بررسی مجازات اعدام در جرم قاچاق مواد مخدر

بررسی مجازات اعدام در جرم قاچاق مواد مخدر

چکیده
یکی از موضوعات مهمی که در دهه های اخیر در بسیاری از کشورهای صنعتی بحث انگیز بوده و دولتمردان را وادار به تجدیدنظر در آن زمینه کـرده اسـت، قـانون مجـازات اعـدام است. کشورهای اروپایی با ملغی کردن این قـانون، هـیچ جـانی و قـاتلی را دیگـر اعـدام نمی کنند. سیاست جنایی تقنینی ایران در زمینه تعیین مجازات اعدام برای جرایم مواد مخدر تحولات مختلفی را پشت سرگذاشته است. این سیاست از تعیین مجازات اعدام برای این جرایم و واگذاری صلاحیت رسیدگی به این جرایم در دادگاه های اختصاصی شروع شده و در برهه ای از زمان از نظر شدت برخورد به اوج خود رسیده است. به مرور زمان با روشن شدن ثمربخش نبودن مبارزه شدید رفته رفته از شدت عمل کاسته شده و قانون گذار سعی در ایجاد راه هایی برای فرار از اعمال این مجازات نموده است. این مقاله با ماهیتی توصیفی و دیدی تحلیلی و تطبیقی به صورت مطالعهی کتابخانهای سعی در بررسی تحولات مزبور نموده است.
واژگان کلیدی؛ جرم، اعدام، قاچاق مواد مخدر

1- مقدمه و بیان مساله
جهانی شدن به ایجاد تحولات شگفت انگیزی در سطح جهان، به خصوص در زمینه تکنولوژی، کسب و کار، کیفیت نیروی انسانی در دهه گذشته و با این همه عوامل رشد که به به رسمیت شناخته شده از طرف دیگر در عرصه های بین المللی با چالش های جدیدی مانند مواد مخدر و انواع قاچاق که به عنوان بیماری قوی در جوامع تعریف شده منجر شده است(Maftei, 2012,189). حرکت به سمت "جهانی شدن"، قاچاق مواد مخدر در میان کشورها را تسهیل نموده و "مدرنیزه شدن" بسیاری از ساز و کارهای موسوم اعمال قانون در زمینه مصرف مواد مخدر را خنثی کرده است. در شرایط کنونی، سرعت تغییرات اجتماعی و اقتصادی چند برابر شد است و این امر، امکان افزایش شتاب سوء مصرف مواد مخدر و فعالیت های جنایی در بازار قاچاق مواد مخدر را فراهم آورده است. البته این پدیده جدیدی نیست. پیشرفت های فنآوری یک جنبه تاریک هم دارند که شرایط را برای گسترش مصرف مواد مخدر ایجاد نموده است. بهترین نمونه ها در این زمینه عبارتند از: همه گیری شدید مشروبات الکلی در قرن هجدهم پس از کشف فرآیند تقطیر؛ همه گیری مستمر مصرف دخانیات پس از مکانیزه شدن تولید سیگار و کبریت های بی خطر در قرن نوزدهم؛ همه گیری مصرف تریاک، هروئین و مرفین در اواخر قرن نوزدهم؛ پس از پیشرفت علم شیمی که امکان استخراج یا تصفیه مواد مخدر خالص از تریاک را فراهم آورد؛ همچنین پیدایش و گسترش مواد صنعتی و روانگردان در اوخر قرن بیستم و ساخت سرنگهای زیر پوستی که تزریق مستقیم مواد مخدر طبیعی و صنعتی به جریان خون را عملی ساخت .(UNODC, 2004:33)
از آغاز آفرینش بشر و از ابتدای شکل گیری جوامع انسانی، پدیده ی جرم – یعنی کنشهای مخالف نظم اجتماعی که برای آنان ضـمانت اجراهـای کیفـری تعیـین شـده اسـت – خـود را بیرحمانه به عنوان مقوله انکارناپذیر بر حیات انسان هـا تحمیـل کـر ده اسـت، بـه طـوری کـه میتوان گفت که جرم، مهمان ناخوانده ی همیشه ی زندگی بشریت بوده و هست؛ مهمانی که با خود ناامنی و بی نظمی را به همراه دارد . بدین لحاظ است که از همان دوران کهن، تلاشهـای بسیاری در جهت مقابله با این پدیده انجام گرفته است ، دسـت یـازی بـه مجـازات بـه عنـوان شدیدترین واکنش جامعه در برابر جرم همواره در ایـن مقابلـه ، نخـستین گزینـه بـوده اسـت . مجازات یکی از قدیمی ترین نوع واکنش های آدمی در برابـر پدیـده هـای نـامطلوب بـوده کـه مشخّصهی بارزش ، رنج آور بودن آن برای شخصی است که متحمل آن مـی باشـد . از آنجـا کـه اعمال چنین واکنش سرکوبگر نمی تواند بدون توجیه معقول و منطقی، دست کم مطابق فهم هر عصر، باشد، اندیشمندان بسیار کوشیده اند که توجیهاتی برای آن بیابند و ارائه کنند . حاصل این تلاش فیلسوفانه پردازش نظریههایی در باب غایات مجازات بوده است(محمودی جانکی و آقایی، 1387،340).یکی از موضوعات مهمی که در دهه های اخیر در بسیاری از کشورهای صنعتی بحث انگیز بوده و دولتمردان را وادار به تجدیدنظر در آن زمینه کـرده اسـت، قـانون مجـازات اعـدام است. کشورهای اروپایی با ملغی کردن این قـانون، هـیچ جـانی و قـاتلی را دیگـر اعـدام نمی کنند.
