سازمان امورمالیاتی
مالیات به عنوان یکی از مهم ترین منابع درآمدی دولت همواره در برنامه های توسعه کشور ،جایگاه ویژه ای داشته است.طرح جامع مالیاتی یکی از ضرورت های اصلاح نظام مالیاتی در قانون برنامه سوم توسعه پیش بینی شد. این طرح باهدف تهیه زیرساختی مناسب وضروری به منظور گردآوری اطلاعات،یکپارچه کردن شبکه اطلاعاتی ،بهنگام شدن اطلاعات مالیاتی ،جلوگیری از فساد ماموران وکارگزاران مالیاتی ،حل تناقضات مربوط به احکام ،سرعت گردش اطلاعات وتسهیل روش خود اظهاری پیریزی شده است.(گزارش عملیاتی سازمان امورمالیاتی،1384)
ماموریت اصلی سازمان امور مالیاتی کشور(که از این به بعد به آن سازمان گفته می شود)،انجام عملیات اداری تمامی امورمالیاتی واجرای قوانین وآیین نامه های مربوط است.اهداف راهبردی نظام مالیاتی در اجرای طرح جامع مالیاتی عبارتند از:
* افزایش میزان رضایت مندی صاحبان منافع با مهندسی مجدد فرآیندهای سازمان
* اجرای آسان،سریع،دقیق،یکپارچه وگسترده امورمالیاتی درجهت افزایش رضایت،اعتماد وتکریم مودیان درچارچوب قانون
* اجرایی کردن سیستم های نوین درسازمان
* رفع نیازهایسازماندرقالبدولتالکترونیکیکهازطریق همراهی باتحولات نوین فناوری اطلاعات،بهبود کارایی خدمات مراجعان،حسابداری مالیاتی ،ممیزی وتمکین مودیان به کمک آن تاکید وتضمین می شود.
* افزایش درآمدهای (خالص) مالیاتی
* ثبت فعالیتهای اقتصادی مهم نقش آفرینان اقتصادی از طریق ایجاد شبکه ای یکپارچه از معاملات مهم در سراسر کشور
* افزایش منابع مالیاتی وبازنگری ضرایب ومعافیت های مالیاتی
* کاهش هزینه های اجرایی دوایر مالیاتی
* افزایش تمکین داوطلبانه از طریق تسهیلرابطه مودیان با سازمان وکاهش هزینه های وصول(گزارش عملیاتی سازمان امورمالیاتی کشور،1384)
فرآیندهای مالیات ستانی در سازمان امورمالیاتی به دوصورت کلی نگاشت مالیات-فرآیند وتفکیک وظایف طبقه بندی می شوند که در زیر به آن پرداخته شده است.
درنگاشتمالیات-فرآیند،فرآیندهایمالیاتیبراساسمدلارائهشدهدرگزارشوضعیتمطلوب شرکتdeloitteبه تفکیک انواع مالیات براساس مستندات وقوانین مالیاتی کشور صورت گرفته است.هرچند مراحل طی شده برای دریافت انواع مالیات برای وصول آنها،باتوجه به ماهیت ونوع آنها بایکدیگر متفاوت است،لیکن بعضی گام ها به صورت عمومی در همه آنها به نوعی مطرح است.این فرآیندها به تفکیک عاملان انجام هریک از گام های فرآیند در مدل نگاشت مالیات-فرآیند شکل زیر نشان داده شده اند.(پروژه طرح روابط باذینفعان سازمان امورمالیاتی SRP،1388)
خدمات مودیان
استیناف
اطلاعات مودیان
حسابداری مودیان (وصول)
حسابداری مودیان (پرداخت)
ممیزی وانطباق
پردازش گزارش های مالیاتی
پرونده کردن
ثبت کردن
مدیریت مجراهای ارتباطی
مالیات برارث
حق تمبر
مالیات بردرآمد املاک
مالیات بردرآمد کشاورزی
مالیات بردرآمد حقوق
مالیات بردرآمد مشاغل
مالیات بردرآمد اشخاص حقوقی
مالیات بر درآمد اتفاقی
مالیاتهای غیر مستقیم وارزش افزوده
صدور گزارش؛ بررسی و تحقیق، مدیریت سیستم های اطلاعاتی (MIS )، انبار داده ها
پشتیبانی؛ منابع انسانی، بازرسی داخلی
شکل ۲-۱ مدل نگاشت مالیات-فرایند منبع :عالم تبریز،شایسته
همانطورکه درشکل فوق ملاحظه می شود،فرآیندهای مالیاتی درستون ها وانواع مالیات درسطرهاقرارگرفته اند .ترتیب فرآیندهای مالیاتی براساس توالی آنها ازچپ به راست مرتب شده وجهت شکل ها برای هرکدام از انواع مالیات،بیانگر فرآیندهای مالیاتی موجود در هریک از انواع مالیات است.
فرآیندهاییهم وجود دارد که به نوع مالیات وابسته نیستند،مانند فرآیندهای استیناف وخدمات مودیان ،همچنین فرآیندهایگزارشگیریوپشتیبانی به عنوان فرآیندهای ستادی وغیر عملیاتی در نظر گرفته شده اند.ضمناًمالیاتهای حق تمبر وغیرمستقیم به دلیل ماهیت خود ،برخی از فرآیندهای فوق،مانند پرونده کردن،پردازش گزارش های مالیاتی ،رسیدگیوموافقتوحسابداری مودیان(پرداخت)راشاملنمی شود.در طبقه بندی فرآیندهای مالیاتی براساس منابع مالیاتی مستقیم وغیرمستقیم که درشکل (۲-۱)آمده است،طبقات حاصل از طبقه بندی سطح اول به این ترتیبعبارتنداز:مالیاتحقوق،مالیاتعملکردمشاغل،مالیات بردرآمد املاک،اشخاص حقوقی ومالیات برارث،شایان ذکر است ،که برخی از زیر مجموعه ها همچون مالیات برحق تمبر ویا مالیات بردرآمد کشاورزی ،درعمل تاثیر ونمودی در فرآیندهای مالیاتی ندارند.درسطح دوم،تقسیم بندی به زیر فرآیندها صورت می گیرد،به عنوان مثال ،فرآیند مالیات براشخاص حقیقی به مالیات برمشاغل بند الف(برطبق تقسیم بندی ماده 95قانون مالیاتهای مستقیم ) مالیات برمشاغل بندب،مالیات برمشاغل بندج تقسیم می شوند.
