بنام خدا
گروه حقوق
تعدد نتیجه در قانون مجازات اسلامی
جهت ارائه کار تحقیقی
استاد:
دانشجو:
فهرست
چکیده: 3
مقدمه: 4
بخش اول: تعدد در قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1392 5
گفتار اول: نهاد تعدد و تکرار در قانون جدید 5
گفتار دوم: تعدد 6
1-1-تعریف و تبیین تعدد جرم 6
1-1-1- تعریف تعدد 6
1-1 -2- تعریف تعدد مادّی 7
1-1-3- تعریف تعدد معنوی 8
1-2- احکام تعدد مادی در حدود و قصاص و دیات 8
1-3- احکام تعدد در تعزیرات 9
گفتار دوم: 12
نتیجه گیری 13
فهرست منابع 15
چکیده:
بحث تعدد نتیجه در جایی است که جرمی مطلق به نتیجه ای مجرمانه یا جرمی مقید به نتایج مجرمانه ای غیر از آنچه در قانون ذکر شده است منجر شود. رویه قضایی بیشتر به عدم تعدد جرم در حالت تعدد نتیجه تمایل داشته است. در دیدگاه حقوقدانان، برخی آن را جرم و برخی تعدد معنوی دانسته اند و برخی میان حالت های مختلف تفکیک قائل شده اند؛ یعنی اگر جرم اولیه عمدی باشد و مرتکب بداند یا احتمال غالب دهد که منجر به نتایج گوناگون می شود، تعدد مادی است و اگر نتیجه اتفاقی باشد یا عمل اولیه غیرعمدی باشد، در واقع جرم جدیدی رخ نداده است. مقاله حاضر معتقد است تعدد یا وحدت جرم تابع رکن روانی نتیجه مجرمانه است. گاهی فعل یا ترک فعل واحد، خواه مجرمانه یا غیرمجرمانه، به نتیجه یا نتایج مجرمانه منجر می شود. وحدت یا تعدد جرم در حالت مذکور مورد اختلاف حقوقدانان است. برای تحلیل درست مسئله نیازمند تفکیک میان تعدد نتیجه و حالات مشابه مانند جرایم مرتبط، تعدد موضوع یا مجنی علیه و تعدد معنوی هستیم. اگر نتیجه حاصله جرمی عمدی است،فقط در صورتی که مرتکب با فعل نخستین قصد ایجاد نتیجه را داشته باشد، با جرایم متعدد روبه رو هستیم و اگر نتیجه حاصله جرمی غیرعمدی یا با مسئولیت مطلق باشد، ارتکاب فعل اولیه با تقصیر و یا حتی بدون آن نیز می تواند به تعدد جرم منجر شود.
کلمات کلیدی: نتیجه ، تعدد ، جرم ،قانون
مقدمه:
یکی از آفتهای هر جامعه افراط و تفریط است که در هر زمینه ای انسان و جامعه را دچار مشکل می کند.
نقطه ی مقابل افراط و تفریط، اعتدال است. اعتدال را همه ستایش می کنند و هیچ کس مخالف آن نیست به حدی که افلاطون اعتدال را فضیلت می شناسد و دین اسلام از اعتدال به عنوان راه راست و مستقیم نام می برد . در طول تاریخ بشریت در زمینه های مختلف دچار افراط و تفریط بوده و از جمله این افراط و تفریط مبارزه بشر با پدیده شوم جرم و ارتکاب آن ومجرم است. جرم و مجرم در طول تاریخ، همراه جوامع بشری بوده و گویی با اجتماع بشری خلق شده و با آن همیشه همراه خواهد بود. جوامع بشری به خاطر افراط در مجازات مجرمان در قرون گذشته در چند دهه اخیر راه تفریط را پیش گرفته و سعی در رافت و مهربانی با مجرمان دارد. با تاکید و سفارش به پرهیز از تفریط در برخورد با مجرمین و پیش گرفتن راه اعتدال نسبت به همه در خصوص مجرمان مورد بحث این گفتار تاکید بر شناسایی سریع و به موقع این دسته از مجرمان اعمال مجازات مناسب با درجه خطرناکی آنها که توصیف شده داریم اعتدال در مورد این دسته از مجرمان برخورد شدید با آن دسته قبل از آنکه فرصت ارتکاب اعمال وحشتناک دیگری داشته باشند این گروه از همه مجرمان خطرناکترند.
