"بسمه تعالی"
بررسى قاعده فقهى اصاله الصحه و
تعارض آن با اصل استصحاب
فهرست:
چکیده
1- اصل صحت به مفهوم جواز تکلیفی
دلایل اصل صحت به معنای جواز تکلیفی
2- اصل صحت به مفهوم وضعی
ادله اصل صحت به مفهوم وضعی
اجرای اصل صحت در عقود
موارد جریان اصل صحت در اعمال ، عقود و ایقاعات
لزوم تحقق عنوان عمل در معاملات
مراد از اصل صحت، صحت واقعى است یا صحتبه اعتقاد فاعل؟
اصل صحت از امارات استیا از اصول عملیه؟
حکم تعارض اصل صحت با استصحاب
اصل صحت در حقوق مدنى ایران
منابع
چکیده
یکى از قواعد مهم حقوق اسلامى قاعده اصالهالصحه" است، که کاربرد فراوانى در فقه و حقوق اسلامى دارد و به اشکال مختلف مورد استفاده واقع مىگردد. این اصل، معانى مختلفى در فقه و حقوق دارد که ذیلا ابتدا به تعریف و توضیح دو معناى معروف و مشهور آن پرداخته مىشود و سپس کاربرد اصاله الصحه را بیان نموده و در آخر به توضیح تعارض اصاله الصحه و اصل استصحاب با بیان نمونه هایی از مواد قانونی می پردازیم:
1- اصل صحت به مفهوم جواز تکلیفى
منظور از اصل صحت در این معنا، آن است که اعمال دیگران را بایستحمل بر صحت و درستى کرد و مشروع و حلال انگاشت و مادامى که دلیلى بر نادرستى و حرمت آن پیدا نشده است، نبایستى در صورت دوران امر بین احتمال صحت و مشروعیت از یک طرف و عدم مشروعیت از طرف دیگر، اعمال افراد را نامشروع و نادرست پنداشت; مثلا اگر کسى را ببینیم مایعى مىنوشد و احتمال بدهیم که آب یا شراب است، بنابر اصل صحت که مسلمان فعل حرام انجام نمىدهد، بنا را بر حلالیت مىگذاریم و مىگوییم آن، آب آشامیدنى است، نه شراب.
اصل مذکور بر مبناى فطرت، استوار است و این حقیقت را اثبات مىکند که اسلام، آدمى را به دور از خطا و گناه مىشمارد و اصل را احتراز از زشتى و دنائت مىداند مگر آن که عکس مطلب اثبات گردد و این همان اصلى است که در قوانین کیفرى کشورهاى مختلف راه یافته است زیرا تا هنگامى که تقصیر و خطاى کسى اثبات نشده است، او را مجرم نمىشناسند و کیفرش نمىدهند. علاوه بر تکلیفى که گفته شد، باید باطنا و قلبا هم اعمال و رفتار دیگران را صحیح تلقى کنیم حال، ممکن است گفته شود قبول و تایید قلبى و باطنى، امرى است غیر ارادى که تحت کنترل انسان نیست و قلب و ضمیر شخص بدون اراده او به ارزیابى پدیدهها مىپردازد ولى در واقع این طور نیست زیرا زمینه انفعالى بشر قطعا و مستقیما بر روى قضاوتش نسبتبه اعمال و رفتار دیگران تاثیر مىگذارد یعنى اگر این اصل نبود و مکلف نبودیم که با دیدن کارهاى دیگران آنها را صحیح بپنداریم چه بسا پیش داورىهاى مبتنى بر شک و سوء ظن و بدبینى، قضاوت قلبى و باطنى ما را نیز نسبت به افعال دیگران تحت تاثیر قرار مىداد که در آن صورت هم اعمال مردم، ناصحیح و حرام تلقى مىگردید و آثار سوء و مخربى به همراه داشت. بنابراین، هر دو مرحله رفتار ما در مقابل اعمال دیگران در واقع مرتبط با هم و مکمل یکدیگرند یعنى هم در ظاهر و هم در باطن باید حکم کرد که افراد اصولا فعل حرام و غیرصحیح مرتکب نمىشوند. اصل صحتبه این معنا به مفهوم جواز تکلیفى است و امرى است شخصى یعنى آن اعمال و رفتارى که از انسانها سر مىزند و به حکم این اصل محمول به صحت تلقى مىگردد، مربوط به رابطه فاعل با خداى خودش است و اثر چندانى در زندگى دیگران ندارد و به موجب آن رفتار و اعمال، روابط و مناسبات مخصوصى با صاحب آن برگزار نمىگردد و به اصطلاح، جنبه تکلیفى محض دارد و آثار وضعى بر آن مترتب نیست.
دلایل اصل صحتبه معناى جواز تکلیفى
در مورد اصل صحتبه معناى مذکور یعنى حمل اعمال مسلمانان بر مشروعیت، دلایل بسیارى گفتهاند که در :زیر به برخى از آنها اشاره مىشود:
الف: آیات قرآن کریم – در قرآن کریم، آیات زیادى وجود دارد که دلالتبر اعتبار اصل صحت مىکند از آن جمله است آیه شریفه و "قولوا للناس حسنا" مطابق تفسیرى که در اصول کافى از قول امام معصومعلیه السلام در1-در این آیه آمده است درباره مردم تا هنگامى که چگونگى کارشان معلوم نشده جز به خیر سخن نگویید.
2- آیه شریفه "و اجتنبوا قول الزور" یعنى از سخن دروغ و افترا بپرهیزید.
3-آیه شریفه "ان بعض الظن اثم" یعنى همانا برخى از گمانها، گناه است.
ب: روایات – در خصوص اعتبار اصل صحت، روایات فراوانى وارد شده است که به برخى از آنها نیز اشاره مىشود
1- در اصول کافى از امیرالمومنین علىعلیه السلام، نقل شده است که آن حضرت فرمودند:
ضع امر اخیک على احسنه حتى یاتیک ما یقلبک عنه و لاتظنن بکلمه خرجت من اخیک سوء و انت تجد لها فى الخیر سبیلا : یعنى کار برادر دینى خود را به بهترین وجه تاویل کن تا آنگاه که از او رفتارى آید که باورت را دگرگون کند و نیز به گفتار برادرت تا وقتى که تفسیر نیک مىتوانى کرد، گمان بد مبر.
2- از امام صادقعلیه السلام، روایت است که به محمد بن فضل فرمود: یا محمد کذب سمعک و بصرک عن اخیک و ان شهد عندک خمسون قسامه انه قال و قال لم اقل و صدقه و کذبهم.
یعنى گوش و دیدهات را در مورد برادر خویش، تکذیب کن، اگر پنجاه نفر بگویند که وى چنان گفت او بگوید من نگفتهام، سخن وى را درست پندار و آن دیگران را باور مکن.
3- در خبر مستفیض دیگرى آمده است که مومن، برادر خود را متهم نمىکند و هرکس برادر خود را متهم دارد، ایمان از دلش ناپدید مىشود چنانکه نمک در آب حل و ناپدید مىگردد.
استاد محمدجواد مغنیه در این باره مىگوید: از اخبار مذکور چنان مستفاد مىگردد که اسلام گویى در دل کافر هم نور ایمان مىجوید و از دروغگو نیز انتظار راستى دارد و این باید مایه عبرت کسانى باشد که بىدرنگ و بدون تامل، مردم را به فسق و نابکارى متهم مىکنند و یا به کفر و بىدینى منسوب مىدارند این اصل، مبتنى بر مصالح مسلمانان است زیرا چنانچه در زندگى روزمره، اصل را برفساد قرار دهیم و در کلیه اعمال و افعال مردم، تفحص و تجسس کنیم و با هر پدیدهاى با شک و تردید مواجه شویم، قوام و استقرار نظام مدنیت و اجتماع از بین مىرود و در امور روزمره مردم، اشکالات اساسى بروز مىکند. اسلام براى جلوگیرى از این مفاسد به مسلمانان دستور مىدهد اعمال مردم را مادامى که خلافش از طریق ادله به اثبات نرسیده است، باید حمل برصحت کنند و محکوم به حلیت و مشروعیت نمایند.
2- اصل صحتبه مفهوم وضعى
معناى دیگر اصل صحت، صحت در برابر فساد است که حکمى وضعى به شمار مىآید; بدین مفهوم که باید رفتار فرد مسلمان را نوعى تفسیر کنیم که از آن آثار صحیح شرعى به بار آید. در اصل صحتبه معناى تکلیفى، اشخاص موظف بودند اعمال دیگران را بر صحتیعنى مشروعیتحمل کنند و بیش از این دیگران ناصالح پنداشته نشوند براجراى این اصل، آثارى مترتب نبود; مثلا اگر سخنى از فرد مومنى بشنویم و شک کنیم که سلام مىدهد یا ناسزا مىگوید در حمل بر صحت در این جا استفاده نمىشود که جواب سلام واجب است ولى در معناى اخیر نوع تلقى نسبت به اعمال دیگران در انجام یا اسقاط تکالیف و تنظیم روابط عبادى یا حقوقى موثر است. به تعبیر دیگر، اصل صحت در معناى تکلیفى، بیشتر، جنبه اخلاقى و روانى داشت، در حالى که در مفهوم وضعى، آثار و نتایج عملى بر آن مترتب است; مثلا اگر عقد یا ایقاعى توسط شخصى صورت گرفتیا از فرد مسلمان، عبادتى انجام پذیرفت که درستى و نادرستى آن براى دیگران، آثار و نتایجى به بار مىآورد، همچون نماز میت که چنانچه درست انجام گیرد، موجب سقوط تکلیف از دیگران مىشود، مطابق اصل صحتباید عقد و ایقاع و یا عبادت او را درست و موافق آداب و احکام شرع و قواعد اسلام به شمار آوریم. این معنا از صحت است که عمدتا در مسائل حقوقى مورد بحث واقع شده و مقصود اصلى از قاعده مزبور است.
ادله اصل صحت در مفهوم وضعى
1- اجماع:با تحقیق و تتبع در آثار فقها در مىیابیم که در زمینه پذیرش اصل صحت، اتفاق نظر وجود دارد و این خود حاکى از اجماع بر اعتبار اصل مذکور است ولى با توجه به وجود ادله دیگر در این اصل، اجماع چندان ارزش استقلالى ندارد چرا که اجماع، اصطلاح اصولى نیست که کاشف از قول و فعل و تقریر معصوم باشد بلکه مستند به دلیل سیره عقلا و پارهاى از آیات و روایات است و به این نوع اجماع، اجماع مدرکى گویند که حجت نیست.
2- سیره عملى مسلمانان بلکه کافه عقلا بر ترتیب آثار عقود و نیز حمل بر صحت در اعمال دیگران است. روش عقلا در همه کشورها و جوامع در تمام اعصار و ادیان مختلف، این بوده است که اعمال دیگران را حمل بر صحت کنند مگر این که به دلیل، خلاف آن ثابتشود چون این روش در شریعت اسلام نیز جارى بوده و مورد ردع و منع شارع مقدس هم واقع نشده است.
نتیجه مىگیریم که بناى عقلا از جمله دلایل اصل صحتبوده و بلکه عمدهترین دلیل در این مبحث، همین دلیل است چه این که اگر این اصل در اجتماعات و زندگى بشر معتبر نباشد، بازار و روابط مسلمانان مختل گردیده، نظام اجتماعى آنها روبه اضمحلال مىرود.
3-دلیل عقل: طبق قواعد عقلى، اصل صحت را باید در زندگى روزمره، جارى ساخت زیرا در غیر این صورت، امور مردم دچار اختلال مىشود و هرج و مرج در جامعه پیش مىآید. اصل مذکور در سراسر زندگى مردم، داراى آثار عملى است و کلیه روابط معاملاتى و عبادى مردم را شامل مىشود. در خصوص قاعده ید از حضرت صادق (ع) روایتشده است که آن حضرت فرمودند: لو لم یجز هذا لم یکن للمسلمین سوق; یعنى اگر این امر جایز نمىبود، براى مسلمانها بازارى باقى نمىماند. اصل صحت و کاربرد و اهمیتش در زندگى روزانه مسلمانان به مراتب بیشتر از قاعده ید است زیرا در واقع، اعتبار و صحتید، یکى از وجوه و مظاهر اصل صحت است. اگر اصل صحت را جارى ندانیم، لازم مىآید در بسیارى از امور، اختلال ایجاد شود; مثلا در مراسم عبادى روزانه با شک صحت در قرائت امام جماعت از اقتدا به او خوددارى کنیم، یا به هنگام خرید گوشت از بازار شک کنیم که آیا به ذبح شرعى استیا خیر؟ و همینطور در همه کارهاى اجتماع با دیده شک و تردید نگاه کنیم. شارع مقدس، این مقدار تکلیف مشکل را بر مکلفین مقرر نداشته است. بنابراین، طبق موازین عقلى و منطقى و براى جلوگیرى از اختلال در نظام حیات اجتماعى و اقتصادى روزمره مردم، اصل صحت، مطابق عقل، امرى است معتبر که فقدان آن باعث هرج و مرج مىگردد.
4- ظهور حال مسلمان: دلیل دیگرى که مىتوان در این باره ذکر کرد، این است که ظهور حال مسلمان چنین اقتضا مىکند که شخص مسلمان به علت پایبند بودن به احکام و مقررات اسلامى، مرتکب خلاف شرع نمىشود. بنابراین، اعمال وى را باید حمل بر صحت کنیم. همانطور که در معناى اول اصل صحت گفته شد، فطرت اولیه هر آدمى، پاک و درست است و این موضوع در فرد مسلمان و متدین به آیین مقدس اسلام، بیشتر متجلى مىگردد. ظاهر حال مسلمان، اقتضا دارد که کار خلاف شرع از او صادر نشود و اصل بر این است که هر عملى که انجام مىدهد، مطابق مقررات و ضوابط مذکور است. البته باید متذکر شویم که این استدلال با بناى عقلا فرق دارد. آنچه در سیره و بناى عقلا گفتیم، این بود که عقلا در برخورد با رفتار دیگران، اصل را بر صحت و جواز مىگذارند ولى در این جا، فرض این است که مسلمان، تابع ضوابط و مقررات شرعى است و خلاف آن را مرتکب نمىشود; مثلا اگر عقدى یا ایقاعى مثل نکاح یا طلاق واقع مىشود، تردید حاصل شود که در نکاح و طلاق مذکور، شرایط صحت عقد و ایقاع مذکور واقع شده استیا نه؟
بنا بر اصل فوقالذکر، عقد و ایقاع انجام شده باید صحیح تلقى گردد به دلیل این که شخص مسلمان از آن جا که مسلمان است، اصل در عمل او این است که پایبند به مقررات اسلامى باشد.
اجراى اصل صحت در عقود
در قلمرو قراردادها، اصل صحت از تاثیر مهمى برخورد است. با این اصل، گاه به صحت قرارداد مشکوکالصحه حکم مىکنند و گاه قراردادى را که در فقه اسلامى نام و عنوان خاصى ندارد و نیز قراردادهاى جدید را صحیح مىشمارند، مثل قراردادهایى که در عصر شارع وجود نداشته است و در کتب فقهى هم غالبا عنوانى ندارد، مخصوصا قراردادهایى که در قرون اخیر پدید آمده و مولود پیشرفتهاى اقتصادى و اجتماعى و تجارى جدید است از قبیل عقد بیمه، قراردادهاى مولف با ناشر و مخترع و کاشف یا صاحب کارخانه با کسى که مىخواهد از اختراع یا کشف استفاده کند. در مورد نخست، باید گفت هرگاه در صحت عقدى از این جهتشک کنیم که واجد چیزى است که احتمال مانعیت آن را مىدهیم و یا فاقد چیزى است که احتمال شرطیت آن را مىدهیم; مثلا در صحت عقد معلق شک کنیم، از این جهت که واجد تعلیق است و ما احتمال مانعیت آن را مىدهیم و یا در صحت عقد مجهول شک کنیم، از این جهت که فاقد علم به عوضین است و ما احتمال شرطیت آن را مىدهیم، در چنین مواردى به موجب اصل صحتبه درستى عقد حکم مىکنیم. صاحب عناوین مىنویسد: فکل ما یسمى عقدا لو شک فى صحته و فساده لفقد ما یحتمل کونه شرطا او کونه مانعا یحکم بالصحه لدخوله تحت العموم; یعنى هر آنچه را که عقد نامند، هرگاه در صحت و فسادش به جهت احتمال فقد شرط یا احتمال وجود مانع تردید کنند، صحیح مىشمارند زیرا داخل در عموم وفاى به عقود قرار مىگیرد.
حکم به صحت عقد در صورتى که شک ما در صحت آن از قبیل شبه حکمى باشد، نه موضوعى مثل این در صحتبیع صرف شک کنیم که آیا قبض در صحتش دخیل هستیا خیر؟ (شک در دخالتشرط) و نیز در صحت معامله تعلیقى تردید داشته باشیم که آیا تعلیق، مبطل قرارداد استیا خیر؟ (شک در مانع). در چنین صورتى به اصل صحت استناد مىکنیم و معامله را صحیح تلقى مىکنیم. بدیهى است که توسل به اصل صحتبه معناى فوق در صورتى رواست که دلیل خاص معتبرى بر لزوم وجود قید محتملالدخول یا لزوم فقد قیدى که عدم آن محتمل الدخول است، وجود نداشته باشد و الا باید موافق دلیل خاص رفتار شود و دلیل عام مورد تخصیص قرار گیرد، اما در شبهات موضوعى به اصل صحت در عقود نمىتوان استناد کرد زیرا مستند اصل مزبور، عمومات و اطلاقات ادله است و به عمومات و اطلاقات وقتى مىتوان استناد کرد که وجود موضوع یا قیودش احراز شده باشد; مثلا هرگاه در مورد صحتبیعى شک کنیم که آیا متعاقدین، اهلیت داشتهاند یا خیر؟ بدیهى استبا استناد به اصل صحت در عقود نمىتوان مشروعیت معامله را اثبات کرد زیرا معلوم نیست که معامله انجام یافته مصداق عنوان عقد یا تجارت و یا بیع واجد شرایط و فاقد موانع باشد تا بتوانیم به عمومات و اطلاقات تمسک کنیم و با دلایلى از قبیل "اوفوا بالعقود" و "احل الله البیع" و امثال آن نمىتواند موضوع خود را اثبات کند و معلوم نماید که متعاملین حین وقوع معامله، اهلیت داشتهاند یا خیر؟ اصولیین در جاى خود اثبات کردهاند و بیان داشتهاند که تمسک به عام در مورد شک موضوعى، تمسک به عام در شبهه مصداقیه است که صحیح نیست، با دلایلی که ذکر شد ، هیچ دلیلى نمىتواند براى خود، موضوع درست کند بلکه کار هر دلیل، این است که حکم موضوعى را بیان دارد که موضوعیت آن از خارج محرز و مسلم شده است. لذا در مورد این نوع از شبهات باید به اصل اولى که فساد معامله است، تمسک کرد. چنانچه در مثال فوق به عدم اهلیت متعاقدین حکم مىکنیم، البته هرگاه قبل از انجام معامله، اهلیت متعاملین مسلم و در حین وقوع مشکوک باشد با اجراى استصحاب، آنها را هنگام معامله نیز واجد اهلیت مىشناسیم لیکن این حکم به اهلیت از طریق اصل مثبت موضوعى و در این مثال از استصحاب موضوعى ناشى شده است، نه از راه "اوفوا بالعقود" یا ادله اثبات حکم، چرا که این اصل که در موضوع و منشا شک در صحت جارى مىشود، حاکم و مقدم است و لذا در این صورت هم باز به صحت عقد حکم مىکنیم.
موارد جریان اصل صحت در اعمال ، عقود و ایقاعات
در خصوص جریان اصل صحت در اعمال، عقود و ایقاعات، دانشمندان حقوق اسلامى، قیودى را ذکر کردهاند که در این جا به اهم آن قیود اشاره مىشود:
1- جریان قاعده، منوط به احراز عنوان عمل است، در صورتى که فعلى از شخصى صادر شود و آن فعل، معنون به یکى از عناوین باشد. اگر در صحت و فساد آن عنوان شک شود، بناى عقلا حمل بر صحت آن عنوان است. بنابراین، در عنوان موجود که احتمال فقدان جزء یا شرط و یا وجود مانع در آن مىرود و قهرا این احتمال سبب مىشود که آن عنوان به طور فاسد موجود شده باشد، بناى عقلا بر صحت آن عنوان است. ولى اگر اصل عنوان، مشکوک و غیرمحرز باشد، اصل صحت جارى نمىشود زیرا قصد عنوان به منزله موضوع است از براى این قاعده. نتیجه، آن که بناى عقلا بر حجیت این قاعده پس از احراز اصل عنوان است. در اصطلاح گفته مىشود قصد عنوان در عناوین قصدیه، محقق خود عنوان است و بالضروره، احراز عنوان به منزله احراز موضوع و عقدالوضع قاعده است; مثلا شخصى که نماز ظهر مىخواند، بعد از صدور نماز از شخص، اصل صحت نماز جارى نمىگردد جز این که محرز گردد که شخص، عنوان ظهر را قصد کرده است. همچنین نیابت در عبادات نیز از عناوین قصدیه است، مثلا اگر قرار استشخصى به نیابت از دیگرى حجى به جا آورد یا زیارت یکى از معصومینعلیهمالسلام را بنماید، اگر بدون قصد معلوم گردد که نایب قصد نیابت کرده، منتها شک کند که نایب، عملش را درست انجام مىدهد و شرایط لازم را به جا مىآورد یا خیر؟ در این صورت، اصل صحت در عمل نایب. جارى مىشود و طبق آن، انجام تکلیف از شخص مستنیب ساقط مىگردد . مرحوم شیخ انصاری در این باره مطلبى دارند که حاصلش این است عملى که نایب انجام مىدهد دو حیثیت و یا دو جهت دارد: یکى حیثیت مباشرى و صدور عمل از او، دیگر، حیثیت و جهت نیابى و این که عمل را به نیابت از غیر انجام مىدهد. هرکدام از این دو جهت، احکامى مخصوص به خود دارد; مثلا در نماز نیابتى از جهتحیثیت اولى، نایب لازم است تکلیف خودش را مراعات کند، چنانچه لازم باشد نماز را به جهر بخواند، همان را باید عمل کند و اگر نماز اخفات را لازم داشته باشد، همان را باید عمل کند، هرچند نایب نیابتش از جانب زن باشد که فوت شده و یا در حکم پوشش که صرفا بر نایب مرد، ستر عورتین در نماز کافى است، همان اندازه را رعایت مىکند، هرچند نیابت او از جانب میت زن بوده باشد، اما از جهتحیثیت دوم، لازم است مواردى را که بر منوب عنه واجب است، رعایت کند مثلا از نظر قصر و اتمام در نماز نایب، اگر نیابتش در خصوص نماز قصرى است، نماز را باید به قصر بخواند و چنانچه نیابت دارد، نماز را تمام بخواند، همانطور باید تمام بخواند. حال در رجوع به اصل صحت مىگوییم چنانچه بخواهیم نسبتبه صحیح بودن عمل نایب از جهت اولى حکم کنیم و اصل صحت را جارى کنیم، جریان اصل صحت، کافى نیست که به فراغت ذمه میتحکم کنیم زیرا به اصل صحت، قصد نیابت ثابت نشده است. البته به مقتضاى اصل صحت، عمل نایب را مستحق اجرت مىدانیم چراکه مورد اجاره، عمل صحیح است و اصل عمل هم که محرز گردیده است.
مرحوم آیه الله خوئى در جواب بیان شیخ اعظم (ره) مىگویند: از شیخ تعجب مىکنیم که چگونه بین حکم به فراغت ذمه میت از تکلیف و استحقاق اجرت از جانب نایب، تفکیک قائل شده است، در حالى که عمل مورد اجاره صرفا عمل صحیح نیستبلکه عمل صحیح به نیابت از جانب میتیا منوب عنه است که خود شیخ هم گفت: به اصاله الصحه قصد نیابت ثابت نمىگردد، اما چگونه است که به اصل صحت، استحقاق اجرت نایب ثابت گردد؟ پس صحیح این است که بگوییم بین فراغت ذمه میت از تکلیف و استحقاق اجرت نایب، فرقى نیست چه آن که هردو در جریان اصل صحت، موقعى محقق مىشوند که قصد نیابت احراز شده باشد.
لزوم تحقق عنوان عمل در معاملات
شکى که در عقود و معاملات حاصل مىشود، چندین فرض دارد: الف: شک در ارکان اصلى معامله: منظور از ارکان اصلى معامله مواردى است که با فقدان آنها عنوان معامله و عقد بر عمل انجام شده صدق نگردد، مثل این که در معامله شک کنیم آیا ثمن وجود داشته یا نه؟ یا این که عوضین مالیت داشتهاند یا خیر؟ چه این که در معاملات از شرایط اصلى، این است که ثمن و مثمن وجود داشته و مالیت داشته باشند. بنابراین، چنانچه معاملهاى فاقد اوصاف مذکور باشد عرفا عنوان معامله بر آن اطلاق نمىشود. فقها در اصطلاح شک در عوضین را شک در قابلیت مورد مىدانند.
ب: شک در شرایط متعاقدین : گاهى شک در صحت عقد از این جهت است که طرفین معامله، شرایط لازم را دارند یا خیر; مثلا عاقل و بالغاند یا نه؟ به عبارت دیگر، شک در قابلیت فاعل باشد که از این جهت در صحت معامله، تردید به وجود بیاید.
ج: شک در وجود شرط فاسد یا مانع : با احراز این که مورد و فاعل قابلیت دارند، ممکن است، شک در وجود مانع یا شرایط فاسدهاى باشد که احتمال دارد معامله را باطل کند.
د: شک در مقررات ظاهرى : ممکن استشک در شرایط صورى و جنبى عقد حاصل شود مثل این که آیا ایجاب بر قبول مقدم بوده استیا خیر؟ بسیارى از فقها و اصولیین بیان داشتهاند که شکى نیست که اصل صحت در سه قسم اخیر جارى مىشود، اعم از این که شک در شرایط متعاملین یا مقررات ظاهرى و وجود شرط فاسد و مانع; باشد ولیکن شیخ انصارى (ره) اصل صحت را در همه موارد فوق جارى مىداند و احراز امورى را که در صدق عنوان عقد، معتبر است، لازم نمىداند و اصل صحت را حتى در موارد وجود شک در قابلیت عوضین جارى مىکند،ایشان در دلیل نظر خود بیان کردهاند که سیره قطعى عقلا، قائم استبر این که معاملاتى که از مردم به طور کلى صادر مىشود، آثار عملى خود را داشته باشد و صحیح تلقى گردد و چنانچه شک کنیم بایع، مالک ثمن استیا غاصب، سیره عقلا، قائم استبه این که در این جا حمل بر صحتبیع شود. در پاسخ مرحوم شیخ انصاری برخی از بزرگان گفته اند : گرچه مطلب همین طور است ، با اینکه قابلیت فاعل احراز نشده است ولیکن از جهت قاعده ید،این مطلب واقعی است نه اصل صحت.به عبارت دیگر،قابلیت فاعل در موارد مذکور یا قابلیت عوضین در این موارد از طریق قاعده ید محرز است نه اینکه با عدم احراز قابلیت اصل صحت جاری شده باشد.
3- از موارد دیگرى که در جریان اصل صحتباید لحاظ گردد، این است که امر، دایر باشد بین صحت فعلى و بطلان کلى، مثلا وقفى که از حاکم یا متولى صادر مىشود با شک در مسوغ وقف، حکم به صحت وقف طبق اصاله الصحه داده مىشود اما در بیع فضولى، حکم به صحت متوقف بر اجازه مالک است. در این جا، صحت از آن جهت که در صدور اجازه شک داریم، جارى نمىشود چه این که اگر اجازه صادر شود، صحتبیع، قطعى است و دیگر جایى براى جریان اصاله الصحه باقى نمىماند و پیش از صدور اجازه هم اساسا اصل صحت جارى نمىشود.
4- مطلب دیگرى که در جریان اصل صحتباید دقتشود، این است که در جایى که عملى به حسب طبیعت اولیهاش فاسد است و صحتبر خلاف طبیعت آن مىباشد، اصل صحت جارى نمىشود مثل بیع وقف که به مقتضاى طبیعتش فروش آن جایز نیست، بلکه فاسد است. فقط در موارد بسیار کمى بیع وقف جایز مىشود; مثلا وقتى که عدم بیع، منجر به نابودى شود یا فروختن کالاى رهنى که طبع اولى آن، فساد معامله مىباشد و صحت آن منوط به اذن مرتهن است. در اینگونه موارد، چنانچه شک در صحت عقد یا عبادتى بشود که از دیگرى صادر مىگردد، حکم به صحت آنها جایز نیست، چه این که طبع اصلى و اولى در آنها فساد است و عقلا هم در چنین مواردى به صحت این نوع موارد حکم نمىکنند.
5- برخى از دانشمندان در خصوص قیودى که در اصل صحت رعایتش لازم است، قید دیگرى ذکر کردهاند مبنى بر این که این قاعده در مورد عملى جارى مىشود که به اتمام رسیده باشد اما چنانچه هنوز عملى آغاز نگشته و ایجاد نشده است، حکم به صحت عمل متصور نیست و جارى نمىشود. همچنین اگر شخص عمل را شروع کرده، در حین انجام آن است، اصل صحت جارى نمىشود; مثلا اگر شخص قصد کرده بر میت نماز بخواند، قبل از خواندن نماز، حکم به صحت نماز داده نمىشود. بنابراین، موطن جریان اصاله الصحه بعد از وجود و تحقق عمل و بعد از فراغ از عمل است اما در مسئله احکام میت که واجبات کفایى درباره میت است مثل غسل، تکفین، تدفین و نماز بر میت، اگر شخصى را ببینیم که مشغول انجام دادن این موارد نسبتبه میت است، از جهت این که خللى در اعمالش پیش مىآید یا خیر، عملش را حمل بر صحت و درستى مىکنیم; این حمل بر صحت از جهت اصالهالصحه نیستبلکه از این جهت است که اطمینان داریم شخص، کامل انجام مىدهد یا از هر جهت استصحاب بقا بر اشتغال به این اعمال تا اتمامش مىباشد. البته بعد از اتمام عمل هرگاه در صحت و فساد این اعمال شک شود، طبق اصل صحتبر درستى و صحتحمل مىگردد ولیکن باید گفت این تحلیل درست نیست چرا که عمده دلیل اصل صحت، ارتباط با اعمالى نیست که به اتمام رسیده استبلکه از آن جایى که کارى را که شخص بالغ، عاقل و مسلمان شروع کرده است، عقلا بر صحتحمل مىکنند، باید گفت اصل صحت در پیش از اتمام و حین انجام هم جریان دارد و دلیلى ندارد که جریان اصل صحت را صرفا بعد از اتمامعمل بدانیم.
6- نکته دیگرى که ذکرش لازم است، این است که اصل صحت در کلیه معاملات، اعم از عقود و ایقاعات جارى است و بر اصاله الفساد در معاملات که اصل اولى است، مقدم مىباشد، چرا که اصل صحت، یک اصل ثانوى لفظى است و الا با صرف نظر از ادله لفظى مقتضاى اصل اولى، فساد معامله است، چه این که آثار هر عقد، امور حادثى هستند که همه مسبوق به عدماند و مقتضاى استصحاب حالتسابقه، عدم همه آنهاست. این اصل که به آن استصحاب عدم تاثیر نیز گفته مىشود، در مواردى جارى است که ادله لفظى به علتى جارى نباشد و نتیجه اصل لفظى یعنى اصل صحت عقد هم که زاییده آن است، نیز جارى نمىشود. در این صورت است که باید به اصل اولى که اصل فساد معامله مىباشد و از استصحاب استفاده شده است، تمسک کرد; مثلا در مورد شبهات موضوعیه که نمىتوان به ادله لفظیه تمسک کرد، زیرا تمسک به دلیل در مورد شک موضوعى، تمسک به عام در شبهه مصداقیه است که جایز نیست چون هیچ دلیلى نمىتواند براى خود موضوع درست کند بلکه همانطور که در مباحث گذشته نیز یادآور شدیم، هر دلیل، صرفا حکم موضوعى را که موضوعیت آن از خارج، محرز و مسلم شده است، بیان مىدارد و اما در شبهات حکمیه که موضوع محرز است ولى حکم آن را نمىدانیم، تمسک به اصل ثانوى که از عمومات و اطلاعات ادله استفاده شده، بلامانع است و بلکه اساسا باید به همین اصل تمسک کرد و نمىتوان در آن مورد به دلیل اولى استناد نمود، چه مستند اصل اولى، استصحاب است و استصحاب در موردى جارى مىشود که اصل لفظى که اماره است، وجود نداشته باشد.
"مراد از اصل صحت، صحت واقعى است یا صحتبه اعتقاد فاعل؟"
گاهى ممکن است عملى از شخصى صادر شود و براى ما در صحت و فساد آن تردید وجود داشته باشد و تردید، معلول جهاتى باشد که نزد ما معتبر است ولى فاعل در حین عمل، خود را ملزم به انجام آن نمىدانسته و یا معتقد به اعتبار آن نبوده است. در این صورت، اجراى اصل صحت چگونه خواهد بود؟ فرضا اگر شخصى به وکالت از ما عقد نکاحى انجام دهد و پس از انجام براى ما تردید حاصل گردد که آیا ایجاب را مقدم بر قبول داشته (تا عقد مزبور صحیح انجام گرفته باشد) یا به صورت عکس آورده (تا فاسد و بىاثر باشد)، چنانچه در نزد فاعل، تقدم ایجاب بر قبول در عقد نکاح معتبر نباشد و یا جاهل به اعتبار آن باشد، براى ما که به اعتبار آن عقیده داریم، اجراى قاعده صحت چگونه خواهد بود و چه نتیجهاى بر آن مترتب است؟ آیا مىتوانیم با اجراى قاعده صحت، نتیجه بگیریم که عقد مزبور صحیح انجام گرفته، بدان معنا که حتى شرایطى را که ما معتقد به اعتبار آن هستیم، واجد بوده است؟ در پاسخ، برخى که مستند قاعده صحت را تنها ظهور حال مسلم مىدانند، معتقد شدند که اجراى قاعده مزبور، بیش از صحت نزد فاعل را نتیجه نمىدهد زیرا چیزى را که مسلمان در حین انجام عمل به اعتبار آن عقیده ندارد، انگیزهاى براى رعایت آن براى او وجود نخواهد داشت. لذا قبل از هر چیزى باید اعتقاد فاعل نسبتبه شرایط و موانع احراز گردد ولیکن نظر مشهور فقها بر این است که منظور از صحت، صحت واقعى است، نه صحت در نزد فاعل، دکتر ابوالقاسم گرجى در این خصوص مىنویسد: "هرگاه مراد از صحت صحتبه اعتبار حکم تکلیفى باشد، سخن این بزرگان وجهى دارد که گفتهاند صحتبه اعتقاد فاعل منظور است، لیکن از آن جا که مقصود، صحتبه اعتبار حکم وضعى یعنى ترتب آثار شرعى است، بدون تردید باید گفت مراد از صحت، صحت واقعى است، چه این که از حمل فعل شخص به صحتبه آن معنا که عقیده فاعل است، ثمرهاى عاید نمىشود; اگر کسى را ببینیم که بر جنازهاى نماز مىگذارد چه نتیجهاى از صحت نماز، موافق اعتقاد نمازگزار حاصل مىشود؟
هرگاه چنین نمازى شرعا و واقعا درست نباشد، موجب سقوط تکلیف از ما نمىشود. بنابراین، حمل بر صحت، هنگامى مفید است که مقصود، صحت واقعى باشد.
مرحوم آیه الله موسوى بجنوردى نیز در این که منظور از صحت در قاعده اصالهالصحه صحت واقعى است، بیان داشتند : عمده دلیل بر اعتبار اصل صحت، بناى عقلا و دلیل عقل است و عقلا، معاملات و اعمال عبادى دیگران را بدون لزوم تفحص و تحقیق قبلى در زمینههاى فکرى و اعتقادى فاعل، حمل بر صحت مىکنند. بنابراین، ملاک، صحت نزد فاعل نیست بلکه صحت واقعى است. اصل صحت، یک اصل عقلایى و اجتماعى است که براى قوام جامعه و استوارى روابط و مناسبات اجتماعى از سوى خردمندان معتبر شناخته شده است و بىگمان بدون آن، اصل مناسبات و روابط اجتماعى و اقتصادى مردم مختل مىگردد، چراکه در روابط پیچیده انسانها اگر بنا باشد در هر مورد نسبتبه عمل دیگران با تفحص و تحقیق قبلى اقدام شود، حیات جامعه به رکود مىگراید و تحرک و فعالیت از بین مىرود و تردیدى نیست که حسن جریان امور، مطلوب عقل و اختلال نظام، نزد خرد، محکوم و مردود مىباشد. نتیجه این که عقلا، اعمال عبادى و معاملى یکدیگر را حمل بر صحت مىکنند علاوه بر این که رویه عملى مردم در جامعه اسلامى، این است که مثلا وقتى کسى همسرش را طلاق مىدهد، دیگران این عمل حقوقى او را حمل بر صحت کرده، پس از انقضاى عده، دیگرى با آن زن ازدواج مىکند بدون آن که نسبتبه عقیده او درباره شرایط اجراى صیغه طلاق، جستوجو و تفحص نماید و یا اگر کسى دیگرى را وکیل یا وصى قرار مىدهد، متعارف آن است که به مدلول وکالت و یا وصایت عمل مىکند بدون آن که پیش از هر چیز در نحوه اعتقاد او نسبتبه مسائل وکالت و وصایت، تحقیق و تفحص گردد.
اصل صحت از امارات استیا از اصول عملیه؟
بین دانشمندان اختلاف است در این که اصل صحت از امارات معتبره استیا از اصول عملیه؟ و چنانچه از اصول عملیه باشد، از اصول محرزه استیا از اصول غیر محرزه؟ قبل از جواب به این سوالها، لازم است که مختصرا هریک از موارد فوق توضیح داده شود.
اماره، دلیلى را گویند که کاشف از واقع باشد به نحو کاشفیت ناقص، مثل مواردى که نسبتبه واقع، افاده ظن مىکنند همچون خبر واحد، که هرگاه از جانب شارع معتبر شناخته شود، گفته مىشود کاشفیت اماره، کامل و تمام مىشود و از آنها به امارت معتبره تعبیر مىگردد، و بدین ترتیب اماره حالت طریقیت نسبتبه کشف احکام شرعى واقعى دارد و جعل شارع هم از باب تتمیم کشف و کامل کردن کاشفیت اماره است.
اصل احرازى – اصل احرازى، عبارت است از دلیلى که نوعى از کاشفیت، نسبتبه واقع در آن وجود دارد. منتها شارع، آن را از این جهت که کاشف از واقع باشد، معتبر نکرده و جهت کاشفیت را در آن لحاظ ننموده است، بلکه در مقام عمل مقرر فرموده که به آن توجه شود و مورد عمل قرار بگیرد و آن اصل را تعبدا به منزله واقع لحاظ کرده است که آثار و احکام دلیل کاشف را نیز داشته باشند
اصل غیراحرازى – دلیل یا اصل غیر احرازى، دلیلى است که به طور کلى هیچگونه کاشفیتى از واقع و نسبتبه احکام واقعى ندارد و صرفا در حال شک و تحیر و در مقام عملى براساس حجت ظاهرى به آن عمل مىشود. مرحوم میرزاى نائینى در فوائدالاصول در مورد این تفاوت، این سه مورد ذکر کرده است:
در باب طرق و امارات آنچه جعل گردیده، طریقیت، کاشفیت و واسطه بودن در اثبات واقع است.
اما در اصول محرزه جهتسوم از علم طریقى، مجعول مىباشد یعنى اقدام و حرکت عملى به طرف معلوم ملاک است. احراز در باب اصول محرزه هم غیر از احراز در باب امارات است. احراز در باب امارات، به دست آوردن واقع و کشف حکم واقعى است، قطع نظر از مقام عمل اما احراز در باب اصول محرزه، احراز عملى در باب تطبیق عمل با مودى و نتیجه اصل مىباشد. اما مجعول در اصول غیرمحرزه، مجرد تطبیق عمل به یکى از طرفین شک استبدون این که نظریه واقع باشد
ملاک اختلاف فقها در خصوص اماره یا اصل بودن قاعده صحت، اختلاف در مدرک و دلیل اصاله الصحه استبدین معنا که مدرک قاعده را چنانچه اجماع بدانیم یا ظهور حال مسلم را مورد استناد قرار دهیم، حجیت آن به مقدار قدر متیقن خواهد بود که همان ترتیب آثار شرعیه بر فعل صحیح است ولى نسبتبه لوازم عقلى فعل صحیح، حجیت نخواهد داشت و در این صورت، اصل صحتبه عنوان اماره محسوب خواهد شد. اما اگر دلیل و مدرک اصل صحت، بناى عقلا باشد، باید دید بناى عقلا که حمل بر صحت در افعال دیگران مىکنند، از باب تتمیم کشف و نظر به واقع استیا از باب جرى عملى "بما انه متیقن" مىتواند باشد؟ و یا این که بناى عقلا صرفا طبق ظهور صحت از عمل غیر استبدون این که بناى آنها به صحت "بما انه متیقن" باشد؟ در جواب مىگوییم چنانچه احتمال اول را ترجیح دهیم، اصل صحت جزو طرق و امارات به شمار مىآید و قهرا ملزومات و لوازم عقلى آن هم حجتخواهد بود اما در صورت ترجیح احتمال دوم، این قاعده جزو اصول محرزه و یا اصول تنزیلیه به شمار مىآید و چنانچه احتمال سوم را ترجیح دهیم، اصل صحت از اصول غیرمحرزه خواهد بود. على الظاهر، احتمال اول ارجح است و قهرا قاعده صحت جزو امارات به حساب آمده، از اصول تنزیلیه و غیرتنزیلیه (اصول محرزه و غیر محرزه) نخواهد بود، چه این که سیره عقلا، قائم استبر حمل فعل انسان بر صحت، نه به صرف جرى عملى از آن جهت که متیقن است، بلکه به اعتبار طریقیت و کاشفیت آن و حکم عقلا بر تتمیم کشف به اعتبار حصول ظن نوعى است. برخى از فقها و بزرگان، اصل صحت را از اصول عملیه دانسته، لذا مثبتات آن را هم حجت نمىدانند از جمله محقق نائینى، شیخ انصارى، موسوى بجنوردى، امام خمینى ثمره این اختلاف در این جاست که اگر اصل صحت را از امارات بدانیم، مثبتات یا لوازم عقلى آن هم علاوه بر آثار شرعىاش حجتخواهد بود چراکه مثبتات امارات، حجت است اما چنانچه اصل صحت را از اصول عملیه (محرزه یا غیرمحرزه) بدانیم، صرفا آثار شرعى آن جتخواهد بود و دیگر لوازم عقلى یا مثبتات آن حجیت ندارند، چه این که اصولیین اثبات کردهاند که مثبتات اصول عملیه – چه اصول احرازى و چه اصول غیراحرازى – حجت نیست; مثلا اگر ما از خارج بدانیم که این مایع موردنظر اگر نجس باشد، خمر است، سپس دلیل قائم شود که نجس است، آیا در این صورت حکم مىشود که این مایع خمر است و تمام آثار و احکام مترتب بر خمر را هم دارد؟ قطعا این طور نیست که کسى به این مورد هم ملتزم باشد; و همینطور است در خصوص جریان اصل صحتبنا بر اماریت آن، چه این که هرگاه طبق اصل صحتبه صحیح بودن فعلى حکم کنیم، آثار و احکامى را هم که به واسطه عقلى یا لوازم عادى باشد، مترتب مىداریم اما آن احکام و آثار و لوازمى که در موضوعش صحت و فساد اخذ نشده است، از طریق اصل صحت اثبات نمىشود; مثلا در خصوص بیعى که از جهت ثمن شک داریم که قابل تملک شرعى استیا نه؟ جارى شدن اصل صحت، مستلزم این است که مثمن هم به بایع منتقل گردد اما این حکم از احکام صحت معامله بما انه معامله نیست چراکه اثر معامله، این است که ثمن به بایع منتقل گردد و مثمن به مشترى، هرچند ثمن شرعى یا غیرشرعى باشد، اما این که شرعى استیا غیرشرعى و مملوک بایع استیا خیر، چیز دیگرى است که از خارج و از دلیل دیگر به آن علم داریم چراکه علم اجمالى داریم که مشترى هم به دلیل غیرشرعى بودن ثمن، مثمن را نمىتواند مالک شود.
مرحوم شیخ انصارى، مثال فوق را اینگونه تقریر مىکند: اگر در خصوص معاملهاى که از جانب شخصى صادر شده از جهت ثمن شک داشته باشیم که شرعى یا غیرشرعى، در این صورت، طبق اصل صحت، حکم به صحت معامله مىشود ولیکن حکم به تملک ثمن توسط بایع نمىگردد چرا که تردید در جانب ثمن که شرعى استیا غیر شرعى، هرگاه منضم به صحت معامله شود، از لوازم عقلى صحت معامله خواهد بود و از آن جایى که گفته شد مثبتات اصل صحت چنانچه از اصول باشد، حجت نیست، در این جا هم باید گفت اگر به اصل بودن قاعده صحت قائل شویم، طبق آن ثابت نمىشود که این ثمن از موارد قابل تملک شرعى است و مملوک بایع است، پس حکم به صحت معامله از طریق اصل صحت مىشود و مبیع هم به تملک مشترى در مىآید ولیکن چیزى به بایع منتقل نمىگردد زیرا اصل، عدم انتقال بوده، علم اجمالى هم در این خصوص وجود ندارد که چیزى از مال به بایع برگردد
مرحوم میرزاى نائینى غروى نسبتبه آنچه از شیخ انصارى (ره) نقل شد، اعتراض کرده و گفته است: اگر تردید در جناب ثمن از این جهتباشد که شرعا قابل تملک استیا خیر، در اثر چنین معاملهاى باعث نمىشود که مبیع به ملک مشترى داخل شود چه این که لازم مىآید مبیع بدون ثمن وارد ملک مشترى گردد که با حقیقتبیع که مبادله بین عوض و معوض است، منافات دارد، لذا صحیح نیست، حاصل این که جریان اصل صحتبا اصل عدم انتقال در این مساله، متعارض مىشوند و در اثر تعارض، تساقط پیش مىآید. نهایتا میرزاى نائینى، حکم به بطلان این معامله کرده زیرا گفته است که اصل صحت، رافع شکى که در جانب عوضین یا متعاقدین باشد، نیست.
مرحوم میرزا حسن موسوى بجنوردى از بیان میرزاى نائینى جواب دادند: البته این مطلب در صورتى صحیح است که مقصود از صحت، صحت واقعى باشد که انتقال مبیع واقعا به ملک مشترى و عدم انتقال ثمن به ملک بایع با هم منافات دارد اما چنانچه این مطلب را نسبتبه صحت ظاهرى مقایسه کنیم گرچه واقعا امکان دارد این عدم انتقال صحیح نباشد ولیکن اگر شارع حکم به صحت معامله در ظرف شک کرده باشد، این حکم ظاهرى در اثر صحت معامله با عدم انتقال واقعى مال یا بایع منافات ندارد و همچنین است در صورت عکس یعنى در صورتى که شارع ظاهرا حکم به عدم انتقال ثمن به بایع کرده باشد، چه این که عدم انتقال ظاهرى در وقتى که نسبتبه انتقال ثمن شک مىشود، به حکم استصحاب است که با انتقال واقعى منافات ندارد.
حکم تعارض اصل صحتبا استصحاب
همانطور که در بحث جریان قاعده صحت گذشت، این اصل در شرایط عقد و نیز شرایط متعاقدین و عوضین جارى و استصحابات عدمیه، محکوم این قاعده است زیرا اصاله الصحه جزو امارات مىباشد – (چنان که بیان شد نظر درست همین است). اصول علمیه، اعم از محرزه و غیرمحرزه محکوم امارات هستند چون در جاى خود ثابتشده است که موضوع اصول عملیه، شک در حکم واقعى است که شارع، آنها را به عنوان وظیفه عملى در حال شک مقرر فرموده است، اما حجیت امارات از باب تتمیم کشف است و آثار علم و قطع بر آنها بار مىشود با این فرق که حجیت، علم ذاتى و انجعالى استبه جعل بسیط و حجیت امارات جعلى استبه جعل تالیفى و با این جعل است که امارات داخل افراد علم و تعیین مىشوند; به تعبیر دیگر، براى مفهوم علم، دو مصداق و دو فرد است; یکى فرد حقیقى تحقیقى و دیگر، فرد حقیقى ادعایى. اگر اماره بر امرى قائم شود، موضوع اصل، تبعدا، نه حقیقتا مرتفع مىشود و معناى حکومت امارات بر اصول همین است. در خصوص تعارض اصل صحتبا استصحاب که از اصول عملیه است، بیان مىداریم که استصحابى که معارض با اصل باشد یا موضوعى است و یا حکمى. شکى نیست که اصل صحتبر استصحاب حکمى، مقدم است; مثلا هرگاه در صحتبیع به دلیل احتمال اختلال در شرطى از شرایط آن شک پیش آید، چنانچه قابلیت فاعل و عوضین هم احراز شده باشد، اصل صحت جارى مىشود و نوبتبه استصحاب حکمى که در مثال استصحاب عدم انتقال مبیع که از آن به اصل فساد تعبیر مىگردد، حکم به صحتبیع و ترتیب آثار آن داده مىشود. در ابتداى بحث هم اشاره شد که نحوه تقدم اصل صحتبر استصحاب از باب حکومت امارات بر اصول عملیه است، اما در خصوص استصحاب موضوعى چنانچه با جریان اصل صحت تعارض داشته باشد، استصحاب موضوعى جارى مىشود نه اصل صحت; مثلا هرگاه شک در صحت معاملهاى موردنظر واقع شود، از آن جهت که سابقا مبیع خمر بوده است، حال، شک پیدا شود که در آن خمر در حین فروش به سرکه تبدیل شده استیا خیر؟ در این جا بدون تردید، استصحاب موضوعى جارى مىگردد و لذا به باقى ماندن بیع بر خمر بودن، حکم مىشود و بیع فاسد مىگردد. همچنین اگر در صحتبیعى از آن جهت که احتمال داده شود یکى از طرفین عقد بیع، بالغ نباشد، شک حاصل آید، به دلیل اصل عدم بلوغ، احراز مىشود که بیع از غیربالغ صادر شده است، لذا حکم به بطلان آن عقد بیع مىشود و نوبتبه جارى شدن اصل صحت نمىرسد. البته این که گفتیم در این دو مثال، طبق استصحاب موضوعى عملى مىشود، نه طبق اصل صحت، این نه بدان جهت است که استصحاب موضوعى، مقدم بر اصل صحت مىگردد، بلکه از آن جهت است که اساسا اصل صحت در این مورد جارى نمىشود به دلیل این که – همان طور که قبلا گفتیم – جارى شدن اصل صحت، متوقف بر احراز قابلیت فاعل و مورد است. بنابراین، با شک در قابلیت مورد (عوضین) – همچنان که در مثال اول بود – یا شک در قابلیت فاعل – چنان که در مثال دوم بود – اصل صحت جارى نمىشود. لذا عدم جریان اصل صحت در این موارد به دلیل عدم مقتضى است، نه به دلیل وجود مانع که استصحاب موضوعى باشد.
اصل صحت در حقوق مدنى ایران
قانون مدنى ایران به پیروى از فقه شیعه، اصل صحت را به صراحت پذیرفته است و در این قسمتبه برخى از مواد قانون مدنى که بر این اساس تنظیم شده است، اشاره مىشود1-ماده 223 قانون مدنى مقرر مىدارد:
"هر معاملهاى که واقع شده باشد، محمول بر صحت است، مگر این که فساد آن معلوم شود" که مقصود از معامله، همان مفهوم عقد است که به موجب ماده فوق هرگاه پس از انجام معامله، یکى از طرفین ادعاى بطلان نماید، دادگاه به استناد اصل صحت معامله را صحیح دانسته، از مدعى بطلان، مطالبه دلیل مىکند.
2-به موجب ماده 762 قانون مدنى "اگر در طرف مصالحه و یا در مورد صلح اشتباهى واقع شده باشد، صلح باطل است."
چنانچه پس از انعقاد صلح ادعا شود که مصالح به تصور این که متصالح از اقرباى اوست، مبادرت به انعقاد صلح کرده، پس از وقوع عقد معلوم شده که متصالح از بستگان او نیست، عقد، محمول بر صحت است و مدعى صحت عقد، به اقامه دلیل بر عدم وقوع اشتباه، نیازمند نیست و بر مدعى اشتباه است که ادعاى خود را ثابت کند.
3-در ماده 836 قانون مدنى ایران آمده است: "هرگاه کسى به قصد خودکشى، خود را مجروح یا مسموم کند یا اعمال دیگر از این قبیل که موجب هلاکت است، مرتکب گردد، پس از آن وصیت نماید، آن وصیت در صورت هلاکت، باطل است و هرگاه اتفاقا منتهى به فوت نشد، وصیت نافذ خواهد بود."
آقاى دکتر جعفر لنگرودى در مورد این ماده مىنویسد: "حال اگر محرز نشد که اعمال مذکور را به قصد خودکشى کرده یا نه و پس از آن اعمال هم وصیت کرده باشد و سپس در نتیجه آن اعمال به هلاکت رسیده باشد، آیا با وجود شک در صحت و بطلان چنین وصیتى چه باید کرد؟ در این مورد محققا اصل صحت، جارى خواهد شد
4-ماده 1277 قانون مدنى مقرر مىدارد:
"انکار بعد از اقرار مسموع نیست، لیکن اگر مقر ادعا کند اقرار او فاسد یا مبنى بر اشتباه یا غلط بوده، شنیده مىشود و همچنین است در صورتى که براى اقرار خود، عذرى ذکر کند که قابل قبول باشد; مثل این که بگوید اقرار به گرفتن وجه در مقابل سند یا حواله بوده که وصول نشده، لیکن دعاوى مذکوره مادامى که اثبات نشده، مضر به اقرار نیست." ماده فوق نیز همانند مواد قبلى براساس اصل صحت تنظیم شده و لذا مادام که مدعى فساد اقرار در محکمه، مدعاى خود را به اثبات نرساند، اقرار انجام شده، محمول بر صحت است.
5-مىدانیم که معامله در حال جنون باطل است، قانون مدنى در ماده 1213 مقرر مىدارد: "مجنون دایمى مطلقا و مجنون ادوارى در حال جنون نمىتواند هیچ تصرفى در اموال و حقوق مالى خود بنماید ولو با اجازه ولى یا قیم خود لکن اعمال حقوقى که مجنون ادوارى در حال افاقه مىنماید، نافذ است، مشروط بر آن که افاقه او مسلم باشد."
حال اگر پس از انجام معامله، یکى از طرفین به دادگاه دادخواست تقدیم کند مبنى بر این که طرف مقابل به جنون ادوارى مبتلا است و معامله مزبور در حین جنون وى انجام گرفته است، چنانچه به موجب دلایل و امارات قابل وثوق هم بتواند جنون ادوارى را در دادگاه به اثبات برساند، دادگاه مبادرت به صدور راى به نفع وى نمىکند زیرا دادگاه به استناد اصل صحت، معامله را صحیح مىداند، مگر این با اسناد و دلایل، وقوع انجام معامله را در حین جنون ثابت کند.
6-ماده 601 قانون مدنى مقرر مىدارد:
"هرگاه بعد از تقسیم، معلوم شود که قسمتبه غلط واقع شده است، تقسیم باطل مىشود". ماده فوق براساس اصل صحت تنظیم شده است و لذا چنانچه پس از انجام تقسیم، احد طرفین ادعا کنند که تقسیم به غلط انجام شده، مادام. که به اثبات نرساند، براساس اصالهالصحه محمول بر صحت است .
منابع
1-درر الاصول، شیخ عبدالکریم حائرى یزدى، قم، موسسه النشر الاسلامى، ج 2، ص 237.
2- بقره /83
3-فرائد الاصول، شیخ انصارى، محشى، چاپ قم، ص 415
4-حج، /30
5-حجرات /12
6-اصول کافى، کلینى، ج 2، باب التهمه، ص 362، حدیث 3
7-عوائد الایام نراقى، ص 74; القواعد، محمد کاظم مصطفوى، ص 153، مصباح الاصول، آیه الله خوئى، ج 3، ص 322
8-القواعد الفقهیه، بجنوردى، ج 1، ص 239; مصباح الاصول، تقریرات درس آیه الله خوئى، ج 3، ص 324
9-قواعد فقه (جزوه درسى) ابوالقاسم گرجى، ص 39
10-مصباح الاصول، آیهالله خوئى، ج 3، ص 329; القواعد الفقهیه، بجنوردى، ج 1، ص 252
11-القواعد الفقهیه، موسوى بجنوردى، قم، موسسه مطبوعاتى اسماعیلیان، چاپ دوم، (1413 ه.ق)، ج 1، ص 252
12-مصباح الاصول خوئى، ج 3، ص 322
13-الرسائل امام خمینى، ج 1، ص 324; مصباح الاصول خوئى، مطبعه النجف، ج 3، ص325
14-عروه الوثقى، محقق یزدى، ج 1، کتاب وقف، مساله 63; القواعد الفقهیه، مکارم شیرازى، ج 1، ص 147
15-مجله "حقوق اسلامى"، مقاله دکتر ابوالقاسم گرجى، ص 38
16-فوائد الاصول، تقریرات درس نائینى غروى، قم، موسسه النشرالاسلامى، ج 4، ص 178
17-القواعد الفقهیه، مکارم شیرازى، قم، مدرسه الامام امیرالمومنینعلیه السلام، ج 1، ص 149
18-دانشنامه حقوقى، جعفرى لنگرودى، چاپ دوم، ج 1، ص 195
19-اصول فقه، دفتر سوم، دکتر سید مصطفی محقق داماد ،اصول عملیه و تعارض ادله، ،مرکز نشر علوم اسلامی، تابستان86، ص179 تا 183
21