* مالیاتهای مقطوع
مطابق تبصره5ماده 100قانون مالیاتهای مستقیممصوب اسفند ماه 1366واصلاحیه1380سازمان امور مالیاتی می تواند درمورد بعضی ازمنابع این فصل درهرسال ودرنقاطی که مقتضی بدانددرآمد مشمول مالیات تمام یا برخی از مودیانمشمول بند(ج)ماده95قانون مالیاتهای مستقیم این قانون را با نظراتحادیه مربوط تعیین ومالیات متعلقه را که قطعی خواهد بودوصول نماید (قانون مالیاتهای مستقیم) .درواقع مالیاتهای مقطوع مالیاتهایی هستند که طبق قانون مالیاتهای مستقیم برای برخی از درآمدها به صورت نرخ ثابت تعیین می گردد مثل فروش ملک۵٪حق کسب وپیشه2٪ (ماده59ق. م. م )ومالیات مشاغل خودرو که به صورت مقطوع برای هر وسیله نقلیه طبق جدولی که از طرف سازمان امورمالیاتی برای مشاغل خودروهای تهران تهیه وکلیه استانها به صورت درصدی از ارقام مذکوررا به عنوان درآمد ومالیات تعیین واخذ می گردد.
* تفکیک وظایف مالیاتی
بهمنظوراجرایفرآیندها ،براساس نوع وظیفه مالیاتی تفکیک می شوند.درنظام مالیاتی 3دسته وظیفه(تشخیص مالیاتی،خدمات مودیان ،مدیریت مالیاتی)مشخص وتفکیک شده قابل شناسایی است که در ذیل به آنها اشاره شده است.در مدل کلان ویکپارچه فرآیندهای مالیاتی شکل۲-۲ این تفکیک وظایف به صورت مستطیل هایی در سمت چپ مدل نمایش داده شده اند.
الف-تشخیص مالیاتی
تشخیص مالیاتی در برگیرنده کلیه وظایف مرتبط باصحت سنجی خود اظهاری مودیان شامل برنامه ریزی وانجام این صحت سنجی ها از طریق ممیزی ورسیدگی است.
ب-خدمات مودیان
خدمات مودیان در برگیرنده کلیه وظایف مرتبط باپیگیری انجام وظایف قانونی توسط مودیان وپاسخ گویی به مراجعات مالیاتی ودرخواست های مودیان است.مواردی از قبیل اعتراض وشکایت،اجرائیات،پرداخت های مودیان ،دریافت مدارک ازآنان در این دسته قرار می گیرند.
ج-مدیریت مالیاتی
مدیریتمالیاتیدربرگیرندهکلیهوظایفمرتبطبامدیریتاطلاعاتشاملجمع آوری ،ذخیره سازی،پالایش،بازخوانی وگزارش گیری از اطلاعات مالیاتی واطلاعات مودیان به منظورپاسخگویی به نیازهای ذی نفعان مختلف در درون سازمان وبیرون از آن می باشد.(پروژه استانداردسازی فرآیندها PST،1388)
شکل 2-۲-مدل یکپارچه فرآیندهای مالیاتی (عالم تبریز،شایسته ، ۱۳۹۰ )
۲- ۶انتخاب فرآیندهای مالیاتی جهت برون سپاری
نخستین گام در تصمیم برون سپاری یک فعالیت،عبور آن از غربال امکان سنجی از لحاظ قوانین جهت برون سپاری فعالیت است.فعالیتهایی که از لحاظ قوانین بنا به ویژگی های خاص خود قابل واگذاری نیستند وجزءفعالیت های کلیدی محسوب می شونداز این غربال خارج می شوند.اما درحالتی که فعالیت غیر کلیدی تشخیص داده شود باید ارزیابی تصمیم برون سپاری بااستفاده از شاخص ها صورت پذیرد.در شکل زیر مدل تصمیم گیری برای بررسی وجوه قانونی آورده شده است.( عالم تبریزوهمکاران, 1390: ۸)
راهکارهای قانونی جدید
قانونی بر عدم برون سپاری وجود ندارد.
شکل ۲-۳- الگوریتم انتخاب فرایندها
مالیات منبع اصلی درآمدهای دولت جهت انجام وظایف او محسوب می شود نظریه های اقتصادی نشان می دهندکه در شرایط معمول فعالیتهای اقتصادی دولت موجب کاهش کارایی اقتصادی است لذا کسب در آمدازطریق فعالیتهای اقتصادی در آمدزا برای دولت بسیار محدود بوده وعمدتا شامل ارائه بعضی کالاها وخدماتعمومی می شود.چراکه به علت حمایت از گروههای کم درآمد،دولت نمی تواندهمه کالاهاوخدمات عمومی را قیمتگذاری نموده وهزینه عرضه آنهارا از استفاده کنندگان دریافت نمایدبه هرحال قیمت گذاری برخی از کالاهای عمومی نیزتقریباً ناممکن ویا با هزینه بسیار انجام می شود .
لذا سهم درآمدهای مالیاتی ازکل درآمدهای دولت درکشورهای مختلف جهان به صورت غالب بیش از سایر درآمدها است از آنجا که مالیاتها ابزار بسیار مهمی دراجرای سیاست های اقتصادی شناخته شده واز عمده متغیرهاییاستکهدولتازطریقاستفاده از آن نه تنها درمتغیرهای کلان اقتصاد مثل رشد اقتصادی،تورم،بیکاری و…اثر میگذارد،بلکه در تخصیص منابع وتوزیع درآمدنیز اثرات بسیارعمده وماندگاری را به همراه دارد،سهم مهم مالیات ها از تولید ناخالص ملی نیز می تواند نشانه اثربخشی سیاست های مالیاتی در اقتصادباشد .
