تاثیر مجازات اعدام در بازدارندگی از ارتکاب جرائم مرتبط با مواد مخدر و روانگردان ها



دانشکده حقوق
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد
"گرایش":
عنوان:
تاثیر مجازات اعدام در بازدارندگی از ارتکاب جرائم مرتبط با مواد مخدر و روان گردان ها

استاد راهنما:

نگارش:

سال تحصیلی 1394

صفحه امضا

سپاسگزاری:
سپاس خدای را که سخنوران، در ستودن او بمانند و شمارندگان، شمردن نعمت های او ندانند و کوشندگان، حق او را گزاردن نتوانند؛ و سلام و دورد بر محمّد و خاندان پاک او، طاهران معصوم، هم آنان که وجودمان وامدار وجودشان است؛ و نفرین پیوسته بر دشمنان ایشان تا روز رستاخیز… بدون شک جایگاه و منزلت معلم، اجّل از آن است که در مقام قدردانی از زحمات بی شائبه او، با زبان قاصر و دست ناتوان، چیزی بنگاریم اما از آنجایی که تجلیل از معلم، سپاس از انسانی است که هدف و غایت آفرینش را تامین می کند؛ از استاد با کمالات و شایسته ام که در کمال سعه صدر، با حسن خلق و فروتنی، از هیچ کمکی در این عرصه بر من دریغ ننمودند و زحمت راهنمایی این رساله را بر عهده گرفتند؛ ازپدر و مادر عزیزم… این دو معلم بزرگوارم… که همواره بر کوتاهی و درشتی من، قلم عفو کشیده و کریمانه از کنار غفلت هایم گذشته اند و همسر گرامیم که در تمام عرصه های زندگی یار و یاوری بی چشم داشت برای من بوده اند؛ و از استاد فرزانه و دلسوز داور؛ که زحمت داوری این رساله را متقبل شدند؛ کمال تشکر و قدردانی را دارم.
باشد که این خردترین، بخشی از زحمات آنان را سپاس گوید.

فهرست مطالب

چکیده 1 1
فصل اول: 2
طرح مساله 2
1-1 مقدمه: 3
1-2 بیان مساله 4
1-2-1 تحولاتی در عملکرد دادگاه ها 5
1-2-2 تحولاتی در عملکرد ماموران انتظامی 6
1-3 سوالات پژوهش 8
1-3-1 سوال کلی: 8
1-3-2 سوالات اختصاصی 8
1-4 اهمیت و ضرورت تحقیق 8
1-5 اهداف تحقیق: 9
1-5-1 اهداف کلی: 9
1-5-2 اهداف فرعی: 9
1-5-3 اهداف کاربردی: 9
1-6-قلمرو تحقیق 9
1-6-1 قلمرو موضوعی 9
1-6-2 قلمرو مکانی 9
1-7-2 قلمرو زمانی 9
1-8 متغیر های تحقیق: 10
1-9 تعریف واژه ها، مفاهیم و متغیرها: 10
1-9-1 اعدام از نظر لغوی و اصطلاحی: 10
1-9-2 روان گردان ها 10
1-9-3 مواد مخدر 11
1-9-4 مواد مخدر صنعتی: 11
1-9-5 جرم 12
فصل دوم: 13
مروری بر ادبیات موضوع 13
2-1 جرم 14
2-1-1 تعریف جرم 14
2-2 انواع جرایم 15
2-2-1 جرایم عمدی 15
2-2-2 جرایم غیر عمدی 15
2-2-3 خطای جزایی 15
2-3 مجازات 16
2-3-1 تعریف مجازات 16
2-3-2 انواع مجازات 21
2-3-2-1 قصاص 21
2-3-2-2 حدود 21
2-3-2-3 دیه 22
2-3-2-4 تعزیر 22
2-3-2-5 مجازات بازدارنده 22
2-4 اعدام 23
2-4-1 تاریخ مجازات اعدام 24
2-4-2 عقاید علمای حقوق 27
2-4-3 چگونگی مجازات اعدام در حال حاضر 28
2-4-4 جانشین کردن مجازاتی بجای مجازات اعدام یا اجرای مجازات اعدام 31
2-4-5 طریقه اجرای مجازات اعدام 33
2-4-6 محل اجرای مجازات اعدام 33
2-4-7 مجازاتهای تبعی اعدام 34
2-5 سیر تقنینی قوانین مربوط به مواد مخدر در ایران 35
2-5-1 اصلاح قوانین منع کشت خشخاش و استعمال تریاک در سال 1338 35
2-5-2 اصلاح قوانین منع کشت خـشخاش در سال 1342 36
2-5-3 شدت بخشیدن به قانون مـجازات مـرتکبین اصـلی جرایم مندرج در قـانون اصـلاح منع کشت خـشخاش سال 1348 37
2-5-4 تشدیدقوانین مربوط به مجازات مرتکبین جرایم مواد مخدر سال 1359 37
2-5-5 مصوبه ی 1376 در مبارزه با مواد مخدر 37
2-5-6 اصلاحیه مصوبه مبارزه با مواد مخدر سال 1376 38
فصل سوم: بحث و تحلیل 40
3 ـ 1. مقدمه 41
3 ـ 2. روان گردان ها 42
3 ـ 3. جرایم مربوط به اعتیاد به مـواد مخدر: 44
3 ـ 4. الگوی کیفری و ارزیابی انتقادی آن 48
3 ـ 4 ـ 1. نظریه بازدارندگی مجازاتها 48
3 ـ 4 ـ 2. انتقادهای ناظر به الگوی کیفری 51
3 ـ 5. تاثیر رابطه های اجتماعی افراد با میزان ارتکاب جرم 55
3 ـ 6. بازدارندگی حبس 57
3 ـ 7. عـدم تـوفیق الگوی کیفری اعدام و کاستیهای نظریه بازدارندگی مجازات اعدام (مواد مخدر) 59
3 ـ 7 ـ 1. خانواده معدومین 63
3 ـ 7 ـ 2. نظر موکلان 64
3 ـ 8. تـاثیر ارعابی مجازات اعدام (مربوط به مواد مخدر) 64
3 ـ 9. پیامدهای لغو اعدام در برخی کشورها 65
3 ـ 10. تاثیر ترس از مجازات اعدام در مجرمین بالقوه 66
3 ـ 11. آثار مخرب اعدام در اجتماع 68
3 ـ 12. آمار مقایسه ای تاثیر لغو مجازات اعدام 71
3 ـ 13. آیا الغاء مجازات اعدام برای اجتماع مفید است یا خیر؟ 73
3 ـ 14. عقاید و نظرات دانشمندان و علمای حقوق جزا 73
3 ـ 15. دلائل طرفداران الغاء مجازات اعدام 74
3 ـ 16. دلائل مخالفین الغاء مـجازات اعدام 75
3 ـ 17. هدفمندسازی مجازات زندان 78
3 ـ 17 ـ 1. زندان محوری 78
3 ـ 17 ـ 2. فقدان مجازات های جایگزین 79
3 ـ 17 ـ 3. حبس های طولانی مدت و بی رویه 79
3 ـ 17 ـ 4. فقدان قاطعیت 80
3 ـ 17 ـ 5. برداشت نامطلوب از قـاعده فـراغ دادرس 81
3 ـ 17 ـ 6. زندان، حلقه پایان 81
3 ـ 18. بررسی تـاثیر مجازات مجرمین مواد مخدر بر کیفیت زندگی خانواده های آنان 84
3 ـ 18 ـ 1. قربانیان واقعی کیفرهای مربوط به مواد مخدر 85
3 ـ 18 ـ 2. کیفیت زندگی 87
3 ـ 18 ـ 3. تاثیر زندانی شدن مجرمین مواد مخدر بر نحوه امرار معاش خانواده 91
3 ـ 18 ـ 4. تاثیر زندانی شدن مـجرمین مـواد مخدر بر وضعیت تحصیلی فرزندانشان 92
3 ـ 18 ـ 5. تاثیر زندانی شدن مجرمین محکوم به اعدام مواد مخدر بـر تمایل فرزندانشان به رفـتار بزهکارانه 92
3 ـ 18 ـ 6. تاثیر زندانی شدن مجرمین محکوم به اعدام مواد مخدر بـر چـگونگی کنترل فرزندانشان 92
3 ـ 18 ـ 7. تاثیر زنـدانی شـدن مـجرمین محکوم به اعدام مـواد مـخدر بر چگونگی جـامعه پذیرشدن فرزندانشان 92
3 ـ 18 ـ 8. تاثیر زندانی و اعدام شدن مجرمین مواد مخدر بر روابط اجتماعی خانواده آنها 93
3 ـ 18 ـ 9. تاثیر زنـدانی شدن مجرمین محکوم به اعدام مواد مخدر بـر تـضعیف بهداشت روانی خانواده های آنها 93
فصل چهارم: 97
4 ـ 1. نتیجه گیری 98
4 ـ 1 ـ 1. مقدمه 98
4 ـ 1 ـ 2. بحث و نتیجه گیری 98
4 ـ 1 ـ 3. محدودیت ها 112
4 ـ 1 ـ 4. پیشنهادها 113
منابع و مآخذ 116
الف) منابع فارسی 116
ب) منابع لاتین 121
چکیده لاتین 122

چکیده
جرائم مربوط به مواد مخدر و روان گردان از چالش های و نگرانی هایدولت ها و به خصوص سال های اخیرِ جهان (به دلیل تولید و صدور انبوه) و به ویژه در ایران بوده است. بدین جهت، کنوانسیون های بین المللی مختلفی در این خصوص به تصویب کشورهای جهان رسیده است. همچنین، کشورها در حقوق داخلی خود نیز در این زمینه، به قانون گذاری پرداخته اند.
در این میان، مجازات اعدام، محور این پژوهش است نقش بازدارندگی مجازات اعدام در خصوص جرائم مواد مخدر و روان گردان از اهمیت خاصی است. در نظام حقوقی ایران (به عنوان یک نظام مبتنی بر شرع) ماهیت فقهیِ این مجازات در مورد جرائم یادشده نیز قابل بررسی است.
روش انجام این تحقیق توصیفی است. در جمع آوری مطالب تحقیق، علاوه بر استفاده از کتاب های معدودی که دراین زمینه وجود داشت، از مقاله های مربوط به اثر بازدارندگی مجازات بهره گرفته شد. علاوه بر آن از سایت های اینترنتی در غنی ترشدن مطالب نهایت استفاده شده است.
در این پژوهش تلاش شده است است که ماهیت این مجازات را در جرائم مواد مخدر و روان گردان از بُعد شرعی و حقوقی مورد بررسی قرار دهد و از سوی دیگر، معین سازد که اِعمال این مجازات در جرائم یادشده چه تاثیری بر بازدارندگی این جرائم در نظام حقوقی جهوری اسلامی دارد؛ که با توجه به تفکیکِ بازدارندگی از کارآمدی، به نظر می رسد مجازات اعدام در جرائم مورد بحث، از کارآمدیِ لازم برخوردار است، اما این مجازات ظرفیت بازدارندگی در این جرائم برخوردار ندارد
واژگان کلیدی: جرائم مواد مخدر و روان گردان، مجازات اعدام، بازدارندگی، پیشگیری

فصل اول:
طرح مساله

1-1 مقدمه:
در حقوق ایران قانون گذاری در زمینه مواد مخدر طی سالهای مختلف دچار تغییر و تحولاتی شده است. در سالهای قبل از 1290 خرید و فروش مواد مخدر در ایران آزاد بوده و تابع هیچگونه نظم حقوقی نبود. از سال 1289 دولت به فکر نظم بخشیدن به این جریان و وارد قانون کردن این مبحث افتاد قوانین مصوب شده در این زمینه، درابتدا، صرفاً به نحوه تنظیم کشت مواد مخدر و توزیع آن در میان مردم پرداختند. شایان ذکر است که در واقع هدف از وضع این قوانین چیزی جز گرفتن مالیات از مردم نبود. رفته رفته با شیوع اعتیاد در بین مردم و فشاری که از طرف مردم و مراجع بین المللی بر دولت وارد شد جرم انگاری در این باره شروع شد.
در این زمینه قانون گذار ابتدا از مجازات جزای نقدی استفاده کرد؛ و در برخی موارد جزای نقدی را همراه با مصادره مواد مخدر ممنوعه و نیز مجازات زندان کوتاه مدت همراه شد اما به مرور زمان و با تجدید نظری که در قوانین صورت می گرفت میزان مجازات ها اضافه شد1. این مجازات ها روزبه روز شدیدتر شد تا جایی که در سال 1338 هجری شمسی قانونگذار برای جرائم مربوط به مواد مخدر و قاچاق این مواد از مجازات اعدام استفاده کرد و به این طریق قوانین جدیدی را برای مبارزه با مواد مخدر وضع کرد.

1-2 بیان مساله
یکی از مشکل سازترین مسائل در اکثر غریب به اتفاق کشورهای جهان جرم شناسی و چگونگی برخورد با این پدیده است این پدیده تا جایی مهم است که به یکی از ناهنجاری های اجتماعی همه کشورها تبدیل شده است. از این میان آنچه که باعث نگرانی بیشتر شده است این است که به موازات تحولات اجتماعی و نیز دگرگونی های حاصل از ارتباطات و نیز در کنار اثرات مثبت این تغییرات نوع و میزان جرم در جهان نیز متنوع شده است2.
یکی از مهمترین دغدغه های هر جامعه ای جرائم مربوط به مواد مخدر و روان گردان ها می باشد که از بزرگترین مشکلات اخیر تمامی کشورها بخصوص کشور ما می باشد؛ بنابراین برای این جرائم کنوانسیون های بین المللی متفاوت و زیادی در سطح جهان در نظر گرفته شده است شایان ذکر است که علاوه بر کنوانسیون های جهانی هر کشوری در حقوق داخلی مربوط به اداره کشورش نیز قوانینی در نظر گرفته است. یکی از قوانینی که در زمینه مواد مخدر وجود دارد مجازات اعدام است. شایان ذکر است که این مجازات تا اندازه ای حائز اهمیت می باشد که نقش بازدارندگی این مجازات از اهمیت زیادی برخوردار است3. از آنجایی که اصول حاکم بر جرائم و مجازات ها، بر تمامی جرائم حاکم بوده لذا جرائم مربوط به مواد مخدر را نیز شامل می شود. شایان ذکر است که یکی از قواعد عمومی حقوق جزای عمومی که خود باعث تشدید شدن مجازات های مجرم می شود، تعدد و تکرار جرم ها می باشد4. طی سالهای اخیر تحولات زیادی در قوانین مربوط به مجازات ها صورت گرفته است که به شرح زیر است.
1-2-1 تحولاتی در عملکرد دادگاه ها
از میان مجازات های در نظر گرفته شده می توان به مجازات تعدام اشاره کرد که اکنون به نظر برخی از قضات مورد تردید می باشد شایانن ذکر است که فاصله بین سیاست جنایی قضایی از سیاست جنایی تقنینی در ایران یکی از دلایل ضروری در تجدید نظر در مجازات اعدام بوده است. تا جایی که برخی از قضات پیشنهاد داه اند که مجازات اعدام به حبس ابد کاهش پیداکند شایان ذکر است که قضات یکی از دلایل خود را وضـعیت خاص برخی از محکومان که آلت دست تشکیلات تبهکاری خارج از کشور قرار گرفته اند بیان کرده اند5. از جمله نشانه های عدم همراهی سیاست جنایی قضایی با سیاست جنایی تقنینی می توان به تعدد زیاد موارد صدور حکم اعدام و عدم تایید آن ها به توسط دادستان کل کشور یا رئیس دیوان عالی کشور و نیز تلاش آنها برای مورد عفو قراردادن بسیاری از احکام اعدامی ها را نام برد. شایان ذکر است که وجود تعداد زیاد بازداشت ها، محکومان و زندانیان در مبارزه با مواد مخدر نمی تواند معیار دقیقی برای اثبات موفقیت در کاهش قاچاق، مصرف و جرائم مربوط به مواد مخدر باشد (مواد مخدر و جرم، 1996).
شایان ذکر است که رویه قضایی در ایران در زمینه برخورد با مجازات اعدام، بخصوص در سال های اخیر، نرمش و انعطاف بیشتری از خود نشان داده است. از این میان می توان به آمار پرونده های مربوط به مواد مخدر اشاره کرد که بعنوان نمونه، از بین صد و بیست و پنج هزار پرونده ای که مربوط به مواد مخدر بوده و طی سال های اخیر مورد بررسی قرار گرفته است 2000 فقره از آنها مشمول حکم اعدام برای متهمان شده است (کندو کاوی پیرامون نواقص قانون مبارزه با مواد مخدر، 1379).
1-2-2 تحولاتی در عملکرد ماموران انتظامی
بیشترین نقش را در زمینه مبارزه با مواد مخدر می توان به ماموران انتظامی درگیر در امر مبارزه با قاچاق نسبت داد به بیان ساده تر می توان بیان کرد که موثر بودن نقش ماموران انتظامی از آن جا ناشی می شود که بیشترین سختی ها را آنان تحمل می کنند. کنترل مرز وسیع ایران با افغانستان و پاکستان که در بیشتر موارد کوهستانی است که این خود باعث سختی دوچندان شده است، همچین آمار تعداد نسبتاً زیاد شهدایی که جان خود را فدای مبارزه با مواد مخدر کرده اندخود حاکی از سختی و مشقت زیاد بوده است.
نظریه بازدارندگی، بیان می کند که مجازات اعدام 6نه تنها مرتکب را از ارتکاب جرم بازمی دارد بلکه باعث درس عبرت گرفتن دیگران نیزمی شود تا جایی که سایر افراد را نیزاز ارتکاب جرم های که مجازات اعدام را در پی دارند باز می دارد. شایان ذکر است که اعدام قاچاقچیان مواد مخدر در حقوق ایران نیز بر اساس این دو نظریه اتفاق می افتد. لازم به ذکر است که مجازات اعدام بازدارندگی فردی ندارد. چرا که بازدارندگی زمانی درست است که فرد در جامعه حضور داشته باشد و بدلیل اثر بخشی مجازات از تکرار جرم پرهیز کند این درحالی است که با اعدام فرد فرد از جامعه حذف می شودو دیگر شرایطی برای تکرار مجدد جرم ندارد بنابراین باید گفت که اعدام تنها باعث بازدارندگی جمعی می شود نه بازدارندگی فردی7. مسئله مهم و قابل بحث در مجازات اعدام بازدارندگی جمعی آن می باشد. در زمینه تاثیرات مجازات اعدام تحقیقاتی نیزصورت گرفته است که به صورت زیر می باشد.
1) حکم اعدام، وضعیت خانواده مجرمان را بدتر می کند.
2) اعدام، باعث کاهش احساس تعلق اجتماعی اعضای خانواده فرد اعدامی می شود.
3) اعدام، باعث تغییر در روابط اجتماعی خانواده فرد اعدامی می شود.
4) با اعدام، فقط فرد مجرم حذف می شود، ولی باندهای قاچاق مواد مخدر از بین نرفته و فقط با حذف فرد یکی دیگر جایگزین او می شود8.
معیار درست و دقیق در ارزیابی بازدارندگی یا عدم بازدارندگی مجازات اعدام آن است که این مجازات از سیستم مجازات های کیفری حذف شود. آنگاه با توجه به کم یا زیاد شدن جرم ها می توان به بازدارندگی یا عدم بازدارندگی آن اشاره کرد. در غیر این صورت می توان چنین بیان کرد که مجازات اعدام تاثیری در بازدارندگی جامعه برای در ارتکاب جرم ندارد9. شایان ذکر است که ناکارآمد بودن مجازات اعدام در مورد قاچاق مواد مخدر، در کنفرانس گروه کارشناسی سازمان ملل که برای بررسی اقدامات لازم برای مقابله با قاچاق مواد مخدر از طریق هوا و دریا بر گزار شد مورد تایید واقع شد. آن ها بیان کردند که در واقع مجازات اعدام نه تنها جلوی افزایش قاچاق مواد مخدر را نگرفته است. بلکه برعکس، خود این مجازات باعث ایجاد مشکلاتی در جامعه شده است. کارشناسان همچنین بیان کردند که قاطعیت در کشف جرم و دستگیر کردن مجرمان موثرتربوده و اثر بیشتری نسبت به مجازات اعدام دارد10.
1-3 سوالات پژوهش
در پژوهش حاضر بر آنیم که این مجازات را از نظر حقوقی مورد بحث و بررسی قرار دهیم.
1-3-1 سوال کلی:
آیا اعدام در بازدارندگی ارتکاب جرائم مربوط به مواد مخدر تاثیرگذار است؟
1-3-2 سوالات اختصاصی
1-مشاهده اعدام چه اثرات مثبت یا منفی در اجتماع داردو آثار مثبت اعدام بیشتر است یا پیامدهای منفی آن؟
2-ترس از مجازات اعدام در محکومان به این مجازات بیشتر است یا در مجرمین بالقوه؟ در واقع آیاسبب ارعاب اجتماعی می شود؟
3-ایا مجازات حبس جایگزین مناسبی برای اعدام است و بازدارندگی بیشتری نسبت به آن دارد؟
5-چرا برخی کشورها پس از لغو اعدام، بعد از مدتی دوباره به ان روی می اورند؟
1-4 اهمیت و ضرورت تحقیق
جرائم مربوط به مواد مخدر و روان گردانها یکی از بزرگترین معضلات جهانی و بخصوص کشورهای در حال توسعه می باشد. شایان ذکر است که این موضوع برای کشور ما از اهمیت زیادی برخوردار است زیرا کشور ما در همسایگی کشوری قرار دارد که تولید کننده مواد مخدر به شمار می رود. راههای زیادی برای مبارزه با جرائم مربوط به مواد مخدر وجود دارد که مهمترین و سنگین ترین آنها همان مجازات اعدام می باشد (کاظمی، 1393).
1-5 اهداف تحقیق:
1-5-1 اهداف کلی:
بررسی تاثیر اعدام در بازدارندگی اجتماعی از ارتکاب جرائم حوزه مواد مخدر می باشد
1-5-2 اهداف فرعی:
بررسی آثار مجازات اعدام (اثرات مثبت و منفی)
بررسی جرائم مستوجب مجازات اعدام در حوزه موادمخدر
1-5-3 اهداف کاربردی:
ارزیابی و مقایسه میزان مجازات اعدام و سایرمجازات ها در مواد مخدر با نرخ جرائم ارتکابی این حوزه
سنجش میزان اثر بخشی مجازات اعدام در ارعاب اجتماعی ارتکاب جرائم مربوط به حوزه مواد مخدر.
1-6-قلمرو تحقیق
1-6-1 قلمرو موضوعی
این تحقیق در زمره پژوهش های حقوق جزا بوده و به بررسی تاثیر مجازات اعدام در بازدارندگی از ارتکاب جرائم مرتبط با مواد مخدر و روانگردانها پرداخته می شود.
1-6-2 قلمرو مکانی
این پژوهش در زندان های انجام شده است.
1-7-2 قلمرو زمانی
زمان جمع آوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل داده های تحقیق پاییز سال 1394 می باشد.
1-8 متغیرهای تحقیق:
مجازات اعدام، ارتکاب جرائم، مواد مخدر، روانگردانها
1-9 تعریف واژه ها، مفاهیم و متغیرها:
1-9-1 اعدام از نظر لغوی و اصطلاحی:
اعدام، واژه ای عربی به معنای نابود کردن و از بین بردن11(نیست گردانیدان)، در فرهنگ معین کشتن (فرهنگ فارسی معین). نیست گردانیدن، نایاب گردانیدن چیزی12، سلب حیات شخص توسط دولت13. شایان ذکر است که اعدام در برخی جاها تحت عنوان قتل عمد از سوی دولت ها و یا سران و رهبران مذهبی و آیینی علیه شهروندان با عناوین گوناگون نام برده شده است14. در طول تاریخ همواره دولت ها و یا افراد و گروه های غالب و یا دارای قدرت، برای ترساندن مخالفین و یا افرادی که اعمالی خلاف قانون وقت را انجام داده اند از آن سود جسته اند. اعدام می تواند حکمی باشد که از سوی دستگاه قضایی کشورها صادر شده است15.
1-9-2 روان گردان ها
ماده مخدر یا روان گردان عبارت است از هر چیزی که در مقادیر اندک موجب تغییرات قابل توجه در جسم، فکر یا هردو می شود. ماده مخدر یا روانگردان از سد خونی – مغزی عبور می کند و باعث رخداد تغییراتی در خُلق، ادراک یا عملکرد مغزی می شود، در حالی که بسیاری از داروها و مواد دیگر نمی توانند از این سد عبور کنند. طیف این مواد و داروها از برخی داروهای طبی و تجویزی تا الکل، محرک هایی همچون کوکائین،
توهم زاها، مواد استنشاقی، نیکوتین، اوپیوئیدها، فن سیکلیدین، مواد آرام بخش و خواب آور و ضد اضطراب را شامل می شود. 16
1-9-3 مواد مخدر
هرچیزی به غیر از غذا که به منظور تغییر عملکرد بدن و روان استفاده شود ماده مخدر نام دارد.
در تعریفی دیگر به هر ماده ای که عملکرد طبیعی بدن را به لحاظ روانی، جسمانی و عاطفی تغییر دهد ماده مخدر می گویند. 17
1-9-4 مواد مخدر صنعتی:
محرک ها: که موجب تحریک اعصاب می گردد و با اثر بر مرکز پاداش مغز اثرات لذت بخشی مانند سرخوشی، کاهش خستگی، احساس هوشیاری بیشتر، بالابردن خلق را موجب می گردد. از این گروه رایجترین مواد مورد مصرف در کشور عبارتند از: مت آمفتامین که با نام خیابانی اسپید، کریستال، آیس و بخصوص با نام شیشه.
توهم زاها: که موجب ایجاد توهم در شخص می گردند و درسراسر تاریخ به عنوان قسمتی از مراسم مذهبی ادیان مختلف مصرف می شده و در حال حاضر نزدیک به 100 نوع ماده توهم زا شناخته شده که مهم ترین آن ها اکستی و آل اس دی می باشد18.
1-9-5 جرم
"پدیده جرم مبتنی بر رفتاری است که از طرفی مخالف نظم اجتماعی است و از طرفی دیگر باید این رفتار در قانون جزا پیش بینی و مستوجب کیفر قانونی باشد بنابراین تا وقتی رفتار غیرعادی و زیان آور شخص به اجتماع با متون قانونی منطبق نباشد مرتکب قابل تعقیب نیست. 19
"جرم-درواقع- یک خطای عمومی است از آن جهت که عامه مردم به طور کلی از ارتکاب آن متاثر می شوند جامعه بوسیله جرم تهدید یا آزرده می گردد. برای مثال جرم تجاوز جنسی اثری بیش از ایراد ضرر به قربانی دارد با ارتکاب تجاوز جامعه مورد ته دید قرار گرفته و از امنیت آن کاسته می شود زیرا متجاوز ممکن است دوباره حمله کند بنابراین جامعه حاضر نیست که دریافت غرامت را بعهده قربانی واگذار نماید20.