بخش اول: تعدد در قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1392
گفتار اول: نهاد تعدد و تکرار در قانون جدید
تفاوت قائل شدن میان موارد تعدد مادی و معنوی و پیشبینی موارد تعدد و تکرار در حدود، از جمله در موارد تعیین مجازات اشد در مورد دو جرم حدی که در راستای هم واقع شده اند، زنا و لواط و قذف متعدد که در فقه مورد بحث قرار گرفته ولی قانون سابق قاعده ای کلی در ارتباط با آن ارایه نمی داد نیز از پیشرفت های این قانون به شمار می آید. اما مبحثی که در قانون جدید در زمینه تکرار و تعدد بسیار به چشم می آید و نتیجه تلاش فکری متخصصان امر در کمیسیون های مختلف مجلس می باشد، تفاوت قائل شدن میان تعداد جرایم در نظام تعدد می باشد. این موضوع در ماده 134 قانون مورد تصریح و تقنین قرار گرفته است. مطابق این ماده بین دو فرضی که جرایم ارتکابی بیش از 3 جرم نباشد و فرض دیگر که جرایم ارتکابی بیش از این تعداد باشد در خصوص حداکثر مجازات قابل اعمال تفاوت و تفکیک به وجود آمده است. این موضوع در ارتباط با مجرمانی که با ارتکاب جرایم متعدد بیش از 3 جرم به نحوی شخصیت ضد اجتماعی و پلید خود و همچنین حالت خطرناک خود را نشان داده اند، لزوم برخوردی متفاوت و البته شدید تر و امکان تعیین مجازات بیش از حداکثر مجازات قانونی، به نحو مناسبی تحت پوشش مقررات قانون قرار گرفته است.
در موارد ارتکاب جرم حدی و تعزیری که از یک جنس بوده اند(نظیر سرقت حدی و تعزیری) نیز پیش بینی اعمال صرفاً و تنها مجازات حدی نیز اقدام مناسب قانونگذار در راستای هدف به حداقل رساندن مجازات بالاخص در ارتباط با مجرمان اتفاقی و فاقد سابقه کیفری و دگردیسی نظام تعیین مجازات ها از انتقام اجتماعی به سیستم بازپروری و اصلاح مجرم، و تبدیل خوشه های خشم نظام کیفری به ساقه های عطوفت اقدام بسیار تحسین برانگیز و به جایی می باشد.
در ارتباط با نهاد تکرار جرم نیز در قانون جدید با نوآوری ها و پویایی روبرو هستیم. به نحوی که ابتدائاً در ماده 136 تکلیف تکرار جرائم حدی مشخص شده است. سپس در اقدامی به جا و در تضاد صریح با قانون سابق، صرف صدور رای قطعی و نه اجرای کامل مجازات، مبنای تشخیص تعدد از تکرار قرار گرفته است. به این صورت که چنانچه در مورد شخصی رای قطعی صادر شده باشد، صرفنظر از اجرا یا عدم اجرای مجازات، چنانچه مجدداً مرتکب جرم تعزیری درجه یک تا شش شود، این مقررات تکرار جرم است که به مرحله اجرادر می آید و نه تعدد جرم. به نظر می رسد که علت امر این بوده که صرف عدم اجرای مجازات نمی تواند به تنهایی دلیلی برای مقررات تعدد باشد. زیرا مجرمی که به رغم احراز مجرمیت او و با علم به این موضوع مجدداً شخصیت ضد اجتماعی خود را هویدا ساخته، شایسته است که برخوردی جدی تر با او صورت گیرد. چون علی الاصول مقررات تکرار جرم که در این فرض مبتنی بر قاعده جمع مجازات ها می باشد شدید تر از مقررات تعدد که اصولاً مبنی بر اعمال مجازات اشد است می باشد. این امر مانع از آن خواهد شد که موارد تکرار جرم افزایش یابد و نظام قضایی به عنوان مرجعی مقتدر به رسالت اصلی خود که همانا برقراری نظم اجتماعی است به شایستگی هر چه بیشتر عمل نماید.
