دیوان عدالت اداری و تشکیلات آن

فهرست مطالب

عـنـوان هـــا شماره صفـحه

سخنی با خواننده محترم ………………………………………………………………………………………………………………. 2
پیشگفتار …………………………………………………………………………………………………………………………………… 2

فصل اول :
تشکیلات دیوان عدالت اداری
بخش اول : حدود صلاحیت شعب دیوان …………………………………………………………………………………. 5
بخش دوم : هیات عمومی دیوان ………………………………………………………………………………………………… 7
بخش سوم : ارکان دیوان ………………………………………………………………………………………………………….. 9
بخش چهارم : اختیارات رییس دیوان …………………………………………………………………………………………. 10
آیین درخواست دادن یا طرح دعوی
دادخواست ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 12
وکالت ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 13
رسیدگی به دادخواست و انشای رای ………………………………………………………………………………………………. 14
موارد امتناع ……………………………………………………………………………………………………………………………… 16
اجرای حکم …………………………………………………………………………………………………………………………….. 16
تجدید نظر ………………………………………………………………………………………………………………………………… 17
اجرای حکم تجدید نظر ……………………………………………………………………………………………………………… 18

فصل دوم :
قانون دیوان عدالت اداری ………………………………………………………………………………………………………………… 20
آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ……………………………………………………………………………………………………… 28
مواد الحاقی به آیین دادرسی مصوب سال84 …………………………………………………………………………………….. .38

فصل سوم :
لایحه جدید دیوان عدالت اداری ……………………………………………………………………………………………………… 40
ایرادات شورای نگهبان به لایحه دیوان عدالت اداری …………………………………………………………………………. .49
برخی از تفاوت های قانون دیوان عدالت اداری با لایحه اخیر …………………………………………………………… 50
محاسن لایحه دیوان عدالت اداری از نگاه موافقان ……………………………………………………………………………. . 53
معایب لایحه دیوان عدالت اداری از نگاه مخالفان …………………………………………………………………………… 55
بر لایحه دیوان عدالت اداری چه گذشت؟ ( گزارشاتی درباره لایحه اخیر ) …………………………………………… 57
شورای نگهبان چه میگوید؟ (گزارش) ………………………………………………………………………………………………. 65
نظر دفتر حقوقی مرکز پژوهش های مجلس درباره لایحه …………………………………………………………………….. 67

فصل چهارم :
نتیجه …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 70

منابع و مآخذ ………………………………………………………………………………………………………………………… 71

سخنی با خواننده محترم :
در این وجیزه سعی گردیده است مباحثی پیرامون دیوان عدالت اداری و تشکیلات آن و همچنین لایحه اخیر دیوان عدالت اداری که با مخالفت شورای نگهبان مواجه شده است مطرح گردد . با توجه به اینکه توضیح و شرح کامل ساختار دیوان عدالت اداری امری پیچیده و تخصصی است که نیازمند صرف وقت بسیاری نیز می باشد سعی شده مباحث اصلی ، مهم و کاربردی درباره دیوان عدالت اداری که نیز قابل فهم برای دانشجویان رشته حقوق باشد بیان شود .

پیشگفتار :

فلسفه وجودی اصل نظارت و استقرار نظام عدل و تشکیل دیوان عدالت اداری :

پس از تحولات سیاسی قهرآمیز و یا ملایم و موزون در برخی از کشورهای جهان که تقریبا از اواخر قرن ۱۸ میلادی اغاز شد و همچنان ادامه داشت و دارد ، قانون اساسی به تصویب رسید و اراده مردم در اداره امور کشور جایگزین فرامین خودکامان تاریخ شد .
در قوانین اساسی که حاوی اصول مختلف و متنوعی است ، سه اصل بنیادی مهم که حکومت مردم سالار بر پایه آن قرار دارد که عبارتند از : نخست اصل اختصاص حق حاکمیت مردم ، دوم اصل تفکیک و انفصال قوای حاکم از یکدیگر به منظور برخورداری از مزایای تقسیم کار از یک سو و جلوگیری از عدم تمرکز غیراصولی قدرت در گروه حقوقی مشخص یا معین که نهایتا منجر به تولد و رشد و نمو هیولای استبداد خواهد شد و سوم اصل نظارت بر اعمال قوای حاکم بر کشور . در این اصل اخیر یعنی مساله نظارت بر اعمال قوه حاکم است که بحث ما ادامه خواهد داشت . واقعیت قضیه این است که قوه قضائیه از بدو تولد همواره با نظارت و کنترل بر کیفیت اجرای قوانین در محاکم حقوقی توسط دیوان عالی کشور کنترل میشد . اما موضوع نظارت بر اعمال قوه مقننه و مجریه تاریخچه دیگری دارد . در قوه مقننه که مرکب از نمایندگان مردم با استعدادها ، معلومات و تجارب مختلف و گرایشات گوناگون است امکان وضع قوانین و مقررات عادی در جهت مغایر و معارض با قوانین اساسی وجود دارد . بنابراین قوه مقننه در وضع قوانین باید به کیفیتی کنترل شود و در قوه مجریه هم که وظایف بیشماری را عهده دارد ، این کنترل به منظور جلوگیری از انحراف از قانون و تصمیم عدالت اجتماعی می بایست وجود داشته باشد . بررسی تاریخ نشان میدهد که نخستین مرجع نظارت بر اعمال قوه مجریه تقریبا مقارن با انقلاب کبیر فرانسه از سال ۱۸۰۰ میلادی شروع به کار کرد و اکنون قریب دویست سال است از تاریخ فعالیت این مرجع اداری وابسته به قوه مجریه میگذرد و نتایج درخشان و اثار ارزنده ان به زودی از مرزهای کشور فرانسه گذشت و کنسردتا یا شواری دولتی الگو و نمونهای شد برای سایر کشورها بویژه در اروپای غربی که با تقلیدی از کنسردتا و مقررات مربوط به ان به تاسیس شوراهای دولتی همت گماشتند . کارنامه درخشان شورای دولتی در کشور فرانسه بسیار حائز اهمیت است ، آرای این مرجع اغلب در دانشکدهها و مجامع حقوقی مورد بحث و تجزیه و تحلیل قرار میگیرد و در مواردی منشاء وضع قانون میشود . اما وضع در کشور ما قبل از انقلاب به گونهای دیگر بود . نظام حاکم تحت تاثیر خصایص مستتر در خصلت یک حکومت دیکتاتوری به هیچ وجه علاقهای به پذیرش امر و نهی فرشته عدالت نداشت و از انجا که نمیتوانست سیطره کنترل خود را به قوه قضائیه با توجه به پراکندگی محاکم و تعداد زیاد قضات فراهم کند ، در مقاطع مختلف از طریق قوه مقننه که بیشتر اعضای ان منتصب حکومت بودند تا منتخب مردم به وضع قوانینی میپرداخت و از طریق این قوانین حدود صلاحیت قوه قضائیه را محدود میکرد . سرانجام در سال ۱۳۳۹ در نتیجه تلاش و کوشش و پافشاری جمعی از حقوقدانان از جمله اساتید حقوق ، قانون تاسیس شورای دولتی با اصرار فراوان از تصویب کمیسیونهای مجلسین گذشت و مقرر شد برای جلوگیری از گسترش انحراف در دستگاههای دولتی که منجر به یاس و ناامیدی و ناخشنودی و نهایتا خشم و انزجار مردم خواهد شد و اثار ناهنجار و مصیبت بار داشت مرجعی تاسیس شود که جلوی این قبیل انحرافات را بگیرد و حقوق تضییع شده اشخاص را احیا کند(*). اما دولتهای وقت با وجود اختیار مطلقی که در انتخاب اعضای این شورا داشتند ، هرگز در مقام تاسیس ان برنیامدند . تا اینکه قوانین بعد از انقلاب از جمله قانون دیوان عدالت اداری به عمر کاغذی این شورا پایان داد و دیوان عدالت در پرتو انقلاب و قانون اساسی ان ، تاسیس شد . در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دو اصل مهم در مورد دیوان عدالت اداری به چشم میخورد . اصلی که دیوان عدالت اداری مولود ان است ، اصل ۱۷۳ قانون اساسی است ، که طبق این اصل مقرر شده است ؛ به منظور رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات مردم از واحدهای دولتی و مسوولین انها و مصوبات دولتی ، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری تاسیس میشود که حدود صلاحیت و اختیارات ان را قانون تعیین میکند . در اصل ۱۷۰ قانون اساسی میخوانیم ؛ که قضات دادگاهها مکلفند از اجرای تصویبنامه ها و ایین نامه های خلاف احکام اسلامی و مغایر با قوانین یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه خودداری کنند و همه کس میتواند ابطال این قبیل مصوبات را از دیوان عدالت اداری بخواهد .

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(*) نشریه ی دانشجویی نما – دانشگاه علامه طباطبائی شماره 3 -1384

فصل اول

تشکیلات دیوان عدالت اداری :

قانون دیوان عدالت اداری در تاریخ ۴/۱۱/۱۳۶۰ از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشت و این دیوان در سال ۱۳۶۱ با ده شعبه رسما شروع به کار کرد و در طی این سالها در مقاطع مختلف موادی از ان اصلاح ، تبصره هایی به ان الحاق و ایین دادرسی ویژهای برای ان تصویب شد که به تناسب تغییر قانون اصلاحاتی در ان صورت گرفته است . سازمان قضائی دیوان عدالت اداری در حال حاضر عبارت است از شعب بدوی ، شعب تجدیدنظر و یک هیات عمومی که هر کدام دارای وظایف و صلاحیتهایی به موجب قانون هستند .

بخش اول
حدود صلاحیت شعب دیوان :

حدود صلاحیت شعب دیوان براساس سه قاعده حقوقی مشخص و معین میشود :
قاعده اول : قاعده اختصاص جایگاه شاکی به مردم . همانطور که عرض کردم دیوان عدالت اداری برای جلوگیری از نارضایتی مردم از دستگاههای دولتی به وجود امده است ، به همین جهت در اصل ۱۷۳ تصریح شده است که به منظور رسیدگی به شکایات مردم دیوان عدالت اداری تاسیس میشود . بنابراین جایگاه شاکی در دیوان عدالت اداری اختصاص به مردم اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی ، حقوق خصوصی دارد و هیچ واحد دولتی نمیتواند به این جایگاه بنشیند .
قاعده دوم : اختصاص جایگاه خوانده یا مشتکی عنه یا طرف شکایت به واحدهای دولتی و مامورین انها دارد . بنابراین طرح شکایت علیه بخش خصوصی یا مردم معمولی افراد حقیقی در دیوان جواز قانونی ندارد .
قاعده سوم : که از ظرافت و حساسیت خاص برخوردار است موضوع صلاحیت دیوان از لحاظ امور مربوطه است . دیوان عدالت اداری مرجع رسیدگی به شکایاتی است که در قلمرو اعمال قدرت و اختیارات عمومی به وجود میاید . اختلافات ناشی از این قبیل که اصطلاح معروف اعمال حاکمیت شاید نتواند جوابگوی کامل ان باشد . ولی برای سهولت تشریح موضوع از این اصطلاحات استفاده میکنیم ، به عبارتی کلیه دعاوی مدنی افراد ، علیه دولت کماکان در دادگاههای دادگستری مورد رسیدگی و حل و فصل قرار میگیرد ، اما فعل یا طرز فعل واحدهای دولتی در قلمرو اجرای اداری و سازمانی و اعمال قدرت عمومی از وظائف خاص دیوان عدالت اداری و در صلاحیت این دیوان قرار دارد .

* موارد صلاحیت دیوان عدالت اداری در ماده ۱۱ این قانون تدوین شده است ، که میتوانید موارد صلاحیت شعب دیوان را به چهار قسمت تقسیم کنید .
اول شکایت از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها ، سازمانها ، موسسات ، شرکتهای دولتی ، شهرداریها ، نهادهای انقلابی و تشکیلات و موسسات وابسته و تابع انها .
دوم رسیدگی به شکایات مردم از تصمیمات و اقدامات مامورین این واحدها در طریق انجام وظایف اداری مربوط و یا خودداری مامورین مذکور از انجام وظایف محوله .
سوم رسیدگی به شکایات استخدامی قضات دادگستری و سایر کارکنان دولت اعم از کشوری و لشکری از حیث تضییع حقوق استخدامی به استثنای کارگران مشمول قانون کار که در دستگاههای دولتی به خدمت اشتغال دارند و رسیدگی به شکایات انان در مراجع خاص مقرر در قانون کار صورت میگیرد .
رسیدگی دیوان در این سه مورد که بیان شد رسیدگی ماهوی است و دیوان عدالت اداری به عنوان یک دادگاه عالی ماهیتا با تمام اختیارات و قواعد و ضوابط مربوط یک مرجع اختصاصی قضائی که رسیدگی ماهوی انجام میدهد به شکایات مردم رسیدگی میکند .
چهارم رسیدگی به اعتراض به تصمیمات و ارای قطعی مراجع اختصاصی اداری نظیر کمیسیونهای مالیاتی ، کمیسیونهای موضوع ماده ۱۰ ، هیاتهای مستقر در وزارت کار و امور اجتماعی ، هیاتهای مستقر در گمرک ایران و غیره منحصرا از حیث نقض قوانین و مقررات و یا مخالفت با انها . دیوان عدالت اداری در اینجا رسیدگی شبیه به رسیدگی دیوانعالی کشور دارد و یک نوع رسیدگی تمیزی است که در صورت انطباق رای مورد اعتراض با قانون ان را ابرام میکند . در غیر این صورت با نقض رای مورد اعتراض رسیدگی مجدد را به مرجع هم عرض محول مینماید و خود رسیدگی ماهوی در این قضایا نخواهد کرد .

دو استثنا حایز اهمیت در اینجا وجود دارد .
اول رسیدگی به دعوی مسوولیت مدنی که در اساس قضیه به عهده دیوان عدالت اداری است . تشخیص شخص مسوول اعم از حقیقی یا حقوقی و یا هر دوی انها در صورت اشتراک در ایراد زیان و منحصرا از حیث میزان و مبلغ ضرر و زیان دادگاههای دادگستری صالح هستند . یعنی پس از تصدیق دیوان براساس تبصره یک ماده ۱۱ قانون وتشخیص شخص مسوول ، زیاندیده میتواند برای تعیین مبلغ ضرر و زیان خود و مطالبه ان به محاکم دادگستری مراجعه کند .

دوم این است که ارا و تصمیمات مراجع قضائی در هر مرحله و مقامی که باشد قابل طرح و استماع در دیوان عدالت اداری نیست . فقط تصمیمات و ارای قطعی مراجع اختصاصی اداری را میتوان مورد اعتراض در دیوان عدالت اداری قرار داد . مساله حایز اهمیت در بعضی از موارد تشخیص مرزهای دقیق و ظریف فعالیت دیوان عدالت اداری و محاکم دادگستری است که در بعضی از موارد حتی در بالاترین سطح هم نظرات معارض و متناقض یعنی در هیات عمومی دیوان عالی کشور در خصوص صلاحیت دیوان عدالت مطرح میگردد و واقعا جای ان دارد که مباحث ظریف دیوان عدالت اداری در سمینارها ، کنفرانسها و انجمنهای مختلف مورد بحث و تجزیه و تحلیل حقوقدانان قرار گیرد و نقاط ابهام و مجمل قانون مرتفع شود و بر غنای علمی این واژه قضائی ارزنده افزوده شود .

بخش دوم
هیات عمومی دیوان عدالت اداری :

جایگاه هیات عمومی دیوان عدالت اداری جایگاه رفیع و بسیار حایز اهمیتی است . هیات عمومی دیوان عدالت اداری از روسای شعب بدوی ، روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر دیوان تشکیل میشود و با حضور حداقل سه چهارم اعضای مسوول رسمیت مییابد . رای اکثریت دارای اعتبار است .

حدود صلاحیت هیات عمومی :

اول : تهیه و تنظیم آیین نامه های اجرایی دیوان عدالت اداری و پیشنهاد ان به ریاست قوه قضائیه برای تصویب ثانیا رسیدگی ، به اعلام قاضی مبنی بر وقوع اشتباه در مدلول رای قطعی که مبتنی بر مقررات ۲۶/۲/۷۲ یعنی تبصرههای الحاقی به ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری در این تبصره ها پیش بینی شده است . در تبصره یک پیش بینی شده بود که هر گاه قاضی پی به اشتباه خود ببرد ( مشابه ماده ۳۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی فعلی ) مراتب در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح خواهد شد . در صورتی که اکثریت اعضای هیات وقوع اشتباه در مدلول رای قطعی را محرز بدانند رای نقض میشود و پرونده جهت رسیدگی به شعبه هم عرض احاله میگردد و رای صادره دیگر قابل تجدیدنظر و رسیدگی مجدد نخواهد بود و باب دادرسی برای همیشه نسبت به ان مسدود خواهد شد .
دوم : تبصره ۲ الحاقی عبارت است از اختیاراتی که به رییس کل دیوان شده است ، که هر بار رییس کل دیوان عدالت اداری رایی را ابرام تشخیص دهد میتواند ان را در هیات عمومی دیوان مطرح کند که بنابه جهات عدیده از جمله تراکم شدید این قبیل پروندهها این تبصره به موجب اصلاحیه ۱۳۷۸ ازبین رفت و قرار شد که به این قبیل پروندهها به شرطی که مختومه نشده باشد در شعب تجدیدنظر دیوان رسیدگی شود
سوم : صلاحیت دیوان عدالت اداری ( هیات عمومی ) در ایجاد وحدت رویه قضائی در قلمرو اعمال حقوق اداری است که مطابق ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری هر گاه از شعب مختلف دیوان ارای متناقضی در موارد مشابه صادر شود موضوع در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح خواهد شد و رای اکثریت معتبر خواهد بود .
نه تنها در خصوص مورد بلکه برای شعب دیوان و تمام مراجع ذیربط در سراسر کشور تکلیف است که ارای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری را در موارد مشابه دقیقا اجرا کنند و از تکرار شکایات مشابه جلوگیری به عمل اید .
چهارم : چهارمین موضوع صلاحیت هیات عمومی دیوان ، حمایت از کیان قانون در برابر مصوبات دولتی است و مشابه نقشی است که شورای نگهبان در مورد قوانین عادی به عهده دارد . به عبارت دیگر با توجه به اصل ۱۷۰ و بند ب ماده ۱۱ و ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ، هر گاه اعتراضی مبنی بر مغایرت برخی از تصویبنامه ها و ایین نامه ها و سایر نظامات دولتی با احکام اسلامی مطرح شود ، موضوع عینا به فقهای شورای نگهبان ارجاع میگردد و چنانچه فقهای محترم شورای نگهبان مخالفت مصوبات مورد اعتراض را با احکام شرع مورد تایید قرار دهند ، دیوان عدالت اداری ان مصوبات را ابطال خواهد کرد . همچنین هر گاه اعتراض مبنی بر مغایرت مصوبات و نظامات دولتی با قوانین مطرح شود و یا خارج بودن این مصوبات از حدود اختیارات قوه مجریه مطرح گردد ، موضوع در هیات عمومی دیوان مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت و چنانچه مغایرت این مصوبات با قوانین و یا خارج بودن انها از قلمرو اختیارات قوه مجریه محرز گردد ، مصوبه مورد اعتراض در حد مغایرت با قانون یا خارج بودن از حدود اختیار ابطال خواهد شد .
از بررسی مجموع وظایف و مسوولیت ها و اختیارات دیوان عدالت اداری که به طور اجمال عرض شد و بحث تفصیلی هر یک از اجزای ان احتیاج به وقت فراوان دارد ، موقعیت ممتاز هیات عمومی دیوان عدالت اداری بالاخص در نظام قضائی کشور مشخص خواهد شد .

بخش سوم
ارگان دیوان عدالت اداری :
دیوان عدالت اداری دارای سه رکن است : شعب، هیات تجدید نظر و هیات عمومی .
1. هر شعبه دیوان دارای دو عضو : یک رئیس و یک مشاور می باشد، مگر در موارد بند الف از ماده 11 قانون دیوان که دو مشاور لازم است …
آرا صادره از شعب طبق ماده 18 قانون دیوان چنانچه علیه واحدهای دولتی و شهرداری ها و نهادهای انقلابی و موسسات تابعه و وابسته به آنها صادر گردیده حداکثر تا 10 روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض و تقاضای تجدیدنظر در هیات تجدید نظر میباشد.

2. هیات تجدید نظر که اعضا آن هر شش ماه یک با ر به قید قرعه از بین روسای شعب دیوان انتخاب می شوند، متشکل از چهارنفر عضو و دو نفر علی البدل می باشد که جلسات با حضور رئیس کل دیوان و یا قائم مقام او یا در غیاب آنها با حضور معاون قضائی دیوان هر هفته یک بارتشکیل می گردد. در حال حاضر دیوان دارای دو شعبه تجدید نظر می باشد.

3. طبق ماده 20قانون دیوان هر گاه در موارد مشابه ، آرا متناقض از یک یا چند شعبه دیوان صادر شود و همچنین شکایتی مبنی بر مخالفت بعضی از تصویب نامه ها و یا آئین نامه های دولتی با مقررات اسلامی مطرح گردد، در هیات عمومی دیوان مطرح و رسیدگی می شود.

*هیات عمومی دیوان هر هفته یکبار بطور مرتب تشکیل جلسه میدهد . و برای تشکیل و رسمیت جلسات هیات عمومی دیوان حضور لااقل سه چهارم روسای شعب لازم میباشد.

