بررسی سقوط قصاص در نظام حقوقی اسلامی و ایران



موضوع :
قصاص و شرایط تحقق آن

عنوان :
سقوط قصاص در نظام حقوقی اسلامی و ایران

مقدمه :
در شریعت مقدس اسلام، اگر چه " اصل قصاص" در جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص با شرایطی مورد پذیرش قرار گرفته است، ولی همواره شارع مقدس به عفو و گذشت نسبت به قصاص توصیه و تاکید داشته و با وعده پاداش اخروی برای عفو کنندگان، عفو را برتر و افضل از اجرای قصاص دانسته است. به عبارت دیگر، نظام حقوقی اسلام، در واکنش نسبت به این قبیل جرایم، دو اصل مهم عدالت و رحمت را مورد توجه و لحاظ قرار داده است.
نظر به مراتب فوق، می توان گفت که به همان اندازه که بررسی مجازات قصاص و شرایط تحقق آن لازم و ضروری و دارای اهمیت است، موضوع سقوط قصاص، یعنی مواردی که علی رغم ثبوت و تحقق قصاص موجب زائل شدن مجازات قصاص است، نیازمند توجه و بررسی و تبیین است. زیرا موارد سقوط قصاص از آنجایی که در صورت تحقق و بروز، نهایتاً موجب از بین رفتن مجازات قصاص می گردند، مانند اجرای قصاص مایه حیات هستند.
در رابطه با موضوع قصاص و شرایط تحقق آن، تحقیقات جامع و کافی از سوی صاحب نظران در حوزه و دانشگاه صورت گرفته است، ولی در رابطه با موضوع سقوط قصاص و تبیین موارد و مصادیق آن علی رغم دارا بودن اهمیت فراوان تاکنون تحقیقات فقهی و حقوقی کافی به عمل نیامده است.
نظام تقنینی کشور هم به رغم تغییراتی که در طی بیست و شش سال بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در قوانین جزائی انجام گرفته، در مبحث قصاص برخلاف مباحث حدود و تعزیرات نه تنها به مقوله معافیت از قصاص که فرد اجلای آن موارد سقوط بعد از تحقق و ثبوت آن است توجه اساسی نکرده و درصدد احصاء موارد سقوط قصاص به صورت روشن و صریح برنیامده، بلکه گاهی با تصویب قوانین نامناسب و بعضاً هم با سکوت تعمدی خود اصول مسلم حقوق کیفری از جمله اصل سرعت در رسیدگی را نادیده گرفته و عملاً موجبات تضییع حقوق و آزادی های افراد خصوصاً محکومان به قصاص را فراهم و بعضاً موجب افزایش آمار جمعیت کیفری زندان گردیده است.
با توجه به مراتب فوق و از آنجایی که در طور مدت خدمت قضایی چندین ساله همواره از نزدیک با پیامدهای منفی ناشی از قانون گذاری های نسنجیده و نیز سکوت تعمدی قانونگذار مواجه بوده ام و شناخت کافی دارم، لذا تبیین و تجزیه و تحلیل موضوع " سقوط قصاص در نظام حقوقی اسلامی و ایران" را امری ضروری دیدم.
در نگارش این کتاب، ابتدا مبانی و زمینه های فقهی موضوع و سپس مبانی حقوقی و عقاید علمای حقوق را مورد بررسی قرار داده ام و در نهایت با توجه به قوت و ضعف دلایل ابرازی از سوی صاحبنظران و بدون این که تعصب و اصرار روی نظریه یا نظریه های خاص فقهی و حقوقی وجود داشته باشد، نظریه اصلح را برگزیده یا مطرح کرده ام. برای تهیه و جمع آوری مطالب از کلیه منابع موجود و قابل دسترسی در رابطه با موضوع کتاب، از قبیل کتابها و مقالات فقهی، آیات قرآن کریم، احادیث و روایات منقول از ائمه معصومین (ع) نظریه های فقیهان اعم از عامه و امامیه، مجموعه قوانین و مقررات مرتبط با موضوع، آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور، آرای صادره از سوی شعب دیوان عال کشو و محاکم، نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه و مشاوره با قضات و استادان فن تا آنجا که در توان و قابل دسترسی بوده، استفاده گردیده است و کتاب در سه فصل که هر فصل مشتمل بر چند گفتار است، تدوین گردیده است.
در فصل اول که تحت عنوان کلیات تدوین گردیده است، ضمن تبیین مفهوم قصاص و سقوط مجازات و بررسی نقاط اشتراک و افتراق آنها با نهادها و تاسیسات مشابه و همچنین بیان ویژگی های اساسی آنها، به سابقه تاریخی قصاص و سقوط مجازات اشاره شده، و در نهایت نقاط و موارد ابهام آمیز مشخص، و با توجه به یافته ها، راهکارهای مناسب در جهت پر کردن خلاء قانونی در هر یک از زمینه های مورد بررسی ارائه گردیده است.
در فصل دوم، علل مشترک سقوط قصاص، یعنی عواملی که در صورت بروز موجب سقوط قصاص اعم از قصاص نفس و قصاص عضو می گردند، مورد بررسی قرار گرته است. در گفتار اول این فصل، عفو به عنوان یکی ازعلل مهم سقوط قصاص معرفی گردیده است. در این بخش ضمن تبیین مفهوم عفو و تمایز آن با نهادهای مشابه از قبیل رضایت و صلح، عناوینی از قبیل صاحبان حق عفو، شرایط اعطای عفو، کیفیت ارث حق حق قصاص، مصادیق اولیای دم، انواع عفو، آثار عفو و… با استناد به نظریه های فقیهان و عقاید علمانی حقوق و همچنین مجموعه قوانین جزایی قانون و روییه قضایی مورد بررسی قرار گرفته و در ضمن تعیین موارد سکوت، نقص و اجمال قانون در زمینه های مورد بررسی، پیشنهادهای مناسب و عملی برای حل معضل قانونی ارائه گردیده است.

فصل اول
کلیات

گفتار اول- قصاص
الف- واژه شناسی
قصاص در لغت فارسی به معنای مجازات، عقاب، سزا، جبران، تلافی و رفتار با فاعل مثل آنچه او مرتکب شده، یا معامله به مثل آمده است.
در لغت عرب قصاص اسم مصدر از ریشه قص یقص به معنای پیگیری نمودن نشانه و اثر چیزی است.
در فرهنگ المنجد آمده است: " القصاص، الجزاء علی الذنب، ان یفعل بالفاعل مثل مافعل: یعنی قصاص، کیفر گناه را گویند، با مرتکب جنایت آن شود که با دیگری کرده است."
طریحی در مجمع البحرین در رابطه با لغت قصاص گفته است: " القصاص بالکسر اسم لاستیفاء و المجازاه قبل الجنایه من قتل او قطع او ضرب او جرح و اصله اقتفاء الاثر فکان المقتص یتبع اثر الجانی فیفعل مثل فعله. گرفتن حق و کیفر دادن جنایتکار را در برابر قتل یا بریدن یا ضرب و جرح، قصاص گویند. اصل این کلمه از ردیابی و پیگیری است، مثل این است که قصاص کننده جنایتکار را تعقیب کرده و او را به کیفر پاداش می رساند.
در اصطلاح فقهی، قصاص پیگیری و دنبال نمودن اثر جنایت است. بگونه ای که قصاص کننده عین عمل جانی را نسبت به او انجام دهد. به عبارت دیگر، قصاص انجام عملی مثل عملی است که فاعل آن انجام داده است.
قانون گذار سال 61 در ماده (9) قانون راجع به مجازات اسلامی و در مبحث قتل عمدی در تعریف قصاص مقرر می دارد: " قصاص، کیفری است که جانی به آن محکوم می شود و باید با جنایت او برابر باشد"
تعریف قانون گذار از قصاص به لحاظ عدم انطباق با مفهوم فقهی آن مورد ایراد قرار گرفته است. زیرا اولاً: محکومیت از لوازم قصاص است و برابر بودن آن با جنایت، شرط آن است نه خود آن شرایط شیء را نباید در تعریف آن شیء آورد. زیرا شرایط هر شیء از خود آن شیء متاخر است. ثانیاً : طبق فتوای مشهور فقها، اولیای دم، بدون مراجعه به حاکم خود می توانند تحت شرایطی جانی را قصاص کنند. تعریف ارائه شده در قانون، شامل این مورد نمی شود. ثالثاً : استعمال کلمه "باید" که حکایت از تاکیده اراده گوینده است و وجه انشائی است، در وضع قانون معمول و بلا اشکال است، ولی در تعریف، که وجه اخباری است معمول نیست. رابعاً: کلمه"برابر" کلمه ای نارسا برا ادای مطلب است.
قانون گذار سال 70 اگر چه در مبحث قتل عمدی بر خلاف قانون سال 61، از تعریف قصاص خودداری کرده است، لیکن در مبحث کلیات و در ماده 14 قانون مجازات اسلامی همان تعریف را پذیرفته و مقرر کرده است: " قصاص کیفری است که جانی به آن محکوم می شود و باید با جنایت او برابر باشد"
در خاتمه با توجه به ایراداتی که بر تعریف قانونی قصاص وارد است، و با لحاظ تعریف فقهی و لغوی قصاص می توان گفت که قصاص عبارت است از استیفاء اثر جنایت. به عبارت روشن تر، قصاص کشتن یا ایراد جراحتی بر جانی معادل جنایت وارده است.
ب- ماهیت
1- حق و حکم
در حقوق کیفری اسلام، حق و حکم از نظر تعریف و آثار متفاوت هستند. اصولاً حقوق قابلیت اسقاط دارند و دارنده حق می توان حق خود را اسقاط کند. در حالی که احکام شرعیه غیر قابل اسقاط هستند. قصاص اگر از جمله حقوق باشد مجنی علیه یا اولیای دم تحت شرایطی می توانند آن را اسقاط کنند. ولی اگر قصاص حکم تلقی شود، اسقاط آن از سوی مجنی علیه یا اولیای دم امکان پذیر نیست.
در اصطلاح حقوقی، حق توانایی است که حقوق هر کشور به اشخاص می دهد تا از مالی مستقیم استفاده کنند یا انتقال مال و انجام کاری را از دیگر بخواهند.
در اصطلاح حقوقی اسلام، حق توانایی خاصی است که برای کس یا کسانی نسبت به چیز یا کسی اعتبار شده و به مقتضای آن توانایی می تواند در آن چیز یا کس تصرفی نموده یا بهره ای برگیرد.
حق از نظر ماهیت دارای ویژگی های زیر است:
1- قابلیت اسقاط آن از ناحیه اشخاص
2- امکان نقل و انتقال آن، به اسباب انتقال قهری و ارادی
3- امکان تعهد علیه آن
با توجه به مراتب فوق، می توان گفت که حق عبارت است از سلطه ای که برای شخص بر شخصی دیگر یا مال یا شیء جعل و اعتبار می شود.
حکم در لغت به معنای امر، قضاء و فرمان، عهده دار شدن، دستور و امر آمر، به کار رفته است.
در اصطلاح حکم آن است که شارع، حکمی تکلیفی یا وضعی درباره فعلی از افعال انسان جعل و اعتبار کند، به این معنی که آدمی را از ارتکاب فعلی منع کند یا به انجام دادن آن وادار کند یا در انجام دادن و ترک آن اجازه و رخصت دهد و یا بر فعل انسان اثری مترتب کند. به عبارت دیگر، حکم شرعی امری است که شارع مقدس آن را برای موضوعی اعتبار کرده است، مشروط بر این که این اعتبار به نحوی از انجاء انشاء شده باشد.
با توجه به تعریف فوق، ویژگی های مهم حکم را می توان به شرح ذیل احصاء کرد.
1- عدم قابلیت اسقاط آن از ناحیه اشخاص
2- عدم امکان نقل و انتقال آن به اسباب انتقال قهری و ارادی
3- عدم امکان تعهد علیه آن
برای تشخیص حق از حکم از سوی صاحب نظران اسلامی ملاک ها و ضوابط مختلفی ارائه شده است. برخی عقیده دارند که برای تشخیص حق از حکم باید به آثار آن توجه کرد، چنانچه این آثار قابل نقل و انتقال باشد این سلطه و توانایی حق است در غیر این صورت از مصادیق حکم خواهد بود.
عده دیگری از صاحب نظران به نظریه مذکور ایراد وارد کرده اند و گفته اند اولاً : این نحوه تشخیص مستلزم دور است، زیرا قابلیت نقل و انتقال متوقف بر این است که حق بودن سلطه و توانایی محرز باشد و احراز این امر نیز خود متوقف بر قابلیت نقل و انتقال و اسقاط است. ثانیاً: این درست است که حکم چیزی است که قابل نقل و انتقال و اسقاط نیست ولی این بدان معنی نیست که همه حقوق قابل نقل و انتقال هستند، زیرا همه اقصام حق این ویژگی را ندارند و پاره ای از آنها فاقد این قابلیت هستند.
با توجه به ایرادات فوق، گفته شده است که: " برای تشخیص درست حق و حکم علاوه بر ضابطه مذکور باید به امر دیگری که همان مفاد ادله باشد نیز توجه کرد."
توضیح این که حق و حکم هر دو نتیجه ادله شرعی و قانونی است. گاهی ادله مزبور بیانگر این معنا است که اراده شخص در نتیجه حاصل از آنها تاثیری ندارد در این صورت این نتیجه "حکم" است و در غیر اینصورت نتیجه مزبور "حق" خواهد بود.
با توجه به تعریف لغوی و اصطلاحی حق و حکم و ویژگی هایی که برای این دو تاسیس حقوقی بیان کردیم و نظر به این که قصاص از شئون و اختیارات " من له الحق" است و شارع مقدس در قصاص حکم به جواز آن نکرده بلکه جعل سلطنت از برای صاحبان حق کرده است، لذا می توان از مجموع مباحث فوق به شرح زیر نتیجه گیری کرد:
1-قصاص از مصادیق حق است نه حکم به معنای خاص، زیرا حق از آنجایی که از طرف شارع مقدس جعل می گردد، از مصادیق حکم به معنای اعم است. البته حکمی که برای خود جعل مستقل داشته و زمان اختیار آن به دست دیگری سپرده شده است.
2- حق قصاص یک حق غیر مالی است. زیرا با اجرای حق قصاص نفع مادی و قابل تقویم به پول برای مجنی علیه یا اولیای دم حاصل نمی گردد. از این رو همانطور که بعداً خواهیم دید رشد در اجرای آن معتبر نیست، و غیر رشید هم می تواند حق قصاص را اجرا یا جانی را عفو کند.
3-حق قصاص حقی قابل اسقاط است. بنابراین مجنی علیه یا اولیای دم می توانند جانی را عفو کنند.
4- حق قصاص قابلیت انتقال قهری دارد، به عبارت دیگر، اگر صاحب حق قصاص فوت کند، این حق به ورثه او منتقل می گردد.
5- در این که حق قصاص قابل نقل است، یعنی صاحب آن می تواند با اراده آن را به دیگری منتقل کند یا نه، بین صاحب نظران اختلاف است. عده ای معتقدند که چون حق قصاص منحصراً برای تشفی خاطر اولیای دم جعل شده است. بنابراین قابل نقل نیست
در مقابل عده ای دیگر علت اصلی تشریح حق قصاص را صرفاً تشفی خاطر اولیای دم نمی دانند. زیرا اولاً : در مواردی که اولیای دم وجود ندارد باز حق قصاص ایجاد می شود منتها حاکم به عنوان ولی عمل می کند. ثانیاً: طبق تعریف، قصاص کیفر معادل جنایت وارده بر جانی است، لذا خصوصیتی در تشفی خاطر اولیای دم نیست، جز آنکه اجرای قصاص حس انتقام خواهی آنان را از بین می برد. ثانیاً : وکالت در اجرای قصاص از طرف فقها پذیرفته شده است. به عبارت دیگر، مجنی علیه در قصا عضو و اولیای دم در قصاص نفس می توانند برای اجرای حق قصاص به دیگری وکالت دهند یا دیگری را اختیار بدهند که از جانب آنان حق را اجرا کند یا جانی را عفو کند.
در خاتمه این دسته از صاحب نظران با توجه به دلایل فوق الذکر حق قصاص را جزء حقوق قابل نقل تشخیص داده اند. البته اگر چه حق قصاص جزء حقوق قابل نقل تلقی گردیده است، ولی می توان گفت که نقل حق قصاص به جانی ممتنع است. زیرا صاحب حق و من علیه الحق در یک فرد جمع می گردد و این امر مشکل و ممتنع است. لذا این قسم نقل صحیح نیست.
2- حق الله و حق الناس
تاسیس حقوقی" حق الله" و " حق الناس" از ویژگی ها و مختصات حقوق اسلام است. به طور کلی یکی از روش ها و ملاک های مهم شناخت قابل گذشت بودن جرایم در حقوق اسلام، حق الله و حق الناس بودن آن است. اگر جرم از حقوق الناس باشد، استیفای حق و مجازات مجرم منوط به مطالبه صاحب حق است و با گذش صاحب حق مجازات ساقط می گردد. اگر جرم دارای جنبه حق اللهی باشد حکم قاضی متوقف بر مطالبه کسی نیست و صلح و اسقاط اشخاص موثر در اجرای حکم یا توقف آن نیست.
با توجه به مراتب فوق و به منظور تشخیص حق الله از حق الناس لازم است ابتدا دو مفهوم حق الله و حق الناس را از دیدگاه فقهی و حقوقی مورد بررسی قرار دهیم.
در مورد مسایل حقوقی و بویژه کیفری تعریف های متعددی از سوی حقوقدانان اسلامی در رابطه به حق الله ارائه شده است.
برخی حق الله را مطابق با حقوق عمومی دانسته اند.
برخی دیگر حق الله را آن چیزی دانسته اند که نفع عمومی بر آن تعلق می گیرد و ضرر عمومی به وسیله آن از مردم دفع می گردد بدون این که اختصاص به فرد خاصی داشته باشد.
بالاخره از نظر عده ای دیگر، هر آنچه که اولاً و بالذات معصیت الله و ثانیاً و بالعرض تجاوز به حقوق افراد باشد حق الله است.
با تصویب قوانین اسلامی اگر چه موارد و مصادیق حق الله و حقوق الناس در حدود، قصاص و دیات روشن بود، بدن توضیح که موارد قصاص و آنچه که به آن دیه تعلق پذیرد، حقوق الناس و حدود نیز به استثنای حد قذف و حد سرقت ( قبل رفع الامر الی الحاکم) حق الله تلقی می گردید، ولی قانون تعزیرات مصوب سال 1362 که جرایم متعدد و بعضاً مهمی را در بر می گرفت به لحاظ تعریف نکردن نهادهای حقوقی فوق الذکر و عدم تعیین ضابطه دقیق و مشخص برای تفکیک آنها، و با عنایت به آثار مهمی که در ماده 159 قانون تعزیرات بر تفکیک این دو مفهوم مترتب بود دست اندرکاران مسائل قضایی را با مشکلاتی در تشخیص مصادیق حق الله و حق الناس در جرایم تعزیری مواجه ساخت.
ماده 159 قانون تعزیرات مقرر می داشت: " در حقوق الناس، تعقیب و مجازات مجرم، متوقف بر مطالبه صاحب حق یا قائم مقام قانونی اوست"
دادگاه برای تعیین تکلیف در خصوص مورد از کمیسیون استفتائات و مشاورین حقوقی شورای عالی قضایی و همچنین اداره حقوقی دادگستری استعلامات مختلفی به عمل آوردند.
در پاسخ به یکی از این استعلامات کمیسیون استفتائات و مشاورین شورای عالی قضایی اظهار نظر کرده است که : " … هر جرمی که باعث اخلال و اختلال در نظم جامعه گردد و موجب لطمه بر مصالح اجتماع و حقوق عمومی باشد حق الله محسوب می شود."
اداره حقوقی دادگستری نیز در پاسخ به استعمالات مختلف اعلام نظر کرده است که: "جرائمی که منشاء آنها تخطی و تجاوز از احکام الهی است، مانند شرب خمر، قمار، زنا و نظایر آن، از حقوق الله است. در مورد تردید نسبت به حق الله بودن یا نبودن جرمی، باید از کتب فقهی و فتاوی مشهور، استفاده شود."
از طرف دیگر اگر چه تاسیس حقوقی حق الله، با تاسیس حقوق عمومی در حقوق وضعی مطابقت ندارد ولی این عدم مطابقت مانع از این نیست که حقوق عمومی با عنایت و مسامحه از مصادیق حق الله باشد. به عبارت دیگر، حق الله در حقوق اسلام می تواند دارای دو جنبه الهی و عمومی باشد.
در خاتمه با توجه به مجموع تعاریفی که فقها و حقوقدانان در رابطه با حقوق الله ارائه داده اند می توان گفت که حق الله حقیقی، همانا سلطنت خداوند است بر باز خواست بندگان عموماً بر اجرا یا ترک عملی که در مورد آن نهی یا امر شارع به مکلف متوجه شده است و استیفا یا عفو از آن منوط به امر الهی است مانند وجوب نماز و حرمت زنا.
فقها و حقوقدانان از تاسیس حقوقی حق الناس مانند حق الله تعاریف گوناگونی ارائه داده اند که به منظور تبیین موضوع بحث به مهم ترین آنها اشاره می گردد.
عده ای از حقوقدانان حقوق الناس را حقوقی می دانند که از مصالح یا مفاسدی که مربوط بخصوص فرد یا افرادی است ناشی شده است. به عبارت دیگر از نظر این دسته از صاحب نظران حقوق الناس حقوقی است که شارع مقدس آنها را برای افراد جامعه به طور خصوصی وضع کرده است.
از نظر تعداد دیگر از فقیهان و حقوقدانان، حق الناس حقی است که سلطنت و ولایت استیفا یا عفو از آن برای ذی حق جعل شده و منوط به اختیار و مطالبه اوست
با توجه به تعاریف ارائه شده از سوی فقیهان و حقوقدانان می توان گفت حق الناس حقی است که اختیار یا عفو از آن ذی حق جعل شده و منوط به اختیار و مطالبه اوست
از مجموع مباحث فوق این نتیجه مستفاد می گردد که حق قصاص از جمله حقوق الناس است و شارع مقدس این حق را از شئون اختیارات " من له الحق" قرار داده است. البته جعل سلطنت برای صاحب حق به این معنا نیست که جنبه عمومی و به اعتباری حق اللهی این حق به لحاظ اختلالی که قتل عمدی در نظم جامعه ایجاد می کند نادیده گرفته شود. به دیگر سخن، قصاص در اسلام از لحاظ نفع عمومی و جامعه حائز اهمیتی خاص است که نمی توان جنبه عمومی آن را نادیده گرفت و قصاص را از حقوق شخصی محض دانست.
بر این اساس است که تعدادی از فقیهان و حقوقدانان اسلامی حق قصاص را از مصادیق حقوق مشترکه یا حقوق مختلط دانسته اند که در آن حق الناس غلبه دارد.
این عده عقوبات حاصله از جرایم را به سه دسته تقسیم کرده اند:
1- حق الله، که مربوط به مصالح عامه و اجتماع است و ربطی به فرد معینی ندارد.
2- حق الناس، که مربوط به مصلحت افراد است.
3- حق مختلط، یعنی حقی که در آن حق الله و حق الناس جمع شده اسیت. حق مختلط بر دو قسم است.
اول: حقی که در آن حق الله ارجح است
دوم : حقی که حق الناس در آن راجع است. مانند حق قصاص
آقای دکتر صبحی محمصانی یکی از حقوقدانان عرب در رابطه با جنبه عمومی قتل عمدی و این که قصاص از حقوق خصوصی صرف نیست دلایلی به شرح زیر ارائه داده است.
1-به عقیده بیشتر فقها، قصاص به وسیله اولیای دم اجرا نمی شود. بلکه اجرای آن مربوط به حاکم است
2-هر گاه مقتول ولی دم نداشته باشد به جانشینی او استیفای قصاص بر عهده حاکم است و در این صورت وی حق قصاص و صلح دارد، لکن حق عفو چون بر ضرر حاکم است، ندارد
3- در قتلی که با خدعه و تزویر یا مخفیانه انجام گرفته است اولیای دم، حق صلح و یا عفو قصاص را ندارند و چون این نحوه از قتل ملحق به مجازات عمومی است صلح و عفو آنان مانع قصاص قاتل نیست. هم چنین است قطع اعضا یا کور کردن چشم و امثال این جرایم
4- در قتل عادی که عمداً واقع شود اگر چه در صورت صلح و یا عفو اولیای دم قصاص ساقط می گردد لیکن، حاکم صد تازیانه به قاتل می زند و او را به حبس یا نفی بلد می کند و در صورت تکرار قتل یا اصرار در فساد می تواند وی را اعدام کند.
در خاتمه از آنجائی که نظریه های اداره حقوقی دادگستری یا کمیسیون استفتائات، صرف نظر از ابهامات جنبه مشورتی داشته و دارای قدرت اجرایی در حد قوانین موضوعه نبودند، دیوان عالی کشور در مواردی برای حل مشکل ناچار به مداخله شد و با صدور آراء وحدت رویه تا حدودی به بلا تکلیفی محاکم پایان داد. علی رغم اقدامات فوق، در قوانین موضوعه کیفری، جرایم متعددی وجود داشت که نسبت به جنبه حق اللهی و حق الناس آنها اختلاف نظر بود لذا مقنن در سال 1375 با تصویب کتاب پنجم قانو مجازات اسلامی ( بخش تعزیرات و مجازات های باز دارنده) از روش قبلی در تعیین جرایم قابل گذش عدول کرد و با پیش بینی ماده 727 قانون مجازات اسلامی نسبت به احصای قانونی جرایم حق الناس و قابل گذشت اقدام کرد و بدین ترتیب تا حدودی مشکلات مراجع قضایی را در این خصوص رفع کرد.
در ماده 727 قانون مجازات اسلامی آمده است: " جرایم مندرج در مواد 558،560،561،562، 563،564، 565، 566 و قسمت اخیر ماده 596، 608، 632، 633، 462، 648، 668، 669، 676، 677، 679، 682، 684، 685، 690، 692، 694، 697، 698، 699، 700 جز با شکایت شاکی خصوصی تعقیب نمی شود و در صورتی که شاکی خصوصی گذشت نماید دادگاه می تواند در مجازات مرتکب تخفیف دهد و یا با رعایت موازین شرعی از تعقیب مجرم صرف نظر نماید."
ج- سابقه تاریخی
1- دوران قدیم
در قانون الواح دوازده گانه روم که به قولی اولین قانون مدون و مکتوب است مجازات قصاص برای بعضی از جرایم علیه افراد مانند بریدن عضوی از اعضای بدن انسان، شکستن استوان ها و قتل نفس، مورد قبول و پذیریش قرار گرفته است.
در مجموعه قوانین حمورابی نیز اصل معروف " چشم به جای چشم و دندان به جای دندان" مورد تاکید است.
به موجب قانون مذکور قتل عمدی مشروط بر این که قاتل و مقتول از لحاظ طبقه اجتماعی با یکدیگر همپایه و هم رتبه بوده یا این که قاتل از طبقه اجتماعی پست تر و مقتول از طبقه اجتماعی بالاتر به حساب آید موجب قصاص بوده است. به عبارت دیگر، هم کفو بودن طرفین از شرایط قصاص به حساب می آمد.
در رابطه با صدمات وارد بر اعضا مانند جراحات و شکستن عضو نیز تحت شرایطی در قانون مذکور مجازات قصاص تعیین گردیده بود.
به موجب مواد 196 و 197 مجموعه قوانین حمورابی، اگر کسی چشم کسی را بیرون آورد، در عوض چشم او را بیرون می آورند، اگر کسی استخوان دیگری را شکست آنان ( قضات) استخوان او را می شکنند.
