تحولات مقررات مربوط به طلاق در حقوق ایران
چکیده
با توجه به اهمیت تشکیل خانواده ، استحکام آن و پیامدهای منفی طلاق در جنبه های مختلف زندگی انسان از یک سو و اهمیت قانون از سوی دیگر ، بررسی نقش تاثیر قانون در میزان و نرخ طلاق ضروری است .
مقاله ی حاضر به بررسی تاثیر قانون و مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام که بر اساس قانون مذکور ، برای طلاق در تمام موارد حتی زمانی که زن و شوهر توافق دارند ، مراجعه به دادگاه الزامی گردیده است و نیز برای ثبت رسمی طلاق صدور گواهی عدم امکان سازش به وسیله ی دادگاه لازم است . اما این سوال مطرح است که چرا آمار طلاق رو به افزایش است ؟
در پژوهش حاضر علاوه بر استفاده از آمار و ارقام سال های مختلف موجود در سازمان های مربوط ، از جمله سازمان ثبت احوال ، مرکز آمار کشور ، آمارنامه ها و نیز کتب ، مقالات و پژوهش های انجام شده و همچنین سایت های اینترنتی ، تعداد 182 فقره پرونده موجود مربوط به تقاضای طلاق در مجتمع قضایی خانواده و بایگانی دادگستری شهرستان کرمان به عنوان نمونه ی پژوهشی استفاده شده است . این پرونده ها مربوط به سه دوره ی زمانی است که در آن دوره ها قوانین و مقررات تغییرات و تحولاتی را پشت سر گذاشته اند . دوره ی اول یک سال پیش از تصویب ماده واحده اصلاح مقررات مربوط به طلاق (1371) می باشد . دوره ی دوم یک سال بعد از تصویب ماده ی مذکور ، و دوره ی سوم سال 1388 است .
کلیدواژه ها : خانواده ، طلاق ، تحولات مقررات طلاق ، تغییرات ، نرخ طلاق ، ایران ، کرمان .
مقدمه
زن و شوهر افرادی هستند که با پیوستن به یکدیگر ، ایجاد کننده پیوند خویشاوندی می باشند . در واقع ، اگر هیچ زن و مردی در دنیا با یکدیگر ازدواج نمی کردند ، ارتباط خویشاوندی بین افراد بشری ایجاد نمی گردید . بنابراین از بنیان های با اهمیت اجتماعی که باید روز به روز و لحظه به لحظه برای استحکام آن کوشش نمود ، خانواده می باشد . هنگامی که روابط اعضای خانواده به ویژه زوجین از هم گسیخته باشد ، نمی توان امید داشت که هیچ کانون محبت آمیزدیگری در اجتماع ایجاد شود . (حیدری نراقی ، 1388، ص 270)
شرع اسلام برای تشکیل خانواده اهمیت بسیاری قائل است و آیات و روایات زیادی در فضیلت ازدواج وارد گردیده است و مجرد بودن به صورت مکررتقبیح شده است . از آیات و روایات متعددی که در مورد ازدواج آمده استحباب موکد نکاح استنباط می شود . (دیانی ، 1379 ، ص 9 ،10)
قرآن کریم در این باره می فرماید : " وَ مِن ءایاتِهِ ان خَلَقَ لَکُم مِن اَنفُسِکُم اَزواجا لِتَسکُنوا اِلَیها وَ جَعَلَ بَینَکُم مَوَدهُ وَ رَحمَهُ اِنَّ فی ذلِکَ لَایاتٍ لِقومٍ یَتَفَکّرون " (روم :21) ؛ از نشانه های او اینکه همسرانی از جنس خودتان برای شما آفرید تا در کنار آنان آرامش یابید و در میانتان مودت و رحمت قرار داد ؛ در این نشانه هایی است برای گروهی که تفکر می کنند .
