نقش مراجع بدوی و اداری در احقاق حقوق شهروندی
مقدمه
در عصر حاضر " شهرنشینی " بعنوان یک پدیده اجتماعی ، یکی از ضروریات زندگی محسوب می شود 0 شهروندان عموماً با سلایق و انگیزه های مختلف در جامعه شهری به فعالیت می پردازند 0 عده ای برای کسب و کار ، گروهی برای پرکردن اوقات فراغت و گروهی دیگر برای آموختن مهارت های فردی و جمعی و 000 0
از اینرو ، زندگی اجتماعی مستلزم وجود روابط حقوقی بین افراد و گروههای مختلف جامعه می باشد و این روابط اجتماعی می بایست تحت نظم و قاعده ای در آید 0
چه آنکه ، در صورت عدم وجود نظم و ضوابط در جامعه ، زور ، اجحاف ، تزویر بر روابط بین افراد حاکم شده و این موضوع سبب ایجاد هرج و مرج و نابسامانی خواهـد شـد 0 فلذا ، دولت ها و نهادهای عمومی با تعیین و تدویـن قواعـد و مقررات مربوطه ، سیاست خاصی را در جهت تنظیم این روابط در پیش گرفته اند 0
از سوی دیگر ، امروزه مسائل مربوط به مسئولیت های قانونی در محیط شهری توســعه فراوانی یافته است 0 عوامل موثر این توسـعه را می توان بدلیل افزایش و تنوع نوع ارتباطات و نیازمندیها در جامعه شهری دانست 0 ضمن آنکه این موضوع به رفتار خود شهروندان نیز بستگی دارد چرا که امروزه عموماً شهروندان بیشتر در صدد طرح دعاوی و شکایات علیه یکدیگر بر می آیند 0 همچنین ، نوع روابط و گستردگی جامعه شهری بروز مسائل جدیدی همچون مسئولیت های مدنی و کیفری را به همراه داشته است 0
از نظر حقوقی ، مسئولیت هنگامی برای شهروندان وجود می آید که بر اثر نقض وظیفه قانونی ، زیانی به دیگری برسد که البته بسیاری از این مسائل به لحاظ مسئولیت آنها می تواند جرم تلقی گردد 0 قواعد اخلاقی نیز برای تنظیم روابط بین افراد ناتوان و نارسا هستند و ضمانت اجرائی لازم را نخواهند داشت 0
بنابراین ، جامعه شهری نیازمند وجود قوانین ، مقررات و قواعدی است که روابط تجاری ، اموال و مالکیت ، شهرسازی و حتی مسائل خانوادگی را در نظر گرفته و ضوابطی ایجاد نماید 0 از اینرو " حقوق شهری " که موضوع آن چگونگی روابط مردم شهر ، حقوق و تکالیف آنان در برابر یکدیگر و همچنین در برابر جامعه و اصول و هدف ها و وظایف و روش انجام آن است را می توان بعنوان اصولی بدانیم که منشعب از حقوق اساسی کشور است 0
فصل اول ـ محیط حقوقی شهر
اصولاً " حقوق شهری " را مجموعه ای از قواعدی که بر روابط اشخاص در جامعه شهری حکومت می کند می توان تعریف نمود 0 بر این اساس " محیط حقوقی " در شهر را می توان به " مجموعه عوامل موثر در تنظیم روابط حقوقی جامعه شهری " تعریف نمود 0 این عوامل از قبیل قوانین و مقررات ، مصوبات ، آئین نامه ها ، بخشنامه ها ، دستورالعمل هایی که بعنوان مبنای عمل دست اندرکاران قرار دارد و همچنین مراجع رسیدگی کننده بعنوان نهادهایی که در صورت وقوع اختلاف صلاحیت رسیدگی دارند را در بر می گیرد :
اول : منابع حقوق شهری
اصلی ترین بحث در حیطه حقوق شهری ، آشنائی شهروندان با قوانین و مقررات مورد عمل و جاری است 0 قانون اساسی مهمترین قانونی که اصول اساسی حقوق یک ملت در آن تبیین گردیده است و تشکیلات و روابط بین قوای مختلف و قـدرت های عمـومـی و 00000 را بیان می نماید متضمن قـواعـد کلـی در خصـوص جنبه های حمایتی و پیشگیرانه از حقوق شهروندی است 0
همچنین قوانین و مقرراتی که توسط قوه مقننه وضع و به تصویب می رسد من جمله قانون مدنی ، تجارت ، مجازات اسلامی ، کار ، بیمه ، قانون برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی و فرهنگی کشور و بالاخره مقررات ، آئین نامه ها ، بخشنامه ها و حتی تصمیمات قضائی که شهر ، شهرنشینی و شهروندان را به نحوی تحت تاثیر قرار می دهند ، دائر مدار و قوام بخش " محیط حقوقی " در جامعه شهری می باشند 0
بطور کلی قوانین مذکور در سه مولفه کلی قابل بررسی است :
الف ـ قوانین و مقررات پیشگیرانه ( بازدارنده ) :
منظور قوانین و مقرراتی است که توسط مقام صلاحیت دار وضع شده است و هدف آن پیشگیری از وقوع جرائم یا تخلفات و یا ممنوعیت انجام برخی از فعالیت ها و یا اقدامات در جامعه است 0 بعنوان مثال ، در خصوص " منع تبعیض " ، اصل نوزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می دارد :
" مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ ، نژاد ، زبان و مانند اینها سبب ایجاد امتیاز نخواهد بود 0 "
و نیز اصل نوزدهم قانون اساسی اشعار می دارد : " حیثیت ، جان ، حقوق و مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز می کند 0 "
همچنین قانون الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی علیه آپارتاید مصوب 7/7/66 مقرر می دارد : " کلیه اعضاء تعهد نمودند با همــکاری سازمان ملل ، اقدامات مشترک و مجزائی را جهت کسب احترام جهانی و رعایت حقوق بشر و آزادی های اساسی برای همگان صرفنظر از نژاد ، جنسیت ، زبان یا مذهب معمول دارند 0
از نظر حقوق تطبیقی ، قوانین کشور فرانسه نیز در اصول کلی خود از مواردی همچون " منع تبعیض " و " توجه به آزادی های فردی " و 0000 بعنوان قوانین پیشگیرانه بهره برده است 0 در قوانین و مقررات کشور آمریکا که آمیزه ای از قانون ، مقررات و تصمیمات قضائی است نیز از قوانین مربوط به " منع انحصار " ، " منع تبعیض جنسی " ، " منع تبعیض نژادی " ، " منع خشونت " و 0000 بعنوان اصول حاکم بر مقررات شهری و قوانین پیشگیرانه نام برده است 0
تعریف حقوق شهروندی
حقوق شهروندی درواقع مجموعه حقوقی است که افراد به اعتبار موقعیت شهروندی خود دارا می شوند و نیز اطلاقی عام است بر مجموعه امتیازات مربوط به شهروندان و نیز مجموعه قواعدی که بر موقعیت آنان در جامعه حکومت می کند. دارنده این حقوق یعنی شهروند، به تک تک افرادی که در جامعه زندگی می کنند، اطلاق می شود، فراتر از مفهومی تحت عنوان تابعیت، بدون اعتنای به سلسله مراتب، موقعیت هایی متمایز برای افراد، وجود شرایطی برای به رسمیت شناخته شدن، حاکمانی خاص و حکومت شوندگان خاص و در مقابل مبتنی بر رابطه ای چندسویه بین دولت، جامعه و شهروندان و وجود یک اخلاق مشارکت و موقعیتی فعالانه.
به عبارتی دیگر مجموعه حقوق و امتیازاتی که به شهروندان یک کشور با لحاظ کردن دو اصل کرامت انسانی و منع تبعیض، برای فراهم سازی زمینه رشد شخصیت فردی و اجتماعی شهروندان در نظام حقوقی هر کشور تعلق می گیرد، حقوق شهروندی نام دارد و مجموعه قوانین و امتیازات مربوط به حقوق شهروندان به حقوق فردی مانند آزادی بیان، حقوق مربوط به گروه ها و اقشار مختلف جامعه همچون حق برخورداری از انرژی تقسیم می شود.
عدالت قضایی لازمه حقوق شهروندی
اجرای حقوق شهروندی از مصادیق بارز وجود دمکراسی در هر کشوری است. تبلور اجرای حقوق شهروندی در رابطه میان حاکمیت و مردم مشاهده می شود.
درواقع حقوق شهروندی تعاملی است دوسویه میان قدرت حاکمه و ملت یک کشور که این حقوق در تمامی اجزای دستگاه حاکمه می تواند وجود داشته باشد. درواقع رعایت حقوق شهروندی در زندگی تک تک افراد یک جامعه تاثیر می گذارد و باعث رضایت نسبی یا عدم رضایت مردم از حاکمیت می شود. حقوق شهروندی گستره فراوان اجتماعی، سیاسی و فرهنگی را در یک کشور در بر می گیرد، اما مهمترین نکته در اجرای این حقوق عدالت قضایی است. در هر جامعه همواره افرادی بی بضاعت و بدون حامی وجود دارند. در این میان وضع قوانین حمایتی درخصوص ارتقای سطح این گونه افراد برای اجرای عدالت قضایی اجتناب ناپذیر است و عدالت قضایی یعنی فراهم کردن زمینه های لازم برای احقاق حقوق مردم از طرف دستگاه قضایی و فصل خصومت بین مردم براساس معیارهای قانونی توسط این نهاد.
بنا بر آنچه گفته شد می توان گفت حقوق شهروندی جدید، دارای دو ویژگی بارز است که آن را از سایر مفاهیم حقوقی جدا می سازد.
نخست؛ حقوق شهروندی مدرن جدای از حقوق بشر به شمار می آید. این استقلال بدین مفهوم است که باید با دید و نگاهی خاص این علم را تعریف و تشریح کرد. اگر حقوق شهروندی مدرن از حقوق بشر جداست، پس مفاهیم؛ اهداف، بنیان ها و کارکردهای آن نیز باید جداگانه بررسی شود.
ارتباط این رشته با حقوق بشر و مفاهیم اجتماعی و فرهنگی مربوط به شهروندی، لزوما به معنی عدم استقلال آن نخواهد بود، چرا که تقریبا تمام رشته های علوم انسانی با هم درارتباطند.
