دیه و قصاص زن ومرد از دیدگاه حقوقی



دانشگاه پیام نور واحد دهدشت

موضوع :
دیه و قصاص زن ومرد از دیدگاه حقوقی

استاد راهنما :
زمان پاداش
رشته:
حقوق
دانشجو:فرشاد خشت زر
شماره دانشجویی:
900230199
پاییز1393

صفحه مخصوص نمره:

نمره:………………………………….
توضیحات:………………………….

امضاء:………………

سپاسگزاری
پروردگار را سپاس می گویم که با حمایت علمی و معنوی استاد توانمندی همچون آقای زمان پاداش ا ستاد ارجمند مجموعه حاضر را با احترام فراوان به اهل قلم تقدیم نمایم .

تقدیم به :
مادرم، آنکه آفتاب مهرش در آستانه قلبم، همچنان پابرجاست و هرگز غروب نخواهد کرد.

تقدیم با بوسه بر دستان پدرم:
به او که نمی دانم از بزرگی اش بگویم یا مردانگی سخاوت، سکوت، مهربانی و …..
پدرم راه تمام زندگیست
پدرم دلخوشی همیشگیست

چکیده: 1
فصل اول: بخش یک:
مقدمه: 2
بیان مسئله: 3
اهمیت وضرورت تحقیق: 4
اهداف تحقیق 6
سوالات تحقیق: 6
روش تحقیق 6
ابزار گرد آوری تحقیق: 6
بخش دوم: فصل دوم:
مبحث اول:تعریف دیه و قصاص 7
مبحث دوم:موارد قصاص و دیه 7
مبحث سوم: تفاوت قصاص و اعدام 8
مبحث چهارم : اذن ولی امر 9
مبحث پنجم: جرم سقط جنین 9
گفتار اول:شرایط قصاص 11
گفتار دوم:کیفیت استیفای قصاص 12
گفتار سوم: وارث قصاص و دیه 12
گفتار چهارم:شرایط احکام قصاص اعضاء و جراحات : 13
گفتار پنجم:مقدار و احکام دیات انواع قتل: 14
بند الف : مقدار دیه قتل: 14
بند ب : مقدار درهم و دینار : 14
بخش سوم: 17
فصل سوم : دیات اعضاء 17
مبحث اول: مقدار دیه قتل نفس 19
مبحث دوم:قصاص زن و مرد 21
گفتار اول: قصاص نفس 21
گفتار دوم: قصاص عضو 22
گفتار سوم:دیه و مقدار آن در مورد زن و مرد 23
بخش اول:
مبانی حکم دیه و مقررات متفاوت آن در مورد زن و مرد در قانون مجازات 27
مبحث اول:دیه مرد و زن 29
گفتار اول:قصاص نفس 29
بند یک: از نگاه فقها 29
بند دوم:بررسی دلایل 31
بند سوم :دیه نفس 31
بند چهارم:دیه عضو 32
مبحث دوم:نظر فقها در مورد دیه زن و مرد 33
گفتار اول:وضع دیه در روایات 35
مبحث سوم:دلایل برابری زن و مرد در دیه و قصاص 36
گفتار اول:عدالت خداوند متعال 36
گفتار دوم:برابری همه انسانها با یکدیگر 37
گفتار سوم:صراحت آیات قصاص 38
گفتار چهارم:حیات بودن قصاص 38
گفتار پنجم:ابا داشتن اطلاق آیات قصاص از تقیید 39
گفتار ششم:روایات مخالف با روایات مشهور 39
گفتار هفتم:ضعف اجماع 40
مبحث چهارم:نقش زمان و مکان در قصاص و دیه 40
گفتار اول:قانون و زنان سرپرست خانوار 42
گفتار دوم:قصاص، دیه و تبعیض بر علیه زنان 44
گفتار سوم:قصاص، دیه و خشونت علیه زنان 45
مبحث پنجم:قصاص اعضا و جراحات 47
گفتار اول: از نگاه فقها 47
گفتار دوم:حکمت تفاوت قصاص زن و مرد 49
مبحث ششم: زنان و دیه در فقه شیعه 53
گفتار اول:ازنگاه فقها : 53
گفتار دوم: تفاوت زن و مرد در دیه و قصاص 55
بند اول: عموم آیات قصاص 57
بند دوم: نامه عمر بن حزم 57
بند سوم:سنت عملی پیامبر(ص) 57
بند چهارم:اجماع اصحاب 58
نتیجه گیری 59
پیشنهادات 62
فهرست منابع 64

چکیده:
همان طور که در قرآن آمده هیچ مومنی حق ندارد از روی عمد مومنی را بکشد و هرکس مومنی را از روی خطا بکشد باید بنده ی مومنی را آزاد کند و خونبهای مقتول را به اولیای وی بپردازد؛مگر آنکه دیه را ببخشد. اگر مقتول مومن باشد اما اولیای وی از دشمنان شما باشند فقط بنده ای مومن آزاد شود و دیه بر کفار پرداخت نمی شود، چون کافر وارث مسلمان نیست.دیه مالی است که سبب جنایت بر نفس، یا عضو،به مجنی علیه یا به ولی یا اولیای دم او داده می شود و قصاص کیفری است که جانی بر آن محکوم می شود و باید با جنایت او برابر شود و مجازات قصاص مجازاتی است که کیفیت آن از سوی شارع تعیین شده است و موارد پرداخت دیه و قصاص را در تحقیق به طور خلاصه در موردشان بحث کردیم، که نظر هر خواننده ای را به خود جلب می کند و در مورد دیه ی مرد و زن و تفاوت دیه آن ها هم صحبت کردیم که چرا دیه ی زن نصف دیه مرد است؟ و در جواب دلایلی منطقی آوردیم که زن در قید حیات نصف دیه ی خود را گرفته است، چه از طریق نفقه و چه از راهها و طرق دیگر. و تفاوت زن و مرددر احکامی چون ارث،شهادت،دیه،… از ویژگی های اختصاصی حقوق اسلام است و درمورد شرایط مسلمان بودن یا نبودن مقتول هم گفتیم و در مورد امتناع از پرداخت دیه و پرداخت دیه باید قبل از قصاص صورت گیرد و مجازات تعزیری و قصاص پدر،دفاع در مقابل مجنون و بعضی مباحث دیگر درباره دیه و قصاص زن و مرد از دیدگاه حقوق کیفری در این تحقیق آورده شد که از شما خواننده ی عزیر دعوت می کند که برای افزودن اطلاعات و آگاهی شما این تحقیق را مطالعه فرمایید.
واژگان کلیدی:
زن، قصاص، دیه، فاضل دیه، زنان سرپرست خانوار، بیتالمال، حکومت اسلامی، زمان و مکان، برابری، خشونت.
فصل اول
مقدمه:
اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نهاد قانونگذاری را موظف کرده است کلیه قوانین خود را مطابق با موازین شرعی به تصویب برساند و این مطابقت گاهی به شکل عدم مغایرت است که بیشتر در مورد موضوعات جدید صدق می کند یعنی موضوعاتی که در زمان نزول قرآن و صدور روایات وجود نداشت. قوانینی همچون تجارت، قانون آیین دادرسی،قانون مالیات ها و … از این قبیل است. در بُعد مدنی، قانون مدنی و در بعد کیفری،قانون مجازات اسلامی را می توان به عنوان دو قانون مهم از نوع دوم دانست و مروری به مواد این دو قانون به خوبی روح تبعید بر موضوعات آن ها را نشان می دهد. قوانین مجازات اسلامی که اولین بار از انقلاب اسلامی در سال های 1361 و 1362 به تصویب رسید، مشتعل بر چهار قانون جداگانه بود، قانون حدود و قصاص و مقررات آن مصوب 3/6/1360 مشتمل بر 218 ماده قانون راجع به مجازات اسلامی(دیات) مصوب24/9/1361 مشتمل بر 211 ماده و قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) مصوب18/5/1362 مشتمل بر ماده در سال 1370 مقررات مربوط به کلیات درود ،قصاص و دیات، در یک قانون به نام قانون مجازات اسلامی و طی 497 ماده به تصویب کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی رسید. و پس از خاتمه مدت اعتبار ان دوباره تمدید گردید. همچنین بخش تعزیرات آن سال 1375 به صورت قانون دائمی تصویب شد و در حال حاضر این قانون با پنج کتاب و 729 ماده عمل دادگاه می باشد.

بیان مسئله:
در ایجاد بنیادهای اجتماعی اسلامی ، نیروهای انسانی که تاکنون در خدمت استثمار همه جانبه ، خارجی بودند هویت اصلی و حقوق انسانی خود را باز می یابند و در این بازیابی طبیعی است که زنان به دلیل ستم بیشتری که تاکنون از نظام طاغوتی متحمل شده اند استیفای حقوق آنان بیشتر خواهد بود . خانواده واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان است و توافق عقیدتی و آرمانی در تشکیل خانواده که زمینه ساز اصلی حرکت تکاملی رشد یابنده انسان است اصل اساسی بوده و فراهم کردن امکانات جهت نیل به این مقصود از وظایف حکومت اسلامی است . زن در چنین برداشتی از واحد خانواده از حالت (شیئی بودن) یا (ابزار کار بودن ) در خدمت اشاعه مصرف زدگی و استثمار خارج شده و ضمن بازیافتن وظیفه خطیر و پرارج مادری در پرورش انسانهای مکتبی پیش آهنگ و خود هم رزم مردان در میدان های فعال حیات می باشد و در نتیجه پذیرای مسوولیتی خطیرتر و در دیدگاه اسلامی برخوردار از ارزش و کرامتی والاتر خواهد بود .
شک نیست که همه افراد بشر به دلیل انسان بودن دارای حقوق و آزادیهایی هستند که برخورداری از این حقوق و آزادیها به جنس ، نژاد ، رنگ ، عقیده و … ارتباطی ندارد . زیرا همه انسانها در انسانیت مساوی هستند و تفاوتی با یکدیگر ندارند . حق حیات ، آزادی ، امنیت فردی ، حق کار و برخورداری از موقعیتهای اجتماعی ، حق مالکیت ، ازدواج و تشکیل خانواده و حقوق دیگری از این قبیل را حقوق بشر یا حقوق انسانی نام نهاده اند .
این حقوق اساسی و اولیه هر انسان علاوه بر آن هر فرد با توجه به موفقیت و نقشی که در اجتماع دارد از حقوق خاصی برخوردار می گردد .
زنان به دلیل پذیرش نقش های مختلف در اجتماع کوچک خانواده و هم چون همسری و مادری نیز قبول نقش های گوناگون در جامعه از حقوق خاصی برخوردار می شوند .

در مورد جایگاه زن در اسلام می توان گفت :
قرآن کریم ، کتاب مقدس همه مسلمانان است که در موارد گوناگون زندگی بشر ، برنامه های انسان ساز آن ، دستورالعمل همه مسلمین می باشد . سومین سوره مفصل قرآن ، ((النساء)) نامیده شده است و در سوره های متعددی از قرآن ، مسایلی مربوط به حقوق و منزلت زنان هست . در جای جای قرآن کریم ، زنان هم چون مردان مخاطب کلام وحی هستند.
اهمیت وضرورت تحقیق:
دیه یکى از انواع مجازاتی است که ضرر و زیان ناشی از فقدان فرد را جبران می کند و به عنوان جریمه بر مجرم اعمال مى‏شود و به این دلیل نقش بازدارنده دارد…..
یکی از مباحث مطرح در بحث دیه، تعیین مقدار و تفاوت دیه زن و مرد در فقه اسلامی و به ویژه فقه شیعه و بررسی نظرات جدید است. این گفتمان بیشتر ناظر به قوانین کشوری مطرح شده؛ زیرا طبق ماده 300 قانون مجازات اسلامى جمهوری اسلامی ایران، دیه قتل زن مسلمان، خواه عمدى و خواه غیر عمدى نصف دیه مرد مسلمان تصویر شده است.
در این باره دو جریان و نظریه وجود دارد: یکی دفاع از نظریه مشهور میان فقهاست که مبنای تعیین قیمت دیه را بر اساس روایات نبوی و اهل بیت به شکل معین و خاص می داند. جریان دیگر، مبنای تعیین قیمت دیه را بر اساس کلیت بیان قرآن می داند و مخالف با تعیین دائمی مقدار معین و دائمی از قیمت دیه و مخالف تفاوت میان زن و مرد در خون بها و هزینه آسیبها است و بر آنچه در قرآن بیان شده، تکیه می کند و به نقد روایات رسیده می پردازد. در این باره، نقادان نظر مشهور از روشهای تاریخی و حدیث شناسی و تحلیل ملاک این احکام در روایات سود می جویند تا این نظریه را به چالش بکشند. این مقاله در مقام اثبات عمومیت نظر قرآن و تثبیت آن است، در آغاز به تفسیر تنها آیه دیه پرداخته و نشان داده شده که مفاد این آیه چه ویژگی هایی دارد و چرا قرآن خصوصیات حکم را تعیین نکرده، و آیات دیگری که موید این آیه هستند، و نیز بررسی روایاتِ به ظاهر مخصص حکم پرداخته و این پرسش را مطرح کرده، که آیا این روایات از قبیل تبیین احکامی مانند نماز و روزه است که خصوصیات آن در قرآن بیان نشده و تعیین آن به سنت واگذار شده، یا موضوع دیه و مسائلی از این قبیل، افزون بر این که از قبیل اجمال و تفصیل نیستند، از امور تعبدی هم نیست و ملاکِ احکامش هم مانند نماز و روزه جنبه سِرّی ندارد و استدلال کسانی که به تحلیل روایات پرداخته، قابل نقض و اشکال است. همچنین تلاش گردیده بحث های فراوان انجام شده بین این دو نظریه در این مقاله بازتاب یابد و ادله موافقان تخصیص و دلایل این تفاوت بحث و بررسی گردد، به این امید که این راه پر چالش تفاوت جنسی با این روش تحقیقی هموار گردد.
در قوانین عرفى امروز، مجازات و جریمه برای ارتکاب قتل و جرح و ضرب، از سویی جنبه عمومى دارد و در جهت حفظ نظم و امنیت جامعه می باشد و حکومتها ‏برای کیفر کسی که حریم جامعه و حقوق و امنیت دیگران را نقض کرده، مجازات هایی تعیین می کنند و با هدف تنبیه مجرم یا تادیب او، یا عبرت دیگران و پیشگیرى و بازدارندگى و یا همه آنها، وى را به مجازات متناسب طبق قانون محکوم مى‏نمایند، و از سوی دیگر، به جبران خسارات، و حمایت از آسیب دیده می پردازند و مقداری از مال را برای درمان و پشتوانه خانواده آسیب دیده تعیین می کنند.
دیه در قانون مجازات اسلامى، که پیش از اسلام وجود داشته، پیشینه تاریخی دارد و مناسب با احوال و عقلانیت آن منطقه و فلسفه حقوقی مشخص وضع شده است. از این لحاظ فلسفه وضع آن، ناشناخته نبوده و جنبه ماورایی نداشته است. برای این وضع شده تا کسی که اقدام به جنایت خطایی کرده، ضرر و زیان ناشی از فقدان فرد را جبران گردد، و به عنوان جریمه بر مجرم اعمال مى‏شود تا بر شخص مرتکب قتل یا جرح بار ‏شود. البته میزان و مقدار آن در روایات نبوی و اهل بیت (ع) با اقرار و تایید از روش گذشته مشخص شده، اما روشن است که این قانون کیفری، همه آن چیزی نبوده که در جزیره العرب و پیش از اسلام جریان داشته است؛ زیرا احکام کیفری اسلام هر چند از متن واقعیات و نیازهای آن عصر برخاسته، و مسائل و مشکلات آن منطقه را در نظر گرفته، اما این گونه نبوده که همه قوانینی بوده که پیش از آن عمل می شده است.
اهداف تحقیق:
هدف اصلی: تفاوت دیه وقصای زن ومرد در حقوق کیفری
هدف فرعی: نقش زمان و مکان در قصاص و دیه
سوالات تحقیق:
1. تفاوت دیه وقصاص زن مرد در چه مواردی است؟
2. آیا در نگرش اسلامی بین زن و مرد از لحاظ ارزش انسانی تفاوت وجود دارد یا خیر؟
3. احکام و مقررات متفاوت موضوعه به تمایز و تفاوت ارزشی زن و مرد بر میگردند یا صرفا ناظر و مربوط به تفاوت طبیعی موجود بین زن و مرد هستند؟
4. آیا این احکام و مقررات متفاوت شانشان دایمی بودن است‏یا بر اساس اوضاع و احوال خاص زمان و مکان صادر شده و طبع آنها منافاتی با تغییر ندارد؟
روش تحقیق :
روش تحقیق مورد استفاده در این نوع تحقیق از نوع توصیفی است
ابزار گرد آوری تحقیق:
استفاده از منابع کتب-کتابخانه ای و اینترنت
بخش دوم: فصل دوم:
مبحث اول:تعریف دیه و قصاص
قصاص در لغت به معنای پیروی تدریجی از اثر است و قصاص در قتل و جراحات یعنی پیروی و انجام مثل آن از قتل و جراحات میباشد.
قصاص اسم برای استیفا است و مجازات جنایت اعم از قتل، قطع و ضرب و جرح در اصل به معنای پیروی از اثر میباشد؛ مثل این که قصاص کننده از اثر و فعل جانی پیروی می کند و هر آنچه که وی انجام داده، انجام می دهد، پس به مثل جرح او، جرح وارد می کند و به مثل قتل او، می کُشد. همچنین قصاص در اصطلاح عبارت از: وارد آوردن مثل جنایت جانی از قتل، قطع، جرح یا ضرب به او است.
ماده 14 ق.م.ا. در تعریف قصاص مقرر می دارد: "قصاص کیفری است که جانی به آن محکوم می شود و باید با جنایت او برابر باشد".
دیه در لغت به معنای حق مقتول میباشد و آن مالی است که بدل نفس به ولی مقتول پرداخت می شود و گاه بر بدل عضو نیز اطلاق می شود. دیه در اصطلاح عبارت است از: مالی که به سبب ایراد جنایت بر نفس یا کمتر از نفس انسان آزاد واجب می شود؛ خواه مقدّر یا غیر مقدّر باشد. اگر چه گاه به غیر مقدر ارش و حکومت گفته می شود.
ماده 15 ق.م.ا. مقرر می دارد: "دیه مالی است که از طرف شارع برای جنایت تعیین شده است".
مبحث دوم:موارد قصاص و دیه
جرایم بر ضد تمامیت جسمانی انسان به لحاظ قصد و اراده مرتکب به جرایم عمدی و غیرعمدی و جرایم غیرعمدی نیز به جرایم خطایی و شبه عمدی تقسیم می شود. جرایم عمدی موجب قصاص، به قصاص نفس و قصاص عضو تقسیم می گردد. قصاص نفس حق اولیای دم و قصاص عضو حق مجنی علیه است. جرایم غیرعمدی موجب دیه می شود که به دیه نفس، عضو و منافع تقسیم می گردد. دیه نفس حق اولیای دم و دیه عضو و منافع حق مجنی علیه است.
مبحث سوم: تفاوت قصاص و اعدام
یکی از اقسام مجازات ها، مجازات خارج کردن روح و جان مجرم از جسم اوست، اما این مجازات در قانون با نام های مختلفی مورد شناسایی قرار می گیرد، مانند: اعدام، قصاص، صلب، قتل، رجم و … . بیش تر این جرایم مربوط به جرایم مستوجب حد است. مثلاً، ماده 82 قانون مجازات اسلامی، مجازات قتل را برای زنا یا محارم نسبی، زنا با پدر، زنای غیرمسلمان با زن مسلمان و زنای به عنف را اکراه کرده است. ماده 83 همین قانون، مجازات سنگساری را برای زنای مرد محصن و زن محصنه قرار داده است. ماده 110 این قانون مجازات قتل را برای لواط تعیین کرده است و ماده 201 قانون مجازات اسلامی، مجازات اعدام را برای سرقت در مرتبه چهارم، معین نموده است. یکی از مجازات های قانونی دیگر اعدام می باشد که شبیه مجازات قصاص است اما این دو مجازات تفاوت های دیگری دارند که در زیر به آنها اشاره می کنیم.
1 . دوم: مجازات قصاص مجازاتی است که کیفیت و شرایط آن از سوی شارع تعیین شده است. بنابراین قوی مقننه در تعیین ضوابط آن محدودیت دارد اما مجازات اعدام معمولاً یک مجازات تعزیری است که قوهی مقننه آن را برای جرایم خاص در نظر می گیرد. گروهی از فقها اعتقاد دارند که مجازات قصاص جزءِ حدود است.
2 . دوم: راه اثبات جرایمی که مجازات آنها اعدام است با جرم قتل که مجازات آن قصاص است، متفاوت است. مثلاً، در جرم قتل می توان از قسامه نیز برای اثبات آن استفاده کرد اما در جرایم دیگر باید به راه حل های عمومی کشف جرایم توسل جست.
3 . دوم: هرگاه میان دو مجازات اعدام و قصاص تعارض حاصل شود، قصاص که جنبه حق الناس است بر اعدام که جنبه ی عمومی دارد مقدم است. مثلاً، هرگاه متهم مرتکب سلب امنیت و سرقت مسلحانه و ایجاد رعب و وحشت در میان مردم شود و دادگاه او را محارب تشخیص دهد که مستلزم اعدام است و از طرف دیگر مرتکب قتل عمد نیز باشد که مجازات آن قصاص است، باید مقررات قصاص، مقدم داشته شود.
مبحث چهارم : اذن ولی امر
اذنی که در این امر برای ولی امر برقرار شده است به معنای آن نیست که ولی امر می تواند از حق قصاص بگذرد بلکه به معنای آن است که اجرای قصاص باید با اذن ولی امر باشد تا موجب هرج و مرج نشود. علت چنین حقی برای ولی امر برقرار نیست،آن است که حق قصاص جزء حقوق الناس است و ولی امر فقط در زمینه ی حقوق الهی،آن هم در مواردی که تصریح شده است، حق عضو دارد.
مبحث پنجم: جرم سقط جنین
یکی از شرایط قصاص نفس آن است که مجنی علیه انسان زنده باشد و زنده بودن انسان به معنای آن است که به صورت طبیعی به حیات خود ادامه می دهد. بنابراین، جنینی که در رحم مادر است و موجودی زنده به حساب می آید، در بحث قصاص به عنوان انسان زنده حساب نمی آید و به همین دلیل مشهور فقط سقط جنین را مستوجب قصاص نفس نمی دانند و در قوانین موضوعه نیز موضوعی نسبت به آن وجود ندارد اما سقط جنین گرچه قصاص ندارد، مستلزم مجازات تعزیری است.
ماده ی622" هر کس عالماً و عامداً به واسطه ضرب یا اذیت و آزار زن حامله موجب سقط جنین وی شود، علاوه بر پرداخت دیه یا قصاص، حسب مورد به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهد شد.
طبق ماده ی 295 ق . م . ا – در موارد زیر دیه پرداخت می شود:
الف: قتل یا جرح یا نقص عضو که به طور خطای محض واقع می شود و آن در صورتی است که جانی نه قصد جنایت نسبت به مجنی علیه را داشته باشد و نه قصد فعل واقع شده بر او را، مانند این که تیری را به قصد شکاری رها کند و به شخص برخورد نماید.
ب: قتل یا جرح یا نقص عضو که به طور خطای شبیه عمد واقع می شود و آن در صورتی است که جانی قصد فعل را که نوعاً سبب جنایت نمی شود،داشته باشد و قصد جنایت را نسبت به مجنی علیه نداشته باشد، مانند آن کسی که کسی را به قصد تادیب به نحوی که نوعاً سبب جنایت نمی شود، بزند و اتفاقاً موجب جنایت شود یا طبیعی باشد تا بیماری را به طور متعارف معالجه کند و اتفاقاً سبب جنایت بر او شود.
ج: مواردی از جنایت عمومی که قصاص در آنها جایز نیست.
تبصره 1 – جنایت های عمومی و شبه عمومی دیوانه و نابالغ به منزله خطای محض است.
تبصره ی 2 – درصورتی که شخص کسی را به اعتقاد قصاص یا به اعتقاد مهدوالدم بودن بکشد و این امر بر دادگاه ثابت شود و بعداً معلوم شود که مجنی علیه مورد قصاص یا مهدوالدم نبوده است. قتل به منزله خطای شبیه عمد است و اگر ادعای خود را در مورد مهدوالدم بودن مقتول به اثبات برساند قصاص و دیه از او ساقط می شود.
تبصره ی 3 – هرگاه بر اثر بی احتیاطی یا بی مبادلاتی یا عدم رعایت مقررات مربوط به امری قتل یا ضرب یا جرح واقع شود، به نحوی که اگر آن مقررات رعایت می شد، حادثه ای اتفاق نمی افتاد. قتل یا ضرب و یا جرم در حکم شبه عمد خواهد بود.

