تجزیه و تحلیل تورم


سمینار در مسائل مالی
تجزیه و تحلیل تورم

نام استاد :

نام محقق :

تورم
توضیح و توجیه مشکل :
تورم اجتماعی یکی از موضوعات مهم در کشور ماست. در این متن می خواهیم با اطلاعات بیشتری درباره این موضوع آشنا شویم. تورم عبارت است از افزایش دائم قیمت ها که در نهایت به کاهش قدرت خرید و نابسامانی اقتصادی می انجامد. همانگونه که می دانید در ایران درصد تورم در سالهای اخیر بسیار زیاد بوده است به طوری قیمت ها در هر سال بسیار افزایش یافته و قدرت خرید مردم کم شده است.

در اینجا ابتدا چند تعریف کلی بیان کرده و بعد به بررسی انواع تورم و چند نمونه از آن می پردازیم.

۱-تورم چیست؟
تعریف های مختلفی ازتورم به عمل آمده،که همه آنها تقریباً بیانگر یک موضوع هستند:
تورم عبارت است از افزایش دائم و بی رویه سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات که در نهایت به کاهش قدرت خرید و نا بسامانی اقتصادی می شود.
تورم
تورم عبارت است از افزایش دائم و بی رویه سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات که در نهایت به کاهش قدرت خرید و نابسامانی اقتصادی می شود.

● چکیده
این مقاله موضوع تورم را به طور خلاصه مورد بررسی قرار می دهد. تعریف تورم، انواع تورم، راه های مبارزه با تورم، معایب و مزایای تورم، رابطه تورم با توسعه، تاثیر تورم بر کشور، کشورهای موفق در مهار تورم و برخی آمار در مورد نرخ تورم کشورها مطالب این مقاله را تشکیل می دهند.

● مقدمه
تورم یکی از موضوعات مهم در کشور ماست. همانگونه که می دانید در ایران درصد تورم در سالهای اخیر بسیار زیاد بوده است به طوری قیمت ها در هر سال بسیار افزایش یافته و قدرت خرید مردم کم شده است. این مقاله اطلاعات بیشتری درباره موضوع تورم ارائه می دهد.

● تورم چیست؟
تعریف های مختلفی از تورم وجود دارد که همه آنها تقریباً بیانگر یک موضوع هستند: تورم عبارت است از افزایش دائم و بی رویه سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات که در نهایت به کاهش قدرت خرید و نابسامانی اقتصادی می شود.

● انواع تورم
در نظریه های اقتصادی، تورم را به سه نوع تقسیم می کنند:
▪ تورم خزنده (آرام یا خفیف):
به افزایش ملایم قیمت ها گفته می شود. در تورم خفیف, افزایش قیمت بین ۱ تا ۶ درصد، حداکثر ۴ درصد یا بین ۴ تا ۸ درصد در سال ذکر شده است.
▪ تورم شدید (تورم شتابان یا تازنده):
در این نوع تورم آهنگ افزایش قیمت ها تند و سریع است. برای تورم شدید, ۱۵ تا ۲۵ درصد در سال را نوشته اند.
▪ تورم بسیار شدید (تورم افسار گسیخته، فوق تورم و ابر تورم):
این نوع تورم شدیدترین حالت تورم به شمار می رود. معیار تورم بسیار شدید را ۵۰ درصد در ماه یا دو برابر شدن قیمت ها در مدت شش ماه و … بیان داشته اند.
البته نمی توان نرخ ثابتی ارائه کرد زیرا این مقادیر با توجه به شرایط زمانی و… عوض می شوند. علاوه بر این تقسیم بندی کلی می توان تورم را به دسته های کوچکتری نیز تقسیم کرد:
▪ تورم پنهان:
در آن قیمت ثابت ولی کیفیت کمتر می شود.
▪ تورم خزنده:
تورمی آرام و پیوسته است. معمولاً به علت افزایش تقاضا است. بعضی اقتصاددانان معتقند که محرکی برای افزایش درآمد است و بعضی دیگر معتقند که سبب کاهش قدرت خرید است (هر ۲۵ سال ۵۰%).
▪ تورم رسمی:
به علت افزایش عرضه پول از سوی دولت.
▪ تورم ساختاری:
به علت افزایش قیمت ها به دلیل وجود تقاضای اضافی. در این نوع تورم دستمزدها به دلیل وجود فشار (کمبود) در برخی بخش ها افزایش می یابد.این نوع تورم در کشور های در حال پیشرفت زیاد است.
▪ تورم سرکش:
افزایش سریع و بی حد و مرز قیمت ها. آثار تورم سرکش عبارتند از (۱) کاهش ارزش پول، (۲) گسستگی روابط اقتصادی، و (۳) فرو پاشی نظام اقتصاد. این نوع تورم معمولاً پس از جنگها یا انقلاب ها رخ می دهد مثل افزایش قیمت ۲۵۰۰% در آلمان در سال ۱۹۲۳.
▪ تورم شتابان:

افزایش سریع و شدید نرخ تورم. مثلاً وقتی دولت سعی کند بیکاری را پایینتر از حد طبیعی نگاه دارد، این اقدام باعث افزایش تورم می شود.
▪ تورم مهار شده:
تورمی است که به دلیل وجود شرایط تورمی در کشور ایجاد شده است و در مقابل از افزایش آن جلوگیر ی شده است. این شرایط معمولاً از فزونی تقاضای کل بر عرضه کل کالاها و خدمات پدید می آید که با فرض ثابت بودن دیگر شرایط به ازدیاد قیمت ها می انجامد.
▪ تورم فشار سود:
تورمی که در آن تلاش سرمایه داران برای تصاحب سهم بزرگی از درآمد ملی منشا تورم می گردد.
▪ تورم فشار هزینه:
تورمی که مستقل از تقاضا صرفاً از افزایش هزینه های تولید ناشی می شود. مثال بارز چنین تورمی را در تمام کشورهای صنعتی غرب پس از افزایش استثنایی بهای نفت در سالهای ۱۹۷۳ و ۱۹۷۸ می توان دید. برخی اقتصاددانان معتقدند که متداولترین منبع تورم فشار هزینه قدرت اتحادیه های کشوری است که اضافه دستمزدی بیش از افزایش بازدهی بدست می آورند و این خود در یک مارپیچ تورمی موجب افزایش قیمت ها و متقابلاً تقاضا برای دستمزد بیشتر می شود. منتقدان این نظریه استدلال می کنند که اگر اتحادیه های کارگری هنگامی موفق به افزایش دستمزد شوند که سطح تقاضای کل برای جبران آن به اندازه ی کافی افزایش نیافته باشد گرایش هایی در جهت افزایش بیکاری بوجود خواهد آمد که اثرات رکودی بر اقتصاد خواهد داشت.
چنین فرایندی نمی تواند به طور نامحدود ادامه یابد و بنابراین تورم فشار هزینه یقیناً نمی تواند بیان کننده تورم مزمنی باشد که کشور های اروپای غربی پس از جنگ جهانی دوم به آن دچار شدند. لذا افزایش قیمت را، در مرحله نخست، یا باید حاصل تقاضای اضافی یا حاصل بالا بردن کل تقاضای پولی برای جلوگیری از بیکاری دانست.

▪ تورم فشار تقاضا:
تورم ناشی از فزونی تقاضای کل نسبت به کل جریان کالا و خدمات ایجاد شده در اقتصاد که همه عوامل تولید را با ظرفیت کامل بکار گرفته باشد. هر گاه تقاضای مصرف کنندگان دولت و بنگاهها برای کالاها و خدمات بر عرضه موجود فزونی گیرد قیمت ها در اثر این عدم تعادل افزایش خواهد یافت. در اصل افزایش قیمت باید تقاضای اضافی را از میان بردارد و بار دیگر تعادل بر قرار سازد و براین اساس باید برای گرایش مستمر به سوی تورم، که ویژگی بسیاری از اقتصادهای پس از جنگ شده است، توصیفی یافت.
یکی از نظریه های رایج در این باره مازاد مستمر تقاضا را ناشی از سیاست دولت می داند. بنا بر این نظریه در حالی که مصرف کنندگان و شرکت ها به هنگام افزایش قیمت ها تقاضای خود را کاهش می دهند، دولت به دلیل توانایی اش در تامین مالی مخارج خود از محل ایجاد پول، می تواند میزان مخارج خود را به ارزش واقعی حفظ کند یا حتی افزایش دهد. در نتیجه این اقدام نه تنها میل مستمر به تورم بوجود می آید بلکه سهم بخش دولتی از کل منابع موجود در اقتصاد نیز افزایش می یابد.
▪ تورم اننقال تقاضا:

نظریه ای عناصر تورم فشار تقاضا و فشار هزبنه را با هم ترکیب می کند و تغییر در ساخت تقاضای کل را دلیل تورم می شمارد. هر گاه اقتصاد دچار انعطاف ناپذیری های ساختاری باشد، گسترش برخی صنایع با افول برخی دیگر از صنایع همراه خواهد بود و عوامل تولید را به آسانی نمی توان به بخش های تولیدی انتقال داد. از این رو برای جذب وسایل تولید به سوی صنایع در حال گسترش باید قیمت های بالاتری پرداخت شود.
در نتیجه کارگران بخش های افول یابنده خواستار دستمزدی برابر با کارگران دیگر بخش ها می شوند و ترکیب این عوامل به تورم می انجامد.
▪ تورم فشار قیمت:
نوعی تورم فشار هزینه که در اثر تحمیل قیمتهای بسیار گزاف از سوی صاحبکاران اقتصادی با هدف دستیابی به سودهای کلان بدست می آید.
▪ تورم فشار دستمزد:
نوعی تورم فشار هزینه که سرچشمه فرایند تورم را فشار اتحادیه کارگری بر بازار کار می داند. این برداشت دارای طیف گسترده ایست که در یک سوی آن اعمال قدرت انحصاری اتحادیه های کارگری و الگوهای قدرت چانه زنی آنها بر پایه ی متغیر های اقتصادی قرار دارد و در سوی دیگر الگوهای غیر اقتصادی مبارزه جویی این اتحادیه ها.

● راه های مبارزه با تورم چیست؟

این راه ها به طور کلی به دو دسته تقسیم می شوند:
▪ سیاست های پولی و مالی:
هدف این روش محدود کردن تقاضای کل است. این کار از طریق جمع آوری پول به شکل سرمایه های غیر نقدی صورت می گیرد (سیاست های انقباضی).
▪ز سیاست های درآمدی:
با دخالت مستقیم در بازار و عوامل تولید کننده، تورم کنترل می شود.این روش کاربردی نیست زیرا در آن مناطق زیادی نیاز به اصلاح دارند.

● آیا تورم همیشه مضر است؟
▪ خیر تورم در حد کم (۲-۳%)نه تنها مضر نیست بلکه نشانه توسعه اقتصادی آن کشور نیز هست. علاوه بر آن تورم فواید دیگری نیز دارد از جمله:
ابتدا قدرت خرید پول پایین آمده و بعد از آن میزان تولید بالا رفته، رسیدن به ثبات و برگشت به حالت طبیعی حتمی است.
در اوج مرحله تورم، کارخانجات و موسسات و برنامه های اساسی اقتصادی شکل می گیرد.
فرهنگ تولید به وسیله فشار تورم توسعه می یابد.

● رابطه تورم و توسعه چیست؟
تا توسعه کشور به حد مطلوبی نرسیده ثبات ارزش پولی غیر ممکن است. البته باید به این نکته نیز توجه کرد که در زمان توسعه ممکن است به جایی برسیم که پایین تر رفتن قدرت خرید و قدرت پول خطرناک باشد. در چنین مقطعی حرکت جامعه از توسعه به ثبات تبدیل می شود.
سرمایه گذاری در مرحله اول تورم زا و در آخر خاصیت تورم زدایی دارد.
در همه کشور های جهان چنین بوده که مسایل توسعه و بازسازی، هر دو تورم طلب بوده اند.
اگر در مرحله اول پول را ثابت نگه داریم نمی توانیم خیلی از مسائل کشور را مانند جنگ پشت سر بگذاریم.در تورم پول از جیب مردم به سرمایه گذاری منتقل می شود.وضع مطلوب در اقتصاد رسیدن به پول ثابت است.
معمولاً توسعه و پیشرفت نمایانگر تورم پایین است به طوری که می توان بیان نمود که اکثر کشورهایی که به توسعه اقتصادی و اجتماعی مطلوب رسیده اند، دارای تورم های کمتر از ۱۵درصد بوده اند. اما چند استثناء نیز وجود دارد از جمله برزیل، آرژانتین و ترکیه.

