تشکیلات و مسئولیت های دفاتر رسمی

چکیده:
نهاد تنظیم کننده اسناد (دفاتر اسناد رسمی)، قدیمی ترین نهاد حقوقی در ایران می باشد و این نهاد از چنان اهمیتی برخوردار است، که در تمامی اعصار تاریخی مورد توجه ویژه دولت بوده است.و از زمانی که جمعیت بشر رو به فزونی نهاد ، و داد و ستد به شیوه های مدرن و
قانون مدار آغاز شد، لزوم ثبت معاملات و نقش دفاتر اسناد رسمی و سران اسناد رسمی نیز مشهور گردید.دفترخانه اسناد رسمی ، محیطی است که با هدف تنظیم و تنسیق معاملات و از همه مهمتر تثبیت اراده متعاملین به وجود آمده است. در مقررات موضوعه ایران ، سردفتر
اسناد رسمی محق و مکلف است که مورد و محل مراجعه مردم جهت حل و فصل برخی از مشکلاتشان باشد. تنظیم اسناد و بسیاری از اعمال حقوقی مردم با اوست ؛ با توجه به تمامی این حقوق و تکالیف ، قانونگذار جنبه های گوناگونی از فعالیت و اقدامات صاحبان این حرفه
را در موارد مختلفی مد نظر قرار داده است و آنها را مسئول بسیاری از پیامدهای فعالیتهای شغلی خویش دانسته است. سر دفتر ، علاوه بر اینکه مسئولیت مدنی وجزایی دارد ،تمامی اعمال و فعالیتهای شغلی وی قابل بررسی و رسیدگی انتظامی است و در صورت اقتضا صدور
کیفر خواست است ، از حیث مسئولیت مدنی و مالی نیز جوابگوی هر گونه ضرر و زیان مادی و معنوی است که به دلیل اعمال او حتی قصور کارمندانش به تمامی اشخاص ) حقیقی و حقوقی( وارد می آید. پس عدالت اجتماعی ایجاب می کند که هر کس سود و منفعت کاری
را می برد ، می بایست زیان ناشی از آن را نیز تحمل کند.

مقدمه:
نظامهای ثبتی دارای نقش اساسی و مهمی در تضمین امنیت اقتصادی ،اجتماعی،و قضائی در جوامع می باشند و کشورها توجه خاصی به این رشته از حقوق می نمایند. افراد جامعه با ثبت وقایعی مثل طلاق و ازدواج و معاملات خود با احساس امنیت به روابط عادی و روزمره خود ادامه می دهند. بنابراین سر دفتران باید دارای صلاحیت لازم باشند که این صلاحیت را قوه قضائیه تائید میکند؛ که همین امر شرط اساسی در رسمیت یافتن اسناد تنظیمی می باشد. سردفتران بنا به اقتضای کار و مسئولیت خود باید به کلیه قوانین و مقررات موضوعه ، آشنایی و آگاهی لازم داشته باشند و همواره از قوانین و مقررات جدید و دستورها و بخشنامه های سازمان ثبت و تغییراتی که ایجاد می شود مطلع باشند. که هنگام انجام وظایف به نحو صحیح اجرا نمایند. و الا در اثر عدم آگاهی و غفلت گرفتار مشکلات بزرگ و گرفتاریهای غیر قابل تحمل و جبران ناپذیری خواهند شد. بواقع قواعد زندگی اجتماع بشریدائما در حال تحول است و قواعد حقوقی نیز در این مسیر رشد می کند و تکامل می یابد. کثرت پرونده و دعاوی مربوط به مسئولیت مدنی و نیز پیچیدگی روابط اشخاص در دنیای معاصر ، بر ضرورت بیشتر بررسی علمی موضوع مسئولیت مدنی افزوده است. مسئولیت مدنی هنکامی محقق می شود که فرد یا افرادی به دیگری خسارت وارد کنند. بنابراین تحقق مسئولیت قانونی منوط به ورود زیان به افراد یا جامعه است. با این تفاوت که در مسئولیت کیفری ، خسارت وارده به جامعه ملاک قرار می گیرد. در حالیکه در مسئولیت مدنی خسارت وارده به جامعه مطرح نیست. بلکه زیان خصوصی یا زیان وارده به افراد مورد نظر است. اهمیت مسئولیت مدنی از دو جهت دربین مباحث حقوق خصوصی مورد نظر می باشد از یک سو عام و خاص و در عین حال متعدد باعث پیچیدگی این مبحث می شود و از سوی دیگر مسئولیت مدنی مبحث گسترده و فراگیر در حقوق خصوصی می باشد که سبب اهمیت بیشتر این مبحث شده است. علاوه بر این ، در نظام حقوقی اسلام ، توجه خاص به احقاق حق ،لزوم رسیدگی به وضع زیاندیدگان دیده شده است. که از آن به عنوان هدف نام برده اند.
برقراری عدالت اجتماعی ، که هدف اصلی هرنظام حقوقی است ، در گرو رسیدگی عادلانه به حقوق زیاندیده و احقاق حق اوست. که رسیدن به این هدف بدون شناخت و علم لازم ممکن نیست. .جامعه برای دفاع از خود ، شخص مخالف نظم عمومی و منافع جامعه را محکوم و عامل زیان را مجازات می کند. در ساختار مسئولیت ، احترام گذاشتن به حقوق فردی و اجتماعی انسانها ضرر نزدن به عنوان مبنا و محور قابل بررسی است بطوریکه میتوان مسئولیت را حاصل تجاوز از حدودی دانست که مورد توافق همگان است . بنابراین در هر مورد که شخص موظف به جبران خسارت دیگری است ، می گویند در برابر او مسئولیت مدنی دارد یا ضامن است. در واقع مسئولیت مدنی نوعی ضمانت اجرا جهت صیانت از حقوق فردی و اجتماعی انسانهاست تا هر کس اراده خود را بهه دیگران تحمیل نکند و آزادی را بهانه ای بر عینیت بخشیدن به خواسته های نامطلوب خود قرارندهد. مسئولیت انسانها حاصل از اجتماعی شدن و انصراف ا ز آزادی مطلق و بی قید و شرط جوامع اولیه است.ما در این تحقیق پس از پرداختن به تاریخچه و مفاهیم حقوق ثبت به مبانی و ارکان مسئولیت مدنی در فقه و حقوق ثبت و عوامل رفع مسئولیت و انواع سند عادی و رسمی و جرایم مربوط به اسناد می پردازیم.
