گزارش کامل حقوق بشر در سال 2006

گزارش کامل حقوق بشر در سال 2006

پیشگفتار

در سراسر جهان، زنان و مردان برای آزادی های بیشتر شخصی و سیاسی و پذیرش نهادهای دموکراتیک درتلاش هستند. آنان به خاطر تامین آنچه پرزیدنت بوش " نیازهای غیر قابل مذاکره در رابطه با حیثیت انسانی" می نامد، سخت می کوشند.

با وجود مخاطرات شخصی و علیرغم دشواری های بزرگ، افراد دلیر و گروه های غیر دولتی موارد نقض حقوق بشر را فاش می کنند. هدف آنها پاسداری از حقوق اقلیتهای قومی و مذهبی؛ کارگران، زنان و همچنین متوقف کردن قاچاق انسان است. آنها برای ساختن جوامع پویای مدنی، تضمین انتخابات آزاد و منصفانه و برقراری دموکراسی های مسئول و بنا نهاده بر قانون می کوشند.

این میهن دوستان بی تاب، مرزهای آنچه را که پیش از این در عالم اندیشه ممکن می نمود دوباره مشخص می کنند. این واقعیتی است است که در مدت عمر چند نسل، در سراسردنیای رو به توسعه، آزادی گسترش یافته است، حکومتهای استبدادی کمونیستی سقوط کرده و دموکراسی های جدید به پا خاسته اند. حقوق مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر، به نحوی کامل تر در شمار بیشتری از کشورها مورد حمایت قرار دارند.

این کوشش شریف همچنان ادامه دارد – ولی هنوز به کمال نرسیده و با مخالفان سرسختی مواجه است. جای شگفتی نیست که کسانی که از تغییرات دموکراتیک هراس دارند، همان هایی هستند که در برابرمدافعان و کوشندگان راه اصلاحات مقاومت می کنند. در طی سال گذشته، ماشاهد تلاش هایی برای آزار و ارعاب مدافعان حقوق بشر و سازمان های هوادارجامعه مدنی و محدود کردن یا منزوی ساختن فعالیت های آنها بوده ایم. از قوانین غیرعادلانه به عنوان سلاحی بر ضد کسانی که دیدگاه های مستقل دارند استفاده می شود. همچنین کوشش هایی در جریان بوده تا با
با بهره گیری از روشهای غیر قانونی صداهای دگر اندیشان را خاموش کنند.

هرزمان که سازمان های غیر دولتی و دیگر مدافعان حقوق بشر تحت فشار قرار گیرند، به آزادی و دموکراسی آسیب می رسد. دموکراسی های دنیا باید از مدافعان خود دفاع کنند. یکی از رسالت های اصلی دیپلماسی ما در این روزگار همین است و امیدواریم که "گزارشهای جامع وزارت امور خارجه در زمینه شیوه های کاربرد حقوق بشر در سال 2006"، به پیش بردن این تلاش مدد رساند. با چنین اندیشه هایی است که من اکنون این گزارش ها را به کنگره ایالات متحده تقدیم می کنم.

کاندالیزا رایس
وزیر امور خارجه

گزارش کامل حقوق بشر در سال 2006

این گزارش ها عملکرد کشورها در سراسر جهان را در مورد اجرای تعهدات بین المللی شان در رابطه با حقوق بشر توضیح می دهد. این حقوق اساسی که در بیانیه جهانی حقوق بشر سازمان ملل آمده است، آنچه را که پرزیدنت بوش " خواست های بی چون و چرای منزلت انسانی" می نامد، تشکیل می دهند. همانطور که خانم رایس بیان کرد، پیمان اعلامیه حقوق بشر سازمان ملل یک روزه به تکامل نمی تواند برسد، ولی امری بسیار فوری است که نمی توان آن را به تاخیر انداخت.
اعلامیه بین المللی حقوق بشر از "همه اشخاص و همه نهادهای اجتماعی می خواهد … تلاش کنند تا برای احترام به این حقوق و آزادی ها بکوشند و با اتخاذ تدابیر گام به گام در سطح ملی و بین المللی، شناسایی و اجرای کارآمد و رعایت این حقوق را تضمین کنند."
ایالات متحده تعهدات خود را نسبت به حقوق بشر جدی می گیرد. ما می دانیم که این گزارش ها را زمانی تدوین کرده ایم که سابقه کار خود ما و اقداماتی که در برخورد با حملات تروریستی انجام داده ایم زیرسوال برده شده اند. ایالات متحده همچنان با صراحت به نگرانی های توام با حسن نیت دیگران، از طریق گزارش های گاه گاه خود بر اساس عهدنامه های گوناگون حقوق بشر که ما عضوی از آنها هستیم، پاسخ خواهد گفت. ما همچنین به بهبود مستمراین حقوق متعهدیم. قوانین، سیاست ها، مقررات و شویه کار و رفتار ایالات متحد، در اداره بازداشتگاه ها و محاکمه متهمان تروریست در خلال پنج سال اخیربه نحو چشمگیری تحول یافته اند. نظام دموکراتیک دولت ما بدون نقض نیست، ولی پاسخگو است- جامعه مدنی نیرو مند ما، رسانه های آزاد و سرزنده ما، قوای مستقل دولت ما، و قوانین جا افتاده ما به عنوان عوامل اصلاح کننده عمل می کنند.
گزارش های کشوری وضع حقوق بشر ، که طبق فرمان کنگره تهیه شده اند و در زیر می آیند، در تلاش های ایالات متحده برای بالا بردن احترام حقوق بشر عنصری اساسی را تشکیل می دهند. طی سه دهه، این گزارش های سالیانه به عنوان اسناد مرجع برای ارزیابی پیشرفت های انجام گرفته و چالش های موجود در سطح ملی و بین المللی بطور وسیعی مورد استفاده قرار گرفته اند. این گزارش ها همچنین به عنوان پایه ای برای اقدامات مشتکت میان دولت ها، سازمان ها و افرادی که درصدد پایان بخشیدن به نقض حقوق بشر و توان بخشیدن به کشورها جهت حفاظت از حقوق بنیادی همه افراد هستند بکار رفته اند.

در این گزارش ها عملکرد هر کشور را در سال 2006 بررسی می شود. هر گزارش به زبان خود صحبت می کند. با این همه الگوهای فراگیری بر اساس مثال های ارائه شده برای هر کشور در زیر تشریح شده اند. این مثال ها شامل تمام جزئیات نیستند و تنها نمایانگر واقعیت ها هستند.

روندهای امیدوارکننده، واقعیت های تامل برانگیز
مرور این گزارش ها نشان می دهد که در سال2006 ، مردان و زنان در سراسر جهان همچنان برای احترام حقوق خود، پاسخگو ساختن دولت های خویش، رساندن صدای خود به گوش ها، به شمارش و به حساب آمدن آراء خود، برخورداری همگان از حفومت قانون و عدالت ، می کوشیدند. همچنین دموکراسی نیز به عنوان بهترین نظام حکومت که در آن منزلت، آزادی، و برابری شهروندان تامین می شود بطور روزافزونی در حال به رسمیت شناخته شدن بود. در حقیقت روند های امیدوارکننده ای هستند، با این حال گزارش ها واقعیت های تامل انگیزی را نیز نشان می دهند:

نخست، پیشرفت های حاصل شده در زمینه حقوق بشر و دموکراسی به دشواری به دست آمده اند و حفظ آنها با چالشهای زیادی روبرو است. در حالیکه تعدادی از کشورها پیشرفت های مهمی کرده اند، برخی از کاروان عقب مانده و برخی دیگر پس رفته اند.

همانگونه که طیف گسترده نمونه های زیر نشان می دهند، عملکرد کشورها با توجه به عواملی چون میزان تعهد دولت ها، توانایی های نهادینه شده، میزان فساد، و قدرت جامعه مدنی، تفاوت های بسیاری با هم داشته است.
در ژانویه 2006، حزب متحد لیبریا، به شکل دموکراتیک و به رهبری اِِلن جانسون- سیرلیف، اولین رئیس دولت زن در آفریقا، جایگزین دولت ملی انتقالی لیبریا شد. این دولت انتقالی پس از پایان جنگ ویرانگر داخلی چهارده ساله در2003 عنوان یک دولت موقت خدمت می کرد. این دولت قدم های مهمی برای اصلاح کمبود های حقوق بشر در گذشته برداشت. این اقدام ها شامل همکاری با شرکای بین المللی برای ترمیم مجدد توان قوه قضایی کشور و بنیاد نهادن دفتر دادستانی را در پایتخت شامل می شدند. رییس جمهور تعدادی از مقامات فاسد دولت را اخراج و یا موقتا از کار برکنار کرد. " کمیسیون حقیقت و آشتی" که در سال 2005 برای رسیدگی به موارد نقض حقوق بشر و جنایت های عمل گرفته در دوران جنگ داخلی تاسیس شد، جمع آوری گواهی شهود را آغاز کرد. با وجود این پیشرفت، لیبریا همچنان با چالش های خطرناکی در زمینه حقوق بشر ، مانند فساد و معافیت از مجازات مقامات، خشونت جنسی، و فقر مفرط که به استثمار کودکان منجر شده است، دست به گریبان بود.

طی سال جاری در مناطق حساس سیاسی اندونزی کاهش مهمی در میزان قتل ها توسط گروه های مسلح و پلیس، همچنان ادامه داشت. پنجاه و چهار انتخابات آزاد و عادلانه در سطوح شهری، ناحیه ای و ایالتی به انجام رسیدند که جالب توجه ترین آن در ماه دسامبر در آچه برگزار شد و در پی آن یک فرمانده عملیاتی سابق شورشیان به فرمانداری منتخب شد. خشونت های داخلی مذهبی به طور عمده کاهش یافتند، با این حال در برخی از مناطق به همان حال باقی ماندند. دولت و دادگاه ها از مواجهه ها با موارد نقض حقوق بشر در گذشته و بیرحمی در اندونزی و تیمور شرقی ناتوان بودنند.
در کشور مغرب هرجند که مشکلات بر جای خود باقی ماندند، حقوق بشر پیشرفت قابل توجهی از خود نشان داد. دولت با تامیین غرامت از طریق "شورای مشورتی حقوق بشر" رسیدگی به موارد مشخصی از نقض حقوق بشر را در گذشته، مانند بازداشتها، ناپدید شدن ها و اجحافات صورت گرفته درخلال سالهای بین 1956 و 1999 را آغاز کرد. در ماه مارس، دولت قانون ضد شنکنجه را به تصویب رساند، هر چند که گزارش هایی از ادامه شکنجه توسط نیرو های امنیتی حکایت داشتند. با وجود تداوم محدودیت های آزادی بیان، و مباحثات وسیعی در مجامع و در رسانه ها به انجام رسیدند. در طی سال دولت تعدادی از خبرنگاران را که محدودیت های آزادی بیان رعایت نکرده بودند به مجازات رساند، و بسیاری از خبرنگاران دست به خود سانسوری زددند. قاچاق انسان ، به خصوص برای استثمار جنسی و کارکشیدن از کودکان به صورت یک نگرانی مهم باقی ماند؛ با وجود این، دولت و هم جامعه مدنی به طور فزاینده و فعالانه ای به رسیدگی به آنها مشغول بودند.
درجمهوری دموکراتیک کنگو اولین انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی ظرف مدتی بیش از 45 سال به شیوه ای دموکراتیک برگزار شد و به دوره سه ساله دولت انتقالی پس از جنگ داخلی پایان داد. یک قانون اساسی جدید مورد اجرا گذاشته شد، با این همه، حقوق بشر در وضع ناگواری باقی ماند. علاوه بر جنگ وستیز پر جوش و خروش در شرق کشور، جایی که کنترل دولت همچنان ضعیف بود و گروه های مسلح به اجحافات جدی ادامه می دادند، نیروهای امنیتی دولتی نیزدر سراسر کشور بدون مجازات مرتکب خشونت های سنگینی شدند.
شهروندان هائیتی تعهد خود را به دموکراسی با سه بار به پای صندوق های رای رفتن در سال 2006 نشان دادند. بیش از سه میلیون و نیم نفر از شهروندان برای رای دادن ثبت نام کردند، و طبق بر آوردهای انجام شده هفتاد درصد از آنان در دوره اول انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی در ماه فوریه شرکت کردند. پس از یک جریان انتخاباتی نسبتا بدون خشونت و تقریبا با ثبات، رای دهندگان پرزیدنت رنه پره وال را به ریاست جمهوری برگزیدند و 129 کرسی پارلمان را با نمایندگان خود پر کردند. در ماه دسامبر، اولین انتخابات شهرداری طی مدتی بیش از ده سال درهائیتی برگزار شد. با تمام این احوال باز هم راهی دراز برای استقرارکامل حکومت قانون و عدم کارایی نظام قضایی هائیتی و آموزش مجدد بازرسی در چگونگی استخدام پلیس ملی این کشور در پیش است.
در اوکراین، پیشرفت های قابل توجهی در شیوه های به کاربستن حقوق بشر پس از "انقلاب نارنجی" تداوم یافت. انتخابات پارلمانی مارس 2006، آزادترین انتخابات در طی پانزده سال اخیر دوران استقلال بود. این کشور همچنان به بهبود آزادی رسانه ها، آزادی اجتماعات و توسعه جامعه مدنی ادامه داد. با وجود این پیشرفت ها، تعدادی از مشکلات مهم، از جمله فساد در تمام شاخه های دولت، به جا ماندند.
هر چند که وضع حقوق بشر درقرقیزستان پس از تغییر دموکراتیک رهبری این کشور در سال 2005 به شکل چشمگیری بهبود یافته بود، در سال 2006، تظاهرات انبوه ولی صلح آمیز یک هفته ای به تصویب شتابزده یک قانون اساسی اصلاح شده انجامید که اصل بازرسی و موازنه را در بر می گرفت. با وجود این دستاورد ها، در آخر دسامبر، پارلمان قانون اساسی دیگری را تصویب کرد که در آن بسیاری از نکات مربوط به رعایت اصل بازرسی و موازنه نفی شدند. دولت همچنین به ایجاد مزاحمت برای سازمان های غیر دولتی که بودجه آنها از خارج تامین می شد دست زد .
وضع حقوق بشر پاکستان، علیرغم تعهد رسمی مشرف، رییس جمهوری، برای گذار به سمت دموکراسی و "میانه روی روشن بینانه"، کماکان نامطلوب بود. محدودیت های آزادی حرکت، بیان، تشکیل انجمن ها، و دین همچنان بر جای بود. ناپدیدشدن فعالان در سطح استان ها و مخالفان سیاسی، به خصوص در استان هایی که با شورش و اغتشاش داخلی رو برو بودند، ادامه داشت. نیروهای امنیتی به قتل های خارج از حوزه قضایی ادامه دادند. دستگیری و شکنجه های مستبدانه همچنان رواج داشت. فساد در دولت و نیروهای پلیس به صورت فراگیر باقی ماند. از جهت مثبت، در ماه دسامبر "قانون حمایت اززنان" توسط مجلس ملی تصویب و توسط پرزیدنت مشرف امضا شد. این اولین بار در ظرف سه دهه بود که دولت پاکستان با موفقیت قوانین زیانبار به حال زنان را عقب نشانید. این قانون شرایط مندرج در"نظامنامه حدود"، مورخ 1979 را درمورد تجاوز به عنف و بی عفتی در قانون شرعی مجارات پاکستان، اصلاح کرد. این قانون همچنین ضرورت معرفی چهار شاهد مرد را ازطرف قربانی تجاوز برای اقامه شکایت، لغو کرد.

با وجود اینکه دولت مصر برای اولین بار راه را برای اجرای انتخابات چند حزبی ریاست جمهوری در 2005 گشود، در 2006 درخواست مردم برای دموکراسی و پاسخگویی بیشتر با واکنش سخت دولت مواجه شد. ادامه حبس ایمن نور، نامزد پیشین ریاست جمهوری، نگرانی های مهمی را درباره مسیر اصلاحات سیاسی و دموکراس در این کشور به وجود آورد. به دنبال روندی که در 2005 آغاز شد، دولت صدها نفر از فعالان وابسته به گروه غیرقانونی ولی تحمل شده "اخوان المسلمین" را دستگیر و برای چندین هفته محبوس کرد. دو قاضی ارشد در ماه فوریه به این سبب که خواستار یک قوه قضایی مستقل شده بودند دستگیر و بازجویی شدند. پلیس مصر پانصد تن از فعالان را به خاطر شرکت درتظاهرات برای پشتیبانی از یک قوه قضایی مستقل دستگیر کرد وبه زندان افکند. به علاوه، اسنادی در مورد نمونه های سخت شکنجه توسط ماموران دولت ارائه داده شد. دولت چندین وبلاگ نویس اینترنتی را نیز دستگیر، حبس و شکنجه کرد.

در قزاقستان، دولت دایره عمل مخالفان سیاسی را با تحمیل شرایط سخت برای ثبت احزاب سیاسی یا به عقب انداختن و خودداری از ثبت آنها، محدود کرد. ادغام احزاب طرفدار دولت، سلطه حزب اوتان، متعلق به پرزیدنت نظربایف را تحکیم کرد و فضای سیاسی ناچیزی برای اظهار عقاید دگراندیشان و طرفداران اصلاحات به جا گذاشت. دولت با اتهامات سیاسی و محدودیت آزادی تجمع به آزار مخالفان سیاسی پرداخت و قوانینی برای محدود کردن آزادی رسانه ها به تصویب رساند وبه ایجاد مزاحمت برای سازمان های غیر دولتی پرداخت.

روسیه، تمرکز قدرت را در قوه مجریه ازطریق تغییر قوانین انتخاباتی و تدوین و تصویب قوانین جدید برای احزاب سیاسی که قدرت بیشتری در اختیار دولت در تنظیم، وارسی، محدود کردن و حتی بستن احزاب می گذارند، تجربه کرد. این روند همراه با مجلس مطیع دوما، فساد و دست چین کردن نیروهای انتظامی، فشارهای سیاسی بر قوه قضاییه، اعمال محدودیت بر سازمان های غیر دولتی و رسانه ها، منجربه کاهش بیشتر پاسخگوبودن دولت به مردم شد. در چچن و دیگر مناطق شمالی قفقاز، موارد نقض جدی حقوق بشر، از جمله قتل های غیر قانونی اجحاف به غیر نظامیان، هم توسط نیروهای امنیتی فدرال و هم نیروهای امنیتی جمهوری چچن، ادامه یافت. رزمندگان شورشی به بمب گذاری های تروریستی و آدم ربایی های سیاسی در منطقه پرداختند. با توجه به گسترش این موارد، دادگاه اروپایی حقوق بشر روسیه را به خاطر این تخلفات مسئول شناخت.

در ونزوئلا دولت چاوز به تحکیم قدرت خود در قوه مجریه ادامه داد. دولت به آزار مخالفان سیاسی و سازمان های غیر دولتی برای تضعیف استقلال قوه قضاییه ادامه داد. ناظران بین المللی انتخابات ریاست جمهوری ماه دسامبر را به طور عمده آزاد و عادلانه خواندند. پزیدنت چاوز با 63 در صد آرا دوباره به ریاست جمهوری انتخاب شد. پزیدنت چاوزدر نطق افتتاحیه خود، ازمجلس ملی، که صد در صد کرسی های آن به حزب او تعلق دارد، خواست تا به او قدرت حکومت از طریق صدور احکام اجرایی تقویض کند.

در فیجی و تایلند، نیروهای نظامی دولت های دموکراتیک را سرنگون کردند.

دومین واقعیت تامل برانگیز این است که فقدان امنیت به دلیل جنگهای داخلی یا جنگهایی که ناشی از عبور از مرزها است می تواند خطر دیگری برای پیشرفت حقوق بشر و حکومت دموکراتیک باشد.

با وجود تداوم تعهد دولت عراق برای تشویق آشتی ملی و باز سازی، پیگیری و ادامه شیوه های انتخاباتی و بر قراری حکومت قانون؛ خشونت های فرقه ای و عملیات تروریستی، دست به دست هم دادند و حقوق بشر و پیشرفت دموکراتیک را در سال 2006 به طور تضعیف کردند. با اینکه قانون اساسی و قوانین عادی عراق چارچوب محکمی برای حفاظت از حقوق بشر ارائه می کنند، گروه های مسلح از دو جهت به این حقوق حمله ور شدند: کسانی که با دولت خصومت می ورزند- تروریست های القاعده، مخالفان باقیمانده حزب بعث، شورشیان و جنگجویان غیر نظامی؛ جنگجویان شیعه و تک تک وزارتخانه ها، که اسما با دولت عراق متحد هستند- مرتکب شکنجه و تجاوزات دیگر شدند.

هر چند که افغانستان به پیشرفت های مهمی بعد از سقوط طالبان در سال 2001 دست یافت، وضع حقوق بشردر آن کشور به صورت نامطلوب باقی ماند. نهاد قضایی ضعیف و یاغی گری های مرگبار دلایل اصلی این روند بودند: تعداد حملات توسط طالبان، القاعده و دیگر گروه های افراطی بر ضد مقامات دولتی، نیروهای امنیتی، سازمان های غیر دولتی و سازمان های امداد رسانی و غیر نظامیان افزایش یافت. تعداد عملیات انتحاری و حملات بر ضد مدارس و معلمان به طور چشمگیری در طی سال رو به فزونی بود. گزارش های منظمی حاکی از بازداشت ها و حبس های مستبدانه، قتل های خارج از حوزه قضایی شکنجه، و شرایط وخیم زندان ها دریافت شد. در ماه دسامبر، پرزیدنت کرزای " برنامه انتقالی اجرای عدالت" را که هدف آن رسیدگی به موارد گذشته نقض حقوق بشر و بهبود نهادینه توانایی قوه قضایی کشور است آغاز کرد.

اقدام های اصلاحاتی مهم لبنان پس از ترور نخست وزیر رفیق حریری در 2005 و عقب نشینی نیروهای نظامی سوریه پس از قریب به سه دهه اشغال کشور،به سبب وقوع جنگ بین حزب الله و اسراییل در ژوییه و اوت 2006 ، دچار توقف شدند. پیش از وقوع این جنگ، دولت لبنان اقدام به برداشتن موانعی که از فعالیت انجمن ها و احزاب سیاسی جلوگیری می کرد دست زده بود. پس از آنکه حزب الله از طریق مرز لبنان وارد خاک اسراییل شد و چندین سرباز اسراییلی را ربود و به قتل رساند، نیروهای نظامی اسراییل با حمله به خاک لبنان از خود واکنش نشان دادند. جنگ با برقراری آتش بس به سرپرستی سازمان ملل متحد پایان یافت. با وجود پایان عملیات خصمانه و استقرار نیروهای مسلح لبنان و نیروهای موقت سازمان ملل در مرزهای جنوب، شبه نظامیان لبنانی و حزب الله همچنان نفوذ مهم خود را در مناطقی از کشور حفظ کردند.

در تیمور شرقی، یک رشته برخوردهای مرگبار بین نیروهای دفاع ملی و نیروهای کوناگون مخالف مرکب از نظامیان، افراد پلیس، و نیروهای غیر نظامی به سر کردگی جمعی ازاوباش موجب بروز خشونت در پایتخت این کشور شد. با درخواست دولت، نیروهایی از استرالیا، زلاند نو، مالزی، و پرتغال امنیت پایتخت را دردرست گرفتند. در بیست و پنجم اوت، هیات هماهنگ کننده سازمان مل متحد مسولیت انتظامات را به عهده گرفت. این نا آرامی های داخلی به آوارگی تقریبا 150,000 نفر، یعنی بیش از 15 درصد جمعیت آن کشور منجرشد.

سوم، با وجود دست آورد های حقوق بشر و اصول دموکراتیک در تمام مناطق دنیا، بخش بزرگتری از بشریت هنوز در ترس زندگی می کند، ولی در رویای آزادی به سر می برد.

کشورهایی که در آن قدرت همچنان در دست حاکمان غیر مسئول تمرکز داشت – چه تمامت خواه و چه اقتدار گرا، طور مستمر بیشترین پایمال کنندگان حقوق بشر به شمار می رفتند.

در 2006، کره شمالی یکی از منزوی ترین و سرکوبگرترین کشورها باقی ماند. دولت با با انکار آزادی بیان، مطبوعات، اجتماعات و مجدود ساختن آزادی رفت و آمد و حقوق کارگران، زندگی شهروندان را تقریبا از همه جهات کنترل می کند. قانون اساسی "آزادی ادیان" را تضمین کرده است، ولی درحقیقت آزادی ادیان به طور واقعی وجود ندارد. تخمین زده می شود که 150,000 تا 200,000 نفر، از جمله زندانیان سیاسی، در اردوگاه ها به حالت بازداشت به سر می بردند و بسیاری از آنان در شکنجه، گرسنگی، و بیماری جان سپردند.

دولت نظامی برمه به طور وسیع از اعدام، تجاوز جنسی، شکنجه، بازداشت خودسرانه و جابجایی اجباری تمامی سکنه تعدادی از روستاها، به خصوص در نواحی مرکب از اقلیت های قومی، برای در دست نگاه داشتن قدرت استفاده کرد. زندانیان تحت ظلم و ستم قرار داشتند و در شرایط دشوار و خطرناکی به سر می برند. زیر نظرداشتن، اذیت و آزار و به زندان انداختن مخالفان سیاسی ادامه داشت. آنگ سان سو کی، برنده جایزه صلح نوبل و رهبر مخالفان، بدون اجازه داشتن ارتباط، در بازداشت خانگی به سر برد. بیش از هزار و صد زندانی سیاسی در زندان ها در حال پوسیدن بودند. استفاده از کاراجباری، قاچاق انسان، به سربازی بردن کودکان و تبعیضات مذهبیی همچنان به طور گسترده باقی بود. دولت "کنوانسیون ملی شام" را با دستچین کردن نمایندگان و منع مباحثات آزاد، دوباره تشکیل داد. هدف ازاین کنوانسیون که به عنوان " راه دموکراسی" اعلام شد، باطل کردن نتایج انتخابات 1990 و تصویب یک قانون اساسی جدید به نفع دولت بود. اعمال بیداگرانه و ناروای حاکمیت از سوی رژیم همچنین باعث افزایش شدید شمار پناهندگان، پخش بیماری های مسری، قاچاق مواد مخدر و انسان به کشورهای همسایه شد.

دولت ایران ، با تشدید حملات بر ضد مخالفان، خبرنگاران، و اصلاح طلبا ن، آشکارا آزادی بیان و تجمع را نقض کرد. این یورش ها باز داشت ها و حبس های خود سرانه ، شکنجه، آدم ربایی، به کارگیری افراط آمیز زور و جلوگیری از تشکیل دادگاه های عادلانه را شامل می شدند. دولت همچنان به توقیف و آزار بهاییان و دیگر اقلیتهای مذهبی ادامه داد. ایران میزبان کنفرانسی در زمینه نفی واقعه هولوکاست بود. پیش از برگزاری انتخابات مجلس خبرگان در پانزدهم دسامبر، بیش از دو سوم نامزدها – از جمله نامزد های زن- سلب صلاحیت شدند؛ اقدامی که رقابت برای بسیاری از کرسی ها را از بین برد. صدها نامزد دیگر در انتخابات شورا های شهر در سراسر کشور با سلب صلاحیت روبرو شدند. در 2006، دولت همچنان به بی اعتنایی به درخواست های داخلی و بین المللی برای پاسخگوبودن حکومت ازطریق حمایت از جنبشهای تروریستی در سوریه و لبنان و خواستار شدن نابودی یکی از کشورهای عضو سازمان ملل متحد، ادامه داد.

در زیمبابوه، دولت موگابه همچنان نقض گسترده حقوق بشر را دنبال کرد. فساد بدون مجازات درمیان مقامات دولت شایع بود. "قانون اسرار دولتی" سال 2002 و قانون "نظم و امنیت عمومی" به قوت خود باقی ماندند و آزادی های مدنی را بشدت محدود کردند. در انتخابات پارلمانی و شورا های ناحیه ای 2006 ، دولت با دستکاری در جریان انتخابات، حق انتخاب را از رای دهندگان سلب کردو نتیجه انتخابات را به نفع نامزدهای حزب حاکم تغییر داد. غلبه و نفوذ حزب حاکم تغییرات قانون اساسی را بدون بحث ممکن ساخت. نیروهای امنیتی منتقدین و مخالفین را خودسرانه دستگیر و آذار کردند. دخالت در مزارع و تصرف اموال ادامه داشت و برخی اوقات با خشونت همراه بود. عملیات تخلیه اجباری که 700,000 نفر را در طی اقدامات "برقراری نظم" سال 2005 بی سرپناه گذاشت با مقیاس کمترده ای ادامه یافت. دولت در امداد رسانی از سوی سازمان های بشر دوستانه نیز دخالت کرد. در ماه دسامبر، موگابه و وفادارانش تمدید دوره ریاست خود را برای دو سال پیشنهاد کردند و انتخابات ریاست جمهوری را به سال 2010 موکول ساختند.

در کوبا،که دولت به دلیل بیماری فیدل کسترو موقتا توسط برادرش، رائول اداره می شد نقض همه حقوق شهروندان، از جمله حق اساسی انتخاب و تغییر مسالمت آمیز دولت ، یا انتقاد از انقلاب و رهبران آن، همچنان ادامه داشت. در 2006 دولت عملیات ایذایی خود را نسبت به مخالفین و دیگر شهروندانی که تهدیدی برای دولت به شمار می روند افزایش داد. این آزار و اذیت ها به صورت توهین لفظی یا خشونت جسمی غالبا به شکل اقداماتی از جانب دسته های اوباش زیر عنوان "عملیات طرد" صورت گرفتند. کتک زدن بازداشت شدگان و زندانیان و بد رفتاری باآنان بدون پاسخگویی و مجازات ادامه داشت. هر چند تعداد کمی از زندانیان در طی سال آزاد شدند، ولی دست کم 283 زندانی سیاسی ، از جمله 59 نفر از 75 تن هواداران دموکراسی و فعالان حقوق بشر، که در یورش های 2003 دستگیر شده بودند، هنوز در زندان به سر می بردند.

وضع حقوق بشر چین در 2006 در بعضی نقاط به وخامت بیشتری گرایید. تعداد بیشتری از موارد برجسته اعمال نظارت، آزار و اذیت، دستگیری و به زندان انداختن فعالان سیاسی و مذهبی، خبرنگاران، نویسندگان، و وکلای مدافع که در پی استیفای حقوق خود تحت قانون کشور هستند، ثبت شد. برخی از افراد خانواده های مخالفان نیز آزار دیدند. اعتراضات و تظاهرات گسترده برای در خواست رسیدگی به شکایات به تعداد فراوان ادامه داشتند و در برخی موارد با خشونت سرکوب شدند. دولت کنترل های جدیدی را بر سازمان های غیر دولتی، رسانه ها، از جمله اینترنت، دادگاه ها و قضات تحمیل کرد. سرکوبی گروه های ثبت نشده مذهبی و گروه های اقلیت به خصوص اویقورها (Uighurs) و تبتی ها همچنان ادامه داشت.

