پروژه آمار طلاق

 مقدمه:
هدف این پروژه بررسی میزان طلاق در چند سال اخیر می باشد برای انسا نهای عادی وقتی صحبت از موضوع طلاق میشود ذهن همگی معطوف سوال هایی میشود که ما سعی داریم در این تحقیق آنها را بررسی کینم.سوالاتی که گاه جواب آن برای بسیاری از انسانها گاه کوتاه یا خیلی معمولی به نظر میرسد. اما همین سوالات گاه کم ارزش کل بنیاد یک خانواده را بر هم میزند.اماهدف واقعی این پروژه این است که به همین سوالات جواب و آن را ریشه یابی کند.بیشتر انسانهایی چه مرد و چه زن باشند که برای اولین بار پای آنها به راهروهای دادگاه باز میشود شاید آن موقع به سوالاتی که برای آنها پیش می آید توجه نکنند اما بعد از وقوع طلاق و با توجه به مشکلاتی که برای آنها پیش می آید شاید روزی هزار بار این سوالات را از خود بپرسند؟که چرا این چنین شد و هستی یک خانواده از هم پاشیداما اگردرست نگاه کنیم چه کسانی از این معضل ضرر می بینند؟آیافقط آن زن و مرد جدا شده هستند که دچار مشکلاتی میشوند؟آیا اگر آنها دارای فرزندانی هستند آن فرزندان دچار مشکل نمیشوند؟ یا حتی جامعه ،ما در این پروژه به این سوالات پاسخ روشنی میخواهیم بدهیم.

