تحقیق در مورد تجارت الکترونیک در بهبود بانک ها

تجارت الکترونیک در بهبود بانک ها
نتایج ناشی از استقرار نظام تجارت الکترونیک
با فرض باز بودن اقتصاد از لحاظ مبادلات تجاری و امکان جابجایی آزاد سرمایه در سطح بین المللی از طریق شبکه بانکی نتایجی عام بر اثر استقرار نظام تجارت الکترونیک قابل انتظار خواهد بود. لازم به ذکر است که فرضهای فوق به عنوان ملزومات ضمنی و نه چندان صریح تجارت الکترونیک مطرح می باشند که اغلب در تحلیل ها از توجه به آنها غفلت می شود. این نتایج از دیدگاه دولت و بخش خصوصی قابل بررسی است. بدیهی است که پاره ای از نتایج از دید هر دو طرف سودمند و پاره ای دیگر تنها از دید یک طرف مفید است. این نتایج بطور عمده عبارتند از:

· امکان بازاریابی وسیع تر بر اساس امکان مبادله اطلاعاتی سریع با بازارهای جهانی در سطحی کاراتر

· کاهش هزینه های مبادلاتی بر اساس حذف بسیاری از واسطه های تجاری و صرفه جویی در زمان مبادلات

· کاهش هزینه های ناشی از اشتباهات انسانی و ایجاد امکانات بهتر برای مدیریت بنگاه

· امکان استفاده بهتر از مقیاس تولید بالا برای کاهش سرانه هزینه های سربار و هزینه های ثابت بر اساس تقاضای بالا برای کالا و خدمات تولیدی

· افزایش سرمایه گذاری و اشتغال در بخش های تحت پوشش تجارت الکترونیک بویژه در بخش های خدماتی

· افزایش فروش، درآمد و بهبود تراز تجاری کشور و در نهایت افزایش سطح رفاهی بویژه در بخش های تحت پوشش تجارت الکترونیک

· امکان حضور و رقابت واحدهای تجاری کوچک در بازارهای جهانی بشرط تعریف دقیق و تخصصی از نوع فعالیت

البته لازم به یادآوری است که نتایج فوق تنها و تنها در صورت شفاف بودن عملکرد نهادهای اقتصادی بویژه در ارتباط با تجارت خارجی قابل حصول است. بدین معنی که اعمال قواعد متحدالشکل در تمامی کشورهای مبادله کننده، تضمین و ثبات بازارها را افزایش داده و این خود نرخ تعرفه ها را کاهش می دهد و البته این یکی از نتایج جنبی گسترش تجارت الکترونیک بوده و بیشتر ناشی از شفاف سازی اقتصاد است.1 در کنار این شفاف سازی که از ملزومات اساسی گسترش تجارت (و یکی از شروط اساسی برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی) می باشد، باید به رفع انواع انحصارات (بویژه انحصارات دولتی) جهت رفع تبعیض و ایجاد محرکه های رقابتی برای اقتصاد، اقدام کرد.

از دیگر سو افزایش و گسترش تجارت الکترونیک عوارضی نیز به همراه خواهد داشت که از آن جمله می توان به دسترسی سهل الوصول رقبای خارجی به کلیه بازارهای داخلی از جمله بازار کالا و خدمات و بازار مالی و سهام اشاره داشت. در حقیقت تحت مفروضات فوق، تجارت الکترونیک با یکپارچه نمودن فعالیت های تجاری و مالی در قالب شبکه بین المللی، رقابت موجود بین اقتصاد های ملی را در سطح جهانی افزایش بخشیده و به همان نسبت، فرصتها و تهدیدها را تشدید نموده است. بر همین اساس می توان به این ویژگی منحصر به فرد تجارت الکترونیک به عنوان فرصتی طلایی برای تحقق موارد ذیل اشاره داشت:

· عرضه نیروی کار متخصص در سطح جهانی، بدون آن که به مهاجرت فیزیکی نیروی کار نیاز باشد که این توسعه، در نهایت می تواند به تخفیف پدیده فرار مغزها2 در کشورهایی نظیر ایران کمک کند.

· توسعه بازارهای هدف و جدید صادراتی از طریق توسعه تجارت الکترونیک در سطح اینترنت.

· ایجاد امکان حضور و رقابت برای واحدهای با قدرت مالی محدود (بویژه در بخش خدمات) در سطح جهانی با تکیه بر مهارت های تخصصی.

البته با توجه به پیچیدگی ها و حساسیت های ویژه ای که در فرآیند تجارت الکترونیک مطرح می باشد، فرصتهای فوق در صورتی محقق می گردد که یک بسترسازی قانونی از سوی دولت در ارتباط با تجارت الکترونیک انجام گرفته باشد.

بانکداری الکترونیک در ایران
مفاهیم ارتباط الکترونیکی همچون ارسال و دریافت پیامهای مالی از طریق بکارگیری فن آوری رایانه ای و شبکه مخابراتی، با پیوستن بانکهای داخلی به شبکه جهانی سوئیفت جای خود را در فعالیتهای بانکی ایران باز نمود. با این وجود، زیرساخت قدیمی بانکها، عدم تغییر اساسی در روش بانکداری برای سالهای مدید و مقررات بانکی محدود کننده که عمدتاً ناشی از ضعف ساختاری سیستم بانکی در تجزیه و تحلیل اطلاعات بازار مالی و مشتریان خود می باشد، از جمله موانع بزرگی هستند که در مسیر ایجاد تحول و همگام شدن با بانکداری نوین جهانی، سد راه سیستم بانکی می باشد و باید توسط موج جدید بانکداران تحول گرا و مدیران نواندیش به کنار زده شود.

بانکداری الکترونیک به مفهوم واقعی آن، تنها در چهارچوب یک شبکه بانکی سراسری و یکپارچه امکان پذیر است که در آن دریافت و پرداخت وجوه از هر حساب به حساب دیگر (بدون توجه به بانک مبدا و بانک مقصد) انجام پذیر باشد و هنوز تا آن مرحله راه درازی در پیش است. البته در این میان باید به طرح های جالب و پیشرو نظیر "شبکه شتاب" اشاره داشت که یکپارچه کننده چند بانک داخلی3 در قالب یک شبکه سراسری بوده است.

از سوی دیگر کندی در پاسخ گویی به نیازهای مشتریان و متقاضیان خدمات بانکی، فضای مناسبی برای شرکتها و موسسات مالی و اعتبارات (غیر بانکی) ایجاد می کند تا با ارائه خدمات در اشکال نوین، در حد توان سهم بزرگی از بازار خدمات مالی و اعتباری را از آن خود نمایند و در این میان ارائه انواع کارت های اعتباری و ایجاد سیستم های پرداخت از طریق اینترنت و تلفن همراه، کانون توجه بازار خواهد بود. در همین ارتباط اگر دقت شود که ماهیت عملیات تجارت الکترونیک از لحاظ ارتباطات غیرفیزیکی و غیرمستقیم شبیه به عملیات تجارت بین المللی می باشد، آنگاه قابل تصور خواهد بود که طیف وسیعی از خدمات مالی و اعتباری همچون صدور ضمانتنامه ها، بیمه نامه ها و سایر انواع واسطه گری های مالی توسط بانکها و موسسات اعتباری نه فقط برای معاملات بین المللی بلکه حتی در حوزه معاملات داخلی یک کشور، قابل عرضه باشد و در صورت ارائه این خدمات، بازاری که در آن تجارت الکترونیک در جریان است به سمت هرچه ایمن شدن پیش خواهد رفت و در حقیقت این نوع خدمات مالی الکترونیک همان نقشی را در اقتصاد الکترونیک بازی خواهد کرد که بانکها و موسسات مالی در چند سده گذشته در اقتصاد سنتی داشته اند و البته این فرصت انحصاری و سودآور از آن موسساتی خواهد بود که با سرمایه گذاری به موقع در این زمینه اقدام نمایند.

جمع بندی و نتیجه گیری
آنچه که در خاتمه کلام در ارتباط با تجارت الکترونیک قابل توجه می نماید امکان استفاده از آن به عنوان یک فرصت تجاری برای ایجاد رشد اقتصادی در سطح کلان و توسعه اقتصاد بخشی بویژه در حوزه خدمات تخصصی می باشد. از سوی دیگر بدلیل حضور گسترده و اجتناب ناپذیر دولت در بسیاری از مناسبات اقتصادی و تجاری (بویژه در سطوح بین المللی) نیاز به تطبیق سازمان های دولتی با عملیات تجارت الکترونیک (ایجاد دولت الکترونیک) بسیار محسوس می باشد وگرنه رشد سریع تجارت الکترونیک در سایه دولتی که برآیندهای ارتباطی درون سازمانی در آن هنوز حالت سنتی (کاغذی!) دارند، چندان خوشبینانه به نظر نمی رسد. در این راستا، تدوین و اجرای سیاستهای کلان در قالب برنامه های توسعه، برای ایجاد "جامعه اطلاعاتی" یکپارچه با جامعه جهانی، می تواند بسیار امیدبخش باشد. این امر به رشد ابزارهای آموزشی و در نهایت به رشد فرصتهای بالقوه کمک می کند. و سرانجام آزادسازی اقتصادی و سیاسی می تواند به تسریع در روندهای فوق کمک کند. هرچند که آزادسازی در اقتصاد و سیاست، خود از رشد و توسعه ارتباطات و تجارت الکترونیک تاثیر عمده می گیرد و در حقیقت این تاثیرگذاری دوطرفه است.

