موضوع:
مفهـوم عدالـت
حقوق اسـاسی
استاد:
———
محقق:
————
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده 1
مقدمه 2
معنا و مفهوم عدالت 4
مروری بر نظریات عدالت 5
عدالت در فرهنگ اسلامی 6
عدالت اجتماعی 8
عدالت در قانون اساسی جمهوری اسلامی 9
نگاهی به اصول قانون اساسی 10
اصل دوم 11
اصل سوم 11
اصل یکصد و هفتم 12
اصل های نوزدهم و بیستم 13
اصل سی و چهارم 13
چند اصل دیگر 14
معیار عدالت در اسلام 14
عدالت اجتماعی و قانون اساسی ایران 16
نتیـجه گیـری 20
نکتـه پایانی 21
منابع 22
چکیده:
عدالت از جمله مفاهیم بنیادی در عرصه نظریه های سیاسی است که از دیرباز، دغدغه خاطر انسان بوده و ذهن اندیشمندان بسیاری را به خود مشغول داشته است . فلاسفه بزرگی چون افلاطون و ارسطو در دوره کلاسیک غرب و فیلسوفانی چون فارابی در دوره اسلامی ، و برخی از نظریه پردازان سیاسی معاصر، همگی این مسئله را در کانون توجه خود قرار داده اند.
در اندیشه اسلامی نیز عدالت از جایگاه مهمی برخوردار است و بویژه در اندیشه شیعه ، عدل ، یکی از اصول پنج گانه اعتقادی آن است که علاوه بر عرصه خداشناسی ، بازتاب های مهمی در عرصه سیاسی و اجتماعی دارد. شاید به دلیل اهمیت بنیادی این مفهوم است که تا کنون آراء، نظریه ها و راه کارهای مختلف و گاه متعارضی از سوی مکاتب گوناگون ، در مورد عدالت ارائه شده است . لذا همانند بسیاری از عرصه های فکری دیگر، هنوز راه حلی نهایی در این خصوص از سوی مکاتب بشری ، ارائه نشده است .
عاقلانه آن خواهد بود که انسان امروزی به دنبال عدم دستیابی به پاسخ نهایی در چنین مکاتبی ، دست به دامان وحی شده ، پاسخ خود را از خالق عادل جهان هستی دریافت کند؛ چرا که بیعت پیامبران و تشریع ادیان نیز برای به سعادت رساندن انسان ها با اجرای قسط و عدل در زندگی آنان بوده است و دین اسلام نیز به عنوان آخرین پیام الهی برای بشر، می تواند تحقّق عدالت را برای جامعه بحران زده امروزی به ارمغان آورد، به طوری که می توان اجرای عدالت را بزرگ ترین هدف تشکیل حکومت اسلامی دانست .
کلمات کلیدی: عدالت-اندیشه اسلامی – اصول – جامعه
مقدمه:
یکی از ویژگی های بارز انسان ها حس عدالت خواهی و عدالت طلبی آنها می باشد.
به طوری که اگر تاریخ را مورد بررسی قرار دهید خواهید یافت که اغلب انقلاب ها و تحولات تاریخی با انگیزه ایجاد عدالت شکل گرفتند. عدالت همواره در همه جوامع دارای تقدس بوده و آرمانی است که همه جوامع در جهت تحقق آن به تکاپو مشغولند.
یکی از مجراهای تحقق عدالت اجتماعی از طریق مسائل اقتصادی است و این که این دو مسئله هم راستا و مکمل یکدیگر می باشند.
امام محمد باقر (ع) می فرماید: "سه چیز است که تمام مردم به آن نیازمندند:
1. امنیت و آرامش
2. عدالت و دادگستری
3. فراوانی نعمت و ارزاق عمومی
از امام صادق (ع) نیز نقل شده است که انسان ها به رفاه و غنا می رسند آنگاه که میان آنان عدالت تحقق یابد.
پر واضح است که با توجه به مطالب ذکر شده می توان دریافت که رابطه تنگاتنگی میان برقراری عدالت و درآمدها وجود دارد همان گونه که در کلام امام صادق (ع) تحقق عدالت منوط به دست یابی تمام افراد جامعه به سطحی از رفاه و غنا شده است لذا بر آن شدیم تا نحوه تحقق عدالت در نظریات مختلف توزیع درآمدی را مورد بررسی قرار دهیم. البته با توجه به این که یکی از اصول دین مبین اسلام نیز در مذهب شیعه عدل است لذا بطور مشخص دیدگاه اسلام در زمینه توزیع درآمد و نحوه تحقق توزیع عادلانه، مورد کنکاش قرار گرفته است.
معنا و مفهوم عدالت
عدالت در لغت به معنای دادکردن، دادگر بودن، انصاف داشتن، دادگری و عدالت اجتماعی عدالتی است که همه افراد جامعه از آن برخوردار باشند.1
درباره مفهوم عدالت دیدگاه ها مختلف بوده و نظریات متفاوتی مطرح می گردد:
1- عدالت همانند سایر مفاهیم اخلاقی و متافیزیکی فاقد معنا بوده و مهمل می باشد و تنها بیان گر احساسات انسانی است و گاهی نیز برای برانگیختن احساسات استعمال می شود مانند ناله و فغان انسان مصیبت دیده که فاقد معنا بوده و احساسات انسانی را نمایش می دهد همان طور که زرد شدن چهره انسان ترس او را بیان می کند، با این تفاوت که در مفاهیم اخلاقی، قالب عرضه احساسات را خود انسان تعیین می کند و گاهی اوقات هم برای تحریک دیگران و برانگیختن آنها دست به چنین کاری می زند.
