تحقیق سازمان های غیردولتی

پیشگفتار
سازمان های غیردولتی معمولا به سازمان های غیر انتفاعی اطلاق می شود که در خارج از محدوده کنترلی دولت، شرکت های تجاری ، احزاب سیاسی و یا گروه های مسلح قرار دارند و از نظر ساختاری از سازمان های جهانی با ساختاری بسیار منظم تا گروه هایی با فعالان محلی در تفاوتند. بیشتر سازمان های غیر دولتی شناخته شده بر مسائل محیط زیستی تمرکز دارند در حالی که دیگر سازمان ها همانند پزشکان بدون مرز و سازمان عفو بین المللی بر موضوعاتی نظیر ارائه امدادهای پزشکی و یا دفاع از حقوق انسان های نیازمند که باعث نگرانی جامعه جهانی است ، متمرکزند. بودجه این سازمان ها اغلب از طریق دریافت هزینه های عضویت و یا وام های اعطایی از طریق دولتها و یا موسسات بین المللی تامین می شود . بیشتر ناظران بر این باورند که جهانی سازی دنیا را به شبکه ای در هم تنیده تبدیل کرده است و سازمان های غیر دولتی نقش موثری را در پر کردن فضای میان محدوده فعالیتی دولتها و دنیای تجارت بر عهده دارند.

مقدمه
واژه سـازمـان غیردولتی برای نخـستیـن بار توسـط سازمـان ملـل متـحد در سـال ۱۹۴۵ در تبـصـره ۷۱ فـصـل ۱۰ اســاسنــامــه ایــن سازمــان مـطــرح گـردیــد (www.un.org/aboutun/charter/chapt /O.htm) و در سال ۱۹۵۰ همزمان با تشکیل شورای اجتماعی ▪ اقتصادی سازمان ملل در بیانیه ۲۸۸ این شورا سازمان های غیردولتی به عنوان مشاوران اصلی مطرح شدند.
عاریف متعددی از سازمان های غیردولتی ارائه شده است که در هر کشور بنا برفرهنگ، استراتژی های سیاسی و خواست ملت ها، تفاوت هایی در تعریف و محدوده فعالیت های آنان مشاهده می شود. ولی رایج ترین مفهوم، تعریفی است که بانک جهانی[۲] ارائه داده است: "سازمان های خصوصی که برای رفع گرفتاری ها و آلام مردم، ارتقاء سطح زندگی و رفع فقر، حفظ محیط زیست، فراهم آوردن خدمات اساسی اجتماعی و توسعه ارتباطات ایجاد می شوند".(World Bank Website, June ۸, ۲۰۰۱)
به طور کلی واژه "سازمان غیردولتی" به سازمان هایی غیرانتفاعی و مستقل از دولت اطلاق می شود و معمولاً انتظاری که از تشکل های غیردولتی می رود ارزش محوری در ساختار نظام آن است که اهدافی غیراقتصادی و غیرمادی دارد و از شاخصه های کلیدی این گونه سازمان ها فعالیت های داوطلبانه و خودجوش افراد جامعه می باشد. برطبق این تعریف سازمان های غیردولتی به دو دسته عمده طبقه بندی می شوند:
۱)عملیاتی
۲) پیگیری و کمک رسانی
نوع اول شامل سازمان هایی است که هدفشان طراحی و بکارگیری روش های توسعه ای و کاربردی است و نوع دوّم سازمان هایی را در برمی گیرد که بر روی ارتقاء سیستم های خدماتی و یا گونه خاصی از سیستم های اجتماعی تاثیر می گذارند.
با توجه به این تقسیم بندی کلی، طبقه بندی های مختلفی از سازمان های غیردولتی برحسب گونه و عملکرد آنها نیز مشاهده می شود. برخی از این سازمان ها از ساختارهای متفاوتی تشکیل شده اند که در بعضی از موارد گونه ای انحراف در سیستم های آنها ملاحظه می شود.

فصل اول :
( کلیات تحقیق )

سازمان های غیر دولتی
سازمان های غیر دولتی یا NGO ها، تجلی مشارکت مردم در تمام نهادهای سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جامعه محلی ، ملی و بین المللی است.این سازمان ها که ریشه در آموزه های مذهبی جوامع و نوع معیشت مردم هر جامعه ای دارد امروزه به یکی از بازیگران اصلی صحنه های بین المللی تبدیل شده و در معادلات سیاسی- اقتصادی جهانی نقش بسیار موثری ایفا می کند.
برای سازمان های غیر دولتی تعاریف مختلفی وجود دارد.دست اندرکاران این سازمان ها بسته به نوع نگرشی که به آن دارند تعاریف گوناگونی ارائه داده اند.در بانک اطلاعات سازمان های غیردولتی ایران این سازمان ها به شکل زیر تعریف شده است:
"سازمانی غیر دولتی محسوب میشود که تشکیلات وساختاری مشخص داشته، غیر حکومتی باشد؛همچنین عمده اعتبار آن از بخش غیر دولتی تامین شود، نیز غیر انتفاعی و داوطلبانه بوده، پاسخگوی تمام یا بخشی از نیازهای جامعهی خود باشد."

از مجموع بررسیهای صورت گرفته در زمینهی سازمان های غیر دولتی ونیز شناسایی و تمیزسازمان های مختلفی که با چنین هدف و فلسفهای فعالیت میکنند، میتوان ویژگیهای زیر را برای این سازمان ها مورد تاکید قرار داد :
1- غیر انتفاعی بودن : این سازمان ها با انگیزهی سود جویی شکل نگرفتهاند و در پی کسب سود برای اشخاص یا دستههای خاص نیستند. هر چند سازمان های غیر دولتی میتوانند در فعالیتهای بازرگانی شرکت کرده تولید سود و سرمایه کنند، سود وسرمایهی آنها باید صرفا برای اجرای ماموریت سازمان به مصرف برسد یا در سازمان سرمایهگذاری شود.
2- نداشتن وابستگی به دولت : سازمان های غیر دولتی را مردم تاسیس میکنند وعموما دولتها در ایجاد و مدیریت آنها نقش ندارند؛ از قبیل انجمنها، مجامع، گروههای حرفهای و سازمان های خیریه و مذهبی. به دیگر سخن این سازمان ها در ساختار دیوانسالاری دولتی جایی ندارند. با وجود غیر دولتی بودن این سازمان ها، برخی دولتها با هدف گسترش مشارکتهای مردمی در تاسیس و مدیریت این سازمان ها دخالت می کنند.

3- داوطلبانه : خصلت عمدهی سازمان های غیر دولتی آن است که مردم به صورت داوطلبانه آنها را تشکیل دادهاند. با وجود آنکه این سازمان ها باید تابع قوانین ومقررات باشند؛ هیچ تشکیلات دولتی نباید در شرایط عادی دستور ایجاد، اداره و انحلال آنها را صادر کند وهر چند این سازمان ها به استخدام کارمند اقدام می کنند، به مشارکت داوطلبانهی بسیاری از افراد علاقهمند، برای خدمت در هیئت مدیره وکمک های دیگر متکی هستند.
4- برخورداری از شخصیت حقوقی: برای گسترش فعالیت سازمان های غیر دولتی،قوانینی وضع می شود که بر اساس آن،این سازمان ها به ثبت رسیده،از شخصیت حقوقی مستقل برخوردار می شوند.این امرموجب جلب اعتمادمردم به آنهاشده واز این طریق آنها میتوانندباسازمان های دولتی قرارداد امضا کرده،از تسهیلات مختلفی نظیروام بانکی استفاده کنند.
5- مدیریت دمکراتیک ومشارکتی: محققان معتقدند که در این سازمان ها فرآیند دمکراتیک یا مردم سالاری اهمیت بالایی دارد؛زیرا این روند،مشارکت مستمر افراد داوطلب را تضمین می کند.ماهیت مردمی سازما ن های غیر دولتی اقتضا می کند که فرآیند اداره آنها از پایین به بالا و مشارکتی باشد.برهمین اساس نیز مدیران آنها از سوی اعضـا انتخـاب ودر صـورت عـدم رضایـت از عمـل کردشـان برکنـار می شوند.این ویژه گی سـبب می شود که اعضـا همـواره بر عمـلکرد مـدیران نظارت داشته باشند ومدیران پاسخ گوی عملکردشان در برابر اعضا باشند.و به این ترتیب نیز سازمان از پویایی بیشتر برخوردار شود.بنا براین،هرچند سازمان ها به سوی نخبه گرایی حرکت کنند از ماهیت دمکراتیک بودن به دور خواهند شد.
6- خود گردان : سازمان های غیر دولتی، از نظر مالی خودگردان هستند. هرچند آن ها از دولت، افراد خیر، سازمان های بینالمللی و … کمکهایی دریافت می کنند، این کمکها نباید به گونه ای باشد که وابستگیشان را به منابع کمکدهنده فرا هم کرده، آنها را از اهداف و تعهدات اجتماعی شان دور سازد.
7- غیر سیاسی بودن: این سازمان ها تعهد اجتماعی دارند هدف اساسی آنها خدمت به اجتماع، فقرا، گروه های آسیب پذیر، رفع تبعیضهای جنسی، نژادی، مشکلات محیطی و … است. ساز و کارهای تاسیس سازمان های غیر دولتی نیز با سازمان های سیاسی ( احزاب ) متفاوت است و معمولاً آنها در زمان تاسیس تعهداتی مبنی بر وارد نشدن به حوزههای سیاسی می سپارند. در برخی کشور ها نظیر اندونزی زمانی که سازمان های غیر دولتی با احزاب همدستی داشته اند، دولت مانع گسترش آنها شده است. با این همه، این ویژگی نباید به معنی اجتناب از حرکت های جمعی و انتقـادی به برنـامـه ریزی های دولتـی و بیـن المـللی تلقـی شود. آنها می توانند از سازمان های ملی و بین المللی انتقاد کنند، برنامه هایشان را افشاء کنند و راهپیمایی های مسالمت آمیزی ترتیب دهند.
8- معافیت مالیاتی: همان طور که سازمان های غیر دولتی به صورت غیر انتفاعی اداره می شوند و با هدف خدمات رسانی به اقشار آسیب پذیر و توسعه اجتماعی فعالیت می کنند، از پرداخت مالیات معاف هستند.
یکی از مهمترین ویژگی های سازمان های غیر دولتی ، خصلت داوطلبانه بودن فعالیت ها است.این خصلت به این معنی است که گروه های هدف این سازمان ها ، در عین حال می توانند از اعضا این سازمان ها نیز باشند.یعنی گروه های هدف این سازمان ها از هرطیف که باشند،خود نیز باید در فعالیت های سازمانی که از آن ها حمایت می کند شریک بوده و خود را جدا از اعضا سازمان مربوطه ندانند.این مسئله در مورد سازمان های غیردولتی که با خانوادهای گروه های هدف کار می کنند وبه حمایت از آن ها می پردازند اهمیت بیشتری دارد.این سازمان ها تنها در صورتی موفق خواهند شد که خانواده های افراد مورد حمایت نیز خودشان را عضوی از سازمان حمایت کننده بدانند ودر فعالیت های آن ها شریک باشند.
انواع سازمان های غیردولتی
1- سازمان های غیردولتی با بنیان دولتی
این سازمان ها به ظاهر توسط مردم تاسیس شده اند، امّا با منابع دولتی و به منظور تصاحب یا هدایت مجدد بودجه های دولتی یا حفظ منافع حکومتی به وجود می آیند.
2- سازمان های غیردولتی با بنیان غیر دولتی
در شرایطی که در برخی از حوزه ها مانند آسیب های اجتماعی، بحران های مربوط به بلایای طبیعی، مسائل بهداشتی و…. که ارائه خدمات فوری و آسان به مردم اهمیت دارد ممکن است سازمان های غیردولتی با نظارت مستقیم دولت به وجود آید تا بدون محدودیت ها و قید و بندهای دولتی فعالیت نماید. تفاوت این سازمان ها با مورد بالا این است که بعضاً در شکل گیری آن ها چندین دولت همکاری می کنند.
3- سازمان های حزبی
این سازمان ها از سویِ صاحبانِ اَحزاب یا گروه های خاص تشکیل می شوند که بتوانند با استفاده از پایگاه اجتماعی سازمان های غیردولتی بهره برداری های مختلفی را به انجام برسانند.

4- سازمان های غیردولتی ناپایدار
این گونه تشکل ها معمولاً برحسب ضرورت، مصلحت و سود شخصی ظهور می یابند و پس از دریافت کمک یا هزینه اجرای پروژه منحل می شوند.
5- سازمان های غیردولتی چمدانی
معمولاً یک یا دو نفر با انگیزه های شخصی و منفعت طلبانه دست به تاسیس ظاهری یک سازمان غیردولتی می زنند که بسیار مختصر و فاقد مکان و تجهیزات اداری است. رک. بابامرادی، ۱۳۸۲

بررسی کمیت سازمان های غیردولتی در جهان
در سال ۱۹۹۵ سازمان ملل متحد اعلام نمود که حدود ۲۹۰۰۰ سازمان غیردولتی بین المللی در سراسر جهان وجود دارد. این آمار نشان می دهد که این تشکل ها در سراسر جهان مورد توجه مردم هستند و این در حالی است که تعداد سازمان های غیردولتی نیز در کشورهای مختلف به مراتب از آمار بالایی برخوردار است. به عنوان مثال در آمریکا حدود ۲ میلیون سازمان غیردولتی در ۳۰ سال گذشته تشکیل شده است. در روسیه این رقم ۶۵۰ هزار، در هند نیز بیش از ۲ میلیون سازمان غیـردولتـی وجـود دارد و سالانه در کنیا ۲۴۰ سازمان های غیردولتـی به ثبت می رسـد.(cf.Hilhors: ۲۰۰۳) سابقه سازمان های غیردولتی که به صورت یک سازمان حقیقی و کارآمد فعالیت کرده باشند، به اواخر قرن ۱۹ میلادی می رسد که سازمان صلیب سرخ جهانی به عنوان یکی از بزرگترین سازمان های غیردولتی بین المللی از سال ۱۸۶۳ کار خود را در جریان جنگ های داخلی اروپا آغاز کرد. سازمان تجارت جهانی (WTO) و سازمان عفو بین الملل نیز از بزرگترین تشکل های غیردولتی بین المللی هستند که در جهان از اهمیت خاصی برخوردارند. برخی از این سازمان ها نیز بودجه های هنگفتی در اختیار دارند که گاه از این لحاظ از سازمان های دولتی پیشی می گیرند. به عنوان مثال انجمن بازنشستگان آمریکا در سال ۱۹۹۹ بودجه سالانه ای برابر با ۵۴۰ میلیون دلار داشته است .(www.jewishsf.com/content)
کنفرانس محیط زیست سال ۱۹۹۳ در ریو نقطه عطفی در میزان مشارکت کمی و کیفی سازمان های غیردولتی می باشد. زیرا در این اجلاس برای نخستین بار جامعه بین المللی شاهد حضور بیش از ۱۴۰۰ بود که به موازات اجلاس سران و در چارچوب قانونی خود توانستند جایگاهی مشورتی در تدوین سند داشته و تاثیراتی را در حیطه مذاکرات رسمی دولت ها بگذارند. (Ibid)
تاریخچه سازمان های غیردولتی در ایران
ایران با سابقه فرهنگ و تمدن کهن از دیر باز شاهد نمونه های همکاری مردم در قالب تشکیلاتی بوده است. پس از ورود اسلام به این کشور آمیزه دو تفکر ایرانی و اسلامی به گونه خاصی از فرهنگ تبدیل شد که ظرفیت های مختلفی را ایجاد نمود. یکی از بارزترین نمونه های این تطور در طول دوران تاریخ پس از اسلام تغییر رفتار انسانی، سیر در معنویت و انجام کار خیر بدون چشم داشت مادی است که در واقع می تواند اولین انگیزه فردی و گروهی برای انجام امور عام المنفعه و به اصطلاح امروزی حضور در یک سازمان غیردولتی با اهداف غیر انتفاعی باشد.
شاید بتوان تشکل های اولیه مردمی را در ایران هیات ها و مجمع های مذهبی و خیریه دانست که در دوره قبل از اسلام رواج داشته و با ورود فرهنگ ایثار محور اسلام به اوج خود رسیده است، امّا گونه های دیگر تشکل های مردمی همزمان با دوران مشروطه و توسعه جریان های روشنفکری و سیاسی در ایران پدیدار گشت که مجموعه ای از انجمن های ادبی، خیریه، حزبی ـ سیاسی و علمی را در برمی گرفت.
ترکیب جنسی و میانگین سنی هیات های موسس و مدیره در سازمان های غیردولتی ایران
بخش عمده ای از سازمان های غیردولتی ایران را زنان تاسیس کرده اند (۲/۴۶ درصد) و ۷/۳۲ درصد از اعضای هیاتهای موسس آنها ترکیبی از زن و مرد بوده است. مردان تنها موسس ۱/۲۱ درصد از سازمان های غیردولتی در ایران بوده اند. در سالهای اخیر، افزایش قابل توجهی در تعداد سازمان هایی که هیاتهای موسس آنها ترکیبی از زن و مرد یا صرفاً زن بوده است، دیده می شود؛ به گونه ای که بیش از نصف سازمان های غیردولتی زنان و بیش از نصف سازمان هایی که موسسشان ترکیبی از زن و مرد بوده است، در سالهای ۱۳۷۶-۱۳۷۹ تاسیس شده اند؛ این روند از شدت گرفتن مشارکتهای زنان در سالهای اخیر حکایت می کند (رک.سعیدی،۱۳۸۲). در ۵/۳۵ درصد سازمان های غیردولتی، موسسان کمتر از ۳۵ سال سن داشته اند. ۶۲ درصد از موسسان این سازمان ها نیز بین ۳۵ تا ۵۴ سال سن داشته اند. در حالت کلی، ۳/۱۳ درصد از جوانان، ۱/۹ درصد از میانسالان، ۷/۸ درصد از بزرگسـالان و ۳/۷ درصد از سالمندان به تاسیس انجمنهای علمی ـ فرهنگی می پردازند (محسنی و جاراللهی، ۱۳۸۲: ص۶۲

ویژگیهای سازمانهای غیر دولتی
1:خودجوشی و نیاز طبیعی :
تشکلهای غیردولتی بنا بر نیاز طبیعی ناشی از شرایط فکری و محیطی، انگیزشها، خصوصیات و آرمانهای مشترک افراد و جامعه به صورت خودجوش به وجود می آیند
2ـ هدف و تعهد مشترک :
افراد موسس تشکلهای غیردولتی دارای هدف مشترک هستند و سایر افرادی که بعداً به عضویت این تشکلها درمی آیند، بر اساس هدف تعیین شده فعالیت می نمایند و نسبت به آن متعهد می باشند. لذا پایداری سازمان غیردولتی مبتنی بر استواری اهداف و استمرار آن خواهد بود
3ـ قانونمندی:
تشکلهای غیردولتی دارای ضوابط، روابط و سازمان کار مشخص و تعریف شده می باشند.
4- برنامه و فعالیت مشخص:
هر تشکل غیردولتی در راستای دستیابی به اهداف خود، دارای برنامه و موضوع فعالیت در یک بخش یا رشته مشخص می باشد.

