آموزش و پرورش در آینه آمار

آموزش و پرورش
کمیسیون فرهنگیان ستاد ائتلاف اصلاح طلبان: آموزش و پرورش وزارتخانه ای است با 2/1 میلیون معلم و کارمند و حدود 15 میلیون دانش¬آموز که در بیش از 150 هزار آموزشگاه به تحصیل مشغولند.(شامل دوره های :آمادگی -ابتدایی- راهنمایی- متوسطه -پیش دانشگاهی – تربیت معلم -اموزش بزرگسالان).11400 اموزشگاه به صورت غیرانتفاعی وبقیه به شکل دولتی اداره می شوند. به این ترتیب نظام آموزش و پرورش به شدت متمرکز و تحت کنترل دولت است.93 تا 95 درصد بودجه جاری وزارتخانه که تنها از سال 83 تا 86 تقریبا دو برابر شده است، صرف پرداخت حقوق و مزایای کارکنان می¬شود.در همین حال کارکنان این وزارتخانه در میان دستگاه های دولتی همچنان پایین ترین حقوق ها را دریافت می کنندو همواره به کمی حقوق ومزایای خود معترضند.
به رغم گذشت بیش از 20 سال از تاسیس نخستین مدارس غیر انتفاعی وتشویق مشارکت های مردمی تنها 3/6 درصد دانش¬آموزان زیر پوشش مدارس غیرانتفاعی تحصیل می کنند واین امار در 15 سال گذشته افزایش نیافته است.در سال تحصیلی 86- 85 تعداد دانش اموزان مدارس غیر انتفاعی کمتر از یک میلیون نفر بود.
ساختمان وکلاس
تعداد ساختمان¬های آموزش و پرورش با کاربری اموزشی، اداری و تربیت معلم و مالکیت دولتی یا استیجاری در مجموع 90 هزار دستگاه است که در انها بیش از120 هزار مدرسه دولتی تشکیل می شود. 670 هزار کلاس درس درتنها 440 هزار اتاق/کلاس برگزار می¬گردد.حدود 50 درصد ساختمان¬های در اختیار آموزش و پرورش یا به کلی مخروبه¬اند و باید تخریب و نوسازی شوند و یا نیاز به تعمیر اساسی و مقاوم¬سازی دارند. در سال 85 بودجه¬ای معادل 4 میلیارد دلار از صندوق ذخیره ارزی به نوسازی و بازسازی مدارس مخروبه اختصاص یافت که قرار است در مدت چهار سال در اختیار سازمان نوسازی و تجهیز مدارس قرار گیرد.در سال 85، 700میلیون دلار ودر سال جاری 1115 میلیون دلار از این مبلغ، در اختیار اموزش وپرورش قرار گرفت اما به دلیل مقررات دست وپاگیراداری ومشکلات بوروکراتیک، سازمان نوسازی مدارس قادر به جذب این بودجه وساخت وساز وتعمیر مدارس در مقیاس وسیع نیست.
نیروی انسانی
حدود 40 در صد کارکنان دولت در وزارت اموزش وپرورش به کار اشتغال دارند. مجموع شاغلان این وزارتخانه حدود2/1 میلیون نفر است. تقریبا 700هزار نفر از این تعداد در کلاس های درس به عنوان اموزگار ، دبیر،هنراموز به تدریس مشغولند و400هزارنفر به عنوان کادر اداری مدرسه(مدیر، معاون،دفتردار،سرایدار، متصدی ازمایشگاه وکارگاه، کتابدار ) و کارمند اداری در مناطق وسازمانها وستاد وزارتخانه کار می کنند.بسیاری از کارکنان اداری دارای رسته اموزشی هستند و اشتغال کارکنان اموزشی در مشاغل اداری وبالعکس به سهولت امکانپذیر است ونیاز به تغییر رسته ندارد. با امارهای ارائه شده باید با احتیاط برخورد کرد وتناقض های موجود در انها را به عنوان بخشی از نارسایی سیستم پذیرفت.
حدود 332 هزار نفر از کارکنان آموزش و پرورش در مدارس ابتدایی به کار مشغولند، 80 درصد آنها به عنوان معلم یا مدیر- معلم در کلاس درس به تدریس می-پردازند. 45 درصد معلمان دوره ابتدایی مرد و 55 درصد زن هستند. مدرک تحصیلی کارکنان دوره ابتدایی به شرح زیر است: 48 درصد دیپلم، 32 درصد فوق دیپلم، 19 درصد لیسانس و یک درصد کمتر از دیپلم. حدود 255 هزار نفر از کل کارمندان رسمی و پیمانی آموزش و پرورش در مدارس راهنمایی خدمت می¬کنند. از این تعداد 183 هزار نفر (67%) به کار تدریس مشغولند و بقیه در مشاغلی از قبیل مدیریت، معاونت، کارهای اداری و دفتری، نظارتی و کیفیت بخشی به کار اشتغال دارند. از لحاظ تحصیلات 40 درصد معلمان راهنمایی دارای مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتر، 53 درصد فوق¬دیپلم و 7 درصد دیپلم هستند. در مقطع متوسطه و پیش¬دانشگاهی 300.000 نفر مشغول به کارند که 61 درصد به عنوان دبیر یا هنرآموز در کار تدریس فعالیت دارند و بقیه با عناوینی مانند رئیس ، معاون، متصدی آزمایشگاه و کارگاه، دفتردار، مربی پرورشی و غیره مشغول به خدمت هستند. 81 درصد کارکنان این مقطع دارای مدرک تحصیلی لیسانس و بالاترند. کارمندان متوسطه، 54 درصد مرد و 46 درصد زن هستند.نگاهی به این امار نشان می دهد که جداسازی جنسیتی دانش اموزان در کلیه مقاطع تحصیلی فرصت اشتغال قابل توجهی برای بیش از 500 هزار تن از دختران وزنان فراهم اورده است به گونه ای که بزرگترین گروه شغلی همگن در میان زنان،کارکنان اموزش وپرورش هستند.
نکته دیگر پایین بودن امار دانش اموختگان درمیان معلمان مدارس ابتدایی وراهنمایی است .گسترش اموزش های ضمن خدمت فرهنگیان وحرفه ای کردن ان و ارتباط فعال بین اموزش وپرورش و مراکز اموزش عالی دولتی وایجاد انگیزه های معنوی ومادی در میان معلمان برای ارتقای سطح تحصیلات خود از جمله عوامل ارتقای کیفی نیروهای شاغل در این وزارتخانه است. در مراکز تربیت معلم نیز که دانشجویان پس از دو سال تحصیل مدرک تحصیلی فوق¬دیپلم دریافت می¬کنند، حدود 3000 نفر به عنوان مدرس مشغول به کار هستند. تعداد کارکنان حوزه ستادی حدود 50000 نفر وتعداد معلمان حق التدریس بین 50 تا 100 هزار نفر در نوسان ا ست. در دوره مرتضی حاجی وزیر اسبق آموزش و پرورش تلاش هایی برای کاهش نیروهای ستادی با حذف حدود 300 پست سازمانی صورت گرفت . نزدیک به 20 هزار نفر از اموزگاران دربیش از 20 هزار واحد امادگی (پیش دبستانی) که مخصوص کودکان 6 ساله است به کار مشغولند.17 هزار تن از کارکنان رسمی وپیمانی وزارت در1350 اموزشگاه استثنایی ، اموزش کودکان معلول را بر عهده دارند. در سال های اخیر اموزش وپرورش بخشی از نیاز انسانی خود را از طریق شرکت های خدماتی تامین می کند. درحال حاضر حدود 46 هزار نیروی خدماتی در قالب این شرکت ها در اموزش وپرورش مشغول کار هستند.
فهرست مشکلات
الف- کسری بودجه: بودجه جاری وزارت آموزش و پرورش که93 تا 95 درصد آن را هزینه¬های پرسنلی تشکیل می¬دهد، از سال 1383 تاکنون دو برابر شده است، اما کارکنان آموزش و پرورش همچنان از تبعیض در پرداخت حقوق نسبت به سایر کارکنان دولت رنج می¬برند و حقوق دریافتی آنها هیچ تناسبی با هزینه¬های واقعی زندگیشان ندارد. مشکلات معیشتی معلمان همه جنبه های اموزش وپرورش را تحت تاثیر قرار داده است . به گونه ای که گفتمان غالب در این حوزه بحث معیشت است ونه فرهنگ.
جمعیت جوان متولد دهه شصت از آموزش و پرورش گذر کرده¬اند. در سال 1378 تعداد دانش¬آموزان به رقم 5/18 میلیون نفر رسید و از آن به بعد سیر نزولی جمعیت دانش-آموزی آغاز شد و در سال تحصیلی 85-86 رقم واقعی دانش¬آموزان به حدود 15 میلیون نفر رسیده است، اما برخلاف پیش¬ بینی¬ها با کاهش تعداد دانش اموزان مشکلات مدارس از جمله کمبود فضا های اموزشی حل نشد.
کسری بودجه جاری آموزش و پرورش در ده سال گذشته به صورت پدیده¬ای مزمن درآمده است. چندان که وزارتخانه برای پرداخت حقوق معلمان در سه ماهه پایانی سال همیشه با کمبود بودجه مواجه می¬شود. هر سال بخشی از مطالبات قانونی معلمان به دلیل کمبود پول به سال بعد و حتی سال¬های بعد به عنوان دیون منتقل می¬شود، به طوری که یکی از وعده های همیشگی پرداخت مطالبات معوقه معلمان است.کسری بودجه اموزش وپرورش در سال جاری 2600 میلیارد تومان است که به گفته سرپرست این وزارتخانه دولت 1100 میلیارد تومان ان را پرداخت می کند. بخشی از این کسری هزینه های حقوق ومزایای پرسنلی است وبخش دیگر ان سرانه دانش اموزی است که صرف امور جاری مدارس می شود. مدیران مدارس در تنگنای عجیبی گرفتار شده اند از یکسو دولت با تبلیغات فراوان وصدور بخشنامه اولیا را از پرداخت وجه به مدرسه منع کرده وازسوی دیگر دولت سرانه دانش اموزی را پرداخت نمی کند .
ب – نابسامانی نیروی انسانی : در حالی که آموزش و پرورش در برخی مناطق و استان¬های محروم با کمبود دبیر مواجه است، در شهرهای بزرگ حدود 100 هزار معلم مازاد وجود دارد. از طرفی وزارتخانه مجبور است از معلمان حق¬التدریسی برای رفع نیازهای خود در مناطق محروم ونیازمند وحتی در مناطق برخوردار برای بالانس نیرو استفاده کند. بین 100تا50 هزار معلم حق¬التدریسی در مدارس مشغول به کار هستند.البته امار رسمی 53 هزار نفررا نشان می دهد اما مدیران مدارس با استفاده از اعتباراتی که در اختیار دارند کمبود کادر اموزشی واداری خود را از طریق به کار گیری نیروهای حق التدریس وقرار دادی بدون مجوز رسمی اداری تامین می کنند.