جمع آوری داده ها:
به دلیل مشکلات به وجود آمده و تحمل سختی های بسیار و با توجه به دسترس نبودن همه ی مباحث مهم و در واقع ما، جامعه آماری را تمام افراد مطلقه انتخاب کردیم و به عنوان نمونه از پرس وجو از افرادی که طلاق گرفتند و کتاب ها و اینترنت یاری جستیم.برای جمع آوری داده هامی توانستیم از چند طریق بهره ببریم اما ما در واقع برای جمع آوری داده ها از چند روش استفاده کردیم.اولین روش به کار برده شده از طریق پرسش بوده است. در واقع افراد حاضر در این پروژه با توجه به اینکه چه افرادی از خانواده و یا بستگان آنها طلاق گرفته اند از آنها به صورت شفاهی پرسش کردند و حاصل آنها را گزارش دادند و دومین روش به کار برده شده از طریق مصاحبه از افراد خبره در این کار بودند،دفاتر ثبت ازدواج و طلاق و مصاحبه با سر دفتر آنها و نگاه دقیق به دفاتر آنها و ثبت همه ی اسناد موجود انجام پذیرفت و با توجه به همین اسناد به رسم جداول و انواع نمودارها بهره جستیم.
نگاهی به آمار طلاق در ایران
در سال 1365 در برابر هر 340 هزار و 342 ازدواج، 35 هزار و 211 طلاق در کشور ثبت شده است. این آمار در سال 1375 به 479هزار و 263 ازدواج در برابر 37 هزار و 817 طلاق و در سال 1381 به 650هزار و 960 ازدواج در برابر 67هزار و 256 طلاق می رسد. اگر چه آمارهای مربوط به طلاق به دلایل مختلف از جمله ثبت نشدن در دفاتر، جاری کردن صیغه شرعی طلاق بدون درج محضری آن و…با کم شماری مواجه می شوند و چندان قابل استناد نیستند، ولی بررسی همین آمار و محاسبه شاخص هایی چون نسبت طلاق به ازدواج و یا نسبت طلاق به کل جمعیت نشان دهنده آن است که این آمار طی سال های مختلف با نوساناتی روبه رو بوده است. بررسی رقم مطلق طلاق طی سال های 1365 تا 1381 نشان دهنده افزایش آمار طلاق طی سال های مورد بررسی است اما محاسبه شاخص های آماری نشان می دهد در سال 1365 شاخص طلاق با افزایش روبه روست سپس طی سال های 1370 تا 1377 به تدریج کاهش می یابد و از سال 1379 تا 1381 این آمار مجدداً افزایش می یابد. این امر، گویای آن است که اگرچه به گفته جمعیت شناسان افزایش طلاق با افزایش ازدواج رابطه ای مستقیم دارد، ولی به صورت غیر مستقیم نوسانات شاخص های طلاق تحت تاثیر عوامل اقتصادی و اجتماعی و همچنین مسایل حقوقی است، چنانکه وضع قوانین و مقررات می تواند با تسهیل روند طلاق آن را به میزان طبیعی خود نزدیک کرده و فضایی ایجاد کند که بسیاری از زوج هایی که در عمل، زندگی زناشویی آنان به بن بست رسیده است و به دلیل مسایل حقوقی قادر به جدایی نیستند، این مرحله را پشت سر بگذارند و یا با ایجاد موانع حقوقی و قانونی آمار طلاق را کاهش دهد.
کدام شاخص؟
دکتر محمد میرزایی عضو هیات علمی دانشگاه تهران معتقد است: در محاسبه تحولاتی که در ارتباط با شاخص هایی مثل طلاق و ازدواج اتفاق می افتد، مبنا می تواند رقم "مطلق" باشد؛ یعنی تعداد طلاقی که ممکن است با توجه به رشد جمعیت افزایش یابد، اما مبنای محاسبه فقط تعداد طلاق های واقع شده است. این جمعیت شناس ادامه می دهد: اما برای محاسبه دقیق تر، "میزان" طلاق را محاسبه می کنند که براساس آن تعداد طلاق را بر کل جمعیت تقسیم کنند. میزان طلاق برای مقایسه نسبت به تعداد طلاق شاخص دقیق تری است چون ممکن است تعداد طلاق افزایش یابد ولی با توجه به مخرج کسر که کل جمعیت است، میزان طلاق کاهش یابد. دکتر میرزایی شاخص مهم دیگری را که برای بررسی طلاق محاسبه می شود ،"نسبت" طلاق به ازدواج می داند و می افزاید: این شاخص نشان می دهد که طلاق در مقایسه با ازدواج چه تغییراتی کرده است. براساس این شاخص تعداد طلاق را محاسبه و تقسیم بر ازدواج می کنند و آنگاه آن را در 100 ضرب می کنند و به عنوان مثال می گویند که در مقابل هر 100 ازدواج 10 طلاق اتفاق افتاده است. وی به مقایسه طلاق بین کشورها اشاره می کند و می گوید: شاخص نسبت طلاق به ازدواج در این مقایسه خیلی به کار گرفته می شود. در این زمینه کشورهایی هستند که میزان طلاق در آنها خیلی بالاست و نسبت طلاق به ازدواج در آنها 50 درصد است.
دکتر میرزایی میزان طلاق در ایران را در عرف بین المللی خیلی بالا نمی داند و می گوید: با اینکه میزان طلاق در ایران روندی رو به افزایش داشته است – به خصوص تعداد طلاق – اما تعداد طلاق با توجه به رشد جمعیت زیاد شده ولی شتاب تعداد طلاق به اندازه تعداد نبوده است. هنگامی که ما شتاب تعداد طلاق را می گیریم شاهد نوساناتی طی سال های مختلف هستیم که این مقدار گاهی کم و گاهی زیاد شده است. از سوی دیگر دکتر شهلا کاظمی پور جامعه شناس و عضو هیات علمی دانشگاه تهران نیز با اشاره به نرخ رشد طلاق و ازدواج می گوید: در حال حاضر طلاق 2برابر و ازدواج 5/1 برابر شده است. بنابراین مشاهده می کنیم که رشد طلاق بیشتر از رشد ازدواج است. اگر بخواهیم ازدواج را به صورت شاخص درآوریم میزان دقیق ازدواج های واقع شده در یک سال را به جمعیت در معرض ازدواج یعنی جمعیت ازدواج نکرده واقع در سن ازدواج تقسیم می کنیم. برای تعیین شاخص طلاق نیز تعداد طلاق های واقع شده در یک سال را به تعداد افراد ازدواج کرده، تقسیم می کنیم. دکتر حبیب الله زنجانی جمعیت شناس و استاد دانشگاه در زمینه رابطه بین تعداد ازدواج ها و تعداد طلاق ها در جامعه می گوید: علی الاصول با افزایش تعداد ازدواج ها که تعداد افراد ازدواج کرده در کل کشور را بالا می برد، بر تعداد طلاق ها نیز افزوده می شود. اگر میزان طلاق نیز ثابت بماند بر تعداد طلاق ها افزوده می شود زیرا جمعیت در معرض آن واقعه یعنی جمعیت ازدواج کرده جامعه افزایش یافته است. بی تردید تعداد طلاق ها نه تنها در رابطه با تعداد افراد ازدواج کرده قرار دارد، بلکه با عوامل اقتصادی و اجتماعی، هنجارها و نگرش های زوجین به زندگی و استحکام خانواده نیز در رابطه است و آسیب های اجتماعی نظیر اعتیاد، کجروی ها و کج رفتاری ها نیز آن را تشدید می کند. دکتر میرزایی به مقایسه دو شاخص طلاق نسبت به ازدواج و طلاق نسبت به کل جمعیت می پردازد: در شاخص طلاق نسبت به کل جمعیت، به این دلیل که کل جمعیت بسیار بیشتر از ازدواج های انجام نشده است مخرج کسر بزرگ و در نتیجه کل کسر کوچک می شود. این جمعیت شناس تصریح می کند: اگر می خواهیم طلاق را میان کشورها مقایسه کنیم نمی توانیم برای یک کشور طلاق را تقسیم بر کل جمعیت کنیم و برای کشور دیگر تقسیم بر تعداد ازدواج های صورت گرفته. بنابراین باید تصمیم بگیریم کدام شاخص را می خواهیم به کار بریم، ولی استفاده از هر دو شاخص در جمعیت شناسی مرسوم و صحیح است.

