بررسی روند اجرایی سهام عدالت



بررسی روند اجرایی سهام عدالت

دانشگاه شهید چمران اهواز
کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

درس: سمینار در مدیریت

استاد:

دانشجو:

مهرماه 1392

1- مقدمه
طرح سهام عدالت بدون شک یکی از بزرگترین برنامه های اقتصادی- اجتماعی بعد از انقلاب اسلامی است. این طرح با هدف تسریع در خصوصی سازی، تغییر مالکیت و مدیریت بخش عمده ای از شرکت های دولتی را مدنظر دارد. با توجه به اینکه شرکت های دولتی درصد قابل توجهی از تولید ناخالص داخلی ایران را در دست دارند، هرگونه نوسان، کاهش یا افزایش عملکرد این شرکت ها، کل اقتصاد کشور را شدیداً تحت تاثیر قرار خواهد داد. از طرف دیگر نتایج این طرح لایه های مختلف اجتماعی کشور (حدود 20 میلیون نفر) را نیز متاثر می سازد و دستیابی به عدالت اقتصادی و رشد فرهنگ سرمایه گذاری از مهمترین اهداف آن عنوان می شود. این موارد نشان دهنده اهمیت بسیار بالای این طرح است. جمع بندی نظرات منتشر شده طیف بسیار وسیعی از کارشناسان بازار سرمایه، اساتید حوزه اقتصاد و مدیریت، مدیران، سیاستگذاران، نمایندگان مجلس شورای اسلامی نشان می دهد که هرچند کلیت ایده مطرح شده خوب است و حمایت نسبی از آن صورت می گیرد، ولی شیوه اجرایی کردن آن و طراحی ساختاری صورت گرفته برای اجرای طرح، مشکلاتی جدی را به همراه خواهد داشت و احتمالاً سبب خواهد شد که امکان دستیابی مناسب به اهداف طرح امکان پذیر نگردد. بدیهی است که اجرای چنین طرح بزرگ و تاثیر گذار، در صورتی که با بررسی دقیق کارشناسی و طراحی یک چارچوب منطقی، علمی و سیستماتیک صورت نگیرد، می تواند آثار منفی جبران ناپذیری را برای کشور به همراه داشته باشد.

2- کلید خوردن طرح سهام عدالت
طرح توزیع سهام عدالت با دو هدف عمده "توزیع متعادل تر ثروت و درآمد در جامعه و "کاهش تصدی گری"، گام بلندی بود که با ابلاغ مصوبه مورخ 17/11/1384 هیات دولت با عنوان "آئین نامه افزایش ثروت خانوارهای ایرانی از طریق گسترش سهم بخش تعاون براساس توزیع سهام عدالت"، برداشته شد. اهداف والای طرح و عزم دولت نهم در راستای اجرای آن؛ که به ویژه پس از ابلاغ بند "ج" سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی توسط مقام معظم رهبری و پاسخ ایشان به درخواست ریاست محترم جمهوری در خصوص اختصاص بخشی از سهام مذکور به افراد مشمول طرح، قوت بیشتری گرفته بود، عواملی بودند که تسریع در انجام طرح را بر مبنای کار کارشناسی دقیق و با درنظر گرفتن چالش های حین اجراء و آینده طرح، ضروری می نمود. جهت اجرای موثر چنین طرح بزرگ و به منظور رهایی از تبعات و آثار منفی احتمالی آن لازم است که یک چارچوب منطقی، علمی و سیستماتیک برای آن، تعریف گردیده و اشکالات موجود رفع گردد.

3- تعریف سهام عدالت
سهام عدالت، همان سهام شرکت های دولتی است که منبع درآمد دولت می باشند و دولت بدین طریق می خواهد بخشی از درآمدهای خود را بلاعوض به مردم واگذار کند. سهام عدالت نوعی یارانه است که طبق نظر دولت از طریق شرکت های تعاونی عدالت استانی به مشمولان آن واگذار می شود. در واقع منظور از سهام عدالت، فروش تسهیلاتی بخشی از سهام شرکتهای دولتی معین ، به اقشار پایین درآمدی جامعه به منظور تعمیم نسبی عدالت اقتصادی است.

4- مستندات اجرای طرح واگذاری سهام عدالت
1- اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و موافقت رهبری:
1-1) بند ج سیاست های ابلاغی اصل چهل و چهارم (44) رهبری (سیاست های کلی توسعه بخش های غیر دولتی از طریق واگذاری فعالیت ها و بنگاه های دولتی) که با توجه به موارد زیر:
* ضرورت شتاب گرفتن رشد و تو سعه اقتصادی کشور مبتنی بر اجرای عدالت اجتماعی و فقرزدایی در چارچوب چشم انداز 20 ساله کشور
* تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه به سیاستگذاری و هدایت و نظارت
* توانمندسازی بخش های خصوصی و تعاونی در اقتصاد و حمایت از آن جهت رقابت کالاها در بازارهای بین المللی
* آماده سازی بنگاه های داخلی جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی در یک فرایند تدریجی و هدفمند
* توسعه سرمایه انسانی دانش پایه و متخصص
* توسعه و ارتقاء استانداردهای ملی و انطباق نظام های ارزیابی کیقیت با استانداردهای بین المللی
* جهت گیری خصوصی سازی در راستای افزایش کارایی و رقابت پذیری و گسترش مالکیت عمومی
1- 2) ریاست جمهوری در سال 1384 طی نامه ای از رهبری درخواست توزیع گسترده سهام مشمول واگذاری طبق سیاستهای کلی اصل 44 را نمودند و ایشان نیز در پاسخ ضمن موافقت، اجازه واگذاری و نحوه آن را صادر کردند.

2- مبانی قانونی:
2-1) ماده 6 قانون برنامه چهارم توسعه که به دولت اجازه می دهد "از تمام روشهای امکان پذیر به منظور واگذاری استفاده شود".
2-2) اجازه و اختیار دولت بر اساس ماده 14 قانون برنامه سوم توسعه که حسب ماده 9 قانون برنامه چهارم تنفیذ گردیده است، که بخشی از آن به شرح زیر می باشد:
* تعیین و تصویب شرکت های قابل فروش و روش فروش
* تصویب آئین نامه نظام اقساطی فروش
* شیوه قیمت گذاری سهام ، تخفیف و چگونگی پرداخت قیمت توسط خریداران
* تصویب دستورالعمل های مربوط به اولویت های فروش سهام شرکت های قابل واگذاری
* تصویب دستورالعمل مربوط به نحوه تنظیم قراردادهای فروش سهام و قراردادهای واگذاری و سایراختیارات تفویضی .
2-3) فصل ششم قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

3 – مصوبات هیات وزیران:
3-1) اولین آیین نامه، مصوبه شماره 42389/ ت 33992ه مورخ 23/8/1384 هیات وزیران
3-2) دومین آیین نامه، مصوبه شماره 72683/ ت 34484 ه مورخ 17/11/1384 هیات وزیران
3-3) سومین آیین نامه طرح توزیع سهام عدالت، مصوبه شماره 104159/ت 36254 ه مورخ 28/8/1385 هیات وزیران

4 – تصویب نامه شماره: 226037/1/63 ، مورخ: 29/1/1388 شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی
5 – مصوبات ستاد مرکزی توزیع سهام عدالت، شامل 41 مورد مصوبه.

5- پیشینه طرح سهام عدالت در ایران
پیشینه طرح "واگذاری سهام به خانوارهای کم درآمد" در ایران به کار مطالعاتی ای برمی گردد که به سفارش اتاق بازرگانی انجام شد. در این طرح که قبل از روی کار آمدن دولت خاتمی تحت عنوان طرح گسترش مالکیت فراگیر" انجام شد، راهکارهایی برای واگذاری دارایی های دولت به عموم مردم به صورتی که هر ایرانی بتواند طی یک دوره یک ساله عرضه سهام، به مبلغ معینی سهام خریداری کند، ارائه شد. در این طرح تحقیقاتی پیشنهاد شد که در یک دوره سه ساله سهام خریداری شده غیرقابل فروش تعیین شود. پس از اجرایی نشدن این طرح در دولت اول و دوم خاتمی، طرح واگذاری سهام دولتی به فرهنگیان و دانش آموزان مطرح شد اما این طرح هیچ گاه به صورت رسمی در دستور کار قرار نگرفت. در مجلس هفتم طرحی با عنوان "کوپن سهام" مطرح که براساس آن سهام شرکت های دولتی به صورت به مردم واگذار شود. ارائه پیشنهاد اجرای طرح "کوپن سهام" با واکنش منفی مدیران مالی کشور مواجه شد. طرح کوپن سهام یا افزایش ثروت خانوار ایرانی، پس از ماه ها مسکوت ماندن و باقی ماندن در حد سوژه مطبوعات، بار دیگر در زمان انتخابات ریاست جمهوری مطرح شد. پس از آنکه دکتر محمود احمدی نژاد به عنوان پیروز مرحله دوم انتخابات به ریاست جمهوری رسید طی یک مصاحبه مطبوعاتی اعلام کرد که در دولت خود از سرمایه گذاری در بورس حمایت می کند و اعتقاد دارد در دولت او باید طرح های توسعه ای بورس با اصلاحاتی به طور جدی دنبال شود.

6- اهداف طرح سهام عدالت
برای سهام عدالت اهداف متعددی برشمرده اند. اما می توان به موارد 7 گانه زیر اشاره کرد:
1- افزایش ثروت و ایجاد درآمد دائمی برای خانوارهای نیازمند
2- توزیع متعادل ثروت در جامعه
3- تسریع در روند خصوصی سازی
4- اصلاح ساختار و مدیریت شرکت ها
5- افزایش کارآیی بنگاه های دولتی واگذارشده
6- تقویت بنیه اقتصادی جامعه و رشد پس انداز عمومی
7- ترویج فرهنگ سهامداری و اتکای بیشتر مردم به دارایی های مالی.

7- ارکان طرح:
الف- مجلس شورای اسلامی
ب- هیات وزیران
پ-ستاد مرکزی توزیع سهام عدالت، با عضویت:
رئیس جمهور (رئیس ستاد)، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، وزیر کشور، وزیر صنایع و معادن، وزیر تعاون، وزیر جهاد کشاورزی، وزیر کار و امور اجتماعی، وزیر دادگستری، وزیر رفاه و تامین اجتماعی، رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی، فرمانده نیروی مقاومت بسیج، سرپرست کمیته امداد امام خمینی ( ره )، رئیس سازمان بهزیستی کشور، رئیس دفتر امور مناطق محروم کشور، رئییس سازمان ثبت احوال کشور، رئیس سازمان خصوصی سازی.

اختیارات ستاد مرکزی عبارتند از:
– واگذاری سهام عدالت با رعایت ماده 14 قانون برنامه سوم ؛ تنفیذی در ماده 9 قانون برنامه چهارم .
– تعیین اولویت مشمولان طرح
– تعیین اولویت استانها
– تصویب ضوابط اجرایی و دستورالعملهای لازم
– تعیین وظایف ستادهای استانی و نظارت بر عملکرد آنها
-انجام هر گونه اقدامات اجرایی دیگر برای توزیع سهام عدالت در چارچوب آئین نامه شماره 104159/ت 36254 ﻫ مورخ 28/8/85 مصوب هیات وزیران
ت-دبیرخانه ستاد مرکزی توزیع سهام عدالت (سازمان خصوصی سازی)که اهم وظایف آن عبارت است از:
– گردآوری آمار مشمولان دریافت سهام عدالت هر مرحله از سازمانهای امور اقتصادی و دارایی استانها و ارسال فرم های جمع آوری اطلاعات مشمولان
– برگزاری جلسات توجیهی برای نمایندگان سازمانهای امور اقتصادی و دارایی استانها قبل از توزیع فرم های هر مرحله و تبیین نقش نمایندگان استانها
– تبیین دستورالعملها و مستندات مربوط به نمایندگان استانها، پاسخگویی به پرسشها و رفع اشکالات آنان
– ایجاد وحدت رویه در عملیات توزیع ، تکمیل و جمع آوری فرم های اطلاعات
– تحویل بسته های فرم های جمع آوری اطلاعات به نمایندگان استان ها و تنظیم صورتجلسه تحویل و ارئه یک نسخه آن به نمایندگان استان
– برنامه ریزی و اتخاذ تدابیر لازم جهت تحویل به موقع فرم های تکمیل شده با رعایت زمان بندی ابلاغ شده از سوی ستاد مرکزی
– کنترل آماری فرم های دریافتی و تحویل شده و رفع مغایرتهای احتمالی
– تنظیم صورتجلسه تحویل فرم های تکمیل شده و ارائه یک نسخه آن به استان

ث : شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، با عضویت:
رئیس جمهور یا معاون اول وی به عنوان رئیس شورا، وزیر امور اقتصادی و دارایی (دبیر شورا)، وزیر تعاون، وزیر وزارتخانه ذیربط، وزیر دادگستری، وزیر اطلاعات، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، دادستان کل کشور، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، رئیس دیوان محاسبات کشور، سه نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، رئیس اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سه نفر خبره.

ج : هیات واگذاری، با عضویت:
وزیر امور اقتصادی و دارایی (رئیس)، وزیر دادگستری، دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (بدون حق رای)، وزیر وزارتخانه ذیربط (بدون حق رای).
چ : وزارت رفاه و تامین اجتماعی
ح : وزارت تعاون
خ : ستادهای استانی، با عضویت:
استاندار (رئیس ستاد)، رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی استان (دبیر ستاد)، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، رئیس سازمان صنایع و معادن استان، مدیرکل تعاون استان، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان، رئیس سازمان کار و آموزش فنی و حرفه ای استان، رئیس کل دادگستری استان، یکی از نمایندگی های وزارت رفاه و تامین اجتماعی استان (به انتخاب وزیر ذیربط)، رئیس دانشگاه علوم پزشکی مرکز استان، رئیس بنیاد شهید وامور ایثارگران استان، فرمانده منطقه مقاومت بسیج استان، مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان، مدیرکل بهزیستی استان، مدیرکل ثبت احوال استان، مسئول دبیرخانه مناطق محروم استان.