در اصطلاح شرعی ، طلاق عبارت است از : زایل نمودن و از بین بردن قید و پیوند ازدواج با صیغه مخصوص . (طاهری ، 1376 ، ص 247 / جعفری لنگرودی ، 1386 ، ص 290)
تعریف اصطلاح دیگری از طلاق ، چنین است : پایان قانونی ازدواج و تعهدات ایجاد کننده به وسیله ازدواج . نه به وسیله ی یک حکم بی اعتباری یا احتمال مرگ . (مارتین 1 ، چاپ چهارم ، ص 149)
طلاق یک کنش روانی است که بر تعادل روانی زوجین ، فرزندان ، بستگان ، دوستان و نیز روابط آن ها تاثیرگذار است ؛ باعث گسیختگی خانواده می شود و عوارض اجتماعی بر جامعه می گذارد و فرزندان طلاق به دلیل محرومیت از نعمت خانواده ، احتمال ناهنجاری های روانی و شخصیتی بیشتری دارند . نیز در جواع با آمار بالای طلاق ، ساختار فرهنگی جامعه سلامت لازم را نخواهد داشت . (دیبایی و سعادتی ، 1387 ، ص 96-97) طلاق همچنین پدیده ای اقتصادی می باشد ؛ چون به از هم پاشیدگی یک واحد اقتصادی می انجامد . طلاق همچنین بر کمیت جمعیت تاثیرگذار است ؛ چون تنها واحد مشروع و اساسی تولید مثل یعنی خانواده را از هم می پاشد . (ریحانی و عجم ، 1381 ، ص 99)
در تمام کشورها طلاق در زمان های مختلف مشاهده شده است ، ولی برخی از کشورها در دوره هایی که تحت تاثیر مقررات کلیسای کاتولیک بودند ، در آن دوره یا دوره ها ، طلاق در آن کشورها وجود و مفهومی نداشته است . برای نمونه ، به یک مورد اشاره می شود : تا قبل از اصلاحات ، حقوق انگلستان از اصول حقوقی کلیسای کاتولیک که اجازه ی طلاق نمی داد پیروی می کرد . (میکاییل کرتنی 2 ، 1992 ، ص 30 / برملی 3 ، 1976 ، ص 236 و 237 )
تا اواسط قرن نوزدهم دادگاه ها اختیار صادر کردن حکم طلاق را نداشتند ، با اینکه دادگاه های کلیسایی بر ازدواج سالیانه و برای دادن نوعی طلاق محدود سالیانه که همسران را از تعهدات قانونی برای زندگی با یکدیگر آسوده می نمود ، اصرار می کردند ، ولی ازدواج پایان نمی یافت . (کرمنا ، 2008 ، ص 135)
در واقع تا اواسط قرن نوزدهم فقط یک رویه برای طلاق به وسیله قانون خصوصی پارلمان وجود داشت . (میکاییل کرتنی4 ، ص 30)
بنابراین با توجه به اهمیت تشکیل خانواده ، استحکام آن و پیامدهای منفی طلاق در ابعاد مختلف زندگی بشر از یک سو و اهمیت قانون از سوی دیگر ، نقش قانون در میزان طلاق بررسی می گردد . در این مقاله سعی شده است به این سوال پاسخ داده شود که تحولات مقررات مربوط به طلاق در ایران چه تاثیری بر نرخ آن داشته است ؟ به نظر می رسد قوانین و مقررات مربوط به طلاق در ایران به همراه سایر عوامل موثر در وقوع طلاق ، نظیر عوامل اجتماعی – فرهنگی ، تاثیر منفی بر نرخ طلاق داشته است . (فرضیه تحقیق)
تبیین تاثیر قانون بر نرخ طلاق
کنش اجتماعی زنجیره ای از حرکات بارز و آشکار است که یک انسان برای به دست آوردن هدفی نسبت به انسان دیگر صورت می دهد . (آریان پور ، 1354 ، ص 26)
باید بیان نمود که کنش ارادی است ، کنش های متقابل اجتماعی به دو دسته تقسیم می شوند : کنش های متقابل پیوسته و کنش های متقابل گسسته . (همان ، ص 27)
یکی از انواع کنش های متقابل گسسته ، طلاق است .
در این مبحث ، ابتدا نظریه ی تالکوت پارسونز در رابطه با تحلیل کنش بیان می شود ، سپس با توجه به نظریه ی بیان شده تاثیر قانون بر نرخ طلاق ذکر می گردد .
