موضوع تحقیق:
جامعه شناسی سیاسی ایران
فهرست مطالب
عنوان:
تاریخچه جامعه شناسی وعلم سیاست در ایران
جامعه شناسی سیاسی ایران
دولت در ایران
نقد کاربرد شیوه تولید آسیایی درباره ایران
میزان تطبیق الگوی پاتریمونیا ل با سرشت دولت درایران
نقد الگوی دولت مطلقه
دولت رانتیردر دولت پهلوی وجمهوری اسلامی
طبقات اجتماعی در جمهوری اسلامی
جامع مدنی در ایران
جمع بندی
منابع
تاریخچه جامعه شناسی وعلم سیاست درایران
مطالعه جامعه شناسی سیاسی ایران به لحاظ ماخذ شناسی، از سه نوع منبع استفاده میکند؛ اولین نوع این منابع مآخذ سنتی، شامل کتیبهها، زمین شناسیها، باستان شناسیها میباشد. شریعت نامهها( که به بررسی خلقیات و هویت ایرانیان میپردازند) و سیاست نامهها( شامل تذکره نامهها و پندنانهها) ، نوع دوم منابع مطالعه جامعه شناسی هستند. نوع سوم منابع مطالعه جامعه شناسی سیاسی ایران، خود به دو کونه فرعی تقسیم میشوند: الف) منابع اولیه و ب) منابع ثانویه. منابع اولیه خود به دو دسته منابع سنتی ( پروتکلهای دولتی، مصوبات مجلس، قراردادهاو…) و منابع جدید ( میدانی، مصاحبه، سفرنامه، خاطرات و…) تقسیم میگردد. منابع ثانویه از لحاظی به منابع ثانوی سنتی( پروتکلها) و منابع ثانوی جدید( رسالههای دکترا) ؛ و از لحاظ دیگر به منابع ثانویهای که به منابع اولیه استناد کند( مانند کتاب علی اصغر شمیم) و رسالههای دکترا تقسیم میگردد.
مطالعه جامعه شناسی سیاسی ایران به لحاظ قالبهای نظری به نگرشهای : تاریخی، اثبات گرایانه، فرهنگی، گفتمانی، وتاویلی قابل تقسیم است.
این موضوع به لحاظ مقاطع تاریخی مورد مطالعه به ملاکهای مختلفی دوره بندی میشود: براساس یک دوره بندی ، جامعه شناسی سیاسی ایران را میتوان به سه دوره: قرون میانه، عصر علم ، و عصر تضاد و اضطراب تقسیم کرد( این دوره بندی معادل تقسیم بندی جامعه شناسی است). بشیریه در تقسیم بندی دیگری به لحاظ گفتمانی، مقاطع مطالعاتی را چهار دوره تقسیم میکند: قرن هفده و هجده؛ جنگ اول جهانی؛ سالهای مابین جنگ جهانی دوم تا 1980؛ و از 1980به بعد. در دوره بندی دیگری، مطالعات جامعه شناسی سیاسی و جامعه شناسی سیاسی ایران به لحاظ اندیشگی، به چهار دوره: لیبرالیسم/ مارکسیستی؛ مردم سالاری/ رفاهی؛ فاشیسم؛ نئولیبرالی/ جهانی شدن تقسیم میگردد.
منظور از جامعه شناسی سیاسی در درک کلاسیک که ریشه درفلسفه قدیم داشت ، تلاشی فکری بود تا پدیدهها و کنشهای ساختارهای سیاسی را تبیین کند. ریشه این نوع جامعه شناسی به یونان باستان برمیگردد که در آن فیلسوفان درپی تحقق جامعه آرمانی بودند؛ اما دردرک جدید، ریشه جامعه شناسی به تحولات عصر جدید قرون هجده تا بیست مربوط میشود که درقالب اثبات گرایی بیان شد.
جامعه شناسی سیاسی درایران
جامعه شناسی سیاسی ایران به دو دوره جامعه شناسی سیاسی سنتی/ غیر دانشگاهی؛ و جامعه شناسی سیاسی دانشگاهی تقسیم میگردد. جامعه شناسی سیاسی دانشگاهی ایران، خود دارای رویکردهای توصیفی و نظری است ( که رویکرد نظری خود به رویکرد نظری اثبات گرایی و رویکرد نظری مارکسیسنی تقسیم میشود).
مرحله اول جامعه شناسی ایران( جامعه شناسی سنتی)
شکوفایی تحقیقات اجتماعی غیر حکومتی/ غیر رسمی، به سالهای پیش ازشکل گیری مشروطه بازمیگردد و مقارن دوران پیدایش اندیشه آزادی خواهی و مشروطه طلبی است. این دوره از نظر نگارش، کوشش و کار فلسفه سیاسی و حکومت پربار است. به خلاف این که فلسفه و کار درجهت جامعه شناسی در معنی امروزی آن نیست؛ اما توفیق کوششهای متفکران اجتماعی در تسهیل مطالعات اجتماعی بعدی و توسعه دانش و بینش اجتماعی مردم و تاثیر دگرگون ساز این کوششها در جریانات اجتماعی ( به خصوص نهضت تنباکو و مشروطه ) بدیهی است. در مطالعه افکار نمایندگان برجسته اجتماعی و سیاسی این دوره ابتدا باید از ساختار طبقاتی، شیوه و ابزار تولید، روابط طبقاتی، و ساختار طبقاتی آنها سخن گفت. همچنین دراین زمینه علاوه بر عوامل داخلی ، به تاثیرات تحولات ( اجتماعی و دگرگونی سیاسی ) بین المللی اواخر قرن نوزده توجه داشت. به عقیده برخی، بیان مفاهیم و اندیشههای آزادی خواهی جدید ایران متاثر از جریانات قرن قبل فرانسه است که زمینه ساز انقلاب 1879 فرانسه شد.
سالهای اواخر قرن نوزده( بیست سال آخر سلطنت ناصرالدین شاه و ده سال سلطنت مظفرالدین شاه)، سالهای مبارزه روشنفکران آزادی خواه، با الهام از آرای متفکران آزادی خواه است. روشنفکرانی مانند زین الدین مراغهای ، آقا خان کرمانی ، طالب اف، آخوندزاده و… چه از طریق رمان، نوشتههای علمی، انتشار ادبیات سیاسی زیرزمینی، و مشارکت مستقیم ؛ و چه با حضور علنی د رصحنه، نشانه بینش اجتماعی و نظرات نسلی از متفکران اجتماعی شدند که از آثار و افکار مادی و معنوی شان ، زندگی مردم را تفسیر میکرده و راه مشروطیت و برپایی قانون را هموار کردند. از این روست که فرمانهای اول تا سوم مشروطه، قانون اساسی و متمم آن ، ونظام نامه صنفی دوره مشروطیت تجلی و نمود افکار ناظم الاسلام کرمانی و قزوینی است تا تلاشهای علما ( در این زمینه تنها ماده دوم متمم قانون اساسی حاصل تلاش شیخ فضل الله نوری است). از لحاظ تاثیر گذاری بر افکار اجتماعی ایران ، باید نقش کسانی که به فرانسه رفته و با انقلاب مشروطه فرانسه از نزدیک آشنا شده بودند مانند آقا خان کرمانی ، آخوند زاده و طالب اف ، از یاد نبرد. اما در این میان دو نفر بسیار تاثیر گذار هستند: آقاخان کرمانی که درتاریخ نگاری اجتماعی ایران انقلابی به راه انداخت و تاریخ نگاری رسمی درباری را به تاریخ نگاری اجتماعی مردمی تبدیل کرد. ناظم الاسلام کرمانی نیز، با نگارش کتاب " تاریخ بیداری ایرانیان"، سهم بزرگی درتغییر نگرش جامعه شناسی توصیفی به جامعه شناسی نظری در ایران دارد. مطالعات و کوششهای این افراد و دیگران در امور سیاسی پیش ا زمشروطه، عمدتا به اعتبار افکاراجتماعی و سیاسی و بیشتر به مقتضای ترقی خواهی و مبتنی بر فلسفه سیاست و حکومت است. در تحلیل نهایی میتوان گفت این گونه علم الاجتماع به فلسفه سیاسی نزدیکتر است تا به جامعه شناسی در مفهوم خاص آن. تمامی این شخصیتها از مهمترین روشنفکرانی هستند که با آثار انتقادی خود در دوران سلطنت ناصرالدین شاه ( با هر انگیزه ) میخواستند یک مبارزه فکری را ازدرون و بیرون آغاز کنند تا که ایرانیان هموطن خود را که از بیثباتی سیاسی و عقب ماندگی اقتصادی خسته و ناخشنود بودندرهایی بخشند.
مرحله دوم جامعه شناسی ایران ( جامعه شناسی رسمی)
این مرحله با تاسیس دانشگاه تهران آغاز میشود. دانشگاه تهران با شش دانشکده به وجود آمد که حاصل ادغام موسسات پیشین است. دانشکده حقوق وعلوم سیاسی با ادغام مدرسه علوم سیاسی، مدرسه حقوق و مدرسه اقتصاد ایجاد شد. دانشکده علوم تربیتی و دانشکده کشاورزی باتاسیس دانشگاه تاسیس شدند. رشته جامعه شناسی در سال 1325در دوره پهلوی دوم ایجاد شد. دراین زمان، با گسترش رشتهها ، شاهد افزایش دانشجویان د رکل علوم اجتماعی هستیم. جامعه شناسی در میان علوم اجتماعی گسترش یابنده متولد شد. در دیگر دانشگاهها به اقتضای تاسیس دپارتمان ادبیات و علوم انسانی، جامعه شناسی به وجود آمد و شعبههای داخلی دیگر یافت که مصادف با تغییر نظام آموزشی فرانسه به امریکایی از اواسط دهه 1940 بود. از اوایل دهه 1340با رونق کمی و کیفی علوم انسانی مواجه هستیم . در سال 1351 علوم اجتماعی گسترش بیشتری مییابد و گروه علوم اجتماعی دانشگاه تهران به دانشکده علوم اجتماعی و تعاون تبدیل میشود. گروههای این دانشکده عبارت بودند از: جامعه شناسی، انسان شناسی، جمعیت شناسی و تعاون. در این زمان موسسه علوم وتحقیقات اجتماعی نیز بوجودآمد و جامعه شناسی عمومی در ایران شکل دانشگاهی به خود گرفت و دردیگر دانشگاهها ی کشور رواج یافت. اما به موازات جامعه شناسی رسمی، تحلیل مسایل سیاسی به صورت غیر رسمی ادامه یافت . براساس تحقیقات انجام شده پیش از انقلاب بررسی ابعاد اجتماعی مختلف در بیرون دانشگاه بیشتر از داخل آن بود . دلایل اکراه استادان دانشگاه به مسایلی مانند:
رسمی بودن تحصیلات درایران و نه خصوصی بودن آن
غیر سیاسی بودن استادان
مشکلات مالی آنها
مربوط است. تنها مورد بر اساس حجم و اطلاعات زیاد معطوف به جامعه شناسی روستایی ، یا تکیه برمنابع خارجی د رجامعه شناسی سیاسی است. علاقه به جامعه شناسی سیاسی تحت تاثیر خارج رفتگان و تجددگرایی به عنوان یک روش زندگی است. نسل بعد به مسایل ایلاتی علاقه مند شدند( مهدی امانی و نادر افشار) ، احمد اشرف و محمود معتمدی نیز به مسایل فرهنگی علاقه یافتند. مهم ترین جامعه شناسان داخل دانشگاه در پیش از انقلاب عنایت، بزرگمهر، زریاب خویی، احسان نراقی، شاپور راسخ، احمد اشرف، و در خارج از دانشگاه صادق هدایت، جلال آل احمد، صادق چوبک، علی شریعتی، حسین آریان پور، علی محمد کاردان بودند.
درجمع بندی باید گفت مطلوبیت جامعه شناسی از زمان مشروطه تا انقلاب اسلامی به دلیل تنوع آن است. در میان گرایشات جامعه شناسی ، در ایران پیش از انقلاب ( 72سال مشروطه) مظلومترین گرایش جامعه شتاسی ، جامعه شناسی سیاسی است . اگر از کتاب نخبگان سیاسی ایران زهرا شجیعی و چند کتاب ترجمه دیگر صرفه نظر کنیم این گرایش در بدترین شرایط قرار داشت. در پیش از انقلاب علاوه بر جامعه شناسی مارکسیستی ما شاهد گسترش و رواج جامعه شناسی اثباتی، وجامعه شناسی تلفیقی هستیم. آن چه که مطالعات جامعه شناسی را اثباتی کرد عواملی ازقبیل موارد ذیل -ند :
ورود جامعه ایران به دوره زمانی با شیوه تولید جدید( پیدایی بورژوازی ایرانی / کمپرادور) در این زمان سرمایه از زمین و آب به نفت تبدیل شد( هر چند از لحاظ انباشت سرمایه تحولی ایجاد نشد) و موجب پیدایش قانون و دانشگاه گردید
از جنگ جهانی اول نفوذ کمونیسم روسی د رجامعه روشنفکری بالا گرفت و در جنگ جهانی دوم حزب توده آنها را جذب کرد . به این ترتیب دو موج نوگرایی غربی و مارکسیستی را در جامعه روشنفکری شاهد هستیم.