وضعیت طلاق در ایران به استناد آمار
دکتر محمد میرزایی در مقاله ای با عنوان "طرحی از مسایل اجتماعی با تاکید بر مساله طلاق و روند تغییرات آن در ایران" به بررسی شاخص نسبت طلاق به ازدواج طی سال های 1351 تا 1377 پرداخته است.(جدول شماره1)

در این مقاله آمده است: "بررسی تغییرات طلاق نشان می دهد که در ایران طی سال های پس از انقلاب اسلامی شاخص نسبت طلاق به ازدواج کاهش و در اواسط دهه 1360 افزایش یافته است. ارقام بیانگر آن است که همواره شاخص مذکور در مناطق شهری کشور به مراتب بیش از مناطق روستایی بوده است. کاهش شاخص طلاق به ازدواج در فاصله سال های 62-1357 نسبت به دوره قبل از آن درکل کشور و بخصوص در مناطق شهری، رقمی قابل توجه بوده، ولی در مناطق روستایی تفاوتی نکرده است. در سال های 67-1363 نسبت به دوره قبل از آن (1362-1357) نسبت درصد طلاق به ازدواج، هم در مناطق شهری و هم در مناطق روستایی افزایش داشته است." این مقاله می افزاید: "هر چند در دهه 1370 شاخص نسبت درصد طلاق به ازدواج هم در مناطق شهری و هم در مناطق روستایی کاهش یافته ولی این کاهش در مناطق شهری محسوس تر از مناطق روستایی بوده است. در مناطق شهری شاخص طلاق به ازدواج از 8/14 درصد در سال های 56-1351 به 7/10 درصد در سال های 62-1357 کاهش و سپس به 1/12 درصد در سال های 67-1363 افزایش یافته است. این شاخص در مناطق شهری طی سال های 73-1368 با افت درخور توجهی نسبت به دوره قبل مواجه بوده است." دکتر میرزایی در مقاله خود یادآور می شود: "از آنجا که شاخص مقطعی نسبت طلاق به ازدواج تحت تاثیر نوسانات میزان ازدواج قرار می گیرد، هر چند برای بیان وضعیت کلی زناشویی جامعه شاخص مناسبی است، برای بیان قوت طلاق چندان مناسب نیست، استناد به میزان های عمومی ازدواج و طلاق و یا شاخص نسلی نسبت طلاق به ازدواج برای بیان قوت این دو واقعه حیاتی می تواند شاخص های مناسب تری تلقی شود". دکتر میرزایی معتقد است در فاصله سال های 1355 تا 1375 میزان عمومی ازدواج در کل کشور از 5/4 در هزار به 8 در هزار و میزان عمومی طلاق از 5/0 در هزار به 6/0 در هزار افزایش داشته است. می بینیم که در دو دهه اخیر علی رغم افزایش در هر دو واقعه ازدواج و طلاق، شتاب افزایش میزان ازدواج به مراتب بیشتر از شتاب افزایش میزان طلاق بوده است و تردیدی نیست که چنین روندی در افت شاخص نسبت طلاق به ازدواج تاثیری اساسی داشته است.
دکتر میرزایی اظهار می دارد: در ایران نوعی همگرایی را میان شهر و روستا از نظر میزان طلاق ناظر هستیم. در دهه های گذشته یعنی 40-30 سال پیش میزان طلاق در روستا بسیار کمتر از شهر بود. هم اکنون هم در روستا میزان طلاق پایین تر از شهر است، ولی به نوبه خود و نسبت به آن زمان افزایش داشته است و این دومیزان به هم نزدیک شده اند. این جمعیت شناس می گوید: افزایش میزان طلاق ممکن است مربوط به افزایش طلاق در روستاها باشد که به همین دلیل میزان طلاق در کل کشور نیز افزایش یافته است. دکتر میرزایی تاکید دارد که برای بررسی طلاق به آمارهای دقیق نیاز داریم و این امر کار ساده ای نیست زیرا اظهار نظرهایی که بر روی آمار طلاق می شود جنبه حدس و گمانش زیاد است. نسبت قابل توجهی از طلاق ها ممکن است ثبت نشود و یا طلاق ازنظر شرعی انجام شده باشد ولی ثبت نگردیده باشد. معمولاً آمارها مربوط به طلاق هایی است که به مرحله نهایی رسیده و در محضر ثبت شده اند.
تحقیقات نشان می دهد که در سال 1370نسبت طلاق به ازدواج در کل کشور برابر با 76/8 در مناطق شهری 68/10 و در مناطق روستایی44/4 بوده است. همچنین این شاخص در سال 1380 برای کل کشور 5/9، در مناطق شهری 9/11 و در مناطق روستایی 1/4 درصد بوده است. محاسبه شاخص نسبت طلاق به ازدواج طی سال های 1365 تا 1381 نشان دهنده نوسانات این شاخص طی سال های ذکر شده است. اما به طور کلی این شاخص طی سال های 1379تا 1381 مجدداً باروند رو به افزایش روبه رو بوده است. (جدول شماره (2)

