تحلیل تاریخى تورم و کاهش ارزش پول


تحلیل تاریخى تورم و کاهش ارزش پول

هر پدیده اى که موضوع یا متعلق حکم فقهى قرار گیرد و در صدر اسلام سابقه نداشته باشد, مستحدثه شمرده مى شود(1) و حکم آن را نه در ادله خاص, بلکه باید در قواعد و اصول عامه فقه یا عقل جست و جو نمود. به خلاف مسائلى که در منظر معصومین (علیهم السلام) به و قوع پیوسته و آیه یا روایتى در مورد آن وجود دارد, در این مسائل علاوه بر طرق فوق مى توان از آیه و روایت نیز براى استنباط حکم استفاده کرد. اما اگر پدیده در صدر اسلام وجود داشته و مردم در زندگى اجتماعى یا فردى خود به نحوى با آن مواجه بوده اند, ولى در ارتباط با آن هیچ سوالى از معصومین (علیهم السلام) نپرسیده اند, از عدم پرسش آن ها نیز مى توان حکم فعلى آن را استفاده نمود.
برخى از محققان مسئله وجود تورم و کاهش ارزش پول یا عدم وجود آن در عصر تشریع را یکى از مولفه هاى تعیین کننده حکم ((جبران کاهش ارزش پول)) مى دانند. بعضى با ارائه نظریه عدم تغییر سطح عمومى قیمت ها, حتى قیمت هاى نسبى, مى خواهند نشان دهند که اگر معصومین (علیهم السلام) دستور به جبران کاهش ارزش پول نداده اند, این امر بدان علت است که در صدر اسلام تورم شدید اتفاق نمى افتاد, و گرنه معصوم (ع) به عللى که براى لزوم جبران کاهش ارزش پول وجود دارد, به جبران کاهش ارزش پول حکم مى نمودند.(2) برخى دیگر با ارائه نظریه وجود تورم و کاهش ارزش پول در عصر تشریع, از عدم حکم معصومین (علیهم السلام) به لزوم جبران کاهش ارزش پول, استفاده مى کنند که جبران کاهش ارزش پول جایز نیست.(3)
ثمرات مترتب بر بحث و کاستى هاى موجود در نظریه ها, بررسى صحیح مسئله ((وجود یا عدم وجود تغییر سطح عمومى قیمت ها و قیمت هاى نسبى)) را امرى ضرورى و مطلوب مى نمایاند.
در این نوشتار, تحولات قیمت ها در عصر تشریع بررسى شده, آن گاه ارتباط نتیجه آن با حکم مسئله ((جبران کاهش ارزش پول)) نشان داده مى شود و در بررسى تحولات قیمت ها دنبال پاسخ پرسش هاى ذیل خواهیم بود:
1ـ آیا قیمت ها در صدر اسلام, نوسان محسوس پیدا مى کرد؟
2ـ آیا در صدر اسلام, تورم (افزایش سطح عمومى قیمت ها) رخ مى داد؟
3ـ آیا تورم هاى صدر اسلام تنها کوتاه مدت بود یا در بلند مدت هم رخ مى داد؟
4ـ میزان و شدت نوسانات قیمت ها چگونه بود؟
5 ـ واکنش عرف در قبال افزایش قیمت ها, باز پرداخت دیون, جبران کاهش ارزش پول و … چگونه بود؟
همین طور برخى از محققان براى اثبات وجود تورم در صدر اسلام از تغییر رابطه قیمتى درهم و دینار استفاده کرده و نتایجى فقهى و اقتصادى بر آن مترتب نموده اند. (4) براى آن که این مطلب به نحو صحیح بررسى گردد, لازم است پرسش هاى زیر در این رابطه پاسخ داده شود:
1ـ آیا رابطه قیمتى درهم و دینار تغییر مى کرد؟
2ـ این تغییرات تنها در کوتاه مدت بود یا در بلندمدت هم پیش مىآمد؟
3ـ این تغییرات از کجا ناشى مى شد؟
4ـ آیا این تغییرات مى تواند دلیل وجود تورم باشد؟
البته برخى از نویسندگان از بحث تحولات قیمت ها در عصر تشریع استفاده هاى فقهى دیگرى نیز مى کنند که ما فعلا در مقام طرح آن ها نیستیم.(5)
روشن است ارائه پاسخ و پرسش هاى مذکور و داورى در مورد وجود تورم و حکم کاهش ارزش پول, نیازمند شناخت وضعیت تجارى و نظام پولى صدر اسلام است. از این رو قبل از بررسى وضعیت قیمت ها ابتدا به جریان پولى وسپس براى ورود به بحث به دو مسئله موضوع شناسى اشاره مى کنیم.
انواع تورم
در نظریه هاى اقتصادى, تورم را به سه نوع تقسیم مى کنند:
1. تورم خفیف: این نوع ـ که غالبا از آن به ((تورم خزنده)) و گاهى ((تورم آرام یا بى سروصدا)) تعبیر مى شود ـ به افزایش ملایم قیمت ها اطلاق مى گردد.
2. تورم شدید: در این نوع ـ که از آن به ((تورم شتابان یا تازنده)) یاد مى شود ـ آهنگ افزایش قیمت ها تند و سریع است.
3. تورم بسیار شدید: این نوع ـ که از آن به ((تورم افسار گسیخته, فوق تورم و ابر تورم)) تعبیر مى شود ـ شدیدترین حالت تورم به شمار مى رود.(6)
در مورد تفکیک قلمرو آن ها هیچ توافقى بین صاحب نظران اقتصادى وجود ندارد; مثلا براى تورم خفیف, افزایش بین 1 تا 6 درصد, حداکثر 4 درصد, بین 4 تا 8 درصد در سال را ذکر کرده اند. براى تورم شدید, 15 تا 25 درصد در سال را نوشته اند. معیار تورم بسیار شدید را 50 درصد در ماه یا دو برابر شدن قیمت ها در مدت شش ماه و … بیان داشته اند.(7)
بنابراین نمى توان معیار ثابتى را براى انواع تورم در همه مکان ها و زمان ها ارائه داد; چرا که عرف و عقلاى زمان ها و مکان هاى مختلف ممکن است در مقابل یک نرخ مشخص, واکنش هاى متفاوتى از خود نشان دهند. چه بسا در عصر پول فلزى, مردم در مقابل اندک افزایش قیمت ها از خود واکنش نشان مى دادند, اما در زمان پول هاى جدید در برابر آن نرخ تورم از خود همان واکنش را نشان ندهند. حتى ممکن است عرف جامعه اى در طول زمان به نرخ مشخصى, عادت کرده, بعد از مدتى حساسیت گذشته را از خود نشان ندهد یا در گذشته حساس نبود, ولى در زمان بعد کاملا حساسیت خود را نمایان سازد. بنابراین ممکن است نرخ خاصى از تورم در جامعه اى خفیف و همان نرخ در جامعه اى دیگر, شدید به شمار آید.
در بررسى تورم در صدر اسلام حتى المقدور باید کشف گردد که تورم از چه نوعى بوده و عرف و عقلا در مقابل آن چه نوع واکنشى از خود بروز, مى دادند; زیرا چه بسا ممکن است احکام فقهى مترتب بر پدیده تورم, هنگامى که پدیده تورم موضوع یا متعلق حکم قرار مى گیرد, براساس واکنش یا عدم واکنش یا نوع واکنش عرف و عقلا, متفاوت باشد.
مقصود از عصر تشریع
در بحث ((جبران کاهش ارزش پول)) آیات, روایات و تقریرات معصومین(علیهم السلام), به ویژه در سال هایى که معصوم(ع) داراى حکومت و تشکیلات قضایى بود, مورد بررسى قرار مى گیرد.
وضعیت تجارى صدر اسلام
شبه جزیره عربستان در دوران جاهلیت از نزاع طولانى دو امپراتورى بزرگ ایران و روم دور بود. از طرف دیگر, به جهت موقعیت آب و هوایى شبه جزیره عربستان, بخش اعظم اقتصاد مردم آن جا از طریق تجارت, به ویژه تجارت خارجى با ایران, روم, یمن, حبشه و هند رونق پیدا کرد. بازرگانان قریش با استفاده از مهارت و تجربه طولانى در بهره بردارى از فرصت ها, در خرید و فروش کالاهاى مناطق نامبرده بسیار موفق بودند. در طول سال کاروان هاى بزرگ زمستانى و تابستانى جزیره عربستان به طرف یمن, حبشه, شام و عراق در رفت و آمد بود.(8)
به طور خلاصه عوامل زیر باعث شد تا اهل مکه داراى موقعیت تجارى ممتازى گردند:
1. موقعیت سیاسى و جغرافیایى مکه که دور از نزاع هاى سیاسى و نظامى ایران و روم قرار داشت.
2. روحیه تجارى مردم مکه که به نحو مستقیم یا با مشارکت و مضاربه در کاروان هاى تجارى شرکت مى کردند.
3. موقعیت دینى و مذهبى مکه و مراسم حج شرایط بسیار خوبى را براى تجارت اهل مکه فراهم آورده بود.
نقش این عوامل به حدى بود که گاهى اهل مکه کاروان هاى تجارى به ظرفیت هزار و پانصد شتر و به ارزش پنجاه هزار دینار به حرکت در مىآوردند. این حجم گسترده تجارت, در حالى انجام مى گرفت که هیچ گونه پولى در مکه ضرب نمى شد و از درهم هاى ایرانى و دینارهاى رومى استفاده مى شد.(9)
پول رایج در صدر اسلام
در بیش تر نقاط عربستان تا سال هاى اولیه ظهور اسلام, استفاده از پول رایج نبود و اعراب چادر نشین که اغلب به دامدارى مشغول بودند, اکثرا خود اقدام به تحصیل ما یحتاج زندگى مى کردند و در صورت نیاز به مبادله, از طریق مبادلات کالا با کالا مشکلشان حل مى شد. اما در مراکز تجارى مثل مکه و مدینه که مردم بیش تر به تجارت مشغول بودند, در داد و ستدهاى خود از پول استفاده مى کردند و پول آن ها فلزات گران بهاى مسکوک مثل طلا, نقره و مس بود.(10)
بعد از اسلام, پیامبر اکرم (ص), معامله با آن سکه ها را با همان مشخصات تایید کرده, خود نیز از آن ها استفاده نمودند.
نحوه به کارگیرى پول در عصر تشریع(11)
مسلمانان بدون آن که تغییرى در وزن درهم و دینار مسکوک ایجاد کنند, آن ها را به همان وزنى که در زمان جاهلیت در ایران, روم و مکه در جریان بود, در مبادلات خود به کار مى گرفتند.(12)
محققین علت معامله وزنى با درهم را تنوع سکه هاى درهم و اختلاف وزن آن ها مى دانند و در مورد دینار اظهار مى دارند که اگر چه بر یک وزن مشخص ضرب مى شد, اما بر اثر عواملى همچون استعمال فراوان از وزن آن ها کاسته مى شد.(13)
وزن سکه ها
تا زمان عبدالملک اموى دینارهاى رایج در اسلام همان دینارهایى بود که از روم وارد سرزمین عربستان مى شد اما بعد از آن, حکومت خود, اقدام به ضرب درهم و دینار اسلامى کرد که از نظر وزن با زمان جاهلیت هیچ گونه تفاوتى نداشت. از بررسى وزن سکه هاى دینارهاى صدر اسلام در موزه ها(14), اظهارات مورخین(15), متخصصین سکه شناس(16) و برخى فقیهان شیعه(17) و سنى(18) احراز مى شود که وزن آن ها 4/25 گرم بوده است. به علاوه بین عالمان اسلامى اختلافى وجود ندارد که وزن دینارهاى رومى رایج درصدر اسلام و جاهلیت برابر یک مثقال بوده و از طرف دیگر وزن مثقال عربى برابر با 4/25 گرم بوده است, در نتیجه وزن دینارهاى صدر اسلام برابر با 4/25 گرم تخمین زده مى شود.
البته بعد از امویان, خلفاى عباسى در عیار و وزن دینارها دست کارى نمودند;(19)به طورى که وزن سکه ها بین 3/225 گرم تا 4/300 گرم بود, یعنى در حدود 1/075 گرم اختلاف وزن داشتند و وزن متوسط آن ها به 3/88 گرم مى رسید.
اما سکه هاى نقره در ایام جاهلیت و صدر اسلام, از جهت وزن, گوناگون بود, وزن درهم هاى رایج برابر 1, 3, 4, 4/5, 6 و 8 دانق بود.(20) البته دو مطلب بین همه علما مورد اتفاق است:
1. وزن درهم هاى اسلامى (درهم هاى ضرب شده توسط عبدالملک) شش دانق بود.(21)
2. رابطه وزنى درهم اسلامى با دینار و مثقال اسلامى, رابطه هفت به ده بود. یعنى هر درهم اسلامى 710 دینار یا مثقال وزن داشت.(22)
با توجه به این دو امر و با نظر به این که وزن دینار و مثقال اسلامى 4/25 گرم مى باشد, مى توان وزن درهم هاى اسلامى و وزن هر دانق و وزن درهم هاى رایج در عصر تشریع را به دست آورد که عبارت است از:
گرم 2/975 = 4/25 * 710
گرم 0/496 = 6 گ 2/975
3/471 = 0/496 ـ 3/967 ش گرم 3/967 0/496= * 8
از رابطه بالا این مطلب حاصل مى شود که تفاوت وزن درهم هاى رایج درصدر اسلام, 3/471 گرم بوده است.
تغییرات حجم پول
تغییرات حجم پول در صدر اسلام از دو ناحیه ممکن بود تحقق پیدا کند: یکى از ناحیه تحولات پولى که در داخل سرزمین هاى اسلامى و از طرف حکومت اتفاق مى افتاد; دیگرى از ناحیه جنگ ها و فتوحاتى که روى مى داد. به هر یک از دوامر به نحو اختصار اشاره مى شود:
1. تحولات پولى داخلى
