بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع :
گمرک و تعرفه ی گمرکی
دانشجو : آرزو نادری
گمرک عبارتست از سازمان دولتی که مسوول اجرای قوانین گمرکی و اخذ حقوق و عوارض ورودی (واردات) و خروجی (صادرات) و همچنین مسئول اجرای سایر قوانین و مقررات مربوط به واردات، ترانزیت وصادرات کالاها می باشد اجرای قوانین و مقررات مربوط به کالای همراه مسافر نیز بر عهده سازمان گمرک می باشد. حقوق گمرکی در واقع یک گونه مالیات غیرمستقیم است.
گمرک
کلمه گمرک از ریشه کومرسیوم Comercium اتخاذ شده که در زبانهای فرانسه و انگلیسی کومرس Commerce بمعنی تجارت و مبادله کالا گفته می شود. همچنین به معنی حقوقی است که بر کالا و مال التجاره تعلق می گیرد و به عقیده بعضی از نویسندگان پس از فتح قسطنطنیه دولت عثمانی این واژه را از زبان یونانی اخذ و با تلفظ ترکی، یعنی کومروک مورد استفاده قرار داده است. در فارسی این کلمه از ترکی گرفته شده است، در ضمن معاهدات نادرشاه با سلطان محمودخان اول پادشاه عثمانی (۱۱۹۵ ه. ق) نیز کلمه گمرک ذکر گردیده است.
واژه شناسی
تاریخچه گمرک در ایران
در زمان اشکانیان اداره گمرک در ایران وجود داشته و آنچه وارد کشور می گردیده، مانند: ابریشم چین و ادویه هندوستان و کالاهای رومی در دفاتر مخصوص ثبت و از صاحبان آنها حقوق معینی دریافت می شده. در دوره های بعد در ایران بیشتر رویه تجارت آزاد مرسوم بوده است. از زمان صفویه به بعد از کالاهای وارده به کشور حقوق و عوارضی بنام فرضه گرفته می شده است. عوارض گمرکی کالاهای وارد از طریق خلیج فارس به کیفیت بهای آنها تعیین می شده است، منتها چون دولت قادر به نظارت دقیق در اخذ حقوق گمرکی نبوده از زمان شاه سلیمان(۱۰۸۵ه. ق/۱۶۷۴م) گمرک به اجاره داده شد و این ترتیب بیش از دو قرن تا ورود رایزنان بلژیکی در ایران ادامه داشت. در سنه ۱۲۷۷ ه. ش اجاره گمرک لغو شد. علت اصلی این الغاء این بود که به موجب عهدنامه ترکمانچای مقرر شده بود از کالاهای وارد از روسیه تزاری فقط پنج درصد بها به عنوان حقوق گمرکی اخذ شود و سه سال بعد، سایر دول نیز به عنوان دول کاملهالوداد، از مزایای مزبور شروع به استفاده کرده و در واقع حقوق گمرکی در ایران به طور یکنواخت بر اساس پنج درصد استوار گردید، بدون آنکه با دولت ایران معامله شده باشد.
بنابه پیشنهاد رئیس هیئت مزبور که عنوان وزیر گمرکات یافته بود و فرمان همایونی مورخ ۱۸ ذیحجه ۱۳۱۸ ه. ق اجاره گمرکخانه ها و وصول عوارض داخلی، از قبیل: حقوقخانات و راهداری و قپانداری ملغی و مقرر شد از بهای اجناس وارد به ماخذ ۵ درصد و به اضافه از هر بار چهل من تبریز بیست ودو شاهی از مکاری دریافت گردد.پس از استقرار مشروطیت، عنوان وزارت از رئیس هیئت مستشاران بلژیکی سلب شد و اداره کل گمرک تحت نظارت وزارت دارائی قرار گرفت. اولین تعرفه گمرکی ایران براساس وزن و ارزش، در سال ۱۲۸۲ ه. ش بوسیله مستشاران بلژیکی تنظیم گردید و ده سال پس از اجرای آن، درآمدهای گمرکی کشور که در سال ۱۲۷۷ ده میلیون ریال بوده به ۴۷میلیون ریال ترقی کرد. در سال ۱۲۹۹ ه. ش تعرفه دیگری براساس وزن و تعداد وضع گردید که از لحاظ واردات، مشتمل بر ۵۲ باب و ۹۴ قسمت جزو و از لحاظ صادرات، مشتمل بر ۱۲ باب بود. حداکثر حقوقی که به موجب این تعرفه دریافت می شد در سال ۱۳۰۶ ه. ش. بالغ بر ۹۰میلیون ریال بود. پس از الغای کاپیتولاسیون نخستین قانون تعرفه گمرکی ایران در اردیبهشت ۱۳۰۷ براساس حداقل و حداکثر حقوق گمرکی تصویب شد. بموجب آن، دولی که الغای کاپیتولاسیون را به رسمیت شناخته و بالنتیجه به عقد قرار داد بازرگانی با ایران توفیق یافته بودند از تعرفه حداقل استفاده کردند و کالاهایی که از سایر کشورها وارد می شد مشمول پرداخت حداکثر حقوق گمرکی گردید.
