راه های رشد سرمایه گذاری در مناطق آزاد تجاری کیش و قشم
پروردگارا:
سپاس و ستایش بر خدای جل و جلاله که آثار قدرت او بر چهره روز روشن، تابان است و انوار حکمت او در دل شب تار، درفشان. آفریدگاری که خویشتن را به ما شناساند و درهای علم را بر ما گشود و عمری و فرصتی عطا فرمود تا بدان، بنده ضعیف خویش را در طریق علم و معرفت بیازماید.
*شکر و سپاس خدا را که بزرگترین امید و یاور در لحظه لحظه زندگیست*
*تقدیم به:
پدرم، که عالمانه به من آموخت تا چگونه در عرصه زندگی، ایستادگی را تجربه نمایم
مادرم، دریای بی کران فداکاری و عشق که وجودم برایش همه رنج بود و وجودش برایم همه مهر
*تقدیم به او که آموخت مرا تا بیاموزم
با تقدیر و تشکر فراوان از استاد گرامی جناب آقای … که مرا در انجام این تحقیق همراهی نمود.
چکیده تحقیق
پایان نامه حاضر به بررسی راه های رشد سرمایه گذاری در مناطق آزاد تجاری کیش و قشم می پردازد. روش تحقیق توصیفی و داده ها ازطریق کتب و مقالات مرتبط و همچنین پژوهش های میدانی به دست آمده است. بسط و توسعه مناطق آزاد، از پیش شرط های اساسی برای تقویت و توسعه تولیدات داخلی و سرمایه گذاری های مطمئن و رشد اقتصاد یک کشور می باشد چرا که امکان تسهیل تجارت و سرمایه گذاری در بخش های مختلف یک جامعه را تضمین می کند و به دنبال آن علاوه بر درآمدزایی، توسعه در امر صادرات و زمینه پیشرفت در سایر بخش ها را در پی خواهد داشت اما این امر زمانی محقق می شود که بتوان موانع را برطرف و راه های ارتقارا شناسایی وبا توجه به مقرون به صرفه بودن هرکدام از آنها، در راستای تحقق آنها گام برداشت لذا محقق، با استفاده از مطالعات توصیفی و پژوهش های میدانی و با بهره گیری از اطلاعات بدست آمده از منابع ذکرشده برآن است تا به این سوالات که راه های رشد سرمایه گذاری در مناطق آزاد کیش و قشم کدامند؟ مزایای رشد سرمایه گذاری در مناطق آزاد کیش و قشم کدامند؟ عوامل موثر بر جذب سرمایه گذاری در مناطق آزاد کیش و قشم کدامند؟ پاسخ گوید.
کلمات کلیدی : سرمایه گذاری، مناطق آزاد، مزیت نسبی، توسعه، پیشرفت
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول : کلیات تحقیق
1-1 مقدمه 2
1-2 بیان مساله 3
1-3 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق 4
1-4 اهداف تحقیق 5
1-5 سوالات تحقیق 5
1-6 روش انجام تحقیق 5
1- 7 واژگان کلیدی 5
1-7-1 سرمایه گذاری 5
1-7-2 منطقه آزاد 6
1-7-3 توسعه 6
فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق
2-1 مقدمه 8
2-2 نخستین مناطق آزاد جهان 9
2-3 تعاریف منطقه آزاد 10
2-4 تفاوت مناطق ویژه اقتصادی و آزاد تجاری 11
2-5 مبانى نظرى تجارت آزاد 12
2-6 اهداف مناطق آزاد 14
2-7 تاریخچه مناطق آزاد کشور 16
2-8 تسهیلات قانونی کلیه مناطق آزاد ایران چیست؟ 17
2- 9 اصول کلی مقررات صادرات و واردات منطقه آزاد 18
2-10 شرحی از اهداف تشکیل مناطق آزاد در کشور 18
2-11 ساختار تشکیلاتی مناطق آزاد 19
2-12 آسیب های فعلی مناطق آزاد 21
2-13 ابزارهای تشویقی به منظور جلب سرمایه های خارجی در مناطق آزاد 23
2-14 انواع مناطق آزاد تجاری- صنعتی درکشور 23
2-14-1 منطقه آزاد کیش 23
2-14-2 منطقه آزاد قشم 24
2-14-3 منطقه آزاد چابهار 25
2-14-4 منطقه آزاد اروند 26
2-14-5 منطقه آزاد انزلی 27
2-14-6 منطقه آزاد ارس 28
2-14 مقایسه عملکرد سرمایه گذاری مستقیم خارجی مناطق آزاد تجاری 29
2-15 دیدگاه های نظری ایجاد مناطق آزاد در کشور های در حال توسعه 30
2-16 توسعه تجارت خارجی به عنوان عامل محرکه توسعه 31
2-17 استراتژی جانشینی واردات ( راهبرد درون نگر) 31
2-18 استراتژی توسعه صادرات ( راهبرد برون نگر) 31
2-19 بکارگیری استراتژی استفاده از اصل برتری های نسبی 32
2-20 نگاه کلی به منطقه آزاد تجاری – صنعتی قشم 32
2-21 نگاه کلی به منطقه آزاد تجاری – صنعتی کیش 37
2-22 منطقه آزاد کیش 38
2-23 معرفی جزیره کیش 38
2-24 تاریخچه شکل گیری منطقه آزاد کیش 39
2-25 تعریف سرمایه 40
2-26 تعریف سرمایه گذاری 40
2-27 تعریف سرمایه گذاری خارجی 40
2-28 انواع سرمایه گذاری خارجی 41
2-29 سرمایه گذاری مستقیم خارجی 41
2-29-1 سرمایه گذاری غیر مستقیم خارجی یا سرمایه گذاری پرتفلیو 42
2-29-2 سرمایه گذاری زیربنایی در مقابل سرمایه گذاری روبنایی 42
2-30 انواع سرمایه گذاران 42
2-30-1 اشخاص حقیقی 42
2-30-2 اشخاص حقوقی 43
2-30-2-1 بانکها 43
2-30-2-2 شرکت های بیمه 43
2-30-2-3 صندوق های بازنشستگی 43
2-30-2-4 شرکت های سرمایه گذاری 44
2-30-2-5 شرکت های دارنده یا مادر 44
2-30-2-6 شرکت های کارگزار 45
2-30-2-7 سایر اشخاص حقوق 45
2-31 تقسیم بندی سرمایه گذاری 45
2-31-1 بر اساس موضوع سرمایه گذاری 45
2-31-2 بر اساس زمان یا مدت سرمایه گذاری 46
2-31-3 بر حسب خطر یا ریسک سرمایه گذاری 46
2-32 عوامل موثر بر جذب سرمایه گذاری 47
2-32-1 نرخ بازگشت سرمایه 47
2-32-2 باز بودن اقتصاد 47
2-32-3 رشد اقتصادی 48
2-32-4 تورم 48
2-32-5 زیربناها 48
2-32-6 نرخ ارز 48
2-32-7 اندازه بازار 49
2-33 پیشینه تحقیق 49
2-34 اهمیت پیشینه در تحقیقات 50
2-34-1 مطالعات داخلی 51
2-34-2 مطالعات خارجی 53
فصل سوم : روش های انجام تحقیق
3-1 مقدمه 56
3-2 روش انجام تحقیق 57
3-2-1 تحقیق توصیفی 57
3-3 اهداف تحقیق 58
3-4 سوالات تحقیق 58
3-5 خلاصه فصل سوم 58
فصل چهارم : پاسخ به سوالات تحقیق
4-1 مقدمه 60
4-2 پاسخ به سوالات تحقیق 60
4-2-1 پاسخ به سوال اول تحقیق 60
4-2-1 پاسخ به سوال دوم تحقیق 62
4-2-3 پاسخ به سوال سوم تحقیق 65
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1 مقدمه 70
5-2 نتیجه گیری 70
5-3 پیشنهادات 71
( منــــابع و مــــآخذ ) 76
فصل اول
کلیات تحقیق
1-1 مقدمه
توسعه اقتصادی نیازمند سرمایه گذاری در بخش ها و فعالیت های مختلف اقتصادی است. بدون سرمایه گذاری در طرح های زیربنایی و رو بنایی نمی توان انتظار گسترش اشتغال ، تولید و رفاه اقتصادی را داشت. مناطق آزاد به عنوان یکی از ابزارهای گسترش صادرات صنعتی و تسهیل دسترسی کشورها به بازارهای جهانی مورد توجه اغلب دولتمردان و اقتصاددانان قرار گرفته است. امروزه تجربه بسیاری از کشور ها مانند چین و کره جنوبی و تایوان نشان می دهد که می توان با ایجاد مناطق پردازش صادرات یا مناطق آزاد تجاری- صنعتی امکان جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی و توسعه صادرات کالاهای صنعتی و در نتیجه درآمدهای ارزی کشور را افزایش داد. (کریمی کیا ،1391 )
این مناطق با برخورداری از معافیت های مالیاتی و گمرکی و دوری از قوانین دست و پا گیر و باز دارنده داخلی ، برخورداری از امکانات زیربنایی مناسب و سازمان های اجرایی کارآمد و … می توانند سرمایه گذاران خارجی را به دلیل بهره گیری از مزیت های نسبی همچون ارزانی نیروی کار و مواد اولیه و نزدیکی به بازارهای مصرف جذب کنند این مناطق در صورت توفیق می توانند سرمایه های خارجی را برای گسترش صنعت صادرات گرا ، انتقال تکنولوژی و ایجاد فرصت های شغلی مناسب بکار برند و اقتصاد بسته و ناکارای داخلی را به اقتصاد بین المللی گره بزنند لذا ایجاد و توسعه مناطق آزاد تجاری می توانند به عنوان یک خط مشی سریع و راهی میانبر برای تحقق اهدافی چون جذب سرمایه های داخلی و خارجی و صنعتی شدن سریع به منظور توسعه صادرات غیرنفتی مورد استفاده قرار گیرد. (دیده وری، 1390)
آمار و اطلاعات موجود درباره ی مناطق آزاد تجاری- صنعتی کشور حاکی از این واقعیت است که این مناطق در مقایسه با مناطق پردازش صادرات کشورهایی نظیر چین ، کره جنوبی ، امارات متحده عربی و … در دستیابی به اهداف تعیین شده برای آنها چندان موفق نبوده اند و به ویژه در جذب سرمایه اعم از داخلی و خارجی ناتوان بوده اند بنابراین در این مورد پس از گذشت بیش از پنج سال از تاسیس منطقه آزاد کیش و قشم لزوم بررسی و شناسایی نقاط قوت و ضعف این منطقه و اولویت بندی آنها در نقش اهداف اولیه آن به خودی خود اهمیت می یابد.
شناخت تنگناها و موانع جذب و گسترش سرمایه گذاری در مناطق آزاد چشم انداز روشنی از عوامل موثر بر جذب و گسترش سرمایه های خارجی ارائه می کند. پس از شناسایی عوامل موثر بر جذب سرمایه در مناطق آزاد اولویت بندی و تعیین میزان نقش هر یک از عوامل اثرگذار بر جذب سرمایه می تواند اقدامی مفید و مناسب پیش روی سیاست گذاران و برنامه ریزان قرار دهد. (کریمی کیا،1391)
1-2 بیان مساله
از دیدگاه توسعه اقتصاد ملی ، ایجاد یک منطقه آزاد می تواند همچون دریچه ای به جهان خارج، آزادی مبادلات تجاری را تامین کرده و به جذب برخی تخصص های فنی و سرمایه ای که مورد نیاز جریان توسعه صنعتی کشور است، یاری رساند، و از نظر منطقه ای نیز عاملی جهت تحرک بخشیدن به اقتصاد نواحی مجاور خود شده و حرکت سرمایه، نیروی کار و مدیریت به این مناطق را تسریع می کند.
مزیت منطقه آزاد در این است که اگر درست طراحی و اجرا شود می تواند فضای مناسب جهت گسترش سرمایه گذاری های صنعتی – تجاری سود ده با همکاری خارجیان را بوجود آورده و از این طریق به پیشبرد تکنولوژی تولید صنعتی، بازاریابی درکشورهای دیگر، اصلاح سیاستها و تقویت توان اداری – فنی جهت توسعه صنعتی یاری رساند. براساس گزارش ها، مناطق آزاد در کشور ما عمدتا دچار مشکلات مشابهی هستند که مهم ترین آن پایین بودن سرمایه گذاری ها و ضعف در مدیریت این مناطق است که کشور می تواند با توجه به ظرفیت و پتانسیل های مناطق آزاد و اصلاح قوانین و الگوهای اقتصادی باعث افزایش جذب سرمایه گذاری های داخلی و خارجی شود.
به هر رو مناطق آزاد از جمله مناطق آزاد کیش و قشم با توجه به موقعیت جغرافیایی خود و دستیابی به راه های دریایی و بازارهای گسترده کشورهای همجوار با انجام امور زیربنایی، عمران و آبادانی و حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه ای باعث رشد اقتصادی در سطح ملی می شوند و باید زمینه های لازم برای رشد سرمایه گذاری در این مناطق به وجود آید.
1-3 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
با نظر به اینکه مناطق آزاد به منظور تسریع در انجام امور زیربنایی، عمران و آبادانی رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه گذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه ای، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و ارائه خدمات عمومی صورت پذیرفته اند و این مناطق در کشور ما به دلایلی از جمله عدم سرمایه گذاری کافی هنوز به اهداف معین شده خود نرسیده اند لذا لازم است تحقیقاتی در این زمینه صورت گیرد. از آنجا که تحقیقات قبلی در رابطه با این موضوع، می توانند به عنوان مبنا و آغازی برای انجام کارا و اثربخش تحقیقات آینده باشند.
1-4 اهداف تحقیق
1. ارائه راه هایی برای رشد سرمایه گذاری در مناطق آزاد کیش و قشم
2. بررسی مزایای رشد سرمایه گذاری در مناطق آزاد کیش و قشم
3. بررسی عوامل موثر بر جذب سرمایه گذاری در مناطق آزاد کیش و قشم
1-5 سوالات تحقیق
1. راه های رشد سرمایه گذاری در مناطق آزاد کیش و قشم کدامند؟
2. مزایای رشد سرمایه گذاری در مناطق آزاد کیش و قشم کدامند؟
3. عوامل موثر بر جذب سرمایه گذاری در مناطق آزاد کیش و قشم کدامند؟
1-6 روش انجام تحقیق
در این پژوهش از مطالعه توصیفی و میدانی و استفاده از کتب ، اسناد و سایت های معتبر و کتابخانه های مجازی برای جمع آوری اطلاعات استفاده می شود.
1- 7 واژگان کلیدی
1-7-1 سرمایه گذاری
به معنی گذاشتن پول در چیزی با انتظار سود از آن است. به طور دقیق تر سرمایه گذاری تعهد پول یا سرمایه برای خرید مالی وسایل یا دارائی های دیگر، به منظور منفعت برگشت های سودمند ومفید در قالب بهره، سود سهام یا قدردانی از ارزش وسایل )منافع سرمایه( است.
1-7-2 منطقه آزاد1
بنا به تعاریف بین المللی منطقه آزاد محدوده حراست شده بندری و غیر بندری است که از شمول برخی از مقررات جاری کشور متبوع خارج بوده و با بهره گیری از مزایایی نظیر معافیت های مالیاتی، بخشودگی سود و عوارض گمرکی، عدم وجود تشریفات زاید ارزی، اداری و مقررات دست و پاگیر و همچنین سهولت و تسریع در فرآیندهای صادرات و واردات با جذب سرمایه گذاری خارجی و انتقال فناوری به توسعه سرزمین اصلی کمک می نماید.
1-7-3 توسعه2
به معنای بسط و گسترش یافتن چیزی در حد وسیع می باشد. توسعه اقتصادی عبارتست از رشد اقتصادی همراه با تغییرات بنیادین در اقتصاد و افزایش ظرفیت های تولیدی اعم از ظرفیت های فیزیکی، انسانی و اجتماعی. در توسعه اقتصادی، رشد کمی تولید حاصل خواهد شد اما در کنار آن، نهادهای اجتماعی نیز متحول خواهند شد. در توسعه اقتصادی متغیرها از نظر کیفی مدنظر است. لذا توسعه در واقع تغییرات کیفی یک جامعه را بیان می کند که تظاهر آن می تواند، در رشد تبلور یابد .به این ترتیب توسعه اقتصادی عبارت است از تغییرات کیفی در ساختار اقتصاد یک جامعه و آن دسته از تغییرات بنیادی که بر تولید ناخالص ملی اثر می گذارد. به این ترتیب دو لغت رشد و توسعه را با توجه به تعاریف بالا از یکدیگر تمیز می دهیم.
فصل دوم
ادبیات و پیشینه تحقیق
2-1 مقدمه
یکی از مهمترین اهداف کشورها بویژه جوامع در حال توسعه، دستیابی به رشد و توسعه پایدار و افزایش درآمد ملی از طریق ارتقا ظرفیت های تولیدی و صادراتی خود است. چرا که افزایش درآمد و به تبع آن صادرات ، شاخص های توسعه اقتصادی کشورها را بهبود می بخشد. از جمله مهمترین شاخص ها نرخ رشد سرمایه گذاری بوده به طوری که بسیاری از اققتصاددانان از آن به عنوان موتور توسعه ای که سایر شاخصها را نیز تحت تاثیر قرار می دهد. نام برده و دلیل توسعه نیافتگی بسیاری از کشورها را ناشی از کمبود سرمایه می دانند. از این رو تلاش برای جذب سرمایه گذاری از مهمترین اقدامات دولتها برای دستیابی به این امر مهم بوده و در کشور عزیزمان نیز به دلیل اهمیت جذب سرمایه گذاری، مناطقی به عنوان آزاد ایجاد گردیدند که هدف عمده تاسیس آنها، تسهیل امر مهم جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی است. یکی ازمناطق آزاد تجاری – صنعتی کشور، منطقه آزاد انزلی می باشد که در این فصل به توضیح کامل در زوایای مختلف بیان خواهد شد3.
در تحقیق پیشرو ، ضمن بررسی اهداف تاسیس مناطق آزاد در کشور های مختلف و بررسی مناطق آزاد جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر منطقه آزاد انزلی به بررسی پتانسیل ها و موانع سرمایه گذاری پیشروی منطقه آزاد انزلی پرداخته و در پایان نیز با ذکر چند مورد تحقیق انجام شده در این مورد تحت "عنوان پیشینه " تحقیق به اهمیت موضوع تاکید می نماییم.
