جاسوسی و فعالیت علیه نظام

موضوع تحقیق:
جاسوسی و فعالیت علیه نظام

درس:
حقوق جزای اختصاصی 4

دانشجو:

فهرست مطالب
مقدمه 2
مفهوم امنیت ملی 3
خیانت به وطن 6
مصادیق 9
نتیجه گیری 12
منابع 14

مقدمه
حفظ استقلال و تمامیت ارضی هر کشوری وظیفه اصلی و اولیه هر رژیم سیاسی حاکم بر آن کشور است و این هدف مورد توجه تمامی رژیم های سیاسی حاکم بر کشور، صرف نظر از نوع و ماهیت آن ها است اعم از این که با دیگر اهداف و برنامه های رژیم سیاسی حاکم قبلی موافق باشند یا کاملاً مخالف. چون آن چه که مورد حمایت است سرزمینی است که رژیم سیاسی می خواهد حاکمیت خود را در آن جا اعمال کند.
برای این منظور همه حکومت ها نیروی نظامی تشکیل می دهند و قسمت عمده ای از بودجه مملکتی را صرف این نیرو می کنند، چون نوعاٌ قوام مملکت و دوام حکومت و کشورداری منوط به وجود چنین نیرویی است. نیروی نظامی هر دولتی نیز پشتیبان سیاست های امنیت ملی، آن دسته از " . سیاست های امنیت ملی آن دولت به شمار می رود سیاست هایی است که دولت ها برای حفظ یا بسط ارزش های حیاتی ملی در برابر ( کاسیوروسکی، 1379 . ص. 304 ) ". تهدیدات دشمنان بالفعل یا بالقوه در پیش می گیرند تعارض منافع بین دولت ها و نابرابری توان نظامی آن ها از لحاظ امکانات و توانایی های مادی و معنوی زمینه رقابت بین آن ها را ایجاد می کند و هر دولتی برای کسب قدرت بیشتر تلاش می کند. برای این منظور هر دولتی تلاش می کند اطلاعاتی را که دولت رقیب در اختیار دارد و بر اساس اطلاعات مزبور برنامه های امنیت ملی خود را تنظیم می کند، به نحوی از چنگ وی خارج کند. در این راستا افرادی را اجیر می کند که اطلاعات را از افراد دارنده اطلاعات اخذ کنند که چنین افرادی در اصطلاح حقوقی و سیاسی جاسوس نامیده می شوند.
هرچند با توجه به پیشرفت هایی که تکنولوژی در دهه های اخیر در اختیار جامعه بشری قرار داده است امکان اخذ اطلاعات بدون نیاز به مخاطب انسانی را فراهم نموده و جاسوسان می توانند با ردیابی الکترونیکی کامپیوترهای حاوی اطلاعات، اطلاعات مورد نیاز خود را به دست آورند، ولی به پیروی از سنت معمول ، تحصیل اطلاعات حساس معمولاً به مخاطب انسانی نیاز دارد، مخاطبی که نوعاٌ تابع دولت صاحب اطلاعات است.
جاسوسان برای تحصیل اطلاعات با توسل به شگردهای مختلف، افراد دارنده اطلاعات را شناسایی می کنند و نهایتاً به طرق مختلف از جمله تطمیع و تهدید و یا با سوء استفاده از عدم مهارت و سادگی و بی احتیاطی برخی ماموران، اطلاعات را از آنان اخذ می کنند. چنین مامورانی، در صورتی که عمداً اطلاعات کشور خود را در اختیار بیگانگان قرار دهند خائن به وطن نامیده می شوند.
مفهوم امنیت ملی
امنیت ملی از دو عبارت امنیت و ملی ترکیب یافته است. مفهوم مخالف این عبارت ترکیبی دلالت بر آن دارد که در مقابل مفهوم امنیت ملی، مفهوم امنیت جهانی وجود دارد. ولی، در درجه اول برای هر دولتی مفهوم امنیت ملی از اهمیت به سزایی برخوردار است. به عبارت دیگر، دولت ها تنها زمانی می توانند نگران امنیت جهانی باشند که ابتدا امنیت داخلی و ملی خود را تامین کرده باشند و عوامل مخل امنیت جهانی بر امنیت ملی آنان اثر منفی داشته باشد.
