توسعه پایدار و کارآفرینی در دولت
چکیده
در این مقاله سعی شده است مفاهیم توسعه پایدار، توسعه انسانی و سرمایه اجتماعی تشریح و نقش و اهمیت منابع انسانی درجهت گیری توسعه و اجرای برنامه های توسعه بادرنظر گرفتن الگوی توسعه مبتنی بر کارآفرینی تجزیه و تحلیل شود . همچنین دیدگاه اندیشمندان کارآفرینی در زمینه کارآفرینی در سازمان های بخش دولتی مطرح شده است و ضمن ارتباط دادن مفاهیم توسعه انسانی و توسعه پایدار با کارآفرینی در دولت، برنامه های اصلاح ساختار اداری و مدیریت در برنامه سوم توسعه بادرنظر گرفتن الگوی توسعه از طریق کارآفرینی مورد بررسی و نقد قرار گرفته است.
مقدمه
توسعه انسانی مستلزم توسعه پایدار است و توسعه پایدار فرآیندی است که فرصت ها و امکان انتخاب انسان را گسترش و قابلیت ها او را افزایش می دهد. انسان ها بازیگران اصلی و مجریان توسعه پایدارند. هدف از توسعه پایدار، توسعه دائمی قابلیت های انسانی است، بنابراین باتوسعه انسانی می توان کمبود قابلیت های موردنیاز دیگر توسعه پایدار را جبران کرد.
هدف اصلی توسعه، بهره مند ساختن انسان و مفهوم واقعی بهره مندی بهبود بخشیدن به کیفیت زندگی افراد است. افزایش درآمد و افزایش اشتغال دو ابزار ضروری برای توسعه است و نه اهداف آن؛ هدف توسعه، پرورش قابلیت انسان و گسترش امکان های اوست. مفهوم توسعه انسانی، انسان را در مرکز الگوهای توسعه قرار می دهد، نه درحاشیه آن. برای دست یافتن به الگوهای توسعه انسانی پایدار، تمام شکل های سرمایه، اعم از مادی، طبیعی و انسانی باید بازآفرینی و حفظ شوند (گریفین و مک کنکی )در این حالت اهداف اجتماعی هدف دوم به حساب می آید، اما برنامه های اجتماعی نیز بر محور انسان متمرکز است؛ برنامه هایی از قبیل هویت فرهنگی، توسعه نهادها، توانمندسازی، تحرک اجتماعی و مشارکت زمانی معنی دار است که شهروندان دولت را دولتی توانا ببینند، نه دولتی ضعیف و ناتوان.
مفاهیمی مانند توسعه انسانی، توسعه پایدار، کارآفرینی و سرمایه اجتماعی همه از لحاظ محتوایی در راستای بهبود کیفیت زندگی هستند، در صورت انتخاب الگوی توسعه مناسبی که یکی از مفاهیم فوق زیرساخت آن باشد، می توان بستر مناسب توسعه را فراهم کرد. در این مقاله، تحلیل الگوی توسعه از طریق کارآفرینی مدنظر است که در آن انسان موتور محرک توسعه اقتصادی فرض شده و دولت کارآفرین نیز پشتیبان و بسترساز این فضای توسعه است .
سرمایه اجتماعی
سرمایه اجتماعی، در دهه 1990 نه تنها در رشته اقتصاد که در علوم سیاسی و جامعه شناسی نیز رایج شد. این اصطلاح معرف همان اندیشه قدیمی است که می گوید: "جامعه باید نهادهایی را که برای بهروزی اجتماعی و اقتصادی خود ساخته است، حفظ و حراست کند و آن را ارتقاء دهد." افزایش مشارکت مردمی در انجمن های مدنی، نشان گر اعتماد مردم است و در رشد اقتصادی نیز تاثیرگذار خواهد بود. این تاثیر با اعداد و ارقام چندان قابل لمس نیست. لاپورتان در تحقیقی به این نتیجه رسید که درصورت افزایش اعتماد در سازمان ها، کارایی سیستم قضایی 7درصد و کاهش فساد 3درصد بهبود نشان خواهد داد. هرچه روحیه همکاری شهروندان درجامعه ای نسبت به کشور دیگر بیشتر باشد و مردم آن تمایل بیشتری به حفظ تعهدات و پذیرش ریسک این تعهدات داشته باشند، تابع تولید آن ها به تبع این متغیر پنهان متفاوت خواهد بود .