● تورم چه تاثیری بر نظام کل کشور دارد؟
▪ نمی توان تورم را عامل تمام مشکلات یا حتی بخش مهمی از آنها دانست ولی صاحبنظران اقتصادی و اجتماعی غالباً تورم را به منزله شاخص کشمکش ها و اغتشاشات اجتماعی و شاخص اعلام خطر و … قلمداد می کنند و معتقدند که:
کشور هایی که در آنها ثبات قیمت (عدم تورم) وجود داشته ثبات سیاسی و اجتماعی نیز وجود داشته است و بالعکس در کشورهایی که بحرانهای سیاسی و اجتماعی بوجود آمده تورم نیز کم کم دچار رشد صعودی شده است.
در تورم زیاد درآمد به صورت ناعادلانه تقسیم می شود زیرا افرادی که در ابتدا سرمایه ی غیر نقدی زیاد دارند به مرور زمان با افزایش ارزش آن سرمایه توسط تورم به ثروت عظیمی دست می یابند و در عوض افرادی که در ابتدا سرمایه کمی دارند یا سرمایه آنان غیر نقدی است به مرور زمان با افزایش نرخ تورم بخشی از دارایی خود را از دست می دهند.
تورم باعث تقلیل پس انداز می شود زیرا ارزش پول متغیر است و در نتیجه پس انداز ناامن است. البته این مشکل راه حلی نیز دارد که آن سرمایه گذاری در چیزیست که ارزش آن با تورم زیاد شود.
تورم باعث افزایش قیمت کالا در تجارت بین المللی می شود که نتیجه آن کاهش میزان صادرات و افزایش واردات است.بر اساس بند قبل، افزایش تورم باعث کاهش ارزش پول می شود.
تورم باعث عدم مصرف بهینه منابع می گردد و از این رو تمایل به سمت کالاها و خدمات گرانتر بیشتر می شود در صورتی که این کالا ها ضرورتاً مفیدترین کالا ها نیستند.
در زمان تورمی مقدار زیادی از وقت، انرژی، منابع مالی مردم بجای بکار افتادن در مسیر مولد و مفید صرف فعالیت هایی می شود که هدف از انجام آن ها جلوگیری از کاهش ارزش دارایی ها و کسب منافع غیر عادی از طریق معاملات سوداگرانه است.
تولید کنندگان که خریداران مواد اولیه هستند سرمایه گذاری نمی کنند ، لذا کارهای دلالی رواج پیدا می کند.

● آیا تا کنون کشوری توانسته است تورم را به طور کامل ریشه کن کند؟
▪ بله، یکی از این کشور ها آلمان است. آلمان در بازسازی اقتصادی به این نکات توجه کرده است:
طراحی نظام اقتصادی و اجتماعی بازار با در نظر گرفتن تعادل اجتماعی، بر پایه اخلاق مسیحی و انسانگرایانه معیار اساسی اقتصاد برای انسانها نه انسانها برای اقتصاد تکیه بر این امر که در جو سرشار از ثبات پولی، رشد اقتصادی مطمئن تر تحقق می یابد .قدرت خرید حداقل درآمد را تثبیت کردند اهمیت دادن به توزیع در آمد عادلانه اعمال سیستم جامع و موثر بیمه های اجتماعی (آلمانی ها بدین منظور بیش از ۱۵ درصد ارزش تولید ملی را پس از جنگ به این امر اختصاص دادند)
حاکمیت مربع سحرآمیز ثبات پولی، اشتغال کامل، تعادل تراز پرداخت ها، تناسب در توزیع درآمدها
خارج نمودن پول بیش از ظرفیت تولیدی: طراحان اقتصادی در سال ۱۹۴۸ با رفرم پولی، پول موجود در دست مردم را از ۱۰۰ واحد به ۵/۶ واحد تنزل دادن.

● آمار تورم
سازمان ملل پیش بینی کرد که نرخ تورم ایران در سال جاری میلادی به ۷/۱۷ درصد برسد. به گزارش خبرنگار اقتصاد بین الملل ایسنا، سازمان ملل متحد در تازه ترین گزارش جامع خود که "چشم انداز و شرایط اقتصاد جهانی ۲۰۰۶" نام دارد تمامی کشورها و مناطق جهان را مورد ارزیابی قرار داد و برآورد کرد که نرخ تورم بهای مصرفی در کشورمان که در سال ۲۰۰۵ در حدود ۵/۱۳ درصد بوده است در سال جاری با ۲/۴ درصد افزایش مواجه شده و به ۱۷/۷ درصد بالغ شود.
سازمان ملل مناطق و کشورهای مختلف جهان را به صورت جداگانه تقسیم بندی کرده است و جداول ارائه شده حاکی از آن است که نرخ تورم ایران در سال جاری در منطقه خاورمیانه در صدر جدول قرار خواهد داشت.
در همین حال در تقسیم بندی بزرگترین اقتصاد های در حال توسعه جهان نیز کشورمان با نرخ تورم ۷/۱۷ درصدی در مکان نخست جای دارد و پس از آن ونزوئلا با نرخ تورم ۱۵ درصدی قرار گرفته است. نرخ تورم ونزوئلا در سال ۲۰۰۵ حدود ۱۶ درصد اعلام شده است. نیجریه نیز که شاهد نرخ تورم ۳/۱۶ درصدی در سال گذشته بوده است سال جاری را با نرخ تورم ۸/۱۰ درصدی سپری خواهد کرد و در میان کشورهای در حال توسعه مکان سوم را از آن خود خواهد کرد. نرخ تورم قزاقستان که از همسایه های کشورمان به شمار می رود در سال جاری به ۵/۷ درصد و نرخ تورم روسیه به ۵/۱۰ درصد خواهد رسید.
آمریکا، ژاپن، چین و آلمان که از برترین اقتصادهای جهان محسوب می شوند در سال جاری نرخ تورمی برابر با ۲/۰، ۱/۰، ۲/۳ و ۹/۱ درصد خواهند داشت و نرخ تورم آذربایجان دیگر همسایه کشورمان از ۵/۱۲ درصد در سال گذشته به ۵/۹ درصد در سال جاری کاهش خواهد یافت. در همین حال عربستان در سال گذشته و سال جاری نرخ تورم ثابتی برابر با یک درصد داشته و خواهد داشت.

۲-تورم به چند دسته تقسیم می شود و فرق این دسته ها در چیست؟
در نظریه های اقتصادی, تورم را به سه نوع تقسیم می کنند:
۱-تورم خزنده(آرام-خفیف): به افزایش ملایم قیمت ها گفته می شود.
۲-. تورم شدید(تورم شتابان یا تازنده): در این نوع تورم آهنگ افزایش قیمت ها تند و سریع است.
۳-. تورم بسیار شدید(تورم افسار گسیخته-فوق تورم و ابر تورم): این نوع تورم شدیدترین حالت تورم به شمار می رود.
که در آن برای تورم خفیف, افزایش بین ۱ تا ۶ درصد, حداکثر ۴ درصد, بین ۴ تا ۸ درصد در سال را ذکر کرده اند. برای تورم شدید, ۱۵ تا ۲۵ درصد در سال را نوشته اند. معیار تورم بسیار شدید را ۵۰ درصد در ماه یا دو برابر شدن قیمت ها در مدت شش ماه و … بیان داشته اند.البته نمی توان نرخ ثابتی ارائه کرد زیرا این مقادیر با توجه به شرایط زمانی و… عوض می شوند.
علاوه بر این تقسیم بندی کلی می توان تورم را به دسته های کوچکتری نیز تقسیم کرد:
۱-تورم پنهان:در آن قیمت ثابت ولی کیفیت کمتر می شود.
۲- تورم خزنده: تورمی آرام و پیوسته است.معمولاً به علت افزایش تقاضا است.بعضی اقتصاددانان معتقند که محرکی برای افزایش درآمد است و بعضی دیگر معتقند که سبب کاهش قدرت خرید است.(هر ۲۵ سال ۵۰%)
۳- تورم رسمی: به علت افزایش عرضه پول از سوی دولت.
۴- تورم ساختاری:به علت افزایش قیمت ها به دلیل وجود تقاضای اضافی.در این نوع تورم دستمزدها به دلیل وجود فسار(کمبود) در برخی بخش ها افزایش می یابد.این نوع تورم در کشور های در حال پیشرفت زیاد است.
۵- تورم سرکش:افزایش سریع و بی حد ومرز قیمت ها
آثارش:۱-کاهش ارزش پول
۲-گسستگی روابط اقتصادی
۳-فرو پاشی نظام اقتصاد
این نوع تورم معمولاً پس از جنگها یا انقلاب ها رخ می دهدمثل افزایش قیمت ۲۵۰۰% در آلمان در سال ۱۹۲۳
۶-تورم شتابان:افزایش سریع و شدید نرخ تورم مثلاً وقتی دولت سعی کند بیکاری را پایینتر از حد طبیعی نگاه دارد، این اقدام باعث افزایش تورم می شود.
۷-تورم مهار شده: تورمی است که به دلیل وجود شرایط تورمی در کشور ایجاد شده است و در مقابل از افزایش آن جلوگیر ی شده است. این شرایط معمولاً از فزونی تقاضای کل بر عرضه ی کل کالاها و خدمات پدید می آید که با فرض ثابت بودن دیگر شرایط به ازدیاد قیمت ها می انجامد.
۸- تورم فشار سود: تورمی که در آن تلاش سرمایه داران برای تصاحب سهم بزرگی از درآمد ملی منشا نورم است.
۹-تورم فشار هزینه: تورمی که مستقل از تقاضا صرفاً از افزایش هزینه های تولید ناشی می شود.مثال بارز چنین تورمی را در تمام کشورهای صنعتی غرب پس از افزایش استثنایی بهای نفت در سالهای ۱۹۷۳ و ۱۹۷۸ می توان دید.برخی اقتصاددانان معتقدند که متداولترین منبع تورم فشار هزینه قدرت اتحادیه های کشوری است که اضافه دستمزدی بیش از افزایش بازدهی بدست می آورند و این خود در یک مارپیچ تورمی موجب افزایش قیمت ها و متقابلاً تقاضا برای دستمزد بیشتر می شود. منتقدان از این نظدیه ۱ستدلال می کنند که اگر اتحادیه های کارگری هنگامی موفق به افزایش دستمزد شوند که سطح تقاضای کل برای جبران آن به اندازه ی کافی افزایش نیافته باشد گرایش هایی در جهت افزایش بیکاری بوجود خواهد آمد که اثرات رکودی بر اقتصاد خواهد داشت. چنین فرایندی نمی تواند به طور نامحدود ادامه یابد و بنابراین تورم فشار هزینه یقیناً نمی تواند بیان کننده ی تورم مزمنی باشد کشور های اروپای غربی پس از جنگ جهانی دوم به آن دچار شدند. لذا افزایش قیمت یا، در مرحله نخست، باید حاصل تقاضای اضافی دانست یا حاصل بالا بردن کل تقاضای پولی برای جلوگیری از بیکاری.
۱۰-تورم فشار تقاضا: تورم ناشی از فزونی تقاضا کل نسبت به کل جریان کالا و خدمات ایجاد شده در اقتصادی که همه ی عوامل تولید را با ظرفیت کامل بکار گرفته باشد. هرگاه تقاضای مصرف کنندگان دولت و بنگاهها برای کالا ها و خدمات بر عرضه ی موجود فزونی گیرد قیمت ها در اثر این عدم تعادل افزایش خواهد یافت. در اصل افزایش قیمت باید تقاضای اضافی را از میان بردارد و بار دیگر تعادل بر قرار سازد و براین اساس باید برای گرایش مستمر به سوی تورم، که ویژگی بسیاری از اقتصادهای پس از جنگ شده است، توصیفی یافت. یکی ازنظریه های رایج در این باره مازاد مستمر تقاضا را ناشی از سیاست دولت می داند. بنا به این نظریه در حالی که مصرف کنندگان و شرکت ها به هنگام افزایش قیمت ها تقاضای خود را کاهش می دهند، دولت به دلیل توانایی اش در تامین مالی مخارج خود از محل ایجاد پول، می تواند میزانمیزان مخارج خود را به ارزش واقعی حفظ کند یا حتی افزایش دهد. در نتیجه ی این اقدام نه تنها میل مستمر به تورم بوجود می آید بلکه سهم بخش دولتی از کل منابع موجود در اقتصاد نیز افزایش می یابد.
۱۱-تورم اننقال تقاضا: نظریه ای عناصر تورم فشار تقاضا و فشار هزبنه را با هم ترکیب می کند و تغییر در ساخت تقاضای کل را دلیل تورم می شمارد. هرگاه اقتصاد دچار انعطاف ناپذیری های ساختاری باشد، گسترش برخی صنایع با افول برخی دیگر از صنایع همراه خواهد بود و عوامل تولید را به آسانی نمی توان به بخش های تولیدی انتقال داد. از این رو بردای جذب وسایل تولید به سوی صنایع در حال گسترش باید قیمت های بالاتری پرداخت شود. در نتیجه کارگران بخش های افول یابنده خواستار دستمزدی برابر با کارگران دیگر بخش ها می شوند و ترکیب این عوامل به تورم می انجامد.
۱۲-تورم فشار قیمت:نوعی تورم فشار هزینه که در اثر تحمیل قیمتهای بسیار گزاف از سوی صاحبکاران اقتصادی با هدف دستیابی به سودهای کلان بدست می آید.
۱۳- تورم فشار دستمزد:نوعی تورم فشار هزینه که سرچشمه ی فرایند تورم را فشار اتحادیه کارگری بر بازار کار می داند. این برداشت دارای طیف گسترده ایست که در یک سوی آن اعمال قدرت انحصاری اتحادیه های کارگری و الگوهای قدرت چانه زنی آنها بر پایه ی متغیر های اقتصادی قرار دارد و در سوی دیگر الگوهای غیر اقتصادی مبارزه جویی این اتحادیه ها.
۳-راه های مبارزه با تورم چیست؟
این راه ها به طور کلی به دو دسته تقسیم می شوند:
۱-سیاست های پولی و مالی:هدف این روش محدود کردن تقاضای کل است.این کار از طریق جمع آوری پول به شکل سرمایه های غیر نقدی صورت می گیرد(سیاست های انقباضی)
۲-سیاست های درآمدی:که در آن با دخالت مستقیم در بازار و عوامل تولید کننده تورم کنترل می شود.این روش کاربردی نیست زیرا در آن مناطق زیادی نیاز به اصلاح دارند.
۴-آیا تورم همیشه مضر است؟
خیر تورم در حد کم (۲-۳%)نه تنها مضر نیست بلکه نشانه توسعه اقتصادی آن کشور نیز هست.
علاوه بر آن تورم فواید دیگری نیز دارد از جمله:
۱- ابتدا قدرت خرید پول پایین آمده و بعد از آن میزان تولید بالا رفته، رسیدن به ثبات و برگشت به حالت طبیعی حتمی است.
۲- در اوج مرحله تورم، کارخانجات و موسسات و برنامه های اساسی اقتصادی شکل می گیرد.
۳-فرهنگ تولید به وسیله فشار تورم توسعه می یابد.
۵-رابطه تورم و توسعه چیست؟
۱- تا توسعه کشور به حد مطلوبی نرسیده ثبات ارزش پولی غیر ممکن است.البته باید به این نکته نیز توجه کرد که در زمان توسعه ممکن است به جایی برسیم که پایین تر رفتن قدرت خرید و قدرت پول خطرناک باشد. در چنین مقطعی حرکت جامعه از توسعه به ثبات تبدیل می شود.
۲-سرمایه گذاری در مرحله اول تورم زا و در آخر خاصیت تورم زدایی دارد.
۳- در همه کشور های جهان چنین بوده که مسایل توسعه و بازسازی هر دو تورم طلب بوده اند.
۴-اگر در مرحله اول پول را ثابت نگه داریم نمی توانیم خیلی از مسائل کشور را مانند جنگ پشت سر بگذاریم.
۵-در تورم پول از جیب مردم به سرمایه گذاری منتقل می شود.
۶- وضع مطلوب در اقتصاد رسیدن به پول ثابت است.
۷- معمولاً توسعه و پیشرفت نمایانگر تورم پایین است به طوری که می توان بیان نمود که اکثر کشورهایی که به توسعه اقتصادی و اجتماعی مطلوب رسیده اند، دارای تورم های کمتر از ۱۵درصد بوده اند. اما چند استثناء نیز وجود دارد از جمله برزیل، آرژانتین و ترکیه.
۶-تورم چه تاثیری بر نظام کل کشور دارد؟
نمی توان تورم را عامل تمام مشکلات یا حتی بخش مهمی از آنها دانست ولی صاحبنظران اقتصادی و اجتماعی غالباً تورم را به منزله شاخص کشمکش ها و اغتشاشات اجتماعی و شاخص اعلام خطر و … قلمداد می کنند و معتقدند که:
۱-کشور هایی که در آنها ثبات قیمت (عدم تورم) وجود داشته ثبات سیاسی واجتماعی نیز وجود داشته است.و بالعکس در کشورهایی که بحرانهای سیاسی واجتماعی بوجود آمده تورم نیز کم کم دچار رشد صعودی شده است.
۲-در تورم زیاد درآمد به صورت ناعادلانه تقسیم می شود زیرا افرادی که در ابتدا سرمایه ی غیر نقدی زیاد دارند به مرور زمان با افزایش ارزش آن سرمایه توسط تورم به ثروت عظیمی دست می یابند و در عوض افرادی که در ابتدا سرمایه ی کمی دارند یا سرمایه ی آنان غیر نقدی است به مرور زمان با افزایش نرخ تورم بخشی از دارایی خود را از دست می دهند.
۳-تورم باعث تقلیل پس انداز می شود زیرا ارزش پول متغیر است و در نتیجه پس انداز ناامن است.البته این مشکل راه حلی نیز دارد که آن سرمایه گذاری در چیزیست که ارزش آن با تورم زیاد شود.
۴- تورم باعث افزایش قیمت کالا در تجارت بین المللی می شود که نتیجه آن کاهش میزان صادرات و افزایش واردات است.
۵-افزایش تورم باعث کاهش ارزش پول می شود.(بر اساس مورد ۴)
۶- تورم باعث عدم مصرف بهینه منابع می گردد و از این رو تمایل به سمت کالاها و خدمات گرانتر بیشتر می شود در صورتی که این کالا ها ضرورتاً مفیدترین کالا ها نیستند.
۷- در زمان تورمی مقدار زیادی از وقت، انرژی، منابع مالی مردم بجای بکار افتادن در مسیر مولد و مفید صرف فعالیت هایی می شود که هدف از انجام آن ها جلوگیری از کاهش ارزش دارایی ها و کسب منافع غیر عادی از طریق معاملات سوداگرانه است.
۸- تولید کنندگان که خریداران مواد اولیه هستند سرمایه گذاری نمی کنند ، لذا کارهای دلالی رواج پیدا می کند.
۷-آیا تا کنون کشوری توانسته است تورم را به طور کامل ریشه کن کند؟
بله یکی از این کشور ها آلمان است.آلمان در بازسازی اقتصادی به این نکات توجه کرده است:
۱- راحی نظام اقتصادی و اجتماعی بازار با در نظر گرفتن تعادل اجتماعی، بر پایه اخلاق مسیحی و انسانگرایانه
۲- معیار اساسی اقتصاد برای انسانها نه انسانها برای اقتصاد.
۳- تکیه بر این امر که در جو سرشار از ثبات پولی رشد اقتصادی مطمئن تر تحقق می یابد.
۴- قدرت خرید حداقل درآمد را تثبیت کردند.
۵- اهمیت دادن به توزیع در آمدعادلانه.
۶- اعمال سیستم جامع و موثر بیمه های اجتماعی: آلمانی ها بدین منظور بیش از ۱۵ درصد ارزش تولید ملی را پس از جنگ به این امر اختصاص دادند.
۷- حاکمیت مربع سحرآمیز ثبات پولی، اشتغال کامل، تعادل تراز پرداخت ها، تناسب در توزیع درآمدها.
۸- خارج نمودن پول بیش از ظرفیت تولیدی: طراحان اقتصادی در ۱۹۴۸ با رفورم پولی، پول موجود در دست مردم را از ۱۰۰ واحد به ۵/۶ واحد تنزل دادند.