گفتار دوم: تعدد
در بحث از تعدد در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و آسیب شناسی احکام آن در زیر به بررسی تعریف تعدد جرم ، تعدد مادی و معنوی ، احکام تعدد مادی و معنوی در حدود ، قصاص ، دیات و تعزیرات و همچنین نظام های مختلف مجازات در تعدد جرم و احکام تعدد جرم در مجازات اطفال و نوجوانان ، تعدد جرم در تخفیف مجازات و تعدد جرم در مجازات های تبعی خواهیم پرداخت1.
1-1-تعریف و تبیین تعدد جرم
برای شناخت و بررسی هر امری در ابتدا ضروری است که به تعریف و تبیین آن پرداخت. بر همین اساس در زیر به بررسی قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 خواهیم پرداخت تا روشن شود که آیا نواقص قانون سابق را که تعدد جرم و تعدد مادی و معنوی از جرم را تعریف ننموده بود و فقط به بیان احکام آن پرداخته بود را بر طرف نموده است یا خیر.
1-1-1- تعریف تعدد
در قانون مجازات اسلامی 1370 از تعدد جرم تعریف مشخصی نشده بود و مواد 46 و 47 قانون مذکور فقط به بیان احکام تعدد مادی و معنوی پرداخته بود و به نظر می رسید که با تصویب قانون مجازات اسلامی 1392 این نقص رفع شود، در ماده 1-134 لایحه پیشنهادی قانون مجازات اسلامی نقص تعریف تعدد جرم را رفع نموده بود و در بیان تعریف تعدد جرم مقرر می داشت:"تعدد جرم به معنای ارتکاب مجدد همان جرم یا تحقق جرم دیگری قبل از اجرای مجازات است." اما متاسفانه در طی مراحل تصویب لایحه مواد مربوط به تعدد دچار تغییرات زیادی شد و از جمله این تغییرات حذف تعریف مذکور از تعدد جرم بود. در فصل پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که مواد 131 تا 135 را به تعدد جرم اختصاص داده تعریفی از تعدد جرم مشاهده نمی شود و این نقص قانونی همچنان وجود دارد.
در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز همانند قوانین پیشین تعدد شامل تعدد مادّی و معنوی می باشد که در زیر به بررسی تعریف هریک پرداخته می شود.
1-1 -2- تعریف تعدد مادّی
ماده 47 قانون مجازات اسلامی 1370 در بیان تعریف تعدد مادی جرم مقرر می داشت: "در مورد تعدد جرم هرگاه جرایم ارتکابی مختلف باشد…و در این قسمت تعدد جرم می تواند از علل مشدده کیفر باشد…"
قانون مجازات اسلامی 1370 در ماده فوق الذکر در بیان تعریف تعدد فقط به مختلف بودن عمل ارتکابی توسط مرتکب اشاره نموده و سپس به بیان مجازات تعدد مادی پرداخته است که همانگونه که مشخص است تعریفی کامل از تعدد مادی را بیان ننموده است اما انتظار می رفت که لایحه قانون مجازات اسلامی این نقیصه را جبران نموده و تعریفی دقیق از تعدد بیان نماید و علاوه بر آن اعمال در حکم تعدد مادی را نیز بیان نماید که به رفع نقص تعریف دقیق از تعدد مادی جرم در قانون مجازات اسلامی 1370 کمک شود. بر همین اساس ماده 3-134 لایحه اولیه قانون مجازات اسلامی در بیان تعریف تعدد مادی جرم مقرر می داشت: "درجرایم عمدی مستوجب مجازات تعزیری و بازدارنده هرگاه عمل مجرمانه متعدد باشد، اعم از آن که در زمان واحد یا زمان های متعدد واقع شده یا دارای یک عنوان یا عناوین متعدد مجرمانه باشد، تعدد مادی است." و همچنین تبصره یک ماده مذکور داشتن نتایج متعدد یک عمل مجرمانه در خارج را در حکم تعدد مادی می دانست: "در صورتی که از عمل مجرمانه واحد، در خارج نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود، در حکم تعدد مادی است." اما پس از بررسی و طی مراحل تصویب لایحه اولیه قانون مجازات اسلامی تعریف مذکور در لایحه حذف شد و هم اکنون در قانون مجازات اسلامی 1392 تعریفی از تعدد مادی وجود ندارد و فقط در مواد 131 تا 135 به احکام آن در حدود، قصاص و تعزیرات پرداخته است و این نقص قانونی تعریف تعدد مادی جرم همچنان وجود دارد2.