آموزش و پرورش از کمبود معلمان آموزش دیده نیز رنج می¬برد. در گزینش معلمان شایستگی¬های حرفه¬ای کمتر مورد توجه قرار می¬گیرد. شیوه عمل هسته های گزینش براحراز صلاحیت های عقیدتی و وفاداری سیاسی معلمان به نظام متمرکز است. آموزش¬های ضمن خدمت معلمان ضعیف و ناکارآمد است. در این دوره¬ها به افزایش مهارت معلمان، به روز شدن دانش آنها و اصلاح و نوسازی روش¬های تربیتی و اموزشی توجهی نمی¬شود ومعلمان نیز به این دوره ها صرفا به عنوان راهی برای کسب امتیاز لازم برای ارتقای گروه شغلی نگاه می کنند.
هم¬چنین میان رشته تحصیلی بسیاری از دبیران و مواد درسی¬ای که تدریس می¬کنند ناهماهنگی وجود دارد.چه بسا لیسانس ادبیات که فیزیک تدریس می کند ویا لیسانس مدیریت که سالها ریاضی تدریس کرده است .داشتن معلومات عمیق وتخصصی در رشته تدریس می تواند شگفتی واحترام دانش اموزان را بر انگیزد اما کاربرد چندانی در برنامه های اموزشی مدرسه ندارد.
نکته با اهمیت شیوه کلاسداری معلم وتسلط بر تمرین ها وسئوالهای کتاب مرجع درسی است هر گونه بحث اضافی باعث عقب افتادن درسی بچه ها می شود.به این ترتیب دانش معلمان با گذشت زمان در چهارچوب کتاب درسی خلاصه ومحدود می¬شود.مدارس دولتی به نحو حیرت¬آوری از علوم روز و شیوه¬های جدید تدریس عقب افتاده¬اند.
ج- اموزش بدون تجهیزات : ارائه درس در کلاس و در زنگ¬های 85 تا 90 دقیقه¬ای که دو ساعت تدریس محسوب می¬شود از سوی معلم به صورت سخنرانی و در دروسی مانند ریاضی، فیزیک و شیمی سخنرانی توام با نوشتن مطالبی بر تخته سیاه انجام می شود. دانش¬آموزان در ردیف¬های منظم روی نیمکت¬های چوبی که عرض آنها 25 سانتی¬متر است در وضعیتی ناراحت و متراکم می نشینند و چشم به معلم و تخته سیاه می دوزند. آهنگ صدای معلم بعد ازحدود 15 دقیقه برای دانش¬آموزان تکراری وآزار دهنده می¬شود، ذهن اکثر بچه ها در یک واکنش دفاعی قفل می کند. عده¬ای مشغول شیطنت و بازی می¬شوند. عده¬ای به خواب می¬روند. چند نفری هم از روی ادب یا ترس ساکت و آرام به معلم و تخته چشم دوخته¬اند، امّا روحشان از کلاس درس پرواز کرده است.بخش مهمی از وقت معلم صرف ساکت کردن کلاس وایجاد نظم می شود. انگیزه اکثر دانش¬آموزان از انجام دادن تکالیف درسی ترس از تنبیه، امتحان و نمره است. آن که حافظه¬ای قوی¬تر داردموفق¬تر نیز هست. دانش¬آموز موفق کسی است که مطالب کتاب¬های درسی را مو به مو در حافظه خود جای دهد. و روز امتحان این مطالب را برروی ورقه امتحانی پیاده و نمره 18 تا 20 کسب کند.
تناسب شگفت¬انگیزی بین معلم، کتاب درسی، برنامه¬های آموزشی و شیوه¬های مدیریت وجود دارد. دانش¬آموزان خود را با این سیستم تطبیق می¬دهند. حتی کالبد فیزیکی مدرسه هم با اجزاءوروابط انسانی آن در تناسب است. محصول این مجموعه هماهنگ بعد از 12 سال تدریس و تحصیل، فارغ¬التحصیلی است که در بهترین حالت مغزی انباشته از فرمول، تعاریف و معلومات پراکنده و غیرمرتبط دارد و به لحاظ روانی انسانی است درگیر تناقضات روحی وروانی واجتماعی.
د- سرانه ای که به مدرسه نمی رسد : سهم آموزش و پرورش ما از تولید ناخالص ملّی یک درصد از متوسط جهانی پایین¬تر است (5/3 درصد) امّا همین بودجه کم نیز در سیستم ناکارآمد دولتی به درستی مصرف نمیشود.
بر اساس بودجه جاری آموزش و پرورش در سال 85 (مصوب و متمم)، دولت در سال تحصیلی 86-85 برای هر دانش¬آموز 600 هزار تومان هزینه کرده است و این رقم در سال تحصیلی 87- 86 با احتساب مبالغ کسری بودجه افزون بر 800هزار تومان خواهد بود. امّا این سرانه فقط روی کاغذ وجود دارد به مدرسه نمی¬رسد. بر اساس محاسبه¬ای که توسط کارشناسان مستقل انجام شده است حداکثر حدود 350 هزار تومان از این مبلغ در مدرسه هزینه می¬شود. این محاسبه با احتساب کارکنان اداری، معلمان مازاد، حقوق کارکنان مدرسه، هزینه¬های آب و برق و تعمیرات و سایر هزینه¬ها صورت گرفته است. راندمان این سیستم بین 50 تا 60 در صد است.
سیستم مدیریت دولتی از نظربلعیدن هزینه، چاه عمیقی است که هرگز پر نمی شود. تجربه نشان می دهد که هر چه بودجه جاری افزایش می یابد رقم کسری بودجه هم به همان نسبت بزرگتر می شود در عین حال ابعاد نارضایتی پرسنل هم گسترش می یابد. بنا بر پیش ¬بینی نگارنده، در سال 86 آموزش و پرورش با کسری بودجه¬ای معادل 3 هزار میلیارد تومان مواجه خواهد شدو هزینه¬های جاری واقعی آموزش و پرورش در سال 86، به رقمی در حدود 11 هزار میلیارد تومان بالغ خواهد شد. اگر همین روند ادامه داشته باشد پیش ¬بینی می¬شود تا سال 1390 هزینه¬های واقعی آموزش و پرورش به حدود 20 میلیارد دلار برسد.
در این میان هیچ رابطه ای بین افزایش بودجه با روندهای بهبود کیفیت اموزشی ،اصلاح روشها ،استفاده از وسائل کمک اموزشی ،بهبود شرایط کار وزندگی معلمان ورضایتمندی پرسنل و…دیده نمی شود.برای تکمیل چارت معاونت جدید پرورشی نیاز به استخدام دست کم 200 هزار نیروی جدید وجود دارد وبا افزایش تعداد کارکنان رقم هزینه های پرسنلی افزایش می یابد. بدون برنامه ریزی علمی وانجام اصلاحات گسترده واستفاده از مدیران اگاه به مسائل این حوزه، افزایش بودجه تنها باعث اتلاف منابع مالی وافزایش مشکلات خواهد شد.
ه – عدم تناسب در اجزاء بودجه: به گفته وزیر آموزش و پرورش، در سال 1385 حدود 5/95 درصد از بودجه مصوب استان¬ها صرف پرداخت حقوق و مزایای کارکنان شده است. معنای این سخن این است که تنها 5/4 درصد بودجه به نوآوری¬های آموزشی، تجهیزات کمک درسی و سرمایه¬گذاری جهت بهبود کیفیت آموزش و پرورش اختصاص یافته است. به عبارت دیگر، آموزش در مدارس کاملاً متکی به معلم است و مهم¬ترین ابزار آموزشی عبارت است از حنجره معلم و گچ و تخته سیاه و ماژیک و وایت ¬برد.
حجم مشکلات روزمره در این وزارتخانه به اندازه¬ای زیاد است که تمام وقت و انرژی وزیر را می¬گیردوبودجه صرف مسائل روزمره می شود. در چنین فضایی همین که مدارس باز باشند و سر وقت زنگ مدارس به صدا دربیاید و معلمان در کلاس حاضر شوند و حقوق کارکنان در پایان ماه پرداخت شود، وزیر راضی و خشنود خواهد بود.ارتقای کیفیت هم موضوعی تزئینی است که به درد سخنرانی مقامات در سالن های سرپوشیده می خورد.
دولت کوچک
حضور افرادی که مسائل اموزش وپرورش را بشناسند ونگاه وتجربه مدیریت کلان داشته باشند در پست های مدیریتی ، می تواند تا حد معینی مشکلات این وزارتخانه را تخفیف دهد.محمد علی نجفی سال 85 در مورد مشکلات بودجه و هزینه در آموزش و پرورش گفت: "من می¬توانم ثابت کنم آموزش و پرورش در چارچوب آنچه که دولت جدید دنبال می¬کند، یعنی اتکای صرف به منابع دولتی، آن هم از طریق بودجه و در قالب بودجه سنواتی، غیرممکن است که بتواند مشکلات خودش را حل کند". وزیر اسبق آموزش و پرورش با تاکید بر اینکه این یک بحث ذهنی و ایدئولوژیک نیست که کسی با آن موافق یا مخالف باشد افزود: "دولتی که به این قدر برای خودش مسئولیت¬ها و تعهدات مختلف هزینه زا ایجاد کرده، با این مبالغ که فرض کنید در سال 40 میلیارد دلار از منبع نفت می¬خواهد خرج کند، این مبلغ 40 تا 45 میلیارد دلار پولی نیست که دولت بتواند این همه دستگاه¬هایی را که به نحوی به دولت وصل شده-اند اداره کند.
دولت باید بخشی از مسئولیت¬های اقتصادی و اجرایی خودش را کم کند. کسی که می-خواهد برای آموزش و پرورش از نظر منابع فکر کند، باید مدافع کوچک شدن دولت باشد. مدافع آزادسازی اقتصادی باشد. شما اگر می¬خواهید دولتی داشته باشید که بتواند به آموزش و پرورش منابع لازم را بدهد، باید این دولت از جاهای دیگر آزاد شود. اینکه شما از دولتی شدن همه چیز دفاع می¬کنید و فکر می¬کنید که تفکر چپ دارید این در تناقض با آن چیزی است که بعداً از دولت توقع دارید. این را من بارها در آموزش و پرورش و بین همکاران خودم مطرح کردم. دولت باید تصدی¬های اقتصادی و اجتماعی را تا آنجایی که می¬تواند کمتر کند و سراغ حاکمیت برود. دولت باید کوچک شود به طوری که منابع دولتی و ملّی به میزان بیشتری صرف آموزش شود ولی دولت در جهت مخالف این فرضیه حرکت می¬کند، حتی حوزه¬های علمیه و بسیاری از مراکز وابسته به روحانیت هم روز به روز بیشتر به بودجه دولت وابسته می-شوند و اگر این داستان ادامه داشته باشد، فکر می¬کنم آموزش و پرورش روز به روز فقیرتر شود."