در بلاروس، دولت لوکاشنکو، سیاستهای سرکوبگرانه خود را افزایش و ادامه داد. انتخابات ریاست جمهوری ماه مارس با نقایص فراوان برگزار شد. حدودا هزار نفر در یورش هایی که پس از اعتراضات بر ضد نتایج انتخابات به مردم صورت گرفت، دستگیر و برای مدت های کوتاهی به زندان محکوم شدند. فعالان و مخالفان بیشتری، از جمله الکساندر کوزولین، که در انتخابات ریاست جمهوری رقیب لوکاشنکو بود، به دوره هایی از دو تا پنج سال و نیم زندان محکومیت یافتند.

دولت اریتره یکی از سرکوبگرترین دولت های افریقای جنوب صحر باقی ماند و وضع حقوق بشر در آن کشوردر 2006 بد تر شد. نیروهای امنیتی دولت قتل هایی در خارج از حوزه قانون مرتکب شدند. طبق گزارش های معتبر، نیروهای امنیتی به اشخاصی که در حال گذشتن از مرز به قصد اتیوپی بودند شلیک کردند. دولت بازداشت سربازان فراری و اقوام آنها را افزایش داد و طبق گزارش ها موثق، تعدادی از آنها شکنجه نیز شدند. دولت مانند 2005، با وجود خشکسالی وخیم در شاخ آفریقا، از چندین سازمان غیر دولتی و بشر دوستانه خواست که آن کشور را ترک کنند. آزادی ادیان همچنان دچار محدودیت های شدید بود.

چهارمین واقعیت تامل بر انگیزاین است که همزمان با افزاش فشار جهانی برای آزادی های شخصی و سیاسی، مقاومت بیشتری نیز از طرف کسانی که از ناحیه تغییرات سیاسی و اجتماعی احساس خطر می کنند به ظهور می رسد.

مدافعان حقوق بشر و سازمان های غیر دولتی برای موفقیت یک کشور اهمیت اساسی دارند. در دنیای امروز، دولت ها با مشکلات پیچیده ای روبرو هستند که حل اینمشکلات به تنهایی، حتی برای قدرتمندترین آنها دشوار است. همکاری و کمک جامعه مدنی و گردش آزاد اندیشه ها و اطلاعات برای رویارویی به چالش های ملی و بین المللی بسیار مهم است. محدود کردن فضای سیاسی سازمان های غیر دولتی و مباحثات عمومی مانع رشد یک جامعه می شود.

در همه مناطقی از کره زمین در 2006، دولت هایی بودند که به درخواست های فزاینده برای آزادی شخصی و سیاسی؛ نه با قبول وظایف خود نسبت به شهروندان، بلکه با سرکوب مدافعان حقوق بشر و افشاگران موارد نقض این حقوق، مانند سازمان های غیر دولتی و رسانه های آزاد و از جمله اینترنت، پاسخ گفتند ،. تعداد نگران کننده ای از کشورها قوانینی را به میل خود بر ضد سازمان های غیر دولتی و خبرنگاران تصویب و یا به اجرا درآوردند. سازمان های غیر دولتی و خبرنگاران همچنین با اقدامات غیر قانونی، غالبا از طرف حمله کنندگان ناشناس، روبرو بودند. برای مثال:

در روسیه در 2006، قانون جدیدی به اجرا گذاشته شد که مقررات ثبت را درباره برنامه ها و فعالیت های سازمان های غیر دولتی سخت تر می سازد و نظارت شدید تر، گزارش های مفصل و سنگین تری را تحمیل می کند. این قانون همچنین قدرت بیشتری برای رد ثبت نام این سازمان ها یا بستن سازمانی مبنی بر معیارهای مبهم و دلخواهانه در اختیار دفتر ثبت فدرال می گذارد. آزادی بیان و رسانه های آزاد به دلیل فشارها و محدودیت های دولت کاهش یافت. در اکتبر، افراد ناشناس، آنا پولیتکووسکایا مدافع حقوق بشر، را به قتل رساندند. وی خبر نگاری بر جسته بود که به خاطر نوشته هایش درباره نقض حقوق بشر در چچن معروفیت پیدا کرد. دولت از مالکیت و کنترل خود بر همه ایستگاه های رادیو و تلویزیون ملی و اکثر ایستگاه های رادیو و تلویزیون با نفوذ منطقه ای، برای محدود کردن دسترسی به اطلاعات حساس استفاده کرد.

در بلاروس، مالیات های سنگین و قوانین سختگیرانه ثبت سازمان های غیر دولتی، شرایط عملیات را برای سازمان های جامعه مدنی دشوار کردند، و حملات بر ضد اعضای رسانه های آزاد ادامه داشت. در نوامبر، دیمیتری داشکویچ، هوادار دموکراسی، به جرم اداره یک سازمان غیر دولتی ثبت نشده به 18 ماه زندان محکوم شد.

دولت قزاقستان حزب "مسیرواقعی" را پس از به قتل رسیدن سارسن بایف، یکی از دو رهبر این حزب، به ثبت رساند و با تفسیر محدود کننده ماده پنجم قانون اساسی فعالیت احزاب سیاسی بیطرف را که هزینه آنها توسط بنیاد های خارجی به سحالت تعلیق در آورد و تاکید کرد که اطلاع رسانی معادل با با تامین هزینه احزاب سیاسی است. در ماه ژوییه، پرزیدنت نظر بایف اصلاحیه قانون محدودیت رسانه ها را امضا کرد. این اقدام از طرف "سازمان امنیت و همکاری در اروپا به عنوان گامی به عقب توصیف شد. دولت همچنان به استفاده قوانین محدود کننده افترا برای جریمه، محکومیت و توقیف رسانه ها، خبرنگاران و منتقدین استفاده کرد. در ماه آوریل، یکی از اعضای رسانه های توقیف شده به طور وحشیانه ای کتک خورد.

آزادی بیان، تشکیل انجمن و تجمع در ترکمنستان بسیار محدود بود و دولت در صدد کنترل شدید فعالیت های همه سازمان های غیر دولتی برآمد. تلویزیون ماهواره ای خارجی در سراسر کشور در دسترس قرار دارد، ولی رسانه ها و خبرنگاران داخلی که تحت کنترل دولت هستند از ارتباط با خارجی ها، مگر با اجازه ویژه، کاملا منع شده بودند. دسترسی بسیار محدود به اینترنت از طریق "ترکمن تله کام" که متعلق به دولت است تامین می شود. اجازه تاسیس هیچ حساب جدید اینترنتی در پایتخت از سپتامبر 2002 صادر نشده است. در ماه اوت، دولت خبرنگارانی به اسامی اوگولزپاپار میرادووا، آناکوربان آمان کلیچف و ساپاردوردی حاجی یف را دستگیر و هر یک را در یک دادگاه بسته و به طورشتابزده، به جرم تملک اسلحه به شش تا هفت سال زندان محکوم کرد. در سپتامبر، میرادووا، خبرنگار رادیو آزاد اروپا و رادیو آزادی تحت شرایط مشکوک در زندان جان سپرد. سازمان های غیر دولتی گزارش دادند که در تابستان گذشته، وی و دو همکارش در زندان شکنجه شدند تا به جرم خود اعتراف کنند. در 21 دسامبر، پرزیدنت سپرمراد نیازوف درگذشت.

دولت ازبکستان در صدد کنترل اکثر فعالیت های سازمان های غیر دولتی بود و بیش از 200 سازمان جامعه مدنی، از جمله سازمان های غیر دولتی بین المللی فعال در آن کشور را به نقض قانون نتهم ساخت و خبرنگاران آزاد و فعالان حقوق بشر همچنان در معرض سرکوب قرار داشتند.

دولت سوریه کنترل اکید انتشار و پخش اطلاعات را در دست داشت و انتقاد از دولت، بحث های مربوط به مسائل فرقه ای با حقوق اقلیت ها و آزادی ادیان ممنوع بود. افرادی به جرم نقض این محدودیت ها و بیان عقاید خود تحت بازداشت قرار گرفتند و کتک خوردند. دستگیری عادل محفوظ،، خبرنگار، پس از درخواست وی برای انجام گفتگوهایی میان پیروان ادیان مختف در پی جنجال ناشی از چاپ کاریکاتور های مربوط محمد پیامبر، نمونه ای از این بازداشت ها بود. دولت با تکیه بر قوانین مطبوعات و انتشارات، قانون جزا، و قوانین اضطراری، دسترسی به اینترنت را سانسور و رسانه های الکترونیکی را محدود کرد. آزار و اذیت فعالان داخلی حقوق بشر، از جمله نظارت شدید و تحمیل ممنوعیت های مسافرتی و محدودیت شرکت در کارگاه ها و کنفرانس های خارج از کشور، همچنان ادامه داشت،.

آزادی رسانه ها بیش از همیشه در ایران نقض شد. دولت روزنامه های مستقل "شرق" و "ایران" را توقیف کرد، دسترسی به اینترنت و تارنماهای خبری مانند نیویورک تایمز و بی بی سی به زبان فارسی را مسدود ساخت، و خبرنگاران و وبلاگ نویسان را به زندان انداخت. دولت از ممنوعیت خروج از کشور به عنوان سلاحی علیه خبرنگاران استفاده کرد.

در بوروندی، بازداشت، حبس، و تهدید خبرنگاران و فعالان حقوق بشر توسط دولت افزایش یافت. ، پلیس رییس سازمان غیر دولتی مبارزه با فساد کشور را دستگیر و شبرای چندین ماه به زندان انداخت و در مورد بسیاری دیگر از افراد نیز به اقدامات مشابهی دست زد. فرماندار یکی از استان ها، یکی از سازمان های غیر دولتی پیشتاز حقوق بشر، "لیگ ایتکا" را خطری برای صلح نامید. در ماه نوامبر، یکی از مقامات دولتی اعلام کرد که 32 سازمان غیر دولتی بین المللی در صورت عدم تسلیم گزارش های الزامی سالیانه، با اخراج از کشور مواجه خواهند شد.

در رواندا، جامعه مدنی با فضای بسته ای مواجه بود. سازمان های غیر دولتی ملی و بین المللی، طبق قانون هر سال موظف به تسلیم گزارشهای مربوط به فعالیت های خود هستند. طبق گزارشهای رسیده، مقامات مقرر کردند که سازمان های غیر دولتی برای بعضی از برنامه های خود، فقط با اجازه دولت می توانند به صندوق های ذخیره بین المللی
دسترسی پیدا کنند.

دولت ونزوئلا به آزار و تهدید گروه های جامعه مدنی ادامه داد. یکی ازقابل توجه ترین گروه ها، سازمان غیر دولتی دیده بان انتخاباتی "سومات" است که دادگاه آن به جرم توطئه و خیانت به خاطر قبول کردن کمک مالی خارجی به طور نامحدود عقب افتاده است. در آخر سال، مجلس ملی لایحه ای را تحت بررسی داشت که در صورت تصویب، کنترل دولت بر دارایی سازمان های غیر دولتی را افزایش خواهد داد و فعالیت های آنها را در زمینه ترویج دموکراسی و حقوق بشر محدود خواهد کرد. وارد آوردن تغییراتی بر قانون جزا درارتباط با توهین به مقامات دولتی و حملات خشونت آمیز علیه خبرنگاران، به ایجاد جو خود سانسوری کمک کرد. دولت آزار و اذیت رسانه های خبری آزاد و مخالف را افزایش داد. در ماه دسامبر، پرزیدنت چاوز اعلام کرد که دولتش مجوز خبرپراکنی ازرادیو و تلویزیون کاراکاس را، که قدیمی ترین شبکه تلویزیونی بازرگانی کشور است، تمدید نخواهد کرد. دولت مالکان شبکه را متهم کرد که "اداره کنندگان کودتا" و ناقض اعتماد عمومی بوده اند.

در چین، سازمان های غیر دولتی ملی و بین المللی با نظارت سختگیرانه تر و محدودیت های بیشتری مواجه شدند. به گزارش خبرنگاران بدون مرز، در پایان سال 2006، 31 خبرنگار و 52 نویسنده اینترنتی در زندان به سر می بردند. در همان حال که دولت مردم را به استفاده از اینترنت تشویق می کرد، اقداماتی هم را برای کنترل استفاده از آن، کنترل محتوای آن، محدودساختن اطلاعات و مجازات نقض مقررات در پیش گرفت. دولت مقررات سخت تری برای ثبت تارنما ها به مورد اجرا گذاشت، کنترل دولتی را بر محتوای آن شدید تر ساخت و دایره شمول تعرف مربوط به محتوای اینترنت را گسترش داد. دولت به طور مستمر دسترسی به تارنما هایی که بحث انگیز تلقی می شوند مسدود کرد. طبق گزارشهای دریافت شده، دولت به جای مسدود ساختن تمام تارنما ها، استفاده از فناوری های پیشرفته تر را برای فیلتر کردن محتوا های خاص و گزینشی آغاز کرده است.

ویتنام به نظارت بر اینترنت و محدود ساختن آن با مانع آفرینی در راه حقوق بین المللی انسانی و مسدود کردن تارنماها ها ادامه داد. قوانین به شهروندان اجازه داده اند که فقط از عدم کارآیی دولت و فساد شکایت کنند، اما دولت همچنان مطبوعات را از تدوین مقالاتی که حزب کمونیست را زیر سوال ببرند و به پیشرفت کثرت گرایی یا دموکراسی متکی بر تعدد احزاب مدد برسانند، یا سیاست موجود را در ارتباط با دموکراسی مورد پرسش قرار دهند، ممنوع کرده بود. دولت دسترسی مستقیم به اینترنت را از طریق تدارک کنندگان مستقل اجازه نمی دهد و از صاحبان کافه های مجهز به ارتباط اینترنتی می خواهد تا اطلاعات شخصی مربوط به مشتریان خود و تارنماهایی را که مورد بازدید قرار می گیرند، ثبت کنند. دولت چندین نفر از دگراندیشان سرشناس، از جمله دکتر فام هانگ سون را که به خاطر ترجمه مقالاتی در باره دموکراسی و انتشار آنها از راه اینترنت زندانی شده بودند، آزاد کرد.

کشتار دسته جمعی بزرگترین عامل هشدار دهنده بود

نزدیک به شصت سال بعد از تدوین اعلامیه حقوق بشر – بیانی از وجدان آزرده بشریت در برابر عظمت هولوکاست و کشتار بزرگ در جنگ دوم جهانی – کشتار دسته جمعی همچنان در منطقه دارفور در سودان بیداد می کرد. علیرغم موافقت نامه فراگیر صلح و پایان جنگ 22 ساله داخلی میان شمال و جنوب و استقرار یک دولت واحد طی همان سال، نزاع قومی در سودان، و به گونه ای فاجعه آمیز در دارفور ادامه یافت. دولت سودان که از شبه نظامیان "جنجووید" حمایت می کند در این ماجرا مسولیت دارد و همه اطراف درگیر در این کشتار بزرگ مرتکب تجاوزات جدی، از جمله قتل گسترده غیر نظامیان، تجاوز به عنف به عنوان یک ابزار جنگی، شکنجه های منظم، غارت و استخدام کودکان به عنوان سرباز، شدند. کشمکش در دارفور تا پایان سال قتل دست کم 200 هزار غیر نظامی و 2 میلیون آواره جنگی را سبب گردید. بیش از 234 هزار پناهنده از خان و مان خود رانده و به کشور همسایه چاد پناهنده شدند و چاد و جمهوری آفریقای مرکزی، هردو، جنگهای خشونت آمیز قومی را در مرزهای خود با سودان تجربه کردند.

دولت سودان علیرغم پذیرش چهارچوب کلی توافق آدیس آبابا، در تبلغات خود با استقرار نیروهای بین المللی در دارفور به مخالفت برخاست و تعرض نظامی خود را در نیمه دوم سال 2006 از سر گرفت. وخیم تر شدن شرایط امنیتی برخی از سازمان های غیر دولتی و سازمان های نیکوکاری را ناچار ساخت که عملیات خود را محدود کنند، یا به حال تعلیق در آورند.

از مردم دارفور دفاع کنید

اگر قرار باشد وعده بزرگ اعلامیه حقوق بشر به تحقق پیوندد، جامعه بین المللی-و بویژه کشورهای برخوردار از دموکراسی- نمی توانند بپذیرند که واقعیت های هشیار کننده امروز غیرقابل تغییرهستند. در حقیقت این واقعیت ها شخص را وادار می کنند تا با کسانی که به خاطر حفظ حیثیت انسانی و اصلاخات سیاسی می کوشند همداستان شود.

در سال 2006 کوشش های شجاعانه مدافعان حقوق بشر به دولت های دموکراتیک مورد تاکید قرار گرفت.

در قطعنامه های کشور به کشوری که در 2006 به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید، بر ضرورت حمایت از مدافعان حقوق بشر در ایران، بلاروس، کره شمالی وبرمه تاکید به عمل آمد.

صندوق دموکراسی سازمان ملل متحد که ازفکر پیشنهادی سال 2004 پرزیدنت بوش به مجمع عمومی سرچشمه گرفت، نخستین سال خود را با موفقیت پشت سر گذاشت. هیات رئیسه آن با تامین بودجه برای 125 طرح که از میان 1,300 طرح پیشنهاد شده توسط بیش از 100 کشور برگزیده شدند موافقت کرد و این امر مشتمل بر اعطای بیش از 35 میلیون دلار وام بلاعوض به سازمان های فعال در زمینه توسعه جامعه مدنی است.

درسطح منطقه ای، در سال 2006 مجمع عمومی سازمان کشورهای آمریکایی، OAS ،اعلامیه سانتو دومینگو را تصویب کرد. تصویت این اعلامیه یک حرکت ابتکاری در جهت تعهدات دسته جمعی به وسیله کشورهای منطقه برای " تضمین آزادی همه اشخاص در برخورداری از بیان آزاد، شامل دسترسی به مباحثات سانسور نشده سیاسی و مبادله آزادانه اندیشه از طریق همه انواع رسانه ها، از جمله اینترنت" است.

کمیسیون مشترک فیمابین کشورهای آمریکایی وابسته به OAS ، در ارتباط با واحد حقوق بشر برای مدافعان حقوق بشر، به انتشارگزارشی پیرامون مسائل جدی که این مدافعان در برخی از کشورها با آنها مواجهند دست زد و بر ضرورت حمایت دولت های از کار آنان تاکید ورزید.

در ماه ژوئیه سازمان های مدنی وابسته به 19 کشور آفریقایی مدتی قبل از تشکیل مجمع وحدت آفریقا، در بانجول واقع در گامبیا، گرد هم آمدند تا توصیه های خود را به اجتماع سران کشورها در زمینه نقش جامعه مدنی نسبت به راه و کار بازنگری همتایان آفریقایی در تطبیق دادن خود با عهدنامه های مربوط به سازمان ها، راه های بهبود دسترسی به اطلاعات و توسط جامعه مدنی، و قوانین شهروندی و محدود کننده تبعیضات، تدوین کنند.

در مقیاس وسیع تر منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، یک عرصه بحث آزاد یک کنفرانس پیرامون آینده، مقامات دولتی و نمایندگان جامعه مدنی منطقه را در کنار شرکای G-8 در ناحیه بحرالمیت در اردن گرد هم آورد. رهبران نزدیک به 50 جامعه مدنی به نمایندگی از 16 کشور منطقه در بحث هایی پیرامون نقش حکومت قانون، شفافیت، قدرت بخشیدن به زنان و جوانان و تامین فضای قانونی برای سازمان های حقوق مدنی شرکت جستند. آنها همچنین درباره این موضوع که چگونه ازطریق پیگیری توصیه ها می توان اصلاحات را تقویت کرد، به بحث پرداختند. هرچند که دشوار ترین بخش کار هنوز در پیش رو قرار دارد– پذیرفتن و به کاربستن توصیه های ارائه شده توسط جامغه مدنی-این اجتماع به گشودن فضای سیاسی که قبل از آن برای سازمان های جامغه مدنی وجود نداشت به مظور ایجاد تعامل بین کشورهای منطقه کمک کرد.

رایس، وزیر امورخارجه، به مناسبت سالگرد روز حقوق بشر در دسامبر 2006 به دو ابتکار مهم در زمینه حمایت از حقوق بشر و مدافعان دموکراسی دست زد:

او تشکیل صندوق مدافعان حقوق بشر را که تحت مدیریت وزارت امورخارجه قرار خواهد داشت اعلام کرد تا بی درنگ یکرشته وام های بلاعوض در اختیار مدافعان حقوق بشر که به سبب اعمال اختناق از جانب دولت ها با نیازهای خارق العاده ای مواجهند قرار دهد و به این ترتیب به آنها کمک کند. این بودجه می تواند به منظور تامین هزینه های دفاع قانونی، مخارج پزشکی، یا نیازهای مبرم خانواده های فعالان حقوق بشرمورداستفاده قرار گیرد.

رایس، وزیر امورخارجه، همچنین ده رهنمود اصولی در ارتباط با رفتار دولت ها با سازمان های غیر دولتی صادر کرد. رجوع شود به
NGO Principles (http://www.state.gov/g/drl/rls/77771.htm)
این اصول بنیادین دولت ایالات متحده را دررفتار خود با سازمان های غیر دولتی راهنمایی خواهد کرد و همچنین ما از آنها برای برآورد رفتار دیگر دولت ها سود خواهیم جست. هدف از این اصول تکمیل اسناد پرحجم تر و مفصل تر سازمان ملل متحد و دیگر اسناد بین المللی در ارتباط با مدافعان حقوق بشر است و می تواند به عنوان یک منبع سهل الوصول برای مراجعه دولت ها، سازمان های بین المللی، گروه های جامعه مدنی و روزنامه نگاران، پشتیبانی جهانی را نسبت به سازمان های غیر دولتی که در معرض فشار قرار دارند جلب کد.

وقتی دموکراسی ها از کار مدافعان حقوق بشر و سازمان های جامعه مدنی دفاع کنند، ما به مردان و زنانی که در سرتاسر جهان سرنوشت خود را در بستر آزادی شکل میدهند یاری میرسانیم.

ما باید به دفاع از مدافعان برخیزیم، زیرا آنها عوامل پدید آوردنده تغییر مسالمت آمیز و دموکراتیک هستند.

ایران

جمهوری اسلامی ایران با جمعیتی در حدود 68 میلیون نفر یک نظام جمهوری مذهبی و مبتنی بر قانون اساسی است که ساختارهای اصلی قدرت درآن تحت تسلط روحانیون شیعه قرار دارند. اصل چهارم قانون اساسی این کشور مقرر می دارد که "کلیه قوانین و مقررات کشور…بر موازین اسلامی متکی خواهند بود." مشروعیت دولت بر ارکان دوگانه حاکمیت مردمی (اصل ششم) و حکومت ولایت فقیه (اصل پنجم) استوار است.

آیت الله خامنه ای، رهبر عالی انقلاب اسلامی، بر مجموع ساختار سه گانه حکومت( مقننه، مجریه و قضائیه) مسلط بود. او مستقیما انتخاب نشده بلکه توسط نهاد منتخبی از رهبران مذهبی برگزیده می شود. آیت الله خامنه ای نیروهای مسلح را تحت فرمان مستقیم و نیروهای امنیتی داخلی، قوه قضائیه و سایر نهادهای کلیدی را تحت فرمان غیر مستقیم خود داشت. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری سرسخت و سازش ناپذیر این کشور در ماه ژوئن 2005 در انتخاباتی که عموما نه آزاد و نه منصفانه شناخته می شود به مقام ریاست جمهوری رسید.

شاخه مقننه متشکل از مجلس شورای اسلامی، دارای 290 کرسی است و با رای عمومی انتخاب می شود. شورای نگهبان این کشور که از 12 عضو غیر منتخب تشکیل شده کلیه مصوبات مجلس را برای مطابقت با موازین اسلامی و اصول قانون اساسی بررسی و صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس و ریاست جمهوری را تعیین می کرد. مجلس تحت تسلط محافظه کاران قرار داشت و علت این امر تاحدودی ناشی از مداخله وسیع شورای نگهبان در تعیین صلاحیت نامزدهای انتخاباتی در جریان انتخابات سال 2004 بود. پیش از بر گزاری انتخابات ریاست جمهوری درماه ژوئن 2005 ، مجلس خبرگان از میان 1014 نامزد ثبت نام شده تنها هشت نفر را تایید صلاحیت کرد و صلاحیت کلیه زنان نیز رد شد. شورای نگهبان و کمیته های انتخاباتی مجلس پس از بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابت شوراهای شهر و مجلس خبرگان، ده ها تن را فاقد صلاحیت شناختند. مقامات کشوری کنترل کاملی بر نیروهای انتظامی نداشتند.

پیشینه نامطلوب حکومت در زمینه رعایت حقوق بشر به وخامت بیشتری گرایید و دولت به تجاوزات متعدد و جدی خود در این زمینه ادامه داد.
مسائل عمده زیر در ارتباط با حقوق بشر گزارش شد:

• محدودیت شدید حق شهروندان در تغییر مسالمت آمیز حکومت
• اعدام های غیر منصافانه به دنبال محاکمات غیر عادلانه
• مواردی از ناپدید شدن افراد
• شکنجه و مجازاتهای سخت مانند اعدام به وسیله سنگسار که رسما مورد تایید دولت قرار دارد
• اعمال مجازات شلاق
• به کار بردن نامتناسب و افراط آمیز زور علیه تظاهر کنندگان
• اعمال خشونت توسط گروه های چماقدار وابسته به حکومت
• شرایط ناگوار زندان ها
• بازداشت ها ودستگیری های خودسرانه
• فقدان استقلال قضایی
• فقدان محاکمات عمومی منصفانه
• زندانیان و بازداشت شدگان سیاسی
• محدودیت های شدید بر آزادی های مدنی — بیان، مطبوعات، تجمع، انجمن، جابجایی و حریم خصوصی
• اعمال محدودیت های شدید بر آزادی های مذهبی
• فساد مقامات دولتی
• عدم شفافیت در حکومت
• خشونت و تبعیض قانونی و اجتماعی علیه زنان، اقلیت های قومی و مذهبی و همجنس گرایان
• قاچاق انسان
• دامن زدن به یهود ستیزی
• محدودیت شدید حقوق کار گران و از جمله محدود ساختن آزادی اجتماعات و حق تشکل و مذاکده دسته جمعی
• کار کودکان.
در 19 دسامبر مجمع عمومی سازمان ملل متحد برای چهارمین بار متوالی قطعنامه ای را از تصویب گذراند که در آن با ذکر جزئیات به طور جدی نسبت به مسائل حقوق بشر در کشور ابراز نگرانی شده است.

احترام به حقوق بشر
بخش 1. احترام به شان شخص، از جمله در امان بودن از:

الف. محرومیت خودسرانه یا غیر قانونی از حق حیات

گزارش هایی از موارد اعدام بعد از محاکمات غیر عادلانه به دست رسید. به گفته تبعید شدگان و ناظران حقوق بشر، بسیاری از کسانی که به ظاهر برای جرایم کیفری مانند قاچاق مواد مخدر اعدام شدند در واقع مخالفان سیاسی بودند.

بر اساس قانون کشور برای جرایمی مانند ارتداد، اقدام علیه امنیت کشور، توهین به مقامات بلند پایه، بی حرمتی نسبت به خاطره امام خمینی و نیز به اهانت به رهبر جمهوری اسلامی" مجازات مرگ تعیین شده است.

در 24 ژانویه، بنا به گزارش مطبوعات محلی، دو بمب در شهر اهواز واقع در استان خوزستان که اکثریت ساکنان آن را عرب تباران تشکیل می دهند منفجر شد و 9 کشته و 40 زخمی بر جای گذاشت. در 28 ژانویه و 28 فوریه انفجارهای دیگری روی داد ولی تلفاتی نداشت. خشونت ها در پی انتشار نامه ای در آوریل 2005 که دولت ادعای جعلی بودن آن را کرد به وقوع پیوست که در آن ظاهرا صحبت از برنامه دولت در جهت کاهش درصد جمعیت اهوازی های عرب در استان مطرح شده بود. این بمب گذاری به دنبال انفجارهای مشابهی در اکتبر 2005 صورت گرفت.

مقامات دولتی ابتدا "دولت های خارجی" را مسول بمب گذاری ها اعلام کردند ولی در تاریخ 8 ژوئن، دادگاه انقلاب خوزستان در ارتباط با بمب گذاری ها حکم اعدام 9 تن از عرب تباران را صادر کرد. در دوم مارس مقامات مربوط مهدی نواصری و علی افراوی را به خاطر دست داشتن در بمب گذاری های سال 2005 اعدام کردند. بر اساس آنچه که سازمان غیر دولتی عفو بین المللی اعلام داشته، افراوی در هنگام اعدام هنوز به سن رشد نرسیده بود. .در تاریخ 9 نوامبر مقامات مربوط در خوزستان تایید حکم اعدام 10 نفر دیگر از اعضای اقلیت قومی عرب را در ارتباط با بمب گذاری های ژانویه و فوریه اعلام داشتند. همه این احکام به دنبال محاکمات سری که بنا به اظهار سازمان غیر دولتی دیده بان حقوق بشر با معیارهای بین المللی مغایرت داشته صادر گردید. بنا به گزارش سازمان عقو بین المللی، سه تن از متهمان در 19 دسامبر در زندان محلی استان خوزستان اعدام شدند.

در 11 می، طبق گزارش سازمان دیده بان حقوق بشر، مقامات استان مجید سگوند و نقی بیراوند را اعدام کردند. هر دو آنها هنگام اجرای حکم فقط 17 سال داشتند.

دولت با توسل به قوه قهریه به تظاهرات چند هفته ای که به وسیله اعضای گروه قومی آذری بر پا شده بود پاسخ داد. علت تظاهرات اعتراض آمیز آنان انتشارکاریکاتور اهانت آمیزی در یک روزنامه نسبت به مردم آذری بود. دولت ابتدا تاکید کرد که کسی در جریان تظاهرات کشته نشده است اما در 28 ماه مه یک مقام پلییس قتل 4 نفر و مجروح شدن 43 نفر را در شهر نقده مورد تایید قرار داد.