بنابراین تصمیم به استقرار تجارت الکترونیک و سایر اجزای آن (از جمله بانکداری الکترونیک) تحت ملزومات آن، نیازمند درکی روشن از چگونگی فرآیند آن و نیز آمادگی برای روبه رو شدن با کلیه نتایج آن می باشد
تجارت الکترونیک
دانش بشری به سویی پیش می رود که دسترسی ها آسانتر از گذشته باشد و تجارت الکترونیک از ثمره های فناوری های مدرن و توسعه ارتباطات است. آنچه که تجارت الکترونیک به دنبال آن است کم کردن حجم و گستره زنجیره های تامین است.
زنجیره تامین مسیری است که مصرف کننده را به تولیدکننده یا تولیدکننده را به تولیدکنندگان دیگر متصل می کند و محصول برای رسیدن به دست مصرف کننده نهایی باید آن را بپیماید. بایک تحقیق ساده می توان ادعا کرد به تعداد پژوهشگرانی که روی تجارت الکترونیک تحقیق نموده اند تعاریف متفاوتی یافت می گردد اما یکی از ساده ترین تعاریف عبارت است از: انجام امور تجارت به وسیله ابزارهای الکترونیک.
سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی (OECD)تجارت الکترونیک را چنین تعریف کرده است: انجام تجارت کالاها و خدمات از طریق تار جهان گسترWWW)) چه آن دسته از کالاها و خدماتی که قابلیت ارایه و تحویل از طریق تار جهان گسترWWW)) را دارند و خواه آنهایی که این قابلیت در آنها وجود ندارند.
یکی از مفیدترین توصیفات در این زمینه که با تجارت ارتباط تنگاتنگ دارد عبارت است از: تجارت کردن از طریق ابزارهای فناوری ارتباطی جدید است که تمام جنبه های تجارت را شامل ایجاد بازار تجاری سفارش دهی مدیریت زنجیره عرضه و معاملات پولی را در بر می گیرد.
دو صاحب نظر در این زمینه به نام های کرامر و ژو(zhu Kraemer) مدلی را جهت ارزیابی توانمندی های تجارت الکترونیک بر عملکرد شرکت ها ارایه نموده اند. این دو نویسنده استدلال
می کنند که به کارگیری تجارت الکترونیک جریان اطلاعات را بهبود بخشیده و ناکارآمدی و هزینه معاملات را کاهش می دهد.
البته برای گسترش و پذیرش تجارت الکترونیک لازم است که پیش نیازهای این تکنولوژی از جمله زیرساختار مخابراتی(EDI) کاتالوگ های شبکه ای مسایل قانونی و ایمنی پیام رسانی مهیا شود و بدون وجود زیر ساخت های مناسب در فناوری اطلاعات نمی توان عملکرد یک شرکت را بهبود بخشید. این زیر ساخت ها کمک می کند که شرکت کاربردهای خلاقانه تجارت الکترونیک را سریع تر از رقبا به کار بندد و موثرتر عمل نماید.
هدف اصلی تجارت دستیابی به سود بیشتر است. در این میان نقش بانک ها و موسسات اقتصادی در نقل وانتقال پول بسیار حیاتی است. هنگامی که در سال ۱۹۹۴ اینترنت قابلیت های تجاری خود را علاوه بر جنبه های علمی و تحقیقاتی به نمایش گذاشت بانک ها در کشورهای پیشرفته اولین نهادهایی بودند که به صورت اساسی از این قابلیت سود جستند. نتیجه نیز همان بانکداری الکترونیک امروزی است. امروزه روشن است که اینترنت بستر بسیار مناسبی برای انواع فعالیت های بانکداری و اقتصادی به شمار می رود. رشد روزافزون تجارت الکترونیک مرهون اینترنت است البته تجارت الکترونیک فقط در شاخصه ها یا کشورهای خاصی جا افتاده و استفاده می شود.
تجارت الکترونیک به نوعی تجارت بدون کاغذ است. یعنی گستره ای از نرم افزارها وسیستم ها که خدماتی مانند جستجوی اطلاعات مدیریت تبادلات بررسی وضعیت اعتبار اعطای اعتبار پرداخت به صورت ONLINE گزارش گیری و مدیریت حساب ها را در اینترنت به عهده می گیرند. از موسسات دیگری که خود را با روند رو به رشد اینترنت هماهنگ نمود بورس های اوراق بهادار می باشند که موفق شدند در مدت زمان کوتاهی با توجه به برتری های اینترنت در مقایسه با روش های قدیمی به دلیل سرعت و دقت بالا به موفقیت های بی نظیری دست یابند.
تجارت الکترونیک به صورت فروشنده با فروشنده، فروشنده با مصرف کننده، مصرف کننده با مصرف کننده ،مصرف کننده با فروشنده، فروشنده با اداره و مصرف کننده با اداره دسته بندی می گردد. که هرکدام جای بحث دارند برخی از موارد کاربرد عام ندارند. تجارت الکترونیک هنوز در ایران شکل کلی نگرفته زیرا زیرساخت های لازم برای آن به وجود نیامده است این امر موجب بروز معضلات فراوانی در عرصه تجارت ایران شده است.
یکی از بزرگترین موانع مخارج زیاد فروش در شبکه اینترنت است. زیرا مشاهده می گردد شرکت های بزرگ دنیا باسرمایه های کلان و پرسنل کافی پایگاه های تخصصی را برای مواردی چون صادرات و فروش تجاری ایجاد کرده اند. هر چند برخی شرکت های ایرانی چنین الگوبرداری هایی نموده اند اما از آنجایی که هنوز هیچ متولی و مرکزیتی برای این پدیده وجود ندارد این سازمان ها به صورت خود محور اقداماتی را انجام می دهند.
در ایران آمار دقیقی از کاربران اینترنت و استفاده کنندگان از کامپیوتر شخصی در دست نیست. بنابراین تجارت الکترونیک در مرحله ابتدایی است و نیاز به مراقبت و حمایت زیادی از طرف دولت دارد. بنا به دو دیدگاه داخلی و خارجی می توان منابع توسعه تجارت الکترونیک را در کشور بررسی نمود. از منظر داخلی انحصار طلبی اقتصادی سبب شده ایجاد و توسعه تجارت الکترونیکی از اولویت خارج گردد اما باید توجه کرد که ایمن ترین و بهترین راه برای توسعه تجارت الکترونیک استفاده و گسترش آن با کمک صنایع و شرکت های داخلی است. البته قابل ذکراست تحقق تجارت الکترونیک بدون ایجاد زیر ساخت ها امکان پذیر نیست. بررسی موانع توسعه تجارت الکترونیک در داخل نشان می دهد با وجود آنکه از دهه هشتاد کارت های اعتباری هوشمند در بسیاری از کشورها به صورت یکپارچه مورد استفاده قرار گرفته اند اما تا به امروز در کشور ما گامی اساسی در این زمینه برداشته نشده است. کارت های اعتباری در یک نظام پیوسته مالی قرار نگرفته اند.
هیچ یک از این کارت ها قابلیت کار با اینترنت و شبکه های داخلی را به طور کامل ندارد. به علاوه موسسه یا موسساتی وجود ندارند که با استفاده از سیستم حساب های الکترونیک مالی داخلی به ایجاد سیستم هایی کارآمد برای فروش ONLINE و تحویل کالا و دریافت پول در محل بپردازند.
دلیل این امر آن است که ایجاد چنین سیستمی بدون یک سیستم مالی یکپارچه اصولا غیرممکن است. البته فروشگاه های الکترونیکی پدید آمده اند که دایره پوشش آنها از لحاظ جغرافیایی و همچنین تنوع کالا بسیار محدود است. از سوی دیگر شبکه پست و سیستم حمل و نقل کشور باید همکاری لازم را در زمینه حمل و نقل مرسولات به نحو احسن انجام دهد. مشکلات زیرساختی فراوانی در شبکه مخابرات وجود دارد که باعث شده است دسترسی آسان به اینترنت برای عموم مردم امکان پذیر نباشد. در عین حال که شبکه جامع ملی وجود ندارد. اما از دیدگاه خارجی این ابزار ذاتا نمی تواند مضر تلقی شود اما عواملی جنبی وجود دارد که ممکن است پس از پیاده سازی تجارت الکترونیک در ایران سبب پایین آمدن تولید سرانه ملی شود و یا برخی از صنایع داخلی را تهدید کند. در صورت ضعف داخلی در این زمینه مصرف کنندگان داخلی در مواجهه با سیستم های ایمن تر و آسان تر خارجی به سمت آنها گرایش پیدا می کنند.
بدین ترتیب سهم عمده بازار داخلی را شرکت های خارجی در دست می گیرند و محصولات داخلی حتی توان مطرح شدن در بازار داخلی را نیز از دست می دهند. از طرف دیگر شرکت های داخلی به علت ضعف در بهره گیری مناسب از این ابزار قادر نخواهند بود تا به بازارهای جهانی نفوذ کنند و به رقابت با رقبای خارجی بپردازند. به علت نبود نظام بانکداری پیشرفته الکترونیک در کشور پول و سرمایه های داخلی به سمت سیستم های معتبر خارجی منحرف می شوند و بانک های داخلی از جذب سهم عمده ای از سرمایه های داخلی بی بهره می مانند. بدین ترتیب خروج ارز را خواهیم داشت. بهبود و تسریع توسعه تجارت الکترونیک نیازمند عزمی ملی است که بخش عمده ای از آن بر عهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بانک مرکزی و شورای اقتصاد است. مواردی چون گسترش و توانمند کردن زیرساخت های شبکه اینترنت، سامان دهی بهینه سیستم پست، مرسولات، موسسات فروش اینترنتی را بیش از پیش یاری کند. یکپارچه کردن سیستم کارت های هوشمند و ایجاد قابلیت استفاده از حساب های الکترونیک در محیط اینترنت می تواند گامی موثر در تحقق پول الکترونیک در سطح کشور بردارد.
بانکداری الکترونیک انتخابی مطمئن برای توسعه اقتصادی

یکشنبه، ۱۰ آذرماه ۱۳۸۷

باید توجه داشت که نظام مالی کشور، مانند کشورهای در حال توسعه بر یک نظام بانک محوری هدایت می شود و به عبارت دیگر، یک بانک با داشتن بیشترین سهم در تامین منابع مالی جامعه نقش انحصاری را در این حوزه ایفا می کند. در حالی که تا مدتی پیش بزرگ ترین مشکل سیستم بانکداری الکترونیکی کشور، ادراه این حوزه توسط سیستم دولتی بود، روی کار آمدن بخش خصوصی باعث شد تا بانکداری الکترونیکی در ایران نیز رونق یابد و خدمات گسترده تری در این زمینه ارایه شود.