گفتار اول:شرایط قصاص
شرط اول: مساوی بودن در آزادی یا بندگی:
– در قتل عمد، مرد آزاد را به عوض مرد آزاد می کشند و به عوض زن آزاد می کشند اما به شرطی که ورثه زن نصف دیه را بدهند به ورثه مرد، و زن آزاد را به عوض زن آزاد می کشند و به عوض مرد آزاد می کشند و مشهور آن است که با کشتن زن به عوض مرد آزاد می کشند و مشهور آن است که با کشتن زن به عوض مرد تفاوت دیه را نمی گیرد و در روایتی وارد شده است که تفاوت را می گیرند از مال زن، یعنی نصف دیه مرد و کسی که از علما گویا صریحاً با این قائل نشده است (1). (تهذیب الاحکام 10/180 ح 1).
– در دیه اعضاء مرد و زن مساویند تا به ثلث دیه کل برسد، چون دیه عضو به ثلث رسید یا زیاده، دیه عضو زن نصف دیه عضو مرد می شود، مثل آن که مردی اگر یک انگشت زنی را ببرد، ده شتر می دهد و اگر دو انگشت زنی را ببرد، بیست شتر می دهد،… در مرد چهل شتر است و در زن بیست شتر است.
شرط دوم: در قصاص آن است.
که قاتل و مقتول در دین مساوی باشند و در این باب چند مطلب است:
– آن که مسلمان را به عوض کافر نمی کشند.
– اگر کافر ذمی مسلمان را بکشد عملاً، اشهد آن است که اولاد مالش را به ورثه مقتول می دهند.
– اگر کافری کافر دیگری را بکشد و مسلمان شود، او را به عوض نمی کشند و اگر کشته شده از اهل ذمه باشد، دیه او را می دهد.
– شرط سوم در قصاص آن است که قاتل پدر مقتول نباشد.
اگر شخصی فرزند خود را بکشد، پدر را به عوض فرزند نمی کشند، هر چند به عمد کشته باشد، بلکه واجب است که اگر عمداً کشته باشد، کفار قتل عمد بدهد و دیه با سایر ورثه بدهد و حاکم شرع او را تعزیری کند و اگر به خطا کشته باشد، کفاره قتل خطاء و دیه بدهد.
گفتار دوم:کیفیت استیفای قصاص
-مشهور میان علما آن است که در قتل عمد قصاص لازم می شود، و اگر وارث خون و قاتل هر دو راضی به دیه بشوند و صلح کنند بر مالی قصاص ساقط می شود و آن چه صلح کرده اند لازم می شود، و اگر وارث دیه طلب کند و قاتل راضی نباشد و گوید مرا بکش، او را نمی توان بر دیه مجبور کرد و اگر قاتل گوید: دیه می دهم، تا وارث راضی نشود قصاص ساقط نمی شود.
گفتار سوم: وارث قصاص و دیه
میان علماء اختلافی نیست که زن و شوهر اختیار قصاص ندارند و قصاص با سائر ورثه نسبی است، و اگر سائر ورثه صلح کنند بر دیه اشهر آن است که زن و شوهر از دیه میراث می برند.
هر گاه وارث متعدد باشند:
و بعضی اراده ی قصاص نمایند، و بعضی اراده دیه گرفتن کنند و قاتل به دیع دادن راضی شود یا به مبلغی دیه را صلح کنند، باز میان علماء خلاف است، اکثر گفته اند: که آنها که به دیه راضی نشده اند، قصاص می توانند کرده و باید که قدر حصه ی آنها که صلح کرده اند از دیه بدهند.
– در بیان حکم تعدد مقتول است:
اگر یک شخصی چندین کس را به یک دفعه بکشد، مثل آن که خانه بر سر همه منحدم سازد یا همه را جراحتی بزند که به یک دفعه بمیرند ورثه جمیع مقتولین صاحب حق خواهند بود و اگر اتفاق کنند و همه یک مرتبه استیفا کنند، حق خود را همه گرفته خواهند بود.
گفتار چهارم:شرایط احکام قصاص اعضاء و جراحات :
اول : آنکه شرط است در قصاص اعضاء که عمداً آن عضو را قطع کرده باشد به فعلی که غالباً باعث تلف می شود یا آنکه قصد تلف عضو داشته باشد، هر چند آن فعل غالباً سبب نباشد. در قصاص اعضاء نیز شرط است که در اسلام و آزادی مثل یکدیگر باشند یا آنکه شخص که جنایت بر او واقع شده کاملتر باشد، از آن که جنایت کرده، مثل آن که بنده دست آزاد را ببرد، یا کافر دست مسلمان را ببرد که در این صورت قصاص می کنند بنده کافر را.
و اگر زنی عضو مردی را ببرد، زن را قصاص می کنند. اگر آن عضو در زن باشد و زیادتی را از زن نمی گیرد و اگر مردی عضو زنی را قطع کند او را قصاص می کنند، اگر آن عضو در مرد باشد، اما زن تفاوت دیه را می باید، مثل آن که مردی یک دست زنی را بریده باشد و اگر زن بخواهد دست او را ببرد باید نصف دیه دست را که ربع دیه آدمی باشد به او بدهد و دست او را ببرد که تا به ثلث دیه نرسد دیه زن و مرد تفاوت نمی کند و قصاص اعضای کافر به عوض مسلمان می کنند و قصاص اعضای بنده به عوض آزاد می کنند اما اعضای مسلمان را به عوض کافر و آزاد را به عوض بنده قصاص نمی کنند.
گفتار پنجم:مقدار و احکام دیات انواع قتل:
بند الف : مقدار دیه قتل:
دانستی که قتل بر سه قسم است: عمد، شبه عمد و خطا< اما دیه قتل عمد یا صد شتر است که هر یک مسند باشند، یعنی پنج سال یا زیاده داشته باشند یا دویست گاو یا دویست حله دو جامه است. از بردیمن یا هزار اشرفی، یا هزار گوسفند، یا ده هزار درهم.
– و اگر کسی مسلمانی را در ماه های حرام بکشد، یعنی ماه ذی القعده و ذی الحجه و محرم و رجب می باید یک ثلث دیه بر دیه بیفزاید و بدهد از هر جنسی که بدهد و جمعی از علماء قائل شده اند: که اگر در حرم مکه بکشد نیز این حکم دارد و اکثر متاخران گفته اند: مستزی ندارد "1".
بند ب : مقدار درهم و دینار :
موافق رزهای این زمان چون موافق مشهور اختیار دادن اجناسی با قاتل و جارح است و غالباً غیر طلا و نقره متعارف نیست که داده شود. باید که مقدار درهم و دینار معلوم شود.
اسباب زمان که موجب دیه می شود:
(مبحث اول) : آنکه خود مباشر باشد نه به عمد :
اول طبابت کردن و مشهور میان علماء آن است که اگر طبیب بی وقوف باشد یا معالجه طفلی یا دیوانه بدون وضعیت ولی شرعی او کند یا بالغی را بی رخصت او معالجه کند، ضامن است که دیه از مال خود بدهد و اگر طبیب حاذق باشد و به رخصت بیمار معالجه کند و تلف شود چند قول است: یکی از آنها ضامن است و می باید دیه بدهد، هر چند گناه کار نباشد و بعضی گفته اند: مطلقاً مناسب نیست.
بیمار ضمان نیست والا ضامن است. چنانچه در روایتی از حضرت امیر المومنین علیه السلام منقول است"1" که هر که طبابت کند یا بیطاری کند"2" باید که برائتی بگیرد از ولی امر او، والا او ضامن است و در حدیث دیگر"3" منقول است که آن حضرت حکم کرد به ضامن بودن ختّانی که در وقت ختنه حشفه طفلی بریده بود.
دوم: آن که کسی که در خواب بر روی کسی بغلطد یا به سبب دیگر کسی را بکشد یا مجروح کند، اکثر فقها گفته اند: دیه بر عاقله واجب است و بعضی گفته اند: از مال خود می دهد.
سوم: مشهور آن است که اگر کسی متاعی بر سر خود بیرد که به جایی ببرد و بر آدمی بخورد و او را بکشد یا جراحتی بکند، از مال خود ضمان است که دیه بدهد.
و آن نیز افراد بسیار دارد :
اول: اگر محبوب در کنار شارع بسازد و سبب تلف کسی شود، بعضی گفته اند: ضمان نیست و بعضی گفته اند: اگر به اذن امام(ع) ساخته است ضمان نیست و بنابر مشهور که احیای زیادتی طریق مسلمانان جایز نیست، مسجد ساختن حرام است و مطلقاً ضمن است.
دوم : اگر کسی فرزند خود را به کسی دهد که شنا تعلیم او کند و او غرق شود، اگر تقصیر کرده است ضامن است دیه آن صفل را و اگر تقصیر نکرده است، خلاف است. اکثر گفته اند: ضمان نیست و بعضی حکم به ضمان کرده اند.
سوم: اگر ده نفر منجنیقی بیندازد و سنگ رد شود و بر یکی از ایشان واقع شود و بمیرد خود با نه نفر دیگر در قتل شریکند
بر هر یک از نه نفر دیگر یک دیه او لازم می شود و اگر منجنیقی را بر شخص مخصوصی بزند و بر قصد او بیندازند و بر او واقع شود و بمیرد حکم قتل عمد دارد و باعث قصاص می شود و بعضی از علماء موافق روایتی"1" قائل شده اند که اگر سه کس شروع کننده در خراب کردن دیواری و بر یکی از ایشان فرود آید، جمیع دیه بر دو نفر لازم است و اکثر گفته اند: چون خودش نیز دخیل بوده است بر هر یک از آن ها ثلث دیه لازم است.
چهارم: اگر اسب کسی در میان شارع بول کند و پای کسی از آن بلغزد و بیفتد و بمیرد گفته اند: ضامن دیه اوست.
پنجم : اگر کوزه ای را بر بام خانه ی خود بگذارند و بیفتد شارع و کسی را تلف کند یا مالی را ضایع کند اگر تقصیری در گذاشتن نکرده مشهور آن است که ضامن نیست.
مبحث سوم : آن است که چند موجب یا یک دیگر جمع شده باشند و آن نیز چند قسم دارد :
اول آنکه مباشر و سبب با یکدیگر جمع شوند، غالباً مباشر اقوی است، مثل آنکه کسی چاهی بکند دیگری شخصی را در آن چاه بیندازد، یا یکی شخصی را نگاه دارد و دیگری او را بکشد و امثال اینها که در این مواقع مباشر قوی تر است و گاهی هست که دو سبب را با هم جمع می شوند، مثل آنکه یکی سنگی بر سر راه گذاشته و دیگری چاهی بکند، اول پایش به سنگ بخورد و بعد در چاه بیفتد، چون اول سنگ سبب شد. اکثر گفته اند: که او ضامن است.