5ـ جلب مشارکت و عضویت:
تشکل غیردولتی به دلیل دارا بودن ماهیت مردمی همواره در پی جلب مشارکت اعضای جدید برای دستیابی به قدرت عمل بیشتر و گسترش دامنه فعالیت و اثربخشی در موضوع فعالیت خود می باشد.
6ـ هویت و شخصیت مستقل:
تشکلهای غیردولتی دارای شخصیت حقوقی و هویت مردمی می باشند و مدیریت آنها (تصمیم گیری، برنامه ریزی، سازمان کار و ارزیابی) مستقل از دولت و دستگاههای اجرایی است ـ گرچه تشکلهای غیردولتی و مجموعه دولت دارای ارتباط و تاثیرات متقابل می باشند
7ـ مشارکت و مسوولیت پذیری:
هدف تشکلهای غیردولتی سودجویانه نیست. این سازمانها دارای اهداف فرهنگی و اجتماعی می باشند که با مشارکت و مسئولیت پذیری اعضا تکوین می یابد و هر عضو خود را در اهداف و برنامه های آن سهیم و مسئول می داند

جایگاه سازمان های غیر دولتی (NGO) دراینترنت
سازمان های غیر دولتی یا همان NGO ها ، یکی از ارکان رشد دموکراسی در کشورهای پیشرفته به شمار می آید و همان طور که آقای خاتمی ، رئیس جمهور چند روز پیش اظهار داشتند ، رسالت ارزشمندی در جوامع پیشرفته دارند. این سازمان ها که با حضور مردم و برای مردم با اهدافی اکثرا غیر اقتصادی فعالیت می کنند ، می توانند در ایجاد یک توازن همگون و فراگیر در عرصه های مختلف جامعه ، بر اساس مولفه های تاثیر گذار بر فرهنگ و سیاست و اقتصاد ، اثر بخش باشند.
بر اساس یک تحقیق اجمالی که بر روی رفتار سازمانی سازمان های غیر دولتی امروز دنیا انجام شده است ، می توان به این استنباط دست یافت که توجه سازمان های غیر دولتی به مقوله وب ، بیش از ان که جنبه گستراندن فعالیت های NGO به عرصه وب داشته باشد ، به عنوان ابزاری فراگیر جهت جذب مخاطب در نظر گرفته شده است . در این گزارش اجمالی ، به حضور این سازمان ها در وب اشاره خواهیم کرد و راه های گسترش فعالیت های این مراکز را در پهنه جهانی وب ، پیشنهاد می کنیم.

سایت سازمان ملی جوانان
سازمان ملی جوانان به عنوان متصدی امور سازمان های غیر دولتی کشور ، سال ها است که فعالیت گسترده ای را در مراکز استان ها داشته است و بر همین اساس ، پایگاه اطلاع رسانی قوی و به روزی را راه اندازی کرده است . گوگل بیش از 9000 نتیجه جست و جو در مورد کلید واژه سازمان ملی جوانان به کاربران خود ارائه می کند که در صدر این نتایج ، نشانی سایت : http://www.nyoir.org قرار دارد . خبرگزاری جامعه جوانان ایران که در نشانی : http://www.syna.ir قرار دارد ، تا کنون اخبار و مطالب متنوعی را درباره این سازمان ها در وب منتشر کرده است که امیدواریم دیگر خبرگزاری های رسمی کشور ، برای رونق فعالیت مبتنی بر وب این سازمان ها ، بخش جداگانه ای به فعالیت های ngo های رسمی کشور ، اختصاص دهند. در پایگاه ارزنده سازمان ملی جوانان ، بخش جداگانه و نسبتا کاملی در مورد سازمان های غیر دولتی کشور و نحوه ثبت ان ارائه شده است که در نشانی وبی : http://www.nyoir.org/ngo/ngo.asp قابل دسترس است . در این بخش ، فهرست تشکل های غیر دولتی ، مبانی نظری تشکیل سازمان های غیر دولتی ، شکل گیری و ساماندهی این نهادها به همراه اطلاعاتی در مورد ثبت این نهادها ارائه شده است . اگر می خواهید در وب ، اطلاعات کاملی در مورد تشکل های غیر دولتی ثبت شده بیابید ، به نشانی http://www.nyoir.org/ngo/list/search.asp مراجعه کنید.
بر اساس نام تشکل ، محدوده استانی فعالیت و موضوع فعالیت تشکل که میتواند از موسیقی باشد تا فناوری اطلاعات ، به جست و جو بپردازید. بر اساس تحقیقی که نگارنده انجام داده است ، اکثر سازمان های غیر دولتی ثبت شده در این مرکز ، فاقد یک سایت اطلاع رسانی قوی بودند که این امر در مخاطب پذیری و جذب عضو و گسترش فعالیت های این تشکل ها نقش مستقیم دارد. یکی از پایگاه های اطلاع رسانی خوبی که درمورد موانع پیش روی سازمان های غیر دولتی کشور به ارائه مطالب پرداخته است ، کمیته حمایت از کودکان خیابانی ایران است که در آدرس :
www.iranstreetchildren.com/index.php/article/more/152/ مطالبی را ارائه کرده است . در بین سایت های فعال در زمینه سازمان های غیر دولتی سایت انجمن اجتماعی ایران که در نشانی : www.iransocialforum.org/public/ قرار گرفته است ، پایگاهی است که برای تبادل دیدگاه های وبی در مورد جایگاه تشکل های غیر دولتی ایران ، مناسب است . منابعی درمورد ان جی او ها ، در سایت :
www.ngoresources.org نیز قابل مشاهده و پیگیری است .

NGO ها در وب
علاوه بر معدود سایت های فعال در زمینه ان جی او ها به فارسی در اینترنت ، سایت های متعددی به زبان انگلیسی درباره مراکز فعال NGO در کشورهای مختلف راه اندازی شده است . GOOGLE برای کلمه NON GOVERNMENTL ORGANIZATION بیش از 891 هزار نتیجه جست و جو ارائه می دهد که در صدر این نتایج ، سایت سازمان های غیر دولتی قاره آمریکا http://www.ngo.org قرار دارد .
در این پایگاه که به عنوان یک مدل قابل بررسی است ، در مورد نحوه شکل گیری ، ارتباط و حقوق مادی و معنوی این تشکل ها به صورت کلی و با دید مخاطب پذیر و مخاطب گرا ، اطلاعاتی بر اساس قابلیت های مالتی مدیا (صوت و تصویر) ارائه شده است . حرکت به سوی جذب کاربران بیش تر از طریق وب ، امری است که امروزه بسیاری از سایت های تشکل های غیر دولتی به ان می اندیشند. یکی از پایگاه های آمریکای شمالی که در مورد اهمیت فعالیت این تشکل ها به صورت دقیق کار کرده است و هر سال اطلاعات و امارهای خوبی را در این زمینه منتشر می کند ، پایگاه http://www.communication.gc.ca/ می باشد که به سازمان های غیر دولتی کانادا اشاره دارد . این سایت توانسته است به نوعی ،دکترین الکترونیکی مربوط به مخاطب پذیری و تبلیغات تشکل های غیر دولتی کانادا را در وب عرضه کند . در مورد فهرست پایگاه های وب تشکل های غیر دولتی در اینترنت ، نشانی های متعددی وجود دارد که یکی از این نشانی ها ، مربوط به مراکز غیر دولتی کشورهای شرق اروپا است که در نشانی : www.ngonet.org قابل دسترس است . این دایرکتوری ها می تواند کمک شایانی به مخاطبان سرگردانی باشد که علاقمند عضویت در این مراکز غیر دولتی هستند.
استفاده از تانسیل ها و تجارب چیدمان و اطلاع رسانی این پایگاه ها ، امر مهمی است که صدها سازمان غیر دولتی رسمی کشور ، باید به ان توجه ویژه ای مبذول دارند. از 2 سال پیش تا کنون ، وبلاگ فارسی خیلی خوبی در مورد فعالیت های متنوع برخی از سازمان های غیر دولتی در وب ایجاد شده است .
وبلاگ http://iranngonews.persianblog.com پایگاهی است که به طور مرتب هر چند روز یک بار ، اطلاعات و اخبار سازمان های غیر دولتی ایران را در پورتال وبی خود قرار می دهد . سعید نوری نشاط ، سردبیر این وبلاگ در یک گفت و گوی اینترنتی با نگارنده این گزارش اظهار داشت که این وبلاگ توانسته است تعامل خوبی جهت اطلاع رسانی و ارتباط برخی از تشکل های غیر دولتی تهرانی در وب ایجاد کند .این پایگاه که بی شک مخاطبان وبی زیادی هم دارد تحت سایت پرشین بلاگ فعالیت می کند و به عنوان تنها وبلاگ مربوط به سازمان های غیر دولتی در این سایت ایندکس شده است .
به دلیل اهمیت سازمان های غیر دولتی در وب ، سایت پرشین بلاگ اخیرا دایرکتوری وبلاگ های فعال در زمینه NGO را ایجاد کرده است که امیدواریم زمینه برای ارتقای فعالیت های وبی این تشکل ها در اینترنت ایجاد شود.
علاوه بر این ، گروه هایی که در سایت YAHOO در زمینه های مختلف توسط کاربران این سایت محبوب ایجاد شده است ، خود یک سازمان غیر دولتی غیر رسمی در وب است که بستر ارتباطی کاربران را بر روی یک موضوع فراهم می کند. اخیرا گروهی در یاهو توسط ایرانیان در مورد سازمان های غیر دولتی ایجاد شده است که در نشانی اینترنتی : http://groups.yahoo.com/group/ngonews قابل مشاهده است . البته برای استفاده از مطالب این گروه ، باید در ان عضو شوید.
فناوری روز و تشکل های غیر دولتی
همان طور که در بخش های قبلی توضیح داده شد ، امروز با گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات و الالخصوص دردسترس شدن اینترنت در حوزه های مختلف صنعتی و سیاسی در کشور ، تغییر رویکرد اطلاع رسانی و ارتباطی تشکل های غیر دولتی از حالت سنتی متمرکز به فرمت جدید غیر متمرکز ، غیر قابل اجتناب است . این که یک تشکیلاتی بخواهد با تعداد اعضای موسس خود و یا نهایت ، عضو گیری بر اساس افراد متعلقه به محله یا شهرهای اطراف ، به کار خود ادامه دهد ، معنا و مفهوم رسالت یک سازمان غیر دولتی فراگیر را نقض کرده است .
اولین هدف غایی این چنین سازمان هایی ، بسط و گسترش بهینه و هدفمند ارتباطات در مجموعه ای از افراد دارای هویت فرهنگی و اندیشه ای خاص و متناسب است . چرا که پایه هر ارتباطی ، وجود یک مجموعه باز و پویایی است که با محیط پیرامون خود در تعامل فکری و مادی باشد. این تشکل ها ، هسته چنین مجموعه هایی هستند که برای دهکده جهانی هزاره سوم ، یک نیاز غیر قابل انکار به شمار می ایند. بنابراین استفاده از ظرفیت های فناوری های نو ، در جهت تعامل بهتر و بیش تر با جهان پیرامون ، اصلی است که سازمان های غیر دولتی کشور باید به ان توجه خاص کنند. دکتر سید محمد دادگران در کتاب مبانی ارتباطات جمعی ، در فصل وِیژگی جوامع جدید ،در مورد نیاز مجموعه های انسانی دموکراتیک از وسایل ارتباطات جمعی (MASS COMMUNICATION) چنین می گوید :
در اجتماعی که به سبب تراکم جمعیت ، شناسایی افراد و ارتباط مستقیم بین ان ها ممکن نباشد ، برقراری ارتباط باید از طریق وسایل غیر مستقیم صورت گیرد . زیرا در یک جامعه بزرگ و نا متجانس ، برقراری ارتباط در تمامی سطوح مشکل است . ای این رو وسایل ارتباط جمعی می توانند انبوهی از اطلاعات را در حوزه وسیعی گسترش دهند و میان طیف های گوناگون اجتماعی پیوند برقرار سازند.
راهکارهایی برای توسعه وبی ngo ها
به هر حال توجه به وسائل ارتباط جمعی در گسترش عملکردهای قانونی رویکردهای ملی یا فراملیتی بنیادهای غیر دولتی کشور ، یکی از راهکارهای حذف موانع پیش روی این سازمان ها به شمار می آید. وقتی که صدها تشکل غیر دولتی کشور ، از یک پایگاه اطلاع رسانی قوی برخوردار نباشند ، در حقیقت خود را از دید حداقل 5 میلیون کاربر اینترنت ایران پنهان کرده اند .
پتانسیلی که در صورت فراهم شدن ظرفیت های ارتباطی و نرم افزاری لازم ، می تواند گسترش ارتباطات کاربران را با این تشکل های دموکراتیک غیر دولتی به همراه داشته باشد و بستر خوبی را برای پر کردن اوقات فراغت جوانان ایجاد کند. غنی سازی برنامه های جوانان ، راه های بسیاری دارد که قطعا یکی از ان ها ، ایجاد بسترهای الکترونیکی جهت رشد و شکل گیری سازمان های غیر دولتی در فضای دیجیتال است . اگر مسئولان ذیربط بتوانند امکانات و فرهنگ لازم را برای این تشکل های رسمی فراهم کنند ، هدایت کاربران سرگردان مستقر در چت روم های بی هدف و سایت های تفریحی بی ثمر فیلم و موسیقی ، به خوبی امکان پذیر است . ایجاد مکان های بحث الکترونیکی در سایت های تشکل های غیر دولتی و ایجاد تعامل فکری و فیزیکی بین اعضای ان در چارچوب مبانی نظری و فکری سازمان های غیر دولتی ، هدفی است که تشکیل ان ، نتایج موثری را به همراه خواهد داشت .
ایجاد تسهیلات بانکی برای تشکل هایی که قصد اطلاع رسانی در فضای وب را دارند ، مساله مهمی است که دولت ، باید با درنظر گرفتن نقش حمایتی خود و نه نقش مستقیم عملگرا ، به ان جامه عمل بپوشاند.
پیشنهاداتی که در جهت گسترش فعالیت الکترونیکی تشکل های غیر دولتی می توان ارائه داشت به شرح زیر است :
1-سازمان ملی جوانان ، برای هر تشکلی که رسما ثبت می شود ، حداقل یک صفحه در داخل سایت خود برای اطلاع رسانی این تشکل قرار دهد و با تکمیل بخش اطلاعاتی این تشکل ها ، دایرکتوری پایگاه های وب این مراکز را ارائه کند
2-خبرگزاری جوانان ایران ، بخش تشکل های غیر دولتی را به بخش های اطلاع رسانی سایت اضافه کند و نام سایت های ایجاد شده را اعلام عمومی کند
3-پژوهشگاه دانش های بنیادی ایران به پیشنهاد ما و در صورت صلاحدید ، پسوند .ngo.ir را ایجاد و در اختیار کلیه مراکز رسمی فعال در زمینه تشکل های غیر دولتی قرار دهد
4-شهرداری تهران ، فرهنگسراهای شهر را موظف کند تا در برنامه جامع حمایت از تشکل های غیر دولتی ، یک روز از هفته را به بحث و تبادل نظر در مورد فعالیت های تشکل های غیر دولتی هر محله و انعکاس مطالب صوتی و تصویری ان در سایت اینترنتی اداره شهرداری مربوطه ، اختصاص دهد .
امیدواریم در اینده نزدیک به همان اندازه که شاهد فعالیت سایت ها و وبلاگ های شخصی و حقوقی در اینترنت هستیم ، بتوانیم در مورد سایت های جدید التاسیس مربوط به تشکل های غیر دولتی کشور در اینترنت که می توانند نقش مهمی در تولید محتوای فارسی و جو سازی فرهنگی و عقیدتی و علمی خوبی ، ایفا کنند ، باشیم .

فصل دوم :
( نقش سازمان های غیر دولتی در سازمان تجارت جهانی )

اهمیت سازمان های غیر دولتی
اهمیت سازمان های غیر دولتی به سال 1945 و به ماده 71 منشور سازمان ملل بر می گردد .که سازمان های غیر دولتی صراحتا به عنوان بازیگران بین الملل نقش های مهمی را در زمینه های زیر ایفا کردند :
Policy- making-1
Policy -implimentation-2
Compliance-monitoring-3
Disput-settlement-4
ولی اوج مداخلات سازمان های غیر دولتی به سال 1990 بر میگردد.
مهم ترین دلیل مداخلات سازمان های غیر دولتی بر می گردد به جهانی سازی و افزایش نیاز ها برای کشف راه حل هایی در راستا حل مشکلات بین المللی
بررسی مشاجرات در مورد مداخله سازمان های غیر دولتی در سازمان تجارت جهانی
نقش سازمان های غیر دولتی در سازمان تجارت جهانی :
مخالفان مداخله سازمان های غیر دولتی در سازمان تجارت جهانی:
1- عده ای گویند : دخالت سازمان های غیر دولتی باعث می شود هنگام تصمیم گیری ان تصمیمات بر اساس منافع خاصی گرفته شود.
2- عده ای گویند : بسیاری از سازمان های غیر دولتی مشروعیت ندارند یعنی یا در قبال انتخاب شدنشان مسول نیستند یا از را های قانونی نماینده نشده اند .
3- کشور های در حال توسعه مخالفت می کنند زیرا حضور سازمان های غیر دولتی باعث منزوی شدن این کشور ها می شود منافع خاصی که این ها دنبا می کنند بر خلاف اهداف و منافع این کشور ها است.
4- عده ای گویند : شفاف سازی سازمان های غیر دولتی باعث می شود منافع خاصی بطور مخفیانه جهت خنثی کردن قدرت دولتها درسازمان تجارت جهانی گردد و نیز باعث سخت تر شدن رای گیری ها می شوند .
موافقان مداخله سازمان های غیر دولتی در سازمان تجارت جهانی:
1- عده ای گویند: حضور سازمان های غیر دولتی در تصمیم گیری های سازمان تجارت جهانی نقش موثری ایفا می کند به جمع اوری اطلاعات برای کمک به سازمان تجارت جهانی در صورتی که دولت ها در این زمینه نقش کم رنگی دارن یا اصلا ندارند .
2- عده ای گویند: حضور سازمان های غیر دولتی مشروعیت سازمان تجارت جهانی را افزایش می دهد زیرا اینها با حضورشان در جلسات از غیر دموکراتیک بودن و مخفی کاری ها در این سازمان جلوگیری می کنند.
3- عده ای گویند :منافع و دغدغه های فرا ملی را از دولت ها به سازمان تجارت جهانی منتقل می کنند .
4- عده ای گویند : حضور سازمان های غیر دولتی در فعالیت های سازمان تجارت جهانی این انتقاد را جبران می کند که عده ای گویند : سازمان های غیر دولتی نمی توانند همیشه وهمه جا حاضر باشند.
مبانی قانونی برای انواع مشارکت های سازمان های غیر دولتی:
1- موافقت نامه مراکش که سند تاسیس سازمان تجارت جهانی است . که صراحتا به شورای عمومی سازمان تجارت جهانی اجازه همکاری و مشاوره با سازمان های غیر دولتی را داده است .
2- ماده 71 منشور که صراحتا اختیار مشاوره با سازمان های غیر دولتی را به شورای اقتصادی اجتماعی داده است .
3- ونیز سند تاسیس بسیاری از سازمان های بین المللی ای مطالبی را در این خصوص اشاره کرده اند .مانند : -UNCTAD – ILO
نکته :بانک جهانی و صندوق بین المللی بول با انکه اهداف مشترکی با سازمان تجارت جهانی دارند ولی در اسناد خود به این همکاری ها اشاره نکرده اند .
بر اساس حکم مفروض در ماده 71 منشور شورای اقتصادی اجتماعی رایی در این خصوص صادر کرد .و 3 نوع مقام مشورتی را برای اعطا به سازمان های غیر دولتی در نظر گرفت_(مقام مشورتی عام – مقام مشورتی خاص- گره راستر ) 25 JULY E /RES/ 1996/31
و نیز بر اساس حکم مفروض در موافقت نامه مراکش شورای عمومی یک رهنمو دی در سال 1996 در این خصوص تهیه کرد .1996 GUIDLINES
بر طبق این رهنمود همکاری با انها باید توسه یابد مثلا از طریق درخواست و دعوت یا مشارکت های داو طلبانه و…
البته محدودیت هایی را هم ایجاد کرده و گفته انها نمی توانند در کار های سازمان مستقیما دخالت کنند و…
رویه توافقات سازمان تجارت جهانی با سازمان های غیر دولتی:
1- حضور در جلسات عمومی کنفرانس وزیران
2-نشست ها وجلسات عمومی در مورد موضوعاتی خاص با سازمان های غیر دولتی
3- دست یابی سازمان های غیر دولتی به اطلاعات سازمان تجارت جهانی
4- جلسات غیر رسمی با سازمان های غیر دولتی
5- نهاد مشورتی سازمان های غیر دولتی غیر رسمی
6- دخالت در حل و فصل مسالمت امیز اختلافات در سازمان تجارت جهانی
7-فرصت هایی برای تبادل اطلاعات از سال 1998
قواعد و ایین های انتخاب سازمان های غیر دولتی:
در این زمینه کلا 2 دسته قوانین هست : (در مورد تمام سازمان های بین المللی است )
1- قوانین ماهوی :که شرایط اعتبار یک سازمان غیر دولتی را بیان می کند .
2- قواعد رویه ای : که درمورد دادن اعتبار و نظارت بعدی بر سازمان های غیر دولتی است .
شرایط سازمان های غیر دولتی برای گرفتن مقام مشورتی :
1- باید در امری که در صلاحیت شورا اقتصادی اجتماعی و نهاد های تابع است اشتغال داشته باشد .
2- باید بتوانند اثبات کند که بر نامه های کاری شان ارتباط مستقیم با امر سازمان ملل دارد و می توانند کمک کننده باشند و بتوانند اثبات کند
اهداف و مقاصرشان با روح و اهداف و اصول منشور مطابقت دارد .
3- باید در زمینه صلاحیت شان دستور عمل های ثابت وقابل قبولی داشته باشند .
4- باید دارای :
– ارگان دائمی = کارمندان اجرایی
– دارای قانون اساسی باشند که بطور دموکراتیک تصویب شده باشد .
– دارای ساختار داخلی بطور مسئول و نماینده باشد .
5- باید راه های کسب بودجه را مشخص کنند .
6- باید گواهی دهند حداقل 2 سال از زمان رسید درخواستشان برای گرفتن مقام مشورتی مستمرا فعالیت داشته باشند.
هنوز امکان مداخله مستقیم سازمان های غیر دولتی در جلسات وامر سازمان تجارت جهانی وجود ندارد .
سازمان های غیر دولتی دارای مقام مشورتی و نظارتی در نهاد های فرعی سازمان تجارت جهانی نیستند .
فقط حق حضور در جلسات عمومی کنفرانس وزیران را دارند .ولی باید گفت حضور سازمان های غیر دولتی و رابطه سازمان تجارت جهانی با ان ها به طور وسیعی افزایش یافته و روز به روز این روابط مداوم تر و سودمندتر و بدون تنش در حال گسترش است . ? Composed By : Sanaz Jafari