در داخل سرزمین هاى اسلامى دو حادثه مى توانست در تغییر حجم پول تاثیر داشته باشد, ضرب سکه هاى درهم و دینار که حجم پول را افزایش مى داد و شکستن مسکوک درهم و دینار که باعث کاهش حجم پول رایج مى شد.
الف. ضرب سکه
منابع تاریخى, اولین ضرب سکه را در صدر اسلام, در سال هجدهم هجرى در زمان خلافت عمر ذکر کرده اند.(23)
در زمان عثمان نیز درهم هایى ضرب شد که بر روى آن ها عبارت ((الله اکبر)) حک شده بود.(24)
از برخى منابع بر مىآید که امیرالمومنین على (ع) اول کسى بود که در سال چهلم هجرى, سکه هایى را ضرب نمود که بر یک طرف آن ها به خط کوفى عبارت ((الله الصمد لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد)) و در اطراف آن عبارت ((محمد رسول الله ارسله بالهدى و دین الحق لیظهره على الدین کله ولو کره المشرکون)) حک شده بود و بر روى طرف دیگر, عبارت ((لا اله الا الله وحده لاشریک له)) و در اطرافش عبارت ((ضرب هذا الدرهم بالبصره سنه 40)) نوشته شده بود.(25) ولى چون حکومت آن حضرت ادامه پیدا نکرد, ضرب سکه هاى اسلامى متوقف شد و نتوانست جایگزین سکه هاى قبلى گردد.(26)
ضرب سکه در حکومت خلفاى امویان فى الجمله وجود داشت(27) و در سال 77 هجرى عبدالملک با راهنمایى امام محمد باقر (ع) ضرب و معامله به وسیله سکه هاى غیر اسلامى را ممنوع نمود و به ضرب سکه هاى اسلامى با حجم بسیار گسترده روى آورد و مردم را وادار کرد که فقط با سکه هاى اسلامى معامله کنند.(28)
از سال 77 هجرى, ضرب سکه در اکثر شهرهاى مهم و نسبتا بزرگ کشور پهناور اسلامى انجام گرفت و صناعت ضرب سکه به اوج خود رسیده بود و دارالضرب ها اگر چه تحت نظر خلیفه و والیان او اداره مى شدند, اما از جهت کار و فعالیت, عمومى بودند, یعنى هم بیت المال و دستگاه حکومتى مى توانست طلاها و نقره ها و سکه هاى مغشوش و از رواج افتاده را به دارالضرب برده و تبدیل به سکه هاى اسلامى کند و هم مردم و تجار اجازه داشتند با پرداخت هزینه ضرب از امکانات دارالضرب استفاده نمایند. این روال در زمان خلفاى اموى و عباسى جریان داشت.(29)
بنابراین بعد از عبدالملک هر چند در سطح بسیار گسترده به ضرب سکه هاى جدید و اسلامى اقدام شد اما چون سکه هاى جارى را تبدیل به سکه هاى اسلامى نمودند به نظر مىآید چندان در افزایش حجم پول موثر واقع نشد.
ب. شکستن مسکوک درهم و دینار
چون قیمت دینارها و نقره هاى مسکوک با طلا و نقره غیر مسکوک, اختلاف اندکى داشت ـ اختلاف هزینه ضرب که در حدود یک درصد بود(30) ـ بعضى از مردم به خاطر اغراضى از جمله هنگامى که عرضه سکه هاى درهم و دینار افزایش پیدا مى کرد از ارزش آن کاسته مى شد, سکه هاى مسکوک را ذوب کرده, تبدیل به طلاى غیر مسکوک مى کردند که اسم آن را ((قراضه)) مى گفتند. این عمل باعث خارج شدن تعدادى از سکه ها از جریان معاملات گشته و حجم پول کاهش پیدا مى کرد. خلفا از این عمل جلوگیرى کرده و عامل آن را به سختى مجازات مى نمودند.(31)
2. تغییرات حجم پول ناشى از فتوحات
با پیروزى مسلمانان بر امپراتورىهاى ایران و روم, گنج هاى عظیم قیصر و کسرا را به چنگ آوردند و درهم و دینارها و طلا و جواهرات فراوانى وارد مرکز حکومت مسلمانان ـ مدینه ـ شد. این امر به یقین در کوتاه مدت باعث افزایش حجم پول در مدینه و اطراف آن مى شد, اما در کل سرزمین هاى اسلامى حجم پول تغییر نمى کرد; زیرا سرزمین هاى فتح شده ایران و روم جزء قلمرو سرزمین هاى اسلامى محسوب مى شد و با توجه به آزادى تجارت بین سرزمین هاى عربستان و سایر بخش هاى حکومت اسلامى و هم چنین با توجه به روحیه تجارتى مردم عربستان, تعدیل لازم از نظر حجم پول بین عربستان و سایر مناطق صورت مى گرفت و در درازمدت تاثیر افزایش حجم پول در عربستان خنثا مى گردید.
نظام پولى صدر اسلام
از مطالب گذشته روشن شد که نظام پولى صدر اسلام نظام دو پولى درهم و دینار بود و بین درهم و دینار دو گونه رابطه وجود داشت: رابطه قیمتى و رابطه وزنى و هر یک از آن دو, داراى رابطه آزاد و رابطه ثابت قانونى و شرعى بود. بنابراین از نظر نظام پولى, دو نوع نظام پولى یکى بدون رابطه مشخص قانونى و دیگرى با رابطه مشخص قانونى وجود داشت.
الف. رابطه وزنى ثابت و قانونى
چنان که گذشت وزن دینارها 4/25 گرم و وزن درهم هاى شرعى و اسلامى شش دانق برابر با 2/975 گرم (710 وزن دینار) بود.این وزن ها به عنوان وزن هاى شرعى و اسلامى در مالیات هاى شرعى, دیات, کفارات و … عمل مى شد.
ب. رابطه وزنى غیر ثابت
در کنار رابطه ثابت شرعى که در همه مکان ها و زمان هاى صدر اسلام عمل مى شد, یک نوع رابطه سیال در زمان ها و مکان هاى مختلف در صدر اسلام بین درهم و دینار موجود بود و دینارها بین 3/225 ـ 4/300 گرم و درهم ها بین 0/496 – 3/967 گرم در نوسان بودند.
ج. رابطه قیمتى ثابت بین درهم و دینار
بین درهم و دینار یک رابطه قیمتى شرعى و ثابت وجود داشت که در محاکم قضایى, دیات, کفارات, مالیات هاى شرعى و … از آن تبعیت مى شد. بین علماى شیعه و سنى در چگونگى این رابطه اختلاف است. علماى شیعه این رابطه قیمتى را یک به ده و علماى اهل سنت آن را یک به دوازده مى پندارند; هر چند برخى از علماى اهل سنت رابطه درهم و دینار را در زمان رسول الله (ص) یک به ده مى دانند,(32) طبق برخى نوشته ها عمر در زمان خلافت خویش, آن را یک به دوازده اعلام کرد(33) و ظاهرا همین اقدام عمر, موجب اختلاف نظر بین علماى شیعه و اهل سنت شده است.
از ظاهر و تصریح روایات فراوانى که از ائمه معصومین (علیهم السلام) در برخى از ابواب کتب روایى, به ویژه در باب دیه وارد شده است, پیداست که رابطه قیمتى ثابت و شرعى بین دینار و درهم یک به ده بوده است.(34), چنان که در روایات اهل سنت, رابطه 1 به 12 به وفور نقل شده است.(35)
البته در چهار روایت از ائمه معصومین (علیهم السلام) نیز قیمت یک به دوازده بیان شده است(36) ولى چنان که علامه محمد باقر مجلسى در این باره مى نویسد:
ممکن است آن روایات را حمل بر تقیه کنیم; زیرا رابطه قیمتى یک به دوازده دینار و درهم در روایات و نظریات اهل سنت مشهورتر است. با وجود این, شیخ آن را براساس اختلاف وزن درهم ها توجیه نموده است; زیرا هر درهم در زمان پیامبر اسلام (ص) شش دانق وزن داشت, سپس وزن درهم ها کم شد و هر درهم به پنج دانق تنزل پیدا کرد; بنابراین هر ده درهم زمان رسول الله (ص) از نظر وزن برابر دوازده درهم بعد از زمان آن حضرت شد.(37)
تورم
تورم از دیدگاه تقاضا
به استناد ارقام مندرج در جداول کتاب خلاصه تحولات اقتصادی کشور – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران متوسط رشد نقدینگی در طی اجرای برنامه سوم توسعه(82-1379) معادل 6/28 درصد بوده است که بالاتر از متوسط نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) معادل 6/5 درصد بود و همین امر باعث عدم تعادل بین تقاضا و عرضه شده و در نتیجه منجر به افزایش سطح عمومی قیمت های گردیده است.
افزایش نقدینگی عمدتاً در واکنش به افزایش پایه پولی بوده و افزایش پایه پولی نیز ناشی از افزایش دارائیهای خارجی و بدهی دولت به بانک مرکزی بوده است. عدم تعادل بین درآمدها و هزینه ها دولت از دیگر عوامل تورم از نظر تقاضا می باشد.
تورم از دیدگاه عرضه
تولیدات داخلی: با اجرای سیاستهای کنترلی در سال 1374 و برقراری ثبات نسبی در بازار، اقتصاد کشور با افزایش تولید ناخالصی داخلی و زیر بخشهای آن (صنعت و معدن، کشاورزی، نفت و خدمات) مواجه گردید.
طی سالهای 78-1376 تولید تحت تاثیر کاهش شدید درآمدهای ارزی کاهش یافت. در طی سالهای82-1379 تولید از رشد قابل ملاحظه ای تحت تاثیر افزایش درآمدهای ارزی قرار گرفت (کتاب خلاصه تحولات اقتصادی کشور -بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) و این امر باعث افزایش عرضه و کاهش تورم را به دنبال داشته است.
واردات: وابستگی به مواد و قطعات منفصله وارداتی ارز نارسائیهای مربوط به عرضه در بخش صنعت و معدن بوده است، لذا بر این اساس تراز ارزی بخش صنعت و معدن منفی بوده و متکی به ارز حاصل از فروش نفت می باشد، این نارسایی بخش صنعت و معدن را شدیداً در برابر نوسانات قیمت و فروش نفت آسیب پذیر می کند.
وجود ظرفیت خالی در بخش تولید، باعث افزایش هزینه های سربار شده و در نتیجه افزایش هزینه تمام شده تولیدات صنعتی و معدنی میگردد. ضعف های ساختاری که منجر به محدودیت عرضه در بخش تولید می گردد بقرار زیر است:
* الف) پایین بودن سهم سرمایه گذاری بخش خصوصی
* ب) ناچیز بودن سرمایه گذاری خارجی
* ج) پایین بودن سهم صادرات در کل صادرات کشور
* د) بالا بودن قیمت محصولات صنعتی
انتظارات تورمی
اگر مردم بر اساس تجربیات گذشته خود و یا بر مبنای مشاهدات بازار پیش بینی کنند که درآینده نزدیک قیمت ها رو به افزایش خواهد بود، میزان هزینه و خرید های خود را افزایش می دهند. از طرف دیگر تولید کنندگان و فروشندگان از فروش و عرضه کالاها خود به امید افزایش قیمت در آینده خودداری می کنند، بدیهی است در این صورت با این سیاست، عرضه و تقاضا اثر مستقیم بر قیمت ها خواهد داشت و موجب افزایش تورم می گردد.
تورم از دیدگاه ساختاری
یکی از علل ریشه ای تورم، رشد نا متعادل بخشهای اقتصادی کشور است (ازجمله ساختمان سازی و …) بطوریکه توسعه سریع یک بخش و تحولات ناشی از آن موجب پیدایش عدم تعادل و ناهماهنگی بین سایر بخشهای دیگر اقتصادی می گردد، با توجه به سایر علت های ریشه ای از جمله: کسر بودجه دولت، عدم تعامل بین بخشهای مختلف اقتصادی، وابستگی بخش تولید به درآمدهای نفتی، نارسایی در سیستم حمل و نقل کشور، مشکلات ارزی و… موارد فوق باعث رشد سطح عمومی قیمتها شده که در نهایت منجر به افزایش تورم میگردد.
پس انداز و تورم
رابطه بین پس انداز و نرخ تورم به دو شکل زیر می باشد.
* الف) اگر نرخ تورم بالا باشد، آثار نامطلوبی بر ثبات اقتصادی کلان کشور و به ویژه نرخ تسهیلات داشته و منجر به کاهش نرخ پس انداز می گردد.
* ب) نرخ پس انداز پائین به ویژه کاهش در پس انداز دولت، باعث افزایش نرخ تورم می گردد.
با کاهش نرخ رشد اقتصادی و به دنبال آن افزایش نرخ تورم در سالهای (78-1370) (کتاب خلاصه تحولات اقتصادی کشور -بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) نرخ پس انداز کاهش یافته است. عدم ثبات قیمتها در تمام این سالها و سالهای بعد، همواره اثر نامطلوبی بر ثبات اقتصادی کلان کشور و انتظارات مردم نسبت به آینده داشته است که در نتیجه این شرایط منجر به کاهش نرخ پس انداز شده است، حتی در بعضی از سالها نرخ رشد پس انداز منفی بوده و دلیل عمده آن افزایش هزینه های استهلاک ناشی از افزایش نرخ ارز و نرخ بالای فرسودگی ماشین آلات سرمایه ای می باشد، دیگر آثار مهم کاهش پس انداز بر سطح سرمایه گذاری است که موجبات افزایش تقاضا و بالطبع افزایش سطح عمومی قیمتها شده است.