بخش سوم:
فصل سوم : دیات اعضاء
و آن ها بر دو قسم است :
یکی : تفاوت را نسبت به دیه آن شخص حساب می کنند، مثل آنکه اگر بنده بوده یک قیمتش کم می شد، در اینجا ده یک دیه او را می گیرند.
قسم دوم : آن است که از شارع بخصوص دیه در آن وارد شده است و غالب آن است که آن چه در آدمی دو تا است در هر یک دیه است و در هر یک نصف دیه مانند چشم و دست و پا و آن چه در آدمی یکی است، مانند: ذکر و زیان در آن یک دیه است.
" و مَن یقتلُ مُومناً متعمداً فجزاوه جَهنَّم خالداً فیها و غَضِبَ اللهُ علیهِ و لعنهُ و اعدَّ له عذاباً عظیماً " یعنی هر که مومنی را از روی عمد بکشد پس جزای او جهنم است همیشه در آن خواهد بود و خدا بر او غضب کند و او را لعنت می کند و مهیا می کند برای او عذاب عظیم را و در بعضی روایات وارد شده است که مراد از عمد، آن است که برای ایمان او را بکشد.
قتل بر سه قسم است : عمد و شبه عمد و خطاء و اکثر فقها گفته اند :
که قتل عمد آن است که قصد کند بالغ عاقل کشتن کسی را به فعلی که غالباً کشنده باشد یا نباشد و بکشد یا قصد کشتن نداشته باشد و کاری بکند که غالباً کشنده باشد و شبه عمد آن است که آن شخص قصد داشته باشد، اما قصد کشتن نداشته باشد و اتفاقاً کشته شود. مثل آنکه طفلی کتک کمی بزند که کشنده نباشد برای تادیب و او بمیرد با آن کتک. و خطاء آن است که آن شخص مطلقاً قصد نداشته باشد و بر او بخورد و بکشد مثل آنکه تیری بیندازد و به آدمی بخورد و او را بکشد.
چند مثال برای قصاص و دیات :
الف : هر گاه دو زن آزاد مسلمان در کشتن یک مرد شریک شوند :
می تواند هر دو را بکشد و چیزی ندهد. برای آنکه دیه زن نصف دیه مرد است و اگر زیاده از دو زن یک مرد را کشته باشند می تواند همه را بکشد و تفاوت دیه را بدهد و همچنین اگر چند کنیز یا چند کافره ذمیه مسلمان را بکشند، همه را می توان کشت و تفاوت قیمت و دیه همه را با دیه مرد آزاد حساب می کنند. اگر قیمت با دیه مجموع زیاده از دیه مرد آزاد باشد، زیادتی را می دهد.
ب : هر گاه یک مرد و یک زن در کشتن مردی شریک شوند :
اگر دیه گیرد وارث هر یک نصف را می دهد و اگر هر دو را بکشد وارث نصف دیه می دهد و مشهور آن است که نصف دیه را به ورثه مرد می دهد و به ورثه زن چیزی نمی دهد و بعضی گفته اند : ثلث را به ورثه زن می دهد و ثلث را به ورثه مرد. و اگر مرد را بکشند زن نصف دیه مرد را به ورثه مرد می دهد و بعضی گفته اند: نصف دیه خود را می دهد و هر جا که را باید کرد گفته اند اول رد را می دهند و بعضی از آن استیفای قصاص می دهند.
ج : هر گاه بنده و آزادی عمداً در کشتن مرد آزادی شریک شوند :
وارث می تواند هر دو را بکشد پس نصف دیه به ورثه آزاد می دهد، و اما غلام اگر قیمتش بقدر نصف دیه آزاد باشد، به اندازه ی جنایت او خواهد بود. و اگر قیمتش کمتر باشد آقا چیزی نمی دهد و اگر قیمتش زیاده از دیه باشد زیادی را به آقا می دهد تا به اندازه ی دیه حر و اگر قیمتش بیشتر از دیه حر باشد زیادتی را اعتبار نمی کنند و نصف دیه آزاد را به آقا می دهد و اگر اختیار کشتن آزاد کند و بنده را نکشد نصف. دیه آزاد را به ورثه او می دهند و آقا قیمت غلام را می دهد، اگر کمتر از نصف دیه آزاد باشد و نصف دیه آزاد را می دهد، اگر کمتر از قیمت غلام باشد و در صورت اول زیادتی که به وارث داده از کیسه او می رود و اگر اختیار کشتن بنده تنها بکند و قیمتش به قدر نصف دیه باشد یا کمتر بر آقا چیزی لازم نمی شود و وارث از آزاد نصف دیه می گیرد و اگر قیمتش زیاده از نصف دیه آزاد باشد زیادتی را به آقا می دهد، مگر آن که زیادتی از نصف دیه آزاد باشد که آن را به آقا نمی دهد و به قدر نصف دیه می دهد و اگر اختیار کشتن هیچ یک نکند آزاد نصف دیه می دهد و آقای غلام قیمت غلام را می دهد،اگر زیاده از نصف دیه نباشد، و اگر زیاده باشد نصف دیه را می دهد و اگر وارث راضی شود والا وارث به قدر جنایت از غلام مالک می تواند باشد که به بندگی بگیرد و در مساله اقوال دیگر هست که ذکر آنها موجب تطویل است.
د : هر گاه غلامی و زنی در کشتن مردی شریک شوند :
اگر ورثه هر دو را بکشند به ورثه زن چیزی نمی دهند و به آقای غلام نیز چیزی نمی دهند، اما قیمتش زیاده از نصف دیه آزاد نباشد، و اگر زیاده باشد زیادتی را می دهند تا نصف دیه، و زیاده از نصف را نمی دهند، و اگر زن را بکشند به تنهایی غلام را به بندگی می توانند گرفت، مگر آن که قیمتش زیاده از نصف دیه مقتول باشد که زیاده را به آقا می دهند، و اگر غلام را بکشند و قیمنتش به قدر نصف دیه یا کمتر باشد چیزی به آقا نمی دهند، و اگر زیاده باشد، زیاده را می دهند تا نصف دیه آزاد، و از زن نصف دیه را می گیرند.
مبحث اول: مقدار دیه قتل نفس
ماده ی 297ق.م.ا – دیه مرد مسلمان یکی از امور شش گانه ذیل است که قاتل در انتخاب هر یک از آنها صغیر می باشد و تلفیق آنها جایز نیست. 1. یکصد شتر سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشد.2. دویست گاو سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشد. 3. یک هزار گوسفند سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشد.4. دویست دست لباس سالم از حله های یمن. 5. یکهزار دینار مسکوک سالم و غیرمشوش که هر دینار یک مثقال شرعی طلا به وزن 18 نخود است. 6. ده هزار درهم مسکوک سالم و غیرمغشوش که در درهم به وزن 6/12 نخود نقره می باشد.
تبصره = قیمت هر یک از امور شش گانه در صورت تراضی طرفین و یا تعذر همه آنها پرداخت می شود.
شرح 1:
اصیل بودن یا نبودن موارد دیه :
در این ماده شش مورد برای پرداخت دیه تعیین شده است(شتر،گاو، گوسفند،لباس،دینار،درهم) و پرداخت هر یک از این موارد به شکل وجوب صغیر است. یعنی مرتکب قتل، صغیر است که یکی از این امور شش گانه را انتخاب کند. اما مسئله ای که مورد اختلاف است این است که آیا چیزی از این موارد اصل است تا موارد دیگر بدل آن باشند یا همه موارد از این جهت یکسانند؟ پاسخ به این پرسش از دیدگاه فقها متفاوت است:
الف : یک دیدگاه آن است که اصل در دیه شتر می باشد و بقیه موارد، بدل از شتر هستند. مرحوم راوندی در این مورد آورده است:
" دیه قتل عمد و خطای محض، صد شتر است که باید در طول دو سال پرداخت شود".1
این نظر طرفداران زیادی ندارد.
ب : دیدگاه دوم آن است که دینار اصل در دیه است و بقیه موارد بدل از دینار است، در تایید این نظر نیز روایاتی دارد که روایت زیر از جمله آن هاست"2" :
اما صادق(ع) فرمود : " دیه قتل خطا، صد شتر یا هزار گوسفند یا ده هزار درهم یا هزار دینار است".

مبحث دوم:قصاص زن و مرد
گفتار اول: قصاص نفس
فقهای شیعه به اتفاق بر این باور هستند که زن و مرد مسلمان در برابر یکدیگر قصاص می شوند، لیکن قصاص مرد در برابر زن مشروط به پرداخت "فاضل دیه" یعنی نصف دیه مرد از سوی اولیای دم زن است. روایات معتبر و متعددی بر نظریه مذکور دلالت دارد که مورد استناد فقهای شیعه قرار گرفته است:
الف)- روایت صحیح حلبی از امام صادق (ع): "قال: فی الرجل یقتل المراه متعمداً فاراد اهل المراه ان یقتلوه؛ قال (ع): ذاک لهم اذا ادّوا الی اهله نصف الدیه و ان قبلوا الدیه فلهم نصف دیه الرجل…"، امام صادق (ع) درباره مردی که زنی را به عمد کشته بود و اولیای دم زن می خواستند که مرد قاتل را به قتل رسانند، فرمود: آنها این حق را دارند، اگر نصف دیه مرد را به بستگان او بپردازند و چنانچه به دیه رضایت دادند، نصف دیه مرد برای آنهاست و اگر زنی مردی را بکشد، در مقابل او کشته می شود و چیز دیگری برای اولیای مرد نیست.
ب)- روایت صحیح عبدالله بن سنان از امام صادق (ع): "سمعت ابا عبدالله (ع) یقول: فی رجل قتل امراته متعمداً، قال: ان شاء اهلها ان یقتلوه قتلوه و یودّوا الی اهله نصف الدیه و ان شاووا اخذوا نصف الدیه، خمسه آلاف درهم…"، شنیدم امام صادق (ع) درباره مردی که به عمد زنش را کشته بود، فرمود: اگر اولیای دم زن بخواهند مرد قاتل را بکشند می توانند این کار را بکنند و نصف دیه مرد را به بستگانش میپردازند و اگر بخواهند می توانند (بجای قصاص) نصف دیه کامل، پنجهزار درهم (از مرد قاتل) دریافت کنند.
ج)- روایت معتبر عبدالله بن مسکان از امام صادق (ع): "قال: اذا قتلت المراه رجلاً قتلت به و اذا قتل الرجل المراه فان ارادوا القود ادّوا فضل دیه الرجل (علی دیه المراه) و اقادوه بها و ان لم یفعلوا قبلوا الدیه، دیه المراه کامله و دیه المراه نصف دیه الرجل"، امام صادق (ع) فرمود: اگر زنی مردی را بکشد، در مقابل کشته می شود و اگر مردی زنی را بکشد، در صورتی که اولیای دم زن، قصاص مرد را بخواهند، فاضل (ما به التفاوت) بین دیه مرد و دیه زن را به بستگان مرد میپردازند و او را در برابر زن قصاص می کنند و اگر این کار را انجام ندهند، دیه کامل زن را دریافت می نمایند و دیه زن نصف دیه مرد است.
برابر این روایات و دیگر روایات نفس زن و مرد در مقابل یکدیگر قصاص می شوند، لیکن قصاص نفس مرد در مقابل نفس زن مشروط به پرداخت "فاضل دیه" از سوی اولیای دم زن است که خواهان قصاص می باشند. بر این بنیاد ماده 209 ق.م.ا. مقرر می دارد: "هرگاه مرد مسلمانی عمداً زن مسلمانی را بکشد محکوم به قصاص است، لیکن باید ولی زن قبل از قصاص قاتل، نصف دیه مرد را به او بپردازد".