2- عدالت لفظی است دارای معنا و مفهوم که حکایت از تمایلات و عواطف خاص می کند یعنی تناسبی در بین دسته ای از افعال با خواسته های انسان وجود دارد که موجب می شود آن افعال را عادلانه بنامیم. بر طبق این دیدگاه موضوع عدالت فعل یا اشیاء خارجی نخواهد بود بلکه موضوع آن نفس حالات و کیفیات نفسانی متکلم می باشد.
3- عدالت یک صفت عینی خارجی است و دارای ما بازای خارجی می باشد، درحالی که ما به ازای عدالت دیدنی و شنیدنی نیست بلکه تعقل کردنی است و بواسطه عقل می توان آن را درک نمود. پس عدالت خصوصیتی را به اشیاء یا افعال نسبت می دهد که هیچ صفت دیگری نمی تواند جانشین آن شود.
4- مفهوم عدالت دارای مصداق خارجی نیست و فقط موصوف خارجی دارد؛ یعنی عقل صرف نظر از رابطه ای که اشیاء یا شخص مدرک و تمایلات او دارد به کندوکاو و مقایسه اشیاء با یکدیگر می پردازد و با توجه به این مقایسه و ارتباطی که آنها با یکدیگر دارند مفهوم عدل را بدست می آورد.
5- عدالت یک امر قراردادی محض است که نه مصداق عینی دارد و نه تمایل تکوینی انسان به آن تعلق می گیرد، مثل مالکیت بلکه امری است قراردادی؛ بر طبق این دیدگاه مفهوم عدالت مبتنی بر آراء عقلاء می باشد.
مروری بر نظریات عدالت
برخی عدالت را به دو قسم صوری و ماهوی تقسیم بندی می کنند؛ عدالت صوری عبارتست از قاعده ای که به همه موقعیت ها و اشخاصی که موضوع آن قرار می گیرند یکسان حکومت کرده و تبعیض روا ندارد، عادلانه است؛ اما عدالت ماهوی عبارتست از این که به مضمون و محتوای قاعده نیز توجه شود.2
برتراند راسل، در تعریف عدالت این گونه می گوید:
"عدالت عبارت از هر چیزی است که اکثریت مردم آن را عادلانه بدانند. یا عبارت از نظامی است که آن چه را که به تصدیق عموم، زمینه هایی برای نارضایتی مردم فراهم می کند به حداقل برساند"3 ارسطو معتقد است: "عدالت امری است که انسان عادل فکر می کند".
به نظر هایک 4هم در رفتارها و هم در ذهن انسان سلسله مراتبی از قواعد حاکم است که اساسی ترین آنها در حوزه فرآگاهی؛ یعنی در ورای توانایی ادراک ها قرار دارند. "رشد عقل انسانی جزئی از رشد تمدن است .
ذهن هیچ گاه نمی تواند پیشرفت آینده خود را پیش بینی کند"5 لذا کلمه بنیادین اجتماع، محصول عقل رهبری کننده انسان نیست و به همین دلیل برنامه ریزی اجتماعی ممکن نخواهد بود.
عدالت در فرهنگ اسلامی
از نظر لغوی عدل در مقابل ظلم و به معنای احقاق حق و اخراج حق از باطل است و امر متوسط میان افراط و تفریط را نیز عدل گویند.6 در تفسیر نمونه ذیل ایه 90 نحل آمده عدل به معنای واقعی کلمه آن است که هر چیزی در جای خود باشد؛ یعنی دادن حق هر صاحب حق7
شهید مطهری در کتاب عدل الهی چهار برداشت از عدل را بیان می کند:
1- موزون بودن: یعنی رعایت تناسب یا توازن میان اجزای یک مجموعه؛ واژه اقتصاد نیز در فرهنگ اسلامی به معنای رعایت حد وسط و اعتدال ذکر شده است و اساس اقتصاد اسلامی بر مبنای رعایت اعتدال است.
2- تساوی و رفع تبعیض: یعنی رعایت مساوات بین افراد هنگامی که استعدادها و استحقاق های مساوی دارند، مانند: عدل قاضی.
3- رعایت حقوق افراد ودادن پاداش و امتیاز بر اساس میزان مشارکت آنها مانند: عدالت اجتماعی.
4- رعایت استحقاق ها: این معنی از عدل عمدتاً مربوط به عدالت تکوینی و از خصوصیات باری تعالی است.