موضوع مسئولیت مدنی سردفتران که ناشی از ثبت سند می باشد در چهار حوزه قابل بررسی است. 1- مسئولیت کیفری 2 مسئولیت مدنی 3-مسئولیت انتظامی 4- مسئولیت بین المللی.
مسئولیت مدنی سر دفتران ناشی از ضمان قهری یا مسئولیت غیر قراردادی است.عمدتا این مسئولیت به چهار بند تقسیم میشود.: اتلاف و تسبیب و غصب و استیفاء. البته قبل از این تقسیم عنصر عمد و عدوان و یا غیر عمدی بودن این موضوع است ولی با توجه به چهارچوب پژوهش که در خصوص مسئولیت مدنی است ، بیشتر ناظر به موارد غیر عمدی است؛ زیرا تخلفات عمدی جنبه کیفری داشته و از موضوع بحث خارج است. آنچه به نظر می رسد این است که مسئولیت سردفتر در چارچوب موارد فوق می تواند قرار گیرد. مهمترین دلیل مستند این مسئولیت از باب تسبیب است. زیرا فعل سردفتر در هنگام ثبت سند سبب تلف مالی را فراهم می کند. در این راستا مادهن 68 قانون ثبت و ماده 22 قانون دفاتر اسناد رسمی قابل بحث و بررسی است. به نظر میرسد ماده 22 قانون دفاتر مقرره ، عام تری نسبت به ماده 68 قانون ثبت می باشد. و حوزه مسئولیت را گسترش داده است. زیرا ماده 68 قانون ثبت صرفا به عمل سردفتر جهت از اعتبار افتادن سند اشاره دارد و او را مسئول جبران خسارت می داند لیکن در ماده 22 قانون دفاتر هر نوع تخلفی را موجب مسئولیت مدنی سردفتر و دفتریار می داند.آنچه که در این تحقیق به آن می پردازیم چگونگی مسئولیت مدنی سردفتران و روافع مسئولیت آنها می باشد.
فصل اول: تاریخچه ، مفاهیم و مبانی مسئولیت مدنی و سردفتر و سند
مبحث اول – تاریخچه حقوق ثبت و دفاتر اسناد رسمی در ایران
بند اول- از قرن بیستم قبل میلاد تاورود اسلام
اولین اطلاعی که ما از ثبت به مفهوم امروزی آن در تاریخ ایران سراغ داریم قانون نامه حمورابی مربوط به قرن بیستم قبل از میلاد است که در ماده 44 و 60 آن در باره نوشتن قرارداد اجاره و مدت و مبلغ اجاره مقرراتی وضع شده است و مواد 120 و 127 آن ، در رهن طلا و نقره و کتبی بودن قرارداد و عقد ازدواج با حضور گواهان و به صورت مکتوب اجباری شده است. و همچنین در سال 1345 خورشیدی سنگ نوشته ای به خط میخی بابلی در شمال پل ذهاب کرمانشاه در دامنه کوهی کشف شده که محتوای آن حدود املاک مزروعی و مراتع و سایر مشخصات مربوط به آن را تعیین. و معمولا این قباله ها در " کودورو " می نماید و البته تعداد دیگری از این کودورو ها در حفاری های شوش توسط دومرگان کشف شده است که این حجاری از دو نسخه تهیه می شده است که یکی از آنها در زمین ) موضوع سند ( نصب می گردید . این نوع سنگ نوشته را می نامیدند.
در بین النهرین از زمان قدیم تر کتابت بر آجر)خشت پخته(معمول بوده وکتیبه هایی از حفریات شوش به دست آمده در حدود سیصد عدد آن مربو به زمان سلطنت کوروش است. از این کتیبه ها تعدادی درباره وام بذر و خواروبار و نقره و قراردادهای بازرگانی و معاملات ملکی و مزارع و خانه ها و خرید و فروش برده و غلام و اجاره املاک، رسید وجه اجاره و ثبت رعایا بوده است . در دوره ساسانی بعضی اسناد و قباله ها به صورت کتیبه در لوح سنگی حک می شده است. میان کتیبه های ساسانی در تنگ خشک در نزدیکی سیوند فارس بر تخته سنگ بزرگی به طول 4متر و عرض 3متر کتیبه به خط پهلوی ساسانی موجود است ؛
کتیبه اول در گوشه شمالی تخته سنگ حک شده و دارای سطر است و ظاهرا وقف نامه یا هبه نامه ملکی است مشتمل بر باغ و بوستان و درختان آن و خانه از شخصی به نام فرخ مرد. کتیبه دوم در شمال غربی تخته سنگ قرار دارد. و مضمون آن مانند کتیبه اول است.
بند دوم- از ورود اسلام تا سال 1329
در دوره اموی، دیوان انشاء، یا دفتر ارسال مراسلات تاسیس شد که پنج شعبه داشته است ؛ 7- دفتر مراسلات مخصوص مکاتبه با پادشاهان و امیران و استانداران 2- دفتر مراسلات مخصوص امور مالی و رسیدگی به حساب آن. 3- دفتر مراسلات مخصوص امور شهربانی و گزارش جریانات مربوط به معاملات و دیات و غیره. 4- دفتر مراسلات مخصوص امور لشگری و ثبت اسامی و میزان سپاهیان و هزینه ارتش. 1- دفتر مراسلات مخصوص امور قضایی ،ثبت احکام،و شرایط قراردادها و غیره؛ از این قرار معلوم می شود که ثبت اسناد و قراردادها و شرایط در دو شعبه از دفتر انشاء ثبت و اسناد پس از ثبت به مهر مخصوص ممهور می شده است.
بعد از اسلام، کار قضا و دادرسی از جمله کتابت اسناد و قبالجات به وسیله نمایندگان منصوب از طرف دولت صورت می گرفته و عزل و نصب آنها در اختیار سلطان وقت بوده است. پس از حمله مغول در قرن 1 ه.ق در کلیه شئون مدنی و قضائی ایران آشفتگی پدید آمد تا اینکه در زمان غازان خان به دستور خواجه رشید الدین فضل الله همدانی این وضع سرو سامانی پیدا کرد .
مبحث دوم – مفاهیم
بند اول:مفهوم مسئولیت مدنی
مسئولیت در زبان فارسی به معنای ضمانت ، تعهد و مواخذه است و مسئولیت به معنای فاعلی با کلماتی چون عهده دار شدن ،موظف بودن و ملتزم و پایبند بودن مترادف است و به معنای مفعولی با کلماتی همچون ، بر عهده ی او ، در ضمان او ، به یک معنی است . در اصطلاح حقوقی نیز این عبارت از معنای لغوی آن دور نشده است. مسئولیت عبارت از پاسخگویی شخص در قبال اعمالی است که عرفا به او استناد داده می شود که ضمانت اجرای قانونی آن بر حسب نوع مسئولیت متفاوت است.
