تحقیق بررسی فقهی قاعده جَبّ الاسلام یجب ما قبله



دانشگاه آزاد اسلامی واحد میمه
موضوع :
بررسی فقهی قاعده جَبّ (الاسلام یجب ما قبله)

گرد آورنده: امید مانیان
شماره دانشجویی: 911029702
عنوان درس: قواعد فقه
مقطع: کارشناسی ارشد ( حقوق خصوصی)
استاد مربوطه: جناب آقای دکتر مرتضوی لنگرودی

فهرست مطالب

عنوان صفحه
مقدمه ……………………………………………………………………………………. 1
معنای قاعده …………………………………………………………………………. 2
مبانی قاعده ………………………………………………………………………….. 2
مستندات قاعده جب ……………………………………………………………….. 3
شروط اجرای قاعده جب …………………………………………………………….. 6
قلمرو قاعده جب ………………………………………………………………….. 8
موارد شمول قاعده جب ……………………………………………………………… 9
نتیجه گیری ………………………………………………………………………….. 12
منابع و ماخذ ……………………………………………………………………….. 14

مقدمه:
یکی از قواعد مشهور و معتبر مربوط به تغییر دین در فقه امامیه قاعده ای است به نام " جب" که از حدیث "الاسلام یجب ما قبله"(ترجمه=اسلام آنچه گذشته جبران می کند) گرفته شده است که براساس آن برخی جرایم کسانی که کافر بوده اند، با اسلام آوردن بخشیده می شود واعمال سابق آنها نیزمثل نکاح و نماز و… صحیح خواهد بود.
در کنار این روایت، حدیث سلسله الذهب امام رضا علیه السلام نیز بیان کننده بخشودگی و ایمنی از عذاب برای کسانی است که با گفتن و اعتقاد به لا اله الا ا… همراه با شرط آن یعنی ولایت از عذاب خداوند نجات و مورد عفو قرار می گیرند، براین پایه می توان گفت یکی از امتیازات شیعه شدن بخشودگی بسیاری از گناهان گذشته فرد می باشد (مگر حق الناس).
اینگونه قواعد با توجه به اصل 167 قانون اساسی می تواند مستند معقول و محکمی برای دادگاهها در طی صحیح مسیر کیفرزدایی اصولی ومنطبق بر موازین اسلامی فرهم آورد.
این ویژگی کیفرزدایی این قواعد فقهی می تواند در جهت سیاست کیفر زدایانه قوه قضاییه زمینه پژو هش های بیشتر این قواعد را فراهم آورده و درعین حال ضمن به ارمغان آوردن آثار مطلوب کیفرزدایانه خود، ترغیب و توسعه مذهب شیعه را نیز موجب خواهد گردید ؛ اشخاص بدون واهمه از عواقب ناخوشایند مثل فساد عبادات یا مجازات برخی اعمالشان ، شیعه خواهند شد.

معنای قاعده
جَبّ در لغت به معنای قطع نمودن و ترک کردن است و در اصطلاح فقها به قاعده ای گفته می شود که بر پایه آن برای تشویق کفار به اسلام آوردن، اگر کافر پیش از مسلمان شدن کاری انجام داده یا سخنی گفته یا اعتقادی داشته است که در اسلام آثار زیانبار یا عقوبت دارد، با اسلام آوردن، این آثار نادیده گرفته می شود بی آن که نیاز به جبران کردن داشته باشد.
به قاعده جبّ در ابواب گوناگون فقهی، مانند نماز، روزه، زکات، حج، جهاد، جزیه و اَیْمان (جمع یمین، به معنای قَسَم )، استناد شده است.

