دیوان محاسبات اداری کشور


موضوع:
دیوان محاسبات اداری کشور
استاد:

پژوهشگر:

رشته حقوق

فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه 1
تعریف حقوقی 2
بخش اول
تاریخچه دیوان محاسبات کشور 3
مقر دیوان محاسبات کشور 5
ادارات استانی دیوان محاسبات کشور 6
روسای دیوان محاسبات کشور 6
منصوب شورای انقلاب 7
منصوب مجلس شورای اسلامی 7
بخش دوم
آشنایی با وظایف دیوان محاسبات و حدود رسیدگی و تعهدات حسابرس 8
کلیات 8
اهداف 8
وظایف 9
ارکان 12
هیات عمومی دیوان محاسبات کشور 19
آشنایی با حدود رسیدگی و تعهدات حسابرسی 20
نظارت بعداز خرج (حسابرسی بعدی) 23
منابع 25

مقدمه
سازمانی دولتی است که در امور مالی و اداری مستقل است؛ یکی از نهادهای وابسته به مجلس شورای اسلامی است که وظیفه نظارت بر همه فرایندهای مالی کشور را بر عهده دارد و به عنوان بازوی نظارتی مجلس عمل می‎کند.عبد الرضا رحمانی فضلی رئیس سابق این دیوان به عنوان وزیر کشور دولت روحانی انتخاب شده است.هم اکنون آقای امین حسین رحیمی با رای نمایندگان مجلس شورای اسلامی رئیس دیوان محاسبات کشور می باشد. این دیوان به همه حساب‎های وزارتخانه، موسسات، شرکتهای دولتی و دیگر دستگاه‎هایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می کنند – به ترتیبی که قانون مقرر می دارد – رسیدگی یا حسابرسی می کند تا هیچ هزینه ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده باشد و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد.
دیوان محاسبات کشور حساب‎ها و اسناد و مدارک مربوط را برابر قانون جمع آوری می‎کند و گزارش تفریغ بودجه هر سال را به انضمام نظارت خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم می کند. دیوان محاسبات کشور یکی از ۱۹۱ عضو پیوسته سازمان بین المللی موسسات حسابرسی عالی(اینتوسای) است1.

تعریف حقوقی
دیوان محاسبات کشور در اصطلاح حقوقی چنین تعریف شده است:
دیوان محاسبات دادگاهی است مالی که مامور معاینه و تفکیک محاسبات اداره مالیه و تفریغ کلیه حسابداران خزانه بوده و نیز نظارت می کند که هزینه های معینه در بودجه از میزان معین شده تجاوز نکند و تغییر و تبدیل نیابد و هر وجهی در محل خود صرف شود و نیز مکلف است که در امر معاینه و تفکیک محاسبات ادارات دولتی و جمع آوری سند خرج محاسبات و صورت کلیه محاسبات مملکتی اقدام نماید.
با توجه به صراحت قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چگونگی ساختاری و مفهوم چنین تعریفی بطور صریح در اصول ۵۴ و ۵۵ قانون اساسی آمده است.

