بررسی جرم از دیدگاه حقوق و قانون مجازات اسلامی


بسم الله الرحمن الرحیم

حقوق جزاء و جرم شناسى

بررسی جرم از دیدگاه حقوق و قانون مجازات اسلامی
" مطالعه و بررسى جرم دزدى از دیدگاه از دیدگاه فقه، حقوق و قانون مجازات اسلامى"
مقدمه
سرقت از جمله جرائمى است که سابقه دیرینه در زندگى انسان دارد و مى‏توان گفت‏پیشینه آن از هنگام شروع زندگى جمعى و تحقق مفهوم مالکیت بوده و همواره موردتقبیح و مجازات بوده است. از دیرباز که کاروان زندگى بشر در مسیر نظم و قانون‏قرار گرفته، سرقت در زمره رفتار ناپسند و ممنوع قرار داشته است. به دلیل‏سهولت نسبى ارتکاب سرقت در مقایسه با جرائمى چون کلاهبردارى و محسوس بودن سودبه دست آمده از آن، بخش فراوانى ازجرائم ارتکابى درکشورهاى مختلف به آن اختصاص‏دارد. امروزه در بیشتر کشورهاى جهان به دلیل تنوع و گستردگى سرقت، جازات‏هاى‏متفاوتى نیز براى هر یک در نظر گرفته شده است، مانند: سرقت‏ساده، سرقت توام باآزار، سرقت از منازل مسکونى، سرقت در شب، سرقت از بانکها و صرافیها و سرقت ازمغازه‏ها.
در قوانین کیفرى ایران، از هنگام تصویب قانون مجازات عمومى مصوب 1352 تا زمان‏تصویب قانون مجازات اسلامى مصوب 1375، مقررات مربوط به سرقت، دچار دگرگونى‏هاى‏فراوانى شده است و به دنبال تغییرات پدید آمده، پرسشها و ابهاماتى درباره‏تعریف سرقت و مقررات آن و ربودن مال غیر و تفاوت آن با سرقت بوجود آمده است.
نوشته حاضر، ضمن بررسى مواد مربوط به سرقت و ربودن مال غیر و تعریف هر یک ازآنها، تلاش کرده است تا با بیان تفاوت بین سرقت و ربودن مال غیر، موارد ابهام‏را برطرف نموده و پرسشها را پاسخ دهد.
گفتار یکم: سیر تحول قانونگذارى سرقت در قوانین ایران
با تصویب قانون مجازات عمومى مصوب 1304، در قوانین کیفرى ایران، بدون اینکه‏جرم سرقت تعریف شود، براى آن مجازات تعیین شد.
همچنین در ماده 222 قانون‏مجازات عمومى مصوب 1352 که عینا همان ماده قانونى، قانون مجازات عمومى مصوب‏1304 است، بدون اشاره به تعریف سرقت مقرر داشته بود:
هرگاه سرقت جامع شرائط مقرره در شرع نبوده ولى مقرون به تمام پنج‏شرط ذیل باشد،جزاى مرتکب، حبس دائم است.
پس از انقلاب اسلامى با دگرگونى در ساختار سیاسى کشور، برخى قوانین نیز دچارتحول گردید. از آن دسته مى‏توان قانون مجازات عمومى را نام برد که با تصویب‏قانون حدود و قصاص، جایگزین قانون مذکور گردید. از جمله مقرراتى که در قانون‏حدود و قصاص تغییر یافته، مقررات درباره جرم سرقت است که طى مواد 212 تا 218قانون یاد شده، مورد حکم قرار گرفته بود.
ماده 212 قانون حدود و قصاص چنین نگاشته شده بود:
سرقت عبارت است از اینکه انسان مال دیگرى را بطور پنهانى برباید.
مطابق ماده 215 همان قانون، سرقت در صورتى موجب حد مى‏شد که شرایطى را داشته‏باشد، از جمله بایستى سرقت به صورت مخفیانه انجام مى‏گرفت. مقایسه ماده 212 که به تعریف سرقت پرداخته و در آن قید به طور پنهانى آمده بود، با ماده 215 که‏شرائط سرقت موجب حد را ذکر کرده و از آن جمله شرط مخفیانه بودن سرقت را مطرح‏کرده بود، این پرسش را برمى‏انگیخت که آیا قید به طور پنهانى در تعریف سرقت، ازجمله ارکان تشکیل دهنده جرم سرقت است، آنگونه که در ماده 212 ذکر شده بود ویا در زمره شرایط سرقت موجب حد به شمار مى‏رود، آنگونه که در ماده 215 آمده‏بود؟پاره‏اى از نویسندگان حقوق کیفرى بر این عقیده بوده و هستند که قید به طورپنهانى در تعریف سرقت از جمله شرایط سرقت‏حدى است و نمى‏توان آن را در ردیف‏ارکان تشکیل دهنده سرقت محسوب نمود."1"
با توجه به پرسش فوق و ابهامى که در تعریف سرقت با مقایسه ماده 215 قانون‏حدود و قصاص وجود داشت، قانونگذار در سال 1370 با تصویب قانون مجازات اسلامى،که بایستى به طور آزمایشى تا پنج‏سال اجرا مى‏شد تغییراتى را در برخى موادقانون حدودو قصاص بوجود آورد.از آن جمله مى‏توان تغییر شکلى اندک را در تعریف‏سرقت نام برد.
انونگذار در ماده 197 قانون مجازات اسلامى مصوب 1370 چنین‏مقرر داشت:
سرقت عبارت است از: ربودن مال دیگرى به طور پنهانى.
همانگونه که ملاحظه مى‏شود، قانونگذار قید به طور پنهانى را در تعریف سرقت‏حفظکرده است، ولى در ماده 198 همان قانون که بیانگر شرائط سرقت موجب حد است، قیدمخفیانه را از زمره شرائط حذف نموده است و با این عمل، این نظریه را که‏مخفیانه بودن از جمله شرائط سرقت موجب حداست، رد کرده و عملا بیان داشته که‏قید به طور پنهانى بایستى در ردیف ارکان تشکیل دهنده سرقت‏شمرده شود. با این‏حال برخى از نویسندگان حقوق کیفرى بر این عقیده‏اند که عمل قانونگذار درباره‏حفظ قید به طور پنهانى درتعریف سرقت، درست نیست و بایستى قید مذکور در زمره‏شرایط سرقت موجب حد ذکر گردد. از این رو یکى از اهداف نوشته حاضر از یک سوبررسى این مساله است که ارکان تشکیل دهنده جرم سرقت چیست و آیا بایستى درتعریف آن قید به طور پنهانى را اخذ نمود یا خیر؟
از سوى دیگر با توجه به تعریف قانونگذار از سرقت، به دست مى‏آید که سرقت لزومامخفیانه است و بایستى پنهانى انجام پذیرد، در نتیجه دزدیهایى که بگونه آشکارو علنى واقع مى‏شوند زیر عنوان سرقت‏شمرده نمى‏شوند. بدین جهت این پرسش تداعى‏مى‏کندکه تکلیف دزدیهایى مانند کیف‏زنى که علنا و آشکارا صورت مى‏پذیرد چیست وتحت چه عنوانى مرتکبین آن مجازات مى‏شوند؟
پس از سپرى شدن دوره پنجساله آزمایشى قانون مجازات اسلامى مصوب 1370 و آشکارشدن برخى نقاط ضعف و پرسشها درباره قانون مذکور، قانونگذار مجددا در سال 1375پاره‏اى از تغییرات و اصلاحات را در برخى موارد آن، بویژه درباره مقررات سرقت‏بوجود آورد و فصل جدیدى را، که سابقا وجود نداشت، زیر عنوان سرقت و ربودن مال‏غیر گشود و طى مواد 651 تا 667 انواع گوناگون سرقت و ربودن مال غیر را به‏ضمیمه خرید و فروش، تحصیل و اختفاى اموال مسروقه و همینطور تکرار در جرم سرقت‏را مورد حکم قرار داد.
نکته قابل توجه در قانون مجازات اسلامى مصوب 1375، طرح عنوان ربودن مال غیردر کنار عنوان سرقت است.
مطالعه و مقایسه مواد یاد شده در قانون مجازات اسلامى مصوب 1375 که در فصل‏بیست‏ویکم آن ذکر شده، ممکن است‏شبهاتى را به وجود آورد. به عنوان مثال در ماده‏665 قانون یاد شده، چنین آمده است:
هر کس مال دیگرى را بر باید و عمل او مشمول عنوان سرقت نباشد، به حبس از شش‏ماه‏تا یکسال محکوم خواهد شد و اگر در نتیجه این کار صدمه‏اى به مجنى‏ءعلیه وارد شده‏باشد، به مجازات آن نیز محکوم خواهد شد.
پرسش این است که چگونه ممکن است کسى مال دیگرى را برباید ولى عمل وى مشمول‏عنوان سرقت نشود؟
از سوى دیگر قانونگذار در ماده 657 همان قانون مقرر مى‏دارد:
هر کس مرتکب ربودن مال دیگرى از طریق کیف‏زنى، جیب‏برى و امثال آن شود، به حبس‏از یک تا پنج‏سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
پرسش دیگر این است که با توجه به ماده فوق، آیا قانونگذار در ماده 66 که عیناآن را ذکر نمودیم دچار تکرار و دوباره‏گویى شده و یا اینکه امر دیگرى را مدنظردارد؟ از آنجا که تعریف جرم سرقت و مقررات راجع به آن، به ویژه مقررات جدید، برگرفته‏از مباحث فقهى است، نوشته حاضر، نخست به تجزیه و تحلیل جرم سرقت از دیدگاه‏فقه پرداخته و سپس به پاسخ پرسشهاى یاد شده مى‏پردازد.
گفتار دوم: تجزیه و تحلیل جرم سرقت
1-2 سرقت در لغت واژه سرقت در کتابهاى لغت به معناى گرفتن شى‏ء در پنهان است و در معناى آن‏مفهوم خفا و پنهان اخذ شده است."2" از این رو به طور کلى یکى از معانى آن پوشیده‏و مخفى شدن است و"سرق‏" به معناى‏"خفى‏" آمده است."3" استراق سمع یعنى مخفیانه‏گوش‏دادن."4" در قرآن کریم نیز چنین آمده است:
" الا من استرق السمع فا تبعه شهاب مبین.""5"
ابن منظور در تعریف سارق چنین مى‏گوید:
السارق عندالعرب من جاء مستترا الى حرز فاخذ منه ما لیس له.
سارق نزد عرب، کسى است که به طور پنهانى به سوى حرز مى‏آید و چیزى را که ازخودش نیست بر مى‏دارد."6"
با توجه به مطالب فوق به دست مى‏آید که سرقت از دیدگاه اهل‏لغت، داراى سه رکن ویا به عبارتى چهار رکن است:
1- برداشتن شى‏ء
2- از آن دیگرى بودن
3- پنهانى بودن
4- منقول بودن ، این رکن ملازم با مفهوم برداشتن است زیرا شئ غیرمنقول قابل‏برداشتن نیست، لذا ذکر مستقل آن ضرورتى ندارد."7"
منطقا چنانچه یکى از ارکان یاد شده مفقود شود، مفهوم سرقت تحقق پیدا نمى‏کند. لذا اگر مال منقول نباشد و یا اگر منقول بود، برداشتن آن پنهانى نباشد و یااگر پنهانى بود، از دیگرى نباشد، عمل انجام شده سرقت نخواهد بود.
2-2 مقایسه سرقت و مفاهیم مشابه همانگونه که ملاحظه گردید در مفهوم لغوى سرقت قیودى اخذ شده است، از جمله‏پنهانى بودن و گفته شد چنانچه یکى از قیود آن مثلا پنهانى بودن مفقود شود،عنوان سرقت به آن منطبق نخواهد شد و تحت عنوان دیگرى از آن نام برده مى‏شود که‏در کتابهاى لغت و نوشته‏هاى فقهى به آن اشاره شده است و در اینجا نیز اشاره‏مى‏شود.
1-2-2 استلاب یا اختطاف چنانچه مال پنهان ربوده نشود، صورت‏هاى گوناگونى دارد که در کتابهاى لغت ونوشته‏هاى فقهى به آن اشاره شده است، از آن جمله مى‏توان استلاب را نام برد. استلاب از ریشه سلب و به معناى گرفتن شى‏ء با قهر و غلبه است."8" طریحى مستلب رااینگونه تعریف مى‏کند:
والمستلب هو الذى یاخذه جهرا و یهرب; مستلب کسى است که به طور آشکار مال رامى‏گیرد و فرار مى‏کند."9"
به عنوان مثال کسى که دسته اسکناس را با زور از چنگ صاحبش خارج کرده و فرارمى‏کنند، طبق این تفسیر مستلب نامیده مى‏شود.