مشکلی که در مورد امنیت ملی وجود دارد بحث مفهومی در باره دامنه امنیت ملی " است که در این زمینه عده ای مواضع سخت گیرانه و افراطی دارند. این دسته با توجه به محدوده فکری محدود، سنتی، و آموزش های ویژه خود استدلال می کنند که امنیت ملی باید به دفاع نظامی در مقابل حملات خارجی محدود باشد، در حالی که عده ای دیگر با عنایت به تهدیدات مشترک و در حال گسترش جهانی، می خواهند ایده امنیت ملی را آن قدر توسعه بدهند که شامل همه گرایش های نامطلوب و بی ثبات کننده داخلی و خارجی برای یک ملت شود. رهیافت اول ناقص است، زیرا بسیاری از تهدیدات امنیتی جاری را که حتی سنتی ترین تحلیل گران دفاعی بر اهمیت آن ها اعتراف دارند، نادیده می گیرد و رهیافت دوم نیز از نقص رنج می برد، زیرا آن قدر وسیع و مبهم است که از مطالعه کل روابط بین الملل قابل تفکیک نیست".
به همین اعتبار نباید تصور نمود که امنیت ملی نه تنها به امنیت در مقابل تهاجمات نظامی از طرف دولتی خارجی علیه استقلال و تمامیت ارضی کشور اطلاق می شود، بلکه ضمن آن که این مفهوم از امنیت ملی دارای اهمیتی اساسی است ولی دولت ها معمولاً در کنار آن خدشه دار شدن امنیت فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی را نیز مورد توجه قرار می دهند. هر چند نباید از ذهن دور داشت که خدشه به سایر جنبه های امنیت در نهایت می تواند به امنیت دولت در معنای اول لطمه وارد کند.
راه تامین امنیت ملی کشور مستلزم اطلاع از خطراتی است که به امنیت ملی لطمه وارد می کند و با درک این امور می توان در واقع خطرات موجود علیه امنیت ملی را شناسایی و به مقابله با آن ها پرداخت. با درک این خطرات است که دولت ها در تلاش مستمر برای تامین امنیت ملی خود از طریق حفاظت از اطلاعات خود هستند . چون اطلاعات همانند خونی می ماند که در رگ های بدن جریان دارد و با خروج آن از بدنه سیستم امنیت ملی سیستم مزبور کارایی خود را از دست می دهد.
جاسوسی از نظر تاریخی گفته می شود که مفهوم جاسوسی قدمتی به اندازه تمدن دارد .
نسخه های دوره باستان و کلاسیک اغلب به جاسوسان و استفاده از جاسوسی اشاره می کنند. (برای مثال، در نسخه های بابل 100 بار به جاسوسی اشاره شده است ) در حالی که افسانه یونانی اسب تروجان نشان می دهد که عملیات مخفی 1 و حیله های کثیف 2 چیز جدیدی نیستند. ریشه های جاسوسی در شرق نیز خیلی عمیق است : در قرن سوم قبل از میلاد هم امپراطوری هند و هم امپراطوری چین کنترل خود را بر قلمروی وسیع خودشان به کمک شبکه های جاسوسی تضمین نمودند.
جاسوسی را می توان به عمل استفاده از جاسوسان برای به دست آوردن اطلاعات درباره نقشه ها، فعالیت ها یا منابع رقیب یا دشمن تعبیر کرد . جاسوسی با توجه به ماهیت و اقضاء عمل نوعاٌ ارتباط نزدیکی با هوش و ذکاوت دارد و هر فردی توانایی آن چه جاسوسی را ندارد. آن چه ماهرانه عمل به نحوی که احتمال فاش شدن عمل را بسیار پائین آورد از لوازم جاسوسی است. بنابراین، نوعاٌ برای آن چه آن از افراد بسیار ماهر و باهوش و خبره استفاده می شود. با این حال می توان گفت جاسوسی بر حسب طبیعت مخفیانه، خشونت آمیز و خطرناکش از هوش و ذکاوت متمایز می شود.