● آمار
سازمان ملل پیش بینی کرد که نرخ تورم ایران در سال جاری میلادی به ۷/۱۷ درصد برسد.
به گزارش خبرنگار اقتصاد بین الملل ایسنا، سازمان ملل متحد در تازه ترین گزارش جامع خود که "چشم انداز و شرایط اقتصاد جهانی ۲۰۰۶" نام دارد تمامی کشورها و مناطق جهان را مورد ارزیابی قرار داد و برآورد کرد که نرخ تورم بهای مصرفی در کشورمان که در سال ۲۰۰۵ در حدود ۵/۱۳ درصد بوده است در سال جاری با ۲/۴ درصد افزایش مواجه شده و به ۷/۱۷ درصد بالغ شود.
سازمان ملل مناطق و کشورهای مختلف جهان را به صورت جداگانه تقسیم بندی کرده است و جداول ارائه شده حاکی از آن است که نرخ تورم ایران در سال جاری در منطقه خاورمیانه در صدر جدول قرار خواهد داشت.
در همین حال در تقسیم بندی بزرگترین اقتصاد های در حال توسعه جهان نیز کشورمان با نرخ تورم ۷/۱۷ درصدی در مکان نخست جای دارد و پس از آن ونزوئلا با نرخ تورم ۱۵ درصدی قرار گرفته است. نرخ تورم ونزوئلا در سال ۲۰۰۵ حدود ۱۶ درصد اعلام شده است.
نیجریه نیز که شاهد نرخ تورم ۳/۱۶ درصدی در سال گذشته بوده است سال جاری را با نرخ تورم ۸
درباره تورم
برخلاف دیدگاهی که درایران غالب است، مکاتب گوناگون اقتصادی درباره علت اصلی تورم اختلاف نظر دارند و به همین دلیل، سیاست های متفاوتی را برای مقابله به آن پیشنهاد می کنند. در آن چه می خوانید من بخش هائی از کتاب " تئوری کلان مابعد کینزیون" نوشته پروفسور پاول دیویدسون، ۱۹۹۴، صفحات ۱۴۶-۱۵۱ را با ترجمه آزاد ارایه می دهم.
▪ دیدگاه پول باوران:
این دیدگاه بطور عمده براساس پژوهش های میلتون فریدمن استوار است که معتقد بود که " تورم همیشه و همه جا یک پدیده پولی است". اساس این ادعا، هم این معادله مبادله است که:
MV=PY
دراین معادله، M، عرضه پول، Y هم تولید ناخالص داخلی، P هم معیاری از قیمت کالاها وخدمات در اقتصاد، و V هم سرعت گردش پول

از دیدگاه پول باوران، تورم وقتی و تنها وقتی اتفاق می افتد که نرخ رشد عرضه پول از نرخ رشد اقتصاد بیشتر باشد. التبه این دیدگاه براین باور است که سرعت گردش پول نه فقط مستقل از این رابطه تعیین می شود بلکه درکوتاه نیز با ثابت است. تولید ناخالص داخلی نیز اگر در سطح اشتغال کامل نباشد به آن سو تمایل دارد وثابت فرض می شود. درنتیجه، هرگونه افزایشی که درعرضه پول اتفاق بیفتد موجب می شود که سطح قیمت ها افزایش یابد. سیاست پیشنهادی برای کنترل تورم، نیز کنترل عرضه پول- یا نقدینگی- در اقتصاد است. ولی همان طور که در جدول زیر مشاهده می شود و برخلاف دیدگاه عمده اقتصاددانان پول باور آمارهای تاریخی همیشه مدافع سیاست کنترل عرضه پول برای کنترل تورم نیست.
دردوره ۱۹۷۷-۱۹۸۱آمار بالا با نظر پول باوران – رابطه نزدیک بین رشد عرضه پول و میزان تورم- هم خوانی دارد ولی دردوره ۱۹۸۲-۱۹۸۶ درحالی که میزان رشد عرضه پول بیشتر بود ولی تورم به همان نسبت افزایش نشان نمی دهد. جواب پول باوران به این آمارها این بود که از ۱۹۸۲ به دلایلی که چندان روشن نیست سرعت گردش پول کاهش یافت.

● کینزباوران نئوکلاسیک
نظام اولیه کینزی یعنی منحنی های IS-LM هیچ رابطه ای برای تعیین قیمت نداشت. مبادلات اولیه کینزی براین پیش گزاره استوار بود که میزان پولی مزد ثابت است وتغییرات قیمت نیز در سطوح قبل از اشتغال کامل به خاطر بازده نزولی صورت می گیرد. نظر به این که در اقتصادهای صنعتی، مقوله بازده نزولی چندان مهم نیست، می توان به اشاره گذشت که مدل اقتصادی کینزی قدیمی، به واقع مدل های فاقد تورم است. یعنی تا سطح اشتغال کامل به خاطر پیش گزاره ای که شکل عرضه کل را مشخص می کند، با افزایش قیمت ها روبرونخواهیم بود. وقتی اقتصاد به اشتغال کامل می رسد، هرگونه افزایشی در تقاضای کل، موجب افزایش قیمت ها خواهد شد.
در۱۹۵۸ شواهد آماری نادرستی این دیدگاه غیرهوشمندانه کینزی اولیه را اثبات کرد.درآن سال اندیس قیمت های مصرف کننده ۲.۷% افزایش یافت و میزان بیکاری نیز از ۴.۳% به ۶.۸% افزایش یافت. ماهیت غیر عادی این رکود اقتصادی با رکودهای دیگر اقتصادی پس از جنگ دوم جهانی، برای نمونه ۱۹۴۹-۱۹۵۴ که درطول این دوره همراه با کاهش میزان بیکاری، سطح قیمت ها یا ثابت ماندو یا اندکی کاهش یافت. تجربه ۱۹۵۸ موجب شد که کینزگرایان نئوکلاسیک به دنبال توضیحات تازه ای باشند که چه شده است که با وجود افزایش بیکاری، سطح قیمت ها نیز افزایش یافته است. از خوش شانسی شان در همین سال، فیلیپس مقاله معروفش را منتشر کرد که نشان داد که بین نرخ تغییر در میزان پولی مزد و میزان بیکاری یک رابطه معکوس وجود دارد. از آن جائی که تغییر دربیکاری به تغییر درسطح تولید ناخالص داخلی ربط پیدا می کند و تغییر در میزان پولی مزد هم می تواند به تورم مربوط باشد، پژوهش فیلیپس یک توضیح " رضایت بخشی" از تورم ارایه نمود. در۱۹۶۰ کینزگرایان نئوکلاسیک، ساموئلسون و سولو دربررسی شان شواهد بیشتری درتائید رابطه فیلیپس منتشر نمودند. سالهای ۱۹۷۰ برای این گروه از کینزگرایان سالهای بد ی بود. چون آمارهای موجود خبر از پیدایش منحنی فیلیپس با شیب مثبت می داد یعنی به جای این که تورم و بیکاری درجهت متفاوت تغییر نمایند، بیکاری بیشتر با تورم بیشتر همزمان شد. کینزگرایان اعلام کردند که معادله فیلیپس دیگر ضمانت اجرائی ندارد و ناتوان از توضیح تورم افزاینده، دیدگاه این گروه از کینزگرایان بی اعتبارشد.
گفتن دارد که زمینه بی اعتبار شدن این نظریه با پژوهش های میلتون فریدمن پایه گذاری شده بود. به عقیده فریدمن همین که کارگران به این باور برسند که احتمال دارد در آینده تورم افزایش یابد، این انتظارتورمی درتقاضای شان برای افزایش مزد منعکس می شود. به عقیده فریدمن منحنی درازمدت فیلیپس به واقع درسطح نرخ بیکاری طبیعی، یک خط عمودی است و اگر سیاست پردازان بخواهند براساس منحنی کوتاه مدت فیلیپس بیکاری را با تورم تاخت بزنند، نتیجه اش بیشتر شدن انتظارات تورمی شده وسطح بالاتری از بیکاری را ضروری می سازد تا بتوان جلوی تقاضای کارگران برای افزایش مسئله ساز مزد پولی را گرفت. با رابطه مثبتی که بین بیکاری و تورم در سالهای ۱۹۷۰ به دست آمد، پیش گزاره فریدمن درباره نرخ طبیعی بیکاری اثبات شد و به عوض منحنی فیلیپس به صورتی که مورد بهره برداری کینزگرایان نئوکلاسیک قرار می گرفت از حیزانتفاع افتاد.