وظایف ستادهای استانی:
* مدیریت جمع آوری اطلاعات مشمولین طرح
* بررسی و نظارت بر جمع آوری اطلاعات مشمولین طرح بر اساس معیارهای دستورالعمل مصوب ستاد
* پیگری ثبت و راه اندازی شرکت های تعاونی عدالت استانی
* ارائه پیشنهاد به ستاد مرکزی سهام عدالت در موضوعات مختلف از جمله اولویت مشمولین و اولویت استان ذیربط
* ارسال فراخوان به افراد مشمول طرح برای عضویت در تعاونی های عدالت
* تطبیق فهرست اعضای تعاونی ها با فهرست افراد فراخوان شده .
* رسیدگی به شکایات واصله در مورد معرفی مشمولین و عضو پذیری تعاونی ها
* نظارت بر انتخابات نمایندگان اعضاء تعاونی برای شرکت در مجمع عمومی تعاونی
* بررسی و ارزیابی عملکرد مسائل مربوط و مشکلات تعاونی ها و تهیه گزارش های لازم و ارائه به ستاد مرکزی
* بررسی و ارائه گزارش عملکرد مرحله ای برنامه توزیع سهام عدالت
* تشکیل هیاتهای موضوع مواد 3 و 4 دستورالعمل 116 مورخ 10/8/85 ستاد مرکز ی
* راهبری، پیگیری انجام وظایف و نظارت بر عملکرد هیاتهای مواد 3 و 4
* دریافت و جمع بندی اطلاعات در سطح استان وکنترل و بازبینی و تایید آنها
* برقراری ارتباط با دبیرخانه ستاد مرکزی در جهت اجرای دستورالعملها و موارد ابلاغی در سطح استان
د: کلیه دستگاهها و تشکل های معرفی مشمولان طرح
ذ: شرکت کارگزاری سهام عدالت
ر: شرکت های تعاونی عدالت شهرستان به تعداد 341 شرکت تا کنون
ز: شرکت های سرمایه گذاری استان
ژ: کانون شرکت های سرمایه گذاری استانها
س: هیات ماده 3 (در سطح هر روستا) موضوع مصوبه شماره 116 مورخ 10/8/85 ستاد مرکزی، با عضویت:
دهیار یا نماینده بخشدار (مسئول هیات)، یک نماینده از شورای روستا (در موارد نداشتن شورا، یک نفر معتمد محل به انتخاب بخشدار)، یک نماینده از نیروی مقاومت بسیج، یک نماینده از جهاد کشاورزی، یک نماینده از بهداشت و درمان (بهورز روستا) و یک نماینده از کمیته امداد امام خمینی (ره)
ش: هیات ماده 4 (در سطح شهرستان) موضوع مصوبه شماره 116 مورخ 10/8/85 ستاد مرکزی، با عضویت:
فرماندار (مسئول هیات)، یک نماینده از شورای شهرستان، فرمانده نیروی مقاومت بسیج شهرستان، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان، نماینده اقتصاد و دارایی در شهرستان و یک نماینده از دفتر مناطق محروم شهرستان.
وظایف هیاتهای ماده 4:
– پیگیری ، تشکیل و راه اندازی هیاتهای موضوع ماده 3
– دریافت و جمع بندی اطلاعات در سطح شهرستان
– کنترل، بازبینی و صحه گذاری اطلاعات
– رسیدگی به شکایات و نظارت بر عملکرد هیات های موضوع ماده 3
– پیگیری دستورالعملها و سایرموارد ابلاغی در سطح شهرستان
ص: سازمان ثبت احوال

8- خلاصه اجرایی طرح
از آغاز فرایند طرح توزیع سهام عدالت تاکنون، مجموعه اقداماتی که به عنوان بستر عملیاتی اجرای طرح تلقی می گردند به ترتیب زیر بوده است:
1. تشکیل ستاد مرکزی سهام عدالت به ریاست رییس جمهور و برگزاری جلسات مستمر و تصویب موضوعات در حدود وظایف تعیین شده
2. انتقال یک شرکت دولتی به زیرمجموعه سازمان خصوصی سازی تحت عنوان شرکت کارگزاری سهام عدالت و تصویب اساسنامه جدید برای شرکت مذکور جهت عهده دار شدن وظیفه تبدیل سهام دولتی و متعلق به دولت مشمول واگذاری به یک سبد همگن، مصوب هیئت وزیران
3. تشکیل دبیرخانه ستاد مرکزی سهام عدالت در سازمان خصوصی سازی و انجام امور هماهنگی با دبیرخانه های استانی
4. دستورالعمل نحوه تشکیل و وظایف ستادهای استانی، مصوب ستاد مرکزی سهام عدالت
5. تشکیل ستادهای استانی، دبیرخانه های ستادهای مذکور و برگزاری جلسات منظم و دوره ای در استانها با ریاست استانداران
6. دستورالعمل فرایند شناسایی و تایید نهایی مشمولان مراحل مختلف طرح واگذاری سهام عدالت، مصوبه ستاد مرکزی سهام عدالت
7. طراحی و استقرار پایگاه اطلاعاتی مشمولان در سازمان خصوصی سازی حاوی اطلاعات فردی خانوارهای عضو تعاونی های عدالت شهرستانی مشمول دریافت سهام عدالت
8. برنامه زمانبندی اقدامات مربوط به عملیاتی نمودن مراحل نوزده گانه، مصوب ستاد مرکزی سهام عدالت
9. اساسنامه نمونه شرکتهای تعاونی عدالت شهرستانی، تدوین شده توسط وزارت تعاون
10. اساسنامه نمونه شرکت سرمایه گذاری استانی (سهامی خاص)، مصوب ستاد مرکزی سهام عدالت
11. اصلاح آیین نامه اجرایی شیوه های قیمت گذاری سهام و الحاق یک ماده به عنوان روش قیمت گذاری سهام عدالت به آن، مصوب هیئت وزیران
12. تاسیس شرکتهای تعاونی عدالت شهرستانی در کلیه شهرستانهای کشور به تعداد 337 شرکت
13. تاسیس شرکت سرمایه گذاری استانی در هر استان متشکل از شرکتهای تعاونی مذکور در کلیه استانهای کشور جمعا به تعداد 30 شرکت سرمایه گذاری
14. تصویب فهرست سهام شرکتهای قابل واگذاری، مصوب هیئت وزیران
15. تصویب فهرست و میزان سهام قابل تخصیص به طرح توزیع سهام عدالت از بین شرکتهایی که دارای مصوبه هیئت وزیران برای واگذاری بوده اند، مصوب ستاد مرکزی سهام عدالت
16. تصویب نمونه قرارداد فروش سهام دولتی و متعلق به دولت به شرکت کارگزاری سهام عدالت وکالت نامه منضم به آن، مصوب ستاد مرکزی سهام عدالت
17. تصویب نمونه قرارداد فروش سهام شرکت کارگزاری سهام عدالت به شرکت های سرمایه گذاری استانی و وکالتنامه منضم به آن، مصوب ستاد مرکزی سهام عدالت
18. انعقاد قرارداد واگذاری سهام شرکت کارگزاری سهام عدالت به شرکت های 30 گانه سرمایه گذاری استانی
19. افزایش تعداد شرکت های سبد سهام عدالت از 50 شرکت به 56 شرکت و افزایش درصد سهام تخصیص داده شده تعدادی از شرکت های قبل
20. فراهم کردن زمینه انعقاد قرارداد واگذاری سهام دولتی و متعلق به دولت به شرکت کارگزاری سهام عدالت و مبادله وکالتنامه منضم به آن
21. فراهم سازی زمینه برگزاری مجامع عمومی فوق العاده جهت افزایش سرمایه در شرکتهای سرمایه گذاری استانی و شرکتهای تعاونی عدالت شهرستانی براساس آورده غیرنقدی سهامداران به میزان سهام واگذار شده دولت.
22. تشکیل کانون شرکت های سرمایه گذاری سهام عدالت متشکل از شرکت های سرمایه گذاری استانی

9- مراحل کلی اجرایی طرح
مراحل انجام پروژه سهام عدالت را می توان به سه مرحله اصلی واگذاری (فروش اقساطی) شرکت های دولتی به شرکت کارگزاری سهام عدالت و واگذاری (فروش اقساطی) سهام شرکت کارگزاری مزبور به تعاونی های عدالت استانی و در گام آخر توزیع سهام تعاونی های مذکور به مشمولان طرح تقسیم کرد. انتخاب و ارزش گذاری شرکت های قابل واگذاری به شرکت کارگزاری، شناسایی مشمولان به عنوان اعضای تعاونی های عدالت استانی، ارزش گذاری سهام واگذار شده به هر مشمول و تعیین و دریافت اقساط سهام واگذار شده، در اولین گام اجرا نمودن سه مرحله پیش گفته خودنمایی می کنند. وزارت اقتصاد و دارایی وظیفه واگذاری شرکت های دولتی به شرکت کارگزاری را برعهده دارد. این شرکت ها پس از تایید وزرای عضو ستاد مرکزی طرح با اقساط حداکثر 20 ساله که از محل سود آتی خودشان تامین خواهد شد، به شرکت کارگزاری سهام عدالت فروخته می شوند و سازمان خصوصی سازی مسئولیت وصول اقساط و واریز به حساب مربوطه را برعهده داشته و بدین منظور قراردادی به قائم مقامی سهامداران دولتی با شرکت کارگزاری منعقد می کند. در گام بعدی سهام شرکت کارگزاری سهام عدالت با تایید ستاد مرکزی با اقساط حداکثر 20 ساله که از محل سود آتی آن تامین خواهد شد، به شرکت های تعاونی استانی واگذار خواهد شد. ارزش معامله در هر یک از مراحل یاد شده بدون احتساب سود فروش اقساطی منظور خواهد شد. از سوی دیگر سهام واگذار شده در وثیقه سازمان خصوصی سازی خواهد بود و معادل اقساط تسویه شده به شرکت های تعاونی استانی تحویل خواهد شد. اعطای وکالتنامه رسمی و غیرقابل عزل از سوی تعاونی های عدالت استانی به سازمان خصوصی سازی تا زمان تسویه کامل بدهی ها به عنوان ضمانت اجرایی پرداخت اقساط در نظر گرفته شده است. نکته در خور تامل در فرآیند مزبور، واگذاری بلوک حداکثر 20 درصدی سهام هر بنگاه قابل واگذاری به اشخاص دولتی یا غیردولتی حایز صلاحیت به منظور اطمینان از حفظ و تداوم فعالیت شرکت های واگذار شده است. اولویت استان ها و مشمولان طرح به صلاحدید ستاد مرکزی تعیین خواهد شد و مدیریت جمع آوری اطلاعات مشمولان و ارسال فراخوان به آنان برای عضویت در تعاونی های عدالت استانی از جمله وظایف و اختیارات ستادهای استانی به شمار می رود. در این میان واحدهای استانی کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کشور و نیروی مقاومت بسیج منطقه تحت نظارت دبیرخانه ستاد استانی اطلاعات افراد مشمول را در قالب برنامه طراحی شده توسط دبیرخانه ستاد مرکزی جمع آوری می کنند و از همکاری و مساعدت سازمان ثبت احوال کشور نیز یاری می گیرند. جدول زیر مراحل شناسایی مشمولان طرح را به تفصیل بیان می کند.

10- مراحل کار واگذاری
واگذاری سهام عدالت در یک پروسه زمانی 2 ساله توزیع خواهد شد و با توجه به این که واگذاری ها از بهمن ماه 84 شروع شده بنابراین تا بهمن 86 باید کار واگذاری پایان یابد. طبق ماده 4 آیین نامه اجرایی سهام عدالت، وزارت رفاه و تامین اجتماعی موظف است ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این آیین نامه با همکاری وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، کار و امور اجتماعی، جهاد کشاورزی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، بنیاد شهید و امور ایثارگران و دفتر امور مناطق محروم کشور، فهرست اولویت بندی شده افراد مشمول این آیین نامه و میزان سهام واگذاری به هر فرد را تهیه و به تصویب شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی برساند.
در این بین مشمولان مرحله اول واگذاری سهام عدالت کمیته امداد، سازمان بهزیستی و رزمندگان بدون درآمد و شغل می باشند. در مرحله نخست زیر پوشش سهام عدالت قرار می گیرند که به شامل 3 میلیون و 300 هزار نفر را از مشولان کمیته امداد، 860 هزار نفر از سازمان بهزیستی و 460 هزار نفر از رزمندگان بدون درآمد و در مجموع چهارمیلیون و 608 هزار نفر در مرحله اول شناسایی و سهام دریافت کرد ه اند.
در مرحله تکمیلی توزیع سهام عدالت در کشور بیش از ۸ میلیون نفر زیر پوشش این طرح قرار می گیرند که شامل روستاییان و عشایر می باشند. مرحله سوم شامل کارمندان دولت، پرسنل نیروهای مسلح نظامی و انتظامی، بازنشستگان، کارگران شرکت های خدماتی، بیماری های خاص و درصدی از ایثارگران مشمول این گروه خواهند بود. بنابر برنامه ریزی ها تا پایان فروردین 86 روستاییان شناسایی و سهام آن ها واگذار می شود و در نهایت در پایان کار 20 میلیون نفر از اعضای جامعه تحت پوشش این طرح قرار خواهند گرفت. هر نفر در این مرحله 500 هزار تومان سهام دریافت کرده و به مرور با افزایش شرکت های قابل واگذاری در مجموعه سهام عدالت، ارزش سهام واگذار شده به 2 میلیون تومان می رسد.

گام اول : صدور مصوبه واگذاری سهام دولتی ومتعلق به دولت
در این گام، هیات وزیران واگذاری سهام دولتی و متعلق به دولت را بر اساس پیشنهاد هیات عالی واگذاری تصویب و ابلاغ می نماید.
گام دوم: صدور مصوبه سهام قابل تخصیص در طرح سهام عدالت
در این گام، ستاد مرکزی سهام عدالت، فهرست و میزان سهام سودده دولتی و متعلق به دولت را که هیات وزیران قبلاً واگذاری آنها را تصویب نموده و قابل تخصیص در طرح سهام عدالت است با رعایت بند (ج) سیاست های ابلاغی اصل (44) قانون اساسی تصویب و ابلاغ می نماید.
گام سوم: دریافت وکالت و اطلاعات لازم از شرکت های مادر تخصصی
در این گام، سازمان خصوصی سازی برای انتقال سهام از شرکت های مادر تخصصی مربوط وکالت گرفته و نیز اطلاعات لازم را به منظور ارزیابی وضعیت شرکت و قیمت گذاری آن دریافت می کند.
گام چهارم: قیمت گذاری سهام قابل واگذاری و اخذ مصوبه هیات عالی واگذاری
در این گام، سازمان خصوصی سازی قیمت پایه سهام قابل واگذاری را بر اساس آیین نامه های مصوب هیات وزیران تعیین و پس از اخذ مصوبه هیات عالی واگذاری از طریق بورس اوراق بهادار تهران یا سایر سازوکارها نهایی می کند.
گام پنجم: انعقاد قرارداد فروش سهام دولتی به شرکت کارگزاری سهام عدالت
در این گام، سازمان خصوصی سازی، قرارداد فروش سهام دولتی و متعلق به دولت تخصیص یافته برای طرح سهام عدالت را با شرکت کارگزاری سهام عدالت منعقد و برای توثیق سهام و اداره آن از شرکت کارگزاری وکالت دریافت می کند.
گام ششم:انعقاد قرارداد فروش سهام شرکت کارگزاری سهام عدالت به شرکت های سرمایه گذاری استانی
در این گام، سازمان خصوصی سازی، قرارداد فروش سهام شرکت کارگزاری سهام عدالت را با شرکت های سرمایه گذاری استانی منعقد و برای توثیق سهام و اداره آن وکالت دریافت می کند.

11- سهام اختصاص داده شده به سبد سهام عدالت
از سال 1385 تاکنون درصدی از سهام تعداد 62 شرکت مشمول واگذاری در 8 صنعت مهم و راهبردی کشور، از جمله پتروشیمی، پالایشگاهی، نیروگاهی، کانه های فلزی، خودرو، بانکها، سیمان، فلزات اساسی به سبد سهام عدالت تخصیص یافته است. اهم شرکتهای اختصاص داده شده که اکنون در بورس اوراق بهادار جزو فعالترین سهام های بازار سهام می باشند، عبارتند از: ملی صنایع مس، فولاد خوزستان، فولاد مبارکه، چادرملو، گل گهر، مخابرات ایران، پالایش نفت بندرعباس، پالایش نفت اصفهان، پتروشیمی مارون، بانک ملت، بانک تجارت، و …بدیهی است رشد بازار سهام، باعث افزایش قیمت سهام شرکتهای سرمایه گذاری استانی (که سهام شرکت های فوق الذکر را در سبد خود دارا هستند و مشمولین طرح سهام عدالت سهامداران اصلی آن می باشند) شده است.