2-2 نخستین مناطق آزاد جهان
از نخستین مناطق آزاد شناخته شده جهان، در حقیقت، مناطق محصورى با دیوارهاى دفاعى بودند، که در بنادر "چالیس و پیرائوس" یونان بنا شده بودند. قدیمى ترین بندر آزاد جهان، که به طور مشخص براى افزایش حجم داد و ستد پایه گذارى شد، بندر آزاد رومى ها واقع در جزیره "دلاس" در دریاى اژه بود، که با هدف افزایش حجم مبادلات تجارى بین مصر، یونان، سوریه، شمال آفریقا، آسیا و رم تاسیس شده بود و همه داد و ستدها بدون دریافت حقوق گمرکى انجام مى شد. بعد از این به بنادر دیگرى نظیر: "جنوا"، "ونیز"، "جبل الطارق" مى رسیم که وظایفى همانند بنادر آزاد "دلاس" داشتند.
پیشگام حقیقى مناطق تجارت آزاد، بندر آزاد "هامبورگ " است، که در سال ۱۸۸۸ پایه گذارى شد به این بندر براى تولید، مشروط برآنکه با صنایع داخلى کشور به رقابت برنخیزد و به طور مستمر در جهت صادرات حرکت کند، امتیازات خاصى اعطاء شد.از آن پس، مناطق تجارت آزاد بسیار زیادی، در سراسر جهان به وجود آمدند. در ایالات متحده آمریکا، تا تصویب لایحه مناطق تجارت در سال ۱۹۳۴، منطقه تجارت آزاد وجود نداشت اما تا سال ۱۹۸۲ در این کشور ۶۸ منطقه آزاد تجارى فعال ایجاد گردیده بود، البته حجم مبادلات این بنادر و مناطق آزاد، یک درصد از کل حجم تجارت خارجى آمریکا را شامل مى گردید.تاسیس مناطق تجارت آزاد، در سایر نقاط جهان اعم از: کشورهاى صنعتى و در حال توسعه مورد توجه قرار گرفته است .برطبق مطالعات انستیتوى " آدام اسمیت" انگلستان در حال حاضر حدود چهارصد بندر و منطقه آزاد تجارى در جهان وجود دارد، که هر یک در مقیاس هاى متفاوتى به فعالیت مشغول هستند.
از مهم ترین این مناطق در کشورهاى صنعتى مى توان: بندر هامبورگ در آلمان، لینز در اتریش، مارسى در فرانسه، روتردام در هلند، سانفرانسیسکو، میامى و نیویورک در آمریکا و نیز ناپل در ایتالیا، و شانون در ایرلند نام برد. در کشورهاى جهان سوم مشهورترین این مناطق عبارت هستند از: سنگاپور، هنگ کنگ، کولون در پاناما، کائوهسیونگ در تایوان و اپن سینون در کره جنوبی، کاندالا و سانتاکروز در هندوستان و جبل على واقع در امارات متحده عربی.
قبل از سال ۱۹۶۶ تنها منطقه آزاد تجارى در سطح قاره آسیا را مى توان منطقه آزاد تجارى کاندالا در هندوستان نام برد. طى سال هاى ۱۹۶۶-۷۰ دو منطقه آزاد تجارى در کائوهسیونگ تایوان و باتان در فیلیپین تاسیس گردید. در طى سال هاى ۱۹۷۱-۷۵ نیز پانزده منطقه آزاد در پنج کشور آسیائى ایجاد گردید، که از این تعداد نه منطقه فقط در کشور مالزى و در کشورهاى کره جنوبى و تایوان نیز هر یک دو منطقه و هم چنین در هندوستان و اندونزى یک منطقه ایجاد گردیده بود
رشد سریع ایجاد مناطق آزاد تجارى باعث گردید، که در اوایل دهه هشتاد میلادى نیز نوزده منطقه آزاد تجارى در کشورهاى مالزی، بنگلادش، سریلانکا، فیلیپین، و تایلند به وجود آید. البته در سال هاى اخیر، به علت رقابت شدید مناطق آزاد تجاری، کشورهاى مختلفى براى مقابله با این امر، و هم چنین با سیر بازگشت صنایع کاربر به کشورهاى صنعتی، اقدام به تاسیس پارک هاى علوم و فنون نموده و در واقع این مناطق پیوندى بین مناطق آزاد تجارى سنتى و مراکز تحقیق و توسعه ایجاد کرده اند. (شاددل، 1386)
2-3 تعاریف منطقه آزاد
بنا به تعاریف بین المللی، منطقه آزاد محدوده حراست شده بندری و غیر بندری است که از شمول برخی از مقررات جاری کشور متبوع خارج بوده و با بهره گیری از مزایایی نظیر معافیتهای مالیاتی، بخشودگی سود و عوارض گمرکی، عدم وجود تشریفات زاید ارزی، اداری و مقررات دست و پاگیر و همچنین سهولت و تسریع در فرآیندهای صادرات و واردات با جذب سرمایه گذاری خارجی و انتقال فناوری به توسعه سرزمین اصلی کمک می نماید.
در تعریف سازمان ملل متحد (یونیدو) از مناطق آزاد به عنوان " محرکه" در جهت تشویق صادرات صنعتی تلقی می گردد. همچنین در برداشت جدید از مناطق آزاد – که به منطقه آزاد پردازش صادرات معروف است – به ناحیه صنعتی ویژه ای در خارج از مرز گمرکی، که تولیداتش جهت گیری صادراتی دارند، گفته می شود. فلسفه این اصطلاح را می توان در تغییر استراتژی واردات به استراتژی توسعه صادرات دانست. همچنین مناطق ویژه تجاری صنعتی را می توان به صورت زیر تعریف کرد: "به محدوده جغرافیایی مشخص که قوانین گمرکی محدوده گمرکی کشور در آن اجرا نمی شود و به منظور تسهیل در امر واردات و صادرات کالا و حمایت از صنعت داخلی کشور و همچنین جذب فناوری های نوین در امر تولید و توسعه منطقه ای در مبادی گمرکات و نقاط مرزی کشور ایجاد می شود را مناطق ویژه تجاری – صنعتی می نامند ".4
2-4 تفاوت مناطق ویژه اقتصادی و آزاد تجاری
برخی از مهم ترین تفاوت های مناطق آزاد و ویژه را می توان در موارد زیر خلاصه کرد:
– معافیت مالیاتی به مدت 15 سال در مناطق آزاد وجود دارد و در مناطق ویژه اقتصادی تخفیف مالیاتی طبق مقررات داخل کشور است.
– خرده فروشی کالا در مناطق ویژه اقتصادی فقط برای اتباع خارجی امکان پذیر است. لیکن در مناطق آزاد خرده فروشی برای اتباع خارجی و داخلی امکان پذیر می باشد.
– مقررات روادید برای اتباع خارجی در مناطق ویژه بر اساس ضوابط داخل کشور است ولی در مناطق آزاد روادید در مرزهای ورودی اعطاء می شود.
– مقررات کار و بیمه اجتماعی در استخدام اتباع خارجی در مناطق آزاد تابع مقررات خاص مناطق می باشد ولی در مناطق ویژه اقتصادی تابع مقررات داخل کشور است.
2-5 مبانى نظرى تجارت آزاد
مبانى نظرى تجارت آزاد را باید در تئورى هاى تجارت بین الملل جتسجو کرد. در این تئورى ها ضرورت هاى تجارت آزاد و منافع آن مورد بررسى قرار مى گیرد. از دیدگاه این تئورى ها عوامل تولید به طور نابرابر روى کره زمین توزیع شده است و کشورها نیز از لحاظ منابع طبیعی، موهبات الهی، منابع معدنی، آب و هوا، منابع مالى و انسانی، توانائى هاى تکنولوژیکی، مهارت هاى سازمانی، مدیریت و دیگر عوامل تعیین کننده با یکدیگر فرق مى کنند. و این تفاوت باعث مى شود که برخى کشورها بتوانند برخى کالاها یا خدمات را با بیشترین کارآئى و به بهترین کیفیت و کمیت، در مقایسه با سایرین تولید نمایند و هزینه نسبى تولید کالا و خدمات خاص موردنظر، در مقایسه با سایر کشورها نیز کمتر باشد. از سوى دیگر به همان صورت که در میان افراد تقسیم کار وجود دارد، میان کشورهاى جهان نیز مى توان چنین حالتى را تصور کرد، هیچ شخصى یا کشورى نمى تواند به تنهائى کلیه نیازمندى هاى خود را تولید نماید، همان طور که اشخاص هرکدام در شغلى وارد شده و تخصص مى یابند، کشورها نیز به تولید کالاهائى مى پردازند، که فکر مى کنند در آن برترى دارند. این روند تجارت، موجب مى شود که کشورها، صادرکننده کالا و یا خدماتى بشوند که در آن بیشترین مزیت را به طور مطلق یا نسبى دارند و کالاها و خدماتى که در آن مزیت ندارند را وارد بکنند. البته همه کشورها سعى مى کنند، به نوعى خودکفائى نسبی، که آنها را قادر به تولید قسمت قابل ملاحظه اى از نیازمندى هاى اساسى آنها بنماید، دست یابند. بدین ترتیب با توجه به مباحث فوق الذکر علت اولیه تجارت بین المللى ظاهراً همان اختلاف قیمت کالا و خدمات بین کشورها مى باشند. تفاوت قیمت ها یا به دلیل تفاوت در شرایط عرضه، یا "امکانات تولید" و یا تفاوت در شرایط تقاضا، یا "الگوى مصرف" و یا ترکیبى از این دو است. تفاوت در شرایط عرضه خود ممکن است به علت تفاوت در منابع طبیعی، تفاوت کارآئی، تفاوت در مهارت کار، سطح مختلف تکنولوژى تولید، فراوانى عوامل تولید و غیره باشد. کشورى که وسعت زیاد و زمین فراوان داشته باشد، ممکن است بتواند کالاهاى کشاورزى که به زمین نیاز بیشترى دارند، مانند: گندم، برنج، و یا حبوبات صادر کند و یا کشورى که داراى نیروى کار فراوان است، ممکن است بتواند کالاهائى که کاربر هستند، نظیر: صنایع دستى و یا منسوجات صادر نماید و یا کشورى که داراى سرمایه زیاد باشد، ممکن است بتواند کالاهاى سرمایه بر با تکنولوژى بالا نظیر: کامپیوتر، هواپیما و یا سایر کالاهاى الکترونیک صادر کند. تفاوت در شرایط تقاضا که عمدتاً توسط سطح درآمدها، و الگوى مصرف متفاوت کشورها شکل مى گیرد، در ایجاد اختلاف در قیمت ها به اندازه تفاوت عرضه تاثیر دارد. مطلب فوق را مى توان این طور که چنانچه دو کشور مختلف، هر دو یک کالاى معینى را با هزینه تولید یکسانى تولید کنند، اما سطح درآمد در آن دو کشور قیمت آن کالا على رغم هزینه هاى تولید یکسان متفاوت خواهد بود. بنابراین مى توان نتیجه گرفت که سطح درآمد و الگوى مصرف، هرکدام به نوبه خود از طریق تاثیر در تقاضا در تفاوت نرخ هاى بین المللی، تاثیر مى گذارند. برخى ملاحظات تجربى هم نشان داده است، که با توجه به نوع تقسیم بین المللى کار (در نتیجه کیفیت تجارت بین الملل) "رابطه مبادله" به تدریج به نفع کشورهاى شمال (توسعه یافته) و به ضرر کشورهاى جنوب (در حال توسعه و توسعه نیافته) در حال تغییر است. در همین رابطه "پروفسور رائول و پر بیش" از نظریه پردازان اقتصاد توسعه معتقد است: "براساس شواهد و تجربیات موجود، نابرابرى هاى گسترده و عمیقى بین تولیدکنندگان و صادرکنندگان کالاهاى ساخته شده صنعتى از یک سو، و تولیدکنندگان و صادرکنندگان مواد اولیه از سوى دیگر، به چشم مى خورد. به نظر مى رسد روابط شمال و جنوب، در نظام اقتصاد بین الملل، به گونه اى شکل گرفته است، که جریان منافع به سوى کشورهاى صنعتى سرازیر است. ("پربیش" این نظام را نظام "مرکز – پیرامون" مى نامد). نحوه و ابعاد وابستگى هر کشور سیاره به مرکز، عمدتاً به منابع کشور، ظرفیت، و توانائى اقتصادى و سیاسى آن در تجهیز آن منابع بستگى دارد؛ زیرا موجب مى گردد تا ساختار اقتصادى کشور و پویائى آن، یعنى آهنگ تاثیرپذیرى پیشرفت تکنولوژى و فعالیت هاى اقتصادى ناشى از آن، تحت نفوذ قرار گیرد .به همین ترتیب، وجود چنین نظامى در روابط اقتصاد بین المللى نحوه جذب درآمد از کشورهاى اقمار را توسط مرکز جلوه گر مى سازد و سیاست صنعتى شدن کشورهاى در حال توسعه را در رابطه تنگاتنگ با وضعیت تجارت بین الملل قرار مى دهد. گسترش تکنولوژى از مراکز، به سوى کشورهاى اقمار، محدود به آن دسته از فعالیت هاى صادراتى مواد خام شده است، که نیاز کشورهاى صنعتى را بهتر تامین مى کند و عملاً به سایر فعالیت ها در این کشورها که در آنها بهره ورى بخش هاى عظیمى از نیروى کار در سطوح پائین قرار دارد، رسوخ نکرده است. (هدایتی، 1368)
2-6 اهداف مناطق آزاد
دیدگاه هاى گوناگونى در زمینه اهداف تاسیس مناطق آزاد، در کشورهاى مختلف وجود دارد، که براى آشنائى به چند مورد از آنها اشاره مى شود.
در کشور ترکیه اهداف زیر براى مناطق آزاد تعیین شده است:
۱. افزایش صادرات صنعتى (غیرسنتى)
۲. شتاب بخشیدن به ورود سرمایه هاى خارجى به کشور
۳. انتقال تکنولوژى به کشور
۴. جذب سرمایه ها در بخش هاى مولد
۵. افزایش میزان بهره ورى از امکانات مبادلات و اعتبارات بین المللى.
در کشور هند اهداف مناطق آزاد چنین آورده شده است:
۱. افزایش درآمدهاى ارزى
۲. ازدیاد سطح اشتغال
۳. بالا بردن میزان تخصص و کارائى نیروى انسانى
۴. دستیابى به تکنولوژى پیشرفته
۵. تبدیل برخى از بخش هاى عقب مانده کشور به قطب هاى صنعتی
در کشور کره جنوبى فسلفه وجودى مناطق آزاد عبارت است از:
۱. تشویق سرمایه گذاران خارجى به فعالیت در رشته هاى صنعتى
۲. تولید کالاى صنعتى به قیمت مناسب
۳. صدور کالا به خارج
اتحادیه ملل آسیاى جنوب شرق (آسه آن) هداف زیر را از تشکیل مناطق آزاد دنبال مى کنند:
۱. جلب سرمایه گذاران بزرگ خارجى به منطقه آسیاى جنوب شرقى
۲. گسترش هرچه بیشتر داد و ستد بین کشورهاى عضو
۳. تسهیل مقررات پیچیده گمرکى و ضوابط فنى و اصلاح مقررات مربوط به شرکت در مزایده هاى دولتى
ایجاد وحدت بین کشورهاى عضو در برابر رقباى بزرگ بین المللی؛ (ژاپن، اروپاى متحد، منطقه آزاد تجاری آمریکاى شمالى
۴. دستیابى به تکنولوژى پیشرفته
به طور کلى شاید بتوان اهداف ایجاد مناطق آزاد را در موارد زیر خلاصه کرد:
۱. جذب سرمایه هاى خارجى
۲. ایجاد فرصت هاى شغلى جدید
۳. کسب درآمدهاى ارزى و افزایش صادرات
۵. جذب نقدینگى سرگردان داخلى و کمک به مهار تورم
۶. محرومیت زدائى از مناطقى که امکان رشد و توسعه را بالقوه دارند. (علمی، 1381، 45)
2-7 تاریخچه مناطق آزاد کشور
در اسفندماه ۱۳۴۹، قانونی تحت عنوان "قانون معافیت از حقوق و عوارض گمرکی کالاهایی که به منظور استفاده، مصرف و فروش وارد بعضی از جزایر خلیج فارس می شوند" به تصویب رسید که به موجب آن به دولت اجازه داده شد در هریک از جزایر خلیج فارس که مقتضی بداند، کلیه کالاهایی را که به منظور مصرف، استفاده و فروش در فروشگاه ها وارد جزیره مذکور می شوند، از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی، سود بازرگانی، حق انحصار، عوارض مختلف و حق ثبت سفارش معاف نماید.
در سال ۱۳۵۹ به موجب مصوبه شورای انقلاب کلیه امتیازات مزبور، در مورد کالاهای وارده به جزیره کیش برقرار گردید. بدین ترتیب جزیره کیش از بخشی از امتیازات یک منطقه آزاد برخوردار گردید.
در بهمن ماه سال ۱۳۶۸ هنگام تهیه و تصویب قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، به موجب تبصره ۱۹، به دولت اجازه داده شد که حداکثر در سه نقطه از نقاط مرزی کشور، مناطق آزاد تجاری- صنعتی تاسیس نماید.
در تاریخ هفتم بهمن ماه ۱۳۶۹ هیات وزیران، جزیره قشم، و در هیجدهم اردیبهشت ماه 1370 محدوده ای از خلیج چابهار (اراضی شرق اسکله شهید کلانتری) را به عنوان منطقه آزاد تجاری اعلام کرد.
سازمان منطقه آزاد ارس به منظور تسریع در انجام امور زیربنایی، عمران و آبادانی، رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه گذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه ای، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و ارایه خدمات در تاریخ 2/6/1382 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در اواخر شهریورماه 1383 آغاز به کار نمود.
منطقه آزاد تجاری- صنعتی ارس در چهارراه ارتباطی شمال به جنوب و شرق به غرب قرار گرفته است و به عنوان پل ارتباطی آسیا به اروپا می تواند با جذب واحدهای صنعتی- تولیدی فعال در انتقال فناوری از شمال به جنوب (اروپا به آسیا) و خدمات از شرق به غرب (آسیا به اروپا) نقش مهمی ایفا نماید که در نتیجه این ارتباط، رشد و توسعه پیوسته در عرصه های صادرات، اشتغال زایی و ارزآوری به داخل کشور را موجب خواهد شد.
منطقه آزاد اروند در چهارم مرداد ماه سال 1383 فعالیت خود را به طور رسمی آغاز کرد. این منطقه بخش هایی از شهرستان آبادان و خرمشهر که دارای زیرساخت های صنعتی، تجاری و توریستی است را در خود جای داده و از موقعیتی ممتاز نسبت به سایر نقاط کشور برخوردار می باشد.