مالیات ریشه تاریخی وعمیقی دارد.تاریخ شکل گیری مالیات را می توان هم پای تشکیل نخستین جوامع بشری دانست با ترک زندگی فردی وتشکیل انسانها درقالب اجتماعات مختلف،حکومتهانیزتشکیل شدندحکومت ها برای تامین نیازهای عمومی وتحقق سیاستهای خودنیازمندتامین منابع مالی بوده وهستندوبه اذعان اقتصاددانان ومتخصصان مالیه عمومی ،پایدارترین،دیرینه ترین وسالم ترین این منابع مالیات است بااستقرارحکومت مشروطه درایران وباتوجه به اصول قانون اساسی که وصول مالیات رامنوط به وضع قانون کرده بود قوانین مالیاتی متعددی به تصویب مجلس شورای ملی وقت رسیدوبه اجرا گذاشته شد تا اینکه درسال 1345 اولین قانون جامع مالیات های مستقیم درایران به تصویب رسیداین قانون پس از انقلاب دستخوش تغییراتی شد ودرنهایت قانون مالیاتهای مستقیم جدید در اسفندماه1366به تصویب رسید واصلاحیه های آن در سالهای 1371و1380بوده است .
۲-۶-۱ویژگیهای نظام مالیاتی کارآمد
1-پرداختها در حد امکان با توان نسبی اشخاص حقیقی و حقوقی متناسب باشد، یعنی هریک از افراد با درنظر گرفتن کل درآمدشان، رقمی را بعنوان مالیات بپردازند.
2-مقادیر مالیات قابل پرداخت، مشخص و قانونمند باشد و میزان پرداخت مالیات باید برای پرداخت کنندگان و سایر افراد قابل درک و مشخص باشد.
3-زمان اخذ مالیات و روال دریافت آن به شیوه ای باشد که برای پرداخت کننده مالیات پایین ترین میزان فشار وارد آید و در عین حال حقوق دولت زایل نگردد.
4-هزینه گردآوری مالیات تا حد امکان پایین نگه داشته شود وآنچه به صورت مالیات جمع آوری می شود بطور کامل در اختیار دولت و خزانه داری قرارگیرد.
۲-۶-۲ مشکلات فعلی نظام مالیاتی ایران
1-سهم اندک درآمدهای مالیاتی در تولید ناخالص داخلی
2-سهم اندک درآمدهای مالیاتی در تامین هزینه های دولت با توجه به اتکا به درآمدهای نفتی
3-سهم اندک پایه مالیات بر ثروت با وجود نقل و انتقالات گسترده داراییها در طول سال
4-بالا بودن نسبت هزینه های جمع آوری به نسبت درآمدهای وصولی(هزینه وصول)
5-سهم اندک شرکتهای غیر دولتی در درآمدهای مالیاتی دولت در مقایسه با شرکتهای دولتی
دولتها معمولاٌ با سه هدف مبادرت به اخذ مالیات می نمایند :
1-مالیات به عنوان درآمدی برای پوشش دادن هزینه های دولت: به موجب این اصل که مردم در درآمد های دولتی سهیم اند، دولت وظیفه دارد تا سطح زندگی مناسبی برای همه افراد ایجاد نماید وحداقل نیازهای اولیه آنها را رفع نماید.منظورازنیازهای اولیه، خوراک ،پوشاک، مسکن ،بهداشت ودرمان ،آموزش وپرورش وامکانات لازم برای تشکیل خانواده است .
منظور ازتامین نیازهای اولیه مردم به وسیله دولت این است که حرکت اقتصادی جامعه، توزیع درآمد ها، ایجاد امکانات شغلی وبرنامه ریزی های اقتصادی به سمتی برود که با کار فعال و خلاق خود انسانها این نیازها تامین شود ،بنابراین اصل بیست و پنجم قانون اساسی برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکار افتادگی، بی سرپرستی، درراه ماندگی، حوادث و سوانح و نیازبه خدمات بهداشتی ودرمانی ومراقبت های پزشکی بصورت بیمه و غیره حقی است همگانی، دولت مکلف است طبق قوانین ازمحل درآمدهای عمومی ودرآمدهای حاصل از مشارکت مردم وخدمات و حمایت های مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تامین کند .
بنابراصل سی ام قانون اساسی دولت موظف است که وسایل آموزش و پرورش رایگان رابرای همه ملت تاپایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور بطور رایگان گسترش دهد .
وظیفه دولت ایجاد امنیت و آرامش است که مردم هیچگونه هراس وبیمی نسبت به تهدیدات حقوق وآزادی های مشروع خود نداشته باشند .یکی از زمینه های حفظ امنیت، تقویت بنیه دفاع ملی به منظور مقابله با هر گونه تجاوز خارجی است که هزینه های آن باید توسط دولت تامین شود .
2- وصول مالیات گامی درجهت رفع نابرابریهای اجتماعی وتوزیع عادلانه درآمد : وصول مالیات براساس درآمد اشخاص می باشدپس اشخاصی که درآمد بیشتری دارند، مالیات بیشتری به آنها تعلق می گیرد و به خزانه دولت واریز می شود و از آنجا به بخشهایی چون صنعت وکشاورزی و غیره اختصاص می یابد. این عمل دوتاثیردارد، یک تاثیرآن این است که به کمک مالیاتهای وصول شده، امکانات رفاهی وزیر بنایی در جامعه ایجاد می گردد . تاثیر مالیاتها بر کاهش فقر ونابرابریها این است که وقتی مالیاتها وصول می شود قسمتی از آن صرف اموری چون تاسیس مدارس وآموزش رایگان برای همه افراد جامعه شده از جمله افرادی که از نظر درآمدی امکان تحصیل درصورت رایگان نبودن را نخواهند داشت .
مالیات یکی از اجزای مهم سیاستهای دولت در بهبود توزیع درآمد است و تمامی مالیاتها دارای اثر درآمدی بوده وبه نحوی در توزیع درآمد افراد تاثیر دارند . بطور مثال یکی ازمالیاتهای موثر بر توزیع درآمد که قادر است نابرابری را کاهش دهد، مالیات بر درآمد اتفاقی اشخاص است. باید توجه داشت هرچه نرخ این نوع مالیات بیشترباشد تاثیر آن در توزیع درآمد بیشتر خواهد بود. اما اگرنرخ نهایی مالیات بسیار بالا باشد، به علت تاثیرنامساعد این نوع مالیات نه تنها توزیع درآمد بهبود نمی یابد بلکه نابرابری را نیز افزایش می دهد علاوه بر مالیات بردرآمد اتفاقی سایر مالیات های مستقیم، مانند مالیات بر حق تمبر، نقل و انتقال املاک و حق الامتیاز وحق کسب و پیشه و مالیات بر ارث می تواند در کاهش نابرابری توزیع درآمد نقش مهمی ایفا کند .
3- رابطه مالیات با سیاست گذاری اقتصادی درمالیه عمومی: برای تحقق هدف های اقتصادی هر یک از مالیات های مستقیم می توانند نقش داشته باشند. وقتی صنایع نوپای کشور می توانند پیشرفت کنند وجای صنایع خارجی را بگیرند که دولت دراوایل تاسیس آنها را حمایت نموده وآنها را ازگزند رقابت صنایع خارجی درامان نگهدارد. ( اعمال معافیت ماده 132قانون مالیاتهای مستقیم ) دراینصورت دولت میتواند ازطریق هردونوع مالیات این نیت را عملی کند اول این که از طریق مالیاتهای غیر مستقیم به کلیه کالاهای خارجی که مشابه آن در داخل تولید می شوند حقوق وعوارض سنگینی ببندد در نتیجه قیمت آنها گران شده و بعلت عدم استقبال مردم، دیگر به کشور وارد نشوند و در مقابل صنایع داخلی را مادامی که قدرت کافی بدست نیاورده و محصولاتشان قدرت رقابت با کالاهای خارجی را ندارد از پرداخت مالیاتهای مستقیم معاف نماید، و به این طریق از آنها حمایت لازم رابه عمل نماید .
هدف دیگر دولت جلوگیری از افزایش تورم است که دولت قدرت خرید مردم را در جامعه از طریق کاهش حجم پول در گردش، پایین آورد در این شرایط مالیاتهای مستقیم قادرند که مقداری از درآمد افراد را اخذ نموده واز تقاضای اضافی در جامعه بکاهند که خود وسیله مناسبی برای جلوگیری از افزایش بی رویه قیمتها می باشد.هدف دیگر اقتصادی دولت کنترل مصارف غیر ضروری است برای جلوگیری از مصارف غیر ضروری و کالاهای لوکس و تجملی که موجب زیانهایی برای جامعه می باشد دولت می تواند از مالیاتهای غیر مستقیم استفاده نماید تا موجب گرانی قیمت این کالاها شده در نتیجه به دو هدف اساسی تحقق بخشد، اول اینکه گران کردن قیمت این نوع کالاها از مصارف غیر ضروری جلوگیری می کند و دوم اینکه از این طریق می تواند از کسانی که دارای ثروت زیاد بوده و همواره از پرداخت مالیات خودداری می کرده اند مقداری مالیات دریافت کند.
(سایت تخصصی سازمان امورمالیاتی کشور1).
۲-۶-۳ ماده 59قانون سوم توسعه کشور
الف- به دولت اجازه داده می شود به منظور افزایش کارآیی نظام مالیاتی و رفع موانع سازمانی موجود و همچنین تمرکز کلیه امور مربوط به اخذ مالیات، "سازمان امور مالیاتی کشور" را به صورت یک موسسه دولتی و زیر نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی ایجاد کند، با ایجاد این سازمان کلیه اختیارات، وظایف، نیروی انسانی، امکانات و تجهیزات موجود وزارت امور اقتصادی و دارائی که در معاونت امور مالیاتی و بخشها و حوزه های مالیاتی به کار گرفته می شوند به این سازمان منتقل می گردد.
۲-۶-۴ اصل چهل و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح استوار است.
بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تامین نیرو، سدهاوشبکه های آبرسانی، رادیوتلویزیون، پست وتلگراف وتلفن، هواپیمایی، کشتیرانی ، راه و راه آهن و مانند این ها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است.
بخش خصوصی شامل آن قسمت ازکشاورزی ،دامداری، صنعت، تجارتوخدمات میشود که مکمل فعالیت های اقتصادی دولتی و تعاونی است.
مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است.
تفصیل ضوابط و قلمرو هر سه بخش را قانون معین می کند.
۲-۶-۵ سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق سال 1404 هجری شمسی
دراین سند ویژگی های جامعه ایرانی در افق 1404راتاکید برمردم سالاری دینی،عدالت اجتماعی،توزیع عدالت اجتماعی ،توزیع مناسب درآمد،بهدوراز فقرفساد وتبعیض،رضایتمند،برخوردار ازوجدان کاری وارتقاء نسبی سطح درآمد سرانه پیش بینی می کند (پایگاه اطلاع رسانی اصل144) 2 .
۲-۶-۶ ابلاغ سیاستهای کلی نظام اداری ازسوی رهبرانقلاب به قوای سه گانه درسال1389
* انعطاف پذیری و عدم تمرکز اداری و سازمانی با رویکرد افزایش اثربخشی، سرعت و کیفیت خدمات کشوری.
* توجه به اثربخشی و کارآیی در فرآیندها و روشهای اداری به منظور تسریع و تسهیل در ارائه خدمات کشوری.
* عدالت محوری، شفافیت و روزآمدی در تنظیم و تنقیح قوانین و مقررات اداری.
* کل نگری، همسوسازی، هماهنگی و تعامل اثربخش دستگاههای اداری به منظور تحقق اهداف فرابخشی و چشم انداز.