بخش اول :
تاریخچه دیوان محاسبات کشور
دوران پادشاهی
نگاه داشتن حساب چیزها یکی از نیازهای انسان اجتماعی است. حسابداری و حساب‎دهی از عصر سومری‎ها آغاز شد. در عصر رنسانس در اروپا حسابداری به عنوان دفترداری دوطرفه موجودیت پیدا کرد. سپس دولت‎ها به‎عنوان اهرم کنترل دخل و خرج از آن استفاده کردند.
در ایران نیز از دوره هخامنشیان نظام مالی وجود داشت. پس از ورود اسلام به ایران، در اداره امور حسابرسی مشاغلی چون وزیر و والی، حاسب (به همه کارکنان امور مالی که در محاسبات دخل و خرج مملکت فعالیت داشته اند گفته می‎شد)، قاسم، عامل زکات و امثال این‎ها وجود داشت.
در دوره صفویه و قاجاریه امور مالی از اوضاع بهتری برخوردار شد. به طوری که امیرکبیر اولین وزارتخانه مالیه) را تاسیس کرد؛ و از سال ۱۲۲۵ هجری قمری یکی از رشته های مدرسه دارالفنون به حسابداری اختصاص داده شده و به دانش‎آموختگان این رشته مدرک داده می‎شد .
دوران مشروطه
پس از تصویب متمم قانون اساسی مشروطه در سال ۱۲۸۶ هجری خورشیدی محاسبات و تفریغ حساب جاری مفاهیمی بود که زیر بنای حسابداری و حسابرسی را تعیین کرد.
دیوان محاسبات کشور طبق اصول ۱۰۱ تا ۱۰۳ قانون اساسی مشروطه و متمم آن در سال‎های ۱۲۵۸ و ۱۲۸۶ هجری خورشیدی موجودیت پیدا کرد. قانون آن نیز در دوره دوم مجلس شورای ملی (۲۳ صفر ۱۳۲۹) به تصویب رسید.. ساختار دیوان محاسبات به نحوی بود که رئیس آن به طور انفرادی و اعضای محکمه آن به طور جمعی از طرف مجلس شورای ملی انتخاب می‎شدند. دیوان محاسبات در سال ۱۳۰۲ منحل؛ و در سال ۱۳۱۲ هجری شمسی دوباره راه‎اندازی شد. این دیوان، سه شعبه مستشاری داشت و رئیس شعبه اول، ریاست دیوان محاسبات را نیز عهده‎دار بود. هر شعبه نیز تعدادی کافی ممیز حساب داشت.
در دیوان محاسبات یک نفر مدعی‎العموم (دادستان) و به تعداد کافی وکیل عمومی تعیین شده بود. در این زمان دیوان محاسبات وابسته به وزارت دارایی بود. وزیر مالیه ۲۷ نفر را از بین مستخدمین رسمی دولت به مجلس شورای ملی پیشنهاد می کرد. مجلس نیز از بین آنان ۱۸ نفر را انتخاب میکرد. سپس، وزیر مالیه ۹ نفر آنان را به ریاست و عضویت شعب سه گانه مستشاری می‎گمارد؛ و ۹ نفر دیگر عضو قائم مقام بودند. انتخاب اعضاء دیوان از طرف مجلس هر سه سال یک بار تجدید می‎شد. همچنین امکان انتخاب دوباره اعضا وجود داشت.
دادستان دیوان از طرف وزیر مالیه و به موجب فرمان شاه تعیین می شد. ممیزان و اعضای دفتری. دیوان را هم وزیر مالیه در حدود مقررات استخدامی انتخاب میکرد. از سال ۱۳۱۳ تا ۱۳۵۲ یعنی حدود ۴۰ سال تغییری درقانون دیوان محاسبات ایجاد نشد؛ و هم چنان دیوان محاسبات زیر نظر وزارت مالیه اداره می‎شد .
در سال ۱۳۵۲ قانون دیوان محاسبات مورد تجدید نظر کلی قرار گرفت؛ و وزیر دارایی مکلف شد ظرف سه ماه پس از افتتاح هر دوره قانون‎گذاری مجلس شورای ملی به معرفی مستشاران و جانشین آنان اقدام و ۴۰ نفر از افراد واجد شرایط را به مجلس شورای ملی معرفی کند. کمیسیون دارایی و بودجه مجلس از بین ۴۰ نفر ۱۵ نفر را به عنوان مستشاران عضو اصلی و ۵ نفر را به عنوان جانشین یا عضو علی البدل انتخاب می‎کرد. ۱۵ نفر در ۵ شعبه مستشاری انجام وظیفه می‎کردند. رئیس شعبه اول هیئت مستشاری رئیس کل دیوان محاسبات بود؛ که با پیشنهاد وزیر دارایی و فرمان شاه منصوب می‎شد. قائم مقام رئیس کل نیز به پیشنهاد رئیس کل دیوان و حکم وزیر دارایی منصوب می‎شد .
دادستان دیوان از بین مستخدمین رسمی واجد شرایط وزارت دارایی و از سوی وزیر دارایی انتخاب و منصوب می‎شد. این شخص ریاست دادسرای دیوان محاسبات را عهده دار می‎شد. دادیاران دادسرای دیوان محاسبات نیز با پیشنهاد دادستان و حکم وزیر دارایی منصوب می‎شدند.
پس از انقلاب ۱۳۵۷
پس از انقلاب ۱۳۵۷، در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (مصوب سال ۱۳۵۸) مطابق اصول ۵۴ و ۵۵ دیوان محاسبات کشور از وزارت امور اقتصادی و دارایی جدا شد؛ و زیر نظارت مستقیم مجلس شورای اسلامی قرار گرفت و به عنوان سازمانی مستقل موجودیت یافت. قانون دیوان محاسبات کشور در سال ۱۳۶۱ به تصویب رسید و بعدها اصلاحاتی نیز در آن اعمال شد.
هم اکنون، دیوان محاسبات کشور مستقیماً زیر نظر مجلس شورای اسلامی است؛ و در امور مالی و اداری استقلال دارد و اعتبار مورد نیاز آن با پیشنهاد دیوان و تایید کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی جداگانه در لایحه بودجه کل کشور منظور می‎شود. رئیس و دادستان دیوان محاسبات کشور پس از افتتاح هر دوره قانون‎گذاری به پیشنهاد کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی و تصویب نمایندگان مردم انتخاب می‎شود.
مقر دیوان محاسبات کشور
مقر دیوان محاسبات کشور در تهران است و در مراکز استان‎ها نیز ادارات کل مستقر هستند.
۳ تا ۷ هیئت مستشاری و یک محکمه تجدید نظر و تعدادی کافی دادیار دادسرای دیوان از دیگر اعضای دیوان محاسبات کشور هستند. رئیس دیوان محاسبات کشور برای تعیین اعضاء هیئت مستشاری به ازای هر هیئت مورد نیاز ۵ نفر افراد واجد شرایط را به کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی معرفی می‎کند. آن کمیسیون نیز به ازای هر هیئت ۳ نفر را به عنوان اعضای اصلی و یک نفر را به عنوان عضو علی البدل انتخاب و به دیوان اعلام می‎کند. روسای شعب از سوی رئیس دیوان محاسبات کشور تعیین و منصوب می‎شوند.
محکمه تجدید نظر دارای یک شعبه است؛ که ریاست آن را حاکم شرع منتخب رئیس قوه قضائیه عهده دار است. دو نفر کارشناس محکمه از سوی رئیس دیوان و از بین مستشارانی انتخاب می‎شوند که در صدور رای مورد تجدیدنظر شرکت نداشته اند.
هیئت عمومی دیوان به ریاست رئیس کل دیوان با حضور دادستان و دست‎کم سه چهارم مستشاران اصلی دیوان با دعوت رئیس دیوان برای رسیدگی به مواردی که در قانون تصریح شده است تشکیل و تصمیمات آن با رای اکثریت مطلق حاضران معتبر است .
دیوان محاسبات کشور از نظر مقررات استخدامی تابع آیین‎نامه خاصی است که از سوی دیوان تهیه شده و به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است2.
ادارات استانی دیوان محاسبات کشور
دیوان محاسبات کشور علاوه بر ستاد مرکزی مستقر در پایتخت، در کلیه مراکز استانها نیز به موجب قانون تشکیلات استانی دارد.
روسای دیوان محاسبات کشور
پیش از انقلاب ۱۳۵۷
روسای دیوان محاسبات از ۱۳۱۲ تا ۱۳۵۸ عبارت بوده اند از:
– حاج میرزا شمس الدین جلالی
– حسنعلی کمال هدایت
– نصراله صبا
– محمد مهدی شاهرخ
– احمد ضرغام پور
– اسداله اکرمی
– مهدی شه ملکی
– عبدالولی نور نعمت الهی3