همچنین محاسبه میزان طلاق که از تقسیم تعداد طلاق بر کل جمعیت به دست می آید نشان می دهد که این میزان در سال 1365، 12/7 در سال 1370، 04/7 و در سال 1375، 29/6 بوده است.(جدول شماره 3)

وی معتقد است: مانند همه آمارهای دیگر جمعیتی ما، در مورد طلاق هم مشکلات اندازه گیری داریم، به همین علت خیلی محکم نمی توان در مورد آمارهای طلاق به عنوان آمارهای قطعی و نهایی استناد کرد. برای بررسی طلاق نیازمند کار کیفی و آمارگیری عمیقی هستیم که این کارهم باید توسط خود محقق انجام شود تا بتواند درباره تعداد و همچنین علل و عوامل طلاق عمیق تر کار کند. دکتر میرزایی در پاسخ به این سوال که آیا میزان طلاق روبه افزایش بوده است یا نه، می گوید: میزان طلاق رو به افزایش است و این حرف نادرستی نیست، چراکه ما در زمان خود ناظر به افزایش میزان طلاق بوده ایم که در این افزایش علاوه بر عوامل اقتصادی و اجتماعی باید به زمینه های روانی – اجتماعی موثر نیز اشاره کرد. این جمعیت شناس ادامه می دهد: اما در این میان نباید فراموش کرد که میزان طلاق طی سال های مختلف ممکن است با نوساناتی مواجه شود. به عنوان مثال گاهی وضع قوانین و مقررات می تواند میزان طلاق را بالا یا پایین بیاورد و یا به طور مقطعی تغییر دهد. دکتر میرزایی مسایل حقوقی را در تغییر میزان طلاق بسیار موثر توصیف می کند و اظهار می دارد: برخی زمینه های قانونی، می تواند طلاق را تسهیل کند و آمار آن را بالا ببرد و در عین حال در برخی موارد موانعی به وجود آورد و آمار آن را کاهش دهد.
روند تحولات زندگی خانوادگی از حیث جمعیت شناختی
گو اینکه در اکثر جوامع طلاق روشی پذیرفته شده و به عبارت جامعه شناسان راه نهادینه شده ای برای پایان ازدواج است ولی طلاق دارای عوارض و تبعاتی است که از دیر باز آن را به عنوان یک مساله اجتماعی مطرح کرده است. عوارض و تبعات طلاق در زمان معاصر گسترده تر و پیچیده تر شده و به همین سبب نتایج نامطلوب و آسیب های اجتماعی برخاسته از آن نیز گسترده تر و پیچیده تر شده است. اثرات اجتماعی – اقتصادی و روانی – اجتماعی طلاق علاوه بر زوجین و فرزندان، حتی در سطح کلان جامعه نیز زمینه ساز مسایل و مشکلاتی می شود. دکتر میرزایی در مقاله "طرحی از مسایل اجتماعی باتاکید بر مساله طلاق و روند تغییرات آن در ایران" به میزان طلاق در کشورهای غربی اشاره می کند: "در کشورهای صنعتی غرب میزان طلاق در مقایسه با قبل از انقلاب صنعتی افزایش یافته است. میزان طلاق در این کشورها در دهه های 1960تا 1970 افزایش چشمگیر یافته و روند صعودی آن همچنان ادامه دارد. در حال حاضر بالاترین میزان طلاق متعلق به کشور آمریکاست که از هر دو ازدواج یکی منجر به طلاق می شود. در کشورهای غربی مفهوم ازدواج از یک نهاد اجتماعی به یک زندگی مشترک در تغییر برداشت از طلاق و افزایش میزان آن موثر بوده است. همچنین در این دسته از کشورها ارتقاء سطح زندگی، استقلال اقتصادی بیشتر زنان، انتظارات بیشتر زوجین از ازدواج و کاهش تصور نامطلوب از مطلق یا مطلقه بودن از عواملی بوده که به افزایش میزان طلاق دامن زده است". دکتر کاظمی پور وضعیت ایران را وضعیتی در حال گذار عنوان می کند و می گوید: در حال حاضر همه می گویند نظام خانواده در ایران پا برجاست ولی تقریباً این دید ضعیف است. نظام خانواده ما نسبت به غرب به گونه ای است که شاید در آنجا میزان ازدواج کمتر و میزان طلاق بیشتر باشد ولی نظام اجتماعی بسیار قوی تری دارد که تمام مشکلات را حل می کند، به این معنی که یک زن مطلقه دیگر مانند جامعه ما زن بیوه و زن بی سرپرست تلقی نمی شود. وی می افزاید: چرا باید در جامعه ما زنان هنوز دست نیاز به سوی مردان دراز کنند در صورتی که در غرب این مشکل را حل کرده اند؟
در آنجا آنقدر سیستم های تامین اجتماعی و نظارت های اجتماعی زیاد است که بچه طلاق سربار اجتماع و جامعه نمی شود. در جامعه خانواده ها رها شده اند. دکتر کاظمی پور تصریح می کند: در جامعه ما دولت با زوجین کاری ندارد و فقط در مواقعی که کار خلاف می کنند آنها را به زندان می اندازد. انواع مشکلات اجتماعی از جمله کودک آزاری به دلیل توسعه نیافتگی است که از کوچک ترین واحد اجتماعی یعنی خانواده شروع می شود. وی می افزاید: آسیب پذیرترین نهاد در جامعه خانواده است و اگر نهاد خانواده سالم باشد معنی آن این است که تمام جامعه سالم است. شاید با تبلیغات در تلویزیون و برنامه های روان شناسی تا حدودی بتوان به حل این مشکل کمک کرد ولی دولت باید با تقویت یک سری سیستم های حمایتی و با تاسیس ارگان ها و سازمان های حمایتی همراه با ضمانت های اجرایی کمک بیشتری به این امر کند. دکتر کاظمی پور معتقد است: در کل