سرمایه اجتماعی ماهیت سرریزی دارد (به نفع دیگران). بعد از انقلاب جمهوری اسلامی در ایران، سرمایه اجتماعی قویی شکل گرفت، اما به دلایل جنگ و فشارهای اقتصادی این وضعیت کم رنگ تر شد و نهادهای تشکیل یافته در جهت رسمی شدن حرکت کردند. ضعف و قوت سرمایه های اجتماعی به دولت ها و عملکرد آن ها بستگی دارد. دولت هایی که به شهروندان و صاحبان مشاغل گوش فرا می دهند و برای آن ها ارزش قائل هستند، در سیاست گذاری و اجرا با آن ها همکاری می کنند، دولت های کارآمد خواهند بود. (بانک جهانی)
توسعه انسانی
توسعه و بهبود منابع انسانی از نظر هاربیسون و مایر عبارت است از افزایش دانش، مهارت ها، ظرفیت ها و توانایی های همه مردم یک جامعه. درمتون اقتصادی و سیاسی وقتی صحبت از توسعه انسانی می شود، معمولاَ برداشت کلی و به صورت درصدی از جامعه است و شاخص های درنظر گرفته شده از قبیل بهداشت، آموزش، مشارکت در امور و… شاخص های اندازه گیری توسعه انسانی است؛ اما این شاخص ها به تنهایی بهبود کیفیت زندگی را به ارمغان نخواهند آورد. درکنار ایجاد سیستم های آموزشی، اصلاح متغیرهای فیزیکی و بهداشتی، افزایش کیفیت و کارآیی منابع انسانی به طور عام و تمرکز بر بهبود نیروی انسانی شاغل در سیستم های دولتی به طور اخص الزامی است. بنابراین، برای تحقق اهداف توسعه انسانی باید انسان های فرهیخته در بخش خصوصی و بخش دولتی وجود داشته باشند .
توسعه انسانی، استراتژیی است که توان، مهارت، استعداد و خلاقیت مردم را به تحرک وامی دارد و از طرفی، دولت ها را برای ارائه خدمات مناسب و با کیفیت پاسخگو می کند، در نهایت این که توسعه انسانی برپایه جامعه مدنی نیرومند شکل می گیرد. سازمان های غیردولتی موفق در چنین فضایی رشد می یابند. عصر جدید با خصوصیات جدید انسانی تکامل می یابد. بنابراین انسان ها ی امروزی در سازمان ها، باید ویژگی های نوین داشته باشند. دراین راستا مطالعات زیادی صورت گرفته و هرسازمان براساس نوع سازمان (سازمان های نوآور، سازمان های کارآفرین، سازمان های آفتاب پرست، سازمان های شبدری و سازمان های یادگیرنده) افراد دارای ویژگی های خاص خود را می طلبد. چند ویژگی کلی که کارکنان سازمان ها باید داشته باشند تا بتوان آن ها را انسان های توسعه یافته سازمانی تلقی کرد، عبارتند از :
1. خلاقیت: فراهم کردن زمینه های مساعد برای بروز خلاقیت و پرورش محیط مناسب برای پیدایش اندیشه های جدید .
2. پویایی: کار باید به گونه ای طراحی شود که برای افراد معنادار و با پویایی و نشاط همراه باشد و موانع کمتری بر سر راه آن ها ایجاد شود، گرچه انسان های خلاق می کوشند این پویایی را در سازمان ایجاد کنند و با قبول تغییرات با تغییرات همراه می شوند .
3. کمال جویی: انسان توسعه یافته هدفمند و دائماً در حال تحصیل هدف و یافتن اهداف جدید است .
البته برای توسعه منابع انسانی موانعی از قبیل موانع اقتصادی، ساختاری، قانونی، مدیریتی، شخصیتی و فردی و سازمانی وجود دارد که بحث در مورد آن در حوزه این مقاله نیست. شاید تنها پدیده ای که به عنوان عنصری ضروری در توسعه انسانی نمود زیادی دارد، بهره وری نیروی کار باشد. بنابراین، اگر کارآیی نباشد، افزایش درآمد هیچ گونه تاثیری در کیفیت زندگی نخواهد داشت، زیرا شکاف سرمایه گذاری با کاهش کارایی بزرگتر می شود و منابع مالی کسب شده صرف پرکردن این شکاف خواهد شد. این عامل البته یکی از عوامل چهارگانه الگوی توسعه انسانی است. عوامل دیگر عبارتند از برابری (توزیع عادلانه خدمات و استفاده عادلانه از خدمات توسط عموم مردم)، پایداری و توانمندسازی. هریک از این عوامل می تواند نقش دولت را خوب یا بد جلوه دهد. بنابراین، استراتژی نیروی انسانی به دولتی فعال نیاز دارد که در زمینه های نیروی انسانی دخالت کند تا سرمایه گذاری های انجام شده به هدر نرود .