نرخ ارز و تورم
اثر تغییرات نرخ ارز برسطح قیمتها و تورم متاثر از سیاستهای اقتصادی کلان کشور است. اگر افزایش نرخ ارز توام با اجرای سیاستهای انبساطی مالی و پولی باشد، موجب تشدید و فشار تورم خواهد شد و چنانچه افزایش نرخ ارز با اجرای سیاستهای انقباظی مالی و پولی همراه باشد، آثار قابل ملاحظه ای بر تورم و نیز بر سطح عمومی قیمتها نخواهد داشت. اما اعمال سیاست یکسان سازی هم بر تورم و هم بر سطح عمومی قیمتها تاثیر گذار است .

نرخ سود تسهیلات و تورم
دغدغه های بانکها بعنوان یک بنگاه اقتصادی عمدتاً معطوف به تسهیل سود از طریق واسطه گری مالی و انجام خدمات مالی واگذار شده می باشد. بانکها برای رسیدن به سود مورد انتظار خود و جبران سود تعهد شده در قبال سپرده گذاران (کوتاه مدت و بلند مدت) پرداخت غیر متعارف سود بین 7-18 درصد و اخذ سود تسهیلات از بخشهای مختلف اقتصادی را بین 5/13-21 درصد اعمال می نمایند. در صورتیکه پرداخت چنین سود سپرده ای، در هیچیک ازکشورهای در حال توسعه یا صنعتی شده (کره جنوبی،چین،سنگاپور،تایلند،تایوان، مالزی و …) و یا کشورهای توسعه یافته صنعتی (امریکا،ژاپن،آلمان،فرانسه،انگلیسو …) مشاهده نمی شود. حداکثر سود سپرده گذاران در کشورهای مذکور (4 تا 9/1-) درصد می باشد.

با این سیاست کشورهای فوق تلاش دارنده تا نقدینگی موجود در کشور را بسوی سرمایه گذاریهای تولید سوق دهند. در ایران بالا بودن نرخ سود تسهیلات و تورم، سبب شده است تا تولید کنندگان در بازارهای جهانی از قدرت رقابتی کمتری نسبت به رقبای خارجی خود برخوردار باشند. سپرده گذاری در ایران بدلیل ریسک کم و سود تضمین شده و استفاده از معافیت مالیاتی نمی تواند تابعی از نرخ تورم باشد. در شرایط کنونی سپرده گذاران تقاضای افزایش نرخ سود را دارند، تا با محاسبه نرخ تورم سود بیشتری را نصیب خود نمایند. از طرفی نیز تولید کنندگان نیز انتظار دارند تا نرخ سود تسهیلات از سوی بانکها کاهش داده شود تا هزینه های تولید کاهش یابد.یکی ازمسائل مهم غیر منطقی،(تعیین دستوری) نرخ سود تسهیلات و سپرده گذاری و همچنین سقف اعتبارات می باشد. بدین ترتیب که شورای پول و اعتبار بدون توجه به عرضه و تقاضای بازار پول با در نظر گرفتن شاخصهای کلان اقتصادی نظیر تورم، به اعتقاد خود با دیدگاه حمایت از بخشهای تولید، نرخ سود تسهیلات را تعیین می نمایند. در حالیکه کاهش نرخ بهره بانکی میتواند به کاهش هزینه های تولید و در نتیجه کاهش تورم منجر شود اما این سیاست را شورای پول و اعتبار اعمال نمی نماید. پس انتظار بخشهای مختلف تولید کشور در کاهش منطقی نرخ سود تسهیلات (یک رقمی) و حداقل متعارف با نرخ لایبر (Liber) برابر 6 درصد می باشد.
ایجاد ثبات و آرامش در کشور و تورم
هدایت نقدینگی به سوی سرمایه گذاری از طریق سیستم بانکی کشور، باعث رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال مولد خواهد شد. حرکت اقتصادی کشور طی سالهای گذشته بر خلاف شرایط فوق الذکر بوده است. بیشتر تسهیلات اعتباری در بخش غیر مولد و به بخشهای ساختمانی، خدماتی و بازرگانی تزریق شده است. بنابراین جهت فراهم نمودن بستر مناسب برای سرمایه گذاری در کشور و ایجاد ثبات و آرامش تزریق نقدینگی مهمترین شرط لازم جهت توسعه صنعتی شدن می باشد. در چنین شرایطی بدلیل ریسک در بخش تولید و تداوم فعالیتهای مولد، برخی از دارندگان نقدینگی حاضر به تخصیص منابع خود در بخش تولیدی خواهند بود. لذا چنانچه شرایط به گونه ای آماده شود که سود آوری فعالیتهای غیر مولد در کشور کمتر از بخش مولد (تولید) باشد، آنگاه میتوان امیدوار بود که نقدینگی جامعه در بالاترین سطح ممکن به سمت تولید جهت دهی شده است و سبب کاهش شدید تورم می شود.
نتیجه گیری
افزایش سریع سطح قیمتها همراه با نرخ بالا رشد نقدینگی طی چند سال اخیر، تورم را به یکی از عمده ترین معضل اقتصادی کشور تبدیل کرده است.
تورم ناشی از عامل بنیادی آن مثل کسریهای مالی(کسر بودجه)و استقراض دولت و افزایش دارائیهای خارجی ناشی از افزایش سطح قیمتها و قیمت انرژی (سوخت، بنزین، برق و …)، بهر حال مهمترین عوامل بروز تورم در ایران را میتوان به شرح زیر بر شمرد:
* 1- تامین کسر بودجه، از طریق استقراض دولت از بانک مرکزی و به تبع آن افزایش نقدینگی، که موجبات افزایش بی سابقه در تقاضای کل و گسترش تعمیق فشارهای تورمی را فراهم می آورد.
* 2-عوامل ساختاری ناشی از عدم هماهنگیهای بخشی، تنگناهای زیرساختی و چسبندگی عرضه در بخشهای کلیدی مانند صنعت و کشاورزی که باعث کشش ناپذیری عرضه در این بخشها گردیده است،بطوریکه که شرایط رشد سریع تقاضا امکان افزایش متناسب وهمزمان عرضه وجود ندارد در نتیجه منجر به تورم میشود.
* 3- افزایش قیمت حاملهای انرژی(برق – سوخت و …)
* 4- حذف یارانه های صنعتی و صنفی پس از اجرای سیاستهای تعدیل
* 5- عدم ثبات اقتصادی و افزایش ریسک مربوط به فعالیتهای مولد اقتصادی
* 6- ضعف مدیریت به ویژه مدیریت ارز و کاهش ارزش پول
در سال 2003 کشورهای زیمباوه و آنگولا بالاترین نرخ تورم را تجربه کرده اند و نرخ تورم در هر کدام از این کشورها به ترتیب 431 و 98 درصد بوده است، نرخ تورم این 13 کشور از نرخ تورم ایران بیشتر می باشدو کشورهای مالدیو، هنگ کنک و لیبی کمترین نرخ تورم رادر جهان داشته اندو نرخ تورم در این سه کشور 8/2- و 1/2- و 2-درصد بوده است .
تنها راه مهار تورم در اتخاذ صحیح سیاستهای پولی و مالی کشور است به همین دلیل در بسیاری از کشورها مانند کره جنوبی، مکزیک، نیوزیلند و انگلستان که بااعمال سیاستهای اصولی موفق به کاهش تورم به حدود2الی3درصد شدند، دلیل عمده آن تعامل این کشورها بین بانک مرکزی با دولت برای کنترل تورم بوده است،که این امر برای دولتمردان سیستم پولی و اقتصادی ما باید مایه عبرت باشد، در نهایت با توجه به دیدگاههای کارشناسی آقای دکتر عباس پالیزدار مشاور کمیسیون اقتصادی مجلس از جمله راهکارهای کاهش نرخ تورم به عناوین زیر اشاره می کند
* .انضباط مالی از طریق کاهش هزینه های دولت و ایجاد توازن در بودجه کشور
* .حمایت از تولید
* .وفاداری به اهداف ایجاد صندوق حساب ذخیره ارزی و احتراز از بکارگیری این منابع برای تامین کسر بودجه و اعطای تسهیلات ارزی به بخشهای فاقد ارز آوری در کشور
* .خنثی کردن اثر انبساط پولی از طریق انتشار اوراق مشارکت توسط بانک مرکزی
* .تقویت فرآیند خصوصی سازی
* .کاهش سقف تسهیلات اعطایی به بخش دولتی
* .تجدید نظر در نرخ ارز