1. نظریه تالکوت پارسونز
در تحلیل کنش در سطح خرد ، پارسونز معتقد است : هر عملی که از انسان سر می زند ، سه خصلت عمده دارد : 1- خصلت ارگانیستی ؛ یعنی : هر کنش در جهت پاسخ به نیازی زیستی است . 2- خصلت شخصیتی ؛ یعنی : هر کنشی تحت تاثیر شخصیت فرد است . 3- خصلت فرهنگی ؛ یعنی : هر کنش صیغه ی فرهنگی داشته و تحت تاثیر فرهنگ جامعه است . پارسونز ارگانیسم را نخستین منشا کنش می داند .
ارگانیسم وسیله ای است که انسان از طریق آن با محیط طبیعی در ارتباط قرار می گیرد . کارکرد چنین ارگانیسمی فراهم کردن موجبات تطابق انسان با محیط است . به نظر پارسونز ، انسان در این سطح باقی نمی ماند ، چون نوزاد انسان در یک نظام فرهنگی متولد می شود . این ارگانیسم در برخورد با فرهنگ ، یعنی مجموعه باورها ، ارزش ها و هنجارهایی که از یک نسل به نسلی دیگر می رسد فرهیخته می شود ؛ یعنی رفتارهایش در قالب فرهنگ شکل می گیرد ، به عبارتی ارگانیسم طی فرآیند اجتماعی شدن برخی از باورها ، ارزش ها و هنجارها ، نظام شخصیتی شکل می گیرد و وقتی نظام شخصیتی شکل گرفت دیگر انسان از ارگانیسم تبعیت نمی کند . (ریترز ، 1379 ، ص 68)
2. بررسی طلاق و تاثیر قانون بر نرخ آن با توجه به نظریه ی پارسونز
در کل با توجه به نظریه ی پارسونز ، طلاق را به عنوان یک کنش می توان به این شکل تبیین کرد فردی که به این کنش دست می زند به عنوان یک کنش گر در یک محیط اجتماعی قرار گرفته است . کنش های او از جمله طلاق توسط عوامل مختلف تعیین می شود . از یک جهت او بر اساس تمایلات و انگیزه هایش عمل می کند اما او برای انجام کنش (طلاق) کاملا آزاد نیست ؛ یعنی این گونه نیست که کنش او کاملا توسط اندیشه ها ، تمایلات و انگیزه هایش تعیین شود ، بلکه از آن رو که او در محیط اجتماعی زندگی می کند این تمایلات و انگیزه ها به وسیله ی عناصر موجود در این محیط که شامل : عرف ، قوانین ، عقاید و باورهای جاری در جامعه است محدود می شود . بنابراین قوانین طلاق به عنوان یک عامل موجود در محیط اجتماعی – فرهنگی بر گزینش فرد در انجام کنش تاثیر می گذارد . این قوانین در کنار تمایلات بر میزان طلاق تاثیر می گذارد . این قوانین با ایجاد محدودیت و یا عدم محدودیت برای طلاق بر نرخ طلاق تاثیرگذار است .
سیر تحولات مقررات طلاق در حقوق ایران
در این مبحث قوانین و مقررات طلاق در حقوق ایران پیش از انقلاب اسلامی و پس از آن به صورت خلاصه و فهرست وار بیان می شود .
1. پیش از انقلاب اسلامی ایران
در این قسمت قوانین و اصلاحات مربوط به مقررات طلاق در حقوق ایران قبل از انقلاب اسلامی ایران بیان می گردد .