فصل دوم:
مروری بر ادبیات موضوع

2-1 جرم
2-1-1 تعریف جرم
آنچه که ما تحت عناوین "جرم"، "پدیده مجرمانه" (بر فرض داشتن معنایی اعم) و "مجرم" می شناسیم، اموری بسیط و "تک یاخته ای" نبوده، برعکس، مقولاتی مرکب، پیچیده و مختلف الاضلاع هستند؛ هم در تعاریف و تبیین ها و هم در تدابیر و چاره اندیشی ها.
به هر میزان که در یک نظام "سیاست جنایی" به واقعیتِ معقد و چند لایه جرم و مجرم توجه بشود و به اقتضای این واقعیت، در طرح، ارائه و اجرای راهکارهای پیشگیرانه و واکنشی مقابله با پدیده مجرمانه
"تنوع" بیشتری وجود داشته باشد، آن سیاست جنایی واقع گراتر است. اثر و نتیجه تخلف ناپذیر این واقع گرایی هم عبارت خواهد بود از کارآمدتر و عادلانه و انسانی تر بودن. 21
"تنوع" کیفرها و گوناگونی روش های اعمال و اجرای آنها از جلوه های مهم و معنا دار واقع گرایی در یک "سیاست کیفری" می باشد (می دانیم که همواره "سیاست کیفری" بخش عمده و هسته سخت نظام های مختلف "سیاست جنایی" بوده و هست). 22
– در سیاست کیفری اسلام و به تبع ایران، به گونه ای جالب توجه، تنوع مجازات ها دیده می شود. از جمله، تنوع از جهت تعیین نوع و تقدیر میزان و عدم تعیین و تقدیر؛ که از دیدگاه فلسفه مجازات ها بسیار معنادار و حاکی از حکمت گرایی در این سیاست گذاری کیفری است. چرا که تقسیم بخش اعظم کیفرها، در فقه جزایی، به "حدود" و "تعزیرات" در واقع عبارت است از تقسیم بندی کلی آنها به "مجازات های ثابتِ تعیین و اندازه گیری شده" و "مجازات های متغیر نامعین و اندازه گیری نشده".
– عناوین "حدود" و "تعزیرات" در فقه جزائیی و ـ به تبع آن ـ در قوانین کیفری، صحیح و منطبق با مقصود واقعی سیاست گذار کیفری اسلام برداشت و تعریف نشده و این عدم فهم دقیق دو عنوان عمده "حدود" "تعزیرات"، موجب محرومیت نظام کیفری، در جمهوری اسلامی ایران از یکی از مظاهر مهم و حکمت آمیز تنوع کیفرها نشده است.
ناشناختگی ماهیت حدود و تعزیرات، به عنوان دو ابزار ـ یا دو تاکتیک ـ اِعمال سیاست کیفری اسلام، منشاء پیدایش آراء و اقوال پراکنده و متعارض راجع به ابعاد و جوانب مختلف این دو ابزار مهم مقابله متناسب و موثر با بزهکاری در سیاست کیفری شرعی شده است؛ به نحوی که نقش و اثر مورد نظر و انتظار از این دو نوع کیفر را کم رنگ نموده است. 23
2-2 انواع جرائم
2-2-1 جرائم عمدی
هم قصد وهم فعل مجرمانه دران وجود داشته باشد
2-2-2 جرائم غیر عمدی
قصد مجرمانه نداریم ولی فعل مجرمانه داریم.
2-2-3 خطای جزایی
قصد مجرمانه و فعل مجرمانه دران نیست به موجب بی احتیا طی صورت می گیرد.
نقشه کشیدن برای انجام جرم: قصد مجرمانه.
انجام دادن اعمال مجرمانه: فعل مجرمانه.
قصد منجز: قصد خاص از ابتدا قصد داشته باشیم جرمی را انجام دهیم.
2-3 مجازات
2-3-1 تعریف مجازات
"مجازات یا کیفر به معنای اینست که اگر کسی عمل خلاف اخلاق عمومی یا عرف و عادت آن جامعه یا خلاف قانون انجام دهد چون آن عمل بد است پس باید عقوبت و پاداش آن عمل را ببیند یعنی تنبیه شود و یا مجازات شود تا هم خود و هم دیگران متنبه شوند و دیگر آن عمل را انجام ندهند یعنی باید مشقت آن عمل را بچشد و متوجه شود نتیجه آن عمل بد چیست. حال در قانون به ازای هر عمل بد و خلاف که قانونگذار بیان کرده چه امری بد و خلاف است تنبیهی هم بیان کرده که به آن تنبیه مجازات و به آن عمل بد جرم می گوئیم به طور ساده و عامیانه می گوئیم اعمالی که ممنوع است و کسی نباید آن را انجام دهد و برای جامعه خطر دارد و حتی برای از بین بردن آرامش مردم خطر دارد و فراتر از آن بیان می کنم برای مراودات اجتماعی مردم با مردم و مردم با جامعه و جامعه با مردم و دولت با مردم و مردم با دولت حتی روابط بین المللی خطر دارد و در روابط فرهنگی و اجتماعی و روابط اقتصادی و… خطر دارد که نباید آن را انجام داد چنانچه هر کس آن عملی را که قانون گذار آن را خلاف می داند و بعنوان واژه جرم بیان کرد انجام مرتکب جرم شده و قانون گذار برای آن مجازات تعیین کرده و مقدار مجازاتش را همان قانون گذار پیش بینی کرده است که بدیهی ترین روش برای جلوگیری از آن عمل جرم و خلاف همین مجازات پیش بینی شده است". 24
حال جرم را از منظر قانون تعریف می کنیم که در ماده 2 قانون مجازات اسلامی بیان شده فعل یا ترک فعلی است که قانون برای آن مجازات تعیین کرده باشد یا جرم عملی است که قانون برای آن مجازات تعیین کرده است مثلاً کوپن، خرید و فروشش جرم نیست چون هر خلاف جرم نیست. جرم شدت و ضعف دارد و همه جرمها مجازاتشان مساوی نیستند. اساس این ماده تاسی از اصل 36 قانون اساسی بوده که همان اصل قانونی بودن جرم و مجازات است که در تمام کشورها پذیرفته شده است حتی در قرآن هم یکی از منابع معرفی شده است سوره طلاق آیه 7 "لایکلف الله نفساً الا ما ایتها" خداوند بدون اینکه قانون و مقررات وضع کرده باشد کسی را تکلیف بر امری نمی کند. یا قاعده عقلی: قبح عقاب بالا بیان هم عدم مجازات قبل از وضع قوانین و مقررات است. حتی در ماده 15 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که از مصوبات مهم مجمع عمومی سازمان ملل متحد است مقرر می دارد هیچ کس را به علت فعل یا ترک فعلی که در موقع ارتکاب بر طبق قوانین ملی یا بین المللی جرم نبوده محکوم نمی کنند و علی الهذا پس متنبط از این مقدمه جرائم به ناشی از فعل و ترک فعل تقسیم می شوند یعنی جرم چنانچه ناشی از فعل باشد مثل سرقت و کلاهبرداری و… که عنصر مادی آن جرم را شکل می دهد فرد مجازات می شود همچنین "جرم ناشی از ترک فعل باشد یعنی عملی را که بعهده آن فرد باشد بهتر بیان شود چنانچه فرد مکلف است برابر مقررات انجام دهد اما آن عمل را ترک می کند مانند نفقه دادن مرد به همسر و فرزندان اما به هر دلیل ترک می کند مجازات می شود. 25" حال عنصر مادی جرم چه اهمیتی در تعیین مجازات دارد؟ عنصر مادی جرم یعنی قصد ارتکاب جرم وقتی قابل مجازات است که بصورت یک عمل خارجی فعلیت و عینیت پیدا کند پس عنصر مادی جرم تنها شامل رفتاری را که از مرتکب سر می زند نیست زیرا "عنصر مادی جرم دارای اجزاء مختلفی است:1- رفتار فیزیکی 2- فعل یا ترک فعل یعنی (کردار و گفتار)3- نتیجه که بدون آنها عنصر مادی جرم تحقق پیدا نمی کند یعنی اساساً جرم رخ نمی دهد. 26" البته رفتار فیزیکی فرد بسیار مهم است و اگر در شرایط خاصی فراهم شود جرم اتفاق می افتد کسی منتج به نتیجه جرم خواهد بود مثل چاقو زدن یا سم دادن یا ماده 702 و 706 قانون مجازات اسلامی ضمناً گاهی اوقات دو جزء فعل و ترک فعل هم بتنهایی عامل جرم می شود بدون رفتار فیزیکی مثلاً سوزانیدن عمداً برای تخریب اتومبیل فردی مانع را پایین نمی آورد و موجب خسارت می شود همین امر بتنهایی اتمام تخریب اطلاق می شود که البته بعضی افراد کاری را انجام می دهند که آن فعل جرم است و بعضی مواقع انجام نمی دهند آن عمل جرم است مانند ترک انفاق ماده 642 قانون تعزیرات یا عدم ثبت واقعه ازدواج دائم ماده 645 قانون مجازات اسلام یا عدم قبول یا رسیدگی به شکایت یا تصمیم از سوی مقامات قضایی ماده 590 قانون البته این موضوع قوانین در تمام کشورها است حتی در قانون کامن لا انگلستان هم دیده می شود بطور مثال عدم افشاء جنایت به کشور. در نتیجه برای تحقق هر جرمی لزوماً عنصر مادی در خارج باید باشد یعنی رفتار مجرمانه مثبت از شخص سربزند.
جا دارد جرم را از زوایای مختلف تعریف کنیم که می تواند موثر در کاهش جرائم و یا پیشگیری از جرم خواند مانند:
1- "مفهوم اخلاقی جرم که از ندای درونی انسان است که بدون دخالت دولت است یعنی میزانی برای تشخیص نیکی و بد رفتاری و ضابطه تمیز حق و عدالت از ظلم و ستم که افراد رعایت آنرا محترم و واجب می دانند. 27"
2- مفهوم اجتماعی یا خمیر مایه جرم که از رابطه علیت بین جرم و سایر عوامل و تضاد موجود بین عمل فرد و مصالح اجتماع حاصل می شود و دیگر تعریف از جرم از زاویه مفهوم قضایی که از ارتکاب اعمال مخالف نظم اجتماعی بدون وجود نص قانونی و نقض آن که عملاً باید هر عمل ارتکابی را با قانونی که مجازات آن را تعیین کرده سنجید را نامفهوم فقهی جرم که بمعنای انجام کارهای زشت و ناپسند می باشد.
اما در نهایت اساس مجازات فردی بودن آن است که با توجه به شرایط و خصوصیات مجرم قاضی مجرم را مجازات می کند که ماده 728 قانون مجازات اسلامی همینگونه بیان می کند البته مجازات هم حالت مخففه دارد و هم مشدده بمانند مواد 83 و 84 و 554 قانون مجازات اسلامی که در ماده 24 فردی کردن را نیمه قضایی یا نیمه اجرایی می گوئیم و ماده 22 هم فردی کردن را اجرایی یا قضایی می داند.
فلسفه مجازات برای اصلاح شخص خطرناک یا مجرم حرفی است که وی زیانی به جامعه نرساند. جای سوال است که آیا به صرف مجازات می توان جرائم در کشور را کاهش داد و بتدریج از بین برد؟ قطعاً مجازات یا تشدید مجازات نمی تواند عامل کاهش جرائم شود بلکه بعضاً عامل ازدیاد جرائم می شود پس هدف از طرف مجازات تامین نمی شود بلکه یکی از راه های کاهش جرائم اقدامات تامینی و تربیتی است. درست است که در اقدامات تامینی آزادی بزهکار سلب و بعضاً محدود می شود اما عامل بسیار مهمی است برای جلوگیری از تکرار جرم.
اقدامات تامینی و تربیتی تصمیماتی هستند که مقامات صالح قضایی بر خلاف مجازات برای از بین بردن زمینه ارتکاب مجدد جرم به وسیله مرتکب اتخاذ می نمایند و این امر بطورکلی انجام می گردد.
"اقدامات تامینی جهت حمایت از جامعه و آینده مرتکب یعنی بزه کار صورت می گیرد زیرا هر زمان که مجازات بر بزهکار اثر افتد فرد آزاد است برخلاف مجازات که تنها هدف تنبیه کردن مجرم است و مجازات معموله برای بزهی که توسط بزه کار صورت می گیرد برای مدت معینی اعمال می شود در صورتی که اقدامات تامینی یک عامل بازدارنده می تواند باشد و برای جلوگیری از تکرار جرم نیست به همه مجرمین اتخاذ می گردد و این اقدامات تامینی بیشتر برای مجرمان خطرناکی اتخاذ می شود. "28
هیچ مجازاتی نمی تواند از تکرار جرم دفاع کند و کفایت هم نمی کند چون ملاحظه می شود در هر مرحله از گذشت زمانه جرائم هم پیشرفت می کند و شدیدتر می شود و قانونگذار هم درصدد تشدید مجازات است در صورتیکه این عکس العمل نتیجه معکوس داشته و باید برای جلوگیری از جرائم خطرناک و پیشرفته تدابیری اندیشید که ما به آن اقدامات تامینی می نامیم و این امر نوعی مجازات است اما با مجازات تعیین شده نسبت به جرائم قدری متفاوت است زیرا اقدام تامینی بنوعی برای اصلاح و تربیت است اما مجازاتهای دیگر مثل حدود، قصاص، دیات و تعزیرات بنوعی عذاب عمل ارتکابی فعل و فصیحت آور است اعم از اینکه شدید باشد یا کمی وخیم لذا اقدامات تامینی برای ایمن شدن مصون ساختن جامعه از شر مجرمین خطرناک است.
تجربه نشان داده، پاره ای از بزه کاران بر حسب بیماری، واقعیت مجازات را لمس نمی کنند و بر ایشان دیگر مجازات عادی شده یا می شود به همین منظور دیگر تلاشی برای عبرت گرفتن از مجازات نمی کنند و مرتکب تکرار جرم می شوند اینجا است که مجازات بی اثر می افتد و به همین منظور در ماده اول لایحه قانون اقدامات تامینی مصوب خرداد سال 1339 اشعار می دارد اقدامات تامینی عبارتند از تدابیری که دادگاه برای جلوگیری از تکرار جرم درباره مجرمین خطرناک اتخاذ می کند.
"الان در دنیا ضرورت این اقدامات تامینی احساس می شود پس بنظر می آید تامین جامعه بوسیله عملی که بر واقعیت و فایده اجتماعی تناسب دارد باید صورت گیرد که این همان اقدامات تامینی است دیگر در عصر آینده مجازات جایگاهی نخواهد داشت. 29"
در باب مجازات مضاعف بهتر است بگوییم یک نفر مرتکب چندین جرم شده باشد و در این فاصله بین هیچ یک از جرمهای خود محکوم نشده است حال باید چگونه مجازات کرد یا اینکه هر جرمی که مرتکب شده و برای هر جرم، مجازات جداگانه ای تعیین شده آیا باید یکباره همه مجازات را کشید یا مجازات جرمی که جزای اشد دارد اعمال کرد. مناسب است مجازات اشد را اعمال کرد چون جمع بین چند مجازات بعضاً ممکن نیست مثل حبس دائم با حبس موقت آیا می شود این دو را جمع کرد جواب خیر چون کسی که به حبس دائم محکوم می شود مسلماً محکومیت حبس موقت معنا ندارد یا کسی که به اعدام محکوم می شود.
پس چون قانون مجازات مجرمی را که مرتکب تعدد جرم شده است مجازات اشد قرار داده ملاک همان است اما باید دید مدت مجازات مهم است یا نوع مجازات قطعاً نوع مجازات ملاک است مثلاً یک فردی اگر محکوم به صد میلیون ریال جزای نقدی محکوم شود و یا به ده روز حبس قطعاً حبس شدیدتر است پس نوع مجازات ملاک می باشد.
2-3-2 انواع مجازات
پنج دسته مجازاتی که در قانون به آن اشاره شده است عبارتست از:
2-3-2-1 قصاص
"کیفری است که جانی به آن محکوم می شود و باید با جنایت او برابر باشد؛ مانند قصاص نفس که در قتل عمد اجرا می شود یا قصاص عضو که درجرح یا قطع عضو انجام می شود. مثلاً اگر کسی عمداً دست دیگری را قطع کند دست او را قصاص می کنند یعنی با همان اندازه دست او را قطع می کنند. 30"
2-3-2-2 حدود
به مجازاتی گفته می شود که نوع و میزان و کیفیت آن در شرع تعیین شده است. حدودی که در قانون نامبرده شده است 8 مورد است:
1- "حد زنا که مجازات آن ممکن است صد ضربه شلاق یا رجم (سنگسار) یا قتل (اعدام) باشد.
2-لواط (عمل جنسی بین دو مرد) که مجازات آن قتل است و به چهار صورت انجام می گیرد: الف- انداختن از کوه ب- آتش زدن ج- زدن سر با شمشیر د- خراب کردن دیوار روی مجرم.
3- شرب خمر که 80 ضربه شلاق مجازات آن است. 31"
4- قوادی (جمع کردن بین یک مرد و زن).
5- قذف (نسبت زنا یا لواط دادن به دیگری) که مجازات آن هشتاد ضربه شلاق است.
6- مساحقه (عمل جنسی بین دو زن) که مجازات آن صد ضربه شلاق است
7- حد سرقت
8- حد محاربه (قیام بر ضد حکومت اسلامی) یا افساد فی الارض که مجازات سرقت و محاربه به 4 نوع می باشد.
2-3-2-3 دیه
مالی است که از طرف شارع برای جنایت تعیین شده است. مثلاً اگر کسی چشم دیگری را کور کند طرف مقابل می تواند از او دیه دریافت کند که دیه آن اگر یک چشم باشد نصف دیه انسان کامل و اگر دو چشم باشد دیه کامل باید پرداخت شود.
2-3-2-4 تعزیر
"عقوبتی است که نوع و مقدار آن در شرع تعیین نشده و به نظر حاکم (قاضی) واگذار شده است که ممکن است حبس، جزای نقدی یا شلاق باشد. 32"
2-3-2-5 مجازات بازدارنده
عقوبتی است که از طرف حکومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حکومتی تعیین می گردد و از قبیل حبس، جزای نقدی، تعطیل محل کسب لغو پروانه و محرومیت از حقوق اجتماعی و غیره
ماده 14- مجازات های مقرر در این قانون چهار قسم است:
"الف- حد
ب- قصاص
پ- دیه
ت- تعزیر
تبصره- چنانچه رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت وارد شده احراز شود دیه و خسارت، قابل مطالبه خواهد بود. اعمال مجازات تعزیری بر اشخاص حقوقی مطابق ماده (20) خواهد بود.
ماده 15- حد مجازاتی است که موجب، نوع، میزان و کیفیت اجرای آن در شرع مقدس، تعیین شده است.
ماده 16- قصاص مجازات اصلی جنایات عمدی بر نفس، اعضاء و منافع است که به شرح مندرج در کتاب سوم این قانون اعمال می شود.
ماده 17- دیه اعم از مقدر و غیرمقدر، مالی است که در شرع مقدس برای ایراد جنایت غیرعمدی بر نفس، اعضاء و منافع و یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد به موجب قانون مقرر می شود.
ماده 18- تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست و بهموجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعـی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می گردد". 33 نوع، مقدار، کیفیت اجراء و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احکام تعزیر بهموجب قانون تعیین می شود. دادگاه در صدور حکم تعزیری، با رعایت مقررات قانونی، موارد زیر را مورد توجه قرار می دهد:
الف- انگیزه مرتکب و وضعیت ذهنی و روانی وی حین ارتکاب جرم
ب- شیوه ارتکاب جرم، گستره نقض وظیفه و نتایج زیانبار آن
پ- اقدامات مرتکب پس از ارتکاب جرم
ت- سوابق و وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی مرتکب و تاثیر تعزیر بر وی
2-4 اعدام
قانون مجازات اعـدام را کـه اقصی درجه مکافات است در راس تمام مجازاتها قرار داده و اعدام مخصوص بزه هائیست که از حیث مخاطره و اهمیت حائز درجه اول می باشند.
از بدو تاریخ مجازات اعدام در قوانین جزائی وجود داشته فقط طریقه اجرا و قلمرو اعمال آن مورد تـغییرات واقع گـردیده و مورد اعمال این مجازات روزبروز محدودتر شده و می شود. 34
در حقوق قدیم فرانسه بسلب حیات اکتفا نشده و قبل از اعدام محکوم را با طرز هولناک و رقت آوری مورد شکنجه و عذاب قرار می دادند مجموعه قوانین جزائی 1791 زجـر و شـکنجه را قـدغن نموده و مقرر داشت که مـجازات اعـدام بغیر از سـلب حیات متضمن هیچ قسم عذابی نخواهد بود. گرچه مجموعه قوانین جزائی 1810 عذاب را در حق پدرکش مجدداً برقرار نموده و بلافاصله قبل از اعدام دست راست پدرکش را قطع می کردند لکـن ایـن زجـر آخری نیز در نتیجه اصلاح و تجدیدنظر 1832 موقوف و بجای آن داغ کردن برقرار گـردید. امروزه در فـرانسه مجازات اعدام متضمن هیچگونه زجر و شکنجه نبوده و تنها مجازات بدنی می باشد. 35
2-4-1 تاریخ مجازات اعدام
تمدن بشریت تدریجاً اجراء مجازات اعدام را محدود و مجازات اعدام در قـرن 18 تـحت تاثیر فـلسفه راجع بانسان Philosophie Humanitaie تنزل فاحشی نمود لکن در دوره شورش فرانسه عکس العـمل فلسفه مزبور به منصه ظهور رسید.
مجازات اعدام در حقوق قبل از انقلاب در 115 مورد قابل اعمال بوده و مجموعه قوانین جزائی 1791 موارد را به 32 مورد تـنزل داد و تـصویب نامه 14 بـرومر سال چهارم انقلاب مجازات اعدام را برای آینده یعنی موقعی که صلح برقرار شـود حـذف نمود لکن تصویب نامه مزبور بموقع اجرا گذارده نشد تااینکه قانون 8 نیوز (Carpozav) سال 10 مقرر داشت که مجازات اعـدام در مـوارد مـصرحه در قانون قابل اجرا خواهد بود.
در ابتدای وضع قانون جزای حاضر یعنی در 1810 مجازات اعـدام در 36 مـورد ابـقا و مجموعه قوانین جزائی 1810 مجازات اعدام را حتی درباره مرتکبین جنایاتیکه موجب سلب حیات انسانی نگردیده بودند نـیز مـجری دانـسته بود مثلاً در مورد کسی که مرتکب ساختن سکه قلب گردیده بود لکن قانون 28 آوریل 1832 مجازات اعدام را در 9 مـورد مـثل سرقت مقرون بآزار و سکه قلب از بین برد و نیز در 1832 قانونگذار بهیئت منصفه حق داد کـه در صـورت وجود عـلل مخففه گناهگار را بمجازات خفیف تری محکوم نمایند-در سال 1848 طبق عقیده گیزو Guizo ماده 5 قانون اساسی 4 نوامبر مـجازات اعـدام را در مورد بزه های سیاسی از بین برد و بالاخره قانون 29 نوامبر 1901 مجازات اعدام را درباره مادری که بـچه خـود را کـشته بود الفاء نمود. 36
امروزه اعدام فقط درباره اشخاصی مجری می شود که مستقیماً و یا بطور غیرمستقیم لطمه بحیات انسانی وارد آورنـد سـوزاندن خانه که عده در آن سکونت دارند و شهادت دروغی که موجب صدور حکم مـحکومیت بـاعدام و اجـرای آن درباره شخصی گردیده است از جمله جنایاتی هستند که مجازات آنها اعدام است معذلک قوانین جزائی مـجازات اعدام را در مـوارد تـکرار بزه و قوانین نظامی در مورد جاسوسی نیز مجری دانسته است و امروزه برای اعدام در مـجموعه قـوانین جزائی 14 مورد و در مجموعه خارج از مجموعه مزبور 6 مورد یعنی مجموعاً 20 مورد وجود دارد.
اجرای مجازات اعدام در زمان قدیم و دوره حاضر از حـیث تـعداد اختلاف فاحشی باهم دارند در قرن 17 ẓCarpzovẒ قاضی عالیقدر فرانسه افتخار می نمود که بیش از بـیست هـزار نفر را محکوم باعدام کرده است لکن در قـرن 19 عـده آنـها تنزل فوق العاده نموده و از 360 به 33(از 1826-1880) رسید.
مجازات اعدام به کمک قـوه قضائیه و مجریه نیز تنزل کرد بدین توضیح که بدو وسیله قانونی ذیل به مـوارد مـجازات اعدام با یک طرز نامحدودی تـقلیل و تـنزل داده شد:
1-حق اعـدام کـیفیات مـخففه که در سال 1832 به هیئت منصفه تـفویض شـد و از این اختیار هیئت منصفه بیش از بیش استفاده کرد.
2-حق عفو که از امتیازات رئیس جمهور اسـت و از ایـن حق نیز روساء جمهور مخصوصاً مـاک ماهون (Mac Mahon) و فلیکس فور ẓFelix faureẒ و لوبـت ẓLau betẒ اسـتفاده کردند.
بنظر می رسد که مجازات اعدام کـه در عـمل تقریباً از بین رفته بود از قانون هم حذف می شود لکن از روزیکه پیشنهاداتی در زمینه حذف مـجازات اعـدام داده شد و قوانین جدیدی نیز مثل قـانون 1885 روی نـفی بـلد و قانون 1891 راجع بـه تـعلیق وضع شد جنایتهای زیـادی بـوقوع پیوست و باعث شد که هیئت منصفه عده زیادی را به مجازات اعدام محکوم نمایند و عده این مـحکومین کـه در 1902 نه نفر بود در 1903 به پانزده و در 1904 به 16 رسید.
گرچه در سـال 1906 طـرح قانونی راجـع بـه حـذف مجازات اعدام به مجلس پیـشنهاد گردید لکن طرح مزبور در 8 دسامبر در نتیجه نظریه غیر مساعد مسیو کروپی Cruppi به اکثریت آراء [330 رای در مقابل 200 رای] رد شد و در هـشت ماه اول سال 1907 عده محکومین باعدام بالغ بر 54 گـردید. فردای جـنک تـعداد مـحکومین بـاعدام زیادتر شد لکن افـزایش مـزبور موقتی بنظر می رسید چنانکه عده محکومین که در سال 1921 شصت نفر بود در سال 1922 به 42 و در 1923 به 39 رسید. 37
بالجمله تمدن و تذهیب اخـلاق روزبـروز تـنفر بیشتری نسبت به مجازاتهای خونین نشان می دهد و ایـن قـبیل مـجازاتها فقط بـا قـوانین ابـتدائی قدیمه و حالت روحیه ملل و اقوام خشن و غیر رشید وفق دارد.
مجازات اعدام در حال الغاء تدریجی است و بهمین جهت در الغاء قانونی آن چندان عجله نمی شود.
2-4-2 عقاید علمای حقوق
در قرون وسطی اجرای مجازات اعدام با اینکه بـه عقاید الهام شده از عیسویت برمیخورد و می گفتند که کلیسا از خون تنفر دارد معذلک مجازات اعدام مدافعینی حتی بین بزرگان کلیسای مسیح داشت. سن توماداکن که معلم خداشناسی در پاریس و رم بود مجازات اعدام را وقتی مشروع می دانست که نگهداشتن جـانی در جـامعه جهه اصلاح خطرناک باشد سن توماداکن می گوید اشخاصی که معتقد به حمایت از یک جانی خطرناک بوده و او را در جامعه نگاه می دارند یکعده بیگناه را فدای احساسات و عقاید غلط خود می نمایند.
ژان ژاک روسو برای اثبات مشروعیت مجازات اعدام بمقررات قـرارداد اجـتماعی ادعائی خود استناد کرده و می گوید که اختیار واگذاری یا عدم واگذاری حیات یکی از اختیارات طبیعی است که اشخاص از راه قرارداد اجتماعی در دست جامعه گـذاشته اند و ایـن هبه را هم مجانی نکرده اند بـلکه بـخشش مزبور را در عوض تضمیناتی که از طرف جامعه (در مواردیکه زندگی آنها در خطر بیفتد) شده است نموده اند.
بکار یا عقیده ژان ژاک روسو را قبول نکرده و معتقد نمی باشد که انسان پیشاپیش بتواند از حق حیات دست بکشد اگرچه مـشروط هـم باشد بکار یا مـجازات اعـدام را در دوره های اغتشاش سیاسی یعنی در مواقع جنک مشروع می داند لکن در مواقع صلح مخالف مجازات اعدام می باشد و این عقیده موافق با عقیده است.
اختلافات مزبور بین Positivistes نیز موجود است لومبروزو با مجازات اعدام موافق می باشد زیرا مجازات اعدام را وسـیله حـتمی برای از بین بردن جانی های بالفطره می داند. 38
گاروفالو از نظر تصفیه نژاد با مجازات اعدام موافق و مخصوصاً معتقد است که مجازاتهای اعدام که دسته دسته در در قرن 16 و 17 اجرا شد اثرات و نتایج خوبی داشته است بالعکس فری Ferri مخالف بـا مـجازات اعدام اسـت بعقیده او مجازات اعدام عبرت و ترس برای جامعه ایجاد نکرده و این اثر خوب را نخواهد داشت مگر اینکه بـه نسبت زیادی اجرا شود که این نسبت هم مخالف احساسات و وجدان و اخـلاق قـرن مـعاصر است.
2-4-3 چگونگی مجازات اعدام در حال حاضر
امروزه مجازات اعدام در اغلب ممالک اروپا، فرانسه و انگلستان و آلمان وجود دارد معهذا فکر حذف مجازات اعدام در آلمان قـبل از جـنک بمنصه ظهور رسیده بود و امروزه در انگلستان با انرژی زیادی درصدد حذف آن می باشد، عده ممالکی کـه مـجازات اعـدام را عملاً از بین برده و یا از قوانین خود حذف نموده اند روزبروز بیشتر می گردد.
مجازات اعدام در دانمارک و بلژیک قبل از جنک عملاً از بـین رفته و از سال 1862 عادت بر این جاری شده است که عملاً مجازات اعدام را اجرا نـکنند اگرچه مجازات مزبور در مجموعه قـوانین 1868 وجـود دارد پادشاه بلژیک مطابق رویه مذکور در 26 سپتامبر 1923 مجازات قاتلین ستوان Graff را که آلمانی بودند یکدرجه تخفیف داد.
در ممالکی که مجازات اعدام قبل از جنک از بین رفته ممالک هلند و رومانی "از 1864" و مملکت پرتقال (از 1866) و بالاخره بعضی از کانتن های سویس می باشند. طبق ماده 65 مجازات اعدام در مشروطیت فدرال 26 مـه 1874 حذف شده بود ولی در اثر مشاجرات و مباحثات زیادی برای برقراری آن مقررات جدید مشروطیتی در مه 1879 بوجود آمد که به کانتن ها حق می داد که دومرتبه مجازات اعدام را برای جنایات عادی برقرار نمایند و بدین نـحو کـانتن های و لوسرن Lucerne مجازات اعدام را قبول ولی کانتن های nef chatel ژنو آن را قبول نکردند.
در نروژ مجازات اعدام در مجموعه قوانین جزائی 1903 حذف شد و در اتریش از ابتدای جنگ بواسطه قانون 3 آوریل 1919 از بین رفت در سوئد قانون 17 ژوئن 1921 آنرا حذف و در جمهوری ارژانتین نـیز از بـین رفت.
در ایطالی که مجازات اعدام در مجموعه قوانین جزائی 1889 حذف شده بود مجدداً در 25 نوامبر 1925 برقرار و مخصوص مرتکبین جنایات سیاسی گردید و طرح قانون مجازات ẓRoccoẒ دومرتبه آنرا برای جنایات خیلی بزرگ عادی (جنایات غیرسیاسی و نظامی) برقرار نمود. 39
در قـرن شـانزده اظهارات توماس موروس ẓTomas MorusẒ تردیدی در فوائد مجازات اعدام تولید نمود ولی مخالفت حقیقی در قرن 18 از طرف بکاریا ẓBeccariaẒ شروع شده و پس از قرنی مباحثه و مجادله فعلاً هم بجائی نرسیده است زیرا هنوز در معنی "مشروعیت مجازات" توافق نـظری حـاصل نشده است.
مخالفین مـجازات اعدام برای از بین بردن آن عـقاید متحدی نـداشته و روی یـک زمینه دفاع ننموده اند و خلاصه عقاید آنها بشرح زیر است:
الف-عده از طرفداران الغاء مجازات اعدام عقیده خود را باین مستند می کنند که باید مجازاتها فقط باموال و حـقوقی کـه از طـرف جامعه اعطاء شده است وارد بیاید و میگویند که چـون حـیات را جامعه بانسان نداده نمی تواند آنرا هم از او بگیرد.
سن توماواکن می گوید درصورتیکه عقیده فوق را بپذیریم نتیجه باید اذعان بکنیم که نه تنها مجازات اعدام مجازات نـامشروعی اسـت بـلکه حبس نیز که متضمن سلب آزادی است نامشروع می باشد چه هـمانطور که حیات را جامعه نبخشیده آزادی نیز از طرف جامعه بافراد اعطا نشده است.
بشر حق آزادی دارد همانطور که حق حیات دارد لکن این حـق آزادی بـرای حـفظ حقوق سایرین محدود شده است.
ب-مخالفین مجازات اعدام بعضی نتایج حاصله از آن را مذموم و بجهات ذیـل مـجازات مزبور را مردود دانسته اند:
1-اعدام یک مجازات غیر قابل جبرانی است بدین توضیح که ممکن است بعد از اجرای مجازات اعدام معلوم گـردد کـه حـکم محکومیت مبتنی بر خطا و اشتباه قضائی بوده است-گرچه ایراد مزبور وارد است لکن ایراد مـزبور نه تنها نـسبت بـه مجازات اعدام بلکه نسبت به مجازاتهائیکه سلب آزادی می نمایند نیز وارد است چه مجازاتهای سالب آزادی نیز قـابل مـرمت و جـبران نبوده و اقامت در زندان نیز ممکن است موجب خطر برای سلامتی و حیات محبوس باشد. درصورتیکه بجامعه حق داده بـاشیم کـه گناهکاران خطرناک و متجری را وسیله مجازاتهای ابدی طرد نموده و بدینوسیله دفع شر نماید چه ضـرر دارد کـه ایـن دفع بطور ساده تر و کم خرج تر یعنی بوسیله اعدام انجام گیرد؟
2-اعدام تنبیه ظالمانه و مطلقی بوده و درد حاصله از آن مـتناسب بـا شدت بزه ارتکابیه نمی باشد چه آنکه اعدام حدی ندارد-لکن ایراد مزبور نسبت به مـجازاتهای حـبس ابد نـیز وارد است.
3-مجازات اعدام تنبیه بیفائده ایست ولتر ẓVoltaireẒ می گوید که یکنفر مصلوب وجود بی مصرفی است-لکن به تجربه ثابت شده اسـت کـه از وجود یک نفر محکوم به حبس ابد نیز فائده مترصد نبوده و منافع مادی کـه از کـار و عـمله گی این قبیل محبوسین بدست میاید بمراتب نازل تر از مخارجی است که دولت برای نگاهداری آنان متحمل می شود.
موافقین الغاء مـجازات اعـدام مـیگویند که مجازات اعدام جنایتکاران بزرگ را ارعاب نمی نماید چه عده زیادی از جانیهای بزرگ قبلاً وجـود داشته و در موقع اجرای مجازات اعدام نیز حضور داشته اند معذلک مجازات مزبور در آنها ایجاد بیم و هراسی ننموده است.
مخالفین مـجازات اعـدام میگویند اگر قبول بکنیم که (مجازات مشروع مجازاتی است که آسایش عامه ایـجاب می نماید و هـمینکه لزوم یک مجازات از بین رفت دیگر آن مجازات مـشروع نـیست) باید اذعان بکنیم که در این صورت مشروعیت مجازات اعـدام نـیز مورد تردید است چه جای انکار نیست که حذف تدریجی قسمت زیادی از موارد اعدام کـه مـتدرجا از 115 فقره تنزل نموده است سـبب تـرقی مجرمیت خونین نـگردیده بـلکه تـنزلی در آن مشاهده شده است درصورتیکه الغاء قسمتی از مـوارد اعـدام نتیجه بدی نداده است نباید تصور کرد که از الغاء کلی و تمام آن اثرات سـوئی حـاصل خواهد شد. هیچیک از ذلائل مذکور فوق دلائل قطعی بنظر نمی رسد زیرا هرگز نمی توان گـفت که مـجازات اعدام انسان را بوحشت نمی اندازد لکـن بـاید ثابت کرد ترس و رعبی که از نظر مجازات احتمالی دوری به گناهکار مستولی می شود از وقوع بـزه جـلوگیری نموده و مجرمیت را از بین می برد بـرای اثـبات ایـن موضوع عده اشخاصی را کـه اصلاً منظره اجرای مجازات اعـدام از عـمل و رفتار بد و مجرمانه شان منحرف نکرده است می شمارم لکن عده اشخاصی را که منظره مزبور و بیم و هـراس مـجازات اعدام آنها را از عمل بدشان منحرف کرده اسـت نمی شمارم.
از طـرف دیگر از مـلاحظه آمـاری کـه نتایج نسخ مجازات اعدام را نـشان می دهد نیز دلیل قطعی بر اینکه آیا بطور کلی نسخ مجازات اعدام بعده گناهکاران افزوده اسـت یا نـه بدست نمی آید تا نتیجه عقیده مـخالفین مـجازات اعـدام مشعر بـر ایـنکه "چون در ممالکی که اعـدام مـلغی شده است خطریکه آسایش عامه را تهدید می نماید شدیدتر از پیش نگردیده و سکنه درستکار و صدیق ممالک مزبور بیشتر از جاهای دیـگر مـورد حـمله اشرار و جنایتکاران واقع نشده اند نباید تصور کرد کـه الغـاء مـجازات مـزبور در سـایر مـمالک نیز متضمن مضار و نتایج سوئی خواهد بود" مورد قبول واقع گردد چه آنکه در ممالک مزبور مجازات اعدام قبل از نسخ قانونی عملاً بعلت تنزل فاحش قبلی مجرمیت از بین رفته بود.
بنظر می رسد که در کـلیه مشاجرات و مباحثاتیکه در اطراف مجازات اعدام بعمل آمده احساسات رل مهمی را عهده دار بوده است-مخالفین مجازات اعدام آنرا تنبیه تنفرآوری پنداشته و معتقدند که روش و عادات متمدن را لکه دار می نماید از خود سئوال می کنیم که آیا دفاع از جامعه و لزوم دفاع مـزبور مـا را مجبور نخواهد کرد که در صورت نسخ مجازات اعدام به تنبیه تنفرآورتری متوسل شویم؟ رنجی که از مجازات اعدام حاصل می شود مختصر و کوتاه است بین این دو: ["کشتن بدون رنج دادن" و "رنج دادن بدون کشتن"] معلوم نیست کـه دومـی تنفرآورتر از اولی نباشد.
2-4-4 جانشین کردن مجازاتی بجای مجازات اعدام یا اجرای مجازات اعدام
چندین راه حل برای جانشین کردن مجازاتی بجای مجازات اعدام در نظر گرفته شده است:
1-می توان بجای مجازات اعدام مجازات دیـگری نـگذاشته و در مواردیکه قانونا بایستی مجازات اعـدام اجـرا شود مجازاتی را که در قانون بلافاصله بعد از اعدام ذکر شده است اعمال نمود مجازات مزبور حبس موبد با اعمال شاقه است که جانشین مجازات اعدام می گردد ایـن راه حـل در فرانسه در سال 1923 موقعیکه مـجازات اعـدام در مورد چند جنایت حذف شده بود بنظر رسید.
ترتیب مذکور فوق نتیجه سوئی دارد و آن اینست که بمقدار خطرناکی از میزان رعب و وحشت مجازات گاسته میشود-مجازات حبس موبد با اعمال شاقه بقدر کفایت مرعب نمی باشد و این حبس ابدی نـیست مـگر اسما و محکوم بحبس با اعمال شاقه همیشه امیدوار است باینکه روزی مورد عفو واقع شده و یا فرار خواهد کرد.
2-ممکن است بجای اعدام مجازات دیگری گذاشت که نسبت بمجازات حبس موبد با اعمال شاقه شدیدتر بـاشد در فـرانسه در سال 1848 پسـ از آنکه مجازات اعدام در مورد تقصیرات سیاسی حذف کردند مجازات تبعید در قلاع مستحکم را بجای آن برقرار نمودند-در ممالکی که ایـن رویه عملی شده است در مورد بزههای معمولی یعنی بزههای غیرسیاسی و نظامی بجای مـجازات اعـدام مـجازات سالب آزادی که بلافاصله بعد از اعدام در ردیف مجازاتها ذکر شده و با یک دوره حبس مجرد تشدید گردیده است اجـرا مـی شود- این دوره حبس مجرد در بلژیک 10 سال و در ایطالی شش سال است. 40
در فرانسه مجازات اعدام بموجب طرحی که در سـال 1906 پیـشنهاد گـردید تبدیل می شد بدو دوره حبس که دوره اول 6 سال حبس مجرد و دوره دوم حبس ابد بود و در دوره دومـ یعنی بعد از انقضاء مدت 6 سال حبس مجرد هم محبوسین می بایستی روزها مشترکا کار کـرده و شبها منفردا زندانی باشند.
این رویه مـصون از ایـراد نیست چه اگر منظور از حبس مجرد انفراد مطلق و حقیقی نبوده و محبوس حق ملاقات با اشخاص را داشته باشد رویه مزبور چندان شدید نخواهد بود و اگر برعکس مقصود از حبس مجرد حکومت مطلقه یک انفراد حقیقی و واقـعی باشد محبوس سریعاً دیوانه شده و نتیجه اعمال رویه مذکور سخت تر از اجراء مجازات اعدام خواهد بود.
2-4-5 طریقه اجرای مجازات اعدام
در فرانسه بموجب ماده 12 قانون مجازات باید سر محکوم از بدنش جدا شود این عمل بوسیله گیوتین اجرا می شود گیوتن را یـکی از نـمایندگان مجلس موسسان که اسمش گیوتین بود اختراع کرده است مشار الیه در اول دسامبر 1789 از ماشین خود بدین نحو تعریف می کند "من در یک چشم بهمزدن سر شما را از تن جدا می کنم که هیچگونه رنج و دردی احساس ننمائید" گیوتین در 20 مـارس 1799 مـورد قبول واقع شد و مخصوص است باشخاص غیر نظامی و طریقه اعدام نظامیان تیرباران است. سابقاً در تمام موارد نظامیان محکوم باعدام را تیرباران می کردند لکن قانون 30 دسامبر 1911 مقرر داشته است که نظامیانی که در حـال صلح بـواسطه ارتکاب به جنایات حقوق عادی محکوم باعدام شده اند بدست مامورین غیر نظامی و مانند آنها بوسیله کیوتین اعدام شوند و برعکس اشخاص غیر نظامی که در موقع جنگ "حکومت نظامی" از طرف دادگاههای نظامی محکوم شـده اند با تـرتیبات نـظامی یعنی وسیله تیرباران اعدام شـوند- پس امـروزه صـفت محکوم و نوع بزه در تعیین طرز اجرای مجازات اعدام دخالتی نداشته بلکه نوع دادگاه صادرکننده حکم طرز مجازات اعدام را معین می نماید.
طرز اجرای مجازات اعدام بـرحسب مـمالک مـتفاوت است در ایران و انکلستان وسیله دار و در اسپانی وسیله خفه کردن در امریکا وسـیله بـرق در نوادا ẓNevadaẒ از ابتدای آوریل 1922 وسیله خفه کردن موقعیکه محکوم خوابیده است اجرا می شود.
2-4-6 محل اجرای مجازات اعدام
مجازات اعدام در یکی از میدانهای عمومی شهری که در حکم دادکـاه مـعین شـده است اجرا می شود باستثنای روزهای یکشنبه و اعیاد ملی و مذهبی-تعیین شـهر با محکمه جنائی است و معمولاً مجازات در شهری اجرا می شود که محکوم در آن شهر زندانی است-اعدام در حین طلوع آفتاب اجرا شده و باید عـلنی و بـدون تـشریفات باشد در فرانسه فقط درباره پدرکش مختصر تشریفاتی مقرر شده و این قسم قـاتل را بـاید با پای برهنه و یک نقاب سیاه ببالای ماشین اعدام برده و پس از آنکه حکم قرائت شد مجازات اجرا گردد.
در انـکلستان اجـرای مـجازات اعدام علنی نبوده و در داخل زندان بعمل می آید گرچه در فرانسه اجرای مجازات اعدام طـبق قـانون عـلنی است لکن عملاً علنی بودن آن صورت واقعی نداشته و مجازات مزبور قبل از طلوع آفتاب انجام گرفته و مـاشین مـجازات را هـم در سطح زمین قرار می دهند و همه کس آنرا نمی بیند و بعلاوه بواسطه اقداماتیکه برای حفظ انتظامات بـعمل مـیاید تماشاچیان دور می شوند.
چون اعدام علنی برای بعضی از جنایت کاران بمنزله فرصتی است که بتوانند تا آخرین نـفس بـی شرمی خـود را بمنصه ظهور رسانده و یک بار دیگر در مقابل جامعه عرض اندام نمایند و نیز نتایج اخلاقی و تولید عـبرتی کـه از اعدام علنی انتظار می رود در عمل دیده نشده است و اجرای این مجازات در اذهان ناظرین بـجای نـفرت تـولید ترحم شفقتی در حق محکوم می نماید تصور می رود اجرای مجازات مزبور در داخل زندان و بطور غیر علنی شایسته تر باشد.
در فـرانسه جـنازه کسی که مجازات اعدام درباره او اجرا شده در صورت درخواست بخانواده او داده می شود مشروط براینکه او را بـدون هـیچگونه تـشریفات دفن کنند- جنازه معدومین در صورت نبودن فامیل برای آنها و یا عدم درخواست خانواده آنها در لابراتوار در معرض امـتحان قـرار می گیرند. بالاخره طـبق عادتی که از حقوق قدیم رم باقی مانده است هرگاه محکوم باعدام زن حامله بوده و حـامله بـودن خود را ثابت نماید تا وضع حمل مجازات او تعلیق می شود چه شایسته نیست که از طفل بیگناهی سلب حیات شود.
2-4-7 مجازات های تبعی اعدام
سابق بـر ایـن محکومیت باعدام همیشه متضمن ارتداد عرفی و در بعض موارد مصرحه قانون متضمن ضبط کـلیه امـوال بود-ضبط اموال را فرمان سلطنتی 1814 و ارتداد عرفی را قانون 31 مـه 1854 الغـاء نـمود طبق قانون اخیر الذکر ارتداد عرفی در مجازاتهای تـرهیبی بـمجازاتهای تبعی ذیل تبدیل شده است: محرومیت از حقوق اجتماعی و سیاسی، حجر قانونی، عدم اهلیت برای تصرف در اموال خـود و قـبول هبه و صلح غیر معوض، بطلان وصیت نامه کـه قـبل از محکومیت نـوشته شـده باشد. بدیهی اسـت که درباره شخص محکوم باعدام فـقط دو مـجازات تبعی اخری صورت خارجی دارد: اموال معدوم مطابق قانون تقسیم شده و اگر وصیت نامه داشـته بـاشد بموقع اجرا گذارده نمی شود. یک قسم مجازات تـبعی دیگری نیز وجود دارد و آن عبارتست از اعـلان یـک نسخه از حگم محکومیت در نقاط ذیل:
1-در حـکومت نشین ایالت.
2-در شـهری که دادکاه در آن واقع است.
3-در محل وقوع بزه.
4-در محل اجرای مجازات.
2-5 سیر تقنینی قوانین مربوط به مواد مخدر در ایران
2-5-1 اصلاح قوانین منع کشت خشخاش و استعمال تریاک در سال 1338
قانون منع کشت خشخاش و استعمال تریاک در سال 1334 به تصویب رسید. مطابق این قانون کشت خشخاش و واردات مواد افیونی (تریاک و شیره و سایر مشتقات آن) جرم محسوب شده و آیین نامه اجرایی این قانون برای کسانی که از این قانون تبعیت نکرده و مجرم شناخته شدند مجازات جزای نقدی و حبس را در نظر گرفته است. شایان ذکر است که این قانون بعد چهار سال اصلاح شد و اینگونه بیان شد که هرگونه ساخت و واردات تریاک، سوخته و شیره تریاک، کوکائین و انواع مواد مخدر صنعتی و شیمیایی که در لیست سازمان مـلل متحد مشخص شده اند. شایان ذکر است موادی که برای مصرف آنها شرایط و ضرورت هایی از سوی سازمان بهداشت جهانی آورده شده است نیز جزو همین مواد افیونی به شمار آمده و مشمول این قانون شدند.
این مجازات ها برای بار اول به صورت 5 تا 15 سال و در صورت تکرار جرم این مـجازات را به صورت مجازات اعدام در نظر گرفته شد. لذا، در این قانون مجازات اعدام فقط شامل سازندگان و واردکنندگان مواد و تکرارکنندگان جرائم مزبور بود41.
2-5-2 اصلاح قوانین منع کشت خـشخاش در سال 1342
این قانون در مهرماه سال 1342 اصلاح شد و مـجازات اعدام را برای موارد زیر در نظر گرفت
1) واردکنندگان و سازندگان هروئین و مرفین زمانی که میزان مواد از 5 گرم بیش تر باشد.
2) واردکنندگان و سازندگان تریاک زمانی که میزان مواد از 500 گرم بیش تر باشد.
3) فروشندگان، تهیه کنندگان و کسانی که در معرض فروش تریاک، مرفین، هروئین در صورتی که میزان مرفین و هروئین همراه آنان بیش از 5 گرم و میزان تریاک بیش از 3 کیلو باشد، زمانی که جرم خود را تکرارکنند.
4) حمل کنندگان، خریداران و نیز کسانی که مرفین و هروئین را مخفی کرده اند در صورتی که میزان آن بیش از 50 گرم باشد و خریداران تریاک زمانی که میزان آن بیش از 5 کیلوگرم باشد زمانی که جرم خود را تکرارکنند.
2-5-3 شدت بخشیدن به قانون مـجازات مـرتکبین اصـلی جرائم مندرج در قـانون اصـلاح منع کشت خـشخاش سال 1348
بعد از چند سال، قانون گذار مجدداً به فکر شدت بخشیدن به مجازات قاچاقچیان مواد مخدر افتاد و قانون اصلاح شده در سال 1338 را از جهات مـختلفی مورد تغییر قرار داد. تغییررات شدید این قانون نسبت به قوانین سال 1338 را می توان به صورت زیر بیان کرد:
– افزایش تعداد عناوین مجرمانه ای که شامل مجازات اعدام می شدند. به گونه ای که هر گونه وارد کردن، خرید وفروش هرمقدار تریاک، وارد کردن، فروش و ساختن هرمقدار مرفین، هروئین و کوکائین، همچنین هرگونه نگهداری اعم از نگهداری در خفا و یا حمل و نقل تریاک بیش از دو کیلو، مـرفین، هروئین و کوکائین بیش از ده گرم در زمره مشمولین مجازات اعدام قرار می گرفتند. شایان ذکر است که مرتکبان جرائم مزبور همان اولین بار اعدام می شدند در این قانون صلاحیت رسیدگی از دادگاه های عمومی سلب و به دادگاه های نظامی که واگذار شد. شایان ذکر است که این قانون شدیدترین قانون در طول قانون گذاری مربوط به مواد مخدر می باشد (همان).
2-5-4 تشدیدقوانین مربوط به مجازات مرتکبین جرائم مواد مخدر سال 1359
در این قانون برای موارد کشت خشخاش، وارد کردن، ساختن، خرید و فروش تریاک به هرمیزان، هرگونه نگهداری ویا مخفی کردن بیش از یک کیلو تریاک، خرید و فروش و در معرض فروش قرار دادن هروئین و مرفین و کوکائین بیش از 5 گرم زمانی که مجرمان جرم خود را تکرارکنند، مجازات اعدام در نظر گرفته شد.
2-5-5 مصوبه 1376 در مبارزه با مواد مخدر
تشدید قوانین مجازات مرتکبین جرائم مواد مخدر که در سال 1359 به تصویب رسیده بود به مدت 8 سال و تا سال 1367 در ایران اجرا شد. در سال 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام با تصویب مصوبه ای برای مبارزه با مواد مخدر باعث ایجاد تغییراتی در این قانون شد که مهم ترین موارد تغییر این سیاست عبارتند از:
براساس این مصوبه برای کشت خشخاش تکرار جرم به صورت چهار مرتبه می باشد، همچنین در این مصوبه برای واردات و صادرات، نگهداری، تولید و توزیع، بیش از 5 کیلو تریاک و در مورد هروئین، مرفین و کوکائین نیز به مقدار بیش از 30 گرم مجازات اعدام در نظر گرفته شد. شایان ذکر است که این قانون نسبت به قوانین قبلی در مورد مجازات اعدام تا حدودی از اعتدال برخوردار بود42.
2-5-6 اصلاحیه مصوبه مبارزه با مواد مخدر سال 1376
به فاصله زمانی 9 سال از تصویب این مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام به اصلاح آن اقدام کرد؛ و در زمینه مجازات اعدام اصلاحاتی صورت گرفت که به این صورت بیان شدند:
1) در این قانون نیز همانند قانون قبلی برای واردات و صادرات، تولید، خرید و فروش و توزیع بیش از 5 کیلوگرم تریاک مجازات اعدام تعیین شد ولی در این قانون اینگونه مقرر شد که"هرگاه محرز شود که مرتکبان این جرائم:
– برای اولین بار این کار را انجام داده باشند.
– مواد را توزیع نکرده باشند.
– مقدار مواد به اندازه 20 کیلو یا کمتر باشد.
در صورت وجود این سه شرط دادگاه مجازات اعدام را به حبس ابد کاهش می دهد. در حالی که در قانون قبلی فقط با وجود عدم موفقیت مرتکب در توزیع و فروش تریاک در داخل کشور، مقدار این مواد به هر اندازه که بود، مجازات مرتکب از اعدام به حبس ابد کاهش پیدا می کرد. این در حالی است که طبق قانون جدید، شرط معافیت از اعدام این است که میزان تریاک از 20 کیلوگرم بیشتر نباشد. شایان ذکر است که این مورد نسبت به قانون قبلی شدیدتر می باشد (همان).
2) برای مخفی کردن و همچنین حمل و نگهداری تریاک زمانی که میزان آن بیش تر از 20 کیلوگرم باشد و این جرم سه بار اتفاق افتاده باشد، مجازات اعدام را تعیین کرده اند. شایان ذکر است که این قانون از این نقطه نظر عملکرد ضعیفتری نسبت به قانون قبلی دارد.
3) اگر حمل و نگهداری تریاک به صورت سازمانی و باندهای قاچاق باشد مجازات مرتکب اعدام خواهد بود که در قانون قبلی چنین نبود و در واقع قانون گذار سازمان یافته بودن جرم و قصد توزیع مواد مخدر در داخل کشور را یک کیفیت مشدده بیان کرده و برای چنین افرادی در همان بار اول مجازات اعدام را در نظر گرفته است.
4) در قانون جدید نیز همانند قانون قبلی برای حمل و نگهداری همچنین ساخت و تولید، خرید و فروش، واردات و صادرات بیش از 30 گرم هروئین، مورفین و کوکائین مجازات اعدام تعیین شده است.