مبانی قاعده
مهمترین دلیل قرآنی این قاعده آیه 38 سوره انفال است که به موجب آن خروج از کفر و روی آوردن به اسلام موجب آمرزش گناهان گذشته می شود. که بر اساس همین، قاعده مذکور استخراج شده است. دلیل دیگر قاعده جبّ، حدیث نبوی "الاسلام یجُبُّ ماقبله" که در کتب روایی شیعه و اهل سنّت آمده است و اسم قاعده جبّ نیز از این حدیث اخذ شده است. این حدیث در موارد متعددی از پیامبر اکرم (ص) نقل

شده است که اکثر آن موارد در خصوص اسلام آوردن اشخاص بوده است گر چه علمای شیعه سند حدیث را مرسل و ضعیف دانسته اند و لی شهرت آن را موجب جبران ضعف سند تلقی کرده اند.
دلیل دیگر این قاعده، سیره پیامبر اکرم(ص) در برخورد با شخص تازه مسلمان شده، است که آنان را ملزم نمی کرد که قضای عبادتهای فوت شده را به جا آورند یا زکات دوران کفر، را بپردازند.
دلیل دیگر این قاعده عطف به ماسبق نشدن قوانین است که یکی از قواعد عقلی است برای حفظ نظام و جلوگیری از حرج و مرج در نظام اجتماعی، بنای عقلا بر این است که قوانین که جدید هستند را عطف به ماسبق نمی کنند مخصوصاٌ قوانینی که تکالیفی سخت تر از قبل برای مکلفین داشته باشد.

مستندات قاعده جبّ
فقهاء در اثبات قاعده جبّ به پاره‏ای از آیات قرآنی و حدیث معروف نبوی استناد جسته‏اند که هر یک مختصرا بررسی می‏شود.

الف.آیه:قل للذین کفروا ان ینتهوا یغفر لهم ما قد سلف و ان یعودوا فقد مضت سنت الاولین
"به کسانی که کافر شدند بگو:چنانچه از مخالفت باز ایستند(و ایمان آورند)گذشته آنها بخشوده خواهد شد و اگر به اعمال سابق بازگردند، سنت خداوند نسبت به‏ گذشتگان درباره آنها جاری خواهد گشت."
آیه شریفه ظاهرا بیانگر این است که خروج از کفر و گرایش به اسلام موجب آمرزش خطاهای گذشته انسان بوده و عمومیت"ما"موصوله در آیه دلیل بر غفران مواردی است که در حال کفر از شخص صادر شده است.
همچنین صاحب جواهر در باب صوم و زکات نسبت به سقوط قضاء روزه و زکات دوران کفر از کافری که مسلمان می‏شود به آیه کریمه فوق استدلال کرده است، لیکن به نظر می‏رسد آیه شریفه صرفا ناظر به بخشش گناهان و آمرزش خطاهای دوران کفر باشد و ارتباطی چندان به تدارک عبادات فوت شده و سقوط احکام نداشته باشد.
البته در بخش آیات به آیه 22 از سوره نساء و آیه 95 از سوره مائده نیز بر مفاد قاعده جبّ استدلال شده است ولیکن از آن جهت که استناد به آن آیات را کافی و وافی به مقصود نمی‏دانیم ذکر نمی‏کنیم.