پس از انقلاب ۱۳۵۷
الف) منصوب شورای انقلاب
مطابق مصوبه ۱۷ تیر ۱۳۵۸ شورای انقلاب، از تاریخ تصویب، خدمت مستشاران دیوان محاسبات (سابق) منقضی اعلام شد؛ و وظایف دیوان محاسبات تا تشکیل مجلس شورای اسلامی و انتخاب مستشاران جدید به هیئتی مرکب از یک رئیس و دو نفر عضو که از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد شد و به تصویب هیئت وزیران رسید با تایید نهایی شورای انقلاب واگذار شد. در جلسه مورخ ۱ آبان ۱۳۵۸ شورای انقلاب، از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی، سید محمود روح الامینی به سمت رئیس و پرویز افشار و ذبیح اله ممیززاده به سمت اعضای این هیئت منصوب شدند.
ب) منصوب مجلس شورای اسلامی
از سال ۱۳۶۱ تاکنون با توجه به تصویب مجلس شورای اسلامی دوره‎های مختلف روسا و دادستانان دیوان محاسبات کشور عبارت بودند از:
– دوره اول: محمود پاکروان (رئیس) و میر جواد عطاری ابراهیم زاده (دادستان)
– دوره دوم و سوم ایرج صفاتی دزفولی (رئیس) و احمد علیزاده (دادستان)
– دوره چهارم: علیرضا رخشنده رو (رئیس) سید لطف اله اتابکی (دادستان)
– دوره پنجم و ششم: سید کاظم میرولد (رئیس) و سید لطف اله اتابکی و سید اصغر هندی (دادستان)
– دوره هفتم: محمدرضا رحیمی (رئیس) و امیری اصفهانی (دادستان)
– دوره هشتم و نهم: عبدالرضا رحمانی فضلی (رئیس) و اصغر عربیان و امین حسین رحیمی (دادستان)4

بخش دوم :
آشنایی با وظایف دیوان محاسبات و حدود رسیدگی و تعهدات حسابرس
آیین نامه مجموعه اهداف و وظایف و اختیارات دیوان محاسبات کشور
کلیات
دیوان محاسبات کشور مستقیماً زیرنظر مجلس شورای اسلامی می باشد و سازمان و اداره امور آن در تهران و مراکز استانها به موجب قانون تعیین میگردد.
دیوان محاسبات کشور به کلیه حسابهای وزارتخانه، موسسات، شرکتهای دولتی و سایر دستگاههایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده میکنند به ترتیبی که قانون مقرر می دارد رسیدگی یا حسابرسی می نماید که هیچ هزینه ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد. دیوان محاسبات حسابها و اسناد و مدارک مربوطه را برابر قانون جمع آوری و گزارش تفریغ بودجه هر سال را به انضمام نظارت خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم می نماید. این گزارش باید در دسترس عمومی گذاشته شود. دیوان محاسبات در اصطلاح حقوقی چنین تعریف شده است.
دیوان محاسبات دادگاهی است مالی که مامور معاینه و تفکیک محاسبات اداره مالیه و تفریغ کلیه حسابداران خزانه بوده و نیز نظارت می کند که هزینه های معینه در بودجه از میزان معین شده تجاوز نکند و تغییر و تبدیل نیابد و هر وجهی در محل خود صرف شود و نیز مکلف است که در امر معاینه و تفکیک محاسبات ادارات دولتی و جمع آوری سند خرج محاسبات و صورت کلیه محاسبات مملکتی اقدام نماید. با توجه به صراحت قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چگونگی ساختاری و مفهوم چنین تعریفی بطور صریح و منجّز در اصول "55" و "54" آمده است.
اهداف
مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مقررات جاری مربوط اهداف دیوان محاسبات کشور عبارتند از:
الف- اعمال کنترل و نظارت مستمر مالی به منظور پاسداری از بیت المال.
ب – عدم تجاوز هرگونه هزینه از اعتبارات مصوب در بودجه کل کشور.
ج- مصرف هرگونه وجهی از بودجه کل کشور در محل مصرف قانونی تعیین شده.
د- کنترل عملیات و فعالیتهای مالی کلیه وزارتخانه ها، موسسات شرکتهای دولتی و سایر دستگاههایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می کنند.
هـ- بررسی و حسابرسی وجوه مصرف شده و درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار در ارتباط با سیاستهای مالی تعیین شده در بودجه مصوب با توجه به گزارش عملیاتی و محاسباتی ماخوذه از دستگاههای مربوطه.
و- تهیه و تدوین گزارش تفریغ بودجه به انضمام نظرات خود و ارائه آن به مجلس شورای اسلامی.
وظایف و اختیارات
وظایف و اختیارات دیوان محاسبات کشور بر اساس مقررات جاری مربوط عبارتست از:
1- حسابرسی یا رسیدگی کلیه حسابهای درآمد و هزینه و سایر دریافتها و پرداختها و نیز صورتهای مالی دستگاهها از نظر مطابقت با قوانین و مقررات مالی و سایر قوانین مربوط و ضوابط لازم الاجرا، اعم از وزارتخانه ها، موسسات، شرکتهای دولتی و سایر واحدها که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می نمایند و هر گونه واحد اجرایی که بر طبق اصول 44 و 45 قانون اساسی مالکیت عمومی بر آنها مترتب است و یا واحدهایی که مشمول مقررات عمومی در مورد آنها مستلزم ذکر نام است.