فصل سوم :
(سازمان های غیر دولتی و جامعه تجاری )

سازمان های غیر دولتی و جامعه تجاری
دنیای تجارت همیشه پذیرای فشار تحمیل شده بر آن توسط سازمان های بیرونی مانند سازمان های غیر دولتی فعال در زمینه محیط زیست نبوده است. در واقع بخش اعظم قرن گذشته، فضایی از عدم اعتماد و شبهه میان هر دو گروه وجود داشته است که اغلب مانع پیشرفت این سازمان ها بوده است. هر چند با افزایش اهمیت مسائل محیط زیستی جهانی ، سطح فزاینده ای از نگرانی در ارتباط با تاثیر روبرو رشد تغییرات آب و هوایی ( و احتمال بروز تاثیرات نگران کننده تر) باعث ایجاد دوره جدیدی از ارتباطات و همکاری ها میان دنیای تجارت و جوامع سازمان های غیر دولتی در سراسر دنیا و به خصوص آمریکا شده است.
نتایج این همکاری های نو پا برای هر دو طرف ثمر بخش بوده است. به طور مثال در عین حال که جامعه تجارت جهانی در حال حاضر مسئول بخش اعظم تاثیرات محیط زیستی می باشد ، از منابع سرمایه ای و بازدهی برای برداشتن گام های بزرگتر در زمینه بهبود فعالیت ها و کاهش آن ها برخوردار است. متاسفانه، این پتانسیل برای مزایای محیط زیستی می تواند بر اثر ماهیت محیط تجاری با کاهش روبرو شود. زیرا این محیط های تجاری در زمینه افزایش سود سهام داران در کوتاه مدت تخصص دارند و ممکن است دارای دانش و تخصص مورد نیاز برای دوام پذیرتر کردن فعالیت های خود در طولانی مدت نباشند.
سازمان های غیر دولتی، از سوی دیگر احتمالا دارای منابع کافی برای تامین اعتبار پروژه های بهبود سازی خود در مقیاس های بزرگتر نمی باشند. اما دارای کارمندانی بوده که قابلیت کار در این سازمان ها و جوامع تجاری بزرگتر را برای توسعه موفقیت های سیاسی و فعالیت های مورد نیاز برای کمپانی ها و دولت ها دارا می باشند.
سوزان اپل معاون و مدیر عامل بخش تجارت و صنعت صندوق حیات وحش جهانی (WWF) می گوید که سازمان او در سال های اخیر شروع به یافتن پتانسیل های بهتر برای فعالیت در دنیای تجارت و نه مخالفت با آن کرده است. اپل اضافه می کند "به طور مثال، اگر بتوانیم جامعه مصرف کننده را متقاعد به پیروی از دستورالعمل های خرید مسئولانه محصولات تهیه شده از جنگل نماییم، می توانیم تاثیر مطلوب تری را نسبت به زمانی که در جنگل ها به جلوگیری از قطع غیر قانونی درختان صرف می کنیم، شاهد باشیم.
به علاوه اپل تصور می کند که افزایش فشار از سوی قوانین نظارتی دولت ها، شرکت ها را مجبور به افزایش تلاش در زمینه حفاظت از محیط زیست و کاهش تاثیرات می کند ، دو موضوعی که سازمان های غیر دولتی برای دریافت همکاری در آن زمینه ها در موقعیت منحصر به فردی قرار دارند.
اپل می گوید:" با ظهور قانون ساربینز-آکسلی و دیگر قوانین نظارتی شفاف سازی مشترک، شرکت های تجاری به دنبال عامل سومی برای کمک رسانی به آنان در زمینه رسیدگی به فعالیت ها به شیوه ای مقبول می گردند.
اهداف مشترک
یکی از نمونه های مناسب ماهیت ذی نفع همکاری میان شرکت های تجاری و سازمان های غیر دولتی ، فعالیتی است که سازمان غیر انتفاعی "حفاظت از محیط زیست" در واشنگتن دی سی برای بزرگترین خرده فروش در جهان یعنی کمپانی وال مارت انجام می دهد. این ابتکار مشترک در 5 زمینه متمرکز می باشد: گرم شدن کره زمین، پرورش ماهی، کاهش ضایعات بسته بندی شده، استفاده از سوخت جایگزین و عملیات های کارخانه ای در سراسر جهان.
از آنجایی که ذخیره منابع آبی برای حیات بشر ضروری است، این موضوع در اولویت دستور العمل کاری سازمان های غیر دولتی قراردارد . در سال 2007، WWF، توافق نامه ای رابا غول نوشیدنی های جهان یعنی کمپانی کوکا کولا برای آغاز به کار طرح مبتکرانه ای در سطح جهان به منظور حفظ منابع آبی و جایگزینی اب مصرفی در تولید این نوشیدنی ها امضا کرد.
با رشد تجارت جهانی، جامعه سازمان های غیر دولتی اقداماتی را برای اطمینان از تجارت آزاد و عادلانه و دوام پذیرمیان کشورهای مختلف جهان مورد اجرا قرار داده است. شورای توسعه بادوام تجارت آمریکا USBCSD شاخه منطقه ای شورای توسعه بادوام تجارت جهانی در چند سال گذشته تعدادی فرصت های امداد رسانی را به منظور تقویت جنبه های حفاظت محیط زیستی تجارت جهانی ، به ویژه در زمینه افزایش تجارت میان آمریکا و چین به اجرا در آورده است . شورای تجاری آمریکا برای توسعه پایدار (USBCSD)- که بازوی منطقه ای "شورای جهانی آمریکا برای توسعه پایدار" است- در جریان چند سال اخیر به سلسله اقداماتی در جهت فرصت های جهانی به منظور تقویت جنبه های حفاظتی محیط زیست در تجارت جهانی به ویژه در مورد تجارت روزافزون میان ایالات متحده و چین دست زده است. چه در زمینه گذاشتن تور برای نمایندگان صنایع سیمان ژاپن برای بازدید از کارخانه های آمریکا و یا فعالیت در زمینه توسعه مرکز تداوم پذیری آمریکا -چین به منظور بهبود تبادل اطلاعات و همکاری میان 2 همکار تجاری تمرکز خود را برای انعکاس تغییر اولویت ها با تغییرات زمان، به روز رسانی کرده است.

فرصت های مشترک
این سازمان ها و دیگر سازمان های غیر دولتی به وسیله درگیر شدن در همکاری های استراتژیک با کمپانی های بزرگ جامعه تجاری آمریکا، دستورالعمل محیط زیستی چند جانبه ای را با تاثیزاتی فراتر از تصور آنها و اعضایشان در پیش گرفته اند.متقابلا کمپانی های آمریکایی که در توسعه این همکاری ها شرکت کرده و یاری رسانده اند از کمکهای ارزشمندی در اجرای برنامه های جامع کاهش تاثیر محیط زیستی بهره مند می شوند. این فعالیت ها به گونه ای انجام می شود که اغلب امکان سنجش و گزارش این پیشرفتها به تامین کنندگان ، دولت و در نهایت مصرف کنندگان آمریکایی وجود دارد ، مصرف کنندگانی که شمار فزاینده ای ا زآنان خواستار اجرای این گونه از برنامه ها از کمپانی هایی می باشند که محصولات آنان را خریداری می کنند.
این توانایی تطابق با نیازهای متغیر تجارت و محیط زیست به درستی نشان دهنده نوعی انعطاف پذیری است که تنها از عهده رابطه همکاری مستحکمی بر می آید که بر پایه اهداف مشترک و اعتماد دوجانبه ایجاد شده باشد.
نظریات بیان شده در این مقاله لزوما بیانگر دیدگاه ها و سیاست های دولت آمریکا نیست.

فصل چهارم :
( سازمان های غیردولتی و حقوق بشر )

سازمان های غیردولتی و حقوق بشر
سازمان های غیردولتی از مهمترین و موثرترین نهادهای جامعه مدنی به شمار می آیند. به ویژه در طول سه دهه گذشته این شخصیت های غیرانتفاعی که اعضای آن شهروند یا اجتماعی از شهروندان یک یا چند کشور هستند
سازمان های غیردولتی از مهمترین و موثرترین نهادهای جامعه مدنی به شمار می آیند. به ویژه در طول سه دهه گذشته این شخصیت های غیرانتفاعی که اعضای آن شهروند یا اجتماعی از شهروندان یک یا چند کشور هستند که نوع فعالیت شان برحسب خواست جمعی اعضای آن در پاسخ به احتیاجات اعضای جامعه یا جوامعی که سازمان مذکور با آن همکاری می کند، تعیین می شود، در جهت تضمین حقوق بشر مطرح و در راستای اسناد بین المللی گام های بلندی برداشته اند. بررسی عملکرد سازمان های غیردولتی مختلف نشان می دهد که این سازمان ها به منظور ارتقای حقوق بشر در داخل کشور خود عمدتاً به اشکال ذیل عمل می کنند؛
۱) اقدامات مربوط به ترویج و آموزش حقوق بشر همچون جمع آوری تولید و انتشار اطلاعات و برگزاری دوره های آموزشی
۲) اقدامات مربوط به یاری رساندن به دولت در پیشبرد حقوق بشر به عنوان نمونه از طریق ارائه مشورت به نهادهای دولتی در زمینه قانونگذاری و اجرای قوانین حقوق بشری، اصلاح نظم قضایی در جهت تضمین دادرسی عادلانه و نیز اجرای مفاد اسناد بین المللی
۳) پیگیری و پی جویی موارد نقض حقوق بشر که از طریق شکایت نسبت به آنها آگاهی یافته اند.
بررسی اصول و روش هایی که عمل بدان ها در پی جویی موارد نقض به یک سازمان غیردولتی کارایی می بخشد هدف این نوشتار است و می کوشد از خلال رویه سازمان های غیردولتی فعال این امر را برجسته سازد که اتخاذ چه تدابیری در پی جویی موارد نقض حقوق بشر منجر به اجرای موثر آن به نحوی می شود که نه تنها به تحقیق در مورد یک قضیه و جبران خسارات مادی و معنوی قربانی نقض حقوق بشر بینجامد بلکه از تکرار آن کاسته و شائبه همدستی دولت و مصونیت مرتکبان را نیز بزداید. ناگفته پیداست که آن سازمان غیردولتی که قادر به ایفای این نقش خود به درستی باشد هم به تضمین حقوق افراد جامعه کمک می کند و هم می تواند منعکس کننده اراده جدی و روشن دولت متبوع خود در اجرای تعهدات ملی و بین المللی باشد.

قبل از ورود به موضوع یادآوری این نکته ضروری است که پیش فرض نوشتار حاضر این است که سازمان های غیردولتی مورد بحث دارای شرایط لازم یک سازمان غیردولتی – از جمله استقلال و اختیار- هستند و به آنها به عنوان وسیله یی صرفاً تزئینی برای اقناع افکار عمومی داخلی و بین المللی نگریسته نمی شود یا برای این منظور ساخته و پرداخته نشده اند.
مبحث اول؛ اهمیت و ضرورت پیگیری
نظام قضایی ساختار اصلی حمایت از حقوق افراد در سطح ملی است بنابراین یک سازمان غیردولتی- هر قدر هم که توانمند و موثر باشد- هرگز نمی تواند و نباید جانشین دادگاه ها و قوه قضائیه باشد. پس اختیار یک سازمان غیردولتی در دریافت و اقدام درخصوص شکایت از نقض حقوق بشر تدبیری است تکمیلی و برآورده از قانون برای تضمین قوی تر و کامل تر حقوق شهروندان. تکمیلی بودن بدین معنا است که تنها شکایاتی قابل طرح و پیگیری در یک سازمان غیردولتی هستند که امکان اقامه آنها در نظام قضایی و دیگر رویه های نهادینه شده از ابتدا وجود نداشته یا دیگر وجود نداشته باشد.
روش پیگیری شکایات هرچه که باشد اصل اساسی این است که جنبه های مختلف آن و حوزه اختیارات و مسوولیت های آن سازمان غیردولتی در قانون به روشنی و دقت تعریف شده باشد به علاوه ساختار و کارویژه ساز و کار شکایتی باید به نحوی باشد که امکان دستیابی به یک راه حل سریع را به یک سازمان غیردولتی بدهد. عامل دیگر موفقیت رویه شکایت تا حدودی زیاد به اعتبار برونی آن بستگی دارد.
بدین معنا که اغلب شاکیان بالقوه افرادی هستند که متحمل عذاب زیادی از طرف اشخاص خصوصی یا ماموران دولتی یا مراجع اداری شده اند بنابراین لازم است اعتبار برونی سازمان غیردولتی فعال در این زمینه به گونه یی باشد که آنان اطمینان حاصل کنند که وخامت نقض حقوق شان به خوبی درک شده و اقدامات عاجل و موثری انجام خواهد گرفت.

مبحث دوم؛ ساز و کار شکایت
۱) چه نوع شکایاتی قابل رسیدگی اند؟
برای رسیدگی به یک شکایت باید ضوابط قابل پذیرش بودن آن به خصوص از نظر مخاطب شکایت (طرف شکایت یا مشتکی عنه) و نیز موضوع شکایت مشخص باشد. بسته به اساسنامه و اختیارات سازمان غیردولتی مورد نظر مخاطب شکایت ممکن است شخص حقیقی یا حقوقی، دولتی یا غیردولتی باشد. با توجه به اینکه هدف بسیاری از سازمان های غیردولتی تضمین رعایت عدالت و انصاف در نهادهای عمومی است معیار قابل پذیرش بودن شکایت آن است که طرف آن نهادها، موسسات یا ماموران دولتی باشند به عبارت ساده تر تنها در صورتی به شکایت رسیدگی خواهد شد که نقض حقوق ناشی از عملی منتسب به دولت باشد.
برعکس هدف برخی از سازمان های غیردولتی دریافت و پی جویی شکایات نقض حقوق شهروندی است که در همه حوزه های زندگی عمومی – از جمله اشتغال- روی می دهد. در چنین مواردی ممکن است طرف شکایت یک سازمان یا فرد دولتی باشد یا خصوصی. بدین ترتیب نقطه تمرکز موضوع شکایت است نه مخاطب آن. به عنوان نمونه ممکن است یک سازمان غیردولتی اختیار پیگیری همه موارد نقض حقوق سیاسی و مدنی را داشته باشد فارغ از اینکه چه کسی مرتکب این نقض شده است. در مورد اینکه اگر نقض حقوق از سوی گروه های معارض و… روی داده باشد اتفاق نظر وجود ندارد. برخی معتقدند که به هر حال خشونت ارتکابی توسط این گروه ها نقض آشکار حقوق بشر است و به همین دلیل داخل در صلاحیت سازمان های غیردولتی ذی ربط جای می گیرد به ویژه اگر منع خاصی در قانون یا اساسنامه وجود نداشته باشد. اما این نظر قابل خدشه به نظر می رسد زیرا همان طور که بیان شد هدف از ایجاد ساز و کار شکایت پیگیری مورد به منظور جبران خسارات وارده است در حالی که در این موارد نه تنها امکان جبران خسارت وجود ندارد بلکه در اغلب اوقات رسیدگی به ارتکاب اعمال خشونت بار در صلاحیت انحصاری نظام عدالت کیفری است.
در مورد موضوعات حقوق بشری که می توانند در چارچوب ساز و کار شکایت قرار بگیرند اتفاق نظر نسبی وجود دارد. این موضوعات همان حقوق مصرح در قوانین اساسی و عادی و اسناد بین المللی هستند که دولت متبوع به آنها ملحق شده است. اما به هر حال لازم است موضوعات قابل پذیرش تا آنجا که ممکن است به دقت مشخص شوند یعنی صرف عبارت همه موارد نقض حقوق بشر کافی نیست زیرا می توان با قاطعیت گفت که عناصر حقوق بشری در همه حوزه های فعالیت انسان یافت می شوند.
چنین عباراتی گذشته از ابهام زایی موجب به هرز رفتن منابع مالی و انسانی سازمان های غیردولتی می شوند. در مورد حوزه موضوعی و محدودیت های وارد بر آن از سوی دولت ها بعضی از متخصصان این سوال را مطرح می کنند که اعمال چه نوع محدودیت هایی مجاز بوده و کدام یک از تاثیر ساز و کار شکایت می کاهد؟ باید دانست که علی الاصول هر دولتی حق دارد با توجه به سنت های حقوقی و فرهنگی خود محدودیت هایی را چه در زمینه مخاطبان شکایت و چه در مورد موضوعات مورد پذیرش در نظر بگیرد اما اصل کلیدی این است که این محدودیت ها نباید به نحوی باشد که آن سازمان را از انجام هدف هایی که برای آن تاسیس شده است بازدارد. به عنوان مثال ممنوعیت رسیدگی به شکایات علیه نمایندگان مجلس یا قضات به نسبت حفظ استقلال یا وجود ساز و کارهای دیگر می تواند قابل توجیه باشد اما منع سازمان های غیردولتی و پیگیری نقض های ارتکابی توسط برخی حوزه ها از کارایی بالقوه این سازمان ها در حمایت از حقوق بشر به شدت می کاهد به علاوه در صورتی که هدف تعریف شده یک سازمان حمایت از حقوق مدنی و سیاسی یا مثلاً فعالیت علیه تبعیض نژادی یا جنسی است طبیعی است که از تحقیقات و پی جویی های آن در خارج از حوزه صلاحیتش جلوگیری شود اما هنگامی که صلاحیت یک سازمان غیردولتی به طور عام همه موارد نقض حقوق بشر را در برمی گیرد، ایجاد چنین محدودیت هایی نابجا است.
۲) شرایط شاکی
در اغلب اساسنامه های سازمان های غیردولتی به همه افراد اجازه داده می شود که طرح شکایت کنند اما منظور از هر کس چیست؟ در بعضی موارد اتباع یک کشور است بنابراین پناهندگان و دیگر افرادی که تبعه دولت محسوب نمی شوند قاعدتاً نباید طرح شکایت کنند با این حال عموماً هر کس عبارت است از همه افراد ساکن در قلمرو یک دولت خواه تبعه باشند یا غیرتبعه، خواه شخص حقیقی باشند یا حقوقی. این دیدگاه به صواب نزدیک تر است زیرا طبق تفسیر کمیته حقوق بشر که مسوول کمیته نظارت بر رعایت یکی از مهمترین اسناد بین المللی حقوق بشر یعنی میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است دولت ها موظف به تضمین حقوق همه افراد داخل در قلمروشان هستند و نه تنها اتباع خود. طبق اصول کلی حقوقی اصل بر این است که کسی حق شکایت دارد که از نقض حقوق خود لطمه مادی یا معنوی دیده است زیرا علاوه بر اینکه وی دارای نفعی مشروع است تنها کسی هم هست که می تواند در مورد شکایت یا عدم شکایت تصمیم بگیرد و نیز به جزئیات رویداد وقوف کامل دارد. با این حال طبع نقض حقوق بشر ایجاب می کند که افراد دیگری نیز حق شکایت داشته باشند که از مهمترین آن می توان به مواردی اشاره کرد که قربانی نقض، کودک یا معلول جسمی یا ذهنی یا زندانی ممنوع الملاقات بوده یا… در این حالت منطقی است به خانواده و دوستان حق شکایت داده شود.
در مواردی نیز نقض حق خاصی نه تنها به یک فرد صدمه می زند بلکه گروهی از افراد را قربانی می سازد. در این حالت مناسب تر است که به شخص اجازه داده شود که هم از طرف خود و هم از طرف همه کسانی که به طور مشابه آسیب دیده اند طرح شکایت کند. نمونه این قضیه را می توان در مواردی یافت که وضع قانونی یا انجام عملی موجب نقض حقوق کلیه کارگران یا صنف خاصی از مشاغل شود که به کلیه این افراد زیان وارد کرده است. مزیت این نوع شکایت در آن است که اولاً درباره همه موارد یکسان رفتار می شود و ثانیاً وسعت و اهمیت نقض بهتر نمایانده می شود که خود در سرعت و حجم جبران خسارت موثر است و چه بسا تغییر رفتار جدی را موجب شود.