12- چالش های اولیه پیش روی سهام عدالت
مهمترین چالشی که طرح سهام عدالت با آن روبروست مرحله شناسایی مشمولین طرح است. مساله شناسایی نه تنها در ایران بلکه در اکثر کشورهای جهان مطرح است. این مشکل در ایران به دلیل نبود نظام جامع مالیاتی که وضعیت درآمدی و مالی خانوارهای جامعه را منعکس می کند، نمود بیشتری دارد. بر اساس نمونه گیری مرکز آمار در بهترین شرایط 40 درصد از خانوارهای دهک اول درآمدی تحت نظام های حمایتی هستند و بقیه خانوارهای این دهک از هیچ پوشش حمایتی برخوردار نیستند و اسم آنها در هیچ لیستی قرار نگرفته است که به نظر می رسد اکثر این افراد در روستاها ساکن باشند. به طور آشکار فقر در روستاها نمود بارزتری دارد و علاوه بر افراد فقیر روستایی، مناطق فقیر روستایی نیز وجود دارد. هر چند مسئولین طرح با وقوف به این مساله روستاها را به دو بخش محروم و برخوردار تقسیم کرده اند و سهمیه 25 درصدی برای روستاهای برخوردار و 30 درصدی برای روستاهای محروم در نظر گرفته اند، ولی باید اعتراف کرد که شناسایی 30 درصد افراد فقیر در روستای محرومی که 100 درصد مردم آن فقیر می باشند بسیار مشکل بوده و تصور وضعیت روحی و ذهنیت 70 درصد بقیه بسیار دردناک است. گزارشاتی که از وضعیت شناسایی مشمولین روستایی و ایجاد درگیری با دهیاران در سطح روستاها می رسد گواهی بر این مدعاست و این امر در سالی که مزین به عنوان اتحاد ملی و انسجام اسلامی است قابل تامل می باشد.
چالش دیگر طرح نبود یک طرح جامع مطالعاتی در رابطه با سهام عدالت است که تغییر زودهنگام مصوبات و مراحل اجرایی طرح دلیل این فقدان است. به طور مثال سهام عدالت بر اساس مصوبه 11/8/1384 قرار بود به تمام خانوارهایی ایرانی اعطا شود ولی پس از تصویب و مواجه شدن با مشکلات پیش رو این طرح در مصوبه 21/8/1385 فقط دو دهک را شامل شد و پس از این نیز با تصمیم ستاد به سه دهک افزایش یافت. تصویب چندین اساسنامه برای شرکت واگذاری سهام عدالت و در نهایت تصمیم بر انحلال آن و ایجاد بازار فرابورس همگی نشان دهنده ضعف مطالعاتی در قبل از شروع فرایندهای اجرایی است و نشان می دهد که مسئولین اجرایی طرح با روش آزمون و خطا در صدد پی ریزی این طرح می باشند.
چالش دیگری که این طرح با آن مواجه است تعجیل و شتابزدگی دولت در اجرای سریع آن است. این در حالی است که طرح مطالعاتی جامع و کاملی در رابطه با سهام عدالت انجام نشده و این شتابزدگی به هر دلیلی هم که باشد امری ناصواب و در خور نکوهش است.
چالش چهارم پیچیدگی فوق العاده بالای فرایندهای اجرایی و حسابداری طرح است که امکان نظارت بر اجرای طرح را برای مسئولین دشوار ساخته و در کنار پنهان کاری و نبود فضای باز و شفاف اطلاعاتی امکان درک آن را برایی کارشناسان و عموم مردم دشوار ساخته است.
ایجاد زمینه رانت جویی و فساد مالی نیز از دیگر چالش های رودر روی طرح است. این زمینه در بین مدیران شرکتهای تعاونی شهرستانی، شرکتهای سرمایه گذاری استانی و شرکت کارگذاری سهام عدالت وجود دارد.
و در آخر به نظر می رسد مهمترین چالشی که سهام عدالت با آن روبروست بالا رفتن سطح توقعات عمومی از این طرح است که این خود زمینه ای برای بروز نارضایتی های اجتماعی در آینده می باشد.

12- انتقادات وارده بر طرح سهام عدالت
از زمان طرح این نظریه به ویژه با اجرایی شدن آن، انتقادهایی از سوی افراد و گروه های گوناگون بر آن وارد شده است. برخی از این اشکالات عبارتند از:
1. شتابزدگی
بسیاری از صاحب نظران، ضمن ستودن اصل مطلب، آن را طرحی شتابزده و بدون مطالعه کارشناسانه کافی دانسته و گفته اند که سرعت در انجام طرح سبب شده سازوکار اجرایی آن با اشکال مواجه باشد و انجام آن بدین صورت ممکن است بازتاب های منفی برای اقتصاد در پی داشته باشد. ضمن این، شائبه سیاسی و تبلیغاتی بودن آن را ایجاد می کند.

2. زمینه رانت خواری
با توجه به این که اموال شرکت های دولتی متعلق به بیت المال است، هرگونه تصرف در آن باید با دقت و رعایت احتیاط صورت گیرد. واگذاری سهام، به قیمتی کمتر از قیمت بازار آن هم با اقساط 20 ساله، اگر بدون دقت صورت پذیرد، رانت های گزافی را برای افراد و گروه هایی به همراه خواهد داشت که ممکن است استحقاق واگذاری را نداشته و صرفاً با زدوبندها به آن دست یافته باشند. افراد مستحق به طور معمول از مراکز قدرت و تصمیم گیری فاصله دارند و شیّادان و فرصت طلبان هم همواره مترصد چنین فرصت هایی هستند.

3. امکان بی عدالتی
سهامی که با نام عدالت و به منظور عدالت توزیع می شود، ممکن است به علل ذیل سبب بی عدالتی شود.
ا. به دلیل این که سهام بین دهک های پایین جامعه توزیع می شود، بیشتر افراد این دهک ها، سهام دریافتی را برای رفع نیازهای خود به فروش خواهند رساند و پس از مدّتی عملاً سهام شرکت های دولتی در انحصار طبقات ثروتمند و حتی افراد سودجو در می آید.
ب. این امکان وجود دارد که در مرحله اوّل شرکت های خوب و با سوددهی بالا توزیع شود و در مراحل بعدی نوبت به توزیع سهام شرکت های با سوددهی پایین یا ضررده برسد. در این صورت، توزیع بین گروه های اوّل و گروه های بعدی عادلانه نخواهد بود.

4. سهام عدالت و خصوصی سازی
یکی از اهداف توزیع این سهام، تسریع در خصوصی سازی و هدفمند کردن آن است. بنابر آمارها در مدّت ۱۵ سال اجرای طرح خصوصی سازی، فقط سه درصد سهام شرکت های دولتی به بخش خصوصی واگذار شد و توسعه شرکت های دولتی در این مدّت خیلی بیشتر از روند خصوصی سازی بوده بنابراین طرح واگذاری سهام عدالت روند خصوصی سازی در کشور را حداقل ۱۰ سال تسریع می کند؛ با وجود این ناقدان طرح معتقدند واگذاری سهام عدالت را نمی توان خصوصی سازی نامید؛ زیرا خصوصی سازی به منظور کاراتر کردن شرکت ها و بنگاه های اقتصادی دولتی است و با فرایند موجود این هدف محقق نمی شود؛ زیرا با وجود توزیع سهام، اکثریت سهام دست دولت است؛ بنابراین اصلاً خصوصی سازی صورت نگرفته و فقط مقداری ثروت بین عدّه ای از مردم توزیع شده است؛ افزون بر این، اگر قرار باشد این افراد در تصمیم گیری و مدیریت شرکت ها، نقش داشته باشند، به علت عدم برخورداری از سطح دانش لازم و عدم اطلاع از مدیریت اقتصادی، شرکت ها به تدریج زیان آور خواهند شد.

5. مشکلات مقطعی
دولت در وضعی درصدد اجرای این طرح است که وضعیت بازار بورس، و به تبع آن قیمت سهام و سوددهی شرکت ها بحرانی است و این حالت، آثار نامطلوب ذیل را بر اجرای این طرح خواهد گذاشت.
ا. با توجه به این که دولت درصدد است سهام را به قیمت بازار و حتی کمتر از آن به صورت اقساط به افراد مشمول طرح واگذارد، بار مالی فراوانی را متحمل می شود و برای اجرای طرح به شرکت های بیشتری نیاز دارد که بتواند افراد مورد نظر را سهامدار کند.
ب. در این طرح، پیش بینی شده است که خریداران از محل سود سهام خود، بدهی خود به دولت را بپردازند. حال در وضعیت موجود که اکثر شرکت ها یا زیان ده بوده یا سود قابل توجهی ندارند و ممکن است با واگذاری (با توجه به قطع حمایت ها و …) بدتر هم شوند، این پیش بینی چگونه محقق خواهد شد.
ج. هر گاه دولت برای حلّ این مشکل درصدد برآید فقط شرکت های سودده را واگذارد، در این صورت فقط شرکت های زیان ده و تحمل بار مالی سنگین ناشی از زیان شرکت های باقیمانده خواهد ماند.

6- تعداد بسیار اعضا
گستره شمول طرح مورد بحث چند ده میلیون نفر را در برخواهد داشت، که هر یک به عنوان عضوی از یک تعاونی استانی خود را در تصمیمات مربوط به اداره تعاونی یا شاید شرکت کارگزاری معظم سهام عدالت محق بدانند. برگزاری مجامع عمومی شرکت هایی با چند ده میلیون عضو امری بسیار دشوار است که طراحان پروژه سهام عدالت با برگزاری انتخابات نمایندگان اعضا در صدد رفع آن برآمده اند، لکن انجام چنین انتخاباتی نیز دشواری خاص خود را خواهد داشت. از دیگرسو پاسخ گویی به خیل افرادی که به خوبی از حقوق و وظایف خود آگاه نیستند و ممکن است با برداشت نادرست از وعده های داده شده، انتظاراتی فراتر از حدود طرح داشته باشند، بر مشکلات اجرای پروژه خواهد افزود.

ترازیابی تجربه کشورهای منتخب دراجرای طرحهای مشابه سهام عدالت

13- روسیه:
مقدمه
اصلاح عملکرد شرکت های دولتی در روسیه از 1980 آغاز شد. با تصویب قوانین و مقررات لازم در سال 1987 اختیارات وسیعی به مدیران شرکت ها داده شد. در این قانون اشکال جدیدی از مالکیت مانند تعاونی، شرکت های اجاره ای و سرمایه گذاری مشترک پیش بینی شده بود. با تصویب این قانون تعاونی های زیادی شکل گرفتند به طوری که تا اکتبر 1990 بیش از 1/2 میلیون تعاونی تاسیس شد و 12500 شرکت اجاره داده شد. اما این اقدام نتوانست نظر اقتصاددانان و سیاست گذاران داخلی و مشاوران خارجی را در مورد رسیدن به اقتصاد بازار به خود جلب نماید و لذا تصمیم به خصوصی سازی در ابعاد وسیعی گرفته شد.
برای واگذاری سهام شرکت ها و بنگاه های دولتی در روسیه روشهای متعددی پیش بینی شده بود که مهم ترین روش در نظر گرفته شده واگذاری از طریق کوپن سهام بود:
* روش اول: طبق قوانین وضع شده در رابطه با خصوصیسازی، اجازه خریداری تا 80 درصد سهام بنگاه ها به وسیله کوپن سهام داده می شد.
* روش دوم: قرار بود تا بخش باقیمانده سهام شرکت از طریق حراج های عمومی کوپن سهام فروخته شود.
* روش سوم: باقی مانده سهام یا از طریق فرآیند پذیره نویسی محدود و یا از طریق مزایده واگذار میگردید.
از سال 1995 روش جدید خصوصی سازی در روسیه با نام "وام در مقابل سهام" با وجود مخالفت بانک جهانی به اجرا گذاشته شد. در این برنامه بنگاه های دولتی در نزد بانکها به وثیقه گذاشته شده و در مقابل آن به دولت وام داده می شد. در این برنامه بخش عمده ای از مالکیت شرکت ها و بنگاه های دولتی از طریق کوپن سهام به بخش خصوصی منتقل گردید. تصمیم گیرندگان این فرآیند در روسیه دو مرحله را برای واگذاری سهام بنگاه های دولتی به بخش خصوصی در نظر گرفته بودند:
* در مرحله اول قرار بود تا بخشی از مالکیت شرکت های دولتی به کارگران و کارکنان همان شرکت ها واگذار گردد. این واگذاری در ازای دریافت پول نقد و یا کوپن سهام بود.
* در مرحله دوم تمامی شهروندان روسیه که کوپن سهام دریافت نموده بودند، قادر به شرکت در فرآیند خصوصی سازی بودند.

اهداف دولت از اجرای طرح خصوصی سازی کوپنی
1- تسریع در روند خصوصی سازی
2- تقویت بخش خصوصی و نزدیک شدن به چارچوب بازار آزاد
3- رسیدن به بهرهوری بیشتر را از طریق بازسازی بنگاه ها و شرکت های واگذار شده به بخش خصوصی
4- تلاش اولیه برای اصلاح سوسیالیسم و تا حدی برای رواج انگیزه های بازاری، باعث انتقال کنترل متمرکز دولت به بنگاه ها شده بود.

سیاست کوپن سهام در روسیه بر اساس اصول زیر تدوین شد:
* خصوصی سازی باید در حداقل زمان و با روندهای استاندارد و ساده اجرا شود.
* بازسازی شرکت پس از خصوصی سازی آغاز شود.
* حداکثر دارایی ها با حداقل قیمت به مردم واگذار گردد.
* برای حمایت از خصوصی سازی باید به کارگران، مدیران و کارمندان دولت انگیزه لازم داده شود.

نحوه اجرای برنامه کوپن سهام
– مرحله اول
در این مرحله کارگران می توانستند با ارائه کوپن سهام خود نسبت به خرید سهام اقدام نمایند ولی اجازه تصمیم گیری و مدیریت بنگاه ها به آنها داده نشده بود. همچنین به مدیران ارشد امتیازاتی برای خرید سهام شرکت ها داده شد. این مرحله از تابستان 1992 آغاز گردید، 96 درصد مردم با گرفتن کوپن سهام خود نسبت به خرید سهام اقدام نمودند. طی سال 1993 در حدود 144 میلیون کوپن سهام تحت نظارت کمیته اموال دولتی توزیع گردید.
– مرحله دوم
مرحله دوم خصوصی سازی در روسیه از سال 1994 شروع شد. قرار بود تا در این مرحله نیز بخش دیگری از سهام شرکتهای مشمول به بخش خصوصی واگذار گردد. عدم وجود نظارت کافی بر روی فعالیت صندوق های سرمایه گذاری در روسیه باعث شد تا مدیران این صندوق ها آشکارا به تاراج و دزدی اموال مردم اقدام نمایند. این عامل باعث شد تا مردم و نمایندگان دوما که مخالف روند فعلی خصوصی سازی بودند، دست به اعتراض گشوده و در نتیجه مرحله دوم خصوصی سازی در جولای 1994 میلادی متوقف شود.