فصل سوم:

بحث و تحلیل

3 ـ 1. مقدمه
با وجود پویایی مستمر اندیشه های جزایی که منجر به ظهور و بـروز دسـت کم سـه الگوی مهم و تاثیرگذار کیفری، بالینی و حمایت اجتماعی شده است، بررسی نقش و تاثیر الگوی کیفری در بـه کارکیری راهبردهای مبارزه با بزهکاری و واکنش نسبت به بزهکاران اهمیت بسزایی دارد. سلطه و سـیطره الگوی مذکور بر انـواع سـیاستگذاریهای جنایی (یا کیفری) از یک طرف و احیای مجدد آن از نیمه دوم قرن بیستم از سوی دیگر، ضرورت بررسی مبانی نظری و ارزیابی پیامدهای حاصل از اجرای آن را اجتناب ناپذیر می کند.
در این مقاله، ضمن مطالعه مبانی نظری الگوی مذکور و انـتقادهای وارد بر آن، یافته های برخی تحقیقات و پژوهشهای ناظر به پیامدهای اجرای الگوی کیفری نیز مورد توجه قرار می گیرد.
با جستاری کوتاه در انواع سیاستها و راهبردهای برگرفته برای مبارزه با بزهکاری و ابراز واکنش نسبت به بزهکاران، می توان به تاثیر مبانی و الگوهای نظری به عنوان منابع الهام بخش سـیاستگذاران جـنایی (یا کیفری) پی برد.
تاریخ اندیشه های کیفری مشحون از تحول و تطور در نوع نگرش و ارزیابی موضوعات اساسی حقوق کیفری از جمله جرم و واکنشهای ناظر به مجرمان است. تلاش ها و پژوهشهای نظریه پردازان و پژوهندگان امور کـیفری نـه تنها مانع از جمود و ایستاییِ سیاستها و رویکردهای ناظر به مسائل جنایی شده است، بلکه موجبات تاسیس مدلها یا الگوهای متعددی را فراهم نموده است که گاه بیش از یک قرن، راهبرد حـاکم بـر سـیاستهای مبارزه با جرم و واکنش نـسبت بـه مـجرمان بوده اند.
هر کدام از این مدلها که در یک تقسیم بندی کلی می توان آنها را در سه الگوی کیفری، الگوی بالینی و الگوی حمایت اجتماعی مورد بـررسی قـرار داد، بـخشی از تاریخ اندیشه های کیفری را تحت سلطه و سیطره خود قـرار دادهـ اند. مطالعه و بررسی دقیق الگوهای مذکور نه تنها به شناخت مبانی نظری و ارزیابی میزان موفقیت یا عدم موفقیت آنها در حـصول بـه اهـداف مورد نظرشان می انجامد، بلکه زمینه ساز شناخت الگوی حاکم بر سـیاست جنایی (یا کیفری) برگرفته در قلمرو ملی نیز خواهد بود.
از میان الگوهای سه گانه پیش گفته، بدون تردید الگوی کیفری از جـایگاه ویـژه ای بـرخوردار است. این الگو نه تنها در تاریخ اندیشه کیفری مقدم و سابق بـر دو الگـوی بالینی و حمایت اجتماعی است، بلکه از لحاظ گستره تاثیر بر قانون گذاریهای کیفری و سیاستهای اتخاذی ناظر به بـزهکاری، بـا دو الگـوی بعدی مقایسه شدنی نیست.
کوشش های نظری برای تبیین مبانی فلسفی الگوی کـیفری از یـک طـرف و اشتیاق عمده سیاستمداران و قانون گذاران به آن از طرف دیگر، به اجرای الگوی مذکور از اواخر قرن هـیجدهم تـا اوایـل قرن بیستم و تجدید حیات آن از دهه هفتاد قرن گذشته تاکنون منجر شده است؛ امری کـه بـررسی دقیق تر آن را ضروری می نماید.
از این جهت، لازم است ضمن بررسی مبانی تاریخی ـ فلسفی الگوی کـیفری، نـسبت بـه ارزیابی نتایج حاصل از اجرای آن نیز اقدام نمود. در اینجا ضمن مطالعه مبانی الگوی مذکور و انـتقادات وارد بـر آن، به بررسی نتایج برخی پژوهش های کاربردی ناظر به استفاده از آن نیز اقدام مـی شود. در ایـن راسـتا با توجه به عیار "تکرار جرم" و با استفاده از نتایج حاصل از پژوهشهای جرم شناختی، می توان راجع به کارآیی یـا نـاکارآیی نظریه بازدارندگی مجازاتها به عنوان هسته مرکزی الگوی کیفری داوری نمود.
3 ـ 2. روان گردان ها
ماده مخدر یا روا ن گردان عبارت است از هر چیزی که در مقادیر اندک موجب تغییرات قابل توجه در جسم، فکر یا هردو می شود. ماده مخدر یا روانگردان از سد خونی – مغزی عبور می کند و باعث رخداد تغییراتی در خُلق، ادراک یا عملکرد مغزیم ی شود، در حالی که بسیاری از داروها و مواد دیگر نم ی توانند از این سد عبور کنند. طیف این مواد و داروها از برخی داروهای طبی و تجویزی تا الکل، محرک هایی همچون کوکائین، توهم زاها، مواد استنشاقی، نیکوتین، اوپیوئیدها، فن سیکلیدین، مواد آرام بخش و خواب آور و ضد اضطراب را شامل می شود. 43
مواد مخدر
هرچیزی به غیر از غذا که به منظور تغییر عملکرد بدن و روان استفاده شود ماده مخدر نام دارد.
در تعریفی دیگر به هر ماده ای که عملکرد طبیعی بدن را به لحاظ روانی، جسمانی و عاطفی تغییر دهد ماده مخدر می گویند. 44
جرم
پیش از این نیز به این مبحث اشاراتی کوتاه شد. در این فصل تلاش می شود تا این موضوع کسترده شود. "پدیده جرم مبتنی بر رفتاری است که از طرفی مخالف نظم اجتماعی است و از طرفی دیگر باید این رفتار در قانون جزا پیش بینی و مستوجب کیفر قانونی باشد بنابراین تا وقتی رفتار غیرعادی و زیان آور شخص به اجتماع با متون قانونی منطبق نباشد مرتکب قابل تعقیب نیست"45
"جرم-درواقع- یک خطای عمومی است از آن جهت که عامه مردم به طور کلی از ارتکاب آن متاثر می شوند جامعه بوسیله جرم تهدید یا آزرده می گردد. برای مثال جرم تجاوز جنسی اثری بیش از ایراد ضرر به قربانی دارد با ارتکاب تجاوز جامعه مورد ته دید قرار گرفته و از امنیت آن کاسته می شود زیرا متجاوز ممکن است دوباره حمله کند بنابراین جامعه حاضر نیست که دریافت غرامت را بعهده قربانی واگذار نماید. "46
3 ـ 3. جرائم مربوط به اعتیاد به مـواد مخدر:
نمود و تـجلی جرائم ناشی از قاچاق مواد مخدر، اعتیاد افراد جامعه به مواد مخدر است. در صورتی کـه سـیاست جنایی در پیش بینی روش های خود در خصوص مبارزه با جرائم ناشی از قاچاق این مواد فوق عمل ننماید، برخورد بـا جرائم نـاشی از اعتیاد توام با مشکلات فراوانی بوده و اثرات نامطلوبی را در پی خواهد داشت. به این جـهت، قسمت عـمده مـقررات کیفری در این باب، به جرائم مربوط به قاچاق مواد مخدر اختصاص دارد. این موضوع در قانون مـبارزه بـه مـواد مخدر نیز منعکس است.
اما با فرض سیاست جنایی مطلوب در خصوص جرائم ناشی از قاچاق مواد مـخدر، بخشی از ایـن سیاست که به امر محو و محدودیت اعتیاد به مواد مخدر اختصاص می یابد، باید واجـد ویژگی مـوثری در کـنترل، درمان و بهسازی معتادین باشد. سیاست جنایی در این زمینه باید دارای برنامه ریزی دقیق در پرداختن به علل گرایش فـرد بـه اعتیاد، عوامل موثر در ترک اعتیاد و شناخت و محو علل گرایش مجدد فرد به اعتیاد باشد.
در این راسـتا، توجه بـه واکـنش های کیفری و پاسخ های غیر کیفری؛ یعنی حقوقی، مدنی، اداری و روش های پیشگیری، درمانی دارای جایگاهی ارزنده است.
قانون مبارزه با مواد مخدر، ضمن جرم الهام گـرفتن کـلیه مواد قانونی از روندی هماهنگ و منطبق با سیاستی اصولی که نشات گرفته از تحقیقات و پژوهش های علمی و جـهانی بـوده و در آن نـقطه نظرات کارشناسان علوم مرتبط نظیر جرم شناسان، حقوقدانان، روانشناسان، روانپزشکان، جامعه شناسان و متخصصین علوم زندان ها منعکس باشد، در مهار این پدیده شوم بسیار موثر خواهد بـود دانستن اعـتیاد، با الهـام از سیاست جنایی درمانی، فرصت ترک اعتیاد به معتادین را به میل و اراده خویش داده است؛ اما تبصره این مـاده کـه اعمال جزایی نقدی را پس از فراغت از مراکز درمانی مقرر داشته، با هدف اولیه، یعنی درمان معتاد در تضاد است. (نجفی ابرندآبادی، 1382:2)
به عبارت دیگر، تکلیف فردی کـه قبلاً اعتیاد داشته و پرونده وی در مراجع قضایی مطرح شده، لیکن متعاقباً ترک اعتیاد نموده، مشخص نگردیده اسـت. از جـمله واکنش های غیر کیفری می توان به مقررات به نـامزدی مـجلس شـورا و یا شوراهای محلی یا قانون ازدواج و گذرنامه اشاره داشـت کـه شرط بهره مندی از این گونه حقوق اجتماعی را عدم وابستگی به مواد مخدر دانسته است.
این امر می تواند عـامل مـهمی در جهت جلوگیری از اعتیاد افراد به مـواد مـخدر به شـمار آید. از سوی دیگر نیز می تواند به بیکاری فرد معتاد در جامعه بینجامد و اقدامات متعاقب دیگری در پی داشته باشد. چنین فردی می تواند به حدی از جرم برسد که در نهایت به کیفر اعدام متهم شود.
اگر چه در غالب جرائم، هدف از به کیفر رسـاندن مـجرمان، اصلاح بزهکار و تـهدید مجرمین بالقوه می باشد؛ اما نباید فراموش کرد که صرف تدوین قوانین و اجرای آنها به تنهایی برای انصراف مجرمین بالقوه کـافی نـیست و ضرورت دارد به نقش و جایگاه پیشگیری عمومی به عنوان یک عامل تعیین کننده در مهار جرائم مـواد مـخدر توجه نمود.
به عقیده "انریکوفری" (از جمله پیشوایان مکتب تحققی دهه های آخر سده نوزدهم)، پیشگیری عام با تهدید کیفر، خیالی بیش نیست و مـی باید آن چه وی آنها را جانشین های کیفری می نامد یعنی، تدابیر اجتماعی برای کیفرها که از ارتکاب بزهکاری جلوگیری می نماید)، وارد سـیاست جنایی شود.
به همین جهت، هرگز نـباید قائل شویم که قانون اساسی در اصل یک صد و پنجاه ششم، وظیفه انحصاری پیشگیری از وقوع جرم را در حیطه وظایف قوه قضاییه قرار داده و سایر دستگاه های کشور در این امر وظیفه ای برعهده ندارند. همچنان که قانونگذار با آگاهی بر این امـر، در قانون تشکیل نیروی انتظامی در سال 70، یکی از وظایف این نیرو را نیز پیشگیری از وقوع جرم قرار داده واین می رساند که بسیاری از دستگاه های کشور در این بخش از سیاست جنایی وظایفی را بر عهده دارند. برخی از مسئولین کشور ما اعتقاد کـاملی بـرقرار گرفتن این گونه تدابیر در قلمرو سیاست جنایی ندارند و به نقش و جایگاه واقعی این اقدامات واقف نیستند.
اگر بتوان با داده های علمی و استفاده از علوم تجربی، کارایی این بخش از سیاست جنایی را به بوته آزمایش کشاند، یقیناً نقش ایـن گـونه تدابیر در مهار جرائم مواد مخدر بهتر درک خواهد شد. (نجفی ابرندآبادی، 1382:12)
اگر چه ممکن است برخی از مجرمین بالقوه با مطالعه قوانین کیفری و استحضار از وجود ضمانت اجراهای خشن، در آینده مرتکب جرم نگردند و قوه قضاییه با اعـمال مـجازات ها نسبت به مجرمین بالفعل به این امر کمک نماید، اما باید دانست که عوامل بی شماری بر بزهکاری و بزهکار تاثیرگذار است که نادیده گرفتن این عوامل موجب عدم تحقق اهداف سیاست جنایی در کـشور می گردد.
از آنـجایی کـه قانون اساسی، ماموریت های خاصی را برای قـوه قضاییه تـعریف نـموده و قوانین عادی، ابزار محدودی را در اختیار این قوه قرار داده؛ لذا نمی توان از این دستگاه انتظار داشت تا بتواند مدیریت مجمع تشخیص مصلحت نظام با تدوین متون قـانونی، پاره ای از ضـمانت اجـراهای کیفری را نیز پیش بینی نموده است. ضمانت اجراها باید به گونه ای تـعیین شـود که تهدید به اعمال مجازات فی نفسه بتواند نقش پیشگیری از ارتکاب جرائم را نیز داشته باشد.
نمی توان انتظار داشت این ارگان یشگیری اجتماعی را بر عهده گیرد؛ به عبارت دیگر، این قوه صرفاً وظیفه کـنترل سـرکوبگرانه مـجرمین بالقوه را بر عهده دارد تا با هدف رعب انگیزی، بازدارندگی، سزادهی و بهسازی شخصیت مجرمین، مجازات ها را بـه مرحله اجرا در آورد؛ و با این وصف، در خصوص عموم افراد جامعه این نقش بسیار کم رنگ می باشد.
یافته های نوین جرم شناسی نیز ضرورت عـقب نشینی قـوانین کیفری و کـنترل سرکوبگرانه و استفاده بیشتر از اقدامات و تدابیر اجتماعی و کنترل مقابله با جرائم مواد مـخدر را ثـابت نموده. (نجفی ابرندآبادی، 1382:13)
تا قبل از ارتکاب جرم توسط مرتکب، نهادهای دیگر کشور مثل سازمان بهزیستی، سازمان تبلیغات اسلامی، وزارتخانه های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فن آوری، فرهنگ و ارشـاد اسـلامی، رسانه های گـروهی و صدا و سیما، گروه های اجتماعی، مساجد، خانواده ها، دانشگاه، مدرسه، محله و گروه های همسالان، با مکانیزم خاص خود به عنوان یک استراتژی ضـد بـزهکاری در جـامعه فعالیت دارند.
هدف از چنین اقداماتی، تاءثیرگذاری بر شخصیت و روان آن دسته از افرادی است که ممکن است در آینده درگیر روند دسـتگاه قضایی گـردند تـا فرصت های بزهکار را کم کرده و انگیزه را از اشخاصی که مهیای ارتکاب جرم هستند بگیرند. دبیرخانه ستاد مبارزه بـا مـواد مخدر، با مشارکت کلیه ارگان ها و دستگاه های ذی ربط و استفاده از نقطه نظرات اساتید دانشگاه ها و یا برگزاری جلسات مـتعدد کـارشناسی، اقدام بـه تدوین آیین نامه پیشگیری از اعتیاد، درمان معتادان و افراد در معرض خطر اعتیاد نمود و این آیین نامه را جهت اجرا در اخـتیار کـلیه ارگان های مسئول قرار داد. امید است با مشارکت ارگان های رسمی و کمک از گروههای غیر رسمی و مـردمی، شاهد افـزایش روز افـزون این قسمت از سیاست جنایی در کشور باشیم. (نجفی ابرندآبادی، 1382:15)
اتخاذ تدابیر لازم در جهت رفع معضلات زیر می تواند در کنترل جرائم مواد مخدر مـوثر واقـع شود:
الف) پرداختن به روش های اصولی جهت حراست و کنترل دقیق تر مرزهای کشور.
ب) کاهش مشکلات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مردم مناطق مرزنشین.
ج) برخورد اصـولی و کـارا بـا عوامل خارجی و باندهای بین المللی. د) همکاری های بین المللی در جهت مبارزه با قاچاقچیان مواد مخدر به طریق مختلف، از جمله اسـتفاده از کـنوانسیون سـال 1988. م، برای استرداد مجرمین مواد مخدر.
ه) رفع موانع فرار مراجعت اتباع خارجه به کشورشان.
و) از آنجایی که هـمجواری بـا دو کشور افغانستان و پاکستان معضلات فراوانی را در امر مبارزه با مواد مخدر برای ما فراهم آورده، لذا انجام نشست های منطقه ای و اجـرای قـطعنامه های سازمان ملل و کمک به استقرار دولت مقتدر در این کشورها ضروری به نظر می رسد.
ز) اصلاح قوانین مربوط بـه مـبارزه با مواد مخدر و روزآمد کردن آن قوانین.
ح) تهیه قوانین جامع پیـشگیری در زمـینه اعـتیاد و نیز قاچاق مواد مخدر.
ط) گسترش همکاری های بین المللی و اجرای عملی کـلیه مواد کـنوانسیون های مصوب.
ی) همکاری نزدیک تر کلیه ارگان های مسئول. (نجفی ابرندآبادی، 1382:16 ـ 21)
3 ـ 4. الگوی کیفری و ارزیابی انتقادی آن