سیاست جنایی تقنینی ایران در زمینه تعیین مجازات اعدام برای جرایم مواد مخدر تحولات مختلفی را پشت سرگذاشته است. این سیاست از تعیین مجازات اعدام برای این جرایم و واگذاری صلاحیت رسیدگی به این جرایم در دادگاه های اختصاصی شروع شده و در برهه ای از زمان از نظر شدت برخورد به اوج خود رسیده است. به مرور زمان با روشن شدن ثمربخش نبودن مبارزه شدید رفته رفته از شدت عمل کاسته شده و قانون گذار سعی در ایجاد راه هایی برای فرار از اعمال این مجازات نموده است(رحمدل، 1385، 163).
در برخورد با پدیده جرم و ناامنی دو گزینه اصلی در برابر اولیای امور قرار دارد. گزینه اول، رویکرد سنتی سرکوبی و مجازات است که با شدت عمل و از طریق سیستم عدالت کیفری(شامل دادگاه ها و پلیس و سازمان زندان ها) پیگیری می شود. این رویکرد در اواخر قرن اخیر ناتوانی خود در حل مشکل جرم را آشکارا نشان داده است. گزینه دوم، مقوله پیشگیری از جرم است. به دلیل کارایی بالای این رویکرد در دو دهه اخیر اقبال بسیار به پیشگیری از جرم در جوامع مختلف دیده می شود( محمدنسل، 1389، 318).
عدم کارایی مجازات اعدام در مورد قاچاق مواد مخدر، در کنفرانس گروه کارشناسی سازمان ملل برای بررسی اقدامات لازم برای مقابله با قاچاق مواد مخدر از طریق هوا و دریا مورد تائید قرار گرفت. به نظر کارشناسان، واقعیت آن است که مجازات اعدام جلوی افزایش قاچاق مواد مخدر را نگرفته است. برعکس، در برخی موارد ممکن است وجود مجازات اعدام در امر تعقیب ایجاد مشکل نماید. چون دادگاه ها برای اعمال مجازات اعدام که اجباری است از نظر اثباتی باید وقت بیشتری را صرف کنند. و به نظر این کارشناسان، قطعیت کشف جرم و دستگیری متهمان اثری بیش از مجارات اعدام دارد(رحمدل، 1385، 162).از نظر حقوق داخلی نیز حسب تحقیقات صورت گرفته و مطالعات انجام شده اثر بازدارندگی مجازات اعدام اثبات نشده و حتی به نظر برخی تعیین این مجازات در مورد جرایم مواد مخدر از نظر قانون اساسی و شرع اسلام مورد تردید می باشد(رحمدل، 1385، 162). به هر حال آنچه واضح است در خصوص مجازات اعدام در قاچاق مواد مخدر، نگرش ها و دیدگاههای مختلفی وجود دارد و هر یک از دیدگاه ها نیز دلایل خود را بیان می کند. هدف مطالعه حاضر بررسی مجازات اعدام در ایران و جهان به صورت یک مطالعه تطبیقی می باشد.
2- مبانی نظری پژوهش
در این بخش با توجه به موضوع تحقیق با استفاده از منابع مختلف مانند: کتاب ها و مقاله ها و نتایج تحقیقات برخی از محققان و صاحب نظران و همچنین رجوع به قوانین مرتبط با مواد مخدر در حقوق ایران مباحث نظری مطرح و ارائه شده است.
2-1- مجازات
جامعه شناسان مجازات را پدیده ای فراتر از واکنش ساده به هنجارشکنی دانسته و به عنوان یک نهاد اجتماعی در تعامل با کلیت اجتماعی تحلیل میکنند(ارجمند، 1389، 67). حقوق به عنوان نتیجه 2 و جو سیاسی – قضایی 1 یک فرایند تکاملی بازنمودی از ارزشهای فرهنگی، حافظه تاریخی جمعی و جو سیاسی ـ قضایی جامعه است که مبانی ایدئولوژیکی و فلسفی خاصی دارد. برای نمونه در غرب نگرشهایی مثل دموکراسی و آزادی خواهی به همراه مفاهیم مدرنی چون ملت، حقوق بشر و حقوق شهروندی پایه نهاد مجازات بوده اما در کشورهای اسلامی عمدتاً احکام الهی(شرع) مبنای نظام کیفری است و بنابراین، مجازاتها را نمیتوان با توجه به ارزشهای زمینی همچون آزادی فردی، رفاه و رضایت عمومی ارزیابی کرد( جعفری و سراج زاده، 1390، 2).
2-2- ماهیت جرم
ماهیت چیزی است که توسط آن به سوال از چیستی شئ یـا چیـزی جـواب داده مـیشـود(صلیبا، 1366، 566). به عبارت دیگر، مماهیت هر چیز، نوع آن یعنی مجموعهذاتیات آن چیز است(خوانساری، 1375، 92). انتخاب تعبیر " ماهیت جرم" به این دلیل است که لفظ" ماهیت" اعم از واژه تعریف است و تعریف وسیله ای برای بیان ماهیت یک چیز است(عالی پور، 1389، 178).
زندگی اجتماعی نیازمند نظم است و قانون تامین کننده نظم و حافظ آن می باشد. چرا که صرفاً به بیان حقوق یا تکالیف بسنده ننموده و ضمانت های اجرایی خاصی را نیز پیش بینی نموده تا افراد را به متابعت از احکامی که مقرر می دارد، وادار نماید. ضمانت اجرای کیفری شدیدترین ضمانت اجراهای رسمی محسوب شده، و قوانینی که چنین ضمانت اجرایی شدیدی را دارند؛ به عنوان قوانین کیفری را به خود اختصاص داده اند(وروایی، 1383، 312).
