رویکرد حقوق کیفری ایران به مصونیت پارلمانی با تاکید بر قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان

بسمهتعالی

دانشگاه قم
دانشکده حقوق
گروه حقوق جزا و جرمشناسی

رویکرد حقوق کیفری ایران به مصونیت پارلمانی با تاکید بر قانون
نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان

استاد راهنما:
دکتر عادل ساریخانی

نگارنده:
طیبه نجفی بقا

نیمسال اول 92-1393

چکیده
مصونیت پارلمانی از جمله موضوعاتی است که در مباحث حقوقی اهمیت ویژهای دارد؛ و از امتیازاتی است که در بادی امر ناعادلانه مینماید.علاوه بر این مبانی فقهی آن در نظام حقوقی کشور ما که بایستی تمام قوانین آن منطبق با شرع باشد،از سوی برخی مورد مناقشه قرار گرفته است. اما اندک تاملی در مبانی و علل برقراری چنین امتیازی در حق گروهی خاص که عنوان نمایندگی مجلس دارند،آن را امری ضروری در نظام حقوقی هر کشوری مینماید.مطالعه و بررسی این مبانی و آشنایی با ابعاد مصونیت پارلمانی هدف این پژوهش میباشد.لذا در این پژوهش که به روش کتابخانهای انجام شده است،در فصل اول مبانی فقهی و حقوقی مصونیت را بررسی کردیم و به این نتیجه رسیدیم که مصونیت از لحاظ فقهی و حقوقی قابل پذیرش است.در فصل دوم نیز شرایط،خصوصیات و آثار مصونیت را مطالعه و آن را در ارتباط با مسائلی بررسی کردیم که به نوعی با مصونیت ارتباط منفی یا مثبت دارند.نهایتا نیز به این نتیجه رسیدیم که مصونیت راهکاری برای تضمین حقوق مردم به عنوان صاحبان اصلی حکومت است.
کلمات کلیدی:مصونیت پارلمانی،نمایندگان مجلس،قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان

Table of Contents
مقدمه 1
2)پرسشهای پژوهش 2
2-1) پرسشهای اصلی پژوهش 2
3) فرضیهها 3
4) پیشینهی پژوهش 3
5) اهداف مورد انتظار 4
6) روش انجام پژوهش 5
7) سازماندهی پژوهش 5
فصل اول 6
مفاهیم،پیشینه،مبانی 6
مبحث اول:مفاهیم 7
گفتار اول:مفاهیم لغوی 7
الف- مصونیت 7
ب- نماینده 7
ج- مجلس 8
گفتار دوم:تعاریف 8
الف- مصونیت 8
گفتار سوم:انواع مصونیت 17
الف- مصونیت قضایی 18
ب- مصونیت دیپلماتیک 20
ج- مصونیت پارلمانی 23
مبحث دوم: پیشینهی مصونیت پارلمانی 27
گفتار اول: مصونیت پارلمانی قبل از انقلاب 27
گفتار دوم:مصونیت پارلمانی بعد از انقلاب 30
الف- قانون اساسی 30
ب- قوانین عادی 34
ج- رویهی قضایی 36
مبحث سوم: مبانی 41
گفتار اول: مبانی حقوقی 41
الف- حفظ استقلال قوه مقننه در برابر قوای دیگر 41
ج- فقدان سوءنیت مجرمانه 46
د- حفظ حیثیت ملی (حاکمیت اراده ملی) 49
گفتار دوم: مبانی مصونیت در اسلام 51
الف- اقتضای تظلم و دادخواهی 52
ب- قاعدهی مصلحت 56
ج- امربهمعروف و نهیازمنکر 60
د- قاعدهی احسان 62
فصل دوم 65
شرایط،خصوصیات و آثار مصونیت و سلب آن 65
مبحث اول:شرایط و خصوصیات اعطای مصونیت 66
گفتار اول: شرایط مصونیت 66
الف- داشتن مسئولیت خاص(نمایندگی مجلس) 66
ب_ اظهارنظر در محل پارلمان 68
ج- اظهارنظر در راستای انجام وظیفه 71
گفتار دوم: خصوصیات مصونیت 74
الف- دوام 74
ب- اطلاق 75
ج- عمومیت 76
الف- مصونیت و شرع 79
ب- مصونیت و قانون 82
ج- سوءاستفاده از امتیاز مصونیت 84
گفتار دوم:مصونیت و نظارت بر پارلمان 87
گفتار سوم:مصونیت و تفکیک قوا 101
گفتار چهارم:مصونیت و آزادی سیاسی 104
گفتار پنجم:آثار سلب مصونیت 108
نتیجه گیری 112
پیشنهادات 114

مقدمه
1) بیان مسئله
در عصر حاضر،حقوق انسانها اعم از حقوق اجتماعی،فرهنگی و سیاسی اهمیت بسیار یافته است و انسانها از هر نژاد و زبان و مذهبی برای دستیابی به این حقوق انقلابها کرده و خونها دادهاند و آنگاه که توانستهاند حقوق خود را بازپسگیرند،آن را موضوع معاهدههای متعدد بینالمللی و میثاقهای ملی قرار دادهاند.امروز کمتر کشوری را میتوان یافت که مفاهیم عدالت،برابری،حقوق بشر،حقوق شهروندی،… را در نظام حقوقی خود به رسمیت نشناخته باشد و حکام آن بی هیچ هراسی همچون گذشته بر طبل استبداد و خودکامگی بکوبند.در دنیای امروز هر امتیاز و حقی که به نفع گروه خاصی ایجاد شود،واکنش و تردید دیگر گروهها را به همراه خواهد داشت،لذا چنین حقوقی بایستی دارای مبانی متقن و محکم حقوقی باشد و ضرورت وجود آن به حدی باشد تا توان کنار نهادن اصل تساوی افراد در برابر قانون را داشته باشد و بتوان آن را پذیرفت.از جمله این امتیازات برقراری انواع مصونیتهاست.
مصونیت پارلمانی نیز به عنوان امتیازی ویژه به نمایندگان مجلس اعطا میشود و این امکان را میدهد تا در مقام ایفای وظایف نمایندگی اگر مرتکب جرمی شدند،مصون از تعقیب و توقیف باشند.مصونیت پارلمانی به دو شکل کلی قابل پذیرش است؛مصونیت ماهوی به معنای مصونیت از تعقیب در مقابل ایفای وظایف نمایندگی و مصونیت شکلی یا مصونیت از تعرض به معنای اعمال آیین دادرسی ویژه برای تعقیب نماینده در خصوص جرایمی که مربوط به وظایف نمایندگی نیست.در هر کشوری بسته به نظام حقوقی آن کشور موضع متفاوتی نسبت به مصونیت پارلمانی اتخاذ شده است.برخی کشورها آن را به طور کامل پذیرفتهاند،ولی برخی کشورها فقط مصونیت ماهوی را پذیرفتهاند.در ایران،پس از انقلاب اسلامی،مصونیت پارلمانی بدون آنکه نامی از آن در قانون اساسی بیاید،در قالب "آزادی اظهارنظر نمایندگان مجلس"پذیرفته شد و مصونیت از تعرض کنار گذاشته شد.علت چنین رویکردی این بود که مصونیت پارلمانی خلاف شرع و خلاف انصاف و عدالت قضایی تصور میشد.از سویی آنچه که در قانون اساسی آمده است نیز مورد مناقشهی بسیار قرار گرفته است و موجب شده است تا در شرایط فعلی در جامعهی حقوقی و سیاسی کشور،فلسفهی وجودی مصونیت پارلمانی و حدود و ثغور آن مورد بحث و جدال فراوان قرار گیرد.قوهی مقننه با جدیت تمام،اصل هشتادوششم قانون اساسی را چیزی جز مصونیت پارلمانی نمیداند و در مقابل،قوهی قضاییه اصل هشتادوششم را به معنای صلاحیت اظهارنظر نمایندگان میداند و اعطای مصونیت به نمایندگان مجلس را نقض تساوی افراد در برابر قانون و مداخلهی قوهی مقننه در امور مربوط به قوهی قضاییه میپندارد. مطالعهی رویکرد نظام حقوقی ایران در خصوص مصونیت پارلمانی و علل اتخاذ چنین رویکردی و وضعیت مصونیت در شرایط فعلی در کشور،موضوع این پژوهش میباشد و سعی شده است تا جنبههای گوناگون آن مورد مطالعه و تدقیق قرار گیرد و به عبارت دیگر در این پژوهش برآنیم که بدانیم مطلوبترین وضعیت که در آن حقوق مردم به بهترین شکل تامین میشود،چیست و آیا برای رسیدن به چنین وضعیتی،مصونیت پارلمانی راهکار مناسبی است یا خیر.لذا در مقام معرفی پژوهش حاضر،توضیح نکاتی به شرح ذیل مقتضی است:
2)پرسشهای پژوهش
2-1) پرسشهای اصلی پژوهش
مهمترین و اصلیترین پرسشهایی که پاسخ به آنها از اهداف این پژوهش میباشد،به شرح زیر است:
الف- مبانی پذیرش یا عدم پذیرش مصونیت پارلمانی چیست؟
ب- راهکارهای تضمین مصونیت نمایندگان در یک وضعیت حقوقی مطلوب چیست؟
2-2)پرسشهای فرعی پژوهش
در کنار سوالات اصلی،پاسخ به این پرسشها نیز مقتضی است:
الف- قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان چه تاثیری بر وضعیت فعلی مصونیت پارلمانی در نظام حقوقی کشور دارد؟و نقاط قوت و ضعف این قانون چیست؟
ب- چه ابزارهای کنترل اجتماعی درخصوص نمایندگان وجود دارد تا از مصونیت خویش سوءاستفاده نکنند؟
3) فرضیهها
الف- صیانت از حقوق مردم به عنوان موکلان نمایندگان و آزادی پارلمان از تعدیات احتمالی قوای دیگر مهمترین مبانی پذیرش مصونیت پارلمانی است.
ب- پذیرش مصونیت پارلمانی به صورت کامل و در هر دو شکل آن میتواند این تضمین را به وجود بیاورد که نمایندگان مردم در مجلس میتوانند برای احقاق حقوق مردمی که آنها را به نمایندگی خود برگزیدهاند،حاضر باشند.

4) پیشینهی پژوهش
در زمینهی مصونیت پارلمانی تا کنون هم در حقوق عمومی و هم در حقوق کیفری مقالات و پایاننامهها و کتب چندی نگاشته شده است.هریک از این پژوهشها از جنبهی خاصی مصونیت پارلمانی را مورد مداقه قرار دادهاند؛از جمله در کتب حقوق اساسی،در مباحث مربوط به قوهی مقننه،بحث مصونیت پارلمانی مطرح شده است و در کتب آیین دادرسی کیفری،مصونیت پارلمانی در عداد موانع تعقیب دعوی آمده است.همچنین مقالات متعددی در خصوص مصونیت پارلمانی به رشتهی نگارش درآمده است و در مقالات چندی مطالعهی تطبیقی این نهاد حقوقی انجام گرفته است.اما آنچه که در این پژوهش به دنبال آن هستیم و در دیگر پژوهشها به طور اجمالی به آن پرداخته شده است یا به طور کلی مورد غفلت قرار گرفته است،از یکسو بررسی مصونیت از دیدگاه اسلام و از سوی دیگر تحلیل محتوایی قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان است.
5) اهداف مورد انتظار
آنچه که در این پژوهش به دنبال آن هستیم و ما را بر آن داشت تا نگاهی دوباره به مصونیت پارلمانی بیندازیم،از یکسو مباحثی است که در جامعه و در رسانهها پیرامون مصونیت صورت میگیرد و گاه بیش از آنکه رنگ حقوقی به خود بگیرد،صبغهی سیاسی دارد و از سوی دیگر تصویب قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان است که با مصونیت پارلمانی ارتباط پیدا میکند؛به خصوص اینکه قانون مذکور پس از تفسیر شورای نگهبان از اصل هشتادوششم قانون اساسی به تصویب رسیده است.تفسیری که به عقیدهی بسیاری به معنای عدم وجود مصونیت پارلمانی در نظام حقوقی کشور ما است.
لذا انتظار میرود این پژوهش تصویر روشنی از مبانی فقهی و حقوقی مصونیت پارلمانی ارائه دهد و حدود و ثغور آن را در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران با توجه به قانون اساسی،قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان و تفسیر شورای محترم نگهبان از قانون اساسی، مشخص کند.
6) روش انجام پژوهش
این پژوهش به روش کتابخانهای و تحلیل محتوایی متون انجام شده است و با تحلیل و بررسی مواضع قانونگذار و نظرات حقوقدانان در پی پاسخ به پرسشهای مطروحه و دستیابی به اهداف موردنظر بوده است.
7) سازماندهی پژوهش
مباحث پژوهش حاضر در دو فصل تنظیم و تنسیق یافته است.فصل اول در سه مبحث به مفهوم،پیشینه و مبانی مصونیت پارلمانی اختصاص یافته است و طی گفتارهای چندی به تفکیک مبانی فقهی و حقوقی مصونیت پارلمانی و جایگاه آن در نظام حقوقی کشور در سالهای قبل و بعد از انقلاب اسلامی مورد بررسی قرار گرفته است. در فصل دوم نیز در دو مبحث،شرایط و خصوصیات و آثار مصونیت و سلب آن بررسی شده است و ارتباط مصونیت با مسائلی که به نوعی اعتبار آن را مورد تردید قرار میدهد،مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.در پایان نیز نتیجهگیری لازم از مباحث مطروحه به عمل آمده و پیشنهاداتی نیز ارائه گردیده است.

فصل اول
مفاهیم،پیشینه،مبانی

مبحث اول:مفاهیم
گفتار اول:مفاهیم لغوی
الف- مصونیت
مصونیت1 واژهای است عربی.ریشهی آن "صون" به معنای حفظ کردن و نگاهداشتن از فساد است و "مصون" در واقع همان مصوون بر وزن مفعول است که یک حرف آن بر اثر اعلال حذف شده است و به معنای محفوظ است2."مصونیت" نیز مصدر جعلی از اسم مفعول مصون و در لغت به معنای مصون ماندن و محفوظ بودن است3.
همچنین مصونیت به معنای ایمنی ، معافیت و بخشودگی نیز گرفته شده است4.

ب- نماینده
نماینده اسم فاعل از ریشهی نمودن و نماییدن و به معنای نشاندهنده ، نشانه و علامت آمده است. همچنین به معنای وکیل و نایب و کسی که از طرف کس دیگر برای مذاکره در امری یا انجام کاری معین شده است نیز آمده است5.نمایندگی نیز به معنای نماینده بودن، وکالت و کارگزاری آمده است.6
ج- مجلس
مجلس واژهای عربی است و ریشهی آن "جلس" به معنای نشستن است.مجلس اسم مکان از فعل جلس و به معنای موضع نشستن است7.همچنین محل اجتماع عدهای از مردم برای شور و مذاکره یا مهمانی و ضیافت معنا شده است8.همچنین به معنای جالسین (نشینندگان در محل) هم آمده است.به این صورت که ذکر محل و ارادهی حال میشود و در این صورت فعل و ضمیر به صورت مفرد آورده میشود."مجلس تصویب کرد".9
گاهی مجلس به دلالت ضمنی به معنای مجلس نمایندگان به کار میرود.در این صورت مجلس معادل واژهی پارلمان است. پارلمان از واژهی فرانسویparlement گرفته شده است و به معنای صحبت کردن است و به دستگاه قانونگذاری کشور اطلاق میشود.10
گفتار دوم:تعاریف
الف- مصونیت
مصونیت در ادبیات حقوقی فارسی معاف بودن برخی کسان یا مالها یا حالها از قواعد عامهی کشور در امور قضایی یا انتظامی یا مالیاتی تعریف شده است.11
حقوقدانان تعاریف گوناگونی از این واژه ارائه دادهاند. از جمله اینکه:
" مصونیت عبارتست از معاف بودن از برخی التزامات قانونی و برخورداری از حمایتهای حقوقی در برابر برخی قوانین که گاه موجب عدم اجرای آنها میشود و گاه نیز اجرای مطلق مقررات و قوانین را با محدودیتهای ویژهای روبرو میسازد"12.
در تعریف دیگری آمده است:" مصونیت عبارتست از تدابیر قانونی که به موجب آن شخصیتهای خاصی تحت پوشش و حمایت قانونی قرار میگیرند و از تعقیب قضایی و اعمال پلیسی در امان میباشند."13 نویسندهی دیگری در تعریف این نهاد حقوقی آن را معافیت برخی افراد از تعقیب قانون و ماموران دولت به جز در موارد ویژه میداند.14
وجه مشترک تمامی تعاریف در خصوص مفهوم مصونیت،امتیازی قانونی است که به برخی اشخاص داده میشود تا از تعقیب قضایی در امان باشند.بنابراین میتوان مصونیت را به طور خلاصه معافیت از تعقیب قانونی به حکم قانون دانست. بدون شک این یک امتیاز ویژه است که قانون به برخی اشخاص اعطا کرده است تا به رغم استحقاق تعقیب از آن مستثنی باشند و عموم افراد از آن برخوردار نیستند اما این امتیاز قانونی چرا و به چه اشخاصی تعلق میگیرد؟
برای پاسخ به این سوال بایستی فلسفهی اعطای مصونیت را بدانیم. قدر مسلم آن است که اعطای مصونیت نه به اعتبار شخصیت حقیقی که به اعتبار شخصیت حقوقی به فردی اعطا میشود؛ چرا که اعطای چنین امتیازی به افراد برخلاف اصل برابری افراد در برابر قانون است که قانون اساسی در اصول متعددی از جمله اصول 19 و 20 به صراحت بر آن تاکید میکند و لذا مصونیت بایستی به منصب و جایگاه حقوقی اعطا گردد.از سویی روشن است که تمامی مناصب و مشاغل از مصونیت برخوردار نیستند، پس معلوم میگردد که مشاغل دارای مصونیت مشاغل خاصی هستند که به دلیل حساسیت شغلی اعطای چنین امتیازی را اقتضا میکنند. به عبارت دیگر لزوم داشتن امنیت شغلی و آرامش برای ایفای وظایف محوله نیازمند اعطای مصونیت است. بنابراین چنین مناصبی از اهمیت خاصی برخوردارند و دارندگان این مناصب وظیفهی خطیر و مهمی را در جامعه بر عهده دارند.لذا قانونگذار به منظور تامین امنیت شغلی و اطمینان خاطر شاغلین چنین مشاغلی، مصونیت را به عنوان ابزاری در جهت اجرای هرچه بهتر وظایف محوله پیشبینی کرده است. به عبارت دیگر مصونیت امتیازی قانونی است که به برخی مناصب اعطا میشود تا در لوای چنین حمایتی از تعقیب قضایی یا به طور کلی معاف باشند و یا تعقیب آنها مستلزم رعایت تشریفات خاصی باشد تا بتوانند با طیب خاطر به ایفای وظایف شغلی بپردازند. بنابراین میتوان مصونیت را چنین تعریف کرد: امتیازی قانونی برای در امان بودن از تعقیب قضایی به منظور پرداختن به امر خطیری که به شخص محول شده است.
مصونیت به طور کلی بر دو نوع است: مصونیت ماهوی و مصونیت شکلی(تشریفاتی)؛
مصونیت ماهوی مصونیتی دائمی است؛ به این معنا که شخص مرتکب عمل مجرمانه به طور دائمی مصون از تعقیب است و به عبارتی"قانون کیفری در خصوص فرد بهرهمند از مصونیت به طور دائم قابلیت اجرا ندارد".15 مصونیت نمایندگان مجلس در ایفای وظایف نمایندگی مصونیتی ماهوی است.در مقابل مصونیت تشریفاتی یا شکلی به معنای اعمال آیین دادرسی ویژه برای تعقیب متهم است. یعنی تعقیب،محاکمه و مجازات متهم مستلزم اعمال تشریفات خاصی است که قانون پیشبینی کرده است؛ مثلا کسب اجازه از نهاد ذیربط یا محاکمه در دادگاه حوزهای خاص و ….مانند کسب اجازه از دادگاه عالی انتظامی قضات برای محاکمهی قضات.
مصونیت را چه از نوع ماهوی و چه از نوع شکلی میتوان براساس گسترهی شمول آن به مصونیت مطلق و مصونیت نسبی تقسیم کرد.
مصونیت مطلق،مصونیت در برابر قانون در قبال تمام جرایم است ، مانند اینکه تعقیب قضات در قبال هرنوع جرمی مستلزم کسب اجازه از دادگاه عالی انتظامی قضات است؛ در حالی که مصونیت نسبی محدودهی خاصی از جرایم را دربرمیگیرد. مثلا نمایندگان فقط در قبال جرایم مربوط به ایفای وظایف نمایندگی مصون هستند و در سایر جرایم تفاوتی با دیگران ندارند.
ب- نماینده
نمایندگی در اصطلاح حقوقی عنوان کسی است که عمل حقوقی برای دیگری و به نام او کند و این به حسب قدرت قانونی و یا اختیار ناشی از عقدی است؛اولی را نمایندگی قانونی گویند و دومی را نمایندگی قراردادی… این واژه اعم است از وکالت، ولایت بر محجورین، وصایت و قیمومت و مانند اینها.16
نمایندگی در معنای خاص به معنای نمایندگی مجلس است.نمایندگی مجلس منصبی است که از سوی مردم و به وسیلهی انتخابات به کسانی که آمادگی حضور خویش را در مجلس اعلام کردهاند اعطا میشود و از طریق نمایندگان حاکمیت ملی اعمال میگردد و از این رو است که گفته میشود آنچه که نمایندگان میخواهند خواست همهی ملت است17.
اصطلاح نمایندگی(در معنای خاص آن) از زمان انقلاب مشروطه و پس از تشکیل مجلس شورای ملی وارد ادبیات حقوقی کشور ما شد و از همان زمان مورد مناقشهی علما از یکسو و حقوقدانان از سوی دیگر قرار گرفت.در واقع از آنجایی که این اصطلاح برای نخستین بار در قالب جدیدی در کشور ما مطرح شد،همگان سعی داشتند آن را به نوعی در قالبهای رایج نمایندگی در آن زمان همچون وکالت و نیابت و امثالهم بگنجانند. نمونهی چنین تلاشی را میتوان در کلام کسانی جستجو کرد که نمایندگان مجلس را وکلای ملت میدانستند.قائلین به این نظر بر این باورند که نمایندگی مجلس همان وکالت سنتی است.در زمان مشروطه آیتالله شیخ فضلالله نوری و آیتالله میرزای نایینی بر این باور بودند18 در عصر حاضر نیز برخی نویسندگان همین دیدگاه را پذیرفتهاند19؛ حتی در متن سوگندنامهی نمایندگان در اصل شصتوهفتم قانون اساسی آمده است:" … در انجام وظایف وکالت، امانت و تقوی را رعایت نمایم…"
به نظرمیرسد تطبیق عنوان نمایندگی مجلس بر وکالت با ایراداتی مواجه است. از جمله اینکه:
1- وکالت عقدی است جایز که قابلیت فسخ از سوی هر یک از طرفین را دارد، اما نمایندگی مجلس چنین نیست و مردم نمیتوانند رای خود را پس بگیرند.
2-در وکالت طرفین قرارداد مشخص هستند، اما نماینده نمیداند چه کسانی او را برگزیدهاند؛چرا که آرا مخفی است و مشخص نیست کدامیک از رایدهندگان به نمایندهی منتخب رای دادهاند.
3- در وکالت، وکیل باید مطابق خواست موکل عمل کند؛ اما در نمایندگی،نماینده با توجه به منافع و مصالح عمومی عمل میکند،چه مطابق خواست رایدهندگان باشد،چه نباشد.البته مردم وقتی در یک حوزهی انتخابی نمایندهای را برمیگزینند دیدگاههای فکری و خطمشی سیاسی او را میدانند، اما در جریان جزئیات مربوط به وظایف نمایندگی نیستند و نمایندهی منتخب در مجلس براساس تشخیص خود عمل میکند، نه خواست رایدهندگان.در واقع " احترام به شخصیت نماینده که او را به یک وسیلهی فاقد اختیار و فکر تنزل ندهیم، ایجاب میکند که ملاک در نیابت وکالت نماینده را ابراز رای شخصی خود مبنی بر تشخیص مصالح جامعه و منافع عمومی ملت بدانیم."20
لازم به ذکر است که نیابت به عنوان مفهومی مشابه وکالت نیز در سخنان نویسندگان در خصوص نمایندگان مجلس به کار رفته است." نیابت اعم از وکالت است …. و نتیجهی مهم حاکمیت نیابتی آن است که هیچ مقام و سازمانی نمیتواند ادعای حاکمیت اصیل و مطلق بکند و همهی سلطهها محدود به ارادهی ملت است."21. اما همان ایرادات وارد بر نظریهی وکالت در اینجا نیز وارد است.
به نظر میرسد با توجه به سابقهی نهچندان طولانی نمایندگی مجلس در ایران در مقایسه با نهادهایی سنتی همچون وکالت و نیابت و تفاوتهای چشمگیر نهادهای مذکور با نمایندگی مجلس، بهتر آنست که نمایندگی مجلس را نهادی تازهتاسیس در حقوق عمومی بدانیم که میتوان گفت با توجه به نحوهی انتخاب نماینده و حیطهی وظایف و اختیارات وی و رابطهی حقوقی میان انتخابکننده و انتخابشونده ، دارای مولفههای خاص خود است و قابل انطباق با هیچیک از نهادهای سنتی فقهی نیست.
با توجه به آنچه گفته شد میتوان گفت نماینده کسی است که به وسیلهی آرای عمومی برای حضور در مجلس از جانب مردم حوزهی معینی انتخاب میشود و حیطهی وظایف و اختیارات وی و نحوهی ارتباط او با رای دهندگان به موجب قانون مشخص میشود.
حقوقدانان برای نمایندگی مجلس اوصافی برشمردهاند که میتوان گفت برخی از آنها قابل ادغام در اوصاف دیگر و زاید است و با توجه به فصل ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران میتوان اوصاف زیر را برای نمایندگی برشمرد:
1- ملی بودن: نماینده هرچند مبعوث حوزهی انتخابی معینی است، اما پس از انتخاب، نمایندهی تمام مردم کشور محسوب میشود و در برابر تمام ملت مسئول است. این امر در اصل هشتادوچهارم قانون اساسی نیز منعکس شده است و به همین دلیل است که نماینده باید منافع ملی را در نظر بگیرد، نه منافع مردم حوزهی انتخابیهی خود را؛علت این امر را بخشناپذیری حاکمیت ملی و تعلق آن به همهی ملت دانستهاند.22 میتوان تایید اعتبارنامهی نمایندگان را نیز اقدامی در جهت تعمیم نمایندگی هر نماینده به کل ملت دانست.
2- قائم به شخص بودن: طبق اصل هشتادوپنجم قانون اساسی" سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست…" . درحقیقت وقتی مردم شخص بهخصوصی را از میان نامزدهای متعدد برمیگزینند،نمایندهی منتخب را جهت اعمال حاکمیت خویش برگزیدهاند و اگر این سمت به شخصی غیر از نمایندهی منتخب منتقل شود، رای مردم تضییع و حاکمیتشان مخدوش میگردد. از این روست که گفته میشود تفویض و توکیل نمایندگی به غیر میتواند تضعیف و تخفیف حاکمیت ملت را به دنبال داشته باشد.23
3- مشارکتی بودن: مجلس شخصیتی حقوقی و مستقل از اعضای خود است و این جمع نمایندگان هستند که دو وظیفهی مهم قوهی مقننه یعنی قانونگذاری و نظارت بر امور را انجام میدهند. اصل پنجاهوهشتم قانون اساسی نیز موید همین نظر است.
4- غیرقابل عزل بودن:پس از آنکه شخصی به سمت نمایندگی انتخاب میشود، رابطهی حقوقی قابل تعقیبی میان انتخابکننده و انتخابشونده وجود ندارد و انتخابکنندگان تا پایان دورهی نمایندگی نمیتوانند نمایندهی منتخب خود را عزل کنند. و فقط میتوانند در دورههای بعد به شخص موردنظر رای ندهند.البته در برخی کشورها سازوکاری پیشبینی شده است تا بتوان نماینده را در دوران نمایندگی عزل کرد.به این صورت که قانون مواردی را پیشبینی کرده است که با حصول این موارد، مردم میتوانند تقاضای عزل نمایندهی خویش را از کمیسیون انتخابات بنمایند24.
5- مستقل بودن: نمایندگان در اعمال وظایف نمایندگی تابع بی چون و چرای انتخابکنندگان نیستند و در حقیقت بایستی طبق سوگندی که خوردهاند و با در نظر گرفتن شرف انسانی و وجدان خویش عمل کنند و مصالح کشور و استقلال و آزادی مردم را در نظر داشته باشند؛ هرچند این نحوهی عملکرد مورد تایید برخی انتخابکنندگان وی نباشد.
ج- مجلس
مجلس در اصطلاح حقوقی معادل واژهی پارلمان است و" پارلمان به دستگاهی اطلاق میشود که کار ویژهی آن وضع قانون یا قواعد کلی و لازمالاجراست….در واقع دستگاه پارلمان در درجهی اول تجسمبخش قوهی مقننه در یک کشور است، مگر اینکه کار قانونگذاری علاوه بر این دستگاه، متعلق به مردم(از راه همهپرسی) یا قوهی مجریه( از راه تفویض اختیارات) یا مشارکت دو قوه( تهیهی لوایح از سوی قوهی مجریه و تصویب از سوی مجالس) بوده باشد"25 این تعریف رایجترین تعریفی است که در خصوص پارلمان ارائه شده است و میتوان گفت بیشتر نویسندگان همین تعریف را در کتب خود تکرار کردهاند.برخی از نویسندگان نیز به این نکته معترف اند که دشواری تعریف جامع و مانع از قوهی مقننه موجب شده است تا بیشتر حقوقدانان در حقوق اساسی ناگزیر از آن چشمپوشی کنند.26 حتی در همین تعریف رایج نیز فقط به مهمترین وظیفهی پارلمان که قانونگذاری است،اشاره شده است و سایر کارکردهای پارلمان مغفول مانده است.
بنابراین میتوان گفت مجلس همان قوهی مقننه است و کارکرد اصلی آن قانونگذاری است؛اما سوالی که در اینجا میتوان مطرح کرد این است که قانون چیست و آیا قوهی مقننه تنها متکفل قانونگذاری در کشور است؟
آنچه که مسلم است مستفاد از اصل هفتاد و یکم قانون اساسی آنچه را مجلس شورای اسلامی وضع میکند قانون است.اما قوانین موجود در کشور تنها منحصر به مصوبات مجلس نیست و قوهی مجریه نیز به وضع قانون در قالب آییننامه و بخشنامه میپردازد؛ کمااینکه مجمع تشخیص مصلحت نظام در کشور ما در مقام رفع اختلاف میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان قوانین مرجوع را تصویب میکند. بنابراین برای تمایز میان مصوبات مجلس و مصوبات سایر نهادها که از لحاظ ویژگیهای ساختاری و دامنهی شمول تفاوتی با مصوبات مجلس ندارند، ناگزیر از تقسیم قانون به قانون خاص و قانون عام هستیم؛ قانون در معنای خاص قواعد کلی و دارای ضمانت اجرایی هستند که طبق مواد 1 و 2 قانون مدنی در مجلس تصویب میشوند و پس از طی مراحل قانونی لازمالاجرا میگردندو قانون در معنای عام شامل قانون اساسی، مصوبات مجلس شورای اسلامی، مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام، مصوبات هیات وزیران، بخشنامههای اداری و … است.
علاوه بر قانونگذاری به عنوان مهمترین و اولین کارکرد، پارلمان کارکردهای مهم دیگری نیز دارد؛ نظارت بر امور کشور وظیفهی بسیار مهم و خطیری است که مردم از طریق انتخابات به نمایندگان خود واگذار میکنند و از طریق آنان حاکمیت خویش را اعمال میکنند.به همین دلیل امروزه در نظامهای مردمسالار،پارلمان نقش بسیار مهم و پررنگی در صحنهی سیاسی کشور ایفا میکند.چرا که تاثیر بسیاری در پیشگیری از استبداد در حکومت دارد و در حقیقت مظهر حاکمیت ارادهی عمومی است. "قوهی مقننه حق خدادادی مردم و مظهر ارادهی عام ملت است که در آن سرنوشت اجتماعی و سیاسی مردم رقم میخورد و برنامهی زندگی آنان پس از برخورد اندیشهها،کنکاش و مذاکره،تبادل افکار و بالاخره کسب اکثریت آرا،به صورت مجموعهای مدون در مجاری اجرا قرار میگیرد."27
گفتار سوم:انواع مصونیت
در مباحث پیشین دربارهی مفهوم و فلسفهی اعطای مصونیت سخن گفتیم و دانستیم که مصونیت به برخی مشاغل حساس و خطیر جامعه اعطا میشود. اکنون چند نمونه از این مشاغل را معرفی کنیم؛ لذا در سه قسمت،مصونیت قضایی(قضات)، مصونیت دیپلماتیک(سفرا) و مصونیت پارلمانی(نمایندگان مجلس) را بررسی خواهیم کرد.