2- بررسی وقوع عملیات مالی در دستگاهها به منظور اطمینان از حصول و ارسال صحیح و به موقع درآمد و یا انجام هزینه و سایر دریافتها و پرداختها.
3- رسیدگی به موجودی حساب اموال و داراییهای دستگاهها.
4- بررسی جهت اطمینان از برقراری روشها و دستورالعملهای مناسب مالی و کاربرد موثر آنها در جهت نیل به اهداف دستگاههای مورد رسیدگی.
5- اعلام نظر در خصوص لزوم وجود مرجع کنترل کننده داخلی و یا عدم کفایت مرجع کنترل کننده موجود در دستگاههای مورد رسیدگی با توجه به گزارشات حسابرسی ها و رسیدگیهای انجام شده جهت حفظ حقوق بیت المال.
6- رسیدگی به حساب کسری ابواب جمعی و تخلفات مالی و هرگونه اختلاف حساب مامورین ذی ربط دولتی در اجرای قوانین و مقررات مربوط.
7- اقدام در حفظ حقوق بیت المال در حدود قوانین و مقررات مالی.
8- تنظیم دادخواست علیه مسئول یا مسئولین خاطی از مقررات مالی و طرح در هیات های مستشاری.
9- رسیدگی به مورد کسری ابواب جمعی مسئولین و طرح دادخواست علیه آنها و صدور آراء متناسب با موضوع مطروحه
10- رسیدگی و انشاء رای نسبت به:
11- عدم ارائه صورتهای مالی – حساب درآمد و هزینه- دفاتر قانونی و صورتحساب کسری و یا اسناد و مدارک در موعد مقرر به دیوان محاسبات کشور.
12- تهیه زاید بر اعتبار و یا عدم رعایت قوانین و مقررات مالی.
13- عدم واریز به موقع درآمد و سایر منابع تامین اعتبار منظور در بودجه عمومی به حساب مربوط و همچنین عدم واریز وجوهی که به عنوان سپرده یا وجه الضمان و یا وثیقه و یا نظایر آنها دریافت میگردد.
14- عدم پرداخت به موقع تعهدات دولت که موجب ضرر و زیان به بیت المال می گردد.
15- سوء استفاده و غفلت و تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتی و یا هر خرج یا تصمیم نادرست که باعث اتلاف یا تضییع بیت المال شود.
16- گزارش های حسابرسی و گواهی حساب های صادره توسط دیوان محاسبات کشور.
17- پرونده های کسری ابواب جمعی مسئولین ذیربط.
18- ایجاد موانع و محظورات غیرقابل توجیه از ناحیه مسئولین ذیربط دستگاهها در قبال ممیزین و یا حسابرسها و سایر کارشناسان دیوان محاسبات کشور در جهت انجام وظایف آنان.
19- پرداخت و دریافتهایی که خلاف قوانین موجود به دستور کتبی مقامات مسئول صورت گیرد.
20- تایید و یا صدور رای نسبت به گزارشات حسابرسان داخلی و خارجی شرکتها و موسسات و سازمانهای مربوط.
21- اعمال مجازات اداری متخلفین علاوه بر صدور رای نسبت به ضرر و زیان وارده به بیت المال.
22- ارسال پرونده های مربوط به وقوع جرم به مراجع قضایی جهت تعقیب متهمین.
23- پرونده های مسئولین امر که بدون سوء نیت ضرری به بیت المال وارد کرده اند.
24- تخلفات ناشی از دستور رییس جمهوری و معاون اول و وزراء و صدور حکم مبنی بر جبران ضرر وارده و اعلام گزارش نحوه تخلف به مجلس شورای اسلامی.
25- تعقیب جرایم عمومی از طریق مراجع قضایی
26- اجراء آراء دیوان محاسبات کشور و اعلام گزارش موارد بلااجرا به مجلس شورای اسلامی.
27- درخواست تامین خواسته و یا محکوم به.
28- ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در انجام وظایف هیات های مستشاری.
29- صدور رای در خصوص تفریغ بودجه و گزارش نهائی آن.
30 – حسابرسی و رسیدگی به حسابهای درآمد و هزینه، صورت های مالی، اسناد و مدارک مربوط به دستگاهها.
31- تهیه دستورالعمل مربوط به مدت و نحوه نگهداری، حفظ اسناد دفاتر، صورت حساب های مالی و مدارک مزبور که توسط دستگاهها به دیوان محاسبات کشور ارسال می شود و یا مدارکی که توسط دیوان محاسبات کشور تهیه می گردد بصورت عین و همچنین طرز تبدیل آنها به عکس یا فیلم و یا میکروفیلم و یا میکروفیش یا نظایر آن و همچنین طریقه محو اسناد و مدارک مزبور.
32- تعیین نحوه حفظ و نگهداری و بایگانی صورت حسابهای مالی و اسناد و مدارک مربوط در دستگاهها.
33- رسیدگی به موضوعاتی که حسب مورد از طرف مجلس شورای اسلامی ارجاع می شود.
34- تحقیق و تفحص در کلیه امور مالی کشور.
35- عضویت در سازمانهای بین المللی مربوط نظیر سازمان بین المللی موسسات عالی حسابداری (اینتوسای) و سازمان آسیایی موسسات عالی حسابداری ( آسوسای)
ارکان تشکیلات
ارکان تشکیلات دیوان محاسبات کشور عبارتست از:
– رئیس کل
– دادستان
– معاونین
– مستشاران