مبحث سوم؛ جبران خسارت
اختیارات سازمان های غیردولتی در مورد اقدام برای جبران خسارت قربانیان نقض حقوق بشر متعاقب انجام تحقیقات لازم بسیار متنوع است. در بعضی موارد آنها می توانند نتیجه را به مقامات بالاتر ارجاع دهند. در بعضی موارد آنها می توانند ضمن صدور بیانیه یی مواردی را که به نظر خود ضروری تشخیص می دهند توصیه کنند یا با جلب توجه نهادهای رسمی از آنها بخواهند نسبت به جبران خسارت های مادی و معنوی قربانی نقض، اقدامات لازم را مبذول دارد. با وجود آنکه هیچ قاعده خاصی در این مورد وجود ندارد اما باید دانست که اگر سازمان غیردولتی که جهت پی جویی و تحقیق در مورد نقض حقوق شهروندی ایجاد شده است قادر به اتخاذ تدابیر موثر برای جبران خسارت نباشد در واقع قادر به نیل به اهدافی که برای آن تاسیس شده است، نیست.
فقدان چنین اختیاری هم موجب ناامیدی قربانیان از طرح شکایت می شود و هم به اعتبار ساز و کار پی جویی لطمه وارد می کند. تقریباً در همه موارد سازمان های غیردولتی اختیار دادن توصیه های مربوط به موضوعاتی را که درمورد آنها مبادرت به سازش یا تحقیق کرده اند دارا هستند. این توصیه ممکن است در مورد تصویب ضوابط مربوط به پیشگیری یا کاهش آثار نقض حقوق بشر بر روی قربانیان باشد یا با ایجاد تغییر در عملکرد رویه، یا جبران خسارت معنوی به عنوان مثال از طریق عذرخواهی یا جبران خسارت مادی از طریق پرداخت غرامت یا هر راه دیگری که مناسب ارزیابی شود بسته به مورد این توصیه ممکن است عام یا خاص باشد یعنی می تواند در مورد پرونده خاصی باشد یا اینکه در یک حوزه وسیع تر تلاش شود تا رفتار و رویه ویژه یی اصلاح شده و از وقوع مجدد آن جلوگیری شود همان طور که از نام و تعریف توصیه برمی آید توصیه تنها یک پیشنهاد است و جنبه الزام آور ندارد یعنی پذیرش آن از سوی مسوول نقض اختیاری است نه اجباری. البته در موارد خاص و مهم سازمان باید قادر باشد در صورت بی توجهی به توصیه صادره موضوع را برای بررسی، به مرجع بالاتر ارجاع کند.
النهایه می توان چنین نتیجه گیری کرد که وجود سازمان های غیر دولتی مستقل و فعال یکی از شاخصه های رشد جامعه مدنی است. از ابتدای ایجاد و شناسایی این سازمان ها (NGO) سازمان های فعال در زمینه حقوق بشر با تلاش های خود در ارتقا و حمایت از این حقوق نقش ارزنده یی داشته اند به نحوی که امروزه به دیدگاه برخی از سازمان های غیردولتی فرامرزی از وضعیت حقوق بشر در کشورهای مختلف به همراه تفاسیری که آنها از قواعد حقوق بشری به دست می دهند به عنوان منابع باارزشی جهت تصمیم گیری در سطوح منطقه یی و بین المللی نگریسته می شود.
سازمان های غیردولتی علاوه بر نقش هایی که در عرصه منطقه یی و جهانی دارند (همچون دادن مشورت به نهادها و سازمان های بین المللی یا منطقه یی) در سطح ملی نیز موجب توجه هرچه بیشتر دولت و مردم به اصول حقوق بشر و نیز موارد نقض آن می شوند.
برخی از این سازمان ها با پیگیری موارد نقض حقوق افراد از طرق مختلف از جمله ساز و کار شکایت هم زمینه حمایت موثرتر از حقوق شهروندان را فراهم می آورند و هم نقایص دیگر نهادهای دولتی موجود را رفع می کنند. گرچه این ساز و کار تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله دارد اما رشد کمی و کیفی حاصله در مدت زمان پس از شناسایی این ساز و کار نویدبخش آینده یی پرثمر برای سازمان هایی است که در این زمینه فعالیت می کنند که این امر با شناخت عمیق تر هدف کارکرد و تاثیر ساز و کار شکایت و استقبال از آن از سوی همه به خصوص دولت امکان پذیر خواهد بود.

فصل پنجم :
( سازمانهای غیردولتی زنان )

سازمانهای غیردولتی زنان
پدیده های اجتماعی در جریان سازی های ملّی و بین المللی باعث ظهور اجتماعات و گروه هایی می گردند که در طبقات مختلف جامعه و به لحاظ کارکردهای متفاوت خود شکل جدیدی از زندگی جمعی انسان را پدید می آورد
در سال های اخیر تعداد سازمان های غیردولتی زنان فزونی یافته و تحلیل ها و نقطه نظرات متفاوتی در این خصوص مطرح شده است. این نوشتار با لحاظ اهمیت این سازمان ها در ایجاد تحولات اجتماعی، تاریخچه تشکیل آن ها در ایران، جایگاه فعلی این تشکل ها و شرایط فعالیت سازنده و مطلوب آن ها را بررسی نموده است. همچنین نحوهٔ تعامل دو طرفهٔ دولت با سازمان های غیردولتی زنان را در راستای ارتقای جایگاه زنان در نظام اسلامی و ایفای نقش موثر آن ها تبیین کرده و در این خصوص پیشنهاداتی را ارائه نموده است.
پدیده های اجتماعی در جریان سازی های ملّی و بین المللی باعث ظهور اجتماعات و گروه هایی می گردند که در طبقات مختلف جامعه و به لحاظ کارکردهای متفاوت خود شکل جدیدی از زندگی جمعی انسان را پدید می آورد. اگر همهٔ معادلات اجتماعی به سه گروه عمده سیاسی، فرهنگی و اقتصادی طبقه بندی شود، زیرمجموعه های متعددی را می توان برای هر یک در نظر گرفت که در ابعاد سازمانی یا گروهی به جذب افراد در این حیطه ها می پردازند. به عنوان مثال می توان به احزاب، سازمان ها، نهادها و… اشاره نمود که هر کدام برطبق اهداف و ساختارهای تعریف شده ای فعالیت می نمایند.
بزرگترین و مهمترین نظامی که تعاملات کلان و سیاست گذاری های هر جامعه انسانی را برعهده دارد، حکومت و سیستم دولتی می باشد. در این نظام اهداف و آرمان های از پیش تعیین شده ای که منافع ملّی و بین المللی جامعه را در برداشته باشد در برنامه ریزی های خرد و کلان مدنظر قرار می گیرد و مکانیزم های تولید و تسهیل روند دستیابی به وضعیت مطلوب طراحی می شود. در این میان همکاری و هماهنگی مجموعه های پژوهشی، برنامه ریزی و اجرایی که به صورت یک چرخه فعال می توانند روند مناسبی را در توسعه نظام های اجتماعی ایجاد کنند، نقش مهمی را ایفا می نماید. وجود تشکیلات منظم و منسجم در برقراری ارتباط سازمانی و حفظ تداوم فعالیت، نیاز به برهم کنش های متعدد اجتماعی دولت با مردم و بالعکس دارد تا بتواند با تعامل دو جانبه و شناسایی آرمان ها و نیازهای اجتماعی، در شرایط بهینه سازی پایدار قرار گرفته و در نهایت به بستری برای رشد مادی و معنوی جامعه تبدیل شود.
ضرورت ایجاد ساختارهای تشکیلاتی در دوره مدرنیسم با تغییر مولفه ها و تعاریفی که از جامعه مدنی ارائه می شود، نوگرایی خاصی در شیوه های حکومت داری و نحله های فکری تاثیرگذار بر این حیطه بوجود آورده است که عبارتند از:
۱) تحول در سیاستگذاری های اقتصادی و اجتماعی از حالت بسته به وضعیت باز
۲) تغییر در طبقات اجتماعی و چرخش نخبگان در لایه های مختلف جامعه
۳) تبدیل جوامع از حالت سنتی به صنعتی در همه ابعاد فرهنگی و کاربردی ۴) ظهور مکاتب، نگرش ها و ایدئولوژی های سیاسی و اجتماعی، و زمینه سازی برای تشکیل گروه های کوچکی چون احزاب، صنوف، جمعیت و تشکل های غیردولتی (رک. آملی، ۱۳۸۳).
به طور کلی؛ وجود تشکل های غیردولتی و اشتقاق و گروه بندی هایی که در نتیجه آن در سطح جامعه اتفاق می افتد، به افراد مختلف- فارغ از نوع نگرش یا منزلت اجتماعی ایشان- این فرصت را می دهد که متناسب با استعدادها و گرایش های ذهنی خود، حوزه فعالیت شان را انتخاب نموده و محیطی کارآمد و تاثیرگذار ایجاد نمایند و بدین ترتیب دایره نفوذ فردی شان را در یک فضای جمعی گسترش بخشند.
از آنجایی که همهٔ افراد جامعه نمی توانند در سیستم های دولتی جذب شوند و این کار به طور عملی و منطقی میسر نیست، بنابر این در یک جامعه مردم سالار، اجتماعاتی شکل می گیرد که با ساختار سازمانی جهت تامین اهداف خاصی به فعالیت می پردازد، این تشکیلات در قالب یک سازمان غیردولتی [۱] (NGO)پتانسیل خاصی را ایجاد می نماید که می تواند منشاء بسیاری از تحولات تاثیرگذار سیاسی، فرهنگی و اقتصادی باشد.
نگارنده در این تحقیق در نظر دارد بر جایگاه تشکل های غیردولتی زنان درایران امروز متمرکز شده و نقش ایشان را در ایجاد تحولات سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و… بررسی نماید.