*هیات عمومی دیوان عدالت اداری از نظر نقش و موقعیت حساس آن در پاسداری از حریم قانون و اجرای صحیح و مطلوب آن در نظام اداری کشور و جلوگیری از بروز رویه های متضاد و ناهماهنگ در سازمانهای دولتی بالاترین مرجع و ازحیث جلوگیری از تجاوز به نظامات و مقررات دولتی و ابطال مصوبات مغایر با قانون تنهامرجع قضائی کشور می باشد.
برای تضمین احقاق حق و اجرای دیوان عدالت اداری ماده 21 قانون دیوان مقرر می دارد، واحدهای دولتی عم از وزارتخانه ها ، سازمان ها و موسسات وابسته به آنها و نهادهای انقلابی مکلفند، احکام دیو ان را در آن قسمت که مربوط به واحدهای مذکور است ، اجرا نمایند. در صورت استنکاف ، مرتکب به حکم دیوان به انفصال از خدمت دولتی محکوم می شود.

بخش چهارم
اختیارات و مسئولیتهای رئیس دیوان عدالت :

الف) اختیارات و مسئولیتهای اداری رئیس دیوان عدالت اداری :
ریاست کل دیوان :
دیوان دارای 20 شعبه و هر شعبه دارای یک رئیس یا علی البدل رئیس و یک مشاور است و رای نهایی با رئیس یا علی البدل رئیس می باشد . رئیس شعبه اول سمت ریاست کل دیوان را خواهد داشت ، افزایش شعب در تهران و جاهای دیگر منوط به نظر رئیس قوه قضائیه است .
ارجاع پروند ه ها به شعب دیوان :
دادخواستهایی که به دیوان داده می شود، از طرف رئیس دیوان به یکی از شعب ارجاع می گردد. دفتر شعبه یک نسخه از دادخواست و ضمائم آن را به طرف دعوی ابلاغ می نماید که با رعایت مسافت بر طبق آئین دادرسی مدنی هر گونه جوابی داشته باشد، ظرف ده روز کتبا اعلام نماید. با انقضای مدت مزبور شعبه مربوطه شروع به رسیدگی نموده پس از انجام تحقیقات لازم رای صادر می نماید.
• ارجاع پرونده های مرتبط به شعبه مقدم الارجاع :
کلیه شکایات مطروحه در شعب دیوان که موضوعا واحد یا مرتبط باشد به دستور رئیس کل دیوان جهت رسیدگی به شعبه ای که از لحاظ تاریخ ارجاع مقدم است ، ارجاع می شود.
• پیشنهاد افزایش شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری :
افزایش شعب تجدید نظر موکول به پیشنهاد رئیس کل دیوان و تصویب ریاست قوه قضائیه می باشد.

ب) اختیارات و مسئولیتهای قضائی رئیس دیوان عدالت اداری:
• ریاست شعبه اول دیوان عدالت اداری :
• رئیس شعبه اول سمت ریاست کل دیوان را خواهد داشت .
• درخواست تجدید نظر نسبت به آرایی که مخدوش تشخیص دهد :
در صورتی که به تشخیص رئیس دیوان حکمی از نظر رعایت موازین قانون مخدوش باشد، پس از طرح در هیات عمومی و نقض آن توسط هیات برای رسیدگی مجدد به شعبه دیگر ارجاع می گردد.

• عضویت در هیات تجدید نظر :
تجدید نظر در هیاتی مرکب از رئیس کل یا قائم مقام دیوان و شش نفر از روسای شعب دیوان به قید قرعه ، به عمل می آید. رای اکثریت این هیات قطعی است .
• درخواست رای وحدت رویه :
هر گاه در موارد مشابه، آرا متناقض از یک یاچند شعبه دیوان صادر شود، رئیس دیوان مکلف است، به محض اطلاع، موضوع را در هیات عمومی دیوان مطرح نماید.
• امضای رای هیات عمومی و تجدید نظر :
پاکنویس رای هیات تجدید نظر با رعایت نکات مذکور در ماده 34 این آئین نامه به صورت دادنامه تهیه و پس از امضای رئیس کل دیوان یا قائم مقام او و مهر دیوان به طرفین ابلاغ می شود.
• تعیین دادرس یا عضو مشاور دیگر به جای دادرس یا مشاور ممتنع از اظهار نظر :
در موارد امتناع قانونی پس از امتناع دادرس یا مشاور از رسیدگی، پرونده به نظر رئیس کل دیوان می رسد تا به جای مشاور ممتنع؛ مشاور دیگری تعیین کند و در مورد امتناع دادرس، پرونده را به شعبه دیگر دیوان ارجاع نماید.

آیین درخواست دادن یا طرح دعوی

دادخواست :
دیوان عدالت اداری دارای آیین دادرسی خاص است که با الهام از آیین دادرسی مدنی و بسیار خلاصه تهیه و تدوین شده و توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری که به حکم قانون دارای چنین صلاحیتی است و پس از تنظیم ان را برای تصویب به نظر ریاست قوه قضائیه میرساند و بعد از امضا و تایید ایشان به موقع اجرا گذاشته میشود . شعب دیوان عدالت اداری در رسیدگی دارای تمام اختیارات یک محکمه عالی به تمام معنی هستند و میتوانند هر گونه تحقیقی که لازم بدانند انجام داده و از هر دستگاهی که بخواهند پروندهها و اسناد را مطالبه و مورد ملاحظه قرار دهند . در صورت لزوم طرفین یا هر یک از انها را برای ادای توضیحات دعوت کنند و سرانجام مبادرت به صدور رای کنند .
رسیدگی در دیوان عدالت اداری با دادن دادخواست آغاز می شود و نمونه های دادخواست دیوان عدالت اداری را خود دیوان تهیه و چاپ کرده و در دسترس مردم گذاشته است. دادخواست باید به فارسی بوده و شناسنامه ی کامل خواهان در آن آورده شود. امضاء یا اثر انگشت شاکی اگر خود شکایت را به دیوان بدهد و آن را پی گیری کند باید از سوی مراجع رسمی مانند دفتر دادگاه، دفتر اسناد رسمی، امام جماعت محل سکونت شاکی، یکی از سازمان های دولتی یا نهادهای انقلابی و در خارج به وسیله ی ماموران کنسولی ایران گواهی شود- تا تاریخ یکم آبان 1368 که هیات عمومی دیوان عدالت اداری با دادنامه شماره 59 بند الف ماده 6 آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را باطل اعلام کرد،
در دادخواست نام و نام خانوادگی، شغل، اقامتگاه، موضوع شکایت و خواسته، مستندهای شکایت، نام و مشخصات کامل طرف یا طرف های شکایت باید آورده شود. همه ی مستندهای شکایت باید گواهی شده باشد و اگر سندهایی به زبان خارجی باشد مترجم رسمی باید آن را ترجمه کند یا ترجمه آن به وسیله مترجم رسمی گواهی شود. همچنین دادخواست هایی که از سوی قیم، ولی، وصی یا وکیل داده می شود، مستند سمت باید به دادخواست پیوست شود. شکایت را می توان مستقیم به دبیرخانه د.ع.ا. داد یا این که با پست سفارشی به آن جا فرستاد.
سازمان های عمومی طرف دعوی برای پاسخ گویی می توانند نماینده به دیوان بفرستند و الزامی به گرفتن وکیل ندارند. اگر وکیل در دادن دادخواست دخالت کند، دادخواست را باید آن چنان تنظیم و همراه مدرک پیوست کند که نیازی به دادن لایحه ی تازه نباشد. اگر دادخواست ها ناقص باشد با اخطار رفع نقص مدیر دفتر باید در پنج روز و با رعایت مسافت های قانونی از تاریخ ابلاغ اخطاریه رفع نقص شود و در غیر این صورت، دادخواست رد می شود. مدیر دفتر شعبه یکم د.ع.ا. موظف است که پیش از ارجاع پرونده به شعبه، دفترهای دیوان را ببیند تا اگر شکایت سابقه ای داشته باشد، مشخصات ان را در همان دادخواست بیاورد (مواد 2 تا 11 .آ.د.د.ع.ا.) اگر دادخواست کامل باشد، مدیر دفتر شعبه باید در دو روز یک نسخه از دادخواست و پیوست های آن را به طرف شکایت ابلاغ کند و طرف شکایت در ده روز با رعایت مسافت های قانونی باید پاسخ دهد. مشتکی عنه همراه پاسخ خود باید تصویر یا رونوشت کلیه مدارک را تصدیق شده برای شعبه رسیدگی کننده بفرستد. پس از گذشتن این مدت مدیر دفتر پرونده را با گزارشی از این که پاسخ مشتکی عنه به دیوان رسیده یا نرسیده و کامل بودن آن به نظر ریاست شعبه می رساند. اصل این است که پرونده ها باید به نوبت رسیدگی شود ولی اگر رییس شعبه رسیدگی کننده بخواهد می تواند پرونده را خارج از نوبت رسیدگی کند.

وکالت :
وکیل می بایست از میان وکیلان دادگستری باشد. ولی از این تاریخ هر کس می تواند به نام وکیل دادخواست بدهد. روشن است که کار وکالت، کار بسیار فنی است و این تصمیم هیات عمومی دیوان عدالت اداری چندان قابل دفاع نیست. زیرا با آزاد گذاشتن کار وکالت، حقوق مردم می تواند دستخوش شیادان قرار گیرد وکار قوه ی قضاییه و دستگاه عدالت نیز سخت شود. جای نشان دادن اهمیت کار وکیل در این جا نیست، ولی وکیل می تواند در اجرای عدالت، سازمان های قضایی را یاری دهد به همان گونه که کسان ناوارد کار این سازمان را دشوار می سازند- ولی اگر وکیل گرفت و او دادخواست داد، امضای وکیل کافی است. دادخواست باید به فارسی و خوانا نوشته شود -امروز اغلب آن را مشاین شده به دادگاه ها می دهند- و نسخه های دادخواست به شمار طرف های شکایت به علاوه ی یک نسخه باید باشد (ماده یک آ.د.د.ع.ا).

رسیدگی به دادخواست و انشاء رای :
شعبه ی رسیدگی کننده هنگام رسیدگی می تواند هر یک از طرف های شکایت را برای رسیدگی و گرفتن آگاهی های لازم و روشن شدن نزد خود بخواند و از سازمان مورد شکایت پرونده و سابقه ی کار را بخواهد و آن سازمان مکلف به دادن پرونده است، مگر این که نشان دادن پرونده برای مصالح سیاسی کشور زیان بار باشد که در این فرض نیز سازمان مربوط باید پاسخ کافی و قابل قبول به دیوان بدهد و اگر دیوان آن را نپذیرد کسی که از فرستادن پرونده خودداری می ورزد مسوول بوده و همین شعبه رسیدگی کننده می تواند چنین کسی را تا یک سال محکوم به انفصال از "خدمات دولتی" کند و همین مجازات نیز برای نماینده یا مسوول سازمانی که برای دادن توضیح احضار شده و خودداری از حضور کند، پیش بینی شده است (ماده ی 18 و 19 آ.د.د.ع.ا). همچنین هرگاه دیوان لازم بداند که وکیل برای روشن کردن دادخواست دعوت شود، او را به دیوان می خواند. اگر به هر دلیلی مانند استعفاء، فوت، ممنوعیت از وکالت و… وکیل نتواند در جلسه دعوت شده حاضر شود به موکل اطلاع داده می شود که خود حاضر شده یا وکیل دیگری معرفی کند. با این همه دادرسی به علت حضور نیافتن وکیل یا اصیل متوقف نمی شود مگر در موردی که حکم به انفصال بوده باشد که ذی نفع باید حتماً حضور یافته و از خود دفاع کنند. همچنین برای رسیدگی به شکایت هر گونه تحقیقی را که لازم بداند می تواند از سازمان های اداری یا قضایی بخواهد و این مراجع موظف به انجام درخواست دیوان در زمان و مهلت تقاضا شده اند.
اگر خواهان یا خوانده بمیرند یا محجور شوند دادرسی تا تعیین قائم مقام قانونی آنان متوقف می شود، مگر در شکایت هایی که جنبه عمومی دارد. همچنین شاکی می تواند تا پیش از پایان دادرسی شکایتش را پس بگیرد و در این صورت طرح آن شکایت دیگر پذیرفتنی نیست.
اگر رسیدگی در دیوان عدالت لازم به اثبات و رسیدگی مساله و امری در مرجع صالح دیگری باشد، رسیدگی در دیوان تا روشن شدن نتیجه ی رسیدگی در آن مرجع متوقف می ماند و توقف به طرف های دعوی ابلاغ می شود و خواهان باید در مدت یک ماه از تاریخ دریافت اخطار دیوان به دفتر آن مرجع رسیدگی کننده برود و گواهی طرح مساله را از آن جا گرفته و به شعبه مربوط رسیدگی کننده در دیوان بدهد. در غیر این صورت و هرگاه این گواهی را ندهد در مورد خواهان قرار ابطال دادخواست صادر شده وادعای وی در مورد آن قسمت از ادعای خوانده باطل اعلام می شود. هرگاه هنگام رسیدگی در مورد صلاحیت میان دیوان و دادگاه های دادگستری اختلاف روی دهد، مرجع صالح در این خصوص دیوان عالی کشور خواهد بود.
رییس شعبه یا جانشین او پس از انجام رسیدگی و پایان دادن به تحقیق و گرفتن نظر مشاور ختم دادرسی را اعلام و حداکثر ظرف یک هفته باید رای بدهد. رای دیوان که در دفتر مخصوص ثبت می شود به شمار طرف ها به علاوه دو نسخه تهیه و با داشتن مشخصات کامل طرف های دعوی و موضوع شکایت و خلاصه کارهای انجام شده، امضای رییس شعبه و مهر دیوان در سه روز به طرف های دعوی به وسیله ی ماموران ابلاغ دادگستری با ضابطه های آیین دادرسی ابلاغ می شود. رای شعبه دیوان عدالت که به این گونه صادر، ثبت و ابلاغ شده است، "دادنامه" نامیده می شود. با اجازه ی رییس شعبه از برگ های پرونده می توان رونوشت گرفت. اگر در نوشتن قرار و حکم اشتباه یا ناروشنی هایی پیش آید به درخواست ذی نفع، رای تصحیح و به طرف های دعوی ابلاغ می شود و دادن هر گونه رونوشت باید پیوست با تصمیم اصلاحی باشد. حکم های دیوان قطعی است مگر این که علیه سازمان ها، نهادهای کشوری و عمومی مانند شهرداری ها و بنیادها بوده باشد که قابل تجدید نظر شکلی است (م18 ق.د.ع) شعبه رسیدگی کننده در مورد هر رای، قطعی یا قابل تجدید نظر بودن آن را باید در پایان آن بنویسد.
چنان که می دانیم هر شعبه از یک رییس و یک مشاور پدید آمده است و پیش از تصمیم گیری، مشاور باید پرونده را به دقت بخواند و نظرهایش را با نوشته به رییس شعبه اعلام بدارد و رییس شعبه با توجه به نظر مشاور، در پرونده مورد رسیدگی حکم می دهد. هرگاه شکایت از تصمیم ها و اقدام های سازمان های دولتی و عمومی مانند وزارت خانه ها، موسسه ها، شرکت های دولتی، شهرداری ها و سازمان ها و نهادهای انقلابی باشد، دو مشاور شعبه با هم درباره ی پرونده اظهار نظر می کنند و اگر میان آن دو اختلاف بود، هر یک از مشاوران نظرش را جداگانه و با آوردن دلیل و سند می نویسد و امضاء می کند (ماده 13 آ.د.د.ع.ا). ولی این ماده روشن نمی کند در این مورد حکم چگونه و برچه پایه ای صادر خواهد شد، زیرا هر شعبه بر طبق دستور ق.د.ع.ا. تنها یک مشاور دارد، ولی می دانیم در عمل در مورد چنین پرونده هایی یک مشاور دیگر از یک شعبه برای شعبه دیگر خواسته می شود که در این مورد رسیدگی کنند و اغلب شماری از مشاوران یک شعبه، به عنوان مشاوران دوم شعبه دیگراند. به این ترتیب دو مشاور و رییس شعبه با هم درباره ی چنین پرونده هایی تصمیم می گیرند.
اگر سمت های طرح شکایت مانند وکالت، ولایت، قیمومت، روشن نباشد یا اهلیت برای شکایت نداشته باشند مانند محجوران یا اگر نسبت به همان شکایت یا قائم مقام آنان حکمی صادر شده باشد شکایت رد می شود، تردید نیست تشخیص این که شکایت باید رد بشود و از مورد رد است با خود شعبه رسیدگی کننده است.

موارد امتناع :
در موارد زیر دادرسان و مشاوران دیوان می توانند از رسیدگی امتناع نمایند:
الف ) – وقتی که دادرس یا مشاور یا همسر آنان نفع شخصی در شکایت داشته و یا وارث یکی از طرفین شکایت باشند.
ب ) – وقتی که دادرس یا مشور یا همسر آنان با یکی از طرفین شکایت قرابت نسبی و یا سببی تا درجه سوم دارند.
ج ) – وقتی که دادرس یا مشاور یا همسر آنان با یکی از طرفین شکایت یا یکی از اشخاصی که با آنها قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم دراند، دادرسی جزائی یا حقوقی داشته باشند.
موردهای رد دادرس که در بندهای ماده ی 16 آ.د.د.ع.ا. آمده است کم و بیش و با نگارشی به گونه ی دیگر همان است که در بندهای ماده 208 قانون آیین دادرسی آمده است .
در این مورد ها پرونده به نظر رییس کل دیوان می رسد تا با امتناع مشاور، مشاور دیگر یا با امتناع دادرس پرونده به شعبه دیگر فرستاده شود. همچنین در موردهایی که دیوان تشخیص دهد که صالح برای رسیدگی نیست پرونده را به مرجع صلاحیت دار می فرستد. شکایت باید روشن باشد و اگر ناروشن بود با اخطار دیوان ظرف 5 روز شاکی باید رفع نقص کند. همچنین شکایت متعدد در یک دادخواست ممکن نیست و چند شخص که موضوع شکایت شان متفاوت است نمی توانند یک دادخواست بدهند.

اجرای حکم :
ارای دیوان در صورتی که متضمن ورود شکایت و ادعا باشد قاعدتا باید توسط محکوم علیه یعنی واحد دولتی مربوط به موقع اجرا گذاشته شود . بر خلاف کیفیت اجرای احکام محاکم دادگستری که در صورت عدم اجرای انها به میل و رضا با قهر توسط مامورین اجرا چه در امور کیفری و چه در امور مدنی به موقع اجرا گذاشته میشود ، اعمال تصمیمات قهرامیز علیه یک واحد دولتی منطقی و معقول نیست و درست نیست که با قهر و غلبه احکام دیوان عدالت اداری را در یک واحد دولتی به موقع اجرا بگذاریم ، مضافا اینکه اساسا اجرای برخی از احکام دیوان و شاید بیشتر انها جز توسط محکوم علیه ممکن نیست . یعنی وقتی دیوان حکم صادر میکند که یک پایه ترفیع به فلان کارمند داده شود یا پروانه ساختمان برای کسی صادر گردد یا گواهی پایان کار داه شود یا پاسپورت کسی مسترد گردد و امثال اینها اجرای هیچ یک از این احکام جز به وسیله محکوم علیه امکان پذیر نیست . بنابراین ما مقررات اجرایی ویژه ای نداریم جز انکه در ماده ۲۱ قانون دیوان عدالت اداری تصریح شده است که واحدهای اداری مکلفند احکام قطعی دیوان را در ان قسمت که مربوط به انهاست به موقع اجرا بگذارند . مستنکف یعنی مامور دولت از اجرای رای قطعی دیوان به انفصال از خدمات دولتی تا ۵ سال محکوم خواهد شد . از این حربه کمتر استفاده شده است چرا که جز در بعضی از موارد ، مقاومت چندانی مقابل ارای دیوان عدالت اداری به عمل نمیاید و امیدواریم که قوه مجریه و همه کسانی که با نظام قضائی کشور سر و کار دارند این باور را داشته باشند که احکام قطعی مراجع قضائی به فرض عدم انطباق با قوانین و مقررات مادام که به اعتبار خود باقی است مقدس است و مبتنی بر قانون است و باید به موقع اجرا گذاشته شود .

قطعی یا قابل تجدید نظر بودن رای دیوان عدالت اداری :
آرای شعب بدوی دیوان در حال حاضر با توجه به اصلاحیه مورخ ۱/۲/۱۳۷۸ علیالاطلا غیرقطعی است . قبلا اینطور نبوده است و با اصلاح ماده ۱۸ قانون در این تاریخ مقرر شد که هر یک از طرفین شکایت میتوانند ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ رای قطعی به شعب تجدیدنظر دیوان شکایت کنند . پس از ارجاع پرونده به شعبه تجدیدنظر و در صورت لزوم انجام تحقیقات لازم شعبه تجدیدنظر عندالزوم رای مورد اعتراض را تایید یا ان را فسخ و مبادرت به صدور رای میکند ، که این رای قطعی است .
به دستور ماده 18 ق.د.ع. اصل بر قطعی بودن رای های صادر شده است مگر در مورد دولت و نهادهای کشوری و رسمی که این نکته در ماده ی 35 آ.د.د.ع.ا. نیز تاکید شده است. در هر حال منظور از تجدید نظر، تجدید نظر شکلی است و نه ذاتی، یعنی قاضی رسیدگی کننده در مرحله ی تجدید نظر فقط در این مورد بررسی می کند این که آیا قانون هنگام رای دادن رعایت شده است یا نه؟ و این که سرشت مساله و اصل دعوی چه بوده است رسیدگی نمی شود.
دادخواست به دفتر شعبه ای از دیوان که رای داده است، داده می شود. چگونگی دادن دادخواست تجدید نظر و مشخصات آن مانند دادخواست مرحله بدوی است با این ویژگی که ایرادهای قانونی از دادنامه ی نخستین باید در این دادخواست افزوده شود. دادخواست تجدید نظر مانع اجرای حکم مرحله بدوی می شود. دادخواست باید کامل باشد و همان گونه که در مورد دادخواست در مرحله ی بدوی ماده ی 11 آ.د.ع.ا پیش بینی کرده است، مدیر دفتر با گزارشی این پرونده را نزد رییس کل دیوان می فرستد. دادخواست را هیاتی مرکب از شش نفر از رییسان شعبه ها که با قرعه و برای رسیدگی در مرحله ی تجدید نظر هر سه ماه یک بار گزیده می شوند، با ریاست رییس کل یا قائم مقام او رسیدگی می کند. هنگام گزینش اعضای تجدید نظر، دو نفر نیز به حکم قرعه و به نام جانشین تعیین می شوند تا در صورت غیبت یا معذوریت اعضای اصلی به جای آن در رسیدگی شرکت کنند.

