تحقیق بررسی جرایم کیفری قتل عمد

بسمه تعالی

کار تحقیقی1
موضوع:
بررسی جرایم کیفری
(قتل عمد)
استاد مربوطه:

تهیه کننده:

شماره دانشجویی:

بهار 1394

بررسی جرایم کیفری
(قتل عمد)

سپاس نامه
سپاس و تشکر فراوان از استاد محترم آقای که با کمک و راهنمایی های ایشان من را به اتمام رساندن این پروژه یاری نمودند و سپاس ویژه از پدر و مادر عزیزم که همیشه پشتیبان من در تمامی مراحل زندگی بوده اند.

چکیده
خوب است بدانید که در ماده 288 قانون جدید، در قتل از نوع عمدی، برای اینکه این عمل را به شخص معینی منتسب کنیم، به سوء نیت عام و خاص نیاز داریم که در قالب رکن معنوی قابلیت تعریف دارد؛ به این معنا که قتلی را که فردی مرتکب شده است باید با فعل و انفعالات ذهنی همراه بوده باشد. مثلا اگر فردی از کنار شخصی در خیابان بگذرد و ناخودآگاه با دستش ضربه ای به او وارد کند که باعث فوتش شود، با توجه به اینکه این عمل غیرارادی بوده است، او مرتکب جرم قتل عمد نشده است؛ اما اگر فردی با ذهنیت قبلی، با رفتاری فیزیکی همراه با اراده و علم، ضربه ای به کسی وارد کند که منجر به مرگ او شود و به نتیجه کاری که کرده است آگاه باشد، این عمل به طور قطع " قتل عمد" است. بنابراین در تعریف قتل عمد می توان گفت: رفتاری فیزیکی است که با اراده و علم و آگاهی از نتیجه همراه باشد و به سلب حیات قربانی منجر شود. در مورد سوء نیت عام و خاص هم باید گفت: "سوء نیت عام" به این معناست که فردی عملی فیزیکی را با اراده کامل و آگاهی نسبت به شخص معینی صورت دهد؛ همچنین زمانی که شخصی قصد این را دارد که با ضربه ای که به شخص دیگری وارد می کند، او را به قتل برساند، هدفش این باشد و این نتیجه را بخواهد، به آن "سوءنیت خاص" گفته می شود. ماده 288قانون جدید بندهای مختلفی دارد که شرایط قتل عمد را بیان کرده است. برای مثال در بند الف این ماده آمده است: "هرگاه مرتکب با انجام کاری قصد ایراد جنایت بر فرد یا افرادی معین یا غیر معین از یک جمع را داشته باشد و در عمل نیز جنایت مقصود حاصل شود، خواه کار ارتکابی نوعا موجب وقوع آن جنایت شود، خواه نشود، قتل عمد است".

کلیدواژگان: تقصیر جزایی؛ قتل؛ عمد؛ رکن روانی جرم؛ اصل توقیفی بودن قصاص

فهرست مطالب
فصل اول
کلیات تحقیق
مقدمه 2
بیان مساله 3
اهمیت تحقیق 3
پیشینه موضوع 4
اهداف تحقیق 6
سوالات تحقیق 6
فرضیه های تحقیق 6
روش تحقیق و ابزار اندازه گیری 7
فصل دوم
انواع قتل
انواع قتل 9
مقایسه تقصیر جزایی با عمد 11
فصل سوم
مجازات
قتل در حقوق ایران 20
مجازات 21
حقوق ایران 25
الف) قبل از انقلاب اسلامی: 25
ب) بعد از پیروزی انقلاب اسلامی: 26

فصل چهار
تفاوت مجازات قتل در ایران
و فرانسه 29
قتل در حقوق کیفری ایران و فرانسه چه مجازاتی دارد ؟ 30
فصل پنجم
نتیجه گیری
نتیجه گیری 35
منابع فارسی 37
منابع انگلیسی 38

فصل اول
کلیات تحقیق

مقدمه
قتل بزرگترین تعرض به تمامیت جسمانی اشخاص است که خود دارای انواعی است و بر اساس عنصر روانی شدت و خفت آن مشخص میگردد. قتل در قانون مجازات اسلامی به مواردی همچون قتل، عمد (بند الف م 206) قتل در حکم عمد (بند ب و ج م 206) قتل خطا شبیه عمد (بند ب م 295) قتل خطای محض (بند الف م 295) قتل در حکم شبه عمد (تبصره 2 ماده 295) قتل در حکم خطای محض (تبصره 1 م 295) قتل غیرعمد (م 616-م 714) قتل در اثنای منازعه (م 615 ق م ا) تقسیم میگردد که در حقوق جزای فرانسه به قتل عمد ضرب و جرح منتهی به فوت، و قتل غیرعمد تقسیم میگردد. در میان موارد فوق الذکر قتل عمد شدیدترین آنهاست که در حقوق جزای ایران به مصادیقی همچون قتل عمدی محض، قتل در حکم عمد و قتل در اثنای منازعه و در فرانسه به قتل عمدی ساده و قتل عمدی مشدده تقسیم می گردد. که در بر گیرنده مواردی از قبیل: مسمومیت منجر به مرگ، قتل سبق تصمیم قتل مستخدمین دولت، قتل در اثر احراق عمدی، قتل توام با جنایت یا جنحه دیگر و قتل اولیا است. مواد از قتل عمدی محض (قتل با سونیت مسلم) آن است که جانی با قصد سلب حیات از مجنی علیه (ازهاق روح) بوسیله فعل غالبا یا نادرا کشنده سبب قتل مجنی علیه گردد. برای تحقق قتل عمدی محض سونیت خاص و عام تواما الزامی است. قتل در حکمم عمد نوع اول (ارتکاب قتل با فعل قتاله مطلق) زمانی ارتکاب مییابد که جانبی بدون قصد با ارتکاب فعل نوعا کشنده مطلق مباشر تا با تسبیباسبب قتل دیگری گردد. و هرگاه جانی بدون قصد قتل با ارتکاب فعل قتاله نسبی سبب قتل دیگری گردد قتل در حکم نوع دوم (ارتکاب قتل با فعل قتاله نسبی) تحقق یافته است. مصداق دیگر قتل عمدی محض در حقوق ایران قتل در اثنای منازعه است که میتواند ماهیتا مشمول یکی از موارد فوق الذکر گردد ولی بعلت ارتکاب در شرایط خاص مجازات آن تشدید میگردد. مجازات قتل عمدی در حقوق جزای ایران قصاص نفس است. اما در حقوق جزای فرانسه مجازات قتل عمدی ساده (هیجانی) سی سال حبس جنایی و مجازات قتل عمدی مشدده حبس جنابی دائمی است.

بیان مساله
یکی از آسیب های مهم در همه جوامع انسانی ،ارتکاب جرم قتل است که به عنوان یکی از قدیمی ترین جرایم در جهت مطرح می باشد.در واقع از زمانی که جامعه بشری شکل گرفت و کشاکش و اصطکاک منافع بین انسان ها آغاز شد ،جرم قتل نیز به وجود آمد.به طور کلی قتل به دو دسته "عمد" و "غیرعمد" (خطایی)تقسیم بندی می گردد.البته در کشور ما نوع سومی که به آن "قتل شبه عمد" گفته می شود نیز وجود دارد.
تفاوت اساسی این دو دسته قتل(عمد و غیرعمد)در هدف و نیت عامل یا عاملان آن است.در قتل عمد قاتل با هدف قبلی قصد کشتن مقتول را دارد اما در قتل غیرعمد ،سهل انگاری و عدم وجود نیت قبلی قاتل منجر به از بین رفتن انسانی مش ود و در هر دو صورت جرم محسوب می گردد.
قتل در نیروهای مسلح بیشتر غیرعمدی و به دلیل سهل انگاری رخ می دهد و آمار وقوع آنها بسیار اندک است ،ولی به لحاظ حساسیت موضوع که از بین رفتن نیروی انسانی از مجموعه نیروهای مسلح کشور را در پی دارد قابل پژوهش علمی و با نگاه آسیب شناسی است.
اهمیت تحقیق
مروزه به دنبال مطالعات دقیق جامعه شناختی، که لازمه علم حقوق می باشد، معلوم شده است که به دلیل اهمیت حیات انسانها تقصیر جزایی نیز، به عنوان قسیم عمد، می تواند رکن روانی جرم قتل را تشکیل دهد. این بدان معناست که فقط قتل عمدی نیست که توان بر هم زدن نظم عمومی را دارد، بلکه قتل های همراه با کوتاهی در بکارگیری فکر و اندیشه، علی رغم قابلیت پیش بینی نتیجه نیز می توانند نظم عمومی را مختل سازند؛ لذا قانونگذاران به فکر جرم انگاری قتل ناشی از تقصیر جزایی افتادند؛ امّا در حقوق کیفری، همیشه این امر مورد توجّه قرار داشته است که نظر به اصل آزادی انسانها، قتل همراه با تقصیر جزایی، باید به طور استثنایی و به شرط تصریح قانونگذار کیفری تلقّی گردد.
برخی از کشورها قتل ناشی از تقصیر جزایی شدید را قتل عمد تلقّی کرده اند (لفو، 2004: 19). فقهای امامیه در جایی که رکن روانی قتل از نوع عمد نباشد آن را، غیر تلقّی کرده اند بدون این که به تقصیر شدید و مصادیق آن توجّه کنند (صادقی، 1384: 122). قانون مجازات اسلامی در ماده 689، بطور ضمنی، قتل ناشی از تقصیر شدید جزایی را به قتل عمد ملحق کرده است. درباره این ماده سوالات متعدّدی مطرح است. این که قانونگذار بیان کرده است "علاوه بر دیه یا قصاص حسب مورد به مجازات حبس محکوم خواهد شد" آیا تخطّی از اصل توقیفی بودن قصاص و تحمیل مجازاتی سنگین تر و شدیدتر از قصاص نیست؟ آیا سابقه تقنینی مربوط به ماده نشان دهنده این نیست که باید یک نوع مجازات تعیین شود؟ آیا قانونگذار اصول حقوقی را در تنظیم ماده رعایت نموده است؟ آیا قانونگذار در اقدامات تقنینی اخیر (لایحه جدید) سعی در شفاف سازی امر نموده است؟
دراین مقاله تلاش براین است که پس از تبیین مفهوم، مبنا، مصادیق و جایگاه تقصیر جزایی در قتل، ضمن پاسخ به سوالات فوق الذکر و تحلیل موضوع، به این سوال اساسی پاسخ داده شود که آیا قتل توام با تقصیر جزایی شدید را می توان، از نظر مجازات، ملحق به قتل عمد دانست؟ در صورتی که جواب مثبت باشد، آیا می توان مجازات قصاص را برای قتل ناشی از تقصیرجزایی شدید درنظرگرفت؟
در این مقاله پس از بیان مفهوم، مصادیق و معیار تقصیر جزایی، امکان یا عدم امکان الحاق تقصیر به عمد مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
پیشینه موضوع
در منابع فقهی، یکی از شرایط قصاص،محقون الدم بودن مقتول ذکر شده و فقها دراین بحث بعضی مصادیقمهدورالدم را ذکر کرده اند. قتل با اعتقاد به مهدورالدم بودن مجنی علیه معمولادر کتاب دیات و در بیان اقسام قتل مطرح گردیده است.
از نظر تاریخی در صدر اسلام مواردی از قتل با اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتول یا قتل به اعتقادقصاص اتفاق افتاده که پس از سلب حیات از شخص، بی گناهی او مشخص گردیده است. نیزدر خصوص جواز قتل اشخاص با اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتول، سوال شده که به مواردی از این اتفاقات که در شان نزول آیات 92،93 و 94 سوره نساء و در سیره نبوی نقل شده اشاره می کنیم:
الف) درذیل آیه 92 سوره نساء: ما کان لمومن ان یقتل مومنا الا خطا آمده است: حارث بن یزیداز بت پرستان مکه با همراهی ابوجهل، عیاش بن ابی ربیعه را به جرم مسلمان بودن مورد آزار وشکنجه قرار می دادند. بعد از مهاجرت مسلمانان از مکه به مدینه روزی عیاش، شکنجه گرخود یعنی حارث بن یزید را دید و او را به تصور کافربودنش به قتل رساند. با توجه به این که حارث بن یزید، اسلام آورده بود و عیاش اطلاع نداشت، خبر به پیامبر(ص) رسید و آیه شریفه فوق نازل شد. با توجه به خطای اعتقاد قاتل، حکم به پرداخت دیه و کفاره شده است().
ب) در شان نزول آیه 94 سوره نساء: یا ایها الذین امنوا اذا ضربتم فی سبیل لله فتبینوا ولا تقولوالمکن القی الیکم السلام لست مومنا آمده است: پیامبر اسلام بعد از بازگشت از جنگ خیبر،اسامه بن زید را با جمعی از مسلمانان به سوی یهودیانی که در یکی از روستاهای فدک زندگی می کردند برای دعوت به اسلام یا قبول شرایط ذمه فرستاد. یکی از یهودیان به نام مرداس که ازآمدن سپاه اسلام با خبر شده بود، اموال و فرزندان خود را در پناه کوهی قرار داد و درحال گفتن شهادتین، به استقبال مسلمانان شتافت. اسامه بن زید به گمان و اعتقاد این که مرد یهودی ازترس جان و برای حفظ مال اظهار اسلام می کند و در باطن مسلمان نیست، به او حمله کرد و اورا کشت. وقتی خبر به پیامبر(ص) رسید، از این جریان ناراحت شد و فرمود: نه از دل او پرده برداشتی، نه ظاهر سخنش را قبول کردی ونه از آنچه در درون او می گذشت اطلاع داشتی. دراینجا اسامه قسم یاد کرد که بعد از این کسی را که شهادتین برلب جاری کرد، به قتل نرساند.
ج) در شان نزول آیه 93 نساء: ومن یقتل مومنا متعمدا فجزاوه جهنم آمده است: مقیس بن صبابه کنانی که از مسلمانان بود، جنازه برادر خود هشام را در محله بنی نجار پیدا کردو آن را به عرض پیامبر(ص) رساند. پیامبر(ص) او را به اتفاق قیس بن هلال مهزی نزد بزرگان بنی نجار فرستاد و فرمود: اگر قاتل هشام را می شناسند، تسلیم مقیس نمایند و ا گر او را نمی شناسند، دیه او را بپردازند. آنان هم به خاطر نشناختن قاتل، دیه را پرداختند و او هم تحویل گرفت و به اتفاق قیس بن هلال به طرف مدینه حرکت کردند. در بین راه تعصبات جاهلی،مقیس را تحریک نمود و قبول دیه را ذلت دانسته و همسفر خود را که از قبیله بنی نجار بود به خون خواهی برادر و به عنوان قصاص و نفس در عوض نفس کشت و به طرف مکه فرار کرد واز اسلام نیز کناره گرفت. آیه فوق به این مناسبت نازل شد که مجازات قتل عمد درآن بیان شده است. نکته مهم قابل استفاده از این حوادث تاریخی این است که اعتقاد به مهدورالدم بودن مجنی علیه درماجرای اول و دوم به جهت سابقه کفر مقتولان بوده است و این سابقه و عدم اطلاع قاتلان از مسلمان شدن آنها، تصور یا اعتقاد مهدور الدم بودن آنها را ایجاد و موضوع را از قتل عمدی خارج ساخته است.
درحادثه سوم با این که قاتل، اعتقادبه قصاص و خون خواهی داشته، اما به جهت این که طبق موازین اسلام و دستور پیامبر اسلام، ولی دم مجاز به اخذ دیه بوده است، اعتقاد قاتل به قصاص و قتل به عنوان خون خواهی، آن را از عمد خارج نساخته است.
د) از نظر سیره نبوی با بررسی حوادث زمان پیامبر در مکه و مدینه، این نکته به خوبی روشن می شود که هیچ گاه اسلام اجازه کشتن اشخاص ساکن در دارالاسلام را براساس تصورات وتشخیص افراد نداده است. عدی بن خیار نقل می کند:
شخصی از پیامبر(ص) جواز قتل یکی از منافقان را درخواست کرد. حضرت فرمود: آیاشهادت بر وحدانیت خدا نمی دهد؟ گفت: شهادت می دهد اما برای او شهادتی نیست. فرمود:آیا نماز نمی خواند؟ گفت: می خواند ولی برای او نمازی نیست.
سپس حضرت فرمود: اینها کسانی هستند که خداوند مرا از قتل آنها منع کرده است .