بانکداری الکترونیک انتخابی مطمئن برای توسعه اقتصادی
مترجم: میثم لطفی- دنیای کامپیوتر و ارتباطات
سرعت روز افزون فناوری اطلاعات و ارتباطات در دنیا باعث شده است بخش های مختلف نظام اقتصادی در جوامع با تغییر و تحولات فراوان مواجه شوند و خدمات خود را با ظاهری متفاوت در اختیار مشتریان بگذارند. در جامعه اطلاعاتی هزار سوم هر روز شاهد توسعه دانشگاه های مجازی، سیستم های آموزش الکترونیکی، تجارت الکترونیکی، شهرهای الکترونیکی و خدمات الکترونیکی متنوعی هستیم که در حال توسعه هستند. این تحولات به همراه توسعه سریع دانش که از طریق شبکه های اینترنت در حال گسترش است، زمینه رسیدن بشر از دنیای یک بعدی به دنیای سه بعدی عصر مجازی را نوید می دهد.

از جمله این بخش ها که در چند سال گذشته فناوری ارتباطات و اطلاعات تاثیر فراوان بر آن گذاشته، می توان به سیستم بانکداری اشاره کرد که نسل جدید خدمات خود را در قالب "بانکداری الکترونیکی" (e-Banking) در اختیار مشتریان خود می گذارد و توانسته است بیش از گذشته رضایت آن ها را جلب کند. بانکداری الکترونیکی در یک عبارت کلی به فراهم آوردن امکانات لازم برای کارکنان در جهت افزایش سرعت و کارایی آنها گفته می شود تا از این طریق بتوانند خدمات بانکی، فرآیندهای بین شعبه ای و بین بانکی در سراسر دنیا و خدمات سخت افزاری و نرم افزاری به مشتریان را بدون نیاز به حضور فیزیکی آن ها در بانک در هر ساعت از شبانه روز انجام دهند.

به عبارت دیگر، بانکداری الکترونیکی استفاده از فناوری های پیشرفته نرم افزاری و سخت افزاری مبتنی بر شبکه و مخابرات برای تبادل منابع و اطلاعات مالی به صورت الکترونیکی محسوب می شود تا دیگر نیازی به حضور فیزیکی مشتری در شعبه نباشد و مردم بتوانند سریع تر و آسان تر از این سرویس ها استفده کنند. انواع مختلف بانکداری الکترونیکی شامل بانکداری اینترنتی، بانکداری مبتنی بر تلفن همراه و فناوری های مرتبط با آن، بانکداری تلفنی، بانکداری مبتنی بر نمابر، بانکداری مبتنی بر دستگاه های خودپرداز، بانکداری مبتنی بر پایانه های فروش و بانکداری مبتنی بر شعبه های الکترونیکی می شود که در حال حاضر هر کدام از این روش ها به نوعی در اختیار مشتریان قرار می گیرد و درکشورها استفاده می شود.

این روند در صرفه جویی در هزینه ها، صرفه جویی در زمان و دسترسی به کانال های متعدد برای انجام عملیات بانکی مورد استفاده قرار می گیرد و رضایت مشتریان را افزایش می دهد. براساس تحقیقات موسسه Data Monitor ، مهم ترین مزایای بانکداری الکترونیک را می توان تمرکز بر کانال های توزیع جدید، ارایه خدمات اصلاح شده به مشتریان و استفاده از راهبردهای تجارت الکترونیک دانست که البته این مزایا با توجه به نحوه به کارگیری اصول اصلی بانکداری الکترونیکی در کشورهای مختلف تغییر می کند.

تجربه بیگانه
سیستم های مبتنی بر بانکداری الکترونیکی با پیشرفت های فراوان خود به رکن اصلی و اساسی سیستم مالی و اقتصادی در کشورها تبدیل شده است. جوامع مختلف با افزایش سرمایه گذاری در این بخش، استفاده های فراوانی از آن برده اند و همچنان می کوشند خدمات خود را در این حوزه افزایش دهند. از جمله کشورهایی که در سال های گذشته تاکید فراوان بر سیستم های بانکداری الکترونیی داشته است می توان به آمریکا اشاره کرد. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، در آمریکا فناوری بسیار جلوتر از سواد عمومی جامعه حرکت می کند و این مسئله باعث شده است تا مردم این کشور در حالی که ابزارهای پیشرفته و مناسبی در اختیار دارند، از آنها به طور مناسب استفاده نکنند. یکی از مشکلاتی که در این زمینه وجود دارد، سیستم آموزشی آمریکا است که با سرعت کم تری نسبت به تحولات فناوری در این کشور حرکت می کند.

بر اساس یک رتبه بندی جهانی، آمریکا بزرگترین سیستم بانکداری الکترونیکی جهان را در اختیار دارد و پیشرفته ترین خدمات در این حوزه را در اختیار مشتریان خود می گذارد، اما با توجه به اینکه در برنامه مدونی برای آموزش های عمومی در معرفی فناوری های جدید وجود ندارد، مردم این کشور نمی توانند به خوبی از این سرویس ها بهره مند شوند. طبق آمارهای منتشر شده، در ایالت متحده 150میلیون کاربر آنلاین وجود دارد که بیش از 90 درصد آن ها در ادارات به خطوط پهن باند دسترسی دارند. از دیگر کشورهایی که در توسعه امر بانکداری الکترونیکی بسیار موفق بوده است می توان به آلمان اشاره کرد. کشور آلمان با بیش از هفتاد و دو میلیون نفر جمعیت و مساحتی حدود 357039 کیلومترمربع یکی از بزرگ ترین کشورهای اروپایی است. طبق گزارش های منتشر شده، اقتصاد آلمان سومین مقام را در دنیا دارد و سپرده های آن 1/4 درصد از تولید ناخالص داخلی اروپاست. آلمان بزرگترین شریک تجاری آمریکا و پنجمین شریک تجاری اروپا است.

پس از جنگ جهانی دوم اقتصاد آلمان رونق فراوان یافت. در حال حاضر سهم این کشور از بازار تجارت الکترونیک اروپا 25 درصد است و بعد از آن به ترتیب، بریتانیا با 20 درصد، فرانسه 13 درصد و کشورهای اسکاندیناوی با 10 درصد قرار دارند. یکی از مهم ترین اصولی که آلمان در سیستم بانکداری الکترونیکی به آن توجه کرده است، سیستم فروش الکترونیکی است. هم اکنون درصد شرکت های آلمانی که فروش الکترونیکی دارند، تقریبا برابر با کشورهای آمریکا و بریتانیا است. تقریبا 20 درصد شرکت های آلمانی فروش الکترونیکی دارند. سیاست گذاری ها و تعیین خط مشی های بانکداری الکترونیکی و استفاده از سیستم های مبتنی بر ICT در سیستم های بانکداری در آلمان به عهده دو وزارتخانه با نام های "وزارت آموزش و پرورش و تحقیق" (BMBF) و "وزارت اقتصاد و فناوری" (BMWI) است.

این مراکز برای استفاده از فناوری های جدید در حوزه بانکداری الکترونیکی، مهم ترین وظیفه خود را امکان سنجی برای استفاده از سیستم های نوین فناوری ارتباطات و اطلاعات قرار داده اند تا از این طریق بتوانند بهترین خدمات را در اختیار مردم بگذارند. براساس گزارش موسسه تحقیقاتی Data Monitor که به صورت تخصصی در زمینه بانکداری فعالیت می کند، آمار استفاده کنندگان از سیستم های بانکداری الکترونیکی در هشت کشور فرانسه، آلمان، ایتالیا، هلند، اسپانیا، سوئد، سوئیس و انگلیس از 5/4 میلیون نفر در سال 1999 به حدود 22 میلیون نفر در سال 2004 رسید. در سال 2005 بیش از 75 درصد شرکت های فعال در کشورهای توسعه یافته حداقل از یکی از خدمات بانکداری الکترونیک استفاده می کردند که این رقم برای سال 2006 با افزایش قابل ملاحظه ای روبرو بود.

باید توجه داشت که توسعه بانکداری الکترونیکی تنها مربوط به کشورهایی اروپایی و آمریکایی نمی شود. سنگاپور از جمله کشورهای آسیایی است که در سال های اخیر توانسته به یکی از پیشرفته ترین قطب های بانکداری الکترونیکی در سراسر دنیا تبدیل شود. نخستین بار در سال های 98-1997 بانک توسعه سنگاپور تصمیم به ارایه سیستم بانکداری خرد مجازی بر بستر اینترنت گرفت و پس از آن بانک پس انداز ادراه پست، موسسه بانکداری فرامرزی چین و بانک فرامرزی متحد در سنگاپور تصمیم گرفتند این روند را توسعه دهند. در یک بررسی جدید مشخص شد، 89 درصد مردم سنگاپور معتقدند که سرعت بیشتر در بانکداری الکترونیکی مهم ترین عاملی است که باعث شده آن ها استفاده از روش های سنتی بانکداری را کنار بگذارند. 76 درصد آن ها روش های ساده برای انجام خدمات بانکداری را برای خود مناسب دانسته اند، 92 درصد کاهش زمان پاسخ دهی را مورد نظر قرار داده اند و 82 درصد اعلام کرده اند که سهولت در انجام خدمات بانکی مهم ترین عاملی بوده است که به بانکداری الکترونیکی روی آورده اند.