مـدل کـیفری را با توجه به یک رویکرد سنتی ـ که آغاز آن به نیمه دوم قرن هجدهم برمی گردد و در اوایل قـرن بـیستم بـه افول گراییده است ـ و بر اساس نظریه بازدارندگی مجازاتها می شناسیم. احیای نظریه بـازدارندگی از دهـه 1960 به بعد، به ظهور رویکردی نوین در مدل کیفری منجر گردیده است که تاکنون نیز ادامه داشـته و طـرفدارانی یافته است. (نجفی ابرندآبادی، 1382:21) این رویکرد به "الگوی عدالت کیفری" معروف است که ذیـلاً مـورد بررسی قرار می گیرد.
3 ـ 4 ـ 1. نظریه بازدارندگی مجازاتها
علی الاصول مـدل کـیفری را بـر اساس نظریه بازدارندگی می شناسیم. مبانی نظریه بـازدارندگی را بـاید در اصول اولیه مکتب کلاسیک حقوق جزا جستجو کرد. معمولاً نویسنده ایتالیایی "سزاربکاریا" (جعفری، 1381: 35) را بـنیان گذار ایـن مکتب می شناسند، این اصول از رسـاله جرائم و مجازاتهای او کـه بـرای اولیـن بار در سال 1764 به چاپ رسید (همان)، اسـتخراج می گردند.
بکاریا بسیاری از عقاید خود را از دانشمندان دیگری نظیر توماس آکویناس و برخی از نـظریه پردازان تـئوری قراردادهای اجتماعی مانند هابز، لاک، ولتـر و روسو وام گرفته است، بـر اسـاس تئوری قرارداد اجتماعی "… افراد گـرد هـم می آیند و توافق می کنند که جامعه ای را تشکیل دهند. این توافق بنا بر این فـرض اسـت که آنان تعیین می کنند چـه چـیزی را بـه دست آورند و نگه دارند و چـه چـیز را رها کنند. آنان بـه تـوافقی آگاهانه دست می یابند تا در اجتماع با یکدیگر زندگی کنند. هر فرد چیزی را از دست مـی دهد تـا چیزی دیگر را به دست آورد" (همان: 37)
در این رویکرد، بـه انـسان چونان مـوجودی مـنطقی کـه دارای اندیشه ای آزاد جهت انتخاب اسـت نگریسته می شود. بر اساس این انتخاب، او می تواند تشخیص دهد که چگونه زندگی کند و چگونه عـمل نـکند. از آنجا که اهم عقاید بکاریا مـرهون نظریه قرارداد اجـتماعی بـوده اسـت، تـوجه او و سایر کسانی کـه بـا او هم اندیشه بوده اند به وضعیت اجتماعی زمان و شرایطی که در آن می زیسته اند معطوف گشت. این امر خصوصاً در رساله "جرائم و مـجازاتها" ی او مـشهود است. او تلاش کرد با توجه به مـفهوم کـرامت انـسانی پیـشنهادهایی را بـرای اصـلاح نظام کیفری زمان خود عرضه کند.
در این راه البته همکاری برخی از اندیشمندان معاصر او چون الساندرو وری ماموری در زندان میلان و برادر او پیترو اقتصاددان، نیز بر عمق اندیشه های او افزود. او تلاش کـرد که به توجیه چرایی تحمیل مجازات جهت کنترل جرم بپردازد.
رساله جرائم و مجازاتهای بکاریا به شدت، شرایط نابرابر و نامساعد حقوق کیفری عصر وی و به ویژه ایتالیا را مورد حمله قرار داد و با جسارتی تـمام، بـرای اصلاح این اوضاع پیشنهاداتی سازنده ارائه کرد. برخی از این اصلاحات، ناظر به شدت (Severity)، سرعت (Promptness) و حتمیت (Certainty) مجازات است.
در حالی که پیشنهاد او برای تحمیل مجازات مساوی به خاطر ارتکاب جرائم مشابه در واقـع بـه معنی الغای تحمیل مجازاتهای خودسرانه بود که به وسیله قضات و به ویژه کلیسا اعمال می شد. بر اساس استدلال او، مجرم هرکه می خواهد باشد، جز مجازات؛ چـیزدیگری نـباید براو تحمیل شود. (همان: 43 ـ 39)
تاثیر اندیشه های بـکاریا و اجـرای آنها در عمل، خصوصاً در قانون گذاری کیفری 1791 فرانسه، برخی از نقایص دیدگاه کلاسیک را آشکار ساخت (همان: 49) از آنجا که بر اساس عقاید او امکان ملاحظه اوضاع و احوال دیگری ورای تـوجه بـه فعل مجرمانه جهت تـحمیل مـجازات وجود نداشت، خصوصاً تغییراتی چند با توجه به ویژگیهای شخصیتی مجرمان و نیز با توجه به اوضاع و احوال غیر عادی زمان ارتکاب جرم و غیره مد نظر قرار گرفت که مجموعه آنـها اصـلاحات دیدگاه کلاسیک را در پی داشته اند.
این اصلاحات به حقوق کیفری اجازه مطابقت با شرایطی از قبیل سن، جنس، سلامتی یا عدم سلامتی عقل و نیز توجه به آنچه که از آنها تحت عنوان کیفیات مـخففه و کـیفیات مشدده یـاد می شود داده اند.
از این تحولات، مکتب دیگری از حقوق کیفری پا به عرصه وجود نهاد که از آن تحت عنوان "نئوکلاسیک" یـاد می شود. نئوکلاسیکهای اوایل قرن نوزدهم با شعار محوری "نه بیش از آنـچه سـود مـند است و نه بیش از آنچه عادلانه است"(جوانمرد، 1388: 54) راهی میانه را برگزیدند آنها رد خصوص جرم، قلمرو مسوولیت ناشی از آن و نیز مجازات های اصولی را مطرح نمودند که مورد استقبال قرار گرفت.
در این رابطه به ویژه بـاید از مـعیارهای نـئوکلاسیک ها در رابطه با جرم یاد کرد که تاکید می کردند. جرم اولاً نقض یک تـکلیف اخلاقی است. لیکن نقض هر تکلیف اخلاقی موجب تحقق جرم نمی شود. هـمچنین از آنجا که جرم مـوجب اعـمال واکنش رسمی می شود تنها برخی کردارها باید جرم تلقی گردند و به عبارت دیگر قلمرو حقوق کیفری باید به حداقل کاهش یابد.
در همین جهت چهارمین معیار مورد تاکید نئو کلاسیک ها نیز قابل توجه است براین اساس تاکید شده است که تنها باید نسبت به جرم تلقی کردن آن دسته از اعمالی اقدام کرد که تردیدی در ماهیت ضد اخلاقی و آثار خوب آنها بر نـظم اجـتماعی وجود نداشته باشد. آن ها فراتر از بنیانگذاران مکتب کلاسیک پیش از ظهور مکتب تحققی به شرایط موثر بر وقوع جرم و تاثر عنصر اراده از اوضاع و احوال پیرامونی توجه نشان دادند و تاکید نموده اند کـه فـراتر از کودکان و دیوانگان مورد توجه مکتب کلاسیک برخی دیگر از بزرگسالان و غیر مجانین نیز ممکن است دارای مسوولیت کامل کیفری نباشند.
از سوی دیگر نئوکلاسیکها با تمرکز بر هدف مجازاتها، "بر مجازاتی شـایسته" و در عـین حال اصلاح کننده بزهکار و مفید برای او و جامعه تاکید می نمودند. درست به همین دلیل است که آنها را بنیانگذار کیفرشناسی نیز نام نهاده اند. (همان: 78 ـ 63)
3 ـ 4 ـ 2. انتقادهای ناظر به الگوی کیفری
سیاست گذاران و به ویژه سـیاستمداران بـر نـقش مجازات برای مقابله با جرم بسیار تاکید می ورزند. آنانی که معتقدند باید "به جـرم مـجرم سـخت گرفت" (این اصطلاح در بین نویسندگان حقوق کیفری بسیاری رایج است:
پیشنهاد می کنند زندانهای بـیشتر سـاخته شود، مجرمان بیشتری دستگیر شوند و مجازاتها شدیدتر و سریع تر اعمال گردد. برای مردم عـادی، مـمکن اسـت این شیوه مطلوب باشد؛ اما حقیقت آن است که ارتباط بین مجازات و تکرار جرم بـه آسـانی درک شدنی نیست و چه بسا بسیار پیچیده تر از آن است که گمان می رود.
بازدارندگی خاص، در روشن ترین وضعیت، زمـانی مـحقق مـی شود که شخصی که سابقه تحمل مجازات دارد از ارتکاب مجدد جرم در آینده خودداری کند (دادگران، 1382: 71) تجربه تحمل مـجازات، مـوجب می شود که مجرم اطمینان داشته باشد در صورت ارتکاب جرم، مجدداً مجازات خـواهد شـد.
مبانی و کارکردهای نظریه بازدارندگی مجازاتها هم از نظر فلسفی و هم بـه وسیله مـطالعات جرم شناختی به سختی مورد حـمله قـرار گرفته است. انـتقادات وارده بـراین نظریه را می توان به دودسته تقسیم کـرد: دسـته اول به مبانی این نظریه و صحت و سقم فلسفی و انسان شناختی آن باز مـی گردد و دسـته دوم به کارآیی و کارکردهای آن در عرصه عمل.
عقلانیت انسان، آزادی اراده و شباهت انسانها بـا یـکدیگر در کیفیت تصمیم گیری، از مبانی مورد توجه نظریه بازدارندگی است که به ترتیب زیر مـورد انـتقاد واقع شده است:
بند اول: عقلانیت انـسان، مـخالفان تـئوری بازدارندگی قویاً ایـن نـظریه را که انسان به نـحوی عـاقلانه رفتار خویش را محاسبه می کند، رد می کنند. آنان معتقدند عقل گرایان کلاسیک نقش ضمیر ناخودآگاه انسان در تـعیین رفـتارهای او را فراموش کرده، نادیده گرفته اند. (ژودیت، 1388: 41) به عـلاوه، ایـن اندیشه کـه انـسان بـه طور عاقلانه ای تصمیم مـی گیرد و رفتار خویش را تعیین می کند، در واقع بیش از حد ساده کردن موضوع است.
در این باره "لِسلی" و "هورتون" در اثـر خـویش می نویسند: "برای او (مجرم) اتخاذ تصمیم، مـتبلورسازی تـدریجی و غـیر قـابل درک عادات و ارزشهایی اسـت کـه از کلیّت تجربه اجتماعی او ناشی شده، استخراج می گردد. برای او این پرسش که "آیا" مرتکب جرم شود یـا نـه وجـود ندارد. تنها پرسش این است که مـرتکب چـه جـرمی گـردد و چـگونه آن را انـجام دهد تا بیشتر سودمند باشد. (همان:48)
درست به همان ترتیب که بیشتر مردم "تصمیم می گیرند" آیا کاتولیک یا پروتستان باشند بدون اینکه در این باره به طور کلی فکری کرده بـاشند، به همان ترتیب نیز اکثر مردم تصمیم می گیرند که آیا مجرم باشند یا غیرمجرم رویکرد کلاسیک به عقلانیت انسان از طرق دیگری نیز مورد حمله قرار گرفته است.
مخالفان این نـظریه مـعتقدند افراد می توانند در مورد اعمال خویش در برخی موارد تصمیم بگیرند، اما این امر درباره همه امور امکان پذیر نیست. بسیاری از مرتکبان قتل و زنای به عنف، ضرب و جرح و همجنس بازان و دیگر مجرمانی از ایـن قـبیل بیان می دارند که به اجبار مرتکب این جرائم شده اند، بدون اینکه در این باره فکر کرده باشند.
اینان عاقلانه مرتکب این اعمال نشده اند؛ بلکه نـسبت بـه احساسات و ادراکات خویش واکنش نـشان داده اند.
عقل گرایی انسان، به ویژه در ارتباط با نقش مجازات مرگ برای پیش گیری و بازدارندگی از ارتکاب قتل عمد مورد بحث قرار گرفته است. معمولاً این گونه ادعا می شود کـه قـتل ناشی از یک وضعیت احـساسی فـوق العاده غیر طبیعی است و به طور عمد مورد ارتکاب قرار نمی گیرد.
قتل با سبق تصمیم در واقع یک استثناست. به همین دلیل، ادعا شده است که حتی برای این نوع از قتل نـیز مـجازات مرگ فاقد تاثیر است. برخی نیز به این دلیل مرتکب جرم می شوند که ناخودآگاه، خواهان تحمل مجازات اند، گرچه برای تشخیص این امر، مدارک زیـادی در دسـت نیست. (همان: 20 ـ 45)
بـند دوم: آزادی اراده، جرم شناسان مکتب تحققی، به ویژه با آزادی اراده انسان که از طرف بنیان گذاران مکتب کلاسیک به عنوان یک اصـل بنیادین پذیرفته شده است، مخالفت می کنند. برخی از آنان می گویند: "برای مـجرم ایـن پرسـش که آیا مرتکب جرم شود یا خیر، اصلاً وجود ندارد و بسیاری دیگر، آزادی مطلق اراده را نمی پذیرند.
آن ها معتقدند انـسان بـه وسیله عوامل متعددی که جنبه های مخلتف زندگی او را تحت تاثیر قرار می دهند، شرطی می شود. احـساسات، ارزش ها، عـقاید، مفاهیم درست و نادرست و غیره در زندگی او تحت تاثیر عوامل خارجی قرار می گیرند.
این عوامل حتی بـرای تصمیم گیری، فرد را تحت فشار قرار می دهند؛ بنابراین این رویکرد نمی تواند صحیح باشد کـه با همه مجرمان از آن جـهت کـه قانون واحدی را زیرپا گذاشته اند، به طور یکسانی رفتار شود؛ در حالی که برای مجرمان، این قانون واحد، هرگز یکسان نیست. به جای مجازات، بازپروری و درمان فردی باید جانشین گردند. (محمودی، 1390: 214)
بند سوم: تشابه اساسی انـسانها با یکدیگر، این فرض که همه انسانها اساساً در ارزیابی رفتارهای خود با یکدیگر شباهت دارند، از دیگر موضوعات مورد اختلاف درباره نظریه بازدارندگی است. بنتام تلاش می کرد که درجه خاصی برای اعـمال مـجرمانه تعیین کرده، راجع به هر کدام از آنان پاسخ مناسبی پیدا کند تا مجرمان را از ارتکاب آنها بازدارد. فرض اولیه او این بود که یک معیار و میزان جهانی و کلی برای رنج و لذت می توان یـافت کـه برای همه انسانها به نحو یکسانی اجرا شدنی باشد.
این اندیشه از جهات متعدد مورد ایراد قرار گرفته است؛ تا آنجا که در مکتب نئوکلاسیک، پذیرش چنین فرضی نسبت به مـجانین و صـغار که از ارزیابی رفتار خویش ناتوان اند، مردود شمرده شده است. حتی در مورد غیر مجانین و صغار نیز چنین فرضی نمی تواند درست باشد. (همان)
انسان ثروتمند و انسان فقیر به نحو یکسانی به ارزیـابی فـعل مـجرمانه خویش که مستحق جزای مـالی اسـت نـمی پردازند. به همین ترتیب، کسی که از وضعیت اجتماعی شایسته برخوردار است، به همان نحو در مورد مجازات زندان نمی اندیشد که یک ولگرد. (همان: 217)
به عـلاوه حـتی در مـیان مجرمانی که به حسابگری اعمال خویش می پردازند، ایـن امریـکسان نیست. مجرم مواد مخدر با یک قاتل و او نیز با قاچاقچی به گونه ای یکسان به ارزیابی رفتار خویش نمی پردازند؛ عـلاوه بـر آنـکه در میان این گروه از مجرمان نیز ارزیابی رفتار یکسان نیست.
بدین تـرتیب، مجازات ها نمی توانند به نحوی کلی و جهانی که بر همه مجرمان به طور واحدی قابل اعمال باشند، مورد محاسبه قـرار گـیرند. آنـچه ممکن است برای یک بزهکار، مجازاتی سخت محسوب گردد، می تواند بـرای مـجرمی دیگر فوق العاده مطلوب تلقی شود. این انتقادها و علاوه بر آن انجام کثیری از پژوهشهای کاربردی و ارائه رویکردها و نظریه های نـوین مـوجب ایـجاد تحولات عمیقی در عرصه درک و فهم عدالت کیفری گردید.
اجـرا و اعمال نظریه بازدارندگی که می باید دست کم موجب کاهش میزان کلی جرائم از یک طرف و کـاهش مـیزان تـکرار جرم از طرف دیگر گردد، در تحقیقات متعدد جرم شناسان مورد ارزیابی قرار گرفته و انتقادات شدید جـرم شناسان را بـه همراه داشته است.
نویسندگان مختلف، خصوصاً جرم شناسان مکتب تحققی صریحاً به نظریه مذکور تـاخته اند. بـرخی از آنـان گفته اند: "این تئوری نه دیگران را از ارتکاب جرم باز می دارد و نه مانع از بازگشت مجدد مـرتکب جـرم به ارتکاب آن می گردد؛ و یا گفته اند: "مجازات نه موجب ارعاب مجرم می گردد و نه تـاثیر ارعـابی خـاصی بر دیگران دارد و برخی دیگر نوشته اند: "ترس از مجازات، مانع فرد از ارتکاب قتل، سرقت، تجاوز به عـنف یـا ارتکاب هر کدام از جرائم دیگر نمی شود" (همان: 221)
3 ـ 5. تاثیر رابطه های اجتماعی افراد با میزان ارتکاب جرم
تشکیک و تردید در تاثیر مجازاتها بر ارتکاب اولیه یا ثانویه جرم از جهتی دیگر نیز مطرح شده است. برخی از نویسندگان به ایـن نـکته مهم اشاره کرده اند که افـراد دارای رابـطه اجتماعی قوی تر نسبت به کسانی که فاقد چنین رابطه ای هستند یا رابطه ضعیف تری با جامعه دارند، کمتر ممکن است مرتکب جرم یا تکرار جـرم گردند.
بـدیهی است کشف این رابـطه کـه چگونه ارتباط اجتماعی قوی موجب کاهش ارتکاب جرم یا کاهش ادامه ارتکاب آن می شود، امری مشکل است و پاسخ به این سوال که آیا ارتباط اجتماعی قوی تر موجب بازدارندگی بیشتر مجازات مـی شود یـا خیر، نیز پرسشی است که قطعاً به آن پاسخ داده نشده است.
این پرسش به نحو دیگری نیز مطرح شده است: آیا افرادی که دارای ارتباط اجتماعی قوی تری هستند بیش از دیگران از مجازات هـراس دارنـد؟ و بر عـکس، کسانی که فاقد چنین رابطه ای هستند یا رابطه ضعیف تری دارند، کمتر از مجازات هراس خواهند داشت؟
بعضی نویسندگان تلاش کـرده اند با ارائه فرضهایی متعدد، به پرسشهای مذکور پاسخ دهند. "گراس مایک" و "مـک لاولیـن" بـه بیان سه فرض در ارتباط با ضمانت اجراهای رسمی ناظر به جرم و کنترلهای غیررسمی اجتماعی و رابطه این دو بـا یـکدیگر پرداخته اند.
اولین فرض آن است که ضمانت اجراهای رسمی تنها در صورتی موثرند کـه افـراد ارتـباط کافی با اجتماع داشته باشند. در چنین حالتی آنان در صورتی از ارتکاب جرم خودداری کرده یا از تـکرار آن پرهیز می کنند که کنترلهای غیر رسمی اجتماعی را نیز دریافت کرده یا از دریافت آن در امـان نباشند. به عنوان مـثال، احـتمال از دست دادن شغل یا ترک همسر در صورت محکومیت به مجازات، موجب خودداری این دسته از افراد از ارتکاب جرم است. (هابرماس، 1384: 25)
این در حالی است که در فرض دوم، برخی دیگر معتقدند مجازاتهای رسمی بر چنین افـرادی که دارای ارتباطی قوی با دیگران و جامعه هستند نمی تواند تاثیر فوق العاده ای داشته باشد. آنان معتقدند مجازاتهای غیر رسمی که از ناحیه جامعه (خانواده و… ) تحمیل می شوند، در میان این گروه، در واقع، جانشین مجازاتهای رسمی مـی گردند؛ امـا برای کسانی که فاقد چنین ارتباط اجتماعی قوی هستند، مجازات های رسمی جانشین ضمانت اجراهای غیررسمی می شوند. (همان)
بدین ترتیب برای گروه اول، اعمال مجازاتهای رسمی یا بیم از تحمل آن تاثیر بازدارنده ای نخواهد داشت ایـن نـتیجه را نویسندگان دیگر از طرق دیگری مورد تاکید قرار داده اند. برخی از آنان تاکید کرده اند کسی که از لحاظ اخلاقی در سطح عالی قرار داشته و از ارتکاب جرم خودداری می ورزد، در واقع بیشتر از کسانی که فاقد چـنین تـعالی روحی هستند از مجازاتها می هراسد از جمع این دو فرض می توان چنین نتیجه گرفت کسانی که ارتباط اجتماعی قوی تری با جامعه دارند و یا کسانی که از تعالی اخلاقی شایسته ای بهره مندند، احساس منفی قوی تری نسبت بـه رفـتار مـجرمانه دارند و بدین ترتیب، هراس آنـان از تـحمل مـجازاتها یا در معرض ضمانت اجراهای رسمی قرار گرفتن بیشتر است. از اینجا فرض دیگری حاصل می آید که بر اساس آن، هم مجازاتهای رسـمی و هـم ضـمانت اجراهای غیر رسمی با یکدیگر موجب افزایش هـراس از ارتـکاب جرم یا ادامه ارتکاب آن می گردند. (همان:67)
از این دیدگاه، احتمال ارتکاب جرم فردی که هم از ضمانت اجراهای رسمی در هراس است و هـم از کـنترل غـیر رسمی جامعه خود را در امان نمی یابد، به حداقل کاهش پیدا مـی کند. این فرض به وسیله نویسندگان متعددی مورد حمایت قرار گرفته است.
در ارتباط با تاثیر بازدارنده مجازات بر مجرمان، هـمان گونه کـه اشـاره شد، بسیاری از تحقیقات صراحتاً بر این دلالت دارند که برخورداری از سابقه تـحمّل مـجازات، احتمال تاثیر ارعابی و بازدارنده مجازات لاحق را کاهش می دهد، این در حالی است که برخی از نویسندگان معتقد بـودند تـاثیر حـتمیت و شدت مجازات در طول زندگی مجرم، ثابت و پایدار باقی می ماند. همچنین در تایید یـافته های "کـلاستر" و "گـرینبرگ" برخی دیگر از تحقیقات حاکی از این واقعیت است که مفهوم حتمیت و شدت مجازات بر خـلاف آنـچه کـه معمولاً فکر می شود، در طول زمان ناپایدار است و تجربیات جنایی جدید، این مفاهیم را تحلیل بـرده، تـغییر می دهند. (همان: 69)
علاوه بر این برخی خاطرنشان کرده اند که ارتباط و درگیری قبلی با نـظام عـدالت کـیفری ممکن است موجب تغییر برآورد و اظهار نظر فرد از شدت و حتمیتی گردد که به واسطه آن قـرار اسـت مجازات، مرتکب را از ارتکاب مجدد جرم بازدارد. (همان)
3 ـ 6. بازدارندگی حبس
یافته های محققان براین دلالت دارد که تاثیر مجازات (به ویژه مـجازات حبس) بر مجرمان متاهل و مجرمان مجرد کاملاً متفاوت است. اگر فرض ما این باشد که مجازات نسبت به کسانی که رابطه اجتماعی قوی با جامعه ندارند یا فاقد رابطه ای اینچنین هـستند، تـاثیر عمده ای از جهت بازدارندگی از ارتکاب جرائم بعدی ندارد، این فرض می تواند در بعضی جهات اثبات شدنی باشد. افراد مجرد (فاقد ارتباط مستحکم با جامعه) نسبت به حبس، واکنش منفی نشان مـی دهند. بـه این معنی که حبس احتمال تکرار جرم آنان را افزایش می دهد.
نسبت به چنین مجرمانی، در صورتی که حبس طولانی تر باشد، در کاهش تکرار جرم آنـان مـوثرتر از حبسی است که محدود بـه زمـانی کوتاه است؛ به عبارت دیگر، حبس طولانی تر برای بزهکارانی که فاقد ارتباط اجتماعی قوی هستند، از تاثیر بازدارندگی بیشتری برخوردار بوده، احتمال تکرار جرم آنـان را بـیشتر کاهش می دهد (همان: 88 ـ 72)
این در حـالی اسـت که آغاز زمان تکرار جرم مجرمان مجرد نسبت به مجرمان متاهل، دیرتر اتفاق می افتد. با وجود این نمی توان به یقین اظهار نظر کرد که صرف ازدواج به عنوان یک عـامل اتـصال با اجتماع، عامل افزایش دهنده هراس از مجازات، یعنی عاملی که موجب افزایش تاثیر ارعابی مجازات می شود خواهد بود. یافته های این تحقیق چنین امری را تایید نمی کنند. (همان:90)
از طرف دیگر، اشتغال و خصوصاً اشتغال تـمام وقـت می تواند عـامل برای اتصال با جامعه باشد. بر این اساس، ممکن است فرض ما این باشد که کسانی که فـاقد اشتغال اند یا دارای کار تمام وقت نیستند، مشکل تر از گروه مقابل از تاثیر ارعـابی مـجازات متاثرمی گردند.
یـافته های محققان این امر را تایید می کنند که کسانی که از اشتغال تمام وقت بهره مندند، به طور ثابت و مستمر، از گـروه مـقابل احتمال تکرار جرم آنان کمتر است. در مقابل، افرادی که فاقد اشتغال معین هـستند یـا دارای اشـتغال ثابت و تمام وقت نیستند، بیش از گروه مقابل نسبت به مجازات حبس پاسخ منفی می دهند. (همان: 109 ـ 101)
در رابـطه با آموزش به عنوان عامل دیگر ایجاد ارتباط اجتماعی قوی تر نیز یافته های ایـن تحقیق بیانگر آن است کـه افـراد با تحصیل دبیرستانی که مجازات زندان دریافت داشته اند، بیش از کسانی که فاقد چنین تحصیلاتی بوده اند از تاثیر بازدارندگی مجازات متاثر شده اند و احتمال تکرار جرم آنان کمتر است. (دادگران، 1382: 124)
نقش بازدارندگی مجازات را از جهتی دیـگر نیز می توان بررسید. اگر مجازات دارای تاثیر بازدارنده است، کسانی که قبلاً مجازات شده اند و به عبارتی تجربه تحمل مجازات را دارند احتمالاً باید به نحو متفاوتی نسبت به کسانی که فاقد چـنین تـجربه ای هستند در مقابل ویژگی بازدارندگی مجازات واکنش نشان دهند.
در صورت وجود چنین خاصیتی، فرض بر این است که مجرمان با تجربه، کمتر از مجرمان فاقد تجربه، از تاثیر ارعابی مجازات هراس دارند. چـنین فـرضی را می توان در افزایش احتمال ارتکاب مجدد جرم و همچنین در ارتکاب مجدد آن در زمان نزدیک تر آزمایش کرد.
بر اساس یافته های تحقیق "پل سنبرگ" همان گونه که در تحقیقات دیگر نیز تاکید شده است، تفاوت بسیار بزرگ و ثـابتی مـیان امکان تکرار جرم مجرمان با تجربه تحمل مجازات و مجرمانی که فاقد چنین وضعیتی هستند وجود دارد. این تفاوت کاملاً قطعی است و قطعیت آن با یافته های قبلی قابل مقایسه نیست. (لازار ژودیت، 1388: 158)
بر ایـن اسـاس، مـجرمانی که تجربه تحمل مجازات را دارنـد، بـه طور کـلی با احتمال بسیار بالاتری نسبت به گروه مقابل مرتکب تکرار جرم می شوند. مجرمانی که برای بار اول متحمل حبس می شوند بیش از سـایر مـجرمانی کـه برای بار اول مرتکب جرم شده و چنین مجازاتی را دریـافت نـداشته اند، ممکن است مرتکب تکرار جرم گردند.
بدین ترتیب، حبس عاملی است که خود به خود احتمال تکرار جرم را افـزایش مـی دهد، حـتی برای مجرمانی که برای بار اول به آن محکوم می شوند علاوه بـر این، مجرمان با سابقه ای که دوباره مجازات حبس دریافت داشته اند، بسیار سریع تر از مجرمان باسابقه ای که چنین مجازاتی دریـافت نـداشته اند، مـرتکب تکرار جرم می شوند. این امر حکایت از آن دارد که تاثیر بازدارنده چنین مـجازاتی نـسبت به چنان مجرمانی به حداقل کاهش می یابد.
از آنچه تاکنون راجع به تاثیر نظام مبتنی بر بازدارندگی مجازات جـهت جـلوگیری از تـکرار جرم گفته شد، می توان چنین نتیجه گرفت که مجازاتها و به ویژه حبس، فـاقد چـنان تـاثیر مورد انتظاری اند که از دیدگاه سیاستمداران و قانون گذاران فوق العاده قاطع و بلاتردید است.
واقعیت آن است که هـمان گونه کـه شـرح داده شد، در بسیاری از موارد، ممکن است مجازاتها نه تنها نقش بازدارندگی و ارعابی ایفا نکنند، بـلکه مـی توانند عاملی معد برای بازگشت دوباره مجرم به فرایند کیفری باشند؛ فرایندی که فـرض بـر ایـن بود با تحمیل مجازات بر مجرم، وظیفه آن به پایان رسیده است. در این راستا البـته مـی توان به تحقیقات دیگر و نتایج آنها نیز استناد کرد. (همان:159)
3 ـ 7. عـدم تـوفیق الگوی کیفری اعدام و کاستیهای نظریه بازدارندگی مجازات اعدام (مواد مخدر)
عـدم تـوفیق الگوی کیفری و کاستیهای نظریه بازدارندگی مجازاتها که در قسمت های پیشین به آن اشاره شده است، در یکی از معدود تحقیقات انجام شده در ایران نیز مورد تایید قـرار مـی گیرد. چنان که می دانیم، در اندیشه بـازدارندگی، مـجازات اعدام، هم نسبت به شخص بزهکار و هم نسبت به دیگران باید بیشترین تاثیر بازدارنده را داشته باشد و بنابراین حداقل تاثیر آن کاهش میزان گرایش به ارتکاب جرم از طرف دیگران (بنا به جـنبه بـازدارندگی عام آن) است.
در پژوهشی که درباره ارزیابی تاثیر مجازات اعدام در روند مبارزه با مواد مخدر در استان کرمان47 در طول سالهای 1367 تا 1376، یعنی دوره اجرای قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 3/8/1367 مجمع تـشخیص مـصلحت نظام و تـصویب قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب 17/8/1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام، صورت گـرفت، نتایج جالب توجهی به دست آمده است که از تایید نتایج سـایر پژوهـشهای انـجام شده درباره نظریه بازدارندگی حکایت دارد.
این تحقیق که تحت عنوان "تاثیر اعدم در روند مبارزه با مواد مـخدر در اسـتان کرمان (1376-1367)" انجام گرفته است (اداره کل مطالعات و پژوهشهای ستاد مبارزه با مواد مخدر، 1377)، ضـمن بـررسی تـاثیر مجازات اعدام بر خانواده معدومان مرتکب جرائم مواد مخدر، به ارزیابی تاثیر این مجازات "در تـنبیه و عبرت آموزی دیگران"و نقش آن در کاهش یا عدم کاهش گرایش به ارتکاب جرائم مواد مخدر پرداخته اسـت.
مـحدوده مکانی اجرای این تحقیق، استان کرمان و قلمرو زمانی اجرای آن، فاصله تصویب قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 و تشدید و الحاق موادی به آن قانون در سال 1376 بوده و جامعه آماری آن نیز مشتمل بر 252 نـفر معدوم و خانواده های آنان و به علاوه 5621 پرونده دیگر راجع به جرائم مواد مخدر بوده است که به طور نمونه از مجموعه پرونده های متشکله در فاصله سالهای مذکور انتخاب گردیدند.
برخی از نتایج این تحقیق که درباره تاثیر بازدارندگی مـجازات و بـه ویژه مجازات اعدام اند، به رغم تشدید قانون مبارزه با مواد مخدر در سال 1376 و استقبال قانون گذار از اجرای بیشتر مجازات اعدام، می تواند برای قانون گذاریهای بعدی مفید واقع گردند.
بر اساس یافته های این پژوهش "طی سالهای 67 تـا 76 دائمـاً بر تعداد مجرمان افزوده شده است؛ به گونه ای که مجرمان سال 1375، نه برابر مجرمان سال 1367 بوده اند" (اکبری، 1379 : 216) که دقیقاً حکایت از فقدان تاثیر بازدارندگی عام کیفر اعدام دارد. از جهتی دیـگر نـیز می توان به ارزیابی جنبه بازدارندگی عام این کیفر پرداخت و آن اینکه نه تنها بر تعداد مجرمان جرائم مواد مخدر به ترتیب پیشین افزوده شده است، بلکه بر میزان جرائم ارتـکابی و حـجم آن نـیز افزوده شده است؛ به گـونه ای کـه "مـیزان مواد کشف شده از قاچاقچیان طی سالهای 59 تا 76 دائماً افزایش یافته است. بر این اساس، میزان مواد کشف شده به طور میانگین از هـر یـک از قـاچاقچیان در سال 1376، 16/18 برابر است؛ یعنی از هر قاچاقچی سال 1376، هـجده بـرابر قاچاقچی سال 1359 مواد مخدر به دست آمده است" (همان: 217)
یافته های این تحقیق حاکی از آن است که اجرای مجازات اعدام 52% موجب تـغییر وضـع خـانوادگی معدومان و بدتر شدن وضعیت اعضای خانواده شده است (همان: 218).
علاوه بر این، در این تحقیق نشان داده شده است که "مجرمان مواد مخدر طی سالهای 67 تا 76 اندکی جوان تر شـده اند، بـر مـیزان مجرمان مجرد اندکی افزوده شده است، بر حجم و نسبت مجرمان مـواد مـخدر سایر استانها در استان کرمان افزوده شده است، محل سکونت خانواده مجرمان در سطح کشور گسترده تر شده، کـارکنان مـستقل و کـارگران کشاورزی سهم بیشتری از مجرمان مواد مخدر را به خود اختصاص داده اند، سطح سـواد مـجرمان مـواد مخدر در سالهای اخیر کاهش یافته است (همان: 223)
نکته حائز اهمیت دیگر که مـی تواند بـیانگر یـکی از دلایل عدم توفیق اندیشه بازدارندگی مجازات در نتیجه اجرای مجازات اعدام برای مبارزه با گـسترش جرائم مواد مخدر باشد، اینکه حسب یافته های این پژوهش "در سالهای اخیر بر تعداد مـجرمان، نـیز افـزوده شده است. به نحوی که تعداد مجرمان در حال حاضر 85359 نفر می باشند. این تعداد در سـالهای 67 بـر اساس اطلاعات در دسترس محقق) 19447 نفر بوده اند. بدین ترتیب، می توان گفت تعداد مجرمان از سـال 1367 تـاکنون 4/4 بـرابر شده است؛ در صورتی که جمعیت طی ده سال گذشته، حتی دو برابر هم نشده است" (همان: 230)
آثـار مـنفی اجرای حکم اعدام در زمینه موضوع تحقیق به ترتیب ذیل به وسیله محقق احـصا شـده است:
1. تـاثیر منفی بر وضع رفاهی، اجتماعی، روحی، روانی و تحصیلی بچه ها؛
2. بیوه شدن زنان جوان؛
3 ـ از دست رفتن مشروعیت قـدرت سـیاسی نـزد خانواده های اعدام شدگان؛
4 ـ پایین آوردن اعضای خانواده معدوم در سلسله مراتب قشربندی اجتماعی؛
5 ـ زدن لکه نـنگ بـر اعضای خانواده معدومان؛
6 ـ با اجرای حکم اعدام، باندهای قاچاق از بین نمی روند و فقط فرد مجرم حذف می شود و بـا حـذف وی فرد دیگری جای نشین آن می شود.
7 ـ سستی کنترل اجتماعی فرزندان، به همراه قرار گـرفتن ایـشان در گروههای همسالان با هنجارهای ناسازگار با جـامعه، مـنجر بـه انحراف آنان خواهد شد.
8 ـ اهداف مجازات (اصلاح و تـربیت بـزهکار، پیش گیری عمومی، پیش گیری فردی… ) محقق نمی شود… پیش گیری عمومی صورت نمی گیرد، زیرا دائماً بـر تـعداد مجرمان افزوده می شود.
همچنین می توان گـفت اعـدام فرد مـجرم بـاعث آن نمی شود که قاچاقچیان مواد مخدر کـم شـوند؛ زیرا به قرار اطلاعات موجود در بسیاری از باندهای قاچاق مواد مخدر، پس از کشته شـدن ریـیس باند، پسر ارشد وی یا برادر او جـای نشین وی می شود (همان: 232(
محقق مـعتقد اسـت که این مجازات موجب تـسکین افـکار عمومی که یکی دیگر از اهداف مجازات است نمی شود؛ زیرا "مجازات مجرمان مواد مـخدر از دیـدگاه مردم، همسایگان و همشهریان آنها بـیشتر از آنـکه مـجازات خود آنها بـاشد، مـجازات خانواده آنهاست" (همان: 233). بـه عـلاوه اکنون مستمراً بر تعداد مجرمان مواد مخدر و همچنین میزان مواد مخدر مکشوفه از آنها افـزوده مـی شود (همان: 234(
لیکن مهم ترین یافته این پژوهـش دربـاره نظریه بـازدارندگی مـجازاتها هـمان است که آخرین یـافته این پژوهش را به عنوان نتیجه اجرای مجازات اعدام تشکیل می دهد. محقق تاکید می کند: "افزایش تعداد مـجرمان مـواد مخدر در سالهای اخیر، موید این نـکته اسـت کـه مـجازات قـاچاقچیان باعث درس عـبرت نـشده است" (همان: ص 235) و به عبارت دیگر، فاقد هرگونه تاثیر بازدارندگی عام بوده است.
علاوه بر یافته های پژوهـشی فـوق الذکر، مـی توان از یافته های مشابه تحقیق دیگری یاد کرد کـه در سـال 1378 انـجام شـده اسـت. در ایـن پژوهش، محقق تلاش نموده تا از طریق مصاحبه با مرتکبان جرائم مواد مخدر و برخی وکلای مدافع و نیز خانواده های معدومین مرتکب جرائم مواد مخدر و نیز تجزیه و تحلیل آمارهای کـشفیات مواد مخدر، ویژگی های مرتکبان جرائم مواد مخدر و… در خصوص موفقیت یا عدم موفقیت سیاست کیفری سخت گیرانه بیست سال اخیر اظهار نظر نماید. (جعفری، 1381: 121)
مطابق یافته های پژوهش مذکور تنها 20 درصـد از مـصاحبه شوندگان موافق مجازات اعدام بوده و هفتاد درصد معتقد بودند که اعدام قاچاقچیان مواد مخدر در بازدارندگی از ارتکاب این جرائم تاثیر خیلی کمی داشته و در تعیین اثربخشی مجازات اعدام همین نکته کـفایت دارد کـه غالب بزهکاران مواد مخدر دارای اطرافیان و نزدیکانی بوده، و می باشند که در زمینه مواد مخدر فعالیت داشته و اعدام شده اند. (همان: 283)
3 ـ 7 ـ 1. خانواده معدومین
در همین پژوهش محقق به نـتایج تـحقیق دیگری که توسط معاونت فـرهنگی و حـمایتی کمیته امداد از طریق پرسشنامه و از 32 خانواده معدومین در تهران انجام شده است؛ استناد می کند که بر اساس آن، 25 خانواده اعلام نموده اند اعدام سرپرست آنها نه تـنها تـاثیر مثبتی نداشته است، بـلکه تـاثیر منفی نیز داشته و زندگی را برای آنان سخت و تحمل ناپذیر ساخته است. (همان: 284). محقق تاکید می کند که هفتاد درصد از خانواده های معدومین حکم اعدام یکی از اعضای خانواده خود را عادلانه تلقی نکرده اند. (همان)