از دیدگاه قرآن کریم عدل در سراسر نظام آفرینش جاری است و نسبت به همه موجودات و همه هستی از آن جهت که فعل خدواند متعال هستند جریان دارد. به تعبیر قرآن کریم هم نظام طبیعت و هم نظام ملکوت، عادلانه می باشد.8."لقد ارسلنا رسلنا بالبینات انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط"9
بنابراین سبب پویایی عدل در سراسر هستی چه در نظام تکوینی و چه در نظام تشریع، خداوند متعال خواهد بود.10
بنابراین عدالت وصفی است برای توزیع مواهب و بدلیل آن که رحمت و علم الهی بی نهایت است عدالت به معنای تام و کامل آن محقق می شود.
آن چه ویژگی منحصر به فرد دیدگاه برگرفته از وحی می باشد آن است که عدالت در میان انسان ها هماهنگ با واقعیت های آفرینش بوده و آفرینش نیز دارای یک نظام هدف مند است لذا چنان چه قدرت علمی انسان نتواند برخی از اهداف حیات بشری را کشف نماید و در عین حال علم به آنها و عمل بدان اصول در رسیدن انسان به زندگی عادلانه و سعادت مند موثر باشد بی گمان خداوند متعال از طریق وحی، انسان ها را هدایت خواهد کرد در حالی که در دیدگاه های غیر دینی این مشکلات پیچیدگی های غیرقابل حلی پیدا می کند.11 علاوه بر این روایات بسیاری درباره عدالت و تبعات آن در کتب شیعی ذکر شده که به چند روایت اشاره می کنیم:
"العدل حیات الاحکام"12 امام علی (ع)
"لو عدل فی الناس لا ستعنو"13 امام موسی کاظم (ع)
"ما عمرت البلدان به مثل العدل"14 امام علی(ع)
"ان الناس یستعنون اذا عدل بینهم"15 امام صادق (ع)
عدالت بنابر سخن مفسرین قرآن بطوری که در احادیث یاد شده ملاحظه شود آن است که فقر نباشد ومردم در معیشت و زندگی به استغنا و بی نیازی دست یابند.
به نظر می رسد که اجرای عدالت و تحقق تقوا نوید دهنده یک جامعه رفاه اسلامی خواهد بود.
عدالت اجتماعی
عدالت را سه جور می شود تعریف کرد. یکی اینکه عدالت یعنی مساوات، چون از ماده عدل است و عدل یعنی برابری. یک معنای عدالت برابری است بلکه اصلًا معنا و ریشه اصلی عدالت همان برابری است. در قرآن هم این ماده بعضی از جاها معنی برابری می دهد. نظیر آنجا که می فرماید: "ثم الذین کفروا بربهم یعدلون" کفار غیر خدا را با خدا برابر می کنند، مساوی قرار می دهند. یک وقت هست که ما عدالت را به معنای مساوات و برابری تعریف می کنیم.
آیا درست است یا نه؟ جواب این است که تا مقصودمان از مساوات چه باشد! مساوات در چه؟
بعضی ها عدالت را مساوات تعریف می کنند و مساوات را هم این می دانند که تمام افراد بشر از لحاظ تمام نعمت هایی که داده شده است در یک سطح زندگی بکنند. یعنی معنای مساوات این است که همه افراد یک جور غذا گیرشان بیاید و همه یک جور ثروت داشته باشند، همه مردم یک جور خانه و مسکن داشته باشند، همه یک جور مرکب داشته باشند، همه مردم از چیزی که آن ها موجب سعادت می نامند به طور مساوی بهره مند شوند؛ مثلًا مال و ثروت یکی از موجبات سعادت است، خانه و زندگی از موجبات سعادت است و غیره؛ عدالت یعنی همه مردم از چیزهایی که موجبات سعادت است، برابر داشته باشند.
اگر ما عدالت را این جور معنی بکنیم، درست نیست. این عدالت درست نیست و ظلم است. عدالت به آن معنی که آن ها گفته اند، معنایش مساوات نیست. عدالت معنایش موازنه به شکلی که پای حقوق در کار نباشد نیست، بلکه عدالت بر پایه حقوق واقعی و فطری استوار است. فرد حق دارد، اجتماع هم حق دارد. عدالت از اینجا پیدا می شود که حق هر فردی به او داده بشود. عدالت رعایت همین حقوق است. بنابراین عدالت در تمام زمان ها یکی بیشتر نیست و اینکه می گویند عدالت یک امر نسبی است حرف درستی نیست.16
عدالت در قانون اساسی جمهوری اسلامی
در جمهوری اسلامی ایران ، به عنوان نظامی که از وحی سرچشمه گرفته و قدرت و حاکمیت خود را منتسب به خدا می داند، عدالت ، نقش مهمی دارد. حتی اگر در عمل ، عدالت به طور کامل اجرا نشود، پایه های نظام بر عدالت استوار شده و حداقل در اساسی ترین نظریه ها و قوانین بر آن تاکید شده است ، به طوری که با نگاهی اجمالی به قوانین ایران می توان به وضوح ، به این مسئله پی برد.