امر طلاق را معضل نمی دانم بلکه بیشتر ازدواج را بحران توصیف می کنم. اگر ازدواج اندیشیده شده باشد و با مطالعه صورت گیرد دیگر به طلاق منجر نمی شود. طلاق ها بیشتر در سال های اولیه زندگی صورت می گیرند و طبق تحقیقات انجام شده، متوسط سال های زندگی مشترک طلاق گرفتگان معمولاً کمتر از 5 سال است. نسبت زیادی از طلاق ها مربوط به زوج های فاقد فرزند است و اصولاً یکی از علل و عوامل موثر بر طلاق نازا بودن زن و یا عقیم بودن مرد است. در یک چارچوب کلی عوامل موثر بر طلاق را می توان به عوامل زیستی (عدم تناسب سن ازدواج، بیماری، نازایی)، عوامل اجتماعی و روانی- اجتماعی(احساس نارضایتی، ناهماهنگی میان زوج ها، فشارهای عصبی و خشونت)، عوامل اقتصادی (فقر و فقدان منابع مالی و امکانات) و عوامل فرهنگی تقسیم بندی کرد.
دکتر کاظمی پور عواملی را که در افزایش میزان طلاق دخالت دارند، در توسعه شهرنشینی، و گرایش دختران به شهرنشینی توصیف می کند و می افزاید: این عوامل می تواند بر کاهش میزان ازدواج موثر باشد اما باید توجه داشت که نرخ رشد جمعیت ما 5/1 برابر بوده و ازدواج نیز 5/1 برابر شده است. دکتر کاظمی پور معتقد است: نکته ای که در طلاق مدنظر است این است که هفت سال اول ازدواج را هفت سال خطرناک نامیده اند. چون در این سال ها میزان طلاق بیش از سال های بعد است. وی می افزاید: شهرنشینی موجب افزایش طلاق می شود. آمارهای طلاق در شهرها نشان می دهد که طی 10 سال گذشته همراه با افزایش میزان شهرنشینی میزان طلاق نیز افزایش یافته است. در روستاها عوامل متعددی مانع از طلاق می شود، از جمله گستردگی خانواده ها و میزان نظارت خانواده ها در آنجاست. عامل دیگر نیز همسان بودن زن و مرد و هم طایفه بودن آنان است. وی همچنین ادامه می دهد: سهم کسانی که به آموزش عالی راه پیدا کرده اند و به مدارک تحصیلی آنها اضافه شده است، افزایش تنوع فرهنگی و انبوه جمعیت در مناطق شهری از دلایلی است که به افزایش میزان طلاق کمک می کند. دکتر کاظمی پور این عوامل را یک پدیده منفی در نظر نمی گیرد و معتقد است: در گذشته ممکن بود زوجین با یکسری از اختلافات و اشکالات با یکدیگر زندگی کنند، اما در حال حاضر دارای استقلال مالی شده اند و به مشاجرات و به اختلافات تن در نمی دهند و از یکدیگر جدا می شوند. وی با اشاره به رواج عقد محضری در حال حاضر می افزاید: امروزه خانواده ها برای شناخت بیشتر دختر و پسر و محرم شدن، آنان را به عقد یکدیگر در می آورند و با عدم تفاهم از یکدیگر جدا می شوند که این آمار نیز وارد آمار طلاق شده است در حالی که من نام آن را "نامزدی های نافرجام" گذاشته ام. این پژوهشگر تصریح می کند: در غرب چنین تعصباتی وجود ندارد و آمار طلاق آمار واقعی است. در صورتی که برای ما مقداری از آمار طلاق ظاهری است. نکته دیگر نیز این است که با افزایش تعداد جمعیت در سن ازدواج، تعداد جمعیت در معرض طلاق نیز افزایش پیدا می کند.
وی به بحث تجانس فرهنگی در امر ازدواج و طلاق اشاره می کند و می گوید: ما در جوامع شهری شاهد این هستیم که ازدواج ها در یک دایره وسیع همسر گزینی صورت می گیرد ولی در روستاها این انتخاب از هم محلی و قوم و خویش است. اما در کل با وسعت و تنوع فرهنگی فراوانی که در کشورمان وجود دارد افراد نمی توانند به خوبی یکدیگر را بشناسند، بنابراین بهترین انتخاب می تواند انتخاب از محل زندگی باشد چون در اکثر موارد مشکل افراد، نبود تجانس فرهنگی است. وی همچنین به مباحث اقتصادی اشاره می کند و می گوید: عوامل اقتصادی قطعا به افزایش طلاق دامن می زند. بسیاری از کسانی که مشکلات اقتصادی دارند، ازدواج خود را به تاخیر می اندازند، بنابراین یکی از عوامل افزایش طلاق ازدواج های زودرس است، نه به معنی سن کم بلکه به علت نداشتن آمادگی زندگی. حاصل این ازدواج ها بچه های ناخواسته است. این استاد دانشگاه، مهاجرت را یکی دیگر از عوامل طلاق می داند و معتقد است: به خصوص مهاجرت های دانشجویی به افزایش میزان طلاق کمک می کند. دانشجویان برای تحصیل به شهرهای دیگر می روند و دیگر به شهر یا روستای خود باز نمی گردند و به دلیل تنهایی به جنس مخالف روی می آورند که این امر خود به ازدواج های نیاندیشیده می انجامد که اکثر این ازدواج ها هم به طلاق منجر می شود. دکتر کاظمی پور با اشاره به تغییرات جمعیت شناختی خانواده می افزاید: در گذشته تعداد فرزندان 6 یا 7 فرزند بود ولی در حال حاضر به 2 یا 3 فرزند تعدیل یافته که این گویای آن است که خانواده به سمت خانواده هسته ای حرکت کرده است. در حال حاضر گرایش به داشتن فرزند کمتر بیشتر شده است که این امر ساختار فیزیکی خانواده را تغییر می دهد ولی از نظر تغییرات اجتماعی، ساختار کاملا در تغییر است.