1- در تاریخ 19 ذی القعده 1329 ه.ق قسمتی از مقررات موقتی اصول محاکمات حقوقی به وسیله ی کمیسیون قوانین ادلیه تصویب شد . ماده 45 آن که در مورد نکاح و طلاق بود مشخص می کرد دعاوی راجع به طلاق و نکاح به عدول مجتهدین ارجاع داده شوند . (محمدی عراقی ، 1383 ، ص 42)
2- قانون راجع به ازدواج مصوب سال 1310 هجری شمسی هم اشاره ای به برخی از احکام مربوط به طلاق داشت که بعد از تصویب قانون مدنی در سال 1313 مقررات قانون 1310 در قانون مدنی درج گردید . (مهریور ، 1387 ، ص 142)
3- قانون اجازه ی رعایت احوال شخصیه ی ایرانیان غیر شیعه در دادگاه ها که مقرر و مشخص می نمود در مسائل مربوط به نکاح و طلاق ، عادات و قواعد مسلمه متداوله در مذهبی که شوهر پیرو آن می باشد رعایت شود . در تاریخ 31/5/1312 تصویب گردید . (محمدی عراقی ، 1383 ، ص 42)
4- نخستین قانون مدون و منسجمی که درباره ی طلاق در حقوق ایران وضع شده مقررات قانون مدنی است که این قسمت آن در سال 1313 به تصویب مجلس شورای ملی رسیده است . (مهریور ، همان ، ص 142)
5- قانون اصول محاکمات حقوقی و تجاری در سال 1314 هجری شمسی تصویب شد ماده ی 11 این قانون رسیدگی به دعاوی راجع به اصل زوجیت ، فسخ ، طلاق و اجرای طلاق را در مواردی که باید حاکم طلاق دهد از موارد مرتبط با محاکم شرع می دانست . (محمدی عراقی ، همان ، ص 43)
6- قاون ازدواج مصوب 23/5/1310 در تاریخ 29/1/1316 بر اساس قانون اصلاح گردید ؛ از جمله مواد 1 و 3 آن . ماده ی 1 اصلاح شده ، ازدواج ، طلاق و رجوع در غیر دفاتر رسمی را ممنوع نموده است . ماده ی 1 پیش از اصلاح مسئله ی رجوع را متذکر نشده بود و علاوه بر آن بر اساس این ماده امکان داشت شخص مبادرت به ازدواج یا طلاق غیر رسمی کند و تا 20 روز آن را ثبت نماید . (همان)
7- قانون آیین دادرسی مدنی در 25/6/1318 تصویب گردید . برخی از مواد این قانون در مورد ارجاع دعاوی خانوادگی به داوری با بحث اختیار طلاق مرتبط می باشد . (همان)
8- در تاریخ 2/4/1319 قانون امور حسبی تصویب گشت . ماده ی 88 این قانون ، چگونگی ازدواج و طلاق مجنون و صاحبان اختیار در این باره را تعیین می کند . (همان)
9- قانون حمایت خانواده مصوب 1346 ، دو تحول اساسی درباره ی طلاق ایجاد نمود . این قانون برای پیشبرد و اعتلای حقوق زن ، گام های اساسی برداشته است . (صفایی و دیگران ، 1387 ، ص 338)
با تصویب این قانون ، به دادگاه ها اختیار داده شد که تنها در موارد مشخصی به درخواست زن یا شوهر یا با توافق آن دو ، گواهی نامه ی عدم امکان سازش برای طلاق صادر کنند . (آرتیدار ، 1379 ، ص 22)
10- قانون دوم حمایت از خانواده در سال 1353 تصویب گردید . در واقع ، در این قانون برقرار نمودن برابری و تساوی میان زن و شوهر سرعت بیشتری پیدا نمود . (صفایی و دیگران ، 1387 ، ص 340)
2. پس از انقلاب اسلامی ایران
در این قسمت قوانین و اصلاحات مرتبط با مقررات طلاق در حقوق ایران پس از انقلاب اسلامی ایران بیان می شود.