نقش دولت
در فرآیند توسعه، دولت نقش رهبری دارد و فرآیند توسعه را هدایت می کند و هرجا لازم باشد دخالت می کند. بازاندیشی درکل چارچوب نهادی جامعه با نگاه نوین نه تنها هدف تجدید ساختار است، بلکه ابداع ساختارهای جدید را مدنظردارد. در این راستا، استقلال کارکردی این نهادها باید نهادینه شود و این امکان پذیر نیست مگر این که دولت شکل و ماهیت خود را تغییر دهد.
موسسه های دولتی برای بقا، به استقلال و آزادی عمل بیشتری نیاز دارند و به جای واگذاری امور دولتی به بخش خصوصی باید ماهیت خصوصی به امور دولتی تزریق شود و آن ها را تحت نظارت و کنترل داشت. در واقع دولت ها باید به جای اجرای اصلاحات تقلیدی به اقدامات و اصلاحات هوشمندانه دست بزنند و یا هیچ کاری انجام ندهند. ساختارهای بوروکراتیک معمولاَ همه چیز را با خود در دور تسلسلی می اندازند که خروج از آن دشوار است. طرح اصلاحات جزئی در دولت نیز جز مصرف نامحدود منابع، نتیجه دیگری نخواهد داشت. (گریفین )
برای بهبود رفاه مردم، به جای غیرمتمرکز کردن صوری دولت ها که نتیجه آن کاهش توانایی دولت است و حاصل دیگری ندارد، باید قابلیت های آن ها افزایش یابد تا توانا شوند و کارکردشان موثر شود .
الگوی توسعه از طریق کارآفرینی
الگوی توسعه از طریق کارآفرینی شاید وسیع تر از مفهوم توسعه پایدار و توسعه منابع انسانی باشد، زیرا در این الگو کارآفرینان کارگزاران دولتی و اشخاص حقیقی در سیستم های تجاری و اشخاص حقوقی یا همان سازمان ها و کارکنان آن ها هستند. دولت ها می توانند این نقش را زمانی به خوبی ایفا کنند که ضمن تاکید بر اقتصاد بازار، برای سازمان های دولتی و سازمان های خصوصی نقش راهبردی را بازی کنند و محرکی بسیار نیرومند برای سیستم اقتصادی، اجتماعی و سیاسی باشند.
دولت ها، کارآفرین تولید نمی کنند بلکه راهبردهایی را انتخاب می کنند که کارآفرینان به راحتی دست به ابتکار و نوآوری بزنند. برای تقویت این افراد، کارکنان بخش دولتی و بخش خصوصی باید تقویت شوند. منظور از دولت کارآفرین این نیست که تغییر و تحولات فقط در بخش دولتی رخ می دهد. ، منظور از دولت کارآفرین نقش راهبردی برای هر دو بخش است . این عصر، عصر سرعت، تحول فن آورانه، ارتباطات گسترده و رقابت شدید است که بریکدیگر تاثیر می گذارند. خود این سه عامل به مدیریت کارآمد و خلاقیت نیاز دارد. این ها مقوله ای ایستا نیستند، بلکه فرآیندی هستند که نقش انسان در آن تنها نقش پردازشگری اطلاعات نیست بلکه آفرینش گری اطلاعات جدید نیز هست. با خوب عمل نکردن نهادهای تنظیم کننده روابط اقتصادی، اگر هم چنان وضعیت انحصار قابل شکستن نباشد و امکان رواج سیستم بازار وجود نداشته باشد و نظام اداری نیز به همان شکل گذشته ادامه یابد، کشور در جهت عقب ماندگی حرکت خواهد کرد .