گفتار دوم: قصاص عضو
مطابق نظریه فقهای شیعه، زن و مرد در قصاص عضو با یکدیگر برابر هستند تا آنجا که دیه عضو به ثلث دیه کامل برسد، در آن صورت، قصاص عضو مرد در مقابل عضو زن مشروط به پرداخت نصف دیه عضو مرد از سوی زن به مرد است. مستند این نظریه روایات معتبری است که برخی از آنها در ذیل نقل میگردد:
الف)- روایت معتبر حلبی از امام صادق (ع) درباره مردی که چشم زنی را کور کرده بود: "فقال: ان شاووا ان یفقوا عینه و یودّوا الیه ربع الدیه و ان شاءت ان تاخذ ربع الدیه…"، امام فرمود: اگر زن و بستگانش بخواهند، چشم مرد را کور کنند یک چهارم دیه را باید به او بپردازند و اگر زن بخواهد دیه بگیرد، یک چهارم دیه را دریافت می نماید.
ب)- روایت معتبر حلبی از امام صادق (ع)، "فقال: سئل ابوعبدالله (ع) عن جراحات الرجال و النساء فی الدیات و القصاص سواء؟ فقال: الرجال و النساء فی القصاص السّن بالسّن و الشجه بالشجه و الاصبع بالاصبع سواء حتی تبلغ الجراحات ثلث الدیه، فاذا جازت الثلث صیرت دیه الرجال فی الجراحات ثلثی الدیه و دیه النساء ثلث الدیه"، از امام صادق (ع) پرسیده شد که آیا جراحات مرد و زن در دیه و قصاص برابر است؟ امام فرمود: مرد و زن در قصاص دندان مقابل دندان، شجّه مقابل شجّه و انگشت مقابل انگشت با یکدیگر برابرند تا آنجا که دیه جراحات به ثلث دیه کامل برسد و در صورت تجاوز از ثلث، دیه مرد در جراحات دو برابر دیه جراحات زن خواهد بود.
این روایات بر جواز قصاص عضو مرد و زن در برابر یکدیگر دلالت دارد، لیکن قصاص عضو مرد در برابر عضو زن مشروط است به این که در صورت رسیدن دیه عضو به ثلث دیه کامل، زن باید نصف دیه عضو را به مرد بپردازد. بر این اساس ماده 273 ق.م.ا. مقرر می دارد:
"در قصاص عضو، زن و مرد برابرند و مرد مجرم به سبب نقص عضو یا جرمی ]جرحی[ که به زن وارد نماید به قصاص عضو مانند آن محکوم می شود، مگر این که دیه عضوی که ناقص شده، ثلث یا بیش از ثلث دیه کامل باشد که در آن صورت زن هنگامی می تواند قصاص کند که نصف دیه آن عضو را به مرد بپردازد."
گفتار سوم:دیه و مقدار آن در مورد زن و مرد
قانون مجازات اسلامی در ماده 12، مجازاتهای مقرر در قانون مزبور را پنج قسم دانسته که عبارتند از: حدود، قصاص، دیات، تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده. بنابراین دیه یکی از انواع مجازات است که بر مجرم اعمال می شود. در ماده 15 همان قانون دیه به این صورت تعریف شده است: "دیه، مالی است که از طرف شارع برای جنایت تعیین شده است ".
دو عنوان دیگر هم در کنار دیه ذکر می شود که عبارت است از: ارش و حکومت.
قانون مجازات اسلامی در موارد مختلفی از محکوم شدن جانی به ارش سخن گفته است و در ماده 495 در مقام بیان مفهوم ارش گفته است:
در کلیه مواردی که به موجب این قانون ارش منظور گردیده با در نظر گرفتن دیه کامله انسان و نوع و کیفیت جنایت، میزان خسارت وارده طبق نظر کارشناس تعیین می شود.
عنوان حکومت در برخی کتابهای فقهی همراه ارش و به معنای آن به کار رفته است و گاهی هم به معنای حکم قاضی به پرداخت مبلغی خسارت با مصالحه طرفین و یا با نظر خود برای حل قضیه استعمال شده است. مثلا، امام خمینی(س) در کتاب تحریر الوسیله می فرماید عنوان ارش یا حکومت به یک معنا هستند و منظور این است که شخص صدمه دیده (در جایی که دیه مشخص برای جراحت او تعیین نشده) با فرض برده و مملوک بودن یک بار در حال سلامت و کمال تقویم می شود و یک بار در حال مجروح بودن و صدمه مربوطه را داشتن ارزیابی می شود و ما به التفاوت بین آن دو یمت با توجه به میزان دیه کامل انسان به او پرداخت می شود. ولی اگر فرضا تفاوت قیمتی وجود نداشته باشد، قاضی باید بر مبنای مصالحه صدمه دیده با مجرم یا به حکم و نظر خود در صورت عدم تصالح، مجرم را به پرداخت مبلغی در حق مصدوم محکوم نماید و در اینجا معنی حکومت با ارش فرق می کند.1
قانون مجازات اسلامی مستقلا از عنوان "حکومت " به مفهوم معادل ارش استفاده نکرده، و ارش را هم چنانکه گفتیم طبق ماده 495 بدون اشاره به قیمت کردن انسان سالم و مجروح (که امروزه عملی نیست) تعریف کرده است. اما در برخی موارد از حکم قاضی بر مبنای مصالحه یا نظر خود قاضی نام برده است. مثلا، در ماده 473 می گوید: "ارش جنایتی که باعث از بین رفتن صوت نسبت به بعضی از حروف شود باید با مصالحه معلوم گردد". در تبصره ماده 474 می گوید: "هر گاه سلس و ریزش ادرار بعضی از روزها بوده و بعدا خوب شود جریمه آن با نظر حاکم تعیین می شود.
به هر حال دیه و در کنار آن ارش و حکومت، که در قانون مجازات اسلامی به تبعیت از کتب فقهی در ردیف مجازاتها ذکر شده، محکومیت مالی است که بر شخص مرتکب قتل یا جرح بار می شود و میزان و مقدار محکومیت مالی در مورد دیه در قانون مشخص است ولی ارش و حکومت، با مقایسه ارزش شخص سالم و مصدوم و مابه التفاوت آنها و در نظر گرفتن سقف دیه کل تعیین می شود و گاه نیز دادگاه میزان خسارت و مبلغی را که باید پرداخت شود تعیین می کند که به این مورد حکومت به معنای خاص آن اطلاق می شود.
علی الاصول، دیه به قتل یا جرح غیر عمدی تعلق می گیرد ولی در صورت عمد هم ممکن است ولی دم یا مجنی علیه از قصاص بگذرد و به گرفتن دیه راضی شود که در این صورت قصاص به دیه تبدیل می شود. ماده 257 قانون مجازات اسلامی می گوید: "قتل عمد موجب قصاص است لکن با رضایت ولی دم و قاتل به مقدار دیه کامله یا کمتر یا زیادتر از آن تبدیل می شود". قانون مجازات اسلامی میزان دیه را تعیین کرده است. ماده 297 قانون مجازات اسلامی دیه قتل مرد مسلمان را یکی از امور ششگانه زیر: یک صد شتر، دویست گاو، یک هزار گوسفند، دویست دست لباس از حله های یمن، یک هزار دینار و ده هزار درهم تعیین کرده است و در مواد مختلف دیه قطع یا نقص عضو هر یک از اعضای بدن نیز معین شده است.
قانون مجازات اسلامی در مورد میزان دیه زن بدین گونه عمل کرده است که دیه قتل زن را، چه قتل عمدی و چه غیر عمدی، نصف دیه مرد قرار داده است همان طور که در صدر مقال اشاره شد ماده 300 قانون مجازات اسلامی می گوید: "دیه قتل زن مسلمان، خواه عمدی خواه غیر عمدی، نصف دیه مرد مسلمان است ".
در مبحث مربوط به دیه سقط جنین نیز بند6 ماده 487 مقرر می دارد:
دیه جنین که روح در آن پیدا شده است اگر پسر باشد دیه کامل و اگر دختر باشد نصف دیه کامل و اگر مشتبه باشد سه ربع دیه کامل خواهد بود.
ولی در خصوص دیه مربوط به جرح، قانون مجازات اسلامی راه دیگری را در پیش گرفته است نه به طور مطلق، همانند مورد قتل، دیه زن را نصف دیه مرد قرار داده و نه به طور کامل و مطلق دیه زن را با دیه مرد مساوی دانسته است; بلکه تا یک میزان، دیه مرد و زن مساوی است و بیشتر از آن میزان، دیه زن نصف دیه مرد می شود. ماده 301 قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد: "دیه زن و مرد یکسان است تا وقتی مقدار دیه به ثلث دیه کامل برسد، در آن صورت دیه زن نصف دیه مرد است ".
همین روش در قانون مجازات در مورد قصاص عضو اتخاذ شده است. در ماده 273 آمده است:
در قصاص عضو، زن و مرد برابرند و مرد مجرم به سبب نقص عضو یا جرمی که به زن وارد نماید به قصاص عضو مانند آن محکوم می شود; مگر اینکه دیه عضوی که ناقص شده ثلث یا بیش از ثلث دیه کامل باشد که در آن صورت زن هنگامی می تواند قصاص کند که نصف دیه آن عضو را به مرد بپردازد.
بنابراین، از آنجا که طبق ذیل ماده 424 قانون مجازات اسلامی دیه هر انگشت عشر (یک دهم) دیه کامل است دیه قطع سه انگشت زن 30 شتر یا سیصد دینار است و چون به میزان ثلث دیه کامل نرسیده است با دیه مرد مساوی است; ولی قطع چهار انگشت زن چون دیه اش از ثلث دیه کامل زیادتر می شود یعنی 40 شتر یا چهارصد دینار، 20 شتر یا دویست دینار تعیین شده است یعنی نصف دیه مرد.
در برخی موارد هم قانون مجازات اسلامی بدون اینکه ضابطه و ملاک نصف بودن را رعایت کرده باشد بین دیه زن و مرد تفاوت گذاشته است. مثلا، ماده 483 مقرر می دارد:
هر گاه نیزه یا گلوله یا مانند آن در دست یا پا فرو رود در صورتی که مجنی علیه مرد باشد، دیه آن یک صد دینار و در صورتی که زن باشد، دادن ارش لازم است.
در این مورد خاص، نه حکم به تساوی دیه زن و مرد شده نه بر مبنای نصف بودن دیه زن نسبت به مرد تعیین حکم شده است. تعیین میزان ارش برای زن ممکن است، حسب مورد بیشتر از صد دینار یا معادل آن یا کمتر از آن باشد.
فصل دوم:
بخش اول:
مبانی حکم دیه و مقررات متفاوت آن در مورد زن و مرد در قانون مجازات
در قوانین عرفی امروز، ارتکاب قتل و جرح و ضرب، از یکسو، جنبه کیفری دارد و مجازات اعدام و حبس و جریمه نقدی و احیانا کیفرهای دیگر بر آن مترتب است که عمدتا جنبه عمومی دارد و حکومت به خاطر تجری مرتکب به نقض حریم جامعه و حقوق و امنیت دیگران و با هدف تنبیه مجرم یا تادیب او یا عبرت دیگران و پیشگیری و بازدارندگی و یا همه آنها، وی را به مجازات متناسب طبق قانون محکوم می نماید. شکایت و پیگیری مجنی علیه یا گذشت و عدم تعقیب او می تواند از عوامل مخففه تعیین کیفر باشد و در موارد صدمات خفیف ممکن است به طور کلی موجب عدم پیگرد و یا موقوف ماندن پیگرد و اعمال مجازات نسبت به وی گردد.
غیر از این جهت مجازات، مجنی علیه یا اولیای او، از حق خصوصی درخواست زیان وارده به آنها در اثر جرم برخوردارند. طبق ماده 12 قانون آئین دادرسی کیفری:
همین که متهم به جهتی از جهات قانونی تحت تعقیب قرار گرفت متضرر از جرم می تواند کلیه دلایل و مدارک خود را… تسلیم دادگاه کرده و مطالبه ضرر و زیان نماید… .
طبق ماده 5 قانون مسئولیت مدنی:
اگر در اثر آسیبی که به بدن یا سلامتی کسی وارد شده در بدن او نقص پیدا شود یا قوه کار زیان دیده کم گردد و یا از بین برود و یا موجب افزایش مخارج زندگانی او بشود واردکننده زیان مسئول جبران کلیه خسارات مزبور است… .
طبق ماده 6 همان قانون:
در صورت مرگ آسیب دیده مرتکب باید کلیه هزینه ها از مخارج معالجه و هزینه کفن و دفن و نیز مخارج افرادی که نفقه آنها از سوی متوفی تامین می شده است را در صورت مطالبه به حکم دادگاه تادیه نماید.
نظیر چنین مقرراتی در قوانین موضوعه دیگر کشورها اعم از اسلامی و غیر اسلامی وجود دارد و در محاکم عمل می شود. در این قوانین علی الاصول زن بودن یا مرد بودن متهم یا مجنی علیه ملاک حکم قرار نگرفته و تفاوت ماهوی در تعقیب و محاکمه و اعمال مجازات و تعیین خسارت ندارد. میزان خسارت ناشی از جرم نیز حسب مورد با در نظر گرفتن جهات مختلف به وسیله دادگاه تعیین می شود. البته در تعیین خسارت ممکن است با توجه به نقش و تاثیر مجنی علیه، زن و مرد بودن او هم موثر باشد ولی نه به عنوان یک قاعده ثابت و فراگیر.
قانون مجازات اسلامی بر مبنای احکام فقهی و فتاوی فقها به جای ضرر و زیان ناشی از جرم قتل یا جرح و ضرب دیه را مقرر نموده که میزان ثابت و تعیین شده ای است و در برخی موارد هم میزان آن را دادگاه تعیین می کند و در عین حال این محکومیت مالی هم مجازات و هم جبران زیان وارده به مجنی علیه را تشکیل می دهد.
تعیین دیه زن به اندازه نصف دیه مرد نیز که در قانون مجازات مقرر شده طبعا بر مبنای حکم فقهی و نظر فقهاست. از این رو ابتدا به نظر فقها در این زمینه اشاره نموده و آن گاه مبانی این نظر فقهی را بیان می دارم.
مبحث اول:دیه مرد و زن
گفتار اول:قصاص نفس
بند یک: از نگاه فقها
فقهای شیعه در این موضوع که قصاص مرد در برابر کشتن زن مشروط به پرداخت نصف دیه به بستگان مرد است ، با یکدیگر اتفاق نظر دارند و هیچ قول مخالفی از ایشان در این زمینه نقل نشده است .
برای آشنایی با نظر فقهای امامیه ، اعم از متقدمان و متاخران ، بخشهایی از کلمات ایشان را در موضوع محل بحث نقل می کنیم :
فقیه و محدث بزرگ طایفه امامیه ، شیخ صدوق (م 381 ق)، در این زمینه می گوید :
اگر مردی از روی عمد زنی را به قتل رساند ، بستگان زن می توانند مرد را به قتل برسانند و نصف دیه را به بستگان او بپردازند و یا اینکه پنج هزار درهم از او بگیرند . شیخ مفید ( 336-413 ق) نیز در این زمینه چنین اظهار نظر می کند : اگر مردی از روی عمد زنی را به قتل رساند ، و بستگان زن دریافت دیه را انتخاب کنند ، بر قاتل است که در صورت پذیرش این انتخاب ، پنجاه شتر ، اگر از شتردارن باشد و یا پانصد گوسفند و یا صد گاو یا صد حله و یا پانصد دینار و یا پنج هزار درهم خالص ، به آنها بپردازد ، زیرا دیه زن نصف دیه مرد است . اما اگر بستگان زن قصاص را انتخاب کنند می توانند با پرداخت نصف دیه به بستگان کسی که قصاص می شود به این عمل مبادرت ورزند. واگر این کار را نکنند حق مبادرت به قصاص را ندارند . شیخ طوسی در کتاب الخلاف مشروط بودن قصاص مرد در برابر زن ، به پرداخت فاضل دیه را امری اجماعی دانسته و می گوید : مرد در برابر زن کشته می شود مشروط به آنکه بستگان زن افزونی دیه را ، که آن پنج هزار درهم است ، برگردانند . عطا نیز همین را گفته است ، البته با این تفاوت که او (افزونی دیه را ) شش هزار درهم گفته است . از حسن بصری نیز این مطلب روایت شده ، که او هم آن را از علی ، علیه السلام ، نقل کرده است .
دلیل آنچه گذشت اجماع ( طایفه شیعه ) و روایتهای آنان است . همچنین این سخن خدای تعالی : " زن در برابر زن " دلالت دارد که مرد در برابر زن کشته نمی شود .
فقهای متاخر شیعه نیز چون قدمای ایشان ، قصاص مرد در مقابل کشتن زن را مقید به پرداخت نصف دیه از سوی بستگان زن دانسته اند .
فاضل هندی (م1137ق) نیز در کشف اللثام در این باره می گوید : مرد آزاد در برابر زن آزاد کشته می شود ، البته بعد از آنکه تفاوت دیه اش ، که آن نصف دیه است ، به او برگردانده شد . دلیل این قول اجماع و نصوص (روایات) است . اگر ولی زن از برگرداندن تفاوت دیه خودداری کند و یا توان پرداخت آن را نداشته باشد ، قول نزدیکتر به (صواب) این است که او می تواند دیه زن آزاد را از قاتل مطالبه کند ، اگر چه او راضی نباشد . زیرا در هیچ صورت نباید خونی به هدر رود ، و در اینجا هم قصاص و هم ترک آن موجب هدر رفتن خون می شود . به این بیان که اولی (قصاص) موجب هدر رفتن نصف خون قاتل و دومی (ترک قصاص) موجب هدر رفتن تمام خون مقتول می شود . البته این احتمال هم هست که بگوییم (در صورت خودداری و یا ناتوانی ولی زن از پرداخت تفاوت دیه) او هیچ حقی ندارد . زیرا اصل در این گونه جنایت ها (عمدی) قصاص است و دیه تنها براساس سازش و توافق (جانی و اولیای دم) ثابت می شود .
شیخ محمدحسن نجفی (م1266ق) مولف جواهرکلام نیز درباره قصاص مرد در برابر کشتن زن می گوید اگر مرد آزادی مرد آزاد دیگری را به قتل برساند ، قصاص می شود . براین موضوع کتاب ، سنت ، اجماع (با هر دو نوع آن ) دلالت دارند ، بلکه می توان گفت این موضوع به حکم ضرورت ثابت است . همچنین اگر مرد آزادی زن آزادی را به قتل برساند ، قصاص می شود ، البته با پرداخت نصف دیه مرد . در این موضوع هیچ اختلافی وجود ندارد ، بلکه هر دو نوع اجماع در اینجا اقامه شده است به علاوه نصوص مستفیض و یا متواتری که پیش از این به بعضی از آنها اشاره شد بر این موضوع دلالت دارند .
بند دوم:بررسی دلایل
از بررسی کلمات فقهای شیعه چنین به دست می آید که عمده ترین دلایل ایشان برلزوم پرداخت فاضل دیه در مواردی که مردی در برابر کشتن زنی قصاص می شود ، عبارتند از :
1- روایات (سنت) ، 2- اجماع فقها
و در این زمینه کمتر به قرآن استناد شده است . اما از آنجا که در کلمات فقهای اهل سنت معتقد به عدم لزوم پرداخت فاضل دیه هستند ، آیات قرآن به دفعات مورد استناد قرار گرفته اند ، در اینجا ابتدا آیات مربوط به قصاص را مورد بررسی قرار می دهیم تا روشن شود ، آیا آنچه آنها ادعا کرده اند از این آیات قابل استفاده است یا خیر ؟
بنابراین در آغاز بررسی دلایل فقهای شیعه بر موضوع یاد شده ، به اجمال به برسی دیدگاه فقها و مفسران امامیه در زمینه آیات قصاص می پردازیم .
بند سوم :دیه نفس
از قوانین مورد اتفاق بین فقهای شیعه و اهل سنت، مقدار دیه مرد و زن است؛ به گونه ای که تاکنون در میان اندیشمندان شیعه، هیچ مخالفی نداشته و در میان علمای اهل سنت نیز مخالف قابل توجهی وجود ندارد. همگان بر این عقیده هستند که دیه کامل تعیین شده در فقه جزایی اسلام برای نفس مرد است و دیه نفس زن نصف آن است. فقهای شیعه در این باره به روایات معتبری استناد کرده اند که برخی از آنان در بحث قصاص نفس مرد و زن در مقابل یکدیگر گذشت. در اینجا آن بخش از روایات که مستند این نظریه است، بیان میشود:
الف)- در ذیل روایت صحیح حلبی از امام صادق (ع) آمده است: "… و ان قبلوا الدیه فلهم نصف دیه الرجل"، اگر اولیای دم زن دیه را بپذیرند، برای آنان نصف دیه مرد است.
ب)- در بخش پایانی روایت صحیح عبدالله بن سنان از امام صادق (ع) آمده است: "… و ان شاووا اخذوا نصف الدیه خمسه آلاف درهم"، اگر اولیای دم زن بخواهند، نصف دیه، (پنج هزار درهم) را میگیرند.
ج) در قسمت اخیر روایت معتبر عبدالله بن مسکان از امام صادق (ع) آمده است: "… و ان لم یفعلوا قبلوا الدیه دیه المراه کامله و دیه المراه نصف دیه الرجل"، اگر قصاص نکردند، دیه کامل زن را می پذیرند و دیه زن نصف دیه مرد است.
این روایت و روایات مشابه دیگر تصریح دارند که دیه نفس زن نصف دیه نفس مرد است. بر این بنیاد ماده 300 ق.م.ا. اسلامی مقرر می دارد: "دیه قتل زن مسلمان خواه عمدی، خواه غیرعمدی نصف دیه مرد مسلمان است".
بند چهارم:دیه عضو
فقهای شیعه درباره دیه عضو معتقدند که دیه عضو مرد و زن با یکدیگر برابر است تا آن گاه که دیه عضو مصدوم به ثلث دیه کامل برسد و در آن صورت دیه عضو زن به نصف دیه عضو مرد کاهش می یابد. مستند این نظریه روایاتی است که به چند مورد اشاره میشود:
الف)- روایت معتبر ابان از امام صادق (ع): پرسیدم اگر مردی یک انگشت زن را قطع کند، دیه اش چه مقدار است؟ امام فرمود: ده شتر. گفتم اگر دو انگشت زن را قطع کند؟ فرمود بیست شتر. گفتم: اگر سه انگشت زن را قطع کند. فرمود سی شتر. گفتم: اگر چهار انگشت زن را قطع کند. فرمود: بیست شتر. گفتم: سبحان الله، سه انگشت زن را قطع می کند، سی شتر دیه می دهد، ولی چهار انگشت زن را قطع می کند، بیست شتر دیه می دهد! این سخن در عراق به گوش ما رسید، ما از گوینده آن دوری جستیم و میگفتیم: گوینده این سخن شیطان است. امام فرمود: ای ابان! آرام گیر، این حکم رسول خدا (ص) است: "ان المراه تعاقل الرجل الی ثلث الدیه، فاذا بلغت الثلث رجعت الی النصف، یا ابان انّک اخذتنی بالقیاس و السنه اذا فیست محق الدین"، همانا زن با مرد تا ثلث دیه برابر است، آن گاه که دیه اش به ثلث رسید، به نصف کاهش می یابد، ای ابان! تو قیاس کردی و اگر در سنت قیاس شود، دین نابود می شود.
ب)- در روایتی معتبر سماعه می گوید: از جراحات زنان پرسیدم، فرمود: "الرجال والنساء فی الدیه سواء حتی تبلغ الثلث فاذا جازت الثلث فانّها مثل نصف دیه الرجل"، مردان و زنان در دیه مساوی هستند تا این که دیه به ثلث برسد، آن گاه که دیه از ثلث گذشت، دیه زن نصف دیه مرد است.
علاوه بر آنچه که بیان شد، روایات معتبر دیگری وجود دارد که نظریه برابری زن و مرد در دیه اعضا تا ثلث دیه کامل و تنصیف دیه زن در آن صورت را اثبات می کند. ماده 301 ق.م.ا. در پیروی از این نظریه مقرر می دارد: "دیه زن و مرد یکسان است تا وقتی که مقدار دیه به ثلث دیه کامل برسد در آن صورت دیه زن نصف دیه مرد است".
مبحث دوم:نظر فقها در مورد دیه زن و مرد
گفتیم در برابر این دسته از آیات و دلالت آن بر تساوی زن و مرد در دیه، تقریباً در میان مسلمانان اتفاق و اجماع است که دیه مرد مسلمان آزاد یک صد شتر و دیه زن نصف دیه مرد است. این اجماع برخاسته از روایاتی است که در صفحات بعد متعرض آن خواهیم شد، یعنی اجماعِ مدرکی است. محقق نجفی صاحب جواهر مى‏گوید:
اشکال و اختلافى نه در نص و نه در فتوا بر نصف بودن دیه زن نسبت‏به مرد وجود ندارد. اجماع بر این امر قائم است و اخبار مستفیض و یا متواتر نیز در این باب وجود دارد؛ بلکه مسلمین بر این امر متفقند; فقط از دو نفر به نامهاى ابن عَلیّه و ابوبکر اصَم از قدما نقل شده که گفته‏اند، دیه زن مثل دیه مرد است2.
فقهاى اهل سنت نیز مانند فقیهان شیعه, براى اثبات نصف بودن دیه زن به روایاتى از پیامبر(ص), على(ع), عمر, عثمان, ابن عمر و زید بن ثابت استناد مى کنند. معاذ بن جبل از پیامبر روایت مى کند که پیامبر فرمود: "دیه المراه نصف دیه الرجل". ابن ابى شیبه از عمر و بیهقى از على(ع) روایت مى کنند که گفته اند، دیه زن نصف دیه مرد است.3
بنابراین، فقهاى اهل سنت نیز عموما همین نظر را دارند و آن را به عنوان یک مساله اتفاقی پذیرفته ‏اند. چون نصف بودن دیه زن اگر هم استحکام روایى در منابع آنان نداشته باشد، چنانکه بعداً توضیح داده خواهد شد، ولى در بین صحابه این مطلب جاافتاده و تلقى به قبول بوده است. عبدالقادر عوده در کتاب التشریع الجنائى مى‏گوید: "فقها بر این امر اتفاق دارند که دیه زن نصف دیه مرد است‏".4 ابن قدامه صاحب کتاب المغنى نیز مى‏گوید: دیه زن مسلمان نصف دیه مرد مسلمان است و اهل علم بر این امر اتفاق دارند، فقط از ابن علیه و ابوبکر اصم نقل شده که گفته‏اند دیه زن مثل دیه مرد است; زیرا پیامبر(ص) به طور مطلق فرمود: دیه نفس مومن صد شتر است. ابن قدامه مى‏گوید، ولى این قول شاذى است که مغایر اجماع صحابه و سنت پیامبر(ص) است. از عبارتی از مقدس اردبیلى(م 993ق) در کتاب مهم فقهی خود استفاده می شود که مساله نصف بودن دیه زن را به گونه‏اى طرح کرده که گویى چندان اعتقادى به این اجماع و استحکام دلایل آن ندارد. وى در شرح عبارت علامه در کتاب ارشاد که دیه زن نصف دیه مرد است، مى‏گوید: "کانّ دلیله الاجماع و الاخبار و قد مرّت، فتذکّر"."گویا دلیل آن اجماع و اخبار است که پیش از آنها یاد شد". بنابراین آنچه باید توجه و بررسی شود، روایات باب است. و اجماع ارزش ذاتی ندارد.
گفتار اول:وضع دیه در روایات
برای فهم این تفاوت باید به سنت و اخبار آن مراجعه کرد. در روایات منقول از پیامبر اکرم(ص) و ائمه اطهار، اولاً میزان دیه – که در قرآن به شکل کلی آمده، دقیقاً مقدار آن تعیین شده و ثانیاً تنها در بعضى از آنها به تفاوت زن و مرد، آزاد و مملوک اشاره و نصف بودن دیه زن نسبت‏ به دیه مرد تاکید شده است. بدین معنى که در برخى از روایات به طور مطلق دیه قتل انسان (دیه نفس) و نیز دیه اعضا و جراحات وارده بر انسان ذکر شده و در بعضى از روایات نیز با تعبیر به رجل (وسائل، ج29، باب1،ح12) و مسلم(همان، ح2) شده و در برخی آمده که دیه زن نصف مرد است(همان، ص206). ابتدا به بررسی روایات مربوط به دیه قتل خطایی و دیه نفس در صورت عمد بودن بخشش خانواده مقتولان از قصاص، می پردازم.
1- مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ اِبْرَاهِیمَ عَنْ اَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ اَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ اَبِی لَیْلَى یَقُولُ کَانَتِ الدِّیَهُ فِی الْجَاهِلِیَّهِ مِائَهً مِنَ الْاِبِلِ فَاَقَرَّهَا رَسُولُ اللَّهِ ص ثُمَّ اِنَّهُ فَرَضَ عَلَى اَهْلِ الْبَقَرِ مِائَتَیْ بَقَرَهٍ وَ فَرَضَ عَلَى اَهْلِ الشَّاهِ اَلْفَ شَاهٍ ثَنِیَّهٍ وَ عَلَى اَهْلِ الذَّهَبِ اَلْفَ دِینَارٍ وَ عَلَى اَهْلِ الْوَرِقِ عَشَرَهَ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ عَلَى اَهْلِ الْیَمَنِ الْحُلَلَ مِائَتَیْ حُلَّهٍ. قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَجَّاجِ فَسَاَلْتُ اَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَمَّا رَوَى ابْنُ اَبِی لَیْلَى فَقَالَ کَانَ عَلِیٌّ ع یَقُولُ الدِّیَهُ اَلْفُ دِینَارٍ (وَ قِیمَهُ الدِّینَارِ عَشَرَهُ دَرَاهِمَ وَ عَشَرَهُ آلَافٍ لِاَهْلِ الْاَمْصَارِ) وَ عَلَى اَهْلِ‏ الْبَوَادِی مِائَهٌ مِنَ الْاِبِلِ وَ لِاَهْلِ السَّوَادِ مِائَتَا بَقَرَهٍ اَوْ اَلْفُ شَاهٍ .
در این روایت که از عبدالرحمان بن حجاج نقل شده، آمده است: از ابن ابى لیلى، از علماى اهل سنت، شنیدم که مى‏گفت: دیه در جاهلیت صد شتر بود و پیامبر(ص) همان را تثبیت کرد و سپس مقرر فرمود کسانى که گاو دارند دویست گاو و کسانى که گوسفند دارند هزار گوسفند و کسانى که پول طلا یا نقره دارند یک هزار دینار یا ده هزار درهم بدهند و بر اهالى یمن مقرر داشت که دویست دست لباس (حله یمانى) بدهند. عبدالرحمان بن حجاج مى‏گوید این روایت ابن ابى لیلى را به امام صادق(ع) عرض کردم و از صحت و سقم آن پرسیدم. امام(ع) فرمود: حضرت على(ع) مى‏گفت: دیه، هزار دینار است و قیمت هر دینار ده درهم و بنابراین مقدار دیه ده هزار درهم است‏، براى ساکنین شهرها; ولى بادیه‏نشینان باید صد شتر بدهند و روستاییان دویست گاو یا هزار گوسفند باید بدهند.
مبحث سوم:دلایل برابری زن و مرد در دیه و قصاص
آنچه درباره قصاص و دیه نفس و عضو زن و مرد بیان شد، مورد اتفاق فقهای شیعه است. البته در سال های اخیر برخی از فقها در باره برابری زن و مرد در قصاص و دیه نفس و عضو نظریههای ارائه نمودهاند، در اینجا به بیان دلایل این نظریه و نقد و بررسی آن پرداخته میشود:
گفتار اول:عدالت خداوند متعال
از آیات قرآن استفاده می شود که سخنان و احکام خدا حق و عادلانه است و نسبت به بندگان در تکوین و تشریع ظلم نکرده است."و تمّت کلمه ربّک صدقاً و عدلاً"، کلام پروردگار تو، با صدق و عدل، به حدّ تمام رسید. "ان الحکم الا الله یقصّ الحق و هو خیر الفاصلین"، حکم و فرمان تنها از آن خداست؛ حق را از باطل جدا می کند و او بهترین جدا کننده (حق از باطل) است. "و ما ربّک بظلّام للعبید"، پروردگارت هرگز به بندگان ستم نمی کند5.
تفاوت بین زن و مرد در قصاص و دیه و الزام اولیای زن به پرداخت نصف دیه مرد هنگام قصاص مرد در برابر زن، بدون مشروط کردن قصاص زن در برابر مرد به چنین شرطی، از نظر عرف ظلم و مخالف حق و عدالت است و خداوند نه تنها چنین سخنی نمی گوید، بلکه این گونه حکم نمی کند. بنابراین زن ومرد در حقیقت انسانی و حقوق اجتماعی و اقتصادی از جمله قصاص و دیه با یکدیگر مساوی اند و روایاتی که بین آنها در قصاص و دیه تفاوت می گذارد، مخالف کتاب است و این گونه روایات را طبق اخبار ردّ باید کنار گذاشت.
گفتار دوم:برابری همه انسانها با یکدیگر
طبق آیات و روایات انسان ها اعم از زن و مرد، بزرگ و کوچک، سفید و سیاه و عرب و غیر عرب با هم در حقیقت انسانی برابرند و هیچ یک بر دیگری برتری ندارند.
"یا ایها الناس اتقوا ربّکم الذی خلقکم من نفس واحده و خلق منها زوجها و بثّ منهما رجالاً کثیراً و نساءً"، ای مردم از (مخالفت) پروردگارتان بپرهیزید. همان کسی که همه شما را از یک انسان آفرید و همسر وی را (نیز) از جنس او خلق کرد و از آن دو، مردان و زنان فراوانی (در روی زمین) منتشر ساخت. عموم کلمه "اتقوا" در آیه به جهت حذف متعلق، ظهور در خودداری از هر نوع ستم در سیاست، اقتصاد، شخصیت اجتماعی و قانون گذاری دارد. پس مردم باید از قوانینی که به نظر عرف و عقلا ظالمانه است دوری گزینند و در این صورت خداوند سزاوارتر است که در تشریع از اجحاف بپرهیزد و در حقوق انسانی و اجتماعی بین انسان ها تبعیض قائل نشود. پیامبر اسلام (ص) فرمود: "الناس سواء کاسنان المشط"، مردم بسان دندانه های شانه با یکدیگر برابرند. با وجود این قبیل آیات و روایات- که در قرآن و منابع روایی فراوان است- شکی باقی نمی ماند که تفاوت بین زن و مرد در قصاص و دیه از نظر کتاب و سنت ظلم و مردود است، از این رو اخبار مدعی تفاوت بین زن ومرد را باید کنار گذاشت. بنابراین تساوی و عدالت در تمامی حقوق بین افراد بشر از جمله زن و مرد لازم است، اما تساوی در حقوق غیر از تشابه در آن است و تشابه در حقوق هیچ توجیه عقلی و شرعی ندارد. آنچه که از نظر عقل و شرع ضرورت دارد، عدل و عدم ظلم در حقوق است، خواه حقوق مشابه یا نامشابه باشد. پس اگر چه مطابق تصریح قرآن ارث انسان مذکر و مونث مشابه نیست، لیکن عادلانه و مساوی است و ظلمی در آن نیست. زیرا اداره امور اقتصادی خانواده در حقوق اسلام به عهده مرد است.
گفتار سوم:صراحت آیات قصاص
خداوند در قرآن کریم حکم قصاص بین زن و مرد را بیان فرمود: "و کتبنا علیهم فیها ان النفس بالنفس و العین بالعین و الانف بالانف و الاذن بالاذن و السنّّ بالسنّ و الجروح قصاص"، بر آنها [بنی اسرائیل] در آن [تورات] مقرر داشتیم که جان در مقابل جان و چشم در مقابل چشم و بینی در مقابل بینی و گوش در مقابل گوش و دندان در مقابل دندان میباشد و هر زخمی قصاص دارد. مطابق این آیه حکم قتل، قصاص نفس در مقابل نفس است و دلالت بر قصاص مرد در برابر زن با پرداخت نصف دیه مرد نمیکند؛ زیرا در این صورت قصاص نفس به نفس نیست بلکه قصاص نفس به نفس با نصف دیه است.6 در این حال روایاتی که قصاص مرد در برابر زن را مشروط به پرداخت نصف دیه مرد از سوی اولیای زن می کند، مخالف آیه مذکور است و طبق دستور اخبار ردّ، روایات مخالف قرآن را باید طرد کرد و از ترتیب اثر دادن به آن خودداری ورزید.
گفتار چهارم:حیات بودن قصاص
خداوند در قرآن کریم می فرماید: "و لکم فی القصاص حیوه یا اولی الاباب لعلّکم تتّقون"، برای شما در قصاص، حیات و زندگی است، ای صاحبان خرد! شاید شما تقوا پیشه کنید. قصاص عبارت از ردّ به مثل است، ردّ به مثل در کشتن زن توسط مرد و کشتن مرد بدون دادن چیزی به بستگانش میباشد. پس دادن نصف دیه مرد از سوی اولیای زن، زاید بر مقابله و خارج از قصاص قاتل در مقابل مقتول است و این ظلم بر زن مقتول میباشد؛ در این صورت، زن از عموم حکم قصاص (که موجب حیات است) مستثنا می باشد. پس کشتن مرد در مقابل کشتن زن موجب حیات نمی شود، در حالی که قرآن به طور کلی می فرماید: قصاص موجب حیات است و فرقی بین قصاص مرد در مقابل زن و مرد و قصاص زن در مقابل مرد و زن نمی گذارد.
گفتار پنجم:ابا داشتن اطلاق آیات قصاص از تقیید
لسان اطلاق آیات مذکور از تقیید و استثناء ابا دارد، لذا نمی توان روایاتی را که بین زن و مرد در قصاص و دیه تفاوت می گذارد، مخصصّ و مقیّدِ عموم و اطلاق آیات دانست، پس این روایات مباین آیات مذکور است و باید کنار گذاشته شود. صحیح نیست گفته شود: خداوند نسبت به بندگان ستم نمی کند مگر در قصاص مرد در برابر زن؛ این تقیید به معنای ستمکار بودن خداوند در این حکم است که از شان او به دور است.