ب.حدیث نبوی معروف"الاسلام یجب ما قبله"
این روایت در کتب روایی شیعه و اهل سنت با اندک تفاوت لفظی از قول پیامبر اکرم(ص)ذکر گردیده و عمده دلیل قاعده جبّ همین حدیث است و حتی نام قاعده نیز از حدیث مزبور گرفته شده است.
در تفسیر قمی در ذیل آیه:"و قالوا لن نومن لک حتّی تفجر لنا من الارض ینبوعا" آمده است:این آیه در خصوص عبداللّه بن ابی امیّه، برادر امّ سلمه نازل گشته و ماجرا چنین بوده که: امّ سلمه، رسول خدا(ص)را به شدت تکذیب می‏کرد و از حضرت می‏خواست، که در صورت صحت ادعای نبوتش، از زمین برای آنها چشمه آبی ایجاد نماید، تا اینکه بعد از فتح مکه در حضور پیامبر اکرم(ص)اظهار اسلام کرد، پیامبر خدا (ص)از وی روی برگردانید و اسلام او را نپذیرفت، عبداللّه به خواهرش امّ سلمه روی آورد و گفت:پیامبر خدا(ص)، اسلام همه را پذیرفته است جز من، امّ سلمه خدمت پیامبر اکرم(ص) آمد و مطلب را به آن حضرت بازگو کرد، رسول خدا(ص) فرمود:برادر تو طوری مرا تکذیب کرده که هیچ‏کس آن‏گونه تکذیب
نکرده است، به من گفته است به تو ایمان نمی‏آوریم مگر اینکه از زمین بر ما چشمه آبی ایجاد کنی(گویا آیه فوق هم به همین مطلب اشاره دارد) در این حال ام سلمه گفت:پدر و مادرم فدای تو باد ای رسول خدا(ص) آیا شما نفرمودید:"الاسلام یحب ما قبله؟" پیامبر فرمود: بلی و در نهایت مسلمان شدن عبد الله بن ابی امیه را قبول کردند.
حدیث"الاسلام یحب ماقبله"در جریان مسلمان شدن مغیره بن شعبه نیز از قول رسول خدا(ص) در برخی از متون دینی وارد شده که به طور خلاصه ذکر می‏شود: مغیره بن شعبه با گروهی از نبی مالک بعد از ورود بر مقوقس پادشاه مصر و ملاقات با ایشان، در راه بازگشت به مکه غافلگیرانه یاران خود را که مست شده بودند به قتل می‏رساند و با تصرف اموال آنان به مدینه می‏آید و اظهار اسلام کرده و خمس اموال را به رسول خدا(ص) عرضه می‏کند، در این حال پیامبر اکرم(ص) اسلام وی را می‏پذیرد ولی خمس اموال را قبول نمی‏کند و مغیره را با این بیان سرزنش می‏کند که:"هذا غدر و لا خیر فیه"رفتار رسول خدا(ص) مغیره را از جهت قصاص به وحشت می‏اندازد و سعی در پنهان شدن خود می‏کند، که در این حال پیامبر خدا(ص) می‏فرماید:الاسلام یحب ما قبله."
در خصوص مسلمان شدن ابن ابی سرح برادر عثمان در تاریخ ثبت است که:عثمان در نزد رسول خدا(ص) نسبت به خطاهای برادرش در دوران کفر وساطت و طلب‏ بخشش نمود که پیامبرخدا(ص)فرمودند:"الاسلام یجبّ ما قبله"
در رابطه با مسلمان شدن هبّار بن اسود بن مطّلب نیز وارد شده است:آن شخص خدمت رسول خدا(ص)می‏آید و شهادتین را جاری ساخته و مسلمان می‏شود و از رسول خدا طلب عفو و بخشش می‏نماید، در این حال رسول گرامی اسلام فرمودند:"قد عفوت عنک و قد احسن اللّه الیک حیث هداک الی الاسلام و الاسلام یجبّ ما قبله."
روایت دیگری است که مردی نزد خلیفه دوم آمد، گفت:همسرم را در دوران جاهلیت یک طلاق و در اسلام نیز دو طلاق داده‏ام حکم آن چیست؟عمر پاسخ را به امیرالمومنین علی(ع)واگذار کرد، در این حالت حضرت فرمودند:"هدم الاسلام ما کان قبله هی عندک علی واحده"
حدیث جبّ در اکثر نقلها "مرسل"بوده و به دلیل ارسال ضعیف محسوب گشته و به همین جهت برخی، از جمله صاحب مدارک قائل به عدم اعتبار آن شده‏اند ولیکن بسیاری از فقهاء متذکر شدند به دلیل شهرت آن در بین اصحاب و عمل فقهاء معتبر گشته و ضعف آن جبران گردیده است،، حتی برخی با توجه به کثرت نقل حدیث مزبور و ذکر آن به عبارات مختلف گفته‏اند:ظاهرا حدیث از تواتر اجمالی برخوردار می‏باشد. بدین معنی که نسبت به صدور مضمون آن از پیامبر اکرم(ص)علم اجمالی حاصل می‏شود هر چند در ضمن داستانهای متعدّد و الفاظ مختلف نقل شده است.
ج.از موارد دیگری که می‏تواند به عنوان مستند قاعده جبّ واقع شود، سیره پیامبر اکرم(ص)نسبت به کسانی است که مسلمان می‏شدند، زیرا رسول خدا(ص)کافرانی را که مسلمان می‏شدند به قضاء عبادات فوت شده آنان نسبت به دوران کفر تکلیف نمی‏کردند و یا آنها را به پرداخت زکات دوران قبل از اسلام موظّف نمی‏نمودند با اینکه اموالشان باقی بود.