کارآفرینی در دولت
بخش دولت تعهدات، پاسخگویی و اهداف متفاوت با بخش خصوصی دارد ومفروضات تقلیدی از بخش خصوصی در معرض مناظره ای جدی است. اغلب تصور می شود بخش عمومی مجموعه ای بوروکراتیک، محافظه کار و غیرشفاف است. با این تصور چنین نتیجه گیری می شود که بخش دولتی نمی تواند کارآفرین باشد. گرچه بخش دولتی مخالف کارآفرینی نیست، اما ساختار سنتی و بوروکراسی، ارزش ها و کاربردهای سنتی دارد. اصلاحات اخیر در کاربردهای بوروکراتیک این امکان رافراهم ساخته است که اقدام کارآفرینانه به طور منطقی شبیه سازی شوند.
پیشینه تحقیقات کارآفرینی نشان داده است که مفهوم کارآفرینی در بخش دولتی به دلایل زیر به کار گرفته شده است :
1. جستجو برای تعیین افراد پیشقدم در بخش دولتی که تغییرات اساسی را ایجاد کرده اند، این چشم انداز در نقطه نظرهای اسکات و موریس دیده می شود. به عقیده آنان، کارآفرینی یکی از سه معیاری است که مبانی اختیار واقعی اداری را مشروعیت می بخشد، زیرا در این حالت کارآفرینان دولتی از مدیران معمولی و سیاست مدارانی که منابع دولتی را به روش های مختلف و ناموثر تخصیص می دهند متفاوت هستند .
2. کارآفرینی براثر شروع جنبش سیاسی با ایجاد سازمان های دولتی جدید جهت همگام شدن با تغییرات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی به وجود آمده است .
3. نگرش سوم این است که کارآفرینی محصول کاربرد و اصول رهبری و مدیریت استراتژیک در موسسات دولتی بوده است، زیرا مدیریت استراتژیک مستلزم نگرش بلندمدت و تاکید برعوامل خارجی و ارتباطات باز در داخل و تصمیم گیری مشارکتی است. سازمان های دولتی تصور می کنند که در این صورت باید ابتکارها و فرصت های جدید و فرآیندهای جدید در خدمات ایجاد شود تا زمینه برای دگرگونی موثر سازمانی فراهم شود .
4. نگرش چهارم در متون نوسازی دولت یافت می شود که به وسیله آزبورن و گیبلر ارائه شده است. اقدامات دولت در این نگرش دربرگیرنده کوچک سازی، مهندسی مجدد، بهبود مستمر و افزایش استانداردهای کیفی در ارائه خدمات از طریق مدیریت مشارکتی، اصلاحات پایین به بالا و انگیزش های درونی و بازسازی دولت از طریق تواناسازی کارکنان آن است .
5. نگرش پنجم، خصوصی سازی است که مستلزم کاهش درگیری بخش دولتی در ارائه خدمات از طریق منابع و پیمانکاران خارجی و واگذاری مسئولیت اجرایی برعهده بخش خصوصی است. بنابراین، بخش عمومی از منابع دولتی به عنوان اهرمی برای تشویق کارآفرینی در شرکت های خصوصی استفاده می کنند. (موریس و جونز(
موریس معتقد است که نقش بالقوه کارآفرینی در سازمان های بخش دولتی غیرقابل انکار است. کارآفرینی به عنوان یک فرآیند قابل مدیریت با ابعاد کلیدی نوآوری، ریسک پذیری و رفتار اثرگذار است. دولت ها در روبرو شدن با مشکلات و تغییرات سریع محیطی سه پاسخ می توانند داشته باشند.
پاسخ اول- براندازی دولت و عقب نشینی کامل از سازوکار بازا و قیمت؛ در این حالت ناتوانی دولت یک شرط مناسب برای تسلیم در مقابل طلسم بازار است.
پاسخ دوم- کنترل سیاسی بر دولت و بوروکراسی؛ اصلاح گران سیاسی در این حالت سعی می کنند این مشکل را با شدت بخشیدن به کنترل خارجی اصلاح کنند. از جمله راه های انتخابی بهتر کردن سازمان قانون گذاری (مجلس)، راهنمایی و کنترل بهتر وزارتخانه ها به وسیله وزرا، بهبود مدیریت مالی، تجزیه و تحلیل سیستماتیک خط مشی هاست. به هرحال این ها خود ابزار بوروکراتیک هستند و اثر کمتری در حل مشکلات بوروکراتیک دارند، زیرا بوروکراسی نمی تواند به جنگ بوروکراسی برود، اما درس بزرگی به ما می دهد و دو مشکل اساسی انحصار و سلسله مراتب را گوشزد می کند، زیرا ترکیب این ها منجر به قدرت و تبدیل به عاملی خطرناک می شود.