– رئیس کل
رییس کل دیوان محاسبات کشور عالی ترین مقام دیوان محاسبات کشور است که پس از افتتاح هر دوره قانونگذاری به پیشنهاد کمیسیون دیوان محاسبات، بودجه و امور مالی مجلس شورای اسلامی و تصویب نمایندگان ملت انتخاب می شود.
رییس کل دیوان محاسبات کشور مطابق مقررات مربوط عهده دار مسئولیت تحقق کلیه اهداف و وظایف و اختیارات دیوان محاسبات کشور می باشد و بالطبع جهت اداره کلیه امور دیوان محاسبات کشور از هر گونه اختیارات حقوقی، اجرایی، اداری، مالی مطابق مقررات برخوردار است و سایر ارکان دیوان محاسبات کشور وفق وظایف محوله تحت نظر رییس کل دیوان محاسبات کشور انجام وظیفه می نمایند.

– دادستان
دادستان دیوان محاسبات کشور پس از افتتاح هر دوره قانون گذاری به پیشنهاد کمیسیون دیوان محاسبات و بودجه مجلس شورای اسلامی و تصویب نمایندگان ملت انتخاب می شود.
دادسرای دیوان محاسبات کشور از یک دادستان و تعداد کافی دادیار و یک دفتر تشکیل می شود و وظایف آن عبارتست از:
اقدام در جهت حفظ حقوق بیت المال در حدود قوانین و مقررات مالی کشور
رسیدگی و تنظیم دادخواست و طرح آن در هیات های مستشاری یا مراجع قضایی در موارد بشرح زیر:
1- موارد کسری ابواب جمعی مسئولین.
2- عدم ارایه صورت های مالی، حساب درآمد و هزینه دفاتر قانونی و صورتحساب کسری و یا اسناد و مدارک در موعد مقرر به دیوان محاسبات کشور.
3- تهیه زاید بر اعتبار و یا عدم رعایت قوانین و مقررات مالی.
4- عدم واریز به موقع درآمد و سایر منابع تامین اعتبار منظور در بودجه عمومی به حساب مربوط و همچنین عدم واریز وجوهی که به عنوان سپرده یا وجه الضمان و یا وثیقه و یا نظایر دریافت می گردد.
5- عدم پرداخت به موقع تعهدات دولت که موجب ضرر و زیان بیت المال می گردد.
6- سوء استفاده و غفلت و تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتی و یا هر خرج و یا تصمیم نادرست که باعث اتلاف یا تضییع بیت المال شود.
7- موارد مطروحه در گزارش های حسابرسی و گواهی حسابهای صادره توسط دیوان محاسبات کشور.
8- ایجاد موانع و معظورات غیرقابل توجیه از ناحیه مسئولین ذی ربط دستگاهها در قبال ممیزین و یا حسابرسها و سایر کارشناسان دیوان محاسبات کشور در جهت انجام وظایف آنان.
9- پرداخت و دریافتهایی که خلاف قوانین موجود به دستور کتبی مقامات مسئول صورت گیرد.
10- موارد مطروحه در گزارشات حسابرسان داخلی و خارجی شرکتها و موسسات و سازمان های مربوط.
11- تعقیب جزایی متخلفین نسبت به ضرر و زیان وارده به بیت المال در مراجع قضایی و اعلام گزارش به رییس کل دیوان محاسبات کشور.
12- مراقبت مستمر در اجرای آراء صادره تا حصول نتیجه و اعلام موارد عدم اجراء آراء از طرف دستگاهها یا اشخاص حقوقی به مجلس شورای اسلامی.
13- ابلاغ و اجراء آراء صادره از سوی هیات های مستشاری و محکمه تجدیدنظر به دستگاههای اجرایی.
14- درخواست تجدیدنظر یا اعاده دادرسی نسبت به آراء صادره از هیات های مستشاری طبق مقررات مربوط.
15- پیشنهاد صدور احکام دادیاری به رئیس کل دیوان محاسبات کشور.
16- درخواست هر گونه اطلاعات و یا اسناد و مدارک از هیات های مستشاری طبق مقررات مربوط.
17- درخواست تامین خواسته یا محکوم به از محکمه تجدیدنظر.
18- حضور در جلسات رسیدگی هیات های مستشاری و محکمه تجدیدنظر بعنوان مدعی العموم بیت المال و سایر کمیسیونهای ذی ربط حسب مورد.
19- عضویت و حضور در جلسات هیات عمومی دیوان محاسبات کشور
20- رسیدگی به موارد مطروحه از طرف رییس کل دیوان محاسبات کشور
دادستان دیوان محاسبات کشور مسئولیت حسن انجام وظایف دادسرای دیوان محاسبات کشور را دارد و صرفاً برخی از وظایف قابل تفویض ایشان قابل واگذاری به دادیاران دادسرا می باشد و می تواند به هر یک از دستگاهها در جهت انجام وظایف دادسرا مراجعه نماید.
وظایف شعب دادیاری دادسرای دیوان محاسبات کشور مطابق وظایف دادسرا از طرف دادستان تعیین و به تصویب رئیس کل دیوان محاسبات کشور می رسد.