الف- مصونیت قضایی28
طبق اصل یکصدوپنجاهوششم قانون اساسی، قوهی قضاییه مسئول برقراری عدالت و پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی است.مسلم است که برقراری عدالت در جامعه وظیفهای بس خطیر است و دقت و حساسیت زیادی را میطلبد. در این میان قضات در برقراری عدالت و بازستاندن حق مظلوم از ظالم و استقرار نظم در جامعه سهمی بهسزا و درخور توجه دارند.احکامی که قضات صادر میکنند با جان و مال و آبروی مردم ارتباط مستقیم دارد و بدیهی است کسانی که محکومعلیه حکم قاضی واقع میشوند ممکن است از شخص قاضی کینه به دل بگیرند و اگر اشخاص ذینفوذ و صاحب قدرتی باشند حتی ممکن است درصدد آزار رساندن به وی برآیند. همین امر ممکن است در مورد حکومت رخ دهد و هرگاه که حکم قاضی مطابق دلخواه حکومت نباشد و باعث تضعیف آن یا کاهش اعتبار آن در نزد افکار عمومی گردد، درصدد برکناری و حذف قاضی برآید. تمامی این ملاحظات، قضاوت را به شغلی حساس و در معرض مخاطره مبدل کرده است و اگر قاضی از امنیت شغلی اطمینانبخشی برخوردار نباشد از یکسو گرایش به چنین مشاغلی کاهش مییابد و از سوی دیگر شاهد ظهور قضاتی خواهیم بود که چیزی جز دستنشاندهی حکومت و مطیع اوامر قدرتمندان نیستند و حال آنکه قاضی باید تنها براساس وجدان و شرافت و علم خویش حکم کند و در کمال بیطرفی و استقلال رای و بدون هراس از هیچ صاحبنفوذ و قدرت مافوقی، نظر خویش را اعلام و حکم خویش را صادر نماید. از این روست که در همهی نظامهای حقوقی به منظور حفظ استقلال قضات،تضمیناتی برای منصب قضاوت در نظر گرفته شده است که به مصونیت قضایی مشهور است.
در حقوق ایران اصل یکصدوشصتوچهارم قانون اساسی مهمترین حکم در خصوص مصونیت قضایی است.طبق این اصل:" قاضی را نمیتوان از مقامی که شاغل آن است بدون محاکمه و ثبوت جرم یا تخلفی که موجب انفصال است به طور موقت یا دائم منفصل کرد یا بدون رضای او محل خدمت یا سمتش را تغییر داد مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم رئیس قوهی قضاییه پس از مشورت با رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل.نقل و انتقال دورهای قضات برطبق ضوابط کلی که قانون تعیین میکند صورت میگیرد."
طبق این اصل دو نوع مصونیت شغلی برای قضات پیشبینی شده است:
– منع عزل قضات بدون محاکمه و ثبوت جرم
– منع نقل و انتقال یا تغییر سمت قضات مگر در موارد خاص
این مصونیت شغلی،قضات را در برابر قدرتهای قانونی و غیرقانونی مافوق خود ایمن میسازد و قادر خواهند بود تنها براساس علم و عدالت حکم کنند، بیآنکه ترسی از عواقب آن داشته باشند.مصونیت از تعقیب کیفری نیز در قوانین عادی برای قضات پیشبینی شده است:مادهی 42 قانون اصول تشکیلات دادگستری مقرر میدارد:"هرگاه در اثنای رسیدگی کشف شود که کارمند قضایی مرتکب جنحه یا جنایتی شده و دادستان انتظامی قضات آن را مقرون به دلایل و قراین ببیند که تعقیب کیفری را ایجاب نماید، تعلیق کارمند مظنون را از شغل خود تا صدور رای نهایی مراجع کیفری از دادگاه عالی انتظامی تقاضا مینماید و دادگاه پس از رسیدگی به دلایل قرار مقتضی را صادر خواهد نمود و در صورت برائت ایام تعلیق جزء مدت خدمت محسوب و مقرری آن به کارمند داده خواهد شد."
طبق این ماده" دارندگان پایههای قضایی را نمیتوان بدون اجازهی دادگاه عالی انتظامی قضات و قبل از سلب مصونیت قضایی تحت تعقیب کیفری قرار داد….اخذ اجازه از دادگاه عالی انتظامی قضات به منظور حفظ شوون قضایی و ارج نهادن به مقام قضا است. این روش برای صیانت استقلال قضات و تامین آزادی آنان در تصمیمگیریهای قضایی کمال ضرورت را دارد."29
البته در خصوص مصونیت قضات ذکر دو نکته خالی از فایده نخواهد بود:
1- براساس تبصرهی 3 مصوبهی مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوا مورخ 1370، " وکیل در موضع دفاع از احترام و تامینات شاغلین شغل قضا برخوردار است." لذا میتوان مصونیت قضایی را برای وکلا نیز در مقام دفاع در نظر گرفت. هرچند در عمل، مقامات قضایی مصونیتی برای وکلا قائل نیستند و معتقدند نظر مجمع صرفا بر تامین احترام ظاهری وکلا در جلسهی دادرسی است.30
2- درست است که اصل یکصدوشصتوچهارم قانون اساسی مصونیت شغلی قضات را تضمین کرده است، اما" مفهوم اقتضای مصلحت جامعه بسیار وسیع است و برحسب زمان و مکان و اوضاع و احوال قابل تفسیرهای متعدد میباشد[از سویی] علیرغم پیشبینی مشورت رئیس قوهی قضاییه با رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل، دست او برای نقل و انتقال قضات باز است که این امر تاحدی میتواند مصونیت مزبور را تحتالشعاع قرار دهد."31
ب- مصونیت دیپلماتیک32
یکی دیگر از انواع مصونیتها، مصونیت دیپلماتیک است. مصونیت دیپلماتیک به این معناست که مامورین سیاسی یک کشور را در کشور دیگر نمیتوان مورد تعقیب، محاکمه و مجازات قرار داد. به عبارت دیگر مصونیت دیپلماتیک مستثنا بودن مامور سیاسی از قوانین جزایی کشور پذیرنده است33.
علت برقراری مصونیت دیپلماتیک آنست که مامور سیاسی در کشور پذیرنده از آرامش و اطمینان خاطر لازم برای ایفای وظایف شغلی برخوردار باشند. این مسئله در نظرات حقوقدانان با عنوان تئوری "مصلحت خدمت" شناخته میشود؛ به این معنا که " مصلحت و ضرورت پیشرفت کار مامور سیاسی در یک جو آرام و به دور از تاثیرات دولت پذیرنده نیازمند برخورداری از مصونیت است.به عبارت دیگر برای آنکه مامور سیاسی ماموریتش را در شرایط مساعد و استقلال کامل انجام دهد، لازم است در نظام حقوقی کشور پذیرنده در حد گستردهای از آزادی عمل برخوردار باشد."34این مطلب در مقدمهی قرارداد وین دربارهی روابط دیپلماتیک 1961 مورد توجه قرار گرفته است:" … منظور از مزایا و مصونیتهای مذکور در فوق، منتفع ساختن افراد نیست ، بلکه مراد تامین حسن اجرای وظایف ماموریتهای سیاسی به عنوان نمایندگان دولتها میباشد…."
مصونیت دیپلماتیک دو شکل کلی دارد:
1- مصونیت از تعرض شامل ممنوعیت تعرض به شخص و محل کار و منزل مامور دیپلماتیک
2- مصونیت قضایی شامل مصونیت جزایی و مدنی
مصونیت از تعرض: طبق مواد 29 و 30 کنوانسیون روابط دیپلماتیک 1961 ،شخص مامور دیپلماتیک و محل اقامت خصوصی و اموال و اسناد و مکاتبات وی مصون است.
مصونیت قضایی: بر اساس مادهی 31 کنوانسیون، مامور دیپلماتیک در دولت پذیرنده از مصونیت از تعقیب جزایی برخوردار است. طبق این ماده مصونیت جزایی مامور دیپلماتیک به طور مطلق پذیرفته شده است؛البته این امر به معنای عدم مسئولیت کیفری نیست و بند 4 مادهی 31 به صراحت اعلام میکند:"مصونیت قضایی مامور دیپلماتیک در دولت پذیرنده او را از تعقیب قضایی دولت فرستنده معاف نخواهد داشت.". بنابراین دولت فرستنده بر اساس اصول روابط بینالملل و به منظور ایجاد صلح و دوستی و حسن اعتماد در روابط کشورها باید نسبت به محاکمه و مجازات مامور اقدام نماید.حتی در مادهی 32 کنوانسیون ، سلب مصونیت از مامور دیپلماتیک توسط دولت فرستنده پیشبینی و شرایط آن بیان شده است.
برخلاف مصونیت جزایی که به طور مطلق پذیرفته شده است، مصونیت مدنی و اداری استثنائاتی دارند؛بر اساس مادهی 31 کنوانسیون 1961 استثنائات وارد بر مصونیت مدنی و اداری عبارتند از:
الف-دعوی راجعبه مال غیرمنقول خصوصی واقع در قلمرو دولت پذیرنده مگر آنکه مامور دیپلماتیک مال را به نمایندگی دولت فرستنده و برای مقاصد ماموریت در تصرف داشته باشد.
ب-دعوی راجعبه ماترکی که در آن مامور دیپلماتیک به طور خصوصی و نه به نام دولت فرستنده وصی و امین ترکهی وراث یا موصیله واقع شده باشد.
ج-دعوی راجعبه فعالیتهای حرفهای یا تجاری از هر نوع که مامور دیپلماتیک در خاک دولت پذیرنده و خارج از وظایف رسمی خود به آن اشتغال دارد.
درست است که مصونیتها به منظور انجام بهتر ماموریت به مامورین اعطا شده است، اما نمیتوانند از این مصونیتها سوءاستفاده کنند. در اینصورت کشور پذیرنده میتواند بهعنوان "عنصر نامطلوب" تقاضای اخراج مامور را از دولت فرستنده بنمایند.مادهی 41 کنوانسیون نیز میگوید:"کلیهی اشخاصی که از مزایا و مصونیتها بهرهمند میباشند بدون آنکه به مزایا و مصونیتهای آنان لطمهای وارد آید مکلفند قوانین و مقررات دولت پذیرنده را محترم شمرده و از مداخله در امور داخلی آن دولت خودداری نمایند."
ایران نیز در تاریخ 21/7/1343 به کنوانسیون وین پیوسته است و بنابراین این کنوانسیون در حکم قانون داخلی ایران است.پس از انقلاب اسلامی نیز شورای نگهبان که در موارد متعددی قوانین قبل از انقلاب را خلاف شرع اعلام کرد، نسبت به کنوانسیون مزبور متعرض نگشت و لذا جمهوری اسلامی ایران نیز به این کنوانسیون متعهد است؛ هرچند در ماجرای تسخیر سفارت آمریکا توسط دانشجویان پیرو خط امام(ره) در سال 1358 مفاد کنوانسیون 1961 توسط دولت ایران نقض شد.
ج- مصونیت پارلمانی35
نوع دیگری از مصونیت که از این پس موضوع بحث ما خواهد بود، مصونیت پارلمانی است.مصونیت پارلمانی معادل واژهی "حصانهالنیابیه" و "حصانه النواب" در زبان عربی است.
تعاریف گوناگونی از مصونیت پارلمانی شده است؛ از جمله :
" مصونیت نمایندهی مجلس در برابر طرح دعاوی علیه آنان"36
"نمایندگان مجلس شورای اسلامی به مناسبت عقایدی که ابراز میدارند و آرایی که میدهند،قابل تعقیب نیستند."37
"امتیازات و حمایتهای قانونی که قانونگذاران به منظور حمایت از نمایندگان در اجرای وظایف نمایندگی برای آنان قائل میشوند."38
تمامی این تعاریف بیانگر مصونیت پارلمانی هستند، اما هیچیک تعریف جامعی از مصونیت پارلمانی ارائه ندادهاند.برای ارائهی تعریفی جامع و مانع از مصونیت پارلمانی نخست باید فلسفهی وجودی مصونیت پارلمانی را دانست و عناصر اصلی و انواع آن را شناخت .
فلسفهی وجودی مصونیت پارلمانی به فلسفهی وجودی قوهی مقننه بازمیگردد.مصونیت پارلمانی همانگونه که از نام آن پیداست،اعضای پارلمان را شامل میشود.پارلمان نماد حاکمیت مردم است و حاکمیت عمومی از طریق قوهی مقننه اعمال میشود و نمایندگان مجلس چشم و گوش بیدار ملت هستند که وظیفهی اصلیشان مهار خودکامگی حکومت است و در راه ایفای چنین رسالت سنگینی نباید هیچ مانعی بر سر راه نمایندهی مجلس قرار بگیرد تا بتواند بدون هیچ واهمه و هراسی آزادانه سخن بگوید، اظهارنظر کند، رای بدهد، انتقاد کند، سوال و استیضاح نماید، در همهی امور تحقیق و تفحص کند و سازمانها و نهادهای مختلف را مورد بازخواست قرار دهد.تمام این اعمال،نماینده را در معرض خطر قرار میدهد و ممکن است افراد و نهادهایی که مورد مواخذهی نماینده قرار میگیرند،بخواهند این ذهنیت را ایجاد کنند نماینده توهین میکند،تهمت زده است،مدرک محکمی ندارد و با عباراتی از این دست بخواهند در نمایندگان ارعاب ایجاد کنند و راه را بر انتقاد علیه خود ببندند. حتی ممکن است بخواهند با دسیسه او را در معرض توطئههای احتمالی قرار دهند و از سر راه خود بردارند؛به همین دلیل در اغلب کشورها امتیازات و مصونیتهایی برای نمایندگان مجلس برقرار میشود تا جلوی تعرض به نمایندگان گرفته شود.این امتیازات مصونیت پارلمانی نامیده میشود.
مصونیت پارلمانی دو شکل دارد:
– مصونیت ماهوی یا مصونیت مطلق( اصل عدم مسئولیت)
– مصونیت شکلی(اصل عدم تعرض یا تعرضناپذیری)
مصونیت مطلق به معنای آن است که نماینده را در مقام ایفای وظایف نمایندگی نمیتوان تعقیب یا توقیف کرد.به عبارت دیگر " نظرات و آرایی که نمایندگان در مقام ایفای وظیفهی نمایندگی خود اظهار کرده و میدهند هیچگونه مسئولیتی(مدنی، کیفری یا سیاسی) بر آنها به دنبال نخواهداشت."39 بنابراین اگر نمایندهای در اظهارنظرهای خود راجعبه امور مملکتی و مسائل مربوط به قانونگذاری و سایر موارد نظارتی و وظایف و اختیاراتی که طبق قانون بر عهدهی نمایندگان مجلس است،سخنی بگوید و اظهارنظری نماید که اظهار چنین نظراتی برای اشخاص عادی جرم محسوب میشود، مصون از تعقیب قضایی یا عواقب احتمالی آن است. چرا که" شان نمایندگی پارلمان، اظهارنظر در مسائل مختلف است و سلب این حق منافی علت وجودی این نهاد قانونگذاری است."40 مثلاٌ اگر نمایندهای هنگام رای اعتماد به وزرا، وزیر پیشنهادی را ناتوان و ناکارآمد معرفی کند یا او را به اختلاس متهم کند، به جرم توهین و افترا مورد سرزنش کیفری قرار نمیگیرد.
نوع دیگر مصونیت پارلمانی، تعرضناپذیری است؛ تعرضناپذیری یا عدم تعرض که برخی آن را دنبالهی منطقی اصل عدم مسئولیت میدانند به این معناست که اگر نمایندهای مادام که عهدهدار سمت نمایندگی است، متهم به ارتکاب جرمی غیرمرتبط با وظایف نمایندگی شود، ابتدا باید توسط مجلسی که نماینده عضو آن است،سلب مصونیت شود تا بتوان وی را مورد تعقیب قضایی قرار داد. در واقع "نمایندهی قوهی مقننه را نمیتوان در دوران نمایندگی بدون اجازهی مجلسی که نماینده عضو آن است تحت تعقیب کیفری قرار داد و یا بازداشت نمود."41. تعرضناپذیری به معنای بی کیفر ماندن نمایندهی مجلس در صورت ارتکاب جرم نیست، بلکه به معنای " اعمال شیوهها و آیینهای ویژهای برای تعقیب و دادرسی نمایندهی متهم یا مجرم است."42 این امر به دلیل آن است که نمایندهی مجلس به واسطهی شغل خطیر و رسالت سنگینی که دارد ممکن است مورد بغض رقبای خویش قرار گیرد و افرادی که نماینده با سیاستهای آنان مخالف است و از آنها انتقاد میکند یا درصدد تحقیق و تفحص از نهاد ذیربط آنان است،بخواهند با صحنهسازیهای مجرمانه او را از فضای مجلس دور سازند تا در صحنهی سیاسی کشور حضور و نقشی نداشته باشد. لذا اگر نمایندهای متهم به ارتکاب جرمی شود برای پیشگیری از وقوع توطئههای احتمالی ابتدا جریان اتهام و دلایل و مدارک آن به استحضار مجلس برسد و اگر مجلس با توجه مدارک موجود، وقوع جرم را محتمل دانست، اجازهی تعقیب و محاکمهی نماینده را میدهد."در حقیقت این مقابله با توطئههای احتمالی است که علیه یک شخص مسئول میشود و یک نوع جلوگیری از اعمال فشارها بر نماینده است. در اینجا اینطور نیست که بخواهند به نماینده یک امتیاز بدهند، بلکه میخواهند او را برای ایفای وظایف نمایندگیاش از تعرضات توطئهآمیز دور نگهدارند."43
برخی گمان کردهاند اصل عدم تعرض به معنای بی کیفر ماندن مرتکب است و بنابراین آن را غیرعادلانه میدانند:" آیا هر مقام مسئولی در کشور به خاطر مسئولیت داشتن میتواند مرتکب هر جرمی بشود و از تعرض به دور باشد؟…هر انسان سلیمالنفسی خواهد پذیرفت که مصونیت یک مقام مسئول (اعم از نمایندهی مجلس و غیر آن) در مقابل ارتکاب جرم امری غیرعادلانه است."44 حال آنکه عدم تعرض به معنای عدم اعمال شیوههای معمول پیگرد علیه نمایندهی متهم است و به هیچ وجه در صورت ارتکاب جرم ، او را از کیفر نمیرهاند."هدف از این مصونیت ، استخلاص و رهانیدن نمایندهی پارلمان از کیفر نیست-که این خود مغایر با اصل تساوی افراد در برابر قانون و مآلا نوعی تبعیض بین افراد به نفع نماینده خواهد بود- بلکه اجتناب از از توطئهچینی و مزاحمتها از قبیل ممانعت از خروج از منزل و رفتن به مجلس، توقیف احتیاطی و نظایر آن است که ممکن است از طرف حکومت یا اشخاص علیه نماینده صورت گیرد و او را تحت فشار قرار دهد.به همین جهت مطابق قوانین اساسی بسیاری از کشورها که به صورت دموکراتیک اداره میشوند تعقیب قضایی نماینده مستلزم کسب اجازهی قبلی از مجلس که متهم عضو آن است میباشد."45
حال که فلسفهی اعطای مصونیت تا حدودی روشن شد و انواع آن مشخص گشت؛ میتوان گفت مصونیت پارلمانی عبارتست از حمایتی قانونی در برابر تعقیب و توقیف از نمایندهی مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی؛ و در غیر وظایف نمایندگی ، تعقیب و توقیف پس از کسب اجازه از مجلس، به منظور ایفای مطلوب وظیفهی نمایندگی.
مبحث دوم: پیشینهی مصونیت پارلمانی
گفتار اول: مصونیت پارلمانی قبل از انقلاب
برای درک بهتر و عمیقتر هر مسئلهای، آشنایی با تاریخچهی آن مسئله ضروری مینماید.لذا در این مبحث سیر تحول مصونیت پارلمانی را در ایران تا به امروز بررسی خواهیم کرد.
"از منظر تاریخی نخستین کشوری که به سازمانبندی پارلمان به سبک امروزی اقدام کرد، بریتانیا بود…مصونیت پارلمانی ریشه در تعارض بین پارلمان، پادشاهان و نظام قضایی انگلیس دارد.در فرانسه نیز بعد از انقلاب 1789 م. … چنین مصونیتی …در جلسهی 23 ژوئن 1789م. مجلس موسسان به تصویب رسید….[به هر روی] از همان ابتدای شکلگیری پارلمان در نظامهای مختلف مصونیت پارلمانی به عنوان شالودهی اساسی و از لوازم اصلی وظیفهی نمایندگی در پارلمانها شناخته شد."46
در ایران نیز پس از آنکه انقلاب مشروطه به ثمر نشست و خواست ایرانیان مبنی بر تاسیس مجلس قانونگذاری اجابت شد و مجلس شورای ملی افتتاح گردید، ایرانیان که تجربهای در این زمینه نداشتند، در صدد برآمدند تا شیوهی کشورهای غربی در قانونگذاری را اقتباس کنند و طبیعتا از یک سو در نتیجهی تقلید از غرب و از سوی دیگر تجربهی تلخ استکبار شاهنشاهی طی سالهای طولانی، مصونیت پارلمانی نیز وارد قانون اساسی مشروطیت شد.
مادهی 12 قانون اساسی مشروطیت مقرر میداشت:" به هیچ عنوان و به هیچ دستاویز کسی بدون اطلاع و تصویب مجلس شورای ملی حق ندارد متعرض اعضای آن بشود. اگر احیانا یکی از اعضا علنا مرتکب جنحه و جنایتی شود و در حین ارتکاب دستگیر گردد باز باید اجرای سیاست دربارهی او به استحضار مجلس باشد."
این اصل فقط نمایندگان مجلس شورای ملی را شامل میشد، چرا که در زمان تصویب آن، هنوز مجلس سنا تشکیل نشده بود. پس از تشکیل مجلس سنا به موجب نظامنامهی داخلی مجلس سنا این نوع مصونیت برای نمایندگان سنا نیز مقرر شد. اما نکتهی مهم و قابل توجه در خصوص مصونیت پارلمانی در سالهای قبل از انقلاب، عدم پیشبینی مصونیت ماهوی برای نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظیفهی نمایندگی است.همانگونه که مشخص است این اصل فقط مصونیت تشریفاتی را پیشبینی کرده است و نسبت به مصونیت ماهوی ساکت است. مشخص نیست این سکوت، عامدانه و در نتیجهی ترس از حکومت و نقد آن بوده است یا نتیجهی غفلت تدوینکنندگان قانون اساسی از اهمیت آن؛ به هر روی این نقص بزرگ را آییننامهی داخلی مجلس شورای ملی مرتفع ساخته بود و در مادهی 163 مقرر میداشت:" نمایندگان مجلس شورای ملی برای اظهاراتی که در جلسات مجلس یا کمیسیونها مینمایند یا رایی که میدهند قابل تعقیب نیستند." مواد 167 ، 168 و 169 آییننامهی داخلی مجلس شورای ملی به نحوهی تعقیب و محاکمهی نمایندهی مجلس در صورت ارتکاب جرم پرداخته بود.
اما آنچه که جای تامل دارد آنست که علیرغم وجود چنین مقررات مبسوط و دقیقی در خصوص اصل عدم تعرض در قوانین پیش از انقلاب، این نوع مصونیت بارها توسط ماموران حکومتی نقض شد و "هر گاه منافع دولت اقتضا میکرده یا با فشار بیگانگان مواجه میشده، برای تامین منافع آنان، مصونیت تشریفاتی نمایندگان را به طور مستقیم یا غیرمستقیم نقض میکرده است."47 به توپ بستن مجلس توسط محمدعلی شاه قاجار، انحلال مجلس در زمان احمد شاه به دلیل مخالفت نمایندگان با اخراج مورگان شوستر از ایران،ایذاء و آزار و ترور مرحوم مدرس توسط رضاشاه، بازداشت بدون علت علیاکبر اسدی(داماد محمدعلی فروغی) به دلیل اعتراض به حکومت، نمونههای تاریخی بسیار مشهور از نقض مصونیت نمایندگان است.