طبق این آمارها، 91 درصد مردم این کشور معتقدند که خدمات 24 ساعته بانکداری الکترونیکی کمک شایانی به آن ها کرده است و 97 درصد آن ها بر این باورند که روی کار آمدن این روند باعث شده است تا از امنیت بیشتری برخوردار شوند. در مالزی نیز اقدامات گسترده ای در این حوزه صورت گرفته است. نظام بانکداری در مالزی افزون بر یک دهه است که در مسیر خصوصی سازی قرار گرفته و این مسئله باعث شده است تا سیستم بانکداری الکترونیکی در این کشور رونق یابد. در حال حاضر 22 بانک تجاری شامل 9 بانک داخلی و 13 نمایندگی بانک های خارجی در "انجمن بانک های مالزی" عضو هستند و به صورت گسترده خدمات بانکداری الکترونیکی را در اختیار مشتریان خود می گذارند. این بانک ها در سراسر مالزی یک هزار و 779 شعبه و بیش از 70 هزار کارمند دارند. یکی از بزرگ ترین اقداماتی که "انجمن بانک های مالزی" در سال های اخیر انجام داده، تعامل با موسسات صدور کارت های اعتباری است تا بتواند با افزایش ایمنی، خدمات بهتری را به مردم ارایه دهد.

این طرح که هم اکنون در سطح ملی به اجرا درآمده است، بر اساس نصب تراشه های الکترونیکی هوشمند امنیتی روی تمامی کارت های اعتباری تعریف شده تا از این طریق جلوی هرگونه تخلف مالی گرفته شود. از دیگر اقدامات این انجمن که در توسعه بانکداری الکترونیکی تاثیرگذار بوده می توان به مدرنیزاسیون بانک ها و معرفی شیوه های نوین بانکداری الکترونیکی و همچنین آموزش مردم اشاره کرد. این مسایل باعث شده است تا سیستم بانکداری الکترونیکی مالزی به یکی از قدرتمندترین سیستم های نوین بانکداری در منطقه آسیای پسیفیک تبدیل شود. باید توجه داشت که این خدمات تنها مربوط به فضای مجاری نمی شود و کشورها امروزه به عرضه آن در تلفن های همراه روی آورده اند.

سرویس های بانکداری روی تلفن همراه برای نخستین بار طی سال های اخیر با کاهش استقبال عمومی مشترکان تلفن همراه روبرو شده اند، با این وجود شرکت های خدمات بانکداری الکترونیکی روی تلفن همراه قصد دارند با عرضه سیتستم ها و مدل های جدید دسترسی به سرویس های مالی، نظر مشترکان تلفن همراه را به این گونه خدمات جلب کنند. شرکت تحقیقاتی Celent پیش بینی کرده است که سال 2010 میلادی می تواند به عنوان یک دوره بسیار مثبت و حیاتی در زمینه سرویس های بانکداری روی تلفن همراه باشد و گفته می شود در این سال، استفاده مشترکان تلفن همراه از این گونه خدمات به بیشترین میزان خود طی سال های اخیر خواهد رسید. به گفته پژوهشگران موسسه Celent، تاکنون بسیاری از بانک های بزرگ و مطرح کشورهای مختلف جهان، خدمات بانکداری الکترونیکی خود را به مشترکان تلفن همراه عرضه کرده اند.

این در حالی است که تعداد محدودی از 50 بانک مطرح و برجسته دنیا، اینگونه خدمات را در اختیار مشترکان خود قرار می دهند. گفته می شود این وضعیت طی سال 2008 میلادی متحول خواهد شد و پیش بینی می شود موسسات مالی برجسته و بانک های مطرح جهان در این سال خدمات گسترده ای به مشترکان تلفن همراه عرضه کنند و سال 2008 میلادی به عنوان پایه ای ترین و اصلی ترین بنیان این نوع سرویس های روی تلفن های همراه خواهد بود. به عقیده کارشناسان، خدمات بانکداری روی تلفن همراه طی سال های آینده از طریق سرویس های پیام کوتاه، نرم افزارهای قابل بارکذاری و از طریق مرورگرهای تلفن همراه انجام می گیرد.

بانکداری اسلامی
روند تاثیرگذاری فناوری ارتباطات و اطلاعات در سیستم های بانکداری باعث شده است بانکداری اسلامی در کشورهای عربی و اسلامی دوران نوینی را آغاز کند. موسسه تحقیقاتی گارتنر بر اساس آخرین مطالعات خود اعلام کرد، طرفداران بانکداری اسلامی در کشورهای عربی با استفاده از فناوری اطلاعات دامنه فعالیت های خود را به نحو چشمگیری گسترش داده اند. به عقیده کارشناسان موسسه گارتنر، گردش پول در بازار مالی کشورهای اسلامی بالغ بر 250 میلیارد دلار است که این مبلغ در بیش از 280 موسسه خدماتی مالی در سراسر جهان مورد استفاده قرار می گیرد و 35 درصد از این دارایی هم در خاورمیانه نگهداری می شود.

توسعه این روند باعث شده است تا تعداد زیادی از شرکت های تجاری بزرگ در خاورمیانه سیاست های مالی و اقتصادی خود را با فناوری های نوین بانکی بر مبنای اصول شریعت اسلام و با استفاده از فناوری اطلاعات هماهنگ کنند. طبق آمارهای منتشر شده، هم اکنون 46 درصد شرکت های بزرگ خاورمیانه که با اصول بانکداری اسلامی کار می کنند ماهیت بین المللی دارند. اگرچه هنوز هیچ سیستم اختصاصی بانکداری اسلامی توسط شرکت های تجاری طراحی نشده، اما سیستم های چندمنظوره ای که نظر مدیران خاورمیانه ای را تامین کند ابداع شده است.

بانکداری به سبک ایرانی
بحث روند اتوماسیون عملیات بانکی و کامپیوتری کردن ارتباطات بین شعبات بانک ها از اواخبر دهه 1360 به میان آمد. پس از گذشت مدتی طرح جامع اتوماسیون بانکی نیز به عنوان یک الگو مورد بررسی قرار گرفت و به صورت جدی، حرکت به سوی بانکداری الکترونیکی در اوایل دهه 70 آغاز شد. پس از آن کارت های اعتباری، خودپردازها، سیستم های گویا، استفاده از تلفن، SMS و پست الکترونیکی وارد خدمات نوین بانکی شد. سیستم شتاب یا شبکه تبادل اطلاعات بین بانکی در سال 1381 ایجاد شد و مرحوم نوربخش رییس وقت بانک مرکزی نیز مجموعه مقررات حاکم برآن را به تصویب رساند.

نظام بانکی کشور به تازگی نگاهی به حرکت سریع ابزارهای الکترونیکی انداخته و در پی اجرای آیین نامه ها و مصوباتی است که سال ها در انتظار اجرا هستند. استفاده ناقص و ناهمگون بانک های دولتی و خصوصی از ابزار و فناوری های مدرن ارتباطات گرچه مشکلاتی را برای کاربران به وجود می آورد، اما همگان هنوز امید دارند تا روند ارایه خدمات الکترونیکی در این سیستم بهبود یابد. باید توجه داشت، هنوز خدمات پیشرفته بانکی در دنیا هستند که در ایران به آنها توجهی نشده است. بهبود خدمات ارایه شده فعلی و ارایه خدمات نوین الکترونیکی و اینترنتی گزینه ای است که باعث تحولات عظیم در رونق سیستم بانکی و حرکت سریع تر آن در رسیدن به بانکداری الکترونیکی خواهد شد.

دستگاه های خودپرداز و کارت های اعتباری که به عنوان اولین گام سیستم بانکی کشور ما در زمینه بانکداری الکترونیکی قلمداد می شوند، هنوز نتوانسته اند مشکل چندانی را حل کنند. دستگاه های ATM مطابق نیازهای امروزه طراحی نشده اند و در عمل، بیشتر برای پرداخت پول نقد به مردم مورد استفاده قرار می گیرند که البته در بیشتر مواقع دیده می شود خارج از سرویس هستند و اگر پای اتفاقات غیرمترقبه مانند بارش های مکرر برف و … به این قضیه کشیده شود، مردم باید به طور کامل خدمات بانکداری الکترونیکی را کنار بگذارند و ایستادن در صف های طولانی را برای انجام یک عملیات بانکی کوچک، به عنوان تنها راه موجود بپذیرند.

به طور کلی باید توجه داشت که نظام مالی کشور، مانند کشورهای در حال توسعه بر یک نظام بانک محوری هدایت می شود و به عبارت دیگر، یک بانک با داشتن بیشترین سهم در تامین منابع مالی جامعه نقش انحصاری را در این حوزه ایفا می کند. در حالی که تا مدتی پیش بزرگ ترین مشکل سیستم بانکداری الکترونیکی کشور، ادراه این حوزه توسط سیستم دولتی بود، روی کار آمدن بخش خصوصی باعث شد تا بانکداری الکترونیکی در ایران نیز رونق یابد و خدمات گسترده تری در این زمینه ارایه شود.