منطقه آزاد تجاری- صنعتی انزلی اهدافی چون، عمران و آبادانی و ارایه خدمات عمومی، رشد و توسعه اقتصاد، جذب سرمایه گذاری خارجی و داخلی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا، تشویق تولید و صادرات کالا، ورود و حضور فعال در بازارهای منطقه ای و جهانی، جذب فناوری های جدید و انتقال علم و دانش فنی به عوامل تولید داخلی هم سو با توسعه علمی و فناوری جهان، تسریع در فرآیندهای تجاری، اقتصادی و فناوری (کاتالیزور) با ایجاد بستر مناسب جهت انجام آزمایشی طرح ها و تعمیم آن به سراسر کشور را دنبال می کند. این منطقه شامل محدوده وسیعی از شهرستان بندر انزلی به مساحت 3200 هکتار خشکی و 40 کیلومترمربع آبی است که منطقه ویژه اقتصادی سابق، شهرک زیبای صنعتی "حسن رود" و محدوده بندری اداره کل بنادر و کشتیرانی گیلان را نیز دربر می گیرد. این امر مطلوبیت و جاذبه منطقه آزاد تجاری- صنعتی انزلی و اختیارات قانونی آن را برای ارایه تسهیلات در زمینه تخلیه و بارگیری و سایر امور ارتقا داده است. .(سازمان منطقه آزاد اروند)
2-8 تسهیلات قانونی کلیه مناطق آزاد ایران چیست؟
مهمترین موارد عبارتند از:
– معافیت مالیاتی 15 ساله برای دریافت کنندگان مجوز فعالیت اقتصادی
– امکان ورود اتباع خارجی بدون اخذ روادید
– کارایی سرعت و خدمات کامل بانک های دولتی/ خصوصی و شرکت های بیمه
– عدم محدودیت در انتقال ارز به دیگر مناطق آزاد ایران یا سایر کشورها
– 100% مالکیت خارجی
– آزادی کامل ورود و خروج سرمایه
– ثبت ساده و آسان شرکت ها موسسات صنعتی فرهنگی و مالکیت معنوی
– امکان ورود و خروج کالا از منطقه به خارج از کشور بدون تشریفات اداری
– مقررات آسان برای ورود قانونی کلیه کالاها طبق جدول عوارض گمرک
– معافیت از حقوق گمرکی برای واردات مواد اولیه و ماشین آلات صنعتی واحدهای تولیدی.(کریمی، 1386، 7)
2- 9 اصول کلی مقررات صادرات و واردات منطقه آزاد
مبادلات بازرگانی مناطق با خارج از کشور و سایر مناطق آزاد پس از ثبت گمرکی از مشمول صادرات و واردات مستثنی هستند.
مبادلات بازرگانی با سایر نقاط کشور اعم از مسافری و تجاری تابع مقررات عمومی صادرات و واردات کشور می باشد.
کالاهایی که برای بکارگیری و مصرف در منطقه از داخل کشور وارد می شوند، صادرات آنها تابع مقررات عمومی صادرات و واردات خواهد بود. ورود هر نوع کالا به منطقه به استثنای کالائی که به موجب شرع یا قوانین کشور ( که در آنها نام مناطق آزاد تصریح شده باشد ممنوع است) مجاز است. (مهدوی، 1383، 12)
2-10 شرحی از اهداف تشکیل مناطق آزاد در کشور
به طور کلی اهداف و فلسفه شکل گیری مناطق ویژه در جهان را به صورت زیر بیان می کنند:
– جذب سرمایه های خارجی
– ایجاد فرصت های شغلی جدید
– کسب درآمد ارزی و افزایش صادرات
– دست یابی به فناوری پیشرفته
– جذب نقدینگی سرگردان داخلی و کمک به مهار تورم
– محرومیت زدائی از مناطقی که امکان رشد و توسعه بالقوه را دارند
از سوی دیگر ماده 1 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوبه مجلس شورای اسلامی در تاریخ 21/6/1372، اهداف تشکیل مناطق آزاد تجاری- صنعتی را به شرح زیر بیان می کند: " سرمایه گذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه ای، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و ارائه خدمات عمومی". (کریمی، 1386، 14)
2-11 ساختار تشکیلاتی مناطق آزاد
براساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد ٬ هیات وزیران بالاترین رکن تصمیم گیری در مناطق آزاد است. وظایف این هیات عبارت است از:
تصویب آیین نامه ها و هماهنگ نمودن تمامی فعالیت های هر منطقه
1) تصویب اساسنامه سازمان و شرکت های تابع
2) تصویب برنامه های عمرانی ٬ فرهنگی ٬ بودجه سالانه و عملکرد صورت های مالی سازمان های مناطق
3) تصویب برنامه های عمرانی ٬ فرهنگی ٬ بودجه سالانه و عملکرد صورت های مالی سازمان های مناطق
اعمال نظارت عالیه بر فعالیت های مناطق
همچنین، به منظور ایجاد هماهنگی در بین سازمان های مناطق آزاد تجاری صنعتی شورایی به ریاست رییس جمهور و مرکب از افراد زیر تشکیل می شود. وزیران امور اقتصادی و دارایی ، بازرگانی، کشور، کار و امور اجتماعی ، صنایع ، معادن و فلزات ، راه و ترابری ، نفت نیرو ، مسکن و شهرسازی ، فرهنگ و ارشاد اسلامی ، رییس سازمان برنامه و بودجه ، رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی.
هر منطقه توسط سازمانی اداره می شود که به صورت شرکتی با شخصیت حقوقی مستقل تشکیل می شود و سرمایه آن متعلق به دولت است. این شرکت ها و شرکت های وابسته از شمول قوانین و مقررات حاکم بر شرکت های دولتی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی بوده و منحصراً براساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و اساسنامه های مربوط اداره می شوند. بدین ترتیب ، سازمان هر منطقه به رغم دولتی بودن از اختیارات قانونی زیادی که در قانون و اساسنامه مربوط پیش بینی شده ، برخوردار است. از این رو ، سازمان های مناطق آزاد قادر خواهند بود فارغ از هرگونه قوانین نارسا و محدودکننده دولتی ، با اختیارات زیاد در منطقه عمل کنند. بالاترین رکن سازمان های مناطق آزاد ، مجمع عمومی آنهاست و هیات وزیران ( وزیران عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعت) مسوولیت و اختیار این مجمع را برای سازمان هر منطقه بر عهده دارد .به همین ترتیب سازمان هر منطقه توسط هیات مدیره ای متشکل از سه یا پنج نفر اداره ؛ و اعضای هیات مدیره مزبور توسط هیات سازمان هر منطقه توسط هیات مدیره ای متشکل از سه یا پنج نفر اداره ؛ و اعضای هیات مدیره مزبور توسط هیات وزیران (شورای عالی مناطق آزاد) انتخاب می شود .مدیر عامل سازمان که ریاست هیات مدیره را نیز بر عهده خواهد داشت ، به موجب حکم ریاست جمهوری و از میان اعضای هیات مدیره منصوب می شود و بالاترین مقام اجرایی در زمینه های اقتصادی و زیربنایی منطقه است .انتخاب مدیر عامل و اعضای هیات مدیره برای مدت سه سال و انتخاب مجدد آنها بلامانع است .عزل مدیر عامل و اعضای هیات مدیره با همان مراجع انتخاب کننده آنهاست. (تقوی ، 1387، 11)
نمودار ١- ساختار تشکیلاتی مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران
از سوی دیگر ، به منظور ایجاد هماهنگی بین فعالیت های دستگاه های اجرایی مستقر در منطقه و سازمان های مناطق آزاد ، حسب مورد و با تایید وزیر ذی ربط به یکی از دو روش زیر عمل می شود:
١ (دستگاه اجرایی )وابسته به قوه مجریه (اختیارات خود را در منطقه به رییس هیات مدیره و مدیر عامل سازمان های مناطق آزاد واگذار می کنند.
2( مدیران، رییسان و سرپرستان دستگاه های اجرایی مستقر در مناطق آزاد به پیشنهاد رییس هیات مدیره و مدیر عامل سازمان و با حکم بالاترین مقام دستگاه اجرایی منصوب می شوند.
2-12 آسیب های فعلی مناطق آزاد5
با توجه به آمار ارائه شده از مناطق آزاد کشور و اهداف ایجاد آنها، این مناطق با مشکلات و چالش های بسیاری روبرو می باشند و به بسیاری از اهداف خود نرسیده اند. در بخش صادرات، مناطق آزاد کشور با مشکلاتی جدی مواجه می باشند. به طوری که این مناطق به پایگاه هایی برای ورود کالا به کشور تبدیل شده اند. قسمت اعظم مواد اولیه و قطعات نیمه ساخته شده صنایع مستقر در مناطق آزاد، وارداتی هستند، از سوی دیگر، صنایع داخلی نیز دارای ساختاری وابسته می باشد، بدین لحاظ نمی توان خالص صادرات چندانی را از مناطق آزاد انتظار داشت، مضافاً بر اینکه عملکرد فعلی مناطق، عمدتاً بر فعالیت های تجاری تکیه دارد. همچنین در زمینه اشتغال نیز مناطق آزاد کشور نتوانسته اند به اهداف مورد نظر خود دست یابند. بیشترین فعالیت در مناطق آزاد بخش خدماتی می باشد. استفاده از صنایع سرمایه بر که میزان اشتغال زایی آنها کمتر است، پایین بودن دستمزد برای کارگران عادی و همچنین بالا بودن سطح دستمزد های کارگر فنی به دلیل مهاجرت کم آنها که باعث به وجود آمدن تفاوت در سطح درآمد بخش صنعت و خدمات شده است، از دیگر عوامل شکست سیاست های اشتغال زایی در مناطق آزاد می باشد. ( لطیفی، 1385)
بنابر برخی از نظرات، تاکنون هیچ یک از مناطق آزاد کشور به اهداف خویش (مانند توسعه صادرات غیر نفتی) دست نیافته بلکه عمدتاً به واردات کالاهای لوکس و غیر ضروری، به داخل کشور محدود شده اند. علت این عدم توفیق را می توان فقدان مقررات و قوانین روشن جهت فعالیت این گونه مناطق دانست. "…یک منطقه آزاد که به وجود می آید باید بلافاصله ضوابط و مقررات و قوانین سرمایه گذاری، نحوه واگذاری یا اجاره زمین، میزان بخشودگی از مالیات یا عوارض گمرکی، نحوه ورود و خروج سرمایه، مقررات پولی و بانکی و… در آن مناطق روشن شود، ولی متاسفانه با وجود گذشت چند سال از تشکیل مناطق آزاد، هنوز این مناطق فاقد قوانین لازم جهت سرمایه گذاری کلیدی و فعالیت های اقتصادی هستند و همین امر دلیل عمده عدم موفقیت مناطق آزاد است."
همچنین به سبب نبود ابزار های کنترلی، مناطق آزاد مورد سوء استفاده قاچاقچیان کالا قرار گرفته و بر مشکلات قبلی افزوده شده است. "در حال حاضر به دلیل وجود دو گمرک و نبود ابزار های کنترلی لازم، مناطق آزاد به صورت یک پایگاه قاچاق کالا به داخل کشور تبدیل شده اند."
هر چند مناطق آزاد ایران استعداد لازم جهت مرکزیت خاور میانه را دارند، هنوز مجموعه فضای مناسبی جهت اجرای این مهم حاصل نشده است. به همین منظور باید مجموعه فضای مناسب نیز از تجمع و هماهنگی مجموعه ابزارهای نرم افزاری (کلیه قوانین و مقررات و امتیازها) و سخت افزاری (زیربنا ها، راه، آب، برق و ارتباطات) و محیط سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و اجماع باورها به دست آید. برای اجرای بهره برداری صحیح و مطلوب از سرزمین و مدیریت آن باید آمایش سرزمین مورد توجه قرار گیرد و ضوابط مکان یابی اعمال شود ، تا در آینده، جمهوری اسلامی ایران با مناطق آزاد جدید ، موفق به اجرای اهداف مناطق آزاد گردد. بر اساس ضوابطی مکان یابی، هیچ یک از سه منطقه آزاد کیش، قشم و چابهار در اولویت برای این کار قرار نمی گیرند. (بقایی، 1387، 23)
2-13 ابزارهای تشویقی به منظور جلب سرمایه های خارجی در مناطق آزاد
کشورهای ایجادکننده مناطق آزاد برای نیل به هدف تعیین شده مناطق آزاد و موافقت آنها با بکارگیری ابزارهای مختلف تشویقی که این مزایا در موارد زیر قابل خلاصه و جمع بندی است. .(مقدسی ، علیرضا،1389)
1. واگذاری و اجاره زمین به بهای نازل
2. اعطای انواع بخشودگی و امتیازات ملی
3. حذف حقوق و عوارض گمرکی و رفع موانع تعرفه ای و غیر تعرفه ای
4. سپردن تضمین های لازم برای برگشت اصل و سود سرمایه خارجی
2-14 انواع مناطق آزاد تجاری- صنعتی درکشور
2-14-1 منطقه آزاد کیش
منطقه آزاد کیش با مجود موقعیت بکر گردشگری، داشتن هتل و هتل آپارتمان های متعدد، وجود قابلیت های متعدد سرمایه گذاری از جمله بورس کالا و اوراق بهادار، همجواری با خلیج فارس و … به عموان یکی از زیباترین جزایر دنیا می تواند همواره مورد توجه سرمایه گذاران بوده است.
مساحت جزیره کیش 90457 کیلومتر مربع –
– فاصله کیش تا دبی 200 کیلومتر مربع
مزیت های ویژه منطقه عبارت اند از –
عدم محدودیت در زمینه های مختلف سرمایه گذاران برای دریافت کنندگان مجوز فعالیت اقتصادی –
– امکان انجام عملیات پولی و بانکی و بیمه ای با انعطاف، تسهیلات و سرعتی به مراتب بهتر و بیشتر از سرزمین اصلی
هزینه بسیار پایین و مراحل ساده برای صادرات مجدد کالا
2-14-2 منطقه آزاد قشم
منطقه آزاد قشم با موقعیتی استثنایی به عنوان بزرگ ترین جزیره در منطقه با امکان منحصر به فرد برای تولید و دپوی کالا، دسترسی به آب های آزاد و عمق مناسب آب در بندر کاوه – امکان ویژه سوخت رسانی به کشتی ها و نزدیکی به سرزمین اصلی برای ایجاد حلقه ارتباطی کشورهای هند و چین را باید مورد توجه قرار داد.
– جزیره قشم با مساحتی حدود 1500 کیلومتر ( بزرگ ترین جزیره خلیج فارس ) واقع در تنگه هرمز از موقعیت استراتژیک شاهراه دریایی بین خلیج فارس و اقیانوس هند بهره می برد. مرز آبراهی تمامی کشورهای حاشیه خلیج فارس ( ایران، عراق، کویت، عربستان سعودی، بحرین، قطر،امارات متحده عربی عمان ) تقریبا از سواحل جنوبی آن عبور می کند.
– تمام ترافیک هوایی شرق و غرب از فراز آسمان قشم می گذرد.
– قشم بر بلندای کانالی ایستاده است که حجم وسیعی از نفت و گاز جهان همیشه و برای 100 سال آینده، از آنجا منتقل می شود. همین موقعیت خاص است که قشم را به عنوان قطب انرژی و صنعت از سایر جزیره های خلیج فارس متمایز و مطرح نموده است.
– پایین بودن هزینه تولید و خدمات نسبت به مناطق آزاد کشورهای عربی همجوار به علت قیمت های پایین تر از انرژی، حمل و نقل، نیروی کار و زمین و نیز وجود تعرفه های بندری و گمرکی کمتر در رابطه با انتقال و ترانزیت کالا به جزیره در مسیر کریدور شمال- جنوب
– برخورداری از امکانات اسکله کاوه با آبخوری و عمق مناسب و امکان پهلوگیری کشتی ها با ظرفیت 60،000 تا 100،000 هزار تن به عنوان هاب واردات کالا از کشورهای همجوار و صادرات مجدد آن به کشورهای آسیای میانه و همسایه ایران به ویژه عراق و افغانستان
2-14-3 منطقه آزاد چابهار
منطقه آزاد چابهار به عنوان نقطه استراتژیک برای ارتباط ایران با کشورهای ECO به خصوص هند- پاکستان و افغانستان از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
– مساحت شهر بندری چابهار قریب به 17150 کیلومتر مربع با 200 هزار نفر جمعیت
– چابهار در سیستان و بلوچستالن و جنوبی ترین نقطه شرق کشور ، در مجاورت دریای دریای عمان در نزدیک ترین فاصله با
آب های آزاد جهان یعنی اقیانوس هند قرار دارد.
– دارای اسکله های با عمق زیاد و مختصات لنگرگاهی مطلوب جهت پهلوگیری کشتی های عظیم اقیانوس پیماست.
– این بندر از قابلیت تبدیل شدن به مگاپورت برخوردار می باشد. به بیانی دیگر چابهار دروازه ترانزیت شرق ایران و یک
منطقه استراتژیک برای توسعه صنعت ترانزیت محسوب می شود.
– امکان دسترسی به منابع فراوان آبزیان در دریای عمان و اقیانوس هند و امکان توسعه صنعت شیلات
– برخورداری این بندر از ویژگی های ذیل نقش به سزایی در گسترش مبادرلات تجاری و ارتباطات اقتصادی با کشورهای
همسایه و نیز کشورهای آسیای میانه دارد:
– خارج بودنه از محدوده پر تنش خلیج فارس
– نزدیک ترین بندر کل منطقه به آب های بین المللی
– جنوبی ترین نقطه عبور کریدور شرق – غرب در جهان
– مهم ترین و کوتاه ترین مسیر اقتصادی ترانزیت کالا به افغانستان
– کوتاه ترین مسیر دسترسی کشورهای آسیای میانه به آب های آزاد
2-14-4 منطقه آزاد اروند
منطقه آزاد اروند راه ورود به بازارهای عراق است. موقعیت ویژه این منطقه و نیازهای اساسی کشور عراق در حال و آینده، هم زبانی اهالی و ساکنین منطقه و مراودات و مردم دو طرف مرز اهمیت این منطقه را دو چندان می کند.
– منطقه آزاد اروند با وسعتی بیش از 173 کیلومتر مربع در شمال غربی خلیج فارس و در محل تلاقی اروند رود و کارون قرار دارد.