3 ـ 7 ـ 2. نظر موکلان
علاوه بـر ایـن یافته های پژوهش سال 1378 حاکی از آن است که "اکثریت قریب به اتقاق وکلای (مرتکبان جرائم مواد مخدر) مجازات اعدام را فاقد جنبه مثبت ارزیابی و آثار سوء آنرا به تعبیر مختلفی بیان نموده اند" (هـمان؛ ص 285).
تاکید اسـاسی این پژوهش همان است که در نتایج تحقیق انجام شده در استان کرمان به آن اشاره شده است؛ و محقق تـصریح می کند "هیچ ارتباطی بین اجرای مجازات اعدام و کاهش جرائم (در زمینه مـوضوع تـحقیق یـعنی جرائم مواد مخدر) وجود ندارد" (همان: 305).
علاوه بر این، پژوهشگر برخی نتایج اعدام برای خانواده معدومان را چـنین برشمرده اسـت: تاثیر منفی بر وضع روحی و روانی اعضای خانواده به ویژه فرزندان، تاثیر منفی بـر وضـعیت رفـاهی، اجتماعی و اقتصادی خانواده، تاثیر منفی بر وضعیت تحصیلی فرزندان، بی سرپرست شدن خانواده، از دست رفتن مـشروعیت قدرت سیاسی نزد خانواده معدوم، جای گزین شدن یکی از اعضای خانواده معدوم با حـذف وی و… (همان:312)
3 ـ 8. تـاثیر ارعابی مجازات اعدام (مربوط به مواد مخدر)
یکی از اهداف مجازات، ایجاد ترس در مجرم و سـایر مـردم از ارتـکاب جرم در آینده است. به نظر موافقان اعدام، حیات عزیزترین دارایی شخص و بنابر این ترس از مرگ بالاترین ترس هاست. بدین ترتیب بـاید مجازات اعدام را در جهت ایجاد این رعب و هراس در دل مرتکبان بالقوه جرائم سنگین حفظ کرد. به همین دلیـل است که کمتر محکوم بـه اعـدامی از تلاش برای تخفیف مجازات خود به حبس دائم خودداری و یا به قول"جیمز فیتز جیمز استفن"(آشوری، 1379: 84) قاضی کیفری دوران ملکه ویکتوریا، پیشنهاد تخفیف مجازات به حبس ابد را رد می کند.
3 ـ 9. پیامدهای لغو اعدام در برخی کشورها
طرفداران اعدام برای اثبات ترس زا بودن این مجازات به این نکته اشاره مـی کنند که لغو اعدام در برخی از کشورها موجب افزایش تعداد جرائم ارتکابی در آن کشورها شده است. برای مثال، دلیل عمده مجلس اعیان انگلستان در تاریخ 30 می 1810. برای، رد طرح مجلس عوام دایر بر لغو مجازات اعدام برای سرقت کالاهایی که کمتر از پنج شـلینگ ارزش دارنـد، آن بود که لغو اعدام برای جرم جیب بری در دو سال قبل از آن تاریخ موجب افزایش ارتکاب این جرم شده بود. (دلماس مـارتی، می ری 1831: 21)
مخالفان اعدام در پاسخ اظهار می دارند:
اولاً- اثر ترس زایی مجازات نسبتاً سبکی که بدون استثنا و با سرعت و به طور مستمر اعمال گردد بـسیار بـیش از مجازات زودگذر و سنگینی است که احتمال اجرای آن کم است. به قول"سزار بکاریا": "حتمی بودن عقوبتی حتی معتدل همیشه تاثیری شدیدتر از ترس از مجازاتی موحش که امید رهایی در آن راه دارد به جا می گذارد؛ زیرا وقتی گـریز از کـیفر محال باشد، ملایم ترین رنجها روح بشر را متالم می سازد. "(همان: 24)
وی در جای دیگری می گوید "سختی کیفر نیست که ژرفترین اثر را بر روح انسان باقی می گذارد، بلکه طول مدت آن است، زیرا قوای حسیّ ما از تاثیرات ضعیف ولی پیاپی آسانتر و پایدارتر از برخورد خـشن ولی زودگذر مـتاثر می شود… آنچه مردمان را از ارتکاب جرائم بـاز مـی دارد نـمایش موحش ولی زودگذر مرگ یک تبهکار نیست، بلکه نمونه ممتد و مستمر انسانی است محروم از آزادی… این بسیار نیرومندتر از مرگ است که مردمان همیشه دورنمای مبهمی از آن در نـظر دارند"(همان: 26)
به نـظر"سروالترهوبرلی"، امیدی کـه در ذهن مجرمین بالقوّه، از یک فقره عفو حاصل می شود بـسیار بـیش از ترسی است که ممکن است از بیست فقره اعدام حاصل گردد (گسن، ریموند، 1731: 51) و با توجه به راههای مختلفی که در نظامهای حقوقی برای فرار از اعـدام وجـود دارد، این مـجازات در عمل، اثر ترس زایی خود را از دست داده است.
3 ـ 10. تاثیر ترس از مجازات اعدام در مجرمین بالقوه
مجرمین بالقوه معمولاً قـبل از ارتـکاب جرم به پی آمدهای منفی عمل خود نمی اندیشند، بلکه تنها پس از ارتکاب جرم و چه بسا پس از دستگیری است که ترس از مـجازات آنـان را نـگران و مشوّق می سازد؛ به عبارت دیگر، به نظر مخالفین، نباید موقعیت مجرمی را که به پای چوبه دار آورده شده اسـت بـا مـوقعیت شخصی که در فکر ارتکاب جرمی است که مجازات آن اعدام می باشد، قیاس کرد. هر چند در مورد اول، مواجهه با مـرگ بـاعث تـرس شدید اکثر افراد می شود؛ لیکن در مورد دوم، یا اساساً منطق گرایی و محاسباتی که به وسیله طرفداران تـئوری تـرس زایی اعدام مفروض انگاشته می شود، در مجرمین بالقوه وجود ندارد و یا اینکه امید به عدم دستگیری، عدم اثـبات جـرم، تخفیف یـافتن مجازات و نظایر آن، هر گونه ترس از اعدام را تحت الشعاع قرار می دهد. برای مثال "در انگلستان نسبت دستگیریها بـه قـتلها 1 به 6 و نسبت اعدامها به قتلها 1 به 12 بوده است که اگر قاتلینی را که مرتکب خـودکشی شده اند نـیز به حساب آوریم، ارقام مذکور به ترتیب 1 بـه 6 و 1 بـه 3 می شود. (گسن، ریموند، 1371: 54)
به علاوه، برخی از اشخاص، مثل قاچاقچیان موادمخدر و گانگسترها، به اعدام به عنوان ریسک شغل خود می نگرند که تنها اثـر آن بـالا بـردن نرخ فعالیت آنهاست. در گزارشی که در مورد این موضوع تهیه و به کمیته سنای آمریکا ارائهـ شـده، تهیه کننده گزارش، ضمن اشاره به اینکه به هیچ قاتلی که قبل از ارتکاب قتل به اعدام اندیشیده باشد برخورد نـکرده اسـت، به ذکر موارد زیر می پردازد:
در یک مورد، شخصی که سالها مامور انتقال محکومین به اعدام از لسـ آنجلس بـه ناحیه سنت کونتین (st. Quentin) در کالیفرنیا برای اجرای حکم بـوده و سـپس خـود مرتکب قتل همسرش شده بود، در زندان به تهیه کـننده گـزارش اظهار داشته است که حتی یک لحظه به اعدام خود نیاندیشیده، بلکه فقط در فکر کشتن همسرش بـوده است. (همان: 87)
تهیه کننده گزارش اضافه می کند که در سـال 1952. مـ، چهار قـتل در حیاط بازداشتگاه سنت کـونتین در بـیست قدمی اتاق گاز رخ داد کـه بـه خوبی نمایانگر آن است که عواملی چون جنون و هیجانات آنی و حس انتقام جویی، ترس از اعدام را در افرادی که در حیطه های مواد مخدر فعالیت دارند کاملاً تحت الشعاع قرار می دهند. (همان: 97)
مورد دیـگری کـه در کشور خود ما اتفاق افتاده است، ارتکاب قـتل از سـوی فردی معتاد بـه نـام نیازعلی اسـت که در چهاردهم فروردین سـال 1372 در روستای از توابع همدان، مرد دیگری را کشته بود. یکی از جراید سرنوست او را تحت عنوان "مصاحبه به محکوم، چهار ماه پس از اعدام" به شرح زیـر آورده اسـت. این سرگذشت نشان می دهد که ترس از مجازات در چـه لحـظه ای بـه سـراغ مـجرم می آید:
"آن هایی که در آن سـحرگاه سـرد اسفند 74، پای چوبه دار نیازعلی ایستاده بودند می گویند: پس از آن که حلقه دار به گردن محکوم افتاد و مادر مقتول چهار پایه را از زیر پایش کـشید، ما بـیست دقـیقه منتظر شدیم. همانا می گویند: وقتی محکوم بین زمین و آسـمان مـعلّق مـاند بـه شـدت دسـت و پا زد، چهره اش سیاه شد و زبانش از کام بیرون افتاد و از آن پس دیگر هیچ حرکتی نکرد.
تا بیست دقیقه بعد نه محکوم در بالای دار و نه دیگران که پای دار در انتظار جان کندن محکوم ایستاده بودند، تکان نمی خوردند. جسد از بـالای دار پایین آورده می شود و با آمبولانس به پزشکی قانونی انتقال می یابد. پزشکی قانونی، گواهی فوت صادر می کند. چهار یا پنج ساعت بعد است که برادران فرد معدوم به پزشکی قانونی می آیند تا جسد را تحویل گیرند.
نیازعلی خودش نمی داند که دست کدام بـرادر از سـر اتفاق بر قلبش می نشیند و تپش زندگی را حس می کند. برادر از پزشکی قانونی درخواست معاینه مجدد می کند و تنها در جریان معاینه است که همه در می یابند نفسی می آید و می رود. نیازعلی آن روز به زندگی، به شهر و بیمارستان باز می گردد. " نیازعلی در پاسخ این سوال گـزارشگر کـه از لحظه اعدام چه به یـاد داریـ، مطالبی می گوید که برخی از آنها مدعای مخالفان اعدام را ثابت می کند. وی اظهار می دارد:
"تا پیش از آنکه حلقه طناب را به گردنم بیندازند هنوز امیدهایی در دلم بود. به من می گفتند بستگان مقتول تو را می بخشند. می پرسیدم: پس کـی؟! می گفتند: مطمئن باش، پای چوبه دار! نگاه به چشم آنـها دوخـته بودم. حتی وقتی که حلقه دار به گردنم می افتاد با خودم می گفتم الان من را می بخشند، گذشت می کنند؛ اما وقتی دیدم مادر مقتول چهارپایه را از زیر پایم می کشد، مرگ همه وجودم را فراگرفت.
زجر فراوانی کشیدم. چه مرگ تلخی بود! آن ثانیه اول انگار هزار سال گذشت و در همان لحـظه بـود که از کشتن دیگری به شدت پشیمان شدم. بعد حس کردم دست و پایم به شدت تکان می خورد. اصلاً به اختیار خودم نبود، همین طورتکان می خوردند. نفسم دیگر بند آمده بود. در تاریکی بین زمین و آسمان می کوشیدم سینه ام را از هوا پر کنم، اما انگار ریه هایم دو کـیسه پلاسـتیکی مچاله شـده بودند، هوایی به درونم راه نمی یافت. "
نیازعلی در ادامه می گوید:
"دیگر پایم رمق رفتن دوباره به پای چوبه دار را ندارد، برای اینکه می دانم در آن بالا چه زجری در انتظارم است. من ایـن را زندگی دوباره می دانم و دائم به درگاه خداوند شکر می گزارم. می دانم که فرصت چند روزهـ ای بیشتر نـدارم. همه اوقـاتم را به نماز و عبادت می پردازم، ولی اعتراف می کنم که در زندگی جدیدم یک لحظه فکر مرگ من را راحت نگذاشته اسـت… من یـک بار مرده و جزای خطایم را دیده ام. از بستگان مقتول می خواهم که مرا عفو کنند." (آشوری، محمد، 1379: 42 ـ 39)
3 ـ 11. آثار مخرب اعدام در اجتماع
مخالفین مجازات اعدام در اثـبات تـرس زا نبودن ایـن مجازات به موارد دیگری نیز اشاره می کنند، مثل اینکه اولین اسکناس جعلی در انگلستان چند روز پس از تعیین مجازات اعـدام برای جرم جعل منتشر شد و یا آنکه در قرن نوزدهم، از 167 محکوم به اعدام،164 نفر آن ها قبلاً نـاظر برگزاری اعدامهای علنی بوده اند. (دلماس مـارتی، می ری 1831: 57)
آن ها بـه عـلاوه، به گزارش منتشره از سوی کمیسیون سلطنتی که در انگلستان مامور شده بود تا در مورد وضعیت اعدامهای علنی تحقیق کند، استناد می کنند. در این گزارش به این موضوع اشاره شده است که صحنه های اعدامهای علنی معمولاً بهترین مکان برای جیب برها بوده و ارتـکاب جیب بریهای متعددی در این مکانها گزارش شده است.
جالب توجه آنکه اکثر این جیب بریها درست در لحظه اعدام محکوم رخ می داده، یعنی بردن دست در جیب قربانی تقریباً مصادف با کشیده شدن طناب دار توسط مامور اجرای حکم بوده است؛ چرا که در ایـن لحظه، سرها کاملاً رو به بالا و حواسها متوجه صحنه اعدام می باشد.
اهمیت این گزارش از آنجا بیشتر می شود که توجه داشته باشیم که در آن ایام، جرم جیب بری خود مجازات اعدام را در پی داشت. (همان) به دنبال انتشار این گزارش که اقلیت تهیه کنندگان آن موافق لغـو مجازات اعـدام به طور کلی بوده اند اجرای علنی مجازات اعدام در انگلستان متوقف گشت. علت دیگری که موجب صدور چنین توصیه ای از سوی تهیه کنندگان این گزارش شد، آن بود که مطابق برخی از گزارشها پس از اجرای اعدام های علنی گاهی جرائم مـشابهی در سطح جامعه ارتکاب می یافتند. این موید آن بود که اعدامهای علنی موجب آشنا شدن مجرمین بالقوه با جرائم جدید بوده و خود یکی از طرق اشاعه جرم در جامعه می باشد.
به علاوه، در برخی از موارد و برای بـعضی از تـماشاچیان، شخص مـحکوم به اعدام همچون قهرمان یک نـمایشنامه حـزن انگیز جلوه می کند و آنـها در آینده سعی در تقلید کردن از او می کنند. (همان:57)
برای مثال گفته است که یک مرد انگلیسی به نام"مارجرام"دختری را فقط به این انگیزه که اعدام شده و معروف شـود کـشته بود و دلیـل ایجاد این انگیزه در وی نیز آن بوده است که او قبلاً یـک صحنه اعدام را مشاهده کرده و فرد محکوم در نظر وی همچون قهرمانی بزرگ جلوه کرده بوده است. (همان:60)
مخالفین اعدام در رّد ترس زا بودن مجازات اعدام و اینکه عـواملی چـون احـتمال دستگیری و نظایر آن در این مورد تاثیری بیشتری دارند، به مثال مشهوری استناد مـی کنند و آن اینکه دو نفر، مردی را در ایالت نیوهمپشایر کانادا (که مجازات اعدام در آن لغو شده بود) ربوده و سپس با گذشت از دو ایالت دیـگر (که در آنـها نیز مـجازات اعدام لغو شده بود) وی را در ایالت چهارم (که در آنجا مجازات قتل عمد اعدام بود) به قـتل رسـانیدند. دلیل آنها برای انتخاب این ایالت آن بوده که در این ایالت احتمال دستگیری آنها کمتر بوده است. (همان:62)
به نظر مخالفین اعـدام، موافقین نمی توانند اثـبات نـمایند که لغو مجازات اعدام برای جیب بری در انگلستان موجب افزایش ارتکاب این جرم در آن کشور شـده اسـت، بلکه آمار مـوجود تنها می تواند این موضوع را نشان دهد که تعداد جیب بری هایی که توسط پلیس مورد تعقیب قرار گـرفته و نـیز تـعداد افرادی که به دلیل ارتکاب این جرم محکوم گشته اند افزایش داشته است. (همان)
این امر می تواند دلایل متعددی داشـته بـاشد، از قبیل اینکه با لغو مجازات اعدام برای این جرم، قربانیان بیشتری تمایل به گزارش کردن ارتـکاب جـرم به پلیـس و پیگیری موضوع پیدا کرده اند. چه بسا این افراد قبلاً به این دلیل که نمی خواسته اند دیگری را در مـعرض مـجازات مرگ قرار دهند از این کار ابا داشته اند.
به علاوه، شهود نیز به همین دلیل از ادای شهادت عـلیه مـتهم خـودداری کرده و اعضای هیات منصفه هم چون حکم دادن به اعدام فرد به دلیل ارتکاب یک جرم کوچک بـا وجـدانشان ناسازگار بوده است، به طور کلی حکم به برائت متهم می داده اند. بنابر این، به نظر مخالفین اعدام، لغو ایـن مـجازات بـر خلاف آنچه که موافقین اظهار می دارند باعث شده است که مجرمین بیشتری به سزای اعمال خود برسند.
مخالفین اعدام بـه نـوبه خـود، با ذکر آمارها و گزارشهای متعدد، مثل گزارش کمیسیون سلطنتی انگلستان، (همان: 65) اظهار می دارند که هیچ دلیلی وجود نـدارد کـه نشان دهد لغو اعدام برای قتل عمد در کشورهای مختلف موجب افزایش این جرم در آن کشورها شده است.
برای مثال، مطابق گـزارش ارائه شـده توسط اف. بی. آی. (پلیس فدرال آمریکا) میزان نسبی قتل عمد در ایالات جنوبی آمریکا از ایالات شمالی بیشتر است یـا ایـنکه تقریباً کلیه ایالات جنوبی مجازات اعدام را حفظ کـرده اند در حـالی که ایـن مجازات مدتهاست که در ایالات شمالی لغو شده اسـت. (گسن، ریموند، 1731: 67) آمار زیـر در این زمینه قابل توّجه می باشند. (همان:68)
3 ـ 12. آمار مقایسه ای تاثیر لغو مجازات اعدام
با توجه به مطالبی که پیش از این ارائه شد نکته قابل ذکر در مورد ارائه آمار برای اثبات یا رّد تاثیر لغو مجازات اعـدام در افـزایش جرم آن است که به طـور کـلی چنین شـیوه ای نمی تواند چـندان صـحیح و قابل اعتماد باشد، چرا که آمار مـقایسه ای بـه یکی از سه صورت زیر مورد استفاده قرار می گیرد که هر یک از صور مذکور دارای اشـکالاتی است:
الف-مقایسه بـین کشورهایی که مجازات اعدام را لغو کرده اند و کـشورهایی که آن را حفظ کرده اند. این شـیوه بـه هیچ وجه مقبول نیست؛ زیرا افزایش یـا کـاهش جرم علاوه بر شدت مجازات بستگی به عوامل متعدد اجتماعی، اقتصادی، جمعیتی، قضایی، روانی و نـظایر آنها دارد که این عوامل در کشورهای مختلف مـتفاوت هـستند. به همین دلیـل در دورانـی کـه مجازات قتل عمد در انـگلستان اعدام بود، میزان نسبی این جرم در این کشور از میزان آن در کشورهای اسکاندیناوی که اعدام را لغو کرده بودند کمتر و در نـقطه مـقابل، از ایالت ویسکونسین (اکبری، حسین 1379: 41) در آمریکا که آن هم اعدام را لغـو کـرده اسـت بـیشتر بـود. بر عکس، میزان نسبی قـتل در ایـالت اخیرالذکر از میزان آن در بسیاری از ایالات دیگر آمریکا که مجازات اعدام را حفظ کرده اند کمتر است.
ب-مقایسه بین تعداد جرائم در یک کـشور، قبل و بـعد از لغـو مجازات اعدام. این روش هر چند از روش اول معقول تر است امـا خـود داریـ اشکالاتی اسـت کـه از دقـّت آن می کاهد. اولاً: کشورهایی که اعدام را به طور رسمی لغو کرده اند معمولاً این کار را پس از یک دوره نسبتاً طولانی لغو عملی انجام داده اند. مثلاً در کشور نروژ، آخرین اعدام در سال 1876. م، اجرا شد، در حالی که این مـجازات رسماً در سال 1905. م، لغو گردید. (همان)
با وجود چنین وقفه ای بین زمان لغو عملی و لغو رسمی، تعیین تاریخ دقیقی که از آن تاریخ مجازات اعدام تهدیدی جدّی به شمار نمی رفته است کاری بس دشوار می باشد؛ به عبارت دیگر، این موضوع را نـمی توان بـا موضوعی مثل مقایسه میزان آلودگی هوا قبل و بعد از ممنوعیت استفاده از بنزین سرب دار خودروها قابل قیاس دانست.
نکته دوم اینکه، حتی در صورت امکان تعیین چنین تاریخی، اثری که لغو اعدام بر تعداد جرائم ارتکابی می گذارد تنها در طول یـک دوره نسبتاً طولانی قابل مشاهده و بررسی است و ظرف این مدت سایر عوامل موثر در میزان ارتکاب جرم تغییر کرده اند و این امر باز مقایسه ما را غیر دقیق می سازد. همان گونه که"گولد"(Gold) در نـامه ای تـحت عنوان "آیا باید مجازات اعـدام لغو گـردد؟"(همان) به نشریه "لیسنر" می نویسد: "بعید است بتوان تصور کرد که در یک کشور متمدن تعدادی قاتل بالقوّه صف بسته و برای ارتکاب قتل فقط منتظر لغو مجازات اعدام باشند و یا بالعکس"(همان:80)
ج-مقایسه بین تعداد جرائم در کـشورهای همسایه ای که از هر نظر بـه یـکدیگر شبیه هستند ولی بعضی مجازات اعدام را لغو و برخی آن را حفظ کرده اند. این شیوه از دو شیوه فوق بهتر و مورد اطمینان تر است؛ اما یافتن کشورهایی که همه عوامل موثر در ارتکاب جرم در آن ها کاملاً مشابه بوده و در عین حال برخی مجازات اعدام را حفظ و بـعضی دیـگر آن را لغو کرده باشند، مشکل می باشد. به علاوه، آمارهای معدود موجود در این زمینه گاهی با یکدیگر متناقص هستند.
بدین ترتیب می توان گفت که استفاده از روش آماری برای اثبات ترس زا بودن یا نبودن مجازات اعدام صحیح و قابل قبول به نـظر نمی رسد. جهت روشـن شدن بـیشتر موضوع مثالی می زنیم:
نتیجه ای که می توان از این بحث در مورد تاثیر ارعابی مجازات اعدام گرفت آن اسـت که با توجه به ایـنکه مـجازات اعدام، عزیزترین سرمایه انسان را از او می گیرد، نمی توان اثر ارعابی آن را نادیده گرفت؛ لیکن این تاثیر، بنا به دلایل مختلفی که به برخی از آنها در این رساله اشارتی رفت، مطلق نمی باشد و در نتیجه دولتها، علاوه بر دقت در اجرای این مجازات که غیر قابل بازگشت می باشد، نباید با تکیه بر آن، وظایف خـود را در یافتن عوامل جرم زا و مبارزه با آنها به فراموشی بسپارند و تصور کنند که تعیین مجازات اعدام برای جرائم می تواند مجرمان بالقوه را از ارتکاب آنها باز دارد.
بطلان این تصور در جرایمی مثل قاچاق مواد مخدر که در برخی از کشورها از جمله ایران بـرخوردهای سـنگینی، مثل اعدام، با مرتکبان آنها صورت گرفته است، کاملاً به اثبات رسیده است.
3 ـ 13. آیا الغاء مجازات اعدام برای اجتماع مفید است یا خیر؟
مختصر مـقدمه تـاریخی-در سیر پیشرفت و تحول جوامع بشری همیشه مجازات اعدام بعنوان یکی از شدیدترین تنبیهات قانونی برای تضمین اجـرای نظم و انضباط شناخته شده است. مجازات مزبور تنها یادگار مجازات های بدنی است که سیر تـرقی و تمدن نتوانست آنرا بطور کـلی از صـفحه قوانین جاریه کشورهای مترقی محو و نابود سازد.
همان طور که پیش از این نیز اشاره شد، از چند قرن پیش بین دانشمندان و فلاسفه و متخصصین حقوق جنائی راجع بالغاء این مجازات بحث و جدال موجود بوده و کتب و رسالاتی دراین باره انتشار یافته است. بموجب شواهد تاریخی ثابت شده پیـدایش فکر الغاء مجازات اعدام و یا استقرار آن همیشه تحت تاثیر وقایع و پیش آمدهای تاریخی و تحولات اجتماعی هر کشور قرار گرفته است.
آنچه که در این تحول ها جلب نظر می کند اینست که هـیچگاه کـشورهای نیرومند جـهان از قبیل کشورهای متحده آمریکای شمالی و روسیه و انگلستان و فرانسه و آلمان نخواستند بطور کلی از نگهداری مـجازات اعـدام صرف نظر کنند مع الوصف در طول دو قرن اخیر از تعداد موارد مجازات اعدام بطریق مـحسوسی کـاسته شـد. (قناد، 1379: 89)
در کشور انگلستان بیش از سایر کشورها تمایل عمومی نسبت بالغاء مجازات اعدام پیشرفت نمود مخصوصاً بعد از جـنگ جـهانی اخیر بحث راجع بالغاء مجازات بحد اعلای شدت خود رسید و ثمره این بـحث و انـتقاد وضـع قانونی است که در سال گذشته از تصویب مجالس مقننه گذشت و در نتیجه فعلاً در کشور مزبور جز درموارد شـاذ و نـادر از جـرای مجازات اعدام اثری باقی نیست. (قناد، 1379: 89)
3 ـ 14. عقاید و نظرات دانشمندان و علمای حقوق جزا
ژان ژاک روسو نویسنده بزرگ قـرن 18 در کـتاب معروف خود Contrat social راجع بمجازات اعدام می نویسد که افراد اجتماع در ضمن یک قرارداد اجتماعی بمنظور تضمین امنیت و آسـایش عـموم حق سلب حیات خود را بهیئت اجتماع تفویض نموده اند بنابراین نمایندگان جامعه مجاز هـستند طـبق قرارداد مزبور افرادی را که بر خلاف اصـول قـرارداد اجـتماعی رفتار کرده اند بمجازات اعدام محکوم کنند. (همان: 128)
نویسنده نـامبرده جـمیع اصول و ضوابط حقوقی و اجتماعی را از نظر کتاب "قرارداد اجتماعی" که مولود تصورات خیال انگیز اوست توجیه نموده و بـهمین مـناسبت مبانی استدلال و نظریه او مورد انتقاد شـدید دانـشمندان حقوق جـنائی قـرار گـرفته و ضمن تخدیش عقاید او راجع به اصـل وجـود قرارداد اجتماعی نتیجتاً مبنای نظریه او را نیز راجع بمجازات اعدام قبول ندارند.
3 ـ 15. دلائل طرفداران الغاء مجازات اعدام
1. نفس گرفتن جان آدمی و ریختن خون انسان ذاتاً عملی است مـذموم و احـساسات انسانی و مدنیت را جریحه دار می سازد.
2. حیات یک ودیـعه الهـی است که خداوند بزرگ به بنی نوع انسان ارزانی فرموده و فقط ذات باریتعالی است که می تواند آنچه را که داده پس بگیرد مجریان نظم و عمال قدرت حاکمه حق ندارند بـنام هـیئت اجتماع این ودیعه مـقدس را بـاز ستانند.
3. اعدام یک مجازات مطلقه و ظالمانه ای است که قابل توزین و سنجش با ماهیت عمل ارتکابی و شدت و ضعف جرم نیست.
4. کیفر اعدام یک مجازات قاطع و غیر قابل جبران است، بهترین و و شایسته ترین قضاه در مقام دادرسی دچار اشتباه می شوند. (همان: 149 ـ 139)
جراحاتی کـه بـر اثر اشتباهات قضائی بر پیکر اجتماع وارد می شود بهیچوجه قابل التیام نیست و ثبوت بی گناهی شخص معدوم سالهای دراز روح انسانهای حساس را زجر و شکنجه داده و افکار عمومی را نسبت بدستگاه عدالت بدبین می سازد.
5. هدف اجرای مجازات در حقوق کیفری مدرن فاقد جنبه انـتقامی اسـت و فقط جـنبه افاده اجتماعی آن محط نظر است اجرای مجازات اعدام نه تنها متضمن فایده ای برای اجتماع نیست بلکه برعکس روح مـجرمین را علیه جامعه برانگیخته و نامبردگانرا نسبت بهیئت اجتماع بی رحم تر و جری تر می سازد.
6. اجرای مجازات اعـدام مـوجب ارعـاب و تنبه نیست و حتی مشاهده منظره اجرای حکم اعدام نیز باعث وحشت مجرمین نمی شود. در ضمن تحقیقات و بررسی های علمی در احـوال و سـوابق زندگی مجرمین کاشف بعمل آمد که اشخاصی قبل از ارتکاب جرم ناظر و شاهد مناظر اجـرای مـجازات اعـدام محکومین دیگر بوده اندمع الوصف دیری نپائید که همان تماشاچیان خود مرتکب نظیر همان جرم شده اند.
خلاصه آنکه نظر طـرفداران الغاء مجازات اعدام اینست که از لحاظ اجتماعی اجرای مجازات مزبور تاثیری در کاهش یا ازدیـاد جرائم نداشته و از این جـهت فـایده ای برای اجتماع دربر ندارد.
7. در کشورهائی که مجازات اعدام، ملغی گردیده آمار جنایات بوضع قابل توجهی تنزل یافته است و این خود یکی از قرائن مشهودی است که مفید بودن و ضرورت الغاء مجازات اعدام را ثابت می نماید. (همان: 188 ـ 177)
3 ـ 16. دلائل مخالفین الغاء مـجازات اعدام
مخالفین الغاء مجازات اعدام جمیع دلائل و استدلالات مذکور در بالا را رد می کند و اعتقاد دارند که طرفداران الغاء مجازات مزبور تحت تاثیر احساسات و تخیلات فلسفی و شاعرانه قرار گرفته اند.
نظریات دسته اخیر بشرح زیر خلاصه می شود.
1. حیات فردی در مقابل حیات اجـتماعی قـابل اهمیت نیست و بنابراین کسانیکه با اعمال خود حیات و نظام اجتماع را برهم می زنند بایستی نابود شوند.
شرف جان و آزادی افراد محدود و مقید بحق زندگی و آزادی دیگران است. اگر کسی بجان و آزادی دیگران و بنظامات اجتماعی وقعی ننهاد جان و آزادی او نـیز احـترامی ندارد.
2. جنایت کاران مانند میکربهائی هستند که بسلامت جامعه آسیب می رسانند. میکرب را باید از بین برد تا هیئت اجتماع از نعمت سلامت برخوردار شود.
3. اگر بطور کلی بضرورت وجود مجازات در یک جامعه منظم "اعم از اعدام و حبس و غرامت و غیره" معتقد شدیم دیـگر درآثـار وضعی اجرای آن مجازات ها نمی توان فرقی قائل شد زیرا اگر فرض کنیم که هیئت اجتماع حق گرفتن جان افراد خاطی را نداشته باشد بهمان دلیل حق گرفتن آزادی آنها را نیز نخواهند داشت بنابراین استدلال طـرفداران الغـاء کـیفر اعدام یک بام و دو هوا است.
4. اگر اجـرای مـجازات اعـدام در مورد اشتباهات قضائی غیر قابل جبران است معلوم نیست که این وضعیت در مورد حبس های با اعمال شاقه و سایر مجازات ها سالب حق آزادی صادق نباشد.
چه بـسا اشـخاصیکه در خـلال مدت زمانی که هنوز بی گناهی آنها کشف و ثـابت نـشده دچار ضایعات بزرگ جسمی و روحی، اخلاقی، اجتماعی و مالی شده اند و این ضایعات هیچگاه ترمیم نشده مانند از دست دادن حیات قابل مرمت و جبران ناپذیر نبوده است.
5. کسانیکه طـرفدار الغـاء مـجازات اعدام هستند در عین حال اظهار عقیده می کنند که حبس ابد بـا اعمال شاقه باید جانشین مجازات اعدام گردد.
مجازات حبس ابد با اعمال شاقه از لحاظ نداشتن حداقل و اکثر و یک نواخت بودن آنـ شـباهت تـام با مجازات اعدام دارد بنابراین همان اشکالی را که از لحاظ عدم قابلیت سـنجش و عـدم انعطاف کیفر اعدام ذکر می شود در مورد مجازات حبس ابد نیز صادق است.
6. موضوع سنجش و توزین مجازات ها با اعمال مـجرمانه و تـشخیص تناسب بـین مجازات و افعال مجرمین از اموری است که تاکنون از لحاظ حقوق جنائی حل نشده و دانـشمندان حـقوق کـیفری نتوانسته اند راه حل مناسبی برای این مشکل پیدا کنند و با الغاء مجازات اعدام نیز این مـشکل حـل نـخواهد شد.
7. طرفداران اجرای مجازات اعدام بآمار ادعائی مخالفین خود دائر بتنزل ارقام جنایت در کشورهائی که مجازات مزبور الغاء کـرده اند اعـتماد و اطمینان ندارند و در صورت صحت این ادعا نیز تنزل آمار جنایت را معلول الغاء اعـدام نمی دانند. (همان: 225 ـ 218)
در تـایید مـراتب فوق الاشعار اضافه می کنند که طبق سوابق تاریخی موجود در کشورهائی که مجازات اعدام را مـلغی کـرده اند ثابت و مسلم است که تصمیم بالغاء کیفر مزبور وقتی جامعه عمل پوشید که آمـار جـنایات خـودبخود بحداقل ممکنه رسیده بود و این تنزل بطور خلق الساعه ایجاد نگردید بلکه نقصان ارتکاب جنایات در طـول مـدت زمانی تحقق یافته که هنوز مجازات اعدام الغاء نشده بود؛ بنابراین مراتب هیچگونه رابـطه عـلیت و سـببیت بین الغاء مجازات و نقصان و کاهش آمار جنایات موجود نمی باشد.
8. اگر بزعم نظریه طرفداران الغاء مجازات اعدام نفس کـشتن مـحکوم یک عـمل غیر انسانی فرض شود بچه دلیل زندان دائم با مشقت از این قاعده مـستثنی باشد. بسیاری از افـراد هستند که مجازات اعدام را بر حبس با اعمال شاقه ترجیح می دهند؛ زیرا زجر و شکنجه اعدام چند دقیقه بـیشتر نـیست ولی شکنجه حبس ابد- مادام العمر و دائمی است.
9. قطع نظر از جرائمی که مجازات آن اعدام است جـرائم دیـگری وجود دارد که قانونگذار راسا برای آنها مـجازات حـبس ابـد را پیش بینی نموده و بالغاء مجازات اعدام و تنزیل آن بمجازات حـبس ابـد یک نوع اختلال و بی نظمی در تناسب موجود بین جرائم و مجازات ها بعمل خواهد آمد و بعباره اخـری بـدو جرم که شدت و اهمیت آنـها یـکسان نیست یـک مـجازات دادهـ خواهد شد. (همان)
این بود عقاید و آراء بعضی از دانـشمندان و مـتخصصین حقوق جنائی راجع بمجازات اعدام، اینک باید فهمید کدامیک از طرفین در بیان عقاید خود مصاب هـستند و اجـرای کدامیک از این دو طریقه مفید بحال اجتماع می باشد.
بدون تـردید انگیزه طرفداران الغاء مـجازات اعـدام در ترویج عقاید خود ناشی از تجلیات روح آدمـیت و اصـول انسانی است و این طریقه در حکومت اخلاق و عالم گذشت و احسان بهترین سرمشق انسانیت است.
3 ـ 17. هدفمندسازی مجازات زندان
در یک رویکرد هدف محور، قوانین جزایی و حقوقی و به تبع آن مـجازات و اقـدامات تـامینی و تربیتی و ناشی از آن، تنها زمانی مفید خواهند بود که منجر به افزایش امنیت جامعه و در کنار آن اصلاح بـزه کار شوند. در غیر این صورت از کارکردهای خود دور افتاده اند.
در مجازات اسلامی با تاکید بر این دو مـصلحت مهم (امنیت جامعه و اصلاح بـزهکار) به عنوان دو روی سـکه سیاست های قضایی، نگاه تک ساحتی به موضوع مجازات و تاکید بی رویه بر استفاده از مجازات زندان که نوعی اصالت بخشی به این مجازات نیز به شمار می رود، مطرود است. در حالیکه مجازات زندان در حوزه مجازات های تعزیزی و اقدامات بـازدارنده تنها یکی از تمهیدات جزایی می تواند تلقی شود.
با این نگاه، شاید ابهت مجازات زندان و بی اعتمادی شکات به دستگاه قضایی را در موارد دیگری بتوان جستجو کرد که در ذیل ضمن برشمردن کاستی های کنونی به ذکر مصادیقی از آن خواهیم پرداخت.
3 ـ 17 ـ 1. زندان محوری
برخلاف رویـکرد مجازات در اسلام، در حال حاضر نوعی تفوق و تاکید بی مورد بر استفاده از مجازات زندان در قوانین جزایی و حقوقی به چشم می خورد. از سوی دیگر فقدان مکانیزم های مناسب و اطمینان بخش برای اجرای سایر مجازات ها سبب شده که قضات ساده ترین شـیوه مـجازات یعنی زندان را برگزینند. این موضوع موجب فربه شدن ورودی زندانهای کشور و در نتیجه افزایش غیرمعمول شمار زندانیان شده است. (اکبری، حسین 1379: 14)
در این شرایط زندانهای کشور ناچار به اتخاذ تهمیدات فوری برای برون رفت از این شرایط و استفاده از تمامی فرصت های قـانونی برای سـرعت بخشی به روند خروج از زندان، متناسب با میزان ورودی آن هستند. طبیعتاً در چنین شرایطی برخی افراط و تفریطها اجتناب ناپذیر بوده و کاستی هایی را به دنبال خواهد داشت؛ بنابراین در این مورد هرگونه تبعات ناشی از سرعت بخشی در فرایند خروج از زندان (که کاهش ابـهت مـجازات زنـدان نیز می تواند بخشی از آن باشد) را بـاید مـعمول اسـتفاده حداکثری از این مجازات دانست.
3 ـ 17 ـ 2. فقدان مجازات های جایگزین
به کار بردن همین عبارت، خود ناشی از اصالت بخشی به مجازات زندان است! چرا که مجازات های موردنظر می بایست جایگزین مجازات زندان شوند.
فقدان مکانیزم های لازم بـه مـنظور اجـرای سایر مجازات ها، سبب شده تا از دیرباز و براساس یک تفکر سـنتی زنـدان تنها مخاطب مراجع قضایی قلمداد شود. (همان: 15)
3 ـ 17 ـ 3. حبس های طولانی مدت و بی رویه
حبس های طولانی مدت و بی رویه آفتی است که سامانه قضایی کشور بدان دچار است. در کنار آن گریزهای فراوان قـانونی بـرای فرار از تـحمل از کیفر سبب شده است که مجرمین هرگز مجازات زندان را جدی نـگیرند و این همان چیزی است که به شکستن ابهت این مجازات می توان تعبیر کرد؛ بنابراین شاید بهترین چاره کار کاهش مدت مـجازاتها و در کـنار آن تـاکید بر تحمل بی کم و کاست کیفر و استفاده هدفمند از فرصت های قانونی برای کـاهش مجازات باشد. (همان:17)
3 ـ 17 ـ 4. فقدان قاطعیت
