موضوع:
جاسوسی و جرائم وابسته به آن
استاد :
گرد آورنده:
مقدمه:
یکی از مصادیق بارز و قدیمی جرایم علیه امنیت جرم جاسوسی است که معمولا یک جرم سازمان یافته و در عین حال فراملی می باشد چرا که با ارتکاب آن اطلاعات حاتی یک کشور در زمینه امور نظامی امنیتی و سیاسی از طریق یک نظام سازمان یافته و با استفاده از منابع انسانی در اختیار کشور یا کشور های دیگر قرار می گردد .
تعریف :جاسوسی کار بدست آوردن اطلاعات طبقه بندی شده بدون اجازه و اطلاع صاحب آن است.گارو حقوق دان غربی در تعریف جاسوسی بیان می کند: جاسوسی عبارت است از جمع آوری وتملیک اطلاعات و تعلیمات اسناد قابل استفاده یک کشور خارجی بر ضد امنیت کشور خارجی دیگر. جاسوسی ممکن است که در سطح و اجتماعات کوچک تر نیز روی دهد. به عنوان مثال ممکن است بعضی از افراد اطلاعات خصوصی دیگران را بنا به انگیزه های مختلف جمع آوری کنند. هم چنین ممکن است بعضی از سایت ها و یا نرم افزارها اطلاعات خصوصی افراد را جمع اوری کنند.
برخی از نویسندگان قدمت تاریخی این جرم را حداقل به زمان حضرت موسی علیه االسلام بر می گردانند . به دلیل ماهیت فراملی جرم جاسوسی برخی از معاهدات و کنوانسیون ها در سطح بین المللی به این جرم مخصوصا در حالتی که در زمان جنگ ارتکاب می باید پرداخته اند . کشورهای مختلف هم از زمان های دور قوانینی را در مورد جاسوسی وضع کرده اند برای مثال کنگره آمریکا در سال 1917 قانون جاسوسی کرد .
انگیزه های جاسوسان برای ارتکاب این جرم متعدد است . برخی از جاسوسان مزدور هستند و به انگیزه های مالی و از روی حرص و از دست به ارتکاب این جرم می زنند که شاید بیشترین تعداد جاسوسان را این افراد تشکیل دهند .
انگیزه دیگر جاسوسان برای ارتکاب این جرم به دلایل عقیدیتی و ایدئولوژیک بر می گردد یعنی اینکه جاسوس خود را از لحاظ فکری و عقیدتی به کشور دیگری غیر از کشور محل تولد یا اقامت خود وابسته می داند و در نتیجه برای آن کشور جاسوسی می کند . گاهی انگیزه جاسوسان از جاسوسی انتقام گیری است . در مواردی دلیل مبادرت به جاسوسی گرفتار شدن در جریانات رمانتیک و عشقی است . گاهی جاسوسی ناشی از فریب خوردن جاسوس است ، یعنی اینکه از وی تصور می کند برای یک سازمان و یک کشور کار می کند در حالی که در واقع از اطلاعات او برای سازمان و کشور دیگری استفاده می شود . در برخی از موارد جاسوسی توسط کسی انجام گیرد که به دلیل مشکلاتی که در کشور خود با آنها مواجه است به کشور دیگری گریخته یا در کشور دیگر ماندگار شده و اطلاعات خود را در اختیار ماموران کشور مذکور می گذارد .
گاهی ارتکاب جاسوسی به مسایل روانی وشخصیتی باز می گردد . آنچه که در بالا اظهار شد به شناخته شده ترین انواع جاسوسان و انگیزه های آنها اشاره داشت ولی قطعا می توان موارد متفرقه ای یافت که تحت هیچ یک از این فقرات قرار نمی گیرد . برای مثال برخی از جاسوسان را بعنوان شبه جاسوس می شناسند که بطور علنی مثلا با انتشار و کتاب اطلاعاتی را در اختیار بیگانگان قرار می دهند . نتیجه ای که از این مبحث می توان گرفت انست که با توجه به انگیزه های مختلف افراد از پرداختن به جاسوسی نمی توان انگونه که برخی گفته اند اخذ اجرت و پاداش را از زمره ضوابط و معیار های لازم برای تشخیص عمل جاسوسی دانست . هرچند که انگیزه های مالی همواره در کشانیدن اشخاص به سوی جاسوسی نقش مهمی داشته اند .