– مزیت های منحصر به فرد منطقه عبارت اند از:
– کوتاهی مسافت با کشورهای همجوار
– برخورداری منطقه از امکانات وسیع برای ارائه خدمات نگهداری و ابارداری و تولید کالا ( بسته بندی، تولید، مونتاژ و…) به بازرگانان و صاحبان صنایع و معادن
– بهره مندی از امکانات و تجهیزات بنادر خرمشهر و ابادان و ارائه خدمات پیشرفته حمل و نقل کانتینری به منظور توسعه ترانزیت یا ترانشیپ کالا در منطقه
– امکانات حمل و نقل جاده ای، ریلی، دریایی و هوایی به داخل و خارج کشور به دلیل نزدیکی به آبادان
– دارای مرز مشترک با کشورهای عراق و کویت تاثیرگذار در توسعه مبادلات تجاری و بازرگانی با کشورهای مذکور
– وجود امکانات شهری شامل هتل، وجود پایانه مسافری دریایی و همجواری پالایشگاه و پتروشیمی آبادان و راه آهن سراسری خرمشهر- تهران که در آینده ای نزدیک با اتصال به راه آهن بصره به شبکه بین المللی می پیوندد.
2-14-5 منطقه آزاد انزلی
منطقه آزاد انزلی، با توجه به همسایگی با کشورهای آسیای میانه و مرکزی و ساخت بندر کاسپین، یکی از قابلیت های عظیم اقتصادی ناتن ها در مناطق آزاد بلکه در سطح کشور است.
– منطقه آزاد انزلی با مساحت 3200 هکتار خشکی تا عمق 2 کیلومتر از دریا و در طول 20 کیلومتر در حاشیه دریای خزر واقع شده است.
– بندر انزلی در مسیر کریدور شمال – جنوب، نستراک که از آن به عنوان کریدور حمل و نقل قرن بیست و یکم آسیا – اروپا یاد می شود قرار دارد.
– امکان ارتباط و مبادلات تجاری با بنادر شمال و جنوب اروپا از طریق رود "ولگا" و "ولگا – دن" همجواری با بنادر آستراخان و لاگان در روسیه، کراسنودسک در ترکمنستان، آکتائو در قزاقستان و باکو در آذربایجان
– امکان دسترسی آسان به بازارهای مصرف کشورهای CIS
– نزدیکی به بزرگترین ذخایر نفت و گاز دریای خزر
– دسترسی به امکانات پیشرفته بندری و حمل و نقل دریایی
– نزدیکی به فرودگاه بین المللی رشت (25 کیلومتر) با امکانات پیشرفته بندری
– استحصال مرغوب ترین خاویار جهان در گیلان که می تواند زمینه تولید و صادرات بیشتر آن از مسیر ترانزیتی منطقه آزاد انزلی به سایر نقاط دنیا گردد.
– صدور مجوزهای قانونی برای ساخت و ساز، تولید، پردازش، تغییر، تکمیل و بسته بندی مواد و کالاهای خارجی به منظور صادرات مجدد کالا
2-14-6 منطقه آزاد ارس
– منطقه آزاد ارس با مرکزیت جلفا با مساحت 96 کیلومتر مربع در مسیر جاده ابریشم واقع شده است.
– در 137 کیلومتری تبریز و 765 کیلومتری تهران قرار دارد.
– همجواری با کشورهای آذربایجان، ارمنستان، نخجوان و ترکیه ( به عنوان دروازه اروپا) و وجود بستر مناسب ارتباطات اجتماعی و فرهنگی با کشورهای مذکور برخوردار از شبکه های مناسب ارتباط ترانزیتی با سایر نفاط کشور.
– امکان ارتباط با اقصی نقاط جهان از طریق فرودگاه بین المللی تبریز و نخجوان وجود فعالیت های گسترده در زمینه کشاورزی و اختصاص سهم قابل توجهی از تولیدات کشاورزی کشور به منطقه
– قرار گرفتن در مسیر کریدورهای بین المللی حمل و نقل و اتحتدیه اروپا که پررونق ترین بازار مصرف برای CIS پل ارتباطی با کشورهای انواع کالاهای کشاورزی محسوب می شوند.
2-14 مقایسه عملکرد سرمایه گذاری مستقیم خارجی مناطق آزاد تجاری- صنعتی طی سال های 1385 و 1386
( میلیون دلار)
مناطق آزاد
عملکرد سرمایه گذاری مستقیم خارجی
1385
1386
کیش
0
8/12
قشم
2
5
چابهار
9/3
8/1
انزلی
06/0
65/0
ارس
26/2
0
اروند
25
9/0
جمع کل
2/33
1/21
از آن جا که سرمایه گذاری خارجی نسبت مستقیم با وضعیت زیرساخت های مناطق آزاد دارد؛ تنها منطقه آزاد کیش است که به طور نسبی از زیرساخت های بهتری برخوردار بوده و در جذب سرمایه خارجی نیز موفق تر از سایر مناطق عمل کرده است.ولی منطقه آزاد ارس توفیق چندانی به دست نیاورده است.
نتایج تحقیقات نشان می دهد که نرخ تورم اثر منفی و سرمایه گذاری داخلی اثر مثبت بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی به این مناطق دارد. که باید یکسری تدابیر ، فراسوی آزاد سازی صرف ورود سرمایه خارجی برای موفقیت در جذب سرمایه گذاری خارجی به مناطق لازم است. اگر ایران در ایجاد محیط مناسب اقتصادی برای سرمایه گذاران داخلی ؛ اعم از کل اقتصاد ملی و مناطق آزاد موفق باشد، در جذب سرمایه گذاران خارجی به منازق آزاد موفق خواهد بود. این پژوهش نشان می دهد که نرخ تورم بالا و جذب کم سرمایه گذاران داخلی به مناطق آزاد، نشان دهنده مخاطره کشوری در ایران است که این امر از یک طرف باعث کاهش سرمایه خارجی به مناطق می گردد و از طرف دیگر جذب کم سرمایه داخلی نیز به دلیل اپر مکملی آن بر جذب سرمایه خارجی ، جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی به مناطق را کاهش می دهد.(سازمان توسعه و تجارت ایران)
2-15 دیدگاه های نظری ایجاد مناطق آزاد در کشور های در حال توسعه
دیدگاه های نظری حاکم بر ایجاد مناطق آزاد همان چالش هایی هستند که در گزینش استراتژی توسعه در مورد کشور های در حال توسعه از آن بحث می شود.در ادامه، پشتوانه نظری ایجاد مناطق آزاد در کشورهای در حال توسعه عنوان خواهد شد.
2-16 توسعه تجارت خارجی به عنوان عامل محرکه توسعه
یکی از اهداف مهم در ایجاد مناطق آزاد، توسعه و تسهیل تجارت خارجی قانونمند است. وجود تسهیلاتی مانند معافیت مالیاتی برای دریافت کنندگان مجوز فعالیت اقتصادی ، امکان ورود اتباع خارجی بدون اخذ روادید ، عدم محدودیت در انتقال ارز به دیگر مناطق آزاد ایران یا سایر کشورها ، آزادی کامل ورود و خروج سرمایه، امکان ورود و خروج کالا از منطقه به خارج از کشور با کمترین تشریفات اداری ، ثبت ساده و آسان شرکت ها ،موسسات صنعتی فرهنگی و مالکیت معنوی، معافیت اراز حقوق گمرکیبرای واردات مواد اولیه و ماشین آلات صنعتی واحد های تولیدی، مقررات آسان برای ورود قانونی کلیه کالاها طبق جدول عوارض گمرکی و موارد دیگر تجارت خارجی را در مناطق آزاد تسیل می کند و حتی می تواند حربه ای در مقابله با تحریم های بی اساس غرب باشد.(کریمی کیا، اسما،1391)
2-17 استراتژی جانشینی واردات ( راهبرد درون نگر)
راهبرد جانشینی واردات یا سیاست های درون نگر یا جهت گیری درون گرا، راهبردی برای توسعه اقتصادی مبتنی بر تامین احتیاجات بازار داخل کشور با تولیدات داخلی می باشد؛ به صورتی که این تولیدات به مرور جایگزین واردات گردند. این سیاست در دهه 1950 مطرح و در دهه 1960 اعتلا یافت و بسیاری از کشورها مانند آمریکای لاتین ؛ سیاست صنعتی شدن جایگزینی واردات را به عنوان اصلی ترین روش حصول به رشد و توسعه اقتصادی اتخاذ کردند. عمده ترین هدف از انتخاب این راهبرد، رهایی از وابستگی وارداتی و رسیدن به خودکفایی است.(کریمی کیا، اسما،1391)
2-18 استراتژی توسعه صادرات ( راهبرد برون نگر)
از دهه 1970 تردیدهای زیادی درباره موفقیت سیاست جایگزینی واردات در حل مسایل توسعه کشورها ایجاد شد و موجب تقویت موضع اقتصاددانان کلاسیک و نئوکلاسیک – که صادرات را علت رشد و توسعه اقتصادی می دانند- گردید. توسعه صادرات معرف گرایش به آزادی در تجارت بین الملل است. منظور از راهبرد توسعه صادرات، صادرات محصولات غیرسنتی ( اعم از کالاهای اولیه کشاورزی و معدن ) ، نیمه ساخته و کالاهای ساخته شده (محصولات کارخانه ای ) می باشد. به صورتی که جانشین سنتی کالاهای اولیه گردد. سیاست توسعه صادرات منجربه تخصیص منابع در جهت استفاده از مزیت های نسبی توام با کارایی و گسترش کیفیت می شود. استدلال شده که رشد "برون گرا" و مبتنی بر صادرات به رشد بشتر " بهره وری کل عوامل تولید" منجر می شود. (اسفندیاری، مقدس حسین زاده و دلاوری، 1383)
2-19 بکارگیری استراتژی استفاده از اصل برتری های نسبی
تئوری برتری نسبی مبتنی بر این اصل است که هر کشور باید به تولید آن کالا مبادرت ورزد که در آن از برتری برخوردار است. زیرا کالاها را به بهای ارزانتر نسبت به سایر کشورها عرضه می کند. نظریه برتری که توسط ریگاردو اقتصاددان مشهور انگلیسی بیان گردید سالهاست که دیدگاه نظری حاکم بر تجارت بین الملل را شامل می گردد. به عقیده بسیاری از اقتصاددانان منطقه آزاد ابزاری است که کشورهای درحال توسعه می توانند با بکارگیری نیروی انسانی ارزان و نیز مواد اولیه و کالاهای واسطه و ترویج تجارت آزاد در چنین مناطقی از اصل برتری نسبی بهره مند شوند و روند توسعه اقتصادی خویش را سرعت بخشند. (کریمی کیا،اسما،1391)
2-20 نگاه کلی به منطقه آزاد تجاری – صنعتی قشم
این جزیره از شمال به شهر بندرعباس، مرکز بخش خمیر و قسمتى از شهرستان بندر لنگه، از شمال شرقى به جزیره ى هرمز، از شرق به جزیره ى لارک، از جنوب به جزیره ى هنگام و از جنوب غربى به جزایر تنب بزرگ و کوچک و بوموسى محدود مى گردد. فاصله جزیره ى قشم (از بندر قشم) تا بندرعباس 8/10 مایل (20 کیلومتر)، تا بندر هرمز 72/9 مایل (18 کیلومتر)، جزیره لارک (تا مرکز دهستان لارک) 85/4 مایل (9 کیلومتر)، تا جزیره بوموسى 01/88 مایل (163 کیلومتر) و جزیره تنب بزرگ 55/61 مایل (114 کیلومتر) است.
نزدیک ترین بندر در ساحل اصلى کشور به جزیره ى قشم، بندرعباس است که فاصله آن تا محل سربندر قشم 8/10 مایل دریایى (20 کیلومتر) است. نزدیک ترین فاصله این جزیره به ساحل اصلى کشور، در دماغه ى شمالى جزیره، در محل بندر لافت (در جزیره ى قشم) تا آبادى پل، مرکز دهستان خمیر (در ساحل اصلى کشور) که فاصله آن در حدود یک مایل دریایى (1800 متر) بوده و در آینده محل احداث پل خلیج فارس خواهد بود. جزیره ى قشم در شمال داراى دماغه هاى قشم، لافت و باسعیدو و در جنوب دماغه دیرستان است.
1. منطقه آزاد قشم
مساحت جزیره 1491 کیلومترمربع، حدود 5/2 برابر دومین جزیره بزرگ خلیج فارس یعنى بحرین است.
300 کیلومتر از جزیره قشم به منطقه آزاد اختصاص داده شده است. منطقه مناسب برای ذخیره سازی کالا، ترانزیت و حمل و نقل مجدد به آسیای میانه و قفقاز با راه آهن و راه شوسه منطقه مناسب برای تمامی صنایع و در هر رشته صنعتی به علت داشتن کرانه های عمیق مناسب برای تآسیسات سوختگیری و ارائه خدمات به کشتی های اقیانوس پیما دارای امکانات بالقوه برای صنایع بیوتکنولوژیک در حال حاضر دارای یک مرکز پژوهش در زمینه تمامی انواع جلبک ها و محصولات دیگر دریایی برای تولید مواد اولیه غذایی، دارویی و آرایشی و صنایع وابسته به علت نزدیکی به منابع نفت و گاز این منطقه برای فعالیت در تمامی رشته های صنعتی نفت و گاز و پتروشیمی و خدمات وابسته مناسب است. جنگل های منحصر به فرد حرا و پرندگان مهاجر، اکوسیستم زیبایی را برای ایجاد مکانهای توریستی و جلب توریست ها فراهم کرده است.
جزیره قشم، واقع در تنگه هرمز، از وضعیت خاص بین خلیج فارس و اقیانوس هند بهره می برد. مرز آبراهی تمامی کشورهای حاشیه ( ایران، عراق، کویت، عربستان سعودی، بحرین، قطر، امارات متحده عربی و عمان) تقریبا از سواحل جنوبی آن عبور می کند و تمام ترافیک هوائی شرق و غرب از فراز آسمان قشم می گذرد. جزیره با تمام خصوصیاتش، دریچه ای است به خلیج فارس. بنابراین قشم بر بلندای کانالی ایستاده است که حجم وسیعی از نفت و گاز جهان همیشه و برای 100 سال آینده، از آنجا منتقل می شود. همین موقعیت خاص است که قشم را از سایر جزیره های خلیج فارس متمایز می نماید.
2. تاریخچه شکل گیری منطقه آزاد قشم
قرار گرفتن جزیره قشم در تنگه استراتژیک هرمز، سبب ساز تاریخ پر نشیب و فرازى براى آن از دوره عیلامیان تا عصر حاضر بوده است که بى تردید آزاد سازى جزیره از استیلاى بیگانگان توسط امامقلى خان (سردار ظفرمند عصر صفویه) از نقطه هاى درخشان تاریخ جزیره است و آنگاه انتخاب قشم به عنوان منطقه آزاد صنعتى تجارى در سال 1369 توسط دولت جمهورى اسلامى ایران که به درستى مى باید آن را عصر نوزایش جزیره محسوب داشت.
3. نقشه منطقه و راه ها منطقه آزاد قشم
– راه آهن
با توجه به گسترش سریع تجارت در آسیا ومبادلات بین آسیا و اروپا شکل گیری پتانسیل رشد اقتصادی کشورهای آسیای مرکزی و سایر کشورهای همجوار با ایران و منطقه خلیج فارس، امکان فعالیتهای ترانزیتی از بندر بزرگ کاوه به سرزمین اصلی و در مسیر ترانزیت کالا اتصال شبکه حمل و نقل عظیم دریایی به کشورهای همجوار و آسیای میانه را میسر خواهد نمود و ساخت اتوبان و ریل راه آهن موجب اتصال بیش از 15 کشور از طریق مرز زمینی و هوایی تواما خواهد شد.
در مرحله اول، اجرای 130 کیلومتر جاده اتوبان و ریل راه آهن که بندر کاوه در منطقه شمالی قشم را به شبکه سراسری جاده ای و ریل راه آهن داخل کشور متصل خواهد نمود. پیش بینی شده که صنایع سنگین به عرضه کالاهای حمل شده توسط راه آهن وابسته بوده و فرض براینست که بیشتر کالاهای سنگین خشک از طریق راه آهن و بقیه با کشتی حمل می شود.
در مرحله نهایی، چهار محوطه راه آهن مورد نیاز خواهد بود که در محوطه نزدیک به منطقه صنعتی شمال روستای " پی پشت" در شمال جزیره قشم واقع خواهد شد و در محوطه دیگر باید در نزدیکی منطقه صنعتی جنوب در ضلع جنوبی جزیره قرار داشته باشد. طرح راه آهن شامل یک مسیر تک خطی بین بندرعباس و منطقه صنعتی قشم است که دارای تقاطع هایی با ظرفیت کافی است. ولی زمین هایی که برای کشیدن خط آهن درنظر گرفته می شود بایستی ظرفیت دوخطی شدن راه آهن را داشته باشد و در آنها فضای کافی برای ایجاد تقاطع های دایره ای در مورد لزوم درنظرگرفته شده باشد. اصل کلی این است که خطوط آهن از یک طرف وارد قطعه زمین های صنعتی می شوند و جاده از طرف دیگر. به تاثیر راه آهن به عنوان یک مانع نیز باید توجه کافی مبذول شود.
اتوبان دارای 2 باند رفت و برگشت بوده که در راستای توسعه فعالیتهای تجاری صنعتی جزیره است. ترانزیت کالا از بندر بزرگ کاوه به کشورهای همجوار و آسیای میانه در جهت پیوستن به کریدور شمال- جنوب برای کشتی های بالای 70 هزار تن، کل پروژه را توجیه پذیر می کند.
– بزرگراه
محققان پیشنهاد ساخت یک بزرگراه به موازات ریل راه آهن داده اند تا امتدادی باشد بر کریدور شمالی جنوبی، این بزرگراه از شهر قشم به سمت غرب آغاز شده و حدود 14 کیلومتری از آن ساخته شده است. یک جاده کمربندی به دور جزیره نقش مهمی در پیشرفت جزیره ایفا خواهد کرد.
– اطلاعات کلی پروژه
با توجه به گسترش سریع تجارت در آسیا و مبادلات بین آسیا و اروپا شکل گیری پتانسیل رشد اقتصادی کشورهای آسیای مرکزی و سایر کشورهای همجوار با ایران و منطقه خلیج فارس، امکان فعالیتهای ترانزیتی از بندر بزرگ کاوه به سرزمین اصلی و در مسیر ترانزیت کالا اتصال به شبکه حمل و نقل عظیم دریایی به کشورهای همجوار و آسیای میانه را میسر خواهد نمود، این موضوع ، ساخت " پل خلیج فارس" را از لحاظ اقتصادی توجیه پذیر و از لحاظ استراتژیکی حیاتی می سازد. ساخت پل مذکور موجب اتصال بیش از 15 کشور از طریق مرز زمینی و هوایی تواما خواهد شد.