انواع کارکردهای سازمان های غیردولتی زنان در ایران
به طور کلی سازمان های غیردولتی زنان وضعیتی دوگانه دارند، برخی تشکل ها با اهدافی مربوط با موضوعات مبتلا به زنان جامعه پدید آمدند و برخی دیگر سازمان هایی هستند که موضوعات مختلفی چون محیط زیست، کودکان و…. را مدنظر قرار می دهند، امّا هیات موسس و بدنه اصلی سازمان را زنان تشکیل داده اند.
اگر چه سازمان های غیردولتی زنان در ایران با انگیزه و اهداف متفاوتی بوجود می آیند، امّا می توان آنها را براساس وجوه اشتراک در دیدگاه ها و کارکردها طبقه بندی نمود.
رویکرد افزایش رفاه اجتماعی
در این رویکرد زنان جزء اقشار آسیب پذیر اجتماع محسوب می شوند و برای تامین نیازهای خاص آنان فعالیت هایی صورت می گیرد. که عمدتاً حمایتی هستند. هدف تشکیـل سازمان ها و نهادهای خاص این قشر، ارائه خدمات بهداشتی، تغذیه و…می باشد .
رویکرد فقرزدائی
چنانچه وضعیت اقتصادی و معیشتی زنان، استقلال مالی، اشتغال و نقش آنان در تولید و خود اتکایی مدنظر باشد، تشکل هایی ایجاد می شوند تا با جذب و توزیع ابزار کار و سرمایه یا آموزش مهارت های خاص وضعیت معیشتی زنان را بهبود بخشند. سازمان های کارآفرین، برخی موسسات خیریه ای و تعاونی ها در این گروه قرار می گیرند.
رویکرد پژوهشی
انگیزه فعالیت سازمان های دولتی و غیردولتی پژوهشی، بررسی وضعیت زنان در تمامی سطوح سیاسی، فرهنگی و اقتصادی و مطالعه مباحث زیربنایی درخصوص ایشان است که از اصلی ترین و بنیادی ترین نیازهای اجتماعی می باشد.
رویکرد عدالت محوری
در این رویکرد مباحثی همچون عدالت جنسیتی، نیازهای راهبردی، تبعیض علیه زنان و بررسی فرصت های اجتماعی به منظور دستیابی به عدالت اجتماعی مدنظر است. توانمندسازی زنان در تمامی عرصه ها نیز از اهداف این دیدگاه می باشد.
براساس آنچه ذکر شد سازمان های غیردولتی سعی دارند تا مشارکت زنان را در تمامی حوزه های خصوصی و عمومی تحقق بخشند و با شناسایی فرصت ها در قالب تعاریف سیستماتیک سطح زندگی زنان را به سوی بهبود وضعیت تنظیم نمایند. سازمان های غیردولتی خیریه ای، کارآفرینی، خدماتی، پژوهشی، مشاوره ای، آموزشی و…. از نمود های این تشکل های مردمی در جهت دستیابی به این اهداف می باشند که ظرفیت سازی های متعددی را نیز در این راستا ایجاد نموده اند.
ضرورت سازمان های غیردولتی زنان
با شروع عصر سازندگی در کشور، حضور زنان در عرصه های اجتماعی و اقتصادی از اهمیت بسزایی برخوردار گردید، زیرا این جمعیت عظیم می توانستند با تاثیر بر مکانیزم های تصمیم گیری و اجرایی در جهت توسعه کشور حرکت نمایند؛ امّا چالش هایی که در بازارهای کار و تعاملات سیاسی و اجتماعی پیش روی زنان بوجود آمد و امکانات اندک مراکز دولتی در جذب نیروی عمدتاً تحصیلکرده زنان، زمینه ایجاد تشکل های غیردولتی را فراهم نمود. اگر چه در شتاب بخشیدن به این روند، ردّپای القائات فمینیستی و جنجال های بین المللی مشاهده می شود، امّا چنانچه این فعالیت خودجوش به صورت هدفمند هدایت شود، می تواند به صورت اهرمی پرقدرت، جهت دستیابی به اجتماعی با موازنه های انسانی، در خدمت دولت ایران قرار گیرد. این سازمان ها می توانند مدخل مناسبی برای نظم و انضباط اجتماعی، تجمیع علائق، جلوگیری از تشتت آراء و حرکت فردی باشند. در واقع اشکال همیاری سنتی در فرهنگ و اجتماع در قالب نو گرایانه خود می تواند باورها و استعدادهای انسانی را جلوه عینی بخشد. در جامعه امروز دولت ها سعی می کنند تا با سپردن بخشی از مسئولیت ها به بخش خصوصی، از فشارهای مدیریتی و هزینه بر دولت بکاهد و از سوی دیگر؛ با مشارکت مردم، شرایط رشد سیاسی، اجتماعی و اقتصادی اقشار مختلف را فراهم نمایند. در کشور نیز کوچک نمودن دولت و تبدیل حکومت از حالت تصدی گرایی به تسهیل گرایی که خواست مردم در سایه مشروعیت و حفظ ارزش های نظام و انقلاب است، فرآیندهای توسعهٔ پایدار و بهبود کیفیت زندگی شهروندان را امکان پذیر می نماید.
در حقیقت دولت ها نمی توانند خود را در گیر مسائل محلی نماید، به همین منظور سازمان های غیردولتی می توانند (به خصوص در مسائل زنان) در اجرای سیاست های دولت نقش کلیدی داشته و به دو صورت رسمی و غیررسمی مشاور و بازوی اجرایی حکومت باشند. بخش غیررسمی ارتباطات، به برگزاری کنفرانس ها، هم اندیشی ها و سمینارها باز می گردد که در این فضا به تبادل افکار و بحث های شفاهی و گاه کاملاً غیررسمی پرداخته می شود. در بخش ارتباطات رسمی نیز سازمان های غیردولتی در "فرآیند مشارکت" در کنار مکانیزم های تصمیم سازی به عنوان یکی از مراجع اصلی مشاوره قرار می گیرند .(cf. Newman, ۲۰۰۲)
از آنجایی که زنان در سراسر دنیا در تلاش های متعددی برای اثبات وضعیت اجتماعی و پیگیری مطالبات صنفی و سازمانی به صورت فردی به توفیق دست نیافته اند، با تمهیداتی که در تشکل های غیردولتی و در چارچوب نظام مند صورت می پذیرد، می توان در جهت بالندگی و توانمندسازی آنان در عصر حاضر بهره جست.
خودباوری زن مسلمان، حضور در تصمیم سازی های خرد و کلان جامعه به تناسب موضوع فعالیت سازمان غیردولتی، ایجاد اشتغال و فقرزدایی، حفظ روحیه انسان دوستی و ایثار در قالب سازمان های خیریه، عدالت خواهی و… از جنبه های مثبت ایجاد تشکل های غیردولتی زنان است و در چالش های اخلاقی و اجتماعی جهان امروز می تواند کارکرد حیاتی داشته باشد.
کارکردهای سازمان های غیردولتی زنان
سازمان های غیردولتی یک فرصت راهبردی برای تحقق آرمان های نظام، برقراری عدالت، تداوم توسعه و بازشناسی هویت، توانایی و استعداد زنان محسوب می شوند و بنابراین در فضای پارادوکسیکال جامعه جهانی و طرح مسائل جنسیتی، نقش چنین سازمان هایی از اهمیت خاصی برخوردار است. در همین راستا، برنامه ریزی و توجه به این گونه تشکل ها، در استراتژی های دولت ایران مدنظر قرار گرفته و پس از تصویب قانون برنامه سوّم توسعه در سال ۱۳۷۹ دولت موظف گردید تا "برای بهره گیری از خدمات مختلف اجتماعی زنان در زمینه های مالی، حقوقی، مشاوره ای، آموزشی و ورزشی طرح های لازم را با اولویت زنان در مناطق توسعه نیافته و کمتر توسعه یافته و گروه های محروم جامعه در زمینه حمایت از تشکیل سازمان های غیردولتی تهیه و برحسب مورد به دستگاه های اجرائی یا دولت منعکس کند تا پس از تصویب از طریق دستگاه های ذیربط اجرا شوند". (رک. بابامرادی، خاکی، ۱۳۸۳.
با حمایتی که از سوی دولت صورت گرفت از اواسط دههٔ ۷۰ انواع سازمان های غیردولتی زنان رشد فزاینده ای پیدا کرد. در همین زمان تا پایان سال ۱۳۷۵، حدود ۵۵ سازمان غیردولتی زنان فعالیت می نمودند که این تعداد تا پایان سال ۱۳۸۳ به ۴۸۰ سازمان افزایش یافته که رشدی معادل ۷۷۳ درصد را نشان می دهد. (همان)
ساختار سازمان های غیردولتی در ایران همچون بسیاری از تشکل ها در سراسر دنیا دارای نظرگاه و ویژگی های زنانه است؛ یعنی حرکت این سازمان ها تدریجی، صلح آمیز و عاطفه محور است. چنانچه در جدول (۱) نیز می توان دریافت، زنان به فعالیت های فرهنگی و خیریه ای توجه بیشتری دارند و اغلب در جهت رفع نیازهای خدماتی گام برداشته اند.
به طور کلی جنبش های اجتماعی را در سطح سازمانی می توان با سه ویژگی بررسی نمود: چند مرکزیتی قطعه ای و شبکه ای (cf. staggenborg,۱۹۹۸). این ویژگی ها باعث می شود تا سازمان ها با اتخاذ تاکتیک های گوناگون با تشکیلات بزرگتر هماهنگ شوند (مانند تعامل یک سازمان غیردولتی چند منظوره با دولت) و بتوانند به صورت حلقهٔ مفقودهٔ ارتباط دولت و ملّت قرار گیرند؛ امّا آنچه که باید مورد توجه قرار گیرد تناسب رشد و کیفیت فعالیت سازمان های غیردولتی زنان می باشد؛ زیرا افزایش تعداد کمّی این گونه تشکل ها علاوه برتشتت و اتلاف انرژی نیروی انسانی، بحث نظارت برعملکرد این سازمان ها را با چالش جدی مواجه خواهد ساخت. از سوی دیگر تشکیل سازمان های غیردولتی زنان با تقلید از شیوه ها و مدل های غربی تبدیل به پدیده ای لوکس شده است که نه تنها انحراف بزرگی از آرمان یک سازمان مردمی خواهد بود بلکه مکانی برای تخریب و سلب اعتماد مردم از این گونه سازمان ها می شود. بسیاری از این تشکل ها، با انگیزه های ضعیف و بدون ساختارهای استاندارد یک سازمان بوجود می آیند و پس از مدتی، منحل یا به صورت غیرفعال در می آیند که ظهور و سقوط زودهنگام آنها، بی اساس بودن یا ناکارآمدی سازمان های غیردولتی زنان را در اذهان جامعه متبادر می سازد.
ویژگی های سازمان های غیردولتی زنان
غیرانتفاعی بودن
این سازمان ها با انگیزهٔ سودجویی شکل نگرفته اند و در پی کسب سود برای اشخاص یا دسته های خاص نیستند. هر چند سازمان های غیردولتی می توانند در فعالیت های بازرگانی مشارکت کرده تولید سود و سرمایه کنند، امّا سود و سرمایهٔ آنها باید صرفاً برای اجرای ماموریت سازمان به مصرف رسد یا در سازمان سرمایه گذاری شود.
اعتمادسازی و سهولت ارتباط
از ویژگی های سازمان های غیردولتی زنان ایجاد اعتماد در بین گروه مخاطبین خود است. به لحاظ ساختار مردمی این تشکل ها، گروه هدف به راحتی و بدون قیود رسمی که معمولاً در سازمان های دولتی مشاهده می شود، می تواند با تشکل ارتباط برقرار نماید. سهولت دسترسی و عضویت در یک سازمان غیردولتی از جمله نکات مثبت و قابل توجه در حوزه کارآیی و ارتباط مستقیم با مسائل و موضوعات جامعه است.
جذب اقشار مختلف زنان جامعه
از آنجایی که در سازمان های غیردولتی زنان طیف وسیعی از فعالیت ها وجود دارد، گروه های مختلف زنان، از جمله دانشجویان، متخصصین، هنرمندان، خانه داران و…. امکان جذب و تمرین شرکت در مجموعه ای سازمانی و هدفمند را پیدا می کنند که در بحث حُضور فعّال زنان در اجتماع و خروج از انزوا، می تواند از جایگاه مهمی برخوردار باشد. چنانچه سازمان های مردمی تقویت و توسعه یابد، می توانند با جذب جمعیت جویای کار، تحصیل کرده و بازنشستگان در عرصه اشتغال زایی به ابزاری کارآمد برای تبدیل ساز و کارهای اقتصادی تبدیل شوند و به مثابه یک تعدیل کنندهٔ عرضه و تقاضای نیروی کار عمل نمایند.
نقش نظارتی و احقاق حقوق زنان
سازمان های غیردولتی زنان می توانند مجرای مناسبی برای احقاق حقوق زنان و شهروندان در انتقال سیستماتیک و منطقی انتقادات، برای اصلاح وضع موجود در دستگاه ها و سازمان های دولتی باشند. این امر با پیگیری مطالبات و خواست های زنان از طریق رایزنی و بررسی کارشناسی در یک تشکل غیردولتی به سرانجام برسد. در واقع یکی از اهداف اصلی سازمان های غیردولتی نقش نظارتی و بهره گیری از ارتباطات سازمانی به منظور ارتقاء سطح کیفی همه جانبه وضعیت جامعه است. همین وضعیت در ابعاد بین المللی و جهانی نیز صدق می کند و در بسیاری از موارد سازمان های غیردولتی به صورت اهرم های فشار برای حمایت از حقوق ملل، دولت ها را به چالش می کشانند. هر چند که شاید به صورت عملی موفق به انجام کاری نشوند، امّا تلاش آنها برای جلب توجه اذهان عمومی می تواند از تاثیر تندروی ها و تصمیم گیری های یکجانبه دولت ها بکاهد. به عنوان مثال می توان به اعتراض گسترده سازمان های غیردولتی در سراسر جهان علیه جنگ آمریکا با عراق و افغانستان اشاره کرد که علیرغم بروز جنگ، جهت گیری اَذهانِ عمومی ملت ها مخالفت با جنگ بوده و در توده مردم حساسیت خاصی جهت پی گیری مسائل مربوط به آن ایجاد شده است.
ارائه و بررسی موضوعات در سطح اجتماعی
طرح و توصیف مسائل فردی و اجتماعی زنان باعث می شود تا با ایجاد حساسیت و تحریک عواطف، انگیزه و استعدادهای جامعه، شرایط تشریک مساعی برای پرداختن به مسائل زنان فراهم شود. سازمان های غیردولتی در احیاء مباحث و اولویت بندی آنان با ایجاد نظامی هماهنگ و مشخص می توانند نیازها و خواست های قشر زنان را با نمود مطلـوب تـری مـطرح و درپـی راهکارهای اساسی باشند. حتـی در سطحی بالاتر، با فرهنگ سازی این تشکل ها، می توان موضوعات جدیدی را برای بهبود وضعیت و جایگاه زنان ترسیم نمود تا حساسیت ها در مرحله انگیزشی، روحی و ذهنی جامعه ایجاد شود.
توانمندسازی زنان
مبحث دیگری که در چارچوب فعالیت سازمان های غیردولتی زنان قرار می گیرد، توانمندسازی زنان است. مفهوم توانمندسازی از چند بُعد قابل بررسی است و می توان ۵ اولویت را برای آن در نظر گرفت: رفاه، دسترسی به منابع اطلاعاتی، افزایش سطح آگاهی سیاسی، اجتماعی و بهداشتی، مشارکت در ساختارهای مدیریتی و خودسازی به منظور رشد معنوی و روحی. در شرایط کنونی، معمولاً تعاریف متعددی برای توانمندسازی ارائه می شود که می توان به نمونه هایی اشاره نمود: "توانمندسازی اصطلاحی است برای توصیف هموار کردن راه خود یا دیگران برای تلاش در جهت دستیابی به اهداف شخصی". توانمندسازی فرآیندی است که افراد مهارت هایی را برای پیشرفت و غلبه برمشکلات کسب می کنند که هر چه توانایی فرد بیشتر باشد، تسلط وی برخود و عوامل محیطی بیشتر شده و می تواند به سطحی از توسعه فردی دست یابد (رک. ابوت و والاس،۱۳۸۰). البته مفهوم توانمندسازی زنان از دیدگاه های مکاتب گوناگون فمینیستی با یکدیگر تفاوت دارد و هر کدام از این نحله ها براساس اهداف خود توانمندی زنان را تعریف می نمایند. به عنوان مثال فمینیست های لیبرال معتقدند که اجتماع باید بهترین و بیشترین فرصت ها را برای ارتقاء استعدادهای فردی مهیا نماید و ارزش های فردی در توانمندسازی زنان برای دستیابی به آزادی و برابری محقق می شود .(cf. Jaggar , ۱۹۸۳
همچنین فمینیست های رادیکال معتقدند برای توانمندی زنان، آنان باید در زمینه تحصیل و حق انتخاب کردن و انتخاب شدن از همان حقوق مردان برخوردار باشند، حتی در صورت داشتن همسر و فرزند در امور سیاسی شرکت کنند و مانعی بر سر راه آنها نباشد .(cf.Valerie , ۱۹۹۹
در جامعه اسلامی بنابر آموزه های متعالی دینی و استناد به متون اسلامی تفاوتی در توانایی زن و مرد در مباحث بنیادی و شناخت شناسی دیده نمی شود. تفاوت فقط در نقش ها و مسئولیت هایی است که در آفرینش انسان به دو جنس زن و مرد افاضه شده و دیدگاه واحد خداوند در قرآن کریم به هر دو جنس و عدم برتری جنسیتی کاملاً از آیات قرآن استنباط می شود. علاوه برآن در احادیث و روایات متعدد برای کمالات مترتب بین زن و مرد تفاوتی مشاهده نمی شود. آیت الله جوادی آملی در کتاب "زن در آئینه جلال و جمال" اظهار می دارد: "اگر کسی بخواهد ادعا کند که عقل مرد در آن جنبه "یعبد به الرحمان و یکتسب به الجنان" قوی تر از زن است، هرگز مقدورش نیست؛ چرا که نه تجربه آن را نشان می دهد و نه برهان آن را تایید می کند" (رک. جوادی آملی، ۱۳۶۹.
از نظر اسلام، میدان و عرصه فعالیت اجتماعی، اقتصادی و سیاسی برای زن کاملاً باز است و بحث توانمندسازی زنان می تواند در جامعه اسلامی با بهره گیری از پشتوانه اعتقادات مذهبی در جهت اصلاح قوانین و صدور احکام ثانویه فقها در بسیاری از زمینه ها بستر رشد زنان را فراهم نماید. در واقع هر چه گسترهٔ نفوذ این توانمندی بیشتر باشد، میزان تاثیر اجتماعی آن نیز افزایش می یابد. به همین منظور می توان راهکارهای استراتژیک توانمندسازی زنان در عرصه های مختلف و اهمیت نقش سازمان های غیردولتی را به اختصار بررسی نمود:
▪ حذف باورهای سنتی و عرفی که به دلیل کج فهمی ها و دیدگاه های جنسیتی در جامعه ایجاد شده است.
▪ تغییر و اصلاح قوانین حقوقی و حذف تبعیض براساس اصل ۲۱ قانون اساسی کشور که دولت را موظف به رعایت حقوق زنان در تمامی جهات با موازین اسلامی و ایجاد زمینه مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او نموده است.
▪ جلوگیری از اعمال خشونت و تحقیر علیه زنان که تاثیرات منفی و پیامد این ناهنجاری ها به اختلالات رفتاری و عدم اعتماد و عزت نفس در زنان منجر می شود.
▪ برنامه ریزی بلندمدت و هدفمند و تخصیص بودجه مشخص، جهت حمایت از طرح ها و پروژه های پژوهشی و اجرائی دولتی و غیردولتی در زمینه مسائل زنان. با ملاحظه هر یک از موارد فوق، می توان کارکرد سازمان های غیردولتی را در ایجاد موازنه های بهنجار اجتماعی و تبدیل فرصت های بالقوه به مجاری کاربردی مشاهده نمود. سازمان های غیردولتی می توانند با فرهنگ سازی و تقویت روحیه معنوی و عدالت خواهی، در جهت افزایش سطح توانایی و دانایی زنان فعالیت نمایند.
تاثیرگذاری در سطوح بین المللی
از آنجا که ارتباطات دولت ها با یکدیگر به منظور مراودات اقتصادی و فرهنگی تحت تاثیر سیاست و روابط پیچیده دیپلماتیک می باشد، لذا تعامل و ارتباط ملت ها که بدنهٔ اصلی نظام بشری را تشکیل می دهند، می تواند در سیستم سازمان های غیردولتی امکان پذیر باشد، زیرا میزان تاثیر ارتباطات شخصی و فردی در حوزه بین الملل بسیار ناچیز است. از سوی دیگر اعتمادی که یک سازمان غیردولتی می تواند با ساختار قانونی خود ایجاد نماید، سبب تبادل افکار و فرهنگ و دریافت و توزیع مناسب امکانات مادی و معنوی در کشورها می گردد. نقش سازمان های غیردولتی در اطلاع رسانی نیز حائز اهمیت است، زیرا رسانه های گروهی یا منابع رسمی اطلاع رسانی اغلب تحت تاثیر قدرت ها، نمی توانند مستقل و فارغ از پیش داوری ها فعالیت نمایند؛ در صورتی که تبادل اطلاعات صحیح، مردمی و حقیقی می تواند از طریق سازمان های غیردولتی تحقق یابد. به عنوان مثال سازمان های غیردولتی می توانند در کشورهای مسلمان در ارائه ی چهره واقعی اسلام نقش داشته باشند، زیرا با هجمهٔ تبلیغاتی غرب، ممکن است عملکرد دولت های مسلمان تدافعی، متعصبانه و واکنشی تلقی گردد، در حالی که این اقدام از سوی سازمان های غیردولتی، بیانگر خواست، دیدگاه و عقیده ملت های مسلمان تلقی شده و با ظرفیت هایی که در انتقال آن صورت می گیرد، از مقبولیت فوق العاده ای برخوردار خواهد بود.
همچنین در مجامع بین المللی قدرت تاثیر سازمان های غیردولتی به لحاظ ارتباط مستقیم آنها با مردم و واقعیت های ملموس جامعه، بنا بر حوزه عملکرد (ملّی یا بین المللی) بیشتر می باشد؛ زیرا این سازمان ها با تشکیل جامعه مدنی، بافت اجتماعی را از حالت توده های بی شکل مردم به سمت گروه های هماهنگ هدایت می کنند که می تواند عامل مهمی در فرهنگ سازی و توسعه همه جانبه سیاسی ـ فرهنگی و اقتصادی باشد. از لحاظ حقوقی نیز سازمان های غیردولتی تابع کنوانسیون ها و مقرراتی که دولت ها را محدود می کنند، نیستند و در نتیجه دست آنها برای انجام بسیاری از اقدامات ملّی و بین المللی باز است. این تشکل ها برای انجام فعالیت های خود نیاز چندانی به سفرهای دیپلماتیک و چانه زنی های سیاسی ندارند و می توانند با آزادی عمل بیشتری تاثیرگذار باشند (رک. قوام، ۱۳۸۲.
انتظارات زنان از سازمان های غیردولتی
یکی از اساسی ترین چالش ها در تعامل زنان با سازمان های غیردولتی زنان، عدم آگاهی اکثریت این قشر نسبت به وجود و عملکرد این تشکل هاست. نارسایی در اطلاع رسانی در جامعه، نوپایی و محدودیت فعالیت های سازمان های غیردولتی در ایران و… باعث شده است که ارتباط موثر و بایسته ای میان این سازمان ها و مردم ایجاد نشود. از سوی دیگر نقش این سازمان ها در پی گیری مطالبات زنان چندان چشمگیر و قابل ملاحظه نبوده، لذا در جامعه اهمیت نقش سازمان غیردولتی در این خصوص به سطح قابل قبولی نرسیده است.
زنان در جامعه مدنی در ساختار عصر مدرنیته، به کارگیری ابزارهای متفاوتی را برای برطرف نمودن نیازهای شخصی و اجتماعی خود برمی گزینند و تبدیل رابطه های غیرتشکیلاتی را به ضابطه های سازمانی ترجیح می دهند و برای دسترسی به وضعیت مطلوب، سعی در تشریک مساعی با یکدیگر می نمایند و این ظرفیت ها را در سازمان های غیردولتی می توان جستجو کرد. از طرف دیگر، این سازمان ها در جهت شناخت مسائل جامعهٔ زنان، بررسی مشکلات، آسیب ها و بحران های قشر زنان تلاش نموده و درصددند تا راهکارهای سازنده ای را ارائه دهند. اگرچه دیدگاه و مطالبات بیشتر زنان جامعه، استیفای حقوق فردی یا حداکثر صنفی می باشد، امّا این نظرگاه محدود، خود دچار نقصان و ناشی از عدم همه جانبه نگری در بینش زنان نسبت به مسائل است و یکی از عمده ترین وظایف سازمان های غیردولتی زنان، جلب توجه این قشر به موضوعات کلان جامعه است که در سطوح استراتژیک و تصمیم سازی در بُعد ملّی و بین المللی قرار دارد. مطالبات جامعه زنان به لحاظ پیچید گی و هم پوشانی با دیگر نیازهای اجتماعی، نمی تواند به صورت مجزا و انتزاعی بررسی گردد. اگر سطح مطالبات در ۳ بُعد جهانی، منطقه ای و ملّی در مقیاس سیاسی (به معنی تصمیم سازی)، فرهنگی (ساختارها و مجاری توزیع قدرت و ثروت) و اقتصادی (عینیت و بُعد اجرایی) مطالعه شود، مشاهده می گردد که متاسفانه مطالبات اکثریت زنان در بُعد اقتصاد و حداکثر فرهنگ متوقف شده و جز حیطه ملّی، به کنش های تاثیرگذار منطقه ای و بین المللی کمتر توجه شده است، در حالی که در جهان امروز پدیده ها چنان به یکدیگر متصل شده اند که این گونه نگرش ها نمی تواند پاسخگوی نیازهای افراد حتی در حیطه شخصی باشد. به عنوان مثال می توان به معادلات سیاسی در بُعد بین الملل اشاره نمود که به واسطه جنگ ها و تحریم های اقتصادی، زندگی افراد جامعه به صورت غیرمستقیم دچار چالش های بلندمدت و تاثیرگذار می گردد که مباحث مربوط به زنان نیز در این بحران ها مستثنی نیستند.
در جامعه ای که دولت دارای سیستم و قوام دینی است، انتظار می رود نوع نیازها و مطالبات زنان نیز تفاوت داشته باشد؛ زیرا با رویکردی که در قوانین و ایدئولوژی اسلامی در خصوص زنان ملاحظه می شود، تقوّم موضوعات زن، خانواده و اجتماع به گونه ای است که منزلت زنان در جایگاه شایسته و مطابق با فطرت آنان تبیین شده است
تعامل دولت با سازمان های غیردولتی زنان
دیده های اجتماعی در جریان سازی های ملّی و بین المللی باعث ظهور اجتماعات و گروه هایی می گردند که در طبقات مختلف جامعه و به لحاظ کارکردهای متفاوت خود شکل جدیدی از زندگی جمعی انسان را پدید می آورد.
در این نوع نگرش، مطالبات زنان با پیش فرض های دینی، از حالت مادی گرایی صرف خارج شده و ابعاد معنوی پدیده های اجتماعی، از ویژگی خاصی برخوردار خواهد بود. اگرچه دولت امروز ایران تا حد حکومت ایده آل اسلامی فاصله دارد، امّا چنانچه بسترسازی های مناسبی در راستای تثبیت دین در عرصه های مختلف جامعه صورت بگیرد، تفاوت های چشمگیری در وضعیت زنان مشاهده خواهد شد. با توجه به شرایط امروز و با دیدی واقع گرایانه محورهای عمده مطالبات زنان بدین شرح می باشد:
▪ اهتمام جدی در تبیین منزلت زنان مسلمان ایرانی در سطح جهانی و ملّی؛
▪ مشارکت حقیقی و تثبیت جایگاه زنان در سیستم تصمیم سازی و توزیع عادلانه قدرت؛
▪ نهادینه سازی نگرش کارآیی جنسیتی به جای نگرش های جنسیتی فمینیستی یا انزوایی؛
▪ ارتقاء جایگاه زنان در پست های مدیریتی و رفع موانع ساختاری در این خصوص؛
▪ بازشناسی هویت انسانی زن و ترمیم حوزه های فرهنگ ساز در این زمینه؛ ▪ اصلاح قوانین حقوقی و مدنی و ایجاد تمهیدات حمایتی براساس قوانین متعالی اسلام؛
▪ باز تعریف نظام خانواده و بهینه سازی وضعیت ازدواج و روابط زن و مرد؛
▪ ایجاد اشتغال، اتخاذ روشهای نوین کارآفرینی و تمهید امکانات قانونی جهت کاهش فشار بر زنان شاغل؛
▪ محرومیت زدایی و بهبود وضعیت معیشتی زنان در مناطق مختلف شهری و روستایی؛