پاسخ سوم: کارآفرینی است که مفروضاتی برای اصلاح بوروکراسی دولتی مطرح می کند. کارآفرینی دولتی، مخصوصاً با تزریق مکانیسم های رقابت و کنترل دموکراتیک سازمان های دولتی راه چاره ای برای فرار از طلسم بازار از یک طرف و بوروکراتیک شدن از طرف دیگر است. (مایرلو)
کارآفرینی و نقش دولت در اقتصاد
تجزیه و تحلیل نئوکلاسیک ها از مسائل اقتصادی به طور عام و مداخله دولت به طور اخص در شرایط رقابت کامل و عدم اطمینان ثابت است. بحث های ناتوانی بازار ازنظر پیگو منجر به ارائه نظرهای منطقی اقتصاد قوی متکی به دخالت دولت شد. اندیشمندان اقتصادی نئوکلاسیک مانند آسترر و سیلور دولت ها را موسسه عرضه کننده کلیدی در ارائه خدمات، کالاهای عمومی و خدمات می دانستند. دولت ها نهادهایی هستند که می کوشند مشکلات هماهنگی در بازار را رفع کنند ونقش هماهنگ کنندگی برای دولت حداقل وظیفه است و مداخله دولت زمانی ضرورت دارد که بازار در هماهنگی فعالیت های اقتصادی ناتوان باشد .
دانشمندان استرالیایی نظیر ون مایزز، هایک و کریزنر بحث کارآفرینی را کانون تجزیه و تحلیل اقتصادی خود قرار دادند. باتوجه به استدلال آن ها کارآفرینان در وضعیت عدم اطمینان کامل، حوادث خارجی را درک و برنامه هایی را مطابق تجربه و دانش خود فرمول بندی و سعی می کنند براساس اطلاعات موجود و تجربیات اشتباه های تصمیم گیری را به حداقل برسانند.
یکی از مواردی که ورود دولت ها را به عرصه اقتصاد الزامی ساخته است، حاکم شدن تفکر استراتژیک و ایجاد مزیت رقابتی است. بنابراین، کارآفرینان دولتی می توانند مزیت رقابتی را با تصور راه های جدید از فعالیت های جهت دار با به کارگیری رویه ها و فناوری های جدید افزایش دهند. اما ایجاد یک مزیت رقابتی در شرایط رقابت کامل اقتصادی نیازمند منابع و استفاده بهینه از منابع است. بوروکراسی دولت برای ارائه خدمات تحت شرایط بازار رقابتی تحت فشار است؛ در یک سیستم رقابتی کارگزاران دولتی برای تدارک خدمات عمومی مجبورند بر بازارهای جدید غلبه کنند. از این رو مدیریت روابط خارجی با مصرف کنندان خدمات و سیاست گذاران مالی برای حفظ بقا ضروری است و سازمان های دولتی باید به طور فزاینده موقعیت های انحصاری را برای خود حذف کنند و در دولت تغییرات اساسی ساختاری برای رقابت انجام دهند .
دانشمندان موافق با نگرش مبتنی بر منابع، نظیر ریچاردسون و یو معتقدند که عملکرد یک سازمان دولتی نه تنها براساس منابع فیزیکی است، بلکه توانایی استفاده ازمنابع اهمیت زیادی دارد و این موضوع به چگونگی استفاده کارگزاران دولتی از دانش و اطلاعات فردی، جمعی و سازمانی بستگی دارد. فعالیت های اجرایی دولت ها وقتی موفق خواهد شد که شایستگی و توانمندی و نیروهای کارآفرین داشته باشند و ضمن تقویت این نیروهای کارآفرین داشته باشند و ضمن تقویت این نیروها عرصه را برای کارآفرینی آن ها فراهم سازند.
سازمان کارآفرین و کارگزاران کارآفرین
وظایف دولت کارآفرین است که یک چارچوب سازمانی تعیین کند تا بوروکرات ها و کارگزاران بتوانند به صورت کارآفرین عمل کنند و تقاضا برای نوآوری و استقلال و پاسخ گویی زیاد شود. ارائه خدمات عمومی در سطح خرد منجر به افزایش تقاضا برای مشتری مداری می شود که در این صورت بهبود بهره وری و حرفه گرایی در سازمان های دولتی ضروری است. برای درک بهتر کارگزاران کارآفرین دولت ها باید نقش های زیر را به خوبی ایفا کنند :
الف- نقش قانون گذاری در جامعه.
