مقاله اهدا اعضا پس از اجرای قصاص و حدود از دیدگاه فقه، حقوق و پزشکی



موضوع : اهدای اعضا
کارتحقیقی 2
گردآورنده:

فهرست مطالب
مقدمه 1
چکیده: 3
مبحث اول – تبیین موضوع 3
مبحث دوم – تحلیل ادله فقهی امکان اهدای اعضا پس از قصاص و اجرای حد 4
گفتار اول – استدلال مخالفان 4
گفتار دوم – دلایل موافقان 5
گفتار سوم – اهمیت حفظ جان مومن در اسلام 6
گفتار چهارم – ولایت بر تمامیت جسمانی 7
گفتار پنجم – جواز وصیت به اهدای اعضا 8
مبحث سوم – پیوند و اهدای عضو قطع شده پس از اجراى حد و قصاص 9
گفتار اول – نظریات فقها 9
گفتار دوم – امکان پیوند عضو پس از حد یا قصاص 10
مبحث چهارم – جواز فروش اعضا پس از اجرای قصاص و حدود 11
گفتار اول – تحلیل فقه اجتماعی 11
گفتار دوم – تحلیل حقوقی 12
مبحث پنجم – بررسی ظرفیت های حقوقی 15
مبحث ششم – نظریات جدید در اهدای اعضا پس از قصاص و حدود 16
گفتار اول – برداشتن عضو محکوم به اعدام 16
گفتار دوم – تخفیف در نوع مجازات به شرط واگذارى عضو 17
گفتار سوم – واگذار نمودن عضو براى پیوند به جاى تعزیر 17
گفتار چهارم – اهداى عضو در برابر عفو از قصاص 17
گفتار پنجم – حکم به قطع و اهداى عضو براى تخفیف مجازات 17
جمع بندی و نتیجه گیری 17
اجازه برای برداشتن عضو شخص قصاص شده 19

اهدای اعضا پس از اجرای قصاص و حدود از دیدگاه فقه، حقوق و پزشکی

مقدمه
پیوند اعضا تقریباً در همه کشورهای اسلامی انجام می شود. این پیوندها عموماً شامل اهدای کلیه از سوی نزدیکان زنده بیمار است، اما اهدا اعضا از جسد هم رو به افزایش است. تایید معاد جسمانی توسط قرآن باعث مشخص شدن بسیاری تصمیم گیری های مذهبی و اخلاقی در مورد اجساد شده است. مثله کردن و نیز سوزاندن جسد به شدت نکوهش شده است. با این حال، کالبدشکافی، گرچه در کشورهای مسلمان غیرمعمول است، تحت شرایط خاصی برای مثال هنگام احتمال وقوع جنایت مجاز دانسته می شود. به طرز مشابهی، بسیاری از عالمان مسلمان، پیوند عضو از جسد را مجاز شمرده اند.
به هر ترتیب، یکی از مسایل رایج در دنیای متمدن و پیشرفته امروزی، مسئله پیوند عضو از یک انسان به انسان دیگر است. در گذشته به خاطر پیشرفت نکردن علم پزشکی این مسئله مطرح نبوده است اما امروزه پیوند قلب از یک جسد یا یک انسان مرده به انسان دیگر امری عادی است. پیوند کلیه، قرنیه، ریه، پوست و … از پیوندهای رایج است؛ بنابراین به طورکلی می توان گفت: پیوند اعضا در سه حالت ممکن است اتفاق بیفتد:
1- پیوند عضوی از اعضای حیوان به انسان
2- پیوند عضوی از اعضای انسان زنده به انسان دیگر
3- پیوند عضوی از اعضای انسان مرده به انسان دیگر
مسئله پیوند عضو علاوه بر این که یکی از مسائل قابل بررسی و تحلیل در عالم پزشکی است در عالم فقه و حقوق هم مسئله ای بسیار مهم و درخور توجه است.
این مساله خصوصاً در فقه مسئله با حساسیت زیادی مطرح گردیده است و از آنجا که این عمل به تمامیت جسمانی افراد مرتبط است و دراحکام وظیفه شرع مقدس به انسان و تمامیت جسمانی او به عنوان خلیفه الله اهمیت ویژه داده می شود.1
بنابراین اولین سوال ی که در فقه با آن مواجه هستیم این است که عمل پیوند عضو، عملی مشروع است یا نامشروع؟
اگر جواب این باشد که پیوند عضو نامشروع است با سوال ات بعدی مواجه نیستیم؛ اما اگر جواب مثبت باشد و عمل پیوند عضو را مشروع بدانیم، در مقابل سوال های زیادی قرار می گیریم. در فقه، فقهای جدید در این خصوص اختلاف نظر دارند. عده ای به استناد این که پیوند عضو از یک انسان زنده به انسان زنده دیگر موجب اضرار به نفس انسان اهداکننده عضو و اذلال نفس او می شود، این کار را مجاز نمی دانند و در مورد پیوند عضو از انسان مرده به انسان دیگر به دلیل این که موجب مثله شدن میت می شود و پیامبر این کار را منع کرده اند و همچنین موجب ارتکاب جرم و جنایت بر میت و تاخیر در دفن میت می شود، این نوع پیوند عضو را حرام می دانند.
در مقابل آن دسته از فقهایی که با پیوند عضو مخالف هستند عده ای دیگر از فقها قائل به مشروعیت پیوند عضو هستند. چه پیوند عضو از یک انسان زنده به انسان زنده دیگر باشد و چه پیوند عضو از یک انسان مرده به انسان زنده دیگر.2
البته اگر پیوند عضو از یک انسان زنده به انسان دیگر صورت گیرد باید اهدای عضو به نحوی باشد یا عضو اهدا شده از اعضایی باشد که به رغم اهدای آن اهداکننده بتواند بدون آن عضو زندگی کند. این دسته از فقها به استناد قواعد فقهی مانند: قاعده اهم و مهم و احکام ثانویه راه حل هایی برای مشروعیت پیوند عضو یافته اند.3
در مورد پیوند عضو از جسد، عده ای از فقها حتی جسد انسان فوت شده را در اختیار ولی امر مسلمین می دانند و معتقدند هر اقدامی که پس از وصیت میت و اذن او جایز باشد انجامش به دستور ولی امر مسلمین و حاکم اسلامی به اعتبار ولایتی که بر مسلمانان دارد جایز است.
آن چه که در حال حاضر مشهود است این است که پیوند عضو از یک انسان زنده به انسان زنده دیگر امری مرسوم و عده زیادی از فقها با آن موافق هستند و در مورد انسانی که وصیت می کند که اعضای بدن او را پیوند بزنند باز این مسئله امری است رایج و فقهای زیادی در مشروعیت آن تردید ندارند.

در هر صورت مساله اهدای اعضا، یکی از مسائل روز جهان محسوب می شود. امروزه در سراسر جهان کمبود شدید اعضای زنده بدن جهت پیوند زدن به افراد محتاج پیوند وجود دارد و این امر حتی شامل پیشرفته ترین کشورهای جهان از نظر علمی و فرهنگی هم می شود. دولت آمریکا گزارش می دهد که روزانه 74 نفر یک عضو پیوندی دریافت می کنند. اگر چه همه روزه 18 نفر دیگر بخاطر کمبود اعضا و انتظار برای پیوندی که انجام نمی شود، می میرند.4
اگر چه پیوند اعضا، یک زندگی تازه را برای آن هایی که عضوی از بدن خود را به هر علت از دست داده اند، سبب می شود، ولی باعث بوجود آمدن هزاران مساله پزشکی، اخلاقی و دینی در سرتاسر جهان شده است؛ اما در هر صورت، تمام سوالات مربوط به اعضای پیوندی، 3 بعد اخلاقی دارد که باید روشن شود: احترام به شخص اهداکننده، شخص گیرنده و اجتماع و وجدان عمومی به معنای عام کلمه.
چکیده:

در خصوص پیوند و اهدای اعضا در کشور ما نیز کم بحث نشده است؛ اما ما در این پژوهش قصد داریم عمده بحث خود را بر روی شناسایی و تحلیل ظرفیت های حقوقی و پژشکی اهدای اعضای بدن پس از اجرای مجازات قصاص و حدود متمرکز نماییم.
مبحث اول – تبیین موضوع
به طور کلی، پیوند اعضای بدن به سه صورت قابل تصور است:
صورت نخست: پیوند عضو از انسان زنده به بیماری که نجاتش واجب است؛ مثل اهدای یک کلیه به بیماری که هر دو کلیه اش از کار افتاده است؛ زیرا تجربه های پزشکی فراوان، امکان زندگی با یک کلیه را به اثبات رسانده است. این حالت هم از دیدگاه فقهی و هم از نظر اخلاق پزشکی جایزاست.
صورت دوم: پیوند اعضای اصلی که حیات انسان به آن وابسته است و اهدا کننده آن را به دام مرگ می کشد مانند اهدای قلب، کبد، ریه ها و… .
که در این صورت بدون هیچ گونه مناقشه و بحثی هم از دیدگاه شرع و هم از نظر اخلاق پزشکی، ممنوع و غیرقابل قبول است.
صورت سوم: پیوند عضو از انسان مرده به زنده قبل از مرگ آن عضو که این خود دو صورت دارد: پس از سقوط حیات ناگهانی از انسان (مانند مرگ بر اثر سکته قلبی و مرگ مغزی) و یا پس از مرگ بر اثر مجازات (اجرای حد و قصاص در کیفر اسلامی)5.
موضوع بحث ما موقعیت دوم از صورت سوم و پرداختن به سوالات و ابهامات مربوط به آن می باشد.
مبحث دوم – تحلیل ادله فقهی امکان اهدای اعضا پس از قصاص و اجرای حد