در مورد روش بر خورد با جاسوسان شیوه کشورها با یکدیگر متفاوت است . گاهی جاسوس به دلیل برخورداری از مصونیت دیپلماتیک عنصر نا مطلوب اعلام و اخراج می شود . گاهی وی دستگیر و بلافاصله محاکمه و مجازات می شود و گاهی نیز با دادن اطلاعات غلط به او سعی دئر گمراه کردن کشور مورد نظر می شود . برخی از کشورها نیز سعی می کنند جاسوس را به جای مجازات کردن به یک جاسوس دو جانبه تبدیل نمایند از او بخواهند که به آنها اطلاعات را بدهد .
مصادیق جاسوسی:
* مطلع کردن اشخاص فاقد صلاحیت از اسرار
* ورود به اماکن ممنوعه جهت کسب اطلاعات
* جمع آوری اطلاعات
* بی مبالاتی در حفظ اطلاعات طبقه بندی شده
* اخفای جاسوسان یا معرفی جاسوسان به کشورهای بیگانه
* جاسوسی به نفع یک دولت بیگانه و به ضرر دولت بیگانه دیگر
مطلع کردن اشخاص فاقد صلاحیت از اسرار
به موجب ماده 501 قانون تعزیرات هرکس نقشه ها یا اسرار یا اسناد و تصمیمات راجع به سیاست داخلی یا خارجی کشور راعالما و عامداِ در اختیار افرادی که صلاحیت دسترسی به آنها را ندارندقرار دهد یا از مفاد آن مطلع کند ، به نحوی که متضمن نوعی جاسوسی باشد نظربه کیفیات مراتب جرم به یک تا ده سال حبس محکوم می شود . عنصر مادی جرم ارئه نقشه ها اسرار یا اسناد یا تصمیمات راجع به سیاست داخلی یا خارجی به افراد فاقد صلاحیت است . با توجه به تصریح ماده دادن اسناد می تواند حتی بطور غیر مستقیم صورت گیرد و چه از طریق تلفن یا بطور حضوری مفاد سند برای وی توضیح داده شود در هر دو حالت فرد مشول این ماده خواهد گرفت به کار رفتن قیو عالما در ماده نشان می دهد که اولا فرد باید دادن اسرار عمدا و نه در حالت مستی و بی هوشی یا خواب و یا تحت تاثیر هیپنوتیزم اجبار اکراه و تظاهرآنها انجام داده باشد و ثانیا وی باید هم به محرمانه بودن اسناد و تصمیمات و هم به صلاحیت نداشتن کسیکه او آنها را در اختیار وی می گذارد آگاه باشد والا اگر تصمیمات را از جمله تصمیمات عادی و غیر محرمانه و یا هآنها فرد را ماموری ذیصلاحیت تصور نماید و او را از تصمیمات اگاه کند مرتکب این جرم نخواهد شد . لیکن مسونیت خاص یعنی اینکه با انام این کار قصد ضربه زدن به نظام یا بر هم زدن امنیت و نظایر انها را داشته باشد ضروری نیست سبیه این جرم در ماده 26 " قانون جرائم نیروهای مسلح " مصوب سال 1382 برای "هر نظامی که اسناد و مدارک مذاکرات تصمیمات یا اطلاعات طبقه بندی شده را در اختیار افرادی که صلاحیت اطلاع نسبت به انها را ندارند قرار دهد یا به هر نحو آنهان را از مفاد آن مطلع سازد پیش بینی شده و نوع برخورد با مرتکب با توجه به درجه طبقه بندی اسناد یا تصمیمات مربوط به شرح زیر است:
الف – هرگاه اسناد مذاکرات عنوان به کلی سری داشته باشد مجازات حبس از سه تا 15 سال
ب- هرگاه اسناد مذاکرات تصمیمات عنوان سری داشته باشد مجازات حبس از دوتا ده سال
ج- هر گاه اسناد مذاکرات ، تصمیمات عنوان خیل محرمانه داشته باشد مجازات حبس از سه ماه تا یک سال
د- هرگاه اسناد ، مذاکرات ، تصمیمات عنوان محرمانه داشته باشد فرد نظامی از طرف فرمانده یا رئیس مربوطه تنبیه انباطی خواهد شد . آنچه از دامنه این اشکال می کاه تبصره 2 ماده است که به موجب آن ( هرگاه اعمال فوق بهخ موجب قوانین دیگر مستلزم مجازات شدیدتری باشد مرتکب به مجازات شدیدتر محکوم خواهد شد .