قانون اساسی ایران ، به عنوان مهم ترین قانون کشور و میثاق ملی ـ که نظام جمهوری اسلامی ایران بر اساس آن شکل گرفت ، در اصول متعدّدی به عدالت اشاره کرده و اجرای آن را یکی از اساسی ترین وظایف دولت و مسئولان کشور بر شمرده است . در همین راستا، اصول قانون اساسی باید مورد بررسی قرار گیرد. در این نوشتار می کوشیم با بررسی اصول مختلف قانون اساسی ، نمایی از عدالت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را بیان کنیم .
نگاهی به اصول قانون اساسی
همان طور که ذکر شد، در جای جای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، از ارزش هایی چون عدالت ، برابری و مساوات ، حمایت شده است .
بر این اساس اگر همه نهادهای کشور، خود را به رعایت آرمان های اعلام شده ملتزم بدانند بدون تردید از دامنه سلطه گری ها کاسته می شود و جامعه به تعادل مطلوب نزدیک می گردد؛ از طرفی چون آموزه های دینی ما نیز عدالت را مورد تایید و تاکید بسیار قرار می دهد، با وجود دادگاهی دلسوز و عدالت گستر، می توان راه های مناسبی برای تحقق آرمان برابری و تعدیل قدرت ها به کار بست .
اصل دوم
پایه ای از اصول قانون اساسی را می توان اصول کلی و "راهنما" در این میثاق ملی نامید.
در بند "ج " از اصل دوم این قانون که در مقام بیان پایه های نظام جمهوری اسلامی است ، عبارت "نفی هر گونه ستمگری و سلطه پذیری و اجرای قسط و عدل " گنجانده شده است . یکایک این واژه ها، مفهومی دارد که به جای خود به کار گرفته شده است ، به طوری که واژه قسط و عدل ، به هیچ وجه به امور اقتصادی منحصر نیست و در قلمرو سلطه بر انسان ها نیز ضروری دانسته شده و مانع از حکومتی می شود که به تبعیض و تجاوز به کرامت انسانی بینجامد.
اصل سوم
آن کس که خواهان اجرای عدالت است و آن را ارزشی متعالی می داند، همه چیز را با معیار آن می سنجد و گستره عمل آن را به تمام زمینه های حقوقی ، گسترش می دهد، و در این راه ، تا آن جا پیش می رود که عدالت ، تمام جنبه های زندگی او را در بر بگیرد. از این رو در بند 9 از اصل سوم که در آن ، وظایف دولت تبیین شده ، وظیفه ای بسیار اساسی در نظر گرفته شده است که عبارت است از:
"رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه ، در تمام زمینه های مادی و معنوی ". در بند 14 همان اصل نیز چنین آورده شده است که :"تامین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون ، از وظایف دولت است ".
این عبارت ها نه شعار است و نه توصیه محض ، بلکه باید اصول هدایتگر خط مشی سیاست های حقوقی ، اداری ، اقتصادی و اجتماعی دولت باشد؛ اصولی که مراجع رسمی ناظر بر اجرای درست قانون اساسی می توانند با استناد به آنها از حقوق ملت در برابر هر تجاوزی دفاع کنند.
بدون تردید، ایجاد امنیت قضایی عادلانه ، مستلزم حکومت کامل قانون ، علنی بودن دادگاه ها، حق دادخواهی و انتخاب وکیل برای همگان ، تعیین و انتصاب قاضیان آگاه و امین و ده ها تمهید حقوقی و اداری دیگر است .
اصل یکصد و هفتم
به جرئت می توان گفت که در دنیای امروز، همه از لحاظ نظری پذیرفته اند که انسان ها باید برابر باشند و برابری را سنگ نخستین عدالت برشمرده اند؛ هر چند که در عمل ، نابرابری های بسیاری مشاهده می شود که گاه حتی قابل رفع نیز نیستند، ولی شدّت این نابرابری ها هر مقدار که زیاد هم بوده باشد، از ارزش برابری نکاسته ، و تبعیض ها را تحمّل پذیر نساخته است ؛ بلکه بر عکس ، قدر این ارزش و احساس نیاز به وجود آن را بیشتر و محسوس تر نموده است .
در جهان امروز، برابری را می توان نشانه تمدن دانست ، بویژه برابری همگان در برابر قانون . از این رو، پیمان ملی ایرانیان نیز، بر تساوی عموم در برابر قانون تاکید شده است . این قاعده ارزشمند چنان اهمیتی دارد که در پایان اصل صد و هفتم قانون اساسی ، حتی رهبر را در برابر قوانین با سایر افراد کشور، مساوی دانسته است که از آن می توان استنباط کرد که نه تنها رهبر، بلکه تمامی مقام ها باید با شهروندان عادی برابر باشند.
اصل های نوزدهم و بیستم
در فصل سوم قانون اساسی ما که با عنوان "حقوق ملت " تدوین شده و می توان از آن به حقوق بشر، حقوق و آزادی های اساسی و حقوق و تکالیف حکومت و شهروندان یاد کرد، اصول و قواعدی با وصف عادلانه ، مورد تصریح قرار گرفته است . دو اصل نوزدهم و بیستم ، صراحت بیشتری در برابری مردم ایران دارد که با عبارت های ذیل بیان شده است :
"مردم ایران از هر قوم و قبیله ای که باشند، از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود".
"همه افراد اعم از زن و مرد، به طور یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی ، سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند" .
