اشتغال
استخدام و مشغول بودن به کار – حالت شاغل بودن شامل مزد بگیران وافرادی که برای خود کار می کنند .
اشتغال تمام وقت
به فعالیتی گفته میشود که ساعات مقرر ومعمول کار را بطور پیوسته شامل گردد قانون کار جمهوری اسلامی ایران 8 ساعت در روز و جمعاً 24 ساعت کار در هفته را تعیین نموده است . متوسط 7 ساعت و 20 دقیقه برای 6 روز .
اشتغال پاره وقت
به اشتغال منظم و اختیاری برای یک دوره روزانه یا هفتگی اطلاق می شود که مدت آن بمراتب کمتر از ساعات کار معمول باشد.
اشتغال مزد بگیری
هر نوع استخدام در بخش دولتی ویا در موسسات بخش خصوصی در برابر مزد ،حقوق ،پاداش ،و انواع در یافتیهای قانونی را اشتغال مزد بگیری می گویند .
اشتغال غیر مزد بگیری
در این نوع اشتغال افراد در استخدام کار فرمای معینی نیستند مستقل وآزاد برای خود کار می کنند افراد خود اشتغال کار آفرین کارگران کارگاههای خانوادگی بدون مزد – صاحبان کار اصناف وتما م افرادی که به حساب خود کار می کنند در این بخش از اشتغال قرار دارند .
خود اشتغالی یا کار برای خود نوعی اشتغال در بخش غیر مزد بگیری است در این بخش افراد شاغل با اتکا به توان شخصی ابتکارو خلاقییت خود به کارهای تولیدی وخدماتی ودر نتیجه به کسب در آمد می پردازند حدود یک میلیارد نفر خود اشتغال وکارگر خانوادگی بدون مزد در جهان وجود دارد اگر بخش کشاورزی را کنار بگذاریم بیش از 130میلیون نفر در بخش خود اشتغالی فعال هستند که 28میلیون نفر مربوط به کشورهای صنعتی دارای اقتصاد برنامه ریزی متمرکز می باشد. زنان کشورهای سازمان توسعه وهمکاری های اقتصادی نیز سهم بسیار بزرگی از خود اشتغالی را در تجارت وتولید تشکیل می دهند در کشورهای پردرآمد زنان عموما اکثریت را بین خود اشتغالان ( در مشاغل خدماتی ) تشکیل می دهند وحدود نیمی از کارگران بدون مزد جهان را زنان تشکیل می دهند .
از ویژگیها و امتیازات این بخش از اشتغال آن است که فرد را به تدریج آماده کسب توانائیهای لازم برای ورود به بازارهای بزرگتر و گسترده تر می کند .
خود اشتغالی هر نوع فعالیت تولیدی خدماتی مولد ارزش اقتصادی در بخش غیر مزد بگیری را شامل می شود وتمامی مشاغل فردی موجود در بخش غیر مزد بگیری اشتغال وهمه افرادی که در زمینه های تولیدی -صنعتی -کشاورزی – خدمات فنی وصنوف دیگر برای خود کار می کنند در محدوده فعالیت های خود اشتغالی قرار دارند .
طرحهای خود اشتغالی مجموعه فعالیتهایی هستند که به لحاظ اشتغالزایی در ایجاد فرصت های شغلی در بخش غیر مزد بگیری مناسب با هر سطحی از استعداد و توانمندی دانش و مهارت حرفه ای می توانند به صورت طرح های تیپ برای بخش قابل توجهی از جویندگان کار در کوتاهترین مدت با کمترین هزینه سرمایه گذاری فرصت اشتغال ایجاد نمایند
گامهای نخستین خود اشتغالی
1- طرح توسعه اشتغال در صنایع دستی سنتی وصنایع خانگی
طرح توسعه اشتغال در صنایع دستی – سنتی و صنایع خانگی : طرح توسعه اشتغال در صنایع دستی – سنتی وصنایع خانگی علاوه بر ایجاد فرصتهای اشتغال برای بخشی از بیکاران جامعه واحیاءصنعت وهنر بومی می تواند نیازهای داخلی را نیز تا حدودی زیاد از طریق جایگزین کردن محصولات سنتی ودستی با کالای کارخانه ای وتولید انبوه تامین نماید که این گام از یکسو در جهت قطع وابستگی برداشته می شود واز سوی دیگر با سابقه درخشان وغیر قابل رقابت در بازارهای جهانی در برخی از رشته ها نظیر قالی بافی وگلیم بافی وصنایع دستی خودبه عنوان منابع مناسبی برای تحصیل ارز به شمار می آ ید .
2- طرح آموزش کارآفرینی (مدیریت کارگاههای کوچک )
در این طرح شناسایی ویژگیهای بارز مدیریت وانتخاب افرادی که بالقوه دارای توان اداره وراه اندازی کارگاههای کوچک می باشند (کار آفرینان ) بعنوان گام اول مورد توجه قرار گرفته است که درپی آن انتقال دانش و اطلاعات فنی وتخصصی موردنیاز یک مدیر (کار آفرین ) از طریق شرکت در برنامه آموزش علمی _عملی به مورد اجرا گذاشته می شود
3- طرح آموزش ،ترویج وتوسعه خود اشتغالی ( اشتغال آزاد )
این طرح از تلفیق دو طرح (الف – توسعه اشتغال در صنایع دستی – سنتی تولیدات خانگی و ب- آموزش کار آفرینی یا مدیریت کارگاههای کوچک (کار آفرینی ) تدوین گردیده است .)
واحدها ونهادها ی مربوط به خود اشتغالی
1- دفتر خود اشتغالی – دفتر خود اشتغالی با هدف ترویج وتوسعه فرهنگ خود اشتغالی راهنمای وهدایت بخشی ازنیروی کار جامعه به سوی مراکز کار تولید خدمات خود اشتغالی وفراهم آوردن تسهیلات وامکانات لازم به منظور حمایت از مشاغل مولد وخانگی زمینه حضور فعالتر وزارت کار وامور اجتماعی در حمایت از فرصتهای شغلی در بخش غیر مزد بگیری وخود اشتغالی را فراهم می کند . حضور قابل توجه زنان در بخش خود اشتغالی وضروت تامین امکانات لازم برای اشتغال زنان سرپرست خانوار که در اولویت واگذاری وام و تسهیلات بانکی موصوع تبصره های بودجه کل کشور قرار داشتند زمینه تغییر عنوان دفتر خود اشتغالی به دفتر اشتغال زنان را فراهم ساخت .
2- صندوق حمایت از فرصتهای شغلی : این صندوق با اهداف زیر تشکیل گردید :
* ارائه کلیه امکانات خود برای کمک به اشخاص حقیقی وحقوقی در اجرای تامین تسهیلات مالی و اعتباری
* پرداخت وام قرض الحسنه و اعطای تسهیلات به اشخاص حقیقی و حقوقی جهت ایجاد فرصت های شغلی
* سرمایه گذاری مستقیم با مشارکت در احداث توسعه تکمیل و راه اندازی طرح های تولیدی خدمات فنی و عمرانی که منجر به ایجاد فرصت های شغلی جدید می گردد .
* ارائه خدمات کارشناسی در زمینه های فنی – مالی – سرمایه گذاری و تولیدی .
* حمایت از فرصت های شغلی موجودوایجادفرصتهای شغلی جدید در جهت اشتغال زایی و رفع بیکاری در جامعه با توجه به محرومیت زدایی مناطق محروم .
مشاغل غیر رسمی
مشاغل غیر رسمی است که هر کس و در هر وضعیتی با سرمایه اندک و کالایی مشتری گیر یا خدمات ساده به آن مشغول می شود . این مشاغل فاقد پروانه بوده ، حمایت شده نیستند و عموما فاقد مکان ثابتی بوده یا در مکان مزاحم یا غیرمناسبی دارند از یک نظر هم این تعریف بسیار کوتاه نیز می تواند در برگیرنده مشاغل در بخش غیر رسمی باشد .
مشاغلی که ارزش افزوده نداشته بیشتر واسطه در عرضه کالا یا خدمت هستند .
حرفه های زیر جز مشاغل غیر رسمی می باشند " کارگری فصلی ساختمان – استخدام به وسلیه پیمانکاران درجه 2 برای موسسات رسمی و غیر رسمی فعالیت های غیر قانونی از قبیل قاچاق مواد مخدر و مشروبات الکلی – دکه داری کنار خیابان – خرده فروشی های تک نفره . "
مهمترین ویژگی های بخش غیر رسمی را باید در عناصر زیر مشاهده کرد :
1- کمبود منابع سرمایه ای 2- عدم رعایت قوانین استخدامی کشوری و کارگری 3- عدم ثبات شغلی 4- نداشتن جواز کسب .
چرا در شهرهای ایران نیروی انسانی بیشتری در این بخش فعالیت می کنند . در این راه می توان چنین استدلال کرد ؛ زمانی که مازادی در نیروی کار بوجود می آید و در بخش اقتصاد رسمی محل اشتغال نباشد این نیروی اضافی کار به سوی فعالیت های اقتصادی بخش غیر رسمی کشیده می شود . گمان می رود که با افزایش شتاب آلود جمعیت ایران و مهاجرت های بی وقفه روستایی عدم تخصص و تحصیلات مهاجرین به شهرها احتمالا گسترش دامنه اقتصاد رسمی در سال های آینده بخش وسیعتری از اقتصاد شهرهای بزرگ ایران را به خود اختصاص خواهد داد و شاید در سال های نه چندان دور شاهد تولد شاخه ای جدید از جغرافیای انسانی کشورمان باشیم واین شاخه جدید جغرافیای پیاده رو ها خواهد بود .
مشاغل غیر رسمی کلا ضمن حمایت عملی از ناحیه بیکاران و نیز کارفرمایانی که به کارهای نیمه وقت و ارزان و در دسترس احتیاج دارند می شود و فوایدی دربردارد . . در مواردی گروهی را از بیکاری و گرسنگی می رهاند ولی در یک ساختار صحیح اجتماعی – اقتصادی جایی نداشته راه حل بنایی می طلبد .
پیامد های منفی مشاغل رسمی :
1- آلوده کردن محیط اقتصادی و فیزیکی شهرها وبسط آن به همه مملکت .
2- تشدید مهاجرت بی رویه روستائیان به شهر و کمک به رها کردن کشاورزی و تولیدات وابسته آن .
3- تشویق کارمندان اداری و دیگر اقشار خدماتی به رها کردن یا کم کاری اداری و رو آوردن به آن مشاغل
4- آماده شدن زمینه فساد و جرم و جنایت و وابستگی و جاسوسی و قاچاق و اعتیاد و … .
5- تثبیت گران فروشی و ماندگاری سیستم دو نرخی و عرضه کالا با کیفیت پایین .
6- و بالاخره گسترش روزافزون این مشاغل باعث تحکیم بنیان فقر و وابستگی مذلت و دگرگونی ارزشهای جامعه شده و این گونه مشاغل پیامدهای مثبتی هم دارد :
1- بیکاران را مشغول داشته احتمال بروز تنش های سیاسی را می کاهد مانند هزاران دستفروش و بساطی داخل پیاده روها که مسئولان کشور بر همین ذهنیت از برخورد جدی با آن ها پرهیز داشته و سختگیری مستمر و جدی بر آن ها وارد نمی دارد .
2- در مواردی کالا و خدمات ارزان تر – زودتر و راحت تر از بخش های رسمی ( مثل مغازه ) عرضه می گردد .
3- در مواردی کالای نایاب و کمیاب مورد نیاز مردم را هر چند با قیمتی چند برابر عرضه می کند .
4- نجات از گرسنگی و درآوردن قوت لایموتی برای امثال روستائیان مهاجری که واقعا مجبور شده اند به خاطر نبود یا کمبود آب و زمین و … روستا را علی رغم میل شان ترک نموده یا شهریان و بی کاران بی پناه با عملگی – نوکری – دستفروشی – سیگار فروشی و … روزگار بگذرانند .
5- در عرصه رقابت گسترده و وسیع توزیع و فروش احیانا قیمت ها شکسته می شود .
همین نتایج مفید آنی و موضعی در یک جمع بندی کلی در بلند مدت آثار تخریبی داشته و ساختار بحرانی تر اقتصادی – اجتماعی و تضعیف توسعه را باعث شده عواقب ناگوار برشمرده قبل را تثبیت و تشدید می کند و هرگز نمی تواند مجوز قانع کننده و بادوامی برای ادامه وضع موجود باشد .
لذا ضرورت کامل دارد که هر چه زودتر با امکانات وسیع و بررسی های دقیق عوامل و ریشه های پیدایش و تداوم این مشاغل لذا ضرورت کامل دارد که هر چه زودتر با امکانات وسیع و بررسی های دقیق عوامل و ریشه های پیدایش و تداوم این مشاغل شناسایی و با برنامه ریزی های همه جانبه ساختار اقتصادی کشور براساس اولویت ها تنظیم و اصلاح یا زیرو رو گردد .
بیکاری
بیکاری عمده ترین مشکل اقتصاد امروزی است و اکثر دولت مردان بخصوص در کشورهای در حال توسعه همواره در صدد مهار این مشکل اقتصادی هستند . در تعریف کلی بیکاری بیان شرایطی است که در آن از تمامی عوامل موجود در تولید کالا و خدمات استفاده نمی شود .
حال بیکاری ممکن است ارادی و غیر ارادی باشد . منظور از بیکاری ارادی بیکارانی را شامل می شود که که شغل قابل دستیابی برای آنان وجود دارد یا به عبارتی فرصت شغلی فراهم است ولی به این امید که در آینده بتواند شغل بهتری بیابند شغل های موجود را انتخاب نمی کنند ؛ برای مثال یک کارگر همیشه به دنبال شغلی است که به طور نسبی دستمزد بالایی نسبت به سایر شغل ها داشته باشد اما دستمزد فعلی برای وی به حدی نباشد که زمینه ترجیح یک شغل بر سایر شغل ها را برای وی ایجاد نماید .
در چنین وضعیتی فرد به طور ارادی بیکار است و عملا خود یکی از شغل های موجود را انتخاب نکرده است .
اما بیکاری غیر ارادی حالتی است که فرد توانایی انجام کار را داشته باشد و همچنین میل و رغبت برای کار نیز وجود او باشد اما در اقتصاد و جامعه شغلی وجود نداشته باشد . مرز بسیار باریکی بین بیکاری ارادی و غیر ارادی وجود دارد .
بیکاری به چهار شکل عمده دیده می شود : بیکاری ادواری ، بیکاری فصلی ، بیکاری پنهان و بیکاری ساختاری .
بیکاری ادواری عبارت از بیکاری است که به دلیل کاهش سطح و حجم فعالیت های اقتصادی و به هم خوردن مکانیسم های تنظیم کننده اقتصاد بوجود می آید . اقتصاد در طی مسیر خود با فراز و نشیب های بسیاری از لحاظ رونق یا کسادی فعالیت مواجه است در جریان بحران اقتصادی تولید ملی کاهش می یابد ماحصل کاهش حجم فعالیت بنگاه های تولیدی است . که بدین لحاظ تقاضای کارفرمایان برای نیروی کار کاهش می یابد و چون کارگران بدون اراده بیکار می شوند و بیکاری ادورای جز بیکاری غیر ارادی است .
بیکاری فصلی بیکاری است که به دلیل کاهش حجم فعالیت دریک فصل خاص اتفاق می افتد این بیکاری شبیه بیکاری ادواری است اما یک تفاوت عمده با آن دارد و آن قابل پیش بینی بودن و تنظیم بودن آن است برای نمونه کسانیکه به فعالیت باغبانی و زراعت و بعضی از شغل ها در فصل گرما اشتغال دارند در فصل سرما بیکار می شود .
بیکاری اصطکاکی مربوط به حالتی است که اطلاعات در بازار کامل نباشد در شرایطی نیروی کار ممکن است شغل وجود داشته باشد اما به دلیل کمبود اطلاعات کارگران در ارتباط با شغل های خالی از یک سو و عدم اطلاع کارفرمایان درباره کارگران جویای کار از سوی دیگر اشتغال کامل آن صورت نگیرد . کارگران در جستجوی کار و کارفرمایان بدنبال کار گرفتند با گذشت زمان اطلاعات هر دو طرف افزایش می یابد در مدت زمانی که اطلاعات دو طرف کامل نشود استخدامی انجام نمی شود و به عبارتی به دلیل صرف وقت برای جستجوی کارگر و کار مناسب این بیکاری به وجود می آید این یک واقعیت است که در کوتاه مدت فردی نمی تواند سریعا استخدام شود و در این مدت بیکار می ماند .
میزان بیکاری اصطکاکی متاثر از موقعیت تقاضا ، تعداد شغل های خالی و تعداد کارگران بیکار است مسلما بیکاری اصطکاکی در حالتی که تعداد شغل های خالی برابر تعداد متقاضیان آن است حالتی که تنها نصف یا یک چهارم آن را پوشش می دهد متفاوت است .
بیکاری ساختاری بارزترین نمونه بیکاری غیر ارادی است . بیکاری ساختاری به دلیل تغییر در شکل مهارت و تکنولوژی تولید کالا و خدمات بوجود می آید به عبارتی بدلیل تغییر در ساختارهای اقتصادی و بیکاری ساختاری به وجود می آید . یا به دیگر سخن ساختار تقاضا برای نیروی کار تغییر می کند . برای مثال اگر سیستم یک شرکت یا کارخانه کامپیوتری شود تنها کسانی که دوره های لازم را طی نموده اند یا طی می کنند می توانند مشغول به کار شوند .
فرضا شغل های جدیدی به وجود می آید که نیازمند تخصص های ویژه و تحصیلات دانشگاهی باشد . در حالیکه چنین شرایطی نیروی کاری که وارد بازار می شود دارای تحصیلات دبیرستانی باشند در چنین شرایطی فرصت های شغلی خالی مانده و بیکاران نیز بیکار می مانند . بیکاری ساختاری ممکن است به چند دلیل اتفاق بیفتد مثلا دولت ها با توجه به قانون حداقل دستمزد نرخ دستمزدی بالاتر از حد تعادلی را تعیین کنند و یا شاید حالت عمومی آن بدلیل تغییر در ترکیب نیروی کار باشد همچنین نقل و انتقالات نیروی کار بین مناطق مختلف می تواند زمینه پیدایش بیکاری ساختاری را فراهم کنند .
اگر با گذشت زمان و پیشرفت تکنولوژی آموزش های لازم به نیروی کار داده نشود در طی ده های مختلف بر حجم بیکاری از نوع ساختاری افزوده می گردد . و بعضی را عقیده بر آن است که در آینده روبات ها و تکنولوژی های مبتنی بر کامپیوتر سنجیده و به پیدایش بیکاری ساختاری در مقیاس وسیع می شوند . اگر فرض شود هر روبات جایگزین 3 کارگر شود موجب افزایش بیکاری ساختاری در مقیاس وسیع می شود حال اگر در آینده هزینه تولید این روباتها کاهش و کارایی آن ها افزایش یابد این روند سریعتر طی خواهد شد .
بازار کار و فارغ التحصیلان
یکی از فروض اساسی در بازار کار رقابتی همگن بودن نیروی کاراست حال می خواهیم نیروی کار را در دو گروه همگن مجزا از یکدیگر بررسی کنیم که هر کارگر تنها با کارگران گروه خود همگن است و همگنی بین کارگران دو گروه وجود ندارد . و فرض می کنیم گروه اول کارگران دارای مدرک دیپلم و گروه دوم کارگران دارای مدرک دانشگاهی هستند . اگر نرخ بازدهی سرمایه گذاری در تحصیل از نرخ داخلی زمانی افراد با یکدیگر متفاوت است مطمئنا با افزایش نرخ بازده مدارک دانشگاهی افراد بیشتری داوطلب بالقوه مدارک دانشگاهی می شوند و به عبارت دیگر مقدار عرضه فارغ التحصیلان دانشگاهی رابطه مستقیمی با نرخ بازده مدارک دانشگاهی دارد .
اگر در محاسبه بازدهی داخلی سرمایه گذاری درآموزش دانشگاهی تنها پیامدهای مستقیم آن در نظر گرفته شود دو فرض شود عامل اساسی و اصل در تصمیم گیری فرد است با افزایش مزد نسبی تعداد فارغ التحصیلان نیز افزایش می یابد .
راه حل هایی برای برطرف کردن بیکاری
1- ایجاد حداکثر اشتغال ممکن از طریق به کارگیری حداکثر ظرفیت های تولید مثلا شبانه روزی کردن کارخانجات .
2- تلاش برای ایجاد حداکثر امکانات جهت کارایی تولیدی ( تا غیر تولیدی و نیمه تولیدی ) .
3- کوشش در کاهش تدریجی نسبت شاغلین در بخش خدمات
4- مشاغل غیر رسمی را با موانع فرهنگی ، قانون و عمل محدود و سپس حذف نماییم .
5- بالا بردن نسبت پرسنل علمی و فرهنگی و تخصصی در مراکز کاری و اهمیت بیشتر به آموزشهای جدید .
6- تشویق خود اشتغالی در کنار برنامه های اشتغال که خود زمینه تازه ای در حل مشکل بیکاری می تواند تلقی شود .
7- تقویت مراکز کاریابی و داشتن اطلاعات دقیق آماری از نیروی کمی و کیفی با کار و بیکار و … .
8- گسترش آموزش های فنی و حرفه ای و دگرگونی در محتوای آموزش های کلاسیک درایجاد رشته های مناسب عملی و تولیدی و تغییر در رشته های محصلین و دانشجویان از ذهنی به عملی و علمی .
9- جذب مشارکت بخش خصوصی در تربیت نیروی انسانی فنی و حرفه ای .
10تشویق متخصصان ایرانی ساکن خارج به بازگشت به کشور .
اشتغال وجوانان
سازمان بین المللی کار افراد افراد بیکار را شامل آن دسته از افرادی می داندکه در طول دوره مرجع بیشتر از یک ساعت کار نکردهاند ،اما آماده کار بوده وفعالانه در جستجوی کارند .
در ماده 157 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماغی وفرهنگی کشور که مطالعه وپژوهش در حوزه راهبردی امور جوانان به منظور باز شناسی وتبیین مسائل ونیازهای گوناگون جوانان وارائه راهبردهای مناسب برای حل مسائل آنها وهماهنگی مطالعات کار بردی دستگاههای اجرائئ در این زمینه را توصیه کرده است .
امروزه یکی از مشکلاتی که فراسوی جوامع بشری قرار دارد و کشورهای مختلف را به چالش کشیده است معضل بیکاری می باشد وعوامل بروز این پدیده در کشورهای مختلف به دلیل اختلافات گوناگون در ساختار آن کشورهاست . وکشور ما نیز به دلیل داشتن ترکیب از این معضل مستثنی نیست .
بیکاری مانع رشد متوازن شخصیت واستقلال جوانان است وعواقب سویی بر جامعه دارد .باعث از هم گسیختگی زندگی های زناشوئی ،افزایش جرم و جنایت ،وانزواطلبی از جامعه وبی اعتمادی نسبت به روندهای سیاسی و اقتصادی می گردد و عوارض نا مطلوبی را بر سلامت جسمانی و روانی افراد می گذارد .
ویژگیهای جوانان بیکار :
1- نرخ بیکاری در جوانان بالاتر از بزرگسالان است .
2- هزینه فرصت برای جوانان از زمان جستجو برای یافتن شغل نسبت به بزرگسالان بیشتر است زیرا سطح مهارتها ،دستمزد وهزینه های زندگی آنان نسبت به بزرگسالان کمتر است .
بهره وری از نیروی کار وسرمایه طی سالهای 80- 1375 به شرح زیر می باشد :
سرمایه سرانه به طور متوسط سالانه 5.9% افزایش یافته است و بر افزایش اشتغال تاثیر مثبت داشته است . بهره وری نیروی کار به طور متوسط سالانه 0.9% افزایش داشته که در مقایسه با رشد متوسط 5.6% سرمایه ناچیز است .
در فاصله سالهای 1375- 80 نرخ مشارکت اقتصادی از 35.5 درصد به 37 درصد رسیده که دلیل این میزان افزایش در طی این سالها دو دلیل عمده دارد :
1- جمعیت جوان و فعال کشور در این سالها دارای رشد بیشتری نسبت به سایر گروههای سنی بوده و این مسائل جمعیتی منحصرا به افزایش جمعیت فعال کشور و در نهایت افزایش نرخ مشارکت گردیده است .
2- میزان مشارکت زنان در طی این سال ها افزایش بیشتری داشته است و دلیل عمده آن تغییر نگرش جامعه اقتصادی کشور به جمعیت فعال زنان و ایجاد فرصت های بیشتری برای زنان در نتیجه سیاست های جدید اشتغال در برنامه سوم می باشد .
همچنین در دوره 1375 – 80 سهم شاغلین اداری آموزش عالی به 11 درصد می رسد که هر چند نسبت به دوره قبلی را نشان می دهد ولیکن بدلیل رشد سریعتر جمعیت فعال در طی این سالها و عدم ایجاد فرصت های شغلی مناسب با این روند رشد نرخ بیکاری با رشد چشمگیری از 4.04 درصد به 20.9 درصد در دوره 1375 – 80 می رسد که این بیانگر قشر عظیم بیکاری و دارای تحصیلات عالی در بازار کار کشور است .
جمعیت جوان ( 29 – 15 ساله ) که در سال 1375 حدود 17 میلیون نفر بوده در سال 1380 به 21 میلیون نفر رسیده و به طور متوسط رشد سالانه ای معادل 4.57 درصد داشته که در مقایسه با نرخ رشد سالانه کشور که حدود 1.52 بوده به مراتب بالاتر است .
روند تحولات ضریب شهرنشینی جوانان کشور از سال 1375 که 62 درصد بوده با 2 درصد افزایش به 64 درصد در سال 1380 رسیده و در واقع مشکلات اشتغال جوانان در روستاها بیشتر گریبانگیر گروه سنی جوان می باشد علت اصلی این روند افزایشی شهرنشینی است .
جمعیت جوان فعال کشور از 6258 هزار نفر در سال 1375 به 8325 هزار نفر در سال 1380 رسید که با رشد سالانه متوسط 5.8 درصد افزایش یافته که سهم مردان به مراتب بیشتر از زنان است .
اما از نظر مشارکت زنان از 5% در سال 1375 به 7% در سال 1380 رسیده که به طور متوسط سالانه 5.1 درصد رشد داشته که این مطلب اولاً نشان دهنده تقویت حضور جمعیت فعال زنان در این گروه سنی خواهد بود و ثانیاً جمعیت جوان زن داری سهم بیشتر نرخ مشارکت و روند رشد بیشتری است .
وضعیت اشتغال در بخش های اصلی اقتصاد کشاورزی صنعت و خدمات کشور از این قرار است که سهم خدمات همچون دوره های پیشین بیشترین سهم را از کل شاغلین به خود اختصاص داده روند اشتغال کل کشور از 1378 زشد بیشتری پیدا کرده که مقایسه اشتغال در بخش های مذکور این مطالب را می رساند که بخش صنعت را متوسط رشد 4.7 عامل اصلی این رشد در طول این سالها بوده است . بررسی توزیع جنبشی اشتغال بخش های کشور در طی سالهای مذکور نشاندهنده کاهش سهم بخش های خدمات و کشاورزی در طی سال های 80 – 1375 است در حالیکه بخش صنعت با 3 درصد افزایش در این دوره بیشترین سهم را در جذب جمعیت فعال کشور داشته است .
اما آمار جوانان از این قرار است که جمعیت شاغل جوان کشور از 5331 هزار نفر در سال 75 به 6034 هزار نفر در سال 80 رسیده که نشاندهنده رشد متوسط سالانه 2.5 درصدی می باشد در میان بخش های اقتصاد کشور در بخش خدمات بیشترین سهم را در جذب این گروه نیروی کار جوان دارا می باشد .
بطوریکه سهم نسبی بخش خدمات در طی دوره 1375 – 80 تقریبا دو برابر بخش کشاورزی و یک و نیم برابر بخش صنعت می باشد در میان سه بخش اصلی اقتصاد بخش صنعت را می توان موفقترین بخش در جذب نیروی کار جوان در طی این سالها دانست هر چند روند اشتغال در این بخش نیز چشمگیر نیست اما این بخش توانسته است قسمتی از نیروی کار جوان جدا شده از روستاها و بخش کشاورزی را جذب نماید .
نرخ بیکاری جوانان سال های 76 – 77 بقیه سالها دارای روند صعودی بوده به طوریکه از 14.81 درصد در سال 75 به 27.5 درصد در سال 80 رسیده است که دارای رشد متوسط سالانه ای معادل 13.2 درصد بوده است . البته نرخ نسبت به دیگر گروه ها کمتر است و در بخش مردان شاهد کاهش سهم تقاضای نیروی کار بوده در طی این سال ها اشتغال مردان با 1.9 درصد افزایش تقریبا یک سوم متوسط رشد سالانه تقاضای نیروی کار برای زنان را داشته به علاوه به طور متوسط سالیانه در اقتصاد کشور 730.4 هزار شغل برای جوانان ایجاد شده که سهم مردان و زنان به ترتیب 91 و 50 هزار شغل بوده است
فرصتهای شغلی مورد نیاز در برنامه سوم معادل 204/701/3 شغل بوده که بیشترین سهم متعلق به استانهای تهران -خراسان-خوزستان به ترتیب 7/21و4/8و2/7درصد میباشد در خصوص ایجاد اشتغال سازمان ها و دستگاه های اجرائی موثر در بخش دولتی و اداری وظایفی هستند . از جمله این سازمان ها عبارتند از :
1- وزارت کار و امور اجتماعی 2- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور 3- وزارت کشور 4- وزارت علوم تحقیقات و فن آوری 5- وزارت جهاد کشاورزی 6- وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی 7- وزارت بازرگانی 8- وزارت آموزش و پرورش 9- وزارت امور خارجه 10- وزارت صنایع و معادن
که به طور مثال به معرفی وظایف بعضی از این سازمان ها اشاره می کنیم :
وزارت کار و امور اجتماعی :
1) ارائه آموزش های متنوع مهارتی
2) توسعه مراکز آموزش فنی و حرفه ای
3) ارتقاء سطح کیفی مهارت های فنی و حرفه ای و علمی نیروی کار
4) ایجاد توسعه مراکز مشاوره شغلی و کاریابی غیر دولتی برای متقاضیان کار در داخل و خارج از کشور
5) ایجاد و راه اندازی شبکه اطلاع رسانی بازار کار جهت ارائه اطلاعات متقاضیان کار – کارآفرینان – کارفرمایان وسرمایه گذاران .
6) تهیه و تولید به روزنگه داشتن آمار و اطلاعات پایگاه کار .
وزارت صنایع ومعادن :
1) کمک به ایجاد واحد های تولیدی و نرم افزاری از طریق تامین بخشی از هزینه های خدمات مشاوره ای ، فنی و تخصصی وتسهیل فروش و صادرات کالا و خدمات واحدها ، با پرداخت یارانه سود تسهیلات
2) ایجاد صنایع تبدیلی کشاورزی و بازاریابی برای این محصولات ( با همکاری وزارت کشاورزی )
3) تشویق انجام تحقیقات کاربردی در صنایع کوچک و حمایت از ایجاد ، گسترش و تقویت سازندگان فرعی مرتبط با صنایع بزرگ داخلی .
از جمله مراجع و سازمان ها و نهادهای موثر در ایجاد اشتغال :
الف) قوای سه گانه ب) سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور ج) دستگاه های اجرائی
1) سازمان امور اداری و استخدامی 2) سازمان تامین اجتماعی 3) وزارت صنایع 4) وزارت امور اقتصادی و داارئی 5) وزارت معادن و فلزات 6) وزرات مسکن و شهر سازی 7) وزارت جهاد کشاورزی 8) وزارت دفاع و پشتیبانی و نیروهای مسلح 9) شورای عالی جوانان 10) وزارت تعاون 11) وزارت کشور 12) وزارت جهاد کشاورزی 13) وزارت دادگستری و قوه قضائیه 14) وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان ها ایران گردی و جهانگردی 15) هیئت دولت شورای اقتصاد و شورای عالی اشتغال 16) وزارت تحقیقات و فن آوری 17) وزارت آموزش و پرورش 18) وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی 19) وزارت نفت 20) وزارت نیرو 21) وزارت راه و ترابری 22) وزارت امور خارجه 23) وزارت بازرگانی 24) وزارت پست و ارتباطات 25) سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 26) شهرداری ها 27) سازمان تربیت بدنی 28) نهاد ریاست جمهوری .
الف ) ریاست جمهوری :
* محوریت قرار دادن جوانان در توسعه اقتصادی و کسب منزلت اجتماعی برای آنان با توسعه آموزش های لازم
* ارائه تسهیلات لازم از محل مراکز متمرکز در استان ها جهت احداث مراکز و اجرای برنامه های آموزش فنی و حرفه ای در مناطق محروم .
* اجرا و گسترش طرح جوانان در برنامه های شورای عالی جوانان از طریق توسعه آموزش های فنی و حرفه ای
* ایجاد ضمانت اجرائی فراگیری آموزش های فنی و حرفه ای برای جوانان .
* تاکید بر اجرای مصوبه های هیئت محترم وزیران برای اجرای قوانین و آموزش های فنی و حرفه ای توسط وزارتخانه ها و ارگان ها .
ب) هیئت دولت ، شورای اقتصاد ، شورای عالی اشتغال :
* ارائه تسهیلات به متقاضیان اشتغال در فعالیت های مولد فردی و کارآفرینان .
* حذف تعرفه ها و عوارض که دستگاه های دولتی و عمومی برای شکل گیری فعالیت های اقتصادی از متقاضیان سرمایه گذاری کار .
* افزایش سهم اعتبارات بانکی ، کمک های دولتی ، تسهیلات و امکانات عمومی جهت توسعه تعاونی ها به ویژه تعاونی های که فارغ التحصیلان دانشگاهی و دارندگان گواهینامه مهارت های فنی و حرفه ای را در عضویت دارند .
* اولویت دادن به امر اشتغالزائی در انجام پژوهش ها و طرح های عمرانی و زیربنایی .
اعتبارات و تسهیلات اعطایی مرتبط با اهداف اشتغالزایی و مربوط به توسعه اشتغال : در سال 1374 معادل 304 میلیارد ریال به برنامه های کاریابی و اشتغال جوانان تخصیص یافته که این میزان با متوسط رشد سالانه 56% به 4376 میلیارد در سال 1380 رسیده است که دارای رشد قابل توجهی بوده است .
بررسی برنامه کاریابی و اشتغال جوانان نشان دهنده کاهش اعتبارات در سال های 77 و 76 بوده است ، آنچه مسلم است این است که روند ایجاد فرصت های شغلی به هیچ وجه متناسب با برنامه های کاریابی و اشتغال رشد نکرده است و از طرفی این برنامه ها تناسب لازم را با کیفیت عرضه نیروی کار جوان نداشته است .
اعتبارات و تسهیلات خاص اشتغال زایی در سال 1379 برابر 6710 میلیارد ریال بوده است که با 1.3 درصد افزایش به 13640 میلیارد رسیده است و همچنین این اعتبارات در بودجه سال 1381 معادل 13866 میلیارد ریال تعیین شده است . اعتبارات و تسهیلات اشتغالزایی خود شامل بخش های ذیل می باشد :
* تسهیلات تکلیفی بند ج تبصره 3
* وجوه اداره شده جزء 2 بند ج تبصره 29
* وجوه اداره شده و کمک های فنی و اعتباری بند الف تبصره 11
* وجوه اداره شده بند ل تبصره 25
* صندوق حمایت از فرصت های شغلی بند ب تبصره 11
* کمک به صندوق توسعه اشتغال روستایی
* اعتبارات مربوط به توسعه اشتغال زوج های جوان
* اعتبارات اشتغال زایی در اختیار دستگاههای حمایتی
* تسهیلات موضوع ماده 55 قانون برنامه سوم
تسهیلات موضوع ماده 56 قانون برنامه سوم بررسی وضعیت زیربخش های اعتبارات و تسهیلات اشتغالزایی نشان می دهد تسهیلات تکلیفی و وجوه اداره شده جزء 2 بند ج تبصره 29 بیشترین سهم را نسبت به سایر اعتبارات برخوردارند به طوری که این دو به ترتیب 35.3 درصد و 39.8 درصد از اعتبارات در سال 1379 را به خود اختصاص داده اند که در سال 1380 به 14.8 درصد و 33 درصد از اعتبارات رسیده است که بدون رشد در لایحه سال 1381 معادل 4890 میلیارد ریال در نظر گرفته شده است .
همچنین اعتبارات و تسهیلاتی که به طور غیر مستقیم به توسعه اشتغال مولد و پایدار مربوط می شود در سال های 79 و 80 به ترتیب 74930 و 141735 میلیارد ریال بوده است که رشدی معادل 89.2 درصد داشته است . این نوع اعتبارات به بخش های زیر تفکیک شده :
* اعتبارات مناطق توسعه نیافته
* سازوکار پیش بینی نشده در بند ط تبصره 3 قانون بودجه
* اعتبارات عمومی پیش بینی شده برای سرمایه گذاری شرکتهای دولتی
* سرمایه گذاری شرکتهای دولتی از فصل منابع داخلی شرکتها
* سازوکار پیش بینی شده در اصلاحیه ماده 60 لایحه قانون سوم
* استفاده از اعتبارات جزء 3-1 بند ل تبصره 29
* تامین هزینه کارورزی فارغ التحصیلان بیکار جزء بند الف تبصره 4
در بین این بخشها ، سرمایه گذاری شرکتهای دولتی از منابع داخلی شرکتها ( در سال 1379 و 1380 به ترتیب با 5/79 درصد و 2/67 درصد ) بیشترین سهم را در بین اعتبارات و تسهیلات غیرمستقیم موثر در بخش توسعه اشتغال به خود اختصاص داده است .
( اعتبارات و تسهیلات غیرمستقیم مربوط به توسعه اشتغال مولد و پایدار در لایحه بودجه سال 1381 معادل 185925 میلیارد ریال در نظر گرفته شده است .)
اهداف و سیاستهای اشتغالزایی در برنامه اول – دوم – سوم :
در استراتژی اشتغالزایی توجه به امر سیاست برای انجام امور و دستیابی به هدف ، انتخاب اهداف دستیافتنی و متناسب با شرایط ، منابع امکانات بالقوه و بالفعلی که هر جامعه در برنامه های اقتصادی در نظر می گیرد و اجرای موفق سیاستها و قوانین مقررات بسیار مهم می باشد باید توجه داشت که این عوامل لازم و ملزوم یکدیگرند و برهم تاثیر دارند .
اشتغالزایی در اهداف کلان کیفی برنامه اول – دوم توسعه :
1- ایجاد رشد اقتصادی در جهت افزایش تولید سرانه اشتغال مولد و کاهش وابستگی اقتصادی با تاکید بر خودکفایی محصولات استراتژیک کشاورزی و مهار تورم
2- تربیت نیروی انسانی مورد نیاز
سیاستهای اشتغالزایی در قانون برنامه سوم توسعه :
ماده های 48 تا 57 به بررسی مساله اشتغال پرداخته اند که برای تحقیق اهداف برنامه سوم بایستی سالانه به طور متوسط 740 هزار فرصت شغلی ایجاد شود . ( که به ترتیب الویت 7/37 درصد آن در بخش خدمات 2/18 درصد آن در بخش صنعت و معدن و 6/16 درصد آن در بخش ساختمان 3/14 درصد آن در بخش کشاورزی و 7/9 درصد آن در بخش حمل و نقل و انبارداری 5/1 درصد در بخش ارتباطات 2/1 درصد در بخش آب و برق و 8/0 درصد آن در بخش نفت و گاز ایجاد خواهند شد ) لازم به ذکر است که برای تحقق هدفهای برنامه سوم توسعه رشد اشتغال با تقاضای نیروی کار به طور متوسط سالانه 5/4 درصد باید رشد یابد . این رشد اشتغال وسیع نیازمند سیاستهای مناسب برای رونق فعالیتهای اقتصادی در بخشهای دولتی و خصوصی می باشد .
راهکارهای مطرح در زمینه اشتغالزایی :
1- کوتاه مدت : اخراج کارگران غیر مجاز خارجی
* کاهش ساعت کار و تصدی بیش از یک شغل
* بازنشستگی پیش از موعد
* به تاخیر انداختن ورود افراد به بازار
* پیش بینی الزامات قانونی
* پیش بینی قوانین تشویقی
* اجرای پروژه های بزرگ متکی به نیروی انسانی
* نظارت به اعتبارات تخصیص یافته به امر اشتغالزایی
2- میان مدت : توسعه آموزشهای فنی و حرفه ای
* جذب سرمایه خارجی
* اعزام نیروی کار به خارج از کشور
* استفاده از ظرفیت های خالی موجود در واحدهای تولید کالا و خدمات
* کوتاه کردن زمان بهره برداری از سرمایه گذاریهای نیمه تمام
* شناسایی و ترویج مشاغل جدید مورد نیاز
3- بلند مدت : ارتقاء بهره وری
* رفع موانع و سرمایه گذاری و تولید
* گسترش نظام تامین اجتماعی
* شوقها و تهدید های موجود در بازار برای جوانان :
الف : 1) جوان بودن نیروی کار فعال کشور و به عبارت دیگر پایین بودن متوسط سن اشتغال 2 ) بالا رفتن رشد جمعیت جوان و کاهش مرگ و میر و در نتیجه روند افزایش نیروی کار فعال 3 ) روند فزاینده نرخ مشارکت و همچنین نرخ رشد جمعیت فعال زنان در طول برنامه سوم که به نظر می رسد در سالهای آتی ادامه داشته باشد 4)روند افزایش توزیع نسبی اشتغال در بخش صنعت در گروه جوان کشور که نوید دهنده تحرک نیروی کارازبخش خدمات به این بخش می باشد ب )
1)عدم تطابق نرخ رشد فرصتهای شغلی ایجاد شده دربخشهای کشاورزی وصنعت بانرخ رشد جمعیت فعال که درسالهای آتی بحران ساز خواهد بود
2)عدم تناسب فرصتهای شغلی ایجاد شغل با تخصصهای فعلی جوانان دربازارکار بدلیل عدم برنامه ریزی صحیح درسالهای گذشته وداشتن دیدگاه مقطعی
3)عدم تطابق وهماهنگی سیستم آموزش بافرصتهای شغلی
4)کاهش روندسرمایه گذاری درکشورکه اثرات وتبعات آن ازبرنامه دوم مشهود بوده بنحوی که بهره وری سرمایه دراین سالها بسیاربالا است
5)عدم وجود نهادهای مشخص ومرکزی جحت تصمیم گیری وراهبرد درمساله اشتغال
انواع اشتغال برای معلولین
1) اشتغال در بازار کار 2) اشتغال سرمایه ای 3) اشتغال حمایتی 4) اشتغال درمنزل 5) اشتغال در شرکتهای تعاونی – خاص – معلولین
با مروری بر تاریخ انسان ها می بینیم که زندگی جوامع بشری در طول تکامل حیات خود فراز و نشیب های فراوان به خود دیده و در طی دوران متمادی با تشکیل اجتاعات و استفاده از تجارت و اتفاقات گذشته بر بسیاری از سختی ها و مشکلات فائق آمده است . هر چه تاریخ به عقب تر ورق می زنیم روابط فرهنگی و اجتماعی ساده تر و در عوض به علت نارسائی های علمی و کمبود آگاهی مصائب عدیده ای وجود داشته است که متاسفانه معلولین در طول تاریخ همیشه بیشتر از افراد غیر معلول مورد بی مهری و قهر طبیعت و همنوعان خود قرار گرفته اند .
بطور کلی روند زندگی معلولین را از گذشته دور تاکنون می توان در پنج مرحله خلاصه کرد :
1) حذف معلولین از جامعه 2) نگهداری در توان خانه ها و محیط های شبانه روزی 3 ) نگهداری در شبانه روزیها به تفکیک نوع معلولیت 4) حمایت برای زندگی در کنار خانواده و جامعه افراد غیر معلول 5 ) دست یابی به نهایت توانائی
مواردی درباره اشتغال معلولین و تاثیر محیط بر آنها مدنظر داشت عبارتند از :
1) طرز تلقی و نگرش جامعه
گویا جامعه بر این باور باشد افراد ناتوان غیر مولد بوده و بایستی در محیط خانواده و سازمان تحت مراقبت قرار گیرند . چنین جامعه ای برای جذب اشخاص ناتوان کمتر آمادگی دارد . توان بخشی به عنوان یک جریان تدریجی و مداوم علاوه بر جنبه های آن شدیدا تحت تاثیر رفتار مردم است .گو رفتار مردم جنبه منفی داشته باشد نتیجه مثبت تلاشهای توان بخشی فوق العاده پائینی خواهد بود . گو معلولیت بویژه در مورد معلولیت جسمی به عنوان یک محدودیت در نظر گرفته شود دیگر نقاط قوت معلول خود را نمایان می سازد .
2) نگرش و طرز فکر کارفرمایان
کارفرمایان در صورت آگاهی کافی به شناخت و توان معلولین داشته باشند از گره گشایان بزرگ اشتغال معلولین می توانند باشند در غیر این صورت از خود مقاومتهایی نشان می دهند بخصوص گو عرضه کافی نیروی انسانی غیر معلول وجود داشته باشد کارفرمایان در اشتغال معلولین هراس دارند . ترس از هزینه زایی معلول در رابطه با غیبت یا بیماری و یا پائین بودن بهره وری کار وایجاد تعهدات بیشتر به هنگام حوادث و تامین خسارات ناشی از آن می باشد . روشهای محدود کننده استخدام منجمله شرایط جسمی و استاندارد های مربوطه موانعی است که شانس استخدام معلولین را کاهش می دهد .
تعریف جامعه شناسی مشاغل
در جهان امروز ، بیکاری و عدم اشتغال نیرو قادر به کار به عنوان یکی از پدیده های اقتصادی – اجتماعی مورد توجه علمای اقتصاد و برنامه ریزان و سیاستگذاران اقتصادی و اجتماعی قرار گرفته است به گونه ای که عمل جدیدی در این خصوص با عنوان " اقتصاد کار " ابداع شده و روز به روز بر دامنه آن افزوده می شود . با توجه به ابعاد اجتماعی این پدیده در جامعه شناسی نیز شعبه ای تحت عنان جامعه شناسی کار و پیشه ( جامعه شناسی مشاغل ) پدیدار شده است که مطالب مختلف مربوط به اشتغال از جمله بیکاری و اشتغال معلولین و امور بررسی جامعه شناسایی قرار می دهد .
اشتغال و بیکاری جمعیت معلول
بررسی ارقام آماری نشان می دهد که رقم تعداد معلولین در کشور در مقایسه با جمعیت کشور سهم بسیار کوچکی را دارد . بنا براین بدیهی است که ارقام و آمار مطلق مربوط به خصوصیات اجتماعی – اقتصادی معلولان نیز جزء کوچکی از جامعه را به خود اختصاص خواهد داد . کوچک بودن رقم مربوط به خصوصیات معلولان توجیهی برای بی عنایتی به مسائل این جامعه نمی تواند باشد .به عنوان مثال گرچه ممکن است تعداد بیکاران جویای کار در جامعه معلولان رقم چشمگیری نباشد اما آنچه مهم است این است که پیداکردن کار برای یک معلول مسلما دشوارتر از یک فرد سالم است . بنابراین در بازار آزاد کار می باید موجباتی فراهم گردد که اثرات رقابتی به کارگیری افراد سالم کاهش یابد .
ارقام ممکن در مورد اشتغال معلولان نشان می دهد که در سال 1378 از 453 هزار نفر معلول 422 هزار نفر 6 ساله و بیشتر بوده اند . با این توضیح که جمعیت فعال شامل جمعیت مشاغل و جمعیت بیکار جویای کار است تعداد جمعیت فعال در جامعه معلولان 139 هزار نفر بوده است . از تعداد مزبور 102 هزار نفر شاغل بوده اند و تنها 37 هزار نفر معلول بیکار جویای کار وجود داشته است بررسی ساختار سنی معلولان بیکار جویای کار نشان می دهد که نیمی از این افراد در گروه سنی 19- 15 ساله بوده اند . میزان باسوادی بیکاران جویای کار ی29-15 ساله 5/44 درصد بوده اند . میزان بیکاری از دو طریق قابل ملاحظه است .
یکی از راه پیداکردن سهم افراد بیکار جویای کار در جمعیت 10 ساله و بیشتر روش دوم برای محاسبه بیکاری پیداکردن سهم جمعیت بیکار جویای کار در جمعیت فعال است . منظور از جمعیت فعال ، تعداد افراد شاغل و نیز افراد بیکار جویای کار است . بر ای اساس میزان بیکاری در جمعیت کشور در سال 1378 برابر 14 درصد ولی در جمعیت معلول برابر 27 درصد بوده است .
وضع شغلی معلولان
در بررسی وضع شغلی معلولان ، چنانچه عمدتا اشتغال در بخش خصوص و عمومی در نظر باشد آمار حاصل از سرشماری نفوس سال 1378 نشان می دهد که شاغلان معلولی که در بخش خصوصی به کار اشتغال دارند بیش از دو برابر مزد حقوق بگیران معلول در بخش عمومی هستند . ویژگی دیگر شاغلان معلول در بخش خصوصی این است که اکثریت آنان به صورت کارکن مستقل یا به اصطلاح خوش فرما هستند و سهم کارفرمایان و مزد و حقوق بگیران بخش خصوصی در میان آنان در مقایسه با شاغلان کشور اندک است .
در سال 1983 در جلسه عمومی سازمان ملل برنامه جهانی کار در رابطه با افراد ناتوان به تصویب رسید تا با رعایت نکات موجود در آن اهداف افراد ناتوان قابلیت اجرا پیدا کند .
برنامه جهانی اقدام The world program of action سند معتبری است که می بایستی همواره مورد استفاده برنامه ریزان و گردانندگان توان بخشی قرار گیرد . این برنامه مفصل تر از آن است که در فرصت این کنفرانس بتوانیم به بررسی آن بپردازیم و تنها به برخی از نکاتی چند در مورد توان بخشی حرفه ای و کاریابی در این برنامه اکتفا می کنم . که برخی از نکات عبارتند از :
الف . سیاست و خط مشی اعضاء می باستی مبتنی بر اصولی باشد که افراد ناتوان را مورد پشتیبانی و حمایت قرار دهد تا آنها بتوانند در کارهای تولیدی و در بازار آزاد کار فرصتهای یکسان با سایر اشخاص داشته باشند .
ب . اعضاء می توانند از اختلاط و جذب افراد ناتوان در بازار کار و در زمینه های مختلف حمایت نمایند مانند تعیین سهمیه ، مشاغل از پیش تعیین شده یا ذخیره جا ، تسهیل امکانات از طریق وام یا قرض برای سرمایه گذاریهای کوچک فردی یا دستجمعی ، تخفیف مالیات و …
ج . در تمام سطوح چه مرکزی و چه محلی می بایستی همکاری متقابل و دو جانبه بین کارفرما و تشکیلات کارگری برقرار باشد تا سیاستی مثبت درجهت امکانات بهتر برای استخدام افراد ناتوان بوجود آید .
و . این خدمات می بایستی شامل ارزشیابی حرفه ای ، راهنمای حرفه ای ، آموزش حرفه ای ، کاریابی وپیگیری باشد .
ه . هنگامی که افراد ناتوان در سمت کارفرما بکار اشتغال دارند مقامات دولتی مرکزی و محلی وظیفه دارند که درصد استخدام افراد ناتوان را در سطوح عمومی افزایش دهند .
برنامه جهانی اقدام
در سال 1983 سازمان بین المللی کار International labour conference قوانین و استانداردهای جدیدی را برای توان بخشی حرفه ای به تصویب رساند . مهمترین اصول این قرار داد بوسیله کشورهایی که آن را قبول نموده اند مورد استفاده قرار می گیرند عبارتند از :
الف – تجدید نظر و تنظیم و تکمیل خط مشی ملی در مورد توان سنجش حرفه ای و استخدام افراد ناتوان با توجه به شرایط قومی و ملی .
ب- قبول اصل موقعیت مساوی بین کارگران ناتوان و سایر کارگران .
ج- اطمینان به دستیابی افراد ناتوان به کلیه امکانات مختلف در تمام جنبه های توان سنجشی و حرفه ای و افزایش موقعیت های استخدامی برای آن ها در بازار کار آزاد .
د- برنامه جسمانی اقدام همراه با قوانین سازمان بین المللی کار در جهت توسعه و گسترش خدمات توان سنجشی و حرفه ای در سطح جهانی در طی سالهای متمادی می تواند مفید واقع شده و مورد استفاده قرار گیرد .
در پاره ای از کشورها دولت برای استخدام ناتوانان سهمیه هایی تعیین نموده است تا بدین صورت درصد استخدام افراد ناتوان افزایش یابد ، در این کشورها کارفرمایان براساس قانون موظف به استخدام تعداد تعین شده ای از این افراد که توانایی های آن ها براساس خدمات توان سنجشی مشخصی شده و تعیین شده هستند .
مشکلات توان سنجشی حرفه ای معلولین
مسائلی که برنامه توان سنجشی حرفه ای را مشکل می سازد عبارتند از :
اول . در بعضی از مراکز افراد ناتوان حرفه آموزی می شوند ولی این مراکز از ارائه خدمات و تسهیلات لازم برای کاریابی و اشتغال به کار عاجز هستند که در نتیجه پیوسته انبوه افراد ناتوان دوره دیده در این مراکز زیاد می شود و هدف این مراکز که آموزش افراد ناتوان بوده ، تغییر جهت پیدا کرده و این مراکز در حقیقت به صورت کارگاه های حمایتی و نه مراکز آموزش در می آیند .
دوم . تجهیزات جهت حرفه آموزی و برنامه راهنمایی یا شکلی وجود نداشته یا بسیار ناکافی می باشند و حرفه ها معمولا بدون توجه به استعداد ، علائق و وضعیت فرد ناتوان برای وی در نظر گرفته می شود و از طرف دیگر آن چه که آموزش داده می شود به هیچ عنوان در جهت نیازهای جامعه نمی باشد و معمولا هیچ گونه توجهی به اینکه شخص حرفه آموز بتواند حداقل بعد از پایان دوره با تهیه وسایل کم خرج از عهده آن چه یاد گرفته برآید و بتواند امرار معاش نماید نمی شود .خدمات کاریابی یا بسیار محدود یا به طور کلی وجود ندارد و ارتباط با کارفرمایان واجد شرایط نیز بسیار محدود است .
در اکثر کشورهای جهان مهمترین عامل بازدارنده در جذب و اختلاف افراد ناتوان با جامعه فقدان یک خط مشی ثابت و سیاست داخلی مناسب برای توسعه و گسترش خدمات توان بخشی حرفه ای می باشد .
هیچ کشوری در دنیا وجود ندارد که بتواند ادعا کند که به طور کامل می تواند مخارج گزافی که 10 درصد از افراد غیر فعال جامعه برای آن کشور بوجود می آورند تامین نمایند . افراد ناتوان با هرگونه نقص عضو به هر دلیلی دچار این نقص یا نقایص شده نمی خواهند مورد ترحم و دلسوزی قرار گیرند آن چه آن ها می خواهند و این خواسته آن ها کاملا بر حق است این است که بتوانند در زندگی و کار فعال و مستمر باشند و برای رسیدن به این اهداف فرصت های مناسب به آن ها داده شود .
مشکلات اشتغال معلولین :
مشکلات اشتغال معلولین را می توان در موارد زیر خلاصه نمود :
1- محدودیت شغلی : صرف نظر از اینکه هر شغلی نیاز به تخصص ، مهارت و یا دانشی خاص دارد ، هر شغل نیز نباید ماهیت کاری خود احتیاج به توانایی و کاربرد ارگانیکی بدن را طلب می نماید . که خوشبختانه بسیاری از مشاغل نیاز به فعالیت همه اعضا را ندارد . در نابینایان ، معلولین فلج از سه عضو حرکتی ، قطع از دو دست و پا و یا محدودیت شغلی بیشتر از سایر معلولین است .
2- ضعف آگاهی : آگاهی به شناخت معلولیت و چگونگی ارتباط با معلول و جامعه با توان بخشی از اهمیت به سزائی برخوردار است . که می تواند به ضعف آگاهی شخص معلول ضعف آگاهی کارفرما و ضعف آگاهی جامعه آن را تقسیم نمود .
3- مسائل اقتصادی : الف – مسائل اقتصادی فردی و خانوادگی : بعضی از معلولین از طبقات محروم و مستضعف جامعه بوده و برخی از آنان نان آور خانواده و بعضی در کمک خرجی خانواده دخالت دارند و چون اکثر مشاغل نیاز به آموزش و مهارت خاصی و گذراندن دوره های آموزشی طولانی تر در معلولین دارد به علت از دست دادن درآمد از شغل که گاه شغل کاذب است از پذیرش حرفه و شغل مولد و مورد نیاز جامعه منصرف می گردند و لازمست این کمبود های مالی جبران و موجبات جذب آنان در حرفه مناسب فراهم گردد .