نکات قوت خصوصی سازی کوپنی در روسیه
1- چوبیس به عنوان طراح کوپن سهام به اتفاق همکارانش، محققانی بودند که با مراکز علمی و پژوهشی در تماس بودند. این مهم یعنی تعامل دولت مردان با دانشگاهیان و فرهیختگان بایستی در مناسبات طراحی نظام اقتصادی و سیاسی مدنظر قرار گیرد.
2- دولت روسیه به منظور اثربخشی هر چه بیشتر فرآیند خصوصیسازی و جلوگیری از موازی کاری در این فرآیند اقدام به تاسیس کمیته اموال دولتی نمود، تا تصمیمگیری ها در مورد خصوصی سازی در آنجا صورت گیرد.
3- صندوق های سرمایه گذاری به شکل سهامی طراحی شدند که سه منفعت را در بر داشت:
الف- امکان افزایش سرمایه در مراحل بعدی خصوصیسازی برای این شرکت ها فراهم بود.
ب – تمامی سهام داران برای انجام تغییرات در ساختار صندوق ها دارای حق رای بودند.
ج- امکان حضور آنها در بورس اوراق بهادار، توسعه فیزیکی و کیفی بازار را فراهم می آورد.

14- کشور چک
مقدمه
بعد از انقلاب ولوت در 1989م. کنترل کمونیستها در جمهوری چک به پایان رسید. بعد از تلاشهای نافرجام کمونیستها در ایجاد رقابت بین شرکت های انحصاری دولتی و بلافاصله بعد از فروپاشی کمونیسم در این کشور، جمهوری چک در سال 1991 به خصوصیسازی روی آورد. قبل از خصوصی سازی، نزدیک به 98% تولید ناخالص داخلی چک توسط بنگاه های دولتی انجام می گرفت. در نتیجه این خصوصیسازی، دولت مالکیت بخشهای عمدهای از اقتصاد و بنگاه های بزرگ را از دست داد. از دستاوردهای دیگر خصوصی سازی بسط و توسعه بازار سهام در این کشور بود. دولت چک برای تسریع در روند خصوصی سازی از طرح ووچرز (کوپن سهام) استفاده نمود. در پایان برنامه خصوصی سازی با استفاده از کوپن سهام، کشور دچار مشکلات عدیده سیستماتیک برای ادامه حرکت شد. شکست صندوقهای سرمایهگذاری خصوصیسازی1 (IPF) یکی از بزرگترین مشکلات بر سر راه انجام خصوصیسازی به روش کوپن سهام در این کشور بود. به هر حال چندین نتیجه مثبت در فرآیند کوپن سهام حاصل شد. این برنامه خصوصی سازی کلی که از روش کوپن سهام هم استفاده نمود به صورت عمده در رسیدن به هدف اصلی یعنی انتقال کنترل واحدها و بنگاه های دولتی به بخش خصوصی موفق بود، ولی کمبود چارچوب قانونی و نهادی برای حمایت از انتقال مالکیت منجر به بروز مشکلات جدید شد که از نتایج مثبت حاصله مهمتر بود.

در جمهوری چک سه روش اولیه برای خصوصی سازی موجود بود:
* روش اول عبارت بود از بازگرداندن دارایی هایی که در زمان کمونیستها از مالکان اصلی آنها گرفته شده بود. دارایی های واقعی بزرگترین بخش از دارایی هایی بودند که بازگردانده شدند. کشاورزان، صاحبان کسب و کار و انجمن های محلی مهم ترین مخاطبان این شیوه خصوصی سازی به شمار می رفتند.
* روش دوم، خصوصیسازی در مقیاس کوچک بود. این شیوه از طریق حراج و مزایده انجام گرفت. فروشگاه های کوچک، کسب وکارها و بخش های خدماتی برای عموم به حراج گذاشته شدند. در این مزایده برای مالکان فعلی و مدیران امتیازات ویژه ای در نظر گرفته نشد. نتیجه این نوع خصوصی سازی ایجاد طبقه ای از شهروندان بود که نسبت به اصلاح بازار و دولت جدید وفادار ماندند. مالکان جدید نسبت به کسب و کارهایی که خریداری نموده بودند، علاقه زیادی نشان دادند و این مهم آنها را موفق ساخت.
* روش سومِ خصوصیسازی که در مقیاسِ گسترده ای صورت گرفت، استفاده از روش کوپن سهام (ووچرز) بود. بعد از کمونیستها بسیاری از شهروندان علاقمند به مشارکت در گذار به سوی اقتصاد بازار بودند. آنها علاقمند به مالکیت بخشی از داراییهایی بودند که در دست بخش دولتی وجود داشت. به منظور ایجاد مشارکت گسترده در فرآیند خصوصی سازی، شیوه کوپن سهام (ووچرز) ایجاد شد.
اهداف دولت از اجرای طرح خصوصی سازی کوپنی
1- واضح ترین هدف این بود که بنگاه های اقتصادی را به کسانی که قادر به کارآتر نمودن این بنگاه ها هستند، واگذار نماید.
2- هدف دوم این بود که نامنکلاتورا (Nomenklatura)2 را از کنترل شرکت های دولتی دور نماید.
3- هدف دیگر جلوگیری از تسلط مطلق سرمایه های خارجی در خصوصی سازی بود.
4- طرح کوپن سهام همچنین برای آشنایی شهروندان با سرمایهگذاری طراحی شده بود.
5- بسیاری از بنگاه های اقتصادی که در طی برنامه کوپن سهام عرضه شده بودند، نیاز به بازسازی قابل توجهی داشتند. این انتظار می رفت که مالکان جدید، مدیران را وادار به ایجاد تغییرات لازم برای افزایش بهره وری و سودآوری نمایند.
6- به هرحال مهم ترین هدف عبارت بود از انجام خصوصی سازی به سریع ترین وجه ممکن.

نتیجه: نتیجه عملکرد صندوقها از بین رفتن کامل اعتماد مردم نسبت به آنها بود و این امر در قیمت سهام IPF ها بخوبی منعکس بود. از میان 450 IPF ، تنها 45 عدد از آنها تا آگوست 2000 فعال ماندند. IPF ها در بدو امر تماماً بصورت صندوق ها با سرمایه بسته اداره می شدند. این صندوق ها به هیچ عنوان سرمایه جدیدی را قبول نمی کردند و به منظور خرید یک سهم از این صندوق، یک سرمایه گذاری بالقوه بایستی سهم خود را میفروخت. به موازات آنکه سطح اطمینان نسبت بهIPFها پائین میآمد، افراد کمتری خواستار خرید آنها میشدند. این یعنی سهام دارانی که قصد خروج از صندوقها را داشتند، بایستی سهام خود را با تنزیل زیاد در ارزش خالص دارایی های صندوق بفروش می رساندند. یکی از بدترین مثالها صندوق سرمایه گذاری هاروارد بود که توسط ویکتور کوزنی اداره می شد. سهام این صندوق در پائین ترین حد خود تا نرخ تنزیل 90% معامله شد. این افتضاح بدان معنا بود که برای مردم چک معقول تر بود تا بجای سرمایه گذاری در صندوق های با سرمایه بسته، پول خود را پس انداز نمایند. این به کل اقتصاد ضربه زد چرا که منجر شد تا صندوق ها با سرمایه کم باقی بمانند و حال اینکه هدف آن بود که امکان نوسازی شرکت ها فراهم گردد.
دولت در بدو امر از اعمال محدودیتهای سنگین بر IPF ها خودداری کرد و این به خاطر احتمال خودداری صندوقها از حضور در بازار سرمایه در صورت وجود محدودیتهای فراوان بود. دولت می خواست تا صندوق ها موفق شوند به گونه ای سهام شرکت های خصوصی شده را متمرکز ساخته و بازسازی و اصلاح ساختاری صورت گیرد. از اینرو دولت قوانین و مقررات را در سال اول تحول و گذار، سبک در نظر گرفت. به یکباره که مشخص شد کشور در حال لطمه خوردن از فعالیتهای صندوق هاست، دولت شروع به قراردادن معیارها و شاخصهایی برای حمایت از سرمایهگذاران کوچک نمود. مهم ترین آنها عبارت بود از ایجاد کمیته اوراق بهادار در سال 1998 میلادی که با قوانین و مجازات های جدید تجهیز شده بود. یکی از اولین تصمیمات کمیته، دادن فرصت به تمامی صندوق ها با سرمایه بسته برای تبدیل شدن به صندوق های با سرمایه باز تا سال 2002 میلادی بود. صندوقهایی که تبدیل به سرمایه باز شده بودند، می بایستی نقدینگی لازم را داشته باشند تا سهام دارانی که قصد خروج از صندوق ها را دارند، دچار مشکل نشوند. قوانین اجرایی کمیته اوراق بهادار شروع به تاثیر گذاری نمودند. نرخ تنزیل خالص ارزش دارایی پایین آمد و پیرو آن ارزش سهام این صندوق ها افزایش یافت. سرمایه گذاری در صندوق های با سرمایه باز در پاسخ به اعتماد جدید بوجود آمده در بازار افزایش یافت.
اهداف اصلی استفاده از IPF ها عبارت بود از: کمک در بازسازی و تجدید ساختار شرکت ها و ایجاد بازار سرمایه فعال. با بررسی و ارزیابی صندوقها متوجه میشویم که آنها نتوانستند اهداف فوق را برآورده نمایند. صندوقها به لحاظ قانونی می توانستند حداکثر تا 20% از سهام شرکت ها را در پرتفوی خود نگهداری نمایند، ولی در عمل به خاطر وجود تعداد زیادی صندوق درصد کمی از مالکیت شرکت ها نصیب هر صندوق می شد. IPF ها به یکدیگر پیوستند تا اعضای بیشتری از هیئت مدیره شرکت هایی را که سهامشان را داشتند به خود اختصاص دهند. به هرحال صندوق ها در اینکه سهام داران فعالی باشند شکست خوردند و در عوض با مدیریت شرکت در تصمیم گیری همراه بودند. در هر صورت حضور آن ها تاثیر کمی در بازسازی شرکت ها داشت.

15- کشور لهستان
مقدمه
خصوصی سازی بنگاه های دولتی در لهستان در سال 1990 آغاز گردید. با وجود آنکه در لهستان نیز از روش خصوصی سازی کوپنی استفاده شد، ولی بدلیل مقاومت کارگران در این کشور، روند خصوصیسازی با سرعت کمی انجام پذیرفت. از سال 1990 تا 1992 ، تعداد 194 هزار شرکت کوچک خصوصی سازی شدند ولی خصوصی سازی واحدهای بزرگ تجاری با موانع مختلف همراه بود و به کندی پیش رفت. مخالفت نیروهای کارگری و جنبش همبستگی لهستان از مهمترین عوامل کند بودن سیر خصوصی سازی در این کشور به شمار می رود. با پافشاری جنبش همبستگی و تصویب قانون قرار شد تا خصوصی سازی در هر بنگاه دولتی با اجازه شورای کارگری آن بنگاه صورت گیرد و در صورت بروز اختلاف بین دولت و شورای کارگری موضوع در کمیته حل اختلاف در پارلمان حل شود.
برای تسریع روند خصوصی سازی در این کشور همزمان با تصمیم در خصوص تغییر مالکیت شرکت های دولتی به شرکت های هلدینگ، تصمیم به واگذاری بخشی از سهام شرکت ها از طریق کوپن سهام گرفته شد. بدین ترتیب در انتهای سال 1991 میلادی دولت دو اقدام را انجام داد: اولاً سازماندهی شرکت های دولتی در 9 بخش و ثانیاً طراحی برنامه خصوصی سازی انبوه3 (حدود 500 شرکت و واگذاری مدیریت آن به 15 صندوق ملی سرمایهگذاری4 یا NIF). با وجود تمام تمهیدات لحاظ شده، در پایان سال 1996 میلادی تنها 22 درصد از شرکت های دولتی خصوصی شدند.

انواع روش های خصوصی سازی در لهستان
* استرداد و خصوصی سازی مجدد
* خصوصی سازی با مدیریت دولتی
* خرید سهام توسط کارگران و مدیران
* فروش مستقیم
* خصوصی سازی دارایی ها از طریق انحلال

نحوه اجرای برنامه کوپن سهام
1. تاسیس "وزارت انتقال مالکیت" برای اجرای برنامه خصوصی سازی اولین اقدام این کشور بود.
2. دولت لهستان برای انجام خصوصی سازی کوپنی در این کشور 15 صندوق سرمایه گذاری ملی در نظر گرفت.
3. ترکیب مالکیت سهام بنگاه های دولتی به صورت زیر بود:
الف- 10درصد سهام به صورت رایگان در اختیار کارگران و کارکنان همان بنگاه و شرکت قرار گرفت.
ب- 60 درصد سهام این شرکت ها در اختیار 15 صندوق های سرمایه گذاری قرار گرفت.
ج- 30 درصد باقیمانده در اختیار دولت باقی ماند.
4. برنامه خصوصی سازی کوپنی با تاخیر از سال 1994 در لهستان آغاز شده و برای 512 شرکت منتخب انجام گردید.
5. شهروندان تنها مجاز به خرید سهام صندوق های سرمایه گذاری بوده و خرید مستقیم سهام شرکت های مشمول واگذاری ممنوع بود.
6. انتخاب مدیران این صندوق ها انتصابی نبود، بلکه از طریق آگهی در جراید داخلی و خارجی و از طریق مصاحبه و گزینش صورت می گرفت.
7. شرکت در برنامه خصوصی سازی کوپنی برای شهروندان بالای 18 سال و با خرید دفترچه کوپن سهام در ازای پرداخت مبلغ 300 هزار سلوتی (در حدود 30 دلار) امکانپذیر بود.
8. دولت لهستان دو انتخاب را برای صاحبان کوپن سهام در نظر گرفته بود:
الف- خرید سهام یک و یا چند صندوق سرمایه گذاری ملی
ب- فروش کوپن سهام خود در بازار.
9. 96% از افراد واجد شرایط نسبت به خرید کوپن سهام اقدام نمودند.

چالشهای خصوصی سازی کوپنی در لهستان
1- به نظر می رسد فرهنگ سازی و اطلاع رسانی مناسبی برای انجام خصوصی سازی در لهستان صورت نگرفته بود، به نحوی که مخالفت های گسترده مردمی مانع بزرگی در این راه بشمار میرفت.
2- برخورد صندوق های سرمایه گذاری با مدیران شرکت ها یکسان نبود.
3- تاخیر در اجرای برنامه های خصوصی سازی دولت میتوانست ناشی از مشکلات اقتصادی، سیاسی، اداری و نیز دشواری های ساختاری و عدم وجود بستر مناسب برای خصوصی سازی باشد.
4- ناهنجاری های اجتماعی ناشی از تحولات سریع اقتصادی نیز باعث ایجاد تردید سیاسی نسبت به خصوصی سازی و ایجاد مقاومت های جدی در برابر آن شد.
5- در طرح اولیه خصوصی سازی کوپنی، سهام بنگاه های دولتی بدون دریافت هزینهای به مردم واگذاری می شد، و لذا بحثها و اختلافات زیادی در مورد آثار تورمی بالقوه ناشی از این برنامه وجود داشت.
6- منتقدان صندوق های سرمایه گذاری ملی بر این باور بودند که این صندوق ها نهایتاً انحصارگر خواهند شد.
7- تقریباً نیمی از بنگاه ها و شرکت هایی که مشمول خصوصی سازی کوپنی بودند، در وضعیت نزدیک به ورشکستگی قرار داشتند و برای خصوصی سازی نامناسب بودند.
8- بسیاری از مدیران و کارگران از نظر روانی آمادگی روبه روشدن با رقابت واقعی را نداشتند.
9- فقدان مدیران لایق و ماهر از دیگر مشکلات این صندوق ها بود.
10- ایجاد تاخیر در فرآیند خصوصی سازی کوپنی در لهستان منجر به بلاتکلیفی برخی شرکت های دولتی مشمول این طرح و از دست دادن صرفه اقتصادی برخی از شرکت های مذکور شد و در نتیجه صندوق های خصوصی سازی آنها را منحل نمودند.
11- از مشکلات پیش روی این صندوق ها عدم وجود اطلاعات و تخصص کافی در زمینه فعالیت های تولیدی و موضوعات فنی بود.
12- در قوانین مربوط به خصوصی سازی کوپنی به صراحت در مورد وظیفه این صندوق ها در بازسازی شرکت های زیر مجموعه مطلبی ذکر نشده است، ولی قوانین مربوطه بصورت ضمنی خواهان انجام این مهم توسط صندوق های سرمایه گذاری کوپنی بودند.
13- انتخاب سیاسی برخی مدیران صندوق های سرمایه گذاری از سوی دولت
14-تفاوت در نوع نگاه و انتظارات از صندوق ها بین دولت و مدیران صندوق ها از چالش های خصوصی سازی کوپنی در لهستان بود.