در 31 ژوئیه، اکبر محمدی،دانشجو، در زندان اوین به دنبال بروز مشکلات پزشکی ناشی از اعتصاب غذا در گذشت. پلیس برای نخستین محمدی را به دنبال شرکت او در تظاهرات دانشجویی 1999 که به نشانه اعتراض به بسته شدن روزنامه ها توسط دولت برپا گردید بازداشت کرد. مقامات دولتی به پدر و مادر محمدی اجازه دیدن جسد او را ندادند و در خواستهایی را هم که برای انجام تحقیقات مستقل در باره علت مرگ وی شده بود بی پاسخ گذاشتند.

در نوامبر،یک دادگاه استیناف دستور بازگشایی پرونده قتل زهراکاظمی را که دارای تابعیت مضاعف ایرانی و کانادایی بود صادر کرد، اما تا پایان سال هیچگونه پیشرفتی در این امر حاصل نشده بود و موضوع همچنان تحت بررسی قرار داشت. کاظمی، روزنامه نگار عکاس، در جریان تظاهرات دانشجویی هنگامی که در بیرون از زندان اوین مشغول عکس گرفتن بود دستگیر شد. وی در 2003، هنگامی که در بازداشت بسر می برد بنا بر آنچه که گزارش شده دراثر شکنجه در گذشت. مقامات مسول اذعان کردند که مرگ اودراثر واردآمدن ضربه ای به سرش اتفاق افتاده است.

به موجب اطلاعیه ای از طرف عفو بین المللی در 2005، طی 15 سال گذشته گزارش هایی در باره قتل لا اقل 8 مسیحی پیروکلیسای انجیلی در داخل کشور انتشار یافته است.

طی سالی که گذشت هیج بیانیه ای از طرف سپاه پاسداران انقلاب دایر بر تعدیل اعلامیه فوریه 2005 سپاه در باره این که فتوای سال 1989 آیت اله روح اله خمینی در باره قتل سلمان رشدی نویسنده همچنان به قوت خود باقی است صادر نشد.
هیچگونه اقدام دیگری درارتباط با قتل تعدادی از اعتصاب کنندگان در سال 2004، موارد قتل و ناپدید شدن که در گزارش سال 2001 نماینده ویژه کمیسیون حقوق بشر انعکاس یافته بود، یا قتل اعضای اقلیت های مدهبی در پی وقوع انقلاب (اسلامی سال 1979) صورت نگرفت.

ب. ناپدید شدن

اطلاعات موثق ناچیزی در خصوص تعداد ناپدید شدگان در طول سال در دسترس بود.

هیچ تحول جدیدی در قضیه معصومه باباپور، روزنامه نگار [روزنامه تبریز و فعال حقوق آذری ها] به وقوع نپیوست. او را در اکتبر 2005 در حالی که با ضربات چاقو مجروح شده و هنوز نیمه جانی داشت پیدا کردند. حمله به معصومه باباپور به دنبال تهدیدهایی که در آنها به وی خدانشناس خطاب و اعلام شده بود که مقامات مذهبی فتوای قتلش را داده اند، صورت گرفت.

طبق یک گزارش غقوبین المللی در سال 2005، بین 15 تا 23 تن از مسیحیان پیرو کلیسای انجیلی در طول 15 سال گذشته ناپدید شده اند.

ج. شکنجه و سایر رفتارها یا مجازات های بی رحمانه، غیر انسانی یا تحقیر آمیز

قانون اساسی کشور شکنجه را به منظور بیرون کشیدن اعتراف یا کسب اطلاعات منع می کند. در 2004، قوه قضائیه ممنوعیت شکنجه را اعلام کرد و مجلس نیز قانونی در این خصوص به تصویب رساند که در ماه مه 2004 به تایید شورای نگهبان رسید. با این حال، گزارش های متعدد و معتبری حاکی از شکنجه بازداشت شدگان و زندانیان به دست نیروهای انتظامی و کارکنان زندان ها به دست آمد.

در ماه ژوئن، دولت سعیدمرتضوی، دادستان کل تهران را به عنوان نماینده کشور در مراسم گشایش شورای حقوق بشر سازمان ملل متحداعزام داشت. مرتضوی از جانب گروه های مدافع حقو بشر به تجاوزات عمده ای درارتباط با حقوق بشر، از جمله قتل و شکنجه متهم شده است. همچنین به موجب گزارش های منتشر شده، او در قتل زهرا کاظمی، روزنامه نگارعکاس کانادایی در سال 2003 دست داشته است. (به بخش 1. الف مراجعه شود)

درماه اکتبر دولت مصطفی پور محمدی، وزیر کشور را به نمایندگی از جانب خود به کمیسیون سه جانبه ایران، افغانستان و کمیسریای عالی امور پناهندگان به ژنو اعلام داشت. پور محمدی دارای یک پیشینه طولانی نقض حقوق بشر و از جمله شرکت در اعدام دسته جمعی چندین هزار زندانی سیاسی در اوین در سال 1988 و قتل نویسندگان و دگر اندیشان در سرتاسر کشور در سال 1998 است.

در قانون مجازات کشور سنگسار زنان و مردان محکوم به زنا پیش بینی شده است. در سال 2002، رئیس قوه قضائیه تعلیق مجازات سنگسار را اعلام کرد اما در ماه اوت پایان یافتن این تعلیق گزارش شد. پیش از آن، گزارش هایی دایر بر صدور حکم سنگسار به وسیله قضات انتشار یافت. طبق گزارش عفو بین المللی در 7 مه، محبوبه محمدی و مردی به نام عباس حاجی زاده سنگسار شدند. عباس حاجی زاده در شهر مشهد واقع در شمال شرقی کشور در اثر اجرای مجازات سنگسار کشته شد. دادگاهی آن دو را به ارتکاب زنا و قتل شوهر محمدی به مرگ محکوم کرده بود.

دادگاهی در ماه ژوئن 2005 دستور داد که چشمان مردی را با عمل جراحی بیرون آورند. بنا به اظهار کارشناسان حقوق بشر، چنین احکامی به ندرت به مرحله اجرا در می آید و بیشتر از آنها به عنوان وسیله ای برای دریافت خون بها استفاده می شود. با این حال مطبوعات داخلی در ماه نوامبر گزارش دادند که مقامات دریکی از زندان ها پای چپ یک سارق مسلح محکوم شده را قطع کرده اند.

در سال 2004، سازمان عفو بین الملل با ارائه شواهدی از "شکنجه سفید" را که نوعی محروم سازی حسی است تقبیح کرد. امیر عباس فخر آور، زندانی سییاسی، (به بازداشتگاه "125" زیر نظر سپاه پاسداران فرستاده شد. به گزارش سازمان عفو بین الملل، سلول او فاقد پنجره بود و دیوارها و لباس هایش سفید بودند. غذای او از برنج سفید تشکیل می شد که در بشقاب های سفید برایش می آوردند. برای استفاده از دستشویی او می بایست قطعه کاغذ سفیدی را زیر در سلول قرار می داد. او از سخن گفتن منع شده بود و زندانبانان ظاهرا کفش هایی به پا داشتند که صدای قدم هاشان را خفه می کرد. گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد محرومیت حسی را به عنوان یکی از شیوه های شکنجه فهرست کرده است.

در ژوئیه 2005، به گزرش مطبوعات داخلی، عباسعلی علیزده رییس دستگاه قضایی تهران و سرپرست کمیته نظارت وبازرسی برای حراست از حقوق مدنی، گزارش مفصلی به محمود علی هاشمی شاهرودی، رئیس قوه قضاییه به عنوان نتیجه تحقیقات انجام شده در مورد اجرای دستور شاهرودی در باره رعایت حقوق شهروندان تسلیم کرد. این گزارش منتشر نشده به تفصیل در رسانه ها انعکاس یافت واز شیوه های تجاوزکارانه ای که در زندان ها به کار می رود، ازجمله بستن چشم و کتک زدن متهمان و باقی گذاشتن آنها در یک حالت بلا تکلیفی پرده برداشت.

همچنین در ماه ژوئیه 2005، به گزارش مطبوعات داخلی، معاون فرمانده نیروی انتظامی برای بازجویی های جنایی اعلام داشت که پلیس پیرامون هر گونه گزارشی در باره شکنجه رسیدگی می کند. او گفت شکنجه بر خلاف مقررات است، اما پیشرفت های حاصله در پزشکی قانونی وعلوم شکنجه را غیر ضروری ساخته اند.

در تلاشی به منظور مبارزه با "رفتارهای غیر اسلامی" و فساد اجتماعی در میان جوانان، حکومت بر "یگان های ویژه" به عنوان مکمل پلیس اخلاقی به نام "امر به معروف و نهی از منکر" متکی بود. وظیفه نیروی جدید کمک به اجرای قوانین سختگیرانه جمهوری اسلامی در زمینه رفتار اخلاقی بود. گزارش های معتبر مطبوعاتی حاکی از آن بود که این نیروها افراد را برای تخلف هایی مانند گوش دادن به موسیقی و یا در مورد زنان، داشتن آرایش یا بد حجابی یا همراهی با مردان غیر خویشاوند در خیابان ها در معرض تعقیب و ضرب و جرح قرارمی دادند (به بخش 1.و مراجعه شود).

به موجب گزارش عفو بین المللی درتاریخ 21 دسامبر، زنی به نام پریسا در ماه دسامبر 99 ضربه شلاق را تحمل کرد. این مجارات سبکتری بود که جایگزین مجازات اعدام از طریق سنگسار، به اتهام ارتکاب زنا برای او تعیین شده بود.

شرایط حاکم بر زندان ها و بازداشتگاه ها

شرایط نامطلوبی برزندان های کشور حاکم بود. بسیاری از زندانی ها در زندان انفرادی نگه داشته می شدند یا از غذای کافی و مراقبت پزشکی لازم محروم بودند تا به این وسیله مجبور به اعتراف شوند. گروه کار سازمان ملل متحد (2) در ارتباط با بازد اشت های خودسرانه پس از بازدید خود در سال 2003 گزارش داد "برای اولین بار بعد از تاسیس [گروه] با راه و روشمبتنی بر استفاده گسترده از حبس انفرادی صرفا بری نفس موضوع و نه برای هدف های انضباطی، مواجه شده است." این گروه از بند 209 زندان اوین به عنوان "زندانی در زندان" یاد کرد که به منظور استفاده منظم و وسیع از حبس انفرادی، به طور مکرر و برای مدت های طولانی" طراحی شده است.

در مارس 2005، یک سازمان مستقر در انگلستان به نام مرکز بین المللی برای تحقیقات مربوط به زندان ها گزارش داد که در ایران 142,851 زندانی در تسهیلاتی که فقط برای 65,000 نفر گنجایش دارد، جای داده شده اند. در ماه مه آمار رسمی سازمان زندان ها حاکی از این بود که شمار زندانیان کشور 147,926 نفر است.

برخی از زندان های کشور، مانند زندان اوین تهران به خاطر شکنجه بی رحمانه و دراز مدت مخالفان حکومت معروفیت دارند. افزوده بر این، مقامات حکومت در سال های اخیر زندانیان رادر زندان های غیر رسمی و"ُمخفیانه" و خارج از سازمان رسمی زندان های کشور بشدت در معرض بدرفتاری و شکنجه قرار داه اند. از میان روش های معمول می توان به حبس های درازمدت انفرادی همراه با محروم سازی حسی ، کتک و نگهداشتن طولانی در وضعیت های نارحت، لگد زدان به بازداشت شدگان با پوتین های سربازی، آویزان کردن زندانیان از دست و پا و تهدید به اعدام در صورت خودداری زندانی از اعتراف، سوزاندن با سیگارو محروم ساختن از خواب و وارد آوردن ضربات شدید و مکرر کابل یا دیگر وسایل بر پشت، کف پا و پا اشاره کرد. همچنین زندانیان نواختن ضرباتی را بر حول و حوش گوش خود گزارش داده اند که به کری کامل منجر شده است. نواختن مشت به اطراف چشم که موجب نابینایی کامل می شود و استفاده از سم برای بیمار کردن زندانی نیز از جمله این روش ها است. فعالان حقوق بشر و رسانه های محلی از قرار دادن زندانیان سیاسی در یک بند با جنایتکاران خشن خبر داده اند. ادعاهای دیگری هم شده دایر بر این که مقامات مسول عمدا زندانیان آرام را با بزهکران خشن در یک بند جای می دهند و انتظار دارند که آنها به این ترتیب کشته شوند. به گزارش دیده بان حقوق بشرو فعالان دانشجویی بیشتر از منتقدینی که از درون دستگاه حاکمه برخاسته اند شکنجه می شوند. همین گزارش از مجازات بدنی در حضور مقامات بلندپایه قفضایی خبر داده است.

در ماه مه 2005، شاهرودی، رئیس قوه قضاییه از بدرفتاری نیروی انتظامی با بازداشت شدگان شکایت کرد. وی اعلام داشت که قضات باید تحقیق کنند و اعترافاتی را که بدون حضور یک قاضی کسب شده است غیر قابل قبول اعلام دارند. در طی سالی که گذشت، هیچیک از مقامات دیگر سخنی در تایید اظهارات شاهرودی به زبان نیاوردند.

در سال 2005 دستگاه قضایی استان تهران به شعب خود ماموریت داد تا شکایات مربوط به نقض حقوق مدنی را جمع آوری کنند و به طوری که گزارش شده 143 فقره شکایت مشتمل بر شکایت ارائه شده از طرف یک نفر که از سال 1989 بدون حکم محکومیت یا هرگونه سابقه جنایی در زندان به سر برده بود، دریافت شد. در این گزارش که تاکنون انتشار نیافته ولی در ماه مه وصف آن در مطبوعات آمده، کمیته قضایی از کمیته نظارت وبازرسی برای حراست از حقوق شهروندان، بازداشتگاه های پلیس امنیتی، بخش های خبرچینی جنایی و بخش های امنیت و اطلاعات ارتش خواست تا ارزیابی خود را از شرایط بازداشت شدگان، وضع بهداشت و ترتیب ملاقات ها و تشریفات مربوط به احضار و توقیف متهمان گزارش دهند. کمیته قضایی در جریان تحقیقات خود متوجه یک رشته بارداشت های بدون مجوز گردید. کمیته مذکور همچنین اعلام داشت که سرویس اطلاعاتی سپاه پاسداران به ماموران کمیته اجازه نداده است از تاسیسات آنها بازدید کنند.کمیته همچنین خواستار تحقیق در باره خودکشی زنان در زندان رحایی شهر شد.در گزارش کمیته خاطر نشان شده که همه اردوگاه های نظامی یا اطلاعاتی یا بخش های امنیتی برخلاف دستور العمل رئیس قوه قضائیه برای خود دارای بازداشتگاه های مخصوص هستند. وزارت اطلاعات و امنیت بدون هیچگونه نظارتی از جانب سازمان زندان ها عمل می کند. کمیته قضایی با مسائل جدی در طیف وسیعی از بازداشتگاه ها، زندان ها، مراکز کنترل مواد مخدر و از جمله بخش 209 زندان اوین و دادگاه انقلاب تهران برخورد کرد.

این کمیته گزارش داد که بر خلاف دستور رئیس قوه قضائیه در خصوص اندازه بازداشتگاه ها، کمیته متوجه شده که برخی از متهمان به مدت هشت یا نه ماه در فضاهای بسیار کوچک تری نگهداری شده اند. این گزارش از شکنجه و حبس انفرادی در بازداشتگاه ها خبر داد و ادعا کرد که گام هایی برای رفع این مسائل برداشته است. این گزارش همچنین عنوان داشت که اعتراف های اجباری فاقد اعتبار قانونی هستند. کمیته همچنین خواستار انجام تحقیقاتی در خصوص تخلف های احتمالی در مورد رفتار با دختران و زنان تحت بازداشت شد.

چندی بعد در سال 2005،علیزاده رئیس دستگاه قضایی تهران ادعا کرد که مشکلات عنوان شده در این گزارش به دستور قوه قضائیه رفع و متخلفان به مقامات مربوط تحویل داده شده اند. رمضان زاده سخنگوی وفت دولت گزارش مذکور را مورد ستایش قرار داد و گفت انتظار می رفت که وزارت دفاع و وزارت اطلاعات اسامی افرادی را که مسئول این شکنجه ها بوده اند به قوه قضائیه گزارش دهند. با وجود این، در پایان سال هیچ قرینه ای از اینکه کسی برای بدرفتاری های ذکر شده در گزارش مقصر شناخته شده باشد به ظهور نرسید.

در ژوئیه 2005، دبیر کل اداره دادگستری تهران در مصاحبه ای گفت که در پی تحقیقات به عمل آمده در خصوص شرایط زندان ها و اقدامات اصلاحی انجام شده، مساحت هر زندان اکنون به طور میانگین 12 متر مربع است و تمامی بازداشتگاه ها تحت نظارت سازمان زندان ها قرار دارند.

سخنگوی قوه قضائیه در اقدام جداگانه ای از گزارش کمیته مذکور به عنوان کذب محض یاد کرد. او ادعای مطرح شده در این گزارش را مبنی بر این که بازداشتگاه ها خارج از مقررات زندان ها اداره می شوند، در آنها چشم افراد می بندند و آنها را مورد ضرب و شتم قرار می دهند، بی اساس خواند.

شاهرودی، رئیس قوه قضائیه، در سال 2005 از این قوه خواست تا به گزارش های مربوط به بدرفتاری با وب لاگ نویسان دستگیر شده در 2004 (به بخش 1.ر. مراجعه شود). رسیدگی شود. گزارش قوه قضائیه نیز منتشر نگردید، هرجند اذعان شد که افرادی مورد بدرفتاری قرار گرفته اند، هیچگونه اطلاعاتی از این که کسی در این جریان مسئول شناخته شده باشد به دست نیامد

در ماه مه 2005 شاهرودی دستور داد که به محکومانی که برای جرایم خفیف تر زندانی شده اند و بشدت بیمارند به مدت سه ماه مرخصی داده شود ولی ازاین موضوع که آیا آن دستور به مورد اجرا گذاشته شد یا نه، اطلاعی حاصل نگردید..

در سپتامبر 2005 شاهرودی دستور العمل جدیدی صادر کرد دایر بر این که متخلفانی که به سن رشد قانونی نرسیده اند جریمه شوند و برای آنها مجازات هایی غیر از زندان تعیین گردد؛ این تغییر به طوری که گزارش شده تا حدی ناشی از ازدهام بیش از حد زندان ها بود. از این موضوع که آیا دستورمذکور به مورد اجرا گذاشته شده است یا نه اطلاعی در دست نیست. به گزارش دیده بان حقوق بشر، زندانیانی که نیمی از دوره محکومکیت خود را گذرانده بودند می توانستند آزاد شوند.

دولت به طور کلی فقط به کمیته بین المللی صلیب سرخ اجازه دیدار از زندان ها را داده است؛ با این حال، در ماه ژوئن، جمال کریمی راد، وزیر دادگستری، با بازدید گروهی از روزنامه نگاران خارجی و بومی از زندان اوین موافقت کرد. بی بی سی گزارش داد که طبق اظهار مقامات زندان، در اوین 2,575 مرد و 275 زن زندانی هستند. به خبرنگاران اجازه ندادند تا با زنانیان مشهور ملاقات کنند. برخی از زندانیان که خبرنگاران با آنها صحبت کردند شکایت داشتند که هنوز محاکمه ای برای آنها برگزار نشده و ماه ها است که انتظار صدور حکم خود را می کشند.

در سال 2004 دیده بان حقوق بشر وجود تعدای زندان غیر رسمی و بازداشتگاه را مانند "زندان 59" و "اماکن" و نیز مراکز بازجویی را که در آنها افراد بدون اتهام رسمی رد بازداشت نگاه داشته می شونو به طرز سنگینی برای مدتی طولانی تخت بازجویی قرار می گیرند و ازنظر جسمی آزار و شکنجه می شوند، تقبیح کرد.

در سال 2003 گزارشگر ویژه کمسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد گزارش داد که زندانیان مکررا در بازداشتگاه های غیر رسمی که به وسیله سرویس های غیر رسمی اطلاعاتی و نظامی اداره می شوند مورد بدرفتاری قرار می گیرند. گروه کار سازمان ملل متحد در ارتباط با بازداشت های خودسرانه این موضوع را با مسولان کمیسیون اصل 90 مجلس درجریان دیدار سال 2003 خود از ایران مطرح ساخت و موجب انجام تحقیقاتی شد که وجود زندان های متعدد غیرقانونی را مورد تایید قرار داد.

د . دستگیری یا بازداشت خودسرانه

قانون اساسی دستگیری و بازداشت خودسرانه را منع می کند؛ با وجود این این گونه شیوه ها همچنان مرسوم هستند.

نقش پلیس و دستگاه امنیتی

سازمان های متعددی از جمله وزارت اطلاعات و امنیت، نیروی انتظامی زیر نظر وزارت کشور و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به طور مشترک مسئولیت اجرای قانون و حفظ نظم را به عهده دارند. یک نیروی شبه نظامی داوطلب به نام بسیج و گروه های مختلف غیر رسمی که به نام انصار حزب الله معروفند و با محافال محافظه کار افراطی وابسته به دستگاه رهبری هم داستان هستند، به عنوان گروههای فشار و چماقدار عمل می کنند. اندازه نیروی بسیج مورد اختلاف است؛ مقامات رسمی از ارقامی بین 11 تا 20 میلیون صحبت می کنند و بنا به ادعای محققان غربی بسیج از 90 هزار عضو فعال تا 300 هزار عضو ذخیره تشیم شده است.
فساد همچنان مشکل ساز بود؛ با این همه این امر بیشتر در دادگاه های انقلاب اسلامی رواج داشت تا در دادگاه های جنایی و مدنی. مقامات کشوری کنترل چندان موثری بر نیروه های انتظامی نداشتند. . نیروهای امنیتی عادی و نیروهای شبه نظامی هر دو مرتکب اعمال شدید و متعدد نقض حقوق بشر شدند. به گزارش سازمان دیده بان حقوق بشردر سال 2004، استفاده حکومت از ماموران امنیتی لباس شخصی برای ارعاب منتقدان سیاسی از سال 2000 به این سو نهادینه تر شد. این نیروها به طور روز افزونی مسلح شده بودند و به ضرب و جرح، سرقت و مصادره های غیر قانونی اشتغال داشتند.

دستگیری و بازداشت

طبق قانون اساسی و قانون جزا برای دستگیری اقراد حکم توقیف یا احضار لازم است و همچنین افراد دستگیر شده باید از اتهام خود ظرف مدت 24 ساعت آگاه شوند. با وجود این، چنین حراست های قانونی در عمل به ندرت به کار بسته می شدند. بازداشت شدگان هفته ها و ماه ها بدون این که رسما به ارتکاب جرمی متهم و یا محاکمه شوند در بازداشت باقی می ماندند و بکرات از دیدار سریع آنها با خانواده ای خود ممانعت می شد و غالبا از حق استفاده از وکیل مدافع برای یک دوره طولانی محروم بودند. وثیقه ها غالبا به مبالغ سنگینی تعیین می شد و حتی برای تخلفات سبک نیز چنین بود. بازداشت شدگان وخانواده های آنها غالبا مجبوربودندد یک سند ملکی را به عنوان وثیقه ارائه کنند و بسیاری توانایی از سپردن وثیقه را نداشتند.

در عمل هیچ محدوه زمانی قانونی برای بازداشت های ممنوع الملاقات، و هیچ وسیله قضایی برای تشخیص قانونی بودن بازداشت ها وجود ندارد. بسیاری از بازداشت شدگان بلافاصله پس از دستگیری و بازداشت ممنوع الملاقات می شدند و اجازه تماس با وکیل و اعضای خانواده خود را نداشتند.

دراغلب موارد، نیروهای امنیتی سلامت و مکان زندانی شدن فرد را به اعضای خانواده خبر نمی دادند. مسئولان اغلب به زندانیان اجازه مشورت های حقوقی با وکیل و ملاقات با اعضای خانواده خود را نمی دادند. زندانیانی که با قرار وثیقه آزاد می شدند، اکثر مواقع نمی دانستند تا چه زمانی دارائی های آنها در وثیقه می ماند و دادگاهشان چه موقع برگزار می شود.. علاوه بر این، خانواده های زندانیان اعدام شده همیشه اطلاعی از مرگ آنها دریافت نمی کردند. در برخی موارد، دولت اعضای خانواده ها را مجبور به پرداخت مبلغی برای تحویل گرفتن جنازه بستگان خود می کرد.

در قطعنامه 19 دسامبر مجمع عمومی سازمان ملل (UNGA) در مورد وضع حقوق بشر در کشور، به طور جدی نسبت به دستگیری های غیر قانونی که در آنها افراد و اعضای خانواده آنها هدف قرار دارند، ابراز نگرانی شد.

در 28 ژانویه مقامات مربوط دستگیری چندین صد نفر از رانندگان اتوبوس را که به اتحادیه اتوبوس رانان تهران تعلق داشتند، همراه با اعضای خانواده شان در جریان تظاهراتی که آنها به خاطر حقوق کار خود بر پا کرده بودند، اعلام داشتند. اعضای خانواده ها و بعضی از کارگران آزاد شدند ولی چند صد نفر از تظاهرکنندگان به طوری که گزارش شده هنوز در زندان به سر می برند.

در 13 فوریه در قم مقامات مربوط 1,200 عبادت کننده صوفی مسلک را دستگیر کردند و در برخوردهایی که روی داد بیش از 100 نفر مجروح شدند.(به بخش 2. ج. مراجعه شود)

در 14 ژوئن، صالح کامرانی، وکیل دعاوی و یکی از اعضای اقلیت آذری بدون اینکه اتهامی به او وارد شود دستگیر شد و در بازداشت دولت باقی ماند.(به بخش 1. ر. رجوع شود). او که متعاقبا به" تبلیغ علیه نظام" متهم شد، طبق گزارش عفو بین المللی محاکمه و به یک سال زندان محکوم گردید. این حکم برای مدت 5 سال به حال تعلیق در آمد و او در 18 سپتامبر آزاد شد.

به گزارش عفوبین المللی، در 18 سپتامبر حداقل 9 تن ازایرانیان آذری در پی تظاهراتی برای تحریم مدارس دستگیر شدند. ایرانیان آذری به خاطر این که نمی توانند از حق اعطا شده به آنها در قانون اساسی برای استفاده از زبان ترکی در مدارس استفاده کنند دست به اعتراض زده بودند. (به بخش 5)رجوع شود.

در 26 سپتامبر، مقامات یک زوج مسیحی، رضا منتظمی و فرشته دیباج را بدون اقامه هیچ اتهامی بازداشت کردند. آنها سر انجام در تاریخ 5 اکتبر آزاد شدند. (به بخش 2. ج. مراجعه شود)

در 3 اکتبر، مقامات مربوط حسام فیروزی، وکیل مدافع احمد باطبی را قبل از دستگیری مجدد باطبی بازداشت کردند. (به بخش 2. ج. مراجعه شود). به گفته همسر فیروزی، ماموران فیروزی را بدون اینکه هیچ اتهامی علیه او مطرح کنند به اوین بردند. در هر حال بنا بر آنچه گزارش شده او را در 5 اکتبرآزاد کرده اند.

درسال های اخیر حکوت از حبس خانگی برای محدود کردن حرکت و جلوگیری از بر قراری ارتباط پیشوایان ارشد شیعی که عقیده آنها در مسائل سیاسی و شیوه حکومت با اصولگرایی حاکم هماهنگ نیست، استفاده کرده است؛ با این همه، در ظرف سالی که گذشت نمونه دیگری از این نوع عملکرد گزارش نشده است.

چندین ناشر، سردبیر، و روزنامه نگار (از جمله آنهایی که بر روی اینترنت فعالیت دارند) بازداشت، زندانی، شکنجه و جریمه شدند و یا از انتشار نوشته های آنها در جریان سال مورد بحث جلوگیری شد. (به بخش 1.و 2. ال. مراجعه شود)

پیروان کیش بهایی همچنان در معرض بازداشت ها و دستگیری های خودسرانه قرار داشتند. (به بخش 2. ج. مراجعه شود)
عفو عمومی

طبق گزارش مطبوعات داخلی، دولت مجازات های بیش از 13,000 زندانی را طی سال 2005 به مناسبت بزرگداشت اعیاد مذهبی و جشن های ملی تخفیف داد.

ر . ممانعت از برگزاری دادگاه عمومی منصفانه

در قانون اساسی تصریح شده که قوه قضائیه "یک قوه مستقل" است. با وجود این، نظام دادگاه ها تحت نفوذ دولت و مقامات مذهبی قرار داشت . پس از انقلاب سال 1979، نظام قضائی مورد بازنگری قرار گرفت تا با قوانین اسلامی قید شده در قرآن، سنت، (روش های منسوب به پیامبر) و دیگر منابع اسلامی مطابقت پیدا کند. در قانون اساسی قید شده که رئیس قوه قضائیه باید یک روحانی باشد که توسط رهبر انقلاب منصوب می شود. همچنین رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل کشور نیز باید روحانی باشند. زنان حق ندارند به بعضی از خدمات معین قضایی اشتغال گزینند.

در ایران چندین نظام دادگاهی وجود دارد. دو دادگاهی که بیش از همه فعال هستند، دادگاه های سنتی، که به جرم های جنایی و مدنی رسیدگی می کنند، و دادگاه های انقلاب اسلامی هستند. دادگاه انقلاب اسلامی به جرائمی که بالقوه خطری برای جمهوری اسلامی تلقی می شوند، مانند تهدید علیه امنیت داخلی و خارجی، جرائم مربوط به مواد مخدر و جرائم اقتصادی و فساد اداری رسیدگی می کند. یک دادگاه ویژه روحانیت به تخلفات در حوزه روحانیت و یک دادگاه نظامی به تخلفات ماموران امنیتی و نظامی می پردازد. یک دادگاه مطبوعاتی نیز شکایات علیه ناشران، سردبیران و نویسندگان رسانه ها را مورد رسیدگی قرار می دهد. اختیارات تجدیدنظر دیوان عالی کشور محدود است.

دیده بان حقوق بشر HRW در گزارش سال 2004 خود اشاره کرده که قوه قضائیه در مرکز سرکوب مخالفین سیاسی قرار دارد و درعمل، اجرای مراحل عادلانه دادرسی را در تمام سطوح نقض می کند. از آن جمله است اعلام بی درنگ اتهام، دسترسی به مشاوره حقوقی، محاکمه در یک دادگاه صلاحیت دار، مستقل، و بی طرف و به شکل علنی، و حق درخواست تجدیدنظر. بازداشت شدگان اغلب از وضع قانونی خود اطلاع روشنی نداشتند. بسیاری از ناظران، دادستان کل تهران، مرتضوی، را از بدنام ترین آزار دهندگان مخالفان سیاسی و منتقدان می دانستند.