اقتصاد کلان / رشد نقدینگی دلیل اصلی تورم دو رقمی در ایران است
‎

مدیر کل دفتر تحقیقات و سیاستهای پولی، بازرگانی وزارت امور اقتصاد و دارایی گفت: یک رقمی کردن نرخ تورم نیازمند همت مسئولین و عزم ملی است.علی خورسندیان در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس اظهار داشت: با توجه به اصلاحات انجام شده طی سه سال اخیر و افزایش درآمد نفتی کشور ، این کار شدنی است. وی با اشاره به رشد نقدینگی به عنوان دلیل اصلی تورم دو رقمی در ایران بیان داشت: در سه سال منتهی به سال 81 رشد نقدینگی 29 تا 30 درصد بوده که بسیار بیش از حد مصوب است. علی خورسندیان با ذکر این که رشد اقتصادی و تولید کشور بیش از 5 تا 6 درصد نبوده است، گفت: این مابه التفاوت بین رشد تولید و رشد نقدینگی اثرات خود را در افزایش قیمتها آشکار می کند. وی با یادآوری این که "یک رقمی کردن تورم در چارچوب اصلاحات مالی صورت می گیرد که از برنامه سوم آغاز شده و در برنامه چهارم ادامه می یابد" خاطرنشان ساخت: انضباط مالی دولت یکی از راهکارهای کاهش تورم است. خورسندیان گفت: دولت از طریق سیستم بانکی ، کسری بودجه خود را پوشش می دهد و این مسئله باعث رشد نقدینگی می گردد.
وی با تاکید بر ساماندهی بدهیهای دولت اظهار داشت: این هدف باید با خصوصی سازی بنگاهها و بانکها و یا از طریق همان بودجه سالانه تحقق یابد. خورسندیان با اشاره به حرکتهای اخیر نقدینگی سرگردان در بازارهای بورس، خودرو و مسکن گفت: اگر این نقدینگی به سمت تولید هدایت شود به جای افزایش قیمت به افزایش تولید می انجامد. مدیر کل دفتر تحقیقات و سیاستهای پولی، بازرگانی وزارت امور اقتصادی و دارایی با نامناسب خواندن ساختار بودجه دولت به دلیل وابستگی به درآمدهای نفتی گفت: کم و زیاد شدن درآمد نفتی تورم زا است و باید با اصلاح بودجه و کاهش وابستگی آن به درآمدهای نفتی در جهت قطع وابستگی بودجه کشور به نفت بکوشیم. خورسندیان بیان داشت: خوشبختانه در اجرای ماده 4 برنامه سوم توسعه اجتماعی و اقتصادی و با تشکیل صندوق ذخیره ارزی دست دولت در استفاده از منابع درآمدی نفت محدود شده است. وی با تاکید بر لزوم اصلاحات پولی و بانکی در تخصیص بهینه منابع گفت: باید منابع بانکها به سمت بخشهای مولد هدایت شده و از این رو افزایش و رشد نقدینگی مهار گردد. خورسندیان گفت: متعاقب این کار تورم کاهش یافته و در نتیجه نرخ سود تسهیلات به سپرده گذاران نیز کاهش می یابد. وی افزود: در این فرآیند، نرخ سود کمتری از گیرندگان تسهیلات اخذ می شود و این به کاهش هزینه تولید و تورم می انجامد.

ایران هشتمین کشور دارای بالاترین نرخ تورم جهان شناخته شد
خبرگزاری فارس: واحد اطلاعات اقتصادی آمریکا در تازه ترین گزارش خود از نرخ تورم 160 کشور جهان در سال 2005 اعلام کرد: ایران با نرخ تورم 16 درصدی رتبه هشتم جهان را از لحاظ نرخ بالای تورم به خود اختصاص داده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، واحد اطلاعات اقتصادی آمریکا در این گزارش افزود: زیمباوه همچنان رکورددار بالاترین نرخ تورم در جهان است و نرخ تورم در این کشور 585 درصد در سال 2005 اعلام شده است.
بنابراین گزارش، عراق با نرخ تورم 40 درصدی در رتبه دوم قرار دارد و کشورهای برمه و گینه با کسب نرخهای تورم 25 درصدی مشترکا" در رتبه سوم جهان جای گرفته اند.
به گزارش فارس، در سال 2005 میلادی نرخ تورم در کشورهای زامبیا 19 درصد، آنگولا 7/17 درصد و افغانستان 3/16 درصد اعلام شده است و این کشورها نیز به ترتیب در رتبه های پنجم تا هفتم قرار گرفتند.
این گزارش افزود: از بین 160 کشور جهان، نرخ تورم در سال 2005 در 30 کشور جهان دورقمی و در 130 کشور نیز یک رقمی بوده است.
گزارش واحد اطلاعات اقتصادی آمریکا از نرخ تورم 16 درصدی در ایران در سال 2005 در حالی است که بانک مرکزی آخرین نرخ تورم در کشور را زیر 13 درصد اعلام کرده است و در برنامه چهارم توسعه نیز پیش بینی شده که تا پایان این برنامه نرخ تورم یک رقمی شود.
به گزارش فارس، نرخ تورم 160 کشور جهان در سال 2005 میلادی از سوی واحد اطلاعات اقتصادی آمریکا به شرح زیر اعلام شده است:
نام کشور
نرخ تورم (درصد)
نام کشور
نرخ تورم (درصد)
نام کشور
نرخ تورم (درصد)
افغانستان
3/16
آلبانی
4/2
الجزایر
7/4
آنگولا
7/17
آنگویلا
3/2
آرژانتین
3/12
ارمنستان
-2/0
آروبا
8/3
استرالیا
7/2
اتریش
3/2
آذربایجان
12
بحرین
7/2
بنگلادش
7/6
بلاروس
8
بلژیک
7/2
بلیز
3
بنین
2/3
برمودا
8/2
بولیوی
9/4
بوسنی و هرزگوین
4/1
بوتسوانا
3/8
برزیل
7/5
بلغارستان
5/4
بورکینافاسو
3
برمه
25
بروندی
14
کامبوج
3/4
کامرون
5/1
کانادا
2/2
کاپوردا
8/1
چاد
5/5
شیلی
2/3
چین
9/1
کلمبیا
9/4
کموروس
3
جمهموری کنگو
2
کاستاریکا
8/13
کات وایر
2
کرواسی
2/3
کوبا
2/4
قبرس
5/2
جمهوری چک
2
دانمارک
9/1
جمهوری دومینیکن
3/4
اکوادور
4/4
مصر
3/4
السالوادور
7/4
گینه اکوتوریال
5
اریتره
15
استونی
4
اتیوپی
6
اتحادیه اروپا
2/2
فنلاند
2/1
فرانسه
9/1
گابون
5/1
گامبیا
8/8
گرجستان
8
آلمان
2
غنا
15
یونان
8/3
گوام
5/2
گواتمالا
1/9
گینه
25
پاراگوئه
5/7
هایتی
2/15
هاندوراس
2/9
هنگ کنگ
2/1
مجارستان
7/3
ایسلند
1/4
هند
6/4
اندونزی
4/10
ایران
16
عراق
40
ایرلند
7/2
پرو
6/1
ایتالیا
9/1
جامائیکا
9/12
ژاپن
-2/0
اردن
5
قزاقستان
4/7
کنیا
12
کره جنوبی
6/2
کویت
5/3
قرقیزستان
2/4
لائوس
4/9
لاتیو
9/5
لبنان
4/2
لسوتو
7/4
لیبی
-1
لیتوانی
6/2
لوکزامبورگ
6/3
ماکائو
8/3
مقدونیه
5/0
ماداگاسکار
10
مالاوی
4/15
مالزی
9/2
مالدیو
6/5
مالت
8/2
ماتریوس
6/5
مکزیک
3/3
فیلیپین
9/7
پرتقال
4/2
قطر
8/7
رمانی
6/8
لهستان
1/2
روسیه
11
رواندا
8
سائوتام
1/15
عربستان سعودی
4/0
سنگال
7/1
صربستان و موننگرو
5/15
سیشلز
4/4
سنگاپور
1
اسلواکی
7/2
اسلونی
4/2
آفریقای جنوبی
6/4
اسپانیا
4/3
سریلانکا
2/11
سودان
11
سورینام
5/9
سوازیلند
4
سوئد
5/0
سویس
2/1
سوریه
6/2
تایوان
3/2
تاجیکستان
8
تانزانیا
4
تایلند
8/4
توگو
5/5
ترینیداد و توباگو.
8/6
تونس
2/3
ترکیه
7/7
ترکمنستان
10
اوگاندا
7/9
اوکران
3/10
امارات متحده عربی
5/4
انگلیس
2/2
آمریکا
2/3
اوروگوئه
9/4
ازبکستان
8/8
ونزوئلا
7/15
ویتنام
4/8
یمن
6/9
زامبیا
19
زیمبابوه
585
مولداوی
12
مونگولیا
5/9
مراکش
1/2
موزامبیک
8/7
نامیبیا
7/2
نپال
8/7
هلند
7/1
نیوزلند
3
نیکاراگوئه
6/9
نیجریه
6/15
نروژ
1/2
عمان
4/0
پاکستان
2/9
پاناما
5/2
گینه نو پاپوا
7/1