16- طرح سهام عدالت در ایران
طرح سهام عدالت در ایران به عنوان طرح مشابه با طرح کوپن سهام در کشورهای در حال گذار مطرح می باشد. در این بخش با ذکر تفاوت های آشکار بین دو طرح به ذکر چالش های پیش روی اجرای طرح سهام عدالت در ایران با توجه به تجارب بررسی شده در فصول گذشته این گزارش می پردازیم. طرح سهام عدالت از دل برنامه خصوصی سازی با واگذاری کوپن سهام بیرون آمده است، اما با توجه به مطالعه تجربه دیگر کشورها لازم بود تا تغییراتی در آن اعمال شود تا به سرنوشت کشورهای ناموفق در اجرای کوپن سهام دچار نشود. به نظر میرسد که این تغییرات شامل موارد زیر است:
* هدف اصلی از برنامه کوپن سهام، خصوصی سازی در جهت افزایش کارایی شرکت های دولتی است اما هدف اصلی برنامه سهام عدالت کاهش نابرابری درآمدی و همچنین کاهش نابرابری در توزیع ثروت است، به همین خاطر تبعیضاتی در واگذاری اعمال میشود و تنها دهکهای پایین درآمدی را در برمیگیرد.
* در برنامه کوپن سهام به جای واگذاری تمام 10 میلیون تومان سهام عدالت به صورت سهام به خانوارها، بن یا کوپنهایی به ارزش 10 میلیون تومان در اختیار خانوادهها قرار میگرفت تا آن ها پس از بررسی های لازم از بین سهام معرفی شده، سبدی از سهام را به انتخاب خود تشکیل دهند. در این فاصله دولت نیز متناسب با سهام آماده شده جهت واگذاری، کوپنها را تبدیل به سهام میکرد. در این صورت برای تمام خانوارهایی که مشمول سهام شده بودند انگیزهای به وجود میآمد که از این فرصت استفاده کنند و به سهام به عنوان سرمایهای که دولت به آنها اعطا کرده بنگرند و از آن در جهت بهبود شرایط زندگی خود استفاده کنند و تلاش کنند تا دائما ترکیب سهام انتخابی خود را بهبود بخشیده و به سمت ترکیب بهینه حرکت کنند، ولی در سهام عدالت چنین عمل نشده است و تمام تصمیمگیری در رابطه با سهام به دولت محول شده است.
* سهام عدالت برخلاف کوپن بین همه مردم توزیع نمیشود. علاوه بر این در واگذاری از طریق کوپن شرکت های سودده و غیرسودده با هم واگذار میشدند اما در سهام عدالت تنها شرکتهای سودده واگذار می شوند.
* دارنده کوپن میتوانست یا کوپن را بفروشد و پول آن را بگیرد؛ یا اینکه با آن مستقیماً سهام شرکت های دولتی معرفی شده را خریداری کند؛ و یا کوپن ها را با سهام یک شرکت سرمایه گذاری واسط معاوضه کند تا شرکت از طرف او سهام شرکتهای دولتی را خریداری کند. اما در روش آخر به جهت اینکه سرمایه شرکت واسط از آورده نقدی سهامداران نبود، با کمبود نقدینگی برای بازسازی شرکتها مواجه میشدند. ولی در سهام عدالت تنها یک گزینه وجود دارد و آن دریافت سهام غیرمستقیم شرکتهای مشمول طرح از طریق تعاونیها و شرکت کارگزاری است.
* در نتیجه اجرای هر دو روش، خانوارها در گذر اجرای طرح با نحوه فعالیت در بورس و شناسایی فرصتها در این بازار به خوبی آشنا خواهند شد و گام موثری از سوی دولت در جهت توسعه فرهنگ سرمایهگذاری برداشته میشود. البته به نظر میرسد که در مورد کوپن سهام این اثر نسبت به سهام عدالت بسیار پررنگ تر است.
* مبلغ پرداختی برای کوپن سهام ناچیز است. بهتر است بگوییم کوپن سهام تقریباً مجانی است، بجز مبلغ ناچیزی که در ابتدا گرفته می شود. ولی سهام عدالت مجانی نیست بلکه قسطی و با تخفیف در بهره است. هر چند که در هر دو برنامه ممکن است ارزش سهام یا کوپن ها کمتر از ارزش واقعی تعیین شود، اما پرداخت مبلغ سهام عدالت به صورت اقساط است. در حالی که برای خرید کوپن سهام، حداقل باید ارزش اسمی کوپنها به صورت نقدی پرداخت شود.
* کوپن سهامِ قابل مبادله، به علت افزایش ناگهانی قدرت خرید افراد و افزایش تقاضای مصرفی فشار تورمی ناگهانی ایجاد میکند، اما در سهام عدالت، به علت محدودیت های ایجاد شده برای خرید و فروش، احتمالاً سرعت افزایش قیمت ها کمتر خواهد بود.

17- مدیریت شرکت ها
1- انتخاب مدیران شرکت های سرمایه گذاری (یا تعاونی) استانی از چالشهای پیشروی این طرح خواهد بود. به نظر می رسد که در کشور تعداد مدیرانی که از لحاظ قابلیت های علمی و اجرایی توانایی اداره چنین شرکت های سرمایهگذاری را داشته باشند، کم است. بدین لحاظ پیشنهاد می شود تا از مشاوره مدیران و کارشناسان خارجی بهرهگیری شود.
2- با توجه به آنچه که در کشور های دیگر دنیا روی داده است، امکان انتخاب مدیران این شرکت های سرمایه گذاری از طریق رانت، ارتباطات و یا ملاحظات سیاسی وجود دارد که می تواند زمینه ساز بکارگیری مدیران ناکارآمد برای شرکت های سرمایه گذاری و ایجاد بدبینی برای سهامداران باشد. برای اجتناب از این امر باید ساختار قانونی مناسبی برای این امر تدارک دیده شود. تجربه موفق لهستان در این زمینه میتواند آموزنده باشد.
3- ترکیب مدیرانی که برای این شرکت های سرمایه گذاری مورد استفاده قرار می گیرند نیز مهم است. از آنجا که معمولاً کارشناسان و مدیران مالی برای اداره این شرکت ها بکارگرفته می شوند، فاقد تجربه کافی در زمینه امور فنی و سایر مسائل مرتبط با شرکت هایی هستند که سهام آنها را در پرتفوی خود نگهداری می نمایند. استفاده از یک تیم کارشناسی با تخصصهای مختلف میتواند این نقیصه را مرتفع نماید.
4- پاداش مدیران صندوق های خصوصیسازی از عوامل چالشی در برخی کشور های دارای تجربه خصوصی سازی کوپنی می باشد. به نظر می رسد پاداش در نظر گرفته شده برای مدیریت این صندوق ها بایستی بر مبنای یک چارچوب قانونی مشخص و شفاف و با توجه به عملکرد شرکت های مذکور باشد تا علاوه بر ایجاد انگیزه کافی در بین مدیران از سوء ظن های احتمالی در مورد فساد مالی مبرا باشند.
5- در کشورهای صاحب تجربه خصوصی سازی کوپنی، مدیران صندوق ها توانایی بیشتری را در کسب پول و مزایای بیشتر از راه های دیگر و بدون اتکاء به فرآیند بازسازی شرکت ها مثل بستن قراردادهای خاص و انجام معاملات غیر شفاف و در خارج از چارچوب سازمانی داشتند. وجود قوانین و مقررات ویژه و اعمال نظارت های مورد نیاز بر عملکرد مدیران از نکات قابل توجه می باشد.

18- چالش های مرتبط با بنگاه ها و سهام داران آن ها
چالش شماره 1: چالش در دست یابی به افزایش قابل توجه کارایی در شرکت های واگذار شده
در فروش سهام شرکت های دولتی و خصوصی سازی، پیش از هر چیز باید "استراتژی" این امر به صورت روشن و شفاف بیان گردد تا بر پایه آن "گروه هدف" تعیین شده و "تاکتیک" اجرایی مشخص شود:
1. در صورتی که استراتژی واگذاری سهام شرکت های دولتی "عمومی سازی مالکیت" باشد، گروه هدف در این استراتژی، کل آحاد جامعه خواهد بود. بهترین روش برای این استراتژی توزیع سهام از طریق کوپن سهام و توسط دولت است. در این استراتژی قیمت سهام یک موضوع درجه دوم خواهد بود.
2. استراتژی دیگر در واگذاری سهام شرکت های دولتی، کسب بیشترین درآمد برای دولت است. وقتی این استراتژی مورد توجه باشد، گروه هدف صاحبان سرمایه خواهند بود و روش فروش مناسب، مزایده و یا بورس خواهد بود که بالاترین قیمت فروش را محقق می کند.
3. استراتژی سوم در خصوصی سازی، کارآمد کردن سرمایه و بنگاه های دولتی با افزایش بهره وری از سرمایه های مالی و فیزیکی آن ها است. در این استراتژی گروه هدف متخصصان، مدیران و تکنوکرات ها خواهند بود و سهام از طریق توافق با مدیران و متخصصان عرضه خواهد شد و قیمت ها در حد متعادل و رو به پایین تعیین می شود.
البته می توان تصور کرد که ترکیبی از استراتژی های یاد شده مورد نظر قانون گزاران و مجریان هر طرح خاص خصوصی سازی باشد، ولی کاملاً واضح است که طرح سهام عدالت به صورت کامل در ذیل استراتژی شماره یک قرار می گیرد. بنابراین بالتبع به نظر می رسد افزایش کارایی نمی تواند اولویت اول در این طرح باشد.
بیان یک نکته بسیار ضروری است. بخش عمده ای از کاراییِ کمِ شرکت های دولتی ذاتی است، چراکه تاسیس آن ها براساس منطق اقتصادی نبوده است. در نتیجه نمی توان کارایی آن ها را به مقدار قابل توجهی افزایش داد. بسیاری از واحدهای صنعتی در کشور نه براساس منطق اقتصادی، بلکه براساس توانمندی سیاسی سیاست مداران آن منطقه (نظرات وزرا، استانداران و برخی از نمایندگان مجلس برای دریافت منابع بیشتر و شروع پروژه های عمرانی جدید در منطقه و حوزه جغرافیایی مربوطه، از عوامل اصلی این موضوع است) یا ملاحظات خاص اجتماعی دولت (محرومیت زدایی) تاسیس شده اند. این امر سبب می شود که حتی در کارایی حداکثری که امکان دست یابی به آن به لحاظ عملی وجود دارد، واحد مورد نظر جذابیتی به لحاظ بازدهی اقتصادی نداشته باشد. در این حالت انگیزه چندانی برای خریدار جهت سرمایه گذاری بیشتر در واحد خریداری شده نخواهد بود و در صورت عدم نظارت دولتی، ترجیح این خواهد بود که با انحلال واحد و فروش آن به سود مورد نظر دست یابند. به این ترتیب برای بسیاری از واحدها، امید چندانی وجود ندارد که بتوان به سطح مناسبی از کارایی و به تبع آن سودآوری دست یافت.

چرا امکان بهبود کارایی قابل توجه شرکت ها پس از واگذاری سهام عدالت اندک است؟
بعضاً چنین عنوان می شود که زمانى که یک شرکت دولتی وارد فرایند واگذارى به بخش خصوصی مى شود به طور طبیعى از شمول قوانین اداره دولتى خارج شده و تحت شمول قانون تجارت قرار مى گیرد. بر این اساس با حذف بوروکراسى زاید دولت و محدودیت هاى دولتى از جمله کنترل قیمت هاى فروش، شرکت به رشد و سودآوری می رسد. همچنین عنوان می شود که کاهش تصدی گری دولت سبب خواهد شد که مدیریت بهبود یابد: بهترین مدیران موفق بخش خصوصی در چین، همان مدیران ناموفق بخش دولتی بودند که به دلیل محدودیت ها و قید و بندها ناموفق عمل می کردند. بر این اساس چنین عنوان می شود که از اولویت های طرح سهام عدالت، برداشتن قید و بندها، نظارت ها و بوروکراسی ها از شرکت های دولتی است و بر این اساس می توان نسبت به افزایش کارایی شرکت های دولتی پس از واگذاری سهام عدالت مطمئن بود.