گفتار دوم:مصونیت پارلمانی بعد از انقلاب
الف- قانون اساسی
قانون اساسی مهمترین سند حقوقی هر ملت و دولتی است. قانون اساسی تبلور اعتقادات، باورها و آرمانها و تحقق اصول آن آرزوی هر ملتی است. هر حقی که به موجب قانون اساسی به ملتی تعلق میگیرد حقی است مسلم، بلامنازع و بنیادی که تمام افراد یک ملت و دولتمردان باید آن را محترم شمارند.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی مردم ایران در بهمن 57 به رهبری مرجع عالیقدر حضرت امام خمینی(ره) ، توسط مجلس خبرگان قانون اساسی تدوین شد و در سال 68 اصولی از آن مورد بازنگری قرار گرفت و در همهپرسی 6/5/1368 به معرض قضاوت مردم ایران گذاشته شد و به قبول و تایید ملت ایران رسید. فصل ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از اصل شصت و دوم تا اصل نود و نهم به قوهی مقننه اختصاص دارد. در میان این اصول، تنها اصلی که محتوای آن دربرگیرندهی مصونیت پارلمانی است اصل هشتاد و ششم است. در این اصل آمده است:" نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهارنظر و رای خود کاملا آزادند و نمیتوان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کردهاند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود دادهاند تعقیب یا توقیف کرد."
همانگونه که پیداست این اصل بدون آنکه نامی از مصونیت پارلمانی ببرد، به آزادی اظهارنظر نمایندگان در مقام ایفای وظایف نمایندگی پرداخته است. درست است که برخی برآنند که این اصل دربردارندهی مصونیتی برای نمایندگان نیست48 ، اما حقیقت آنست که این اصل دربرگیرندهی مصونیت ماهوی برای نمایندگان مجلس در انجام وظایف نمایندگی است. حتی در زمان تصویب آن در مجلس بررسی قانون اساسی نیز گفته شد کلمهی مصونیت تغییر یابد و به جای آن کلمهی دیگری نوشته شود که همان محتوا را برساند49. این اصل چه در زمان مطرح شدن آن در مجلس خبرگان قانون اساسی و چه در طول سالیان پس از تصویب قانون اساسی تا کنون بسیار بحثبرانگیز بوده و مخالفان و موافقان بسیاری در خصوص آن سخن گفتهاند.
اصل هشتادوششم در قالب اصل هفتاد و یکم پیشنهادی به مجلس خبرگان قانون اساسی آمد. در اصل مذکور آمده بود:" نمایندگان مجلس در اظهار عقیده و رای خود کاملا آزادند و نمیتوان آنها را به مناسبت عقایدی که در مجلس اظهار کرده یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود دادهاند، تعقیب یا توقیف کرد. اگر نمایندهای مرتکب جنحه یا جنایت مشهود شود مورد تعقیب قرار میگیرد ولی جریان دستگیری او باید فورا به آگاهی مجلس برسد و تحقیق و دادرسی باید با حضور نمایندهی مبعوث مجلس انجام پذیرد. در صورتی که نمایندهای به ارتکاب جرم غیرمشهود متهم شود توقیف و بازداشت او قبل از محکومیت در دادگاه مشروط به سلب مصونیت از طرف مجلس است ولی محاکمهی او در دادگاه صالح به صورتی که مزاحم ایفای وظایف نمایندگی او در اثنای دادرسی نباشد و اجرای حکم قطعی دادگاه دربارهی او نیازی به سلب مصونیت ندارد." اصل هفتادویکم پیشنهادی دربرگیرندهی هر دو قسم مصونیت پارلمانی بود، اما پس از صحبتهای موافقین و مخالفین و رایگیری،مصونیت در قبال اظهارات مربوط به نمایندگی پذیرفته شد و مصونیت تشریفاتی کنار گذاشته شد.در واقع " تدوینکنندگان قانون اساسی از یکسو عنایت خاصی به تامین آزادی و احساس امنیت خاطر نمایندگان مردم برای نظرات خود در عموم امور مربوط به کشور و تهدید و تحدید نشدن این آزادی داشتند و در این رابطه حتی مسالهی مصونیت نمایندگان از تعقیب و توقیف در رابطه با اتهام ارتکاب جرایم مختلف را نیز مورد بحث قرار دادند و از سوی دیگر با توجه به عنایتی که در اصول دیگر قانون اساسی به تساوی عموم در برابر قانون و دادگاه ایران شده و با برداشتی که از مبانی فقهی در خصوص نظام قضایی اسلام داشتند نمیتوانستند مصونیت مطلق نمایندگان را در رابطه با جرایم ارتکابی بپذیرند."50 هنگام بحث از قسمت اول این اصل که مربوط به مصونیت ماهوی بود، مخالفت کمتری برانگیخته شد،اما قسمت دوم اصل هفتادویکم بسیار بحثبرانگیز شد. در نهایت نیز مصونیت ماهوی که مخالفت کمتری برانگیخته بود،حدنصاب لازم برای تصویب را کسب کرد و در قالب اصل هشتادوششم فعلی به تصویب رسید و در اصلاحات قانون اساسی در سال 1368 نیز بدون تغییر باقی ماند،اما مصونیت تشریفاتی نصاب لازم را کسب نکرد و کنار گذاشته شد.
بنابراین در حال حاضر براساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آزادی اظهارنظر نمایندگان در مقام ایفای وظایف نمایندگی پذیرفته شده است، اما مصونیت دیگری برای ایشان مقرر نشده است و لذا اگر نمایندهای متهم به ارتکاب جرمی گردد همانند سایر افراد تعقیب، محاکمه و مجازات میشود.حتی با اینکه برخی حقوقدانان رسیدگی به جرایم نمایندگان مجلس را در صلاحیت دادگاههای تهران میدانند ،اما ادارهی حقوقی قوهی قضاییه در نظریهی شمارهی 1983/7 در تاریخ 15/4/1361 اعلام کرده است:" با توجه به اینکه در خصوص چگونگی تعقیب نمایندگان مرجع رسیدگی خاص پیشبینی نشده و با توجه به اصل بیستم قانون اساسی که همهی افراد در برابر قانون یکسانند و نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم از این اصل مستثنا نیستند، مرجع صالح برای رسیدگی به جرایم آنان برابر اصول دادگاه محل وقوع جرم است."
همانگونه که قبلا گفته شد اصل هشتادوششم قانون اساسی تنها اصلی است که در خصوص مصونیت پارلمانی صحبت کرده است؛ اما تحلیل و بررسی اصل مذکور بدون تحلیل اصل هشتادوچهارم قانون اساسی چندان مفید به نظر نمیآید. اصل هشتادو ششم را میتوان نتیجهی منطقی و به تعبیر برخی حقوقدانان ضمانتاجرای اصل هشتاد وچهارم دانست51. اصل هشتادوچهارم قانون اساسی میگوید:" هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همهی مسائل داخلی و خارجی کشور اظهارنظر نماید." وقتی طبق نص صریح قانون اساسی به نمایندگان اجازهی اظهارنظر در تمام مسائل داده میشود و در اصل دیگری نمایندهی مجلس به خاطر اظهارنظرهایش از تعقیب و توقیف در امان محسوب میشود، معنای این سخن چیزی جز مصونیت نخواهد بود؛ چه اینکه هر فردی حق اظهارنظر در تمام امور را دارد و اگر در اظهارات خود مرتکب جرمی شود، مطابق قانون مجازات میشود. اما با کنار هم قرار دادن اصل هشتادوچهارم و اصل هشتادوششم مشخص میشود که قانونگذار اساسی به دنبال به رسمیت شناختن حقی برای نمایندهی مجلس در مقام اظهارنظر است که سایر افراد از چنین حقی محروماند و آن اینست که چون نماینده در برابر مردم پاسخگو است و از سوی مردم نظارت بر حکومت را به وی تفویض شده است، بنابراین اگر اظهارنظری نماید که شائبهی جرم بودن آن وجود داشته باشد، به احترام جایگاه نمایندگی که چشم و گوش ملت محسوب میشود،نمیتوان نماینده را به خاطر اظهارنظرش تعقیب و توقیف کرد.اصل هشتاد و چهارم قانون اساسی از عبارت "حق" در مقام اظهارنظر استفاده کرده است و حق اظهارنظر آنهم در گسترهای به بزرگی "همهی مسائل داخلی و خارجی" نمیتواند یک اظهارنظر ساده تلقی گردد که هیچ تفاوتی با اظهارنظر سایر افراد نداشته باشد و لزوم لغو نبودن عبارات قانون اساسی مستلزم این است که بگوییم اگر نمایندهی مجلس در اظهارنظرهایش در خصوص مسائل مملکتی سخنی گفت که شائبهی توهین، افترا،نشر اکاذیب،افشای اسرار و… در آن بود، مصون از تعقیب و توقیف است.روی دیگر حق، تکلیف است. به عبارتی حق اظهارنظر به معنای تکلیف قانونی به اظهارنظر است و چنین مسئولیت سنگینی نمیتواند بدون وجود پشتوانه باشد؛ مصونیت در مقابل تعقیب و توقیف پشتوانهای برای نماینده است تا بی هیچ هراسی فقط به رسالتش در مقابل مردم و سوگندی که خورده است بیندیشد و هرآنچه را که برای احقاق حقوق ملت لازم میداند از حکومت مطالبه کند. مردم حق نظارت بر حکومت دارند و " کانال نظارت و نحوهی نظارت امت را اصل هشتادوچهارم قانون اساسی مشخص میکند که این نظارت باید از طریق نمایندگان مجلس محقق شود. لازمهی نظارت هم این است که باید در قانون اساسی،اظهارنظر کاملا آزاد باشد و هیچ محدودیتی بر اظهارنظرها اعمال نشود."52
ب- قوانین عادی
پس از بررسی قانون اساسی، نوبت به آن میرسد که جایگاه و وضعیت مصونیت پارلمانی را در قوانین عادی مورد کنکاش قرار دهیم.
یکی از قوانینی که راجعبه مصونیت پارلمانی در آن صحبت میشود، آییننامهی داخلی مجلس است. قانون آییننامهی داخلی مجلس شورای اسلامی در تاریخ 18/ 2/ 1362 به تصویب رسیده است.مبحث دوم از این قانون در خصوص حقوق و تعهدات نمایندگان است و عنوان اول آن در این مبحث مصونیت نمایندگان است. نکتهی قابل توجه اینکه این قانون به تایید شورای نگهبان رسیده است و شورای مذکور ایرادی به عنوان مصونیت نمایندگان نگرفته است.
مواد 75،76 و 77 قانون آییننامهی داخلی مجلس در ارتباط با مصونیت نمایندگان است؛در این قانون علاوه بر اینکه به صراحت،مصونیت نمایندگان مجلس طبق اصل هشتادوششم قانون اساسی مجددا مورد تاکید قرار گرفته است،تمهیداتی نیز برای جلوگیری از سوءاستفادهی احتمالی نمایندگان از مصونیت پارلمانی اندیشیده شده است تا مصونیت موجبات تضییع حقوق دیگران را فراهم نکند.
قانون دیگری که میتوان آن را با مصونیت پارلمانی مرتبط دانست، قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان است.
معمولا حکومتها دو نوع قواعد برای نمایندگان پارلمان پیشبینی میکنند: قواعد رفتاری و قواعد شکلی.قواعد شکلی، قواعدی است که به حفظ موارد شکلی داخل پارلمان که موضوع آیین نامه داخلی مجالس میباشد،مربوط میشودو به مواردی چون انضباط کاری، احترام به مقررات داخلی مجلس و حضور و غیاب میپردازد، و قواعد اخلاقی قواعدی است که به اخلاق نمایندگی مربوط میشود که اموری چون حفظ شان نمایندگی و اجتناب از توهین و افترا به اشخاص و شفافیت مالی نمایندگان را دربرمیگیرد.
در ایران قانون آییننامهی داخلی مجلس سالهاست که تصویب شده و اجرا میشود اما قانونی که بر اخلاق و رفتار نمایندگان نظارت کند وجود نداشت.علت اینکه نمایندگان به فکر تصویب چنین قانونی افتادند، فرمایشات مقام معظم رهبری در دیدار با نمایندگان مجلس در تاریخ 18/3/1389 بود؛ ایشان خطاب به نمایندگان فرمودند:"مجلس نسبت به دستگاههای اجرایی کشور شان نظارتی دارد، یک شان نظارتی هم برای خود مجلس و برای آحاد نمایندگان تعریف کنید."53 به دنبال رهنمودهای رهبری، نمایندگان" طرح نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان " را به صحن علنی مجلس آوردند و نهایتا طرح مذکور در تاریخ 15/1/1390 به تصویب مجلس رسید و در تاریخ 30/1/1390 به تایید شورای نگهبان رسید و نام قانون به خود گفت.
این قانون 12 ماده دارد که در مباحث آتی به شرح و بسط مواد آن خواهیم پرداخت.
ج- رویهی قضایی
رویهی قضایی به مجموع آرا و احکامی که دادگاهها در موضوع خاص صادر میکنند اطلاق میشود. رویهی قضایی یک معنای عام و یک معنای خاص دارد؛ معنای عام همانست که گفته شد و معنای خاص آرای وحدت رویهی دیوان عالی کشور است که در موارد خاصی صادر میشودو پیروی از آن برای تمام دادگاهها الزامی است.54
در خصوص مصونیت پارلمانی رویهی قضایی به معنایی که گفته شد،وجود ندارد. چه اینکه پس از انقلاب اسلامی مواردی که در خصوص جرایم نمایندگان پروندهای در مراجع قضایی مطرح شده و منجر به صدور حکم قطعی شده باشد، اندک است و تا کنون نیز رای وحدت رویهای در این خصوص از سوی دیوان عالی کشور صادر نشده است. تنها در یک مورد حکم قطعی دربارهی نمایندهی مجلس صادر و اجرا شده است و آن در خصوص حسین لقمانیان نمایندهی مردم همدان در مجلس ششم است.اما آنچه که ما در این بخش به آن خواهیم پرداخت،بررسی تحولات قضایی و اشارهی مختصری به نزاعهای فراوانی است که بعد از انقلاب اسلامی در ایران در خصوص مصونیت ماهوی نمایندگان مجلس شکل گرفته است. چرا که آگاهی از روند مباحثات مربوط به مصونیت پارلمانی، کمک شایانی به اطلاع ما از وضعیت مصونیت پارلمانی در شرایط کنونی خواهد کرد؛ کمااینکه همین منازعات نهایتا منجر به صدور رای تفسیری شورای نگهبان از اصل هشتادوششم گردید و مبنای بسیاری از استدلالهای مخالفین مصونیت قرار گرفت. طرح تمامی این مسائل ما را یاری خواهد کرد تا بدانیم آیا امروزه نمایندگان از مصونیت در مقام ایفای وظایف نمایندگی برخوردار هستند یا خیر.
در همان زمانی که پروندهی آقای لقمانیان در مراجع قضایی مطرح بود، بحثهای حقوقی و سیاسی بسیاری در خصوص مصونیت پارلمانی شکل گرفت.مخالفین مصونیت پارلمانی با جدیت تمام از غیرعادلانه بودن آن سخن گفتند و معتقد بودند قانون اساسی هیچ تفاوتی میان افراد قائل نشده است.در مقابل موافقین مصونیت پارلمانی به اثبات آن پرداختند.البته پیش از آن نیز نمایندگانی به دلیل اظهارات خویش در مراجع قضایی محکوم شده بودند؛از جمله فاطمه حقیقتجو نمایندهی تهران به خاطراظهاراتش به بیست ماه و بیست روز حبس تعزیری محکوم شد.همچنین محمد دادفر نمایندهی بوشهر به هفت ماه حبس تعزیری و پرداخت دو میلیون ریال جزای نقدی تعزیری بدل از حبس محکوم شد.این محکومیتها اعتراض نمایندگان را برانگیخت.55 تا جاییکه قاضی مرتضوی در نامهای به رئیس مجلس شورای اسلامی در این باره توضیحاتی داد و اعلام کرد که آزادی مقرر در اصل هشتادوششم قانون اساسی و مادهی 75 قانون آییننامهی داخلی مجلس منصرف از موارد ارتکاب جرم است و اصول متعدد قانون اساسی بر تساوی اشخاص در برابر قانون و مجازات مجرمین تاکید کرده است56.رئیسجمهور وقت نیز در نامهای به رئیس قوهی قضاییه به دلیل نقض قانون اساسی به وی هشدار داد57 .رئیس قوهی قضاییه نیز در پاسخ به نامهی رئیسجمهور به دفاع از عملکرد نهادهای تحتنظر خود پرداخت و رسیدگی به دعاوی و حلوفصل خصومتها را وظیفهی ذاتی قوهی قضاییه اعلام کرد58.این نزاعها با صدور و اجرای حکم قطعی دادگاه در خصوص حسین لقمانیان نمایندهی مردم همدان در مجلس شورای اسلامی به اوج خود رسید و اعتراضات بسیاری که به قوهی قضاییه وارد میشد،دادگستری تهران را مجبور به صدور اطلاعیهای کرد که در آن از برابری افراد در مقابل قانون و قضا سخن گفته بود و به تفصیل به طرح سخنان حضرت امام خمینی(ره) در خصوص عدالت و مساوات و همچنین تحلیل اصل هشتادوششم قانون اساسی پرداخت.البته آقای لقمانیان با دستور مقام معظم رهبری از تحمل مجازات رهایی یافتند.نهایتا در همین شرایط که حتی نزاع در محافل دانشگاهی نیز بسیار بالا گرفته بود و بعضا مباحث حقوقی رنگ و بوی سیاسی گرفته بود، رئیس قوهی قضاییه در نامهای از شورای نگهبان درخواست کرد تا نظر تفسیری خود را در خصوص مصونیت پارلمانی و اصل هشتادوششم قانون اساسی اعلام کند59. شورای محترم نگهبان نیز در نظریهی استفساری شمارهی 80/21/3036 در تاریخ 20/10/1380 اعلام کرد:" با عنایت به
1- مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در خصوص اصل هشتاد و ششم ، حاکی از اینکه مصونیت ریشه اسلامی ندارد و تمام مردم در برابر حق و قانون الهی یکسان و برابرند، و هر فردی که در مظنّه گناه یا جرم قرار گیرد قابل تعقیب است و اگر شکایتی علیه او انجام گیرد دستگاه قضائی باید او را تعقیب کند،
2- اصول متعدد قانون اساسی از آن جمله اصول نوزدهم و بیستم دایر بر برخورداری همه ملت ایران از حقوق مساوی ،
3- اختصاص موضوع اصل هشتاد و شش مربوط به اظهار نظر و رای نمایندگان در مجلس و در مقام ایفای وظایف نمایندگی و عدم ملازمه آن با ارتکاب اعمال و عناوین مجرمانه ،
4-عدم توجیه شرعی منع تعقیب یاتوقیف مجرم
5- نظر مبارک حضرت امام خمینی (ره ) به عنوان ناظر و راهنمای تدوین قانون اساسی دایر بر ضرورت پرهیز از هتک حرمت اشخاص و لزوم جبران آن در مجلس و رسیدگی توسط قوه قضائیه ،
"اصل هشتاد و ششم قانون اساسی در مقام بیان آزادی نماینده در رابطه با رای دادن و اظهار نظر درجهت ایفای وظائف نمایندگی ، در مجلس است و ارتکاب اعمال و عناوین مجرمانه از شمول این اصل خارج می باشد و این آزادی منافی مسئولیت مرتکب جرم نمی باشد.""60
این پاسخ، بسیاری را شگفتزده کرد و به این نتیجه رساند که شورای نگهبان هیچ اعتقادی به مصونیت نمایندگان ندارد و لذا با این تفسیر اصل هشتادوششم قانون اساسی کاملا بیاثر میشود.
هرچند برخی نیز بر این باورند که شورای نگهبان موضع صحیحی اتخاذ کرده و پیش از این نیز واضح بود که نمایندهی مجلس حق ارتکاب جرم ولو در مقام ایفای وظایف نمایندگی را نیز ندارد، اما به نظر میرسد استدلالهای شورای نگهبان در این خصوص چندان قابل دفاع نیست. چه اینکه" مشروح مذاکرات حجیت ندارد، چرا که ممکن است نظرات شخصی افراد باشد و کسانی که به متن قانون رای میدهند، به این معنا نیست که تمام مذاکرات مقدماتی را پذیرفته باشند…. مضافا اینکه در مشروح مذاکرات مجلس بررسی قانون اساسی، نمایندگانی نیز به طرفداری از مصونیت …صحبت نمودهاند."61 از سوی دیگر آنچه که در نظریهی تفسیری شورای نگهبان در خصوص مغایرت مصونیت با شرع آمده است، مربوط به مصونیت از تعرض است، نه مصونیت ماهوی. استدلال دوم شورای نگهبان در خصوص تساوی افراد در مقابل قانون نیز از دو جهت قابل مناقشه است؛ اولا اینکه تساوی افراد در شرایط برابر غیرقابل انکار است، اما وقتی افراد در شرایط نابرابر،امتیازات نابرابر داشته باشند، بایستی در خصوص عادلانه نبودن این تمایزات توقف و تامل نمود. از سویی اطلاق اصل نوزدهم و بیستم قانون اساسی در مواردی حتی در خود قانون اساسی نیز تقیید خورده است؛ مثلا مصونیت مقرر در اصل صدوشصتوچهارم قانون اساسی برای قاضی، اطلاق اصل بیستم را مقید کرده است.آیا نمیتوان اصل هشتادوششم را نیز استثنایی وارد بر اصل بیستم دانست که به دلیل جایگاه ویژهی نماینده ضروری مینماید؟
اما استدلال سوم شورای محترم نگهبان برمیگردد به منطوق اصل هشتادوششم؛ در واقع آنچه که شورای نگهبان از اصل هشتادوششم برداشت کرده است تفسیری خلاف نص است.چنین تفسیری از اصل هشتادوششم این اصل را بیاثر خواهد کرد. چرا که اگر اصل هشتادوششم فقط به معنای اظهارنظر باشد، تکرار بیهوده و عبث اصل هشتادوچهارم خواهد بود که چنین کاری از قانونگذار بعید است.در واقع منع تعقیب و توقیف از سوی قانونگذار اساسی در صورتی که چنین تعقیب و توقیفی ممکن نباشد قبیح است….تفسیر نباید هرگز منتهی به مهمل و لغو شدن یک عبارت قانونی بشود و این در حالی است که با تفسیر فوق کل اصل 86 لغو و بیاثر میشود62.
استدلال چهارم شورای نگهبان جای بسی شگفتی دارد؛ چه آنکه هم در مصونیت ماهوی و هم در مصونیت تشریفاتی سخن از متهم است، نه مجرم. هر انسان سلیمالنفسی میداند که مجرم باید مجازات شود، اما آیا هدف از برقراری مصونیت منع تعقیب و توقیف مجرم است؟! و آیا اصولا تعقیب و توقیف در ادبیات حقوقی برای مجرم به کار میرود؟ هر کس اندک آشنایی با علم حقوق داشته باشد میداند که منع تعقیب و توقیف مربوط به متهم است و این اصطلاحات برای مجرم به کار نمیرود. اما گویا شورای محترم نگهبان مجرمیت را در این اصل فرض قرار داده و بر این اساس نظر داده است.اما در خصوص استناد شورای نگهبان به فرمایشات و رهنمودهای امام خمینی(ره) نیز باید گفت آنچه که امام(ره) در خصوص حفظ حیثیت و پرهیز از هتک حرمت اشخاص فرمودند سخنان حکیمانهای است که هیچ تنافی و تعارضی با مصونیت پارلمانی ندارد و" حضرت امام(ره) در توصیههایی که مکررا به مجلس فرمودهاند ضمن تاکید بر رعایت اخلاق اسلامی بر این معنا اصرار داشتهاند….تا جایی که قانون اجازه میدهد باید مطالب را روشن کنند."63
مبحث سوم: مبانی
گفتار اول: مبانی حقوقی
الف- حفظ استقلال قوه مقننه در برابر قوای دیگر
از زمانی که حکومتهای استبدادی برچیده شد و دموکراسی شکل غالب حکومتها در جهان گردید و مردم صاحبان اصلی حکومت معرفی شدند،نحوهی ادارهی جامعه یکی از مهمترین مباحث در حوزهی علوم سیاسی و حقوقی گردید. چرا که حاکمیت از آن مردم است، ولی اعمال این حق از سوی همهی مردم امکانپذیر نیست و بایستی افرادی از سوی مردم برای این مهم برگزیده شوند؛از سوی دیگر برای اینکه این افراد منتخب در دام فساد و قدرتطلبی محاصره نشوند و حکومت به سمت استبداد نرود، بایستی همواره افراد دیگری بر عملکرد آنها نظارت داشته باشند.این اندیشهها پایه و اساس نظریهی تفکیک قوا را تشکیل میدهد.تفکیک قوا از قرن 18 میلادی تا به امروز اصلیترین و مهمترین شیوهی حکومتداری بوده است.در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز همین شیوه،البته به طریق خاص خود پذیرفته شده است.اصل پنجاهوهفتم قانون اساسی ضمن تفکیک سه قوه از یکدیگر،هر سه قوه را تحت ولایت مطلقهی فقیه دانسته است. اما بحث دیگری هم که در کنار تفکیک قوا مطرح است، استقلال قوا است؛قانون اساسی نیز بر استقلال قوا تاکید کرده است.اما نمیتوان به طور کامل قوا را مستقل از یکدیگر دانست، بلکه در کنار استقلال قوا از یکدیگر و کارکردهای تخصصی هر قوه،بایستی از تعامل قوا با یکدیگر سخن گفت.در حقیقت قوای سهگانه از طرق مختلف بر یکدیگر نظارت دارند. " قوای مختلف حکومتی با ترسیم نظام تفکیک قوا همیشه خود را تحت نظارت دقیق و هدفمند قوای دیگر میدانند و از این طریق گامی مهم در راستای جلوگیری از خودکامگی و یکهتازی قوای سهگانه برمیدارند."64 در این میان علاوه بر نظارتی که قوای سهگانه بر یکدیگر دارند، یک نظارت تخصصی هم به بر عهدهی قوهی مقننه است.تمامی اعضای قوهی مقننه منتخب مستقیم مردم هستند و از این رو از سوی مردم حاکمیت ملی را اعمال میکنند.لذا بر همهی دستگاههای اجرایی نظارت دارند.بیان تخلفات دستگاههای مختلف، انتقاد از عملکرد حکومت، سوال و استیضاح و تحقیق و تفحص، همه نیازمند آزادی بیان و مصونیتی است که بتواند جلوی تعدیات احتمالی و بغض و کینهی رقبای سیاسی را بگیرد و نهادها و اشخاص ذینفوذ نتوانند هیچگونه سلطهای بر اعضای پارلمان داشته باشند، یا احیانا بخواهند به طریقی نمایندگان مجلس را با اتهامات واهی از میدان به در کنند.قوهی مقننه به عنوان نهادی که بایستی بر همهی ارکان حکومتی نظارتی دقیق و متقن داشته باشد تا هیچ شخص حقیقی یا حقوقی نتواند منافع همگانی را به مخاطره اندازد و خدشهای بر حق حاکمیت مردم وارد سازد، نیازمند مصونیتی است که دیگر قوا از آن برخوردار نیستند.مصونیتی که آزادی بیان و اظهارنظر و رای نماینده را تضمین کند و این اطمینان خاطر را به نمایندهی مجلس بدهد که بی هیچ هراسی فقط به منافع مردم بیندیشد." مردم باید خود هم بر اجرای عدالت که توسط قوهی قضاییه و هم اعمال قدرت و خدمت عمومی که توسط قوهی مجریه صورت میگیرد نظارت کنند. براساس این قاعده و بر طبق قانون اساسی مردم این حق نظارت را به نمایندگان منتخب خویش تفویض نمودهاند و نمایندگان نیز به عنوان وکلای مردم در اجرای این حق باید از آزادی و استقلال کاملی همچون استقلال و آزادی موکلان خود برخوردار باشند. در این صورت مصونیت شرط چنین نظارتی است. در حقیقت هدف از تامین این مصونیت[پارلمانی] از یکسو،کمک به اعمال حاکمیت مردم از طریق نمایندگان خود است و از سوی دیگر احترام نهادن به گرایش و تمایل عمومی مبنی بر برخورداری نمایندگان منتخب از مصونیت کافی برای ایفای آزادانهی وظایف…. فلسفهی وجودی مصونیت پارلمانی … تامین استقلال تام و تمام قوهی مقننه و اعضای آن در برابر تجاوزات احتمالی قوای دیگر و به ویژه قوهی مجریه است."65 اگر نمایندگان مجلس مصونیت نداشته باشند،ممکن است قوهی قضاییه به بهانهی گسترش عدالت و رسیدگی به تظلمات در مقابل هر انتقادی که نمایندهی مجلس میکند،نماینده را مورد تعقیب قرار دهد و قوهی مجریه نیز که بیشترین قدرت اجرایی را در دست دارد، یا اعمال فشار از طرق مختلف مثلا از طریق رسانههای جمعی یا کاهش بودجه و ….پارلمان را مرعوب خود سازد. بنابراین برای جلوگیری از بروز چنین مسائلی بایستی مصونیت پارلمانی را برای اعضای پارلمان به رسمیت شناخت.
ب- امنیت خاطر نمایندگان در راستای ایفای مطلوب وظایف
نمایندگی پارلمان وظیفهی خطیری است. نمایندهی پارلمان به دلیل ماهیت و اقتضائات شغل نمایندگی همواره در معرض خطر است.وظایف نمایندهی پارلمان او را همواره در تقابل با حکومت قرار میدهد. تحقیق و تفحص از نهادهای مختلف، احقاق حقوق مردم، سوال و استیضاح از رئیسجمهور و وزرا، قانونگذاری در حوزههای مختلف که مسلما برای کارگزاران حکومتی وظایفی را تعریف و تبیین میکند و… وظایف خطیری است که ممکن است بسیاری را در درون بدنهی حکومت به دشمنی با نماینده بکشاند.در مواردی که منافع گروههایی که نماینده آنان را مورد خطاب قرار داده است،به خطر میافتد،ممکن است اگر چنین افرادی در جامعه نفوذ و ثروت زیادی داشته باشند،بتوانند به با استفاده از ابزارهای رسمی یا غیررسمی حیثیت شغلی و یا حتی حیثیت خانوادگی نماینده را به خطر بیندازند.برای جلوگیری از بروز چنین مشکلاتی نماینده پارلمان باید تحت لوای حمایتهایی قرار بگیرد تا بتواند بی هیچ هراسی آزادانه سخن بگوید و انتقاد کند و سایر وظایفش را به انجام برساند.از همین روست که گفته میشود" نمایندگان با توجه به ماهیت وظیفهی نمایندگی و رسالت خطیر خود، در صورت فقدان مصونیت،همواره در معرض شدیدترین تعرضات و تضییقات سیاسی،اجتماعی،قضایی و غیره قرار میگیرند.لذا ضروری است که ایفای چنین وظایفی به دور از هرگونه ارعاب و تهدید انجام گیرد تا اعضای پارلمان را در ایفای مسئولیتهای مهمشان قادر سازد."66
در واقع یکی از مهمترین علل تلاش برای برقراری مصونیت تشریفاتی نیز همین احتمال تعدی به نمایندگان پارلمان است؛ چه اینکه تجربهی تلخ حکومتهای گذشته همگان را به این نتیجه رسانده که حکومتها هرگاه در مقابل منطق مخالفین قرار میگرفتند تلاش میکردند تا آنان را از سر راه بردارند و ممکن است امروزه نیز تلاشهای اینچنینی برای حذف رقیبان صورت گیرد.لذا بایستی مکانیسمهایی در قانون تعبیه گردد تا راه را بر هر تجاوزی ببندد و مصونیت پارلمانی یکی از این مکانیسمها است."برای اینکه نمایندگان بتوانند با آزادی کامل و بدون دغدغهی خاطر از عهدهی وظایف سنگین خود برآیند،بایستی از مصونیت برخوردار باشند.افرادی که به نمایندگی از طرف عموم به انجام وظیفه میپردازند به لحاظ موقعیت خاصی که در جامعه از آن برخوردار هستند بیشتر مورد بغض و کینه و تعدی دیگران قرار میگیرند،مخصوصا اگر وظیفهی آنها ایجاد سد و مانع در برابر کسانی باشد که قصد سوءاستفاده و یا نیت تعدی به حقوق مردم را داشته باشند."67 بنابراین وجود مصونیت مانع و سدی است در مقابل کسانی که میخواهند نمایندگان مجلس را از خود بترسانند تا هیچ کس جرات افشای اقدامات و مقابله با آنان را نداشته باشد.
برخی نویسندگان این مسئله را در قالب" نظریهیحسن خدمت" مطرح کردهاند.به این معنا که نمایندگان برای ایفای مطلوب وظایف قانونی خویش نیازمند چنین مصونیتی هستند و وجود مصونیت ضمانتاجرایی است برای وظایف محوله به نماینده:" نماینده طبق اصل هشتادوچهارم قانون اساسی حق دارد در همهی مسائل داخلی و خارجی اظهارنظر نماید.اجرای صحیح این وظیفه نیاز به اطمینان خاطر و آزادی و استقلال کامل دارد که این اطمینانخاطر تا حدود زیادی با عدم تعقیب کیفری وی حاصل میگردد."68 برخی از نویسندگان نیز همین معنا را در قالب "دکترین ضرورت" مطرح میکنند و یکی از ضرورتهای شغل نمایندگی را به سبب ماهیت آن، داشتن مصونیت عنوان میکنند." اگر نماینده در ارتباط با کار نمایندگیاش در اظهارنظر آزاد نباشد ممکن است…قوهی مجریه که قدرت اجرایی دارد… تسلط بر مجلس پیدا کرده و مجلس به شکل یک ابزار در دست دولت قرار گیرد …. اگر ممکن باشد نماینده را به خاطر دادن رای مثبت به فردی یا رای منفی به دیگری تعقیب نمود یا در فشار گذارد، این نماینده خود به خود "خودسانسور" میشود."69
ج- فقدان سوءنیت مجرمانه
یکی دیگر از مبانی مهمی که برای مصونیت پارلمانی(مصونیت ماهوی) بیان شده است، بحث فقدان سوءنیت در نمایندهی مجلس است.در حقیقت وقتی نمایندهای در مقام ایفای وظایف نمایندگی مطلبی میگوید که مستقیما اشخاص حقیقی یا حقوقی را مورد خطاب قرار میدهد و از عملکرد آنها انتقاد میکند یا به نحوی آنها را مورد سرزنش قرار میدهد؛مثلا آنها را به دخالت در امری که از لحاظ قانونی در حیطهی وظایف آنان نیست،متهم میکند یا آنها را به کمکاری متهم میکند یا هنگام رای اعتماد به وزرای پیشنهادی در مخالفت با وزیری صحبت میکند و او را به رشوه، اختلاس، تبانی، کمکاری و یا حتی عناد با حکومت متهم میکند، نمیتوان متعرض نماینده شد و او را ملزم به ارائهی دلایل محکمهپسند برای اظهاراتش کرد و به این بهانه او را مورد تعقیب قرار داد یا توقیف کرد.علت این امر آن است که نماینده به حسب وظیفهی سنگینی که برعهده دارد و آن حمایت از حقوق مردم در مقابل قدرتطلبی و فساد کارگزاران حکومت است، وقتی در حیطهی اختیارات نمایندگی مطلبی در مورد کسی میگوید،فرض بر این است که فقط به احقاق حقوق مردم میاندیشد و چون مردم این وظیفهی خطیر را به نماینده تفویض کردهاند، سلب آزادی بیان نماینده در حقیقت سلب آزادی بیان مردم است.بنابراین بایستی فرض را بر صحت عمل نماینده قرار دهیم و حتی اگر خلاف اظهارات نماینده نیز ثابت شد باز هم نمیتوان نماینده را تعقیب و توقیف کرد.در غیر اینصورت اصولا ایفای وظایف نمایندگی منتفی خواهد بود،زیرا نماینده باید منتظر اقدام سایر مراجع قانونی بماند تا وقوع امری را احراز نمایند و بدیهی است در این فرض نیازی به اظهارنظر و رای نماینده نخواهد بود."70 و در چنین وضعیتی نمایندگان جرات سادهترین انتقادها را نیز نخواهند داشت، زیرا هر آنچه را میگویند باید اثبات کنند و این کار بسیار دشواری است، زیرا" در اکثر موارد تعدیکنندگان به حقوق مردم معمولا قرینه و اماره یا دلیلی از خود به جای نمیگذارند که بتوان با استناد آن به انشاء خلافکاریهای آنان پرداخت."71 اما سوالی که در اینجا مطرح میشود آن است که اگر نمایندهای در مقام ایفای وظایف نمایندگی سخنی بگوید و اظهارنظری نماید که اگر این اظهارنظر از سوی افراد عادی مطرح میشد، جرم بود، ماهیت عمل نماینده را چگونه میتوان توجیه کرد؟ آیا عمل نماینده ماهیتا جرم نیست یا جرم است، اما قابل تعقیب کیفری نیست؟
در پاسخ به این سوال حقوقدانان به دو دسته تقسیم شدهاند، برخی میگویند عمل نماینده جرم محسوب نمیشود تا بتوان وی را تعقیب کرد. این دسته از نویسندگان اظهارات نماینده را فاقد عناصر لازم برای ثبوت جرم میدانند و میگویند:" برای وقوع جرم ارکان سهگانهی مادی، معنوی و قانونی لازم است . اظهارنظری که توسط نمایندهی مجلس صورت میگیرد ممکن است رکن مادی یکی از جرایم چون اهانت را دارا باشد ولی فاقد دو رکن دیگر( قانونی و معنوی) میباشد. این اظهارنظر چون به حکم قانون صورت میگیرد جرم نیست تا اظهارکنندهی آن مجرم شناخته شود"72 یکی دیگر از حقوقدانان نیز معتقد است اصل در اظهارات نماینده بر عدم قصد است چرا که وقتی " به کسی حق اظهارنظر در همهی مسائل میدهند، عقلا اصل را بر عدم قصد میدانند"73. بنابراین به عقیدهی این دسته از حقوقدانان علت غیر قابل تعقیب بودن نمایندهی مجلس در هنگام اجرای وظایف نمایندگی آن است که اصولا عمل نماینده عنوان مجرمانه ندارد و وقتی جرمی رخ نداده، تعقیب و محاکمه و مجازات معنا ندارد. در مقابل، گروه دیگری از حقوقدانان،عمل نماینده را جرم میدانند اما وی را قابل تعقیب نمیدانند. در حقیقت اینان بر این عقیدهاند که" عمل نماینده همچنان وصف مجرمانهی خود را حفظ میکند چرا که مقنن از عملی به لحاظ سمت مرتکب سلب وصف مجرمانه نمیکند.مضاف بر اینکه چون ایفای وظیفهی نمایندگی وی اقتضای چنین مصونیتی را مینماید مقنن مقرر داشته است که نماینده به منظور انجام بدون دغدغهی خاطر وظایف خود …قابل تعقیب و محاکمه نباشد و به همین خاطر دامنهی شمول این اصل را محدود به امور مربوط به انجام وظایف وی نموده است."74
به نظر میرسد احترام به جایگاه نمایندگی که در واقع احترام به ارادهی ملت است ایجاب میکند نماینده را آن هنگام که در مقام ایفای وظایف نمایندگی است فاقد قصد مجرمانه بدانیم و اعمال او را حمل بر صحت نماییم و اگر کسی مدعی آن شد که نمایندهای قصد مجرمانه دارد، بنا به حکم قاعد هی "البینه علی المدعی و الیمین علی المنکر" شخص مدعی قصد مجرمانه را ملزم به اثبات ادعای خویش نماییم." [اگر] نماینده در مقام دفاع از حقوق مردم و ایفای وظایف خود به نحوی عمل کند که فرض وقوع جرمی باشد ولو اینکه وی نتواند ادلهی محکمهپسندی ابراز کند باید فرض را بر عدم مسئولیت وی قرار داد.در غیر این صورت اصولا ایفای وظایف نمایندگی منتفی خواهد بود."75
البته به شیوهی دیگری نیز میتوان به این سوال پاسخ داد و آن توجه به این مطلب است که آیا در نمایندگی اصل بر مصونیت است یا عدم مصونیت؟اگر اصل را بر مصونیت قرار دهیم، در این صورت در موارد تردید در خصوص اظهارات نماینده فاقد سوءنیت تلقی خواهد شد و اصل بر مصونیت وی از تعقیب و توقیف و عدم التزام دلیل در قبال اظهاراتش است؛ اما اگر اصل را بر عدم مصونیت قرار دهیم، در صورت تردید در خصوص مجرمیت نماینده،او نیز همانند سایر افراد در قبال اظهاراتش مسئول است و باید آنچه را بیان کرده، با ارائهی دلیل اثبات نماید. روشن است که در صورتی که اصل را بر عدم مصونیت قرار دهیم و مصونیت را امری استثنایی قلمداد نماییم، نمایندهی مجلس را بسیار محدود ساختهایم ودر راه رسالتش که اظهارنظر در خصوص همهی مسائل داخلی و خارجی است، مانع ایجاد کردهایم. از سویی نماینده را دچار نوعی تناقض کردهایم؛زیرا از یک طرف در مقابل هر سخنی که میگوید ملزم به ارائهی دلیل خواهد شد و از سوی دیگر بایستی تمام مسائل حکومتی را رصد کند و در تمام امور اظهارنظر نماید.این وضعیت نماینده را در شرایطی قرار میدهد که ترجیح میدهد کاستیها و انتقادها را به دلیل ترس ازعواقب آن مطرح نکند و چنین وضعیتی به مرور زمان نمایندگانی تملقگو بار خواهد آورد که همواره مهر تایید بر هر آنچه که کارگزاران حکومتی انجام میدهند، خواهد زد.بنابراین منطقی آن است که اصل را بر مصونیت قرار دهیم تا آزادی بیان نماینده را تامین نماییم و از فساد قدرت جلوگیری نماییم.