ب – مسائل اقتصادی جامعه : چنانچه بیکاری و کم کاری شدیدی بین افراد و غیر معلول جامعه شیوع داشته باشد شروع برنامه به کار گماری اشخاص معلول با مشکلات زیادی روبرو خواهد بود و چنانچه کارگران غیر معلول و بیکار به تعداد زیادی وجود داشته باشد تعقیب و تشویق کارفرمایان به پذیرش اشخاص ناتوان دشوار می نماید .
در چنین شرایطی است که لازمست اشتغال معلولین از فعالیت های خاص قانونی برخوردار گردد .
4- آموزشی – الف – آموزش کلاسیک : کمبود آگاهی معلول و خانواده در چگونگی برخورد با معلولیت از یک طرف و شناخت بسیاری از دست اندرکاران آموزشی یا وجود موانع معماری در مدارس و دانشگاه ها از طرف دیگر موجب می گردد که معلولین نسبت به افراد غیر معلول شانس کمتری در ورود به موسسات آموزشی پیدا کنند و از آن جا که گذراندن رشته آموزش حرفه ای یا اشتغال معمولا با داشتن درجاتی از سواد مواجه است این گروه افراد جامعه فرصت کمتری برای جذب رشته های تخصصی پیدا می نمایند .
ب – آموزش حرفه ای : انتخاب رشته آموزش معلولین که تناسب با نوع و شدت معلولیت ، تواناییها ، استعدادها و علائق فرد معلول انجام نگیرد نه تنها در بسیاری موارد منجر به عدم موفقیت معلول کارگزاران و اتلاف هزینه می گردد بلکه ممکن است باعث تشدید معلولیت آنان شود . در چنین مواردی معمولا از توان بالقوه فرد معلول استفاده نمیشود ویا توان آنان در جهت نامناسب صرف می گردد و در چنین شرایطی است که فرد معلول احساس حقارت تقویت شده و به تدریج مورد استثمار کارفرما قرار می گیرند .
5- موانع شهری و معماری فیزیکی : الف- شهری : موانع فیزیکی بیشتر در مورد معلولین جسمی و حرکتی و نابینایان نمایانگر بوده و در مورد معلولین ناشنوا و عقب افتاده ذهنی به نحوی دیگر اثر می گذارد . موانع عبارتند از عبور از دربها ، پله ها ، چاله چوله ها ، جداول سد معبرها ، موانع هوایی ، سوار و پیاده شدن ها از وسایل نقلیه و … .
ب – موانع فیزیکی در محل کار : چون در طراحی بسیاری از ساختمان های تجاری و دولتی تسهیلات لازم برای معلولین منظور نگردیده است رفت و آمد معلولین در این ساختمان ها با موانعی از جمله کم عرضی دربها ، وجود پلکان ها ، نامناسب بودن سرویس های بهداشتی و بالاخره موانعی که باعث می شود یک فرد معلول نتواند به سهولت به واحد های مورد نیاز دسترسی پیدا کند ، مواجه می گردد در این شرایط فرد معلول می بایست برای انجام فعالیت های روزمره زحمات بیشتری را نسبت به همکاران غیر معلول متحمل شود .
6- کمبود تجهیزات و سرمایه کار و مشکلات جنبی :
همانطور که قبلا گفته شد معلولین اغلب از قشر محروم و مستضعف جامعه بوده و برخی از آنان به علت نوع و شدت معلولیت و شرایط خاص در صورت وجود امکانات مالی و وسایل سرمایه ای ترجیحا می توانند از طریق خود اشتغالی هزینه زندگی خود و خانواده را تامین نمایند که متاسفانه اکثرا فاقد امکانات مالی مورد نیاز می باشد و به فرض آن که اعتبارات لازم فراهم گردد تهیه برخی از وسایل سرمایه ای با نرخ دولتی با کمبود شدید مواجه می باشد .
7- مشکلات اجرائی قوانین حمایت از اشتغال معلولین و نیاز به حمایت ها
در بسیاری از کشورها از جمله امتیازاتی که برای معلولین در جامعه قائل می شوند درصدی از استخدام ها به عنوان سهمیه به معلولین اختصاص داده می شود در ایران قبل از انقلاب سهیمه ای به میزان یک درصد استخدام ها برای معلولین در نظر گرفته شده بود بعد از انقلاب اسلامی طی لایحه قانونی تشکیل سازمان بهزیستی کشور بین 2 تا 5 درصد و سپس طی مصوبه ای در تاریخ 9/10/65 هیئت وزیران به 3 درصد افزایش یافت که با توجه به جمعیت معلولین و نیاز آن ها رقم بسیار پایینی است .
زنان در طول برنامه سوم که به نظر می رسد در سال های آتی ادامه داشته باشد .
1- روند افزایش توزیع نسبی اشتغال در بخش صنعت در گروه جوان کشور که نوید دهنده تحرک نیروی کار از بخش خدمات به این بخش می باشد .
ب ) 1: عدم تطابق نرخ رشد فرصت های شغلی ایجاد شده در بخش های کشاورزی و صنعت با نرخ رشد جمعیت فعال که در سال های آتی بحران ساز خواهد بود . 2: عدم تناسب فرصت های شغلی ایجاد شغل با تخصص های فعلی جوانان در بازار کار بدلیل عدم برنامه ریزی صحیح در سال های گذشته و داشتن دیدگاه قطعی 3: عدم تطابق و هماهنگی سیستم آموزش با فرصت های شغلی . 4: کاهش روند سرمایه گذاری در کشور که اثرات و تبعات آن از برنامه دوم مشهود بوده به نحوی که بهره وری سرمایه در این سال ها بسیار بالا است . 5: عدم وجود نهادهای مشخص و مرکزی جهت تصمیم گیری و راهبرد در مسئله اشتغال .
5-5) پیشنهادها
* ایجاد زمینه های لازم برای اشتغال به کار نیروی جوان در بازارهای کار خارجی
* اولویت دادن به تامین منابع مالی مورد نیاز طرح های سرمایه گذاری نیمه تمام بخش خصوصی و تعاونی
* پیش بینی سیاست های حمایتی برای جذب و گسترش فعالیت های اقتصادی که به نیروی کار متخصص .
* ایجاد و توسعه صنایع کوچک و کاربرد کردن صنایع به منظور بالا بردن اشتغال نیروی کار و تولید ملی .
* حمایت بانک ها و مسئولیت پولی و بانکی از صنایع کارآفرین به منظور توسعه صنعت و تشویق بخش خصوصی از طریق اعطای تسهیلات و اعتباری اشتغالزایی .
* هدایت جوانان به مراکز آموزش فنی و حرفه ای و تربیت نیروی کار مورد نیاز بازار کار .
* برنامه ریزی دقیق و سیستماتیک به منظور توزیع نیروهای کار جوانان در مشاغل متناسب با تخصص و همچنین علاقه جوانان .
* جلوگیری از اشتغال افراد در دو یا چند سازمان مختلف به صورت همزمان جهت فرصت دادن به جوانان در مشارکت و رقابت با افراد با تجربه .
همان گونه که حق کار کردن به مرد وارد شده به زن نیز اعطاء گردیده است . زن در اسلام از همه حقوق سیاسی بهره مند می شود و شرکت او را در هیچ یک از سطوح سیاسی منع شده است .
امروزه مفاهیم سنتی از مرد بودن و زن بودن تغییر یافته و پدیده هایی مانند موفقیت روز افزون دخترها در امر تحصیل نسبت به پسرها و تداوم روند افزایش زنان نان آور بسیار شده است .
بسیاری از افراد جامعه به خصوص در شهرستان ها به شغل زن دید مناسبی ندارند و تنها جایگاه زن را خانه می دانند و احتمالا کارهای غیر از خانه داری را برای زنان ضد ارزش تلقی می کنند .
به دلیل وضعیت اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جامعه که بیشترزنان شاغل نیستند و مشاغل موجود به هر علت دور از دسترس قلمداد می شوند لذا مقوله " بیکار در جستجوی کار " در مورد خیل انبوهی از زنان اساسا موضوعیت پیدا نمی نماید . لذا ابعاد بیکاری زنان کشور به دلیل وجود بیکاری پنهان به مراتب عمیق تر از آن است که به وسیله اعداد و ارقام بیان شده است .
نبود قوانین روشن در دفاع از زن ، کمبود شغل ، ناپایداری ازدواج ، فقدان سیستم تامین اجتماعی و بالاخره بی سوادی و کم سوادی از عواملی است که باعث تقویت این بینش شده است و روحیه محافظه کاری و پذیرش جایگاه محدود را در زن ایرانی تداوم و تحکیم بخشیده است . برای اینکه این نگرش تغییر یابد باید تغییراتی در نگرش جامعه به وجود آید : 1) ریشه کنی بی سوادی زنان 2) باور کردن خودشان و حضور در مشاغل کاری .
تاثیرات اشتغال زنان به خود و خانواده شان :
1- فردی 2- خانوادگی و اجتماعی .
تاثیرات فردی : 1 ) زنان شاغل نسبت به زنان خانه دار اعتماد به نفس بیشتری دارند . 2) زنان شاغل نسبت به زنان خانه دار احساس مفید بودن بیشتری می کنند . 3) زنان شاغل نسبت به زنان خانه دار دارای آرامش اعصاب کمتری است . 4) زنان شاغل نسبت به زنان خانه دار خستگی جسمی بیشتری دارند . 5) زنان شاغل نسبت به زنان خانه دار از خستگی روحی بیشتری هستند .
تاثیرات خانوادگی و اجتماعی : 1) زنان خانه دار نسبت به زنان شاغل به مشورت با همسر اهمیت بیشتری می دهند 2) به رسیدگی درس فرزندان اهمیت بیشتری می دهند 3) از قدرت تصمیم گیری کمتری در امور زندگی برخورداند 4) زنان شاغل در زندگی با برنامه ریزی به همه کارها زندگی می کنند . 5) زنان شاغل روحیه همکاری در کارهای دسته جمعی را بیشتر از خانه دارها دارند 6) اشتغال باعث کاهش رسیدگی به وظایف همسری ، مادری و خانه داری می شود .