نخستین کنفرانس جهانی بانکداری الکترونیکی " اخبار کنفرانسرابطه استقلال بانک مرکزی با رشد و توسعه اقتصادی کشور
رابطه استقلال بانک مرکزی با رشد و توسعه اقتصادی کشور
با بررسی تاریخ اقتصادی کشور درمی یابیم تا قبل از ایجاد نهادی به نام بانک مرکزی دولت ها نقش انتشار پول را به عهده داشتند و همچنین با استفاده از امتیاز نشر پول هر زمان با کاهش درآمد یا کمبود نقدینگی در خزانه مواجه می شدند با افزایش شدید حجم پول در گردش، به تورم دامن می زدند.
دولت ها که به دلیل تصدیگیری در قوه مجریه و تکفل هزینه های بودجه ای تمایل به خرج کردن منابع به میزان بیش از درآمد دارند، همواره بر بانک های مرکزی برای اخذ وام فشار وارد کرده و توجه زیادی به اثرات تورمی ناشی از این امر ندارند در واقع می توان گفت مطابق ملاحظات تجربی و نظری اقتصاد کلان، تنظیم سیاست های پولی از جمله حجم عرضه پول باید متناسب با اهدافی چون رشد اقتصادی و ثبات سطح قیمت ها انجام پذیرد، مشکلات مالی دولت ها بر این ملاحظات فائق آمده و ثمره آن به مخاطره انداختن سیاست های پولی کشور است، به همین دلیل تجربه تاریخی درباره روابط بین دولت و بانک مرکزی منجر به شکل گیری نظریه استقلال پیرامون روابط بین دولت و بانک مرکزی شده است. بانک مرکزی وقتی مستقل به شمار می رود که بتواند وظایف خود را مستقل از هرگونه فشار سیاسی و یا روابط ویژه دولت براساس ضوابط و قوانین اقتصادی و نه سیاسی انجام دهد. اصولا استقلال در طبیعت بانک مرکزی نهفته است.
از آنجایی که سیاست گذاری های کلان در هر کشوری مشخص در طول زمان های خاصی است و دولت ها در مدت کوتاهی می آیند و می روند و منافع گروه های مختلف سیاسی ممکن است در تصمیم گیری های پولی و مالی کشور اثر بگذارد به همین دلیل استقلال بانک مرکزی امری ضروری است که با تحقق این مهم بانک مرکزی می تواند نظام مطلوبی را در نظام پولی کشور ایجاد کند و کارآمدی سیستم اقتصادی کشور را افزایش دهد و باید در نظر بگیریم که استقلال بانک مرکزی به معنای جدایی سیاست های پولی از سیاست های مالی در نظام اقتصادی کشور است و بانک مرکزی باید از حوزه تسلط مطلق دولت خارج باشد که نتواند به میل خود و به هر میزانی که تشخیص دهد به استقراض از بانک مرکزی و انتشار پول به منظور تامین کسری بودجه روی آورد و همچنین مسوول حفظ ارزش پول ملی از طریق مقابله با تورم می باشد و در برابر مجلس و دولت باید جوابگو باشد و از آنجا که عامل اصلی تورم، فشار تقاضا و نقدینگی است، این استقلال باید جوابگوی سیاست های پولی و بانکی خود نیز باشد و تصمیمات مدیران و مسوولان آن بانک باید بر مبنای اقتصادی و نه مبنای سیاسی باشد. معمولا اهداف کلان اقتصادی توسط دولت تعیین می شود، ولی تعیین روش و محقق ساختن اهداف انتخابی به بانک مرکزی محول می شود. اغلب بانک های مرکزی در کشورهای مختلف جهان بالاترین قوه اجرایی سیاست های اقتصادی در زمینه پولی هستند و وظیفه دارند که در جهت افزایش ثبات و رفاه اقتصادی برنامه و طرح داشته باشند و می توانند در مقابل اهداف اقتصادی دولت که بر خلاف اهداف بلندمدت اقتصادی کشور باشد آشکارا مخالفت کنند و در جهت منافع اقتصاد ملی عمل کنند، حتی اگر برخلاف اهداف اقتصادی دولت باشد. حال با توجه به موارد ذکر شده آیا تاکنون بانک مرکزی به مسوولیت خود عمل کرده است و آیا منتقدانی که از بانک مرکزی در رسانه های گروهی انتقاد می کنند توانسته اند نظریه های مثبت خود را به مدیران و مسوولان بانک مرکزی بقبولانند. یکی از موارد مهم انتقاد، ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار می باشد. در بانک های مرکزی کشورهای جهان شورای پول و اعتبار بالاترین و مهم ترین شورای تصمیم گیر بانک مرکزی به شمار می آید، مقام انتصاب کننده این شورا در کشورهای مختلف متفاوت است، رییس جمهور، کابینه، پارلمان، وزیر دارایی و… از جمله مقام هایی هستند که در کشورهای مختلف اعضای شورا را انتخاب می کنند و اعضای شورا معمولا از شخصیت های اقتصادی، بانکی، مالی و بعضا اجرایی هستند. دوره عضویت شورا در اکثر قریب به اتفاق کشورها از دوره رییس کل بانک مرکزی کمتر است. هم اکنون اکثریت اعضای شورای پول و اعتبار از سیاست گذاران مالی دولت به شمار می روند که این مهم در زمان حال مناسب نیست و باید مسوولان در این مورد چاره اندیشی نمایند.
در کشورهای پیشرفته عموما بانک مرکزی به موجب قانون موظف به تامین کسری بودجه دولت نیست و دولت ها در صورت نیاز باید با بانک وارد گفت وگو شوند و چنانچه بانک مرکزی استقراض مورد نیاز آنها را تامین نکند هیچ قدرتی نمی تواند آنها را بدین کار وا دارد و به همین سبب دولت ها مجبور به انتشار اوراق قرضه می شوند که خاصیت تورم زایی کمتری دارد. بانک های مرکزی مستقل قادرند سیاست های صحیح تری نسبت به بانک های مرکزی غیرمستقل تنظیم و اجرا کنند. وقتی که بانک مرکزی از نفوذ و فشارهای سیاسی مصون باشد با اعمال سیاست های پولی صحیح بهتر می تواند تورم را مهار کند، از کسری بودجه دولت تا حدود زیادی بکاهد، به رشد تولید ملی سرعت بخشد و نرخ بهره را به تعادل نزدیک تر کند. به عقیده محققان وجود نظم در سیاست پولی چنانچه با استقلال بانک مرکزی توام باشد در کاهش میزان تورم و تغییرات آن کاملا موثر است و به طور کلی می توان گفت سیاست پولی باید بی طرف و مستقل باشد. (البته باید به این نکته توجه داشت که عوامل موثر در عملکرد کلان اقتصادی کشور فراتر از سیاست های بانک مرکزی است) و تاکنون کشورهایی که به استقلال بانک مرکزی ترغیب شده اند بعد از دهه 90 از 53 درصد به 89 درصد کشورهای جهان افزایش یافته اند و همچنین اعطای استقلال به بانک مرکزی باید در قالب یک برنامه جامع تحلیل شود، به طوری که جزئی از آزادسازی مالی است و همچنین می تواند کمک موثری به چشم انداز بیست ساله کشور بنماید و توصیه هایی در این زمینه باید مورد توجه مسوولان اقتصادی محترم قرار گیرد: 1-پویا کردن سیستم بانکی کشور و فرآیند خصوصی کردن واقعی بانک ها 2-عدم مداخله در نظام عرضه و تقاضای بازار به ویژه بازار ارز 3-اصرار بر کار کارشناسی و تصمیمات اقتصادی و فنی با درنظر گرفتن تحولات سیاسی و اقتصادی 4-پرهیز از هرگونه سیاسی کاری و پوشش دادن کسری بودجه های دولت و شرکت های دولتی 5-تثبیت اوضاع اقتصادی و تسهیل ورود ایران به بازارهای منطقه ای (به ویژه فعالیت بانک اکو و توسعه روابط تجاری بیشتر با بانک توسعه اسلامی) و جهانی 6-بازنگری و اجرای قانون بانکداری بدون ربا و تطبیق آن با شرایط روز 7-حفظ صندوق ذخیره ارزی و استفاده از ذخائر آن به شرط بازپرداخت تسهیلات ارزی 8-ایجاد بیمه تضمین سپرده های بانکی تا مبلغ هزارمیلیون ریال و انتقال ریسک آن از بانک (اعم از دولتی یا خصوصی به سپرده گذار و نهاد بیمه) 9-تصحیح استفاده از ابزارهای سیاستی از جمله نرخ تنزیل مجدد 10-تجدیدنظر و جلوگیری از پرداخت وام بانک های تجاری با شرایط یارانه ای و تسهیلات تکلیفی 11-تداوم سیاست مهار رشد نقدینگی و تورم 12- استفاده از متغیرها و پارامترهای صرفا اقتصادی در تصمیم گیری های بانک مرکزی با توجه به واقعیت های اقتصادی جامعه این توصیه ها برای بهبود وضعیت و جایگاه بانک مرکزی و موفقیت در عرصه اقتصادی کشور می باشد که برخی از آنها با برنامه ها و اهداف بانک مرکزی یکسان است. امیدواریم مسوولان محترم برای توسعه و رشد اقتصادی کشور موارد یادشده را در نظر داشته باشند.
شرکت تجارت الکترونیک پارسیان

بانک پارسیان به عنوان بزرگترین بانک خصوصی ایران، به دلیل تخصصی بودن فعالیت کارت های الکترونیکی و همچنین توجه ویژه ای که این بانک به استفاده از فناوری های روز در صنعت بانکداری دارد شرکت تجارت الکترونیک پارسیان را تاسیس و کلیه اختیارات و وظایف مربوط به صدور کارت های الکترونیکی خود را به این شرکت تفویض کرده است. این شرکت علاوه بر ارائه خدمات کارت، شبکه گسترده ای از مراکز فروش کالا و خدمات را به عنوان پذیرندگان کارت ایجاد و مدیریت می نماید.