1-1-3- تعریف تعدد معنوی
تعدد معنوی آن است که یک فعل مشمول چند توصیف و یا عنوان مجرمانه شود به عبارت دیگر"گاهی یک فعل مجرمانه، اوصاف متعدد جزایی دارد. در واقع با یک عمل مجرمانه، چندین ماده قانون جزا نقض شده است."
ماده 46 قانون مجازات اسلامی مصوب1370 در بیان تعریف از تعدد معنوی مقرر می داشت: "در جرایم قابل تعزیر هرگاه فعل واحد دارای عناوین متعدد جرم باشد…" ماده 2-134 لایحه قانون مجازات اسلامی در بیان تعریف از تعدد معنوی مقرر می داشت: "در جرایم تعزیری و بازدارنده هرگاه عمل واحد دارای عناوین متعدد جرم باشد، تعدد معنوی محسوب می شود…" ماده 131 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 همان مفاد پیشنهاد اولیه لایحه را درتعریف تعدد معنوی با تغییر جزیی دربردارد و مقرر می دارد: "در جرائم موجب تعزیر هرگاه رفتار واحد، دارای عناوین مجرمانه متعدد باشد…"
با توجه به تعاریف مذکور از تعدد معنوی همانگونه که مبرهن است ماده 131 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 همان تعریف ماده 46 قانون مجازات اسلامی1370 را تایید و بیان نموده است.
1-2- احکام تعدد مادی در حدود و قصاص و دیات
برخلاف قانون سابق که مقررات تعدد جرم در حدود و قصاص را به ابواب مذکور در کتاب های بعدی قانون ارجاع داده بود، قانون جدید در کنار بیان احکام تعدد جرم در تعزیرات، احکام کلی تعدد جرم در حدود و قصاص را نیز بیان نموده است.
در همین زمینه ماده 132 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مقرر می دارد: "در جرائم موجب حد، تعدد جرم موجب تعدد مجازات است مگر در مواردی که جرائم ارتکابی و نیز مجازات آنها یکسان باشد. تبصره- چنانچه مرتکب به اعدام و حبس یا اعدام و تبعید محکوم گردد، تنها اعدام اجراء خواهد شد."
تعدد جرم در لایحه قانون مجازات اسلامی و بررسی ابهامات
ماده 132 تعدد واقعی در حدود را مورد حکم قرار داده و مقرر داشته که تعدد جرم در حدود موجب تعدد مجازات خواهد بود و این استثنا را در باب تعدد در حدود بیان داشته که در صورتی که جرائم متعدد ارتکابی همگی یکسان و دارای مجازات یکسان باشند، در اینصورت تعیین یکی از مجازات ها کفایت می کند به عنوان مثال اگر مرد و زنی بطور متعدد مرتکب زنا شوند و هر دو یا یکی از آنها غیر محصن باشد، مجازات مرتکب غیر محصن صد ضربه شلاق است و با توجه اینکه طبق ماده 132 عنوان جرائم ارتکابی و مجازات های آن ها یکسان است، برای همه جرائم فقط مجازات صد ضربه شلاق درنظر گرفته می شود.
تعدد واقعی در حدود وقتی صورت پیدا می کند که شخص، مرتکب اعمالی شود که مطابق قانون، مستوجب حدود مختلف باشد. برای مثال مرتکب شرب خمر، زنای محصن و سرقت شود. از آنجایی که قاعده جمع مجازات ها در حدود پذیرفته شده است، اجرای مجازات ها باید به نحوی باشد که هیچ کدام از آنها زمینه دیگری را از بین نبرد.