مسئولیت مدنی در اصطلاح حقوقی دارای دو معنای اعم و اخص می باشد .مسئولیت مدنی در معنای اخص عبارت است از وظیفه حقوقی شخص در برابر دیگری به تسلیم مال در عوض استیفاء از مال یا عمل دیگری یا وظیفه جبران زیان وارده در اثر فعل یا ترک فعلی که ناشی از قرارداد نباشد.
بند دوم- مفهوم سردفتر
سر دفتر در فرهنگ فارسی برابر است با مدیر و مسئول دفتر خانه اسناد رسمی
قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354 در تعریف سر دفتر اشعار می دارد سر دفتر شخصی است که با رعایت مقررات این قانون بنا به پیشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و با جلب مشورتی کانون سردفتران و به موجب ابلاغ وزیر دادگستری منصوب می شود در ارتباط 4درارتباط با این ماده موارد ذیل حائز اهمیت است : اداره دفتر خانه بر عهده ی سر دفتر می باشد. انتخاب و تعیین سر دفتر به پیشنهاد سازمان ثبت است ، و حکم سر دفتر توسط وزیر دادگستری صادر می شود.در خصوص موضوع اخیر این توضیح بایسته است که در تشکیلات فعلی قضایی، سر دفتر به موجب ابلاغ معاون رئیس قوه قضائیه ) رییس سازمان ثبت اسناد و املاک( منصوب میشود. و سر دفتران اسناد رسمی از مامورین به خدمت عمومی محسوب می شوند. چون واجد صلاحیت بودن سر دفتران امری مهم تلقی می شود لذا قانون گذار سعی نموده که از طرفیت و تجربه خود سر دفتران نیز برای انتخاب سر دفتران جدید واجد صلاحیت و مورد اعتماد استفاده نماید. به همین دلیل است که سر دفتر صرفا در زمان رسیدن به بازنشستگی پایان دوره خدمتی و اوج تجربه کاری حق معرفی جانشین را ارد. این موضوع باعث می شود که تغییر مدیریت ناگهانی دفتر خانه در کار ارباب رجوع ایجاد اختلال ننماید. و کارکنان و پرسنل دفترخانه امنیت شغلی بیشتری احساس نمایند.
چنانچه فرد معرفی شده موفق به جلب موافقت قوه قضائیه شود به عنوان جانشین سر دفتر بازنشسته در دفتر خانه منصوب خواهد شد.
بند سوم – مفهوم دفتر خانه اسناد رسمی
دفتر خانه از نظر لغوی به محلی اطلاق می شود که دفاتر در آنجا نگهداری می شود و ار آنجایی که سر دفتر برای انجام وظایف خود نیازمند دفتری است که باید در آن محل نگهداری شود و از آنجایی که سر دفتر برای انجام وظایف خود نیازمند دفاتری است که باید در ان محل نگهداری شوند، به محل مزبور دفتر خانه گفته می شود.
دفتر اسناد رسمی یا دفتر خانه یا محضر، نهاد مدنی وابسته به قوه قضائیه ایران برای تنظیم و ثبت رسمی اسناد است که بصورت مستقل و بدون وابستگی مالی به حاکمیت سیاسی اداره می شود. دفتر اسناد رسمی بعنوان یک مرکز حقوقی و مدنی رابط حاکمیت و شهروندان است، مهم ترین کار این نهاد،تامین و تضمین امنیت حقوقی و اقتصادی جامعه است. سر دفتر در راس این نهاد شخصا دارای مسئولیتی مستقل از دولت و قوای حاکم بوده و با تنظیم دقیق اسناد نقش حساسی در جلوگیری از وقوع نزاعهای بی مورد و کاهش مراجعات مردم به محاکم دادگستری دارد. کمک به تامین تامین بهداشت حقوقی جامعه ، از طریق تست مالکیت شهروندان بر اموال و دارائیهای خود و رسمیت بخشیدن به عقود و تعهدات و وصول برخی درآمدها ی دولت از دیگر کارهای این نهاد است.
انواع سند: سند بر دو نوع است ؛ سند رسمی و سند عادی
1- سند رسمی: نوعی سند است که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده یامی شود.سندی است که نزد مراجع ذیصلاح تنظیم شده یا بشود.
2- سند عادی: هر سندی که در غیر از ادارات ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی یا غیر از مامورین رسمی تنظیم نمایند سند عادی محسوب می شود.
سند در این مفهوم ، به معنای هر تکیه گاه و راهنمای مورد اعتماد است . بنابراین وقتی گفته می شود "فلان حدیث"دارای سند معتبر است یا" فلان سند تاریخی درباره رویدادی اراده شده است"مفهوم عام سند مورد نظر می باشد
بند ششم:مفهوم خاص سند
در این مفهوم سند هر نوشته ای است که قابل استناد باشد. از جمله : اعلام کتبی اشخاص یا تصدیق نامه ، نظر کارشناس ،صورت جلسه تحقیق محلی ،متن قوانین و آئین نامه ها . در این مفهوم ، سند معادل را دارد.
فصل دوم: موجبات مسئولیت مدنی سر دفترو اقسام آن
مبحث اول-مسئولیت سر دفتر اسناد رسمی در قوانین ومقررات ثبتی
بند اول – ماده 86 قانون ثبت
بر اساس این ماده هر گاه سندی بواسطه تقصیر یا غفلت مسئول دفتر از اعتبار افتاده باشد، مسئول مذکور باید علاوه بر مجازاتهای مقرر از عهده کلیه خسارات وارده نیز برآید این ماده نسبت به قانون دفاتر عام بوده و بعلاوه مفاد آن بنحو کلی تقریر گردیده و می توان آن را صرفا به مسئولیت سردفتر از حیث جهات عمومی وظیفه اداری او محسوب نمود و بطور کلی آن را منصرف از مفهوم مسئولیت مدنی دانست.