ماده 200 قانون مزبور در مورد شکستن دندان صریحاً یادآور می شود که :" اگر کسی دندان دیگری را که با او همپایه و هم رتبه است بشکند، قضات باید همان دندان او را بشکنند"

2- ادیان قبل از اسلام
در شریعت موسی، قصاص و مقابله به مثل به عنوان اساس نظام کیفری مورد تاکید قرار گرفته است. مجازات قتل عمدی در این دین، قصاص است. بنابراین اگر کسی دیگر را عمداً و با قصد سلب حیات از او و یا با استفاده از ابزارهایی که عادتاً کشنده است به قتل برساند، به قصاص نفس محکوم می گردد. البته اولیای دم می توانستند بدون مراجعه به محاکم، مرتکب قتل عمدی را به قتل برسانند. درسفر خروج، باب 21 آیه 23 و سفر تثنیه باب 99 آیه 21 آمده است: " و اگر اذیتی دیگر حاصل شود آنگاه جان به عوض جان بده و چشم به عوض چشم و دندان به عوض دندان و دست به عوض دست و پا به عوض پا و داغ به عوض داغ و زخم به عوض زخم و لطمه به عوض لطمه."
مجازات ضرب، جرح و قطع عضو عمدی نیز در دین یهود قصاص است. علاوه بر آیات فوق الذکر، آیات زیر نیز دلالت بر ضرورت اجرای قصاص در صدمت بدنی عمدی دارد:
1- " شکستگی عوض شکستگی، چشم عوض چشم و دندان عوض دندان، چنانکه به آن شخص عیب رساندیه همچنان به او عبی رسانیده شود"
2-" چشم تو ترحم نکند، جان به عوض جان، چشم به عوض چشم و دندان به عوض دندان، دست به عوض دست و پا به عوض پا"
در دین مسیح برخلاف دین یهود، به عفو و بخشش و بردباری توصیه شده ست. آیات زیادی در انجیل، دلالت بر عفو و گذشت و عدم پاسخ دادن بدی با بدی دارد.
توصیه بیش از حد دین مسیح به اغماض و گذشت و پرهیز از انتقام، موجب شده است که در رابطه به مجازات جرایم علیه تمامیت جسمانی از قبیل قتل عمدی، در بین دانشمندان و صاحب نظران، عقاید متفاوتی به شرح ذیل ارائه گردد:
1-در دین مسیح در رابطه به جرام علیه تمامیت جسمانی، مانند قتل عمدی، صرفاً گذشت و عفو تعیین گردیده است؟ و مجنی علیه یا اولیای دم در رابطه با جرایم فوق الذکر حق قصاص یا اخذ دیه را ندارند. صاحب تفسیر رازی در این مورد می نویسد که:" اهل تورات را قصاص بود و دیه و عفو نبود و اهل انجیل را عفو بود و دیه وقود نبود"
2-در دین مسیح در رابطه با جرایم فوق الذکر صرفاً مجازات دیه تعیین گردیده است. مجنی علیه یا اولیای دم در این قبیل جرایم حق قصاص ندارند و فقط می تواننند دیه دریافت کنند. در قسمتی از گزارش کنفرانس اجرای حقوق کیفری اسلامی و اثر آن در مبارزه با جرایم، که در سال 1355 در عربستان برگزار گردیده آمده است:" دین اسلام پیوسته رعایت اعتدال وحد وسط را کرده است و بر خلاف دین یهود که تنها قصاص را پذیرفته است و دین مسیح که تنها به دیه قناعت کرده است دین اسلام میانه را گرفته است. در آغاز در قتل عمدی قصاص را تشریع کرده است در عین حال به موجب نصوصی از آیات و احادیث، به عفو از قصاص و انتخاب دیه ترغیب فرموده است."
3-دعوت دین مسیح به عفو و گذشت، صرفاً یک توصیه اخلاقی و کار نیکو و مستحب است و این امر دلالت بر نسخ احکام قصاص در رابطه با جرایم قتل، ضرب و جرح عمدی ندارد. یکی از نویسندگان عرب در این زمینه می گوید: " دعوت به گذشت و آسان گیری و چشم پوشی از بدی های مردم در مسیحیت امر واجب نبود بلکه کار نیکو و متسحبی شمرده شده است. در قرآن کریم نیز آیاتی است که انسان را به گذشت و بخشش ترغیب می کند و در عین حال حق او را در مطالبه کیفر مقرر از میان نمی برد. از این رو دعوت حضرت مسیح به عفو و گذشت و چشم پوشی از بدیهای مردم، به معنا لغو و نسخ احکام قصاص نیست و علی رغم این که انجیل در هیچ حالی از حالات جنایت بر نفس به اخذیه به صراحت نصی ندارد ولی آنچه از محروم شدن مجنی علیه از اقدام به خونخواهی و انتقال جویی و قصاص فهمیده می شود و آنچه از محبوبیت سازش میان مجنی علیه و جانی استفاده می گردد، این است که معمولاً این مصالحه و سازی با مقدری از مال تحقق می یابد. زیرا این منطبق قابل قبولی نیست که انسان را هم از عین حق او و هم از عوض محروم گردانند."
با توجه به مراتب فوق الاشعار می توان گفت که نسخ احکام قصاص و دیه در دین مسیح فاقد دلیل و مبنای عقلی است. زیرا اولاً: دین مسیح کامل کننده دین موسی است نه ناسخ آن. بنابراین صرف نبودن حکم قصاص در انجیل موجود دلیل عدم مشروعیت آن در مذهب مسیح نیست. ثانیاً: ترغیب و تشویق به عفو و گذشت و عدم پاسخ دادن بدی به بدی هیچ منافاتی با وجود نظام کیفری در دین مسیح ندارد. زیرا در دین مقدس اسلام نیز علی رغم وجود نظام کیفری به خصوص قصاص، تاکید و تشویق به عفو شده و عفو و صبر از قصاص بهتر معرفی شده اند. ثالثاً: دیه در انجیل به عنوان جانشین قصاص تعیین نگردیده است و بعید است یک دین الهی و رسمی در قبال یکی از مهم ترین مسائل و مشکلات جوامع انسانی که جنایت علیه اشخاص است، تنها موضوع عفو و گذشت را پیشنهاد کند. رابعاً: عملکرد ملت ها و دولت های معتقد به مسیحیت نیز نسخ احکام قصاص و دیه را در دین مسیح تایید نمی کند.
3- اسلام
در دین مقدس اسلام اصل قصاص با شرایطی مورد پذیریش و تایید قرار گرفته است. در قرآن کریم آیات زیادی وجود دارد که ناظر به اصل قصاص است. دسته ای از آیات به اصل " مقابله به مثل" به طور کلی دلالت دارند که یکی از مصادیق آن مقابله به مثل در امور کیفری و جنایی است. این آیات عبارتند از:
1- و جزاء سیه سیه مثل ها
" کیفر بدی، بدی است، به مانند آن"
2-وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم
اگر کیفر می دهید، به مانند آنچه بدان کیفر شده اید کیفر دهید
3- قن اعتدی علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدی علیکم…..
… پس هر که به جور و ستمکاری به شما دست درازی کند او را به مقاومت از پای درآورید به قدر ستمی که به شما رسیده….
از مجموع آیات فوق استفاده می شود که بدی را می توان با آنچه که مانند آن است پاسخ داد و معتدی علیه مجاز است همان گونه که با او عمل شده است رفتار کند و در این صورت مسئولیتی متوجه او نخواهد بود. یکی از مصادیق بارز بدی کردن در مورد دیگران کشتن و ایراد ضرب و جرح است.
شیخ طوسی در تفسیر التبیان در ذیل آیه 40 شوری می گوید: " احتمال دارد که مراد از این آیه، همان حکم قصاص باشد که در آیه 48 سوره مائده آمده است. لذا مجنی علیه می تواند با جانی همان کند که با او کرده است بدون زیاده روی"
صاحب جواهر نیز در ابتدای بحث قصاص ابتدا آیاتی را که به صراحت دلالت بر ال فصاص دارند مطرح می کند. سپسی به آیات فوق الذکر به عنوان آیاتی که بالعموم دلالت بر حکم قصاص دارند اشاره می کند.
دسته دوم آیاتی هستند که مستقلاً و به طور مشخص ناظر به قصاص اعم از قصاص نفس و قصاص عضو هستند. مهم ترین این آیات عبارتند از:
1- و لکم فی القصاص حیوه یا اولی الالبات لعلکم تتقون
ای خردمندان، شما را در قصاص زندگانی است باشد که به تقوا گرائید.
2- یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی الحر باالحر
ای کسانی که ایمان آورده اید درباره کشتگان بر شما (حق قصاص) مقرر شد آزاد عوض آزاد….
3- و لا تقتلوا النفس التی حرم الله الا بالحق و من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطانا…
نفسی را که خدا حرام کده است جز به حق نکشید و هر کس مظلوم کشته شود به سرپرست وی قدرتی داده ایم….
آیه فوق اگر چه مستقیماً بر قصاص دلالت ندارد ولی از مفاد آن می توان به جواز قصاص پی برد زیرا در قسمت اول آیه، قتل نفسی نهی و تقل نفس " بالحق" به عنوان استثناء بر آن ذکر گردیده است. در ادامه آیه قتل نفس از روی ظلم و عدوان به عنوان یکی از مصادیق قتل ناحق بیان گردیده است.
4- " و کتبنا علیهم فیها ان النفس والعین بالعین… و الجروح قصاص"
در تورات مقرر کردیم که جان در مقابل جان و چشم در برابر چشم… و زخم ها قصاص دارند.
شیخ طوسی در رابطه با مفاد آیه فوق و در پاسخ به ایراد آن دسته از صاحب نظرانی که آیه فوق الذکر را صرفاً بیان کننده وجود حکم قصاص در شریعت موسی دانسته اند می گوید: " اولاً: اجماع قائم است که این حکم در اسلام نیز به همین صورت وجود دارد. ثانیاً: منسوخ بودن شریعت موسی به عنوان یک دین به این معنا نیست که تک تک احکام آن نسخ گردیده و شارع اسلام می تواند ما را به اطاعت از یک یا چند حکم از احکام متعبد سازد. ثالثاً: موید استنباط فوق روایتی است که از پیامبر (ص) نقل شده است که شخصی دندان دیگری را شکسته بود و او را نزد پیامبر آوردند. وقتی پیامبر امر به قصاص فرمود کسی تقاضای عدم اجرای قصاص نزد پیامبر کرد. پیامر فرمود:" کتاب الله قصاص" یعنی حکم این مسئله از نظر کتاب الله قصاص است در حالی که در خود قرآن قصاص دندان جز در همین آیه نیامده است. پس ثابت می شود.
که این حکم در اسلام نیز پذیرفته شده است"
علاوه بر آیات فوق الذکر که به نحو صریح و ضمنی دلالت بر وجود حکم قصاص و مشروعیت آن در دین اسلام دارند. روایات زیادی نیز از معصومین (ع) در رابطه با مشروعیت قصا نقل گردیده است که مهم ترین آنها عبارتند از:
1- صحیفه عبدالله سنان از امام صادق (ع):
… من قتل متعمداً قید منه. اگر کسی مومنی را از روی عمد به قتل برساند از او قصاص می شود.
2- حدیث نبوی که می فرماید:
من قتل له قتیلا فهو مخیر بین النظرین: اما یفدی و اما ان یقتل
… ولی دم مقتول، مخیر بین دو نظر و امر است یا دیه بگیرد و یا این که قاتل را به قتل برساند.و
3- در حدیث نبوی دیگر آمده است: " من اصیب بدم او قتل فهو بالخیار بین احدی ثلاث: اما ان یقتص، او یاخذ العقل، او یعفوا"
صاحب خون مخیر میان یکی از این سه امر است: یا قصاص کند یا دیه بگیرد و یا این که جانی را عفو کند.
4- نظام حقوقی ایران
در دوره هخامنشی مجازات جرایم قتل، جرح و ضرب عمدی، ب ارعایت شرایطی قصا بوده است.
داریوش در کتیبه نقش رستم خاطر نشان ساخته است: " هر کس آزاری برساند، مطابق آزاری که رسانده است تنبیه می کنم"
در دوره های اشکانی و ساسانی نیز جرائمی مانند قتل و جرح عمدی دارای مجازات قصاص بود.
در نامه تنسر آمده است: " آنکه به روزگار سابق سنت آن بود که زننده را باز زننده و خسته کننده را خسته کنند."
در قوانین جزائی قبل از انقلاب اسلامی مجازات قتل عمد اعدام بود. ماده 170 قانون مجازات عمومی سابق مقرر می داشت: " مجازات مرتکب قتل عمدی اعدام است مگر درمواردی که قانوناً استثناء شده باشد"
در مواردی که مرتکب قصد کشتن کشی را نداشت ولیکن ضرب و جرح منتهی به فوت مجنی علیه می گردید، قانون گذار مجازات حبس با اعمال شاقه از 3 تا 10 سال را در نظر گرفته بود مشروط بر این که آلتی که استعمال شده قتاله نباشد که در این صورت مرتکب در حکم قاتل عمدی بود.
صدمات عمدی جسمانی وارد به مجنی علیه به موجب مواد 172 و 173 قانون مجازات عمومی سابق دارای مجازات حبس بوده است.
در ماده 172 قانون مجازات عمومی سابق نیز آمده بود: " هر کس عمداً به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد که موجب قطع یا نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضا و یا منتهی به مرض دائمی یا فقدان یکی از حواس مجنی علیه گرد از دو سال تا ده سال به حبس مجرد محکوم خواهد گردید و در صورتی که منتهی به زوال عقل گردد، به حداکثر مجازات مزبور محکوم خواهد شد"
قانون گذار سال 1361 به موجب مواد (1) ،(43)، و 55 قانون حدود و قصاص، مجازات قتل عمدی، قطع عضو و جرح عمدی را قصاص تعیین کرده است.
در سال 1370 نیز قانونگذار ضمن اصلاحاتی در قانوون حدود قصاص و دیات مصوب سال 1361 مجدداً اصل قصاص را مورد تایید قرار داده و برای جرایمی از قبیل، قتل عمدی، قطع عضو و جرح عمدی، مجازات قصاص، در نظر گرفته است.
گفتار دوم- سقوط مجازات
الف- واژه شناسی
سقوط در لغت، به معنای افتادن، نزول، خطاء در قول و حساب، لغزش و بیماری صرع در نزد پزشکان استعمال شده است.
در اصطلاح حقوقی تنزل و از بین رفتن حق را سقوط گویند.
در کلام فقها سقوط در معنای مختلفی از قبیل، رفع حکم، رفع تکلیف، عدم وجوب، انهاء مطالبه حق، زوال استحقاق و اهدار استعمال شده است.
با توجه به مراتب فوق الذکر، اگر چه کلمه سقوط در فقه برای معانی مختلف استفاده شده است، ولی با توجه به معانی لغوی، حقوقی و عرفی این کلمه می توان گفت که سقوط در ترکیب با مجازات به معنای زایل شدن و از بین رفتن آن است. به عبارت دیگر، در موارد سقوط مجازات به رغم مجازات، عروض عواملی امکان اجرای آن را به طور کلی منتفی سازد.
خلاصه این که مراد از سقوط قصاص در این کتاب، ساقط شدن حق قصاص بعد از ثبوت و تحقق آن است، اعم از این که این زائل شدن به خواست و اراده صاحب حق باشد مانند عفو، یا بدون اراده و به موجب قانون باشد ماند فوت یا ارث قصاص
ب- مقایسه سقوط مجازات با نهادهای مشابه
در این قسمت به منظور تبیین موضوع و تعیین حیطه و چهار چوب آن، تفاوت های اساسی سقوط مجازات را با تاسیس های جزائی مشابه مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می دهیم.
1- موانع ثبوت مجازات
قبل از بیان تفاوت میان سقوط و موانع مجازات، ارائه توضیحاتی در رابطه با معانی لغوی و اصطلاحی علت تامه، مقتضی، شرط، مانع و سبب، ضروری به نظر می رسد. علت تامه از نظر فقهی عبارت از عامل یا عواملی است که به محض تحقق در خارج به دنبال خویش اثری را بیاورند علت تامه مرکب از اجزایی است. مقتضی، شرط و عدم مانع از اجزاء علت تامه هستند.
مقتضی هر عامل موثری است که در صورت عدم مانع، بتواند منشا اثر شود.
شرط، هر امری است که وجود آن برای تحقق امر دیگر لازم است به عبارت دیگر، شرط چیزی است که اگر نباشد مشروط به وجود نمی آید. ولی اگر شرط به وجود آید به تنهایی برای ایجاد مشروط کافی نیست.
در اصطلاح حقوقی هر چه که از تحقق یافتن اثر چیز دیگری جلوگیری کند، مانع نامیده می شود.
در شرع مانع چیزی است که جلو تاثیر مقتضی را می گیرد. به دیگر سخن، مانعیت وضعیت اعتباری است که از تاثیر سبب جلوگیری کند.
سبب آناست که تنها نبودن مانع کافی برای تاثیر آن نیست، بلکه باید شرط یا شروطی به آن افزود تا بیاری آن شرط نتیجه ای را بیافریند.
در حقوق جزا به طور کلی اعمال هر مجازاتی منوط به تحقق شرایطی است. جمع این شرایط و ارکان را که موجب ثبوت مجازات است در اصطلاح، علت تامه آن مجازات می گوییم. بنابراین برای تحقق علت تامه هر چیز لازم است ابتدا سبب آن حادث گردد، سپس در صورت تحقق شرایط و نبودن مانع، علت تامه و موجود مورد نظر، حادث می گردد. به عنوان مثال، در حق قصاص، ورود جراحت از ناحیه جانی بر مجنی علیه سبب حق قصاص است فوت مجنی علیه، شرط تحقق حق است و وجود رابطه پدری بین قاتل و مقتول یا محقون الدم نبودن مجنی علیه موجب عدم مقتضی برای تحقق حق قصاص نفس به حساب می آید.
با توجه به توضیحات فوق، بدیهی است که کلمه مانع در ترکیب با مجازات دارای معنای متفاوتی از سقوط مجازات است. زیرا در موانع ثبوت مجازات، عواملی مانع تحقق و ثبوت مجازات است.
لذا کلیه عواملی که موجب عدم ثبوت مجازات می گردند از قبیل، عوامل واقع مسئولیت کیفری، تحت عنوان موانع ثبوت مجازات، قابل بحث و بررسی هستند.
حقوقدانان اسلامی عوامل موجهه جرم و عوامل رافع مسئولیت کیفری را تحت عنوان اسباب عدم مسئولیت جزایی مورد بررسی قرار داده اند. این دسته از حقوقدانان ضمن انطباق و پذیرش این نهادها در حقوق جزای اسلامی در بحث قصاص بین دو تاسیس جزایی سقوط و موانع قصاص تفاوت قایل شده و مصادیق مربوط به این دو تاسیس را در دو مبحث جداگانه سقوط و موانع قصاص مطرح کرده اند.
بعضی از شارحین حقوق جزا در ایران بدون توجه به تفاوت ماهوی و شکلی بین این دو تاسیس جزایی، مصادیق مسلم مربوط به موانع مجازات از قبیل قتل فرزند توسط پدر را، در مبحث مربوط به سقوط مجازات قصاص مطرح و مورد بررسی قرار داده اند.
البته قانون گذار نیز، در بعضی از موارد ضمن نادیده گرفتن تفاوت و تفکیک بین این دو تاسیس با بکار بردن عباراتی از قبیل" قصاص از او ساقط است" مصداق یا مصادیقی از موانع مجازات را مورد حکم قرار داده است. به عنوان مثال، در قسمت اخیر تبصره(2) ماده 295 قانون مجازات اسلامی آمده است: "… اگر ادعای خود را مورد مهدورالدم بودن مقتول به اثبات برساند قصاص و دیه از او ساقط است:"
این قسمت از ماده در صدد بیان حکم موردی است که مقتول مهدورالدم است و جانی ادعای خود را مبنی بر مهدورالدم بودن مقتول، به اثبات برساند.
بدیهی است این مورد از مصادیق بازر موانع مجازات قصاص است نه سقوط قصاص، زیرا در قتل عمدی در صورتی که مقتول مهدور الدم است اصولاً مجازات قصاص، تحقق نمی یابد تا اسقاط گردد.
2- تعویق اجرای مجازات
تعویق مجازات از جمله نهادهای جزایی مهم به شمار می آید. در موارد تعویق اجرای مجازات، قانون گذار بنا به مصالحی و در صورت بروز عواملی موقتاً اجرای حکم کیفری را که طبق موازین قانونی قطعی و لازم الاجرا است به تاخیر می اندازد.
این عوامل که عمدتاً جنبه شخصی، زمانی و مکانی دارند با توجه به نوع مجازات از سوی قانونگذار پیش بینی گردیده اند.
به عنوان مثال به موجب ماده 262 قانون مجازات اسلامی، قانون گذار اجرای فوری حکم قصاص نفس را در مورد زن حامله تحت شرایطی به مصلحت ندانسته و تا وضع حمل زن و حتی مدتی پس از وضع حمل اجرای مجازات قصاص نفس را درباره او به تاخیر انداخته است.
همچنین برحسب ماده 96 قانون مجازات اسلامی هوای بسیار سرد یا بسیار گرم، از جمله موانعی است که موجب تاخیر اجرای حد جلد می گردد.
قانون گذار در ماده 97 قانون مجازات اسلامی اجرای حد را در بعضی از مکان ها به مصلحت ندانسته است. مانند اجرای حد در سرزمین دشمنان اسلام.
با توجه به توضیحات فوق، تعویق مجازات از حیث این که بعد از تحقق و ثبوت مجازات قابل تصور است، با سقوط مجازات مشابهت دارد، ولی از جهت این که در موارد تعویق، مجازات جرم ساقط نمی گردد بلکه موقتاً با بروز عواملی اجرای مجازات به تاخیر می افتد با سقوط مجازات تفاوت اساسی و بین دارد.
در خاتمه لازم به ذکر است که بعضی از شارحین حقوق جزا در بحث مربوط به قتل عمدی و قصاص بین موانع قصاص و تعویق اجرای آن به رغم تفاوت آشکار، قاتل به تفکیک نیستند و مصادیق مربوط به تعویق اجرای قصاص را تحت عنوان موانع قصاص مورد بررسی قرار داده اند که با توجه به متمایز بودن این دو نهاد جزائی این نحو اختلاط، قابل دفاع نیست.

3- تعلیق اجرای مجازات
تعلیق مجازات یک تاسیس جزایی است که به موجب آن قاضی پس از انجام دادرسی و در ضمن صدور حکم محکومیت تحت شراطی می توند مجازات محکوم علیه را برای مدتی که در قانون معین است معلق کند. در این صورت اجرای مجازات معلق برمیگردد و در عین حال اگر محکوم علیه در دوران تعلیق مجازات از شرایطی که به وسیله قانون و قاضی تعیین گردیده است، سرپیچی کند حکم تعلیق لغو و مجازات درباره محکوم علیه اجرا می گردد.
با این توضیح تفاوت سقوط مجازات و تعلیق اجرای مجازات روشن می گردد. زیرا در موارد تعلیق، مجازات ها به طور قطعی از بین نمی رود، بلکه صرفاً اجرای مجازات برای مدتی که در حکم تعیین گردیده است معلق می گردد. و تنها در صورتی که شرایط مقرره در قانون و حکم توسط محکوم علیه که از تعلیق مجازات مستفید است اجرا گردد مجازات ساقط و محکومیت محو می گردد.
بعضی از شارحان حقوق جزا برای تعلیق اجرای مجازات و سقوط مجازات تفاوتی قائل نیستند و مصادیق مربوط به تعلیق مجازات را تحت عنوان سقوط مجازات مورد بحث و بررسی قرار داده اند.
4- آزادی مشروط
یکی دیگر از نهادهای مشروط است که به موجب آن محکوم علیه حکم کیفری، که در حال تحمل کیفر حبس در زندان است با رعایت شرایطی که در قانون تعیین گردیده است قبل از پایان دوره محکومیت از تحمل بخشی از مدت محکومیت معاف می گردد.
نهاد آزادی مشروط با سقوط مجازات تفاوت دارد. در آزادی مشروط اولاً: مجازات به کلی ساقط نمی گردد. ثانیاً: محکوم علیه کیفری صرفاً پس از تحمل مدتی از محکومیت در صورت رعایت شرایطی که در قانون تعیین گردیده است از تحمل بقیه کیفر معاف می گردد.
بنابراین اگر محکوم علیه کیفری از شرایطی که در قانون تعیین گردیده است تخلف کند و یا در مدت آزادی مشروط مرتکب جرم جدید گردد با توجه به تبصره (3) ماده 38 قانون مجازات اسلامی بقیه محکومیت وی به حکم دادگاه صادر کننده حکم به مرحله اجرا در می آید.
5- سقوط دعوامی عمومی
توقف دعوی عمومی، پس از شروع آن ممکن نیست مگر در مواردی که قانون مشخص کرده است.
در ماده (8) قانون آئین دادرسی کیفری سابق موارد سقوط دعوی عمومی احصاء گردیده بود. به موجب این ماده تعقیب امور جزایی که از طرف مدعی العموم موافق قانون شروع گردیده موقوف نمی شود مگر در موارد ذیل:
اول: به وسیله فوت یا جنون متهم یا مقصر
دوم : در صورت صلح مدعی خصوصی و متهم، در موردی که به صلح طرفین، تعقیب امر جزایی ترک می شود.
سوم: در موقع صدور عفو عمومی در مورد تقصیرات سیاسی
چهار: در مواقعی که به واسطه مرور زمان در موارد تقصیرات عرفی موافق مقررات قانون مملکتی تعقیب ممنوع است.
مقررات این ماده از لحاظ شمارش جهات سقوط دعوی عمومی جامع و مانع نیست زیرا اولاً: کلیه علل و جهات سقوط دعوی عمومی که منجر به موقوفی تعقیب متهم یا محکوم علیه می گردد، در این ماده نیامده است، به عنوان مثال، نسخ قانون جزا و اعتبار امر مختوم هر دو از مصادیق بارز سقوط دعوی عمومی هستند که در ماده مرقوم به آنها اشاره نگردیده است. ثانیاً: در این ماده جنون متهم از موارد سقوط دعوی عمومی ذکر گردیده است در صورتی که از نظر فنی و قضایی نمی توان جنون را از مصادیق سقوط دعوای عمومی تلقی کرد.
در مورد جنون سه فرض زیر قابل تصور است:
1- اگر متهم در حین ارتکاب جرم مبتلا به جنون باشد، در این صورت با توجه به ماده 51 قانون مجازات اسلامی به لحاظ فقدان یکی از شرایط مسئولیت کیفری قابل مجازات نیست.
2- اگر متهم پس از وقوع جرم و در طول مدت تعقیب، تحقیق یا رسیدگی، مبتلا به جنون گردد، به موجب مفاد ماده 89 قانون آئین دادرسی کیفری سابق دعوی عمومی به حالت تعلیق در می آید و پس از بهبودی کامل متهم، تعقیب و رسیدگی مسیر عادی خود را طی خواهد کرد.
البته بعضی از حقوقدانان در این فرض معتقدند که با توجه به فقدان نص خاص مبنی بر تعقیب مجدد مجنون پس از افاقه عنوان " ترک تعقیب" مندرج در ماده 89 قانون آئین دادرسی کیفری سابق به شرح بین الهلالین ( هر گه در ضمن تحقیقات مستنطق مشاهده نماید که متهم مجنون و یا مشاعرش مختل است به توسط طبیب تحقیقات لازم را به عمل آورده و بعد از استعلام از کسان و اقربای او مراتب را در صورت مجلس قید کرده دوسیه کار را نزد مدعی العموم ابتدایی می فرستد…)، را باید تفسیر مضیق کرد و تعقیب بعدی جنون پس از بهبودی را در وضع فعلی قوانین میسر ندانیم.