اهداف تحقیق
اهداف کلی:
آشنایی تعاریف قتل و انواع آن
آشنایی با مجازات قانونی قتل عمد
آشنایی با تفاوت قتل عمد و غیر عمد
اهداف جزئی
آشنایی با مجازات قانونی قتل عمد در ایران و سایر کشور ها
آشنایی با اصطلاحات و مواد قانونی قتل عمد
آشنایی با قانون مجازات اسلامی در مورد قتل عمد
انجام تحقیق مستقل نسبت به هریک از انواع قتل عمد و غیرعمد (ناشی از سلاح و تصادفات)در نیروهای مسلح
انجام پژوهش مستقل در هریک از نیروها(ارتش ،سپاه ،ناجا)پیرامون جرم قتل
بررسی ویژگی های مقتول (نظامی ،غیرنظامی)در نیروهای مسلح
سوالات تحقیق
قتل چیست؟ به چند دسته تقسیم می شود؟
در توضیح قتل عمد و غیر عمد چه تفاوت هایی وجود دارد؟
تفاوت مجازات قتل عمد و غیر عمد چگونه است؟
مجازات اسلامی قتل عمد با مجازات سایر مذهب ها به چه صورت است؟
قوانین مربوط به قتل غیر عمد در ایران چگونه است؟
مجازات قتل غیر عمد در ایران با سایر کشور های پیشرفته جهان چه تفاوت هایی دارد؟
فرضیه های تحقیق
با انجام مطالعه پایلوت و تحقیقات میدانی و پردازش توصیفی داده ها ،علل و عوامل قوع قتل (عمد)و غیرعمد(ناشی از سلاح ،تصادفات و حوادث)در قالب 210 مورد دسته بندی و تفکیک سازی گردید.
گزیده ای از این فرضیه ها عبارتند از:
1-عدم توجیه افراد نسبت به وظایف و ماموریتهای محوله در ارتباط با بکارگیری سلاح
2-هتک حرمت و حیثیت شخص ،توسط همکاران یا مقام مافوق
3-اعمال تنبیه ،برخلاف آیین نامه انضباطی و در حین پست های تگهبانی ؛بدون توجه به مسلح بودن نگهبان
4-بی توجهی به نظرات کمیسیون های پزشکی قبل از اعزام به خدمت و تقسیم نیروها
5-عدم آموزش صحیح و کافی به پرسنل راجع به سلاح و معیوب بودن اسلحه
6-استهلاک بیش از حد خودروها و معیوب بودن آن
7-واگذاری ماموریت های طاقت فرسا بدون در نظر گرفتن توان و تجربه راننده و بعد مسافت
8-عدم رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی توسط برخی از رانندگان یگان ها
9-عدم واگذاری امکانات و تجهیزات متناسب کار و ماموریت
10-غیر استاندارد بودن وسایل و تجهیزات خدماتی و تاسیساتی
روش تحقیق و ابزار اندازه گیری
روش پژوهش در این تحقیق ،پیمایشی و علی ،مقایسه ای و پس رویدادی است .از روش تحقیق پیمایشی به منظور کشف داده ها و اطلاعات استفاده می شود و از طریق آن می توان روابط بین متغیرها را مورد بحث و بررسی قرار داد.
در هر دو نوع روش فوق اطلاعاتی راجع به ویژگی های شخصیتی ،خانوادگی ،خدمتی و زمان و مکان حادثه ،نوع آلت قتاله و علل و انگیزه های ظاهری جرم ،جمع آوری و مورد پردازش توصیفی قرار گرفت.
روش های میدانی
روش هاى میدانى به روش هایى اطلاق مى شود که محقق براى گرد آورى اطلاعات ناگزیر است به محیط بیرون برود و با مراجعه به افراد یا محیط، و نیز برقرارى ارتباط مستقیم با واحد تحلیل یعنى افراد، اعم از انسان، موسسات، سکونت گاه ها، موردها و غیره، اطلاعات مورد نظر خود را گرد آورى کند. در واقع، او باید ابزار سنجش یا ظروف اطلاعاتى خود را به میدان ببرد و با پرسشگری، مصاحبه، مشاهده و تصویربردارى آنها را تکمیل نماید و سپس براى استخراج، طبقه بندی، و تجزیه وتحلیل به محل کار خود برگردد.

فصل دوم
انواع قتل

انواع قتل
در این تعریف باید مفهوم عمد- عمد در فعل و عمد در قصد- را روشن ساخت ۰و نیز در تعبیر"آلت قتاله" دقت کرد. همچنین باید به این سوال پاسخ گفت که آیا در تحقق قتل عمد قصد شخص معین شرط است یا این شرط در تعریف و تحدید مساله دخالت ندارد.
قتل عمد شبه عمد و خطای محض
محقق ( ره ) در مقام بیان ضابطه عمد محض و شبه عمد و خطای محض که مبین فرق آنها ازیکدیگر نیز هست – در کتاب دیات می فرماید:
و ضابط العمد: ان یکون عامدا فی فعله و قصده . و شبیه العمد: ان یکون عامدا فی فعله مخطئا فی قصده . و الخطا المحض : ان یکون مخطئا فیهما.
در کتاب قصاص نیز درباره چگونگی تحقق قتل عمد می فرماید:
و یتحقق العمد بقصد البالغ العاقل الی القتل بما یقتل غالبا ولو قصد القتل بما یقتل نادرا. فاتفق القتل فالاشبه القصاص
صاحب جواهر بر این کلام افزوده اند:
بل و بقصده الضرب بما یقتل غالبا عالما به و ان لم یقصد القتل لان القصد الی الفعل المزبور قصد الی القتل کالضرب بالعصا فلا یقلع عنه حتی یموت
شیخ طوسی پیش از محقق و نیز علامه و شهیدین و سایر فقها مطابق همین رویه سخن گفته اند
بنابراین قتل عمد و شبه عمد و خطای محض را میتوان ابتدا بدین ترتیب تعریف کرد:
الف – قتل عمد آن است که عملی که در مورد مقتول انجام می یابد آگاهانه بوده و مقصود از انجام آن نیز کشتن وی با شد.
ب – در شبه عمد عملی که در مورد مقتول انجام یافته آگاهانه است اما قصد قتل در میان نیست و عمل انجام یافته نیز کشنده نمیباشد و اتفاقا موجب قتل میگردد.
در خطا محض شخص مقتول اصلا مورد نظر قاتل نیست یعنی قاتل نه می خواهد که مقتول را بکشد و نه درصدد انجام عملی در مورد مقتول بوده است. در واقع مقتول اتفاقا هدف را می گیرد و در نتیجه به قتل میرسد.
با توجه به آنچه گذشت در قتل عمد دو امر شرط است:
۱٫مقتول مورد نظر قاتل با شد با تمام اوصافی که باید مقتول دارا باشد و این اوصاف نیز در حکم قصاص موثر است .
۲٫قاتل از روی عمد و اختیار آهنگ قتل مقتول را نموده باشد. این شرط به یکی از دو صورت زیر تحقق مییابد
قصد کشتن طرف به هر وسیله ای که ممکن باشد.
قصد انجام عملی که در مورد مقتول مورد نظر عادت کشنده است و قاتل نیز این جهت را بداند بدین ترتیب قصد عملی که نوعا کشنده است قصد قتل محسوب میگردد.
عمل در فعل و عمل در قصد
در تشخیص هر یک از اقسام قتل دو جمله " عامدا فی فعله " و " عامدا فی قصده " اثباتا و نفیا یا به اختلاف تکرار شده است.
مقصود از عمد در فعل آن است که فعل انجام یافته از روی غفلت و بی توجهی سرنزده ۵، بلکه با آگاهی به انجام رسیده باشد . یعنی عمل انجام یافته – با تمامی خصوصیاتش از لحاظ فعل و فاعل و مفغول به – عمل یک فاعل مختار باشد، تا بتواند انتساب فعل به فاعل کاملا محفوظ باشد.
مقصود از " عمد در قصد " قصد کشتن است . یعنی میبایست مقصود قاتل از عملی نه به انجام میرساند کشتن طرف باشد . خواه عمل انجام یافته – نوعا – کشنده باشد یا نباشد . آنچه مهم است این است که قاتل با انجام عمل قصد کشتن مقتول را داشته و این قصد نیز تحقق یافته باشد. در اینجا انتساب قتل واقع شده به قاتل کاملا محفوظ است .
پس در قتل عمد باید که انتساب قتل واقع شده ، با تمام خصوصیات موثر آن ، به قاتل محفوظ باشد . بنابراین دو امر معتبر است یکی آنکه : عمل انجام یافته ، از روی اراده و اختیار به انجام رسیده باشد ،دیگر آنکه مقصود انجام دهنده ی عمل از انجام آن قتل طرف بوده باشد یعنی :
"عامدا فی فعله " و " عامدا فی قصده " باشد .
اما در شبه عمد ، هرچند انتساب عمل به عامل یا قاتل محفوظ است . ولی انتساب قتل بوی منتفی است . زیرا درست است که عمل واقع شده ، از روی اراده و اختیار فاعل صادر شده اما قصد قتل در میان نبوده است . یعنی فاعل :
" عامدا فی فعله ، مخطئا فی قصده " بوده است .
در خطای محض ، به خلاف دو مورد دیگر ، به طور کلی اصل انتساب منتفی است یعنی نه عملی که در مورد مقتول به انجام رسیده از روی اراده و اختیار فاعل بوده و نه قصد قتل مقتول در کار بوده است . یعنی فاعل : " مخطئا فیهما ای فی الفعل و القصد " دانسته میشود .