شروط اجرای قاعده جبّ
در منابع فقهی برای اجرای قاعده جبّ شروطی ذکر شده است.
به نظر برخی از فقها باتوجه به امتنانی بودن قاعده جبّ، در مواردی که اجرای آن و برداشتن حکم شرعی، موجب تضییع حقوق دیگران شود، مانند بخشودگی دیون و تعهدات ناشی از عقود در دوران کفر، نباید آن را جاری کرد ازاین رو، فقها قاتلی را که پس از قتل اسلام آورده باشد، مشمول حکم قصاص می دانند.
اگر تازه مسلمان در دوران کفر خود به کافری دیگر زیان مالی یا جانی وارد کرده باشد، او مشمول قاعده جبّ دانسته شده است.
به نظر فقیهان، عفوِ حکم قصاص کسانی چون مغیره بن شعبه یا برداشتن دیه از ذمه تازه مسلمانان در صدر اسلام از سوی پیامبر اکرم، دلایل خاصی داشته است، از جمله این که به علت نزاع ها و جنگ های قبیله ای در عصر جاهلیت، اجرای احکام قصاص یا دیه موجب تشدید اختلاف ها و بروز ناامنی و هرج ومرج می شد که با هدف کلی اسلام، یعنی برقراری امنیت و صلح، ناسازگار بود.
شرط دیگر اجرای قاعده جبّ آن است که مسلمان شدن کافر نباید به انگیزه فرار از مجازات باشد، مثلاً اگر مجرم غیرمسلمان پس از دستگیری، مسلمان شود، اسلام آوردن در ساقط شدن کیفر او موثر نخواهد بود.
این شرط از آیه ۸۴ سوره غافر و از حدیثی از امام هادی علیه السلام استنباط شده است.
شرط مهم اجرای قاعده جبّ آن است که حکم موردنظر از احکام مختص اسلام باشد، یعنی در آیین پیشینِ فرد تازه مسلمان، پذیرفته نشده باشد و از احکام عام عقلایی نیز محسوب نشود، زیرا به نظر فقها، این قاعده فقط احکامی را در بر می گیرد که در اسلام تشریع شده باشند.

قاعده جبّ مرتد را در بر نمی گیرد و تنها مختص کافر اصلی است، یعنی کافری که سابقه مسلمان بودن ندارد البته مالک بن انس و ابن مرتضی پیشوای زیدی، این قاعده را برای مرتد نیز جاری دانسته اند.
برخی از فقهای شیعه در این باره که آیا قاعده جبّ شامل اَتباع مذاهب اسلامی که به مذهب شیعه می گروند (مانند خوارج و غالیان ) می شود یا نه، بحث کرده اند.
برخی بر آن اند که تنها تکالیفی که بر وفق مذهب شیعه انجام شده باشد، با شیعه شدن ساقط می شود، اما برخی دیگر معتقدند که تنها تکالیف سازگار با مذهب سابق او ــ هرچند مخالف با نظر شیعه باشد ــ ساقط است.
به عقیده دیگر،شرط سقوط تکالیف انطباق آن ها هم با نظر شیعه و هم مذهب پیشین است.