ضعف در تـشخیص مرز بین قاطعیت و رافت، دشواری های فراوانی را برای جامعه به دنبال داشته است. بی شک اجرای ابتر مجازات از بی مجازات مـاندن مـجرم بـه مراتب خطرناک تر است. توجیهات ناصواب در بخشودگی های رویه و استفاده افراطی از رافت اسلامی موجب تجری مجرمان حـرفه ای و نـاامیدی جـامعه از اجرای قانون شده است. (همان)
قاچاقچیان حرفه ای مواد مخدر و مجرمان جرائم سازمان یافته به دلیل فقدان ضابطه هدفمند در اسـتفاده از عـفو و بـخشودگی به سادگی از زیر تیغ مجازات خلاص می شوند و جامعه را با خطر جدی تجری مجرم روبرو می سازند. عجیب اسـت کـه از تاثیرات سایه ای اجرای مجازات غافلیم و ارزیابی های خود درباره میزان تاثیر مجازات را به برخی نگرش های سـطحی مـحدود مـی سازیم. به طور مثال شاید امروزه این تفکرات قوت گرفته باشد که تشدید مجازات جرائم مواد مخدر تـاثیری در کـاهش این بزه نداشته است. (همان:19)
از سوی دیگر برخی فشارها سبب شده تا در اجرای قاطع مجازات قـاچاقچیان مـواد مـخدر رویه ای احتیاطی را دنبال کنیم. در این خصوص پاره ای توجیهات به ظاهر عالمانه نیز نزج پیدا کرده و اعـدام مـجرمین مواد مخدر را موجب تولید خانواده های بی سرپرست و تشکیل کانون های جدید جرم از دل خانواده های معدومین قلمداد کـرده! و بـه سـادگی از این واقعیت که اقدامات تک تک قاچاقچیان مواد مخدر به تنهایی موجب فروپاشی صدها و شاید هـزاران خـانواده و بـی سرپرستی خیل عظیمی از خانواده ها و در نتیجه تشکیل فزاینده کانون جرم از دل خانواده های آسیب دیده شود، چشم پوشی می شود.
در کـنار آن مـسامحه بی مورد با این قبیل مجرمین سبب شده که سودای پرسود قاچاق مواد مخدر کم هزینه تلقی شود و عملاً بـخش بیشتری از جامعه بدان آلوده شود؛ بنابراین این تصور که اجرای مجازات اعدام به کام مرگ فـرو بـردن جمع کثیری از مجرمین است، بی اساس بوده و نوعی مـصادره بـه مـطلوب است. در حالیکه با اجرای قاطع مجازات اعدام قـاچاقچیان حـرفه ای، شاهد کاهش شمار مجرمین مواد مخدر و در نتیجه کاهش اجرای این مجازات خواهیم بود. ضمن آنکه با کـاهش تـعداد مجرمین مواد مخدر به عنوان اصـلی ترین طـیف زندانیان کـشور بـه کـاهش چشمگیر شمار زندانیان کمک خواهد شد. (همان:20)
3 ـ 17 ـ 5. برداشت نامطلوب از قـاعده فـراغ دادرس
زندان به عنوان یک مجازات تنبیهی بسته به شخصیت مجرمین و بسیاری از عوامل پیرامونی نـفوذ و کـارکرد مشخص و محدودی دارد، همانگونه که زندان در یـک مقطع می تواند به تنبیه و اصـلاح مـجرم بینجامد، به طول انجامیدن بی ضابطه آن نـتایج معکوس و زیـانباری را به دنبال خواهد داشت. (جعفری،1381:12)
برداشت غلط از قاعده فراغ دادرس سبب شده تا مراجع قضایی پس از صدور حـکم مـجرمین، آن ها را به حال خود رها کـرده و تاثیر مجازات های اعـمالی را نادیده بگیرند؛ به هـمین خـاطر مجرمی که در یک بـرهه از تـحمل کیفر دوره اقناعی خود را سپری کرده و آماده بازگشت سالم به جامعه است، با به طول انجامیدن دوران حـبس خود، به یـک عنصر نامطلوب و ضد اجتماعی بدل می شود.
صدور حـکم حـبس، تصمیم گیری برای دورهـ ای نـه چـندان کوتاه از زندگی یک انـسان است و به عنوان یک دغدغه انسانی و اسلامی نمی توان از بار مسئولیت آن شانه خالی کرد، صدور حکم و سپس سپردن مسئولیت تـمامی تـبعات آن به دفاتر اجرای احکام و زندان، بی توجهی بـه ایـن مـسئولیت سـترگ است.
3 ـ 17 ـ 6. زندان، حلقه پایان
زندان در انـتهای زنجیره به هـم پیـوسته اقدامات اصلاحی و تربیتی جامعه است، از این روی مخاطبین آن افرادی هستند که به اقدامات پیشین اصلاحی و تربیتی پاسخ مناسب نـداده و جـزء طـیف سخت پذیر جامعه تلقی می شوند. علاوه بر آن، این دسـته از افـراد در مـعرض طـیف وسـیعی از اسـیب های اجتماعی قرار داشته اند. بیکاری، اعتیاد، طلاق و… و صد البته خود زندانی همگی از جامعه به زندان تحمیل می شوند؛ بنابراین نباید نابسامانی ها و کاستی های زندان را جدای از مشکلات جامعه و اجتماع بررسی کرد.
به رغم موارد پیش گفته، آنچه اهمیت دارد این اسـت که زندانی در یک فرایند هدفمند به جامعه بازگردد به شکلی که هم خود پذیرای جامعه باشد و هم جامعه پذیرای او. در این میان هرگونه رفتار با زندانی باید در یک چارچوب غایت گرا دنبال شود.
دو محور اصـلی بـرای هدفمندسازی مجازات زندان، اشتغال و اعطای مرخصی است که در ادامه به هرکدام به صورت جداگانه می پردازیم:
اشتغال
بی کاری یکی از دلایل اصلی بزه کاری است. جامعه امروز به دلایل مختلف از پس اشتغال تمامی افراد جویای کار برنمی آید، به همین خاطر بزه کاری بـه عنوان یـکی از معلول های آن رشد کرده و بر مخاطبین زندان می افزاید.
زندان، توسعه اشتغال را به عنوان یکی از شیویه های موثر در اصلاح و تربیت مجرمین به درستی انتخاب کرده و بر اجرای هرچه بهتر و بیشتر آن پای مـی فشارد. هرچند بـه دلیل فقدان ساز و کارهای مناسب بـرای تـولید کار و اشتغال (که آن نیز واقعیتی جدای از جامعه نیست) این امر به کندی و سستی دنبال می شود.
یکی از کارکردهای مهم اشتغال تامین معاش است. زندان ها به رغم اقدامات گسترده ای که برای احداث کـارگاه های اشـتغال و درآمدزایی انجام داده اند امـا کـماکان برای تحت پوشش قرار دادن تمامی زندانیان جویای کار راه طولانی ای را در پیش دارند، این امر سبب می شود تا زندانها از کارگاههای خارج از زندان استفاده کرده و در عمل نیروهای کار زندانی در مراکزی خارج از مجموعه زندان به کارگیری شوند. طبیعتاً اشـراف بـر عملکرد زندانیان در چنین شرایطی توجه بیشتری را طلب می کند که بدین لحاظ نیز ضعف های بسیاری وجود دارد.
مرخصی
یکی از شیوه هایی که با ایجاد فراغت موقت امکان بازگشت سالم زندانی به جامعه را فراهم می سازد، اعطای مرخصی است. این رویه کـه از دیـرباز مورد تـوجه قانونگذاران قرار داشته اخیراً به شکل برجسته تری مورد توجه قرار گرفته است.
اصلی ترین کارکرد مرخصی، تحکیم رابطه فرد با خانواده و جـامعه و در کناران استفاده از فرصت فراهم آمده برای تعامل مناسب با شاکی و یا شـکات اسـت. طبیعتاً اگـر این رویکرد به درستی و در جای خود مورد استفاده قرار نگیرد، نتایج معکوسی را به دنبال خواهد داشت.
برای بررسی بهتر این رویکرد تـوجه بـه نکات ذیل ضروریست:
الف) همانگونه که اشاره شد، اعطای مرخصی به عنوان یکی از تسهیلات زندان باید در چارچوبی هـدفمند و بـراساس الزامـات و مقتضیات محکوم مورد بررسی قرار گیرد. در همین خصوص ضوابط و چارچوب های طبقه بندی زندانیان به عنوان یکی از شاخص های مـهم در انتخاب نوع رفتار با مددجویان بسیار حائز اهمیت است. (آشوری، 1379: 222)
به طور مثال اعطای مرخصی به جـرایمی نظیر سرقت که اساساً یـکی از دلایـل تعیین مجازات زندان برای آنها دور نمودن مجرم از محیط عمومی جامعه است، الزاماً باید در یک فرایند سخت گیرانه و با لحاظ تمامی جوانب صورت پذیرفته و در مقابل اعطای مرخصی به محکومین مالی به سهولت امکان پذیر باشد. در کنار آنـ امکان ارزیابی نتایج حاصل از اعطای این تسهیلات براساس یک ارزیابی دقیق تر فراهم بوده و در نهایت روشن شود که آیا تداوم آن به نفع مجرم و جامعه می باشد یا خیر؟
البته این رویکرد در حال حاضر نیز وجود دارد اما اشکال کـار در ایـن است که مکانیزم ارزیابی و تولید نتیجه در حال حاضر وجود نداشته و عملاً نوعی بی ضابطگی بر اعطای مرخصی حاکم است.
ب) در حال حاضر بیش از آنکه ساختار جزایی کشور از بی ضابطگی در اعطای مرخصی رنج ببرد، از فقدان نـظارت بـر بخش های اشتغال و حرفه آموزی آسیب می بیند. (همان: 228)
بسیاری از زندانیان بخش اشتغال و حرفه آموزی از چنان آزادی عملی برخوردارند که دیگر نیازی به استفاده از مرخصی احساس نمی کنند و چه بسا در خلال این آزادی عمل به رفتارهای مجرمانه سابق خود نـیز مشغولند. بزرگ ترین اشـکال این روند این است که با گسترش بی رویه این وضعیت در نهایت یک بن بست اصلاحی و تربیتی ایجاد شده و به تعطیلی یکباره آن بینجامد.
بدیهی است در چنین شرایطی زندانیان مستحق و واجد شرایط بیش از سایرین آسـیب می بینند. *
3 ـ 18. بررسی تـاثیر مجازات مجرمین مواد مخدر بر کیفیت زندگی خانواده های آنان
در "جرم شناسی" و بررسی علمی جرائم، توجه به "قربانی" و "قربانی شناسی" جایگاه ویژه ای داشته و علاوه بر جرائم و مجرمین آنچه مورد مطالعه قـرار می گیرد قربانیان جرائم است (برور و هانتر، 1377: 32).
با توجه به اینکه بیشتر فعالیت های مربوط به مـواد مخدر به وسیله افـرادعادی و گـروه های محروم جامعه انجام می شود، بنابراین، دستگیری و زندانی شدن این افراد تاثیرجدی بر "کیفیت زندگی" خانواده های آنها خواهد گذاشت و اعضای این خانواده ها به عنوان قربانیان مواد مخدر و مجازات زندان سرپرست خانواده می باشند.
یکی از مساله های اساسی در این پژوهش بررسی کیفیت زندگی خـانواده های زندانیان مواد مخدر در مقایسه با قبل از زندانی شدن سرپرست خانواده بوده است. این پژوهش با استفاده از نظریه کنترل اجتماعی در جامعه شناسیان حرافات و نظریه سلسله مرابت نیازهای مازلو در روان شناسی اجتماعی انجام شده است. نظریه کنترل اجتماعی بر ایـن پیـش فرض استوار است که در بررسی تاثیر زندان بر خانواده های زندانیان می بایست بر روابط درون خانواده و گرایش فرزندان به بزهکاری توجه نمود.
نظریه مازلو به ابعاد مختلف کیفیت زندگی اعم از مادی و غیرمادی توجه نـموده اسـت. این پژوهش با روش پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری در این پژوهش همسران زندانیان مواد مخدر شهر شیراز بوده اند که 500 نفر آنها به صورت تصادفی انتخاب و با استفاده از پرسشنامه و مصاحبه حضوری مورد پرسشگری قـرار گرفته اند.
در پژوهشی درباره مورد مطالعه خانواده های زندانیان مواد مـخدر شـهر شیراز48 نتایج حـاصل از آزمون نشان می دهد که وضعیت امرار معاش خانواده، روابط اجتماعی اعضای خانواده، وضعیت تحصیلی فرزندان، نحوه جامعه پذیری فرزندان، بهداشت روانی خانواده، کنترل فرزندان و تمایل آنها به رفتار بزهکارانه، به عنوان متغیرهای سنجش کیفیت زندگی، در مقایسه با قـبل از زنـدانی شـدن سرپرست خانواده تفاوت معنی داری وجـود دارد. بـنابراین، مجازات مـجرمین مواد مخدر تاثیر منی بر کیفیت زندگی خانواده های آنها داشته است.
3 ـ 18 ـ 1. قربانیان واقعی کیفرهای مربوط به مواد مخدر
درباره قاچاق مواد مخدر و توزیع و مصرف و پیشگیری و مبارزه با آن و زیان های جسمی، روانی، اقتصادی و اجـتماعی نـاشی از آن تـحقیقات وسیع و متعددی انجام گرفته است (اسبرن 1،1997، سیربلو و شایدر 2،1991، گانت 31994، الگیولاندر 4،1997).
این تحقیقات به نـقش عـواملی چون روابط نامناسب والدین با فرزندان، پدران غایب یا منفعل، سرخوردگی های اجتماعی، طرد عاطفی از سوی خانواده، افت تحصیلی، ناسازگاری های زناشویی، اختلالات ارتباطی و شخصیتی و روان پزشکی، از خودبیگانگی و عـدم اعـتماد بـهنقش، بیکاری، در دسترس بودن مواد و ناکارآمدی رسانه های جمعی و سازمانی های آموزشی وفرهنگی در جرائم مواد مخدر اشاره نموده اند.
اما آنچه در این میان مورد غفلت واقع شده تاثیراشتغال سرپرست خانواده ها به قاچاق و توزیع مواد مـخدر و مـصرف آن بـر کیفیت زندگیاعضای خانواده های آنها به عنوان قربانیان جرائم مواد مخدر و هـمچنین تـاثیر مجازات زندان سرپرست خانواده بر کیفیت زندگی خانواده های آنها در ابعاد مختلف نظیر بهداشت روانی خانواده، وضعیت تحصیلی فرزندان، وضعیت معیشت خـانواده، بزهکاری فـرزندان و بـطور کلیارضای نیازهای آنها است.
در دهه های اخیر به منظور شناسایی افرادی که قربانی جـرایمی نـظیر مـواد مخدرمی شوند جامعه شناسی مفهوم قربانی شناسی را توسعه داده اند. در مورد با زندانیان مواد مخدر، قربانی شناسی به توضیح وضـعیت ابـعاد مـختلف زندگی فردی و اجتماعی خانواده های این گروه از زندانیان می پردازد. اعضای این خانواده ها به علت فعالیت های مـجرمانه سـرپرست خانواده، ومحبوس بودن درزندان و یا اعدام، در معرض آسیب های آشکار و خصوصی و پنهان قرار می گیرند.
بارویکرد نظری قربانی شناسی، خانواده های زنـدانیان مـواد مـخدر به عنوان کسانی تعریف می شوندکه حقوق انسانی آنها تحت تاثیر جرائم مواد مخدر و حبس های طـولانی مـدت تضییع می شود وچنانچه کیفیت زندگی آنها کاهش یافته باشد می بایست این امر مـورد تـوجه دولتـ ها قرار گیرد (مازلو، ابراهام اچ، 1367: 121)
مساله اساسی در این تحقیق49 بررسی کیفیت زندگی خانواده های زندانیان مواد مخدربه عنوان قربانیان ایـن نـوع جرائم است. مقایسه کیفیت زندگی این خانواده ها قبل از زندانی شدن سرپرست خانواده با کـیفیت زنـدگی آنـها در موقعیتی که سرپرست خانواده در زندان به سرمی برد، تاثیر مجازات زندان بر کیفیت زندگی خانواده های زندانیان مواد مـخدر مـشخص گردیده است.
خانواده های قربانیان اعدام در زمینه مواد مخدر که دارای سرپرست مادر هستند با چالش های جدی مواجه هستند زیرا یـک الگـوی طبیعی خانواده آن است که پدر و مادر حاضر باشند، به عنوانیک گروه حمایت گر عمل کند و هریک از اعضاء از لحاظ عـاطفی، اجتماعی و مـادی حمایت شوند. هنگامی که به علت اعدام شدن سرپرست خانواده، وضعیت عینی از این الگو تـبعیت نکند کـیفیت زندگی پایین می آید (همان: 125)
در این قسمت از پژوهش فرض بـر ایـن اسـت که اشتغال سرپرست خانواده به جرائم مواد مـخدر بـه معنی انحراف از این الگو و تضعیف نقش حمایتی وعاطفی خانواده برای اعضایش بوده و در نـتیجه بـه کاهش کیفیت زندگی خانواده مـنتهی مـی شود.
بنابراین، هدف کلی ایـن قسمت از بحث پاسـخ به این سوال بوده است کـه وضـعیت کیفیت زندگی خانواده های زندانیان مواد مخدر در مقایسه با قبل از اعدام شدن مرد خـانواده از دیـدگاه همسران زندانیان چگونه است؟ و قاچاق و توزیع و مـصرف مواد مخدر و مجازات زنـدان تـاچه حد توانسته است ابعاد و عـناصر کـیفیت زندگی این خانواده ها را تحت تاثیر قرار دهد؟
3 ـ 18 ـ 2. کیفیت زندگی
مفهوم کیفیت زندگی در اواخر دهه 1960 و اوایل دهـه 1970 بـه عنوان بخشی ازشاخص های زندگی اجـتماعی پدیـدار شـد. (همان: 23) در این زمان، رشد اقـتصادی بـه عنوان هدف اصلی پیشرفت اجـتماعی در کـشورهای توسعه یافته مورد شک و تردید واقع شد و هزینه های رشداقتصادی مطرح گردید و این امر کـه آیـا "بیشتر" با "بهتر" مساوی است، بحث های بیشتری رابرانگیخت.
مفهوم کیفیت زندگی کـه از ایـن بحث ها نـاشی شـده اسـت، به عنوان بدیلی برای مفهوم سـوال برانگیز "جامعه غنی و فراخ زیست" مطرح گردید و به عنوان مفهومی جدید باهدف پیچیده تر و چند بعدی به بـحث های خـطمشی اجتماعی و سیاست وارد شد. این مفهوم دربرگیرنده تمام یـا بـخش عـمده ای از حـوزه های زنـدگی و زیرمجموعه های آن است و عـلاوهبر بـهبود شرایط مادی و غیرمادی فرد تضمین شرایط طبیعی زندگی برای نسل های حال وآینده را نیز دربر می گیرد (احمدی، 1384: 251)
کیفیت زنـدگی بـا رویکردهای نظری متفاوتی نظیر رویکرد توسعه پایدار، رویکرد فـرامادی، نظریه دو عـامله هـرزبرگ، نظریه مـککلند، نظریه نـاهمسازی های چـندگانه و نظریه سلسله مراتب نیازهای مازلو مورد مطالعه قرارگرفته است.
رویکرد توسعه پایدار با نگاهی کلی پدیده کیفیت زندگی را مورد توجه قرار داده واین پدیده را به عنوان یکی از راهبردهای توسعه پایـدار و همه جانبه در نظر می گیرد. این رویکرد در سطح کلان با پدیده کیفیت زندگی برخورد می کند و ابزار لازم برای سنجش کیفیت زندگی در سطوح خرد را در اختیار محقق قرار نمی دهد.
رویکرد فرامادی برای جوامع فراصنعتی فرمول بندی شده و سنخیتی با جامعه ایـران نـدارد زیرا این جوامع از مرحله نیازهای فیزیولوژیکی گذاشته اند و وارد مرحله فرامادی شده اند. نظریه هرزبرگ حاصل پژوهش های سازمانی است و در مورد شغل و حرفه مطرح می شود و بیشتر کیفیت زندگی شغلی را سنجیده است. نظریه مک کلند به علت اینکه بر تـعداد مـحدودی از نیازهای انسان تاکید می کند، در این پژوهش کاربرد ندارد. (همان)
نظریه ناهمسازی چندگانه به علت اینکه صرفاً بر نیازهای روانی انسان تاکید نموده و همه ابعاد کیفیت زندگی را پوشـش نـمی دهد، برای این پژوهش مناسب نیست؛ بنابراین، با تـوجه بـه کاستی های نظریه ها و رویکردهای موجود به نظر می رسد که نظریه سلسله مراتب مازلو به عنوان یکی از نظریه ها برای بررسی کیفیت زندگی خانواده های زندانیان موادمخدر مناسب بـاشد زیـرا در پژوهش های متعدد و در سنجش کـیفیت زنـدگی گروه های مختلف اجتماعی در بسیاری از کشورها مورد استفاده قرار گرفته و از حمایت و تایید بالایی برخورداراست (همان: 365)
به علاوه، در نظریه مازلومتغیرهایی نظیر میزان برخورداری از خوراک و پوشاک و مسکن و به طور کلی امرار معاشخانواده و میزان ارتباط با دیـگران مـورد توجه بوده، بر محیط به عنوان متغیر ثابت و مستقل وتاثیر آن بر ارضای نیازها تاکید نموده است (مازلو،1367: 33)
در مورد تاثیر زندان بر کیفیت زندگی خانواده های معتادین، قاچاقچیان وتوزیع کنندگان مواد مخدر، نظریه کنترل اجتماعی یکی از نظریه های جـامعه شناسی انـحرافاتمی باشد که بـه تبیین آن پرداخته است. این نظریه بر این پیش فرض استوار است که عدم حضور والدین در مجموعه خانوادگی بر کـنترل فرزندان تاثیر گذاشته و آنها را به "رفتاربزهکارانه" سوق می دهد (همان:95)
در این نظریه دلایلی ارائه می شود کـه آسـیب های اجتماعی، نوجوانان و جـوانانی را تهدید می کنند که به علت غیبت های طولانی مدت سرپرست خانواده، به ویژه به دلیل ارتکاب جرائم، وابستگی کمی به خـانواده داشـته و تعلقات و تقیدات آن ها به خانواده اندک است (احمدی،1384: 61)
بنابراین، هنگامی که تاثیر زندان بر کیفیت زندگی خانواده های قـاچاقچیان و تـوزیع کنندگان مـواد مخدر و معتادین به عنوان قربانیان جرائم موردنظر است، م بایست به طبیعت روابط درون خانواده و فرایند جـامعه پذیری فرزندان در خانواده توجه نمود.
این نظریه در برخی از پژوهش هایی که تاثیر زندان بر خانواده های زندانیان رامـطالعه نموده، مورد استفاده قرار گـرفته اسـت (احمدی 1378: 43). هنگامی که سرپرست خانواده به زندان های طولانی مدت و یا اعدام محکوم می شود روابط درون خانواده سست گردیده، فرایند جامعه پذیری فرزندان ناقص و ضعیف خواهد بود.
نظریه کنترل اجتماعی هنگامی که با نظریه نیازهای مازلو ترکیب شود، می تواند چارچوب نظری مـناسبی را برای تبیین موضوع کیفیت زندگی خانواده های زندانیان مواد مخدر و تاثیر زندان بر این موضوع فراهمنماید؛ بنابراین، نظریه مازلو در روان شناسی اجتماعی و نظریه کنترل اجتماعی در جامعه شناسی انحرافات مبانی نظری این قسمت از پژوهش را تشکیل داده اند و براین اساس برخی از سـوالات تـحقیق به شرح زیر می باشد:
1-آیا تفاوت معناداری بین وضعیت معیشتی خانواده های زندانیان مواد مخدر درقبل و بعد از زندانی شدن سرپرست خانواده وجود دارد؟
2-آیا تفاوت معناداری بین وضعیت تحصیلی فرزندان خانواده های زندانیان موادمخدر در قبل و بعد از زنـدانی شـدن سرپرست خانواده وجود دارد؟
3-آیا تفاوت معناداری بین تمایل فرزندان خانواده های زندانیان مواد مخدر بهرفتار بزهکارانه در قبل و بعد از زندانی شدن سرپرست خانواده وجود دارد؟
4-آیا تفاوت معناداری بین وضعیت کنترل اجتماعی فرزندان خـانواده های زنـدانیانمواد مخدر در قبل و بعد از زندان شدن سرپرست خانواده وجود دارد؟
5-آیا تفاوت معناداری بین نحوه جامعه پذیری فرزندان خانواده های زندانیان موادمخدر در قبل و بعد از زندانی شدن سرپرست خانواده وجود دارد؟
6-آیا تفاوت معناداری بین میزان روابـط اجـتماعی خـانواده های زندانیان مواد مخدردر قبل و بـعد از زنـدانی شـدن سرپرست خانواده وجود دارد؟
7-آیا تفاوت معناداری بین وضعیت بهداشت روانی خانواده های زندانیان موادمخدر (ترک محل زندگی، سازگاری، انزوای اجتماعی) در قبل و بعد از زندانیشدن سرپرست خانواده وجود دارد. (مازلو، 1367: 11 ـ 13)
این پژوهـش50 بـا "روش پیـمایشی" که یکی از روش های رایج در تحقیقات کمی است، انجام گرفته اسـت. جامعه آمـاری مورد مطالعه، کلیه خانواده های زندانیان مواد مخدر شهر شیرازاعم از معتادین، خرده فروش و قاچاقچیان مواد مخدر می باشد که در مقطع زمانی خاص موردمطالعه (1382) براساس آمـار سـتاد مـبارزه با مواد مخدر حدود 3000 نفر بوده اند.
از بین این افراد حدود 2000 نـفر از آنها متاهل و بیشتر صاحب فرزند یا فرزندانی در حال تحصیل بودهکه 500 نفر از آنها با روش نمونه گیری تصادفی ساده و براساس مـصاحبه حـضوری مـوردپرسشگری قرار گرفتند. به منظور به دست آوردن اعتبار ابزار سنجش، پرسشنامه طراحی شدهرا قـبل از اجـرا در اختیار چندین نفر از افراد صاحبنظر در این موضوع قرار گرفته، مورد تاییدواقع شد. به علاوه، به منظور افزایش اعتبار ابـزار سـنجش، سوالات پرسـشنامه با مفاهیم اساسی نظریه های مورد استفاده تطبیق داده شد.
سپس، برای بدست آوردن پایایی ابزار سنجش، درمورد طیف های پرسـشنامه (طیف جـامعه پذیری، طیف روابـط اجتماعی، طیف بهداشت روانی وطیف تمایل به رفتار بزهکارانه) از ضریب الفا کرونباخ استفاده گردید (ضریب الفا بـرایطیف های مـورد اسـتفاده حدود 80 درصد بوده است). نرم افزار مورد استفاده رایانه spss/pc بوده و با استفاده از "آزمون تی" و "ضریب همبستگی" داده ها بـه صـورت دو متغیر در ارتباطبا یکدیگر قرار گرفته، تجزیه و تحلیل گردیدند.
تحلیل داده ها
در این پژوهش با استفاده از داده های موجود بـه سـوالات تـحقیق که براساس مقایسهشاخص های کیفیت زندگی در خانواده های زندانیان مواد مخدر در قبل و بعد از زندانی شدنسرپرست خـانواده مـطرح گردید پاسخ داده شده است.
3 ـ 18 ـ 3. تاثیر زندانی شدن مجرمین مواد مخدر بر نحوه امرار معاش خانواده
نتایج حـاصل از ایـن بـررسی51 نشان می دهد که با دستگیر و اعدام شدن مردان، امرارمعاش خانواده آنها دچار مشکل شده است، به طوری کـه هـزینه خانوار 60/1 درصد از افرادمورد بررسی بعد از دستگیری از محل درآمد و یا پس انداز شوهرشان تـامین نـمی گردد و ایـن درحالی است که این میزان قبل از دستگیری 31/5 درصد بوده است.
همچنین، مخارج 37/5 درصد از خانواده ها قبل از دستگیری مرد خـانواده در حـد مـتوسط و زیاد توسط وی تامینمی شده است. درحالی که این رقم بعد از دستگیری به 9/2 درصد کاهش یـافته اسـت. این نتایج با توجه به ضریب اسپیرمن که معادل 0/339 می باشد در سطح 99 درصد معنی دارمی باشد. (تاثیر مجازات قاچاقچیان مواد مـخدر بـر قاچاق مواد مخدر وخانواده های قاچاقچیان در استان فارس. شیراز: کمسیون پژوهش و فن آوری استان فارس، 1381: 24(
3 ـ 18 ـ 4. تاثیر زندانی شدن مـجرمین مـواد مخدر بر وضعیت تحصیلی فرزندانشان
میانگین نمرات وضعیت تحصیلی فرزندان قبل وبعد از اعدام پدرانشان متفاوت بوده (5/4 و 14/4)، تـفاوت مـیانگین ها در سطح بیش از 99 درصد معنی دار مـی باشد؛ بنابراین، می توان نـتیجه گرفت کـه بـا دسـتگیری پدر خانواده انگیزه فرزندان برای ادامه تحصیل کـاهش یـافته، در مقابل، افت تحصیلی و تمایل به ترک تحصیل درمیان آن ها افزایش یافته است. (همان: 22)
3 ـ 18 ـ 5. تاثیر زندانی شدن مجرمین محکوم به اعدام مواد مخدر بـر تمایل فرزندانشان به رفـتار بزهکارانه
تمایل فرزندان بـه رفـتار بزهکارانه نظیر فرار از خانه ومدرسه، نافرمانی در خانواده، تخریب اموال عمومی و خصوصی و مصرف سیگار بعد ازدسـتگیر پدر افـزایش یافته است. میزان به دست آمـده از آزمـون تـفاوت معنی داری میانگین نمرات تـمایل بـه رفتار بزهکارانه بیانگر افـزایش تـمایل فرزندان به رفتار بزهکارانه بعد زدستگیری پدر می باشد. این تفاوت در سطح بیش از 99 درصد معنی داری باشد. (همان: 32)
3 ـ 18 ـ 6. تاثیر زندانی شدن مجرمین محکوم به اعدام مواد مخدر بـر چـگونگی کنترل فرزندانشان
کـاهش کـنترل اجتماعی فرزندان پس از دستگیری و اعدام پدر از نتایج این پژوهش مـی باشد. نتیجه حاصل از آزمون نشان می دهد که تفاوت موجود بین میانگین نمره کنترل اجتماعی در قبل وبعد از دستگیری در سـطح بـیش از 99 درصد معنی دار می باشد. (همان: 44)
3 ـ 18 ـ 7. تاثیر زنـدانی شـدن مـجرمین محکوم به اعدام مـواد مـخدر بر چگونگی جـامعه پذیرشدن فرزندانشان
طیف جـامعه پذیری فرزندان از گویه هایی نظیر کاهش گرایش فرزندان به خانواده، افزایش تمایل آنها به گروه های همسال و بیشتر "گروه های همسال بـزهکار" و لذت بـردن ا ززنـدگی با آنها و نافرمانی از مادر ساخته شده اسـت.
تـغییر در چـگونگی جامعه پذیری فـرزندان بـعد از دستگیری و اعدام پدر به خوبی قابل مشاهده است. برای مثال، بعد از دستگیری و اعدام سرپرست خانواده گرایش فرزندان به خانواده کمتر و تمایل آنها به گروه های هم سال و گروه های هم سال بزهکار بیشتر گردیده است. تفاوت میانگین نـمره حاصل ازطیف چگونگی جامعه پذیری فرزندان در قبل و بعد از دستگیری پدر براساس آزمون درسطح بیش از 99 درصد معنی دار می باشد. (همان)
3 ـ 18 ـ 8. تاثیر زندانی و اعدام شدن مجرمین مواد مخدر بر روابط اجتماعی خانواده آنها
طیف روابط اجتماعی از گویه هایی سـاخته شـده است که تمایل خانواده های زندانیانمواد مخدر را به رابطه با دوستان خانوادگی، همسایگان، خویشاوندان، شوهر، خویشاوندان زن، همکاران شوهر و مردم قوم و قبیله و تمایلی به تغییر محل زندگی و مهاجرت به شهرهای دیگررا اندازه گیری می کند. این تحقیق بـیانگر تـفاوت میانگین نمرات از طیف روابط اجتماعی خانواده های زندانیان و نیز اعدامیان مواد مخدر در قبل و بعد از دستگیری سرپرست خانواده است. نتیجه حاصل از آزمون در سطح بیش از 99 درصد معنی دار است. (همان:45)
3 ـ 18 ـ 9. تاثیر زنـدانی شدن مجرمین محکوم به اعدام مواد مخدر بـر تـضعیف بهداشت روانی خانواده های آنها
طیف تضعیف بهداشت روانی از گویه هایی نظیر احساس ناسازگاری مردم باخانواده های زندانیان مواد مخدر، احساس عدم درک وضعیت آنها توسط مردم، احساس بی رحمی مردم نسبت به آنها، احساس سوءظن و بـدبینی مـردم نسبت به آنها، احساس مـجرم وخـلافکار بودن آنها توسط مردم، انزوای اجتماعی اعضای خانواده، احساس بیگانگی از خود ودیگران و نامساعد بودن وضعیت روحی و روانی اعضای خانواده تشکیل شده است. این تحقیق نشان می دهد که تفاوت میانگین ها در سطح بیش از 99 درصد معنی دار می باشد.
با توجه به نکاتی که ارائه شد باید گفت:
گسترش قاچاق و توزیع مواد مخدر و اعتیاد و تبعات ناشی از آن موجب گردیده تابه منظور کاهش جرامی مواد مخدر و مهار جبری قاچاقچیان و توزیع کنندگان مواد مخدر ومعتادین و تعیین مجازات های سنگین و توان زدایی از آنها را پیشنهاد نـمایند.
این در حـالی است کـه، براساس یافته های بسیاری از تحقیقات مجازات های سنگین اگرچه یک راه حل کوتاه مدت برای مهار جرائم مواد مخدر است ولی تـاثیرات مخربی بر خانواده های مجرمین مواد مخدر داشته و هزینه های اقتصادی، اجتماعی و روانی سنگینی را بـر آنـها تـحمیل می کند.
یافته های این پژوهش نیز نشان می دهد که مجازات قاچاقچیان هزینه های سنگینی به لحاظ اقتصادی و اجتماعی بر خانواده های آنـها تـحمیل نمودهاست.
پژوهش های زیادی به بررسی تاثیرات منفی مجازات مجرمین مواد مخدر بر کیفیت زندگی خـانواده های آنـها بـه عنوان یکی از کارکردهای منفی مجازات پرداخته اند. بررسی تاثیر زندانی شدن مجرمین مواد مخدر بر نحوه امـرار معاش خانواده های آنها به عنوان یکی از مولفه های کیفیت زندگی نشان می دهد که با دستگیر و اعدام شدن مردان، امرار معاش خانواده دچار مشکل است.
با توجه به نقش پدر خانواده در تامین هزینه های زندگی و بادر نظر گرفتن این موضوع کـه خـدمات حمایتی نهادهای دولتی و سازمان های تامین اجتماعی به گروه های محروم جامعه در ایران اندک بوده، تاکنون نتواسته است همه اقشار آسیب دیده را تحت پوشش قابل قبول قرار دهد، بنابراین، زندانی شدن سرپرست خانواده ها و مشکلات معیشتی ناشی از آن به تـضعیف کـارکردها و وظایف و نقش های مختلف خانواده منتهی شده است.
یکی از شاخص های کیفیت زندگی که در تحقیق ها مورد بررسی قرار گرفته، روابط اجتماعی است. نتایج به دست آمده از این پژوهشها (به مانند پژوهشی که پیش از این درباره زندانیان و اعدامیان شهر شیراز ارائه شد) حاکی از آن است که روابط اجتماعی خانواده های زندانیان مواد مخدر بـا دوسـتان، خویشاوندان، همسایگان، همکاران پدر وشبکه های قومی و قبیله ای به شدت کاهش یافته است.
گسستن اعضای خانواده زندانیان موادمخدر از شبکه های نیرومند قومی، قبیله ای، محلی، همسایگی و خویشاوندی به سبب مجازاتزندان برای سرپرست خانواده، فشارهای روحی و روانی تحمل ناپذیری بر اعضای خانواده تحمیل مـی کند کـه مـوجب انزوای اجتماعی فرزندان می شود.
در بسیاری از مـوارد، زندانی شـدن سـرپرست خانواده و انزوای اجتماعی اعضایخانواده و به طور کلی تضعیف بهداشت روانی خانواده موجب نقل مکان نمودن این خانواده هاو زندگی در محله های گمنام مـی شود کـه در ایـن محله ها زمینه برای ارتکاب رفتار بزهکارانه در فرزندان مناسب تر اسـت.
از دیگر نتایج پژوهـش مربوط به زندانیان و اعدامیان تـاثیر غیبت طولانی مدت پدر از محیط خانواده بر ایجادزمینه ها و تمایلات به رفـتار بزهکارانه در فرزندان است. یافته ها نشان داده است که با زندانی و اعدام شدن پدر، فرزندان تمایل دارند که اوقات فراغت خود را در بـیرون از خـانه یـاگروه های هم سال یا بیشتر گروه های هم سال بزهکار سپری کنند.
"نظریه های بزهکاری" مانندنظریه کنترل اجـتماعی و نـظریه خرده فرهنگی براین باور می باشند که تمایل فرزندان به تعلق گروهی با این گروه ها موجب سازگاری بـیشتر آنـان بـا هنجارهای گروه هم سال شده است. به اعتقاد ماتزا در گروه های هم سال این دسته از جوانان کـه اغـلب از طـبقات پایین می باشند به علت زندانی شدن والدین که موجب پایین آمدن منزلت اجتماعی آنان مـی شود، تقید اخـلاقی بـه نظم و قانون را خنثی می سازند و رفتار بزهکارانه را توجیه می نمایند. بعلاوه، باتوجه به برچسب هایی که آنان به عـنوان فـرزندان مجرمین خورده اند به سختی می توانند درگروه هم سالان غیر منحرف جذب شوند. (مازلو، 1367: 399)
یافته های این پژوهش بـیانگر آن اسـت کـه غیب طولانی مدت پدر و مجازات زندان موجب کاهش کنترل اجتماعی فرزندان، نافرمانی آنان نسبت به خانواده، مشکلات تـحصلی وعـدم فعالیت مناسب در مدرسه شده است. برخی از رفتارهای بزهکارانه فرزندان قاچاقچیان وتوزیع کنندگان مواد مخدر و مـعتادین مـحبوس نـظیر تمایل به فرار از مدرسه و ترک خانه توسطهمسران آن ها گزارش شده است. به علاوه، فقدان نقش پدر و جامعه پذیری فرزندان مـوجبتضعیف بـیشتر کنترل اجتماعی فرزندان در خانواده و کاهش نقش خانواده در تربیت آنهاگردیده، نافرمانی فرزندان از مادر را تـشدید نـموده اسـت. این گونه موارد بیانگر آثار منفی مجازات می باشد.
با توجه به هزینه های سنگینی که خانواده های زندانیان مواد مخدر در مدت زمـانمحکومیت سـرپرست خـانواده به لحاظ اقتصادی، اجتماعی و روانی می بایست پرداخت نمایند، مجازات مجرمین مواد مخدر بیش از آنـکه مـجازات خود آنها باشد مجازات خانواده های آنهااست. مجازات، پیگیری و تعقیب و زندان تنها راه کار موثر برای کاهش جرائم مواد مـخدرنمی باشد؛ بنابراین، می توان بـه تدریج حبس های طولانی مدت را کاهش داد و روش هایجایگزین مجازات زندان نظیر ارائه خدمات به جـامعه، آزادی بـه قید ضمانت و بازداشت خانگی که به عنوان تـجربه های مـوفق مـطرح می باشند استفاده نمود.