آلت قتاله
تذکر این نکته بجاست که آنچه مطرح است نوعیت وسیله قتل نیست . بلکه نوعیت عملی است که در مورد مقتول انجام میباید ، هر چند که این عمل به لحاظ ضعف و ناتوانی مقتول منجر به کشته شدن وی گردد .
بنابراین اگر قاتل کسی را به قصد کشتن با چوبدستی آنقدر بزند تا بمیرد این زدن با چوب قتل عمد محسوب میگردد .
بر اساس همین نظریه ، فقها از تعبیر " آلت قتاله " صرف نظر کرده ، و تعبیر " عمل کشنده " را به کار برده اند . زیرا بسیار پیش می آید که آلت به کار رفته قتاله است و در عین حال چون عملی که انجام آن مورد نظر قاتل بوده و یا انجام یافته ، کشنده نبوده است ، قتلی که واقع شده است شبه عمد محسوب میگردد .
مثلا اگر در تعقیب شخص فراری ، به منظور متوقف کردن او ، تیری به طرف پاهای وی رها کنند ، و در همان زمان این شخص با شنیدن صدای اسلحه ناگهان روی زمین بنشیند ، و در نتیجه تیر به کمر یا پشت او اصابت کند ، و کشته شود ، در اینصورت چون عملی که مورد نظر بوده کشنده نبوده و اتفاقا موجب مرگ شخص گردیده است ، با آنکه آلت قتاله بوده است ، قتل مذکور شبه عمد محسوب میگردد .
در واقع مقصود از "ما یقتل غالبا " فعل کشنده است ، نه آلت کشنده . از این رو صاحب جواهر میفرماید : " لان القصد الی الفعل المزبور قصد الی القتل " . مگر آنکه گفته شود که مقصود از آلت قتاله ، مطلق عمل کشنده است . به طور خلاصه آنچه مطرح است وسیله ای نیست که بعنوان آلت قتل به کار می رود بلکه چگونگی انجام عمل است .
مقایسه تقصیر جزایی با عمد
اگر رکن روانی جرم را معادل فعل و انفعال ذهنی فرد در نظر بگیریم، به این نتیجه خواهیم رسید که تقصیر جزایی و عمد، هر دو، از مصادیق رکن روانی جرم، و از این لحاظ مشابه همدیگر می باشند. یعنی رکن روانی، به دو حالت عمد و تقصیر جزایی تقسیم می شود. ملاحظه می گردد، که عمد و تقصیر جزایی، قسیم همدیگر می باشند. در هر دو مورد، فعل ارتکابی باید از روی اراده انجام یافته باشد. یعنی؛ اگر فرد در انجام فعلی که منجر به نتیجه زیانبار شده است، هیچ اراده ای نداشته باشد (مانند قوه قاهره)، نه عمد دارد نه تقصیر جزایی؛ امّا عمد با تقصیر جزایی این تفاوتهای مهم را دارد که:
اوّلاً: در خصوص عمد، فعل و انفعال ذهنی فرد، ممکن است به صورت سبق تصمیم یا لحظه ای قبل از ارتکاب فعل و یا همزمان با ارتکاب فعل باشد؛ ولی در تقصیر جزایی، از آن جایی که علاوه بر ذهنیت شخص (معیار شخصی[1]) عملکرد انسان متعارف (معیار عینی[2]) نیز در نظر گرفته می شود لذا در اثناء عمل نیز، ممکن است تقصیر جزایی استنباط گردد.

ثانیاً: از آنجایی که تقصیر جزایی، عبارت است از تعلّق اراده به قسمتی از رکن مادّی و پیش بینی نتیجه زیانبار؛ لذا عمل مجرمانه ناشی از تقصیر، جزء جرایم مقید می باشد، یعنی؛ باید منجر به نتیجه زیانبار شود زیرا مبنای جرم انگاری این نوع جرایم، اخلال در نظم عمومی به واسطه ضرر و زیان وارده همراه با سوء نیت در حدّ ضعیف (کوتاهی در بکارگیری فکر و اندیشه علی رغم قابلیت پیش بینی نتیجه) می باشد؛ امّا لازم نیست که جرم عمدی، مقید به نتیجه باشد بلکه ممکن است به صورت جرم مطلق نیز محقّق شود.
ثالثاً: در جرم عمدی، نتیجه زیانبار مورد خواست فرد مجرم می باشد؛ امّا در تقصیر جزایی، نتیجه مورد خواست وی نمی باشد بلکه وی نتیجه را پیش بینی می کند، یا نتیجه قابل پیش بینی بوده است. قابلیت پیش بینی[3]، هسته مرکزی تقصیر جزایی می باشد (Whitin, 1991:431).
رابعاً: در جرم عمدی، "عمد" باید احراز شود، یعنی قاضی باید از روی اظهارات یا عملکرد فرد مجرم، عمد وی را احراز کند. در حالی که در تقصیر جزایی، قاضی به کمک عرف (در برخی سیستمها در قالب هیئت منصفه) تقصیر جزایی فرد مرتکب را استنباط می کند.
نکته ای که باید به آن اشاره کرد، اینست که در مواردی، مانند قتل ناشی از رانندگی با سرعت بسیار بالا در داخل شهر، تفکیک عمد از تقصیر مشکل است و نیاز به ارائه راهکار دارد. به نظر می رسد چاره کار، بررسی انگیزه متهم است (الیوت، 2006: 43). بدین نحو، که اگر انگیزه متهم، کسب لذّت از رانندگی باشد، رکن روانی قتل، تقصیر خواهد بود؛ ولی اگر انگیزه وی، بی تفاوتی به ارزش جان انسانها و به مخاطره انداختن آن باشد؛ قتل عمدی ناشی از انجام کار نوعاً کشنده خواهد بود.
مصادیق تقصیر جزایی
قانونگذار تقصیر جزایی را تعریف نکرده و تنها به ذکر مصادیقی از تقصیر بسنده کرده است. مواد ۱۷۴ و ۱۷۷ قانون مجازات عمومی سابق، قانون تشدید مجازات رانندگان متخلّف، ماده ۶ قانون کیفر بزه های مربوط به راه آهن، ماده ۸ قانون مجازات اخلالگران در صنایع نفت، مواد ۱۴۹، ۱۵۰ و ۱۵۱ قانون تعزیرات سابق، مواد ۶۱۶، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۸ و تبصره 3 ماده 295 قانون مجازات اسلامی و تبصره ماده 144 لایحه مجازات اسلامی به بیان انواع مختلف تقصیر پرداخته اند. در تبصره ماده ۳۳۶ قانون مجازات اسلامی آمده است: "تقصیر اعم است از بی احتیاطی، بی مبالاتی، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی".