دوم، حقوق شهروندی مدرن، در روابط شهرنشینان با همدیگر و رابطه ایشان با ارگان های دولتی دلالت دارد و از این لحاظ باید آن را تفسیر خاصی از "حقوق شهروندی" به مفهوم عام به شمار آورد. ادعای "حقوق شهروندی مدرن" و دو ویژگی که بر آن ذکر شد، نیازمند استدلال دقیق حقوقی و تمسک به آرای پژوهشگران این زمینه است.
مصادیق حقوق شهروندی
براساس یک تقسیم بندی کلی، حقوق شهروندی شامل سه گونه؛ حقوق مدنی، حقوق سیاسی و حقوق اجتماعی است.
الف) حقوق مدنی، که در حقوق ایران با عنوان حقوق راجع به شخصیت نیز شناخته می شود، حقوق مربوط به حفظ ذات و عرض انسانی است.
در یک اصطلاح دیگر به آن حقوق عمومی هم می گویند، زیرا پیش از هر چیز، اعمال این حقوق به طرفیت دولت و نمایندگان دولت است تا افراد عادی.
حقوق مدنی خود شامل حقوق مربوط به آزادی، حقوق مربوط به مساوات و حقوق مربوط به مصونیت افراد می شود.
حقوق مربوط به آزادی شامل این موارد است:
1- آزادی عملکرد فردی مانند آزادی انتخاب مسکن و محل سکونت، آزادی مکاتبات و آزادی رفت و آمد.
2- آزادی اندیشه مانند آزادی عقیده، آزادی مذهب، آزادی بیان، آزادی مطبوعات، آزادی آموزش و پرورش
3- آزادی گردهمایی مانند آزادی تجمعات موقتی و آزادی سازمان پیوندی 4 آزادی های اقتصادی و اجتماعی مانند زادی مالکیت، آزادی بازرگانی و صنعتی، آزادی کار و آزادی سندیکایی.
حقوق مربوط به مساوات شامل مساوات در مقابل قانون، مساوات در مقابل دادگاه ها، مساوات در پرداخت مالیات، مساوات از لحاظ اشتغال به مشاغل دولتی و مساوات در خدمت نظام وظیفه است.
ب) حقوق سیاسی گونه دوم حقوق شهروندی است
حقوق سیاسی حقوقی است که به موجب آن، شخص دارنده حق می تواند در حاکمیت ملی خود شرکت کند. مهم ترین حقوق سیاسی عبارتند از: حق شرکت در انتخابات، حق انتخاب شدن در مشاغل سیاسی، حق دارا بودن تابعیت.
ج) حقوق اجتماعی سومین نوع حقوق شهروندی است. این حقوق به حق طبیعی هر فرد برای بهره مند شدن از یک حداقل استاندارد رفاه اقتصادی و امنیت مربوط می شود. به عبارت دیگر، حقوق اجتماعی به خدمات رفاهی مربوط می شود. این حقوق شامل 1- حمایت های مادی و درآمدی مانند تامین مسکن، تامین شغل، پرداخت حقوق و مزایای کافی، برخورداری از حداقل دستمزد، تامین اجتماعی (در صورت بیکاری، بیماری، از کار افتادگی، پیری، بی سرپرستی، حوادث و سوانح) 2- برخورداری از آموزش و پرورش رایگان 3- برخورداری از بهداشت و درمان، مانند برخورداری از خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت های پزشکی و برخورداری از بیمه های درمانی همگانی 4- حمایت های قضایی، مانند حق برخورداری از وکیل و حق دادخواهی و مراجعه به دادگاه.
ارتباط حقوق اساسی با حقوق شهروندی
تضمین حقوق و آزادی های شهروندان و استقرار امنیت فردی و اجتماعی برای آنان در گرو تنظیم اقتدار هیات حاکمه از طریق وضع قوانینی است که حدود اختیارات و برخورداری آنان را به نحو منطقی مشخص نماید. اولین تضمین برای امنیت فردی و اجتماعی شهروندان حمایت آنان در مقابل قوانین استبدادی و تبعیض آمیز است. حقانیت قوانین و تساوی حقوقی ارتباط مستقیم با مردمسالاری دارد.
در نظام مردمسالاری زمامداری براساس یک میثاق ملی و یک سند حقوقی به نام قانون اساسی سامان می یابد که حکومت و مردم در روابط متقابل خود مکلف به رعایت آن هستند. مطابق شرع اسلامی، هدف اصلی سعادت همگان و برخورداری جامعه بشری از عدالت، امنیت و آزادی های انسانی است.
مطابق قانون اساسی ذیل اصل 9 و بند 14 اصل 3 برای تضمین حقوق و آزادی های اساسی، دولت جمهوری اسلامی موظف است همه امکانات خود را برای ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه به کار برد.
در نظام جمهوری اسلامی کلیت و غیرشخصی بودن قانون مطابق اصل 20 قانون اساسی بدین ترتیب پذیرفته شده است:
همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و دولت موظف است همه امکانات خود را برای تساوی عموم در برابر قانون به کار گیرد.
حفظ حقوق شهروندی و افزایش امنیت انسانی
بی تردید هیچ عنصری برای پیشرفت، توسعه و تکامل یک جامعه و همچنین شکوفایی استعدادها مهم تر از عنصر امنیت و تامین آرامش در جامعه نبوده و توسعه اجتماعی، خلاقیت و فعالیت ارزشمند بدون امنیت امکان پذیر نخواهدبود. به طور اصولی انسان برای رسیدن به اهداف والای انسانی بعد از برآوردن نیازهای فیزیولوژیکی نیاز به وجود امنیت و احساس امنیت دارد، در این میان مهمتر از امنیت، موضوع احساس امنیت است؛ زیرا ممکن است در جامعه ای امنیت از لحاظ انتظامی و پلیس وجود داشته باشد؛ اما فرد احساس امنیت نکند. به عبارت دیگر، موضوع امنیت از فرد شروع و به خانواده، جامعه و در نهایت نظام بین المللی ختم می شود.
امروزه امنیت انسانی از واژه هایی است که مکرر مورد استفاده نهادهای سازمان ملل، نهادهای کمک رسان به توسعه ملی و سازمان های غیردولتی ملی و بین المللی قرار می گیرد.
عدم امنیت پدیده ای خارج از مرزهای ملی یا جوامع نیست؛ بلکه عوامل ایجاد احساس عدم امنیت را باید در درون جوامع و در سازوکار نظام های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جستجو کرد.
بنابراین هر عاملی که امنیت اقتصادی، بهداشتی، زیست محیطی، سیاسی، غذایی، فردی و ارتباطی شهروندان را تهدید کند، می تواند زمینه ساز مسائل و مشکلاتی باشد که پس از آن، امنیت ملی را در معرض مخاطره قرار می دهد.از این رو، افزایش امنیت از طریق حفظ حقوق شهروندان و تامین حداقل نیازهای اساسی آنها، تنها راه حفظ انسجام ملی برای مقابله با تهدیدهای خارجی یا حتی پیشگیری از این تهدیدهاست.
مفهوم امنیت
امنیت (security) در فرهنگ فارسی به معنای آزادی، آرامش، فقدان ترس و عدم هجوم دیگران است. در فرهنگ علوم رفتاری نیز دو معنا از این واژه ارائه شده است: 1- حالتی که در آن ارضای احتیاجات و خواسته های شخصی انجام می شود و 2- احساس ارزش شخصی، اطمینان خاطر، اعتماد به نفس و پذیرشی که در نهایت از سوی طبقه های اجتماعی نسبت به فرد اعمال می شود.