ب- نقش تامین کننده مالی پاسخ گویی و تسهیل کننده فعالیت های بخش غیردولتی.
ج- تامین کننده کالاها و خدمات برای شهروندان با ماهیت کارآفرینی و به عاریت گرفتن ویژگی های کارآفرینی.
جارنا هینونن (2000) در مطالعات خود در مورد کارآفرینی در موسسات شهرداری متعلق به دولت به این نتیجه رسید که عواملی مثل فرهنگ، استراتژی، ساخترا و رفتار، جزو الزام های سازمانی برای کارآفرینی سازمانی است و سیاست های توسعه راهکارهای کارآفرینی در بخش دولتی به شرح زیر است :
· انعطاف پذیری الگوهای کاری
· سریع شدن فرآیندهای تصمیم گیری
· افزایش پاسخ گویی
· کاهش بورکراسی و سلسله مراتب
· نوسازی فعالیت های نوآور
· حفظ همکاری بین کارآفرینان و مدیران رده های سیاست گذار
· بهبود تصویر سیاست های توسعه بین کارآفرینان
برای کارآفرین کردن نظام دولتی باید شرایط سازمانی سازمان های دولتی آماده شود تا افراد بتوانند به کارآفرین تبدیل شوند، گرچه ممکن است افراد طی سال ها تجربه براثر شرایط سازمانی در سیستم دولتی به انسان های محافظه کار تبدیل شده باشند، اما می توان با تغییر فرهنگ کار، افراد را از خمودگی و رکود خارج کرد.
یافته های تحقیقات در زمینه کارآفرینی نشان می دهد مدیران اذعان داشته اند که کارآفرینی عامل کلیدی در افزایش کارآیی، بهبود بهره وری و بهبود ارائه خدمات به عموم مردم است.
موریس، ویژگی ها و عوامل سازمانی کارآفرینی دولتی را به شرح زیر عنوان کرده است:
· رهبری نیرومند در راس سازمان
· سیستم برنامه ریزی مناسب و عملیات و اقدام های موثر
· مشتری گرایی
· آگاهی نسبت به سیاست های قانونی
· کم اتکایی به مدیریت های بالا دست
· نگرش های بلندمدت
· میل به ریسک پذیری
· سیستم خلاق برای پاداش دادن
· محافظت شده از نفوذ سیاسی
· رقابت گرایی و ایجاد زمینه های رقابتی
ارزیابی برنامه سوم از نگاه اصلاح ساختار اداری و مدیریت
نیم نگاهی به رئوس برنامه های اشاره شده توسط رئیس جمهور نشان از جهت گیری اصلاح دولت و حرکت به طرف دولت های نوین و کارآفرین است، اما نه به صورت کامل، این رئوس عبارتند از:
1. نوسازی معنوی روابط دولت و مردم
2. تامین رضایت ارباب رجوع
3. سلامت، شفافیت، مسئولیت و نظارت پذیری
4. ایجاد محیط مناسب برای رشد کرامت انسانی و فضایل اخلاقی
5. منسوخ کردن رویه های ناکارآمد
همان طور که ملاحظه می شود موارد فوق از عوامل سازمان های کارآفرین و توسعه انسانی است، اما دربرگیرنده تمامی عوامل و ویژگی های مربوط به کارآفرینی ینست. البته جزئیات موارد مذکور در برنامه سوم توسعه و بندهای اجرایی و عملکرد فرابخشی به تفکیک تشریح شده که از آن جمله است :
o تصویب طرح های لازم برای ارتقای بهره وری انسانی
o اصلاح و مهندسی سیستم ها و روش ها
o افزایش رضایت ارباب رجوع
o توجه به علوم و فنون مدیریت به عنوان پیش نیاز اصلی توسعه پایدار و توسعه منابع انسانی
o نقش حیاتی مدیران دانا، خلاق، شجاع و کارآفرین
o تجهیز دستگاه های اجرایی به برنامه های عملیاتی اصلاح نظام اداری
o اتخاذ سیاست در تسریع افزایش کارآیی
o اصلاح قوانین و مقررات و توسعه مشارکت های مردمی
درضمن در برنامه سوم برای اصلاح ساختار نیروی انسانی اقدام هایی از قبیل اصلاح نظام پاداش ،ارزشیابی، بهسازی آموزش، منزلت اجتماعی کارکنان و انتصاب و برکناری مدیران پیش بینی شده است.