بی احتیاطی
بی احتیاطی، یعنی؛ اقدام به امری که مرتکب آن، بدون توجّه به عواقب و نتایج احتمالی آن که برای او قابل پیش بینی است، باعث ایراد صدمه یا ضرر و زیان به دیگری می شود.
در حقوق انگلیس، کمیسیون حقوقی تعریف ذیل را برای بی احتیاطی (بی پروایی[4]) پیشنهاد کرده است. شخص زمانی بی پرواست که:
الف) با وجود آگاهی از این خطر که ممکن است واقعه ای از عملش ناشی شود یا امکان وجود چنین اوضاع و احوالی هست، خطر مذکور را بپذیرد.
ب) با توجّه به درجه و ماهیت خطری که از وجود آن آگاهی دارد، پذیرش خطر برای او نامعقول است(Padfield, 1992:316) .
ضابطه تشخیص بی احتیاطی، مراجعه به عرف است. در لسان فقها نیز داوری در خصوص فعل و انفعال ذهنی فرد به عرف واگذار شده است (خمینی،1366: 960). بر این اساس، قاضی با کمک هیئت منصفه (که پیشنهاد می شود، حدّاقل در جرایم شدید مانند قتل، در محاکم حضور داشته باشند) بررسی می کند، که آیا عمل انجام یافته از ناحیه مرتکب در آن شرایط و زمان و مکان، نتیجه قابل پیش بینی را ایجاد کرده است یا نه. در این خصوص، شعبه دوّم دیوان عالی کشور، طی رای شماره 103 مورخ 31/3/1320مقرّر داشته است: "بی احتیاطی و بی مبالاتی مذکور در ماده 177 قانون کیفر عمومی از اموری است که بر حسب عرف و عادت این عناوین برآن اطلاق می شود؛ تا در صورت موثّر بودن آن در وقوع حادثه موجب مسوولیت گردد…" (امین پور،1330: 145) در صورتی که تشخیص بی احتیاطی موکول به نظر کارشناس و یا عرف اهل فن باشد قاضی می تواند با مراجعه به هیئت منصفه یا مستقلاً تصمیم خود را اتخاذ کند.
بی مبالاتی
بر خلاف بی احتیاطی، که در قوانین موضوعه از آن تعریف نشده است، قانونگذار در تبصره ماده 8 قانون مجازات اخلالگران در صنایع نفت، بی مبالاتی را تعریف کرده است. در این تبصره آمده است: "منظور از بی مبالاتی، اقدام به امری است، که مرتکب نمی بایست به آن مبادرت نموده باشد". بنابراین، مهندسی که از به کار بردن مصالح ساختمانی استاندارد خودداری می کند یا راننده ای که شب هنگام از روشن کردن چراغ اتومبیل خودداری می کند و بدین وسیله موجب قتل می شود، مرتکب بی مبالاتی شده اند (صانعی، 1372: 137).
مثال های مذکور با تعریف ارائه شده از بی مبالاتی به موجب تبصره مذکور، منطبق نیستند. به عبارت بهتر، مثال ها برای بی مبالاتی در لسان حقوقدانان، صحیح هستند؛ ولی با تعریف ارائه شده به موجب این تبصره، سازگار نیستند؛ زیرا بی مبالاتی امری عدمی و از نوع ترک فعل است؛ در حالی که در تعریف مذکور، به عنوان یک امر وجودی و ارتکاب فعل معرّفی شده است. در این خصوص، منشا اشکال به قانون گذار بر می گردد، که به جای تعریف بی مبالاتی، تعریف بی احتیاطی را ذکر کرده است. در واقع، نویسنده مثال ها به تعریف ارائه شده از بی مبالاتی توسط قانون گذار توجّهی نکرده است و منطبق با تعریف واقعی بی مبالاتی (تعریف حقوقدانها)، مثال ها را ذکر کرده است.
به نظر برخی از حقوقدانان، بی مبالاتی، غفلت، مسامحه، سهل انگاری و اهمال، از نظر معنی، مترادف هستند (اردبیلی، 1382: 292). بر اساس این نظر، منظور از مسامحه و اهمال مذکور در مواد 548 و 550 قانون مجازات اسلامی، همان بی مبالاتی می باشد.
تعاریف پیش گفته دالّ بر آن است، که تفاوت ظریفی بین مصادیق تقصیر وجود دارد بدون آن که از نظر میزان مسئولیت قانونی مرتکب، تفاوتی با یکدیگر داشته باشند. بنابراین، می توان گفت، که همه مصادیق تقصیر، حالت ضعیف تر رکن روانی هستند و قابلیت تبدیل به همدیگر را دارند.
در حقوق انگلیس نیز برای تمامی اصطلاحات مسامحه، غفلت، اهمال، تفریط و بی مبالاتی از واژه negligence استفاده شده است. کسی را می توان مسامحه کار دانست، که رفتار وی با رفتاری که از یک شخص عادی معقول در موقعیت او انتظار می رود، مطابقت نداشته باشد .(Ashworth, 1992: 168-172)
نتیجه می گیریم که بی مبالاتی، در وا قع همان بی احتیاطی از نوع ترک فعل است.
عدم مهارت (بی مهارتی)
عدم مهارت، یعنی نداشتن توانایی جسمی و روانی در انجام دادن کاری که حسن انجام آن، مستلزم داشتن تواناییهای مذکور است. نداشتن چابکی و ورزیدگی (عدم مهارت بدنی) و یا نادانی و عدم اطّلاع (عدم مهارت روانی) گاهی منشا تقصیرهای دیگر مانند بی احتیاطی و بی مبالاتی است (Clarkson, 1984:88).
در این خصوص، رای شماره 1637/2475 مورّخ 17/11/1316 صادره از شعبه دوّم دیوان عالی کشور مقرّر داشته است: "سیم کشی که به علت نداشتن اطلاعات فنّی کافی در طرز سیم کشی برق و انتخاب نوع سیم بی احتیاطی کند و موجب فوت شخص دیگری شود، به علت نداشتن مهارت و در نتیجه به علّت بی احتیاطی مسئول است." (امین پور، همان: 166).
به نظر نگارنده، با کمی دقّت استنباط می گردد که بازگشت عدم مهارت به بی احتیاطی و یا بی مبالاتی است و ضرورتی به ذکر آن در عرض دو مورد مذکور نبوده است. شاید به این خاطر است، که در حقوق انگلیس نیز موارد تقصیر را بی احتیاطی و بی مبالاتی ذکر کرده اند و سخنی از عدم مهارت در عرض آن دو مورد به میان نیاورده اند.
عدم رعایت نظامات دولتی
مراد از نظامات دولتی، کلیه قواعد و مقرّراتی است که از طرف مقامات صلاحیتدار به صورت مصوّبات قوّه مقنّنه یا تصویب نامه های هیئت دولت یا آیین نامه های اجرایی قانون صادر می شود. محاکم در صورتی که با نمونه هایی از عدم رعایت نظامات دولتی مواجه شوند، باید آن را معیار تشخیص تقصیر قرار دهند. در این مورد، بر خلاف بی احتیاطی و بی مبالاتی، نیازی به مراجعه به داوری عرف نیست (ولیدی، 1385: 317).
به نظر می رسد که در عدم رعایت نظامات دولتی نیز همانند عدم مهارت، وجود بی احتیاطی و بی مبالاتی مفروض دانسته شده است. از سوی دیگر واژه "دولتی" در معنای خاص کلمه یعنی "قّوه مجریه" بکار نرفته است؛ بلکه مراد از "دولت" معنای عامّ کلمه یعنی حکومت است. بنابراین، نظامات دولتی به معنای نظامات حکومتی است، که هم مصوّبات قوّه مقنّنه را در برمی گیرد و هم مصوّبات و تصمیمات سایر قوای کشور را شامل می شود.
حصری یا تمثیلی بودن مصادیقتقصیر جزایی
در خصوص حصری یا تمثیلی بودن مصادیق تقصیر (خطای) جزایی، دو نظر متفاوت از سوی حقوقدانان ارائه شده است؛ بعضی ها معتقد به حصری بودن مصادیق تقصیر جزایی )کتابی، بی تا: 124) و بعضی دیگر از نویسندگان قائل به تمثیلی بودن مصادیق آن هستند (آقایی نیا، همان: 185).
به نظر نگارنده، مصادیق ذکر شده تقصیر جزایی در مقررات کیفری، جنبه تمثیلی دارد نه حصری؛ زیرا قانونگذار صرفاً به ذکر مصادیق اکتفا نکرده بلکه معیار ارائه داده است و آن عبارتست از کوتاهی در بکارگیری فکر و اندیشه،علی رغم قابلیت پیش بینی نتیجه زیانبار.
بنابراین، مصادیق ذکر شده در قانون از یک سنخ است و وجه سنخیت آنها، همان کوتاهی در تفکّر و به کارگیری ذهن می باشد. حال هر مصداقی که وجه سنخیت مذکور را داشته باشد، می تواند مشمول مواد قانونی راجع به مصادیق تقصیر جزایی گردد.
در این خصوص، یکی از حقوقدانان نیز معتقد است: "مصادیق خطای جزایی محدود و منحصر به این چهار خطا نیست. قاضی ممکن است خطایی غیر از اینها بیابد ولو این که مجبور باشد به یکی از مصادیق ذکر شده در قانون استناد کند. این موضوعیت ندارد، آن چه موضوعیت دارد اینست که شخص فکر نکرده است، از عمل او نتیجه مجرمانه که در قانون پیش بینی شده است، ایجاد خواهد شد." )آزمایش، 1383: 24(.
استدلال نهایی اینست، که وجه سنخیت مصادیق تقصیر، همان کوتاهی در بکارگیری فکر و اندیشه، علی رغم قابلیت پیش بینی نتیجه زیانبار است و از طرفی مصادیق ذکر شده، مخصوصاً "بی احتیاطی" و "بی مبالاتی" واژه هایی موسع و اصطلاحاً کشدار می باشند، که بر مصادیق زیادی اطلاق می گردند. بنابراین، مصادیق تقصیر، تمثیلی هستند. نهایتاً اگر استدلال ما پذیرفته نشود، مصادیق متعدد تقصیر را می توان در قالب اصطلاح "بی احتیاطی" یا "بی مبالاتی"، مشمول مقرّرات راجع به تقصیر جزایی دانست.
معیار استنباط تقصیرجزایی
برای استنباط تقصیر جزایی، عمدتاً دو معیار عینی و ذهنی از سوی حقوقدانان ارائه شده است. بعضی از حقوقدانان معتقدند که تقصیر جزایی یکی از مصادیق رکن روانی است و رکن روانی نیز مربوط به حالات نفسانی شخص می باشد؛ لذا فرد مرتکب، می بایست شخصاً از آن خطر آگاه باشد. بنابراین معیار ذهنی را مورد پذیرش قرار داده اند (Smith and Hogan, 1988: 253). بر عکس، بعضی دیگر از حقوقدانان معتقدند اگر یک انسان متعارف خطر را درک کند، صرف نظر از این که آیا فرد مرتکب، واقعاً آن را درک کرده است یا نه، مرتکب، مقصّر شناخته می شود و بدین ترتیب معیار عینی را مورد پذیرش قرار داده اند (پاد، 1352: 152).
به نظر نگارنده، اگر در استنباط تقصیر، صرفاً معیار ذهنی یا عینی را مورد عمل قرار بدهیم راه به خطا رفته ایم. صرفاً معیار ذهنی نباید مورد عمل واقع شود، زیرا همان گونه که در بحث های پیشین استدلال کردیم، با صنعتی شدن جوامع و ورود ماشین در زندگی بشری مصداق رکن روانی، دیگر منحصر به عمد نمی باشد بلکه در کنار عمد، تقصیر جزایی نیز قسم دیگر رکن روانی را تشکیل می دهد. رکن روانی یعنی همان سوء نیت (فعل و انفعال ذهنی) به لحاظ فلسفی مفهومی مشکوک می باشد، که همانند نور در فلسفه اشراق ذومراتب، و دارای شدّت و ضعف است. قوی ترین مصداق و مرتبه رکن روانی عمد و ضعیف تر از آن تقصیر جزایی است. بر خلاف عمد که برای احراز آن، ذهنیت مجرم را بررسی می کنیم تا معلوم شود، آیا وی شخصاً علم به موضوع مجرمانه و اراده در انجام فعل داشته است یا نه، در استنباط تقصیر، متّهم را با همنوعانش مورد مقایسه قرار می دهیم و از وی انتظار داریم، که به خاطر پیچیده تر شدن جوامع، در نتیجه زندگی ماشینی، مانند یک انسان متعارف و همنوع خویش این واقعیت را درک کند، که باید حواس خویش را بیشتر جمع کند تا مبادا فعل یا ترک فعل او نظم عمومی را به هم زند و باعث تحقّق جرم شود. در این جا ما از معیار ذهنی فاصله می گیریم و به معیار عینی نزدیک تر می شویم، زیرا عملکرد و ذهنیت انسانهای دیگر را نیز در استنباط تقصیر مورد توجّه قرار می دهیم. از طرف دیگر اگر صرفاً معیار عینی را مورد توجّه قرار بدهیم، یعنی به ذهنیت مرتکب هیچ توجّهی نداشته باشیم، باز هم راه به خطا رفته ایم، زیرا در تقصیر جزایی، آن چه مهم است قابلیت پیش بینی می باشد. زمانی که خود شخص، به لحاظ ذهنی، نتیجه زیانبار را پیش بینی نماید، قابلیت پیش بینی، محقّق است.
به نظر می رسد، چاره کار این است که هر دو معیار عینی و ذهنی مورد پذیرش قرار گیرد. به این نحو که فرد مرتکب را به همراه ذهنیت خاص و منحصر به فرد خود با انسان متعارف در جامعه مقایسه کنیم و بررسی نماییم، که آیا انسانهای متعارف، همان نتایج زیانبار را پیش بینی می کردند یا نه؟ در صورتی که پیش بینی نتایج زیانبار، توسط چنین افرادی امکان پذیر باشد یا خود فرد، آن نتایج را پیش بینی نماید، می توانیم عمل را منتسب به فرد نماییم و وی را مجازات کنیم. البتّه این امر کاری دشوار می باشد و باید به صورت موردی با آن برخورد کرد. ساز و کاری که جهت انجام این کار می توان پیش بینی کرد عبارت است از وجود هیئت منصفه که پیشنهاد می شود، حدّاقل در مورد جرایم شدید پیش بینی گردد، تا اعضاء آن که همگی از دل جامعه برخاسته اند، حالات روحی- روانی و شخصیت مرتکب را با شخصیت یک انسان متعارف مقایسه کنند و وجود یا عدم تقصیر را در خصوص فرد، مورد قضاوت قرار بدهند.
الحاق قتل ناشی از تقصیر شدید به قتل عمد در قانون مجازات اسلامی
در قانون مجازات اسلامی، همانند قوانین کیفری قبل از انقلاب و قوانین برخی کشورها، الحاق قتل ناشی از تقصیر شدید به قتل عمد، مورد توجّه قرار گرفته است. در این خصوص، ماده 689 قانون مجازات اسلامی مقرّر می دارد: "در تمام موارد مذکور در این فصل، هرگاه حرق و تخریب و سایر اقدامات انجام شده، منتهی به قتل یا نقص عضو یا جراحت و صدمه به انسانی شود، مرتکب علاوه بر مجازاتهای مذکور، حسب مورد به قصاص و پرداخت دیه و در هر حال به تادیه خسارت وارده نیز محکوم خواهد شد".
محل استقرار و لحن ماده، مخصوصاً با درج عبارت "… منتهی به قتل یا نقص عضو یا … شود"، به نحوی است که در بادی امر، این طور به نظر می رسد، که قصد و هدف اوّلیه مرتکب، نه قتل یا ایراد صدمه یا جراحت نسبت به مجنی علیه، بلکه ایجاد حرق یا تخریب است ولی اتّفاقاً انسانی نیز کشته یا مصدوم یا مجروح می شود و نیز ماده مربوط به جایی نیست، که قتل از مصادیق بند ب یا ج ماده 206 قانون مجازات اسلامی باشد؛ زیرا اگر موضوع ماده، مربوط به جایی باشد، که هدف اوّلیه از ایجاد حرق و تخریب، کشتن انسان و یا مجروح ساختن وی باشد، یا قتل ارتکابی از مصادیق بند ب یا ج ماده 206 باشد، با وجود ماده 206 دیگر نیازی به چنین ماده ای نمی باشد. پس آن چه مسلّم است، این است که مطابق منطوق ماده، در نتیجه حرق و تخریب …. اتفاقاً انسانی نیز کشته و مجروح می گردد. در این حالت، مجازاتی که قانونگذار تعیین کرده، عبارت است از قصاص یا دیه حسب مورد و تعزیر. یعنی اگر در حین حرق یا تخریب انسانی کشته یا مجروح گردد، مرتکب به دیه یا قصاص و تعزیر محکوم خواهد شد. از سوی دیگر مطابق مقرّرات و قواعد حقوق جزای عمومی، اگر برای یک فرد چندین مجازات تعیین شده باشد، ابتدا مجازاتی اعمال می شود که با اجرای آن، مجازات دیگر منتفی نگردد. لازمه این قاعده آن است، که نخست تعزیر و سپس قصاص اجرا شود.
یکی از حقوقدانان نیز ضمن اعتقاد به این نظر بیان داشته است؛ "اگر کسی بدون قصد قتل مرتکب جرم تخریب شود و اتّفاقاً موجب جنایت بر دیگری گردد، علاوه بر قصاص یا دیه به تعزیر نیز محکوم می گردد." (صادقی، همان: 273) امّا قبول چنین نظری (هر چند با منطوق ماده سازگار است) به نتایج غیر قابل قبول منجر خواهد شد؛ زیرا، مطابق شریعت و قانون، تنها مجازات قتل عمد، قصاص است؛ البتّه در صورت توافق قاتل با اولیاء دم به دیه تبدیل می گردد. با این وصف، اگر کسی به قصد کشتن دیگری، لباس های موجود در تن او را آتش بزند یا دیواری را بر سرش خراب کند، مرتکب قتل عمد شده است و تنها مجازاتی که برای وی می توان در نظر گرفت، قصاص است و لاغیر. و از بابت تخریب یا تحریق، فرد مجرم، مجازات جداگانه ای متحمّل نخواهد شد؛ چون مطابق مقرّرات و اصول حقوقی، زمانی که جرمی مقدّمه جرم دیگری شود و برای تحقّق آن ضروری باشد، فرد مجرم از بابت جرم مقدّماتی مجازات نخواهد شد. بنابراین، تنها مجازات قتل عمد از طریق تحریق یا تخریب، قصاص می باشد در حالی که، اگر نظری که به آن اشاره شد، مورد پذیرش واقع شود، چنان چه قصد اوّلیه، تحریق یا تخریب باشد و در اثنای آن اتفاقاً کسی کشته شود، مجازات شخص، قصاص یا دیه و تعزیر خواهد بود. به عبارت روشن تر، مجازات حرق یا تخریب به قصد قتل، فقط قصاص می باشد؛ امّا مجازات حرق یا تخریب که به طور اتّفاقی موجب کشته شدن کسی شود و منظور، قتل یا صدمه به کسی نباشد، قصاص و تعزیر خواهد بود. نتیجه ای که هیچ گاه نمی توان به آن ملتزم شد.
به نظر می رسد که قانونگذار در تصویب این ماده، از یک طرف به حقوق غرب نظر دارد و مانند بعضی از قوانین قبل از انقلاب، مثلاً قانون مجازات اخلالگران در صنایع نفت، سعی دارد مواردی را که در نتیجه حرق یا تخریب، اتّفاقاً انسانی کشته می شود، از نظر مجازات، قتل عمد تلقّی نماید. به موجب بعضی از این قوانین، هرگاه قصد اوّلیه تخریب یا تحریق باشد و در اثر آن اتّفاقاً انسانی کشته شود، قتل عمدی تلقّی می شود و مستوجب اعدام می باشد. از طرف دیگر توجّه کنیم که مجازات قصاص، فقط و فقط، مختصّ قتل عمد (ماده 206 قانون مجازات اسلامی) می باشد و بنابر اصل توقیفی بودن قصاص، نباید دامنه آن گسترش یابد. تفاوتی که ماده 689 با ماده 206 دارد، این است که در ماده 689 قصد فعل و نتیجه نسبت به انسان وجود ندارد و قصد مرتکب، تخریب یا تحریق است؛ امّا در ماده 206 حدّاقل، قصد فعل مجرمانه نسبت به انسان ضروری است. بنابراین، قانونگذار با وضع ماده مبهم 689، نتایج ناخواسته فعل مقصود فرد را نیز به منزله قصد آن نتایج تلقّی کرده است و مفهوم عمد را بطور ناروا توسعه داده است.
بنابراین، بر اساس تفسیر ظاهری ماده 689 به این نتیجه می رسیم که، اگر به قصد تحریق و تخریب جایی اقداماتی صورت بگیرد و اتفاقاً کسی کشته شود، مجازات قصاص و تعزیر خواهد بود. در حالی که مجازات قتل عمد، فقط قصاص است. خوشبختانه رویه قضایی، هیچ گاه در مواردی مثل ماده 689 که قصد قتل وجود نداشته است، حکم به قصاص صادر نکرده و مسیر خطای قانونگذار را دنبال نکرده است. زیرا، همانطورکه گفته شد، اصل توقیفی بودن قصاص، ایجاب می کند که دامنه قصاص توسعه پیدا نکند.
به نظر می رسد چاره کار، حذف ماده 689 و تنظیم ماده ای جدید می باشد، با این محتوا: "هرگاه حرق یا تخریب، منتهی به قتل گردد و فرد مرتکب، وقوع قتل را پیش بینی کند، قتل عمد درجه 2 محسوب می شود و علاوه بر دیه، به مجازات حبس درجه یک (30-25 سال حبس) محکوم خواهد شد".
بنابراین، پیشنهاد می گردد، جرم قتل عمد به دو درجه تقسیم گردد. بندهای سه گانه ماده 206 از موارد قتل عمد درجه یک با مجازات قصاص محسوب شود و قتل در نتیجه اقدامات مجرمانه یا ایجاد خطر ناموجّه، از مصادیق قتل عمد درجه دو با مجازات تعزیری، علاوه بر دیه، محسوب گردد.