1- پس از پیروزی و استقرار جمهوری اسلامی ایران ، لایحه ی قانونی تشکیل دادگاه مدنی خاص در سال 1358 تصویب گردید . طبق تبصره ی 2 ماده ی 3 قانون مذکور ، موارد طلاق همان است که در قانون مدنی و احکام شرع مقرر شده است . (همان ، ص 342) البته بر اساس لایحه ی مذکور ، محدودیت کمی برای اقدام مرد به طلاق پیش بینی شد ؛ یعنی در مواردی که شوهر به استناد ماده ی 1133 قانون مدنی تقاضای طلاق می نماید ، دادگاه بدوا موضوع را به داوری ارجاع می کند و چنانچه بین زن و شوهر سازش و آشتی حاصل نشود ، اجازه ی طلاق را به زوج خواهد داد . (مهریور ، همان ، ص 152)
2- مطابق ماده 1130 قانون مدنی مصوب 1313 ، زوجه در موارد مشخصی ، مثل سوء معاشرت ، ایفا ننمودن وظایف زناشویی و بیماری مسری و صعب العلاج زوج ، حق درخواست طلاق داشت ، هنگام اصلاح قانون مدنی در سال 1361 این ماده تغییر کرد و به جای آن عنوان کلی "عسر و حرج" قرار گرفت . (صفایی و دیگران ، همان ، ص 343)
3- شورای عالی قضایی در سال 1362 متن قباله و سند ازدواج را که دارای دو شرط به عنوان شرایط ضمن عقد ازدواج یا عقد خارج لازم بود ، تصویب کرد و برای اجراء به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ابلاغ نمود . اولین شرط ، در ارتباط با روابط مالی و دومین شرط ، در مورد وکالت در طلاق است که وکالت بلاعزل با حق توکیل به غیر زن از سوی مرد می دهد . (همان)
4- ماده ی واحده ی اصلاح مقررات مربوط به طلاق ، به منظور حمایت از حقوق زن و تثبیت خانواده در 28/8/1371 توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام در هفت تبصره و دو بند ، با نام "قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق" تصویب شده است . (همان ، ص 344 / سعیدی ، سال 42 ، ص 127)
5- بر اساس ماده ی 645 قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) تصویب شده ی 1375برای مردی که بدون ثبت دردفاتر رسمی مبادرت به ازدواج دائم یا طلاق کند مجازات حبس تعزیری تا یک سال مشخص شد . (صفایی و دیگران ، همان ، ص 345)
6- در تاریخ 11/8/1376 قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش تصویب گردید . (اباذری فومشی ، 1387 ، ص 63)
7- مجلس شورای اسلامی در تاریخ 18/2/1379 طرحی را با عنوان ملحق نمودن یک تبصره به ماده ی 1130 قانون مدنی و به منظور تبیین و توضیح مصداق هایی از عسر و حرج ، تصویب نمود و 9 مورد معین را که گرفته شده از ماده ی 1130 قانون مدنی سابق و قوانین حمایت خانواده بود از مصداق های عسر و حرج اعلام کرد . ولی فقهای شورای نگهبان این طرح را خلاف شرع اعلام نمودند . از این رو طرح مذکور به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد و در تاریخ 29/4/1381 با تغییراتی به تصویب رسید . (صفایی و دیگران ، همان ، ص 345 و 346 )
8- جدیدترین قانون درباره ی موجبات طلاق در حقوق ایران قانون اصلاح موادی از قانون مدنی ، تصویب شده 4/9/1381 می باشد ، که بر اساس آن ماده ی 1133 قانون مدنی اصلاح گردید . (همان ، ص 347) بر اساس اصلاحیه ، مرد می تواند با رعایت شرایط مقرر در قانون مدنی و با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسر خود را نماید و زن می تواند با وجود شرایط مشخص در مواد 1119 ، 1129 ، 1130 این قانون از دادگاه تقاضای طلاق کند (کاتوزیان ، 1385 ، ص 688) ماده ی مزبور قبل از اصلاح بیان می نمود : " مرد می تواند هر وقت که بخواهد زن خود را طلاق بدهد ." (منصور ، 1381 ، ص301)
اسناد و آمار
در این مبحث ، اسناد و آمارهای مرتبط با موضوع مقاله ، مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد .
1. اسناد
با بررسی 182 پرونده ی طلاق به عنوان نمونه در مجتمع قضایی خانواده و بایگانی دادگستری شهرستان کرمان ، قسمت هایی از اطلاعات پرونده که مرتبط موضوع است مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت . پرونده های مذکور (182 پرونده) مربوط به سه دوره است : دوره ی اول ، از آذر 1370 تا آذر 1371 است . دوره ی دوم ، از آذر 1371 تا آذر 1372 می باشد و دوره ی سوم مربوط به سال 1388 است ؛ یک سال قبل از تصویب آن و سال 1388 را مقایسه و بررسی کردیم تا پی ببریم تاثیر ماده واحده مذکور چه زمانی بوده است . در ذیل توزیع فراوانی بر اساس زن یا مرد بودن متقاضیان طلاق در سه دوره که مرتبط با مقاله است ذکر می شود :
جدول شماره ی 1 : توزیع فراوانی بر حسب زن یا مرد بودن متقاضیان طلاق دوره ی اول
متقاضی
فراوانی
درصد
درصد متبر
درصد تجمعی
زن
مرد
جمع
30
30
60
50.0
50.0
100.0
50.0
50.0
100.0
50.0
100.0
همان گونه که در جدول شماره ی 1 مشاهده می گردد ، تعداد و فراوانی متقاضیان طلاق دوره ی اول در دو جنس زن و مرد برابر است .