طبق قانون مدنی، افراد زیر 18 سال را می توان مانند بزرگسالان، و بدون اجرای هیچگونه تشریفات خاصی، محاکمه کرد و می توان آنها را با بزرگسالان در یک زندان جای داد. سن مسئولیت جنایی برای پسران 15 سال و برای دختران 9 سال درنظر گرفته شده است. ایران به عنوان یکی از امضا کنندگان معاهده بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون حقوق کودکان، ملزم است افرادی را که در سنین کمتر از 18 سال مرتکب جرم می شوند اعدام نکند.

در ماه سپتامبر، دومرد به نام های سینا پی مرد و علی علیجان به خاطر جرائمی که قبل از رسیدن به سن 18سالگی مرتکب شده بودند در فهرست اعدامی ها جای داده شدند، ولی هر دو از طرف خانواده های قربانیان مورد گذشت قرار گرفتند. طبق قانون خانواده ها مجاز بودند به جای اجرای مجازات اعدام خواستار دریافت خون بها شوند.

در ژانویه 2005، مقامات دولتی به کمیته حقوق کودک سازمان ملل متحد اعلام کردند که سالهاست مجازات مرگ برای افراد زیر 18 سال به حالت تعلیق در آمده است. ولی در همان ماه، مردی برای جرمی که در 17 سالگی مرتکب شده بود، اعدام شد. گزارش دیده بان حقوق بشر حاکی است که در ظرف سال مورد بحث، چندین محکوم نوجوان در فهرست اعدامی ها قرار داشتند.

درسال 2004، 20 گروه بومی مدافع حقوق بشراز قوه قضائیه خواستند تا کسانی را که به سن رشد قانونی نرسیده اند به مرگ محکوم نکند. شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل، خواستار دریافت اجازه برپایی تظاهراتی شد، اما مقامات درخواست او را رد کردند. در سال 2005، مجمع عمومی سازمان ملل متحد UNGA قطعنامه ای را به تصویب رساند که طی آن روش مرسوم در کشور در ارتباط با اعدام افراد نرسیده به سن رشد محکوم شد و کمیته حقوق کودک سازمان ملل متحد نیز خواستار تعلیق اعدام مجرمین نوجوان گردید.

تشریفات دادرسی

بسیاری از تشریفات قضایی مورد عمل درنظام قضایی دوران قبل از انقلاب در دادگاه های جنایی و مدنی حفظ شد. برای مثال، متهمان حق دارند در دادگاه علنی محاکمه شوند، می توانند وکیل خود را انتخاب و درخواست تجدید نظر کنند. هیاتی از قضات در دادگاه ها به کار دادرسی اشتغال دارند. ترتیب هیات منصفه در دادگاه های مدنی و جنایی وجود ندارد. با این همه، در دادگاه های مطبوعاتی یک هیات 11 نفری که به طور ویژه توسط دادگاه برگزیده شده است مسولیت قضاوت را به عهده دارد.

به موجب قانون، فرض بر بی گناهی متهمان است، ولی این امر غالبا در عمل رعایت نمی شود. همچنین دادگاهها در اصل باید به صورت علنی برگزارشوند ولی به طور مکرر به شکل سری تشکیل می گردند و امکان دسترسی به وکیل برای متهم وجود ندارد. حق تجدید نظر غالبا از متهم دریغ می شود.

نمایندگان سازمان ملل متحد، از جمله گزارشگر ویژه سازمان UNSR، گروه کار سازمان ملل متحد در ارتباط با بازداشت های غیرقانونی و نیزسازمان های مستقل حقوق بشر، به عدم اجرای مقررات مربوط به تشریفات حراست کننده دادرسی در دادگاه های جنایی اشاره کرده اند. در 19 دسامبر مجمع عمومی سازمان ملل متحد UNGA ، طی قطعنامه ای در ارتباط با نقض حقوق بشر در کشور، نگرانی شدید سازمان را از "قصور مداوم در پیروی کامل از معیار های بین المللی اجرای عدالت …." ابراز کرد.

محاکمات برگزار شده در دادگاه های انقلاب به خاطر عدم توجه به معیارهای بین المللی اجرای عدالت، ازشهرتخوبی برخوردارنبودند. قضات دادگاه های انقلاب تا حدودی بر اساس تعهد عقیدتی شان نسبت به نظام انتخاب می شدند. بازداشت های قبل از محاکمه اغلب به طول می انجامید و بازداشت شدگان به وکلای خود دسترسی نداشتند. مقامات اغلب متهمان را به اتهامات غیر مشخصی مانند "رفتار ضدانقلابی"، "فساد اخلاقی" و "طرفداری از استکبار جهانی" متهم می کردند. متهمان نیزحق نداشتند که با شاکیان خود روبرو شوند. برگزاری محاکمات سری یا شتابزده پنج دقیقه ای به طورمکرراتفاق افتاد. محاکمات دیگر عمدا به قصد به نمایش گذاشتن اعترافات اجباری برگزار شدند و در آنها شائبه فساد وجود داشت..

مشروعیت دادگاه ویژه روحانیت همچنان در معرض بحث قرار داشت. دادگاه های ویژه روحانیت، که به تخلفات و جرایم روحانیون رسیدگی می کنند و مستقیما تحت نظارت مقام رهبری قرار دارند، در قانون اساسی پیش بینی نشده اند و عمل آنها درخارج از حوزه قوه قضائیه صورت می گیرد. منتقدان بخصوص می گویند که از دادگاه های ویژه روحانیت برای محکوم کردن روحانیونی استفاده می شود که عقاید بحث انگیزی ابراز می کنند و در فعالیت هایی خارج از حوزه دین، مانند روزنامه نگاری شرکت می گزینند. توصیه های گروه کار سازمان ملل متحد در ارتباط با بازداشت های غیرقانونی، شامل درخواست انحلال دادگاه های ویژه روحانیت و دادگاه های انقلاب، هر دو، بود.

گروه کار سازمان ملل در ارتباط با بازداشت های غیرقانونی در گزارش سال 2003 خود به عدم اجرای مراحل مقتضی در نظام دادگاهی اشاره کرد و این پدیده را ناشی از عدم وجود "فرهنگ مشورت حقوقی با وکیل" و دادن پیشاپیش تمام اختیارات به قاضی ، که هم به عنوان دادستان، هم بازپرس پرونده و هم صادر کننده رای عمل می کند، دانست.

در سال 2004، یک مقام وزارت دادگستری در تهران ادعا کرد که دولت اعضای فراری بازداشت شده القاعده در این کشور را محاکمه و محکوم کرده است. دولت اما از افشای هویت افراد محکوم شده و آراء صادره برای آنها خودداری ورزید و در طول سال نیز اطلاعات بیشتری در این زمینه انتشار نداد.

زندانیان و بازداشت شدگان سیاسی

در آوریل 2004 محمد خاتمی، رئیس جمهوری وقت اعلام کرد : " ما قطعا، زندانیان سیاسی و افرادی که بخاطر عقایدشان زندانی شده اند، داریم." هیچ برآورد دقیقی در مورد تعداد شهروندانی که بخاطر عقایدشان در زندان به سر می بردند، موجود نبود. در سال 2003، طبق بر آورد نماینده ویزه سازمان ملل متحد UNSR برای ارتقاء و حمایت حق آزادی بیان و عقیده، شمار چنین افرادی به بیش از صدها نفر می رسید. با اینکه جزییات کمی در این رابطه در دسترس قرار داشت، طبق گزارش های ددریافت شده دولت کسانی را به اتهامات جنایی و جرایم سوال برانگیز دستگیر، محکوم، و اعدام کرده بود. از جمله اتهامات وارده می توان به قاچاق مواد مخدراشاره کرد در حالیکه "گناه" واقعی دستگیر شدگان سیاسی بوده است. دولت اعضای اقلیت های مذهبی را به ارتکاب جرایمی چون "مقابله با نظام" و ارتداد متهم کرد و محاکماتی نظیر آنچه که برای اتهامات مربوط به تهدید علیه امنیت ملی برگزار می شود به راه انداخت. برای زندانیان سیاسی در برخی موارد احکام تعلیقی صادر گردید، یا آنها پیش از خاتمه دوران محکومیت با اعطای مرخصی های کوتاه یا بلند مدت آزاد شدند، ولی ممکن بود در هر زمان دستور بازگشت به زندان به آنها داده شود. فعالان سیاسی نیز با فعال نگهداشتن پرونده آنها در دادگاه، که هر زمان ممکن بود به جریان گذاشته شود، تحت کنترل قرار داشتند. همچنین گزارش هایی به دست رسید حاکی از اینکه وزارت اطلاعات خانواده های زندانیان سیاسی را با ممخوع ساختن آنها از گفتگو با مطبوعات خارجی و مسدود کردن مکالمات تلفنی آنها در فشار می گذارد.

هیچگونه اطلاعی از اینکه آیا دستور العمل سال 2005 شاهرودی، رئیس قوه قضائیه در مورد تحقیق پیرامون وضع زندانیانسیاسی یا دادن مرخصی به زندانیان دانشجو به اجرا گذاشته شده است یا نه در دسترس قرار نگرفت.

طبق گزارش هایی که انتشار یافت دولت کسانی را طی سالهای متمادی به اتهام هواداری از گروه های غیر قانونی، از قبیل سازمان های تروریستی بومی نظیر سازمان مجاهدین خلق، در زندان نگهداشته بود.

در 18 مارس، اکبر گنجی؛ یکی از رهبران پپیشین سپاه پاسداران انقلاب و فعال سیاسی و روزنامه نگار از زندان آزاد شد. او از سال 2000، بخاطر انتشارمقالاتی در زمینه ارتباط دولت با "قتل های زنجیره ای" 80 تن از مخالفان در داخل و خارج از کشور در زندان بسر می برد. گنجی در سال 2001 با اتهاماتی از قبیل اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام به شش سال حبس محکوم شد. درسال 2005، به او برای دریافت مراقبت های پزشکی مرخصی داده شد، ولی گنجی متعاقبا در اعتراض به بازداشت مجدد خود 70 روز اعتصاب غذا کرد. بعد از آزادی به وی اجازه داده شد که به خارج از کشور سفر کند..

در 25 آوریل، مقامات امنیتی رامین جهانبگلو، فیلسوف و پژوهشگر را به اتهام "اقدام علیه امنیت ملی و برقراری تماس با خارجیان" دستگیر ودر زندان اوین زندانی کردند. یک پیکار رسانه ای برای آزادی وی به راه افتاد که سازمان های مدافع حقوق بشر، دانشمندان برجسته بین المللی و دولتهای غربی نیز در آن شرکت داشتند. جهانبگلو در 30 اوت یا در حدود همان زمان از زندان آزاد گردید و به وی اجازه مسافرت به خارج داده شد.

در 3 ژوئن، به گزارش مطبوعات آذربایجان، عباس لیسانی، فعال مسائل قومی به دنبال تظاهرات اعتراض آمیزی دستگیر شد. بنا بر آنچه گزارش شده، لیسانی به "ُبه برپا ساختن اجتماعاتی علیه نظام" متهم گردید. براساس گزارش های رسیده او در 26 سپتامبر آزاد شد ولی در اول نوامبر بار دیگرتحت بازداشت قرار گرفت. لیسانی به خاطر "اشاعه تبلیغات ضد دولتی" به یک سال زندان محکوم شد ودر پایان سال همچنان در زندان استان اردبیل به سر می برد.

در 12 ژوئن، مقامات امنیتی علی اکبر موسوی خوئینی ها، نماینده پیشین مجلس و فعال حقوق بشر را که به قرار اطلاع بدون هیچگونه اتهامی به زندان اوین منتقل شده بود، دستگیر کردند. خوئینی ها که هنگام شرکت در تظاهرات اعتراض آمیز مربوط به حقوق زنان شرکت کرده بود طی دوران نمایندگی مجلس در سال های 2003 و 2004 با اعتراض به نقض حقوق بشر، وضع زندان ها و فقدان محاکمات عادلانه،درشمار منتقدان حکومت بود. مقامات امنیتی در 21 سپتامبر به خوئینی ها اجازه دادند که در مراسم یاد بود پدر خود شرکت کند و او در همان مراسم در برابر جمعیت اعلام داشت که به خاطر انتقاد از دولت تحت شکنجه قرار گرفته است تا "توبه" کند. ناظران در جریان آن مراسم به سازمان دیده بان حقوق بشر گفتند که که آثار آشکار ضرب وجرح در بدن خوئینی های مشاهده شده است. او در 15 اکتبر با سپردن وثیقه ازاد شد.

در 14 ژوئن، دولت صالح کامرانی، وکیل مدافع آذری تبار حقوق بشر را بدون اقامه هیچگونه اتهامی دستگیر کرد. به قرار گزارش های رسیده، کامرانی از چندین نفر، ازجمله عباس لیسانی، فعال آذری که در تظاهرات ماه می به وسیله اکثریت اذری در منطقه شمال غربی کشور (به بخش 1. الف. مراجعه). دستگیر شده بودند دفاع کرده بود. به خانواده کامرانی طی چندین روزهیچ اطلاعی از اینکه او را به کجا برده اند نرسید، اما بعدا اطلاع حاصل شد که او در زندان اوین به سر می برد. به گزارش عفو بین المللی، کامرانی در تاریخ 18 سپتامبر از اوین آزاد شد.

در 27 ژوئیه، مقامات امنیتی احمد باطبی را که به خاطر مراقبت های پزشکی در سال 2005 از زندان مرخص شده بود بار دیگربازداشت کردند. در 15 اکتبر او را بعد از سپردن وثیقه ای معادل 325 هزار دلار (300 میلیون تومان) آزاد ساختند ولی بنا به اظهار پدرش، وی را در 17 اکبتر دوباره به زندان برگرداندند. مقامات مربوط هیچ دلیلی برای دستگیری مجدد باطبی ارائه نکردند. بنا به گفته همسر باطبی، او در هنگام بازداشت مجدد خود هشدار داد که دست به اعتصاب غذا خواهد زد. اعتصاب غذا وسییله ای است که غالبا زندانیان سیاسی برای اعتراض از آن استفاده می کنند. باطبی در تظاهرات اعتراض آمیز دانشجویی تهران در 1999 شرکت داشت و عکس او در چندین نشریه بین المللی به چاپ رسید. در پی این جریان باطبی به اعدام محکوم شد ولی بعدا این مجازات به 15 سال زندان تبدیل یافت. به قرار آنچه گزارش شده، باطبی را در زندان بشدت کتک زدند و هنگام باز جویی بسختی در معرض بدرفتاری قرار دادند. در نتیجه این بدرفتاری ها وی با یک رشته مسائل ناشی از نانتدرستی دست به گریبان گردید. در پایان سال باطبی همچنان در زندان به سر می برد.

در16 سپتامبر به طوری که گزارش شد، مجتبی سمیعی نژاد، نویسنده اینترنتی، از زندان آزاد گردید. سمیعی نژاد در فوریه 2005 دستگیر و تحت یک رشته اتهامات، از جمله توهین به رهبر، به دو سال زندان محکوم شده بود. او نخستین بار در سال 2004 به دنبال دادن گزارشی در باره بازداشت سایر نوسیندگان اینترنتی دستگیر شد و بنا به گفته دیده بان حقوق بشر تحت شکنجه قرار گرفت و مدت 88 روز در زندان مجرّد به سر برد. در سال 2005 او را با وثیقه ای معادل 62,500 دلار(50 میلیون تومان) آزاد کردند. سمیعی نژاد جایگاه اینترنتی دیگری به راه انداخت ولی بار دیگردستگیر شد و میزان وثیقه او به سه برابر افزابش یافت و او قادر به سپردن چنان وثیقه ای نبود. محاکمه او در ماه مه 2005 در پشت در های بسته برگزار گردید.

در ماه اکتبر، فعال دانشجویی، منوچهر محمدی، در حالی که در مرخصی از زندان اوین به سر می برد، از کشور گریخت. محمدی به دنبال شرکت در اعتراضات دانشجویی 1999 در تهران، به 13 سال زندان محکوم شد. او برادر اکبر محمدی است که در ماه ژوئیه هنگامی که همچنان در زندان بود[به سبب مشکلات پزشکی ناشی از اعتصاب غذا] در گذشت.

در 8 اکتبر، پلیس آیت اله محمد کاظمینی بروجردی را در پی تظاهراتی که با شرکت چندین صد نفر از هواداران او در برابر اقامتگاهش گرد آمده بودند، در خانه خود دستگیر کرد. به قرار آنچه گزارش شده، بروجردی پس به سبب تاکیدش بر لزوم جدایی دین از حکومت از طرف دولت در معرض فشار روزافزونی قرار گرفت. به گزارش مطبوعات، بیش از 70 تن از هواداران او در اواخر سپتامبر و اوایل اکتبر بازداشت شدند. طبق گزارشهای منتشر شده، بروجردی از 1992 به این سو چندین بار بازداشت شده و ادعا کرده است که تحت شکنجه قرارگرفته و او را به اعدام تهدید کرده اند. (به بخش 2. ج. مراجعه شود).

در ژوئیه 2005، عبدالفتاح سلطانی در حالی که وکالت متهمی را به عهده داشت، خود به جاسوسی متهم شد. وکیل مدافع او محمد دادخواه که از کارشناسان حقوق بشر است و نیز سازمان دیده بان حقوق بشر، ادعا کردند که علت دستگیری وی تحقیق پیرامون مرگ زهرا کاظمی بوده است. در 28 ژوئیه دادگاه انقلاب تهران سلطانی را از اتهام جاسوسی تبرئه کرد ولی به گزارش مطبوعات محلی او را به اتهام "افشای اسناد محرمانه" و "اشاعه تبلبغات ضد نظام" محکوم ساخت. سلطانی به 4 سال زندان و 5 سال محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شد.

سیامک پورزند، روزنامه نگار، در سال 2001 توسط نیروهای انتظامی دستگیر و در مارس 2002 در یک دادگاه غیرعلنی محاکمه شد. به او حق استفاده از وکیلی به انتخاب خود داده نشد و به اتهام "متزلزل امنیت ملی از طریق ارتباط با سلطنت طلبان و ضدانقلابیون" به 11 سال زندان محکوم گردید. به وی در سال 2004 بعد از چندین بار بستری شدن در بیمارستان به دنبال بازداشت های مکرر، مرخصی دادند و در پایان سال [2006] همچنان در بازداشت خانگی به سر می برد.

در ژوئیه 2005، پلیس محمد مسعود باستانی، رورزنامه نگار را به خاطر پوشش دادن به تظاهراتی در جانب داری از زندانی سیاسی، اکبر گنجی، دستگیر کرد. باستانی در ماه اوت 2005 آزاد شد ولی دوباره بازداشت و به زندان اراک که معمولا زندانیان غیر سیاسی را در آن جای می دهند فرستاده شد. به او در سپتامبر 2005 مرخصی دادند ولی درماه بعد باردیگر به زندان بازگشت. در دسامبر 2005 دبیر انجمن روزنامه نگاران ایرانی خواستار آزادی باستانی شد و اعلام داشت که او از نظر تندرستی در وضع نامطلوبی به سر می برد. درماه سپتامبر 2006 طبق گزارش یک منبع اینترنتی، او همچنان در زندان باقی بود.

ارژنگ داودی در سال 2003 به سبب کمک به زهراکاظمی، روزنامه نگارکانادایی- ایرانی در ساختن یک فیلم مستند دستگیر شد. در سال 2005 یک دادگاه انقلاب اسلامی او را به 14 یا 15 سال زندان محکوم ساخت. بر اساس گزارش های رسیده او را در زندان کتک زده وبرای مدتی نزدیک به 100 روز به سلول انفرادی فرستاده اند. داودی در زندان کتابی در باره رنج های خود نوشت و دست نوشته را یه منظور چاپ محرمانه برای یک شرکت انتشاراتی فرستاد. به موجب آنچه گزارش شده، وزارت اطلاعات از چاپ کتاب با اعمال خشونت علیه ناشر و کارکنان شرکت جلوگیری کرد.

در سال 2004، پیمان پیران، یکی از فعالان دانشجویی، به جرم اقدام علیه امنیت ملی، تماس با خارجیان، تشویش اذهان عمومی، و رفتار اهانت آمیز به 10 سال حبس محکوم شد. درسال 2004، نیروهای امنیتی پدر او، مصطفی پیران، دبیر بازنشسته، و خانواده اش را به زور از منزلشان بیرون کردند. به قراری که گزارش شده، مصطفی پیران در ژوئیه 2004 به خاطر تلاش برای سازمان دادن اعتصابی به وسیله معلمان به مناسبت سالگرد تظاهرات دانشجویی در ژوئیه 1999 به وسیله مقامات، مورد ضرب و شتم قرار گرفت و در سلول انفرادی جای داده شد. این اقدام علیرغم ممنوعیت بر پا ساختن هرگونه تظاهراتی به این مناسبت انجام گرفته بود. مصطفی در مارس 2005 آزاد شد ولی پیمان همچنان در زندان اوین باقی ماند. در پایان سال هیچ اطلاع موثقی از وضع پیمان در دسترس نبود.

بهروز جاوید تهرانی، یکی از اعضای حزب دموکراتیک ایران، اولین بار در سال 1999 بازداشت شد و چهار سال در زندان بسر برد. او سپس در ژوئیه 2004 مجددا دستگیر و به هفت سال حبس و 54 ضربه شلاق محکوم شد. در ماه اوت گزارش رسید که مدت سه ماه است که او در سلول انفرادی بسر می برد و به بستگانش گفته است بشدت مورد ضرب و شتم قرار گرفته است. آخرین اطلاعی که در ژوئیه 2006 به دست آمده حاکی است که چاوید تهرانی همچنان در زندان باقی است.

در دسامبر 2004، حشمت اله طبرزدی، رهبر دانشجویی که از سال 2003 درزندان به سر می برد به 16 سال حبس محکوم شد. به او در اوت 2005 مرخصی موقت دادند، ولی بنا به گزارش عفو بین المللی او در حال حاضر همچنان زندانی است.

در نوامبر 2005 به گزارش مطبوعات داخلی، یک دادگاه انقلاب در تهران بعد از محاکمه ای در اوایل اکتبر 2005ابراهیم یزدی، وزیر خارجه پیشین و رهبر حزب مخالف نهضت آزادی را به اتهام اقدام علیه امنیت ملی، توهین به رهبر و برخی اتهامات دیگر، به یک دوره زندان طولانی که مدت آن فاش نشده است محکوم ساخت. در پایان سال موردب حث این گزارش، یزدی همچنان در خارج از زندان به سر می برد، ولی محاکمه او هنوز در جریان بود. یزدی در سال 2005 برای انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کرد، اما شورای نگهبان وی را فاقد صلاحیت تشخیص داد.

عباس امیر انتظام، معاون پیشنین نخست وزیرکه به مدت 26 سال در زندان به سر برده است، در پایان سال طبق گزارش دریافت شده در مرخصی به سر می برد.

تشریفات مدنی قضایی و جبران خسارات

قوه قضائیه اسما از شاخه های تقنینی و اجرایی مستقل است، با وجود این، همچنان تحت نفوذ دستگاه اجرایی و مقامات مذهبی درداخل حکومت باقی بود. رئیس قوه قضائیه به وسیله رهبر نصب می شود و او نیز به نوبه خود رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل را تعیین می کند. به موجب قانون اساسی، دستگاه اداری دادگستری تحت نظارت رئس قوه قضائیه به شکایت شهروندان علیه مقامات دولتی، ارگان ها و قوانین موضوعه رسیدگی می کند. اما در عمل توانایی شهروندان عادی درشکایت از دولت محدود است. چنین می نماید که شهروندان قادرنیستند شکایتی علیه دولت یا به مناسبت نقض حقوق مدنی و انسانی مطرح سازند. شورای حل اختلاف برای فیصله دعاوی عمده جنایی از طریق میانجیگری، قبل از مراجعه به دادگاه، در دسترس قرار دارد.

استرداد دارایی ها

قانون اساسی به دولت اجازه می دهد تا دارایی ها را که به طریق غیر مشروع و یا مغایر با قوانین اسلامی تحصیل شده اند مصادره کند. طبق گزارش گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور مسکن، اقلیت بهایی بویژه از این جریان زیان دیده است.در گزارش ماه ژوئن گزارشگر ویژه سازمان ملل آمده است که "به کار بردن توام با سوء استفاده [از قانون[ به صورت وسیله ای برای مصادره اموال افراد و شکلی از انتقامجویی به خاطر عقاید سیاسی یا مذهبی در آمده است." در این گزارش به اسناد مربوط به مصادره 640 فقره از دارایی های بهاییان از سال 1980 به این سو و همچنین چندین مورد که سندی در باره آنها وجود ندارد و نیز احکام دادگاه ها در اعلام مصادره اموال "فرقه شیطانی بهایی" و و توجیه قانونی و مذهبی این کار اشاره شده است. به موجب قانون اساسی برای پیروان کیش بهایی حقوقی به رسمیت شناخته نشده است و آنها هیچ وسیله ای برای استرداد اموال مصادره شده خود یا دریافت خسارت برای آنها در اختیار ندارند.

ج. دخالت غیرقانونی در حریم حوصی، خانوادگی، منزل یا مکاتبات

قانون اساسی تصریح می کند که "حیثیت، زندگی، دارایی، (و) محل (های) سکونت" افراد "جز در موارد مقرر در قانون" از تعدی مصون است. با این همه، دولت این حقوق را [طی سال موضوع این گزارش] نقض کرد. نیروهای امنیتی زندگی و فعالیت های اجتماعی شهروندان را تحت نظر داشتند، وارد منازل و ادارات می شدند، صحبت های تلفنی را کنترل می کردند و نامه ها را بدون اجازه دادگاه می گشودند. بنا به گزارش های متعدد، مامورین دولتی، به قصد ایجاد ارعاب، وارد منازل و ادرات روزنامه نگاران اصلاح طلب می شدند، این مکان ها را جستجو و اموال را نابود می کردند.

از جمله اقدامات خشونت آمیز چماقداران [وابسته به حکومت] می توان به حمله به جوانان بخاطر طرز لباس پوشیدن آنها یا فعالیت هایی که"غیراسلامی" تلقی می گردد، حمله به منازل شخصی، تجاوز به حقوق زوج های ازدواج نکرده و بهم زدن کنسرت های موسیقی اشاره کرد. هرچند که دانشگاه در زیر نظارت وسیع تری توسط ماموران انتظامی قرار داشت ولی در پایان سال هیچ عملیات منظمی در آنجا مشاهده نشد.

ماموران برای ضبط آنتن های ماهواره وارد خانه ها می شدند، با اینحال اکثر بشقاب های ماهواره ای در منازل شخصی کماکان مورد استفاده قرار داشت. در اوایل 2004، رسانه های غربی گزارش دادند که نیروی شبه نظامی اسلامی حدود 40 هزار آنتن ماهواره ای را در چهار کارخانه واقع در شرق تهران که مخفیانه به تولید تجهیزات ماهواره ای مشغول بودند، توقیف کرده است.

بخش دوم- درباره آزادی های مدنی

آزادی بیان و مطبوعات

قانون اساسی بطور محدود آزادی بیان و مطبوعات را تامین می کند. ماده شماره 23 قانون اساسی می گوید: تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ فردی حق ندارد که بخاطر داشتن عقیده مورد ضرب و شتم قرار گیرد. " ماده شماره 24 همان قانون می گوید که " مطبوعات و ناشرین حق آزادی بیان دارند مگر اینکه سخنانشان
به بنیاد اسلام زیان آور باشد و یا به حقوق عموم ضرر بزند." در همین رابطه قانون مجازات می گوید " هرکس بر علیه دولت هر نوع تبلیغات کند می تواند بمدت یکسال زندانی شود." این قانون دقیقا چگونگی "تبلیغات" را روشن نمی کند. قانون مطبوعات مخالف هر گونه سانسور است ولی در عین حال هرگونه اطلاعاتی را که به جمهوری اسلامی صدمه بزند مجازات قلمداد می کند و یا اگر این اطلاعات به مقامات و رهبران جمهوری اسلامی اهانت کند. در ضمن نویسندگانی را که برعلیه دولت به جنایت دست بزنند و یا به اسلام "اهانت " کنند را به مرگ محکوم می کند.

در عمل دولت جلوی هرنوع آزادی بیان و مطبوعات را کاملا و شدیدا می گیرد. وزارت فرهنگ و ارشاد می بایست اجازه مخصوص به نشر کتب بدهد و هر نوع اطلاعات و یا اخبار خارجی را قبل از آنکه به درج برسند تحت نظر بگیرد. بقول سازمان برای اشاعه آزادی بیان که مقر آن در تهران می باشد ، فشاربرروی خبرنگاران پس از بسرکار آمدن پرزیدنت احمد نژاد در اوت 2005 بیشتر شده است. خبرنگاران بیش از گذشته تهدید شده و بعضی از آنان در موقع کارشان کشته شده اند. در 19 دسامبر تصویب نامه سازمان ملل در مورد حقوق بشر در کشور ایران بیان می کند که جزو دیگر نقض حقوق بشر، راجع به ادامه تهدید ، ترهیب ، مجازات دانشجویان فعال، مدافعان حقوق بشر، سازمان های غیر انتفاعی ، روحانیون ، افراد مجلس ، خبرنگاران و نویسندگان اینترنتی ، دانشجویان و افراد آکادمیک . این سازمان بسته شدن غیرقانونی روزنامه ها و بستن سایت های اینترنتی را مورد سئوال قرار می دهد.
حفظ اولیه قوانین آزادی بیان موجود نیست و هر نوع مطبوعات آزاد و مستقل مورد فشار عوامل دولتی و بخصوص قوه قضاییه قرار می گیرند. در سال 2005 ، حدود 100 روزنامه و مجله بمدت طولانی و یا موقتی بسته شدند. خود سانسوری و سانسور از طرف دولت باعث کمبود اطلاعات به عموم در این سال بوده است.

دولت ازطریق سازمان صدای و سیما که تحت کنترل دولت می باشد ، روی اخبار تلویزیون و رادیو انحصار کامل و مستقیم داشته است. برنامه های این رسانه ها عقاید سیاسی و ایدئولوژیک دولت را بیانگر می باشند. چون روزنامه ها و دیگر نشریات محدودیت در پخش خارج از شهرهای بزرگ دارند ؛ رادیو و تلویزیون بعنوان منبع اصلی خبردهی به شهروندان می باشند. صفحه های ساتلایت که اخبار خارجی را دریافت می کنند ممنوع می باشند . البته بسیاری از شهروندان که ثروتمند می باشند دارای این ساتلایت می باشند.