قانون مجازات اسلامی 1392 در فصل پنجم احکام تعدد جرم حدود ، قصاص و تعزیرات را بیان نموده ولی از دیات سخنی به میان نیاورده است و حتی همانند قانون سابق احکام آن را به کتاب دیات هم ارجاع نداده است اما با دقت در کتاب دیات موادی از قانون به بیان احکام تعدد جرم در دیات پرداخته است. از جمله ماده 538 در مورد تعدد دیات و عدم تداخل آنها مقرر می دارد: "در تعدد جنایات، اصل بر تعدد دیات و عدم تداخل آنها است مگر مواردی که در این قانون خلاف آن مقرر می شود". بنابراین در مورد جنایات متعدد موجب دیه، اصل بر جمع مجازات ها و تعدد دیات است مگر در مواردی که مقنن به دلیل وجود نفی رابطه استلزام بین جنایات حاصله، حکم به دیه واحد داده باشد. قانونگذار درباب دیات در اجرای مجازات تعدد معنوی رویه متفاوتی را به کار گرفته است. به گونه ای که در برخی موارد، قاعده جمع مجازات ها را پذیرفته است و در موارد دیگر، قائل به تداخل کیفرها است. برای مثال اگر در اثر کندن چشم، بینایی نیز از بین برود، دیه آن واحد است، در صورتی که هر گاه در اثر بریدن بینی یا هر دو گوش، حس بویایی یا شنوایی از بین برود، دو دیه لازم می شود.
1-3- احکام تعدد در تعزیرات
ماده 134 قانون مجازات اسلامی در جهت بیان احکام تعدد جرم در تعزیرات مقرر می دارد: "الف) در جرائم موجب تعزیر هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه برای هر یک از آن جرائم حداکثر مجازات مقرر را مورد حکم قرار می دهد و هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشد، مجازات هر یک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی تعیین می کند، بدون این که از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز کند. در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجراء است و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل اجراء شود، مجازات اشد بعدی اجراء می گردد. ب) در هر مورد که مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد، اگر جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد تا یک چهارم و اگر جرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشد تا نصف مجازات مقرر قانونی به اصل آن اضافه می گردد. تبصره1- در صورتی که از رفتار مجرمانه واحد، نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود، برابر مقررات فوق عمل خواهد شد. تبصره2- در صورتی که مجموع جرائم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانه خاصی داشته باشد، مقررات تعدد جرم اعمال نشده و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می گردد. تبصره3- در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفیف، دادگاه می تواند مجازات مرتکب را تا میانگین حداقل و حداکثر و چنانچه مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد تا نصف آن تقلیل دهد. تبصره4- مقررات تعدد جرم در مورد جرائم تعزیری درجه هفت و هشت اجراء نخواهد شد. این مجازاتها با هم و نیز با مجازاتهای تعزیری درجه یک تا شش جمع خواهد شد."
ماده 134 قانون مجازات اسلامی تعدد مادی جرم در تعزیرات را مدنظر قرار داده و در تعیین مجازات برای تعدد جرم ملاک را تعداد جرائم ارتکابی توسط مرتکب قرار داده است بدین صورت که در جرائم تعزیری هرگاه جرائم ارتکابی دو یا سه جرم باشد دادگاه مکلف است حداکثر مجازات مقرر برای هر جرم را تعیین کند و هرگاه جرائم ارتکابی چهار جرم و بیشتر باشد دادگاه مکلف است مجازات هر جرم را جداگانه بیشتر از حداکثر مقرر قانونی تعیین نماید، منتها قانونگذار مقدار بیشتر از حداکثر را معین ساخته که نباید از حداکثر مجازات مقرر قانونی به اضافه نصف بیشتر شود، و در دو مورد ذکر شده فقط مجازات اشد تعیین شده قابل اجراست، به عبارت دیگر هرگاه دادگاه در جرئم ارتکابی که دو یا سه جرم باشد حداکثر مجازات مقرر شده را تعیین نموده، هرکدام از دو یا سه مجازات تعیین شده شدیدتر بود همان اجرا می گردد و همچنین اگر جرائم ارتکابی چهار جرم و بیشتر بود پس از اینکه دادگاه مجازات بیشتر از حداکثر که شامل حداکثر مجازات مقرر به اضافه نصف مجازات برای هر یک از جرائم را تعیین نمود، هر مجازاتی که از بین مجازات های تعیین شده شدیدتر باشد، مورد حکم قرار می گیرد و در صورت تخفیف یا تبدیل و یا غیر قابل اجرا شدن شدیدترین مجازات تعیین شده، مجازات اشد بعدی اجرا می گردد3.