اصل سی و چهارم
برابری عموم در برابر محاکم ، و حق همگان در دسترسی به دادگاه ها نیز از اصول قابل توجه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است . اصل سی و چهارم این قانون می گوید:
"دادخواهی ، حقّ مسلم هر فرد است و هر کس می تواند به منظور دادخواهی ، به دادگاه های صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاه ها را در دسترس داشته باشند و هیچ کس را نمی توان از دادگاهی که به موجب قانون ، حق مراجعه به آن را دارد، منع کرد".
چند اصل دیگر
در اصول دیگر فصل سوم قانون اساسی ، به منظور تامین عدالت ، اصول حمایت از حقوق انسانی و جان و مال و مسکن اشخاص اصل 22)، آزادی مطبوعات( اصل 24)، آزادی احزاب و جمعیت ها ) اصل 26)، آزادی شغلی( اصل 28)، امنیت قضایی( اصل( 32 تا 39)، بویژه اصل برائت( اصل 37)، قانونی بودن مجازات و دادگاه) اصل 36)، ممنوعیت شکنجه برای اخذ اقرار و شهادت ( اصل 38)، منع سوء استفاده از حق ( اصل 40)، احترام به مالکیت مشروع ( اصل( 46 و 47) مورد توجه قرار گرفته است .
معیار عدالت در اسلام
برخی هم چون شهید مطهری و سید قطب تامین نیازهای اساسی زندگی را مورد توجه قرار داده اند و عدم تامین آنها را مخالف با عدالت اسلامی می شمارند و بیشتر از آن؛ یعنی این که لازم باشد سطوح زندگی به یکدیگر نزدیک شود را حساسیتی ندارند. در حالی که شهید صدر تقریبا سطح زندگی و رفاه افراد جامعه را مورد توجه قرار داده و آن را تحت عنوان توازن اجتماعی از اصول عدالت اسلامی می شمارد و هدف و وظیفه ولی امر با دولت را کوشش برای رساندن سطح زندگی مردم عقب مانده به عالی ترین سطح رفاه عامه مردم می داند.
شهید صدر عدالت اجتماعی را رکن سوم اقتصاد اسلامی می داند و آن را بر دو اصل تامین اجتماعی و توازن اجتماعی مبتنی می داند.
1- اصل تامین اجتماعی:
وی مسئولیت اساسی دولت در اقتصاد را تحقق بخشیدن به اصول عدالت می داند به گونه ای که بر عهده دولت است تا فرصت های شغلی مناسب را برای افراد فراهم نماید تا بتوانند با کار و کوشش، زندگی خویش را اداره نمایند و چنان چه افرادی عاجز از کسب و کار باشند و یا دولت توانایی ارائه فرصت های شغلی را نداشته باشد تامین اجتماعی افراد برعهده دولت می آید.
2- اصل توازن اجتماعی:
شهید صدر تفاوت و اختلاف افراد را در صفات و ویژگی های روحی، فکری و بدنی واقعیتی می داند که نتیجه سازمان اجتماعی معینی نیست و می گوید: اگر فرض کنیم عده ای در محله ای اجتماع کنند و اراضی آن جا را آباد نمایند و قاعده کار مبنای مالکیت در روابطشان حاکم باشد و کسی به هیچ وجه استثمار نشود به زودی بر اثر تفاوت های فکری، روحی و جسمی اختلاف در میزان دارایی و ثروت آنها پدید خواهد آمد. اسلام در عین حال که به تفاوت های هوشی و جسمی افراد صحه می گذارد و قاعده کار مبنای مالکیت را تامین می کند که نتیجه آنها قبول اختلاف درآمد افراد می باشد اما با این وجود توازن افراد جامعه را از حیث سطح زندگی و نه از حیث درآمد مورد تاکید قرار می دهد.
اسلام با تحریم اسراف از مصارف زائد طبقه مرفه جلوگیری نموده و از طرف دیگر سطح زندگی طبقه پایین را ترقی می دهد و به این ترتیب سطوح مختلف را به یکدیگر نزدیک نموده تا آنجا که مردم در سطحی واحد ولی با درجاتی متفاوت و به دور از تناقضات طبقاتی زندگی نمایند. دولت اسلامی به تناسب وظیفه و مسئولیتی که در به ثمر رساندن هدف رفاه عمومی و توازن اجتماعی دارد اختیارات و امکاناتی نیز برای اجرا و عملی کردن، در اختیارش قرار داده شده که عبارت است از:
1- وضع مالیات هایی که به طور ثابت و مستمر اخذ شده و برای توازن عمومی به مصرف می رسد.
2- فعالیت های بخش عمومی و سرمایه گذاری های دولتی.
3- اختیارات قانونی و حقوقی برای تنظیم روابط اقتصادی جامعه و نظارت بر تولید.
عدالت اجتماعی و قانون اساسی ایران
عدالت اجتماعی بدون تردید مهمترین و جدی ترین دغدغه نظام سیاسی- اقتصادی و فرهنگی ایران پس از انقلاب اسلامی بوده است و تصمیم سازان و تصمیم گیرندگان در تمام سطوح حاکمیت بر ضرورت تحقق اهداف کمی و کیفی عدالت اجتماعی در فرایند تدوین قانون اساسی تاکید کردند و بی تردید عدالت اجتماعی را می توان روح حاکم بر قانون اساسی ایران پس از انقلاب تلقی کرد.