بند دوم – ماده 22 قانون دفاتر اسناد رسمی
بر اساس این ماده سردفتران و دفتر یارانی که در انجام وظایف خود مرتکب تخلفاتی بشوند در مقابل متعاملین و اشخاص ذینفع مسئول خواهند بود. هر گاه سندی در اثر تقصیر یا تخلف آنها از قوانین و مقررات مربوط بعضاً یا کلاًاز اعتبار افتد و در نتیجه ضرری متوجه آن اشخاص شود علاوه بر مجازاتهای مقرر باید از عهده خسارت وارده برآیند در همین ماده مرجع رسیدگی و صدور حکم بر پرداخت خسارات معین و تصریح شد است به اینکه دعاوی مربوط به خسارات ناشی از تخلفات سردفتران و دفتریاران تابع قوانین عمومی خواهد بود . یعنی متضرر و ذینفع باید طبق مقررات قانون آیین دادرسی مدنی به دادگاه صلاحیتدار حقوقی دادخواست بدهد و دادگاه در صورت احراز صحت دعوی حکم به پرداخت خسارت صادر خواهد نمود. مسئولیت سردفتر اسناد رسمی بر اساس مفاد این ماده مشتمل بر تمامی وظایفی است که قوانین و مقررات بر خواهدنمود.
بنابراین درصورتیکه از عدم اجرای هر یک از آنها خسارتی به شخص یا اشخاص وارد آید اعم از اینکه ناشی ازتقصیر، سوء نیت،بی احتیاطی و یا بی مبادلاتی سردفتر باشد موجد مسئولیت برای وی بوده و ملزم به جبران خسارت متضررخواهد بود. لذا نمی توان وظایفی که سردفتر بر عهده دارد مانند احراز هویت متعاملین، تنظیم و ثبت سند و … را از نظر مسئولیت مدنی در درجات مختلف رتبه بندی نمود، ضمن آنکه در قوانین موضوعه نیز شواهدی دال بر تفکیک موارد ایجاد کننده مسئولیت سردفتر دیده می شود. و در هر حال وی مسئول مطلق خساراتی است که از فعل وی به متضرر وارد شده است مگر در مواردی که موجد ضرر، فعل غیر باشد که در این صورت مسئولیت برعهده عامل اصلی زیان خواهد بود. که عدل و انصاف نیز همین را حکم می نماید زیرا نمی توان کارکنان دفترخانه را به این عنوان که سردفتر مسئول است از عواقب اعمال زیانبارشان معاف دانست.
مبحث دوم- موجبات مسئولیت مدنی سر دفتر
از اولین قانون ثبت اسناد مصوب 1290 شمسی و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1307 ، آخرین قوانین ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی به ترتیب مصوب 1310 و 1354 شمسی بر میآید و در باب تعهدات سردفتر در برابر سازمان ثبت هم به آن اشاره شد تحصیل جواز سردفتری متوقف بر تعهد سردفتر به رعایت نظامات وزارت عدلیه و تبعیت از قوانین است و بهعلاوه طبق مدلول ماده 23 قانون دفاتر، سردفتر، مسئول کلیه امور دفترخانه است. وظیفه سر دفتر در اعمال مراقبت و نظارت بر عملکرد کارکنان دفتر و نحوه و روند تنظیم اسناد از بدو تا ختم ادامه داشته و محدود به مرحله ای خاص از جریان تنظیم وثبت سند نمی باشد و اوست که طبق تعهد یاد شده بایستی دقت و تلاش لازم را جهت نظارت و اطمینان از صحت اقدامات کارکنان خود و قانونمند بودن روش ثبت معمول دارد که این مراقبت و نظارت شامل مراحل مقدماتی تنظیم سند ، از قبیل استعلام از دوایر و مراجع ذیربط ، در حین ثبت سند و پس از آن نیز تا طی تشریفات دیگر مربوط به تکمیل سند و همچنین احراز هویت و اخذ امضاء از متعاملین ، می گردد و اعم از اینکه رعایت مقررات ناظر به تشریفات شکلی تنظیم سند و ثبت آن باشد و یا به لحاظ مراعات اصول ماهیتی عقود و ایقاعات به نحوی که احیانا به علت سهو و نسیان ، شرط خلاف قانون و یا معارض یکدیگر و یا مخالف ذات عقد در اسناد تنظیمی موجب بی اعتباری و خدشه به ارکان سند نگردد ، ادامه می یابد.
مبحث سوم- رعایت شئون شغلی
واقعیت این است که شئون شغلی سردفتر تابع مستقیم انتظارات عرفی جامعه از شاغلین این حرفه است و محدود به آئین نامههای انضباطی و نظامات و مقررات مربوط به این حرفه نمیباشد. به عبارت روشنتر مقصود از شئون شغلی نوعی اخلاق حرفهای است که متاثر از رویه و عرف خاص پیش کسوتان و منزلت خاص قانونی چنین شغلی است بنحوی که در گزینش افراد نیز با رعایت دقت و وسواس به آن توجه میشود بنابر این التزام سردفتر به رعایت شئون شغلی مفهومی وسیع داشته و علاوه بر الزامات قانونی سردفتر که متناسب با اهمیت و اعتبار قانونی شغل وی میباشد مراعات ملاحظات اخلاقی از جمله صداقت، امّانتداری، حسن رفتار و ادب، انصاف و عدالت است و فی الواقع وجود مجموعه این خصائص در سردفتر انتظاری است که هم مسئولین و هم آحاد جامعه از این افراد دارند لذا تخطّی از هر یک از این امور در نظر دیگران حمل بر رفتار خارج از شئون شغلی میگردد و همین معنا نیز در قانون به سوء شهرت که اعّم از اخلاق و قانون است تعبیر شده است.