بند "ب" ماده مذکور در مقام تعیین مجازات بیشتر از حداکثر در جرائمی که مجازات آنها فاقد حداقل و حداکثر باشد بر آمده و مقرر داشته که اگر جرائم ارتکابی دو یا سه جرم باشد علاوه بر مجازات مقرر قانونی تا یک چهارم از مجازات مقرر نیز به اصل آن اضافه می گردد و اگر جرائم ارتکابی چهار جرم و بیشتر باشد علاوه بر مجازات مقرر قانونی نصف مجازات مقرر نیز به آن اضافه می گردد.
تبصره1 ماده مذکور نتایج مجرمانه متعدد حاصل شده از فعل مجرمانه واحد را در حکم تعدد مادی قرار داده است و مقرر داشته هرگاه از فعل مجرمانه واحد نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود برابر مقررات فوق (صدر ماده)عمل خواهد شد.
تبصره2 ماده مذکور نیز مقرر داشته در صورتی که مجموع جرائم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانه خاصی داشته باشد، مقررات تعدد جرم اعمال نشده و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می گردد به عنوان مثال اگر شخصی برای انجام کلاهبرداری مردم را فریب داده و وجوهی را از آنها دریافت نماید، در اینجا فریب دادن مردم، دریافت وجوه آن ها بطور غیر قانونی عنوان جرم کلاهبرداری در قانون دارد که مرتکب فقط به مجازات کلاهبرداری محکوم خواهد شد.
تبصره 3 ماده مذکور نیز تخفیف مجازات در تعدد جرم را در صورت وجود جهات قانونی مجاز شمرده و مقدار تخفیف را نیز تعیین نموده بدین صورت که در جرائمی که مجازات های مقرر آنها دارای حداکثر و حداقل باشد، میانگین حداکثر و حداقل مجازات را می تواند کاهش دهد و در صورت عدم وجود حداکثر و حداقل مجازات مقرر شده در قانون، دادگاه می تواند مجازات مقرر قانونی را تا نصف کاهش دهد.
تبصره4 ماده مذکور نیز مقررات تعدد جرم در مورد جرائم تعزیری درجه هفت یعنی جرائمی که مجازات های مقرر برای آنها حبس از نود و یک روز تا شش ماه، جزای نقدی بیش از ده میلیون (10.000.000)ریال تا بیست میلیون (20.000.000)ریال، شلاق از یازده تا سی ضربه و محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه باشد و همچنین جرائم تعزیری درجه ٨ یعنی جرائمی که مجازات های مقرر قانونی برای آنها حبس تا سه ماه، جزای نقدی تا ده میلیون (10.000.000)ریال و شلاق تا ده ضربه باشد اجرا نخواهد شد. اینگونه بنظر می رسد که قانونگذار برای جرائمی که مجازات مقرر قانونی آنها ازجمله مجازات های درجه هفت و هشت است در تعدد این جرائم از این قاعده استفاده کرده که مجازات های درجه هفت و هشت باهم و نیز با درجه یک تا شش جمع خواهد شد نه اینکه مانند سایر جرائم مقرر در بند الف ماده مذکور لازم باشد تا حداکثر مجازات وقتی تعداد جرائم دو یا سه جرم باشد و بیشتر از حداکثر قانونی وقتی تعداد جرائم چهار جرم و بیشتر باشد، تعیین گردد.
گفتار دوم: تفاوت های قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 با قانون مجازات اسلامی مصوب 1390 (جدید) در موضوع تعددِ معنوی:
در ماده 130 قانون مجازات اسلامی مصوب 1390 آمده است: " در جرایم موجب تعزیر هرگاه رفتار واحد، دارای عناوین مجرمانه متعدد باشد، مرتکب به مجازات اشد محکوم می شود." تفاوت عمده این ماده به عنوان مستند قانونی تعدد معنوی جرایم با ماده 46 ق.م.ا مصوب 1370 در این است که کلمه "رفتار" جایگزین کلمه "فعل" شده است و چون "رفتار" اعم از فعل و ترک فعل است، لذا می توان چنین نتیجه گرفت که قانونگذار جدید مصادیق تعدد معنوی را به جرایمی که به طریق ترک فعل تحقق می یابند نیز تسری داده است. اینکه آیا ترک فعل واحد می تواند همزمان مشمول عناوین متعدد مجرمانه قرار گیرد یا خیر، خود بحث مستقلی می طلبد که از حوصله این نوشتار خارج است.