مرحوم مقدس اردبیلى(ره) در این‏باره مى‏گوید:
والمستلب قیل: هو الذى یسلب المال من القدام; مستلب کسى است که مال را از پیش‏رو مى‏رباید."10"
مرحوم صاحب جواهر نیز مى‏فرماید:
منظور از استلاب، نهب مال و فرار کردن است."11"
در برخى نوشته‏هاى فقهى اهل‏سنت به جاى استلاب از واژه‏"نهب‏" استفاده شده و چنین‏ذکر کرده‏اند:

المنتهب، هو الذى یاخذ المال جهره بمراى الناس منتهب، کسى است که در پیش روى‏مردم و به طور آشکار مال را اخذ مى‏کند."12"
واژه دیگرى که با استلاب هم معناست، اختطاف است." خطفه‏": استلبه بسرعه."13"
بنابراین اگر کسى مال دیگرى را به طور آشکار و با قهر و غلبه بگیرد، اصطلاحاسارق نیست، بلکه مستلب یا مختلس است. از این رو زبیدى مى‏گوید:
السارق عند العرب من جاء مستترا الى حرز فاخذ مالا لغیره، فان اخذه من ظاهرفهو مختلس و مستلب و منتهب. سارق نزد عرب کسى است که به طور پنهانى به سوى حرزبیاید و مال دیگرى را بردارد، بنابراین اگر به طور آشکار مال را بردارد، وى‏مختلس و مستلب و منتهب است."14"
2-2-2 اختلاس در فرهنگ لغت، اختلاس به معناى استلاب آمده است.
"خلست الشى‏ء: اذا استبلته،اختلاس کردم شئ را، هنگامى است که سلب کرده‏ام آن را.""15" این‏گونه تفسیر اقتضامى‏کند، اختلاس همان معناى استلاب را داشته باشد و تفاوتى با یکدیگر نداشته‏باشند.
برخى نوشته‏هاى فقهى نیز هر دو را به یک معنا تفسیر کرده‏اند. ابن ادریس حلى دراین‏باره مى‏گوید:
والمختلس، هو الذى یسلب الشى‏ءظاهرا لاقاهرا من الطرقات والشوارع من غیر شهرلسلاح ولاقهرا، بل استلابا واختلاسا …
;مختلس، کسى است که بدون به کارگیرى اسلحه‏و بدون قهر، بلکه به صورت استلاب و اختلاس، مال را به طور آشکار در راه‏ها وجاده‏ها (از مردم) سلب مى‏نماید."16"
با این حال بیشتر نوشته‏هاى فقهى، آن دو را به یک معنا تفسیر نمى‏کنند و بین‏آنها تفاوت نهاده‏اند."17" شهید ثانى در این باره مى‏گوید:
… فلاقطع على المستلب وهوالذى یاخذ المال جهرا ویهرب ولاالمختلس وهو الذى یاخذالمال خفیه; حد قطع بر مستلب جارى نمى‏شود و او کسى است که به طور آشکار مال رامى‏گیرد و فرار مى‏کند و همینطور بر مختلس نیز جارى نمى‏شود و او کسى است که به‏طور پنهان مال را مى‏گیرد."18"
بنابراین مستلب کسى است که مال را آشکارا اخذ کرده و فرار مى‏کند و مختلس کسى‏است که مال را به طور پنهان اخذ مى‏کند.
شاید با توجه به همین تفسیر فقهى بوده که طریحى شبیه آن را ذکر کرده است."19" درروایات ائمه(ع)، هر دو واژه بکار رفته ولى چنان تفاوتى در آنها بیان نشده است:
قال امیر المومنین(ع):
لاقطع فى الدغاره المعلنه وهى الخلسه ولکن اعزره; درهجوم‏هاى آشکار که همان خلسه‏است، حد قطع جارى نمى شود بلکه تعزیر مى‏کنم."20"
عن ابى عبدالله(ع) قال:
لیس على الذى یستلب قطع; حد قطع بر کسى که مال دیگرى را سلب کرده است، جارى‏نمى‏شود."21" روشن نیست چرا پاره‏اى از فقها بین تعریف مستلب و مختلس تفاوت گذاشته‏اند، بااینکه در کتابهاى لغت آن دو به یک معنا تفسیر شده و همین‏طور در روایات صادرشده چنان تفاوتى دیده نشده است.
صاحب جواهر بعد از تعریف مستلب، معناى مختلس را به مستلب ارجاع مى‏دهد و هر دورا به یک معنا تفسیر مى‏کند، سپس سخن شهید ثانى را در بیان تفاوت بین مستلب ومختلس، که قبلا نقل گردید، بیان نموده و کلمه خفیه را که در تعریف وى ازاختلاس ذکر شده و وجه تمایز اختلاس و استلاب است، به معناى غفله تفسیر مى‏کند. گویا ایشان در نظر دارد معناى آن دو کلمه را بر یکدیگر منطبق نماید و تفاوت رااز بین ببرد:
… ولعل المنساق منه اخذ المال من صاحبه عند صدور غفله منه; شاید معنایى که نزدیک‏به معناى خفیه مى‏باشد، گرفتن مال است از صاحب آن، هنگامى که وى در غفلت بسرمى‏برد."22"
اگر چه صاحب جواهر به دنبال برداشتن تفاوت بین معناى استلاب و اختلاس بوده است،ولى مى‏توان على‏رغم قصد وى، تفسیر یاد شده را در جهت تفاوت بین استلاب واختلاس استفاده کرد و چنین گفت: استلاب و اختلاس یعنى گرفتن مال از صاحب آن به‏طور آشکار (برخلاف سرقت که به طور پنهان انجام مى‏شود)، با این تفاوت که دراستلاب، مال به طور آشکار از صاحب آن گرفته مى‏شود، اگر چه وى غافل از حفظ آن‏نیست و تمهیدات لازم را براى حفظ آن اندیشیده است و بر این اساس است که استلاب‏به نهب مال تفسیر شده‏"23" و نهب در لغت‏یعنى قهر و غلبه‏"24" و کسى که غافل از حفظ مال خودش نیست، به قهر و غلبه مى‏توان مال را از وى سلب نمود.
در اختلاس نیز مال به طور آشکار از صاحب آن گرفته مى‏شود، ولى در فرصتى که صاحب‏مال نسبت به حفظ آن غافل و بى‏توجه است و چون بى‏توجه است، براى گرفتن مال نیازى‏به قهر و غلبه نیست. لذا مرحوم ابن‏ادریس در تفسیر آن گفته: مختلس کسى است که‏بدون قهر مال را از صاحب آن سلب مى‏کند."25" این تفاوت با معناى لغوى اختلاس‏تطبیق مى‏کند زیرا یکى از معانى اختلاس فرصت مناسب است. الخلسه: الفرصه‏المناسبه."26"مى‏توان گفت:
بدین سبب است که مرحوم اردبیلى، شبیه چنین تفاوتى را بین مستلب ومختلس قائل شده و مى‏گوید:
والمستلب، قیل: هو الذى یسلب المال من القدام; گفته شده، مستلب کسى است که مال‏را از پیش رو بر مى‏دارد.
"27"والمختلس، هوالذى یسلبه من الخلف مختلس کسى است که مال را از پشت بر مى‏دارد."28"
معمولا کسى که مال را از پیش رو مى‏گیرد، با قهر و غلبه بر مى‏دارد و کسى که ازپشت بر مى‏دارد، با استفاده از غفلت صاحب مال، بدون قهر و غلبه اخذ مى‏کنند.
برخى نوشته‏هاى فقهى اهل‏سنت نیز، معناى اختلاس را ملازم با غفلت مى‏دانند:
… اما المختلس، فانه یاخذ المال على حین غفله من مالکه وغیره."29"
همانگونه که قبلا گفته شد، روشن نیست چرا پاره‏اى از فقها خواسته‏اند بین تفسیراستلاب و اختلاس تفاوت بگذارند و چه نکته‏اى آنان را به بیان فرق بین آن دوکشانده است. مجازات مستلب و مختلس از نظر حکم کلى شرعى، تعزیر است و از این‏جهت نیازى به بیان تفاوت نیست و بدین جهت مرحوم آیت الله گلپایگانى(ره) مى‏گوید:
واما المستلب والمختلس، فقد اختلف فى تفسیرها وحیث ان الحکم هو التعزیر فسواءکانا واحدا او متعددا، فلا اثر لذلک فى المقصود…
…واما در تفسیر مستلب و مختلس اختلاف شده است، ولى چون حکم هر دو تعزیر است،تفاوتى در مقصود نمى‏کند، خواه یکى باشند یا متعدد."30"