ایجاد موسسات تمدنی در ایران موجب گسترش مراکز علمی شد
حضور نیروهای تحصیل کرده د ردیوانسالاری و برنامه ریزی آنها
حمایت سیاسی- اقتصادی دولت
اما پرسش مهم این است که تحول و پویایی نظری بالا متکی به چیست؟ و در چه بخشهایی از جامعه شناسی میباشد؟
باانقلاب اسلامی همه سبکهای بالا فرو پاشید. با انقلاب فرهنگی ، جامعه دانشگاهی وفرهنگی وارد مرحله جدیدی شد که پیش از این نبود. ماهیت انقلاب ( اسلامی و فرهنگی) و انقلاب فرهنگی با سه سال تعطیلی دانشگاه ، سرآغاز جدیدی از مطالعه فرهنگ ایران است ( از جمله جامعه شناسی و علوم انسانی ، به ویژه قدرت روحانیون در بازنگری دروس علوم انسانی که بسیار مهم است) . آیه الله مصباح درآن زمان هدف اصلی انقلاب فرهنگی را بیش از هر چیز ، تحول عمیق در علوم انسانی دانست و ازوابسته ترین علوم انسانی به غرب را جامعه شناسی و علم سیاست اعلام کرد. از این رو بر تغییر محتوایی این دو دانش تاکید بیشتری شد واز این رو تا اواخر سال 1361 که تمام رشتهها بازگشایی شد، ستاد انقلاب فرهنگی از بازگشایی دوباره رشتههای علوم انسانی و جامعه شناسی و سیاست تعلل کرد. در جامعه شناسی کل سازمان این رشته تغییر یافت و علوم اجتماعی با شش گرایش ایجاد شد: ارتباطات اجتماعی، خدمات اجتماعی، دبیری علوم اجتماعی، تعاون و رفاه اجتماعی، پژوهش گری اجتماعی. این گرایشها به منظور تربیت کادرهای فنی و تخصصی ادارات دولتی بوجود آمد. از سوی دیگر نظریات هم تغییر کرد و گرایشات مارکسیستی و اثباتی به تعارض تفکرات اسلامی با تفکرات مارکسیستی -اثباتی روی آورد. در این راستا کرسی های استادی هیات علمی آمریکایی و فرانسوی جای خو درا به استادان ایرانی داد. به این ترتیب جامعه شناسی استقلال خود را ازدست داد . دلایل این امر عبارتنداز:
دولت بسیار قدرتمند که استقلال علم را کاهش داد
رانت خواری دولتی که باعث کاهش استقلال علم شد
نبود اجماع فکری و سیاسی و تداوم وارداتی بودن جامعه شناسی و عدم توان دانشمندان ایرانی برای هماهنگ کردن قواعد عام جامعه شناسی با شرایط ایران
ارتباط دین و سیاست ونقشی که در چند هویتی کردن ایران بازی میکند
فرهنگ ایرانی غیر مستقیم که فاقد استقلال لازم بوده که تداوم شرایط پیش از انقلاب را تداعی میکند.
پس از جنگ ، اساتید علوم اجتماعی دانشگاهی و بیرون آن عمدتا تحقیقات معطوف به حفظ امنیت داخلی و دستاوردهای انقلاب را انجام دادند. د رهشت سال جنگ تحقیقات تحت الشعاع مسایل نظامی بود اما پس از آن با انتشار مقالات علمی دانشگاهی و غیر دانشگاهی شاهد موضوعات اجتماعی هستیم . دستگاه حکومتی به صورت فعال و متنوع بیش ا زفعالیت همکاران دانشگاهی د رمسایل آسیب شناسی اجتماعی سرمایه گذاری و تحقیق میکند. در سالهای اخیر افراد زیادی با تحصیلات دانشگاهی یا غیر آن بیرون از دانشگاه به بررسی مسایل جمعیتی ، تحرک اجتماعی، نخبگان، اخلاق و فرهنگ پرداختهاند که برای نسلهای آتی این رشته بسیار آموزنده خواهد بود.
دولت در ایران
بررسی مسایل ایران در سه مکتب انجام میشود:
مکتب تحصلی
مکتب مارکسیستی
مکتب گفنمانی
درباره توجیه وجودی ، چگونگی و تاریخ دولت درایران دیدگاههای مختلفی وجود دارد :
دیدگاه استبداد شرقی
دیدگاه سلطانیسم
دیدگاه دولت مطلقه
دیدگاه پاتریمونیال
دیدگاه دولت تحصیل دار
دیدگاه دولت دست نشانده
از دو قرن اخیر تا کنون چهار الگوی دیدگاههای دولت عبارتند از:
الگوی دولت پاتریمونیال
الگوی دولت تحصیل دار
الگوی دولت مطلقه
الگوی دولت استبداد شرقی
از میان این الگوها، الگوی دولت مطلقه از همه کم اهمیت تراست . از سوی دیگر الگوی دولت استبداد شرقی و دولت تحصیل دار، الگوهای ویژه دولت های خاص هستند و دو الگوی دیگر الگوهای عمومی دولت میباشند.
الف) الگوی دولت در شیوه تولید آسیایی و استبداد شرقی :
براساس این الگو، ساختار اجتماعی، ابزار تولید و روابط اجتماعی شکل انعکاس یافته استبداد شرقی است.
ریشه این نگرش به نظریه پرردازانی برمیگردد که به بررسی عوامل موثر بر شکل گیری دولت پرداختهاند. ارسطو و ماکیاول ضمن توجه به شرایط جغرافیایی ، با کمبودهایی مواجه شده و اثرات آن را بر نظام اجتماعی و سیاسی جستهاند. از این رو مناسبات دیگر جوامع را ملاحظه کردند. آنها با توجه به گوناگونی شرایط جغرافیایی به تنوع عوامل سیاسی پی بردند. ارسطو در کتاب هفتم "سیاست" به رایطه سیاست و آزادی با اوضاع اجتماعی و اقلیمی پی می برد و میگوید مردم سرزمینهای سرد سیر در اروپا دلیر هستند اما هوش و هنر کمی دارند اما از آزادی برخوردارند و از آن دفاع میکنند. آسیایی ها هوشمند و هنرمند هستند اما از دلیری بی بهره اند ازاین رو به حال بندگی بسر میبرند. یونانیان که میان این دو هستند ویژگیهای هر دو دسته را دارند: دلیر و هوشمند، آزاد وخردمند.
ماکیاول در کتاب "شهریار" نیز همین دیدگاه را دارد. او در بررسی شرایط محیطی ایتالیا به اختلاف جوامع شرقی و غربی پی میبرد و به دنبال آن توصیههایی به شهریار میکند که در رابطه با نوع حکومتها و چگونگی اعمال قدرت شاه عثمانی و شاه فرانسه است. در نوشتههای هیوم و مونتسکیو ( کتاب هفتم روح القوانین) بر تاثیر شرایط اقلیمی بر نظامهای اجتماعی و سیاسی اشاره میکند و میگوید آب وهوای گرم، موجب سستی و کرختی، و آب و هوای سرد اسکاندیناوی ساکنان آن جا را نیرومند کرده است .
شیوه تولید آسیایی و استبداد شرقی :
مارکس در قرن نوزدهم میان خودکامگی حاکم، گستردگی حوزه قدرت سیاسی و ضعف افراد و اجتماعات رابطه ای برقرار میکند. او بر اساس سه فاکتور اخیر، از دو شیوه تولید و ساختار طبقاتی سخن به میان میآورد: شیوه تولید فئودالی/ آبی/ اروپایی ، و شیوه تولید آسیایی/ خاکی/ شرقی . براساس دیدگاه اخیر، ساختار اقتصادی جوامع شرقی کشاورزی است و مالکیت ارضی و حاکمیت سیاسی در دست دولت متمرکز است. این جوامع از سویی با عدم استقلال طبقاتی مواجه هستند و از سوی دیگر باحاکمیت متمرکز. به این ترتیب او دولت نظام سرمایه داری را که برخاسته از فئودالیته است را از دولت استبدادی شرقی که وابسته به شیوه تولید آسیایی است جدا میکند. دولت سرمایه داری برخاک تاکید میکند و انباشت سرمایه در آن بر اساس زمین است که اساس منبع سرمایه را تشکیل میدهد. اما در شرق انباشت سرمایه بوسیله آب است و آب اساس منبع سرمایه است.
در دهه 1920 بعد از قدرت یابی استالین، او اقتصاد، سیاست و تاریخ نگاری را متمرکز کرد و به دست خود گرفت . استالین از مورخان خواست که نظریه او را در باب روند تاریخ توجیه کنند. ازاین رو در فوریه 1931در شهر لنینگراد کنفرانسی تشکیل شد تا نظریه مارکس را درباره مراحل تاریخی مشخص کنند و دیدگاه او را با دیدگاه استالین هماهنگ گردانند . بر اساس تصمیم کنفرانس، خط سیر تاریخ تمامی جوامع بشری بدون استثنا شامل پنج مرحله میشد در حالی که بر اساس نظر مارکس مرحله بندی جوامع شرقی و غربی با هم تقاوت داشت. مراحل عمومی تاریخ بشری بر اساس تصمیم کنفرانس مزبور عبارت است از:
کمون اولیه
مرحله برده داری
مرحله فئودالی
مرحله سرمایه داری
و مرحله سوسیالیسم
به این ترتیب بررسی جوامع آسیایی و افریقایی با الگوی تک ساحتی کنفرانس لنینگراد انجام میشد و نه الگوی دولت آسیایی مارکس.
به این ترتیب شاهد پیدایش دو دسته مارکسیست از این تاریخ به بعد هستیم : مارکسیستهای ناب که بر شیوه تولید آسیایی به مثابه یک واقعیت تاریخی اذعان دارند و معتقد هستند که جوامع آسیایی دارای شیوه تولید فئودالی نیستند( این دسته از مارکسیستها به کنفرانس لنینگراد دعوت نشدند ). ویتفوگه از مارکسیستهای این دسته، در کتاب" استبداد شرقی" میگوید در شرق مساله کمبود آب و چگونگی توزیع آن عامل اصلی تعیین کننده زندگی است نه زمین. این تفاوت جوامع شرقی با غربی موجب شکل گیری دو صورتبندی جوامع شرقی و غربی میگردد. در جوامع شرقی جوهرمشترک ازهمه جا آشکارتر در قدرت استبدادی مرجع سیاسی است و با توجه به این که شاه بر آب و تقسیم آن نظارت دارد رهایی از استبداد امری محال است. در چنین جامعهای که طبقه مسلط مالکیت وسایل تولید را ندارد بلکه طبقه دیوانسالار، دستگاه دولتی و اقتصاد را در اختیار دارد، مردم سالاری ایجاد نمیشود. شیوه تولید آسیایی به دلیل نظرات تک خطی که در پی گسترش شیوههای غربی تفکر و زندگی به تمامی جهان است اثرات سودمندی میتواند در توضیح و تبیین اوضاع و شرایط اجتماعی و اقتصادی جوامع شرق داشته باشد. گذشته از این شیوه تولید آسیایی به عنوان بدیل فئودالیسم و برده داری تاییدی بر ویژگی خاص جوامع شرقی است. ابهام در شیوه تولید آسیایی و عام بودن بیش از اندازه آن تنوع و خاص بودن جوامع آسیایی را نشان نمیدهد. تنوع درابزار تولید در جوامع آسیایی وافریقایی ویژگی آن جوامع است ، روابط تولید نیز برگرفته ازهمان جوامع میباشد که تفاوتهایی با دیگر جوامع دارد. این تفاوتها تاثیر بر چگونگی تعامل نظامهای سیاسی خواهد داشت و سنخ های متفاوت از دولت وجامعه را ایجاد میکند. از سوی دیگر، استبداد شرقی بیانگر فرایند شکل گیری استبداد شرقی و دولت ماقبل سرمایهداری است و طرح مناسبی برای بررسی جوامع پیچیده امروزین نیست.
تحلیل سرشت دولت در ایران براساس دیدگاه شیوه تولید آسیایی
در مورد تطبیق این دیدگاه با ایران، سه سوال عمده مطرح میشود:
– آیا دیدگاه استبداد شرقی در مورد ایران قابل اجرا میباشد؟
– در صورت مثبت بودن پرسش قبل، برای کدام مقطع از تاریخ ایران قابل اجرا است؟
– ویژگی مشترک آن با دیدگاه دولت تحصیل دار چیست؟
درمورد پرسش نخست باید گفت که دیدگاه استبداد شرقی دیدگاه پررونقی است و در صاحب نظران در درون و بیرون ایران به ویژه در مقطع پانزده سال آخر سلطنت محمد رضای پهلوی ، نظریه اصلی تاریخ نگاری ایران به شمار میرود. در یک دید کلی مجموعه دیدگاهها درباره سئوال اول را میتوان در دو نظریه خلاصه کرد:
1 دیدگاه مارکسیستهای ناب که معتقد به دیدگاهی تک خطی است
2 دیدگاه راست که دیدگاه تک خطی مارکس را نقد میکند. این دیدگاه الگوی استبداد شرقی را برای دوره پهلوی از جنبههای مختاف ادامه دولتهای پیش از مشروطه میداند.
درمورد سئوال دوم دو دسته نظر وجود دارد:
– گروهی با تاثیر از مارکسیستهای روسی مانند پلخانف، پتروفسکی و دیاگانف، وبا توجه به شرایط ماقبل سرمایه داری ایران و شباهتهای تاریخ ایران با اروپا ، الگوی فئودالی را برای ایران ماقبل سرمایه داری به کار میبرند. محمد رضا فشاهی و فرهاد نعمانی از این دسته اند و نظام ماقبل سرمایه داری ایران را فئودالی میدانند.