گفتار ششم:روایات مخالف با روایات مشهور
در مقابل روایاتی که مستند نظریه اجماعی فقهای است، روایات مخالف وجود دارد:
– روایت صحیح ابی مریم از امام باقر (ع) که درباره زنی که مردی را کشته بود، فرمود: "تقتل و یودی ولیها بقیه المال"، کشته می شود و ولّی او بقیه مال (دیه) را میپردازد.
– روایت موثق سکونی از امام صادق (ع) "ان امیرالمومنین (ع) قتل رجلاً بامراه قتلها عمداً و قتل امراه قتلت رجلاً عمداً"، همانا امیر مومنان (ع) مردی را که زنی را به عمد کشته بود، کشت و زنی را که مردی را به عمد کشته بود، کشت.
– روایت اسحاق بن عمار از امام صادق (ع): "ان رجلاً قتل امراه فلم یجعل علی (ع) بینهما قصاصاً و الزمه الدیه"، مردی زنی را کشت و علی (ع) بین آنها به قصاص حکم نکرد و مرد را به پرداخت دیه الزام کرد.
اگرچه مضمون این سه روایت متفاوت است، لیکن در مخالفت با روایات مستند نظریه فقهای شیعه در قصاص و دیه زن و مرد، متفق است. مضافاً به این که در تعارض روایت سکونی با این روایات، ترجیح با روایت سکونی است، زیرا موافق آیات قرآن است.
گفتار هفتم:ضعف اجماع
اجماعی که فقهای از جمله صاحب جواهر و صاحب ریاض ادعا کردهاند، با توجه به عبارت محقق اردبیلی سست و قابل نقض است؛ زیرا وی در مقام استدلال بر مساله قصاص مرد در برابر زن با پرداخت نصف دیه مرد مینویسد: "فکانه اجماع او نصّ ما اطلعت علیه" و در موردی دیگر درباره دیه زن گفته است: "کانّ دلیله الاجماع و الاخبار" که بیانگر عدم جزم وی به حکم معروف در این مساله به دلیل عدم جزم به اخبار و اجماع است.
مبحث چهارم:نقش زمان و مکان در قصاص و دیه
در این مرحله پاسخگویی به چند سوال ضروری است؛ آیا زمان و مکان در قصاص و دیه زن و مرد نقشی دارد؟ آیا قانون قصاص و دیه زن و مرد، مستلزم تبعیض بین انسان ها به لحاظ جنسیت آنها است؟ آیا رابطه ای بین قانون قصاص و دیه زن و مرد و خشونت بر ضد زنان وجود دارد؟ و نقش زمان و مکان در قصاص و دیه زن و مرد چسیت؟
برخی بر این باورند که دیه از احکام امضایی اسلام و متاثر از اوضاع و احوال خاص زمان و مکان ظهور اسلام است، قصاص مرد در برابر زن اگرچه به صورت مشروط و تعیین نصف دیه مرد برای زن در شرایط اجتماعی و اقتصادی آن روز شبه جزیره عربستان که زن را ننگ می دانستند حرکت و تحولی بزرگ بود؛ لیکن امروزه نوع تفکر و نگرش به زن تغییر یافته و جایگاه اقتصادی و اجتماعی زن متحول شده است. از این رو منافاتی ندارد که همگام تغییرها و تحول درخواست و اراده مردم و مطابق با اوضاع و احوال و مقتضیات زمان و مکان در قصاص مرد در برابر زن و میزان دیه زن تجدید نظر شود.
باید توجه داشت که هرچند قانون قصاص و دیه پیش از اسلام وجود داشت و اسلام آن را امضا نمود، ولی نکته مهم در شیوه برخورد اسلام با این نوع مقررات است. اسلام فقط آن دسته از قوانینی را که از مبنای عقلایی و قابلیت بقا بهره مند بود و می توانست با اصلاحاتی در تسهیل و سامان دادن امور اجتماعی مردم نقش موثر داشته باشد، پذیرفت. قصاص و دیه از این قبیل مقررات است؛ یعنی به دلیل برخورداری از مبنای عقلایی و داشتن قابلیت بقا و نقش تسهیل کننده و سامان دهنده در امور اجتماعی مردم پذیرفته و امضا شد، اگر چه اصلاحات و تغییراتی در آن ایجاد گردید. از این رو هیچ ملازمه ای بین امضایی بودن یک حکم و عدم ثبات و دوام آن وجود ندارد، بلکه حکم مورد امضا مانند احکام تاسیسی مشمول حدیث "حلال دین محمد تا روز قیامت حلال و حرام آن تا روز قیامت حرام است"، می باشد وگرنه هیچ گاه چنین حکمی به طور مطلق امضا نمی شد.
علاوه بر مطالب فوق بسیاری از مقررات اجتماعی اسلام جنبه امضایی دارد و اگر خواستار تغییر احکام امضایی اسلام طبق مقتضیات زمان و مکان شویم، تنها بخش محدودی از احکام عبادی، معاملی و قضایی اسلام به قوت خود باقی خواهد ماند که با حدیث مذکور و عقیده اندیشمندان اسلامی ناسازگار است.
نکته قابل توجه در این باره این است که مقررات قصاص و دیه زن و مرد در نظام حقوق اسلامی با دیگر مقررات موجود در این نظام ارتباط وثیق دارد و مانند تکه های یک پازل یکدیگر را کامل می کنند و تغییر برخی از این مقررات موجب ناهماهنگی در این نظام حقوقی می شود. زیرا در نظام حقوقی اسلام مسولیت اقتصادی خانواده به عهده مرد است و مشروط نمودن قصاص مرد در برابر زن به پرداخت نصف دیه مرد یا تعیین دیه زن به میزان نصف دیه مرد در ارتباط کامل با این مساله است. از اینرو، تاثیر زمان و مکان در این حکم و تغییر آن، مستلزم تغییر و تحول در سایر حقوق و وظایف زن و مرد است؛ از جمله این که زن نیز بسان مرد موظف به کارگردان برای تامین هزینه زندگی مشترک باشد، زن در هنگام ازدواج مهریه نگیرد و… این تغییر و تحول را اکثریت قریب به اتفاق زنان مسلمان نمیپسندند و شارع مقدس نیز آن را نمیپذیرد.7 زیرا تکالیف سنگینی بر زن تحمیل میشود و این با دیدگاه اسلام نسبت به خانواده و جامعه ناسازگار است. اسلام منع نمیکند که اگر زنی توان و تمایل داشت در فعالیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شرکت کند، یا در تامین هزینه زندگی مشترک به شوهرش یاری رساند، لیکن این را بر او واجب نمینماید تا مبادا به نظام خانوادگی و اجتماعی خللی وارد شود. البته اگر زنی از توانایی خاصی برخوردار باشد که جامعه به آن نیاز داشته، بر وی لازم و در بعضی موارد واجب عینی یا واجب کفائی است که نیاز جامعه را برطرف نماید. ولی در این صورت نیز موظف به هزینه کردن درآمد خود در خانواده نیست. اسلام نمیخواهد زن را مکلف به این کار نماید تا در صورت عدم نیاز فرد، خانواده یا جامعه، زن موظف به کار برای تامین هزینه زندگی مشترک باشد یا در صورت نیاز، علیرغم این که مشارکت در تامین هزینه برای او مشقت فراوان دارد، به آن تندر دهد. بر این بنیاد، حکم قصاص و دیه زن و مرد در اثر تغییر دیدگاهها، حضور پررنگ زنان در عرصههای مختلف اجتماعی و مشارکت داوطلبانه آنان در تامین هزینه زندگی مشترک تغییر نمیپذیرد.
گفتار اول:قانون و زنان سرپرست خانوار
به نظر میرسد اگر تفاوت بین زن و مرد در قصاص و دیه به دلیل مسولیت فرد در تامین نیازهای اقتصادی خانواده و سرپرستی آن است، باید درباره زنان شاغلی که درآمد خود را در اداره زندگی مشترک هزینه می کنند، به ویژه زنانی که سرپرستی خانواده را عهده دار هستند، تجدید نظر نمود و بین این قسم از زنان و مردان در قصاص و دیه برابری ایجاد شود. زیرا با از دست رفتن این نوع زنان اقتصاد خانواده آسیب می بیند و اداره امور زندگی آنان دچار اختلال، بلکه بحران می شود.
آری وضعیت جامعه کنونی چنین است، لیکن نباید فراموش کرد که در هر صورت از نظر قوانین و مقررات حقوقی اسلام، زن وظیفه ای در تامین نیازهای اقتصادی خانواده ندارد و می تواند درآمد فعالیت های خود را صرف امور شخصی خود یا پس انداز نماید و در سرپرستی خانواده نیز وظیفه ای ندارد و اگر در اداره امور اقتصادی خانواده مشارکت می کند یا سرپرستی خانواده را به عهده می گیرد، عملی پرمشقت است که از روی فداکاری، احسان و تبرع انجام میدهد و اسلام نمی پسندد که زنان را موظف به آن نماید. علاوه بر آن که مطابق عرف عقلا، قوانین و مقررات ناظر به جنبه غالبی امور بوده و شامل موارد استثناء نمیشود.
پرسشی که به ذهن تبادر میکند این است که واقعیت اجتماعی را چه باید کرد؟ آیا زمانی که زنی سرپرست خانواده توسط مردی به طوری فجیع کشته می شود و احساسات عمومی شدیداً جریحه دار می گردد و خانواده مقتول نیز توانایی پرداخت نصف دیه قاتل را ندارد، راه چاره کدام است؟
فقها بر این نکته متفقاند که بیت المال معدّ برای مصالح مسلمانان است و مواردی چون اداره امور خانوادههای بیسرپرست یا خانوادههایی که سرپرست آنها از کار افتاده است یا پرداخت فاضل دیه برای قصاص مرد در برابر زن در وضعیت مذکور، از مصالح مسلمانان و جامعه اسلامی به شمار میرود. چرا که در غیر این صورت نظم و امنیت جامعه اسلامی مختل میگردد و نظام اسلامی ناکار آمد جلوه میکند. از اینرو حکومت اسلامی در اینگونه موارد وظیفه دارد با اختیارات خود مشکل را از پیش روی جامعه بردارد و از بیتالمال برای اداره امور خانوادههای بیسرپرست یا دارای سرپرست از کار افتاده و مواردی از این قبیل هزینه کند تا زن مجبور به تحمل مشقت تامین هزینه زندگی خانوادگی نشود یا با پرداخت فاضل دیه از بیتالمال، زمینه اجرای قصاص مرد قاتل را فراهم سازد تا احساسات عمومی، به ویژه خانواده مقتول التیام و تسکین یابد و احیاناً جلوی سوء استفاده از این حکم شرعی گرفته شود و نظم و امنیت به جامعه بازگردد. چنان که تنی چند از فقیهان معاصر فتوا دادهاند که در صورت اقتضای مصلحت حکومت میتواند فاضل دیه زن را از بیتالمال بپردازد تا زمینه قصاص مرد قاتل در برابر زن مقتول فراهم گردد.
گفتار دوم:قصاص، دیه و تبعیض بر علیه زنان
برخی عقیده دارند که مشروط کردن قصاص مرد در برابر زن به پرداخت نصف دیه مرد و تعیین دیه زن به میزان نصف دیه مرد به معنای تبعیض بین انسان ها در قانون قصاص و دیه به لحاظ جنسیت بوده و بیان گر نقص و ارزش زن نسبت به مرد از دیدگاه حقوق جزایی اسلام است و این نوع نگرش و قوانین مخالف نگاه مترقیانه به زن، حقوق بشر و مقررات بین المللی است. به این اعتقاد میتوان چند پاسخ داد:
اولاً: با وجود آیات صریح و متعدد در قرآن کریم درباره ارزش و احترام انسان اعم زن و مرد دیگر نمیتوان دیدگاه اسلام درباره ارزش زن و مرد را در مقررات قصاص و دیه جستجو کرد. زیرا طبق آیات، زن و مرد از یک نفس و جنس خلق شدهاند؛ همچنین برابر آیاتی که برای جان و حیات زن و مرد احترام قائل شده و از تعرض به ناحق آن شدیداً منع کرده و کشتن یک زن یا مرد را به مثابه کشتن همه انسان ها دانسته، زن و مرد ارزش و احترام یکسانی دارند و در حق حیات و احترام جان با یکدیگر مساوی قرار داده است.
ثانیاً: انسان در نگاه اسلام از دو بُعد مادی و معنوی برخوردار است و اصالت با بعد معنوی و روحانی و هدف نیز تکامل همین بعد است. مطابق آیات و روایات در این بخش هیچ تفاوتی بین زن و مرد وجود ندارد و راه رسیدن به کمال به روی همه باز است، تا آنجا که در این راه برخی از زنان کمال یافته، الگوی همه زنان و مردان معرفی شده اند. هرچند که در بعد مادی و جسمانی تفاوت هایی بین زن و مرد وجود دارد که برخی تفاوت وظایف و حقوق را موجب شده است.
ثالثاً: تفاوت بین زن و مرد در قصاص و دیه را نباید به معنای ارزش کمتر جان و حق حیات زن نسبت به مرد تلقی نمود، زیرا اگر این گونه بود، اصل قصاص مرد در برابر زن تجویز نمی شد، در حالی که در اصل قصاص ودیه با یکدیگر مشترکند و تفاوت در برخی جزئیات و شروط است.
رابعاً: این اشکال از تجزیه نظام حقوقی اسلام ناشی شده است. در مجموعه مقررات و قوانین اسلامی، شخصیت و حرمت زن امری خدشه ناپذیر است و در شئون و حقوق انسانی با مرد یکسان است و چون از جهت وظایف ناشی از فطرت و طبیعت از یکدیگر تفکیک شده اند، در برخی از حقوق نیز مشابه هم نیستند.
خامساً: به جهت نقش بی بدیل خانواده در تربیت و آموزش فرد و ایجاد جامعه ای مطلوب از نظر اسلام، وظایف زن و مرد مطابق مقتضای فطرت آنان دقیقاً مشخص شده است و عمده فعالیت اقتصادی به عهده مرد می باشد، از این رو مرد در چنین سیستمی نقش اساسی در اقتصاد خانواده دارد و فقدان وی خسارت مادی سنگین تری را برای خانواده به دنبال دارد.
نتیجه این که تفاوت بین زن و مرد در قصاص و دیه، جنبه مادی دارد و ناظر به بعد جسمانی انسان و وظایف و نقش اقتصادی آنها در امور خانواده است و ارزش انسان به بعد معنوی اوست. بنابراین تفاوت مذکور به معنای نقص ارزش جان و حق حیات زن نسبت به مرد نیست.
گفتار سوم:قصاص، دیه و خشونت علیه زنان
بعضی می اندیشند که مشروط کردن قصاص نفس مرد در برابر نفس زن به پرداخت نصف دیه مرد، مجوز و مروج خشونت علیه زنان است و قانون گذار با تصویب ماده 209 ق.م.ا.، عملاً خشونت علیه زنان را مورد حمایت و تشویق قرار داده است، بلکه با مشروط کردن قصاص عضو مرد در برابر عضو زن به پرداخت نصف دیه عضو مرد در آنجایی که دیه عضو مرد به ثلث دیه کامل برسد (ماده 273 ق.م.ا.) درصدد القای این معناست که هر اندازه زن شدیدتر مورد ضرب و جرح مرد قرار گیرد، ضارب بیشتر مورد حمایت قانونی قرار می گیرد. زیرا در بسیاری از موارد امکان پرداخت فاضل دیه نفس و عضو وجود ندارد و قصاص امکان تحقق پیدا نمیکند و تعرض به تمامیت جسمانی زن بدون مجازات باقی میماند و عملاًً زن از حمایت قانون در مقابل متعرضان به تمامیت جسمانی اش محروم می ماند. لیکن این اندیشه به چند دلیل ذیل ناصواب است:
اولاً: از آنجا که این طیف منتقدان نوعاً مجازات قصاص را بازدارنده نمی دانند و آن را از مجازات های خشن و مخالف حقوق بشر محسوب می کنند، باید از چنین شرطی در قصاص اظهار رضایت نمایند، چون این شرط مطابق نظر منتقدان در موارد عدم توانایی پرداخت فاضل دیه، موجب عدم اجرای قصاص می شود. هرچند این شرط فقط در قصاص مرد در برابر زن است و در عکس آن نیست، ولی در همین محدوده هدف آنان تامین می شود.
ثانیاً: اصل قصاص و دیه در تعرض به تمامیت جسمانی زن تجویز شده است و اگر مجازات قصاص بازدارنده است- که چنین است- این اثر مربوط به اصل قصاص می باشد- چنانکه گذشت- و آنچه که فرد در اندیشه ارتکاب جرم بر ضد تمامیت جسمانی افراد را از ارتکاب آن باز می دارد دغدغه مجازات قصاص است که در اصل تجویز قصاص مرد در برابر زن وجود دارد.
ثالثاً: عدم برابری قصاص و دیه عضو زن و مرد در جایی که دیه عضو به ثلث دیه کامل برسد به معنای این نیست که اگر مردی مثلاً سه انگشت زنی را قطع کرد، بخواهد یک انگشت دیگر او را قطع کند تا به ثلث دیه کامل برسد و قصاص آن مشروط به پرداخت دیه دو انگشت گردد یا دیه انگشتان دست زن به نصف کاهش یابد. 8زیرا در چنین صورتی هر کدام از دو صدمه جداگانه محاسبه می گردد. پس این اشکال درست نیست که هر اندازه مرد جنایتش را بر زن بیشتر کند، مجازاتش کمتر شود.
نتیجه این که قصاص و دیه اگر چه از قوانین امضایی اسلام است، ولی این مساله هیچ تلازمی با عدم دوام آن ندارد و تفاوت بین زن و مرد در قصاص و دیه به معنای تبعیض بین انسان ها به لحاظ جنسیت و نقص ارزش جان و حق حیات زن نمی باشد و موجب ترویج خشونت بر ضد زنان نیست.