به واقع دامنه قلمرو و رفتار منافی شئون سردفتری حتی به زندگی خصوصی و روابط اجتماعی سردفتر نیز تسّری مییابد و قید والزام مزبور پیوسته با سردفتر همراه میباشد و شئون شغلی سردفتر مرادف حسن شهرت اخلاقی و اجتماعی سردفتر است که به اعتبار شان و جایگاه ویژه این حرفه در قانون و جامعه از سردفتر انتظار میرود. این فقره نیز به صورت خاص، وجه مشارکتی با مسئولیت مدنی ندارد مگر اینکه ظهورِ رفتارِ خلافِ شئون شغلی را موثر در وهن و منزلت حرفهای این صنف بدانیم و از حیث ایراد خسارت معنوی به جامعه صنفی سردفتران، فرض مطالبه خسارت متصور گردد که در این صورت رفتار مخالف با حیثیت و شئون حرفهای در زمره اسباب برقراری تعهد و ایجاد مسئولیت مدنی سردفتر قرار میگیرد لیکن جز در این مورد، رفتار خلاف شئون شغلی در وجوب مسئولیت سردفتر تاثیری ندارد چون که آثار سوء این موضوع به جهت سوء شهرت و یا احتمال مجازات انتظامی صرفاً متوجه سردفتر میگردد و به اسناد تنظیمی و آثار آنها خدشهای وارد نمیکند تا حقی برای اشخاص ذینفع در مطالبه خسارت فراهم نماید. همچنین سردفتر اسناد رسمی پس از اشتغال رسمی به این حرفه از اشتغال به بعضی از مشاغل ممنوع میباشد که موارد آن در ماده 15 قانون دفاتر اسناد رسمی طی چهار بند و دو تبصره احصاء و تعریف شده است لیکن آنچه که در این خصوص قابل توجه است چگونگی آثار تخلف سردفتر از این مقرره و تاثیر آن در حقوق دیگران و بویژه صاحبان اسناد در دفترخانه است. منظور این است که مشخص گردد چنانچه سردفتری با تخطی از قانون با اشتغال هم زمان به حرفه دیگری مشغول شود آیا موجب مسئولیت وی در معنای مسئولیت مدنی میگردد و یا اینکه عدم رعایت قانون صرفاً ناظر به مسئولیت انتظامی وی میباشد. البته میتوان استدلال نمود چنانکه در اثر حدوث چنین حالتی و ممانعت مراجع ذیربط از تدوام اشتغال وی در حرفه سردفتری و تاخیر در تنظیم و ثبت سند موجبات خسارت مادی و معنوی صاحب سند را فراهم نماید سردفتر موظف به جبران خسارت مربوطه خواهد بود چه در بحث سبب ورود خسارت میتوان تقصیر سردفتر را نسبت به عدم رعایت قانون به منزله سبب مستقیم و موثر ورود خسارت محسوب نمود و او را خصوصاً که گاهی مواقع تاخیر در تنظیم سند به مسئول جبران خسارات حاصل از وقفه در روند تنظیم سند و ثبت آن نمود.
علت انقضای مهلت اعتبار پاسخ استعلامات مربوط به تنظیم سند و یا حوادث دیگر عملاً تنظیم سند را غیر ممکن و یا دشوار میسازد بنابر این هر چند که نفس اشتغال به مشاغل منافی با سردفتری مستقیماً موجد مسئولیت مدنی نیست لیکن میتوان از لحاظ آثار تبعی آن و لطمه به حقوق اشخاص ثالث مسئولیت مدنی سردفتر را در این موارد قائل گردید .
مبحث چهارم- مسئولیت مدنی سر دفتر در برابر اشخاص
بند اول – مسئولیت مدنی سردفتر در قبال اصحاب سند و افراد ذینفع
منشا وظایف سردفتر و تکالیف او قانون بوده و رابطه سردفتر و ارباب رجوع و اصحاب سند تاثیری در چگونگی وظایف او و شیوه اجرای آن ندارد . به عبارت دیگر تعهد اصلی سردفتر ناظر به موازین و مقررات موضوعه است. و اراده طرفین جز ارائه موضوع سند و لحاظ شروط مورد نظر اصحاب سند در سند تنظیمی تاثیری از حیث وظایف سردفتر که ریشه اصلی آن قانون است ، ندارد. به واقع تعهد سردفتر واجد جنبه تعهد قراردادی نیست و رژیم مسئولیت او تابع احکام ویژه مسئولیت قرار دادی نمیباشد بلکه مسئولیت قهری بر آن حاکم است چون که سردفتر در اجابت صرف خواست اصحاب سند تکلیفی ندارد و اراده و خواست مراجعین دفتر تنها به شرط مطابقت آن با موازین قانونی و تجویز قانون، در اشکال معینه تحقق یافتنی میباشد.
سردفتر در مقام مشاوره و راهنمایی ارباب رجوع نیز ملزم به جبران آثار سوء احتمالی ناشی از این قبیل موارد می باشد و او در هر شرایطی به رعایت صداقت الزام دارد و حتی اگر حسن نیت نیز نداشته باشد. سردفتر اسناد رسمی بایستی علاوه بر صداقت و بی طرفی و بیغرضی در ارتباط خود با ارباب رجوع از دخالت در ماهیت تراضی اشخاص نیز اجتناب نموده و نفیاً و اثباتاً له و یا علیه حقوق و مقررات هیچ یک از اصحاب سند موضعگیری و راهنمایی جانبدارانه ننماید و با التزام به سوگندی که یاد نموده باید در تنظیم اسناد مراجعین همواره پای بند رعایت اصول و موازین قانونی و اخلاقی باشد تا از جاده عدالت خارج نشده و در مقام ثبت اسناد زمینه اضرار دیگری را هر چند بصورت قانونی فراهم ننماید. به همین جهت نیز شایسته است یاد آور شود که وظیفه سردفتر محدود به رعایت ترتیبات قانونی نیست و او به منزله انسانی مقیّد به لوازم شرعی و اخلاقی، متعهد به مراعات الزامات وجدانی نیز میباشد، اگر چه در محاکم عرفی نیز از مسئولیت مبّری باشد. البته این نکته در شمول مسئولیت مدنی سردفتر قرار ندارد امّا تذکر آن را به احترام اصول و ارزشهای اخلاقی لازم میداند. چون سردفتر اسناد رسمی حافظ حقوق اصحاب سند است و لازمه رعایت این اصل احتراز از رفتار و اقداماتی است که خواسته یا ناخواسته حقوق یکی از طرفین سند را تضییع مینماید. بنابر این سردفتر اسناد رسمی از هر اقدام و عملی که موجبات ایراد خسارت هر یک از صاحبان اسناد را ایجاب نماید ممنوع میباشد و با عنایت به فرض مسئولیت مطلق سردفتر هیچ عذر و بهانهای که مسئولیت وی را نفی نماید مسموع نمیباشد. آنچه که در این باره مورد تاکید است.
مسئولیت مدنی سردفتر ناشی از موارد تقصیر یا غفلت وی در انجام وظیفه می باشد، نه عمد او که به طور قطع مسئولیت وی را ثابت می نماید. و از موضوع بحث خارج است. دایره ممنوعیت سردفتر محدود به مقدمات و یا در حین تنظیم و ثبت سند نمی باشد بلکه هر نوع رفتار و یا گفتاری نیز که موجب ضرر و زیان ارباب رجوع دفترخانه شود مشمول نهی مقنن قرار دارد.