یکی از موضوعات بحث برانگیز در مبحث تعدد جرایم، فعل واحدی است که نتایج مجرمانه متعددی از آن حاصل می گردد، با توجه به سکوت قانونگذار، در خصوص تعدد مادی یا معنوی بودن چنین افعالی در بین حقوقدانان و نویسندگان حقوقی اختلافات عدیده ای حادث گردیده که برخی آن را تعدد مادی و برخی دیگر نیز تعدد معنوی دانسته اند.
قانونگذار در قانون جدید مجازات اسلامی مصوب1390 با تسری قواعد تعدد مادی به موضوع رفتار مجرمانه واحد منجر به نتایج مجرمانه متعدد، به این اختلافات خاتمه داده است. در تبصره 1 ماده 133 قانون مجازات اسلامی مصوب 1390 (موضوع تعدد مادی) آمده است: " در صورتی که از رفتار مجرمانه واحد، نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود، طبق مقررات فوق عمل می شود."
نتیجه گیری:
نگرش سابق مبنی بر احتساب مقررات تعدد جرم، بعد از اجرای حکم سابق برگرفته از مقررات مربوط به حدود بود که هنوز نیز جاری است چر،ا که در حدود اجرای حد جدید و یا تشدید آن منوط به اجرای حد سابق است. به موجب ماده132قانون جدید "درجرایم موجب حد،تعدجرم،موجب تعدد مجازات است "در واقع در نظام کیفری اسلامی ،تعدد جرم جایی ندارد. حقوق دانان کیفری تعدد جرم را به دو گونه تقسیم کرده اند: تعدد مادی و تعدد معنوی و تعدد واقعی و اعتباری
آنچه بیان شد را می توان جزء نقطه قوت قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 برشمرد که ابهامات و نواقص بسیاری را از قانون سابق رفع نموده و به اجرای صحیح تر و ضابطه مندتر قواعد و احکام تعدد و تکرار جرم کمک شایانی خواهد نمود اما این قانون دارای نواقص و ابهاماتی نیز هست ضروری است قانونگذار در جهت رفع آن ها چاره ای بیاندیشد. موارد کذکور در زیر بیان می شود.
1- از جمله نواقص قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در مواردی همچون تعریف تعدد جرم و تعریف تعدد مادی جرم است که همچنان همانند قانون سابق تعریفی در این قانون ارائه نشده و این نقص همچنان وجود دارد.
2- قانونگذار در قانون جدید احکام کلی تعدد و تکرار جرم در باب حدود و قصاص را در کتاب کلیات بیان نموده ولی از دیات سخنی به میان نیاورده است و حتی همانند قانون سابق احکام آن را به کتاب دیات هم ارجاع نداده است. با توجه به اینکه در مورادی امکان اعمال قاعده تعدد و تکرار جرم در دیات امکان پذیر است بهتر بود قانونگذار دیات را هم در کنار حدود و قصاص بیان می نمود، البته با دقت در کتاب دیات موادی از قانون به بیان احکام تعدد جرم در این مورد پرداخته است.
3- از ابهامات دیگر قانون مجازات اسلامی این امر است که همانند قانون سابق مشخص نیست که آیا در مورد اطفال دوازده تا پانزده سال که در صورت وجود شرایطی ممکن است به نگهداری در کانون اصلاح و تربیت محکوم شوند و همچنین نوجوانان بین پانزده تا هجده سال که علاوه بر مجازات مذکور جزای نقدی و خدمات عمومی رایگان و حتی در صورت دارا بودن همه شرایط مسئولیت کیفری ممکن است همانند بزرگسالان مورد مجازات قرار گیرند ، می توان بر اساس احکام تعدد و تکرار جرم، مجازات آنان را تشدید نمود یا خیر، قانونگذار هیچ حکمی را در این مورد بیان ننموده است و با توجه به امکان این امر ضروری به نظر می رسد که قانونگذار در این زمینه چاره ای بیاندیشد.