3- جنون پس از صدور حکم محکومیت و یا در حین اجرای مجازات، به طور کلی از مسقطات مجازات محسوب نمی گردد. زیرا به عنوان مثال، مواد 95و180 قانون مجازات اسلامی، جنون بعد از ارتکاب جرم را، موجب سقوط حد ندانسته است.
بنابراین در هیچ یک از موارد فوق دعوی عمومی ساقط نمی گردد. از این نظر حقوقدانان ایران علی رغم صراحت ماده (8) قانون آئین دادرسی کیفری سابق، جنون را از مصادیق سقوط دعوی عمومی تلقی نکرده اند.
البته لازم به ذکر است که قانون گذار در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال 1378 این نقیصه را برطرف کرده است. به موجب ماده 6 قانون مرقوم، فوت متهم یا محکوم علیه در مجازات های شخصی، گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت، عفو، نسخ مجازات قانونی، اعتبار امر مختومه و مرور زمان در مجازات های بازدارنده از مصادیق سقوط دعوای عمومی معرفی شده اند.
حقوقدانان عرب نیز در بحث سقوط دعوای عمومی جنون را مورد بررسی قرار نداده اند.
صرف نظر از مراتب فوق، باید گفت که بین سقوط دعوای عمومی و سقوط مجازات تفاوت وجود دارد. زیرا جهات سقوط دعوی عمومی نسبت به علل سقوط مجازات از عمومیت بیشتری برخوردار هستند. به عبارت دیگر، سقوط مجازات، سقوط دعوامی عمومی را نیز به دنبال دارد ولی سقوط دعوای عمومی لزوماً همراه را سقوط مجازات نیست. برای مثال، اگر یکی از علل سقوط دعوای عمومی مانند فوت متهم در مرحله تعقیب یا محاکمه و یا به طور کلی قبل از صدور حکم محکومیت عارض گردد، از موجبات سقوط مجازات نیست.
6- اعاده دادرسی
اعاده دادرسی یکی از طرق فوق العاده شکایت از حکم است. درخواست اعاده دادرسی از سوی محکوم علیه یا سایر اشخاص مذکور در ماده 273 قانون آیین دادرس دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری صرفاً نسبت به احکامی امکان پذیر است که از سوی محاکم دادگستری صادر و قطعی گردیده است.
موارد اعاده دادرسی در ماده 272 قانون مرقوم آمده است.
استدعای اعاده دادرسی با توجه به تبصره ماده 18 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب اصلاحی 1381 به شعبه تشخیص داده می شود. شعبه تشخیص پس از اطمیان از اوضاع و احوالی که باعث استدعای محاکمه گردیده است با قبول درخواست اعاده دادرسی، رسیدگی مجدد را به دادگاه هم عرض که صلاحیت رسیدگی داشته باشد ارجاع می دهد و دادگاه مرقوم رسیدگی ثانوی را طبق قواعد و اصولی که برای امور جزایی مقرر است انجام و در صورت تشخیص بی اعتباری حکم اولیه محکوم علیه را تبرئه می کند. با این توضیح آیا می توان اعاده دادرسی را از موارد سقوط مجازات تلقی کرد؟ به عبارت دیگر، اگر شخصی به استناد شهادت شهود به مجازات قصاص نفس محکوم گردد و پس از قطعیت حکم صادره به لحاظ کذب بودن شهادت شهود درخواس اعاده دادرسی می کند و شعبه تشخیص نهایتاً موضوع را به محکمه ثانوی ارجاع دهد و محکمه پس از رسیدگی، حکم بر بی اعتباری رای صادره اولیه و تبرئه محکوم علیه صادر کند، آیا از بین رفتن مجازات محکوم علیه را در این فرض، می توان از مصادیق سقوط مجازات دانست؟
در پاسخ می توان گفت که در موارد اعاده دادرسی پس از پذیرش درخواست اعاده دادرسی و صدور حکم برائت از سوی محکمه ثانوی در واقع حکم صادره اولیه و نتیجتاً مجازات مندرج در آن از اعتبار می افتد. به دیگر سخن، در این موارد اصولاً مجازات قانونی جرم تحقق و ثابت نگردیده است تا بعداً اسقاط گردد.
ج- سابقه تاریخی
قبل از تشکل حکومت های مرکزی و در دوران جنگ های خصوصی و دادگستری خصوصی، انتقال و جبران ضرر وارده از جمله اهداف مهم مجازات تلقی می گردید. در این دوران به لحاظ غیر قابل درک بودن نظم عمومی کلیه جرایم واجد حیثیت خصوصی بود.
زیان دیده از جرم در عین حال که می توانسته است با کمک اعضای خانواده یا قبیله به انتقام جویی پرداخته و متجاوز را به شدیدترین نحو مجازات و اموال او را غارت کند، این حق را نیز داشته است که ضمن توافق با جانی یا بستگان او از انتقال و اعمال مجازات صرف نظر کند و جانی را از تحمل مجازات معاف کند.
با تحول نظام اجتماعی و پیدایش قدرت های مرکزی که نهایتاً به پیدایش دولت ها منجر شد، اولاً: قواعد و مقررات عمومی برای همگان وضع شد، ثانیاً: جرایم علاوه بر حیثیت خصوصی واجد حیثیت عمومی گردیدند. به این معنا که مقامات عمومی صرف نظر از شکایت یا عفو و بخشایش زیان دیده از این نظر که جرم ارتکابی بر پیکر کل جامعه صدمه وارد آورده خود را موظف به تعقیب و مجازات مجرم دانستند. به دیگر سخن، کلیه جرایم به اعتبار اهمیت ویژه برتری حیثیت عمومی یا خصوصی، به جرایم غیر قابل گذشت و جرایم قابل گذشت تقسیم گردیدند.
در جرایم غیر قابل گذشت شکایت شاکی یا مدعی خصوصی برای اقامه دعوی عمومی و شروع تعقیب جزایی ضرورت نداشت، و برای گذشت زیان دیده تاثیری در تعقیب، جریان محاکمه و یا اجرای مجازات قائل نبودند.
در جرایم قابل گذشت اقامه دعوی عمومی و تعقیب متهم موکول به شکایت شاکی یا مدعی خصوصی است و گذشت و رضایت وی موجب توقف تعقیب، جریان محاکمه و یا اجرای مجازات است.
خلاصه این که قانون گذار همواره در کنار اعمال مجازات درباره مجرم به عنوان یک امر حیاتی و لازم به مسئله معافیت ها و پیش بینی راه های برای گریز از مجازات در مواقع لزوم و برای تامین مصالح مورد نظر توجه کامل داشته است.
با ذکر این مقدمه، توجه به مبادی سقوط مجازات در طول قرون و اعصار گذشته به منظور تبیین جایگاه بحث و تشحیذ اذهان و همچنین پی بردن به پیدایش و تحولات آن لازم و ضروری است. از این رو در این قسمت، موضوع سقوط مجازات را با تاکید بر تاثیر عفو زیان دیده از جرم بر مجازات های مربوط به جرایم علیه تمامیت جسمانی و با توجه به مجموعه قوانین حمورابی، حقوق ایران باستان، ادیان الهی و قوانین موضوعه قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی مورد بررسی قرار می دهیم.
1- دوران قدیم
در قانون الواح، کیفر جرایمی از قبیل قطع عضو، به عنوان یک قاعده کلی قصاص و مقابله به مثل بوده است و اخذ دیه در این قانون استثناء است.
بنابراین قصاص در این قبیل جرایم قابل تبدیل به تاوان و غرامتی بوده است که میزان آن به حکمیت معین می گردید. البته مجنی علیه در این موارد ملزم به قبول دیه نبوده است.
مجموعه قوانین حمورابی برای حتمیت و قطعیت در اجرای مجازات ها اهمیت زیادی قائل گردیده است. تاکید قانون گذار حمورابی بر این امر باعث شده است که عفو زیان دیده از جرم، تاثیری در سقوط مجازات ها نداشته باشد. به عبارت دیگر، این قانون به جنبه عمومی جرم و اختلالی که ارتکاب جرم در نظم ایجاد می کند، ارزش زیادی قائل گردیده و حیثیت عمومی جرم را بر حیثیت خصوصی آن غلبه داده است، به طوری که می توان گفت غیر قابل گذشت بودن جرایم به عنوان یک اصل در این مجموعه پذیرفته شده است و تنها جرم زنای محصنه به عنوان استثناء براصل و تحت شرایطی، طبق این قانون قابل گذشت اعلام گردیده است.
خلاصه این که جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص، از قبیل قتل، جرم و قطع عضو، از مصادیق جرایم غیر قابل گذشت در این قانون است و عفو زیان دیده از جرم در توقف تعقیب جزایی و سقوط مجازات مرتکب بی تاثیر است.
2- ادیان قبل از اسلام
در تورات آیات زیادی بر اجرای مجازات قصاص و عدم جواز سازش و اخذ دیه در مقابل قصاص تاکید دارد. از جمله این آیات عبارتند از:
1-" هیچ فدیه به عوض جان قاتل که مستوجب قتل است مگیرید بلکه البته او کشته شود."
2- " زمینی را که در آن ساکنید آلوده مسازید زیرا که خون زمین را آلوده می کند و زمین را برای خونی که در آن ریخته شده کفاره نمی توان کرد مگر به خون کسی که آن را ریخته باشد"
3- " چشم تو ترحم نکند جان به عوض جان"
4- " شکستگی عوض شکستگی، چشم به عوض چشم، دندان عوض دندان، چنانکه به آن شخص عیب رسانیده همچنان به او عیب رسانیده شود."
5- چشم تو ترحم نکند، … چشم به عوض چشم، دندان عوض دندان، دست به عوض دست و پا به عوض پا."
با توجه به آیات فوق الاشعار این نتیجه حاصل است که مجازات قتل، جرح و قطع عمدی در دین یهود به نحو تعیین قصاص است و اولیای دم مکلف به اجرای مجازات قصاص هستند و اختیاری در عفو جانی و یا صلح و سازش با او در ازای دیه یا هر مال دیگر نداشته اند.
نکته ای که ذکر آن ضروری است آن که اگر چه اصل کلی در قتل و جرح عمدی در دین یهود قصاص است، معهذا در یک مورد عفو قاتل یا سازش با او در ازای دیه مورد قبول قرار گرفته است. در آیات 29 و 30 باب 21 سفر خروج آمده است:
" هر گاه گاو نری به وسیله ضرب شاخ، مرد یا زنی را به قتل رساند، بایستی چنین گاوی سنگسار گردد و گوشتش خورده نشود. در این مورد صاحب گاو را مسئولیتی نیست. لیکن هر گاه معلوم شود که گاو نر قبلاً هم سابقه شاخ زنی داشته و صاحب گاو از این موضوع مطلع بوده ولی مراقبت های لازم را در نگهداری گاو به عمل نیاورده و این گاو نر انسانی را به قتل رسانیده است، در این مورد گاو نر سنگسار گردد و صاحب گاو نز اعدام گردد. اگر دیه بر او گذاشته شود آنگاه برای فدیه جان خود هر آنچه بر او مقرر شود اداء نماید."
همچنین در تورات، فوت جانی از اسباب سقوط مجازات، تلقی گردیده است.
در دین مسیح، همانطور که در مباحث قبلی توضیح دادیم، به اغماض و گذشت و پرهیز از انتقال تاکید زیادی گردیده است.
بنابراین در جرایم علیه تمامیت جسمانی، از قبیل، قتل، جرح و قطع عمدی، مجنی علیه یا اولیای دم می توانستند جانی را به طور مطلق یا در مقابل دریافت دیه یا هر مال دیگری عفو کنند.

3- اسلام
اسلام در کنار پذیرش و قبول اصل مقابله به مثل در جرایم خصوصاً جرایم علیه تمامیت جسمانی و تاکید بر اصل حتمیت و قطعیت در اجرای مجازات ها همواره به عفو و صبر توصیه و آن را بر انتقام ترجیح داده است.
براین اساس حقوق جزی اسلام به منظور اجرای عدالت و تضمین اصل برائت و همچنین تشویق و ترغیب مجرم به توبه و بازگشت به طریق صحیح و به طور خلاصه به منظور مستقیم ساختن و تهذیب اخلاقی مجرم سبب یا اسبابی را با توجه به نوع جرم تعیین و معرفی که پس از ثبوت و تحقق مجازات، موجب اسقاط آن می گردد.
اسباب سقوط مجازات در حقوق اسلام تحت عنوان مشخص و معینی مورد احصاء و بحث و بررسی قرار نگرفته است. فقهای اسلام، در مباحث مختلف حدود، قصاص، دیات و تعزیرات، ضمن بیان موجبات مجازات، سبب یا اسباب سقوط آنها را نیز مورد بررسی قرار داده اند.
اسباب سقوط مجازات در فقه اسلامی متعدد و با توجه به نوع مجازات مختلف است. بعضی از این اسباب، اختصاص به نوع معینی از مجازات دارد و در صورت تحقق صرفاً موجب سقوط آن مجازات می گردند، از قبیل ارث قصاص که فقط موجب سقوط مجازات قصاص است.
بعضی دیگر از این اسباب از نظر تاثیر در سقوط مجازات دامنه عمل وسیعتری دارند و در صورت تحقق موجب سقوط تعدادی از مجازات ها می گردند. به عنوان، مثال، فوت مرتکب جرم یکی از موارد سقوط مجازات است که درصورت بروز کلیه مجازات های بدنی یا مجازات های متعلق به شخص جانی را ساقط می کند.
با ذکر مقدمه فوق، در این قسمت، با توجه به مبانی فقهی قضیه و مجموع نظرات فقهای اسلامی موارد مهم سقوط مجازات را در حقوق اسلام به طور خلاصه مورد بررسی قرار می دهیم.
1-3) فوت جانی
فوت جانی یا محکوم علیه یکی از موارد سقوط مجازت در حقوق اسلام است
مجازات های بدنی یا مجازات هایی که تعلق به شخص محکوم علیه دارد با فوت او ساقط و از بین می روند. البته مجازات های غیر بدنی و یا مجازات هایی که متعلق به شخص محکوم علیه نیست، با فوت وی ساقط نمی گردند. به عنوان مثال، در مجازات های مالی و حتی دیه، محال مجازات، مال جانی است نه شخص او. بنابراین اجرای مجازات بر مال جانی در صورت فوت او قابل تصور و امکان پذیر است. برعکس از آنجایی که محل مجازات های بدنی، شخص جانی است، بعد از فوت و از بین رفتن او اجرای مجازات امکان پذیر نیست.
2-3) از بین رفتن محل قصاص
از بین رفت محل قصاص یکی دیگر از موارد سقوط مجازات در حقوق اسلام است. در قصاص مادون نفس اگر جانی فاقد عضو مماثل عضو صدمه دیده مجنی علیه باشد، تحت شرایطی قصاص عضو درباره وی ساقط می گردد. البته در قصاص عضو نیز از مورد فوق موارد دیگری نیز موجب سقوط مجازات قصاص است که در مباحث مربوطه مورد بررسی قرار می گیرد.
3-3) عفو
عفو صاحبان حق، به عنوان سببی از اسباب سقوط مجازات در حقوق جزای اسلام مطرح است. به عنوان مثال اگر صاحبان حق قصاص در قتل عمدی جانی را عفو کننند مجازات قصاص ساقط می گردد.
4-3) صلح
صلح جانی با مجنی علیه یا اولیای دم از مصادیق سقوط مجازت در حقوق جزای اسلام است. به عنوان مثال، صلح جانی به مجنی علیه در مجازات های قصاص یا دیه و به طور کلی مجازات هایی که جبنه حق الناسی دارند می تواند موجب سقوط مجازات گردد.
5-3) رجوع از شهادت
رجوع شهود از شهادت بعد از اثبات جرم و یا صدور حکم از موجبات سقوط مجازات در حقوق جزای اسلام است. بنابراین در جرائمی که با شهادت شهود ثابت می گردد اگر شهود بعد از ادای شهادت و یا صدور حکم براساس آن از شهادت خود رجوع کنند مجازات متعلقه ساقط می گردد.
6-3) ارث قصاص
تعدادی از فقهای اسلام ارث قصاص را به عنوان یکی از مصادیق سقوط مجازات در حقوق اسلام معرفی کرده اند. به نظر این دسته از فقها اگر حق قصاص به جانی یا کسی که از نظر شرع حق قصاص از جانی را ندارد به ارث برسد، مجازات قصاص تحت شرایطی ساقط می گردد.
در خاتمه اسبابی از قبیل توبه، مرور زمان، انکار بعد از اقرار و … از جمله مسقطات مجازات در حقوق اسلام معرفی گردیده اند که به لحاظ عدم ارتباط با موضوع بحث به ذکر آنها اکتفاء می گردد.
4- نظام حقوقی ایران
در دوره هخامنشی، در رابطه با این که آیا عفو زیان دیده از جرم در سقوط و زائل شدن مجازات ها خصوصاً مجازات های مربوط به جرایم علیه تمامیت جسمانی افراد تاثیر داشته است یا نه اطلاعات دقیقی در دست نیست. معذالک فهرست ارائه شده از سوی ویل دورانت و برخی کتبیه های بر جای مانده از این دوران، نشان می دهد که حداقل در دوره پادشاهی داریوش، عفو و گذشت زیان دیده از جرم در سقوط و زائل شدن مجازات این قبیل جرایم موثر نبوده است. زیرا در دوره هخامنشیان بویژه داریوش از یک طرف مجازات ها شدید و نامتناسب است و از طرف دیگر لزوم حتمیت و قطعیت در اجرای مجازات ها همواره در این دوره مورد تاکید است. لذا نهاد عفو و گذشت و تاثیر آن در سقوط و زائل شدن مجازات ها به لحاظ مغایرت با اصل" حقیقت و قطعیت در اجرای مجازات ها" مورد قبول قرار نگرفته است.
داریوش در کتبیه نقش رستم خاطر نشان ساخته است: " هر کسی آزاری برساند مطابق آزاری که رسانده است تنبیه می کنم. هرگز اتفاق نیفتاده است که آزار دهنده به کیفر نرسیده باشد… کسی که آزاری برساند او را به مجازات می رسانم."
در بند (8) از ستون اول کتبیه بیستون آمده است: داریوش شاه گوید: " در این کشور هر کس که درس کردار بود نواختم و آنکه بدکردار بود سخت مورد بازخواست قرار دادم. بیاری خدا این کشورها قانون مرا احترام گذاشتند و چنانکه از من گفته شد همان کردند"
در این دوره، پادشاه حق عفو مجرمین را داشته است و عفو پادشاه یکی از موارد سقوط مجازات تلقی گردیده است.
در دوره اشکانی جنایاتی که بین خانواده ها واقع می شد مثل قتل زن به دست شوهر یا قتل پسر و دختر به دست پدر و یا قتل خواهر به دست برادر و یا جنایات مابین پسران و خواهران به دادگاه عمومی ارجاع نمی شد. کلیه اعضاء خانواده با گردهمایی و تشکیل یک محاکمه خانوادگی ضمن حصول توافق میان خود قضیه را حل و فصل می کردند. آنها عقیده داشتند که این نوع جنایات به حقوق عمومی ارتباط ندارد و فقط به حقوق خانواده خلل وارد آمده و این خانواده است که به لحاظ اختلالی که در نتیجه ارتکاب این نوع جرایم در آن به وجود آمده است عکس العمل متناسب را از خود نشان مید هد.
اما اگر دختر یا خواهر شوهر دارد موضوع چنین جنایاتی واقع می شود امر به دادگاه عمومی محول می گشت، زیرا وقتی دختری شوهر می کرد جزء خانواده شوهر محسوب می گردید. با توجه به مراتب فوق، روشن است که جنایات ارتکابی میان اعضاء یک خانواده از آنجا که جانی و مجنی علیه هر دو از افراد یک خانواده بودند قابل گذشت تلقی و عقو مجنی علیه یا خانواده وی موثر در سقوط و زائل شدن مجازات است. به عبارت دیگر حیثیت خصوصی این قبیل جرایم بر حیثیت عمومی آن غالب است.
جنایات ارتکابی میان اعضاء دو یا چند خانواده در دادگاه عمومی مورد رسیدگی قرار می گرفت و دادگاه خانوادگی در این خصوص صلاحیت رسیدگی نداشته است.
در خاتمه نکته ای که ذکر آن ضروری است آنکه اگر چه جنایات ارتکابی میان اعضاء خانواده و جنایات ارتکابی میان اعضاء دو یا چند خانواده از نظر مرجع رسیدگی متفاوت است ولی عفو مجنی علیه یا خانواده او در جنایات ارتکابی میان اعضاء دو یا چند خانواده نیز موثر در سقوط و زائل شدن مجازات ها در این دوره است، زیرا در جنایات نوع اول خصوصیتی وجود ندارد تا عفو صاحبان حق را در آنها موثر و در جنایات ارتکابی میان اعضاء دو یا چند خانواده فاقد اثر بدانیم.
در دوره ساسانی به طور کل اصل " قطعیت و حتمیت در اجرای مجازات ها" مورد تاکید است، لذا قابل گذشت بودن جرایم از آنجایی که موجب رهایی مجرمین از مجازات است مورد پذیرش قانون گذار در این دوره قرار نگرفته است. براین اساس جرایم علیه افراد نیز در دوره ساسانی غیر قابل گذشت است. به این معنا که جنبه عمومی این قبیل جرایم بر جنبه و حیثیت خصوصی آنها غلبه داشته است.
همچنین در دوره ساسانیان علاوه بر عفو و گذشت اولیای دم، عفو پادشاه، و توبه و مرور زمان نیز از جمله اسباب سقوط مجازات تلقی می گردیده است.
در رابطه با مفهوم سقوط مجازات و مصادیق آن در حقوق جزای قبل و بعد از انقلاب اسلامی شارحین حقوق جزا اعم از متقدمین یا متاخیرین دارای اتفاق نظر نیستند.
مرحوم دکتر سمیعی تحت عنوان سقوط مجازات، موارد تعلیق، عفو عمومی، عفو و تخفیف مجازات، اعاده حیثیت و مرور زمان را مورد بررسی قرار داده است. به دیگر سخن ایشان از یک طرف علی رغم وجود اختلاف ماهوی و شکلی بین سقوط و تعلیق مجازات را به عنوان یکی از مصادیق سقوط مجازات معرفی کرده است. از طرف دیگر گذشت مجنی علیه در جرایم قابل گذشت را که بعد از اثبات جرم و صدور حکم از مصادیق مسلم و قطعی سقوط مجازات تلقی می گردد نادیده گرفته و از ذکر و بحث پیرامون آن به عنوان یکی از مصادیق سقوط مجازات خود داری کرده است.
از نظر آقای دکتر علی آبادی، سقوط مجازات کیفیاتی است که مقارن با صدور حکم محکومیت یا بعد از آن رخ می دهد و آثار حکم را تغییر می دهد.
ایشان با ارائه یک تعریف کلی و عام از سقوط مجازات به شرح فوق، نهاد و تاسیساتی همچون آزادی مشروط، تعلیق مجازات و تعویق اجرای مجازات را به عنوان مصادیقی از سقوط مجازات معرفی کرده است در حالی که هر کدام از این نهادها و تاسیسات، به لحاظ اختلاف در ماهیت و آثار نمی توانند تحت عنوان و تعریف فوق الاشعار، قرار گیرند.
در قسمتی از نظریات آقای دکتر علی آبادی که در رابطه با موضوع ما نحن فیه ابراز گردیده آمده است: " محکومیت جزایی منتهی به اجرای مجازات و عدم اهلیت وابسته به آن می شود، ممکن است کیفیاتی رخ دهد که مقارن با صدور حکم و یا بعد از صدور آن باشد و آثار حکم را تغییر دهد. این کیفیات را ممکن است به سه دسته تقسیم کرد. بعضی از این کیفیات موجب تاخیر اجرای حکم می شود از این قبیل است تعلیق مجازات و آزادی مشروط، بعضی کیفیات دیگر به طور قطعی اجرای مجازات را منتفی میکند، از این قبیل است مرگ محکوم و مرور زمان و عفو خصوصی، و بالاخره کیفیات دیگری وجود دارد که آثار مهمتری داشته و موجب محو محکومیت می شوند، از این قبیل است عفو و اعاده حیثیت که دو قسم می باشد اعاده حیثیت قضایی و اعاده حیثیت حقوقی، بعضی از این آثار با هم جمع می شوند مثلاً تعلیق مجازات در ابتدای امر موجب تعویق اجرای مجازات می شود اما اگر شخصی که از تعلیق مجازات مستفید می شود اخلاق نیک در مدت آزمایشی یعنی مدتی که قانون او را برحذر از ارتکاب جرم می کند نشان می دهد تعلیق منتهی به محو محکومیت او می شود"
با توجه به مراتب مذکور و تفاوتهای ماهوی و شکلی که بین سقوط مجازات و عناوین مشابه در ابتدای بحث قائل شدیم، اشکالات وارده بر تقسیم بندی فوق روشن می گردد. ایرادات وارده بر تقسیسم بندیهای فوق باعث گردیده است تا بعضی از شارحین حقوق جزا موارد تعلیق و آزادی مشروط را تحت عنوان علل تغییر دهنده مجازات ها مطرح و مورد بررسی قرار دهند و در بحث سقوط مجازات به عللی که علی الاصول موجب اسقاط و زوال مجازات ها است، اشاره کنند.
صرف نظر از مراتب فوق، در حقوق موضوعه قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، گذشت و عفو مدعی خصوصی به طور کلی به عنوان یکی از مصادیق سقوط مجازات تعیین گردیده است. اما در جرم قتل عمدی گذشت مدعی خصوصی از موجبات سقوط مجازات تلقی نگردیده است. البته عدم شناسایی و تعیین گذشت مدعی خصوصی به عنوان یکی از مصادیق سقوط مجازات در قتل عمدی از سوی قانون گذار قبل از انقلاب به این معنی نیست که اصولاً عفو مدعی خصوصی بی تاثیر در میزان مجازا تقل عمدی است، زیرا ماده 192 قانون مجازات عمومی سابق صریحاً عفو مدعی خصوصی را موثر در میزان مجازات قتل عمدی دانسته است. در این ماده آمده است: " هر گاه موجبات تخفیفی از قبیل عفو از طرف مدعی خصوصی یا علل دیگر موجود باشد محکمه می تواند مرتکب را به حداقل مجازات محکوم و یا مجازات را یک درجه و در موارد اعدام دو درجه تخفیف دهد. "
صدمات عمدی جسمانی وارده به مجنی علیه نیز با توجه به ماده 173 قانون مجازات عمومی سابق و تا قبل از قانون تسریع دادرسی مصوب 1352 فقطب در مواردی قابل گذشت بود که منجر به سلب قدرت کارکردن از مجنی علیه زائید بر 20 روز نمی گردید. با تصویب تبصره (2) الحاقی به ماده (8) قانون آئین دادرسی کیفری سابق، از آن پس نه فقط صدمات بدنی با طول درمان زائد بر 20 روز بلکه شکستن عضو نیز بدون اینکه منتهی به نقص عضو شود و حتی نقص عضو در مواردی که مرتکب همسر یا از اقربای نسبی تا درجه دوم یا از اقربای سببی تا درجه دوم مجنی علیه بود ( بدون این که منتهی به نقص کامل عضو شد) قابل گذشت اعلام گردید.
البته غیر از گذشت مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت، عفو، نسخ قانون جزا، مرو زمان و مرگ محکوم علیه نیز از مصادیق سقوط مجازات در حقوق جزای قبل از انقلاب است که به منظور جلوگیری از تطویل کلام، از بحث پیرامون آنها خودداری می گردد.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تاکید قانون اساسی بر شرعی بودن قوانین، در نظام کیفری ایران تحولات چشمگیری صورت گرفت و تاسیسات حقوقی جدیدی وارد قلمرو نظام کیفری ایران گردید. به موازات آن بعضی از تاسیسات و موضوعاتی که در قلمرو کیفری قبل از انقلاب وجود داشته نیز دستخوش تغییر جدی گریده اند. از جمله این تاسیسات، نهاد " سقوط مجازات ها" است که در مصادیق آن نسبت به قوانین قبل از انقلاب، تغییرات عمده ای صورت گرفته است.