جرم یکی از مفاهیم انتزاعی و پیچیده است که اکثر علوم انسانی سعی در شناخت واقعـی آن داشته و دارند و اگر این گفته کارل منینجر، جرم شناس آمریکایی که " بدترین جرم ما جهلمان نسبت به جرم است". اغراق آمیز توصیف شود، باید اعتراف کرد که هنوز ماهیت جرم در پس پرده تحلیل های حقوقی صرف وامانـده اسـت. بـا تـداوم دگرگـونیهـای اجتماعی و تحولات بین المللی که همه عرصه های زندگی اجتماعی را تحـت تـاثیر قـرار مـی دهند، نباید پنداشت که کنکاش پیرامون ماهیت جرم، به زمان نضج حقوق کیفری بر میگردد و اکنون سخن گفتن از این پدیده، تکرار گفته های پیشینیان است(عالی پور، 1389، 178). یکی از مهم ترین حوزه های مطالعاتی در جامعه شناسی و جرم شناسی، مطالعه پیرامون انحراف اجتماعی و جرم است. همزمان با پیشرفت هایی که بشر در علوم مختلف به دست آورده، و نیز با تغییرات و دگروگرونی های عظیم جوامع، به ویژه توسعه شهرنشینی، صنعتی شدن، دگرگونی های فرهنگی، تغییر در سبک زندگی، تحول در ساخت نهادهای اجتماعی و وظایف و کارکردهای این نهادها، همگی باعث شده اند که مشکلات اجتماعی بروز نموده و چاره اندیشی برای آنها تحقیقات زیادی را طلب نماید.(کلدی، 1381، 51).
3-2- اعدام
اعدام شدیدترین مجازات بدنی است که همواره از این جهت که آیا این مجـازات شدید میتواند در دایره مجازاتهای تعزیری و بازدارنده جای گیرد یا خیر، بـین فقهـا و حقوقدانان اختلاف نظر وجود داشته است، بهطوریکه برخی از فقها معتقدند منظـور از تعزیر، ضرب و ایلام بدنی است و اعدام بهعنوان مجـازات تعزیـری تشـریع نشـده اسـت، درحالیکه برخی دیگر از فقها معتقدند اعدام نیز یک نوع مجازات تعزیری است(انصاری، 1385، 91).
4-2- قاچاق مواد مخدر
قاچاق یعنی وارد یا خارج کردن پنهانی متاعی که معامله، ورود آن به کشور و خروج آن از کشور ممنوع است. هم چنین به معنای وارد و صادر کردن کالاهای مجاز بدون پرداخت عوارض گمرکی می باشد. کشت، تولید، حمل، پخش، خرید، فروش و در اختیار داشتن مواد مخدر را به سبب ممنوع بودن آن قاچاق مواد مخدر می گویند(جهانشیری، 1389، 14).
کاری بر خلاف قانون که پنهانی انجام شود. متاعی که معامله یا ورود آن به کشور ممنوع است(فرهنگ معین، 2607). تعریف قاچاق بر اساس قانون امور گمرک (مصوب 30 تیر ماه 1350): ماده (29) قانون امور گمرکی در (11) بند مواردی از قاچاق را احصاء و در بند (1) آن مبادرت به تعریفی می نماید که نسبت به سایر بندها از کلیت خاصی برخوردار بوده و مقرر می دارد: "وارد کردن کالا به کشور یا خارج کردن کالا از کشور به ترتیب غیر مجاز ،مگر آنکه کالای مزبور در موقع ورود یا صدور ممنوع یا غیر مجاز یا مشروط نبوده و از حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض خشوده باشد." (احمدی، 1382).
اداره حقوقی وزارت داد گستری ج.ا.ا قاچاق را اینگونه تعریف کرده است : "غیر از آنچه در ماده یک قانون اصلاح ماده یک قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 9/11/1373آمده و کالاهای موضوع درآمد دولت و ممنوع الصدور و ممنوع الورود را در برمی گیرد، تعریف دیگری از قاچاق نشده است و به طور خلاصه قاچاق عبارت است از وارد کردن یا صادر کردن کالا بر خلاف قوانین و مقررات جاریه و یا اقدامی که قانوناً در حکم قاچاق محسوب شده است.1
4- نگاهی به تاریخچه مواد مخدر و رویه قضایی آن در ایران
در ایران سوءمصرف مواد از سابقه ای طولانی برخوردار است. گیاهانی که افیون و حشیش از آنها به دست می آیند از گیاهان بومی این منطقه بوده و شاید بتوان گفت خواص خوراکی، دارویی و روان گردان آنها از چند هزار سال قبل توسط ساکنان فلات ایران شناخته شده بود. طبق نوشته هرودوت ،خواص روان گردان حشیش برای اقوام آریایی شناخته شده بود و آنان از این ماده در عزاداری های خود استفاده می کردند. خواص تریاک توسط پزشکان اسلامی مانند محمد زکریای رازی و ابوعلی سینا توصیف شده است .
اما شواهد مربوط به سوءمصرف آن در موارد غیرپزشکی بسیار نادر است. ابوریحان بیرونی اولین دانشمند اسلامی است که به خاصیت اعتیادآور افیون اشاره کرده و پدیده "تحمل" را تشریح کرده است. پایه گذاران و رواج دهندگان مواد مخدر در ایران عوامل انگلستان بودندکه در عصر صفویه شیوه کشت خشخاش و استفاده از تریاک را رواج دادند، به نحوی که این امر ابتدا به دربار صفویه راه یافته و بعد از آلوده کردن شاهان و شاهزادگان و درباریان صفوی و سپس به درون مردم سرایت کرده است(کیانی هفت لنگ، 1389، 19).