چالش شماره 2: چالش در حفظ سودآوری شرکت های واگذار شده
در مرحله اول و در کوتاه مدت، پس از خروج از چتر حمایتی دولت، به دلیل پایان یافتن حمایت های آشکار دولت، سوددهی بسیاری از این شرکت ها دچار مشکلاتی خواهد شد. آیا در طرح سهام عدالت برنامه خاصی برای این نوع از شرکت ها درنظر گرفته شده است؟ چنین تجربه هایی بارها برای سهام شرکت هایی دولتی اتفاق افتاده است که در سال های گذشته از طریق بورس عرضه شده اند. از این موضوع با عنوان چسبندگی شرکت ها به دولت نام برده می شود و بر این اساس پیش بینی می شود که شرکت ها نخواهند توانست بازده فعلی خود را در آینده حفظ کنند.
* در مرحله دوم و در میان مدت، دولت ممکن است تصمیم به حذف و یا کاهش حمایت های سوبسیدی و قانونی موجود (مثلاً تعرفه ها) از شرکت های دولتی بگیرد. به این ترتیب در صورتی که دولت نسبت به شفاف نمودن یارانه ها و کاهش تعرفه ها پس از دادن سهام این شرکت ها به مردم اقدام نماید، به طور حتم سودآوری این شرکت ها دچار مشکلات عدیده خواهد شد و کاهش خواهد یافت. این موضوع بعضاً به صورت شفاف توسط مسوولان به عنوان نکته مثبت طرح در کاهش کسری بودجه دولت عنوان می شود: طبق پیش بینی های به عمل آمده بخش عمده ای از یارانه ها و تسهیلاتی که این شرکت ها از دولت دریافت می کردند از این پس به بخش خصوصی واگذار می شود و برخی مشکلات که از نظر کسری بودجه و زیان هایی که بر دولت تحمیل می شد با خصوصی کردن شرکت ها برطرف خواهد شد.
براساس این توضیحات می توان چنین عنوان کرد که اگرچه برخی شرکت‎های دولتی (مخصوصاً شرکت های زیان ده) شرکت‎های ضعیفی هستند، ولی برخی شرکت‎ها به واسطه دولتی‎بودن است که خوب اداره می‎شوند و سودده هستند. برای مثال سهام شرکت های آذراب، ماشین سازی اراک و صدرا را می توان نام برد، این شرکت ها تا زمانی که تحت پوشش سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران بودند از حجم فعالیت بالا و سوددهی مناسبی برخوردار بودند، اما پس از واگذاری سهام آن ها به بخش خصوصی، پروژه های دولتی به این شرکت ها ارجاع داده نشد به شکلی که نه تنها از سوددهی آن ها به شدت کاسته شد، بلکه این شرکت ها تا مرز زیان ده بودن نیز پیش رفتند. اگر این موضوع به صورت گسترده برای شرکت های مشمول طرح اتفاق بیفتد، چه کسی پاسخ گوی موج منفی حاصل از این واقعه خواهد بود؟

چالش شماره 3: چالش شرکت های واگذار شده در جذب سرمایه های جدید و توسعه فعالیت ها
یکی از مهم ترین منابع برای انجام سرمایه گذاری جدید در شرکت ها استفاده از مکانیزم افزایش سرمایه است. افزایش سرمایه شرکت ها از محل سود سپرده سهام داران و یا آورده نقدی (عموماً) سهام داران عمده و (بعضاً) سرمایه گذاران جزء تامین می شود. در طرح موجود چنین پیش بینی شده است که بخشی از سود شرکت ها به عنوان بازپرداختِ بدهی مربوط به سهام اعطا شده (قسط مربوط به سهام) توسط دولت برداشت گردد و مابقی به عنوان سود سهام به مشمولان طرح پرداخت شود. به این ترتیب سود شرکت ها بین سهام داران تقسیم می شود و نمی توان از آن به عنوان منبعی برای افزایش سرمایه استفاده نمود. از سوی دیگر این سوال مطرح است که زمانی که بخشی از سهام یک شرکت در قالب سهام عدالت عرضه شود، و با توجه به آن که به دلیل ضعف بنیه مالی بخش اعظمی از مشمولان طرح سهام عدالت، امکان مشارکت عملی سهام داران سهام عدالت در افزایش سرمایه شرکت ها از طریق آورده نقدی وجود ندارد، شرکت ها چگونه سرمایه مورد نیاز خود را تامین خواهند کرد؟ نمونه ای از این تردیدها در مصاحبه مدیر عامل شرکت چادرملو (به عنوان یکی از اولین شرکت هایی که در قالب این طرح واگذار خواهد شد) مطرح شده است.

چالش شماره 4: چالش در حفظ حقوق سهام داران خرد
سوال اصلی که در این زمینه مطرح می شود آن است که وقتی شرکتی در حال حاضر با داشتن سهام داران عمده خصوصی و یا دولتی و با نظارت دقیق آن ها بر مدیریت واحد ذی ربط خود با مشکلات فراوانی روبرو است، چگونه می توان انتظار داشت که مدیران بنگاه های واگذار شده (و نیز مدیریت شرکت های تعاونی و یا سرمایه گذاری استانی) که سهام آن در اختیار میلیون ها نفر قرار دارد به سمت سودآوری مجموعه تحت مدیریت خود و حراست از منافع سهام داران حرکت نماید؟ چگونه می توان مطمئن بود که پس از واگذاری بخشی از سهام صنایع دولتی در قالب سهام عدالت به قشر گسترده ای از مردم و کاستن از نقش نظارتی دولت، منافع سهام داران خرد محقق گردد؟ این موضوع به این دلیل بسیار بااهمیت است که به درستی چنین عنوان می شود که در اعطای سهام عدالت قرار نیست دارندگان سهام عدالت در مدیریت شرکت دخالت کنند، چیزی شبیه سهام داران کوچک و پراکنده بورس که قرار نیست در مدیریت شرکت دخالت داشته باشند. آن ها فقط در مالکیت شرکت سهم خواهند داشت.

چالش شماره 5: چالش در دست یابی به خصوصی سازی واقعی
اقتصاددانان خصوصی سازی را چنین تعریف می کنند: خصوصی سازی به معنای فرآیندی است که در آن مالکیت و کنترل شرکت ها از بخش دولتی به بخش خصوصی انتقال می یابد.، یا خصوصی سازی سرمایه گذاری اشخاص حقیقی و یا حقوقی غیردولتی در مجموعه های اقتصادی و در اختیار داشتن اکثریت سهام و به تبع آن اکثریت مدیریت است. عدم وجود هر یک از عامل های فوق، معنا و مفهوم خصوصی سازی را خدشه دار می نماید. دو سرفصل کلی زیر مانع از آن می شود که طرح سهام عدالت را یک طرح خصوصی سازی واقعی قلمداد کنیم:
1. همان گونه که در تعریف مشخص شده است، انتقال مالکیت شرکت ها تا زمانی که کنترل های دولتی بر آن اعمال می شود، به معنای خصوصی سازی نیست، بلکه یک انتقال مالکیت ساده است. امری که در کشور ما بارها صورت گرفته است: شرکت های بسیاری وجود دارند که به بخش خصوصی واگذار شده اند اما همچنان خرید مواد اولیه، فروش محصولات، صادرات و یا واردات آن ها تحت کنترل دولت و قیمت گذاری های دولتی بوده است. درنتیجه در این واحدها هرگز خصوصی سازی واقعی اتفاق نیفتاده است. بنابراین برای دست یابی به خصوصی سازی واقعی باید تدبیری اندیشیده شود تا بنگاه ها از طریق مکانیزم بازار، به خرید مواد اولیه، قیمت گذاری و فروش محصولات و مانند آن بپردازند و در این راه از طریق عقلانیت اقتصادی به سمت کارایی بیشتر حرکت نمایند. به این ترتیب چنین عنوان می شود که آزادسازی اقتصادی پیش شرط ضروری برای غیردولتی کردن حقیقی نظام اقتصادی است.
2. طرح واگذاری سهام عدالت به گونه ای طراحی شده است که مالکیت دولتی را از طریق انتقال سهام شرکت واسط (سبد سهام شرکت های دولتی) به مالکیت خصوصی تبدیل می کند؛ اما از آن جهت که مسوولیت و مدیریت اداره شرکت ها هنوز بر عهده شرکت واسط است (که طبق آیین نامه و با وجود سهام ممتاز در دست وزارت امور اقتصادی و دارایی، عملاً توسط دولت اداره می شود)، کاهشی در تصدی گری دولت ایجاد نشده است. با این کار، تنها بنگاه داری پراکنده دولتی به یک بنگاه داری متمرکز تبدیل شده است.
چالش شماره 6: ملموس نبودن و عدم تاثیرگذاری سود سهام پرداختی
همان طور که قبلاً (در چالش های شماره 1 و 2) اشاره شد، دلایل زیادی برای بهره وری و بازدهی پایین شرکت های دولتی در ایران عنوان می شود: مکان یابی نادرست بنگاه های تاسیس شده، استفاده از نیروی انسانی بیشتر از ظرفیت، برنامه ریزی نامناسب تولید، فعالیت براساس قیمت های مختل شده بازار توسط دولت، عدم شایسته سالاری در انتخاب مدیران، و عدم آشنایی با مفاهیم رقابت. همان طور که اشاره گردید طرح موجود سهام عدالت توان تغییر سودآوری شرکت های واگذار شده را نخواهد داشت و افزایش قابل توجه سودآوری این شرکت ها دور از انتظار است.

چالش شماره 7: چالش در اولویت دهی به افزایش ثروت یا ایجاد درآمد برای خانوارها
با توجه به ساختار و چارچوب طرح و موارد مطرح شده در چالش شماره 6 در رابطه با میزان سودآوری سهام، به نظر می رسد که از نظر مجریان طرح، دست یابی به افزایش ثروت خانوارهای ایرانی، حداقل در کوتاه مدت و میان مدت، بر ایجاد درآمد برای سهام داران مشمول طرح غلبه کامل دارد. در مقابل به احتمال زیاد نظر سهام داران متفاوت می باشد: برای قشر محروم دسترسی به درآمد نسبت به کسب ثروت کاملاً مقدم تر است. اقشار محروم که مخاطب اصلی سهام عدالت هستند علاوه بر فقر ثروتی دچار فقر عظیم تر و اولویت داری به نام فقر درآمدی هستند. در حال حاضر با وجود آن که ماه ها از اعلام طرح می گذرد، بعضاً چنین عنوان می شود که مشمولان دریافت سهام در بیشتر استان ها در مورد مفهوم سهام عدالت و روال دریافت آن اطلاعی ندارند. بیشتر مردم تصور می کنند که سهام پرداخت شده نظیر چکی است که می توان آن را به بانک برد و به پول نقد تبدیل کرد. مصاحبه های انجام شده با مشمولان طرح جالب توجه است

چالش شماره 8: چالش در دست یابی به تعادل مناسب بین فروش و نگهداری سهام عرضه شده
به نظر کارشناسان، این طرح در صورتی می تواند به هدف متعالی و غایی خود دست یابد که مشمولان طرح، برگه های سهام را در نزد خود نگه دارند تا در درازمدت از منافع آن بهره مند شوند. به عبارت دیگر، داشتن ضریب نگهداری بالا یکی از عوامل کلیدی در موفقیت طرح است. در انتقال این دارایی ها باید به شیوه ای عمل شود که مشمولان طرح، از کل امتیاز اعطا شده برخوردار شوند (مالکیت سهام به علاوه سود سهام پرداختی)، نه این که بلافاصله سهام خود را بفروشند (فروش دارایی)، و توزیع ثروتی که مدنظر است، به وقوع نپیوندد.

چالش شماره 9: چالش در دست یابی به هدف اصلی طرح: توانمندسازی مالی قشر محروم
مرحله پس از واگذاری، بسیار حساس و تعیین کننده است. اگر مردم نسبت به فروش گسترده سهام خود اقدام نکنند، بسیاری از مسائل به خوبی پیش می رود، ولی همان طوری که تشریح شد این فرضیه، قدری از واقعیات اقتصادی به دور است. براساس قانون تعاون، یک عضو تعاونی می تواند سهم خود را به خود شرکت تعاونی بفروشد، و شرکت می تواند آن سهم را بخرد.5 بر این اساس در طرح مصوب چنین پیش بینی شده است که متقاضی فروش سهام، با مراجعه به تعاونی، درخواست فروش سهام خود را اعلام می نماید. در این مرحله مدیریت تعاونی نسبت به خرید سهام مذکور و انتقال آن به عضوی دیگر در تعاونی اقدامات لازم را انجام می دهد. همچنین عنوان شده است که باید بهای خرید مناسب باشد تا افراد از فروش سهام به صورت غیررسمی و خارج از تعاونی منصرف شوند. تعاونی ها نیز حق فروش سهام را به دیگر اعضای تعاونی دارند.

چالش شماره 10: چالش در تضعیف روابط دولت- شهروندان
این نکته مهم همواره باید مدنظر مجریان برنامه های بزرگ ملی باشد که وجود حسن نیت و هدف بهبود وضعیف مردم کشور و یا بخشی از جامعه، برای اجرای موفق طرح کافی نیست و حتی ممکن است به خاطر در نظر نگرفتن برخی نکات، هر طرحی به نتایج معکوس منجر شود؛ معنی این سخن آن است که قشر مخاطب طرح مورد نظر ممکن است به دلیل پاره ای اتفاقات، برداشت کاملاً معکوسی از طرح کسب نمایند و طرح علاوه بر عدم موفقیت در دست یابی به اهداف اصلی خود، آسیب هایی اجتماعی و مخصوصاً نتایجی نامناسب در اعتماد ملی و روابط دولت- ملت ایجاد نماید. در این راستا و برای مشخص شدن بیشتر موضوع باید سطح بلوغ تحلیلی و اقتصادی قشر مشمول طرح سهام عدالت را نیز در نظر گرفت. با توجه به چالش هایی که در گزارش موجود به آن ها اشاره شده است، می توان موارد زیر را در این راستا مورد اشاره قرار داد که می توانند آسیب هایی را به روابط دولت- ملت وارد نمایند:
* وجود انواع مکانیزم های غیرمستقیم برای جلوگیری از فروش سهام، علی رغم تمایل غالب این افراد برای فروش، عدم شفافیت در قیمت سهام، عدم شفافیت اطلاعاتی و مواردی چون آن سبب خواهد شد که افرادی که بنا به اجبار زندگی، نسبت به فروش سهام خود به هر نحوی (قانونی یا غیرقانونی) اقدام نمایند، پس از گذشت زمان خود را مغبون احساس نمایند. این احساس غبن ممکن است با گذشت زمان و بهبود شرایط بازار سهام این دارایی مالی تشدید شود. در این حالت، این افراد انگشت اتهام خود را متوجه دولت خواهند نمود که نتوانسته و نخواسته است تا با طراحی مکانیزمی در طرح، سبب توانمندسازی مالی آن ها گردد (چالش شماره 9).
* عدم توجه جدی به اصلی ترین اولویت این قشر (کسب درآمد)، و درنظر گرفتن هدف دیگری به عنوان اولویت اصلی طرح (افزایش ثروت) سبب ایجاد تعارض اهداف بین مجری و طراح طرح (دولت) و منتفع و ذی نفع آن (مشمولان طرح) خواهد شد.
* بررسی و مقایسه سود و زیان شرکت های دولتی در سال های 1383 و 1384 نشان می دهد که طی دوره یک ساله، این میزان 309 درصد نوسان داشته است. بر این اساس در سطح اول چه تضمینی وجود دارد که این شرکت ها سودده باقی بماند و یا سوددهی آن ها نوسانات جدی نداشته باشد؟ نوسانات سودآوری شرکت ها در کنار سودآوری پایین شرکت های مشمول طرح سبب خواهد شد تا دولت در معرض انواع انتقادهای مشمولان طرح در رابطه با سطح سودمندی طرح برای آن ها قرار گیرد.
* از دیگر سو پاسخگویى به خیل افرادى که به خوبى از حقوق و وظایف خود آگاه نیستند و ممکن است با برداشت نادرست از وعده هاى داده شده، انتظاراتى فراتر از حدود طرح داشته باشند، بر مشکلات اجراى پروژه خواهد افزود.
* تصمیم اتخاذ شده تصمیم بسیار بزرگی است و باید در سطوح مختلف سیاسی و اجرایی کشور نسبت به آن توافق وجود داشته باشد. این امر از آن جهت دارای اهمیت بالایی است که زمان اجرای طرح طولانی است. به همین دلیل جایگاه طرح باید چنان مستحکم باشد که با تغییرات مدیریت در سطوح بالای کشور، دچار تحولات عمده نگردد. با توجه به گستردگی مخاطبان طرح و نیز با در نظر گرفتن این نکته که دولت در زمان حاضر انتظاراتی را برای این گروه در رابطه با اعطای سهام ایجاد کرده است، هرگونه تغییر این سیاست و یا عدم توانایی مدیران اجرایی آتی در تحقق انتظارات ایجاد شده، می تواند انتظار آسیب های جدی در روابط دولت- شهروندان به دنبال داشته باشد.
* موارد مطرح شده نشان می دهد که گسترش سریع بازار سرمایه بدون درنظر گرفتن شرایط سیاسی کشور و تلاطمات آن می تواند سبب گسترش و تعمیق تاثیرگذاری تصمیمات سیاسی در کشور به سطح کاملاً خرد گردد. در این حالت دارندگان سهام در مقابل هرگونه اقدام دولت که به کاهش سودآوری سهام یا قیمت آن منجر شود، واکنش نشان خواهند داد و اثرات آن را در زندگی خود احساس خواهند کرد.
* خصوصی سازی بر مبنای سهام عدالت به نحوی است که در شروع پروسه، همه افراد از سهام مساوی برخوردار هستند، ولی بسیاری از ابزارهای اولیه استفاده مناسب از سهام عدالت به نحو یکسان در اختیار تمام مشمولان طرح قرار نخواهد داشت. سرمایه بصورت یکسان در اختیار همه قرار گرفته می شود اما اطلاعات کافی در مورد بازار تولید و سرمایه یا ابزار تولید، به طور یکسان در اختیار عموم قرار نخواهد گرفت و در نهایت برابری اولیه سهام عدالت تبدیل به نابرابری بلندمدت خواهد شد. خانواده های فقیر در مجموع سهام خود را به افرادی با توانایی اطلاعاتی بیشتر واگذار می کنند، که باعث به وجود آمدن قدرت در این بخش خواهد شد.
* در حال حاضر تنها دو دهک از جامعه مخاطب این طرح هستند و طرح به روشنی سایر دهک های جامعه را نادیده گرفته است. در نتیجه در حال حاضر افراد جامعه بر حسب سطح معیشت خود از این طرح برخوردار نمی گردند. با توجه به مسائلی که در رابطه با انتخاب درست گروه هدف و مشکلات این امر (چالش شماره 21) عنوان می شود، اجرای این طرح جامعه را به دو گروه بهره مندان از سهام و سایرین تقسیم می نماید. جدا از مبحث مقایسه خود با دیگران که آثار سیاسی- اجتماعی نامناسبی به همراه دارد، تقسیم جامعه به دو گروه به لحاظ اجتماعی نامناسب است.
* در آینده گروه های اجتماعی مختلف رودرروی هم قرار خواهند گرفت.