– موقعیت جغرافیایی خلیج فارس
این پل در تنگه خوران، که کمترین فاصله بین جزیره قشم و سرزمین اصلی است، بین بندر لافت و پهل ( بندر لافت در جزیره) و ( بندر پهل در سرزمین اصلی) قرار گرفته است.
– مشخصات فنی
1. پل خلیج فارس دارای چهار باند اتومبیل رو ( دو خط رفت و دو خط برگشت) و یک خط قطار است.
2. عرض پل، در حدود 22 متر و طول آن در حدود 2660 متر
3. عمق آب، در این بخش از صفر تا 35 متر
4. نوع آب باخورندگی بسیار بالا و دارای یون آزاد کلر
5. دهانه پل، از 105 الی 120 متر
6. پایه ها ، کیسون و یا شمع بتونی درجا
7. امعافیت مالیاتی 30 ساله جهت شرکتهای فعال در منطقه ( ثبت شده در منطقه) معافیت از پرداخت هر گونه حقوق گمرکی و سود بازرگانی برای واردات مواد اولیه، ماشین آلات و قطعات یدکی جهت تولید کنندگان.
8. ورود کالاهای ساخته شده در منطقه آزاد به داخل کشور به میزان ارزش افزوده.
9. آزادی مشارکت سرمایه گذاری خارجی تا سقف صد در صد.
10. مقررات ساده و مناسب نیروی کار.
11. صدور ویزا برای خارجیان در مبادی ورودی منطقه آزاد.
2-21 نگاه کلی به منطقه آزاد تجاری – صنعتی کیش
کیش در سال 1358 بر اساس مصوبه قانونی شورای انقلاب بندر آزاد اعلام گردید و از سال 1372 فعالیت آن با قانون چگونگی اداره مناطق آزاد منطبق گردید. ماموریت تعریف شده برای منطقه آزاد کیش در زمینه توریسم و گردشگری، تمرکز خدمات فرهنگی-رفاهی، صنایع پیشرفته، فن آوری اطلاعات، ایجاد بورس خدمات تجاری نفت و کالاهای نفتی و مرکزیت یافتن در زمینه نمایشگاه ها و همایش های بین المللی و منطقه ای تعریف شده است. منطقه آزاد کیش با مساحتی بیش از 90 کیلومتر مربع درفاصله 18 کیلومتری ساحل جنوبی ایران ( 300 کیلومتری غرب بندرعباس ) قرار داشته و راه اصلی ارتباطی آن با داخل و خارج از کشور از مسیر هوایی است. فرودگاه بین المللی کیش یکی از فرودگاه های مجهز کشور بوده و روزانه علاوه بر پروازهای داخلی هواپیماهای زیادی مسافران ایرانی و خارجی را از این جزیره به مقصد کشورهای دور و نزدیک خارج و یا از کشورهای دیگر به این جزیره وارد می کنند. منطقه آزاد کیش با داشتن بازار های شیک ، هتل، هتل آپارتمان، متل و مهمانپذیر های متعدد با استاندارد بین المللی و نیز انواع امکانات تفریحی و ورزشی سالانه پذیرای حدود دو میلیون نفر گردشگر ایرانی و خارجی می باشد.
2-22 منطقه آزاد کیش
1. جزیره کیش واقع در خلیج فارس با مساحت 91 کیلومتر مربع
2. دارای کرانه های زیبا و ترجیحاً برای فعالیت های توریستی
3. محل مناسب برای فعالیت های غیرآلوده کننده، تجارت، بانکداری و بیمه گری
4. تاسیس مراکز آموزش عالی و مراکز درمانهای تخصصی و تکنولوژی اطلاعات و تکنولوژی عالی
5. محل اجرای طرحهای پیشاهنگ اقتصادی و تسری آن به سایر نقاط کشور
6. دارای فرودگاه بین المللی و خدمات عمومی دیگر
2-23 معرفی جزیره کیش
جزیره کیش با 90457 کیلومتر مربع مساحت یکی از زیبا ترین جزایر خلیج فارس است که در 18 کیلومتری کرانه جنوبی ایران بین مختصات جغرافیایی 53 درجه و 53 دقیقه تا54 درجه و 4 دقیقه طول شرقی از نصف النهار گرینویچ و 26 درجه و 29دقیقه تا 26 درجه و 35 دقیقه عرض شمالی واقع شده است. طول جزیره کیش 15 کیلومتر در محور شرقی-غربی و پهنای آن 7 کیلومتر در محور شمالی جنوبی و تقریبابیضی شکل است.
فاصله کیش از راه دریا تا جزیره هندورابی 28 کیلومتر ،تا جزیره فارور 55 کیلومتر ،تا جزیره سیری 87 کیلومتر ، تا جزیره ابوموسی 177 کیلومتر ،تا قشم 225 کیلومتر ، تا بندر عباس 300 کیلومتر، تا چابهار 675 تا بوشهر740 کیلومتر و تا دبی 200 کیلومتر فاصله کیش تا تهران از راه هوائی 1052 کیلومتر و از راه زمینی 1600 کیلومتر فاصله کیش تا اصفهان نیز از راه زمینی 1200 کیلومتر است
کیش از طبیعتی زیبا و منحصر به فرد بر خوردار است . سواحل آرام با ماسه های مرجانی آب زلال دریا که شفافیت کم نظیر آن امکان مشاهده انواع آبزیان را در عمق چند متری مقدور می سازد پوشش گیاهی مناسب و سر سبزی و طراوت آن به ویژه در هفت ماه از سال چشم اندازی زیبا و تماشائی به آن بخشیده است که سالانه حدود یک میلیون نفر از دوستداران طبیعت و دریا را به سوی خود جلب می کند.
2-24 تاریخچه شکل گیری منطقه آزاد کیش
با مساحتی بیش از 90 کیلومتر مربع درفاصله 18 کیلومتری ساحل جنوبی ایران ( 300 کیلومتری غرب بندرعباس ) قرار دارد. در سال 1349 این جزیره با توجه به ویژگی های طبیعی ، سواحل زیبای مرجانی ، آب های زلال پیرامون جزیره و بالاخره موقعیت استراتژیکی مناسب آن به عنوان مرکز بین المللی توریستی انتخاب شد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1361 جزیره کیش به عنوان نخستین منطقه آزاد کشور برگزیده شد . با داشتن 14 بازار کوچک و بزرگ ، حدود 7500 تخت اقامتی در هتل ها و انواع امکانات تفریحی سالانه پذیرای حدود یک میلیون نفر مسافر ایرانی و خارجی می باشد.
میانگین دمای سالانه جزیره 6/26 درجه سانتیگراد می باشد . از اواسط آبان تا اواسط اردیبهشت دمای هوا از اعتدال نسبی بسیار خوبی برخوردار است . کیش یکی از سرسبزترین جزایر خلیج فارس می باشد و در دو دهه اخیر بیش از هزار هکتار از زمین های جزیره جنگل کاری شده است نتایج حاصل از سرشماری نفوس و مسکن کیش در سال 1380 نشان میدهد که 4454 خانوار ،شامل 16501 نفر جمعیت، در کیش ساکن می باشد راه اصلی ارتباطی کیش با داخل و خارج از کشور مسیر هوایی بوده و فرودگاه بین المللی کیش مجهز به باند پروازی به طول 3663 متر و عرض 45 متر می باشد. دارای امکانات اقامتی شامل 11 هتل،13 هتل آپارتمان ،18متل و 4 مهمانپذیر باحدود 6500 تخت می باشد.
2-25 تعریف سرمایه
سرمایه هر کالا ثروت و یا پولی است که توان آمیزش با دیگر عوامل را برای تولید کالاها و یا افزایش ثروت از راه های گوناگون داشته باشد. به بیان دیگر سرمایه عبارت از آن بخش از کالاها است که خود تولید کننده کالاها و خدمات دیگر است. ( کلانتری،1384،87 )
2-26 تعریف سرمایه گذاری
سرمایه گذاری عبارت است از افزایش حجم سرمایه موجود یک جامعه در طی یک دوره معین، به عبارت دیگر سرمایه گذاری همان تشکیل سرمایه است. ( کلانتری،1384،88 )
2-27 تعریف سرمایه گذاری خارجی
انتقال وجوه یا مواد از یک کشور به کشور دیگر جهت استفاده در تاسیس یک بنگاه اقتصادی در کشور اخیر در ازاء مشارکت مستقیم یا غیر مستقیم در عواید آن.(ریلند،1985 ،ص246) اطلاق می گردد.
یکی از اشکال سرمایه گذاری ، سرمایه گذاری خارجی است که به شکل صدور سرمایه از کشور سرمایه گذاری به کشورهای سرمایه پذیر انجام می پذیرد و به صورت سرمایه گذاری در تولید و ساخت کالا ، استخراج مواد خام ، تاسیس و گسترش نهادهای مالی و… در فراسوی مرزهای ملی انجام می شود. سرمایه گذاری خارجی یکی از مهمترین شیوه های تامین مالی خارجی به روش غیر استقراض است که بر خلاف روش قرضی تامین مالی خارجی که در تراز پرداخت های کشور میزبان به عنوان بدهی محسوب می شود به عنوان منابع سرمایه گذاری تلقی می گردد.
2-28 انواع سرمایه گذاری خارجی
1. سرمایه گذاری مستقیم خارجی
2. سرمایه گذاری غیر مستقیم خارجی
2-29 سرمایه گذاری مستقیم خارجی
صندوق بین المللی پول FDIرا چنین تعریف کرده است:
"سرمایه گذاری های مستقیم با هدف کسب منافع طولانی مدت توسط یک شخصیت حقیقی یا حقوقی مستقر در یک اقتصاد معین صورت می گیرد"
"کنفرانس تجارت و توسعه سازمان مللFDI را سرمایه ای دانسته است که متضمن مناسبات بلندمدت میان سرمایه گذار و سرمایه پذیر بوده و کنترل و منافع مستمر اشخاص حقیقی و یا حقوقی مقیم یک کشور در شرکتی خارج از موطن سرمایه گذار را به همراه دارد. (آنکتاد،1996،ص195(
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی FDIرا چنین تعریف می کند : سرمایه گذاری که با هدف ایجاد روابط اقتصادی مستمر و اعمال نفوذ موثر و مدیریت در موارد زیر صورت می گیرد :
1. ایجاد یک شرکت با مالکیت کامل، تاسیس موسسه فرعی، تاسیس شعبه و تملک دارایی کامل یک شرکت موجود
2. مشارکت در یک شرکت جدید یا موجود
سازمان تجارت جهانی را چنین تعریف می کند : زمانی صورت می گیرد که سرمایه گذار یک کشور مبدا (کشور مادر ) یک دارایی را درکشور دیگر (میزبان ) با هدف مدیریت آن بدست می آورد. (برادلو و اسکار،2000 ، ص3(
2-29-1 سرمایه گذاری غیر مستقیم خارجی یا سرمایه گذاری پرتفلیو
به آن دسته از سرمایه گذاری هایی اطلاق می شود که اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی به صورت خرید اوراق بهادار یک موسسه یا شرکت مالی بدون آنکه مستقیما در امر سرمایه گذاری شرکت نمایند، سرمایه خود را در اختیار کشور میزبان قرار می دهند. خرید اوراق قرضه و سهام شرکت ها در معاملات بورس و قبوض سپرده در بانک های خارجی از انواع سرمایه گذاری پرتفلیو می باشد.
2-29-2 سرمایه گذاری زیربنایی در مقابل سرمایه گذاری روبنایی
زیربناها برای محیط اقتصادی کشور اهمیت اساسی دارد. زیرساخت های مناسب موجب حرکت اقتصاد بدون انحرافات مهم به سمت رشد می شود زیرساخت ها به طور معمول تنها به شکل فیزیکی مانند جاده هابنادر و… نیستند ؛ بلکه کارکرد خوب نهادهای کشور را نیز شامل می شوند. سرمایه گذاران خارجی اقتصادهایی را ترجیح می دهند که دارای شبکه توسعه یافته ای از جاده ها ، فرودگاه ها ، عرضه آب ، عرضه بدون وقفه انرژی ، تلفن و اینترنت باشد. زیر ساخت های ضعیف هزینه فعالیت های اقتصادی را افزایش و نرخ بازده سرمایه را کاهش می دهد. روبنا شامل سیاست، حقوق و ایدئولوژی است. رابطه ی این دو به این ترتیب است که زیربنا بیشتر نقشی مستقل و روبنا بیشتر نقشی تبعی دارد.( کریمی کیا، اسما، 1391)
2-30 انواع سرمایه گذاران
سرمایه گذارانی که در بازارهای معامله اوراق بهادار وجود دارند متنوع و به شرح زیرند:
2-30-1 اشخاص حقیقی
گروهی هستند که بیشتر به امید انتفاع از سرمایه گذاری اقدام به خرید یا فروش اوراق بهادار می کنند. در برخی موارد ، وقتی سرمایه این افراد زیاد باشد ، ممکن است هدف دیگری همچون بدست گرفتن کنترل شرکت از طریق خرید درصد بالایی از سهام آن شرکت نیز دنبال شود.
2-30-2 اشخاص حقوقی
این اشخاص که معمولاً به دلیل وسعت عمل و حجم منابع مالی ، تاثیر بسزایی در بازار سرمایه دارند ، متنوع و برخی از مهمترین آنها به شرح زیرند :
2-30-2-1 بانکها
موسساتی هستند که معمولاً به دو دلیل وارد بازار می شوند . اول که بیشتر رایج است ، کسب بازده از وجوهی است که به شکل سپرده نزد آنان قرار دارد و دوم ، که معمولاً تابع شرایط خاصی است عبارت است از ایجاد و حفظ بازاری سیال و نقدینه برای اوراق بهادار . در این نقش بانکها از طریق عرضه یا تقاضای اوراق بهادار هنگامی که برای آنها عدم تعادل وجود دارد ، نقش متعادل کردن بازار را ایفا می کنند.
2-30-2-2 شرکت های بیمه
شرکت های بیمه با دو دسته جریان وجوه مواجهند : جریان ورودی که معمولاً شامل حق بیمه های وصولی بابت موضوعات بیمه اشخاص و غیر اشخاص می گردد و جریان خروجی که عمدتاً شامل خسارتهای پرداختی ، پس انداز عمر افراد و نظایر آن است . برای اینکه بین این دو جریان تعادلی مطلوب برقرار شود ، شرکت های بیمه معمولاً سعی می کنند بخش عمده ای از وجوه خود را سرمایه گذاری کنند. یکی از بازارهای جذاب برای این قبیل شرکت ها ، بازار اوراق بهادار می باشد. شرکت های بیمه معمولاً به لحاظ حجم قابل توجه منابع مالی ، تاثیر بسزایی در این بازار دارند.
2-30-2-3 صندوق های بازنشستگی
این موسسات نیز مانند شرکت های بیمه با دو دسته جریان وجوه مواجهند ؛ یک دسته وصولی های مربوط به کسور بازنشستگی افراد که غالباً در مقایسه با جریان خروجی وجوه ، رقم کمی است و دسته دوم پرداخت های مربوط به حقوق بازنشستگی که معمولاً رقم قابل توجهی می باشد ( جریان خروجی ). صندوقهای بازنشستگی برای ایجاد تعادل بین این دو جریان ورودی و خروجی ، وجوه در دسترس خود را برای کسب بازده و تقویت جریان ورودی به اشکال مختلف سرمایه گذاری می کنند که سرمایه گذاری در انواع اوراق بهادار یکی از رایج ترین آنها می باشند . این موسسات نیز به دلیل منابع قابل توجه مالی ، تاثیر بسزایی در بازار دارند.
2-30-2-4 شرکت های سرمایه گذاری
شرکت های سرمایه گذاری موسساتی هستند که از طریق فروش سهم و برخی موارد ، اوراق قرضه ، منابع مالی پس انداز کنندگان و افراد را جمع آوری کرده ، و آنها را در سهام و اوراق قرضه سایر شرکت ها سرمایه گذاری می کنند. اهمیت این موسسات در این است که افراد ، با پس انداز اندک خود ، شاید به راحتی نتوانند در اواق بهادار مورد نظر خود سرمایه گذاری کنند اما این قبیل شرکت ها ، با یک کاسه کردن وجوه ، آنها را در اوراق بهادار متنوع سرمایه گذاری و معمولاً بازده ای بیشتر از این مجموعه عاید می کنند.
شرکت های سرمایه گذاری خدمات متنوعی انجام می دهند که موارد زیر از اهم آنها است :
_ اداره حساب های مختلف سرمایه گذاران ، سرمایه گذاری مجدد سودهای سهام آنان
_ سرمایه گذاری وجوه جزء جمع آوری شده در اوراق بهادار متنوع و ایجاد مجموعه سرمایه گذاری کارا
_ بررسی و کنترل مستمر سرمایه گذاری ها برای حفظ شرایط ارائه شده هر یک ( بطور مثال حداقل بازده لازم ، حداکثر ریسک قابل قبول و …)
_ ارزیابی مستمر اوارق بهادار برای انتخاب اوراق بهادار دارای بازده بالقوه بالا
2-30-2-5 شرکت های دارنده یا مادر
شرکتهای مادر یا دارنده ، شرکتهایی هستند که سهام یک یا چند شرکت فرعی را به منظور کسب کنترل آنها در جهت تحقق یک هدف مشترک در دست دارند. لازم به ذکر است که سهام کنترل کننده لزوماً ۵۱% نبوده و حتی ممکنست برای شرکتهایی که سهام آنها به طور گسترده ای پراکنده شده ، این میزان حتی کمتر از ۱۰% باشد. از آنجا که در بازار بورس اوراق بهادار ، بخاطر معاملات مستمر سهام ، تغییرات مالکیتی رخ می دهد لذا این شرکتها به منظور حفظ موقعیت کنترلی خود دائماً در بازار حضور می یابند.
2-30-2-6 شرکت های کارگزار
واسطه های مالی هستند که بین خریداران و فروشندگان اوراق بهادار ، نقش تسهیل کننده مبادله را بر عهده دارند. در ایران ، اساسنامه این شرکتها به آنها اجازه داده تا میزان ۲۰% حجم معاملات ، مشروط بر اینکه از میزان سرمایه آنها تجاوز نکند ، برای خود خرید و فروش کنند.