تبصره 3 ماده 13 اشعار می دارد ، " طبقه بندی وتغییر طبقه بندی اسناد مدارک، مذاکرات
تصمیمات و اطلاعات و طرز نگهداری اسناد طبقه بندی شده به موجب دستور العملی است که توسط استاد کل نیروهای مسلح تهیه و پس از تصویب فرمانهی کل قوا جهت اجرا ابلاغ می گردد آنچهخ که در ماده 26" قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح " پیش بینی شده مربوط به مواردی است که اسرار در اختیار افراد فاقد صلاحیت که لزوما دشمن نیستند قرار گیرد . بدیهی است هرگاه این اسرار در اختیار دشمن قرار گیرد فرد نظامی مستحق مجازات شدیدتری است که در بند ج ماده 24پیش بینی شده است و مطابق آن : " هر نظامی که اسرار نظامی ، سیاسی ، امنیتی اقتصادی و یا صنعتی مربوط به نیرو های ملح را به دشنان داخلی یا بیگانگان یا منابع آنان تسلیم و یات آنان را از مفاد آن اگاه سازد به مجازات محارب محکوم خواهد شد .
قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح صراحتا در ماده 25 اشعار داشته است منظور از دشمن عبارت است از از اسرار گروهها و دولت هایی که با نظام جمهوری اسلامی ایران در حال جنگ بوده یا قصد بر اندازی آنرا دارند و یا اقداماتی هآنان بر ضد امنیت ملی است تبصره این ماده تشخیص متخاصم بود ه را در صورتی محرز نبودن برای دادگاه بر عهده شورای امنیت ملی قرار داده است .
مطابق بند الف ماده 21 " هر نظامی که افراد تحت فرماندهی خود ما پایگاه یا محلی که حفاظت آن به عهده او سپرده شده یا تاسیسات و تجهیزات و ساز و برگ نظامی یا نقشه ها و اسناد و اسرار نظامی و نظایر آنها را به دشمن تسلیم یا افشا نماید " در صورتی که اینکار را به منظور بر اندازی نظام و همکاری با دشمن انجام داده باشد به مجازات محارب و در غیر این صورت به سه تا 15 سال حبس تعزیری محکوم خواهد شد . توضیح آنکه بند ج ماده 24 در هر حال مجازات محاربه را پیش بینی کرده است در حالیذ که بند الف ماده 21 اعمال مجازات محاربه را منوط به احراز قصد بر اندازی نظام و همکاری با دشمن نموده است .
ورود به اماکن ممنوعه جهت کسب اطلاعات
ماده 503 "قانون تعزیرات " مصوب سال 1375 در این مورد اشعار می دارد :
هرکس به قصد سرقت یا نقشه برداری یا کسب اطلاعات از اسرار سیاسی یا نظامی یا امنیتی به مواضع مربوط داخل شود و همچنین اشخاص که بدون اجازه مامورین یا مقامات ذیصلاح در حال نقشه برداری یا گرفتن فیلم یا عکسبرداری از استحکامات نظامی یا اماکن ممنوعه دستگیر شوند به شش ماه تا سه سال حبس محکوم می شوند .