● دیدگاه مابعد کینزیون
مابعد کینزیون شکلی از ادعای اساسی فریدمن که تورم پدیده ای پولی است را می پذیرند. به عقیده مابعد کینزیون تورم فقط در اقتصادی اتفاق می افتد که در آن از پول و قراردادهای پولی برای سامان دهی تولید و مبادله استفاده می شود. در نتیجه، تورم همیشه نتیجه کوشش برای تغییر در توزیع درآمدهای پولی موجود دریک کشورو یا درمیان مناطق مختلف و حتی درسطح بین المللی است. به سخن دیگر، تورم نشانه مبارزه برسر توزیع درآمدهاست.
در ۱۹۶۱ سیدنی واینتراب تحلیل تورم رادراین مبادله ساده بیان کرد.
Z=PQ=kwN
ـ Z میزان پولی تولید کل بخش خصوصی
ـ P سطح قیمت ها
ـ Q تولید واقعی بخش خصوصی
ـ W مزد پولی
ـ N سطح اشتغال
K " a multiple of the wage bill [wN]"[۱]
اگردوسوی این معادله را برQ تقسیم کنیم:
P= k[w/A]
دراین معادله جدید:
A متوسط بازدهی نیروی کار،w/A هم هزینه کاربه از ای هرواحد تولید وk نیزسودافزوده ناخالص است. واینتراب نتیجه گرفت که سطح قیمت های مربوط به تولید بخش خصوصی، با میزان سودافزوده و هزینه کار به از ای هر واحد تولیدی رابطه دارد. برای حذف تورم نیز دو کار باید انجام بگیرد:
۱) باید جلوی افزایش سودافزدوه راگرفت.
۲) میزان تغییر درمزد پولی باید با بهبود در بازدهی کار هم خوان باشد.
اگرمیزان سودافزوده ثابت باشد، سیاست ضد تورمی، یعنی وابسته کردن افزایش میزان پولی مزد به بهبود بازدهی کار واینتراب ادامه می دهد که این کافی نیست که اقتصاددانان فقط سعی کنند " خوب" باشند یعنی تنها به اصول اساسی یک مشکل در عرصه سیاست پردازی بپردازند. برای دست یابی به یک راه حل مطلوب، اقتصاددانان باید زیرک هم باشند. با استفاده از اصول اساسی به دست آمده اقتصاددانان باید سیاست مشخصی هم تدوین نمایند تا بدون این که سرازهزینه های سرسام آور اداری در بیاورد، بطور داوطلبانه مورد پذیرش بخش عمده جمعیت قراربگیرد.
در۱۹۷۰ واینتراب همان طور که وعده داده بود یک سیاست زیرکانه ضد تورمی هم تدوین کرد که به اختصار آن راTIP . یا یک سیاست درآمدی براساس مالیات نامید. فلسفه اساسی پشت این سیاست این است که افزایش مزدی که بیشتر از بهبود بازدهی کار باشد، به ضرر اکثریت جمعیت تمام می شود. براساس TIP، باید از مالیات بردرآمد شرکت ها برای تنبیه بنگاههائی که میزان پولی مزد را بیشتر از آن چه که ازنظر اجتماعی مقبول است و با میزان تغییر دربازدهی متوسط کار نمی خواند، افزایش می دهند استفاده کرد. کار بنگاههائی که با افزایش مزدی تورم افزا موافقت می کنند، برای همگان درجامعه هزینه در بردارد. درست مانند بنگاههائی که فضا و یا آبهای جاری را بیشتر از آن چه که از نظر اجتماعی پذیرفتنی است آلوده می نمایند.
به این ترتیب، TIP شامل افزایش مالیات مستقم بر همه کسانی است که تقاضای شان برای درآمد بیشترباعث افزایش تورم می شود. برای این که اثر رکود آفرینی این مالیات بیشتر جبران شود، واینتراب پیشنهاد کرد که برای بنگاهها و کسانی که در چارچوب قابل قبول و غیر تورمی عمل کنند میزان مالیات کاهش یابد. به این ترتیب، محتمل است که کل درآمدهای مالیاتی دولت افزایش پیدا نکند.
برنامه تیپ، درحالی که بطور مستقیم کسانی را که به فشارهای تورمی دامن می زنند تنبیه می کند برای کسانی که تقاضای شان برای درآمد بیشتر درمحدوده قابل قبول اجتماعی است، انگیزه های مالیاتی در نظر می گیرد. درمقام مقایسه، سیاست سخت گیری پولی که از سوی پول باوران پیشنهاد می شود به واقع همگان را مستقل از این تفکیکی که واینتراب انجام می دهد تنبیه می کند. سیاست پول باوران فقط موقعی می تواند نتیجه ضد تورمی داشته باشد که باعث کاهش تقاضای کل در اقتصاد بشود وبا زیان اقتصادی همگانی به بنگاهها علامت بدهد که باید با تقاضای کارگران برای افزایش میزان پولی مزد مبارزه کنند چون نخواهند توانست این افزایش قیمت را به مصرف کننده منتقل نمایند. درضمن، یکی از نتایج دیگر این سیاست نیز اخراج گسترده کارگران است تا چشم و دل کارگران به جا مانده به اندازه کافی بترسد و امنیت شغلی را به تقاضا برای افزایش میزان پولی مزد ترجیح بدهند.
نکته ای که باید به آن اشاره شود این که TIP اگر قراراست در کنترل تورم موثر باشد باید سیاست دائمی دولت باشد. دولت باید مشخص نماید که تقاضا برای درآمد بیشتر غیر تورمی چه میزان است و بطوردائم باید برای همگان روشن شود که تقاضای فردی و یا گروهی برای افزودن تورم آفرین بردرآمد فردی و گروهی با سیاست های اجتماعی دولت نمی خواند. اگربرای این سیاست مدت زمان مشخص از پیش معلوم و اعلام شود، هر چه که به روزموعود نزدیکتر می شویم اثرگذاری این سیاست کمتر می شود. وقتی پایان این سیاست نزدیک می شود، و افراد مطمئن می شوند که بزودی دیگر این سیاست تنبیهی وجود ندارد مبارزه برسر توزیع درآمدها از سرگرفته می شود و به همراه اش هم تورم باز می گردد.
به واقع، برنامه TIP رفتاراز نظر اجتماعی غیر قابل قبول را به مجازات مالیاتی وصل می کند. برای اجرای موثر این سیاست، آموزش عموم برای آشنائی و درک مسئولیت اجتماعی شان لازم است تاازیک درگیری اجتماعی برای باز توزیع درآمد موجود جلوگیری نماید. برنامه TIP به سیاست کنترل و نظارت برسرعت اتوموبیل ها در اتوبان ها بی شباهت نیست که سرعت از نظر اجتماعی مقبول و کم خطر تعیین و اعمال می شود و این حداکثر سرعتی که تعیین می شود، دائمی است. البته بسته به شرایط موجود، حداکثر سرعت می تواند تغییر کند. TIP نیزباید به صورت یک نهاددائمی در بیاید ولی میزان افزایش میزان مزد پولی از نظر اجتماعی مقبول می تواند بسته به شرایط اقتصادی تغییر بکند. آموزش عموم برای شناختن عواملی که برمیزان این افزایش تاثیر می گذارد لازم است. البته بد نیست بگویم و بگذرم که کسانی که حداکثر سرعت دراتوبان ها را رعایت می کنند انتظار ندارند که کسی به آنها جایزه بدهد. چون متقاعد شده اندکه قبل از هرکس، این به نفع خودشان است که جان خویش را به خطر نیندازند. به همین ترتیب، موثرترین مدل TIP آن است که عموم به درکی شبیه به همین مقوله حداکثر سرعت برسند و بپذیرند که تقاضای درآمد های تورمی علاوه بر دیگران به ضررخودشان هم هست.
[۱] منظور دیویدسون را از این عبارت نمی فهمم. از خودش پرسیده ام و وقتی جواب بدهد آن را در این جا منعکس خواهم کرد.
▪ توضیح لازم:
نظربه این که علاوه بر مزد پرداختهای دیگری هم در اقتصاد صورت می گیرد، PQ که به واقع بیان پولی تولید ناخالص داخلی است از wN که فقط پرداختها به صورت مزد است، طبیعتا بیشتر خواهد بود. به همین خاطر، برای این که دوطرف این معادله با یک دیگر برابر باشند، wN دریک ضریب ثابت k ضرب شده است.

فرضیه ها :
گروه اقتصادی : تورم در اقتصاد اگر مهمترین دغدغه سیاستگذاران اقتصادی و پولی کشور نباشد مسلما یکی از مسائلی است که با توجه به ابعاد سیاسی و اجتماعی آن مورد توجه خاص قرار دارد. هرچند وجود تورم در کشورهای در حال توسعه و بویژه کشورهای صادرکننده نفت اجتناب ناپذیر است اما توجه به برخی سازوکارهای اقتصادی می تواند در مهار این پدیده و حتی کاهش آن موثر باشد.
اقتصاددانان در بیان دلایل وجود تورم و افزایش آن به مواردی چون تورم ساختاری ، تورم ناشی از تحولات جهانی و تورم ناشی از سیاست های پولی و… اشاره می کنند. اما در میان عوامل مذکور نقدینگی شاید از همه بیشتر مورد توجه باشد.
از سوی دیگر نقدینگی و تورم دو متغیر اقتصادی هستند که با توجه به تاثیر آنها در دیگر متغیرها چون رشد اقتصادی و بیکاری همواره مورد توجه خاصی قرار داشته اند.
حجم بالای نقدینگی در کشور به مثابه قدرت خرید منجر به ایجاد تقاضای بالقوه در اقتصاد می شود که اگر این تقاضا به سمت هر یک از بازارهای موجود تحریک شود قطعا در کوتاه مدت تعادل آن را برهم می زند و موجب افزایش قیمت می شود و اگر عرضه متناسب با آن شکل نگیرد ازدیاد قیمت ها در بلندمدت را منجر می شود. از این رو کنترل حجم نقدینگی به کمک ابزارهای پولی و مالی متناسب با ظرفیت تولید و کشش عرضه باید موردتوجه ویژه دولت ها باشد.
در حال حاضر بانک مرکزی ، حجم نقدینگی موجود در جامعه را 80 هزار میلیارد تومان اعلام کرده که هرچند هنوز رقم دقیق و رسمی درباره حجم نقدینگی سرگردان در کشور ارایه نشده اما به اعتقاد کارشناسان میزان نقدینگی سرگردان در کشور به حدی قابل توجه است که انتقال آن از حوزه یی به حوزه دیگر، می تواند تاثیر چشمگیری بر آن حوزه و سایر بخش های اقتصادی بر جای گذارد.
مطابق قواعد اقتصاد هر قدر از سوی بانک مرکزی بر حجم نقدینگی مردم افزوده شود لزوم سرمایه گذاری مازاد پولهای در اختیار مردم در بخش های مختلف اقتصادی نیز بیشتر احساس می شود.در شرایطی که سیاست های اقتصادی دولت از یک سو منجر به افزایش حجم نقدینگی می شود و شرایط و فضای اقتصاد، انگیزه های سرمایه گذاری در بخش خصوصی را بشدت کاهش می دهد و اعلام تقلیل نرخ سود سپرده های بانکی ، به هیچ وجه سپرده گذاری را تشویق نمی کند، صاحبان نقدینگی 80 هزار میلیارد تومانی در اقتصاد داخلی به سمت بازارهای غیررسمی با ارزش سودآوری و کیفیت نقد شوندگی بالا هجوم می برند. در این میان ، هرگاه قیمت نفت در بازارهای جهانی بالا می رود به معنای رشد نقدینگی در کشور است که این رشد همواره همراه خود تورم را نیز به دنبال داشته است .
ارقام رسمی منتشره از سوی دولت در خصوص رشد تورم ، بر رشد 10 تا 13 درصدی آن دلالت دارد، اگرچه این ارقام چندان واقعی نیست و کارشناسان مستقل ارقام بالاتری را برای برآورد تورم ذکر می کنند که گاهی به بیش از 20 درصد نیز می رسد. این در حالی است که بانک مرکزی رسما اعلام کرده که در 27 سال گذشته ، متوسط حجم نقدینگی در سال حدود 30 درصد بوده است از این رو فرضیه تورم 13 درصدی چندان قابل پذیرش نیست .
همچنین یکی دیگر از عوامل ایجاد تورم در کشور، کسری بودجه است . جدای جلوگیری از کسری بودجه باید به گونه یی عمل کرد که درآمدها با هزینه ها هماهنگی داشته باشد تا بانک مرکزی مجبور به چاپ پول نشود. در طول 27 سال گذشته دولت ها، همواره با کسری بودجه مواجه بوده اند و در سه چهار سال اخیر دولت برای جبران کسری بودجه با ارایه متمم به مجلس و تصویب مجلس از برداشت از حساب ذخیره ارزی ، اقدام به تبدیل دلارهای نفتی به ریال کرده و با تزریق آن به بازار باعث افزایش تورم شده است .
در همین حال باید گفت که بودجه دولت یکی از عوامل اصلی افزایش نقدینگی است . هرچند هزینه های دولت شامل هزینه های جاری و زیر بنایی ، در دراز مدت ، افزایش سرمایه گذاری و تولید و عرضه کالا و خدمات توسط بنگاه های اقتصادی را در پی دارد، لیکن اگر منابع بودجه دولت از درون ساختار تولیدی یک کشور تامین نشود و از منابع خارج از گردونه اقتصادی جامعه و به صورت یک عامل برون زا، به آن تزریق شود، آن منابع و هزینه ها، موجب ایجاد تورم می گردد به این دلیل مهم است که هزینه های دولت حداقل افزایش نقدینگی را به همراه داشته باشد.
یکی از عوامل رشد نقدینگی ناشی از بودجه دولت این است که دولت درآمد نفتی خود را به بانک مرکزی می فروشد و ریال حاصله را به عنوان درآمد دولت ثبت و از طریق بودجه عمومی دولت به جامعه تزریق می کند و این منابع موجب افزایش پایه پولی و نقدینگی می شود که تورم را به دنبال خواهد داشت . در واقع تبدیل درآمد نفتی به ریال از طریق فروش به بانک مرکزی و هزینه کردن آن توسط دولت موجب افزایش پایه پولی و نقدینگی و رشد تورم می شود و پس از آن دولت و بانک مرکزی نسبت به اتخاذ تدابیری برای جمع کردن و کنترل آن نقدینگی اقداماتی به عمل می آورد که برای حل این مساله باید فکری کرد.
سیاست بازار باز عملی نیست !
هوشنگ خستویی نایب رییس شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران وجود 800 هزار میلیارد نقدینگی در سطح جامعه را زمینه ساز افزایش نرخ تورم بیان می کند و با اشاره به اینکه در حال حاضر به علت عدم اطمینان کافی سرمایه ها قابل هدایت به سوی سرمایه و تبدیل آنها به دارایی مالی نیستند، تصریح می کند: بهترین شیوه جذب نقدینگی هدایت آنها به سوی بازار سرمایه و تبدیل آنها به دارایی مالی است اما به دلیل شرایط و مقررات نامساعد بورس چنین امکانی فراهم نیست .
نایب رییس شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران ، شرایط مسائل سیاسی حاکم بر کشور را باعث درنگ در سوق یافتن نقدینگی ها به سوی بازار سرمایه عنوان می کند.
وی همچنین می افزاید: بانک مرکزی باید با به کارگیری سیاست های مناسب پولی اقدام به جمع آوری نقدینگی و کاهش حجم پول کند تا بتواند به برنامه های دیگر خود از جمله هدف گیری نرخ تورم بپردازد. خستویی ، افزایش حجم نقدینگی به میزان فعلی که تا به حال در اقتصاد ایران آزموده نشده را زمینه ساز ایجاد تقاضای کاذب ، افزایش نرخ تورم و کاهش ارزش پول عنوان می کند که برای اقتصاد خطرناک است و باید به صورت بسیار جدی با آن مقابله شود.
وی افزود: بانک مرکزی با توجه به سیاست های پولی ، محدودیت هایی در اجرای برنامه های مقابله با این پدیده دارد. به عبارت دیگر بانک مرکزی می توانست از طریق انتشار اوراق خزانه یا اوراق مشارکت اقدام به جمع آوری این نقدینگی کند که در حال حاضر چنین امکانی وجود ندارد. به عبارت دیگر بانک مرکزی قادر به اجرای سیاست های بازار باز نیست .
مسعود نیلی کارشناس مسائل اقتصادی و استاد دانشگاه نیز با اشاره به میانگین 12 درصدی رشد حجم نقدینگی در تمام دنیا و نرخ تقریبی 30 درصدی در ایران که بزودی به 34 درصد می رسد می گوید: انفجارهای درآمدی طی سال های 84 و 85 باعث شده که در بهره برداری از این منابع دچار خطر شویم و در حال حاضر با یک شوک بزرگ نفتی روبرو هستیم که باعث خط مشی انبساطی شدید در بودجه های عمرانی و جاری شده است و رشد هزینه های جاری و عمرانی دولت در بودجه 84 و 85 را با رشد شدیدی روبرو کرده که باعث افزایش تقاضا و تورم شده است .نیلی رشد پایه پولی را 40 درصد اعلام کرد و افزود: از آنجا که عمده رشد بودجه ناشی از افزایش درآمدهای حاصل از نفت بوده باعث شده تا سیاست های بانک مرکزی بشدت انفعالی شود. وی ادامه داد: با توجه به رشد بسیار زیاد واردات در سال های اخیر، ذخایر بانک مرکزی افزایش می یابد که این عمل باعث افزایش حجم نقدینگی تا 50 درصد می شود.
به گفته نیلی از سال 78 تاکنون نرخ ارز با 15 درصد افزایش روبرو بوده اما نرخ تورم هرسال حدود 15 درصد بوده است . وی ضعف کشورهای صادر کننده نفت را رشد شدید حجم پول و تورم اعلام کرد و گفت : نرخ بهره زمانی باید کاهش یابد که نرخ تورم کاهش یافته یا انباشت سرمایه بالا باشد.