– گروهی دیگر مانند کاتوزیان، خنجی، اشرف، جان فوران با تاکید برتفاوتهای تاریخ ایران و اروپا، الگوی شیوه تولید آسیایی را به کار میبرند. نظریات دسته اخیر از سه مفهوم بهره میگیرد: شیوه تولید آسیایی کارل مارکس ، سلطه پدرسالارانه ماکس وبر، و استبداد آسیایی کارل ویت فوگه. این دیدگاه د رنقد دیدگاههای جزم گرایانه مارکسیستی روسی بر وجوه افتراق جوامع شرق وغرب اشاره میشود:
1. مالکیت فئودالی اروپایی مالکیت ثابت است اما مالکیت بزرگ مالک ایرانی کاملا متزلزل بوده و با تغییر سلطان، اقتدار مالک نه تنها از بین میرود بلکه حتی به مالکیت او خاتمه داده میشود( نظریه مالکیت ثابت و کوچندگی انواع مالکیت ها در ایران). کوچندگی عامل مهمی در ایجاد نوع خاصی از نظام اقتصادی بوده و مانع مهمی در تاخیر ورود ایران به مرحله بورژوازی و شهرنشینی است.
2. فئودال در قصر خود ساکن بوده و از منطقه فئودالی خود حمایت میکند در حالی که بزرگ مالک ایرانی در دربار بوده و قدرت او برخاسته از میزان حمایت دربار است.
3. در حکومت مطلقه شرقی هیچ کس از قدرت و سلطه حکومت د رامان نیست. حکومت واقعا بدون معارض است . اما در اروپا معارضان نیرومندی دربرابر حکومت مطلقه مانند فئودالها و رهبران مذهبی قرار دارند.
کاتوزیان در نوشتههای تاریخ سیاسی و اجتماعی ایران اصطلاح " استبداد شرقی" را به مثابه شکل سیاسی شیوه تولید آسیایی به کار میبرد. او در بررسی تحولات سیاسی- اجتماعی ایران ماقبل سرمایه داری به دو مفهوم " جامعه خشک و منزوی" و " استبداد ایرانی" اشاره دارد. جامعه خشک و منزوی به ساختار اجعماعی و اقتصادی جامعه کشاورزی که دارای اجتماعات پراکنده است اشاره دارد و استبداد ایرانی اشاره به قدرت سیاسی متمرکز میکند که بدون هیچ حد و حصری اعمال قدرت میکند. گستردگی قدرت استبداد دولتی به دلیل انحصار کنترل زمین و آب است و ضعف طبقات اجتماعی به دولت ماهیت فراطبقاتی داده است. هرچند که منابع زیر زمینی اخیر جایگزین آب شده است اما ماهیت مطلقه دولت پهلوی و کارویژه دولتهای این سلسله ادامه سلطه پادشاهیهای پیشین است. او در توضیح نظر خود میگوید از اوایل دهه 1340 دولت محمد رضای پهلوی وابستگی زیادی به درآمد نفتی یافت و خصلت فرا طبقاتی آن زیاد شد و نمود استبدادی آن افزایش یافت. وابسته نبودن دولت به طبقات وگروههای اجتماعی بر اساس درآمدهای نفتی، استقلال عمل و گستردگی نظارت غیر منعطف دولت را به همراه داشت که ساختار دولت را آسیب پذیر و شکننده میکرد. با توجه به دیوانسالاری ناکارآمد و گسترده، دولت نتوانست در برابر مخالفان اجتماعی تاب آورد و در مقابل انقلاب ضد استبدادی 1357تسلیم شد. کاتوزیان درصدد است الگوی تاریخی عامی برای جامعه و دولت ایران ارایه دهد. این الگو مبین این چرخه است که پیدایش دولت استبدادی عامل چالشها و مقاومتهای مختلف است و این مقاومتها منجر به بی ثباتی گشته و بی ثباتی به نوبت خود عامل تمایل به ایجاد دولت استبدادی دیگراست.
یرواند آبراهامیان نیز از نظریه استبداد شرقی و دیوانسالار و جامعه پراکنده، برای تفسیر تاریخ ایران ماقبل سرمایه داری ( شامل عصر خلفا و صفویه) استفاده میکند. او درباره شیوه تولید آسیایی در دو برهه فوق میگوید دولت به دلیل برخورداری از دیوانسالاری بزرگ توان انجام کارهای عمومی را دارد. دولت نیرومنداست و از سوی دیگر پراکندگی جامعه و ضعف نیروهای اجتماعی به نیرومندی دولت شرقی کمک میکند. آبراهامیان این نظریه را برای تحلیل اوضاع اجتماعی دوره صفوی که دیوانسالاری متمرکز استبداد شرقی عهده دار تدارک خدمات عمومی است، مناسب میداند اما معتقد است برای تبیین سلطنتهای استبدادی و دولتهای شرقی که حاکمان بر امور آبیاری و نظارت بر امور اداری دخالت ندارند به هیچ وجه توانایی ندارد.
نقد کاربرد شیوه تولید آسیایی درباره ایران
د رنقد کاربرد این نظریه درمورد ایران گفته شده است:
1. هواداران این نظریه به خصوص کاتوزیان رویکرد استبداد دیوانی انگلس در کتاب "آنتی دورینگ" و نظریه جامعه آب- پایه ویتفوگه در کتاب "استبداد شرقی" را قادر به توصیف شرایط ایران نمیدانند، از این رو مانند آبراهامیان با توسل به رویکرد پیشنهادی مارکس، ماهیت دولت در کشورهای آسیایی را در قالب گزارههای کلی با اوضاع سیاسی – اجتماعی دوره میانه تطبیق میدهد. اما کلی و یک جانبه نگری باعث میشود که تحولات فرهنگی و تغییرات اجتماعی مغفول واقع شوند. نظریه پردازان این نظریه بنیاد استبداد شرقی را بر وجود دیوانسالاری گسترده استوار میسازند که عمده ترین آنها اداره شبکه آب رسانی است در حالی که اداره امور سیاسی کشور د ر دوره قاجاریه بر اساس مدیریت قاجاری بود اما دیوانسالاری بزرگی نداشت . قاجاریه بر جامعهای حکومت میکرد که شیوه آبیاری غیر متمرکز آن باعث تقویت اجتماعات و متنفذان محلی شده بود. اصولا در شرایط سیاسی قرن نوزده به اعتقاد اکثر تاریخ نگاران، سیاست و حکومت خان خانی به شکل تضعیف حکومت مرکزی از طریق ایجاد مراکز متعدد تصمیم گیری بوده است و از این رو وجود دیوانسالاری بزرگی به سبک نظریه مارکس و انگلس نمیتواند ویژگی ضروری استبداد ایرانی د ر ادوار مختلف تاریخ سیاسی ایران باشد. نظریه پردازان شیوه تولید آسیایی بر وجود دولت قدرتمند و جامعه منزوی تاکید دارند ، د رحالی که میتوان هر دوی این عناصر را در جامعه عشایری و کوچنده که هیچ نقش و تاثیرگذاری د رشیوه تولید و ترکیب نیروهای اجتماعی جدید ندارند مشاهده کرد. در حالی که از دوره صفویه به بعد حضور عوامل نوین ساز متعدد، زندگی عشایر ایرانی و ساختار اجتماعی را متحول کرده است. به گفته جان فوران حضور اقتصاد شهری و شکل گیری شیوه تولید خرده مالکی( که بر اقتصاد و ماهیت دولت ونهاد مذهب تاثیر میگذارد) و حضور علما در صحنه سیاست از زمان صفویه ، وتاثیرات نظام جهانی از راه گسترش روزافزون روابط با جهان خارج ( که به ادغام اقتصاد ایران در اقتصاد جهانی منجر شد) و عوامل تاثیرگذار دیگر توانایی نظریه استبداد شرقی را درتوضیح ماهیت دولت در ایران عصر صفوی و قاجار به چالش میکشد.
2. کاتوزیان در نظریه خود، دولت را کارگزار محض میداند و با ساختار آن کاری ندارد. او و آبراهامیان دولت را به مثابه نیروی قدرتمند و بدون منازع و بدون شالودهای میدانند که بر ساختار کشاورزی و جوامع منزوی و پراکنده، تحمیل شده است. به این بیان دولت به عنوان متغیر مستقلی است که از منازعات اجتماعی مصون میباشد. از این رو باید پذیرفت دیدگاه جدید کاتوزیان مبنی برکوتاه مدت و کلنگی بودن جامعه ایران ، از رویکرد پر ابهام استبداد شرقی او با واقعیات اجتماعی ایران سازگاری بیشتری دارد. در نظریه اخیر کاتوزیان جامعه کوتاه مدت معرف جامعهای است که انباشت دراز مدت علم و سرمایه دشوار است از این رو همواره درجا میزند یا در اثر نوسانات گه گاه از نو شروع میکند و جامعه کلنگی مکمل آن میگردد زیرا ساخته شده را خراب میکند تا آن را دوباره بسازد.
ب) الگوی دولت پاتریمونیال
تحلیل سرشت دولت درایران پیش از جمهوری اسلامی، غالبا بر اساس الگوی دولت در شیوه تولید آسیایی انجام میشود؛ اما تمایل جامعه روشنفکری برای تحلیل دولت در ایران پس از جمهوری اسلامی، بیشتر براساس الگوی پاتریمونیال ماکس وبراست. دلایل توجه روشنفکران ایرانی به نظریه پاتریمونیال وبر برخاسته از چند امر است:
1. نظریه پاتریمونیال وبر با تمرکز برتحلیل سرشت جامعه بر اساس مفهوم " سیادت" با شرایط اجتماعی و اقتصادی سرزمین ایران مناسب تر است.
2. توجه ماکس وبر به مطالعه جامعه شناسانه دین و بررسی تطبیقی اسلام با یهودیت و مسیحیت، با گرایش مذهبی جامعه روشنفکری پس از انقلاب همخوانی دارد.
3. توجه ماکس وبر به مساله نخبگان، به ویژه نخبگان کاریزماتیک که با ویژگیهای پیامبر و امامان معصوم در درک شیعی همخوانی دارد و میتواند به عنوان مخزن تغذیه کننده نظام جمهوری اسلامی، رفتار آن را تحلیل کند.
مفهوم پاتریمونیالیسم
از نظر ماکس وبر پاتریمونیالیسم حاکمیتی سیاسی است که یک خاندان پادشاهی، قدرت را از طریق یک دستگاه عریض و طویل اداری به صورت اجبار آمیز اعمال میکند. وبر پاتریمونیالیسم را به طور عمده برای تحلیل زندگی سیاسی کشورهای خاور میانه توصیه میکند.
شکل ابتدایی این نوع از سیادت، با اعمال قدرت با اعمال قدرت یک رییس قبیله که یک دستگاه اداری را پیریزی میکند، به وجود میآید. در سنخ شناسی رژیمهای سیاسی وبر، باید میان پاتریمونیالیسم و سلطانیسم فرق گذاشت. سلطانیسم اصطلاحی است که برای توصیف نظامهای سنتی، بویژه درخاورمیانه، سلطانیسم حالت افراطی پاتریمونیالیسم است که درآن سلطه برپایه اراده شخص قرار گرفته است و بالاترین مقام حکومتی( شاه، حاکم، رییس، …) از تمامی قید وبندهای نظام سنتی آزاد است، از این رو، او به جای اعمال قدرت رسمی / قانونی، شبکه روابط وفادارانه و چاکرمنشانه، و وابستگیهای خصوصی شبکه اصلی ارتباطات در این نظام است. ویژگیهای اصلی پاتریمونیالیسم عبارتنداز:
1. دیوانسالاری سیاسی و اداری به صورت کامل به مثابه ابزار خصوصی درانحصار شاه است و حاکم درراس هرم سیاسی- اقتصادی قرار میگیرد.
2. حاکمیت سیاسی یک جانبه شاه تحت رژیم پاتریمونیال، زمینه رشد نظام سرمایه داری ناقص دلال صفت است؛ از این رو، رژیم پاتریمونیال برخلاف فئودالیسم، تعهدی نسبت به حفظ مرزها و فعالیتهای اجتماعی ندارد. پاتریمونیالیسم بدون منازع درصحنه اجتماعی حضور دارد.
3. تفاوت نظام اداری پاتریمونیال با دیوانسالاری عقلانی درابهام مرزهای حوزه عمومی و حوزه خصوصی درپاتریمونیالیسم است.
با توجه به ویژگیهای بالا، آشکار است که تعریف وبرازسلطانیسم محدودترازتصورمحققانی است که بعدها به تیپ شناسی رژیمهای پاتریمونیال پرداختهاند. وبرازاین اصطلاح برای بیان رژیمی استفاده میکند که اولا حاکم قدرت متمرکز فوق العادهای دارد و به سنتهای حاکم بیتوجه است و ثانیا اوازاین اصطلاح برای توصیف کشورهای خاورمیانه ( به خصوص امپراتوری عثمانی پیش از قرن بیستم) استفاده کرده است، در حالی که اصلی ترین شاخص سلطانیسم نزد محققان بعدی تمرکز قدرت سیاسی در دست فرماندهان عالی رتبه نظامی کشورهای خاورمیانه و آسیا نمیباشد، بلکه به نظرآنها کشورهای زیادی درافریقا و امریکا یافت میشوند که ویژگیهای پاتریمونیالیسم را دارند. ازاین رو، هواداران نظریه پاتریمونیال با تفکیک شکل سنتی پاتریمونیال از شکل افراطی آن ، سلطانیسم، و با توجه به سنخ قدرت رژیمهای جدید التاسیس درحال توسعه تلاش کردهاند آسیب پذیری مدل کلاسیک پاتریمونیال وبر را با ارایه تعریف مناسبی به حد اقل کاهش دهند. جیمز بیل در کتاب شیر وعقاب، هوشنگ شهابی و خوان لینزدر کتاب نظامهای سلطانی، کارل ریدن، احمد اشرف، بریان ترنر، بندیکس از جمله هواداران این الگوی میباشند. تعریف جیمز بیل از این نوع رژیم دارای شش ویژگی است:
2. شخص حاکم درراس هرم قدرت سیاسی- فرهنگی، اقتصادی است و از طریق روابط شخصی حکومت میکند نه روابط رسمی و قانونی.