وی می افزاید: گسست بین خانواده آنها را به صورت جزیره جزیره از هم جدا کرده است، هر کس در اتاق خود با کامپیوتر و تلویزیون خود مشغول به کار است و تلفن و موبایل وسیله ای شده برای ایجاد ارتباط با دوستان خود. این امر سلسله مراتب را از بین برده و پیش کسوت بودن دیگر وجود ندارد. این مساله تا حدودی به مرحله گذار از سنتی به جامعه صنعتی مربوط می شود و تا حدودی نیز به شیوه حکومتی و قوانین و مقرارت مربوط می باشد. دکتر کاظمی پور عامل دیگر را افزایش سطح دانش بین فرزندان می داند و معتقد است: با بالا رفتن سطح دانش در بین فرزندان آنها دیگر پدر و مادر خود را آنچنان که باید قبول ندارد. اگر با آموزش مداوم خانواده ها دانش آنها را بیافزایم به تعدیل این امر کمک می کند. دکتر زنجانی در خصوص افزایش طلاق و مقایسه آن با ازدواج می گوید: طلاق بر عکس ازدواج واقعه پیچیده تری است و می تواند متاثر از عوامل مختلف اقتصادی، اجتماعی و… باشد. ازدواج خود خواسته و آگاهانه است اما طلاق این طور نیست. طلاق باید از مجاری قانونی بگذرد. اگر این مجاری قانونی که همان مجوزهای طلاق هستند راحت گرفته شود طلاق افزایش پیدا می کند اما اگر بر عکس باشد طلاق افت می یابد. به نظر این استاد دانشگاه، عامل دیگری که در افزایش و یا کاهش طلاق بسیار اثرگذار است، قوانین و چگونگی اجرای آنهاست. وی می گوید: می دانید که به عنوان مثال در کشور ما طلاق تنها با رضایت طرفین انجام نمی شود بلکه باید مراحل قانونی خاصی طی شود و حکم عدم سازش بین زن و شوهر صادر گردد تا طلاق انجام شدنی باشد. سختگیری قوانین در این مورد، باعث کاهش طلاق و آسان گیری آنها باعث افزایش طلاق می شود، در حالی که ازدواج به حکم قاضی صورت نمی گیرد و در صورتی که دو نفر بخواهند زندگی مشترکی را آغاز کنند نیازی به جلب موافقت محاکم قضائی ندارند و حتی ممکن است در شرایطی، بر خلاف نظر والدین خود نیز به این امر اقدام نمایند.
به همین دلیل است که گرچه ازدواج و طلاق در جمعیت شناسی مقوله ای واحد محسوب می شود ولی انجام و تحقق آنها عیناً مشابه هم نیست. باید یادآور شد که تعداد ازدواج ها با کل جمعیت و یا جمعیت در سنین ازدواج در رابطه است در حالی که تعداد طلاق ها با جمعیت ازدواج کرده و نه کل جمعیت و یا جمعیت در سن ازدواج ارتباط دارد و شاخص ها و مقیاس های اندازه گیری آنها نیز با این نگرش، تعریف و محاسبه می شود. به نظر دکتر زنجانی طلاق با عوامل متعدد اقتصادی، اجتماعی، اعتقادی و معرفتی و حتی تعداد فرزندان در خانواده ارتباط دارد و یکی از دلایل طلاق، نداشتن فرزند و یا قادر نبودن یکی از زوجین به تولید فرزند است. وی می افزاید: با توجه به آن که اوج طلاق ها در حوالی 3 تا 5 سال بعد از ازدواج اتفاق می افتد، می توان کنترل موالید را نیز به طور غیر مستقیم در این زمینه موثر دانست. در جوامع سنتی، تعدد فرزندان در خانواده و مشکلات اداره و سرپرستی آنان در صورت رخ دادن طلاق، ظرفیت تحمل طرفین را افزایش می داد و جلوی متلاشی شدن خانواده را به بهانه های مختلف می گرفت، در حالی که در جوامع صنعتی که تعداد فرزندان محدود است، حلقه های بستگی زن و شوهر نیز محدود تر می گردد و شرایط نامساعد اجتماعی، آسان تر می تواند ارکان خانواده را برهم زند. دکتر زنجانی در مورد تفاوت میزان طلاق در کشورهای دیگر می گوید: میزان طلاق در کشورهای کاتولیک پائین تر است و حتی در تعدادی از آنها تا این اواخر طلاق غیرقانونی بود و در مقابل، میزان طلاق در کشورهای سوسیالیستی از جمله روسیه، اوکراین و کشورهای اروپای شرقی بالاتر است. از بین رفتن مرزهای کشوری و سهولت رفت و آمد افراد بین کشورهای مختلف به ویژه در اروپا، بر ممنوعیت و محدودیت طلاق نیز اثر گذاشته و قوانین جدیدی تصویب شده که انجام آن را آسان تر ساخته است.
این استاد دانشگاه تاکید می کند: این واقعه را باید نوعی جبر اجتماعی محسوب داشت چه، سهولت مسافرت و اقامت در کشورهای دیگر به ویژه کشورهایی که طلاق در آنها به آسانی صورت می گیرد، موجب شد که سختگیری های سابق نتواند در شرایط امروزی همچنان به قوت خود باقی بماند. به نظر دکتر زنجانی حتی الامکان باید از پیچیده تر کردن مسائل اجتماعی و تبدیل آنها به گره های کور و ناگشودنی اجتناب کرد و این نکته را نیز پذیرفت که حداقل، بخشی از راه حل های مسائل و مشکلات اجتماعی را باید در توجه به دیدگاه های صاحبنظران، جلوگیری از تصمیم گیری های غیرعلمی و مطالعه نشده، اجتناب از توسل به اقدامات و سختگیری های ناموجه در مقیاس های مختلف به ویژه در مقیاس خانواده و سرانجام در درک مقتضیات زمان و الزامات آن جست وجو کرد.