شرکت با به کارگیری نیروهای متخصص در محیطی علمی ـ کاربردی و پویا با هدف ایجاد، گسترش و توسعه بستر مناسب جهت ارائه خدمات کارت های الکترونیکی بانکی و تجارت الکترونیکی تاسیس و اقدام به فعالیت نموده است. این شرکت هم اکنون با مجوز رسمی از بانک مرکزی ج.ا.ا. به عنوان بزرگترین شرکت ارائه دهنده خدمات دستگاه های کارت خوان فروشگاهی و خدمات خرید و پرداخت اینترنتی و دارای متنوع ترین کارت های الکترونیکی همگام با تکنولوژی روز دنیا با بیش از 28 نمایندگی در سراسر کشور فعالیت می نماید.
مهمترین اهداف و ماموریت های شرکت تجارت الکترونیک پارسیان عبارت اند از:
• ایجاد و گسترش بستر مناسب برای ارائه خدمات کارت های الکترونیکی و تجارت الکترونیکی.
• شناخت و به کارگیری آخرین فناوری های جهان در زمینه خدمات کارت های الکترونیکی و تجارت الکترونیکی و بومی سازی آن
در داخل کشور.
• طراحی، تولید، ترویج و گسترش فرهنگ بهره گیری از خدمات کارت های الکترونیکی و تجارت الکترونیکی در بخش های مختلف اقتصادی کشور.
• پیش بینی نیازهای جدید جامعه در زمینه کارت های الکترونیکی و تجارت الکترونیکی و طراحی خدمات مربوط به آن.
عملکرد گذشته و برنامه سال 85 شرکت
تجارت الکترونیک پارسیان
تعداد کارت های الکترونیکی پارسیان در حال حاضر بالغ بر 1میلیون و پانصد هزار عدد می باشد که این تعداد در انتهای سال 85 طبق برنامه به 2میلیون و هفتصد هزار عدد خواهد رسید. همچنین شرکت تجارت الکترونیک پارسیان در حال حاضر دارای 45هزار پایانه فروش در نقاط مختلف کشور می باشد که در مراکز مختلف فروشگاهی و خدماتی نصب شده است و طبق برنامه شرکت در سال 85 این تعداد به 65هزار دستگاه خواهد رسید. تعداد دستگاه های خودپرداز نصب شده شرکت در شعب بانک پارسیان نیز 20 دستگاه می باشد که براساس برنامه زمانبندی شده جهت نصب دستگاه های خودپرداز در انتهای سال 85 برابر با 100 دستگاه خواهد شد.
برنامه شرکت تجارت الکترونیک پارسیان برای بهبود و توسعه خدمات شرکت به شرح ذیل می باشد:
• استقرار نمایندگان شرکت تجارت الکترونیک پارسیان در کلیه شعب بانک پارسیان جهت پاسخگویی به مشتریان و درخواست کنندگان دریافت خدمات شرکت.
• توسعه نمایندگی ها در مراکز استان ها و شهرهای بزرگ.
• نصب سیستم Call Centre در کلیه شعب بانک پارسیان و پاسخگویی به مشکلات مشتریان به صورت Online.
• افزایش رضایتمندی پذیرندگان و به طبع آن بهبود کارایی شبکه پذیرندگان از طریق بازرسی های دوره ای و موردی برای شناسایی مشکلات و اقدام جهت رفع آنها.
• کاهش مدت زمان تسویه حساب با پذیرندگان به منظور ترغیب آنان به استفاده بیشتر از پایانه های فروش نصب شده.
• راه اندازی سیستم اعتبارسنجی (Credit Scoring)
• بهبود روش پرداخت صورتحساب ها با راه اندازی سیستم Minimum Payment .

انواع کارت های اعتباری پارسیان:
کارت های اعتباری بانک در دو گروه با اعتبار چرخشی (قابل شارژ) و غیر چرخشی (غیر قابل شارژ) ارائه می شود.
کارت های اعتباری بانک پارسیان با اعتبار چرخشی
کارت اعتباری پارسیان کارتی است که اعتبارآن توسط بانک پارسیان تامین می گردد و دارنده آن می تواند با کارت خود از کلیه مراکز فروش کالا و خدمات طرف قرارداد خرید نموده و یا از شعب بانک پارسیان و دستگاه های خودپرداز بانک های عضو شتاب وجه نقد دریافت نماید.
مصرف اعتبار با استفاده از کارت
• دارنده کارت می تواند در هنگام خرید کالا یا خدمات از مراکز فروشگاهی طرف قرارداد به جای پرداخت وجه نقد، تا سقف اعتبار خود از کارت اعتباری استفاده نماید.
• در صورتی که دارنده کارت نیاز به وجه نقد داشته باشد می تواند به شعب بانک پارسیان مراجعه و با استفاده از دستگاه های کارت خوان نصب شده در شعب بانک حداکثر تا 50درصد مانده اعتبار کارت وجه نقد دریافت کند.
سقف اعتبار کارت و هزینه صدور کارت
کارت اعتباری آبی: از یک تا ده میلیون ریال. هزینه صدور و ابطال تمبر این کارت سی هزار ریال است.
کارت اعتباری نقره ای: از ده تا بیست میلیون ریال. هزینه صدور و ابطال تمبر این کارت شصت هزار ریال است.
کارت اعتباری طلایی: از بیست تا چهل میلیون ریال. هزینه صدور و ابطال تمبر این کارت یکصد هزار ریال است.
کارت های اعتباری بانک پارسیان با اعتبار غیرچرخشی
کارت لیزینگ کالاهای بادوام (قرمز)
کارت اعتباری پارسیان (قرمز رنگ) برای استفاده جهت خرید کالاهای بادوام که از جمله نیاز های اساسی به شمار می روند مانند لوازم خانگی ، رایانه و غیره از فروشگاه های طرف قرارداد طراحی شده است. این کارت یک بار مصرف است و پس از استفاده تا سقف اعتبار اختصاص داده شده ، از درجه اعتبار ساقط خواهد شد.
• مبالغ اعتبار این کارت از 5میلیون ریال الی 30میلیون ریال است.
• این کارت امکان برداشت نقدی از شعب بانک پارسیان را ندارد.

انواع کارت های نقدی بانک پارسیان
کارت خرید پارسیان
بسیاری از سازمان ها و موسسات دولتی و خصوصی به منظور رفاه حال کارکنان شاغل و بازنشستگان خود به تهیه و اهدای بن و حواله های خرید از فروشگاه ها اقدام می کنند. اگرچه استفاده از بن های مذکور تامین بخشی از مایحتاج کارکنان را محقق می سازد، ولی محدودیت هایی نیز برای دارندگان بن خرید ایجاد می کند که مهمترین آنها عبارتند از انحصاری بودن محل خرید و نداشتن آزادی انتخاب کالا و خدمات مورد نیاز. کارت خرید پارسیان به عنوان "بن الکترونیکی" جایگزین مناسبی برای پرداخت کمک های غیرنقدی به کارکنان است. درواقع این کارت به آنها امکان انتخاب می دهد تا از فروشگاه های مختلف خرید کنند. این کارت ها قابلیت برداشت نقدی در شعب بانک پارسیان را ندارند، بنابراین ماهیت کمک غیرنقدی به کارکنان محفوظ خواهد بود. همچنین برای شارژ مجدد کارت های خرید پارسیان نیازی به عودت کارت نیست و حساب کارت ها در مقاطع مورد نظر سازمان متبوع قابل شارژ می باشد. سازمان ها و شرکت ها می توانند از طریق عقد قرارداد با شرکت تجارت الکترونیک پارسیان برای کارمندان خود "کارت خرید پارسیان" دریافت کنند.
کارت هدیه پارسیان
در میان تمام اقوام و ملل جهان، با هر آداب و آئینی، "هدیه دادن" امری فرخنده و "هدیه گرفتن" لذت بخش است. ایرانیان نیز بر اساس رسوم کهن و توصیه بزرگان دین ، در اعیاد ، جشن ها و مناسبت های گوناگون به یکدیگر هدیه می دهند.هدایای تقدیمی نشات گرفته از سلیقه شخص اهداکننده است که در برخی اوقات با سلیقه شخص گیرنده هدیه تناسبی ندارد.کارت هدیه پارسیان ابزار مناسبی برای جایگزینی انواع هدیه است که مزایای زیادی دارد.
از مهمترین مزایای این کارت می توان به موارد زیر اشاره کرد:
• شخص اهدا کننده می تواند با کمترین زمان و انرژی، هدیه ای ارزشمند و مورد پسند برای فرد مورد نظر خود تهیه کند.
• هدیه گیرنده نیز با دریافت "کارت هدیه" می تواند آزادانه کالا یا خدمات مورد نیاز را با سلیقه خود خریداری کند.
• "کارت هدیه" کارتی نقدی و بی نام با مبلغ معین است که به دارنده آن اجازه می دهد که تا سقف موجودی کارت اقدام به خرید کالا و خدمات از شبکه پذیرندگان کارت ( مراکز فروشگاهی ) کند.
• به منظور ایجاد امنیت برای استفاده از کارت، یک رمز شخصی چهار رقمی در اختیار دارنده کارت قرار می گیرد تا استفاده از کارت را محدود به دارنده کارت و رمز سازد.
• کارت هدیه با مبالغ 100هزار ریال، 200هزار ریال، 300هزار ریال، 400هزار ریال، 500هزار ریال، 600هزار ریال، 700هزار ریال، 800هزار ریال، 900هزار ریال و 1میلیون ریال صادر شده و در دسترس است.
• این کارت امکان برداشت نقدی از شعب بانک پارسیان را ندارد.
• در صورت درخواست شرکت ها، سازمان ها و عقد قرارداد صدورکارت هدیه با مبالغ متفاوت امکان پذیر است.
کارت نقدی پارسیان
بانک پارسیان با تاکید بر نقش و اهمیت بانکداری الکترونیکی و با استفاده از فناوری های نوین صنعت بانکداری خدمت منحصر به فردی تحت عنوان کارت نقدی پارسیان را در اختیار مشتریان گرامی قرار داده است. کارت نقدی پارسیان، با افتتاح حساب جاری، حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت و یا حساب قرض الحسنه برای مشتریان حقیقی صادر می شود. دارنده کارت علاوه بر بهره مندی از خدمات متداول حساب های مذکور از قبیل دریافت و پرداخت نقدی، و برخورداری از سود بانکی (ویژه دارندگان حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت)، واگذاری چک در شعب بانک پارسیان، از امکان خرید کالا و خدمات از فروشگاه های طرف قرارداد بانک پارسیان و بانک های عضو شتاب و همچنین برداشت نقدی از دستگاه های خودپرداز (ATM) بانک پارسیان و دیگر بانک های عضو شتاب برخوردار می گردد.
افتتاح حساب و درخواست کارت
متقاضیان دریافت کارت می توانند پس از افتتاح حساب های فوق الذکر در یکی از شعب بانک پارسیان درخواست خود را به شعبه افتتاح کننده حساب تسلیم نمایند. کارت نقدی پارسیان و رمز آن حداکثر پس از 10 روز از طریق شعبه بانک به صاحب حساب تحویل می گردد.
مزایای ویژه کارت نقدی پارسیان
• دارنده کارت نقدی پارسیان علاوه بر استفاده از خدمات متداول حساب های مذکور (جاری، سپرده کوتاه مدت و قرض الحسنه) از مزایای ویژه ذیل بهره مند خواهد شد:
• برداشت نقدی از دستگاه های خودپرداز بانک پارسیان و دیگر بانک های عضو شتاب؛
• خرید از گسترده ترین شبکه فروشگاهی و خدماتی طرف قرارداد بانک پارسیان و دیگر بانک های عضو شتاب که هر ماه تعداد آنها افزایش می یابد؛
• شرکت در جشنواره های خرید شرکت تجارت الکترونیک پارسیان؛
• امکان پرداخت و خرید اینترنتی (e-shopping) از طریق سایت اینترنتی شرکت به نشانی www.pec.ir (پرداخت قبوض آب، برق، تلفن و … و خرید بلیت قطار، پرداخت هزینه های رزرو هتل و خرید از فروشگاه های اینترنتی)
کارت پرداخت اینترنتی پارسیان
جهت رفاه حال کسانی که دارای کارت های پارسیان نمی باشند، شرکت تجارت الکترونیک پارسیان اقدام به ارائه کارت پرداخت اینترنتی پارسیان از طریق شعب منتخب بانک پارسیان نموده است تا کسانی که تمایل به خرید از طریق اینترنت دارند بتوانند به راحتی از امکان خرید اینترنتی بهره مند شوند. کارت پرداخت اینترنتی پارسیان، کارتی است که فقط قابلیت پرداخت اینترنتی را داشته و در مبالغ 200هزار، 500هزار، 1میلیون و 1میلیون و پانصد هزار و 2میلیون ریالی قابل تهیه می باشد.
زائر کارت پارسیان
بانک پارسیان به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای زائرین حج عمره، خدمتی نوین تحت عنوان زائر کارت پارسیان را از طریق شرکت تجارت الکترونیک پارسیان به اجرا می گذارد. بر این اساس، زائرین حج عمره می توانند با دریافت زائر کارت بدون حمل وجه نقد از امکان خرید از مراکز فروش کالا و خدمات و همچنین برداشت نقدی از دستگاه های خودپرداز بانک های عضو شبکه کشور عربستان سعودی استفاده نمایند. حداقل مبلغ برای صدور کارت 7میلیون و پانصد هزار ریال (معادل 3000 ریال سعودی) می باشد و موجودی هر کارت و همراهان وی (در یک حساب) نمی تواند از 000/30 ریال سعودی (معادل 7میلیون و پانصد هزار ریال) بیشتر باشد.
کارت سفر پارسیان
کارت سفر پارسیان یک کارت نقدی الکترونیکی است که توسط بانک پارسیان برای محافظت پول مسافرین از سرقت و یا مفقود شدن صادر شده و امنیت و اطمینان بیشتری را برای آنان حاصل می نماید. کارت سفر پارسیان به منظور استفاده برای هر گونه خرید و سفارش کالا و خدمات در ایران بدون حمل وجه نقد، چک یا چک مسافرتی در نظر گرفته شده است. کارت سفر پارسیان فقط در داخل کشور ایران مورد استفاده قرار می گیرد. توسط این کارت مسافران قادر خواهند بود مبلغ کالا یا خدمات مورد درخواست خود را از مراکز فروش طرف قرارداد با تجارت الکترونیک پارسیان یا بانک های عضو شتاب که حدود ده ها هزار مرکز فروش در ایران هستند، بپردازند.
تجارت الکترونیکی زمینه ساز بروز نوآوری و کارآفرینی
تجارت الکترونیکی از پیامدهای مهم انقلاب فناوری ارتباطات و اطلاعات است که با برخورداری از ویژگی ها و قابلیت های مختلف توانسته زمینه را برای بروز نوآوری ها و کارآفرینی فراهم کند و از این طریق بتواند در افزایش کارآیی و اشتغال زا تاثیرگذار باشد.