در حقوق جزای بعد از پیروزی انقلاب قانون گذار موارد سقوط مجازات ها را تحت عنوان مشخص و معنی مطرح نکرده است. بلکه به تبعیت از فقها و در جرایم مختلف، ضمن تعریف و بیان شرایط تحقق هر جرم، و ارائه ادله اثبات آن مورد یا موارد سقوط مجازات مربوط به هر جرم را نیز به صراحت بیان داشته است.
در این قسمت، با توجه به قوانین موضوعه، موارد مهم سقوط مجازات ها را در حقوق جزای بعد از انقلاب، مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می دهیم.
1-4) فوت محکوم علیه
فوت یا مرگ محکوم علیه، یکی از موارد سقوط مجازات در حقوق موضوعه جزائی است. مبانی حقوقی عدم مسئولیت متوفی، اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری است که در حقوق جزای اسلامی نیز مورد تاکید است. این اصل ایجاب می کند که مجازات فقط در مورد شخص بزهکار، شرکاء و معاونین او اجرا شود، بنابراین اگر بعد از صدور حکم، محکوم علیه فوت کند، مجازات تحمیلی به او خود بخود ساقط و از بین می رود. به عنوان مثال، هر یک از انواع قصاص (قصاص نفس یا عضو)، از آنجایی که تعلق به بدن محکوم علیه دارد، در صورت فوت وی ساقط و از بین می روند. بنابراین اگر شخصی محکوم به قصاص نفس یا عضو گردد و قبل از اجرای حکم، فوت کند، مجازات قصاص ساقط و از بین می رود.
ماده 295 قانون مجازات اسلامی در این زمینه مقرر می دارد که: " هر گاه کسی که مرتکب قتل موجب قصاص شده است بمیرد قصاص و دیه ساقط می گردد."
2-4) گذشت متضرر از جرم
گذشت متضرر از جرم در جرایم قابل گذشت را، نمی توان یکی از مصادیق سقوط مجازات دانست
تبصره ماده 8 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال 1378 در این خصوص مقرر می دارد: " در مواردی که تعقیب امر جزایی با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی موقوف می شود هر گاه شاکی یا مدعی خصوصی پس از صدور حکم قطعی گذشت نماید اجرای حکم موقوف می شود و چنانچه قسمتی از حکم اجراء شده باشد بقیه آن موقوف و آثار حکم مرتفع می شود مگر این که در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد."
در ماده 23 قانون مجازات اسلامی آمده است: " در جرائمی که با گذشت متضرر از جرم تعقیب یا رسیدگی یا اجرای حکم موقوف می گردد گذشت باید منجز باشد و به گذشت مشروط و معلق ترتیب اثر داده نخواهد شد. همچنین عدول از گذشت مسموع نخواهد بود. هر گاه متضررین از جرم متعدد باشند تعقیب جزایی با شکایت هر یک از آنان شروع می شود ولی موقوفی تعقیب رسیدگی و مجازات موکول به گذشت تمام کسانی که شکایت کرده اند است."
با توجه به موارد فوق، صلح و گذشت متضرر از جرم تنها در جرایم قابل گذشت موجب سقوط مجازات است. برای تشخیص جرایم قابل گذشت در حقوق جزا معمولاً دو روش و ضابطه توسط شارحین حقوق جزا ارائه گردیده است.
الف- روش ضابطه قانونی: در این روش مقنن ضوابط و ملاک هایی را برای تشخیص جرایم قابل گذشت پیش بینی و ارائه میدهد.
ب- روش احصائ قانونی : در این روش، مقنن به جای ارائه ضابطه برای شناخت جرایم قابل گذشت، به روش احصاء متسول و کلیه جرایم قابل گذشت را تعیین و اعلام می کند. به عبارت دیگر در این روش اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرایم است مگر این که در قانون خلاف آن تصریح شده باشد. قانونگذار در قانون مجازات عمومی سابق روش احصای قانونی، و در قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب سال 1361 روش ضابطه قانونی و در قانو مجازات اسلامی مجدداً روش احصای قانونی را برای شناخت جرایم قابل گذشت معرفی کرده است.
با توجه به ماده 269 قانون مجازات اسلامی قصاص نفس و قصاص عضو از جمله مجازات های هستند که با گذشت متضرر از جرم ساقط می گردند.
3-4) عفو
عفو یکی دیگر از موارد سقوط مجازات در حقوق جزای بعد از پیروزی انقلاب است. در یک تقسیم بندی کلی، عفو به عفو عمومی و عفو خصوصی تقسیم می گردد.
الف- عفو عمومی عبارت است از گذش جامعه به موجب قانون در خصوص متهمان و محکومان جزایی که در زمان مقید در قانون مرتکب جرم گردیده اند.
عفو عمومی با توجه به شرایطی که قانونگذار برای اعطای آن در نظر می گیرد، به عفو عمومی مطلق و عفو عمومی مقید تقسیم می گردد. اگر مقنن برای استفاده از عفو عمومی، شرایطی تعیین کند. عفو مقید و در غیر اینصورت مطلق خواهد بود. از جمله آثار مهم عفو عمومی را می توان سقوط مجازات، بقای حقوق متضرر از جرم و محو آثار محکومیت نام برد.
ب- عفو خصوصی عبارت است از گذشت توام با عطوفتی است که زمامدار کشور، نسبت به فردی که مجرم شناخته شده و به حکم دادگاه محکومیت قطعی یافته، اعطا می کند و در نتیجه آن محکوم علیه از تمام یا قسمتی از مجازات معاف می گردد.
سقوط مجازات، عدم زوال آثار محکومیت کیفری و عدم تاثیر در مجازات شرکاء و معاونین جرم، از جمله آثار مهم عفو خصوصی است.
با ذکر مقدمه فوق، و صرف نظر از اختلافی که در وضعیت فعلی در رابطه با مقام اعطای عفو عمومی وجود دارد، باید گفت که حق اعطای عفو در حدود و مجازات های تعزیری و بازدارنده تحت شرایطی متعلق به ولی امر است و در مجازات های قصاص و دیات و آن قسمت از مجازات های تعزیری که جنبه حق الناسی دارد چون صاحب حق، مجنی علیه یا اولیای دم است، ولی امر حق اعطای عفو را ندارد و تنها صاحبان حق هستند که در این قبیل مجازات ها حق گذشت و عفو را دارند.
4-4) از بین رفتن محل قصاص
در قصاص مادون نفس اگر جانی فاقد عضو مماثل عضو صدمه دیده مجنی علیه باشد، به موجب ماده 272 قانون مجازات اسلامی تحت شرایطی قصاص عضو از او ساقط می گردد.
5-4) اثبات قتل بر دو متهم با اقرار هر یک، در صورتی که اولی از اقرارش رجوع نماید.
قانونگذار یکی از موارد سقوط مجازات قصاص نفس را در ماده 236 مجازات اسلامی پیش بینی کرده است. به موجب این ماده اگر کسی به قتل عمدی شخصی اقرار کند و پس از آن دیگری به قتل عمدی همان مقتون اقرار کند، در صورتی که اولی از اقرارش برگردد قصاص یا دیه از هر دو ساقط است و دیه از بیت المال پرداخت می شود و این در حالی است که قاضی احتمال عقلانی ندهد که قضیه توطئه آمیز است.
غیر از اسباب فوف الذکر، انکار بعد از اقرار نسخ قانون جزا، فرار، توبه، از جمله مسقطات مجازات در حقوق جزای بعد از انقلاب تعیین گردیده اند، که به لحاظ عدم ارتباط با موضوع بحث، از بررسی آنها خودداری می گردد.
در خاتمه این فصل با توجه به چارچوب و حیطه ای که برای عنوان کتاب تعیین کردیم و همچنین با عنایت به مبانی حقوقی و قانونی موضوع بحث می توان علل و اسباب مهم سقوط قصاص را به شرح ذیل معرفی و احصاء کرد.
1- عفو
2- صلح
3- فوت جانی
4- ارث قصاص
5- اثبات قتل بر دو متهم با اقرار هر یک، در صورتی که اولی از اقرارش رجوع نماید.
6- از بین رفتن محل قصاص
7- عدم رعایت مماثلت در قصاص عضو
از بین اسباب فوق الاشعار، مرگ، عفو، ارث قصاص و صلح، مشترک بین قصاص نفس و قصاص عضو است. به این معنا که بروز هر یک از این عوامل سقوط و از بین رفتن مجازات قصاص اعم از قصاص نفس و قصاص عضو را به دنبال دارد. این دسته از عوامل را که مشترک بین قصاص نفس و عضو است در فصل دوم تحت عنوان علل عام یا مشترک سقوط قصاص مورد بحث و بررسی قرار می دهیم.
در فصل سوم آن دسته از عواملی را که مختص قصاص نفس یا عضو است و در صورت حدوث صرفاً موجب سقوط و از بین رفتن مجازات قصاص نفس یا عضو هستند تحت عنوان علل خاص سقوط قصاص مورد بررسی قرار می گیرند.

فصل دوم
علل مشترک سقوط قصاص

گفتار اول- عفو مجنی علیه
الف- واژه شناسی
عفو در لغت به معنای بخشش، گذشت کردن، از گناه کسی در گذشتن، محو، اسقاط، صلح، عطا، کثرت، ذهاب، و طلب آمده است.
از نظر اصطلاح عفو در معنای زیر استعمال گردیده است.
1- اسقاط حق از سوی صاحب آن و ابراء ذمه طرف مقابل، اعم از این که آن حق، قصاص باشد یا خسارت.
2- قبول دیه در عمد
3- ترک مواخذه از گناه
4- اسقاط حق از روی جود، کرم و احسان، علی رغم قدرت بر انتقام
5- صرف نظر کردن جامعه از حقوقی که مترتب بر جریمه است بصورت کلی یا جزئی
بر هر یک از تعاریف فوق الذکر به شرح زیر ایراد وارد است:
تعریف غزالی از عفو، مقید به قصاص و غرامت است و شامل مجازات های دیگر نمی گردد.
ابن کثیر از عفو تعریف جامعهی ارائه نداده است. زیرا عفو مطلق، مشمول تعریف وی نمی گردد.
قرطبی در تعریف عفو لفظ "ذنب" را استعمال کرده است که اعم از جرم است.
در تعریف ابن قیم از عفو کلمه "حق" آمده است که اعم از مجازات است.
تعریف عبدالعزیز عامر از عفو، با توجه به قید "جامعه" شامل عفو مجنی علیه یا اولیای دم نیست.
با توجه به ایرادات وارده بر تعاریف اصطلاحی عفو و به منظور دستیابی و ارائه یک تعریف جامع و مانع از عفو، می توان گفت که عفو، اسقاط کلی یا جزئی مجازات مترتب بر جرم است. تعریف فوق، کلیه صور عفو صادره از سوی جامعه و افراد از قبیل عفو عمومی، عفو خصوصی و عفو مجنی علیه یا اولیای دم را در بر می گیرد.
البته منظور ما از عفو به عنوان یکی از اسباب سقوط قصاص عفوی است که در قتل عمدی یا قطع عضو یا جرح آن اگر عمدی باشد، از سوی مجنی علیه یا اولیای دم انشاء می گردد، و نتیجه آن اسقاط و زائل شدن حق قصاص است. به بیان دیگر، عفو در این معنا تقریباً مترادف با گذشت در زبان فارسی و حقوق موضوعه است، النهایه در لسان قانون غالباً عفو را برای مراجع رسمی احتراماً بکار می برند.
از مفاد مواد 208 و تبصره (2) ماده 219 قانون مجازات اسلامی نیز مستنبط است که قانون گذار عفو شاکی یا مدعی خصوصی را نوعی گذشت تلقی کرده است، و قانون گذار قبل از انقلاب نیز در ماده 192 قانون مجازات عمومی سابق برای اولین بار به جای گذشت مدعی خصوصی اصطلاح " عفو مدعی خصوصی" را استعمال کرده است و آن را موجب تخفیف مجازات در قتل عمدی دانسته است.
در خاتمه می توان گفت که عفو به عنوان یکی از اسباب سقوط قصاص عبارت است از اسقاط حق مجنی علیه یا اولیای دم، به صورت مجانی و بلاعوض
ب- ماهیت حقوقی
به طور خلاصه اعمال حقوقی، اعمال اراده ای است که به منظور ایجاد اثر حقوقی خاص انجام می شود، و قانون نیز اثر دلخواه را بر آن بار می کند به عبارت دیگر، عمل حقوقی بخشی از اعمال ارادی است که اثر آنها با آنچه که فاعل می خواسته منطبق است.
اعمال حقوقی به عقد و ایقاع تقسیم می گردد.
انشاء اثر حقوقی، هر گاه با دو اراده متقابل یا توافق صورت پذیرد، عقد نامیده می شود و آنکه با یک اراده تحقق می یابد ایقاع است.
با توجه به مقدمه فوق، عفو مجنی علیه یا اولیای دم از آنجائی که مانند ابراء، عمل حقوقی یک طرفه است از جمله ایقاعات مسقط حق تلقی می گردد که نتیجه آن سقوط حق قصاص است.
ج- ادله مشروعیت
در رابطه با مشروعیت عفو در قصاص، می توان به دو دسته آیات در قرآن کریم اشاره کرد. دسته اول آیاتی هستند که به اصل عفو و گذشت و افضل قرار دادن آن بر انتقام دلالت دارند. این آیات به شرح زیر است:
1-… و ان تعفوا اقرب للتقوی
اگر در گذرند به تقوی و خدا پرستی نزدیکتر است
2- و جزاو سیه سیه مثلها فمن عفا و اصلح فاجره علی الله
کیفر بدی، بدی است بمانند آن و کسیکه ببخشد و نیکوکاری کند پاداش او بر خدا است.
3- والعافین عن الناس والله یحب المحسنین
از بدی مردم در گذرند و خداوند نیکوکاران را دوست دارد.
4- و ان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خیر للصابرین
اگر کیفر می دهید به مانند آنچه بدان کیفر شده اید کیفر دهید و اگر شکیبائی کنید آن برای شکیبایان بهتر است.
5- همچنین در آیات 52، 109و 237 سوره بقره و آیات 152 و 155 سوره آل عمران نیز، خداوند مراتب فضیلت عفو و بخشش را به طور کلی، برای مومنین بیان کرده است.
دسته دوم آیاتی هستند که در آنها خداوند ضمن تاکید براصل قصاص و جو از مقابله به مثل، صاحبان حق قصاص را به عفو و گذشت توصیه و تشویق کرده است. این آیات عبارتند از:
1- یا ایهاالذین آمنو کتب علیکم القصاص فی القتلی الحر بالحر…. فمن عفی له من اخیه شی فاتباع بالمعروف و اداء الیه باحسان
ای کسانیکه ایمان آورده اید بر شما درباره گذشتگان قصاص واجب گردید آزاد در برابر آزاد. پس هر قاتلی که عفو شود از طرف برادرش، پس بر صاحب خون است پیروی کردن از خوبی و عدل بدینگونه که در گرفتن خون بها سخت گیری نکند… آنکه مورد عفو قرار گرفته نیز با نیکوکاری دیه را ادا نماید.
2- و کتبنا علیهم فیها ان النفس بالنفس… والجروح قصاص فمن تصدق به فهو کفاره له
و بر آنها در آن مقرر کردیم به این که نفس به عوض نفس… و در جراحات قصاص است پس کسیکه قصاص را به دیه ببخشد کفاره گناه او می باشد.
علاوه بر آیات محکم و متقنی که به شرح فوق در رابطه با عفو به طور کلی و عفو از قصاص در قرآن کریم آمده است از سوی ائمه اطهار نیز روایت مختلفی در رابطه با برتری عفو بر انتقام و همچنین توصیه اولیای دم به عفو از قصاص نقل گردیده است که مهم ترین آنها عبارتند از:
1- … قال رسول الله (ص) فی خطبته : الا اخبرکم بخیر خلائق الدنیا والاخره؟… العفو عمن ظلمک
رسول خدا (ص) فرمود: بهترین اخلاق دنیا و آخرت را بشما خبر ندهم؟ گذشتن از کسی است که به تو ستم کرده است.

گفتار سوم: بررسی عفو به عنوان مهم ترین علل مشترک سقوط قصاص
الف- واژه شناسی
عفو در لغت به معنای بخشش، گذشت کردن، از گناه کسی در گذشتن، محو اسقاط، صلح، عطاء، کثرت، ذهاب و طلب آمده است.
از نظر اصطلاح عفو در معنای زیر استعمال گردیده است.
1- اسقاط حق از سوی صاحب آن و ابراء ذمه طرف مقابل، اعم از این که آن حق، قصاص باشد یا خسارت
2- قبول دیه در عمد
3- ترک مواخذه از گناه
4- اسقاط حق از روی جود، کرم و احسان، علی رغم قدرت بر انتقام
5- صرف نظر کردن جامعه از حقوقی که مترتب بر جریمه است بصورت کلی یا جزئی
بر هر یک از تعاریف فوق الذکر به شرح زیر ایراد وارد است.
تعریف غزالی از عفو، مقید به قصاص و غرامت است و شامل مجازات های دیگر نمی گردد.
ابن کثیر از عفو تعریف جامعی ارائه نداده است. زیرا عفو مطلق، مشمول تعریف وی نمی گردد.
قرطبی در تعریف عفو لفظ " ذنب" را استعمال کرده است که اعم از جرم است.
در تعریف ابن قیم از عفو کلمه " حق" آمده است که اعم از مجازات است.
تعریف عبدالعزیز عامر از عفو، با توجه به قید " جامعه" شامل عفو مجنی علیه یا اولیای دم نیست
با توجه به ایرادات وارده بر تعاریف اصطلاحی عفو و به منظور دستیابی و ارائه یک تعریف جامع و مانع از عفو، می توان گفت که عفو، اسقاط کلی یا جزئی مجازات مترتب بر جرم است. تعریف فوق، کلیه صور عفو صادره از سوی جامعه و افراد از قبیل عفو عمومی، عفو خصوصی و عفو مجنی علیه یا اولیای دم را در بر می گیرد.
البته منظور ما از عفو به عنوان یکی از اسباب سقوط قصاص عفوی است که در قتل عمدی یا قطع عضو یا جرح آن اگر عمدی باشد. از سوی مجنی علیه یا اولیای دم انشاء می گردد، و نتیجه آن اسقاط و زائل شدن حق قصاص است. به بیان دیگر، عفو در این معنا تقریباً مترادف با گذشت در زبان فارسی و حقوق موضوعه است، النهایه در لسان قانون غالباً عفو را برای مراجع رسمی احتراماً بکار می برند.
از مفاد مواد 208 و تبصره (2) ماده 219 قانون مجازات اسلامی نیز مستنبط است که قانون گذار عفو شاکی یا مدعی خصوصی را نوعی گذشت تلقی کرده است، و قانون گذار قبل از انقلاب نیز در ماده 192 قانون مجازات عمومی سابق برای اولین بار به جای گذشت مدعی خصوصی اصطلاح " عفو مدعی خصوصی" را استعمال کرده است و آن را موجب تخفیف مجازات در قتل عمدی دانسته است.
در خاتمه می توان گفت که عفو به عنوان یکی از اسباب سقوط قصاص عبارت است از اسقاط حق مجنی علیه یا اولیای دم، بصورت مجانی و بلاعوض
ب- ماهیت حقوقی
به طور خلاصه اعمال حقوقی، اعلام اراده ای است که به منظور ایجاد اثر حقوقی خاص انجام می شود، و قانون نیز اثر دلخواه را بر آن بار می کند. به عبارت دیگر، عمل حقوقی بخشی از اعمال ارادی است که اثر آنها با آنچه که فاعل می خواسته منطبق است.
اعمال حقوقی به عقد و ایقاع تقسیم می گردد.
انشاء اثر حقوقی، هر گاه با دو اراده متقابل یا توافق صورت پذیرد، عقد نامیده می شود و آنکه با یک اراده تحقق می یابد ایقاع است.
با توجه به مقدمه فوق، عفو مجنی علیه یا اولیای دم از آنجائی که مانند ابراء، عمل حقوقی یک طرفه است از جمله ایقاعات مسقط حق تلقی می گردد که نتیجه آن سقوط حق قصاص است.
ج- ادله مشروعیت
در رابطه با مشروعیت عفو در قصاص، می توان به دو سته آیات در قرآن کریم اشاره کرد. دسته اول آیاتی هستند که به اصل عفو و گذشت و افضل قراردادن آن بر انتقام دلالت دارند. این آیات به شرح زیر است:
1- … و ان تعفوا اقرب للتقوی
اگر در گذرند به تقوی و خداپرستی نزدیکتر است.
2- و جزاو سیه سیه مثلها فمن عفا و اصلح فاجره علی الله
کیفر بدی، بدی است بمانند آن و کسیکه ببخشد و نیکوکاری کند پاداش او بر خدا است.
3- والعافین عن الناس والله یحب المحسنین
از بدی مردم در گذرند و خداوند نیکوکاران را دوست دارد.
4- و ان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خیر للصابرین.
اگر کیفر می دهید به مانند آنچه بدان کیفر شده اید کیفر دهید و اگر شکیبائی کنید آن برای شکیبایان بهتر است
5- همچنین در آیات 52، 109 و 237 سوره بقره و آیات 152 و 155سوره آل عمران نیز، خداوند مراتب فضیلت عفو و بخشش را به طور کلی، برای مومنین بیان کرده است.
دسته دوم آیاتی هستند که در آنها خداوند ضمن تاکید بر اصل قصاص و جو از مقابله به مثل، صاحبان حق قصاص را به عفو و گذشت توصیه و تشویق کرده است. این آیات عبارتند از:
1- یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی الحر بالحر… فمن عفی له من اخیه شی فاتباع بالمعروف و اداء الیه باحسان.
ای کسانیکه ایمان آورده اید بر شما درباره گذشتگان قصاص واجب گردید آزاد در برابر آزاد. پس هر قاتلی که عفو شود از طرف برادرش، پس بر صاحب خون است پیروی کردن از خوبی و عدل بدینگونه که در گرفتن خون بها سخت گیری نکند… آنکه مورد عفو قرار گرفته نیز با نیکوکاری دیه را ادا نماید.
2- و کتبنا علیهم فیها ان النفس بالنفس … و الجروح قصاص فمن تصدق به فهو کفاره له
و بر آنها در آن مقرر کردیم به این که نفس به عوض نفس … و در جراحات قصاص است پس کسیکه قصاص را به دیه ببخشد کفاره گناه او می باشد.
علاوه بر آیات محکم و متقنی که به شرح فوق در رابطه با عفو به طور کلی و عفو از قصاص در قرآن کریم آمده است از سوی ائمه اطهار نیز روایات مختلفی در رابطه با برتری عفو بر انتقام و همچنین توصیه اولیای دم به عفو از قصاص نقل گردیده است که مهم ترین آنها عبارتند از:
1- …. قال رسول الله (ص) فی خطبه : الا اخبرکم بخیر خلائق الدنیا و الاخره؟ العفو عمن ظلمک…
رسول خدا (ص) فرمود: بهترین اخلاق دنیا و آخرت را بشما خبر ندهم؟ گذشتن از کسی است که به تو ستم کرده است.
2- … قال رسول الله (ص): علیکم بالعفو، فان العفو لا یزید العبد الا عزا فتعافوا یعزکم الله…
بر شما باد عفو، زیرا گذشت جز عزت بنده را نیفزاید، از یکدیگر بگذرید تا خدا شما را عزیز کند.
3- … ما رایت رسول الله (ص) رفع الیه شیء فیه قصاص الا امر فیه بالعفو.
ندیدم چیزی از قصاص را نزد پیامبر ببرند، که معظم له امر به عفو نکرده باشد.
4- … سمعت رسول ا… ( ص) یقول: ما من رجل یصاب بشیء فی جسده، فیتصدق به الا رفعه الله به درجه و حط عنه خطیئه
هر گاه شخصی به خاطر صدمه بدنی که از ناحیه دیگری به او وارد گردیده است گذشت نماید، خداوند به او درجه ای عنایت فرموده و گناهان او را عفو می نماید
5- … قال رسول الله (ص): ما عفا رجل عن مظلمه الا زاده الله عزا
هیچ کس از گناه دیگری نمی گذرد مگر آنکه خداوند بخاطر این گذشت عزت او را افزون می کند.
در قانون مجازات عمومی سابق همانطور که گفتیم عفو مدعی خصوصی، از موجبات تخفیف مجازات قتل عمدی بشمار می رفت.
در قانون حدود و قصاص مصوب سال 1361، عفو اولیای دم از جمله اسباب سقوط مجازات قصاص معرفی گردید. با توجه به ماده 54 این قانون، با عفو مجنی علیه قبل از مرگ، حق قصاص ساقط نمی گردید و اولیای دم می توانستند پس از مرگ او، قصاص را مطالبه نمایند.
قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 نیز برای گذشت و عفو اولیای دم در قتل عمدی اعتبار قائل گردیده و عفو ولی دم را موجب سقوط قصاص معرفی کرده است. همچنین در این قانون برخلاف قانون سال 61، اگر مجنی علیه قبل از مرگ جانی را از قصاص نفس عفو کند، حق قصاص ساقط می گردد و اولیای دم نمی توانند پس از مرگ او مطالبه قصاص کنند.
د – انواع عفو به اعتبار کیفیت انشاء
اگر چه در ماهیت عفو مانند هبه مجانی بودن نهفته است ولی منافاتی ندارد که این عمل مجانی و بلاعوض، مشروط یا معلق به امری باشد. به عبارت دیگر، شرط عوض در عفو جنبه فرعی و تبعی دارد و به ماهیت عفو صدمه نمی زند.
با توجه به مراتب فوق، عفو را به اعتبار نحوه انشای صاحب حق قصاص می توان به انواع زیر تقسیم کرد:
1- عفو مطلق
اگر ولی دم یا مجنی علیه برای استفاده از عفو هیچگونه قید و شرطی تعیین نکند آنرا عفو مطلق گویند. به بیان دیگر، در عفو مطلق صاحب حق قصاص، جانی را بدون اینکه از خون بها نقیاً و اثباتاً چیزی بگوید عفو می کند. مانند این که صاحب حق قصاص خطاب به جانی بگوید " تو را از قصاص نفس عفو کردم" در این صورت بی تردید حق قصاص ساقط است البته اگر مجازات قتل عمدی را قصاص یا دیه به نحو تخییر بدانیم بدیهی است که اسقاط حق قصاص موجب انتقال به دیه خواهد بود و رضایت جانی در هر دو صورت بی تاثیر و فاقد نقش است.
2- عفو معلق
در تعلیق، همان طور که از مفاد ماده 189 قانون مدنی مستنبط است، ایجاد نتیجه ناشی از عقد یا ایقاع منوط و متوقف بر امر دیگر در آینده است. بر خلاف تنجیز که تاثیر عمل حقوقی بر حسب انشا موقوف و معلق بر امر دیگری نیست.
با توجه به ماهیت عفو که نوعی ایقاع است آیا می توان عفو را به صورت معلق انشا کرد؟ مثلاً مجنی علیه بگوید اگر ظرف 48 ساعت آینده فوت کنم تو را از قصاص نفس عفو کردم یا مثلاً اولیای دم بگویند اگر محکمه جانی را محکوم کرد وی را از قصاص نفس عفو کردیم، آیا چنین عفوی صحیح و دارای آثار است؟
در رابطه با صحت عفو معلق، عمدتاً دو نظر بین صاحب نظران اسلامی وجود دارد:
1- تعلیق در عقود و ایقاع صحیح نیست و اجماع فقها بر عدم صحت آن دلالت دارد. بنابراین عفو معلق، باطل و فاقد اثر حقوقی است.