عدالت اجتماعی مفهوم غریب و ناشناخته ای برای شهروندان ایران نیست.
آنها چه قبل از انقلاب اسلامی و چه پس از آن با شدت و قوت بیشتری بر آن پای فشرده و حاکمیت را به سمت آن سوق داده اند، تا آنجا که به هنگام تهیه قانون اساسی به عنوان "بزرگترین ثمره جمهوری اسلامی" از نگاه بنیانگذار انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی(ره)، نگاه عدالت جویانه نویسندگان قانون اساسی تا آنجا عمق پیدا کرد که، دولت به عنوان نماینده حاکمیت اصلی تصدی گسترده ای دراقتصاد پیداکرد تا بتواند عدالت اجتماعی را پیاده سازد. در این راستا، با مروری بر قانون اساسی، به اهمیت عدالت اجتماعی در آن می پردازیم.
مقدمه قانون اساسی ایران اقتصاد را "وسیله" و "نه هدف" می داند و تصریح دارد:
"در تحکیم بنیادهای اقتصادی، اصل، رفع نیازهای انسان در جریان رشد و تکامل اوست نه همچون دیگر نظام های اقتصادی تمرکز و تکاثر ثروت و سودجویی، زیرا که در مکاتب مادی، اقتصاد خود هدف است و بدین جهت در مراحل رشد، اقتصاد عامل تخریبی و فساد و تباهی می شود، ولی در اسلام اقتصاد وسیله است و از وسیله انتظاری جز کارایی بهتر در راه وصول به هدف نمی توان داشت.
با این دیدگاه برنامه اقتصاد اسلامی فراهم کردن زمینه مناسب برای بروز خلاقیتهای متفاوت انسان است و بدین جهت تامین امکانات مساوی و متناسب و ایجاد کار برای همه افراد و رفع نیازهای ضروری جهت استمرار حرکت تکاملی او بر عهده حکومت اسلامی است.
اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به عنوان یکی از مهمترین اصول، به صراحت وظایف دولت را در ارتباط با عدالت اجتماعی ترسیم می کند و در برخی از بندهای آن دولت را مکلف می سازد تا "آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح و تحصیل و تعلیم آموزش عالی " را فراهم کرده و " تبعیضات ناروا " را رفع و" امکانات عادلانه برای همه "، آن هم "در تمام زمینه های مادی و معنوی" ایجادکند، "نظام اداری صحیح" را پدید آورد و نسبت به "حذف تشکیلات غیرضروری " همت گمارد و سرانجام اینکه " اقتصاد صحیح و عادلانه " بر طبق ضوابط اسلامی جهت " ایجاد رفاه و رفع فقر " را پی ریزی کند و "هر نوع محرومیت در زمینه های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه "را برطرف سازد.
حقوق ملت به عنوان بنیان اصلی رابطه بدنه اجتماعی با بدنه حاکم، در فصل سوم قانون اساسی ایران به تفصیل بیان شده است. اصول، ۲۸،۲۹،۳۰ و ۳۱ قانون اساسی، متضمن تحقق عدالت اجتماعی بوده و دولت موظف است در برنامه ریزی خویش به گونه ای عمل کند که این اهداف مورد نظر در اصول مذکور پایاپای اهداف توسعه محقق شود. اصل ۲۸ مقرر می دارد : ( هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست، برگزیند و دولت وظیفه دارد با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد کند. )
همچنین برخورداری از تامین اجتماعی از نظر (بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کار افتادگی، بی سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبتهای پزشکی به صورت بیمه و…) به عنوان حق همگانی در اصل ۲۹ مورد تاکید قرار گرفته است. یکی از معیارهای توسعه موزون و پایدار و تاثیر آن بر اقتصاد جامعه، برقراری توازن و تعادل بین برنامه های توسعه در حیطه سرمایه گذاری، افزایش تولید با ایجاد اشتغال و افزایش دامنه و عمق پوشش های تامین اجتماعی و بیمه بیکاری است، به نحوی که اثرات منفی ناشی از اجرای برنامه ها و سیاستهای توسعه نظیر ( بیکاری، شکاف درآمدها، افزایش هزینه ها، تورم و… )، با تدابیری ویژه جهت حمایت از اقشار ضعیف جامعه از حیث اشتغال و درآمد، کاسته شود.
با اندک تاملی بر قانون اساسی می توان دریافت، چنانچه تا کنون در دستیابی به شاخصه های فوق در سطح اجتماع ضعفهایی وجود داشته، ناشی از ساساتهای ناکارآمد در رابطه با اجرای قانون اساسی بوده است.
از جمله ضعف های نظام برنامه ریزی کشور در طی سالهای اخیر تاخیر در اجرای طرح جامع تامین اجتماعی و افزایش سطح پوشش بیمه خانوارهای روستایی و شهری است (که البته اخیراً، اقداماتی در این رابطه آغاز شده است).