اگر به برنامه های فوق بدون درنظر گرفتن مبانی نظری، از دید اجرایی نگاه کنیم، ابتدا با مراجعه به مستندات سازمان مدیریت و برنامه ریزی (گزارش عملکرد و نظارت سال اول و دوم برنامه سوم توسعه) بهتر می توان به واقعیت های اجرایی برنامه پی برد. اقدام های انجام شده در سال اول برنامه به شرح زیر است:
· تشکیل کمیسیون و تصویب ستاد برنامه ریزی تحول درمورد اصلاح و مهندسی مجدد سیستم ها .
· ابلاغ مصوبه در سال 1380 برای استقرار نظام مدیریت کیفیت و تضمین کیفیت جهت ارتقای بهره وری و کارآیی.
· ایجاد تسهیلات برای جابجایی و بازخرید به منظور کوچک کردن دولت و کارآمدی آن.
· کاهش ورودی ها و افزایش خروجی انسانی به نسبت دو به یک برای بهسازی و اصلاح ترکیب نیروی انسانی.
اقدام های انجام شده در سال اول برنامه، عزم جدی را برای اصلاح امور اداری و مدیریت نشان نمی دهد و شاخص های ذکر شده به هیچ وجه با برنامه های بلندمدت دولت و با شاخص های اصلاح بهبود بهره وری همخوانی ندارد، گرچه این غیرمنصفانه است که صرفاً سال اول مبنای ارزیابی قرار گیرد، جهت گیری از ابتدای برنامه نشان می دهد که هیچ گونه تقسیم بندی مکمل برای سال های برنامه وجود ندارد و یا اگر هست قابلیت اجرایی پیدا نکرده است. شایان ذکر است که بحث های کارآیی و مدیریت بدون هیچ گونه ضمانت اجرایی در برنامه دوم نیز لاینحل باقی مانده بود .
اقدام های انجام شده در سال دوم برنامه سوم توسعه
در برنامه سوم توسعه گرچه اشاره صریحی به شاخص ها و اهداف کمی بهره وری وجود ندار، در بعضی از بخش های برنامه (ماده 1، بندب، مورد7) بر مواردی مثل واگذاری سهام شرکت های دولتی. تشکیل شورای عالی اداری به منظور ارتقای بهره وری تاکید شده است، البته اقدام های انجام شده در مورد اصلاح ساختار اداری و مدیریت تغییر مشهودی نسبت به سال اول برنامه نشان نمی دهد. (گزارش اقتصادی سال دوم، برنامه سوم، 1380 (
از جمله اقدام هایی که انجام شده به شرح زیر است :
· تدوین بخشی از مقررات مالی دولت با هدف کاهش تصدی گری
· تدوین نظام جدید آموزش و ارزشیابی کارکنان
· تدوین ضوابط به کارگیری و استخدام پیمانی
· بهسازی ترکیب نیروی کار
· تصویب طرح تکریم ارباب رجوع و ابلاغ آن به استان ها
اکثر اقدام های انجام شده در حد تصویب و تدوین بوده است، اما این که شاخص هایی نیز برای اجرا تعریف شده باشد و به محض ابلاغ آن ها دستگاه اجرایی شروع به اجرا و عملکرد خود را اعلام کرده باشد، وجود نداشته است. بنابراین اقدام های انجام شده نه تنها استفاده از بوروکراسی برای درمان بوروکراسی بوده است، بلکه نسبت به طرح های ارسالی از طرف بالا به پایین بدبینی وجود داشته است. اکثر طرح ها از نظر نتیجه کم فروغ بوده اند و گزارش های موفقیت امیز در مورد عملکرد آن ها کمتر به چشم می خورد، مانند طرح هایی از قبیل مشارکت، کیفیت، استفاده از فناوری اطلاعات و… که به دستگاه های اجرایی ارسال شده است. تعدادی از افراد اجرایی براساس تجربیات قبلی، اعتقادی به نهایت طرح ها ندارند و آن را نمایشی نمادین و راهی برای توجیه عملکرد می دانند. در برنامه سوم، هفت برنامه به تصویب شورای عالی اداری رسیده است که عملکرد آن تا آخر سال 81 استخراج نخواهد شد تا بتوان در سال های دیگر انحراف های آن ها را اصلح کرد. بنابراین، اقدام های انجام شده عملاً در برنامه سوم به آخرین قسمت برنامه (تحقق اهداف برنامه) منتهی نخواهد شد. پس اگر فرصت کافی برای طرح مطالعاتی و اجرا در برنامه سوم توسعه پیش بینی نشده است، بهترین گزینه این است که حداقل اقدام های اجرایی برنامه سوم به برنامه چهارم منتقل شود؛ اما همان طور که تشریح شد برنامه های مذکور هیچ یک نتوانسته اند یا نخواهند توانست بستر لازم را برای تصویر دولت نوین و کارآفرین فراهم سازند، زیرا در هیچ یک از برنامه ها شاخص های کنترل کننده در زمینه انعطاف پذیری، تسریع تصمیم گیری کاهش عدم اتکا به مدیریت، افزایش پاسخ گویی، کاهش بوروکراسی و بهبود فضای کارآفرینی دیده نمی شود. برای مثال طرح تکریم که برای پاسخ گویی و رضایت مشتریان پیش بینی شده است، قبل از این که استانداردهای خدمات تعیین شود شروع به اجرا شده است، بنابراین اجرا و محقق شدن طرح در حد برنامه و نسبی خواهد بود. اما اگر استانداردهای خدمات توسط وزارت خانه ها تعیین می شد در ابزارهای کنترل برنامه امکان افزایش رضایت با درنظرگرفتن استانداردها فراهم می شد .
نتیجه گیری
اجرای خوب در گروی اداره امور و مدیریت صحیح و اثربخش است . بنابراین، مجریان برنامه نیز باید مطابق برنامه توسعه تحول یابند (واحدهای اجرایی وزارت خانه ها)، بنابراین قبل از شروع برنامه باید ارزیابی کرد که آیا نظام اداری قادر به اجرای برنامه هست یا نه و آیا رفتار، ساختار و زیرساخت نظام اداری امکان اجرای برنامه را فراهم می سازد، آیا بوروکراسی حاکم مانع اجرای برنامه توسعه نیست، آیا می توان به اجرای برنامه خوش بین بود، محیط بیرونی سازمان های دولتی چگونه محیطی است، دیدگاه شهروندان و حمایت آن ها و بخش خصوصی به چه میزان است.
بنابراین، ابعاد برنامه که شامل مطالعه، تدوین و اجراست از یک طرف و مجریان از طرف دیگر موفقیت برنامه را تعیین می کنند. شاید تا به امروز خطاهایی که بیشتر مورد تاکید بوده است. ابعاد مطالعاتی، تدوین و اجرا باشد، اما خود مجریان کم اهمیت تلقی شده اند. زیرا برنامه ماهیت اجباری داشته و نیروهای برنامه نیز هیچ گونه خلاقیت و نوآوری نداشته اند و دخالت آن ها در حد اجبار برای اجرا و رفع تکلیف بوده است. در نهایت این که تغییرات در نظام اداری و مدیریت تا به امروز در قالب ویژگی های موردنیاز دولت کارآفرین نبوده است و افراد نیز عمدتاً محافظه کار بار آمده اند .
پس، الگوی توسعه برمبنای کارآفرینی می تواند نقاط ضعف سیستم های دولتی را به مرور زمان حل کند، زیرا خود این تغییر. یک تغییر ماهیتی است و به زمان کافی نیاز دارد. اگر هدف توسعه انسانی پرورش قابلیت های انسانی است و رکود در منابع منجر به رکود توسعه می شود، منابع انسانی در سیستم های دولتی با وجود بوروکراسی و سیاست های محدودکننده دچار رکود می شود و این رکود سایر منابع توسعه را نیز تحت تاثیر قرار می دهد. دادن شعار توسعه و نوشتن برنامه توسعه در طی برنامه های اول، دوم و سوم توسعه از دیدگاه توسعه انسانی دارای تعارض بوده است، زیرا سیستم دولت سیستمی یکپارچه، محدود کننده و مملو از قوانین و مقرراتی است که توسعه انسانی را به ارمغان نمی آورد
فهرست مطالب
چکیده 1
مقدمه 1
سرمایه اجتماعی 2
توسعه انسانی 3
نقش دولت 4
الگوی توسعه از طریق کارآفرینی 5
کارآفرینی در دولت 7
کارآفرینی و نقش دولت در اقتصاد 9
سازمان کارآفرین و کارگزاران کارآفرین 11
ارزیابی برنامه سوم از نگاه اصلاح ساختار اداری و مدیریت 13
اقدام های انجام شده در سال دوم برنامه سوم توسعه 15
نتیجه گیری 17
18