مبحث پنجم:قصاص اعضا و جراحات
گفتار اول: از نگاه فقها
در زمینه قصاص اعضا و جراحات قول مشهور فقهای امامیه این است که تا زمانی که دیه عضو و یا جراحت به یک سوم دیه کامل مرد نرسیده است ، زن و مرد به طور مساوی در برابر یکدیگر قصاص می شوند ، اما زمانی که دیه به یک سوم و یا بالاتر از آن رسید ، مرد به شرطی در برابر صدماتی که به یک زن وارد ساخته قصاص می شود که زن نصف دیه صدمه واردد شده به خود را به او پرداخت کند . برای آشنایی بیشتر با نظر فقهای امامیه در این زمینه عبارت های تنی چند از بزرگان ایشان را مرور می کنیم :
شیخ مفید (336-413 ق) در مورد قصاص اعضا و جوارح می گوید : زن می تواند در (مواردی که جنایتی به یکی از ) اعضا ، جوارح و دندانها (ی او وارد می شود) تا آنجا که دیه او با دیه مرد برابر است (یعنی تا یک سوم دیه) مرد را قصاص کند ، اما در مواردی که دیه بیشتر از این حد باشد ، بین زن و مرد قصاص نیست ، و زن می تواند ( در برابر جنایتی که بر او وارد شده ) از مرد مطالبه دیه و ارش کند .
چنانکه ملاحظه می شود فقیه یاد شده در موارد جنایت بر اعضا و جوارح فقط تا حدی که دیه زن و مرد با هم برابر است ، یعنی تا یک سوم دیه ، مرد را در برابر زن قابل قصاص دانسته و در بالاتر از این حد تنها پرداخت دیه و یا ارش را لازم می داند ، که این ، چنانکه در مقدمه گفته شد و بعد از این بتفصیل خواهد آمد ، با قول مشهور فقها مخالف است .
ناگفته نماند که علامه حلی (647-726 ق) توجیهی برای نظر شیخ مفید نقل کرده که در صورت پذیرش آن ، اختلاف نظر او با مشهور بر طرف می شود . که ما به هنگام بررسی نظر مرحوم علامه بدان اشاره خواهیم کرد .
شیخ طوسی (385-465ق) در کتاب النهایه در مورد چگونگی اجرای قصاص اعضا میان زن و مرد می گوید :
زن به نفع مرد و مرد به نفع زن قصاص می شود ، و زخمهای آنها تا زمانی که از یک سوم دیه نگذشته با هم برابر است . اما زمانی که به یک سوم دیه رسید ، (حق) زن کم شده و (حق) مرد افزایش می یابد . اگر مردی جراحتی به زنی وارد کرد ، که دیه آن بیش از یک سوم بود و زن خواست که مرد قصاص کند ، این حق به او داده می شود ، اما بعد از آنکه او تفاوت دیه جراحت زن و مرد را به مرد برگرداند . و اگر زنی جراحتی به مردی وارد ساخت و مرد خواهان قصاص زن شد ، او بیش از (قصاص) جراحتی که از ناحیه زن به او وارد شده و یا دریافت ارش (دیه) کامل ، حقی بر عهده آن زن ندارد .
ابن ادریس حلی (543-598 ق) نیز در کتاب السرائر در عبارتی که چندان تفاوتی با عبارت شیخ طوسی در النهایه ندارد ، در همین زمینه می گوید :
زن به نفع مرد و مرد به نفع زن قصاص می شود و جراحت های آنها تا زمانی که از یک سوم دیه نگذشته با هم برابر است . پس اگر جراحت به یک سوم دیه رسید ، (حق) زن کم شده و (حق) مرد افزایش می یابد …
نکته ای که هم در عبارت النهایه و هم در عبارت السرائر قابل توجه است ، این است که در این دو کتاب ، حد برابری قصاص زن و مرد گذشتن از یک سوم دیه بیان شده است در حالی که در سایر کتابهای فقهی رسیدن به یک سوم را حد برابری قصاص زن و مرد دانسته اند .
در بین فقهای متاخر شیعه در زمینه چگونگی جریان قصاص اعضا و جراحات میان زن و مرد ، اختلاف نظری وجود ندارد و آنها همان نظر مشهور فقها را در این زمینه دنبال کرده اند .
شهید ثانی (911-965 ق) در کتاب الروضه البهیه در این باره می گوید : در اعضا تا زمانی که دیه عضو به یک سوم دیه مرد آزاد و یا بالاتر از آن نرسیده ، مرد به نفع زن قصاص می شود ، و چیزی هم برگردانده نمی شود ، اما زمانی که دیه از این حد گذشت ، نصف می شود . در مورد جراحات نیز به همین گونه است ، یعنی تا زمانی که دیه به یک سوم نرسیده مرد و زن ، هم از نظر دیه و از نظر قصاص ، با هم برابرند ، اما زمانی که دیه به یک سوم (سهم) زن به نصف برگشت می کند .
در هر حال بنابر هر دو صورت اگر مردی چهار انگشت زنی را قطع کند ، تنها در صورتی چهار انگشت او قطع می شود که دیه دو انگشت به او برگردانده شود .
امام خمینی نیز در کتاب تحریر الوسیله همان نظر مشهور را دنبال کرده و می فرماید :
در اعضا ، زن به نفع مرد و همچنین مرد به نفع زن قصاص می شود ، بدون آنکه لازم باشد چیزی برگردانده شود . دیه اعضای زن و مرد نیز با هم برابر است . البته تا زمانی که جراحت زن به یک سوم دیه نرسیده است . زیرا هنگامی که جراحت به این حد رسید ، زن در دیه و قصاص نصف مرد می شود . و در این هنگام مرد قصاص نمی شود مگر آنکه تفاوت دیه به او برگردانده شود .
گفتار دوم:حکمت تفاوت قصاص زن و مرد
در این فصل روشن شد که روایات صحیح و مستفیض و همچنین اجماع فقها همگی دلالت بر این دارند که قصاص مرد در برابر زن مشروط به پرداخت فاضل دیه است . و بر اساس مبانی فقهی جای هیچ گونه شک و تردید در این حکم وجود دارد .
اما بالاخره این پرسش برای برخی مطرح است که چرا شارع مقدس در قصاص نفس میان زن و مرد تفاوت گذاشته است ؟ آیا این تفاوت به این معناست که شارع ارزش وجودی زن را کمتر از مرد می داند یا اینکه این تفاوت ریشه در موضوعات دیگر دارد ؟
در طول سالهای گذشته این پرسش به دفعات ، در مقالات کسانی که خود را مدافع حقوق زنان می دانند ، مطرح شده و حتی آنان را واداشته که به هر صورت ممکن به مخاطبان خود القا کنند که تفاوت قصاص زن و مرد چندان هم امر مسلمی نیست و می توان در دلایل آن خدشه کرد . در اینجا تنها در پی این هستیم که ببینیم آیا می توان به فلسفه ای برای تفاوت قصاص زن و مرد دست یافت یا خیر ؟
پیش از آنکه به بحث از فلسفه تفاوت قصاص زن و مرد بپردازیم لازم است یادآور شویم که : اگر چه ما احکام شرع را بر اساس تعبد و اعتقادمان به حکمت ذات اقدس الهی می پذیرم ، اما از آنجا که در فقه شیعه به عنوان یک اصل مسلم ، پذیرفته شده که اوامر و نواهی الهی تابع مصالح و مفاسد واقعی بوده و در همه احکام شرع منافع بندگان و دفع ضرر از آنها لحاظ شده است ، ما می توانیم در عین تعبد و تسلیم در برابر احکام شرع به دنبال یافتن حکمت و فلسفه آنها نیز باشیم .
با توجه به همین موضوع بوده است که فقیه وارسته ای چون شیخ صدوق به تدوین کتاب علل الشرائع پرداخته و روایتهایی را که در آنها به نوعی به فلسفه و حکمت احکام اشاره شده در یک جا گردآوری کرده است . البته باید مواظب بود که در مسیر یافتن فلسفه و حکمت احکام شرع به افراط و تفریط نیفتیم و هر یافته ذهنی و را به عنوان ملاک و علت تام احکام تلقی نکنیم .
پس از این مقدمه ، حال باید دید که آیا می توان به حکمت و فلسفه ای برای تفاوت زن و مرد در قصاص دست یافت یا خیر ؟
یکی از اهل تحقیق در این باره می گوید :
ممکن است تصور شود که این تفاوت به یک تفاوت ذاتی که به جان و نفس زن و مرد مربوط می شود وابسته است و ریشه در اختلاف زن و مرد از نظر ماهیت و حقیقت جان آنها دارد ، در حالی که از دیدگاه اسلام هرگز چنین تفاوتی میان زن و مرد وجود ندارد و جان انسان چه مرد باشد و چه زن ودیعه ای است الهی که اصولاً مذکر یا مونث بودن در آن راه ندارد و باید از هرگونه تعدی و تجاوز محفوظ بماند و مسیر تکامل خود را به پایان برساند . از دیدگاه اسلام قتل نفس از بزرگترین جرایم به حساب می آید ، به گونه ای که کشتن یک انسان برابر است با کشتن همه انسانها ، و خلود در عذاب اخروی را به دنبال دارد . و از این جهت تفاوتی بین کشتن یک مرد یا یک زن وجود ندارد . بنابراین باید این تفاوت را در جایی دیگر پیدا کرد و آن چیزی جز نقش و جایگاه مرد در خانواده و جامعه نیست .
بدون اینکه بخواهیم نقش و جایگاه زن را در خانواده و اجتماع نادیده بگیریم ، نقش مرد در اداره زندگی خانوادگی و حضور در فعالیتهای اجتماعی یک نقش اصلی و اساسی است و این صرفاً به دلیل طبیعت خاص مرد و تواناییهای او در این زمینه می باشد . بدون تردید قوام زندگی خانوادگی به حضور مرد در خانواده است . همانگونه که قوام زندگی اجتماعی و هرگونه پیشرفت در این زمینه با حضور مردان امکان پذیر خواهد بود . بنابراین اگر قصاص مرد در قبال قتل عمد یک زن منوط به پرداخت مبلغی شده است ، این به معنای ارزشمندتر بودن جان و نفس مرد نسبت به زن نیست ، چون در این صورت امکان قصاص کردن به کلی منتفی بود ، مانند : عدم امکان قصاص مسلمان در قبال قتل کافر ، در حالی که می بینیم اصل قصاص تجویز شده است ، ولی برای اینکه خسارتهای ناشی از فقدان رکن اساسی خانواده تا اندازه ای جبران شود قصاص مرد در صورت پرداخت مبلغی پول امکانپذیر می گردد تا مجازات با جرم ارتکابی که کشتن یک زن می باشد از نظر آثار و نتایج تساوی پیدا کند . ولی اگر مرد مرتکب قتل مرد دیگری بشود چون جرم او از بین بردن عضو اصلی یک خانواده است ، طبعاً مجازات او نیز چیزی جز قصاص بدون پرداخت پول به او نخواهد بود . بنابراین ، این تفاوت را باید به حساب رعایت هر چه بیشتر تساوی در مجازات قصاص گذاشت و هدف از آن را جبران بخشی از خسارتهای ناشی از عدم حضور مرد در خانواده نسبت به عدم حضور زن دانست .
البته این حکم ناظر به نوع موارد است که این تفاوت وجود دارد ، گر چه ممکن است در موارد خاصی نقش و جایگاه یک زن از مردی که او را کشته است بیشتر باشد ولی نوعاً نقش مرد مهمتر از زن می باشد و حکم بر اساس نوع موارد تشریع شده است نه موارد خاص . عبارت یاد شده بر مقدماتی به این شرح استوار است :
با توجه به معنای قصاص ، تساوی همه جانبه میان قاتل و مقتول امری لازم بوده و می بایست میان اثری که از ناحیه فعل قاتل ایجاد شده و اثری که از ناحیه قصاص ایجاد می شود تعادل لازم برقرار باشد .
به دلیل نقش مهمی که مردان ، به طور معمول ، در اقتصاد خانواده و نظام معیشتی آن برعهده دارند ، خسارتی که با فقدان یک مرد متوجه کیان خانواده می شود ، در غالب موارد ، بیشتر از خساراتی است که با فقدان یک زن پیش می آید .
با توجه به مقدمات یاد شده لازم است در مواردی که مردی در برابر زنی قصاص می شود ، با پرداخت نیمی از دیه قاتل به خانواده او ، خسارتی که از ناحیه عدم حضور مرد متوجه آنها می شود ، جبران گردد تا تساوی همه جانبه ، میان قاتل و مقتول که اساس قصاص را تشکیل می دهد ، رعایت شود و همچنین میان اثری که از ناحیه فعل قاتل متوجه خانواده مقتول شده و اثری که از ناحیه قصاص ، متوجه خانواده قاتل می گردد ، تعادل لازم بر قرار گردد .
اگر چه این تحلیل در مجموع تحلیل مناسبی از حکمت تفاوت قصاص زن و مرد ، به نظر می رسد . اما باید توجه داشت که چون این تحلیل صرفاً برپایه برداشت هایی عقلی استوار بوده و با تاییدی از ناحیه روایات و نصوص دینی همراه نیست ، نمی توان آن را مبنایی برای توسعه در احکام قصاص تلقی کرد .