فصل چهارم:
نتیجه گیری

4 ـ 1. نتیجه گیری
4 ـ 1 ـ 1. مقدمه
از جمله اهرم های قهری که همواره کشورها با توسل بـه آنها به مقابله با جرائم مواد مخدر می پردازند، مقررات کیفری است. در این خصوص، مقررات کیفری باید بـه گونه ای تدوین گردد که از سـیاست کـلی تدوین شده تبعیت نموده و کلیه تدابیری که برای مبارزه جدی با این پدیده شوم اجتماعی ضرورت دارد، اعم از قاچاق و اعتیاد پیش بینی شود.
وجود ابهامات و خلاءهای قانونی، موجب ورود نظرات شخصی قضات در صدور حکم، اعمال مجازات های بسیار متفاوت در موارد مشابه مـی گردد. پیش بینی مفاد کنوانسیون های بین المللی در قوانین داخلی و اجرای عملی آنها می تواند ما را در مقابله با این گونه جرائم یاری رساند.
4 ـ 1 ـ 2. بحث و نتیجه گیری
از آنجایی که قاچاق مواد مخدر منافع و ثروت های کلان را برای باندهای قاچاق به دنبال دارد و با عنایت بـه بـین المللی بودن این جرائم، وضع قوانین هماهنگ با کشورهای منطقه و همکاری تقنینی با آنها در زمینه مقابله با شیوه های تطهیر پول می تواند به محروم نمودن دست اندرکاران قاچاق مواد مخدر از عواید فعالیت های بزهکارانه و از بین بردن انـگیزه اصـلی آنها در مبادرت به این اعمال بینجامد.
الهام گرفتن کلیه مواد قانونی از روندی هماهنگ و منطبق با سیاستی اصولی که نشات گرفته از تحقیقات و پژوهش های علمی و جهانی بوده و در آن نقطه نظرات کارشناسان علوم مرتبط نـظیر جـرم شناسان، حقوقدانان، روانشناسان، روانپزشکان، جامعه شناسان و متخصصین علوم زندان ها منعکس باشد، در مهار این پدیده شوم بسیار موثر خواهد بود.
اصلاحات شتاب زده ای که اخیراً در قانون مبارزه به مواد مخدر صورت پذیرفت، اگر چه به حیات بعضی از نواقص قانون سابق خـاتمه داد، لیـکن بـرخی از اشکالات قانون سابق مرتفع نگردیده. پیش بینی بـرخی از جرائم مـانع بوده و قبل از ورود فرد به محدوده جرائم قاچاق مواد مخدر او را از ارتکاب جرم اصلی باز می دارد، می تواند در مبارزه ای کارا یاری رساند.
در این راستا، جرم زدایی شروع و معاونت در جرائم مواد مخدر ضروری به نظر می رسد. خوشبختانه، کمیته امور حقوقی ستاد مبارزه با مواد مخدر، با استمداد از مـراکز عـلمی و دانـشگاهی تلاش های جدیدی را جهت انطباق قوانین داخلی با مقررات بین المللی و تدوین قانونی جـامع و مترقی شروع نموده که امید است در ماه های آینده شاهد پیشنهاد این مقررات به مراجع تقینی باشیم.
در ادامه باید گفت که با وجود پویایی مستمر اندیشه های جزایی که منجر به ظهور و بـروز دسـت کم سـه الگوی مهم و تاثیرگذار کیفری، بالینی و حمایت اجتماعی شده است، بررسی نقش و تاثیر الگوی کیفری در بـه کارکیری راهبردهای مبارزه با بزهکاری و واکنش نسبت به بزهکاران اهمیت بسزایی دارد.
سلطه و سـیطره الگوی مذکور بر انـواع سـیاستگذاریهای جنایی (یا کیفری) از یک طرف و احیای مجدد آن از نیمه دوم قرن بیستم از سوی دیگر، ضرورت بررسی مبانی نظری و ارزیابی پیامدهای حاصل از اجرای آن را اجتناب ناپذیر می کند.
در این رساله، ضمن مطالعه مبانی نظری الگوی مذکور و انـتقادهای وارد بر آن، یافته های برخی تحقیقات و پژوهشهای ناظر به پیامدهای اجرای الگوی کیفری نیز مورد توجه قرار گرفت.
طبق نتایج به دست آمده مجرمین بالقوه معمولاً قبل از ارتکاب جرم بـه پیـ آمدهای منفی عمل خود نمی اندیشند، بلکه تنها پس از ارتکاب جرم و چه بسا پس از دستگیری است که ترس از مجازات آنان را نگران و مشوّش می سازد.
اعدام های علنی موجب آشنا شدن مجرمین بالقوه با جرائم جدید بوده و خود یکی از طرق اشاعه جرم در جامعه می باشد. به علاوه، در برخی از موارد و برای بـعضی از تـماشاچیان، شخص مـحکوم به اعدام همچون قهرمان یک نـمایشنامه حـزن انگیز جلوه می دهند.
دولت ها علاوه بر دقت در اجرای مجازات اعـدام که غـیر قابل برگشت می باشد، نباید با تـکیه بـر آنـ، وظایف خود را در یافتن عـوامل جـرم زا و مبارزه با آنها بـه فـراموشی بسپارند و تصور کنند که تعیین مجازات اعدام برای جرائم می تواند مجریان بالقوه را از ارتکاب آنها بـاز دارد.
نتیجه ای که می توان از این بحث در مورد تاثیر ارعابی مجازات اعدام گرفت آن اسـت که با توجه به ایـنکه مـجازات اعدام، عزیزترین سرمایه انسان را از او می گیرد، نمی توان اثر ارعابی آن را نادیده گرفت؛ لیکن این تاثیر، بنا به دلایل مختلفی که به برخی از آنها در این رساله اشارتی رفت، مطلق نمی باشد.
در نتیجه دولتها، علاوه بر دقت در اجرای این مجازات که غیر قابل بازگشت می باشد، نباید با تکیه بر آن، وظایف خـود را در یافتن عوامل جرم زا و مبارزه با آنها به فراموشی بسپارند و تصور کنند که تعیین مجازات اعدام برای جرائم می تواند مجرمان بالقوه را از ارتکاب آنها باز دارد.
بطلان این تصور در جرایمی مثل قاچاق مواد مخدر که در برخی از کشورها از جمله ایران بـرخوردهای سـنگینی، مثل اعدام، با مرتکبان آنها صورت گرفته است، کاملاً به اثبات رسیده است.
از آنچه تاکنون راجع به تاثیر نظام مبتنی بر بازدارندگی مجازات جـهت جـلوگیری از تـکرار جرم گفته شد، می توان چنین نتیجه گرفت که مجازاتها و به ویژه حبس، فـاقد چـنان تـاثیر مورد انتظاری اند که از دیدگاه سیاستمداران و قانون گذاران فوق العاده قاطع و بلاتردید است.
واقعیت آن است که هـمان گونه کـه شـرح داده شد، در بسیاری از موارد، ممکن است مجازاتها نه تنها نقش بازدارندگی و ارعابی ایفا نکنند، بـلکه مـی توانند عاملی معد برای بازگشت دوباره مجرم به فرایند کیفری باشند؛ فرایندی که فـرض بـر ایـن بود با تحمیل مجازات بر مجرم، وظیفه آن به پایان رسیده است. در این راستا البـته مـی توان به تحقیقات دیگر و نتایج آنها نیز استناد کرد.
محقق مـعتقد اسـت که این مجازات موجب تـسکین افـکار عمومی که یکی دیگر از اهداف مجازات است نمی شود؛ زیرا "مجازات مجرمان مواد مـخدر از دیـدگاه مردم، همسایگان و همشهریان آنها بـیشتر از آنـکه مـجازات خود آنها بـاشد، مـجازات خانواده آنهاست. بـه عـلاوه اکنون مستمراً بر تعداد مجرمان مواد مخدر و همچنین میزان مواد مخدر مکشوفه از آنها افـزوده مـی شود.
اگرچه داوری عـلمی دربـاره کارآیی یا ناکارآیی مدل کیفری امری آسان نیست، با توجه به یافته های بسیاری از پژوهشهای جرم شناختی و از جمله پژوهشهای مذکور در این مطالعه، می توان تاکید نمود که سیاست "شدت عمل در مقابل جرم" و شعار و آرمـان "مجازات بیشتر، تکرار جرم کمتر" با موفقیت روبه رو نبوده است.
در این خصوص، رویکرد کیفری قانون گذار ایرانی درباره جرائم مواد مخدر، شاهد زنده و گویای شکست نظام کیفری در مقابل برخی پدیده های جنایی، از جـمله جرائم مواد مخدر است.
قانون گذاری کیفری نمی تواند با نادیده انگاشتن واقعیات اجتماعی، موثر و موفق باشد. جوامع در حال گذار و رو به توسعه که با انقطاع نسلها، بحران های عمیق فرهنگی، ناپایداری و مرگ زود هنگام هنجارها و ارزشـهای رسـمی و مورد حمایت قوانین کیفری و بسیاری از پدیده های مشابه روبه رو هستند، علاوه بر آنکه از آشفتگی هنجارها و ابهام در مبانی ارزشی خواهند بود، از تامین وسایل کافی برای رسیدن به اهداف مورد پذیرش اجـتماع نـیز ناتوانند.
توسل به وسایل غیرقانونی و ارتکاب اعمال مجرمانه جهت حصول به اهداف پذیرفته شده، در چنین حالتی، افزایش میزان جرم، کاهش ضریب امنیت اجتماعی، بازگشت سریع بزهکاران به زندان و اشـتغال بـیش از حـد نهادهای کیفری را خصوصاً نسبت بـه بـرخی از انـواع جرائم، همانند صدور چک بلامحل، جرائم مواد مخدر و غیره به دنبال دارد. در این راستا، توسل به ابزارهای کیفری و آن هم تشدید مجازات، گرچه آسـان ترین راه اسـت، مـوثرترین شیوه نیست.
شدت و خشونت قوانین کیفری می تواند به بـروز خـشونت بیشتر جامعه نیز بیانجامد و ترس از این نوع مجازات ها را هم کم کند. هر چند همان گونه که در طول رساله شرح داده شد، بسیاری از مجرمین به مجازات خود هرگز فکر هم نمی کنند.
قوانین کیفری که اصولاً قوانینی سخت و خشن هستند، اگر با خشونت بالقوه و بالفعل افراد جـوامع نـیز درهـم آمیزند، خود پایه گذار توسل به جرائم خشونتبار جهت حصول بـه اهداف مجرمانه خواهند بود. تشدید مجازات بزهکاران، بدون توجه به مبانی علمی و جرم شناختی و ترجیح کیفر بر پیش گیری از بـزهکاری و اصـلاح بـزهکاران، می تواند نتایج معکوسی برای نظام عدالت کیفری به دنبال داشته بـاشد.
در ادامه باید به این موضوع نیز اشاره داشت که متاسفانه هنوز انسانهای قرن ما در سیر پیشرفت تمدن به آن پایه از مدنیت معنوی نرسیده اند تا بـتوانند بـجای نظامات عرفی قوانین اخلاقی را نصب العـین خـود قرار دهند.
در همان کـشورهائی که مـجازات اعـدام ملغی گردیده قانون جـنگ یعنی تعلیم فنون آدم کشی مشروع بحد اعلای شدت وجود دارد.
اگر روزی جنگ و خونریزی از صفحه جهان محو و نابود شـد و مـسابقات علمی و اخلاقی جایگزین مسابقات تسلیحاتی گردید و در روابـط بـین المـللی تـفاهم کامل و گـذشت و انصاف مستقر شـد در آن روز هـریک از جوامع بشری خواهند توانست در قلمرو حقوق داخلی نیز قوانین خود را بر مبنای عفو و رافت و اغماض استوار سازند. ولی مـادام کـه ایـن مداین فاضله در دنیای ما بوجود نیامده خـودداری جامعه از اعـدام، در غـیر مـواقعی کـه مستوجب تخفیف است نه تنها با اصول عدالت و نظام اجتماع وفق نمی دهد بلکه این عمل موجب تاثیر و طغیان و خشم افکار عمومی خواهد گردید.
راست است که در عصر کنونی هدف قـوانین موضوعه در جهت اخلاق سیر می کند. ولی تشخیص حد متوسط اخلاق هر اجتماع کار آسانی نیست و اهمیت مقام و مسئولیت بزرگ قانونگذاران عالم در تشخیص همین قدر متوسط اخلاق اجتماع ظاهر می شود.
بهر حال قانون هـر کـشوری باید جوابگوی احساسات و تفکرات مردم آن کشور باشد و مجازات اعدام را در جائی باید الغاء نمود که سطح اخلاق عمومی در حد اعلای ارتقاء معنوی و گذشت و اغماض و احسان و محبت و انساندوستی قرار گرفته باشد و اگـر در غـیر موقع و محل خود بدون توجه به اوضاع و احوال در کشوری مجازات اعدام الغاء گردد مسلماً بازدیاد جنایات بزرگ کمک خواهد کرد.
ممکن است در بعضی از کشورهای جهان سطح اخلاق و سـایر خـصوصیات عرفی مردم الغاء مجازات اعدام را تـجویز نـماید ولی آنچه که مسلم است در وضع کنونی الغاء مجازات بطور مطلق برای کشور عزیز ما نه تنها مفید فایده نیست بلکه بطور قطع پیروی از این طریقه آثـار مـفسدت انگیزی را به بار خواهد آورد.
آنچه که مـتفق عـلیه جمیع طرفداران الغاء مجازات اعدام است اینکه در صورت الغاء مجازات مزبور حبس ابد با اعمال شاقه جانشین آن گردد. در کشور ما بعلت نقص تجهیزات زندان و نداشتن مامور کافی و عدم وجود مـناطق مساعد بـرای انجام کارهای دسته جمعی زندانیان حبس با اعمال شاقه مفهوم حقیقی خود را از دست داده و در واقع می توان گفت اعمال شاقه مورد نظر قانونگذار تاکنون مصداق خارجی پیدا نکرده است.
در جریان رسیدگی به پرونده های کیفری با مجرمینی بـرخورد نـمودیم که به محیط زنـدان مانند جایگاه همیشگی خود دلبستی دارند و به همین جهت برای خود خانه و آشیانه تهیه نمی کنند؛ و هر نوبت که مـدت حبس آنها تمام می شود بقصد معاودت به زندان عمداً مرتکب جرم دیگری می گردند.
تاثیر انـشاء الغـاء مـجازات اعدام در مغزهای کوچک چنین افرادی که مسئله احترام جان و مال و ناموس مردم برای آنها مفهوم ذهنی و وجدانی نـدارد بـسیار خطرناک است.
مطالعه پرونده های راجع به اتهامات متقلبین مواد غذائی که اغذیه و مشروبات مسموم و روان گردان را به خورد مـردم می دهند و بـرای تحصیل منفعت خود، ترحمی نسبت به هم نوعان خویش ندارند نمودار کوچکی از روحیه وحشتناک و جنایتکار این طـبقه از مجرمین بشمار می رود.
با این اوضاع و احوال (و حتی با توجه به وضعیت قربانیان این کیفر ـ خانواده های این افراد که در معرض شدیدترین مشکلات قرار خواهند گرفت) چگونه ممکن است که مجازات اعدام را بـرای تمام جرائم الغاء نـمودوآنرا تـبدیل به حبس ابد با اعمال شاقه کرد. درحالیکه به شرح تذکری که در بالا داده شد اعمال شاقه ای در کار نیست.
بنابراین مراتب جنایتکار از حبس و زندان وحشت و هراسی ندارد خاصه که امید فرار و پیشنهاد کمیسیونهای عفو و بخشودگی از مقام سلطنت معمولاً یک نـوید آزادی بخشی است که پنجه و قدم جنایتکاران را در آهنگ جنایت محکم نگاه می دارد.
محقق عقیده طرفداران الغاء مجازات اعدام را دائر باینکه مجازات مزبور اثر ارعاب و پیش گیری از وقوع جرم ندارد صحیح نمی داند زیرا حب حیات از مهمترین غرائض انسانی است و مـنظره اعـدام و تهدید بسلب حیات بطور قطع قدمهای جانی را در ارتکاب خیانت سست می کند.
اعتقاد محقق بر اینست که اگر بزعم نظریه طرفداران الغاء مجازات اعدام اوضاع و احوال موجود و سطح اخلاقی عموم را برای الغاء مجازات مزبور مناسب بدانیم بطور یـقین از بـین بردن این مجازات در مورد قتل عمد (بطور مستقیم یا غیر مستقیم) موافق صلاح و سلامت مردم و جامعه نیست؛ و لکم فی القصاص حیاه یا اولی الالباب.
از سوی دیگر و با توجه به گوشه گوشه رساله حاضر، به طور کلی، می توان گفت که که ارتکاب یا عدم ارتکاب جرم به شکل مشهودی به موقعیت و ارزیابی هزینه و فایده فرد نسبت به آن وابسته است.
از آن جا که زندان، به عنوان اصلی ترین مجازات، یکی از اقلام عمده و رسـمی هـزینه ارتکاب جـرم است و در کنار آن هزینه های دیگر مثل از دست دادن شغل یا موقعیت شغلی، طرد اجتماعی و… وجود دارد، می توان گفت که در اولیـن مرتبه زندانی شدن فرد، بخش قابل ملاحظه ای از این هزینه پرداخته مـی شود و بـرای دفـعات بعد، از هزینه های ارتکاب مجدد جرم را برای زندانی افزایش دهد، زیرا با یادگیری شگردهای ارتکاب جرم، بدون مـجازات قـانونی، آشنایی با افراد جدید و راه های فرار از مجازات امکان پذیر است.
چگونگی تاثیرات فوق بستگی به عـوامل مـتعددی از جـمله محیط زندان، نوع مدیریت، امکانات داخلی زندان و متغیرهای فردی دارد. برخی از این متغیرها عموماً تاثیر مـثبت و در جهت همنوایی با جامعه در زندانی می گذارد، مثل امکانات مددکاری، ملاقات، مدیریت ارشادی و… برخی دیـگر، برحسب موقعیت زندانی، در وی تـاثیرات مـثبت یا منفی دارد، مثل امکانات فوق برنامه و امکانات غذایی و انواع طبقه بندی ها…
همچنین به نظر می رسد که استفاده از یک محیط با نتایج مشترک به نام زندان برای تمامی جرائم درست نباشد، به ویژه در مورد زنـدانیانی که جرائم آن ها کوچک است، یا در مرز خلاف و جرم قرار دارد. با اطمینان، می توان گفت که بیشترین افزایش در کیفیت جرم ارتکابی پس از اولین بار زندانی شدن برای این گروه رخ می دهد.
ورود به زندانی موجب بـدتر شـدن سطح زندگی نیز می شود، به همین دلیل، برای افرادی با سطح زندگی پایین تر، منافع ارتکاب جرم معین نسبت به قبل افزایش پیدا می کند. زندان به عنوان یکی از شیوه های مجازات و مقابله بـا جـرم از لحاظ تعامل با مجرم نوعی فرایند تجمعی محسوب می شود.
در این فرایند ستانده های نظام دارای آثار برگشتی در این نظام است و سبب تشدید مشکلاتی می شود که برای حل آن ها ایجاد شده اسـت. مثلاً، مـردان مجرد، به علت تحمل هزینه کمتر، بیشتر مرتکب جرم می شوند. در عین حال، ارتکاب جرم و زندانی شدن مرد مجرد موجب طرد اجتماعی وی می شود و احتمال ازدواج مطلوب را برای او کم می کند. حتی در مواردی مـشاهده شـده کـه ازدواج های از قبل تعیین شده نیز بـر اثـر زنـدانی شدن فرد لغو گردیده است. در نتیجه، چنین فردی اجباراً دوران بیشتری را در حالت تجرد به سر خواهد برد که همین خود سبب افـزایش احـتمال ارتـکاب مجدد جرم خواهد شد.
تاثیر زندان در پذیرش خرده فرهنگ مـجرمانه از طـرف زندانی نسبتاً قابل توجه است، اگرچه این موضوع تا حدود زیادی ناشی از تغییراتی است که در حوزه های عینی مانند طـرد اجـتماعی یـا از دست دادن شغل حاصل می شود.
طرد اجتماعی نیز از جمله هزینه های غیر رسمی اسـت که گریبان فرد مجرم و زندانی را می گیرد و هرچه این طرد قوی تر باشد، امکان ارتکاب جرم را کم می کند. ولی مشکل از آنـ جا نـاشی مـی شود که طرد مجرمان موجب کاهش هزینه و افزایش منافع ارتکاب مجدد جـرم نـزد آنان می شود.
از دست دادن شغل، پس از آزادی از زندان، نیز چنین وضعیتی دارد. زندانیان آزادشده به علت بیکاری گرایش بیشتری بـه ارتـکاب مـجدد جرم می یابند. ضمن این که در صورت پیدا کردن شغل، ویژگی های شغل آنان بـه گـونه ای اسـت که حساسیت زیادی نسبت به زندان رفتن ندارند و همین باعث کاهش هزینه ارتکاب جـرم می گردد.
در مـجموع، مـجازات زندان از سویی نمی تواند کنار گذاشته شود و از سویی نیز اگر به گونه ای صحیح هدفمند نشود زیان بار خواهد بود. مجازات زندان در حال حاضر در ایران برای ترکیب کامل دو هدف جلوگیری از ارتکاب جرم از طرف مردم عادی یا تاثیر در مـجرم در جـهت همنوایی با ارزش ها و هنجارهای اجتماعی نه تنها میسر نیست، بلکه در بسیاری از موارد این دو هدف مـتضاد یـکدیگرند. مگر آنـ که تفکیکی جدی میان مجرمان صورت گیرد.
با زدن برچسب یکسان "مجرم" به کلیه کسانی که از حدود قـانونی تـجاوز کرده اند، نمی توان و نمی باید با تمامی آنان برخورد یکسان داشت، بلکه باید مجرمان را بـه دو گـروه تـقسیم کرد، گروهی که هدف از مجازات آنان مقدم بر بازپروری آن هاست و گروهی که هدف بازپروری مـقدم بـر مجازات آنان است. چنین تفکیکی نزد پیشینیان نیز بی سابقه نبوده است.
در ایـن صـورت، زندان های موجود برای گروهی مناسب است که در درجه اول قصد مجازات آنان وجود دارد و برای گروه دیـگر بـاید بـه فکر اعمال روش ها یا مکان های دیگری با مقررات کاملاً متفاوت بود (تفاوتی متناسب با جرم)، حـتی مـی توان برای محیط جدید نامی متفاوت با زندان را برگزید که دارای معنا و مفهوم اجتماعی متفاوتی با زندان بـاشد. اگرچه ایـن پیشنهاد ممکن است به این معنا باشد که تعیین مجازات باشد و مـوجبات سـوء استفاده را فراهم آورد.
با وجود آن که محقق به اشد مجازات در بسیاری از موارد معتقد است اما برای کاهش جرائم و تعداد مجرمان، بسنده کردن به سیاست تشدید مجازات چاره ساز نیست، تجربه قـوانین مـربوط به مواد مخدر در این خصوص کاملاً گـویاست و افـزایش مـجازات از یـک حد معین بـدون حـل مسائل دیگر موجب بی اثری آن می شود.
وانگهی، احتمالاً در ایران کنونی شکاف میان اخلاق با قانون نسبتاً زیاد اسـت. دست کم فـشارهای سـاختاری برای تخطی از قانون به حدی است کـه جـامعه را بـا بـحران مـواجه کـرده است. از سوی دیگر، میان عوامل یگانه ساز فرد با جامعه، از جمله خانواده، مدارس، رسانه ها و محیطهای شغلی و نهادهای مذهبی… انسجام کافی وجود ندارد.
از سوی دیگر باید گفت که اگرچه حذف کامل جرم و مجرم از جامعه شدنی نیست، چرا کـه شاید جرم پدیده ای بهنجار و حتی به قول دورکیم عاملی از عوامل سلامت عمومی و جزء تفکیک ناشدنی هر جامعه سالم باشد، ولی مسلم است که تداوم وضع کنونی امکان پذیر نیست؛ بنابراین، چاره ای نیست جـز ایـن که نظام کیفری جدیدی پایه ریزی شود و این خود مستلزم دست یافتن به دیدگاه و وضعیت جدیدی در حوزه های سیاست و حکومت است.
واقع امر آن است که سیاست جنائی معمول، در عمل کارایی زیادی نداشته است و مـی توان گـفت عملاً شکست خورده است افزایش روزافزون آمار معتادان نسبت به جمعیت در مقام مقایسه با سالهای گذشته، افزایش جـمعیت کـیفری و افـزایش موارد محکومین به جرائم مواد مخدر و افزایش کشفیات مواد مخدر و… با در نظرگرفتن نسبت های مـنطقی مـنجمله افزایش میزان جمعیت، بیکاری، بحران های مالی و اقتصادی و… حکایت از عدم موفقیت سیاست جنائی موجود دارد.
شاید بتوان یکی از دلایل شکست سیاست جنائی مـوجود را تـوجه بیشتر به معلولها و عدم توجه یا توجه کمتر به علل دانست.
ممکن است ایراد شـود کـه ستاد مبارزه با مواد مخدر مسئولیت اشـتغالزایی را بـرعهده نـدارد، ولی باید توجه داشت وقتی ماده 33 مصوبه مـجمع تـشخیص مصلحت راجع به "مبارزه با مواد مخدر" کلیه فعالیتهای مبارزه را متمرکز در ستاد می داند می توان یکی از فعالیتهای اصـلی سـتاد را ایجاد اشتغال و جلوگیری از گرایش جـوانان به مـواد مخدر دانـست و الاّ تـمرکز ایـن فعالیتها در ستاد مفهومی نداشت.
همان طور کـه مـلاحظه شد، در انـدیشه بـازدارندگی، تاثیرگذاری بـر توان تصمیم گیری افراد در ارتـکاب اعمالشان از طریق نمایش تحمیل نهاد سرکوب گر بر مجرمان، خاکریزی است، در جهت حمایت از لزوم کاربرد ضمانت اجراهایی کـیفری بـر مرتکبان، مساله ای که ملازمتی دیرین با پیـشگیری از جـرم دارد.
شـایان ذکـر اسـت که اعتماد بـه ابـزار پیشگیری کیفری که از قدمتی دیرین برخوردار می باشد، امروزه نیز در جوامع کنونی، پس از یک وقفه نسبتاً طولانی و بـه ویـژه مـتعاقب ناکامی های حاصله از روش های اصلاح و درمان، طرفداران بسیاری را به خود جـلب نـموده اسـت، طـرفداری کـه مخصوصاً در کشور خودمان با توجّه به اجرای پی درپی انواع مجازات ها به صورت علنی و در ملا عام در سال های اخیر رخ می نمایاند، به طوری که علاوه بر این حرکت می توان فلسفه اجرای طـرح های ارتقای امنیّت اجتماعی و اخلاقی از جانب نیروی انتظامی و حضور هرچه پررنگ تر پلیس در ابعاد انتظامی و راهنمایی و رانندگی در سطح جامعه را در همین راستا، یعنی ایجاد ترس در زمینه گذشتن از خط قرمزهای اجتماعی دانست، هرچند که بایستی بـه کـاستی های تدبیر پیشگیری کیفری نیز اذعان داشت و برای پر کردن خلاهای موجود، بهره جویی از سایر تدابیر پیشگیری را از یاد نبرد، چرا که اثرگذاری روش های کیفری پیشگیری در برخی ابعاد نیازمند انجام اقدامات پیشینی پیشگیری است.
متاسفانه گسترش قاچاق و توزیع مواد مخدر و اعتیاد و تبعات ناشی از آن موجب گردیده تابه منظور کاهش جرامی مواد مخدر و مهار جبری قاچاقچیان و توزیع کنندگان مواد مخدر ومعتادین و تعیین مجازات های سنگین و توان زدایی از آنها را پیشنهاد نـمایند. این در حـالی است کـه، براساس یافته های بسیاری از تحقیقات مجازات های سنگین اگرچه یک راه حل کوتاه مدت برای مهار جرائم مواد مخدر است ولی تـاثیرات مخربی بر خانواده های مجرمین مواد مخدر داشته و هزینه های اقتصادی، اجتماعی و روانی سنگینی را بـر آنـها تـحمیل می کند. یافته های این پژوهش نیز نشان می دهد که مجازاتقاچاقچیان هزینه های سنگینی به لحاظ اقتصادی و اجتماعی بر خانواده های آنـها تـحمیل نموده است.
در گوشه هایی از رساله انجام شده به بررسی تاثیرات منفی مجازات مجرمین مواد مخدر بر کیفیت زندگی خـانواده های آنـها بـه عنوان یکی از کارکردهای منفی مجازات پرداخته است. این قسمت از پژوهش براساس نظریه کنترل اجتماعی که نظریه ای رایج در جـامعه شناسی انحرافات و آسیب شناسی اجتماعی برای مطالعه تبعات جرایمی نظیر قاچاق مواد مخدر است و نظریه سـلسله مراتبمازلو که نظریه ای مـناسب در تـبیین کیفیت زندگی می باشد، انجام گردیده است. در این قسمت از رساله به نتایجی دیگر دست یافتیم:
بررسی تاثیر زندانی شدن مجرمین مواد مخدر بر نحوه امـرار معاش خانواده های آنهابه عنوان یکی از مولفه های کیفیت زندگی نشان داد که با دستگیر شدن مردان، امرار معاش خانواده دچار مشکل است. با توجه به نقش پدر خانواده در تامین هزینه های زندگی و بادر نظر گرفتن این موضوع کـه خـدمات حمایتی نهادهای دولتی و سازمان های تامین اجتماعیبه گروه های محروم جامعه در ایران اندک بوده، تاکنون نتواسته است همه اقشار آسیب دیده را تحت پوشش قابل قبول قرار دهد، بنابراین، زندانی شدن سرپرست خانواده ها و مشکلاتمعیشتی ناشی از آن به تـضعیف کـارکردها و وظایف و نقش های مختلف خانواده منتهی شده است.
یکی از شاخص های کیفیت زندگی که در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته، روابط اجتماعی است. نتایج به دست آمده از این پژوهش حاکی از آن است که روابط اجتماعی خانواده های زندانیان مواد مخدر بـا دوسـتان، خویشاوندان، همسایگان، همکاران پدر وشبکه های قومی و قبیله ای به شدت کاهش یافته است.
گسستن اعضای خانواده زندانیان موادمخدر از شبکه های نیرومند قومی، قبیله ای، محلی، همسایگی و خویشاوندی به سبب مجازات زندان برای سرپرست خانواده، فشارهای روحی و روانی تحمل ناپذیری بر اعضای خانواده تحمیل مـی کند کـه مـوجب انزوای اجتماعی فرزندان می شود.
در بسیاری از مـوارد، زندانی شـدن سـرپرست خانواده و انزوای اجتماعی اعضای خانواده و به طور کلی تضعیف بهداشت روانی خانواده موجب نقل مکان نمودن این خانواده هاو زندگی در محله های گمنام مـی شود کـه در ایـن محله ها زمینه برای ارتکاب رفتار بزهکارانه در فرزندان مناسب تر اسـت. یافته های ایـن پژوهش، با نظریه های مورد استفاده در چارچوب نظری تحقیق نظیر نظریه کنترل اجتماعی همخوانی دارد. به علاوه، این یافته ها نتایج تحقیقات پیشین را تایید می نماید.
از دیگر نتایج ایـن پژوهـش تـاثیر غیبت طولانی مدت پدر از محیط خانواده بر ایجادزمینه ها و تمایلات به رفـتار بزهکارانه در فرزندان است. یافته های این تحقیق نشان داده استکه با زندانی شدن پدر، فرزندان تمایل دارند که اوقات فراغت خود را در بـیرون از خـانه یـاگروه های هم سال یا بیشتر گروه های هم سال بزهکار سپری کنند. "نظریه های بزهکاری" مانندنظریه کنترل اجـتماعی و نـظریه خرده فرهنگی براین باور می باشند که تمایل فرزندان به تعلقگروهی با این گروه ها موجب سازگاری بـیشتر آنـان بـا هنجارهای گروه هم سال شده است.
به اعتقاد ماتزا در گروه های هم سال این دسته از جوانان کـه اغـلب از طـبقات پایین می باشند به علت زندانی شدن والدین که موجب پایین آمدن منزلت اجتماعی آنان مـی شود، تقید اخـلاقی بـه نظم و قانون را خنثی می سازند و رفتار بزهکارانه را توجیه می نمایند. بعلاوه، باتوجه به برچسب هایی که آنان به عـنوان فـرزندان مجرمین خورده اند به سختی می توانند درگروه هم سالان غیر منحرف جذب شوند.
یافته های این پژوهش بـیانگر آن اسـت کـه غیب طولانی مدت پدر و مجازات اعدام موجب کاهش کنترل اجتماعی فرزندان، نافرمانی آنان نسبت به خانواده، مشکلات تـحصلی وعـدم فعالیت مناسب در مدرسه شده است.
برخی از رفتارهای بزهکارانه فرزندان قاچاقچیان وتوزیع کنندگان مواد مخدر و مـعتادین مـحبوس نـظیر تمایل به فرار از مدرسه و ترک خانه توسط همسران آنها گزارش شده است. به علاوه، فقدان نقش پدر و جامعه پذیری فرزندان مـوجبتضعیف بـیشتر کنترل اجتماعی فرزندان در خانواده و کاهش نقش خانواده در تربیت آنهاگردیده، نافرمانی فرزندان از مادر را تـشدید نـموده اسـت. این گونه موارد بیانگر آثار منفی مجازات می باشد.
با توجه به هزینه های سنگینی که خانواده های اعدامیان مواد مخدربه لحاظ اقتصادی، اجتماعی و روانی می بایست پرداخت نمایند، مجازات مجرمین مواد مخدر بیش از آنـکه مـجازات خود آنها باشد مجازات خانواده های آنهااست. مجازات اعدام و زندان تنها راه کار موثر برای کاهش جرائم مواد مـخدرنمی باشد؛ بنابراین، می توان بـه تدریج حبس های طولانی مدت را کاهش داد و روش های جایگزین مجازات زندان نظیر ارائه خدمات به جـامعه، آزادی بـه قید ضمانت و بازداشت خانگی که به عنوان تـجربه های مـوفق مـطرح می باشند استفاده نمود.