چنانکه سردفتر با افشای اسرار صاحبان سند ضرری را هر چند معنوی متوجه طرفین یا یکی از اطرافیان سند نماید ، ماخوذ به الزامات قانونی و ضمانت ضرر احتمالی میباشد بنابر این مسئولیت مدنی سردفتر اسناد رسمی محدود به بیاعتباری سند رسمی نیست بلکه هر گونه اقدام و گفتار او حتی موخر بر ثبت سند اگر چه در اعتبار سند نیز تاثیری نداشته باشد موجب مسئولیت مدنی سردفتر میگردد. اولین کسانی که حق مطالبه خسارت و ادعای ضرر و زیان را دارند صاحبان اسناد و یا به تعریف قانون ، طرفین معامله و یا طرفی که به نفع او تعهد شده می باشند و سر دفتر در قبال این اشخاص ، در فرض پیدایش موجبات مسئولیت مستقیما مسئول خواهد بود و اولین کسانی که حق مطالبه خسارت احتمالی را دارند ، این افراد می باشند.
بنابراین مسئولیت سردفتر اسناد رسمی نسبت به خطاهای شغلی مربوط ثابت بوده و موظف و ملزم به جبران خسارات احتمالی ناشی از اجرای وظایف می باشد.
بند دوم – مسئولیت مدنی سردفتر در قبال اشخاص ثالث
گاهی اوقات اشخاص دخیل در تنظیم سند ، صاحبان واقعی اسناد نیستند و اصالتا نفع و ضرری در تنظیم و ثبت سند ندارند.اما به اعتبار سمتی که دارند در اسناد مربوط ایفای نقش نموده و اراده اصیل را به نحو غیر مستقیم اجرا می نمایند. بنابراین صرف دخالت نماینده در مرحله تحقق خارجی سند و رسمیت یافتن آن ، حق خاص ادعا و مطالبه خسارت را برای او ایجاد نمی کند مگر اینکه این حق بصورت مشخص به او اعطا شده باشد و یا این حق در زمره اختیارات قانونی نماینده تلقی گردد.
لیکن این موضوع نسبت به سایر نمایندگان قانونی هم چون ولی ، و قیم متفاوت است و حکمی جداگانه دارد چون اختیارات این فرد بر حسب اذن مستقیم اصیل نیست بلکه تکلیفی قانونی است و نماینده حق انصراف از اختیار قانونی را ندارد. بنابراین ولی و قیم موظف می باشند ، هر نوع اقدامی که غبطه و مصلحت اصیل را تامین می کند را اجرا نماید. بدین جهت چنانچه ضرر و زیانی بر اساس اسناد تنظیمی دفتر خانه متوجه اصیل گردد ، این نمایندگان اعم از اینکه مباشرتا در تنظیم سند دخالت داشته یا نداشته اند ملزم به مطالبه خسارت وارده به اصیل می باشند و بلکه عدم مطالبه موجب ضمان آنان می گردد.
لیکن این حق همانطور که در مورد اشخاص حقوقی نیز مطرح گردیدمنحصرا حقی واحد است.
بندسوم – مسئولیت مدنی سر دفتر در قبال اشخاص حقوقی
مسئولیت سردفتر در قبال اشخاص اعم از اینکه شخص حقیقی باشد یا حقوقی ، تفاوتی ندارد و این مسئولیت عام بوده و هر شخصی که به نوعی به سبب تنظیم سند در دفتر اسناد رسمی متحمل ضرر و زیانی گردد ، حسب قواعد عمومی مسئولیت ، حق مطالبه خسارت وارده را خواهد داشت. ظاهرا مسئولیت سردفتر بنا به مصرحات قانونی ، محدود به اطرافیان اصلی و قائم مقام قانونی صاحبان اسناد می باشد.
بند چهارم – مسئولیت مدنی سردفتر در قبال فعل کارکنان دفترخانه
با توجه به تصریح قانون در مسئولیت کلی سردفتر در قبال امور دفترخانه ، به نظر می رسد مسئولیت سردفتر در رابطه با هر گونه اشتباه و یا تقصیر و یا عمد کارکنان ، ثابت می باشد و سر دفتر حق استناد به تقصیر کارمند جهت رفع مسئولیت از خود را ندارد.
مبحث پنجم – انواع مسئولیت سردفتران و دفتریاران
ماده 68 قانون ثبت می گوید: هرگاه سندی به واسطه ی تقصیر یا غفلت مسئول دفتر از اعتبار افتاده باشد ، مسئول مذکور باید علاوه بر مجازات های مقرر از عهده ی کلیه خسارات وارده نیز برآید ماده 22 قانون دفاتر اسناد رسمی کشور و کانون سردفتران و دفتریاران می گوید سر دفتران و دفتریارانی که در انجام وظایف خود مرتکب تخلفاتی بشوند در مقابل متعاملین و اخاص ذینفع مسئول خواهند بود. هر گاه سندی در اثر تقصیر یا تخلف آنها از قوانین و مقررات مربوط بعضا یا کلا از اعتبار افتد و در نتیجه ضرری متوجه آن اشخاص شود ، علاوه بر مجازات های مقرر باید از عهده کلیه خسارات وارده برآید.

بند دوم :مسئولیت کیفری سردفترودفتریاران
ماده 100 قانون ثبت ، هفت نوع تخلف را جرم و از مصادیق جعل در اسناد رسمی دانسته و برای انها
مجازات جعل و تزویر در اسناد رسمی را مقرر کرده است. متن ماده 766 قانون ثبت چنین است: " هر یک از مستخدمین و اجزاء ثبت اسناد و املاک اسناد رسمی و صاحبان دفاتر اسناد رسمی عامدا یکی از جرم های ذیل را مرتکب شود جاعل در اسناد رسمی محسوب و به مجازاتی که برای جعل و تزویر اسناد رسمی مقرر است محکوم خواهد شد.
اولا- اسناد مجعوله یا مزوره را ثبت کند.
ثانیا-سندی را بدون حضور اشخاصیکه مطابق قانون باید حضور داشته باشند ثبت نماید.
ثالثا-سندی را به اسم کسانی که آن را معامله نکرده اند ثبت کند.
رابعا-تاریخ سند یا ثبت سندی را مقدم یا موخر در دفتر ثبت کند.
خامسا-تمام یا قسمتی از دفاتر ثبت را معدوم یا مکتوم کند یا ورقی از آن دفاتر را بکشد یا به وسایل متقلبانه ی دیگری ثبت سندی را از اعتبار و استفاده بیندازد.
سادسا- اسناد انتقالی زا باعلم به عدم مالکیت انتقال دهنده ثبت کند.