2- عفو معلق صحیح است زیرا اولاً: انشای عفو منجز است و اثر آن که همانا سقوط حق قصاص است معلق می گردد، ثانیاً: ادله عفو اطلاق دارد. ثالثاً: اجماع مورد ادعای طرفداران نظریه اول مربوط به موارد متقن است و از مورد عفو انصراف دارد.
3- عفو مشروط
اگر صاحب حق قصاص در ضمن عفو، تحقق اثر یک عمل حقوقی را شرط کند یا در ضمن عفو، انجام دادن و یا ترک یک فعل مادی یا حقوقی را بر جانی شرط کند، به عنوان مثال اگر عفو صاحب حق قصاص، مشروط بر ثبوت خون بها ( به نحو شرط نتیجه) و یا مشروط بر پرداخت خون بها ( به نحو شرط فعل) صورت گیرد، آیا چنین عفوی صحیح است؟
به طور کلی در رابطه با صحت یا عدم صحت ایقاع مشروط بین فقهای اسلام و همچنین حقوقدانان اختلاف نظر است. اکثریت فقها و بعضی از حقوقدانان با وجود شرط در ایقاعات موافق نیستند. عمده دلایل این عده از صاحب نظران این است که اولاً: شرط مفهومی است که تحقق آن نیاز به دو طرف یعنی مشروط له و مشروط علیه دارد و نیازمند ایجاب و قبول است و این مفهوم با طبیعت ایقاع که عمل حقوقی یک طرفه است منافات دارد. ثانیاً: بنابر اصل لزوم اعمال حقوقی، اصل عدم جواز فسخ ایقاعات است و را یافتن فسخ در ایقاعات نیاز به دلیل دارد و این دلیل در مورد عقود وجود دارد و شارع فسخ عقد را بموجب اقاله یا ثبوت خیار جایز شمرده است، ولی در مورد ایقاعات فسخ آنها و نقض اثر آنها بعد از ثبوت و وقوع تجویز نشده است. بنابراین شرط نمی تواند در ایقاعات داخل شود، زیرا لازمه شرط تسلط بر فسخ است و این امر نیاز به سبب شرعی دارد. قرار دادن شرط در ایقاع نیز، نمی تواند سبب شرعی برای جواز فسخ گردد.
دسته دیگر از فقها و حقوقدانان ایقاع مشروط و به تبع آن عفو مشروط را صحیح دانسته اند.
از نظر این عده از صاحب نظران اولاً: نیاز شرط به قبول، با آوردن آن ضمن ایقاع منافات ندارد، و ماهیت هیچیک را دگرگون نمی سازد. مفهوم شرط بیش از این اقتضا ندارد که به سود یکی و زیان دیگری باشد و هیچ ضرری ندارد که ضمن ایجاب و قبول واقع شود. بنابراین در ایقاع مشروط اگر چه مفاد شرط ایجاد تعهد بر کسی است که در سلطه موقع نیست، نفوذ شرط منوط مشروط علیه است بدون این که با طبیعت ایقاع بودن مخالف باشد. ثانیاً: منعی بر شمول عموم " المومنون عند شروطهم" در خصوص مورد وجود ندارد. ثالثاً: اگر قبول کنیم که شروط ابتدائی به خاطر اجماع باطل است، شروط ضمن ایقاعات ابتدائی نیست تا باطل باشد.
در این قسمت از بحث و در رابطه با موضوع ما نحن فیه، طرح سوالاتی مناسب و ضروری بنظر می رسد:
1- در فرض صحت عفو مشروط آیا به محض قبول جانی حق قصاص ساقط است؟ صاحب نظرانی که عفو مشروط را پذیرفته اند عقیه دارند که در عفو مشروط به محض پذیرش و قبول شرط از سوی جانی قصاص ساقط می گردد.
2- اگر حق قصاص را با قبول جانی ساقط بدانیم در صورتی که جانی به شرط وفا نکند آیا حق قصاص بر می گردد یا این که صاحب حق با توجه به ماهیت ایقاعی عفو صرفاً می تواند با طرح شکایت در محکمه جانی را ملزم به انجام شرط کند؟ طرفداران عفو مشروط پاسخ داده اند که در صورت عدم وفا به شرط از سوی جانی، صاحب حق قصاص با توجه به قاعده و ملاک مقرر در شروط و ماهیت ایقاعی عفو، و همچنین با عنایت به اصل عدم جواز فسخ در ایقاعات و قاعده " الساقط لا یعود" صرفاً می تواند از محکه الزام جانی را به انجام و وفا به شرط بخواهد.
3- اگر صاحب حق قصاص برای مدت یک ماه یا یک سال جانی را عفو کند، آیا حق قصاص بعد از انقضای مدت مرقوم قابل استیفا است یا خیر؟
صاحب نظران در رابطه با سوال فوق، پاسخ واحدی ارائه نداده اند و به طور کلی در خصوص مورد و نظر وجود دارد:
الف- به لحاظ عدم تقید قصاص به زمان، عفو مذکور صحیح و ابدی است و حق قصاص در فرض سوال برای همیشه ساقط می گردد.
ب- حق قصاص که برای اولیا دم ثابت است ارتباط به زمان ندارد. بنابراین مقید کردن عفو به ماه یا سال و به طور کلی تقید عفو به زمان موجب عدم وقوع عفو به نحو صحیح و باطل است. البته اگر مراد عفو کننده تاخیر اجرای قصاص باشد منعی در پذیرش آن وجود ندارد.
در خاتمه باید گفت که اگر چه صحت عفو معلق و مشروط مورد تایید تعدادی از فقها و حقوقدانان قرار گرفته است و استدلال آنها با توجه به ادله ابزاری به شرح فوق دارای مبنا و پایه حقوقی، فقهی و عرفی است ولی اشکلات اجرائی و بیم تضییع حقوق صاحبان حق قصاص و مصلحت اجتماع و لزوم روشن بودن احکام کیفری پذیرش و استقبال از این نظر را خصوصاً در مراجع قضائی با مشکل مواجه ساخته است و به طور کلی گرایش و اعتقاد بر این است که هر نوع ایقاع موثر در امور جزائی از جمله عفو، بصورت منجز مورد قبول قرار گیرد تا حتی المقدور از پیچیدگی امر جلوگیری گردد.
در راستای این نظر است که قانون گذار و مراجع مشورتی گذشت و عفو مشروط و معلق را نپذیرفته اند. ماده 23 قانون مجازا اسلامی مقرر داشته است که: " در جرایمی که با گذشت متضرر از جرم، تعقیب یا رسیدگی یا اجرای حکم موقوف می گردد گذشت باید منجز باشد و به گذشت مشروط و معلق ترتیب اثر داده نخواهد شد."
اداره حقوقی دادگستری نیز در پاسخ به این سوال که در موردیکه حکم به قصاص صادر شده است در صورتیکه ولی دم در اجرای احکام گذشت مشروط خود را اعلام نماید آیا می توان به گذشت وی ترتیب اثر داد یا خیر، اعلام داشته است که : " … چون گذشت مشروط قابل ترتیب اثر نیست لذا اگر معلوم شود وی دم به طور مشروط گذشت نموده است، چنین گذشتی کان لم یکن تلقی می شود و باید حکم قصاص اجرا شود.
لکن اگر مشروط بودن گذشت محرز نباشد موردی برای اجرای قصاص نیست."
همین اداره در پاسخ به این سوال که آیا گذشت ولی دم از قاتل محکوم به قصاص به شرط محکوم شدن او به حبس ابد قابل ترتیب اثر است یا خیر نظر داده است که : "با توجه به ماده 36 قانون راجع به مجازات اسلامی ( ماده 23 قانون مجازات اسلامی) چون گذشت مذکور منجز نیست اعتباری ندارد."
نکته ای که ذکر آن ضروری است آن که اگر اولیای دم جانی را به طور مشروط عفو کنند و جانی نیز عفو صادره به کیفیت مذکور را بپذیرد و نهایتاً اولیای دم مراتب عفو را به طور منجز به اجرای احکام اعلام کنند، در اینفرض چون عفو در لحظه اعلام به مراجع قضایی منجز بوده است، بنابراین به لحاظ عدم مغایرت با ماده 23 قانون مجازات اسلامی در صحت آن نباید تردید کرد. بدیهی است چنانچه جانی از شرط تخلف کند صاحب حق قصاص می تواند در صورت مشروع بودن شرط از طریق مراجع ذیربط الزام جانی را به انجام تعهد و وفا به شرط بخواهد.
در خاتمه، علی رغم مراتب فوق، عدم پذیرش عفو معلق یا مشروط در قصاص و قائل نشدن اثر حقوقی برای آن از سوی محاکم در صورت استناد جانی به آن با توجه به مبانی فقهی قضیه قابل تامل است و با توجه به برتری و افضل بودن عفو بر قصاص، سقوط قصاص در صورت وجود ادله کافی بر چنین عفوی، اصلح به نظر می رسد.
هـ – شرایط عفو کننده
عفو از جمله ایقاعات است که برای تحقق آن عفو کننده باید شرایط و اهلیت لازم را داشته باشد. این شرایط عبارتند از:
1- دارا بودن حق قصاص
عفو کننده باید صاحب حق قصاص باشد زیرا اسقاط حق از ناحیه کسی که صاحب حق نیست صحیح تلقی نمی گردد. حال اگر انشای عفو به وسیله شخصی که نه مجنی علیه است و نه نماینده و ماون از طرف او صورت گیرد آیا چنین عفوی در صورت تنفیذ صاحب حق قصاص می تواند دارای اعتبار و آثار باشد؟
در رابطه با صحت ایقاع فضولی فقها و حقوقدانان دارای اتفاق نظر نیستند و به طور کلی در این خصوص دو نظر وجود دارد:
نظر اول: ایقاع فضولی باطل است. زیرا آنچه با توجه به قواعد و مقررات مربوط به انشائیات حقوقی ابتدا به ذهن می رسد این است که رضا به عنوان یک شرط برای تحقق هر عمل حقوقی ضروری است و مقتضای عادی این وضعیت بطلان ایقاع از جمله ابراء فضولی و عدم تاثیر رضای بعدی است. دلایل مربوط به عدم نفوذ معاملات فضولی و اعتبار آن پس از تنفیذ مالک، منحصر به عقود می باشد و نمی توان آن را به ایقاعات تسری داد.
نظر دوم – ایقاع فضولی مانند عقد فضولی، یک ایقاع غیر نافذ است که با تنفیذ مالک می تواند نافذ و دارای آثار قانونی شود.
با توجه به مراتب فوق الاشعار می توان گفت که اگر چه ایقاع فضولی برخلاف عقد فضولی نمی تواند دارای آثار زیاد باشد، ولی منعی در پذیرش صحت آن از نظر فقهی و قانونی به نظر نمی رسد و حداقل آثار آن با توجه به جنبه حق الناسی قصاص و قبول شفاعت در عفو از آن این است که حاکم به استناد عفو صادره از سوی شخصی که دارای اعتبار و نفوذ در خانواده مقتول است و به عبارت دیگر بزرگ خانواده او است و با عنایت به مشروعیت فقهی و قانونی چنین عفوی، می تواند موقتاً از اجرای حکم قصاص خودداری تا مراتب تنفیذ یا عدم تنفیذ عفو صادره مشخص گردد. بنابراین اگر صاحب حق قصاص به نحوی از انحاء عفو صادره از سوی فضول را تنفیذ کند در سقوط حق قصاص نباید تردید کرد.
2- بلوغ و عقل
بلوغ و عقل از جمله شرایط اساسی برای انشای عفو است.
3- اختیار
برای صحت عفو صاحب حق قصاص، اعم از مجنی علیه یا اولیای دم داشتن اختیار و آزادی اراده ضرورت دارد. به بیان دیگر، انجام عفو باید بدون هیچگونه اجبار یا اکراه صورت گیرد بنابراین اگر کسی دیگری را عمداً مجروح نماید و سپس برای رهایی از قصاص عضو، او را تحت اجبار شدید قرار دهد و در نتیجه این اجبار، مجنی علیه نسبت به حق قصاص گذشت نماید، عفو اعلام شده به لحاظ عدم سلامت رضا و اراده باطل و فاقد هر گونه اعتبار است.
همچنین عفو در حالت اکراه نیز صحیح نیست. بنابراین اگر شخصی عمداً دیگری را مورد ضرب و جرح قرار دهد و جانی با تهدید مجنی علیه به افشای اسرار شخصی و محرمانه، وی را وادار به اعطای عفو کند عفو صادره به لحاظ معیوب بودن رضا صحیح نیست. البته در این که چنین عفوی به طور کلی باطل است یا غیر نافذ، بین فقها و حقوقدانان موضوع اختلافی است.
عده ای اکراه در ایقاعات را که عفو از جمله آنها است. باطل دانسته و بحث فاقد نمودن را مخصوص عقود می دانند. و عده ای دیگر امکان اکراه در ایقاعات را به صورت عدم نفوذ مثل بحث عقود، مجری و قابل عمل می دانند.
با توجه به مراتب فوق خصوصاً قول مشهور فقها مبنی بر باطل بودن ایقاع اکراهی و با عنایت به نظر قانون گذار جزائی دائر بر مترادف تلقی کردن اجبار و اکراه در امور جزائی و قائل شدن آثار جزائی واحد برای آنها، می توان گفت که اکراه در حقوق جزا بر خلاف حقوق مدنی، معادل و مترادف اجبار است. بنابراین در صورت وجود اکراه در مثل عفو یا رضایت، عمل انجام شده باطل است و هیچ اثر حقوقی و جزایی ندارد. به بیان دیگر عفو اکراهی را می توان باطل دانست.
همچنین عفو در اثر تدلیس، از آنجائی که براساس رضا و طیب نفس صاحب حق قصاص صادر نگردیده است. بلکه همراه با خدعه و تغریز است، صحیح تلقی نمی گردد. البته هر نوع کذبی تدلیس نیست. تدلیس در عفو، در صورتی صادق است که اولاً: جانی، طرق حیله آمیزی را برای گرفتن عفو استعمال کند. ثانیاً: شان و موقعیت شیوه های استعمالی به حدی باشد، که صاحب حق قصاص را به سوی اعطای عفو بکشاند.
اشتباه عفو کننده هم، تحت شرایطی مبطل عفو است. زیرا احکام مربوط به اشتباه در قرار دادها ( مواد 199 تا 201 قانون مدنی) در ایقاع نیز مجری است بنابراین اگر پندار نادرستی که یکی از دو طرف درباره موضوع و شخص طرف معامله دارد بتواند رابطه حقوقی او را با طرف دیگر بر هم زند، این امر در ایقاع ( یعنی اراده خود او) نیز به طریق اولی موثر است.
با توجه به مراتب فوق الاشعار، اشتباه اعم از اشتباه حکمی یا موضوعی تحت شرایطی می تواند در عفو موثر گردد. به عنوان مثال، اگر مجنی علیه در نتیجه القائات جانی یا کس دیگری خیال کند که هنوز ماده 54 قانون حدود قصاص معتبر است و عفو مجنی علیه هیچ اثری ندارد لذا جانی را از قصاص نفس عفو کند، چنین عفوی چون موجب خدشه به رضا و سلامت اراده مجنی علیه است، باطل تلقی می گردد.
اشتباه در صفتی از صفات جانی یا اشتباه در خصوصیات او نیز می تواند تحت شرایطی مبطل عفو صادره گردد. به عنوان مثال، اگر عفو صاحب حق قصاص به خاطر عیال واری جانی صورت گیرد و یا شغل خاص جانی مشوق صاحب حق قصاص برای عفو باشد. بالاخره اگر صاحب حق قصاص به تصور این که جانی از بستگان نزدیک اوست، مبادرت به عفو کرده باشد. در همه فروض فوق که صاحب حق قصاص در نتیجه اشتباه مبادرت به عفو جانی کرده است عفو صادره باطل تلقی می گردد. زیرا عفو از نوع ابراء و مدلول آن اسقاط حق است، که عمدتاً اغلب موارد به خاطر شخصیت طرف موضوع عفو انجام می گیرد، لذا در این فروض، در صورت اشتباه، عفو باطل است.
خلاصه این که اشتباه در عفو کاملاً موثر است، لیکن تشخیص آن به عهده قاضی و از جمله امور موضوعی است.
4- رشد
رشد کیفیت نفسانی است که دارنده آن میتواند نفع و ضرر ( در رشد مدنی) یا حسن و قبح ( در رشد جزائی) را تشخیص دهد.
براساس مواد 1208 و 1214 قانون مدنی غیر رشید کسی است که تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود عقلائی نباشد. همچنین معاملات و تصرفات غیر رشید در اموال خود نافذ نیست.
با توجه به مراتب فوق، باید دید که آیا عفو از قصاص اعم از قصاص نفس یا قصاص عضو، رشد عفو کننده لازم است؟ به بیان دیگر، آیا غیر رشید میتواند جانی را از قصاص نفس قصاص عضو عفو کند؟
اگر چه فقها و حقوقدانان، غیر رشید را در اموال و حقوق مالی خود غیر نافذ دانسته اند و حتی برخی از فقها، حق قصاص را شبیه حقوق مالی دانسته و تصرف در آن را منوط به رشد صاحب حق دانسته و بلوغ تنها را در این فرض کافی ندانسته اند، ولی از آنجائی که حق قصاص یک حق غیر مالی است با عفو غیر رشید ساقط می گردد. البته این امر در صورتی است که مجازات قتل عمدی را به نحو تعیین قصاص بدانیم، زیرا اگر مجازات قتل عمدی را قصاص یا دیه به نحو تخییر فرض نمائیم از آنجائی که عفو صاحب حق قصاص موجب انتقال حق قصاص به دیه است و این یک نوع تصرف در مال است بنابراین عفو سفیه نمی تواند صحیح تلقی گردد.
علی رغم مراتب فوق، برخی گفته اند که :" هر چند لزوم رشد برای عفو از قصاص از نظر فقهی تائید نشده است لکن می تان صورت مسئله را بدین صورت مطرح کرد که از نظر مشهور فقهای شیعه، عفو مجنی علیه، نوعی ابراء و از جمله ایقاعات است، و چون طبق ماده واحده قانون راجع به رشد متعاملین مصوب 12/6/1313، سن لازم برای معاملات، یعنی کلیه عقود و ایقاعات، 18 سال تمام در نظر گرفته شده است، برای عاقلانه و منطقی کردن عفو مجنی علیه، سن لازم را 18 سال تمام فرض نمایی…"
البته با توجه به مفاد ماده 1210 قانون مدنی که سن رشد را همان سن بلوغ قرار داده است و با عنایت به رای وحدت رویه شماره هیات عمومی دیوان عالی کشور به شرح بین الهلالین ( ماده 1210 قانون مدنی که علی القاعده رسیدن صغار به سن بلوغ را دلیل رشد قرار داده و خلاف آن را محتاج اثبات دانسته، ناظر به دخالت آنان در هر نوع امور مربوط به خود می باشد مگر در مورد امور مالی که بحکم تبصره (2) ماده مرقوم، مستلزم اثبات رشد است…)، نمی توان از نظر قانونی نظر فوق را مورد تایید قرار داد، اگر چه لزوم تجدید نظر در این خصوص با توجه به اهمیت موضوع، شاید به مصلحت باشد.
و- صاحب حق عفو
1- در قصاص عضو
در قصاص عضو، به لحاظ ورود جنایت برجسم مجنی علیه، حق قصاص ابتدائاً و بالذات و در مرحله تمتع برای مجنی علیه ایجاد می گردد، لذا و در صورت حیات می تواند با دارا بودن شرایطی که قبلاً مورد بررسی قرار گرفت حق قصاص را مطالبه یا جانی را عفو کند. به عبارت دیگر، صاحب حق قصاص عضو در مرحله تمتع و استیفاء مجنی علیه است و تنها در صورت فوت و عدم توفیق او به اجرای قصاص، این حق مانند سایر حقوق مدنی به کیفیتی که بعداً خواهد آمد به وراث منتقل می گردد و آنها می توانند بعد از فوت مجنی علیه در رابطه با حق قصاص تصمیم بگیرند.
2- در قصاص نفس
اگر چه اجرای حق قصاص صرفاً برای ولی دم تحقق پیدا می کند، زیرا لازمه تحقق حق قصاص نفس و استیفای از آن، قتل مجنی علیه است و زمانی که مجنی علیه فوت کند، امکان اجرای قصاص برای وی وجود ندارد، ولی بررسی این که آیا حق قصاص نفس ابتدائاً و بالذات و در مرحله تمتع متعلق به مجنی علیه است یا این که این حق ابتدائاً برای ولی دم جعل گردیده است، با توجه به آثار مهمی که بر هر یک از دو نظر بار است از هر جهت لازم و ضروری است. به عنوان مثال، در صورت قبول نظریه اول مبنی بر تعلق ابتدائی حق قصاص نفس برای مجنی علیه، امکان توجیه بهتری برای عفو مجنی علیه در قتل عمدی وجود دارد. در حالی که اگر قائل به نظریه دوم مبنی بر تعلق ابتدائی این حق به اولیای دم باشیم، توجیه عفو مذکور مشکل است.
ز- اولیای دم
در نظام های حقوقی عرفی از جمله نظام حقوقی کشور ما پیش از انقلاب اسلامی، جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص اعم از قتل، ضرب و جرح شدید، از جمله جرایم غیر قابل گذشت محسوب می گردید. حیثیت عمومی این قبیل جرایم بر حیثیت خصوصی آنها غلبه داشت. به همین دلیل، اقامه دعوی، تعقیب و مجازات مرتکبین این جرایم به عهده مدعی العموم قرار داشت و رضایت و عدم رضایت اولیا دم تاثیری در اصل تعقیب جرم نداشت. به عبارت دیگر زیان دیده از این نوع جرایم در مرحله اول جامعه بود نه بستگان مقتول. بنابراین، حق جامعه در تعقیب و مجازات مرتکبین این قبیل جرایم، مقدم بر حق افراد محسوب می شد.
در نظام کیفری بعد از پیروزی انقلاب اسلامی که نشات گرفته از نظام حقوقی اسلام است، به لحاظ غلبه حق الناسی قصاص بر جبنه حق اللهی آن، نقش جامعه در تعقیب و مجازات مرتکبین جرایم علیه تمامیت جسمانی افراد، مترتب بر اقدام اولیای مقتول است، و در واقع حق قصاص و سلطنت بر استیفای آن در ابتدا برای مجنی علیه یا اولیای دم وضع گردیده است.
البته تشریع حق قصاص برای مجنی علیه یا اولیای دم او، به این معنا نیست که جنبه حق اللهی این قبیل جرایم نادیده گرفته شود. زیرا وقوع جرائمی از قبیل قتل، موجب اخلال در امنیت و آرامش عمومی می شود، و این امر برای دولت به نمایندگی از جامعه، این حق و اختیار را بوجود می آورد که در رابطه با مرتکبین این جرایم، تحت شرایطی ولو با اعمال مجازات های تعزیری عکس العمل نشان دهد. با توجه به مراتب فوق، شناخت "ولی دم" به عنوان کس که نقش اساسی درعفو و گذشت از حق قصاص دارد از هر جهت لازم و ضروری بنظر می رسد
1- مصادیق اولیای دم
فقیهان در رابطه با مصادیق اولیای دم دارای وحدت نظر نیستند. در این قسمت از بحث، به منظور دستیابی به قول راجح و برتر، نظریه های مختلف فقیهان اعم از امامیه و عامه را در رابطه با تشخیص و تعیین مصادیق اولیای دم، مورد بررسی قرار می دهیم. نظریه های مذکور در چهار دسته زیر قابل ارائه اند.
الف- حق عفو از قصاص برای وراثی است که مستحق میراث مجنی علیه هستند. اعم از ذکور، اناث و اعم از مقربین بلاواسطه یا با واسطه و اعم از کسانی که به واسطه پدر با مجنی علیه مرتبط هستند یا به واسطه مادر، به دیگر سخن، کلیه وراث حین الفوت مقتون صاحب حق قصاص هستند، و در نتیجه می توانند جانی را از قصاص نفس عفو کنند، زیرا اولاً: مراد از" ولی" در آیه 33 سورا الاسرا وارث است. ثانیاً: همه افراد ورثه بدون استثناء حق عفو از دیه قتل را دارند بنابراین به لحاظ واحد بودن مصدر حق که همانا مقتول است و عدم تفاوت بین حق عفو از دیه و حق عفو از قصاص، وراث حق عفو زا قصاص نفس را نیز دارا هستند. ثالثاً: وراث نزدیک ترین افراد به مقتول هستند، لذا تفریق بین آنها، نسبت به حق عفو از قصاص نفس، جایز نیست. رابعاً: زوج و زوجه و زنان در رابطه با دیه قتل عمدی که بدل از قصاص است سهم دارند بنابراین استحقاق بدل دلالت روشن و واضح بر استحقاق اصل دارد. خامساً: اگر "ولی" را به نزدیکان مقتول معنا کنیم، چون خداوند به موجب آیه 78 سوره انفال برخی از نزدیکان را بر برخی دیگر مقدم داشته است، بنابراین برای انتخاب نزدیک ترین فرد به مقتول و بیان قرابت معیاری دقیقتر از ارث نمی توان پیدا کرد.
ب- فقط عصبه، یعنی بستگان ذکور پدری حق عفو از قصاص را دارند. بنابراین خویشاوندان مادری اعم از مرد و زن و به طور کلی زنان حق عفو از قصاص را ندارند. زوج و زوجه نیز به لحاظ خروج موضوعی فاقد اختیار عفو از قصاص هستند. دلایلی که طرفداران این نظریه در توجیه عقایدشان ابراز داشته اند عبارتست از این که اولاً: قصاص، برای دفع عار و ننگ از " نسب" تشریح شده است، بنابراین اختصاص به عصبه دارد و تنها بستگان ذکور پدری حق عفو از قصاص را دارند. مانند ولایت بر نکاح. ثانیاً: زنان در بسیاری از موارد مانند قضاء و نکاح، دارای ولایت نیستند، بنابراین ولایت عفو قصاص نیز با توجه به قیاس برای آنها وجود ندارد. ثالثاً: عصبه نزدیک ترین افراد به مقتول هستند و مقدار زیادی از ترکه مقتول متعلق به آنهاست. رابعاً: عصبه، همان کسانی هستند که اگر مقتول در زمان حیات مرتکب جرم خطای می گردید دیه او را به عهده می گرفتند و این نشانه وجود حد اعلای تعاون میان آنهاست، لذا با توجه به این تعاون، افراد عصبه از سایر بستگان مقتول سزاوارتر به مطالبه و استیفای قصاص و یا عفو از قصاص هستند، زیرا عضوی از اعضای تعاون خود را از دست داده اند. خامساً: عصبه، افراد یاری دهنده مقتول در زمان حیات تلقی می گردند، بنابراین هدر رفتن خون مقتول موجب ننگ آنهاست. سادساً: در روایتی که از امام صادق (ع) نقل شد هاست از حق قصاص و عفو زنها سوال شده که امام (ع) فرموده است: " نه، این حق برای عصبه قرار داده شده است"
ج- حق عفو از قصاص، برای اهل و اقارب مقتول است، و در این امر ورثه و غیر ورثه و همچنین زن و مرد مساوی هستند. زیرا اولاً: به سبب قتل بستگان مقتول نیرویی را از دست داده اند و کشته شدن و هدر رفتن خون فامیل برای همه آنان ننگ آور است، بنابراین هر کس از بستگان مقتول که از قتل او نفعی داشته، و از فقدان او متاثر شده باشد می تواند مطالبه قصاص و یا جانی را عفو کند. ثانیاً : خداوند در سوره بقره آیه 179، قصاص را حقی برای عموم بستگان و اهل مقتول قرار داده است. ثالثاً: بموجب حدیث نبوی اهل مقتول مخیرند که از جانی دیه بگیرند و یا او را قصاص کنند. کلمه"اهل" که در حدیث نبوی فوق الذکر بکار رفته است به معنای بستگان مقتول است. رابعاً: نقل شده است که در زمان حیات رسول خدا (ص) دو تن از مسلمانان برای کارگری به خیبر رفتند و یکی سالم برگشت و جسد دیگری را در چاهی یافتند. برادران و عموزادگان مقتول برای دادخواهی نزد پیامبر (ص) حاضر شدند. برادر مقتول خواست موضوع کشته شدن برادرش را خدمت رسول خدا(ص) توضیح دهد که حضرت فرمودند: "کبر الکبر" یعنی بزرگتر شما صحبت کند. پس عموزادگان مقتول که از نظر سن بزرگتر بودند، نزد پیامبر(ص) دادخواهی کردند.