اجرای حکم تجدید نظر :
هرگاه هیات رسیدگی کننده لازم بداند از شعبه ای که رای داده است می خواهد تا درباره نکته یا نکته هایی یا سندی توضیح دهد یا کسانی را برای گزارش دادن نزد خود بخواند و بر طبق دستور ماده های 18 و 19 آ.د.د.ع.ا. رفتار کند هیات پس از رسیدگی، ختم رسیدگی را اعلام داشته و اگر رای نخستین را درست تشخیص داد همان را می پذیرد، در غیر این صورت رایی را که خود درست می داند می دهد. رای دیوان برای همه مسئولان سازمان ها و نهادهای دولتی، انقلابی و موسسات وابسته به دولت لازم الاجرا است و در صورت سرپیچی هر یک از مسئولان از اجرای آن به انفصال از خدمات دولتی محکوم می شوند و حکم انفصال پس از ابلاغ به آن سازمان بی درنگ باید به اجراء گذاشته شود (ماده 45 آ.د.د.ع.ا). ولی این ماده روشن نمی کند که منظور از انفصال در ماده ی 44 و 45 آ.د.د.ع.ا. انفصال موقت است یا دایم ولی از این ماده چنین برمی آید که غرض انفصال دایم است نه موقت.

فصل دوم

قانون دیوان عدالت اداری

در اجرای اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ( اصل یکصد وهفتاد و سوم بمنظور رسیدگی به شکایات ، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحدها و یا آئین نامه های دولتی و احقاق حقوق آنها دیوانی بنام دیوان عدالت اداری زیرنظر شورای عالی قضائی تاسیس میگردد . حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین میکند) دیوان عدالت اداری که از این پس در این قانون دیوان نامیده میشود بر طبق مقررات این قانون تشکیل و حدود اختیارات و نحوه عمل آن تعیین میگردد .

فصل اول – تشکیلات دیوان :
ماده 1- دیوان عدالت اداری که دراین قانون دیوان نامیده می شوددر تهران مستقر و دارای 25شعبه خواهدبود. هرشعبه ازیک رییس یاعضو علی البدل تشکیل می گردد.رییس شعبه اول ، رییس کل دیوان بوده ومی تواند به تعدادلازم معاون ومشاورداشته باشد. تعدادمعاونین ومشاورین وازدیاد شعب به پیشنهادرییس دیوان وتصویب رییس قوه قضاییه تعیین می گردد.
تبصره 1- رییس یاعضوعلی البدل هرشعبه دیوان درمواردی که نیازبه مشاور داشته باشندازرییس دیوان مکلف است یک کشاوربه شعبه معرفی نمایند ورای رییس شعبه پس ازکسب نظرکتبی مشاورانشاءمی گردد.
تبصره 2- رییس دیوان می تواند بعضی اختیارات خود را به معاونین تفویض نماید
ماده 2 – روسا واعضاء علی البدل و مشاوران دیوان با حکم شورای عالی قضائی برای مدت دو سال منصوب میشوند انتصاب مجدد آنان بلامانع است . ( اصلاح طبق قانون اصلاح موادی از قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1378)
ماده 3 – روساء و اعضاء علی البدل و مشاوران دیوان باید واجد شرایط زیر باشند .
الف – عدالت ، ایمان و تقوی و تعهد عملی نسبت به موازین اسلامی و وفاداری به نظام جمهوری اسلامی ایران .
ب – معروفیت به حسن اخلاق و امانت و عدم محکومیت جزائی که مستلزم محرومیت از حق استخدام دولتی است و همچنین نداشتن محکومیت به مجازتهای اداری یا انتظامی از درجه چهار به بالا .
ج – صحت مزاج و توانائی انجام کار قضائی و عدم اعتیاد به مواد مخدر .
د- تابعیت ایران .
تبصره 1- اشخاصی که به اتهام جرائم مذکور در بندب علیه آنان کیفر خواست صادر شده است مادام که برائت حاصل نکرده اند از انتصاب به عضویت دیوان ممنوع اند .
تبصره 2- شورای عالی قضائی میتواند علاوه بر قضات دادگستری از قضات شرع و سایر کسانیکه صلاحیت قضائی آنها از طرف شورای عالی قضائی یا هیئت منتخب شورا مورد تائید قرار گرفته باشد برای مشاغل فوق دعوت نماید
ماده 4 – بودجه دیوان جزو بودجه دادگستری منظور خواهد شد .
ماده 5 – حقوق رئیس کل دیوان و روسای شعب معادل حقوق پایه 10 قضائی وحقوق اعضاء علی البدل و مشاوران معادل پایه 9 قضائی خواهد بود فوق العاده قضائی روسا و اعضای علی البدل و مشاوران دیوان را شورایعالی قضائی تعیین میکند .
تبصره – در صورتیکه حقوق قبل از انتصاب رئیس یا علی البدل یا مشاور دیوان بیش از حقوق معین در این ماده باشد بهمان ماخذ دریافت میدارد .
ماده 6 – رئیس و علی البدل و مشاور دیوان چنانچه از بین باز نشستگان انتخاب شوند تا زمانیکه باین شغل اشتغال دارند از دریافت حقوق بازنشستگی ممنوع خواهندبود .
ماده 7 – نمودار تشکیلاتی دیوان عدالت اداری و همچنین تعداد پستهای سازمانی و عناوین آنها با همکاری سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و پس از تصویب و ائید شورایعالی قضائی به مرحله اجراء در می آید .
ماده 8 – روساء و اعضاء علی البدل و مشاوران و کارمندان دیوان نمیتوانند در موسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا موسسات عمومی است شغل موظف داشته باشند و همچنین نمی توانند نمایندگی مجلس شورای اسلامی و وکالت دادگستری مشاورت حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیئت مدیره انواع مختلف شرکتها به استثنای شرکتهای تعاونی محلی و تعاونی ادارات وموسسات مذکور را بر عده گیرند .
ماده 9 – مدت خدمت کارمندان اداری و قضائی دیوان از هر لحاظ جزو مدت خدمت رسمی آنان محسوب میشود
ماده 1 – به تخلفات انتظامی روساء واعضاء علی البدل و مشاورین دیوان در دادگاه انتظامی قضات رسیدگی خواهد شد . تخلفات دیوان همان تخلفات قضات دادگستری میباشد .

فصل دوم – صلاحیت و حدود اختیارات دیوان :
ماده 11 – صلاحیت و حدود اختیارات دیوان بقرار زیر است :
1- رسیدگی به شکایات وتظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از :
الف – تصمیمات واقدامات واحدهای دولتی اعم از وزاتخانه ها و سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی وشهرداریها و تشکیلات و نهاد های انقلاب و موسسات وابسته به آنها .
ب – تصمیمات واقدمات مامورین واحدهای مذکور در بند الف در امور راجع به وظایف آنها .
پ – آئین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها از حیث مخالفت مدلول آنها با قانون و احقاق اشخاص در مواردی که تصمیمات یا اقدامات یا مقررات مذکور به علت برخلاف قانون بودن آن و یاعدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوءاستاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات با خودداری از انجام وظایفی که موجب تصییع حقوق اشخاص میشود .
2- رسیدگی به اعتراضات وشکایات از آراء و تصمیمات قطعی دادگاههای اداری هیاتهای بازرسی وکمیسیونهائی مانند کمیسیونهای مالیاتی ، شورای کارگاه ، هیئت حل اختلاف کارگر و کارفرما ، کمیسیون موضوع ماده 100 قانون شهرداری ها ، کمیسیون موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع منحصرا" از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها .
3- رسیدگی به شکایات قضات ومشمولین قانون استخدام کشوری و سایر مستخدمین واحدها و موسسات مذکور در بند یک مستخدمین موسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است اعم از لشگری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی.
تبصره 1- تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه موسسات واشخاص مذکور در بندهای یک و دو این ماه پس از تصدیق دیوان به عهده دادگاه عمومی است .
تبصره 2- تصمیمات و آراء دادگاهها و سایرمراجع قضائی دادگستری و نظامی و دادگاههای انتظامی قضات دادگستری و ارتش قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نمیباشد .
تبصره 3- پرونده هائیکه برای رسیدگی به شکایات مربوط به این بند در دادگاههای عمومی یا دیوان عالی کشور مطرح است و تا تاریخ تشکیل دیوان منتهی به صدور حکم نگردیده بدیوان عدالت اداری احاله خواهد شد .

قانون تفسیر ماده11 قانون دیوان عدالت اداری در رابطه با قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی
موضوع تفسیر:

با توجه به ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری آیا رسیدگی به شکایات علیه موسسات و نهادهای عمومی احصا شده در قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی نیز در صلاحیت دیوان عدالت اداری می باشد یا خیر؟
نظر مجلس :
ماده واحده – با توجه به ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری رسیدگی به شکایات علیه نهادهای عمومی احصا شده در قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی نیز در صلاحیت دیوان عدالت اداری می باشد.

فصل سوم – ترتیب رسیدگی دیوان :
ماده 12 – رسیدگی در دیوان محتاج به تقدیم دادخواست است که باید بزبان فارسی ودر روی برگهای چاپی مخصوص نوشته شود . دادخواست باید به تعداد طرف دعوی باضافه یک نسخه باشد رونوشت یافتوکپی مصدق مدارک و مستندات به تعداد دادخواستها باید ضمیمه دادخواست تسلیم گردد اگر دادخواستی فاقد امضاء و شرایط مذکور باشداز طرف مدیر دفتر رد میشود و شاکی میتواند تجدید دادخواست نماید
تبصره – دیوان موظف است برگهای مخصوص چاپی را مانند تمبر در سراسر کشور در اختیار مردم قرار دهد .
ماده 13 – رسیدگی دیوان مجانی است و کسانی که مغرضانه دعوای بی اساس و خلاف واقع علیه اشخاص اقامه نمایند در صورت ثبوت غرض و خلاف واقع و بی اساس بودن دعوا مطابق قوانین مربوط تعقیب خواهند شد .
تبصره – شاکی و دیوان قبل از رسیدگی و ثبوت تخلف اعلام شده حق افشای آنرا ندارند مطبوعات و وسائل ارتباط جمعی نیز قبل از ثبوت تخلف از درج و نشر آن ممنوعند .
ماده 14 – دادخواستهائی که به دیوان داده میشود از طرف رئیس دیوان به یکی از شعب ارجاع می گردد دفتر شعبه مربوطه یک نسخه از دادخواست و ضمائم آنرا به طرف دعوی ابلاغ مینماید که با رعایت مسافت بر طبق آئین دادرسی مدنی ، هرگونه جوابی داشته باشد ظرف ده روز کتبا" اعلام نماید و با انقضاء مدت مزبور شعبه مربوط شروع به رسیدگی نموده پس از انجام تحقیقات لازمه رای صادر مینمایند .
ماده 15 – شعبه مامور رسیدگی میتواند در حدود قانون هرگونه تحقیقی را که روری است بعمل آورده یا انجام آنرا از هر یک از مراجع قضائی یا اداری تقاضا نماید و مراجع مذکور مکلف به انجام آن میباشند .
تبصره – در مواردی که اجرای تصمیمات و اقدامات مراجع مصرح در ماده 11 این قانون بنا به اعلام شاکی ضمن دادخواست تقدیمی موجب ورود خسارت گردد در صورت احراز موضوع شعبه می تواند دستور موقت مبنی بر توقیف عملیات اجرایی تا تعیین تکلیف قطعی شکایت صادر نماید مگر مواردی که در قانون مستثنی شده باشد. (الحاقی طبق قانون الحاق پنج تبصره به مواد 15، 18 و 19 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1372
ماده 16 – دیوان میتواند در صورتکیه مقتضی بداند طرفین دعوی را برای رسیدگی و اخذ توضیح دعوت نماید و همچنین دیوان در صورت لزوم میتواند سوابق و اسنادی را که در واحدهای دولتی وموسسات وابسته و شهرداریها است مطالبه نموده و ملاحظه و مطالعه نماید واحدی که پرونده یا سند نزد اوست مکلف است در مهلتی که دیوان تعیین کرده سوابق یا سند مورد مطالبه را ارسال نماید و اگر به عللی انجام آن مقدور نباشد جهات آن را به دیوان اعلام کند درغیر اینصورت متخلف به انفصال موقت تا یک سال محکوم خواهد شد .
همین مجازات مقرر است برا ی موردی که دیوان احتیاج به اخذ توضیح از نماینده واحدهای مذکور در بند الف ماده 11 دارد و مسئول مربوط از تعیین نماینده خودداری کند یا نماینده تعیین شده از حضور در دیوان استنکاف نماید .
ماده 17 – ابلاغ اوراق و احکام و تصمیمات دیوان بوسیله مامورین ابلاغ و اجرای دادگستری و با ضوابط آئین داردسی مدنی میباشد .
ماده 18- آرای شعب بدون دیوان به درخواست یکی ازطرفین یاقایم مقام یا وکیل ویانماینده قانونی آنها قابل تجدیدنظرمی باشد.مهلت درخواست تجدید نظربرای اشخاص مقیم ایران 20روزه برای اشخاص مقیم خارج ازکشوردوماه از تاریخ ابلاغ خواهدبود. هزینه دادخواست به دیوان درمرحله بدوی ده هزار 10000ریال ودرمرحله تجدیدنظر20000ریال می باشد.( اصلاح طبق قانون اصلاح موادی از قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1378)
تبصره 1 – در مواردی که قاضی صادرکننده رای پی به اشتباهات خود می برد موضوع در هیات عمومی مطرح و در صورت تایید هیات رای مزبور نقض و جهت رسیدگی مجدد به وسیله رییس دیوان به شعبه دیگر ارجاع می گردد.
تبصره 2 – در صورتی که به تشخیص رییس دیوان حکمی از نظر رعایت موازین قانونی مخدوش باشد پس از طرح در هیات عمومی و نقض آن توسط هیات برای رسیدگی مجدد به شعبه دیگر ارجاع می گردد.
تبصره 3 – در اعمال تبصره های 1 و 2 که برای یک بار مجاز خواهد بود دیوان عدالت اداری می تواند اعتراضات واصل در ظرف مهلت دو ماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی را مورد رسیدگی قرار دهد، دادنامه هایی که در اجرای این تبصره ها به وسیله شعب صادر می شود قابل تجدید نظر نمی باشد. (الحاقی طبق قانون الحاق پنج تبصره به مواد 15، 18 و 19 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1372
ماده 19- به منظورتجدیدنظردرآرای شعب بدوی تعداد 5 شعبه تجدیدنظر،که هرشعبه مرکب ازیک رییس ودومستشاراست تشکیل می گردد. ازدیادشعب تجدیدنظربه پیشنهادرییس کل دیوان وتصویب رییس قوه قضاییه خواهد بود رئیس کل دیوان رییس شعبه اول تجدیدنظرنیزمی باشد.
تبصره 1- روساء و مستشاران ازبین قضات دیوان که حداقل دوسال سابقه خدمت قضایی داشته باشندمنصوب می شوند.
تبصره 2- شعبه تجدیدنظرباحضورحداقل دوعضورسمیت یافته ورای اکثریت به وسیله رییس یایکی ازاعضاءانشاءمی گردد. ( اصلاح طبق قانون اصلاح موادی از قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1378)
ماده 20- هرگاه درموارد مشابه آرا و متناقض از شعب بدوی یاتجدیدنظر دیوان صادرشود رییس کل مکلف است به محض اطلاع موضوع را در هییت عمومی دیوان مطرح نماید. برای تشکیل هیات عمومی حضور حداقل سه چهارم روساء بدوی و روساء و مستشاران شعب تجدیدنظر لازم است رای اکثریت هییت عمومی درموضوعاتی که قطعی شده بی اثراست ولی برای شعب دیوان وسایرمراجع مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است . ( اصلاح طبق قانون اصلاح موادی از قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1378)
ماده 21- واحدهای دولتی اعم ازوزارتخانه وموسسات وشرکتهای دولتی و شهرداریها وتشکیلات وموسسات وشرکتهای وابسته به آنهاونهادهای انقلابی مکلفند احکام دیوان رادرآن قسمت که مربوط به واحدهای مذکوراست اجراءنمایند ودرصورت استنکاف با حکم رئیس کل دیوان به انفصال از خدمت دولتی به مدت یک تا پنج سال محکوم می شوند. ( اصلاح طبق قانون اصلاح موادی از قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1378)
ماده 22 – در صورت حدوث اختلاف در صلاحیت بین دیوان عدالت اداری و محاکم دادگستری حل آن بوسیله دیوانعالی کشور بعمل می آید
ماده 23 – آئین نامه های مربوط به این قانون وسیله هیئت عمومی دیوان تنظیم و پس از تصویب شورایعالی قضائی بمورد اجرادرمی آید
ماده 24 – ماده 6 لایحه قانون استخدام کشوری و اصلاحیه های آن و قانون تشکیل شورای دولتی مصوب 1339 و سایر قوانین ومقرراتی که با این قانون مغایرت دارد در قسمتی اکه مغیر است ازتاریخ تشکیل دیوان منسوخ است .
ماده 25 – در اجرای اصل 170 قانون اساسی دیوان عدالت اداری موظف است چنانچه شکایتی مبنی بر مخالفت بعضی از تصویب نامه ها و یا آئین نامه های دولتی با مقررات اسلامی مطرح گردید شکایت را به شورای نگهبان ارجاع نماید ، چنانچه شورای نگهبان اصل 4 خلاف شرع بودن را تشخیص داد دیوان حکم ابطال آن را صادر نماید و چنانچه شکایت مبنی بر مخالفت آنها با قوانین و یا خارج ازحدود اختیارات قوه مجریه بود ، شکایت را در هیئت عمومی دیوان مطرح نماید و چنانچه شکایت مبنی بر مخلافت آنها با قوانین و یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه بود، شکایت را در هیئت عمومی دیوان مطرح نماید و چنانچه اکثریت اعضاء هیئت عمومی شکایت را وارد تشخیص دادند ، حکم ابطال آن صادر می شود .