فصل سوم
مجازات

قتل در حقوق ایران
در حقوق ایران قتل و صدمات بدنی در صورتی عمد محسوب می شوند که شخص یا نیت انجام آن فعل را از قبل داشته و یا فعل او نوعاً کشنده باشد. اگر فعل نوعاً کشنده باشد حتی اگر قصد قتل یا صدمه وجود نداشته باشد قتل عمد محسوب می شود و اگر فعل او به قصد صدمه زدن انجام شده باشد ولی کشنده نباشد ولی تصادفا منجر به مرگ شده باشد قتل شبه عمد است. در قوانین ایران جنایات غیرعمد (در حقوق اسلامی هر فعلی که به تمامیت جسمانی انسان لطمه بزند جنایت نامیده می شود) به چهار صورت "شبه عمد"، "خطای محض"، "در حکم شبه عمد"، "در حکم خطای محض" تقسیم می شوند:
تصادفات رانندگی از مصادیق مهم قتل غیر عمد هستند . در این نوع قتل فرد مقصر به قصاص محکوم نمی شود بلکه به پرداخت دیه از جنبه حقوق فردی به وراث متوفی محکوم می شود، همچنین از جنبه عمومی جرم به جهت قصور انجام داده با حکم قاضی می تواند به مجازاتهایی مانند زندان یا جریمه نقدی محکوم شود .
مطابق ماده ۶۱۶ قانون مجازات اسلامی در صورتی که قتل غیر عمد به واسطه بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا اقدام به امری که مرتکب در آن مهارت نداشته است یا به سبب عدم رعایت نظامات واقع شود مسبب علاوه بر پرداخت دیه به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهد شد.
خطای محض
جنایت خطای محض زمانی اتفاق می افتد که شخص نه قصد انجام فعل را داشته و نه قصد لطمه رساندن اما به صورت کاملاً اتفاقی موجب قتل یا صدمه بر شخصی شده است "ماننده آنکه تیری را به قصد شکاری رها کند و به شخصی برخورد نماید".
در حکم خطای محض
جنایاتی که توسط اشخاص مجنون1، صغیر (پسران پیش از سن ۱۵ سال قمری و دختران پیش از نه سال قمری) یا در حال خواب اتفاق بیفتد.
جنایت شبه عمد
قتل شبه عمد زمانی است که جانی قصد کشتن شخص را نداشته و فعل او نیز نوعا کشنده نبوده اما فعل منجر به قتل را با نیت قبلی انجام داده است. در ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی مثال های این نوع جنایت اینچنین ذکر شده اند "مانند آنکه کسی را به قصد تادیب به نحوی که نوعا سبب جنایت نمی شود بزند و اتفاقاً موجب جنایت گردد، یا طبیبی مباشرتاً بیماری را به طور متعارف معالجه کند و اتفاقا سبب جنایت بر او شود".
مجازات
مجازات قتل در حکم شبه عمد در ماده 616 قانون تعزیرات و مجازات های بازدارنده پیش بینی شده است ماده فوق الذکر مقرر می دارد : در صورتی که قتل غیر عمد به واسطه بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا اقدام به امری که مرتکب در آن مهارت نداشته است یا به سبب عدم رعایت نظامات واقع شود مسبب به حبس از یک تا سه سال و نیز به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم محکوم خواهد شد مگر اینکه خطای محض باشد.
تبصره _ مقررات این ماده شامل قتل غیر عمد در اثر تصادفات رانندگی نمی گردد.
مجازات قتل غیر عمد ناشی از تخلفات رانندگی که در واقع یکی از مصادیق قتل در حکم شبه عمداً است در ماده 714 قانون اخیر الذکر از شش ماه تا سه سال حبس و نیز پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم پیش بینی شده است.
نکته قابل توجه این که مجازات های حبس تعزیری فوق الذکر با عنایت به ماده 727 قانون تعزیرات و مجازات های باز دارنده مصوب سال 75 غیر قابل گذشت می باشد.
ماده 727 مقرر می دارد جرائم مندرج در مواد 558 و 559 و 560 و 561 و 562 و 563 و 564 و 565 و 566 قسمت اخیر اخیر ماده 596 و 608 و 622 و632 و 633 و 642 و 648 و 668 و 669 و 676 و 677 و 679 و 682 و 684 و 685 و 690 و 692 و 697 و 698 و 699 و 700 جز با شکایت شاکی خصوصی تعقیب نمی شود و در صورتی که شاکی خصوصی گذشت نماید دادگاه می تواند در مجازات مرتکب تخفیف دهد و یا با رعایت موازین شرعی از تعقیب مجرم صرفنظر نماید.
مهدورالدم از نظر حقوق موضوعه
1.5.1. حقوق کشورهای عربی اسلامی
الف) حقوق مصر:
درماده 55 قانون مجازات مصر آمده است:
احکام قانون مجازات درمورد افعالی که با حسن نیت و در جهت عمل نمودن به حقی که به مقتضای شریعت مقدر شده،قابل اعمال نیست ().
درماده هفت همین قانون آمده است:
احکام این قانون درهیچ صورتی به حقوق شخصیه ای که در شریعت مقرر شده، اخلال واردنمی کند ().
نویسنده کتاب التشریع الجنائی الاسلامی که سعی درمقارنه و تطبیق قوانین شرعی براساس فقه اهل سنت با حقوق موضوعه مصر دارد،دربحث جواز قتل مرتد با تمسک به این موادمی نویسد:

اگر چه در قانون مصر برمجازات مرتد نصی وارد نشده، اما چنانچه فعلی با حسن نیت و برای عمل به یک حق شرعی به مقتضای شریعت انجام شود، طبق ماده 55 قانون مصر قابل مجازات نیست و این ماده جهت تبرئه قاتل شخص مرتد کافی است زیرا قتل مرتد را شریعت مباح دانسته و قاتل در این جا حق را عملی کرده و قابل مجازات نیست. همچنین با توجه به این که کشتن مرتد، بر هر مسلمانی واجب است و درخصوص عدم انجام آن از ناحیه شارع مواخذه می شوند، لازمه واجب بودن، استحقاق انجام آن است و اشخاص حق دارند مرتکب قتل مرتد بشوند ،چون امور واجب اشخاص، حقوقی را برای آنها ایجادمی کند و با توجه به این که طبق ماده 7 قانون مجازات مصر، قانون مذکور به حقوق شخصی مقرر در شریعت، اخلالی وارد نمی کند، چنانچه کسی درمقام انجام واجب که حقی در ارتکاب فعل برای او ایجاد می کند مرتکب قتل شد، قابل مواخذه و مجازات نیست . ()
وی درذیل بحث مهدورالدم بودن زانی محصن، نیز به نصوص قانون مصر اشاره می کند ومی نویسد:
بعضی از این نصوص، افعال مباح در شریعت مانند قتل مرتد وزانی را قابل مجازات نمی دانند(ماده 7 قانون مصر) و بعضی از مواد قانون، قتل افراد مهدورالدم را منع می کنند(ماده 230قانون مصر). این اضطراب بدین خاطر است که قانون گذار مصر به میزان حقوق مقرره افراد وواجبات آنها در شریعت اسلام ، آگاهی نداشته است .
به رغم برداشت نویسنده مذکور، یکی از شارحان قانون مجازات مصر در علت وضع و شرح ماده 55 قانون مجازات مصر می نویسد:
این ماده در قانون مجازات مصر جهت غیر قابل مجازات بودن افرادی که حق تادیب دارند،مانند پدر و مادر ووصی و معلم و وارد شده و عمل به این ماده دو شرط دارد: اولا عمل با نیت سلیم باشد. ثانیا عمل انجام شده براساس حق مقرر در شریعت باشد.
مقصود از شریعت قانون است چون نص فرانسوی که منشا وضع این ماده است، کلمه (LOI) رابه کار برده که به معنای قانون است.
به نظر می رسد برداشت و تفسیر ایشان با رویه قضایی و استنباط قاضیان ازکلمه "شریعت" درماده 55 تطابق ندارد و ملاحظه بعضی آراء شعب تجدید نظر دادگاه های مصر، نشان می دهدمقصود از شریعت در ماده مذکور، شرع اسلام است نه قانون. همین نویسنده در ذیل این ماده مواردی را به عنوان مصادیق این ماده نقل می کند از جمله:
بعضی محاکم حکم به برائت زوجی می دهند که متهم به ایراد ضرب و جرح همسر است و به فقره اخیر ماده 55 از قانون مجازات مصر که برای هر شخص تمسک به حقوقی را که شریعت غراء مباح دانسته، تمسک می کنند و می گویند: برای زوج شرعا زدن همسر مباح است.

در مورد دیگر، بعضی راهبان به سرقت وجوه نقد و اوراق شاگردان خویش با زور و اکراه متهم بوده و در دادگاه دفاع کرده اند که قواعد دین آنها این کار را مباح دانسته و به ماده 55 تمسک کرده اند. رای صادره توسط دادگاه تجدید نظر به دلیل این که از موارد تمسک به ماده 55 نیست،نقض شده است ().
بنابراین، به نظر می رسد لفظ "شریعت" درماده 55 قانون مجازات مصر به معنای شریعت اسلام است اما رویه قضایی مصر فقط این حق مقرر در شریعت را به مواردی که اجازه تادیب در شرع به پدر و مادر و معلم و زوج درخصوص همسر داده شده، محدود کرده اند. لذا نویسنده کتاب التشریع الجنایی با آگاهی به این موضوع در بحث ارتداد می نویسد:
قوانین وضعی با قوانین شرعی درخصوص مجازات مرتد اختلاف نظر دارند و علت این اختلاف دراساس این قوانین است که برمبنای غیر مذهبی وضع شده اند و منطق آنها این است که تغییر دین مجازات ندارد ().
همچنین در ماده 139 قانون مجازات مصر بحث جرایم علیه ادیان مطرح شده ودرخصوص عنصر مادی جرم مذکور آمده است:
"تعدی" مذکور در ماده 139 ترجمه کلمه "outrage" درقانون فرانسه، به معنای توهین است.بنابراین قانون مصر فقط اهانت به ادیان را قابل مجازات می داند و مناقشه دردین و الحاد وکفر(ارتداد) را قابل مجازات نمی داند و هرمناقشه ای دردین و اعتقادات دینی را نمی توان اهانت دانست ().
همچنین درماده 237 قانون مجازات مصر در خصوص جواز قتل زوجه توسط زوج درصورت مشاهده زوجه در حال زنا آمده است:
کسی که زوجه خویش را درحال زنا مشاهده کند و در این حال زوجه و زانی را به قتل برساند،به حبس، بدل از مجازات های مواد 234و 236 (مجازات قتل) محکوم می شود.
در شرح قانون مجازات مصر جواز قتل زوجه درحال زنا و زانی متجاوز از باب تحریک یااستفزاز دانسته شده است و ارتکاب قتل دراین وضعیت به دلیل وجود عذرتحریک فاقدمجازات قتل است و قانون گذار مصر و شارحین قانون مجازات مصر، به جنبه مباح بودن شرعی قتل زوجه در حال زنا، اشاره ای نکرده اند ().
نتیجه این که درمجموع قوانین و مقررات حقوق مصر، موردی که قتل یا سایر جرایم ازجنبه شرعی، مجاز و مباح باشد به چشم نمی خورد و به رغم ذکر کلمه شریعت درماده 155،شارحان قانون و رویه قضایی مصر، شریعت را مساوی و به معنای قانون وضعی مصر تفسیرکرده اند.
ب)حقوق عراق:
درحقوق موضوعه کشور عراق نیز سه موضوع به عنوان اسباب اباحه افعال،مطرح شده اند که صفت مجرمیت را از فعل، زایل و فعل را نسبت به فاعل مباح می کنند. این سه موضوع عبارتند از:
1. انجام دادن کاری که قانون آن را واجب کرده یا اجازه داده است.