– معاونین
دیوان محاسبات کشور مطابق بند (الف) ماده (15) قانون دیوان محاسبات کشور مصوب 11/11/1361 مجلس شورای اسلامی چهار معاون دارد که صرفاً بر اساس ساختار سازمانی در محدوده وظایف و اختیارات تعیین شده از سوی رییس کل دیوان محاسبات کشور انجام وظیفه می نمایند.
برخی از وظایف و اختیارات رئیس کل عبارت است از:
1- پیگیری کلیه امور قضایی در محاکم عمومی و رسیدگی و حسابرسی کلیه دستگاههای اجرایی
2- شرکت در جلسات مجلس شورای اسلامی و پاسخگویی به تذکرات و سئوالات مطروحه و کلیه موارد ارجاعی از سوی مجلس شورای اسلامی
3- ارایه گزارش تفریغ بودجه به مجلس شورای اسلامی همراه با نظرات تفصیلی و تحلیلی دیوان محاسبات کشور
4- ارایه گزارش عملکرد دیوان محاسبات کشور به مجلس شورای اسلامی
5- ارایه آییننامه مقررات مالی، استخدامی و تشکیلات دیوان محاسبات کشور جهت تصویب در مجلس شورای اسلامی
6- تهیه و تنظیم و صدور دستورالعملهای اداری و تدوین آیین نامه های اجرایی قوانین مربوط به امور دیوان محاسبات کشور
7- تعیین و اعمال سیاستهای اجرایی دیوان محاسبات کشور در کلیه مراحل و مراتب گردش امور و ارکان دیوان
8- انجام امور مربوط به هیات عمومی و شورایعالی حسابرسی
9- اجرای امور مربوط به تحقیق و تفحص در امور مالی شرکت
10- تهیه گزارش عملکرد دیوان محاسبات کشور و ارزیابی عملکرد مالی دستگاههای مشمول حسابرسی.
11- سازماندهی و بررسی، ایجاد و اصلاح تشکیلات و تعیین خط مشی ها و روشهای انجام امور دیوان محاسبات کشور.
12- تامین و نگهداری نیروی انسانی متخصص مورد نیاز دیوان محاسبات کشور بر اساس خط مشی های ابلاغ شده از سوی مجلس شورای اسلامی.
13- تاسیس و اداره مرکز آموزشی اختصاصی به منظور بهسازی و تجهیز نیروی انسانی متخصص مورد نیاز دیوان محاسبات کشور.
14- تربیت افراد ماهر و حرفه ای و کارآمد مورد نیاز از طریق مراکز اختصاصی آموزشی یا سایر مراکز آموزش عالی و تخصصی کشور.
15- نظارت و ارزشیابی نتایج حاصل از انجام وظایف افراد و ارزیابی عملکرد واحدها از نظر لزوم انطباق با اهداف و وظایف و سیاستهای دیوان محاسبات کشور.
16- تهیه و تدوین و تصویب طرح طبقه بندی مشاغل و آیین نامه های مورد نیاز.
17- تعیین تشکیلات تفصیلی دیوان محاسبات کشور در جهت اصلاح ساختار به منظور دستیبابی به اهداف دیوان محاسبات کشور در جهت اصلاح ساختار به منظور دستیابی به اهداف دیوان محاسبات کشور در محدوده مقررات مربوط و این آیین نامه می باشد.
18- نظارت بر حسن عملکرد کارکنان از طریق انجام بازرسی و ارزیابی برنامه ای، متناوب و غیرمترقبه.
19- کسب اطلاعات و آمار مورد نیاز دیوان محاسبات کشور از مجموعه اطلاعات و آمار موجود در کشور و واحدهای مختلف و ایجاد مراکز اطلاع رسانی مطلوب با فعالیت حسابرسی دیوان محاسبات کشور.
20- ایجاد بایگانی منظم و کارآمد اسناد مالی.
21- بررسی و مطالعه تطبیقی و برقراری ارتباط فرهنگی و اداری و مالی و محاسباتی با دیگر نظامات کشور و سایر کشورها.
22- معرفی منطقی و مرتب نقش و جایگاه دیوان محاسبات کشور به مردم و دستگاههای دولتی و عمومی.
23- تهیه و تدوین بودجه دیوان محاسبات کشور و اجرای آن بعد از تصویب توسط مجلس شورای اسلامی.
24- قراردادهای همکاری داخلی و خارجی جهت تبادل اطلاعات و روشها و نحوه انجام فعالیتهای مرتبط با اهداف دیوان محاسبات کشور بر اساس مقررات مربوط.
25- امور وظایف شورای اداری دیوان محاسبات کشور.
26- بررسی مقررات و تهیه پیش نویس مقررات در زمینه وظایف محوله.
27- انجام کلیه مقررات مالی و محاسباتی و اداری در جهت اداره امور دیوان محاسبات کشور و تهیه تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور.
28- بررسی و انجام اقدامات لازم جهت پیوستن به عهدنامه ها و قراردادها و توافق نامه ها و موافقت نامه های بین المللی در محدوده مقررات مربوط.
این گونه وظایف که از اهم وظایف و اختیارات رئیس کل دیوان محاسبات کشور محسوب می گردد صرفاً بر اساس تفویض اختیار و تعیین شرح وظایف هر یک از چهار معاون دیوان محاسبات کشور انجام می پذیرد. بنابراین امور حسابرسی وزارتخانه ها و موسسات دولتی و نهادها و شرکتها و امور حقوقی و مجلس و تفریغ بودجه و برنامه ریزی و اجرایی و اداری و مالی در محدوده شرح وظایف مصوب رئیس کل دیوان محاسبات کشور از طریق معاونین انجام می پذیرد.
– هیات های مستشاری
دیوان محاسبات کشور دارای حداکثر هفت هیات مستشاری می باشد هر هیات مرکب از سه مستشار است که یکی از آنها رئیس هیات خواهد بود، که توسط رئیس کل دیوان محاسبات کشور از بین افراد امین، متدین، کاردان انتصاب و پس از تایید کمیسیون دیوان محاسبات و بودجه مجلس شورای اسلامی منصوب می گردند و افزایش تعداد هیات های مستشاری و تعیین روسای هیات ها و صدور حکم مستشاران از وظایف رئیس کل دیوان محاسبات کشور است. هیات های مستشاری در موارد زیر رسیدگی و انشاء رای می نمایند:
1- عدم ارایه صورتهای مالی، حساب درآمد و هزینه، دفاتر قانونی و صورتحساب کسری و یا اسناد و مدارک در موعد مقرر به دیوان محاسبات کشور.
2- تعهد زاید بر اعتبار و یا عدم رعایت قوانین و مقررات مالی
3- عدم واریز به موقع درآمد و سایر منابع تامین اعتبار منظور در بودجه عمومی به حساب مربوط و همچنین عدم واریز وجوهی که به عنوان سپرده یا وجه الضمان و یا وثیقه و یا نظایر آنها دریافت می گردد.
4- عدم پرداخت به موقع تعهدات دولت که موجب ضرر و زیان به بیت المال می گردد.
5- سوء استفاده و غفلت و تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجود دولتی و یا هر خرج یا تصمیم نادرست که باعث اتلاف یا تضییع بیت المال بشود.
6- رسیدگی و صدور رای نسبت به گزارشهای حسابرسی و گواهی حسابهای صادره توسط دیوان محاسبات کشور.
7- پرونده های کسری ابواب جمعی مسئولین مربوط.
8- ایجاد موانع و محظورات غیرقابل توجیه از ناحیه مسئولین ذی ربط دستگاهها در قبال ممیزین و یا حسابرسها و سایر کارشناسان دیوان محاسبات کشور در جهت انجام وظایف آنان.