* توسعه نظام اداری الکترونیک و فراهم آوردن الزامات آن به منظور ارائه مطلوب خدمات عمومی
* دانش بنیان کردن نظام اداری از طریق بکارگیری اصول مدیریت دانش و یکپارچه سازی اطلاعات، با ابتناء بر ارزشهای اسلامی.
* خدمات رسانی برتر، نوین و کیفی به منظور ارتقای سطح رضایتمندی و اعتماد مردم.
* شفاف سازی و آگاهی بخشی نسبت به حقوق و تکالیف متقابل مردم و نظام اداری با تاکید بر دسترسی آسان و ضابطه مند مردم به اطلاعات صحیح.
* زمینه سازی برای جذب و استفاده از ظرفیت های مردمی در نظام اداری.
* قانونگرایی، اشاعه فرهنگ مسئولیت پذیری اداری و اجتماعی، پاسخگویی و تکریم ارباب رجوع و شهروندان و اجتناب از برخورد سلیقه ای و فردی در کلیه فعالیت ها .
* نهادینه سازی وجدان کاری، انضباط اجتماعی، فرهنگ خود کنترلی، امانت داری، صرفه جویی، ساده زیستی و حفظ بیت المال.
* تنظیم روابط و مناسبات اداری بر اساس امنیت روانی، اجتماعی، اقتصادی، بهداشتی، فرهنگی و نیز رفاه نسبی آحاد جامعه.
* حفظ حقوق مردم و جبران خسارتهای وارده بر اشخاص حقیقی و حقوقی در اثر قصور یا تقصیر در تصمیمات و اقدامات خلاف قانون و مقررات در نظام اداری.
* ارتقای سلامت نظام اداری و رشد ارزشهای اخلاقی در آن از طریق اصلاح فرآیندهای قانونی و اداری، بهره گیری از امکانات فرهنگی و بکارگیری نظام موثر پیشگیری و برخورد با تخلفات.
* کارآمد سازی و هماهنگی ساختارها و شیوه های نظارت و کنترل در نظام اداری و یکپارچه سازی اطلاعات.
* حمایت از روحیه نوآوری و ابتکار و اشاعه فرهنگ و بهبود مستمر به منظور پویایی نظام اداری
مخاطبان محترم این سیاستها (سایت اطلاع رسانی دفتر رهبر انقلاب3).
۲-۶-۷ دفاترپیشخوان دولت
وزیران عضو کارگروه توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره 145601/ت43458هـ مورخ 21/7/1388، آیین نامه ایجاد و بهره برداری از دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیردولتی را به شرح زیر، موافقت نمودند
شخص حقیقی یا حقوقی که برابر مقررات این آیین نامه با دریافت پروانه و تاسیس دفتر مبادرت به عرضه خدماتی به مشتریان می نماید که توسط دستگاه های خدمات دهنده (دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری شامل کلیه وزارتخانه ها، سازمانها و شرکتها و موسسات دولتی، موسسات یا نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و موسسات و نهادها و شرکتهایی که شمول قانون به آنها مستلزم ذکر نام می باشد)پس از هماهنگی صدورمجوزاولیه توسط کارگروهی که در استانداری تشکیل می شود طبق قراردادباتعرفه مشخص در اختیاروی قرار داده می شود دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری موظفند ضمن همکاری با کارگروه استانی، خدمات قابل ارائه خود را از طریق شبکه های الکترونیک توسط دفاتر پیشخوان دولت به مردم ارائه نمایند.
* وظایف کارگروه استانی به شرح زیر تعیین می شود
1. راهبری، هدایت، نظارت و ارزیابی فعالیت دفاتر در سطح استان
2. بررسیظرفیتهایتوسعهدفاتردرسطح استان و برگزاری فراخوان ثبت نام متقاضیان، صدور موافقت اصولی و تعیین صلاحیت آنها و ارائه به وزارت برای صدور پروانه در چارچوب مقررات
3. پیش بینی استقرار سامانه الکترونیکی برای دریافت نقطه نظرات و شکایات مردمی از سطح و کیفیت ارائه خدمات توسط دفاتر و دستگاه های خدمات دهنده
4. بررسی مسایل و مشکلات و حل و فصل اختلافات بین دستگاه های خدمات دهنده و دارنده پروانه و مشتری و در صورت حل نشدن اختلافات، ارجاع موارد به وزارت
5. نظارت بر مراحل اجرایی تنظیم قراردادها و شرایط و الزامات قرارداد بین دارنده پروانه و دستگاههای خدمات دهنده دستگاه های خدمات دهنده موظفند در مواردی که عرضه خدمات توسط دفاتر مستلزم داشتن اطلاعات مشتریان است، امکانات ضروری برای دسترسی دفتر به آن اطلاعات را در اختیار آنها قرار دهند. چگونگی دسترسی و سطح آن بر اساس دستورالعملهاییخواهدبود که دستگاه های خدمات دهنده تهیه و ابلاغ خواهند کرد.
* دارنده پروانه موظف به رعایت موارد زیر است
1. رعایت شئون اسلامی،اداری ومقررات طرح تکریم ارباب رجوع
2. انجام خدمات بر اساس مفاد آیین نامه و دستورالعمل های اجرایی دستگاه خدمات دهنده
3. نگهداری یک نسخه کامل از دستورالعمل ها، بخشنامه ها، آیین نامه ها و فهرست تعرفه های ابلاغی از طرف وزارت، دستگاه های خدمات دهنده و سایر مراجع مربوط در محل دفتر به صورت مرتب و در صورت لزوم آموزش کارکنان تحت سرپرستی و نظارت و مراقبت بر اجرای صحیح و دقیق آنها
4. نصب تابلوی خدمات قابل ارایه و تعرفه آنها در محل دفتر و در مقابل دید مشتریان
5. حفظ و حراست از اسناد و مدارکی که به تشخیص دستگاه خدمات دهنده نیازمند نگهداری و مراقبت ویژه می باشد و عدم افشای آنها نزد دیگران
6. همکاری با بازرسان و ناظران اعزامی وزارت، دستگاه خدمات دهنده (در حیطه خدمات مربوط) و سایر مراجع قانونی و نظارتی پس از هماهنگی با کارگروه استانی با ارائه کارت شناسایی و معرفی نامه رسمی
7. ارائه خدمات در ساعات کاری اعلام شده توسط کارگروه استانی
8. قرار دادن آدرس، شماره تلفن، شماره نمابر و آدرس الکترونیکی ابلاغی کارگروه استانی برای دریافت شکایت ها و پیشنهادها در معرض رویت مراجعان و مشتریان
9. رعایت قوانین و مقررات جاری از قبیل قانون کار، تامین اجتماعی و بیمه، حفاظت و ایمنی و بهداشت محیط کار در خصوص کارکنان خود
10. تامین نیروی آموزش دیده جایگزین در صورت غیبت هر یک از کارکنان دفتر
11. ایجاد شبکه های بر خط (Online) با دستگاه خدمات دهنده در صورت نیاز
* وظایف دستگاه خدمات دهنده به شرح زیر است
1- بررسی گزارش های واصله از شاکیان و مشتریان دفتر و در صورت لزوم انعکاس برای اتخاذ تصمیم نهایی به دبیرخانه کارگروه استانی
2- تحویل آیین نامه ها، دستورالعمل های اجرایی، فرم های اطلاعاتی، تجهیزات و امکانات اختصاصی، مهرهای اداری و نرم افزارهای مورد نیاز دفاتر به صورت رایگان به دارنده پروانه
3- آموزش دارنده پروانه و کارکنان مربوط به صورت رایگان
4- ابلاغ تعرفه های جدید و هر گونه تغییرات بعدی اعلام شده از سوی مراجع قانونی مربوط قبل از تاریخ اجرا به دارنده پروانه
5- ابلاغ دستورالعمل های جدید یا اصلاحی مرتبط با گردش کار اجرایی، فنی و تخصصی دفتر برای اجرا به دارنده پروانه
* شرایط وامکانات دفاتر پیشخوان دولت
1- دفتر، باید در مناطق شهری حداقل فضایی برابر با 50 متر مربع و در مناطق روستائی 20 متر مربع برای ارائه خدمات را داشته باشد و ترجیحا در طبقه همکف یا اول بوده و دارای کاربری مجاز باشد
2- کلیه دفاتر خدمات ارتباطی و دفاتر خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات که در زمان تصویب این آیین نامه با حداقل فضای 50 متر مربع در مناطق شهری و 30 مترمربع در مناطق روستائی مشغول فعالیت می باشند می توانند تحت عنوان دفاتر پیشخوان خدمات، تا زمان اتمام اعتبار پروانه خود به فعالیت ادامه دهند و پس از آن بایستی جهت اخذ پروانه جدید طبق شرایط این آیین نامه اقدام نمایند.
دفاتری که به عناوین مختلف مجوز فعالیت گرفته اند (نظیر دفاتر امور مشترکین تلفن همراه، آژانس های پستی، مراکز بهره برداری از تلفن راه دور و بین الملل, دفاتر پلیس+10، دفاتر خدمات فناوری اطلاعات ، دفاتر کارگزاریهای تامین اجتماعی، دفاتر فنآوری اطلاعات شهرداریها و…..) بر اساس این دستورالعمل به دفاتر پیشخوان خدمات تبدیل خواهند شد
در طراحی نمای بیرونی و چیدمان تجهیزات اداری و فنی دفتر، موارد ذیل باید رعایت شود
-تهیه و نصب تابلو با رنگ، آرم و نوشته معین مطابق نمونه ای که توسط کمیته راهبری دفاتر پیشخوان ارائه می شود
– فضای کافی به متقاضیان اختصاص یابد
– امکانات لازم جهت ارائه خدمات به جانبازان، معلولین و سالمندان فراهم شود
-تابلوی تعرفه خدمات برای رویت متقاضی به نحوی نصب شود که در زمان توقف در جلوی باجه هم به راحتی قابل خواندن باشد
دفتر باید مجهز به تجهیزات فنی و اداری مورد نیاز شامل موارد ذیل باشد:
میز ،صندلی،نیمکت برای مراجعین ،خطوط ارتباطی با دیتای مناسب با حجم خدمات قابل ارائه دستگاه POS
تبصره- تامین تجهیزات خاص که فقط برای دستگاه خدمات دهنده کاربرد تخصصی دارد بر عهده دستگاه خدمات دهنده می باشد. موارد اختلافی توسط کارگروه مورد بررسی و تصمیم گیری قرار خواهد گرفت(سایت دفاتر پیشخوان دولت)
* دفتراطلاعات مالیاتی
مرکزاین دفتر درسازمان امورمالیاتی کشور قراردارد بخشی ازوظایف این دفتر به شرح زیر است
1-سازماندهی سیستم اطلاعات مودیان با همکاری واحدهای ذیربط در ستاد و واحدهای اجرایی و ارائه گزارشات مدیریتی به مقامات ذیربط
2- استانداردسازی روشهای ثبت نام مودیان و ابلاغ دستورالعمل ها و روشها و فرمهای آن به واحدهای اجرایی
3-سیاستگذاری و تعیین خط مشی در زمینه تنظیم، تهیه و صدور گواهینامه ثبت نام جهت مودیان و اعلام آن به واحدهای اجرایی جهت اجرا و اقدام
4-جمع آوری و بررسی آمار و اطلاعات مربوط به قیمت انواع خودرو و تهیه و تنظیم جداول ارزش مبنای محاسبه مالیات نقل وانتقال، مالیات و عوارض شماره گذاری، عوارض سالیانه و حق الثبت انواع خودرو
5- هماهنگی درخصوص تهیه، تدوین،چاپ، تکثیر، توزیع و ارسال مجموعه های ارزش معاملاتی، ارزش اجاری، ضرایب مالیاتی،فهرست کالاها و خدمات مشمول مالیات و عوارض و جداول مبنای محاسبه مالیات و عوارض شماره گذاری، عوارض سالیانه و مالیات نقل و انتقال و حق الثبت انواع خودروها(سایت سازمان امورمالیاتی کشور).