تجزیه و تحلیل داده ها:
نمودار شماره یک:
میزان طلاق در کشور های در حال توسعه و توسعه یافته.

همانطور که میبینیم میزان طلاق در این چند کشور تفاوت های بسیار فاحشی با هم دارند و حال این چند کشور را با هم مقایسه میکنیم.

کشور های در حال توسعه و کشور های توسعه نیافته:
در کشور های توسعه یافته با توجه به رفاهی که آنها دارند و کم بودن میزان مشکلات میزان طلاق کمتر بوده است اما همین اندک ریشه در مشکلاتی دارندکه این مشکلات حاکی ازچند مورد است.در واقع در جوامع غربی مشکلاتی وجود دارد که این مشکلات عبارت است از سست بودن بنیان بسیاری از خانواده ها. اما همین خانواده هابه علت آزاد بودن، افراد آن تمایل زیادی به پای بند بودن به اصول زندگی وجود ندارد و هر فرد از این خانواده ها برای خود زندگی کاملا مستقلی دارد.وجود آزادی بیش از حد این نوع زندگی باعث ایجاد روابط نا مشروع شده.حاصل این روابط به وجود آمدن کودکانی هستند که این کودکان مشکلات بسیاری از این جوامع هستند و گاه زندگی آنها در مقابل افراد دیگر و در جوامع مختلف کاملا سست است.اما همانطور که در جدول شماره یک می بینید تفاوت این دو (کشور در حال توسعه و کشور های توسعه نیافته)بسیار فاحش است و این حاصل همانرفاه مادی است اما نسبت به کشور های توسعه نیافته به دلیل فقر بیش از حدبسیاری از مردم آنها به صورت یک نفری زندگی میکنند تا شاید بتوانند از مشکلات خود بکاهند.اما همانطور که میدانیم بر خلاف این آمار ها میزان افراد این جامعه بسیار زیاد است و دارای رشد جمعیتی زیاد هستند و دولت ها نمیتوانند برای آنها کاری بکنند.