جدول شماره ی 2 : توزیع فراوانی بر حسب زن یا مرد بودن متقاضیان طلاق دوره ی دوم
متقاضی
فراوانی
درصد
درصد متبر
درصد تجمعی
زن
مرد
جمع
30
32
62
48.4
51.6
100.0
48.4
51.6
100.0
48.4
100.0
همان گونه که در جدول فوق ملاحظه می شود ، تعداد و فراوانی متقاضیان طلاق دوره ی دوم در دو جنس مرد و زن چندان تفاوتی نمی کند و فقط دو مورد متقاضی مرد بیشتر از زن است .
جدول شماره ی 3 : توزیع فراوانی بر حسب زن یا مرد بودن متقاضیان طلاق دوره ی سوم
متقاضی
فراوانی
درصد
درصد متبر
درصد تجمعی
زن
مرد
جمع
44
16
60
3.73
7.26
0.100
3.73
7.26
0.100
3.73
0.100
همان گونه که در جدول بالا مشاهده می شود ، زنان متقاضی برای طلاق در دوره ی سوم خیلی بیشتر از مردان بوده اند .
2. آمار
در این قسمت جداول آمار ازدواج و طلاق و نسبت طلاق به ازدواج پیش از انقلاب اسلامی و پس از آن در کل کشور مورد بررسی قرار می گیرد .
جدول شماره 4 : ازدواج و طلاق ثبت شده و نسبت طلاق به ازدواج پیش از انقلاب اسلامی در کل کشور
سال
ازدواج
طلاق
نسبت طلاق به ازدواج (درصد)
1345
151000
25000
55/16
1346
153000
15000
80/9
1347
156000
16000
25/10
1348
161000
17000
55/10
1349
167000
16000
58/9
1350
166000
16000
63/9
1351
179000
18000
05/10
1352
203000
19000
35/9
1353
213000
20000
38/9
1354
154000
17000
03/11
1355
168000
18000
71/10
1356
179000
17000
49/9
(مرکز آمار ایران ، طلاق)
همان گونه که در جدول شماره ی 4 مشاهده می شود ، در ایران پیش تصویب قانون حمایت خانواده سال 1346 ، مقررات طلاق که از فقه امامیه گرفته شده بود ، راه را برای اینکه مرد ، همسر خود را طلاق دهد هموار نموده بود ؛ در نتیجه آمار طلاق و نسبت طلاق به ازدواج در سال 1345 با انفجار روبه رو بوده است . با تصویب قوانین حمایت کننده سال های 1346 و 1353 ، موجبات طلاق به درخواست زن افزایش یافت ؛ در نتیجه باعث افزایش درخواست طلاق از طرف زنان شده است . بنابراین در سال هایی که قوانین حمایت خانواده 1346 و 1353 لازم الاجراء بوده و در جدول آورده شده است ، نرخ طلاق و نسبت طلاق به ازدواج افزایش یافته است . مسلما عوامل دیگری مانند عوامل روانی و اجتماعی به علاوه عامل قانونی در افزایش نرخ طلاق موثر است ، یعنی قانون هرگاه باعث افزایش نرخ طلاق گردیده ، به عنوان یک عامل موثر به همراه سایر عوامل افزایش نرخ طلاق را در پی داشته است .