مالیات مستقیم: به مالیاتهایی گفته میشود که به طورمستقیم بر خانوارها وبنگاهها برقرار می شود ویا پرداخت کننده مالیات مورد نظر را مستقیماًبه اداره مالیات می پردازد.
مالیات غیر مستقیم:مالیاتی است که غیر مستقیم برکالاها وخدمات برقرار می گرددویادرزمان خریدکالاهای مشمول مالیات به طورغیرمستقیم مالیات منظورشده راپرداخت می کند
انواع مالیات مستقیم:1- مالیات بردارایی شامل مالیات سالانه املاک،مالیات برارث،حق تمبر2- مالیات بردرآمدشامل املاک،کشاورزی،حقوق،مشاغل واشخاص حقوقی
مالیات بر درآمدمشاغل:طبق ماده 93قانون مالیاتهای مستقیم درآمدی که شخص حقیقی از طریق اشتغال به مشاغل یا به عنوان دیگرغیر از موارد مذکور در سایر فصل های این قانون در ایران تحصیل کند پس از کسرمعافیتهای مقرر در این قانون مشمول مالیات بردرآمدمشاغل می باشد.
۲-۶-۸ گروههای صاحبان مشاغل
طبق ماده95قانون مالیاتهای مستقیم مشاغل به سه دسته تقسیم می شوند:
مشاغل بندالف:صاحبان مشاغلی که به موجب قانون مالیاتهای مستقیم مکلف به ثبت فعالیتهای شغلی خود در دفاتر روزنامه وکل موضوع قانون تجارت هستند
مشاغل بند ب: صاحبان مشاغلی که به موجب قانون مالیاتهای مستقیم مکلف به ثبت فعالیتهای شغلی خود در دفاتردرآمد وهزینه می باشندنمونه دفاتر مذکورتوسط سازمان امورمالیاتی کشور تهیه می گرددودردسترس قرار می گیرد
مشاغل بندج:صاحبان مشاغلی که مشمول مقررات بندهای الف وب فوق نیستند مکلفندصورت خلاصه وضعیت درآمد وهزینه خود را طبق ضوابط ونمونه های تعیین شده از طرف سازمان امورمالیاتی کشور نگاهداری کنندکه صاحبان مشاغل خودرو از جمله مصادیق این ماده می باشند.
* مالیاتهای مقطوع
مطابق تبصره5ماده 100قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366واصلاحیه 1380سازمان امورمالیاتی می تواند درمورد بعضی ازمنابع این فصل درهرسال ودرنقاطعی که مقتضی بدانددرآمد مشمول مالیات تمام یا برخی از مودیانمشمول بند(ج)ماده95قانون مالیاتهای مستقیم این قانون را با نظراتحادیه مربوط تعیین ومالیات متعلقهرا که قطعی خواهد بودوصول نماید (قانون مالیاتهای مستقیم) درواقع مالیاتهای مقطوع مالیاتهایی هستند که طبق قانون مالیاتهای مستقیم برای برخی از درآمدها به صورت نرخ ثابت تعیین می گردد مثل فروش ملک5%-حق کسب وپیشه2% (ماده 59ق. م .م )ومالیات مشاغل خودرو که به صورت مقطوع برای هر وسیله نقلیه طبق جدولی که از طرف سازمان امورمالیاتی برای مشاغل خودروهای تهران تهیه وکلیه استانها به صورت درصدی از ارقام مذکوررا به عنوان درآمد ومالیاتتعیین واخذ می گردد.
منابع:
منابع فارسی
اشراف زاده ،فرزاد. (۱۳۸۴) ،مدل تصمیم گیری برون سپاری خدمات، فصلنامه مطالعات مدیریت .شماره 46
اوزبرن ،دیوید؛ گبلر ،تد . (۱۹۹۱). بازآفرینی دولت ، ترجمه فضل الله امینی ،انتشارات فرا
الفت ،لعیا ؛ براتی ، مسعود . (۱۳۸۹).درآمدی بر برون سپاری ،انتشارات پژواک کیوان
الوانی ،سیدمهدی ؛ اشرف زاده ، فرزاد. (۱۳۸۷).برون سپاری راهی به سوی توسعه ،انتشارات مبتکران
بربند،سید علی ؛ ذبیحی ، محسن . (۱۳۸۱).تحقیقی پیرامون مساﺋل برون سپاری
پور معلم، ناصر. (۱۳۹۰) . مهندسی برون سپاری در حمل و نقل، انتشارات وزارت راه و ترابری
چشم براه ،محسن ؛مرتضوی ، سید محسن. (۱۳۸۶). مدیریت برون سپاری اثربخش ، تهران ،موسسه کتاب مهربان نشر
خاکی،غلامرضا، (۱۳۸۲).روش تحقیق در مدیریت ،انتشارات علمی دانشگاه آزاد اسلامی
داوری، دردانه ؛ شانه ساز زاده، محمدحسین . (۱۳۸۰).مدیریت استراتژیک ،صفحه ۷۹-۴۱
دری نوکورانی ، بهروز ؛ سبحانی فرد،یاسر. (زمستان 90).طراحی مدل اثرات برون سپاری موفق برفعالیتهای سازمانی ، چشم انداز مدیریت دولتی ، شماره 8 ،ص 137-123.
دومینگز ،لیندا .(۱۳۹۰). ترجمه: حمیدرضا قاضی مقدم ،راهنمای گام به گام مدیران در برون سپاری ، انتشارات شرکت مهندسی نیروی نفت وگاز سپانیر
رهاننده پورلنگرودی، رفیع. (92-91 ) ، استراتژی برون سپاری، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده مدیریت وحسابداری
رهنورد، فرجه اله .(1387)، عوامل موثر بر ارتقای عملکرد سازمان های بخش دولتی ایران. پژوهشنامه مدیریت، سال هشتم، شماره ی 4(پیاپی 31)،ص 79
رهنورد،فرج اله ؛ خاوند کار، جلیل . (۱۳۸۷).تاثیر اشتراک دانش بر توفیق برون سپاری خدمات فناوری اطلاعات
سازمان امورمالیاتی کشور، معاونت برنامه ریزی وپژوهشی ،طرح برنامه ریزی استراتژیک سازمان امورمالیاتی کشور،بیانیه ماموریت ،چشم انداز وارزشهای سازمان امورمالیاتی کشور ۱۳۸۴.