شماره 959 24/1/1381
قانون استفساریه ماده (25) قانون دیوان عدالت اداری که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ چهاردهم اسفند ماه یکهزار و سیصد و هشتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 28/12/1380 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 1927 – ق مورخ 18/1/1381 واصل گردیده است ، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد.
رئیس جمهور – سید محمد خاتمی
موضوع استفساریه :
ماده واحده – آیا وظایفی که بنا به ذیل اصل یکصد وهفتادو سوم (173) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، توسط مجلس شورای اسلامی برای دیوان عدالت اداری جهت رسیدگی به آئین نامه ها و مصوبات تعیین شده است ، ناظر به اختیار دیوان در اظهارنظرنسبت به مصوبات و آئین نامه های هیات وزیران نیز می باشد و در این صورت هیات دولت در صورت تعارض نظر دیوان با نظر مرجع مذکور در اصول هشتاد وپنجم (85) و یکصد و سی وهشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران موظف به انجام کدام یک از این نظرات است ؟
نظر مجلس :
در صورت تعارض نظر دیوان عدالت اداری و ریاست مجلس شورای اسلامی (موضوع اختیارات ذیل اصل هشتاد وپنجم (85) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران )، نظر دیوان عدالت اداری لازم الاجراءاست.
ماده 26- موارد رد دادرس دردیوان همان است که درآیین دادرسی مدنی است
تبصره – تبصره 2 الحاقی به ماده (18)دیوان عدالت اداری مصوب 26/2/1372 و قوانین مغایر لغو می گردد وپرونده هایی که دراجرای تبصره مذکوردر دیوان مطرح وتاکنون منتهی به صدوررای نشده است درشعب تجدیدنظر رسیدگی خواهدشد. ( الحاقی طبق قانون اصلاح موادی از قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1378)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
* مجموعه کامل قانون ، آیین دادرسی دیوان عدالت اداری – فخر الدین بدریان

آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

شماره 1907/79/1 19/2/1379 – جناب آقای دری نجف آبادی
رئیس کل محترم دیوان عدالت اداری
عطف به نامه شماره 19790/د/41 – 18/12/1378 پیش نویس آئین دادرسی دیوان عدالت اداری که وسیله هیات عمومی دیوان عدالت اداری در 51 ماده تدوین وتنظیم گردیده است مورد ملاحظه و مطالعه قرار گرفت ، به استناد ماده 23 قانون دیوان عدالت اداری ضمن تائید وتصویب آن ، مقرر میدارد در روزنامه رسمی کشور منتشر وسپس مورد عمل قرار گیرد.
ماده 1- رسیدگی دردیوان عدالت اداری محتاج به تقدیم دادخواست که باید به زبان فارسی وباخط خواناروی برگ رسمی دادخواست به تعداد طرف شکایت به اضافه یک نسخه نوشته شود و به امضاءیااثرانگشت شاکی یا نماینده قانونی اوبرسد. امضاء یا اثرانگشت شاکی یانماینده قانونی او برسد. امضاء یا اثرانگشت شاکی یا نماینده قانونی اوبه وسیله دفتر شعب دیوان یا دفتر یکی از دادگاهها یا دفتراسناد رسمی یاشورای محلی یا یکی ازادارات دولتی یانهادهای انقلابی ودر مورد افراد مقیم خارج ازکشور به وسیله مامورین کنسولی جمهوری اسلامی ایران گواهی شود. به دادخواست باید طبق مقررات قانونی تمبر قانونی الصاق و ابطال شود.
ماده 2- در دادخواست باید نکات زیر قید گردد:
الف : نام و نام خانوادگی ونام پدر وشغل واقامتگاه شاکی بامشخصات کامل به نحوی که ابلاغ اوراق به سهولت ممکن باشد.
ب : نام وزارتخانه یاموسسه یاواحد طرف شکایت ویانام ونام خانوادگی وشغل واقامتگاه مامور مربوطه .
پ: موضوع شکایت وخواسته .
ت: ذکر مدارک ودلائل مورد استناد.
تبصره ماده2ـ در دادخواستهای موضوع ماده 25 قانون علاوه بر جهات مذکور در این ماده رعایت موارد زیر نیز ضروری است:
الف) مشخص نمودن مصوبه ایکه تقاضای ابطال آن شده است.
ب) مشخص نمودن اینکه دلیل درخواست ابطال مغایرت با شرع یا قانون یا خروج از حدود اختیارات است.
ج) مشخص نمودن ماده قانونی یا حکم شرعی که ادعای مغایرت مصوبه با آن شده است. الحاقی بموجب مصوبه " مواد و تبصره های الحاقی به آئین دادرسی دیوان عدالت اداری" در اجرای ماده 23 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 9/11/1360 مجلس شورای اسلامی
ماده 3- هرگاه اقامتگاه شاکی دردادخواست معلوم نباشدویاموردشناسایی قرارنگیرد ویاشاکی شناخته نشود،مدیر دفتر ویاجانشین اوقرارداد دادخواست راصادر می کند.
ماده 4- شاکی باید رونوشت یا تصویر خوانای مصدق مدارک خود رابه تعداد طرف شکایت به اضافه یک نسخه پیوست دادخواست نماید. مطابقت رونوشت یاتصویر مدارک بااصل آنها بایدبه تصدیق یکی ازمراجع مذکور درذیل ماده یک برسد.چنانچه اسناد به زبان فارسی نباشد، بایدترجمه آنها به گواهی مترجم رسمی یامامورین کنسولی جمهوری اسلامی ایران رسیده وبه تعداد طرف شکایت به اضافه یک نسخه ضمیمه شود.
ماده 5- هرگاه دادخواست توسط وکیل یانماینده قانونی یاولی یاوصی یاقیم یامدیرعامل شرکت داده شده باشدبایدرونوشت یاتصویرسند مثبت سمت دادخواست دهنده نیز ضمیمه گردد.
تبصره -دادخواست وضمائم آن وهمچنین اوراق مربوط به رفع نقص و تکمیل دادخواست باید به وسیله پست سفارشی به نشانی دبیرخانه دیوان ارسال و یا توسط شاکی درقبال اخذ رسید به دبیر خانه دیوان تسلیم گردد.
ماده 6- طرفین می توانند برای طرح شکایت دردیوان ویادفاع ازشکایتی علیه آنان به دیوان تسلیم شده شخصا" اقدام ویایک وکیل ازطرف خود تعیین ومعرفی نمایند.
تبصره – واحدهای مذکوردربندالف ماده (11)قانون دیوان عدالت اداری می توانندجهت پاسخگویی یااداءتوضیح درخصوص شکایاتی که علیه آنان دردیوان طرح می شود نماینده معرفی نمایند.
ماده 7- شرایط وکالت دردیوان به شرح زیراست :
الف : وکیل بایستی ازبین وکلای رسمی دادگستری ویادارای وکالتنامه رسمی باشد.
ب – چنانچه وکیل ازوکلای رسمی دادگستری باشد،امضاءیااثرانگشت موکل درذیل وکالتنامه باید به گواهی یکی ازمراجع مندرج در ذیل ماده یک برسد.
پ – چنانچه وکالتنامه درخارج ازکشور تنظیم شده باشد،امضاء یااثر انگشت موکل باید به گواهی مامورین کنسولی برسد.
ت- تصریح به وکالت دردیوان یامراجع قضایی دروکالتنامه .
ماده 8- درامور زیر اختیارات وکیل باید دروکالتنامه تصریح شود:
الف : وکالت درطرح شکایت دردیوان عدالت اداری یا پیگیری آن .
ب- وکالت دراسترداد شکایت یاانصراف ازشکایت .
پ – وکالت برای درخواست تجدیدنظر ازرای دیوان درمواردی که قابل تجدیدنظراست .
ماده 9-دادخواست وارده دردفتر ثبت دادخواست کل دیوان ونیزدردفتر ویژه ای (رپرتوارکل )براساس حرف اول نام خانوادگی شاکیان ثبت می گردد وسپس ازطرف رییس کل یامعاون دیوان که به اوتفویض اختیار شده به یکی ازشعب دیوان ارجاع می شود.
تبصره :دبیرخانه مکلف است قبل ازآنکه پرونده جهت ارجاع به نظررییس کل دیوان برسدبامراجعه به دفتررپرتوار کل چنانچه سابقه ای حاکی ازطرح قبلی شکایت ازطرف شاکی و یاازمشتکی عنه وجود داشته باشد مشخصات آن رادرذیل دادخواست ذکرنماید.
ماده 10- پس ازوصول وثبت دادخواست درصورت ملاحظه عدم رعایت هریک ازمواردمقرر دراین آیین نامه مدیر دفترمکلف است ظرف دوروزموارد نقص راکتبا" به شاکی اطلاع دهد،درصورتی که شاکی ظرف پنج روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه بارعایت مسافت قانونی نسبت به رفع نقص اقدام نکند ازطرف مدیر دفتر قرار رددادخواست صادر وبه شاکی ابلاغ می شود وشاکی می تواند تجدیددادخواست نماید.
تبصره ماده10ـ در دادخواستهای موضوع ماده 25 قانون اخطار رفع نقص توسط مدیر دفتر هیئت عمومی انجام می شود و در صورت صدور قرار رد در این مورد قرار مزبور ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل اعتراض نزد رئیس کل دیوان یا معاون وی می باشد. الحاقی بموجب مصوبه " مواد و تبصره های الحاقی به آئین دادرسی دیوان عدالت اداری" در اجرای ماده 23 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 9/11/1360 مجلس شورای اسلامی
ماده 11- درصورت تکمیل دادخواست مدیرشعبه مکلف است ظرف دوروزیک نسخه ازدادخواست وضمائم آن رابرای ابلاغ به طرف شکایت ارسال دارد تابارعایت مسافت برطبق آیین دارسی مدنی ظرف ده روز پاسخ خودرا اعلام نماید.طرف شکایت باید به پاسخ کتبی خودتصویریارونوشت مصدق کلیه مدارک مورداستنادرانیز ضمیمه کند.باانقضای مدت مزبورمدیر دفترباید پرونده رابه ضمیمه گزارش خود مبنی برکامل بودن داخواست وضمائم و نتیجه ابلاغ به طرف شکایت و وصول یاعدم وصول پاسخ طرف شکایت به نوبت بهنظر رییس شعبه دیوان برساند.
تبصره – رییس شعبه دیوان می تواند درمواردی که ضروری تشخیص دهد به پرونده خارج ازنوبت رسیدگی نماید.
ماده 12- درمواردی که دراجرای تبصره یک ماده یک اصلاحی قانون مشاور تعیین می شود،قبل ازاتخاذ تصمیم شعبه مشاور مکلف است پرونده را دقیقا"مطالعه ونظر کتبی خود رابه شعبه مستدلا"اعلام نماید.

ماده 13- هرگاه شاکی ضمن طرح شکایت مدعی گردد که اجرای تصمیمات ویا اقدامات مراجع مصرح درماده 11قانون دیوان عدالت اداری موجب ورود خساراتی خواهد شد که جبران آن درآتیه متعسر است می تواند دستورموقت مبنی برتوقف عملیات واقدامات راتاتعیین تکلیف قطعی بنماید.
تبصره 1- تقاضای صدوردستورموقت باید ضمن طرح دعوی اصلی دردادخواست جداگانه پس ازتقدیم دادخواست نسبت به اصل ادعادرصورتی مسموع است که موجب آن بعدا"حادث شده باشد.
تبصره 2- درصورت تقاضای دستورموقت مدیردفترشعبه مربوطه مکلف است بلافاصله پرونده رابه ضمیمه گزارش لازم به نظر رئیس شعبه برساند.
ماده 14- مرجع رسیدگی به تقاضای دستور موقت شعبه ای است که به اصل دعوی رسیدگی می کند ودرصورت اتخاذتصمیم به رددرخواست ،موضوع قابل طرح ورسیدگی مجدد نخواهد بودمگرآنکه امرحادثی ضرورت رسیدگی مجدد را ایجاب نماید.قبول یارددستورموقت قابل تجدیدنظر نیست .
ماده 15- درصورتی که ازناحیه شاکی دلائل ومدارک لازم درجهت احراز ضرورت امرارایه شده باشدوموضوع عملیات خاتمه نیافته باشد،شعبه پس ازبررسی تقاضاودلائل ومدارک مربوطه دستور موقت صادرمی نماید.
تبصره ماده15ـ استنکاف از اجرای دستور موقت از سوی شعبه صادرکننده به رئیس دیوان گزارش داده میشود و رئیس دیوان پس از احراز تخلف بر طبق ماده 21 اقدام خواهدنمود.
ماده 16- دستورموقت تاثیری دراصل دعوی نداردودرصورت ردشکایت یا صدور قرار اسقاط یا ابطال یارددادخواست اصلی یاقرار عدم صلاحیت وقطعیت آن بلااثر می گردد.
ماده 17- شعبه دیوان موظف است درصورت صدوردستورموقت ،نسبت به اصل دعوی خارج ازنوبت رسیدگی ورای مقتضی صادر نماید.
ماده 18- تصمیم شعبه بدوی دیوان مبنی برقبول دستور موقت یاردآن به صورت دادنامه می شود،مدیر دفترمکلف است آنرابرای ابلاغ واجرا به مرجع طرف شکایت ارسال نماید.
ماده 19- دراجرای تبصره های 1و3الحاقی به ماده 18قانون دیوان عدالت اداری منحصرا"به اعتراضاتی رسیدگی می شود که پس ازتاریخ اجرای این قانون وظرف مهلت دوماه ازتاریخ ابلاغ رای معترض عنه واصل شده باشد.آراءقطعیت یافته دیوان که ازتاریخ لازم الاجراءشدن این قانون بیش ازدوماه ازتاریخ ابلاغ آن گذشته باشدازشمول تبصره 1خارج است .
ماده 20- درمواردزیر قرارردشکایت صادرمی شود.
الف :درصورتی که شاکی برای طرح شکایت اهلیت قانونی نداشته ویاسمت اودرطرح شکایت مجرز نباشد.
ب:وقتی شکایت متوجه مشتکی عنه نباشد .
پ :هرگاه کسی به عنوان نمایندگی طرح شکایت کرده ازقبیل وکالت یا ولایت یاقیمومت وسمت اومحرز نباشد.
ت :وقتی که شکایت طرح شده بین همان اشخاص یااشخاصی که طرفین شکایت قائم مقام آنهاهستند رسیدگی ونسبت به آن حکم قطعی صادرشده باشد.
تبصره ماده20 ـ در صورتیکه در دادخواستهای موضوع ماده 25 قانون بدلیل الغاء یا اصلاح مصوبه موردشکایت از سوی مقام یا مرجع صادرکننده یا صدور رای قبلی از سوی هیئت عمومی در مورد آن یا استرداد دادخواست و امثال آن موضوع رسیدگی منتفی باشد، مدیر دفتر موضوع را به رئیس یا معاون دیوان منعکس می کند و با احراز موارد فوق از سوی رئیس یا معاون دیوان قرار رد دادخواست صادر خواهدشد. الحاقی بموجب مصوبه " مواد و تبصره های الحاقی به آئین دادرسی دیوان عدالت اداری" در اجرای ماده 23 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 9/11/1360 مجلس شورای اسلامی
ماده 21- درمواردی که دیوان تشخیص دهدکه رسیدگی به شکایات درصلاحیت دیوان نیست باصدور قرارعدم صلاحیت و قطعیت آن پرونده رابه مرجع صالح ارسال می دارد.
ماده 22- مواردرددارسی دردیوان همان است که درآیین دادرسی مدنی مقرراست وحسب موردپرونده جهت تعیین تکلیف به نظر رئیس کل دیوان می رسد.
ماده 23- شعبه دیوان می تواند درصورتی که مقتضی بداندهریک ازطرفین شکایت رابرای رسیدگی واخذ توضیح دعوت نمایدوهمچنین شعبه دیوان درصورت لزوم میتواندپرونده ها وسوابق واسنادی راکه در واحدهای دولتی وموسسات وابسته وشهرداریهاست مطالبه کرده وملاحظه ومطالعه نماید.واحدی که پرونده یاسندنزداوست مکلف است درمدت مقررپرونده یاسوابق یاسندمورد مطالبه راارسال نماید،مگراینکه ارسال یاابراز پرونده یاسند منافی بامصالح سیاسی کشور یاانتظامات عمومی باشد که دراین صورت باید پاسخ لازم یاتوضیح کافی به شعبه دیوان بدهد وچنانچه شعبه دیوان بالحاظ توضیح مزبور ارسال ویاابراز سند یا پرونده رالازم دانست اسناد یاپرونده مورد مطالبه راارائه نماید والاکسی که مسئولیت عدم ارسال یاابراز سند یا پرونده متوجه اوست به حکم شعبه دیوان به انفصال موقت ازخدمات دولتی ونهادهای انقلابی تا یکسال محکوم می شود.همین مجازات مقرراست برای موردی که شعبه دیوان احتیاج به اخذتوضیح ازنماینده واحدهای مذکوردربندالف ماده 11 قانون دیوان داردومسئول مربوط ازنعیین نماینده خودداری کند یا نماینده تعیین شده ازحضور در دیوان واداءتوضیحات مورد نیاز استنکاف نماید.
ماده 24- درمواردی که عزل یا استعفای وکیل یا فوت یاممنوعیت او ازوکالت به دیوان اعلام شود،رسیدگی دیوان به تاخیر نخواهدافتاد واگر توضیحی لازم باشدموکل می تواند شخصا" برای اداءتوضیح حاضر شودویاوکیل دیگری معرفی نماید.
ماده 25- دیوان می تواندهرگونه تحقیقی راکه برای رسیدگی به شکایت وصدور حکم ضروری است به عمل آورده ویاآن راازهریک ازمراجع قضایی یاواحدهای ذیربط تقاضا نماید ومراجع مزبور مکلف به انجام آن در مهلت مقررمی باشند.
ماده 26- موضوع شکایت وخواسته بایدمنجز وبدون ابهام باشدودرصورت وجود ابهام شاکی مکلف است ظرف پنج روزازتاریخ اخطاریه دیوان با رعایت مسافت قانونی نسبت به رفع ابهام اقدام نمایدوالا دادخواست درقسمتی که مبهم است ویامنجز نیست ازطرف دیوان ردمیشودوسپس شاکی می تواند پس ازرفع ابهام تجدید دادخواست نماید.
ماده 27- شکایت متعدد راکه منشاومبنای آنها مختلف است نمی توان به موجب یک دادخواست اقامه کرد مگرآنکه دیوان بتواندبه تمام آنها ضمن یک دادرسی رسیدگی نمایدوهمچنین اشخاص متعددنمی توانندشکایت خود راکه موضوع ومنشاومبنای مختلف داردبه موجب یک دادخواست اقامه نمایند.درصورت عدم رعایت این ماده دادخواست ازطرف دیوان ردمی شود.
ماده 28- کلیه شکایات مطروحه درشعبه دیوان که موضوعا" واحدیامرتبط باشدبه دستوررئیس کل دیوان جهت رسیدگی به شعبه ای که ازلحاظ تاریخ ارجاع مقدم است ارجاع می شود.
ماده 29- درصورتی که شاکی یامشتکی عنه فوت یامحجورشود دادرسی تا تعیین ومعرفی قایم مقام قانونی اومتوقف می شود،مگر پرونده معد برای صدور رای باشد.
ماده 30- شاکی می تواند دادخواست خودرادرمرحله بدوی قبل ازوصول پاسخ طرف شکایت یا انقضای مهلت آن مستردداردکه دراین صورت قرار ابطال دادخواست صادرمی شودوشاکی می تواند یک مرتبه دیگردادخواست خود راتجدیدنمیاد.
ماده 31- شاکی می تواند قبل ازاعلام پایان رسیدگی دیوان درمرحله بدوی وتجدیدنظرازشکایت خود به طورکلی صرفنظرنمایدکه دراین صورت قرار اقساط شکایت صادر می شودودیگر شکایت قابل تجدید نیست .
ماده 32- هرگاه رسیدگی دیوان منوط به ثبوت امری درمرجع صلاحیتدار دیگری است رسیدگی دیوان تا اعلام نتیجه قطعی رسیدگی ازطرف مرجع مزبورمتوقف ومراتب به طرفین ابلاغ می شود.ذینفع باید ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ اخطاریه دیوان به مرجع صلاحیتدارمراجعه وگواهی دفتر مرجع مزبور رامبنی برطرح موضوع به دیوان تسلیم نمایدوالا درمورد شاکی قرار ابطال دادخواست صادر ودرمورد مشتکی عنه ادعای وی در آن قسمت بلااثرتلقی خواهد شد.
ماده 33- درصورت حدوث اختلاف درصلاحیت دیوان اداری ومحاکم دادگستری ، حل اختلاف بادیوان عالی کشور است .
ماده 34-رئیس یادادرس علی البدل شعبه بدوی دیوان باید پس ازانجام رسیدگی وتکمیل تحقیقات وانجام مشاوره وملاحظه نظرمشاور درمواردی که مشاور تعیین شده است ،ختم دادرسی رااعلام وظرف یک هفته به صدور حکم مبادرت نماید.
ماده 35- رای دیوان دردفتر مخصوص ثبت ورونوشت آن ظرف سه روز به تعدادطرف شکایت به اضافه دونسخه تهیه وارسال می شود.
ماده 36- دادنامه باید حاوی نکات زیر باشد:
الف :تاریخ وشماره دادنامه وشماره پرونده .
ب:مرجع صادرکننده رای .
پ:نام ونام خانوادگی ومحل اقامت طرفین شکایت ونماینده قانونی آنها.
ت:خواسته .
ث :نام رئیس یاعلی البدل ومشاور درمواردی که مشاورتعیین شده باشد وتصریح به انجام مشاوره .
ج:شرح شکایت ودفاع طرف وخلاصه اقدامات انجام شده .
چ:رای دیوان .
ح:امضاءرئیس شعبه ومهر شعبه .
تبصره -دادن رونوشت ازاوراق پرونده منوط به اجازه رییس شعبه می باشد.
ماده 37- مدیردفترشعبه مربوطه باید ظرف سه روز پس ازآنکه دادنامه به امضاءرسید،نسبت بهابلاغ آن وتسلیم یک نسخه رونوشت گواهی شده آن به طرفین اقدام نماید.ابلاغ اوراق واحکام وتصمیمات دیوان به وسیله مامورین ابلاغ واجراء دادگستری باضوابط آیین دادرسی مدنی می باشد.
ماده 38- هرگاه درمفاد رای دیوان ابهام واجمالی باشدیادر تحریر آنهااشتباه یاسهو قلم پیش آمده باشد دیوان می تواندراسا" یابه درخواست ذینفع ازرای رفع اجمال وابهام کرده یاآنراتصحیح نماید. تصمیم دیوان دراین موردبه طرفین ابلاغ می شودواعطای رونوشت دادنامه بدون انضمام تصمیم اصلاحی دیوان ممنوع است .
ماده 39- آراءشعب بدوی دیوان به درخواست یکی ازطرفین ویاقائم مقام یاوکیل ویا نماینده قانونی آنان قابل تجدید نظر میباشد.مهلت و مرجع تجدیدنظر درپایان رای قید میگردد.
ماده 40- مهلت درخواست تجدیدنظر برای اشخاص مقیم ایران بیست روز وبرای اشخاص خارج ازکشوردوماه ازتاریخ ابلاغ رای است .چنانچه دادخواست تجدیدنظر خارج ازمهلت قانونی داده شود،شعب تجدیدنظرقرارردآنرا صادرمی کند.
ماده 41- دادخواست تجدیدنظر باید به زبان فارسی وباخط خواناروی اوراق چاپی مخصوص نوشته ومعادل بیست هزار ریال تمبر قانونی به آن الصاق وابطال شودوحاوی نکات زیر باشد:
الف :مشخصات طرفین شکایت واقامتگاه آنان .
ب:مشخصات رای مورد تقاضای تجدیدنظر وتاریخ ابلاغ آن .
پ:ذکر کلیه اعتراضات نسبت به رای شعبه بدوی .
ت:تصویر یا رونوشت مصدق مدارک مورد استنادورای مورداعتراض .
ماده 42- دادخواست تجدیدنظر به دبیرخانه دیوان داده می شود.دفاتر شعب بدوی وتجدیدنظرنیزدرصورت وصول دادخواست تجدید نظرآن راثبت وباید به دبیرخانه ارسال دارند.دبیرخانه مکلف است ظرف دوروزاز تاریخ ثبت به نظررئیس کل دیوان برساندتابه یکی ازشعب تجدیدنظر ارجاع شود.ملاک اختساب درمهلت ،تاریخ اولین ثبت درمراجع مزبوریا تحویل به پست (پست سفارشی )می باشد.
ماده 43- اگر مشخصات تجدیدنظرخواه دردادخواست معین نشده باشدیا محل اقامت او معلوم نباشد دادخواست بلااثر می ماند وپس ازانقضای مدت تجدیدنظر خواهی توسط مدیر دفتر ردخواهدشدمگر اینکه قبل از انقضای مهلت مقرردادخواست خود را تکمیل یا تجدید نماید.
ماده 44- هرگاه دادخواست تجدیدنظر ازجهت نکات و شرایط مقرردراین آیین نامه ناقص ویافاقد سندمثبت دادخواست دهنده باشد مدیردفتر شعبه تجدیدنظر ظرف دوروز ازتاریخ ثبت دادخواست مواردنقص راکتبا" به متقاضی تجدیدنظراطلاع می دهد تا ظرف 5 روز ازتاریخ ابلاغ اخطار رفع نقص بارعایت مسافت برطبق آیین دادرسی مدنی نسبت به رفع نقایص اقدام کند.درصورت عدم رفع نقص درمهلت قانونی دادخواست ازطرف مدیر دفتر شعبه تجدیدنظرردخواهدشد.
ماده 45- درصورت تکمیل پرونده مدیر دفتر مکلف است پرونده تجدید نظر را به ضمیمه پرونده بدوی به نوبت به نظرشعبه برساند.چنانچه شعبه برای اتخاذ تصمیم انجام تحقیقات یا اخذ توضیحاتی ازطرفین یاملاحظه اسناد و مدارکی رالازم بداند طبق مقررات اقدام می کند.
ماده 46- شعبه تجدیدنظر مرکب ازیک رئیس ودومستشاراست که باحضور دونفر رسمیت می یابدو رائی که به اتفاق صادرمی شودقطعی است . در صورت عدم حصول اتفاق آراء، مستشار دیگری به انتخاب رئیس کل دیوان دررسیدگی وصدور رای شرکت می کند ورای اکثریت قطعی است .
ماده 47- شعبه تجدیدنظر پس ازرسیدگی وتکمیل تحقیقات بااعلام ختم رسیدگی ظرف یک هفته رای بدوی را درصورتی که مطابق قانون تشخیص دهدتایید والا بافسخ آن رای مقتضی صادرمی نماید.
ماده 48- رای شعبه تجدید نظرظرف یک هفته ازتاریخ صدوربایدپاکنویس شود ودادنامه بایدحاوی نکات زیر باشد:
الف : شماره وتاریخ دادنامه وکلاسه تجدیدنظر.
ب: مشخصات شعبه تجدیدنظر:
پ: مشخصات کامل طرفین .
ت: موضوع اعتراض .
ث : گردش کارحاوی مفاد دادخواست بدوی و مدافعات طرف شکایت وخلاصه رای بدوی وموارد اعتراض وپاسخ آن .
ج: متن رای تجدیدنظر.
دادنامه پس ازامضاءاعضاءصادرکننده رای قطعی ومهرشعبه تجدیدنظر به طرفین ابلاغ می شود.
ماده 49- واحدها ومراجع دولتی مذکور درماده 11قانون دیوان عدالت اداری مکلفند احکام دیوان رادرآن قسمت که مربوط به واحدهای مذکور است بلافاصله پس از ابلاغ دادنامه به مورد اجراء گذارند. درصورت استنکاف مرتکب با حکم رئیس کل دیوان به انفصال از خدمت دولتی و قانونی به مدت یک تاپنج سال محکوم می شوند.
تبصره1 ماده49ـ شعب دیوان پس از قطعیت حکم آنرا به طرفین ابلاغ می نمایند و در صورتیکه محکوم له استنکاف محکوم علیه را به شعبه گزارش نماید و یا محکوم علیه معاذیری را در خصوص اجرای حکم مطرح کند که با صدور حکم اصلاحی و رفع ابهام از سوی شعبه مشکل حل نشود موضوع به رئیس یا معاون دیوان اعلام می کند.
تبصره2 ماده49ـ اجرای حکم توسط رئیس یا معاون دیوان بر حسب مورد می تواند به یکی از طریق زیر انجام شود:
1ـ احضار و ابلاغ مجدد حکم و اخذ تعهد بر اجرای آن.
2ـ دعوت از طرفین دعوی و اقدام به حل مشکل اجرائی از طریق ایجاد تصالح بین طرفین به نحو مقتضی یا اخذ تعهد از محکوم علیه نسبت به جلب رضایت محکوم له در مدت معین.
تبصره3 ماده49ـ در صورت اجراء نشدن حکم از طریق تبصره2 فرد مستنکف احضار و حکم صادره و مفاد ماده 21 کتباً به وی تفهیم می شود و در صورت عدم تمکین وی نسبت به اجرای دادنامه رئیس دیوان مکلف است ظرف یکماه بر اساس ماده 21 قانون دیوان حکم به انفصال وی صادر نماید این حکم قطعی است و پس از صدور کتباً به فرد مستنکف و مقام بالاتر وی ابلاغ می شود. الحاقی بموجب مصوبه " مواد و تبصره های الحاقی به آئین دادرسی دیوان عدالت اداری" در اجرای ماده 23 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 9/11/1360 مجلس شورای اسلامی
ماده 50 – درمورد تخلفات موضوع ماده 23 این آیین نامه شعبه دیوان پس ازرسیدگی حکم مقتضی صادر می نماید.حکم شعبه دیوان درموردانفصال پس ازابلاغ به واحد مربوط باید بلافاصله به مورد اجراءگذاشته شود.
ماده 51- این آیین نامه که در51 ماده و 7 تبصره دراجرای ماده 23 قانون دیوان عدالت اداری توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری تنظیم وپیشنهاد شده وبه تصویب رئیس قوه قضائیه رسیده است جایگزین آیین دادرسی دیوان مصوب 1362 واصلاحات والحاقات مربوط به آن می شود و از تاریخ اجرای این آیین نامه مقررات مذکور ملغی است.
ماده52 ـ در موارد اعلام اشتباه بیّن در مورد آراء قطعی شعب دیوان عدالت اداری از سوی رئیس قوه قضائیه، پرونده به هیات عمومی ارسال می شود و هیات عمومی موضوع را خارج از نوبت در دستور قرار داده و پس از بررسی در صورتیکه اعلام اشتباه را وارد تشخیص دهد دادنامه را نقض و پرونده جهت رسیدگی به شعبه همعرض دیوان ارجاع می شود.
ماده53 ـ آراء هیات عمومی برای شعب دیوان و کلیه مراجع قضائی و اداری ذیربط لازم الاتباع است و جز بموجب قانون یا رای دیگر هیات عمومی قابل تغییر نیست و در صورتیکه رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان یا بیست نفر از قضات دیوان یکی از آراء و هیات عمومی را مغایر با قانون تشخیص دهند می توانند درخواست طرح مجدد مسئله را در هیات عمومی مطرح کنند در اینصورت هیات عمومی موضوع را خارج از نوبت در دستور قرار داده و پس از بررسی دلائل ابراز شده در جهت رد تقاضا و رای بر ابقاء دادنامه مورد اعتراض یا وارد دانستن ایراد و نقض کامل دادنامه یا صدور دادنامه اصلاحی یا تکمیلی تصمیم مقتضی اتخاذ خواهند نمود. ملاک در اتخاذ تصمیم رای اکثریت است. الحاقی بموجب مصوبه " مواد و تبصره های الحاقی به آئین دادرسی دیوان عدالت اداری" در اجرای ماده 23 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 9/11/1360 مجلس شورای اسلامی