با این حال ممکن است گفته شود، اگر چه مجازات مستلب و مختلس از نظر حکم کلى‏شرعى، تعزیر است، ولى چون تعیین مجازات (تعزیر) به عهده حاکم شرع یا قانونگذاراست، با توجه به مصالح جامعه و تحلیل حقوقى، کسى که با قهر و غلبه (استلاب)مال را اخذ مى‏کند، بایستى مشمول مجازات شدیدترى نسبت به کسى که مال را بدون‏قهر و غلبه اخذ مى‏کند، بشود.
3-2-2 طرار از جمله مفاهیم مشابه سرقت طر است. طر در لغت به معناى شکافتن و جدا کردن است."31" طرار، یعنى جیب‏بر.
جیب‏برى، مانند استلاب و اختلاس یکى دیگر از شکلهاى دزدى‏است و غالبا در مکانهاى شلوغ و پرازدحام مانند بازار، صف‏هاى اتوبوس و داخل‏اتوبوس‏ها اتفاق مى‏افتد. جیب‏برى به دو شکل ممکن است واقع شود. در یک شکل مجازات‏آن قطع دست است و آن در صورتى است که مرتکب از جیب داخل که حکم حرز را دارددزدى کند. در شکل دوم، مجازات آن تعزیر است و آن در صورتى خواهد بود که مرتکب‏از جیب ظاهر یا رو دزدى کنند زیرا در این فرض جیب ظاهر، حکم حرز را ندارد تامجازات آن قطع دست باشد."32"
4-2-2 منبج و مرقد از دیگر اشکال دزدى که در نوشته‏هاى فقهى ذکر گردیده، ربودن مال غیر، بوسیله‏خوراندن داروى بیهوش‏کننده به مالباخته یا مجنى‏ءعلیه و یا خواباندن اوست.
دراصطلاح فقه کسى را که به دیگرى داروى بیهوش کننده مى‏خوراند، "منبج‏" مى‏گویند واگر با حیله‏اى وى را بخواباند" مرقد" مى‏نامند."33" منبج از" نبج‏" گرفته شده، نبج،نوعى گیاه بیهوش کننده است."34" مرقد نیز از ریشه رقاد به معناى خواب است."35" در مباحث آینده، ضمن تجزیه و تحلیل فصل بیست‏ویکم قانون مجازات اسلامى بیشتر دراین‏باره گفتگو خواهد شد.
3-2 جرم سرقت در نوشته‏هاى فقهى در بیشتر نوشته‏هاى فقهى سرقت صریحا تعریف نشده است.
با این حال برخى از فقهاآن را چنین تعریف کرده‏اند:
السرقه: هى اخذ المال خفیه.
سرقت عبارت است از: گرفتن مال به طور پنهانى."36" پیش از پرداختن به تجزیه و تحلیل تعریف یاد شده، مناسب است دو نکته یادآورى‏شود:
اولا: درپاره‏اى موارد بجاى خفیه از سرا استفاده شده و این اختلاف در تعبیرتفاوتى را در محتواى آن به وجود نمى‏آورد زیرا در هر حال منظور از"خفیه‏" یا" سرا"،پنهانى بودن عمل سرقت است.
ثانیا: از آنجا که منطقا بایستى تعریف تا حد امکان خالى از ایراد و اشکال باشد،ضرورى است در تعریف سرقت قید غیر نیز افزوده شود و همانگونه که مرحوم فیض‏کاشانى بیان کرده‏اند، گفته شود:
السرقه، اخذ مال الغیر خفیه."37" درباره تعریف مذکور پرسشهایى وجود دارد که طرح هر یک و پاسخ دادن به آنهامى‏تواند روشنگر مفهوم سرقت براى قانونگذار و قضات گردد:
1- در چه صورتى بردن مال دیگرى، پنهانى محسوب مى‏شود، آیا منظور این است که‏بردن مال به گونه‏اى باشد که هیچ‏کس او را نبیند؟ یا منظور این است که پنهان ازنظر مالک باشد، اگر چه دیگران شاهد بردن مال بوده‏اند؟ و یا اینکه امر سومى‏مورد نظر است؟
2- آیا وصف‏"پنهانى بودن‏" بایستى در همه اوقات، یعنى از آغاز که عمل دزدى شروع‏مى‏شود تا پایان حفظ شود، تا صدق کند که بردن مال پنهانى بوده است؟ و یا اینکه‏صرف ورود مخفیانه براى تحقق مفهوم‏" بردن مال به طور پنهانى‏" کافى است، اگر چه‏هنگام خروج از خانه با صاحب‏خانه درگیر شده و یا اینکه دیگران او را دیده‏اند؟
3- آیا براى تحقق مفهوم سرقت، قصد"تملک دائمى‏" شرط است و یا اینکه مجرد بردن‏مال براى صدق سرقت کافى است، خواه مرتکب به طور موقت مال را برداشته و قصدبرگرداندن را داشته باشد و یا اینکه قصد دارد به طور دائم مال را از آن خودکند؟
نوشته‏هاى فقهى، کمتر به پرسش و پاسخ درباره موارد یاد شده پرداخته‏اند، با این‏حال در برخى موارد مى‏توان به اشاراتى دست‏یافت.
اما پرسش نخست، بدون تردید نمى‏توان گفت منظور از" خفیه‏"، پنهانى بودن عمل از نظرعموم مردم است، به گونه‏اى که هیچ‏کس آن را نبیند زیرا یکى از ادله اثبات جرم‏سرقت بینه مى‏باشد و "بینه‏" یعنى شهادت دادن دو مرد عادل بر دیدن سرقت، بنابراین‏چگونه مى‏توان گفت، هنگام پنهانى بودن صدق مى‏کند که هیچ‏کس عمل را ندیده باشد؟اگر چنین باشد، نبایستى بینه در زمره ادله اثبات جرم سرقت ذکر گردد.
مرحوم شهید ثانى در این‏باره عقیده دارند که منظور از "خفیه‏" یا سرا در تعریف‏سرقت، پنهانى نبودن عمل از نظر مالک است:
… سرا من غیر شعور المالک به.
سرا، یعنى بدون آگاهى مالک نسبت به بردن مال."38"
بنابراین اگر سارق وارد خانه یا مغازه شود و اتفاقا مالک او را ببیند ولى ازترس، خود را پنهان کند و شاهد سرقت اموالش باشد، جرم سرقت صدق نمى‏کند زیرا عمل‏خفیه انجام نگردیده است و حال آنکه از نظر عرف این عمل مخفیانه صورت گرفته است.
به نظر مى‏رسد منظور از مخفیانه بودن این است که سارق بنا دارد، عمل خویش را درخفا و پنهان انجام دهد و تمهیدات لازم را نیز براى مخفى نگاه داشتن عمل خویش‏فراهم نموده است، اگر چه به طور اتفاقى صاحب مال یا دیگران شاهد عمل او باشند. کسى که در تاریکى شب و بدون سروصدا به قصدسرقت وارد منزل دیگرى مى‏شود، عرفاعمل او در خفاء و پنهان انجام شده است، اگر چه صاحب‏خانه به طور اتفاقى شاهدجریان سرقت باشد.
بنابراین مى‏توان گفت منظور از بردن مال غیر به طور مخفیانه، عملى است که ازنظر مرتکب در شرایط خفا و پنهان انجام پذیرد و سارق همه تمهیدات لازم را براى‏پوشیده نگه داشتن عمل خود اندیشیده باشد. زیرا مخفیانه بودن به این معناست که‏عمل را در پرده و حجاب قرار دهد. و انجام کار در تاریکى شب و بدون سروصدا، به‏معناى قرار دادن عمل در خفا است و مشاهده اتفاقى، عمل را از مخفیانه بودن‏خارج نمى‏کند.
درباره پرسش دوم نیز در نوشته‏هاى فقهى امامیه، به طور صریح مطلبى ذکر نشده‏است. در برخى از نوشته‏هاى اهل‏سنت، بحث‏یاد شده صریحا طرح گردیده و گفته شده که‏چنانچه سرقت در روز واقع شود، مخفیانه بودن سرقت در ابتدا و انتها ضرورى است،ولى چنانچه سرقت هنگام شب واقع شود، مخفیانه بودن عمل در ابتدا کافى است ولزومى ندارد این وصف تا پایان عمل سرقت ادامه داشته باشد.
بنابراین اگر کسى‏هنگام شب مخفیانه وارد خانه کسى شود.
ولى هنگام خروج، با صاحب خانه درگیر شود،عمل وى از مخفیانه‏بودن خارج نمى‏شود. در توجیه این تفاوت گفته شده، چون بیشترسرقتها در شب واقع مى‏شود، اگر قرار باشد چنین قیدى را براى تحقق مفهوم سرقت واجراى حد لازم بدانیم، در بسیارى موارد نبایستى حد قطع جارى گردد و این امرموجب سلب آسایش عمومى مى‏شود."39"
در نوشته‏هاى فقهى امامیه، هنگامى که شرایط سرقت مستوجب حد را ذکر مى‏کنند، "سرا"یا "خفیه‏" را قید براى اخذ قرار داده‏اند. در تعریفى که از مرحوم اردبیلى و فیض‏کاشانى نقل گردید."خفیه‏" قید براى اخذ قرار گرفته است و این بدان معناست که وصف‏مخفیانه بودن عمل بایستى از شروع تا هنگامى که مال را اخذ مى‏نماید، حفظ شوداگر چه قبل از خارج شدن از حرز باشد.
مرحوم علامه در دو کتاب تحریر الاحکام و قواعد الاحکام، خفیه را گاهى قید براى‏اخذ قرار داده و چنین گفته است:
یشترط ان یاخذ سرا.
درادامه براى توضیح، "سرا" را قید براى اخراج قرار داده و در بیان ارکان سرقت‏گفته است: رکن سوم براى سرقت "فعل‏" است و آن عبارت است از: اخذ کردن از حرز به‏طور سرى. شاید به نظر مرحوم علامه، حقیقتا بین اینکه "سرا" قید براى اخراج و یابراى اخذ باشد، تفاوتى وجود ندارد زیرا اخراج مال از حرز ملازمه با اخذ مال‏دارد. با این حال ممکن است گفته شود، اخذ مال از حرز ملازمه با اخراج مال ازحرز ندارد، زیرا احتمال دارد کسى مال را به طور مخفیانه از حرز اخذ نماید، ولى‏پیش از خروج از حرز با صاحب خانه درگیر شود.
در هر حال به نظر مى‏رسد، بنابر احتیاط در مساله و رعایت نمودن این اصل که درموارد شبهه، قواعد و قوانین به نفع مجرم تفسیر مى‏شود، بایستى گفت: ضرورى است‏وصف مخفیانه بودن از ابتدا تا پایان سرقت‏حفظ گردد. بنابراین چنانچه سارق مال‏را در حرز اخذ کرد، ولى قبل از خروج از حرز با صاحب خانه درگیر شود و پس ازدرگیرى با وى و مجروح کردن او، مال را ببرد، سرقت مخفیانه رخ نداده است ونمى‏توان وى را مستوجب حد دانست و از آنجا که در این فرض مجازات تعزیرى به حال‏خود باقى است، خدشه‏اى به آسایش عمومى وارد نمى‏آید و مرتکب مستوجب مجازات است،اگرچه مجازات حد درباره وى جارى نمى‏شود.
اما در این باره که آیا قصد تملک دائمى، شرط تحقق سرقت است‏یا خیر، درنوشته‏هاى فقهى وجود چنین شرطى بیان نگردیده است. مرحوم امام خمینى(ره) درتحریرالوسیله مساله‏اى را زیر این نوان مطرح کرده‏اند، که اگر کسى مال دیگرى را نه به قصد دزدى، بلکه به منظور تقسیم کردن مال و یا با این قصد که بعدا از مالک‏اجازه بگیرد، بردارد، حد قطع بر او جارى نمى‏شود. ایشان در این‏باره مى‏فرماید:
… وکذا لو اخذ مع علمه بالحرمه لکن لا للسرقه بل للتقسیم والاذن بعده لم‏یقطع. وهمین‏طور حد قطع جارى نمى‏شود، در صورتى که علم به حرمت دارد ولى مال را نه به‏عنوان دزدى، بلکه به منظور تقسیم یا با این قصد که بعدا از مالک اجازه بگیرد،بردارد."41"
ناگفته نماند، از مساله یاد شده نمى‏توان این برداشت را نمود که مرحوم امام‏خمینى قصد "تملک دائمى‏" را شرط تحقق سرقت مى‏دانند.
نکته مهم در مساله بالا این است که بر داشتن مال به عنوان سرقت‏یعنى چه ؟ آیامنظور از برداشتن مال به عنوان سرقت، قصد محروم کردن دائمى مالک از مالش است ویا منظور از آن، تصرف مالکانه در مال است، اگرچه مرتکب، قصد برگرداندن آن رادارد، لذا اگر کسى کتاب دیگرى را با این قصد که پس از رفع حاجت بر گرداند،بردارد چون تصرف مالکانه در کتاب نموده است، سارق محسوب مى‏شود.
در برخى نوشته‏هاى فقهى چنین بیان شده که اگر کسى به قصد برگرداندن مال آن رابردارد، نمى‏توان وى را سارق دانست زیرا اگر مردم از قصد وى آگاه شوند، وى راسارق نمى‏نامند (فان الناس اذا علموا بقصده لایسموه سارقا فالادله منصرفه عن‏مثله.)"42"
برخى حقوقدانان عقیده دارند، برداشتن مال به عنوان سرقت، به معناى تصرف‏مالکانه در مال است، اگر چه مرتکب قصد بازگرداندن مال را داشته باشد."43"
به نظر مى‏رسد ملاک روشنى براى ترجیح یکى از دو نظریه فوق وجود ندارد، از این‏رو با توجه به قاعده "تدرء الحدود بالشبهات‏"، بهتر است از گسترده نمودن دائره‏جرم و مجازات پرهیز کرد و عمل مرتکب را در صورتى مشمول عنوان سرقت دانست که وى‏قصد محروم کردن دائمى مالک را داشته باشد و در مواردى که وى قصد بازگرداندن‏مال را دارد او را بعنوان غاصب مسوول شناخت.
برخى نظامهاى حقوقى همچون نظام حقوقى انگلیس نیز قصد سارق براى محروم کردن‏دائمى مالک را شرط تحقق جرم سرقت مى‏دانند و از آن به عنوان رکن سرقت‏یاد کرده‏و چنین مى‏گویند:
ربودن مال منقول دیگرى با قصد محروم کردن دائم مالک از مال خودش."44"
4-2 تعریف جرم سرقت در نوشته‏هاى حقوقى همانگونه که در بحث‏سیر تحول قانونگذارى سرقت در قوانین ایران گفته شد، باتوجه به تعریفى که قانون مجازات اسلامى از سرقت کرده است، نویسندگان حقوق‏کیفرى بر این عقیده‏اند که چون قانونگذار ایران سرقت را معنون به حد و تعزیرکرده است، بایستى تعریف آن به گونه‏اى باشد که هر دو را شامل شود و تعریف کنونى‏قانون مجازات اسلامى هر دو را در بر نمى‏گیرد. زیرا به عقیده آنها قید "به طورپنهانى‏" که در ماده 197 قانون اخذ شده، مربوط به سرقت مستوجب حد است و چون‏سرقت مستوجب تعزیر نیز وجود دارد، بایستى تعریف به گونه‏اى باشد که شامل آن نیزبشود."45"
براى رفع این اشکال گفته‏اند، باید قید "بطور پنهانى‏" حذف و بجاى آن قید"متقلبانه‏"، جایگزین گردد."46" از این روى تعریفى را از حقوقدانان گذشته که ازنظام حقوقى فرانسه اخذ شده است‏"47" ارائه کرده و گفته‏اند:
سرقت عبارت است از: ربودن متقلبانه مال منقول متعلق به دیگرى.
از د یدگاه آنان تعریف فوق از سرقت، شامل سرقت‏حدى و تعزیرى است زیرا متقلبانه‏بودن، یعنى فقدان علم و رضایت صاحب مال."48" بنابراین براى تحقق مفهوم متقلبانه،بحسب ظاهر وجود دو عنصر عدم علم و عدم رضایت صاحب مال ضرورى است.
به نظرنگارنده، اینگونه تغییر و اصلاح در تعریف سرقت با توجه به ذهنیتى است که‏حقوقدانان ایرانى از نظام حقوقى انگلیس و فرانسه دارند. این امر درست به نظرنمى‏رسد، زیرا اگر قرار است تغییر و اصلاحى در تعریف سرقت انجام گیرد، بایستى‏با توجه به پیشینه فقهى و ذهنیت قانونگذار باشد، نه آنچه که در دیگر نظامهاى‏حقوقى مطرح است. همانگونه که قبلا نیز بیان گردید، قانونگذار در تعریف سرقت ازمباحث فقهى بهره جسته و بر این باور بوده است که در آن چارچوب مشى کند. درنوشته‏هاى فقهى که برگرفته از کتابهاى لغوى است، در نهاد و معناى واژه سرقت‏تاکید مى‏شود، (س‏11) مخفیانه بودن اخذ شده است، خواه سارق مستوجب حد باشد یاتعزیر. در هر حال، هنگامى سرقت صدق مى‏کند که عمل مخفیانه انجام پذیرد. حال اگرشرائط حد فراهم شود مستوجب حد والا مستوجب تعزیر خواهد بود. لذا این سخن که‏براى شمول تعریف نسبت به سرقت تعزیرى باید قید "مخفیانه‏" حذف شود، درست نیست.
ازدیدگاه لغت و فقه، سرقت‏یعنى عمل مخفیانه، به‏گونه‏اى که اگر عمل ربودن مخفیانه‏نباشد سرقت صدق نمى‏کند، بلکه واژه‏هاى دیگرى چون اختلاس یا استلاب بکار برده‏مى‏شود. قانونگذار نیز با توجه به اصلاحاتى که طى چند مرتبه انجام داده، قیدمخفیانه را حذف نکرده و عملا بر این نکته تاکید ورزیده است که در تعریف سرقت‏همان اصطلاح اهل‏لغت و فقها را مدنظر دارد و منظور از مخفیانه بودن همان معناى‏معروف و معمول خود که پنهانى بودن است، مى‏باشد و بدین لحاظ نیز عنوان مجرمانه‏"ربودن مال غیر" را در کنار واژه سرقت، در فصل بیست‏ویکم قانون مجازات اسلامى،بخش تعزیرات، بوجود آورده است، تا دزدیهایى را که به صورت آشکار، انجام مى‏شود،مورد حکم قرار دهد.
بنابراین تعریف سرقت با صرف نظر از مباحث فقهى و لغوى، درست نیست و نبایستى در تفسیر و تحلیل آن از دیدگاههاى حقوقدانان دیگر کشورهااستفاده کرد.
از سوى دیگر تعریفى را که در نوشته‏هاى حقوقى به عنوان تعریف درست از سرقت‏ارائه کرده‏اند، از نظر شکل و محتوا، داراى اشکال است.
اما از نظر شکل، با وجود واژه "ربودن‏" بى‏نیاز از ذکر "منقول‏" هستیم زیرا ربودن درلغت به معناى برداشتن و بردن است‏"49" و در نهاد آن منقول بودن مال نهفته است.
از نظر محتوا نیز با توجه به تفسیرى که از متقلبانه بودن ذکر گردید و آن عبارت‏بود از عدم توجه و رضایت صاحب مال، جامعیت تعریف مورد اشکال قرار مى‏گیرد زیرابا توجه به ظاهر تفسیر که عدم رضایت صاحب مال به عدم آگاهى عطف شده است، اگرسارق در حضور مالک با بکار بردن زور، اموال وى را به سرقت برد و یا در صورتى‏که صاحب مال به طور اتفاقى شاهد سرقت اموال خودش باشد و معذلک از ترس، اقدامى‏نکند، عمل مزبور، مشمول تعریف سرقت نخواهد شد، زیرا در هر دو صورت، وى نسبت به‏ربودن مال خویش آگاهى دارد، اگر چه رضایت ندارد. به دیگر سخن، چنین تعریفى‏سرقتهایى را که به صورت علنى و آشکار صورت پذیرد، در بر نمى‏گیرد و حال آنکه‏غرض از چنین تفسیرى این بود که دزدیهاى علنى و با قهر و غلبه نیز، مشمول تعریف‏شوند."50"
به نظر نگارنده از آنجا که جرائم و ارکان تشکیل دهنده آن، با توجه به فرهنگ ومذهب، تفاوت پیدا مى‏کند و بدین جهت در برخى موارد نمى‏توان تعریف مورد قبول‏همه نظامهاى حقوقى ارائه کرد، منطقى است که در تعریف این گونه جرائم به‏زمینه‏هاى آن توجه نمود و نظر قانونگذار را که بر گرفته از همان فرهنگ و مذهب‏است، در نظر گرفت. از این‏رو با توجه به نظام حقوق کیفرى ایران و با عنایت به‏آخرین اصلاحاتى که درباره جرم دزدى صورت پذیرفته و قانونگذار عنوان جدیدربودن مال غیر را در کنار سرقت ذکر نموده است، مناسب به نظر مى‏رسد، جرم دزدى‏چنین تعریف شود:
دزدى عبارت است از: بردن مال غیر بدون رضایت او.
درباره تعریف بالا دو نکته قابل ذکر است:
اولا: بجاى واژه "ربودن‏" از "بردن‏" استفاده شده است; زیرا ربودن در لغت به معناى استلاب و اختلاس آمده است‏"51" و از آنجا که تعریف بایستى منطقا جامع افراد ومانع اغیار باشد، با وجود واژه ربودن، تعریف شامل دزدیهاى مخفیانه نمى‏شود،لذا به جاى ربودن، بردن ذکر شده تا هم شامل سرقتهاى حدى و تعزیرى (دزدیهاى‏پنهانى) و هم در بردارنده ربودن‏هاى علنى و بطور کلى شامل هرگونه دزدى شود.
ثانیا: ممکن است کسى اشکال کند که تعریف یاد شده از دزدى با تعریف جرم‏کلاهبردارى و خیانت در امانت‏یکسان است زیرا در آن جرائم نیز بحث بردن مال غیرمطرح است، لذا تعریف مانع اغیار نیست.
در پاسخ مى‏گوییم اگر چه در جرم کلاهبردارى و خیانت در امانت نیز بحث بردن مال‏غیر مطرح است، با این تفاوت که در جرم کلاهبردارى بردن مال غیر با انجام‏عملیات متقلبانه صورت مى‏پذیرد و انجام چنین عملیاتى در تحقق جرم کلاهبردارى‏ضرورى است و در واقع بخاطر اغفال صاحب مال، وى مال را به کلاهبردار مى‏دهد. درجرم خیانت در امانت نیز مال به شخص خائن سپرده مى‏شود. برخلاف جرم دزدى که بحث‏انجام عملیات متقلبانه یا سپردن مال مطرح نیست، بلکه مال، بدون رضایت صاحب آن‏و به صورت مخفیانه یا آشکارا برده مى‏شود.
از نظر مطالعات حقوق تطبیقى، قانونگذار لبنان در ماده 635 شبیه تعریف فوق رابراى سرقت ذکر نموده و آن را به گونه‏اى بیان کرده تا دزدیهاى علنى و با قهر وغلبه را نیز شامل شود. در ماده مذکور چنین مقرر شده است:
اخذ مال الغیر المنقول خفیه او عنوه، بقصد التملک; گرفتن مال منقول دیگرى به‏صورت مخفیانه یا با قهر و غلبه، به منظور مالک شدن آن.
شرح دهندگان ماده مذکور گفته‏اند، منظور از "خفیه‏" عدم آگاهى صاحب مال و منظوراز "عنوه‏" بدون رضایت صاحب مال است.