طبق نقل سیاحان و مورخان ، شاه طهماسب صفوی و شاه عباس که تا اندازه ای به مضار این مواد پی برده بودند دستورات ، قوانین و مجازات هایی را جهت منع مصرف مواد مخدر وضع کردند، ولی در این امر موفقیت چندانی نیافتند. در زمان حکومت قاجار با حیله انگلیسی ها، بسیاری از مزارع کشت گندم و دیگر محصولات مفید زراعی به کشت خشخاش اختصاص داده شد و خرید و فروش مواد مخدر رواج یافت ، به نحویکه روز به روز درآمد شاهان و درباریان وقت از داد و ستد تریاک افزایش یافت و اساس خرید و فروش آن به انحصار دولت درآمد. از آنجا که صدور مواد مخدر از خاور دور به نقاط مختلف جهان نیز بایستی از ایران و ترکیه صورت می گرفت، لذا در کسترش اعتیاد در مناطق نیز تلاش زیادی صورت گرفت.
در این میان ناآگاهی و کمبود رشد فرهنگی جامعه نیز عامل موثری در جهت بهره برداری استعمارگران برای گسترش کشت خشخاش و اعتیاد به تریاک گردید؛ بطوریکه پزشکان انگلیسی و حکیم باشی های وابسته تریاک را بعنوان داروی موثر برای درمان بیماریهای مختلف همچون سردرد ، دندان درد ، گوش درد و… معرفی و تجویز می کردند وچندی نگذشت که مواد مخدر بصورت خانگی در هر خانه و کاشانه راه یافت(کیانی هفت لنگ، 1389، 20).
گردانندگان این تجارت خانمان سوز به منظور کسب منافع افزون تر و آلودساختن بیشتر جامعه با تصویب قوانین مختلف به تشویق و ترغیب مردم و استعمال تریاک پرداختند و برای مصرف هر چه بیشتر آن جوایز تعیین کردند..بطوریکه در دوازهم ربیع الاول 1329 هجری قمری دولت وقت قانونی را جهت گسترش و تشویق کشت و فروش تریاک و مصرف آن تدوین کرد. ماده دوم این قانون ،آشکارا مردم را به تریاک کشی دعوت می کرد و بیان می داشت: سوخته تریاک را دولت به قیمت مناسبی از دودکنندگان می خرد و برای هر مثقال سوخته سه عباسی حق الزحمه داده می شود(همان،20).
در سال 1920 میلادی اولین قانون رسمی ممنوعیت مصرف به نام "قانون تحدید تریاک" به تصویب رسید که طی آن در مدت 8 سال مصرف شیره ممنوع و استعمال تریاک تنها به منظور مصرف طبی مجاز شناخته شد . دولت برای مصرف مواد، مالیات در نظر گرفت و برای معتادان کارت سهمیه صادر کرد. اما این اقدام منجر به کاهش مصرف مواد نشد، بلکه قاچاق آن را رواج داد.
ایران نیز از سال 1979 به بعد، تولید تریاک را غیرقانونی و ممنوع کرده است. همسایگی با کشور افغانستان، عامل افزایش شمار معتادان به هروئین در داخل کشور است. بخش اعظم مواد مخدر ورودی به ایران، از طریق ترکیه، به مقصد غرب و کشورهای اروپای غربی قاچاق می گردد. سهم ایران از کشفیات جهانی هروئین و مرفین از 9 درصد در سال 88ـ 1987 به 42 درصد در سال 98ـ 1997 افزایش یافت. در مقایسه با امکانات و تجهیزات پیشرفته قاچاقچیان مرزی، نیروهای ایرانی اغلب بی سلاح هستند. دفتر برنامه سازمان ملل متحد به دنبال یافتن راههای عملی حمایت از تهران در خصوص این موضوع پراهمیت است. با توجه به اهمیت این موضوع، پروژه تسهیل همکاریهای تکنیکی در زمینه کاهش تقاضا و کنترل مرزها برنامه ریزی شده است(جزایری، 1381، 274).
در پی آن در سال 1301 قانون منع واردات مواد مخدر تصویب شد تا جایی که پس از تشکیل جامعه ملل، مساله تریاک مورد توجه جهانی قرار گرفت و ایران به عنوان یکی از تولیدکنندگان اصلی هدف برنامه کاهش تولید بود . شش سال بعد یعنی سال 1307 قانون جدید "انحصار دولتی تریاک" از تصویب گذشت که بر این اساس دولت ایران باید به تدریج اراضی زیر کشت خشخاش را کاهش دهد. به دنبال گسترش ابعاد مساله اعتیاد و ناچیز بودن عایدات حاصل از صدور تریاک برای دولت "قانون منع کشت خشخاش و استعمال تریاک" در سال 1334 تصویب و به اجرا گذاشته شد.