3. به دلیل شخصی بودن امر سیاست و تجمع قدرت در نزد یک فرد، و غیر نهادی شدن آن ، ساخت قدرت از نهادینگی گریزان است. تصمیم گیریها پنهانی صورت میپذیرد. قدرت در وجود حاکم متمرکز میگردد درحالی که تعهدی نسبت به پاسخگویی ندارد.
4. از آن جایی که تصمیم گیری پاتریمونیال شدیدا شخصی است، لازم است که حاکم درفرآیند تصمیم از خویشاوندان و کسانی که دربیرون جای دارند، کمک گیرد. از آن سو نزدیکان دربار نیز برای دستیابی به پستها ی کلیدی به حاکم نزدیک شوند و وفادارانه به او خدمت نماید.
5. از اصول پاتریمونالیسم حکومت کردن از طریق تفرقه انداختن و حکومت کردن است. از این رو حاکم میان درباریان تفرقه میاندازد و حکومت میکند. کار حاکم تولید و باز تولید قدرت در تمام سطوح خانواده، دوستان، و… است.
6. درصورت پذیرش اصل بالا و ایجاد تنش میان وفاداران و کانون قدرت ، وجود دیوانسالاری بزرگ وفادار به حاکم لازم است.
7. حاکمان سنتی پاتریمونیال سعی دارند با ایجاد ارتباط حکومت با دین ، آن را به نحو ی منطقی جلوه داده و مشروعیت و مقبولیت یابند. شخص اول نقش ظل الله را دارد و مخالفت با او برابر با عداوت با خداوند به همراه مجازات بسیار است.
میزان تطبیق الگوی پاتریمونیال با سرشت دولت در ایران
جیمز بیل و هوشنگ شهابی از الگوی پاتریمونیال برای تبیین سرشت دولت درایران استفاده میکنند. بیل و لیدن معتقد هستند که محمد رضا شاه مانند رضا شاه استقلال زیادی دارد و با اقدامات نوسازگرایانه/ دمسازگرایانه،که براساس الگوی پاتریمونیال سنتی برنامه ریزی شده است، حکومت میکند. از این رو اقدامات نوسازگرایانه او نتوانست به موفقیت های پیش بینی شده بینجامد. شاه تنها قادر بود سازو کارهای نظام پاتریمونیال را تکامل دهد اما حاضر نشد از تمام ویژگیهای آن دست بردارد.
هوشنگ شهابی سرشت دولت ایران در دوره تاریخی 1312-1320 یعنی هشت سال آخر رژیم رضا شاه ، و دوره 1342- 1356 یعنی ده سال آخر رژیم محمد رضا شاه را پاتریمونیال میداند. دراین مقاطع، تمرکز قدرت و خود کامگی با شخصی شدن قدرت همراه است. رضا شاه و پسرش مانند حاکمان نظامهای پاتریمونیال، کسانی را که آنها را در رسیدن به مقام پادشاهی کمک کردند ( که نوعا دارای پشتوانه علمی و خانوادگی مهمی بودند) با تهدید، پاداش، تشویق، یا طرد کردن از روند زندگی سیاسی خارج کردند( تنها مورد استثنا در مورد رضا شاه که مخالف خود را نکشت محمد علی فروغی است که او را خانه نشین کرد) . شاه همزمان با حذف متنفذان با اعطای مناسب اداری و واگذاری پستها به عنوان مرحمتی، شبکه هوادارانی را ایجاد کرد که تحت نام بنیاد پهلوی مشخص میشود. این بنیاد مهمترین دستگاه حامی پرور شاه است که بخش فرهنگ و اقتصاد را تحت کنترل دارد. به طور کلی تمامی نویسندگان هوادار این الگو قدرت سیاسی را مهم ترین و اساسی ترین ویژگی ساختار دولت میدانند. شخصی بودن قدرت بعد از کودتای بیست و هشت مرداد موجب شد تمام نهادهای قانونی و مشارکتی به عنوان ابزار حفظ شاه به کار گرفته شود. مقام سلطنت به تنها نهاد موجود مملکت تبدیل شد که همه قدرتها پیرامون آن میچرخد بدون آن که کنترل رسمی وجود داشته باشد. از این روبه مرور زمان روند تمرکز قدرت در کنار اطاعت و جان نثاری میان نخبگان سیاسی موجب ابجاد رفتار ناهنجاری شد که به بن بست رسیدن جامعه سیاسی نتیجه ای نداشت.
عنصر دیگر توجیه گر پاتریمونیال وزارت دربار است که درسالهای سلطنت پهلوی کانون اصلی تصمیم گیری بود که زیر نظر شاه با برخورداری از شبکه گسترده پرسنلی همه امور را زیر نظر داشت. به دلیل اهمیت فوق العاده دربار جویای نام، افراد متملق برای نفوذ درساختار قدرت، با دربار تماس میگرفت زیرا حتی دون پایهترین عضو آن میتوانست بیشتر از دیگر کانالهای دیوانسالار موثر باشد. وزارت دربارکانون اصلی پیوند و ارتباط با واپس گراترین نیروها و گروهها و محل تجمع گروهها و نهادهای غیررسمی بود. این گروههای وابسته به کانال قدرت از طریق روابط حامی- پیرو قشرها و طبقات مختلف جامعه را به حمایت از قدرت شاه وا میداشتند.
ازنظر مفسران نظام پاتریمونیال، دارا بودن یک ایدئولوژی موجب قوام آن خواهد بود. به این ترتیب داشتن ارتباط با سرمنشا هستی یا ناسیونالیسم را باید از ویژگیهای نظام سنتی پاتریمونیال تلقی کرد؛ از این رو است که دولت ایران اسلام یا ناسیونالیسم را به عنوان یکی از اجزای نظام سیاسی موروثی و به عنوان نماد حاکمیت بدون منازع چند قرنی سلطنت معین کرد( رضا شاه از اول سکولاریسم را در پیش گرفت و روحانیت را به عنوان مانع توسعه ایران به حوزه خصوصی محدود کرد اما محمد رضا شاه رفتاری دوگانه با علما درپیش گرفت و از این جهت فضای آزادتری ایجاد کرد). رضا شاه تجدید نظام ساختار پاتریمونیال ایران باستان را با تبلیغ ایدئولوژی دولت ساز ناسیونالیسم ایرانی و بهره گیری از امکانات دیوانسالاری آغاز کرد. این دولت به دلیل وجود عناصر پاتریمونیال درساختار آن از الگوی دولت مطلقه فاصله گرفت. محمد رضا شاه نیز عناصر پاتریمونیال ساخت قدرت را تجدید کرد اما از آن جا که قاطعیت پدرش را نداشت، رفتار متعارضی را از خود نشان داد. او سعی کرد با قبولاندن ایدئولوژی سلطنت الهی با مفاد سایه خدا بودن شاه، مردم را به اطاعت وادار کند اما از سوی دیگر با تجدید ساخت نظام پاتریمونیال ایران باستان، به تبلیغ آن به عنوان وظیفه ملی تاکید میکرد و میگفت شاه از روز نخست مظهر هویت و فرهنگ ایرانیت است. به عقیده او میباید فرهنگ ایران باستان و هسته مرکزی آن یعنی شاه پرستی، که آن را قابل قیاس با ایدئولوژی هیچ دولت دیگری نمیدانست ، به جهانیان بشناساند. ماروین زونیس و ویلیام شوکراتس موفقیت شاه در تجدید ساخت پاتریمونیالش را در دو امر میدانند:
1. نقش دستگاه حکومتی و نخبگان وابسته به کانون قدرت که مبلغ و مروج شاه پرستی بودند.
2. اقتدار پذیری جامعه ایران که شرایط پذیرش سلطه شاه به وسیله مردم درتجدید ساخت نظام پاتریمونیال را متکی به غرایز ریشه داری میداند که ساختار روانی ایرانیان را میسازد.
ماروین زونیس در کتاب شکست شاهانه معتقد است که حتی با فروپاشی نظام پادشاهی فرهنگ ناجی پروری به شکل قویتری د رچارچوب نظام دینی و جمهوری اسلامی تجدید ساخت شده است. هوشنگ شهابی در کتاب نظامهای سلطانی (ص 272) میگوید سقوط سریع رضاشاه و فروپاشی پسرش در 1357 وبازتولید ساخت پاتریمونیال موروثی، که از عوامل بقای دائمی نظام شاهی و سلسله پهلوی تلقی میشود، آسیب پذیری شدید این نظام ها را به نمایش میگذارد.
این دیدگاه علی رغم این که نقط مثبتی که برای توضیح الگوی دولت، در دوره مشروطیت دارد، برای پیاده کردن در دوره محمد رضا شاه پهلوی با مسایلی روبرو است.
6. پاتریمونیالیسم و سلطانیسم، به دلیل محدود بودن قدرت سیاسی پایه ضعیفی دارد. با توجه به این ویژگی بعید نیست که در چنین جوامعی، با مقاومتها و درگیریها و مخالفتهای زیادی روبرو شویم. در این دولت، ثبات صوری است و اگر این نظامها برای کنترل بیثباتی تلاش کنند تنها راه آن را در کاربرد زور مییابند. هر چه به تاریخ قرن بیستم نزدیک تر میشویم، تاکید بر نظامیگری بیشتر میشود؛ از این رو در بررسیهای جوامع افریقایی و امریکای جنوبی، عنصر نظامیگری به کار میرود.
7. ماکس وبر اصطلاح " سلطانیسم" را برای توصیف نظامهای سنتی خاور نزدیک به کار برد. اما پژوهشگران بعد از جنگ دوم جهانی، نظرات او را به صورت عام برای تحلیل کارکرد دولتهای آسیایی، افریقایی، و امریکای لاتین که استبدادی بودند به کار بردند. این امر از نظر روش شناسی، بدان جهت صورت گرفت که این پژوهشگران میان سرشت و تیپ نظامها و شیوه اعمال قدرت، تفکیکی قایل نشدهاند. از این رو، دیدگاههای قرن بیستمی از ویژگیهای محوری سلطانیسم وبر فاصله میگیرد. با این وصف میتوان گفت این تلاشها معطوف به یافتن برخی ویژگیهایی است که د ر نظامهای پاتریمونیال میتوان پیدا کرد. بیشتر این ویژگیها، تعریفهای این نظامها با ویژگیهای توتالیتر واقتدارگرا، در شرایطی همگون یا گاه متمایز است. اما پژوهشهای امروزین د رقالب پاتریمونیال از پراکندگی بسیار زیادی برخوردار هستند به گونهای که برخی از نظرات آنها در قالب نظرات دولت مدرن هم شناسایی میشوند. علاوه بر این، پاتریمونیالیسم یک دیدگاه دولت- ملت و دیدگاهی سیاسی است، و نه دیدگاهی جامعه شناختی که از بیرون از دولت به مسایل بپردازد. ازاین رو، هنگام کاربرد این دیدگاه برای دوره محمد رضا شاه، برای جامعه و ساختار ایران اهمیتی قایل نیست و در شکل گیری روندها و فرایندهای جامعه حاضر، قادر به تحدید روابط دولت و جامعه نیست.
8. دکتر حاجی یوسفی مینویسد که دولت ایران به رغم درجه استقلال زیاد از جامعه مدنی ، دولت چندان قدرتمندی نبود. از این رو، با تاکید صرف بر روی قدرت دولت ایران، مدل پاتریمونیال نه تنها، دیگر حوزههای قدرت د رجامعه را نادیده میگیرد، بلکه نمیتواند سرشت تضاد و تناقض دولت وجامعه مدنی را که زمینه سقوط محمد رضا شاه در سال 1357 را فراهم ساخت، تبیین کند.
پ) الگوی دولت مطلقه
الگوی دولت مطلقه هم از جنبه نظری و هم از جنبه عملی دراروپا و به خصوص فرانسه در اواخر قرن شانزدهم مطرح شد. کاربرد واژه " دولت مطلقه " به مثابه یک اصطلاح سیاسی در اروپا به قرن هجدهم بر میگردد. این شکل از دولت درتاریخ کشورهای اروپایی، بین نابودی فئودالیسم و سرمایهداری به وجود آمد. دو عامل رفرماسیون ( اصلاح دینی) و بروز جنگهای گسترده زمینه ساز دولت مطلقه غیر دینی بود. درپرتوی دوعامل بهم پیوسته توسل به پیشینه تاریخی عقل گرایی غرب، و مددجویی فرهنگ دولت سازدین مسیحیت، فرایند دولت سازی – ملت سازی انجام شد. جنبش اصلاح دینی مارتین لوتر، استقلال کلیسا و پاپ را در هم شکست و اقتدار حاکمان را محدود کرد. براساس اصول اصلاح گرایی همه باید تابع قدرت حاکمان غیردینی باشند. از سوی دیگر جنگهای داخلی موجب گسترش روزافزون علاقه شهروندان به حکومت قدرتمند مرکزی، ارتش نیرومند، و تضعیف دولتهای محلی شد؛ ضمن این که ایجاد ارتش دایمی نیازمند تامین هزینه بیشتراز حکومت مرکزی بود. این نیازها دیوانسالاری نظامی و اداری را گسترش داد و به شخص شاه وابسته کرد و به تدریج شاه در کانون قدرت قرار گرفت و فراتر از قوانین و تنها شخص مسول قلمداد شد. تحت شرایط حاکم بر اروپای قرن شانزدهم و هفدهم، برای بسیاری از نظریه پردازان پرسشهایی درباره نحوه تامین حقوق انسانها مطرح شد. در محور بحث دولت مطلقه نزد بسیاری از نظریه پردازان علافه زیادی به کاربرد نظریه دولت مطلقه ژان بدن و توماس هابز ابراز شد. هردوی این دانشمندان از اصلاح گرایی و جنگها، وبه ویژه بیثباتی و ضرورت آرامش متاثر بودند. از این زمان است که میتوان گفت دولت ، حکومت و جامعه از یکدیگر تفکیک و بدن و هابزبا ارایه تعریف جدیدی از دولت محدودیت دولت یونانی را کنار گذاشته و بدن حاکمیت را مهمترین عامل دولت اعلام کرد. به نظر او حاکمیت یا قدرت کامل، مطلق و دایمی،محور نظریه دولت مطلقه را تشکیل میدهد. بدن، وجود دولت را نیازمند شخصیت واجد حاکمیت میداند و حاکمیت متضمن تفوق و تسلط است؛ ازاین رو از نظراو قدرت مرکزی نیرومند میتواند بیثباتی داخلی را پایان بدهد. این قدرت بیتردید دروجود شاه تجلی یافت.