مفاد این روایت دلالت بر این امر دارد که پیامبر (ص)، حق قصاص را برای عموزادگان مقتول به رسمیت شناخت. بنابراین وقتی طلب استیفای قصاص آنها معتبر است عفو آنها نیز نافذ و دارای اعتبار باید باشد.
د- حق عفو از قصاص برای کلیه وراث غیر از زوج و زوجه است. زیرا اولاً : زوج و زوجه از عصبه نیستند. ثانیاً: زوجیت با فوت قطع می شود. ثالثاً: حق قصاص برای تشفی بازماندگان مقتول است، و زن و شوهر نیازی به تشفی ندارند. رابعاً: اجماع محصول و منقول دلالت بر عدم استحقاق زوج و زوجه نسبت به حق قصاص دارد. خامساً: از امام صادق (ع) نقل شده است که حق قصاص برای عصبه است. سادساً: خداوند متعال در سوره انفال آیه 75 بعضی از نزدیکان شخص را بر بعضی دیگر اولی دانسته است. منظور از "اولوالارحام" که در آیه فوق الاشعار آمده است اقربای نسبی است، و چون این آیه عام است شامل حق قصاص نیز می شود و زوج و زوجه از عموم آیه خارج می شوند. سابعاً: با عنایت به سوره اسری آیه 33 منظور از (ولی) وراث است ولی نه هر وارثی، بلکه کسیکه پس از مرگ شخص نیز بر او ولایت دارد. شوهر درست است که در زمان حیات زن، بر او ولایت دارد ولی پس از فوت زن، هیچگونه ولایتی بر او ندارد. زوجه نیز در زمان حیات و بعد از فوت شوهر، ولایتی بر او ندارد. خلاصه این که زوج و زوجه ولی نیستند و حق قصاص ندارند.
قانون گذار در ماده 261 قانون مجازات اسلامی به تبعیت از قول مشهور فقیهان امامیه اولیا دم را که قصاص و عفو در اختیار آنهاست. همان ورثه مقتول معرفی کرده و شوهر و زن را استثنا کرده است.
در ماده 261 قانون مجازات اسلامی آمده است: " اولیای دم که قصاص و عفو در اختیار آنهاست همان ورثه مقتولند مگر شوهر یا زن که در قصاص و اجرا اختیاری ندارند."
با توجه به ماده فوق الاشعار اولاً: قصاص و عفو، بعد از فوت مجنی علیه در اختیار اولیای دم است. ثانیاً: اولیا دم، همان ورثه حین الفوت مقتولند، غیر از زن و شوهر که درقصاص و عفو اختیاری ندارند. ثالثاً: ماده مذکور معارض ماده 268 ق. م 1 نیست زیرا ماده 261 اولیای دمی را که حق قصاص دارند احصاء نموده است و به موجب آن زن و شوهر را فاقد حق دانسته است ولی کلیه مصادیق اولیای دم را احصاء ننموده است.
شعبه 4 دیوان عالی کشور در رای شماره 59/4- 8/2/70- حق درخواست قصاص در رابطه با قتل شوهر را برای زن قائل نشده و حکم صادره از سوی دادگاه بدوی را به لحاظ عدم توجه به این امر نقض کرده است. در قسمتی از رای مورد اشاره آمده است: "بر طبق ماده 47 قانون حدود و قصاص ( ماده 261 قانون مجازات اسلامی فعلی) همسر حق درخواست قصاص در مورد قتل شوهر را ندارد."
البته قائل نشدن حق درخواست قصاص و عفو برای زن یا شوهر در رابطه با قتل یکدیگر به این معنا نیست که زن یا شوهر نتواند در رابطه با قتل همسرش اعلام شکایت کند. اداره حقوقی دادگستری در پاسخ به این سوال که آیا زوجه با وجود سایر اولیای دم که قصاص قاتل را تقاضا می نمایند یا اصلاً طرح شکایت ننموده و یا پس از شکایت گذشت نموده اند حق شکایت کیفری نسبت به دیه را دارد یا خیر نظر داده است که : " بر طبق ماده 47 قانون حدود و قصاص ( ماده 261 قانون مجازات اسلامی فعلی) زوج و زوجه حق قصاص و عفو از قصاص را ندارند، و این به این معنی نیست که در مساله قتل اجنبی هستند. بنابراین بدون گذشت زوجه نمی توان تعقیب را موقوف نمود، و بدیهی است که بدون شکایت هم نمی توان اقدام به تعقیب کرد، به عبارت دیگر، وقتی قتل اتفاق می افتد چون پس از رسیدگی و صدور حکم نهائی دادگاه، عمد بودن یا نبودن و موجب قصاص بودن یا نبودن آن محرز می شود، و تا رسیدگی نشده است این امر هم معلوم نمی گردد، نمی توان زوج یا زوجه را غیر محق در شکایت و خارج از اولیای دم محسبو کرد بلکه باید شکایت آنان رسیدگی شود و در صورت احراز وقوع قتل عمد موجب قصاص، صدرو حکم به قصاص، متوقف بر مطالبه سایر ورثه گردند. در صورت صدور حکم به قصاص، زوجه نمی تواند مطالبه دیه نسبت به سهم خود بنماید ولی در صورت صدور حکم به پرداخت دیه یا تبدیل شدن قصاص به مال، زوجه می تواند سهم خود را مطالبه کند."
با توجه به مراتب فوق الاشعار، قانون گذار و به تبع از آن رویه قضائی در تشخیص و تعیین مصداق " اولیای دم" قول مشهور فقیهان امامیه را که مستند به اجماع است، مورد لحاظ قرار داده و به استناد آن، زوج و زوجه را از حق قصاص و عفو و اجرای آن محروم کرده است.
عده ای از صاحب نظران نظریه فوق الذکر را مورد تردید قرار داده و با توجه به دلایل زیر محرومیت زوج و زوجه را از حق قصاص و عفو و اجرای آن متکی به دلیل قطعی و محکم ندانسته اند:
1- مراد از "ولی" در آیه 33 سوره الاسرا وارث است و زن و شوهر نیز در ردیف وراث به حساب می آیند، بنابراین استثنای آنها نیاز به دلیل قطعی و محکم دارد.
2- آیه "… اوا لارحام" مجمل است و آیات ارث آن را تفسیر می کنند، بنابراین بموجب آیات ارث، زن و شوهر واراث یکدیگر و از هم ارث می برند.
3- روایتی که از امام صادق (ع) نقل شده است که آن حضرت حق قصاص را فقط برای عصبه قرار داده است و زوج و زوجه را استثناء کرده است از حیث سند، ضعیف است و با عمومات ارث در تعارض است. مضافاً این که فقیهان از آن اعراض کرده و حتی گفته اند روایت مذکور محمول بر تقیه است. بنابراین به استناد یک روایت ضعیف نمی توان زوج و زوجه را از حق قصاص محروم کرد.
4- اجماع در چنین مسئله ای، توان مقاومت در مقابل اطلاقات ادله را که در آنها زوجین استثناء نشده اند، ندارد. مضافاً این که تحصیل اجماع امروز با گستردگی جهان اسلام کار آسانی نیست و نقل اجماع نیز ممکن است متکی به روایات و اعتبارات گذشته باشد که در هر حال فاقد ارزش و اعتبار است.
5- زوجین از دیه قتل، اعم از این که بالاصاله باشد یا بدل از قصاص، ارث می برند. بنابراین اگر آنها از حق قصاص محروم باشند چگونه می توانند از عوض آن که دیه است، بهره مند گردند
6- این استدلال که حق قصاص برای تشفی و تسکین بازماندگان مقتول است صحیح نیست. زیرا، اولاً: ممکن است زوج و زوجه نیز در اثر کشته شدن همسر خود از نظر روحی متاثر شوند و نیاز به تسکین داشته باشند. ثانیاً: استدلال فوق یک استدلال فقهی نیست بلکه شبیه استحسان است، که در فقه امامیه جایگاه محکمی ندارد. ثالثاً: قصاص صرفاً برای تسکین اولیای مقتول نیست بلکه در تشریع آن حفظ دماء مسلمین نیز ملحوظ نظر شارع مقدس بوده است.
7- اگر چه با مرگ احد زوجین، رابطه و علقه زوجیت قطع می گردد، ولی زوال زوجیت موجب از بین رفتن کلیه آثار آن نیست، زیرا علی رغم زوال زوجیت، رابطه توارث بین زوجین باقی است و آنها به عنوان مثال، از دیه بدل از قصاص ارث می برند بنابراین زوال زوجیت، مانع استحقاق قصاص و عفو نیست، همان طور که مانع استحقاق دیه نیست.
8- هر گاه کسی که مرتکب قتل عمد شده است فرار کند و تا هنگام مردن به او دسترسی نباشد، پس از مرگ، قصاص تبدیل به دیه می شود و دیه بین وراث مقتول از جمله زوجین تقسیم می گردد، که این امر خود دلالت بر استحقاق زوجین نسبت به حق قصاص دارد.
9- روایتی که دلالت بر عدم ارث زوج و زوجه از حق قصاص دارد مربوط به مواردی است که یکی از آنها قاتل دیگری باشد.
در خاتمه اگر چه دلایل ابرازی از سوی مخالفین قول مشهور خالی از قوت نیست ولی با توجه به مستندات قول مشهور، پذیرش قول اخیر خالی از اشکال نمی باشد.
2- نحوه توارث حق قصاص
نحوه به ارث رسیدن حق قصاص، از جمله موضوعاتی است که به لحاظ اهمیت و دارا بودن آثار فراوان، به طور جداگانه و مستقل مورد بحث فقیهان اعم از امامیه و عامه قرارگرفته است.
نکته مهم و قابل اهمیت در رابطه با موضوع مورد بحث، این است که آیا ثبوت حق قصاص برای ورثه به نحو شرکت است یا این که حق قصاص برای هر یک از وراث بر سبیل استقلال و کمال ثابت است؟ به عبارت دیگر، آیا حق قصاص یک حق واحد و وحدانی است و سهم هر یک از وراث، به اندازه سهم الارث آنها از اموال مقتول است؟ یا این که حق قصاص، یک حق انحلالی است و به تعداد ورثه، حق قصاص نیز متعدد و هر یک از وراث دارای یک حق قصاص بصورت کامل و مستقل هستند؟
فقیهان و صاحب نظران اسلامی در خصوص نحوه توارث حق قصاص اتفاق نظر ندارند و به طور کلی با توجه به تعلق ابتدائی حق قصاص برای اولیای دم یا مجنی علیه نظریه انحلالی یا وحدانی بودن حق قصاص را انتخاب کرده اند. در این قسمت ابتدا نظریه های فقیهان اعم از امامیه و عامه را پیرامون موضوع ما نحن فیه، مورد بررسی و سپس با بررسی مبانی قانونی قضیه مبادرت به نتیجه گیری می نماید.
الف- ثبوت حق قصاص برای هر یک از وراث به نحو استقلال و کمال است زیرا،
اولاً: حق قصاص ابتدا برای ورثه جعل شده است، به عبارت دیگر سبب سلطنت و ولایت وراث بر حق قصاص، خلافت یا قرابت است نه وراثت.
ثانیاً: حق قصاص از جمله حقوق بسیط است که قابل تجزیه نیست و به طور کلی حقوقی که قابل تجزیه نیست و برای جماعتی ثابت می گردد برای هر یک از آنها به نحو کمال و استقلال است، مانند ولایت بر نکاح
ثالثاً: حق قصاص برای اولیای مقتول به نحو انحلال وضع شده است به این معنا که حکم بر طبیعت ولی وضع گردیده است
رابعاً: شکرت در اموری که قابل تجزیه نیست، امری محال و غیر ممکن است.
ب- با توجه به ورود جنایت بر مجنی علیه حق قصاص ابتدائاً و بالذات تعلق به او دارد، ولی از آنجائی که به لحاظ فوت، امکان استیفای قصاص برای مجنی علیه متصور نیست، لذا حق قصاص مانند سایر حقوق و دارائی های او به ارث می رسد.
با فرض موروثی بودن حق قصاص به شرح فوق، در رابطه با نحوه برخورداری ورثه از آن دو دیدگاه وجود دارد: یک دیدگاه این است که ورثه هر کدام به اندازه سهم الارث خود از حق قصاص نیز سهم دارند و چون یک حق بیشتر وجود ندارد اعمال آن نیازمند به توافق همه ورثه است.
دیدگاه دیگر این است که چون حق قصاص قابل تجزیه نیست، امکان مشارکت در آن وجود ندارد، بنابراین وقتی به ارث می رسد به این معناست که همه ورثه حق استیفای حق قصاص دارند و هر کدام اقدام نمایند حق خود را اعمال نموده اند و طبعاً رضایت یا عدم رضایت سایر وراث تاثیری در جواز استیفای قصاص ندارد. البته دیدگاه اخیر با فرض موروثی بودن حق قصاص چندان قابل دفاع بنظر نمی رسد.
پذیرش هر کدام از دو نظریه فوق در مباحث مربوط به کیفیت استیفای قصاص و عفو اولیای دم متعدد دارای آثار مهم و متفاوت است. به عنوان مثال در فرضی که اولیای دم مقتول متعدد است اگر نظریه اول مبنی بر انحلالی بودن حق قصاص را انتخاب کنیم هر کدام از اولیای دم چون دارای حق قصاص کامل و مستقل هستند نمی توانند جانی را بدون اذن بقیه قصاص کنند، در صورتی که با انتخاب نظریه دوم مبنی ر وحدانی بودن حق قصاص استیفای قصاص توسط هر یک از اولیای دم منوط به اذن بقیه است. همچنین با انتخاب نظریه اول، در فرضی که اولیای مقتول متعدد هستند و بعضی از آنها کبیر و بعضی دیگر صغیر باشند، اولیای دم کبیر بدون این که منتظر بلوغ صغاژر باشند می توانند حق قصاص را اجرا کنند در حالی که با انتخاب نظریه دوم این امکان برای اولیای دم کبیر وجود ندارد و آنان باید تا بالغ شدن اولیای دم صغیر صبر کنند. مهم تر از همه این که اگر انحلالی بودن حق قصاص را بپذیریم در فرضی که اولیای دم متعدد و بعضی از آنها جانی را عفو کنند بقیه حق قصاص جانی را دارند. در حالی که اگر معتقد به وحدانی بودن حق قصاص باشیم با عفو احد از اولیای دم حق قصاص بقیه ساقط می گردد.
البته همانطور که در مباحث آتی خواهیم دید طرفداران دو نظریه فوق الاشعار کلیه آثار مترتب به آن را نپذیرفته اند و در بسیاری از موارد به استناد ادله دیگر، نتایج حتمی نظریه های فوق را نادیده گرفته اند.
اگر چه قانون گذار در رابطه با نحوه به ارث رسیدن حق قصاص سکوت اختیار کرده است ولی از مفاد ماده 264 قانون مجازات اسلامی می توان نظر قانون گذار را در این خصوص استنباط کرد.
ماده 264 قانون مجازات اسلامی که جانشین ماده 50 قانون حدود و قصاص مصوب سال 1361 گردیده است، مقرر می دارد که :" در صورتی که ولی دم متعدد باشد موافقت همه آنها در قصاص لازم است چنانچه همگی خواهان قصاص قاتل باشند قاتل قصاص می شود و اگر بعضی از آنها خواهان قصاص و دیگر خواهان دیه، خواهان قصاص میتوانند قاتل را قصاص کنند لیکن باید سهم دیه سایر اولیای دم را که خواهان دیه هستند بپردازند و اگر بعضی از اولیای دم به طور رایگان عفو کنند دیگران می توانند بعد از پرداخت سهم عفو کنندگان به قاتل او را قصاص کنند."
از صدر ماده که می گوید " موافقت همه آنها در قصاص لازم است" در بادی امر این طور استنباط می گردد که قانون گذار نظریه موروثی بودن حق قصاص را نپذیرفته است و حق قصاص را حق وحدانی و واحد تلقی کرده است که از طریق ارث و انتقال از میت به اولیای دم می رسد، بنابراین موافقت همه اولیای دم در قصاص لازم است. لازمه این نحوه استنباط از صدر ماده فوق الاشعار این است که در فرض اولیای دم متعدد اگر بعضی خواهان قصاص و بعضی دیگر خواهان قصاص نباشند، آنان که خواهان قصاص اند حق قصاص ندارند، ولی این نحوه استنباط از صدر ماده با توجه به قسمت اخیر ماده صحیح نیست، زیرا قانون گذار در ادامه ماده در فرضی که اولیای دم متعدد و بعضی خواهان قصاص و بعضی دیگر خواهان قصاص نباشند، به اولیای دم خواهان قصاص اجازه داده است با پرداخت سهم دیه اولیای دمی که خواهان دیه هستند، جانی را قصاص کنند که تجویز این امر از جمله آثار انحلالی بودن حق قصاص است.
بنابراین می توان گفت که مجموع مفاد ماده 264 قانون مجازات اسلامی دلالت بر پذیرش آثار انحلالی بودن حق قصاص دارد. با این نحوه استنباط از ماده 264 قانون مجازات اسلامی باید گفت که مراد از عبارت صدر ماده، لزوم اتفاق همه اولیای دم در قصاص، به صورتی که امکان اجرای آن منوط به این اتفاق باشد نیست. به عبارت دیگر موافقت همه اولیای دم که در صدر ماده فوق الاشعار آمده است به این معنا نیست که در فرض اولیای دم متعدد، لازم باشد همه آنها خواهان قصاص اند حق قصاص نداشته باشند، زیرا همچنانکه در ذیل ماده مذکور آمده است، عفو و یا مطالبه دیه از سوی برخی اولیای دم مانع استیفای قصاص توسط دیگر اولیای دم نخواهد بود. لذا باید گفت که منظور از عبارت " موافقت همه آنها در قصاص لازم است" اذن و موافقت همه اولیای دم در استیفای قصاص بوسیله مجری آن است نه موافقت آنها در اصل تقاضای قصاص. به عبارت دیگر، ماده 264 قانون مجازات اسلامی ناظر به درخواست اجرای قصاص است و نه صدور حکم قصاص. زیرا با درخواست حتی یک نفر از اولیای دم حکم به قصاص داده می شود.
در خاتمه نکته ای که ذکر آن در این قسمت ضروری است این که ماده 264 قانون مجازات اسلامی عیناً جانشین ماده 50 قانون حدود و قصاص مصوب سال 1361 شده است. به عبارت دیگر، ماده 50 قانون حدود و قصاص با توجه به ماده 54 آن قانون که حق قصاص را ابتدائاً و بالذات برای اولیای دم می دانست، مورد تصویب قرار گرفته است. مجموع مفاد این دو ماده با نظریه انحلالی بودن حق قصاص مطابقت داشت. بنابراین حفظ مفاد ماده 50 قانون حدود و قصاص تحت عنوان ماده 264 قانون مجازات اسلامی توسط قانون گذار سال 70، با توجه به ماده 268 قانون مجازات اسلامی که حق قصاص را ابتدائاً و بالذات متعلق به مجنی علیه دانسع و با وحدانی بودن حق قصاص مطابقت دارد، قابل تامل بنظر می رسد. زیرا انحلالی بودن حق قصاص در صورتی است که حق قصاص ابتدائاً برای اولیای دم جعل شده باشد، اما اگر اولیای دم این حق را از جهت ارث و انتقال از میت پیدا کرده باشند، حق قصاص حق واحد خواهد بود و مجموع ورثه مانند حق خیاریک حق دارند. به عبارت دیگر حق قصاص در این فرض حق وحدانی است نه انحلالی. به خاطر اتخاذ همین مبنا است که طرفداران نظریه انحلالی بودن حق قصاص نفس، در رابطه با قصاص عضو و در صورتی که مجنی علیه قبل از اسیتفای قصاص عضو، فوت کن، معتقد به وحدانی بودن حق قصاص عضو بوده و در نتیجه در فرض متعدد بودن اولیای دم، اسقاط حق قصاص عضو، توسط احداز اولیای دم را موجب سقوط حق قصاص بقیه دانسته اند. خلاصه این که بین مفاد ماده 264 قانون مجازات اسلامی مبنی بر پذیرش آثار انحلالی بودن حق قصاص و مفاد ماده 268 قانون مجازات اسلامی مبنی بر تعلق ابتدائی و بالذات حق قصاص به مجنی علیه و در نتیجه موروثی بودن حق قصاص، نوعی تعارض و ناهماهنگی وجود دارد.
ح- آثار عفو
عفو از جمله اعمال حقوقی یک طرفه است که فقط به اراده صاحب حق قصاص تحقق می یابد و در ایجاد آن قبول یا رضایت جانی شرط نیست.
علی رغم عدم نیاز قبول یا رضایت مجنی برای تحقق عفو، آثار عفو منحصر به عفو کننده نیست، بلکه جانی و حتی اشخاص ثالث از آثار عفو ایجاد شده توسط صاحب حق قصاص، بی بهره نیستند. به عبارت دیگر، اثر عفو نسبی است. البته نسبی بودن اثر عفو به این معنا نیست که عمل حقوقی عفو، درباره اشخاص ثالث موثر نباشد. مقصود از نسبی بودن عفو این است که اثر مستقیم و بیواسطه عفو از انشاء کننده و طرف آن فراتر نمی رود.
در این قسمت آثار مهم عفو را نسبت به جانی، عفو کننده و اشخاص ثالث، مورد بحث و بررسی قرار می دهیم.
اول: نسبت به جانی
1- سقوط قصاص
اثر اصلی عفو، سقوط قصاص است. بنابراین اگر عفو از سوی صاحب حق قصاص که دارای اهلیت لازم برای اعطای عفو است صورت گیرد مجازات قصاص اعم از قصاص نفس یا قصاص عضو فوراً ساقط می گردد، ولی دم سلطه و اختیاری را که به نسبت به جانی در رابطه با انجام قصاص داشته از دست می دهد.
سوالی که طرح آن در این قسمت لازم است این که آیا ولی دم علی رغم اعطای عفو، حق رجوع از عفو را دارد یا خیر؟ در صورتی که پاسخ منفی است رجوع ولی دم از عفو و قتل جانی چه حکمی می تواند داشته باشد؟
قبل از پاسخ به سوالات فوق و از آنجائی که عفو نوعی ایقاع است لذا بررسی اقوال صاحب نظران پیرامون رجوع از ایقاع، لازم و ضروری است.
همان طور که میدانیم حقوقدانان در رابطه با رجوع از ایقاع دارای اختلاف نظر هستند. عده ای معتقدند شخصی که تعهد یا حقی را با اراده یک طرفه خود و بدون دخالت اراده دیگران بوجود آورده است می تواند آن تعهد و حق را با اراده یک جانبه خود فسخ کند. به عبارت دیگر، آنچه را فرد به تنهایی بوجود آورده است می تواند به تنهایی از بین ببرد.
تعداد دیگر از صاحب نظران معتقدند که تعهد و الزام ناشی از اراده یک طرفه در عدم قابلیت رجوع از آن نهفته است چون وجود الزام و تعهد و در عین حال رجوع از آن با یکدیگر منافات دارند. مضافاً این که ایقاعاتی که در مقام اسقاط حق ایجاد می گردند قابل فسخ و انحلال نیستند، زیرا حق جز به وسیله سبب ایجاد نمی گردد و هر گاه از بین رفت و ساقط گردید جز با سبب جدید قابل برگشت نیست، همانطور که در لزوم اجراء دین از سوی دائن، و یا اسقاط خیار یا حق تجدید نظر از احکام نمی توان تردید کرد.
قانونگذار قبل از انقلاب بموجب ماده 47 قانون مجازات عمومی عدول از گذشت را مسموع ندانسته است. ماده 47 قانون مجازات عمومی سابق مقرر می داشت: " گذشت باید منجز باشد گذشت مشروط و معلق قابل ترتیب اثر نیست. عدول از گذشت نیز مسموع نخواهد بود."
ماده 36 قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب سال 1361 نیز، عدول از گذشت را جایز ندانسته و برای آن اثری قائل نشده است.
در قانون گذاری سال 70 نیز، مفاد ماده 47 قانون مجازات عمومی سابق و ماده 36 قانون راجع به مجازات اسلامی در ماده 23 قانون مجازات اسلامی مورد تایید و تاکید قرار گرفته است. در قسمت اخیر ماده 23 قانون مجازات اسلامی آمده است: "… همچنین عدول از گذشت مسموع نخواهد بود."
اداره حقوقی قوه قضائیه در پاسخ به این سوال که آیا گذشت در مرجع انتظامی قابل عدول است یا خیر نظر داده است که: " چنانچه شاکی در مرجع انتظامی از شکایت خود گذشت کرده باشد و کیفیت اعلام گذشت روشن باشد و گذشت دارای شرایط مقرر ماده 23 قانون مجازات اسلامی باشد فرقی بین گذشت در مرجع قضائی و انتظامی نیست و لذا غیر قابل عدول است."
شعب دیوان عالی کشور نیز در آراء مختلف خود غیر قابل مسموع بودن عدول از گذشت را یاد آوری کرده اند.
در پرونده کلاسه 11/18/17/3 شعبه 11 دیوان عالی کشور (الف) به اتهام قتل عمدی مادرش و … تحت تعقیب کیفری واقع شده و با صدور کیفر خواست تقاضای تعین کیفرش می شود. شعبه 13 دادگاه کیفری یک به موضوع رسیدگی و در خلال دادرسی اولیای دم مقتولین اعلام گذشت نموده اند. دادگاه با صدور دادنامه معترض علیه فوق الاشعار به استناد ماده 8 قانون آئین دادرسی کیفری و ماده 159 قانون تعزیرات به موقوفی تعقیب اعلام رای نموده و دستور آزادی او را از زندان صادر نموده است.
شاکی نسبت به رای صادره اعتراض نموده و قاضی صادر کننده حکم با اعلام بقای عقیده و آرای صادره پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال نموده که به شعبه 11 دیوان ارجاع شده است. هیات شعبه چنین رای داده است: " با توجه به گذشت منجز اولیای دم مقتولین به شرح صورتجلسه مورخ 6/10/ 67 شعبه 13 دادگاه کیفری یک، و لحاظ ماده 36 قانون راجع به مجازات اسلامی به این که عدول از گذشت نیز مسموع نخواهد بود، اعتراض غیر موجه و مردود است و حکم معترض علیه به جهات مذکور ابرام می گردد"
با توجه به مراتب فوق الاشعار و همچنین ماده 23 قانون مجازات اسلامی که اطلاق آن عفو از قصاص را نیز در بر می گیرد، بدیهی است که عدول از عفو مسموع نخواهد بود. به عبارت دیگر، ولی دم پس از اعطای عفو، حق رجوع از عفو را ندارد.
البته اگر چه رجوع از عفو و گذشت مسموع نیست، ولی در صورتی که پس از اعلام گذشت ولی دم، آثاری ظاهر می شود که نوع بزه ارتکابی را تغییر دهد. شکایت شاکی به علت بروز عوارض بعدی، قابل طرح است و نمی شود به بهانه غیر قابل مسموع بودن گذشت این حق مسلم شاکی را متزلزل کرد.