اما پس از پیروزی انقلاب مساله مواد به عنوان رفتاری ضدانقلابی و ترویج شده از سوی استعمارگران تلقی شده، مبارزه قهرآمیز با آن شروع شد. استعمارگران که دست خود را کوتاه می دیدند برای نابودی انقلاب یا کنترل آن ، اشاعه بیشتر مواد مخدر را به عنوان یکی از حربه های اساسی بکار گرفتند. تا اینکه رهبر انقلاب اسلامی (ره) در سخنان تاریخی خود فرمودند: شما این مساله را اتفاقی ندانید که من باب اتفاق یک دسته ای هروئین فروش شده اند و دسته دیگر هم مبتلا شده اند ، این هم توطئه ای است که قدرت های بزرگ بوسیله آن به ما ضربه می زنند".همچنین در قسمت دیگری از سخنان خود فرمودند :"این یک باب است چون به حیثیات اسلامی بر می گردد ، جلوگیری از آن بر همه واجب است". لذا با درک صحیح از این معضل ، مسوولان دولتی اقدام اولیه و مطالعات نخست را در سطح کشور آغاز نمودند . شورای انقلاب در تاریخ 1359/3/19 با تصویب تشدید مجازات مرتکبین جرائم مواد مخدر و اقدامات تامینی و درمانی ، که تا آن زمان قویترین قانون در نوع خود بود ، فصلی نو در مبارزه با این معضل گشود (کیانی هفت لنگ، 1389، 21و 22).
5- بررسی و مقایسه تطبیقی قوانین و مقررات برخی از کشورهای همسایه در ارتباط با مواد مخدر
افغانستان: قوانین افغانستان تلویحاً منوط به مساعدت سازمان های بین المللی در امر مبارزه با مواد مخدر، کشت خشخاش و بازپروری معتادان است. در عین حال به دلیل شرایط خاص این کشور، قوانین موجود، زمینه اجرایی مناسبی ندارند. برای مثال در ماده 5 آمده است: کشت خشخاش تریاک و شاهدانه در قلمرو جمهوری افغانستان ممنوع است و یا تشویق کشاورزان به کاشتن و تولید محصولات جایگزین که چون مشروط به کمک و مساعدت سازمان های ملی و بین المللی شده است هرگز به اجرا درنیامده است. عدم تناسب جرم و مجازات از دیگر موارد قابل توجه در قانون مبارزه با مواد مخدر افغانستان است. بطوریکه مجازات دخالت در قاچاق 1 کیلوگرم حشیش، بیش از سه ماه در نظر گرفته شده است. در عین حال، از نقاط قوت قانون مبارزه با مواد مخدر افغانستان، تمهیدات حمایتی و درمان معتادان به مواد مخدر است.
امارات متحده عربی: قوانین مبارزه با مواد مخدر امارات متحده عربی، شفاف تر از برخی از کشورهای منطقه از جمله عراق، ترکیه و افغانستان است. همچنین اجرای قوانین ومقررات در این کشور، دقیق تر و قاطع تر است. ارتباط بین مجازات های گوناگون تسهیل شده است تا جاییکه یک جرم می تواند، تشدید کننده مجازات جرم دیگر باشد. برای مثال علاوه بر تحمل مجازاتی مشخص، لغو گواهینامه رانندگی و دیگر محرومیت های اجتماعی را هم به دنبال دارد.
ترکیه: قوانین مبارزه با مواد مخدر کشور ترکیه کم حجم، ساده و نسبتاً سهل است . دامنه مجازات ها پرنوسان است به گونه ای که برای یک جرم، قاضی می تواند با تفاوت 6 سال رای صادر نماید. در قوانین این کشور، حمایت از معتادان از جمله عدم تعقیب در صورت خود معرفی و یا درمان تا بهبودی کامل با پشتیبانی دولت به چشم می خورد. به منظور جلب حمایت اتحادیه اروپا از مجازات های سنگین از جمله اعدام نیز استفاده نمی شود.
روسیه: قوانین و مقررات مبارزه با قاچاق موادمخدر کمتر با دیگر قوانین و مقررات کشورهای همسایه ایران تجانس و تناسب نشان می دهد. اساساً ماهیت قانون مبارزه با مواد مخدر روسیه با توجه به ویژگیهای جغرافیایی، ایدئولوژیکی و فرهنگی آن بیشتر با کشورهای اروپایی قابل مقایسه است. در عین حال رویکرد قوانین و مقررات روسیه، رویکرد سه گانه کنترلی، حمایتی و مجازاتی است(کیانی هفت لنگ، 1389، 162و163). کـشور روسیه با امضای پروتکل کنوانسیون سال 1998 اروپایی حقوق بشر متعهد شد که مجازات اعدام را به طور موقت لغو کند و بعد از سه سال آن را به طور کامل لغو سازد(مقتدرنژاد، 1357).
6- مجازات اعدام در کشورهای غربی
یکی از موضوعات مهمی که در دهههای اخیر در بسیاری از کشورهای صنعتی بحـث انگیز بوده و دولتمردان را وادار به تجدید نظر در این زمینه کرده است، قانون مجازات اعدام است. از زمانهای دور اعدام یکی از مجازاتهای اصلی حقـوق جـزا بـوده و در بـسیاری از مـوارد همراه با سایر مجازاتها اجرا میگشت. تا آن جا که در سال 1800 در کشور انگلـستان بـرای مجازات 200 جرم مختلف، حکم اعدام پیش بینی شده بود. با این حال به دنبال مخالفت افـراد و گروههای مختلف ا مجازات اعدام این تعداد در سال 1838 به پـانزده و در سـال 1863 بـه سه فقره کاهش یافت. در حال حاضر این مجازات در کـشور انگلـستان لغـو شـده اسـت( عبدالهی، 1390، 449).