…………………………………………………………………………………………………………………..
* روزنامه رسمی – شماره 1907/79/1 19/2/1379

مواد و تبصره های الحاقی به
آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در سال84

تبصره ماده 2 در دادخواست های موضوع ماده 25 قانون علاوه بر جهات مذکور در این ماده رعایت موارد زیر نیز ضروری است :

الف) مشخص نمودن مصوبه ای که تقاضای ابطال ان شده است

ب) مشخص نمودن این که دلیل درخواست ابطال مغایرت با شرع یا قانون خروج از حدود اختیارات است

ج) مشخص نمودن ماده قانونی یا حکم شرعی که ادعای مغایرت مصوبه ای با ان شده است

تبصره ماده 10 – در دادخواست های موضوع ماده 25 قانون اخطار رفع نقص توسط مدیر دفتر هیئت عمومی انجام میشود و در صورت صدور قرار رد در این مورد قرار مزبور ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل اعتراض نزد رئیس کل دیوان یا معاون وی میباشد .
تبصره ماده 15- استنکاف از اجرای دستور موقت از سوی شعبه صادر کننده به رئیس دیوان گزارش داده میشود و رئیس دیوان پس از احراز تخلف بر طبق ماده 21 اقدام خواهد نمود .
تبصره ماده 20 – در صورتی که در دادخواست های موضوع ماده 25 قانون به دلیل الغاء یا اصلاح مورد شکایت از سوی مقام یا مرجع صادر کننده یا صدور رای قبلی از سوی هیئت عمومی در مورد ان یا استرداد دادخواست و امثال ان موضوع رسیدگی منتفی میباشد مدیر دفتر موضوع را به رئیس یا معاون دیوان منعکس میکند .
هیات عمومی موضوع را خارج از نوبت در دستور قرار داده و پس از بررسی در صورتی که اعلام اشتباه را وارد تشخیص دهد دادنامه را نقض و پرونده جهت رسیدگی به شعبه هم عرض دیوان ارجاع میشود .

ماده 53- آراء هیات عمومی برای شعب دیوان و کلیه مراجع قضایی و اداری ذیربط لازم الاتباع است و جز به موجب قانون یا رای دیگر هیات عمومی قابل تغییر نیست و در صورتی که رئیس قوه قضاییه یا رییس دیوان یا بیست نفر از قضات دیوان یکی از آراء و هیات عمومی را مغیر با قانون تشخیص دهد میتواند در خواست طرح مجدد مسئله را در هیات عمومی مطرح کند در این صورت هیات عمومی موضوع را خارج از نوبت در دستور قرار داده و پس از بررسی دلائل ابراز شده در جهت رد تقاضا و رای بر ابقاء دادنامه مورد اعتراض یا وارد ندانستن ایراد و نقض کامل دادنامه یا صدور دادنامه اصلاحی یا تکمیلی تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود ملاک در اتخاذ تصمیم رای اکثریت است .

——————————————————————–
ر.ک به روزنامه رسمی- مورخ 9/8/1384

فصل سوم

لایحه دیوان عدالت اداری مصوب مجلس

فصل اول – تشکیلات :
ماده ی 1 – در اجرای اصل یکصد و هفتاد و سوم (173) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به ماموران و ادارات و آیین نامه های خلاف قانون یا شرع خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده، دیوان عدالت اداری زیر نظر رییس قوه ی قضاییه تشکیل می شود.
ماده ی 2 – دیوان عدالت اداری که در این قانون "دیوان" نامیده می شود، در تهران مستقر می باشد. تعیین تعداد شعب دیوان به پیشنهاد رییس دیوان و تصویب است.
ماده ی 3 – قضات دیوان باید دارای 15 سال سابقه ی کار قضایی باشند. در مورد قضات دارای مدرک کارشناسی ارشد یا دکترا در یکی از گرایش های رشته ی حقوق یا مدارک حوزوی معادل، داشتن 10 سال سابقه ی کار قضایی کافی است.
تبصره – قضات شاغل در دیوان و قضاتی که حداقل 5 سال سابقه ی کار قضایی در دیوان دارند، از شمول این ماده مستثنا هستند.
ماده ی 4 – رییس دیوان که با حکم رییس قوه ی قضاییه منصوب می شود، رییس شعبه ی اول دیوان نیز می باشد و به تعداد مورد نیاز معاون و مشاور خواهد داشت. قضات دیوان به پیشنهاد رییس دیوان و با حکم رییس قوه ی قضاییه منصوب می شوند.
ماده ی 5 – تشکیلات قضایی و اداری دیوان توسط دیوان پیشنهاد و به تصویب رییس قوه ی قضاییه می رسد.
ماده ی 6 – بودجه ی دیوان در ردیف مستقل ذیل ردیف بودجه ی قوه ی قضاییه منظور خواهد شد.
ماده ی 7 – هر شعبه دیوان دارای یک رییس و 2 مستشار خواهد بود. ملاک در صدور رای، نظر اکثریت است. آرای صادر شده توسط شعب دیوان قطعی است.
ماده 8 – در صورت مرخصی یا عدم حضور رییس شعبه به مدت بیش از 2 هفته متوالی، یکی از دادرسان علی البدل با ابلاغ رییس دیوان جایگزین وی می شود. هم چنین هرگاه رییس شعبه ی اول در رای شرکت نداشته باشد، با ابلاغ وی یکی از دادرسان علی البدل در رسیدگی و صدور رای مشارکت می نماید.
ماده ی 9 – تعدادی کارشناس از رشته های مورد نیاز دیوان که حداقل دارای 10 سال سابقه ی کار اداری و مدرک کارشناسی یا بالاتر باشند، به عنوان مشاور دیوان تعیین می شوند. در صورت نیاز به مشاوره و کارشناسی، به درخواست شعبه، پرونده به مشاوره یا مشاوران ارجاع می شود. شعبه پس از ملاحظه نظر مزبور، مبادرت به صدور رای می نماید.
تبصره ی 1 – مشاوران موضوع این ماده لازم است علاوه بر شرط علمی و سابقه ی کار مندرج در این ماده، دارای شرایط مذکور در بندهای 1 تا 4 ماده واحده قانون شرایط انتخاب قضات مصوب 14 اردیبهشت 1361 نیز باشند.
تبصره ی 2 – مشاوران مزبور پس از احراز صلاحیت با حکم رییس قوه ی قضاییه به صورت استخدام رسمی یا قراردادی منصوب می شوند و حقوق و مزایای آنان برابر حقوق و مزایای دادرسان علی البدل دیوان خواهد بود.
ماده ی 10 – به منظور تجدیدنظر در آرای شعب دیوان در مواردی که در مواد بعدی این قانون مشخص شده است، شعب تشخیص دیوان از یک رییس یا دادرس علی البدل و 4 مستشار تشکیل می شود و ملاک در صدور رای، نظر موافق حداقل 3 عضو است. شعب تشخیص علاوه بر صلاحیت مذکور در این ماده صلاحیت رسیدگی به سایر پرونده ها را نیز دارند.
ماده ی 11 – هیات عمومی دیوان به منظور ایفای وظایف و اختیارات مندرج در این قانون، با شرکت حداقل دو سوم قضات دیوان به ریاست رییس دیوان و یا معاون قضایی وی تشکیل می شود و ملاک در صدور رای، نظر اکثریت اعضای حاضر می باشد.
تبصره – مشاوران موضوع ماده ی 9 این قانون می توانند با دعوت رییس دیوان بدون حق رای، در جلسات هیات عمومی شرکت و در صورت لزوم نظرات کارشناسی خود را مطرح نمایند.
ماده ی 12- به منظور اجرای احکام صادره از شعب دیوان، واحد اجرای احکام زیر نظر رییس دیوان یا یکی از معاونان وی تشکیل می شود و تعدادی دادرس علی البدل اقدام به اجرای احکام صادره می نمایند.

فصل دوم – صلاحیت و اختیارات دیوان :
ماده ی 13- حدود صلاحیت و اختیارات شعب دیوان به قرار ذیل است:
1. رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اقدامات و تصمیمات واحدهای اداری قوای سه گانه و نیروهای نظامی و انتظامی، موسسات و شرکت های دولتی، شهرداری ها، نهادها و موسسات عمومی احصا شده در قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی و اصلاحات بعدی آن.
2. رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اقدامات و تصمیمات و آرای قطعی مراجع اختصاصی اداری اعم از هیات ها، شوراها، کمیسیون ها، دادگاه های اداری، انتظامی، کمیته های انضباطی و نظایر آنها، از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آن.
3. رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات قضات، اعضای هیات های علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی، مشمولان قانون استخدام کشوری و سایر مستخدمان واحدها و موسسات مذکور در بند 1 این ماده و هم چنین مستخدمان موسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام است اعم از لشکری و کشوری، نسبت به اقدامات و تصمیمات متخذه از سوی واحدها و موسسات مذکور از حیث تضییع حقوق استخدامی.
4. رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اقدامات و تصمیمات ماموران واحدها و موسسات دولتی و عمومی مذکور در بندهای 1، 2 و 3 این ماده، صرفا در رابطه با امور راجع به وظایف و مسوولیت های قانونی مربوط به آنان.
5. رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به خودداری واحدها و موسسات دولتی و عمومی و مراجع اختصاصی اداری و یا ماموران آنها به شرح مذکور در بندهای قبلی این ماده، از انجام وظایف و مسوولیت های قانونی مربوط که موجب تضییع حقوق آنان شده باشد.
6. رسیدگی به شکایات راجع به تصمیمات و مصوبات و آرای قطعی دانشگاه آزاد اسلامی و سایر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی غیر انتفاعی به استثنای مواردی از قبیل ممیزی، ارزیابی علمی و نقل و انتقالات دانشجویی، هیات های حل اختلاف قانون شوراهای اسلامی و سازمان های اداری حرفه ای از قبیل سازمان نظام پزشکی و سازمان نظام مهندسی.
تبصره ی 1- شکایت و اعتراض نسبت به آرای دادگاه ها و سایر مراجع قضایی قابل رسیدگی در دیوان نمی باشد.
تبصره ی 2 – در کلیه ی موارد مذکور در بند 2 این ماده، در صورتی که آرا و تصمیمات مورد شکایت به وسیله ی شعبه ی دیوان نقض شود، پرونده جهت رسیدگی مجدد به مرجع مزبور اعاده می شود و مرجع مذکور موظف به رعایت مفاد دیوان در این پرونده و تصمیمات بعدی خود می باشد.
ماده ی 14- در صورتی که تصمیمات و اقدامات موضوع شکایت، موجب تضییع حقوق اشخاص شده باشد، شعبه ی رسیدگی کننده، حکم مقتضی مبنی بر نقض رای یا لغو اثر از تصمیم و اقدام مورد شکایت یا الزام طرف شکایت به اعاده ی حقوق تضییع شده، صادر می نماید.
تبصره – پس از صدور حکم بر اساس ماده ی فوق، مراجع طرف شکایت علاوه بر اجرای حکم، مکلف به رعایت مفاد آن در تصمیمات و اقدامات بعدی خود می باشند.
ماده ی 15- در صورتی که شاکی مدعی ورود خسارتی از ناحیه ی اشخاص یا مراجع مذکور در ماده ی 13 گردد و دیوان صلاحیت رسیدگی به اصل شکایت را داشته باشد، شعبه دیوان پس از بررسی دلایل طرفین و احراز ورود خسارت، میزان خسارت را مشخص و حکم به جبران آن صادر می نماید.
تبصره – شعب دیوان در رسیدگی به این موارد در حکم شعب حقوقی دادگستری می باشند و تشریفات رسیدگی در این قسمت از قبیل هزینه ی دادرسی و شرایط تجدیدنظرخواهی از سوی ذی نفع، مطابق مقررات قانون آیین دادرسی مدنی می باشد. شعب تشخیص نیز در رسیدگی به تجدیدنظرخواهی موضوع این ماده حسب مورد، در حکم شعب تجدیدنظر استان یا شعب دیوان عالی کشور می باشند.
ماده ی 16- در صورتی که شاکی ضمن طرح شکایت خود یا پس از آن مدعی شود که اجرای اقدامات یا تصمیمات یا آرای قطعی یا خودداری از انجام وظیفه توسط اشخاص و مراجع مذکور در ماده ی 13 سبب ورود خسارتی می گردد که جبران آن غیر ممکن یا متعسر است، شعبه ی رسیدگی کننده در صورت احراز ضرورت و فوریت موضوع، بر حسب مورد دستور موقت مبنی بر توقف اجرای اقدامات، تصمیمات و آرای مزبور یا انجام صادر می نماید.
تبصره – دستور موقت تاثیری در اصل شکایت ندارد و در صورت رد شکایت یا صدور قرار اسقاط یا ابطال یا رد دادخواست اصلی، ملغی الاثر می گردد.
ماده ی 17- در صورتی که حداقل یکی از 2 قاضی یا 2 قاضی از 3 قاضی صادر کننده ی رای، متوجه اشتباه شکلی یا ماهوی در رسیدگی خود شوند، ضمن اعلام نظر مستند و مستدل مکتوب، پرونده را جهت ارجاع به شعبه ی تشخیص به دفتر رییس دیوان ارسال می نمایند.
تبصره – صدور حکم اصلاحی در مورد سهوالقلم یا اشتباه محاسبه و یا رفع ابهام که توسط شعبه ی صادر کننده رای انجام می شود، مشمول این ماده نمی باشد.
ماده ی 18 – در صورتی که یکی از طرفین دعوی بعد از صدور رای، مدارک جدیدی تحصیل نماید که موثر در رای باشد، می تواند با ارایه ی مدارک جدید از شعبه ی صادر کننده ی رای، تقاضای اعاده ی دادرسی نماید. شعبه خارج از نوبت به موضوع رسیدگی می کند.
تبصره – در صورتی که شعبه تقاضای مزبور را موجه تشخیص دهد، دستور توقف اجرای رای را صادر می نماید.
ماده ی 19- در صورتی که رییس قوه ی قضاییه یا رییس دیوان، آرای دیوان را واجد اشتباه بین شرعی یا قانونی تشخیص دهد، موضوع جهت بررسی به شعبه ی تشخیص ارجاع می شود. شعبه ی مزبور در صورت وارد دانستن اشکال، اقدام به نقض رای و صدور رای مقتضی می نماید.
تبصره – آرایی که به موجب این ماده صادر شده، قابل رسیدگی مجدد نمی باشد.
ماده ی 20 – حدود صلاحیت و اختیارات هیات عمومی دیوان به شرح زیر است:
1. رسیدگی به اعتراض اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به تصویب نامه ها، آیین نامه ها و تصمیمات اداری و سایر مقررات و نظام نامه های صادر شده از قوای سه گانه، نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی از حیث مخالفت مدلول آنها با احکام شرع و یا مغایرت آنها با قانون اساسی یا عادی و یا خارج بودن آنها از حدود و اختیارات مرجع تصویب کننده.
2. صدور رای وحدت رویه در مورد آرای متناقض صادر شده از شعب دیوان.
3. صدور رای وحدت رویه در صورتی که نسبت به موضوع واحد، آرای مشابه متعدد صادر شده باشد.
ماده ی 21 – اثر ابطال مصوبات توسط هیات عمومی از تاریخ تصویب مصوبه ابطال شده می باشد.