شخصیت، خصوصیات فردی، خط فکری و شهامت فرد " از این رو گفته می شود همگی در جنبه انسانی جاسوسی نقش عمده دارد و بی دقتی و عدم هوشیاری هم در این زمینه کاملاٌ موثر است. جاسوسی مستلزم سر و کار داشتن با افرادی است که منابع بالقوه اخبار و اطلاعات هستند و افرادی که همیشه واکنش مورد انتظار را نشان نمی د هند. هر چند که دستگاه های فنی پیشرفته باشند یا طرح های مورد نظر با نهایت دقت طراحی شوند هنگامی که افراد تحت فشار شرایط موجود سعی می کنند اسرار را بدزدند هر آن ممکن است اشتباهاتی رخ دهد. وظیفه افسر اطلاعاتی است که برای حل این مشکلات بالقوه چاره اندیشی کند. یک مامور برای اجرای موفقیت آمیز عملیات باید از دقت نظر خوبی در تشخیص خصوصیات افراد بهره مند باشد و افسر و عامل هر دو باید در بررسی جوانب کار دقت و مهارت خوبی داشته باشند. اگر چنین نباشد آن ها نخواهند توانست فعالیت جاسوسی را در دراز مدت با هم ادامه دهند.
ولی به نظر می رسد، هرچند نوعاٌ برای آن چه جاسوسی هوش و ذکاوت جاسوس لازم و ضروری است ولی در برخی موارد بدون هوش و ذکاوت و با توسل به خشونت و اعمال خطرناک نیز می توان مرتکب جاسوسی شد . چون، اگر جاسوسی بدست آوردن اطلاعات است این کسب اطلاعات به هر نحوی صورت گرفته باشد مقصود حاصل خواهد شد.
برخی در تعریف جاسوسی مخفیانه بودن عملیات را جزء ماهیت و ذات آن تلقی می کنند و جاسوسی را به جمع آوری یا انتقال اطلاعات که از طریق ورود مخفیانه به مرزهای تحت کنترل منحصر به فرد یک سازمان، از جمله کانال های ارتباطی منحصر به فرد به دست آمده باشد تعبیر می کنند. به این اعتبار موارد زیر را از شمول تعریف جاسوسی خارج می دانند:
-1 نظارت بر شبکه ارتباطات یک کشور یا سازمان از خارج جاسوسی نیست. چون این امر متضمن دسترسی به حوزه ها یا وسایل ارتباط جمعی منحصر به فرد نیست، -2 شکستن کدها جاسوسی نیست مگر آن که اطلاعات مورد استفاده قرار بگیرد، -3 ایجاد کدهای قوی جاسوسی نیست،
-4 اگر هدف عملیات مخفی بازیابی یا اصلاح اطلاعات باشد جاسوسی نیست،
استفاده از اطلاعات طبقه بندی شده جاسوسی نیست، مگر آن که برای کمک به اعمال اضافی جاسوسی مورد استفاده قرار بگیرد،
-6 انتقال اطلاعات جاسوسی نیست مگر این که در حوزه ای ارتکاب یابد که خطر قوی تجزیه یا سرقت اطلاعات مزبور وجود داشته باشد.
ولی همین مولف اذعان دارد که تعریف مزبور یک تعریف کاربردی نیست . بیشتر نیازهای سرویس اطلاعاتی آمریکا از طریق جمع آوری اطلاعات از منابع باز تامین می شود و این شیوه به هیچ وجه مخفیانه نیست. رمزشناسی شکلی از جاسوسی است .
طبیعتاٌ رمزهای شکسته مسروقه تلقی نمی شوند. جاسوسی عبارت است از طراحی و برنامه ریزی اطلاعات، جمع آوری اطلاعات واقعاٌ خام، فراوری اطلاعات، تحلیل اطلاعات و مشابه سازی و نهایتاٌ یک پارچه سازی اطلاعات.
خیانت به وطن
گفته می شود که خیانت از آن چه ناشی می شود که انسان در واقع موجودی اجتماعی است. انسان به طور طبیعی گروه هایی را تشکیل می دهد. به این اعتبار لازم است از گروه حمایت شود. بخشی از این نیاز با وفاداری به گروه تامین می شود . از خیلی وقت پیش خیانت تبدیل به واژه ای قانونی شد و در واقع بخشی اجتناب ناپذیر از موجود انسانی شد. به عنوان مفهومی قانونی طی هزاره گذشته این مفهوم به تدریج مورد توجه قرار گرفته است و می توان آن را به خیانت به حاکمیت توسط فردی که باید به آن وفادار باشد تعبیر نمود. این خیانت می تواند از طریق بی وفایی یا تلاش به ایراد صدمه به شخص حاکم (و به طور کلی خانواده او ) صورت بگیرد . در معنای وسیع تر می توان آن را به خیانت به کلیه افرادی که قدرت اجرایی حاکم به آن ها تفویض می شود تسری داد.
به نظر می رسد در معنای امروزی نمی توان به این مفهوم قدیمی و ابتدایی از خیانت توجه نمود. در معنای امروزی خیانت و به خصوص خیانت به وطن که موضوع این مبحث را تشکیل می دهد معنایی متفاوت و موسع پیدا کرده است. این معنا از این نظر متفاوت و موسع تعبیر می شود که برخلاف گذشته که فقط به خیانت به حاکم (یا خویشان و ایادی وی) محدود می شد امروزه به خیانت به وطن تعبیر می شود و طبیعتاٌ مفهوم وطن هم متفاوت از حاکم است و هم موسع تر از آن. وطن بدون حکومت و نتیجتاٌ بدون حاکم معنای سیاسی ندارد و سرزمین به محلی گفته می شود که در آن حکومتی حاکم باشد.
این دگرگونی و توسع مفهومی از آن چه ناشی می شود که بین وطن و افراد ساکن در وطن که نوعاٌ افراد بومی محل هستند رابطه ای معنوی و سیاسی تحت عنوان تابعیت ایجاد و به رسمیت شناخته شده و مبنای حقوق و تکالیف طرفین را نوعاٌ همین رابطه تشکیل می دهد و بر اساس همین وابستگی معنوی است که وطن از تبعه خود انتظار ابراز وفاداری دارد و نه بی وفایی و خیانت. افراد متبوع یک کشور مانند اعضای یک خانواده می مانند و همان گونه که حس معنوی حاکم بر روابط بین اعضای خانواده اقتضای رازداری و همکاری و وفاداری دارد در روابط بین تابعین و متبوع نیز چنین احساسی مورد انتظار است. حتی به نظر می رسد قوت رابطه ناشی از تابعیت بین اتباع یک کشور بسیار قوی تر از مشترکات زبانی و دینی باشد. برای مثال، در حالت عادی دو ایرانی مقیم خارج از کشور ولو با دو گویش و زبان و دین متفاوت همبستگی ای بسیار قوی تر از دو نفر (یکی ایرانی و دیگری خارجی) ولو با دین و مذهب و یا زبان مشترک خواهند داشت.
بی وفایی و خیانت به وطن از نظر اخلاقی مذموم است و از نظر حقوقی و سیاسی شایسته کیفر شناخته شده است. حمایت کیفری حقوق از نقض این رابطه اخلاقی و وفاداری را می توان از موارد حمایت کیفری از اخلاق قلمداد نمود. این حمایت به دلیل آمیخته شدن با منافع عینی مانند مخدوش شدن تمامیت ارضی کشور و احتمال هجوم بیگانگان به کشور و به مخاطره انداختن امنیت ملی و نهایتاٌ به مخاطره انداختن استقلال کشور به وجهی شدیدتر از سایر موارد حمایت حقوق کیفری از اخلاق است و نوعاٌ مجازات هایی که برای خیانت به وطن تعیین می شود در مقایسه با جرایم دیگر شدیدتر است.
صدماتی که کشورها در طول تاریخ از خیانت برخی اتباع خائن خود دیده اند در اتخاذ این سیاست کیفری شدید بی تاثیر نبوده است . اگر در مورد ارتکاب برخی جرایم، برای مثال سرقت، وضعیت متهم از حیث فقر یا غنا و از حیث بیکاری یا اشتغال و عوامل شخصی مانند جهل و بیسوادی و جنسیت می تواند در میزان مجازات اثرگذار باشد در مورد ارتکاب جرمی مانند خیانت به وطن نوعاٌ دادگاه به این شاخص ها توجه نمی کند، ولو آن که منع قانونی برای توجه به این شاخص ها وجود ندارد. به این اعتبار می توان گفت یکی از مواردی که ممکن است قاضی را از حس بی طرفی در برخورد با متهمان مختلف خارج سازد و ذهنیت وی را در میزان مجازات دخالت دهد جرایم علیه امنیت ملی است.
حس ملی گرایی و وطن پرستی قاضی در این گونه موارد می تواند ناخواسته روی نحوه برخورد وی اثر بگذارد . او مانند جرم سرقت با مجرم برخورد نمی کند. چون برای او منافع عالیه ای مطرح هستند که نمی تواند راه ارفاق را بر روی افراد بی وفای به وطن باز نماید. شاید هم به این اعتبار ارفاق را نوعی خیانت به وطن تلقی نماید.
قانون گذار بالصراحه در برخی موارد به این سیاست کیفری شدید در برخورد با چنین مجرمی تصریح می کند و مقام قضایی را از برخورد ارفاق آمیز منع می کند. برای مثال، وفق ماده 22 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری تعلیق تعقیب در اتهامات موضوع باب دوم قانون مجازات عمومی (جرایم علیه امنیت کشور) ممنوع تلقی شده است. در باب تخفیف و تعلیق اجرای مجازات هم به اعتبار آن که اعمال آن ها از اختیارات دادگاه تلقی می شود با عنایت به مراتب فوق الذکر ممکن است عملاٌ چنین ارفاقاتی صورت نگیرد و در ماده 509 قانون مجازات اسلامی دادگاه را مکلف می نمایدکه برای مرتکبین این جرایم در زمان جنگ مجازات اشد جرم مربوطه را تعیین نماید.
بحث دیگری که از نظر حقوقی می توان مطرح کرد به ماهیت جرم بر می گردد و آن طرح بحث سیاسی یا عمومی بودن جرم خیانت به وطن است. به نظر می رسد پاسخ دادن به این سوال بی ارتباط به مفهوم این جرم از حیث قلمرو شمول نیست. توضیح آن که اگر ما این جرم را شامل مصادیقی مانند خیانت به حاکم یا نمایندگان وی بدانیم ماهیتاٌ عمل خیانت آمیز جرمی سیاسی تلقی خواهد شد و بر عکس اگر عمل خیانت آمیز را فقط متوجه استقلال و تمامیت ارضی کشور باشد باید آن را جرمی عمومی تلقی کرد.
به نظر می رسد برای برون رفت از این مشکل باید برای آن بر حسب نوع مصداقی که اتفاق می افتد ماهیتی دوگانه قایل شد. اگر عمل موضوع خیانت منافع ملی شامل استقلال و تمامیت ارضی کشور باشد باید آن را جرمی عمومی تلقی کرد ولی در صورتی که منافع حکومت موضوع عمل خیانت آمیز مرتکب قرار بگیرد باید آن را جرمی سیاسی تلقی کرد. تشخیص ماهیت این جرم و تمیز نوع سیاسی از نوع عمومی آن از نظر حقوقی نیز واجد اثر است. از این حیث که اگر جرم سیاسی باشد مرتکب آن در صورت متواری شدن به یک کشور خارجی قابل استرداد نخواهد بود ولی در غیر این صورت باید آن را قابل استرداد بدانیم. هم چنین در جرایم سیاسی رسیدگی باید علنی و با حضور هیات منصفه صورت بگیرد.
مصادیق
همان گونه که گفته شد قانون گذار ایران تفصیلی بین جاسوسی و خیانت به وطن قایل نشده است. از توجه به مطالب فوق الذکر می توان مصادیق هر یک از مفاهیم جاسوسی و خیانت به وطن را شناسایی کرد. منبع این شناسایی قانون مجازات اسلامی و قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح است. در رابطه بین این دو قانون نیز باید گفت اگر در مورد نظامیان حکم خاصی در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح وضع نشده باشد تابع قانون مجازات اسلامی خواهند بود. به عبارت دیگر، در ارتباط با جرایم مقرر در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح نظامیان اساساٌ تابع قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و افراد عادی تابع قانون مجازات اسلامی هستند ولی اگر عملی در قانون مجازات اسلامی جرم شناخته شده باشد ولی در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح جرم شناخته نشده باشد نظامیان در موارد مزبور تابع قانون مجازات اسلامی خواهند بود و نمی توان به استدلال پیش بینی نشدن آن جرم در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح عمل نظامیان را جرم تلقی نکرد. با این مقدمه کوتاه می توان موارد زیر را به عنوان جرم جاسوسی یا خیانت به وطن تلقی کرد:

الف) جرم موضوع ماده 501 قانون مجازات اسلامی
هر چند قانون گذار در ماده 501 ق.م.ا جرم موضوع این ماده را به عنوان جرم جاسوسی تلقی کرده است ولی به نظر می رسد باید آن را از مصادیق خیانت به وطن نامید. بدین توضیح که هر چند برای مرتکب جرم خصوصیت خاصی شرط نشده استو اطلاق و عموم عبارت هرکس مفید این معناست که هر شخصی اعم از ایرانی یا غیر ایرانی می تواند مرتکب این جرم شود ولی کیفیات مربوط به بیان حکم بیانگر آن است که فقط ایرانیان می توانند مرتکب این جرم شوند، مگر این که این مدارک حسب وظیفه در اختیار بیگانگان نیز قرار داده شده باشد. چون عنصر مادی جرم عبارت است .
جرم موضوع این ماده را می توان ذو وجهین تلقی کرد. بدین توضیح که هم می تواند جاسوسی تلقی شود و هم خیانت به وطن. با تحلیل عناصر جرم مطلب روشن تر واهد شد.
-1 عنصر مادی
به عنوان اولین جزء عنصر مادی باید به خصوصیت مرتکب اشاره کرد. قانون گذار خصوصیت خاصی برای مرتکب پیش بینی نکرده " هر کس " با استفاده از ادات عموم است و مرتکب هم می تواند ایرانی باشد و هم خارجی. چون نه خارجی بودن شرط است و نه ایرانی بودن. لذا، اگر مرتکب خارجی باشد عمل او جاسوسی و اگر ایرانی باشد عمل او خیانت به وطن خواهد بود.
به عنوان دومین جزء عنصر مادی باید به عمل مرتکب اشاره کرد که فعل مادی مثبت خارجی است. این فعل عبارت است از داخل شدن به مواضع مربوط . منظور از مواضع مربوط هر مکانی است که در آن چه اسرار سیاسی یا نظامی یا امنیتی نگهداری می شود. مفاهیم اسرار سیاسی یا نظامی یا امنیتی نیز می توانند در یکدیگر ت داخل پیدا کنند. یعنی سر سیاسی می تواند جنبه امنیتی نیز داشته باشد و یا سر نظامی متضمن جنبه امنیتی نیز باشد. داخل شدن به مواضع باید به منظور سرقت یا نقشه برداری یا کسب اطلاع از اسرار باشد. اگر مرتکب انگیزه ای غیر از انگیزه های مورد نظر مقنن داشته باشد این جرم تحقق پیدا نخواهد کرد. برای مثال هدف شخص از داخل شدن، پناه گرفتن در
مقابل خطری باشد که وی را تهدید می کند. شق دوم فعل مرتکب به صورت نقشه برداری یا فیلم برداری یا عکسبرداری از استحکامات نظامی یا اماکن ممنوعه پیش بینی شده است. قانون گذار صحبت از دستگیری در حال فیلم برداری و … می کند، یعنی ولو آن که فیلم برداری یا نقشه برداری نکرده باشد و عمل او در مرحله شروع به جرم هم باشد مجازات جرم تام را خواهد داشت. به طریق اولی اگر کار فیلم یا نقشه برداری تمام شده باشد عمل داخل در حکم این ماده خواهد بود. اگر در مواضع مربوطه عملاٌ اسرار و مدارکی موجود نباشد با به نظر می رسد عمل مرتکب جرم باشد چون کفایت بالقوه محل برای نگهداری اسناد و مدارک شرط است و نه کفایت بالفعل آن. به عنوان سومین جزء عنصر مادی می توان از خصوصیت موضوع جرم صحبت کرد.
موضوع جرم عبارت است از اسرار سیاسی یا نظامی یا امنیتی در شق اول فعل مرتکب و استحکامات نظامی یا اماکن ممنوعه در شق دوم. برای این که محل هایی یا ادواتی جزء استحکامات نظامی موضوع این ماده تلقی شوند باید ممنوعیت فیلم برداری یا نقشه برداری و عکسبرداری از آن ها به طریق مقتضی به اطلاع عموم بر سد . به نظر در این ماده زاید است. چون " بدون اجازه مامورین یا مقامات ذیصلاح " می رسد عبارت بدیهی است که عکس برداری یا فیلم برداری که با اجازه افراد ذیصلاح صورت گرفته باشد جرم نخواهد بود. با این حال اگر مامورین یا مقامات ذیصلاح اجازه بدهند و شخص فیلم برداری کند و بعد معلوم شود مورد از موارد ممنوعه بوده عمل شخص بلحاظ فقدان عنصر معنوی که به نظر می رسد از فقدان عنصر قانونی (به لحاظ آن که با اجازه مقام ذیصلاح عنصر قانونی زایل می شود) ناشی می شود جرم نخواهد بود و مقام ذیصلاح که بلاجهت اجازه داده به عنوان تخلف انضباطی قابل تعقیب خواهد بود.