سالونه ،شهلا.(۱۳۹۰) ،بررسی اثرات برون سپاری منابع انسانی برعملکرد سازمان، پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
سیدجوادین ،سید رضا ؛ حسنقلیپور ، طهمورث .(۱۳۹۰). فرآیند برون سپاری ،انتشارات نگاه دانش نوین
طالبی ،کامبیز ؛ زالی ، محمدرضا وبنفشه پیرویان . (پاییز ۱۳۸۸). برون سپاری در کسب وکارهای کوچک ومتوسط ،توسعه کارآفرینی ،سال دوم ،شماره ۵، ص ۱۰۷-۸۱
عالم تبریز ، اکبر ؛ شایسته ، رویا. (1390) ، ارزیابی و اولویت بندی برون سپاری فرایندهای مالیات ستانی در سازمان امور مالیاتی با رویکرد Topsis فازی،پژوهشنامه مالیات
کیانمهر ، محمدرضا . (۱۳۸۰) .بررسی اثرات برون سپاری بر بهروری در شرکت سهامی تولی پرس ،پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه تربیت مدرس
کیل، استو . (1385).مترجم: حسین پهلوانیان، سید مهدی میرحسین زواره، برون سپاری به طریق سازمان های کوچک و متوسط ، انتشارات نیکوروش
محمودی میمند ،محمد ؛ رحمانی ،زین العابدین ومهدی بصیرت نیا .(پاییز ۱۳۸۹)،بررسی اثر استفاده از استراتژی برون سپاری بر بهرهوری صنعت بانکداری ،مطالعه موردی شعب بانک اقتصاد نوین استان مازندران ،فصلنامه مدیریت صنعتی دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی ،واحد سنندج ،سال پنجم ،شماره۱۳
مستندات پروژه های طرح جامع ،مستندات استانداردسازی فرآیندها PST ،مستندات پروژه طرح روابط با ذینفعان سازمان امورمالیاتی SRP .
مک لاور. رونان، ترجمه: پوریا مومنی و ناصر آزاد، (1384) ، فرایند برون سپاری: استراتژی هایی برای مدیریت و ارزیابی.
نبوی. محمد حسن، (۱۳۸۰) .مدیریت اسلامی، بوستان کتاب، 1380، ص37.
References
Bailey؛ w ,R.Masson,R.Raeside.(2002) .outsourcing in Edinburg and the Lothians: European journal of purchasing & supply Management.83-95
Barthe´lemy, J., & Geyer, D. (2001). An empirical investigation of IT outsourcing versus quasi outsourcing in France and Germany. Information and Management, 42(4), 533-542.
Bijan Moghimi , Reza Baradaran kazem zade, Asa Wallstrom.(2009).IT &IS Decision Adventage &Risks
Cooke , F.L . sheen ,J . Mcbride, A. (2005).outsourcing HR ASA competitive strategy? A Literature Review An Assessment of implication:413-432
Conklin , David W . (2005). Risks and Rewards in HR Business Process Outsourcing . Long Rang Planning . 579-598
DiRomualdo, A., & Gurbaxani, V. (1998). Strategic intent for IT outsourcing. Sloan Management
Review, 39(4), 67-80.
Elmuti , Dean.(2003).The perceived Impact of outsourcing on organizational performance, Eastern Illinois university
Fretag, per v . clarke, Ann H . majbritt , R . Evald . (2012). Reconsidering outsoureing solutions.
Greaver,M. (1999).Strategic outsourcing :A structured Approach to outsourcing Decisions and Initiatives ,American management association international ,brodway new York.
Hayes, D. C., Hunton, J. E., & Reck, J. J. (2000). Information systems outsourcing announcements: investigating the impact on the market value of contract-granting firms. Journal of Information Systems, 14(2), 109-125
Heiko Gewald ,Jens pibbern.(2007) Risks and benefits of business process outsourcing.
Kit Barden ,Barlow Lyde &Gilbert.(2003).we're in it to win it. Negotiating Successful Outsourcing transactions introduction:478-489
Lacity,M.C. and Hirschheim , R.(1993) "The Information Outsourcing Bandwagon", Sloan Management Review.Fall 1993,p81
Lacity,M.C.andWillcocks ,L.(2001)."Outsourcing",[on-line] .Available: www 2.umist.ac.uk/ construction/intranet/ Teaching/protect/mop/comman/lecture9.pdf ۱
Leslie Willcocks, &Guy Fitzgerald & David Feeny. (1995)Outsourcing IT: The strategic implications.Volume 28, Issue 5, October 1995, Pages 59-70
Lonsdale,C.,Cox,A.(2000) "The historical development of Outsourcing: the latest fad? " ,Industrial management& data systems ,vol.100,No.9
Magnani , Elisabetta . Prentice, David .(2010). Outsourcing and unionization :A Tale of Misallocated (Resistance) resource :Economic inquriry .460-482
Nelsonoly , Ndubish .(2010). Conflict handling , Trust and Commitment in outsourcing relationship :A Chinese and Indian study :industrial Marketing Management.
Park,J.Kim,J. (2005). The impact of ls sourcing type on service quality and maintenance efforts. Information & management.
Rodriguez T.F.S, Robeina .V.P.(2004).outsourcing and its impact on operational objectives and performance:A study of hotels in the canary Island :Hospitality management:286-30
Sharma, A., & Loh, P. (2009). Emerging trends in sourcing of business services. Business Process Management Journal, 15(2), 149-165.
1www.intamedia.ir
2.asl44.mefa.ir
3. www.leader.ir
—————
————————————————————
—————
————————————————————