د- حفظ حیثیت ملی (حاکمیت اراده ملی)
یکی از اصول اولیه و مسلم و بلامنازع در حکومتهای دموکراتیک این است که حاکمیت از آن مردم است که از طریق انتخابات به افرادی تفویض میشود و منتخبین ملت به نمایندگی از مردم به اعمال حاکمیت میپردازند76. وقتی شخصی در سمت نمایندگی قرار میگیرد، دیگر نمیتوان او را یک شخص عادی قلمداد کرد، چرا که نماینده، منتخب اکثریتی است است که وی را از میان کاندیداهای مختلف برگزیدهاند و او را نایب خویش در اعمال حاکمیت قرار دادهاند. لذا چنین شخصی باید حق امانت به جا آورد و با تمام توان در ایفای وظایف خویش تلاش کند.مردم نماینده را برای تعیین تکلیف در خصوص همهی امور کشور و نظارت بر قوای دیگر برگزیدهاند و چنین شخصی باید این اختیار را داشته باشد که آزادانه سخن بگوید و هر جا که نقص و کاستی و ایرادی در حکومت میبیند، بی هیچ پروایی مطرح سازد و اجازه ندهد تا افرادی در درون حکومت به منافع و حقوق مردم خدشه وارد سازند. لذا نماینده در جایگاه نمایندگی به سان افرادی است که وی را برگزیدهاند و محدود کردن نماینده، محدود کردن مردم است؛ چه اینکه نماینده چشم و گوش مردم در دایرهی حکومت است و احترام به حاکمیت ملی اقتضا میکند که نماینده آزادانه سخن بگوید و در این راه مصونیت پارلمانی پشتوانهی بسیار محکمی برای نماینده است تا با اطمینان خاطر فقط به مسئولیت خویش در قبال مردم و حفظ حقوق آنان بیندیشد." نماینده …هنگامی که در مقام و موقعیت نمایندگی قرار میگیرد… اصولا مفروض این است که اختیارات و خواستههای مردم در آن تجمع یافته است. بدین جهت بازداشت نماینده اگر در موقعیت اظهار مطالب مربوط به نمایندگی انجام شود،بازداشت ارادهی مردم است، هرچند که مطالب اظهارشدهی او خلاف واقع باشد."77 حتی بایستی پا را از این نیز فراتر نهیم و بگوییم وقتی شخصی به نمایندگی از مردم وارد مجلس میشود،از اختیاراتی فراتر از موکلین خود برخوردار است؛از همین روست که از آزادی بیان و عملی فراتر از آزادی بیان و عمل مردم برخوردار است. بنابراین یکی دیگر از مبانی مصونیت پارلمانی توجه به نقش نماینده در اعمال حاکمیت ملی و احقاق حقوق مردم است. تحلیل دقیق چنین جایگاهی ضرورت وجود مصونیت پارلمانی در راستای تامین منافع ملی توسط نمایندگان را روشن میسازد.در حقیقت" منافع مردم که نمایندگان مسئول حفظ و پاسداری از آن به شمار میروند، اقتضا میکند که مجموعه حقوقی تحت عنوان "مصونیت پارلمانی" برای این نمایندگان برقرار شود تا با آزادی و به دور از هرگونه پروا و پرهیز و ملاحظهکاری بتوانند به ایفای وظیفهی خویش بپردازند."78
گفتار دوم: مبانی مصونیت در اسلام
یکی از مهمترین مباحث در حوزهی مصونیت پارلمانی در ایران، بحث تعارض یا عدم تعارض مصونیت با شرع انور اسلام است. به موجب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تمام قوانین کشور باید مطابق با شرع باشد و وجود مصونیت نیز از این قاعده مستثنی نیست.بسیاری از مخالفین مصونیت،آن را در تعارض با شرع میدانند و دلایل خاص خود را نیز دارند؛ موافقین مصونیت نیز در تلاشاند تا با نگاه متفاوتتری به منابع اسلامی، مصونیت را موافق متون دینی معرفی کنند.نمونهی چنین مباحثی در مذاکرات واضعان قانون اساسی کاملا مشهود است.وقتی بحث مصونیت در مجلس خبرگان قانون اساسی مطرح شد،عدهای آن را خلاف شرع دانستند.از جمله آقای سبحانی فرمودند:" مصونیت یک چیزی است که ریشهی اسلامی ندارد. در اسلام هر کسی مجرم شد قاضی میتواند او را احضار و محاکمه کند و مصونیت عنوانی و مقامی ریشهی اسلامی ندارد."79 که در جواب ایشان،یکی از اعضا چنین استدلال کرد:" خلاف شرع است یا اینکه برای این در شرع نصی نداریم؟مطلب دو چیز است.خیلی از مسائل و قوانین و آییننامهها مثل آییننامهی ترافیک نص شرعی ندارد ولی ما به مقتضای مصلحت، قانون وضع میکنیم، میفرمایید این کار خلاف نصوص شرع است؟"80
دلایل موافقین و مخالفین مصونیت با تکیه بر مبانی شرعی به شرح زیر است:
الف- اقتضای تظلم و دادخواهی
یکی از مبانی شرعی که میتوان آن را در ارتباط با مصونیت مورد بررسی قرار داد، تظلم و دادخواهی است. مهمترین مستند شرعی در این خصوص آیهی 148 سورهی مبارکهی نساء است. خداوند در این آیه میفرماید:"لَّایحُِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ اِلَّا مَن ظُلِمَ وَکاَنَ اللَّهُ سمَِیعًا عَلِیما"81 کلمهی "جهر" به معنای چیزی آمده است که زیاده بر حواس بینایی یا شنوایی برای ما آشکار شده باشدو سوء به معنای هرچیزی است که انسان را غمگین میسازد82. بنابراین در این آیهی شریفه بلندگفتن آنچه که دربارهی هر کسی گفته شود،ناراحت میگردد، نهی شده است. مفسرین میگویند آنچه که خدا به عنوان قاعدهی کلی در این آیه بیان میکند،آن است که هیچ کس حق ندارد نزد دیگران از شخصی بدگویی کند و عیبهای او را فاش نماید، اما استثنایی که بر این قاعده وارد شده است، آشکار ساختن عیوب دیگران در جایی است که ستمی بر کسی رفته است و او به فریادخواهی برخاسته است.و حتی یکی از مستثنیات غیبت نیز همین مورد است." منظور از کلمهی "سوء" هرگونه بدی و زشتی است و منظور از "جهر…من القول" هرگونه ابراز و اظهار لفظی است، خواه به صورت شکایت باشد یا حکایت،یا نفرین، یا مذمت،و یا غیبت. و به همین جهت از جمله آیاتی که در بحث تحریم "غیبت" به آن استدلال شده همین آیه است،ولی مفهوم آیه منحصر به غیبت نیست و هر نوع بدگویی را شامل میشود"83
در ارتباط با دلالت آیهی شریفه بر موضوع بحث دو ابهام مطرح میشود: نخست اینکه این آیه در خصوص کسی است که بر او ظلمی رفته است و دلالتی بر اینکه شخصی به نمایندگی از دیگری تظلم نماید،ندارد."جواز تظلم و دادخواهى، به مظلوم اختصاص دارد نه به وکیل یا نماینده اش؛ زیرا در این گونه موارد باید به قدر متیقن اکتفا نمود و قائل شد که ظلم در حق وکیل و نمایندهی مظلوم صادق نیست. به عبارت دیگر استثنا در ادلهی ظلم،شخصى است و شامل غیر شخص مظلوم همچون نماینده و امثال او نمیشود."84
در خصوص ابهام اول میتوان گفت وقتی آیهی شریفه بدگویی از شخصی را نزد دیگران مجاز میشمارد، در صورتی است که آن اشخاص بتوانند کمکی به مظلوم نموده و از او رفع ظلم کنند،در غیر اینصورت بدگویی چندان صحیح به نظر نمیآید.از سویی وقتی این آیهی شریفه را در کنار آیهی 41 سورهی مبارکهی شوری قرار میدهیم که میفرماید"وَ لَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَاُوْلَئکَ مَاعَلَیهِْم مِّن سَبِیل"85 ، جمع دو آیه بیانگر این است که مظلوم میتواند آشکارا و با صدای بلند ستمی را که بر او رفته است، فریاد بزند و یاری بخواهد.در اینصورت دیگران نیز موظفند ندای او را پاسخ گویند و به یاریاش بشتابند و ستمگران را از ستم بازدارند." نه کسی حق دارد مانع از این کار شود و نه او را ملامت و سرزنش و مجازات کند،و نه در یاری کردن چنین مظلومی تردید به خود راه دهد.چرا که انتصار و استمداد حق مسلم هر مظلومی است و یاری مظلومان وظیفهی هر انسان آزاده و بیداری است."86 همچنین در روایات متعددی از پیامبراکرم(ص) و ائمهی اطهار(ع) نصرت و یاری از ستمدیدگان مورد تمجید و ستایش قرار گرفته و مسلمانان از بیتفاوت بودن نسبت به دیگر مسلمین منع شدهاند.از جمله اینکه پیامبر اسلام(ص) فرمودند: هر کس صدای انسانی را بشنود که میگوید ای مسلمانان[و یاری میطلبد]و او را اجابت نکند،مسلمان نیست87. و نمایندهی مجلس نیز از آنجایی که ابزاری چون تریبون مجلس و پشتوانهای چون حمایت مردمی دارد،برای نصرت مظلومین و دفع ظلم بر دیگران مقدم است.از سویی سرنوشت مردم و نماینده به هم گره خورده است و هنگامی که شخصی به نمایندگی از سوی مردم وارد مجلس میشود،در واقع ظلم به مردم،ظلم به نماینده است.و لذا وقتی نمایندهای به تظلم از سوی عدهای سخن میگوید،از ستمی سخن میگوید که بر خود او رفته است.
پرسش دومی که در این خصوص مطرح میشود، آن است که آیات شریفه در خصوص افرادی است که ستمی بر دیگران کردهاند، و از کجا معلوم که وقتی نماینده در خصوص کسی مطالبی اظهار میکند، حقیقتا آن شخص ظالم است و بایستی از ظلم وی دادخواهی کرد؟و این در حالی است که مصونیت پارلمانی اعم است از تحقق ظلم و غیرظلم و همهی اظهارات نماینده را شامل میشود.
در پاسخ به این پرسش نیز میتوان گفت بیشتر آزادیها و حقوق در جوامع بشری همواره مورد سوءاستفادهی برخی قرار میگیرد؛ در خصوص مصونیت پارلمانی نیز ممکن است مواردی پیش آید که نمایندهای به ناحق در مورد کسی سخنانی بگوید و از مصونیت خویش سوءاستفاده کند، اما محروم کردن نماینده از اظهارنظر آزادانه و نقد کارگزاران حکومت، برای جلوگیری از چنین مشکلی، مفاسد بسیاری دارد و فرصت بسیار خوبی است برای افراد قدرتطلب و فاسد تا بیآنکه خود را در تیررس نگاه ناظری ببینند، به حقوق ملت و منافع آنان و بیتالمال مسلمین چنگ بیندازند. بنابراین میتوان گفت درخصوص وجود یا عدم وجود مصونیت، تعارض میان اهم و مهم پیش میآید؛مسئلهی مهم حفظ آبرو و حیثیت اشخاص و مسئلهی اهم حفظ و حراست از حقوق و منافع یک ملت است و در تعارض میان اهم و مهم، اهم مقدم است. از رسول اکرم(ص) روایت شده است:اذا اجتمعت حرمتان طرحت الصغری للکبری.ابن اثیر در النهایه این حدیث را نقل میکند و میگوید:اذا کان امر فیه منفعه للناس و مضره علیالخاصه قدمت منفعه الناس.اگر چیزی باشد که در آن فایدهی جمع و زیان فرد باشد،منفعت جمع بر زیان فرد مقدم است 88.یکی از مصادیق چنین وضعیتی نیز همین مسئله است و لذا در اینجا نیز میتوان از منافع شخصی به خاطر منافع ملی گذشت.از سویی اگر فرض را بر این قرار دهیم که آنچه که نمایندهی مجلس میگوید صحت دارد، درست است که در مواردی ممکن است نمایندگانی از این امتیاز سوءاستفاده کنند، اما این فایده را دارد که همهی نهادها و ارگانها خود را در معرض نظارت و تحقیق و تفحص که جزء وظایف ذاتی پارلمان است، میبینند و از بسیاری از تخلفات جلوگیری میشود.بنابراین باید به فکر طراحی مکانیزمهایی در درون حکومت بود تا هر شخص حقیقی یا حقوقی که مورد نقد نمایندهای قرار میگیرد و اتهامات وارده را قبول ندارد، این فرصت را داشته باشد که با ارائهی دلیل از تریبون مجلس پاسخ نماینده را بدهد.در این صورت هم نماینده آزادی بیان خواهد داشت و هم افراد بیگناه از همان نقطهای که اتهاماتی بر آنان وارد شده، فرصت پاسخگویی و دفاع از خود را خواهند داشت.در نظام حقوقی کشور نیز چنین مکانیزمی در قانون آییننامهی داخلی مجلس پیشبینی شده است:مادهی 76 قانون مذکور مقرر میدارد:" چنانچه به تشخیص هیات رئیسه نمایندهای در سخنان خود در جلسهی علنی به کسی نسبت ناروا داده و یا هتک حرمت نماید فرد مزبور میتواند در دفاع از خود، به صورت مکتوب به اتهام وارده پاسخ گوید. پاسخ ارسالی در صورتی که بیش از دو برابر اصل مطلب اظهارشده نبوده و متضمن توهین و افترا نباشد، در اولین فرصت در جلسهی علنی قرائت خواهد شد." این ماده ضمانتاجرایی است در برابر سوءاستفادهی احتمالی نمایندهی مجلس از مصونیت؛ به عبارت دیگر این ماده برای اشخاصی که در صحن علنی مجلس مورد انتقاد نماینده قرار میگیرند، و در اثنای سخنان نمایندهی مجلس به شخصی هتک حرمتی صورت میگیرد ،این امکان را فراهم میکند تا بتوانند از خود دفاع کنند و به اتهامات وارده پاسخ گویند. البته این امکان در صورتی فراهم میشود که هیات رئیسه اظهارات نماینده را افترا یا توهین بداند. در غیر اینصورت نمیتوان در صحن علنی پاسخ نماینده را داد. به هر روی این ماده تضمینی است در مقابل نمایندگانی که ممکن است بخواهند از تریبون مجلس برای تخریب و تخطئهی اشخاص استفاده کنند.
ب- قاعدهی مصلحت
یکی دیگر از مسائلی که میتوان به نوعی میان آن با مصونیت پارلمانی ارتباط برقرار کرد، بحث مصلحت است.برخی ضرورت وجود مصونیت پارلمانی را با مصلحت موجود در آن توجیه میکنند و بر این باورند که مصلحت موجود در مصونیت پارلمانی ایجاب میکند که چنین نهادی را به رسمیت بشناسیم،چرا که مصلحت موجود در آن بر مصلحت موجود بر تساوی افراد در برابر قانون مهمتر به شمار میآید89. حال باید دید مصلحت در فقه به چه معناست؛ تشخیص آن با چه کسی است و آیا میتوان ضرورت وجود مصونیت پارلمانی را از طریق مصلحت توجیه کرد.
مصلحت در لغت به معنای ضدو مخالف فساد آمده است90."غزالی در تعریف آن میگوید مصلحت جلب منفعت یا دفع ضرراست ولی در مقام مقصود جلب منافع و دفع مضار دنیوی و مقاصد آدمی نیست، بلکه منظور حفظ مقاصد شارع میباشد که مهمترین آن حفظ دین،نفس،عقل و مال آدمیان است."91
مصلحت در اسلام بر دو نوع است:دنیوی و اخروی؛"از آنجایی که دین مبین اسلام دینی است کامل و جامع به منظور تامین سعادت بشر در دنیا و آخرت به دو دسته از مصالح توجه داشته است؛مصالح دنیوی و اخروی.این تقسیمبندی به این منظور نیست که گفته شود مصالح دنیوی با مصالح اخروی مغایرت دارند.زیرا مصالح دنیوی که موجب سعادت انسانها در دنیا میباشند با مصالح اخروی سرشته و عجین هستند.بنابراین اگر انسان بتواند سعادت دنیوی خود را به دست آورد،قطعا به سعادت اخروی خواهد رسید و یکی از تفاوتهای اساسی که بین مصالح از نظر اسلام و مصالحی که در مکاتب غیرالهی مطرح میباشد،همین امر است."92 اما سوال مهم در خصوص مصلحت آنست که تشخیص مصلحت با چه کسی است؟آیا فقط شارع مقدس میتواند مصلحت و مفسده را تشخیص دهد یا انسانها نیز قادر به تشخیص مصالح و مفاسد هستند؟شکی نیست که خداوند حکیم و دانا به مصالح بندگان،در هر امری مصلحت بندگان و در هر نهی مفسده بندگان را قرار داده است و لذا احکام اسلامی تابع مصالح و مفاسد هستند."هر دستوری چه اخلاقی و چه غیراخلاقی مبتنی بر یک سلسله مصالح است…مصالح و مفاسد در سلسله علل احکام قرار میگیرد.احکام،این بایدها و نبایدها،برای رسیدن به آن مصلحتهاست.لهذا تابع مصالح و مفاسد هستند،مانند هر معلولی که تابع علت میباشد."93 اما در اینکه آیا بندگان نیز قادر به تشخیص مصالح و مفاسد هستند،میان مذاهب مختلف اسلامی اختلاف نظر وجود دارد؛در فقه شیعه مصلحت هیچگاه دلیل مستقلی برای استنباط احکام نبوده است.فقهای امامیه با اینکه میپذیرند احکام اسلامی مبتنی بر مصالح و مفاسد است و هرچه بدان امر شده است مصلحت و هرچه از آن نهی شده است مفسده دارد، اما برای مصلحت در استنباط احکام حجیت قائل نیستند،اما این بدان معنا نیست که فقهای امامیه هیچ اهمیتی برای مصلحت قائل نیستند؛برخی فقها مصلحت را بر دو قسم میدانند." نظریهی جدیدی که فقهای امامیه دادهاند این است که: مصلحت بر دو گونه است.یکی آنکه آن را عقل به طور قطعی میفهمد و علم حاصل میشود که جامع تمام شرایط است و هیچ مانعی ندارد.چنین مصلحتی لازمالاتباع است و دیگر آنکه عقل آن را به طریق ظنی میفهمد و قطع حاصل نمیکند.چنین مصلحتی حجت نیست."94 بنابراین بندگان نیز فقط در خصوص برخی احکام قادر به تشخیص مصلحت هستند، به عبارتی فقها احکام را تقسیمبندی کرده و فقط در قسمی از اقسام احکام، معتقد به تشخیص مصلحت هستند. این دسته از احکام که ما قادر به تشخیص مصالح آن هستیم، همانهایی است که در تقسیمبندی احکام، احکام حکومتی نامیده میشوند؛"شکی نیست که یک سلسله احکام در اسلام وجود دارد که بر اساس مصالح و مفاسدی وضع گردیده اند که فقط شارع مقدس به مصالح و مفاسد آنها آگاهی داشته و اگر شارع مقدس به آنها امر و نهی نمیکرد ما نمیتوانستیم مصالح و مفاسد آنها را تشخیص دهیم و حتی در اسلام یک سلسله احکام وجود دارد که پس از بیان شارع مقدس نیز به ملاکات آنها واقف نگردیده ایم و نمیدانیم چرا شارع مقدس آن احکام را وضع کرده است. بدیهی است که در چنین مواردی لازم است طبق احکام مذکور عمل کرد و بدون چون و چرا آنها را پذیرفت و ما بحثی نسبت به این دسته از احکام نداریم و لیکن دسته ی دیگری از احکام وجود دارد که ملاکات آن برای ما روشن است مثل حرمت احتکار، گران فروشی، رشوه، سرقت، خوردن مال یتیم و احکامی مانند آنها که شارع مقدس از آنها نهی فرموده است و یک دسته از مسائل هستند که شارع نسبت به آنها اظهار نظری نفرموده است و ما میتوانیم آنها را به مصلحت جامعه تشخیص دهیم و یا آنها را مضر و موجب فساد بدانیم، مانند احداث خیابان، وضع مقررات راهنمایی و رانندگی، وضع قانون کار، قانون بیمه، مجازات مرتکبین قاچاق، مجازات محتکرین، گران فروشان، مجازات کشیدن چک بلامحل، و مانند اینها که برای حفظ هر حکومت و نظامی کمال ضرورت را دارد و به نظر نمیآید که یک حکومت بتواند کیان خود را حفظ نماید مگر آنکه نسبت به رعایت قوانین و مقررات مذکور کمال جدیت را داشته باشد"95در واقع آنچه که سبب صدور احکام حکومتی میگردد همان مصالح و مفاسدی است که عقلای جامعه تشخیص میدهند:"منبع و دلیل این احکام، "مصالح و مفاسد عمومی " است; ولو اینکه کلیاتی از آنها در کتاب وسنت هست، مثل: "ان تحکموا بالعدل " ویا امر به مساوات. در این قسم، برای رسیدن به چنین احکامی، باید از هر قشر و جمعیتی، گروهی از عقلا که مصالح و مفاسد عمومی را تشخیص می دهند، انتخاب شوند و آنها را جعل کنند. پس، دلیل اصلی این احکام مصالح و مفاسد است و تشخیص این مصالح و مفاسد هم با برگزیدگان جامعه است."96 بنابراین ملاک تشخیص مصالح و مفاسد در فقه امامیه عقل است و حکم عقلی،حکم شرعی را ثابت میکند:" فقیهان امامیه در پذیرش "عقل عملی" به عنوان یکی از اسناد معتبر کشف، اتفاق نظر دارند.این در حالی است که مبنای درک عقل و داوری آن سنجش ملاکها و مصلحتها است و این وجود مصلحت یا مفسده در انجام عمل است که پایه و اساس برای درک عقل به حسن فعل یا قبح آن میگردد و به دلیل ملازمه بین درک عقل و حکم شرع، حکم شرعی ثابت میشود."97
با جمع آنچه که گفته شد،میتوان ادعا کرد که مصلحت موجود در مصونیت پارلمانی ما را به این نتیجه میرساند که فقه شیعه بر آن مهر تایید میزند و براساس قاعدهی مصلحت آن را میپذیرد. این معنا را در کلام برخی فقهایی که در مجلس بررسی نهایی قانون اساسی در دفاع از مصونیت سخن گفتند نیز میتوان دریافت.98
این مطلب را به گونهی دیگری نیز میتوان بیان کرد؛حفظ جامعه از فساد و ظلم مصلحت دارد و حفظ این مصلحت مبتنی بر تذکر است.قرآن نیز بارها بر تذکر دادن به دیگران تاکید کرده است99؛در جامعه نیز شرایط به گونهای است که امکان تذکر به مسئولین برای عموم مردم فراهم نیست و لذا عدهای باید متکفل تذکر به مسئولین شوند و میتوان نمایندگان مجلس را عهدهداران تذکر به مسئولین دانست.
ج- امربهمعروف و نهیازمنکر
امربهمعروف و نهیازمنکر یکی از بزرگترین فرایض الهی است که در آیات و روایات متعددی بر آن تاکید شده است. احادیث فراوانی در خصوص ضرورت و اهمیت آن و تاثیر آن بر ابعاد زندگی فردی و اجتماعی مسلمانان به دست ما رسیده است. از جمله امیرالمومنین(ع) در وصیت خود به امام حسن(ع) و امام حسین(ع) میفرماید:لَا تَتْرُکُواالْاَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْیَ عَنِ الْمُنْکَرِ فَیُوَلَّى عَلَیْکُمْ اَشْرَارُکُمْ ثُمَّ تَدْعُونَ فَلَا یُسْتَجَابُ لَکُمْ.100 "در قرآن کریم و سنت معصومان(ع) به اندازهای بر لزوم امربهمعروف و نهیازمنکر تاکید شده است که برای هیچ مسلمانی در وجوب و ضرورت آن تردیدی نیست و وجوب آن از دیدگاه فقها اجماعی است."101 با وجود این فریضهی بزرگ الهی است که جلوی ارتکاب بسیاری از معاصی در جامعه گرفته میشود و روح تکاملگرایی و میل به خوبیها در جامعه رواج مییابد." با اقامهی این فریضه است که جامعهی انسانی یک جامعهی سالم و شایسته خواهد بود.اما اگر امربهمعروف و نهیازمنکر ترک شود، جامعه به تدریج به تباهی سوق داده خواهد شد… پس برای اینکه انسانها از حق داشتن یک جامعهی سالم و شایسته محروم نشوند، باید امربهمعروف و نهیازمنکر کرد."102 امربهمعروف و نهیازمنکر هم در مورد اشخاص نسبت به یکدیگر، هم در مورد حکومت نسبت به اشخاص و هم در مورد اشخاص نسبت به حکومت سفارش شده است؛ در این میان امربهمعروف و نهیازمنکر نسبت به حاکمان و امرا از جایگاه و اهمیت بیشتری برخوردار است، چرا که " نظارت بر جریانات اجتماعی و عملکرد مراکز قدرت، تکلیفی است که از حق انسان بر سرنوشت خویش و مسئولیت او در برابر خود و جامعه نشات میگیرد.این تکلیف تنها در صورتی عملی میشود که انسان حق انتقاد از کارهای خلاف و پرسش حتی از عملکرد صحیح حاکمان را نیز داشته باشد….و جالب است که در روایات بیشترین جهت امربهمعروف و نهیازمنکر متوجه قدرتمندان و حاکمان است."103 اما بحثی که در اینجا حائز اهمیت است،آن است که به گفتهی برخی فقها چون امربهمعروف و نهیازمنکر و به طور کلی دعوت به سوی خیر از واجبات کفایی است….قهرا وقتی در هر جامعهای عدهای اینکار را بکنند،تکلیف از سایرین ساقط میشود.104 از سوی دیگر امربهمعروف و نهیازمنکر به دو صورت انجام میشود: اول به عنوان وظیفهای عمومی و همگانی که هرکس به مقدار توانایی خود باید به آن اقدام نماید و دوم وظیفهای که یک گروه سازمانیافته و منسجم آن را به عهده دارد و با قدرت پی میگیرد105.
بنابراین با توجه به آنچه که گفته شد( اهمیت امربهمعروف و نهیازمنکر حاکمان، واجب کفایی بودن این فریضه و لزوم ایجاد سازمانی برای این امر) میتوان چنین نتیجه گرفت که نهادی که به صورت نظاممند و به نمایندگی از مردم میتواند نسبت به حکومت رسالت امربهمعروف و نهیازمنکر را انجام دهد،مجلس است. مجلس میتواند به نمایندگی از مردم آنچه را که از باب امربهمعروف و نهیازمنکر لازم میداند به کارگزاران حکومتی تذکر دهد ومظالم و مفاسد حکومت را بیان کند و مسلما انجام چنین رسالتی نیازمند آزادی بیان و به تبع آن مصونیت در قبال اظهارات است تا حکومت نتواند به بهانههای گوناگون جلو چنین عملی را بگیرد. "انسانها حق دارند در جامعهای زندگی کنند که معروف یعنی آنچه خدا میپسندد در آن جامعه رواج داشته باشد و منکرات یعنی آنچه شیطان میپسندد، در آن جامعه متروک و مطرود باشد.اگر کسانی جلوی امربهمعروف و نهیازمنکر را بگیرند، درواقع، حق انسانیت را تضییع کردهاند. از این روی جهاد با چنین اشخاصی یکی از موارد جهاد واجب در قانون اسلام است."106 شاید به همین دلیل است که در حدیث نبوی آمده است برترین جهادها در راه خدا، گفتن سخن حق نزد حاکم ستمکار است.107
امربهمعروف و نهیاز منکر ابزاری در جهت کنترل کسانی است که به مرور در فساد قدرت غرق میگردند. چه اینکه"معمولا حکومت به تدریج از مسیر اصلی خود منحرف میشود.اگر وظیفهی امربهمعروف و نهیاز منکر به خوبی در جامعه اجرا شود و از همان ابتدا منکرات به حاکمان گوشزد و راه صحیح نمایانده شود،طبعا از انباشت منکرات و گناهان جلوگیری میشود و دوام حکومت را در پی دارد.اما اگر به این امر اعتنای کافی نشود،کارگزاران حکومت به تدریج در گناهان و بدیها غرق و با سوءاستفاده از قدرت در پی شهوترانی خود برخواهند آمد و جامعه را به تباهی خواهند کشاند."108
د- قاعدهی احسان
یکی دیگر از قواعدی که میتوان از آن برای اثبات مصونیت بر اساس دین مبین اسلام و فقه امامیه سود جست، قاعدهی احسان است.احسان به معنای انجام دادن عمل نیکو نسبت به دیگری است؛ خواه رساندن مالی به دیگران باشد یا ارائهی خدمات نیکوی دیگر.همچنین احسان ممکن است از طریق دفع ضرر مالی یا معنوی از شخص دیگر یا جلب منفعت به دیگری باشد109 و به معنای آنست که هرگاه کسی به انگیزهی خدمت و نیکی به دیگران موجب ورود ضرری به کسی گردد، مسئول نیست.در واقع قصد احسان،یکی از موجبات سقوط ضمان است؛به این معنا که محسن را به هیچ عنوان نمیتوان به سبب آنچه از عمل نیکوی او ناشی شده است،مواخذه کرد110 .مهمترین دلیل بر قاعدهی احسان آیهی 91 سورهی مبارکهی توبه است111. همچنین عقل نیز بر آن مهر تایید میزند."این معنی از بدیهیات عقل است که به منعم نباید اسائه کرد،آیهی شریفه هم میگوید"هل جزاء الاحسان الا الاحسان112" اشاره به همین حکم عقلی دارد.هر عقل سلیمی میگویدکه نباید به محسن اسائه کرد و مسلم است که محسن هم منعم است،یعنی بر گردن دیگری حق پیدا میکند،پس باید در مقابل احسان به او احسان کرد."113
برای ایجاد ارتباط میان قاعدهی احسان با مصونیت پارلمانی ابتدا باید دانست که آیا میتوان نماینده را محسن دانست.برای پاسخ به این سوال ابتدا باید دید محسن به چه کسی گفته میشود؛آیا قصد احسان برای صدق عنوان محسن کافی است یا حقیقتا و در عالم خارج نیز باید عمل فرد مصداق احسان باشد. آنچه که از کلام فقها برمیآید این است که هر دوی این شروط لازم است؛یعنی هم باید قصد احسان وجود داشته باشد و هم عمل اقدامکننده در عالم خارج مصداق احسان باشد114. با این اوصاف آیا میتوان نماینده را محسن دانست؟ میتوان گفت وقتی شخصی به عنوان نماینده وارد مجلس میشود و سوگند نمایندگی میخورد و در پیشگاه قرآن متعهد میشود که جز به مصالح مردم و اعتلای کشور به چیز دیگری نیندیشد، بایستی فرض را بر قصد نیکوی وی قرار داد و این قصد نیکو داشتن وی و اینکه مراد وی آشکار ساختن حقایق برای جلب منفعت یا دفع ضرر از عموم ملت است، وی را محسن دانست و از همینرو اگر به واسطهی این اظهارات ضرری متوجه کسی گردد، نماینده ضامن نمیباشد.کمااینکه در کتب فقهی نیز آمده است که چنانچه اقدام شخص محسن،برای خدمت به شخص خاصی نباشد،بلکه منظور محسن،مصلحت عامه باشد،این مورد هم مشمول قاعدهی احسان است115.