کشورهای اروپایی با ملغی کردن کردن این قانون، هیچ مجرم و قاتلی را دیگر اعدام نمی کنند و اعمال آن را نقض حقوق بشر می دانند ولی هنوز هم کشورها و دولت هایی هستند که به دلایل سیاسی، مذهبی و غیره هنوز این مجازات را در قوانین خود حفظ کرده اند. دو رویکرد کلی نسبت به این مجازات وجود دارد: عدهای معتقدند که مجازات اعدام عاملی بازدارنـده از جرم و جنایت است و گروه دیگر چنین مجازاتی را در کاهش ارتکاب جرم بیتاثیر میدانند( عبدالهی، 1390، 445).
اولین مباحث راجع به مخالفت با مجازات اعدام با فعالیتهای جـرج فـاکس در سـال 1651 در انگلستان با تشکیل "انجمن دوستان مخالف مجازات اعدام در امریکا" شروع شد. وی در رسالهای که در سال 1659 تحت عنوان"خطاب بـه پارلمـان و کـشورهای مـشترک المنافع انگلستان" منتشر ساخت، اصلاحات مورد نظر خود را که یکی از آنها لغو مجازات اعدام جز در مورد قتل عمد بود، پیشنهاد کرد. این پیشنهاد که در آن زمان بسیار جـسورانه بود، پذیرفته نشد. لغو مجازات اعدام در اواخر قرن 18 به موجب قـانون مـشهور "لئوپولـد دوم" که در سال 1786 وضع شد، برای اولین بار به قوانین جزایی راه یافت. سپس در سال 1787 این اندیشه به موجب قانون جزایی "ژوزف دوم" به قانون اتریش نیز راه یافت، ولـی مخالفت افکار عمومی با این اصلاحات چند سال بعد بـه اسـتقرار مجـدد مجـازات اعـدام منجر شد(میر محمد صادقی، 1380، 34 و 35).
در آمریکا نیز به دلیل خودمختاری قوانین ایالتی هنـوز در تعـدادی از ایـالات، قـانون مجازات اعدام اعمال میشود، چون خواست اکثریت مردم این ایالات اجـرای ایـن قـانون است. یکی از دلایلی کـه مجـازات اعـدام را بـسیاری از شـهروندان و دولتمـردان در ایـن کشورها تایید و اعمال میکنند، این است که به اعتقاد آنها ایـن گونـه مجـازاتهـا بـرای جنایتکاران سبب میشود که میزان جرم و جنایت در جامعه کاهش یابـد و بـرای مجـرمین بالقوه، عامل بازدارنده از جرم و جنایت باشد. اما آن چه جوامع اروپایی را در جهـت لغـو کامل این قانون هدایت کرد این نتیجهگیری بود که چنین مجازاتی در کاهش ارتکاب جرم بی تاثیر بوده و در عوض پیامدهای منفی آن برای خانواده فـرد معـدوم و جامعـه بـیشتـر خواهد بود(عبدالهی، 1390، 447).
7- رویه قضایی سالهای اخیر ایران در برخورد با مجازات اعدام در پرونده های مواد مخدر
به گزارش عصر ایران " انجمن کاهش آسیب بین المللی2 در وین طی گزارشی نوشت : " سالانه صدها نفر در جهان به جرم مواد مخدر اعدام می شوند ، اگر اعدام های پنهانی در برخی کشورها را نیز در نظر بیاوریم باید گفت که سالانه آمار اعدام شدگان حتی بیش از 1000 نفر است ". در این گزارش آمده است که اعدام ها در 32 کشور آسیایی و خاورمیانه ای به ویژه در شش کشور چین ، عربستان سعودی ، ایران ، مالزی ،ویتنام و سنگاپور اتفاق می افتد . در این گزارش آمده است که در سال 2009 صد وهفتاد و دو نفر در ایران به دلیل جرایم مرتبط با مواد مخدر اعدام شده اند و اعدام ها بیشتر بر سر قاچاق یا حمل مواد مخدر بوده است (www.asriran.com).
بررسی پیشینه قانونگذاری در زمینه جرایم مواد مخدر حاکی است که قانونگذار از سال 1289 شمسی با تصویب قانون تحدید تریاک رسماً مبارزه با جرایم مواد مخدر را آغاز کرده است. از آن هنگام تا به امروز قوانین و مقررات متعددی در این باره تصویب و اجراء شده است. سیاست جنایی قانونگذار در این قوانین و مقررات عموماً تا سال 1376 شمسی دارای رویکرد صرفاً کیفری"پیشگیری واکنشی" بوده است. اما با تدوین قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن در سال 1376 برای اولین بار سیاست جنایی متحول گردید و تحت تاثیر مطالعات و دستاوردهای جرم شناختی مبارزه با این گونه جرایم از رهگذر تاسیس ستاد مبارزه با مواد مخدر با رویکردی غیر کیفری "پیشگیری کنشی" به پیشگیری از جرایم مواد مخدر نگریست(طاهری، 1387، 404).
رویه قضایی در ایران در برخورد با مجازات اعدام، مخصوصا در سالهای اخیر، از خود نرمش بیشتری نشان داده است. برای مثال، از بین صدو بیست و پنج هزار پرونده مربوط به مواد مخدر که طی سال های اخیر مورد بررسی قرار گرفته است 2000 فقره آن منجر به صدور حکم اعدام برای متهمان شده اند و این تعداد (2000 فقره) فقط نه دهم درصد پرونده های جامعه آماری مورد آزمون را تشکیل می داده اند. از این تعداد حکم اعدام نیز فقط دوازده درصد به اجرا گذاشته شده است و بقیه آنان یا مشمول عفو واقع شده و یا به دلیل واقع بینی دیوان عالی کشور نقض شده اند( کندکاوی پیرامون نواقص قانون مبارزه با مواد مخدر: 1379، 33).
