بررسی اقتصاد ایران از جنبه داخلی وبین المللی
مقدمه
از آغاز انقلاب 1357 ،موانع متعدد داخلی وخارجی ،رشد وثبات اقتصادی ایران با مشکل مواجه ساخته است. در حالی که همراه با هر انقلابی معمولاً موانعی بر سر راه رونق ورفاه اقتصادی قد علم می کند (برای نمونه می توان از تجربه کوبا والجزایر نام برد )، این موانع نوعاًبرای هر کشور به شکلی منحصر به فرد ظهور می یابد و بیانگر آرایش خاصی از عوامل اقتصادی، اجتماعی ، جمعیتی وسیاسی است که در ان زمان خاص به متصه ظهور می رسد .
مورد ایران نمونه بارزی است که نشان می دهد چگونه گاهی به علت شرایط سیاسی واقتصادی داخل وخارج ،تلاش برای خروج از یک شیوه استعماری با مشکل روبرو می شود .ایران در تلاش برای دستیابی به استقلال سیاسی واقتصادی در صحنه اقتصاد سیاسی جهانی ،شورش های وتحریم وتجاوز خارجی را تجربه کرد. هر یک از این موانع به تنهایی می تواند رونق اقتصادی ایران به خطر اندازد به طوری که مجموع این موانع کمر شکن وهولناک هستند.
از جمله مهمترین عوامل خارجی این پنج مانع هستند :
* جنگ 8 ساله بین ایران وعراق که خسارات فوق العاده ای برای هردو کشور به بار آورد وبه کشته وزخمی شدن نزدیک به یک میلیون نفر و وارد شدن دهها میلیارد دلار خسارت مالی به صنایع استراتژیک، اموال شخصی مردم عادی از قبیل واحدهای مسکونی،آموزشی، درمانی وغیره منجر شد .
* تحریم اقتصادی آمریکا بر ضد ایران،که بازار صادراتی ایران را به طور جدی دچار رکود کرد .
* آنچه که می توان برخورد نامطلوب کشورهای پیشرفته صنعتی با یک کشور خاص در زمینه وام های میان مدت وبلند مدت وبه اصطلاح تکنولوژی دارای کاربرد دوگانه نامید.
* مهاجرت وسیع آوارگان عراقی وافغانی به ایران طبق آمار سازمان ملل در دهه 1980 میلادی ایران کشوری بوده است که بیشترین تعداد پناهندگان را درجهان پذیرا شده است .
* کاهش شدید قیمت نفت در اواسط دهه 1360 که در آمدهای نفتی ایران را بیش از50 درصد کاهش داد .
سوء مدیریت اقتصادی ومنازعات چشمگیر داخلی نیز به همان اندازه موانع خارجی در وخامت اوضاع نقش داشته است. درکوران انقلاب و پس از آن، شخصیت های سیاسی مختلف را برای کسب قدرت وحفظ آن ،به جناح ها وگروههای مختلف متوسل شدند تا پایگاه قدرت خود را توسعه وتحکیم بخشند. این اقدام به یک سلسله سیاست ها منجر شد که نا اطمینانی وعدم امنیت را در سطح بین المللی وداخلی دامن می زد .عوامل مشکل زای اصلی را که منشا داخلی دارند. می توان اینگونه برشمرد :
* شعارها ووعده های تحقق نیافته درمورد گسترش برنامه های رفاه اجتماعی .
* مصادره وملی کردن دارایی هایی که طبق آرای دادگاه انقلاب ،صاحبان شان آنها را ازراه های نامشروع به دست آورده بودن .
* فروش اجباری برخی زمین های کشاورزی به کسانی که روی آن زمین ها کار می کردند . (Bakhash,1989)
* ملی کردن بانک ها وایجاد بانکداری اسلامی در سال 1362 ؛
* پولی کردن کسری بودجه دولت .کسری بودجه دولت عمدتاً از طریق استقراض از بانک مرکزی (چاپ اسکناس) تا مین می شود. این کار، نقدینگی بیش از حد نیاز را به اقتصاد کشوری تزریق می کند که امکان بهره برداری از ظرفیت موجود را ندارد .
* نظام نرخ ارزی که مشخصه اصلی آن طرح های ابتکاری متنوع وافراط وتفریط در سیاست گذاریهاست .
* تغییرات ناگهانی وگاه وبیگاه سیاست گذاریهای اقتصادی .
* تبعیض دوگانگی در اجرای قوانین ومقررات. دستورالعمل های قانونی وبخش نامه های رسمی به نوع نظام حامی پروری وابسته است که در آن تصمیمات بیشتر برمبنای هویت وابستگی های شخصی اتخاذ می گردد.
* فساد مالی گسترده وغیر قابل کنترل در سراسرکشور .
* کاهش حضور وسهم مبادلات بین المللی (صادرات وواردات ) ایران در کل تجارت جهانی .
در خلال سال های نامطمئنی که به دنبال این مسائل آمد ، شهروندان مجبور شده اند برای تامین نیازهای مادی وتعهدات مالی خود بیش از یک شغل داشته باشند. این پدیده خود باعث افت کارایی وتولید شده است چون کارگران ،در صورت تمایل هم قادر به انجام وظایف خویش در زمان مقرر نیستند .قوانین ومقررات وتشریفات دست وپاگیر اداری تمامی ابعاد زندگی فردی واجتماعی را مرز بندی می کند .دیوان سالاران در بیشتر سطوح قادر یا مایل نبوده اند تصمیماتی بگیرندکه بتواند با گذشت زمان ارزش خود را ثابت کند. تصمیمات مهم، به خاطر ملاحضه کاری یا فساد به اجرا در نمی آید. مجموعه تشکیلات دولت دچار تردید وتزلزل است وتوان کنارآمدن با این وضعیت را ندارد. دولت در مواجهه با پیامدهای نامساعد وغیر منتظره، به صورت شتابزده ونابهنگام موضع مخالف می گیرد. این تغییروتحولات ناگهانی وگاه وبیگاه سیاست ها، علت اصلی نااطمینانی در بین عاملان بخش خصوصی ودر نتیجه بیماری های اقتصادی کشور بوده است .( Ghasimi 992 )
خود بخش دولتی به یک شریک بی میل در مسیر توسعه اقتصادی کشور مبدل شده است .
دراین مقاله قصد داریم به ارزیابی تجربی عملکرد وتحولات اقتصادی ایران طی سال های پس از انقلاب بپردازیم .ابتدا شاخص های متعدد اقتصادی – اجتماعی ارائه وبررسی خواهد شد .
سپس به بحث درباره تجارت بین المللی می پردازیم. در بخش پایانی نیز یافته ها ونتایج ارائه می شود .
شواهد تجربی
جمعیت نگاری
در فاصله سال های 1335 تا 1375 جمعیت ایران از 95/18 میلیون نفر به 55/60 میلیون نفر افزایش یافت .طی دوره بیست ساله 1335 تا1355 ،نرخ رشد سالانه جمعیت تقریباً از 3 درصد به 6/3 درصد رسید درحالی که طی دهه 1355 تا 1365 نرخ رشد سالانه تقریباً به 5 درصد جهش داشت. اما در ابتدای دهه 1370 متوسط نرخ رشد جمعیت تا اندکی بیش از 5/1 درصد پایین آمد. این روندهای جمعیتی بدان معناست که نیمی از جمعیت ایران بیست ساله یا زیر بیست سال هستند وبه آموزش، مهارت های حرفه ای وشغل نیاز دارند .
در ایران نیز همانند تجربه بسیاری از کشورها، مهاجرت دائمی از مناطق روستایی به مناطق شهری به وقوع پیوسته است. با اینکه آمار جمعیت روستایی از 13 میلیون در سال 1335 به حدود 5/23 و025/23 میلیون نفر درسالهای 1370 و1375 افزایش یافت، جمعیت ساکن روستاها به نسبت جمعیت کل ایران کاهش پیدا کرد. بدین ترتیب در صد کمتر وکمتری از کل جمعیت در مناطق روستایی زندگی می کنند. معمولاً مناطق مهاجر نشین حاشیه شهرها به واسطه در معرض دید بودن وتمرکز مشکلات شهری، منابع مالی وعنایت بیشتری را در برنامه های خدمات اجتماعی و رفاه دولتی جلب می کنند . همچنین جمعیت روستایی به طور ستنی از نظر تولید ومصرف مواد غذایی ، نسبتاً خو د کفا هستند. مهاجرت به شهرها جایگاه روستاییان را از تولید کننده مصرف کننده ،صرف مواد غذایی تغییر می دهد .
نرخ باسوادی زنان ومردان ایرانی با پیروی از روندی که در قبل از انقلاب آغاز شد. همچنان رو به افزایش است. اما به رغم افزایش مستمر نرخ باسوادی جمعیت، هنوز هم بخش قابل توجهی از مردم (حدود 31 درصد )بی سواد هستند .نکته دیگر همان طور که در جدول شماره 3 مشهود است ، تفاوت نسبی فاحشی است که بین باسوادی زنان ومردان وجود دارد. مردان به نرخ سواد بالاتری نسبت به زنان یعنی 73 درصد در مقابل 64 درصد دست یافته اند. با این حال، درغیاب داده های مخالف، این ارقام رسمی نرخ های باسوادی و روبه رشدی را نشان می دهد.
تولید ( GDP )
پس از انقلاب، مادام که جنگ ایران وعراق ادامه داشت طی یک دوره تقریبا ده ساله، تولید کالاها وخدمات ازنظر ارقام واقعی کاهش یافت. پس از جنگ، در سال 1368 تولید شروع به افزایش کرد. اما نرخ رشد اقتصاد ایران آن قدر قابل توجه نبوده است که افزایش معنی داری در در آمد سرانه را باعث گردد . همان طور که در جدول 4 نشان داده شده است سرانه تولید ناخالص داخلی برای سالهای متمادی روند نزولی داشت . در نیمه اول دهه 1370 ،روند معتدل افزایش GDP سرانه به افزایش آن به حدود 64 در صد میزان سال 1355 منجر شد .
چندین عامل را می توان بر شمرد که موجب کاهش در آمد شده است .یک عامل مشخص، که توجیه پذیر هم هست دل مشغولی کشور به مسائل جنگی بوده است.برای سالهای سال، مناطق غربی وجنوب غرب کشور آماج حملات وتاخت وتاز دائمی تانک ها وهواپیماهای جنگی ایران ونیز عراق بود. اکثر شهرهای پر رونق ودارای اقتصاد شکوفا در خوزستان کاملاً ویران شد.
سقوط قیمت نفت در اواسط دهه 1360 دلیل دیگر عملکرد ضعیف اقتصادی بود . قیمت نفت سبک ایران تقریباً 55 در صد کاهش یافت، یعنی از بشکه ای 28 دلار در سال 1365 به 75/ دلار در سال 1368 رسید. در آمدهای نفتی ایران در سال 1376 تا 673/9 میلیارد دلار کاهش ناگهانی داشت که به خصوص باعث کاهش قدرت خرید کشور وتوقف برنامه های توسعه بالقوه وبازسازی مناطق جنگ زده ایران شد .
کشاورزی
به دنبال مهاجرت انبوه روستائیان به شهرها در جستجوی زندگی بهتر، تولید کل کشاورزی به قیمت های واقعی مطلق وهمچنین برمبنای سرانه بین سالهای 1355 و1375 افزایش یافت.طی این مدت سرانه تولید کشاورزی از 6/50به 29/63 افزایش داشت .این دست آورد موفقیت آمیز به خاطر تلقی کشاورزی به عنوان یک امر مقدس وغیر قابل انتقاد در فرایند بودجه ریزی برای سالهای طولانی حاصل شد. با تعیین کشاورزی به عناوین مهمترین اولویت، تا دهه 1370 هر ساله مقادیر قابل توجهی از منابع دولت حتی تا حدود 10 درصد کل هزینه های اقتصادی به آن اختصاص یافت.
1335 1355 1365 1370 1371 1372 1373 1374 1375
سال
95/18 71/33 45/49 84/55 15/75 49 /58 78/59 05/60 13/61
— 17/30 69/46 92/12 35/2 34/2 21/2 5/0 79/1
کل
هر ساله سهم کشاورزی از بودجه به قیمت های واقعی افزایش داشت ودر صد بالایی از بودجه کل را به خود اختصاص می داد. چنین وضعیتی همچنان حاکم بود به رغم این واقعیت که به قیمت های واقعی نسبت بودجه دولت بهGDP کل درحال کاهش بود .
مدیریت مالی بودجه
با روی کار آمدن حکومت جمهوری اسلامی، قانون اساسی جدید آن، دولتی را مد نظر داشت که درصد که در تمامی جنبه های زندگی، فعال ونقش آن هر چه فراگیر تر شود. قانون اساسی تصریح می کند که دولت باید بودجه هایش را در جهت تامین استقلال اقتصادی وسیاسی وتوزیع عادلانه تر در آمد طراحی نماید. در این شرایط مالیات ها تنها برای افزایش در آمد دولت جمع آوری نمی شود بلکه باید برای توسعه وبهبود توزیع درآمد ورفاه عمومی کشور طراحی شود .
هزینه های دولت در قبل از انقلاب در سال 1355 حدود 37در صد GDP بود در حالی که در آمد دولت GDP را تشکیل می داد (به جدول نگاه کنید ).اما پس از انقلاب با وجودی که دولت درگیر جنگ بود،کل هزینه هایش به انضمام آنچه که برای مقاصد زمان جنگ اختصاص داشت، نسبت به آنچه در سالهای پیش از انقلاب تخصیص می یافت در صد کمتری از GDP را شامل می شد (Amirahadi and Zangeneh ,1997. در سال 1376 هزینه های واقعی دولت به صورت در صدی از GDP تا رقم 11 درصد کاهش یافت
تولید ناخالص
داخلی واقعی /جمعیت
تولید ناخالص داخلی واقعی
جمعیت
سال
7/317
6/173
3/177
2/197
3/202
5/204
7/165
1/203
10710
8672
9666
11010
11563
11894
11701
12200
71/33
94/49
50/54
84/55
15/57
15/58
78/59
05/60
1355
1365
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1355 1360 1365 1369 1370 1371 1372 1373 1374 1375
سال
451 626 598 1382 1954 2082 7128 11102 15350 12109
57 74 109 236 312 384 1087 1421 1647 1357
7/12 8/11 3/18 1/17 16 5/18 2/15 8/12 7/10 2/11
امور اقتصا دی
کشاورزی
نسبت
ولی در سالهای 1373 تا رقم 23 در صد افزایش پیدا کرد .طی همان دوره نسبت در آمدهای دولت به GDP واقعی از همان الگو تبعیت کرد . این کاهش عمدتاً به دلیل کاهش اتفاقی وعامدانه در آمدهای نفتی به وقوع پیوست .در آمد نفت به دلایل زیر کاهش یافت :1)خسارات جنگ هشت ساله ایران وعراق وپیامدهای آن ؛2)سیاست ملی استقلال اقتصادی وخودکفایی .پیش از انقلاب، ایران روزانه بیش از 5 میلیون بشکه نفت صادر می کرد.جنگ توانایی استخراج وحمل نفت ایران را در چنین مقیاس بزرگی از بین برد. در این بین، سیاست گذاران ایرانی مصمم شدند صادرات نفت وگاز را محدود و ارز لازم برای خرید کالاهای وارداتی را با افزایش صادرات غیر نفتی تامین کنند. در حالی که صادرات نفتی واقعاً محدود شد افزایش همسانی در صادرات غیر نفتی به وجود نیامد.توسعه صادرات غیر نفتی هنوز واقعیت پیدا نکرده است. در واقع، سهم این نوع صادرات به حدود 2 در صد کل واردات تنزل یافت. در نتیجه،کل در آمدها وهزینه های دولت کاهش یافت. هر چند از سال 1372 به این سو، این روند سیر صعودی داشته، در آمدها وهزینه ها به عنوان در صدی از GDP در مقایسه با سال 1355 در سطح پایین تری باقی مانده است.باورکردنی به نظر نمی رسد که در نیمه اول دهه 1370، علیرغم نرخ بالای بیکاری آشکار وپنهان ، ونیاز بدیهی به رشد وتوسعه،دولت مازاد فزاینده ای تا حد 2درصد GDP به وجود آورده باشد .
سرمایه گذاری :
هر چند برای وضعیت"بیمار" اقتصاد ایران دلایل متعددی قابل تصور است ،با نگاهی به مهم ترین عامل می توان فهرست کوتاهی از آنها تهیه کرد .تصویر سرمایه گذاری در سال های پس از انقلاب نوید بخش نبوده است. میزان محدود سرمایه گذاری توضیح دهنده نرخ رشد اندک GDP است . نرخ پایین سرمایه گذاری تنها مربوط به بخش خصوصی نیست، بلکه بخش دولتی را هم شامل می شود. بخش های دولتی وخصوصی هر ساله درصد کمتروکمتری از GDP را درماشین آلات وفعالیت های ساختمانی سرمایه گذاری می کنند . در سال 1369 ، سرمایه گذاری بخش خصوصی در ماشین آلات وساختمان به صورت در صدی از GDP،9/7 درصد بود. همین وضعیت برای بخش دولتی هم که به 9/7 درصد کاهش یافته است صادق است . این ارقام رابا هر معیاری که مقایسه می کنیم ، چه با کشورهای توسعه یافته صنعتی وچه با کشورهای تازه صنعتی شده،ارقام پایینی هستند . سرمایه گذاری هر دو بخش دولتی وخصوصی درحوزه ساختمان سازی نسبت به منابعی که صرف ماشین آلات می شود بیشتر است .
این سطوح پایین سرمایه گذاری ، عواقب نگران کننده ای برای ظرفیت صنعتی کشور،حفظ وگسترش تولید ونیز مهار تورم دارد. چنین وضعیتی بی شک نمی تواند سطح زندگی را بالا برد ونرخ رشد کافی وبالایی را برای اقتصاد وعده نمی دهد تا بیکاری کنونی را چه آشکار وچه پنهان ونیز طبق تخمین ، سالانه ورود یک میلیون متقاضی بازار کار را جذب کند. پرسشی که مطرح می شود این است که چرا سرمایه گذاری تا این حد پایین است ؟ پاسخ همان است . هنگامی که نااطمینانی وجود دارد، سرمایه گذاری در پروژه های بلند مدت صورت نمی گیرد یا بسیار محدود است. مردم تنها در فعالیتهایی که بسیار سریع به پول نقد تبدیل شود سرمایه گذاری می کنند تا بتوانند دارایی خود را در کمترین زمان ممکن نقد کنند واز درگیر کردن ثروت خویش در دارایی های غیر نقدی اجتناب ورزند. نااطمینانی به واسطه عوامل اجتماعی از قبیل ناآرامی ها، بی قانونی وفقدان جامعه مدنی حامی سرمایه گذاری، تمایل سرمایه گذاران را کاهش می دهد وسرمایه گذاران بالقوه بلند مدت را دچار هراس می کند؛ بنابراین سرمایه ها به مکان امن می روند واز تعهد بلند مدت به هر گونه استراتژی سرمایه گذاری اجتناب می ورزند .
متوسط
1351
1350
1349
1348
1347
1346
1345
1344
1343
1342
سال
418/2
92/5
11/4
1/2
62/3
73/0
48/1
74/0-
26/2
91/3
79/0
تورم
1358
1357
1356
1355
1354
1353
1352
سال
02/14
5/10
73/11
56/27
92/10
81/12
69/14
64/9
تورم
1376
1366
1365
1364
1363
1362
1361
1360
1359
سال
85/19
17/22
94/32
4/18
38/4
57/12
69/19
7/18
27/24
5/20
تورم
1376
1375
1374
1373
1372
1371
1370
1369
1368
سال
68/25
41/91
2/17
91/28
5/31
5/31
2/21
7/25
1/17
38/20
تورم
تورم
جدول 9 نرخ تورم سالانه را در 4 دوره زمانی مختلف به تفکیک نشان می دهد. دوره نخست سال های اولیه قبل از افزایش قیمت نفت را در بر می گیرد. دوره دوم سال های پس از افزایش قیمت نفت تا زمان زمان انقلاب را نشان می دهد. دوره سوم سال های پس از انقلاب تا جنگ ایران وعراق وسر انجام دوره چهارم سالهای پس از جنگ وپس ازرحلت آیت الله خمینی (ره)را شامل می شود. طبق جدول 9 ، قبل از دهه50 13 وپیش از افزایش قیمت نفت، تورم در ایران با نرخ متوسط سالانه تقریباً 418/2 درصد نسبتاً مهار شده بود. اما این .ضعیت برای سه دوره بعدی دوام نیاورد .
محدودیت های بودجه دست کم برای مدتی کوتاه، تقریباً به برنامه ریزی اقتصادی ایران ارتباطی نداشت. این زمانی بود که در آمدهای کلان نفتی حاصل از مارپیچ قیمتی نفت که به خاطر تحریم نفتی اعراب در سال 1353 به راه افتاده بود برهم انباشته می شد. تا قبل از آن سال ، میزان دسترسی به ارزگزینش پروژه های دولتی را تعیین می کرد و بنابراین تورم وارداتی مسئله ساز نبود. چند برابر شدن قیمت نفت به دولت فرصت داد تا در پروژه های بزرگ ملی که خارج از ظرفیت جذب کشور بود،شرکت جاوید .زیر ساخت اقتصادی برای همراهی بااین پروژه های جدید بسیار محدود بود وفشار تورمی شروع به افزایش نمود.
دولت برای رسیدن به توسعه سریع اقتصادی، از یک سو از در آمدهای نفتی تقریباًبرای تامین مالی همه پروژه های جدید وقدیم استفاده کرد. این کار به افزایش پایه پولی وعرضه پول(که در ادامه بحث خواهیم کرد ) وبنابراین به رشد تقاضای کل کمک خواهیم کرد. از سوی دیگر به علت ظرفیت محدود تولیدی، امکان پاسخگویی به تقاضای کل روبه افزایش از منابع داخلی وجود نداشت وبنابراین باید کالاها از خارج تامین می گشت . به خاطر وضعیت تورمی جهانی در دهه 1350 ،تمامی مواد سفارشی بایک اضافه قیمت تورمی وارد کشور می شد . هر چند جدای از این، سیاست درهای بازار کارایی نداشت چون به دلیل تسهیلات نامناسب وناکافی بندری وحمل ونقل، وارد کنندگان توانایی ورود کالا به کشور را نداشتند.تخلیه بار کشتی ها در بنادر خلیج فارس بیش از 6 ماه به طول می انجامید، و هنگامی که بارها تخلیه می شد، نمی توانستند کالای خود را به مقصد نهایی حمل کنند. از آنجا که تسهیلات لازم انبارداری وجود نداشت، امکان ذخیره سازی مطمئن این کالاهای وارداتی در بنادر فراهم نبود. در نتیجه کالاهای وارداتی در تاُ سیسات سرباز واقع در حاشیه شهرهای بندری انبار می شد که به فساد وتباهی آنها منجر می گشت. لذا امکان کاهش فشار تورمی با حجم بیشتری از واردات فراهم نشد .
در آمد سرانه بالاتر عامل دیگری بود که به تقویت فشارهای تورمی در از انقلاب کمک کرد. به محض اینکه قدرت خرید توده های مردم بیشتر شد، تقاضا برای کالاها وخدمات افزایش یافت ودر مقابل باعث تشدید تورم شد. ایران قبل از انقلاب نمونه کلاسیک کشوری بود که در آن پول زیاد در تعقیب کالای اندک پیش می رفت. اما انقلاب به مسئله کهنه شده تورم ابعاد جدیدی می بخشید. گذشته از سوئ مدیریت در سیاست گذاری پولی ومالی، شرایط دیگری را که به مشکلات تورمی ایران منجرشد می توان نام برد:جنگ هشت ساله ایران وعراق وپیامدهای آن ، خروج لایه های هدایت کننده صنعتی ومدیریتی از کشور، تحریم اقتصادی تحمیلی از جانب آمریکا همراه با رفتار نامطلوب اقتصادی دولتهای دیگر وکاهش درآمدهای منفتی از جمله عوامل مهم مشکل زا هستند.
جدول 9 نشان میدهد که در هر یک از دوره های زمانی که قبلاً مشخص شد ،میانگین نرخ رشد تورم درحال افزایش بوده است .افزایش ناگهانی تورم در پی بالا رفتن قیمت نفت، نظام اقتصادی را تکان ناگهانی داد چون مردم به این اندازه بی ثباتی عادت نداشتند؛ هر چند سال های پس از انقلاب نیز به هیچ وجه بهتر نبود. با اینکه منابع رسمی از تورم، ارقام بسیار بالاتری را نشان می دهد. این حقیقت را باید در نظر داشت که برآوردهای رسمی شامل تمام قیمت هایی می شود که تحت کنترل مستقیم دولت یا شرکت ها وموسسات دولتی وبنیادهاست. قیمت کالاها وخدماتی مانند برق، آب، نان، توتون وتنباکو وفرآورده های آن، چای وشکر با کنترل دولت تعیین می شود. در هر صورت، این کالاها همچنان در تعیین شاخص های قیمت نقش دارند و به علت وزن بالایی که روی هم رفته دارند تاثیر اریب داری بر شاخص تورم می گذارند. بنابراین وقتی قیمت کنترل شده این کالاها با قیمت سایر کالاهای بازار آزاد ترکیب می شود نتیجه، نرخ تورم رسمی پایین تری خواهد بود. بنابراین پرسشی که باید پاسخ داد این است: عامل یا عوامل اصلی ایجاد بی ثباتی قیمت ها در ایران چیست؟ پاسخ، همان عواملی است که قبلاً در این مقاله ذکر شد از قبیل سرمایه گذاری ناکافی، روند نزولی در تولید واقعی سرانه، رشد فزاینده جمعیت، مهاجرت به شهرها، ورود پناهندگان ازکشورهای همسایه وجنگ ایران وعراق. در حالی که این شرایط مستقیم وغیر مستقیم توانسته اند آثار مهمی بر مشکل تورم بگذارند، اما بدون همسازی های پولی ،همه انها در مجموع نمی توانستند تورم رادر چنین نرخ های بالایی نگه دارند .
سیاست پولی وبانکی
سابقه نهاد بانک مرکزی در ایران نسبتاً جدید است. نخستین بانک تجاری دولتی (بانک ملی ایران) در سال 1307 به عنوان بانک مرکزی کشور اجازه فعالیت یافت .تا قبل از آن ،بانک شاهی ،که یک بانک تجاری انگلیسی بود ،وظیفه بانک مرکزی ایران را انجام میداد .تعارض منافع هر چه آشکارتر بین موسسه های بانکی تجاری ونظام بانکداری مرکزی ،راه را برای تاسیس بانک مرکزی در سال 1338 که از تاثیر گذاری فعالیت های بانکداری تجاری آزاد باشد هموار کرد .اما بانک مرکزی ایران هرگز یک نهاد مستقل برای تعیین سیاست پولی نبوده است .این بانک در مقایسه با بانک های مرکزی کشورهایی مانند آمریکا ،ژاپن ،آلمان ،انگلستان وزلاندنو ،در معرض کنترل ها ومداخلات سیاسی بیشتری قرار داشته است . این مسئله به خصوص در جمهوری اسلامی مصداق دارد چون این حکومت خود وتشکیلاتش را به عنوان اجزای جدایی ناپذیر یک نظام ونه مستقل از ییکدیگر می بیند .
نظام بانکی ایران در سال های پیش از انقلاب به سرعت گسترش یافت تا بتواند پاسخگوی حجم بالای تجارت داخلی ئوخارجی که در اثر رونق نفتی شکوفا شده بود باشد .در دوره شش ساله 1351-1357 ده بانک جدیدی و1291 شعبه متعلق به بانک های جدید وقدیم به نظام بانکی اضافه شد . این نظام نه تجربه ونه سرمایه کافی داشت تا بتواند در برابر هجوم به بانک ها در سال 1375 ایستادگی کند .این زمانی بودکه نهضت انقلابی ،امنیت سپرده گذاران را تهدید می کرد وآنان شروع به بیرون کشیدن دارایی های خود از نظام بانکی کردند . بانک مرکزی در تلاش برای جلوگیری از ورشکستگی علنی این بانک ها ،که به خاطر از دست دادن حجم عظیم سپرده ها پیش آمده بود ،با سیاست سهل گیرانه تنزیل مجدد به کمک آنها شتافت .پس از انقلاب بیشتر بانک ها (28بانک از 36 بانک)ملی شد . دولت انقلابی یک گام فراتر رفت واین بانک های ملی شده را درهم ادغام کرد .درنتیجه تعداد بانک ها به 6 بانک تجاری و3بانک تخصصی کاهش یافت . کل شعب بانک ها تا سال 1361 از 8275 به 6581 شعبه تقلیل یافت .
به نظر می رسد در دوره پس از انقلاب ،سیاست پولی از یک سو تحت تاثیر نیازهای جنگ ایران وعراق ودارایی های بلوکه شده ایران در آمریکا ونوسان شدید قیمت نفت خام واز سوی دیگر تحت تاثیر سیاست های داخلی که ملی کردن واسلامی کردن بانک ها را ترویج می کردند قرار گرفت .نگرانی مردم از محیط ناشناخته جدید به برداشت نا معمولمنابع مالی از نظام بانکی منجر شد. به منظور تسهیل امور وحمایت از نظام بانکی مرکزی حجم نقدینگی را در جهت تضمین بقای خود افزایش داد . در این میان،جنگ باعراق ،بلوکه شدن دارایی های ایران توسط آمریکا ،کاهش شدید قیمت نفت ،وبه خصوص کاهش شدید تولید کالاها وخدمات (وپایه مالیاتی )،نیاز دولت به استقراض از نظام بانکی برای تامین کسری های مالی خود را افزایش داد . به نظرمی رسد که سیاست پولی بانک مرکزی به جای این که به وظیفه مدیریت اقتصادی بپردازد درگیر مدیریت بحران بوده است .
تجارت بین الملل
تجارت بین الملل همیشه شاه بیت سیاست های توسعه اقتصادی بیشتر ملت های توسعه یافته وتازه توسعه یافته در دوران جنگ جهانی دوم وپس از آن بوده است .برای بسیاری از کشورها ،تجارت بین الملل پیوسته سریعتر از سایر بخش های اقتصاد رشد کرده وبرای آنها این امکان را فراهم ساخته تا در آمد وسطح زندگی شان را از طریق سیاست های برون نگرانه ادغام اقتصادی ارتقا دهند . باز بودن وادغام اقتصادی بیشتر ،در جه بالاتری از رقابت را طلب می کند واین نیز به نوبه خود باعث افزایش نوآوری وتعمیق سرمایه ،رشد سریعتر کارایی وبهره وری می شود .
اما سیاست های تجاری وبسیاری از کشورهای کمتر توسعه یافته مسیر متفاوتی را در پیش گرفته است . آنها گرد سیاست های درونگرایانه وحمایت گرایی اقتصاد چرخیده اند .طرفداران سیاستهای حمایت گرایانه سازمان یافته تر فعالیت می کنند و به وضوح قابل شناسایی هستند .افزون بر تمایلات ملت گرایانه مردم ومنافع شخصی گروههای رانت جو (از قبیل اتحادیه های کارگری ،گروههای فشار تجاری ،اتحادیه های صنعتی ،نهادهای دولتی ونیز چپ گرایان قدیمی که تاحد زیاد ی کمک های فکری واندیشه ای عرضه می کنند )،حمایت گرایی اقتصاد یک امتیاز ذاتی برای دولتها دارد . حمایت گرایی در کشورهای کمتر توسعه یافته که پایه مالیاتی کافی ندارند یا دچار ضعف مدیریت درجمع آوری مالیات هستند به عنوان یک منبع ارزان ونسبتاً آسان در آمد برای دولت عمل می کند .بنابراین هر چند حمایت گرایی ،رفاه اقتصادی کشور وتمام دنیا را کاهش می دهد ،معمولاًدر بین عامه مردم ودولت ها از محبوبیت خاصی برخوردار است . همچنین کسانی که در صنایع رقیب واردات اشتغال دارند به خوبی سازمان دهی وتامین مالی شده اند وآماده مقابله با ازادسازی تجاری هستند .پرسشی که به ذهن خطور می کند این است که چرا کشورهای کمتر توسعه یافته ،معمولاًتا همین اواخر سیاست حمایت گرایی را انتخاب کرده اند؟
چرا حمایت گرایی ؟
حمایت گرایی ازدو جنبه اقتصادی وسیاسی قبل دفاع است .از بعد اقتصادی ،پنج دلیل برای طرفداری از حمایت گرایی وگسترش صنایع رقیب واردات قابل اقامه است .استدلال رابطه مبادله (یا بدبینی به صادرات ) نخستین بار توسط پربیش (Prebish,1952 )مطرح شد . اواستدلال می کرد که اگر تمامی کشورها وارد تجارت بین المللی شوند ،عرضه کالاها به بازار افزایش می یابد .فرض کنید که تقاضا برای کالاهای اولیه نسبت به کالاهای ساخته شده با نرخ کندتری رشد کند (تقاضای بی کشش).در نتیجه تقاضابرای این کالاها ناکافی خواهد بود وقیمت صادراتی شان کاهش خواهد یافت ورابطه مبادله بدتر خواهد شد. بدین ترتیب کشورها ،به جای اینکه سیاست های توسعه صادرات را دنبال کنند،نیازمند وضع تعرفه های بهینه ودنبال کردن سیاست جایگزینی کالاهای وارداتی هستند تا بدتر شدن شرایط تجاری بین المللی اجتناب ورزند وبرای صنعتی شدن موفق اقدام کنند . حمایت از موازنه پرداخت ها استدلال قانع کننده دیگری است که به حمایت گرایی مربوط می شد .اگر سیاست های تجارت آزاد عملی شود ،واردات زیاد به کشور،ارزهای با ارزشی را که برای توسعه اقتصادی لازم است به مصرف خواهند رساند .این مسئله همراه با ارز ناکافی حاصل از صادرات باعث ایجاد مشکلاتی برای تراز پرداخت ها خواهد شد . دلیل سوم برای طرفداری از سیاست های حمایت گرایی اقتصادی در کشورهای کمتر توسعه یافته از استراتژی های توسعه بر مبنای صادرات استفاده کنند اقتصاد آنها در معرض ادوار تجاری کشورهای صنعتی قرار می گیرد وشکلب متعادل وسالم خود را از دست می دهد . سرانجام نظریه پردازان اقتصادی ونیز سیاست گذاران اقتصادی قصد داشتند تا توسعه ورشد اقتصادی را از راه سیاست جانشینی واردات تشویق کنند وبه طور شانسی به آزاد سازی تجارت ندهند .
افزون بر بحث های نظری اقتصادی در مو افقت با حمایت گرایی اقتصادی ،ملاحظات سیاسی نیز دخیل است .همیشه نوعی مسابقه طناب کشی بین آنچه به نفع یک گروه ذی نفع محدود است وآنچه به نفع یک کشور است وجود دارد .در غیاب هر محدودیت خارجی مانند عضویت در سازمان تجارت جهانی ،دولت ها اغلب تسلیم تقاضاها وفشارهای گروههای رانت جویی می شوند که از سیاست های حمایت گرایی اقتصادی طرفداری می کنندوسیاستها وقوانینی را در دولت ومجلس به تصویب می رسانند که رانت اقتصادی را به نفع گروههای قدرتمند وبه خوبی تامین مالی شده ایجاد نماید .این موارد تا حد زیادی می تواند دلایل عدم تمایل کشورهای کمتر توسعه یافته رابرای پیوستن به گات ،آزداسازی تجاری وسیاستهای توسعهصادرات توضیح دهد.
انواع حمایت گرایی اقتصادی
حمایت گرایی اقتصادی دارای انواع وابعاد مختلفی به شرح زیر است :
1-تعرفه های اسمی بالا
2-محدودیتهای مقداری سنگین
3-دربین کالاهای وارداتی ،واردات کالاهای سرمایه ای محدودیت کمتری دارد .این بدان معنی است که صنایع کالاهای سرمایه ای به حال خود رها می شوند تا با رقبای خارجی رقابت کنند وبنابراین قادر به تولید محصولات مقایسه ای در قیمت های رقابتی باشند .تعرفه های سنگین معمولاًبرای واردات کالاهای مصرفی ای در نظر گرفته می شود که درداخل نیز تولید می شوند .همچنین نرخ تعرفهواردات کالاهای غیر ضروری که معمولاً اسراف به حساب می آید بسیار بالاست .این ،انگیزهتولید کنندگان داخلی راتقویت می کند تا کالاهای رقابتی وارداتی وکالاهای غیر ضروری را در داخل تولید کنند:یعنی از تولید کالاهای مصرفی غیر ضروری حمایت می شود .بنابراین کشورهای کمتر توسعه یافته با حمایت کمتر از کالاهای سرمایه ای وحمایت زیاد از کالاهای مصرفی در واقع ،سیاست های صنعتی خود را تضعیف می کنند .منشا دیگری هم برای اختلال که صنعتی شدن وانگیزه تولید کالاهای اساسی در داخل را بی اثر می سازد ،وجود دارد .هر چند از واردات کالاهای اساسی مانند ماشین آلات حمایت نمی شود ،معمولاً تعرفه های سنگینی به نهادهای به کارگرفته در این ماشین الات تعلق می گیرد که به طور موثری حمایت به عمل آمده از صنعت مو رد نظر را خنثی می سازد .
4.کشورهای ربای کاهش اثر منفی سیاستهای حمایت گرایی اقتصادی بر کالاهای صادراتی ،نظام تشویق صادرات دارند (Clements and Sjaastad 1984,chapter3 )
5-شواهد علیه حمایت گرایی اقتصادی را می توان در عملکرد اقتصادی هند وآرژانتین مشاهده کرد ( Balassa ,1997 ).
6-شواهد موید فایده مندی آزاد سازی تجاری را می توان در اقتصادهای هنگ کنگ ،سنگاپور ،تایوان وکرهجنوبی( Bhagwati,19872,pp.17-19)
درشیلی (Congdon,1982,pp36-45) ودر تایوان (Little 1970,479) مشاهده کرد .
مزایای آزاد سازی تجاری
آزاد سازی تجاری مزایای بسیاری دارد .به طور کلی پذیرفته شده است که تجارت بین الملل با افزایش حق انتخاب ،بهبود کیفیت کالاها وخدمات وکاهش قیمت کالاهای وارداتی وکالاهای رقیب واردات ،رفاه اقتصاد بین الملل را افزایش می دهد واین نیز به نوبه خود به هزینه کمتر زندگی منجر می شود . در طرف تولید،صادرات بیشتر لزوماً به معنای رشد ،اشتغال ودرآمد بیشتر برای بخش صادراتی ودیگر بخشهایی است که با آن ارتباطات پیشین وپسین دارند . همچنین همراه با توسعه وگسترش بازار ،رقابت ودرنتیجه کارایی اقتصاد افزایش می یابد .بازارهای خارجی بالقوه،کشور را قادر می سازد تا تخصص پیدا کند،نوآورینماید واز مزایای بازدهی فزاینده به مقیاس وتنوع بهره مند گرددد وبیاموزد که چگونه اطلاعات را از بازارهای بین المللی کسب کند ومورد بهره برداری قرار دهد .همه اینها به کارایی بیشتر در زمینه تخصیص منابع منجر می شود . سرانجام اینکه باز بودن اقتصاد سلطه بازار جهانی را تحمیل می کند .در نتیجه ،یک کشور ازاد سازی شده دیگر مجاز نیست منابع کمیاب خود را برای تولید کالاهایی هدردهدکه مزیت نسبی بین المللی ،هر کشور را مجبور می کند تا در انتخابهایش برای اینکه چه چیز وبه چه میزان تولید کند ،سنجیده تر وبا احتیاط تر عمل نماید .
مزایای استراتژی های توسعه صادرات نگر :
توسعه برمحور صادرات به استفاده کامل تر از منابع مورد نیاز برای تولید کالاهایی منجر خواهد شد که کشور در تولید آنها مزیت نسبی دارد
(Kruegar ,1983) .به دیگر سخن ،منابعی که به خاطر تقاضای بین المللی به کار گرفته می شود . استراتژی هایی که در توسعه صادرات دخیل هستند اگر اوضاع سیاسی -اقتصادی برای انجام تعهداتی مساعد باشد می تواند سرمایه گذاری مستقیم خارجی را جلب کند . استفاده از سرمایه خارجی برای توسعهاقتصادی این امکان را فراهم می سازد تا رشد وتوسعه اقتصاد بدون ایجاد مشکلات بالقوه ای که بدهی خارجی وبار مالی بهره بدهی ها به همراه دارد ،ترویج یابد.گذشته از این مزایا ،توسعه صادرات اثرات مربوط به پیوند پیشین وپسین خواهد داشت . سرانجام اینکه توسعه صادرات توانایی اقتصادی را برای ایستادگی در برابر شوک های جابه جایی از بازارهای داخلیبه بین المللی وبرعکس فراهم است .
چگونه آزاد سازی کنیم؟
آزادسازی تـــجاری انواع گوناگونی دارد .نوع اول ،شرکــــت در یک گروه
آزاد تجاری منطقه ای است . دوم ،به جای یک رویکرد تدریجی ،کشور می تواند به شبکه های جهانی مانند سازمان تجارت جهانی ملحق شود .این گروههای تجاری آزاد منطقه ای با مشکلات بسیار روبرو هستند .یکی از مشکلات این احتمال است که گروهها می توانند تعرفه های مشترک را افزایش دهند که این خود باعث انحراف تجارت از کشورهای غیر عضو کاراتر (کم هزینه) به کشورهای عضو ناکارا (پر هزینه ) می شود .این تنها روش ناکارا برای انجام فعالیت نیست بلکه به تولیدکنندگان ناکارا یارانه می دهد وهمزمان به حیف ومیل در آمدهای دولتی منجر می شود . احتمال دیگر ،ایجاد موانع بزرگ ومحکم در برابر تمامی کشورهای دیگری است که می توانند در برابر گروه تجاری ازاد تجاری مانند آمریکا واتحادیه اروپا به اقدامات تلافی جویانه دست بزنند .یک سناریوی بالقوه مخرب دیگر احتمال عدم پذیرش تجارت رقابتی باکشورهای غیر عضو است که دارای تجهیزات بهتر وپیشرفته تری هستند .اعضای گروههای آزاد تجاری به طور بالقوه می توانند دسترسی به فن آوری های بهتر وپیشرفته تر از بقیه دنیا را به خود محدود سازند . این امر به طور مرسوم ناشی از گسترش تجارت داخل گروه است وتوسط دولتهای عضو تبلیغ وبرآن پافشاری می شود .
موافقت نامه تعرفه وتجارت
در نتیجه بحران بزرگ 1929 ،مزایای آشکار وقابل تایید نظری وعملی تجارت ازاد وتمایل به جلوگیری از فاجعه ورکود جهانی ،کشورهای توسعه یافته مشتاق شدند تا به دنبال یک سازمان بین المللی باشند که بتوانند بر سیاستهای تجاری نظارت ،وبرای آزاد سازی تلاش کند .در جهت پیشبرد این خواسته ،بالفاصله پس از جنگ جهانی دوم ،گات شکل گرفت که اهداف اولیه ان عبارت بود از :
1- تنظیم قواعد رفتاری در صحنه تجارت بین الملل ؛2-فراهم ساختن میدانی برای شنیدن نظرات وحل اختلافات بین المللی ؛3-ایجاد تریبونی برای گفتگوهای چند جانبه در جهت کاهش حمایت گرایی .این قواعد کلی به 8 اصل عملیاتی منتهی شد .1. موانع تجاری باید کاهش یابد ؛2.سهمیه ها باید حذف شود ؛3.موانع تجاری باید بدون تبعیضی کاهش یابد (براساس اصل دولت ها ی کامله الوداد)؛4.امتیازات تجاری را نمی توان با پرداخت خسارت به شرکای تجاری لغو کرد ؛5.نمی توان موانع جدید غیر تعرفه ای ایجاد کرد تا جایگزین موانع کاهش یافته یا حذف شده شوند ؛6. اختلافات تجاری باید از طریق مذاکره حل وفصل شود ؛7.مالیات های داخلی باید به یکسان برای کالاهای وارداتی وتولیدات داخلی به کاررود (برخورد با کالاهای وارداتی مانند برخورد با کالاهای مشابه داخلی باشد )؛8.تمام قوانین ومقررات ناظر بر تشریفات گمرکی ،هزینه ها وحقوق گمرکی وبازارهای مبدا که مانع واردات هستن باید طبق یک روش شفاف تنظیم وبه کار روند .
مشکلات با گات -47
مانند هر موافقتنامه چند ملیتی ،گات 47 هم مشکلات داشت .نخستین مشکل به راه های گریز از موانع صادرات داوطلبانه ارتباط داشت بدین معنا که مشخص گردید موانع جدیدی بر سر راه تجارت ازاد ایجاد شده است .کشوری مانند ایالات متحده آمریکا که صاحب قدرت ونفوذ کافی است می توانست بدون ترس از مجازات وتلافی ،موانع تجاری کاملاً موثری بر ضد کشورهای ضعیف تر برپا کند .کشمکشهای تجاری اخیر بین ایالات متحده امریکاو ژاپن که به محدودیت صادرات آزاد منتهی شد آخرین نمونه این گریزگاه هاست .
مشکل دوم گات-47 ،که کانون نگرانی های تجاری امریکا را تشکیل می دادمقابله با محدودیت ها در بخش خدمات از قبیل خدمات بانکداری ،بیمه ،واوراق بهادار بود . این مورد به ویژه به اقتصادهای پیشرفته تری مربوط می شود که ترکیب تولید شان را از صنعت به خدمات تغییر می دهند .سومین نقطه ضعف گات -47 به یارانه های کشاورزی ومحدودیتهایی مربوط می شد که آن گروه از کشورهای اتحادیه اروپا را که همیشه میزان بالایی از حمایت گرایی را در بخش کشاورزی حفظ می کردند نگران کرده بود .وسرانجام گات-47 هیچ ساز وکاری برای اعمال نظر ورفع اختلاف تجارت بین ملت ها نداشت .از آن جا که تصمیم گیریهای نهایی نیازمند اتفاق آراء بود کشوری که به نقض قوانین تجاری متهم می شد می توانست هر تصمیمی را تا بی نهایت وتو کند . با توجه به این مشکلات وتمایل جدی به بهبود عملکرد این سازمان ،در مجموع هشت دور مذاکرات برگزار شد . شروع مذاکرات با دور کندی بود که به مسائل تعرفه ای
( NTB ) واقدامات غیر تعرفه ای ( NTM مانند قوانین ضد قیمت شکنی )پرداخت . تاکید وتمرکز بر موارد جدید در دور توکیو نیز ادامه یافت .
مذاکرات دور توکیو شامل مباحثی بودکه در حوزه اختیارات ومقررات GATT قرار نداشت از قبیل استانداردهای محصولات وسیاستهای تهیه وتوزیع دولتی .تغییر نگرش به موضوعاتی که در حوزه کار GATT نبود تا دور اوروگوئه ادامه یافت که طی آن تجارت مالکیت معنوی ،خدمات ،روش های حل اختلافات ،شفافیت ونظارت بر سیاست های تجاری وقوانین کشور مبدامورد بحث قرار گرفت .
سازمان جهانی بازرگانی
سازمان جهانی بزرگانی که در سال 1995 تاسیس شد یک سازمان بین المللی است که توافق نامه های چند جانبه ملت ها را که به تجارت کالا( GATT )وتجارت حقوق مالکیت معنوی ( TRTPs )مربوط می شود به اجرا می گذارد .سازمان تجارت جهانی بازرگانی اصولاً با مبادلات خصوصی سروکار ندارد . این سازمان تنها به فعالیت های دولتی در رابطه با یارانه ها ومحدودیتها ی تعرفه ای وغیر تعرفه ای می پردازد .این سازمان ،تنظیم کننده فراملی بازارهای بین المللی است .هزینه های عملیاتی سازمان از محل حق عضویت کشورها تامین می گردد که بر مبنای میانگین آمار تجاری سه سال اخیر هر کشور تعیین می شود .اگر این میانگین از 12/0 در کمتر باشد مبلغی به عنوان حداقل سهم تعیین می شود .
پیش فرض اساسی سازمان جهانی بازرگانی این است که بازار های آزاد ،رقابت جهانی وعدم تبعیض در تجارت بین المللی منجر به رشد وتوسعه اقتصادی خواهد شد .این نکته با سیاست های به اصطلاح "گدایی از همسایه"مرکانتیلیست ها وآینده نگریهایی که از مواهع تجاری تبعیض آمیز ،بالا وبازدارنده برذای تجارت بین المللی طرفداری می کنند .مغایرت دارد . این سازمان پنج مسئولیت را بر عهده دارد .نخست،تسهیل اجرای توافقات تجاری چند جانبه (MTAS )؛ دوم فراهم ساختن تریبونی برای مذاکرات ؛سوم دارژوری وحل وفصل هر گونه اختلاف ؛چهارم ،مدیریت واجرای "سازوکار بررسی سیاست تجاری " ( TPRM )؛پنجم ،هماهنگی وهمکاری با صندوق بین المللی پول وبانک جهانی برای تصمیم گیری در مورد سیاست گذاری مناسب برای اقتصاد جهان .
عضویت در WTO
تفاهم نامه پیوستن به سازمان شامل سلسله مراحلی است که اعضای جدید باید طی کنند تا سیاست های اقتصادیشان منطبق با قوانین WTO باشد .هنگامی که کشوری برای عضویت اعلام آمادگی می کند باید در مورد شرایط لازمی که باید احراز نماید مذاکره کند .این شرایط بستگی به وضعیت هر کشور دارد ؛یعنی مطابق نیازها ،واقعیات ،وشرایط اقتصادی هر کشور طراحی می شود . با کشور متقاضی در خلال دوره مذاکرات در حکم عضو ناظر رفتار می شود . بدین معنا که اجازه می یابد تا بدون داشتن حق اظهار نظر در تصمیمات در بیشتر جلسات شرکت کند .شرایط اساسی دیگری هم برای عضویت وجود دارد .نخستین شرط به شفافیت رژیم تجاری برمی گردد .بدین معنا که تمام قوانین ومقررات در رابطه با صادرات واردات باید به راحتی دردسترس باشد .دوم،سیاست های اقتصادی باید به گونه ای تعدیل شود که یارانه های مستقیم صادراتی ویارانه های مستقیم تولیدی حذف گردد . سوم ،محدودیت های مقداری باید به تعرفه هایی تبدیل شود که حد ومرز بسیار محدودی داشته باشد .همین که این تعرفه ها تعیین شد ،آنها را می توان کاهش داد اما بدون دریافت جایزه یک مورد استثنا از سوی WTO قابل افزایش نیست .
مزایای عضویت
تاثیر تخمین زده شده دور اروگوئه بر در آمد جهانی از 212 میلیارد دلار آمریکا ( Ngvyen,Perroni and Wigle ,1993 )تا 510 میلیارد دلار آمریکا (Francois ,McDonald andNordstrom1994) نوســـــان دارد .انتظار
می رود که کشورهای درحال توسعه بخش قابل ملاحضه ای از این رفاه اضافی را به دست آورند . طبق بررسی سازمان همکاری اقتصادی وتوسعه ( OECD )در سال 1993 کشورهای کمتر توسعه یافته 86 میلیارد دلار نفع بردند ،در حالی که فرانسوا ،مک دونالد ونورد دستروم ( Francois,Mc Donald,and Nordstrom ,1994 )میزان این نفع را 122 میلیارد دلار می دانند . توزیع این منافع بین کشورهای شریک رد تجارت جهانی ،مستقیماً به سیاست های آزادسازی تجاری هریک از آنها بستگی دارد .اما با توجه به موانع تجاری بزرگی که کشورهای کمتر توسعه یافته در کشورهای توسعه یافته پیش رو دارند ،هر کاهشی در تعرفه ها ،فرصت های صــادراتی را برای آنها برانگیـــخته وایجاد
می کند .البته دامنه گسترش صادرات بستگی به مزیت نسبی آن کشور ودسترسی به منابعی دارد که می تواند برای این منظور به کار گیرد . این یک زبان بالقوه تجارت است که زاده انحراف مسیر تجارت از ملت هایی است که عضو WTO نیستند به آنهایی که عضو سازمان هستند .البته کشورهایی که دارای جایگاه کشور کامله الوداد ( MFN ) هستند ابتدا فایده ها را دور می کنند وهر آنچه که باقی بماند به آنهایی که خارج از حلقه هستند می رسد گفتنی است که مهمترین عضویت در سازمان جاهنی بازرگانی تضمین MFN است (آنهایی که به طور خود کار در حلقه MFN قرار می گیرند )که یک کشور را در مقامی برابر با کشورهای دیگر در تجارت بین المللی قرار می دهد .
گذشته از رشد اضافی در محصول ،در آمد واشتغال ،همچنین پیشرفتهایی که از لحاظ کارایی وتخصیص منابع به ازاد سازی تجاری کمک می کند مزایای دیگری هم وجود دارد :
* الزام به تعرفه هایی که رانت جویی تولید کنندگان داخلی را کاهش دهد .از ان جا که هر کشور عضو باید قوانین ومقررات WTO را رعایت کند وبه طور یک جانبه از وضع محدودیت های تجاری بدون هماهنگی با WTO اجتناب کند ،دولت متبوعش دیگر مجبور نیست حمایت از صنایع خود را افزایش دهد .
* دسترسی داشتن به هیات حل وفصل اختلافات WTO.این یک نکته بسیار مهم برای کشورهای کوچکتر وضعیف تر است زیرا این هیات اگر بنا دارد اعتبارش برقرار باشد باید بی طرفی خود را حفظ کند .بنا براین ،این کشورها هر زمان نیاز به دفاع از پرونده خود داشته باشند در موقعیت بهتری قرار می گیرند .
* هم نوایی برای ایجاد قوانین آتی .دهه های متمادی است که سازمانهای تجارت بین المللی از قبیل GATT عمدتاًدر حوزه کشورهای صنعتی ثروتمند بوده اند .کشورهای کمتر توسعه یافته به طور حاشیه ای درگیر فعالیت های تصمیم گیری این سازمان ها بود ند وبنابراین قواعد بازی طبق نیاز کشورهایی که حجم بالایی از مبادلات را داشته اند ،وضع می شد .این مسئله در مذاکرات دور اوروگوئه به علت حضور قابل توجه کشورهای کمتر توسعه یافته تغییر کرد.
* کشور عضو باید سیاست های اقتصادی قابل قبول در سطح بین المللی را اتخاذ وحفظ نماید .این مطمئناً انگیزه بسیار نیرومندی برای دولت هاست تا سیاست هایی را که به نفع عموم مردم ونه به نفع گروههایی که دارای اهرم های فشار قوی هستند وضع کنند .
* هر کشور دارای یک حق رای است . این وضع با صندوق بین المللی پول وشورای امنیت سازمان ملل ، جایی که حق رای هر عضو بستگی به قدرت سیاسی واقتصادی آن دارد ،بسیار متفاوت است .به طور کلی تصمیم گیری WTO براساس روال تصمیم گیری GATT از طریق اجماع عمومی است .برخلاف صندوق بین المللی پول که در آن حق رای هر کشور نسبت به میزان سهم او در صندوق تعیین می شود ، در این جا هیچ کشوری دارای حق رای بیشتری به کشورهای دیگرنیست .
* انتخاب مصرف کننده مزیت دیگری است که به رقابت بین فروشندگان داخلی وخارجی منجر می شود .از آنجا که فروشندگان سعی در جلب مشتری دارند باید کیفیت کالاهایشان رابهبود بخشند وآنها را قیمت ارزانتری بفروشند .این کار به سطح زندگی بهتر وکاهش هزینه زندگی برای توده ها منجر می شود .
تجارت خارجی ایران در دوران پس از انقلاب
انقلاب اسلامی سال 1357 با موجی از شعارهای ضد امپریالیستی وضد بیگانه ،ایران را در نوردید .انقلابیون در شعارهای خود خواهان رهایی کشور از سلطه امپریالیسم وهدایت مجدد بازرگانی وسرمایه گذاری اشتراکی کشور به سمت کشور های استثمار واستعمار شده جهان سوم شدند . گفته می شد با این کار ،منابع ایران از استثمار شرکت های بسیار قدرتمند چند ملیتی وفراملیتی مصون خواهد ماند ودر عین حال ، وجهه ورهبری ایران در میان سایر کشورهای جهان سوم افزایش خواهد یافت وهمزمان چشم اندازهایی برای پیشرفت ،تجارت منصفانه وهمکاری متقابل ترسیم می شود .این سیاست در مقابل ،ایدئولوژی اسلامی را ترویج ویک نظام اقتصاد اسلامی را رونق خواهد داد که نیازهای مادی ومعنوی وروحی توده های محروم وتحت ستم جهان سوم را بهتر برآورده خواهد ساخت .تجارت ایران عملاً با انتخاب خود دولت یا به علت تحریم های آمریکا ورفتارهای نامناسب کشورهای صنعتی ،تغییر جهت قابل ملاحضه ای از کشورهای توسعه یافته به سمت دیگر کشورهای کمتر توسعه یافته ،داشته است.اما حجم کلی تجارت ایران روی هم رفته وبه ویژه صادرات ،هم به طور مطلق وهمبطور نسبی با بقیه دنیا همگام نبوده است .در سال 1376 کل صادرات تا میزان 15/8 میلیارد دلار آمریکا کاهش داشت واز آن زمان به همان سطوح بالای سال 1356 نزدیک گردیده است .
در ضمن به علت افزایش حجم تجارت جهانی (صادرات واردات ) سهم ایران در تجارت جهانی به میزان قابل توجهی کاهش یافته است . برای مثال ،سهم ایران از صادرات جهانی در سال 1376 حدود 45/0 در بود در حالی که سهم واردات وکل تجارت خارجی به ترتیب 26/0 درصد و 36/0 درصد بوده است .
صادرات غیر نفتی
در سال 1356 صادرات غیر نفتی بالغ بر 563 میلیارد دلار شد . بهترین عملکرد در دهه 1370 اتفاق افتاد که ایران توانست در صد نسبتاً زیادی از هزینه واردات خود را از محل در آمد حاصل از صادرات غیر نفتی بپردازد . ایران دیگر هرگز نتوانست به آن سطح از عملکرد دست یابد .در سال 1353 نسبت صادرات غیر نفتی به کل واردات 9 درصد بود .هر چند این نسبت اندک صادرات غیر نفتی با توجه با افزایش شدید وواردات به علت چند برابر شدن در آمدهای نفتی قابل درک است ولی نسبت آن مگر در دهه 1370 یعنی هنگامی که محدودیت های شدیدی بر واردات وضع شد هرگز نتوانست به میزان قابل قبول خود برسد .
در تمامی سالهای پس از انقلاب ،کاهش نسبت صادرات غیر نفتی به کل واردات در بدترین وضعیت خود بوده است برای مدت سه سال 1364-1362 این نسبت به حدود 2 در صد کاهش یافت .این وضعیت با توجه به شرایط جنگ ایران وعراق که خرابی بسیاری به بار آوردونیازمند تخصیص منابع به فعالیتهای جنگی بوده تعجب آور نیست .در نیمه دوم دهه 1360 و1370 صادرات غیر نفتی تنها 9 درصد ارز مورد نیاز ایران تامین می کرد . این نسبت در قیاس با سال های 1364-1361 یک پیشرفت به حساب می آید اما به هیچ وجه نشان نمی دهد که ترکیب صاردات غیر نفتی یا نسبت آن به کل واردات به جایی رسیده است که کشور ایران دیگر درمقابل مشکلات پولیونقدینگی وپیامدهای مرتبط با آن آسیب پذیر نباشد .
این نسبت به 46 در صد افزایش یافت اما در سال 1376 به اندکی بیشتر از 21 درصد تنزل نمود . اما این کار عمدتاً به صورت مصنوعی انجام گرفت وبه علت " تاثیر نرخ ارز " که دائماً اضافه ارزش یافته ،تقاضای کمتر برای کالاهای ایرانی در برخی بازارهای صادراتی ،وگرایش ضد صادراتی در سیاست گذاری ها بود.
خصوصاً بزرگترین قلم صادرات غیر نفتی یعنی فرش در قیاس با 1/2 میلیارد دلار آمریکا در سال 1373 شاهد کاهش شدید به رقم 600 میلیون دلار در 1375 بود .
یافته ها ونتیجه گیری
برای دهه های متمادی ،کشورهای صنعتی ثروتمند سازمان های تجارت بین المللی از قبیل GATT را تحت نفوذ خود داشته اند .کشورهای کمتر توسعه یافته فقط به صورت حاشیه ای در فعالیت های تصمیم گیری شرکت داشتند وبنابراین قواعدبازی طبق نیازها ی جهان صنعتی یعنی کشورهایی که حجم بالایی از صادرات داشتند تعیین می شد .اما برخی از قوانین GATT برای کمک به تجارت وتوسعه کشورهای کمتر توسعه یافته وضع شد .این ساختار قدرت در مذاکرات دور اروگوئه تغییر کرد . به طوری که کشورهای کمتر توسعه یافته میز واردئ گود شدند ودر نتیجه حضور قابل توجهی پیدا کردند.
جنگ ایران وعراق وسقوط اجتناب ناپذیر قیمت نفت که هردو خارج از کنترل دولت ایران بود در کنار عوامل دیگری مانند سیاست های خود تحمیلی وخود ویرانگر ،عملکرد اقتصادی کم فروغی به بار آورد .اگر برخی قید وبندها از فرایند سیاست سازی برداشته شود بسیاری از این شرایط بد اقتصادی به آسانی قابل تغییر است .
در میان نخستین عواملی که عملکرد اقتصادی اثر گذاشت ،برخی مسایل امنیتی وبحثهای مربوط به حقوق بشر بود :برای نمونه ناآرامی های دانشجویی وقتل های زنجیره ای و…. دومین مسئله به لغو واصلاح قوانین متعددی برمی گردد که به آسانی وبه کرات دستخوش تغییر وتحول می شوند . چنین به نظر می رسد که هر زمان قانونامقرراتی نتاج آتی به وجودنیاوردآن راتغییر می دهند .یک مثال در این مورد نیز به روش بانک مرکزی در رابطه با نرخ ارزی یا نحوه عملکرد دولت در ارتباط با آزاد سازی تجاری در سال 1370 بار می گردد . دولت تصمیم گرفت تا برای مبارزه با تورم درهای ایران را بازکند و به وارد کنندگان اجازه داد تا آزادانه اقذدام به واردات کنند. وارد کنندگان می دانستند که سیاست درهای باز زمان زیادی طول نخواهد کشید .بنابراین بیش از حد نیاز کالا وارد کشور کردند . به عبارت دیگر ،به واسطه عدم اطمینا ن از حد نیاز کالا وارد کشور کردند . به عبارت دیگر ،به واسطه عدم اطمینان از مسیر اینده تحولات ،انها بیش از حد نیاز کالا وارد کردن تا در صورت تغییر پیش بینی شده دراین سیاست ،موجودی قابل ملاحضه ای از کالاهای وارداتی داشته باشند .وحقیقتاً حق با آنها بود .دولت نتوانست سیاست جدید را حفظ کند وهنگامی که با کسری تجاری مواجه شد در مدتی کوتاه قوانین سفت وسختی را برای واردات وضع کرد .اگر واردکنندگان کالا مطمئن بودن که دولت خط مشی خود را تغییر نخواهد داد فقط کالاهای ضروری را وارد می کردند وتا آن حد اقدام به واردات نمی کردند که چنین عدم توازن عظیمی در حساب جاری به وجود آید .
مسئله سوم این است که هخیچ کس نمی تواند با اطمینان به قوانین اجرا شده در ایران به عنوان اصول هدایتگر تکیه کند . هیچ تضمینی نیست که این قوانین در برابر ازمون زمان تاب بیاورند وممکن است کنار گذاشته شوند .این مسئله در سال 1367 به نحو شاخصی خود را نشان داد . معمولاً وقتی یک لایحه به تصویب مجلس می رسد با ید به امضای رئیس جمهور وتایید شورای نگهبان هم برسد .درصورت بروز اختلاف بین این دو (مجلس و شورای نگهبان ) لایحه به قانون تبدیل نمی شود مگر اینکه مسائل توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام حل وفصل شود .اما حتی زمانی که مجلس ،رئیس جمهور وشورای نگهبان در مورد یک قانون توافق دارند ،این احتمال می رود که مجمع تشخیص مصلحت نظام آن را باطل سازد .
چهارمین مسئله که احتمالاً توضیح دهنده سرمایه گذاری مردد ومتزلزل خصوصی است فقدان یکنواختی در کاربرد قوانین به اجرا در آمده در کشور وعدم اطمینان ناشی از بی ثباتی واحساس ناامنی است که این شرایط القا می کند .
پنجمین حوزه نگرانی به روابط بین المللی ایران برمی گردد .شور وشوق انقلابی که اوایل انقلاب به وجود آمد وقابل درک نیز هست جای خود را به فرایند تصمیم گیری عقلانی تر داد . اما کم نبودند ونیستند کسانی که توانایی وتمایل دشمنان را برای ضربه زدن به کشور به شیوه هایی مستقیم وغیر مستقیم جنگ هشت ساله ایران -عراق وبلوکه شدن دارایی های ایران توسط آمریکا بسیار واضح است ونیازی به توضیح واثبات ندارد .
ایران به خاطر تمایلات سیاسی خود به شیوه هایی مختلفی که کمتر قابل کمی کردن است خسارت می پردازد .یک نمونه آن سیاست "مهاردوگانه " است که در چارچوب آن ایران حداقل به سه طریق مهم وطولانی مدت جریمه می شود . نخستین جنبه آن کیفری است که توسط ایالات متحده آمریکا ترویج شد ،ممنو.عیت بین المللی نانوشته وپیچ در پیچ انتقال تکنولوژی هایی است که از نظر آمریکا همزمان قابلیت استفاده در اهداف دوگانه (نظام وغیر نظامی ) را دارا هستند . هر چند به ظاهر سایر کشورها مستقیماً در این مممنوعیت مشارکت وآن را تایید نکرده اند بااین حال آنها هنگام تجارت با ایران در رابطه با مبادلات بسیار با احتیاط وارد عمل شده اند . این بدان معناست که ایران بدون طی کردن تشریفات ودردسرهای اداری کشورهای اروپایی وژاپن نمی تواند آنچه را که لازم دارد آشکارا خریداری کند . دومین روشی که ایران در چار چوب "سیاست مهار دوگانه " جریمه می شود این است که کشورهای تجارت کننده با ایران را بالا برده اند .رتبه اعتباری ایران در بازارهای مالی بسیار پایین تراز آن میزانی است که کشوری مانند ایران باید داشته باشد . حتی در روزهای پر هرج ومرج گروگان گیری وبلوکه شدن دارایی های ایران هم یک نمونه وجود ندارد که ایران در مورد پرداخت بدهی های خود کوتاهی کرده باشد .با این حال ایران، ازجمله به خاطر رتبه بندی اعتباری پایین وریسک بالای کشور،باید نرخ بهره بالاتری بپردازند .نمونه های دیگری زیاد هستند .ایران قادر به خرید فن آوری مربوط به نفت وشیوه رقابتی نیست . مورد کونوکو هر چند در شرایطی که انجام شد منحصر به فرد بود یک مورد مجزا به حساب نمی آید .سوم اینکه استراتژی مهار دوگانه سرمایه گذاران خارجی را از ایران دور نگه می دارد . با همه تلاش های ایران برای ترغیب بازرگانان به سرمایه گذاری در کشور یا مناطق آزاد تجاری، موفقیتی حاصل نشده است .
این مسئله کاملاً ثابت شده است که ایران یک کشور حاشیه ای در صادرات وواردات (کل تجارت) نسبت به کل تجارت جهانی است . با این حال ،عدم حضور در مجامع بین المللی جایی برای دفاع وحمایت از منافع کشور باقی نگذاشته است .
برای مثال WTO را می توان نام برد . عضویت در چنین سازمانی به معنای مشارکت در فرایند تصمیم گیری است .به طور کلی تصمیم گیری WTO براساس رویه تصمیم گیری GATT از طریق اجماع عمومی است .منظور این است که لزوماً توافق تمامی اعضای حاضر دلیل بر نهایی شدن یک تصمیم نیست . بلکه یک تصمیم به این دلیل گرفته می شود که شاید کشورهایی که حاضر وبرخوردار از حق اختصاصی هستند قویاً با مطلبی که مانع تصویب یک حرکت معین می شود مخالفت نکند . طبق تعریف ،در سازمانی که براساس اجماع عمومی عمل می کند ،حضورداشتن به معنای توانایی برای حمایت از منافع خویش است .کسانی که هنگام تصمیم گیری حضور ندارند واظهار نظر نمی کنند احتمالاًمنافع شان از بین می رود ،وضعیت نابسامان تجاری ایران احتمالاً نیاز به شرکای تجاری وحضور در تجارت چند جانبه را تشدید می کند.
نکته دیگری که شایان ذکر است ،تاثیر باز بودن اقتصاد بر هر کشور عضو است .باز بودن ،بیدادگری بازار جهانی را تحمیل می کند .هیچ کشوری مجاز نیست منابع کمیاب خود را صرف تولید کالاهایی کند که از نظر بین المللی مزیت نسبی مشخصی ندارند . رقابت بین المللی هر کشور وادار می کند تا در انتخاب هایش برای اینکه چه چیزی وبه چه مقدار تولید کند با عقل بیشتر وشجاعت کمتر عمل کند.
سرانجام ،از بحث پیرامون تولید ،سر مایه گذاری متزلزل وضعیت ماشین آلات وساختمان سازی وتورم صعودی ،اشکار می شود که سیاست پولی در تحریک فعالیت های واقعی اقتصاد اثر نداشته ودر کنترل ارز ش پولی براساس یک دیدگاه زود گذر وموقتی ونه به عنوان ابزاری برای تصمیم گیری فعال به کار گرفته شده است . اگر بخواهیم بر این تمایل نامطلوب (استفاده از سیاست پولی در تنظیم افت وخیزهای کوتاه مدت اقتصادی )چیره شویم به سه ابتکار نیاز داریم .اولین ومهمترین ابتکار اینکه بانک مرکزی باید در اتخاذ سیاست پولی ،استقلال داشته باشد .بی توجه به مسائل سیاسی با اقتدار عمل کند .این اقتدار واستقلال باید دارای مشخصاتی مانند بانک مرکزی کشورهای آمریکا ،زلاندنو وآلمان باشد .هنگامی که ملاحضات سیاسی از دست وپای بانک مرکزی باز شود ،نوسانات وتردیدهای کوتاه مدت در تصمیمات پولی برطرف می گردد یا کاهش می یابد .دوم اینکه با توجه به فایده مندی محدود سیاست پولی در هدایت وتاثیر گذاری واقعی اقتصاد از قبیل تولید واقعی واشتغال بلند مدت ،بانک مرکزی باید تنها برای رسیدن به هدف واحدی که روی آن کنترل دارد -یعنی تثبیت قیمت ها -تلاش نماید . سوم آنکه بانک مرکزی باید به یک رشته اهداف کمی روشن واعلان شده برای تورم ونیز یک سلسله قواعدی که برای دسترسی به آن اهداف طراحی شده است ،پای بند باشد .این کارها باعث خنثی شدن افکار احتکار جویانه بازارهایی می شود که دیگر از احتکار وسوداگری در باره قیمت های بالاتر در آیندی سودی نخواهند برد ومهمتر اینکه ،این تغییرات باعث کاهش قابل توجه عدم اطمینان می شود ؛ مسئله ای که دردوره بعد از انقلاب بسیار رایج بوده وضررهای هنگفتی به اقتصاد ایران وارد ساخته است .
44