9- پرداخت و دریافتهایی که خلاف قوانین موجود به دستور کتبی مقامات مسئول صورت گیرد.
10- تایید و یا صدور رای نسبت به گزارشات حسابرسان داخلی و خارجی شرکتها و موسسات و سازمانهای مربوط
11- اعمال مجازات اداری در صورت احراز وقوع تخلف ضمن صدور رای نسبت به ضرر و زیان وارده متخلفین
12- اعلام رای نسبت به ضرر و زیان وارده در مواقعی که وقوع جرم احراز می شود و ارسال پرونده به مراجع قضایی از طریق دادسرای دیوان محاسبات کشور جهت تعقیب.
13- رای به جبران ضرر بیت المال توسط مسئولینی که بدون سوء نیت ضرری به بیت المال وارد کرده باشند.
14- رای بر جبران ضرر حاصله از تخلفاتی که ناشی از دستور رییس جمهور و نخست وزیر (معاون اول رییس جمهور) و وزراء بوده و اثر مالی داشته باشد و تنظیم و ارایه گزارش لازم به رییس کل جهت تقدیم به مجلس شورای اسلامی.
15- رسیدگی به جرایم عمومی که از طریق دادستان دیوان محاسبات کشور در مراجع قضایی مطرح می شود به لحاظ وظایف دیوان محاسبات کشور.
سایر وظایف
– عضویت در هیات عمومی دیوان محاسبات کشور.
– ارائه اسناد و مدارک مورد تقاضای دادستان دیوان محاسبات کشور.
– تصحیح و رفع ابهام آراء و احکام صادره توسط هیات های مستشاری.
– صدور قرار بر حسب مقتضیات پرونده های مطروحه.
– اعلام موارد اعاده دادرسی حسب مورد به محکوم علیه یا دادستان.
– رسیدگی و صدور رای در خصوص پرونده های مطروحه ناشی از قوانین مربوط به دیوان محاسبات کشور.
– انجام کلیه مواردی که به موجب قوانین و مقررات به عهده هیات های مستشاری محول می گردد.
– سایر موارد ارجاعی از طرف رییس کل دیوان محاسبات کشور در محدوده مقررات و مقتضیات اهداف و وظایف دیوان محاسبات کشور.
هیات عمومی دیوان محاسبات کشور
هیات عمومی مستشاران دیوان محاسبات کشور با حضور حداقل سه چهارم از مستشاران اصلی دیوان محاسبات کشور با دعوت و به ریاست رییس کل دیوان محاسبات کشور برای رسیدگی به موارد زیر تشکیل می گردد و تصمیمات هیات عمومی با رای اکثریت مطلق حاضرین در جلسه معتبر است:
– ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در انجام وظایف هیات مستشاری
– صدور رای در خصوص تفریغ بودجه و گزارشهای نهایی آن
– سایر مواردی که رئیس کل دیوان محاسبات کشور تشکیل هیات عمومی را لازم بداند.
تبصره 1- شرح وظایف هر یک از ارکان و اعضاء تشکیلات دیوان محاسبات کشور بر اساس مقررات مربوط و در محدوده اهداف و وظایف دیوان محاسبات کشور توسط رییس کل تعیین و ابلاغ می گردد.
تبصره 2- به منظور رعایت کامل همبستگی مشاغل تخصصی و فنی دیوان محاسبات تعیین و طرح طبقه بندی مشاغل ردیفهای سازمانی و ضوابط صدور گواهی حسابرس خبره جهت کادر فنی و تخصصی دیوان هر یک از واحدهای تشکیلاتی موکول به تصویب شورای اداری دیوان محاسبات کشور است.
تبصره 3- هیاتهای حسابرسی مستقیماً تحت مسئولیت رییس کل دیوان محاسبات کشور قرار دارند و بر حسب حوزه های ستادی و استانی و متناسب با تفویض اختیارات بعمل آمده در دادسرا و ستاد دیوان محاسبات استانها همکاری می نمایند.
تبصره 4- تعداد پانصد ردیف سازمانی در سطوح کمک کارشناس تا کارشناس مسئول و رشته های شغلی حسابرسی در اختیار رییس کل دیوان محاسبات قرار داده می شود تا بر اساس نیاز واحدهای مختلف متناسب با توسعه فعالیت یا اصلاحات ضروری به واحد مزبور اضافه نماید.
آشنایی با حدود رسیدگی و تعهدات حسابرسی
در مبحث مراحل بودجه به چهار مرحله ی؛ تهیه و تنظیم، تصویب، اجراء و نظارت اشاره شد و هر یک از مراحل به نوبه خود دارای اهمیت خاص به خود می باشند. چنانچه در زمان مناسب آن و با تامل پشت سر گذاشته شوند، بدیهی است در مرحله ی اجراء، مجریان آن آسان تر و بدون مشکلات برنامه های از پیش تعیین شده را به اجراء در خواهند آورد و موجب اعتماد در بهره برداران و سرمایه گذاران می شود.
در این مقوله آشنائی با حدود رسیدگی و حسابرسی یا به عبارت دیگر (مرحله پایانی سیکل خرج یا هزینه) نظارت بر اجرای بودجه دستگاه های اجرایی یا نهادها و موسساتی که به نحوی از بودجه عمومی دولت استفاده می کنند، مورد نظر می باشد.
ابتدا تشریح دامنه رسیدگی و حدود آن بایستی مشخص گردد و به عبارتی مرز حسابرسی را تعریف نمود و به مواردی از قبیل سوالاتی که باید پاسخ داده شود، دامنه رسیدگی و چگونگی اجرای آن، چگونگی کنترل پرداخت ها و حدآن، و در پایان حد گرد آوری اطلاعات و تحلیلهایی که باید انجام گیرد، با توجه به ساختار سازمان، شامل چه نکاتی باشد را نیز شامل می شود.
این حدود و دامنه رسیدگی با پاسخ به سوالات زیر مشخص می شود:
– با توجه به نوع فعالیت و حساسیت سازمان درجامعه یا سهامداران آن چه چیزی و چه سوالات خاص یا فرضیه هایی باید مطرح و بررسی شود؟
– چه نوع بررسی به نظر مناسب است؟
– چه افرادی بایستی و با چه استعدادی برای حسابرسی در نظر گرفته شوند؟
– از چه روشهایی بایستی استفاده نمود؟ و چه هزینه هایی را برای آن باید پرداخت کرد؟
– چه موقع از سال را برای رسیدگی باید انتخاب کرد؟
و از این قبیل سئوالات که تعیین کننده ی حدود رسیدگی و نوع برنامه ریزی برای فرآیند حسابرسی می باشد.
از طرفی عملیات حسابرسی همواره با محدودیتهایی نیز مواجهه بوده که خود تعیین کننده و موثر بر انتخاب نوع و روش حسابرسی نیز می باشد و لیکن نمی بایست عاملی جهت کوتاهی از آن باشد زیرا در عمل به تدریج مشکلات مرتفع خواهد شد که مورد نظر این بحث نمی باشد، ولی به طور خلاصه، هدف اصلی انواع حسابرسیها عبارت است از، تشخیص درستی و قابل قبول بودن گزارش هایی که در رابطه با فعالیت های مالی و غیر مالی توسط مسوولین ذی ربط دستگاههای اجرایی بر اساس قوانین و مقررات موضوعه و موازین حسابداری دولتی ارایه میگردد.