چاره اندیشی برای تورم
اشاره: تدوین و تصویب لایحه بودجه ۸۵، امسال برخلاف سال های گذشته به میدان بحث و جدل های کارشناسی و بعضاً سیاسی تبدیل شده است که می تواند آثار و تبعات منفی بر اقتصاد کشور داشته باشد.
البته این حکایت را می توان در بعد کوچکتری در بررسی لایحه بودجه ۸۴ در مجلس هفتم دید، اما آنچه که امسال در حال وقوع است تقریباً اقدامی کم نظیر از جانب نمایندگان مجلس خصوصاً هسته اصلی اقتصاددانان مجلس هفتم می باشد. در واقع نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق در تصمیم گیری های خود لایحه بودجه را چه در بعد اعتبارات و چه در بعد هزینه ها دچار تغییر و تحولات گسترده ای کرده اند، به طوری که به عقیده برخی نمایندگان، کمیسیون تلفیق یکبار دیگر اقدام به نگارش لایحه بودجه کرده است.
به هر حال تصمیم نمایندگان نیز از یک دغدغه اصلی نشات گرفته و آن وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی و افزایش نرخ تورم می باشد.
در این گزارش سعی برآن است تا با نگاهی به لایحه اولیه بودجه ۸۵ که از سوی دکتر احمدی نژاد تقدیم مجلس شده، تغییرات کمیسیون تلفیق نیز مورد نقد و بررسی قرار گیرد.
دولت و بودجه ۸۵
از آنجا که بودجه مهمترین سند مالی کشور است که می تواند چشم انداز یکساله اقتصاد را ترسیم کند، لذا دولت ها همواره با حساسیت بالایی به این سند مالی توجه کرده اند.
آنچه که برای دولت اهمیت دارد حفظ چارچوب های کلی بودجه های سالیانه است. چرا که اگر قرار باشد دولت وعده ای به مردم بدهد مسلماً بودجه بهترین وسیله برای تحقق آن است و حال اگر قوه مقننه یا حتی قضائیه بخواهد چارچوب های دولت را تغییر دهد، آنگاه این سوال باقی می ماند که نمایندگان دولت در دستگاه های مختلف اجرایی چگونه باید جوابگوی وعده هایی باشند که به مردم داده اند.
به همین جهت است که می بینیم رئیس جمهور در یک اقدام کم نظیر نامه ای به رئیس مجلس نوشته و در آن تاکید می کند که اهداف و جهت گیری های لایحه بودجه۸۵ باید حفظ شود.
هر چند متن کامل این نامه منتشر نشده است اما به گفته رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی در این نامه موانع و مشکلات طرح های عمرانی و نیاز مبرم آنها به اعتبارات به اطلاع رئیس مجلس رسیده است.
یکی دیگر از دغدغه های دولت، عملیاتی کردن بودجه است که اتفاقاً همین نکته نیز در نامه دکتر احمدی نژاد به حداد عادل به چشم می خورد؛ به طوری که رئیس جمهور ابراز امیدواری کرده است که با تایید و تصویب لایحه بودجه در مجلس، زمینه های عملیاتی کردن آن فراهم شود.
و به هر حال همانطور که اشاره شد دولتمردان معتقدند که تغییرات لایحه نباید به گونه ای باشد که شاکله بودجه تنظیم شده توسط دولت به هم بخورد.
در یک نگاه اجمالی باید گفت بودجه ۸۵ راهی را طی کرده که بودجه های سالیان اخیر کشور آن را پیش پای دولت نهم گذاشته اند.
برای تقریب به ذهن می توان رابطه بودجه ۸۵ و دولت نهم را به مانند رابطه کودک ۲ساله و نیازش به شیر مادر دانست که باید او را از شیر گرفت.
اگر دولت در بودجه ۸۵ پیشنهاد داده که باید حدود ۴۰ میلیارد دلار از درآمدهای نفتی استفاده کند، باید دید که چه عواملی مسئولان سازمان مدیریت را مجبور به اتخاذ چنین تصمیمی کرده است. همگان اذعان دارند که به هر حال باید روزی رابطه بودجه جاری از نفت جدا شود، اما مسلماً در یک سال و حتی در یک افق ۴ ساله نمی توان چنین انتظاری را داشت.
وقتی که در سال ۸۴ نیازهای بودجه به نفت به حدود ۳۰میلیارد دلار رسید، آنگاه می توان انتظار داشت که این میزان در سال ۸۵ نیز افزایش یابد. البته به اذعان نمایندگان مجلس، افزایش نیاز بودجه به درآمدهای نفتی از بعد رشد بودجه عمرانی است؛ چرا که بودجه جاری تنها در حدود ۱۰ درصد افزایش داشته که نسبت به نرخ رشد تورم نیز کمتر است.
به هر حال، نمایندگان مجلس در کمیسیون تلفیق یک تغییر مهم در لایحه بودجه صورت دادند و آن هم کاهش ۵/۷میلیارد دلاری بودجه بود که سهم بودجه عمرانی از این میزان بیش از ۵ هزار میلیارد تومان می باشد.
دلایل سه گانه
آنچه که از استدلال نمایندگان مجلس برای کاهش حجم بودجه مشخص شده این است که به چند دلیل حجم بودجه باید کاهش پیدا کند. این دلایل به شرح زیر است:
۱- افزایش حجم بودجه نرخ تورم را افزایش می دهد.
۲- افزایش بودجه باعث وابستگی کشور به درآمدهای نفتی می شود.
۳- رشد بودجه های سالانه با سیاست دولت کوچک در تضاد است و به بخش خصوصی ضربه می زند.
البته این سه عامل در بین صحبت های نمایندگان از وزن یکسانی برخوردار نیست و عامل اول یعنی افزایش نرخ تورم بیش از دو عامل دیگر به چشم می خورد.
اگر این استدلال نمایندگان را بپذیریم باید گفت که دغدغه مجلسیان واقعاً یک دغدغه مقدس است. چرا که نگاهی به روند تغییرات نرخ تورم در کشورمان و مقایسه آن با دیگر کشورهای جهان حاکی از آن است که ایران تقریباً در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در جایگاه بالایی از لحاظ افزایش نرخ تورم قرار دارد. جالب است که در سطح جهان نیز می توان ایران را بین کشورهای ۱۵ تا ۲۰ از نظر این متغیر اقتصادی قرار داد.
با این نگاه و مد نظر قرار دادن آثار سوئی که تورم بر اقتصاد کشور باقی می گذارد، باید حق را به نمایندگان مجلس داد. یعنی کشور باید بتواند با یک مدیریت صحیح اقتصادی نرخ تورم را کاهش دهد، اما سوال این است که آیا خود نمایندگان مجلس و طرح هایی که در مجلس هفتم به تصویب رسیده تا چه حد توانسته نرخ تورم را در کشور کاهش دهد.
جواب به این سوال ساده نیست و به قول اقتصاددان ها تمام تلاش علم اقتصاد تمرکز روی دو متغیر شوم یعنی تورم و بیکاری است، اما در یک نگاه کلی اولاً باید پرسید که ریشه تورم در کشور چیست و ثانیاً چه راهکارهایی برای درمان آن وجود دارد؟
در پاسخ به سوال اول می توان گفت که مهار تورم در اقتصاد ایران بدون مهار نقدینگی امکانپذیر نیست و نقدینگی نیز از طریق افزایش پایه پولی رشد پیدا می کند، بنابراین برای مهار تورم باید به دنبال مهار پایه پولی بود. اما پایه پولی نیز خود از سه جزء کلی خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی، بدهی دولت به بانک مرکزی و بدهی سیستم بانکی به بانک مرکزی تشکیل می شود.
لذا اگر بخواهیم تورم را کنترل کنیم باید یک به یک اجزای پایه پولی را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد.
آنچه که به طور اجمالی می توان بیان کرد این است که هرچند افزایش خالص دارایی های بانک مرکزی باعث افزایش نرخ تورم در اقتصاد ایران شده، اما مسلماً برخی اقدامات نمایندگان در این مسیر موثر بوده است که از آن جمله می توان به برخی مصوبات نمایندگان در برداشت از حساب ذخیره ارزی اشاره کرد. به هر حال، اگر دغدغه نمایندگان مهار تورم است، باید یادآوری کرد که مهار تورم در گرو یک بسته سیاستی است و این بسته باید در تمام طرح ها و لوایح مد نظر قرار گیرد.
همانطور که ذکر شد، یکی دیگر از اجزای پایه پولی، مجموع بدهی دولت به بانک مرکزی است.
هرچند آمار مختلفی از این بدهی اعلام شده، اما می توان ادعا کرد که دولت هم اکنون ۱۲ تا ۱۳ هزار میلیارد تومان به بانک مرکزی بدهی دارد و اگر مجلس واقعاً به دنبال مهار تورم است باید طرحی را تصویب کند تا هم این بدهی ها پرداخت شود و هم از افزایش آن جلوگیری گردد.
بحث مربوط به تورم را نمی توان در قالب یک گزارش به اتمام رساند، بلکه تورم، آن هم در اقتصاد ایران، نیازمند نگارش ده ها و صدها کتاب است.
در این قسمت تنها می توان گفت که دلیل اصلی مخالفت نمایندگان مجلس با لایحه بودجه پیشنهادی دولت، تاثیر آن بر نرخ تورم است؛ به طوری که برخی نمایندگان مدعی شده اند با بودجه پیشنهادی دولت، تورم در سال آینده تا سطح ۲۱ درصد نیز افزایش خواهد یافت.
اما جالب است که به جواب های داده شده از سوی دولت برای مخالفت با کاهش ۵/۷ میلیارد دلاری حجم بودجه نگاهی داشته باشیم.
مهمترین استدلال دولتمردان برای افزایش حجم بودجه، تاثیر آن بر کاهش طرح های عمرانی کشور می باشد.
به عقیده مسئولان سازمان مدیریت و برنامه ریزی، وجود ده ها هزار طرح عمرانی نیمه تمام از جمله بیماری های مزمن اقتصاد ایران است که هر چه سریع تر باید برای آن چاره ای اندیشیده شود.
به عقیده ایشان حالا که کشور با درآمدهای فزاینده نفتی مواجه است، بهترین زمان برای چاره اندیشی در خصوص طرح های نیمه تمام عمرانی می باشد.
به عبارت بهتر استفاده از درآمدهای نفتی برای اجرای طرح های عمرانی، یکی از توصیه های کارشناسان صندوق بین المللی پول و بانک جهانی به مسئولان کشورمان است.
این کارشناسان معتقدند که یکی از بهترین راه های استفاده از درآمدهای نفتی در ایران این است که سرمایه های زیرزمینی به سرمایه های روی زمینی تبدیل شوند.
آنچه که در بودجه ۸۵ شاهد آن هستیم عمل به این توصیه است؛ یعنی درآمدهای نفتی کشور به جای اینکه در حساب های خارجی انباشته شود، به داخل آمده و صرف اتمام طرح های عمرانی گردد.
اما رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی در پاسخ به این پرسش که این روش نرخ تورم را افزایش می دهد، جواب جالبی داده است. وی اعلام کرده که هر چند برداشت از منابع ارزی ممکن است نرخ رشد نقدینگی را افزایش دهد، اما تجربه نشان داده که هر دو واحد افزایش نقدینگی در ایران یک واحد نرخ تورم را افزایش خواهد داد.
به هر حال این هم نوعی جواب به سوال نمایندگان مجلس است. یعنی نمایندگان معتقدند افزایش استفاده از درآمدهای نفتی، نرخ رشد نقدینگی و تورم را افزایش خواهد داد، اما فرهاد رهبر به جزء اول استدلال نمایندگان اعتقاد دارد؛ یعنی اذعان می کند که ارزهای نفتی ممکن است نقدینگی را افزایش دهد، اما به جزء دوم اعتقاد راسخی ندارد و این هم البته از مباحث علمی است که لازم است صاحبنظران اقتصادی کشور به آن جواب دهند.
رئیس سازمان مدیریت در این زمینه اعلام کرده است که ظرف ۳۰ سال اخیر همواره رابطه بین رشد نقدینگی با تورم دو بر یک به نفع نقدینگی بوده و رابطه یک به یکی نیست. بنابراین می توان نتیجه گرفت که با افزایش رشد نقدینگی، نرخ تورم به آن میزان در اقتصاد ایران افزایش نمی یابد.
نتیجه گیری
با توجه به مباحث گفته شده می توان گفت تورم و نحوه استفاده از درآمدهای نفتی ریشه اصلی مباحث مطرح شده پیرامون لایحه بودجه بین کمیسیون تلفیق و دولت نهم می باشد؛ به طوری که نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق اعلام کرده اند نحوه استفاده از درآمدهای نفتی در لایحه بودجه، نرخ تورم را افزایش خواهد داد اما دولتمردان برخلاف نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق ادعا می کنند که اولاً در حال حاضر ده ها هزار طرح عمرانی نیمه تمام در کشور وجود دارد که هر چه سریعتر باید برای آن چاره اندیشی کرد و ثانیاً در اقتصاد ایران اثبات نشده است که استفاده از دلارهای نفتی همانقدر تورم را افزایش می دهد که موجب رشد نقدینگی می شود.
به نظر می رسد، نمایندگان مجلس خوب است فرصت یک ساله ای به دولت بدهند تا برای یک بار هم که شده فرضیه مورد اشاره در اقتصاد ایران در عمل تجربه و اثبات یا رد آن در میدان عمل مشاهده شود.