چالش شماره 11: چالش در رابطه با آثار تورمی موج احتمالی فروش ها
همان طور که در ذیل چالش شماره 8 عنوان شد، امکان دست یابی به توازنی مناسب بین نگهداری و فروش سهام، دور از دسترس است و در این مرحله باید نسبت به پیش بینی نتایج این امر اقدام شود. مطابق طرح اولیه، سهامی معادل 20 میلیون ریال به 21 میلیون نفر از مردم کشور تعلق می گیرد (براساس ابلاغیه، 14 میلیون نفر). همان طور که اعلام شده است این 21 میلیون نفر از دهک های پایین درآمدی انتخاب شده و این افراد اساساً دارایی زیادی ندارد و معمولاً تمامی درآمد را خود را صرف هزینه های مصرفی شان می نمایند. لذا با وجود اینکه براساس طرح، دارایی این افراد به صورت مقطعی افزایش می یابد، اما به دلیل میل فراوانی که به مصرف دارند، بسیار زود این دارایی را به پول نقد تبدیل کرده و آن را صرف هزینه های مصرفی می کنند

چالش شماره 12: چالش مربوط به عدم توجه به پیش شرط های کلان لازم برای خصوصی سازی
به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، موفقیت خصوصی سازی به دو عامل کلّیِ وجود شرایط لازم (ملزومات) و نحوه اجرای آن بستگی دارد. به همین دلیل است که نتایج خصوصی سازی در کشورهای مختلف بسیار متفاوت بوده است. صاحب نظران موارد متعددی را به عنوان پیش شرط های لازم برای انجام موفقیت آمیز خصوصی سازی عنوان می کنند. به عنوان مثال موارد زیر را در این راستا می توان مطرح نمود:
* ثبات در اقتصاد کلان
* کاهش سیاست های حمایتی بودجه ای
* بازارهای رقابتی
* حقوق مالکیت
همچنین عنوان می شود که برای کارکرد مناسب اقتصاد بازار به دو عامل نیاز است:
* مالکیت خصوصی
* رقابت
اقتصاددانان معتقدند که برای کارکرد مناسب اقتصاد، رقابت از مالکیت خصوصی مهم تر است. به این دلیل است که عنوان می شود اگر یک شرکت دولتی به بخش خصوصی سپرده شود و بازار مجدداً انحصاری باشد، شرکتی که انحصاری بوده و حالا به سمت مالکیت خصوصی رفته است، در حالت جدید می تواند از قدرت انحصارش علیه مردم استفاده کند؛ چنانچه در تجربه سهام کوپنی، شرکت ها در عموم کشورها همین کار را کردند. دست یابی به بازار رقابتی، مستلزم زنجیره اى از اقدامات است که باید توسط دولت و مجلس انجام شود و براى جلوگیرى از تبدیل انحصارات دولت به انحصارات خصوصى، قوانین بسیاری از جمله قوانین ضدانحصار باید در مجلس تصویب شود، زیرا انحصار خصوصى به مراتب خطرناک تر از انحصار دولتى است. به همین دلیل است که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، ساختار بازار و درجه رقابتی بودن، تاثیر بسیار بیشتری بر کارایی بنگاه ها دارد تا نوع مالکیت. برخی از اساتید اقتصاد کشور، اجرای خصوصی سازی را در شرایط فعلی بی فایده می دانند و عنوان می کنند که ضررهای این امر بیش از سود آن است. این افراد عنوان می کنند که پیش از خصوصی سازی بایستی شرایط رقابت فراهم شود و به آزادسازی اقتصاد و گسترش آن پرداخته شود و این امر را از الزامات خصوصی سازی می دانند. در حالتی که فضای رقابتی وجود داشته باشد، تصمیم مصرف کننده نسبت به خرید یا عدم خرید محصولات یک شرکت ، نشان دهنده عملکرد موفق یا غیرموفق مدیریت آن شرکت خواهد بود. بر این اساس پیشنهاد می شود که شرایطی فراهم شود تا بخش خصوصی بصورت فعال وارد عرصه اقتصادی شود و کوچک سازی دولت در اولویت بعدی قرار گیرد و در شرایط حاضر بر آن تکیه نگردد. در این حالت بخش خصوصی بزرگ و قدرتمند خواهد شد و در کنار بخش دولتی به رقابت خواهد پرداخت و نیازی نیست که بخش دولتی با سرعت به بخش خصوصی واگذار شود

چالش شماره 13: چالش های اجتماعی و عوارض ناشی از گسترش سریع بازار سرمایه
عمق بخشیدن به بازار سرمایه کشور یکی از اهداف طرح عنوان می گردد و در جای خود هدف بسیار متعالی می باشد، اما دست یابی به این هدف، با توجه به ساختار مشمولان طرح، از برخی جنبه ها می تواند مسائلی را به همراه داشته باشد: افزایش تعداد افراد حاضر در بازار سرمایه کشور سبب می شود تا تعداد مردمی که تحت تاثیر نوسانات بازار قرار می گیرند، افزایش یابد و در نتیجه دولت مجبور به انواع مداخله جهت برطرف نمودن این نوسانات گردد. به این ترتیب می توان گفت که تصور حاکم در کشور مبنی بر آن که گسترش بازار سهام و سرمایه، همواره امری مثبت است، چندان درست نیست. گسترش بازار سهام برای کشوری مطلوب است که از ثبات سیاسی برخوردار باشد؛ و گرنه این بازار، نوسانات سیاسی را در اقتصاد تشدید و التهابات سیاسی را در کل جامعه گسترش می دهد و آنچه به سفره های مردم خواهد رفت پول نقد نخواهد بود، بلکه اضطراب و التهاب می باشد. در نظر گرفتن مشمولان طرح و توانمندی پایین آن ها در مدیریت سهام عرضه شده، چنین برداشتی را تقویت می نماید. به این ترتیب این طرح علاوه بر نتایج وسیع اقتصادی، می تواند گونه هایی از آسیب اجتماعی را نیز به صورت وسیع در کشور به دنبال داشته باشد. نمونه بسیار خفیف این مسایل را می توان در واکنش های صورت گرفته در برابر تحولات چند سال اخیر بورس مشاهده کرد. در برخی از این واکنش ها از دولت خواسته می شد تا به جبران ضرر ناشی از نوسان قیمت برای سهام داران بپردازد در صورتی که تحمل ریسک از بدیهیات و اصول اولیه هر بازار سهامی است.

چالش شماره 14: چالش تبدیل شدن سهام عدالت به عاملی در برابر تحولات آتی
همان طور که عنوان شد، عمق بخشیدن به بازار سرمایه کشور یکی از اهداف طرح عنوان می گردد و در جای خود هدف بسیار متعالی می باشد، اما دست یابی به این هدف از برخی جنبه ها می تواند مسائلی را به همراه داشته باشد. محیط صنعت و اقتصاد کشور در حال حاضر نسبتاً غیررقابتی است؛ و با وجود تعرفه ها در برخی صنایع و تعامل اندک اقتصاد کشور با دنیا، وجود برخی صنایع داخلی توجیه پیدا می کند. در صورتی که در آینده فضای اقتصاد کشور به سمت تعامل بیشتر با اقتصاد بین المللی حرکت نماید، برخی از صنایع در مضیقه قرار گرفته و با کاهش سود یا حتی ضرردهی مواجه خواهند شد. در این حالت سودآوری صاحبان سهام کاهش پیدا خواهد کرد. صاحبان سهام جهت جلوگیری از رقابت پذیر شدن محیط اقتصادی، بر دولت فشار خواهند آورد. این امر در صنایع شبه انحصاری (مانند خودروسازی، فولاد و …) بیشتر قابل انتظار است. به این ترتیب گسترش بازار سهام در کشور به مکانیزمی برای اعمال فشار برای جلوگیری از رقابت پذیر شدن اقتصاد تبدیل خواهد شد.

چالش شماره 15: چالش در مدیریت موفق شرکت کارگزاری عدالت
موضوع ماهیت و وظایف شرکت کارگزاری سهام عدالت، محوری ترین موضوع در طرح سهام عدالت است. بیشترین انتقادها بر این شرکت وارد شده است، و درعین حال نیز روشن است که در طرح دولت، این نهاد در کانون توجّه بوده است. چنین عنوان می شود که برای آن که مشکلی از بابت عدم تناسب ارزش و آینده اقتصادى سهام واگذار شده به مردم [در استان های مختلف] پیش نیاید و همگن سازی [کامل] در سهام واگذار شده صورت پذیرد، سبد سهامی در کارگزاری عدالت تشکیل خواهد شد و نیز تلاش خواهد شد تا با تفکیک شرکت های سودده و زیان ده، تنها شرکت های سودده در این قالب عرضه شوند. مدیریت شرکت ها در دوران گذار نیز بر عهده این شرکت خواهد بود. شرکت کارگزاری عدالت در این طرح یکی از کلیدی ترین نقش ها را داراست. به نظر می رسد که هدف اصلی از تمرکز سهام در یک شرکت واحد، تاکید بر همگن کردن سهام بوده است. پرسش آن است که آیا تعقیب چنین هدفی ارزش آن را دارد که پدیده شرکت کارگزاری عدالت متولد شود که این پدیده با انتقادهای جدی همراه شود؟

چالش شماره 16:چالش مربوط به همگن بودن سهام
در مورد امکان مالکیت مستقیم و انتخاب شرکت ها دو سناریو وجود داشت که در طرح واگذاری سهام عدالت، به علت آماده نبودن زمینه ها و امکانات اجرای سناریوی دوم، سناریوی اول به عنوان مدل اصلی، برگزیده شده است:
* سناریوی اول می گوید که درصدی از مالکیت و به تبع آن، مدیریت و بنگاه داری شرکت های مشمول واگذاری به شکلی متمرکز به شرکت واسط واگذار شود و سپس سهام شرکت واسط (و نه سهام شرکت های دولتی) در قالب سبد سهامی به مردم واگذار شود. لذا حق انتخابی نیز وجود ندارد و به افراد ریسک گریز و ریسک پذیر سبد یکسانی داده خواهد شد.
* در سناریوی دوم، مردم از بین شرکت های دولتی معرفی شده انتخاب می کنند. حق انتخاب ویژگی مهمی دارد: فردی که مثلاً در شیراز زندگی می کند، متمایل است سهام بنگاه های استان فارس را انتخاب کند؛ زیرا به نظر می رسد که هر کس تمایل دارد در درجه اول، سهام بنگاه منطقه خود را خریداری کند. به این ترتیب، یک ارتباط عاطفی و وفاداری به سهام منتج از پیوندهای قومی و منطقه ای نیز به وجود می آید. هر کسی براساس شناخت خود سهامی را خریداری می کند، و در این وضعیت، مفهوم مالکیت سهام بیشتر محسوس خواهد بود.
با توجه به این توضیح، چنین عنوان می شود که همگن بودن سهام منافع مهمی را به دنبال دارد و از اعتراضات ناشی از تفاوت های بازدهی سهام می کاهد؛ از سوی دیگر، این موضوع از نظر سیاسی و همبستگی در سطح ملی (فراتر از منطقه ای) هم مهم است (به عنوان مثال، فردی مثلاً در استان سیستان و بلوچستان فکر می کند که سهمی از بقیه نقاط مملکت را نیز داراست). با این وجود، باید به عوارض منفی این موضوع (علاوه بر چالش های مطرح شده در مدیریت شرکت کارگزاری عدالت) توجه شود:
* یکی از مهم ترین عوارض منفی این امر، کاهش انگیزه سهام داری مشمولان طرح است. فرد اگر نتواند سهام خود را تعقیب کند، علاقه و اشتیاقش نسبت به نگهداری سهم کاهش می‎یابد. با طراحی صورت گرفته یک برگه سهم کم ریسک و یک چیز کم‎خطر و کم‎خاصیت در اختیار مردم قرار داده شده است. مردم با دو سه لایه سهام دار شرکت هایی شده اند که به هیچ نحوی امکان نظارت بر عملکرد و پیشرفت آن ها را ندارند و عملاً امکان ردیابی وضعیت سهام از بین رفته است. مهم ترین ویژگی مالکیت که کنترل و اعمال مدیریت است، تحقق نمی یابد.

چالش شماره 17: چالش در تعیین ارزش روز سهام ارائه شده
در طرح مصوب سهام عدالت، چون عرضه و تقاضا در بازار مشخصی رخ نمی دهد و طرح خاصی برای بازار خارج از بورس این سهام تهیه نشده است، هیچ گونه شفافیتی در رابطه با اطلاعات مربوط به ارزش سهام مشمولان طرح وجود ندارد. مواردی چون بزرگ بودن شرکت کارگزاری عدالت و شرکت های موجود در زیرمجموعه آن، تغییر مداوم ارزش شرکت واسط با افزایش شرکت های واگذار شده و پیچیدگی تعیین ارزش سهام این مجموعه بزرگ در مقاطع زمانی مختلف این موضوع را تشدید می کند.
باید به این نکته توجه داشت که در حال حاضر هیچ برآوردی از میزان سوددهی سهام عرضه شده یا سهامی که عرضه خواهد شد وجود ندارد، و مشخص نیست که میزان واقعی ارزش سهام (که خود تابعی از سودآوری سهم است) و درآمد و سود ناشی از آن چه میزان است. یکی از مشکلات کنونی بورس، عدم شفافیت اطلاعات عنوان می شود، ولی به نظر می رسد که برای سهام عدالت، موضوع فراتر از شفافیت اطلاعات است و عدم وجود اطلاعات مطرح است.