در سالهای ۱۳۱۵ و۱۳۲۰ و ۱۳۲۹ و ۱۳۳۲ ه. ش. چندین بار در قانون تعرفه گمرکی ایران تجدید نظر شد؛ و سرانجام با استفاده از تجربیات جامعه ملل سابق و طرحی که برای تعرفه گمرکی تهیه گردیده و در بسیاری از کشورهای جهان مورداستقبال و استفاده قرار گرفته بود، قانون تعرفه گمرکی در دهم تیر ۱۳۳۷ به تصویب مجلس شورای ملی رسید. قانون مزبور مشتمل بر ۳۶ ماده و جدول منضم به آن است که مشتمل بر ۲۱ فصل و ۸۶ بخش و ۹۹۱ نوع کالا است. دراین فصول، انواع کالاها به حال ماده اولیه، نیمه ساخته و تمام شده و آماده به مصرف ذکر شده و با رعایت احتیاجات کشور، تولیدات داخلی، تقویت و حمایت صنایع ملی و قوه خرید و میزان نیازمندی طبقه مصرف کننده برای آنها حقوق و عوارض گمرکی وضع گردیده است. درآمد اداره گمرک در اولین سال تاسیس (۱۲۷۷ ه. ش) جمعاًبالغ بر ده میلیون ریال بود و در سال ۱۳۳۸ ه. ش. به بیش از ۹میلیارد ریال که برابر با یک سوم بودجه کل کشور بود رسید. در قبال این درآمد هنگفت، هزینه اداری گمرکخانه در سال ۱۳۳۸ بالغ بر ۲۴۰میلیون ریال، یعنی کمتر، از ۳٪ درآمد مذکور بود.
قانون امور گمرکی در سال ۱۳۹۰ بازبینی شده و متن قانون جدید امور گمرکی در دیماه این سال جهت اجرا ابلاغ شد.
تعرفه گمرکی
تعرفه به دو معنى به کار گرفته مى شود. در معنى اول تعرفه به جدول طبقه بندى کالائى یا سیستم طبقه بندى کالا اطلاق مى شود که اصطلاح خارجى آن 'Nomenclature' است. مثلاً وقتى گفته مى شود تعرفه تلویزیون در سیستم طبقه بندى کالائى بین المللى در فصل ۸۵ و ردیف ۱۵ آن جا گرفته است. یا برنج که در شماره ۰۶/۱۰ طبقه بندى شده است، در فصل ۱۰ ردیف ۶ قرار دارد. اما تعرفه به معنى دیگر آن، همان مآخذ دریافت حقوق و عوارض گمرکى است که در زبان تجارى بین المللى 'TARIFF' گفته مى شود. مثلاً وقتى گفته مى شود تعرفه تلویزیون ۳۰ درصد است، یعنى مآخذ دریافت حقوق و عوارض گمرکى 'CUSTOMS DUTIES' آن ۳۰ درصد است. این نکته نیز قابل ذکر است که واژه تعرفه اساساً از ریشه عرف به معنى معرفى کردن و شناساندن است، که از طریق اندلس وارد زبان انگلیسى شده و به همان طریق به کار گرفته شده است. در حقیقت اصطلاح تعرفه از جانب مسلمانان وارد زبان اروپائیان شده است.
جهت افزایش تولید ملی و رشد اقتصادی باید بر محصولات و صنایع داخلی تکیه کرد. در این راستا دولت بایستی زمینه های رشد تولید داخلی و کالاهای بومی را بالا برد. تولید داخلی یک کشور زمانی می تواند به حداکثر رشد خود برسد که کالاهای بومی و محصولات تولیدی، نه تنها به لحاظ مصرفی در جامعه خود حمایت شود، بلکه قدرت صادراتی به دیگر کشورها را نیز داشته باشد. امروزه بازارهای کشورهای جهان سوم به عرصه رقابت کالاهای غربی با محصولات بومی تبدیل شده است، برای آنکه تولیدات داخلی بتواند با محصولات وارداتی رقابت نماید، نیازمند حمایت دولت و مردم می باشد. از آنجا که کالاهای وارداتی به لحاظ کیفیت بالا قدرت رقابت محصولات بومی را کاهش می دهند، باید از ابزار و شیوه های مناسب جهت کارایی این مسئله ارائه نمود. یکی از ابزارهای لازم جهت نیل به این هدف وضع تعرفه های گمرکی مناسب است. قبل از بیان مسئله، باید تعریفی از تعرفه و عوارض گمرکی ارائه داده و تقسیم بندی های مربوط به آن را بیان ساخت. تعرفه گمرکی عبارت است از مالیات و عوارضی که دولت ها از کالاها اخذ می کنند. اخذ عوارض می تواند به دلایل و اهداف مختلف حمایتی یا مالی باشد، اصطلاحاً این مالیات به حقوق گمرکی نامیده می شود.
تاثیر تعرفه های گمرکی بر رشد تولید ملّی
تقسیم بندی های مختلفی برای تعرفه و عوارض گمرکی وجود دارد، می توان تعرفه گمرکی را بر اساس چگونگی دریافت یا براساس تسهیلات یا تبعیضات به انواع گوناگونی تقسیم نمود. تعرفه بر اساس چگونگی دریافت به سه نوع تعرفه ارزشی، تعرفه ثابت و تعرفه مرکب تقسیم می گردد. تعرفه ارزشی، عوارضی است که براساس ارزش کالا دریافت می شود، که به لحاظ ارزش یا قیمت کالا به تعرفه ارزشی معروف است. تعرفه ثابت عوارض و مالیاتی است که درصدی از ارزش آن کالا را تشکیل می دهد، گاهی تعرفه گمرکی براساس مقدار کالا نیز تعیین می گردد. و اما تعرفه مرکب بر اساس ترکیبی از دو شیوه تعرفه ارزشی و تعرفه ثابت دریافت می شود.
تقسیم بندی دیگر تعرفه براساس معیار تسهیلات یا تبعیضات یا موانع، جهت ورود و صدور کالا، کشور، اتحادیه و یا منطقه اقتصادی خاصی دریافت می شود و به سه نوع یک ستونه، دوستونه یا سه ستونه تقسیم می باشد. تعرفه یک ستونه، تعرفه ای بدون تبعیض می باشد، که برای تمام کالاهای وارده از تمام کشورها به صورت یکسان و بدون انعطاف برقرارمی شود. در تعرفه دوستونه، برای هر کالایی دو نوع حقوق و عوارض گمرکی وضع شده است. یک نوع آن حد بالا یا تعرفه حداکثر است، ولی در حد دیگر، مجموعه ای از تعرفه های کاهش یافته برای برخی کشورها است از طریق مذاکره و انعقاد پروتکل و یا قراردادها به آن کشورها اختصاص یافته است.
و اما تعرفه سه ستونه که شکل گسترده تعرفه دوستونه است که به آن ستون دیگری افزوده شده و حد پایین تری از حقوق گمرکی از کشورها اعمال می گردد. از طریق وضع عوارض گمرکی می توان برای ورود کالاهای غیرضروری از دیگر کشورها محدودیت ایجاد نمود. بخصوص کالاها و محصولاتی که در داخل کشور تولید می شود و قدرت رقابت با تولیدات وارداتی را ندارد، از طریق برقراری تعرفه های گمرکی مناسب مورد حمایت قرار می گیرند. این عمل نیاز به واردات و تولیدات وارداتی را کاهش داده و تولید کالا و محصولات داخلی را افزایش می دهد.