به گزارش "شابا" جعفرمحمودی رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت بازرگانی در مورد نقش تجارت الکترونیکی در تسهیل تجاری پیامدهای اقتصادی و اجتماعی تجارت الکترونیکی موانع پیش روی آن معتقد است: تجارت الکترونیکی از پیامدهای مهم انقلاب فناوری ارتباطات و اطلاعات است که با برخورداری از ویژگی ها و قابلیت های مختلف توانسته زمینه را برای بروز نوآوری و کارآفرینی فراهم و از این طریق بتواند در افزایش کارآیی و اشتغال موثر عمل کند. به طور کلی افزایش سرعت محاسبه و پردازش سریع اطلاعات و انتقال فوری آن در تجارت الکترونیکی ، زمان انجام کار را کاهش و در نتیجه بهره وری را افزایش می دهد. تجارت الکترونیکی از مزایایی چون امکان جستجو و دستیابی سریع به اطلاعات، افزایش دقت در کار، حذف واسطه ها، گسترش مقیاس تولید، رفع محدودیت های زمانی، مکانی و انجام الکترونیکی بسیاری از فرآیندهای مبادله کالا، خدمات و اطلاعات برخوردار است. بنابراین تجارت الکترونیکی تمام جنبه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی را تحت تاثیر قرار می دهد و روز به روز دامنه نفوذ و گسترش آن افزایش می یابد.
همچنین سازمان ها و بنگاه ها از مراکزی هستند که از مزایای تجارت الکترونیکی بهره مند می شوند. منافعی مانند توسعه بازار، کاهش هزینه، بهبود زنجیره عرضه، سرعت دسترسی به بازار، کاهش هزینه های ارتباطی، بهبود ارتباط با مشتری و …
تجارت الکترونیکی برای مشتریان یا مصرف کنندگان نیز منافعی در بردارد. منافعی نظیر امکان حضور در همه جا و همه وقت، دسترسی به کالاها و خدمات بیشتر، دسترسی به کالاها و خدمات ارزان تر، دسترسی به اطلاعات بیشتر، ایجاد جوامع الکترونیکی و عدم پرداخت مالیات بر فروش.
وی به قوانین و مقرراتی تجارت الکترونیکی موجود در کشور اشاره می کند و معتقد است: تصویب قانون تجارت الکترونیکی در سال 1382 که شامل مباحثی چون قابلیت پذیرش اسناد الکترونیکی به جای اسناد کاغذی، قواعد مربوط به حقوق مصرف کننده، تبلیغات، حقوق رقابت و … است، به میزان زیادی پوشش دهنده زیرساخت های قانونی تجارت الکترونیکی بوده همچنین با تدوین آیین نامه های اجرایی این قانون می توان گفت، کلیات مبانی حقوق تجارت الکترونیکی پاسخ داده شده است.
رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی خاطرنشان کرد: با وجود این به استناد صدر ماده 79 قانون تجارت الکترونیکی در سال 1384 برنامه جامع توسعه تجارت الکترونیکی با پیش بینی اصلاح و تکمیل زیرساخت های حقوقی تجارت الکترونیکی به تصویب هیات دولت رسید، این برنامه مبتنی بر مطالعات امکان سنجی تجارت الکترونیکی کشور و شناخت تمام نیازهای قانونی و زیرساختی حقوقی کشور تنظیم شده و تا حدی سعی در رفع نقایص موجود در قانون تجارت الکترونیکی و حتی سیستم حقوقی سنتی ما داشته است به این نحو توانسته ایم با اصلاح برخی قوانین سنتی، وضعیت هماهنگی را در نظام حقوق سنتی و سایبر ایجاد کنیم.
محمودی تصریح کرد: فرآیند صدور مجوز فعالیت فروشگاه های مجازی با همکاری مرکز امور اصناف و بازرگانان در حال تدوین و نهایی سازی است اما در غیاب این مصوبه فروشگاه های تجارت الکترونیکی این امکان را خواهند داشت با عنایت به نوع عملیاتی که انجام می دهند، صرف نظر از نحوه الکترونیکی آن برای دریافت مجوز فعالیت خود مطابق با رویه معمول اقدام کنند.
همچنین، فروشگاه های مجازی و شرکت هایی که فعالیت هایشان از طریق ابزارهای الکترونیکی انجام می گیرد و نوع فعالیت آنها مغایر با هیچیک از مصوبات قانونی کشور نیست، می توانند در چارچوب قانون تجارت الکترونیکی مصوب سال 1382 مجلس شورای اسلامی و با رعایت ضوابط مندج در قانون یاد شده ـ به خصوص باب سوم آن که پوشش دهنده مباحثی چون حمایت از مصرف کننده، قواعد تبلیغ، حمایت از علایم و اسرار تجاری و … است ـ به فعالیت خود ادامه دهند.
وی یادآورشد: به کارگیری تجارت الکترونیکی در جامعه این امکان را فراهم می کند تا افراد در محل مسکونی خود مشغول به کار شوند و با این اقدام حجم رفت و آمدها برای کار و خرید کاهش می یابد و به تبع آن حجم ترافیک در جاده ها کمتر می شود و آلودگی هوا نیز کاهش می یابد. همچنین خدمات عمومی مثل خدمات بهداشتی، تحصیلات و خدمات اجتماعی دولتی با استفاده از تجارت الکترونیکی با هزینه کمتر و کیفیت بهتر به مردم عرضه می شوند.
رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت بازرگانی به موانع توسعه تجارت الکترونیکی راهکارهایی رفع آن پرداخت و گفت: پایین بودن سطح آگاهی مردم نسبت به تجارت الکترونیکی در کشور، ضعف بانکداری الکترونیکی و دسترسی محدود به پرداخت الکترونیکی، عدم اطمینان در معاملات اینترنتی از سوی مشتریان، هزینه بالای دسترسی به اینترنت (به خصوص اینترنت با پهنای باند مطلوب) و نبود بسترها و تجهیزات شبکه ای و ارتباطی لازم برای دسترسی سریع و آسان مردم به اینترنت، ضعف مهارت های کاربردی تجارت الکترونیکی، عدم آمادگی نهادهای دولتی برای ارایه سرویس های مبتنی بر فناوری اطلاعات، کمبود زیرساخت صنعتی به منظور تولید کالاها و خدمات با ارزش افزوده بالا و حجم بالای فعالیت های دولتی و انجام آنها با شیوه های سنتی و عدم استفاده از تجارت الکترونیکی از مهم ترین موانع پیش روی تجارت الکترونیکی به شمار می آید.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: از راهکارهای رفع موانع توسعه تجارت الکترونیکی، فراهم آوردن زمینه فعالیت کارآفرینان جهانی حوزه تجارت الکترونیکی و توسعه فعالیت های آنها در ایران و ایجاد زیرساخت های فنی و امنیتی مربوط به تجارت الکترونیکی است. همچنین اعمال تدریجی قوانین و نیازمندی های تجارت جهانی در بین صنایع اصلی در حوزه تجارت الکترونیکی ، افزایش سودآوری صنایع از طریق گسترش الکترونیکی بازار به کشورهای منطقه و دنیا، فراهم آوری زیرساخت های قانونی تجارت الکترونیکی، فرهنگ سازی برای بهره گیری عموم جامعه از شبکه های الکترونیکی در مبادلات روزمره، امضای موافقتنامه ها با کشورهای منطقه و فعالان بین المللی در حوزه تجارت الکترونیکی و ایجاد اعتمال و نگرش مثبت در خدمت گیرندگان حوزه تجارت الکترونیکی از دیگر اقدام هایی است که برای رفع مشکل ها و موانع توسعه تجارت الکترونیکی می توان از آنها بهره مند شد.