8- برخورد با مبحث اعدام در مطالعات جامعه شناختی
مکتب دفاع اجتماعی مجازات اعدام را مورد انتقام شدید قرار میدهد و چنین مجازاتی را وحشیانه و غیر منطقی میداند. لذا این مکتب تنها مکتبی است کـه در هـیچ شـرایطی بـرای مجـازات اعدام جایگاهی قائل نیست و استثنایی را نمیپـذیرد. از نظـر ایـن مکتـب دفـاع اجتمـاعی هدفی جز بهبود جامعه از طریق اجتماعی کردن و تربیت و اصلاح بزهکاران ندارد. در نگاه این مکتب، شخص مجرم همچون بیماری است که باید این بیمار را درمان کرد، نه آن کـه مجازاتها و کیفرهایی روا دارد که وضع این بیمار بدتر گردد(معتضدی، 1383).
مکتب کلاسیک مجازات اعدام را تایید میکند ولی در نهایـت بـه دنبـال تعـدیل مجـازاتهـا و جایگزین کردن مجازات زندان است. ژان ژاک روسو ضـمن قبـول مجازات برای مجرم اظهار می دارد که حق مجازات مجرم برای جامعه ناشی از قرارداد اجتماعی بین فرد و جامعه است، قراردادی که بر اساس آن، دولت با گرفتن امتیازات و آزادی های اشخاص، آنان را در مقابل حوادث و اتفاقات ناشی از اعمال مجرمانه دیگران محافظت مینماید یا در جای دیگر بیان میدارد مجرم به خاطر نقض و تجاوز به حقوق اجتماع، بقـای او بـا بقـای جامعه وفق نمییابد. لذا یکی از این دو باید حذف شود و چـون مـصلحت جامعـه، فـوق مصلحت مجرم است و او تعهد فوق را لغو کرده لذا جامعه حـق دارد و بایـد او را از بـین ببرد(عبدالهی، 1390، 452).
مکتب عدالت مطلق با مجازات اعدام به صـورت مطلـق برخـورد مـیکنـد و آن را در صورت لزوم اجتناب ناپذیر میداند. کانت، بنیانگذار این مکتب معتقد است: کیفـر قـانونی هرگز نمیتواند صرفاً به عنوان وسیلهای به منظور رسیدن به یک نفع چه در جهـت منـافع بزهکار و چه در جهت منافع جامعه، تحمیل گردد. کیفر قانونی تنها به این دلیل باید لحاظ شود که قاتل مرتکب تقصیر شده است( معتضدی، 1383).
9- بحث و نتیجه گیری
امروزه، نقش منفی و مخرب استعمال مواد مخدر در جوامع بشری بر کسی پوشیده نیست، زیرا این پدیده شوم ضمن این که باعث میشود بخش مهمی از نیروی فعال و خلاق جامعه از ایفای نقش خود درجامعه باز ماند، زمینه ساز ارتکاب جرایم و معضلات دیگری مثل بی نظمی و ناامنی نیز برای جامعه می شود. بنابراین، برخورد و مقابله با این معضل در سرلوحه وظایف دستگاه قضایی و پلیس در کشورهای مختلف قرار دارد. برای از بین بردن این معضل، ضمن شناسایی علل آن و برنامه ریزی برای از بین بردن علل مذکور، باید راهکارهای لازم برای مقابله فوری با آن نیز مدنظر قرار گیرد. مجازات اعدام از ضمانتهای اجتماعی اجرایـی اسـت کـه از گذشـته در تمـام جوامـع وتمدنها وجود داشته و قربانیان بسیاری گرفته است. از قانون شـش هـزار سـاله حمـورابی گرفته تا قوانین جدید و معاصر شاهد اعمال این کیفر در برابـر برخـی از جـرایم و افعـال هستیم. با وجود این که امروزه این مجازات در بـسیاری از کـشورها بـه طـور کامـل لغـو گردیده و بسیاری از اسناد و معاهدات بـین المللـی نیـز اعمـال آن را نقض حقوق بشرمیپندارند، ولی هنوز هم دولتها و کـشورهایی هـستند کـه بـه دلایـل سیاسی، مذهبی اجتماعی و… این مجازات را در قوانین خود حفظ و به اجرا میگذارند.
سیاست جنایی تقنینی ایران در زمینه تعیین مجازات اعدام برای جرایم مواد مخدر تحولات مختلفی را پشت سر گذاشته است. این سیاست از تعیین مجازات اعدام برای این جرایم و واگذاری صلاحیت رسیدگی به این جرایم در دادگاه های اختصاصی شروع شده و در برهه ای از زمان از نظر شدت برخورد به اوج خود رسیده است. به مرور زمان با روشن شدن ثمربخش نبودن مبارزه شدید رفته رفته از شدت عمل کاسته شده و قانون گذار سعی در ایجاد راه هایی برای فرار از اعمال این مجازات نموده است.