با شروع ماه اوت ، دولت فشار برروی مردم را با جمع آوری ساتلایت های غیر قانونی در منازل ادامه می دهد. دولت جلوی نشان دادن خبرهای خارجی را از طریق فرستادن نشانه های قوی در گذشته می کند. جداگانه ، دولت گفته است که هرنوع پخش اخبار خارجی غیرقانونی است . همکاری با کسانی که بطور خصوصی پخش می کنند اکیدا ممنوع است.

در همین ارتباط خبرنگاران خارجی تهدید شده و دولت جزئیات سفر آنان و گزارشهایی را که قرار است بنویسند را قبل از دادن ویزا درخواست کرد. در ضمن آنها می بایست "فردی" را در داخل کشور بکار گرفته و هزینه سنگینی در این مورد بپردازند. به بعضی از آنان ویزا داده نشده است.
قانون مطبوعات 1985 یک هیئت نطارت مطبوعات بوجود آورد که مسئولیت دادن اجازه مطبوعاتی و رسیدگی شکایت نامه هایی که برعلیه ناشرین و یا خبرنگاران ، سردبیران ، می باشد را انجام می دهد. در بعضی موارد، این هئیت می تواند برای ادامه یک شکایت آنرا به دادگاه ویژه مطبوعات هدایت کند که بعضی وقتها به بسته شدن نشریه مذبور می شود.
این دادگاه ها بطور عموم با یک ژوری که شامل روحانیون ، مقامات دولتی، و سردبیران روزنامه های کنترل شده از طرف دولت می باشد.

قانون مطبوعات به مجامع دولتی اجازه می دهد که به عنوان شاکی علیه روزنامه ها و از مقامات دولتی برای محکوم کردن و بستن روزنامه ها رفرمیست استفاده کند. نویسندگانی که محکوم شده اند مجبور به پرداخت هزینه گزاف شده اند. در همین سال بسیاری از روزنامه ها و مراکز مطبوعاتی بسته و خبرنگارن زیادی دستگیر شدند.

بعضی سازمان های حقوق بشری تاکید کرده اند که دادگاه محافظه کار ویژه مطبوعات بیش از بیش مسئولیت مواردی که مربوط به هئیت نظارت مطبوعات می شود را به عهده گرفته که قالبا باعث مجازات شدید تری می شود. حرکاتی برای بهبود قوانین مطبوعات صورت گرفته که تا کنون نتیجه ای نداشته است . البته در سال 2003 مجلس قانونی را گذراند که طول بستن مطبوعات را مدت دار کرده است.

پس از انتخابات پرزیدنت خاتمی در 1997 ، مطبوعات مستقل بخصوص روزنامه ها و مجلات نقش مهمی را در اشاعه یک فوروم بر سر رفرم در جامعه ایفا کردند. اگرچه ، قانون مطبوعات یک لیست بلند بالایی از نشریات را در موارد مختلف که شامل "توهین به اسلام" بود ممنوع کرد.

در اوائل سال گذشته، دو نفر از دانشجویانی که با گروه رفرمیست دانشجویی دفتر تحکیم وحدت همکاری داشتند از طرف وزارت آموزش و پرورش از دانشگاه بیرون شدند. دفتر تحکیم از تهدید و ارعاب توسط مامورین انتظامی که در لباس شخصی بودند نسبت به اعضایش شکایت کرد. دانشجویان در این رابطه با کمیته های انضباطی روبرو بوده و یا با دادگاه ها و حتی زندان بخاطر فعالیت های سیاسی دانشجویی مواجه بوده اند. گروه های دانشجوئی اغلب راجع به دخالت مقامات در مورد انتخابات در دانشگاه گزارش داده اند. بسیاری از استادان لیبرال و یا رفرمیست از دانشگاه اخراج شده و یا مجبور به استعفا شده اند. در 31 ماه مه، عده ای مامورین نظامی با لباس شخضی عبدالله مومنی را که سخنگوی دفتر تحکیم وحدت بود دستگیر کردند. هفته قبل از آن دو تن از دانشجویان دانشگاه امیر کبیر که بلاگر نیز بودند بنام های عابد توانش و یاشار قاجار بدون هیچ جرمی دستگیر و سپس در آخر ماه ژوئیه آزاد گردیدند.

بگفته خبرگزاری اینترنتی روز،در ماه ژانویه ، سازمان اطلاعات و امنیت جمهوری اسلامی با همکاری سازمان ارشاد به ارگان نیمه دولتی ایسنا و آژانش ایرانی کار دستور دادند که اخبار مربوط به دستگیری فعالین دانشگاهی و محاکمه آنان را گزارش ندهند. روز همچنین گزارش داد که شورای عالی امنیت کشور به تمام سردبیران هشدار داد که هیچ گزارش تحلیلی که متفاوت با نظریات مقامات دولتی نیست را بچاپ نرسانند. دادستان تهران ، سعید مرتضوی گزارش داد که "آزادی بیان و مطبوعات امری نهایی نیست و می بایست با پرنیسپ ها و قوانین اسلامی مرتبط باشد."

خبرگزاری های داخلی گزارش دادند که دولت سعی کرده است برنامه های انتخاباتی رفرمیستها برای انتخابات شهری در 15 دسامبر را محدود کند.

بگفته سازمان خبرنگاران بدون مرز، در 8 ژانویه ، دادگاهی در مشهد بلاگر احمد رضا شیری را به سه سال حبس برای انتشار مقالات در بلاگ خود کرد. شیری به زندان نرفت ولی محبور است که اگر دوباره به فعالیت های خود ادامه دهد از طرف مقامات دولتی حبس شود. بقول این سازمان ، مقامات دولت ایران از حبس های این گونه استفاده می کنند تا خبرنگارانی را که از دولت انتقاد می کنند ارعاب کنند.

در 29 ژانویه ، الهام افروتن و شش ژورنالیست دیگر بخاطر چاپ مقاله ای در هفته نامه تمدن هرمزگان که در انتقاد به آیت الله خمینی بود در شهر بندر عباس دستگیر شدند. بقول سازمان خبرنگاران بدون مرز افروتن و دیگران پس ازپرداختن غنامت سنگین در ماه ژوئن آزاد شدند.

روزنامه ایران که توسط دولت اداره می شود احتمال می رود که کارتونی را که به اقلیت آذری زبان اهانت کرده و باعث شورش شده بود در 12 ماه مه . (به بخش 5 مراجعه کنید) در 23 مه بقول سازمان خبرنگاران بدون مرز مهرداد قاسم فرو کارتونیست ما نا نیستانی به زندان اوین برده شدند. به آنها بمدت 50 روز مرخصی داده شد ولی دوباره در 12 اکتبر مجددا به زندان بازگشتند. تا اخرسال بنظر می رسد که هردو از زندان خارج شدند.

در 24 ژوئیه دادگاه ویژه مطبوعات در استان شرقی آذربایجان برگه اعتبار روزنامه ندای آذربایجان را لغو کرده و سردبیر آن ، ابولفضل وصالی را به شش ماه زندان برای "تشویق عموم" محکوم کرد. وصالی پس از پرداخت ودیعه بعد از 45 روز آزاد گردید.

در ماه اوت ، دادگاه عمومی تهران پروانه دو ماهیانه آفتاب و اخبار اقتصادی را لغو کرد و سردبیر آفتاب عیسی سحرخیز را بمدت 4 سال بزندان محکوم کرد. آفتاب بخاطر نشر "اطلاعات دروغین" بسته شد اگرچه این امر بخاطر یکسری مقالات انتقادی راجع به وضع زندان های کشور بوده است.

در 19 اوت، دادگاه عالی ساقی باقرنیا که سردبیر مجله تجاری آسیا بود را بخاطر "تبلیغات علیه رژیم" به شش ماه زندان محکوم کرد.

هم چنین در ماه اوت به نقل قول ازمطبوعات داخلی، سخنگوی دولت غلام حسین الهام به دادستان تهران مرتضوی طی نامه سرگشاده ای نوشت که دولت باید جلوی انتشار "گزارشهای توهین آمیز" را بگیرد و در مورد آنان اقدامات قانونی انجام دهد.

بقول کمیته دفاع از خبرنگاران ، در ماه سپتامبر دادگاه حکم محمد صادق کبودوند که یک فعال و خبرنگار کرد که به یکسال زندان محکوم شده بود را به تعلیق انداخت. کبودوند در هفته نامه بسته شده پیام مردم کردستان مقاله ای درج کرده بود که باعث محکومیت او در " اشاعه شورش بین اجتماع کرد بر علیه دولت مرکزی بوده است."

در 12 سپتامبر، روزنامه رفرمیستی شرق بخاطر انتشار یک کارتون در 7 سپتامبر توسط هیئت نظارت مطبوعات بسته شد. هم چنین در 12 سپتامبر، ما ه نامه ، نامه و حافظ بسته شدند. گویامقامات دولتی به روزنامه شرق فشارآورده که سردبیرش را عوض کرده که مدیران روزنامه از این امر اجتناب کردند. پس از بسته شدن روزنامه شرق ، روزنامه دیگری بنام روزگار با استختدام عده ای از کارمندان شرق شروع بکار کرد. در 19 اکتبر، این روزنامه جدید بمدت سه روز بسته ولی باوجود تهدیدات دولت که یکسری مطالب سیاسی را بچاپ نرساند به کار خود ادامه داد.

در 19 سپتامبر، مقامات دولتی به دفتر خبری ادوار هجوم آورده . این اخباراینترنتی با گروه دانشجویی تحکیم وحدت همکاری می کند. این تارنما بسته شد ولی دوباره تحت نام دیگردر 4 اکتبر شروع بکار کرد.

در 12 اکتبر، سه خبرنگار از هفته نامه کردی زبان روجی هالات بنام های ، فرهاد امین پور ، رضا عالی پور و سامان سلیمان بدون هیچ جرمی دستگیر شدند.آنان پس از یک ماه آزاد شدند.
در 16 اکتبر، هفته نامه سفیر دشستان بخاطر درج مقاله ای انتقادی به رهبر ، خامنه ای بسته شد. ناشرین ؛ سردبیر و کمک دبیر آن توقیق ولی پس از پرداختن ودیعه آزاد شدند.

در نوامبر 2005 ، خبرنگاران بدون مرز مامورین وزارت اطلاعات را محکوم به ارعاب و تهدید خبرنگاران کرده و گفت که مقامات دولتی حدود 10 خبرنگار را بخاطر نوشتن مقالات حساس راجع به انرژی هسته ای مورد سئوال قرار داده و از آنها خواست که به رئیس جمهور جدید انتقاد نکنند. سازمان دیده بان حقوق بشر گفته است که " با حمله به درصد کوچکی از خبرنگاران ؛ دولت می کوشد که مابقی خبرنگاران ، فعالین و دانشجویان را تحت فشار قرار دهد."

برعلیه خبرنگارانی که در مورد موضوعات اخلاقی مقاله می نویسند نیز تهدید و ارعاب بوده است. بعنوان مثال ، یوسف عزیزی در آوریل 2005 بخاطر نوشتن یکسر ی مقالات درباره موضوعات اخلاقی دستگیر شد و با پرداخت ودیعه در ژوئن 2005 آزاد گردید. تا اخر همان سال او دوباره شروع به نوشتن کرد

در تمام سال ، دولت هم چنان فشار خود برروی عده ای از رهبران سیاسی و علمای شیعه پرداخته یعنی کسانی که خود را از محافظه کاران جدا کرده اند. در 8 اکتبر، مقامات . مقامات دولتی آیت الله بروجردی را که در مورد جدایی دین و سیاست مقاله ای نوشته بود (رجوع کنید به بخش یک) دستگیر کردند. در اوت 2005 حجت الاسلام مجتبی لطفی که یکی از دستیاران آیت الله منتظری می باشد بخاطر چاپ کتابی در مورد 5 سال حبس خانگی منتظری دستگیر شده و سپس آزاد گردید.

آزادی اینترنتی

در حالی که تعداد روزافزونی از شهروندان از اینترنت به عنوان منبع خبری و بحث سیاسی استفاده کردند دولت در طول سال کنترل خود را بر اینترنت افزایش داد. یک نظرسنجی توسط مطبوعات داخلی در سال 2004 نشان داد بسیاری از شهروندان اعتماد بیشتری نسبت به اینترنت داشتند تا دیگر رسانه های خبری. در 2005 تقریباً 6.2 میلیون شهروند از اینترنت استفاده کردند، و 683 سرویس ارائه دهنده خدمات اینترنتی (آی.اِس.پی) وجود داشت. تمام سرویس های ارائه دهنده خدمات اینتنتی باید به تایید وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی رسیده، و دولت از نرم افزارهای فیلتر کننده برای جلوگیری از دسترسی به بعضی تارنماهای غربی، از جمله ظاهراً تارنماهای روزنامه ها و سازمان های غیردولتی معروف غربی، استفاده کرد. در طول سال حدود هفت میلیون شهروند از اینترنت استفاده کردند، با این وجود به گزارش مطبوعات داخلی وزارت اطلاعات تعداد کاربران "فن آوری اینترنت و اطلاعات" را حدود 16 میلیون تخمین زده است.

در اکتبر، حکومت مجمدودیت 128 کیلوبایت در ثانیه را بر سرعت اینترنت اعمال کرد و سرویس های ارائه دهنده خدمات اینترنت را ملزم کرد با کاهش سرعت اینترنت در خانه ها و کافه ها از این محدودیت پیروی کنند. محدودیت جدید پیاده سازی مطالب اینترنتی و رد شدن از محدودیت های حکومت بر دسترسی به تارنماهایی که جلوی آنها گرفته شده را مشکل تر ساخت.

در ماه ژانویه آرش سیگارچی، روزنامه نگار و نویسنده اینترنتی، به اتهام "توهین به مقام رهبری" و "تبلیغ علیه رژیم" به سه سال زندان محکوم شد. طبق مطبوعات داخلی سیگارچی ظاهراً به دلایل پزشکی در 7 ژوئن آزاد شد و حکومت در 23 دسامبر وی را از تمام اتهامات مبرا دانست و پرونده را بسته خواند.

آر.اِس.اِف گزارش داد در طول سال 38 روزنامه نگار دستگیر شده و ده ها رسانه سانسور شدند. به گفته آر.اِس.اِف.، تارنماهای جدید "ادوار" و "انتخاب" و چندین تارنمای دیگر مربوط به مسائل زنان در داخل کشور در طول سال بلوک شدند. ظاهراً گروه های زنان در طول سال جهت اعتراض به فیلترهای اینترنتی عریضه ای در اینترنت انتشار دادند.

در ژانویه 2005، رئیس قوه قضائیه، شاهرودی، و مقامات دیگر قضائی با تعدادی از بلاگ نویسان درباره ادعای بدرفتاری با آنها دیدار کردند. رسانه های داخلی بعدها گزارش دادند که شاهرودی به دفتر دادستان عمومی دستور داد این پرونده ها را به کمیته مخصوصی انتقال دهد. گزارش رفتار با وبلاگ نویسان هیچگاه برای عموم منتشر نشد (به بخش 1.ج. مراجعه شود) بیشتر این نویسندگان تا سال 2005 با قرار وثیقه آزاد شدند. پس از آزادی، آر.اِس.اِف. گزارش داد مقامات بلاگ ویسان را بارها در عرض هفته برای بازجویی احضار کرده، و مقامات دولتی آنها را تهدید کردند.

در ماه آوریل وزیرارتباطات و فن آوری اطلاعات از قصد دولت مبنی بر تاسیس "اینترنت ملی" جهت بهبود روند پرهزینه کنترل اینترنت را که الزام می دارد اطلاعات تارنماها به خارج از کشور رفته و مجدداً بازگردد، اعلام داشت. دیدبان حقوق بشر در اکتبر 2005 مطالعه ای شامل فهرست تارنماهای اینترنتی بلوک شده در کشور از جمله سایت های حقوق زنان، تعدادی از تارنماهای جدید به زبان های فارسی و خارجی، بعضی از تارنماهای محبوب متعلق به بلاگ نویسان، تارنمای حزب جنبش آزادی، تارنمایی که نظرات آیت الله منتظری را ترویج می کرد، تعدادی از تارنماهای کردی، تارنمایی برای زندانیان سیاسی، و تارنمای بهائیان. در اکتبر 2005 مقامات حکومتی همچنین دسترسی به تارنمای خبری بازتاب را بلوک کردند. مسئول تارنما گفت آنها حکم قضایی مبنی بر بستن موقت تارنما دریافت کردند که به شکایتی مربوط به مسائل هسته ای ارتباط داشت. در دسامبر 2005 نمایندگان مجلس در نامه ای به رئیس جمهور احمدی نژاد از سانسور اینترنتی شکاین کرده وی را تشویق کردند به ممنوعیت انتشار این سه تارنما پایان دهد.

در آغاز سال 2004 حکومت تادیبی اساسی بر تارنماهای داخل کشور از جمله بلاگ ها (نشریات اینترنتی شامل مقالاتی با تفسیراتی توسط نویسندگان و خوانندگان)، را شروع کرد، و ظاهراً صدها تارنمای اینترنتی را بلوک کرد. به گفته دیدبان حقوق بشر در عرض سه سال گذشته، دادستان کل تهران، سعید مرتضوی، ظاهراً دستور دستگری بیش از 20 نفر از ژورنالیست های اینترنتی و فعالان اجتماعی را صادر کرده و آنها را در بازداشتگاه مخفی تهران زندان کرده است.

در سال 2004 چهار تن از این بازداشت شدگان طی یک "جلسه مطبوعات" تلویزیونی که توسط دادستان کل تهران سعید مرتضوی برنامه ریزی شده بود، هر گونه بدرفتاری با آنها را انکار کردند. با این حال، گزارشات گسترده و معتبری حاکی از این بود که در حین بازداشت مخفی از تهدید، شکنجه، و آزار بدنی برای گرفتن اعتراف دروغ و توبه نامه استفاده شده است (به بخش 1.ث. مراجعه شود). بعضی از بازداشت شدگان پس از آزادی درباره نحوه رفتار با خود در مقابل یک کمیسیون ریاست جمهوری شهادت دادند. عضو کمیسیون و مشاور سابق رئیس جمهور محمد علی ابطحی بعدها در تارنمای اینترنتی خود نوشت نویسنگان ادعا کردند آنها را کتک زده اند، در زندان انفرادی حبس کرده اند، به آنها اجازه دسترسی به وکیل نداده اند، و آنها را مجبور به اعترافات دروغ کرده اند. ابطحی در ژانویه 2005 گزارش داد که دولت تارنمای وی را بلوک کرده است.

طبق آر.اِس.اِف، دولت ادعا کرد دسترسی به 10 میلیون تارنمای "غیراخلاقی" را در طول سال بلوک کرده است. قوه قضائیه در 2005 ایجاد واحد مخصوص مسائل مربوط به اینترنت را اعلام کرد. به گزارش مطبوعات، قوه قضائیه بیش از 20 حوزه را برای بلوک کردن در نظر گرفته است، از جمله توهین به اسلام، توهین به مقام رهبری و یا اتهامات غلط علیه مقامات، تخریب اتحاد و یکپارچگی ملی، و ترویج فحشاء و مواد مخدر.

آزادی آکادمیک و برنامه های فرهنگی

حکومت آزادی آکادمیک را محدود کرد. در سپتامبر رئیس جمهور احمدی نژاد خواهان اخراج استادان غیرمدهبی و لیبرال از دانشگاه ها شد. گزارشات حاکی از این است که ده ها استاد دانشگاه اخراج یا وادار به بازنشستگی شدند. گروه های دانشجویی گزارش دادند که در طول سال دولت از سیستم "ستاره" برای طبقه بندی دانشجویان فعال سیاسی استفاده کرده که هر ستاره نشانه نکته منفی بوده است. ظاهراً دانشجویانی که سه ستاره گرفته اند از دانشگاه اخراج و از ثبت نام آنها در ترم های بعدی جلوگیری شده است. سخن چینان حکومت در محوطه دانشگاه به وفور یافت می شدند. علاوه براین، گزارش شد که دولت شبکه گسترده ای از دانشجویان خبررسان را در مدارس دینی قم اداره می کرد که هرگون تدریس خلاف مواضع رسمی دولت را گزارش می کردند.

حکومت رویدادهای فرهنگی را سانسور کرد. در نوامبر 2005 وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی وعده سختگیری های بیشتری بر کتاب، سینما، و تئاتر داد اگرچه گفت این تحول بلافاصله نخواهد بود. وی همچنین درباره کنترل "صدها" انجمن فرهنگی هشدار داد. ظاهراً مقامات وزارت فرهنگ همچنین بیش از 30 کنسرت را منحل کردند. در دسامبر 2005 رئیس جمهور احمدی نژاد ممنوعیت موسیقی غربی را اعلام کرد، که در طول سال به قوت خود باقی بود. طبق گزارش سپتامبر یک سازمان غیر دولتی غربی سانسور توسط مقامات و خودسانسوری فرهنگی از تجلی هنری در کشور شدیداً جلوگیری نمود.

حکومت از آنجایی که تنها منبع مالی تهیه فیلم های داخلی است بطور موثری به سانسور آنها پرداخت. تهیه کنندگان فیلم قبل از دریافت تایید مالی باید فیلم نامه و پیشنهادات خود را به مقامات دولتی ارائه دهند. پس از اینکه محمود احمدی نژاد در سپتامبر 2005 به ریاست جمهوری رسید شورای عالی انقلاب فرهنگی ممنوعیت فیلم هایی را که به ترویج دنیویت، فمینیسم، رفتار غیراخلاقی، سوء استفاده از مواد مخدر، خشونت، و دائم الخمری بپردازند را اعالم نمود. فیلم های عده ای از کارگردانان داخلی اجازه نمایش در داخل کشور پیدا نکردند.

اجازه ورود به دانشگاه به موضوعی سیاسی تبدیل شد؛ تمامی متقاضیان باید "گزینش عقیدتی سیاسی" را بگذرانند که طی آن مقامات متقاضیانی را که از ایدئولوژی حکومت انتقاد کنند رد می کنند. بعضی از کرسی های دانشگاه همچنان بدون توجه به نمره آنها در امتحان ورودی سراسری برای اعضای بسیج رزرو شده است. استادان برای دریافت کرسی دائم تدریس باید از انتقاد از مقامات خودداری کنند.

ب. آزادی تجمع و انجمن مسالمت آمیز

آزادی تجمع

قانون اساسی این کشور تجمعات و تظاهرات را "به شرط آنکه ناقض موازین اسلامی نباشند" مجاز می شمارد؛ با این وجود، حکومت آزادی تجمع را عملا محدود ساخته و تجمعات را از نزدیک تحت نظر قرار داده تا از هر گونه اعتراض ضد حکومتی جلوگیری شود. این تجمعات شامل برنامه های تفریحی و نمایشی و سخنرانی های عمومی، تجمعات دانشجویی، اعتراضات کارگری، حرکت های دسته جمعی در مراسم تشییع جنازه، و تجمعات نماز جمعه بود.

سازمان های شبه نظانی مانند انصار حزب الله، گروهی از پلیس های خود خوانده که در پی تحمیل برداشت خود از سلوک صحیح انقلابی به جامعه هستند، آنهایی که برای اصلاحات در ملا عام دست به تظاهرات زدند را مورد تهدید، ارعاب و ضرب و شتم قرار دادند. هدف آنها بخصوص دانشجویان بودند.

در 8 مارس، پلیس تظاهراتی را در تهران که به مناسبت بزرگداشت روز جهانی زن برگزار شده بود پراکنده کرد. طبق گزارش رسیده، تظاهرکنندگان مورد حمله و ضرب و شتم قرار گرفتند (به بخش 5 مراجعه شود). در 12 ژوئن، پلیس با اعمال زور تظاهراتی برای حقوق زنان را پراکنده کرد؛ بسیاری از تظاهرکنندگان بازداشت و دستگیر شدند، از جمله نماینده سابق مجلس و فعال حقوق بشر، علی اکبر موسوی خوئینی. خوئینی متعاقباً آزاد شد؛ اما طبق گزارشات دیگران تا پایان سال هنوز در زندان بسر می بردند.

گزارش شده است که پلیس در 24 سپتامبر 30 نفر از فعالانی را که به منظور اعتراض به حکم مرگ کبرا رحمانپور، که به جرم قتل مادرشوهر خود با ضربات چاقو در سال 2000 محکوم به مرگ شده بود، در مقابل دفتر سازمان ملل در تهران جمع شده بودند را دستگیر کرد. وی ادعای دفاع از خود نموده بود اما حکم مرگ دریافت کرد.

در 11 دسامبر، دانشجویان سخنرانی رئیس جمهور احمدی نژاد را در دانشگاه امیرکبیر با شعارهایی علیه وی به هم ریختند. طبق گزارشات دریافتی احمدی نژاد پس از سخنان خود با تعدادی از دانشجویان صحبت کرده و به آنها تضمین داد برای ابراز نظارات خود تنبیه نخواهند شد؛ با این وجود گزارشات حاکی از آن است که بعضی از دانشجویان شرکت کننده در این تظاهرات هنوز از اقدامات تلافی جویانه در هراسند.

در دسامبر 2005 شرکت واحد برای عدم دریافت دستمزد، شرایط بد کاری، و دستگیری 14 رهبر این انجمن دست به اعتصاب زد. در آن زمان منصور اسانلو، رئیس شرکت واحد دستگیر و در زندان اوین بازداشت بود. در 28 ژانویه، اعضای انجمن شرکت واحد دست به تظاهرات زده خواهان آزادی اسانلو و رسیدگی به شکایات خود شدند. به گزارش کنفدراسیون بین المللی اتحادیه تجاری (ITUC) پلیس جهت اخلال در تظاهرات اعمال زور نموده و چندصد نفر از اعضای سندیکا و همچنین اعضای خانواده آنها را دستگیر نمود. اعضای خانواده و تنی چند از کارگران آزاد شدند، اما تا پایان سال اطلاعی از کارگران دیگر بازداشتی در دست نبود. در 9 اوت، اسانلو با قرار وثیقه آزاد شد اما در 19 نوامبر مجدداً دستگیر شد (به بخش 6.ب. مراجعه شود).

آزادی انجمن

قانون اساسی این کشور تشکیل احزاب سیاسی، انجمن های حرفه ای، گروه های مذهبی اسلامی و سازمان های اقلیت های مذهبی رسمی را به شرط آنکه ناقض مبانی "آزادی، استقلال و همبستگی ملی نباشند" و یا اسلام را به عنوان اساس جمهوری اسلامی مورد سوال قرار ندهند مجاز می شمارد؛ بااین وجود، حکومت آزادی انجمن را در عمل محدود ساخت.

انحلال جنبش آزادی، که قدیمی ترین حزب مخالف کشور محسوب می شود، توسط دولت در سال 2002 هنوز به قوت خود باقی است.

ج . آزادی مذهب

طبق قانون اساسی، "دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری است." قانون اساسی همچنین مقرر می کند که "مذاهب دیگر اسلامی دارای احترام کامل هستند" و زرتشتیان، مسیحیان و یهودیان را به عنوان اقلیت های مذهبی "حمایت شده" معرفی می کند؛ با این وجود، حکومت آزادی مذهب را در عمل محدود می سازد. مذاهب حمایت نشده از سوی قانون اساسی به ویژه بهائیان از آزادی مذهبی برخوردار نبودند.

عنصر مرکزی نظام جمهوریت اسلامی این کشور تحت فرمان یک "فقیه مذهبی" قرار دارد. رهبری ارشد این نظام از جمله رهبری انقلاب، ریاست جمهور، ریاست قوه قضائیه و ریاست مجلس در دست روحانیون شیعه قرار داشت.

در طول سال، برای اولین بار، به حدود 200 دانشجوی بهایی اجازه ورود به دانشگاه داده شد. با این حال مشخص نیست که آیا اجازه ورود آنها به دانشگاه در نتیجه تغییر سیاست دولت بوده استیا تغییر در تقاضانامه های دانشگاه.

در 19 مه، مقامات 54 بهایی را در شیراز دستگیر کردند. هیچگونه اتهامی به آنها وارد نشد، و همگی به جز سه نفر در عرض یک هفته و با قرار وثیقه آزاد شدند. سه نفر بهایی باقی مانده در 14 ژوئن آزاد شدند.

در 28 ژوئن، مقامات یک بهایی به نام پویا موحد را که اولین بار در اوت 2005 به اتهام ضدیت با دولت دستگیر شده اما پس از 10 روز با قرار وثیقه آزاد شده بود را مجدداً دستگیر کردند.

در 17 اوت، طبق گزارشات مطبوعاتی، مقامات بابک روحی را در مشهد به اتهام کپی گرفتن از یک کتاب بهایی برای یک مراسم بهایی، دستگیر کردند.

بدرفتاری و تبعیض اجتماعی

جمعیت این کشور حدودا 99 درصد مسلمان است که 89 درصد شیعه و 10 درصد سنی بود. جوامع بهائی، مسیحی، زرتشتی و یهودی کمتر از 1 درصد جمعیت را به خود اختصاص می داد.

حکومت گفتار و دیدگاه های رهبران ارشد مذهبی مسلمان کشور را به دقت زیر نظر داشت. این حکومت از تحرک تعدادی از روحانیون که سال هاست در بازداشت در منزل به سر می برند، و حداولق یک روحانی دگراندیش، آیت الله بروجردی، در طول سال ممانعت کرد (به بخش 2.الف مراجعه شود). کلیه روحانیون بلند پایه تحت فشار قرار گرفتند تا تعلیماتشان موید سیاست ها و مواضع حکومتی بوده یا دست کم بر خلاف آنها نباشند (به بخش 1.ه. مراجعه شود).

مسلمانان سنی بزرگ ترین اقلیت مذهبی کشور را تشکیل می دهند. قانون اساسی آزادی زیادی برای مسلمانان سنی پیش بینی کرده. با این حال، مسلمانان سنی ادعا کردند که حکومت در عمل بر ضد آنها تبعیض قائل شده. البته تشخیص مذهبی یا قومی بودن منشا این تبعیض ها دشوار بود چون اقلب سنی های اقلیت های قومی هم هستند. به عنوان مثال، سنی ها به فقدان یک مسجد سنی در پایتخت کشور یعنی تهران علی رغم سکونت یک میلیون مسلمان سنی در این شهر اشاره داشتند.

اعضای اقلیت های مذهبی غیر مسلمان و به ویژه بهائیان از حبس، تهدید و ارعاب به خاطر اعتقادات مذهبیشان خبر دادند. در نوامبر2005، مطبوعات داخلی به نقل از روحانی ارشد آیت الله جنتی نوشتند "انسان هایی که از غیر از اسلام پیروی می کنند مانند حیواناتی هستند که می چرند و مرتکب فساد می شوند." این گفته با انتقادات گسترده ای در کشور روبرو شد و نماینده جامعه زرتشتیان در مجلس به طور علنی گفته جنتی را محکوم کرد. این نماینده سپس به دادگاه احضار و به نشر اکاذیب و بی احترامی به مقامات متهم شد؛ با این وجود اقدامی بر علیه او تا پایان سال صورت نگرفت.