مونتسکیو نیز درباره صلح و امنیت عقیده دارد چون امنیت، نتیجه صلح و صلح اولین قانون طبیعت است، بنابراین بزرگترین اصول در حکومت ایجاد امنیت است و مقصود از امنیت تنها حفظ حیات نیست؛ بلکه تامین آزادی است
ب ـ قوانین حمایتی :
منظور قوانین و مقرراتی است که توسط مقام صلاحیت دار بمنظور ایجاد شرایط مناسب برای توسعه و گسترش فعالیت های اجتماعی و حمایت از شهروندان وضع شده است 0 بعنوان مثال : بند 3 از اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر داشته است : " دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم ، همه امکانات خود را برای امور زیر به کار برد : 1ـ 000000000 2ـ 000000000 3ـ آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه ، در تمام سطوح و تسهیل و تعلیم آموزش عالی " 0
همچنین ، اصل بیستم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با توجه ویژه به اصل " برابری در پیشگاه قانون " اشعار می دارد : " همه افراد ملت اعم از زن و مرد ، یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی ، سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اجتماعی برخوردارند 0 "
مطالعات تطبیقی در این خصوص حاکی از آنست که قوانین حمایتی کشور فــــرانـســه به مواردی از قبیل : " کمک به سهولت دسترسی به ورزش " ، " توجه به ورزش بانوان " ، " آزادی فعالیت ها " و " حمایت های مالیاتی " و 0000 اشاره نموده است 0
همچنین در قوانین جمهوری خلق چین ، در قسمت قوانین حمایتی ، مواردی همچون " اصلاح سیستم ورزشی " ، " ارتقاء استانداردها توسط دولت " ،" تاکید بر فعالیت های کودکان و نوجوانان " ، " رشد استعدادهای ورزش اقلیت ها " ، " مطالعات و تحقیقات " ، " توجه به استاندارد سازی مدارس ( مربیان ، امکانات ، تجهیزات ) " ، " حمایت از سرمایه گذاری " ، و 00000 پرداخته است 0
ج ـ قوانین تنبیهی :
با توجه به ماهیت انجام فعالیت های اجتماعی در شهر و احتمال بروز حوادث و وقایع مختلف ، قوانین و مقررات خاصی برای کنترل این حوادث ( اعم از وقوع جرائم ، شبه جرم و تخلفات ) وضع شده است 0 در این خصوص ، در صورت وقوع جرم یا شبه جرم ، قواعد کلی مجازات و یا مسئولیت های قانونی حاکم است 0 لیکن در صورت وقوع تخلف ، تنبیهات خاصی در نظر گرفته می شود که این گونه مقررات شهری بیشتر در قالب آئین نامه ها ، مصوبات و دستور العمل ها تعیین می شوند 0
دوم ـ مراجع قضاوتی
" مراجع قضاوتی " به مراجع رسیدگی کننده دعاوی و اختلافات در اجتماع شهری اطلاق می گردد مراجعی همچون ، محاکم دادگستری ، دادسراها ، هیئت های حل اختلاف ، دیوان عدالت اداری ، کمیسیون های ماده 100 ، 77 و 00000 0
" مراجع قضاوتی " به کلیه مراجعی گفته می شود که به موجب قانون تشکیل شده و به دعاوی ، اختلافات و جرائم رسیدگی و اقدام به صدور رای می نماید 0 بنا براین " مراجع قضاوتی " بدین مفهوم نه تنها شامل مراجع قضائی می شود ، بلکه شوراهای حل اختلاف ، مراجع هیئت تخلفات اداری ، کمیسیون ها ، کمیته های انضباطی و 0000 را نیز در بر می گیرد 0
الف ـ دادگاههای عمومی :
ماده 1 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373 مقرر داشته است : " بمنظور رسیدگی به حل و فصل کلیه اختلافات و مراجعه مستقیم به قاضی و ایجاد مرجع قضائی واحد ، دادگاههایی با صلاحیت عام 0000 تشکیل می شوند 0 "
طبق تعاریف موجود ، دادگاههای عمومی ، دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به هر نوع دعوی را دارد 0 این مرجع به تمام دعاوی مدنی و کلیه جرائم رسیدگی می نماید 0 ضمن آنکه پس از تصویب اصلاحات انجام شده در قانون تشـکیل دادگـاههای عمومی و انقلاب در مـجلس شورای اسـلامی در سال 1381 ، در حال حاضر در کشورمان در خصوص جرائمی که به وقوع می پیوندد ، دادسرا و محاکم عمـومـی صلاحـیت رسیدگی داشـته و مراجع تجدید نـظر نیز رسیدگی به اعتـراضـات بعدی را به عهده دارند و شهروندان در صورت نیاز می توانند به این مراجع جهت حل و فصل خصومت و یا احقاق حقوق خود مراجعه نمایند 0
ب ـ مراجع استثنائی ( اختصاصی ) :
بر اساس ماده 4 قانون اصول تشکیلات عدلیه و محاضر شرعیه و حکام صلحیه مصوب رجب 1329 قمری : " محاکم اختصاصی ، آنست که به هیچ امری حق رسیدگی ندارد غیر از آنچه قانون صراحتاً اجازه داده است 0 "
مفهوم " مراجع استثنائی " در برابر مراجع عمومی ، معرف مراجعی است که صلاحیت آنها منحصر به رسیدگی به امور و یا محاکمه اشخاصی است که قانونگذار صراحتاً مشخص نموده است 0
این تفکر که رسیدگی به برخی دعاوی اطلاعات خاص را ایجاب می نماید و از این نظر مستلزم وجود مراجع خاص با تشریفات مخصوص می باشد در بسیاری از کشورها طرفدارانی دارد 0
مراجع قضائی اختصاصی را دلایل فنی و تخصصی توجیه می کند 0 ماهیت برخی جرائم یا شخصیت بعضی متهمین در مواردی ، تشکیل مرجعی اختصاصی را ایجاب می نماید 0 مراجعی همچون دادگاه ویژه اطفال ، دادگاه ویژه کارکنان دولت و 00000 مسلماً از این تفکر ناشی می شود 0 مراجـع استثنائـی ( اختصاصی ) را با تـوجه به وابستگـی آنها به دادگسـتری می توان تقسیم بندی نمود 0 در این صورت مراجع دادگستری در برابر مراجع غیر دادگستری قرار می گیرند :
1ـ مراجع استثنائی دادگستری :
بـه مراجعی اطلاق می گـردد که نصب و عزل قضات آن ، کلاً ، در صلاحــیت قوه قضائیه باشد 0 بنابراین ، مراجعی همچون دیوان عدالت اداری ، دادگاه اطفال ، دادگاه خانواده ، دادگاه ویژه روحانیت و 0000 از مراجع استثنائی دادگستری هستند 0
2ـ مراجع استثنائی غیر دادگستری :
این دسته از مراجع را می توان مراجعی اطلاق نمود که نصب و عزل آن کلاً یا جزئاً بعهده قوه مجریه بوده و از صلاحیت قوه قضائیه خارج است 0 کمیسیون های ماده 100 و 77 ، هیئت های تخلفات اداری ، کمیته های انضباطی و 00000 در این دسته قرار دارند 0
ج ـ حکمیت :
حکمیت ( داوری ) در اصطلاح به معنای فصل خصومت توسط غیر قاضی و بدون رعایت تشریفات دادرسی است و قانون آئین دادرسی مدنی در ماده 454 به آن پرداخته است 0 اصولاً ، تمامی دعاوی حقوقی قابلیت طرح نزد داور ( حکم ) را دارند مگر اینکه قانون موارد اسـتناد به آن را مستثنی کـرده باشنـد 0 ارجـاع امور به داوری ، نه تنها دعوا را سریعتر و با هزینه کمتر فیصله می دهد بلکه امکان استفاده از داور و یا هیئت داوری متخصص در این زمینه را نیز فراهم می سازد 0
بدیهی است تخصص یک حکم حقوقی در مسائل مربوط به امور شهری ( مانند شهرسازی ) ، نقش به سزائی در حل و فصل مطلوب ، دقیق ، کم هزینه در دعاوی مربوط به امور شهری خواهد داشت 0
فصل دوم ـ حقوق شهروندی
" حقوق شهروندی " مجموعه قواعد ، ضوابط ، مقررات و حقوقی است که برای کلیه " شهروندان " در رابطه با موسسات و نهادهای عمومی قابل تصور است 0 مانند : حقوق سیاسی ، حق استخدام عمومی ، حق انتخاب کردن و انتخاب شدن ، حق گواهی دادن در مراجع رسمی ، حق داور و مصدق واقع شدن 0 بنابراین ، این واژه اعم از حقوق سیاسی ، مدنی و اجتماعی است 0
اول ـ ابعاد مختلف شهروندی
" شهروندی " دارای ابعاد مختلفی است 0 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و همچنین قانون مدنی کشور به تصریح ابعاد مختلف حقوق شهروندان پرداخته اند که می توان بصورت مختصر آنرا در سه موضوع بررسی نمود :
1ـ بعد مدنی شهروندی :
عبارتست از حقوق استیفاء و حقوق تمتع و همچنین حقوق ضروری برای آزادیهای فردی ، از آزادی بیان ، مذهب ، انـدیشــه و سـایر آزادیهای فـردی و حــق انعقاد قراردادهای خصوصی معتبر 0
2ـ بعد سیاسی شهروندی :
عبارت است از حق مشارکت شهروندان در اعمال قدرت سیاسی ، خواه در نقش عضو مجموعه ای که قدرت سیاسی به آن تفویض شده و خواه در نقش رای دهنده ای که اعضاء چنین گروهی را بر می گیرند 0
3ـ بعد اجتماعی شهروندی :
که دامنه گسترده ای از حق حداقلی از رفاه و تامین اجتماعی برای شهروندان تا حق سهیم شدن در میراث اجتماعی و حق گذراندن زندگی بر وفق معیارهای مرسوم جامعه و خلاصه ، تامین حداقل های آموزش ، ورزش ، بهداشت و رفاه اقتصادی را شامل می شود 0
دوم ـ حقوق و تکالیف شهروندی
در جوامع شهری ، روابط شهروندان با هم و همچنین با نهادها و موسسات عمومی ، وظایف و تکالیفشان از یک نظم منطقی عقلانی و قانونمدار برخوردار است بدین معنا که قواعد ، رویه ها ، مقررات و قوانین شهری و شهروندی بر زندگی شهری و کلیه فعالیت های شهروندان حاکم است 0 در بحث مدیریت شهری ، چنین ساز و کارهایی تصریحاً بصورت قوانین و مقررات شهری پیش بینی می شود و مدیریت های شهری ( اعم از شوراهای اسلامی شــهر ، مقامات محلـی و شهری ، شهـــرداریها و شـهروندان ) موظف به تبعیت از آن هستند 0 این قوانین و مقررات در حقیقت نوعی قرارداد اجتماعی تلقی می گردد که میان مدیریت های شهری و شهروندان در شرایطی برابر و آزاد برای اداره مشارکتی شهر منعقد می شود 0
از نظر حقوق تطبیقی ، در متن حقوقی اصلاحیه قانون شهرداری ســــال 2000 ایالات متحده آمریکا (Municipal act – 2000 ) آمده است : " هدف این قانون تدارک یک چارچوب حقوقی – مدنی برای توانمند نمودن حکومت های محلی جهت انجام مسئولیت های شهرداری ، رفع نیازهای شهروندان محلی و برآورده کردن توقعات شهروندان و حکومت فدرال است 0 "