اگر چه وى آگاه به بردن مال خویش است و چون ملاک دزدى نزد آن، بردن مال بدون‏رضایت صاحب آن بوده است تعریف دیگرى را ترجیح داده و گفته‏اند:"52"
اخذ المال بدون رضاء المالک.
گرفتن مال بدون رضایت مالک آن.
قانونگذار مصر نیز دزدى را به گونه‏اى تعریف کرده که همه افراد آن را شامل‏مى‏شود. در ماده 268 قانون مجازات مصر چنین آمده است:
کل من اختلس منقولا لغیر فهو سارق. هر کسى که مال منقول دیگرى را اختلاس نماید،سارق است.
تعریف فوق براى سارق ذکر شده ولى از تحلیل آن، تعریف سرقت بدست مى‏آید.
شرح‏دهندگان ماده یاد شده در تفسیر اختلاس گفته‏اند:
اختلاس عبارت است از: خارج‏کردن مال از حیازت صاحب آن، بدون آگاهى و یا بدون رضایت وى."53" تفسیر مذکوربدین معناست که یکى از دو امر یعنى عدم آگاهى یا عدم رضایت صاحب مال براى تحقق‏سرقت کافى است. از این رو چنین نتیجه‏گیرى کرده‏اند که در تعریف سرقت، ذکر قیدعدم رضایت صاحب مال کافى است و قید دیگرى نیاز نیست. لذا گفته‏اند، سرقت عبارت‏است از: گرفتن مال دیگرى بدون رضایت او، خواه عالم به سرقت باشد یا نباشد."54"
گفتار سوم: تجزیه و تحلیل جرم دزدى
در قانون مجازات اسلامى همانگونه که در مباحث گذشته بیان گردید، پس از چند دوره تغییر و اصلاح درقانون مجازات اسلامى و با وجود ایراداتى که نویسندگان حقوقى درباره تعریف‏سرقت مطرح کرده بودند، قانونگذار همچنان قید "به طور پنهانى‏" را در تعریف سرقت‏اخذ نموده است. این برخورد قانونگذار به روشنى بیانگر این نکته هست که وى قیدمذکور را از ارکان تشکیل دهنده جرم سرقت مى‏داند و رکن امرى است که اگر نباشد،آنچه که رکن در آن اخذ شده است، تحقق پیدا نمى‏کند. در نتیجه، چنانچه ربودن مال‏مخفیانه نباشد، مفهوم سرقت نیز وجود پیدا نمى‏کند، بلکه عناوین دیگرى، مانند: استلاب، اختلاس یا طرء، جایگزین آن خواهد شد و بدین لحاظ براى اینکه قانونگذارآن عناوین را نیز مورد حکم قرار دهد، در قانون مجازات مصوب دوم خرداد 1375 فصل‏جدیدى را زیر عنوان سرقت و ربودن مال غیر باز کرده و عنوان مجرمانه ربودن مال‏غیر را در کنار سرقت مطرح کرده است، تا علاوه بر بیان مجازات سرقت (ربودن‏مخفیانه) مجازات دزدیهاى علنى را نیز بیان کنند. لذا در همان فصل پس از ذکرانواع گوناگون سرقت، به طور مستقل ربودن مال غیر را مورد حکم قرار داده و چنین‏مقرر داشته است:
هرکس مال دیگرى را برباید و عمل او مشمول عنوان سرقت نباشد به حبس از شش ماه‏تا یکسال محکوم خواهد شد و اگر درنتیجه این کار صدمه‏اى به مجنى‏ءعلیه وارد شده‏باشد، به مجازات آن نیز محکوم خواهد شد.
ماده یاد شده به روشنى بیانگر عنوان مجرمانه جدیدى در کنار سرقت است و جاى‏هیچ‏شک و شبهه‏اى را باقى نمى‏گذارد. لذا در ماده 667 نیز عنوان سارق را ازعنوان رباینده جدا کرده و در ذیل آن نیز، مالى را که برده شده با عنوان مال‏مسروقه یا ربوده شده، یاد مى‏کند:
در کلیه موارد سرقت و ربودن اموال مذکور در این فصل، دادگاه علاوه بر مجازات‏تعیین شده، سارق یا رباینده را به رد عین و در صورت فقدان عین به رد مثل یاقیمت مال مسروقه یا ربوده شده و جبران خسارت وارده، محکوم خواهد نمود.
قانونگذار با تصویب مواد قانونى یاد شده، بدنبال پر کردن خلاء قانونى بوده که‏در این زمینه وجود داشته است و چنین برخوردى بیانگر پیروى کردن وى از مباحث‏فقهى است. زیرا همانگونه که در گذشته بیان گردید، فقها با عنایت به معناى لغوى‏سرقت که در آن مخفیانه بودن عمل اخذ شده است، مفاهیم دیگرى را زیر عنوان‏اختلاس، استلاب و طرء، مطرح کرده و صریحا گفته‏اند، اگر بردن مال غیر سرا وخفیه نباشد، سرقت صدق نمى‏کند."55" استلاب، اختلاس طرء، دزدى بوسیله خوراندن‏داروهاى بیهوش کننده یا خواب‏آور و گونه‏هاى متفاوت دزدى است که در فصل بیست‏ویکم‏قانون مجازات اسلامى مصوب 1375 ذکر شده و حال آنکه در قانون مجازات اسلامى‏مصوب 1370 مورد حکم قرار نگرفته بودند.
بنابراین با توجه به تعریف سرقت و پافشارى قانونگذار بر حفظ قید مخفیانه درتعریف آن، هر جا در مواد قانونى واژه سرقت بکار رفته است، قاعدتا بایستى عملى‏باشد که مخفیانه انجام شده است. با این حال در برخى موارد واژه سرقت درمصادیقى بکار رفته که با مخفیانه بودن عمل، سازگارى ندارد، مانند سرقت موضوع‏ماده 652. ماده مذکور مقرر مى‏دارد:
هرگاه سرقت مقرون به آزار باشد و یا سارق مسلح باشد به حبس از سه ماه تا ده‏سال و شلاق تا 74 ضربه محکوم مى‏شود و اگر جرحى نیز واقع شده باشد علاوه برمجازات جرح به حداکثر مجازات مذکور در این ماده محکوم مى‏گردد.
مقصود از عنوان مجرمانه بودن عمل در ماده مذکور، سرقت مقرون به آزار است وطبیعتا چنین سرقتهایى با حضور مالک انجام مى‏شود. بنابراین عمل مخفیانه نیست وبا تعریف سرقت در ماده 197 انطباق ندارد، مگر اینکه گفته شود، منظور از "هرگاه‏سرقت مقرون به آزار باشد." این است که سارق پس از ربودن مال به طور مخفیانه،هنگام خارج شدن از محل سرقت با صاحب مال برخورد نموده و وى را آزار داده است.
معناى توجیه یاد شده این است که ربودن مال، مخفیانه انجام شده. ولى هنگام‏بازگشت با صاحب مال درگیر شده و او را مورد ضرب و جرح قرار داده است. اگر چه‏ممکن است توجیه مذکور پذیرفته شود، ولى درباره موضوع ماده 651 که واژه سرقت‏را بکار برده قابل قبول نیست. ماده مزبور مقدر مى‏دارد:
هرگاه سرقت جامع شرایط حد نباشد ولى مقرون به تمام پنج‏شرط ذیل باشد، مرتکب ازپنج تا بیست‏سال حبس و تا 74 ضربه شلاق محکوم مى‏گردد.
از جمله شرائطى که در بند 5 ماده مذکور بیان شده این است که در ضمن سرقت کسى‏را آزار یا تهدید کرده باشد.
ترکیب در ضمن سرقت، بیانگر این نکته است که آزاردر ضمن ربودن مال انجام شده است، نه پس از آن، مگر اینکه گفته شود مقرون بودن‏سرقت به آزار (موضوع ماده 652) و یا آزار دادن در ضمن سرقت (موضوع ماده 651)لزوما عمل را از مخفیانه بودن خارج نمى‏کند زیرا همانگونه که قبلا نیز گفته شده،منظور از مخفیانه بودن این است که سارق در نظر دارد دور از چشم مردم و بى‏سروصدا عمل خود را انجام دهد. حال چنانچه سارق بطور اتفاقى با صاحب مال یا هرکسى دیگر درگیر شود و او را مورد اذیت و آزار قرار دهد، عمل را از مخفیانه‏بودن خارج نمى‏کند.
در هر حال قانونگذار با ترکیب مواد سابق قانون مجازات عمومى درباره سرقت وموادى که ابتکار خودش بوده، بدون توجه به آنچه که مبناى وى درباره تعریف سرقت‏است، یک نوع از هم‏گسیختگى را در نگارش مواد بوجود آورده است و نتوانسته نظم‏منطقى را بین آنها ایجاد کند. از آنجا که عنوان فصل، سرقت و ربودن مال غیر است‏و درنظر وى سرقت با ربودن تفاوت مى‏کند، شایسته بود علاوه بر تعریف سرقت که درماده 197 ذکر نموده است، ربودن مال غیر را نیز تعریف کند تا وجه تمایز آن باسرقت آشکار گردد، آنگاه مواد مربوط به سرقت تعزیرى را ذکر نموده، سپس مقررات‏مربوط به ربودن مال غیر را بیان کند و بعد از آن مواد مربوط به شروع در جرم‏سرقت و در پایان مقررات راجع به خرید و فروش و اختفاء اموال مسروقه را موردحکم قرار دهد. در ترتیب کنونى مواد قانونى، قانونگذار طى مواد 656-651مقررات سرقت را بیان کرده، آنگاه در ماده 657 وارد موضوع ربودن مال غیر شده واز سرقت نامى نبرده است. مجددا طى مواد 659- 658 حکم سرقت را بیان کرده، پس‏از آن در ماده 660 موضوع جدیدى را غیر از سرقت و ربودن مال غیر، زیر عنوان‏استفاده غیرمجاز از آب، برق، تلفن و گاز مطرح نموده است. دوباره در ماده 661به موضوع سرقت پرداخته، آنگاه طى مواد 663-662 به عناوین مجرمانه‏اى چون: تحصیل ، اختفاء خرید و فروش و مداخله در اموال مسروقه، پرداخته است. ماده 664معاونت در جرم سرقت را بیان کرده و مجددا در ماده 665 عنوان مجرمانه ربودن‏مال غیر را مورد حکم قرار داده و در ماده 666 به تکرار جرم سرقت پرداخته و درپایان نیز حکم جبران خسارت ناشى از سرقت و ربودن مال غیر را بیان کرده است.
همانگونه که از بیان یاد شده بدست مى‏آید، معلوم نیست چرا قانونگذار در ترتیب وتصویب مواد فوق اینگونه سر در گم و بدون رعایت نظم منطقى عمل کرده است. امیداست، پس از اتمام دوران آزمایشى قانون مجازات اسلامى مصوب 1375، نقیصه فوق به‏همراه دیگر اشکالات در مواد قانون، برطرف شود.
گفتار چهارم: تجزیه و تحلیل ماده 665 قانون مجازات اسلامى ماده یاد شده مقرر مى‏دارد:
هر کس مال دیگرى را برباید و عمل او مشمول عنوان سرقت نباشد، به حبس از شش ماه‏تا یکسال محکوم خواهد شد و اگر در نتیجه این کار صدمه‏اى به مجنى‏ءعلیه وارد شده‏باشد، به مجازات آن نیز محکوم خواهد شد.
ماده مذکور به روشنى دلالت بر تفکیک بین عنوان مجرمانه سرقت و ربودن مال غیرمى‏کند و با توجه به مباحث گذشته، معلوم مى‏شود هر کس مال دیگرى را برباید و عمل‏او مشمول عنوان سرقت نشود، عملى است که پنهانى نبوده و آشکارا انجام شده است. زیرا فرض این است که عمل وى مشمول عنوان مجرمانه سرقت نیست و مطابق ماده 197قانون مجازات اسلامى، سرقت عبارت است از: ربودن مال به طور پنهانى. در ماده‏665 ربودن مال وجود دارد، پس آنچه اعث‏شده تا قانونگذار بگوید: "عمل او مشمول‏عنوان سرقت نباشد."، پنهانى نبودن عمل است و الا چنانچه ربودن مال پنهانى باشد،دلیلى ندارد که عنوان سرقت بر آن منطبق نشود، در حالیکه قانونگذار تصریح مى‏کندعمل، مشمول عنوان سرقت نیست.
بنابراین معلوم مى‏شود ربودن مال در ماده 665 عملى است که به طور آشکار انجام‏شده است.به دیگر سخن، منظور از ماده 665 رفتارى چون استلاب، اختلاس و طرء (جیب‏برى) است.
اشکال: ماده مذکور نمى‏تواند ناظر به موارد فوق باشد زیرا قانونگذار در ماده‏657 هر یک از استلاب، اختلاس و طرء را زیر عنوان کیف‏زنى، جیب‏برى، مورد حکم‏قرار داده است.
ماده 657 اینگونه مقرر داشته است:
هر کس مرتکب ربودن مال دیگرى از طریق کیف‏زنى، جیب‏برى و امثال آن شود به حبس ازیک تا پنج‏سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
منظور از "امثال آن‏" در ماده مذکور مواردى است که عمل ربودن با تردستى، قهر وغلبه و یا با سوء استفاده از غفلت صاحب مال انجام مى‏شود، مانند: قاپ‏زنى،دخل‏زنى، گردنبندزنى و…"56" بنا بر این منظور از ماده 665 چه مى تواند باشد؟