به طور کلی نظریات در این خصوص را می توان به دو دسته نظریات مخالفان و موافقان این عمل تقسیم کرد:
گفتار اول – استدلال مخالفان
قائلان به حرمت معتقدند که تصرف در اعضا به نحو جدا سازی آن ها از بدن ولو با وجود اذن و وصیت اعطا کننده عضو و یا اولیای آنان جایز نیست. ادله اصلی آنان در این رابطه عموماً شامل موارد زیر می باشد:
1. مخالفان پیوند اعضا معتقدند برداشت عضو از بدن فرد زنده، مسلماً باعث وارد آمدن نقص و ضرر به جسم اعطا کننده عضو می شود و هرچند حیاتی ندارد ولی به تمامیت و حیثیت وی لطمه می زند در حالی که بر اساس حکم عقل برداشتن عضو از بدن فرد میت مصداق اضرار به نفس و تمامیت و حیثیت وی است لذا ارتکاب آن حرام خواهد بود.
2. از جمله ادله حرمت جدا کردن عضو پیوندی از بدن، استناد به حکم حرمت مثله کردن است و استدلال شده که قطع عضو از بدن به ویژه اگر چندین عضو هم باشد، همانند مثله کردن است و رضایت صاحب عضو یا اولیای او و همچنین قصد پیوند و معالجه از قطع عضو، موجب خروج آن از عنوان مثله و یا نبود تحقق مثله نمی شود و صرف تغییر شکل دادن و ناقص العضو کردن فرد به وسیله قطع و جدا سازی عضو یا اعضای وی مثله است و این در حالی است که حکم شرعی مثله حتی در مورد بدن و جسد کفار حربی، حرمت است.
3. یکی دیگر از ادله مخالفان این است که اعمالی نظیر قطع عضو پیوندی باعث تغییر در خلقت خداوند می شود و بر این اساس استدلال نموده اند که چون تغییر خلقت پروردگار مورد خواست و امر شیطان است لذا این امر عملی شیطانی و مبغوض خداوند و حرام می باشد.
4. قطع اعضای بدن مسلمان چه در حال حیات و چه پس از مرگ باعث هتک حرمت و ذلت و خواری او می شود و این کار حرام است و در آیات و روایات بر احترام به فرد زنده و میت و نبود جواز هتک و تذلیل آن ها تاکید شده است.6
گفتار دوم – دلایل موافقان
موافقان عمل پیوند اعضا در محکومین به اعدام و قصاص عضو و حدود شرعی، در پاسخ به دلایل مخالفان، استدلال هایی را مطرح نموده اند که عبارتست از:
1. ضررهایی که جان و حیات اهدا کننده عضو را به خطر نیندازند و از جمله مواردی باشد که از نظر عقلا ایراد اینگونه ضررها اشکالی ندارد، از نظر شرعی و عقلی نیز مورد نهی قرار نگرفته است. از طرف دیگر برای اهدای اعضای افراد محکوم به قصاص نفس که دیگر امیدی به بازگشت آنان به زندگی وجود ندارد مدت زمان مشخصی وجود دارد و بعد از گذشت این زمان دیگر عضو برای پیوند مناسب نبوده و عملاً کاربردی برای آن متصور نمی باشد.
2. در صدق عنوان مثله و تحقق آن، قصد اهانت، آزار، عقوبت، غضب و انتقام جویی نقش اساسی دارد و در صورتی که قطع عضو با مقاصد مذکور انجام پذیرد مثله است؛
اما در پیوند اعضا از آن جا که برداشت عضو یا اعضایی از بدن فرد با رضایت وی یا اولیای او و حفظ احترام و کرامت اعطا کننده عضو و به قصد عقلایی در پیوند و درمان صورت می گیرد و در آن هیچگونه قصد اهانت، عبرت گیری و انتقام وجود ندارد؛ بنابراین عنوان مثله بر برداشت عضو پیوندی صدق نمی کند و این عنوان تحقق نمی یابد و این عمل در حال حاضر در جامعه به عنوان عملی پسندیده و نیکو و منبعث از حس نوع دوستی و گذشت و ایثار مرده مسلمان و اولیای او و عملی خداپسندانه تلقی می شود.
3. هر تغییر در خلقت پروردگار حرام نیست بلکه آن چه که منجر به خرافات و توهمات پوچ و تغییر دین شود، مبغوض خداوند متعال قرار دارد و حرام است و لذا پیوند اعضا که با انگیزه نجات جان افراد و حفظ حیات و سلامت آن ها صورت می گیرد، مصداق این نوع تغییر نمی باشد.
4. در امر پیوند اعضا، چنان چه برداشت عضو بدون اذن و رضایت صاحب عضو صورت گیرد چون این کار با وجوب رعایت احترام و اکرام وی منافات دارد و سبب هتک حرمت و تجاوز به حق او می شود لذا حرام خواهد بود ولی در صورت اذن صاحب عضو و وجود رضایت وی یا اولیا، برداشت عضو پیوندی مصداق هتک حرمت و ذلیل کردن صاحب عضو نخواهد بود و شاهد بر این مطلب، نظر عرف و عقلاست که نه تنها این عمل صاحب عضو یا اولیای او را هتک حرمت و ذلت نمی دانند بلکه آن را فداکاری، ایثارگری، نوع دوستی و خیرخواهی محسوب می کنند و برای وی تکریم و احترام قائل اند و لذا از این جهت مانعی برای برداشت عضو وجود ندارد.7
گفتار سوم – اهمیت حفظ جان مومن در اسلام
دین مبین اسلام، اهمیت فوق العاده ای برای نجات انسان ها قائل است تا آنجا که به فرموده قرآن کریم، هرگاه کسی باعث بقای نفسی شود، مانند آن است که باعث نجات جان تمام انسان ها شده است و ثواب چنین کاری برای اوست. مستفاد آیه شریفه آن است که حمایت از نفوس از بزرگترین عبادات است.
مرحوم علامه طباطبایی در ذیل آیه فوق می فرمایند: هرکه یکی را زنده نگه دارد، چنان است که همه مردم را زنده داشته است و این موضوع دریچه ای را به روی مسئله پیوند اعضای انسان می گشاید.

در این باب، دو اصل مهم اسلامی وجود دارد که بسیار راهگشاست:
1- اصل اهم و مهم. این اصل به ما می گوید: هنگامی که میان دو هدف مختلف اسلامی و انسانی تعارضی واقع شود، باید مهم تر را برگزینید و غیرمهم را فدای مهم تر کنید.
2- حفظ حرمت مرده مسلمان واجب و مهم است و حفظ جان مسلمانان واجب مهم تر.
در صورتی که بین حفظ حرمت جسد مسلمان و حفظ جان مسلمانان امر دائر شود، مسلم حفظ جان مسلمانان مهم تر خواهد بود و باید مقدم داشته شود. به عبارت دیگری، در صورت تعارض بین واجب، باید واجب اهم را گرفت و مصلحت فرد زنده را بر مصلحت مردم مقدم داشت.
بی شک قطع اعضای مردگان در روزگار گذشته آن هم در سرزمین های به دور از فرهنگ انسانی نه تنها بی احترامی، بلکه بزرگترین اهانت به حساب می آمد، اما اکنون تلقی جامعه از قطع اجزاء در مراکز علمی و درمانی به خاطر منافعی که این کار برای معالجه بیماران و مصدومان دارد، دگرگون شده اسـت و این حرکت را حرکتی انسانی می داند.
امروزه جداسازی اعضای جسد و پیوند به نیازمندان به هیچ وجه توهین به مرده به حساب نمی آید، بلکه ایثار و حرکتی انسانی است8. فقهایی که از نظر حکم اولیه، مطلقاً برداشت عضو را جایز نمی دانند و هم فقهایی که از نظر حکم اولیه برداشت عضو را بدون اذن و وصیت صاحب عضو یا اولیای او جایز نمی دانند، درحالتی که حفظ نفس محترمی متوقف بر قطع عضو میت و پیوند آن باشد حکم به جواز آن داده اند که این حکم نشانگر وجوب حفظ حیات و نجات زندگی افراد است. بنابراین ملاحظه می شود که چگونه هدف حفظ نفس محترمی به عنوان یک واجب اهم می تواند برداشت عضو را جهت پیوند، مجاز سازد.9
گفتار چهارم – ولایت بر تمامیت جسمانی
ادعای حرمت ذاتی قطع عضو از بدن به جهت صدق اضرار به تمامیت جسمانی مردود است. بدون شک شرع مقدس تصمیم گیری در مورد اعضای انسان را به دست او سپرده، لذا در این زمینه حقی دارد که رعایت آن بر دیگران لازم است و تصرف در اعضا بدون اجازه و رضایت وی صحیح نیست که می تواند به وسیله وصیت ثبوت یابد. بر ثبوت این حق ادله ای دلالت می کند، از جمله10:

الف) ولایت انسان بر خود و اختیار دار بودن کارهای خود،امری عقلایی است، زیرا قاعده "الناس مسلطون علی انفسهم" مانند تسلط بر اموال، خود یک قاعده عقلایی است که شارع از آن نهی نکرده، بلکه به زبان های گوناگون در آیات وروایات آن را امضا کرده است.
بارها گفته شده که هر قاعده عقلایی که مبنای امور مردم باشد، درامضای آن لازم نیست مفهوم مطابقی آن به صراحت ذکرشود، بلکه همین مقدار که در زبان شرع، دلالت و اشاره ای به آن شود، عقلا امضای شارع را برداشت می کنند ، بنابر این اگرروش عقلا مورد تایید شارع نباشد، باید به آن تصریح کند.
از جمله ادله ای که این امضا از آن استفاده می شود آیه "النبی اولی بالمومنین من انفسهم، پیامبر از خود مومنان به آنان سزاوارتر است" می باشد. این آیه هر چند در مقام اثبات مقدم بودن پیامبر(ص) درولایت بر مومنان است، ولی بدون شک بر ولایت مومنان بر خودشان دلالت دارد، هر چند ولایت پیامبر بیشتر است،بنابراین مفهوم عرفی آیه آن است که ولایت انسان ها برخودهمان است که عقلا برای هر کسی معتقدند، یعنی قاعده "الناس مسلطون علی انفسهم ، مردمان برخود مسلط می باشند".11
از آن ادله این آیه است:
و من الناس من یشری نفسه ابتغآء مرضاه الله… از مردمان کسی هست که در طلب خوشنودی خداوند ازجان می گذرد.
با توجه به اینکه در خرید و فروش قطعا رضایت فروشنده وخریدار معتبر است، نسبت دادن فروش نفس به انسان دلالت بر این دارد که زمام نفس آدمی به دست خود اوست، به همین جهت درصدد فروش آن بر آمده است و این همان قاعده عقلایی است.
آیات و روایات دیگری نیز بر این قاعده دلالت می کنند که به برخی اشاره خواهیم کرد.
از آن ادله، اخبار دال بر واگذاردن همه امور مومن به خود اوتوسط خدا است، سماعه در روایت موثقه از امام صادق(ع)روایت کرده است:
قال: قال ابو عبدالله علیه السلام: ان الله عزوجل فوض الی المومن اموره کلها، و لم یفوض الیه ان یذل نفسه، اما تسمع لقول الله عزوجل: "ولله العزه ولرسوله وللمومنین" فالمومن ینبغی ان یکون عزیزا و لایکون ذلیلا، یعزه الله بالایمان و الاسلام، خداوند تمام امور مومن را به خود او واگذارده و تنها به وی اجازه ذلیل کردن خود را نداده است.
مگر این آیه شریفه رانشنیده ای که "ولله العزه ولرسوله وللمومنین"، لذامومن باید عزیز باشد و زیر بار ذلت نرود. خداوند وی را به برکت ایمان و اسلام، عزیز گردانیده است.12