این قانون سه اصل اساسی را مورد توجه قرار داده است :
1ـ اصل برقراری موازنه :
برقراری توازن میان علایق و انتظارات شهروندان از شهرداری ، حکومت محلی و حکومت فدرال 0
2ـ اصل قانونگذاری شفاف :
ضرورت تدوین قوانین و مقررات صریح ، شفاف ، نافذ و قابل فهم برای تمامی شهروندان 0
3ـ اصل پاسخ گویی و مسئولیت پذیری :
مطلوب بودن فرایندهای تصمیم گیری و عمومی بودن آنها ، مسئول بودن متقابل حکومت ، شهرداری و شهروندان و مالیات دهندگان محلی در برابر یکدیگر 0
نکته قابل توجهی که حائز اهــمیت است نقش مشارکت شهروندی در تقویت رابطه شهروندان و مدیریت شهری است 0 در این میان ، نقش شهرداری که بعنوان حلقه اتصال نظام مدیریت شهری و نظام حقوق شهری است اهمیت ویژه ای دارد 0
از سوی دیگر ، اهمیت حقوق شهری را باید در تدوین قوانین و مقررات راجع به برنامه ریزی و مدیریت شهری و تاثیر مثبت ناشی از قانونمندی زندگی شهری جستجو نمود 0 این قوانین و مقررات شامل : قانون برنامه ریزی شهری ، قانون توسعه شهری ، قانون بهسازی شهری ، قانون پاکسازی مناطق حاشیه نشین شهری ، قانون دست یابی به زمین ، قانون مربوط به آلودگی های زیست محیطی و 0000 می باشد . بنابراین ، قوانین و مقررات شهری مـناسب ، پویـا ، عینــی و انعطاف پذیر ، پیامدهای مساعدی برای بهبود زندگی شهری و برنامه ریزی و مدیریت شهری است 0
نظام حقوق شهری که نسبت به وظـایف برنـامه ریزی و مـدیریت شهری و به تبع آن برنامه ریزان و مدیران شهری و تثبیت رابطه دو سویه میان وظایف و حقوق شهروندان در قبال مدیریت شهری و در قبال شهروندان بی اعتنا باشد محلی از اعراب نخواهد داشت 0
فصل سوم ـ مسئولیت های شهروندان
اول ـ شهروند
" شهروند " فردی است در رابطه با یک دولت که از سویی ، برخوردار از حقوق سیاسی1 و مدنی است و از سوی دیگر ، در برابر دولت تکالیفی بر عهده دارد 0 این رابطه را " شهروندی " می گویند 0
بعلاوه ، " شهروندی " ، منزلتی است برای افراد در ارتباط با دولت که از نظر حقوق بین الملل نیز محترم شمرده می شود 0 دولت نیز حقوق فطری و طبیعی و قانونی " شهروندان " را رعایت کرده و از آن حمایت می کند 0
اگر چه " ملیت " را اغلب به معنای " شهروندی " بکار می برند و لیکن ملیت معنای وسیعتری از شهروندی دارد 0 ملیت نیز به معنای رابطه داشتن با یک دولت
—————————–
[1] حقوق سیاسی : دارنده این حقوق می تواند در حاکمیت ملی شرکت کند یعنی در انتخابات و تصدی شغل قضا یا وزارت یا داشتن امتیاز نشر جراید و مانند اینها 0
است اما نه به معنای داشتن حقوق سیاسی در داخل ، بلکه به معنای برخورداری از مزیت حمایت دولت در خارج از کشور 0
علاوه بر آن ، ملیت به معنای رابطه اشخاص حقوقی ( شرکت ها ) و برخی دارائی ها ( کشتیها و هواپیماها ) با یک دولت است 0 اینها نیز ملیت دارند ولی شهروند نیستند 0 شهروندی خاص افراد انسانی است 0
همچنین ، شهروندی را با " اقامت دائمی " و شهروند را با " مقیم " نباید اشتباه کرد 0 کسی ، چه بسا شهروند کشوری باشد بی آنکه در آن کشور اقامت داشته باشد یا مقیم کشور می باشد بی آنکه شهروند آن محسوب گردد 0
از نظر قانون مدنی ایران ، اشخاصی که تابعیت ایرانی را تحصیل می کنند " شهروند ایرانی " محسوب می شوند و از کلیه حقوقی که برای ایرانیان مقرر است بهره مند می شوند لیکن نمی توانند به برخی مقامات من جمله ریاست جمهوری و قوه قضائیه ، وزارت ، استانداری ، فرمانداری ، قضاوت ، نمایندگی مجلس و شوراهای اسلامی شهر و 00000 نائل گردند 0
لیکن نباید از نظر دور داشت که در حال حاضر شهروندی با " تابعیت " قرین شده است 0 تابعیت رابطه سیاسی ، حقوقی و معنوی است که شخص را به دولت معینی وابسته می سازد 0
از نظر حقوق بین الملل ، کشور محل تولد ( سیستم خاک ) و نسب ( سیستم خون ) دو عامل قهری ایجاد تابعیت هستند 0 زوجیت و کسب تابعیت ارادی نیز از جمله عوامل دیگری هستند که خود را تبعه کشور معینی می سازند 0
در افتراق تابعیت و شهروندی می توان گفت که در مفهوم شهروندی ( برخـلاف تابعیت ) این افـراد نیستند که تابـعی از دولت قرار می گیرند بلکه دولـت تابعی از شهروندان و مبتنی بر تصمیم و درخواست آنهاست و بر همین مبنا است که شهروندی جزء اصول و مولفه های دموکراسی در نظر گرفته شده است 0
با مراجعه به قانون مدنی ایران ، قانونگذار حقوق برابر برای اتباع را به رسمیت نشناخته است 0 به این معنی که اتباع خارجی که تابعیت ایرانی تحصیل می کنند صرفنظر از آنکه آنان را تبعه یا شهروند ایرانی بنامیم ، با ایرانیانی که تابعیت بومی ایرانی داشته باشند حقوق مساوی ندارند 0
دوم ـ مسئولیت های قانونی
وجود وظیفه در انجام یا خودداری از عملی که خود این وظیفه ممکن است در اثر مقررات قانونی و یا روابط اجتماعی بوجود آمده باشد و همچنین اطلاع شهروندان از وظیفه و توانائی آنان در انجام وظیفه ، از شرایط ضروری در تحقق مسئولیت به شمار می آیند 0
فعالیت های اجتماعی نیز همواره با وقایع و حوادث گوناگونی روبه رو بوده است و بدین شکل نوع و تنوع این فعالیت ها تاثیر فراوانی در مسئولیت شهروندان خواهد داشت 0 مع هذا ، قبل از بررسی مسئولیت های مدنی و جزائی شهروندان ، ضرورتاً می بایست به اصل اساسی که وثیقه حقوق شهروندی است اشاره کرد :
اول ـ اصل برائت است
اصل برائت را می توان میراث مشترک حقوقی همه ملل مترقی جهان قلمداد کرد 0 در دو قرن اخیر و به ویژه پس از جنگ جهانی دوم این اصل مورد توجه حقوقدانان و قانونگذاران کشورهای مختلف و نیز موضوع اعلامیه ها و کنوانسیون ها در سطح منطقه ای و یا بین المللی قرار گرفته است 0 اعلامیه حقوق بشر 1789 فرانسه با توجه به دست آوردهـای انقــــلاب کـــبیر و به تبعیت از حقوق رم ، با عبارت " هر انسانی بیگناه است مگر آنکه بزهکاری او ثابت شود " بر اصل مذکور تاکید ورزیده است 0 با این هـمه ، اعلامیه جهـانـی حقوق بشـر سازمان مـلل متحد در سال 1948 به منظور جلب توجه خاص دولـت های عضو در مـاده 11 خود ، با عبارتی مشابه ، ضرورت رعایت اصل برائت را مورد تاکید قرار داد و سرانجام کنوانسیون اروپایی حقوق بشر که کنوانسیون صیانت از حقوق بشر و آزادی های اساسی نیز خوانده می شود ، با اختصاص بند 2 ماده 6 به اعلام اصل برائت و با عبارت" هر فردی که مورد اتهامی قرار گیرد بیگناه فرض می شود مگر اینکه مجرمیت او به طریق قانونی ثابت گردد " بار دیگر توجه کشورهای اروپایی و دیگر کشورها را به خود معطوف کرد 0 (1)
مراجع قضائی می بایست در صدور آراء محکومیت افراد ، بر طبق ترتیبات قانونی عمل نموده و محکومیت ها را تنها منحصر به مباشر ، شریک و معاون جرم نمایند 0 ضمن آنکه تا هنگامیکه جرمی در دادگاه صالح با مدارک و مستندات کافی اثبات نشود و رای مستدل و مستند به مواد قانونی و یا منابع فقهی معتبر ( در صورت نبودن قانون ) پس از طی مراحل قانونی ، قطعی نگردیده باشد اصل بر برائت متهم بوده و هر کس حق دارد در پناه قانون از امنیت لازم برخوردار باشد 0
" برائت " ، از نظر لغوی به معنای بیزاری ، بیزار شدن است و در اصطلاح حقوقی " اصل برائت " عبارتست از : " آزاد بودن انسان از تحمیلات و تکلیفات و تعهدات و واجبات ، مگر در حدود مصرحات قانون لازم الاتباع " و به استناد ظنون نباید تحمیل تعهد کرد که ظن در شرع حجت نیست 0 (2)
————————–
1ـ دکتر محمد آشوری – اصل برائت و آثار آن در امور کیفری – مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی ، 1371 0
2ـ ترمینولوژی حقوقی – دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی 0
در آیات و روایات موجود نیز در این خصوص آمده است :
آیه شریفه : لا یکلف الله نفساً الا با آیتها : خداوند کسی را مکلف نمی کند مگر به آنچه به او داده شده است یا به او اعلام کرده است 0 ( سوره طلاق ، آیه 7 )
آیه شریفه : ما کنا معذبین حتی یبعث رسولاً : ما تا پیامبری نفرستیم عذاب نمی کنیم 0
در خصوص این اصل ، مدعی در ادعای خود ، تعهدی را به خوانده استناد می دهد 0 قاعده این است که خوانده را بری الذمه فرض کنند تا مدعی دلیل کافی بر اشتغـال ذمــه و مسـئولیت او نشـان دهـد در این مطلب فرقی بین دعـوی مدنی و کیفری نیست 0 ماده 1257 قانون مدنی نیز در این خصوص می گوید : " هر کس مدعی حق باشد ، باید آن را اثبات کند 0 "
قاعده فقهی " البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر " و همچنین اصل 37 قانون اساسی که مقرر می دارد : " اصل برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح اثبات شود " نیز موید همین موضوع است 0
بنابراین ، اصل ، برائت است و هر کس در هر مقامی که باشد در صورتی مجرم است که جرم او با دلایل ، مدارک و مستندات متقن در مرجع صالحه به اثبات برسد و در غیر این صورت در پناه قانون می باشد 0
بند 2 ماده واحده قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی با تاکید بر امنیت قضائی شهروندان در این خصوص مقرر داشته است :