سابعا-سندی را که به طور وضوح سندیت نداشته و یا از سندیت افتاده، ثبت کند.
بند سوم:مسئولیت انتظامی و اداری
در مواردی که تخلف سردفتر یا دفتر یار حیثیت جزایی نداشته باشد در دادسرا و دادگاه انتظامی سر دفتران و دفتریاران رسیدگی و متخلف به مجازات های انتظامی که حسب مورد از توبیخ با درج در پرونده تا انفصال دائم از شغل سر دفتری یا دفتر یاری است محکوم می گردد. تعقیب سر دفتر یا دفتریار در دادسرا و دادگاه انتظامی، یا به موجب شکایت شاکی و یا بر اثر گزارش بازرسان اداره ثبت اسناد و املاک به عمل می آید. هرگاه در نتیجه رسیدگی ، عدم صلاحیت سردفتر یا دفتریار به یکی از جهات مذکور محرز گردد ، دادگاه رای به سلب صلاحیت صادر خواهد کرد. رسیدگی به صلاحیت علمی سر دفتر یا دفتریاری که دارای مدرک علمی رسمی است جایز نیست.
مبحث ششم – افزایش وظایف و مسئولیتهای سردفتر اسناد رسمی و تبعات ناگوار آن
بررسی و مقایسه وظایف اختصاصی سردفتر اسناد رسمی در اولین قانون دفاتر اسناد رسمی که در سال 1307 مدون شد ، با قوانین فعلی نشان دهنده روند رو به تزاید افزایش مسئولیتها برای صاحبان این حرفه و اختلاف فاحش بیم میزان مسئولیت گذشته و حال می باشد. براساس اولین قانون مصوب ، سردفتر وظیفه داشت تا اسناد ، تعهدات و قراردادهای اشخاص را ثبت دفتر نموده و رسمیت بخشد تا از اعتبار لازم برخوردار شده و از هر گونه انکار و تردیدی مصون بماند و در دوایر دولتی و محاکم دادگستری مورد قبول باشد. این در حالی است که وظایف سردفتر در حال حاضر به مراتب از انجام تکالیف موصوف فراتر رفته، یطوریکه امروز ، سردفتر در قبال سازمانها و دوایر دولتی و عمومی نظیر دارایی، ثبت احوال ، نیروی انتظامی و … عهده دار وظایفی می باشد در حالی که تنظیم سند رسمی به عنوان تکلیف خاص دفاتر اسناد رسمی سنخیتی باانجام وظایف اختصاصی دیگر موسسات و ادارات ندارد. سردفتر اسناد رسمی جهت انجام وظایف خاص خود نیازمند تبحر علمی و تسلط فنی به اصول و موازین حقوقی مربوط به حرفه خود یعنی تنظیم اسناد ، ثبت آنها که در مجموع موجب رسمیت سند می گردد می باشد. نه الزاما اشراف به تکالیف متعددی که در قوانین بر عهده ی وی قرار گرفته و ارتباطی با ماهیت وظایف اختصاصی وی ندارد. بیشتر این تکالیف طی قرن اخیر و تحت تاثیر تحولات اجتماعی ، در نظام اداری جامعه رواج یافته و مبتنی بر سوابق تاریخی و یا فقهی نمی باشد بطوریکه در فقه امامیه ، هیچ گاه صحت اعمال حقوقی وکیل از ز مان عزل تا زمان اطلاع وی از وقوع عزل مورد تائید قرار نگرفته و همچنان مشروعیت اعمال وکیل را برقرار و آثار ناشی از اقدامات وی را متوجه موکل نموده است و با اینکه طی سالهای اخیر تلاشهای فراوانی در جهت ایحاد تکلیف برای دفاتر اسناد رسمی مبنی بر الزام به تفحص سابقه عزل و یا اعتبار وکالت به عمل آمده است لیکن احکام شرع ، مانع از تحقق این تکلیف غیر ضروری گردیده است. اگر اشخاص از ایفای وظایف اجتماعی و شهروندی خود و رعایت مقررات استقبال نمی نمایند و یا در تمکین از ضوابط اکره دارند، مستمسک کافی و لازم جهت احاطه مسئولیت به سردفتر به دست نمی دهند.
مبحث هفتم – شروط محدود کننده مسئولیت سردفتران و دفتریاران
مبنای مسئولیت سردفتر ناشی از قرارداد شفاهی یا ضمان قهری نیست ؛ بلکه به لحاظ وجود تکالیف عدیده در قوانین و مقررات و نظامات و دستورالعمل های صادره از مراجع ذیصلاح برای سردفتر و ضرورت رعایت آنها در تنظیم اسناد ، عدم اجرای هر یک از تکالیف مقرر ، در صورت ورود خسارت به متعاملین ، سردفتر را مکلف به جبران خسارت بر مبنای مسئولیت قانونی می نماید. قائل شدن مبنای قانونی برای مسئولیت سردفتر بیش از مبنای قراردادی و قهری با واقعیت ها ی موجود سازگاری دارد. هر چند نشانه های کمرنگی از قراردادی بودن مسئولیت سردفتر نیز می توان پیدا نمود. در حالت عمومی اگر موضوع تعهد ناظر به تکلیف مدیون به انجام کار معین یا حصول نتیجه خاص باشد ، همین که نتیجه مورد نظر به دست نیامد تعهد انجام نشده و تقصیر تحقق یافته است.

نتیجه گیری
بر حسب آنچه گذشت :
1- مسئولیت مدنی به حکم شرع، قانون ، عقل و عرف وسیله ای برای حفظ مصالح اجتماعی و جبران زیانها می باشد و هدف از آن تعیین مسئول پرداخت خسارت است تا زیانی که به ناروا به شخص یا اشخاص تحمیل شده است ، جبران گردد. و معلوم گردید در مسئولیت مدنی سردفتر اسناد رسمی ، اصل بر جبران کلیه خسارات به تاریخ ایفای تعهدات است و منعی نیز در شکل و نحوه پرداخت در قانون پیش بینی نشده است و در غیر تراضی با تعیین دادگاه ملزم به جبران خسارت خواهد بود.
2- بنا به مراتب مسئول بودن سر دفتر در تمام امور مربوط به دفترخانه به موجب قانون ، امری اجتناب ناپذیر بوده و با وجود نص، نمیتوان اجتهاد و استدلال خلاف آن را ارائه نمود.