عنصر مادی جرم مذکور درصد ماده " ورود به مواضع مربوطه " عنصر روانی آن "ورود عمدی و آگاهانه " به عنوان سوء نیت عام و "قصد سرقت یا نقشه برداری یا کسب اطلاع از اسرار سیاسی یا نظامی یا امنیتی " بعنوان سوء نیت خاص است در مورد عنصر مادی دو سوال پیش می آید . اول اینکه هآیا منظور از ورود وارد شدن غیر مجاز را نیز در بر می گرد . به نظر نگارنده برای تحقیق عنصر مادی جرم باید حتما دورو شخص به مواضع مربوط به صورت غیر مجاز انجام گیرد .
سوال دیگری که در مورد عنصر مادی این جرم پیش می آید اینست که چون موفقیت در سرقت یا نقشه برداری یا کسب اطلاع از اسرار شرط تحقیق جرم نمی باشد بلکه این جرم به صرف ورود به مواضع مربوط محقق می گردد در چه زرمانی می توان "ورود " را محقق دانست ؟ بنظر نگارنده باید قائل به تفصیل شده در مواردی که محل مربوط و رسیدن به موضوع مورد نظر از از ان نیازمند طی مسافت قابل توجهی است به وقوع می پیوندد و قبل از آن مرتکب در مرحله شروع قرار دارد و در صورت تصریح به مجازات در قانون وی را تنها می توان به شروع به ارتکاب جرم محکوم کرده لیکن هگاه کل محل چندان وسیع نباشد ، به محض ورود غیر مجاز شخص به آن می توان ارتکاب جرم را از سوی وی محقق دانست هر چند که او هنوز به اتاق یا طبقه مورد نظر خود نرسیده باشد نکته دیگر اینست کهه فرد باید قصد سرقت یا نقشه برداری از چیزهایی را داشته باشد که جنبه محرمانه دارند و جز اسرار سیاسی نظامی یا امنیتی محسوب می شوند . قسمت دوم مادهجرم نقشه برداری یا گرفتن فیلم یا عکس برداری از اسکامات نظامی یا اماکن ممنوعه را پیش بینی کرده است که اعمال مذکور عنصر مادی لانرا تشکیل می دهند . این جرم به جز "عمد در نقشه برداری یا گرفتن فیلم یل عکسبرداری نیازمند سئو نیت خاص نمی باشد ، تنها شرط لازم برای تحقق جرم آنست که از مقامات ذیصلاح اجازه عکسبرداری و غیره را نداشته باشد . منظور از مقامات ذیصلاح کسانی هستند که حق صدور اجازه برای این کارها دارند.
برای تحقق جرم تمام شدن نقشه برداری یا فیلم برداری و غیره ضرورتی ندارد بلکه همین که فرد ن در حال انجام م این کارها دستگیر شود کفایت می کند .
لیکن بنظر می رسد به این اشکال ظاهری ماده توجه کرد بلکه باید مجازات را در هر حال در مورد عکسبرداری فیلمبرداران و نقشه برداران غیر مجاز اعمال نمود بدین ترتیب به صرف انجام عملیات مقدماتی که برای نقشه برداری فیلم برداری یا عکسبرداری لازم است نمی توان فرد را "در حال " انجام این کارها تصور نمود .