گفتار پنجم – جواز وصیت به اهدای اعضا
جسد میت مومن مانند زنده او احترام دارد و باید تکریم شود. روایات مستفیض معتبری وجود دارد بر اینکه احترام مرده انسان مانند احترام زنده اوست. در صحیحه عبدالله بن سنان و عبدالله بن مسکان از امام صادق(ع) در باره مردی که سرمیت را بریده آمده است:
علیه الدیه، لان حرمته میتا کحرمته و هو حی باید دیه بپردازد، زیرا میت مومن بسان زنده او محترم است.
در صحیحه صفوان از امام صادق(ع) نقل شده است:
ابی الله ان یظن بالمومن الا خیرا و کسرک خطامه حیا ومیتا سواء،(28) خداوند از اینکه به مومن جز گمان نیک داشته باشد امتناع دارد، و شکستن استخوان مومن در حال حیات و ممات وی یکسان است.
دلالت این روایات بر ثبوت اصل احترام برای انسان در زمان حیات، و برای انسان مرده نیازمند توضیح نیست و ما درمساله تشریح بیشتر این مطلب را توضیح داده ایم. بنابراین، ثبوت این احترام برای میت به همان حدی که درزمان حیات وی ثابت بوده، سبب می شود که در محل بحث، میت نسبت به اعضای خود حق داشته باشد همان گونه که پیش از مرگ حق داشت، لذا هیچ کس نمی تواند اعضای میت را به خود یا دیگری پیوند بزند.
اگر میت وصیت کرده باشد که عضوی از وی را به بیمارستان پیوند اعضا اهدا نمایند تا جهت پیوند به نیازمندان استفاده شود، باید به وصیت وی عمل کرد، زیرا در صحیحه محمد بن مسلم از امام باقر(ع) آمده است:
الوصیه حق، و قد اوصی رسول الله(ص)، فینبغی للمسلم ان یوصی، وصیت حق است، و رسول گرامی اسلام(ص) وصیت کرد، لذا سزاوار است که مسلمان وصیت کند.13
در دیدگاه عرف از این روایات استفاده می شود که وصیت ادامه اختیارات ثابت در حال حیات است و مرگ را به حال حیات پیوند می زند، لذا وصیت حق مسلم است و می تواند وصیت کند.
محدوده وصیت انسان، حقوق شرعی است که برای او در حال حیاتش ثابت بوده و در این محدوده باید به وصیت وی عمل شود. از آنجا که حق انسان است که عضوی را به منظور پیوند زدن به نیازمندی اهدا کند، می تواند به این کار وصیت بکند و باید به وصیت وی عمل شود.
حتی متعلق وصیت می تواند عضوی باشد که حیات آدمی به آن وابسته است، مانند قلب و بافتهای مغزی که عمل به این قبیل وصیت ها واجب است.
دلیل جایز بودن چنین وصیتی آن است که آن چه، مانع از جوازبرداشتن اعضای اصلی بود ممنوعیت خودکشی پس ازمرگ انسان منتفی می شود، لذا وصیت کردن به آن جایزخواهد بود و اگر وصیت کرد باید همانگونه که گفته عمل شود.
اما اگر میت وصیت نکرده باشد، اولیای او حق ندارند عضوی از بدن وی را بردارند، زیرا عموم ادله ای که می گوید: میت مومن بسان زنده او احترام دارد، اقتضا می کنند که در حیات وممات او احدی حق تعرض به اعضای وی را نداشته باشد.روشن است که دراین جهت اولیای میت با دیگران یکسانند. نباید توهم کرد که ادله ولایت اولیا، چنین حقی را برای آنان ثابت می داند؛ زیرا نهایت دلالت ادله ولایت این است که درآیات و روایات از کسی که عهده دار کارهای میت است به "ولی" تعبیر شده، و ولایت عبارت است از سرپرستی و قیم بودن، چنان که در ولایت پدر بر فرزندان مشاهده می شود.
برخی پنداشته اند که چون ولی کسی است که عهده دار امورمولی علیه است و آن چه را صلاح می داند برایش انجام می دهد، پس اگر ولی میت صلاح بداند برخی اعضای اورا دراختیار پزشک قرار دهد تا جهت پیوند به بیماران نیازمنداستفاده شود، به مقتضای ولایت، چنین کاری را می تواند انجام دهد.
مبحث سوم – پیوند و اهدای عضو قطع شده پس از اجراى حد و قصاص
گفتار اول – نظریات فقها
در زمینه امکان پیوند یا اهدای عضو پس از اجرای حد یا قصاص عضو، نظریات علما مختلف است.
بنا بر نظر اکثر فقها، عضوى را که براى اجراى حدّ قطع مى کنند نمى توان مجدداً به صاحب آن پیوند زد؛ چرا که فلسفه وجودی و اثر اجرای حد از بین می رود، مثلا اسلام مقرر کرده حد سرقت برای بار چهارم قطع دست است؛ حال اگر قائل به این جواز شویم که سارق بتواند پس از اجرای حد نسبت به پیوند مجدد انگشت یا دست خود اقدام کند، فلسفه حد از بین رفته است.
البته در بحث قصاص عضو این اختلاف نظر شدید است؛ به طوری که بسیاری از فقها قائل شده اند که شخصی که بر روی او قصاص عضو انجام شده است نمی تواند مجددا آن عضو را به خودش پیوند بزند؛ اما اغلب در خصوص امکان این عمل هم بحث کرده اند و آن را مشروط کرده اند به کیفیت قطع عضوی که خود محکوم به قصاص انجام داده بوده است؛ یعنی اگر شخص جانی و مجرم، عضو مجنی علیه را به شکلی قطع کرده که دیگر قابلیت پیوند نداشته خود او نیز می تواند مورد این عمل قرار گیرد و عضو قطع شده اش از کیفیت پیوند یا اهدا به دیگری انداخته شود.
اما در خصوص امکان اهدای آن عضو بحث هایی شده است و اغلب قریب به اتفاق علما و فقها با توجه به مالکیت شخص مورد اجرای حکم بر عضو قطع شده خود، حکم به جواز اهدای آن عضو توسط وی داده اند.
لذا این عضو در اختیار شخصى است که از او قطع شده است و پیوند زدن آن به دیگرى با اذن صاحب آن جایز است، همچنین اختیار این که بتواند به طور رایگان و یا در برابر مبلغى واگذار کند نیز با صاحب آن است.14
گفتار دوم – امکان پیوند عضو پس از حد یا قصاص
به طور کلی، عضوى که براى قصاص قطع مى شود چند صورت دارد:
الف: هرگاه شخص جانى عضوى را که قطع نموده از قابلیت پیوندزدن خارج کرده باشد مثل آنکه آن را کوبیده ریز ریز کرده باشد و یا آنکه آن را به حیوان گوشت خوارى خورانده و یا اینکه از دسترسى صاحبش دور نگه داشته تا فاسد شده باشد و…
در این صورت اختیار عضو وى در دست قصاص کننده است که مى تواند همانند وى آن را از قابلیت پیوند زدن خارج کند.
البته قصاص کننده نمى تواند این عضو را بفروشد و یا رایگان به شخص سومى براى پیوند واگذار نماید، ولى مى تواند بعد از قصاص از حقّ خود بگذرد و آنرا از بین نبرد و سالم در اختیار صاحبش قرار دهد.
در این صورت اگر قصاص کننده اذن دهد، صاحب عضو مى تواند آن را به بدن خود پیوند بزند، و اگر اذن پیوند زدن ندهد صاحب عضو مى تواند آن را مجانى یا در برابر گرفتن مبلغى به دیگرى واگذار کند.
ب: هرگاه جنایت او به مجرّد قطع عضو خاتمه یافته و امکان پیوند مجدّد آن براى صاحب عضو فراهم بوده است، امّا صاحب عضو خود اقدام به پیوند ننموده باشد در این صورت قصاص کننده نیز تنها حقّ قطع کردن عضو او را دارد و بعد از آن اختیار عضو با صاحب آن ـ یعنى قصاص شونده ـ است و مى تواند اقدام به پیوند آن بنماید و یا آن که براى استفاده به صورت رایگان یا در برابر مبلغى به دیگرى واگذار کند.
ج: در صورتى که جانى، عضو را قطع نموده است و امکان پیوند مجدّد آن نیست و یا آنکه صاحب عضو امکان مالى پیوند زدن را نداشته باشد و یا از پیوند غافل شود به گونه اى که عرفاً از دست رفتن عضو او، تنها مستند به عمل جانى باشد، در این موارد نیز حکم بند الف را دارد، یعنى اختیار عضو باقصاص کننده است ولى نمى تواند بفروشد و یا به دیگرى اهدا کند15.
مبحث چهارم – جواز فروش اعضا پس از اجرای قصاص و حدود
گفتار اول – تحلیل فقه اجتماعی
پرداخت پول برای اعضا، موضوعی بسیار بحث انگیز است. بیشتر نخبگان و مطلعین در زمینه پیوند اعضا، شامل جراحان و مراجع دینی، مخالف پرداخت وجه برای اعضاء هستند. در آمریکا، قانون فدرال، فروش و تجارت اعضاء را قدغن کرده است. انگیزه قدغن و تحریم اعضا، نگرانی از بهره برداری و سوء استفاده کسانی است که اعضاء را مگر بخاطر پاداش مالی اهدا نمی کند؛ همان طور که امروزه در هندوستان مشاهده می شود.
به علاوه این ترس وجود دارد که بوجود آوردن یک بازار رقابت برای اعضاء بدن انسان، بی انصافی و بی عدالتی میان فقرا و ثروتمندان است. آن کسانی که توان مالی خرید اعضاء را دارند، خواهند توانست آن ها را تهیه کنند، ولی آنان که توان مالی ندارند، هیچ انتخاب و فرصتی نخواهند داشت.
با این حال، مجاز دانستن پرداخت وجه مستقیم برای اهدای اعضای زنده بدن، محاسن زیادی دارد. واضح است که این امر باعث افزایش فراهم بودن اعضا می شود. جآن های زیادتری را می توان نجات داد، حتی اگر در توزیع عادلانه اعضا، تبعیض وجود داشته باشد.
وقتی اجازه پرداخت پاداش برای اعضاء قرار داده می شود، با وجود آنکه باعث تشویق و ترغیب افراد فقیر برای اهدای عضو می گردد، ولی باعث درجاتی از بی عدالتی نیز خواهد شد.
در اوضاع جاری، به هر جهت این تنها ثروتمندان هستند که استطاعت مالی خرید کلیه را در بازار سیاه دارند. از این رو بهترین راه حل برای اجتماع امکان دارد این باشد ثبت نام ملی از کسانی است که مایل به حمایت مالی از اهداکنندگان کلیه هستند، به همزاه تشکیل یک بانک اهدای اعضا، که اعضا و افراد با کد مخصوص در آن ثبت شوند و مورد حمایت قرار گیرند. این بطور امیدوارکننده ای باعث پخش عادلانه و برابر اعضا میان همه نیازمندان، حتی افراد فقیر می شود.
آن چه در فقه نیز راجع به آن کمتر بحث شده است در مورد خرید و فروش اعضای بدن انسان است. سوال اساسی در خصوص بحث ما این است که آیا شخص محکوم به قصاص یا حد می تواند در جهت اهدای عضو خود به شکل معوض اقدام کند؟ و یا به عبارتی اهدای اعضا را در قبال اخذ وجه قرار دهد؟
در فقه از خرید و فروش شیر صحبت شده است که عده ای آن را مجاز می دانند. امام خمینی(ره) خرید و فروش خون را برای غیرمواردی که برای خوردن است، جایز می دانند. فقها ملاک خرید و فروش را مالیت داشتن و منفعت حلال داشتن می دانند.16
البته فقهای قدیم در مکاسب محرمه راجع به بعضی بیع های حرام صحبت کرده اند و دراین پیوندها ملک داشتن منفعت را حلال دانسته اند. به عنوان مثال راجع به خرید و فروش خون و دیگر اعضای حرام حیوان ذبح شده صحبت کرده اند.
فقها در مورد خرید و فروش حیواناتی نظیر شیر، گرگ، حشرات و جانورهای موذی هم صحبت کرده اند که معیار حلیت یا حرمت بیع را مالیت و منفعت حلال داشتن مورد معامله دانسته اند و در این زمینه دیدگاه های فقها هم متفاوت بوده است.17
گفتار دوم – تحلیل حقوقی
اما اگر از دیدگاه حقوقی به این قضیه نگاه کنیم مسئله از چند جنبه در خور اهمیت است: 1- رابطه انسان به اعضای خویش و همچنین رابطه میت با اولیا چه نوع رابطه ای است ؟ از نوع رابطه مالک و ملک است یا رابطه دیگر؟ 2- آیا اعضای بدن انسان مالی است؟ 3- نوع و ماهیت حقوقی عمل اهدای عضو چیست؟ آیا بیع است؟ هبه است یا جعاله و یا عمل حقوقی دیگر.