غلبه نگاه پادگانی
مرتضی حاجی درپاسخ این سئوال که چگونه می توان اموزش وپرورش رابه سازمانی که واقعاً کار خودش را انجام دهد تبدیل کرد،
میگوید: "آموزش و پرورش وظیفه تربیت شهروندان مناسب کشور جمهوری اسلامی ایران را دارد که بتوانند برای آینده کشور عناصر مفیدی باشند و با دنیای آینده تعامل درستی برقرار کنند. باید آموزش و پرورش از سیاسی شدن و غلبه افکار سیاسی پرهیز داده شود. و این یکی از دلایلی بود که من با حزبی که خودم در تاسیس آن مشارکت داشتم، فاصله گرفتم تا شائبه غلبه یک تفکر سیاسی در آموزش و پرورش را کمتر کنم. اما واقعیت این است که از روز اولی که انقلاب پیروز شده تا حالا یک نگاه ایدئولوژیک بر آموزش و پرورش حاکم بوده است و در این آموزش و پرورش می¬بایستی افرادی تربیت شوند که حاکمان می¬خواهند. شاید در همه جای دنیا این طور باشد، شاید هم نباشد. حاکمان کسی را تعیین می¬کنند که مروج فکری آنها باشد، به همین دلیل هم افرادی انتخاب شده¬¬اند که وجهه سیاسی آنها قوی-تر بوده، اینکه در انتخاب من نیز چنین نگرشی را آقای خاتمی داشته یا نه، من نمی¬دانم و باید از خود ایشان سئوال کرد. اصولاً هدف¬های آموزش و پرورش را وزیر تعیین نمی¬کند. کتاب¬های درسی و برنامه¬های درسی را حتی وزیر تصویب نمی¬کند. در شورای عالی آموزش و پرورش تصویب می¬شود. این نگاه سیاسی اصلاً در کل امور جاری کشورمان جریان دارد. هم در آموزش و پرورش، هم در آموزش عالی و هم در سایر دستگاه¬ها.".
مرتضی حاجی در نشست تخصصی فرهنگیان جبهه مشارکت از غلبه نگاه پادگانی به آموزش و پرورش در دوره جدید ابراز نگرانی
می¬کند و می¬گوید: "روند نگاه نظامی و پادگانی به آموزش و پرورش و بها دادن به افرادی که فقط بسیجی هستند، و بی¬اعتنایی به بقیه مایه تاسف است. مثلا می-گویند، مدارس غیر انتفاعی را به بسیج و مساجد می¬دهند. حتی شنیده¬ام که گفته¬اند معلمانی که در این چند سال انتخاب شده¬اند، باید دوباره گزینش شوند، اصرار بر احیای معاونت پروشی را هم به عنوان ابزاری در راستای همین مباحث میدانم.".
آفت سیاست
مهّم¬ترین اقدام حاجی در دوره وزارت ادغام معاونت¬های پرورشی و آموزشی بود. این اقدام با واکنش شدید مطبوعات و جریان¬های محافظه¬کار روبرو شد.کار حاجی ناتمام ماند و ادغام به سرانجام نرسید. مجلس هفتم در اقدامی واکنشی در بهار 85، مجدداً رای به احیای معاونت پرورشی داد.بر اساس یک نگاه سیاسی وعقیدتی در نظام آموزشی ایران از ابتدای انقلاب، بخش آموزش از پرورش جدا شد. معاونت آموزشی که آموزگاران و دبیران را زیر پوشش دارد متولی امور آموزشی مدارس است. اما معاونت دیگری به نام معاونت پرورشی از طریق مربیان پرورشی در مدارس وظیفه تربیت دینی، اخلاقی و هنری دانش¬آموزان را عهده¬دار است. چنین تفکیکی در هیچ جای دنیا رایج نیست.
وزیر سابق از تصمیم خود در ادغام معاونت ها دفاع می¬کند و می¬گوید: "این تصمیم کاملاً کارشناسی شده و برآمده از درون وزارتخانه بود و پشتوانه قوی کارشناسی داشت. اما تلاش کردند که این مسئله را سیاسی جلوه دهند و پر رنگ کنند. فکر می¬کنند بعد از ادغام، حوزه نفوذ آنها در آموزش و پرورش کم شده، شاید می¬خواهند برای خط سیاسی دادن و کارکردهای سیاسی مجددا آن را احیا کنند." حاجی بر این نکته تاکید می¬کند که ایدئولوژی¬گرایی و سیاست در آموزش و پرورش یک آفت است.
مدارس خودگردان
هم ¬چنین حاجی سال گذشته در مصاحبه¬ای با اعلام اینکه در دوره وزارت او بیش از هزار مدرسه هیات امنایی ایجاد شده است گفت: "منابع دولتی ما کفایت نمی¬کند که هزینه¬های یک آموزش و پرورش مطلوب و حتی حداقلی را تامین کند. یک قرص نان داریم و 20 نفر آدم گرسنه، به هر کس یک لقمه می¬دهیم. هیچ کس سیر نشده و چیزی که خورده در حد قابل قبولی نیست. اگر ما یک آموزش و پرورش در حد قابل قبول می-خواهیم داشته باشیم که اصل 30 قانون اساسی می¬گوید، منابع دولتی برای تحقق این هدف، کفایت نمی¬کند. هیچ دولتی نگفته که من به اندازه کافی به آموزش و پرورش پول می¬دهم و هیچ دولتی هم نگفته که نمی¬خواهم به آموزش و پرورش پول بدهم. و همیشه هم گفته¬اند که همه توجه ما به آموزش و پرورش است و همه¬شان هم در این شعار گیر کرده¬اند. دو راه بیشتر نداریم یا باید بگوئیم که آموزش و پرورش در حد اینکه تعدادی اتاق داشته باشیم و تعدادی بچه بیایند اینجا و یک نفر بیاید سر اینها را گرم کند و ظهر بروند خانه¬هایشان و در زمانی که اینجا هستند مزاحم خانواده¬هایشان نباشند. می¬تواند خدمات بدهد. این یک نوع آموزش و پرورش است و بچه¬ها یک مقدار چیزهایی هم یاد می¬گیرند. نوع دیگر هم این است که ما می¬خواهیم در 20 سال آینده در منطقه حرف اول اقتصادی و علمی را بزنیم. بقیه که الان خیلی¬هاشان از ما جلوتر هستند فعالیت¬شان را قفل نمی¬کنند و درجا نمی¬زنند پس باید با سرعتی حرکت کنیم که هم عقب ¬ماندگی¬مان را جبران کنیم و هم از آنها جلو بزنیم و بشویم سرآمد منطقه. با آموزش و پرورش موجود، و این امکانات چنین ایده¬ای محقق نخواهد شد." .
اقدامات حاجی و مجلس ششم برای جلب مشارکت¬های مردمی و واگذاری مدیریت مدارس دولتی به معلمان و بازنشستگان و اداره مدارس با قیمت تمام شده و تاسیس مدارس هیات امنایی با مخالفت شدید اصولگرایان مواجه شد. اصولگرایان به مردم گفتند : "اصلاح¬طلبان می¬خواهند مدارس دولتی را بفروشند و از این به بعد تحصیل پولی می-شود." این موضوعی بود که طبقات محروم جامعه به آن حساسیت داشتند، افکار عمومی در مقابل دریافت شهریه از دانش¬آموزان موضع¬گیری کردند. اقدامات وزیر سابق ناتمام ماند. اصولگرایانی مانند علی¬ عباس¬پور رئیس کمیسیون آموزشی و تحقیقات در مصاحبه¬ها و سخنرانی¬های خود تاکید می¬کردند که دولت نه تنها باید هزینه تحصیل رایگان فرزندان مردم را تامین کند، بلکه سرویس رفت و آمد و یک وعده غذای گرم هم به دانش¬آموزان بدهد. امّا پشت اظهارنظرهای توده انگیز نمایندگان اصولگرا یک موضع¬گیری سیاسی نهفته بود. اگر منابع¬ مالی مدارس متنوع شود و اگر بخش خصوصی وارد آموزش و پرورش شود و اگر طبقات متوسط شهری که حاضرند برای استفاده از امکانات آموزشی بهتر پول بپردازند، مدارس دلخواه خود را به اندازه کافی داشته باشند و مجبور نشوند برای ثبت نام فرزندانشان پشت درهای مدارس خاص صف ببندند.علاوه بر اینکه دست وزارت در رسیدگی به مشکلات طبقات محروم باز تر می شود نقش خانواده ها ومعلمان درمدیریت وسیاستگذاری ونظارت بر اموزش وپرورش بیشتر می شود.
اصولگرایان با مشارکت مالی مردم در اموزش وپرورش مخالف نیستند . به شرط اینکه سازوکار متمرکز دولتی پابرجابماند.خیرین می توانند مدرسه بسازند وبه دولت تحویل دهند . تاسیس مدارس غیر انتفاعی از سوی صاحبان سرمایه بلامانع است اما در این مدارس ،موسس اختیارات ناچیزی دارد وهمه چیز تابع نظر مقامات اداری است. مدیر وموسسان مدرسه باید از نظر صلاحیت های سیاسی وعقیدتی به تایید مقامات برسند. برنامه های مدارس خصوصی همان برنامه درسی مدارس دولتی است با حجم بیشتری. شهریه این مدارس را اداره تصویب می کندودولت همه شئون مدرسه را کنترل می کند.دخالت مالی بخش خصوصی درصورتی مجاز است که سلطه بلامنازع دولت را تضعیف نکند. دولت همانگونه که موسسات مستقل از دولت در حوزه های دیگر مثل اقتصاد،فرهنگ،رسانه،صنعت و…را برنمی تابد موسسات اموزشی مستقل از دولت را تحمل نمی کند.برای دولت یک بانک خصوصی با یک کارخانه خصوصی ویک مدرسه غیر دولتی تفاوتی ندارد دولت به همه این ها مشکوک است.
دولت نهم واموزش وپرورش
بخشی از جامعه معلمان کشور تحت تاثیر شعارهای توده انگیز احمدی نژاد در جریان تبلیغات انتخابات نهم تصور می کردند که برنامه اصلی این دولت رسیدگی به مشکلات روزمره مردم نظیر کنترل تورم وگرانی ، افزایش حقوق کارمندان وبه خصوص معلمان ،ارزان شدن مسکن و رونق اقتصاد کشور خواهد بود. احمدی نژاد با مقایسه قیمت نفت در دوره های مختلف گفته بود که اثار افزایش قیمت نفت باید برسر سفره های مردم دیده شود.برخی همکاران هم تصور می کردند که با یکدست شدن حاکمیت مجالی برای حل مشکلات مردم پدید می اید. تجربه بیش از دوسال حاکمیت یکدست اصولگرایان ان هم در شرایطی که با افزایش قیمت نفت دولت به درامدهای افسانه ای ارزی دست یافته است نشان می دهد که اصولگرایان در تحقق وعده های خود به مردم ناکام مانده اند
اشعری
روز یکشنبه 30تیر ماه جلسه رای اعتماد به کابینه جدید درمجلس شورای اسلامی برگزارو علی اکبر اشعری به عنوان وزیر پیشنهادی وزارت اموزش وپرورش به مجلس معرفی شد . رئیس جمهور در سخنرانی مقدماتی خود گفت:" …آموزش و پرورش که یکی از مهم ترین نهادهاست .علی رغم همه مشکلات ، روحیه انقلابی ، اسلامی و دلسوزی خود را حفظ کرده است . برای رفع فوری نیازهای معیشتی ،حفظ و ارتقاءشان اجتماعی فرهنگیان …. به برادر ارزشمند و متعهد آقای اشعری رسیدیم … ایشان فردی است که همواره فارغ از جناح بندی های سیاسی زندگی کرده است …هدف ایجاد فضای پرنشاط و امید بخش در آموزش وپرورش است وایشان می تواندباکمک خیل دلسوزان این نهاد ارزشمند،کار را به سامان برساند "
رئیس جمهورپس ازصحبت های موافقان ومخالفان مجدداًدردفاع از اشعری گفت:" … ما برنامه های فراوانی برای آموزش و پرورش داریم . دقت کنید ، امروز بزرگترین معضل آموزش و پرورش که جلو چشم ماست ، بحث معیشت فرهنگیان است این [موضوع]غلبه کرده برهمه برنامه های مدیریتی در حوزه آموزش و پرورش ، یعنی وزیری که می رود اصلاً نفوذ ندارد برای اینکه با خیل انبوهی از مشکلاتی که به حق هم هست مواجه است . به نظر من اگر با همت دولت ، با همت نمایندگان عزیز ،یکبار برای همیشه ما این معضل را برطرف کنیم ، اجازه بدهیم فضای معطر آموزش و پرورش همچنان فرهنگی و علمی واخلاقی باقی بماند آن وقت خواهید دید که نگاه فرهنگی چه تحولاتی در آنجا ایجاد خواهد کرد ".