کلیه اقلیت های مذهبی از درجات مختلف تبعیض رسمی بخصوص در زمینه های اشتغال، آموزش و مسکن رنج می بردند. در ژوئن UNSR سازمان ملل برای مسکن کافی از کشور بازدید کرد و گزارش داد که مناطق روستایی، بخصوص نواحی متعلق به اقلیت ها، از جمله بسیاری از بهائیان، برای استفاده دولت از صاحبان آن سلب مالکیت شده و مالکان آن غرامت عادلانه های دریافت نکردند. به استثنای بهائیان، حکومت به اقلیت های مذهبی رسمی اجازه داد تا به پیروان مذهب خود آموزش مذهبی دهند؛ اگرچه که در برخی از موارد این حق به طور چشمگیری محدود شد. اقلیت های مذهبی از انتخاب شدن در بدنه های نمایندگی، به غیر از پنج کرسی مختص به اقلیت های مذهبی در مجلس، و تصدی مقام های ارشد دولتی و نظامی محرومند، اما از حق رای برخوردار بودند. در حالی که تحت قانون اساسی، ارتش کشور باید اسلامی باشد، اعضای اقلیت های مذهبی در ارتش خدمت کردند، با این وجود ارتقاء مقام غیرمسلمانان با محدود نظامی که از خدمت مسلمانان تحت فرماندهی غیرمسلمانان جلوگیری می کند محدود بود. طبق گزارشات غیرمسلمانان می توانند طی دوره خدمت نظام اجباری خود افسر شوند اما نمی توانند در شغل ارتشی دائم در مقام افسری داشته باشند.

قوانین وراثت برای خانواده های مسلمان در مقابل خانواده های غیرمسلمان ارجحیت قائل است. به عنوان مثال، طبق قوانین وراثت حاضر، اگر فرد غیرمسلمانی به اسلام بگراید، آن فرد تمامی وارث تمامی ارث خانوادگی خواهد بود درحالی که چیزی نسیب فامیل غیرمسلمان نخواهد شد.

نظام حقوقی پیش از این برای اقلیت های مذهبی در ارتباط با دیه تبعیض قائل می شد؛ اما در سال 2004، دریافت دیه برابر برای مرگ مرد مسلمان و غیر مسلمان در شورای تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید. زنان، و مردان بهائی از این قانون اصلاح شده مستثنی بودند.

علاوه بر این، تبلیغ دین برای مسلمانان توسط غیر مسلمانان غیر قانونی است. حکومت حق شهروندان برای تغییر مذهب خود را تضمین نکرد. جزای ارتداد، به ویژه برگشت از اسلام مرگ است؛ گزارشی مبنی بر اجرای حکم اعدام برای ارتداد در سال گزارش دریافت نشد. با این حال، طبق گزارش تایید نشده ای که در یک سایت اینترنتی مسیحی درج شد، در نوامبر 2005 افراد ناشناس مردی که بیش از 10 سال قبل به دین مسیحیت گرویده بود را به قتل رساندند. بنا به این گزارش، قتل او اعمال سرکوب گرانه ای علیه مسیحیان، از جمله دستگیری 10 فرد مسیحی را به دنبال داشت. بهائیان به دلیل ادعایشان مبنی بر وجود وحی الهی پس از محمد مرتد شناخته می شوند. حکومت مذهب بهائیت را به عنوان یک "فرقه" مرتبط با رژیم پادشاهی پهلوی و در نتیجه ضد انقلاب شناسایی کرد.

سازمان های بهائی خارج از کشور نسبت به وخامت بیشتر وضعیت همکیشانشان در این سال هشدار دادند. جمعیت بهائی 300 تا 350 هزار نفری این کشور اجازه آموزش بهائیت یا عمل به مذهب خود یا حفظ تماس با همکیشان خود در خارج از کشور را نداشتند. حکومت همچنان به حبس و بازداشت بهائیان به خاطر مذهبشان ادامه داد. در 1993، کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل کپی نامه غیر رسمی ای از شورای عالی انقلابی به رهبر که فرایندهای مورد نظر برای خفقان تدریجی جامعه بهائی که شامل منع بهائیان از دسترسی به آموزش عالی می شد را منتشر ساخت. گزارشی از وزارت دادگستری در سال 2001 نیز حاکی از سیاست های حکومت برای حذف جامعه بهائیان بود.

در ماه مارس، گزارشگر ویزه سازمان ملل در امور آزادی مذهب و اعتقاد درباره اتهاماتی مبنی بر اینکه نیروه های امنیتی به کنترل و جمع آوری اطالاعات درباره جامعه بهایی مشغولند ابراز نگرانی نمود. گروه های بهایی گزارش دادند دولت مشغول جمع آوری اسامی بهائیان در سراسر کشور است، و روزنامه های طرفدار دولت سرمقاله های ضدبهایی خود را افزایش داده اند.

در دسامبر2005، ذبیح الله محرمی که قدیمی ترین زندانی بهائی کشور بود به دلایل نامعلوم در زندان درگذشت. محرمی پس از دستگیری به جرم ارتداد در 1995 به حبس ابد محکوم شد. بهائی دیگری به نام مهران کوثری که در نوامبر 2004 به دلیل نامه ای که در خصوص وضعیت بهائیان به رئیس جمهور وقت یعنی خاتمی نوشت به سه سال زندان محکوم شده بود در 18 مارس به قید ضمانت آزاد شد.

در 19 مه، 54 بهایی در شهر شیراز دستگیر شدند. دستگیرشدگان اکثراً جوانان بهایی بودند که در برنامه ای داوطلبانه برای درس خصوصی به کودکان خانواده های کم درآمد شرکت کرده بودند. همه آنها تا اواسط ژوئیه آزاد شدند.

در طول سال 2005، حکومت 65 بهائی دیگر را دستگیر و بازداشت کرد که بعدا به قید ضمانت بالا که بیشتر بشکل سند مالکیت بودآزاد شدند. در مدت حبس خانواده ها معمولا از محل نگهداری آنها بی اطلاع بوده و مقامات یا دستگیری آنها را انکار کرده یا اتهامات آنها را ذکر نمی کردند. برخی از آنها تا چندین ماه پس از آزادی حق کار کردن نداشتند. ماموران حکومت همچنین تعداد زیادی از خانه های بهائیان را مورد تفتیش قرار داده و اموال آنها را تصرف کردند.

در ماه اکتبر جامعه بهائیان ایالات متحده گزارش داد که 300 نفر دانشجوی بهائی در امتحان سراسری ورود به دانشگاه های کشور قبول شده و به آنها اجازه ورود داده شده است. این گروه بهائی گزارش داد 201 نفر از دانشجویان اجازه ثبت نام در دانشگاه یافتند، اما استادان آنها هوین 14 نفر را به عنوان بهایی شناسایی کرده آنها را از کلاس اخراج کردند و به آنها گفتند باید برای ادامه تحصیل از وزارت آموزش مجوز بگیرند. در پایان سال آنها گزارش دادند که پاسخی از وزارت آموزش دریافت نکرده اند.

قطعنامه 19 دسامبر مجمع عمومی سازمان ملل در خصوص وضعیت حقوق بشر در این کشور نگرانی جدی خود را از ادامه روند تبعیض بر ضد اقلیت های مذهبی با اشاره به تشدید تخلف ها بر ضد بهائیان ابراز داشت. این قطعنامه از حکومت خواست تا گزارش 1996 بازرس ویژه کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل در خصوص تحمل پذیری به ویژه در مورد بهائیان را اجرا کند.

در سال 2001، بازرس ویژه کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل جمعیت جامعه مسیحی را 300 هزار نفر برآورد کرد که اکثریت آنها را ارامنه و آسوریان تشکیل می داد. پروتستان ها و بشارتی ها نیز فعال بودند اما خبر از محدودیت فعالیت دادند. مقامات در سال های اخیر به اعمال محدودیت بر بخصوص فعالیت های تبلیغی بشارتی ها پرداختند. برخی از برآورد های غیر رسمی سال 2004 حاکی از این بود که 100 هزار شهروند مسلمان زاده به مسیحیت گرویده اند. بازرس ویژه کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل برآورد کرد که 15 تا 20 هزار مسیحی در هر سال از ایران مهاجرت می کنند. با این وجود، با توجه به مهاجرت های مداوم به دلایل اقتصادی و اجتماعی، شناسایی نقش مذهب در تصمیم برای مهاجرت مشکل بود.

در 26 سپتامبر، مقامات فرشته دیباج و رضا منتظمی، شهروندان مسیحی، را در خانه آنها در شمال شرقی کشور دستگیر کردند. وزارت اطلاعات این زوج را به مدت 10 روز بدون هیچگونه اتهامی در بازداشت خود داشت و ماموران کامپیوتر منزل و دیگر متعلقات آنها را توقیف کردند. آنها در 5 اکتبر آزاد شدند. دیباج و منتظمی کلیسای مستقلی را در مشهد اداره می کردند.

در سال 2004، چندین مسیحی در بخش شمالی کشور ظاهرا دستگیر شدند و در سپتامبر 2004 مسئولان به یک کلیسای پروتستان هجوم برده و کشیش کلیسا، حمید پورمند، که افسر سابق ارتش بود را زندانی کردند. گزارش می شود که او به مدت پنج ماه بدون حق ملاقات در بازداشت به سر می برد. در ماه فوریه، یک دادگاه نظامی پورمند را به جرم "فریب نیروهای مسلح" محکوم کرد. دلیل دادگاه این بود که پورمند مسیحی شدن خود را اعلام نکرده. علی رغم ارائه شواهد مبنی بر اینکه فرماندههان او از این امر آگاه بودند، پورمند به سه سال زندان و اخراج از ارتش محکوم شد. سخنگوی قوه قضائیه گفت دلیل محکومیت پورمند ارتباط با یک "گروه سیاسی" بود، نه مذهب او. در ماه مه 2005 دادگاه انقلاب بوشهر پورمند را از ارتداد تبرئه اما به جرم جاسوسی به سه سال زندان محکوم کرد. در پایان سال اطلاع جدیدی در دست نبود.

برآوردهای انجام شده از جمعیت جامعه یهودی از 15 تا 30 هزار متغیر بود. موضع ضد اسرائیلی حکومت و بخصوص سخنان ضد اسرائیل رئیس جمهور مبنی بر نابودی صهیونیسم، و تصور بسیاری از شهروندان که شهروندان یهودی حامی صهیونیسم و اسرائیل هستند جو تهدید آفرینی برای این جامعه به وجود آورد.

دولت در 11 و 12 دسامبر کنفرانسی تحت عنوان "بررسی هولاکاست: دیدگاه جهانی" برگزار کرد. از آنجایی که این کنفرانس مجمعی برای افرادی ارائه داد که وجود و هدف هولوکاست را انکار می کنند، مورد انتقاد گسترده قرار گرفت. مباحث این کنفرانس عبارت بود از: "نازیسم و صهیونیسم: همکاری یا خصومت"؛ هولوکاست: مفهوم و توجیه/مدرک"؛ اتاق های گاز: انکارو تایید"؛ "پس آیند و استثمار"؛ یهود ستیزی و ظهور صهیونیسم"؛ و "رسانه های غربی و تبلیغات". سخنرانان در این کنفرانس کلاً خواهان نابودی و زدودن مشروعیت اسرائیل شده و نتیجه گرفتند که هولوکاست اتفاق نیافتاده و یا جهت اهداف سیاسی ومالی توسط یهودیان اغراق شده است.

در 20 اکتبر، کانال یک تلویزیون فیلم تخیلی علمی "سرزمین آرزوها" که در کشور ساخته شده بود را نمایش داد. در این فیلم ملکه شروری مزین به یک ستاره بزرگ داوود که بر تختی در "خانه سیاه" (که آن نیز با ستاره داوود مشخص شده است) تکیه زده است. ملکه با دختر جوانی که در تلاش آزادی توده هایی است که ملکه به بردگی گرفته است وارد نبرد "جنگجویان مجازی" می شود. هنگامی که ملکه شکست می خورد، تکنیسین های وی در تلاش نجات "مدالی" که آن نیز ستاره داوود است، کشته می شوند.

در پائیز، روزنامه همشهری مسابقه کاریکاتور هولوکاست را برگزار کرد که طی آن این روزنامه دعوت به ارسال کاریکاتور از سراسر جهان را ارائه نمود و مبلغی حدود 111 هزار ریال جایزه به یک کاریکاتوریست مراکشی اهدا نمود. این کاریکاتوریست طرحی از یک جرثقیل اسرائیلی کشیده بود که دیواری بتونی دورتادور مسجد مقدس الاقصی در اورشلیم، سومین مکان مقدس اسلام، بنا می کرد. آجرها حاوی بخشی از عکسی از کمپ نابودسازی نازی ها در آشویتز-برکناو هستند.

در مطبوعات داخلی، در طول سال رسانه ها حاوی مطالب یهودستیز بوده کاریکاتورهای سرمقاله طرح هایی شیطانی و کلشه ای از یهودیان همراه با سمبل های یهودی ترسیم کردند، بخصوص در روزنامه دولتی الوفاق، که با برخورد ی از سوی دولت مواجه نشد.

در اکتبر2005، احمدی نژاد، رئیس جمهور کشور خطاب به کنفرانس "جهان بدون صهیونیسم" گفت همانگونه که امام خمینی فرمودند، اسرائیل باید از صحنه جهان محو شود." در حالی که شعار "مرگ بر اسرائیل" در اغلب تجمعات عمومی شنیده می شد، این اولین مورد در سال های اخیر بود که یک مسئول حکومتی خواستار نابودی اسرائیل می شود. اظهارات احمدی نژاد اولین فراخوان عمومی توسط مقام ارشد دولتی در سال های اخیر برای نابودی اسرائیل بود. رهبر انقلاب، آیت الله خامنه ای، در حالی که اظهارات احمدی نژاد را رد نکرد اظهار داشت که ایران به هیچ کشوری تهاجم نخواهد کرد.

در عین حال، احمدی نژاد در نطق های بعدی به تکرار اینگونه سخنان ادامه داد. او هولوکاست را یک افسانه نامید و پیشنهاد داد که این کشور یهودی از خاورمیانه منتقل شود. به عنوان مثال، در 15 آوریل، وی در مقدمه همایشی در حمایت از فلسطینی ها گفت: "خوششان بیاید یا نه، رژیم صهیونیستی بسوی نابودی پیش می رود." وی در 27 آوریل در دنباله این سخنان گفت در برنامه زنده تلویزیونی ادعا کرد: "رژیم اسرائیل روزی محو خواهد شد." در 8 ژوئیه، احمدی نژاد گفت "مشکل اساسی جهان اسلام وجود رژیم صهیونیستی است، و جهان اسلام و منطقه باید برای نابودی این مشکل بسیج شوند،" و کمی بعد طی همان ماه طی یک جلسه اضطراری با رهبران مسلمانان گفت "علاج واقعی کشمکش های لبنان نابودی رژیم صهیونیست است؛ اما اول باید یک آتش بس برقرار شود." وی در 2 اوت در سخنانی خطاب به سازمان کنفرانس اسلامی گفت: "رژیم صهیونیستی حیله گر و نامشروع است و نخواهد توانست به حیات خود ادامه دهد." و در 19 اکتبر و 13 نوامبر احمدی نژاد گفت "رژیم اسرائیل قطعاً از بین خواهد رفت. شما قدرت های غربی باید بدانید هر دولتی که در کنار رژیم صهیونیستی بایستد نتیجه ای به جز نفرت مردم نخواهد دید." در 12 دسامبر وی گفت "به یمن آرزوی مردم و عزم الهی رژیم صهیونیستی رو به نابودی است و این چیزی است که خداوند وعده آن را داده است و همه ملت ها خواهان آن هستند … همانطور که اتحاد شوروی نابود شده و امروز دیگر وجود ندارد، رژیم صهیونیستی نیز بزودی نابود خواهد شد."

تنها نماینده یهودی مجلس سخنان رئیس جمهور درباره هولوکاست را محکوم کرد، و در مقاله خبری بی.بی.سی. در 22 سپتامبر گفت "بسیار تاسف آور است که فاجعه وحشت ناکی مانند هولوکاست انکار می شود … این توهین بزرگی به تمام یهودیان سراسر جهان است."

در آوریل 2005، نماینده یهودی مجلس نسبت به پخش برنامه های یهود ستیز از تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی اعتراض کرد، اگرچه اشاره نمود که امسال (2006) این برنامه ها کمتر بوده اند. طبق یک گزارش مطبوعاتی داخلی در آوریل، صدا و سیمای جمهوری اسلامی طی نامه ای که در مجلس قرائت شد پاسخ داد که برنامه ها بر اساس "پژوهش و شواهد مستند" ساخته می شوند و ادعا کرد که برنامه ها صفات مثبت یهودیان را بیشتر مورد توجه قرار می دهند. علی رغم بیانیه صدا و سیما، یکی از این برنامه های یهود ستیز تلویزیون سریالی بود که پخش آن در دسامبر 2004 آغاز شد و "چشم های آبی زهرا" نام داشت. گزارش می شود که این سریال در مورد دزدیده شدن کودکان فلسطینی به دست اسرائیلی ها به قصد به دست آوردن اعضای بدن آنها برای پیوند است.

حکومت با بازداری جدی از توزیع متون ابری و الزامی کردن کار مدارس یهودی در روزهای شنبه که روز آدینه یهودیان است آموزش را برای کودکان یهودی در سال های اخیر دشوارتر ساخته. محدودیت هایی برای سطوح پیشرفت حرفه ای یهودیان به ویژه در دولت وجود داشت. شهروندان یهودی اجازه دریافت گذرنامه و سفر به خارج از کشور سفر را داشتند. آنها متناوبا از دریافت مجوزهای چند خروجی که برای سایر شهروندان صادر می شود محروم بودند و در مواردی نیز حکومت از خروج دسته جمعی خانواده های یهودی از کشور ممانعت کرد.

در ماه مه مجله ای عکس هایی از یک کنیسه انتشار داد که پرچم هایی از ایالات متحده و اسرائیل در آن نسب شده بود و ادعا کرد این عکس ها در تهران و شیراز گرفته شده است در حالی که این عکس ها در خارج از کشور گرفته شده بودند. نماینده یهودیان در مجلس اعراض نمود و مورد حمایت رئیس مجلس، غلامعلی حداد عادل قرار گرفت، که این نشریه را سرزنش نمود. در پایان سال، یک ماهنامه جامعه یهودی به دلایل نامعلوم بسته شد.

ماندی ها، که مذهبشان برگرفته از عقاید عرفانی ما قبل دوران مسیحیت است، جمعیتی بین 5 تا 10 هزار نفر را تشکیل داده عمدتا ساکن استان خوزستان در جنوب غربی این کشور هستند. گزارش هایی مبنی بر تبعیض، فشار برای گرویدن به اسلام و مشکلات در دسترسی به آموزش عالی برای ماندی ها وجود داشت.

جامعه زرتشتی که دین آنها دین رسمی این کشور تا پیش از اسلام بوده جمعیتی بین 30 تا 35 هزار نفر را تشکیل می دهند.

صوفی ها اقلیت مسلمانی هستند که عبادات آنها بر تصوف و عرفان متمرکز بود و شامل رقص و موسیقی است. پیروان اصولگرا و متعصب اسلامی اغلب با سوء زن به صوفی ها می نگرند. سازمان های صوفی خارج از کشور در مورد سرکوب صوفی گری به دست دولت در گذشته ابراز نگرانی کرده اند و در طول سال در شهر قم، مرکز شیعه اصولگرا، پس از آنکه روحانیون شیعه خواستار اعمال محدودیت بر صوفیان محلی شدند، دستگیری هایی رخ داد.

در 14 فوریه، به گفته مقامات، 1200 عابد صوفی در قم دستگیر شدند. به گفته گروه های صوفی و فعالان حقوق بشر این تعداد حدود 2000 نفر بوده است. مقامات قم اعلام کردند عبادت کنندگان پس از اینکه مقامات تلاش کردند آنها را از محل عبادتشان اخراج کنند دستگیر شده اند. مقامات قم گفتند ساختمان محل عبادت بطورغیرقانونی به محل عبادت تبدیل شده بود و عبادتکنندگانی که حاضر به ترک محل نشدند را بالاجبار با زور بیرون کرده اند. مقامات همچین اضافه کردند که بیش از 100 نفر از جمله 30 افسر پلیس آسیب دیده اند.

در 4 مه، 52 صوفی در رابطه با اتفاقات فوریه به یک سال زندان، جریمه، و شلاق (که نهایاتاً به جریمه تقلیل یافت) محکو شدند. وکلای آنها، فرشید یداللهی و امید بهروزی نیز در محکومیت آنها شریک بودند و به پنج سال از وکالت محروم شدند.

برای اطلاعات بیشتر به گزارش 2005 وضعیت آزادی های مذهبی در جهان مراجعه شود.

د. آزادی حرکت در داخل کشور، مسافرت خارجی، مهاجرت، و بازگشت به میهن

حکومت محدودیت هایی بر این حقوق اعمال کرد. شهروندان می توانند بدون اخذ مجوز رسمی در داخل کشور مسافرت کرده و محل سکونت خود را تغییر دهند. حکومت همه شهروندان را موظف به اخذ مجوز مسافرت به خارج از کشور می کند. برخی از شهروندان و بخصوص آنهایی که مهارت های کمیاب داشتند و به خرج دولت تحصیل کرده بودند باید برای اخذ مجوز خروج وثیقه گروه می گذاشتند. حکومت حرکت برخی از اقلیت های مذهبی و تعدادی از رهبران مذهبی (به بخش های 1.د. و 2.ج. مراجعه شود) و دانشمندان رشته های حساس را محدود کرد.

به عنوان مثال، حجت الاسلام عزیمی قدیمی به "تبلیغ به نفع گروه ها و سازمان های مخالف نظام" محکوم شد در 31 اوت، وی پس از تقریباً پنج ماه زندان آزاد شد؛ اما پنج سال ممنوعیت مسافرت به خارج به قوت خود باقی است. علاوه بر این، در ژانویه 2005، به گزارش رسانه های داخلی، دادگاه انقلاب اعلام کرد که عیسی سحرخیز، وزیر سابق فرهنگ و ارشاد اسلامی از انجام مسافرت خارجی منع شد. دردسامبر 2005 از سفر عمادالدین باقی، رئیس انجمن دفاع از حقوق زندانی ها به فرانسه برای دریافت جایزه حقوق بشر جلوگیری شد. در طول سال 2006 اطلاعی مبنی بر رفع این ممنوعیت مسافرت به خارج دریافت نشد.

در برخی از موارد، به منظور یافتن شواهدی از فعالیت های ضد حکومتی در خارج از کشور، مقامات شهروندان را در هنگام بازگشت از سفرهای خارجی در معرض تفتیش و سوالات گسترده قرار دادند. مطالب چاپی و ضبط شده، نامه های شخصی و عکس ها در معرض مصادره قرار داشت.

زنان باید به منظور اخذ گذرنامه اجازه کتبی شوهر، پدر یا یک خویشاوند مرد را دریافت نمایند. زنان متاهل باید قبل از خروج از کشور از شوهر خود اجازه کتبی دریافت کنند.

حکومت از تبعید به خارج استفاده نکرد و اطلاعاتی مبنی بر اینکه قانون این نوع تبعید را منع می کند در دست نبود؛ با این وجود، حکومت از تبعید داخلی به عنوان مجازات استفاده کرد.

دولت اعضای عادی گروه تروریستی سازمان مجاهدین خلق را عفو کرد و کمیته بین المللی صلیب سرخ در بازگشت داوطلبانه این افراد از عراق همکاری کرد. تقریبا 300 عضو سازمان مجاهدین خلق به طور داوطلبانه به میهن بازگشتند.

حمایت از آوارگان

قانون برابر با کنوانسیون سازمان ملل در خصوص وضعیت آوارگان مورخ 1951 و پروتکل 1967 این کنوانسیون پناهندگی اعطا می کند. حکومت سیستمی برای محافظت از پناهندگان تشکیل داده است. گزارشی مبنی بر بازگرداندن اجباری افرادی که بیم آزار دیدن در کشور خود داشتند در دست نبود. با این حال، گزارش هایی از اخراج پناهندگانی که "غیر قانونی" محسوب می شدند در دست بود. در شرایط بی ثباتی اقتصادی، حکومت بر فشارهای خود بر پناهندگان برای بازگشت به میهنشان افزود. حکومت به طور کلی با دفتر کمیسر عالی سازمان ملل در امور پناهندگان و سایر سازمان های بشر دوستانه در کمک به پناهندگان و پناه جویان کمک کرد.

اطلاعاتی در خصوص سیاست های حکومت در حمایت موقت از افرادی که شاید نتوانند تحت کنوانسیون 1951 و پروتکل 1967 آن واجد شرایط پناهندگی شوند در دست نبود.

در اکتبر، در نشست کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان، وزیر کشور، مصطفی پورمحمدی تخمین زد که اینکشور میزبان 950.000 افغانی بطور قانونی به علاوه بیش از یک میلیون پناهنده افغانی غیرقانونی است. طبق گزارشات، کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان از اینکه مقامات پناهندگان افغانی را با تعلیق خدمات آموزشی و پزشکی و لغو مجوز اقامت تحت فشار برای بازگشت به افغانستان قرار می دهند، شکایت کرد. در 12 اکتبر، دولت استان آذربایجان شرقی پناهندگان افغانی نمی توانند در این استان باقی بمانند و تا 22 اکتبر فرصت دارند خودشان را جهت "مشخص شدن" وضعیتشان به مقامات معرفی کنند. حکومت افغانی های بسیاری را به دست داشتن در قاچاق مواد مخدر متهم کرد.

به گزارش یک سازمان غیردولتی غربی، این کشور در فوریه 2005با تصویب مقرراتی جرایم کارفرمایان افغانی های فاقد اجازه کار را تشدید کرد و با اعمال محدودیت های جدیدی، خرید یا اجاره ملک و افتتاح حساب بانکی را برای افغانی ها دشوار ساخت. محدودیت های مشابهی برای پناهندگان عراقی اعمال نشد. این مقررات همچنین شامل محدودی های جدید برای سکونت در برخی از شهرها و قطع معافیت کودکان پناهندگان افغانی از پرداخت شهریه مدرسه بود. کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان کلیه کمک های در زمینه آموزش خود به افغانی ها را قطع کرد. به گزارش یک سازمان غیردولتی غربی دولت در ماه ژوئن شهریه مدرسه دانش آموزان افغانی را کاهش داد. در طول سال مقامات دولتی خواهان افزایش تعداد پناهندگان افغانی به افغانستان شدند.

در ماه ژانویه، قوه قضائیه عفو افغانی های زندانی از جمله آنهایی که به مرگ محکوم شده اند را اعلام کرد. این افغانی ها پس از آزاد شدن به افغانستان بازگردانده می شدند، اما در طول سال بازگردانده شدن آنها تایید نشد. در سال 2005 گزارش هایی مبنی بر دستگیری و اخراج افغانی ها در جنوب غربی کشور در دست بود. اغلب این افراد مهاجرین غیر قانونی و برخی نیز دارای مجوزهای اقامت موقت بودند. مسئولان دولتی دستگیر شدن پناهندگان افغانی را رد کردند. مطالعه ای از سوی یک سازمان غیردولتی غربی در ماه ژوئن گزارش داد این کشور 140 هزار افغانی که برخی از آنها پناهنده بودند را اخراج کرده است. در یکی از گذرگاه های مرزی، حکومت با کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان همکاری کرد تا اخراجی ها بتوانند تقاضای پناهندگی کرده یا دلایلی برای اخراج نشدن ارائه دهند اما در گذرگاه های مرزی دیگر چنین امکاناتی برقرار نکرد.

کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان برآورد کرد که در سال 2001 بیش از 200 هزار پناهنده عراقی که اغلب آنها کردهای عراقی و برخی عرب شیعه بودند در کشور وجود داشت. در موارد متعددی دولت های عراق و ایران شهروندی آنها را مورد تردید قرار داده که این امر موجب بی ملیت شدن بسیاری از آنها گردید. با این حال طی چند سال گذشته درصد زیادی از این پناهندگان بطور داوطلبانه بازگشت داده شدند. یک سازمان غیر دولتی غربی تخمین زد که در طول سال حدود 54000 پناهنده عراقی در این کشور بوده اند.

اگرچه حکومت این کشور ادعا دارد که میزبان بیش از 30 هزار پناهنده از سایر ملیت ها از جمله تاجیک، ازبک، بوسنیایی، آذری، اریتره ای، سومالیایی، بنگلادشی وپاکستانی است، اما اطلاعاتی ارائه نداد تا کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان و دیگر سازمان ها به این افراد دسترسی پیدا کنند. یک سازمان غیردولتی غربی گزارش داد که آژانس های بشر دوستانه بین المللی کمی در این کشور فعالیت می کنند چون حکومت بر کار آنها محدودیت اعمال کرده و اجازه تامین بودجه آنها را به کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان نمی دهد.

بخش سوم

احترام به حقوق سیاسی: حق شهروندان برای تغییر دولت

انتخابات و مشارکت سیاسی
حقوق شهروندان برای تغییر دولت به میزان قابل توجهی محدود بود. رهبر انقلاب، رهبر رسمی کشور، توسط مجلس خبرگان انتخاب شده و تنها با رای این مجلس برکنار می شود. عضویت در این مجلس به روحانیون محدود است، که برای دوره ای هشت ساله با آراء مردمی از میان فهرست افرادی که صلاحیت آنها توسط شورای نگهبان تایید شده است انتخاب می شوند. هیچ نوع جدایی بین دین و سیاست وجود ندارد و نفوذ روحانیت تمامی حکومت را در برگرفته است. طبق قانون اساسی، نامزدهای ریاست جمهوری می بایست ازبین شخصیت های روحانی و سیاسی (رجال، که شورای نگهبان آن را تنها به معنی آقایان تفسیر می کند)، دارای اصلیت ایرانی، و پایبند به نظام و اصول جمهوری اسلامی انتخاب شوند. شورای نگهبان، که کلیه قوانین را برای مطابقت با موازین اسلامی و اصول قانون اساسی بررسی می کند، دارای حق "نظارت استصوابی" است که به موجب آن اجازه تشخیص صلاحیت تمامی نامزدهای انتخاباتی را دارد. این شورا تنها صلاحیت نامزدی افرادی را تایید می کند که از حکومت دینی حمایت می کنند. رهبر نیز صلاحیت نامزدهای ریاست جمهوری را به استثنای رئیس جمهور وقت مورد تایید قرار می دهد. پیش از انتخابات پارلمانی 2004، شورای نگهبان مصوبه ای که این شورا را ملزم به تایید نامزدهای رد صلاحیت شده مگر در صورت مستند سازی قانونی دلیل محرومیت آنها می کرد را وتو کرد. انتخابات منظم برای ریاست جمهوری، مجلس، مجلس خبرگان و همچنین شوراهای شهر و روستا برگزار می شود.

انتخابات مجلس خبرگان، شوراهای شهر و روستا، و مجلس روز 15 دسامبر برگزار شد. شورای نگهبان و کمیته های انتخابات مجلس قبل از انتخابات صلاحیت صدها تن از نامزدهای انتخاباتی که بیشتر آنها را اصلاح طلبان تشکیل می دادند رد کردند. با این حال، اصلاح طلبان نسبت به حامیان پرزیدنت احمدی نژاد کرسی های بیشتری در انتخابات شوراهای شهری را بدست آوردند. در انتخابات مجلس خبرگان، رقیب سیاسی احمدی نژاد، رئیس شورای تشخیص مصلحت نظام، حجت الاسلام هاشمی رفسنجانی، بیشترین آرای حوزه تهران را با تفاوت چشمگیری بدست آورد.

قطعنامه 19 دسامبر مجمع عمومی سازمان ملل در خصوص وضعیت حقوق بشر در این کشور در "از نبود بسیاری از شرایط ضروری برای انتخابات آزاد و عادلانه" از جمله رد صلاحیت خودسرانه شمار زیادی از نامزدها ابراز نگرانی شدید کرد.

در 14 نوامبر، سخنگوی شورا، عباس علی کدخدایی، اعلام نمود تنها 144 نفر از 492 نامزد انتخابی صلاحیت شرکت در انتخابات 15 دسامبر مجلس خبرگان را دارند. گزارشات حاکی از این بود که تعداد صد نفر از نامزدی صرفنظر کرده، و تمامی نامزدهای زن در امتحان کتبی اجتهاد رد شده اند.

اقداماتی برعلیه برگزاری منصفانه انتخابات ریاست جمهوری ماه ژوئن هم قبل و هم در حین رای گیری انجام شد. شورای نگهبان در ابتدا نامزدی فقط 6 تن از 1.014 داوطلب ثبت نام شده را تایید و هر 89 نامزد زن و همچنین منتقدین رهبری از جمله وزرای اسبق را رد صلاحیت کرد.

بسیاری از نامزدها و وزارت کشور نسبت به بی قاعدگی های مشاهده شده در هنگام رای گیری اعم از دخالت نیروهای نظامی و بسیجی، تخریب نامزدها و آسیب رسانی به پوسترهای مبارزاتی شکایت کردند؛ ناظران بین المللی انتخاباتی در این انتخابات حضور نداشتند. پس از پایان دور دوم انتخابات رهبر اتهامات مبنی بر دخالت نیروهای بسیج را رد کرد و شورای نگهبان نیز نتایج را در 29 ژوئن مورد تایید قرارداد. مطبوعات داخلی گزارش دادند که 104 مورد تخلف احتمالی تحت بررسی قرار داشته و متهمینی برای 26 مورد از این تخلفات بازداشت شده اند. طبق آمار رسمی، محمود احمدی نژاد با 61 درصد آرا برنده رقابت شد.

انتخابات فوریه 2004 برای 290 کرسی مجلس این کشور عموما نه آزاد و نه منصفانه تلقی شد. شورای نگهبان بیش از یک سوم 8.000 نامزد ثبت نام شده که اغلب آنها اصلاح طلب بوده و شامل 85 نماینده وقت مجلس نیز می شد را رد صلاحیت کرد.

قانون اساسی این کشور تشکیل احزاب را مجاز می داند. بیش از 100 تشکل سیاسی رسمی وجود دارد اما این تشکل ها اغلب گروه های کوچکی با محوریت افراد بوده که فاقد عضویت در سطح کشور هستند. پس از انتخابات ریاست جمهوری ماه ژوئن، گروه های جدید زیادی تشکیل شد و رهبران گروه های بسیاری نیز تغییر کرد. گروه های محافظه کار در طول سال متلاشی شده؛ محافظه کاران میانه روبطور روزافزونی از اصولگرایان کناره گرفتند. در انتخابات 15 دسامبر شوراهای شهری گروه های اصلاح طلب یک فهرست تنها از نامزدهای انتخاباتی برای انتخابات شوراهای شهر تهران تهیه کردند.

در سال 2002، حکومت کشور نهضت آزادی، قدیمی ترین حزب مخالف کشور را رسما منحل اعلام کرد و 30 تن از اعضای آن را به جرم تلاش برای سرنگونی نظام اسلامی به مجازات هایی از 4 ماه تا 10 سال زندان محکوم کرد. سایر اعضا تا 10 سال از حق فعالیت سیاسی محروم یا جریمه شدند (به بخش 2.ب. مراجعه شود). رهبر این حزب، ابراهیم یزدی، از زندان آزاد شده است؛ اما از وضعیت اعضای دیگر نهضت آزادی اطلاعی در دست نیست.

وزیر زن در کابینه حضور نداشت اما پست های ارشد متعددی از جمله یکی از نه معاونت رئیس جمهور در اختیار زنان قرار داشت. زنان 12 کرسی از 290 کرسی مجلس را در آن سال در اختیار داشتند و یک زن در انتخابات 15 دسامبر مجلس انتخاب شد. پنج کرسی مجلس به اقلیت های مذهبی اختصاص داشت. اقلیت های قومی حاضر در مجلس شامل عرب ها و کردها است. هیچ غیر مسلمانی در کابینه یا در دیوان عالی کشور حضور نداشت.

فساد و شفافیت حکومت

تصور وجود فساد گسترده در قوای سه گانه و از جمله قوه قضائیه و بنیادها (سازمان هایی که از پرداخت مالیات معاف بوده و قرار است در امور خیریه فعالیت داشته باشند و کنترل کنسرسیومی از تعداد زیادی شرکت را در دست دارند) در میان عموم رایج بود. در ماه مارس، آیت الله شاهرودی رئیس قوه قضائیه از فساد اقتصادی رایج در بخش دولتی انتقاد کرد و ایجاد یک نهاد مرکزی با نمایندگانی از بخش های دولتی و خصوصی را تشویق نمود که به بررسی مسائل خصوصی سازی و حذف فساد بپردازد؛ اما تا پایان سال اقدامی از سوی این نهاد مشاهده نشد. در 23 اوت، مجلس قانونی را به تصویب رسانید که مطابق آن تمامی مقامات کشوری از جمله وزرای دولت، اعضای شورای نگهبان، شورای تشخیص مسلحت نظام، و مجلس خبرگان را الزام می دارد اسناد مالی سالانه ای به بازرسی کل کشور ارائه دهند.

در ماه مارس 2005، آیت الله شاهرودی رئیس قوه قضائیه ادعا کرد قوه قضائی] در حال پیگیری "700 تا 800" پرونده فساد مسئولان دولتی است. با این حال، او تصریح کرد که این تخلفات معمولا کار "مدیران کم سابقه" بوده و مسئولان بلند پایه را نباید برای فعالیت زیر دستانشان تحت پیگرد قانونی قرار داد. در اکتبر 2005، در پاسخ به انتقادهایی که از فاش نشدن نام مفسدان در یکی از گزارش های رسمی مطرح شد، شاهرودی گفت نام این افراد تا احراز جرم یا پایان فرایند استیناف فاش نخواهد شد. همچنین گزارش شده که او در نوامبر به مجلس گفت نهادهای ناکارای اقتصادی ریشه فساد است و دوگانگی اقتصادی — مالکیت خصوصی و دولتی — موجب تشدید این مشکل می شود. هیچگونه اطلاعاتی در عرض سال در زمینه پیگیری بیشتر این پرونده های فساد در دست نبود.

در این کشور هیچ قانونی که به عموم اجازه دسترسی به اطلاعات دولتی را فراهم آورد وجود ندارد.

بخش 4 رفتار دولت در برابر تحقیقات بین المللی و غیر دولتی در خصوص تخلف های حقوق بشر ادعا شده

حکومت همچنان بر کار گروه های حقوق بشر محلی اعمال محدودیت کرد. دولت جهان شمولی حقوق بشر را رد کرده و می گوید در مسائل حقوق بشر باید به زمینه های "فرهنگی و اعتقادی" کشورها توجه کرد.

در سال 2004، حکومت به یک سازمان غیر سیاسی غیر دولتی با عنوان جمعیت دفاع از حقوق زندانیان اجازه فعالیت داد. فعالیت های این سازمان شامل تلاش برای دفاع از افراد تحت بازداشت و ترویج اصلاحات در زندان ها، تشکیل صندوق کوچکی برای ارائه مشاوره حقوقی به زندانی ها و حمایت از خانواده های افراد تحت بازداشت بود. از جمله موسسان این سازمان دو زندانی سیاسی سابق به نام های عمادالدین باقی و حسن علیپور بودند. در عزض سال این گروه تارنمایی را اداره می کرد که اطلاعاتی در زمینه مسائل حقوق بشر ارائه می داد و در ماه ژوئن گزارشی درباره وضعیت زندان ها در کشور انتشار داد. در عزض سال هیچگونه نشانی از این که شاهرودی رئیس قوه قضائیه به درخواست این گروه مبنی بر توجه به برخی از حساس ترین پرونده های زندانی هایی سیاسی پاسخ داده باشد دیده نشد.

گروه های صنفی مختلف به نمایندگی از روزنامه نگاران، عکاسان و سایر حرفه ها تلاش کردند تا محدودیت های حکومتی در زمینه های فعالیت خود و همچنین تهدید و ارعاب صاحبان این حرفه ها را تحت نظر قرار دهند. با این وجود، حکومت توانایی این گروه ها در برگزاری جلسات، سازماندهی و ایجاد تغییر را به شدت محدود کرد.

سازمان های غیر دولتی داخلی فعال در زمینه هایی مانند بهداشت و جمعیت، زنان و توسعه، جوانان، حفاظت از محیط زیست، حقوق بشر و توسعه پایدار موجود بود. برخی از گزارش ها خبر از فعالیت چند هزار سازمان غیر دولتی محلی می داد. با این وجود، در اواخر سال 2005 دولت رئیس جمهور جدید جو محدود کننده تری از جمله فشار بر سازمان های غیردولتی مبنی بر عدم قبول کممک های مالی از خارج، با خود به همراه آورد.

اتحادیه اروپا در سال 2002 گفتگویی در زمینه حقوق بشر با این کشور برقرار کرد اما آخرین جلسه خود را در سال 2004 برگزار نمود. در یک اطلاعیه مطبوعاتی مورخ 20 دسامبر، اتحادیه اروپا نتایج گفتگو را مایوس کننده خواند و گفت این کشور با برگزاری جلسه ای در طول سال موافقت نکرد. اتحادیه اروپا از اینکه بهبودی در وضعیت حقوق بشر کشور حاصل نشده و از جهات بسیاری بدتر هم شده شدیدا ابراز نگرانی کرد. در 16 نوامبر، وزرای پارلمان اروپا طی قطعنامه ای از وخامت وضعیت حقوق بشر ابراز نگرانی کرده از این کشور خواستند گفتگوی حقوق بشر را از سر گیرد.

سازمان های غیر دولتی بین المللی حقوق بشر اجازه تشکیل دفتر یا انجام بازدیدهای تحقیقی منظم در این کشور نیافتند. در سال 2004، مسئولان سازمان عفو بین الملل بصورتی استثنائی، به عنوان بخشی از گفتگوی حقوق بشر اتحادیه اروپا به این کشور سفر کرده و پیرامون به کار بندی معیارهای بین المللی حقوق بشر با دانشگاهیان و سازمان های غیر دولتی به گفتگو پرداختند.

کمیته بین المللی صلیب سرخ و کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان در این کشور فعال بودند. این حکومت به مخبر ویژه سازمان ملل در زمینه مسکن از 19 تا 30 ژوئن اجازه بازدید داد. قطعنامه دسامبر مجمع عمومی سازمان ملل در خصوص وضعیت حقوق بشر در این کشور حکومت را ترغیب کرد تا گزارش های ویژه سازمان ملل در خصوص اعدام های فرا قضایی، شتابزده یا خودسرانه، شکنجه، استقلال قضات و وکلا، آزادی مذهب یا اعتقاد و آزادی عقیده و بیان را بپذیرد. این قطعنامه همچنین از حکومت خواست تا نماینده ویژه دبیر کل در خصوص وضعیت مدافعان حقوق بشر و همچنین "گروه کاری بررسی ناپدید شدگی اجباری یا غیر داوطلبانه" را نیز مورد پذیرش قرار دهد.

کمیسیون اسلامی حقوق بشر در 1995به حکم رئیس قوه قضائیه که خود عضو ناظر این کمیسیون است تشکیل شد. در 1996، حکومت یک کمیسیون حقوق بشر با عنوان کمیسیون ماده 90 در مجلس تشکیل داد که وظیفه آن دریافت و بررسی شکایات در خصوص نقض حقوق پیش بینی شده در قانون اساسی کشور است؛ اما مجلس هفتم در سال 2004 کمیسیون ماده 90 جدیدی تشکیل داد که تمامی پرونده های باقی مانده از مجلس ششم را رها کرد. این کمیسیون هیچ اقدام موثری در طول سال انجام نداد.

شیرین عبادی، وکیل و برنده جایزه صلح نوبل موسس مرکز دفاع از حقوق بشر است که از متهمان پرونده های سیاسی دفاع می کند. در 3 اوت، دولت مرکز دفاع از حقوق بشر را تعطیل کرده ادعا کرد که این مرکز مجوز لازم را برای کار خود دریافت نکرده است و فعالیت این مرکز را غیرقانونی است و اعلام داشت کسانی که به فعالیت های این مرکز ادامه دهند تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت. عبادی اشاره نمود که طبق قانون اساسی، "سازمان های غیردولتی که از قانون تابعیت کنند و نظم عمومی را به هم نمی زنند به مجوز احتیاج ندارند." طبق گزارشات دریافتی مرکز دفاع از حقوق بشر تا پایان سال هنوز از فعالیت محروم بود.

در اوایل سال، تعدادی از سازمان های غیردولتی پس از آنکه به آنها گفته شده بود باید درخواست مجوزهای جدید بدهند بدون وضعیت قانونی بودند. سازمان های غیرانتفاعی که درخواست مجوز جدید نداده بودند در معرض اتهام فعالیت بدون مجوز بودند، اما سازمان هایی که درخواست مجوز جدید داده بودند تا پایان سال پاسخی دریافت نکرده بودند. در هر صورت آنها در معرض اتهام فعالیت بدون محوز بودند.

بخش 5 تبعیض، بدرفتاری های اجتماعی، و قاچاق انسان

حکومت به طور کلی بر مبنای نژاد، معلولیت، زبان یا مرتبه اجتماعی تبعیض قائل نشد؛ با این حال، بر اساس مذهب، جنسیت و قومیت تبعیض اعمال کردو بطور متداوم اقلیت های قومی را از حق قانونی خود مبنی بر آموزش زبان خود در مدارس محروم کرد. فقیرترین نواحی کشور آنهایی است که اقلیت های قومی مانند بلوچ ها در استان سیستان و بلوچستان و عرب در جنوب غربی در آن ساکنند. بسیاری از آسیب های وارد آمده به استان خوزستان در طول جنگ هشت ساله با عراق هنوز بازسازی نشده؛ در نتیجه، کیفیت زندگی جمعیت عمدتا عرب این منطقه دچار افت بود. کردها، آذری ها و عرب های اهواز اجازه آموزش زبان خود را نداشتند.

زنان

قانون اساسی می گوید همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند. اصل 21 می گوید دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید.

با این وجود، مفاد قوانین مدنی و جزایی اسلامی، به ویژه بندهای مربوط به قانون خانواده و مالکیت برای زنان تبعیض آمیز است. در مدتی کوتاه پس از انقلاب اسلامی 1979، حکومت قانون حمایت خانواده مصوب 1967 که حقوق افزوده ای برای زنان در خانه و محل کار در نظر می گرفت را لغو و با نظام حقوقی عمدتا بر اساس شرع جایگزین کرد. در 1998، مجلس با تصویب قانونی جنسیت ها را در تامین خدمات بهداشتی جدا کرد. در 2003، شورای نگهبان لایحه ای که کشور را ملزم به پذیرش کنوانسیونی از سوی سازمان ملل برای پایان دادن به تبعیض بر ضد زنان می کرد رد کرد.

در 8 مارس، نیروهای امنیتی به گردهمایی در تهران به مناسبت بزرگداشت روز جهانی زن حمله کردند (به بخش 2.ب. مراجعه شود). حدود 400 نفر در این تظاهرات گرد آمده بودند و پلیس به زور تظاهرکنندگان را متفرق کرد. طبق گزارشات پلیس بسیاری از تظاهرکنندگان از جمله نویسنده و فعال هفتادهشتادساله، سیمین بهبهانی، را کتک زدند. به گفته یکی از فعالان حقوق زنان هماهنگ کنندگان این گردهمایی درخواست مجوز دادند، اما این مجوز دقایقی قبل از زمان برنامه ریزی شده برای شروع گردهمایی رد شد.

در 22 آوریل، سخنگوی دولت، حمیدرضا عاصفی، دیدگاه های فمینیستی و غربی نسبت به حقوق زنان را "غیرواقع بینانه" و "غیراخلاقی" خواند و ابراز داشت این مسئله جهت اهداف سیاسی بین المللی تحریف شده است.

در 12 ماه ژوئن، نیروهای امنیتی به اعمل زور یک تظاهرات دیگر حقوق زنان را پراکنده کرده حدود 70 تا 80 نفر از جمله نماینده سابق مجلس، علی اکبر موسوی خوئینی، را دستگیر کردند. تظاهرکنندگان خواهان برابری حقوق جنسیتی تحت قانون، از جمله برابری حقوق در زمینه طلاق، سرپرستی فرزند، ارث، و شهادت قضایی بودند.

قطعنامه 19 دسامبر مجمع عمومی سازمان ملل در خصوص وضعیت حقوق بشر در این کشور از "ادامه روند خشونت ها و تبعیض ها بر ضد زنان و دختران در قانون و در عمل علی رغم بهبودهای قانونی محدود…" شدیدا ابراز نگرانی کرد. در اوایل سال 2005، نماینده ویژه ای از سازمان ملل در زمینه خشونت علیه زنان به کشور سفر کرد و در آخرین مصاحبه مطبوعاتی اش بر ضد تبعیض جنسیتی سخن گفت. طبق یافته های این گزارش دولت اقدامات چشمگیراما ناکافی جهت برخورد با مشکل خشونت علیه زنان انجام داده است، و از دولت خواست کنوانسیون سازمان ملل مبنی بر از بین بردن تمامی انواع تبعیض علیه زنان را که در سال 2003 توسط مجلس پیشنهاد شده بود به تصویب برساند.

در سال های اخیر زنان با مبارزات خود موفق به کسب آزادی های نسبی در شماری از زمینه ها شدند. با این حال، بسیاری از این تغییرات به طور قانونی مدون نشد. اعضای زن مجلس هفتم که در سال 2004 انتخاب شدند برخی از تلاش های نمایندگان زن مجلس قبلی برای تحقق حقوق برابر را مورد پذیرش قرار ندادند. برای مثال، دولت در ماه اکتبر 2005 اعلام کرد که کارمندان دولت زن در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و زنان روزنامه نگار در روزنامه ها و خبرگذاری دولتی باید تا ساعت 6 بعد از ظهر محل کار خود را ترک کرده تا با خانواده هایشان باشند. با این حال، نشانی از اینکه متخلفین مورد مجازات قرا می گیرند دیده نشد.

در سال 2005 فعالان مسائل زنان ابراز نگرانی کردند که زنان انتخاب شده از سوی پرزیدنت احمدی نژاد برای رهبری مرکز مشارکت زنان وابسته به دفتر رئیس جمهور سابقه ای در زمینه مسائل زنان ندارند. علاوه بر این، دولت با تغییر نام این سازمان به مرکز زنان و خانواده این نگرانی را به وجود آورد که سازمان قصد تغییر جهت به سوی فعالیت در زمینه مسائل زن در خانه دارد، نگرانی هایی که صحت آنها ثابت شد. این مرکز در طول سال گزارشاتی کج نظرانه و منفی درباره فمینیسم انتشار داد. یک مقاله به مقایسه فمینیسم با فحشاء پرداخته بود.

با اینکه بدرفتاری و خشونت علیه همسر وجود داشت اما آمار معتبری در دست نبود. بدرفتاری در خانواده به عنوان مسئله ای خصوصی تلقی و به ندرت به صورت آشکار مطرح شد، اگرچه تلاش هایی برای تغییر این رفتار وجود داشت. تجاوز جنسی غیر قانونی است و مجازات سختگیرانه ای برای آن در نظر گرفته شده ولی همچنان به صورت مشکلی گسترده باقی ماند. طبق آخرین گزارش دولت در زمینه حقوق کودک، مرکز مشارکت زنان و صندوق اضطراری بین المللی کودک سازمان ملل اولین کارگاه آموزشی در زمینه حقوق بشر زنان و دختران را در ژانویه 2005 برگزار نمود. آزادی از خشونت، یکی از موضوعات کارگاه آموزشی بود. این گزارش همچنین عنوان کرد که مرکز مشارکت زنان در سال 2004 به منظور مبارزه با خشونت علیه زنان کمیته ملی ای در وزارت بهداشت تشکیل داد؛ اما در طول سال اطلاعاتی درباره فعالیت های این کمیته از زمان تشکیل آن در دست نبود.

طبق گزارشی در سال 2004 از سوی پژوهشگران مستقل در مسائل زنان، آمار موثقی در خصوص قتل های ناموسی در دست نبود اما شواهدی از قتل های ناموسی "لجام گسیخته" در استان های غربی و جنوب غربی از جمله خوزستان و ایلام وجود داشت. مجازات عاملان این قتل ها معمولا زندان های کوتاه مدت بود.

فحشا غیر قانونی است اما صیغه یا ازدواج موقت قانونی است. اطلاعات دقیقی در خصوص گستردگی فحشا در دست نبود اگرچه این مسئله مورد توجه گسترده قرار داشت. گزارش های مطبوعاتی با برآورد وجود 300 هزار زن فاحشه از فحشا به عنوان مسئله ای گسترده یاد کردند. اینگونه به نظر رسید که این مسئله به واسطه مشکلات اقتصادی و شمار در حال ازدیاد مصرف کنندگان مواد مخدر و بچه های فراری تشدید شده است.

به موجب قانون، تایید دادگاه برای ازدواج دختران زیر 13 سال و پسران زیر 15 سال الزامی است. در حالی که پسران می توانند در سن 15 سالگی بدون اجازه والدین ازدواج کنند، قانون مدنی مصوب سال 1991 مققر کرده که دختر باکره حتی بالای 18 سال برای ازدواج نیاز به اجازه پدر یا پدر بزرگ یا موافقت دادگاه دارد. قانون اسلامی این کشور به مردان اجازه می دهد تا چهار همسر و تعداد نامحدودی صیغه اختیار کند. صیغه یا ازدواج موقت می تواند به هر اندازه ای ادامه داشته باشد و در برخی موارد توسط زنان فاحشه به کار می رود. این گونه همسران از حقوق همراه با ازدواج های دائم برخوردار نیستند.

زنان از حق طلاق برخوردارند در صورتی که شوهر طی تعهدنامه ای این حق را اعطا کرده باشد یا او نتواند مخارج خانواده را تامین کند، یا معتاد، دیوانه یا از لحاظ جنسی ناتوان باشد. با این حال، شوهر برای طلاق دادن همسر خود ملزم به ذکر دلیل نیست.

قرارداد ازدواجی که امروزه به طور گسترده به کار می رود بسیاری از امتیازاتی که سنت به مردان اعطا می کرد را محدود ساخته و تفسیرهای عرفی قوانین اسلامی حق زن مطلقه به داشتن سهم در اموالی که در طول دوران ازدواج به دست آمده و به دریافت نفقه را مورد شناسایی قرار می دهد. در سال 2002، قانون اصلاح شد تا صدور حکم برای پرونده هایی که زن با دلایل قانع کننده تقاضای طلاق دارد ممکن شود. زنانی که ازدواج مجدد می کنند باید سرپرستی کودکان حاصل ازدواج های قبلی را به پدر کودکان منتقل کنند. با این وجود، در پرونده هایی که عدم صلاحیت پدر احراز شد سرپرستی کودکان صغیر به مادران واگذار گردید. در سال 2003، حکومت کشور قانون موجود سرپرستی کودک را اصلاح کرد تا حق تقدم در نگهداری کودکان تا هفت سال سن به مادر واگذار شود (در قانون قبلی مادر این حق را برای پسران تا دو سال سن داشت)؛ پس از رسیدن کودک به این سن، پدر حق سرپرستی داشت. در مواردی که مسئله به دعوای حقوقی می کشد، حق سرپرستی کودک را دادگاه تعیین می کند.

قانون جزایی شامل بندهایی برای سنگسار کردن مرتکبین به زنا است اگرچه در سال 2002 به قضات کشور دستور داده شد که از صدور چنین حکمی خودداری کنند. علاوه بر این، مردی که زن خود را در هنگام ارتکاب به زنا می یافت می توانست از مجازات معاف شود؛ به شرط آنکه راضی بودن زن از عمل زنا احراز شود. این قاعده برای زنان صادق نیست. زنان می توانند برای ارتکاب به جرم به جزاهای نامتناسب از جمله مرگ محکوم شوند (به بخش 1.الف. مراجعه شود). گزارش شده است که در ماه اوت دولت به قضات اجازه داد مجازات سنگسار را مجدداً اجراکنند (به بخش 1.الف مراجعه شود). در ماه اکتبر گروه ها و فعالان حقوق بشر از دولت خواستند به این کار پایان دهد. گزارش شده است فعالان فهرستی از 11 نفر را که در طول سال به مجازات سنگسار محکوم شده اند منتشر کرده اند و با گزارشی اشاره کردند که طبق آن دو نفر در ماه مه سنگسار شده اند. مقامات دولتی به انکار صدور و اجرای احکام سنگسار ادامه دادند.

شهادت دو زن برابر با شهادت یک مرد است. دیه یک زن نصف دیه یک مرد است. زن متاهل باید قبل از مسافرت به خارج کشور از شوهر خود اجازه کتبی دریافت کند (به بخش 2.د. مراجعه شود).

شهادت دو زن برابر با شهادت یک مرد است. دیه یک زن نصف دیه یک مرد است. زن متاهل باید قبل از مسافرت به خارج کشور از شوهر خود اجازه کتبی دریافت کند (به بخش 2.د. مراجعه شود).

زنان به آموزش ابتدایی و پیشرفته دسترسی داشتند. بنا به گزارش ها، بیش از 60 درصد دانشجویان دانشگاه ها زن بودند؛ با این وجود، موانع اجتماعی و حقوقی فرصت های حرفه ای آنها را محدود ساخت. زنان در بسیاری از حرفه ها از جمله قانونگذاری، شوراهای شهر، پلیس و آتش نشانی شاغل بودند. با این وجود، نرخ بیکاری زنان به میزان چشمگیری از مردان بیشتر بود و آنها تنها 11 درصد از نیروی کار را تشکیل می دادند. بنا به گزارش ها زنان 1.2 درصد پست های مدیریت رده بالا و 5.2 درصد پست های مدیریتی را در اختیار داشتند.

زنان نمی توانند رئیس جمهور یا قاضی باشند (زنان می توانند قاضی مشاور یا قاضی پژوهشگر بدون قدرت قضاوت باشند). در سال 2005 هشتاد و نه زن برای نامزدی ریاست جمهوری ثبت نام کردند که همگی از سوی شورای نگهبان رد صلاحیت شدند. امسال فعالان حقوق زنان تلاش نمودند به زنان اجازه شرکت در انتخابات مجلس خبرگان داده شود. طبق قانون اساسی نامزدهای مجلس خبرگان ملزم به داشتن صلاحیت مذهبی خاصی می باشند. با اشاره به این الزام، برخی از رهبران مذهبی از صلاحیت مشروط نامزدهای زن جهت شرکت در انتخابات مجلس خبرگان حمایت کردند. دو زن در امتحان صلاحیت مذهبی شرکت کردند اما هیچیک در این امتحان قبول نشد.

زنان می توانند ملک و کسب و کار به نام خود داشته باشند و از بانک ها وام و اعتبار دریافت کنند. قانون برای زنان مزایای زایمان، پرورش کودک و بازنشستگی پیش بینی کرده است. تعداد سازمان های غیر دولتی زنان در طول 8 سال گذشته از حدودا 130 به 450 افزایش یافته است.

دولت در اغلب اماکن عمومی جنسیت های را جدا کرد و زنان را از آمیختن آشکار با مردان غیر متاهل یا مردان بدون نسبت خانوادگی منع کرد. زنان باید سوار بخش از پیش تعیین شده ای از اتوبوس ها شده و از ورودی های جداگانه برای وارد شدن به ساختمان های دولتی؛ دانشگاه ها و فرودگاه ها عبور کنند.

به موجب قانون جزایی کشور، زنی که بدون حجاب اسلامی در انظار عمومی ظاهر شود می تواند به شلاق و/یا پرداخت جریمه محکوم شود. با این وجود، در نبود تعریفی روشن و حقوقی از حجاب یا مجازات بی حجابی، زنان در معرض اراده فردی نیروهای انتظامی و یا قضات قرار داشتند (به بخش 1.ج. مراجعه شود). از زمان انتخاب احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهور، طرح هایی برای ایجاد "پوشش متحدالشکل" برای زنان در اماکن عمومی به مجلس ارائه شد. انتشار عکس زن فاقد پوشش و همچنین زنان خارجی در رسانه های چاپی نیز ممنوع بود.

کودکان

اطلاعات تازه کمی برای ارزیابی تلاش های دولت جهت ارتقاء رفاه کودکان در دسترس بود. به غیر از برخی مناطق دورافتاده کشور، کودکان از 12 سال تحصیل رایگان (که تا 11 سالگی اجباری است) و برخی از مراقبت های بهداشتی برخوردار بودند. مراقبت های بهداشتی به طور کلی به درمان هایی گفته می شود که جامع و نسبتا ارزان قیمت هستند و توسط پزشکان لایق انجام می شوند. دادگاه ها برای جرم هایی که افراد صغیر مرتکب شدند، مجازات مرگ صادر کردند (به بخش 1. پ. مراجعه شود).

دولت، در راستای پایبندی به تعهداتش به عنوان یکی از امضا کنندگان معاهده حقوق کودکان، سخنرانی ای در کمیسیون حقوق کودک در ماه ژانویه 2005 برگزار کرد. دولت به بهبود کلی در وضعیت کودکان، به ویژه در زمینه آموزش و بهداشت، اشاره کرد. وزارت آموزش و پرورش ظاهرا توجه خاصی به وضعیت تحصیلی دختران مبذول داشت. در این گزارش همچنین به تلاش های دولت برای پناه دادن به پناهندگان، که بسیاری از آنها کودکان بودند، اشاره شد. طبق این گزارش، 195 هزار کودک پناهنده افغانی و عراقی در مدارس درس می خواندند و UNCHR تنها 10 درصد از هزینه های تحصیلی آنها را پرداخت کرد. به گزارش یک سازمان غیردولتی غربی، در ماه ژوئن دولت هزینه تحصیلی دانش آموزان افغانی را کاهش داد.

در عین حال این گزارش اذعان داشت که حمایت های قانونی بیشتر و اجرای بهتر قوانین موجود لازم است. کمیسیون سازمان ملل، ارائه تحصیل رایگان تا مقطع دبیرستان برای همه شهروندان را تائید کرد. اگرچه نگرانی خود را از وجود تبعیض مستمر علیه دختران و زنان ابراز کرد و توصیه کرد که دولت همه قوانین خود را برای اطمینان از عدم وجود تبعیض مرور کند. این کمیسیون در میان توصیه های خود از دولت خواست اطمینان حاصل کند که تمام کودکان در زمان تولد شناسنامه دریافت کنند و، بدون هیچ گونه تبعیضی، ملیت غیرقابل فسخ به آنها داده شود.

طبق گزارش IRIN، یونیسف کارگاهی در تهران جهت یافتن راه حل هایی برای رفع مشکل زندانی کردن نوجوانان در ژوئیه 2005 برگزار کرد (به بخش 1. پ. رجوع کنید). تنها چند شهر دارای زندان برای نوجوانان هستند و افراد صغیر گاهی اوقات با مجرمین و تبهکاران بزرگسال در یک زندان به سر می بردند (به بخش 1 . پ مراجعه شود). طبق گزارش IRIN، 300 پسر و 40 دختر با میانگین سنی 14 سال در زندان نوجوانان تهران بسر می بردند، که برخی از آنها فقط 6 سال سن داشتند. طبق گزارشات رسیده، کودکانی که والدین آنها قادر به پرداخت جریمه نقدی دادگاه نبودند برای جرائم کوچکی مانند دزدی از مغازه، داشتن آرایش یا معاشرت با جنس مخالف به زندان می افتند.

اطلاعات کمی برای انعکاس طرز برخورد دولت در رابطه با بدرفتاری با کودکان موجود بود (به بخش 6. پ و 6. ت مراجعه شود). این مسئله بیشتر به عنوان یک موضوع خصوصی و خانوادگی تلقی می شود. طبق گزارش IRIN، آزار جنسی کودکان بندرت گزارش شد. با این وصف، طبق گزارش دولت در ماه ژانویه در مورد حقوق کودک، طی چند سال گذشته وزارت بهداشت به همراه یونیسف، طرح عملیاتی را برای مبارزه با آزار کودکان ایجاد کرد که شامل آموزش مقامات وزارت بهداشت در زمینه حقوق کودک بود. به گزارش یونیسف، این سازمان تلفن مخصوصی را به کودکان و خانواده های آنها در شهر بم مشابه با خدمات ارائه شده در دیگر شهرهای مهم. این دولت همچنین تلفن هایی را برای کودکان یتیم خانه ها جهت گزارش موارد آزار کودک، اختصاص داد. در کنفرانس ماه ژانویه 2005 یونیسف در تهران، مسائل و مشکلات مربوط به آزار جنسی کودکان نیز مطرح شد، از جمله شناسایی، تحقیق، و حمایت از قربانیان.

طبق برخی از گزارشات، در مناطق روستایی این امر غیر معمول نیست که، معمولا به دلایل اقتصادی، برخی از والدین کودکان خود را قبل از رسیدن به سن نوجوانی مجبور به ازدواج کنند. در سال 2002 مجلس سن ازدواج بدون تائید دادگاه را برای دختران 15 سال و برای پسرها 18 سال درنظر گرفت، اما شورای نگهبان آن را رد کرد و سن ازدواج برای دختران 13 سال و برای پسران 15 سال تصویب شد. در گزارش ماه ژانویه 2005 دولت به کمیسیون حقوق کودک، این مسئله ذکر شده بود که ازدواج های اجباری و زودتر از موقع باید متوقف شوند.

طبق گزارشات رسیده، تعداد قابل توجهی از کودکان، بخصوص کودکان افغانی ولی کودکان ایرانی هم همینطور، در تهران و دیگر شهرها به عنوان دستفروش کار می کنند و به مدرسه نمی روند. در ماه ژانویه 2005 نمایندگان دولت به کمیسیون سازمان ملل در امور حقوق کودک گفتند که کمتر از 60 هزار کودک خیابانی در کشور وجود دارد. طبق گزارشات رسیده، تهران چندین سرپناه برای کودکان خیابانی ساخته است. در گزارش ماه ژانویه 2005 دولت در مورد حقوق کودک آمده بود که هفت هزار کودک خیابانی تا آن روز در این سرپناه ها جای داده شدند.

قاچاق انسان

بنا بر گزارش ناظران خارجی، زنان و دختران، جهت بهره کشی جنسی، به پاکستان، ترکیه و اروپا فرستاده می شوند. پسرها از بنگلادش، پاکستان و افغانستان از طریق این کشور به کشورهای حوزه خلیج فارس قاچاق می شوند. زنان و دختران افغانی برای بهره کشی جنسی و ازدواج های اجباری به این کشور قاچاق می شدند. قاچاق انسان برای بهره کشی جنسی و نیروی کار اجباری در داخل کشور نیز صورت می گیرد. مشکل بود میزان تلاش های دولت برای کنترل قاچاق انسان را اندازه گیری کرد. به نظر می رسد که دولت از حداقل استانداردهای لازم برای از بین بردن قاچاق انسان تبعیت نمی کند، اما تلاش های قابل توجهی در این راستا انجام داده است. در سال 2004، دولت مطالعه ای در مورد قاچاق زنان انجام داد، قانونی علیه قاچاق انسان تصویب کرد، و یادداشت های تفاهم (MOU) جداگانه ای با افغانستان، ترکیه، IOM و سازمان بین المللی کار (ILO) امضا کرد. طبق گزارشات مطبوعات پاکستانی در ماه دسامبر 2005، ایران، پاکستان، یونان و ترکیه یک گروه کاری مشترک برای مبارزه با قاچاق انسان تشکیل دادند. در 22 سپتامبر، رسانه های داخلی گزارش کردند که بنابر گفته رئیس نیروی انتظامی تهران، هشت شبکه قاچاق انسان را، که بیشتر افراد بنگلادشی، افغانی و پاکستانی را قاچاق می کرد، متلاشی کرد و اعضای آن دستگیر شدند. مطبوعات داخلی گزارش دادند که در طول سال تعدادی از شبکه های قاچاق انسان از هم گسیخته شده است.

افراد معلول

در ماه مه 2004، مجلس قانون جامع حقوق افراد معلول را تصویب کرد؛ ولیکن معلوم نیست که آیا مقررات اجرایی ای هم وجود داشت یا خیر. اطلاعاتی در مورد این که آیا دولت جهت ایجاد قابلیت دسترسی برای افراد معلول قانون گذاری کرده یا فقط به صدور حکمی در این رابطه بسنده کرده، یا این که تبعیض علیه افراد معلول را ممنوع کرده، در دست نبود؛ همچنین هیچ اطلاعاتی در مورد این که کدامیک از ادارات دولتی مسئول حمایت از حقوق افراد معلول هستند، موجود نبود. در گزارش ماه ژانویه 2005 دولت در مورد حقوق کودک، برنامه های بهداشتی و آموزشی برای کودکان معلول ذکر شده بود.

اقلیت های ملی/ نژادی/ قومی

قانون اساسی به همه اقلیت های قومی حقوق برابر داده و اجازه می دهد زبان گروه های اقلیت در رسانه ها و مدارس به کار برده شود. با این حال، در عمل، گروه های اقلیت همواره اجازه استفاده از زبان های خود را در مدارس نداشته اند. تعداد گروه های اقلیت جدایی طلب بسیار کم است. در عوض، آنها از تبعیض اقتصادی و سیاسی شکایت داشتند. به استثنای نامزد برنده، نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در سال 2005 انتخابات ریاست جمهوری بیش از گذشته در مورد مشکلات گروه های اقلیت صحبت کردند. کاندیدای محافظه کار، علی لاریجانی، که بعداً در طول این سال به سمت دبیر شورای عالی امنیت ملی و رئیس مذاکره کننده هسته ای انتخاب شد، گفت تمام گروه های اقلیت مهم هستند.

در ماه ژوئن، اداره UNSR برای مسکن مناسب گزارش داد املاک روستایی بخصوص املاک متعلق به اقلیت ها بدون ارائه تاوان عادلانه به مالکان آنها به نفع دولت سلب مالکیت شده اند. در ماه اوت، اداره UNSR برای مسکن مناسب گفت که اقلیت های قومی و مذهبی، گروه های بدوی، و زنان با تبعیض در مورد مسکن و حق مالکیت زمین روبرو بودند، که به دلیل قیمت های رو به افزایش مسکن بدتر نیز شده بود. نماینده اهواز در مجلس قبلی نامه ای به رئیس جمهور خاتمی نوشت که در آن به خریداری بسیار ارزان زمین های عرب ها یا حتی مصادره شدن این زمین ها اعتراض کرد. او همچنین گفت احزاب سیاسی عرب اجازه رقابت در انتخابات را نداشتند، و روزنامه ها و مجلات عربی توقیف شد.

قطعنامه ماه دسامبر UNGA در مورد حقوق بشر این کشور از ادامه تبعیض علیه افرادی که متعلق به اقلیت های قومی و مذهبی بودند، از جمله سرکوب خشونت آمیز اعراب، آذری ها، بهایی ها، کردها، و صوفیان ابراز نگرانی شدید کرد. درگیری های اجتماعی در مناطق شمال غربی، جنوب غربی، و جنوب شرقی کشور، که دارای جمعیت های زیادی از گروه های مختلف اقلیت هستند، رخ داد. وزیر کشور، مصطفی پورمحمدی، اختلافات قومی را در زمره یکی از بزرگترین مشکلاتی که وزارتخانه اش با آن روبرو است قرار داد. دولت، نهادهای خارجی، از جمله کشورهای غربی، را به دلیل تحریک ناآرامی های قومی مقصر دانست. گروه های دیگر مدعی شدند که خود دولت بمب گذاری های سال 2005 و اوایل 2006 در خوزستان را به عنوان بهانه ای جهت سرکوب انجام داده است.

کردها در ماه مارس با پلیس درگیر شدند که طبق گزارشات منجر به کشته شدن سه نفر و دستگیری 250 نفر شد. درگیری هایی نیز در ماه ژوئن 2005 اتفاق افتاد، و تظاهرات و اعتصاباتی در ژوئیه و اوت 2005 به دنبال کشته شدن فعالان کرد به دست نیروهای امنیتی رخ داد. به گفته دیده بان حقوق بشر و منابع دیگر، نیروهای امنیـتی حداقل 17 نفر را کشته و تعداد زیاد دیگری را دستگیر نمودند.

در سال 2005 کمیته امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ناآرامی های کردستان را بررسی کرد، و گزارشگر آن به مطبوعات داخلی گفت یکی از عوامل سطح نسبتاً بالای توسعه اقتصادی در نواحی کردنشین عراقی و ترکیه بود. نماینده سنندج کردستان همچنین از فقدان اعضای سنی در کابینه دولت شکایت کرد. با این وجود، نتایج بررسی دولت هیچگاه در اختیار عموم قرار نگرفت.

نمایندگان خارج از کشور عرب های اهوازی خوزستان، که تعدادشان می تواند رقمی بین دو تا چهار میلیون یا بیشتر باشد، مدعی شدند که در بخش جنوب غربی کشور مردم این گروه اقلیت مورد آزار و اذیت و تبعیض، از جمله حق تحصیل و صحبت به زبان عربی، قرار گرفتند. در اوایل سال، چندین بمب گزاری در خوزستان رخ داد (به بخش 1.الف رجوع شود) دولت نیروها و دولت های خارجی را مشئول این خشونت ها دانست، با این حال دادگاه انقلاب بعداً حکم اعدام 11 نفر با قومیت عرب را در رابطه با بنب گزاری ها اعلام نمود. پس از اولین انفجار بمب در ژانویه، حزب احیاء اعراب اهوازی، یک گروه الحاق گرا، از دولت برای مقصر دانستن دولت های خارجی برای مشکلات خود انتقاد کرد و اخطار داد اگر دولت سیاست های خود را در رابطه با اقوام عرب تغییر ندهد خشونت بیشتری در پی خواهد بود.

مقامات محلی 19 عرب اهوازی را در رابطه با انفجارهای اکتبر 2005 و ژانویه و فوریه این سال به مرگ محکوم کردند. گروه های حقوق بشر دولت را به شکنجه زندانیان برای گرفتن اعتراف و محاکمات غیرعادلانه متهم کرده؛ از دولت خواستند حداقل 10 تن از متهمین به بمب گزاری مجدداً محاکمه کنند.

گروه های اهوازی و حقوق بشر ادعا کردند که با فعالان عرب اهوازی بدرفتاری شده آنها را شکنجه کرده اند، از جمله بازداشت همسران و فرزندان خردسال فعالان.

در 15 آوریل، تظاهراتی در اهواز به دنبال انتشار یک نامه — که دولت گفت جعلی است — به راه افتاد؛ ظاهرا این نامه در سال 1999 توسط یکی از مشاورین رئیس جمهور وقت، خاتمی، درباره سیاست های دولت برای کاهش درصد جمعیت عرب های ایرانی در خوزستان نوشته شده بود (به بخش 1. الف مراجعه کنید). طبق گزارش HRW، پس از تلاش نیروهای امنیتی برای پراکنده ساختن تظاهرکنندگان و گشودن آتش به روی آنها، درگیری ها شدید شد و به دیگر شهرها سرایت کرد. دولت پوشش خبری مطبوعات از این درگیری ها را ممنوع کرد. (به بخش 2. الف. مراجعه کنید.).

سازمان حقوق بشر اهواز نامه ای در ماه نوامبر 2005 به سازمان ملل نوشت و ادعا کرد عرب های اهوازی به شکل غیرقانونی دستگیر و اعدام شده اند، که شامل شکنجه این افراد توسط نیروهای امنیتی و اعدام بدون محاکمه آنها در زندان کارون بود. این گروه ادعا کرد که در روز 4 نوامبر، سه هزار اهوازی دست به تظاهرات مسالمت آمیز زدند؛ ولیکن، نیروهای امنیتی با گاز اشک آور و نارنجک به آنها حمله کردند، که منجر به غرق شدن دو جوان عرب شد. این گروه همچنین ادعا کرد که دولت اقدام به بازداشت دسته جمعی در حین اجرای تئاتری در ماه رمضان کرد. دو تن از افراد بازداشت شده ظاهرا محکوم به اعدام شدند.

در اوت 2005 اداره UNSR در امور مسکن مناسب گزارش داد که 200 هزار تا 250 هزار عرب در طول چند سال از دهکده هایشان به دلیل اجرای پروژه های عظیم توسعه در خوزستان جابجا شده اند. به عنوان غرامت به آنها زمین های نامناسب داده شد — در برخی موارد یک چهلم قیمت واقعی بازار. عرب ها از واردات کارگر خارجی از دیگر نواحی، علیرغم نرخ بیکاری بالا در منطقه، نیز خسارت دیدند.

آذری ها تقریبا یک چهارم جمعیت کشور را تشکیل می دهند و به خوبی در دولت و جامعه ادغام شده اند، از جمله رهبر انقلاب و رئیس شورای نگهبان جمهوری اسلامی. ولیکن، آذری ها نسبت به تبعیض قومی و زبانی اعتراض داشتند، از جمله قدغن کردن زبان آذری در مدارس، آزار و اذیت فعالان سیاسی آذری، و تغییر نام های جغرافیایی آذری. دولت از گذشته به احساسات ناسیونالیستی آذری ها به عنوان یک تهدید نگاه می کرد، بخصوص از زمان فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و تشکیل یک حکومت آذربایجان مستقل. گروه های آذری همچنین ادعا کردند که چند تن از فعالان سیاسی آذری به دلیل حمایت از حقوق فرهنگی و زبانی برای آذری های ایرانی در زندان ها بسر می برند. دولت آنها را متهم به "شورش بر ضد حکومت اسلامی" کرده است.

در ماه مه، به دنبال انتشار کاریکاتوری در یک روزنامه که توهینی به آذری ها محسوب می شد آشوب هایی در مقیاس بالا در مناطق آذری شمال غرب رخ داد (به بخش 2.الف رجوع شود). این کاریکاتور سوسکی را نشان می داد که به زبان آذری سخن می گفت. پلیس با استفاده از زور جلوی تظاهرات را گرفت، و مقامات پلیس گزارش دادند چهار نفر کشته و چندین نفر از تظاهرکنندگان بازداشت شده اند (به بخش 1. الف رجوع شود). مقامات دولت های خارجی را برای تحریک ناآرامی ها مقصر دانستند.

رئیس نیروی انتظامی کشور گفت امنیت در جنوب شرقی استان سیستان و بلوچستان پیچیده تر از دیگر نقاط کشور است. در ماه مارس، یک کاروان دولتی در منطقه مورد حمله قرار گرفت، و 21 نفر از ماموران دولتی کشته شدند. آشوب های قومی در سطح بالا در منطقه رخ داده است. در ژوئیه 2005 یک گروه مسلح سنی ادعا کرد یکی از مامورین امنیتی دولت، که احتمالا در منطقه حاضر بوده، را گردن زده است؛ اما این گزارش هنوز تایید نشده است.

بدرفتاری ها و تبعیض های اجتماعی دیگر

در سال 2004، قوه قضاییه دایره حمایت خاص را تشکیل داد، واحد جدیدی که به افراد داوطلب اجازه می دهد پلیس جرم های اخلاقی باشند.

قانون همجنس خواهی را ممنوع کرده و مجازات می کند؛ مجازات تعیین شده برای عمل لواط بین دو مرد بالغ و با رضایت طرفین مرگ است. مجازات یک همجنس خواه غیرمسلمان شدیدتر خواهد شد اگر شریک او مسلمان باشد. در ژوئیه 2005 دو پسر نوجوان، یکی 16 ساله و دیگری 18 ساله، در ملا عام به دار آویخته شدند؛ اتهام آنها تجاوز به یک پسر 13 ساله بود. چندین گروه در خارج از کشور ادعا کردند این دو پسر به خاطر همجنس خواهی اعدام شدند؛ اطلاعات موثقی در این زمینه در دست نبود. در نوامبر 2005 مطبوعات محافظه کار داخلی گزارش دادند که دو مرد بیست و اندی ساله به اتهام لواط در ملا عام به دار آویخته شدند. در این مقاله همچنین آمده بود که این دو تن سابقه جرایم قبلی نیز داشتند، از جمله آدم ربایی و تجاوز. امکان تشخیص این که آیا این دو مرد بخاطر همجنس خواهی اعدام شدند یا جرم های دیگر وجود نداشت.

طبق آمار وزارت بهداشت، در پایان سال، 13.000 فرد مبتلا به ویروس اچ. آی. وی. در کشور وجود داشت، که اکثرا مرد بودند، ولی آمار غیررسمی بسیار بالاتر هستند. انتقال ویروس بیشتر به دلیل استفاده از سورنگ مشترک بین معتادین به مواد مخدر بود، و یک بررسی اخیر نشان داد استفاده مشترک از سوزن در زندان ها یکی از عوامل بسیار خطرناک در انتقال ویروس است. یک کلینیک آزمایش ایدز مجانی و بدون ذکر نام افراد در تهران، و یک مرکز درمان ارزان قیمت یا مجانی متادون که توسط دولت اسپانسر می شود، از جمله در زندان ها، وجود داشت. دولت از برنامه های مربوط به افزایش آگاهی درباره ایدز حمایت کرد و در فعالیت سازمان های غیردولتی مستقل در زمینه اچ. آی. وی. دخالت نکرد. وسایل جلوگیری از حاملگی در مراکز بهداشت و در داروخانه ها عرضه می شد. با این وجود، افرادی که به ویروس اچ. آی. وی. مبتلا بودند در مدارس و در محل های کار مورد تبعیض قرار می گرفتند.

بخش 6 حقوق کارگران

الف. حق تشکیل انجمن

در قانون برای کارگران حق تشکیل اتحادیه قید شده است؛ ولیکن، دولت اجازه تشکیل اتحادیه های مستقل را نداد. یک سازمان کشوری به نام خانه کارگر تنها تشکیلات کارگری کشوری بود که از طرف دولت مجوز داشت. از این سازمان بیشتر به عنوان مجرایی برای اعمال کنترل دولت بر روی کارگران استفاده شد. رهبری خانه کارگر فعالیت های این سازمان را با شوراهای اسلامی کار هماهنگ کرد، که شامل نماینده های کارگران و یک نماینده از مدیران در بخش های صنایع، کشاورزی، و سازمان های خدماتی با بیش از 35 کارگر است. این شوراها نیز به عنوان ابزار کنترل دولت عمل کردند و بارها جلوی اخراج ها و انفصال ها را گرفتند.

قانون به کارفرمایان و کارکنان اجازه تشکیل اصناف را می دهد. اصناف پروانه های کاری صادر و در پیدا کردن کار به اعضا کمک کرد. گزارشات زیادی درباره پرداخت فقط بخشی از دستمزد یا دیرکرد در پرداخت دستمزد وجود دارد.

کارگران کمیسیونی جهت اعمال نفوذ و تصویب حق تشکیل انجمن های کارگری منصوب کردند. این کمیسیون اطلاعیه ای با امضای پنج هزار کارگر صادر کرد مبنی بر این که قراردادهایی که بین دولت و ILO امضا شده اند را به رسمیت نمی شناسد زیرا کارگران نماینده مستقلی در این گفتگوها نداشتند. کارگرها از اتحادیه های رسمی به دلیل نزدیکی زیادشان به دولت انتقاد کردند.

ب. حق تشکیلات و معامله جمعی

جهت عضویت در ILO کشور، باید حق آزادی تشکیل انجمن محترم شمرده شود. ولیکن، کارگران حق تشکیل انجمن های مستقل و مذاکره درباره قراردادهای مربوط به معامله جمعی را نداشتند. کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های تجارت آزاد (ITUC) تصریح کرد قانون کار در سال 2003 اصلاح شد و به کارگران اجازه داد شد تا بدون دریافت مجوز قبلی، اگر مقررات نام نویسی رعایت شوند، "اتحادیه های تجاری" تشکیل دهند یا به آنها بپیوندند. وزارت کار باید این سازمان را در مدت 30 روز ثبت کند.

کارگاه های دارای 10 کارگر یا کمتر از رعایت مقررات قانون کار معاف هستند. به گزارش ITUC، حدود سال 2003 بیش از 400 هزار از 450 هزار کارگاه کشور از رعایت این قانون معاف بودند.

قانون، اعتصاب در بخش خصوصی را قدغن می کند، و دولت هیچ اعتصابی را که برخلاف سیاست های اقتصادی یا قوانین کار بود، جایز نشمرد؛ ولیکن، چند اعتصاب انجام شد. هیچ سازوکاری برای حمایت از حقوق کارگران، از قبیل میانجیگری یا داوری، در بخش دولتی وجود ندارد.

در ماه مه اعضای سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه طی نامه ای به رئیس جمهور احمدی نژاد از وی خواستند به حقوق آنان مطابق قانون اساسی احترام بگذارد. در ماه ژوئیه ITUC و فدراسیون بین المللی کارگران حمل و نقل شکایت مشترکی را به سازمان بین المللی کار ارسال داشته خواهان آزادی اسانلو شدند. در 9 اوت، اسانلو، رئیس سندیکای شرکت واحد که طی یک تظاهرات اعتصاب آمیز در دسامبر 2005 دستگیر شده بود با قرار وثیقه آزاد شد. وی مجدداً در 19 نوامبر دستگیر و در 19 دسامبر آزاد شد (به بخش 2.ب. رجوع شود).

در نامه ای مورخ مه 2005، ITUC به حمله ای که در همان ماه به یکی از جلسات انجمن کارگران نانوایی شد، اعتراض کرد. این جلسه به منظور تاسیس اتحادیه ای در شرکت واحد اتوبوسرانی تهران تشکیل شده بود. طبق گزارشات رسیده، 300 تن از اعضای حزب الله و شوراهای اسلامی کار به این محل حمله کردند.

ITUC همچنین به بازداشت برهان دیوارگر، یکی از اعضای اتحادیه کارگران نانوایی سقز، در ماه اوت اعتراض کرد، و ادعا کرد او مورد ضرب و شتم قرار گرفته بود. درماه نوامبر 2005، طبق گزارشات رسیده او به دو سال حبس محکوم شد. این حکم با تجدیدنظرخواهی لغو شد، اما دولت اتهامات جدیدی مبنی بر "تلاش جهت برگزاری گردهمایی غیرقانونی به منظور ارتکاب جرم" بر وی وارد کرد. گزارشی در ماه نوامبر حاکی از آن بود که وی به دو سال زندان محکوم شده است. تا پایان سال اطلاعات جدیدی از این پرونده در دست نبود.

در نوامبر 2005،محمود صالحی، رئیس اتحادیه کارگران نانوایی سقز، نیز طبق گزارشات رسیده به پنج سال حبس و سه سال تبعید محکوم شد. صالحی همچنین متهم به تماس با یکی از اعضای هیات ITUC شد، که در سال 2004 از آن کشور بازدید کرد.

در ماه مه برای احکام صالحی و فعال کارگری دیگری، جلال حسینی، درخواست تجدیدنظر داده شد و دادگاه تجدیدنظر استان کردستان این احکام را لغو کرد. سپس دادگاه انقلاب اتهامات جدیدی علیه صالحی و حسینی مبنی بر ارتکاب جرائمی علیه امنیت ملی کشور اقامه نمود. دادگاه های بسته صالحی و حسینی روزهای 16 و 18 اکتبر در شعبه یک دادگاه انقلاب سقز برگزار شد. گزارشی در نوامبر حاکی از آن بود که صالحی به چهار سال زندان و حسینی به دو سال زندان محکوم شدند.

به گزارش ITUC ، قانون کار شامل مناطق آزاد (EPZ) نمی شود.

پ. ممنوعیت کار تحمیلی یا اجباری

قانون به دولت اجازه می دهد تا از هر فردی که کار نمی کند بخواهد تا شغل مناسب پیدا کند؛ هرچند، به نظر نمی رسد این امر به طور منظم به اجرا گذاشته شد. قانون، کار اجباری و تحمیلی کودکان را ممنوع می کند؛ ولیکن، این قانون به شکل مناسب به اجرا گذاشته نشد، و انجام اینگونه کارها توسط کودکان یک مشکل اساسی است (به بخش 5 مراجعه کنید).

ث. ممنوعیت کار کودکان و حداقل سن برای استخدام

قانون، کار اجباری و تحمیلی توسط کودکان را قدغن می کند؛ ولیکن، به نظر می رسید مشکل اساسی ای در رابطه با کار کودکان وجود دارد (به بخش 5 رجوع کنید). قانون استخدام افراد صغیر زیر 15 سال را ممنوع می کند و محدودیت هایی را برای استخدام افراد صغیر زیر 18 سال درنظر گرفته؛ ولیکن، دولت به شکل مناسب قوانین مربوط به کار کودکان را به اجرا نگذاشت. قانون به کودکان اجازه می دهد در بخش کشاورزی، خدمات خانگی، و برخی شرکت های کوچک کار کنند ولی استخدام زنان و افراد صغیر در کارهای سخت یا شیفت شب را ممنوع کرده است. هیچ اطلاعاتی در مورد نحوه اجرای این مقررات در دست نبود.

ث. شرایط کاری قابل قبول

قانون به شورای عالی کار اختیار داده تا حداقل دستمزد را برای هر یک از بخش ها و مناطق صنعتی تعیین کند. در طول سال رئیس جمهور احمدی نژاد حداقل دستمزد را افزایش داد؛ اما کارگران به ادعای خود مبنی بر پایین بودن بیش از حد دستمزدها ادامه دادند. هیچ اطلاعاتی در مورد سازوکاری جهت تغییر دستمزدها در دست نبود و معلوم نیست که بر پرداخت حداقل دستمزد تاکید شده است. قانون تصریح می کند حداقل دستمزد باید مخارج زندگی یک خانواده را جوابگو باشد و باید نرخ تورم در نظر گرفته شود. ولیکن، بسیاری از شهروندان طبقه متوسط باید در دو یا سه شغل جهت تامین نیازهای مالی خانواده کار کنند.

قانون ساعات کاری را حداکثر شش روز در هفته، و 48 ساعت کار در هفته، با یک روز استراحت در هفته، معمولا جمعه ها، و حداقل 12 روز مرخصی سالانه با حقوق، و چندین تعطیلی رسمی با حقوق مقرر کرده است.

طبق قانون، یک شورای ایمنی، به ریاست وزیر کار یا نماینده وی، باید از ایمنی و بهداشت محل کار حفاظت کند. سازمان های کارگری در خارج از کشور ادعا کردند محیط های کاری خطرناک در کشور فراوان هستند که منجر به مرگ سالانه هزاران کارگر می شوند. اطلاعی از کیفیت به اجرا گذاشته شدن مقررات ایمنی کار در دست نبود، و معلوم نبود آیا کارگران می توانند از کار در شرایط کاری خطرناک، بدون از دست دادن کارشان، اجتناب ورزند یا خیر.

شواهد گفتاری وجود داشت مبنی بر این که برخی از کارکنان دولت و دانشجویان در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کردند تا شناسنامه هایشان مهر بخورد و ثابت شود که در انتخابات شرکت کردند. بدون داشتن این مهر، واهمه از این داشتند که با مشکلات کاری یا ثبت نام مواجه شوند.

__________________________________________________________________________________________
* ایالات متحده در ایران سفارت ندارد. این گزارش شدیدا به منابعی غیر از دولت ایالات متحده متکی است.