موافقان مجازات اعدام یکی از اهداف این مجازات را، ایجاد تـرس در مجـرم و سـایر مردم از ارتکاب جرم در آینده میدانند. به نظر آنها، حیات مهـمتـرین دارایـی شـخص بنابراین ترس از مرگ نیز بالاترین ترسهاست. به این ترتیـب بایـد مجـازات اعـدام را در جهت ایجاد رعب و ترس در دل مرتکبان بالقوه جرایم سنگین ایجاد و حفظ کرد(میرمحمد صادقی، 1382). اما مخالفان اعدام بر این باورند که اثر ترس زایی مجازات های نسبتاً سبکی که بدون استثنا و با سرعت و به طور مستمر اعمال گردد، بسیار بیش تر از مجازات زودگذر و سنگینی است که احتمال اجرای آن کم است. به گفته سزار بکایا: سختی کیفر نیست کهاثر عمیقی بر روح انسان می گذارد، بلکه طول مدت آن است، زیرا قوای حسی، از تاثیرات ضعیف ولی پیاپی، آسان تر و پایدارتر از برخورد خشن ولی زودگذر، متاثر می شود. موافقان اعدام برای اثبات ترسزا بودن و لزوم انجام اعـدام، اسـتدلال مـیکننـد درکـشورهایی کـه مجازات اعدام لغو شده است، نرخ جرایم نیز افزایش یافته اسـت.
با توجه به مطالب بیان شده از جانب حقوق دانان، جامعه شناسان و سیر روند مجازات هایی که برای جرم قاچاق مواد مخدر در ایران و جهان صورت پذیرفته و اعمال مجازات اعدام چه برای جرم قاچاق مواد مخدر و چه برای جرایم دیگر، هنوز لازم است پژوهش هایی برای تکیمل و بهبود بهتر قوانین و پیشگیری و کاهش جرم برای چنین جرایمی از جانب حقوق دانان و جامعه شناسان انجام پذیرد.
منابع
– ارجمند سیاهپوش، اسحق، (1389)، جامعه شناسی حقوق، چاپ اول، تهران، جامعه شناسان
– انصاری، محمدجواد،(1385)، تعزیرات از دیدگاه فقه و حقوق جزا، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، چاچ اول
– خوانساری، محمد(1375)، منطق صوری، جلد اول و دوم، تهران موسسه انتشارات آگاه، چاپ نوزدهم
– جزایری، علیرضا،(1381)، نگاهی به وضعیت بازار مواد مخدر در ایران و سایر کشورها(2001ـ 2000)، فصلنامه علمی پژوهشی رفاع اجتماعی، سال دوم، شماره 5
– جعفری، احمد و سراج زاده، سیدحسین،(1390)، جرم و مجازات: مقایسه مجازات های پیشنهادی نمونه ای از دانشجویان با قوانین مجازات در ایران، مجله بررسی مسائل اجتماعی ایران، سال دوم، شماره پنجم و ششم
– جهانشیری، جواد،(1389)، نقش پلیس زن در مقابله با قاچاق و حمل مواد مخدر و روان گردان، پلیس زن، سال پنجم، شماره چهاردهم
– رحمدل، منصور،(1385)، تحولات سیاست جنایی تقنینی و قضایی ایران در زمینه مجازات اعدام در جرایم مواد مخدر، مجله جامعه شناسی ایران، دوره هفتم، شماره 1
– عالی پور، حسن،(1389)،ماهیت جرم، پژوهش حقوقق و سیاست، سال دوازدهم، شماره 28
– عبدالهی، احمد،(1390)، نگرش دانشجویان و اساتید دانشگاه شهید بهشتی نسبت به مجازات اعدام، فصلنامه علمی ـ پژوهشی رفاه اجتماعی، سال یازدهم، شماره 42
– صلیبا، جمیل،(1366)، فرهنگ فلسفی، ترجمه منوچهر صانعی دره بیدی، انتشارات حکمت
– فرهنگ معین، ص 2607
– طاهری، محمدعلی،(1387)، امنیت انسانی و سیاست جنایی پیشگیرانه در برابر مواد مخدر، همایش امنیت انسانی در غرب آسیا، دانشگاه بیرجند، 6 و 7 آذرماه
– کلدی،علیرضا،(1381)، انحراف، جرم و پیشگیری، نشریه رفاه اجتماعی، دوره 1، شماره 3
– کندکاوی پیرامون نواقص قانون مبارزه با مواد مخدر،(1379)، اداره کل حقوقی، امور قوانین و مجلس ستاد مبارزه با مواد مخدر
– کیانی هفت لنگ، کیانوش،(1389)، نگاهی به قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران و کشورهای همسایه در زمینه مبارزه با مواد مخدر، انتشارات جامعه و فرهنگ، چاپ اول
– محمدنسل،(1389)، فرایند پیشگیری از جرم، فصلنامه حقوق، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره 40، شماره1
– محمودی جانکی، فیروز و آقایی، سارا،(1387)، بررسی نظریه بازدارندگی مجازات، فصلنامه حقوق، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره 38، شماره 2
– معتضدی، مجید،(1383)، جایگاه اعدام در مکاتب جرم شناسی، نشریه رسالت، 23/3/1383
– مقتدرنژاد، محمد،(1357)، مجازات اعدام در محاکم عمومی ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه ملی ایران
– میرمحمدصادقی، حسین،(1380)، بررسی وضعیت مجازات اعدان در حقوق بین الملل، نشریه اصلاح و تربیت، سال هفتم، شماره 76
– وروایی، اکبر،( 1383)، جرم انتقال مال غیر، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شماره 66
– http://www.asriran.com/ /fa/news/115160/
– MAFTEI, Loredana ,(2012), The main characteristics of the Romanian illegal drug markets, Eastern Journal of European studies, Volume 3, Issue 1

1 – مجموعه کامل قوانین و مقررات راجع به قاچاق کالا و ارز وزارت دادگستری، سازمان تعزیرات حکومتی، نظریه اداره حقوقی وزارت دادگستری شماره 7987/8 ـ 8/12/1373 ص 218
2 – International harm reduction association
—————

————————————————————

—————

————————————————————