توماس هابز از طراحان دیگراین نظریه ، مانند بدن ازشریط زمانه خود متاثراست. اوبراین امر تاکید میکند که هیچ کس وهیچ یک ازافراد بشردربرابر دیگری امنیت کافی ندارند. نتیجه این وضع، به باور وی مبارزه دایمی برای بقا است که به صورت جنگ همه برضد همه شکل میگیرد. دراین شرایط انسان برای رهایی از آشوب و ناامنی قرار میگزارد حقوق فردی خود را به صورت دایم به مرجع ثالثی ( دولت) واگذار کند. مردم برای جلوگیری از تجاوز بیگانه ، حفظ جان و مال و تامین امنیت و آسایش خود تمام قدرت خود را به زمامدار واحد قدرتمندی یا جمعی از مردان با کفایت واگذار میکند. به این ترتیب، لویتان این هیولای افسانهای مذهبی ، قدرت دولتی که خدای فانی دربرابر ایزد باقی است، آفریده میشود و افراد را به دلیل ترس از کیفر مرگ به تبعیت از خود وادار میکند. ضمن آن که امنیت و تبعیت فردی را که هدف غایی دولت است، ایجاد میکند.
خلاصه آن که دولت مطلقه، آن نوع ساختار دولتی است که در انتقال جامعه از صورت بندی ماقبل سرمایهداری به صورت بندی اولیه سرمایهداری نقش اساسی دارد و با نوسازی قضایی، اصلاحات اقتصادی، ایجاد دیوانسالاری وسیع نظامی و تاکید برمصلحت عمومی تمرکزی انحصاری برابزارها و قدرت به وجود میآورد. پادشاه به عنوان تنها مبنای نظم و امنیت و مظهر خواست ملی و دارای اقتدار تام و بانی اصلاحات و نوسازی و حافظ همبستگی ملی در برابر تهدیدات خارجی تکیه گاه نهایی اشرافیت در حال زوال و شوق شکل گیری طبقات و کارگذاران دولتی جدید ظاهر میشود. هر چند که دولت مطلقه به اقتضای شرایط پیدایش، کارویژه، و نحوه اضمحلال به شکلهای مختلف دراروپا ظاهر شد؛ اما همگی بی قید وبند ، سرکوبگر، جبار، ناقض اصول و حقوقی که مبنای تشکیل آن بودند، نبودند، بلکه پادشاهان خودرا حافظ نظم و قانون میدانستند، شهروندان نیز چنین تصوری داشتند. از این رو جباریت و استبداد اساسا با آن هم معنا نیست. یعنی دولت مطلقه را باید از برخی دولتها مانند استبدادی، فردی، دیکتاتوری، فاشیستی و توتالیتر جدا کرد. همچنین باید به این امر مهم توجه داشت که دولت مطلقه به مثابه اولین شکل دولت مدرن در اروپا خود برتجربه گرانبهایی از مناسبات مدرن استوار بود. ضمن این که این مناسبات، در صورت بندی ماقبل سرمایهداری غرب سرشت قانونی و مسالمت جویانه دولت مطلقه را شدیدا تحت تاثیر قرارداد و به شکل گیری دولتهای مطلقه در قرن هجده یاری رساند. اساسی ترین کاربرد دولت مطلقه دراروپا تمرکز قدرت درفرایند قانونی با کمک دیوانسالاری وسیع دولتی بود که به غیر شخصی شدن قدرت و ایجاد دولت مدرن انجامید. دولتهای مطلقه اروپایی در مراحل تحول خود با توجه به اصول محدود کننده حاکم برآن هم درانباشت سرمایه موانعی ایجاد نمیکنند و هم به طبقات و صاحبان سرمایه استمرار میدهند. از این رو دولت موجودیت خود را درگرو رضایت طبقات میداند و مدیون آنها است. این وضع از آن رو امکان پذیر بود که دولت حاکمین زمین را در انحصار خود نداشت و نمیتوانست دارایی خصوصی افراد را ( سرمایه و زمین) مصادره کند.
این الگو برای تبیین دولت رضا شاه پهلوی به کاررفته است. دلیل این که دولت رضاشاه ، دولت مدرن مطلقه خوانده میشوداین است که هواداران این نظر معتقد هستند که رضا شاه با متمرکز کردن منابع و ابزارهای قدرت، ایجاد وحدت ملی، تاسیس ارتش مدرن، تضعیف مراکز پراکنده قدرت، اسکان اجباری عشایر، ایجاد دستگاه دیوانسالاری جدید، تمرکز منابع اداری، اولین کسی است که مبانی دولت مطلقه مدرن را ایجاد کرد. دولت مطلقه در نزد هواداران ایرانی این الگو، اولین شکل دولت مدرن د رفرایند نوسازی دموکراتیک در ایران است که براساس اصلاحات نظامی، صنعتی در زمان رضاشاه شکل گرفت و درعصرسلطنت محمدرضاشاه با تلاشهای مستمری که برای از میان برداشتن وضعیت پراکندگی منابع قدرت سیاسی و ایجاد کنترل متمرکزبرآنها انجام شد، تجدید ساخت گردید. معتقدان این دیدگاه، میگویند مشروطیت با توجه به دستاوردهایی که در طرح اندیشهها و آزادیخواهی ودرجهت ایجاد موانع دولت مدرن مطرح کرد، به مثابه مهمترین عامل تاریخی، سیاسی-اجتماعی معاصر ایران تلقی میشود؛ اما درعمل بدلایل مختلف اهداف ازادیخواهی، حاکمیت قانون، مشارکت سیاسی، تفکیک قوا را تحقق نبخشید. از این رو دولت نوسازی پهلوی را دست کم میتوان مجری برخی از اهداف اقتصادی و اجتماعی آن دانست. رضاشاه جامعه بسیارعقب مانده به ارث مانده قاجاررا در ساختارطبقاتی، قشربندی اجتماعی، امور صنعتی-اداری به صورت بنیادی متحول کرد و جامعه را ازمرحله تولید ارباب رعیتی به مرحلهای ازشرایط بورژوازی سوق داد و شرایط عینی و فکری لازم برای بروزدولت نیرومند را به وجود آورد و بدین ترتیب ظهور نوعی دولت مطلقه مقدمه پیدایش دولت جدید در قالب دولت متمرکز عصر پهلوی اول ظاهر شد.
نقد الگوی دولت مطلقه
1. هواداران دولت مطلقه رضاشاه، به رغم اشاره به تفاوت ساخت دولت مطلقه در غرب و ایران در نوشتههای خود، وجه تمایز اصلی جامعه ایران و اروپا ( یعنی میزان استقلال دولت از طبقات و اقشار فعال جامعه ) را نادیده میگیرند. مهمتر این که به دلیل استقلال دولت از طبقات درشکل ایرانی دولت مطلقه، شیوه اعمال قدرت را نیز استبدادی تلقی میکنند. شیوهای از گونههای مختلف اعمال قدرت که درشرایط فئودال اروپا مشاهده نمیشود. در کشورهای اروپایی عنصر فئودالیته به مثابه مدل مناسب دولت مطلقه و قدرت سیاسی، در تطور تاریخی دردستگاه اداری- سیاسی قدرتمند تجلی یافت و نقش شخصیت درروند تصمیم گیری و اجرایی و تنها تامین کننده منافع و مصلحت عمومی اعتبار خود رااز دست داد؛ در حالی که در ایران زمان رضاشاه تمرکز قدرت در شخص شاه مانع اصلی نهادینگی دولت در تمامی حوزههای برنامهریزی اجتماعی، سیاسی بود. اصولا صورت بندی اجتماعی فئودالیته در اروپا بر خلاف شیوه تولید حاکم برجامعه ایران ماقبل سرمایهداری ، متضمن عنصر نیرومندی از آزادی و مصونیت نیروهای اجتماعی بود که در ایران سلطنت پهلوی هرگز وجود نداشت. درواقع آن که قدرت در غرب را به نظام قانونی تبدیل کرد، عملکرد طبقات اجتماعی بود ، به علاوه، استقلال طبقات از دولت در اروپا اساس قانونی داشت در حالی که درایران حکومت ورای قانون بود و میتوانست براحتی قدرت ، ثروت و موقعیت یابد و جان افراد را بدون هیچ پاسخ گویی بگیرد.
2. سرشت دولت مطلقه، در غرب و رضاشاه درایران از بابت کارویژه ملت سازی و دولت سازی اساسا تفاوت دارد. بدون تردید تفاوت در ماهیت و کارکرد دولت مطلقه در غرب و ایران پیش از هر چیز به گذشته اجتماعی آنها بازمیگردد. شکل گیری خودآگاهی ملی ناشی ازاندیشه عقل گرایی تمدن غرب و نقش فرهنگ سازی دین مسیحیت ازنکات مهم تفاوت دو مدل دولت مطلقه غرب و ایرانی است. فرایند ملت سازی و یکپارچگی دولت غرب از مراحل اولیه عصر فئودالیته و از ویژگیهای مسیحیت با تاکید بر جدایی حوزه دین و سیاست و نفی جهان شمولیت واحدهای سیاسی تاثیر میپذیرد؛ در حالی که نقش اسلام در تطور تاریخی از سه منظر در جهت مخالف است: اول آن که ) در جامعه ایران در تمامی شرایط تاریخی بخش سیاست و طبقه حاکم از نهاد دین تبعیت کرده، و مشروعیت خود را از حمایت همه جانبه روحانیت میداند. دوم آن که) ایران در طول تاریخ سیاسی خود همواره شاهد تلاش دونظام فرهنگی تجدد ستیز و ایدئولوزیک نوستالوژیک گونه ملی گرایی، و ایدئولوژی اسلامی بود؛ که به تنهایی یا درهمراهی باهم درشکل گیری نظام سیاسی نقش داشتند. سوم آن که) شرع مبین برغم نقش داشتن در بقای نظام سیاسی، هیچگاه حاضر به پذیرش سرزمین واحد درقالب ایده ملت محوری نبوده است.
3. به لحاظ تاریخی باید اشاره شود که در اروپا بعد از دولت مطلقه شاهد شکل گیری مناسبات سرمایهداری، استقرار دولتهای دموکراتیک و انقلابات بورژوازی هستیم؛ در حالی که در صورت پذیرش دولت پادشاهی رضاشاه و محمد رضاشاه به عنوان دولت مطلقه، دولت پس ازآن انقلابی اسلامی با نظام ولایت مطلقه فقیه و با سازوکارهای ویژه سنتی خود است. درنهایت این که در مقایسه دولت مطلقه ژان بدن و توماس هابز، با دولتهای مطلقه جهان سوم مانند ایران زمان رضاشاه، تاکید نوع اخیر از دولتهای مطلقه بر حکمران واقعی است؛ حکمران واقعی از نظر آنها کسی است که تمام قدرت و سلطه خود را در راه عدالت وتامین منافع عمومی به کار میبرد، در حالی که درنوشتههای هواداران ایرانی دولت مطلقه این امردرباره رضاشاه صادق نیست. علاوه بر این که در شکل دولت مطلقه اروپایی عنصربیرونی( نظام بین الملل) هیچ گاه درشکل گیری دخالت نداشته است و اهداف نفوذی و تکاثر طلبی کنش گران عرصه جهانی نقش ندارند، درحالی که نوشتهای رانمیتوان یافت که دراستقرار سلسله پهلوی و کارویژههای اصلاح طلبانه آن نقش اصلی بازیگران بین المللی را نادیده بگیرد.
4. ایراد اساسی بر این نظریه ، فقدان مطالعه منسجم آسیب شناختی با بهره گیری از جامعه شناسی تاریخی درباره علل پیدایش دولت مدرن رضاشاه و محمد رضاشاه است. پژوهشگرانی که درچارچوب این نظریه به تجزیه وتحلیل تحولات اجتماعی- سیاسی پرداختهاند ، و با بهره گیری از جامعه شناسی کلاسیک دولت رضا شاه را اولین دولت مدرن ایران تلقی کردهاند، پاسخ گویی بسیاری از پرسشهای تاریخ سیاسی و اجتماعی ایران بازماندهاند؛ یا این که ازکنار برخی از خصوصیات منحصر به فرد جامعه ایران به دلایل مختلف، بسادگی گذشته و آنها را نادیده میگیرند.