نمودار شماره دو:
میزان طلاق در ایران قبل از انقلاب و بعد از انقلاب(1368-1350)

میزان طلاق در ایران در فاصله های قبل و بعد از انقلاب تفاوتی با هم دارند.این تفاوت باعث شده ما به این مبحث توجه کنیم که در قبل از انقلاب با توجه به اینکه فساد زیاد بوده است و گاهی هم فقر مادی و بهره مند نبودن از امکانات بسیار ساده در زندگی مردم باعث این تفاوت شده اما در بعد از انقلاب با توجه به امکانات قرار گرفته در شهر و روستا های ایران زندگی کمی در رفاه قرار گرفته است و پایبندی افراد به مذهب است.

نمودار شماره سه:
میزان طلاق در شهر و روستا

در این نمودار ها همانطور که مشاهده میکنید میزان طلاق در شهر و روستا با هم متفاوت بوده است در واقع این تفاوت حاصل از این است که در شهر ها با توجه به تجملاتی بودن بعضی از افراد و گران بودن اقلام و همچنینمسکن باعث شده اما در روستا ها به دلیل سادگی و در دسترس بودن همه چیز و با توجه به اینکهاینگونه افراد که در روستا ها زندگی میکنند موضوع طلاق را بسیار بد میشمارند و گاه به شدت از آن دوری میجویند. وجود افراد بزرگتر و در واقع همان ریش سفید ها باعث شده گاه موضوعات را بین زن و شوهر حل و فصل کند و کار انها به دادگاه ها نکشد.

نمودار شماره چهار:

کل داده ها:35/20

در ابتدا میانگین داده ها اندازه گیری میشود.

نمودار مستطیلی:

نمودار میله ای:

نمودار چند بر فراوانی:

نمودار دایره ای:

نمودار ساقه و برگ:

ارزیابی مشکلات:
در انجام این پروژه متاسفانه با مشکلاتی مواجه بودیم که عبارت اند از:
1)عدم آشنایی با مراکز جمع آوری اطلاعات.
2)در این بررسی گاهی بعضی از دفاتر با ما همکاری نکردند.
3)محدودیت زمین.

نتایج:
قبل از آنکه هرگونه نتیجه گیری شود مشاهدات به قرار زیر است:
طلاق در کشور های توسعه یافته در مقابل دو کشور های توسعه نیافته و در حال توسعه به میزان کمتری است و آن با توجه به ارقام موجود در جدول شماره یک است.
میزان طلاق در کشور ایران در قبل و بعد از انقلاب تفاوت زیادی دارد و در قبل از انقلاباین ارقام بسیار بیشتر بوده است پس در آن زمان طلاق های بیشتری ثبت شده است.
جدول شماره دو این موضوع را به روشنی اثبات میکند.
میزان طلاق در فاصله سال های(1368-1350)متغییر بوده و در سال 1350 بیشتر بوده است.میزان طلاق در شهر ها و روستا ها با هم متفاوت است و در روستاها از شهر ها کمتر است.
میزان طلاق در فاصله سالهای(1384-1375)د این جدول میزان طلاق بیشتر شده البته در سالهای 1378و1380و1383و1384این میزان بیشتر شده است.

ضمیمهA:
با توجه به پیشرقت علم در زمینه های بسیار و قرار گرفتن و در دسترس بودن بسیاری از امکانات در اختیار دختران و پسران و آزادی دادن خانواده ها به فرزندان و رفت و آمد بسیار آنها در جامعه و همچنین شاید در زمان عصر حاضر بسیاری از دختران و پسرانوقت خود را در بیرون از خانوتده طی میکنند.وجود اینترنت باعث مشکلاتی شده است البته هر چند این مقوله بسیار مفید و به انسان کمک میکند اما باعث ازدواج های اینترنتی شده و آنهایی که بدون شناختی از هم با هم ازدواج کرده و سرانجام این ازدواج به طلاق منجر میشود و رواج غرب زندگی بسیاری از دختران و پسران عصر ما دوست دارندمانند کشور های غربی زندگی کنند و شاید به صورتی فرهنگ آنها را تقلید میکنند و همین مورد باعث ازدواج های غلطی شده است که سرانجامی جز راهرو های دادگاه ندارد.بسیاری از افرادی که از هم طلاق میگیرند نداشتن تفاهم را منشا طلاق خود میدانند.ولی آیا از خود پرسیده اند سر انجام نداشتن این تفاهم چیست؟؟؟؟

ضمیمهB:
شاید بیشتر انسانها برای یک زندگی خوب تنها داشتن رفاه را ملاک میدانند اما وقتی بعه این رفاه میرسند دچار مشکلاتی دیگر میشوند که احساس میکنندتوان زندگی کردن ندارند.بسیاری از افراد که با آنها مصاحبه کردیمداشتن رفاه رامشکل میدانستند ما افرادی که در رفاه کامل بودن نبودن احساس بین آنها و مهر و محبترا عامل جدایی میدانستند.گروهی از آنها هم اعتقاد نداشتن به هم را عامل طلاق می دانستند. و بیشتر آنها در موقع آشنایی آنها قبل از ازدواج(دوستی خیابانی )را عامل این اعتقاد نداشتن میدانستند.واین مشکل بسیاری از آنها ثبت شده بود .

32