اگر با ضابطه مذکور که در مورد اموال گفتیم موضوع را بسنجیم به این نتیجه می رسیم که اعضای بدن مال است زیرا هم دارای فایده است و هم قابل اختصاص یافتن.
بر این اساس، در صورتی که مال باشد به نظر می رسد خریدو فروش اعضای بدن تا آنجا که با احکام شرعی واخلاق حسنه و نظم عمومی جامعه مباینت نداشته باشد، جایز باشد و کلیه مقررات راجع به بیع در مورد آن هم اجرا می شود.
اما به رغم این که با معیارهای حقوقی می توان بر اعضای بدن عنوان مال حمل نمود و همچنین می توان آن را مورد خرید و فروش قرار داد، با وجود آن کرامت انسان و عظمت شان و منزلت او فراتر از آن است که به اعضای آن عنوان مال اطلاق نمود و خرید و فروش اعضای آن را با خرید و فروش سایر اموال مادی مقایسه کرد18.
بنابراین حتی اگر به وجدان عمومی جامعه مراجعه کنیم می بینیم که جامعه از این که بر اعضای بدن عنوان مال، حمل نماید، کراهت دارد و حتی اگر راجع به اصطلاحات رایج دراین خصوص صحبت کنیم با کلماتی مانند: اهدای عضو، پاداش، نیکوکاری، احسان، گذشت، ایثار و … مواجه می شویم که این اصطلاحات در بازار تجارت ناشناخته هستند؛ در آنجا صحبت از سود، خسران، غبن، فریب و … است.
حتی در مواردی که جامعه بر موردی از خرید و فروش اعضای بدن صحبت می کند، اطلاق این کلمه بیشتر به خاطر ترحم یا سرزنش فرد دهنده عضو است که اتفاق می افتد فردی به خاطر فقر شدید برای تحصیل مال، عضوی از اعضای بدن را انتقال دهد. در این جا جامعه به خاطر ترحم شدید و از سر احساس همدردی با دهنده عضو بر آن اطلاق فروش می کند و با این که فرد معتادی به خاطر به دست آوردن پولی عضوی از اعضای بدن خویش را انتقال می دهد، در چنین موقعیتی جامعه برای سرزنش، بر آن عنوان فروش بار می کند.
به رغم این، اگر انتقال عضو را نوعی خرید و فروش عضو بدانیم باید کلیه مقررات راجع به بیع در آن جریان یابد.
از جمله این که به موجب ماده 362 بند یک به مجرد وقوع عقد، بایع مالک ثمن و خریدار مالک هیچ نمی شود و این عقد الزام آوری است که در صورت خودداری هر کدام از طرفین عقد، طرف دیگر می تواند الزام او را از دادگاه بخواهد. حال اگر کسی راجع به انتقال کلیه خود با دیگری قراردادی ببندد و از عمل خود پشیمان شود و نخواهد به عهد خود وفا کند، طرف دیگر می تواند الزام او را از دادگاه بخواهد؟
قطعاً با توجه به رویه قضایی موجود، هیچ قاضی فرد مذکور را به انجام تعهد مجبور نمی کند. علاوه بر این اگر عضو بدن مال باشد و موضوع عقد بیع قرار گیرد باید نوعی تعادل اقتصادی میان عضوین برقرار باشد و اگر این گونه نباشد طرفی که مغبون شده است می تواند عقد را فسخ کند. در این صورت آیا خیار غبن در مورد انتقال عضو جاری می شود؟
قطعاً جواب منفی است و در جامعه برای اعضای بدن نرخ ثابتی وجود ندارد.
پس به طورکلی می توان گفت ماهیت این عمل بیع نیست19.
حال آیا می توان این کار را در قالب عقد هبه (هبه به معوضه) جاری دانست؟

این همبستگی نیاز به این دارد که ما اعضای بدن را مال بدانیم یا خیر؛ زیرا ماده 795 قانون مدنی مقرر می دارد: هبه عقدی است که به موجب آن یک نفر مالی را مجاناً به دیگری تملیک می کند. ماده 801 نیزمقرر می دارد که: هبه ممکن است معوض باشد … .
بنابراین اگر اعضای بدن را مال بدانیم می توان انتقال عضو را در قالب، عقد هبه مجانی و یا هبه معوض (بستگی به این دارد که اهداکننده عضوی را دریافت کند یا خیر) توجیه نمود و در عرف رایج هم بیشتر از اهدای عضو صحبت می کنند؛ اما اگر نخواهیم بر اعضای بدن انسان عنوان مال اطلاق کنیم، می توانیم عمل پیوند عضو را در قالب عقد جعاله توجیه نماییم.
ماده 561 قانون مدنی مقرر می دارد: جعاله عبارت است از التزام شخص به ادای اجرت معلوم در مقابل عملی اعم از این که طرف معین باشد یا غیرمعین و ماده 563 نیز مقرر می دارد در جعاله معلوم بودن اجرت، من جمیع الجهات لازم نیست.
در باره میت گفتیم که هیچ یک ازاولیای میت حقی بر بدن میت ندارد و مرده او مانند زنده اش احترام دارد، لذا هیچ کس حتی اولیای او حق ندارند برای به دست آوردن مال، به انتقال اعضای وی مبادرت ورزند، چنان که انتقال مجانی نیز برای آن ها جایز نیست.

اگر میت وصیت کرده باشد که برخی اعضایش را در برابردریافت مال اهدا کنند، به وصیت او عمل می شود، چنان که اگر وصیت کند مجانی اهدا کنند باید چنین عمل شود.20

اگر انسان وصیت کند که پس از مرگ، از اعضایش جهت پیوند نیازمندان استفاده شود، قطع اعضای او اقدام به وصیت است و مثل آن است که میت اقدام به قطع عضو کرده است، بنابراین جای این توهم نیست که بر اقدام کننده، پرداخت دیه لازم است.
جواز گرفتن مال از استفاده کننده در برابر انتقال عضو، تابع کیفیت وصیت است و این غیر از لزوم دیه است.
اگر به وجدان جامعه مراجعه کنیم می بینیم که آن چه درخور تحسین و شایسته تشویق است نفس انجام عمل اعطای عضو است و جامعه به آن قطعه از اعضای بدن که انتقال یافته است کمتر توجه دارد.
بنابراین اگر ما بخواهیم انتقال عضو را در قالب جعاله توجیه کنیم، مجبور نیستیم که بر اعضای بدن، کلمه مال اطلاق کنیم و پاداشی که جاعل به عامل می پردازد چیزی جز پاسخگویی به احسان و نیکوکاری فرد عامل نیست (هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟)21
در این صورت می توان گفت اگر شخص اعطاکننده عضو برای انجام عمل خود هیچ پاداشی نخواهد و به قصد تبرع این کار را انجام دهد، کار او در قالب عقد و یا ایقاعی یکطرفه قرار نمی گیرد، بلکه کار او به مانند انجام یک عمل تبرعی نیکوکارانه و انسان دوستانه است و اگر منتظر پاداش باشد، پاداش او ماهیت جعل و پاداشی است که جاعل به عامل پرداخت می کند و بسیار اتفاق می افتد که در روزنامه ها آگهی مشاهده می کنیم مبنی بر این که نیاز مبرم به فلان گروه خون است و یا نیاز به کلیه است، هر کس مایل به اهدا باشد، پاداش دریافت خواهد کرد.22
مزایای پذیرش این نظر آن است که کرامت انسان و منزلت و شان او را حفظ کرده و اعضای بدن او را مانند اموال در معرض خرید و فروش و سوداگری قرار نداده ایم.
مهم تر از آن این که به نفس عمل نیکوکارانه شخص اعطاکننده عضو توجه نموده ایم و این کار نیکوکارانه او را ارج نهاده ایم و از باب پاسخگویی به احسان، به او پاداش می دهیم.23
مبحث پنجم – بررسی ظرفیت های حقوقی
امروزه برخلاف گذشته، پیشرفت علم پزشکی، موضوع پیوند اعضاء را به عنوان بحثی نو مطرح نموده است. پیوند عضو ولو پس از مرگ وی، از آنجایی که با تمامیت جسمی افراد مرتبط است، علاوه بر علم پزشکی، ارتباط تنگاتنگی با علوم فقه و حقوق دارد.
فقه این مجوز را صادر می کند که پیوند عضو پس از اجرای حدود و قصاص با اجازه خود شخص(وصیت) یا ولی دم یا ولی امر جامعه عملی است مشروع و اخیراً عده ای از فقهاء، مخصوصا حکم به جواز اهدای عضو محکومان به اعدام و نیز اجبار محکومین به قصاص به اهدای عضو را صادر نموده اند ، مع الوصف همان طور که گفته شد خرید و فروش عضو انسان در فقه غیرمجاز شناخته شده است. اما در بررسی حقوقی موضوع اهدای عضو پس از حدود و قصاص، چند سوال به شرح ذیل مطرح است:
رابطه انسان با اعضای خویش و همچنین رابطه میت با اولیاء چه نوع رابطه ای است؟ از نوع رابطه مالک وملک است یا رابطه ای دیگر؟ آیا اعضای بدن انسان "مال" محسوب می شود؟ نوع و ماهیت حقوقی اهدای عضو چیست؟ آیا بیع است؟ یا جعاله یا عمل حقوقی دیگر؟ آیا در قوانین موضوعه فعلی، قانونی مبنی بر جواز اهدای عضو وجود دارد یا خیر؟
به بخشی از آن ها در بالا پاسخ گفته شد ولی سوای از دید فقهی، به طور جداگانه علم حقوق نیز سوالات مطروحه را بدین گونه پاسخ می دهد که چون ضابطه فایده و منفعت حلال داشتن ملاک نیست و همچنین با عنایت به کرامت، شان، عظمت و منزلت انسان، نمی توان اعضای بدن انسان را مال محسوب کرد وفروش اعضای بدن انسان جایز نیست، علیرغم آنکه انسان اختیار اعضای بدن خود، از جمله اهداء به شرط عدم اذلال نفس، را داراست. 24
در سال 1375 هیات محترم وزیران، تصویب نمود تا دولت به هر کسی که کلیه خود را اهداء می کند، مبلغ ده میلیون ریال به عنوان "هدیه ایثار" پرداخت کند. و همچنین در سال 1379، قانون پیوند اعضای بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنان مسلّم است، توسط مجلس شورای اسلامی ایران به تصویب رسید که این اقدام را به شرط وصیت بیماریا موافقت ولی میت( در پیوند از جسد)، جهت پیوند به بیمارانی که ادامه حیاتشان به پیوند عضو، بستگی دارد، مجاز دانسته است.
مبحث ششم – نظریات جدید در اهدای اعضا پس از قصاص و حدود
در سال های اخیر در دامنه مسائل فقهی روز و با توجه به بنیادهای حقوقی روز دنیا، در خصوص ترتیبات جدید ممکن در جهت اهدای اعضای محکومین به قصاص و حدود، نظریاتی مطرح شده است که اهم آن به
این شرح است:
گفتار اول – برداشتن عضو محکوم به اعدام
در صورتى که شخصى به دلیلى غیر از قصاص توسط قاضى جامع الشرائط محکوم به اعدام شده باشد و شرع مقدس نوع اعدام را مشخص ننموده باشد، جایز است با رضایت محکوم به اعدام، در زمان حیات او پس از بى هوشى، عضو یا اعضاى او را جهت پیوند به دیگرى بردارند به شرط آن که وی با این عمل نمیرد؛ اما برخی از نظریات جدید حقوقی از جمله نظریات حقوق آنگلوساکسون قائل شده اند این عمل می تواند بیانگر نوع مرگ مجازات باشد؛ لذا با رضایت خود محکوم عمل برداشت عضو انجام می شود در حالی که وی پس
از بى هوشى بمیرد و این خود نوعى اعدام تلقّى خواهد شد؛ هر چند پذیرش این رویه در حقوق ایران دشوار است.25
گفتار دوم – تخفیف در نوع مجازات به شرط واگذارى عضو
در مواردى که مانند مفسد فى الارض و محارب یکى از شقوق مجازات شخص مجرم اعدام است به شرط آنکه از نظر قانون منعى نباشد هرگاه قاضى مصلحت بداند مى تواند محکومیّت مجرم را از اعدام تنزّل دهد، مشروط به اینکه مجرم عضوى از اعضاى خود را براى پیوند نیازمندان واگذار کند.
گفتار سوم – واگذار نمودن عضو براى پیوند به جاى تعزیر
در موارد تعزیر به شرط آنکه از نظر قانونى منعى نباشد، قاضى مى تواند در صورت توافق مجرم تعزیر مجرم را اهداى عضوى از وى و یا واگذار نمودن آن در برابر اخذ مبلغى قرار دهد که در پیوند از آن استفاده شود، لکن قاضى باید مراقب باشد که این تعزیر سبک تر از حدّ باشد.26
گفتار چهارم – اهداى عضو در برابر عفو از قصاص
در مورد افرادى که محکوم به قصاص شده اند، اولیاى دم مى توانند در برابر اهداى عضوى از طرف محکوم، براى پیوند، از اعدام وى صرف نظر کنند.
گفتار پنجم – حکم به قطع و اهداى عضو براى تخفیف مجازات
در مواردى که اصل تخفیف مجازات محکومین براى حاکم شرع، شرعاً مجاز باشد هرگاه حاکم شرع به مصلحت جامعه اسلامى بداند مى تواند تخفیف مجازات محکومى را موکول به اهداء و یا واگذارى عضوى از اعضاى وى براى پیوند نماید27.
جمع بندی و نتیجه گیری
پدیده اهدای اعضا از افراد محکوم به اعدام از بابت قصاص نفس یا عضو و یا افرادی که به کیفر مرگ نتیجه امر تعزیری و حاکمیتی یا حدود شرعی محکوم شده اند به دیگران از موضوعات نوین پزشکی است که در برخی از کشورهای اسلامی به سامان رسیده و در برخی دیگر از کشورها همچنان مورد تردید یا ممنوعیت های قانونی واقع شده است.28
عده ای در صورتی قطع عضو و تشریح جسد برای اهدای عضو را جایز می دانند که ظن غالب به موثر بودن قطع عضو و تشریح وجود داشته باشد29. عده ای نیز برداشت عضو از مرده مسلمان را به منظور پیوند به بیماران نیازمند تنها، در صورتی جایز می دانند که قطع عضو موجود و پیوند در ادامه زندگی و حفظ جان بیمار و مسلمان گیرنده عضو، دخالت قطعی داشته باشد. اگر چه در حقیقت ظن و گمان عقلایی به موفقیت آمیز بودن برداشت و کاشت عضو پیوندی در نجات جان بیمار برای جواز برداشت عضو از بدن مرده مسلمان کفایت می کند، اهمیت حفظ جان مسلمان، قطع عضوی را تجویز می کند که دخیل بودن آن مظنون است و موید این مطلب است که از نظر فقها برداشت عضو از بدن مرده مسلمان در صورتی جایز است که حفظ جان مسلمانی متوقف بر آن باشد و راه دیگری نیز برای معالجه و نجات جان او نباشد.
امام خمینی می فرماید "جدا کردن عضو مرده مسلمان به منظور پیوند زنده جایز نیست، مگر در صورتی که حیات بیمار مسلمانی متوقف بر پیوند باشد30. در اینجا این سوال مطرح می شود که اجازه قطع عضو در میت با کیست؟
در این صورت بحث از این است که پس از مرگ چه کسی حق دارد اجازه قطع عضو از بدن میت را بدهد؟ بی شک تصرف در بدن مرده بدون رضایت و مجوز شرعی به مانند تصرف در بدن زنده حرام است. آن چه به نظر می رسد مجوز شرعی باشد چند امر است. 1 وصیت؛ 2 اجازه ولی شرعی؛ 3 اجازه ولی فقیه که بر اساس ادله وارد جواز آن با اشکال روبه رو نیست و با توجه به ساز و کارهای شناور فقه، این مساله به خوبی پاسخ یافته است.
همان طور که گفته شد اساسا از دیدگاه شرع و فقه اسلامی، ایرادهایی به اهدای اعضای بدن مسلمان پس از قصاص وی وارد شده است؛ از آن جمله:
ایراد اول: حرمت مثله کردن: میت قطع اعضای میت حرام است، و همان طور که زنده مومن احترام دارد، مرده او هم محترم است. به این مضمون روایات صحیح متعددی وارد شده که برخی از آن ها از این قرار است:
الف) صحیحه عبدالله بن سنان است که امام صادق(ع) در مورد مردی که سر مرده ای را بریده بود فرمود:
باید دیه بپردازد؛ زیرا احترام مرده او بسان احترام زنده اوست.
ب) صحیحه جمیل از امام صادق(ع): بریدن سر میت از بریدن سرانسان زنده بدتر است. این حدیث را شیخ به اسناد خود از ابن ابی عمیر روایت کرده است.
ج) صحیحه صفوان از امام صادق(ع): خداوند دوست ندارد که به مومن جز گمان خیر برده شود و شکستن استخوان های زنده و مرده، یکسان است.
پاسخ به ایراد: این شبهه بالاتر از اشکال قطع عضو انسان زنده مانند کلیه در حالات ضرورت و وجوب نجات بیمار، نیست. همان طور که انسان زنده از باب تقدیم اهم بر مهم در دو حکم متزاحم، می توانداجازه دهد عضوی از او را برای نجات بیماری قطع کنند، همچنین می تواند اجازه دهد عضوی از اعضایش را پس از مرگ برای پیوند به بیمار، قطع کنند. بنابراین می توان پس از مرگ وی و پرداختن دیه معین شرعی به وارثان میت، عضو مورد نظر را قطع کرد.
علاوه بر این، احتمال می دهیم مراد از حرمت مثله کردن مومن در حال حیات و ممات، بریدن اعضای او برای انتقام گیری و آزار او باشد. یا به جهت مشهور کردن و خوار نمودن و بی اعتبار کردن وی؛ اما در صورتی که بریدن اعضا برای انگیزه های عقلایی باشد، مشمول نصوص گذشته نخواهد بود بلکه به جهت انگیزه های انسانی و خیرخواهانه جای تشویق و تمجید نیز می تواند داشته باشد.
اجازه برای برداشتن عضو شخص قصاص شده