یاد آوری می شود که بر اساس ماده ی 52 از آیین نامه مالی دهیاری ها مصوب 19/5/1382 که رسیدگی و ممیزی حساب دهیاریهای را در سه مرحله به شرح زیر تقسیم مینماید که تا حدی نیز حدود رسیدگی و نحوه ی روش حسابرسی را روشن نموده است که در این جا نظارت بر اجرای بودجه را از نقطه نظر زمانی که به دو مرحله قبل و بعد از خرج تقسیم شده، توضیح میدهیم.
الف- حسابرسی به وسیله دهیاری قبل و بعد از خرج به وسیله کارکنان ثابت دهیاری که اطلاعات کافی در امور مالی حسابداری داشته باشد.
ب- حسابرسی به وسیله ی منتخب وزارت کشور انجام می شود.
ج- رسیدگی نهایی به وسیله شورای اسلامی روستا از طریق بررسی گزارشهای مالی و گزارش حسابرسی مذکور در بند "ب" ماده فوق انجام خواهد گرفت.
نظارت قبل از خرج (حسابرسی قبلی) این نوع حسابرسی توسط ذیحساب یا نماینده او و مسئولان واحد رسیدگی به اسناد امور مالی که عملاً نوعی حسابرسی و ممیزی سنتی می باشد صورت می گیرد و عبارت است از رسیدگی به رویدادهای مالی قبل از احتساب اسناد به هزینه قطعی که مقصود آن حصول اطمینان از درستی و صحت مدارک پیوست سند که خود به وجود آور سند تعهد و دین بر ذمهی دولت است.
همانطورکه عنوان شد هر سند حسابداری از دو جهت مورد بررسی قرار می گیرد، یکی مطابقت آن با مدارک پیوست از حیث رعایت اصول و موازین حسابداری دولتی به نحوی که مدارک مستند و مستدل و کافی بر مبنای آن سند تنظیم گردیده و دوم انطباق اسناد حسابداری با قوانین مالی و محاسباتی کشور میباشد.
بنابراین موقعی می توان اسناد حسابداری را به هزینه قطی منظور نمود که قبلاً واحد بودجه آن را تایید کرده باشد، پس از گواهی و تایید کارشناس رسیدگی به اسناد در واحد ذیحسابی دستگاه در دفاتر ثبت و در گزارشها و صورتهای مالی انعکاس یابد. این روش رسیدگی به اسناد را اصطلاحاً ممیزی قبل از خرج گویند که نظارت به این عملیات و فرایند آن را ذیحسابان و مدیران مالی دستگاهها و موسسات مالی به موجب ماده ی 31 قانون محاسبات عمومی کشور در سطح خرد به عهده داشته و در سطح کلان آن نیز با توجه به فصل سوم نظارت بر اجرای بودجه قانون محاسبات عمومی مواد 90و91و92و93و94 به عهده ی وزارت امور اقتصادی و دارایی گذاشته است.
نظارت بعداز خرج (حسابرسی بعدی)
این نوع حسابرسی که اصطلاحاً ممیز بعد از خرج نامیده می شود، به موجب قانون دیوان محاسبات کشور مصوب بهمن ماه1361واصلاحات بعدی آن، که هدف حسابرسی بعدی، به منظور حصول واطمینان از صحت وسقم عملیات مالی در دستگاههایی که به نوعی از بودجه عمومی دولت استفاده می کنند، به عهده دیوان محاسبات کشور گذاشته شدهاست.
طبقهبندی حسابرسی را می توان بر اساس مراجع رسیدگی به حسابرسی مالی، حسابرسی عملیاتی، حسابرسی توجیه اقتصادی، حسابرسی اثر بخشی، حسابرسی کارایی، حسابرسی زیست محیطی، حسابرسی جامع انجام داد، لیکن علاوه بر طبقهبندیهای ذکر شده حسابرسی داخلی و حسابرسی بیرونی (خارجی) نیز نوع دیگری از حسابرسی است که به شرح آن میپردازیم.
الف: حسابرسی داخلی
حسابرسی داخلی عبارت است از، رسیدگی وارزیابی کلیه فعالیتهای دستگاه مورد رسیدگی اعم از مالی وغیر مالی در قالب اهداف، قوانین و مقررات و معیارها و موازین حسابداری و حسابرسی5 ،این نوع از حسابرسی به مدیریت موسسه کمک میکند تا نقاط ضعف و قوت سیستم را تشخیص داده و به موقع بتواند نسبت به اخذ تصمیم مدیریتی برای افزایش کارایی و بهره وری و همچنین در بنگاههای اقتصادی حداکثر نمودن سود وحداقل نمودن زیان اقدام نماید.
سیستم حسابرسی داخلی، برای قضاوت درباره ی عملکرد هر بخش لازم است. عملکردی که با اهداف از پیش تعیین شده برای آن موسسه مقایسه گردد. از طرفی مدیریت را در پیشگیری از انحراف عملکرد یاری خواهد نمود و همچنین مدیر میتواند با استفاده از نتایج حسابرسی داخلی نسبت به اصلاح وظایف بخشهای مختلف و هدایت افراد مسئول در مسیر اهداف سازمانی کمک نماید. به عبارتی حسابرسی داخلی نوعی از سیستم گزارش گیری مدیریت ویاری دهنده به سیستم اصلاح وتدوین روشهای کاری میباشد.
حسابرسان این بخش از کارکنان موسسه به حساب می آیند و مستقیماً زیر نظر مدیر موسسه فعالیت می نمایند و به نوعی در حسابرسی واحدهای تحت رسیدگی به نحوی از استقلال برخوردار بوده تا بتواند توصیه های اصلاحی خود را به مدیر دستگاه اعلام نمایند.
ب: حسابرسی خارجی (بیرونی)
حسابرسی بیرونی یا خارجی عبارت است از، کنترل گزارشها و صورتهای مالی تنظیم شده براین اساس که استانداردهای حسابرسی و حسابداری اعم از عمومی ودولتی، قوانین و مقررات مالی و محاسباتی و همچنین چگونگی پیشرفت عملیات اجرایی براســـاس معیارها خطمشیهای صحیح و نیل به اهداف دستگاه تحت رسیدگی، رعایت شده باشد. این رسیدگی توسط حسابرسان مستقل انجام میگیرد.
این نوع از حسابرسی در مقابل حسابرسی داخلی قرار می گیرد، ولی دلیل بر عدم ارتباط و بی نیازی ازیکدیگر نیستند، چراکه حسابرسی داخلی پایه و اساس زیر بنای برنامهریزی و بودجهریزی دستگاه و راه اعمال کنترلهای داخلی محسوب میشود و حسابرسی بیرونی نیز با اتکا به اطلاعات آن آسانتر و با هزینه و زمان کمتری به انجام خواهدرسید. در حقیقت استخراج و طبقهبندی اطلاعات ودادههای حسابرسی داخلی میتواند به نوعی جهت استفاده حسابرسان مستقل مورد بهرهبرداری قرار گیرد که در ابتدا کنترل های داخلی سیستم مورد ارزیابی قرار میگیرد و آزمون های محتوا و… طراحی و اجرا میشود.
پس از آن که صحت صورت های مالی برای حسابرسان بیرونی به اثبات رسید، آن را مقدمهای برای عملیات خود قرار میدهند.
شایان ذکر است که حسابرسان بیرونی حتماً جهت اظهار نظر، آزمون های مستقلی به عمل میآورند، تا اظهار نظر آنها مستقل بوده و مسئولیت آن را قبول کنند.

منابع :
وبگاه دیوان محاسبات کشوری
پرتال جامع دادگستری کل کشور
وبگاه www.ensani.ir/fa/
1 وب‎گاه دیوان محاسبات کشور، آشنایی با دیوان
2 وب‎گاه دیوان محاسبات کشور، تاریخچه دیوان
3 تاریخچه دیوان
4 تاریخچه دیوان
5 رجوع شود به کتاب: حسینی عراقی، "حسابرسی دولتی"، 1378، ص12
—————

————————————————————

—————

————————————————————

ا