مبحث ششم: زنان و دیه در فقه شیعه
گفتار اول:ازنگاه فقها :
فقهای شیعه نیز چون فقهای دیگر مذاهب اسلامی دیه زن را ، در موارد قتل ، نصف دیه مرد می دانند . و در سایر موارد صدمات جسمانی (تلف عضو و جراحات ) نیز دیه زن و مرد را تا زمانی که به یک سوم دیه نرسیده ، با هم برابر دانسته و معتقدند تنها از این زمان به بعد است که دیه زن نصف می شود .
برای آشنایی بیشتر با دیدگاه فقهای شیعه در موضوع یاد شده ، به روال پیشین ، کلمات برخی از ایشان را ، به ترتیب تاریخی مورد مطالعه و بررسی قرار می دهیم :
شیخ مفید (336-413 ق) در کتاب المقنعه در باب دیه قتل می گوید : هنگامی که مردی از روی عمد زنی را به قتل می رساند, اگر بستگان زن دریافت دیه را انتخاب کنند و قاتل نیز بدان رضایت دهد ، بر او لازم است که پنجاه شتر به آنها بپردازد … زیرا دیه زن نصف دیه مرد است .
در کتاب کشف اللثام به تفصیل در باب زنان سخن گفته و این موضوع را نیز که آیا ملاک در نصف شدن دیه زن رسیدن به حد یک سوم است و یا گذشتن از این حد مورد بررسی قرار داده است :
زن تا یک سوم دیه با مرد برابری می کند ، اما هنگامی که دیه به یک سوم رسید ، دیه زن نصف می شود . در حسنه جمیل (بن دراج) هنگامی که راوی از امام صادق (ع) می پرسد : آیا بین زن و مرد قصاص جاری می شود ؟ حضرت می فرماید : آری در جراحات تا زمانی که به یک سوم برسد ، زن و مرد یکسانند اما هنگامی که به یک سوم رسید (حق) مرد افزایش یافته و (حق) زن کاهش می یابد . (شیخ) در الخلاف این موضوع را اجماعی دانسته و در النهایه گفته است : تا زمانی که از یک سوم نگذشته است … یعنی مشابه کلام امام صادق (ع) در خبر ابن ابی یعفور (سخن گفته است ، آنجا که می فرماید ) …هنگامی که از یک سوم گذشت (دیه) جراحات زن و مرد یکسان است تا زمانی که به یک سوم دیه برسد ، پس زمانی که از این مقدار گذشت (دیه) جراحت مرد نسبت به (دیه) جراحت زن دو برابر می شود . اما اخبار دسته اول (که ملاک نصف شدن دیه زن را رسیدن به یک سوم و نه گذشتن از بیان کرده اند) هم (از نظر تعداد) بیشتر و هم (از نظر اعتبار) صحیح تر است . البته شاید بتوان از مثل این کلام (امام صادق) علیه السلام ، که می فرماید :" اما هنگامی که به یک سوم رسید (حق) مرد افزایش می یابد" نیز مفهوم گذشتن (از یک سوم) را استفاده کرد . زیرا مشابه این عبارت که در آن (از لفظ رسیدن) اراده گذشتن شده است کم نیست . و شاید به خاطر اشاره به همین موضوع بوده که در النهایه بدین صورت آمده است : (دیه) جراحت زن و مرد تا زمانی که از یک سوم نگذشته ، با یکدیگر برابر است ، اما زمانی که به یک سوم دیه رسید (حق) زن کاهش یافته و (حق) مرد افزایش می یابد . و چه بسا اجماع براین قرار گرفته است که : دیه زن تا پیش از رسیدن به یک سوم برابر است اما هنگامی که به این مقدار رسید یا از این مقدار گذشت دیه زن نصف می شود …
سید علی طباطبایی (1161-1231 ق) مولف ریاض المسائل و سید محمدجواد حسینی آملی (م1226 ق) مولف کتاب مفتاح الکرامه در باب دیه زنان معتقد به نصف بودن دیه زن نسبت به دیه مرد در یک سوم دیه به بعد می باشند .
شیخ محمد حسن نجفی (م1266 ق) مولف جواهر الکلام نیز نصف بودن دیه زن نسبت به دیه مرد را امری اجماعی و مورد اتفاق همه مذاهب اسلامی دانسته و در این باره می گوید :
در هر حال ، دیه (قتل) زن آزاد مسلمان ، خواه کوچک باشد ، خواه بزرگ ، خواه عاقل باشد ، خواه دیوانه ، خواه از سلامت اعضا برخوردار باشد ، خواه نباشد ، از هر کدام از اجناس یاد شده (که پرداخت شود) چه در قتل عمد و چه در قتل شبه عمد و خطای محض نصف دیه مرد است ، و در این موضوع هیچ اختلافی و هیچ اشکالی ، نه در روایات و نه در فتاوا وجود ندارد . بلکه هر دو نوع اجماع (محکی و محصل) بر این موضوع اقامه شده و حتی اجماع محکی منقول در اینجا همانند نصوص مستفیض و یا متواتر است .
ابان بن تغلب مطابق این روایت چنین نقل می کند :
به ابا عبداله (امام صادق علیه السلام) عرض کردم : نظر شما در مورد مردی که یک انگشت از انگشتان زنی را بریده است ، چیست ؟ دیه آن چقدر است ؟ فرموده ده شتر ، گفتم : اگر دو انگشت را بریده باشد چه؟ فرمود : بیست شتر ، پرسیدم : اگر سه انگشت را بریده باشد چه ؟ فرمود : سی شتر ، باز گفتم : اگر چهار انگشت را بریده باشد چه ؟ فرمود : بیست شتر ، گفتم : منزه است خدا ! چگونه است وقتی سه انگشت را می برد بر او سی شتر لازم می آید ولی وقتی چهار انگشت را می برد بیست شتر ؟! ما زمانی که در عراق بودیم این موضوع را شنیده بودیم ، اما کسی که چنین حرفی زده بود بیزاری جستیم و گفتیم : این از القائات شیطان است . پس امام فرمود : آهسته باش ای ابان ! آنچه گفتم حکم پیامبر خدا (که درود خدا بر او و خاندانش باد) است . زن تا یک سوم دیه با مرد برابر است ، اما هنگامی که (دیه) زن به یک سوم رسید ، (دیه) او به نصف بر می گردد . ای ابان ، تو با من از در قیاس وارد شدی ، و هر گاه قیاس در سنت راه یابد ، دین نابود می شود .
گفتار دوم: تفاوت زن و مرد در دیه و قصاص
تفاوت دیه و قصاص زنان، از جمله موضوعات بحث انگیز دوره های اخیر و به ویژه پس از پیروزی انقلاب اسلامی بوده و هست. تغییر در ساختار جامعه و خانواده و تغییر در بینش ها و نگرش های عمومی درباره زن و مرد، پشتوانه جدی این گونه بحث ها است.
کتاب تفاوت زن و مرد در دیه و قصاص تلاش دارد تا ضمن بررسی مواد 209، 273، 300 و 301 قانون مجازات اسلامی، با بیان ادله و ریشه های این مواد حقوقی، به دفاع از آن بپردازد. مفاد این چهار ماده، که به ترتیب به بیان حکم قصاص و دیه زن در مقایسه با مرد می پردازد عبارتند از:
1. هرگاه مرد مسلمانی عمداً زن مسلمانی را بکشد، محکوم به قصاص است؛ اما ولی زن باید قبل از قصاصِ قاتل، نصف دیه مرد را به او بپردازد.
2. در قصاص عضو، زن و مرد برابرند و مرد مجرم به سبب نقص عضو یا جرمی که به زن وارد نماید، به قصاص عضو مانند آن محکوم می شود. دیگر این که اگر دیه عضوی که ناقص شده، ثلث یا بیش از ثلث دیه کامل باشد، دیه زن نصف دیه مرد است.
نویسنده محترم کتاب: برای بررسی همه جانبه این چهار ماده قانونی، مباحث خود را در قالب سه فصل عرضه می کند:
در فصل اول، که عنوان آن "زنان و قصاص" است، حکم قصاص زن از دیدگاه اهل سنت و شیعه، هر کدام به تفصیل مطرح شده است. رویکرد نویسنده به بحث از دیدگاه اهل سنت درباره زن و قصاص، از آن رو است که اهل سنت، بر خلاف شیعه، درباره مردی که زنی را به قتل رسانده، قصاص را بدون رد فاضل دیه از سوی اولیای زن مقتول لازم می دانند، در حالی که اجماع یا قول مشهور در میان شیعیان این است که در صورتی که اولیای زن بخواهند حکم قصاص را بر قاتل جاری کنند، باید نصف دیه کامل مرد را، که همان ما به التفاوت دیه مرد و زن است، به اولیای مرد بپردازند. نویسنده پس از نقل اقوال نسبتاً طولانی و مفصل، به نقد ادله اهل سنت می پردازد. این ادله عبارتند از :
بند اول: عموم آیات قصاص
که در آن ها تفاوت میان زن و مرد نیست. نویسنده محترم معتقد است که "حداکثر چیزی که می توان از عموم و یا اطلاق این آیات استفاده کرد، این است که مرد در برابر زن قصاص می شود؛ اما این که در قصاص مرد در برابر زن، پرداخت فاضل دیه هم شرط شده است یا نه، این آیات درباره آن ها ساکت هستند و اگر ما از دلایل دیگری به این نتیجه رسیدیم که در قصاص قاتل زنان، پراخت فاضل دیه لازم است، چاره ای جز تسلیم بدان ها نداریم".
بند دوم: نامه عمر بن حزم
در کتابهای روایی اهل سنت، نقل شده است که پیامبر اکرم(ص) در نامه ای که توسط عمرو بن حزم برای اهل یمن فرستادند، ضمن بیان احکام مختلف، فرمودند که: "یقتل الذکر بالانثی"؛ یعنی مرد در برابر زن کشته می شود. در نقد این دلیل نیز نویسنده معتقد است که بیش ترین استفاده ای که از این روایت می شود، جواز قصاص مرد در برابر زن است و درباره رد فاضل ساکت است. این در حالی است که پیامبر(ص) در صدد این بوده اند که بر سنت رایج در میان اعراب جاهلی، که بر اساس آن، مرد در برابر زن قصاص نمی شد، خط بطلان بکشند.
بند سوم:سنت عملی پیامبر(ص)
از قتاده نقل شده است که پیامبر اکرم(ص) مردی یهودی را در برابر کشتن زن یهودی قصاص فرمود. نویسنده در نقد آن، ضمن تاکید بر وجود روایات مخالف این روایت، که از طریق شیعه نقل شده، معتقد است که در واقعه نقل شده، چون قاتل، مردی یهودی بوده و دیه یهودی از مسلمان کم تر است، جایی برای پرداخت فاضل دیه نبوده است و از این روایت نمی توان استفاده کرد که به طور مطلق، در قصاص مرد در برابر زن، پرداخت فاضل دیه لازم نیست.
بند چهارم:اجماع اصحاب
در سخنان برخی از فقهای اهل سنت، اجماع یکی از دلایل این حکم بر شمرده شده است، که نویسنده با توجه به نام بردن از مخالفانی چون امام علی(ع) و عبد الله بن عباس، در حصول چنین اجماعی خدشه می کند.