" محکـومیت ها باید بر طبق ترتیبات قانـونی و منحصر به مـباشر ، شریـک و مـعاون جرم باشد و تا جرم در دادگـاه صالح اثـبات نشود و رای مسـتدل و مســتند به مـواد قانونی و یا منابع فقهی معتبر ( در صورت نبودن قانون ) قطعی نگردیده ، اصل بر برائت متهم بوده و هر کس حق دارد در پناه قانون از امنیت لازم برخوردار باشد 0
دوم ـ مسئولیت مدنی شهروندان
" مسئولیت مدنی " شامل تمامی اشخاصی که در رابطه با فعالیت های روزمره بطور مستقیم یا غیر مستقیم وظایفی را بر عهده دارند و ممکن است در صورت نقض وظیفه و لطمه به دیگران بر حسب مورد مسئول شناخته شوند 0
ماده یک " قانون مسئولیت مدنی " مقرر می دارد :
" هر کس بدون مجوز قانونی " عملاً یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا هر حق دیگر که بموجب قانون برای افراد تعیین گردیده لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود خواهد بود 0 "
بنابراین از نظر حقوقی ، تجاوز به حقوق دیگران معمولاً از طریق ارتکاب عملی است که تجلی خارجی پیدا کرده و به سهولت مشهود و محسوس است 0 ضمن آنکه ، ترک فعل نیز می تواند واجد همین خصوصیت باشد منتهی خودداری کننده می بایست بموجب قانون یا قرارداد موظف به انجام کاری باشد 0
ضمن آنکه ، صرف انجام عملی که منتهی به ضرر غیر شود موجب مسئولیت مدنی نخواهد بود بلکه فعل ارتکابی می بایست بدون مجوز قانونی ( نامشروع ) باشد 0
همچنین ، در مسئولیت مدنی ، عمد یا تقصیر مرتکب ، تاثیری در میزان مسئـولیت وی نخواهد داشت 0 تقـصیر عمدی متضمن ادراک احتمـال زیان و قبـول گستاخانه آن بدون دلیل معقول است و تقصیر ناشی از بی احتیاطی یا تســامح آن است که عامل خسارت قصد اضرار نداشته بلکه تسامهی کرده است که اگر این تسامح نبود خسارتی به دیگری نمی رسید 0
از سوی دیگر ، مسئولیت مدنی ملازمه با ورود ضرر به غیر دارد 0 به این معنی که تا ضرری محقق نشده باشد نمی توان اشخاص را مسئول دانست 0 هر جا نقصی در مال حادث شود و یا منفعتی از بین برود ( زیان مادی ) و یا به عرض و سلامتی و عواطف اشخاص لطمه وارد شود ( زیان معنوی ) ، ورود ضرر مسلم است 0
این نکته را می بایست اضافه نمود که اثبات ورود ضرر به زیان دیده و همچنین ارتکاب تقصیر و یا وقوع فعلی از طرف مرتکب به تنهایی ، دعوی خسارت را توجیه نمی کند بلکه ابتدا می بایست احراز شود که بین دو عامل ضرر و فعل زیانبار ، رابطه سببیت وجود دارد یعنی ضرر از آن فعل ناشی شده است 0
سوم ـ مسئولیت کیفری شهروندان
هدف از شناخت مبانی مسئولیت جزائی ، تحمیل مجازات بروز خاطی است که بمنظور دفاع از جامعه و پاسداری از نظم عمومی و حفظ حقوق شهروندان مورد اجرا گذارده می شود 0 به همین جهت مجازات ممکن است بر حسب نوع جرم و متناسب با مسئولیت یا خطای جزائی مرتکب بصورت حدود ، قصاص ، دیات ، تعزیرات و مجازات های بازدارنده در مورد مجرم اجرا شود 0
اصولاً ، رفتاری که موجب مسئولیت شهروندان خواهد شد ، مخاطراتی است که برای آزادیـهای فردی دیگران بوجود می آورند و مسئولیت زمانی تحقق می یابد که مشخص ، مرتکب عملی شود که قوانین و مقررات آنرا صریحاً ممنوع یا الزام به اجرای آن کرده باشند 0
بسـیاری از تخلفات شهروندان به لحاظ مسئولیت آنها جرم تلقی می گردد 0
تا جائیکه ممکن است ارتکاب جرم موجب محرومیت آنها از حقوق اجتماعی گردد 0
من حیث المجموع ، الزام شهروندان به پاسخگوئی در قبال تعرض به دیگران ، خواه به جهت حمایت از حقوق و آزادی های فردی صورت گیرد و خواه به منظور دفاع از جامعه ، تحت عنوان " مسئولیت جزائی " مطرح می شود و بر این اساس می توان آنرا اینگونه تعریف نمود : " مسئولیت جزائی عبارتست از الزام شخص مکلف به پاسخگوئی آثار و نتایج زیانبار فردی و اجتماعی عمل مجرمانه ای که انجام داده یا ترک کرده است 0 "
از سـوی دیگر ، یکـی از اصول اساسـی حقـوق کیـفری اینست که هیچ عملی نباید مورد داوری قانون کیفری واقع شود مگر اینکه قبلاً از طرف قانون بالصراحه پیش بینی شده باشد 0 بعلاوه دادرس کیفری باید در حکمی که صادر می کند مجازاتی معین کند که طرز اجرا و مدت آن قبل از عمل ارتکابی از طرف قانون معین شده باشد بنابراین بدون وجود متن قانونی ، تصور جرم ممکن نیست 0
ماده 2 قانون مجازات اسلامی در این خصوص مقرر می دارد : " هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای مجازات تعیین شده باشد ، جرم محسوب می شود 0
حقوق شهروندی و آشنایی با دادسراها
حق من کجای قانون است
روزنامه مردم سالاری
در اجتماع اعمالی از سوی برخی افراد سر می زند که نظم و امنیت جامعه را برهم زده و در مواردی نیز حقوق شهروندی تضییع می شود .
معاونت آموزش قوه قضائیه در راستای تامین حقوق شهروندی ، اقدام به انتشار مطالبی به منظور معرفی نهادها و مراجع حقوقی تابعه کرده است که آشنایی با دادسراها یکی از این مطالب منتشره است .
از آنجایی که سیستم قضایی حافظ منافع جامعه است ، دادسراها به عنوان مهمترین و پایه ای ترین نهاد در مجموعه قوه قضاییه ، اقدام به کشف جرم و تعقیب متهم و جمع آوری دلایل نموده تا حقوق افراد جامعه محفوظ و نظم و امنیت قضایی و اجتماعی حاصل شود .
دادسرا ؛ نهادی نیست که فقط حامی متضرر از جرم باشد و یا فقط به حفظ و تامین امنیت اجتماعی بپردازد بلکه موظف است ضمن انجام امور فوق از متهم حمایت کرده و حقوق فردی و اجتماعی وی را نیز لحاظ کند .
از این رو دادسرای عمومی و انقلاب که به اکثر جرائم رسیدگی می کند از جایگاه مهمی برخوردار است .
دادسرای نظامی و دادسرای ویژه روحانیت در معیت دادگاههای نظامی و دادگاه ویژه روحانیت نیز به جرائم خاص نظامیان و روحانیان رسیدگی می کند . البته در همه این موارد اصول حاکم تقریباً یکسان است . جهت اقامه دعوی در دادسرا و چگونگی تحقیقات برخی مقررات بایستی رعایت شود تا از یک طرف حقوق شاکی و اجتماع و از طرف دیگر حقوق متهم تضمین شود .
آغاز کیفیت تحقیقات در دادسرا
دادسرا نهادی است که مرکب از دادستان ، دادیار و بازپرس که به ریاست دادستان اداره می شود که وظیفه اصلی آن تعقیب جنبه های عمومی جرم است .
دادسرا برای تعقیب باید مطابق قانون عمل کند و شکایت شاکی ، اعلام و اخبار ضابطین دادگستری یا اشخاصی که از قولشان اطمینان حاصل شود ، جرایم مشهود در صورتی که قاضی ناظر وقوع جرم باشد و اظهار و اقرار متهم را می توان از جهات قانونی برای برای شروع به تحقیقات برشمرد .
شکایت
تمامی جرایم دارای جنبه عمومی اند و برخی جرایم علاوه بر جنبه عمومی دارای جنبه خصوصی نیز هستند برای مثال جرایم رانندگی بدون پروانه یا حمل مشروبات الکلی یا عبور غیرمجاز از مرز و … صرفاً جنبه عمومی دارند ولی جرایمی چون قتل عمدی ، کلاهبرداری ، سرقت و امثال آن علاوه بر جنبه عمومی دارای جنبه خصوصی نیز هستند .
در میان جرایمی که دارای جنبه عمومی و خصوصی با هم هستند ؛ بنا به دلایلی ( چون مصالح اجتماعی ، اقتصادی . و … که قانون تشخیص داده ) جنبه خصوصی بعضی جرایم بر جنبه عمومی آنها برتری دارد برای مثال جرایمی نظیر ترک انفاق ، فحاشی که در اصطلاح به آنها جرایم قابل گذشت می گویند ( چون تعقیب و رسیدگی آنها موکول به شکایت شاکی خصوصی است ) تا هنگامی که متضرر از جرم اقدام به طرح شکایت نکند امر تعقیب صورت نمی گیرد .
همچنین اگر شکایتی هم طرح شود ولی بعداً شاکی از آن صرفنظر کند ؛ تعقیب متوقف می ماند و حتی اگر رسیدگی منجر به صدور حکم علیه متهم شود با رضایت شاکی خصوصی حکم و مجازات اجرا نخواهد شد .
با این اوصاف مطابق قانون طرح شکایت برای شروع به رسیدگی کافی است و قاضی نمی تواند از رسیدگی به آن خودداری کند قضات و ضابطین دادگستری موظفند شکایت کتبی یا شفاهی را همه وقت قبول کنند .
شکایت شفاهی در صورت مجلس قید و انطباق شکایت شفاهی با مندرجات صورت مجلس تصدیق می شود .
شاکی می تواند به طور شخصی یا توسط وکیل شکایت کند و باید در شکواییه اش به موارد زیر اشاره کند :
الف – نام و نام خانوادگی ، نام پدر و نشانی دقیق شاکی .
ب – موضوع شکایت و ذکر تاریخ و محل وقوع جرم.
ج ضرر و زیان مالی که به شاکی وارد شده و مورد مطالبه است .
د – مشخصات و نشانی کسی که از او شکایت دارد ( در صورت امکان ) .
هـ دلایل و اسامی و مشخصات و نشانی گواهان ( در صورت امکان )
چنانچه شاکی نتواند متهم را معین کند یا دلایل اقامه شکایت او کافی نباشد و یا شاکی از شکایت خود صرفنظر کرده ولی موضوع از جرایم غیرقابل گذشت باشد مانند کلاهبرداری ، سرقت ، خیانت در امانت ، مزاحمت تلفنی و قاضی تحقیقات لازم را انجام می دهد و امر تعقیب متوقف نخواهد شد .
در جرایم قابل گذشت که تعقیب امر کیفری موکول به شکایت شاکی است چنانچه متضرر از جرم صغیر یا غیر رشید یا مجنون باشد و به ولی ، قیم یا سرپرست قانونی اش دسترسی نباشد یا اینکه خود سرپرست نسبت به او مرتکب جرم شده باشد قاضی شخص دیگری را به عنوان قیم موقت تعیین می کند و این خود امر کیفری را تعقیب کرده و اقدامات لازم را برای حفظ و جمع آوری دلایل جرم و جلوگیری از فرار متهم به عمل می آورد .
شاکی حق دارد هنگام تحقیقات گواهان خود را معرفی و دلایل خود را بیان کند و از صورتجلسه تحقیقات مقدماتی که با محرمانه بودن تحقیقات منافات ندارد با هزینه خودش رونوشت بگیرد .
همچنین شاکی حق دارد از قاضی تقاضای تامین ضرر و زیان کند و قاضی در صورت صلاحدید قرار تامین خواسته از اموال متهم را صادر می کند .
اعلام و اخبار ضابطین دادگستری
ضابطان ، مامورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات مقامات قضایی در کشف جرم و بازجویی مقدماتی و حفظ آثار و دلایل جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شد متهم و ابلاغ اوراق قضایی مانند احضاریه و اجرای تصمیمات قضایی به موجب قانون اقدام می نمایند و عبارتند از :
– نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران .
– روسا و معاونان زندان نسبت به امور مربوط به زندانیان مانند فرار زندانیان ، ارتکاب جرایم توسط زندانیان در داخل زندان و …
– ماموران نیروی انتظامی مقاومت بسیج که برابر قوانین خاص و در محدوده وظایف محوله اقدام می نمایند .
– سایر نیروهای مسلح در مواردی که شورای عالی امنیت ملی تمام یا برخی از وظایف ضابط بودن نیروی انتظامی را به انان محول کند .
– مقامات و مامورانی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محوله ضابط دادگستری محسوب می شوند مانند مامورین محیط زیست در ارتباط با جرایم زیست محیطی و شکار و در هر صورتی اعتبار گزارش کلیه ضابطین در صورت اعتبار و ارزش دارد که موثق و مورد اعتماد قاضی باشد .
– ضابطین دادگستری مکلفند دستورات مقامات قضایی را اجرا کنند و ریاست و نظارت بر ضابطین از حیث وظایفی که به عنوان ضابط دارند با دادستان است .
– ضابطین به محض اطلاع از وقوع جرم در جرایم غیرمشهود مراتب را برای کسب تکلیف و اخذ دستورات لازم به مقام ذیصلاح قضایی اعلام می کنند و در خصوص جرایم مشهود و تمامی اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات و ادوات و آثار جرم و جلوگیری از فرار متهم و یا تبانی ، تعقیب و تحقیقات مقدماتی را انجام و بلافاصله به اطلاع مقام قضایی می رسانند .
– ضابطین دادگستری در تحقیقات مقدماتی حق اخذ تامین را ندارند و باید در اسرع وقت نتیجه اقدامات خود را به اطلاع مرجع قضایی برسانند و نمی توانند متهم را در بازداشت نگهدارند .
– چنانچه در جرایم مشهود بازداشت متهم برای تکمیل تحقیقات ضروری باشد موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ شود و حداکثر تا مدت 24 ساعت می توانند متهم را تحت نظر نگهدارند و در اولین فرصت باید مراتب جهت اتخاذ تصمیم قانونی به اطلاع مقام قضایی برسد و نیز بازرسی منازل ، اماکن و اشیا و جلب اشخاص در جرایم غیرمشهود باید با اجازه مخصوص مقام قضایی باشد هرچند اجرای تحقیقات به طور کلی از طرف مقام قضایی به ضابطین ارجاع شده باشد .
– ضابطین پس از انجام تحقیقات پرونده را تحویل مقامات قضایی می نمایند ، مگر به دستور مقام قضایی دیگر حق مداخله ندارند .
– گزارش ها و نامه هایی را که هویت گزارش دهندگان و نویسندگان آنها مشخص نیست نمی توان مبنای شروع به رسیدگی قرار داد مگر آنکه دلالت بر وقوع امر مهمی کند که موجب اخلال در نظم و امنیت عمومی است مانند بمب گذاری و یا قرائنی وجود داشته باشد که قاضی برای شروع تحقیقات آن را کافی بداند .
– هرگاه کسی اعلام کند که خود ناظر وقوع جرمی بوده و جرم مذکور دارای جنبه عمومی باشد مثل قتل عمدی ، این اظهار برای شروع به تحقیقات کافی است هرچند دلایل دیگری برای انجام تحقیقات نباشد ولی اگر اعلام کننده شاهد قضیه نباشد به صرف اعلام او نمی توان شروع به تحقیقات کرد مگر آنکه دلایل صحت ادعا موجود باشد .
تحقیقات مقدماتی
پس از تقدیم شکواییه یا جرم مشهود به شرحی که توضیح داده شد ، مراتب فوراً به دادستان اعلام می شود .
پس از اطلاع دادستان ، حسب مورد موضوع به دادیار یا بازپرس ارجاع می گردد .
دادستان در اموری که به بازپرس ارجاع می شود حق نظارت و دادن تعلیمات لازمه را خواهد داشت و در صورتی که تحقیقات بازپرس را ناقص ببیند می تواند تکمیل آن را بخواهد ولو اینکه بازپرس تحقیقات خود را کامل بداند .
دادستان همچنین می تواند در تحقیقات مقدماتی که به وسیله بازپرس صورت می گیرد حضور یافته و ترتیب تحقیقات را از نزدیک مشاهده نماید .
صدور قرار تامین
بازپرس در مواجهه با متهم مکلف به صدور قرار تامین می باشد بازپرس راساً و یا به تقاضای دادستان می تواند در کلیه مراحل تحقیق ، قرار بازداشت موقت متهم و همچنین قرار اخذ تامین و تبدیل تامین را صادر نماید .
در صورت صدور قرار بازداشت متهم توسط بازپرس ، پرونده می بایست ظرف 24 ساعت جهت اظهار نظر نزد دادستان ارسال شود .
در صورتی که متهم موجبات بازداشت را مرتفع ببیند ؛ می تواند از بازپرس تقاضای رفع بازداشت خود را کند در این صورت بازپرس مکلف است ، نظر خود را جهت اتخاذ تصمیم نزد دادستان ارسال نماید لازم به ذکر است متهم نمی تواند در هر ماه بیش از یک مرتبه از این حق استفاده کند.
در صورتی که متهمی وجه التزام داده یا تودیع وثیقه نموده باشد در مواقعی که حضور او در دادسرا یا دادگاه لازم باشد و احضار شود ولی وی بدون عذر موجه حاضر نگردد به دستور دادستان وجه التزام و وثیقه او به نفع دولت ضبط می شود .
هرگاه متهم کفیل معرفی کرده باشد و در مواقعی که حضور او لازم بوده حاضر نگردد ؛ به کفیل اخطار می شود که ظرف 20 روز مکفول خود را معرفی نماید در غیر این صورت از کفیل وجه الکفاله اخذ می شود . در صورتی که بازپرس با موافقت دادستان قرار بازداشت صادر نماید و متهم تا 2 ماه در بازداشت بوده و پرونده اتهامی وی منتهی به صدور تصمیم نهایی در دادسرا نشده باشد ، مرجع صادر کننده قرار مکلف به لغو یا تخفیف قرار صادره خواهد بود مگر اینکه به دلایل کافی جهت ادامه بازداشت وجود داشته باشد .
در تحقیقات مقدماتی دفاعیات متهم و اظهارت شاکی و شهود و مطلعین می بایست به صورت کامل استماع و در صورت لزوم نظریه کارشناس نیز اخذ شود و در صورت عدم حضور شهود و مطلعین بدون عذر موجه ؛ بازپرس می تواند با موافقت دادستان نسبت به جلب آنها اقدام نماید .
ختم تحقیقات
پس از پایان تحقیقات بازپرس آخرین دفاع متهم را استماع نموده و با اعلام ختم تحقیقات و اظهار عقیده خود پرونده را نزد دادستان ارسال می نماید عقیده بازپرس در هر حال یکی از موارد ذیل می باشد :
– عمل متهم متضمن جرمی نبوده و و یا اصولاً جرمی واقع نشده است .
– عمل متهم جرم بوده و قرار مجرمیت صادر می نماید .
– دادستان ظرف 5 روز پرونده را ملاحظه و نظر خود را اعلام می نماید .
– در صورت نخست قرار منع یا موقوفی تعقیب صادر و در صورت موافقت با مورد دوم کیفرخواست نکات قابل ذیل می بایست تصریح شود :
– – نام و نام خانوادگی . نام پدر ، سن ، شغل ، محل اقامت متهم ، میزان سواد ، وضعیت تاهل
– نوع قرار تامین با قید اینکه متهم بازداشت است یا آزاد .
– نوع اتهام
– دلایل اتهام
– مواد قانونی مورد استناد
– سابقه محکومیت کیفری در صورتی که متهم دارای سابقه محکومیت کیفری باشد .
– تاریخ و محل وقوع جرم .
– در صورت صدور قرارهای منع یا موقوفی تعقیب شاکی می تواند ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ به آن اعتراض نموده و در این صورت موضوع در دادگاه صالحه در جلسه اداری خارج از نوبت و بدون حضور دادستان مطرح می گردد رای صادره از دادگاه در این خصوص قطعی خواهد بود .
– هرگاه به علت عدم کفایت دلیل قرار منع تعقیب متهم صادر و قطعی شده باشد دیگر نمی تواند به همین اتهام او را تعقیب نمود مگر بعد از کشف دلایل جدید که در این صورت فقط برای یک مرتبه می توان به درخواست دادستان وی را تعقیب نموده این امر مانع از رسیدگی به دادخواست ضرر و زیان مدعی خصوصی نمی باشد .
نقش دادسرا در مرحله دادرسی
رسیدگی ماهوی به جرائم در جلسات دادگاه کیفری باید با حضور دادستان و نماینده دادسرا تشکیل شود زیرا در دادرسی ها دادستان مدعی دعوی عمومی است می بایست در دادگاه حاضر شده و از خواسته جامعه دفاع کند و با اظهارنظر منطقی و اصولی خود دعوی کیفری را در جهت حسن اجرای قوانین و احقاق حق و اجرای عدالت سوق بدهد .
اجرای احکام کیفری
اجرای احکام کیفری با دادستان است این مقام در باب اجرای احکام کیفری تعلیمات لازم را به ماموران ذیربط می دهد و در صحت اجرای حکم عدم تعویق و تعطیل آن نظارت می نماید .
همچنین درخصوص صدور حکم آزادی مشروط نیز موافقت دادستان با پیشنهاد دادیار ناظر زندان ضروری می باشد و نیز لغو آزادی مشروط نیز به تقاضای دادستان صورت می گیرد .
از اصلاح طلبی حکومتی تا جنبش حقوق شهروندی
تسلیم شدن به هر گونه "دستورالعمل" یا "نسخه سرنوشت" که به دست عده ای معدود برای عده ای کثیر تنظیم شده و به نام "شرط لازم زندگی" بر آن ها تحمیل گردیده است، درسی است که تمام حکومت های مستبد در مغز افرادی که هیچ گونه دخالت در سرنوشت خود ندارند تزریق می کنند.
جان استوارت میل
درآمد قریب سه دهه از آنچه که به انقلاب اسلامی موسوم شد می گذرد. این سی سال برای همه کسانی که با کنش و اندیشه ورزی سیاسی سر و کاری دارند دورانی پر از تجربیات تازه، پرسش های نو، فاصله گیری از جزم های گذشته، و تلاش برای انطباق و به کارگیری مفاهیم و نظریات جدید، با شرایط پیچیده ایران بعد از انقلاب، بوده است. طبعا هدف از این همه یافتن راهکارهایی برای گذار از وضع موجود به آینده ای دموکراتیک، عادلانه و متکی بر پیشرفت بوده است. در اینجا مجالی برای پرداختن همه جانبه به کارنامه روشنفکران سیاسی ایرانی در این سال ها نیست. به طور مختصر می توان به ذکر این نکته بسنده کرد که نقاط روشن و تاریک، هر دو، در این کارنامه وجود داشته اند. بی گمان مهم ترین دستآورد این دوره را می باید پذیرش شکلی از گفتمان دموکراتیک و گسست از الگوی فرهنگی ـ سیاسی ضد دموکراسی ـ ضد امپریالیستی ـ ضد تجدد، که برای حدود چهار دهه بر روشنفکری سیاسی ایرانی سایه انداخته بود، دانست. بالاخره در اواسط دهه هفتاد خورشیدی یک خانه تکانی فکری انجام گرفت و متعاقب آن، مفاهیم تازه ای همچون اصلاحات، دموکراسی، حقوق بشر، جامعه مدنی، کثرت گرایی، سکولاریسم و فمینیسم در سطحی گسترده وارد ادبیات سیاسی روشنفکران ایرانی شد. پا به پای فرادستی این الگوی فرهنگی ـ سیاسی، از اعتبار الگوی مسلط قبلی که با مفاهیمی همچون خلق، امپریالیسم، غربزدگی، انقلاب، استقلال ملی و نظایر آن تعریف می شد کاسته شد و این الگو به حاشیه رانده شد. حاملان این الگوی سترون ـ یعنی چپ مارکسیست و چپ اسلام گرا ـ نیز طبعا در عرصه سیاسی منزوی شدند. ولی آن ها که با این الگوی جدید همراه شدند همه از یک منظر و یا خواستگاه اجتماعی نبودند. شکاف اصلی میان اسلام گرایان دموکرات از یکسو و دموکرات های سکولار از دیگر سو بود. دستکم تا پایان دوره اول ریاست جمهوری محمد خاتمی این اختلاف نظرها کمتر وارد عرصه عمومی گردید. اسلام گرایان ترجیح دادند که با مفهوم "اصلاحات" خود را چارچوب گذاری (Frame) کنند؛ این امر بی دلیل نبود. برای آن ها همراه شدن با هر یک از مفاهیم دیگر گفتمان جدید نظیر دموکراسی، جمهوری، سکولاریسم، زیادی رادیکال بود و ممکن بود تندروهای درون حکومت را برنجاند! ولی ایده اصلاح طلبی (به ویژه در برابر انقلابی گری) حامل این پیام پنهان به اقتدارگرایان بود که تغییرات مورد نظر ما قرار نیست دگرگونی های بنیادین، آن هم به طور ناگهانی به ویژه از طریق درگیر ساختن مردم را ایجاد کند. در دومین دوره زمامداری محمد خاتمی، اما، محدودیت های طرح اصلاح طلبی حکومتی خود را کاملا آشکار ساخت. در میان دموکرات های سکولار مفاهیمی همچون "دوران پسا اصلاح طلبی"، "صدای سوم"، "حمایت از جنبش های مدنی" و نظایر آن رو به گسترش گذاشت. اصلاح طلبان حکومتی، اما، نه در دوره دوم زمامداری خاتمی و نه حتی در سال های دولت محمود احمدی نژاد، کوچکترین نشانه ای از تغییر روش به دست نداده اند. به همان اندازه که طرح اولیه الگوی اصلاح طلبی در برابر انقلابی گری پیشین شجاعانه و بدعت گذار بود، بیشتر از آن، اما، تبدیل ایده اصلاح طلبی (حکومتی) به یک "ایدئولوژی"، محافظه کارانه و سترون بوده است. بزرگترین اشتباه یک حرکت سیاسی آن است که چنان به طور افراطی و بدون هیچ گونه انعطافی، همان مسیر (امتحان شده) را بپیماید که حریفانش کاملا دست او را بخوانند و تمهیدات لازم را در برابرش اتخاذ کنند. استراتژیست های بلوک قدرت، طی هفت سال گذشته، دست اصلاح طلبان را خوب خوانده اند. آن ها به خوبی آگاهند که اصلاح طلبان از جاده "اصلاحات حکومتی" ـ حتی به اندازه یکی دو وجب ـ خارج نخواهند شد. معنی این مشی محدود ماندن اصلاح طلبان به بازی های انتخاباتی نظام است؛ بازی ای که هر دور اخیر آن محدودتر و غیر آزادتر از پیش بوده است. بلوک قدرت حتی به این نیز رضایت نمی دهد. آن ها با به کارگیری جنگ روانی با چهره های رادیکال تر اصلاح طلبان، نظیر تهدید به زندان، بستن روزنامه هایشان و متهم کردن آن ها به رابطه با آمریکا، آن ها را دقیقا در جایی قرار می دهند که خود می خواهند: یعنی، اصلاح طلبان مرتب در پی اثبات حقانیت و وفاداری خود به "نظام" برآیند؛ و به موازات آن، دوری فزاینده در روش و گفتار از نیروهای دموکرات ـ سکولار. اصلاح طلبان محافظه کار پرچم دار چنین رویکردی شده اند. اعتراض شدید موسوی لاری به ایده "نهضت آزادی" دال بر ضرورت نظارت بین المللی بر انتخابات ایران، نمونه اخیر آن است. واقعیت این است که حرکتی که تا چند سال پیش ادعای دموکراتیک سازی ایران را داشت و حتی برخی از اندیشمندانش بر سر میزان سکولار بودن نظام سیاسی به بحث می نشستند، امروز در چنان بن بستی قرار گرفته که راه پس و پیش برایش نمانده است! آن هم بن بستی خود ساخته. به این طریق که اگر از گزینه انتخابات (غیر آزاد) دوری نماید مورد غضب باند حاکم قرار می گیرد و رسما طرد می شود، اگر با خفت و خواری تن به چنین "انتخاباتی" دهد چنان در انظار عمومی منزوی خواهد شد که به این زودی ها نمی توان ادعای دموکراسی خواهی و اصلاحات و امثالهم کند. آن ها همچنان، در ادامه دهه اخیر فعالیتشان، سرگردانند؛ و به این ترتیب عبارتی که چندی قبل در نوشته ای در موردشان به کار گرفتیم همچنان معتبر می نماید: "اصلاح طلبان حکومتی، سرگردان میان نظام و جنبش". تاسف آورتر از موقعیت اصلاح طلبان در ایران، گفتار و رفتار شماری از "اصلاح طلبان" برون مرزی
است که حتی در چنین شرایط سرکوب گرانه ای، تا آخرین لحظه در تلاشند که مخالفان سیاسی را به "همسویی" و "هماهنگی" با یک استراتژی شکست خورده و امتحان شده فرا خوانند. آنان نظیر کسانی که شاه کلیدی را یافته باشند پیوسته در صدد اثبات موجودیت "اصلاح گرانه" تازه خود هستند و صد البته از طریق مشارکت در انتخابات و حمایت از نیروهای "همسو"یشان می خواهند این در بسته را بگشایند. مبارزه برای حقوق شهروندی مهم ترین پرسشی که ذهنیت افراد و گروه ها و نیروهای دموکرات مخالف جمهوری اسلامی را به خود مشغول کرده این است که از چه طریق می توان در چنین نظامی زمینه گذار به دموکراسی را فراهم آورد. پاسخ انقلابیان و اصلاح طلبان حکومتی را می دانیم. پیروان "راه سوم" تاکنون از کلیات فراتر نرفته اند. آنچه تاکنون گفته ایم و همچنان بر سرش ایستاده ایم به شرح زیر است: ۱ ـ مبارزه برای دموکراسی در ایران امروز محتاج نوآوری است. شکل های کلاسیک مبارزه انقلابی و خشونت آمیز امکان موفقیت ندارند و در واقع، بازی در بساط جمهوری اسلامی است. ۲ ـ اگرچه مبارزه برای اصلاحات همواره ارزشمند و قابل دفاع است ولی این اصل هیچ ربطی به شیوه بی اثر اصلاح گری حکومتی ندارد. اصلاح طلبان هشت سال فرصت داشتند که اصلاحات مورد نظرشان را پیاده کنند که نتوانستند. ۳ ـ مبارزات مدنی و مسالمت آمیز مردم ایران برای دگرگونی های ساختاری از دل چالش گری نیروهای جامعه مدنی بیرون می آید؛ یعنی فضایی که خارج از کنترل بلاواسطه حکومت است. هرگونه امکان اصلاحات معنی دار در ایران محتاج عقب نشینی نیروهای حکومتی است. قدرت سازمان یافته نیروهای مدنی از این ظرفیت برخوردار است که در حوزه های معینی که مربوط به منافع گروهی آن ها می شود حکومت را به عقب رانند. پس هر گروه اجتماعی با توجه به منافع خاص خودش برای حقوق جمعی و دموکراسی مبارزه می کند. ۴ ـ مبارزه برای دموکراتیک سازی جامعه ایران امری مربوط به آینده نامعلوم پس از کنار گذاشتن حکومت نیست. مقدمات و مراحل اولیه آن مربوط به همین امروز، در تقابل با نظام اقتدارگرا، است. تشکیل جنبش های اجتماعی و سیاسی دموکراتیک اولین گام های دموکراتیک سازی ایران است. ۵ ـ مجموعه مبارزات مدنی و تحول طلبانه نیروهای گوناگون اجتماعی، در شرایطی که حکومت تضعیف شود و بحران سراسری گردد، طبعا سیاسی تر خواهند شد. اگر رهبری سیاسی دموکراتیک بتواند شکل گیرد قادر خواهد بود مجموعه متشکل و فراگیر مبارزات مدنی را با خواست های معین سیاسی، نظیر برگزاری انتخابات آزاد، برای گذار به دموکراسی، پیوند دهد. چنین پیوندی میان نیروهای سیاسی دموکراسی خواه و مجموعه جنبش مدنی، در متحول یافته ترین شکل خود، همان راهبردی است که در سند سیاسی "اتحاد جمهوریخواهان" از آن به نام "محاصره مدنی" یاد شده است. تا اینجا از مضمون این مبارزات مدنی سخن نگفته ایم. اگر نکته جدیدی در این بحث باشد همان مضمون "حق برخورداری از حقوق" (The Right to Have Rights) است. این یک بحث مجرد نیست که توسط عده ای روشنفکر به جنبش مدنی ایران تزریق شود. برعکس، این بحث بیان جمع بندی روشنفکرانه از مبارزات گوناگون مدنی در جهان است که هم امروز در بسیاری کشورها در جریان است. بنا بر این، چه عاملی و یا چه مضمونی می تواند مبارزات متنوعی را که در ایران در جریان است به هم متصل نماید؟ به باور من، این بنیاد ارزشی اتصال دهنده همان حق برخورداری از حقوق شهروندی است. همان طور که تاماس مارشال برای اولین بار مساله حقوق شهروندی را از بعدی تاریخی مورد ملاحظه قرار داد، در اروپا از قرن ۱۸ به بعد، این موضوع به بحث گذاشته شده و مرحله به مرحله (با افت و خیزهای خود) توسط حکومت ها به اجرا درآمده است: ابتدا حقوق مدنی (Civil)، بعد حقوق سیاسی (Political) و، سرانجام، حقوق اقتصادی. ولی مروری بر تاریخ اروپا نشان از آن دارد که قریب به اتفاق موارد تامین این حقوق متاثر از مبارزات اجتماعی کارگران و زنان و اقلیت های مورد تبعیض بوده است. از جمله، بدون وجود بزرگترین جنبش کارگری اروپا در آلمان، بیسمارک هرگز حاضر نمی شد تن به مصالحه طبقاتی با حزب سوسیال دموکراتیک آلمان بدهد. به مرور زمان، اما، بر نقش اقشار میانی و نیروی کار یقه سفید افزوده شده است. زمینه های تشکیل گفتمان حق در ایران مبارزات صد ساله مردم ایران برای دموکراسی و حکومت قانون هیچ گاه به نتایج ملموس و نهادینه شده ای نیانجامیده است. ساختارهای استبدادی در ایران ریشه هایی فوق العاده عمیق دارند که به جز دولت تمامی تار و پود روابط روزمره اجتماعی و فرهنگی را نیز در بر می گیرند. در برابر چنین مناسباتی که پاسداران سنتی آن شاه، حاکم، داروغه، قاضی، کدخدا، ایلخان، پدرسالار و بعدها نهادهای "نوین" اقتدارگرایی نظیر ساواک، ژاندارمری، نیروی انتظامی، مدیر مدرسه، و اداره سانسور بوده اند، فکر حق در فرهنگ سیاسی مردم و مخالفان جای بسزایی نداشته است. الگوهای تاریخی تغییر و دگرگونی (تا همین انقلاب اسلامی) از نوع انفجارهای ناگهانی توده ای بوده است. روشنفکران سیاسی ما نیز، خود، چنین رابطه ای با هوادارانشان برقرار می کردند. انقلابیان در جریان انقلاب، از منظر احقاق حقوق دموکراتیک با رژیم شاه به مقابله برنخاستند بلکه حکومتی استبدادی را با استبدادی دیگر و ریشه دارتر جایگزین نمودند. انقلاب اسلامی چندین ساختار استبدادی را به طور فشرده و ترکیب شده در حکومت جدید متمرکز ساخت: ۱ ـ ساختار متمرکز سیاسی (ولایت فقیه ب
ه جای نهاد سلطنت)؛ ۲ ـ سلسله مراتب و ساختارهای دینی متکی بر تقلید از مراجع و به ویژه نقش تکلیف شرعی برای مومنان؛ ۳ ـ ساختارهای پدرسالارانه (تبعیت زنان از مردان). بدین ترتیب، مساله "حق" پس از انقلاب به مراتب در مرتبه عقب تری نسبت به زمان شاه قرار گرفت. اگر می بنیم که در سال های اخیر حقوق شهروندی مورد توجه بخشی از جامعه تحصیل کرده و روشنفکران قرار گرفته این را باید در تناقص های درونی جمهوری اسلامی و آنچه که به "کارکردهای خفته" و ناآگاهانه آن معروف است جستجو کرد: ۱ ـ رهبری انقلاب هنگام بسیج توده ای ناچار از آن بود که زنان مسلمان و محرومان شهر و روستا و جوانان را وارد عرصه سیاسی کند. نتیجه ضمنی و درازمدت "حضور مردم در صحنه" تا حدودی پیدایش فکر حق در میان این اقشار بوده است. ۲ ـ رسوخ سیاسی ـ تبلیغاتی رژیم به روستاهای کشور و گسترش جاده و برق و گاز و ارتباطات جمعی و نظایر آن روستانشینان کشور را با مرکز و با جهان مرتبط ساخته است و با مباحث روز. ۳ ـ افزایش تعداد دانشگاه ها و مدارس عالی ـ به هر دلیل و نیت که صورت گرفته باشد ـ فکر جوانان و دانشجویان را نسبت به حقوق شهروندی حساس کرده است. ۴ ـ تبلیغات نظام اسلامی درباره نقش خود (در ایران و یا در منطقه) از آنجا که مرتب تکرار می شود؛ خواهی نخواهی انتظارات بسیاری را برمی انگیزد. به عنوان مثال، مردم از خود می پرسند: آیا به جز "انرژی هسته ای" ما حق مسلم دیگری هم داریم یا خیر. ۵ ـ حضور روزافزون وسایل ارتباط جمعی جهانی در میان ایرانیان و تاثیراتی که مباحث و اخبار مطروحه در ذهن و افکار بخش قابل توجهی از جمعیت بر جای گذاشته است. معیارهای جهانی حقوق دموکراتیک به تدریج وارد عرصه فرهنگی ایران می شود. ۶ ـ پیام رسمی انقلاب اسلامی به توده مردم در ظاهر آن بود که باطل شدن حقوق شما مربوط به رژیم گذشته بوده و نظام اسلامی پایبند دفاع از منافع و حقوق شهروندان خود می باشد (افزایش سطح انتظارات و مطالبات هواداران نظام). ۷ ـ یکی از مهمترین خصلت های نظام سیاسی پس از انقلاب، رکن تبعیض گری آن است؛ تبعیض علیه سکولارها. اقلیت های مذهبی ـ دینی، زنان، جوانان، اقلیت های قومی و نظایر آن ها. می دانیم که تبعیض گری، خود، یکی از دلایل حساس شدن گروه های اجتماعی نسبت به حقوق بدیهی خود است. ۸ ـ تمایل غالب و رو به رشد در میان روشنفکران کشور مباحث مربوط به دموکراسی لیبرال، حقوق فردی، حقوق بشر، قانون و… می باشد. طبعا نوشتار و گفتار روشنفکری جدید تاثیرات خود را در میان بخشی از تحصیل کردگان کشور بر جای گذاشته است. ۹ ـ شکل گرفتن جنبش های اجتماعی گوناگون در سال های اخیر، بر اساس محتوای حق. حرکت های زنان، کارگران، دانشجویان و معلمان و اقلیت های قومی، به ویژه مصداق این گرایش هستند. این جنبش ها، در عین حال که با دولت چانه می زنند اعضا خود و بخش هایی از مردم را نیز تحت تاثیر قرار داده و آموزش می دهند. برآیند تمامی این تحولات شکل گرفتن فکر حق و یا "حق برخوردار شدن از حقوق" است که به طور فزاینده ای در فرهنگ سیاسی و اجتماعی ایرانیان خود را نشان می دهد. نتیجه گیری مبارزه ای که درون نظام جمهوری اسلامی میان بخش ها و جناح های گوناگون در جریان است مبارزه برای "سهم" است و نه "حق". مبارزه برای حقوق شهروندی اما، خارج از نظام سیاسی در حال شکل گیری است. مباحث و تشکل های مدنی (نظیر حقوق کودکان، حقوق زندانیان سیاسی) و جنبش هایی که به این موضوع حساسیت نشان می دهند رو به افزایش هستند. این مبارزه در اساس سکولار است و پرچم داران آن طبعا افراد و تشکل های سکولار می باشند. اصلاح طلبان حکومتی هیچ گاه موضوع مبارزه شان حق "دیگران" نبوده است و همواره از کنار چنین مبارزاتی، آرام و بی سر و صدا عبور کرده اند. برای آن ها حق عبارت است از سهم "بر حقی" که آن ها می باید در نظام سیاسی کشور داشته باشند! مساله حقوق شهروندی آن چتر فراگیری است که تمامی خرده جنبش های ضد تبعیض را می تواند در یک جنبش سراسری گرد آورد: جنبش رنگین کمان حقوق شهروندان ایران. هر گروه اجتماعی که حقوق و منافعش از سوی نظام جمهوری اسلامی مورد تعدی قرار گرفته است می باید، سرانجام، تشکل ضد تبعیض خود را سازمان دهد؛ راه میان بری موجود نیست. در ایران کنونی زنان، کارگران، دانشجویان، جوانان، اقلیت های مذهبی و دینی، سرمایه های خصوصی، معلمان و فرهنگیان و هنرمندان و روشنفکران و تمامی سکولارها مهم ترین قربانیان تبعیض نظام بوده اند. باید این مساله را به محور بسیج اجتماعی تبدیل کرد. دستکم، در سطح روشنفکری سیاسی می توان بر سر حقانیت این موضوع به گفت و گو نشستند
1