چالش های سازمان های غیردولتی زنان
سازمان های غیردولتی زنان یکی از ارکان توسعه ظرفیت ها و دارای صلاحیت همکاری و تعامل با دولت هستند، امّا این تشکل های نوپا در کشور با مشکلات خاص خود مواجهند که تا حدودی بر اثر بخشی آنها به عنوان یک عنصر مردمی و پویا تاثیر گذاشته است.
فقدان قانون مدون سازمان های غیردولتی
تحقق مشارکت زنان در قالب سازمان های غیردولتی، مستلزم پشتوانه قانونی برای پاسخ گویی به نیازهای آنان است. قانون می تواند حدود و عملکرد این تشکل ها – را علاوه بر ساماندهی- کنترل و نظارت نماید. اگرچه در این زمینه اقداماتی در مراکز ذیربط صورت گرفته است، امّا در نهایت هنوز قانون مدونی برای نحوهٔ ثبت، حوزهٔ فعالیت ها و نحوه عملکرد سازمان های غیردولتی در دست نیست. در اواخر سال ۱۳۷۹ دفتر مطالعات سیاسی وزارت کشور، مبادرت به تدوین و پیش نویس قانون سازمان های غیردولتی نمود و به استناد ماده ۱۸۲ قانون برنامه سوّم توسعه، وزارت کشور مکلف شده؛ با رعایت قوانین، نسبت به تهیه طرح های مربوط به ایجاد و تقویت سازمان های غیردولتی اقدام نماید، سرانجام هیات دولت آیین نامه اجرایی تاسیس و فعالیت سازمان های غیردولتی را در سال ۱۳۸۱ به تصویب رسانید. (رک. زارعی، ۱۳۸۲) امّا این آئین نامه به سبب وجود پاره ای اشکالات، نتوانست جایگاه قانونی پیدا کند. بحث تعیین قانون برای تشکل های غیردولتی، یکی از مهم ترین دغدغه ها در این حیطه می باشد. همین موضوع باعث تشتت و اعمال سلیقه های شخصی به خصوص در مورد سازمان های غیردولتی زنان گردید که خواسته یا ناخواسته تناقضاتی را در اهداف و عملکرد آنها بوجود آورده است.
از سوی دیگر، نظارت برعملکرد سازمان های غیردولتی بدون خط مشخص، نه تنها در شناخت آسیب ها و ناهنجاری های تشکل ها ناتوان است بلکه در حوزه کنترل و نظارت، نوعی هرج و مرج و برخوردهای غیرمنطقی را موجب می شود که به صورت "اهرم های فشار برجامعه مدنی" تلقی خواهد شد.
ضعف در سیستم های مدیریتی و برنامه ریزی
از دیگر چالش های مهم سازمان های غیردولتی، مبحث مدیریت به ویژه مدیریت نیروی انسانی است. با بررسی های به عمل آمده بر روی فعالیت سازمان های غیردولتی زنان مشخص می گردد که موضوع برنامه ریزی استراتژیک به دلیل عدم شناخت و تجربهٔ کافی مدیران، به هدر رفتن فرصت ها و انرژی منجر شده است. ضعف در برنامه ریزی تشکیلاتی بر جذب گروه های هدف تاثیر می گذارد، لذا با پرهیز از رهبری "ستادی" باید با تقسیم کار و استفاده از تجربیات سازمان های دولتی و غیردولتی، از اتلاف وقت و انرژی جلوگیری کرد، به خصوص در بخش رهبری نیروی انسانی، به لحاظ مردمی بودن و فعالیت داوطلبانه اکثر اعضاء، این نارسایی به وضوح مشاهده می شود، زیرا در اغلب موارد به لحاظ سوء مدیریت، سازمان های غیردولتی منزوی شده یا حتی تا مرز انحلال پیش می روند.
تامین منابع مالی پایدار
تامین منابع مالی پایدار اساسی ترین نیاز یک سازمان غیر دولتی است، زیرا بدون تجهیز سازمان و ناتوانی در بکارگیری افراد و مهارت های آنان، تشکل ها در دسترسی به اهدافشان ناکام خواهند ماند؛ از آنجایی که هدف فعالیت این سازمان ها کسب درآمد نیست، این مساله از ویژگی خاصی برخوردار می شود. لذا سازمان های غیردولتی برای تامین نیاز مالی به صور گوناگون اقدام به جذب پول و امکانات می نمایند.
دولت، خیرین (کمک های مردمی که به طور عمده به سازمان های خیریه اهدا می شود)، آژانس ها و مراکز بین المللی و بخش خصوصی، عمده ترین منابع حمایت های مالی از سازمان های غیردولتی هستند. انجمن های خیریه با جلب اعتماد می توانند به خوبی حمایت مردم را بدست آورند، البته خدمات این سازمان ها محدود به برنامه های حمایتی بوده و کمتر به مسائل توسعه ای و استراتژیک می پردازند و هر چه یک سازمان تخصصی تر می شود در جلب حمایت های مالی مردم از اقبال کمتری برخوردار است. این گونه سازمان ها اغلب پروژه محور بوده و با سازمان های دولتی و بخش خصوصی همکاری می نمایند. یکی از مهم ترین منابع مالی، کمک ها و حمایت هایی است که از طریق آژانس ها و مراکز بین المللی در اختیار سازمان های غیردولتی قرار می گیرد. از سال ۱۹۹۲ به بعد، کمک های مستقیم کشورهای توسعه یافته به نهادهای مدنی کشورهای توسعه نیافته سالیانه حدود ۶ میلیارد دلار است. کمیسیون پارلمان اروپا نیز در سال ۱۹۹۴، حدود ۸۵۶ میلیون دلار، به سازمان های غیردولتی در سراسر جهان کمک نموده است (رک. خجسته، ۱۳۸۰) امروزه در دنیا حجمی حدود ۲۰ میلیارد دلار گردش مالی معطوف به سازمان های غیردولتی است. این نقدینگی معمولاً از سوی موسسات مختلف به سازمان های غیردولتی و نهادهای مدنی پرداخت می شود و به اهدا کننده کمک (Donor) اطلاق می شود (رک. بیرجندی،۱۳۸۰). البته این کمک ها برای اهدا کننده نیز خالی از منفعت نیست، زیرا مشمول پرداخت مالیات نمی شوند و حتی تسهیلاتی را برای این موسسات و سازمان ها در بردارد. در سال ۲۰۰۳ در بخش "مطالعات بخش خصوصی" دانشگاه جان هاپکینز[۱۳] آمریکا مطالعه تطبیقی بر روی سازمان های غیردولتی ۳۵ کشور جهان به عمل آمد و منابع درآمد سازمان های غیردولتی بررسی گردید:
▪ ۵۳ درصد از سازمان های غیردولتی، خود اقدام به فعالیت های درآمدزا می نمایند.
▪ ۳۵ درصد از این تشکل ها از سوی دولت یا بخش عمومی حمایت مالی می شوند.
▪ ۱۲درصد از این تشکل ها از طریق بخش های خصوصی، فردی و فعالیت های انسان دوستانه منابع مالی خود را تامین می نمایند .(cf. Moore, ۲۰۰۵
اگرچه سازمان های غیردولتی در ایران به خصوص تشکل های مربوط به زنان، در شناسایی، ارتباط گیری و جذب کمک از سازمان های بین المللی چندان توفیقی نداشته اند، امّا جذب این کمک ها خود نیاز به بررسی منابع اهدا کننده دارد که در بخش های بعدی مقاله به آن پرداخته می شود.
ضعف در اطلاع رسانی و شناخت سازمان های غیردولتی زنان
توزیع ناعادلانه اطلاعات و عدم شناخت اکثر مردم جامعه نسبت به وجود و کارکرد سازمان های غیردولتی از جمله چالش های اساسی در تثبیت اینگونه تشکل ها در جامعه است. اطلاع رسانی منظم و هدفمند رسانه ها و نشریات کشور از سازمان های غیردولتی زنان، علاوه برتشخّص بخشیدن به حرکت های خودجوش مردمی، می تواند در جلب توجه اقشار گوناگون جامعه نسبت به مسائل زنان نیز تاثیرگذار باشد. این چالش مهم خود به مانعی تبدیل شده است که نه تنها در ارتباط گیری مردم با این سازمان ها، بلکه در ارتباطات سازمان ها با یکدیگر نیز دچار ضعف و نقص است، در چنین حالتی؛ موازی کاری، تشابهات اسمی و فعالیت های پراکندهٔ بی نتیجه، رخ خواهد داد. در این راستا دولت می تواند با فراهم آوردن فضای مناسب و سالم، علاوه بر تغذیه مستمر اطلاعاتی این تشکل ها، زمینهٔ رشد و توسعه آگاهی آنان را ایجاد نماید. به عنوان مثال می توان به فقدان یک کتابخانهٔ تخصصی و کامل در حد پایگاه اطلاعاتی برای سازمان های غیردولتی اشاره نمود.
از سوی دیگر ضعف در سطح آگاهی از وقایع مهم جهانی و امکان ارتباط با مراجع بین المللی که می تواند امکان تبادل اطلاعات و تجارب را فراهم آورد، باعث می گردد تا زن مسلمان ایرانی در حالت انزوا یا انفعال نتواند در عرصه های جهانی فعالیت نماید.

کنفرانس های جهانی زن و سازمان های غیردولتی زنان
در پی اقدامات جهانی سازمان ملل متحد در دهه ۷۰ میلادی به منظور تغییر وضعیت زنان، کنفرانس های جهانی زن در مکزیکوسیتی (۱۹۷۵)، کپنهاگ (۱۹۸۰)، نایروبی (۱۹۸۵) برگـزار گردید کــه عمده ترین دستاورد این گردهمایی ها تشکیل کمیسیون مقام زن (CSW) و تنظیم اسناد ویژه زنان بود. در سال ۱۹۹۵ نیز چهارمین کنفرانس جهانی زن (پکن) برگزار گردید که می توان آن را نقطه عطفی در اقدامات جهانی در مباحث زنان دانست. در این کنفرانس ۱۲ حوزه نگران کننده درخصوص زنان مطرح شد و کار پایه های عمل، که در واقع برنامه ها و استراتژی های سازمان ملل متحد در این خصوص می باشد، اعلام گردید.
در راستای جریان سازی و کانالیزه نمودن این استراتژی های سازمان ملل از سطح تئوری به سطح عملیاتی، امکانات دولتی و سازمان های غیردولتی زنان، به عنوان سازوکارهای دارای اهمیت مورد توجه قرار گرفتند و تشکیل بسیاری از این گونه سازمان ها، تحت تاثیر این پدیده بین المللی بوده است. به ویژه این که در بندهای متعددی از سند پکن، براهمیت نقش تشکل های زنان و حمایت ویژه سازمان ملل از آنان تاکید شده است که می توان به بندهای ۳۵۰، ۲۰، ۳۰، ۱۱۱، ۲۲۸، ۲۳۲، ۱۲۴ و ۲۸۹ سند پکن درخصوص سازمان های غیردولتی اشاره نمود همچنین در بازنگری و بررسی چالش ها و دستاوردهای سند پکن در ۵ سال بعد (کنفرانس "پکن + ۵") نیز مجدداً برتقویت، حمایت و تشکیل سازمان های غیردولتی زنان در جهت ظرفیت سازی و ایجاد مکانیزم های نهادین برای اجرای کار پایه های عمل سند پکن تاکید شده است. به عنوان مثال در فصل ۴ : اقدامات و ابتکارات بند (ب)، به صورت تفصیلی به برنامه های سازمان های غیردولتی و بخش خصوصی برای دستیابی به اهداف این سند پرداخته شده است .
در واقع یکی از مهم ترین عوامل شرایط جامعه جهانی، تبلیغات، تحریکات و هجمه اطلاعاتی در این زمینه تاثیرات اساسی را در ایجاد انگیزه برای تشکیل سازمان های غیردولتی گذاشته است.
ایجاد سازمان های غیردولتی زنان در سراسر جهان و به خصوص در ایران، مقارن با بر گزاری این کنفرانس ها و گردهمایی های بین المللی بوده است.
سازمان های غیردولتی بین المللی و تفکرات فمینیستی
سازمان های غیردولتی، براساس تطابق فعالیت ها و سیاستگذاری هایشان در جهت نیل به "اهداف فمینیستی طبقه بندی می شوند. هفت نوع سازمان غیردولتی براساس میزان کمک آنها برای توانمندسازی زنان شناسایی شده است: "سازمان هایی با منشا خارجی"،"سازمان های خودجوش کوچک"،"سازمان های کار گری"، "سازمان های وابسته به یک حزب سیاسی"، "سازمان های خدمتگرا"، "سازمان های پژوهشی" و "سازمان های ائتلافی". در حالی که این طبقه بندی با توجه به بافت سازمان های غیردولتی زنان ارائه شده است، می توان آن را برای اکثر سازمان های غیردولتی نیز به کار بست. از آنجا که اکثر سازمان های غیردولتی، دارای اعضا یا کارکنان زن می باشد و به بهره برداران زن (کلی یا جزئی) خدمت می کنند و به عنوان یک گروه بر زنان تاثیر می گذارند، چون چنین تمایزی برای شناخت واحدهای تحلیل یا شناخت انواع سازمان های غیردولتی ضروری نیست، از این ویژگی به عنوان ویژگی فرعی یاد شده است. آن گروه از سازمان های غیردولتی زنان که منشا تاسیس آنها به خارج مربوط می شود، ضعیف ترین نوع سازمان ها است؛ زیرا دید گاه این سازمان ها "بالا به پایین" است و صرفاً زنان را در مرحلهٔ اجرا ـ مانند پروژه های درآمدزا ـ به کار می گیرند.
"سازمان های غیردولتی خودجوش" از ماهیت فمینیستی بیشتری برخوردارند، امّا دچار فقر منابع اقتصادی بوده و عمدتاً اعضای آنها از "طبقه متوسط هستند. "سازمان های غیردولتی کار گری"، اتحادیه های کار گر ی را شامل می شود که تحت تسلط مردان هستند و همین طور "انجمن های خود اشتغال زنان که از تمایلات فمینیستی قوی تری برخوردارند. سازمان های غیردولتی زنان که به احزاب سیاسی وابسته اند، توانایی بسیاری برای ارتقای روابط زنان به بالاترین سطوح دارند، امّا این سازمان ها ممکن است قربانی منازعات سیاسی شوند. ویژگی "سازمان های خدمت گرا" تامین نیازهای فوری زنان از قبیل بهداشت و آموزش و پرورش است، امّا کمتر در زمینه تغییر وضعیت زنان فقیر سیاستگذاری کرده اند. سازمان های غیردولتی پژوهشی، اغلب "مدل پژوهشی کنش مشارکتی را به کار می گیرند. این مدل ذاتاً توانمندساز است، امّا در مواجهه با پاسخگویی به کنش سازمان ها، ناتوان است و قادر نیست به خوبی موضوع های پژوهشی را عملی کند. "ائتلاف ها" به طور موثری می توانند موجب تحرک در مسائل خاص شوند، امّا اغلب از فقدان مرکزیت و ساخت سازمانی مشخص رنج می برند. موزردرخصوص سنخ شناسی سازمان های غیردولتی چنین اظهارنظر کرده است: "باید این مطلب مهم مشخص شود که کدام یک از سازمان های غیردولتی به تامین نیازهای عملی و راهبردی زنان کمک می کند" .(cf. Vakil, ۱۹۹۷