در حالیکه دولت مکلف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمد حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایتهای مالی جهت بهره مندی شهروندان از تامین اجتماعی را برای یکایک افراد کشور فراهم کند.
همچنین فصل چهارم قانون اساسی ایران، سیاستهای اقتصادی و امور مالی کشور را که تاثیر بسزایی در برقراری عدالت اجتماعی دارد را بخوبی مشخص می سازد، اما نقاط تاریک برنامه ریزی و تصمیم گیری در کشور ناشی از نگاه ناقص، یک جانبه نگری، بخش محوری و فقدان جامعیت در نظر و عمل است، به نحوی که به درستی به تصدی های غیر ضرور دولت در امور اقتصادی منبعث از اصل ۴۴ قانون اساسی اشاره و انتقاد می شود، اما در عین حال اصل ۴۳ قانون اساسی مورد غفلت قرار می گیرد.
دراین راستا، به این محورها در اصل ۴۳ قانون اساسی دقیق تر بنگرید که جهت تامین استقلال جامعه، ریشه کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان ترسیم شده است:
تامین نیازهای اساسی نظیر مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه – تامین شرایط و امکانات کار برای همه جهت رسیدن به اشتغال کامل – نفی تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه های خاص – جلوگیری از کارفرمای مطلق شدن دولت – رعایت آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به کار معین – منع اضرار به غیر و انحصار و احتکار و ربا و دیگر معاملات باطل و حرام- منع اسراف و تبذیر در همه شئون اقتصادی تامل در موارد یاد شده نشان می دهد فرآیند حرکت کشور بر مدار توسعه مبتنی بر عدالت، هنگامی پایدار و ریشه ای خواهد بود که رضایت شهروندان در تامین مطالبات و حقوق ایشان، توام با برنامه های توسعه احساس شود و نوعی همدلی بین بدنه اجتماعی و بدنه حاکم در مسیر حرکت به سوی آینده بوجود آید، به نحوی که نه توسعه کشور متوقف شود و نه اکثریت جامعه توان حرکت را از دست بدهند.
در غیر این صورت توفیق جدی در برقراری عدالت اجتماعی که در بطن قانون اساسی قرار دارد و یکی از اصول برقراری جمهوری اسلامی است حاصل نمی شود و اکثریت جامعه به مانع توسعه تبدیل شده و از خود مقاومت نشان می دهند.
نتیـجه گیـری
عدالت، دارای یک معنای روشن و مسلّم که همگان، آن را قبول داشته باشند، نیست. در طول تاریخ، مفهوم عدالت، تحول چشمگیری داشته و جنبه های مختلفی از روابط اجتماعی انسان ها را ارزش گذاری نموده است.
در حقیقت، معمولاً اندیشمندان، واژه مقدس عدالت را برای شرح بالاترین ارزش اخلاقی در نزد خود به کار برده و می برند؛ نه این که عدالت، اشاره به یک مفهوم واقعی که باید آن را کشف نمود، بنماید.
نخستین نتیجه ای که از مطالعه سیر تاریخی مفهوم عدالت، حاصل می شود، این است که عدالت، یک مفهوم عرفی محض که در نزد عموم مردم دارای معنایی روشن و مسلم باشد، نیست.
حتی در دوران باستان و در عصر مسیحیت نیز مفاهیمی مختلف از عدالت مطرح بوده، تا چه رسد به دوران معاصر. از این رو، تصور این که آیات قرآن کریم و احادیث شریف در خصوص عدالت را باید با "فهم عرفی" از عدالت معنا کرد، تصوری کاملاً به دور از واقعیت است. همچنین است خطا بودن تطبیق آیات قرآن کریم و احادیث شریف بر نظر این یا آن فیلسوف.
در فهم آیات قرآن کریم و احادیث شریف در خصوص عدالت، باید به وجود "مفهوم سازی" ویژه اسلامی اذعان نمود، آن را کشف، و سپس به فهم اندیشه اسلامی از عدالت دست یافت. پیروان قرآن کریم و احادیث شریف، عدالت را در قله ارزش های اجتماعی نشانده، و مفهوم و اصول آن را به یاری منابع اسلامی، تعیین می کنند؛ نه آن که سر به تعاریف افلاطون و سیسرون و یا رالز و نوزیک بسپارند .
نکتـه پایانی
به طور کلّی ، موثّر بودن هر نظام حقوقی ، در درجه نخست ، به این بستگی دارد که قواعد آن نظام ، از سوی تابعان آن ، مورد پذیرش قرار گیرد. تابعان حقوق در صورتی به راحتی به اجرای قواعد آن تن می دهند که وضع آن را عادلانه بدانند و گرنه در برابر آن ، مقاومت خواهند کرد. در پایان می توان این چنین نتیجه گرفت که دوام و بقای اجتماعات و سعادت انسان ها در گرو فعلیت یافتن و اجرای درست عدالت در امور مردم است .