بند های دو ماده 24قانون مجازات جرائم نیورهای مسلح مصوب سال 1382 جرائمی مشابه به جرم مذکور در صدد ماده 503 را پیش بینی کرده اند . مطابق بند ده "هر نظامی برای بدست آوردن اسناد یا اطلاعات طبقه بندی شده به نفع دشمن و یا بیگانه به محل نگهداری اسناد یا اطلاعات داخل شود ، چنانچه به موجب قوانین دیگر مستوجب مجازات شدیدتری نباشد به حبس از دو تا ده سال محکوم می گردد م این جرم فقط در مورد نظامیان پیش بینی شده و تحقق آن منوط به وجود سئو نیت خاص یعنی قصد تحصیل اسناد یا اطلاعات طبقه بندی شده به نفع دشمن یا بیگانه می باشند مطابق بندماده 24 : بیگانه که برای کسب اطلاعات به نفع دشمن به پایگاه ها کار خانجات ، انبار های تسلیحاتی اردوگاه های نظامی ، یگان های نیرو های مسلح ، توقفگاههای موقتی نظامی ، ساختمان های دفاعی نظامی و وسائی نقلیه زمینی ، هوائی و در یائی و ارد شده یا به محل های نگهداری اسناد یا اطلاعات داخل شود به اعدام و در غیر اینصورت به حبس از یک تا ده سال محکوم می گردد " در این بند نیز ، محثل بند ده احراز قصد کسب اطلاعات به نفع دشمن به عنوان سونیت خاص ضروری است . اول اینکه منظور از "بیگانه " مذکور در صدر ماده یست ؟ با توجه به معنی ظاهری واژه بیگانه که معمولا به خار جیان اطلاق می شود و با امعان نظر به این که مجازات مذکور در بند شدید تر از مجازات مذکور در بند بوده و حتی به اعدام هم می سد باید واژه بیگانه بر اشخاص غیر ایرانی نمود بدین ترتیب تنها اتباع خارجی مشمول جرم موضوع بند د ماده 24 ن قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح " می گردند . تما ابهام دوم در ماده به عبارت در غیر اینصورت " مذکور در انتهای آن مربوط می شود .
برای پرهیز از نتیجه ناصواب می توانیم دو تفسیر برای عبارت " در غیر اینصوذت " قائل سویم . اول اینکه قانونگذار این عبارت را در ارتباط با مکان های مذکور دو ماده به کار برده و منظور از ان تعیین تکلیلف برای بیگانگانی است که برای کسب اطلاعات به نفع دشمن به مکان های غیر از مکان های مذکور در ماده وارد می شود . دو مین تفسیر آنست که قانونگذار این عبارت را در ارتباط با سونیت خاص ، یعنی قصد "کسب اطلاعات به نفع دشمن " بکار برده و منظور از آن تعیین تکلیف برای بیگانگانی است که با نیتی "غیر از کسب اطلاعات به نفع دشمن " وارد مکان های مذکور در ماده می شود .
جمع آوری اطلاعات
ماده 505 " قانون تعزیرات " مصوب سال 1375 اشعار می دارد :
" هرکس با هدف بر هم زدن امنیت کشور به هر وسیله اطلاعات طبقه بندی شده را با پوشش مسئولین نظام یا مامورین دولت یا به نحو دیگر جمع آوری کند چنانچه بخواهد آنرا در اختیار دیگران قراردهد و موفق به انجام آن شود به حبس از دو تا ده سال ، در غیر اینصورت ، به حبس از یک تا نج سال محکوم می شود " عنصر مادی این جرم ، جمع اوری اطلاعات طبقه بندی شده می باشد .
قانونگذار با ذکر عبارت "یا به نحو دیگر " دامنه شمول ماده را گسترش داده جمع آورس اطلاعات به هر نحو را مشمول آن دانسته است . عنصر روانی این جرم علاوه بر عمد در جمع آوری اطلاعات قصد خاص بر هم زدن امنیت کشور می باشد البته باید توجه کرد که بین نیت و انگیزه تفاوت وجود دارد .
نیت هدف بلاواسطه از ارتکاب جرم و انگیزه هدف مع الواسطه مرتکب است . انگیزه تاثیری در مسئولیت کیفری موثر باشد بدین ترتیب "قصد " بر هم زدن امنیت کشور برای شمول ماده 505 کفایت می کند هر چند که انگیزه مرتکب آن باشد که با ارتکاب این جرم امنیت پایداری را در بند مدت در کشور ایجاد نماید .