فصل دوم
شرایط،خصوصیات و آثار مصونیت و سلب آن

در فصل پیشین با مفهوم، پیشینه و مبانی حقوقی و شرعی مصونیت آشنا شدیم. در این فصل نگاهی به شرایط و خصوصیات مصونیت پارلمانی خواهیم انداخت و نهایتا مصونیت پارلمانی را در ارتباط با مسائلی بررسی خواهیم کرد به نوعی ارتباط مستقیم یا معکوس با مصونیت دارند و از بعد حقوقی و و تاحدودی اجتماعی این مسئله را بررسی خواهیم کرد.
مبحث اول:شرایط و خصوصیات اعطای مصونیت
گفتار اول: شرایط مصونیت
الف- داشتن مسئولیت خاص(نمایندگی مجلس)
اولین و مهمترین شرط برای اعطای مصونیت،داشتن مسئولیت است.اساسا کسی مصون است که در قبال چنین امتیازی مسئولیتی بیش از دیگران داشته باشد.در قرآن کریم نیز هر کسی که مسئولیت بیشتری دارد،از برخی امتیازات نیز برخوردار است؛چنانکه خداوند در آیهی 30 سورهی مبارکهی احزاب خطاب به همسران پیغمبر(ص) میفرماید که اگر مرتکب گناهی شوند،[به دلیل وضعیت و جایگاه خاصی که در جامعه دارند]بیش از سایرین عذاب خواهند شد؛در مقابل در آیهی 6 سورهی مبارکهی احزاب همسران پیامبر(ص) را مادران مومنین معرفی میکند. این مسئولیت سنگین به دلیل جایگاه اجتماعی ویژهی همسران پیامبر(ص) و این امتیاز بزرگ به دلیل وظیفهی سنگینتری که به دوش همسران پیغمبر(ص) است،کاملا با یکدیگر تناسب دارند و همیشه مقامات حساس و افتخارآفرین،وظایف سنگینی نیز دارند116.در خصوص شخص پیامبر(ص) نیز چنین است.ایشان رسالت بسیار سنگینی بر دوش دارند و آن ابلاغ وحی و هدایت بشریت است و در مقابل چنین رسالت سنگینی،از امتیازاتی برخوردارند که سایرین از آن بیبهرهاند؛از جمله اینکه طبق آیهی 50 سورهی مبارکهی احزاب،نکاح بدون مهر حکمی مخصوص پیغمبر(ص) است و در انتهای آیهی شریفه نیز آمده است که این حکم و تمایز میان پیامبر(ص) و سایرین از روی علم و حکمت خداوند و بر اساس مصالحی است که خدا میداند.بنابراین اعطای این امتیازات برای تمتع شخصی نیست،بلکه مصالح جامعه در آن نهفته است و اقتضای چنین مصالحی اعطای برخی امتیازها به برخی افراد است.
در خصوص مصونیت پارلمانی نیز میتوان مشابه همین مطلب را بیان کرد؛نمایندگی مجلس وظیفهی خطیر و رسالت مهمی است که منتخبین مردم به عهده دارند و چنین وظیفهی خطیری اقتضائات خاص خود را دارد و ایفای صحیح آن نیازمند برخورداری از برخی امتیازها از جمله مصونیت در قبال اظهارنظرها به منظور تامین آزادی بیان نماینده است و ناگفته پیداست که چنین حقی یک امتیاز شخصی نیست،بلکه براساس مصالح جامعه به نمایندگان داده میشود.
اما نکتهی مهمی که ما در این بحث به دنبال آن هستیم آن است که فقط کسی از این امتیاز برخوردار است که نمایندهی پارلمان باشد و جز شخص نماینده،کس دیگری از چنین حقی بهرهمند نیست و نماینده نیز فقط در طول دوران نمایندگی مصونیت دارد.این حق صرفا مختص نمایندگان و آنهم در طول دورهی نمایندگی است،لذا اگر کسی در تبلیغات قبل از انتخابات سخنی بگوید و اظهارنظری نماید که شائبهی جرم بودن آن وجود دارد،نمیتواند به مصونیت پارلمانی استناد کند.همچنین اگر نمایندهای پس از اتمام دوران نمایندگی،اظهارنظری حتی مربوط به حوادث و وقایع دوران نمایندگیاش بنماید،باز هم در قبال اظهاراتش مصون نیست.
تنها مسئلهای که مطرح میشود،نقل قول سخنان نمایندهی مجلس است؛در واقع کسانی که اظهارات نماینده را بدون کم و کاست و عینا نقل میکنند،نیز مصون از تعقیب هستند،اما اظهارات شخصی و تفسیر اظهارات نماینده مشمول عدم مسئولیت نیست.
بنابراین و با توجه به آنچه گفته شد،مصونیت پارلمانی اختصاص به شخص نماینده و آنهم در طول دورهی نمایندگی دارد و جز این در دایرهی مصونیت پارلمانی نمیگنجد.

ب_ اظهارنظر در محل پارلمان
پیش از این گفته شد که اصل هشتادوششم قانون اساسی درارتباط با مصونیت پارلمانی مقرر میدارد:" نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهارنظر و رای خود کاملا آزادند و نمیتوان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کردهاند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود دادهاند تعقیب یا توقیف کرد."یکی از مسائلی که در خصوص مصونیت میان حقوقدانان محل بحث و نزاع گردیده، قید"در مجلس" است. با وجود چنین قیدی این سوال پیش میآید که آیا مصونیت پارلمانی فقط در محوطهی ساختمان مجلس جاری و ساری است یا وجود این قید در اصل هشتادوششم از حیث غلبه است و نمایندهی مجلس در هر جایی که در حال ایفای وظایف نمایندگی است، برخوردار از مصونیت در قبال گفتهها و نوشتههای خود است؟
در پاسخ به این سوال حقوقدانان دو دسته شدهاند،برخی میگویند:" نمایندگان پارلمان برای اظهاراتی که در خارج از مجالس مقننه میکنند و مطالبی که راجعبه مسائل سیاسی در روزنامهها و مجلات و نشریات دیگر درج میکنند مسئول هستند،زیرا در خارج از پارلمان نطق ایراد کردن و یا در مطبوعات مقاله درج کردن،ناشی از انجام وظایف نمایندگی نبوده و از اینرو مشمول اصل عدم مسئولیت نخواهد بود."117 استدلال این گروه این است که چنین اعمالی راستای انجام وظایف نمایندگی نیست، چرا که "مفهوم حقوقی "در مجلس"در صحن مجلس شورای اسلامی است.علیالاصول فعالیتهای غیرقانونگذاری و پارلمانی از این مصونیت برخوردار نیستند.بنابراین سخنرانی خارج از مجلس، اعلامیه و بیانیه به منظور اطلاعرسانی، بیانیهی مطبوعاتی از سوی نمایندگان مجلس،مشمول عدم مسئولیت نیست… در این موارد نماینده حق رای ندارد تا مشمول چنین مصونیتی باشد.در مواردی هم که نماینده در روند تحقیق و تفحص در خارج از مجلس انجام وظیفه میکند،نظرات و آرای او سرانجام در گزارش کمیسیونها منعکس میگردد و مشمول اصل عدم مسئولیت خواهد بود."118 در مقابل گروه دیگری برآنند نمایندهی مجلس در هر مکانی از مصونیت برخوردار است و قید"در مجلس" نمیتواند نمایندهی پارلمان را محدود سازد:"این مصونیت تمام اعمال مربوط به انجام وظایف نمایندگی را دربرمیگیرد….حتی تحقیقات و بازرسیهایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی انجام دادهاند تحت شمول این مصونیت قرار میگیرد.به نظر میرسد چنانچه نمایندهای در چارچوب همین وظایف، اقدام به مصاحبه با رسانهها نموده و نظرات خویش را به اطلاع مردم برساند نیز از مصونیت برخوردار بوده…"119 به نظر میرسد هر دو گروه در اینکه نماینده فقط در چارچوب وظایف نمایندگی،مصونیت دارد، اتفاق نظر دارند؛ اما اختلاف نظر در خصوص محدودهی وظایف نمایندگی است.گروهی وظایف نمایندگی را منحصرا در اظهارنظرها و آرایی میبینند که در محوطهی مجلس صورت میگیرد، اما گروهی آن را در گسترهی تمام مسائلی میبینند که یک نماینده به مناسبت منصب نمایندگی آنها را بر عهده میگیرد.لذا یک گروه تفسیر مضیق و محدودی از قید"در مجلس" ارائه میدهند؛در حالیکه گروه دیگر مفهوم موسعتری برای این واژه در نظر میگیرند.در زمان تدوین اصل هشتادوچهارم قانون اساسی در مجلس خبرگان قانون اساسی نیز نایبرئیس جلسه در پاسخ یکی از اعضا که حق اظهارنظر را منحصر در صحن مجلس میدانست، گفتند:" فقط در مجلس نیست، در بیرون هم میتواند نظر خودش را اظهار کند.ما میخواهیم بگوییم مجلس شورای ملی یکی از مظاهر ملت بر جریان امور است."120 این سخن به معنای آن است که نماینده در بیرون از صحن مجلس نیز در قبال اظهارات خویش مصونیت دارد. اما شاید بهتر باشد فقط اظهاراتی را مشمول مصونیت بدانیم که در مقام ایفای وظایف نمایندگی در صحن مجلس و در کمیسیونها بیان میشود،چرا که درست است که نماینده در برابر ملت مسئول است، اما کانال این مسئولیت تریبون مجلس است؛لذا اگر به نماینده این اجازه را بدهیم که در خصوص اظهاراتش در جراید یا اجتماعات یا سخنرانیها و … هرچند در حیطهی وظایف نمایندگیاش باشد،مصونیت داشته باشد، این امر ممکن است منجر به تضییع حقوق کسانی شود که نماینده در خصوص آنها اظهار نظری کرده است.از سویی منجر به مشاجرات و منازعات رسانهای گردد و فضای سیاسی کشور را ملتهب سازد و کارگزاران حکومتی به جای آنکه خود را در مقابل مجلس پاسخگو بدانند به دنبال تبرئهی خویش در رسانهها و نزد افکار عمومی باشند و از وظایف اصلی خود بازبمانند. اما اگر نماینده فقط در صحن مجلس مصونیت داشته باشد، این حق همچنان برای دیگران محفوظ است که اگر دفاعی از خود در مقابل اظهارات نماینده دارند،در مقام احقاق حقوق خویش برآیند.در مواردی هم که ماموریتی به نماینده محول میشود،او ملزم به ارائهی پاسخ به کمیسیون مربوطه یا مجلس است و هنگام ارائهی گزارش مصون است، و چنانچه این گزارشها در رسانهها انتشار یابد نیز مصونیت نماینده همچنان پابرجاست.
ج- اظهارنظر در راستای انجام وظیفه
یکی دیگر از قیود مندرج در اصل هشتادوششم، قید"وظایف نمایندگی" است.این عبارت دو بار در اصل هشتادوششم آمده است و نشان از اهمیت اظهارنظرها در اعطای مصونیت دارد؛ به عبارت دیگر اظهاراتی مشمول مصونیت قرار میگیرد که در راستای ایفای وظایف نمایندگی باشد.اما سوال مهمی که مطرح میشود این است که وظایف نمایندگی شامل کدام اعمال نماینده است؟
قانونگذار در دو مورد وظایف نمایندگی را تعریف کرده است: یک بار در مادهی 75 قانون آییننامهی داخلی مجلس و یک بار در تبصرهی 2 مادهی 6 قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان. تبصرهی مادهی 75 آییننامهی داخلی مجلس میگوید:"وظایف نمایندگی شامل نطق قبل از دستور، بحثهای داخل دستور، بحثهای جلسات
کمیسیون ها، اظهارنظراتی که برای اعمال اصل هشتاد و چهارم (84) قانون اساسی انجام می شود و سایر موارد نظارتی و قانونی است." مادهی 6 قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان نیز اشعار میدارد:"کلیه امور مربوط به حقوق نمایندگی ملت که در قانون اساسی به آن تصریح شده است اعم از اظهارنظر و اعلام مواضع در مسائل داخلی و خارجی کشور و آزادی در انجام وظایف قانونی و اعمال رای خود و کسب اخبار و اطلاعات مورد نیاز وظایف نمایندگی و قانونگذاری و تحقیق و تفحص در تمام امور کشور و سوال و استیضاح وزرا و رئیس جمهور و رای اعتماد و رای عدم اعتماد و ماموریت های محوله که همه آنها در راستای ایفای وظایف نمایندگی به عمل می آید از شمول مجازات موضوع این ماده مستثنی است."
از جمع این دو ماده میتوان وظایف نمایندگی را به شکل زیر دستهبندی کرد:
1- وظایف مربوط به قانونگذاری
2- وظایف مربوط به امور نظارتی و تحقیق و تفحص و ارائهیگزارش
3- وظایف مربوط به اظهارنظرها در چارچوب اصل هشتادوچهارم قانون اساسی از جمله سوال و استیضاح و رای اعتماد و …
برخی بر این باورند که قید مواردی در یک ماده برای تعریف وظایف نمایندگی،با روح قانون اساسی سازگار نیست و نمایندهی مجلس را محدود میسازد121. اما به نظر میرسد هر دو قانون به نحوی نگارش یافته است، که تمام امور مربوط به وظایف نمایندگی را پوشش دهد،از سوی دیگر در مواردی که تردیدی در این خصوص به وجود آید، بایستی به قانون اساسی که مهمترین سند برای برشمردن وظایف نمایندگی است، مراجعه کرد.در قانون اساسی علاوه بر اینکه در اصول متعددی به یک وظیفهی خاص از وظایف نمایندگی اشاره شده است، در اصل هشتادوچهارم نیز به طور کلی اظهارنظر در خصوص تمام مسائل داخلی و خارجی حق نمایندگان اعلام شده است. بنابراین میتوان گفت وظایف نمایندگی گسترهای به اندازهی تحقیق و تفحص و ارائهی گزارش و اعلام موضع در تمام امور حکومتی و مملکتی دارد.پیش از این گفته شد که اصل هشتادوششم قانون اساسی ضمانتاجرای اصل هشتادوچهارم قانون اساسی است؛ رابطهی دیگری هم که میان این دو اصل برقرار است، آنست که اصل هشتادوچهارم به نماینده حق اظهارنظر در خصوص تمام مسائل را داده است، اما اصل هشتادوششم آن را محدود به وظایف نمایندگی نموده است.
بحث دیگری هم که در خصوص مادهی 75 قانون آییننامهی داخلی مجلس میتوان مطرح کرد این است که این ماده به نوعی هم درصدد بیان گسترهی وظایف نمایندگی و هم درصدد بیان موقعیتهایی که اظهارنظر در آنها مشمول مصونیت میباشد، است و نوعی اختلاط موضوع در ماده دیده میشود. تبصرهی مادهی 75 میگوید "…نطق قبل از دستور،بحثهای داخل دستور،بحثهای داخل کمیسیونها…" اینها در واقع موقعیتهایی است که اظهارنظر در آنها اگر در خصوص امور مربوط به وظایف نمایندگی باشد،مشمول مصونیت است و ادامهی تبصره وظایف نمایندگی را برمیشمرد. طبق آنچه که در صدر تبصره آمده است،تبصرهی مادهی مذکور میخواهد وظایف نمایندگی را بیان کند،در حالیکه موقعیت ایفای وظایف را بیان کرده است.هرچند ادامهی تبصره اظهارنظر در راستای اصل هشتادوچهارم قانون اساسی و سایر موارد نظارتی و قانونی را وظایف نمایندگی میداند، اما آنچه که در صدر تبصره آمده است ممکن است این شبهه را به وجود بیاورد که هرآنچه که نماینده در نطق قبل از دستور و بحثهای داخل دستور و کمیسیونها میگوید مشمول مصونیت است، درحالیکه هیچ کس چنین چیزی را نمیپذیرد و همگان میدانند که اظهارنظر در صورتی مشمول مصونیت است که در راستای انجام وظایف نمایندگی باشد و هیچ نمایندهای حق ندارد تریبون مجلس را برای اظهارنظرهایی به کار گیرد که جنبهی شخصی و حزبی دارد و به این وسیله از مسئولیت در قبال آنچه که میگوید بگریزد.چه این اظهارنظر در نطق قبل از دستور باشد،چه بحثهای داخل دستور و چه بحثهای داخل کمیسیونها.
گفتار دوم: خصوصیات مصونیت
از آنچه که گفتار قبل مطرح شد، معلوم میشود که اگر اظهارات نماینده در راستای یکی از وظایف قانونی باشد که به نماینده محول شده است، و این اظهارات در محل پارلمان باشد، نماینده از تعقیب و توقیف مصون است. حال باید دید این مصونیت چه ویژگیهایی دارد و خصوصیات عمدهی آن چیست.
الف- دوام
تداوم مصونیت یکی از شاخصههای بارز مصونیت پارلمانی است؛ به این معنا که اگر نمایندهای اظهارنظری در راستای انجام وظایف نمایندگی بنماید، چه در دورهی تصدی سمت نمایندگی و چه پس از آن تا آخر عمر، مشمول مصونیت خواهد بود و پس از اتمام دوران نمایندگی کسی حق تعرض به وی را به خاطر آنچه که در دوران نمایندگی گفته است،ندارد122.
اگر مصونیت پارلمانی مادامالعمر نباشد، درواقع نقض غرض میشود و اعطای مصونیت هیچ فایدهای نخواهد داشت؛ چرا که این ترس در نماینده به وجود میآید که پس از اتمام دوران نمایندگی، از تعقیب و توقیف به خاطر اظهاراتش مصون نخواهد بود و این مسئله او را در انتقاد و اعلام موضع و تحقیق و تفحص به هراس خواهد انداخت و ترجیح میدهد برای در امان ماندن از تعقیبهای آتی سکوت کند.البته این ویژگی خاص مصونیت ماهوی است و مصونیت تشریفاتی چنین نیست. در واقع از آنجایی که یکی از علل اصلی وضع مصونیت تشریفاتی آن است که اختلالی در ایفای وظایف نمایندگی به وجود نیاید، پس از پایان دورهی نمایندگی چنین علتی مرتفع میشود و میتوان به اتهامات وارد به نماینده رسیدگی کرد. لذا مصونیت ماهوی مصونیتی دائمی و مصونیت تشریفاتی مصونیتی موقتی و محدود به دوران تصدی نمایندگی است.
ب- اطلاق
خصوصیت دیگری که حقوقدانان برای مصونیت ذکر کردهاند،مطلق بودن مصونیت ماهوی است123. اطلاق مصونیت به این معناست که هرآنچه که نمایندهی مجلس در راستای ایفای وظایف نمایندگی میگوید مشمول مصونیت است و هیچ فرد یا نهادی نمیتواند خود را از حیطهی تحقیق و تفحص و نظارت قوهی مقننه و اظهارنظر نمایندگان مستثنا بداند. حتی گفته شده است با توجه به اطلاق اصول 71،76 و 84 قانون اساسی نهاد رهبری نیز از این قاعده مستثنی نیست124.اگر مطلق اظهارات نماینده را مشمول مصونیت ندانیم و در قبال برخی گفتارهای وی قائل به مصونیت باشیم و در قبال برخی قائل به مصونیت نباشیم، محملی برای سوءاستفادهی برخی پیش خواهد آمد تا هرگاه که منافع آنان اقتضا میکند،بگویند عدم مسئولیت نماینده این مورد را دربرنمیگیرد،چرا که به طور مثال، "امنیت ملی را به خطر انداخته است"، "اسرار نظام را فاش کرده است." و عباراتی از این دست. بنابراین نماینده هرگاه که در راستای ایفای وظایف خویش به این نتیجه رسید که اعلام مطلبی لازم است،نباید نگران این امر باشد که ممکن است این مورد مشمول مصونیت نباشد و از گفتن آنچه لازم است خودداری نماید و اطلاع از اینکه مصونیت ماهوی مطلق است، این اطمینان خاطر را برای نماینده به وجود میآورد تا هرآنچه را که لازم است مردم بدانند به آنان اطلاع دهد.البته خصوصیت اطلاق را به نوع دیگری نیز میتوان تفسیر کرد و در این معنا، یکی از تفاوتهای میان مصونیت ماهوی و مصونیت شکلی همین اطلاق خواهد بود؛ با این توضیح که اظهارنظر و رای نماینده هرگاه در راستای ایفای وظایف نمایندگی باشد، هیچگونه مسئولیت حقوقی،کیفری و اداری برای وی به دنبال نخواهد داشت. حال آنکه مصونیت شکلی منحصر در امور جزایی است و "لذا میتوان نماینده را طرف دعوای حقوقی و مدنی قرار داد و در صورت محکومیت علیه آنها اجراییه صادر نمود و اموالشان را توقیف کرد."125 به دیگر سخن مصونیت ماهوی مطلق و مصونیت از تعرض،نسبی است.همچنین مصونیت از تعرض،اگر در کشوری پذیرفته شود،فقط جرایم غیرمشهود را دربرمیگیرد و نسبت به جرایم مشهود،مصونیتی برای نماینده وجود نخواهد داشت و تعقیب و توقیف وی نیازمند کسب اجازه از مجلس نیست.