قلمرو قاعده جبّ
قلمرو قاعده جبّ، باتوجه به شروط مذکور، همه تکالیف عبادی است که حق اللّه به شمار می روند، مانند نماز، روزه و حج، اما اگر عملی دارای دو جنبه حق اللّه و حق الناس باشد، تنها حق الهی آن مشمول قاعده خواهد بود.
مثلاً، سارق، ضامنِ مالی است که در زمان کفر سرقت کرده است ولی با مسلمان شدنش دیگر حد سرقت بر او جاری نمی شود.
البته هرگاه حق الناس از حق اللّه سرچشمه گرفته و ناشی از حکم تاسیسی شارع باشد، مانند زکات و خمس که در مصرف آن حق الناس مطرح می شود، مشمول قاعده جبّ خواهد بود.
به این ترتیب، بر اساس نظر مشهور فقهی احکامی که فقط مربوط به حق الناس اند (مانند ضمانِ غصب، اتلاف، دیون حاصل از عقود و ایقاعات و جنایات) از شمول قاعده جبّ بیرون اند .در باره عقود و ایقاعاتی همچون بیع و نکاح و طلاق که در زمان کفر صورت گرفته و فاقد برخی از شرایط صحت بوده است (مانند فروش مال با قیمت مجهول یا طلاق بدون حضور دو شاهد عادل )، به استناد قاعده جبّ، حکم به صحت آن می شود اما در برخی موارد، مانند ازدواج با محارم بنا به مذهب پیشین، نکاح باطل و از شمول قاعده جبّ بیرون است .
همچنین اگر فرد در زمان کفر، فاقد طهارت باشد، غسل، وضو یا تیمم از عهده او ساقط نمی شود و لازم است شرطِ صحت را احراز کند، هرچند برخی از فقها به واجب نبودن غسل یا استحباب آن حکم کرده اند.
شماری از احکام وضعیِ دیگر (مانند ثابت شدن نَسَب با خویشاوندیِ سببی و رضاعی یا زنازاده بودن) نیز از شمول قاعده جبّ بیرون است، زیرا ثبوت این عناوین و نسبت ها تکوینی است و با اسلام آوردن تغییر نمی یابد .