کمیته مشترک دولت و مجلس برای جلوگیری از افزایش تورم

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از برگزاری جلسه ای با وزرای اموراقتصادی و دارایی، بازرگانی و تعاون و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و همچنین معاونین وزارت صنایع در خصوص رسیدگی به موضوع گرانی، تورم و افزایش قیمت ها در جامعه در روز گذشته خبر داد که براساس این جلسه، مقرر شد کمیته تنظیم قیمت ها و جلوگیری از افزایش تورم متشکل از نمایندگان دولت و مجلس تشکیل و از هفته آینده آغاز به کار کند.

محمد شاهی عربلو در گفت وگو با مهر گفت: در جلسه دو ساعته عصر گذشته در کمیسیون اقتصادی مجلس موضوع گرانی، تورم و افزایش قیمت ها در جامعه با حضور وزرای اقتصاد و دارایی، بازرگانی، تعاون، معاونین صنایع و معادن واعضای کمیسیون اقتصادی و تعدادی از نمایندگان کمیسیون ها برگزار شد که در آن گرانی، تورم و افزایش قیمت ها در جامعه مورد بررسی قرار گرفت.
وی افزود: بر اساس بررسی های جلسه روز گذشته، بیشتر افزایش قیمت ها، ناشی ازعدم دقت در اعمال قانون و مدیریت ها بیان گردید که تذاکرات لازم نیز در این زمینه داده شد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در این جلسه قرار شد که مسئولین و وزرای ذی ربط تذاکرات لازم را به دستگاه های زیرمجموعه خود ارائه دهند.
وی ، بخشی از افزایش قیمت ها را ناشی از تورم جهانی دانست و گفت: این امر10 درصد از قیمت ها را تحت تاثیرخود قرار داده و موجب افزایش آنها شده است.

شاهی عربلو، صادرات برخی از کالا و خدمات را نیز یکی دیگر از عوامل افزایش قیمت ها در کشور برشمرد و خاطرنشان کرد: به عنوان مثال، در زمینه حبوبات علی رغم این که به میزان مصرف داخلی تولید نداریم اما این محصول صادر می شود به طوری که تولید حبوبات 7/7 درصد کاهش داشته اما بیش از 550 هزار تن آن صادر شده است که به کاهش عرضه و افزایش قیمتها منجر شده است.
وی درباره سیمان گفت: علی رغم اینکه تولید آن کمتر از مصرف داخلی است اما صادرات قابل توجهی از آن به خارج از کشور صورت گرفته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درخصوص افزایش قیمت آهن آلات نیز افزود: تولید آهن در کشور یک میلیون و 600 هزار تن است اما مصرف آن بیش از سه میلیون که صادرات به خارج نیز داشته است. از این رو، این امر نیازمند تنظیم بازار و واردات است.

وی خاطرنشان کرد: متاسفانه موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی کشور به بهانه اعمال مسئولیت مانع واردات قابل توجهی از آهن به کشور شده است، به طوری که این میزان باید به موقع وارد بازار می شد و به منظور تنظیم بازار مجوز واردات آن صادر شده بود که این امر موجب افزایش قیمت آهن آلات در کشور شد.
وی افزایش حقوق و دستمزد کارگران را نیزیکی از عوامل افزایش قیمت ها از جمله افزایش قیمت لبنیات عنوان کرد و افزود: اما بیشتر افزایش قیمت ها ناشی از عدم مدیریت دولت و کنترل قیمت می باشد.

شاهی عربلو با اشاره به تشکیل کمیته تنظیم قیمت ها و جلوگیری از تورم در کمیسیون اقتصادی مجلس با حضور نمایندگان دولت و مجلس خبر داد و تصریح کرد: نخستین جلسه این کمیته در سه شنبه کاری هفته آینده برگزارخواهد شد تا با عزم عمومی دولت و مجلس بتوان قیمت را ساماندهی کرد.
وی ابراز امیدواری کرد که با تشکیل مستمر این جلسات و عزم جدی نمایندگان و دولتمردان بتوان در راستای کنترل قیمت ها گامی اساسی برداشت.
نرخ تورم در ایران امسال به ٧/١٧ درصد می رسد

سازمان ملل پیش بینی کرد که نرخ تورم ایران در سال جاری میلادی به 7/17 درصد برسد.

به گزارش ایسنا، سازمان ملل متحد در تازه ترین گزارش جامع خود که "چشم انداز و شرایط اقتصاد جهانی 2006" نام دارد تمامی کشورها و مناطق جهان را مورد ارزیابی قرار داد و برآورد کرد که نرخ تورم بهای مصرفی در کشورمان که در سال 2005 در حدود 5/13 درصد بوده است در سال جاری با 2/4 درصد افزایش مواجه شده و به 7/17 درصد بالغ شود.

سازمان ملل مناطق و کشورهای مختلف جهان را به صورت جداگانه تقسیم بندی کرده است و جداول ارائه شده حاکی از آن است که نرخ تورم ایران در سال جاری در منطقه خاورمیانه در صدر جدول قرار خواهد داشت.

در همین حال در تقسیم بندی بزرگترین اقتصاد های در حال توسعه جهان نیز کشورمان با نرخ تورم 7/17 درصدی در مکان نخست جای دارد و پس از آن ونزوئلا با نرخ تورم 15 درصدی قرار گرفته است. نرخ تورم ونزوئلا در سال 2005 حدود 16 درصد اعلام شده است.

نیجریه نیز که شاهد نرخ تورم 3/16 درصدی در سال گذشته بوده است سال جاری را با نرخ تورم 8/10 درصدی سپری خواهد کرد و در میان کشورهای در حال توسعه مکان سوم را از آن خود خواهد کرد.

نرخ تورم قزاقستان که از همسایه های کشورمان به شمار می رود در سال جاری به 5/7 درصد و نرخ تورم روسیه به 5/10 درصد خواهد رسید.

آمریکا، ژاپن، چین و آلمان که از برترین اقتصادهای جهان محسوب می شوند در سال جاری نرخ تورمی برابر با دو، 1/0، 2/3 و 9/1 درصد خواهند داشت و نرخ تورم آذربایجان دیگر همسایه کشورمان از 5/12 درصد در سال گذشته به 5/9 درصد در سال جاری کاهش خواهد یافت.

در همین حال عربستان در سال گذشته و سال جاری نرخ تورم ثابتی برابر با یک درصد داشته و خواهد داشت.

این در حالی است که محمدرضا بهزادیان ـ رییس پیشین اتاق بازرگانی تهران ـ در این خصوص اظهار کرد:" ایران در حال حاضر واجد بالاترین نرخ تورم درمیان کشورهای خاورمیانه است و در عین حال رشد نقدینگی نزدیک به 30 درصد است و این در حالی است که رشد اقتصادی کشور چهار تا پنج درصد است."

واحد اطلاعات اکونومیست نیز در تازه ترین گزارش خود میانگین نرخ تورم کشورمان را در سال مالی 2005، 5/13 درصد پیش بینی کرد.