چالش شماره 18: چالش در شناسایی مناسب افراد مشمول طرح
در خصوص اجرای سیاست های توزیعی یا بهبود توزیع درآمدها از طریق واگذاری سهام شرکت های دولتی، اصولاً دو سوال اساسی باید مورد توجه قرار گیرد:
* نخست آن که آیا تشخیص گروه های مرجع برای هدف گیری دولت در پرداخت های انتقالی، ممکن است؟ اگر پاسخ به این سوال مثبت باشد، سوال مهم تری در ذهن نقش می بندد و آن این که اگر بتوان گروه های لایق حمایت های دولتی را شناسایی کرد، چرا دولت واگذاری شرکت ها را با قیمت عادلانه و از طریق مکانیزم بازار، انجام نمی دهد تا منافع حاصله را صرف کمک به بهبود معیشت اقشار آسیب پذیر کند؟ اگر پاسخ به امکان پذیری شناخت گروه های مرجع برای کمک های دولتی، منفی است، باز هم این سوال محوری مطرح خواهد بود که چگونه سهام عدالت می تواند بدون امکان پذیری شناخت مناسب گروه های مرجع، به حمایت از آن ها بپردازد؟
* سوال دوم در این خصوص، چگونگیِ نقش نهادهای مالی در بهبود توزیع درآمدها یا حمایت از اقشار آسیب پذیر است. اگر چه ملاحظات توزیعی از جمله نقش های غیرقابل انکار دولت ها حتی در آزادترین نظام های اقتصادی است، ولی نهادهای خاص همچون سازمان های تامین اجتماعی و بیمه های اجتماعی، وظیفه حمایت از گروه های آسیب پذیر را برعهده دارند و اساساً، نمی توان نقشی را برای نهادهای مالی در این حمایت ها قایل شد. حتی اگر بپذیریم نهادهای مالی وظیفه حمایت از اقشار آسیب پذیر را دارند و با حمایت از آن ها از طریق واگذاری سهام عدالت، به کاهش فقر کمک می کنند، باز هم، تناقض آشکار دیگری نمودار خواهد شد که همانا، امکان واگذاری سهام منتقل شده از سوی گروه های هدف است. از آن جا که گروه های هدف، در حال حاضر از تنگناهای مالی بسیاری رنج می برند و حتی در آینده میان مدت امکان نقد شوندگی سهام را ندارند، باز هم این تناقض اساسی پابرجاست که چگونه می توان مصرف حال را با درآمدهای آتی پاسخ داد. این موضوع به صورت مفصل در چالش شماره 9 (چالش توانمندسازی مالی گروه هدف) تشریح گردید. به نظر می رسد که یکی از بارزترین چالش های این طرح شناسایى دقیق افراد مورد نظر طرح است. شناسایی مناسب مشمولان طرح از موضوعات بسیار مهم است و عدم موفقیت در این زمینه می تواند موجبات آسیب پذیری جدی طرح را به دنبال داشته باشد.

چالش شماره 19: چالش های قانونی
سهام دولتی طبق تبصره 2 ماده 13 قانون محاسبات عمومی جزو وجوه عمومی است و صرف نظر از نحوه و منشا تحصیل آن منحصراً برای مصارف عمومی و به موجب قانون، قابل دخل و تصرف می باشد. لذا هر نوع واگذاری سهام دولتی باید مطابق قانون خاصی صورت گیرد. طبق ماده 9 قانون برنامه سوم توسعه، اولویت در واگذاری سهام با حفظ کلیه شرایط (یعنی استفاده از مزایده یا بورس)، فقط برای ایثارگران پیش بینی شده است و بنابراین اولویت دادن به گروه های کم درآمد برای واگذاری سهام، به مجوز قانونی نیازمند است. طرح موجود تنها سه دهک پایینی جامعه را در نظر گرفته است. در حالی که باید تمام مردم کشور به عنوان افرادی که از بیت المال سهم می گیرند به نوعی در طرح مشارکت داده شوند. شرکت دادن کل جمعیت کشور در چنین برنامه ای علاوه بر آن که به لحاظ قانونی و شرعی موجه تر است، سبب تقویت همبستگی ملی می گردد. به عبارت دیگر، نمی توان بدون تصویب نمایندگان مردم، ثروت متعلق به تمامی ملت را به بخشی از آنان اختصاص داد.

چالش شماره 20: چالش طراحی مجدد دولت
زمانی که بخش های بزرگی از دولت از آن جدا می شود، مهندسی مجدد دولت به‎منظور طراحی مجدد و کوچک‎سازی آن، اجتناب‎ناپذیر خواهد بود و باید از هم اکنون یک کمیته کوچک‎سازی دولت و طراحی مجدد آن تشکیل شود. همچنین از آنجایی که در حالت جدید نقش نظارتی دولت بسیار پررنگ می گردد، اقدامات لازم در این زمینه باید صورت پذیرد. بر این اساس باید نسبت به اصلاح قوانین، وضع قوانین جدید، مقررات زدایی و سایر مسایل حقوقی و مقرراتی اقدام شود

آخرین وضعیت سهام عدالت: اطلاعیه پرداخت سود سهام عدالت در سالهای گذشته و چگونگی پرداخت آن در سال های آینده
با توجه به پیگیری های مکرر مشمولان سهام عدالت و نهادها و سازمان های مختلف در خصوص پرداخت سود سهام عدالت در سال های گذشته و چگونگی پرداخت آن در سال های آینده، به استحضار می رساند:
واگذاری سهام عدالت به عنوان یکی از مهم ترین برنامه های دولت نهم، در سال 1385 و بر اساس مجوزهای قانونی موجود در برنامه چهارم توسعه ی اقتصادی و اجتماعی جمهوری اسلامی ایران و سایر مجوزهای قانونی مربوطه آغاز شده و تاکنون ادامه یافته است. نظر به اینکه طرح واگذاری سهام عدالت، بر خلاف طرح های جامع الشمولی چون هدفمند کردن یارانه ها، تمام افراد جامعه را شامل نشده و بر اساس قانون، تنها شش دهک (درحدود 43 میلیون نفر) از افراد با پایین ترین درآمدها به عنوان جامعه ی هدف این طرح تعیین گردیده است، از زمان آغاز طرح، مراتب شناسایی و تفکیک مشولان سهام عدالت به عنوان مهمترین قسمت اجرایی طرح در دستور کار ستاد مرکزی توزیع سهام عدالت قرار گرفت و نهایتاً مشمولان سهام مزبور با همکار ی نهادها و سازمانهای صالح شناسایی و در گروه های مختلف دسته بندی شدند تا سایر مراحل طرح اجرایی گردد.
پس از شناسایی و تفکیک مشمولان در گروه های مختلف، طرح توزیع سهام عدالت با واگذاری سهام مزبور به مشمولان مرحله ی اول (شامل مددجویان کمیته ی امداد و بهزیستی ورزمندگان فاقد شغل) به عنوان پایین ترین دهک درآمدی و اولین گروه واجد شرایط دریافت سهام، عملاً آغاز گردید و بعد از تخصیص سهام عدالت در هر مرحله، توزیع سهام به دهک های بالاتر ادامه یافت. در همین راستا و در سال 1386 واگذاری سهام عدالت به مشمولان مراحل دوم (بخشی از روستائیان و عشایر کشور) و سوم (شاغلین دستگاه های اجرایی و بازنشستگان کشوری، لشگری و تامین اجتماعی) صورت پذیرفت. در این سال ها با توجه اختیارات قانونی موجود و به منظور دلگرمی و حمایت از مشمولان مراحل فوق، وزرای عضو ستاد مرکزی توزیع سهام عدالت، مبالغی را تحت عنوان سود سهام عدالت به تصویب رساندند. این مبالغ مصوب به آن دسته از مشمولانی که تا انتهای سال های مالی1385 و 1386 با تکمیل اطلاعات و مدارک خود، سهامدار نهایی گردیده بودند، پرداخت شده است. شایان ذکر است با توجه به وجود مشکلات نقدینگی در شرکت های سرمایه پذیر، پرداخت سود عملکرد سال مالی 1386 سهام عدالت، با تاخیر زمانی و درسال های اخیر انجام شده و یا در حال انجام است. در سال 1387 و همزمان با ابلاغ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه … و اجرای سیاست های کلی اصل(44) قانون اساسی، واگذاری سهام عدالت به سایر گروه های شناسایی شده از جمله ایثارگران، زنان کارگر سرپرست خانوار، خدام مساجد و حسینیه ها و…. ادامه یافت و هم اکنون نیز با واگذاری سهام به کارگران فصلی و ساختمانی در حال انجام است. لیکن به موجب ماده (6) آئین نامه ی اجرایی توزیع سهام عدالت موضوع تصویبنامه شماره ی226037/1/63 مورخ 29/1/1388شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، که اشعار می دارد "می بایست مطالبات دولت بابت اقساط سهام، از محل سود سالانه شرکت های واگذار شده تسویه شود" و به منظور بازپرداخت مطالبات دولت در اقساط سهام واگذار شده، هیچ سودی از محل عملکرد سال های مالی 1387 و پس از آن بین مشمولان سهام عدالت توزیع نگردیده است. لازم به توضیح است در تبصره (1) ذیل ماده ی (100) قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، صراحتاً عنوان شده پرداخت هرگونه سود سهام عدالت تا سقف اقساط سررسید شده ممنوع است. بنابراین تا زمان تسویه کامل مطالبات دولت و تا سقف اقساط سر رسید شده، سهم سود سهام عدالت سال های مالی 1387 و پس از آن متعلق به مشمولان، بابت بدهی آنان به دولت، به حساب خزانه واریز می گردد و سودی بین دارندگان سهام عدالت توزیع نخواهد شد.

نتیجه گیری
طرح سهام عدالت از تناقض اهداف و برنامه در رنج است. این پروژه کاهش تمرکز مالکیت دولت و گسترش مالکیت واحدهای تولیدی در میان اقشار مردم را نشانه گرفته، لکن با تاسیس شرکتی به فربهی نیمی از پانصد شرکت دولتی که مجموعه ای از فعالیت های مالی را برای خود مجاز می شمارد و سهامدار ممتاز دولتی نیز دارد، به تجمیع و متمرکز کردن مدیریت و فعالیت پرداخته و تولد این نهاد معظم شبه دولتی را به جشن نشسته است.
طراحان این پروژه به تاسیس نهادها و ادارات بزرگ و بروکراتیکی همت گماشته اند که لزوم و نحوه تشکیل هر یک از آنان می تواند محل پرسش های فراوان باشد. به راستی حضور رئیس جمهور به عنوان مدیر ارشد و همراهی 9 وزیر با وی در پروسه اعطای سهام شرکت های دولتی به مردمان کم بضاعت در پی چه ضرورتی پدید آمده است و مگر نه آن که سازمان خصوصی سازی و نهادهای حمایتی همچون دفتر امور مناطق محروم، سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) از توانایی به سرانجام رساندن چنین طرحی برخوردارند. از سوی دیگر آیا خرید سهام عدالت، بازپرداخت اقساط و توزیع سود آن در میان مشمولان می تواند توجیه گر تاسیس 30 تعاونی استانی که هر یک هیات مدیره، بازرس، مدیرعامل و دیگر مستخدمین اجرایی و اداری را در بطن خود دارند و هزینه فراوانی در پی می آورند، باشد و مگر نه این که ستادهای استانی، خود قادر به سامان دهی این سه مهم هستند.
واگذاری مستقیم سهام شرکت های دولتی قابل واگذاری به مشمولان طرح، می تواند با هزینه بسیار قلیل تر و عدم تولید و بازتولید نهادهای واسط که تنها بر بار هزینه ها می افزایند، جایگزین مناسبی برای روش فعلی طرح سهام عدالت باشد. هم اکنون هیات وزیران شیوه قیمت گذاری شرکت های دولتی قابل واگذاری را مصوب کرده است و با استناد به این مصوبه شرکت های مزبور قابل ارزش گذاری هستند. نهادهای حمایتی با شناسایی مشمولان و سازمان خصوصی سازی با انتخاب و تعیین ارزش شرکت ها، از توانایی واگذاری مستقیم سهام شرکت های دولتی با سقف ریالی مشخص به افراد مشمول طرح برخوردارند. سهام واگذار شده می تواند در وثیقه سازمان خصوصی سازی یا خود شرکت باشد و به صورت اقساطی به مشمولان واگذار گردد. بدین ترتیب و پس از پایان اقساط فروش، مشمولان نه مالک سهام تعاونی های استانی که سهامداران شرکت هستند و از توان اعمال نظرات خود در اداره شرکت و به میزان سهم خود برخوردارند. با چنین شیوه ای خصوصی سازی و تمرکزگریزی به مفهوم واقعی آن اعمال خواهد شد و شرکت ها از شانس به مراتب بیشتری برای پذیرش در بورس برخوردار خواهند شد.

منابع
* "تجزیه و تحلیل طرح واگذاری سهام عدالت"، ایمان حقیقی، مجله راهبرد یاس، شماره پنجم.
* سایت سازمان سهام عدالت به نشانی: http://www.vase.ir
* "راه کارهای واگذاری سهام عدالت"، سید محمد پاکزادیان، روزنامه کیهان، 26/4/85
* "نقدی بر طرح کوپن سهام: مالکیت فراگیر یا کوپن سهام؟"، روزنامه شرق، 25/7/84
* "سهام عدالت، مزیتها و چالشها ؛ دکتر سبحانی: نگران عواقب اقتصادی واگذاری سهام عدالت هستم"، مصاحبه با دکتر سبحانی، روزنامه قدس، 15/12/84
* "موانع خصوصی سازی"، علی صالح آبادی، روزنامه همبستگی، 17 تیر 1385
* "مکانیزم اجرایی سیاست های کلی اصل 44"، محمود خدام، روزنامه دنیای اقتصاد، 4/5/85
* "20 توصیه برای اجرای دقیق اصل 44"، روزنامه دنیای اقتصاد، 18/4/85
* "لزوم مقدم دانستن آزادسازی اقتصاد بر خصوصی سازی"، روزنامه آفتاب یزد، 16/6/85
* "پنج راهکار برای موفقیت طرح سهام عدالت"، روزنامه شرق، 20/6/85
* "طرح اجرایی اصل 44 قانون اساسی"، روزنامه دنیای اقتصاد، 21/6/85
* "ضرورت آماده سازی بورس جهت ورود 20 میلیون سهام دار"، روزنامه پول، 21/5/85
* "خصوصی سازی تنها واگذاری سهام به دهک های پایین نیست"، محمد نهاوندیان، روزنامه عصر اقتصاد، 28/5/85

1 Investment privatization Fund
2 باقیمانده رهبران کمونیستها و مدیران شرکت های وابسته به آنها.
3 Mass Privatization Program (MPP)
4 National Investment Fund (NIF)
5 از آنجایی که در رابطه با مکانیزم خرید و فروش در درون شرکتهای سرمایهگذاری تاکنون مطلبی عنوان نشده است، مطالب مطرح شده بر اساس مکانیزم خرید و فروش در تعاونیها میباشد. به احتمال زیاد موارد مطرح شده با وجود تغییرات طرح، پابرجا باشد، چون در طرح جدید تعاونیهای شهرستانی وجود خواهند داشت که احتمالاً مکانیزم مشابهی برای خرید و فروش سهام در قالب آن تصویب شود.
—————

————————————————————

—————

————————————————————