4- مبحث دیگر اینکه بحث در آن است که آیا مجازات های تبعی و تکمیلی جرایم اخف با کیفر جرم اشد در صورت تعدد و تکرار جرم قابل جمع است یا نه در قانون مجازات اسلامی روشن نیست. با توجه به اینکه در ماده 25 و 26 قانون مذکور که احکام مجازات تبعی را مشخص نموده اند و سخنی از احکام تعدد جرم در این مجازات ها بیان نگردیده و علاوه بر این در مواد 131 تا 135 قانون فوق الذکر نیز اشاره ای به این موضوع نشده به این نتیجه می رسیم که در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز همانند قانون سابق این ابهام که آیا احکام تعدد جرم در مورد مجازات های تبعی نیز قابل اعمال است یا خیر همچنان وجود دارد.
5- در صورت ارتکاب جرم جدید در زمان تعلیق تمام یا قسمتی از مجازات احکام مرتبط در فصل تعلیق اجرای مجازات اجرا می گردد که منجر به لغو قرار تعلیق و اجرای حکم معلق خواهد شد اما در اینکه با توجه به اینکه جرم جدید پس از قطعیت حکم اول ارتکاب یافته است آیا می توان بر اساس فصل تکرار جرم حکم به تشدید مجازات مرتکب داد یا فقط همان لغو تعلیق اجرای مجازات و اجرای حکم جدید کفایت می کند، قوانین موجود صراحتی ندارد4.
6- قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در مورد کتاب حدود و تعزیرات در بیان احکام و شرایط تکرار جرم قائل به تفکیک شده و شرط اعمال قاعده ی مذکور را در تعزیرات ارتکاب جرم جدید پس از صدور حکم قطعی اعلام نموده است در حالی که اعمال تکرار جرم در کتاب حدود را همچنان همانند قانون سابق ارتکاب جرم جدید پس از اجرای حکم دانسته است که اگرچه این امر به تبعیت از فقه امامیه انجام شده اما موجب ادامه روند برخی مشکلات که در اجرای قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 وجود داشت و در اکثر موارد موجب اختلاف نظر شدید بین حقوقدانان شده بود خواهد شد.
فهرست منابع
اردبیلی،محمد علی،1385، حقوق جزای عمومی،ج2،تهران،میزان.
پیمانی، ضیاء الدین،1393، بررسی تاریخی و تطبیقی قاعده تعدد جرم، قم، مجتمع آموزشی عالی.
شریفی، محسن،1388،نقد وبررسی کلیات لایحه قانون مجازات اسلامی،ماهنامه دادرسی،شماره78.
طاهری جبلی، محسن،1376، نگاهی به اصول تشدید کیفر در ق.م.ا ،تهران: دادگستری ، شماره 19و20.
طاهری نسب، یزداله، 1393، تعدد و تکرار جرم در حقوق جزا، تهران، انتشارات دانشور.
عبدالهی، اسماعیل، 1392، مبانی و مصادیق تشدید مجازات در حقوق کیفری ایران، آریان.
علی آبادی،عبدالحسین،1380 ، حقوق جنایی،جلد2،تهران ، نشرفردوس.
نوربها، رضا، 1387، زمینه حقوق جزای عمومی، تهران، کانون گنج دانش.
ولیدی، محمد صالح، 1390، حقوق جزای عمومی، ج 4، تهران، نشرداد.
ولیدی،محمد صالح،1382،بایسته های حقوق جزای عمومی،تهران،انتشارات خورشید.
الهام، غلامحسین،1372، مبانی فقهی و حقوقی تعدد جرم، تهران، نشربشری.
مرعشی، سیدحسن، دیدگاه های نو در حقوق کیفری اسلام، ج دوم، نشر میزان تهران1392
معین، محمد، فرهنگی معین، نشر بوستان وحید تهران1383
میرمحمد صادقی، حسین، جرایم علیه اموال، نشر میزان تهران1384
میر محمد صادقی، حسین، جرایم علیه اشخاص، چاپ اول، نشر میزان تهران1392
میرمحمد صادقی، حسین، جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی، چ سوم، نشر میزان تهران1382
1 طاهری نسب ، 1393، تعدد و تکرار جرم در حقوق جزا.
2 معین، 1383
3 پیمانی، ضیاء الدین،1393
4 میر محمد صادقی، 1392
—————
————————————————————
—————
————————————————————
1