بیماری هلندی در کمین اقتصاد ایران
"با افزایش دوباره حجم نقدینگی کشور، بار دیگر بیماری هلندی در اقتصاد ایران پدیدار خواهد شد."
جمشید پژویان ، کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به افزایش 80 هزار میلیارد تومانی حجم نقدینگی در کشور، نسبت به افزایش شدید نرخ تورم در سال جاری هشدار داد و افزود: یکی از دلایل اصلی افزایش نرخ تورم ، در طی سال های اخیر همین افزایش شدید حجم نقدینگی در کشور است .
وی یکی دیگر از دلایل اصلی افزایش حجم نقدینگی را کسری بودجه دولت طی سال های گذشته بیان کرد و افزود: ارقام بالای میزان کسری بودجه دولت در طی سال های گذشته به افزایش حجم نقدینگی دامن زده است .
پژویان تصریح کرد: دولت بزرگترین وام گیرنده از نظام بانکی کشور است و جهت جبران هزینه ها از طریق سیستم بانکی در کشور عمل می کند. در نتیجه خود همین امر عاملی برای افزایش حجم نقدینگی در کشور می شود. این کارشناس اقتصادی افزود: دولت باید سعی کند که بیش از این حجم نقدینگی در کشور افزایش پیدا نکند.
"بزرگ بودن حجم دولت " از دیگر عواملی است که پژویان افزایش حجم نقدینگی را به آن منوط می کند: دولت می تواند با گسترش بخش خصوصی در کشور از افزایش حجم نقدینگی و تورم بکاهد. وی در ادامه افزایش تولیدات در کشور را از دیگر عوامل اصلی در کاهش میزان حجم نقدینگی در کشور عنوان کرده و گفته است : افزایش تولیدات منجر به رشد اقتصادی در کشور می شود و در نهایت حجم نقدینگی در کشور کاهش می یابد. وی فروش اوراق مشارکت را در کاهش میزان حجم نقدینگی در کشور بی تاثیر دانسته و می افزاید: دولت جهت جبران کسری بودجه با فروش اوراق مشارکت ، نقدینگی موجود در جامعه را جمع آوری می کند و از سوی دیگر مجددا همان نقدینگی را به جامعه تزریق می کند.
سید جلیل جلیلیان ، مدیر چاپ و نشر بانک مرکزی نیز یکی از دلایل اصلی افزایش حجم نقدینگی در جامعه را گردش پول و تولیدات در جامعه عنوان می کند. به عقیده وی اگر این میزان حجم نقدینگی به سمت فعالیت های تولیدی در جامعه هدایت شود موجبات رونق اقتصادی در کشور فراهم می شود.
وی در ادامه روند صعودی تدریجی بخشی از نقدینگی را مربوط به سپرده های جاری دانسته و می افزاید: وقتی افزایش بی رویه در برخی قیمت کالاها ایجاد می شود در نتیجه همین امر موجب می شود که یک بخش کوچکی از نقدینگی به امر سوداگری در جامعه حرکت کند.
در واقع افزایش بی رویه قیمت ها انگیزه یی می شود که دلالان وارد بازار شوند و تقاضای کاذب را در بازار ایجاد کنند. در نتیجه ، اگر حجم نقدینگی در جامعه کنترل نشود امر سوداگری و دلالی رواج پیدا می کند.
عضو سابق شورای پول و اعتبار نیز در این زمینه معتقد است : دولت نظام بانکی را تحت سیطره کامل خود درآورده و منابع آن را به سمت اولویت های خود و اعتبارات تکلیفی سوق داده است .علی قنبری ، با اشاره به کاهش دستوری نرخ سود سپرده ها و تسهیلات می افزاید: با انجام این کار بازار پولی دچار اختلال می شود و منابع بانکی دولت بسرعت تخلیه و بانک ها در معرض ورشکستگی قرار خواهند گرفت .
ذکر این نکته نیز ضروری است که در کنار نگرانی مربوط به رشد نقدینگی اگر سیاست های اقتصادی مناسب عمل کنند می توان با هدایت نقدینگی از این پتانسیل در جهت رشد اقتصادی بیشتر استفاده کرد؛ مساله یی که تاکنون کمتر در اقتصاد ایران مورد توجه بوده است .

عدالت و تورم
عدالت مفهومی پرجاذبه و خواستنی است، از این رو می توان عدالت جویی را فصل مشترک اغلب مکاتب بشری و عموم مذاهب الهی تلقی کرد. اما تعریف عدالت و روش های دستیابی به آن، همچنان به عنوان یکی از موضوعات مورد مناقشه باقی مانده است.

مناقشه ای که نماد آن را می توان در همسانی شعارها و تفاوت برنامه های احزاب و تشکل های سیاسی کشور و کاندیداهای مورد حمایت آنها در خلال انتخابات دولت نهم جست وجو کرد. با این وجود چنانچه طراحی "گفتمان عدالت" بدون پشتوانه برنامه عملیاتی صورت گیرد نه تنها در عمل "گفتمانی پوپولیستی" شکل خواهد گرفت بلکه زمینه نوعی تعارض با عدالت جویی فراهم می گردد. از این منظر تحقق عدالت اقتصادی به عنوان هدفی اعلام شده در هر سطح نیازمند سیاست هایی سنجیده و مدیریتی آگاهانه است. لذا در شرایطی که وجود تورم و رشد فزاینده آن به مثابه یک مانع جدی در مسیر دستیابی به عدالت اقتصادی قرار می گیرد اتخاذ سیاست های جامع و ضد تورمی از اولویت های هر دولت عدالت گرا خواهد بود.از این رو مهار تورم و افزایش قدرت خرید گروه های کم درآمد و محروم در راس سیاست های کلی برنامه چهارم توسعه در آذرماه ۱۳۸۲ از سوی مقام معظم رهبری به دولت ابلاغ گردیده است لذا با وجود رشد ۲۳ درصدی نرخ تورم در دهه (۱۳۸۰-۱۳۷۰) کاهش آن به رشد متوسط ۹/۹ درصدی در برنامه چهارم و رشد متوسط ۵ درصدی برای برنامه پنجم هدف گیری شده است.در راستای تحقق چنین اهداف و سیاست هایی با پیشنهاد جمعی از نمایندگان مجلس هفتم طرحی با قید یک فوریت در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ ۱۱/۸/۱۳۸۳ در مجلس شورای اسلامی مطرح شد که به موجب آن ماده ۳ قانون برنامه چهارم به گونه ای اصلاح می گردد که قیمت فروش بنزین، نفت گاز، نفت سفید، نفت کوره و سایر فرآورده های نفتی، گاز، برق و آب، همچنین نرخ خدمات فاضلاب، ارتباطات تلفن و مرسولات پستی در سال اول برنامه چهارم در سطح قیمت های پایان شهریور ۱۳۸۳ ثابت می ماند، این طرح که پس از تصویب آن در جلسه مورخه ۲۲/۱۰/۱۳۸۳ مجلس شورای اسلامی و تایید آن توسط شورای نگهبان در تاریخ ۱۴/۱۱/۱۳۸۳ به صورت قانون لازم الاجرا شد همچنین دولت را موظف کرد تا پایان سال دوم برنامه چهارم توسعه، تمهیدات لازم برای کاهش مصرف فرآورده های نفتی و افزایش ظرفیت حمل ونقل عمومی، نیاز داخلی به فرآورده های نفتی را از محل تولید پالایشگاه های داخل کشور و یا فرآورده های جایگزین تولید داخل تامین نماید. با توجه به اینکه پیشنهاددهندگان این طرح، جلوگیری از اتلاف منابع در نتیجه پرداخت یارانه سنگین و همچنین ممانعت از فشار بر اقشار مختلف مردم به ویژه اقشار آسیب پذیر را از اهداف خود در مقدمه توجیهی آن بیان کردند ولی عملاً نه تنها با عدم کاهش مصرف فرآورده های نفتی و عدم افزایش ظرفیت حمل ونقل عمومی نیازهای داخلی به فرآورده نیازهای نفتی از محل تولید پالایشگاه های داخلی تامین نشد بلکه با استمرار رشد مصرف و اختصاص حدود ۶ میلیارد دلار از درآمدهای ارزی سیر اتلاف منابع همچنان ادامه یافت و بار دیگر مشخص شد که با تصور برخی تحولات ساختاری و سازنده بدون فراهم بودن زمینه های اجرایی نمی توان به هدف گذاری های واقعی خوشبین بود. از آنجا که هم اکنون عده ای از این تصمیم با عنوان طرح تثبیت قیمت ها به مثابه تلاشی در راستای مهار تورم، دفاع می کنند لازم است در نگاهی واقع بینانه به میزان اثربخشی این طرح در جهت بازدارندگی از افزایش سطح عمومی قیمت ها و محدود کردن رشد تورم اهتمام کرد. لذا با تحلیل هزینه- فایده آثار مثبت و منفی این تصمیم در کنار سایر اقدامات و تصمیمات اقتصادی دولت و مجلس مورد بررسی قرار خواهد گرفت. بدون تردید با توجه به تاثیر رشد قیمت عوامل تولید در بالا بردن قیمت تمام شده و نهایتاً ایجاد تورم ناشی از فشار هزینه، تثبیت قیمت اقلام اعلام شده در این طرح در جلوگیری از افزایش قیمت تمام شده و هزینه های تولید و ممانعت از تورم ناشی از فشار هزینه ها غیرقابل انکار است ولی با توجه به عوامل دیگر اثرگذار بر تورم، همچنان اقتصاد ایران با نرخ تورم روبه افزایش مواجه خواهد بود. به طوری که یکی از مسئولان وزارت امور اقتصادی و دارایی در جمع تولیدگرایان پیش بینی کرده است که اگر مصوبات اقتصادی به همین شکل پیش رود تورم امسال حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد خواهد بود. مبانی نظری و مطالعات تجربی در اقتصاد ایران نشانگر این واقعیت است که همواره علل ساختاری، فشار بازار، مکانیسم های دستوری، علل پولی و عوامل روانی موجبات بروز تورم و رشد آن را در اقتصاد ایران فراهم کرده است. بنابراین در جهت ارزیابی سیاست های اقتصادی و چگونگی تاثیرات آن بر تورم به بررسی انواع تورم و علل آن در اقتصاد ایران خواهیم پرداخت:

۱- تورم ساختاری
مطالعه اقتصاد ایران حاکی از وجود تورم و رشد آن طی چهار دهه گذشته بوده است. به طوری که در دهه (۵۰-۱۳۴۰) متوسط نرخ تورم در ایران ۶/۱درصد، در دهه (۶۰-۱۳۵۰) متوسط این نرخ به ۵/۱۳ درصد، در دهه (۷۰-۱۳۶۰) به ۱/۱۳ درصد و در دهه (۸۰-۱۳۷۰) متوسط نرخ تورم به ۴/۲۴ درصد افزایش یافته است و مستند به گزارش بانک مرکزی در شش ماهه اول سال ۱۳۸۴ نرخ تورم ۱/۱۴ درصد اعلام شده است.براساس گزارش مجله اکونومیست نرخ تورم کالاهای مصرفی در ایران در فاصله ۱۰ ماهه ژانویه تا اکتبر ۲۰۰۵ به طور متوسط ۱۶ درصد بوده که نسبت به دوره مشابه در سال ۲۰۰۴ به میزان ۲/۱درصد افزایش داشته است.در هر صورت در شرایطی که اکثر کشورها طی سال های گذشته موفق به مهار تورم شده اند متاسفانه اقتصاد ایران همچنان با پدیده تورم و رشد آن مواجه بوده است که وجود چنین تورم مزمنی حاکی از مشکلات ساختاری اقتصاد ایران است. به طوری که نامتوازن بودن بخش های اقتصادی، عدم تعادل مستمر بازارها، محدود بودن ظرفیت های تولیدی و نامناسب بودن نظام بودجه ریزی کشور را می توان از جمله مشکلات ساختاری اقتصاد ایران معرفی کرد. همچنین اندازه بزرگ دولت و افزایش هزینه های جاری و عمرانی، وابستگی شدید اقتصاد به درآمدهای نفتی و عدم تعادل منابع و مصارف در بودجه همواره کشور را با کسری های مستمر مواجه کرده است به طوری که دولت در جهت جبران چنین کسری های مزمنی ناگزیر به استقراض مستقیم از بانک مرکزی و یا انبساط رسمی بودجه بوده است. در چارچوب چنین ساختاری براساس نماگرهای بانک مرکزی روند بدهی دولت و شرکت های دولتی به نظام بانکی کشور همچنان رو به افزایش است به طوری که فقط در سال ۱۳۸۳ بدهی دولت به بانک مرکزی و بانک ها به ترتیب ۴درصد و ۴۲درصد و بدهی شرکت های دولتی به بانک مرکزی و بانک ها به ترتیب ۸ درصد و ۱۱ درصد رشد داشته و کسری بودجه نیز در سال ۱۳۸۴ براساس گزارش اکونومیست ۱۲۰ درصد رشد را نشان می دهد در حالی که مسئولان دولتی از کسری ۸۵۰۰ میلیارد تومانی خبر می دهند، اکونومیست این کسری را بالغ بر ۱۰ هزار و ۳۰۰میلیارد تومان اعلام می کند.بنابراین اصلاح ساختار دولت در جهت کاهش فعالیت های تصدی گری و مشارکت بخش های خصوصی و دولتی، که در سیاست ها و اهداف برنامه چهارم توسعه تاکید شده است و همچنین بهبود نظام بودجه ریزی و تغییر شیوه تنظیم آن از روش افزایشی به عملیاتی و بودجه ریزی بر مبنای صفر ZBB و رعایت نظام آمارهای مالی دولت GFS اجتناب ناپذیر خواهد بود و تنها در صورتی که دولت به چنین اصلاحات ساختاری دست زند می توان به اراده عملی او در مهار تورم امیدوار بود. بنابراین اجرای طرح تثبیت قیمت ها که عملاً بیش از ۱۹۰۰ میلیارد تومان کاهش درآمد و نهایتاً کسری بودجه را به خزانه عمومی تحمیل کرده است هرچند از حیث جلوگیری از افزایش هزینه های تولید و از منظر مصرف کنندگان در نگاه اول اقدامی ضدتورمی محسوب می شود ولی با ایجاد کسری بودجه موجبات تشدید تورم ساختاری را فراهم می نماید.

۲- تورم ناشی از فشار بازار
اساساً تورم پدیده ای ناشی از عدم تعادل در بازار کالا و خدمات است به طوری که عوامل متعددی از طرف تقاضا یا عرضه می تواند منجر به بروز تورم و یا تشدید آن شود، از این رو تورم ناشی از فشار بازار از دو سوی تقاضا و عرضه قابل بررسی است.

• ۲-۱- تورم ناشی از فشار تقاضا
در شرایطی که به لحاظ محدودیت در تولید و یا واردات طرف عرضه از کشش لازم برخوردار نیست هر گونه تحریک تقاضا و افزایش آن آثار تورمی را به دنبال خواهد داشت.بنابراین در چنین شرایطی افزایش هزینه های دولت و رشد نقدینگی منجر به افزایش تقاضای کل و سنگینی فشار آن در بازار کالا موجب تشدید تورم خواهد شد. در این وضعیت هر گونه افزایش پرداخت ها از سوی دولت هر چند ظاهری دلسوزانه خواهد داشت اما باطن آن در عمل تورم زا خواهد بود. از زاویه دیگر آثار افزایش حجم نقدینگی و رشد مستمر آن که سبب افزایش تقاضای کل و نهایتاً فشار تقاضا در بازار می گردد در تشدید تورم غیرقابل انکار خواهد بود. از آنجا که افزایش خالص دارایی های داخلی سیستم بانکی همچون بدهی بخش دولتی و غیردولتی به نظام بانکی و افزایش خالص دارایی های خارجی سیستم بانکی همچون طلا و ارز نهایتاً موجب افزایش نقدینگی می شود بنابراین اجرای هر گونه سیاست انبساطی که با افزایش تسهیلات اعطایی نظام بانکی به بخش های دولتی و غیردولتی همراه باشد منجر به افزایش حجم نقدینگی و با وجود محدودیت عرضه موجب افزایش تورم می شود. بنابراین با افزایش بدهی دولت و شرکت های دولتی طی سال های گذشته به نظام بانکی و ازدیاد دارایی های دیگر، حجم نقدینگی به ۸۰هزار میلیارد تومان افزایش یافته و همچنان با رشد ۳۰درصدی در حال افزایش است. متاسفانه در چنین شرایطی تکلیف به نظام بانکی از سوی دولت در جهت اعطای تسهیلات بانکی به طور چشمگیری رو به افزایش است و عملاً منابع بانکی کشور به مثابه خزانه دوم دولت تلقی شده و بار ناکافی بودن خزانه عمومی و کسری بودجه را بر دوش می کشد، لذا هر گونه الزام نظام بانکی به پرداخت تسهیلات خصوصاً به اقشار کم درآمد و مناطق محروم هر چند با انگیزه های مقدس و کمک به محرومان و عدالت گرایی در توزیع اعتبارات بانکی صورت گیرد ولی عملاً موجب افزایش نقدینگی و نهایتاً تورم و تعمیق بی عدالتی می شود و چنانچه اعطای این تسهیلات تکلیفی با ضمانت دولت و یا تقبل بخشی از سود و کارمزد از سوی دولت صورت پذیرد با توجه به تجربه اجرای تبصره ۳ قوانین بودجه سالانه نه تنها به ناکارآمدی نظام بانکی بلکه به افزایش حجم بدهی های دولت به سیستم بانکی منجر خواهد شد. عامل دیگری که متاسفانه طی چند ساله گذشته خصوصاً سال جاری بر خلاف احکام برنامه به صورت یک رویه شکل گرفته است برداشت های مکرر از حساب ذخیره ارزی است. با توجه به ماموریت تعریف شده این حساب در ماده ۶۰ قانون برنامه سوم و ماده یک قانون برنامه چهارم خصوصاً بند ج این ماده که استفاده از حساب ذخیره ارزی برای تامین کسری ناشی از عواید غیرنفتی بودجه را صراحتاً ممنوع کرده و مصرف آن را حداکثر معادل ۵۰ درصد مانده موجودی برای سرمایه گذاری بخش غیردولتی اختصاص داده است عملاً دولت از آن برای جبران کسری بودجه و تامین هزینه های جاری استفاده می کند، که این امر از دیدگاه صاحب نظران و کارشناسان اقتصادی در داخل و خارج از کشور بدترین شیوه استفاده از حساب ذخیره ارزی در مقایسه با کشورهایی است که از مکانیسم حساب ذخیره ارزی استفاده می کنند. نشریه اقتصادی میس در گزارشی از عملکرد حساب ذخیره ارزی ایران طی برنامه سوم اعلام کرد که این حساب در نیل به اهداف تعیین شده برای خود ناکام مانده و تنها به عنوان کیسه دوم دولت در این مدت عمل کرده است.
در این گزارش آمده است: هیچ یک از اهداف حساب ذخیره ارزی محقق نشده و اساساً این حساب در میان حساب ذخیره ارزی کشورهای نفتی جهان منحصر به فرد است. نشریه میس یادآوری می کند در حالی که اهداف تشکیل حساب ذخیره ارزی در ایران با اهداف تعیین شده در حساب ذخیره ارزی کشورهای دیگر مثل نروژ یکسان است اما منابع حساب ذخیره ارزی نروژ با احتیاط و به مرور و در خارج از این کشور سرمایه گذاری می شود اما منابع حساب ایران به صورت شتابزده و حساب نشده و برای امور مصرفی در داخل مورد استفاده قرار می گیرد. در این گزارش اعلام شده است که طی برنامه سوم درآمدهای نفتی ایران بالغ بر ۷/۱۳۰ میلیارد دلار بوده که می بایست ۷۴ میلیارد دلار آن به حساب ذخیره ارزی ایران واریز می شد که تنها ۱/۲۹ میلیارد دلار آن به این حساب واریز شده است و آن هم بیش از ۱۷ میلیارد دلار توسط احکام مختلف مجلس و مغایر با اهداف تعیین شده از آن خارج شده است. نگرانی در برداشت های مکرر از حساب ذخیره ارزی وقتی تشدید می شود که به تاثیر آن در افزایش نقدینگی توجه شود. زیرا در شرایطی که برای تبدیل مبالغ ارزی برداشت شده از این حساب به وجه ریالی بانک مرکزی همچون گذشته اقدام نماید عملاً پول پرفشاری با ضریب تکاثری بیش از ۵/۴ وارد اقتصاد شده و با سرعت حجم نقدینگی را افزایش خواهد داد. در یک محاسبه ساده اگر بانک مرکزی اقدام به خرید یک میلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی نماید با احتساب هر دلار ۹۰۰ تومان حداقل ۹۰۰ میلیارد تومان به خزانه عمومی واریز خواهد شد که با در نظر گرفتن ضریب تکاثری حدود ۵/۴ اثر نقدینگی آن بیش از ۴ هزار میلیارد تومان خواهد بود و با توجه به حجم ۸۰ هزار میلیارد تومانی نقدینگی حدود ۵ درصد بر رشد نقدینگی افزوده خواهد داشت. با استناد به مطالعات بانک مرکزی و تایید همبستگی مستقیم بین نقدینگی و تورم و همبستگی معکوس بین تولید ناخالص داخلی و تورم و براساس مدل تورم بلندمدت، افزایش یک واحد درصد در رشد نقدینگی ۸۸/۰ واحد درصد افزایش نرخ تورم را به همراه خواهد داشت و افزایش یک واحد درصد در رشد GDP منجر به کاهش ۳۷/۰ واحد درصد در نرخ تورم می شود که اگر در وضعیتی خوشبینانه پدیده افزایش نقدینگی و افزایش تولید ناخالص داخلی با هم رخ دهد برداشت یک میلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی حتی اگر موجب افزایش یک درصد GDP شود با شرایط اعلام شده منجر به افزایش ۲ تا ۳ درصد در نرخ تورم می شود که با تکیه بر تجارت گذشته همواره افزایش نقدینگی با یک وقفه زمانی آثار تورمی خود را در اقتصاد ظاهر می نماید.بنابراین می توان گفت که علل پولی سهم عمده ای از فشار تقاضا و تشدید تورم در اقتصاد ایران را بر عهده گرفته است. لذا انتظار می رود با وجود کسری بودجه سنگین و هزاران طرح و پروژه ناتمام و عدم امکان تبدیل منابع ارزی به ریالی، به جای روی آوری به برداشت های مکرر از حساب ذخیره ارزی و تکلیف نظام بانکی در اختصاص سپرده های مردم به هزینه های مورد نظر دولت و منبسط کردن پایه پولی و رشد نقدینگی و تورم دولت محترم ضمن پایبندی به انضباط مالی و پرهیز از وعده های استانی در آغاز طرح های جدید عملاً در جهت کاهش رشد نقدینگی و تورم و فراهم آوری زمینه عدالت اقتصادی اهتمام نماید.