در این بخش از ماده واژه " دیگران " عام بوده و محدود به دشمن یا دولت های خارجی یا سازمان های مخالف نظام نمی گردد بلکه شامل هر فرد فاقد صلاحیتی است که نباید برا آن اطلاعات طبقه بندی شده دسترسی پیداکند.علی رغم عدم تصریح ماده دادن اطلاعات بطور مستقیم فیزیکی ضرورتی نداردبلکه صرف مطلع کردن دیگران از مفاد آن کافی است همانطور که در موادی مثل ماده 501 به این نکته تصریح شده است بندهای الف و ب از ماده 24 در قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح جرائم مشابهی را درمورد نظامیان پیش بینی کرده اندمطابق این بند ها:
الف- هر نظام که اسناد یا اطلاعات یا اشیا ی دارای ارزش اطلاعاتی را دراختیاردشمن ویابیگانه قراردهدواین امربرای عملیات نظامی یانسبت به امنیت تاسیسات،استحکامات، پایگاههاوکارخانجات،انبارهای دائیمی یاموفقتی تسلیحاتی، توقفگاههای موقت،ساختمان های نظامی،کشتی،هواپیماها،یا وسائل نقلیه زمینی نظامی یاامنیت تاسیسات دفاعی کشور مضر باشد به مجازات محارب محکوم خواهد شد .
ب- هر نظامی که اسناد یا اطلاعات برای دشمن یا بیگانه تحصیل و به هر دلیل موفق تسلیم آن شود به حبس از سه تا پانزده سال محکوم می گردد . بنابراین هرگاه تقسیم بندی عنصر مادی به سه بخش "رفتار فیزیکی " "شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحق جرم " و "نتیجه حاصله " رابپذیریم ، شرط "مضر بودن " از جمله "شرایط و اوضاع و احوال " و در واقع جزئی از بخش دوم عنصر هادی ست و نه بخش دوم آن و به عبارت دیگر جرم موضوع بند الف ، با قبول این تفسیر ، یک جرم مطلق خواهد بود و نه مقید .
بی مبالاتی در حفظ اطلاعات طبقه بندی شده
جاسوسی یک جرم همدی است ، یعنی مرتکب با سونیت اطلاعات طبقه بندی شده را در اختیار بیگانگان قرار می دهد . مطابق ماده 506 قانون مذکور : چنانچه مامورین دولتی که مسئول امور حفاظتی و اطلاعاتی طبقه بندی شده می باشند و به آنها آموزش لازم داده شد ه است در اثر بی مبالاتی و عدم رعایت اصول حفاظتی توسط دشمنان تخلیه اطلاعاتی شوند به یک تاشش ماه حبس محکوم می شوند برای تحقق جرم این ماده جود شرایطی ضروری است . ائولا ارتکاب این جرم تنها توسط مامورین دولتی که دارای رابطه استخدامی اعم از موقت یا دائم و نیز پیمانی رسمی روز مزد ، خرید خدمت و غیره با دولت می باشند پیش بینی شده است . ثانیا اینن مامورین باید مشئول امور حفاظتی و طبقه بندی شده باشند . ثالثا باید به این مامور دولتی آموزشی لازم داده شده باشد . رابعا این جرم یک جرم مادی صرف نیست که بدون وجود عنصر روانی به تحقق بپیوندد بلکه برای تحقق آن هر چند که عنصر روانی قصد و نیت ضروری نیست ولی احراز "بی مبالاتی " ضروری است نکته ی قابل ذکر دیگر در مورد عنصر بی مبادلات آنست که بی مبادلاتی مامور دولتی مذکور در ماده هم می تواند نسبت به اصل ارائه اطلاعات باشدوهم نسبت به شناسایی هویت گیرنده اطلاعات .
خامسا برای تحقق جرم موضوع این مامور دولتی باید توسط دشمنان تخلیه اطلاعاتی شود دیوان عالی کشور نیز در مورد مفهوم کلمه دشمن و لزوم تفکیک آن از بیگانگان در رابطه بات جرم موضوع ها 313 ق دارای و کیفر ارتش رای صادر کرده در مورد جرم موضوع ماده 313 قانون دادرسی و کیفر ارتش دادگاه می بایست دشمن بودن طرف منتفع از جاسوسی را نیز محقق نماید و صرف اجنبی بودن طرف منتفع کافی برای شمول مورد به ماده مزبور نخواهد بود .