ج- عمومیت
سومین خصوصیتی که حقوقدانان برای مصونیت پارلمانی ذکر کردهاند،عمومیت داشتن مصونیت است. البته عمومیت داشتن مصونیت، به دو شکل در کلام نویسندگان مطرح شده است؛ یکی به این معنا که "عدم مسئولیت …برای حمایت از شخص نماینده نیست، بلکه غرض اصلی… حفظ منافع جامعه است….بنابراین نمایندهی پارلمان نمیتواند نسبت به بهرهمندی از اصل مذکور صرفنظر کند و مسئولیت اقوال و افعال نمایندگی خود را بر عهده بگیرد."126 عمومیت داشتن مصونیت در این معنا مبین این نکته است که مصونیت پارلمانی حقی نیست که نماینده بتواند از آن صرفنظر نماید، بلکه برای آنکه بتواند برای تامین منافع جامعه آزادانه سخن بگوید،باید مصونیت داشته باشد و نمیتواند از آن اعراض کند. عمومیت داشتن مصونیت در این معنا هر دو قسم مصونیت را شامل میشود؛چرا که فلسفهی وضع هر دو قسم مصونیت یکی است و لذا هیچیک ،حق شخصی نیست تا نماینده بتواند از آن صرفنظر نماید.
اما برخی نویسندگان به گونهی دیگری عمومیت داشتن مصونیت را تفسیر کردهاند و در کلام آنان عمومیت داشتن مصونیت به عمومیت داشتن اظهارات نماینده برمیگردد. به این معنا که نماینده تا وقتی در قبال اظهاراتش مصون است که سخنانش واجد جنبهی عمومی و مملکتی باشد و اگر سخنانش جنبهی شخصی و غیرحکومتی پیدا کند،دیگر مصونیت نخواهد داشت،حتی اگر در صحن علنی مجلس باشد127.عمومیت داشتن مصونیت در این معنا موجب گردیده است تا خطاهای انضباطی و برهم زدن سازوکار داخلی مجلس مشمول مصونیت نباشد128 و چنین امری کاملا منطقی است،چرا که چنین تخلفاتی جنبهی حکومتی و مملکتی ندارد و لازمهی ایفای وظایف نمایندگی و اظهارنظر آزادانه نیز ارتکاب چنین تخلفاتی نیست.بلکه برعکس نمایندگان به عنوان یک گروه مهم از اسوههای سیاسی جامعه باید بیش از دیگران به رعایت قانون اهتمام ورزند و متخلق به اخلاق اسلامی گردند.از سویی رعایت نظامات داخلی مجلس،خود راهی است برای ایفای هرچه بهتر وظایف نمایندگی؛ چنانکه در قانون آییننامهی داخلی مجلس نیز در مادهی 78 آمده است:"نمایندگان براساس مسئولیت نمایندگی، متعهد و ملتزم به حفظ حیثیات مجلس و نمایندگان و رعایت نظم و نوبت و اجراء آیین نامهی داخلی می باشند…" و مواد 78 تا 80 و 88 تا 91، تخلفات را (شامل خارج شدن از موضوع مذاکره،صحبت بدون اجازه،عدم رعایت آییننامهی داخلی و دیگر نظامات مجلس،تاخیر غیرمجاز،غیبت غیرمجاز) را برشمرده است و قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان نیز ضمانتاجرای سختتری برای این تخلفات نسبت به قانون آییننامهی داخلی مجلس مقرر کرده است.بنابراین نمایندگان مجلس نمیتوانند به بهانهی مصونیت،روند کار مجلس را مختل کنند و از مواخذه در امان باشند.
مطلب آخر در مورد خصوصیات مصونیت، بحثی است که برخی حقوقدانان مطرح کردهاند و آن شمول مصونیت ماهوی است. به این معنا که وقتی نمایندهای مطلبی اظهار میکند، تمام کسانی که به صورت کتبی یا شفاهی اظهارات نماینده را بدون تغییر و تبدیل بیان میکنند،نیز مشمول مصونیت قرار میگیرند و نمیتوان متعرض آنان گشت129.اما اگر اظهارات نماینده را تغییر دهند یا برداشتهای شخصی خود را از اظهارات نماینده، به وی نسبت دهند، دیگر مصونیتی نخواهند داشت.در حالیکه مصونیت از تعرض فقط نسبت به شخص نماینده اعمال میشود،نه شخص دیگری.اما در پاسخ به این سوال که آیا مسکن نماینده نیز مصون از تعرض است یا خیر؟و آیا میتوان مسکن نماینده را مورد تفتیش قرار داد؟ پاسخ واحدی وجود ندارد. برخی مصونیت مسکن نماینده را جزء لایتجزای مصونیت نماینده میدانند130،در حالیکه برخی فقط شخص نماینده را مصون میدانند و معتقدند تسری این مصونیت به مسکن نماینده،توجیه حقوقی ندارد. قوهی قضاییه ظاهرا معتقد به نظر دوم است، چرا که در چند سال اخیر، در چند مورد مسکن نمایندگان مورد تفتیش و بازرسی قرار گرفته است و این اقدام اعتراض نمایندگان را برانگیخته است131.
مبحث دوم: آثار مصونیت و سلب آن
در طی مباحث گذشته در خصوص مبانی،پیشینه، شرایط و خصوصیات مصونیت پارلمانی سخن گفتیم.و دانستیم که مصونیت پارلمانی مخالفان و موافقان جدی و سرسختی دارد. عدهای برآنند که مصونیت باید به شکل کامل در قوانین کشورها مقرر شود و وجود آن ضروری است. برخی نیز با آن به طور جد مخالفت کرده و آن را امری غیرعادلانه و غیرضروری میدانند. هر دو گروه استدلالهای خاص خود را دارند.
با جمعبندی استدلالهای مخالفان میتوان گفت عمده استدلال مخالفان موارد زیر را دربرمیگیرد: مغایرت مصونیت پارلمانی با شرع، مغایرت مصونیت پارلمانی با اصل تساوی افراد در مقابل قانون و امکان سوءاستفادهی نمایندگان از امتیاز مصونیت. برخی برآنند که مصونیت پارلمانی با نظارت بر پارلمان قابل جمع نیست. برخی آن را مخالف اصل تفکیک قوا میدانند و معتقدند مصونیت پارلمانی مداخلهی قوهی مقننه در امور مربوط به حیطهی اختیارات قوهی قضاییه است. همچنین برخی با وجود آزادی بیان در کشور نیازی به وجود مصونیت پارلمانی نمیبینند.ما در این مبحث به چالشهای مطرح شده خواهیم پرداخت.
گفتار اول:چالشهای مصونیت
الف- مصونیت و شرع
مخالفان مصونیت پارلمانی بر این عقیدهاند که مصونیت پارلمانی خلاف شرع انور اسلام است و اسلام چنین امتیازی برای کسی قائل نمیشود. " با بررسی حقوق اسلام ملاحظه میشود که مساوات به طور مطلق و بدون قید و شرط مقرر شده و منابع اصلی حقوق اسلامی نیز موید همین نکته است. بر اساس آیهی شریفهی 13 سورهی مبارکهی حجرات، اسلام بین افراد، جوامع و ملتها مساوات تام قائل است. چرا که همهی انسانها در برابر خداوند به طور یکسان مسئولند و نیز نسبت به افراد دیگر جامعه وظایف مشترکی بر عهده دارند، زیرا همگی مخلوق خداوند و عضو جامعهاند. همچنین بر اساس حدیث صحیح از پیغمبر اکرم(ص) " الناس امام الحق سواء" تمام مردم در برابر حق که همان قانون الهی است یکسان و برابرند."132 برخی نویسندگان نیز با ذکر شواهدی از تاریخ اسلام برآنند که در حقوق اسلام هیچ کس از مصونیت جزایی برخوردار نیست:" اگر قایل شویم که نمایندهی مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی ولو مرتکب جرم نیز بشود مصون از تعقیب است،تفسیری خلاف اصول پذیرفتهشده حقوقی و نیز شرعی نمودهایم….در تاریخ مشهور است که مولا علی(ع) که امام معصوم است همراه با شاکی خود که یک یهودی بود در مقابل شریح میایستد و محاکمه میشود و حتی جالبتر اینکه پیامبر اکرم (ص) در اواخر عمر شریف خود به فردی که در معرکهی جنگ اشتباها از جانب رسولالله (ص) با عصای ممشوق،مضروب شده بود حق قصاص داد."133
در خصوص مبانی فقهی مصونیت پارلمانی در مباحث پیشین سخن گفتیم؛ اما آنچه که در اینجا به آن خواهیم پرداخت اشارهی مختصری است به این سوال که آیا مصونیت خلاف شرع است یا خیر؟
قدر مسلم آن است که بسیاری از نهادها و تاسیسات حقوقی که امروزه در جوامع اسلامی وجود دارد، سابقهی فقهی ندارد.این نهادها به دلیل عدم سابقه در قرون اولیهی اسلام،سالبه به انتفای موضوع بودهاند، ولی این به معنای غیرشرعی بودن این تاسیسات در عصر حاضر نیست. اتفاقا امتیاز اسلام نسبت به سایر ادیان در همین است که اسلام دین خاتم است و تعلیمات آن جاودانه؛ و به دلیل جاودانه بودن ، قابلیت انطباق با تمام زمانها و مکانها را دارد و این فرآیند فقه سیال است که احکام ثابت را بر موضوعات متغیر تطبیق میدهد.مصونیت پارلمانی نیز چنین است.اصولا اصل تفکیک قوا و به تبع آن نهاد پارلمان برگرفته از غرب است و نگرش جمودی به دین، پذیرش اصل نهاد پارلمان را نیز مشکل خواهد کرد.حال آنکه در دنیای امروز هیچ عقل سلیمی چنین چیزی را نمیپذیرد.برای تشخیص این امر که آیا مصونیت پارلمانی شرعی است یا غیرشرعی،بایستی با تعمق در مبانی و فلسفهی وجودی آن و تحلیل منابع فقهی به این سوال پاسخ گفت.استدلال مخالفین مصونیت پارلمانی فاقد چنین تعمقی است. در واقع مخالفین مصونیت از یکسو درک عمیق و دقیقی از مصونیت ندارند و از سوی دیگر منابع فقهی را مورد مداقه قرار ندادهاند.چه آنکه درست است که طبق آیات و روایات تمام مردم با یکدیگر مساوی هستند، اما این به معنای تفاوت امتیازات بر مبنای تفاوت جایگاهها نیست.خداوند در آیات متعددی از قرآن کریم بر این تفاوتها تاکید کرده است؛ تفاوت جایگاه و وظایف و به تبع آن حقوق و امتیازات زنان و مردان، مسلمانان و کفار، انصار و مهاجرین، مجاهدین و قاعدین و … نه به معنای تبعیض میان نوع بشر که به معنای درک تفاوت جایگاهها و اقتضائات خاص هر جایگاه است.در اسلام افراد با شرایط یکسان، حقوق و تکالیف یکسان دارند، کمااینکه پیامبر بزرگ اسلام(ص) با آنکه در انسانیت چون دیگر افراد است، به تبع رسالتی که بر عهده دارد، حقوقی نیز دارد که دیگر مسلمانان را از آن بهرهای نیست. آیا میتوان گفت که نعوذ بالله خداوند میان پیامبر و سایرین به عدالت رفتار نکرده است؟! آنچه که مسلم است انسانها در انسانیت هیچ فرقی با یکدیگر ندارند اما آنان که وظیفهای خطیر بر عهده دارند باید ابزارهای انجام وظیفه را نیز در اختیار داشته باشند.از سویی مخالفین مصونیت،آن را امتیازی شخصی قلمداد کرده و میگویند چنین تبعیضی میان افراد ناروا است:"عادلانه نیست که رهبری، ریاستجمهوری، روسای قوا و حتی مراجع عظام تقلید(که مسلما بر نمایندگان مجلس برتری دارند)قابل تعقیب کیفری باشند،ولی نمایندهی مجلس از تعقیب کیفری مصون باشد."134 چنین تحلیلی از مصونیت پارلمانی نتیجهی عدم درک تفاوت میان شخصیت حقیقی و شخصیت حقوقی نماینده و نسبت دادن مصونیت به شخصیت حقیقی نماینده است و این امر به راحتی از مقایسهی نمایندهی مجلس با مراجع تقلید قابل تشخیص است.
بنابراین و با توجه به آنچه گفته شد،مصونیت نمیتواند خلاف شرع باشد؛چنانکه بسیاری از فقها نیز در مشروعیت آن سخن گفتهاند.از جمله آقای مکارم شیرازی در مجلس خبرگان قانون اساسی فرمودند:" مصونیت یک آزادی معقول و مشروع است."135لذا در خصوص مطابقت یا عدم مطابقت مصونیت پارلمانی با شرع،بایستی تامل بیشتری نمود.
ب- مصونیت و قانون
یکی دیگر از مهمترین استدلالهای مخالفان مصونیت پارلمانی ، ادعای مغایرت آن با اصل تساوی افراد در برابر قانون است." امروزه احساسات عمومی مردم جهان متمدن از مشاهدهی برقراری یک امتیاز خاص در حق عدهای که عنوان نمایندگی دارند جریحهدار میشود و مصونیت پارلمانی ناقض یکی از مهمترین اصول آزادی و حقوقی یعنی تساوی افراد در مقابل قانون و قضاوت تلقی میگردد."136 در مجلس بررسی نهایی قانون اساسی نیز برخی به دلیل مخالفت مصونیت با تساوی افراد،با آن مخالفت کردند.از جمله اینکه"هر فردی در مظنهی گناه یا جرم قرار بگیرد قابل تعقیب هست و اگر شکایتی علیه او انجام بگیرد دستگاه قضایی باید او را تعقیب کند…. چه فرق میکند مقام وکالت و مقام ریاستجمهوری؟آیا شما در ریاستجمهوری هم بر مصونیت با اجازهی مجلس یا اجازهی مقام دیگر معتقدید؟….چون دربارهی دیگران نمیشود چنین تخصیصی قائل شد دربارهی وکیل هم باید قانون یکی باشد…این خلاف"الناس امام الحق سواء" است."137 همچنین مصونیت را مغایر اصل نوزدهم و بیستم قانون اساسی میدانند و بر این باورند که چنین امتیازی با روح حاکم بر قانون اساسی سازگار نیست." بند 9 اصل سوم، اصل نوزدهم، اصل بیستم و اصل بیستویکم، بر رفع تبعیضهای ناروا و توزیع امکانات حقوقی مساوی و عادلانه، نفی امتیاز ویژه برای طبقات مختلف قومی و اجتماعی،اصل تساوی آحاد ملت و نهایتا نفی تعرض غیرقانونی به اشخاص تاکید نموده است؛و چنانچه نمایندهای خارج از مقام ایفای وظایف نمایندگی مرتکب فعلی شود که به نوعی تخطی از موازین قانونی کشور باشد،مصونیت مطلق قضایی برای او وجاهتی ندارد."138
ناگفته پیداست که گویندهی این سخنان انواع مصونیت پارلمانی را به درستی نشناخته است و اصل تعرضناپذیری را همچون عدم مسئولیت میداند. در حالی که عدم تعرض نه به معنای بیکیفر ماندن نماینده که به معنای اعمال آیین دادرسی ویژه برای تعقیب، محاکمه و مجازات نمایندهی متهم است. درست است که نگاه قانونگذار اساسی جمهوری اسلامی ایران همواره نگاهی عادلانه و تبعیضزدا است، اما باید دانست تبعیض به معنای تمایزی ناروا میان اقشار مختلف جامعه است و معنا ندارد که تمام تفاوتها و تمایزها تبعیض تلقی شود.مثلا در اصل صدوشصتوچهارم قانون اساسی مصونیت قضایی برای قضات پیشبینی شده است و هیچ کس آن را امتیازی به نفع شخص قاضی نمیداند. به علاوه کسب اجازه از دادگاه عالی انتظامی قضات به این معنا نیست که وسیلهای برای قضات فراهم شده تا هر جرمی که میخواهند مرتکب شوند و بی کیفر بمانند. بلکه تدبیری حکیمانه به منظور تامین استقلال قضات در امر قضاوت است و مسلم است که اگر یک قاضی مرتکب جرمی شود، قطعا همچون دیگر افراد به مجازات عمل خود میرسد. مصونیت پارلمانی نیز چنین است و وضع آن نه به قصد انتفاع شخصی نماینده که به منظور تامین منافع عمومی و حفظ استقلال قوهی مقننه و جلوگیری از تعدیات احتمالی قوای دیگر است و این امر نمیتواند تبعیض میان نماینده و سایر اقشار جامعه محسوب شود. هر شغل و منصبی اقتضائاتی دارد تا بتواند به نحو مطلوب در جامعه خدمترسانی کند و اقتضای شغل نمایندگی نیز مصونیت در قبال اظهارنظر و رای است.طبق اصل بیستودوم قانون اساسی در مواردی که قانون اجازه دهد میتوان متعرض حیثیت،شغل،مسکن و حتی جان افراد گردید. علت تجویز قانون در برخی موارد هرچه که باشد،آیا میتوان اشخاصی را که به حکم قانون ایفای وظیفه میکنند مواخذه کرد یا گفت قانون میان افراد عادی و کسانی که حکم قانون را اجرا میکنند،تبعیض قائل شده است؟مسلما چنین نیست و اقتضای ایفای هر شغلی امتیازاتی است که دیگر مشاغل را از آن امتیاز بهرهای نیست.
ج- سوءاستفاده از امتیاز مصونیت
یکی دیگر از چالشهای مصونیت،امکان سوءاستفاده از امتیاز مصونیت توسط نمایندگان است.
طبق اصول و منطق حقوقی ضرر رساندن به دیگران،حتی اگر بهواسطهی اعمال حق خویش باشد،پذیرفته نیست. قانون اساسی در اصل چهلم مقرر میدارد:"هیچکس نمیتواند اعمال حق خویش را وسیلهی اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد."و اعطای مصونیت پارلمانی به نمایندگان این امکان را برای آنان فراهم میکند تا در لوای چنین امتیازی مرتکب جرم گردند،بی آنکه مجازاتی تحمل نمایند. مصونیت پارلمانی موجب بیکیفر ماندن اعمالی است که ممکن است مصداق توهین،افترا،افشای اسرار و نشراکاذیب است و این یعنی استفاده از حق خویش برای اضرار به دیگران.حتی ممکن است نمایندگانی بخواهند از این حق خویش سوءاستفاده کنند و در صحن علنی مجلس دیگران را تخریب و تخطئه کنند.
در پاسخ به این سوال میتوان گفت هر امر مفیدی در جامعه ممکن است مورد سوءاستفاده قرار بگیرد، اما این دلیل نمیشود که اصل موضوع را انکار کرد.فیالمثل قرآن داستان افرادی را بیان میکند که به وسیلهی ساخت مسجد قصد اضرار به دیگران را داشتند، اما آیا این دلیل میشود که به طور کلی ساخت مسجد را ممنوع کرد؟139 باید به دنبال راهحلی برای جلوگیری از بروز این سوءاستفادهها بود، نه اینکه اصل موضوع را کنار گذاشت. برای جلوگیری از سوءاستفادهی احتمالی نمایندگان مجلس از مصونیت نیز هم راهکارهای حقوقی و هم راهکارهای اجتماعی وجود دارد. اصلیترین و مهمترین تضمین برای جلوگیری از سوءاستفادهی نماینده از مصونیت، قضاوتی است که مردم دربارهی نماینده میکنند. نمایندهای که به دنبال سوءاستفاده از مصونیت پارلمانی است،از نگاه تیزبین مردم و مطبوعات نمیتواند بگریزد. مردم به خوبی درک میکنند کدام نماینده برای احقاق حقوق و تامین منافع آنان تلاش میکند و کدام نماینده به دنبال منافع حزبی و دعواهای شخصی است و قطعا چنین اشخاصی در انتخاب مجدد مردم برای حضور در پارلمان جایی نخواهند داشت.در واقع" عدم مسئولیت نمایندگان،رافع مسئولیت سیاسی آنها در قبال افکار عمومی نیست.داوری نهایی در باب رفتار و مشی نماینده بر عهدهی مردم است.ضمانتاجرای آن نیز عدم انتخاب مجدد"بازگزینی" آنان توسط رایدهندگان است."140راهکار حقوقی این مسئله نیز در قانون آییننامهی داخلی مجلس آمده است.در مواد 76 و 77 این قانون،تمهیداتی اندیشیده شده است تا اگر نمایندهای هتک حرمتی نسبت به کسی نمود،شخص مزبور بتواند از خود دفاع کند. مادهی 76 موقعیتی است که نماینده هتک حرمتی به شخصی خارج از حیطهی مجلس نموده است و شخص مزبور دفاعیاتی در قبال اظهارات نماینده دارد.این ماده شرایطی را فراهم میکند تا شخص بتواند از خود دفاع کند.مادهی 77 نیز در خصوص اظهاراتی است که در مورد یکی از نمایندگان دیگر است و به نمایندهی موردخطاب این فرصت را میدهد تا در همان جلسه از خود دفاع کند.این دو ماده تا حد زیادی این تضمین را به وجود میآورد تا اگر نمایندهای درصدد سوءاستفاده از مصونیت خویش برآمد، دیگران بتوانند از خود دفاع کنند. از سوی دیگر در جایی که جرمی ملازمهای با ایفای وظایف نمایندگی ندارد،نماینده مصونیت نخواهد داشت.چرا که " ایفای وظایف نمایندگی در اظهارنظر و رای نباید بهانهای برای تضییع حقوق مردم و وارد کردن لطمه به حیثیت و شئون مادی و معنوی اشخاص(نظیر فحاشی، هتک حرمت،تهمت،افشای اسرار خصوصی افراد و …)یا ترغیب عمومی به بینظمی و آشوب (نظیر اعتصاب و راهپیمایی…) باشد."141 هیچیک از این اقدامات لازمهی ایفای وظایف نمایندگی نیست.به طور مثال نماینده میتواند وزیر پیشنهادی را ناکارآمد معرفی کند و او را فردی ضعیف برای تصدی وزارتخانهی بهخصوصی معرفی کند،اما نمیتواند به او فحاشی کند یا اسرار خانوادگیاش را فاش کند و اگر مرتکب چنین اعمالی گردد،بایستی همانند سایر افراد محاکمه و مجازات شود.البته در اظهارنظر در این خصوص که آیا نماینده در سخنان خود مرتکب فحاشی یا جرم دیگری شده است،بایستی دقت لازم به عمل آید تا به این بهانه حقوق ملت تضییع نگردد.پیش از این در بحث فقدان سوءنیت مجرمانه گفته شد در صورت تردید در ارتکاب جرم توسط نماینده بایستی بنا را بر عدم قصد نماینده بدانیم،اکنون نیز به عنوان شاهدمثالی بر آن بحث گفته میشود فیالمثل هر انتساب خلاف واقعی نباید فحش تلقی شود چرا که "تفاوت فحش و انتساب خلاف واقع به شخصی در مقام پاسداری از حقوق ملت و اجرای وظایف قانونی کاملا آشکار است.فحش نسبت دادن وصف و وضعیت زشت به شخصی به نیت صرف تحقیر و منکوب ساختن او و غالبا بدون اعتقاد به صحت مفاد آن است،در صورتی که نسبت دادن عمل خلافی به دیگری که در اعتقاد نسبتدهنده این انتساب صحیح است و به انگیزهی پاسداری از حقوق ملت،نه به نیت تحقیر محض،فحش نیست. هرچند ممکن است خلاف واقع باشد و اثر تحقیرآمیز داشته باشد.در این صورت شخص موردانتساب هم میتواند در رفع این اثر و اثبات عدم صحت انتساب به خود با استفاده از وسایل موجود اقدام کند."142 بنابراین نباید هر انتسابی فحش تلقی گردد. درخصوص توهین نیز میتوان گفت توهین از جمله جرایمی است که نیازمند قصد اهانت است و بدون قصد اهانت محقق نمیشود143. شخصی هم که مدعی است نماینده مرتکب توهین شده است،باید قصد توهین نماینده را اثبات کند. در خصوص هر جرم دیگری هم که به نماینده نسبت داده میشود بایستی دقت لازم به عمل آید تا حقوق نمایندگان و ملت تضمین گردد.در خاتمهی این بحث نیز ذکر این نکته خالی از فایده نخواهد بود که مجازاتهای انتظامی در درون مجلس از قبیل اخطار، توبیخ، تذکر کتبی و … نمایندهی خاطی را کیفر میدهد و جلوی بسیاری از سوءاستفادهها را میگیرد.
گفتار دوم:مصونیت و نظارت بر پارلمان
یکی از ابهاماتی که در خصوص مصونیت پارلمانی مطرح میشود این است که مصونیت پارلمانی چگونه با نظارت بر مجلس سازگار است؟ مصونیت به معنای آزادی اظهارنظر نمایندگان است، حال آنکه قطعا هر نوع نظارتی بر پارلمان، اعضای آن را محدود خواهد کرد. بنابراین نظارت و مصونیت با هم ناسازگار مینماید.
در پاسخ میتوان گفت نمایندگان مجلس به حکم اینکه مبعوث ملت هستند جایگاهی بس والا دارند و بر همهی دستگاههای کشور شان نظارتی دارند. طبق اصل هفتادوششم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد؛ و نمایندگان مجلس مطابق اصل هشتادوچهارم قانون اساسی حق اظهارنظر در تمام امور داخلی و خارجی را دارند؛ همچنین به موجب اصل هشتادوششم در مقابل اظهارات خود از تعقیب و توقیف مصون هستند . در روابط میان قوا،مجلس بیشترین نفوذ و اقتدار را بر قوای دیگر دارد. در مقابل کمترین نظارت در قانون بر قوهی مقننه است و میتوان گفت مجلس فقط در مقابل ملت باید پاسخگو باشد.همین موقعیت حساس و جایگاه ویژه و رسالت خطیر ایجاب میکند که نمایندگان مجلس همواره مورد اعتماد مردم باشند.چرا که اگر اعتماد مردم به منتخبین خود در مجلس از دست برود، اعتماد به حکومت از دست میرود و در اینصورت حتی از بین رفتن مشروعیت حکومت نزد مردم چندان بعید نخواهد بود.اگر مردم به صداقت گفتار و شفافیت رفتار نماینده اطمینان داشته باشند، به تصمیمات نمایندگان خود در مجلس به دیدهی احترام مینگرند و به حکومت ایمان خواهند داشت؛ چرا که میدانند اگر کسی در درون حکومت قدم کج بردارد نمایندگان مردم در پارلمان ساکت نخواهند نشست و حقوق از دست رفتهی آنان را بازخواهند گرداند. حتی به جرات میتوان گفت اگر مردم به نمایندگان خود اعتماد نداشته باشند به مصونیت نمایندگان نیز به دیدهی تردید مینگرند و تریبون مجلس را محلی برای دعواهای سیاسی خواهند دانست. ارتباط مصونیت و نظارت بر نمایندگان را از همین منظر میتوان دریافت. چرا که نظارت بر نمایندگان، مردم را از سلامت عملکرد نمایندگانشان مطمئن خواهد ساخت و همین امر محملی برای اجرای مصونیت خواهد بود. از همین روست که برای تمام حکومتهای دموکراتیک مهم است که اعتماد مردم به پارلمان از دست نرود." پارلمان نهاد نمایندگیکنندهی منافع مختلف و متنوع است؛ مینیاتوری از جامعهی بزرگ که در آن تضاد و تعارض جدی است،…اهمیت این نهادها صرفا به دلیل کارکرد نمایندگیاش نیست،بلکه وکلای شهروندان کاری بسیار مهمتر و ضروری تر برای جامعهی سیاسی انجام میدهند آنها پس از طی فرآیندها و تشریفات دقیق و پیچیده از طریق بحث و گفتگو، تعارض و مخاصمه را به توافق و مصالحه تبدیل میکنند و مانع چند پاره شدن و سوق یافتن جامعه به سوی جنگ و جدال هستند… به عبارت دیگر پارلمان محمل اصلی بحث دربارهی خیر عمومی و همگانی و تعیین محتوای قوانین است. کارکردهای پارلمان صرفا به مشروعیتبخشی، سیاستگذاری، قانونگذاری و نظارت ختم نمیشود. حل تعارض منافع، دخالت در انتصاب مقامات مختلف قوهی مجریه و سایر نهادهای حکومتی، بسیج افکار عمومی و جلب حمایت عمومی در اجرای سیاستهای دولت و نظایر آن برای بیشتر نظامهای سیاسی از اهمیت زیادی برخوردار است."144 با چنین کارکردهای مهم و بنیادینی که پارلمان دارد،مهم است که مورد اعتماد مردم باشد و اگر حکومت بخواهد مردم به پارلمان اعتماد داشته باشند، بایستی ابزارهایی برای نظارت بر پارلمان ایجاد کند. در غیر اینصورت پارلمان در نظر مردم جز دستنشاندهی حکومت چیز دیگری نخواهد بود. پارلمان از یکسو باید نهادی باشد که بر تمام ارکان حکومت نظارت داشته باشد و از سوی دیگر خود تحت نظارت مردم باشد و نسبت به مردم پاسخگو باشد.در واقع" بین روند تعمیق و گسترش مردمسالاری با میزان پاسخگویی پارلمان پیوند وثیقی وجود دارد."145 لذا تمامی حکومتهای مردمسالار برای پاسخگو بودن پارلمان اهمیت زیادی قائلاند.
اکنون که رابطهی میان مصونیت و نظارت بر پارلمان روشن شد،به این مسئله میپردازیم که حکومت چگونه میتواند پارلمانی پاسخگو در برابر مردم داشته باشد؟
قطعا مهمترین نظارت از طریق پاسخهای اجتماعی مردم به نمایندگان انجام میشود و مردم در انتخابات از بازگزینی نمایندگان غیرمسئول و متخلف خودداری میکنند،اما این روش" واجد مشکلاتی است مانند اینکه مقید و محدود به یک دورهی زمانی خاص و معمولا طولانی است و بنابراین مستمر و فوری نیست.همچنین بسیار کلی و گاه فاقد دقت کافی است.زیرا هیئت انتخابکنندگان به طور معمول نمیتوانند در جزئیات وارد شده و مسائل تخصصی را مورد ارزیابی قرار دهند."146 حضور مردم در انتخابات به عنوان نظارتی بلندمدت بر نمایندگان بسیار مطلوب است، اما کافی نیست.لذا باید شیوههای دیگری نیز برای نظارت اعمال شود. یک راهکار میانمدت برای نظارت بر پارلمان نظرسنجی از مردم در خصوص عملکرد نمایندگان است؛"یکی از ویژگیهایی که میتواند در پاسخگویی پارلمان نقش داشته باشد،ارزیابی مستمر نظرات مردم از طریق نظرسنجی افکار عمومی است.البته فقط معدودی از پارلمانها این کار را به صورت نظاممند انجام میدهند."147 این روش نیز علیرغم مفید بودن آن برای نظارتی مستمر و فوری بر نمایندگان کافی نیست، لذا آنچه که بیشتر کشورها به آن روی آوردهاند،تدوین نظام قواعد رفتاری است تا به این وسیله نمایندگان خویش را تحت نظارت درآورند و باور مردم را به سلامت اخلاقی نمایندگانشان بالا ببرند.
البته مسئلهی بسیار مهم در بحث نظارت بر پارلمان، نحوهی نظارت است.چرا که" نظارت غیرفنی و آمرانه بر چنین مشاغلی جوهرهی مستقل آنها را مخدوش خواهد کرد. همان گونه که از لحاظ تاریخی در برخی از کشورهای بلوک شرق در قرن 20 به گونه ای از اهرم نظارت بر نمایندگان سوءاستفاده کردند تا نمایندگان مخالف را تحت فشار قرار دهند و اگر کمترین نقدی از سوی یک نماینده به سیاست های حزب کمونیست وارد می شد از این طریق آنها را از پارلمان اخراج می کردند. بنابراین، گرچه قلمرو اصل قانون مداری و نظارت پذیری عام است و به ندرت استثنا می پذیرد، اما مقتضای هر شغل و سمتی با نوع خاصی از نظارت سازگار است."148 به نظر میرسد بهترین راهکار برای نظارت بر پارلمان،نظارت مجلس بر مجلس است تا قوای دیگر نتوانند مداخلهای در امور مربوط به پارلمان انجام دهند. قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان نیز همانگونه که از نام آن پیداست از همین راهکار بهره برده است.
قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان نیز به دنبال نظاممند کردن وظایف نمایندگی و ایجاد چنین حسن اعتمادی میان مردم در خصوص نمایندگان است؛لذا مادهی یک این قانون مقرر میدارد:" به منظور حفظ شان و منزلت نمایندگان و نظارت دربارهی امور مربوط به دوران نمایندگی…" در واقع فلسفهی نظارت بر پارلمان همین است.
در ادامهی مادهی یک نحوهی تشکیل هیات نظارت بیان شده است:"…در ابتدای هر دورهی مجلس شورای اسلامی و حداکثر سه ماه پس از انتخاب هیات رئیسهی دائمی، هیات نظارت که از این پس هیات نامیده میشود مرکب از افراد زیر برای همان دوره تشکیل میگردد:
الف-یکی از نواب رئیس به انتخاب هیات رئیسه برای هر سال
ب-یک نفر از اعضای کمیسیون اصل نودم(90) به انتخاب مجلس
پ-یک نفر از اعضای کمیسیون قضائی و حقوقی به انتخاب مجلس
ت-چهار نفر از سایر نمایندگان به انتخاب مجلس
تبصره 1- هیات رئیسه مکلف است برای ثبتنام متقاضیان عضویت در هیات یک هفته مهلت تعیین نماید.
تبصره 2- هیات رئیسه مجلس از بین داوطلبان کمیسیونهای یادشده و نمایندگان مجلس به جز اعضای هیات رئیسه شش نفر را انتخاب و به مجلس معرفی مینماید.
ملاک انتخاب رای اکثریت مطلق نمایندگان حاضر در مجلس است و در صورت عدم انتخاب، افراد دیگری توسط هیات رئیسه معرفی می شوند.
در هر صورت انتخاب افراد در هر مرحله با رای اکثریت مطلق نمایندگان حاضر در مجلس است.
تبصره3ـ هـیات از بین اعضای خود یک رئیس و دو نائـب رئیس و دو دبیر انتخاب می نماید
تبصره4ـ در صورت غیبت غیرموجه هر یک از اعضای انتخابی در سه جلسه متوالی و یا یک چهارم جلسات متناوب در مدت شش ماه، یا ضرورت تغییر هر یک از اعضای هیات به تشخیص اعضای جلسه موضوع تبصره (2) این ماده فرد جایگزین مطابق تبصره مذکور انتخاب می شود."
برخی بر این باورند که هیات نظارت ترکیب عضوی مناسبی ندارد و هیچ توجهی به اقلیتهای پارلمانی نکرده است.149 یکی از نمایندگان نیز هنگام بحث در خصوص این قانون در مجلس گفت:" پنج نفر نماینده چگونه و بنا بر چه صلاحیتی میخواهند بر کل مجموعهی 290 نفر نماینده نظارت کنند؟"150
ایراد اخیر را نمیتوان وارد دانست. چه اینکه وقتی اعضای هیات را خود نمایندگان برمیگزینند دیگر نمیتوان نظارت آنها را ناروا دانست؛ اگر این ایراد را بپذیریم در سطح گستردهتر میتوان گفت نمایندگان مجلس چگونه و بنا بر چه صلاحیتی برای کل مردم کشور قانون وضع میکنند و الزام قانونی ایجاد میکنند؟! حال آنکه روشن است که وقتی مردم افرادی را برای حضور در پارلمان برمیگزینند به آنها چنین صلاحیتی را تفویض میکنند. اما آنچه که به عنوان ایراد میتوان در خصوص این ماده مطرح کرد این است که بررسی صلاحیت کاندیداها توسط هیات رئیسه چندان عادلانه به نظر نمیرسد؛ این امر میتواند شائبهی سیاسی بودن انتخابها را مطرح کند و حتی موجب نزاع میان فراکسیونهای موجود در مجلس شود. از سوی دیگر اگر قرار باشد صلاحیتها در مجلس بررسی شود،ممکن است تعداد نمایندگانی که برای حضور در هیات نظارت ثبتنام کردهاند، بسیار زیاد باشد و بدیهی است که رایگیری در مجلس برای تکتک آنها بسیار وقتگیر است. لذا به نظر میرسد بهتر آن بود که هر فراکسیونی یک یا دو نفر از میان خود به مجلس معرفی میکرد و این گروه که متشکل از تمامی احزاب و فراکسیونها است، صلاحیت کاندیداهای هیات نظارت را بررسی و به مجلس معرفی میکرد و برای افراد تایید صلاحیتشده توسط این گروه در مجلس رایگیری میشد. در چنین حالتی هرگونه شائبهی سیاسی بودن و عملکرد جناحی از بین میرفت.
همچنین قید" ضرورت تغییر هر یک از اعضای هیات" بسیار کلی و مبهم است و مشخص نیست جهات و علل چنین ضرورتی چیست و هیات رئیسه بر چه اساسی میتواند اعضای منتخب مجلس را کنار بگذارد.
مادهی 2 در خصوص صلاحیت هیات است:"هیات صلاحیت رسیدگی به امور زیر را دارد:
الف ـ گزارشهای واصله درباره سوءاستفاده و تخلف مالی یا اخلاقی نماینده و درآمدها و هزینه های غیرمتعارف وی
ب ـ گزارش های مربوط به رفتار خلاف شوون نمایندگی
پ ـ گزارش های واصله درباره اعمال خلاف امنیت ملی کشور و سایر اعمال مجرمانه از بعد انتظامی
ت ـ گزارش های هیات رئیسه درباره غیبت، تاخیر و بی نظمی نماینده موضوع مواد (78) تا (81) و (88) تا (91) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی
تبصره1ـ منظور از موارد خلاف شوون نمایندگی رفتار خلاف عرف مسلم نمایندگی است به نحوی که نوعاً نمایندگان آن را خلاف شان بدانند
تبصره2ـ گزارش هایی در هیات قابل رسیدگی است که مشخصات کامل ارسال کننده را دارا باشد مگر این که مستندات ارائه شده کافی بوده یا اعتبار و هویت گزارش دهنده توسط هیات احراز شود
تبصره3ـ هرگاه هیات احراز نماید گزارش دهنده جهت هتک حرمت نماینده یا تشویش اذهان عمومی یا مسوولین اقدام به تنظیم و ارسال گزارش کرده مکلف است مراتب را همراه با مدارک مربوط جهت پیگیری قضائی به مرجع قضائی ارسال نماید و رونوشتی از آن را در اختیار نماینده قرار دهد.
تبصره4ـ تعقیب کیفری نماینده مانع رسیدگی هیات به تخلفات موضوع این قانون و شوون نمایندگی نیست.
تبصره5 ـ هیات ضمن رسیدگی به تخلفات موضوع این قانون، مراتب کیفری آن را به مرجع قضایی ذیصلاح اعلام می نماید."
بند الف مادهی 2 در خصوص افزایش داراییهای نماینده به صورت غیرمتعارف است. در مادهی 25 طرح اولیهی این قانون،نمایندگان ملزم شده بودند تا منابع درآمدی خود و همسرانشان را در ابتدای هر دوره به کمیسیون اصل 90 اعلام کنند و مادهی 26 مقرر میداشت که در صورت افزایش ناحق درآمدی، پرونده جهت رسیدگی به قوهی قضاییه ارسال خواهد شد. این مواد که موجب نظاممند شدن شفافیت مالی نمایندگان میگردید و کمیسیون اصل 90 نیز متکفل چنین امری میشد،حذف شد و اکنون فقط به گزارشهای واصله در خصوص فساد مالی در هیات رسیدگی میشود.درست است که تبصرههای 2 و 3 این ماده راهکارهایی را پیشبینی کرده تا کسی نتواند به ناحق نمایندهای را متهم کند، اما باز هم امکان اینکه برای نمایندهای پروندهسازی شود و هم امکان اینکه نمایندهای تخلف کند بدون آنکه مجلس مطلع گردد، وجود دارد. چه اینکه اموال و داراییهای اشخاص و منابع درآمدی آنها نزد مجلس نامعلوم است و همین امر میتواند مجلس را در احراز این واقعیت که آیا تخلفی در منابع مالی رخ داده یا نه، با مشکل مواجه سازد.
بند ب مادهی 2 رسیدگی به رفتار خلاف شوون نمایندگی را در صلاحیت هیات نظارت قرار داده است و تبصرهی 1 مادهی مذکور نیز رفتار خلاف شوون نمایندگی را تعریف کرده است.
به نظر میرسد تبصرهی 1 مادهی 2 دارای ابهام است و تعریفی نیست که بتوان با آن مصادیق رفتار خلاف شوون نمایندگی را تشخیص داد. سوالی که مطرح میشود این است که آیا عرف مسلمی در میان نمایندگان در خصوص رفتار نمایندگی وجود دارد؟اصولا عرف به چه معناست؟ و آیا عرف نمایندگی به معنای آنست که نماینده عرف مردمی را داشته باشد که او را به نمایندگی برگزیدهاند؟
عرف و عادت واژههایی هستند که معمولا کنار هم و گاه به جای هم به کار میروند. در تعریف عرف گفته شده است:"قاعدهای است که به تدریج و خودبهخود میان همهی مردم یا گروهی از آنان به عنوان قاعدهای الزامآور مرسوم شده است."151 عرف را از جهات متعدد تقسیم کردهاند: عرف عام و عرف خاص؛ عرف عام روشی است که همه یا بیشتر مردم با اختلافات آنان در زمان و مکان و محل زندگی و دانش و زبان و رنگ و نژاد و جز اینها آن را پذیرفته باشند. عرف خاص روشی است که از گروه خاصی که دارای یک زبان و یک مکان و یک کار هستند، پیدا میشود. مانند عرفهایی که در یک شهر و یا منطقه یا بین صاحبان کار خاص یا علم و فن وجود دارد.152 به لحاظ زمان ایجاد عرف نیز میتوان عرف را به عرف شارع و عرف متشرعه تقسیم کرد: عرف شارع عرف زمان پیغمبر(ص) است و عرف متشرعه متعارفات بعد از این دوره است.153
به نظر میرسد عرف نمایندگی عرف خاص محسوب میشود؛ چه اینکه در تبصرهی 1 آمده است:" …نوعا نمایندگان آن را خلاف شان بدانند." اما برای شکلگیری عرف دو عنصر باید وجود داشته باشد:عنصر مادی به معنای تکرار عادتی به مدت طولانی و عنصر روانی الزامآور دانستن یک عادت به اعتقاد افرادی است که آن را به کار میگیرند.154 با توجه به عناصر عرف،میتوان گفت برای شکلگیری عرف نمایندگی بایستی سوگندنامهی نمایندگان را ملاک قرار داد؛ چه اینکه نمایندگان مجلس از هر فرهنگ و قوم و قبیلهای که باشند سوگند واحدی میخورند و بر مبنای این سوگند وظایف نمایندگی را به انجام و اتمام میرسانند.
اصل شصتوهفتم قانون اساسی میگوید:"نمایندگان باید در نخستین جلسه مجلس به ترتیب زیر سوگند یاد کنند و متن قسمنامه را امضا نمایند. بسم الله الرحمن الرحیم من در برابر قرآن مجید، به خدای قادر متعال سوگند یاد میکنم و با تکیه بر شرف انسانی خویش تعهد مینمایم که پاسدار حریم اسلام و نگاهبان دستاوردهای انقلاب اسلامی ملت ایران و مبانی جمهوری اسلامی باشم، ودیعهای را که ملت به ما سپرده به عنوان امینی عادل پاسداری کنم و در انجام وظایف وکالت، امانت و تقوی را رعایت نمایم و همواره به استقلال و اعتلای کشور و حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم پایبند باشم، از قانون اساسی دفاع کنم و در گفتهها و نوشتهها و اظهارنظرها استقلال و آزادی مردم و تامین مصالح آنها را مدنظر داشته باشم…" با توجه به این سوگندنامه میتوان گفت هر رفتاری که از نماینده سر بزند و به نوعی مخالف امانت و تقوی باشد و به حقوق ملت لطمه بزند و استقلال و آزادی و مصالح مردم را خدشهدار سازد، خلاف عرف مسلم نمایندگی است.
علیرغم تمام آنچه که گفته شد باز هم میتوان گفت عبارات" رفتار خلاف شوون نمایندگی" و " خلاف عرف مسلم نمایندگی" عباراتی مبهم هستند که تعیین مصادیق چنین رفتارهایی را دشوار مینماید. اما باید دید تعریف هیات نظارت از این ماده چیست و به تشخیص هیات چه رفتارهایی خلاف شوون نمایندگی است.
بند پ مادهی 2 "اعمال خلاف امنیت ملی و سایر اعمال مجرمانه از بعد انتظامی" را جرمانگاری کرده است. اصطلاح "خلاف امنیت ملی" بسیار مبهم و نامفهوم است. اینکه امنیت ملی چیست و چه اعمالی امنیت ملی را به خطر میاندازد ، مسئلهای نیست که بتوان تشخیص آن را بر عهدهی هیات نظارت گذاشت.
بند ت نیز در خصوص مواد 78 تا 81 و 88 تا 91 قانون آییننامهی داخلی مجلس است.با توجه به اینکه مواردی چون غیبت،تاخیر و برهم زدن نظم جلسه مواردی است مربوط به مسائل شکلی مجلس که در آییننامهی داخلی مجلس مطرح شده و ضمانتاجرای آن نیز در همان قانون آمده است، طرح مجدد این موارد در قانون دیگری که مربوط به شوون دیگر نمایندگی است،موجه به نظر نمیرسد.
تبصرهی2 مادهی2 مشخصات گزارشهایی را بیان میکند که قابلیت طرح و رسیدگی در هیات را دارد. پرداختن به گزارشهایی که نام و نشان گزارشدهنده مشخص است این فایده را دارد که اجازه نمیدهد افرادی بخواهند بی آنکه نشانی از خود به جا بگذارند در صدد برآیند با ارسال گزارشهای دروغین نمایندهای را تخطئه کنند و موجب هتک حرمت وی شوند؛ اما از سوی دیگر ممکن است اشخاصی باشند که اطلاعات و مدارک محکم و متقنی در دست داشته باشند اما از افشای نام خویش به هر دلیل میهراسند، لذا تبصرهی 2 میگوید در صورتی میتوان به گزارشهای بی نام و نشان رسیدگی کرد که مستندات کافی ارائه دهند یا اعتبار و هویت گزارشدهنده توسط هیات به نحوی احراز شود.تبصرهی 3 مادهی مذکور یک مطلب مهم در درون خود دارد و آن یکی از فلسفههای اعطای مصونیت تشریفاتی به نمایندهی پارلمان است.ارسال گزارش به قصد"هتک حرمت نماینده یا تشویش اذهان عمومی یا مسئولین" در تبصرهی3 جرمانگاری شده است و اگر هیات نظارت،چنین امری را احراز کند،پرونده جهت رسیدگی قضایی به مراجع ذیصلاح تقدیم خواهد شد. ما پیش از این در بحث مصونیت تشریفاتی گفتیم که ممکن است افرادی بخواهند با پروندهسازی و توطئههای احتمالی نمایندهای را تخطئه کنند و از پارلمان دور سازند.با توجه به اینکه این قانون به تایید شورای محترم نگهبان رسیده است، بهتر بود نمایندگان با توجه به چنین فلسفهای تمهیداتی نیز برای رسیدگی به پروندهی نمایندگانی میاندیشیدند که به ارتکاب جرمی متهم شدهاند تا هر شخصی نتواند نمایندهی مجلس را به ارتکاب جرم متهم سازد.
تبصرهی 4 نیز امکان رسیدگی همزمان پرونده در مراجع قضایی و هیات نظارت را پیشبینی کرده است.
مادهی 3 میگوید:" دریافت هرگونه هدیه نقدی یا غیرنقدی غیرمتعارف از اشخاص حقیقی یا حقوقی خصوصی یا عمومی و دولتی داخلی یا خارجی تحت هر عنوان توسط نمایندگان ممنوع و مرتکب مستوجب اعمال مجازات ماده (6) این قانون است."
آنچه که در خصوص این ماده به ذهن میرسد اصطلاح " هدیهی نقدی یا غیرنقدی غیرمتعارف" است.اینکه معیار متعارف یا غیرمتعارف بودن هدیه چیست، مشخص نیست و این امر نیز به تشخیص هیات واگذارده شده است،اما به نظر میرسد هدیه را به طور کلی به سه نوع میتوان تقسیم کرد: هدیهی متعارف مثل اهدای یک شاخه گل یا یک کتاب یا یک تابلوی خوشنویسی که در مراسمهای مختلف رسمی و غیررسمی نیز معمول است و موجب تحیر و تردید هیچ کس هم نمیشود. هدیهی غیرمتعارف مثل اهدای یک ساختمان 1000 متری در یکی از بهترین نقاط شهر. چنین هدیهای را هیچ عقل سلیمی نمیپذیرد و هر انسانی با شنیدن اعطای چنین هدیهای با خود میاندیشد که نمایندهی مجلس در مقابل دریافت چنین هدیهای قرار است چه امتیازی به اهداکننده بدهد؟دستهی سوم هدایایی هستند که به طور قطع نمیتوان متعارف یا غیرمتعارف بودن آن را تشخیص داد؛ مثلا اهدای یک تابلوفرش نفیس که قیمت میلیونی دارد را نه میتوان متعارف دانست و نه به طور قطع میتوان گفت غیرمتعارف است.طرح اولیهی این قانون تشخیص این امر را به عهدهی هیات نظارت گذاشته بود، اما شورای نگهبان تعیین ضابطه را از امور تقنینی دانسته بود که تعیین آن در صلاحیت مجلس است و تعیین ضابطه توسط هیات نظارت را مغایر اصل 85 قانون اساسی اعلام کرده بود.اما مجلس که میتوانست با تعیین ضابطه برای غیرمتعارف بودن هدیه قدمی بزرگ در شفافسازی مالی نمایندگان بردارد،اقدام به حذف تبصرهی مورد بحث کرد و الان مشخص نیست تعیین تکلیف در این خصوص باچه کسی است.
مادهی دیگری که جای تامل دارد، مادهی 6 است که مجازاتها را بیان میکند. این مجازاتها عبارتند از:
الف ـ تذکر شفاهی بدون درج در پرونده
ب ـ تذکر کتبی با درج در پرونده
پ ـ اخذ تعهد کتبی مبنی بر عدم تکرار تخلف
ت ـ کسر حقوق از یک ماه تا یک سال به میزان یک دوم
ث ـ محرومیت از عضویت در مجامع و شوراها یا کمیته های تحقیق و تفحص
ج ـ محرومیت از نامزدی برای عضویت در هیات رئیسه مجلس و هیات رئیسه کمیسیونها
چ ـ اعلام یک یا چند تخلف نماینده در جلسه غیرعلنی توسط رئیس مجلس
ح ـ اعلام یک یا چند تخلف نماینده در جلسه علنی توسط رئیس مجلس
"مجازات هایی از قبیل "محرومیت از عضویت در مجامع و شوراها یا کمیته های تحقیق و تفحص،محرومیت از نامزدی برای عضویت در هیات رئیسه مجلس و کمیسیون ها و…" در راستای محدود کردن نماینده توسط نمایندگان دیگر بوده و قطعا فضای مجلس را سیاسی،کینهتوزانه و متشنج خواهد کرد….اعمال این گونه مجازات ها، تضییع حق نماینده و موکلین اوست… مجازات های پیش بینی شده بسیار شدید و سخت گیرانه است. مجازات برای اعمالی که حدود و ثغور و تعریف حقوقی آنها چندپهلو و قابل سوء استفاده است، منطقی به نظر نمی رسد و این نکته باید از نظر کیفرشناسی مورد تحلیل قرار گیرد و مشخص شود که آیا این مجازات ها با اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها سازگار است یا نه.اینکه تخلفات به صورت مبهم تعریف شده و مجازات ها به صورت شدید پیش بینی شود با عدالت قضایی و عدالت کیفری سازگار نیست."155
البته خوشبختانه تبصرهی 2 مادهی 6"کلیه امور مربوط به حقوق نمایندگی ملت که در قانون اساسی به آن تصریح شده است اعم از اظهارنظر و اعلام مواضع در مسائل داخلی و خارجی کشور و آزادی در انجام وظایف قانونی و اعمال رای خود و کسب اخبار و اطلاعات مورد نیاز وظایف نمایندگی و قانونگذاری و تحقیق و تفحص در تمام امور کشور و سوال و استیضاح وزرا و رئیس جمهور و رای اعتماد و رای عدم اعتماد و ماموریت های محوله که همه آنها در راستای ایفای وظایف نمایندگی به عمل می آید "را از شمول مجازات موضوع این ماده مستثنی کرده است. این تبصره به همراه مادهی 9 که تکرار اصل هشتادوششم قانون اساسی است، گامی بزرگ در راه آزادی اظهارنظر نماینده در مقام ایفای وظایف نمایندگی است. همچنین یکی از نقاط قوت این قانون تبصرهی2 مادهی 9 است که مقرر میدارد:" تخلف از مفاد این ماده از سوی مراجع قضائی حسب مورد مستوجب مجازات انتظامی از درجه پنج تا هفت است." این ماده میتواند جلوی اقدامات مراجع قضایی را در مواردی که مصونیت نمایندگان را نادیده میگیرند، بگیرد و اقدامی مثبت در راه تضمین آزادی بیان نمایندگان است.
مادهی 11 نیز مقرر میدارد:" نمایندگان مجلس مشمول قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 11/10/1373 می باشند." این ماده نیز میتواند موجب اعتمادسازی میان مردم نسبت به نمایندگان گردد، چرا که " نمایندهای که شغل دولتی داشته باشد، از نظر افکار عمومی استقلال لازم را برای انجام وظایف نمایندگی خود ندارد و حضور چنین نمایندگانی در مجلس همیشه برای دولتها یک اکثریت عددی ولی غیرواقعی تامین مینماید که مغایر با روح دموکراسی و حکومت پارلمانی است و همیشه این توهم وجود دارد که نمایندگان مشاغل دولتی برای حفظ منافع شخصی خود و یا بر اثر ترس از دست دادن سمت خود به دولت رای موافق خواهند داد و دادهاند."156
به هر روی قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان،با وجود برخی کاستیها،موارد بسیار خوبی را نیز در درون خود دارد و میتواند راهکاری مناسب برای نظارت بر مجلس و نمایندگان باشد و حس اعتماد مردم به پارلمان را تقویت کند.
گفتار سوم:مصونیت و تفکیک قوا
یکی از علل مخالفت برخی با مصونیت پارلمانی این است که مصونیت نمایندگان یعنی محروم کردن افراد از حق تظلم و دادخواهی که مطابق اصل سیوچهارم قانون اساسی حق مسلم هر فردی است. به طور مثال گفته شده است:"اگر نماینده در مقام ایفای وظایف خود مرتکب جرمی نسبت به اشخاص و مردم شد،به چه دلیل باید شاکی را از حق دادخواهیاش محروم سازیم؟"157 از سویی مداخلهی قوهی مقننه در امور مربوط به قوهی قضاییه است،چرا که مرجع رسمی رسیدگی به تظلمات و شکایات مطابق اصل یکصدوپنجاهونهم قانون اساسی قوهی قضاییه است.
برای پاسخ به این سوال در ابتدا این توضیح لازم است که تفکیک قوا یکی از مهمترین مباحث در حوزهی حقوق عمومی است.حقوقدانان بسیاری آن را مهمترین پایهی دموکراسیهای معاصر و اساسیترین تدبیر برای جلوگیری از تمرکز قدرت سیاسی در دست یک فرد یا یک گروه از فرمانروایان و پرهیز از استبداد و خودکامگی میدانند158. برای تفکیک قوا مبانی متعددی برشمردهاند؛از جمله:جلوگیری از استبداد و خودکامگی، ایجاد تعادل و توازن در سطح مقامات و کارگزاران حکومتی،حمایت و حفاظت از حقوق و آزادیهای مشروع مردم و تقسیم وظایف و امور حکومت میان نهادهای تخصصی159. براساس نظریهی تفکیک قوا در هر حکومتی سه قوه وجود دارد:قوهی مقننه برای وضع،اصلاح یا نسخ قانون،قوهی مجریه برای اجرای قوانین و قوهی قضاییه برای تعقیب،محاکمه و مجازات مجرمین و حلوفصل دعاوی.160 اما اندیشه و ایدهی تفکیک قوا همواره با سوالات و چالشهای عدیدهای روبرو بوده است؛ اینکه روابط میان قوا چگونه باشد،قدرت چگونه میان قوا تقسیم شود،نحوهی تعامل میان قوا به چه صورت باشد،و سوالاتی از این دست پیرامون تفکیک قوا وجود داشته است و اصولا نوع پاسخ هر کشوری به همین سوالهاست که باعث شده است کشورهای مختلف مدل خاصی از شیوهی تفکیک قوا را بپذیرند؛به طوری که نظامهای ریاستی و پارلمانی از حیث مدل تفکیک قوا با یکدیگر متفاوتاند161.
در نظام جمهوری اسلامی ایران نیز تفکیک قوا پذیرفته شده است و صراحتا بر این امر تاکید شده است که قوای سهگانه مستقل از یکدیگرند.162 در عین حال در موارد متعددی نظارتهایی از سوی قوا بر یکدیگر پیشبینی شده است تا هیچ قوهای نتواند در قدرتطلبی یکهتازی کند.اما آنچه که با توجه به اصول متعدد قانون اساسی به راحتی قابل برداشت است، این است که قانونگذار اساسی جمهوری اسلامی ایران به دنبال آن بوده است تا نمایندگان را فقط در برابر مردم پاسخگو بداند و یکی از ابزارهایی هم که باعث میشود قوهی مقننه از یکسو فقط در برابر ملت پاسخگو باشد و از سوی دیگر استقلال خویش را حفظ کند،مصونیت پارلمانی است. مصونیت پارلمانی این امکان را فراهم میکند تا قوهی قضاییه نتواند با تعقیب و توقیف نمایندگان به بهانههای مختلف در کار قوهی مقننه اختلال ایجاد کند.بنابراین برای حفظ منافع مردم و همچنین حفظ استقلال قوهمقننه در برابر قوای دیگر ،"ابتدا باید از نماینده سلب مصونیت شود و سپس به اتهامات او رسیدگی شود… زیرا فرض بر این است که وظیفهی اصلی نمایندهی پارلمان محافظت از منافع عمومی شهروندان و حوزههای انتخابیه از هر حیث به ویژه در مقابل قوای مجریه و قضاییه است و تامین چنین هدفی در گرو پیشبینی مصونیت است."163 بنابراین سلب مصونیت از نماینده توسط مجلس و سپس رسیدگی به اتهامات وی توسط قوهی قضاییه مداخله در وظایف قوهی قضاییه نیست،زیرا حق این قوه در رسیدگی به شکایات و تظلمات همچنان باقی است و فقط ابتدا بایدتوسط مجلس از نماینده سلب مصونیت شود تا بتوان وی را تعقیب و توقیف کرد. افرادی هم که شکایتی از نماینده به خاطر اظهارات وی در مقام ایفای وظیفهی نمایندگی دارند،علاوه بر اینکه طبق قانون آییننامهی داخلی مجلس میتوانند جوابیهی خویش را به مجلس بفرستند و مجلس موظف است به آن ترتیب اثر دهد، میتوانند از نماینده در مراجع قضایی شکایت کنند و هیچکس آنها را از حق دادخواهیشان محروم نمیکند.کمااینکه در مواردی این اتفاق افتاده است.
همچنین نظارتهایی که در درون خود مجلس بر نمایندگان میشود،تا حدود زیادی راه را بر ارتکاب جرم میبندد.از سوی دیگر حتی اگر بپذیریم مصونیت پارلمانی امتیازی ویژه است که به نمایندگان اعطا میشود، بایستی به این مسئله نیز توجه کنیم که این امتیاز بر اساس چه مصلحتاندیشیهایی به نمایندگان مجلس داده میشود و آیا چنین مصالحی آنقدر مهم هستند تا بتوان برخی اصول را به خاطر آن زیر پا گذاشت.به نظر میرسد حفظ منافع شهروندان به عنوان اصلیترین پایهی هر نظامی آنقدر مهم است که ضرورت وجود چنین امتیازی را توجیه میکند و بر آن مهر تایید میزند.البته پیش از این نیز گفته شد که مردم به خوبی میدانند که چه نمایندگانی از مصونیت خویش سوءاستفاده میکنند و ابزار کنترل مردمی از قویترین ابزارهای کنترلی برای هر حکومتی در هر جامعهای است.
گفتار چهارم:مصونیت و آزادی سیاسی
آزادی یکی از بزرگترین نعمتهای خداوند به بشر است.بشر آزاد به دنیا میآید و هیچ کس حق ندارد از این حق خویش صرفنظر کند و خود را عبد و مملوک دیگر انسانها قرار دهد.یکی از مهمترین تعاریف برای آزادی در دیدگاه اسلامی رهایی از اسارتهای انسان و اعراض از عبودیت طاغوت است164 . "خداوند یکی از اهداف رسالت انبیا را برداشتن "اصر" از انسانها میداند. برداشتن "اصر" به معنای گشودن بند و زنجیرها از دست و پای مردم و آزاد کردن آنان است.پس انبیا اولین آزادیخواهان جهان هستند."165
آزادی اشکال گوناگون دارد؛آزادی عقیده، آزادی بیان،آزادی اجتماعی، آزادی سیاسی و …. امروزه آزادی سیاسی اهمیت بسیار زیادی در جوامع بشری پیدا کرده است.آزادی سیاسی به این معناست که مردم در صحنهی سیاست حضور و مشارکت جدی و فعالانه داشته و بر امور حکومتی نظارت داشته باشند. علت اهمیت این قسم از آزادی آنست که "امروزه صحنهی سیاست مهمترین بخش زندگی مردم را تشکیل میدهد.حکومت ممکن است به حق یا ناحق بر امور خصوصی و عمومی مردم تسلط یابد و نقش آنان را در زندگی خودشان به حداقل برساند.از اینرو توجه به آزادی سیاسی و نقش مردم در جامعه از توجه به امور دیگر مهمتر است و کلید حل بسیاری از مشکلات جامعه در آن نهفته است."166 آزادی سیاسی این امکان را برای مردم فراهم میکند تا بر شوون حکومتی نظارت داشته باشند و هرکجا که لازم میدانند آزادانه تذکرات لازم را به کارگزاران حکومتی بدهند و در این راه هیچ مانعی بر سر راه آنان وجود نداشته باشد.زیرا این حق مردم است که حکومت را نقد کنند و خواهان برقراری حکومتی عادلانه در جامعه باشند.لازمهی نقد حکومت داشتن آزادی بیان است.آیات و روایات و سیرهی معصومین(ع) به روشنی بیانگر اهمیت آزادی بیان در جامعه است.167 "آزادی بیان …در حقوق اسلام… مورد اصرار و تاکید است و نهادهایی از قبیل امربهمعروف و نهیازمنکر،اصل شورا،اصل نصیحت و انتقاد از حاکمان،فضیلت مبارزه با ظلم در حقوق اسلامی و امر به انتخاب احسن پس از استماع آرای مختلف،تایید و تاکیدی بر اصل آزادی بیان و اطلاعات در حقوق اسلام است."168 روشن است که آزادی بیان در جایی معنا مییابد که سخن مخالفی گفته شود،در غیر اینصورت آزادی معنا ندارد."موافق قدرت سخن گفتن نیاز به آزادی ندارد.زیرا مانعی برای او وجود ندارد.بر سریر قدرت سخن گفتن امنیت و حمایت نمیخواهد.این مخالف است که در اقلیت و برخلاف جریان حاکم قرار دارد و لذا نیاز به امنیت جانی و مالی و عرضی برای سخن گفتن و ابراز اندیشهی خود دارد.تمام مزایایی که برای آزادی گفته میشود،مانند رشد و تکامل،مهار قدرت، شفافتر شدن حق و حاکمیت خرد در جایی است که مخالف هم بتواند سخن بگوید."169 مردم باید حکومت را نقد کنند و لازمهی نقد حکومت، نظارت بر حکومت است.جالب آن است که" برخی روایات تجسس را در چهار مورد جایز بلکه لازم دانستهاند و یکی از این موارد مراقبت از کارگزاران حکومتی است.بدون شک نظارت برای اصلاح امور است…. اما اگر نظارت عموم مردم بر روند ادارهی کشور اسلامی همراه با دخالت آنان باشد،هرجومرج پیش میآید….پایبندی به حق نظارت مردم ایجاب میکند که در حکومت اسلامی فرد یا نهادی به عنوان مرجع رسیدگی به نتیجهی نظارت مردم و احیانا دادخواهی آنان وجود داشته باشد."170
از آنچه گفته شد این نتیجه حاصل میشود که انسانها به حکم فطرت خویش آزادند و همین آزادی این اجازه را به آنان میدهد که حکومت و کارگزاران آن را هر کجا که لازم دیدند نقد کنند و از مسئولان در قبال آنچه که انجام میدهند توضیح بخواهند.اما چون همهی مردم نمیتوانند بر امور حکومت نظارت کنند،باید نهادی در جامعه باشد که متولی این امر گردد و امروزه میتوان این نهاد را پارلمان معرفی کرد. در واقع یکی از علل تقسیم قدرت و تفکیک قوا همین حمایت از حقوق و آزادیهای مشروع مردم است؛"یکی از مبانی نظام تفکیک قوا،صیانت از حقوق و آزادیهای مردم میباشد…تمرکز و تجمیع قدرت در دستان قوه یا اشخاص خاصی موجب تکروی، خودکامگی و در نتیجه نقض گسترده و وسیع آزادیها و حقوق مشروع مردم میگردد.چرا که با توجه به جنبهی ذاتی قدرت که میل به گسترش و توسعه دارد،نهاد یا فرد خاصی که در حکومت به نقشآفرینی و در عین حال اعمال انحصاری قدرت میپردازد،در راستای افزایش و گسترش بیشتر قدرت خود ارزشی برای آزادیها و حقوق مردم قائل نمیشود و همین امر موجب تضییع حقوق و آزادیهای مردم خواهد شد."171 پارلمان به عنوان نهادی که از سوی مردم خطمشی کشور را تعیین میکند و بر امور حکومتی نظارت دارد، نیازمند آزادی بیان در حد زیادی است.چرا که اگر نماینده در بیان حقایق و مشکلات جامعه آزاد نباشد،نه تنها در وظیفهی نظارتی پارلمان همواره کوتاهی خواهد کرد و خود را محصور در تنگناها و محدودیتهایی خواهد دید که حکومت برایش ایجاد کرده است، حتی کار به جایی خواهد کشید که در نوشتن قانون نیز خواهد ترسید و قانونگذاری نه وسیلهای برای حفظ منافع عمومی که ابزاری برای تحقق منافع حکومت خواهد گردید. در چنین وضعیتی محتملترین اتفاق،دلسردی و بیاعتمادی مردم به حکومت،جدایی میان مسئولین و مردم و از بین رفتن مشروعیت حکومت نزد مردم است.این امر مشارکت مردم را در روند ادارهی جامعه به شدت کاهش خواهد داد و در چنین وضعیتی سخن از سازندگی و آبادانی در آن جامعه بیهوده خواهد بود؛زیرا مردم، مسئولین کشور را افرادی جدا از بدنهی جامعه میپندارند که هیچ گامی جز در جهت منافع خود برنمیدارند و جز به قدرت و انحصار آن در دستان خویش به چیز دیگری نمیاندیشند.بسیاری از انقلابها در جهان در نتیجهی نبود آزادی بیان و کاهش مشارکت مردم در ادارهی جامعه به وقوع پیوسته است.چنانکه انقلاب اسلامی مردم ایران در سال 1357 نیز معلول چنین علتی بود.
لذا جامعه نیازمند آزادی بیان است و این آزادی بایستی به انحای مختلف در سطوح و نهادهای مختلف در جامعه تضمین شود.آزادی مطبوعات، آزادی تشکیل نهادهای مدنی و تشکلهای سیاسی، آزادی بیان و … همگی برای آن است که آزادی سیاسی در جامعه به بهترین نحو تضمین شود و قطعا یکی از مهمترین راهکارها برای تضمین آزادی بیان، تضمین آزادی بیان نمایندگان به نحو کامل و مطلوب و حمایت از این آزادی از طرق مختلف از جمله برقراری مصونیت پارلمانی است.