2. به کارگیری حق.
3. دفاع مشروع.
در قسمت ادای واجب، بر خلاف قانون مصر که لفظ شریعت را به کار برده بود و در تفسیر آن به قانون یا شریعت اسلام بحث بود، در قانون عراق در ماده 39 آمده است:
در صورتی که فعل درجهت تحقق واجبی باشد که قانون لازم دانسته، صفت مجرمانه نخواهدداشت.
در شرح این ماده گفته شده که از ماده 284 قانون مجازات سوریه اخذ شده و در آن ماده آمده است:
هر شخص عادی یا مامور خدمت عمومی که به انجام دادن امری که قانون براو واجب کرده،اقدام کند و فعل او باعث ضرر دیگران شود، تاوقتی که کار انجام شده درحدود قانون باشد،مرتکب جرم نشده است ().
همچنین دربند9 ماده 372 قانون مجازات عراق درخصوص هتک حرمت لفظ جلاله، مجازات حبس پیش بینی شده و به موضوع سب پیامبر(ص) و ائمه اطهار(ع) اشاره ای نشده است(). براساس ماده 409 این قانون برای مردی که همسر خویش را درحال زنا مشاهده نموده و مرتکب قتل یا ضرب و جرح همسر و یا زانی اجنبی شده، مجازات حبس پیش بینی کرده است و به صورت کلی براساس ماده 128 قانون مجازات عراق، ارتکاب جرم با انگیزه های مقدس و یا درصورت تحریک شدید، از عذرهای تخفیف دهنده مجازات است و در توضیح انگیزه های مقدس، یکی از شارحان قانون مجازات عراق به دفاع از عرض یا شرف یا دفاع ازمبدا یا عقیده سیاسی اشاره می کند ().
بنابراین درقانون مجازات عراق نیز موارد اباحه قتل به دفاع مشروع و یا قتل درمقام تحریک شدید(موضوع ماده 409) منحصر شده و به جواز قتل به دلایل و اسباب شرعی (قتل مهدورالدم) اشاره ای نشده زیرا منابع حقوق این کشور، شرع نیست بلکه حقوق عرفی می باشد.
ج) حقوق لبنان:
حقوق کشور لبنان نیز درماده 562 تحت عنوان قتل به سبب شرف قتل زن ومرد زانی، توسط شوهر را درصورت مشاهده در حال زنا مباح دانسته () و برخلاف قانون مصر و عراق که آن حالت را عذر تخفیف دهنده مجازات برای قاتل دانسته، درقانون لبنان قتل در این حالت هیچ گونه مجازاتی ندارد و اصطلاحا عنصر قانونی جرم را زایل می کند.
تفاوت دیگر قانون لبنان با سایر کشورهای اسلامی، ازجمله حقوق کشور ایران این است که مشاهده زنا در مورد سایر بستگان نسبی مانند مادر، خواهر و دختر نیز مجوز قتل است وچنانچه کسی زوجه یا مادر یا خواهر و دختر خود را درحال زنا با اجنبی ببیند و او را به قتل برساند، مجازات نمی شود.
همچنین مشاهده افراد مذکور درحالت خلوت با اجنبی(غیر اززنا) و اقدام به قتل و یا ضرب وجرح نیز درحقوق لبنان عذرتخفیف دهنده مجازات است ().

چنانچه ملاحظه می گردد درحقوق لبنان نیز جواز قتل زوجه و اجنبی درحال زنا توسط زوج،براساس شرع نبوده و عذر مجوز قتل و یا تخفیف دهنده مجازات قاتل، همان تحریک یااستفزاز است و در موارد دیگر نیز، اجازه قتل یا مباح دانستن قتل، به اسباب و دلایل شرعی مطرح نشده است.
حقوق ایران
الف) قبل از انقلاب اسلامی:
درماده یک قانون مجازات عمومی سال 1304 به عنوان اولین قانون موضوعه کیفری ایران آمده بود:
مجازات های مصرحه دراین قانون از نقطه نظر حفظ انتظامات مملکتی مقرر و درمحاکم عدلیه مجری خواهد بود و جرم هایی که موافق موازین اسلامی تعقیب و کشف شود، بر طبق حدود وتعزیرات مقرره درشرع، مجازات می شوند . () بدین ترتیب قانون گذار ایران تحت تاثیر موقعیت آن روز و جهت جلب نظر و اعتماد علما ومتشرعان، بدون ا شاره به جرایم و مجازات های اسلامی و چگونگی تعقیب و محاکم صالح،جهت رسیدگی به این جرایم، درعمل عدم پایبندی خود به جرایم و مجازات های اسلامی رانشان داده و به خاطر عدم قدرت علما دراجرای مجازات های اسلامی، حدود و تعزیرات شرعی از جهت اجرایی متروک شدند. در ماده 179 این قانون می گوید:
هرگاه شوهری زن خود را با مرد اجنبی دریک فراش یا درحالی که به منزله وجود دریک فراش است، مشاهده کند و مرتکب قتل یا جرح یا ضرب یکی از آنها یا هردو شود، معاف از مجازات است .
درعین حال در تصویب این ماده هم توجهی به نظریات فقها نشده است و لذا در ادامه همین ماده می خوانیم:
هرگاه کسی به طریق مزبور، دختر یا خواهر خود را با مرد اجنبی ببیند و درحقیقت هم علاقه زوجیت بین آنها نباشد و مرتکب قتل شود، از یک ماه تا شش ماه به حبس تادیبی محکوم خواهد شد و زیرا فقها جواز قتل را صرفا درخصوص زنای همسر گفته اند نه سایر محارم.درخصوص همسر هم مشاهده درحال زنا، مجوز قتل است نه وجود دریک فراش یا به منزله یک فراش.
با توجه به این که تصویب ماده یک قانون مجازات عمومی صرفا جهت جلب رضایت علما ومتدینان بود، با استقرار کامل دادگستری و فراهم شدن شرایط، قانون گذار در سال 1352 ماده یک قانون مجازات عمومی را به شرح ذیل اصلاح کرد قانون مجازات راجع است به تعیین انواع جرایم و مجازات ها و اقدامات تامینی و تربیتی که درباره مجرم اعمال می شود.
و نیز ماده 2 همین قانون تصریح می کند:
هرفعل یا ترک فعل که به موجب قانون قابل مجازات باشد، جرم است و هیچ امری را نمی توان جرم دانست مگر آن که به موجب قانون برای آن مجازات یا اقدامات تامینی یا تربیتی تعیین شده باشد.

بنابر این به صورت کامل، راه براجرای حدود و تعزیرات اسلامی بسته شد و تنها موردی که درقانون مذکور با فقه تطابق داشت، قتل درمقام دفاع بود که آن هم براساس حقوق عرفی در قانون مجازات وارد شد؟ بنابراین درقوانین مجازات ایران قبل از پیروزی انقلاب و خصوصا بعد از اصلاحات سال 1352 بحثی از مجازات های اسلامی نیست و در عمل، کشتن شخص به عنوان مهدور الدم شرعی منتفی بود و جواز قتل زانی و زانیه در فراش، برمبنای تحریک و برگرفته از حقوق عرفی بود.
ب) بعد از پیروزی انقلاب اسلامی:
با پیروزی انقلاب اسلامی با توجه به اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اسلامی شدن قوانین کیفری و حقوقی، قانون گذاردرجهت اسلامی کردن قوانین براساس منابع فقهی و فتاوای حضرت امام خمینی، به وضع قانون حدود و قصاص و دیات و تعزیرات اقدام کرد و با توجه به تغییرات و تحولاتی که درقوانین موضوعه بعد از انقلاب صورت گرفته است، مختصرا به مواردی که در آنها قتل یا سایرصدمات جسمانی علیه اشخاص با اسباب و علل شرعی، مباح دانسته شده، اشاره می کنیم:
یک-
درماده 31 قانون راجع به مجازات اسلامی (ماده 56 مجازات اسلامی) آمده بود: اعمالی که برای آنها مجازات مقرر شده،درموارد زیر جرم محسوب نمی شود:
بند3- در صورتی که ارتکاب عمل به عنوان امر به معروف و نهی از منکر باشد.
یعنی قانون گذار ارتکاب اعمال مجرمانه را از قبیل ضرب و جرح و قتل و در صورتی که درمقام امر به معروف و نهی از منکر بود، جرم نمی دانست. گذشته از مشخص نبودن مصادیق این بند،به دلیل مغایرت با اصل قانونی بودن جرم و مجازات که مورد قبول قانون گذار ایران قرار گرفته است،(ماده 2ق.م.ا.) مورد انتقاد حقوق دانان قرار گرفت. ضمن این که این بند با مقررات شرعی نیز سازگار نبود زیرا قول مشهور فقهای شیعه این است که ضرب و جرح و قتل در امر به معروف و نهی از منکر از سوی افراد عادی مجاز (). بلکه فقط امر به معروف و نهی از منکر با زبان ، نیست توسط افراد عادی مجاز است و سایر مراتب به امام و حکومت اسلامی واگذارشده است (). لذا قانون گذار در اصلاحات سال 1370 این بند را از مجموعه قوانین کیفری حذف کرد که حاکی از توجه به مبانی فقهی و حقوقی مورد قبول قانون گذار است و حذف این تبصره اقدام مثبتی درجهت قانونمند شدن دخالت افراد به عنوان امر به معروف و نهی از منکراست و تصویب لایحه حمایت قضایی از بسیج توسط مجلس شورای اسلامی که دخالت نیروهای مردمی را درچارچوب قانونی خاص به عنوان ضابط دستگاه قضایی پذیرفته است،درجهت تحقق همین هدف است؟
دو-
درماده 226 ق.م.ا. ذیل عنوان شرایط قصاص آمده است:

قتل نفس در صورتی موجب قصاص است که مقتول شرعا مستحق کشتن نباشد و اگر مستحق قتل باشد، قاتل باید استحقاق قتل او را طبق موازین دردادگاه اثبات کند.
این ماده، از مواد تاسیسی قانون مجازات اسلامی و برگرفته از فقه می باشد. فقها نیز در بحث قصاص، این بحث را مطرح کرده اند که یکی از شرایط اجرای قصاص، محقون الدم بودن مقتول است و در صورتی که مقتول مهدور الدم بوده است، قاتل قابل قصاص نیست. مشخص کردن مواردی که ممکن است شخصی شرعا مستحق قتل باشد و چگونگی اثبات استحقاق قتل توسط قاتل، از مباحث مهم این نوشتار است که در فصول بعدی به آن خواهیم پرداخت.
سه
مواد 205 و 269:
براساس ماده 205 قتل عمد موجب قصاص است و اولیای دم می توانند با اذن ولی امر، قاتل رابا رعایت شرایط مذکور در قانون، قصاص کنند. دراین ماده جواز قتل قاتل به افرادخاصی(اولیای دم) داده شده است و آنان درصورت به قتل رساندن قاتل، مرتکب جرم نشده اند. اما باید دراین خصوص از ولی امر اذن بگیرند که در مباحث بعدی درخصوص تاثیر اذن درجواز قتل و ارتکاب قتل بدون اذن از ولی امر توضیح خواهیم داد و در ماده 269 به مجنی علیه اجازه قصاص عضو داده شده است. یعنی عضو جانی عمدی، نسبت به مجنی علیه فاقداحترام است و مجنی علیه با رعایت شرایط مذکور در باب قصاص عضو، می تواند نسبت به قصاص عضو ،اقدام کند.
چهار
در تبصره 2 ماده 295 می خوانیم:
درصورتی که شخصی کسی را به اعتقاد قصاص یا به اعتقاد مهدورالدم بودن بکشد و این امربردادگاه ثابت شود و بعدا معلوم گردد که مجنی علیه مورد قصاص و یا مهدورالدم نبوده قتل به منزله خطای شبیه به عمد است….
تصویب این تبصره باعث شد که در بسیاری از پرونده های قتل، قاتل به جای انکار قتل، به موضوع اعتراف نموده اما ادعا می کند با اعتقاد به مهدور الدم بودن و این که خون مقتول شرعامباح است، مرتکب قتل شده است. درموارد متعددی مشاهده گردیده که دادگاه ها یا شعب دیوان عالی کشور این دفاع قاتل را پذیرفته و با احراز اعتقاد به مهدور الدم بودن مقتول او راقاتل عمدی ندانسته و محکوم به پرداخت دیه کرده اند. نظر به این که این تبصره نیز سابقه ای درمجموعه قوانین کیفری ایران نداشته و از متون فقهی استخراج شده، بررسی مبانی فقهی ومعنای اعتقاد به مهدور الدم بودن مقتول و مصادیق مهدور الدم، موضوعات اساسی مورد بحث دراین تحقیق است.