جواب: توجه به این نکته ضرورى است که قانونگذار در فصل بیست‏ویکم قانون مجازات اسلامى، به دنبال این بوده تا همه انواع سرقت و ربایش مال را مورد حکم قراردهد و بدین وسیله خلاء قانونى گذشته را درباره جرم سرقت و ربودن مال غیر راپر نماید، در مواد پیش از ماده 665 انواع و اقسام سرقتها و ربایشها با شرائط ویژه‏اى مورد حکم قرار گرفته‏اند.
به عنوان مثال سرقت موضوع ماده 651 (که لزومابایستى با توجه به تعریف سرقت، مخفیانه باشد) هنگامى مجازات مقرر را خواهدداشت که در بردارنده پنج‏شرط مذکور در آن ماده باشد.
ربودن مال غیر در ماده 657 نیز در صورتى مشمول حکم ماده مذکور خواهند شد که‏عمل از طریق کیف‏زنى، جیب‏برى و امثال آن، مانند: دخل‏زنى و گردنبندزنى باشد.
بااین حال شکلهاى دیگر از ربایش مال وجود دارد که مشمول مواد سابق ماده 665نمى‏شود و به نظر مى‏رسد، قانونگذار با وضع ماده 665 آنها را نیز مورد حکم قرارداده است. مثلا اگر کسى به مغازه طلافروشى برود و براى انتخاب و خرید، قطعه‏اى‏طلا از طلا فروش بگیرد و ناگهان از مغازه فرار کند، مشمول هیچ‏یک از مواد سرقت‏و ربایش مال بجز ماده 665 نمى‏شود. هیمن طور چنانچه کسى در ایستگاه راه‏آهن،ساک یا چمدان دیگرى را به بهانه کمک کردن به او از وى بگیرد و پا به فراربگذارد، صرفا مشمول ماده 665 مى‏شود. بنابراین قانونگذار با وضع ماده 665 درنظر دارد تا با عنوان کلى و عام "هرکس مال دیگرى‏" را برباید همه اشکال نوین‏دزدیها را نیز مورد حکم قرار دهد. زیرا با توجه به پیشرفت علم و دانش بشرى،جرائم نیز، شکلهاى نوین به خود گرفته است. یک نوع جدید ربایش مال که شایدجدیدترین شگرد مورد استفاده باشد، در کشور ایتالیا واقع شده و آن‏"ربودن مال ازطریق هیپنوتیزم‏" است. این عمل به مباشرت یک مرد خارجى با سر و وضع شیک و یک زن‏انجام شده است. آنها به یک بانک مراجعه کرده و درخواست اسکناسهاى درشت مى‏کنندو صندوقدار بانک بدون کوچکترین مقاومتى (بعلت هیپنوتیزم) تسلیم آنها مى‏شود وبدون درک و تشخیص کلیه وجوهى را که در صندوق داشته است، به آنها مى‏دهد."57"
در نوشته‏هاى فقهى‏"58" در پایان بحث محاربه، فقها مساله‏اى را مطرح کرده‏اند که‏شباهت به دزدى از طریق (هیپنوتیزم) یاخواب مغناطیسى دارد. به نظر مى‏رسد باتوجه به ذیل ماده 665 که گفته شده: "و اگر در نتیجه این کار صدمه‏اى به‏مجنى‏علیه وارد شده باشد، به مجازات آن نیز محکوم خواهد شد" قانونگذار ماده یادشده را با توجه به آن مساله وضع نموده است.

مرحوم محقق حلى(ره) در این باره مى‏فرماید:
… وکذا المنبج ومن سقى غیره مرقدا، لکن ان جنى ذلک شیئا ضمن الجنایه."59" همانگونه که قبلا نیز گفته شد، منبج کسى است که به دیگرى مواد تخدیر کننده‏مى‏خوراند و شعور و عقل وى را از بین مى‏برد و در نتیجه اموال وى را مى‏رباید.
مرقد نیز کسى است که داروى خواب‏آور به دیگرى مى‏دهد و اموال وى را مى‏برد."60" چه‏بسا ممکن است در اثر خوراندن بنج و داروى خواب‏آور علاوه بر وارد شدن زیان مالى‏به مالباخته، جنایت جسمانى نیز از قبیل نقصان عقل یا عضوى بر وى، وارد شود. ازاین رو فقها فرموده‏اند: چنانچه علاوه بر خسارت مالى جنایت نیز واقع شود مرتکب،ضامن جنایت وارد شده خواهد بود.
نتیجه‏گیرى با توجه به مباحث‏یاد شده، به دست مى‏آید که از دیدگاه قانون مجازات اسلامى،جرم دزدى با دو عنوان مجرمانه، سرقت (ماده 197) و ربودن مال غیر (مواد 657 و665) مورد حکم قرار گرفته است. با توجه به پیشینه فقهى بحث‏سرقت و عنایت‏قانونگذار به مباحث فقهى، سرقت عبارت است از:
ربودن مال غیر به طور پنهانى وچنانچه ربودن مال باشد ولى مخفیانه نباشد، عمل مشمول سرقت نبوده و تحت عناوین‏دیگرى مانند استلاب، اختلاس، طرء و قرار مى‏گیرد.
از سوى دیگر از آنجا که مقررات سابق قانون مجازات اسلامى مصوب 1370 درباره‏سرقت همه اشکال ربایش مال را در بر نمى‏گرفت، قانونگذار با گشودن فصل جدیدى‏زیر عنوان سرقت و ربودن مال غیر، به دنبال پرنمودن خلاء قانونى در این باره‏بوده است و باوضع مقرراتى در نظرداشته تا همه اشکال سرقت را مورد حکم قراردهد، لذا طى مواد 664- 651 انواع سرقت و ربایش مال را مورد حکم قرار داده وسایر موارد را که مشمول مواد فوق نمى شده است، مشمول ماده 665 قرار داده است.

پی نوشت فصل اول:
1 . حسین میر محمد صادقى، جرائم علیه اموال و مالکیت، چاپ دوم، تهران، نشرمیزان، 1376، ص‏186.
2 . ابى الحسین احمد بن فارس زکریا، معجم مقاییس اللغه، مکتب الاعلام الاسلامى،قم، 1404، ه.ق.
3 . محمد بن یعقوب فیروزآبادى، القاموس المحیط، چاپ دوم، موسسه الرساله، بیروت،1407، ه.ق.
4 . ابن‏منظور، لسان‏العرب، نشر ادب الحوزه، قم، 1363.
5 . مگر هر شیطانى که براى استراق سمع به آسمان نزدیک شد، در این صورت تیرشهاب شعله آسمانى او را تعقیب کرد.
حجر18/.
6 . لسان العرب.
7 . در نظام حقوقى برخى کشورها همچون انگلیس، براى تحقق سرقت، منقول بودن‏ضرورتى ندارد، چرا که از دیدگاه آنان براى انجام سرقت تصاحب کافى است وبرداشتن ضرورتى ندارد و تصاحب با غیر منقول بودن شئ نیز سازگار است:
8 . المنجد.
9 . فخرالدین الطریحى، مجمع‏البحرین، چاپ اول، دارالثقاقه، النجف، 1381 ه.ق.
10 . احمد مقدس الاردبیلى، مجمع‏الفائده والبرهان فى شرح ارشاد الاذهان، ج‏13،ص‏212، چاپ اول، قم، موسسه نشر اسلامى، 1416ه.ق.
11 . محمد حسن نجفى، جواهرالکلام، ج‏4، ص‏596،چاپ هفتم، بیروت، دار احیاء التراث‏العربى، 1981.
12 . وهبه الزحیلى، الفقه الاسلامى وادلته، ج‏6، ص‏94، چاپ سوم، دمشق، دارالفکر،1417.
13 . استلبه، یعنى با سرعت از او گرفت.
14 . مرتضى الزبیدى، تاج العروس من جواهر القاموس، بیروت، دارالفکر، 1414، ه. ق.
15 . لسان العرب.
16 . ابن ادریس حلى، کتاب السرائر، ج‏3، ص‏512، چاپ دوم، قم، موسسه نشر اسلامى،1411 ه.ق.
17 . دک: ریاض المسائل، ج‏2 الروضه البهیه فى شرح اللمعه الدمشقیه، ج‏9،مجمع‏الفائده والبرهان، ج‏13، شرائع الاسلام، ج‏4، کشف اللثام، ج‏2.
18 . شهید ثانى، مسالک الافهام، ج‏2، ص‏257.
19 . مجمع‏البحرین.
20 . محمد بن الحسن الحر العاملى، وسائل الشیعه، ج‏18، ص‏504، ح‏6، بیروت، داراحیاء التراث العربى.
21 . همان،حدیث 1.
22 . محمد حسن نجفى، جواهر الکلام، ج‏4، ص‏597 .
23 . همان، پیشین، ج‏4، ص‏596.
24 . احمد بن محمد الفیومى، المصباح المنیر.
25 . ابن ادریس الحلى، السرائر، ج‏3، ص‏512.
26 . المنجد.
27 . احمد المقدس الاردبیلى، پیشین ، ج‏13، ص‏212.
28 . همان.
29 . وهبه الزحیلى، پیشین، ج‏6، ص‏94.
30 . آیت الله محمد رضا گلپایگانى، الدر المنضود فى احکام الحدود، ج‏3، ص‏309،چاپ اول، قم، دار القرآن الکریم، 1417، ه.ق.
31 . لسان العرب.
32 . احمد المقدس الاردبیلى، پیشین، ج‏13، ص‏240.
33 . سید على طباطبایى، ریاض المسائل، ج‏2، ص‏498، قم، آل البیت، 1404، ه.ق.
34 . مرتضى، الزبیدى، تاج العروس.
35 . همان.
36 . احمد المقدس الاردبیلى، پیشین، ج‏13، ص‏227.
37 . محسن فیض کاشانى، تفسیر صافى، ج‏2، ص‏33، چاپ اول، قم، دارالمرتضى.
38 . زین الدین الجبلى العاملى، الروضه البهیه فى شرح اللمعه الدمشقیه، ج‏9،ص‏22، جامعه النجف الاشرف.
39 . وهبه الزحیلى، پیشین، ج‏6، ص‏92.
40 . علامه حلى ، قواعد الاحکام، ج‏2، ص‏267، منشورات رضى.
41 . امام خمینى، تحریر الوسیله، ج‏2، ص‏435، مساله 3، قم، دفتر نشر اسلامى،1363.
42 . سید محمد حسینى شیرازى، الفقه، ج‏88، ص‏214، بیروت، دارالعلوم، چاپ دوم،1409.
43 . على آزمایش، جزوه درسى حقوق جزاى اختصاصى‏2، ص‏20، نیمسال تحصیلى 74 1373.
45 . حسین میرمحمد صادقى، پیشین، ص‏186 محمد جعفر حبیب‏زاده، حقوق جزاى اختصاصى،ص‏15، چاپ دوم، قم، سمت، 1374، هوشنگ شامبیاتى، حقوق کیفرى اختصاصى، ص‏34 چاپ‏اول، تهران، ویستار، 1375، ص‏34 على آزمایش، پیشین ، ص‏6.
46 . همان.
47 . ابراهیم پاد، حقوق کیفرى اختصاصى، ص‏3، چاپ دوم، تهران، دانشگاه تهران،1348.
48 . هوشنگ شامبیاتى، پیشین، ص‏34.
49 . على اکبر دهخدا، لغت نامه، چاپ اول، تهران، موسسه انتشارات و چاپ‏دانشگاه، تهران، 1372.
50 . حسین میرمحمد صادقى، پیشین، ص‏187.
51 . على اکبر، دهخدا، پیشین.
52 . على محمد جعفر، قانون العقوبات، ص‏224، چاپ اول، بیروت، الموسسه الجامعیه‏للدراسات و النشر والتوزیع، 1415، ه.ق.
53 . احمد امین بک، شرح قانون العقوبات الاهلى، ج‏3، ص‏858، چاپ سوم، بیروت،الدار العربیه للموسوعات، 1982.
54 . همان.
55 . محمد حسن نجفى، پیشین، ج‏41. ص‏596.
56 . على اصغر قربانى، جرم شناسى و جرم‏یابى سرقت، ص‏46، چاپ اول، تهران،انتشارات جهاد دانشگاهى، 1371.
57 . على اصغر، قربانى، پیشین، ص‏55.
58 . مجمع‏الفائده و البرهان، ج‏13، ص‏291 جواهرالکلام، ج‏4، ص‏599.
59 . محقق حلى، شرائع الاسلام، ج‏4، ص‏182، چاپ اول، النجف، مطبعه الآداب، 1389،ه.ق.
60 . سید على طباطبایى، پیشین، ج‏2، ص‏498 .