نکته قابل توجه در برنامه های ارائه شده اشعری اولاًعدم تناسب بین بندهای برنامه بود به طوری که از مسائل کلان تا مواردی مانند چگونگی ثبت نام دانش آموزان در کنار هم ردیف شده بود ثانیاً فهرستی از مسائل و موارد کلی که تنها به ابتدای آنها کلمه " عدالت" اضافه شده بود پشت سر هم ردیف شده و هیچگونه راهکار اجرایی برای عملی کردن آنها ارائه نشده بود.نمایند گان مخالف به این نکته توجه واشعری را به نداشتن درک درست از مسائل اموزش وپرورش متهم کردند.
احمدی نژاد در بخش دوم سخنان خود وعده دادکه قسمت قابل توجهی از وقت خودرا به طور جدی در این بخش بگذارد.انگاه سخنان خود را چنین جمع بندی کرد:"وزارت آموزش و پرورش مهمترین وزارتخانه کشور است واگر این وزارتخانه آباد شود همه کشور آباد می شود .در غیر این صورت چیزی نخواهیم داشت . مسا له اول : مشکلات موجود مالی و معیشتی است و مساله دوم : فضای سیاست زده در مدیریت کلان وزارت و مساله سوم : اهداف محتوایی آموزش و پرورش است که در حال حاضر مساله اول و دوم بیش از 70درصد توان مدیریتی را به خودش اختصاص داده است و باید همت کنیم به سرعت این دو مساله را از دوش آموزش و پرورش برداریم و همه باهم به بخش سوم بپردازیم…".سخنان احمدی نژاد نمایندگان را قانع نکرد ومجلس با (73)رای موافق و (175) رای مخالف و (31) رای ممتنع به وزیر پیشنهادی رای عدم اعتماد داد.
فانی زیر بار نرفت
پس از اینکه علی اکبر اشعری موفق به کسب رای اعتمادنشد.رئیس جمهور علی اصغر فانی که سالهای طولانی مسئولیت معاونت های برنامه ریزی و آموزشی رادر دوره وزارت وزرای مختلف به عهده داشت. وتکنوکراتی ورزیده بود به عنوان سرپرست وزارتخانه منصوب کرد. که قریب به70روز این مسئولیت را به عهده داشت از مهم ترین اقدامات وی دراین مدت اعلام برنامه آموزش و پرورش براساس شعارهای رئیس جمهور بود که به نظر می رسید در صدد جلب اعتماد رئیس جمهور نسبت به معرفی ایشان به مجلس به عنوان وزیر بود. در مدت سرپرستی عملکرد فانی زیر ذره بین بود .
مدیران وزارتخانه ومعلمان انتظار داشتند که فانی برسر اصول حرفه ای خود معامله نکندو همچنان نماد تخصص ومدیریت حرفه ای باقی بماندودر مقابل تصفیه های سیاسی مقاومت کند. او تنها مدیر کل دفتر وزارتی را عزل کرد در حالی که اصولگرایان می خواستند باخط و امضای فانی مدیران اصلاح طلب که همکاران چندین ساله او بودند را قلع وقمع کنند. فانی با هوشیاری این ماموریت را نپذیرفت وبه این ترتیب نام او از لیست کاندیداهای وزارت قلم خورد.او ترجیح داد سالهای پایانی خدمات دولتی خود را در دانشگاه به تدریس وپژوهش علمی سپری کند ونام خود را به عنوان مدیری خوشنام وکاردان همچنان حفظ کند.
فرشیدی با انبان وعده ها
اموزش وپرورش سال تحصیلی84-85 را بدون وزیر اغاز کرد تااینکه در 18 ابان ماه بار دیگر انتخاب وزیر بزرگترین دستگاه اجرایی در دستور کار مجلس قرار گرفت.محمود احمدی نژاد این بار محمود فرشیدی مدیر مجتمع اموزشی غیرانتفاعی معلم را به عنوان وزیر به مجلس معرفی کرد. مردی 54 ساله ،اهل مشهد و دانش اموخته دانشگاه شیرازکه تنها سابقه اجرایی او 3 سال مدیر کلی اموزش وپروزش کرمان واذربایجان شرقی در سال های 60 تا 63 بود .
فرشیدی با تاکید برغیر سیاسی بودن مدیریت ها در اموزش وپرورش انقدر وعده های غیر عملی داد که صدای نمایندگان مجلس در امد. اووعده داد که به زودی 2 ماه پاداش معلمان را پرداخت خواهد کرد.ارتقای سطح معیشت معلمان، ایجاد تریبونی آزاد برای فرهنگیان. تاسیس بیمه فرهنگیان، فراهم نمودن شرایط برای نظارت معلمان و تشکل های صنفی بر صندوق ذخیره فرهنگیان، تغییراساسنامه صندوق ذخیره فرهنگیان، گسترش مدارس شبانه روزی و مدارس روستایی،حذف حد نصاب برای تشکیل کلاس ، احیای مراکز تربیت معلم، انتصاب مدیران براساس ضوابط از جمله رئوس برنامه های فرشیدی بود.
احمدی نژاد برای فرشیدی سنگ تمام گذاشت وضمن برشمردن سجایای او گفت:"… اگر رای اعتماد مجلس به ایشان تعلق بگیرد
ان شاءالله آموزش و پرورش از حوزه سیاسی ،گروهی و جناحی خارج خواهد شد . آموزش و پرورش مثل سایر دستگاهها و بالاتر از همه دستگاه ها صددرصدملی است. کسانی که در آموزش و پرورش کار می کنند . سم مهلک است که به فکر این و آن گروه یا این جناح و آن جناح باشند آموزش و پرورش باید از این فضای جناحی خارج شود ، آموزش و پرورش متعلق به همه ملت ، متعلق به نسل های آینده ، متعلق به انقلاب و متعلق به آرمان ها است ، و باید ازجریانهای سیاسی خالی بشود". برخی از نمایندگان که در مخالفت با وزارت فرشیدی سخن گفتند از طرح وعده های غیر عملی مانند تاسیس بیمه فرهنگیان ، پرداخت دوماه پاداش معلمان در سال 1384،پرداخت سودهای سه ماهه صندوق ذخیره فرهنگیان ، برنامه استفاده ازطلاب حوزه علمیه قم درزمینه مشاوره تربیتی مدارس ،وعده ارتباط مو ثر و فعال با حوزه های علمیه و جذب روحانیون جوان و مبتکر در فرآیند برنامه ریزی آموزشی و تربیتی مدارس ،نداشتن سابقه مدیریت مفید و دور بودن از مسائل اجرایی به مدت 20سال ،ارتباط با انجمن حجتیه و دادن وعده های بدون پشتوانه 2 برابر شدن قدرت خرید معلمان در طول 4 سال، به شدت انتقاد کردند.
اما نمایندگان موافق وزارت فرشیدی این موارد را به عنوان نقاط قوت فرشیدی مطرح کردند: مدیریت در زمان شهیدان رجایی و باهنر،نگارش بیش از صد مقاله در خصوص مسائل آموزش و پرورش و مسائل تربیتی (اشاره به یادداشت های فرشیدی در روزنامه رسالت) ،مدیریت موفق در مجتمع غیر انتفاعی معلم و وقف مجتمع مذکور(متعلق به بنیاد رسالت) ، احیاء جایگاه تربیت و نگاه غیر سیاسی و غیر حزبی به آموزش و پرورش ، خارج کردن صندوق ذخیره فرهنگیان از مدیریت ملوک الطوایفی و به کار گرفتن سرمایه آن در راه حل مشکلات فرهنگیان ، حل مشکلات معلمان حق التدریس ،داشتن نگاه ملی به مقوله آموزش و پرورشرا مطرح نمودند.
گزینه دوم رئیس جمهور تفاوت چندانی با گزینه اول او نداشت . اما مجلس که یکبار نامزد احمدی نژاد برای پست وزارت اموزش وپرورش را رد کرده بود این بار به سختی می توانست به پیشنهاد دوم او رای منفی بدهد. این احتمال وجود داشت که مردم مجلس را به چوب گذاشتن لای چرخ دولت نوپا متهم کنند.مجلس به فرشیدی نمره ناپلئونی داد. نتیجه رای گیری در رابطه با محمود فرشیدی به این شرح اعلام شد:کل آراءریخته شده به گلدان ها (247) رای ، تعداد (136)موافق ، تعداد(91) رای مخالف و تعداد(21) رای ممتنع که با اختلاف کمی وزیر پیشنهادی موفق به کسب رای اعتماد شد.
کارنامه فرشیدی
فرشیدی بعد از استقرار در طبقه چهارم ساختمان وزارتخانه بسیاری از وعده های خود را به دست فراموشی سپرد. او برنامه نوشته خود را کنار گذاشت و برنامه ناگفته ونا نوشته خود را اجرا کرد. عزل ونصب مدیران با چنان گسترش وعمقی انجام شد که در مطبوعات از ان به عنوان شخم زدن زمین اموزش وپرورش یادکردند.
گویی با امدن احمدی نژاد انقلابی رخ داده است .مدیران به جرم وابستگی به گذشته عزل شدند .منظورازگذشته دوره شاهنشاهی نبود بلکه داشتن پست مدیریتی در دوره خاتمی ورفسنجانی بود.به دلیل کمبودافراد مورداعتماد سراغ بازنشستگان وافرادی از نهادهای دیگر رفتند.برخی افراد بی تجربه با دانش محدود پست های کلیدی را اشغال کردند. تشکل های صنفی صرفا با این بهانه که گویا کار سیاسی می کنند، یکسره مورد طرد وانکار وزیر قرار گرفتند.یک ماهی که گذشت خبرنگارها پرسیدند : دو ماه پاداش چه شد؟ و وزیر با عصبانیت پاسخ داد : من که چاه نفت در اختیار ندارم! مدیریت محفلی که ده ها بار بدتر از مدیریت سیاسی وحزبی است بر اموزش وپرورش حاکم شد.وعده بهبود معیشت معلمان فراموش شد و کار به جایی رسید که در تاریخ اول بهمن 85 معاون اول رئیس جمهور طی نامه ای خواستار استرداد لایحه مدیریت خدمات کشوری از مجلس شد. اقدامی که خشم معلمان را برانگیخت واغاز گر اعتراضات گسترده معلمان شد که تا اواخر اردیبهشت ماه به طول انجامید.