بهتر بود که قانونگذار در این ماده به جای شده به واژه (تخلیه اطلاعاتی)هرگونه گم کردن واز دست دادن اسناد و اطلاعات ا که در نتیجه بی مبادلات و بی احتیاطی دهد مشمول مجازات می دانست .
دقایقا بدلیل اشاره ماده به تخلیه اطلاعاتی است که نمی توان پذیرفت که " در بزره مورد مطالعه برای کار مند خاطی عنصر مادی وجود ندارد زیرا که در وقوع بزهی که به او نسبت داده می شود فعل یا ترک فعالی از او سر نمی زند .
ماده 27 "قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح " مقرر می دارد "
در نظامی که بر اثر بی احتیاطی یابی مبالاتی یا عدم رعایت نظامیان دولتی موجب افشای اطلاعاتی و تصمیمات یا از بین رفتن اند و مدارک مذکور در ماده 26 این قانون شود با توجه به طبقه بندی اسناد افشا شده به ترتیب ذیل محکوم میشود .
الف – چنانچه اسناد ف مذاکرات ، اطلاعات یا تصمیمات عنوان به کلی سری داشته باشد به حبس از شش ماه تا دو سال .
ب- چنانچه اسناد ،مذاکرات ، اطلاعت با تصمیمات به عنوان سری داشته باشد به حبس از دوماه تا شش ماه
ج-چنانچه اسناد ،مذاکرات ، اطلاعت با تصمیمات مسندات خیلی محرمانه داشته باشد به حبس از دوماه تا شش ماه
اخفای جاسوسان یا معرفی جاسوسان به کشورهای بیگانه
ماده 510 در قانون تعزیرات مصوب سال 1375 در این مورد اشعار می دارد .
هر کس به قصد بر هم زدن امنیت ملی یا کمک به دشمن جاسوسانی را که مامور تفتیش یا وارد کردن هگونه لطمه به کشور بوده اند شناخته و مخفی نمایند یا سبب اخفای آنها شوند به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می شود .
عنصر مادی جرم موضوع ماده 510 مخفی کردن یا سبب اخفای جاسوسان شدن است .
عنصر راونی جرم متشکل ازسو نیت عام یعنی عمد مخفی کردن یا سبب اخفاشدن و سونیت خاص یعنی قصد بر هم زدن امنیت لی یا کمک به دشمن می باشد بنا براین کسی که از جاسوس بودن طرف مطلع نبودن یا به قصد گرفتار و معرفی کردن وی به ماموران او را محقق می نماید مرتکب جرم موضوع ماده 510 نمی شود .
ماده 510 به جاسوسانی که مامور تفتیش یا وارد کردن هر گونه لطمه به کشور بوده اند . اشاره کرده است .
با توجه به اشعار ماده به هر گونه لطمه بنظر می رسد که تمامی انواع لطمات امنیتی اقتصادی سیاسی و حتی شاید اخلاق ی را به عنوان شمول ماده دانست با توجه به اطلاق ماده بنظر می رسد که مخفی کردن و پناه دادن به ماموری پس از انجام ماموریت نیز تحت شمول ماده قرار گیرد .
استفاده از واژه ی جاسوس در متن نا درست بنظر می رسد چرا که این واژه از لحاظ لغوی تنها شامل ماموران تفتیش می شود و نه کسانی که اهداف خرابکارانه دیگری دارند .