فصل سوم – ترتیب رسیدگی در دیوان :
ماده ی 22- رسیدگی در دیوان مستلزم تقدیم دادخواست است که به زبان فارسی و بر روی برگ های چاپی مخصوص نوشته می شود. دادخواست و تصویر مصدق کلیه ی مدارک و مستندات پیوست آن، باید به تعداد طرف دعوی به علاوه یک نسخه باشد.
تبصره ی 1- در مورد پرونده هایی که با قرار عدم صلاحیت از مراجع قضایی دیگر ارسال می شود، نیاز به تقدیم دادخواست نیست.
تبصره ی 2- هزینه ی دادرسی در شعبه ی دیوان 50 هزار ریال و در شعبه ی تشخیص یکصد هزار ریال می باشد.
تبصره ی 3- چنانچه دادخواست تسلیم شده به دیوان فاقد امضا با یکی از شرایط مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی باشد، مدیر دفتر شعبه ی مطابق قانون مزبور عمل می نماید.
ماده ی 23- دادخواست توسط رییس دیوان به یکی از شعب ارجاع می شود. دفتر شعبه یک نسخه از دادخواست و ضمایم آن را به طرف شکایت ابلاغ می نماید. طرف شکایت موظف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ، نسبت به ارسال پاسخ اقدام کند. عدم وصول پاسخ، مانع رسیدگی نبوده و شعبه با توجه به مدارک موجود به پرونده رسیدگی و مبادرت به صدور رای می نماید.
ماده ی 24- وکالت در دیوان وفق مقررات قانون آیین دادرسی مدنی می باشد.
ماده ی 25- شعبه ی رسیدگی کننده می تواند هر گونه تحقیق یا اقدامی را که لازم بداند انجام دهد یا انجام تحقیقات و اقدامات لازم را از ضابطان قوه ی قضاییه و مراجع اداری بخواهد و یا به سایر مراجع نیابت دهد. ضابطان و مراجع مزبور مکلفند ظرف مهلتی که شعبه ی دیوان تعیین می کند، تحقیقات و اقدامات خواسته شده را انجام دهند. تخلف از این ماده حسب مورد مستلزم مجازات اداری یا انتظامی است.
ماده ی 26- مرجع رسیدگی به تقاضای دستور موقت موضوع ماده ی 16 قانون، شعبه ای است که به اصل دعوی رسیدگی می کند، لکن در مواردی که ضمن درخواست ابطال مصوبات از هیات عمومی، تقاضای دستور موقت شده باشد، ابتدا پرونده جهت رسیدگی به تقاضای مزبور به یکی از شعب ارجاع می شود و در صورت صدور دستور موقت در شعبه ی مرجوع الیه، پرونده در هیات عمومی خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد.
ماده ی 27- سازمان ها، ادارات، هیات ها و ماموران طرف شکایت پس از صدور و ابلاغ دستور موقت، مکلفند بر طبق آن اقدام نمایند و در صورت استنکاف، شعبه صادر کننده دستور موقت، متخلف را به انفصال موقت از شغل به مدت شش ماه تا یک سال و جبران خسارت وارده محکوم نماید.
ماده ی 29- در صورت حصول دلایل مبنی بر عدم ضرورت ادامه دستور موقت، شعبه ی رسیدگی کننده نسبت به لغو آن اقدام می نماید.
ماده ی 30- مقررات مربوط به ورود ثالث، جلب ثالث، اعتراض ثالث و استماع شهادت شهود در دیوان عدالت اداری، مطابق قانون آیین دادرسی مدنی است.
ماده ی 31- در صورتی که محتوای شکایت و دادخواست مطروحه در شعبه ی دیوان، حاوی مطالبی علیه شخص ثالث نیز باشد، این امر مانع رسیدگی شعبه به پرونده نخواهد بود.
ماده ی 32- شعبه ی دیوان می تواند هر یک از طرفین دعوی را برای اخذ توضیح دعوت نماید و در صورتی که شکایت از ادارات و واحدهای مذکور در ماده ی 13 این قانون باشد، طرف شکایت مکلف به معرفی نماینده است.
تبصره ی 1- در صورتی که شاکی پس از ابلاغ برای ادای توضیح حاضر نشود یا از ادای توضیحات مورد درخواست استنکاف کند، شعبه ی دیوان با ملاحظه ی دادخواست اولیه ی و لایحه ی دفاعیه طرف شکایت یا استماع اظهارات او، اتخاذ تصمیم ماهوی بدون اخذ توضیح از شاکی ممکن نشود، قرار ابطال دادخواست را صادر می کند.
تبصره ی 2- در صورتی که طرف شکایت شخص حقیقی یا نماینده ی شخص حقوقی باشد و پس از احضار بدون عذر موجه از حضور جهت ادای توضیح خودداری کند، شعبه او را جلب نموده یا به انفصال موقت از خدمات دولتی به یک ماه تا یک سال محکوم می نماید.
تبصره ی 3- عدم تعیین نماینده توسط طرف شکایت یا عدم حضور شخص مسوول در مهلت اعلام شده از سوی شعبه ی دیوان، موجب انفصال موقت وی از خدمات دولتی از 2 ماه تا یک سال می باشد.
ماده ی 33- در صورت درخواست رییس دیوان یا هر یک از شعب دیوان، کلیه ی واحدهای دولتی، شهرداری ها و سایر موسسات عمومی و ماموران آنها، مکلفند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ نسبت به ارسال اسناد و پرونده های مورد مطالبه اقدام نمایند و در صورتی که ارسال اسناد ممکن نباشد، دلایل آن را به دیوان اعلام کنند. متخلف به حکم شعبه به انفصال موقت از خدمات دولتی از یک ماه تا یک سال و کسر یک سوم حقوق و مزایا به مدت 3 ماه تا یک سال و کسر یک سوم حقوق و مزایا به مدت 3 ماه تا یک سال محکوم می شود.
ماده ی 34- موارد رد دادرس در دیوان و نحوه ی ابلاغ اوراق، آرا و تصمیمات دیوان، طبق آیین دادرسی مدنی می باشد.
ماده ی 35- کلیه ی اشخاص و مراجع مذکور در ماده ی 13 این قانون مکلفند آرای دیوان را پس از ابلاغ فورا اجرا نمایند.
ماده ی 36- در صورت استنکاف شخص یا مرجع محکوم علیه از اجرای رای، شعبه صادر کننده ی رای، به درخواست محکوم له، موضوع را به رییس دیوان منعکس می کند. رییس دیوان یا معاون او مراتب را جهت اجرا به یکی از دادرسان واحد اجرای احکام ارجاع می نماید.
ماده ی 37- دادرس اجرای احکام از طرق زیر مبادرت به اجرای حکم می کند:
1. احضار مسوول مربوطه و اخذ تعهد بر اجرای حکم یا جلب رضایت محکوم له در مدت معین.
2. دستور توقیف حساب بانکی محکوم علیه و برداشت از آن به مبلغ میزان مبلغ محکوم به در صورتی که یک سال پس از ابلاغ اجرا نشده باشد.
3. دستور توقیف و ضبط اموال شخص متخلف به درخواست ذی نفع بر طبق مقررات قانون آیین دادرسی مدنی.
4. دستور ابطال اسناد یا تصمیمات اتخاذ شده مغایر با رای دیوان.
ماده ی 38- در صورتی که محکوم علیه از اجرای رای استنکاف نماید، با رای شعبه صادر کننده حکم، به انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت تا 5 سال و جبران خسارت وارده محکوم می شود. رای صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعبه تشخیص دیوان می باشد.
ماده ی 39- در مورد درخواست ابطال مصوبات، مشخص نمودن علل درخواست و ذکر موارد مغایرت مصوبه با شرع یا قانون یا خروج از اختیارات و هم چنین ماده ی قانونی یا حکم شرعی که اعلام مغایرت مصوبه با آن شده است، ضروری می باشد.
تبصره – در صورت عدم رعایت مفاد این ماده، مدیر دفتر هیات عمومی موظف است، ظرف 5 روز پس از ثبت درخواست با ذکر نقایص موجود، اخطار رفع نقص صادر می نماید. این قرار قطعی است.
ماده ی 40- در مواردی که به تشخیص رییس دیوان رسیدگی به درخواست ابطال مصوبه موضوعا منتفی باشد. مانند موارد استرداد درخواست از سوی متقاضی یا وجود رای قبلی دیوان در مورد مصوبه، رییس دیوان قرار رد درخواست را صادر می کند. این قرار قطعی است.
ماده ی 41- در صورتی که رییس قوه ی قضاییه یا رییس دیوان به هر نحو از مغایرت یک مصوبه با شرع یا قانون یا خروج آن از اختیارات مقام توصیب کننده مطلع شود، موظف است موضوع را در هیات عمومی مطرح و ابطال مصوبه را درخواست نماید.
ماده ی 42- در صورتی که مصوبه به لحاظ مغایرت با موازین شرعی برای رسیدگی مطرح باشد، موضوع جهت اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال می شود. نظر فقهای شورای نگهبان برای هیات عمومی، لازم الاتباع است.
ماده ی 43- هیات عمومی، در اجرای بند 1 ماده ی 20 می تواند تمام یا قسمتی از مصوبه را ابطال نماید.
ماده ی 44- هر گاه در موارد مشابه آرای متناقض از یک یا چند شعبه دیوان صادر شود، رییس دیوان موظف است به محض اطلاع، موضوع را در هیات عمومی دیوان مطرح نماید و هیات پس از بررسی و احراز تعارض، نسبت به صدور رای اقدام می نماید. این رای برای شعب دیوان و سایر مراجع قضایی و اداری در موارد مشابه لازم الاتباع است. اثر رای مذکور نسبت به آینده است و موجب نقض آرای سابق نمی شود، لیکن در مورد احکامی که در هیات عمومی مطرح و غیر صحیح تشخیص داده می شود، شخص ذی نفع ظرف یک ماه از تاریخ درج رای در روزنامه ی رسمی حق تجدیدنظرخواهی در شعب تشخیص را دارد و شعبه ی تشخیص موظف به رسیدگی و صدور رای بر طبق رای وحدت رویه است.
ماده ی 45- هر گاه در موضوع واحدی حداقل 5 رای مشابه از شعب مختلف دیوان صادر شده باشد، با نظر رییس دیوان، موضوع در هیات عمومی مطرح و رای وحدت رویه صادر می شود. این رای برای شعب دیوان، ادارات و اشخاص حقیقی و حقوقی ذی ربط لازم الاتباع است.
تبصره – پس از صدور رای وحدت رویه، رسیدگی به شکایات موضوع این ماده در شعب دیوان به صورت خارج از نوبت و بدون نیاز به تبادل لوایح انجام می گیرد.
ماده ی 46- هر گاه پس از انتشار رای هیات عمومی دیوان در روزنامه ی رسمی کشور، مسوولان ذی ربط از اجرای آن استنکاف نمایند، به تقاضای ذی نفع یا رییس دیوان و با حکم یکی از شعب دیوان، مستنکف به انفصال موقت از خدمات دولتی از 3 ماه تا یک سال و یا پرداخت جزای نقدی از یک میلیون ریال تا 50 میلیون ریال و جبران خسارت وارده محکوم می شود.
ماده ی 47- مرجع حل اختلاف در صلاحیت بین شعب دیوان و سایر مراجع قضایی پس از کسب نظر مشاوران دیوان عدالت اداری، دیوان عالی کشور است.
ماده ی 48- پس از لازم الاجرا شدن این قانون، رسیدگی به کلیه ی پرونده های مطروحه در شعب تجدیدنظر سابق دیوان هم چنین رسیدگی به اعتراضات وارده نسبت به آرای غیر قطعی شعب بدوی سابق با رعایت قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1360 و اصلاحات بعدی، در شعب تجدیدنظر ادامه می یابد.
ماده ی 49- قوه ی قضاییه موظف است ظرف 6 ماه لایحه ی آیین دادرسی دیوان را تهیه و از طریق دولت تقدیم مجلس شورای اسلامی نماید و تا زمان تصویب آیین دادرسی مزبور، بر طبق این قانون و قوانین سابق عمل خواهد شد.
ماده ی 50- از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1360 و اصلاحات بعدی آن و کلیه قوانین مغایر با رعایت مواد 48 و 49 لغو می شوند.

……………………………………………………………………………………………………………………………
روزنامه رسمی – مورخ 9/8/1384

ایرادهای شورای نگهبان به لایحه ی دیوان عدالت اداری

1. ماده 1 از این نظر که شمول عبارت ذکر شده اعم از اصل 173 قانون اساسی است، به لحاظ توسعه ی آن به بیش از موارد مذکور، مغایر این اصل شناخته شد.

2. اطلاق بندهای 1، 2، 3، 4، 5 و 6 ماده ی 13 چون شامل اقدامات و تصمیمات واحدهای عمومی غیر دولتی نیز می شوند، مغایر اصل 173 قانون اساسی شناخته شد.

3. ماده ی 15 و تبصره ی آن از جهت توسعه ی صلاحیت دیوان عدالت اداری، مغایر اصل 173 قانون اساسی شناخته شد.

4. اطلاق تبصره ی ماده ی 19 نسبت به آرایی که خلاف بین شرع یا قانون تشخیص داده شود، خلاف موازین شرع شناخته شد.

5. بند 1 ماده ی 20 بر اساس اشکال ماده ی 1 به جهت توسعه ی تصویب نامه ها و آیین نامه ها به قوای دیگر غیر از قوه ی مجریه و نیز تسری آن به موسسات عمومی غیر دولتی، مغایر اصل 173 قانون اساسی شناخته شد.

6. اطلاق ماده ی 21 مغایر اصل 173 قانون اساسی و نظریه ی تفسیری شورای نگهبان شناخته شد.

7. ماده ی 44 به دلیل این که ایجاد وحدت رویه از اختصاصات دیوان عالی کشور است، به جهت اطلاق آن نسبت به مواردی که در صلاحیت محاکم عمومی است. مغایر اصل 161 قانون اساسی شناخته شد و هم چنین نظر به این که اطلاق رای وحدت رویه شامل مواردی که این رای خلاف شرع باشد نیز می شود، خلاف موازین شرع است.

…………………………………………………………………………………………………………………………………

روزنامه رسمی – مورخ 9/8/1384

برخی از تفاوت های کلی قانون
دیوان عدالت اداری با لایحه اخیر :

* تعداد قضات و مشاوران و میزان سابقه و تحصیلات آنان :
در لایحه جدید دیوان عدالت اداری همچون دیوان عالی کشور دارای شعب تشخیص خواهند شد. این شعب با حضور ۵ قاضی باتجربه بیش از ۱۵ سال پرونده ها را رسیدگی خواهند کرد. (البته مرحله تجدید نظر سابق در لایحه اخیر حذف گردیده)
در قانون قبلی دیوان , شعب تنها با حضور یک قاضی تشکیل می شد و رای نیز صادر می شد و چون موضوعات در مورد مباحث اداری بسیار متنوع بود وقوع اشتباه در این رسیدگی ها بعید نبوده و گاهی موجه بوده است . در قانون جدید تعداد قضات به سه نفر افزایش یافته و شرط شده که قضات دارای پانزده سال سابقـه کاری باشند و اگر قضات دارای مدرک دکترا و بیشتر باشند سابقـه کاری 10 سال کافی است و در واقع با این تحولات شعب دیوان شبیه شعب دیوان عالی کشور خواهند شد. در لایحه جدید به میزان سابقه و مدرک تحصیلی اشاره گردیده که در قانون فعلی اشاره ای روشن به ان نشده است . (مواد 3 تا 8 لایحه )

* اعاده دادرسی :
در قانون جدید بحث اعاده دادرسی پیش بینی شده است، در سیستم قبلی اگر دادگاه نسبت به پرونده ای حکم قطعی صادر می کرد و بعد از صدور حکم مدرک جدیدی ارائه می شد تاثیری در رای نداشت ولی در صورت تصویب لایحه قانون جدید افراد می توانند با در دست داشتن مدرک موثر پرونده های مختومه را بار دیگر به جریان بیندازند. (ماده 18-13 لایحه)

* ضمانت اجرا و مجازات ها :
ضمانت اجرای احکام دادگاه های دیوان در قانون فعلی فقط اعمال ماده ۲۱ که انفصال از خدمت را شامل می شود . در قانون جدید دیوان عدالت اداری برای اجرای احکام قضات دایره اجرای احکام پیش بینی شده است. که به نظر میرسد ضمانت اجرا ها و تنبیهات به شکل جدی تری در لایحه جدید مطرح شده است .
(مواد 21-27-38-46و…)

* وظایف و صلاحیت ها :
در لایحه جدید صلاحیت دیوان به کلیه تصمیمات و آیین نامه های حکومتی توسعه یافته و برخی نهاد هایی چون نهاد های عمومی غیر دولتی که تا کنون عملا دیوان به ان رسیدگی میکرده است به طور رسمی در لایحه امده است.
شکایت هایی هم که علیه هیات های 7 نفری زمین، شهرداری ها، بنیاد جانبازان و بنیاد مستضعفان ارسال می شوند عملا20 سال است که توسط دیوان رسیدگی می شوند اما در لایحه اخیر این صلاحیت به گونه ای اشکار بیان شده است (ماده 13لایحه)

* هزینه دادرسی:
هزینه ی دادرسی که با توجه به شرایط امروزی افزایش داشته است در این لایحه تعیین گردیده است .(ماده 22 لایحه)

* میزان فرصت پاسخگویی و تجدید نظر:
در قانون فعلی فرصتی 10 روزه در نظر گرفته شده اما در لایحه جدید به یک ماه افزایش یافته است همچنین فرصت تجدید نظر در قانون 20 روز میباشد که در لایحه به یک ماه افزایش یافته است(البته در شعبه تشخیص)-(ماده 23)

* دخالت ثالث :
اصلاح دخالت فرد ثالث در پرونده های مرتبط با خود در قانون فعلی فرد ثالث که به نوعی در پرونده دخیل بود اجازه دخالت در رسیدگی را نداشت با اصلاح این موضوع در قانون جدید مقررات مربوط به ورود اعتراض شخص ثالث در پرونده باز شده است(ماده30لایحه )

* استفاده از مشاوران و کارشناسان:
در قانون فعلی به طور کلی به مشاوران و کارشناسان اشاره شده است اما در لایحه جدید میزان سابقه، استخدام انان و تعداد ان ها به طور کامل ذکر شده است که ابهام را بر طرف مینماید. (ماده 9 لایحه )

* تجدید نظر :
در لایحه اخیر رسیدگی در دیوان تک مرحله ای گردیده است و قطعی میباشد و تجدید نظر به وسیله شعب تشخیص انجام میشود (تجدید نظر حذف گردیده است)در صورتی که در قانون فعلی سیستم تجدید نظر وجود دارد که هر کدام از این حالات معایب و مزایایی دارند که در بحث اتی به ان اشاره میشود.

* جبران خسارت :
در لایحه، در صورتی که شاکی مدعی ورود خسارتی از ناحیه ی اشخاص یا مراجع مذکور دیوان صلاحیت رسیدگی به اصل شکایت را داشته باشد، شعبه دیوان پس از بررسی میزان خسارت را مشخص و حکم به جبران آن صادر می کند.
همچنین در لایحه، در صورتی که تصمیمات و اقدامات موضوع شکایت، موجب تضییع حقوق اشخاص شده باشد، شعبه رسیدگی کننده حکم مقتضی مبنی بر نقض رای یا لغو اثر از تصمیم و اقدام مورد شکایت یا الزام طرف شکایت به اعاده حقوق تضیع شده را صادر می نماید.

در پایان به نظر می آید جز در مواردی که ذکر شد این لایحه بیشتر به منظورتبین، رفع ابهام و نقایص و تکمیل و توضیح قوانین سابق پیشنهاد گردیده است و تعارض و تضادی میان این دو نمی باشد . (برای نمونه میتوان به مواد37-34-42- 14 و….اشاره نمود)

محاسن لایحه جدید دیوان عدالت اداری
از دید موافقان :

* در قانون جدید دیوان عدالت اداری همچون دیوان عالی کشور دارای شعب تشخیص خواهند شد. این شعب با حضور ۵ قاضی باتجربه بیش از ۱۵ سال پرونده ها را رسیدگی خواهند کرد.