سازمان های غیردولتی بین المللی زنان، چالش ها و پیامدها
▪ امروزه حضور گسترده سازمان های غیردولتی در کنفرانس ها، نشست ها، همایش ها و سمینارهای بین المللی بر روند شکل گیری مصوبات بین المللی تاثیر چشمگیری داشته است، از آنجا که ابقای صلح و امنیت بین المللی عامل مهمی در رشد و توسعه اقتصادی و توانمندسازی زنان است، سازمان های غیردولتی زنان می توانند از هر فرصتی برای مشارکت و کسب مهارت های لازم برای تاثیرگذاری در جریانات سیاسی در مجامع بین المللی استفاده نمایند. تشکیل شبکه های ارتباطی و تنظیم برنامه عمل با مشارکت و هم فکری تشکل های منطقه ای و اجرای برنامه های مشترک جهت مطرح کردن نظرات و آراء زنان به ویژه زنان مسلمان می تواند سازوکاری برای گسترش ظرفیت فنی تشکل ها، توسعه و ترویج فرهنگ عدالت خواهی در جهان باشد. در دهه ۱۹۹۰ (دههٔ کنفرانس ها) اجلاس های متعددی در خصوص مسائل زنان، کودکان و خـانواده برگزار گردید. اجلاس سران برای کودکان (نیویورک ۱۹۹۰)، اجلاس زمین (ریو ۱۹۹۳)، کنفرانس بین المللی جمعیت و توسعه (قاهره ۱۹۹۴) و اجلاس جهانی زن (پکن ۱۹۹۵). در تمامی این کنفرانس ها سازمان های غیردولتی به صورت فزاینده ای حضور و فعالیت داشتند. در سال ۱۹۹۹ نیز اولین کنفرانس بین المللی درباره سازماندهی سازمان های غیردولتی و نقش آنها در سئول برگزار گردید که در این کنفرانس یکی از موارد مهم و قابل توجه، وضعیت زنان و تشکل های غیردولتی زنان بود و مباحثی چون: عدم برابری فرصت های زنان و مردان در امور اقتصادی، سیاست گذاری و مدیریت در تمام سطوح، شیوع ایدز در میان زنان، خشونت علیه زنان، فقدان هماهنگی آژانس های سازمان های بین المللی با سازمان ملل و وجود تبعیض قانونی و ساختاری علیه زنان مطرح گردید. (رک. خجسته، ۱۳۸۰) در این برنامهٔ عمل سازمان های غیردولتی تعهد نمودند که:
▪ تمام تلاش خود را از طریق فعالیت های نظارتی، ترویجی و تشویقی برای ملزم ساختن دولت ها به اجرای تعهدات بین المللی خویش در زمینه حقوق زنان معمول دارند.
▪ تلاش کنند که تمامی دولت های جهان به کنوانسیون بین المللی رفع تبعیض علیه زنان (CEDAW) [بپیوندند.
▪ با همکاری آژانس های سازمان ملل، تلاش های موجود را در زمینه محو هر نوع خشونت علیه زنان گسترش دهند و از جمله به جمع آوری و انتشار اطلاعات، گسترش آگاهی های عمومی، توانمندسازی زنان آموزش کودکان و جـوانـان، فـعالیــت هـای خـاص تـرویجـی بـرای سیـاست گـذاران و مـدیـران دولتـی همّت گمـارند.) www.conference.of.ngons.org( ؛ ( www.un.org/dpi)
اگرچه این اهداف آرمانی و با ظاهری مطلوب به نظر می رسند، امّا در عمل بسیاری از مباحث با فرهنگ های بومی جوامع سازگاری ندارند. در واقع سازمان های غیردولتی باید بتوانند قواعد و قانون های جهانی را بومی نمایند و حتی فراتر از این، دارای اقتداری باشند تا فرهنگ های بومی را جهانی نمایند، یعنی روند حرکت از بیرون به درون را به فرآیند جدیدی تبدیل نمایند؛ زیرا در اغلب موارد، جهانی سازی و مقاوله هایی که در پی آن تولید می شوند، تقلیدی از فرهنگ ها و مدل های غربی است که در جوامع شرقی و کشورهای اسلامی کارایی و مقبولیت نخواهد داشت. به منظور هماهنگی و خروج از انزوایی که ممکن است این عدم تطابق در پی داشته باشد، می توان برنامه ها و مدل هایی را ارائه نمود تا با ورود سازمان های غیردولتی به دستگاه های سیاست گذاری از همان آغاز، استراتژی ها و اهداف هر پروژه یا سند بین المللی را تحت تاثیر قرار داده و از ایجاد اسنادی یک طرفه و تحمیلی جلوگیری نماید. حمایت دولت ها در این بخش نیز می تواند در جهت تحقق بخشیدن احترام به خواست ملت ها تجلی عینی یافته و دستاوردهای مهمی را مانند صُلح، رفع فقر، و…. به ارمغان آورد. به عنوان مثال، در مورد کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان در کشورهای مختلفی که به این سند جهانی ملحق شده اند، چالش هایی به وجود آمده و موضوعات مبتلابه جدیدی برای زنان ایجاد شده است؛ از جمله قانونی شدن روسپیگری، همجنس گرایی، تنزل شان مادری و آزادی سقط جنین تحت لوای حق بدن، که حتی با رعایت حق تحفظ در برخی موارد، ناسازگاری خود را با قوانین و شرایط جوامع بروز می دهد. این معاهدات بین المللی چارچوب خاصی را تعیین می کنند و موارد خارج از قواعد این اسناد را نمی پذیرند. به عنوان مثال در سند کنفرانس جهانی پکن، دوازده حوزه نگران کننده مربوط به زنان اعلام شده امّا موضوعاتی چون بالا رفتن سن ازدواج دختران، افزایش آمار طلاق، فروپاشی خانواده و کم رنگ شدن عواطف انسانی زنان، از مباحث خارج از قاعده محسوب شده و درنتیجه سازمان های غیردولتی که در این راستا فعالیت می نمایند، در عرصه بین المللی دچار چالش و سردرگمی خواهند بود.
▪ یکی دیگر از مباحث فراروی ارتباط گیری سازمان های غیردولتی با مراکز بین المللی، عدم شناخت کافی نسبت به اهداف آن سازمان، افراد موسس و منابع حمایت های مالی است. بسیاری از سازمان ها و موسسات غیردولتی در غرب با اهدافی سیاسی بوجود می آیند تا با ایجاد ارتباط با سازمان های غیردولتی مورد هدف، مجاری مناسبی را برای استراتژی های خاص خود بیابند. به عنوان مثال "کن فالت"در کتاب خود تحت عنوان "فرار عقاب ها"، به نقل از "راس پروت که ریاست موسسه ADS را به عهده داشته است نکاتی را در خصوص جنگ آمریکا با ویتنام اظهار می دارد که حائز اهمیت است و نشان می دهد که؛ چگونه کمیته مشترکی از کاخ سفید و وزارت امور خارجه آمریکا هدایت یک حرکت تبلیغی علیه کشور هدف را در دست می گیرند، به این ترتیب، سازمان های به ظاهر غیردولتی زیادی در این راستا تشکیل می گردد و با تخصیص بودجه های هنگفت مقالات، به مطبوعات دولتی و غیردولتی سفارش داده می شود و افکار مردم، توسط سازمان های غیردولتی مزبور ساماندهی می گردد (رک. فالت، ۱۳۶۳). همین مساله در جنگ آمریکا علیه عراق و افغانستان و ایجاد انقلاب های رنگارنگ در آسیای صغیر نیز مشاهده می شود، به خصوص این که سازمان های غیردولتی خاصی تحت عنوان دفاع از دموکراسی در مناطق به اصطلاح غیردموکراتیک فعالیت می نمایند و با جذب و تطمیع سازمان های غیردولتی در این مناطق آنها را به ابزاری برای جریان سازی های سیاسی و فکری تبدیل می نمایند. "تریش شوه" روزنامه نگار ژورنال "آسیا تایمز" در این خصوص می نویسد: در ادامه انقلاب های مخملی و رنگارنگ در او کراین و ازبکستان، سازمان جاسوسی آمریکا (CIA) و سازمان های غیردولتی وابسته اش که تخصص شان تغییر رژیم در کشورها است، این بار بر روی ایران تمرکز پیدا کرده اند. در همین راستا نیز موسسات غیردولتی که در آمریکا فعالیت می کنند، مانند "بنیاد آزادی ایران" IFF[۲۷] با متقاعد ساختن اعضای کنگره آمریکا مبلغ ۱۰ میلیون دلار را برای حمایت سازمان های غیردولتی که برای ایجاد دموکراسی در ایران فعالیت می کنند، اختصاص می دهد (cf. Schuh, ۲۰۰۵ .
عدم شفافیت منابع مالی موسساتی که Donor می شوند، از موضوعات ارتباطات بین المللی است. بنابراین هوشیاری سازمان های غیردولتی به خصوص سازمان های غیردولتی زنان که از حساسیت بیشتری برخوردار هستند، می تواند در شفاف سازی فعالیت ها و عملکردها نقش اساسی داشته و فضای سالمی را در عرصه ملّی و جهانی بوجود آورد.
▪ جریان سازی های فمینیستی نیز از دیگر مباحث مطرح در ارتباطات بین المللی است. زیرا این جنبش با رشد فزایندهٔ خود حرکت خزنده ای را در مکاتب فکری زنان ایجاد نموده و نمودهای متفاوتی را در جوامع مختلف داشته است. عدم تجانس در بسیاری از جنبه های فرهنگ فمینیستی با فرهنگ ملّی و مذهبی کشور باعث می گردد که سازمان های غیردولتی که تحت القائات فمینیستی فعالیت می نمایند، نه تنها از مقبولیت عامه مردم برخوردار نباشند، بلکه در مواردی تعارض آشکاری با نظام و منافع ملّی پیدا می کنند.
به عنوان مثال می توان به فعالیت یک سازمان غیردولتی تحت عنوان، "آموزش مشارکت زنان" (WLP)[۲۸] اشاره کرد که با برگزاری کلاس های مجازی و آموزش از راه دور (Online) برای زنان در کشورهای خاورمیانه از جمله ایران، به ترویج فرهنگ غربی با دیدگاه فمینیستی می نماید، در این آموزش ها مسائلی چون حقوق زنان در اسلام، مشکلات شغلی زنان در ایران با رویکرد منفی مورد بررسی قرار می گیرد.
به عنوان مثال سوگیری برخی سازمان های غیردولتی زنان اغلب با هیاهو و جنجال همراه است و هیچ نتیجهٔ مثبتی برای ترمیم و اصلاح قوانین و تنظیم بهینه حقوق زنان ندارد، در حالی که چنانچه جهت گیری های سازمان های غیردولتی زنان در موارد مختلف به صورت منطقی و کارآمد ساماندهی شود، می تواند به صورت حقیقی و فارغ از تشتت های سیاسی در جهت بهبود وضعیت زنان موثر واقع شود. چنانچه روند فعالیت سازمان های غیردولتی زنان و سو گیری آنها در برخورد با مسائل جامعه زنان مورد بررسی قرار گیرد، مشاهده می شود که همسویی با تحریکات فمینیستی و سیاسی، گونه ای از انحراف را ترسیم نموده است که تحرکات اجتماعی را به تحرکات سیاسی تبدیل می نماید که می تواند توازن و آرامش جامعه را تهدید نموده و مانعی بر سر راه توسعه اجتماعی باشد.
در واقع در حال حاضر به نظر می رسد به تدریج ادبیاتی در حال شکل گیری است که عنوان "سازمان غیردولتی NGO" به گروه هایی اطلاق شود که در چارچوب ادبیات دیکته شده بین المللی و محورهای اعلام شده سازمان ملل فعالیت می کنند (رک. سازمان غیردولتی، ما و سرمایه داری، ۱۳۸۳)، بنابراین بسیاری از سازمان های غیردولتی که با اهداف برنامه های سازمان ملل همخوانی ندارند، مغفول مانده و اعتبار لازم به عنوان سازمان غیردولتی را بدست نمی آورند، این مساله ناشی از سیاست های حمایتی سازمان ملل است که خود منشا تبعیض و برخورد دوگانه با سازمان های غیردولتی شده است. همسویی با جریان های بین المللی بدون در نظر گرفتن شرایط اجتماعی و بافت فرهنگی کشورها به خصوص از جانب سازمان های غیردولتی می تواند خطر بحران هویت و فروپاشی ارزش و اخلاق را در جوامع ارزش محور انسانی در پی داشته باشد که با حذف کلیشه های رایج در ابعاد جهانی می توان رویکرد تازه ای نسبت به نقش سازمان های غیردولتی زنان داشت.

دولت و سازمان های غیردولتی زنان
پس از انقلاب اسلامی فرصت ها و بسترسازی های مناسبی برای حضور سالم زنان در اجتماع پدید آمد. اگرچه جنگ تحمیلی و تحریم های اقتصادی مشکلات و موانعی را بر سر راه توسعه، سازندگی و انقلاب فرهنگی ایجاد نمود، امّا عزم ملت و آرمان های انقلاب نیروی محرکهٔ آحاد جامعه به سوی اهداف نظام بود. پدیده سازمان های غیردولتی زنان نیز همسو با توسعه ظرفیت سازی و مشارکت زنان مورد توجه قرار گرفت تا با بکارگیری عوامل تقویت فرهنگ دینی و ملّی، کشور را در مسیر سازندگی قرار دهد. این سازمان ها می توانند در تبیین و تبلیغ مفاهیم دینی (مانند ترویج فرهنگ صرفه جویی، ایثار و…) به جریان های فعال تبدیل شوند و با ایجاد زبان مفاهمه، از اصطکاک سیاسی و فرهنگی جلوگیری نمایند. رشد کمّی سازمان های غیردولتی از آن جهت می تواند مورد توجه قرار گیرد که با تکثیر این اجتماعات، زمینه های شناخت آسیب های اجتماعی، زنان آسیب دیده و مسائل روزمره آنان بهتر فراهم شود. همچنین سازمان های غیردولتی زنان می توانند به عنوان مراکز نظارتی در نظام اسلامی فعال شوند و برعملکرد سازمان های دولتی نظارت نمایند. این مقوله با سیستم ارتباطی ملّت و دولت رابطه تنگاتنگی خواهد داشت، زیرا نظارت یک سازمان غیردولتی مردمی نسبت به یک حزب سیاسی که خود از کانون های قدرت به شمار می رود، کار آمدتر و فارغ از پیچیدگی های دیپلماتیک است.
ایجاد قدرت و تقویت بنیان های فکری و فلسفی تشکل های علمی ـ پژوهشی و فرهنگی می تواند به دستگاهی قدرتمند برای پاسخ به نیازهای جامعه زنان در سطح ملّی و بین المللی تبدیل شود که با نفوذ در لایه های مختلف جامعه، با ساماندهی جریانهای فکری، سیاسی و اجتماعی زنان، به ابزاری کارآمد و واقعی در حوزه های عملیاتی مبدل گردد و چنانچه سازمان هایی منتقد و یا حتی معاند نیز در جامعه وجود داشته باشد با مناظره و مباحثه در فضایی سالم و غیردولتی مواجه می شود. یعنی پاسخ به مخالفت و یا انتقاد از طریق مردم صورت می گیرد که از حیث مقوله حاکمیت و توسعه عدالت از کانال های مردمی و ملّی بسیار حائز اهمیت خواهد بود.
تعامل دولت و سازمان های غیردولتی زنان
فرآیند تعامل تشکل های غیردولتی زنان با حکومت و بالعکس مجموعه ای از مکانیزم های تسهیل و نظارت را در برمی گیرد که ایجاد "انتظارات" و "توقعات" دو سویه نشانگر تعامل مثبت و همدلی طرفین می باشد.
چنانچه فرهنگ مشارکت در دیدگاه اسلامی مورد بررسی قرار گیرد نهادینه شدن همکاری مردم با نظام اسلامی به خصوص قشر زنان شامل اصول خاصی است: تقسیم عادلانه درآمد و امکانات توسعه، فعالیت های مشترک و مستمر، توسعه خود گردانی و استقلال، تقویت روحیه گفتگو و سعهٔ صدر. رعایت این اصول به خصوص تقسیم عادلانه قدرت سیاسی و اقتصادی که برخاسته از اهداف انقلاب می باشد، علاوه بر ارتقای انگیزه زنان برای حضور اجتماعی، از تمرکز قدرت نیز جلوگیری می نماید. همچنین توسعه خودگردانی و استقلال نیز به زنان هویت و عزت نفس می بخشد تا بیش از پیش در بازسازی نقش خود موفق باشند. همین امر باعث می شود تا زنان به جای گرایش یافتن به ایدئولوژی های فمینیستی جهت ارضاء نیازهای اجتماعی خود، به نظام اسلامی اعتماد نماید و آن را بستری مطمئن برای فعالیت و رشد خود بداند.
از سوی دیگر سازمان های غیردولتی زنان با شناسایی مسائل و موضوعات مبتلا به زنان، می توانند با چانه زنی و استفاده از تکنیک های نظام مند در حوزه حکومتی و با جلب نظر و حمایت دولت، به صورت منطقی و نتیجه بخش به این مسائل بپردازند.

راهکارهای افزایش تعامل دولت و سازمان های غیردولتی
در همین راستا توجه سیاستگزاران و برنامه ریزان کلان مملکتی به جایگاه جامعه مدنی و سازمان های غیردولتی، در برنامه چهارم توسعه اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی کشور، درخور توجه است. در چند بند از این برنامه مانند بند "ج" ماده ۳۰، بند "د" ماده ۳۱، و در مواد ۵۲، ۵۵ و … بر نقش و تقویت سازمان های غیردولتی تاکید شده است که به عنوان مثال می توان بند "ه" ماده ۵۹ اشاره نمود: "ارتقای مشارکت نهادهای غیردولتی و موسسات خیریه در برنامه های فقرزدایی در کلیه مناطق کشور توسط مدیریت های منطقه ای و اعمال حمایت های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی. (رک. برنامه چهارم توسعه کشور، ۱۳۸۳.
نکته قابل توجه این است که در حال حاضر دولت باید قوانین مناسب وضع نماید و در اجرای آن کوشا باشد تا هم جبران نقایص گذشته شود و هم در آینده وضعیت مطلوب برای سازمان های غیردولتی ایجاد شود (رک. احمدی، ۱۳۸۴.
در این راستا می توان به راهبردها و پیشنهاداتی به منظور دستیابی به تعامل دوجانبه نظام اسلامی و سازمان های غیردولتی زنان اشاره کرد:
▪ برنامه ریزی اصولی، تدوین قانون و سیاست های شفاف و مشخص درباره سازمان های غیردولتی؛
▪ تعیین جایگاه و منزلت مطلوب زن در نظام اسلامی با تاکید برمباحث کاربردی و پرهیز از برخورد شعاری با مسائل زنان؛
▪ ترسیم دقیق سیاست های نظام اسلامی در عرصه بین الملل و ترسیم جایگاه نهادهای غیردولتی در دستیابی به اهداف بین الملل نظام اسلامی به منظور جلوگیری از تشتت در ابراز عقیده تشکل های غیردولتی زنان در این عرصه ها؛
▪ ایجاد وحدت رویه در عملکرد دستگاه های دولتی در برابر سازمان های غیردولتی؛
▪ حمایت مالی و فکری از این گونه سازمان ها به منظور ارتقاء سطح سازمانی و حوزه عملکرد
▪ اطلاع رسانی به موقع و مستمر به تشکل ها به منظور برنامه ریزی دقیق تر و کارآمدتر؛
▪ ایجاد شبکه های مختلف و چند منظوره برای هماهنگی و توانمندسازی سازمان های غیردولتی زنان به منظور پوشش دهی مجموعه ای از سازمان های غیردولتی اسلامی داخل و خارج از کشور؛
▪ شناسایی سازمان های غیردولتی بین المللی همسو با تامین امنیت، ثبات و ایجاد فضای ممارست و کسب تجربه در رده های تصمیم سازی و تصمیم گیری؛
▪ ایجاد نگرش مثبت به سازمان های غیردولتی به عنوان فرصتی برای مشارکت زنان در تولید و توزیع فرهنگ اسلامی و ایرانی؛
▪ تاکید بر آموزش مسائل بنیادین از قبیل: حقوق بشر، حقوق زنان، حقوق کودکان، حکومت داری مطلوب، بازسازی اجتماعی جامعه ایرانی و… با تاکید بر مبنای دیدگاه های اسلامی؛
▪ تعیین راه های توانمندسازی سازمان های غیردولتی بر اساس الگوهای بومی و البته با استفاده مثبت از تجارب دیگران؛
▪ وضع قوانین جهت ضابطه مند شدن دریافت کمک های مالی از سازمان های بین المللی، نحوه نظارت بر دریافت ها و هزینه کردن آن.