تبصره 2 ماده 24 در قانون جرایم نیرو های مسلح اشعار می دارد : در معونت در امر جاسوسی و یا مخفی نمودن و پناه دادن به جاسوسان جرم محسوب و مترکب به تبع مجرمان اصلی نظامی در دادگاههای نظامی و در مواردی که مجازات جاسوسان مجازات محارب و یا اعدام است به حبس از سه تا پانژده سال محکوم می شود . تبصره 1 ماده 24 نیز مقرر می دارد : هر کس در جرایم جاسوسی با نظامیان مشارکت نماید به تبع مجرمان اصل نظامی در دادگه های نظامی محاکمه و به همان مجزاتی که برای نظامیان مقرر است محکوم می شود . تبصره 2 فوق الذکر تفاوت هایی را با ماده 510 دو قانون تعزیرات دارد . اول اینکه تبصره 2 ماده 24 علاوه بر مخفی نمودن و پناه دادن تمامی انواع همکاری و معونت با عناصر جاسوس را جرم شناخته است . دوم اینکه در تبصره 2 ماده 24 به کسانی که مامور وارد کردن لطماتی غیر از تفتیش و کسب اطلاعات به کشور بوده اند اشاره نشده و فقط به معونت در جاسوسی و پناه دادن به جاسوس اشاره شده است . سوم اینکع جرم موضوع تبصره 2 ماده 24 بر خلاف جرم موضوع ماده 510 نیاز به وجود سو نیت خاص یعنی قصد بر هم زدن امنیت ملی یا کمک به دشمن ندارد . چهارم اینکه مجازات مذکور در تبصره 2 ماده 24 شدیدتر از مجازات مذکور در ماده 510 است . بالا خره پنجم اینکه علی رغم ظاهر عام تبصره 2 بنظر می رسد که با توجه به متن ماده 24 و نیز فلسفه وضوع قانون مجازات ج نیروهای مسلح ) این تبصره تنها در مورد مرتکبین نظامی قابل اعمال است در حالی که ماده 510 از این لحاظ عام می باشد نکته آخر در مورد تبصره ماده 510 اینکه ذکر عبارت دولت خصم در ماده غیر ضروری بنظر می رسد .
مطابق بند ج ماده 21 قانون مجازات جرائم نیورهای مسلح هر نظامی که برای دو لت در حال جنگ با ایاران یا برای گروها یا دستجات محارب و مفسد جمع اوری نیرو و یا کمک نماید یا سایر افراد را به الحاق به دشمنان یا محاربان و مفسدان اغواو تشویق کند یا عملا وسایل الحاق آنان را فرا هم آورد درصورتی که این کار را به منظور براندازی نظام و همکاری با دشمن مرتکب شود ب مجازات محاربه و در غیر اینصورت به پنج تا پانزده سال حبس تعزیری محکوم می شود .
جاسوسی به نفع یک دولت بیگانه و به ضرر دولت بیگانه دیگر
ماده 502 قانون تعزیرات مصوب سال 1357 اشعار می دارد .
هر کس جاسوس شود به نحوی که به انیت ملی صدمه وارد نماید به یک تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد این ناده جانشین ماده 8 قانون تعزیرات مصوب سال 1362 شده و تفاوت های زیر را در آن ایجاد کرده است اولا قید صدمه به امنیت ملی ه ماده اضافه شده در حالی که در ماده 8 قانون تفریحات مصوب سال 1362 شده و تفاوت های زیر را در آن ایجاد کرده است اولا قید صدمه به امنیت ملی به ماده اضافه شده در حالی که در ماده 8 سابق نه تنها احراز ورود صدمه به امنیت ملی لازم نبود بلکه حتی اگر جاسوسی انجام شده به تصیح ایران و امنیت ملی ایران بود نیز لا اقل از لحاظ نظری جرم ارتکابی در ایران قابل تعقیب و مجازات بود .
ثانیا مجازات مذکور در ماده 8 سابق عینا مجازات مذکور در ماده 7 بود در حالی که مجازات ماده 502 نسبت به ماده 501 نصف شده است که معقول بنظر می رسد
ثالثا واژه "خاک ایران " که در ماده 8 سابق بکار رفته بود در ماده 502 به واژه قلمرو ایران تبدیل شده است نقطه ابهامی که در ماده 502 وجود دارد به عبارت "مرتکب یکی از جرایم جاسوسی شود " بر می گردد نکته قابل ذکر دیگر در مورد این ماده آنست که به نظر نگارنده اشاره ماده به واژه های ضرر و نفع به معنی آن نیست که حتما در عالم خارج ضرر و نفع ملموس برای دو کشور خیلی حاصل شده باشد نکته ی اخر اینکه تابعیت مرتکبان این جرم موثر در مقام نیست .
2