آیا عملیات قطع عضو از شخص قصاص شده به منظور پیوند به بدن بیماری که مرگ حیات او را تهدید می کند، به اجازه اهداکننده عضو پیش از اجرای قصاص، نیازمند است؟ در فرضی که اهدا کننده عضو چنین اجازه ای نداده باشد آیا اجازه وارثان او بعد از قصاص و مرگ وی، کفایت می کند؟
برای پاسخ به این دو پرسش، پیرامون دو نکته سخن گفته شد:
1- ازبدیهیات فقه است که انسان حق دارد از اعضا و جوارح خود به نحو مشروع استفاده کند ولی ضرر زدن و هلاک کردن جایز نیست و این تسلط، هدیه الهی به آدمی است و چنان که قوانین قرار دادی جدید بیان داشته، انسان تسلط ذاتی بر خویش ندارد؛ به همین منظور این تسلط، در محدوده غیر محرمات الهی است اما در دامنه محرمات الهی،آدمی نه بر خویش تسلط دارد و نه بر اعضای خود.
به جهت رهایی از این اشکال، برداشتن یکی از دو کلیه انسان زنده برای مصلحت بیماری که هر دو کلیه او از کار افتاده، جایزنیست مگر از او اجازه بگیرند.
2- چنان که انسان حق دارد در حیات خود اجازه دهد در حدودی که خداوند نهی نکرده، در اعضای او تصرف کنند، همچنین به همان ملاک و بیان می تواند اجازه دهد در اعضای او بعد از مرگ یا مرگ ناشی از اعدام یا اجرای حد او نیز تصرف کنند؛ زیرا کسی که امروز ملاک اذن در تصرف در اعضا است، مالک اذن در تصرف در فرد نیز خواهد بود و کسی که در حال حیات خودمالک اذن در تصرف است بر طبق قاعده، مالک اذن در تصرف در فردا نیز خواهد بود. همان طور که انسان می تواندبرای مدت کوتاهی خانه خود را اجاره دهد می تواند برای مدت طولانی که شامل تمام حیات خود و حتی بعد حیات نیز شود، خانه را اجاره دهد و چنین اجاره ای صحیح بوده و وارثان عین خانه را ارث می برند نه منافع آن را.31
همچنین این قاعده در مواردی که انسان اجازه دهد پس از مرگ در اموال او تصرف کنند، جاری می شود با این تفاوت که شارع مشروعیت این اجازه را به یک سوم اموال محدود کرده است.
در این صورت، بر طبق قاعده اگر انسان در حال حیات خود مالک تصرف در چیزی باشد پس از مرگ نیز مالک تصرف در آن است، با این تفاوت که حق انسان برای تصرف در اموال خود پس از مرگ به مقدار بیش از یک سوم، محدود به موافقت وارثان است؛ زیرا هر چیزی که در حال حیات انسان به شکل کامل تحت تسلط او باشد به حکم همین سلطه و حق می تواند اجازه تصرف در آن را در هر وقتی که می خواهد، در حال حیات و ممات، صادر کند، مگر دلیلی آن رامنع کند یا دلیل آن را به اندازه مشخصی محدود کند؛ چنان که در وصیت چنین است.
3- حق دارای دو طرف است: صاحب حق یعنی انسان و متعلق حق که چیزی است که حق به آن تعلق گرفته است، مانند حق برآمده از تحجیر در زمین یا معدن و حق شریک در سهم شریکی که دیگری "شخص سوم" آن را خریده است و "حق شفعه" نامیده می شود.
حق عبارت است از: سلطه طرف اول بر طرف دوم، و گاهی دو طرف متحدند و اختلافشان اعتباری است و آن درجایی است که انسان بر خودش حقی داشته باشد، و از جمله آن حقوق، حق انسان بر اعضا و جوارح خود می باشد که بدون شک از جمله حقوق آدمی است.
به طور کلی، حق سلطه ای است که خداوند برای بندگان خود قرار داده است پس آن سلطه به اعتبار جعل(قرار داد)، حکم و به اعتبار مجعول، حق است.
حق از قبیل ملک است و هر یک از این دو به انسان سلطه بر متعلق خود را می بخشند، با این تفاوت که سلطه انسان بر ملک خود شامل همه انواع تصرفات مالی مشروع می شود. وقتی انسان مالک چیزی شد مالک بیع و هبه و مصالحه بر آن و عاریه دادن و روی گرداندن از آن و اجاره دادن آن خواهد بود.
اما حق، سلطه ای است که خداوند برای بندگان خود قرار داده است، با این تفاوت که محدود به شیوه های ویژه ای از تصرف است، بنابراین کسی که حق خیار دارد تنها مالک فسخ عقد است و شفیعی که حق شفعه دارد تنها می تواند سهم شریک خود را که به مشتری فروخته، بخرد، اماحق انواع دیگر تصرفات مالی را ندارد.
مرتهن (گرو گیرنده) تنها حق دارد که در صورت امتناع بدهکار از پرداخت بدهی، حق خود را از رهن بردارد ولی حق سایر تصرفات را ندارد.
به طور کلی حق دارای اقسامی است:
الف) حقی که قابل ساقط کردن است.
ب) حقی که قابل نقل در برابر عوض یا بدون عوض است.
ج) حقی که به صورت قهری و به واسطه ارث منتقل می شود.
د) حقی که همه موارد فوق را قبول می کند، مانند حق تحجیر؛ زیرا می توان با روی گرداندن از آن، آن را ساقط کرد وصاحب حق می تواند در مقابل دریافت عوض یا بدون عوض، آن را به دیگری منتقل کند، چنان که در صورت مرگ او،به صورت قهری و به واسطه ارث به ورثه وی منتقل می شود.
ه) حقی که تنها قابل ساقط کردن است نه نقل اختیاری یا انتقال قهری به واسطه ارث، مانند حق غیبت که با ساقط کردن، ساقط می شود و با مرگ، به ورثه صاحب حق منتقل نمی شود.
و) حقی که قابل نقل در برابر عوض یا بدون عوض می باشد ولی قابل انتقال قهری به واسطه ارث نیست، مانند حق قسم زن علیه شوهر؛ زیرا این حق قابل انتقال از سوی زن به هو و، در برابر عوض یا بدون آن می باشد. اما در فرضی که هوو، ارث بر زن باشد، این حق به او انتقال نمی یابد.
ز) حقی که در صورت مرگ قابل انتقال قهری است ولی قابل نقل "اختیاری" نیست، مانند حق خیار و حق شفعه، که این دو بامرگ به صورت قهری به ورثه صاحب حق منتقل می شوند ولی نقل آن به دیگری در برابر عوض یا بدون آن،ممکن نیست؛ زیرا نقل اگر به سبب انتقال سهم شریک به شخص دیگر باشد، در این حق، شفعه به کلی از بین می رود؛ چرا که موضوع آن یعنی شرکت، منتفی شده است.
اگر نقل به این معنا است که شریک حق شفعه خود را به شخص دیگر واگذار کند، می گوییم: این، از باب وکیل گرفتن شریک در اجرای حق شفعه است نه از باب نقل حق شفعه.
همچنین نقل حق خیار به شخص دیگر ممکن نیست؛ زیرا نقل اگر به سبب انتقال عین از مشتری به شخص دیگرباشد، در این صورت حق منتفی می شود؛ چرا که عین از او به دیگری انتقال یافته است و با انتقال عین، شخص دیگردر خارج حق خیار ندارد و اگر نقل به این معنا است که صاحب حق، حق خیار خود را به دیگری واگذارد تا او اعمال خیار کند، می گوییم: این از باب وکیل گرفتن است نه نقل حق خیار.
ح) حقی که هیچ یک از موارد فوق را قبول نمی کند، بنابراین ساقط کردن آن ممکن نیست و نقل آن در برابر عوض یابدون آن ممکن نیست و با مرگ صاحب حق به ورثه او به صورت قهری انتقال نمی یابد، مانند حق پدری و حق ولایت حاکم و شبیه اینها که اسقاط آن ها و نقلشان به دیگری نیز ممکن نیست؛ چنان که با مرگ به ورثه پدر یا حاکم منتقل نمی شوند.
فهرست منابع و مآخذ
1) آصفی، محمدمهدی، "پیوند اعضای مردگان مغزی"، قم، فصلنامه فقه اهل بیت، سال هشتم، 1381
2) اسماعیلی، احمد. پیوند و خرید و فروش اجزای بدن. فصلنامه فقه 1373؛ شماره 1.
ایروانی، ش. اهدای عضو پس از مرگ. مجموعه مقالات دومین کنگره بین المللی اخلاق پزشکی ایران 1387.
3) اراکی، محمد علی، رساله توضیح المسائل، قم، مرکزانتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه، 1372
4) انصاری، مرتضی، المکاسب، تبریز، مطبعه الاطلاعات، 1375ه
5) انصاری، فرائد الاصول، تحقیق: عبدالله نورانی، قم، موسسه نشر اسلامی، بی تا
6) بحرانی، یوسف، حدائق الناظره، قم، دارالکتب الاسلامی، 1378ه‍
7) پور جواهری، علی، پیوند اعضا در آیینه فقه همراه با بررسی مرگ مغزی، ویرایش اول، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق، 1383.
8) تشید، محمداسماعیل، "پزشک در مقابل معمای تشخیص مرگ"، تهران، مجله علمی نظام پزشکی، سال سوم،
9) توحیدی، محمدعلی، مصباح الفقاهه (تعزیرات درس آیه سید ابوالقاسم گرجی)، نجف، اشرف المطبعه لحیدریه، بی تا
10) الحرالعاملی، محمدبن حسن، وسایل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، بیروت، دارالاحیا التراث العربی، بی تا
11) حلی، حسن بن یوسف، تذکره الفقها، قم، انتشارات مکتبه المرتضویه لاحیا آثار الجعفریه، بی تا
12) حبیبی، حسن، مرگ مغزی و پیوند اعضا از دیدگاه فقه و حقوق، ویرایش اول، قم: انتشارات بوستان کتاب، 1380
13) حنبلی، نهایه الاحکام، بیروت، دارالاضوا، بی تا
14) حنبل، احمد، المسند، بی جا، بی نا، بی تا
15) حیدری، امان اله، چکیده جراحی قلب، تهران، انتشارات آذر مهر، 1378
16) خویی، سیدابوالقاسم، مبانی تکمله المنهاج، نجف، مطبعه الآداب، بی تا
17) دشتی، محمد، ترجمه نهج البلاغه، قم، مشرقین، چاپ ششم، 1379
18) راغب اصفهانی، ابوالقاسم حسین بن محمد، المفردات فی غریب القرآن، تهران، المکتبه المرتضویه، چاپ دوم، 1362
19) رمضان البواطی، محمدسعید، قضایای فقهیه معاصره، دمشق، مکتبه الفارابی، چاپ نهم، 1414ه
20) سبزواری، هادی، ذخیره المعاد فی شرح الارشاد، بی جا، بی نا ، بی تا
21) طباطبایی، سیدمحمدحسین، حیات پس از مرگ، قم، انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین، 1362
22) طوسی، محمد، کتاب الخلاف، قم، انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین، بی تا
23) علی محمدزاده، خلیل، پزشکی در آیینه اجتهاد، قم انتشارات انصاریان، 1375
24) قمی، عباس، سفینه البحار، بیروت، داراالمرتضی، بی تا
25) الکلینی، محمدبن یعقوب، اصول کافی، بیروت، دار الکتب، 1388
26) کاظمی، ع. مسائل حقوقی و اخلاقی حیات غیرمستقر، موت مشتبه و مرگ مغزی. ویژه نامه اولین همایش سراسری طب و قضا 1387.
27) گواهی، ز. پیوند اعضا از منظر اخلاق و حقوق اسلامی. مجموعه مقالات دومین کنگره بین المللی اخلاق پزشکی ایران 1387
28) لاریجانی، باقر، پیوند اعضا (مباحث فقهی علمی اخلاقی حقوقی)، تهران، انتشارات برای فردا، 1382
29) همایه، علی حسین، نگرشی جامع به پیوند اعضا، تهران، بنیاد امور بیماریهای خاص، 1378
30) مومن قمی، محمد، "پیوند اعضا"، قم، فصلنامه فقه اهل بیت، سال نهم، 1382
31) مجلسی، محمد باقر، بحارالانوار، بیروت، بی نا، بی تا
32) مدنی کاشانی، رضا، القصاص للفقها و الخواص، قم، مطبعه العلمیه، 1405ه
33) الموسوی الخمینی، روح الله، تحریر الوسیله، قم، اسماعلیان، 1385ه
34) نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، بیروت، دار الاحیا التراث العربی، بی تا
35) نجفی خوانساری، موسی، منیب الطالب، بی جا ، بی نا ، بی تا
36) نراقی، احمد، مستند الشیعه، قم ، کتابخانه آیه الله نجفی، بی تا
37) نمامیان، پ. بررسی و نقد مبانی فقهی پیوند اعضای بیماران دچار مرگ مغزی. ویژه نامه اولین همایش سراسری طب و قضا 1387
38) هاشمی شاهرودی، سیدمحمود، "پیوند عضو پس از قصاص"، قم، فصلنامه فقه اهل بیت، سال چهارم، 1377

39) Sque M., Payne S., Vlachonikolis I. Cadaveric donotransplantation: nurses'attitudes, knowledge and behaviour,Soc Sci Med, 2000 Feb, 50(4):541-52.

40) Ota K. Strategies for increasing transplantation in Asia and prospects of organ sharing: Japanese experience,Transplantation proceeding, 1998 Nov, 30:3650-2.

41) Daar AS. Prospects of organ sharing and startegies for increasing transplants in Asia, Transplant Proc, 1998 Nov, 30(7):3649.

42) Keck BM, White R, Breen TJ, Daily OP, Hosenpud JD. Thoracic organ transplants in the United States: a report from the UNOS/ISHLT Scientific Registry for Organ Transplants. United Network for Organ Sharing. International Society for Heart and Lung Transplantation, Clinic Transplant, 1994;9:37-46

43) Breen TJ, Keck B, Hosenpud JD, White R, Daily OP. Thoracic organ transplants in the United States from October 1987 through December 1992: a report from the UNOS Scientific Registry for Organ Transplants, Clinic Transplant, 1993; 7:37-45

44) Lewis A, Snell M. Increasing kidney transplantation in Britain: the importance of donor cards, Public opinion and medical practice, Soc Sci Med, 1986; 22(10): 1075-80

1 مومن قمی، محمد، "پیوند اعضا"، قم، فصلنامه فقه اهل بیت، سال نهم، 1382 ، ص 11
2 همان، ص 13
3 سایت سازمان اسلامی علوم پزشکی
www.islamset.com

4 http://www.organdonor.gov
5 گواهی، ز. پیوند اعضا از منظر اخلاق و حقوق اسلامی. مجموعه مقالات دومین کنگره بین المللی اخلاق پزشکی ایران 1387، ص 4
6 همان، ص 5
7 اسماعیلی، احمد. پیوند و خرید و فروش اجزای بدن. فصلنامه فقه 1373؛ شماره 1، ص 22
8 همان، ص 23
9 گواهی، ز. پیوند اعضا از منظر اخلاق و حقوق اسلامی. مجموعه مقالات دومین کنگره بین المللی اخلاق پزشکی ایران 1387، ص6
10 هاشمی شاهرودی، سیدمحمود، "پیوند عضو پس از قصاص"، قم، فصلنامه فقه اهل بیت، سال چهارم، 1377 ص24
11 علی محمدزاده، خلیل، پزشکی در آیینه اجتهاد، قم انتشارات انصاریان، 1375، ص 61
12 همان، ص 64
13 علی محمدزاده، خلیل، پزشکی در آیینه اجتهاد، قم انتشارات انصاریان، 1375، ص 65
14 خویی، سیدابوالقاسم، مبانی تکمله المنهاج، نجف، مطبعه الآداب، بی تا، صص 55-48
15 نجفی خوانساری، موسی، منیب الطالب، بی جا ، بی نا ، بی تا، صص 118-99
16 الموسوی الخمینی، روح الله، تحریر الوسیله، قم، اسماعلیان، 1385ه، ج 2، ص 308
17 همان
18 همان
19 می توان گفت این عمل نوعی بیع است مگر آن که قانون گذار آن را به رسمیت نشناخته باشد مانند خرید و فروش مواد مخدر یا مشروبات الکلی که نزد طرفین بیع است ولی قانون آن را به رسمیت نمی شناسد؛ لذا در جایی که عمل فروش اعضا به رسمیت قانونی درآید می تواند بیع دانسته شود.
20 اسماعیلی، ص 25
21 همان، ص 311
22 حنبلی، نهایه الاحکام، بیروت، دارالاضوا، بی تا، صص 228-233
23 اسماعیلی، احمد. پیوند و خرید و فروش اجزای بدن. فصلنامه فقه 1373؛ شماره 1، ص 21
24 آصفی، محمدمهدی، "پیوند اعضای مردگان مغزی"، قم، فصلنامه فقه اهل بیت، سال هشتم، 1381ص11
25 هاشمی شاهرودی، سیدمحمود، "پیوند عضو پس از قصاص"، قم، فصلنامه فقه اهل بیت، سال چهارم، 1377 ص33
26 خویی، سیدابوالقاسم، مبانی تکمله المنهاج، نجف، مطبعه الآداب، بی تا ص89
27 نمامیان، پ. بررسی و نقد مبانی فقهی پیوند اعضای بیماران دچار مرگ مغزی. ویژه نامه اولین همایش سراسری طب و قضا 1387، ص 18
28 مدنی کاشانی، رضا، القصاص للفقها و الخواص، قم، مطبعه العلمیه، 1405ه، ص 194
29 رمضان البواطی، 1414، ص 134
30 الموسوی الخمینی، 1385ه، ص624
31 اسماعیلی، احمد. پیوند و خرید و فروش اجزای بدن. فصلنامه فقه 1373؛ شماره 1، ص24
—————

————————————————————

—————

————————————————————

28