* در قانون جدید بحث اعاده دادرسی پیش بینی شده است، در سیستم قبلی اگر دادگاه نسبت به پرونده ای حکم قطعی صادر می کرد و بعد از صدور حکم مدرک جدیدی ارائه می شد تاثیری در رای نداشت ولی در صورت تصویب لایحه قانون جدید افراد می توانند با در دست داشتن مدرک موثر پرونده های مختومه را بار دیگر به جریان بیندازند.

* اصلاح دخالت فرد ثالث در پرونده های مرتبط با خود در قانون فعلی فرد ثالث که به نوعی در پرونده دخیل بود اجازه دخالت در رسیدگی را نداشت با اصلاح این موضوع در قانون جدید مقررات مربوط به ورود اعتراض شخص ثالث در پرونده باز شده است.

* ضمانت اجرای احکام دادگاه های دیوان در قانون فعلی فقط اعمال ماده ۲۱ که انفصال از خدمت را شامل می شود به عنوان ابزار تنبیهی در جهت استنکاف مسئولان دولتی از حکم دیوان مشخص شده که این مورد نیز طی ۱۰ سال گذشته اعمال نشده است. در قانون جدید دیوان عدالت اداری برای اجرای احکام قضات دایره اجرای احکام پیش بینی شده است.

* یکی از نکات مثبت قانون جدید دیوان , حذف مرحلـه رسیدگی به تجدیدنظر در دیوان عدالت اداری است چون در قانون جدید آرای دیوان قطعی شده و در رسیدگی ها بین سرعت و دقت برابری وجود داشته باشد و اگر تنها به یکی از این دو اهمیت داده شود , کفـه ترازو ناهماهنگ خواهد شد.

* نظر دیوان در مرحلـه نهایی تصمیمات اداری است , گاهی این رسیدگی بین مرحلـه سوم و چهارم خواهد بود و اگر زمان زیادی نیز در این رابطه صرف شود , اجرای عدالت محقق نخواهد شد.

* در قانون قبلی تنها یک ضمانت اجرا وجود داشت و آن این بود که اگر احکامی قطعی شوند و فرد یا افرادی از انجام آن استنکاف کند این فرد منفصل می شود. این قانون , قانون مبهمی بود لذا در اجرا مشکلاتی را ایجاد کرده بود. در قانون گذشته جزئیات این عمل پیش بینی نشده بود و در حقیقت قانون عملی نبود و در مدت 10 سال حتی یک مورد استفاده از این قانون نبوده است .

* قانون جدید دیوان , ضمانت های اجرایی دیگری را در نظر گرفته بدین گونه که اگر کسی در اداره فعالیت داشته و در آن اداره اضافه کاری انجام داده است ولی اضافه کاری او در نظر گرفته نشده است با گذشت یک سال از صدور حکم دیوان بر اساس نامـه دیوان عدالت اداری می توان نسبت به پرداخت پول فرد از حساب آن سازمان یا اداره بر اساس نامه ای به بانک اقدام کرد .

* با اشاره به اینکه شورای نگهبان ماده ۱۳ این لایحه را فراتر از اصل ۱۷۳قانون اساسی دانسته است ، از نظر این کمیسیون امکان اصلاح ماده ۱۳ وجود ندارد ، چرا که با اصلاح آن قوای سه گانه از هم تفکیک می شوند.

* اگر هریک از مواد ۱۳و ۲۰ لایحه دیوان عدالت اداری تغییر یابد، بر صلاحیت دیوان عدالت اداری لطمه خواهد خورد.

* کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ماده ۲۱ را به شرح ذیل اصلاح کرده است: "اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رای هیات عمومی است مگر در مورد مصوبات خلاف شرع یا در مواردی که به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص هیات مذکور اثر آن را از زمان تصویب مصوبه اعلام نماید".
در ماده ۲۱ لایحه دیوان عدالت اداری تنها این مطلب قید شده بود که "اثر ابطال مصوبات توسط هیات عمومی از تاریخ تصویب مصوبه ابطال شده می باشد".

معایب و نواقص لایحه جدید دیوان عدالت اداری
از دید مخالفان :

* قانون دیوان عدالت اداری از زمان تصویب دو بار اصلاح و موادی به آن الحاق شده است. همچنین موادی از آن مورد تفسیر قرار گرفته است. لذا اصلاح قانون به منظور رفع ابهام و سردرگمی ضروری و مفید است البته لایحه پیشنهادی دارای ایرادات و ابهاماتی نیز است که عمده ترین آن سکوت یا فراموشی مرحله تجدید نظر از آرای دیوان است حال آن که در ماده (18) و (19) قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1360 مرحله تجدیدنظر هر چند به صورت ناقص پیش بینی و در ماده (19) قانون اصلاح موادی از قانون دیوان عدالت مصوب 1/2/1378 روش تشکیل شعبات تجدیدنظر معین شده است.

* به هر حال مطالعه مواد لایحه پیشنهادی نشان می دهد که لایحه به لحاظ ماهوی و چه به لحاظ صوری دارای ایراداتی به شرح ذیل است:

الف) لایحه پیشنهادی در رفع نواقص و ایرادات قانون فعلی چندان موفق نیست و از طرفی با گسترش اختیارات دیوان عدالت اداری با اصل (57) (اصل تفکیک قوا) و اصل (173) قانون اساسی و همچنین اصول دیگر حقوق عمومی در تعارض قرار گرفته است.

ب) دقت در برخی از مواد پیشنهادی به ویژه بند "4" ماده (6) مبنی بر رسیدگی به شکایات راجع به تصمیمات و مصوبات نهادهای حرفه ای، صنفی و همچنین تصمیم به جای واحد اداری و رسیدگی ماهوی به اعتراضات از کمیسیون ها و استفاده از عبارت بسیار قابل بسط و تفسیر "یا هر اقدام قانونی که به عمل می آید" بیانگر این است که لایحه پیشنهادی در صدد گسترش دامنه اختیارات دیوان است.

ج) از نظر صوری نیز لایحه دارای اشکالاتی است که عمده ترین آن همان طور که اشاره شد عدم پیش بینی مرحله تجدیدنظر و همچنین عدم مشخص کردن وظایف و صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری است.

* لایحه دیوان عدالت اداری که به تصویب مجلس شورای اسلامی رســـیده ، اختیارات بسیار گسترده ای را برای دیوان عدالت اداری در نظر گرفته است طبق اصـــول 170 و 173 قانون اساسی ، دیوان عدالت اداری می تواند به شکایت افراد حقیقی و حقوقی ، تصویب نامه و آیین نامه های دولتی مغایر قوانین و مقررات اسلامی را ابطال کند

* صلاحیت دیوان عدالت اداری ، طبق قانون اساسی محدود به تصمیمات قوه مجریه است اما در لایحه جدید صلاحیت دیوان به کلیه تصمیمات و آیین نامه های حکومتی توسعه یافته که مغایر اصول 170 و 173 قانون اساسی است

* در این لایحه دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع پایانی رسیدگی به اختلافات و شـکایات، اعلام شده و طرفین دعوا هیچ راهی برای تجدید نظر نخواهند داشت که این مورد نیز مــورد ایراد شرعی فقهای محترم شورای نگهبان قرار گرفته است .

* ماده 44 این لایحه به دلیل نقض اصل وحدت رویه قضایی که از اقتضائات دیوان عـــدالت اداری است مغایر اصل 161 قانون اساسی شناخته شده

بر لایحه جدید دیوان عدالت اداری چه گذشت ؟

گزارش اول :
حجت الاسلام والمسلمین رازینی سازمان تامین اجتماعی را رکوردار شکایات مردمی اعلام کرد. وی افزود : سازمان تامین اجتماعی مقام اول شکایات مردمی علیه خود را دارد و شهرداری مقام دوم و ادارات مالیاتی مقام سوم را دارا هستند.
اقدام اساسی و مبتکرانه دیوان عدالت اداری در ایجاد دفاتر ویژه دیوان در وزارتخانه ها , نهادها و ادارات دولتی است .
قرار است در هر وزارتخانه یا نهاد یا اداره یک دفتر ویژه دیوان عدالت اداری تاسیس شود.
این دفتر متشکل از سه نفر خواهد بود. یک نفر معتمد و نماینده وزارتخانه یا نهاد و دو نفر قاضی عالی رتبه . نمایندگان دیوان عدالت دو نفر قاضی بازنشسته یا قاضی پخته و با سابقه حداقل 15 سال خدمت و حداقل مدرک دکتری یا کارشناسی ارشد خواهند بود. این سه نفر در دفتر ویژه دیوان عنوان جایگزین شورای حل اختلاف را خواهند داشت . این طرح در راستای " قضازدایی " انجام می شود و هدف آن این است که از تشکیل پرونده های زائد و نیز اطاله دادرسی در دیوان جلوگیری کند.
منابع مطلع در دیوان عدالت می گویند امید است که در آستانه جشنهای پیروزی انقلاب اسلامی (دهه فجر امسال ) اولین دفتر ویژه دیوان عدالت اداری در اولین وزارتخانه دولتی افتتاح شود و شادی مضاعف نصیب مردم مظلومی شود که در ادارات , نهادها و وزارتخانه ها مورد ستم و بی عدالتی قرار می گیرند.
اینکه همین منابع یادآور می شوند اولین دفتری که در دهه فجر امسال امید افتتاح آن می رود دفتر ویژه دیوان عدالت در سازمان تامین اجتماعی است .
در سالهای اخیر بویژه سال جاری شهرداریها و ادارات مالیاتی تعامل بیشتری با مردم داشته و دارند.
در شهرداریها و ادارات مالیات , مسئولین با مردم سازگاری زیادی از خود نشان داده اند. به بخشنامه ها و ماده قانونی های خشک و بی روح کمتر استناد کرده اند. این احتمال را داده اند که ممکن است قانونگذار مرتکب اشتباهاتی شده باشد , اما متاسفانه مسئولین سازمان تامین اجتماعی اصرار دارند که به صورت خشک و بی روح و فقط با استناد به قوانین و دستگاه های کامپیوتری با مردم برخورد کنند و با همین عملکردها به شدت موجبات نارضایتی مردم را پدید آورده اند.
برای بازرسان بیمه تامین اجتماعی هرچه کامپیوتر در خود ثبت کند , حکم قاطع است و از همان لحظه ثبت جریمه , پشت جریمه و اخطار پشت اخطار برای مردم صادر می شود و رقمهای کلان از مردم بابت بیمه و تاخیر پرداخت و… مطالبه می شود.
اوج عدم تعامل مسئولین بیمه با مردم این است که آنها در مقابل اعتراضات مردمی فقط به ادای کلمات خشک و بی روح بسنده می کنند و می گویند : قانون مجلس است , بروید به مجلس شکایت کنید. یا : بروید به هیئت دولت شکایت کنید. مصوبه هیئت دولت است . در شرایطی که دیوان عدالت اداری برای حل مشکلات مردم به اقدامات اصلاح گرانه و عمیق و اساسی تن می دهد و حتی رئیس دیوان رسما اعلام می کند که با تاسیس دفتر ویژه در ادارات می خواهند از تشکیل پرونده , صدور رای قضایی و تشکیل پرونده قضایی و استناد به قانون و صدور حکم قانونی و محکوم کردن فرد یا افرادی جلوگیری کنند , چطور یک اداره یا سازمان یا نهاد دولتی اصرار دارد در تعامل با مردم فقط به بخشنامه ها و قوانین خشک و بی روح استناد کند.
نکته مهم تر از همه نکات بالا که دقیقا خلاف برخورد غلط مسئولین برخی ادارات و وزارتخانه ها است , برخورد عملیاتی و روح واقع بینانه و عمل گرایانه رئیس دیوان عدالت اداری در برخورد با قوانین است . این نکته می تواند برای همه سرمشق و عبرت شود. دیوان عدالت اداری که در واقع یک نهاد وابسته به قوه قضائیه است و برای آب خوردن هم باید به قوانین و مواد و تبصره های قانونی استناد کند , آمده است برای نجات مردم از دیو بوروکراسی و بی عدالتی راههای فراقانونی و اصلاح گرایانه را برگزیده است .

دیوان عدالت اداری می گوید ما شوراهای حل اختلاف و دفاتر ویژه در ادارات و نهادها را افتتاح می کنیم تا مجبور به تشکیل پرونده و برخورد قانونی (که حق طبیعی و فلسفه وجودی دیوان است ) نشویم . ما می خواهیم با کدخدامنشی به وزرا , معاونین وزرا , مدیران کل , روسای ادارات و نهادها بگوییم آقای وزیر , آقای معاون وزیر , آقای مدیر کل , آقای رئیس , فلان کارمند یا فلان مراجع آمده و از شما شکایت کرده , دو تن از قضات عالی رتبه ما اعلام کرده اند که حق با کارمند یا مراجع شماست , شما فقط یک دستور شفاهی بدهید و مشکل را حل کنید و اجازه بدهید ما پرونده تشکیل ندهیم و حکم قضایی صادر نکنیم . پس نتیجه می گیریم که می توان کارهایی کرد که فقط به قوانین خشک و بی روح متکی نشد. می توان کارهایی انجام داد که به نتیجه مطلوب رسید , بدون اینکه تشکیل پرونده قضایی بدهیم و بدون اینکه قوه قضائیه را متورم تر و گسترده تر کنیم و هزینه های نظام و قوه قضائیه را بالا ببریم . می توان در کارها رضای خدا را در نظر گرفت و مردم را در چاه و یل نظام بوروکراسی و قضایی رها نکنیم . نتیجه نهایی تر اینکه مسئولین بیمه تامین اجتماعی و سایر مسوولین که درصدر آمار شکایات مردمی قرار دارند , می توانند تعامل بیشتری با مردم داشته باشند و از چسبیدن به قوانین خشک و بی روح و بعضا غلطی که اتفاقا مجلس و دولت هم تصویب کرده , دست بردارند و عدالت را بیشتر رعایت کنند.

اصلاحات اساسی در دیوان عدالت اداری :
رییس دیوان عدالت اداری , با تشریح لایحه قانون این دیوان , ابراز امیدواری کرد که با قانون جدید رسیدگی نهایی به پرونده ها , به کمتر از یک سال برسد.
حجت الاسلام والمسلمین علی رازینی , رییس دیوان عدالت اداری در نشست خبری دیروز به توضیح درمورد مواد لایحه قانون دیوان عدالت اداری پرداخت و اظهار داشت : انصافا حضور رسانه ها برای نهادهای اداری و قضایی نعمتی است تا این که مردم در جریان شیوه های کاری این نهادها قرار گیرند و طبعا مراجعات و رسیدگی ها به این نهادها آسان خواهد شد.
رییس دیوان عدالت اداری در ابتدا , درباره هدف از تشکیل دیوان عدالت گفت : در طول دهه های گذشته همیشه مردم با دغدغه هایی برای رسیدگی به مشکلاتشان مواجه و از تضییع حقوق خود ناراضی بودند و با توجه به این که تظلم علیه دولت مشکل پیچیده ای است و این امر ذهن مردم را آزار می داده واضعان قانون اساسی که سند خون شهدا هستند به این مهم توجه کرده و دستگاه خاصی در رابطه با حقوق مردم که به وسیلـه دولت تضییع می شود , تشکیل شد.
حجت الاسلام والمسلمین رازینی اظهار داشت : تاسیس دیوان عدالت اداری به سال 1360 بازمی گردد و در این سال ها خدمات بسیار زیادی از طریق دیوان عدالت اداری به مردم و ملت عرضه شده است ولی در عمل یکسری مشکلات ساختاری در دیوان وجود داشته که به نقض قانون و اشکالات وارده بر قانون برمی گردد که مجلس شورای اسلامی موفق شد قانون جدید دیوان عدالت اداری را به تصویب برساند.
وی با اشاره به مشکل اطالـه دادرسی در دیوان عدالت اداری افزود : مشکل اطالـه دادرسی در دستگاه قضایی مزمن و تا حدودی عمومی است . زمان , یکی از فاکتورها و عوامل مهم و موثر در رسیدگی به پرونده هاست ; اگر ظرف مدت مشخصی پاسخگوی مردم باشیم موجب رضایت مردم خواهد شد و هرچه مدت زمان پاسخ طول بکشد پاسخ , کارآیی خود را از دست خواهد داد.
رییس دیوان عدالت اداری ادامه داد : برای حل اطالـه دادرسی اقدامات زیادی باید انجام شود و ریشـه آن در ساختارهای قوه قضاییه است . اگر مسوولیتی یا کاری به یک نهاد سپرده می شود باید با توانایی آن نهاد برابری داشته باشد و در غیراین صورت مسلم است که بسیار زمان خواهد برد; برای این امر باید ورودی نهادها را کاهش دهیم و از ورود پرونده های غیرضروری و غیرلازم و بدون نیاز به این دیوان جلوگیری شود. اگر به مردم و نهاد ذیربط آموزشی داده نشود مطمئنا فعالیت را برای خود دشوار و بار خود را سنگین کرده ایم .
وی , با اشاره به قضازدایی در دستگاه قضایی گفت : قضازدایی به این معناست که مواردی را برای رسیدگی به دستگاه قضایی ارجاع دهیم که رسیدگی آن در صلاحیت نهاد ذیربط باشد و باید از مسائلی که بدون ورود به دیوان قابل رسیدگی و حل است , جلوگیری شود و باید نسبت به تبیین آن اقدام کرد. تاسیس شورای حل اختلاف نیز برای رسیدگی به مواردی است که خارج از دستگاه قضایی قابل حل است .
رازینی , با تاکید بر افزایش عملکرد دستگاه قضایی گفت : باید بتوانیم از کادر موجود حداکثر استفاده را ببریم و نیاز به اصلاح ساختارهای اداری در این رابطه است زیرا ساختارها و روش های نامناسب در بعضی مواقع موجب افزایش مشکلات می شود.

وی , با بیان مطالعاتی در زمینـه شوراهای تخصصی حل اختلاف اظهار داشت : حدود یک سال قبل در دیوان عدالت اداری , پرونده هایی مربوط به چند سال قبل جریان داشت , تلاش های زیادی در این زمینه انجام شده است . یکی از اقدامات مهم کاهش بار دستگاه قضایی است که در این زمینه مطالعاتی صورت گرفته است .
رازینی , با تاکید بر اجرای عدالت , تصریح کرد : با افزایش کارآمدی و توان عملی و اجرایی قضات و سیستم اداری , کارکرد و عملکرد دیوان عدالت اداری در دو سال گذشته حدود 20 درصد افزایش یافته است . در سال 1383 معدل کاری کارکرد شعبات دیوان ماهانه بین 5 تا 6 هزار پرونده بوده است و این معدل امسال ماهیانه به 8 تا 10 هزار پرونده رسیده است . در دیوان پرونده های مربوط به سال 1379 , 1380 و 1381 در شعبات تجدیدنظر رسیدگی شده , رسیدگی به پرونده های سال 1382 نیز در شعبات تجدیدنظر بوده که به پایان رسیده و در شعبات بدوی نیز تقریبا رو به اتمام است , امیدوارم تا پایان سال پرونده های سال 1383 هم در شعبات بدوی و هم در شعبات تجدیدنظر رسیدگی شود . این رسیدگی موجب خاتمه پیدا کردن پرونده های قدیمی و کهنه موجود در دیوان عدالت اداری شده است .
رییس دیوان عدالت اداری خاطرنشان کرد : یکی از نکات مثبت قانون جدید دیوان , حذف مرحلـه رسیدگی به تجدیدنظر در دیوان عدالت اداری است چون در قانون جدید آرای دیوان قطعی شده و در رسیدگی ها بین سرعت و دقت برابری وجود داشته باشد و اگر تنها به یکی از این دو اهمیت داده شود , کفـه ترازو ناهماهنگ خواهد شد. وی , با بیان این که دیوان عدالت اداری مشابه دیوان عالی کشور است , تصریح کرد : نظر دیوان در مرحلـه نهایی تصمیمات اداری است , گاهی این رسیدگی بین مرحلـه سوم و چهارم خواهد بود و اگر زمان زیادی نیز در این رابطه صرف شود , اجرای عدالت محقق نخواهد شد. حجت الاسلام والمسلمین رازینی تصریح کرد :
در قانون قبلی دیوان , شعب تنها با حضور یک قاضی تشکیل می شد و رای نیز صادر می شد و چون موضوعات در مورد مباحث اداری بسیار متنوع بود وقوع اشتباه در این رسیدگی ها بعید نبوده و گاهی موجه بوده است . در قانون جدید تعداد قضات به سه نفر افزایش یافته و شرط شده که قضات دارای پانزده سال سابقـه کاری باشند و اگر قضات دارای مدرک دکترا و بیشتر باشند سابقـه کاری 10 سال کافی است و در واقع با این تحولات شعب دیوان شبیه شعب دیوان عالی کشور خواهند شد. امیدواریم با قانون جدید رسیدگی نهایی به پرونده ها به کمتر از یک سال برسد. رییس دیوان عدالت اداری خاطر نشان کرد : با توجه به قانون جدید , کار بررسی و مطالعـه مقدماتی پرونده ها در شعب , ظرف دو , سه ساعت انجام می شود. گاهی اوقات بسیاری از مراجعان , پرونده های خود را از طریق پستی ارسال می کنند و قاضی نیز در رسیدگی از طرفین برای حضور دعوت به عمل نمی آورد و ضرورتی هم برای حضور نیست لذا طرح شکایت در دیوان از دو طریق انجام می شود , نخست ارسال از طریق پست و دیگری حضوری است .