گفتار پنجم:آثار سلب مصونیت
سلب مصونیت از نمایندهی مجلس سازوکارهای خاص خود را دارد؛اما با توجه به اینکه مصونیت از تعرض در قوانین ما پیشبینی نشده است،جایی هم برای نحوهی سلب مصونیت باقی نمیماند.در قوانین پیش از انقلاب اسلامی، مقررات مبسوطی در این خصوص وجود داشت.مصونیت از تعرض در اصل 12 قانون اساسی مشروطه آمده بود و مواد متعددی از قانون آییننامهی داخلی مجلس شورای ملی به ترتیبات رسیدگی به نحوهی سلب مصونیت پرداخته بود. مواد 167 تا 169 در این خصوص نگاشته شده بود و به موجب این مواد چنانکه نمایندهای متهم به ارتکاب جرمی میشد،وزیر دادگستری باید گزارشی راجعبه موضوع اتهام و دلایل و مدارک قانونی آن به مجلس تقدیم میکرد.گزارش مزبور در اولین جلسهی علنی قرائت و بدون مذاکره به کمیسیون قوانین دادگستری ارجاع میشد و اگر مجلس دلایل و قراین را دال بر ارتکاب جرم میدید از نماینده سلب مصونیت میکرد.در جرایم مشهود نیز تعقیب و توقیف نماینده باید به اطلاع مجلس میرسید.
درست است که مصونیت از تعرض در قوانین فعلی ما وجود ندارد، اما مقررات مربوط به سلب مصونیت ماهوی در قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان آمده است. به موجب تبصرهی1 مادهی9این قانون،تشخیص مصادیق اصل هشتادوششم قانون اساسی و مادهی 75 قانون آییننامهی داخلی مجلس با هیات نظارت است و تخلف از مقررات این ماده از سوی مراجع قضایی مستوجب مجازات انتظامی از درجهی پنج تا هفت است. در واقع اگر مراجع قضایی بهواسطهی اظهارات نماینده در صدد تعقیب و توقیف وی برآیند،قبل از آنکه هیات نظارت چنین اجازهای داده باشد، این امر موجب مجازات خواهد بود.این ماده گامی بزرگ در جهت حمایت از نمایندگان است،اما سازوکار و نحوهی سلب مصونیت نماینده مشخص نیست ولی به نظر میرسد در شرایط فعلی اگر مراجع قضایی به دنبال تعقیب نمایندهای به واسطهی اظهارات وی باشند،بایستی ابتدائا این موضوع را به اطلاع هیات نظارت برسانند و این هیات با بررسی مدارک و دلایل،نسبت به سلب مصونیت از نماینده در صورت پذیرش اتهامات وی اقدام خواهد کرد.
در خصوص مصونیت از تعرض روشن است که ارتکاب جرم و به دنبال آن سازوکارهای پیشبینی شده،از نماینده سلب مصونیت خواهد کرد؛ اما مصونیت ماهوی چگونه است؟به عبارت دیگر در چه صورتی میتوان از نمایندهی مجلس مصونیت ماهوی را سلب کرد؟
بخشی از جرایمی که به واسطهی آن میتوان از نماینده سلب مصونیت کرد،در قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان آمده است و ما در گفتارهای پیشین در خصوص این موارد سخن گفتیم؛اما به نظر میرسد یکی دیگر از اموری که با اثبات آن میتوان از نماینده سلب مصونیت کرد،فقدان شرایط داوطلب شدن برای نمایندگی در خصوص نماینده است؛توضیح آنکه مطابق مادهی 28 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، اشخاصی که داوطلب نمایندگی مجلس هستند،بایستی شرایطی داشته باشند:اعتقاد و التزام به اسلام و نظام جمهوری اسلامی،تابعیت جمهوری اسلامی ایران،وفاداری به قانون اساسی و ولایت مطلقهی فقیه،داشتن حداقل مدرک فوق دیپلم،نداشتن سوءشهرت،سلامت جسمی و حداقل سن سی سال و حداکثر هفتادوپنج سال تمام.بنابراین اگر فیالمثل پس از انتخابات مشخص شود که نمایندهای در هنگام ثبتنام مسلمان نبوده[البته به شرط آنکه نمایندهی اقلیتهای دینی مصرح در قانون اساسی نباشد،زیرا اینان از شرط اسلام معافاند] یا ولایت فقیه را قبول ندارد یا مدرک تحصیلی لازم را ندارد،از نمایندگی خلع میشود و به تبع آن مصونیت وی نیز سلب میشود.مادهی 29 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی نیز در خصوص کسانی است که به واسطهی سمت و شغل خویش از داوطلب شدن محروماند.طبیعتا اگراین اشخاص بدون استعفا،داوطلب نمایندگی مجلس شوند و برفرض شورای نگهبان و وزارت کشور در هنگام انتخابات متوجه چنین مسئلهای نشوند،باز هم پس از انتخاب،میتوان شخص منتخب را از نمایندگی عزل کرد و به تبع آن مصونیت وی نیز سلب خواهد شد.اما مادهی 30 قانون مذکور در مقام بیان شرایطی است که شخص با داشتن آن شرایط از انتخاب شدن محروم است.از جمله:محکومین به جرم اقدام علیه نظام جمهوری اسلامی ایران،محکومین به ارتداد،محکومین به حدود شرعی،قاچاقچیان موادمخدر و معتادین به این مواد،محجورین،….طبیعی است که هرگاه اثبات شود شخصی یکی از این ویژگیها را داشته یا بعدا مبتلا به یکی از این ویژگیها شود،مثلا سفیه یا مجنون یا معتاد به موادمخدر شود، شخص مذکور از سمت نمایندگی عزل و مصونیت وی سلب میشود.
چه در مورد مصونیت ماهوی و چه در خصوص مصونیت از تعرض،وقتی که از نمایندهای سلب مصونیت شود،بعد از آن از حیث مقررات جزایی همانند سایر افراد جامعه خواهد بود و تعقیب،محاکمه و مجازات وی تفاوتی با دیگران ندارد.اما سلب مصونیت یک نماینده،آثار اجتماعی بسیاری دارد.چنانکه پیش از این نیز به مناسبت موضوع سخن گفته شد،داوری نهایی در خصوص نماینده با مردم است و ضمانتاجرای آن نیز عدم انتخاب مجدد نماینده از سوی مردم است و لذا اگر نمایندهای به دنبال سوءاستفاده از مصونیت خویش باشد،با واکنش جامعه مواجه خواهد شد.اکنون این مطلب را نیز میافزاییم که هرگاه از نمایندهای سلب مصونیت شود،افکار عمومی،علت و نحوهی این اقدام را به خوبی رصد و درک خواهد کرد و اگر حکومت به دنبال آن باشد تا با بهانههای واهی از نمایندگان پارلمان سلب مصونیت کند،با واکنش جامعه روبرو خواهد شد و علاوه بر اینکه چنین نمایندهای محبوبیت بیشتری نزد افکار عمومی خواهد یافت،اعتبار حکومت نیز در نظر مردم مخدوش میگردد و حتی ممکن است به مشروعیت آن در نظر مردم صدمه بزند.بنابراین حکومت باید در سلب مصونیت از نمایندگان احتیاط لازم را به عمل آورد.