در دوره دوساله وزارت فرشیدی با شکایت برخی ارگانهای اداری برای بیش از 220 معلم در هیات تخلفات پرونده سازی شد واحکام شدیدی علیه انها صادر گردید. ده ها معلم براساس حکم دادگاه های انقلاب به حبس محکوم شدند. این اتفاقات در زمان وزارت مردی روی داد که ادعا می کرد که یک معلم ساده است و خود را موفق ترین وزیر اموزش و پرورش بعد از انقلاب نامید و کارهای انجام شده در یکسال وزار ت خود را معادل عملکرد 16 سال قبل از آن دانست.و عاقبت به دلایلی که اعلام نگردید بی کفایتی یا سیاسی عزل شد.
عزل ونصب ها
مهم ترین اقدام مدیران ارشد پس از استقرار در وزارتخانه، عزل و نصب برخی از معاونان و مدیران حوزه تحت مدیریت خود بود که این موضوع بر اساس قوانین و مقررات و عرف اداری امری طبیعی است اما در خصوص دامنه عزل و نصب ها نظرات متفاوتی مطرح است. گروهی معتقدند که یک مدیر برای پیشبرد برنامه های خود می تواند وباید هر گونه تغییری از جمله جابه جایی وبرکناری ونصب به صورت گسترده در مجموعه مدیران حوزه تحت مسئولیت خود بدهد و گروه دیگر معتقدند که دامنه این عزل ونصب هاباید محدود باشد ومدیران جدید از عزل و نصب های بی ضابطه که " اتوبوسی" معروف شده است خودداری کنند.
عده ای به سازمان اداری نگاهی سیستمی دارند ومعتقدند مدیر باید به فکر اصلاح سیستم باشد. اما عده ای سازمان را مجموعه
ساده ای از افراد می دانند وبه گماردن افراد وابسته به خود در پست های مختلف اعتقاد دارند.شاید راه حل مناسب ان است که پست های سیاسی از پست های اداری وکار شناسی تفکیک شودو اقدامات قانونی در جهت تثبیت مدیران غیر سیاسی و ضابطه مند نمودن آن به عمل آید. چنین دیدگاهی دارای مبانی قانونی هم هست که در زیر به برخی از انها اشاره می شود. مصوبه ای که اجرا نمی شود
به موجب مصوبه شورای عالی اداری که طی نامه شماره1426/1901مورخ11/1/1382به وزارتخانه ها، موسسات ، شرکتهای دولتی و سایردستگاههای اجرایی که به نحوی ازبودجه عمومی استفاده می کنند ،ابلاغ شده است. به منظورارتقاءبهره وری و کار آیی نیروی انسانی و مدیریت دستگاههای اجرایی و برقراری نظام مطلوب انتخاب و انتصاب مدیران متعهد و متخصص و ایجاد ثبات در مدیریت ها و افزایش انگیزش کارکنان برای ارتقای شغلی، ضوابط انتخاب ،انتصاب و تغییر مدیران طبق مصوبه مذکور تعیین و ابلاغ شده است .
طبق ماده (1)دایره شمول این مصوبه مدیران مشمول طرح ارزیابی مشاغل مدیران ، مدیران شرکتهای دولتی ، روسای ادارات و عناوین مشابه و همطرازان آنها که مدیران میانی و عملیاتی نامیده می شوند ،می باشند. به عبارت دیگر در آموزش و پرورش این مصوبه شامل روسای سازمان های آموزش و پرورش استانهاو معاونین انها ،مدیران کل و مدیریت های حوزه ستادی و معاونان آنها و مدیریت های مناطق می باشد .
پس از ابلاغ مصوبه یاد شده مدیران مذکور باید طبق معیارها و شرایط مندرج در مصوبه نصب و عزل شوند که اجرای این مصوبه به کمیسیون تحول اداری دستگاه مربوطه واگذار شده است . افرادی که در پست های مدیریتی منصوب می شوند علاوه بر داشتن شرایط انتصاب از نظر سابقه و رشته تحصیلی برای مدت 4 سال منصوب می شوند که عزل آنها در مدت 6ماه با تشریفات خاصی ، پس از طرح در کمیسیون تحول اداری و تصویب اعضاء صورت می گیرد.
تکالیف قانونی دولت
همچنین به موجب ماده (141)قانون برنامه چهارم توسعه دولت موظف شده است به منظور استقرار نظام شایسته گرایی و ایجاد ثبات در خدمات مدیران ،در خصوص موارد ذیل لایحه مربوطه را تهیه و به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید .
الف – مشاغل مدیریتی را در دوبخش سیاسی و حرفه ای تعریف و طبقه بندی نماید .
ب- در انتخاب و انتصاب افراد به پست های حرفه ای ،شرایط تخصصی لازم را تعیین نماید تا افراد از مسیر ارتقای شغلی به مراتب بالاتر ارتقاءیابند . در مواردی که از این طریق امکان انتخاب وجود نداشته باشد ،با انجام ارزیابی های مدیریتی و تخصصی لازم ،انتخاب صورت پذیرد.
ج – در خصوص عزل و نصب پست های مدیریت سیاسی ،اختیارات لازم به مقامات منصوب کننده داده شود .متاسفانه دولت تا کنون هیچ گونه اقدامی برای تحقق این تکلیف قانونی برنامه چهارم انجام نداده است و کماکان عزل و نصب ها براساس سلائق سیاسی و بدون در نظر گرفتن معیارهای شناخته شده و شایستگی انجام می شود .
در تیر رس
طبق آخرین نمودار سازمانی وزارت آموزش و پرورش که در خردادماه 1383به تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور رسیده است ،وزیر آموزش و پرورش دارای 6 معاون است که در زیر مجموعه هریک از معاونت ها نیز تعدادی اداره کل یا دفتر وجود دارد . همچنین 7 دفتر نیز مستقیماًزیر نظر وزیرفعالیت می کنند و7سازمان وابسته ،دبیرخانه شورای عالی آموزش وپرورش،پژوهشگاه معلم،سازمان دانش آموزی ( قبل از تصویب قانون احیای معاونت پرورشی ) و صندوق ذخیره فرهنگیان از مراکزی هستند که در مجموعه وزارت آموزش و پرورش از جایگاه ویژه ای برخوردارند . در راس آموزش وپرورش استان های کشورکه هم اکنون(31)استان می باشدروسای سازمانهای آموزش و پرورش قرار دارند که عزل و نصب آنها مستقیماًاز طرف وزیر انجام می شود .
عزل و نصب ها در حوزه ستاد
پس از ورود فرشیدی به وزارت آموزش و پرورش در همان روزهای اول تمام معاونین وزیر به طور یکجاحتی بدون یک روز ادامه همکاری توسط وی عزل و افراد دیگری منصوب شدند . مدیران کل حوزه ستادی هم در طول چند ماه (البته برخی از مدیران در روزهای اول عزل شدند ) افراد دیگری به جای آنها منصوب شدند به غیر از مدیران سازمانهای وابسته، در حوزه ستادی (36)دفتر ،اداره کل و مدیریت وجود دارد که تا کنون به جزءیکی ، دو مورد همهآنها تغییر کرده اند.البته دامنه عزل و نصب ها با همان شدت به معاونان مدیر کل و حتی کارشناسان حوزه ستادی نیز کشیده شده که به دلیل دردست نبودن آمار دقیق از ذکر آنها خود داری می شود.
از روسای سازمانهای وابسته ، دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش ، رئیس سازمان نوسازی و تجهیز مدارس ، رئیس پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش ، رئیس انجمن اولیاء و مربیان، رئیس سازمان دانش آموزی و مدیر عامل صندوق ذخیره فرهنگیان تغییر کرده اند .
از مهمترین تغییر و تحولات در سازمانهای وابسته می توان به تغییر مدیر کل دفتر برنامه ریزی و تالیف کتب درسی اشاره نمودکه فرد منصوب شده نیز علاوه بر اینکه فاقد تجربه مدیریت در حوزه آموزش و پرورش است از شاگردان و روحانیان وابسته به جریان فکری آیت الله مصباح یزدی محسوب می شود .
همچنین تغییر رئیس سازمان دانش آموزی دراستخدام دولت نبوده وباتوجه به سن تقویمی به نظر نمی رسد دارای تجربه مدیریتی نیز باشد قابل تامل است .از دیگر نکات قابل توجه در خصوص معاونین وزیر و مدیران کل به کارگیری افراد بازنشسته است که عموماً سالها از صحنه آموزش و پرورش دور بوده و یا در دستگاههای دیگر مشغول بکار بوده اند.به کارگیری بازنشستگان مورد اعتراض برخی از نمایندگان مجلس نیز قرار گرفت و در بعضی مطبوعات هم بازتاب یافت.
عزل و نصب روسای سازمان ها
همان طور که قبلاًاشاره شد عزل و نصب روسای آموزش و پرورش استان ها توسط وزیر آنجام می شود .در مدت بسیار کوتاهی مجموع روسای سازمان آموزش و پرورش استانها تغییر کرده اند شایان ذکر است که موج دوم تغییر مدیران نیز شروع شده که مدیران جدید را در بر می گیردو به عنوان نمونه می توان تغییر مدیر سازمان آموزش و پرورش شهر تهران را ذکر کرد .
نکته مهم در عزل و نصب ها عدم رعایت قوانین و مقرارت است به گونه ای که در عزل هیچ یک از مدیران، مصوبه شورای عالی اداری رعایت نشده است مضافاًاینکه علی رغم شعارغیرسیاسی بودن آموزش و پرورش می توان گفت: بدون تردید اصلی ترین معیار درتمام انتصاب ها یی که در دوره فرشیدی انجام شده وابستگی سیاسی ومحفلی بوده است و آنچه ملاک و معیار قرار نگرفته توانایی ،تجربه و شایستگی حرفه ای افراد است .
ارزیابی طرح ها و برنامه های دوره وزارت فرشیدی
الف : برنامه های رفاهی و معیشتی
همان طور که در مذاکرات مربوط به رای اعتماد مجلس آورده شد بیشتر وعده های رئیس جمهور بهبود معیشت فرهنگیان بود که به تبع آن وزیر پیشنهادی نیز برنامه های خودرا حول محور مسائل معیشتی به مجلس ارائه نمودکه مخالفان وزیر در جلسه رای اعتماد به غیر واقعی بودن و غیر قابل تحقق بودن برنامه ها ی رفاهی وزیر اشاره داشتند . امروز با گذشت بیش از یکسال و نیم و تدوین بودجه سالانه نه تنها وعده های داده شده محقق نشده بلکه دامنه نارضایتی فرهنگیان به بالاترین حد خود در پس ازپیروزی انقلاب رسیده است . اگر بخواهیم رعایت انصاف را بکنیم تنهااقدام رفاهی وزیر حذف سقف 65درصدبرای شمول ارتقای شغلی می باشد که در پائیز سال 1385طی بخش نامه ای توسط وزیر آموزش و پرورش ابلاغ شده است . والا اقدام دیگری تا کنون انجام نشده،برنامه های اعلامی صرفاًنوشته هایی بر روی کاغذ واصواتی گم شده در فضا باقی مانده است .افزایش سالانه حقوق کارمندان به میزان 10 تا 20 در صد در تمام سالهای گذشته کم وبیش اجرا شده است اما این افزایش در مقابل غول غیر قابل مهار تورم خنثی شده وسر اخر با وجود افزایش ریالی دریافتی معلمان سفره انها خالی تر گردیده است . ارزش پول ملی در 28 سال گذشته بیش از 300 برابر تنزل یافته است.به نظر می رسد فرشیدی درکی بسیار ساده وارمانگرایانه از مشکلات اموزش وپرورش وافزایش حقوق ومزایای معلمان داشته است. طرح مسالهای مانند دوبرابرکردن قدرت خرید معلمان در چهار سال ویا پرداخت دو ماه پاداش معلمان بدون انجام یک محاسبه ساده در مورد ارقام واعداد ان صورت گرفته بود والبته در ایران معمولا سیاستمداران به اشتباه خود تنها وقتی اعتراف می کنند که دیگر کار از کار گذشته است.