ت) الگوی دولت تحصیل دار
Rant به مثابه اقتصادی، درآمدی است که بدون زحمت و تلاش یدی بدست میآید؛ درآمدهای غیر تولیدی، منابع خدا دادی و زیرزمینی با درآمدهای ناشی از تولید و صادرات و واردات تمایز دارند. اقتصاد دانان رانت را به درآمدهایی اطلاق میکنند که دولت از منابع خارجی ( مانند فروش منابع زیرزمینی و دریافت کمک از بیگانگان ) بدست میآورند. این درآمدها هیچ ربطی با درآمدهای تولید اقتصاد داخلی ندارد. نمونه بارز این نوع درآمدها ناشی از فروش نفت، آهن، آلومینیوم، مس و … است. در شمال افریقا و خاور میانه رانت محدود به درآمدهای نفت و گاز است.
توجه به رانت با مطالعه تاریخ اقتصاد بین الملل و تیپ دولتها از نظر اقتصادی، به وسیله اقتصاددانان اروپایی مانند آدام اسمیت، ریکاردو، مارکس آغاز شد. اما پس از جنگ جهانی دوم برخی از دانشمندان علوم اجتماعی – فیلیپ، داوید پیرس، هوک تیز، کاظم وبلاوی، جیاکو مولوسیانی – در قالب رهیافت اقتصادی برای بررسی چگونگی ایجاد و ماهیت دولتهای تک محصول خاورمیانه، مرکز بحثهای خود را بر" رانت " متمرکز کردند. از نظر این دانشمندان دولتهای رانتی ویژگیهای زیر را دارند:
1. هر دولتی که 42% یا بیشتر ازکل درآمد خود را از رانت خارجی حاصل از صدور یک یا چند ماده خام به دست آورد رانتیر است.
2. دولت رانتیر نه تنها انحصار دریافت رانت را دارد بلکه هزینه کردن رانتها را نیز در اختیار خود دارد و از این رو یک موسسه توزیع درآمدهای حاصل از مواهب الهی است.
3. هواداران این نظریه با اختلافات کم دربررسی ماهیت دولتهای نفتی خاورمیانه میگویند که پویشهای مربوط به دولتها مالیات گیرنده و دولتهای نفتی کاملا متفاوت است. نخست دیوانسالاری دولتهای اخیر غیر عقلانی است و فلسفه وجودی آن اصل عدم دریافت مالیات در برابر عدم وجود نمایندگی است.
رابطه معناداری میان تحصیل داربودن دولت و ماهیت غیردموکراتیک آن وجود دارد. به عبارت دیگر بینیازی اقتصادی و درآمدی دولت از جامعه، علت سرشت غیردموکراتیک رژیمهای رانتیر است؛ از این رو دولتهای رانتیر تنها در شرایطی قادر به پاسخ گویی به نیازهای سیاسی مردم ، و تحقق بخشیدن به حقوق مدنی هستند که مردم سالاری و تامین آزادیها مشکل مهمی برای اجرای سیاست رانت گونه آنها ایجاد نکند. از سوی دیگر، یک دولت تحصیل دار به دلیل داشتن قدرت انحصاری وکنترلی، توجهی به منافع جامعه نکرده، و در عین حال به وسیله رانتهایی که در اختیار دارد در صدد جلب حمایت نخبگان و گروههای رقیب برای حفظ قدرت انحصاری خود است. این سازوکار تواناییهای دولت به خصوص کارویژه استخراجی و بازتوزیع آن را بشدت تضعیف کرده و در نتیجه دولت را در برابر تغییرات درآمدهای رانتی خود که عمدتا در خارج از اراده آن قرار دارد بشدت آسیب پذیر میسازد. به صورت دیگر میتوان گفت بر عکس اقتصاد تولیدی که ثروت نتیجه کارو کوشش است، ثروت ناشی از تصادف، شانس، روابط فامیلی، و نزدیکی به منابع قدرت است. از این رو کاملا طبیعی است که در شرایط وجود امکانات کسب درآمد از طریق رانت، استعدادهای جامعه به جای نوآوری و فعالیت مولد و خلاقیت، به سوی دلالی و کسب درآمد آسان جلب میشود.
دولت رانتیر در دولت پهلوی و جمهوری اسلامی
برای فهم و توضیح ماهیت و سیاست، حکومت و دولت، به ویژه در شصت سال اخیرایران الگوی دولت رانتی به وسیله برخی از نویسندگان به کار گرفته میشود. حسین مهدوی اولین کسی است که با ارایه آمار و ارقام نظریه دولت تحصیل دار را برای تبیین دولت مدرن سالهای سلطنت پهلوی دوم به کار برد. به نوشته او دولت محمد رضا شاه، به خصوص در دو دهه چهل و پنجاه با دولتهای پیش از خود تفاوتهای زیادی داشت، ضمن این که بسیاری از این اختلافات عمدتا متکی به درآمدهای نفتی است. در حالی که دولتهای پیش از محمد رضا شاه در تامین هزینهها به جامعه نیز شدیدا نیازمند بودند اما دولت محمد رضا شاه با ترقی بیسابقه درآمد نفت در دهه 1350 ( در سال 1351 در آمد نفت ایران از دو میلیارد دلار به بیست میلیارد دلار افزایش یافت. این افزایش موجب شد که برنامه عمرانی هویدا سه بار تغییر کند) به صورتی تمام عیار به دولتی تحصیل دار تبدیل شد. افزایش درآمدهای نفتی درآمدهای مالیاتی ملی را کاهش داده و موجب گسترش دیوانسالاری و استقرار بسیار زیاد دولت در جامعه گشت . این امر به نوبه خود میزان مقبولیت و مشروعیت دولت وشخص شاه را کاهش داد.
افسانه نجم آبادی رانتیر شدن دولت محمد رضا شاه را به ماهیت غیر دموکراتیک آن ارتباط میدهد و میگوید دولت تحصیل دار پهلوی نه تنها به دنبال تقویت استقلال خود از جامعه بود بلکه با تغییر مصرف و الگوی فرهنگی و آموزشی، سعی در سیاست زدایی اجتماعی به صورت وسیع کرد. نتیجه چنین فرایندی کاهش شدید مشروعیت و بحران در فرهنگ سیاسی کشور و بلکه شرایط را به لحاظ نهادی و ساختاری ، آماده ایجاد استبداد کرد.
اسکاچپول در پی توضیح عدم تبعیت انقلاب اسلامی از نظریههای پیشین او درباب اتقلابهای روسیه و فرانسه و چین برآمده و ضمن بررسی ماهیت مذهب شیعه و تحصیل دار بودن دولت ایران ، در صدد پاسخگویی به این پرسش است که چرا انقلاب اسلامی با تمام انقلابهای دیگر متفاوت است و چرا تااین حد سریع و همه جانبه انجام گرفت. او توضیح میدهد درآمدهای دولت تحصیل دار پهلوی به ادغام اقتصاد ایران درنظام اقتصاد سرمایه داری جهانی کمک کرد و شدیدا با آن پیوند خورد. این پیوند موجب شد تا درآمدهای ناشی از منابع زیر زمینی به ویژه در سالهای آخر سلطنت محمد رضا شاه ، نه در جهت کارگربری وسرمایه گزاریهای اقتصادی مولد، بلکه در بخش سرمایه بر و خرید سخاوتمندانه تجهیزات نظامی و تامین نیازهای مصرفی جامعه به کار رود.
امیرمحمد حاجی یوسفی در جمع بندی و نقد نظریات مختلف که درباب تبدیل دولت ارایه شده، با ارایه یک چارچوب مفهومی جدید برای فهم ماهیت دولت محمد رضا شاه و دلایل عدم توسعه اقتصادی ایران ، به رانتیر بودن دولت ایران تاکید دارد. به عبارت دیگر او تحصیل دار بودن دولت محمد رضا شاه را به عنوان واقعیت پذیرفته و با تاکید بر عوامل درونی جامعه استدلال میکند که مفهوم سازی دولت ایران به عنوان دولت تحصیل دار میتواند درفهم منابع اقتصادی استقرار دولت محمد رضا شاه و مداخله گسترده آن در اقتصاد یاری رساند اما کافی نیست زیرا دولت علاوه بر تحصیل دار بودن شاه، قدرت تصمیم گیری را در انحصار خود داشت. قدرت شخصی و اقتداری شاه و وابستگی او به امریکا دولت او را علاوه بر دولت رانتیر، دولتی تحت الحمایه نیز کرده است. به عقیده او سه ویژگی رانتیر بودن، تحت الحمایه بودن و مستبد بودن دولت محمد رضا شاه باعث شد که دولت از مردم فاصله بگیرد و فرایند سیاست ساز توسعه اقتصادی عواقب منفی و ضد توسعه داشت، ضمن این که حاج یوسفی دولت جمهوری اسلامی را نیز به رغم شناسایی تفاوتهای مختلف با دولت پهلوی دوم ، دولت تحصیل دار میداند.
درمورد جمهوری اسلامی به مثابه دولت تحصیل دار، میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
1.تمامی نویسندگان فوق الذکر بر رانتیر بودن جمهوری اسلامی تاکید دارند. تنها تفاوت دولت تحصیل دار محمد رضاشاه با دولت جمهوری اسلامی، دروابستگی دولت پهلوی با بورژوازی بزرگ، و تلاش آن جهت رونق بخشیدن سرمایه داری مالی و صنعتی است در حالی که دولت جمهوری اسلامی حیات خود را درگروی همکاری رانت خواران با بورژوازی تجاری / دلال میداند. به علاوه باید پذیرفت که دولت جمهوری اسلامی کارایی بیشتر خود را در جمع آوری مالیات نشان داده است، و در طول سالهای گذشته عملا و نظرا در کاهش درآمدهای دولت به منابع زیرزمینی از طریق افزایش درآمدهای مالیاتی کار کرده است. اما واقعیت انکار ناپذیر آن است که جمهوری اسلامی با فروش سخاوتمندانه منابع خدادادی میتواند به حیات خود ادامه دهد به گونهای که حتی میتوان گفت که دولت جمهوری اسلامی با وادار کردن مردم به اطاعت درزمینههای ایدئولوژیک و مذهبی وبا برنامه ریزی اقتصادی صنعتی و دلالی و توزیعی و با اعطای رانت یارانه گسترده تر از پیش ماهیت رانتی بیشتری یافته است و این بدان معنی است که با وجود کاهش درآمدهای نفتی دربودجه دولت، ملاحظات سیاسی و ایدئولوژیک ویژگی توزیعی دولت را در جمهوری اسلامی گسترش داده است.
2. یکی از آرمانهای این انقلاب توزیع دوباره منابع جامعه از سوی طبقه مرفه به سمت طبقات فقیربود. البته باید توجه داشت که این مقولات مذهبی در جامعه تحصیل دار بیشتراز جامعهای با مقولات طبقاتی قابل طرح هستند. یعنی شما میتوانید در جمهوری اسلامی ثروتمند بوده اما مستکبر نباشید؛ برای این کار کافی است وجوهات شرعی خود را پرداخته و از هنجارهای فردی و اجتماعی اسلامی تبعیت کنید به این ترتیب دولت به دنبال مشروعیت دایمی برای عملیات توزیعی خود است. اسکاچپول با استفاده از این نظریه درآمدهای کلان نفتی محمد رضاشاه را که چهره غیر دموکراتیک به دولت داده بود، زمینه ساز انقلاب 1357 میداند و در مورد جمهوری اسلامی نیز به دلیل اتکای آن به منابع خدادادی همین سرنوشت را پیش بینی میکند. امیر محمد حاج یوسفی نیز هاهیت جمهوری اسلامی را با توجه به سهم درآمدهای نفتی د رکل درآمدهای عمومی تحصیل دار دانسته و به نوعی غیر مستقیم شکل ناقص دولت مدرن را در نفی جلوههای دموکراتیک ناشی از تحصیل داری دولت ارزیابی میکند. این مساله دقیقا از زمان پایان جنگ از نظر او روزبه روز بیشتر وبیشتر مشاهده میشود؛ درضمن حاج یوسفی با تاسی از الگوی لوچیانی و از منظر اقتصادی مقاطع مورد مطالعه اقتصاد ایران را به دو مقطع پیش و پس از جنگ تقسیم میکند و تاکید دارد که پس از جنگ ماهیت تحصیل داری دولت شدیدا افزایش یافته است و این ماهیت تحصیل داری دولت نیز در هشت سال ریاست جمهوری خاتمی از بین نرفته است.
خلاصه آن که به رغم وجود تفاوتهای سیاسی، اقتصادی، و فرهنگی دولت جمهوری اسلامی با دولت محمدرضا شاه، به دلیل تشدید وابستگی به درآمدهای ارزی ناشی از فروش منابع زیرزمینی ، این دولت بیشتر خصوصیات دولت تحصیل دار را دارد.