اکونومیست در گزارش ماه دسامبر خود نوشت: ما پیش بینی خود در خصوص نرخ تورم ایران را طی سال های آینده کاهش داده ایم زیرا بنا بر آمارها رشد قیمت ها در این کشور به شدت کاهش یافته است.

کاهش نرخ تورم احتمالا منعکس کننده تصمیم دولت برای تثبیت بهای کالاهای یارانه ای در کشور است که احتمال می رود در سبد تورم قرار داشته باشند.

به همین رو اکونومیست انتظار دارد که میانگین تورم از 8/14 درصد در سال مالی 2004 به 5/13 درصد در سال مالی 2005 کاهش

بهای کالاهای یارانه ای در سال مالی 2006 با توجه به تاثیرات بد تثبیت قیمت ها بر روی فاینانس های عمومی در بلند مدت افزایش خواهد یافت، بنابراین نرخ تورم در سال مالی 2006 به 8/15 درصد خواهد رسید.

ابزارهای سیاست مالی محدود، بانک مرکزی را در مقابله با تورم با مشکل مواجه کرده و این بانک را به بحث در رابطه با محدود کردن رشد هزینه های دولت وابسته کرده است.

در سال مالی 2007 رشد تقاضی های داخلی در ایران کاهش یافته و انتظار می رود نرخ تورم به 4/15 درصد کاهش یابد.

محمدجعفر مجرد ـ معاون ارزی بانک مرکزی ـ نیز پیش از این تصریح کرده بود که رشد نقدینگی در سال منتهی به مارس 2007 همچنان در حدود 30 باقی خواهد ماند و تورم 5/13 درصدی را به هدف واقع بینانه ای تبدیل خواهد کرد.
تورم بیشتر و آسیب پذیری تولیدکنندگان داخلی
برای افزایش کیفیت تجهیزات مخابراتی و ارایه سرویس های ارزش افزوده به مشتریان، دولت اقدام به حذف انحصار خرید از شرکت های داخلی نموده است. این امر، به رقابت بین سازندگان کمک می کند و سازندگان داخلی هم از آن استقبال می کنند. از سوی دیگر، دولت نرخ ارز را تثبیت نموده است که به ثبات هزینه خریدهای خارجی تولیدکنندگان داخلی کمک می کند. ولی عامل سوم، که به آن توجه نشده است، تورم و افزایش روزافزون قیمت های داخلی است که به افزیش قیمت تمام شده بری سازندگان داخل منجر می شود.
اگر ما دو عامل اول را در نظر بگیریم و برای تورم برنامه ا ی نداشته باشیم، نتیجه ای جز ضرر و زیان مداوم و در نتیجه، ورشکستگی تولیدکنندگان داخلی به وجود نخواهد آمد.
نسبت خریدهای خارجی تولیدکنندگان داخلی به هزینه های ریالی آنان پایین است و تثبیت نرخ ارز، در رقابت آنان با فروشندگان خارجی، تاثیر کمی دارد؛ در حالیکه تورم موجود در کشور و کاهش سالیانه 60 درصدی توان تولیدکنندگان داخلی در رقابت با خارجی ها، که تورم کمتری در کشورشان وجود دارد، رقابت نابرابری را ایجاد می کند. بازنده این رقابت تولیدکنندگان داخلی هستند که این خود موجب کاهش اشتغال نیروهای متخصص و افزیش فرار مغزها در این رشته می شود.
از سوی دیگر، نرخ سود تسهیلات بانکی بری تولیدکنندگان داخلی، که مالیات قابل توجهی هم به دولت پرداخت می کنند، بسیار بالا و در حد 24درصد است. درحالیکه بانک های ایرانی، در تبادلات بین بانکی خارجی، گاهی تسهیلاتی با سود پایین تر از 2درصد نیز دریافت می نمایند. همچنین برخی از شرکت ها، که این امکان برایشان فراهم است، از بانک های خارجی تسهیلات دریافت می کنند!
تمامی این عوامل دست به دست هم می دهند تا فروشندگان خارجی، بیش از پیش، بازار کشور را در دست گیرند و تا زمانیکه دولت به درآمد ناشی از فروش نفت متکی است، مثل خیلی از کشورهای عربی که از نیروی انسانی زبده برخوردار نیستند، اهمیت چندانی به نابودی صنعت داخلی نخواهد داد.
دولت خود را کنار نکشد
اگر دولت قسمتی از درآمد خود را به صورت یارانه در اختیار تولیدکنندگان داخلی قرار دهد، هم به افزیش توان رقابتی تولیدکنندگان داخلی کمک می کند و هم، صرف حضور یک شرکت داخلی در مناقصات، موجب کاهش قیمت پیشنهادی فروشندگان خارجی می شود. این کاهش هزینه، حتی می تواند بیش از هزینه یارانه اعطایی به شرکت های داخلی باشد. نمونه کاهش قیمت پیشنهادی خارجی ها، در مناقصات خرید سوییچ تلفن های ثابت به طور بارزی وجود دارد و مدیران شرکت مخابرات هم به آن معترف هستند. در عین حال با ین کار، به اشتغال جوانان باهوش این مملکت نیز کمک کرده یم.
البته تولیدکنندگان داخلی، به دلیل علاقه و تعهدی که نسبت به صنعت دارند، علیرغم وجود تمام ناملایمات وارده به صنعت داخلی، همچنان زنده مانده اند؛ درحالیکه می توانسته اند مانند خیلی افراد دیگر به سراغ خرید زمین و مسکن رفته و دارایی خود را در آن سرمایه گذاری کنند که سود بیشتر و زحمت کمتری درپی دارد
تثبیت قیمت ها عامل مهمی در افزایش تورم و گرانی است