نتیجهگیری
از مجموع آنچه گفته شد و با توجه به سوالاتی که در ابتدای پژوهش مطرح شد،میتوان نتایج زیر را به دست آورد:
1- در نظام تفکیک قوا،قوهی مقننه جایگاه و اهمیت زیادی دارد.این قوه به مثابه ابزار کنترل قدرت و مانعی در مقابل استبداد و خودکامگی قوهی مجریه که بیشترین امکانات و قدرت را دارد،به حساب میآید.
2- اهمیت آزادی بیان برای شهروندان و ضرورت دوچندان آن برای نمایندگان و تامین آزادی سیاسی در جامعه و حفظ استقلال قوهی مقننه در برابر قوای دیگر و وجوب امنیت خاطر نمایندگان مجلس برای ایفای وظایف خویش ضرورت مصونیت پارلمانی را توجیه میکند.به همین دلیل امروزه در اکثر قریب به اتفاق کشورها مصونیت نمایندگان پذیرفته شده است،هرچند محدودهی آن در کشورهای مختلف،متفاوت است.
3- مصونیت پارلمانی از جمله موضوعاتی است که مغایرت یا عدم مغایرت آن با شرع محل اختلاف است؛برخی آن را خلاف شرع و اصل مساوات در اسلام میپندارند و برخی نیز آن را با توسل به قواعدی چون قاعدهی مصلحت و قاعدهی احسان و به عنوان یک حکم حکومتی در عصر حاضر میپذیرند.همین اختلاف نظر در مجلس خبرگان قانون اساسی نیز میان فقها وجود داشت و نهایتا منجر به این شد که مصونیت از تعرض در قانون اساسی پیشبینی نشد و مصونیت ماهوی نیز به شکل خاصی و با عنوان"آزادی اظهارنظر" در قالب اصل هشتادوششم پذیرفته شد که مقرر میدارد:" نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهارنظر و رای خود کاملا آزادند و نمیتوان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کردهاند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود دادهاند تعقیب یا توقیف کرد." البته همین اصل نیز بعدها محل مناقشهی بسیار قرار گرفت و نهایتا منجر به صدور رای تفسیری شورای نگهبان از اصل مذکور گردید که میتوان گفت همین مقدار از "آزادی اظهارنظر" را هم نپذیرفت.
4- مصونیت پارلمانی به دو شکل قابل اعمال است؛مصونیت ماهوی به معنای مصونیت از تعقیب و توقیف در مقابل ایفای وظایف نمایندگی و مصونیت از تعرض به معنای کسب اجازه از مجلس برای تعقیب نماینده در جرایم غیرمرتبط با وظایف نمایندگی.با توجه به اینکه هر دوی این اشکال به منظور تامین امنیت خاطر نمایندگان برای ایفای مطلوب وظایف است،به نظر میرسد بهترین راهکار برای تضمین حقوق نمایندگان مجلس،پذیرش مصونیت پارلمانی در هر دو شکل آن در قانون است.
5- برای اعطای مصونیت پارلمانی،مهمترین شرط،داشتن سمت نمایندگی مجلس است.همچنین اظهارات یک نماینده در صورتی مشمول مصونیت است که در راستای انجام وظیفهی نمایندگی باشد.اما اینکه اظهارات در چه مکانی باشد،محل اختلاف حقوقدانان است؛برخی بر این باورند که در هر مکانی میتوان اظهارنظر کرد و برخی آن را محدود به محوطهی پارلمان میدانند.
6- نظارت بر پارلمان برای مشروعیت و اعتبار آن در نزد مردم کمال ضرورت را دارد.در ایران چنین نظارتی وجود نداشت تا زمانی که "قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان" به تصویب رسید. در این قانون موارد بسیار خوبی برای نظاممند کردن حقوق و تعهدات نمایندگان وجود دارد،هرچند که خلاهایی نیز دارد.یکی از موارد مهم این قانون نیز تعیین ضمانتاجرا برای مراجع قضایی در صورت نادیده گرفتن مصونیت پارلمانی نمایندگان است.
7- مردم به عنوان صاحبان اولیه و اصلی حکومت،رفتار دولتمردان و عمال حکومت را به خوبی رصد میکنند و افراد صادق و خدمتگزار در حکومت را از افراد دیگر میشناسند.همین امر مهمترین و بهترین ضمانتاجرا برای تضمین عملکرد صحیح حکومت است و شاید در کوتاهمدت اثری نداشته باشد،اما در بلندمدت بر مشروعیت حکومت نزد مردم و تلاش مردم برای بقا یا برچیدهشدن حکومت اثر فراوانی دارد.
8- برای سلب مصونیت از نمایندهی مجلس،بایستی دلایل و مدارک محکم و متقنی وجود داشته باشد و به هر بهانهای نمیتوان مصونیت نماینده را سلب و حقوق موکلین آنها را زیرپا نهاد.

پیشنهادات
با توجه به آنچه گفته شد و با نتایجی که به دست آمد،موارد زیر پیشنهاد میشود:
1- با توجه به اهمیت نظارت مطلوب بر نمایندگان مجلس،اصلاحاتی در "قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان" صورت گیرد و راهکارهای مناسبتری برای نظارت بر اموال و داراییهای نمایندگان به منظور جلوگیری از فساد مالی اتخاذ شود.همچنین با تعیین ضابطه برای دریافت هدیه توسط نمایندگان،ابهام موجود در این زمینه از بین برود.
2- درست است که مصونیت از تعرض در قانون اساسی کشور ما پیشبینی نشده است،ولی با توجه به اینکه طبق مشروح مذاکرات واضعان قانون اساسی امکان تصویب آن توسط قانونگذار عادی مطرح شده است،تصویب قانونی که مصونیت از تعرض و حدود و ثغور آن را به طور دقیق تعیین کند،میتواند به تضمین حقوق مردم به عنوان موکلین نمایندگان کمک شایانی نماید.
3-با توجه به اینکه در موارد چندی تعرضاتی از سوی مراجع قضایی نسبت به نمایندگان و مسکن آنها صورت گرفته است،نحوهی سلب مصونیت در قانون به طور دقیق مشخص شود تا حقوق نمایندگان به شکل بهتری تضمین شود.

Immunity.1
2.احمدبنفارس،معجم مقائیساللغه،مصحح عبدالسلام محمد هارون،چاپ اول(قم،انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم،1404ه ق)جلد سوم،ص 324؛ سیدمرتضی زبیدی، تاجالعروس من جواهرالقاموس،مصحح علی شیری،چاپ اول(بیروت،دارصادر،1414ه ق)جلد هجدهم،ص340
.محمد معین،فرهنگ معین،چاپ هشتم(تهران،نشر سپهر، 1371)، جلد چهارم، ص41813
.محمدرضا جعفری، فرهنگ نشرنو،چاپ دوم( تهران، نشر فاخته،1376)،ص5874
. حسن عمید،فرهنگ عمید،چاپ سیام(تهران،امیرکبیر،1384) ص 12215
. محمد معین، پیشین، ص 48136
.محمدبنمکرم،لسانالعرب،مصحح احمدفارسصاحبالجوائب،چاپ سوم(بیروت،دارصادر،1414ه ق)جلد ششم،ص39؛احمدبن7
سیدمرتضی زبیدی، تاجالعروس من جواهرالقاموس،جلد هشتم،ص 227 فارس،معجم مقائیساللغه،جلد اول،ص474؛
. حسن عمید، پیشین،ص10918
. محمد معین، پیشین، ص 38799
1. علی اکبر دهخدا، لغت نامه دهخدا،
. محمدجعفر جعفری لنگرودی، مبسوط در ترمینولوژی حقوق،چاپ اول(تهران،نشر گنج دانش،1378) جلد5، ص 339011
محمدجعفر حبیبزاده،سیددرید موسویمجاب،"مصونیت پارلمانی در حقوق کیفری"،نشریه مدرس علوم انسانی،شماره 4. 3
(زمستان 1382)،ص 49

13. ابوالفضل قاضی شریعتپناهی،حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، چاپ (تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1370)، جلد اول(کلیات و مبانی)، ص 466
14. سید محسن شیخ الاسلامی، " مطالعه تطبیقی مصونیت پارلمانی در حقوق اساسی ایران و برخی از کشورهای جهان" ،نشریه حقوق اساسی، شماره 6و7(زمستان 1385)، ص 134

1.محمدجعفر حبیبزاده، فرشته اسدی،" مصونیت قضایی دادرسان و وکلای دادگستری در نظام حقوقی ایران"، فصلنامه حقوق، شماره 4(زمستان1387)، ص164
.محمدجعفر جعفری لنگرودی، پیشین، ص 369016
www.rasekhoon.net/سمیه رشیدی/معنی و مفهوم انتخابات و وظایف نمایندگان/92.9.2317
18.سیدناصر سلطانی،"مشروطیت و جدال فقیهان در مفهوم نمایندگی"، مجله مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز، شماره 1(بهار و تابستان 1389)،
.عباسعلی عمید زنجانی، فقه سیاسی، چاپ سوم(تهران،نشر امیرکبیر،1373)، جلد اول، ص 12719
1. همان، ص 127
. سیداحمد حبیبنژاد، "ماهیت نمایندگی با تکیه بر مفاهیم اسلامی-فقهی"، مجلهی فقه و حقوق، شماره؟(بهار 85)،ص13321

22. سیدمحمد هاشمی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، چاپ هفدهم( تهران، نشر میزان، 1386)، جلد دوم(حاکمیت و نهادهای سیاسی) ،ص 121
. همان، ص 12223
24.بیتام دیوید،"پارلمان پاسخگو و دموکراسی در قرن بیستو یکم"، ترجمهی حسن وکیلیان،مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، شماره مسلسل 10738، ص 5
. سیدابوالفضل قاضیشریعتپناهی، بایستههای حقوق اساسی، چاپ بیستودوم(تهران، نشر میزان، 1385)، ص 18025
26. عباسعلی عمیدزنجانی،پیشین،ص 121
.سیدمحمد هاشمی، پیشین، ص 8527
Judicial immunity.28
1. محمود آخوندی، آیین دادرسی کیفری، ؟، ص 202
. محمدجعفر حبیبزاده، فرشته اسدی، پیشین، ص 18130
.منوچهر توسلی نایینی،"مصونیتهای شغلی در حقوق ایران"، نشریه حقوق اساسی ،شماره 6و7(زمستان 1385)، ص10331
Diplomatic immunity.32
33.علی خالقی،آیین دادرسی کیفری،چاپ هفدهم(تهران،شهردانش،1391)ص82؛محمد آشوری،آیین دادرسی کیفری،چاپ سیزدهم(تهران،انتشارات سمت،1387)جلد اول،ص182

34.سیدمصطفی میرمحمدی،"سوءاستفاده از مصونیتهای دیپلماتیک و ضمانتاجرای آن در حقوق بینالملل"، نامهی مفید،شماره 33(بهمن1381)، ص 140

Parliamentary immunity.35
.محمدجعفر جعفریلنگرودی، پیشین، ص339036
37.محمود آخوندی،نظرات حقوقدانان کشور در خصوص مصونیت پارلمانی نمایندگان، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، تهران، دی 1380،شماره مسلسل6323، ص11
.نادر مردانی،نظرات حقوقدانان کشور در خصوص مصونیت پارلمانی نمایندگان،ص4538
39.اردشیر امیرارجمند، نظرات حقوقدانان کشور در خصوص مصونیت پارلمانی نمایندگان، اسلامی، ص 16
. محمدحسین غلامی،"تحلیل حقوقی مصونیت پارلمانی"، ماهنامه دادرسی، شمارهی 45(مرداد و شهریور1383)، ص 5440
. محمود آخوندی،آیین دادرسی کیفری، ص200؛محمد آشوری،پیشین،ص17941
. ابوالفضل قاضی شریعتپناهی، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، ص47042
43. صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ادارهی کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی، چاپ اول، آذر 1364، جلد دوم، ص 911
. محمدحسین غلامی، پیشین، ص 5644
45. منوچهر طباطبایی موتمنی،" مصونیت پارلمانی نمایندگان در حقوق تطبیقی"، نشریه حقوق اساسی، شمارهی 1(پاییز 1382)، ص 102
. محمدجعفر حبیبزاده، سید درید موسوی مجاب، پیشین، ص 5046
47. منصور رحمدل،"بررسی تطبیقی مصونیت پارلمانی در دوره قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی"،مجله 15 خرداد،شماره 28،ص 268
. محمدرضا ضیایی بیگدلی، نظرات حقوقدانان کشور در خصوص مصونیت پارلمانی نمایندگان، ص 3548
49. صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ادارهی کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی، چاپ اول، آذر 1364، جلد دوم، ص 930

.حسین مهرپور، ، نظرات حقوقدانان کشور در خصوص مصونیت پارلمانی نمایندگان، ص 5150
.سید مصطقی محقق داماد، نظرات حقوقدانان کشور در خصوص مصونیت پارلمانی نمایندگان،ص 4051
. سید محمد موسوی بجنوردی، نظرات حقوقدانان کشور در خصوص مصونیت پارلمانی نمایندگان ، ص 4652
.53
. محمدعلی اردبیلی،حقوق جزای عمومی، چاپ پانزدهم(تهران، نشر میزان،1385)، جلد اول، ص 13854
.روزنامه ایران، 30/5/138055
.روزنامه ایران، 7/6/138056
.روزنامه ایران،19/7/138057
.روزنامه نوروز، 24/7/138058
.59
.60
61. عباس کریمی، "نقدی بر تفسیر شورای نگهبان درباره حدود مصونیت پارلمانی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران"، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره 58(زمستان 1381)، ص249

. همان، ص 248؛علی خالقی،پیشین،ص 8862
. محمد یزدی، قانون اساسی برای همه، چاپ اول( تهران، نشر امیرکبیر، 1375)، ص47963
64.علیمحمد فلاحزاده و همکاران،تفکیک تقنین و اجرا،چاپ اول(تهران،معاونت تدوین،تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاستجمهوری،1391)، ص81

.محمدجعفر حبیبزاده، سیددرید موسوی مجاب، پیشین، ص 6765
. همان، ص6666
. منصور رحمدل،پیشین، ص26067
. جواد طهماسبی،"مصونیت پارلمانی"،ماهنامه دادرسی،شماره 42(بهمن و اسفند 82) ، ص6368
69. محمدیزدی،پیشین،ص 479
.نظرات حقوقدانان کشور در خصوص مصونیت پارلمانی نمایندگان،ص 770
. منصور رحمدل،پیشین، ص 26071
. عباس کریمی، پیشین،ص 25172
. سید محمد موسوی بجنوردی، نظرات حقوقدانان کشور در خصوص مصونیت پارلمانی نمایندگان، ص4773
. منصور رحمدل،پیشین، ص27374
. نظرات حقوقدانان کشور در خصوص مصونیت پارلمانی نمایندگان مجلس، ص 775
.سیدابوالفضل قاضیشریعتپناهی، بایستههای حقوق اساسی)،ص 11876
. محمدجعفر حبیبزاده، سیددرید موسوی مجاب، پیشین، ص7077
78. محمدهاشمی،پیشین، ص 124
79. صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ادارهی کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی، چاپ اول، آذر 1364، جلد دوم،ص 910
80. همان،ص911
. خدا افشاى بدى‏هاى دیگران را دوست ندارد،جز براى کسى که مورد ستم قرار گرفته‏ است و خدا شنوا و داناست.81
.حسین بن محمد راغب اصفهانی، مفردات الفاظ قرآن،چاپ اول(بیروت،الدار الشامیه،1412ه ق)،ص 20882
. ناصر مکارم شیرازی، تفسیر نمونه،چاپ اول( تهران، دارالکتبالاسلامیه، 1374)، جلد 4، ص 18583
.قاسم ابراهیمی،"مصونیت پارلمانی از نگاه فقه"،مجله فقه اهلالبیت،شماره 3084
.و کسی که بعد از مظلوم شدن یاری طلبد،ایرادی بر او نیست.85
.ناصر مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، جلد بیستم، ص46986
87.محمدبنیعقوب کلینی،الکافی،چاپ چهارم(تهران،دارالکتبالاسلامیه،1407ه ق)جلد دوم،باب الاهتمام بامور المسلمین،ص164
.مرتضی مطهری،ختم نبوت،ص 6288
.فرجالله هدایتنیا، "مصونیت یا مسئولیت پارلمانی"رواق اندیشه،شماره 6، ص3489
90. احمدبنفارس، معجم مقائیساللغه، جلد سوم، ص 303
.سیدمصطفی محققداماد، اصول فقه، چاپ پانزدهم(تهران،مرکز نشر علوم اسلامی،1387)، دفتر دوم منابع فقه،ص 18391
.سیدمحمدحسن مرعشیشوشتری،دیدگاههای نو در حقوق،چاپ دوم(تهران،میزان،1384)جلد اول،ص3792
.مرتضی مطهری،نقدی بر مارکسیسم،ص18393
94.ابوالحسن محمدی، مبانی استنباط حقوق اسلامی،چاپ بیستوچهارم(تهران،انتشارات دانشگاه تهران،1385) ص238( به نقل از آیتالله مکارم شیرازی)
.سید محمدحسن مرعشیشوشتری، پیشین، ص 4195
.ابوالقاسم گرجی،96
.ابوالقاسم علیدوست،فقه و مصلحت، چاپ اول(قم،انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی،1388) ص 3497
.مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی،جلد دوم،ص91198
.آیه 55 سوره مبارکه ذاریات؛آیه 21 سوره مبارکه غاشیه99
. نهجالبلاغه ،نامه 47100
101. عادل ساریخانی، پژوهشی فقهی-حقوقی در جرایم مطبوعاتی، چاپ اول( قم،پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، 1389)، ص 202
. محمدتقی مصباحیزدی، "چالشها در بحث امربهمعروف و نهیازمنکر"، یادمان شهدای فریضه امربهمعروف و نهیازمنکر(102
. عادل ساریخانی، پیشین، ص 207103
104. سید محمدباقر موسوی همدانی، ترجمه تفسیر المیزان، چاپ پنجم( قم، دفتر انتشارات اسلامی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1374)،
. محسن قرائتی، تفسیر نور، چاپ یازدهم(تهران، مرکز فرهنگی درسهایی از قرآن، 1383)، جلد دوم، ص 125105
. محمدتقی مصباح یزدی، پیشین، ص 11106
. افضل الجهاد کلمه عدل عند امام جائر(اصول کافی، جلد 5، ص 60)107
108.مهدی پورحسین،"مهار قدرت سیاسی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران"،مجله حکومت اسلامی،شماره3()،ص159
. اسدالله لطفی،" قاعده احسان"، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی،؟، ص 42109
.سیدمصطفی محققداماد،قواعد فقه،چاپ دوازدهم(تهران،مرکز نشر علوم اسلامی،1406 ه ق)جلد دوم،ص297110
.بر نیکوکاران هیچ مواخذه و سرزنشی نیست و خدا آمرزنده و مهربان است111
.آیه60 سوره مبارکه الرحمن112
.سید محمد موسویبجنوردی،قواعد فقهیه،چاپ سوم(تهران،نشر عروج،1401ه ق)جلد اول،ص31113
.سیدمصطفی محققداماد،پیشین،ص306؛محمدفاضل موحدیلنکرانی،القواعد الفقهیه،چاپ اول(قم،نشر مهر،1416ه ق)،114
ص 284
.محمدفاضل موحدیلنکرانی،پیشین،ص292115
.ناصر مکارمشیرازی،تفسیر نمونه،ج 17،ص279116
.مسعود انصاری،مصونیتهای قانونی،چاپ دوم(تهران،انتشارات اشراقی،1352) ص 128117
.سیدمحمود کاشانی، نظرات حقوقدانان کشور در خصوص مصونیت پارلمانی نمایندگان، ص 39118
.عباس کریمی،پیشین، ص 244119
. صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، جلد دوم، ص838120
121. ابراهیم بیگزاده، نظرات حقوقدانان کشور در خصوص مصونیت پارلمانی نمایندگان، ص 20
122.سیدمحمد هاشمی،حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران،ص125؛سیدابوالفضل قاضیشریعتپناهی،حقوق اساسی و نهادهای سیاسی،ص468
123. سیدمحمد هاشمی،پیشین،ص125؛ سیدابوالفضل قاضیشریعتپناهی،پیشین،ص468؛ فرجالله هدایتنیا،پیشین،ص36؛منوچهر طباطبایی موتمنی،پیشین،ص100
2.مهدی پورحسین،پیشین، ص 165
1.سیدمحسن شیخالاسلامی،پیشین،ص157
126. محمدجعفر حبیبزاده، سیددرید موسوی مجاب، پیشین،ص80
2. محمدحسین غلامی،پیشین،ص 56
.نظرات حقوقدانان کشور در خصوص مصونیت پارلمانی نمایندگان،ص17128
.جعفر بوشهری،حقوق اساسی،چاپ اول(تهران،انتشار،1384)جلد دوم،ص100129
2..محمدجعفر حبیبزاده، سیددرید موسوی مجاب، پیشین،ص88
3.
132. سیدمحسن شیخالاسلامی، پیشین، ص 156؛ صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ادارهی کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی، چاپ اول، آذر 1364، جلد دوم،ص936132
.محمدرضا بندرچی، "نمایندگان مجلس؛ مصونیت یا عدم مصونیت"، (خرداد و تیر 1383)،ص 41133
. محمدرضا بندرچی، پبشین، ص 41134
135. صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ادارهی کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی، چاپ اول، آذر1364، جلد اول،ص170
. حبیب دادفر، "مصونیت پارلمانی"، مجله کانون وکلا، شمارهی 3(مرداد و شهریور 32)، 136
137. صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ادارهی کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی، چاپ اول، آذر 1364، جلد دوم، ص 936
. محمدحسین غلامی، پیشین، ص 56138
.ناصر مکارم شیرازی،شیعه پاسخ میگوید،چاپ هشتم(قم،انتشارات مدرسه امام علیبنابیطالب،1428ه ق)ص124139
.سیدابوالفضل قاضیشریعتپناهی، بایستههای حقوق اساسی، ص201140
. سیدمحمد هاشمی،پیشین،ص125141
.مهدی شهیدی،نظرات حقوقدانان کشور در خصوص مصونیت پارلمانی نمایندگان،ص 34142
. حسین آقایینیا،جرایم علیه اشخاص(شخصیت معنوی)،چاپ سوم(تهران، میزان،1387)،ص 32143
144. حسن وکیلیان، " مبانی نظری و شیوههای اعمال نظارت بر رفتار نمایندگان پارلمان" ،فصلنامه مجلس و راهبرد، شماره68(زمستان 90)، ص73
145. محمد منصورنژاد،"بررسی تطبیقی مسئله پاسخگویی در رژیمهای سیاسی غرب و ایران"،مجله حکومت اسلامی، سال نهم، شماره چهارم()، ص108
. حسن وکیلیان،پیشین،ص 71146
147.بیتام دیوید، پیشین ،ص 26
. علیاکبر گرجی، ،" آزادی نمایندگی و ممنوعیت نظارت سلسلهمراتبی بر مجلس"، مجله مهرنامه، شماره 12(خرداد 1390)148
ص
. علیاکبر گرجی،پیشین،ص149
.150
.ناصر کاتوزیان، مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران، چاپ سی و هشتم(تهران، نشر انتشار، 1383) ص 178151
. محمدابراهیم جناتی، منابع اجتهاد از دیدگاه مذاهب اسلامی، چاپ اول( تهران، نشر کیهان، 1370) ص 395152
. ابوالحسن محمدی، مبانی استنباط حقوق اسلامی،چاپ بیستوچهارم(تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1385) ص 261153
. ناصر کاتوزیان، پیشین، ص 178154
. علیاکبر گرجی، پیشین، ص155
. حبیب دادفر،" تعارض نمایندگی پارلمان با مشاغل دولتی"، مجله کانون وکلا،شماره 91(مرداد و شهریور 1343)،ص 92156
.محمدرضا بندرچی،پیشین،ص41157
.سیدابوالفضل قاضیشریعتپناهی،بایستههای حقوق اساسی،ص160158
.علیمحمد فلاحزاده و همکاران،پیشین، ص 79159
.سیدجلالالدین مدنی،کلیات حقوق اساسی،چاپ دهم(تهران،نشر پایدار،1385)، ص124160
.جمعی از نویسندگان،مرزهای تقنین و اجرا در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،چاپ اول(تهران،معاونت تدوین،تنقیح و 161
انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاستجمهوری،1389)، ص42
.اصل پنجاهوهفتم قانون اساسی162
.حسن وکیلیان،پیشین، ص 102163
.عادل ساریخانی، پیشین،ص 183(به نقل از مصطفی رحیمی)164
165. مهدی منتظرقائم، آزادیهای شخصی و فکری(از نظر امام خمینی و مبانی فقهی آن)،چاپ اول(تهران،موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی،1381) ص29
.همان، ص 180166
.آیات 17 و 18 سوره مبارکه زمر،آیه 99 سوره یونس167
.عادل ساریخانی، پیشین، ص242168
.سید محمدعلی ایازی،آزادی در قرآن،چاپ دوم(تهران،نشر ذکر،1380)، ص25169
.مهدی منتظرقائم،پیشین،ص213170
.علیمحمد فلاحزاده و همکاران، پیشین، ص 82171
—————

————————————————————

—————

————————————————————

1