جدول شماره 5 : ازدواج و طلاق ثبت شده و نسبت طلاق به ازدواج پس از انقلاب اسلامی در کل کشور
سال
ازدواج
طلاق
نسبت طلاق به ازدواج (درصد)
1359
337000
24000
12/7
1360
294000
24000
1/8
1361
353000
31000
3/8
1362
411000
36000
7/8
1363
385000
35000
09/9
1364
408000
39000
55/9
1365
340342
35211
34/10
1366
347000
33000
51/9
1370
448851
39336
8/8
1371
422457
33983
8
1372
463487
29312
32/6
1373
453671
32706
2/7
1374
462855
34738
5/7
1375
479263
31817
9/7
1376
511401
41816
2/8
1377
531490
42391
8
1378
611519
50179
2/8
1379
646498
53797
2/8
1380
641914
60696
5/9
1381
650960
67256
3/10
1382
681034
72359
62/10
1383
723976
73882
20/10
1384
787818
84241
69/10
1385
778023
94040
08/12
1386
841107
99852
87/11
1387
881592
110510
53/12
1388
890208
125747
12/14
(مرکز آمار ایران ، 1371 ، ص 59 / مرکز امار ایران ، 1373، ص 50 / مرکز آمار ایران ، 1374 ، ص 48/ محمدی ، 1383 ، ص 115 – 142 / دفتر آمار و اطلاعات جمعیتی ، 1389 ، ص 73 ، 81 و 90 / سایت سازمان ثبت احوال کشور ، آمار رویدادهای حیاتی)
همان گونه که در جدول بالا مشاهده می گردد ، با تصویب لایحه ی قانونی تشکیل دادگاه مدنی خاص سال 1358 و بازگشت به نظام قانون مدنی ، نرخ طلاق از سال 1359 تا 1362 کمتر شد . با وجود شرط دوم مصوبه شورای عالی قضایی در سال 1362 و به تبع آن ، دادن وکالت بلاعزل با حق توکیل به غیر به زن از طرف مرد تا سال 1366 دوباره نرخ طلاق افزایش پیدا کرد . با تصویب ماده ی واحده اصلاح مقررات مربوط به طلاق ، نرخ طلاق در سال های اخیر افزایش یافت . آمار به وضوح این مسئله را آشکار می کند . با وجود اینکه ماده واحده مزبور با هدف حمایت مالی از زنان و حفظ استحکام خانواده تصویب شده بود ، در عمل باعث افزایش میزان طلاق شد و حمایت مالی از زنان هم صورت نگرفت . لازم به ذکر است که عوامل دیگری مانند عوامل اجتماعی – فرهنگی به غیر از عامل قانونی در افزایش نرخ طلاق موثر است . در واقع قانون هر زمان باعث افزایش نرخ طلاق شده است ، به عنوان یک عامل تاثیرگذار به همراه سایر عوامل در این زمینه نقش خود را ایفا نموده است.
تجزیه و تحلیل
با توجه به تاثیر قانون بر نرخ طلاق که پیش تر بیان شد ، به طور قطع می توان ذکر کرد که قانون بر نرخ طلاق تاثیرگذار است . در این مبحث ، تاثیر قانون در دوره های مختلف بر نرخ طلاق مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد . همچنین تاثیر عوامل دیگر به غیر از عامل قانونی ، مانند عوامل اجتماعی – فرهنگی بر میزان طلاق بیان می گردد تا چگونگی تاثیر قانون به همراه سایر عوامل بر آمار طلاق بررسی شود .