نتیجه گیری
با توجه به مطالب مطرح شده در فصول مختلف تحقیق ، جای تردیدی باقی نمی ماند که آنچه در موارد 209 ، 273 و 301 قانون مجازات اسلامی : مصوب سال 1370 ، در زمینه تفاوت دیه و قصاص زن و مرد مقرر شده ، بر ادله و مبانی فقهی مستحکم و خدشه ناپذیری استوار بوده و همه فقهای امامیه نیز بر آن مهر تایید زده اند .
اما با وجود این نمی توان از برخی مشکلات اجرایی مواد یاد شده چشم پوشی کرد و بر نظام اسلامی لازم است که برای حل این مشکلات چاره اندیشی کرد .
عمده ترین مشکلی که در حال حاضر در زمینه اجرای قصاص نفس و یا عضو میان زن و مرد وجود دارد ، این است که بسیاری از زنان صدمه دیده و همچنین بسیاری از بستگان زنان مقتول توان پرداخت فاضل دیه را ندارند و این موضوع از یک سو موجب تاخیر در اجرای قصاص و در نتیجه ناخشنودی صاحبان این حق ، و از سوی دیگر موجب بلاتکلیف ماندن جانی و زندانی شدن او تا فراهم شدن امکان پرداخت فاضل دیه می گردد .
با توجه به آنچه گفته شد پیشنهاد می شود دولت با حمایت بانکها و شرکتهای بیمه صندوقی را برای حمایت از زنان صدمه دیده و بستگان زنان مقتول ایجاد کند تا آنها بتوانند با پرداخت فاضل دیه به خواسته خود در زمینه اجرای قصاص دست یابند .
شیوه اجرای این پیشنهاد بدین صورت خواهد بود که پس از احراز ناتوانی اولیاء دم از پرداخت فاضل دیه ، صندوق مزبور به نیابت از آنها این مبلغ را به جانی و یا بستگان او پرداخت می کند و در مقابل آنها نیز متعهد می گردند که مبلغ پرداختی صندوق را به صورت اقساطی بازپرداخت نمایند .
البته این در صورتی است که آنها از حداقل توان لازم برای باز پرداخت اقساط مبلغ مزبور برخوردار باشند . اما اگر آنها این حد از توان را نیز دارا نباشند باید تمهیدی اندیشیده شود که دولت به عنوان متولی اصلی امور جامعه ، فاضل دیه را پرداخت کند تا هم جانی از بلاتکلیفی نجات یابد و هم صاحبان قصاص ، اما برای اینکه تاسیس این صندوق تحمیلی بر بیت المال نباشد ، دولت می تواند علاوه بر حمایت بانکها و شرکتهای بیمه برای تامین سرمایه اولیه صندوق مزبور از وجوه حاصل از اجزای نقدی پیش بینی شده در موارد قتل و ضرب و جرح استفاده کند .
در خصوص دیه زنان نیز مهمترین مشکلی که در حال حاضر وجود دارد این است که در برخی از موارد دیه هایی که به زنان صدمه دیده پرداخت می شود رضایت آنها را تامین نکرده و نمی تواند همه خسارتهایی را که از ناحیه صدمه بدنی بدانها وارد شده جبران کند .
برای حل این مشکل نیز پیشنهاد می شود قانونگذار با اصلاح و تکمیل قانون مجازات اسلامی زمینه را برای اخذ خسارتهای زاید بر دیه فراهم سازد . زیرا تنها در این صورت است که زنان می توانند خسارتهایی را که با دیه جبران نشده از جانی مطالبه کنند .
نتیجه می گیریم که دیه و قصاص با هم تفاوت هایی دارند و هر کدام شروط خاصی برای خودش دارد. قصاص و دیه معمولاً به واسطه ی ضرب و جرح یا اذیت و آزار و دیگران به وجود می آید و که عالماً و عامداً باشد، علاوه بر پرداخت دیه یا قصاص، به حبس هم محکوم می شد و اگر در اثر بی مبالاتی یا بی احتیاطی یا عدم مهارت مقررات مربوط به قتل یا ضرب و جرح واقع شده به نحوی که اگر مقررات رعایت می شد، حادثه ای اتفاق نمی افتاد، قتل و یا جرح در حکم شبه عمد خواهد بود و شرایط قصاص که عبارتند از : شرط اول: مساوی بودن در آزادی یا بندگی. شرط دوم: آن است که قاتل و مقتول در دین مساوی باشند که در این باب خود چند مطلب وجود دارد. شرط سوم: که قاتل پدر مقتول نباشد.
در پایان چند سوال وجود دارد. مثلاً، تفاوت دیه زن و مرد چیست؟ ماده 300ق.م.ا که در این قانون آمده است دیه قتل زن مسمان خواه عمومی خواه غیرعمومی، نصف دیه مرد است، منظور چیست؟ که پاسخ این سوال هم در چکیده و هم در متن تحقیق آمده است و موارد تنصیف دیه زن چیست؟ و در ماده 209 ق.م.ا آمده است، هرگاه مد مسلمانی عمداً زن مسلمانی را بکشد، محکوم به قصاص است. لیکن باید ولی زن قبل از قصاص قاتل نصف دیه مرد را به او بپردازد.
در هر مورد که باید مقداری از دیه را به قاتل بدهند و قصاص کنند، باید پرداخت دیه قبل از قصاص باشد.

پیشنهادات
پیشنهاد می گردد در مواردی قوانین , متناسب با جو حاکم بر جامعه اصلاح ویا تغییر نماید. به طور مثال :
در مواقعی که زنی بخاطر دفاع از حیثیت خود وحفظ پاکدامنی مرتکب قتل می گردد , باز همان حکم قصاص جاری است .نظر به اینکه خانواده مقتول از بابت اقتصادی دچار آسیب می شوند , اما در این مورد قاتل مستحق پرداخت دیه نمی باشد. دراین مواقع می تواند پرداخت دیه توسط دولت ویا صندوق خاصی باشد.زیرا در صورتی فرد قاتل می توانست مرتکب قتل نشود که خود بی عفت شود وبعد فرد خاطی را در مقابل قانون قرار دهد ودر خواست دیه جهت آبروی از دست رفته خود نماید .
در بعضی از موارد جرم که تکلیف قانون (درحال حاضر) پرداخت دیه وجریمه است این سئوال وجود دارد که با استناد به قرآن که میگوید چشم در برابر چشم , گوش در برابر گوش , . . . چرا در مواردی همچون اسیدپاشی , فعل قصاص صورت نمی گیرد ونهایت حکم پرداخت جریمه , حبس و یا تبعید می باشد. جا دارد به این مورد اشاره شود که در جامعه امروزی ما به ندرت مردان مورد اسیدپاشی قرار می گیرند و می توان گفت این معضل بیشتر گریبانگیر زنان است .و شدت آسیب به گونه ای است که درباطن تفاوتی با مرده ندارند .اما درظاهر زنده ومحکوم به زندگی با شرایط پیش آمده می باشند.
یکی از موارد دیگر که احساس می شود تغییر ویا اصلاح قوانین مرتب با جرم قابل توجه می باشد جرم ورود به حریم خصوصی دیگران و یا سوء استفاده از زنان است . مانند : پخش فیلم های شخصی ویا تهیه وپخش فیلم آزار و اذیت زنان .
با توجه به اینکه زنان درجامعه ما آسیب پذیرترند, مجازاتی را می بایست برای مجرمین مقرر نمود تا با اجرای آن قوانین بتوان ارتکاب جرم را در جامعه کاهش داد و این امر مستلزم تغییر واصلاح بعضی قوانین می باشد . به گونه ای که با ابزار مناسب تری زنان مورد حمایت قرار گیرند

فهرست منابع
1) ابن منظور، الافریقی المصری: "لسان العرب"، دار صادر، بیروت، چ اول، 1997.
2) ابی الصلاح الحلبی: "الکافی فی الفقه"، مکتبه الامام امیرالمومنین، اصفهان
3) الجزیری، عبدالرحمن: "الفقه علی المذاهب الاربعه"، دار الکتب العلمیه، بیروت.
4) الحلی، الحسن بن یوسف: "قواعد الاحکام"، موسسه النشر الاسلامی، قم، چ اول، 1419 .
5) الحلی، زین الدین بن علی الحلی: "مسالک الافهام"، موسسه المعارف الاسلامیه، قم، چ اول، 1419 .
6) الخوری الشرتونی، سعید: "اقرب الموارد"، دارالاسبوه، تهران، چ اول، 1374.
7) الخوئی، السید ابوالقاسم الموسوی: "مبانی تکلمه المنهاج"، دارالزهراء، بیروت.
8) الخوئی، سید ابوالقاسم الموسوی: "مصباح الفقاهه"، دارالزهراء، بیروت، بی تا.
9) السباعی، مصطفی: "المراه بین الفقه و القانون"، دار الورّاق، بیروت، چ هفتم، 1420.
10) الطریحی، فخرالدین: "مجمع البحرین"، انتشارات مرتضوی، تهران، چ سوم،1375.
11) الطوسی، محمدبن الحسن: "المبسوط"، المکتبه المرتضویه.
12) الطوسی، محمد بن علی: "الوسیله" مکتبه آیه الله المرعشی، قم، چ اول، 1408.
13) الطوسی، جعفربن الحسن الطوسی: "شرایع الاسلام"، موسسه المعارف الاسلامیه، قم، چ اول،1415.
14) العاملی، زین الدین بن علی: "الروضه البهیه"، المکتب الاعلام الاسلامی، قم، چ دهم،1376.
15) العکبری، محمدبن محمد (شیخ مفید): "المقنعه"، موسسه النشر الاسلامی، قم، چ چهارم، 1417.
16) النجفی، محمد حسن: "جواهرالکلام"، دارالکتب الاسلامیه، تهران، چ چهارم، 1374.
17) المقدس الاردبیلی، احمد: "مجمع القائده و البرهان"، موسسه النشر الاسلامی، قم، چ اول، 1416.
18) امام خمینی: "تحریرالوسیله"، موسسه النشر الاسلامی، قم.
19) انصاری راد، رضا: "حقوق جزای اسلام و مساله قصاص و دیه زن"، روزنامه زن، 1/7/1377.
20) بجنوردی، نسیم: "دیه و زمان"، روزنامه زن، 16/10/1377.
21) جوادی آملی، عبدالله: "فلسفه حقوق بشر"، نشر اسراء، قم، چ دوم، 1377.
22) حائری، سید کاظم حسینی: "القضاء فی الفقه الاسلامی"، مجمع الفکر الاسلامی، قم، چ اول، 1415.
23) حر العاملی، محمد بن الحسن: "وسائل الشیعه"، موسسه آل البیت، قم، چ سوم، 1416.
24) خامنه ای، سید محمد: "حقوق زن"، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، تهران، چ دوم، 1375.
25) سروستانی، ابراهیم شفیعی: "تفاوت زن و مرد در دیه و قصاص"؛ سفیر صبح، تهران، چ اول، 1380.
26) سعیدزاده، سید محسن: "خون بهای زنان چرا نابرابر؟"، مجله زنان، شهریور و مهر 1376.
27) صانعی، یوسف: "فقه الثقلین (کتاب القصاص)"، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چ اول، 1382.
28) ظهیری، عباس: "قصاص در بوته نقد و تحقیق"، پاسدار اسلام، اسفند 1374 و فروردین1375.
29) عبادی، شیرین: "حق حیات زنانه"، نشریه جامعه سالم، شهریور، سال پنجم، 1374.
30) عوده، عبدالقادر: "التشریع الاجنائی الاسلامی"، دارالکاتب العربی، بیروت.
31) فضل الله، السید محمد حسین: "دنیا المراه"، دارالملاک، بیروت، چ چهارم، 1418.
32) کار، مهرانگیز: "رفع تبعیض از زنان"، نشر قطره، تهران، چ اول، 1378.
33) کار، مهرانگیز: "پژوهشی درباره خشونت علیه زنان در ایران"، انتشارات روشنگران و مطالعات زنان، تهران، چ اول، 1379.
34) محقق اردبیلی، ملا احمد: "مجمع الفائده و البرهان"، موسسه نشر اسلامی، قم، 1416.
35) محقق کرکی: "جامع المقاصد"، موسسه آل البیت، قم، 1408.
36) مجلسی، محمد باقر: "بحارالانوار"، موسسه الوفار، بیروت، چ دوم، 1403.
37) مرعشی، سید محمد حسن: "دیدگاه های نو در حقوق کیفری اسلام"، نشر میزان، تهران، چ اول، 1379.
38) مطهری، مرتضی: "حقوق زن در اسلام"، دفتر انتشارات اهل بیت، قم، 1361.
39) موحد شریعت پناهی، ژیلا: "قصاص از دیدگاه قر آن"، ایران فردا، مرداد 1374، سال چهارم.
40) مهرپور، حسین: "مباحثی از حقوق زن"، انتشارات اطلاعات، تهران، چ اول،
41) – زراعت، عباس، شرح قانون مجازات اسلامی، تهران، انتشارات ققنوس، چاپ چهارم، ج اول، 1377.
42) – بازگیر، یدالله، قصاص عضو و دیه اعضا، تهران، انتشارات جنگل، چاپ دوم، 1388.
43) – زراعت، عباس، شرح قانون مجازات اسلامی(بخش قصاص)، تهران، انتشارات ققنوس،1379.
44) – مصلائی، علیرضا، قانون مجازات اسلامی در نظام جزایی کنونی، تهران، انتشارات اتحاد، چاپ اول 1380.
45) – مقدس اردبیلی، المولی موحد، مجمع الفائزه، کتاب القضاء، الجزء الثانی عشر، تحقیق: مجتبی عراقی، قم : موسسه نشر اسلامی 1417
1 – روح الله موسوی خمینی، تحریر الوسیله، جلد 2، مساله 9 از مقصد سوم در کتاب دیات، ص 596 و مساله 4 ص 593.

2 -رشید رضا، المنار، بیروت، دارالفکر، ط2، بی تا.
3 – زحیلى، وهبه، الفقه الاسلامی و ادلته، بیروت، دارالفکر، ط3، 1409ق/1989م
4 – سیوطى جلال الدین، الدر المنثور فی تفسیر الماثور، ج‏2، ص: 192، قم، کتابخانه آیه الله مرعشى نجفى‏: 1404ق
5 – طباطبایى, محمدحسین, المیزان, بیروت, موسسه الاعلمی للمطبوعات. 1393ق
6 – عبد القادر عوده، التشریع الجنایی الاسلامی، بیروت، موسسه الرساله، 1412ق.
7 – احمد مقدس اردبیلی، مجمع الفائده و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، جلد 14، ص 322.
8 – عبدالرحمان الجزیری ، ص 371 و کمال الدین محمد بن عبد الواحد، شرح فتح القدیر، جلد9، ص 211.
—————

————————————————————

—————

————————————————————

ب

2