طبقات اجتماعی در جمهوری اسلامی
در جمع بندی بررسی طبقات اجتماعی جمهوری اسلامی باید گفت که هر جامعهای برای خود از لحاظ تاریخی، اجتماعی، سیاسی، وفرهنگی ویژگیهای خاص خود را، با فرایندهای خود دارد از این رو بررسی جوامع باید به صورت خاص و مجزا از دیگر جوامع مورد مطالعه قرار گیرد. ضمن این که شناخت نظریات و ساختارهای جوامع دیگر از ضرویات میباشد. با توجه به تجارب 26ساله جمهوری اسلامی دربررسی وضعیت جامعه شناسانه طبقات و تیپ دولت باید بسیاراحتیاط کرد. به این صورت میتوان از مطالعه ایران به نتایج مطلوب تری رسید. برای این کار اولاباید تجربه کرد و تجربه اکتسابی است، انسانی که شاهد رخدادها میباشد، از منابع اولیه از جمله مشاهده استفاده میکند. همچنین میتوان از طریق انعکاس مشاهده که به صورت خاطرات و سفرنامهها و یا مجلات تخصصی است بهره برد. اما درکنار استفاده از منابع دولتی مانند قراردادها و مصوبات مجلس و مذاکرات آن، از مذاکرات شفاهی برای دستیابی نسبی جهت ارزیابی واقع بینانه تری استفاده کرد. طبقه بندی کردن این منابع و سپس مقطع بندی هریک از طبقه بندی های انجام شده ادامه این نوع مطالعه را تشکیل خواهد داد. اما توجه به این نکته دارای اهمیت است که هر چه مطقعهای ما کوتاه تر باشد برای مطالعه ما نتیجه بخش تر خواهد بود. در مراحل مزبور ، آن جا که با کمبود منابع اولیه روبرو هستیم با اکراه میتوان از منابع دست دوم نیز استفاده کرد. به طور کلی این یک واقعیت انکار ناپذیراست که در جوامع صنعتی و در حال توسعه مناسبات اقتصادی و نیروهای اجتماعی و ابزار تولید با روند تکامل خود و به ویژه در دو دهه اخیر از پدیده جهانی شدن متاثر شده است و در اثر این امر عناصر سنتی تاریخ در ابعاد مختلف فرهنگی و اجتماعی از دست رفته و ما شاهد افزایش عناصر جدید به بخشهای فرهنگی مختلف هستیم به خصوص که شعور و آگاهی مردم بالا رفته است و تقسیم کار، شکل تولید، نیاز فرهنگی کاملا متحول شده و جامعه بشری ازنظر سرمایه و فرهنگ د رحال ادغام شدن است. بر اساس این دگرگونیهای بنیادین که درتمام ابعاد سیاسی، اجتماعی، و اقتصادی جوامع بشری صورت گرفته است- به خصوص در مورد جامعه ایران معاصر و به طور موکد در جمهوری اسلامی- عنصر غالب تشخیص طبقات و نیروهای اجتماعی را دیگر نمیتوان صرفا براساس منابع و امکانات مادی مورد بررسی قرار داد بلکه باید مجموعهای از عناصر فرهنگی و اقتصادی و قدرت سیاسی و منزلت وشان اجتماعی را که بهتر امکان شناخت و تفکیک قشرها و طبقات اجتماعی را به ما میدهد مورد مطالعه و بررسی قرار داد. یعنی برای تحلیل واقع بینانه تر از سنخ دولت و طبقات اجتماعی ایران میتوان با تمسک به دیدگاههای اقتصادی و جامعه شناختی و روان شناختی و تلفیق عناصر محوری ادبیات اصلاح طلبانه بلانیتزه و لیبرالی وبرو داراندروف به آن دست یافت.
با بروز انقلاب اسلامی و با تاکید بر استقرار جمهوری اسلامی دیوانیان عالی رتبه همراه با بورژوازی کمپرداور وابسته از عرصه قدرت سیاسی رانده شدند و طبقه متوسط سنتی با مدیریت و رهبری هژمونیک روحانی در اتحاد با طبقه متوسط جدید جایگزین آنان گردید. امااین اتحاد دومی نیافت و با دراختیار گرفتن روحانیون درعرصههای رسمی قدرت و حمایت بورژوازی تجاری- دلال و بهره مندی انحصاری درآمدهای نفتی طبقه متوسط جدید ، روشنفکران به کنترل دستگاه دولتی درآمدند و موقعیت پیشقراولی و کارکرد انتقادی و کارآمدی خودرا از دست دادند. دولت جمهوری اسلامی مانند دولت عصر مشروطه به تدریج درآمدهای انحصاری منابع زیر زمینی را دردست گرفت و به بزرگترین نهاد اشتغال زایی تبدیل شد و قسمت عمده کالای مورد نیاز مردم را به طور مستقیم یا از طریق نهادهای وابسته به خود وارد کرده و د رچگونگی مصرف کالای مردم اعمال قدرت کرد و خط دهنده مصرف اصلی مردم شد. حتی میتوان گفت که با دارا بودن یک وزیر درکابینه بخش تعاونی را دراختیار گرفت و با واگزاری رانت به گروهها و شخصیتهای خاص از بخش خصوصی آن را به خود وابسته کرد. در سالهای جنگ ظاهرا به دلیل ایجاد وحدت ملی طبقات درخدمت دولت قرار گرفتنداما انتظار میرفت بعد از جنگ این وضعیت به نفع بخش خصوصی تغییر یابد اما عدم موفقیت در خصوصی سازی دردولت رفسنجانی به تشدید وابستگی آن بخش به دولت و وابستگی دولت به منابع زیر زمینی منجر شد. در هر حال طبقه متوسط سنتی همان طور که در 26 سال اخیر قدرت سیاسی را در اختیار گرفته نظام اجتماعی، سازمانهای نظامی و اطلاعاتی، موسسات مطبوعاتی و تبلیغاتی را کنترل کرده از برتری صنعتی- اقتصادی نسبت به بخش خصوصی برخورداراست. با سقوط بورژوازی وابسته و بی اعتباری بورژوازی صنعتی- مالی از طریق مصادره سرمایه داری و دولتی شدن بانکها و قبضه قدرت به وسیله بورژوازی دلال میتوان گفت ساختار طبقاتی و قشربندی اجتماعی ایران دست کم نسبت به دیگر جوامع در چه وضعیت استثنایی قرار دارد.
درده سال اول جمهوری اسلامی به دلیل بسیج سیاسی طبقات، طبقات متوسط و پایین جامعه ، دولت ناچار بود دست کم سطحی از رفاه و درآمد را برای آنها تامین کند. این کار از طریق گسترش شغل دردستگاههای دولتی و یا پرداخت یارانههای گوناگون صورت میگرفت و دولت آگاهانه یا نا آگاهانه به پیدایش و شکل گیری نیروهای اجتماعی جدید کمک میکرد ضمن این که بسیاری از مدیران ارشد و نخبگان سیاسی نورسیده به تدریج موقعیت طبقه برتر را به دست آوردند. این شکل روابط اقتصادی میان دولت و طبقات درجنگ به خصوص با سیاست تعدیل برنامههای اول تا سوم اقتصادی ، سیاسی، و فرهنگی با هدف رفع فقر مطرح شده بود و به علل مختلف بر شکاف طبقاتی و شکاف درآمدهای میان طبقات مختلف افزود. نظام رانت خواری درایران یک عنصر جدیدی است که از شکل بندی طبیعی طبقات د رجامعه جلوگیری میکند و موجب پیدایش نیروهای اجتماعی و قشرهای مختلفی شده است که در کمتر جامعهای میتوان سراغ داشت، ضمن این که شکل گیری طبقاتی هیچ منبع قانون اساسی ندارد. به رغم آن که در قانون اساسی به لحاظ شیوه تولید و ساخت اقتصادی و هم مشروعیت حکومت اختلافاتی وجود دارد. به این ترتیب شاید این عوامل به نابسامانی طبقاتی کمک کرده است:
2. حاکمیت کاریزماتیک که منشا الهی دارد در واقع جنبه شخصی بودن حکومت و ارادت نیروها به شخصیت، اساس حکومت را تشکیل میدهد.
3. حاکمیت و اقتدار طبقاتی و حق انحصاری روحانی برای حکومت
4. اقتدار مردمی ودموکراتیک که قدرت را ناشی از اراده ملی میداند.
با توجه به این که روحانیت به لحاظ سیاسی، قضایی و قانون گذاری و اجرایی با استفاده از سازو کارهای قانونی کل جامعه را در اختیار دارد میتوان بی اعتباری نوع سوم حاکمیت را درعمل و نظریه پیش بینی کرد. ویژگی جالب توجه این که از جنبه اقتصادی و سیاسی که د رواقع در تعارض با دیدگاه مارکس قراردارد ایدئولوژیک بودن دستگاه حکومتی و تحت تاثیر قرارداشتن اقتصاد ازسیاست و عدم سازمان یافتگی و آگاهی لازم نیروها و طبقات اجتماعی است که به هیچ وجه حاضر به مقابله با دستگاه حکومتی نیستند. حتی درطبقه متوسط جدید که ظاهرا از انتخابات سال 1376 به بعد در دو قوه مقننه و مجریه فعال شده است علاقه به سازش با حکومت دارد تا نبرد سیاسی و طبقاتی با آن . نکته جالب توجه آن که جهت گیریهای فکری طبقات درایران قابلیت انطباق مانند طبقات غربی را ندارند چرا که بسیاری از معیارهای علم گرایی، اعتماد به نفس و مدارا جویی سیاسی در طبقات سنتی و طبقات جدید اجتماعی به صورت جدی ملاحظه نمیشود. پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 1376 درکنار قشرهای سنتی نیروهای اجتماعی تازهای پا به عرصه سیاست گذاشتند. طبقات متوسط جدید که با قدرت یابی نیروهای اجتماعی سنتی دچار ضعف شده بودند از این تاریخ دردو عرصه مقننه و مجریه جایگاه ونقش مناسبی بدست آوردند. انتخابات ریاست جمهوری سال 1376 و انتخابات مجلس ششم که زمینه ساز موفقیت و قدرت نیروهای جدید بود به نحوی تلاشی بود در تقویت مبانی دموکراسی و قانون مند کردن نظام سیاسی و استحکام جامعه مدنی. اما به دلایل مختلف مانند وجود اختلافات عدیده در خود آنها نتوانست آن گونه که انتظار میرفت با وجود حضور در دو قوه موجب دگرگونی بنیادی درطبقات شود و قدرت سیاسی نتوانست به تقاضاهای نیروهای اجتماعی جدید بخصوص جوانان پاسخ در خور توجه دهد. عدم مشارکت مردم در انتخابات دوره دوم شواری شهرها و انتخابات مجلس هفتم حاصل این شرایط است. با دو انتخابات اخیر شاهد به قدرت رسیدن کسانی هستیم که هم از لحاظ ارتباطالت خانوادگی و تمایلات سیاسی به جناحهای نظامی و هم ارتباط نظری و فکری به طبقات سنتی نزدیک تر هستند.
سرانجام باید در جواب این که چرا به رغم مشروعیت یافتن آرای عمومی در تصمیم گیریها و امکان نسبی رقابت منافع بازهم پیدایش شکل گیری حوزه عمومی فراهم نشده است ؟ باید گفت که:
1. فردی بودن حوزه قدرت و سیاست آن هم در جهت تامین نیروهای اجتماعی خاص چنان حوزههای دیگر را تنگ کرده است که امکان عمل ارتباطی آنها را از بین برده است و در چارچوب جامعه شناسی طبقات مبنای تشکیل حوزه عمومی استقرار حوزه اقتصاد و شکل گیری طبقات مستقل به ویژه بخش خصوصی از حوزه نفوذ سیاست است و چون در ایران سلطه حکومت مانع شکل گیری حوزه اقتصاد مستقل شده نباید درآینده نزدیک منتظر شکل گیری طبیعی قشربندی اجتماعی و ایجاد جامعهای عمومی با حوزه مدنی باشیم.
2.انقلاب اسلامی سال 1357 هم حاصل تحول درساختار طبقاتی مشروطیت بود و هم با استقرار جمهوری اسلامی با اقدامات بنیادین درزمینه حاکمیت واقتصاد ساختار طبقاتی متحول تر گردید. درعین حال واقعیت انکارناپذیر که انقلاب ایران روند شکل گیری تاریخی طبقات درتاریخ ایران را متوقف کرد هم سرشت قانون اساسی و هم ماهیت تحصیل داری وایدئولوژیکی دولت جامعه کنونی ایران را نه درشرایط ماقبل سرمایه داری و نه در وضعیت سرمایه داری صنعتی قرار میدهد. بلکه جامعه ایران هنوز جامعه گذار با خصوصیات خود است هم در زمینه شکل و کارکرد طبقه حاکم و هم درارتباط باماهیت ایدئولوژیک دولت و هم به خاطر نقش پوپولیستی جامعه و مردم. جامعه وساختار طبقاتی آن اکنون نه میتوان درقالب دو طبقهای مارکسیستی و نه در چارچوب نظریه چند عاملی لیبرالی تبیین کرد.
3. در ایران درگذشته و حال همواره قدرت سیاسی براقتصادی غالب بوده و به جای آن که ثروت مالکیت و امتیاز طبقاتی قدرت ساز باشد و خمیر مایه حوزه سیاست را بپروراند، حوزه سیاست و امتیازات قدرت سیاسی است که ثروت، مالکیت و امتیازات اقتصادی را میآفریند. غیر منتظره نیست در 26 سال اخیر مانند گذشته نیروهای اجتماعی فعال به جای این که هم و غم خود را در شرایط تحقق جامعه مدنی و نهادینه کردن فرهنگ دموکراتیک قرار دهند تلاش خود را صرف کسب قدرت سیاسی کرده و به سرمایه اندوزی و بهبود وضع منافع خودی دست یافته اند.
4.جوانی جمعیت و افزایش بی سابقه تحرک طبقاتی از ویژگیهای دیگر جامعه ایران است واین وضعیت که ناشی از اتخاذ سیاستهای اقتصادی ضد و نقیض دولت بوده قشربندی اجتماعی جامعه را دچار تحول کرده است.