پنج
ماده 513ق.م.ا. و ماده 26 قانون مطبوعات (توهین به مقدسات) بند هفتم از ماده 6 قانون مطبوعات مصوب 1364 اهانت به دین اسلام و مقدسات آن توسط نشریات را ممنوع دانسته و در ماده 26 آورده است: هرکس به وسیله مطبوعات به دین مبین اسلام و مقدسات آن توهین کند، در صورتی که به ارتداد منجر شود، حکم ارتداد درحق وی صادر و اجرا و اگر به ارتداد نینجامد، طبق نظر حاکم شرع و براساس قانون تعزیرات با وی رفتار خواهد شد. درقانون تعزیرات مصوب 1362 درخصوص اهانت به اسلام و مقدسات، مجازات خاصی پیش بینی نشده بود اما در سال 1375 قانون گذار این نقیصه را جبران و ماده 513 را به این شرح تصویب نموده است: هرکس به مقدسات اسلام و یا هریک از انبیای عظام یا ائمه طاهرین(ع) یا حضرت صدیقه طاهره(س) اهانت نماید، اگر مشمول حکم ساب النبی باشد، اعدام می شود و در غیر این صورت به حبس از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد. نکته مهمی که در هردو ماده مذکور به چشم می خورد این است که قانون گذار به افراد، اجازه ءاجرای حکم ارتداد و یا قتل ساب النبی و ائمه اطهار(ع) را نداده و در ماده 26 قانون مطبوعات با اشاره به لزوم صدور حکم ارتداد که لازمه اش رسیدگی قضایی به جرم است و درماده 512 باعبارت اعدام می شود به لزوم رسیدگی وا ثبات جرم ارتداد در دادگاه صالح توجه داشته است. با توجه به مباحثی که درخصوص مهدور الدم بودن مرتد و ساب النبی ووجوب یا جواز قتل آنها از ناحیه مسلمانان درفقه شیعه و اهل سنت مطرح است، در فصل بعدی به این موضوع خواهیم پرداخت.
شش
ماده 630 ق.م.ا.(قتل زوجه و اجنبی درحال زنا) به رغم وجود ماده 179 در قانون مجازات عمومی سال 1304 قانون گذار در تصویب قانون حدود و قصاص و تعزیرات در سال 1361 و1362 واصلاحات سال 1370 اشاره ای به جوازقتل زوجه درحال زنا توسط همسر ننموده است. ولی قانون گذار در تصویب قانون تعزیرات سال 1375 درماده 630 به شوهر اجازه داده است که در صورت مشاهده همسر خود درحال زنا در صورت علم به مطاوعت زوجه، زوجه واجنبی را به قتل برساند. قیود مذکور در ماده 630 جواز را بسیار محدود و فقط به مورد مشاهده و درصورت علم به رضایت زن منحصرکرده است. با توجه به این که مبنای وضع این ماده نیز دیدگاه فقها دراین زمینه است و مبانی حقوق عرفی(تحریک) مورد توجه قانون گذار نبوده است، درخصوص ادله فقهی این حکم قانونی در فصل آینده به تفصیل بحث می کنیم. توجه به مواد فوق از قانون مجازات اسلامی بیانگر این است که در قانون مجازات اسلامی براساس متون فقهی در مواردی به صورت مطلق و درمواردی به صورت نسبی و نسبت به افراد خاص، اجازه قتل و سلب حیات صادر شده است. به عبارت دیگر قانون گذار درقوانین موضوعه بعد از انقلاب اسلامی در صدد تعیین مصادیق مهدور الدم (مطلق و نسبی) برآمده ودر تبصره 2 ماده 295 حکم موردی را که شخص با اعتقاد به مهدور الدم بودن مرتکب قتل شده و پس از قتل، خطای اعتقاد ایشان معلوم شده و شخص مهدور الدم نبوده، بیان کرده است و درماده 226 در شرایط قصاص اعلام کرده که چنانچه کسی مستحق قتل را بکشد، قصاص نمی شود. لذا در فصل بعد در تبیین مصادیق ماده 226 به بیان مصادیق مهدور الدم که شرعا مستحق قتل هستند ،می پردازیم و در ادامه به بحث اعتقاد به مهدور الدم بودن ،خواهیم پرداخت.

فصل چهارم
تفاوت مجازات قتل در ایران
و فرانسه

قتل در حقوق کیفری ایران و فرانسه چه مجازاتی دارد ؟
قتل عمد در حقوق کیفری ایران از مجازات های اصلی و غیراصلی برخوردار میباشد که از مجازات های اصلی آن میتوان به قصاص نفس،دیه و تعزیر اشاره نمود.
اصالتاً قصاص مجازات قتل عمدی در ایران میباشد و ماده 14 ق.م.ا،آنرا چنین تعریف نموده است : قصاص،کیفری است که جانی به آن محکوم میشود و باید با جنایت او برابر باشد.برخلاف سایر نظام های کیفری که مجازات قتل عمدی برحسب سبق تصمیم،هیجان،التفات یا عدم التفات مرتکب به پیامدهای جرم ارتکابی،درجه بندی شده است،مجازات قتل عمدی در ایران،قصاص نفس است و هیچ یک از موارد مذکور،موجبی برای تخفیف یا تبدیل نخواهد بود و ثابت بودن مجازات قصاص،ایرادی است که همواره،ذهن منتقد حقوقدانان را متوجه خود ساخته است.برای اینکه قتل عمدی را موجب قصاص دانست،قاتل و مقتول باید دارای شرایطی باشند و فقدان هریک از آنها،هرچند تاثیری در عمدی بودن قتل ندارد ولی برحسب ماهیت حقوقی آنها،درمسئولیت کیفری یا مجازات مرتکب،موثر خواهد بود.شرایط لازم برای قاتل عبارتست از اینکه،قاتل،عاقل و بالغ بوده و پدر یا جد پدری مقتول نباشد(انتفاء ابوت) و شرایط مقتول عبارتست از:عدم استحقاق قتل(مقتول شرعا"،مستحق کشتن نباشد)،عاقل و مسلمان نیز باشد،که با جمع این شرایط،قاتل،قصاص میگردد.هرچند مجازات قصاص دارای شرایطی است اما هرگاه این شرایط،منتفی شود،دیه جایگزین قصاص میگردد که مهمترین این موارد از این قرار است:عدم انتفاء ابوت،مقتول،دیوانه باشد،قاتل،مسلمان باشد و مقتول،غیر مسلمان باشد،قاتل،دیوانه یا نابالغ باشد و … . بر اساس ماده 15 قانون اخیرالذکر:دیه،مالی است که از طرف شارع برای جنایت تعیین شده است.قانونگذار برای قتل عمدی علاوه بر قصاص نفس و دیه،با حصول شرایطی،حبس تعزیری نیز پیش بینی کرده است.بموجب ماده 612 ق.م.ا:هر کس،مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته ولی از قصاص،گذشت کرده باشد و یا به هر علت قصاص نشود،در صورتیکه اقدام وی،موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد،دادگاه مرتکب را به حبس از سه تا ده سال محکوم مینماید.در ادامه،مجازات های غیراصلی قتل عمد در ایران،عبارت است از:مجازات های تکمیلی(تتمیمی) و مجازات های تبعی.مستند قانونی مجازات تکمیلی،ماده 19 ق.م.ا است که مشروط به عمدی بودن جرم و تعزیری یا بازدارنده بودن مجازات است.بنابراین،اعمال مجازات تکمیلی برای قتل عمدی منتفی است(زیرا قتل عمدی از جرایم حدی میباشد)،مگر اینکه مجازات تعزیری نسبت به آن اعمال شود.علاوه بر آن،مجازات های تبعی در مورد محکومیت به قصاص نفس منتفی است.بعنوان مثال،قتل عمد مورث،سبب محروم شدن وارث از ارث میگردد که محرومیت از ارث،مجازات تبعی است.اما در حقوق کیفری فرانسه،باتوجه به اینکه،قتل عمد به عادی ومشدد تقسیم میشود،مجازات قتل عمد،متفاوت است.در فرانسه،مجازات قتل عمد به مجازات های اصلی و غیراصلی،تقسیم شده که مجازات قتل عمد عادی،بموجب ماده ی 1-221 ق.م.ف،تا سی سال،حبس جنایی عمومی است،که برخلاف ایران،برای اجرای مجازات،شرایط خاص برای قاتل و مقتول وجود ندارد اما قاضی دادگاه جنایی میتواند،این مجازات را با توجه به شرایط مرتکب در زندان به یک سال حبس،کاهش دهد و حتی آنرا معلق سازد و نیز،این اختیار را دارد که محکومیت سی سال را،مشمول دوره ی تامین قرار دهد و این دوره در مورد قتل عمد عادی،اختیاری است.
– دوره تامین،دوره ای است که طی آن،محکوم به حبس نمیتواند از مقررات مربوط به تعلیق یا تقسیم اجرای مجازات حبس یا تحمل مجازات کیفر سالب آزادی در خارج از زندان،اجازه ی خروج و آزادی مشروط،بهره مند شود.
بعلاوه،مجازات تکمیلی قتل عمد عادی، بموجب ماده ی 8-221ق.م.ف(قانون12ژوئن،2003)عبارت است از:
ممنوعیت انجام فعالیت حرفه ای یا اجتماعی که جرم،به هنگام یا به مناسبت آن ارتکاب یافته باشد،
ممنوعیت نگهداری یا حمل سلاحی که نیاز به مجوز دارد،حداکثر بمدت 5 سال و ضبط یک یا چند سلاحی که متعلق به محکوم علیه است یا در تصرف آزادی وی قرار دارد
تعلیق گواهینامه ی رانندگی،حداکثر بمدت 5 سال و ابطال گواهینامه رانندگی،همراه با ممنوعیت درخواست صدور گواهینامه ی جدید،حداکثر بمدت 5 سال
ممنوعیت از حقوق اجتماعی،مدنی و خانوادگی
ممنوعیت اقامت در فرانسه
ممنوعیت همیشگی یا حداکثر 10 ساله برای اقامت در فرانسه
ممنوعیت رانندگی برخی از وسایل نقلیه موتوری زمینی،از جمله،وسایل نقلیه ای که برای زندگیشان،گواهینامه ی رانندگی،ضرورت ندارد،حداکثر بمدت 5 سال.همچنین در فرانسه،وقتی یک عامل مشدده وجود داشته باشد،مجازات قتل عمد عادی که سی سال حبس جنایی است به حبس جنایی ابد تبدیل میشود.بعبارتی بر طبق ماده 2-222 ق.م.ف:قتل عمدی که پیش از آن،همزمان با آن یا پس از آن،جنایت دیگری ارتکاب یابد،مجازات حبس جنایی عمومی ابد خواهد داشت.دادگاه جنایی میتواند مجازات را به دو سال کاهش دهد و یا احیانا" آنرا معلق کند و دادگاه در خصوص تخفیف،مخیر است و برخلاف قتل عمد عادی،دوره تامین در قتل عمد مشدد،الزامی است و مجازات حبس جنایی عمومی ابد باید همواره با دوره تامین باشد و مدت آن برحسب مدت مجازات صادره توسط دادگاه جنایی، تفاوت پیدا میکند(پرادل،ص61).یعنی اگر مجازات صادره برابر با 10 سال یا بیشتر باشد،مدت دوره تامین،18 سال است مگراینکه قاضی از اختیار خود استفاده کند و مدت آنرا به 22 سال افزایش دهد.در صورتیکه قربانی،زیر 15 سال باشد و جرم همراه با تجاوز یا شکنجه،ارتکاب یابد،حبس جنایی عمومی ابد است که این مجازات،قابل کاهش نیست و دادگاه جنایی میتواند دوره تامین را که اصولا" الزامی است تا 30 سال افزایش دهد تا اگر حکم به حبس ابد صادر شد، دوره تامین را هم ابدی کند(Dictionnaire des sciences،p.618) ذکر این نکته ضروریست که قتل عمد مشدد نیز دارای مجازات های تکمیلی است که موارد آن،همان موارد مطرح شده در خصوص مجازات تکمیلی قتل عمد عادی است که از تکرار آن،خودداری می نماییم.اما در خصوص مجازات قتل غیر عمد در ایران باید به ماده 295ق.م.ا اشاره کرد که مقرر میدارد:در موارد زیر،دیه پرداخت میشود:

قتل یا جرح یا نقص عضو که بطور خطاءمحض واقع میشود
قتل یا جرح یا نقص عضو که بطور خطاء شبیه عمد واقع میشود.
همچنین،مجازات قتل غیرعمد موضوع ماده 714 ق.م.ا،شش ماه تا سه سال حبس است و علاوه بر آن،مرتکب به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم محکوم میشود.و مجازات قتل غیرعمد موضوع ماده 616 قانون فوق،حبس از یک تا سه سال و نیز پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم محکوم خواهد شد… .
ولی در حقوق فرانسه برخلاف ایران،میان مجازات اشخاص حقیقی و حقوقی تفکیک شده است.مجازات اشخاص حقیقی در فرانسه به دو دسته تقسیم میشود:دسته اول،مجازات های عادی اند که عبارتند از:مجازات های اصلی و مجازات های تکمیلی،و دسته دوم،مجازات های مشددند که این تشدید،یا ناشی از تعدد جرایم و یا ناشی از شدت خطاست.طبق ماده 6-221ق.م.ف:مجازات قتل غیرعمدی ارتکابی توسط اشخاص حقیقی،سه سال حبس و 45000 یورو،جزای نقدی خواهد بود که مجازات اصلی قتل غیرعمد میباشد،و طبق ماده 8-221 ق.م.ف،مجازات های تکمیلی قتل غیرعمد از این قرار میباشد:ممنوعیت حرفه ای یا ممنوعیت داشتن اسلحه،تعلیق یا ابطال گواهینامه رانندگی،ضبط سلاح،ابطال پروانه شکار.و علاوه بر این،در ماده 10-221ق.م.ف، به نصب یا انتشار حکم محکومیت با هزینه محکوم،اشاره شده است.در صورت ارتکاب همزمان قتل غیرعمد با یک جرم جاده ای مانند رانندگی در حالت الکلی،جلوگیری از انجام معاینات و فرار،کیفرهای اصلی و تکمیلی جرم اولی،تشدید خواهد شد.بدین ترتیب،بر اساس ماده 1-6-221،مجازات قتل غیرعمد مشدد،پنج سال حبس و 75000 یورو،جزای نقدی خواهد بود که این مجازاتها بدلیل تشدید ناشی از تعدد جرایم است.اما در تشدید ناشی از خطا،وقتی مجازات تشدید میشود که خطای متهم،عمدی باشد که نمونه آن،رئیس شرکتی است که به ملاحظات و حتی دستورهای بازرس کار توجه نمی کند.رویه قضایی نیز به نوبه خود،استعمال حشیش توسط راننده کامیون را بهنگام رانندگی،تخلف عمدی دانسته و قائل به تشدید مجازات شده است(پرادل،ص169).پس در قتل غیرعمدی،اگر خطای ارتکاب یافته،دارای شدت زیادی باشد،مجازات قتل غیرعمدی،تشدید خواهد شد.جرم قتل غیرعمدی به اشخاص حقوقی نیز قابل تسری است که منظور قانونگذار،عمدتا" شرکتهای حمل و نقلی است که رانندگانی را به خدمت میگیرند که از شرایط لازم برای یک رانندگی صحیح،برخوردار نیستند و یا از خودروی کهنه و نامناسب استفاده میکنند.مجازات قتل غیرعمدی اشخاص حقوقی ،مجازات های اصلی و تکمیلی اند،که اشخاص حقوقی به پنج برابر جزای نقدی که برای اشخاص حقیقی در ماده 6-221ق.م.ف،پیش بینی شده(یعنی 225000یورو جزای نقدی)،محکوم میشوند و این میزان در صورت تکرار جرم،ده برابر خواهد شد که میتواند از موارد تشدید مجازات باشد.بموجب ماده 39-131ق.م.ف:هنگامیکه قانون نسبت به اشخاص حقوقی،جنحه یا جنایتی را پیش بینی کرده،میتوان با یک یا چند کیفر زیر،آنان را مورد مجازات قرار داد (مجازاتهای تکمیلی):انحلال،ممنوعیت بطور دائم یا برای یک دوره 5 ساله یا بیشتر به انجام مستقیم یا غیرمستقیم یک یا چند فعالیت حرفه ای یا اجتماعی،جایگزینی زیر نظارت قضایی برای یک دوره 5 ساله یا بیشتر،بستن همیشگی یا برای یک دوره 5 ساله یا بیشتر موسسه یا چند موسسه ی شریک ارتکاب وقایع مجرمانه،اخراج از اماکن عمومی بطور دائمی یا برای یک دوره 5 ساله یا بیشتر،ممنوعیت بطور دائم یا برای یک دوره 5 ساله یا بیشتر از انجام فراخوان عمومی برای سرمایه گذاری،ممنوعیت صدور چک برای یک دوره 5 ساله یا بیشتر،مصادره اشیایی که در ارتکاب جرم بکار رفته یا برای آن طراحی شده اند یا اشیایی که از جرم ناشی شده اند،اعلام حکم قطعی یا انتشارآن،خواه بوسیله ی مطبوعات نوشتاری و خواه بوسیله ی هر ابزار ارتباطی(قانون21ژوئن،2004).

فصل پنجم
نتیجه گیری

نتیجه گیری
عنوان قتل در حکم شبه عمد در فقه امامیه و قانون مجازات عمومی سابق سابقه نداشته است در قوانین جزائی پس از انقلاب اسلامی اولین بار در تبصره 3 بند ج ماده 295 قانون مجازات اسلامی سال 70 پیش بینی شده است هدف قانونگذار از پیش بینی عنوان مذکور که بر مبنای فتاوی فقهای امامیه صورت گرفته است رهایی از مشکل پرداخت دیه توسط عاقله و به علاوه الزام اشخاص مرتکب قتل های غیر عمدی توام با خطای جزائی , به رعایت احتیاط و مراقبت در امور مخاطره آمیز و پرداخت دیه توسط آنان بوده است.
قتل در حکم شبه عمد از نظر مفهوم کاملاً منطبق بر قتل غیر عمدی مطرحه در ماده 177 قانون مجازات عمومی سابق است از نظر عنصر معنوی با احراز خطای جزائی از نظر روانی و تحقق رابطه علیت بین خطای مذکور و قتل حاصله از ناحیه مرتکب محقق می شود و اگر مرتکب فاقد خطای جزائی بوده و قتل ناشی از فعل مستقیم او باشد قتل خطای محض محسوب می گردد و دیه قتل باید توسط عاقله مرتکب پرداخت شود.
قانونگذار به موجب قانون مجازات اسلامی سال 70 در قتل های در حکم شبه عمد جز در مورد قتل های ناشی از تخلفات رانندگی واکنش تعزیری که بتواند هدف او را در الزام اشخاص به رعایت احتیاط و مراقبت در اعمال مخاطره آمیز سوق دهد پیش بینی ننموده بود اما با تصویب کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تحت عنوان قانون تعزیرات و مجازات های بازدارنده در سال 1375 خوشبختانه واکنش تعزیری و غیر قابل گذشت در مقابل قتل های مذکور مقرر کرده است که اقدامی شایسته و در خور توجه به نظر می رسد.
در نتیجه : قتل عمد آنست که :شخص آهنگ قتل نفس محترمه ای را نماید و به این هدف نائل آید خواه این قتل نسبت به شخص مورد نظر واقع گردد و یا نسبت به دیگری که همانند او میباشد و با هر وسیله و آلتی ، چه آلت قتاله باشد ،
یا قتاله نباشد . و توسط هر عملی چه نوعا کشنده باشد یا نباشد . بدین ترتیب شخص قصد کشتن انسانی را داشته و آن را تحقق بخشیده است ، و این عمل ، قتل عمد محسوب میگردد .
به بیان دیگر در قتل عمد ، انتساب قتلی که واقع میشود – با تمام خصوصیات موثره آن – به قاتل شرط است،بدینگونه
که : قاتل میخواسته است به قتل نفس محترمه ای دست بزند و اینکار را انجام داده است بنابراین باید :
اولا : اصل عمل انجام یافته نسبت به مقتول ( که دارای عناوین خاص و موثری است ) فعل ارادی قاتل محسوب گردد .
ثانیا – مقصود قاتل از این عمل ، کشتن طرف بوده باشد .
اما اگر انتساب اصل عمل به قاتل محفوظ باشد ، یعنی عمل بر روی مقتول از روی اراده واختیار به انجام رسیده باشد ، ولی انتساب قتل محفوظ نباشد ، از آن رو که قاتل قصد قتل نداشته است ، این قتل ، شبه عمد محسوب میگردد .
سرانجام،چنان چه نه انتساب عمل به عامل محفوظ باشد و نه انتساب قتل واقع شده ، چون نه قصد مقتول را داشته است
تا کاری نسبت به او انجام دهد و نه قصد وآهنگ کشتن وی را داشته است ، اصلا انتساب قتل واقع شده به وی محفوظ نمیباشد واین قتل را خطا محض محسوب مینمایند . فی المثل تیری رها شده است و به فردی اصابت نموده که هرگز مد نظر نبوده است .

منابع فارسی
اردبیلی،محمد علی،حقوق جزای عمومی،جلد اول،چاپ هفتم،نشر میزان،تهران،1384
آقایی‏نیا،حسین،جرایم علیه اشخاص،چاپ دوم،نشر میزان،تهران،1385
آزمایش،علی،تقریرات حقوق جزای اختصاصی 1،مقطع کارشناسی ارشد،دانشگاه تهران،1380
میر محمد صادقی،حسین،تحلیل مبانی حقوق جزاء،چاپ اول،انتشارات دانشگاه شهید بهشتی،1371
صادقی،محمد هادی،جرایم علیه اشخاص،چاپ ششم،نشر میزان،تهران 1382
علی‏آبادی،عبد الحسین،حقوق جنایی،جلد اول،انتشارات فردوسی،1373
کرمی،محمد باقر،مجموعه استفتائات فقهی و نظریات حقوقی راجع به قتل،انتشارات فردوسی،1377
گلدوزیان،ایرج،بایسته‏های حقوق جزای عمومی،چاپ ششم،نشر میزان،تهران،1381
گلدوزیان،ایرج،حقوق جزای اختصاصی،چاپ هشتم،انتشارات دانشگاه تهران،1380
موسوی الخمینی،روح اللّه،تحریر الوسیله،جلد دوم،چاپ اول،انتشارات اسلامی،قم،1368
محقق داماد،مصطفی،قواعد فقه،بخش جزایی،چاپ سوم،مرکز نشر علوم اسلامی،1381 اسلامی تبار، شهریار. (1382)، مجموعه کامل قوانین مجازات اسلامی و آیین نامه های کیفری، موسسه فرهنگی انتشاراتی سیما.
باقری یزدی، سیدعباس. بولهری، جعفر. شاه محمدی، داود. (1373)، بررسی همه گیرشناسی اختلالات روانی در مناطق روستایی میبد یزد، فصلنامه اندیشه و رفتار، سال اول، شماره اول.
بهادرخان، جواد. (1372)، بررسی همه گیرشناسی اختلالهای روانی در مناطق روستایی گناباد، پایان نامه کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی، انستیتو روانپزشکی ایران.
معتمدی، سیدهادی. یاسمی، محمدتقی. کرباسی، حسن. بنی واهب، قدسیه. (1376)، تعیین میزان شیوع اختلالات روانی در روستاهای استان کرمان، مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان، دوره پنجم، شماره 1، 36ـ31.
مهدوی، مهدی. ناصرزاده، حسین. (1383)، بررسی وضعیت سلامت روان در جمعیت بالای 15 سال تهران، مجله حکیم، شماره 12، 42ـ36. – میرزایی، رقیه. (1359)، ارزیابی و اعتبار آزمون R90SCL در ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد روان شناسی و علوم رفتاری دانشگاه تهران، ص 53ـ50.

منابع انگلیسی
Asnis, GM. Kaplan, ML. van Praag, HM. Sanderson, WC. (1998), Homicidal Behaviors Among Psychiatric Outpatients. Hosp Community Psychiatry. Feb; 45 (2): 127-32. – Cartwright, D. (2002), The Narcissistic Exoskeleton: the Defensive Organization of the Rage‑type Murderer. Bull Menninger Clin. Winter; 66(1): 1-18. – Colman, Andrew. M. (1991), Crowd Psychology in South African Murder Trials. American Psychologist. Oct Vol 46 (10) 1071-1079. – Eronen, M. Hakola, P. Tiihonen, J. (1999), Mental Disorders and Homicidal Behavior in Finland. Arch Gen Psychiatry. Jun;53(6): 497-501. – Firestone, P. bradford, JM. Greenberg, DM. Larose, MR. (1998), Homicidal Sex Offenders: Psychological, Phallometric, and Diagnostic Features. J Am Acad Psychiatry Law.; 26(4): 537-52. – Haller, R. (1999), Malignant Narcissism and Sexual Homicide, Arch Kriminol. Jul‑Aug; 204(1-2): 1-11. – Hempel, AG. Meloy, JR. Richards, TC. (1999), Offender and Offense Characteristics of a Nonrandom Sample of Mass Murderers. J Am Acad Psychiatry Law.; 27(2): 213-25. – Leach, G. Meloy, JR. (1999), Serial Murder of Six Victims by an African‑American Male, J Forensic Sci. Sep; 44(5): 1073-8. – Lindqvist, P. (1996), Criminal Homicide in Northern Sweden 1970-1991: Alcohol Intoxificcation, Alcohol Abuse and Mental Disease, Int J Law Psychiatry.; 8(1): 19-37. – Meloy, JR. (2000), Mental Disorders and Homicidal Behavior in Female Subjects, Am J Psychiatry. Aug; 152(8): 1216-8. – Meszaros, K. Fischer‑Danzinger, D. (2000), Extended Suicide Attempt: Psychopathology, Personality and Risk Factors. Psychopathology. Jan‑Feb; 33(1): 5-10. – Myers, WC. Scott, K. Burgess, AW. Burgess, AG. (1995), Psychopathology, Biopsychosocial Factors, Crime Characteristics, and Classification of 25 Homicidal Youths. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry. Nov; 34(11): 1483-9. – Piotrowski, C. (1997), Confirmatory Research on the Assessment of Murderers. Psychol Rep. Dec;81 (3 Pt 1): 1025-6. – Schlesinger, LB. (1997), The Contract Murderer: Patterns, Characteristics, and Dynamics. Journal of

مرجع بزرگ خرید و فروش فایل های قابل دانلود
دارای سیستم پیشرفته همکاری در فروش فایل
مشاوره در زمینه تدوین پروپوزال، پایان نامه، مقاله،…

www.FaraFile.ir

1 در قوانین ایران تعریفی از جنون نشده و تشخیص آن به عرف و نظر کارشناسان واگذار شده است.
—————

————————————————————

—————

————————————————————

47