• ۲-۲- تورم ناشی از فشار عرضه
همواره ناکافی بودن عرضه کل در برابر تقاضا و سنگینی افزایش هزینه های تولید از عوامل فشار افزایش سطح عمومی قیمت ها و تورم در بازار کالا و خدمات در اقتصاد ایران بوده است. یکی از مولفه ها عرضه کل تولید داخلی است که طی سال های گذشته با توجه به محدودیت های سرمایه گذاری و ظرفیت های تولیدی در برابر رشد فزاینده تقاضا از کشش لازم برخوردار نبوده است. به طوری که در دهه (۱۳۸۰-۱۳۷۰) رشد سرمایه گذاری در کشور به طور متوسط ۳/۴ درصد و رشد تولید ناخالص داخلی GDP به طور متوسط فقط ۹/۳ درصد بوده در حالی که نقدینگی در این دوره به عنوان یکی از عوامل عمده تحریک تقاضا رشد ۳/۲۷درصدی داشته است. بنابراین رشد تورم ۲۳درصدی در این دوره ناشی از پایین بودن سطح تولید (۹/۳درصدی) در طرف عرضه و بالا بودن سطح نقدینگی (۳/۲۷درصدی) از طرف تقاضا قابل توجیه خواهد بود. به همین دلیل عده ای از اقتصاددانان فرمول ساده (رشد تورم= رشد تولید- رشد نقدینگی) را به جای محاسبات کمی و استفاده از معادلات پیچیده ریاضی در مباحثات اقتصادسنجی مناسب ترین شیوه در تخمین نرخ تورم برای آگاهی عمومی پیشنهاد می کنند که برای دوره مذکور با این فرمول یعنی (۴/۲۳=۹/۳-۳/۲۷) نرخ تورم با حدود ۴/۰ اختلاف از نرخ واقعی قابل تخمین خواهد بود حال با اغماض سایرعوامل موثر در ایجاد تورم و پذیرش غیر علمی بودن فرمول فوق یعنی حاصل تفاضل رشد نقدینگی و رشد تولید مساوی با نرخ تورم، این روش محاسباتی برای دوره برنامه چهارم (۱۳۸۸-۱۳۸۴) قابل تسری خواهد بود زیرا بر اساس اهداف کلی این برنامه منعکس در جدول شماره ۱ آن در طول سال های برنامه چهارم نقدینگی به طور متوسط ۲۰ درصد و تولید ناخالص داخلی به طور متوسط ۸ درصد رشد خواهد داشت. بنابراین با استفاده از فرمول غیرعلمی فوق یعنی (رشد تورم= رشد تولید- رشد نقدینگی)، مقدار رشد تورم در برنامه چهارم (۱۲=۸-۲۰) در حد ۱۲ درصد تخمین زده می شود که این عدد در مقایسه با عدد ۹/۹ درصد که با محاسبات ریاضی از مدل اقتصادسنجی برای رشد تورم در دوره برنامه چهارم پیش بینی شده است با اغماض برای نشان دادن حدود تورم قابل پذیرش خواهد بود. بنابراین در شرایطی که با توجه به سیاست های برشماری شده در مبحث فشار تقاضا، نقدینگی از رشد فزاینده ای برخوردار است و رشد آن بسیار فراتر از رشد برنامه پیش بینی می شود برای مهار تورم باید در سایه سیاست های منطقی و سنجیده فشار عرضه با افزایش سرمایه گذاری و رشد تولید حتی فراتر از پیش بینی برنامه تقلیل یابد یعنی برای دستیابی به رشد متوسط ۹/۹ درصد تورم در دوره (۱۳۸۸-۱۳۸۴) برنامه باید تولید به طور متوسط بیش از ۸ درصد و سرمایه گذاری بیش از ۲/۱۲درصد رشد یابد. قطعاً با توجه به رشد ۳/۴درصدی سرمایه گذاری در دهه (۱۳۸۰-۱۳۷۰) دستیابی به رشد فراتر از ۲/۱۲ درصد هدفی بزرگ و شاید دور از دسترس بوده و نیازمند سیاست های بسیار جذاب برای سرمایه گذاری است. با این معیار می توان ارائه طرح بازبینی قراردادهای سرمایه گذاری در مجلس و یا اعلام رسیدگی مجدد قراردادهای نفتی در دولت و یا شورای نفت را که در تیتر بزرگ یکی از روزنامه های صبح قرار گرفت ارزیابی کرد. بدون تردید هر دو اقدام هر چند با انگیزه مقدس و به دلیل مقابله با فسادهای احتمالی در این قراردادها صورت گرفته یا خواهد گرفت ولی تاثیر منفی آن در عدم امنیت سرمایه گذاری غیرقابل کتمان خواهد بود. در حالی که هم از مجلس و هم از دولت باید انتظار داشت در جهت سالم سازی فضای کسب و کار کشور و مصون داشتن آن از هرگونه آلودگی های اقتصادی با دقت و بهره گیری از سیستم های علمی و شناخته شده فرآیند تنظیم کلیه قراردادهای سرمایه گذاری را مستمراً زیرنظر داشته و هر گونه تخلف را شناسایی کرده و سپس با عاملان آن بدون اغماض برخورد نماید. در حالی که اگر در پس تبلیغات فراوان رسانه ای مبنی بر بازنگری قراردادهای سرمایه گذاری و تهدیدهای لفظی عملاً تزکیه و اصلاحاتی در فضای اقتصادی کشور رخ ندهد تنها اتفاق قابل پیش بینی، تشدید ناامنی در اقتصاد و گریز سرمایه خواهد بود حادثه ای که متاسفانه با خروج سرمایه های کلان از کشور شاهد آن بوده ایم .بنابراین ضمن تایید کامل هرگونه اقدامات سنجیده در جهت جلوگیری از فساد اقتصادی و زیرنظرگیری رفتار کارگزاران نظام از سوی مراجع ذی صلاح باید در انتظار تبیین مواضع و دیدگاه های اقتصادی دولت برای صاحبان سرمایه و ایجاد ثبات در اقتصاد و امنیت برای آنان بود.

• ۳ – تورم ناشی از فشار روانی
نقش عوامل روانی نه تنها در مطالعات نظری به عنوان یکی از متغیرهای موثر بر رشد تورم شناسایی شده است، مطالعات تجربی در اقتصاد ایران نیز بر تاثیر این عامل در افزایش ناگهانی و تدریجی رشد تورم تاکید می نماید.بررسی اقتصاد ایران در دوره بیست ساله (۷۹-۱۳۵۸) حاکی از این واقعیت است که یک واحد درصد افزایش انتظارات تورمی به طور متوسط منجر به افزایش ۱۳ تا ۱۵ واحد درصد تورم شده است.از این منظر همبستگی نوسانات شاخص بورس با فضای سیاسی کشور و تضرر چند میلیون سهامدار جزء طی چند ماه گذشته در این بازار نشان از میزان آسیب پذیری اقتصاد ایران در تموجات روانی دارد.بنابراین باید ضمن روی آوری به سیاست های منطقی و سنجیده اقتصادی در جهت کاهش فشارهای روانی به شدت از سیاست های کم فایده و پر هزینه تنش زا دوری کرد در غیر این صورت با وجود همه علایق در مهار تورم و بسط عدالت عملاً شاهد رشد تورم و عمیق تر شدن شکاف طبقاتی و فاصله گیری از عدالت اقتصادی خواهیم بود.

نتایج و دستاوردها :
تورم همواره یکی از موضوعات مرکزی سیاست گذاری اقتصادی در ایران بوده است. هر چند مجموعه دستگاه های سیاست گذاری در دهه گذشته توانستند با برقراری انضباط مالی و استفاده فعال تر از ابزارهای پولی تورم کشور را از میانگین بالای بیست درصد به کم تر از پانزده درصد رسانده و در حول و حوش ۱۳ درصد ایستا کنند ولی با این حال ایران هنوز جزو معدود کشورهایی در دنیا است که تورم یکی از مسایل حل نشده اقتصاد کلان آن است. وجود این تورم باعث شده تا حتی مسایلی مثل واقعی سازی نرخ سوخت و بروزسازی خدمات دستگاه های بخش عمومی که عمدتا مساله ای مربوط به قیمت های نسبی است تحت الشعاع سیاست های معطوف به تورم قرار بگیرد.
سوالی که در این فضا به صورت مداوم مطرح می شود که آیا تورم واقعا این قدر ارزش توجه دارد؟ از زاویه رابطه بین تورم و رفاه تقریبا تمام اقتصاددانان بر سر این که تورم یک "مساله" برای اقتصاد است توافق دارند ولی این واقعیت که تورم تا چه حد بد است موضوع اختلاف است.
گروهی این پدیده را صرفا یک تغییر در قیمت های صوری می دانند و معتقدند که در باب اثرات منفی واقعی تورم بیش از حد اغراق می شود. این گروه خصوصا به مجموعه ای از مطالعات مختلف استناد می کنند که در آن مردم معمولا وزن بیشتری به رشد قیمت ها در مقابل رشد دست مزد های خود می دهند و این را نشانه ای از فقیر شدن خود می دانند. تجارب جهانی نشان داده که در دوره هایی که تورم در کشورها بالا بوده است مردم معمولا تورم را اولین مساله جامعه تلقی می کنند. یک تحقیق نشان داده است که خصوصا طبقات پایین تر جامعه بیش تر به این مساله حساس هستند و بیش تر از طبقات بالاتر آن را جزو ده مساله اصلی خود تلقی می کنند. یک تحقیق پرسش نامه ای بر اساس ۶۷۰ نفر پاسخ گو در کشورهای آمریکا، آلمان و برزیل نشان می دهد که افراد غیرمتخصص در اقتصاد مهم ترین تاثیر شوک های تورمی را کاهش قدرت خرید خود می دانند. تحلیل ذهنیت این افراد نشان می دهد که مردم عموما به مدلی از دست مزدهای چسبنده باور دارند که در آن تورم باعث بالا رفتن قیمت کالاها ولی ثابت ماندن دست مزدها می شود.
در مقابل گروهی دیگر از اقتصاددانان تورم را پدیده ای واقعا پرهزینه برای جامعه می دانند. فی المثل رابرت لوکاس در دو مطالعه مختلف خصوصا در مطالعه آخر (Lucas ۲۰۰۰) بر اساس بررسی که روی اقتصاد ایالات متحده انجام داده معتقد است که کاهش ده درصدی در تورم رفاهی معادل افزایش یک درصد در نرخ رشد تولید ناخالص ملی ایجاد می کند.
نهایتا گروهی از اقتصاددانان عقیده دارند که هر چند تورم ممکن است با اثرات منفی در اقتصاد همراه باشد ولی حذف یا کاهش آن هزینه های دیگری را به اقتصاد تحمیل می کند که تاثیر آن ها در کاهش رفاه مصرف کنندگان بیش تر از تاثیرات منفی ناشی از تورم موجود است. به عبارت دیگر از دید آن ها در برخی شرایط ممکن است اعمال سیاست های منجر به کاهش تورم "اقتصادی" نباشد. این گروه از متخصصان معمولا "مالیات تورمی" را یک شیوه کارا برای تامین منابع دولت خصوصا در کشورهایی که نظام اداری ضعیف و ناکارآمد است می دانند و کاهش تورم را معادل حذف بخشی از درآمد های بخش عمومی یا جای گزینی شیوه های پرهزینه تر بوروکراتیک برای اخذ مالیات می دانند.
اگر بر این باور باشیم که تورم با همه سوء برداشت ها و اغراق هایی که در مورد آن وجود دارد اثرات واقعی بر اقتصاد و رفاه شهروندان دارد آن گاه باید مسیرهای علی که این پدیده ممکن است رخ دهد را بررسی کرد. تاثیرات منفی تورم بر رفاه را می توان از دو مسیر متفاوت دنبال کرد.
تورم از یک طرف می تواند باعث کاهش در سطح تولید جامعه شود. از این زاویه بین نرخ رشد اقتصاد و تورم رابطه منفی وجود دارد. هر چند که باوری متضاد با این ادعا در دهه های شصت و هفتاد تقریبا مورد قبول بود و ادعا می کرد که تورم برای رشد اقتصادی مفید است با این حال اتفاقات اقتصادی دهه هشتاد و تورم های بالا در بسیاری از کشورهای در حال توسعه و مطالعات صورت گرفته پس از این دهه کم کم باور جدیدی را ایجاد کرد که به اثرات منفی تورم بر رشد اشاره می کرد. آمارهای بین المللی نشان گر رابطه منفی قوی بین تورم و رشد سرمایه گذاری در کشورها است. هر چند این موضوع کاملا روشن نیست که آیا این رابطه صرفا یک همبستگی آماری است که به علت وقوع همزمان تورم و کاهش سرمایه گذاری شکل می گیرد و یا واقعا این تورم بوده است که نرخ سرمایه گذاری را تخریب کرده است.مهم ترین دلیلی که می توان برای این باور اقامه کرد این است که تورم باعث می شود تا پیش بینی بنگاه ها از قیمت نهاده ها و محصول دچار خدشه شود. به علت اشتباهاتی که در تخمین قیمت های آتی پیش می آید استباط از قیمت های نسبی در اقتصاد بر هم خورده و لذا تخصیص منابع به درستی انجام نمی شود. به زبان ساده بنگاه ها حدس می زنند که قیمت یک نهاده تولید مثل زمین یا ماده اولیه عدد مشخصی خواهد بود و بر اساس این قیمت سرمایه گذاری های خود را تعیین می کنند. تورم باعث می شود تا این پیش بینی ها لزوما مطابق واقع نباشد و لذا بنگاه با خرید بیش از حد یا کم تر از میزان لازم از یک نهاده تولید مواجه شود. مثال عینی آن بحث تغییرات ناگهانی در قیمت زمین است. بنگاه ها به دلیل تخمین اشتباه از قیمت آتی زمین ممکن است موقعیتی را انتخاب کنند که با افزایش قیمت زمین توسعه های آتی آن ها دچار مشکل شود.
مسیر دومی که تورم ممکن است رفاه عامل های اقتصادی را دچار تغییر کند از طریق تغییر در ساختار توزیع درآمد یا ثروت و افزایش سطح نابرابری در جامعه است. در این جهت به جای تمرکز بر اثرات تورم بر متغیرهای کلان مثل تولید سرانه باید تاثیرات تورم بر روی طبقات مختلف جامعه به طور جداگانه بررسی شود.
ادبیات تورم حاوی مطالعات فراوانی است که رابطه آماری بین نابرابری و تورم را تایید می کنند. مشاهدات جهانی از یک نمونه بزرگ ۵۱ کشوری در فاصله سال های ۱۹۶۶ و ۱۹۹۵ نشان می دهد که بین نرخ تورم و توزیع درآمد همبستگی قوی مشاهده می شود. بولیر ۲۰۰۱ سعی می کند تا رابطه بین تورم و نابرابری را از طریق اضافه کردن تورم به متغیرهای منحنی کوزنتز (منحنی که رابطه بین رشد اقتصادی و نابرابری را به صورت یو معکوس پیش نهاد می کند) توجیه کند. معمولا منحنی کوزنتز برای کشورهای مختلف دارای پسماندهای معنی داری است که متغیرهای ساختاری مثل بودجه دولت را شامل می شود. بولیر با وارد کردن متغیر تورم به مدل کوزنتز قدرت توضیح دهندگی مدل را بالا برده و لذا پیش نهاد می کند که تورم متغیری معنی دار برای توضیح نابرابری است.
در این بین وضعیت کشورهای آمریکای لاتین یکی از اولین مشاهداتی است که محققان را به سمت چنین حدسی سوق می دهد. کشورهایی مثل بولیوی، پرو، آرژانتین و برزیل که تورم های سه و گاه حتی چهار رقمی را در دهه هشتاد و اوایل دهه نود تجربه کردند به لحاظ توزیع درآمد نیز جزو نابرابرترین کشورهای دنیا هستند و معمولا ضریب جنینی درآمد در آن ها بین ۵۰ تا ۶۰ درصد است. این رابطه در داده های جهانی تورم و نابرابری قابل ردیابی است. اثرات تورم بر نابرابری در تورم های پایین معمولا معنی دار نیست ولی با افزایش سطح تورم همبستگی بین تورم و نابرابری تقویت می شود.
با وجود تعدد مطالعات آماری ما می دانیم که همبستگی هایی از این نوع می تواند علامتی از دو جهت مختلف علیت در مساله و یا حتی وابستگی همزمان دو متغیر تورم و نابرابری به متغیری سوم مثل ساختار سیاسی حکومت باشد. بر این اساس از یک طرف تورم ممکن است باعث تغییر در توزیع درآمد به نفع گروهی و به زیان گروهی دیگر از شهروندان و لذا منجر به افزایش نابرابری در جامعه شده باشد. از طرف دیگر این حدس معتبر نیز وجود دارد که وجود نابرابری در جوامع خود به عنوان عاملی برای ایجاد تورم بالاتر عمل نماید. در ادبیات متاخر اقتصادی شواهد و مدل هایی برای تایید هر دو سوی رابطه علی به چشم می خورد. این مقاله صرفا بر تاثیر جهت اول متمرکز است و بررسی تاثیر نابرابری بر روی تورم خصوصا در تعامل با ساختار سیاسی و استقلال بانک مرکزی به نوشته دیگری موکول می شود.