"بررسى سرقت در ابعاد مختلف "
نوجوانى، دوره جالبى است; زیرا براى هر عبارتى که درباره نوجوان به کار مى‏رود، مفهوم مقابل آن نیز مى‏تواند مورد استفاده قرار گیرد; مثلا نوجوانانى که با والدین خود سازگارى دارند یا نوجوانان ناسازگار که علیه والدین خود شورش و طغیان مى‏کنند.
به نظر مى‏رسد که اختلاف عمده نوجوانان با والدین و دیگر بزرگسالان، در کسب آزادى به منظور آزمودن انواع نقشها و فرصتهاست تا بتوانند الگوهاى جدید احساس، افکار و اعمال را فرا گیرند. در این میان عده‏اى از نوجوانان دوره نوجوانى تا بزرگسالى را با موفقیت و حداقل مشکل مى‏گذرانند. در حالى که عده‏اى از این نظم اجتماعى به سوى فرهنگ بزهکارى، انحراف پیدا مى‏کنند. اعمال بزهکارانه در جوامع و حتى طى زمانهاى مختلف در یک کشور متغیر است، همچنین همه افراد بزهکار الزاما به چنگ قانون گرفتار نمى‏شوند; در نتیجه نمى‏توان گفت که تعداد دقیق بزهکاران چقدر است و نمى‏توان ادعا کرد کلیه نوجوانان بزهکار، منحصر به کسانى هستند که در کانون اصلاح و تربیت گرفتار آمده‏اند. همچنین، وجود دارند افرادى که بزهکار نیستند، و صرفا به خاطر یک رفتار که ناشى از انگیزه‏هاى بزهکارى باشد، به دام قانون گرفتار آمده‏اند. (1)
تعریف بزهکارى
از لحاظ تکنیکى، نوجوان بزهکار کسى است که به ارتکاب رفتار ضد اجتماعى یا قانون شکنى متهم است; ولى به علت اینکه به سن قانونى (معمولا 18 سالگى) نرسیده مانند یک مجرم بزرگسال، مجازات نمى‏شود. رفتار نوجوان بزهکار موجب مى‏گردد تا به چنگ قانون بیفتد; زیرا رفتار او، نه تنها خود نوجوان، بلکه دیگر افراد جامعه را نیز به مخاطره مى‏اندازد.
به این ترتیب بزهکارى نیز، بویژه توسط روان‏شناسان، به جرائمى اطلاق مى‏شود که افرادى که به سن قانونى نرسیده‏اند مرتکب آنها مى‏شوند.
با اینکه بزهکارى یک مشکل اجتماعى است و به دلایل زیاد در بین نوجوانان رو به ازدیاد مى‏باشد، ولى بزرگسالان نباید فراموش کنند که حداقل 95 درصد از نوجوانان، برحسب تعریف قانونى و حقوقى، بزهکار نیستند و نیمى از حدود 5 درصد بقیه، مرتکب جرم شدید و جدى نشده‏اند. و صرفا به علت‏سهل‏انگارى والدین و یا شرایط خانوادگى نامناسب و همکارى با مجرمان و بزهکاران بزرگتر، به چنگ قانون افتاده‏اند (2) .
از نظر روان‏شناسان، سازگار کسى است که بتواند خود را با اهداف اندیشیده حیات و ضوابط و مقرراتى که جهت وصول به آن وضع شده، تطابق دهد و در مسیر صراط مستقیم و در تلاش براى بهبود وضع خود و بهسازى محیط باشد. بر این اساس، ناسازگار کسى است که در خلاف چنین جهتى باشد و ناسازگارى، وجود همه احساسات، انگیزه‏ها و عملکردهایى است که نقش مخرب دارند و زمینه را براى درهم ریختن نقشه و هدف تکامل فراهم مى‏کنند.
بر این اساس ناسازگار کسى است که در خلاف مسیر و موازین مورد قبول گام برمى‏دارد; کسى که کارى خلاف رفتار انسانهاى منضبط و معقول انجام مى‏دهد، رفتارى مشوش و مغشوش، بر خلاف انتظار و غیر قابل تحمل دارد و در برابر مشکلات زندگى ابراز ضعف نموده، به اعمال خلاف شرع و منافى با اخلاق در جامعه دست مى‏زند; مثل کودکى در اثر مشکلات اقتصادى و اجتماعى و.. بر اموال دیگران دست مى‏یازد و اقدام به سرقت مى‏کند. (3)
دزدى یا سرقت، از جلوه‏هاى خطرناک ناسازگارى است که در آن، دست فرد به مال دیگرى، دراز مى‏شود و چیزى را که از آن او نیست و در کسب آن، کوشش و تلاشى نکرده است‏به دست مى‏آورد و از عمل خویش، پشیمان نیست. (4)
عوامل موثر در ایجاد بزه و بزهکارى
بر اساس تحقیقات گسترده‏اى که به منظور پى بردن به علل تخلف نوجوانان انجام شده است، مى‏توان عوامل زیر را در بزهکارى موثر دانست:
1- گروه سنى کمتر از پانزده سال آمادگى بیشترى براى ارتکاب بزه دارند.
2- جرائم بطور کلى در حومه شهرها بیشتر از شهرها و روستاها اتفاق مى‏افتد.
3- نوجوانانى که در جامعه از تحصیلات، تفریحات سالم و سرگرمى و کار سازنده به دلایلى، بى بهره باشند، بیشتر به ارتکاب جرائم گرایش دارند; به بیان دیگر، جهت نیل به هدفهاى خویش، به شیوه‏اى اجتماع‏پسند، راههاى دیگرى در اختیار ندارند.
4- نوجوانانى که از نظر مالى در رفاه بوده ولى از توجه و محبت‏بى‏بهره باشند، ممکن است‏به بزهکارى روى آورند. بزهکارى در طبقات مرفه اغلب به منظور جلب توجه والدین و ابراز نارضایتى و یاس نوجوانان و در مواردى انتقام گرفتن از آنهاست.
5- رشد محدود و ناکافى نوجوانان در زمینه مسائل اخلاقى و معنوى یکى از عوامل عمده گرایش به بزهکارى است.
6- خصوصیات جسمانى بر بزهکارى پسرها بى تاثیر نیست.

7- پسران، به مراتب بیشتر از دختران، مرتکب خلاف و بزه مى‏شوند. این نسبت در تحقیقات بیش از پنج‏برابر است. (5)
ریشه‏ها و علل بزهکارى
یکى از علل بنیادى بزهکارى، ناکامى است. نیازهاى نوجوانان براى احراز هویت، امنیت و استقلال و محبت، گاه آنگونه با شکست مواجه مى‏شود که رفتار ضد اجتماعى به عنوان کوششى در جهت کاهش دادن تنش‏هاى انباشته شده آنان، بروز مى‏کند. پاره‏اى از شرایط زندگى و شرایط فیزیکى که احتمالا ایجاد ناکامى مى‏کنند و به بزهکارى مى‏انجامد، عبارت است از:
کم هوشى، فقر فرهنگى، اجتماعى و اقتصادى، تعارض در خانواده و فروپاشى خانواده‏ها، بى محبتى والدین نسبت‏به فرزندان، نبودن ضوابط اخلاقى و اعتقادى صحیح در خانواده، تحقیر و شکست در مدرسه، احساس حقارت ناشى از عیوب جسمى یا علل تخیلى و یا واقعى.
در زمینه شرایط خانوادگى و ایجاد بزهکارى در کودک باید گفت: بیشتر بزهکاران، متعلق به خانواده‏هایى هستند که در آن محبت و تفاهم کمترى وجود دارد. و غالبا داراى خانواده‏هاى از هم پاشیده(در اثر طلاق، مرگ یکى از والدین و…) مى‏باشند یا داراى والدین بسیار خشن و سختگیر یا بى تفاوت و بى توجهند. والدین آنها کم سواد، بى سواد و عده زیادى از نظر مالى در وضعیت نامطلوب و بیکار مى‏باشند. پایبند نبودن خانواده‏ها به اصول و ضوابط صحیح اخلاقى و اعتقادى را نیز مى‏توان عاملى موثر در گسترش بزهکارى نوجوانان دانست. از دیگر عوامل بزهکارى، محیط و شرایط مدرسه است. گاه مدارس، موقعیت‏هاى بسیار ناسالم و نامطلوبى براى جوانان ایجاد مى‏کنند. در مدارس شلوغ و پر جمعیت که معلمان با انبوهى از دانش‏آموزان و وظایف و تکالیف متعدد مواجهند، آنها فرصت کمى براى توجه به مشکلات و نیازهاى هریک از دانش‏آموزان دارند. دانش آموزى که در مورد وضع تحصیلى یا اجتماعى و یا شخصى خویش به کمک نیاز دارد ولى ناامید از کمک دیگران است، ممکن است‏به شیوه‏هاى جبرانى، به رفتار بزهکارانه روى آورد تا از این طریق جلب توجه و احساس موفقیت کند.
بیکارى و بى ثمر بودن نیز یکى دیگر از عوامل بزهکارى است. نبودن امکانات براى کار کردن نوجوان و صرف انرژى آنها در جهتى سازنده، احساس بیهودگى و پوچى از یک سو، و هر احساس حقارت و ناکامى ناشى از وضعیت‏بد خانوادگى اجتماعى، اقتصادى و تحصیلى از سوى دیگر مى‏تواند به رفتار بزهکارانه بینجامد. (6)
روشهاى پیشگیرى و درمان بزهکارى
مساله بزهکارى اطفال و نوجوان، یک مشکل واقعى در جامعه ماست و باید در حد امکان، براى از بین بردن شرایط جرم‏زا، چاره‏اى اندیشید; چرا که بزهکارى امروز نوجوانان، مى‏تواند عامل جرائم فرداى بزرگسالان باشد. هر جامعه براى هر بزهکار، متحمل هزینه‏هاى مادى و معنوى سنگینى مى‏شود. در کانونهاى اصلاح و تربیت ایران، سالانه، میلیونها تومان براى باصطلاح، اصلاح و تربیت نوجوان بزهکار صرف مى‏شود; اما بدآموزى‏هایى که از زندگى افراد بزهکار در کنار یکدیگر حاصل مى‏شود، منجر به تکرار جرم توسط مجرمان قبلى مى‏گردد.
مسوولان باید، به این کانونها، توجه بیشترى کنند و ضمن ارزیابى مجدد آنها، قسمتى از این هزینه هنگفت را براى بالابردن کمیت و کیفیت تعلیم و تربیت افراد جامعه، بویژه کودکان و نوجوانان و نیز رفاه خانواده‏ها، خاصه در مناطقى که فقر اقتصادى و فقر فرهنگى و اجتماعى حاکم است، تخصیص دهند.

پیشنهادهاى عملى :
1) ایجاد زمینه‏هاى تربیتى و آموزش رسمى و غیر رسمى در محیطهاى خانوادگى، در پیشگیرى از بزهکارى و حتى کمک به نوجوان پریشانحال مى‏تواند بسیار مفید باشد; البته نباید انتظار معجزه آسایى از این اقدامات داشته باشیم که مثلا با تاسیس یک مدرسه در منطقه‏اى محروم و دورافتاده، مشکل بزهکارى حل شود.
2) تشکیل گروههاى عمل در هر محله و منطقه، مثلا گروههایى که نوجوان بتواند با عضویت در امور و فعالیت‏هاى مثبت محله خود، مشارکت داشته باشند، باعث مى‏گردد که نوجوان به کارآیى و مثبت‏بودن خود در جامعه پى ببرد.
3) نظارت و کنترل دقیقتر در مدارس با برقرارى ارتباط نزدیکتر معلمان و نوجوانان .
4) برخوردهاى جدى‏تر کادر قضایى و انتظامى با جرائم بزرگسالان .
5) برنامه‏هاى آموزشى سرگرم کننده در جهت پیشگیرى از بزهکارى و عواقب خطرناک آن از طریق رسانه‏هاى گروهى، بویژه تلویزیون.
6) ایجاد زمینه براى رشد اخلاقى نوجوان بر اساس معیار صحیح اعتقادى و ارزشى حاکم بر جامعه.
7) ایجاد مراکز و محیطهاى فرهنگى، هنرى، ورزشى و تفریحى سالم براى نوجوانان . (7)

سرقت از دیدگاه جرم شناسان
سرقت‏یا ربودن مال غیر به قصد تملک رایج‏ترین جرمى است که در هر کشور و در هر منطقه اتفاق مى‏افتد. سارقان ولخرج بوده و اشیاى مسروقه را به نازلترین قیمت‏به فروش مى‏رسانند. بطور کلى سرقت‏به دو نوع انجام مى‏گیرد:
1- سرقت‏ساده که سارق بدون توسل به زور، شیئى را مى‏رباید.
2- سرقت‏با توسل به زور و تهاجم که بطور فردى یا دسته‏جمعى(باند) اتفاق مى‏افتد. سارقان براى ارتکاب اینگونه سرقت صندوق دار، بانک، رهگذر، محل کسب و یا ساکنان منازل را مورد حمله قرار مى‏دهند و یا با شکستن حرز و در، بالا رفتن از دیوار، خراب کردن دیوار، سقف و یا کف محل مورد نظر، مرتکب جرم مى‏شوند.
انگیزه ارتکاب جرم در سرقت‏به شرح زیر است :
– حرص و طمع
– رفع نیاز و حوائج ضرورى; مثل سرقت مواد خوراکى و البسه که تحت فشار زندگى و نیاز، به وقوع مى‏پیوندد.
– انتقام جویى: سرقت از کارگاه‏ها و کارخانه‏ها و محل کسب .
سرقت وسایل نقلیه یکى از معضلات اجتماعى امروزى است. کیفیت ارتکاب جرم با استفاده از غفلت مالک وسیله نقلیه، کلید ساختگى و شکستن در اتومبیل انجام مى‏گیرد. انگیزه ربودن وسایل نقلیه عبارت است از:
– اوراق کردن و فروش لوازم یدکى
– فروش وسیله نقلیه
– حمل اموال و اشیاى مسروقه
– حمل مواد مخدر
– اشتیاق به رانندگى
– گردش و تفریح
– استفاده از یک وضعیت غیر مترقبه: در اتومبیل باز و یا محل پارک وسیله نقلیه خلوت است. (8)
سرقت از دیدگاه فقه و حقوق کیفرى اسلام
سرقت مال دیگران از جرائم بزرگى است که در آن به حق خداى تعالى و حق انسانها تجاوز شده است. حقوق جزاى اسلامى در صدد ریشه کن کردن این تعدى برآمده است و با این هدف، کیفرهاى قاطعى را و براى آن تعیین کرده است. تا کسى در جامعه اسلامى انگل وار از ثمره کار دیگران ارتزاق نکند و بدون فعالیت و کوشش و با اعمال پست و رعب‏انگیز و با روش‏هاى ناهنجارى که نمودار بى‏اعتنایى او به ارزش‏هاى انسانى و مصلحت‏هاى اجتماعى است از راه ستم بر مال دیگران تسلط نیابد.
مال در اسلام، محترم و مالکیت مورد تایید قوانین فقهى است. مالکیت از حقوقى است که خداوند براى انسان مقرر داشته است و همه ادیان آسمانى از دیرباز از آن حمایت کرده‏اند.