موارد شمول قاعده جب
1- آثار خود شرک و کفری که به کافر نسبت داده می شود با مسلمان شدن کافر برداشته می شود و بی شک مشمول قاعده جب واقع می گردد و این طور فرض می شود که گویا شخص کافر نبوده است بنابراین عذاب اخروی هم نسبت به کفر قبل از اسلام مترتب نمی گردد، ولو شخص کافر در پایان عمرش
مسلمان شود و مدت مسلمان بودنش به مراتب کمتر از دوران کافر بودنش باشد، همین که مسلمان شد طاهر محسوب می گردد و مواخذه اخروی هم از این بابت ندارد و بلکه گفته می شود قدر متیقن از آیات قرآنی و حدیث "الاسلام یجب ما قبله " همین است.
2- واجبات عبادی و حقوق الله اعم از واجبات بدنی محض مثل نماز و واجبات مالی محض همچون زکاه و واجبات مرکب از بدنی و مالی همچون حج مشمول قاعده است. بنابراین چنانچه کافر (بنابر تکلیف کفار بر فروع) نمازهایی را که بر او واجب بوده و در حال کفر به جا نیاورده و حال که مسلمان شده است قضای نمازهای فوت شده او در دوران کفر ساقط و منتفی است، و نیز زکاه که بر او واجب بوده و نپرداخته است بعد از اسلام زکات دوران کفر از او ساقط می شود هر چند حد نصاب از اموالی که زکات بر آن تعلق می گیرد باقی باشد و همچنین چنانچه در حال کفر مستطیع برای حج باشد و سپس فقیر گردد و آن گاه مسلمان شود، انجام حج واجب شده در حال کفر از او ساقط است البته اگر استطاعتش بر حج همچنان بعد از اسلام آوردن کافر باقی باشد برخی از فقها بیان داشتند و جوب حج ظاهرا باقی است.
نظر به این که بیان شد مورد شمول قاعده جب حق الله می باشد، ممکن است گفته شود زکاه چون حق فقرا و مستمندان می باشد از حقوق الناس به حساب می آید و قاعدتا نمی بایست تحت شمول "الاسلام یجب ما قبله " قرار گیرد.
در جواب بیان می داریم حقوق الناس به حسب متعارف دو نوع است یک نوع حقوقی است که در جوامع بشری وجود دارد و عقلا به آن نظر می دهند و تاسیس کرده اند این حقوق چنانچه ذکر می گردد مشمول قاعده جب واقع نمی گردند، نوع دیگر حقوقی است که اصولا شارع تاسیس کرده و از مواردی است که
در شریعت اسلام ثابت گشته، و چنانچه وضع آن به دست شارع بوده است رفع آن هم توسط شارع جایز است و زکاه از این نوع موارد می باشد که قطعا مشمول قاعده جب واقع می گردد و معمولا در عرف عقلا از این نوع موارد که در شرع مقدس اسلام برای افرادی قرار داده شده است همچون زکاه ، حق الناس تعبیر نمی شود.
بسیاری از فقها، نسبت به سقوط قضای عباداتی از قبیل نماز و روزه از شخص کافر که مسلمان می شود نسبت به دوران کفر از او به همین قاعده استناد کرده اند.
صاحب جواهر بیان داشته است: کافر اصلی هر چند نماز بر او واجب است چه این که کافر هم مکلف به فروع است ولیکن قضای آنچه در حال کفر از او فوت شده بر او واجب نیست به دلیل "الاسلام یجب ما قبله " که گذشته او به منزله عدم محسوب می شود.
همچنین از سیره رسول خداصلی الله علیه وآله استفاده می شود که قضای عبادت و اخذ زکاه و امثال آن مشمول قاعده جب است، زیرا همان طور که در ادله قاعده گذشت، رسول خداصلی الله علیه وآله کافرانی را که مسلمان می شدند تکلیف به قضای عبادات فوت شده آنان در دوران کفر نمی کردند و یا این که آنها را موظف به پرداخت زکاه دوران قبل از اسلام نمی نمودند.
3- اعمال و جرایمی که به خصوص در شرع اسلام برای ارتکاب آنها مجازات و کیفر تعیین شده است از قبیل زنا، سرقت و قذف، مشمول قاعده جب است، که با مسلمان شدن کافر اثری بر آن مترتب نخواهد شد.

بنابراین اگر فردی در زمان کفر مرتکب زنا و یا سرقت و امثال آن گردد عموم قاعده جب این موارد را در بر می گیرد و حدی جاری نخواهد شد، و همچنین حکم تکلیفی و آثار شرعی که برای گناهانی از قبیل زنا در شرع مقدس اسلام برای زانی یا زانیه وجود دارد نسبت به کافری که مسلمان می شود; و چنانچه در حال کفر مرتکب زنا شده باشد برداشته می شود و لحاظ نمی گردد.
مرحوم محقق بجنوردی در این خصوص آورده است: مثلا اگر مردی در حال کفر با زن شوهرداری عمل خلاف شرع زنا را انجام داده و یا بازن مطلقه ای در ایام عده اش زنا کرده باشد، با مسلمان شدن مرد، حرمت ازدواج آن مرد با آن زن برادشته می شود و یا اگر مرد کافری با زنی زنا کند حرمت دختر یا مادر آن زن بر آن مرد با اسلام آوردن مرد کافر مرتفع می گردد و هکذا چنین مواردی در این مساله منطبق با قاعده جب برداشته می شود.
4- عقود و ایقاعات همچون بیع، نکاح و طلاق که از شخص کافر در حال کفرش صادر می گردد. چنانچه فاقد بعضی از شرایط صحت باشد که در اسلام معتبر است مثلا در حال کفر مالی را به ثمن مجهول فروخته باشد، یا ازدواج کرده باشد به مهریه مجهول و یا همسرش را بدون حضور دو شاهد عادل طلاق داده باشد به مقتضای قاعده جب که گفته شد مواردی را شامل می گردد که آن آثار به اعتبار اسلام وجود داشته باشد این موارد نیز مشمول قاعده جب است.
بنابراین در مسائل فوق حکم به بطلان بیع، نکاح و یا طلاق داده نمی شود بلکه از روی امتنان و لطف الهی مورد عفو و گذشت واقع می شود و حکم به صحت این موارد داده می شود.