به قلم دکتر محمدحسن قدیری ابیانه ـ کارشناس مدیریت استراتژیک

شاید در نگاه اول معرفی تثبیت قیمت ها به عنوان عامل مهمی در تورم و گرانی قدری عجیب به نظر برسد. ولی واقعیت دارد.
حال این سوال پیش می آید که چگونه ممکن است که تثبیت قیمت کالاها و محصولاتی مثل بنزین، برق و امثالهم موجب افزایش قیمت ها و بروز تورم گردد. این در حالی است که همه تجربه کرده اند که هر ساله با افزایش قیمت سوخت، قیمت سایر کالاها هم افزایش یافته است.
برای روشن کردن موضوع باید ریشه تورم تشریح گردد.
عرضه و تقاضا و به عبارتی تولید و مصرف مهمترین عوامل در شکل گیری میزان تورم هستند.
هر چه عرضه بیشتر و تقاضا کمتر باشد قیمت ها سیر نزولی می یابد و هر چه عرضه کمتر و تقاضا بیشتر باشد قیمت ها روند صعودی به خود می گیرند.
قیمت میوه در فصل آن به دلیل عرضه بالا، پائین می آید و در غیر فصل برداشت آن، روند قیمت آن افزایش می یابد.
بنابراین هر عاملی که موجب افزایش عرضه شود تاثیر کاهشی در تورم و هر عاملی که موجب کاهش عرضه گردد تاثیر افزایش بر تورم و در نتیجه در قیمت آن کالا خواهد داشت. همچنین هر عاملی که موجب کاهش تقاضا (مصرف) گردد، تاثیر ضدتورمی و هر عاملی که موجب افزایش تقاضا (تولید) گردد. موجب افزایش تورم و یا به عبارتی گرانی کالای موردنظر خواهد داشت.
از اینجا به بعد می توان به تاثیر تثبیت قیمت برخی کالاها در تورم پرداخت. تثبیت قیمت ها در شرایطی که تورم وجود دارد. عملاً به معنی کاهش قیمتها می باشد. کاهش قیمت هر کالایی از سوی دیگر تقاضا برای مصرف آن را افزایش می دهد.
بنابراین تثبیت قیمت ها، افزایش مصرف را به دنبال دارد. و این امر به نوبه خود موجب اختصاص بیشتر یارانه از بیت المال عمومی برای کالاهایی که قیمت آنها تثبیت شده است می گردد.
بنابراین با تثبیت قیمت ها عملاً یارانه بیشتری به این کالاها به دلیل افزایش مصرف اختصاص می یابد.
این یارانه ها عملاً تقاضا (مصرف) را افزایش داده اند و در حقیقت از اختصاص آن به بخش تولید (عرضه) دریغ شده است. بنابراین عرضه کاهش یافته و یا محدود گردیده و از سوی دیگر تقاضا (مصرف) افزایش یافته است و در نتیجه بر قیمت ها اثر تورمی دارد. بطور مثال در سال گذشته هر لیتر بنزین 80 تومان بود که قیمت آن برای سال جاری علی رغم تورم موجود ثابت ماند و در حقیقت ارزش آن با احتساب تورم به حدود 60 تومان لیتر کاهش یافت. کاهش عملی قیمت بنزین، افزایش مصرف از 60 میلیون لیتر در روز به حدود 70 میلیون لیتر را در پی داشته است و این در حالی است که قیمت تمام شده و واقعی بنزین هر لیتر حدود 480 تومان می باشد.
این امر نیاز کشور را به وادرات بنزین افزایش داده است و میزان آن را در سال جاری به حدود 4 الی 5 میلیارد دلار می رساند.
با احتساب ارزش بنزین تولیدی کشور، یارانه مجموع بنزین مصرفی در کشور به حدود 10 هزار میلیارد تومان یعنی حدود 11 میلیارد دلار می رسد. اختصاص چنین یارانه عظیمی برای مصرف بنزین و دریغ کردن آن از تولید و عمران کشور تاثیر زیادی در محدودیت در عرضه (تولید) و تشدید تقاضا (مصرف) دارد.
یارانه یکسال مصرف بنزین، قریب به چهار و نیم برابر کل بودجه عمرانی استانی است که برای مجموع استانهای کشور در بودجه 1384 پیش بینی شده است.
اگر تاثیر تثبیت قیمت ها در سایر فراورده های نفتی و نیز سایر کالاها را در نظر بگیریم مشخص می گردد که چه بودجه کلانی در جهت افزایش مصرف (تقاضا) و محدود شدن تولید (عرضه) بکار گرفته می شود.
با توجه به بحث اولیه، یعنی تاثیر عرضه و تقاضا در کشور، مشخص می گردد که تثبیت قیمت ها، برخلاف ظاهر آن، از عوامل موثر در افزایش تورم و گرانی ها بوده است.
نکته قابل توجه اینکه، همواره طی سالهای قبل هرگونه تورم و گرانی به افزایش قیمت سوخت نسبت داده می شد. بروز تورم و گرانی در بسیاری از کالاها و خدمات در سال جاری علیرغم تثبیت قیمت فرآورده ها، مشخص کرد که افزایش قیمت سوخت را عامل همه گرانی ها دانستن یک تصور عامیانه است.
وقتی در سال جدید، علت گرانی را از فروشندگان سوال می کردند، آنها دلیل آن را گرانی گوجه فرنگی اعلام می کردند!
در ماه رمضان نیز علی رغم وعده و وعیدها، اقلام مصرفی مورد نیاز گران شد و تعجب آور اینکه مجلس محترم شورای اسلامی فرصت سه روزه ای را برای رفع مشکل گرانی توسط دولت تعیین کرد که این شائبه را ایجاد می کند که گویا با اصول اقتصادی و حتی حیطه نفوذ و تاثیرگزاری دولت آشنا نیستند.
ذکر این نکته ضروری است که عوامل متعددی در افزایش قیمت ها تاثیرگذار است که افزایش قیمت انرژی یکی از آنها است. افزایش حقوق نیروی کار، افزایش مواد اولیه مصرفی و از جمله مواد مصرفی وارداتی، پائین بوده ساعات مفید کاری و بهره وری، بالا بودن تعطیلات در کشور و . . . از عوامل تاثیر گذار دیگر بر قیمت های تمام شده کالاها و خدمات هستند
در پایان ذکر این نکته ضروری است که بهتر است به جای عبارت تثبیت قیمت ها از عبارت کنترل قیمت ها استفاده شود و کنترل قیمت ها نیز راهکارهای خود را دارد. اگر عوامل تاثیرگذار بر قیمت ها را نادیده گرفته شود و روش های دستوری برای مهار تورم اتخاذ گردد، نه تنها نتیجه مطلوب حاصل نخواهد شد، بلکه اثر معکوس و مخرب را در پی خواهد داشت.
شاخص قیمت و نرخ تورم
مقدمـه
شاخص بهای کالاها وخدمات مصرفی به عنوان معیار سنجش تغییرات کالاها و خدمات مصرفی خانوارها مهمترین ابزار اندازه گیری تورم در اقتصاد کشور است . کاربردهای اساسی ومتنوع این شاخص در برآورد قدرت خرید پول کشور، اندازه گیری روند درآمد وهزینه واقعی خانوارها، تعدیل مزد وحقوقها و برآورد حسابهای ملی به قیمت ثابت ، اهمیت و جایگاه شاخص مزبور را در بررسیها و برنامه ریزیهای اقتصادی نشان می دهد.
شاخص بهای کالاها وخدمات مصرفی درمناطق شهری
شاخص بهای کالا وخدمات مصرفی خانوارهای شهری استان براساس اطلاعات منتشر شده توسط مرکز آمار ایران ، در سال 1381 براساس قیمت سال پایه ( 100=1374) معادل 6/465 بوده است و در مقایسه با شاخص سال 1380 ، درصد تغییراتی معادل 3/16 درصد داشته است که این شاخص در مقایسه با شاخص کل کشور معادل 6 0/0 درصد بیشتر می باشد.
درمقایسه دو گروه عمده خوراکی ها ، آشامیدنیها ، دخانیات وکالاهای غیرخوراکی وخدمات شهری مشاهده می شود که این گروه ، نرخ تورمی بیشتر از کالاهای غیرخوراکی و خدمات داشته اند .
براساس اطلاعات جدول شماره (5-1) در بین گروه های اصلی شاخص ها، بیشترین تغییرات مربوط به اثاثه ، کالاها وخدمات مورد استفاده در منزل (با 1/43 درصد کاهش ) وکمترین تغییرات مربوط به مسکن،آب ، برق و سوخت (با 2/3 درصدافزایش) می باشد.
شاخص بهای کالاها وخدمات مصرفی درمناطق روستایی
براساس گزارشهای مرکز آمار ایران ، شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی در مناطق روستایی استان در سال 1381 ، 1/404 بوده که نسبت به سال قبل معادل 6/19 درصد رشد داشته است . که این شاخص در مقایسه با شاخص کل کشور 67/0 درصد بیشترمی باشد.
بررسی گروههای منتخب کالاها وخدمات مصرفی در سال 1381 نشان می دهد که بیشترین تغییرات مربوط به خوراکی ها، آشامیدنیها ودخانیات ( 35 درصد ) وکمترین تغییرات مربوط به اثاثه ، کالاها
وخدمات مورد استفاده در منزل ( 39/0 درصد) می باشد . ( جدول5-2)
شاخص بهای کالاها وخدمات مصرفی خانوارها در نقاط شهری و تغییرات شاخص
گروههای کالاها وخدمات
شاخص سال 80
شاخص سال 81
درصد تغییرات شاخص
شاخص کل
3/400
6/465
3/16
خوراکی ها، آشامیدنیها ودخانیات
8/439
8/565
6/28
پوشاک وکفش
5/456
5/509
6/11
مسکن،آب،برق وسوخت
3/317
6/327
2/3
اثاثه،کالاهاوخدمات مورداستفاده درمنزل
9/755
1/430
1/43-
بهداشت ودرمان
6/557
7/602
8
حمل ونقل وارتباطات
407
5/446
7/9
تحصیل،مطالعه،تفریحات وسرگرمیها
8/339
8/361
5/6
کالاها وخدمات متفرقه
7/400
6/436
9/8
ماخذ:مرکز آمار ایران
شاخص بهای کالاها وخدمات مصرفی خانوارها در نقاط روستایی و تغییرات شاخص
گروههای کالاها وخدمات
شاخص سال 80
شاخص سال 81
درصد تغییرات شاخص
شاخص کل
8/337
1/404
6/19
خوراکی ها، آشامیدنیها ودخانیات
5/312
9/421
0/35
پوشاک وکفش
343
7/334
4/2-
مسکن،آب،برق وسوخت
5/380
1/397
4/4
اثاثه،کالاهاوخدمات مورداستفاده درمنزل
8/256
8/257
39/0
بهداشت ودرمان
3/536
3/570
3/6
حمل ونقل وارتباطات
9/371
465
0/25
تحصیل،مطالعه،تفریحات وسرگرمیها
1/310
3/318
6/2
کالاها وخدمات متفرقه
4/332
1/308
3/7-

بررسی چگونگی کاهش نرخ تورم در ترکیه بدون داشتن درآمد نفتی

گروه اقتصادی : مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی چگونگی کاهش چشمگیر نرخ تورم در ترکیه بدون تکیه این کشور به درآمدهای نفتی را مورد بررسی قرار داد.
براساس اعلام دفتر اطلاع رسانی مرکز پژوهش ها، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز با انتشار گزارشی ضمن ارزیابی روند و علل کاهش نرخ تورم در ترکیه طی سال های 2001 تا 2006 میلادی تصریح کرد که موفقیت دولت ترکیه در کاهش نرخ تورم از این نظر حایز اهمیت است که این کشور فاقد نفت و درآمدهای نفتی است و این در حالی است که بخش مهمی از هزینه های اجتماعی و اقتصادی آن و همچنین درصد قابل توجهی از تورم موجود آن نیز ناشی از قیمت انرژی و نوسانات آن بوده است .
این گزارش می افزاید: با کاهش نرخ تورم در کشور ترکیه و دسترسی این کشور به نرخ تورم تک رقمی 77 درصدی ، این کشور از لحاظ پایین بودن نرخ تورم در میان 160 کشور جهان هم اکنون در ردیف 60 قرار دارد. این در حالی است که ایران از نظر بالابودن نرخ تورم در میان 160 کشور جهان در ردیف 8 قرار دارد.
مرکز پژوهش های مجلس حذف کسری بودجه دولت از طریق مهار مخارج بخش عمومی ، سرعت بخشیدن به روند خصوصی سازی و واگذاری های زاید دولتی ، کنترل رشد دستمزدها، همراه ساختن افکار عمومی با طرح صادقانه مسائل ، استفاده از منابع صندوق بین المللی پول برای مهار بحران بدهی ها، سالم سازی روابط مالی دولت و مبارزه جدی و موثر با مفاسد اقتصادی را از جمله راهکارهای اصلی دولت ترکیه برای مهار و کاهش تورم ذکر کرد و افزود: ترکیه با تکیه بر سیاست های مذکور نرخ تورم را از 940 درصد در سپتامبر 2001 میلادی به زیر 10 درصد در سال 2005 میلادی کاهش داد که در تاریخ 35 ساله اخیر این کشور اقدامی بی سابقه بوده است .
این گزارش در ادامه با تاکید بر این نکته که رهبران ترکیه ، کنترل و کاهش تورم را به عنوان هدف اصلی و نهایی خود مورد توجه قرار داده و سایر سیاست ها را در تناسب با این هدف برنامه ریزی کرده اند، افزود: بررسی و تحلیل شرایط کنونی اقتصاد ترکیه حکایت از این واقعیت دارد که اقتصاد این کشور در طول چند سال گذشته روند روبه رشدی را تجربه کرده و این در حالی است که ترکیه تا سال 2001 میلادی در ادبیات اقتصادی کشورهای در حال توسعه هیچ چشم انداز مثبت و رو به پیشرفتی نداشت .
مرکز پژوهش ها در بخش دیگری از گزارش خود افزود: مهمترین دلیل موفقیت ترکیه در مهار تورم ، موضوع کلیدی کاهش هزینه های دولتی و تشویق بخش خصوصی برای ایجاد کار و سرمایه گذاری مولد بوده است .
این گزارش همچنین از اتخاذ یک سیاست سخت مالی برای افزایش مازاد اولیه منابع و تحقق اصلاحات ساختاری ، در دستور کار قراردادن سیاست درآمدزایی به موازات هدف قراردادن کاهش نرخ تورم ، اجرای سیاست های پولی و ارزی برای حمایت از دو عامل فوق برای کاهش نرخ بهره و تورم و فراهم کردن یک چشم انداز بلندمدت برای موسسات اقتصادی به عنوان اصلی ترین برنامه های بانک مرکزی ترکیه برای کاهش نرخ تورم نام برده و می افزاید: افزایش درآمدهای مالیاتی به همراه بازنگری در قوانین برای تحقق استقلال بانک مرکزی ترکیه ، تلاش جداگانه برای سالم سازی نظام بانکی ، تحقق اصلاحات بنیادی گسترده اقتصادی و ادامه انضباط مالی از سایر سیاست های اعمال شده در این زمینه بوده اند.
مرکز پژوهش ها همچنین با اشاره به شعارهای کمال درویش معروف به سلطان اقتصاد ترکیه تصریح کرد که کمال درویش به عنوان وزیر اقتصاد و سایر مسوولان ترکیه با اتکا به اعتبار 216 میلیارد دلاری صندوق بین المللی پول ،اصلاحات اقتصادی و برنامه های مالی خود را با سرعت بخشیدن به خصوصی سازی بانک ها، صنایع و بخش های خدمات دولتی ، محدود و کنترل کردن مخارج عمومی برای جلوگیری از کسری بودجه و کنترل دستمزدها به مورد اجرا گذاشته و توانستند از طریق اصلاح سیستم پولی و مالی و کاهش نرخ تورم و نرخ بهره ، ثبات اقتصادی در این کشور برقرار کنند و متعاقب آن رشد اقتصادی را افزایش دهند

48