2-30-2-7 سایر اشخاص حقوق
معمولاً شرکتها وجوه مآزاد خود را جهت کسب بازده در اوراق بهادار سرمایه گذاری می کنند . بعضی اوقات نیز خرید بخشی از اوراق بهادار (سهام عادی یا ممتاز ) یا تمام آن ، به امید جذب یا ادغام شرکت مورد نظر در راستای اهداف رقابتی شرکت اصلی می باشد.(بابری، احمد،1393)
2-31 تقسیم بندی سرمایه گذاری
2-31-1 بر اساس موضوع سرمایه گذاری
سرمایه گذاری بر حسب موضوع به دو دسته سرمایه گذاری واقعی و سرمایه گذاری مالی تقسیم می شود . سرمایه گذاری واقعی نوعی سرمایه گذاری است که فرد با فدا کردن ارزشی در زمان حاضر ، نوعی دارایی واقعی بدست می آورد. در واقع موضوع سرمایه گذاری ، دارایی واقعی است. خرید ملک یا آپارتمان ، نمونه ای از این سرمایه گذاری است . در سرمایه گذاری مالی ، فرد در ازای فدا کردن ارزش حاضر ، نوعی دارایی مالی که نتیجه آن معمولاً جریانی از وجوه نقد است بدست می آورد . سرمایه گذاری در اوراق بهادار مثل سهام عادی یا اوراق مشارکت ، که فرد در ازای پرداخت پول ، محق به دریافت جریانی از وجوه نقد به شکل سود می شود ، سرمایه گذاری مالی محسوب می شود.
2-31-2 بر اساس زمان یا مدت سرمایه گذاری
بر حسب زمان ، سرمایه گذاری را می توان به کوتاه مدت یا حداکثر تا یکسال و بلند مدت یا بیش از یک سال تقسیم کرد.
2-31-3 بر حسب خطر یا ریسک سرمایه گذاری
ریسک بصورت زیر بیان می شود:
"رویدادی نامطمئن یا موقعیتی که اگر اتفاق بیافتد ، بر هدف پروژه تاثیر مثبت یا منفی خواهد گذاشت" ریسک دلیلی دارد و در صورت اتفاق نیز تجربه ای از آن حاصل خواهد شد. ریسک همواره دارای دو جنبه مثبت و منفی است ، به جنبه مثبت هر ریسک فرصت و به جنبه منفی آن تهدید گفته می شود.(سالار، عیسی زاده)
از آنجا که منافع حاصل از سرمایه گذاری در آینده بدست می آید و نسبت به تحقق این منافع یقین وجود ندارد پس انواع سرمایه گذاریها با درجاتی از احتمال عدم تحقق منافع مورد نظر سرمایه گذار یا ریسک مواجهند. بر اساس اینکه میزان یا احتمال تحقق نیافتن منافع آتی ( یا ریسک ) چقدر باشد ، سه نوع سرمایه گذاری را می توان از یکدیگر متمایز ساخت :
سرمایه گذاری با ریسک متناسب ،
سرمایه گذاری با ریسک نسبی بیشتر ( سفته بازی )
سرمایه گذاری پر خطر یا ریسکی ( قمار)
سرمایه گذاری متناسب یا به طور خلاصه سرمایه گذاری ، نوعی سرمایه گذاری است که ریسک آن متناسب با بازده ای است که از آن انتظار می رود. سرمایه گذاری با ریسک نسبتاً بیشتر یا سفته بازی ، نوعی سرمایه گذاری است که در آن سرمایه گذار برای کسب بازده ، رسیک بیشتری تقبل می کند و بالاخره سرمایه گذاری بسیار ریسکی یا قمار ، نوعی سرمایه گذاری است که در آن فرد برای بدست آوردن بازده ای ولو بسیار کم ، ریسک بسیار زیادی متحمل می شود.(بابری، احمد،1393)
2-32 عوامل موثر بر جذب سرمایه گذاری
2-32-1 نرخ بازگشت سرمایه
مطلوبیت سرمایه گذاری ها برای سرمایه گذاران خارجی در سود آنها می باشد.( آنکتاد،1999). بنابراین تصمیم به سرمایه گذاری به مقدار ریسک و بازده سرمایه در آن اقتصاد بستگی دارد. تئوری پرتفلیو تایید می کند که سرمایه در اقتصادی با خطرات اندک و نرخ های بالای بازده جریان می یابد. نرخ ریسک تنظیم شده با بازده سرمایه گذاری در یک اقتصاد دارای ریسک می بایست به صورت منطقی جهت جذب سرمایه خارجی بالا باشد. این متغیر به وسیله بهره وری (تولید نهایی) سرمایه اندازه گیری می شود و انتظار می رود با جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی رابطه مثبت داشته باشد.(شاکری ،سلیمی)
2)حجم سرمایه گذاری داخلی نرخ سرمایه گذاری داخلی بازتابی از گرایش مردم برای کسب و کار و اعتماد آنها به آینده اقتصاد می باشد. این متغیر اطلاعاتی ازمحیط سرمایه گذاری در کشور ارائه می دهد.بنابراین سرمایه گذاری داخلی به عنوان یک متغیر مستقل استفاده می شود که توضیحی از تغییرپذیری سطح جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی می باشد. از این رو انتظار داریم زمانی که سرمایه گذاری داخلی در سطح بالایی قرار دارد جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی نیز بالا باشد.
2-32-2 باز بودن اقتصاد
باز بودن اقتصاد دو اثرمتفاوت دارد، نخست موجب توسعه سرمایه گذاری مستقیم خارجی با جهت صادراتی می شود و دوم اثر منفی بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی با جهت بازاری دارد.
2-32-3 رشد اقتصادی
توسعه بالفعل اقتصادی به طور معمول به وسیله نرخ رشد اقتصادی مشخص می شود ، بنابراین بین رشد اقتصادی و جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی ارتباط مثبت وجود دارد.
2-32-4 تورم
افزایش مداوم قیمت ها منجر به کاهش ارزش دارایی های داخلی می شود. در نتیجه سرمایه داران و شهروندان ترجیح می دهند برای حفظ ارزش واقعی دارایی های خود ترکیب بهینه آنها را به نفع دارایی های خارجی تغییردهند ( خروج سرمایه ). از سوی دیگر ، افزایش قیمت ها به کاهش سود خالص سرمایه گذاری و ارزش دارایی ها می انجامد و ورود سرمایه به کشور را کاهش می دهد. تورم منجر به افزایش ریسک سرمایه گذاری و کاهش متوسط سررسید وام های تجاری و اختلال در اطلاعات منتقل شده از طریق قیمت ها می شود. تورم نشانه بی ثباتی و عدم کنترل سیاست های کلان است و با جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی ارتباط منفی دارد
2-32-5 زیربناها
زیربناها برای محیط اقتصادی کشور اهمیت فراوان دارد. زیرساخت های مناسب موجب حرکت اقتصاد بدون احراف به سمت رشد می شود. زیرساخت ها به طور معمول تنها به شکل فیزیکی مانند جاده ها ، بنادر و … نیستند بلکه کارکرد خوب نهادهای کشور را نیز شامل می شوند.
2-32-6 نرخ ارز
نرخ ارز عامل موثر در فرایند انتقال سرمایه دارد. ثبات نرخ ارز اطمینان در محیط اقتصادی داخل را افزایش می دهد و تصمیم گیری برای سرمایه گذاری در حال و آینده را منطقی تر می نماید و نوسان های گسترده نرخ ارز ، تغییر وسیع ارزش دارایی ها را در پی دارد. تنوع نرخ ارز نیز زمینه سوء استفاده های مالی را فراهم می آورد.
2-32-7 اندازه بازار
بازار بزرگ در یک کشور به امکانات بیشتر در مقیاس حقیقی اقتصاد آن کشور اشاره دارد. به هر حال در یک اقتصاد باز هر شرکتی می تواند با بازارهای خارجی به تجارت بپردازد. در این زمینه این اندازه بازار است که می بایست به عنوان عامل تعیین کننده جریان های سرمایه گذاری مستقیم خارجی با رویکرد صادراتی در یک بازار بزرگ احتمال پیامد های خارجی مثبت افزایش می یابد. تاثیرات سرریز وجود دارد و سرانجام در بازار بزرگ نسبت به بازار کوچک مشخصات فعالیت های اقتصادی بیشتری نمایان است. این موضوع فرصت های بیشتری را برای جذب انواع جریان سرمایه خارجی به وجود می آورد. در تحقیقات این شاخص با تولید ناخالص داخلی سرانه اندازه گیری شده و به نظر می رسد بین اندازه بازار و مقدار جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی رابطه مثبت وجود دارد.(شاکری ، سلیمی )
2-33 پیشینه تحقیق
پژوهش چیزی نیست که شخص می سازد ؛ بلکه چیزی است که شخص کشف می کند. یکی از بخش های مهم تحقیق ، بخش مربوط به پیشینه و ادبیات تحقیقات است ؛ یعنی یکی از کارهای ضروری در هر پژوهشی مطالعه منابع مربوط به موضوع تحقیق است ؛ زیرا سرچشمه علوم را می توان در پیشینه ی آن ها کاوش کرد. مطالعه منابع ، به محقق کمک می کند تا بینش عمیقی نسبت به جنبه های مختلف موضوع پیدا کند. مطالعه منابع ، باید از منابعی باشد که به طور مستقیم ، در رابطه با موضوع تحقیق می باشند و هم از منابعی باشد که به طور غیر مستقیم با آن موضوع ، ارتباط دارند. (جان دیوئی، 1372، ص125)
2-34 اهمیت پیشینه در تحقیقات
یک پژوهش گر ، قبل از انجام تحقیق و بعد از ا نتخاب موضوع و تدوین عنوان وقبل از نگارش طرح تحقیق نیاز دارد که با مراجعه به مدارک و اسناد ، پیرامون موضوع و مسئله ای که برای تحقیق انتخاب کرده است. آگاهی خود را گسترش دهد ؛ تا بتواند در پرتوی اطلا عات بدست آمده ، مسئله تحقیق و متغیر های خود را تعریف و معین کند وکرانه های آن ها را مشخص سازد. این امر به او کمک می کند تا تحقیقات خود را در راستای مجموعه پژوهش های هم خانواده قرار دهد وآن را با دستاوردهای تحقیقاتی دیگران هماهنگ کند. (پروکوپنکو، 1385 ، ص 92)
هدف از گنجاندن بخش پیشینه تحقیق ، عبارت است از :
1- برقراری ارتباط منطقی میان اطلاعات پژوهش های قبلی با مسئله تحقیق.
2- دست یابی به چارچوب نظری و یا تجربی برای مسئله تحقیق.
3-آشنایی با روش های تحقیق مورد استفاده در پژوهش های قبل
از این رو ، هر گونه نظریه ، قانون و بررسی قبلی در باره موضوع پژوهش را می توان جزء پیشینه آن منظور داشت. فراموش نکنیم که هر تحقیق ، بر مبنای بدیهیاتی انجام می گیرد که در مطالعات قبلی روشن شده است و تمام مطالعاتی که فرض ها و بدیهیات و خاستگاه تحقیق را به وجود آورده ند تحقیق ، محسوب می شود .تفکر انسان ، پدیده تکاملی است و اندیشه های هر نسل ، بر مبنای اندیشه های نسل های قبلی ، شکل می گیرد. ازاین رو ، فکر های پژوهشی محققان ، حتی در مواردی که خود توجه ندارند، از تفکرات علمی مطالعات قبلی به وجود می آید. (دیوید ، 1387 ، ص396)
منطقه آزاد تجاری صنعتی اروند طبق مصوبه مجلس محترم شورای اسلامی در تاریخ 4/5/83، تاسیس شد. این منطقه ، محدوده ای نزدیک شهرهای آبادان و خرمشهر – که اولی بدلیل تاسیس پالایشگاه آبادان در سال 1912 میلادی یکی از شهرهای بزرگ صنعتی کشور محسوب و دومی بدلیل وجود اولین بندر تجاری کشور از دیر باز دارای موقعیتی ممتاز نسبت به سایر نقاط و شهر های بندری کشور بوده است و همچنین جزیره زیبای توریستی مینو را در بر می گیرد. اکنون که بیش از یک دهه از ایجاد این منطقه می گذرد هنوز بلوغ کامل نیافته و در مرحله رشد و تکامل به سر می برد پس این منطقه آزاد تجاری تاریخچه وسیعی در دهه گذشته نداشته و نقش برجسته ای را در تجارت بین المللی ایفا نکرده است. در زیر به پاره ای از تحقیقات انجام یافته در زمینه جذب سرمایه گذاری در منطقه اشاره خواهد شد:
2-34-1 مطالعات داخلی
اسما کریمی کیا و محمد مقدم ( 1391) تحقیقی تحت عنوان بررسی عوامل جذب سرمایه گذاری خارجی در منطقه آزاد اروند انجام داده اند دراین پژوهش به بررسی عوامل جذب سرمایه گذاری در منطقه آزاد اروند پرداخته و به این نتیجه می رسد که منطقه آزاد ابزاری است که می توان صدمات ناشی از دوران گذار را برای اقتصاد کشور ها کاهش دهد و آن ها را در ایجاد هماهنگی تدریجی با اقتصاد جهانی با صدمات کمتری مواجه ساخت.
سید اردشیر دیده وری(1390) به بررسی عوامل موثر برجذب سرمایه گذاری در منطقه آزاد اروند و اولویت بندی آنها با استفاده از تکنیک ریاضی AHP پرداخته است. در این پزوهش عوامل موثر بر جذب سرمایه گذاری در منطقه آزاد اروند مورد بررسی قرار گرفت. تمامی فرضیه ها در این پژوهش از دیدگاه کارشناسان ،متخصصان، بازرگانان و… تایید شدند. و تمامی پارامترها در جذب سرمایه در منطقه آزاد اروند مهم و ضروری شناخته شدند.
دبیر خانه طرح ملی سازمان دهی مزیت های تجاری وسرمایه گذاری منطقه آزاد اروند را در مقاله ای ارائه کرده است. در این مقاله مزیت های تجاری و سرمایه گذاری در منطقه آزاد اروند شرح داده شده است.
دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ایران گزارشی به نام " برنامه توسعه مناطق آزاد تجاری ایران " در سال 1382 منتشر نموده ، در این گزارش تحلیلی ضمن بررسی نقش دولت درتوسعه مناطق آزاد ایران ، عملکرد مناطق آزاد کشور در زمینه های مختلف اقتصادی در فاصله زمانی 1380- 1372 مورد ارزیابی قرار گرفت.
فاضل (1371) در پژوهش خود تحت عنوان " نقش مناطق آزاد تجاری در جلب سرمایه های خارجی " به منطقه آزاد تجاری کیش ، قشم و چابهار را مورد بررسی قرار داده است و نتایج ذیل را از این پژوهش استخراج نموده است.
_ منطقه آزاد کیش میبایست بر اساس مدل سیاحتی -تجاری با تاکید بر جنبه های سیاحتی برای توسعه و سرمایه گذاری معرفی گردد.
_ منطقه آزاد قشم مدل صنعتی- تجاری با تاکید بر محور قرار گرفتن فعالیت های صنعتی برطرف شود.
_ برای منطقه آزاد چابهار، مدل تجاری صنعتی که تجارت نقش اساسی را در توسعه منطقه ایفا خواهد نمود مورد توجه قرار گیرد.
_ در انتخاب سرمایه گذاران خارجی نهایت دقت به عمل آید تا افرادی انتخاب شوند که دانش و تجربه فنی خود را به منطقه منتقل و آموزش های لازم را در اختیار بگیرند.
_ تکنولوژی منتقل شده میبایست به گونه ای انتخاب شود که به تدریج درون زا گردد و متکی به تکنولوژی ملی شود. در چنین شرایطی سرمایه گذاری مشترک می تواند راه حل مناسبی برای این منظور باشد.
برای مناطق آزاد سه گانه دهه هفتاد در ایران سرلک (1374) در پایان نامه خود تحت عنوان (ارزیابی جهت مکانیابی مناطق آزاد تجاری صنعتی ایران) سه منطقه آزاد کیش، قشم، چابهار و همچنین شهرستان های بندر عباس، بوشهر، بندر انزلی و ساری را مورد مطالعه قرار داده است.بر اساس فروض تحقیق مناطق آزاد کیش، قشم ، چابهار جزء مناطقی که با روش علمی به عنوان مکان های مناسب جهت ایجاد مناطق آزاد تجاری- صنعتی انتخاب شدند نمی باشد و بر اساس این تحقیق شهرستان های بندر عباس ، بوشر، انزلی و ساری به عنوان مکان های مستعد و مناسب جهت ایجاد مناطق آزاد تجاری – صنعتی معرفی شده اند.
در زمینه عوامل بازدارنده سرمایه گذاری ، کریمی (1376) در تحقیقی تحت عنوان " بررسی موانع جذب سرمایه گذاری در منطقه آزاد کیش به مطالعه و بررسی مشکلات و موانع منطقه آزاد کیش " در جذب سرمایه پرداخته است در این تحقیق منظور از سرمایه گذاری امکان سرمایه گذاری توسط هر دوبخش خارجی و داخلی است و منظور از موانع جذب سرمایه گذاری هر عاملی که روند تشکیل و توسعهسرمایه گذاری در منطقه آزاد کیش را تحت تاثیر قرار می دهد.
2-34-2 مطالعات خارجی
"هامادا " (1974) اولین چارچوب نظری را برای تجزیه و تحلیل مفهوم اقتصادی منطقه آزاد ، که ماموریتش معافیت گمرکی به منظور جذب سرمایه گذاران خارجی است ارائه داد. منطقه ای که ماموریتش معافیت گمرکی به منظور جذب سرمایه گذاری خارجی است. وی مدل هکشر- اوهلین را در تجارت خارجی در نظر گرفته است. در این مدل با فرض مستمر نبودن صنایع داخلی در این مناطق موفقیت مناطق آزاد منوط به سرمایه گذاری خارجی است. هامادا نتیجه گرفت که شرکت ها در منطقه ای سرمایه گذاری می کنند که مایل به پذیرش بازده سرمایه کمتر از اقتصاد داخلی باشند. وی نشان داد که حرکت سرمایه های خارجی به منطقه پردازش صادرات رفاه اقتصادی کشور میزبان را کاهش می دهد، هدف مدل وی تعیین اشتغال و آثار رفاهی ایجاد مناطق آزاد بود.
" وار " (1989-1983) در مطالعات خود انواع پیوندها و ارتباطات مفید مناطق آزاد با اقتصاد داخلی را مورد توجه قرار داد. نیز درمطالعات خود انواع پیوندها و ارتباطات مفید مناطق آزاد با اقتصاد داخلی را مورد توجه قرار داده به طوری که این پیوندها را می توان در دو دسته پیوندهای فراز و نشیب طبقه بندی نمود. نخستین نوع این پیوندها شامل استفاده از مواد خام داخلی ، ترویج تولیدات صنعتی ، فرصت های اشتغال ، انتقال دانش تکنولوژی و توسعه منطقه ای می باشد.