5. در مطالعه تاریخ سیاسی- اجتماعی ایران تعامل خاصی میان دین و دولت وجود دارد. این واقعیت موجب شده است ساختار طبقاتی و قشر بندی اجتماعی شکل خاصی بگیرد ، شکلی که کاملا متفاوت از ساختار جوامع اروپایی بعد از انقلاب صنعتی است . از انقلاب صنعتی به بعد به تدریج در جوامع اروپایی قدرت ناشی از مذهب تا حد قابل توجهی کاهش یافت و در شرایطی دین از سیاست کاملا جدا شد. در حالی که درایران نه تنها طبقه متوسط سنتی – حاملان اصلی دین – در طبقه جدید ادغام نشد و قدرت روحانیون به رغم اصلاحات دم سازگرایانه پهلویها تضعیف نشد بلکه بعد از انقلاب بر خلاف جوامع اروپایی قدرت را انحصارا دراختیار گرفت .
6. اگر در جوامع غربی پیشرفته مردم عامل اصلی برپایی جامعه مدنی هستند و دستگاه حکومتی کارگزار ملت به شمار میآید در ایران دولت تحصیل دار است که نیروهای اجتماعی را از بالا و آمرانه سازماندهی میکند و به رغم تحولات سالهای اخیر ظاهرا در راستای تقویت جامعه دربرابر دولت بوده اما دولت هنوز نقش تعیین کنندهای در تحولات اجتماعی دارد. شکل گیری نیروهای اجتماعی از بالا در تدوین عدم شهروندی و هویت ملی کمک زیادی میکند و نقش دولت در تدوین ساختار طبقاتی وتاثیر گذاری شدید آن بررفتار نیروهای اجتماعی گویای آن است که دولت از همان مراحل نخستین شکل گیری خود به نحوی نیز تحت تاثیر کانون قدرتهای بیرونی بوده همان گونه که عمدتا از درآمدهای مالی و دلخواه انباشته سرمایه متاثر است.
جامعه مدنی در ایران
با طرح پرسشهایی میتوان پی برد که آیا جامعه ایران مدنی است؟ و فرآیندی که دراثرآن شهروندی محقق میشود وانسان شهروند به وجود میآید، طی شده است؟ آیا در جامعهای که قانون اساسی آن برگفتمان سنت گرایی ایدئولوژیک تاکید دارد و طبقه روحانی را نسبت به دیگر نیروهای اجتماعی برترمیشمارد و بقای جامعه را در گروی اطاعت مطلق تودهها از رهبر میداند انتظار جامعه مدنی رواست؟ واقعیت آن است که جامعه ایرانی در دوره اخیر سرشار از جنبشهای اصلاح گرایانه و انقلابی بوده کهدرتمامی آنها تلاش شده توزیع قدرت سیاسی به نفع جامعه مدنی تغییر یابد. نخستین تغییرات در جامعه مدنی در حوزه سیاسی با اصناف و اتحادیههای پیش از انقلاب مشروطه پدید آمد و سپس در سالهای پس از انقلاب مشروطه تا به قدرت رسیدن رضاشاه کج دار و مریض فعالیت میکردند در 37سال سلطنت محمد رضا شاه اصناف و اتحادیههای کارگری، تشکلهای دانشجویی و احزاب سیاسی هر چند دربرخی حرکات سیاسی مشارکت داشتند و گرچه حتی یک بار به خصوص دستگاه حکومتی اقتدارگرایانه را به چالش کشیدنداما درعصر مشروطیت و جمهوری اسلامی موانع متعددی سرراه آنها به سوی جامعه مدنی وجود داشت. محافظه کار بودن اصناف بازاری،متاثر بودن اتحادیههای کارگری از افکار و اندیشههای چپ و وجود فرهنگ ناسالم سیاسی ازجمله عوامل تاثیرگذار محدود این تشکلات بر روند قانون مند شدن ایران است. در جمهوری اسلامی تاسیس فعالیت احزاب فقط درون حاکمیت امکان پذیر است. خانه کارگر که در ظاهر سعی میکند نقش سندیکای کارگری را بازی کند به دولت وابسته است و جنبش دانشجویی نیز که به رغم پویش و چالش گری استثنایی که دارد همواره پس از انقلاب جذب انقلاب یا شدیدا متاثر از آن بوده است. خلاصه آن که مراد از جامعه مدنی همان طور که گفته شد تشکلات، گروهها، طبقات واصنافی هستند که به صورت مستقل از قدرت حاکم و حد وسط مردم و قدرت قرار دارد بااین تعریف جامعه مدنی در جامعه معاصر ایران در مواقع کوتاهی که قدرت مرکزی کاهش یافته به صورت نیم بندی تحقق یافته است اما عمر دولت آن بسیار کوتاه بوده است. در کوتاهی حیات دولت ناقص جامعه مدنی و عدم نهادینه گی آن مولفهها و متغیرهای زیادی از جمله موارد پوپولیستی جامعه، ایدئولوژیک و تحصیل دار بودن دولت، ساخت اقتدارگرایی سیاسی نقش داشته است اما به نظر نویسنده ازهمه عوامل بالا فرهنگ جامعه وعناصر تشکیل دهنده آن جایگاه برجستهای دارد. این فرهنگ و انسان از جامعه بریده برخاسته از آن برای جامعه مدنی که نیاز به انسان اجتماعی دارد سازگار نیست و تا زمانی که این شرایط حاکم برجامعه باشد تحقق و نهادینگی جامعه مدنی نیز سرابی بیش نیست. از جمله این عناصر از آمریت قانون گریزی،ترس از قدرت و دولت، انقیاد طلبی، تقلید و خرد ناورزی، ذهنیت توطئه گر، عدم اعتماد به نفس را درکنار عناصر بسیاردیگر مطرح ساخت.
جمع بندی گفتار
نظریات بیان شده دراین گفتار مطالعه تطبیقی جوامع اروپایی و آسیایی را منعکس میکنند. ازاین رو نمیتوان آنها را مطالعه مستقیم، عمیق و مستقل سرشت دولت درایران و به ویژه جمهوری اسلامی تلقی کرد. نخست آن که این دیدگاهها دولت محور هستند و یا در آسیب شناسی دولت مدرن، نظام سیاسی ، دولت درایران در چارچوب مکتب نوسازی یا وابستگی یا تلفیقی از هر دو هستند. دوم آن که هر چند مطالعه چگونگی پیدایش و کارکرد دولتها در جوامع گوناگون به نحوی تجلی عقلانیت است اما الگو برداری کامل از آنها برای دولت درایران غیر عقلانی است و راه به جایی نمیبرد. نظریهای مانند دولت تحصیل دار و مطلقه بدون توجه به شرایط اجتماعی – سیاسی پیشا سرمایه داری، تنها به بررسی کلی فرایند های شکل گیری دولت پرداخته است. گروهی بر عکس، مانند نظریه دولت آسیایی تلاش میکنند شرایط پیشا سرمایه داری را با اوضاع و موقعیت اجتماعی- فرهنگی- سیاسی ایران معاصرمطابقت دهند . از همه مهم تر آن که به جز نظریه دولت پدرسالار، دیگر نظریات عمدتا با نگرش و الگوی مادی/ مارکسیستی به آسیب شناسی و مطالعه دولت پرداخته و نسبت به عوامل پدیدههای اجتماعی موثر بر جامعه و شکل گیری دولت عنایت لازم را مبذول نکردهاند. البته از میان نظرات رایج درمباحث سیاست و حکومت کنونی درایران، تطابق مدل دولت تحصیل دار با واقعیت ایران بیش از همه است. با وجود قابلیت توضیحی این مدل به نظر میرسد این تبیین از رفتار و سرشت دولت در ایران قانع کننده نیست. گرچه اتکای دولت به درآمدهای رانتی در توجیه تداوم برخی از رفتارهای دولت موثر باشد، اما ارتباط همه رفتارها و کردارها به تحصیل دار بودن دولت به نوعی تقلیل گرایی میانجامد. یعنی، گرچه تحصیل دار بودن دولت در ایران یکی از مشخصات بارز آن است، اما دربردارنده همه ویژگیهای آن نمیباشد. دیگر مدلهای ارایه شده هم اغلب ناظر به زمان حاضر نبوده و توضیح دهندگی لازم را ندارند. باید پذیرفت که ساختار طبقاتی و سرشت و کارکرد دولت جمهوری اسلامی با اشکال پیشین دولت کاملا تفاوت میکند. دولت درجمهوری اسلامی نوع خاصی از ساختار و دیوانسالاری است که از لحاظ شکلی ویژگیهای یک دیوانسالاری مدرن را دارد. در واقع مجموعهای از سازمانهای مدرن دولتی است که به وسیله یک یا چند دولت نوسازی سالیان متمادی ایجاد شده است اما بعد از انقلاب اسلامی به دست نیروهایی افتاد، که آن را از محتوا و روح روابط کارکردی بین اجزا تهی کرده ازاین رو ویژگیهای این دولت دیوان سالار بر عکس ویژگیهایی است که ماکس وبر برای یک دولت توسعه گرا ذکر میکند. دولت کنونی به نحوی مدلی از دیوانسالاری ضد وبری و ضد توسعه گرا است که خاصیت تحصیل دار بودن صرف و پدر سالار بودن گویای کامل وضعیت آن نیست. بلکه یک دولت توسعه گرای نیم بند و درحال شکل گیری بوده که درمیانه راه محتوای خود را از دست داده است. البته خاص بودن دولت جمهوری اسلامی درنیم قرن اخیر را میتوان پذیرفت اما این امر به معنی بینظیر بودن این پدیده نیست چرا که بدون تردید میتوان درطول تاریخ حکومتهای دینی بسیاری را شناسایی کرد که از جهاتی نزدیک جمهوری اسلامی بودند.
روی هم رفته میتوان گفت که دولت مدرن یکی از اشکال دولت است که مقدمات نظری و عینی آن درنیمه دوم قرون وسطا فراهم شد واز اواخر قرن هفده ابتدا درقالب دولتهای مطلقه و سپس در شکلهای دموکراتیک تداوم یافت و بدین ترتیب دولت مدرن به مثابه شکل جدیدی از دولت، خصلتی جهان شمول یافت. یک دولت مدرن سعی در گسترش تنوع و پذیرش تفاوتها دارد ضمن آن که گسترش تنوع مستلزم افزایش مادی ومعنوی جامعه است. در این جوامع دولت پیش از آن که حکومت کند سعی در مدیریت و افزایش بهره وری و آزاد سازی و ایجاد ظرفیتهای مادی و معنوی جدید دارد. دراین وضعیت دولت به رغم برخورداری از دانش مدیریتی کافی دامنه اختیارات خود را برهمه شوون فرد قرار نداده و هدف خود را یکسان سازی عقاید و باورهای افراد نمیداند. دولت مدرن که قدرت خود را از حمایت مردم کسب میکند، علاقهای به نظارت تمامی بر امور و جزییات ندارد چون آنها را تهدید تاقی نمیکند. دولت محمد رضا شاه که درشرایط تعارض گونه توسعه یافتگی صنعتی و عقب ماندگی سیاسی دست و پا میزد آیا با ماهیت اقتصادی تحصیل داری و یا سرشت دینی دولت جمهوری اسلامی که با در دست داشتن ابزار نامحدود خشونت و کنترل اجتماعی دولت گذشته را در الگوی رفتاری خود قرار داده و در عمل تحت تاثیر جهان دست خوش دگرگونی مجبور است گوشه چشمی به آینده داشته باشد میتوان دولت قدرتمند شمرد؟ در دوره مشروطیت طبقات حاکم ساخت دولت مدرن را بر عناصر پدر سالاری و اقتدارگونه بنا کردند و با توسل به ایدئولوژی ناسیونالیسم ایرانی اقدامات خود را توجیه کردند.
دولت جمهوری اسلامی نیز ساخت دولت مدرن را بر عناصر مذهب تشیع بنا کرده است که عناصریک دولت مدرن را برنمیتابد ضمن این که تلقی دولت جمهوری اسلامی به عنوان دولت ایدئولوژیک بر اساس قانون اساسی و کارکردهای نظام بیانگر بازسازی قدرت روحانی به عنوان طبقه حاکم با محوریت ولایت وسرشت پوپولیستی و مانند گذشته متکی بر منابع رانتی است. نکته جالب توجه دیگر که درآسیب شناسی دولت باید بدان در جوامع مختلف در ایران توجه کرد این است که تحت تاثیر جهانی شدن فرهنگ و اقتصاد در دو دهه اخیر و کاهش نقش دولتها در اداره امور سیاسی و انتقال بسیاری از مسولیت های دولت به انجمن های غیر دولتی و سازمانهای جهانی مقوله دولت دچار تحول اساسی شده است، از این رو دولت ملی و دولت مدرن معانی قدیم خود را از دست داده اند و این به معنی آن است که میتوان ادعا کرد که نادیده گرفتن نقش تاثیر گذار عوامل مختلف داخلی به ویژه نقشهای فرهنگ، موقعیت جغرافیایی، جامعه، ساختار طبقاتی در آسیب شناسی دولت درایران موجب شده است بیشتر نظریه پردازان الگوی حاصل از دولت در جوامع غربی را به عنوان تنها نسخه شفا بخش برای ایران و جوامع جهان سوم بپیچند. به نظر نویسنده ، ملاکات سنجش و ارزیابی دولت در جوامع غربی برای جهان سوم با توجه به معیارهای اجتماعی، اقتصادی، تاریخی، وآثار بنیادی تحول دولت اعتبار و کارآیی لازم را ندارد.
منابع:
http://www.ayandehnegar.com
http://fa.vikipedia.com
http://daneshnameh.roshd.com
8