ب : احیای معاونت پرورشی
قانون احیای معاونت پرورشی به عنوان طرح از طرف نمایندگان مجلس هفتم ارائه شد و پس از گذشت چند سال در تاریخ 7/3/1385 به تصویب نهایی مجلس رسید . قانون یاد شده به صورت یک ماده واحده است که دارای (8) تبصره است که به استناد آن معاونت پرورشی و تربیت بدنی در آموزش و پرورش احیاء می شود و کلیه وظایف ، اختیارات و امکانات و پست های امورپرورشی و تربیت بدنی و سلامت دانش آموزان به این معاونت واگذار می شود .سازمان دانش آموزی نیز تحت نظر این معاونت فعالیت خواهد کرد و ریاست آن با معاون پرورشی است .همچنین تشکیلات معاونت پرورشی و تربیت بدنی در تمامی سطوح مدیریتی از ستاد وزارتخانه تا مناطق و واحدهای آموزشی جاری خواهد شد . طبق تبصره (7) قانون مذکور آموزش و پرورش باید ظرف (2)ماه نسبت به تهیه آئین نامه های اجرایی اقدام نماید. تا کنون آئین نامه های مورد نظر تصویب نشده است . به طور کلی در حوزه معاونت پرورشی پس از تصویب قانون یادشده هیچ تحول خاصی اتفاق نیافتاده و تا به حال صرفاًنام معاونت تغییر کرده است .معاون جدید پرورشی در یک سال ونیم گذشته مرتبا از کمبود امکانات ونیروی انسانی شکایت کرده است. بطوریکه در یک مصاحبه ای اعلام نمود که برای تکمیل چارت معاونت نیاز به استخدام 100 هزار نیروی جدید دارد.طرح احیای معاونت پرورشی از جمله طرح هایی است که بدون مطالعات کارشناسی وبا انگیزه صرفا سیاسی و واکنشی به تصویب رسید . هم نمایندگان وهم مدیران دولتی برای تصویب ان بی تابی می کردند.نکته قابل توجه اینکه بعد از گذشت بیش از ۱۶ ماه از مسئولیت پیشنمازی در سمت معاون پرورشی و تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش وی در مصاحبه ی دیگری با خبرگزاری فارس خواستار مهلت ۹۵۰ روزه از مجلس برای تحقق قانون احیای معاونت پرورشی در آموزش و پرورش شد و افزود : حضرت نوح (ع) برای انجام رسالتش 950 سال فرصت داشت به ما 950 روز فرصت دهند تا بتوانیم برای احیای معاونت پرورشی اقدام کنیم. وی همچنین در پاسخ به این پرسش که کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس معتقد است هنوز معاونت پرورشی کار به خصوصی در خصوص احیای معاونت پرورشی انجام نداده است، گفت: اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس توقع ندارند یک پروژه بسیار مهم که جزو وعده های استراتژیک انقلاب اسلامی بوده است، بدون فکر، مطالعه و تدبیر اجراشود.
موضوع امور تربیتی بدون دلیل سیاسی شد. در هیچ جای دنیا کار تربیت از اموزش جدا نیست. اگربحث امور تربیتی از حوزه سیاست خارج وبه کارشناسان سپرده شودمنطقی ترین وعلمی ترین راه همان ادغام معاونت های پرورشی واموزشی است. فرهنگیان می دانند که انچه در سال 80 اتفاق افتاد ادغام معاونت ها در سطح ستادآن هم به صورت ناقص بود ونه انحلال امور تربیتی.مربیان طبق روال سابق در مدارس کار می کردند ومی کنند.اما جریانی که امور تربیتی را بازوی سیاسی خود می پندارد حاضر نیست بحث امور تربیتی را در چهارچوب واقعی ان قرار دهد. به همین دلیل با جملات رمانتیک وبا سوز وگداز چنان فضای احساسی پیرامون این نهاد ایجاد
می کند که هر گونه نقد عملکرد این نهاد حمل بر مخالفت با ارزشها ومقدسات می شود. اموزش وپرورش از سیاست لطمه های سنگینی خورده است و تا زمانیکه این مشکل حل نشود نوبت به مشکلات دیگر نخواهدرسید.
ج : حوزه ومدرسه
همان طور که در برنامه های ارائه شده توسط آقای فرشیدی مشاهده می شود گسترش همکاری با حوزه های علمیه و استفاده از روحانیان در آموزش و پرورش است از مهم ترین مواردی بوده که بیشترین تبلیغ در مورد ان صورت گرفته است. اما انچه در این زمینه تا کنون اتفاق افتاده، تشکیل "ستادهمکاری های وزارت آموزش و پرورش و حوزه های علمیه "است که به منظور کارشناسی و بررسی طرح ها و پیگیری مصوبات ،دبیرخانه ستاد،شامل دو دفتر در تهران و قم تشکیل شده و وظایف مربوط را با بهره گیری از دیدگاههای بزرگان حوزه و مدیران ارشد آموزش و پرورش بر عهده گرفته است . عرصه های همکاری در ستاد به شرح ذیل است :
1. تدوین و تالیف کتب درسی به ویژه در حوزه علوم انسانی ،دینی ،قرآن،عربی،تاریخ،دروس رشته علوم و معارف اسلامی همچنین کتب و مجلات کمک آموزشی.
2. نقد و بررسی کلیه کتب آموزش و پرورش و مجلات کمک آموزشی.
3. به کار گیری فضلا و اساتید توانمند و واجد شرایط ،برای تدریس و تبلیغ
4. آموزش و تربیت معلمان ،به ویژه معلمان دروس دینی و علوم انسانی
5. اجرای پروژه های تحقیقاتی و مطالعاتی مورد نیاز و هدایت پایان نامه و رساله های پژوهشی ،در راستای اهداف و برنامه های مشترک
6. همکاری و کمک به تاسیس و راه اندازی مدارس پیش حوزه ای
7. همکاری و مشارکت در سایر زمینه های آموزشی و فرهنگی ، بر اساس ضوابط و مقررات طرفین
د : مدارس خطر افرین
به موجب قانون قانون مقاوم سازی مدارس بدون استحکام 000/000/954/3 دلار از صندوق ذخیره ارزی به امر تخریب ونوسازی مدارس فرسوده ومقاوم سازی مدارس به وزارت اموزش وپرورش اختصاص یافت و طبق جدول زمان بندی از سال 1385تا 1388برای تخریب و نوسازی 131935کلاس خطر آفرین و مقاوم سازی 126010باب کلاس بدون استحکام هزینه نماید.لازم به یاد آوری است لایحه مذکور در دولت اصلاحات تدوین شد که نهایتاً در تاریخ 30/1/1385به تصویب رسید .در سال 85 مبلغ 700میلیون دلار از این اعتبار به سازمان نوسازس پرداخت شد .در سال جاری نیز 1115 میلیون دلار در اختیار این سازمان قرار گرفت.اختصاص مبلغ مذکور به آموزش و پرورش در نوع خود بی سابقه است اما به دلیل اینکه اجرای آن از سال گذشته شروع شده است ارزیابی دقیقی از موفقیت ان دشوار است به نظر می رسد روند کار با مشکلات جدی روبه روست. از یکسو پیشرفت فیزیکی کار متناسب با اعتبار دریافتی (40 درصد)و زمان سپری شده (2 سال از 4 سال)نیست . از طرف دیگر کار مقاوم سازی یا مشکلات جدی مواجه شده است . اخیرا رئیس سازمان نوسازی گفته است که ظرفیت مقاوم سازی در کشور موجود نیست وخواستار افزایش زمان طرح از 4 سال به 10 سال شده است.به گفته برخی کارشناسان قسمتی از بودجه مقاوم سازی صرف احداث مدارس روستایی شده است.اگر تا چند سال پیش مسئولان اموزش وپرورش در حوزه نوسازی مدارس از کمبود پول واعتبار شکایت می کردند .امروز معلوم شده است که فاکتور پول به تنهایی مشکل گشا نیست. ضعف مدیریت ،تنبلی وفساد سیستم اداری همراه با قوانین ومقررات دست وپاگیر از جمله موانع مهم برسر راه اجرای درست وزمانبندی شده طرح های ملی است.
ه- لایحه مدیریت خدمات کشوری
این لایحه در دولت خاتمی تهیه وبه مجلس هفتم تقدیم شد. هرچند اولین مصوبه مجلس هفتم الزام دولت به تهیه لایحه نظام هماهنگ بود اما مجلس هفتم بعد از انتخابات ریاست جمهوری شور وشوق خود را برای پیگیری مطالبات معلمان از دست داد. مجلس در تابستان 85 براساس اصل 85 قانون اساسی بررسی این لایحه را به کمیسیون ویژه ای محول کرد. این کمیسیون با تغییراتی لایحه را به تصویب رساند . پس از تصویب در کمیسیون برابر قانون می بایستی جهت تعیین مدت اجرای ازمابشی در صحن علنی مطرح شود. در دیماه 85 پرویز داودی معاون اول رئیس جمهور با ارسال نامه ای به مجلس خواستار استرداد لایحه شد . این نامه خشم معلمان را بر انگیخت . دولت در نشستی با هیات رئیسه از موضع خود به ظاهر عقب نشینی کرد.اما مقامات دولتی همواره در کنار موضوع لایحه به دونکته اشاره می کنند اول افزایش حقوق ها به صورت پلکانی معکوس ودوم پرداخت سهام عدالت به جای بخشی از مطالبات معلمان. سرانجام مجلس لایحه را تصویب ودر اسفند 85 به شورای نگهبان فرستاد. لایحه پس از چند بار رفت وبرگشت در مهر ماه 86 توسط شورای نگهبان تایید شد اما سرنوشت این لایحه همچنان مبهم است نکته دیگری که با شعارهای عدالتخواهانه دولت و مجلس اصولگرا در تضاد است،مستثنی کردن بخش بزرگی از حقوق بگیران دستگاه های دولتی از شمول این قانون است.این تبعیض چه توجیهی دارد؟ اگر کارمندان دستگاه های برخوردار مانند اطلاعات ، خارجه ، نهادها و نیروهای مسلح ونیروی انتظامی واعضای هیات علمی دانشگاه ها را از جرگه نظام هماهنگ خارج کنیم این لایحه مفهوم واقعی خود را از دست می دهد ونا هماهنگی حقوق ها تشدید می شود.کارکنان ویژه دولت دیگر کیانند که مشمول عنایت مخصوص قرار گرفته اند؟ با این استثنا ها اخر سر فرهنگیان می مانند وپرستاران که این ها هم حقوقشان با هم هماهنگ است ونیازی به لایحه ندارند!
نگرانی دیگر معلمان این است که دولت با استدلال هایی مانند جلوگیری از افزایش نقدینگی وتورم، سهام کارخانه های زیانده دولتی را به عنوان افزایش حقوق به کارمندان بدهد . این روزها بازنشستگان نگرانند که به جای پاداش پایان خدمت به انها سهام عدالت بدهند .معلمان می پرسند چگونه با تزریق 120 میلیارد دلار پول نفت در 2 سال گذشته دولت به فکر مهار نقدینگی وتورم نیفتاد اما نوبت به حقوق کارمندان که می رسد یکباره اقایان یاد قانونمندی های پولی ومالی می افتند واقتصاد علم می شود؟
موسی الرضا ثروتی نماینده بجنورد وعضو کمیسیون مشترک لایحه مدیریت خدمات کشوری در مورد چگونگی تصویب نهایی لایحه گفت: ا: در جلسه ای که آیت الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان با رییس مجلس و رییس جمهوری داشتند، رییس جمهوری نظر خود را مبنی بر تامین بار مالی لایحه از طریق واگذاری سهام در بورس مطرح کرد که این نظر پذیرفته شد.
موسی الرضا ثروتی با بیان اینکه زمان اجرای لایحه مدیریت خدمات کشوری از ابتدای سال جاری و از زمان تصویب در نظر گرفته شده است، گفت: دولت سه ماه زمان برای تدوین آیین نامه اجرایی آن نیاز داشت.
نماینده بجنورد تاکید کرد که افزایش حقوق سالیانه کارکنان دولت در بودجه های سنواتی و طبق روال انجام می شود و تامین بار مالی لایحه از طریق واگذاری سهام در بورس تاثیری بر افزایش حقوق کارکنان دولت ندارد.
وی خاطرنشان کرد: اما بخشی از افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان دولت که به موجب قانون به یک باره به وجود می آید، مانند بازخرید و غیره از طریق واگذاری سهام جبران می شود.در حالی که تعدادی از نمایندگان می گویند که سهام کارخانه های دولتی جایگزین افزایش ریالی حقوق نخواهد شد اما عده ای از نمایندگان نظر متفاوتی دارند به عنوان نمونه سخنگوی فراکسیون اصولگرایان مستقل از مسوولان دولتی می پرسد که کدام کارمند حاضر است که به جای نان واب ، سهام دولتی را سر سفره خانه اش ببرد .هادی ربانی عنوان کرده که آنچه پس از تلاش 300 ساعته مجلس روی لایحه نظام هماهنگ پرداخت حاصل شده، دادن سهام به جای افزایش حقوق به کارمندان دولت است ودر نهایت این پیشنهاد جایگزین تمام نظرات
نقطه ، سرخط
استعفای ناگهانی وزیر وانتصاب سرپرست بزگترین دستگاه اداری – اموزشی ان هم در میانه سال تحصیلی واجد چه پیامی برای جامعه فرهنگیان کشور است.
امدن علیرضا علی احمدی، مردی از حلقه فارغ التحصیلان دانشگاه علم و صنعت وازیاران وبستگان نزدیک احمدی نژاد،ایا صدور احکام تنبیهی اداری وقضایی علیه فعالان حقوق معلمان را متوقف خواهد کرد؟ ایا کسری بودجه 2500میلیارد تومانی وزارتخانه تامین خواهد شد ؟ ایا سهم اموزش وپرورش به صورت عادلانه وبرمبنای نیازدر بودجه سال 87 گنجانیده می شود؟ ایا اداره امور مدرسه به کارکنان ان سپرده خواهد شد؟ از اولین گام ها ونخستین دیدارهای سرپرست اموزش وپرورش معلوم است که دغدغه اصلی او این مسائل پیش پا افتاده نیست! اوهم سری پر از شعار دارد و احتمالا درهمان مسیری گام می نهد که وزیر قبلی پیمود وحاصل ان جز ناکامی چیزی نبود.
اگر قرار است سرپرست چیزی از تجربه وزیرمعزول بیاموزد، باید طرح شعارهای کلی وارمان های تحقق نیافتنی وادعای زیر وزبر کردن اوضاع گیتی و حمله سیاسی به گذشته وبی اعتبار کردن گذشتگان برای توجیه ناتوانایی های خود ونشستن برمسند فیلسوفان وفلسفه بافی را رها کند. علی احمدی باید کار تدوین فلسفه وراهکار های ایجاد تحول را به مراجع کارشناسی مانند پژوهشگاه تعلیم وتربیت که برای همین کارها تاسیس شده اند محول کند وانرژی خود را صرف مسائل کلان در حوزه اجرا کند.او بدون جلب اعتماد جامعه معلمان به همان نقطه ای می رسد که فرشیدی بعد از دو سال رسید.
مبرم ترین کار سرپرست جدید باز گرداندن امنیت واعتماد به جامعه بزرگ فرهنگیان از طریق لغو کلیه احکام محکومیت معلمان وصدور قرار منع تعقیب برای همه پرونده های قضایی است. این درست است که لغو احکام قضایی در حوزه اختیارات وزیر نیست اما فراموش نکنیم که ناتوانی وزیر سابق در کنترل بحران وسخنان تحریک امیز وزیر ومعاونان او ومجموعه ای از بی تدبیری ها باعث شد که اعتراضات معلمان در کادر سیاسی و امنیتی قرار گیرد . بسته شدن پرونده های مفتوح علیه معلمان نیاز به اراده ای در سطوح بالای دولت ورایزنی وتفاهم با مسولان قضایی دارد. اسان تر از ان لغو کلیه احکام تنبیهی که براساس شکایت سازمانهای اموزش وپرورش از سوی هیات های رسیدگی به تخلفات اداری صادر شده است وبه رسمیت شناختن همه تشکل های قانونی معلمان، می تواند گام مهمی در جهت بازگرداندن امنیت واعتماد به صفوف معلمان محسوب شود.علی احمدی به جای ردیف کردن صد شعار زیبا وغیر قابل تحقق در حوزه فلسفه و مهندسی فرهنگی و معیشت وتربیت واموزش ونیروی انسانی و.. دوسه کار انجام شدنی را به معلمان ودانش اموزان وعده دهد وهمانها را پی گیرد.
سخنان مهم عباسپور
رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در گفت گو با ایسنا با اشاره به استعفای فرشیدی گفت که جایگزین احتمالی وی علی احمدی خواهد بود. علی عباسپور تهرانی فرد، تصریح کرد:" از ابتدا بحث این بود که چون وزارت آموزش و پرورش وزارتخانه ای است که بیش از یک سوم پرسنل دولت در آن هستند و اعتبار عظیمی دارد، فردی که برای آن باید معین شود باید کاملا آن را بشناسد، وبهعلم مدیریت بر منابع مالی و انسانی آگاه باشد و بتواند از مدیریت علمی بر منابع مالی و انسانی استفاده کند و وزارت آموزش و پرورش را ساماندهی کند." وی ادامه داد: "چون اولین فرد معرفی شده از سوی رییس جمهور برای این وزارتخانه واجد شرایط نبود، مجلس به وزیر دوم معرفی شده رای اعتماد داد، اما در عمل شاهد بودیم که وزیر ساماندهی لازم را در وزارت آموزش و پرورش با وجود قانون های مصوب خوب مجلس، به عمل نیاورد و قوانینی مثل 4 میلیارد دلار برای بازسازی و نوسازی مدارس، احیای معاونت پرورشی و تعلیق احکام قلع و قمع را هیچ کدام به اجرا در نیاورد." نماینده تهران با بیان این که در کنار این ضعف مدیریتی، عدم همکاری دولت با بدنه وزارت آموزش و پرورش مشهود بود، خاطرنشان کرد: "سوال این است که چرا اگر این وزیر مورد تایید دولت نبود چرا به مجلس معرفی شد؟" رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات به کسری بودجه 2100 میلیارد تومانی امسال وزارت آموزش و پرورش طبق گزارش معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور به کمیسیون اشاره و عنوان کرد: "از اردیبهشت ماه امسال این کسری مشخص بود و ما کرارا موضوع را از طرق مختلف پی گیری و نامه نگاری کردیم و آخرین نامه از طریق دکتر حدادعادل به رییس جمهور نوشتیم، اما عجیب بود که دولت حساسیتی برای جبران کسری به خرج نمی داد تا جایی که در اول شهریورماه ناگزیر شدیم طرحی با قید دو فوریت برای برداشت از حساب ذخیره ارزی تقدیم مجلس کنیم و چون عنوان شد دولت به زودی متمم بودجه می دهد، نمایندگان به این طرح رای ندادند." وی با بیان این که در این مکاتبات عدم تعامل دولت با وزارت آموزش و پرورش و شخص فرشیدی را می دیدیم، گفت: "جای سوال بود که مساله و وضعیت کسری و پرداخت معوقه معلمان به کجا خواهد کشید." عباسپور تاکید کرد: "در کنار مسایل مدیریتی که وزارت آموزش و پرورش مطرح بود، عدم همکاری مناسب دولت در حل مشکلات آموزش و پرورش و دخالت هایی که خارج از وزارتخانه روی آن اعمال می شد آموزش و پرورش را در بسیاری موارد و در اجرای قوانین زمین گیر کرده بود." رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات تاکید کرد: "اگر جمع بندی دولت این بوده که فرشیدی نمی تواند این وزارتخانه را اداره کند و کارآمدی مطلوب ندارد، چرا 6 ماه قبل که استیضاح وی مطرح شد دولت دفاع کرد تا رای اعتماد بگیرد. اگر دولت به این جمع بندی رسیده بود باید زودتر اقدام می کرد که این نشان می دهد که دولت از نظر مجلس امتناع می کرد." نماینده تهران ابراز امیدواری کرد این دقت در معرفی فرد بعدی برای وزارت آموزش و پرورش لحاظ شود. اظهارات عباسپور هر چند بیانگر برخی از واقعیت های تلخ اموزش وپرورش است اما این سوال همچنان مطرح است که چرا مجلس که قاعدتا در راس امور است از اختیارات نظارتی وکنترلی خود استفاده نمی کند . واقعیت این است که مجلس هفتم ضعیف ودنباله رو دولت بوده است به گونه ای که ناظران سیاسی مجلس هفتم را ضعیف ترین مجلس بعد از انقلاب می دانند . در جریان استیضاح فرشیدی در اردیبهشت ماه 86 اکثریت اصولگرا بدون توجه به واقعیت های اموزش وپرورش وبه توصیه هیات رئیسه به دفاع از عملکرد فرشیدی برخاست وبا رای تشکیلاتی او را ابقا کرد چرا که رئیس جمهور چنین می خواست .وحالا هم باید چشم بسته به گزینه جدید رئیس جمهور برای وزارت رای بدهد. اما برکناری ناگهانی وزیری که 6 ماه پیش از مجلس رای اعتماد مجدد گرفته بود توهین به مجلس وتنزل شان وجایگاه قانونی مجلس است. معلوم نیست نمایندگان اصولگرا این بار با چه استدلالی به علی احمدی رای اعتماد خواهند داد؟
مدارس پیام نور می شوند
از همان ساعات اولیه اعلام نام علی احمدی به عنوان سرپرست وزارتخانه گمانه زنی در مورد مضمون این تغییر اغاز شد . بسیاری از ناظران این تغییر را گامی در جهت سرعت بخشی به واگذاری فضاهای اموزشی وزارتخانه به دانشگاه پیام نور دانستند. انها با اشاره به ناکامی احمدی نژاد در کنترل دانشگاه ازاد ، سیاست دولت را گسترش دانشگاه پیام نور در سراسر کشور به عنوان رقیب والترنایو دانشگاه ازاد می دانند . توسعه کمی ونامتوازن این دانشگاه در دو سال گذشته این نظر را تقویت می کند. دولت می خواهد کاری که نزدیکان رفسنجانی در مدت بیست سال صورت داده اند در ظرف دوسال انجام دهد.براساس قاعده هر چه سنگ است به پای لنگ می خورد قرار است بار این توسعه ناشی از رقابت سیاسی به دوش لاغر ونحیف اموزش وپرورش بیفتد.