حقوق جزاى اسلامى از این حق نیز مانند سایر حقوق فردى و اجتماعى حمایت مى‏کند.
حقوق جزاى اسلام براساس عدالت و مصالح معتبر اسلامى براى ایجاد نظم اجتماعى و امنیت قانونگذارى شده است و حقوقى که این چنین بر مبناى عدالت تعیین شده است، باید همواره میان جرمها و کیفرها برابرى و هماهنگى را مراعات کند. این سازگارى و برابرى در بیشتر مقررات جزایى بوضوح مشاهده مى‏شود، ولى در پاره‏اى موارد براى گروهى از حقوقدانان ناشناخته مانده است; از اینرو لب به اعتراض مى‏گشایند. یکى از ایرادهاى آنان در مورد کیفر سرقت است. آنان مى‏گویند کیفر سرقت‏سنگین است و با جرم آن هماهنگى ندارد. این انتقاد را بعضى از حقوقدانان غرب زده ما نیز در آثار خود بصورتى مغرضانه مطرح کرده و گفته‏اند اسلام در حقوق جزاى خود، یک انسان گرسنه را که از فرط گرسنگى دست‏به دزدى زده محکوم به بریدن دست مى‏کند. در جواب باید گفت همه کتابهاى معتبر فقهى این نکته را بروشنى بیان کرده‏اند که یکى از چیزهایى که مانع اجراى کیفر قطع دست مى‏شود، دزدى در گرسنگى است.
منکر نمى‏شویم که قطع دست، کیفرى سنگین است، اما اگر همه شرایطى را که در وجوب این کیفر معتبر و موثر است، مورد بررسى قرار دهیم خواهیم دید این کیفر سنگینتر از جرمش نیست.
بعضى از مستشرقان گمان کرده‏اند که اسلام دست هر دزدى را مى‏برد، البته اگر این گمان واقعیت داشت، ما هم مثل آنان کیفر قطع را سنگین مى‏یافتیم ; ولى این گمان از واقعیت‏بسیار فاصله دارد. با همه شرایطى که براى دزد مقرر شده، از میان هزاران دزد یکى محکوم به قطع مى‏شود. (9)
حضرت امام خمینى‏رحمه الله براى اجراى حد بر سارق، شرایط زیر را ذکر کرده‏اند:

اول – بلوغ است; پس اگر بچه‏اى سرقت کرد، حد نمى‏خورد و حاکم طبق آنچه که صلاح مى‏بیند او را تادیب مى‏کند ولو این که دزدى از بچه تا پنج مرتبه و بیشتر، تکرار شود.
دوم – عقل است ; پس از دیوانه ولو این که ادوارى باشد در صورتى که در حال دور جنونش دزدى کند قطع نمى‏شود اگر چه از او تکرار شود.
سوم – اختیار است ; پس از شخص مکره قطع نمى‏شود.
چهارم – عدم اضطرار است ; پس اگر شخص مضطر جهت رفع اضطرارش دزدى کند; قطع نمى‏شود.
پنجم – این که دزد محل حفظ را بشکند یا پاره کند، به تنهایى باشد یا شریک داشته باشد. پس اگر غیر دزد هتک کند و او از غیر حرز بدزدد از هیچ کدام آنها قطع نمى‏شود ; اگر چه هر دو با هم براى دزدى و کمک در آن به همدیگر، آمده باشند.
ششم – این که خودش یا به مشارکت دیگرى، متاع را از حرز خارج سازد و اخراج آن به مباشرت تحقق پیدا مى‏کند کما این که آن را روى شانه‏اش قرار دهد و خارج سازد و به تسبیب هم تحقق پیدا کند.
هفتم – این که دزد، پدر کسى که از او دزدى شده، نباشد; پس از پدر براى مال فرزندش قطع نمى‏شود.
هشتم – این که بطور پنهانى بگیرد; پس اگر حرز را به قهر بطور ظاهر بشکند و بگیرد قطع نمى‏شود; بلکه اگر بطور پنهانى بشکند ولى بصورت ظاهر و بزور بردارد، چنین است. (10)
سرقت از دیدگاه قرآن و روایات
والسارق و السارقه فاقطعوا ایدیهما جزاء بما کسبا نکالا من الله و الله عزیز حکیم. فمن تاب من بعد ظلمه و اصلح فان الله یتوب علیه ان الله غفور رحیم (11) ; "دستهاى مرد و زن را قطع کنید که قطع مذکور کیفر کردار آنان است، این عقوبتى است که از جانب خداوند متعال تعیین شده است، و خداوند تواناى بى همتا همه کارها را از روى حکمت انجام مى‏دهد و هر کس که بعد از تجاوزش توبه کند و عمل شایسته انجام دهد خداوند متعال توبه‏اش را مى‏پذیرد; زیرا خداوند آمرزنده و رحیم است."
خبر صحیح حلبى‏از امام‏صادق‏علیه السلام:
قال اذا سرق الصبى عفى عنه، فان عاد غرر، فان عاد قطع اطراف الاصابع، فان عاد قطع اسفل من ذلک .
وقتى که کودکى سرقت کند از او مى‏گذرند و چنانچه تکرار کند تادیب مى‏شود و چنانچه تکرار کند سرانگشتانش قطع مى‏شود، و باز اگر تکرار کند پایین‏تر از این بریده مى‏شود.
روایت ابى بصیر از امام باقرعلیه السلام:
سالت ابا جعفرعلیه السلام: عن رفقه فى سفر سرق بعضهم متاع بعض؟ فقال: هذا خائن، لما یقطع، و کذلک اذا سرق من منزل ابیه. لا یقطع، لان الابن لا یحجب عن الدخول الى منزل ابیه، هذا خائن و کذلک اذا سرق من منزل اخیه اخته اذا کان یدخل علیهما لا یججبانه عن الدخول .
از امام باقرعلیه السلام درباره رفقاى همسفر که یکى متاع دیگرى را دزدیده است پرسیدم. فرمودند: این خائن است کیفر قطع ندارد، و همچنین اگر از منزل پدرش سرقت کند، کیفر قطع ندارد; زیرا فرزند از دخول در بیت پدر ممنوع نیست، این خائن است و همچنین اگر از منزل برادر و یا خواهرش سرقت کند وقتى که بر آنان وارد مى‏شود، او را از دخول منع نمى‏کنند.
لا یقطع السارق حتى یقر بالسرقه مرتین، فان رجع ضمن السرقه، و لم یقطع اذا لم یکن شهود.
دست دزد بریده نمى‏شود مگر دوبار اقرار کند، و چنانچه از اقرارش برگردد، مال مسروق را ضامن است اما کیفر قطع ندارد، اگر گواهانى نباشند.
حضرت على علیه السلام مى‏فرماید:
انى استحیى من الله ا ن لا ادع له یدا یاکل بها و یستنجى بها و رجلا یمشى علیها وبهذا حاج بقیه الصحابه فحجهم فانعقدا جماعا.
من از خداوند متعال شرم دارم که براى دزد دستى نگه دارم که با آن بخورد و تطهیر کند، پایى نگه دارم که بر آن راه رود و با همین بیان با بقیه صحابه احتجاج کردند. (12)
سرقت و آثار زیان‏بار آن بر جامعه و فرد:
سرقت، جلوه‏اى ناسازگار و از انواع کجرفتاریهاى کودکان مى‏باشد. (13)
دزدى عملى است نادرست و در همه فرهنگها، مذاهب و اخلاقیات، ناپسند شمرده مى‏شود. در اسلام براى دزد، قوانین کیفرى سختى تنظیم شده است که دامنه آن، کودکان را نیز در برمى‏گیرد. اگر دزدى در جامعه‏اى رواج یابد، امنیت مالى جامعه، از میان خواهد رفت. و زندگى در آن جامعه دشوار خواهد شد. زیرا بخش اعظم آرامش و سکون جامعه به این دلیل است که انسانها احساس مى‏کنند حاصل تلاش و کوششان، متعلق به خودشان است. و چنانچه این احساس به خطر بیفتد، مردم، دست از کار و فعالیت، کشیده و سرگرم حفظ ماحصل تلاش خود خواهند بود. اگر کودک، دست‏به دزدى بزند و به آن عادت کند، زندگى براى او نیز دشوار خواهد شد. زیرا دائما درصدد اقدام به آن امر است و رسوایى و خفت آن تدریجا از میان خواهد رفت و بعدها رسوایى آن دامنگیر والدین و مربیان خواهد شد.
دزدى طفل، در صورت کشف نشدن، نیز زیان بار است; زیرا خیانت در افکار و روحیه‏اش اثر گذاشته، آن را ویران و وجدانش را ناراحت و افسرده خواهد ساخت. خطاى اخلاقى ضمن تاثیر در روحیه کودک، احساس شرمندگیهاى اولیه او را از درون مى‏خورد و کودک افسرده خواهد شد. (14)
دستبرد و سرقتهایى که کودکان و نوجوانان نابهنجار و کج رفتار انجام مى‏دهند، معمولا با نقشه ماهرانه قبلى و غالبا فقط بخاطر بدجنسى است. هدف از این نوع دستبردها، اذیت و آزار رساندن به دیگرى است. گاهى اوقات، مى‏خواهند، کسى را که با آنها، مخالفتى کرده، تنبیه کنند. در اکثر موارد علاوه بر آزار و اذیت، نفع فردى و سطحى در میان است. متاسفانه این نوع دزدیها، مرتبا تکرار مى‏شود. به این علت که کودک و نوجوان، تهدید پذیر نیست. و تهدید و توبیخ آنها همیشه به نتیجه خوبى نمى‏رسد. (15)
در موارد بسیارى نیز کودکان به خاطر مشکلات اقتصادى و فقر، دست‏به دزدى مى‏زنند تا به این وسیله امرار معاش کنند.
عوامل موثر در سرقت و نحوه پیشگیرى از آن
دزدى علت و انگیزه‏اى دارد که باید دید کدام نیاز یا نیازهاى کودک با این نوع رفتار، برآورده مى‏شود.
در مورد علل دزدى چنین آمده است: کودک احتمالا دست‏به دزدى مى‏زند چون:
1- گرسنگى .
2- رفع نیازمندیها: گاه شخص به پول احتیاج دارد تا براى خود یا یکى از عزیزانش چیزى بخرد یا مورد تایید اجتماعى دوستانش قرار بگیرد.
3- ابراز دشمنى و انتقام: گهگاه نیز کودکان به منظور تلافى و انتقام گرفتن از کودکى دیگر، یا معلم و یا ابراز دشمنى نسبت‏به والدین خویش دزدى مى‏کنند. (16)
4- نادانى: برخى از اعمال از نظر ما دزدى است; در حالى که از نظر کودک دزدى به حساب نمى‏آید. او در مورد امرى احساس نیاز کرده و ضرورتى ندیده است آن را با پدر و مادرش در میان گذارد; مثلا گرسنه بوده، هوس میوه کرده، بدون اجازه به محل مورد نظر رفته غذا یا میوه را آنجا دیده، بدون توجه به سهم دیگران رفع احتیاج کرده است. او نمى‏دانسته که این کار، نارواست.
5- محرومیت: (17) گاهى دزدى به خاطر این است که کودک از اشیاى مورد علاقه‏اش محروم است. پول روزانه ندارد و خود را از غذا، میوه و اسباب بازى و… محروم مى‏بیند. هرچند در منزل غذا مى‏خورد ولى به غذاهایى هم که در بیرون مى‏بیند، علاقه‏مند است; بخصوص که دوستان خود را با آن خوراکیها مى‏بیند. چنانچه نیکو پرورش نیافته باشد، سعى خواهد داشت نیازمندیهاى خود را ولو نامشروع تامین کند. تنها راه اصلاح او تربیت و دادن مقاومت و یا تامین نیازهاى اولیه و رفع محرومیت از او است.
6- علاقه‏مندى: گاهى کودک به چیزى چون عینک و یا ابزار دیگرى که مورد استفاده بزرگسالان مى‏باشد، علاقه‏مند است مى‏خواهد آن را دستکارى و یا به گونه‏اى از آن استفاده کند. ولى از طرف والدین از آن کار منع شده است، یا گاهى خجالت مى‏کشد که به پدر و ماد خود بگوید یا مى‏داند که اگر هم بگوید، فایده‏اى ندارد.
معمولا راه اصلاح، این است که کودک را از تمام خواسته‏هایش منع نکنیم. و در بعضى موارد، ضمن مراقبت، به او اجازه دهیم که شى‏ء مورد علاقه‏اش را لمس کند و با آن بازى کند.
7- ترس: گاهى طفل چیزى را گم کرده و احساس مى‏کند که اگر والدینش را آگاه سازد، تنبیه مى‏شود. در نتیجه از جایى پولى مى‏دزد و شى‏ء مورد نظر را مى‏خرد و به جاى آن مى‏گذارد.
8- مهم نشان دادن: گاهى دزدى به خاطر آن است که طفل مى‏خواهد خود را بزرگتر از آنچه هست و داراى قدرت فوق العاده جلوه دهد، خودنمایى کند، خود را زرنگ و باهوش بنمایاند و تظاهر کند که از دست او هم کارى برمى‏آید.گمان مى‏کند داشتن فلان شى‏ء نشانه عظمت است و سعى دارد آن را به هر گونه‏اى که هست‏به دست آورد. – بدیهى است که این مهم نشان دادن، مکتسب از جامعه است.- راه اصلاح او خریدارى خودنمایى‏هاى او به میزان قابل قبول و تفهیم این نکته به اوست که چنین عملى، نه تنها او را از نظر دیگران، مهم نمى‏کند بلکه او را خوار و حقیر هم خواهد کرد. (18)
روشهاى اصلاح و درمان دزدى و سرقت اطفال بزهکار
طرق اصلاحى براى بازسازى چنین کودکانى متعدد است. در جمع بررسیها مى‏توان به این نتیجه رسید که براى اصلاح، بهتر است والدین و مربیان به جاى تنبیه، بکوشند فکر و روحیه کودک را درک کرده و طرق اصلاحى زیر را بکار گیرند، چون کودک مانند فردى بزرگسال نیست که با آگاهى از همه ابعاد مساله، تن به چنان خفتى دهد. با این روشها، مى‏توان او را زودتر از تنبیه، درمان ساخت. این روشها عبارتند از:
1- آگاه ساختن: ذکر این نکته ضرورى است که بسیارى از کودکان از قبح عمل و حتى از نوع عمل آگاهى ندارند. نمى‏دانند دزدى چیست و تازه اگر هم بدانند از شدت قبح آن بى خبرند. باید به آنها آموخت که زیان مساله چیست و چه عواقب و رسوایى را دربردارد. جهل، بلایى بزرگ است که ثمره تلخى دارد.
2- رفع محرومیت: باید کودکان را تامین کرد; البته نه به گونه‏اى که چون شاهزاده‏اى زندگى کند بلکه باید حداقلى را براى آنها، قائل شد تا به آنها نشان داده شود که والدین در فکر تامین خوشبختى آنها هستند. دادن پول تو جیبى به کودکى که کم و بیش در خیابانها، رفت و آمدى دارد، ضرورى است تا اگر هوسى کرد و غذایى را خواست‏بتواند بخرد و گرسنگى خود را رفع کند و یا امکان شرکت در یک فعالیت جمعى را بیابد. البته قبلا باید، تذکرات لازم به او داده شود و به او تفهیم شود که خرید چه چیزهایى ممنوع و ناصواب است.
3- تهیه چیزهاى مورد علاقه: والدین، باید کودک را از آنچه که مورد علاقه اوست، سیر کنند; به گونه‏اى که هوس فوق العاده‏اى درباره آن، نداشته باشد. شاید براى والدین، امکان نداشته باشد که همه آنچه را طفل دوست دارد، براى او خریدارى کنند. ولى لا اقل مى‏توانند با خرید اشیاى مشابه، هوس او را فرونشانند. و اگر مثلا تهیه میوه مورد علاقه کودک براى خانواده مشکل است. سن کودک براى درک وضعیت‏خانواده کافى نیست، باید به هر گونه‏اى که هست ولو به مقدار کم آن را براى او فراهم کنند. وگرنه با توپ و تشر و کتک زدن مساله حل نخواهد شد; زیرا طفل اگر فرصتى به دست آورد، تن به خیانت‏خواهد داد.
4- ابراز آگاهى : ابراز آگاهى از خیانت و کار ناپسند کودک ممکن است او را سر عقل آورد. پدر در خانه مى‏تواند بدون اینکه مساله را به رخ طفل بکشد، او را از راهى دیگر، هوشیار سازد، مثلا از راه کمتر حرف زدن با او، کمتر خندیدن و… و مادر نیز به طفل مى‏گوید: ظاهرا پدرت از این مساله خبردار شده است و…
5- ذکر داستانها: بیان داستانهاى ملامت‏بار و سرزنش کننده افرادى که تن به خفت دزدى داده‏اند، براى کودک هوشیار کننده است. داستانها، باید به کودک نشان دهد که فلان کس، دزدى کرد و به فلان عقوبت، دچار شد، و یا دچار فلان رسوایى شد و عاقبت‏سرقت، خطرناک و ویران کننده است.
6- پند و موعظه: در برخى موارد بخصوص در دفعات اول – که کودک با آگاهى به قبح عمل، دست‏به دزدى مى‏زند مى‏توان او را پند و موعظه کرد. و باید به او فهماند که این عمل، مورد رضاى خداوند و پدر و مادر نیست، زشت و ناپسند است و آبروى او و خانواده را مى‏برد.
7- تذکر و اخطار: در مواردى که پند و موعظه، موثر واقع نمى‏شود، باید به کودک تذکر داد و به او گفت که خطاهاى او مکرر شده است و اگر ترک نکند او را چنین و چنان خواهیم کرد. بدیهى است که مربیان آگاه سعى مى‏کنند اخطارشان، به گونه‏اى باشد که طفل آن را واقعى و جدى تلقى کند; همچنین باید به کودک اخطارى داده شود که قابل اعمال باشد و والدین، قصد عملى کردن آن را داشته باشند.
8- تنبیه: در صورتى که هیچ یک از طرق مذکور و کنترل معاشرتها هم سودى نبخشد و تهدید و تخویف‏ها موثر نباشد بناچار باید اقدام به تنبیه نمود; حتى تنبیه بدنى. (19)
بنابراین در تمام موارد، کمک و درمان کودک، بستگى تام به شناخت انگیزه‏هاى حاکم بر رفتار او دارد; مثلا براى کودکى که گرسنه است، باید حداقل نیاز اولیه او رفع شود، به کودکى که براى جلب توجه و تایید گروه دوستانش دست‏به دزدى مى‏زند باید کمک کرد، تا از طریق راههاى مشروع، در پى کسب محبوبیت اجتماعى برآید.
کودکى را که براى جلب توجه والدین یا انتقام جویى از آنها دزدى مى‏کند، باید مورد توجه و محبت‏بیشتر قرار داد.
از دیدگاه روان‏شناسى، اعتراف خواستن از کودکى که دزدى مى‏کند و یا تهمت زدن به او در نزد دیگران، بسیار غیر عاقلانه و نادرست است; زیرا با این گونه روشها ریشه اصلى و علت‏بنیادى، بسختى و بندرت قابل تشخیص خواهد بود. و این عمل به دروغگویى کودک یا ریختن آبروى او براى عملى که ممکن است دیگر، هرگز مرتکب آن نشود، منتهى خواهد شد. (20)