3- ماهیت حقوقی سر دفتر مطابق مواد قانون رسمیت دادن به اسناد بوده که وجه غالب وظیفه او اختصاص به همین جنبه دارد. و اصولا نیز سایر وظایف او در برابر وظیفه ثبت سند ، امور فرعی می باشد. که بالاصاله چندان محل ابتلای مردم نبوده و تا ثیری را که از ثبت سند در نظر بوده را افاده نمی نماید.
4- تعهدات سردفتر در قبال مراجعین تعهد به نتیجه است و نه تعهد به وسیله ؛ چون که هر نوع نقصی که از باب غفلت یا تقصیر موجبات بی اعتباری سند را فراهم نماید ، ناقص هدف و غرض مقنن از ثبت و رسمیت سند است ، به همین جهت وظیفه سر دفتر تحصیل مقصود قانونگذار می باشد و نتیجه غایی آن حصول مطلوب مراجعین که رسمیت دادن به اسناد با ثبت آن در دفتر است و از نظر قانون عدم تحقق نتیجه لازم از ثبت سند ، اماره بر تخلف سر دفتر است.
5- سردفتر برای اینکه در انجام حرفه خود از استقلال لازم برخوردار باشد،درچارچوب یک شغل آزاد که موضوع آن اعمال حقوقی غیر توافقی است فعالیت می کند و به عنوان مامور به انجام خدمات عمومی یا نماینده قدرت حاکمه در زمینه مقررات و آئین نامه ها، تابع قدرتی است که او را منصوب کرده است. و به عنوان یک فرد صنفی آزاد نیز در چارچوب حرفه ای خود باید از اخلاق حرفه ای حاکم بر حرفه خود تمکین کند.
6- سردفتر و دفتر یار اسناد رسمی باید واجد اطلاعات حقوقی کافی باشند به نحوی که به راحتی به قصد و نیت واقعی متعاملین و قالب عقود متناسب با قصد و معامله مورد نظر را تشخیص داده و از توضیح شرایط و آثار معامله مورد نظر متعاملین و افزایش یا کاهش گستره آثار واقع در حیطه اطلاق عقد مزبور ، نسبت به تنظیم یا ثبت معامله مزبور اقدام نمایند.
7- مقنن ایران ، ضمن قوانین مدون خود اسنادی را محترم می شمارد که مطابق قانون صادر شده است. پس اگر ثابت شود که در صدور اسناد ، اشتباهی رخ داده و یا مقررات قانونی رعایت نشده است ، تصحیح و ابطال آن مانعی نخواهد داشت؛ بنابراین تصور غلطی است که گفته شود سند رسمی به هیچ وجه قابل خدشه و ابطال یا اصلاح نمی باشد.

منابع :
1- امامی،حسن،حقوق مدنی،انتشارات اسلامیه، تهران، 1375 ،چاپ شانزدهم
2-. جرجی زیدان، تاریخ تمدن اسلام، ترجمه جواهرکلام،علی، انتشارات امیرکبیر، تهران، 1331
3- جوان،موسی، تاریخ اجتماعی ایران باستان، تهران، 1340
.4 شهری،غلامرضا،حقوق ثبت اسناد و املاک، جهاد دانشگاهی ، تهران ، 1369 ، چاپ اول .
5- شهیدی ،مهدی،یزدانیان ،علیرضا،حقوق مدنی) قلمرو مسئولیت مدنی ، انتشارات مجد،تهران، 1382
6- عمید زنجانی ،عباسعلی،موجبات ضمان، نشر میزان،تهران، 1382
7- قهرمانی،نصرالله،مسئولیت مدنی وکیل دادگستری ،موسسه چاپ ونشر نظر،تهران، 1377
8- اختری ،محمدعلی،مقاله نقش ایرانیان در فقه اسلامی به همراه مباحثی چند در قباله و قباله نویسی، کانون سردفتران و . دفتریاران، 1382
9- سپهوند،امیر،مقاله مسئولیت مدنی،مجله کانون سردفتران و دفتریاران، 1358 ،شماره 128
10- عظیمیان،محمود، مقاله محدودکننده مسئولیت سردفتر،اعتبار و آثار آن، 1393 ،سردفتر 648 تهران
قانون دفاتر اسناد رسمی کشور
قانون مدنی
قانون دفاتر اسناد رسمی کشور مصوب 1316
آئین نامه دفاتر اسناد رسمی کشور

فهرست مطالب
چکیده: 1
مقدمه: 2
فصل اول: تاریخچه ، مفاهیم و مبانی مسئولیت مدنی و سردفتر و سند 4
مبحث اول – تاریخچه حقوق ثبت و دفاتر اسناد رسمی در ایران 4
بند اول- از قرن بیستم قبل میلاد تاورود اسلام 4
بند دوم- از ورود اسلام تا سال 1329 5
مبحث دوم – مفاهیم 5
بند دوم- مفهوم سردفتر 5
بند سوم – مفهوم دفتر خانه اسناد رسمی 6
انواع سند: سند بر دو نوع است ؛ سند رسمی و سند عادی 7
بند ششم:مفهوم خاص سند 7
فصل دوم: موجبات مسئولیت مدنی سر دفترو اقسام آن 7
مبحث اول-مسئولیت سر دفتر اسناد رسمی در قوانین ومقررات ثبتی 7
بند اول – ماده 86 قانون ثبت 7
بند دوم – ماده 22 قانون دفاتر اسناد رسمی 8
مبحث دوم- موجبات مسئولیت مدنی سر دفتر 8
مبحث سوم- رعایت شئون شغلی 9
مبحث چهارم- مسئولیت مدنی سر دفتر در برابر اشخاص 11
بند اول – مسئولیت مدنی سردفتر در قبال اصحاب سند و افراد ذینفع 11
بند دوم – مسئولیت مدنی سردفتر در قبال اشخاص ثالث 12
بندسوم – مسئولیت مدنی سر دفتر در قبال اشخاص حقوقی 13
بند چهارم – مسئولیت مدنی سردفتر در قبال فعل کارکنان دفترخانه 13
مبحث پنجم – انواع مسئولیت سردفتران و دفتریاران 13
بند دوم :مسئولیت کیفری سردفترودفتریاران 14
بند سوم:مسئولیت انتظامی و اداری 14
مبحث ششم – افزایش وظایف و مسئولیتهای سردفتر اسناد رسمی و تبعات ناگوار آن 15
مبحث هفتم – شروط محدود کننده مسئولیت سردفتران و دفتریاران 15
نتیجه گیری 17
منابع : 19

موضوع :
تشکیلات و مسئولیت های دفاتر رسمی
درس:
استاد گرامی:

دانشجو:

دانشگاه: