تحقیق تورم و رکود اقتصادی و راه های مقابله با آن


مرکز خوراسگان

موضوع :
تورم و رکود اقتصادی و راه های مقابله با آن

گردآورنده :
سارا لقایی
شماره دانشجویی: 917461149
استاد مربوطه : سرکار خانم آرش نیا
نام درس: مدیریت مالی
پائیز 93

فهرست مطالب

پیش گفتار …………………………………………………………………………………………………………… 1
مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………….. 3
تورم چیست ……………………………………………………………………………………………………………. 3
انواع تورم ……………………………………………………………………………………………………………….. 3
عوامل ایجاد تورم …………………………………………………………………………………………………….. 8
تاثیر تورم بر اقتصاد …………………………………………………………………………………………………. 11
راه های پیشگیری از تورم ………………………………………………………………………………………… 13
راه های پیشگیری از تورم در بخش کشاورزی …………………………………………………………….. 15
راه های پیشگیری از تورم در بخش صنایع و معادن ……………………………………………………….. 18
راه های پیشگیری از تورم در بخش بازرگانی ………………………………………………………………. 20
آیا تورم همیشه مضر است ……………………………………………………………………………………….. 23
رابطه تورم و توسعه …………………………………………………………………………………………………. 24
تورم چه تاثیری بر نظام کل کشور دارد ………………………………………………………………………. 25
ایا تاکنون کشوری توانسته است تورم را به طور کامی ریشه کن کند ……………………………….. 26
آمار تورم ……………………………………………………………………………………………………………… 27
تورم، فشار، هزینه …………………………………………………………………………………………………… 29
رویکرد کینزی برای مقابله با بحران ……………………………………………………………………………. 31
6 راهکار برای خروج از رکود تورمی ………………………………………………………………………… 36
ناگفته ها و چند پرسش ……………………………………………………………………………………………. 42
طرحی برای درمان ریشه ای رکود تورمی …………………………………………………………………… 45
راهکارها ………………………………………………………………………………………………………………. 48
خلاصه و نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………… 50
سخن آخر …………………………………………………………………………………………………………….. 51
منابع …………………………………………………………………………………………………………………….. 54

پیشگفتار
تورم یعنی افزایش عمومی قیمت ها. هرگاه میانگین (وزنی ) قیمت کالاها و خدمات مصرفی بین پارسال و امسال مثلا 17درصد افزایش یافته باشد، می گوییم طی سال گذشته 17درصد تورم داشته ایم .
رکود اقتصادی یعنی پدید آمدن شرایطی که در آن نرخ رشد تولید داخلی کند و کاهنده است، کارخانه ها با ظرفیت اضافی و بدون استفاده دست به گریبانند، نرخ بیکاری بالا است و به زبان ساده تر، بازارها کسادند .
وجود هم زمان این دو "بیماری"، شرایط دشوار و پیچیده ای پدید می آورد که "رکود تورمی" نامیده می شود و درمان ساده ای هم ندارد، ضمن آن که در بهترین حالت و با خردمندانه ترین سیاست ها، طول دوره درمان آن چندان کوتاه نیست.
تا قبل از دهه 1970 میلادی، اقتصادهای سرمایه داری در هر زمان، معمولا فقط با یکی از دو نوع بیماری پیش گفته مواجه می شدند. یعنی یا با رکود اقتصادی با مشخصاتی که ذکر شد، دست به گریبان بودند یا گرفتار امواج تورمی می شدند. دوره های تورمی (که در کشورهای پیشرفته معمولا خفیف بودند ) نوعا با افزایش تولید داخلی، کاهش نرخ بیکاری و استفاده بالا از ظرفیت تولید همراه بودند، هرچند که به تدریج و با شتاب گرفتن نرخ تورم، آثار مثبت آنها تخفیف و پی آمد های مخرب آنها تشدید می شد. در مقابل، دوره های رکود کاهش نرخ رشد سرمایه گذاری و تولید، تنزل یا ثبات قیمت ها و کسادی بازار را به همراه می آوردند (. در اینجا دوره های تورم لجام گسیخته و ویرانگر مدنظر نیستند.
اقتصاد دانان برای هریک از این دو بیماری، درمان های کم و بیش ساده ای داشتند که عمدتا بر اساس نظریه کینز، اقتصاددان شهیر انگلیسی، مبتنی بود. رکود و کسادی، ناشی از کمبود تقاضای موثر دانسته می شد و درمان آن هم نیازمند سیاست های پولی و مالی انبساطی بود. دولت هزینه های عمرانی را افزایش می داد، از مالیات ها می کاست و با
خرج کردن بیش از درآمدهایش (سیاست کسر بودجه آگاهانه ) تقاضای موثر را افزایش می داد (مجموعه این اقدامات که از طریق بودجه دولت ها انجام می گیرد، سیاست های مالی نامیده می شود . ) در همین حال، بانک مرکزی نیز با افزایش حجم پول و نقدینگی در گردش و کاهش نرخ بهره، سیاست انبساطی پولی را به اجرا می گذاشت که با افزایش سرمایه گذاری و مصرف، تقاضای کل را بالا می برد و رکود و کسادی را تخفیفمی داد، تورم گرچه ممکن بود دلایل پیدایش آن متفاوت باشد و در نتیجه اقدامات تکمیلی دیگری را نیز ضروری سازد، اما درمان آن در هر حال نیازمند سیاست های پولی و مالی انقباضی بود. کنترل حجم نقدینگی، افزایش نرخ بهره، افزایش مالیات ها، کنترل هزینه های دولت و بودجه بدون کسری (یا حتی دارای مازاد ) از جمله این تدابیر به شمار می رفتند که با کاستن از تقاضای کل، تورم را کاهش می دادند

مقدمه
تورم یکی از موضوعات مهم در کشور ماست. همانگونه که می دانید در ایران درصد تورم در سالهای اخیر بسیار زیاد بوده است به طوری قیمت ها در هر سال بسیار افزایش یافته و قدرت خرید مردم کم شده است. این مقاله اطلاعات بیشتری درباره موضوع تورم ارائه می دهد.

تورم چیست؟
تعریف های مختلفی از تورم وجود دارد که همه آنها تقریباً بیانگر یک موضوع هستند: تورم عبارت است از افزایش دائم و بی رویه سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات که در نهایت به کاهش قدرت خرید و نابسامانی اقتصادی می شود.

انواع تورم
در نظریه هاى اقتصادى، تورم را به سه نوع تقسیم مى کنند:
1. تورم خزنده (آرام یا خفیف): به افزایش ملایم قیمت ها گفته می شود. در تورم خفیف, افزایش قیمت بین 1 تا 6 درصد، حداکثر 4 درصد یا بین 4 تا 8 درصد در سال ذکر شده است.
2. تورم شدید (تورم شتابان یا تازنده): در این نوع تورم آهنگ افزایش قیمت ها تند و سریع است. براى تورم شدید, 15 تا 25 درصد در سال را نوشته اند.
3. تورم بسیار شدید (تورم افسار گسیخته، فوق تورم و ابر تورم): این نوع تورم شدیدترین حالت تورم به شمار مى رود. معیار تورم بسیار شدید را 50 درصد در ماه یا دو برابر شدن قیمت ها در مدت شش ماه و … بیان داشته اند.
البته نمی توان نرخ ثابتی ارائه کرد زیرا این مقادیر با توجه به شرایط زمانی و… عوض می شوند. علاوه بر این تقسیم بندی کلی می توان تورم را به دسته های کوچکتری نیز تقسیم کرد:
1. تورم پنهان: در آن قیمت ثابت ولی کیفیت کمتر می شود.
2. تورم خزنده: تورمی آرام و پیوسته است. معمولاً به علت افزایش تقاضا است. بعضی اقتصاددانان معتقند که محرکی برای افزایش درآمد است و بعضی دیگر معتقند که سبب کاهش قدرت خرید است (هر 25 سال 50%).
3. تورم رسمی: به علت افزایش عرضه پول از سوی دولت.
4. تورم ساختاری: به علت افزایش قیمت ها به دلیل وجود تقاضای اضافی. در این نوع تورم دستمزدها به دلیل وجود فشار (کمبود) در برخی بخش ها افزایش می یابد.این نوع تورم در کشور های در حال پیشرفت زیاد است.
5. تورم سرکش:افزایش سریع و بی حد و مرز قیمت ها. آثار تورم سرکش عبارتند از (1) کاهش ارزش پول، (2) گسستگی روابط اقتصادی، و (3) فرو پاشی نظام اقتصاد. این نوع تورم معمولاً پس از جنگها یا انقلاب ها رخ می دهد مثل افزایش قیمت 2500% در آلمان در سال 1923.
6. تورم شتابان: افزایش سریع و شدید نرخ تورم. مثلاً وقتی دولت سعی کند بیکاری را پایینتر از حد طبیعی نگاه دارد، این اقدام باعث افزایش تورم می شود.
7. تورم مهار شده: تورمی است که به دلیل وجود شرایط تورمی در کشور ایجاد شده است و در مقابل از افزایش آن جلوگیر ی شده است. این شرایط معمولاً از فزونی تقاضای کل بر عرضه کل کالاها و خدمات پدید می آید که با فرض ثابت بودن دیگر شرایط به ازدیاد قیمت ها می انجامد.
8. تورم فشار سود: تورمی که در آن تلاش سرمایه داران برای تصاحب سهم بزرگی از درآمد ملی منشا تورم می گردد.
9. تورم فشار هزینه: تورمی که مستقل از تقاضا صرفاً از افزایش هزینه های تولید ناشی می شود. مثال بارز چنین تورمی را در تمام کشورهای صنعتی غرب پس از افزایش استثنایی بهای نفت در سالهای 1973 و 1978 می توان دید. برخی اقتصاددانان معتقدند که متداولترین منبع تورم فشار هزینه قدرت اتحادیه های کشوری است که اضافه دستمزدی بیش از افزایش بازدهی بدست می آورند و این خود در یک مارپیچ تورمی موجب افزایش قیمت ها و متقابلاً تقاضا برای دستمزد بیشتر می شود. منتقدان این نظریه استدلال می کنند که اگر اتحادیه های کارگری هنگامی موفق به افزایش دستمزد شوند که سطح تقاضای کل برای جبران آن به اندازه ی کافی افزایش نیافته باشد گرایش هایی در جهت افزایش بیکاری بوجود خواهد آمد که اثرات رکودی بر اقتصاد خواهد داشت. چنین فرایندی نمی تواند به طور نامحدود ادامه یابد و بنابراین تورم فشار هزینه یقیناً نمی تواند بیان کننده تورم مزمنی باشد که کشور های اروپای غربی پس از جنگ جهانی دوم به آن دچار شدند. لذا افزایش قیمت را، در مرحله نخست، یا باید حاصل تقاضای اضافی یا حاصل بالا بردن کل تقاضای پولی برای جلوگیری از بیکاری دانست.
10. تورم فشار تقاضا: تورم ناشی از فزونی تقاضای کل نسبت به کل جریان کالا و خدمات ایجاد شده در اقتصاد که همه عوامل تولید را با ظرفیت کامل بکار گرفته باشد. هر گاه تقاضای مصرف کنندگان دولت و بنگاهها برای کالاها و خدمات بر عرضه موجود فزونی گیرد قیمت ها در اثر این عدم تعادل افزایش خواهد یافت. در اصل افزایش قیمت باید تقاضای اضافی را از میان بردارد و بار دیگر تعادل بر قرار سازد و براین اساس باید برای گرایش مستمر به سوی تورم، که ویژگی بسیاری از اقتصادهای پس از جنگ شده است، توصیفی یافت. یکی از نظریه های رایج در این باره مازاد مستمر تقاضا را ناشی از سیاست دولت می داند. بنا بر این نظریه در حالی که مصرف کنندگان و شرکت ها به هنگام افزایش قیمت ها تقاضای خود را کاهش می دهند، دولت به دلیل توانایی اش در تامین مالی مخارج خود از محل ایجاد پول، می تواند میزان مخارج خود را به ارزش واقعی حفظ کند یا حتی افزایش دهد. در نتیجه این اقدام نه تنها میل مستمر به تورم بوجود می آید بلکه سهم بخش دولتی از کل منابع موجود در اقتصاد نیز افزایش می یابد.
11. تورم اننقال تقاضا: نظریه ای عناصر تورم فشار تقاضا و فشار هزبنه را با هم ترکیب می کند و تغییر در ساخت تقاضای کل را دلیل تورم می شمارد. هر گاه اقتصاد دچار انعطاف ناپذیری های ساختاری باشد، گسترش برخی صنایع با افول برخی دیگر از صنایع همراه خواهد بود و عوامل تولید را به آسانی نمی توان به بخش های تولیدی انتقال داد. از این رو برای جذب وسایل تولید به سوی صنایع در حال گسترش باید قیمت های بالاتری پرداخت شود. در نتیجه کارگران بخش های افول یابنده خواستار دستمزدی برابر با کارگران دیگر بخش ها می شوند و ترکیب این عوامل به تورم می انجامد.
12. تورم فشار قیمت: نوعی تورم فشار هزینه که در اثر تحمیل قیمتهای بسیار گزاف از سوی صاحبکاران اقتصادی با هدف دستیابی به سودهای کلان بدست می آید.
13. تورم فشار دستمزد: نوعی تورم فشار هزینه که سرچشمه فرایند تورم را فشار اتحادیه کارگری بر بازار کار می داند. این برداشت دارای طیف گسترده ایست که در یک سوی آن اعمال قدرت انحصاری اتحادیه های کارگری و الگوهای قدرت چانه زنی آنها بر پایه ی متغیر های اقتصادی قرار دارد و در سوی دیگر الگوهای غیر اقتصادی مبارزه جویی این اتحادیه ها.

تورم از جمله متغیرهایی است که نه تنها توجه اقتصاددانان را به خود جلب کرده، بلکه به دلیل آثار و پیامدهای اجتماعی آن سیاستمداران نیز مایل هستند تغییرات تورم را بررسی کنند. درحقیقت تورم و گرانی چیزی نیست جز کاهش ارزش پول و در واقع ما با آن میزان پولی که در اختیار داریم نسبت به چندماه یا چند سال قبل کالا ی کمتری می توانیم بخریم. تورم دو رقمی موجود در وضعیت فعلی کشور، به طور قطع، ازجمله دغدغه های اصلی دولت است. مهم ترین بحث در خصوص مهار تورم شناسایی علل آن است و در اقتصادی که نتوان علت های وجود تورم را بررسی کرد، بحث از مبارزه با آن به بیراهه رفتن است. ضمن اینکه برای مهار تورم و افزایش مداوم قیمت ها باید شناخت درستی از آثار و پیامدهای وجود تورم داشت.

عوامل ایجاد تورم
گاهی تورم ناشی از افزایش هزینه تولید است که آثار این افزایش را در قیمت کالا ها می توان دید به طوری که این افزایش هزینه ها می تواند ناشی از افزایش دستمزدها، نرخ بالا ی حمل و نقل، تولید، سوخت موردنیاز و افزایش نرخ بهره بانکی باشد.
تورم همچنین می تواند ناشی از افزایش قیمت کالا های وارداتی باشدکه تورم وارداتی نامیده می شود. کالا هایی مانند ماشین آلا ت، تجهیزات صنعتی و تولیدی که در داخل کشور جانشین ندارند، با افزایش قیمت در خارج و به دلیل عدم تولید آن کالا ها در داخل کشور، ناگزیر به واردات آنها به هر قیمتی می شویم.
یکی از علل ایجاد تورم را می توان ناشی از عدم تعادل میان عرضه و تقاضا دانست. وقتی درجامعه ای عرضه و تقاضای کالا یی در شرایط مطلوب قرار نگیرد، تورم ایجاد می شود.
افزایش نرخ ارز خارجی هم به مفهوم کاهش ارزش پول کشور است و از آنجا که صادرات کشور در مقابل واردات کمتر است، این اثر در داخل کشور بیشتر خود را نشان می دهد.
در کنار همه این علل، تورم با ساختار کشور نیز ارتباط دارد. بدین مفهوم که وقتی ساختار تولید درست عمل نمی کند، تورم پدید می آید. در کشورهای کم توسعه یافته مهم ترین مشکل، تورم ساختاری است که ناشی از کم توسعه یافتگی ساختار تولید است. به طوری که بازدهی پایین تولید پاسخگوی حجم نیازهای جمعیتی نیست. به عبارت دیگر، رشد نامتعادل بخش های اقتصادی به علت ساختار اقتصادی کشور است به طوری که توسعه سریع یک بخش و تحولا ت ناشی از آن موجب پیدایش عدم تعادل و ناهماهنگی بین سایر بخش های اقتصادی می شود.
علت دیگر تورم از بعد تقاضا است. هرگاه متوسط رشد نقدینگی بالا تر از متوسط نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) باشد، این امر باعث عدم تعادل بین تقاضا و عرضه و در نتیجه منجر به افزایش سطح عمومی قیمت ها می شود. افزایش نقدینگی به طور عمده در واکنش به افزایش پایه پولی بوده و افزایش پایه پولی نیز ناشی از افزایش دارایی های خارجی و بدهی دولت به بانک مرکزی است. عدم تعادل بین درآمدها و هزینه های دولت از دیگر عوامل بروز تورم از جنبه تقاضا است.
علت دیگر تورم از بعد عرضه است و عواملی که موجب بروز این مساله می شود، عبارت اند از: وجود ظرفیت خالی در بخش تولید، پایین بودن سهم سرمایه گذاری بخش خصوصی، ناچیز بودن سرمایه گذاری خارجی، پایین بودن سهم صادرات کشور، بالا بودن قیمت محصولا ت صنعتی و…
یکی دیگر از علل بروز تورم، انتظارات تورمی دریک جامعه است. اگر مردم براساس تجارب گذشته خود یا بر مبنای مشاهدات بازار پیش بینی کنند که در آینده نزدیک قیمت رو به افزایش خواهد بود، میزان هزینه و خریدهای خود را افزایش می دهند و از طرف دیگر تولیدکنندگان و فروشندگان نیز از فروش و عرضه کالا های خود (به امید افزایش قیمت درآینده) خودداری می کنند. بدیهی است در این صورت با این سیاست، عرضه و تقاضا اثر مستقیم بر قیمت ها خواهد داشت و موجب افزایش تورم می شود.
علت دیگر تورم، کاهش نرخ پس انداز است. همچنانکه گفته شد، عدم ثبات قیمت ها همواره اثر نامطلوبی بر ثبات اقتصادی یک کشور و انتظارات مردم نسبت به آینده دارد که در نتیجه، این شرایط، منجر به کاهش نرخ پس انداز و حتی در بعضی مواقع نرخ رشد منفی پس انداز می شود و دلیل عمده آن افزایش هزینه های استهلا ک ناشی از افزایش نرخ ارز و نرخ بالا ی فرسودگی ماشین آلا ت سرمایه ای است. از دیگر آثار مهم کاهش پس انداز، تاثیر بر سطح سرمایه گذاری است که موجب افزایش تقاضا و به طبع افزایش سطح عمومی قیمت ها می شود.
در کنار سایر علل ذکر شده، اثر تغییرات نرخ ارز بر سطح قیمت ها نیز از دیگر عوامل تورم است که از سیاست های در کنار سایر علل ذکر شده، اثر تغییرات نرخ ارز بر سطح قیمت ها نیز از دیگر عوامل تورم است که از سیاست های اقتصادی کلا ن کشور ناشی می شود. اگر افزایش نرخ ارز تواCم با اجرای سیاست های انبساطی مالی و پولی باشد، موجب تشدید و فشار تورم خواهد شد و چنانچه این افزایش با اجرای سیاست های انقباضی مالی و پولی همراه باشد، آثار قابل ملا حظه ای بر تورم و نیز سطح عمومی قیمت ها نخواهد داشت.
عامل دیگر تورم، بالا بودن نرخ سود تسهیلا ت بانکی است. به طوری که این مساله موجب می شود تا تولید کنندگان داخلی در بازارهای جهانی از قدرت رقابتی کمتری نسبت به رقبای خارجی خود برخوردار باشند. بنابراین تولیدکنندگان انتظار دارند، نرخ سود تسهیلا ت از سوی بانک ها کاهش داده شود تا هزینه های تولید کاهش یابد و در نهایت اینکه عدم ثبات و آرامش می تواند منجر به تورم شود به طوری که اگر در کشوری ثبات و امنیت نباشد موجب کاهش سرمایه گذاری و کاهش تولید می شود که تورم را به همراه خواهد داشت.

تاثیر تورم بر اقتصاد
مهم ترین تاثیر تورم بر توزیع درآمد و ثروت است. یکی از خصوصیات بارز پدیده تورم، عدم تناسب بین تغییر قیمت ها و درآمدهاست. بدین ترتیب که قیمت برخی از کالا ها و درآمد برخی از طبقات و گروه های جامعه با آهنگی تند افزایش می یابد و حال آنکه این آهنگ برای قشرها و طبقات دیگر جامعه کند است. این عدم تناسب موجب می شود که درآمد حقیقی برخی افراد جامعه از جمله دارندگان درآمدهای متغیر چون تجار، مالکان اراضی و مستغلا ت و صاحبان حرفه ها و مشاغل آزاد افزایش یابد و در عوض، درآمد حقیقی افرادی که دارای درآمدهای ثابتی هستند، کاهش پیدا کند. البته تورم می تواند سبد دارایی عاملا ن اقتصادی را دگرگون سازد زیرا در اثر تورم، افراد و گروه ها تا حد امکان می کوشند دارایی نقدی خود را کاهش و در عوض سهم کالا و اموال غیرنقدی خود را افزایش دهند. بدین ترتیب مقدار زیادی از وقت، انرژی و منابع مالی مردم و عاملا ن اقتصادی به جای به کار افتادن در مسیر فعالیت های مفید و مولد اقتصادی صرف فعالیت هایی می شود که هدف از انجام آنها تطابق با شرایط تورمی و اجتناب از کاهش ارزش دارایی هاست که همین امر به دلا ل بازی یا معاملا ت سوداگرانه دامن می زند. از این رو، می توان نتیجه گرفت، تورم حتی کارآیی اقتصادی را تحت تاثیر قرار می دهد.
یکی دیگر از آثار سوء تورم، تاثیر آن بر پس انداز و نحوه مصرف مردم است. براثر کاهش ارزش پول ملی ناشی از افزایش نرخ تورم، تمام افرادی که سرمایه نقدی خود را به صورت پس انداز نگهداری می کنند متضرر خواهند شد که این امر بر تمایل افراد به پس انداز اثر منفی دارد و همانطور که ذکر شد، در شرایط تورمی میل به کالا های بادوام و سرمایه ای مانند زمین و مسکن افزایش پیدا می کند و همین امر می تواند نوع مصرف را تحت تاثیر قرار دهد.
اثر دیگر تورم، تاثیر آن بر تصمیم گیری بنگاه های اقتصادی است به طوری که این موضوع می تواند عاملا ن اقتصادی را در تصمیم گیری خود دچار بلا تکلیفی کند زیرا وجود تورم، بنگاه های اقتصادی را در زمینه برآورد درآمد و هزینه، با دشواری مواجه می کند.
تاثیر بعدی تورم را می توان در هزینه های جاری دولت مشاهده کرد زیرا دولت خود مصرف کننده است و از سوی دیگر، باید حقوق کارمندان خود را بپردازد. در شرایط تورمی دولت مجبور است حقوق کارمندان خود را افزایش دهد. البته نباید فراموش کرد وجود تورم می تواند درآمدهای دولت را نیز از طریق مالیات افزایش دهد.
از دیگر آثار تورم، تاثیر آن بر بازرگانی خارجی است به طوری که تورم اغلب موجب اخلا ل در موازنه پرداخت ها می شود زیرا در اثر تورم از یک سو به دلیل افزایش قیمت ها در داخل، میزان صادرات کاهش و از سوی دیگر مقدار واردات افزایش خواهد یافت. دراین زمینه باید توضیح داد که اگر تورم در ایران از تورم کشورهایی که با ایران مبادلا ت وسیع تجاری دارند بیشتر باشد آنگاه کالا های ساخت ایران برای این کشورها گران تر خواهد شد در نتیجه صادرات کشورمان کاهش می یابد و از سوی دیگر، در این شرایط کالا های ساخت کشورهای خارجی برای مصرف کننده ایرانی ارزان تر خواهد شد در آثار واردات کالا به کشور افزایش خواهد یافت که آثار اولیه چنین پدیده ای تاثیر بر تراز پرداخت هاست و در صورت کمبود منابع درآمدی می تواند به کسری تراز بازرگانی منجر شود.

راه های پیشگیری از تورم
تجربه نشان داده است که راه حل های اداری و دستوری برای ثابت نگه داشتن قیمت ها، هم زمان با رشد نقدینگی شیوه مناسبی برای تثبیت قیمت ها نیست.
از سوی دیگر، اقتصاد ایران اقتصادی تک محصولی است و از نوسان قیمت نفت متاثر می شود. در مقطع زمانی کنونی که درآمد نفت افزایش قابل توجهی یافته است، به جز کسری بودجه عامل دیگری می تواند به تورم دامن بزند، این عامل چگونگی مصرف درآمد اضافی نفت در بودجه است. افزایش قیمت نفت به بالا ی 100 دلا ر سبب شده است که درآمدهای دولت از نفت طی چند سال گذشته تا چند برابر افزایش یابد. این افزایش جهش گونه در درآمد نفت ضمن آنکه به لحاظ افزایش دارایی های کشور مغتنم است اما اگر به درستی مورد استفاده قرار نگیرد می تواند موجب مخاطرات جدی شود.
درآمدهای نفتی متعلق به دولت است و بهترین گزینه دولت برای مصرف درآمدهای اضافی نفت، انباشت آن در حساب ذخیره ارزی و خودداری از افزایش بودجه ریالی دولت بر پایه این درآمدهای اضافی است. موجودی حساب ذخیره ارزی می تواند به بخش خصوصی یا عمومی مولد وام داده شود تا صرف وارد کردن ماشین آلا ت و فناوری برای توسعه ظرفیت های تولیدی شود. هم زمان با وام ارزی دریافتی از صندوق، سرمایه گذاران باید ریال لا زم را برای بخش ریالی سرمایه گذاری از پس اندازهای خود یا دیگر آحاد جامعه تامین کنند. بدین ترتیب ارز اضافی حاصل از درآمدهای نفت موجب افزایش پایه پولی و حجم نقدینگی نمی شود، بلکه پس انداز و سرمایه گذاری از منابع ریالی موجود در جامعه را تشویق و ظرفیت تولیدی و اشتغال جدید ایجاد می کند. بعلا وه، با بازگرداندن وام های دریافتی از حساب، موجودی حساب در آینده بازسازی می شود و استمرار اعطای وام های ارزی و تشویق و توسعه سرمایه گذاری را در آینده امکان پذیر می سازد. البته با تقویت حساب ذخیره ارزی، باید تمهیدها و رویه هایی اتخاذ کرد که از سوءاستفاده افراد سودجو که ممکن است با ارایه قیمت های صوری و اضافی برای ماشین آلا ت وارداتی به منابع ملی و مصالح ملت تعدی کنند به شدت جلوگیری و با آنها برخورد شود.
بنابراین درست است که درآمد نفتی کشور رشد مناسبی دارد اما تجربه نشان می دهد هر قدر پول بیشتری به جامعه تزریق شود، به لزوم نتیجه بهتری عاید نخواهد شد. اگر این درآمدهای مازاد به ریال تبدیل شود، تورم و عدم تعادل اقتصادی و اجتماعی را در پی خواهد داشت. برای کاهش تورم دولت باید در پی افزایش عرضه، کاهش تعرفه ها، ثبات نرخ ارز، کاهش نرخ تورم انتظاری، اصلا ح پرداخت یارانه ها، کاهش رشد نقدینگی در جامعه و … باشد. از این رو، بودجه دولت باید به شکلی تنظیم شود که با نوسان های نفتی دچار مشکل نشود و باید مراقب رشدنقدینگی در کشور بود.

راه های پیشگیری از تورم در بخش کشاورزی
با نگاهی جامع به افزایش قیمت کالا بر حسب شرایط حاکم بر هر جامعه (از نظر فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و…) که متاثر ازعوامل داخلی و خارجی در بازار است و در درازمدت ناشی از ساختار کلا ن اقتصادی شامل زیرساخت ها، نظام اطلا عاتی، اعتبارات و … است و در کوتاه مدت، تحت تاثیر عوامل موثر بر تعیین قیمت کالا (نوسان قیمت نهاده های تولید، هزینه های بازاریابی و…) قرار می گیرد، محصولا ت کشاورزی با توجه به ماهیت ساختار تولید و ویژگی های خاص خود نسبت به سایر کالا ها از حساسیت بیشتری برخوردار هستند، بنابراین عوامل موثر بر نوسان قیمت کالا های کشاورزی اعم از عوامل داخلی و خارجی به نسبت محصولا ت صنعتی بیشتر و در نتیجه بازتاب نوسان قیمت و آثار روانی آن شدیدتر است. وزارت جهادکشاورزی به عنوان متولی حمایت از تولید محصولا ت کشاورزی باید تمام تلا ش خود را برای تحقق اهداف برنامه ها و سیاست های کلا ن کشور به کار بندد تا بتواند ضمن تامین نیازهای غذایی افراد جامعه (ایجاد امنیت غذایی)، با سیاستگذاری مناسب مانع از کمبود عرضه مایحتاج روزانه مردم جامعه شود و بر حسب شرایط و مقتضیات زمانی جامعه، عرضه کالا های کشاورزی را تنظیم کند. جلوگیری از افزایش قیمت محصولا ت کشاورزی تنها با افزایش سطح عرضه محصولا ت اتفاق نخواهد افتاد، بلکه عواملی که خارج از حوزه اختیارات وزارت جهاد کشاورزی است نیز باید این بخش را برای جلوگیری از افزایش قیمت تولیدات یاری کند. این عوامل ناظر بر مرحله تامین نهاده های قبل از تولید (مثل کود، سم، بذر و…) و خدمات مربوط (مواد بسته بندی، دستمزد کارگر و …) و مرحله بعد از تولید و ارایه محصول به بازار (شامل بازاریابی، حمل و نقل، بسته بندی، فرآوری، تبلیغات و …) است که در حوزه وظایف سایر دستگاه ها مثل وزارت صنایع و معادن (کارخانه های فرآوری و …)، وزارت بازرگانی (تنظیم بازار)، وزارت کار و امور اجتماعی (افزایش دستمزد کارگر، بیمه و…) و نیروی انتظامی (قاچاق دام و محصولا ت کشاورزی) است. برای جلوگیری از افزایش قیمت ها در بخش کشاورزی پیشنهادهای زیر ارایه می شود:
-ایجاد بسترهای لا زم برای اصلا ح زیرساخت های عوامل موثر بر افزایش قیمت (نظام اطلا عاتی، اعتبارات، آموزش، مشارکت بخش خصوصی و …) در درازمدت.

-کنترل قیمت نهاده ها و هزینه های خدمات مرتبط با تولید محصولا ت کشاروزی؛ برای مثال، در بخش زراعت افزایش نسبی قیمت ها به واسطه افزایش دستمزد نیروی کار، هزینه های حمل و نقل، کاهش سطح تولید به واسطه خشکسالی، قیمت محصول در دوره قبل تولید و … و در بخش دامپروری افزایش قیمت لبنیات با توجه به حساسیت مصرف روزانه مردم و درجه بالا ی فسادپذیری به علت افزایش قیمت نهاده های تولید مثل قیمت علوفه، کنستانتره و سایر مواد اولیه خوراک دام که حدود 70 درصد هزینه های جاری دولت را در برمی گیرد، می شود.
-ارتقای سطح بهره وری عوامل تولید یکی از راهکارهای مناسب برای کاهش هزینه های تولید و کنترل قیمت محصولا ت است؛ دراین زمینه بازنگری در ساختار مهندسی تولید و طراحی اصولی تولید بر مبنای افزایش بهره وری و در نهایت کارآیی اقتصادی عوامل تولید با توجه به هزینه _ فرصت علا وه برکاهش هزینه های تولید و استفاده بهینه از منابع، با ایجاد حاشیه امنیتی برای تولیدکننده و مصرف کننده، از نوسان شدید قیمت محصولا ت جلوگیری خواهد کرد.
-از عوامل مهم دیگر در افزایش قیمت محصولا ت کشاورزی، وابستگی برخی از تولیدات به نهاده های خارجی است؛ به طور مثال، درصنعت طیور برای تولید محصولا ت (گوشت مرغ و تخم مرغ)، بخش عمده ای از اقلا م تولید از قبیل جوجه یک روزه، اجداد، ذرت، کنجاله سویا، پودر ماهی و غیره از خارج وارد می شوند. بنابراین افزایش قیمت جهانی نهاده های یادشده و همچنین خدمات تهیه نهاده های مزبور (حمل و نقل، بیمه و …) و مسایل امنیتی منطقه بر هزینه های تبعی و مبادله ای تاثیر خواهد داشت که علا وه بر افزایش قیمت تمام شده محصولا ت تولیدی، آثار روانی آن نیز سبب تشدید افزایش قیمت خواهد شد اما در صورت استفاده از ظرفیت های خالی و بالا بردن بهره وری می توان تاحدودی از افزایش قیمت ها جلوگیری کرد.
-افزایش قیمت برخی از محصولا ت کشاورزی به خصوص محصولا تی که مصرف روزانه در سطح جامعه دارند، مثل گوشت قرمز علا وه بر اثرپذیری از نوسان های قیمت نهاده ها و خدمات مربوط به عنوان کالا ی جایگزین، از حساسیت خاصی برخوردار است. البته به منظور کنترل قیمت ها، شرکت پشتیبانی امور دام باید نسبت به ذخیره سازی اقدام کند تا به عنوان اهرم کنترلی برای جلوگیری از نوسان شدید قیمت استفاده شود.
-افزایش قیمت برخی از محصولا ت کشاورزی به خصوص محصولا تی که مصرف روزانه در سطح جامعه دارند، مثل گوشت قرمز علا وه بر اثرپذیری از نوسان های قیمت نهاده ها و خدمات مربوط به عنوان کالا ی جایگزین، از حساسیت خاصی برخوردار است. البته به منظور کنترل قیمت ها، شرکت پشتیبانی امور دام باید نسبت به ذخیره سازی اقدام کند تا به عنوان اهرم کنترلی برای جلوگیری از نوسان شدید قیمت استفاده شود.
-ایجاد هماهنگی و تعامل بیشتر بین دستگاه های مرتبط با تهیه نهاده ها و خدمات، تولید و مراکز تصمیم گیری به منظور تهیه راهکارهای هماهنگ بازرسی و کنترل دقیق قیمت ها در تمام مراحل از بدو تهیه نهاده ها و خدمات تا ارایه محصول به مصرف کننده نهایی امری اجتناب ناپذیر است.

راه های پیشگیری از تورم در بخش صنایع و معادن
در خصوص محصولا ت تولیدی به خصوص فولا د و سیمان همانند سایر کالا ها و خدمات باید بررسی تغییرات قیمت ها و هرگونه تصمیم مقتضی در راستای کنترل آن در چارچوب سازوکار عرضه و تقاضا صورت پذیرد و هرگونه تغییر قیمت باید هوشمندانه، متغیرهای سازوکار عرضه و تقاضا را مورد هدف قرار دهد تا علا وه بر کاهش نوسان ها منافع تولیدکننده و مصرف کننده را حفظ کند.
-مسوولا ن در وزارت بازرگانی و سایر وزارتخانه های پرمصرف محصولا ت فولا دی، مانند وزارتخانه های مسکن و شهرسازی، راه وترابری، نفت و نیرو نسبت به واردات بخشی از نیازهای مازاد خود اقدام کنند.
-به علت وجود ظرفیت های خالی در واحدهای نوردی بخش های خصوصی و دولتی و عدم توانایی خرید، وارد کردن مواد اولیه (شمش فولا د) توسط واحدهای یادشده ضروری است.
– به منظور جلوگیری از افزایش شدید تقاضا و تاثیرهای شدید ناشی از آن، شایسته است دستگاه های دولتی برای اجرای پروژ ه های عمرانی از مبادرت به صدور سفارش و خرید یکجا جلوگیری کنند.
-حمایت منطقی و برنامه ریزی شده از سیاست های بازار آزاد به منظور جلب اعتماد تولیدکنندگان و جلوگیری از بروز عدم اطمینان نسبت به سیاست های دولت که ممکن است عوامل دیگری به غیر از ساز و کار عرضه و تقاضا را وارد عمل کند و امنیت لا زم را برای فعالیت های تولیدی و اقتصادی خدشه دار سازد.
-تعادل عرضه و تقاضا با شناخت و تامین به موقع نیاز بازار از طریق افزایش تولیدات داخلی یا واردات کالا های اساسی و همچنین اولویت دادن به بازار داخلی، جلوگیری از صادرات کالا هایی که کمتر از نیاز داخل تولید می شوند و همچنین جلوگیری از واسطه گری کالا ها و احتکار در انبارها.
-برنامه ریزی در مورد تولید کالا ها همگام با تغییرات و تحولا ت جهانی و بهره برداری از ظرفیت کارخانه ها در حداکثر کارآیی.
-توسعه رقابت بین تولیدکنندگان از طریق افزایش تعداد واحدهای تولیدی با در نظر گرفتن ظرفیت های اقتصادی به منظور تامین نیاز داخلی و قابلیت های صادراتی واقعی، استفاده از فناوری های جدید و کاهش هزینه های تولید از طریق کاهش هزینه های بالا سری.

راه های پیشگیری از تورم در بخش بازرگانی
با توجه به اینکه قیمت کالا ها و خدمات به عنوان برآیندی حاصل از مجموعه برنامه های اقتصادی متاثر از عوامل مختلف از جمله سیاست های مالی، پولی و ارزی کشور در سطح اقتصاد کلا ن است که با توجه به تغییرات عرضه و تقاضا و سایر عوامل موثر در نظام اقتصادی دچار نوسان می شود، عوامل زیر می تواند در جلوگیری از افزایش قیمت ها کارساز باشد:
-عدم افزایش حقوق و دستمزد کارمندان و کارگران و جایگزینی کمک های غیرنقدی دولت به جای افزایش حقوق ضمن کاهش نقدینگی، جبران کننده نیازهای آتی کارمندان و کارگران است و به افزایش تولید و ایجاد اشتغال کمک خواهد کرد.
-عدم افزایش قیمت خرید تضمینی محصولا ت کشاورزی و دامی از سوی دولت یکی دیگر از راهکارهای جلوگیری از افزایش قمیت این محصولا ت در بازار است. هر چند ضرورت دارد دولت به تناسب اتخاذ این تصمیم اقدام های حمایتی و جبرانی جایگزین را برای کشاورزان و واحدهای تولیدی محصولا ت دامی انجام دهد که تا حد امکان افزایش هزینه خانوار روستایی جبران شود.
-اتخاذ تدابیر لا زم (افزایش تولید یا در صورت لزوم واردات) برای تامین مواد و مصالح مورد نیاز اجرای پروژه های عمرانی به نحوی که افزایش و اجرای پروژه ها خللی درنظام عرضه و تقاضا و نیز سطح عمومی قیمت این مصالح ایجاد نکند.
-عدم افزایش قیمت کالا ها و خدمات دولتی نظیر آب، برق، گاز، مخابرات، سوخت، مواد پتروشیمی و …
-عدم افزایش عوارض و تعرفه ها به منظور حفظ ثبات تجارت و قیمت کالا ها و مواد اولیه وارداتی.
-کاهش نرخ مالیات و بیمه به منظور حمایت از واحدهای تولیدی و تولیدکنندگان که در نهایت منجر به کاهش بهای تمام شده کالا های تولیدی خواهد شد. همچنین افزایش حمایت های بیمه ای (خدمات درمانی و اجتماعی) از کشاورزان و اقشار حقو ق بگیر و اصلا ح نظام تامین اجتماعی به ویژه در بخش درمان به منظور کاهش هزینه خانوار.
-از دیگر عوامل افزایش قیمت کالا ها افزایش قیمت مواد اولیه وارداتی به سبب رشد جهانی قیمت نفت است. از این رو، کاهش تدریجی نرخ ارز موردنیاز واحدهای تولیدی برای واردات به تناسب افزایش قیمت جهانی مواد اولیه می تواند قیمت تمام شده آن را ثابت نگه دارد.
-تثبیت نرخ تسهیلا ت بانکی می تواند درکاهش نرخ تورم و هدایت و تعدیل نقدینگی در بازار موثر باشد.
-تلا ش برای لغو انحصارهای دولتی در بخش اقتصاد که در صورت اجرای صحیح اصل 44، تحقق این مهم امکان پذیر است.
-برنامه ریزی به منظور آسیب شناسی شبکه های توزیع کالا درکشور برای اصلا ح سیستم فعلی و کاهش واسطه ها بین تولیدکنندگان و مصرف کنندگان که یکی از مهم ترین علل افزایش قیمت کالا ها است.
-افزایش اطلا ع رسانی به مصرف کنندگان به منظور آگاهی آنها از آخرین قیمت های مصوب کالا های مشمول قیمت گذاری و قیمت معمول و عرفی سایرکالا ها و خدماتی که مشمول قیمت گذاری دولتی نیستند، از جمله اقدام هایی است که می تواند نظارت مصرف کنندگان را افزایش دهد و از چندگانگی قیمت کالا ها در بازار جلوگیری کند.
-مکلف کردن یکی از سازمان ها و دستگاه های کشور به منظور گردآوری، بررسی و ایجاد بانک اطلا عات مربوط به میزان تولید، مصرف و نیاز واقعی کالا ها درکشور و تحلیل نوسان های عرضه و تقاضای کالا ها و خدمات در فصول مختلف برای اطلا ع رسانی به موقع به مسوولا ن اقتصادی کشور برای تامین به موقع کالا ها از طریق افزایش تولید و واردات.
-هدایت تصمیم گیری های اقتصادی به سمت کاهش ریسک سرمایه گذاری در کشور و اتخاذ سیاست های تشویقی به منظور افزایش سرمایه گذاری بخش خصوصی داخلی و خارجی در بخش تولید، موجب افزایش تولید و در نهایت کمک به کاهش قیمت ها خواهد بود.
-با توجه به سهم بالا ی مسکن در هزینه خانوار اعم از اجاره و خرید و وجودتورم شدید و مستمر در این بخش، برنامه ریزی افزایش تولید مصالح ساختمانی از جمله آهن، سیمان و… و کاهش نرخ خدمات دولتی و شهرداری ها مانند هزینه های صدور پروانه ساخت، تراکم، انشعاب های آب، برق، گاز، مخابرات و کاهش تسهیل مراحل اداری ساخت مسکن می تواند در تثبیت قیمت مسکن موثر باشد.
– حمایت عملی از تولید و رفع گلوگاه ها به ویژه در بخش های کشاورزی، صنایع غذایی و تبدیلی، مصالح ساختمانی، لوازم خانگی و غیره.
– اصلا ح تصمیم های آزادسازی قیمت کالا ها از جمله شکر، آرد، پودر شوینده و … در راستای هدفمند کردن یارانه ها به گونه ای که در طول برنامه چهارم هم زمان با رشد تولید، نحوه پرداخت یارانه ها تغییر کند، نه اینکه حذف شود.
– اصلا ح تعرفه های واردات برخی کالا های حساس و ضروری به منظور جلوگیری از افزایش قیمت یا حداقل استفاده از تعرفه های فصلی.
– تقویت و اصلا ح جایگاه بورس کالا یی و واگذاری مدیریت نظارت اصلی به وزارت بازرگانی برای اصلا ح ساختار آنها و ورود برخی کالا ها از جمله سیمان، شکر و … به بورس.
– اختصاص بخشی از درآمدهای ناشی از افزایش قیمت نفت به کالا های پرمصرف مردم به ویژه مواد غذایی و مصالح ساختمانی که از محل واردات تامین می شود.
– اختصاص بخشی از درآمدهای ناشی از افزایش قیمت نفت به کالا های پرمصرف مردم به ویژه مواد غذایی و مصالح ساختمانی که از محل واردات تامین می شود.
-انجام فعالیت های موثر به منظور توسعه زیرساخت ها و کاهش هزینه تبعی که نقش موثری در قیمت تمام شده کالا ایفا می کند.
-ایجاد و توسعه مراکز عرضه مستقیم کالا ها و خدمات به ویژه میادین تره بار و اصلا ح شبکه های توزیع و ایجاد و توسعه شبکه های پیوسته تامین کالا ها و خدمات.

آیا تورم همیشه مضر است؟
خیر تورم در حد کم (2-3%)نه تنها مضر نیست بلکه نشانه توسعه اقتصادی آن کشور نیز هست. علاوه بر آن تورم فواید دیگری نیز دارد از جمله:
* ابتدا قدرت خرید پول پایین آمده و بعد از آن میزان تولید بالا رفته، رسیدن به ثبات و برگشت به حالت طبیعی حتمی است.
* در اوج مرحله تورم، کارخانجات و موسسات و برنامه های اساسی اقتصادی شکل می گیرد.
* فرهنگ تولید به وسیله فشار تورم توسعه می یابد.
رابطه تورم و توسعه چیست؟
* تا توسعه کشور به حد مطلوبی نرسیده ثبات ارزش پولی غیر ممکن است. البته باید به این نکته نیز توجه کرد که در زمان توسعه ممکن است به جایی برسیم که پایین تر رفتن قدرت خرید و قدرت پول خطرناک باشد. در چنین مقطعی حرکت جامعه از توسعه به ثبات تبدیل می شود.
* سرمایه گذاری در مرحله اول تورم زا و در آخر خاصیت تورم زدایی دارد.
* در همه کشور های جهان چنین بوده که مسایل توسعه و بازسازی، هر دو تورم طلب بوده اند.
* اگر در مرحله اول پول را ثابت نگه داریم نمی توانیم خیلی از مسائل کشور را مانند جنگ پشت سر بگذاریم.
* در تورم پول از جیب مردم به سرمایه گذاری منتقل می شود.
* وضع مطلوب در اقتصاد رسیدن به پول ثابت است.
* معمولاً توسعه و پیشرفت نمایانگر تورم پایین است به طوری که می توان بیان نمود که اکثر کشورهایی که به توسعه اقتصادی و اجتماعی مطلوب رسیده اند، دارای تورم های کمتر از 15درصد بوده اند. اما چند استثناء نیز وجود دارد از جمله برزیل، آرژانتین و ترکیه.

تورم چه تاثیری بر نظام کل کشور دارد؟
نمی توان تورم را عامل تمام مشکلات یا حتی بخش مهمی از آنها دانست ولی صاحبنظران اقتصادی و اجتماعی غالباً تورم را به منزله شاخص کشمکش ها و اغتشاشات اجتماعی و شاخص اعلام خطر و … قلمداد می کنند و معتقدند که:
* کشور هایی که در آنها ثبات قیمت (عدم تورم) وجود داشته ثبات سیاسی و اجتماعی نیز وجود داشته است و بالعکس در کشورهایی که بحرانهای سیاسی و اجتماعی بوجود آمده تورم نیز کم کم دچار رشد صعودی شده است.
* در تورم زیاد درآمد به صورت ناعادلانه تقسیم می شود زیرا افرادی که در ابتدا سرمایه ی غیر نقدی زیاد دارند به مرور زمان با افزایش ارزش آن سرمایه توسط تورم به ثروت عظیمی دست می یابند و در عوض افرادی که در ابتدا سرمایه کمی دارند یا سرمایه آنان غیر نقدی است به مرور زمان با افزایش نرخ تورم بخشی از دارایی خود را از دست می دهند.
* تورم باعث تقلیل پس انداز می شود زیرا ارزش پول متغیر است و در نتیجه پس انداز ناامن است. البته این مشکل راه حلی نیز دارد که آن سرمایه گذاری در چیزیست که ارزش آن با تورم زیاد شود.
* تورم باعث افزایش قیمت کالا در تجارت بین المللی می شود که نتیجه آن کاهش میزان صادرات و افزایش واردات است.
* بر اساس بند قبل، افزایش تورم باعث کاهش ارزش پول می شود.
* تورم باعث عدم مصرف بهینه منابع می گردد و از این رو تمایل به سمت کالاها و خدمات گرانتر بیشتر می شود در صورتی که این کالا ها ضرورتاً مفیدترین کالا ها نیستند.
* در زمان تورمی مقدار زیادی از وقت، انرژی، منابع مالی مردم بجای بکار افتادن در مسیر مولد و مفید صرف فعالیت هایی می شود که هدف از انجام آن ها جلوگیری از کاهش ارزش دارایی ها و کسب منافع غیر عادی از طریق معاملات سوداگرانه است.
* تولید کنندگان که خریداران مواد اولیه هستند سرمایه گذاری نمی کنند ، لذا کارهای دلالی رواج پیدا می کند.

آیا تا کنون کشوری توانسته است تورم را به طور کامل ریشه کن کند؟
بله، یکی از این کشور ها آلمان است. آلمان در بازسازی اقتصادی به این نکات توجه کرده است:
* طراحی نظام اقتصادی و اجتماعی بازار با در نظر گرفتن تعادل اجتماعی، بر پایه اخلاق مسیحی و انسانگرایانه
* معیار اساسی اقتصاد برای انسانها نه انسانها برای اقتصاد
* تکیه بر این امر که در جو سرشار از ثبات پولی، رشد اقتصادی مطمئن تر تحقق می یابد
* قدرت خرید حداقل درآمد را تثبیت کردند
* اهمیت دادن به توزیع در آمد عادلانه
* اعمال سیستم جامع و موثر بیمه های اجتماعی (آلمانی ها بدین منظور بیش از 15 درصد ارزش تولید ملی را پس از جنگ به این امر اختصاص دادند)
* حاکمیت مربع سحرآمیز ثبات پولی، اشتغال کامل، تعادل تراز پرداخت ها، تناسب در توزیع درآمدها
* خارج نمودن پول بیش از ظرفیت تولیدی: طراحان اقتصادی در سال 1948 با رفرم پولی، پول موجود در دست مردم را از 100 واحد به 5/6 واحد تنزل دادند

آمار تورم
سازمان ملل پیش بینی کرد که نرخ تورم ایران در سال جاری میلادی به 7/17 درصد برسد. به گزارش خبرنگار اقتصاد بین الملل ایسنا، سازمان ملل متحد در تازه ترین گزارش جامع خود که "چشم انداز و شرایط اقتصاد جهانی 2006" نام دارد تمامی کشورها و مناطق جهان را مورد ارزیابی قرار داد و برآورد کرد که نرخ تورم بهای مصرفی در کشورمان که در سال 2005 در حدود 5/13 درصد بوده است در سال جاری با 2/4 درصد افزایش مواجه شده و به 7/17 درصد بالغ شود.
سازمان ملل مناطق و کشورهای مختلف جهان را به صورت جداگانه تقسیم بندی کرده است و جداول ارائه شده حاکی از آن است که نرخ تورم ایران در سال جاری در منطقه خاورمیانه در صدر جدول قرار خواهد داشت.
در همین حال در تقسیم بندی بزرگترین اقتصاد های در حال توسعه جهان نیز کشورمان با نرخ تورم 7/17 درصدی در مکان نخست جای دارد و پس از آن ونزوئلا با نرخ تورم 15 درصدی قرار گرفته است. نرخ تورم ونزوئلا در سال 2005 حدود 16 درصد اعلام شده است. نیجریه نیز که شاهد نرخ تورم 3/16 درصدی در سال گذشته بوده است سال جاری را با نرخ تورم 8/10 درصدی سپری خواهد کرد و در میان کشورهای در حال توسعه مکان سوم را از آن خود خواهد کرد. نرخ تورم قزاقستان که از همسایه های کشورمان به شمار می رود در سال جاری به 5/7 درصد و نرخ تورم روسیه به 5/10 درصد خواهد رسید.
آمریکا، ژاپن، چین و آلمان که از برترین اقتصادهای جهان محسوب می شوند در سال جاری نرخ تورمی برابر با 2/0، 1/0، 2/3 و 9/1 درصد خواهند داشت و نرخ تورم آذربایجان دیگر همسایه کشورمان از 5/12 درصد در سال گذشته به 5/9 درصد در سال جاری کاهش خواهد یافت. در همین حال عربستان در سال گذشته و سال جاری نرخ تورم ثابتی برابر با یک درصد داشته و خواهد داشت.
تورم از نظر علم اقتصاد به معنی افزایش بی رویه و مداوم سطح قیمت ها و نابرابری عرضه و تقاضای کل جامعه- فزونی تقاضا بر عرضه- است.علت اصلی تورّم،هماهنگ نبودن افزایش پول در جامعه با افزایش تولید است. به عبارت دیگر، تورّْم تناسب نداشتن حجم پول در گردش با عرضه خدمات و کالاهاست.هر چه میزان تورم بیشتر باشد،قدرت خرید پول کمتر است.
در کتاب های اقتصاد کلانی که ما در دوره کارشناسی می خواندیم و در چیزهایی که اساتید در کلاس درس بیان می کردند، نظریات مربوط به تورم به چند شاخه اصلی که مهمترین آنها؛ تورم ِ فشار هزینه و تورمِ فشار تقاضا بود، تقسیم می شد. منطق این دسته بندی اینست که "در تورمی که فشار تقاضا محرک اصلی آن است؛ بدلایل مختلف از جمله سلیقه مصرف کننده و دلایل متعدد اینچنینی که برای آن ذکر می شود؛ دریافتهای موسسات تولیدی سریعتر از هزینه ها افزایش می یابد. بنابراین تورم ناشی از فشار تقاضا با انتقال تابع تقاضا به سمت بالا، سبب می شود تا علاوه بر اینکه قیمت ها افزایش می یابد، تولید هم زیاد شود… اما در تورم ناشی از فشار هزینه، هزینه ها سریعتر از دریافتها افزایش می یابد. و به بیان نموداری منحنی عرضه به سمت بالا منتق می شود و سود فعالیت تولیدی کاهش یافته و تولید کاهش یافته و خطر بیکاری وجود دارد…. به اولی تورم همراه با رونق و به دومی تورم همراه با رکود نیز می گویند"
این متن که در غالب کتاب های کلان وجود دارد، برداشتی کاملا کینزی از تورم است. که بنظر من هرچند شاید بخشی از واقعیت را توصیف(صرفا توصیف) کند اما به شدت به بیراهه رفته است. چرا که بنظر می رسد که هر دو نوع تورم که در بالا بیان شد، توسط عاملی واحد بوجود می آیند و نتیجه اشان نیز برعکس آنچه گفته شد، هیچ تاثیری بر تولید ندارد. (تحلیلی که در بندهای بعدی از تورم ارایه می دهم، بیشتر مبتنی بر برداشتهایم از اقتصاددانان مکتب اتریش خصوص راثبارد است. همچنین غالبا با نظریات فریدمن هم تناسب دارد)

تورم فشار هزینه
اگر بتوانم نشان دهم که گزاره زیر درست است، پنبه تورم فشار هزینه می خورد: "افزایش هزینه هایی از قبیل دستمزد، تنها زمانی می تواند ادامه پیدا کند که برای تامین مالی آنها پول جدید خلق گردد." فرض کنیم که حجم پولی که در اقتصاد هست، ثابت و برابر A باشد. و هیچ تغییر غیرعادی هم در سرعت گردش پول وجود نداشته باشد(که غالبا اینطور است). آنوقت فرض می کنیم شرایطی پیش آمده که تولید کننده مجبور است که دستمزد بیشتری به کارگران پرداخت کند. در این شرایط آنها یا باید کل دستمزدهای پرداختی را کم کنند(دستمزدها را کاهش دهند و یا عده ای را اخراج کنند) و یا یا اینکه مابقی هزینه های تولید خود را کاهش دهند و یا باید قیمت محصول خود را بالا ببرند. فرض می کنیم که قیمت محصول را بالا می برند. در اینصورت خریداران مجبور هستند که صرفه جویی کنند. اگر خریداران این کار را نکنند و بخواهند که به مقدار قبل از آن کالایی که گران شده است استفاده کنند، باید مخارجشان را روی مابقی کالاها کاهش دهند. اگر این فشار هزینه ها برای کل محصولات رخ داده باشد، در آنصورت مصرف کننده گان (چون بدلیل افزایش نیافتن حجم پول؛ مقدار پولی که در اختیار دارد ثابت است و جمع کل حجم پول برابر A است) مجبور هستند که مخارجشان را روی کلیه کالاها ثابت و مقداری برابر کل حجم پول A نگاه دارند، پس مصرفشان از کالاهای مختلف کاهش می یابد. پس مشخص شد که وقتی سیستم، بسته است(پول جدیدی تزریق نمی شود)، باید وضع کسی بهتر شود تا وضع کس دیگری بهتر شود.
همانطور که در کامنت های پست های کلک سینا اشاره کردم؛ در تحلیل های دوستان، که البته در ایران بسیار معمول است، غالبا تورم را بر مبنای فشار هزینه توضیح می دهند؛ اما همانطور که فریدمن هم اشاره می کند؛ این روش، تقسیم بندی اساسی میان فرد و جامعه را نادیده می گیرد. ممکن است یک فرد محصول خود را نسبت به قبل با قیمت بالاتری بفروشد یا برای ساعات کارش دستمزد بالاتری طلب کند، اما همه عرضه کنندگان نمی توانند این کار را انجام دهند. چرا که مصرف کنندگان قادر نخواهند بود همان مقدار سابق را خریداری کنند، مگر اینکه حجم پول افزایش یافته باشد. چرا که در یک سیستم بسته پولی که پول جدیدی به سیستم تزریق نشده است، وجود تورم عمومی به لحاظ نظری ناممکن است!
{برای یک تمرین فکری، فرض کنید که یک اقتصاد دو کالایی داریم که پول در آن وجود ندارد و مبادله بصورت کالا به کالا صورت می گیرد. تا دیروز یک کیلو گندم با یک کیلو جو معاوضه می شد اما امروز بدلیل خشکسالی هر دو محصول کاهش یافته ولی تولید گندم بیشتر از تولید جو کاهش داشته است. در نتیجه یک کیلو گندم امسال با مقداری بیش از یک کیلو جو معاوضه خواهد شد. و تورمی هم وجود ندارد. صرفا قیمت کالای جوکارها کمتر شده و قیمت کالای گندم کارها بهتر شده است. تورم مربوط به زمانی است که پول در اقتصاد وارد می شود. و همچنین وقتی که مقدار این پول ثابت نیست و افزایش می یابد. وقتی حجم پول در این اقتصاد دوکالایی افزایش می یابد، امکان این امر وجود دارد که گندمی که 20 تومان و جویی که 20 تومان قیمت داشتند حال با همان شرایطی که ذکر کردیم؛ قیمتشان به 30 و 25 برسد. یعنی تورم!! بیشتر به این مثال ساده فکر کنیم؛ تا برایمان روشن شود که تورم در ماهیتش پدیده ای پولی است و علتش هم افزایش حجم پول! در ادامه پست هایی که در این خصوص خواهم نوشت، این امر را بیشتر روشن خواهم کرد}
در پست بعدی به بحث فشار تقاضا هم می پردازم. و نشان می دهم که هر دو این دلیل هایی که برای تورم می تراشند؛ از یک آبشخور که آنهم تزریق پول است ناشی می شوند. همچنین نشان خواهم داد که برعکس آنچه پولگرایان می گویند؛ چرا پول خنثی نیست…(برای من که این بحث ها خیلی جذاب است و الان که در حال نوشتن این سطور هستم، خودم دارم لذت می برم)

رویکرد کینزی برای مقابله با بحران
شماری از اقتصاددانان ارشد صندوق بین المللی پول در گزارش تفضیلی بر لزوم اتخاذ سیاست های مالی فعال برای نجات اقتصاد جهانی از بحران کنونی تاکید ورزیده اند. آنها معتقدند که بیرون آمدن ار بحران مستلزم دو اقدام اساسی است: یکی نجات بخش مالی و دیگری افزایش دادن تقاضای کل. با توجه به اینکه سیاست های پولی در شرایط کنونی نتیجه بخش نیستند بنابراین باید به سیاست های مالی قوی، لیکن سنجیده و حساب شده روی آورد .
معضل بزرگ سیاست های مالی انبساطی به چگونگی تامین مالی این سیاست ها باز می گردد. تحریک تقاضای کل از طریق افزایش هزینه های دولتی مستلزم تامین منابع مالی مناسب برای این کار است. لیکن اگر تامین مالی با افزودن بر مالیات ها صورت گیرد، چنین اقدامی در شرایط رکودی می تواند خود مساله ساز باشد. بسیاری از اقتصاددانان بر این رای هستند که چنین سیاست هایی منجر به مخدوش شدن انگیزه های اقتصادی، کاهش سرمایه گذاری و سرانجام پایین آمدن استغال و رشد اقتصادی می شود. از این رو آنها توصیه می کنند که بهتر است از اهرم سیاست های پولی، یعنی پایین آوردن نرخ بهره و افزایش عرضه پول استفاده شود
اما موثر بودن سیاست های پولی انبساطی به ویژه در وضعیتی که اعتماد مصرف کننده کاهش یافته و انگیزه های سرمایه گذاری پایین آمده جای سئوال دارد . طرفداران سیاست های مالی فعال(کینزین ها)معتقدند که بحران کنونی حداقل دارای دو ویژگی مهم از جهت اعمال سیاست های مالی است. یکی طولانی بودن بحران(بیش از چندین فصل متوالی ) است که تاخیر در اعمال سیاست های مالی را توجیه ناپذیر می کند.افزون براین با توجه به نامطمئن بودن واکنش خانوارها و بنگاه ها نسبت به افزایش درآمدهایشان از طریق اعمال سیاست های مالیاتی و پرداخت انتقالی اتخاذ تدابیر هزینه ای از سوی خود دولت می تواند روش موثرتری برای افزایش مستقیم تقاضای کل باشد.
ویژگی مهم دیگر بحران کنونی عبارت است از پدید آمدن برخی وقابع و شرایطی است که در دهه های اخیر سابقه نداشته است. این وضعیت موجب شده که تخمین های مربوط به ضریب تکاثری مالی چندان قابل اعتماد نباشد و در نتیجه سیاستگذاران درباره تدابیر لازم برای تحریک موثر تقاضای کل دچار سردرگمی شوند. از این روتوصیه می شود که تدابیر متنوعی در نظر گرفته شود و فقط روی یک اهرم تقاضا تکیه نشود.
رکود اقتصادی و مسئولیت دولت اغلب بررسی های تجربی صورت گرفته در سال های اخیر تردیدهای جدی را درباره موثر بودن سیاست های مالی فعال برای مقابله با رکود اقتصادی دامن زده است (. صندوق بین المللی پول، 2008 ،186 . ) اما به رغم این تردید ها و به رغم هشدارهای اقتصاددانان و کارشناسان مالی و پولی در خصوص زیانبار بودن کسری بودجه های مزمن، وسوسه تحریک تقاضای کل از طریق هزینه های دولتی در اغلب کشورهای جهان ادامه یافته است. برای توضیح این پارادوکس اشاره به دو موضوع اساسی ضروری به نظر می رسد. یکی اینکه از نظر سیاسی دولت ها نمی توانند در برابر بروز بحران ها و تبعات اقتصادی – اجتماعی آن ها بی تفاوت باشند. سیاستمداران برای جلب پشتیبانی افکار عمومی ناگریزند راه حل های عاجلی را برای برون رفت از وضعیت بحرانی ارائه دهند. آن چه در این میان به لحاظ سیاسی اهمیت درجه اول دارد اقناع افکار عمومی است تا اثربخش بودن واقعی تدابیر دولتی. دولتمردان اغلب با توسل به خطابه های ابطال ناپذیر، مانند
اینکه اگر این سیاست ها به اجرا گذاشته نشود وضع در آینده بدتر خواهد شد، بی نتیجه بودن تدابیر اتخاذ شده را از قبل توجیه می کنند. تا زمانی که نخبگان علمی نتوانند سفسطه های سیاستمداران را در افکار عمومی خنثی کنند، تدابیر نمایشی حتی اگر به لحاظ تحلیل اقتصادی کاملا نادرست و زیانبار باشند، ادامه خواهد یافت .
اما علت دوم درباره اصرار تصمیم گیران اقتصادی بر تکیه بر اهرم های تحریک تقاضای کل، به پارادیم اقتصادی مورد قبول آنها برمی گردد. از منظر اقتصادی کلان کینزی، میل به پس انداز، به ویژه در جوامع ثروتمند موجب شکاف میان تقاضای کل و عرضه کل در اقتصاد شده و این کمبود ذاتی تقاضای کل در دورن نظام اقتصادی اگر با دخالت عوامل بیرونی (دولت ) جبران نشود اشتغال کامل عوامل تولید دست نیافتنی خواهد بود. به عبارت دیگر رکود بخشی از ماهیت نظام سرمایه داری است و بدون مداخله بیرونی به ویژه از طریق افزایش هزینه های دولتی نمی توان برآن فائق آمد. گرچه بسیاری از اقتصاددانان با این رویکرد کینزی موافقت تمام و کمال ندارند و برآن انتقاداتی را وارد می کنند لیکن اغلب آنها به راحتی می پذیرند که در شرایط رکودی که بخش خصوصی تمایلی به افزایش مصرف و سرمایه گذاری ندارد، تنها محرک هزینه های دولتی می توان برای خروج از بحران موثر واقع شود .
به نظر می رسد که بن بست های نظری و علمی رویکرد کینزی و شبه کینزی ریشه در بحث کلی تر و عمیق تری دارد و آن موضوع چگونگی شکل گیری بحران مالی و رکود اقتصادی ناشی از آن است. در رویکرد کینزی و شبه کینزی حاکم، ترکیب مناسبی از دولت و بازار حلال همه مشکلات است یا به عبارت دیگر دولت مسئولیت مرتفع کردن کاستی های نظام بازار را بر عهده دارد. بنابراین اگر مشکلاتی مانند بحران مالی روی می دهد اساسا ناشی از این است که دولت به وظیفه خود به عنوان تنظیم کننده مقررات و کنترل کننده رفتار بازیگران بازارهای مالی درست عمل نکرده است. در این چارچوب فکری، بحران به جهت رها شدن بازار به حال خود و باز شدن میدان برای سودجویان زیاده خواه که اخلاق کسب وکار را رعایت نمی کنند، به وجود می آید. به این ترتیب طبیعی است که مسئولیت حل بحران بر عهده دولت باشد که با وضع مقررات و نظارت دقیق تر، بازارهای مالی را "تنظیم" کند و وضع را به حالت عادی بازگرداند. نکته مهم و کلیدی اینجا این است که طبق این رویکرد گرچه کوتاهی دولت در انجام وظیفه خود در شکل گیری بحران موثر بوده، لیکن مسئولیت اصلی آن را بازیگران سودجوی بازار بر عهده داشته اند و دولت سرانجام به عنوان منجی وارد صحنه می شود و معضل را فیصله می دهد .
اما اگر بحران مالی را طور دیگری تحلیل کنیم، به نتایج کاملا متفاوتی در خصوص نقش و مسئولیت دولتخواهیم رسید. نرخ بهره پایین که صرفا با تصمیم مقامات پولی تعیین شده باشد این توهم را در میان فعالان اقتصادی ایجاد می کند که گویا فراوانی پس انداز و سرمایه به وجود آمده است. تصمیم گیری آنها براساس این اطلاعات نادرست به وضعیتی منجر می شود که اصطلاحا به آن سرمایه گذاری بیش از حد یا سرمایه گذاری نادرست می گویند. شکل گیری حباب های مالی نتیجه نهایی دستکاری در متغیرهای واقعی اقتصاد است و ترکیدن این حباب ها به معنای عبور از توهم و بازگشت به واقعیت تلخ کمیابی واقعی منابع است. این خط اصلی به وجود آمدن بحران مالی و تبدیل شدن آن به رکود اقتصادی را در همه دوره های تجاری مهم از اوایل سده بیتسم تاکنون می توان مشاهده کرد .
آشکار است که اگر نظریه اتریشی دوره های تجاری را بپذیریم نقش و مسئولیت دولت در برخورد با مسئله بحران مالی و رکود اقتصادی کاملا متفاوت خواهد بود. هزینه های دولتی به عنوان محرک های اقتصادی برای بیرون آمدن از رکود نه تنها کارساز تلقی نخواهد شد بلکه به عنوان عامل تشدید سرمایه گذاری بیش از حد مزید بر علت دانسته خواهد شد از منظر تئوری اتریشی موثر نبودن سیاست های پولی انبساطی در شرایط کنونی نشانه مقاومت عوامل واقعی اقتصادی در برابر سیاست های نادرست و تصنعی است. در چنین شرایطی، توسل به سیاست های مالی انبساطی به عنوان جایگزین، ممکن است در کوتاه مدت، اندک بهبودی در عملکرد اقتصادی ایجاد کند، لیکن تبعات بلند مدت آن بی تردید زیان بار خواهد بود. هزینه های دولتی راه چاره نیست، بکله نوعی فرار به جلو است که هزینه های بیشتری را در آینده در بر واهد داشت. از منظر اتریشی، دولت علاوه بر آزادسازی بازار پولی از قید انحصار بانک مرکزی که خود بحث جداگانه مفصلی است، در زمینه سیاست های مالی باید در جهت کاستن از بار مالیاتی تحمیلی بر دوش فعالان اقتصادی گام بردارد تا تمایل به کار کردن
بیشتر، پس انداز و سرمایه گذاری افزایش یابد. بی گمان این سیاست باید توام با انضباط مالی و کاستن از هزینه های دولتی باشد تا کسری بودجه و معضلات ناشی از آن را دامن نزند. اما مسئله ای که هم چنان به قوت خود باقی می ماند این است که چگونه می توان سیاست مداران سوار بر ماشین اقتصادی دولت را که از اهرم های آن برای تثبیت قدرت خود استفاده می کنند وادار کرد که دست از این کار بردارند؟

*6 راهکار برای خروج از رکود تورمی
به گزارش فارس ، سالها کارشناسان در مورد ورود اقتصاد ایران به رکود هشدار می دادند، بدین معنی که به دلیل کاهش تقاضا، تولید نیز در حال کاهش است. بدیهی است که در چنین شرایطی هر منطق اقتصادی با استناد به اصول اولیه علم اقتصاد انتظار کاهش قیمت ها را داشته باشد،اما اتفاق جالبی که از سال های گذشته در حال وقوع در اقتصاد ایران است، این است که قیمت ها با وجود کاهش تقاضا در حال بالا رفتن است. اقتصاددانان به چنین وضعیتی رکود تورمی می گویند.
براساس تعریف ، رکود تورمی زمانی رخ می دهد که دو معضل اقتصادی نرخ تورم بالا و نرخ پایین رشد اقتصادی به صورت توامان رخ دهد ؛ به عبارت دیگر در چنین شرایطی شاخص های تورم و نرخ بیکاری به طور همزمان افزایش می یابند. این در حالیست که در شرایط عادی تلاش ها برای کاهش نرخ تورم باعث افزایش نرخ بیکاری شده و از سوی دیگر کاهش نرخ بیکاری هزینه هایی مانند افزایش نرخ تورم را بدنبال خواهد داشت. فرمول ها و نظریات اقتصادی برای حل مشکلاتی از قبیل نرخ بالای تورم و یا نرخ بیکاری به صورت جداگانه راهکارهایی ارائه داده اند و این موارد را جزو مشکلات طبیعی هر اقتصادی دانسته ند؛ ولی زمانی که دو اتفاق متناقض از قبیل رکود تورمی در اقتصادی رخ می دهد، ارائه راهکار برای حل آن کار هر اقتصاددانی نیست. چرا که تمام تلاش ها برای بهبود یک وجه مشکل باعث بدتر شدن وجه دیگر آن می شود. به اعتقاد کارشناسان کسری بودجه های مداوم، شوکهای ارزی حاصل از درآمد نفت، بی انضباطی های مالی دولت، سیاست انبساط مالی از ریشه های رکودتورمی در ایران است. در این رابطه مرکز پژوهش های مجلس در سال 86 تحقیقی انجام داده است که در آن به ریشه ها و راهکارهای برون رفت از این معضل اشاره کرده است. در این گزارش به راهکارهایی چون انضباط مالی دولت از طریق تنظیم صحیح بودجه و اجتناب از تداوم بیشتر کسری بودجه ، کنترل و کاهش هزینه های جاری دستگاه ها ، نحوه استفاده از دلارهای نفتی به گونه ای که موجب افزایش پایه پولی نشوند ، اصلاح ساختار مالیاتی ، اصلاح بازارهای مالی و پولی ، افزایش سرمایه گذاری به منظور افزایش تولید، پرهیز از سیاستهایی که عواقبی چون فعالیتهای رانت جویانه و دلالی و افزایش تولید و بهره وری کل عواملی تولید باشد، مورد اشاره قرار گرفته است. اگر به تاریخ کشورهای دیگر مراجعه کنیم، می بینیم که این کشورها هم با این معضل اقتصادی دست به گریبان شده اند ، به طور مثال آمریکا در دهه 70 میلادی دچار رکود تورمی شد، ابتدا اقتصاددانان این کشور گمان کردند مانند رکود دهه 30میلادی با سیاست انبساطی و تزریق نقدینگی کینز می توان با آن مقابله کرد، اما این رکود از جنس دیگری بود و این سیاست موفق واقع نشد. در ایران براساس پژوهشها و نظرات کارشناسان این معضل از سالهای قبل از انقلاب در کشور وجود داشته ولی بعد از انقلاب به دلیل وقوع جنگ تحمیلی و تحریم های جهانی شدت یافته است. در چهار سال اخیر پس از یک دوره دو ساله افزایش ناگهانی درآمدهای نفتی، به دلیل کاهش شدید آن و افزایش شدید قیمت ها، تقاضا به شدت کاهش یافت. تصور دولت در ابتدا بر این بود که به دلیل سیاستهای پولی قیمتها کنترل شده است، اما به مرور متوجه شد که بخش تولید هم دچار مشکل شده و کشور دچار رکود تورمی است. در این رابطه خبرنگاران فارس با گروهی از کارشناسان، نمایندگان مجلس و فعالان اقتصادی صحبت کرده و
نظرات آنها را جویا شدند، برای جمع بندی موارد یاد شده توسط کارشناسان و راهکارهایی که برای حل این مشکل ارائه کردند، می توان راه حل های یاد شده به منظور خروج از شرایط رکود تورمی را در 6 دسته کلی طبقه بندی کرد.
تشویق و حمایت تولیدکنندگان به صادرات محصولات تعدادی از کارشناسان به لزوم تشویق تولیدکنندگان به صادرات محصولات خود و کاهش قیمت تمام شده کالاهای خود تاکید دارند. این کارشناسان همچنین وضع قوانین ضد انحصاری در بازار را برای عدم افزایش قیمت ها ضروری می دانند. آلبرت بغزیان در این رابطه گفت: باید تولیدکنندگان را نسبت به صادرات ترغیب کرد که قیمت تمام شده محصولات خود را کاهش داده و از سویی کیفیت تولیداتشان را افزایش دهند.
رحمانی نیا دبیر اتاق تعاون مرکزی ایران نیز با اشاره به لزوم حمایت دولت از واحدهای تولیدی، رونق صادرات را در گرو حمایت دولت از واحدهای تولیدی و صنعتی عنوان کرد .
ایجاد ثبات در تصمیمات مدیریتی یکی دیگر از مشکلات واحدهای تولیدی، عدم ثبات در مدیریت مسئولان اقتصادی کشور و عدم رفع موانع تولید است که کارشناسان نیز به آن اذعان دارند. عبدالرضا امیر تاش معتقد است ایجاد ثبات در تصمیمات اقتصادی به برنامه ریزی برای رونق کمک می کند. ابوالقاسم جمشیدی نیز در این رابطه خاطرنشان کرد: شرط رونق اقتصادی حذف سایه سیاست از سر اقتصاد است و رونق اقتصادی با ارائه و اجرای یک بسته سیاستی توسعه ای، مالی، پولی و درآمدی در کنار شرط مذکور ممکن است .
افزایش هزینه های عمرانی در بخش های تولیدی عده ای از کارشناسان اعمال سیاست های انبساطی و افزایش هزینه های عمرانی را راهکار مقابله با رکود می دانند. علی نقی مصلح شیرازی رئیس خانه صنعت و معدن فارس تصریح کرد: دولت برای رونق اقتصادی هزینه های عمرانی را افزایش دهد. رئیس مرکز کارآفرینی دانشگاه شیراز همچنین بر لزوم بهره گیری از سیاستهای تشویقی – حمایتی در ارتباط با سرمایه گذاری و کارآفرینی تاکید کرد و این گونه سیاستها را در رونق اقتصادی موثر برشمرد. غلام رضا مصباحی مقدم مصباحی مقدم عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، تحرک مسکن را عامل بازگشت رونق به اقتصاد دانست. به گفته وی برای خروج از رکود، دولت باید تقاضای مسکن را تحریک کند و فعالیت برای ساخت و ساز مسکن افزایش یابد، چرا که اگر در ساخت و ساز مسکن سرمایه گذاری شود، ده ها شغل بوجود می آید و در کنار آن تولید در آهن آلات، فولاد، سیمان و امثال آن افزایش یافته، مصرف داخلی آنها بالا رفته و شغلهای مرتبط با
صنعت ساختمان نیز رونق می گیرند . جذب سرمایه گذاری کلان خارجی برای ایجاد زیرساختها بعضی از کارشناسان معتقدند با تزریق نقدینگی مناسب و اعطای تسهیلات به واحدهای تولیدی رونق به بازار برمی گردد اما نباید فراموش کرد که این رکود همراه با تورم است و در صورت افزایش نقدینگی معضل تورم افزایش می یابد. در عین حال عده ای از کارشناسان سرمایه گذاریهای کلان خارجی برای ایجاد زیرساخت در اقتصاد را لازمه برطرف شدن این موضوع می دانند. محمود صانعی پور عضو هیئت علمی چشم انداز در مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار داشت: با جذب سرمایه های خارجی، کشور از بیکاری مزمن نجات پیدا می کند. به گفته وی اگر دولت سعی در جذب این سرمایه ها کند و منابع را جذب کند، قطعا اشتغال که یکی از موثرترین عوامل توفیق اقتصادی است مهار می شود. از سوی دیگر موسی الرضا ثروتی عضو کمیسیون برنامه و بودجه افزایش بودجه های عمرانی را عامل تشدید کننده رکود تورمی می داند و با اشاره به در خواست بودجه 20 هزار میلیارد تومانی دولت از مجلس برای طرح های عمرانی، این موضوع را یکی از عوامل تشدید کننده رکود تورمی ارزیابی می کند. اصلاح ساختار اقتصادی و اعمال سیاستهای پولی و مالی مناسب فرشید سیم بر عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی بر این اعتقاد است که برای بازگشت رونق به اقتصاد ایران، دولت باید با اجرای سیاستهای پولی و مالی مستقیما به بهبود شاخص های اقتصادی بپردازد. وی سیاست کاهش دستمزدهای کارگری را اقدامی نامناسب عنوان کرد و افزود: کاهش قدرت خرید اکثر مردم جامعه و کارگران اقتصاد را از رونق می اندازد. از سوی دیگر جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه می گوید: بدون توجه به بسترهای اقتصادی لازم همچون قانون کار، نرخ مالیات، قوانین جاری و نظام بانکی نمی توان انتظار داشت تولید سودده بوده و رونق به این بخش برگردد. در همین راستا بهنام ملکی تصریح می کند: باید قبل از هر اقدامی استراتژی تولید تدوین شود و معلوم شود کشور به چه صنایعی نیاز داشته و در چه صنعتی باید سرمایه گذاری کند . انضباط مالی باید جایگزین انبساط و انقباض مالی شود آنچه که از نظرات کارشناسان برمی آید این است که همه به وجود رکود تورمی در کشور اذعان دارند ولی راهکارهای ارائه شده گاهی متناقض و برخی نامناسب است،به طور مثال درست است که افزایش نقدینگی و اعطای تسهیلات به بنگاه های تولیدی مشکل تولید را حل می کند اما همانطور که می دانیم منجر به افزایش تورم می شود. در این میان دو نظریه برای خروج از رکود تورمی و بازگشت رونق به اقتصاد وجود دارد؛ نخست قبول افزایش یکی از دو عامل بیکاری یا تورم و کاهش دادن دیگری و در مقابل عده ای معتقدند با ایجاد ترکیبی از راهکارها می توان هردو را کاهش داد. طی سالهای اخیر در ابتدا راهکار انبساط مالی اتخاذ شد اما بعد از افزایش ناگهانی قیمت ها به خصوص در بخش مسکن دولت مجبور اعمال سیاست انقباض مالی شد به طوری که طهماسب مظاهری رئیس وقت بانک مرکزی خزانه را سه قفله کرد اما همانطور که گفته شد اجرای این سیاست منجر به کاهش تولید خواهد شد. در این زمینه
انضباط مالی دولت ، اصلاح سیستم مالیات، تنظیم بودجه صحیح، استفاده از سرمایه گذاری های کلان خارجی، اصلاح نظام پولی و مالی است و این امر بوسیله گرفتن مالیات و تشویق و حمایت تولید کنندگان برای بالابردن بهره وری، کاهش قیمت تمام شده و افزایش صادرات غیر نفتی از جمله راهکار های مناسب برای خروج از رکود تورمی و بازگشت رونق به اقتصاد پیشنهاد می شود.

* نا گفته ها و چند پرسش
گزارش مفصل "مرکز پژوهش های مجلس" علی رغم کاستی های آن، گام مثبتی در جهت شناخت شرایط اقتصادی کشور و اندیشیدن درباره راهکارهای مقابله با بیماری ها و بحران های آن است. اما معلوم نیست که در مطالعه ای با این تفصیل، و در شرایطی که نویسندگان آن به روشنی دریافته اند که افزایش سرمایه گذاری های مولد وتقویت تولید و بهره وری، یکی از اقدامات کلیدی برای مقابله با معضل رکود تورمی است، چرا یک کلام در مورد نقش مخرب سیاست تثبیت نرخ ارز در شرایط تورمی، آن هم به مدت 8 سال متوالی، بر تولید کشور بیان نشده است؟ آیا یکی از دلایل رشد بی سابقه واردات وعقب نشینی گام به گام تولید کنندگان داخلی در مقابل رقبای خارجی، افزایش هزینه هایریالی آن ها به دلیل تورم دورقمی داخلی و تثبیت نرخ ارز نبوده است؟ آیا انتظار داشته ایم که تولید کنندگان ما این تفاوت هزینه با رقبای خارجی را با افزایش بهره وری به میزان 8 تا 10 درصد در سال جبران کنند؟ و آیا یکی از دلایل فرار سرمایه از بخش های تولیدی و رونق گرفتن "سفته بازی در بازار مسکن"، سود سرشار این" سفته بازی " (ها به علت غیر قابل واردات بودن زمین و مسکن ) و سود نازل تولیدات داخلی، از جمله به دلیل واردات کم هزینه تر خارجی نیست؟ تثبیت نرخ ارز در شرایطی که اقتصاد ما طی 8 سال گذشته با تورمی معادل 14 درصد در سال دست به گریبان بوده، معنائی جز پرداخت یارانه به تولید کنندگان خارجی و کاهش نرخ سود (یا افزایش زیان ) تولید کنندگان داخلی نداشته و این نکته ای است که نمی بایست در این مطالعه یکسره نادیده گرفته شود .
بی تردید می توان به نکات دیگری نیز اشاره کرد که در تشدید رکودتورمی در کشور ما نقش دارند اما در این مطالعه مغفول مانده اند، که البته بحث در مورد همه آن ها فرصت دیگری می طلبد. اما شاید عجیب ترین نکته در این رابطه، چشم پوشی این گزارش از یکی از ریشه های اصلی شرایط نا بسامان کنونی اقتصاد ما، یعنی یارانه های کمر شکن دولتی است. با توجه به استنتاج نویسندگان این گزارش، که ریشه اصلی تورم مزمن و یکی از عوامل عمده رکود کنونی، بودجه های انبساطی دولت ها بوده است، و انضباط مالی دولت کلید مقابله با رکود تورمی دانسته شده، چرا سخنی از یارانه های سنگین به میان نیامده است؟ انصافا دولت چگونه می تواند با پرداخت یارانه های چندین تریلیون تومانی، بودجه ای متعادل ارائه دهد؟
با همه این ها، تاکید گزارش مورد بحث بر این واقعیت که بیماری کنونی اقتصاد ما نه تورم صرف، که رکود تورمی است ، و این دو بیماری می توانند و میبایست هم زمان مداوا شوند، روشنگر و قابل ستایش است. کم ترین دست آورد این روشنگری، اگاهی همه ما از نا کارآمدی سیاست هائی است که به حل یکی از این بیماری ها می اندیشند، بی آنکه آثار مخرب آن را بر بیماری دیگر به محاسبه آورند. "سه قفله کردن "صندوق بانک مرکزی و سیاست پولی انقباضی فراگیری که در پیش گرفته شده، نمونه بارزی از این قبیل سیاست ها است که بی توجه به پی آمدهای آن در عرصه تولید، و بدون آنکه در دیگر زمینه های تشدید کننده رکود تورمی تغیری حاصل شده باشد،صرفا کاهش نرخ تورمرا هدف گرفته است. سیاستی که چنانچه به روال کنونی ادامه یابد، نه تنها رکود تورمی را درمان نخواهد کرد، که بخش های تولیدی کشور را با یک بحران تمام عیا مواجه خواهد ساخت.

1- بیماری رکود تورمی ترکیبی از چند عامل می باشد توضیح دهید؟
ترکیبی از دو عامل است :1 پذیرش عام سیاست کینز بر انبساط کل هزینه های پولی از طریق سیاست های بودجه ای و پولی به هراندازه که برای دستیابی به اشغال کامل ضرورت دارد. افزایش توان و تمایل اتحادیه های کارگری و سایر گروه های فشار انحصاری در تلاش برای دستیابی به افزایش معینی در سطح زندگی تی ارگ این فازایش از میزان رشد تولید واقعی فراتر رود.
2- چرا در شرایط رکودی هم شاهد افزایش عمومی قیمت ها هستیم؟
فشار تقاضا اگرچه در بساری موارد ممکن است به افزایش عمومی قیمت ها منجر شود اغلب دوره های تورمی ناشی از تقاضای بیش ازحد است اما در مورد تورم همراه با رکود نمی تواند مقصر قلمداد شود اگر تورم تنها به علت تقاضای بیش از اندازه پدیده آمد هرگز نمی توانست با رکود و بیکاری که تقاضای نامکفی است همزیستی کند همین علت رکود مقدمی به اعتقاد لرنر ریشه در عملکرد سازمان های متمرکز و نیرومند است که در جوامع سرمایه داری ظهور کرده اند این سازمان های نیرومند البته همان اتحادیه های کارگری وموسسات انحصاری و شبه انحصاری موجود در جوامع سرمایه داری امروزی است که قدرت قیمت گذاری یافته اند.
3-آیا مدیران موسسات انحصاری و رهبران اتحادیه های کارگری به خودی خود قادرند افزایش مداوم قیمت را تحقق بخشند آیا این امر بدون افزایش مداوم حجم پول در گردش عملی است؟
اگر دولت به طور جدی از افزایش تقاضا جلوگیری کند از آنجا که قیمت ها پایین رفتنی نیستند میزان فروش کاهش می یابد این نیز به کاهش سطح اشغال و رکود خواهد انجامید. برای جلوگیری از بروز چنین رکودهایی که می تواند فاجعه آمیز هم باشد که دولت اقداماتی جهت افزایش حجم کل مخارج دست می زند این کار را با افزایش حجم پول انجام می دهد با افزایش مخارج کل از راه های دیگر مثلا از طریق افزودن بر خریدهای خود با کاهش از مالیات یا ترکیبی از همه اینها.
4- علت رکود و بیکاری تورم قیمت ها نشای ازچیست؟ مداوایش چیست؟
رکود و بیکاری که به علت کمبود تقاضای موثر بروز می کند و مداوایش هم با سیاستهای مالی وپول انبساطی میسر بود . تورم قیمت ها که ناشی از افزایش بیش از اندازه تقاضای موثر داشته و چاره اش هم تمهیدات مالی وپولی انبساطی است.

*طرحی برای درمان ریشه ای رکود تورمی
در حالی که گزارش اخیر بانک مرکزی کشور را در معرض پدیده زیانبار رکود تورمی میدید و کارشناسان نیز پیشتر این حقیقت را تایید کرده بودند معاون اقتصادی بانک مرکزی از بررسی طرحی جدید و متفاوت برای نجات اقتصاد کشور از شرایط رکود تورمی فعلی خبر داد.
پدیده رکود تورمی بروز هم زمان دو معضل اقتصادی نرخ رشد تورم بالا و نرخپایین رشد اقتصادی است که عوارض و پیامدهای بسیار نامطلوبی از جنبه های مختلف بر جامعه تحمیل می کند. نتایج به دست آمده از بررسی های کارشناسان اقتصادی نشان می دهد که شرایط اقتصادی ایران به طور بالقوه آمادگی پذیرش پدیده رکود تورمی را دارد با. توجه به ویژگی های ساختاری اقتصاد ایران، کسری بودجه های مداوم و شوک های ارزی حاصل از درآمد نفت و بی انضباطی مالی دولت و سیاست انبساطی پولی از مهم ترین عوامل بروز این پدیده در کشور هستند. رامین پاشایی فام معاون اقتصادی بانک مرکزی در این زمینه می گوید: اصولا توجه به تورم، بدون توجه به عاملهای دیگر چندان پاسخگو نخواهد بود، بنابراین لازم است تا برای انجام هرگونه تصمیم گیری در این بحث، سه متغییر مهم کلان اقتصادی یعنی رشد تولید، نرخ بیکاری و نرخ تورم در کنار یکدیگر دیده شوند.
وی اضافه کرد: برای در کنار هم دیدن این سه متغییر لازم بود تا از بین مدلهای بسیار موجود، مدلی انتخاب شود که یکی از آنها" نایرو (NAIRU) "که مخفف (Non Acceleration Inflation Rate of Unemployment) )می باشد. معاون اقتصادی بانک مرکزی افزود: نایرو اشاره به نرخ بیکاری دارد که در آن شرایط، تورم غیرشتابنده حاکم باشد. تولیدی که در آن تورم شتاب نگرفته باشد "تولید بالقوه" و همچنین نرخ بیکاری که تورم در آن شتاب نگرفته باشد "بیکاری نایرو" یا" بیکاری تعادلی" نام دارد.
معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه تولید یا بیکاری در شرایطی که تورم شتاب گرفته باشد، پایدار نخواهد بود افزود:
در این شرایط نرخ بیکاری از حالت معمول خود خارج شده است. پاشایی فام خاطرنشان کرد: در یک جامعه مطلوب برای سیاستگذار اقتصادی مهم این است که سطح بیکاری متناظر با نایرو و سطح تولید بالفعل متناظر با سطح تولید بالقوه (تعادلی ) باشد. بنابراین در این روند سعی می شود، تولید بالقوه افزایش و نایرو به اصطلاح کاهش یابد. معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: مطالعات نشان داده که در اقتصاد ایران طی 3 یا 4 سال گذشته نرخ بیکاری اعلام شده زیر نرخ نایرو است. این بدین معنی است که نرخ بیکاری، مستمر و پایدار نیست و به سطح نرخ بیکاری نایرو باز می گردد، در حال حاضر نیز تقریبا این اتفاق رخ داده به این شکل که نرخ بیکاری روند صعودی خود را به سمت نایرو طی می کند. در اینشرایط مهم این است که اولا مسیر نرخ بیکاری متناظر با سطح نایرو و تولید بالقوه متناظر با تورم غیرشتابنده را پیدا کنیم و ثانیا تمام تلاشمان را به کار بگیریم تا به جای افزایش تولید بالفعل یا کاهش بیکاری، تولید بالقوه را افزایش داده و نرخ بیکاری متناظر با نایرو را کاهش دهیم.
معاون اقتصادی بانک مرکزی خاطر نشان کرد :این مدل یک مدل جا افتاده و متداول است که براساس مطالعات صورت گرفته روی آن، بانک جهانی و صندوق بین المللی پول نیز برای برخی کشورها از این مدل استفاده کرده اند .رئیس کل بانک مرکزی نیز می گوید ": نایرو" یک اصل اقتصادی منطبق بر واقعیتهای جامعه است که بانک مرکزی با توجه به آن در صدد کنترل نرخ تورم و بیکاری است. طهماسب مظاهری می گوید: اقدام بانک مرکزی در راستای کنترل روند فزاینده نرخ تورم با توجه به شاخص نایرو در حقیقت آشتی دادن پدیده های مبتلا به نظام اقتصادی کشور با بحثهایآکادمیک دانشگاهی است.
وی تصریح کرد: استفاده از شاخص نایرو در جهت کاهش نرخ بیکاری تعادلی به پایین ترین سطح ممکن اجازه می دهد با هزینه های کمتر و نرخ تورم پایین تر میزان اشتغال بیشتری در کشور بوجود آید. مظاهری از کلیه کارشناسان اقتصادی کشور دعوت کرد تا با بهره گیری از یک ابزار و شاخص تئوریک و آکادمیک نسبت به ارزیابی وضعموجود اقدام کنند. یکی از دلایلی که در شرایط فعلی با تزریق منابع به جامعه برای افزایش تولید، تورم افزایش یافته این است که نرخ بیکاری بدون تورم (NAIRU)از نرخ بیکاری موجود بیشتر شده است. با روند فعلی هر اقدامی در جهت کاهش نرخ بیکاری بناچار باید همراه با افزایش نرخ تورم باشد.

*راهکارها
گاه تلویحاً و گاه به تصریح، راهکارهائی را برای مبارزه با رکود تورمی معرفی می کنیم که اهم آن ها به شرح زیرمی باشند :
الف ) از انبساطی بستن بودجه خودداری شود
" درآمدهای پیش بینی شده در بودجه غیر واقعی و اغراق آمیز نباشند و مخارج، به ویژه هزینه های جاری، کاهشیابند و کسری بودجه بر طرف شود. "با توجه به ساختار اقتصاد ایران، یکی از دلایل عمده تورم مزمن در کشور، تداوم کسری بودجه دولت است. لذا دولت می تواند با هم آهنگی کامل با سیاست های مالی و پولی از افزایش بی رویه در هزینه های جاری خودداری کند و هزینه ها را متناسب با منابع داخلی درآمدی (مالیاتی، صادرات غیر نفتی و در )… بودجه سالانه لحاظ کند و علاوه بر آن خود را پای بند به بودجه مصوب شده نموده و خارج از چارچوب آن هزینه نکند. در واقع انضباط مالی دولت از عوامل مهم جلوگیری از بروز پدیده رکود تورمی در ایران است ."
ب ساختار مالیاتی کشور اصلاح شود
در حال حاضر " از نقل و انتقالات، مالیات مناسبی گرفته نمی شود که این مسئله خود باعث افزایش انگیزه دلالی و تقاضای سفته بازی کالا (مخصوصا در بازار مسکن ) می شود". از آن جا که نظام مالیاتی کنونی " سرمایه ها را به سمت دلالی در بخش مسکن سوق می دهد، از سرمایه گذاری در بخش های تولیدی جلوگیری می شود و زمینه را برای رکود آماده می سازد." "اصلاح ساختار مالیاتی باید به گونه ای باشد که نه تنها انگیزه بخش تولیدی را کاهش ندهد، بلکه سرمایه های بخش دلالی و غیر تولیدی را به سمت فعالیت های تولیدی بکشاند." " بستن مالیات بر فعالیت های سفته بازی کالا و دلالی که سود زیادی نصیب دلالان آن می کند، می تواند تاثیر مهمی بر سرازیر شدن سرمایه ها به جای بخش دلالی، به ویژه مسکن، که در ایران سرمایه ها را به خود جذب کرده…به بخش های تولیدی شود و به جای آن بامعافیت مالیاتی برای بخش های تولیدی، سرمایه دارها را تشویق کرده و به سمت تولید سوق داد ."
)ج تسهیل شرایط برای فعالیت بخش خصوصی
:"مهیا کردن شرایط برای فعالیت بخش خصوصی، جدای از منابع درآمدی که برای دولت ایجاد می کند، باعث افزایشتولید و رونق اقتصادی می شود". در واقع، یکی از بهترین راه ها برای مبارزه با رکودتورمی" این است که سرمایه گذاری در کشور افزایش یابد که در پی آن افزایش تولید و اشتغال و درآمدزائی و کاهش کسری بودجه به وجود می آید و در چرخه علت و معلولی، به کاهش تورم و افزایش تولید منجر خواهد شد ."

خلاصه و نتیجه گیری
اجرای موارد یادشده دردرجه اول اراده ملی در تمام بخش های اقتصادی کشور و تصمیم جدی برای جلوگیری از نوسان های شدید قیمت ها را می طلبد. بحث مربوط به آنها به مفهوم عام و اقتصادی آن فراتر از آن است که یک وزراتخانه بتواند به عنوان مسوول تلقی شود و به تنهایی اقدام به حفظ سطح عمومی قیمت ها و جلوگیری از افزایش آنها کند. تحقق انتظارهای مردم برای برقراری ثبات در قیمت ها مستلزم ثبات نسبی در مجموعه عوامل موثر در نظام اقتصادی است که همراه با عزم و اراده ملی برای کار، تولید و صرفه جویی درچارچوب امکانات بالفعل و بالقوه موجود در اقتصاد کشور می تواند ساز و کار مناسبی در این زمینه باشد و اعتماد عمومی را جلب کند.
به هر حال بسیاری از کشورهای دنیا توانسته اند با شیوه های علمی و فنی تورم را مهار کنند که در نتیجه قیمت ها خود به خود تثبیت شده است. در هیچیک از کشورهایی که تورم را مهار کرده اند، به شیوه دستوری قیمت ها را تثبیت نکرده اند، بلکه برای مهار تورم راه حل های علمی مختلفی را اتخاذ کرده اند که استفاده از تجارب این کشورها برای ایران می تواند مثمرثمر واقع شود. در همین زمینه جالب است به تجربه کشورهای آمریکای لا تین اشاره شود.
کشورهایی چون برزیل، شیلی و مکزیک سال های سال با تورم دورقمی روبه رو بودند اما با اتخاذ شیوه های درست و منطقی در مواجهه با پدیده تورم، اکنون توانسته اند این عدد را یک رقمی کنند. بنابراین ایران با توجه به تشابه ساختار اقتصادی با کشورهای یادشده می تواند با الگوبرداری از کشورهای آمریکای لا تین به مقابله با پدیده تورم بپردازد. در این کشورها، تعیین قیمت های اقتصادی از طریق دستوری تنها برای کالا ها و خدماتی استفاده می شود که ماهیتی انحصاری دارند مانند آب و برق. درکشورهایی که موفق شده اند تورم را مهار کنند با شیوه های علمی و فنی رشد نقدینگی را مهار کرده اند و قیمت ها خود به خود تثبیت شده است.

سخن آخر
از دیدگاه کارشناسان صندوق بین المللی پول که در مه 2008 به ایران سفر کرده بودند تا در خصوص سیاست های کاهش تورم و تقویت بنیه مالی و رشد میان مدت با مقام های کشورمان گفت وگو کنند، ایران از رشد اقتصادی خوبی برخوردار است. علا وه بر آن وضعیت تراز خارجی در سال های اخیر تقویت شده که علت آن بالا رفتن قیمت نفت بوده است. در فاصله سال های 08/2007-06/2005 متوسط رشد محصول ناخالص داخلی 2/6 درصد در سال بوده است و تا پایان سال 08/2007، ذخایر رسمی به طور ناخالص به مبلغ 82 میلیارد دلا ر رسید.
صندوق بین المللی پول براساس مشاهدات خود توصیه می کند که در کوتاه مدت، باید کاهش تورم از طریق تحدید سیاست های مالی در اولویت قرار گیرد. در این راستا باید کسری بودجه غیرنفتی از سطح 3/17 درصد در 08/2007 به 16 درصد در 09/2008 محصول ناخالص داخلی کاهش یابد. این کاهش به پیشنهاد هیات اعزامی صندوق بین المللی پول باید از طریق تحدید سیاست های پولی از طریق افزایش نرخ بازده و انتشار مقادیر بیشتری از اوراق مشارکت بانک مرکزی برای کاهش رشد نقدینگی همراه باشد. این اقدام ها باید با انعطاف پذیری بیشتر نرخ ارز و تعرفه های پایین تر برای واردات حمایت شود. صندوق بین المللی پول در کنار راهکارها و توصیه های کوتاه مدت خود، پیشنهادهایی نیز در خصوص روش های کاهش تورم در میان مدت ارایه کرده است.
براساس این پیشنهادها، باید تقویت منابع مالی دولت و بهبود کارآیی کل اقتصاد در اولویت قرار گیرد که حذف یارانه های غیرمستقیم انرژی یکی از راه های آن است. عمق بخشیدن مالی و بهبود شرایط کسب و کار نیز موجب رشد سریع اقتصادی و ایجاد اشتغال می شود.
از سوی دیگر، قیمت بالا ی نفت موجب تقویت بیشتر تراز ارزی کشورمان در سال 08/2007 شده است. صندوق بین المللی پول همچنین در گزارش خود به موضوع بیکاری اشاره می کند و می افزاید نرخ بیکاری کاهش داشته و به 8/9 درصد در سال منتهی به دسامبر 2007 رسیده است.
از سوی دیگر، سیاست های بودجه ای در سال 08/2007 پس از یک دوره انبساط در سال های 07/2006-06/2005 انقباضی شد. با افزایش پرداخت های انتقالی دولت به بخش مسکن، یارانه ها و هزینه سرمایه_ کسری بودجه غیرنفتی از حدود 15 درصد تولید ناخالص داخلی در سال 05/2004 به 21 درصد در سال 07/2006 افزایش یافت. هم زمان با این افزایش، برداشت از حساب ذخیره ارزی برای وام دهی به شرکت های داخلی بابت وارد کردن تجهیزات افزایش یافت اما برآورد می شود از طریق سهمیه بندی بنزین یارانه ای وارداتی، کاهش هزینه های جاری به غیر از دستمزد و رشد ملا یم هزینه سرمایه، کسری غیرنفتی به سطح 3/17 درصد محصول ناخالص داخلی در سال 08/2007 برسد.
این گزارش همچنین به اثرهای مطلوب چارچوب تنظیمی نظارت بانکی اشاره کرده است؛ بانک مرکزی مقررات جدیدی را در مورد طبقه بندی دارایی ها، تجهیز منابع و سرمایه گذاری بانک ها تایید و دستورالعمل های جدیدی در مورد مدیریت نقدینگی و کنترل های داخلی صادر کرده است. در کنار آن قانون مبارزه با پول شویی هم از ژانویه 2008 به اجرا گذاشته شد. هیات اعزامی صندوق بین المللی پول همچنین به تحلیل چشم انداز اقتصاد کلا ن بر پایه سیاست های جاری پرداخته است؛ براساس این، با پیش بینی بالا ماندن قیمت نفت، رشد و چشم انداز بیرونی اقتصاد را در کوتاه مدت مطلوب ارزیابی می کند.
به دلیل رکود برخاسته از خشکسالی در بخش کشاورزی و محدودیت ظرفیت ها، این صندوق بیش بینی می کند رشد تولید ناخالص داخلی به سطح 7/5 درصد در 09/2008 برسد. به عقیده صندوق، کاهش تورم عمده چالشی است که در میان مدت کشورمان با آن روبه روست، از این رو، سیاست های مالی باید به صورت فوری منقبض شوند تا روند روبه صعود تورم جهت معکوس به خود بگیرد.
این صندوق پیشنهاد می کند سیاست بودجه ای مقدار زیادی انقباضی شود تا افزایش گردش در اقتصاد ایجاد نکند. ضمن اینکه می توان از طریق کاهش برداشت از حساب ذخیره ارزی، کاستن از رشد هزینه سرمایه و بالا بردن بیشتر قیمت های انرژی به این تعدیل دست یافت. بعلا وه، اقدام هایی که مقام های اقتصادی در زمینه پولی انجام داده اند، هر چند در راستای کاهش نقدینگی و جلوگیری از رشد تورم محسوب می شود اما نیازمند تلاش بیشتری است. مسوولا ن تلا ش می کنند بانک ها را با تشویق اخلا قی از اضافه برداشت باز دارند و نقدینگی اضافی را از طریق بازار نوپای بین بانکی تصفیه کنند اما همچنان بازخرید مقدار قابل توجهی از اوراق مشارکت بانک مرکزی در برنامه وجود دارد و افزایش نرخ بازدهی بانک ها مدنظر قرار نگرفته است.
هیات اعزامی صندوق بین المللی در نهایت بر لزوم ارایه بسته سیاست پولی جامع تر برای کاهش تورم در 09/2008 تاکید می کند.
منابع

> بانک مرکزی جمهوری اسلا می ایران.
> پول و بانکداری، مولفان دکتر مجتهد و دکتر حسن زاده.
> نظریه و سیاست های اقتصاد کلا ن، مولف دکتر تفضلی.
> گزارش صندوق بین المللی پول.
> کارشناس دفتر امور بازرگانی
> روزنامه دنیای اقتصاد نوشته توسط فرخ قبادی aftabir.com
> نوشته توسـط حسام نیکوپور hessamnik.blogfa.com
> دنیای اقتصاد نوشته توسط سید فتح االله صدری زاده sadrizadeh.persianblog.ir

2