بررسی جایگاه آزدای درقانون اساسی
* سر آغاز
آزادی از معروفترین و مظلومترین مفاهیمی است که هم درجهت اجرای آن درجامعه و هم در جهت سرکوب آن قربانیان بسیاری گرفته است و جالب تر اینکه ایم واژه را هم دیکتارتورها و مستبدین بکار گرفته اند و با نام آن آزادیخواهان را سرکوب نموده اند و هم بسیاری از شیفتگان آزادی با عدم رعایت حدود آ؟ن و عدم شناخت چارچوبهای ضروری آن نوعی ولنگاری و هرج و مرج را پیش گرفته اند تا عملاً جامعه را دچار بدبینی به آن نمایند . علی ایحال آزادی حرف اول همه انقلابیون مسلمان بوده و سرلوحه همه انبیاء الهی و ادیان توحیدی رها کردن انسانها از غل و زنجیرهای جهل و ظلم و آزاد کردن آنها از اسارت تن و حیوانیت بسوی فلاح و رستگاری بوده که لازم است تا بخوبی تبیین گردد .
با طلوع انقلاب اسلامی درسرزمین تاریخی ایران ، این گمشده دیرین اولین خواسته و نیاز عمومی بود که درقالب شعار استقلال ، آزادی جمهوری ( حکومت ) اسلامی تبلور یافت و گویی این آرمان دیرینه مردم تولدی عینی یافت آنگاه جهت حفظ و پاسداری از این نعمت الهی تبدیل به قوانین مصرحه ای گردید که نتوان به راحتی آنرا از مردم سلب کرد . امروزه هم با وجود تصریح قانون اساسی جمهوری اسلامی به انواع حقوق مردم درقانون اساسی ، باز هم تعابیر و تحلیل گوناگون ازآن می شود که ضرورت دارد تا اهل قلم به دور از قالب های تنگ جناحی و درفضائی مفاهمه آمیز نسبت به شان ، حدود ، جایگاه ، انواع و شرایط آن بررسی های لازم را به عمل آورند تا این میراث گرانسنگ شهدا مورد هجمه آزادی طلبان ناآگاه و آرمان اندیش لیبرال صفت نگردد و هم قربانی تفکر تحجر آمیز و طالبان گرایانه نشود .
* حقوق افراد درجامعه
مکتب اصالت فرد ناشی از بینش مسیحیت است که ابتدا براروپا سایه افکند ، زیرا فردانسانی از زاویه دید مسیحیان تصویری از الوهیت و پرتوی از شعشعه ذات باری تعالی به شمار می آید . این خود به برتری فرد برگروه و جماعت انجامید . از سوی دیگر نظر به اینکه از قدرت و دولت ، گریزی درجوامع بشری نمی باشد ، لذا می بایستی درصدد کشیدن حصاری بدور موجودیت بشر و حیثیت فرد می بودند تا قدرت سلطه جوی حاکم را یارای تجاوز به حریم فرد نباشد .
کلیه قوانین اعم از عادی و اساسی که از قرن هجدهم پا به عرصه وجود نهاد حول محور فرد گرایی به گردش درآمد و مکتب اصالت فرد ، نفوذ و تاثیر قابل توجهی درشکل گیری نهادها و صورت بندی قدرتها داشت . دراین راستا احساس خطر اساس آزادی های فردی را درزمینه های فیزیکی همیشه تهدید می کرد و می کند به خصوص درمواردی چون احساس امنیت ، عدم دلهره ئ اضطراب از بازداشت های خود سرانه حکومت ها ، محدودیت آزادی فکر و قلم و اندیشه و …… بر این مبنا نهضت ها و جریانات و آزادی گرایانه درجوامع بشری روز به روز نصج گرفتند که جوامع اسلامی و از جمله ایران هم درپرتو اندیشه های قرآنی این و دیعه الهی را طالب شدند .
شیوه دید آزادی گرایانه متفکران و فلاسفه درپرورش و توسعه حقوق و آزادی های فردی و حول یک قواعد و احکام موضوعه امرری بدیهی است . لیبرال های قرون 18 و19 به تعارض دائمی بین فرد و دولت باور داشتند . دولت یا شر لازم را که از استقرار آن چاره ای نیست باید به کلیه وسایل و امکانات حقوقی ،سیاسی و اقتصادی محدود کرد تا نتواند وسوسه سلطه جوئی و توسعه طلبی خود را که دور نمایه و خصلت قدرت است ، سیراب کند . درهمین ارتباط است که سن ژوست (سیاستمدار و متفکر عصر انقلاب کبیر فرانسه ) می گوید : " حکومت بی گناه وجود ندارد . "
روش های تبلیغات آزادی گرایانه متفکران درغرب دارای سه منبع بود:
1 . ریشه مذهبی مکتب اصالت فرد بر ماخذ انسان گرایی مسیحی و اصل برتری انسان برگروه و جماعت
2. ریشه اقتصادی حمایت بورژوازی بازرگانی و صنعتی و روشنفکرانه که از ستم دولت فئودالی بر گرده های خود احساس تاریخی داشت (وجود نابرابریهای حقوقی و سیاسی )
3. ریشه سیاسی و فکری لیبرالیسم سیاسی عصر روشنفکری اروپا خود منبعث از لیبرالیسم اقتصادی آدام اسمیت بود ، اقتصادآزاد ، بازار آزاد ، رقابت و سرمایه گذاری بخش خصوصی و ظلم و ستم حکام برعامه مردم درقالب کلیسا و ایجاد نابرابری های اجتماعی طبقات مردم .
هرچند عصر روشنفکری دراروپا آزادی های متعددرا برای مردم به ارمغان آورد ولی سلطه یافتن طبقه جدید اقتصادی (بوژروا ) بر سرنوشت مردم بود که تفکرات دیگری را در همان اروپا جهت مقابله با این نگرش پرورش داد و درنهایت درافکار مارکس ، انگلس ، لنین و …… بروز پیدا کرد که آنها اراده عام را ملاک دانسته و حکومت را مظهر اراده عام دانسته که قادر است تا دیکتاتوری خود را به عنوان دیکتاتوری پرولتاریا برخواسته و نفع فرد اعمال کند و افراد باید دربرابر قدرت مطیع و منقاد باشند و روح جمعی و نفع عمومی را دنبال نمایند .
درقانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران اقسام آزادی ها یه عنوان مهمترین دستاورد انقلاب اسلامی به رسمیت شناخته شده اند که این هم خود ریشه درتعالیم اسلامی و محترم شمردن آزادی متناسب با شان و کرامت انسان دارد و هم خود مبارزه ای پی گیر وقاطع جهت برخورد با جهالت ها ، خرافه گرائی هاست تا زمینه شکوفائی استعدادها و استفاده درست از همه توان ها و ظرفیت ها صورت گیرد . مهمترین اقسام آزادی های مورد نظر درقانون اساسی که آمیخته ای از رعایت و حرمت آزادی های فردی و عمومی با تلفیق مناسب از مبانی و موازین اسلامی شکل گرفته است عبارتند از : آزادی های فکر و عقیده ، آزادی سیاسی ، آزادی درانتخاب شغل و مسکن و کسب و آزادی مطبوعات و تظاهرات و ……
لازم به ذکر است که چون از نظر آزادی طلبان قدرت مستقر یا دولت بر حسب ماهیت توسعه طلب و ستمگرایانه ای که درطول تاریخ داشته ، اگر محدود و مهار نشود فرد و امیال او را فدای مصلحت و امیال قدرت می کند . پس بایستی با تعیین قلمرو نگهبانی ویژه بر آن گمارده شود تا مقولات مهمی چون آزادی های اشخاص و آزادی های مدنی و اقتصادی و اندیشه ای زمینه بروز و ظهور یابند . ایجاد روحیه را مورد تجاوز قرار دهد و به رسمیت شناختن حق اعتراض ، شورش ، …… آزادی قلم و نوشته ، اجتماعات ، تظاهرات و برقراری احزاب و تشکلات صنعتی و سیاسی بدین منظور محترم شناخته شده اند .
* اساسی ترین آزادی ها :
اعلامیه 1789 م حقوق بشر ، حقوق طبیعی و لایزال بشر را تحت چهار عنوان مطرح می کند : آزادی ، مالکیت ، امنیت ، مقاومت دربرابر ستم ، که برابر اصل چهار اعلامیه فوق آزادی عبارت است از : ( قدرت انجام هرگونه عملی که به حقوق دیگران لطمه وارد نکند ) .
آزادی قدرتی است متعلق به انسان ، تا آنچه را که به دیگران زیان نمی رساند ، بتواند انجام دهد پس درآن نگاه حد و مرز اعمال حقوق طبیعی هر انسان ، حقوق سایر اعضای جامعه است .
قانون منبعث از اراده عام است که محدود ه های اعمال فرد را به درستی و به رسم عدالت معین می دارد و قانون زمانی می تواند اعمال و اقداماتی را منع کند که به حال جامعه و افراد زیان بخش باشد و گرنه قانون حق ندارد هرچه را دلش خواست و میل نداشت به صورت قواعد نهی کننده عام درآورد و اجرای آن را به قوه مجریه امر کند . هرکدام ازانواع آزادیها جنبه مطلق ندارند با قیود و شرایط خاصی و به مقتضاتی مصلحت جامعه ، حفظ نظم عمومی و درچارچوب قواعد اخلاقی و نظام ارزشی حاکم برآن و خرده فرهنگ های موجود ، حد و رسم و حدود بر آن وضع کرد . علی ایحال می توان اساسی ترین آزادی ها را حول چهار محور دسته بندی نمود :
1. آزادی عقیده و آئین
2. آزادی آموزش و پرورش
3. آزادی اخبار و اطلاعات
4. آزادی نمایش و تجمع و تظاهرات
فرد حق دارد درخویشتن خویش ، هرگونه اعتقاد و باوری نسبت به اخلاق ، مذهب ، سیاست و فلسفه داشته باشد بی آنکه به علت باورهای خود متحمل صدماتی درزندگی اجتماعی خویش شود ، بیان دارد . به تعبیر مولا علی (ع) بدون لکنت زبان خواسته و نظر خود را ابراز دارد . بدیهی است هنوز وسایل و امکاناتی دراختیار بشر قرار نگرفته است تا بتوان اندیشه کسی را هنوز از ذهن او بیرون تراوش نکرده کشف کرد ، لذا اینگونه آزادی ها از طریق گفتار ، نوشتار و یا رفتار آشکار می گردد .
اندیشه فی حد ذاته درقلمرو پنهانی وجود انسانی جای دارد و راه بردن به چند وچون آن بسیار دشوار و گاهی محال است لذا درقوانین و مقررات وضع شده بیشتر به ابراز عقاید توجه شده است تا به نفس اعتقادات و باورها . و درکشورهایی که حکومت به اصول آزادی های افراد پایبندی دارد ، آزادی ایمان تنها محدود به آزادی انتخاب دین و مذهب نمی شود بلکه هوادارن مذاهب مختلف می توانند اعمال مذهبی خود را به سبک و طریق مذهب خود انجام دهند که دقیقاً همین مطلب هم دراصول 12 و 13 و 14 قانون اساسی جمهوری اسلامی هم تصریح شده است .
و یا دربعد دیگری چون آزادی اخبار و اطلاعات ، شهروند حق دارد ازآنچه درداخل و خارج کشور می گذرد درهمه زمینه ها (سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و …. ) آگاه شود و از کلیه موضوعاتی که با سرنوشت فرد و جامعه ارتباط دارد ، درجریان قرار گیرد ، بتواند از راه روزنامه ها ، نشریات و سایر وسائل ارتباط جمعی حوادث و روند امور درداخل و خارج را دنبال نماید و حکومت ها نمی توانند به بهانه مصلحت دولت با پرده پوشی و استتار مردم را در بی خبری قرار دهند یا آنان را از حقایق منحرف سازند . تنها درموقع لطمه شدید به نظم عمومی و شدت خطر محدودیت هایی اعمال می گردد که آن هم شرایط خاصی دارد و باید درچارچوب قوانین وضع شده باشد .
براساس این اندیشه کلیه شهروندان حق دارند درگروه بندی سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و صنعتی شرکت کنند . جلوگیری از این حق مبانیت آشکاری با آزادی دارد مگر آنکه آن تجمع و گروه بندی مغایر با منافع ملی بوده و یا خطراتی را برای نظم عمومی و وحدت ملی به دنبال آورد که آن هم باید کاملاً ترسیم شده و تعریف شده و با موازین مستدل باشد نه براساس شناخت و استنباط شخصی مجریان امور. آزادی عمومی برای حق داشتن ابراز نظرات درقالب نمایش و تجمع سیاسی و غیره درهمین الگو تبیین می گردد . اگر تجمع به صورت موقتی و درمحل های سرپوشیده تشکیل شود دراکثر کشورها و از جمله ایران ، به رسمیت شناخته شده ، نیاز به کسب مجوز از نهادهای دولتی ندارد و فاقد هرگونه آثار و عواقب سیاسی و پی گرد قانونی است . اما چون تجمع درمحیط های آزاد جنبه اجتماعی دارد ، مسئولان امنیتی و انتظامی برای جلوگیری از مختل شدن نظم عمومی می توانند قواعد و مقررات خاصی را وضع نمایند ، مثل لزوم درخواست مجوز از سوی مقامات ذی صلاح به عنوان یک اقدام احتیاط آمیز برای جلوگیری از حوادث ناگوار و غیر مترقبه . که دراین رابطه آزادی سیاسی و برگزاری تجمعات و تظاهرات برابر قانون اساسی با سه پیش شرط مجاز و محترم شمرده شده است :
1. مغایرت نداشتن با استقلال ، حریت ، وحدت و منافع ملی کشور .
2. بدون حمل سلاح سرد و گرم .
3. مخل نبودن به مبانی اسلام و اعتقادات دینی و ارزش های مذهبی مقبول جامعه .
به هر وسیله قانون اساسی به عنوان میثاق اجتماعی ضامن تثبیت و اجرای اقسام آزادی هاست که درجمهوری اسلامی این سند پرافتخار از شهیدان و پیشتازان انقلاب اسلامی ، دردست ماست ، قانون اساسی هم در جامعه برای ما برهان قاطع و حکم نهایی است ، رجوع به استنباط و برداشت هاسی شخصی ، از اسلام و حکومت اسلامی ، نتیجه ای جز آشوب و فتنه ندارد . آنچه می تواند مورد قبول همه قرار گیرد و فصل الخطاب و خط قرمز به حساب آید قانون اساسی است و نه اجتهادهای شخصی و استنباط دیگران که درقالب مواد قانون فوق قرار نگرفته است . عصاره حکومت اسلامی درقانون اساسی متبلور است و هیچ رای و نظری اعتبار مافوق اساسی ندارد . دراین قانون اساسی اصول 19تا 14 تحت عنوان حقوق ملت نامگذاری شده است و دراصل 19 تصریح کرده است که : " مردم از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ ، نژاد ، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود . " و اصل بیست و سوم می گوید : " تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمی تواند به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مواخذه قرار داد . "
* تصریح قانون اساسی به اقسام آزادی ها
اصولاً درقانون اساسی جمهوری اقسام آزادی ها درقالب یک فصل مستقل آمده است ( فصل سوم ) و با بیان اصول معینی هر کدام از همان انواع آزادی را تاکید کرده است مثل اصل 19 و 23 که قبلاً ذکر شده است . و دراصل 24 آزادی نشریات و قلم و مطبوعات رسمیت یافته است که آمده : " نشریات و مطبوعات دربیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مبنای اسلام یا حقوق عمومی باشد " . و دراصل 26 تصریح برآزادی احزاب و داشتن تشکلات متعدد گردیده : " احزاب ، جمعیت ها ، انجمن های سیاسی صنفی ، انجمن های اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده آزادند ، مشروط به اینکه اصول استقلال ، آزادی ، وحدت ملی ، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند . هیچ کس را نمی توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت دریکی ازآنها مجبور ساخت " .
درهمین راستاست که دراصل 27 و تشکیل تجمعات تاکید شده و درفصل یازدهم ، اصل 168 مسئله رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی بیان گردیده که باید علنی و با حضور هیئت منصفه و درمحاکم دادگستری صورت گیرد .
پس با نگاهی به اصول قانون اساسی ایران هم اقسام آزدای ها به رسمیت شناخته شده اند و هم مواردی که محدود کردن آن را پیش بینی نموده قید شده است . یعنی مرزهایی را مقرر داشته که رسیدن به آن نوعی خط قرمز به حساب می آیند از قبیل : " مبانی اسلام " ، " موازین اسلامی " ، " احکام شرعی " ، " وحدت ملی " و " حقوق عمومی " .
ممکن است کسانی که مستقیم یا غیر مستقیم با آزادی های فوق و از جمله آزادی بیان و قلم مخالف باشند ، ادعا کنند که منظورشان جلوگیری از اخلال به مبانی اسلام و موازین اسلامی است . باید گفت که اگر قرار باشد مبانی اسلامی و موازین دینی ، براساس اجتهاد شخصی افراد باشد ، بیش از صد تعریف متنوع و بعضا متعارض به دست خواهد آمد که نتیجه ای جز هرج و مرج ندارد . بنابراین باید به این نتیجه عقلی رسید که مبانی اسلام و موازین اسلامی ، همان مفاهیمی هستند که جمهور مراجع تقلید برآنها اتفاق نظر داشته باشند . و نمی توان مسائل و موضوعات مورد اختلاف متولیان دینی (مراجع تقلید ) را جزء مبانی و موازین شرعی دانست و درچنین مواردی حکم ولی فقیه نافع موضوع و رافع مانع میباشد که باید بدان تمسک جست .
با یک نگرش عقلانی ، با قانون اساسی ، هر انسان بی طرفی را به این نتیجه می رساند که آزادی بیان و قلم و انواع دیگر تامین و تضمین گردد . هیچ مانع و رادعی جز محدودیت های قانون اساسی و قوانین موضوعه بوسیله نهادهای ذیربط که ناقص قانون اساسی نباشد ، نمی تواند محدودیت ایجاد نماید و با موارد و نوع تخلف فقط براساس قانون باید برخورد شود و نه پسند سلیقه ها و جناح ها .
صرفا به منظور اصلاح و خلاصه نمودن مطلب آزادی های اساسی شناخته شده درقانون اساسی جمهوری اسلامی را بدون توزیع به صورت دسته بندی زیر بیان داشته تا هم کسانی که خیال می کنند با نادیده گرفتن این آزادی ها قادرند امور جامعه را اداره کنند به خود آیند و هم تفکرات و جریاناتی که درقالب این واژها زیبا : نمودهایی ازآزادی های غیر اسلامی و نامناسب با جامعه ارزشی ایران را مد نظر دارند. توجه کنند که فراتر از قانون اساسی و مبنای مشروعیت آن ذهنیت درجامعه ایجاد نکنند که قطعا پیامدهای نامناسبی را به دنبال دارند :
اقسام آزادی های به رسمیت شناخته شده ذرقانون اساسی ( ج .ا.ا . )
1. آزادی فردی اصل دوم قانون اساسی و فصل سوم .
2. آزادی فکر و عقیده اصل 23 و 24
3. آزادی درانتخاب شغل و کسب اصل 28
4. آزادی محل اقامت اصل 33 ، 41 (تابعیت ) ، 31
5. آزادی فرق اسلامی و غیر شیعی و غیر اسلامی و اقوام و قبایل اصول (6، 12 ، 15 )
6. آزادی سیاسی افراد اصول (41، 25 ، 56 )
7. آزادی اجتماعی اصول (6، 7، 8، 19 ، 28 ، 29 ، 31 ، 30 ، 46 و 49 )
8. آزادی قضایی اصول (34، 35 ، 167 )
انشاءالله تعالی درسال عزت و افتخار حسینی با حضور عینی و گسترده مردمی و با خلق مشارکت های عمومی بدور از هیاهو و جنجال آفرینی بتوانیم ضامن حفظ و اجرای علمی این آزادی باشیم . که بدین طریق هم پاسدار ارزشها و مدافع واقعی خون شهدا وفادار به آرمانها و اندیشه های — امام خمینی (ره) بوده ایم هم بخوبی توانسته ایم آزادی واقعی ، شروع و قانونی را شناخته باشیم و مهمتر اینکه بعنوان عنصری قانونمند حقوق شهروندی خودرا درباب آزادیها درجایگاه اصلی آن دریافته و خواستار استیفای آن درتمام مراحل وادار باشیم ، — اینکه صرفاً شعارگری قانون مندی بوده و — از حقوق و قانون آزادی بی اطلاع .
باغ ما به سرآورد ، انتظار آزادی
مقدمت مبارک باد ، ای آزادی
عذرناله دل را دلبرا پذیرشو
کاین پرنده عمری بود سوگوار آزادی
وسلام
یدالله مرادی
آذرماه 1381
گچساران
* منابع
1. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
2. حقوق اساسی جمهوری اسلامی (دوجلد ) – دکتر محمد هاشمی
3. حقوق اساسی – دکتر محمد عالیخانی
4. بایسته های حقوق اساسی – دکتر ابوالفضل قاضی