در ایران پیش از تصویب قانون حمایت خانواده سال 1346 ، مقررات طلاق که از فقه امامیه گرفته شده بود ، راه را برای اینکه مرد ، همسر خود را طلاق دهد هموار نمود ؛ در نتیجه آمار طلاق و نسبت طلاق به ازدواج در سال 1345 با انفجار رو به رو بوده است . با تصویب قوانین حمایت کننده سال های 1346 و 1353 ، موجبات طلاق به درخواست زن افزایش یافت . در نتیجه باعث افزایش درخواست طلاق از طرف زنان گردید . بنابراین در سال هایی که قوانین حمایت خانواده 1346 و 1353 لازم الاجرا بوده است ، نرخ طلاق و نسبت طلاق به ازدواج افزایش یافته است . با تصویب لایحه قانونی تشکیل دادگاه مدنی خاص سال 1358 و بازگشت به نظام قانون مدنی ، نرخ طلاق از سال 1359 تا 1362 کمتر شد . با وجود شرط دوم مصوبه شورای عالی قضایی در سال 1362 و به تبع آن دادن وکالت بلاعزل با حق توکیل به غیر زن از طرف مرد تا سال 1366 دوباره نرخ طلاق افزایش پیدا کرد . با تصویب ماده واحده اصلاح مقررات مربوط به طلاق ، نرخ طلاق در سال های اخیر افزایش یافت ، با وجود اینکه ماده واحده مزبور با هدف حمایت مالی از زنان و حفظ استحکام خانواده تصویب شده بود ، در عمل باعث افزایش میزان طلاق شد و حمایت مالی از زنان هم صورت نگرفت . باید ذکر نمود که عوامل دیگری مانند عوامل اجتماعی – فرهنگی به غیر از عامل قانونی در افزایش نرخ طلاق موثر است ؛ در واقع قانون هر زمان باعث افزایش نرخ طلاق شده است ، به عنوان یک عامل تاثیرگذار به همراه سایر عوامل در این زمینه نقش خود را ایفا نموده است .
در مورد ماده واحده اصلاح مقررات طلاق مصوب سال 1371 به دلیل اینکه اگر زن درخواست طلاق دهد ، حمایت مالی نمی شود . در نتیجه ، مرد برای اینکه زن حمایت مالی نشود ، زن خود را با در مضیقه قرار دادن بر اثر مشکلات زندگی ملزم به ارائه ی درخواست طلاق می نماید . (جعفری ، 1385 ، ص 23 و 24)
با توجه به جدول شماره ی 3 که زنان متقاضی برای طلاق در دوره ی سوم خیلی بیشتر از مردان بوده اند ، تاثیر ماده واحده اصلاح مقررات طلاق مصوب سال 1371 در دوره سوم به طور قطعی آشکار شده است .
در جامعه ی کنونی ایران ، اکثرا خانواده های دختر در پی چشم و هم چشمی ها در قبال مهریه ی سنگین به ازدواج دخترشان با پسر رضایت می دهند یا خود دختر در پی چشم و هم چشمی در قبال مهریه ی سنگین حاضر به ازدواج با پسر می شود و یا هم دختر و هم خانواده اش به ازدواج به عنوان یک معامله می نگرند ؛ در نتیجه ، در دوره ی سوم ، زنان به خاطر دریافت مهریه انگیزه ی بیشتری برای درخواست طلاق دارند . شرط نصف دارایی را نیز می توان به عنوان انگیزه ای برای درخواست طلاق از طرف زنان در نظر گرفت . در جامعه ی کنونی به تبع بالا رفتن توقعات افراد ، کم رنگ شدن صبر و گذشت افراد و افزایش مسائلی نظیر بیکاری ، اعتیاد ، گسترش شهر نشینی ، آپارتمان نشینی ، عشق های زودگذر که در نتیجه ی آن عدم تفاهم اخلاقی بین زوجین به وجود می آید و نیز اشتغال زنان نرخ طلاق افزایش یافته است . اکثر زنان در دوره سوم به خاطر بالا رفتن مشکلاتی نظیر اعتیاد و بیکاری و عدم پرداخت نفقه همسرشان و همچنین به دلیل اینکه سطح تحصیلاتشان در برخی از موارد از مردان بالاتر است شوهر خود را تحقیر می کنند . در گذشته مسائل ذکر شده کمتر بود در مواردی که وجود داشت صبر و گذشت طرفین بیشتر بود و در نتیجه مسائل و درگیری های خانواده کمتر منجربه طلاق می شد .
فهرست منابع
1- حیدری نراقی و همکاران
2- دیانی و همکاران
3- طاهری و جعفری لنگرودی
4- دیبایی و سعادتی
5- ریحانی و عجم
6- مارتین ؛ چاپ چهارم
7- میکاییل کرتنی و برملی
8- آریان پور
9- ریترز
10- مهریور
11- محمدی عراقی
12- صفایی و دیگران
13- آرتیدار
14- اباذری فومشی
15- همان ، ص 344 / سعیدی ، سال 42 ، ص 127
1. Martin
2. Cretney
3. Bromley
4. Michael Cretney
—————
————————————————————
—————
————————————————————
2