در نظریه شماره 5563/7- 10/10/1366 اداره حقوقی قوه قضائیه در این رابطه آمده است:
" هر چند طبق ماده 36 قانون راجع به مجازات اسلامی ( ماده 23 قانون مجازات اسلامی) عدول از گذشت مسموع نیست ولی این عدم استماع شکایت در محدوده گذشت موجود بوده است لذا اگر بعد از اعلام رضایت آثاری ظاهر شود که نوع بزه ارتکابی را تغییر دهد شکایت شاکی بعلت بروز عوارض بعدی قابل طرح بوده و مراجع قضائی باید به آن رسیدگی نمایند. مگر آنکه حصول آن عوارض مستند به فعل مجنی علیه باشد یا گذشت به آن عوارض شامل گردد. بدیهی است بعد از صدور قرار موقوفی پیگرد، رسیدگی مجدد احتیاج به شکایت شاکی دارد."
با اتخاذ این مبنا که رجوع ولی دم از عفو مسموع نیست، اینک به پاسخ سوال دوم می پردازیم.
فقیهان در پاسخ به سوال دوم دارای اختلاف نظر هستند. به طور کلی از مجموع مطالبی که آنها در این رابطه مطرح کرده اند می توان نظریه های زیر را استخراج کرد:
الف- در این فرض جانی ( ولی دمی که علی رغمی اعطای عفو مبادرت به انجام قصاص کرده است) در اختیار ولی امر قرار میگیرد تا اگر خواست او را قصاص یا عفو کند. زیرا کشتن جانی از سوی ولی دم علی رغم اعطای عفو نوعی تجاوز و تعدی به جانی است که با توجه به آیه 59 سوره نساء، حکم آن باید توسط ولی امر صادر گردد.
ب- جانی در این فرض قصاص نمی گردد و فقط باید دیه پرداخت کند. زیرا در آیه 178 سوره بقره خداوند کسی را که بعد از عفو قاتل را می کشد به عذاب الیم و سخت که همانا عذاب اخروی است گرفتار می کند و در متن آیه که درصدد بیان حکم موضوع است مجازات قصاص ذکر نگردیده است.
ج- فقط مجازات قصاص در این فرض برای ولی دم ثابت است و عفو جایز نیست. زیرا از قول پیامبر (ص) نقل شده است که معظم له فرموده است: " عفو برای کسی که بعد از اخذ دیه می کشد وجود ندارد."
د- کشتن جانی توسط ولی دم بعد از اعطای عفو با سایر قتل ها از نظر حکم تفاوت ندارد. بنابراین مجازات این نوع قتل نیز قصاص است، مگر این که اولیای دم، جانی را عفو کنند. صاحبان این نظریه برای توجیه عقایدشان به دلایل زیر تمسک کرده اند:
1- با توجه به آیات 178 و 179 سوره بقره، در قتل عمدی مادامی که عفو از سوی اولیای دم اعطاء نشده است، مجازات قصاص واجب گردیده است و عموم آیات فوق الاشعار همه اشخاص و احوال را در بر می گیرد و جایز نیست عفو کننده را که مرتکب قتل جانی شده است بدون وجود نص یا دلیل معتبر، از عموم آیات خارج کنیم.
2- حکمت شارع در جعل قصاص که همانا حفظ حیات است اقتضاء این امر را دارد که در این فرض مانند بقیه مواردی که ابتدائاً قتل صورت می گیرد مجازات قصاص باشد.
ماده 205 قانون مجازات اسلامی به طور اطلاق مجازات قتل عمدی را قصاص تعیین کرده است و در موارد بعدی این قانون نیز موضوع ما نحن فیه از عموم ماده مرقوم خارج نگردیده است. بنابراین با توجه به نظریه های فقیهان به شرح فوق الاشعار و مبانی استدلال آنها و همچنین با عنایت به مفاد ماده 205 قانون مجازات اسلامی و سایر مواد مربوط می توان گفت که نظریه چهارم بیشتر با اصول و موازین فقهی و قانونی مطابقت دارد. زیرا عمومات ادله فقهی و قانونی که در خصوص مورد وارد گردیده است به صراحت نسبت به مورد فوق شمول دارد و ادله ابرازی از سوی مخالفین این نظریه از نظر متقن بودن در حدی نیست که توان خروج این موضوع را از عمومات مربوطه داشته باشد.
نکته دیگری که ذکر آن در این قسمت ضروری است این که فقیهان اعم از عامه و امامیه استیفای قصاص را از جمله اموری دانسته اند که نیابت بردار است و غرض شارع مقدس این نیتس که اولیای دم شخصاً مبادرت به استیفای قصاص کنند. به عبارت دیگر، شارع مقدس مباشرت در استیفای قصاص را واجب ندانشته و مانند ایفای دین، توکیل را در این خصوص پذیرفته است. بنابراین ولی دم می تواند برای استیفای قصاص به دیگری وکالت دهد. حال اگر ولی دم، شخصی را برای انجام قصاص وکیل کرد و متعاقب آن جانی را عفو کن آیا عفو صادره صحیح است یا خیر؟ در صورت اعتقاد به صحت عفو صادره مسئولیت قتل جانی در این فرض، به عهده وکیل است یا موکل؟
از مجموع مطالب فقیهان در این زمینه می توان به نظریه های زیر دست یافت.
الف- موکل، جانی را بعد از انجام قصاص توسط وکیل عفو کند. در این صورت عفو به لحاظ تحقق مورد وکالت که همانا استیفای قصاص بوده است غیر صحیح تلقی و فاقد ارزش و اعتبار است.
ب- اگر موکل جانی را پیش از انجام قصاص توسط وکیل عفو کند و وکیل نیز نسبت به عفو موکل علم و آگاهی داشته باشد در این صورت وکیل قصاص می گردد، زیرا قتل ارتکابی از سوی او، از مصادیق قتل عمدی محسوب و عدوانی است.
ج- موکل جانی را پیش از انجام قصاص توسط وکیل عفو کند و وکیل نسبت به عفو موکل اطلاع نداشته و جانی را قصاص کند. در این صورت عفو صادره از سوی موکل صحیح نیست، زیرا اولاً: عفو به صورتی اعطاء شده که برای وکیل امکان استدراک و جبارن نیست و مانند فرضی است که بر شخص قصاص واجب شده و ولی دم پس از شلیک گلوله به سوی او و قبل از اصابت بگوید او را عفو کردم در این صورت عفو برای جانی معنی ندارد. ثانیاً: عفو موکل بدون علم مامور به قصاص، نوعی عفو ضرری است و این غیر عفوی است که خداوند و پیامبر (ص) آن را تشویق کرده اند، بنابراین چنین عفوی باطل تلقی و الزام آور برای عفو کننده نیست و او بر قصاص خود باقی است.
د- اگر موکل جانی را پیش از انجام قصاص توسط وکیل عفو کند و وکیل نسبت به عفو صادره از سوی موکل اطلاع نداشته و جانی را قصاص کند در این صورت عفو صادره از سوی موکل صحیح است. طرفداران این نظریه در رابطه با این که پرداخت دیه جانی در این فرض به عهده وکیل است یا موکل به شرح زیر با هم اختلاف کرده اند:
1- پرداخت دیه جانی به عهده وکیل است. زیرا اگر وکیل علم به عفو جانی از سوی موکل داشت و جانی را به قتل می رساند قصاص بر او واجب می گردید. حالا که نمی داند دیه واجب می گردد.
2- اگر چه پرداخت دیه قتل جانی در این فرض، به عهده وکیل است، ولی او نمی تواند به موکل رجوع کند، زیرا موکل موجب غرور او شده است و ضمان به عهده کسی است که موجب غرور شده است.
3- با توجه به فرض (2) وکیل در صورتی می تواند در رابطه با دیه پرداختی به اولیای دم جانی به موکل رجوع کند که موکل می توانسته عفو خود را به وکیل اعلام کند و کوتاهی کرده باشد. بنابراین اگر موکل نمی توانسته مراتب عفو خود را به وکیل اعلام کند در این صورت غرور و رجوع پیش نمی آید.
4- اگر موکل نتواند عفو خود را به وکیل اعلام کند و وکیل استیفای قصاص کرده باشد در این صورت دیه بر عهده وکیل نیست، زیرا عفو از سوی موکل بعد از وجود سبب هلاک که همانا وکالت برای انجام قصاص است حاصل گردیده است.
قانون گذار با توجه به ماده 265 قانون مجازات اسلامی مباشرت ولی را در استیفای قصاص لازم ندانسته و برای ولی دم بعد از ثبوت قصاص و اذن ولی امر، این اختیار را قائل شده است که شخصاً قاتل را قصاص کند، و یا وکیل بگیرد. علی رغم مراتب فوق و تجویز توکیل در انجام قصاص، قانون گذار در رابطه با حکم قصاص جانی توسط وکیل علی رغم عفو موکل، سکوت اختیار کرده است. البته با توجه به عمومات مربوط به قتل و شرایطی که قانون گذار برای تحقق انواع قتل در نظر گرفته می توان گفت که در این فرض اگر وکیل نسبت به عفو جانی از سوی موکل اطلاع داشته باشد و علی رغم علم و اطلاع از آن، مبادرت به قتل جانی کند، بدیهی است که قتل ارتکابی از سوی او قتل عمدی است و اولیای دم جانی می توانند نسبت به انجام قصاص یا عفو وکیل اقدام کنند. ولی اگر وکیل نسبت به عفو جانی از سوی موکل اطلاع نداشته باشد و جانی را قصاص کند، در این صورت مجازات قصا به لحاظ عدم تحقق ارکان قتل عمدی ثابت نیست و وکیل باید دیه قتل را پرداخت کد ولی از آنجائی که موکل مراتب عفو صادره را به اطلاع وکیل نرسانده و موجبات غرور او را فراهم کرده است با توجه به قاعده صادره را به اطلاع وکیل نرسانده و موجبات غرور او را فراهم کرده است با توجه به قاعده فقهی غرور وکیل می تواند در رابطه با دیه پرداختی به موکل رجوع کند.
2- مجازا دیه
اگر صاحب حق قصاص اعم از مجنی علیه یا ولی دم جانی را عفو کند مجازات قصاص ساقط می گردد. در این که با سقوط قصاص در این فرض مجازات دیه بر عهده جانی ثابت است یا خیر، موضوع با توجه به مجازات قتل عمدی می تواند دارای احکام متفاوتی باشد. اگر مجازات قتل عمدی را به نحو تعیی قصاص بدانیم، در این صورت با عفو مطلق صاحب حق قصاص علاوه بر سقوط قصاص دیه نیز به عهده جانی ثابت نمی گردد. همچنین در این فرض اعطای عفو از سوی صاحب حق قصاص در ازای پرداخت دیه در صورتی صحیح و موثر در سقوط مجازات قصاص است که جانی رضایت و موافقت خود را مبنی بر پرداخت دیه اعلام کند.
لکن اگر مجازات قتل عمدی را قصاص یا دیه به نحوه تخییر بدانیم در این صورت با عفو مطلق صاحب حق قصاص، قصاص ساقط و دیه بر عهده جانی ثابت می گردد. به عبارت دیگر، در این فرض بر خلاف فرض سابق رضایت یا عدم رضایت جانی تاثیری بر اثبات دیه بر عهده او ندارد.
با توجه به مقدمه فوق، ضرورت بررسی نظریه های فقهی در رابطه با مجازات قتل عمدی با عنایت به آثار مهمی که بر آن مترتب است از هر لحاظ احساس می گردد.
به طور کلی فقیهان اعم از عامه و امامیه در خصوص مورد دارای اختلاف نظر هستند و از مجموع مطالب آنها در این خصوص می توان نظریه های زیر را استخراج کرد:
الف- مجازات قتل عمدی به نحو تعیین قصاص است. به عبارت دیگر حکم اولی در کیفر قاتل عمد قصاص است، لکن ولی دم می تواند جانی را بدون اخذ دیه عفو کند. یا در ازای دیه یا مبلغی کمتر یا بیشتر از آن، از او گذشت کند. در تحلیل این نظریه گفته شده است که :
1- از مفهوم آیاتی که در قرآن کریم در رابطه با جنایات عمدی آمده است این طور استنباط می گردد که خداوند مجازات قتل و جرح عمدی را به نحو تعیین قصاص قرار داده است.
2- در فقه امامیه مساله اجماعی است.
3- روایات زیادی از ائمه اطهار (ع) نقل شده است که در آنها حکم اولی در کیفر قاتل عمد قصاص تعیین گردیده است.
ب- مجازات قتل عمدی قصاص یا دیه به نحو تخییر است. بنابراین اولیای دم می توانند جانی را قصاص کند و یا از او مطالبه دیه کنند. در فرض اخیر رضایت جانی شرط نیست.
1- در آیه 178 سوره بقره خداوند فرموده است: " فمن عفی له من اخیه شیء، فاتباع بالمعروف و اداء الیه باحسان ذلک تخفیف من ربکم و رحمه، فمن اعتدی بعد ذلک فله عذاب الیم…. چون ولی دم از قاتل… که برادر دینی اوست بخواهد درگذرد، آن کاری است نیکو، پس قاتل دیه را در کمال خشنودی اداء کند در این حکم تخفیف و آسانی و رحمت خداوندی است و پس از آن، هر که تعدی کند او راست عذابی دردناک"
معنی وجوب نیز همین است که به مجرد عفو ولی دم از قصاص، پرداخت دیه بر جانی لازم باشد و در اینصورت پرداخت دیه نتیجه مستقیم عفو از قصاص است و نیازی به موافقت و رضایت جانی ندارد.
2- پرداخت دیه نفس جانی را از هلاکت حفظ می کند. بنابراین با توجه به آیه 191 سوره بقره عاقلانه نیست اسباب نجات از مرگ برای شخص فراهم شود و از آن استفاده نکند.
3- تخییری بودن قصاص یا دیه مناسب با فلسفه قصاص است. توضیح این که قصاص به دو منظور تشریع شده است: فرو نشاندن خشم اولیای دم و جبران خسارت آنان، در کشتن قاتل فقط فرو نشاندن خشم و غضب است، ولی دیه می تواند خسارتی را که بر اثر از دست دادن مقتول به خانواده او وارد شده است جبران کند و از محل آن دیون مقتول را بپردازند و بوصایای او عمل کنند.
4- روایات زیادی از معصومین (ع) نقل شده است که در آنها مجازات قتل عمدی قصاص یا دیه به نحو تخییر معرفی شده است.
با توجه به مراتب فوق الاشعار و مجموع دلایلی که طرفداران هر یک از دو نظریه فوق الذکر ارائه داده اند می توان گفت که مجازات قتل عمدی به نحو تعیین قصاص است زیرا اولاً: کلمه "کتب" و مشتقات آن که در آیات مختلف قرآن کریم و در رابطه با قصاص آمده است دلالت بر وجوب و لزوم دارد، بنابراین آنچه که در قتل عمدی لازم و واجب است فقط قصاص است ثانیاً: در قرآن کریم بر خلاف قتل خطای در رابطه با قتل عمدی، لفظ "دیه" که مقدار آن مشخص شده باشد نیامده است. لفظ مال هم به لحاظ ابهام در مقدار نمی تواند طرف واجب تخییری باشد. ثالثاً: نصی که در قرآن کریم دلالت بر اخذ مال در قتل عمدی دارد در مقام ترخیص و تخفیف است نه به عنوان یک اصلی که در عرض قصاص باشد. مضافاً این که قسمت اخیر آیه 178 سوره بقره مبنی بر ادای مال در صورت عفو، دلالت بر تخفیفی بودن امر دار. رابعاً: قصاص اقتضاء مماثلث و مساوات را دارد. بنابراین مال نمی تواند بدل نفسی باشد که به طور عدوانی به قتل رسیده است. بدل حقیقی برای نفس، نفس و برای عضو، عضو است و دیه نمی تواند بدل مساوی برای نفس یا عضو باشد.
قانون گذار سال 61 به موجب مواد (1) و 43 قانون حدود و قصاص مجازات قصاص را برای قتل عمدی تعیین و تنها در صورت رضایت ولی دم و قاتل به مقدار دیه کامل یا به کمتر یا زیادتر از آن، آن را قابل تبدیل دانسته است.
همچنین به موجب ماده 55 قانون حدود قصاص، قطع عضو یا جرح آن، در صورت عمدی بودن تحت شرایطی موجب قصاص بود.
خلاصه این که قانون گذار سال 61 حکم اولی در مجازات مرتکب جنایات عمدی را قصاص تعیین کرده و تبدیل آن را به دیه تنها با رضایت ولی دم و جانی امکانپذیر دانسته است.
قانون گذار به پیروی از قول مشهور فقیهان امامیه و به موجب مواد 205 و 257 و 269 قانون مجازات اسلامی، مجازات قتل، جرح و قطع عمدی را بالاصاله قصاص دانسته و تبدیل آن را به دیه یا کمتر و یا بیشتر از آن موکول به رضایت صاحب حق قصاص و جانی کرده است. بنابراین اگر اولیای دم به دریافت دیه در مقابل سقوط قصاص رضایت داشته باشد این امر کافی برای سقوط مجازات قصاص نیست بلکه رضایت جانی نیز برای تبدیل مجازات قصاص به دیه ضرورت دارد.
اداره حقوقی قوه قضائیه در پاسخ به این سوال که اگرکسی محکوم به قصاص نفس شده باشد و اولیای دم بگویند ما از قصاص صرف نظر می کنیم و دیه می خواهیم اما قاتل موافق با پرداخت دیه نباشد مقرر داشته است که: " با توجه به سکوت قاتل مجازات اسلامی در خصوص مورد سوال و لزوم به فتاوی معتبر و با عنایت به مساله " القول فی کیفیته الاستیفاء" تحریر الوسیله ج2 ص 533 و مساله 130 کتاب القصاص مبانی تکمله المنهاج" ولی دم اگر از قصاص به شرط دیه صرف نظر نماید ولی جانی قبول نکند قصاص ساقط نمی شود و دیه ثابت نمی گردد، اما اگر به طور مطلق از قصاص صرف نظر کند قصاص ساقط می شود و دیه ثابت نمی شود و بر جانی لازن نیست که با تبدیل قصاص به دیه موافقت نماید…"
رویه قضایی نیز مجازات قتل عمدی را به نحو تعیین قصاص دانسته و حتی حکم به مجازات دیه را در صورت عدم احراز عمدی بودن قتل از سوی دادگاه منوط به درخواست اولیای دم کرده است.
در رای شماره 615/ 11- 28/8/69 صادره از شعبه 11 دیوان عالی کشور آمده است که:" نظر به این که اولیای دم مدعی عمدی بودن قتل و خواهان قصاص می باشند و در مورد دیه درخواستی نکرده اند، و با این ترتیب و بدون تفهیم موضوع و روشن کردن نظر اولیای دم در خصوص دیه و این که از این بابت انصراف و گذشت دارند یا نه صدور به حکم پرداخت دیه با صراحت ذیل ماده 149 قانون تعزیرات مغایرت دارد."
با توجه به مراتب فوق الاشعار و تبیین دیدگاه فقیهان و قانون گذار در رابطه با مجازات قتل، جرح و قطع عمدی و با عنایت به این که آثار عفو صادره از سوی صاحب حق قصاص با توجه به نحوه اعطای عفو متفاوت است، اینک به پاسخ این سوال که آیا با سقوط قصاص مجازات دیه باقی است یا خیر می پردازیم:
1- اگر صاحب حق قصاص در اعطای عفو به صراحت دریافت دیه را نفی کند، در این صورت شبهه ای در سقوط قصاص و عدم ثبوت دیه وجود ندارد. به عنوان مثال، ولی دم خطاب به قاتل بگوید: " ترا بدون دریافت دیه عفو کردم."
2- اگر صاحب حق قصاص جانی را از پرداخت دیه عفو کند در این صورت قصاص ساقط نمی گردد، زیرا صاحب حق قصاص، چیزی را عفو کرده است که بر قاتل واجب نبوده است.
3- اگر صاحب حق قصاص جانی را به طور مطلق و بدون اینکه از خون بهاء نفیاً یا اثباتاً چیزی بگوید عفو کند. در این فرض، قصاص ساقط است و دیه ثابت نمی گردد. همچنین اعتبار و موثر بودن عفو موکول به رضایت و موافقت جانی نیست. البته این حکم در صورتی است که مجازات قتل عمدی را قصاص بدانیم لکن اگر معتقد به مجازات قصاص یا دیه به نحو تخییر برای قتل عمدی باشیم، در این فرض اگر چخ عفو مطلق موجب سقوط قصاص می گردد، ولی مجازات دیه باقی است، زیرا دیه یکی از طرف های تخییر است. مضافاً این که در این فرض نیازی به موافقت و رضایت جانی نیست، زیرا حق قصاص اثباتاً و اسقاطاً ارتباطی به رضایت جانی ندارد و صرفاً مربوط به صاحب حق قصاص است.
4- اگر صاحب قصاص جانی را به صورت معلق یا مشروط مورد عفو قرار دهد. در این صورت مده 23 قانون مجازات اسلامی، علی رغم نظریه تعدادی از فقیهان و صاحب نظران مبنی بر صحت چنین عفوی، آن را له لحاظ عدم تنجیز باطل دانسته و اعتباری برای آن در سقوط قصاص قائل نگردیده است.
3- مجازات تعزیری
در این قسمت سوال این است که آیا با عفو صاحب حق قصاص مجازات تعزیری در خصوص جانی قابل اعمال است یا خیر؟ در پاسخ به سوال فوق بین فقیهان اعم از عامه و امامیه به شرح زیر اختلاف نظر وجود دارد:
الف- در قتل عمدی در صورتی که صاحب حق قصاص جانی را عفو کند یا از او در مقابل دیه گذشت کند حاکم علاوه بر صد تازیانه باید جانی را به مدت یکسال حبس کند به عبارت دیگر طرفداران این نظریه تعزیر را مجازات جانشین و بدلی برای قصاص دانسته و غیر از فوت جانی در بقیه مواردی که قصاص امکان نداشته باشد، اعمال مجازات های فوق الاشعار از سوی حاکم الزامی می دانند.
ب- در فرض عفو صاحب حق قصاص یا گذشت او از جانی در مقابل دیه یا کمتر و یا بیشتر از آن، تنها در صورتی که قاتل فردی شرور و مفسده جو باشد حاکم می تواند به اندازه ای که مصلحت می داند او را تعزیر کند.
ج- اگر صاحب حق قصاص جانی را عفو کند حاکم اختیار مجازات تعزیری را درباره او ندارد.
د – در قرآن مجید در مورد قصاص دو دسته آیات وارد شده و نصوص شرعیه نیز از همان آیات پیروی کرده است. یک دسته در مورد حرمت قتل عمدی است. و دسته دوم، آیاتی است که برای ولی دم مقتول حق قصاص تعیین نموده است. حال اگر دلالت آیات دسته دوم به گونه ای بود که کلاً آیات دسته اول را تفسیر و تقید می کرد، در این صورت قتل عمد به هیچ وجه جنبه عمومی نمی داشت و مجازات دنیوی قتل همان حق قصاص است که به وسیله ولی دم اجراء می گردد.
ولی اگر بگوییم این دو دسته دلیل به اصطلاح اصول فقه مثبتین هستند یعنی هیچکدام مفسر و مقیید دسته دیگر نمی باشند، نتیجه آن می شود که قتل عمد از طرفی یک معصیت کبیره است و از سوی دیگر موجب قصاص برای ولی دم است. بنابراین به حکم آنکه معصیت است مشمول قواعد عامع تعزیر ( التعزیر لکل معصیه کبیره او صغیره) می گردد و نتیجه آن می شود که موضوع حق قصاص و جنبه خصوصی آن امری مستقل است و بعد عمومی قتل عمد هم امری است مستقل که اجرای مجازات آن به دست حاکم است.
قانون گذار سال 61، ضمن تعیین مجازات قصاص برای جنایات عمدی، آن را قابل گذشت اعلام کرده و در صورت گذشت صاحب حق، مجازات دیگری را درباره جانی قابل اعمال ندانسته است.
عدم پیش بینی مجازات تعزیری برای جرم قتل عمدی در صورت گذشت اولیای دم، واکنش و عکس العمل های شدیدی را در مراجع قضایی و محافل علمی حقوقی به دنبال داشته است.
قضات محاکم در راستای پیدا کردن راهکار برای این امر، استعلاماتی را از شورای عالی وقت قضایی و مراجع عظام تقلید به عمل آوردند.
کمیسیون استفتائات و مشاورین حقوقی شورای عالی قضایی در رابطه با این سوال که در قتل عمدی با رضایت اولیای دم باید دادگاه متهم را آزاد نماید یا با توجه به وضعیت متهم و چگونگی قتل و اوضاع و احوال دیگر، دادگاه با وجود رضایت، حق رسیدگی و اعمال مجازات درباره متهم را دارد، پاسخ داده است که: " با توجه به قانون حدود و قصاص مصوب شهریور ماه 1361، در صورت گذشت منجز اولیای دم، یا عفو توسط آنان متهم باید آزاد شود و تا زمانی که تعزیر جانی با وجود گذشت اولیای دم به تصویب مجلس شورای ملی و تایید شورای نگهبان نرسد، تعقیب چنین متهمینی و اعمال مجازات با وجود گذشت، مجوزی ندارد. راه حل عمل، تصویب قانون است."
مراجع عظام تقلید نیز در پاسخ به استفتائات به عمل آمده، تعزیر جانی را در صورتی جایز دانسته اند که برای حفظ نظم لازم باشد یا آنکه از قرائن بدست آید که اگر تعزیر نشود جنایت را تکرار کند.
رویه قضایی نیز با توجه به سکوت قانون در خصوص مورد، اعمال مجازات تعزیری را امکان پذیر ندانسته است.
در پرونده کلاسه 11/18/3117 (الف) به اتهام قتل عمدی مادرش و … تحت تعقیب کیفری واقع شده و با صدور کیفر خواست تقاضای تعیین کیفرش می شود. شعبه 13 دادگاه کیفری یک به موضوع رسیدگی و در خلال دادرسی اولیای دم مقتولین اعلام گذشت نموده اند. دادگاه با صدور دادنامه معترض علیه فوق الاشعار به استناد مادتین 8 قانون آیین دادرسی کیفری و 159 قانون تعزیرات به موقوفی تعقیب اعلام رای نموده و دستور آزادی او را از زندان صادر نموده است. شاکی نسبت به رای صادره اعتراض نموده و قاضی صادر کننده رای با اعلام بقای عقیده پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال نموده که به شعبه 11 دیوان ارجاع شده است. هیات شعبه چنین رای داده است: با توجه به گذشت منجز اولیای دم به شرح صورتجلسه مورخ 6/10/67 شعبه 13 دادگاه کیفری یک و لحاظ ماده 36 قانون راجع به مجازات اسلامی به این که عدول از گذشت نیز مسموع نخواهد بود، اعتراض معترض غیر موجه و مردود است، و حکم معترض علیه به جهات مذکور ابرام می گردد.
خلاصه این که خلاء قانونی در این خصوص کاملاً روشن و نظریه های فقهی مراجع عظام نیز با توجه به عدم نص قانونی در این زمینه به طور قاطع راهگشا نبوده است.
قانونگذار در سال 70 با توجه به پیامدهای منفی ناشی از عدم پیش بینی مجازات تعزیری برای قتل عمدی خصوصاً در مقایسه با قتل غیر عمدی و جرائمی که از اهمیت کمتری برخور دارد مانند کلاهبرداری، ناچار به عکس العمل شده و برای جرم قتل عمدی تحت شرایطی مجازات تعزیری در نظر گرفته است، به این معنا که قانون گذار ضمن تعیین مجازات قصاص برای قتل عمدی آن را کماکان قابل گذشت اعلام و تنها در صورت احراز شرایطی که در ماده 208 قانون مجازات اسلامی آمده است مجازات تعزیری برای جانی پیش بینی کرده است.