ساختمان ها، سنگرها، خاکریزها و مانند " استحکامات نظامی در لغت عبارت است از انوری، 1386 ، ص. 367 ) و با توجه ) ". آن ها که برای هدف های دفاعی ایجاد می شوند به استعمال لفط اماکن ممنوعه می توان گفت استحکامات نظامی در مفهوم اماکن ممنوعه مستتر است ولی به نظر می رسد با توجه به این که مقنن مفهوم اماکن ممنوعه را نیز در ماده ذکر کرده باید برای عبارت استحکامات نظامی مفهومی وسیعتر از ساختمان و سنگر و خاکریز در نظر گرفت و آن را به ادوات نظامی نیز که در محل استقرار یافته اند ولو این که خارج از محل ساختمان و زاغه نظامی و سنگر و خاکریز باشندتسریع داد.
نتیجه گیری
هر چند ممکن است بر تفکیک مفهوم و نتیجتاٌ مصادیق جاسوسی و خیانت به وطن از هم دیگر اثر عملی مترتب نباشد ولی از نظر تحلیلی تمایز آن دو لازم است .
ضرورت دارد که قانون گذار و به تبع آن سایرین برای بیان منظور خود از مفاهیم و اصطلاحات درست استفاده کنند. قانون گذار ایران نه در قانون مجازات اسلامی و نه در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح از اصطلاح خیانت به وطن استفاده نکرده است .
گویا مقنن به تبعیت از افکار عمومی که هرگونه کسب خبر برای دشمن توسط هر کسی (اعم از این که تبعه ایران باشد یا بیگانه) را جاسوسی تلقی می کنند بر اعمال مزبور هم عنوان جاسوسی اطلاق کرده است.
هر چند ممکن است جرایم جاسوسی و خیانت به وطن باعتبار این که هدف از ارتکاب آن ها واژگون کردن نظام سیاسی- اجتماعی و بر هم زدن نظم و امنیت کشور است جزء جرایم سیاسی تلقی شوند ولی به نظر می رسد جرایم مزبور از جرایم عمومی می باشند. در مورد جرایم سیاسی نوعاٌ فرض بر برخورد ارفاق آمیز است ولی با توجه به این که جرایم مزبور به منافع عالیه مملکت ارتباط پیدا می کنند و هدف نهایی آن ها نه لطمه زدن به رژیم سیاسی حاکم بر کشور (هر چند ا نگیزش اولیه در ارتکاب آن ها بخصوص در مورد خیانت به وطن مخالفت با رژیم سیاسی حاکم باشد ) بلکه صدمه زدن به کشور است نوعاٌ جاسوسی و خیانت به وطن از جرایمی هستند که با شدت عمل مواجه می شوند.
شدت عمل قانون گذار در حقوق کیفری ایران از سه جهت نمود پیدا کرده است . اول ممنوعیت تعلیق تعقیب در مورد آن ها و دوم واگذاری صلاحیت رسیدگی به جرایم مزبور به دادگاه اختصاصی. مردم نیز نوعاٌ دید مثبتی به مجرمان جرایم مزبور نشان نمی دهند و می توان گفت که احساس لطمه به منافع ملی در مورد این جرایم بیشتر از جرایم دیگر مشهود است. سوم تعیین مجازات های شدیدتر.
هر چند در قانون مجازات اسلامی برای جرایم جاسوسی و خیانت به وطن که مصادیقی از آن ها مورد بررسی قرار گرفت مجازات های سنگینی تعیین نشده است ولی شدت عمل قانون گذار در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح کاملاٌ مشهود است .

منابع
1. آزر، ادوارد ای. و این مون، چونگ، ( 1379 ) امنیت ملی در جهان سوم، ترجمه
پژوهشکده مطالعات راهبردی (تهران: انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی).
2. آزمایش، علی، تقریرات درس حقوق کیفری اختصاصی، دوره کارشناسی ارشد
حقوق کیفری و جرم شناسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، نیمسال
.1383- دوم سال تحصیلی 1384
3. آزمایش، علی، تقریرات درس حقوق بین المللی کیفری، دوره دکتری حقوق بین
– الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه. نیمسال دوم سالتحصیلی 1387
.1386
4. انوری، حسن، فرهنگ بزرگ سخن، جلد اول، چاپ چهارم، (تهران : انتشارات
( سخن، 1386
5. پیمانی، ضیاءالدین، حقوق کیفری اختصاصی، جرایم علیه امنیت و آسایش
( عمومی (تهران: انتشارات میزان،