نتیجه گیری
این قاعده درزمان پر پایی اسلام ظهور نموده و بدلیل آنکه در زمان پدید آمدن اسلام احاطه کفر در شبه جزیره قاره عربستان زیاد بوده بدین لحاظ بدلیل آنکه اسلام دین مبنی بر رافت و بخششچنین قواعدی را ابداع نموده است. به این دلیل بظن اقوی تشویق یا رحمت و عدم اجرای حکم کفربراین قاعده مهم شامل گردیده است.
ثمرات مهم این قاعده می توانداین باشدکه افرادی کافر حال (بصورت مطلق ونه ذمی) بوده اند و بعدا به دین اسلام مشرف شده اند حکم ارتداد از آنها قطع خواهد شده و پس قطع شدن حکم ارتداد ساقط گردیده.
علی هذا فرضا اگر کافری مسلمان گردد و قضا روزه خود را در زمانیکه کافر بوده بجا نیاورد و سقوط حکم قضا پس از مشرف شدن به دین اسلام قطعی ومنجز می باشد.
بصورت کلی اهل کفر در حاکمیت اسلامی مکلف به رعایت احکام شرعیه و اسلامیه هستند. مضافا وجوب احکام شرعیه اختصاصا برای کافرون نیست بلکه برای مسلمانان نیز ساری وجاری است.
آن دسته از احکام فقهی که مربوط به غیر مسلمانان بوده و آثار وضعی و حقوقی خاصی به دنبال دارد، در قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران جز در موارد بسیار اندک ذکر نگردیده است، شایسته است اینگونه احکام و مقررات که مبیّن دیدگاه خاص اسلام نسبت به غیر مسلمانان می‏باشد در قوانین حقوقی به تناسب

بخشهای مختلف مطرح گردد، همچون پاره‏ای از احکام و مقرراتی که مستفاد از قاعده جبّ بوده و در
حقوق خانواده یا در قانون مجازات اسلامی قابل طرح است، تا بدین وسیله لطف و رحمت خداوندی و تفضل الهی نسبت به غیر مسلمانان در پرتو قوانین مختلف تبیین گردد و باعث تمایل بیشتر انسانها در گرایش به دین مبین اسلام شود و از شریعت اسلام چهره خشن و سخت در انظار و اذهان منعکس نگردد.

منابع
• محمدی ابوالحسن قواعد فقه نشر یلدا 1384
• شامبیاتی هوشنگ حقوق کیفر اختصاصی جلد اول نشر پدیدار 1383
• مرعشی سید محمد حسن شرح حدود و قصاص جلد اول نشر وزرات ارشاد 1375
• بجنوردی حسین قواعد فقه جلد اول نشر حوزه 1381
• گرجی ابوالقاسم تحریر اصول فقه نشر سمت 1388
• لطفی، اسدالله بررسی قاعده جب مجله مشکوه، شماره 59
http://www.islamicfeqh.com
http://jjfil.ut.ac.ir
http://wikifeqh.ir
http://islamicdoc.org
2