در ماده 208 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 آمده است که : " هر کس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد و اقدام وی موجب اخلال در نظم جامعه یا خوف شده و یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد موجب حبس تعزیری از 3 تا 10 سال خواهد بود."
تبصره (2) ماده 269 قانون مجازات اسلامی در رابطه با قطع عضو یا جرح عمدی مقرر داشته است که : " در مورد این جرم چنانچه شاکی نداشته و یا شاکی از شکایت خود گذشت کرده باشد یا موجب قصاص نگردیده ولیکن سبب اخلال در نظم جامعه یا خوف شده یا بیم تجری مرتکب یا دیگران باشد موجب حبس تعزیری از سه ماه تا دو سال خواهد بود…"
در قانون گذاری سال 1375، ماده 612 قانون مجازات اسلامی با اندکی تغییر جانشین ماده 208 قانون مجازات اسلامی شده است. در این ماده آمده است: " هر گس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد و یا به هر علت قصاص نشود در صورتی که اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد، دادگاه مرتکب را به حبس از سه تا ده سال محکوم می نماید."
ماده 614 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 نیز قسمتی از ماده 269 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 را تغییر داده است. این ماده مقرر می دارد که : " هر کس عمداً به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد که موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضا یا منتهی به مرض دایمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل مجنی علیه گردد در مواردی که قصاص امکان نداشته باشد چنانچه اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد به دو تا پنج سال محکوم خواهد شد و در صورت درخواست مجنی علیه مرتکب به پرداخت دیه نیز محکوم می شود."
همچنین به موجب تبصره ذیل ماده 614 قانون مجازات اسلامی در صورتی که جرح وارده منتهی به ضایعات فوق نشود و آلت جرح اسلحه یا چاقو و امثال آن باشد مرتکب به سه ماه تا یک سال حبس محکوم خواهد شد.
با توجه به مواد فوق الاشعار مطالبی به شرح زیر قابل ذکر به نظر می رسد.
1- ماده 612 قانون مجازات اسلامی ضمن توسعه مصادیق ماده 208 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 70 ابهامات موجود در ماده 208 قانون مرقوم را نیز تا حدودی برطرف کرده است، زیرا اولاً در متن ماده 612 قانون مجازات اسلامی عبارت " یا به هر علت قصاص نشود" اضافه گردیده است که این اقدام قانون گذار موجب توسعه مفاد و مصادیق ماده 208 قانون مجازات اسلامی گردیده است. ثانیاً: در ماده 612 قانون به جای عبارت " موجب اخلال یا خوف شده" عبارت " صیانت و امنیت جامعه" استعمال گردیده است که در مقایسه با ماده 208 قانون مجازات اسلامی از صراحت بیشتری برخوردار است.
2- مفاد ماده 612 قانون مجازات اسلامی درصورتی قابلیت اجراء دارد که قتل ارتکابی از سوی مرتکب، عمدی باشد بنابراین مرتکبین قتل غیر عمدی ( شبه عمدی، خطای..) حتی درصورت احراز سایر شرایط مقرره در ماده 612 قانون مجازات اسلامی از شمول ماده مرقوم خارج هستند.
3- مرتکب قتل عمدی در صورتی مشمول حکم مقرر در ماده مرقوم است که شاکی نداشته باشد و یا شاکی داشته و لی از قصاص گذشت کرده باشد.
4- گذشت مذکور در ماده مرقوم اعم از عفو و یا صلح است، بنابراین اگر شاکی به طور مطلق جانی را عفو کرده باشد و یا در مقابل دریافت دیه یا کمتر و یا بیشتر از آن از جانی گذشت کرده باشد، مشمول حکم مقرر ماده 612 قانون مجازات اسلامی است.
5- نه تنها گذشت شاکی بلکه به هر علتی که قصاص در قتل عمدی امکان پذیر نباشد (غیراز فوت) حکم مقرره در ماده 612 قانون مجازات اسلامی قابلیت اجراء دارد.
6- آنچه که در ماده 612قانون مجازات اسلامی آمده است به معنای خروج قتل عمدی از موارد حق الناسی نیست، زیرا حکم مقرر در ماده مرقوم، تنها در صورت احراز عناوین مجرمانه دیگری که در متن ماده آمده است قابلیت اعمال دارد.
7- با توجه به بند (6)، در صورتی قاضی مبادرت به تحمیل مجازات تعزیری می کند که علاوه بر شرایط مقرره در ابتدای ماده 612 قانون مجازات اسلامی اقدام مرتکب قتل عمدی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه گردد و یا بیم تجری مرتکب یا دیگران برود. به عبارت دیگر، صرف ارتکاب قتل عمدی با تحقق شرایط مقرره در ابتدای ماده 612 قانون مجازات اسلامی کافی برای تحمیل مجازات تعزیری نیست، بلکه باید اقدام مرتکب قتل عمدی مشمول عناونی دیگری باشد که در قسمت اخیر ماده فوق الذکر آمده است.
8- در رابطه با قطع عضو یا جرح عمدی هم چنانکه شاکی وجود نداشته و یا شاکی از شکایت خود گذشت کرده باشد در صورت احراز شرایط مقرره در قسمت اخیر تبصره (2) ماده 269 قانون مجازات اسلامی جانی به سه ماه تا دو سال حبس محکوم خواهد گردید. بنابراین با توجه به مفاد ماده مرقوم، اولاً: قطع عضو یا جرح عمدی جنبه خصوصی محض دارد و با گذشت صاحب حق قصاص، مجازات قصاص ساقط می گردد. ثانیاً: تنها در صورت احراز شرایط مقرره در قسمت اخیر تبصره (2) ماده 269 قانون مجازات اسلامی جانی محکوم به مجازات مقرر در تبصره مارالذکر می گردد.
9- ماده 614 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 قسمتی از ماده 269 قانون مجازات اسلامی را تغییر داده و بر حسب مفاد این ماده هر کس عمداً به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد که موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضاء یا منتهی به مرض دایمی یا فقدان با نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل مجنی علیه گردد، در مواردی قصاص امکان نداشته باشد. و در صورت احراز شرایط مقرره در قسمت اخیر ماده 614 قانون مجازات اسلامی، مرتکب به جای مجازات مقرره در تبصره (2) ماده 269 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370- به دو سال تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد. بنابراین اگر ضرب یا جرح وارده منتهی به آثار مذکوره در ابتدای ماده 614 قانون مجازات اسلامی نگردد مورد کماکان مشمول تبصره (2) ماده 269 قانون مجازات است مگر این که مشمول تبصره ذیل ماده 614 قانون مجازات اسلامی باشد. به عبارت دیگر ماده 614 قانون مجازات اسلامی فقط قسمت های مغایر ماده 269 تبصره های ذیل آن را الغاء کرده زیرا تبصره های مذکور عام است و شامل کلیه جراحات عمدی می شود و ولی ماده 614 مورد خاص می باشد یعنی تنها جراحات عمدی منتهی به نقص عضو یا جراحات عمدی عمدی با چاقو و اسلحه و امثال آن را شامل می شود لذا در باب جراحات عمدی ساده که تعارض بین تبصره فوق و ماده مذکور وجود ندارد باید طبق تبصره 2 ماده 269 ق. م 1تعیین مجازات شود و ماده 269 که ناظر به قصاص در قطع عضو یا جرح آن است نسخ نشده، و کماکان به قوت خود باقیست این تصور که چنانچه مصادیق ماده 614 را شاکی اعلام گذشت نماید مشمول تبصره ماده 269 ق. م 1. می شود مردود است چون قید جمله " قصاص امکان نداشته باشد" شامل موارد گذشت نیزمی شود که به لحاظ گذشت وی قصاص امکان ندارد. لذا در موارد جراحات منتهی به نقص عضو یا جراحات با اسلحه و چاقو و امثال آن باید حسب تبصره و ماده 614 ق.م.1، تعیین مجازات شود و خارج از مشمول ماده 269 می باشد.
10- به موجب تبصره ذیل ماده 614 قانون مجازات اسلامی در صورتی که جرح وارده منتهی به ضایعات مقرر در ماده 614 قانون نگردد و آلت جرح اسلحه و امثال ان باشد، مرتکب به سه ماه تا یک سال حبس محکوم خواهد شد. با توجه به تبصره ذیل ماده 614 قانون مجازات اسلامی به شرح فوق و نظر به مفاد تبصره (2) ماده 269 قانون مجازات اسلامی روشن است که قانون گذار در صورتی که آلت جرح اسلحه یا چاقو و امثال آن باشد و جرح وارده منتهی به ضایعات مقرره در ماده 614 قانون مجازات اسلامی ندانسته و به استناد تبصره ذیل ماده 614قانون مجازات اسلامی، برای مرتکب در این فرض مجازات حبس از سه ماه تا یکسال در نظر گرفته است.
11- تعارض دو ماده 614 و269 قانون مجازات اسلامی در مجازات کسی که عضو دیگری را قطع کرده است نیز غیر قابل موجه است.
12- ممکن است گفته شود که ماده 612 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 شامل فرض مذکور در ماده 268 قانون مجازات اسلامی نمی گردد. زیرا اولاً: یکی از شرایط مقرر در ماده 612 قانون مجازات اسلامی این است که جانی شاکی نداشته باشد یا گذشت کرده باشد که این امر ناظر به اولیای دم است. زیرا گذشت مربوط به زمان طرح شکایت است که اصولاً این نوع شکایات مربوط به اولیای دم است نه مجنی علیه. ثانیاً: قید " شاکی نداشته باشد" نیز مربوط به حالت بعد از وقوع قتل عمدی و به عبارتی فوت مجنی علیه است که فاقد اولیای دم برای طرح شکایت است یا ناظر به موردی است که اولیای دم وجود دارد لکن شکایت نمی کنند. ثالثاً: اجرای مفاد ماده 612 قانون مجازات اسلامی موکول به این امر است که اقدام قاتل موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه و یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد. در صورتی که در فرض ماده 268 قانون مجازات اسلامی که مجنی علیه قبل از مرگ جانی را عفو کند عناوین فوق الذکر اصولاً مصداق پیدا نمی کند.
علی رغم مراتب فوق باید گفت که ماده 612 قانون مجازات اسلامی شامل فرض مقرر در ماده 268 قانون مجازات اسلامی نیز می گردد زیرا اولاً : عفو مجنی علیه از قصاص نفس قبل از مرگ، مانع حرمت قتل عمدی نیست، بنابراین اعمال تعزیر نسبت به جانی در رابطه با ارتکاب قتل عمدی مغایرتی با موازین حقوقی و فقهی ندارد ثانیاً: با توجه به عبارت " ولی از قصاص گذشت کرده باشد" که در متن ماده 612 قانون آمده است می توان گفت که منظور قانون گذار گذشت از تعقیب مجرم در امر عمومی نیست بلکه منظور گذشت از قصاص است که فرض ماده 268 قانون مجازات اسلامی را در بر می گیرد. ثالثاً: کلمه (شاکی) مذکور در ماده 612 قانون مجازات اسلامی شامل اولیای دم و مجنی علیه در فرض ماده 268قانون مجازات اسلامی می گردد. رابعاً: در فرض ماده 268 قانون مجازات اسلامی ممکن است قاتل با گستاخی مرتکب قتل شده باشد. مضافاً این که اصولاً قتل عمدی موجب اخلال در نظم است.
با توجه به مراتب فوق الذکر می توان گفت که، قانونگذار به پیروی از قول فقیهانی که قتل عمدی را جرم خصوصی محض می دانند جنبه عمومی برای قتل عمدی قائل نگردیده و صرفاً در صورت احراز عناوین دیگری که در ماده 612 قانون مجازات اسلامی تصریح شده است جانی را قابل تعزیری اعلام کرده است. این اقدام قانون گذار اگر چه تا حدودی خلاء قانونی موجود در قوانین موضوعه کشور را پر کرد، ولی هنوز کامل نیست. زیرا اولاً: قتل دارای دو جنبه حق الناسی و حق اللهی است که جنبه حق الناسی آن غلبه دارد. بنابراین اگر اولیای دم از قاتل گذشت کردند حاکم باید به خاطر جنبه حق اللهی جرم جانی را تادیب کند. بنابراین با توجه به موازین فقهی حاکم از این جهت نیز می تواند جانی را تعزیر کند. ثالثاً: روایات زیادی از ائمه اطهار (ع) نقل شده است که در آنها معصوم (ع) به صراحت اعمال مجازات تعزیری در قتل عمدی را در صورت عفو اولیای دم برای امام در نظر گرفته اند. رابعاً: قاتل شدن حیثیت خصوصی صرف برای قتل عمدی برخلاف ماهیت حقوق جزا است زیرا اصولاً وقوع جرم ولو کوچک و کم اهمیت موجب اخلال در نظم است. خامساً: با توجه به این که ماده 22 قانون مجازات اسلامی به قاضی اختیار داده است که در صورت گذشت شاکی خصوصی و در مقام اعطای تخفیف از حداقل مجازات قانونی نیز کمتر حکم کند یا به نوع دیگر از مجازات حکم نماید اصولاً مجازات مقرر در ماده 612 قانون مجازات اسلامی در حالت شکننده ای قرار می گیرد.
خلاصه این که چه به اعتبار جنبه حق اللهی قتل عمدی و چه به اعتبار این که قتل عمدی از جمله گناهان کبیره است تادیب و تعزیر جانی از سوی حاکم لازم و ضروری است. البته در مواردی که قصاص انجام می گیرد. لیکن در مواقعی که صاحب حق قصاص از جانی گذشت کند و او را ببخشد حق تادیب و تعزیر متناسب با جرم برای حاکم باقی است، بنابراین اگر چه قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 و قانون مصوب سال 1375، در قیاس با قانون حدود و قصاص از ویژگی ها و امتیازات خاصی برخوردار است، ولی به هر حال بردن حکم تعزیری در این خصوص، روی عناوین دیگری غیر از قتل، و اعمال مجازات تعزیری تنها در صورت احراز آن عناوین، با توجه به مبانی فقهی و قانونی قضیه قابل دفاع به نظر نمی رسد.
4- کفاره قتل
در رابطه با وجوب کفاره در قتل عمدی فقیهان اتفاق نظر ندارند.
عده ای از فقیهان با توجه به آیه 94 سوره نساء، کفاره را فقط در قتل خطای واجب دانسته و مجازات قتل عمدی را فقط قصاص معرفی کرده اند.
تعداد دیگر از فقیهان هدف از تشریع کفاره را دفع و محو گناه دانسته و به لحاظ سنگینی گناه در قتل عمدی در مقایسه با قتل خطای به طریق اولی کفاره را در قتل عمدی واجب دانسته اند.
بالاخره دسته سوم از فقیهان کفاره را در قتل عمدی واجب ندانسته و تنها در صورت عدم تحقق قصاص به لحاظ وجود مانع شرعی یا عفو اولیای دم پرداخت کفاره را از سوی قاتل مستحب معرفی کرده اند.
با توجه به مراتب فوق الاشعار، اگر به پیروی از قول مشهور فقیهان امامیه وجوب کفاره را در قتل عمدی بپذیریم، سوالی که مطرح می گردد این است که آیا با گذشت اولیای دم، پرداخت کفاره برای قاتل واجب است یا خیر؟ به عبارت دیگر، آیا عفو و گذشت اولیای دم، مسقط کفاره است یا خیر؟
فقیهان امامیه و آن دسته از فقیهان عامه که پرداخت کفاره را در قتل عمدی واجب دانسته اند، معتقدند که با عفو اولیای دم و سقوط قصاص کفاره ساقط نمی گردد، زیرا کفاره با تحقق قتل عمدی ثابت می گردد و سقوط آن بعد از ثبوت، محتاج به دلیل و نص است و در خصوص مورد دلیل یا نصی وارد نگردیده است.
در خاتمه اگر چه قانونگذار، علی رغم قول مشهور فقیهان امامیه، در رابطه با وجوب و کیفیت پرداخت کفاره از سوی قاتل در قتل عمدی سکوت اختیار کرده است، و محاکم نیز با توجه به عدم نص قانونی در این زمینه از حکم به پرداخت کفاره خودداری می کنند، ولی این امر بدیهی است که گذشت اولیای دم نمی تواند از موجبات سقوط کفاره باشد.
5- محرومیت از ارث و وصیت
فقیهان اعم از امامیه و عامه در رابطه با محرومیت از ارث کسی که مورث خود را عمداً می کشد تقریباً اتفاق نظر دارند. به عبارت دیگر حرمان از ارث ضمانت اجرایی مدنی ارتکاب قتل و نشان بی لیاقتی وارث در تملک ترکه مقتول، و همچنین نوعی اقدام تامینی برای پیشگیری از جرم قتل معرفی گردیده است.
ماده 880 قانون مدنی به پیروی از قول مشهور فقیهان امامیه قتل مورث را از عوامل محرومیت از ارث تعیین کرده است.
در ماده 880 قانون مدنی آمده است: " قتل از موانع ارث است. بنابراین کسی که مورث خود را عمداً بکشد از ارث او ممنوع می شود اعم از این که قتل بالمباشره باشد یا بالتسبیب و منفرداً باشد یا با شرکت دیگری."
با توجه به مراتب فوق الاشعار، اگر عمل ارتکابی از سوی جانی مشمول ماده 206 قانون مجازات اسلامی گردد، در این صورت جانی نه تنها محکوم به قصاص می گردد بلکه از ارث ماترک مقتول نیز محروم می گردد. به عبارت دیگر، ضمانت اجرای مدنی حرمان از ارث با تحقق قتل عمدی محقق می گردد و عفو اولیای دم به طور مطلق و یا گذشت در مقابل دریافت دیه یا کمتر و بیشتر از آن هیچ گونه تاثیری در سقوط آن ندارد. در رابطه با محرومیت قاتل عمدی از وصیت نیز بین فقیهان اختلاف است.
عده ای وصیت برای قاتل را صحیح دانسته زیرا اولاً: منع قاتل از وصیت نیاز به دلیل دارد. ثانیاً: در آیات قرآن کریم که در رابطه با وصیت نازل شده است بین وصیت برای قاتل و غیر قاتل تفاوتی گذاشته نشده است. ثالثاً: قواعد ارث را نمی توان در وصیت اعمال کرد.
تعداد دیگری از فقیهان وصیت را برای قاتل صحیح نمی دانند، زیرا علت مانع بودن قتل در ارث، جلوگیری از سوء استفاده طمع کارانی است که می خواهند با قتل مورث خود زودتر اموال متوفی را تملک کنند.
این علت در وصیت نیز که معلق به موت موصی است و از این جهت با ارث شباهت کامل دارد موجود است، بنابراین چون احکام دائر مدار علتند نباید وصیتی که به نفع قاتل انشاء شده است را نافذ دانست.
بالاخره دسته سوم از فقیهان معتقدند که اگر موصی له پس از انشاء وصیت موصی را به قتل برساند وصیت به همان علت مندرج در مباحث ارث باطل است ولی اگر کسی از روی رغبت مالی را به نفع قاتل خود بعد از ایراد جرح وصیت کند چون شائبه سوء نیتی در بین نیست موصی له اهلیت تملک موصی به را دارد.
قانون مدنی ایران بر خلاف مورد ارث، در این خصوص ساکت است، بعضی از حقوقدانان با توجه به ملاک مقرر در مواد 880 و 881 قانون مدنی برای رویه قضایی و محاکم این اختیار را قائل گردیده اند که با استفاده از روح قانون قتل را موجب بطلان وصیت بدانند. خلاصه این که قتل عمدی را اعم از این که موجب محرومیت قاتل از وصیت بدانیم یا نه، عفو اولیای دم و گذشت آنها بنا به دلایلی که در مبحث محرومیت از ارث گفتیم نمی تواند تاثیری نفیاً یا اثباتاً در ماهیت امر داشته باشد.
6- تکلیف جانی به پرداخت دیه در صورت موافقت
یکی دیگر از آثار مهم عفو که در رابطه با جانی مطرح است پرداخت دیه از سوی جانی بدون کوتاهی و تاخیر است. به عبارت دیگر، اگر صاحب حق قصاص از جانی در مقابل دیه یا کمتر و یا بیشتر از آن گذشت کند و این امر مورد موافقت جانی قرار گیرد، در این صورت جانی وظیفه دارد به نحوی که پسندیده است دیه را به صاحب حق قصاص پرداخت کند و نباید در پرداخت آن کوتاهی کند. اداء دیه به نحو پسندیده تکلیفی است که آیه 178 سوره بقره متوجه جانی کرده است.
دوم: نسبت به عفو کننده
همان طور که قبلاً گفتیم با اعطای عفو از سوی صاحب حق قصاص مجازات قصاص ساقط می گردد و عفو کننده نمی تواند جانی را قصاص کند. علاوه بر این اثر، اعطای عفو از سوی صاحب حق قصاص اثرهای دیگری نیز در رابطه با عفو کننده دارد که به طور خلاصه به شرح زیر است:
1- عفو از قصاص از سوی صاحب حق قصاص کفاره گناهان او محسوب می گردد.
2- با اعطای عفو، خداوند درجه و مقام عفو کننده را بالا می برد و به عزت و کرامت او می افزاید.
3- با اعطای عفو، عفو کننده بر جانی منت می گذارد.
4- بعد از اعطای عفو، عفو کننده می تواند به طریق و روشی که پسندیده است از جانی مطالبه و درخواست دیه کند. البته این امر در صورتی است که صاحب حق قصاص در مقابل دیه یا کمتر و یا بیشتر از آن از جانی گذشت کند و مراتب مورد موافقت جانی نیز قرار گیرد.
سوم: نسبت به اشخاص ثالث
1- اثر عفو در مجازات شریک
اگر دو نفر کسی را به قتل برسانند و صاحب حق قصاص یکی از شرکاء در قتل را عفو کند آیا عفو او موثر در مجازات شریک نیز هست یا نه؟
فقیهان عامه، در پاسخ به سوال فوق اختلاف نظر دارند. عده ای از فقیهان معتقدند که عفو بعضی از مشارکین قتل عمدی، موجب سقوط قصاص شرکاء دیگر نیست زیرا اولیای دم استحقاق قصاص هر یک از مشترکین در قتل را به نحو کمال و استقلال دارند و در صورتی قصاص از همه شرکاء ساقط است که صاحب حق قصاص همه آنها را عفو کند. بنابراین در این فرض صاحب حق قصاص مختار است که بعضی از شرکاء در قتل را قصاص کند و بعضی دیگر را به طور مجانی یا در مقال دیه عفو کند.
تعداد دیگر از فقیهان عامع معتقدند ک عفو بعضی از شرکاء، موثر در مجازات سایر شرکاء در قتل است و موجب سقوط قصاص آنها می گردد.
با توجه به مواد 212، 213و 214 و 215 قانون مجازات اسلامی روشن است که قانونگذار به پیروی از قول مشهور فقیهان امامیه و علی رغم نظریه بعضی از صاحب نظران اسلامی مبنی بر مغایرت قتل همه شرکاء با عقل سلیم و اسراف دانستن آن همه شرکای در قتل را قابل قصاص می داند و صاحب حق قصاص می تواند با اذن ولی امر و تحت شرایطی که در قانون آمده است همه شرکای در قتل را قصاص کند همچنین صاحب حق قصاص میتواند با توجه به تبصره (1) ماده 212 قانون مجازات اسلامی برخی از شرکای در قتل را با پرداخت دیه قصاص کند و از بقیه شرکاء نسبت به سهم دیه اخذ کند. خلاصه این که قانون گذار عفو بعضی از شرکای در قتل را موثر در مجازات بقیه شرکاء ندانسته و برای اولیای دم این اختیار را قائل شده که علی رغم عفو بعضی از شرکاء نسبت به قصاص شرکاء دیگر قتل اقدام کند.
البته این نظریه قانون گذار در صورتی که همه شرکای در قتل را قابل قصاص بدانیم قابل دفاع به نظر می رسد، زیرا در این فرض، اولیای دم استحقاق قصاص هر یک از مشترکین در قتل را به نحو کمال و استقلال دارا هستند.
2- اثر عفو در حق قصاص اولیای دم خواهان قصاص
همان طور که قبلاً گفتیم اگر اولیای دم متعدد و بعضی از آنها جانی را عفو کنند در این که عفو احد از اولیای دم مسقط حق قصاص بقیه است بین فقیهان اختلاف است.
عده ای از فقیهان عفو احد از اولیای دم را موجب سقوط حق قصاص بقیه می دانند.
تعداد دیگر از فقیهان نیز که عمدتاً از فقیهان امامیه هستند عفو احد از اولیای دم را موجب سقوط قصاص بقیه اولیای دم نمی دانند و برای اولیای دم خواهان قصاص، این حق را قائل گردیده اند که با پرداخت سهم دیه اولیای دمی که خواهان دیه هستند و یا در صورت عفو رایگان با پرداخت سهم عفو کنندگان به قاتل مبادرت به قصاص او کنند.
قانون گذار در ماده 264 قانون مجازات اسلامی به پیروی از قول مشهور فقیهان امامیه از نظریه اخیر پیروی کرده است. بنابراین اگر عفو احد از اولیای دم را مسقط حق قصاص بقیه بدانیم نمی توان تاثیر عفو را نسبت به اشخاص ثالث در این خصوص نادیده گرفت.
ط- ادله اثبات عفو
با توجه به قاعده معروف بینه ( البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر)، اثبا عفو به عهده مدعی عفو است. زیرا اصل، عدم عفو است. بنابراین کسی که مدعی خلاف اصل و ظاهر است، باید ادله لازم را برای اثبات امر، اقامه کند.
با توجه به مراتب فوق، اگر جانی با صاحب حق قصاص در رابطه با عفو اختلاف کنند، به این معنا که جانی بگوید که مورد عفو قرار گرفته است و صاحب حق قصاص معتقد به عدم عفو باشد، در این صورت قول صاحب حق قصاص مقدم است و جانی باید در رابطه با ادعای خود اقامه دلیل کند.
همچنین اگر جانی بگوید که صاحب حق قصاص او را به طور مجانی عفو کرده است، ولی صاحب حق قصاص معتقد به اعطای عفو به کیفیت مذکور نباشد در این صورت نیز قول صاحب حق قصاص مقدم است و جانی باید در رابطه با ادعایش دلیل اقامه کند.

منابع و ماخذ
1- احتشامی، هادی" عفو در نظام حقوق کیفری ایران" پایان نامه فوق لیسانس چاپ نشده، دانشگاه تربیت مدرس، 1373
2- آخوندی، محمود، آیین دادرسی کیفری، جلد اول، چاپ اول، تهران، انتشارات جهاد دانشگاهی، 1365
3- آشوری، محمد، آئین دادرسی کیفری، جلد اول، چاپ اول، تهران، انتشارات سمت، 1375
4- آقاوردی، علی، " موانع قصاص نفس در شریعت اسلام" پایان نامه چاپ نشده، دانشگاه شهید بهشتی، سال تحصیلی 70
5- امامی، سید حسن، حقوق مدنی، جلد اول، چاپ ششم، تهران، انتشارات اسلامیه، 1364
6- جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران، گنج دانش، 1363
7- جعفری لنگرودی، محمد جعفر، وصیت وارث، چاپ اول، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1370
8- زراعت، عباس، شرح قانون مجازات اسلامی، جرایم عمدی علیه تمامیت جسمانی، قصاص، تهران، ققنوس، جلد اول، 1379
9- شامبیاتی، هوشنگ، حقوق جزای عمومی، چاپ سوم، جلد دوم، تهران، موسسه انتشاراتی ویستار، 1372
10- کاتوزیان، ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی ارث، چاپ اول، تهران، نشر میزان، 1376
مجموعه قوانین
1- قانون مجازات عموی مصوب 1304.
2- قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 1361.
3- قانون حدود و قصاص و دیات مصوب 1361
4- قانون مجازات اسلامی( تعزیرات مصوب 1362.
5- قانون مجازات اسلامی مصوب 1370

1

21