بازنگری در جایگاه سازمان های غیردولتی زنان
بازنگری در جایگاه سازمان های غیردولتی زنان در ایران و تاثیرات آنها برجامعه و تبیین اهمیت این تشکل ها برای عامه، سیاست گذاران و برنامه ریزان، علاوه برارتقاء و بهبود وضعیت زندگی، امکان نظریه پردازی برپایه هویت دینی و ملی را ایجاد می نماید. رهیافت های نوین در سیاست پردازیهای بین المللی نشان داده است که برای حفظ اقتدار و پرهیز از انفعال، نیاز به نظامی هدفمند و هوشمند است که بدون حضور و پشتوانه سازمانی زنان تحقق نخواهد یافت. لذا دولت جمهوری اسلامی ایران با بهره گیری از ظرفیت های بسیار غنی مشارکت مردمی می تواند در راستای دستیابی به اهداف انقلاب اسلامی حرکت نماید.

فصل ششم
دیوان کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق (ICTY) و NGOs

دیوان کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق (ICTY) و NGOs
(قطعنامه های 780-808-827 شورای امنیت) روند شکل گیری ICTY به تشکیل کمیسیون خبرگان باز می گردد که طبق قطعنامه 780 مصوب شورای امنیت شروع به فعالیت می نماید. گزارشات تاسف انگیز و ملال آور این کمیسیون (که در بسیاری از موارد با همکاری موثر و مفید NGOs همراه بود) از فجایع بشری و نقض های آشکار حقوق بشردوستانه در یوگسلاوی سابق، شورای مذبور را بر آن داشت تا در قطنامه ای دیگر(808) بر تشکیل دادگاه کیفری برای رسیدگی به این جنایات راغب کند. در نهایت اساسنامه این دادگاه توسط دبیر کل سازمان ملل تهیه و در قطنامه827 به تصویب شورای امنیت رسید.در بدو امر اساس کاراین دادگاه رسیدگی به جرائم ارتکابی از تاریخ 25ژوئن1991 بود لیکن چون(ظاهراً) نقطه پایانی برای آن نینجامیده بود طبعاً به جرائم ارتکابی در کوزوو نیز سرایت پیدا نمود.مقر دادگاه شهر لاهه هلند است. دیوان تنها حق صدور محکومیت به مجازات حبس را دارد. این دادگاه هیئت منصفه ندارد. (قاضی ریچارد گلدستون- دادستان کل سابق ICTY – هیئت منصفه این دادگاه را سازمانهای دفاع از حقوق بشر جهان آزاد می داند. این چنین تعابیری از دیگر فعالان در این دادگاهها به نقش موثر NGOs در این عرصه تاکید دارد. )
نقش NGOs در تاسیس وشکل گیری ICTY
الف- در تاسیس ICTY
از همان زمانی که گزارشات متعددی از ارتکاب فجایع انسانی در یوگسلاوی سابق خبر می داد دوستداران و حامیان همیشگیحقوق بشر علی الخصوص NGOs خواستار دخالت موثر و بالفور در ممانعت و مجازات خاطیان از باب اجرای عدالت (که هیچگاه بدون آن صلح واقعی حاصل نمی گردد)، شدند. همانطور که پیشتر اشاره شد همکاری NGOs با کمیسیون خبرگان از نخستین مشارکت و مددجوئی NGOs متعدد که ماحصل آن تشکیل دادگاه رسیدگی به جرائم جنگی در یوگسلاوی سابق بود.
ب- در شکل گیری اساسنامه
در گزارش دبیر کل سازمان ملل آقای پطروس پطروس غالی (اجلاس 49/29اگوست1994 A/49/342.S/1994/1007) {آنتونیو کَسِس در آن زمان رئیس دوره ای شورای امنیت بود} در مورد همکاری NGOs در ICTY چنین نگاشته شده است: " …آنها (NGOs) در راه شکل گیری اساسنامه نقش شایانی بر عهده داشتند" و جایی دیگر بیان داشت: "… قضات مقرراتی را در دادگاه ICTY معین کردند تا بر اساس آن NGOs و سایر منتفعین در این دادگاه شرکت کرده و رختِ نقش هایی چون شاهد، مشاور، دوستان دادگاه و… را بر تن کنند.درج مقررات خاص در اساسنامه در کمک به دادستان و حضور NGOs در دادگاه
بنا بر ضرورت و شفافیت و وضوح امر در همکاری NGOs با دادگاه مذکور تدوین کنندگان اساسنامه و مقررات جنبی لازمه مبادرت به درج مقررات خاص در کمک و مشارکت NGOs با ICTY نمودند. از این رو ماده 74 مقررات دادرسی و ارائه مدارک در دادگاه یوگسلاوی اشعار می دارد: "دادگاه ممکن است اگر شرایط و نیاز خود را ضروری بداند مبادرت به اجازه حضوربه یک دولت، سازمان و یا فردی نموده تا در موضوع مشخص و معینی دادگاه را منتفع سازد…" همینطور ماده61 همان قانون در مورد همکاری تحت عنوان AMICUS CURIAE بیان داشته:" دادستان می تواند از هر منبعی که صلاح می داند کسب اطلاعات لازمه نماید." هر منبع می تواند یک سازمان غیردولتی باشد، مثلاً NGO به نام NPWJ – که ائتلافی از پارلمانها ، شهرداران، شهروندان و … برای ارتقای سیستم عدالت کیفری بین المللی می باشد – در اکتبر1998 یک تیم 6نفره را برای تحقیق و بررسی پیرامون ماوقع جرائم ارتکابی در بالکان به آن منطقه اعزام می کند، ادامه این تفحصات در کوزوو و سایر مناطق در یوگسلاوی که با همیاری گروههای مشابه دیگر همراه می گردد منجر به صدور مهمترین کیفرخواست ICTY یعنی مجموعه اتهاماتی علیه "اسلوبودان میلوسویچ" می شود. نتایج این تحقیقات به شخص دادستان وقت یعنی خانم لوئیس آربور داده شده بود.
همکاری NGOs در ICTY از منظر گزارش مجمع عمومی وشورای امنیت
{ گزارش پنجاهمین اجلاس مجمع عمومی } [ A/50/365 – S/1995/728 ]
الف: sources of information – به عبارت بهتر NGOs منابع اطلاعاتی ارزشمندی بودند. در این گزارش آمده بود هنگامیکه مخاصمات حالت رکود یافت NGOs فعال شده و در جمع آوری اطلاعات مکتسبه سعی و تلاش پربار و فراوان نمودند، تعداد این سازمانهای غیردولتی مشارک بیش از 100 مورد تنها در عنفوان کار دادگاه ذکر شده بود.
مطلبی که دبیر کل در آن اصرار داشت تحت ضابطه عمل نمودن این همکاریها بود. به عبارت بهتر آنکه در چارچوب مقررات ICTY عمل نمودن و حفظ رسالت واقعی NGOs که همان مستقل، بیطرف، با هدف معاضدت دادگاه وملاک قرار دادن منافع جمعی و عام بشریت.
ب: assistance to victims and witnesses – در مورد ارتباط برقرار نمودن با قربانیان، استمداد و دلجویی از آنان می توان از یکی از مشهورترین NGOs یعنی کمیته بین المللی صلیب سرخ ( (ICRCیاد کرد. تنها در یک مورد از این اقدامات انسان دوستانه و ارزشمند ICRC کمک به بازماندگان فجایع کشتار سربرنیتسا 7500نفر در لیست رسمی صلیب سرخ درج نام شد که در فقدان از دست دادن یکی از اعضای خانوادها یشان و یا تمامی آنها به سوگ نشسته بودند.
ج: legal and technical support- منظور مشاوره حقوقی به دادگاه و حل مشکلات مخصوصه دادگاهها، کمک در استنتاجات نهایی و صدور آرا… .
د:public relations – اشاره به یک حالت تبلیغی داشتن NGOs دارد و شناساندن فعالیت های دادگاه و Monitoring .
4- تهیه و ارائه مدارک در دادگاه
یکی از مهمترین قسمت هایی که NGOs در آن به شدت فعال بودند همین ارائه مدارک به دادگاه رسیدگی به جرائم ارتکابی در یوگسلاوی سابق بود، حتی جرائم اساسی و کلی علیه بشریت که به "war crimes" مشهور است مانند "کشتار جمعی"(genocide) با ارائه وکشف مدارک توسط یکی از همین NGOs موسوم به پزشکان در خدمت حقوق بشر مورد مکاشفه و اثبات گردید. (اکثر مقتولین مدفون در این گورها با نشانه هایی چون بسته بودن دستها از پشت و گاه تک گلوله هایی در پشت سر موصوف بودند. )
همچنین مدارک وشواهد حاکی است در 96 مورد از موارد اتهامی تجاوز علیه زنان دیده بان حقوق بشر مستدلاً ارائه مدرک نموده و آن را به مرحله ثبوت رسانیده است. البته باید خاطر نشان کرد گزارشات دیده بان پیرامون مورد اخیر بسی بیشتر بوده است …
در این زمینه عفو بین الملل نیز از قافله مدد رسانان ICTY عقب نمانده و تلاشهای شایانی در این عرصه از خود به منصه ظهور رسانیده است. تجاوزات گسترده به زنان طبق گزارش عفو بین الملل بالغ بر 20000 نفر بود که این NGO همچنین اذعان داشته "نیروهای مسلح کرواسی نیز در بوسنی مرتکب تجاوز به زنان شده اند البته در مقیاسی فروتر از صربها…".
5- AMICUS CURIAE and NGOs
همانطور که پیشتر نگاشتیم پیرامون نقش amicus curiae ماده 74 از مقررات دادرسی و ارائه مدارک در دادگاه یوگسلاوی مقرر داشت:
"…invite or grant leave to a state, organization or person to appear before it and make submission on any issue specified by the chamber."
در عبارت فوق پر واضح است که organization می تواند دولتی یا غیر دولتی باشد.
در گزارش پنجاهمین سال اجلاس سالانه مجمع عمومی که توسط دبیر کل قرائت گردید(23 اگوست 1995) نقش NGOs به عنوان دوست دادگاه و وضعیت دوستان دادگاه در کل مورد بررسی واقع گردید که ما در ذیل به جهت روشن تر شدن مطلب بخشی از این گزارش را آورده ایم :
United Nations A/50/365 – S/1995/728
General Assembly
Security Council
Fiftieth session
Distr.: General
23 August 1995
Original: English
5. Amicus curiae
18. Rule 74, entitled "amicus curiae", provides that a Trial Chamber may "if it considers it desirable for the proper determination of the case, invite or grant leave to a State, organization or person to appear before it and make submissions on any issue specified by the Chamber". Based on this provision, the Government of the Federal Republic of Germany appeared in the deferral hearing in the Tadic case and the Government of the Republic of Bosnia and Herzegovina appeared in the deferral hearings on the Prosecutor's investigation with respect to Lasva river valley and the investigation of the Bosnian Serb leaders. In addition, a number of persons and organizations2 requested and were granted leave to file written briefs as amicus curiae in the Tadic case on the subject of anonymity of witnesses and the protection of victims and witnesses. Also in the Tadic case, the Government of the United States of America was given leave to submit a brief on the preliminary motion by the accused objecting to the Tribunal's jurisdiction. The United States submitted its brief based "on its special interest and knowledge as a permanent member of the United Nations Security Council and its substantial involvement in the adoption of the statute of the Tribunal", and submitted, among other things, that objecting to the creation of the Tribunal because no such action had been taken before by the Security Council "would condemn the international community to refrain from actions necessary to maintain the peace because such actions had not been taken in the past [and] would effectively prevent the international community from developing and advancing the system of international law". Informal guidelines relating to amicus curiae practice were adopted by the judges at the seventh plenary session.
نویسنده کتاب "International Justice against Impunity" 6 مورد زیر را در زمره دوستان دادگاه ها بر می شمارد 1-دبیر کل سازمان ملل متحد 2-اعضای اتحادیه اروپا 3-کشورها و سازمانهای دولتی4-پارلمانها 5-کمیته بین المللی صلیب سرخ 6-NGOs

یکی از معروفترین نونه هایی که می توان در زمینه همکاری NGOs در نقش amicus curiae در ICTY ذکر کنیم می توان پرونده Tadic را شاهد مدعا دانسته و گفت که در 2اکتبر1995 دیوان تجدید نظر، رای دادستان وقت را که مبتنی بر نظر NGO وکلای بدون مرز بود را مورد تائید و مبادرت به صدور رای نمود.
6- نمونه هایی از همکاری های برخی NGOs
1- دیده بان حقوق بشر: یکی دیگراز اقدامات این سازمان غیر دولتی ارائه پیشنهادات متعدد در جهت جلوگیری از وخامت اوضاع در یوگسلاوی و کوزوو بود. فی المثل در خصوص قربانیان زن 5 پیشنهاد زیر را عرضه داشت:1- رسیدگی به جرائم (خشونت جنسی) در ICTY 2- برداشتن گامهای عملی در جهت دستگیری و مجازات عاملان، علی الخصوص فاعلان معنوی 3- گسیل داشتن هیئت های مختلف در جهت کشف حقایق زیر نظر دادستان؛ پیشنهاد شد چون قربانیان این جرائم زنان بوده اند بررسی کننده گان هم مونث باشند. 4- در مورد زنانی که بعد از تجاوز به قتل رسیده اند کالبد شکافی زیر نظر ICTY صورت پذیرد. 5- تضمین و اطمینان حاصل گردد تمامی شاهدانی که در جلسات علنی دادگاه شرکت نموده و ادای شهادت کرده اند در حمایت بوده و از اعمال تلافی جویانه مصون بمانند.

2- عفو بین الملل: این نهاد هم ضمن اشاره به نزدیک شدن اتمام کار دادگاه و آزاد بودن 2جنایتکار اصلی این جنایتها یعنی "رادوان کارادزیچ"(رهبر صربهای بوسنی)و"راتکو ملادیچ"(ژنرال ارتش صرب) از جامعه ملل خواست این دو جنایتکار از سایه سنگین عدالت کیفری معاف نگردند.
3- پزشکان در خدمت حقوق بشر: همانطورکه اشاره شد شاید مهمترین اقدام این سازمان کشف گورهای دسته جمعی و ارائه دلیلی قاطع در اثبات ژنوساید بود (اقداماتی از این قبیل باعث شد این NGO در سال1997 نائل به دریافت جایزه صلح نوبل مشترک گردد).
4- کمیته وکلای بدون مرز:
5- وکلای بدون مرز:
6- NPWJ:
7- گزارشگران بدون مرز:
8- کمیته بین المللی صلیب سرخ

فهرست منابع
منابع فارسی
– آملی، احمد: "مدیریت زنان در تشکل های غیردولتی"، ریحانه، فصلنامه فرهنگی و پژوهشی مرکز مشارکت زنان، شماره ۷، ۱۳۸۳.
– ابوت، پاملا و والاس، کلر: "جامعه شناسی زنان"، منیژه نجم عراقی، نشر نی، ۱۳۸۰.
– بابامرادی، سهیلا: " آسیب شناسی سازمان های غیردولتی در ایران"، فصلنامه آوا، شماره ۴، ۱۳۸۲.
– بیرجندی، ستاره: "سازمان های غیردولتی و تجهیز منابع در ایران"، فصلنامه آوا، جلد اوّل، ۱۳۸۰.
– تقی خاکی، زهره و بابامرادی، سهیلا: "گسترش و تقویت سازمان های غیردولتی"، ریحانه، فصلنامه فرهنگی و پژوهشی مرکز امور مشارکت زنان، شماره ۹، ۱۳۸۳.
– جوادی آملی، حسن: "زن در آینه جلال و جمال الهی"، مرکز نشر فرهنگی رجاء، ۱۳۶۹.
– خجسته، سعید: "چشم انداز مشترک قرن ۲۱"، آوای مشارکت، شماره ۱، ۱۳۸۰.
– خجسته، سعید: "نقش نهادهای مدنی و تشکل های داوطلبانه مردمی در ارائه خدمات اجتماعی"، فصلنامه آوا، جلد دوّم، ۱۳۸۰.
– زارعی، ایوب: "نقدی برآیین نامه اجرائی تاسیس و فعالیت سازمان های غیردولتی"، فصلنامه آوا، جلد ۴، ۱۳۸۲.
– سعیدی، محمدرضا: "درآمدی برمشارکت مردمی و سازمان های غیردولتی"، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، ۱۳۸۲.
– شادی طلب، ژاله: "جنبش اجتماعی زنان ایران"، فصلنامه پژوهش زنان، دانشگاه تهران، دوره ۱، شماره ۶، تابستان ۱۳۸۲.
– قوام، سید عبدالعلی: "جهانی شدن و جهان سوّم، (روند جهانی شدن و موقعیت جوامع در حال توسعه در نظام بین الملل)"، دفتر مطالعات سیاسی و بین الملل، ۱۳۸۲.
– کن، فالت: "فرار عقابها"، ابوترانیان، نشر نو، ۱۳۶۳.
– محسنی، منوچهر؛ جارالهی، عذرا: "مشارکت اجتماعی در ایران"، انتشارات آرون، ۱۳۸۲.
– احمدی، مینا: "پیامدهای معاهدات بین المللی در ایران، سازمان های غیردولتی"،فصلنامه کتاب زنان، شورای فرهنگی- اجتماعی زنان، سال هشتم، شماره۲۹، پاییز۱۳۸۴.
– ــــــ: "برنامه چهارم توسعه کشور و جایگاه تشکل های غیردولتی"، نشریه داوطلبانه، سال سوم، مهر ۱۳۸۴.
– ــــــ: "سازمان های غیردولتی، ما و نظام سرمایه داری"، دفتر مطالعات و تحقیقات زنان، مدیریت پژوهش، ۱۳۸۳.
اساسنامه محاکم یوگسلاوی و رواندا در یک نگاه/میر محمد صادقی/ دکترحسین/ ماهنامه دادرسی-شماره هفتم/1377
حقوق جزای بین الملل- مجموعه مقالات/ میر محمد صادقی /دکتر حسین/ انتشارات میزان/ چاپ نخست/1377
سازمان امنیت ملل متحد و مفهوم صلح وامنیت بین المللی / شایگان/ دکتر فریده/ انتشارات دانشگاه تهران/ چاپ نخست/ بهار80
ارزیابی کار دیوانهای سازمان ملل متحد برای رسیدگی به جرائم جنگی یوگسلاوی سابق و رواندا / قاضی ریچارد گلدستون/ ترجمه رضا پاکدامن/ مجله سیاسی اقتصادی/ شماره154-153

منابع لاتین
1- Hilhorst, Dorthea; “the Real world of NGOS: Discourses; Diversity and Development”; Zed books, ۲۰۰۳.
2- Jaggar, Alison M; “Feminist Politics and Human Nature”, Sussex: Rowman and Allah Held, ۱۹۸۳.
3- Moore, David, "Laws and other Mechanisms for promoting NGO financial sustainability", Report, International center for Not-for-profit Law’s program for center and Eastern Europ, ۲۰۰۵.
4- Newman, Caroline L., "Comparative study of NGO/Government partnerships", the International Journal of Non-for-profit law, Vol ۲, ۲۰۰۲.
– Schuh, Ttish, "The American hand in Iran", Asia Times, ۲۰۰۵. 5
6- Staggenborg, S. "Gender, Family and Social Movement", Pineforge press, ۱۹۹۸.
7- Vakil, A.C., “Confronting the classification problem Toward a Taxonomy of NGOs”, University of Windsor, Canada, ۱۹۹۷.
– Valerie, B; “Feminist Debates”, London, Macmillan, ۱۹۹۹.

13