وی ادامه داد : در مواقع ارسال پرونده از طریق پستی , مردم اطلاعی از سرنوشت پرونده خود نداشتند و چندین بار به دیوان مراجعه می کردند , برای رفع این مشکل اصلاحی صورت گرفته و اکنون هنگامی که پرونده ارسال می شود , ظرف کمتر از 24 ساعت به شعبه ارجاع و بعد از دریافت , یک رسید پستی برای صاحب پرونده ارسال می شود. رفع مشکل شلوغی خط تلفن دیوان عدالت اداری از اقدامات دیگر برای رسیدگی هرچه سریع تر به پرونده هاست .
رازینی اظهار داشت : آیین دادرسی با توجه به این که برای احقاق حقوق طرفین لازم است خود سبب اتلاف وقت و رعایت این امر باعث کندی در روند رسیدگی می شود ولی در هر حال احقاق حق شاکی و متشاکی لازم است .
رییس دیوان عدالت اداری تاکید کرد : در بعضی مواقع مردم در مراجعات خود مسائل ساده و جزئی را مطرح می کنند که شاید بدون مراجعه به دیوان عدالت اداری قابل حل باشد لذا تاسیس نهاد شبه قضایی چون شورای تخصصی حل اختلاف برای این امر بوده است ; همچنین بر اساس تفکر مشارکت مردم بر حل مشکلات قضایی , استفاده از شورای حل اختلاف لازم است .
وی , اضافه کرد : بر اساس شکایاتی که علیه ادارات و سازمان ها در دیوان عدالت اداری مطرح می شود , شورایی مرکب از سه عضو اصلی و دو عضو علی البدل که از این سه نفر یک نفر از کارمندان اداره , مورد نظر و دو نفر دیگر , حقوقدان و کارشناس هستند در محل آن اداره تشکیل می شود و پرونده برای رسیدگی به این شورا ارسال خواهد شد; این شعبات در اداراتی است که بیشتر شکایات از آن جا بوده است و در واقع سعی آنها حل موضوع پرونده با توافق است .

رازینی , بیشترین پرونده های موجود در دیوان را مربوط به سازمان بیمه تامین اجتماعی , شهرداری , وزارت کار , اداره دارایی و سازمان آموزش و پرورش عنوان کرد.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار ایسنا مبنی بر ضمانت اجرایی آرای صادره از سوی دیوان عدالت اداری , گفت : در قانون قبلی تنها یک ضمانت اجرا وجود داشت و آن این بود که اگر احکامی قطعی شوند و فرد یا افرادی از انجام آن استنکاف کند این فرد منفصل می شود. این قانون , قانون مبهمی بود لذا در اجرا مشکلاتی را ایجاد کرده بود. در قانون گذشته جزئیات این عمل پیش بینی نشده بود و در حقیقت قانون عملی نبود و در مدت 10 سال حتی یک مورد استفاده از این قانون نبوده است .
رییس دیوان عدالت اداری افزود : قانون جدید دیوان , ضمانت های اجرایی دیگری را در نظر گرفته بدین گونه که اگر کسی در اداره فعالیت داشته و در آن اداره اضافه کاری انجام داده است ولی اضافه کاری او در نظر گرفته نشده است با گذشت یک سال از صدور حکم دیوان بر اساس نامـه دیوان عدالت اداری می توان نسبت به پرداخت پول فرد از حساب آن سازمان یا اداره بر اساس نامه ای به بانک اقدام کرد . در حال حاضر 95 درصد پرونده های دیوان نوبت زیر یک سال و نیم و کمتر دارند.
وی ادامه داد : بازوی اجرایی ما برای ضمانت اجرای آرا صادره از سوی دیوان , قانون است و در قانون جدید نهاد اجرای احکام پیش بینی شده است . این نهاد اجرای آرا قطعی شده را پیگیری می کند و در صورت عدم اجرا مجازات هایی چون انفصال برای آنها در نظر گرفته شده است .
رازینی , برای رفع شکایت مردم نسبت به عملکرد و آرا دیوان گفت : این شکایات هم در ملاقات مردمی مطرح می شوند که به صورت حضوری پاسخگوی سوالات هستیم و هم به صورت تلفنی از طریق روابط عمومی این مسائل مطرح می شود.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
روزنامه رسمی روزنامه جمهوری اسلامی – 05/10/1384

گزارش دوم :

گروه اجتماعی – زهرا رفیعی: رئیس دیوان عدالت اداری در آستانه مطرح شدن لایحه قانون جدید دیوان در مجلس، محاسن قانون جدید و تاثیر آن بر حقوق شهروندی را اعلام کرد.

حجت الاسلام علی رازینی رئیس دیوان عدالت اداری در مورد لایحه قانون جدید گفت: در قانون جدید دیوان عدالت اداری همچون دیوان عالی کشور دارای شعب تشخیص خواهند شد. این شعب با حضور ۵ قاضی باتجربه بیش از ۱۵ سال پرونده ها را رسیدگی خواهند کرد.
وی با اشاره به اینکه در قانون جدید بحث اعاده دادرسی پیش بینی شده است،گفت: در سیستم قبلی اگر دادگاه نسبت به پرونده ای حکم قطعی صادر می کرد و بعد از صدور حکم مدرک جدیدی ارائه می شد تاثیری در رای نداشت ولی در صورت تصویب لایحه قانون جدید افراد می توانند با در دست داشتن مدرک موثر پرونده های مختومه را بار دیگر به جریان بیندازند.

حجت الاسلام علی رازینی با اشاره به اصلاح دخالت فرد ثالث در پرونده های مرتبط با خود گفت: در قانون فعلی فرد ثالث که به نوعی در پرونده دخیل بود اجازه دخالت در رسیدگی را نداشت با اصلاح این موضوع در قانون جدید مقررات مربوط به ورود اعتراض شخص ثالث در پرونده باز شده است.وی با اشاره به اهمیت توجه به ضمانت اجرای احکام دادگاه های دیوان گفت: در قانون فعلی فقط اعمال ماده ۲۱ که انفصال از خدمت را شامل می شود به عنوان ابزار تنبیهی در جهت استنکاف مسئولان دولتی از حکم دیوان مشخص شده که این مورد نیز طی ۱۰ سال گذشته اعمال نشده است. در قانون جدید دیوان عدالت اداری برای اجرای احکام قضات دایره اجرای احکام پیش بینی شده است.

رئیس دیوان عدالت اداری یکی از وظایف دیوان را رسیدگی به شکایات مردم از مسئولان ادارات دولتی دانست و گفت: ابطال آیین نامه ها و بخشنامه های ادارات که خلاف شرع، قانون اساسی و سایر قوانین موضوعه است از دیگر وظایف دیوان عدالت اداری است. هر فردی می تواند درخواست ابطال بخشنامه ای را که از سوی ادارات دولتی صادر شده است، بکند. براساس تفسیر شورای نگهبان دیوان تنها می تواند در مورد مصوبات سازمان ها و مراجع قوه مجریه اعمال نظر کند و این اختیار شامل قوای مقننه و قضاییه نمی شود. اصل ۱۷۰ قانون اساسی به دیوان عدالت اداری اجازه داده که اگر مسئولان تصمیمی اتخاذ کردند که مغایر با قانون اساسی یا خارج از اختیارات آنها بود این تصمیمات را ابطال کند. این گونه تصمیمات و بخشنامه ها نیز در هیات عمومی دیوان انجام می شود.

وی در پاسخ به سوالی در مورد اطاله دادرسی گفت: متوسط زمان رسیدگی به پرونده ها در دیوان هم اکنون ۵/۲ تا ۳ سال در دادگاههای بدوی و ۲ سال در دادگاههای تجدید نظر است. با تخصیص اعتبارات از سوی رئیس قوه قضائیه میزان ساعات کاری دیوان افزایش یافت و در نتیجه تاکنون ۹۹ درصد از پرونده های قبل از سال ۸۱ به پایان رسیده است.

وی با اشاره به اینکه هم اکنون ۹ هزار پرونده در ماه در دیوان رسیدگی می شود گفت: تلاش قضات دیوان عدالت اداری بر این است که پرونده ها ظرف مدت ۶ ماه به رای دادگاه بدوی برسند.وی در خصوص معطل ماندن ماده 21 در اینصورت گفت: ماده 21 یک قانون بازدارنده است برای آینده، برخی از مسوولان متخلف باید از کار برکنار شوند تا برای دیگران درس عبرتی شوند اما حل مشکل خود فرد از نظر ما اهمیت بیشتری دارد و به نظر ما نتیجه و ثمره بیشتری خواهد داشت و ما این را به مثابه معطل ماندن قانون نمی دانیم.
رازینی در ادامه در پاسخ به سوال دیگری در خصوص سرنوشت قانون جدید دیوان عدالت اداری اظهار داشت: دستگاه قضایی مثل دستگاههای اجرایی مصرف کننده قانون است. اکنون رایزنی شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی در مورد این لایحه ارایه شده از سوی دیوان و مصوبه مجلس ادامه دارد و شورای نگهبان در مرحله اول 7 ایراد به مصوبه مجلس وارد کرد که در اثر اصلاحات مجلس، 4 مورد از این ایرادها برطرف و 3 مورد دیگر از نظر شورای نگهبان همچنان باقی است. اگر شورای نگهبان و مجلس نتوانند به وحدت نظر برسند نیز بی شک باید منتظر نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام بمانیم.

رازینی همچنین در پاسخ به سوال دیگری که در خصوص لایحه تقدیمی دیوان به مجلس در خصوص قانون دیوان عدالت اداری پرسیده بود، گفت: علیرغم تبلیغات برخی رسانه ها، دیوان عدالت اداری هرگز در پی افزایش حدود اختیارات خود نبوده است. رسیدگی به شکایات واصله از وزارتخانه ها، به دیوان مربوط است. شکایت هایی هم که علیه هیات های 7 نفری زمین، شهرداری ها، بنیاد جانبازان و بنیاد مستضعفان ارسال می شوند نیز 20 سال است که توسط دیوان رسیدگی می شوند اما اگر شورای نگهبان نپذیرد که این کار نیز در حوزه اختیارات دیوان است در این صورت ما نیز این پرونده ها را از دستور کار خارج می کنیم و آن را به دادگستری محول می نماییم.
رازینی اضافه کرد: البته در اینصورت باید یک دیوان عدالت موازی در دادگستری تشکیل شود که به این پرونده ها رسیدگی کند.

……………………………………………………………………………………………………………………………
http://mellat.majlis.ir — خانه ملت

گزارش سوم :

با پافشاری نمایندگان بر رای قبلی خودلایحه دیوان عدالت اداری به مجمع تشخیص مصلحت نظام می رود :

نمایندگان مجلس دیروز در نشست علنی ولی کوتاه خود به بررسی ایراد شورای نگهبان در ماده ۱۳لایحه دیوان عدالت اداری پرداختند و بر نظر قبلی خود اصرار کردند.

در این جلسه بند یک ماده ۱۳لایحه دیوان عدالت مبنی بر "رسیدگی به شکایات ، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اقدامات و تصمیمات واحدهای اداری قوای سه گانه و نیروهای نظامی و انتظامی ، موسسات و شرکت های دولتی ، شهرداری ها ، نهادها، موسسات عمومی احصا شده در قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی و اصلاحات بعدی آن" با ۱۵۹رای تصویب شد.

محمد دهقان، مخبر کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با ارائه گزارش این کمیسیون در مورد لایحه دیوان عدالت اداری گفت: این لایحه یکی از مهم ترین مصوبات این کمیسیون است .
وی افزود: این کمیسیون این لایحه را در راستای تحقق عدالت اداری و بالابردن ضمانت اجرایی احکام دیوان عدالت اداری و تغییراتی در صلاحیت این دیوان اصلاح کرد که مجلس نیز به تصویب رسانده است .
مخبر کمیسیون قضایی گفت : در پی بازگشت این لایحه از شورای نگهبان ، این کمیسیون همچنان بر نظرات قبلی خود اصرار دارد، اما برای اصلاح برخی مواد بررسی های لازم انجام شد.
دهقان تاکیدکرد که ماده ۲۱ این لایحه هم اکنون اصلاح شده است و اصلاح مواد ۱۳ و ۲۰ از نظر کمیسیون حقوقی و قضایی امکان پذیر نیست .

وی با اشاره به اینکه شورای نگهبان ماده ۱۳ این لایحه را فراتر از اصل ۱۷۳قانون اساسی دانسته است ، گفت: از نظر این کمیسیون امکان اصلاح ماده ۱۳ وجود ندارد ، چرا که با اصلاح آن قوای سه گانه از هم تفکیک می شوند.
مخبر کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس یادآور شد: اگر هریک از مواد ۱۳و ۲۰ لایحه دیوان عدالت اداری تغییر یابد، بر صلاحیت دیوان عدالت اداری لطمه خواهیم زد.

ایرج ندیمی، نماینده لاهیجان در مجلس در مخالفت گفت: اصرار نمایندگان مجلس و کمیسیون حقوقی و قضایی مبنی بر ارسال این لایحه به مجمع تشخیص مصلحت نظام ، مشکل را حل نمی کند این لایحه ، بحثی اداری است.
رضا طلایی نیک، نماینده بهار و کبودر آهنگ در مجلس نیز در موافقت با نظر کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: ایراد شورای نگهبان به ماده ۱۳ لایحه دیوان عدالت اداری در واقع برخی دستگاه ها را از رسیدگی این دیوان به شکایات آنها مستثنی می کند .

وی بر ضرورت ارسال این لایحه به مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرد.
حجت الاسلام رازینی، رییس دیوان عدالت اداری نیز با توضیح ماده ۱۳ این لایحه گفت : این ماده شرح وظایف و اختیارات شعب دیوان عدالت اداری است .

وی تاکید کرد: رسیدگی به شکایت نهادهای عمومی غیر دولتی همچون شهرداری و کمیته امداد امام خمینی(ره) در صلاحیت این دیوان است . ما مدعی نیستیم که باید به شکایات بخش خصوصی رسیدگی کنیم .
کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ماده ۲۱ را به شرح ذیل اصلاح کرده است: "اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رای هیات عمومی است مگر در مورد مصوبات خلاف شرع یا در مواردی که به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص هیات مذکور اثر آن را از زمان تصویب مصوبه اعلام نماید".

در ماده ۲۱ لایحه دیوان عدالت اداری تنها این مطلب قید شده بود که "اثر ابطال مصوبات توسط هیات عمومی از تاریخ تصویب مصوبه ابطال شده می باشد".
مجلس شورای اسلامی در دستور کار دیروز خود فقط به بررسی ماده 13لایحه دیوان عدالت اداری پرداخت .

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
خانه ملت : http://mellat.majlis.ir

شورای نگهبان چه می گوید؟

گزارشی از شواری نگهبان :
سخنگوی شورای نگهبان قانون اساسی گفت : لایحه دیوان عدالت اداری به دلیل توسعه بسیار زیاد صلاحیت و اختیارات این دیوان مغایر اصول متعدد قانون اساسی و موازین شرع شناخته شد.
به گزارش دفتر ارتباطات و اطلاع رسانی شورای نگهبان ، دکتر عباسعلی کدخدایی روز شنبه 17/10/84 در نشست خبری با خبرنگاران افزود : لایحه دیوان عدالت اداری که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده ، اختیارات بسیار گسترده ای را برای دیوان عدالت اداری در نظر گرفته است.
طبق اصول 170 و 173 قانون اساسی ، دیوان عدالت اداری می تواند به شکایت افراد حقیقی و حقوقی ، تصویب نامه و آیین نامه های دولتی مغایر قوانین و مقررات اسلامی را ابطال کند.
دکتر کدخدایی در ادامه گفت : توسعه صلاحیت دیوان عدالت اداری و ضمانت اجرای مصوبات و آراء شعب مختلف دیوان همواره در سالهای گذشته مورد توجه بوده است .
وی افزود : صلاحیت دیوان عدالت اداری ، طبق قانون اساسی محدود به تصمیمات قوه مجریه است اما در لایحه جدید صلاحیت دیوان به کلیه تصمیمات و آیین نامه های حکومتی توسعه یافته که مغایر اصول 170 و 173 قانون اساسی است .
سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه ماده های 1تا 6 ، 13،15و21 این لایحه مغایر قانون اساسی است گفت : در این لایحه دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع پایانی رسیدگی به اختلافات و شکایات، اعلام شده و طرفین دعوا هیچ راهی برای تجدید نظر نخواهند داشت که این مورد نیز مورد ایراد شرعی فقهای محترم شورای نگهبان قرار گرفته است
وی همچنین افزود : ماده 44 این لایحه به دلیل نقض اصل وحدت رویه قضایی که از اقتضائات دیوان عدالت اداری است مغایر اصل 161 قانون اساسی شناخته شد

……………………………………………………………………………..
صدای ایرانیوز – http://www.iranews.org

نظر دفتر بررسی های حقوقی
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

گزارش کارشناسی مرکز پژوهش ها درباره لایحه دیوان عدالت اداری :

دفتر بررسی های حقوقی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی لایحه دیوان عدالت اداری را بررسی و نظر کارشناسی خود را به مجلس تقدیم کرد.

در بخش دیگر با عنوان ارزیابی مقاصد طرح آمده است:
قانون دیوان عدالت اداری موادی از آن مورد تفسیر قرار گرفته است. لذا اصلاح قانون به منظور رفع ابهام و سردرگمی ضروری و مفید است البته لایحه پیشنهادی دارای ایرادات و ابهاماتی نیز است که عمده ترین آن سکوت یا فراموشی مرحله تجدید نظر از آرای دیوان است حال آن که در ماده (18) و (19) قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1360 مرحله تجدیدنظر هر چند به صورت ناقص پیش بینی و در ماده (19) قانون اصلاح موادی از قانون دیوان عدالت مصوب 1/2/1378 روش تشکیل شعبات تجدیدنظر معین شده است.

به هر حال مطالعه مواد لایحه پیشنهادی نشان می دهد که لایحه به لحاظ ماهوی و چه به لحاظ صوری دارای ایراداتی به شرح ذیل است.
لایحه پیشنهادی در رفع نواقص و ایرادات قانون فعلی چندان موفق نیست و از طرفی با گسترش اختیارات دیوان عدالت اداری با اصل (57) (اصل تفکیک قوا) و اصل (173) قانون اساسی و همچنین اصول دیگر حقوق عمومی در تعارض قرار گرفته است.
از نظر صوری نیز لایحه دارای اشکالاتی است که عمده ترین آن همان طور که اشاره شد عدم پیش بینی مرحله تجدیدنظر و همچنین عدم مشخص کردن وظایف و صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری است.
دقت در برخی از مواد پیشنهادی به ویژه بند "4" ماده (6) مبنی بر رسیدگی به شکایات راجع به تصمیمات و مصوبات نهادهای حرفه ای، صنفی و همچنین تصمیم به جای واحد اداری و رسیدگی ماهوی به اعتراضات از کمیسیون ها و استفاده از عبارت بسیار قابل بسط و تفسیر "یا هر اقدام قانونی که به عمل می آید" بیانگر این است که لایحه پیشنهادی در صدد گسترش دامنه اختیارات دیوان است

…………………………………………………………………………………………………………………………………………
خانه ملت – http://mellat.majlis.ir

فصل چهارم

نتیجه :

قانون دیوان عدالت اداری از زمان تصویب دو بار اصلاح و موادی به آن الحاق شده است. همچنین موادی از آن مورد تفسیر قرار گرفته است. لذا اصلاح قانون به منظور رفع ابهام و سردرگمی ضروری و مفید است.

هر چند لایحه دیوان عدالت اداری که توسط قوه قضائیه تهیه و ارائه شده است فاقد مقدمه توجیهی و انسجام لازم است لکن از مفاد مواد پیشنهادی، هدف از ارائه لایحه، رفع نواقص موجود در قانون دیوان عدالت اداری مصوب 14/11/1360 و اصلاحات بعدی است.

در مورد بحث تجدید نظر عده ای معتقدند که حذف مرحله تجدید نظر ( به شکل سابق ) سبب تسریع امور و جلوگیری از اطاله دادرسی خواهد شد از طرفی عده ای هم این امر را سبب تضییع حق و خلاف اصول شرعی و حقوقی میدانند که این بحث به دلیل تخصصی بودن از عهده قضاوت اینجانب خارج میباشد .

از جهاتی چون تعیین سطح سوابق قضات،کارشناسان و میزان مجازات ها و ضمانت اجرا ها همچنین پیش بینی اعاده دادرسی ورود ثالث بسیار کامل و موفق بوده است و در پاره ای موارد توانسته است ابهامات و نواقص موجود در قانون سابق را بر طرف نماید .

امیدواریم که با تصویب این لایحه ، امور دیوان بهبود و تسریع یابد و دیوان در انجام وظیفه خود روز به روز موفق تر شود.
والسلام

منابع و مآخذ :

کتب :

* شرح آیین دادرسی دیوان عدالت اداری – سید احمد باختر/ مسعود رئیسی – نشر خط سوم
* مجموعه کامل قانون ، آیین دادرسی دیوان عدالت اداری – فخر الدین بدریان – نشر آریان
* حقوق اداری ایران – ابوالحمید ابوالحمد – نشر توس
* حقوق اداری (1-2) – دکتر رضا موسی زاده – نشر میزان

نشریات :

* نشریه ی دانشجویی نما – دانشگاه علامه طباطبائی
* روزنامه جمهوری اسلامی – 05/10/1384
* روزنامه رسمی – شماره 17676 مورخ 9/8/1384
* روزنامه رسمی – شماره 1907/79/1 19/2/1379

سایت ها :

* صدای ایرانیوز – http://www.iranews.org
* روزنامه همشهری – http://www.nitc.co.ir/hamshahri
* روزنامه جمهوری اسلامی – http://jomhourieslami.com
* حقوق دانان – http://www.hoghooghdanan.com
* خانه ملت – http://mellat.majlis.ir

1