عکس العمل والدین نسبت‏به سرقت اطفال
معمولا عکس العملهاى والدین در زمینه دزدى کودکان، شدید است; زیرا آنان به این امر مى‏اندیشند که این موجب وارد آمدن لطمه‏اى بر آبروى خانواده آنهاست. البته این تصور درست است; به شرطى که کودکان آنها، به سن تمیز رسیده باشند وگرنه نباید مساله مهمى به حساب آید.
والدین تحت تاثیر احساسات خود، کودکان دزد را سخت تنبیه مى‏کنند و این تنبیه در موردى ممکن است موجب نقص عضو، ایجاد نارسایى‏ها و دیگر مسائلى از این قبیل باشد.
فراموش نکنیم که تنبیه، یکى از راههاى اصلاح است ولى تنها راه اصلاح نیست. این امر، اگر شدید و مخصوصا براى کودکان خردسال اجرا شود، راه بسیار نامناسبى است; زیرا ممکن است در کودک حالت طغیان و عصیان را پدید آورد. و روح انتقام‏جویى او را تقویت کرده، عملش را تشدید کند و حداقل موجب تنفر شدید شود. (21)

نتیجه گیری :
این هشدار قابل ذکر است که اعمال برخى روشها، نه تنها کودک را اصلاح نمى‏کند، بلکه او را از هدف دراز مدتى که مربى، در پیش دارد، دور مى‏دارد و باعث‏برهم خوردن نظم و روابط موجود بین کودک واولیاى او مى‏شود.
در برابر دزدى، خشم و عصبانیت و حتى تنبیه بدنى کار ساز نیست.
توهین‏ها، اهانت‏ها، دروغگو و دزد خواندن کودک، هم دردى را دوا نمى‏کند. چون، طفل بتدریج‏به آن اهانتها خو مى‏گیرد. او کمبودهاى شخصیتى را از طریق سرقتهاى دیگر، افزون کردن درآمد و صرف آن در راه معاشرانى که تحسینش مى‏کنند، جبران مى‏کند.
تشر زدن به کودک و بازخواستهاى خشم‏آلود هم او را اصلاح نخواهد کرد; زیرا کودک سعى مى‏کند به دروغ متوسل شود و به گونه‏اى در برابر مقاومتها، از خود دفاع کند.
بهترین راه کنار آمدن با کودک، مذاکره نرم و ملایم، تذکرات خیرخواهانه و رفع نیازهاى او تا حد امکان است. قبل از آن نیز ضرورى است از علل دزدى آگاه شویم، به رفع آنها بپردازیم. (22)

پى‏نوشت فصل دوم :
1) ر.ک: رفتارهاى بهنجار و نابهنجار، شکوه نوابى نژاد، ج 5،.
2) همان منبع، ص 116.
3) تربیت و بازسازى کودکان، على قائمى، ص‏12.
4) همان منبع، ص 17.
5) رفتارهاى بهنجار و نابهنجار، ص 117-118.
6) همان منبع، ص 118-124.
7) رفتارهاى بهنجار و نابهنجار، ص 124-126.
8) مجرم کیست، جرم‏شناسى چیست؟، تاج زمان دانش، ص 313-314.
9) تطبیق در حقوق جزاى عمومى اسلام، علیرضا فیض، ص 253-260.
10) ترجمه تحریر الوسیله، حضرت امام خمینى، ج‏4 ، مساله‏1، ص 221-222.
11) مائده، 39-38.
12) حقوق کیفرى در اسلام، محمد محمدى گیلانى، ص 191-223.
13) تربیت و بازسازى کودکان، ص 17.

14) تربیت‏بازسازى کودکان، على قائمى، ص‏202-204.
15) جزوه بزهکارى اطفال، تدوین شده دانشگاه امام صادق (ع)، انتشارات دانشگاه، ص 31.
16) نیاز به مواد مخدر در بسیارى موارد منجر به بزهکارى وقوع جرائمى از جمله سرقت مى‏گردد..
ر.ک: مبانى جرم‏شناسى، مهدى کى‏نیا، ص 366; روان‏شناسى نوجوانان و جوانان، سید احمد احمدى، ص 168.
17) مراحل شکل‏گیرى اخلاق کودک، عبدالعظیم کریمى، ص 196.
18) تربیت و بازسازى کودکان، ص 205-206.
19) همان منبع، ص 206-207.
20) رفتارهاى بهنجار، نابهنجار، ص 65.
21) تربیت و بازسازى کودکان، ص‏204.
22) همان منبع، ص 201.

منابع :
– تربیت و بازسازى کودکان: على قائمى، انتشارات امیرى، چاپ نهم، تهران، 1374
– تحریر الوسیله: حضرت امام خمینى‏رحمه الله، ترجمه على اسلامى، انتشارات اسلامى، ج 4، چاپ پانزدهم، تهران، 1377
– تطبیق در حقوق جزاى عمومى اسلام: علیرضا فیضى، انتشارات امیر کبیر، چاپ اول، تهران، 1365
– جزوه بزهکارى اطفال: انتشارات دانشگاه امام صادق‏علیه السلام، واحد خواهران
– حقوق کیفرى در اسلام: محمد محمدى گیلانى، انتشارات المهدى، چاپ دوم، تهران، 1362
– راه حل شکل‏گیرى اخلاق در کودک: عبدالعظیم کریمى، انتشارات تربیت، چاپ دوم، تهران، 1376
– رفتارهاى بهنجار و نابهنجار: شکوه نوابى نژاد، انتشارات انجمن اولیاء و مربیان، چاپ پنجم، تهران 1375
– روان‏شناسى نوجوانان و جوانان: سید احمد احمدى، انتشارات مشعل، چاپ ششم، تهران، 1375
– مبانى جرم‏شناسى: مهدى کى نیا، انتشارات دانشگاه تهران ، چاپ چهارم ، جلد دوم، تهران، 1370
– مجرم کیست، جرم‏شناسى چیست؟: تاج زمان دانش، انتشارات موسسه کیهان، چاپ دوم، تهران، 1368
– مجله حقوق و اجتماع: مدیر مسوول محمد رضا کامیار، شماره 8، سال دوم، خرداد و تیر 1377

فهرست مطالب
بررسی جرم از دیدگاه حقوق و قانون مجازات اسلامی 2
" مطالعه و بررسى جرم دزدى از دیدگاه از دیدگاه فقه، حقوق و قانون مجازات اسلامى" 2
مقدمه 2
گفتار یکم: سیر تحول قانونگذارى سرقت در قوانین ایران 2
گفتار دوم: تجزیه و تحلیل جرم سرقت 5
مرحوم مقدس اردبیلى(ره) در این‏باره مى‏گوید: 7
قال امیر المومنین(ع): 8
عن ابى عبدالله(ع) قال: 8
با این حال برخى از فقهاآن را چنین تعریف کرده‏اند: 11
سرقت عبارت است از: ربودن متقلبانه مال منقول متعلق به دیگرى. 16
اخذ المال بدون رضاء المالک. 19
گرفتن مال بدون رضایت مالک آن. 19
گفتار سوم: تجزیه و تحلیل جرم دزدى 19
گفتار چهارم: تجزیه و تحلیل ماده 665 قانون مجازات اسلامى ماده یاد شده مقرر مى‏دارد: 22
مرحوم محقق حلى(ره) در این باره مى‏فرماید: 25
پی نوشت فصل اول: 26
"بررسى سرقت در ابعاد مختلف " 30
تعریف بزهکارى 30
عوامل موثر در ایجاد بزه و بزهکارى 31
ریشه‏ها و علل بزهکارى 32
روشهاى پیشگیرى و درمان بزهکارى 33
پیشنهادهاى عملى : 34
سرقت از دیدگاه جرم شناسان 35
انگیزه ارتکاب جرم در سرقت‏به شرح زیر است : 35
سرقت از دیدگاه قرآن و روایات 38
خبر صحیح حلبى‏از امام‏صادق‏علیه السلام: 38
روایت ابى بصیر از امام باقرعلیه السلام: 38
حضرت على علیه السلام مى‏فرماید: 39
عوامل موثر در سرقت و نحوه پیشگیرى از آن 40
روشهاى اصلاح و درمان دزدى و سرقت اطفال بزهکار 41
عکس العمل والدین نسبت‏به سرقت اطفال 44
نتیجه گیری : 45
پى‏نوشت فصل دوم : 46
منابع : 48

1