4 ـ 1 ـ 3. محدودیت ها
به دلیل عدم دسترسی و نیز عدم همکاری خانواده های مجرمین و محکومان به اعدام، محقق نتوانست خود در میان خانواده های آن ها حاضر شده و به پخش پرسش نامه و بررسی دیدگاه ها و مشکلات آن ها بپردازد و بههمین سبب تلاش شد تا از تحقیق هایی که پیش از این صورت گرفته شده استفاده شود.
عدم همکاری دستگاه های زیربط با محقق نیز سبب شد تا محقق کم تر بتواند با محکومین به اعدام صحبت کند و دیدگاه هایی روانشناسانه را نیز به رساله خود اضافه کند.
عدم دسترسی جامع و کامل به آماری مناسب با اهداف رساله نیز موانعی را برای پژوهشگر به وجود آورد که تلاش شد تا با استفاده از کتب مختلف برطرف گردد.

4 ـ 1 ـ 4. پیشنهادها
عـلاوه بر رفع کاستی های ذکر شده، به نظر می رسد به کارگیری موارد زیر نیز (که در قالب چند پیشنهاد مطرح می گردد) در کاهش جرائم اعتیاد نـقش بـه سزایی داشته باشد:
1. جـرم زدایـی، قضا زدایی و مجازات زدایی از جمله راه هایی است که می تواند در کاهش اعتیاد و معتاد پروری و رساندن این افراد به مرحله های بالاتر که در نهایت صدور حکم اعدام را در پی خواهد داشت، تاثیر به سزایی داشته باشد؛ چون در جهت عکس یعنی برخورد با کسی که فقط یک بار و بر اثـر وسـوسه های نفس به مواد مخدر روی آورده و روانه دادگاه و زندان ساختن وی، موجب از بین رفتن حیثیت اجتماعی فرد و راندن وی به جرگه معتادان می گردد.
از این رو تصریح به مجازات غیر معتادان در ماده 19 قانون اصلاح قـانون مـبارزه با مـواد مخدر جای تامل بسیار دارد. به بیان دیگر، طرد نشدن معتاد از جامعه سهم به سزایی در ترک اعتیاد وی دارد، حـال آن که اعمال مجازات در چنین مواردی، خلاف این ایده است.
2. لازم است با آموزش قوانین در مراکز آموزشی و سهل گیری در ترک اعـتیاد و نیز همکاری بهتر با اشخاصی که داوطلبانه علاقه دارند تا جرائم مربوط به حمل و نقل و یا سایر جرائم مربوط به مواد مخدر را کنار بگذارند، در جهت جلب اعتماد معتادان گام های اساسی برداشته شود و و هر معتادی و یا شخص خاطی بداند بدون هـیچ دغدغه ای چنان چه بـه یـکی از مراکز دولتی یا خصوصی برای ترک اعتیاد مراجعه کند، بدون تحمل هیچ مجازات و عقوبتی نهایت همکاری با وی خواهد شد و از آن جا که مردم به دلیل بی اطلاعی گاه برای ترک اعتیاد بـه دادگاه مراجعه می کنند، در ایران هم ارفاق های لازم برای معتادان و یا خاطیانی که جرم هایی در این زمینه مرتکب شده و خود حاضر به همکاری شده اند، در نظر گرفته شود. این در حالی است که با تصریح به جرم بودن اعتیاد در ماده 15 قانون اصلاح قانون مبارزه با مـواد مـخدر، معتادان از مراجعه و معرفی خود دائم در هراسند.
3 برای کسانی که در کشف مواد مخدر به مامورین کمک می کنند و همچنین خود ماموران، حق الکشف مناسبی در نظر گرفته شود تا در مقابل رشوه های جزئی نخواهند حـمل مـواد را نادیده بگیرند. این ارفاق لازم است به حدی باشد که اگر یکی از قاچاقچیان مواد مخدر هم قدمی اساسی در معرفی باند قاچاق برداشت، علاوه بر دریافت پاداش مناسب از تعقیب جزایی هم مـعاف گردد.
3. در مـورد معرفی معتاد برای ترک اعتیاد (با توجه به اینکه بسیاری از قاچاقچیان از چنین افرادی سود می جویند) این حرکت وی اگر حتی در مراجعه به پزشک خصوصی خود یا خانواده خویش بود هم از معافیت مجازاتی برخوردار باشد و از این نظر تصریح قانون گذار بـه مـعرفی بـه مراکز خاص در ماده 15، نمی تواند ایـن اطـمینان خـاطر را برای معالجه معتادان فراهم آورد، چون دائم از این که مبادا تحت تعقیب کیفری قرار گرفته و در جامعه به عنوان معتاد معرفی شوند و مـنزلت خـویش را از دسـت دهند، در هراسند و از معرفی خود طفره می روند.
همچنین اگـر مـعتادی به علت بی اطلاعی به بیمارستان دیگری مراجعه کرد، طبق ماده فوق باید ملتزم شد که اصلاً معرفی صـورت نـگرفته اسـت، در حالی که پزشک یا دادگاهی را که به او مراجعه شده اسـت، توان ملتزم کرد که بیمار را به بیمارستان خاص بفرستند.
5. با توجه به این که طبق ماده 26 قانون مجازات اسـلامی وقـتی جـزای نقدی با دیگر تعزیرات همراه باشد، جزای نقدی قابل تعلیق نـیست، مـصوبه اخیر با این اشکال رو به روست که معتاد بی پول یا قاچاقچی پولدار را با جریمه مالی ای رو به رو مـی سازند کـه قـاضی هم حق صرف نظر از آن را ندارد و یا تحمیل هزینه ناروا می شود یا کـار بـه جـایی می رسد که همیشه قاچاقچیان بخشی از درآمد را به عنوان جریمه در نظر گرفته و به سادگی پرداخـت کـنند و در هـر صورت، اثر تربیتی نداشته باشد.
6. اغوا یا استفاده از کودکان در قانون مبارزه با مواد مخدر بـه صـراحت مطرح نشده و همچنین در وارد ساختن مواد مخدر به زندان، مقرراتی داریم ولی در مراکز نظامی و آمـوزشی کـه اهـمیت بیشتری دارند، جای این مقررات خالی است.
تسری ارفاقهای که برای بیماران خود معرف در نـظر گـرفته شده به خویشان معتاد نیز می تواند در معالجه وی و ترک اعتیاد سهم به سزایی داشـته بـاشد، خـصوصاً آن که بسیاری از معتادان به دلیل هراس از درگیر شدن با دادگاه، از معرفی خود یا اقـدامی دیـگر در این موارد طفره می روند.

منابع و مآخذ
الف) منابع فارسی
1. ابو زهره، م.، بی تا "الجریمه و العقوبه". دارالفکر: بیروت.
2. جعفری ف.، 1381، تحلیل مجازات اعدام در جرائم مستوجب تعزیر و مجازاتهای بازدارنده، پایاننامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.
3. قناد، ف.،1379، بررسی تناسب بین مجرم و مجازات در جرائم مواد مخدر، مجموعه مقالات همایش بین المللی علمی کاربردی، جنبه های مختلف سیاست جنایی در قبال مواد مخدر، روزنامه رسمی کشور: تهران.
4. آشوری، م.، 1379، نتیجه گیری کلی همایش بـین المـللی عـلمی-کاربردی جنبه های مختلف سیاست جنایی در قبال مواد مخدر، مجموعه مقالات (سخنرانی های داخلی) جلد اول، نشر روزنـامه رسمی کشور: تهران.
5. احمدی، ح.،1384، جامعه شناسی انحرافات، سمت: تهران.
6. -"تاثیر مجازات قاچاقچیان مواد مـخدر بـر قاچاق مواد مخدر وخانواده های قاچاقچیان در استان فارس"، 1381، کمسیون پژوهش و فن آوری استان فارس: شیراز.
7. احمدی، سید ع.، 1378، مطالعه تاثیرات اجـتماعی رونـد مبارزه با مواد مخدر در اسـتان کرمان (1367-1376)، ستاد مـبارزه با مـواد مـخدر ریـاست جمهوری: کرمان.
8. برور، ج و هانتر، آ.، 1377، تحقیق چند روشی در علوم اجتماعی: ترکیب اسـلوب ها، ترجمه حـبیب احمدی و اسفندیار غفاری نسب، زر: شیراز.
9. مازلو، آ.، 1367، انگیزش و شخصیت، ترجمه احمد رضوانی، آستان مقدس رضوی: مشهد.
10. احمدی، ا.،1377 "تاثیر اعدام در روند مبارزه با مواد مخدر در استان کرمان"(7631-6731) اداره کل مطالعات و پژوهش های ستاد مبارزه با مواد مخدر ریـاست جـمهوری. صص 232-432.
11. اکبری، ح.، 1379، مطالعه نـظری-عملی کیفر مرگ در حقوق مواد مخدر ایران. همایش بین المللی علمی-کاربردی جنبه های مختلف سـیاست جـنایی در قبال مواد مخدر، مجموعه مقالات (سخنرانی های داخلی). جلد اول. نشر روزنامه رسمی کشور: تهران.
12. بولتن،. 1372، ویژه مواد مخدر، ستاد مبارزه با مواد مخدر، شماره 8، صص 1 ـ 400.
13. دلماس م.، 1381، نظام های بـزرگ سـیاست جنایی، ترجمه علی حسین نجفی ایرندآبادی، انتشارات، میزان: تهران.
14. قناد، ف.، 1379، بررسی تناسب بین جرم و مجازات در جرائم مـواد مـخدر"، مجموعه مـقالات (سخنرانی های داخلی) همایش بین المللی علمی-کاربردی جنبه های مختلف سیاست جنایی در قبال مواد مخدر، نشر روزنامه رسمی کشور: تهران.
15. گزارش سـالانه سـتاد مـبارزه با مواد مخدر، 1376: نشر روزنامه رسمی کشور: تهران.
16. گسن، ر.، 1371، بحران سیاست های جنایی، ترجمه علی حسین نجفی ابرندآبادی، مجله تحقیقات حقوقی، شماره 10.
17. کندوکاوی پیرامون نواقص قانون مبارزه بـا مـواد مخدر، اداره کل حقوقی، امور قوانین و مجلس ستاد مبارزه با مواد مخدر.
18. سالنامه آماری ستاد مبارزه با مـواد مخدر،1379، مرکز: تهران.
19. کاتوزیان، ن.، 1377، فلسفه حـقوق، جلد اول، شرکت سهامی انتشار: تـهران، صص. 856-466.
20. مجموعه مقالات همایش ابعاد بین المللی مواد مخدر در زمینه مسائل قضایی.، 1377، مرکز: تهران.
21. لایتون، د.، 1996، مواد مخدر و جـرم، ترجمه اداره کل پژوهش و تالیفات معاونت آموزشی ناجا: تهران.
22. نجات، آ، 1380، نشریه تحلیلی-خبری ستاد مبارزه با مواد مخدر، معاونت آموزشی ناجا: تهران.
23. نجفی ابـرندآبادی، ع، 1379، "درآمدی بـه جنبه های مختلف سیاست جنایی در قبال مواد مخدر"، مجموعه مقالات (سخنرانی های داخلی). همایش بین المللی علمی-کاربردی جنبه های مختلف سیاست جـنایی در قـبال مواد مخدر. جلد اول، نشر روزنامه رسمی کشور: تهران.
24. نجفی ابرندآبادی، ع، 1382، درباره اصطلاح سیاست جنایی، (دیباچه) درآمدی به سـیاست جنایی، کریستین لازرژ، نشر مـیزان: تهران.
25. جوانمرد ب.،1388، تسامح صفر، سیاست کیفری سختگیرانه در قبال جرائم، میزان: تهران.
26. دادگرانم.،1382، افکار عمومی و شیوه های سنجش آن، مروارید، تهران.
27. لازار ژ. 1388.، افکار عمومی، ترجمه مرتضی کتبی، نشر نی: تهران.
28. محمودی، ج،1390، افکار عمومی و کیفرگرایی، مجله مطالعات حقوقی، دوره سوم، شماره دوم، صص 214.
29. هابرماس، ی.، 1384، دگرگونی ساختاری حوزه عمومی: کاوشی در باب جامعه بورژوایی، ترجمه جمال محمدی، یک جلد، چاپ اول، افکار: تهران.
30. احمدی، ا، 1377، تاثیر اعدام در روند مبارزه با مواد مخدر در استان کرمان"(1376-1376)، اداره کل مطالعات و پژوهش های ستاد مبارزه با مواد مخدر ریـاست جمهوری. تهران، صص 232-432.
31. آذرمینا، م.، 1390، دید جهانی دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد نسبت به پیشگیری، درمان و مراقبت سوء مصرف مواد و اچ آی وی/ایدز. کنگره علمی سم شناسی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی: مشهد.
32. اردبیلی، م. 1382، "حقوق جزای عمومی"، انتشارات میزان، تهران.
33. اردبیلی، م.،1385، "حقوق جزای عمومی"، میزان، تهران.
34. آشوری، م.،1379، نتیجه گیری کلی همایش بـین المـللی عـلمی-کاربردی جنبه های مختلف سیاست جنایی در قبال مواد مخدر، مجموعه مقالات (سخنرانی های داخلی) جلد اول، نشر روزنـامه رسمی کشور، تهران.
35. اصغری، ش.،1372. "سیستم کیفری در اسلام"، کیهان، تهران.
36. اصفهانی، ر. 2005 م، "مفردات فی غریب القرآن". دارالمعرفه، بیروت.
37. آقا بابایی بنی، ا. 1384.، "دیدگاه شرع و قانون در برخورد با جرائم مرتبط با مواد مخدر". مجله رواق اندیشه، شماره 43، ص 68-91.
38. اکبری، ح.،1379، مطالعه نظری-عملی کیفر مرگ در حقوق مواد مخدر ایران. همایش بین المللی علمی-کاربردی جنبه های مختلف سیاست جـنایی در قبال مواد مخدر. مجموعه مقالات (سخنرانی های داخلی)، نشر روزنامه رسمی کشور: تهران.
39. البوطی، م.، 1384، مصلحت و شریعت، ترجمه اصغر افتخاری، گام نو: تهران.
40. رحمدل، م.،1385، "تحولات سیاست جنایی تقنینی و قضایی ایران در زمینه مجازات اعدام در جرائم مواد مخدر"، مجله جامعه شناسی ایران، شماره 25، ص 149-165.
41. زکریایی، م.،1385، "گزارش راهبردی تحلیلی بر روند مصرف موادروانگردان، شیمیایی و صنعتی در کشور". کمیته مبارزه با مواد مخدر دبیر خانه مجمع تشخیص مصلحت نظام: تهران.
42. طارمیان، ف.، 1389، حقایقی درباره زندگی سالم و به دور از مواد، گام نو، تهران.
43. قزلباش، س.، 1390،؛ قصری، بررسی تاثیر نوع و میزان کاربری اراضی شهری در شکل گیری الگوهای فضایی بزهکاری مطالعه موردی جرائم مرتبط با مواد مخدر در بخش مرکزی شهر تهران". فصلنامه ژئوپلیتیک، شماره 3، ص 174-202.
44. کاظمی، م.، 1393، "تاثیر مجازات اعدام بر بازدارندگی از جرائم مواد مخدر و روان گردان"، سلامت اجتماعی و اعتیاد، شماره 4، ص 101-118.
45. کاظمی، م.، 1393، "تاثیر مجازات اعدام بر بازدارندگی از جرائم مواد مخدر و روان گردان". سلامت اجتماعی و اعتیاد، شماره 4، ص 101-118.
46. کلارکسون، س. 1371، "تحلیل مبانی حقوق جزا"، ترجمه حسین میرمحمدصادقی، انتشارات معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی، تهران.
47. کندوکاوی پیرامون نواقص قانون مبارزه بـا مـواد مخدر،1390، اداره کل حقوقی، امور قوانین و مجلس ستاد مبارزه با مواد مخدر، تهران.
48. گلدوزیان، ا.، 1384، "بایسته های حقوق جزای عمومی"، نشر میزان، تهران، ص 65.
49. لایتون، د.، 1996.، مواد مخدر و جرم، ترجمه اداره کل پژوهش و تالیفات معاونت آموزشی ناجا، تهران.

ب) منابع لاتین
1. Adesugaba. S. (1990)"The Death Penalty:Myth or Reality". In:Narcotics:Law and Policy in Nigeria. (eds). Awa U. Kalu Yemi Osinbajo. Bencod Press Limited. Federal Ministry of Justice. Lagos. pp. 347.
2. Hood. R. (1989)The Death Penalty:A world wide perspective,Clarendon Press:Oxford.
3. Okagbue. I. (1991)The Death Penalty as an Effective Deterrent to Drug Abuse and Drug Trafficking:Myth or Reality?Nigerian Institute of advanced Legal
4. Studies:Lagos.

Abstract
Crimes related to narcotics and psychotropic substances challenges and concerns of the world's governments, especially in recent years (due to mass production and export), and especially in Iran. Therefore, international conventions in this regard has been approved by the countries of the world. Also, countries in their domestic law in this field, legislators are paid.
In the meantime, the death penalty, the centerpiece of this research is the role of the death penalty deterrence of crime, narcotics and psychotropic substances is of particular importance. In the Iranian legal system (as a system based on sharia) the legal nature of the penalties for these crimes will be investigated. The research method is descriptive. In collecting material research, in addition to the few books in the field, there was an article about the deterrent effect of punishment was used. In addition to its internet sites in Ghnytrshdn material is ultimately used.
متن یا آدرس وب سایتی را تایپ کنید یا سندی را ترجمه کنید.
نمایش ترجمه برای چکیده جرایم مربوط به مواد مخدر و روان گردان از چالش های و نگرانی های دولت ها و به خصوص سال های اخیرِ جهان (به دلیل تولید و صدور انبوه) و به ویژه در ایران بوده است. بدین جهت، کنوانسیون های بین المللی مختلفی در این خصوص به تصویب کشورهای جهان رسیده است. همچنین، کشورها در حقوق داخلی خود نیز در این زمینه، به قانون گذاری پرداخته اند.
به جای آن، این ترجمه شود چکیده جرائم مربوط به مواد مخدر و روان گردان از چالش های و نگرانی های دولت ها و به خصوص سال های اخیرِ جهان (به دلیل تولید و صدور انبوه) و به ویژه در ایران بوده است. بدین جهت، کنوانسیون های بین المللی مختلفی در این خصوص به تصویب کشورهای جهان رسیده است. همچنین، کشورها در حقوق داخلی خود نیز در این زمینه، به قانون گذاری پرداخته اند.
the Islamic Republic is due to the breakdown of effective deterrence, this seems to be the death penalty for the offenses concerned, is sufficient, but the punishment oes not have the capacity to deter these offenses
Key words: crime, narcotics and psychotropic substances, capital punishment, deterrence, prevention

1- رحمدل، منصور. (1385). "تحولات سیاست جنایی تقنینی و قضایی ایران در زمینه مجازات اعدام در جرائم مواد مخدر". مجله جامعه شناسی ایران، شماره 25، ص 149-165.

2 – قزلباش، سمیه؛ قصری، محمد؛ کلانتری، محسن؛ جباری، کاظم. (1390). "بررسی تاثیر نوع و میزان کاربری اراضی شهری در شکل گیری الگوهای فضایی بزهکاری مطالعه موردی جرائم مرتبط با مواد مخدر در بخش مرکزی شهر تهران". فصلنامه ژئوپلیتیک، شماره 3، ص 174-202.
3 – کاظمی، مسعود. (1393). "تاثیر مجازات اعدام بر بازدارندگی از جرائم مواد مخدر و روان گردان". سلامت اجتماعی و اعتیاد، شماره 4، ص 101-118.
4 – اردبیلی، محمد علی. (1382). "حقوق جزای عمومی". تهران: انتشارات میزان، چاپ ششم، ص 220.

5 – آشوری، محمد (1379) نتیجه گیری کلی همایش بـین المـللی عـلمی-کاربردی جنبه های مختلف سیاست جنایی در قبال مواد مخدر، مجموعه مقالات (سخنرانی های داخلی) جلد اول تهران: نشر روزنـامه رسمی کشور.
6 – Adesugaba.S. (1990)"The Death Penalty:Myth or Reality".In:Narcotics:Law and Policy in Nigeria. (eds).Awa U.Kalu Yemi Osinbajo.Bencod Press Limited. Federal Ministry of Justice.Lagos.pp.347.
7 – اکبری، حسین (1379) مطالعه نظری-عملی کیفر مرگ در حقوق مواد مخدر ایران. همایش بین المللی علمی-کاربردی جنبه های مختلف سیاست جـنایی در قبال مواد مخدر. مجموعه مقالات (سخنرانی های داخلی). جلد اول. نشر روزنامه رسمی کشور.
8- احمدی، امید علی (1377)"تاثیر اعدام در روند مبارزه با مواد مخدر در استان کرمان"(1376-1376) اداره کل مطالعات و پژوهش های ستاد مبارزه با مواد مخدر ریـاست جمهوری. صص 232-432.
9 – Hood.R. (1989)The Death Penalty:A world wide perspective,Clarendon Press:Oxford.
13- Okagbue.I. (1991)The Death Penalty as an Effective Deterrent to Drug Abuse and Drug Trafficking:Myth or Reality?Nigerian Institute of advanced Legal Studies:Lagos.

11 – ابو زهره، محمد. (بی تا). "الجریمه و العقوبه". بیروت: دارالفکر.
12 – اردبیلی، محمد علی. (1385). "حقوق جزای عمومی". تهران: میزان.
13- اصغری، سید شکرالله. (1372). "سیستم کیفری در اسلام". تهران: کیهان.
14 – اصفهانی، راغب. (2005 م). "مفردات فی غریب القرآن". بیروت: دارالمعرفه.
15- البوطی، محمد سعید رمضان. ترجمه اصغر افتخاری. (1384). "مصلحت و شریعت". تهران: گام نو.
-16 آذرمینا، محسن (1390). دید جهانی دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد نسبت به پیشگیری، درمان و مراقبت سوء مصرف مواد و اچ آی وی/ایدز. کنگره علمی سم شناسی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد.
-17 فرهاد طارمیان. (1389). حقایقی درباره زندگی سالم و به دور از مواد.
18 – زکریایی، محمدعلی. (1385). "گزارش راهبردی تحلیلی بر روند مصرف موادروانگردان، شیمیایی و صنعتی در کشور". کمیته مبارزه با مواد مخدر دبیر خانه مجمع تشخیص مصلحت نظام.
21-گلدوزیان، ایرج. (1384). "بایسته های حقوق جزای عمومی". تهران: نشر میزان، ص 65.
20 – کلارکسون، سی، ام، وی. ترجمه حسین میرمحمدصادقی. (1371). "تحلیل مبانی حقوق جزا". انتشارات معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی، تهران ص 17.
21 – منصوری، رضا. مفهوم جرم. مجله فیزیک، ش. بهار و تابستان ۱۳۷۴.
22 – الهام، غلامحسین، مبانی فقهی و حقوقی تعدد جرم، (تهران) ۱۳۷۲.
23 – رحیمی نژاد، اسماعیل، آشنایی با حقوق جزا و جرم شناسی، قم ۱۳۷۸ ش.
24 – زراعت، عباس؛ اصول آئین دادرسی کیفری، تهران، انتشارات مجد، 1382.
25 – مظلومان، رضا، جرم شناسی، تهران، نشر جرم، 1353 ش، جلد 2.
26 – حجتی اشرفی، غلامرضا، ایران، قوانین و احکام، مجموعه کامل قوانین و مقررات جزائی، تهران ۱۳۷۹ ش. ص 22.
27 – محمد باهری و علی اکبر داور، نگرشی بر حقوق جزای عمومی، مقارنه و تطبیق رضا شکری، تهران ۱۳۸۰ ش. ص 12.
28 – اردبیلی، محمد علی، حقوق جزای عمومی (جلد اول)، تهران: میزان، پنجم. ۱۳۸۲، ص ۴۸.
29 – صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی، تهران ۱۳۷۶ ش. ص 32.
30 – گرجی، ابوالقاسم ، مقالات حقوقی، ج ۱، تهران ۱۳۶۵ ش.ص 21.
31 – عوده، عبدالقادر، حقوق جزای اسلامی، دو مجلد، ترجمه عباس شیری، تهران، انتشارات دانشگاه بهشتی، 1372 ش.ص 34.
32 – شامبیاتی، هوشنگ ، حقوق جزای عمومی، تهران ۱۳۸۲ ش. ص 13.
33 – فیض، علیرضا ، مقارنه و تطبیق در حقوق جزای عمومی اسلام، تهران ۱۳۶۴ ـ ۱۳۶۸ ش. ص 21.
34 – علی آبادی، عبدالحسین: حقوق جنایی، 1352، ج 2/ ص 19.
35 – در مورد نظریه بکاریا، غالب جرم شناسان، مخالف این قبیل نوآوریها خطرناک بودند، چنانکه در فرانسه بکاریا را به عنوان یک دیوانه تلقی می کرد. این جرم شناسی که تنها راه پیشگیری از جرائم را شدت مجازات تصور می نمود، در سال 1766 با انتشار نشریه ای در رد عقاید بکاریا نظر داده است. ژان ایمبرت: مجازات اعدام، ص 154.
36 – گزارش رئیس انجمن بین المللی دفاع اجتماعی و ریاست کل دیوان عالی کشور فرانسه به کنفرانس بین المللی سیراکیز ایتالیا در مجله بین المللی حقوق جزاء سه ماهه سوم و چهارم سال 1987، انتشارات ارس، ص 344.
37 – برای ملاحظه لغو مجازات اعدام و برقراری مجدد آن در کشورهای جهان رک. بوزا و پنیاتل: بررسی حقوق جزا و جرم شناسی، 1970، ج 1 / ص 440 و 441 و 442. ژاک لئوته: جرم شناسی و علم زندانها، ص 734 و نیزمارک آنسل: مجازات اعدام (گزارش سازمان ملل متحد) ترجمه دکتر مصطفی رحیمی، چاپ دوم 1356، انتشارات آگاه و دکتر حسینی نژاد: "دادگستری در آلمان غربی" مجله حقوقی وزارت دادگستری، شماره 8 و 9 سال 1354، ص 57.
38 – ژرژپیکا (دبیر کل انجمن بین المللی جرم شناسی: مجله بین المللی حقوق جزاء، ص 444).
39 – ـ در مورد تاریخچه مجازات اعدام در اروپا رک. بوزا و پنیاتل: بررسی حقوق جزا و مجرم شناسی، ج 2، ص 439 و 440.
40 – امیر علایی، شمس الدین: مجازات اعدام، کتابفروشی دهخدا، 1357، ص 244.
41 – کاظمی، مسعود. (1393). "تاثیر مجازات اعدام بر بازدارندگی از جرائم مواد مخدر و روان گردان". سلامت اجتماعی و اعتیاد، شماره 4، ص 101-118.

42 – رحمدل، منصور. (1385). "تحولات سیاست جنایی تقنینی و قضایی ایران در زمینه مجازات اعدام در جرائم مواد مخدر". مجله جامعه شناسی ایران، شماره 25، ص 149-165.

44 فرهاد طارمیان،1389، حقایقی درباره زندگی سالم و به دور از مواد،
3 گلدوزیان، ایرج، بایسته های حقوق جزای عمومی، نشر میزان، تهران، چاپ یازدهم، 1384، ص 65.
46 کلارکسون، سی، ام، وی، تحلیل مبانی حقوق جزا، ترجمه حسین میرمحمدصادقی، انتشارات معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی دانشگاه شهیدبهشتی، تهران، چاپ اول، 1371، ص 17
1. احمدی، ا.،1377 "تاثیر اعدام در روند مبارزه با مواد مخدر در استان کرمان"(7631-6731) اداره کل مطالعات و پژوهش های ستاد مبارزه با مواد مخدر ریـاست جـمهوری.

48. تاثیر مجازات قاچاقچیان مواد مـخدر بـر قاچاق مواد مخدر وخانواده های قاچاقچیان در استان فارس"، 1381، کمسیون پژوهش و فن آوری استان فارس: شیراز.
49. تاثیر مجازات قاچاقچیان مواد مـخدر بـر قاچاق مواد مخدر وخانواده های قاچاقچیان در استان فارس"، 1381، کمسیون پژوهش و فن آوری استان فارس: شیراز.
50. تاثیر مجازات قاچاقچیان مواد مـخدر بـر قاچاق مواد مخدر وخانواده های قاچاقچیان در استان فارس"، 1381، کمسیون پژوهش و فن آوری استان فارس: شیراز.
51. تاثیر مجازات قاچاقچیان مواد مـخدر بـر قاچاق مواد مخدر وخانواده های قاچاقچیان در استان فارس"، 1381، کمسیون پژوهش و فن آوری استان فارس: شیراز.
—————

————————————————————

—————

————————————————————

ه