وی در ادامه به کاربردهای این سیستم در بخش های مختلف اقتصادی هم مانند نظام گمرکی، نظام بانکی و نظام توزیع کالا و خدمات اشاره کرد و افزود: تجارت الکترونیکی در تمام بخش های اقتصادی کاربرد دارد. میزان کاربری تجارت الکترونیکی متناسب با ماهیت بخش های متفاوت است. براساس گزارش های عملکرد دستگاه های اجرایی که در قالب گزارش ملی تجارت الکترونیکی سالانه توسط وزارت بازرگانی جمع آوری و منتشر می شود، فعالیت هایی در بخش های اقتصادی انجام گرفته است.در بخش بانکداری الکترونیکی، یکی از ابزارهای ضروری برای تحقق و گسترش تجارت الکترونیکی، نظام پرداخت الکترونیکی است.
وی اظهارداشت: پیاده سازی تجارت الکترونیکی، نیازمند تحقق بانکداری الکترونیکی است. به همین دلیل، استفاده از سیستم های الکترونیکی در موسسه های مالی و اعتباری جهان به سرعت روبه گسترش بوده و تعداد استفاده کنندگان از خدمات بانکداری الکترونیکی روز به روز درحال افزایش هستند.
محمودی خاطرنشان کرد: در بخش نظام گمرکی، با توجه به گسترده جغرافیایی عملیات حمل کانتینر در بنادر آسیایی، اروپایی و خاورمیانه، علاوه بر لزوم نظارت مکانیزه بر عملیات مربوط به آن، تبادل سریع و بهنگام اطلاعات و اسناد حمل و همچنین کنترل و وصول درآمدهای حاصل از اصلی ترین انگیزه های ایجاد چنین سیستمی بوده که برای حصول این امر از آخرین فناوری های مطرح در زمینه نرم افزار استفاده شده و نرم افزار یاد شده تحت فناوری web تولید و استقرار یافته است.
وی افزود: با توجه به گستردگی محدوده فعالیت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در زمینه حمل و نقل به ویژه حمل و نقل کانتینری، مشتری برای انجام عملیات حمل و نقل محموله خود باید به دفاتر و نمایندگی های طرف قرارداد با شرکت کشتیرانی مراجعه و حضوری کار خود را پی گیری کند. گفتنی است، سیستم بر خط این امکان را برای مشتری فراهم می کند تا بتواند عملیات مربوط به حمل و نقل محموله های خود را مانند استعلام نرخ، رزرو بار و صدور بار نامه و … انجام دهد و نمایندگی ها و دفترهای مرکزی نیز بتوانند هر لحظه بر روند کار نظارت داشته و خدمات لازم را ارایه کنند.
بدیهی است؛ عملیاتی شدن این سیستم به طور طبیعی با توجه به ویژگی های آن، دستاوردهایی نظیر صرفه جویی در هزینه ها، سرعت در انجام امور، تسهیل فرآیندها و تکریم ارباب رجوع (مشتریان) را به همراه داشته است.
همچنین بهره برداری از سیستم هایی چون سیستم های آسیکودا، کارت هوشمند، کدینگ، تعیین مسیرهای ترانزیتی، اطلاعات مدیریت گمرک و … در راستای رسیدن به هدف الکترونیکی کردن کامل فرآیندهای گمرکی انجام شده است. انعقاد قرارداد بین گمرک ایارن و UNDP برای اجرایی کردن فاز سوم پروژه آسیکودا در حقیقت گامی به سوی گمرک الکترونیکی بوده و دستاوردهایی مانند استفاده از اینترنت برای اظهار کالا از راه دور، امکان تبادل الکترونیکی داده با سایر سازمان های تجاری، کاهش اسناد کاغذی در محیط گمرک و … را به دنبال داشته است.
شبکه توزیع نیز تا حدی از تجارت الکترونیکی استفاده می کند. فعالیت وب سایت های فعال در حوزه تجارت الکترونیکی و ارایه کالا و خدمات به مشتریان از اهم فعالیت های صورت گرفته در این زمینه است.
محمودی در پاسخ به سوالی مبنی بر نقش تجارت الکترونیکی در تسهیل تجاری گفت: در بسیاری از کشورها، شرکت های فعال در عرصه تجارت بین المللی به دلایل قانونی باید حجم زیادی از اطلاعات و اسناد را برای تحویل به مراجع و سازمان های دولتی برای تکمیل فرآیند صادرات، واردات و حمل و نقل بین المللی کالاهای خود تهیه و ارایه کنند. این اطلاعات و اسناد اغلب به چندین نهاد مختلف که هر کدام از آنها نیز سیستم کاری و فرم های خاص خود را دارند، تحویل داده می شود. ارایه اطلاعات و رعایت چنین الزام هایی همراه با هزینه های مربوط به هر کدام، می تواند فشار زیادی را هم بر بخش دولتی و هم بخش تجاری وارد و موانع جدی را بر سر راه توسعه تجارت بین المللی ایجاد کند.
رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت بازرگانی یکی از بهترین رویکردهای ممکن برای حل این مشکل، استقرار یک پنجره واحد دانست و گفت: به گونه ای که تجار بتوانند اطلاعات مرتبط تجاری یا اسناد مورد نیاز را تنها یک بار و از یک درگاه واحد تحویل دهند. بنابراین پنجره واحد، کاربرد عملی مفهوم تسهیل تجاری است که برای کاهش موانع غیرتعرفه ای تجاری ایجاد شده و می تواند منافع آنی را به همه فعالان عرصه تجاری ارایه کند. پنجره واحد تجاری، روشی است که به تجار امکان می دهد تا اطلاعات مورد نیاز را برای طی کردن الزام های قانونی مرتبط با صادرات یا واردات به یک بدنه واحد ارایه کنند.
وی خاطرنشان کرد: دولت ها باید جریان اطلاعات مربوط به تجارت بین المللی را تا حد ممکن ارتقاء دهند و ساده کنند. پس از اینکه اطلاعات رسمی و تجاری مورد نیاز تعیین شدند، این داده ها باید استاندارد و هماهنگ شوند. هم زمان با توسعه اطلاعات هماهنگ، استاندارد و ساده تر، کاربرد اثربخش فناوری ارتباطات و اطلاعات باعث می شود جریان تبادل داده ها افزایش یابد که به تجارت سریع تر، آسان تر و با هزینه کمتر منجر می شود. در سازمان جهانی گمرک، سازمان ملل و سایر سازمان های بین المللی، برای تسهیل و هماهنگ کردن اطلاعات مورد نیاز، اقدام های زیادی در این راستا صورت گرفته است. محمودی اذعان کرد: یک مورد از چنین استانداردها و توصیه هایی، کنوانسیون بین المللی تسهیل و هماهنگ سازی روش های گمرکی (کنوانسیون کیوتو) درچارچوب سازمان جهانی گمرک (WCO) است. سازمان جهانی گمرک چارچوبی برای بهبود جریان اطلاعات از طریق مدل داده های گمرکی ارایه می کند که توسط اداره های گمرکی به عنوان بخشی از فرآیند روش های مدرن سازی استفاده می شود. مدل داده های گمرکی یک تلاش جمعی بین دولت و بخش تجاری به منظور فراهم کردن یک چارچوب موثر در راستای تسهیل داده های بین المللی از طریق ساده سازی و هماهنگ سازی آنهاست.
محمودی در گفت و گو با نشریه برنامه به ارتباط بین پرداخت الکترونیکی با تجارت الکترونیکی اشاره کرد و گفت:نظام پرداخت الکترونیکی به مجموعه الزام ها و مقررات، ابزارهای پرداخت الکترونیکی و تعامل های بین بانکی و برون بانکی اطلاق می شود که همگام با سیستم های جهانی مالی و پولی عمل و فعالیت های مربوط به مبادلات مالی تجارت الکترونیکی را تسهیل می کند.
وی ادامه داد: پیاده سازی تجارت الکترونیکی، نیازمند تحقق بانکداری الکترونیکی است. به هر حال پرداخت قیمت کالاها و خدمات آخرین مرحله انجام مبادله است. پرداخت الکترونیکی باعث اتمام فرآیند تجارت الکترونیکی می شود. بنابراین پرداخت الکترونیکی یکی از پیش نیازهای تجارت الکترونیکی است.

موتور های شش زمانه……………………………………………………………………………………  36