عدالت ، شرط سعادت اجتماعی در سطح ملی و بین المللی است . دانش حقوق، موظّف است عدالت را بر پا دارد و از آن رو "علم عدالت " خوانده می شود. اگر تحقّق صلح و امنیت اجتماعی ، از اهداف علم حقوق در صحنه داخلی و جهانی است باید حقوق بشر را مورد توجه جدی قرار دهد؛ زیرا که نه صلح و نه امنیت ، هرگز در اثر بی دادگری ، تامین نمی گردد.
امروزه همگان بر این امر اتفاق نظر دارند که صلح ، جز از طریق عدالت ، ممکن نیست . تضاد بین جوامع مرفّه و جوامع در وضعیت اضطراری ، یکی از بارزترین جلوه های دردآور بی عدالتی در زمان ماست . کاستن از میزان شکاف میان کشورهای شمال و جنوب (غنی و فقیر)، امری ضروری است .
جلب منافع بیشتر به وسیله دولت های پیشرفته در صورتی که به اعمال بی عدالتی بینجامد، قطعاً به معنای نقض حقوق بشر و مغایر با عدالت حقیقی است .
منابع
1- مرکز اسناد انقلاب اسلامی
2- علی جم (حائری ) ، عدالت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، صفحه 13
3- معین، محمد، فرهنگ فارسی معین، (تهران، موسسه امیرکبیر)، 1362هـ.ش، ج 2، ص 2279.
4- بختیاری، صادق، تحلیلی از توزیع درآمد با استفاده از روش پارامتریک، (تهران: وزارت امور اقتصادی و دارایی)، 1382هـ.ش، ص 79.
5- حکیمی، محمد رضا، "حقوق و عدالت"، نقد و نظر، بهار و تابستان، 1376، ش2و3، ص 44.
6- بشیریه، حسین، "اندیشه هایک"، اطلاعات سیاسی ـ اقتصادی، ش102 و 104.
7- سجادی، سید جعفر، فرهنگ علوم عقلی، (تهران: انجمن اسلامی حکمت و فلسفه ایران)، 1361هـ.ق.
8- مکارم شیرازی ودیگران، تفسیر نمونه، (تهران: دارالکتاب الاسلامیه)، ص 366.
9- طباطبایی، سید محمد حسین، تفسیر المیزان، (تهران: دارالکتاب الاسلامیه)، ج 14، ص 302.
10- قرآن کریم، حدید 25.
11- استناد به ایه 18 سوره آل عمران.
12- باقری، علی، مبانی عدالت اقتصادی در اسلام و سایر مکاتب، (قم: دانشگاه مفید)، 1376، ص 48.
13- محدث نوری، مستدرک الوسائل، (قم: موسسه آل البیت)، 1408هـ.ق، ج 11، ص 318.
14- حکیمی، محمدرضا، تعریف عدالت از زبان امام صادق (ع)، نقد و نظر، بهار و تابستان1376هـ.ش، ش2و3، ص 61.
15- عامری، سید عبدالوهاب بن محمد، تضیف الغرر، تحقیق از مصطفی درایتی، (قم: مکتبه الاعلام الاسلامی)، ص34.
16- محمدرضا حکیمی، 1364، ص 60.
1 معین، محمد، فرهنگ فارسی معین، (تهران، موسسه امیرکبیر)، 1362هـ.ش، ج 2، ص 2279.
2 بختیاری، صادق، تحلیلی از توزیع درآمد با استفاده از روش پارامتریک، (تهران: وزارت امور اقتصادی و دارایی)، 1382هـ.ش، ص 79.
3 حکیمی، محمد رضا، "حقوق و عدالت"، نقد و نظر، بهار و تابستان، 1376، ش2و3، ص 44.
4 Friedrich. A. F. Hauek
5 بشیریه، حسین، "اندیشه هایک"، اطلاعات سیاسی ـ اقتصادی، ش102 و 104.
سجادی، سید جعفر، فرهنگ علوم عقلی، (تهران: انجمن اسلامی حکمت و فلسفه ایران)، 1361هـ.ق. 6
7 مکارم شیرازی ودیگران، تفسیر نمونه، (تهران: دارالکتاب الاسلامیه)، ص 366.
8 طباطبایی، سید محمد حسین، تفسیر المیزان، (تهران: دارالکتاب الاسلامیه)، ج 14، ص 302.
9 فرآن کریم، حدید 25.
10 استناد به ایه 18 سوره آل عمران.
11 باقری، علی، مبانی عدالت اقتصادی در اسلام و سایر مکاتب، (قم: دانشگاه مفید)، 1376، ص 48.
12 محدث نوری، مستدرک الوسائل، (قم: موسسه آل البیت)، 1408هـ.ق، ج 11، ص 318.
13 حکیمی، محمدرضا، تعریف عدالت از زبان امام صادق (ع)، نقد و نظر، بهار و تابستان1376هـ.ش، ش2و3، ص 61.
14 عامری، سید عبدالوهاب بن محمد، تضیف الغرر، تحقیق از مصطفی درایتی، (قم: مکتبه الاعلام الاسلامی)، ص34.
15 محمدرضا حکیمی، 1364، ص 60.
16 تجلی پیام (استاد مطهری)، ص: 412
—————
————————————————————
—————
————————————————————
1