" واگذاری 40 مدرسه به دانشگاه پیام نور دروغ محض است و برخی با اهداف سیاسی این مطالب را بیان کردند و سعی داشتند که باب همکاری های 20 ساله آموزش و پرورش و دانشگاه ها را ببندند".
تکذیب واگذاری 40 مدرسه شهر تهران به دانشگاه پیام نور از سوی بالاترین مقام اجرایی اموزش وپرورش ودانشگاه پیام نور
(علی احمدی) البته خبر خوبی برای جامعه فرهنگیان کشور است.اما تکذیب تند وتیز سرپرست وزارتخانه درحاشیه جلسه هیات دولت در 5 دیماه با اظهاراتی همراه است که نشان می دهد مساله واگذاری فضا های اموزشی همچنان در دستور کار است واین تکذیب جنبه تاکتیکی دارد ونه راهبردی. راهبرد همچنان واگذاری فضا های اموزشی به دانشگاه ها از جمله پیام نور است.
این سخن علی احمدی که گفته است:" توسعه و پیشرفت هر شهری نیاز به مراکز آموزشی دارد و به همین خاطر نیز مسئولان آموزش و پرورش به دانشگاه ها کمک می کردند و امکانات اولیه را در اختیار آنها قرار می دادند"، سخن درستی است. همکاری دانشگاه واموزش وپرورش در شرایط برابر کار پسندیده ای است و همانگونه که علی احمدی گفته در 20 سال گذشته تداوم داشته وهرگز حساسیت برانگیز نبوده است.
فرهنگیان نگرانند که حضور رئیس دانشگاه پیام نور در راس دستگاه اموزش وپرورش با توجه به سیاست های دولت در جهت گسترش سریع دانشگاه پیام نور، این رابطه متعادل 20 ساله را دچار عدم توازن وتعادل کند. در سخنان علی احمدی در همین گفتگوی کوتاه جمله ای است که این نگرانی را دامن می زندونشان می دهد که قرار است امکاناتی از جمله فضای اموزشی از اموزش وپرورش فقیر وگرفتار به دانشگاه پیام نور داده شود.انچه که باید تغییر کند چنین دیدگاهی است.
سرپرست وزارت اموزش وپرورش که همزمان رئیس دانشگاه پیام نور هم هست در بخشی از مصاحبه خود گفت: " اکنون حجم تقاضاها برای تحصیل از آموزش و پرورش به دانشگاه ها منتقل شده و ما نیز در برطرف شدن این تقاضاها قدم بر می داریم". مفهوم روشن اینجمله این است که در سالهای اخیر با عبور موج متولدین دهه 60 از اموزش وپرورش، تعداد دانش اموزان کم شده وتعداد دانشجویان افزایش یافته است . بنابراین عدالت حکم می کند که از ظرفیت های خالی اموزش وپرورش به سود دانشگاه در حال توسعه پیام نور استفاده کنیم وما(علی احمدی) در این جهت عمل می کنیم.
این گزاره منطقی به نظر می رسد. اما کسانی که واقعیت های اموزش وپرورش را می دانند این استدلال را نمی پذیرند.تنها به این دلیل ساده که اموزش وپرورش نه تنها امکانات اضافی ندارد بلکه دچار کمبود شدید فضاهای اموزشی است. بهتر است اقای علی احمدی امار فضاهای اموزشی و ساختمان های در اختیار وزارت را از معاونت عمرانی اخذ ومطالعه کند.اموزش وپرورش حدود 90 هزار ساختمان درسراسر کشور در اختیار دارد که حدود 5 هزار دستگاه انها در اختیار بخش اداری وستادی وتربیت معلم و… است . می ماند 85 هزار ساختمان که مدارس دولتی در انها تشکیل می شود وتازه بخشی از این ها اجاره ای ودارای مشکلات خاص است.اما تعداد مدارس دولتی دست کم 120 هزار اموزشگاه است .یعنی 120 هزار مدرسه در 85 هزار ساختمان تشکیل می شود.

معاون برنامه ریزی و توسعه مدیریت آموزش و پرورش در ادامه گفت: در بخش بودجه هزینه ای و جاری یعنی 94 درصد بودجه آموزش و پرورش نیز که به پرداخت حقوق و دستمزد پرسنل اختصاص می یابد، تقریبا روند ثابتی طی شده است و مدیران ارشد قدرت مانور چندانی بر این بخش از بودجه ندارند.
وی در توضیح مطلب اضافه کرد: متمرکز بودن هدایت بودجه هزینه ای در مقام ارشد وزارت آموزش و پرورش به ویژه در بخش پرسنل رسمی قابل توجه است، زیرا در حال حاضر بیش از یک میلیون نفر از پرسنل آموزش و پرورش در استخدام رسمی هستند و هر نوع تصمیم گیری در مورد استخدام رسمی نیازمند قانون از جمله قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان است که می تواند راهگشا باشد.
بیش از600 میلیارد تومان اعتبار عمرانی سال آینده
محدث همچنین اعلام کرد: در لایحه بودجه سال آینده بیش از 600 میلیارد تومان از اعتبارات آموزش و پرورش، به عنوان بودجه عمرانی تعیین شده است که البته این اعتبار طبق روال سال های گذشته در اختیار شوراهای برنامه ریزی استان ها و در خارج از حیطه تصمیم گیری مقام ارشد آموزش و پرورش قرار می گیرد.
"نکات منفی بودجه 87 آموزش و پرورش"
بودجه عمرانی نامتمرکز و در دست استانداران
ساختار بودجه عمرانی و تملک دارایی نیازمند تغییر
معاون برنامه ریزی و توسعه مدیریت آموزش و پرورش در ادامه گفت وگو با ایسنا برخی از ویژگی های منفی بودجه سال آینده آموزش و پرورش را نیز تشریح و تصریح کرد: شاخص مهمی که می تواند در هدایت بودجه آموزش و پرورش، مدیریت منعطف و تصمیم ساز مقام ارشد این وزارتخانه را ایجاد کند، تغییر ساختار بودجه عمرانی و تملک دارایی است که در بودجه 87 آموزش و پرورش لحاظ نشده است.
هدایت بودجه عمرانی به مقام ارشد آموزش و پرورش سپرده شود، تا پاسخگو باشد
اعتبارات عمرانی را نهاد دیگری خرج می کند، آموزش و پرورش مسوول پاسخگویی به ضعف هاست!
محدث با اشاره به این که در بودجه عمرانی و تملک دارایی نیازمند متمرکزکردن قدرت تصمیم گیری در مقام ارشد آموزش و پرورش هستیم، اظهار کرد: این تمرکز اعتبار در بخش هزینه ای و جاری بودجه لحاظ شده، اما متاسفانه در بخش عمرانی بودجه سال آینده لحاظ نشده و طبق روال سال های گذشته هدایت اعتبار باز هم در دست استانداران قرار گرفته است، لذا آن ها تصمیم می گیرند که چه میزان اعتبار به چه پروژه عمرانی آموزش و پرورش باید اختصاص یابد.
معاون برنامه ریزی و توسعه مدیریت نیروی انسانی آموزش و پرورش در ادامه با تاکید بر این که متمرکز شدن هدایت اعتبار عمرانی در آموزش و پرورش به نفع این نهاد است، خاطرنشان کرد: سپردن مسوولیت خرج بودجه عمرانی در مقام ارشد آموزش و پرورش این منفعت را در پی دارد که وی شخصا پاسخگوی اجرایی نشدن یک پروژه عمرانی در حوزه آموزش و پرورش در یک استان، علی رغم تخصیص اعتبار، خواهد بود.وی با اعتراض نسبت به این که در مورد نحوه هزینه کرد اعتبارات عمرانی نهاد دیگری تصمیم می گیرد، اما آموزش و پرورش مسوول پاسخگویی به ضعف هاست، افزود: اکنون که هدایت اعتبارات عمرانی در آموزش و پرورش متمرکز نیست، مقام ارشد وزارتخانه از علت اجرایی نشدن پروژه های عمرانی در استان ها مطلع نیست، زیرا در مورد اجرا شدن پروژه های عمرانی آموزش و پرورش و احداث مدارس در استان ها تصمیم گیری می شود و این امر چندان مطلوب نیست.
معاون آموزش و پرورش عمومی وزارت آموزش و پرورش گفت: هیچ آماری درباره دانش آموزانی که به دلیل مخالفت خانواده ها، ترک تحصیل کرده اند در اختیار نداریم.
وی افزود: ماموریت آموزش و پرورش این نیست که وارد پروژه های تحقیقاتی این چنینی شود و ببیند چند درصد از دانش آموزان به دلیل فقر مالی و چند درصد به دلیل در دسترس نبودن مدارس، از تحصیل بازمانده اند.
باقرزاده به قانون جریمه یک میلیون تومانی برای والدینی که فرزندان خود از تحصیل محروم می کنند، اشاره کرد و گفت: این قانون در سال 81 تصویب شده است و بر اساس آن، خانواده هایی که مانع تحصیل فرزندان خود می شوند، جریمه یک میلیون تومانی خواهند شد.
وی ادامه داد: این قانون به این دلیل تصویب شده است تا ولی دانش آموز به دلیل سهل انگاری مانع تحصیل فرزند خود نشود. آموزش و پرورش نیز شورای رفع موانع تحصیل برای دانش آموزان تشکیل داده است تا از این طریق، ولی دانش آموز به شورا دعوت شده و دلایل خود را توضیح دهد.
معاون آموزش و پرورش عمومی وزارت آموزش و پرورش افزود: اگر مشکلات اقتصادی دلیل اصلی والدین باشد، آموزش و پرورش برای حل این مشکل می کوشد و اگر والدین باز هم تحت هر شرایطی مانع از تحصیل فرزند شدند، به دادگاه معرفی می شوند.
وی در خصوص انحلال مدارس گفت: در هر جای کشور، اگر 5 دانش آموز ابتدایی داشته باشیم، مدرسه نیز در آنجا دایر خواهد شد. پدیده انحلال مدارس به دلیل کاهش جمعیت روی می دهد که در مقطع ابتدایی اتفاق نمی افتد.
باقرزاده اظهار داشت: تعطیلی مدارس به دلیل کاهش جمعیت بیش تر در دوره متوسطه و راهنمایی و بیش تر به دلیل مانع شدن از ادغام کلاس های دخترانه و پسرانه روی می دهد.
وی افزود: آموزش و پرورش یک هزار و 185 مرکز شبانه روزی در دوره راهنمایی دارد که آمادگی پذیرش این دانش آموزان را دارد.