امتیازاتی که در قوانین استخدامی برای کارکنان زن در نظر قرار گرفته شده است : 1) قوانین راجع به خدمت نیمه وقت بانوان 2) حق استفاده از مرخصی زایمان 3) بازنشستگی با حداقل 20 سال سابقه خدمت 4) قانون اجازه پرداخت وظیفه و مستمری و ارث کارکنان 5) قانون اعطای مرخصی بدون حقوق .
1- مادران شاغل : مراقبت از کودک تنها مربوط به مادر نمی شود بلکه به کل خانواده مربوط است با این حال به دلیل وجود رابطه خاص مادر و فرزند غیبت مادران شاغل از خانه و خلا ناشی از آن برای فرزندان نمی تواند دور از نظر جامعه بماند . زنان شاغل با توجه به وظایف شغلی خود مجبورند که ساعات کار مربوط به انجام مسئولیت های خانوادگی خود را کاهش دهند .
حمایت از جنبه مادی زنان شاغل :
2- در نیم قرن اخیر در سراسر جهان میزان مشارکت زنان در نیروی کار به طور قابل ملاحظه ای افزایش یافته است . زنان بیشتری به کار مشغول شده اند و حتی در دوران بچه داری آن ها بیشتر از قبل کار اشتغال دارند .
3- مهمترین عناصر حمایت از جنبه مادری زنان شاغل عبارتند از : 1) مرخصی قبل و بعد از زایمان 2) مستمری نقدی به عوض بخشی از درآمدی که در این دوره زن شاغل از دست می دهد . 3) مزایای پزشکی از جمله مراقبت های قبل ، حین و بعد از زایمان .
4- کار شبانه زنان : یکی از اولین موضوعاتی است که سازمان بین المللی کار درباره آن معیارهای بین المللی تصویب نموده است .
استثنائاتی نسبت به موضوعیت کار شبانه زنان : 1) در یک شاخه معین از یک شغل یا حرفه 2) در یک یا چند موسسه معین 3) در یک کارگاه یا موسسه خاص .
بانگاهی به وضعیت بازار کار می توان پی برد که کشورها نوعی تقسیم شغلی میان مردان و زنان وجود دارد براساس این تقسیم بندی اکثر زنان شاغل در تعدادی از مشاغل سنتی موسوم به کارهای زنانه متمرکز شده اند .
بررسی آماری نشان می دهد که درسال 75 از کل جمعیت کشور 1765402 نفر از زنان شاغل تشکیل می دهند که بیشتر آن ها در سنین 30-34 ساله هستند همچنین در سال 80 از بین جمعیت فعال 15- 64 ساله جامعه نمونه 42.06 شاغلان زن هستند .
طبق بررسی های سازمان بین المللی کار در تمام جهان به جز آمریکا و استرالیا زنان نسبت به مردان در طی هفته ساعات بیشتری را به کار مشغولند .
نگرش زنان در مورد اشتغال زنان :
فقط 19.9 درصد زنان شاغل و 16.6 درصد زنان خانه دار از کارکردن زنان در خارج از منزل استقبال ننموده اند و بقیه با کارکردن زن در خارج از خانه موافق هستند .
اکثر زنان خانه دار و شاغل که با کار کردن زنان مخالفند معتقدند که زنان شاغل به امر خانه داری و بچه داری خویش کمتر می رسند و رقیبی که برای اشتغال زنان در خارج وجود دارد همین امر خانه داری و بچه داری است .
موانع اشتغال زنان : زنان اولین افراد در خانه هستند که صبح قبل از همه کار را شروع می کنند و آخرین فرد هستند که دست از کار می کشند . تقریباً دو سوم کارهای انجام شده در جهان توسط زنان صورت می گیرد ، درحالیکه تنها یک دهم درآمد جهانی به آن ها تعلق می گیرد .
موانعی که بر سر راه اشتغال زنان وجود دارد :
1- موانع توسعه ای 2- موانع غیر توسعه ای
موانع توسعه ای شامل : 1- موانع فرهنگی 2- موانع اقتصادی 3- موانع اجتماعی می شود .
موانع غیر توسعه ای شامل : 1- موانع شخصیتی 2- موانع فیزیولوژیکی
تاثیراتی که موانع اجتماعی بر اشتغال زنان دارد : 1- عدم دسترسی به تحصیلات بالاتر 2- عدم دستیابی به تخصص های بالا 3- گرایش به مشاغل خاص چون معلمی و پرستاری .
چناچه زنان را در مشاغلی که خود دوست دارند به کار بگماریم نتیجه بهتری عاید خواهد شد و بهره وری آنان بالاتر خواهد رفت .
نظریه های مختلفی در مورد تفاوت زنان و مردان در بازار کار و اختلاف نقش های شدنی آن ها وجود دارد :
1) نظریه نئوکلاسیک ها : آن ها مسئله تراکم زنان در بعضی از مشاغل و تاثیر نامطلوب آنان را بر مزد زنان متذکر شده اند . مطابق نظریه نئوکلاسیک ها دلیل اینکه زنان کمتر از مردان مزد می گیرند به دلیل این است که سطح سرمایه انسانی آن ها پایین است و قابلیت تولید ناچیزی دارند و منظور از سرمایه انسانی اساساً آموزش حرفه ای و تجارب شغلی است .
2) نظریه متعلق به طرفداران حقوق اجتماعی زنان است به اعتقاد آنان تعلق کار خانه به زن به خصوص به تربیت فرزندان حتی وقتی که بیرون از خانه کار می کنند چیزی است که در کشورهای صنعتی هم دیده می شود .
مشکلات اشتغال زنان : در شرایط کنونی برای زنان شاغل اولین مشکل را می توان ساعات کاری زیاد و خسته کننده بیان کرد در حال حاضر ساعات کاری زنان برابر ساعات کاری مردان است که این مساله حضور مادر در خانه و رسیدگی به تربیت فرزندان را به تاخیر می اندازد . دومین مشکل بچه دار شدن است و سومین مشکل مخالفت شوهر و خانواده است .
یک مشکلی که در مورد اشتغال زنان مطرح است این است که آیا به اندازه کافی زنان وارد بازار کار می شوند . گفته شده است که حدود 51.9 درصد از زنان شاغل و 44.2 درصد از زنان خانه دار ورود زنان را به بازار کار کافی نمی دانند . بعضی از زنان شاغل و خانه دار معتقدند اشتغال در خارج از منزل مزاحمتی را در وظایف همسری و مادری آن ها به وجود نمی آورد .
مشکلاتی که بر سر راه کارکردن زنان وجود دارد :
1) پیش داوری ها که همه با آن آشنا هستند 2) نداشتن اطلاعات کافی از دنیای کار 3) تربیت سنتی و موقعیت اجتماعی که بر عهده زنان گذاشته شده است .
مهمترین مشکل اشتغال زنان مشکل فرهنگی است زیرا هنوز به ارزش شغلی زنان پی نبرده اند اگرچه در کشور با توجه به فرهنگ و دیدگاه های موجود در زمینه هایی برای پیشرفت زنان فراهم شده اما باید این فرهنگ گسترش بیشتری یابد و تمامی زنان در پوشش تامین اجتماعی قرار گیرند و بتوانند از همه نوع خدمات بهره مند شوند .
پیامدهای منفی اشتغال زنان : از معایب اشتغال زنان می توان به مواردی چند اشاره کرد : 1) وجود تبعیض در محل کار بین زنان و مردان 2) نگرانی در مورد مسائل داخل خانه 3) ساعات کار زیاد 4) کمبود تسهیلات نظیر مهد کودک و سرویس و … 5) نبود حمایت های قانونی از کار زنان
فواید اشتغال زنان : 1) باعث شکوفایی استعدادها می شود 2) احساس ارزشمندی 3) داشتن خود پنداری 4) اعتماد به نفس و اتکاء به خود در سایه کار .
برخی از راهکارهای مبارزه با بیکاری زنان : 1) مبارزه بی امان با رانت جویان اقتصادی 2) اصلاح دیوان سالاری اداری و حذف قید و بندهای بی مورد اداری و تسریع حرکت اصلاحات اداری و اجرائی . 3) تجدید نظر در کلیه قوانین و مقررات اقتصادی به ویژه کنار زدن و حذف قوانین مخل سرمایه گذاری و فعالیت اقتصادی 4) اعمال نظارت برکارهای عمرانی به منظور استفاده درست از عامل زمان و نیز ارتقاء کیفیت و کارآیی پروژه ها و طرح ها 5) توسعه تعاونی های زنان برای مبارزه با بیکاری زنان .
نتیجه گیری :
بدون شک انعطاف پذیری اشتغال زن و عدم دگرگونی در ساحت و روابط خانوادگی و عدم بازبینی تقسیم کار درخانه ، فقدان سازمان های زیربنایی ارزش و بهای کم کارخانه داری موجبات عدم انطباق زن را با نظام جدید شغلی و نقش مادری را فراهم می کند و امور خانه داری و تربیت فرزندان را با مشکلاتی مواجه می سازد و مساله اشتغال زن را به شکل تیغ دو لبه ای می نمایاند که استقلال بیشتر زن بعد مطلوب آن و تعدد وظایف بعد مکمل آن است .
منابع و مآخذ :
1- زنان شاغل نوشته : کارول تورکینگتون
2- راه های ساده برای زنان شاغل نوشته : پزومودباترا
3- آینه ای در برابر زنان شاغل نوشته : کارول تورکینگتون
4- بررسی امکانات و مشکلات اشتغال زنان نوشته : خدیجه سفیری
5- زنان و اشتغال نوشته : شهلا حبیبی
1