براساس تحقیقات کاربردی " ارادونا اگارول" در سال 2005 که عملکرد مناطق پردازش صادرات را در منطقه شمال آسیا ( هند، سریلانکا، بنگلادش ) مقایسه می نماید دو شاخص عملکرد مناطق پردازش صادرات یعنی عملکرد صادرات و مشارکت سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کانون توجه قرار گرفته است.
فصل سوم
روش های انجام تحقیق
3-1 مقدمه
در این فصل در مورد روش تحقیق، منابع جمع آوری اطلاعات و چگونگی و نحوه گردآوری اطلاعات صحبت می کنیم. سپس فرایند تحقیق را مورد بررسی قرار داده و با جامعه آماری تحقیق آشنا می شویم. نحوه نمونه گیری و تعیین اندازه آن از بخش های دیگر این فصل می باشد. ابزار جمع آوری اطلاعات در این تحقیق پرسشنامه می باشد که در پایان به چگونگی طراحی آن پرداخته خواهد شد.
تحقیقات به دو قسمت تقسم می شوند:
1- تحقیقات کمی: از " نظریه" شروع به " فرضیات" رسیده و در ادامه به " مفاهیم"، و از " مفاهیم" به " متغیرها" و از آن به " شاخص" ها می رسیم.
2- تحقیقات کیفی: اما در این نوع تحقیقات مراحل فرق دارد: اول از " سوال" شروع و با استفاده از " مشاهدات" به " نتایجی" منتهی می شویم و از آن ها به " فرضیات" و از " فرضیات" به " نظریه" منتج می شویم. (آذر، 1388، ص281)
تحقیقات کیفی:
انواع روش کیفی که به هفت بخش تقسیم می شود:
1. روش اسنادی 2. مطالعه موردی 3. مطالعه میدانی (fild study) 4. مصاحبه عمیق 5. مصاحبه گروهی 6. تحلیل گفتمان 7. تحلیل نشانه شناختی
3-2 روش انجام تحقیق
از نظر پژوهشگری که در علوم کاربردی تحقیق می کند، تحقیق عبارت است از فرایندی که پژوهشگر می کوشد بدان وسیله پیچیدگی های روابط متقابل بین افراد را بهتر درک کند. پژوهشگر با استفاده از روشهای منظم درباره کنش ها و واکنش ها، اطلاعاتی را جمع آوری می کند، درباره معنی یا مفهوم آنها می اندیشد، به نتیجه هایی می رسد، آنها را ارزیابی می کند سرانجام این نتایج را ارئه می دهد.
به طور خلاصه می توان گفت که تحقیق توصیفی آنچه را که هست توصیف می کند و به شرایط یا روابط موجود، عقاید متداول، فرآیندهای جاری، آثار مشهود یا روندهای در حال گسترش توجه دارد . (مقیمی ، 1377 ، ص36)
دلیل طرح تحقیق توصیفی به عنوان اولین دسته از تحقیقات آن است که این قسم از پژوهش مقدمه و زمینه ساز اقسام دیگر پژوهش خصوصا پژوهش بنیادی است.
3-2-1 تحقیق توصیفی
درتحقیق توصیفی مصداق یا مصادیق معینی موردتوجه قرار می گیرد و تلاش می گردد. با بیان برخی مختصات آنها،شناخت دقیق تری نسبت به آن مصداق یا مصادیق حاصل شود.به تعبیر دیگر:
"تحقیق توصیفی عبارت ازشرح مصداق یا مصادیق خردازیک مصداق کلان یاشرح کلی، جمع بندی شده ومقایسه ای وضعیت مجموع مصادیق خرد از چند مصداق کلان می باشدکه می تواند جنبه واقعی یا تخیلی داشته ومتعلق به زمان گذشته، حال یا آینده باشد".
3-3 اهداف تحقیق
1. ارائه راه هایی برای رشد سرمایه گذاری در مناطق آزاد کیش و قشم
2. بررسی مزایای رشد سرمایه گذاری در مناطق آزاد کیش و قشم
3. بررسی عوامل موثر بر جذب سرمایه گذاری در مناطق آزاد کیش و قشم
3-4 سوالات تحقیق
1. راه های رشد سرمایه گذاری در مناطق آزاد کیش و قشم کدامند؟
2. مزایای رشد سرمایه گذاری در مناطق آزاد کیش و قشم کدامند؟
3. عوامل موثر بر جذب سرمایه گذاری در مناطق آزاد کیش و قشم کدامند؟
3-5 خلاصه فصل سوم
این فصل به روش تحقیق یا روش شناسی تحقیق اختصاص داشت. در این بخش بیان گردید که بررسی پیشینه پژوهش از طریق مطالعات کتابخانه ای، جمع آوری داده ها و اطلاعات مورد نیاز و همچنین تحلیل نتایج بدست آمده بیانگر آن است که از لحاظ شیوه گردآوری داده ها و اطلاعات مورد نیاز تحقیق حاضر ترکیبی از روش های کتابخانه ای پیمایشی و میدانی است و از طرفی چون این تحقیق در یک سازمان دولتی واقعی، صورت گرفته است که از نتایج آن می توان به طور علمی استفاده نمود، یک تحقیق کاربردی- توسعه ای نیز تلقی می گردد.
فصل چهارم
پاسخ به سوالات تحقیق
4-1 مقدمه
در این فصل با توجه به اطلاعات جمع آوری شده از طریق سایت ها، کتابخانه های اینترنتی و مقالات موجود و بررسی های میدانی به سوالات تحقیق پاسخ خواهیم داد. ضمن اینکه با توجه به موضوع تحقیق، به منظور پاسخ به پرسش های تحقیق علاوه بر استفاده از سایر روش ها، از انجام مصاحبه ای از مسئولین مناطق آزاد تجاری کیش و قشم نیز استفاده شده است.
4-2 پاسخ به سوالات تحقیق
4-2-1 پاسخ به سوال اول تحقیق : راه های رشد سرمایه گذاری در مناطق آزاد کیش و قشم کدامند؟
منطقه آزاد کیش و قشم دارای توانمندی و مزیت های اقتصادی بسیاری در بخش های مختلف از جمله صنعت، کشاورزی، خدمات و گردشگری می باشند. وجود زیر ساخت های مناسب همچون فرودگاه پیام و فرودگاه آزادی، وجود شهرک های صنعتی، دولتی و خصوصی، دسترسی به راه آهن و شبکه مرکزی راه و جاده و نزدیکی به بندر و گمرک شهید رجایی از موقعیت خاصی برخوردار نموده است و فرصت های سرمایه گذاری با بازدهی اقتصادی معقول پیش روی علاقمندان قرار داده است. در ادامه به برخی راهکارهای اجرایی جذب سرمایه در منطقه آزاد کیش و قشم خواهیم پرداخت.
1. بررسی ها و مطالعات انجام شده در منطقه آزاد کیش و قشم نشان می دهد که فعالیت برخی از واحدهای صنعتی در منطقه آزاد کیش و قشممتوقف و فعالیت برخی دیگر دارای توجیه اقتصادی نمی باشد. از این جهت لزوم بررسی علل توقف واحد های صنعتی یاد شده ضروری می باشد. این موضوع علاوه بر شناسایی مشکلات بنگاه های اقتصادی و در نتیجه کمک به ورود مجدد آنها به چرخه تولیدی در استان، از بعد اثر انگیزشی مثبت بر سرمایه گذاران جدید حائز اهمیت فراوان می باشد. از منظر دیگر اگر چه تلاش در جهت جذب سرمایه گذاران خارجی و داخلی جدید می بایستی با جدیت در منطقه آزاد کیش و قشم دنبال گردد. با این حال حفظ سرمایه گذاران موجود نیز می بایست در اولویت برنامه ریزان اقتصادی منطقه آزاد کیش و قشمقرار گیرد.
2. اگر چه تا کنون بیش از 50 فرصت سرمایه گذاری در منطقه آزاد کیش و قشم مورد شناسایی قرار گرفته است. با این حال به دلیل مزیت های فراوان منطقه آزاد کیش و قشم در بخش های مختلف اقتصادی، شناسایی دقیق امکانات و مزیت های موجود و همچنین تدوین نقشه جامع سرمایه گذاری منطقه آزاد کیش و قشم به منظور ارائه تصویر مطلوب تری از سرمایه گذاری در منطقه آزاد کیش و قشم مورد تاکید می باشد. این امر به جهت دهی و هدفمند کردن جریان سرمایه گذاری به منطقه آزاد کیش و قشم کمک شایانی خواهد کرد.
3. همانطور که عنوان شد نظام تامین مالی در کشور بانک محور می باشد. این در حالی است که بازار سرمایه به عنوان تامین کننده مالی بلند مدت پروژه های سرمایه گذاری نقش قابل توجهی در زمینه هدایت سرمایه به سمت بخش های تولیدی ایفا نمی کند. از این رو فعال کردن پتانسیل ها ی بازار سرمایه از طریق وضع سیاست های پولی و مالی مناسب حائز اهمیت می باشد. ساماندهی بازارهای ارز، سکه و مسکن، ساماندهی بازار پول، کاهش تصدی گری دولت ، اجرای کامل سیاست های اصل 44 قانون اساسی و غیره برخی از این سیاست ها می باشد.
4. همانطور که عنوان شد سرمایه گذاری در منطقه آزاد کیش و قشم متاثر از سیاستهای وضع شده در سطح کشور می باشد از این رو ثبات در سیاست های دولت و قوانین و مقررات، اصلاح سیاست های تعرفه ای و ارزی، اصلاح نظام مالیاتی، پولی و گمرکی و تدوین راهکارهای تشویق و جذب سرمایه گذاری ایرانیان خارج ازکشور، ضروری است. موارد یاد شده موجب افزایش ضریب اطمینان و کاهش ریسک سرمایه گذاری برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی خواهد شد.
5. تشکیل اتاق فکر در دبیرخانه سرمایه گذاری منطقه آزاد کیش و قشم با دعوت از سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی موفق و ناموفق منطقه آزاد کیش و قشمو با حضور سایر تشکل های غیر دولتی برای ارائه راهکارهای بهبود و روند تولید و ارتقاء زمینه سرمایه گذاری در استان
6. اطلاع رسانی شفاف، وجود ضمانت اجرایی لازم برای مصوبات ستاد سرمایه گذری، بازنگری آئین نامه اجرایی تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی و تخصیص بودجه تحقیقاتی از محل اعتبارات استانی به منظور شناسایی فرصت ها و زمینه های سرمایه گذاری منطقه آزاد کیش و قشماز مواردی هستند که به جذب سرمایه دخلی و خارجی در منطقه آزاد کیش و قشم کمک خواهند کرد.
4-2-1 پاسخ به سوال دوم تحقیق : مزایای رشد سرمایه گذاری در مناطق آزاد کیش و قشم کدامند؟
الف) مزایای سرمایه گذاری در منطقه آزاد کیش
1. معافیت مالیاتی 15 ساله از تاریخ بهره برداری برای فعالیت اقتصادی
2. عدم نیاز به روادید برای ورود و خروج خارجیان
3. آزادی کامل خروج ارز
4. انعطاف پذیری بیشتر عملیات بانکی .
5. تضمین حقوق قانونی سرمایه گذاران خارجی
6. عدم محدودیت برای سرمایه گذاری و مشارکت خارجی .
7. سرعت عمل در انجام امور اداری .
8. انتقال آسان سرمایه داخل ، خارج و سایر مناطق آزاد ایران .
9. معافیت از عوارض گمرکی و سود بازرگانی برای واردات مواد اولیه و ماشین آلات صنعتی و تولیدی صنایع کیش
10. امکان سرمایه گذاری خارجی بدون مشارکت ایرانی .
11. امکان خرید و فروش و اجاره زمین برای سرمایه گذاران داخلی و اجره زمین به سرمایه گذاران ایرانی و خارجی .
12. عدم محدودیت خرید و فروش و تبدیل ارز .
13. انجام کلیه معاملات و نقل و انتقال ارزی در منطقه توسط اشخاص حقیقی و حقوقی .
14. ثبت شرکت ها و مالکیت های صنعتی و معنوی توسط سازمان منطقه آزاد .
15. آزادی ورود هر نوع کالا به استثنای کالاهای مغایر با شرع اسلام یا قوانین خاص مربوط به مناطق آزاد .
16. ترانزیت و صادرات مجدد کالاهای خارجی با کمترین تشریفات
17. صدور کالاهای تولید شده در منطقه به خارج از کشور یا سایر مناطق آزاد با کمترین تشریفات
18. صدور کالاهای تولید شده با رعایت قوانین ارزش افزوده به داخل کشور.
19. تعیین ضوابط حاکم بر روابط بین کارگر و کارفرما بر اساس قراردادهای منعقده .
ب) مزایای سرمایه گذاری در منطقه آزاد قشم
مزایای منطقه ای
1. قرار گرفتن در دهانه تنگه هرمز و ورودى خلیج فارس
2. دسترسى به آبراهه هاى بین المللى ، بازارهاى داخلى ، بازار جمهورى هاى آسیاى میانه و بازارهاى حاشیه جنوبى کشورهاى خلیج فارس
3. وجود فرودگاه بین المللى با پروازهاى منظم داخلى و خارجى
4. دارا بودن اسکله بزرگ با ظرفیت پهلوگیرى براى شناورهاى 100 هزار تنى ( اسکله کاوه )
5. اتصال به شبکه برق سراسرى ، نزدیکى به سرزمین اصلى و دسترسى به امکانات اسکله هاى شهید باهنر و شهید رجایى در بندرعباس
6. وجود فعالیت 103 کارخانه بزرگ و کوچک صنعتى و تولیدى با میزان بیش از 3000 نفر اشتغال زایى مستقیم
7. وجود ذخایر غنى گاز طبیعى در جزیره و اطراف آن که سرمایه گذارى براى صنایع پتروشیمى و انرژى بر را اقتصادى مى نماید.
8. فراوانى نیروى کار ماهر و غیر ماهر بومى با دستمزدى کمتر نسبت به نیروى کار مشابه خارجى
9. پتانسیل هاى تفریحى و گردشگرى خاص منطقه از جمله جنگل هاى حرا و سواحل زیباى جنوبى جزیره .
مزایای قانونی
1. معافیت مالیاتی 20ساله برای کلیه فعالیت هاى اقتصادى اعم از صنعتی ، تجاری و خدماتی.
2. آزادی مشارکت و سرمایه گذاری خارجی تا میزان 100 درصد سهام .
3. معافیت از پرداخت هرگونه حقوق گمرکی و سود بازرگانی برای واردات مواد اولیه ، ماشین آلات و قطعات یدکی جهت تولید کنندگان در منطقه .
4. امکان ورود کالاهای ساخته شده در منطقه آزاد به داخل کشور به میزان ارزش افزوده .
5. تضمین کامل سرمایه های خارجی توسط دولت از طریق قانون جلب و حمایت خارجی
6. آزادی کامل ورود و خروج سرمایه .
7. فروش و اجاره زمین به سرمایه گذاران داخلی و اجاره زمین به سرمایه گذاران خارجی.
8. ایجاد شرایط مناسب برای فعالیت های بانکداران داخلی و خارجی .
9. امکان ثبت حقوقی مالکیت های صنعتی و معنوی .
10. صدور ویزا برای خارجیان در مبادی ورودی منطقه آزاد قشم ( فرودگاه بین المللی قشم )
11. مقررات ساده و مناسب نیروی کار.
12. کمترین تشریفات اداری برای فعالان اقتصادی .
4-2-3 پاسخ به سوال سوم تحقیق : عوامل موثر بر جذب سرمایه گذاری در مناطق آزاد کیش و قشم کدامند؟
ضریب اولویت عوامل موثر بر جذب سرمایه گذاری در منطقه آزاد کیش و قشم
مناطق آزاد مبتنی بر این اعتقاد شکل گرفته اند که سرمایه موتور رشد وتوسعه اقتصادی یک کشور است . منطقه آزاد ناحیه ای از قلمرو کشور است که خارج از محدوده فیزیکی ، قانونی و اداری تاسیسات گمرکی قرار دارد. ورود و خروج سرمایه و سود به آن و جابجایی نیروی کار متخصص در منطقه به سهولت صورت می گیرد و کالاها و مواد خارجی که منع قانونی نداشته باشند می توان بدون هرکونه موانع سرمایه گذاری و ترانزیت یا در انبارهای آن نگهداری و یا در کارخانه های مستقر در آن تغییر شکل داده و به کالاهای دیگر تبدیل نمود. هدف های اصلی از ایجاد این مناطق در بسیاری از کشورهای در حال توسعه عبارت اند از : ایجاد اشتغال ، توسعه صادرات و تشویق سرمایه خارجی ، ایجاد درآمد ارزی ، انتقال تکنولوژی ، توسعه منطقه ها و برپایی نمایشگاه. (دیده وری ،1390)
منطقه آزاد کیش و قشم با وجود پتانسیل های بسیار زیاد با همین اهداف ایجاد شده است. عوامل زیادی در جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی در منطقه تاثیر گذار است ، که شناسایی این عوامل جهت استفاده از آنها برای دستیابی به اهداف مشخص شده برای این منطقه بسیار اهمیت دارد . موارد زیر از مهمترین عوامل جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی در منطقه آزاد کیش و قشم و همچنین مناطق مشابه می باشد. (شاکری، سلیمی)
این عوامل عبارت اند از :
امکانات زیربنایی
قوانین و مقررات
مدیریت
سیاست گذاری ها
تعیین اولویت زیرمجموعه های متغیر امکانات:
1) امکانات زیربنایی :شامل تاسیسات آب، برق و سوخت، سیستم حمل و نقل، دسترسی به شبکه های پیشرفته مخابراتی، زمین و…
2) خدمات عمومی : شامل امکانات تفریحی، بهداشتی، اقامتی، بیمه ای ، بانکی
3) زیرساخت های پیشرفته: شامل تاسیسات مدرن بندری ، اسکله ای قابل استفاده، فرودگاه مجهز واقع در منطقه ، راه آهن، تاسیسات مدرن شهری
تعیین اولویت زیرمجموعه های متغیر قوانین و مقررات
1) ثبات و شفافیت در قوانین
2) تامین امنیت توسط قوانین
3) تعیین تشویق های مالی در قوانین و مقررات
تعیین اولویت زیرمجموعه های مدیریت
1) مدیریت کارا و هدفمند
2) ایجاد نظام اداری روان
3) اطلاع رسانی و بازاریابی
تعیین اولویت زیرمجموعه های سیاستگذاری
1) اختصاص بودجه عمومی
2) آزادسازی و خصوصی سازی
3) گسترش روابط بین المللی(شاکری ،عباس،سلیمی،فریدون)
فرصت ها و زمینه های سرمایه گذاری در منطقه آزاد کیش و قشم
* صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و صنایع پایین دستی.
* صنایع پشتیبانی و خدمات فنی و مهندسی صنعت نفت
* صنایع فولاد
* حمل و نقل و ترانزیت کالا
* گردشگری و تفریحی
* آموزش عالی
* مخابرات
* تولید انرژی
* بانک و بیمه
* صنایع قطعه سازی
* خودرو سازی
* کشتی سازی و ساخت تجهیزات و سازه های دریائی
* ترانزیت کالا
* صنایع تبدیلی و بسته بندی
* صنایع نساجی، چرم و پوشاک
* صنایع شیمیائی
* صنایع الکتریکی و الکترونیکی
* مشوق های طبیعی و ساختاری منطقه
فصل پنجم
نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1 مقدمه
در این فصل ، با توجه به در نظر گرفتن تمام جوانب و کسب تجربه های بدست آمده در این تحقیق، به کار نتیجه گیری خواهیم پرداخت و راه حل ها و پبشنهاد های لازم را جهت رشد سرمایه گذاری در مناطق آزاد تجاری کیش و قشم ذکر خواهیم کرد.
5-2 نتیجه گیری
در این تحقیق سعی گردید تا با اتکاء به مطالعات نظری و تجربی انجام شده در کشور، راه ها و میزان سرمایه گذاری مورد بررسی و پیشنهاداتی در راستای جذب سرمایه در منطقه آزاد کیش و قشم ارائه گردد. مطالعات انجام شده بر وجود امنیت سرمایه گذاران بعنوان عنصر کلیدی حضور بخش خصوصی به امر سرمایه گذاری تاکید دارند. بررسی ها نشان می دهد که سود آوری فعالیت های اقتصادی، حفظ مالکیت و ثبات سیاست های کلان اقتصادی از مولفه های اصلی ورود سرمایه گذار به بخش های تولیدی می باشد. بررسی های انجام شده حاکی از آنست که اساساً سرمایه گذاری در یک منطقه یا منطقه آزاد کیش و قشم هم بستگی بسیار بالایی با سیاست های کلی اعمال شده در سطح کشور دارد که البته این امر نافی مدیریت صحیح و بهینه منابع در سطح منطقه و منطقه آزاد کیش و قشم نمی شود. مطالعات انجام شده نشان داد که وجود قوانین و مقررات مزاحم سرمایه گذاری، رشد حباب گونه بخش خدمات، فقدان نقشه جامع سرمایه گذاری و همچنین نرخ تورم بالا، نوسانات ارزی و ناکارآمدی بازار سرمایه در تامین مالی پروژه های سرمایه گذاری از موانع عمده حضور بخش خصوصی به سرمایه گذاری می باشند. حمایت از سرمایه گذاران موجود در استان، جهت دهی و هدفمند کردن جریان سرمایه در منطقه آزاد کیش و قشم از طریق تدوین نقشه جامع سرمایه گذاری، اصلاح نظام پولی، مالی و گمرکی، بخشی از راهکارهای جذب سرمایه بر اساس بررسی ها و نظرات صاحبنظران اقتصادی بوده است.
5-3 پیشنهادات
لزوم جذب سرمایه گذاری خارجی در کشور بر اهمیت فعالیت و هماهنگی بخش های دیپلماسی، بازرگانی و دیگر بخش های مربوط در این زمینه تاکید می ورزد. به همین منظور لازم است وزارت امور خارجه، با توجه به امکاناتی که در خارج از کشور دارد، در مسیر جذب سرمایه گذاری های خارجی سایر کشورها، با مناطق آزاد کشور و حوزه فعالیتی آن پیوند بخورد و مجموعه امکانات اقتصادی و دفاتر نمایندگی های کشور در خارج از کشور را به این منظور به کار گیرد. مهم ترین اقدامات در این زمینه عبارت است از:
1. آشنا کردن مسئولان و کارشناسان سفارتخانه ها و بخش های اقتصادی وزارت امور خارجه با حوزه های فعالیتی و مقررات مناطق آزاد ایران در جهت حرکت برای جذب سرمایه گذاران خارجی، از طریق ایجاد ارتباط بین سفارتخانه های کشورهای خارجی و مناطق آزاد کشور.
2. ایجاد دفتر جذب سرمایه گذاری خارجی در محل سفارتخانه های کشور در خارج برای جذب سرمایه گذاری و مشارکت در طرح های زیربنایی و عمرانی در مناطق آزاد حسب بودجه ای که سالانه به تصویب می رسد. براساس تبصره های 1 و 2 تصویب نامه بودجه 1387، سازمان های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی می توانند، با استفاده از تسهیلات خارجی از طریق فاینانس و در قالب قوانین بودجه سالانه و روش های متداول تامین منابع مالی، نسبت به اجرای طرح های مورد نظر در زمینه ایجاد زیرساخت های مرتبط با آب، برق، گاز، سوخت، فاضلاب، مخابرات، فناوری ارتباطات و اطلاعات، راه، بندر، فرودگاه، انبار، ترانزیت، صنعت، عمران شهری، و گردشگری اقدام کنند.
3. ایجاد ارتباط بین کارشناسان و مدیران مناطق آزاد با دفاتر جذب سرمایه گذاری های خارجی در خارج از کشور به منظور تبادل اطلاعات و آشنایی با خواسته ها و زمینه های مورد درخواست سرمایه گذاران خارجی.
4. برگزاری جلسات آشنایی سفیران و کارشناسان حوزه معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه و فعال کردن دفاتر نمایندگی های اقتصادی در خارج کشور از طریق حضور مستمر در مناطق آزاد کشور در مقاطع مختلف.
5. هماهنگی با وزارت امور اقتصادی و دارایی درباره ارائه ضمانت های لازم به منظور اجرای طرح های سرمایه گذاری خارجی در مناطق آزاد. (در تبصره 2 تصویب نامه بودجه سال 1387 مناطق آزاد ـ به استناد جزء 1 بند ج ماده 13 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ـ مبلغ 400 میلیون دلار از سرفصل فاینانس مندرج در بودجه کل 1387، به اجرای طرح های عمرانی به مناطق آزاد اختصاص داده شده بود. این روال باید در بودجه مناطق آزاد در سال 1388 و سال های بعد نیز منظور شود.
6. انجام تمهیدات لازم برای شناسایی سرمایه گذاران خارجی علاقه مند به سرمایه گذاری در زمینه های صنعتی، تجاری و گردشگری در مناطق آزاد کشور و انجام مقدمات لازم برای عزیمت آنان به این مناطق براساس مقررات ورود و اقامت اتباع خارجی در مناطق آزاد.
7. تدوین سیاست ها و راهبردهای جذب سرمایه گذاری خارجی متناسب با استراتژی توسعه صنعتی یا آمایش صنعتی منطقه.
8. برگزاری میزگردها و دوره های مستمر آموزشی برای ماموران اقتصادی وزارت امور خارجه درباره توجیه نقش مناطق آزاد و نحوه جذب سرمایه خارجی و توسعه همکاری با طرف های خارجی در مناطق آزاد ایران.
9. حضور مدیر عاملان به همراه هیئت های کارشناسی مناطق آزاد کشور در هیئت های اقتصادی اعزامی به خارج از کشور و ایجاد ارتباط و هماهنگی مستمر آنان با دفاتر جذب سرمایه گذاری خارجی در خارج از کشور. همچنین در برقراری ارتباط با بازارهای هدف بین المللی، باید نسبت به تدوین یک استراتژی اقتصادی ـ سیاسی از طریق رایزنی های سیاسی تلاش کرد تا جایی که انجام سرمایه گذاری و مشارکت خارجی برای برقراری تجارت دوجانبه و چند جانبه بین کشورها از طریق این رایزنی ها در مناطق آزاد کشور محقق شود. به نحوی که دولت باید در مذاکرات سیاسی ـ اقتصادی با مقامات عالی رتبه کشورها در صدد جذب سرمایه گذاری خارجی در مناطق آزاد و از طریق شرکت های خارجی کشورها برآید.
10. توجه به موضوع جذب سرمایه گذاری خارجی به صورت مستقیم یا به صورت Joint Venture در موافقت نامه های دوجانبه و چند جانبه ایران با سایر کشورها.
11. تقویت چهار بازار اقتصادی پول، سرمایه، کار، کالا و خدمات در مناطق آزاد کشور.
12. حضور سرمایه گذاران خارجی در بازار بورس و اوراق بهادار. در حال حاضر از کل حجم بورس تنها یک دهم درصد در اختیار سرمایه گذاران خارجی است.
13. سرمایه گذاری در زمینه احداث کارخانه ها و کارگاه های تولیدی براساس اقلام وارداتی بازارهای هدف منطقه ای و بین المللی با حضور سرمایه گذاران داخلی و خارجی.
14. استفاده بهینه از ظرفیت های موجود اقتصاد و جذب صحیح سرمایه های خارجی برای انتقال فناوری، رواج تحقیق و توسعه و بهبود مدیریت، و فرصت یابی برای طرح هایی که به سرمایه گذاری خارجی نیاز دارد.
15. تبدیل پروژه های فاینانس قابلیت دار به سرمایه گذاری خارجی. در وام های قرضی (فاینانس) بازپرداخت اصل و فرع برعهده دولت است، اما در منابع غیرقرضی که مشمول سرمایه گذاری خارجی می شود، ریسک تجاری پروژه بر عهده سرمایه گذار است.
16. بهبود فضای کسب وکار در مناطق آزاد با هدف آماده سازی محیط اقتصادی برای تشکیل و انباشت سرمایه به ویژه در بخش خصوصی. انجام اقدامات بنیادی و روشمند در افزایش شاخص های عمده تاثیرگذار در فضای کسب وکار گام موثری در این زمینه است. تهیه و تدوین ایجاد فضای مساعد کارآفرینی و رفع موانع کسب وکار در مناطق آزاد جهت رونق فعالیت های اقتصادی مناطق ازاد براساس جزئیات پیش نویس قانون 48 ماده ای که هم اکنون با همکاری مشترک اتاق های تعاون و بازرگانی ایران براساس ماده 91 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی تهیه شده است.
17. تاسیس دفتر نمایندگی جذب سرمایه گذاری خارجی در کشورهای هدف منطقه ای مناطق آزاد براساس ماده 23 قانون چگونگی اداره امور مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی کشور و انتشار کتاب سرمایه گذاری در مناطق آزاد و ویژه ایران در خارج از کشور به عنوان گام هایی برای حضور و آشنایی سرمایه گذاران خارجی با مناطق آزاد.
18. حال که گفته شده قرار است 4 بانک خارجی با سرمایه های ثبتی اولیه هر کدام به مبلغ 300 تا 400 میلیون دلار، از کشورهای خارجی عربستان صعودی، قطر، مالزی و هند وارد نظام بانکی ایران شوند، تاسیس آنها را می توان طلیعه ای برای توسعه روابط تجارت خارجی و بانکی و جذب سرمایه گذاری خارجی دانست. شعبات این بانک ها می توانند در مناطق آزاد و ویژه افتتاح شده و باعث افزایش کارایی و بهره وری نظام بانکی مناطق نیز شوند. به علاوه با توجه به تصویب ماده واحده مجلس شورای اسلامی که توسط شورای پول و اعتبار ارسال شده، باید بتوان طبق آن نسبت به تاسیس بانک با سرمایه گذاری مشترک ایرانی و خارجی، تملک سهام بانک های ایرانی و ایجاد شعب بانک های خارجی و کشور اقدام کرد. حضور اولین بانک ایران و اروپا در هشتم خرداد ماه سال 87 در تهران در همین راستا بوده است. دومین بانک خارجی مشترک ایران و ونزوئلا پس از گذشت 11 ماه از تجربه اولین حضور خارجی ها در نظام بانکداری ایران افتتاح شد.
هم اکنون 24 بانک خارجی از کشورهای مختلف آلمان، اسپانیا، انگلیس، پاکستان، ترکیه، ایتالیا، امارات متحده عربی، بحرین و کشورهای آسیای جنوب شرقی در تهران دفتر نمایندگی دارند و به عنوان واسطه ای برای انجام کارهای اسنادی میان شعبه اصلی بانک خود و بانک های ایرانی عمل می کنند. گر چه فعالیت بانک های خارجی در مناطق آزاد ایران از سال ها پیش مجاز بود و سه بانک تجارت ایران و اروپا، استاندارد چارتر، و فیوچرز بانک در کیش هم اکنون در حال فعالیت هستند. اما ورود به فعالیت بانک های خارجی به گفته کارشناسان در سرزمین اصلی می تواند تحویل عظیمی را در نظام بانکداری ایجاد کند.
19. ایجاد صندوق سرمایه گذاری خارجی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بر اساس آنچه در داخل کشور در حال بررسی است. گفتنی است تاسیس صندوق سرمایه گذاری خارجی هم اکنون در دولت و فراکسیون مجلس شورای اسلامی در حال تصویب است.
20. توجه اکید به جذب سرمایه گذاری خارجی و ایرانیان خارج از کشور که میزان آن براساس آمار یونیدو بالغ بر 800 میلیارد دلار است، برای رونق فعالیت های اقتصادی مناطق آزاد به صورت B.O.T یا از طریق تامین منابع مالی به صورت فاینانس
( منــــابع و مــــآخذ )
منابع فارسی
1. آذر، عادل (1385)، آمار و کار برد آن در مدیریت، جلد دوم، تهران: سازمان مطالعه وتدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت) چاپ دهم ص281
2. امیرمانیان، حمید رضا، (1369) ، ماهنامه بندر و دریا، ماهنامه شماره 205، ص 40
3. بقایی، حمید ( 1387)، مناطق آزاد و تعامل با اقتصاد جهانی ، دو هفته نامه خبری تحلیلی آغاز ، سال سوم ، شماره 27، صفحه 21
4. بیابانگرد، اسماعیل (1384)؛ روش های تحقیق در روان شناسی و علوم تربیتی، تهران، دوران، چاپ اول، صفحه 345
5. بیانی، احمد (1378) ؛ روش های تحقیق و سنجش در علوم تربیتی و روان شناسی، تهران، رهیافت، چاپ اول، صفحه 222-223
6. پروکوپنکو ، جوزف (1385)، مدیریت بهره وری (ترجمه : ابراهیمی مهر) ، موسسه کار و تامین اجتماعی ، تهران، صفحه 92
7. تقوی مهدی، (1389)، در مقاله ای تحت عنوان " تاثیر عواملی بجز سیاست آزادسازی بر جذب سرمایه سرمایه گذاری خارجی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی ایران" دانشجوی دانشگاه تهران ، پژوهش نامه اقتصادی ، شماره اول
8. جان دیوئی (1372) ، مدیریت و سازمان (ترجمه : حسین مهریان) ، موسسه کار و تامین اجتماعی ، تهران، صفحه 125
9. دلاور، علی(1379)؛ روش تحقیق در روان شناسی و علوم تربیتی، تهران، انتشارات سازمان مطالعه و تدوین، ویرایش، چاپ هشتم، صفحه 153
10. دکترحمید برهانی، مناطق ازاد و تاثیر ان در اقتصاد داخلی
11. دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری
12. .
13. دیوید ، فرد ( 1387)؛ مدریت استراتژیک ؛ ترجمه دکتر علی رضائیان و دکتر سید محمد اعرابی ؛ انتشارات: دفتر پژوهش های فرهنگی، صفحات 34 و 396
14. سایت مناطق آزاد کیش ، انزلی ، ارس
15. سازمان عمران کیش، "عملکرد دستاوردها و برنامه های توسعه سازمان منطقه آزاد کیش"
16. شاکری ، عباس؛ سلیمی ، فریدون؛ بررسی عوامل موثر بر سرمایه گذاری در مناطق آزاد، ص129
17. شیوا کیانوش، بخش تحقیق و توسعه مناطق ازاد
18. شیرازی، الهه شهرزاد (1390) در مقاله تحت عنوان " بررسی عوامل موثر بر سرمایه گذاری در منطقه آزاد اروند و اولویت بندی آن با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی " دانشجوی دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
19. علمی، میلاد (1381)، بررسی موانع جذب سرمایه گذاری در منطقه آزاد ارس ، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت مشهد
20. فصلنامه کیش، سازمان عمران کـیش، شماره های دوم و سوم، تهران،1370
21. کریمی، ولی الله (1386)، بررسی موانع جذب سرمایه گذاری در منطقه آزاد کیش ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، صفحه 7
22. کریمی کیا ، اسما (1391). بررسی عوامل جذب سرمایه گذاری در منطقه آزاد اروند .مجله اقتصادی (دوماهنامه بررسی مسائل و سیاست های اقتصادی) ، شماره 4 و5 ، صفحه 48
23. مهدوی، ابوالقاسم (1383)، تحلیلی بر نقش سرمایه گذاری خارجی در رشد اقتصادی ، مجله تحقیقات اقتصادی ، شماره 66 ، صفحه 12
24. مباحثی در مورد سرمایه گذاری خارجی، معاونت طرح و برنامه، وزارت معادن و فلزت، تهران، 1371
25. مقدم ، محمد (1391) : بررسی عوامل جذب سرمایه گذاری در منطقه آزاد اروند ، مجله اقتصادی (دوماهنامه بررسی مسائل و سیاستهای اقتصادی) ، شماره 6 و 7 ، صفحه 45
26. نجفی، حبیب الله (1386)؛ روش های تحقیق در علوم تربیتی و روان شناسی، تهران، احسن، چاپ اول، صفحه 62
منابع لاتین
1. ahmad, nasir uddin, "export responses to trade liberalization in bangeladesh: a cointegration analysis" 2000
2. baltag b. h. Econometric analysis of panel data. Wiley publisher. United kingdom 2005
3. www.Freezone.com
مرجع بزرگ خرید و فروش فایل های قابل دانلود
دارای سیستم پیشرفته همکاری در فروش فایل
مشاوره در زمینه تدوین پروپوزال، پایان نامه، مقاله،…
www.FaraFile.ir
1 Free zone
2 development
3 ماهنامه پژوهش بازرگانی
4)www.freezone.com(
5 لطیفی، 1385
—————
————————————————————
—————
————————————————————
ج
فصل اول: کلیات تحقیق
4
فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق
11
فصل سوم : روش های انجام تحقیق
58
فصل چهارم: پاسخ به سوالات تحقیق
67
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
75
78