همان طور که می توان حدس زد مطالعات مختلف رابطه مثبت بین تورم و نابرابری را پیش نهاد می کنند. لذا می توان انتظار داشت که تورم بالاتر نهایتا به ضرر اقشار پایین و متوسط و به سود اقشار ثروت مندتر عمل کند. نابرابری ناشی از تورم می تواند از مسیرهای مختلفی رخ دهد.
مهم ترین اثر به تفاوت قدرت اقشار مختلف برای پوشش دادن (Hedging) اثرات تورم مربوط می شود. معمولا اقشار ثروت مندتر قابلیت بیش تری برای محافظت کردن خود در مقابل شوک های ناشی از تورم دارند. این افراد می توانند دارایی خود را روی سبدی از دارایی ها سرمایه گذاری کنند که بازده آن ها یا همبستگی ضعیفی با تورم داشته باشند (مثلا سهام) و یا به طور متوسط سریع تر از تورم رشد کند (مثلا املاک و مستغلات) و به این ترتیب اثر تورم را پوشش دهند. این کار برای افراد با درآمد پایین چندان راحت نیست چرا که به علت ناکامل بودن (Incompleteness) بازارهای سرمایه گذاری و مالی ورود به این فعالیت ها معمولا نیازمند حداقلی از دارایی است که این افراد نمی توانند آن را تامین کنند. مولیگان و سالای مارتین (۲۰۰۰) نشان داده اند که شانس بهره مندی از فن آوری های مالی که افراد در مقابل تورم محافظت می کند با سطح درآمد رابطه مستقیم دارد. این اثر به خوبی در ایران قابل مشاهده است. ضعیف بودن نهادهای تامین مالی برای بخش مسکن در ایران باعث شده تا افراد برای شروع سرمایه گذاری در بخش مسکن نیازمند مقدار قابل توجهی از دارایی نقدی شخصی باشند. این محدودیت مالکیت مسکن و زمین را از دست رس بخش قابل توجهی از اقشار ضعیف دور کرده و باعث می شود تا آن ها در مقابل افزایش ناگهانی در قیمت زمین به شدت آسیب پذیر باشند. همین اثر عملا باعث شده تا طبقه مالک مستغلات در ایران از رهگذر افزایش های ناگهانی و تجمعی (Accumulated) در این بخش به تورم ثروت دست یابند.
علاوه بر آن سهمی از درآمد که افراد به صورت دارایی نقدی ذخیره می کنند تا برای مصارف ضروری پیش بینی نشده (مثلا پرداخت هزینه درمانی اورژانسی) استفاده شود بر اساس سطح درآمد متفاوت است. افراد با درآمد کم تر به نسبت افراد ثروت مندتر معمولا مجبورند درصد بیش تری از درآمد خود را به صورت احتیاطی نگهداری کنند. همین باعث آسیب پذیرتر شدن آن ها در مقابل خورندگی تورم می شود. فقدان مکانیسم هایی مثل کارت اعتباری یا امکان منفی شدن موقت حساب بانکی در ایران که ناشی از توسعه نیافتگی بازارهای مالی است فشار برای نگهداری پیشاپیش پول نقد برای موارد اضطراری را بیش تر کرده و وضعیت را بدتر می کند.
دست رسی به وام های دولتی با نرخ بهره صوری ثابت مسیر دیگری است که باعث توزیع درآمد به نفع اقشار ثروت مندتر می شود. در شرایط تورمی نرخ بهره تسهیلات مالی گاهی به صفر یا حتی زیر آن نیز می رسد و لذا کسانی که قادر به اخذ چنین وام هایی هستند عملا با هزینه فرصت صفر یا هزینه منفی برای سرمایه مواجه می شوند و لذا با حداقل کارآیی نیز قادر خواهند بود سود مثبت عاید خود کنند. بازهم فرصت دست یابی به چنین منابعی برای افراد ثروت مند یا گروه های نزدیک تر به قدرت سیاسی بیش از اقشار ضعیف است و لذا این اقشار از رانت های بانکی ناشی از شرایط تورم محروم می مانند.
تاثیر بعدی را می توان در فرآیند بروزسازی نرخ دست مزد مشاهده کرد. معمولا تورم یک متغیر تصادفی است که نرخ حقیقی آن از قبل (Ex Ante)قابل پیش بینی نیست. کارگران و بنگاه ها از این واقعیت اطلاع دارند که تورم در سال آینده رخ خواهد داد ولی رفتار آن ها در قبال ریسک متفاوت است. کارگران با توجه به آسیب پذیری زندگی خود بیش از بنگاه ها ریسک گریز هستند. بازی چانه زنی بین بنگاه و کارگران برای بروزسازی دست مزدها شبیه به خرید قرارداد بیمه است که در آن عامل ریسک گریز حاضر است مبلغی بیش از امید ریاضی زیان را پرداخت کرده و در مقابل دارایی ثابتی را در طول زمان به دست آورد. همانند قرارداد بیمه، کارفرمایان می توانند به کارگران ریسک گریزتر پیش نهاد قرارداد دست مزدی را پیش نهاد بدهد که کارگر را در مقابل تحولات آتی حفظ می کند ولی در مقابل سهمی را بابت حق بیمه عاید کارفرما می کند. این فرضیه با مشاهداتی که پیش نهاد می کنند سطح تلاطم (Volatility) تورم بر روی نابرابری موثر است سازگار است. چرا که تلاطم بیش تر به معنی ریسک بیش تر و در نتیجه افزایش تمایل کارگران به واگذاری بخشی از منافع تصادفی در فرآیند چانه زنی است.
دلیل نهایی می تواند به تفاوت بین دست مزدهای کارگران شاغل و بی کاران و مستمری بگیران مربوط شود. معمولا نهادهای کار به کارگران قدرت کافی برای مذاکره در مورد بروزسازی نرخ دست مزد متناسب با تورم (Wage Indexing) را می دهند در حالی که افرادی که مشمول دریافت های ثابت هستند و یا اساسا دریافتی شغلی ندارند (مثلا مستمری بگیران) ممکن است در جریان تغییر نرخ تورم دچار افت درآمد واقعی شوند. در ایران حقوق کارمندان دولتی و کارگران تحت پوشش قانون کار سالیانه با تورم بروز می شود و این باعث می شود تا دست مزد واقعی این قشر کم تر در معرض آسیب های تورمی باشد. در مقابل اقشاری که فاقد چنین پوشش های قانونی هستند – مثلا کارگران بخش کشاورزی یا بافندگان فرش – و یا در مشاغلی فعالیت می کنند که قیمت های محصولات آن توسط دولت تعیین می شود – مثلا رانندگان تاکسی یا صاحبان نانوایی ها- در بسیاری از موارد فاقد قدرت چانه زنی کافی برای متناسب سازی دست مزد و تورم هستند. علاوه بر آن دولت و سازمان های بزرگ تلاش می کنند تا از طریق برخی تسهیلات غیر پولی مثل تعاونی های مسکن کارمندان تحت پوشش خود را در مقابل شوک های تورمی این بخش ها حفاظت کنند حال آن که اقشار خارج از این پوشش شانس چندانی برای بهره مند شدن از این فرصت ها را ندارند.
مجموعه ای از اثرات فوق که به خوبی در اقتصاد ایران قابل ردیابی هستند این حدس را تقویت می کنند که تورم مانای دو دهه گذشته به طور جدی به زیان اقشار ضعیف و غیرحفاظت شده عمل کرده است. در صورتی که به چنین حدسی معتقد باشیم آن گاه نمی توان موفقیت برنامه های توسعه اقتصادی را صرفا بر اساس معیارهای کلان رشد بررسی کرد و باید تاثیرات بازتوزیعی تورم را هم به عنوان یک متغیر کلیدی در برنامه گنجاند و یا حداقل پیش بینی های لازم برای محافظت اقشار آسیب پذیر در مقابل تورم را مدنظر داشت.

منابع و ماخذ :

ماهنامه تدبیر – سازمان مدیریت و برنامه ریزی کل کشور شماره 11 ص 25 گردآورنده : سید محمد ابراهیم کلانتری
مرکز مقالات و نشریات دانشگاهی ایدران
Www.Sciencedirect.com/article
Www.Elsevier.com/En/Archive

فهرست مطالب
تورم
توضیح و توجیه مشکل
۱-تورم چیست؟
تورم
چکیده
مقدمه
تورم چیست؟
انواع تورم
تورم خزنده (آرام یا خفیف)
تورم شدید (تورم شتابان یا تازنده)
تورم بسیار شدید (تورم افسار گسیخته، فوق تورم و ابر تورم)
تورم پنهان
تورم خزنده
تورم رسمی
تورم ساختاری
تورم سرکش
تورم شتابان
نمودار ستونی نرخ تورم در ایران
تورم مهار شده
تورم فشار سود
تورم فشار هزینه
نمودار درصد رشد تورم در قزاقستان
تورم فشار تقاضا
تورم اننقال تقاضا
نمودار میله ای درصد تورم در کشور های در حال توسعه
تورم فشار قیمت
تورم فشار دستمزد
راه های مبارزه با تورم چیست؟
نمودار مقایسه نرخ تورم در کشور های مختلف
سیاست های پولی و مالی
سیاست های درآمدی
آیا تورم همیشه مضر است؟
رابطه تورم و توسعه چیست؟
تورم چه تاثیری بر نظام کل کشور دارد؟
آیا تا کنون کشوری توانسته است تورم را به طور کامل ریشه کن کند؟
آمار تورم
آمار
درباره تورم
کینزباوران نئوکلاسیک
دیدگاه مابعد کینزیون
فرضیه ها
بیماری هلندی در کمین اقتصاد ایران
عدالت و تورم
۱- تورم ساختاری
۲- تورم ناشی از فشار بازار
۲-۱- تورم ناشی از فشار تقاضا
۲-۲- تورم ناشی از فشار عرضه
۳ – تورم ناشی از فشار روانی
نتایج و دستاوردها
منابع و ماخذ

23