در واقع با تعیین عوارض گمرکی مناسب می توان از تولیدات و کالاهای داخلی حمایت نموده تا آنها در مقابل کالاهای وارداتی از پشتوانه ای اقتصادی برخوردار گردد. تعرفه های گمرکی مناسب می تواند ورود اجناس و محصولات را کنترل و تنظیم نماید. نتایج حاصل از وضع عوارض گمرکی مناسب و متناسب با کالاهای وارداتی، رشد اقتصاد و تولید ملی است که نهایتاً این مسئله، خروج ارز از کشور را جلوگیری می کند. حمایت از تولیدات و کالاهای داخلی، کیفیت و استانداردهای محصولات را افزایش می دهد، و باعث رفع بیکاری و اشتغالزایی در جامعه می شود. با بالا رفتن کیفیت کالاهای ملی، اعتماد مردم به کالاهای داخلی افزایش می یابد و مردم ثمره اقتصاد پویا را در زندگی احساس خواهند نمود.
تعرفه به معنى جدول طبقه بندى کالائى
طبقه بندى کالاها بر مبناء گروه یا دسته هائى از کالاها داراى خصوصیات یا مشخصات مشابه و یا نظم و ترتیب معینى باشد، همواره جهت سهولت انجام تجارت بین الملل مورد نظر بوده است. این امر علاوه بر ساده نمودن مناسبات بازرگانى اتخاذ تصمیم در انعقاد قراردادهاى تجارى و همچنین بررسى آمارى تجارت جهانى را امکان پذیرتر مى نماید.
طبقه بندى کالاها ممکن است بر مبناء حروف الفباء یا براساس نوع مواد تشکیل دهنده کالا و یا تکنولوژى ساخت و یا مصارف نهائى کالاها و … یا ترکیبى از آنها باشد.
مزایاى فهرست طبقه بندى کالا در تجارت بین الملل بسیار زیاد است. چنین فهرستى مذاکرات، تنظیم پروتکل ها و قراردادها و مفاهیم موردنظر هر طرف را به سادگى تبیین و قابل اجراء مى نماید. طبیعى است که به دلیل پیشرفت هاى علمى و به بازار آمدن کالاهاى جدید و دگرگونى در روش هاى تجارت بین الملل، فهرست طبقه بندى کالاها و یا مبناء طبقه بندى آن، هر از چندى دستخوش تغییر و یا اصلاح گردد.
دو سیستم طبقه بندى کالائی، یعنى سیستم طبقه بندى شوراى همکارى هاى گمرکى (CCCN) و سیستم جایگزین آن معروف به سیستم هماهنگ توصیف و کُدگذارى کالا یا هارمونایز سیستم (HS) باید تعریف شود.
سیستم طبقه بندى شوراى همکارى هاى گمرکى (CCCN)
شوراى همکارى گمرکى در ۱۵ دسامبر ۱۹۵۰ در بروکسل و با شرکت ۱۴ کشور از جمله ایران به وجود آمد. اهم وظایف و مسوولیت هاى شورا ایجاد هماهنگى و تهیه و تنظیم طرح قراردادها، تفسیر یکنواخت طبقه بندى کالاها، ایجاد و تعیین مفاهیم و اصطلاحات گمرکی، نحوه رسیدگى به ارزش کالاها در گمرکات، رفع اختلافات گمرکی، نشر اطلاعات و تکنیک هاى گمرکى و نظایر آن است.
این شورا در سال ۱۹۵۹ میلادى سیستم طبقه بندى کالائى را تحت عنوان سیستم طبقه بندى بروکسل که با علامت اختصارى BTN مشخص شده بود، در جامعه بازرگانى بین الملل مطرح و به مرحله اجراء در آورد. تعرفه BTN در سال ۱۹۷۴ میلادى بدون هیچ تغییرى در ارکان و طبقه بندى و شماره هاى اصلى و فرعى آن به سیستم طبقه بندى شوراى همکارى هاى گمرکى تغییر نام داد . این تغییر نام به جهت ملحوظ نمودن کوشش هاى سایر کشورهاى عضو شورا در تدوین تعرفه یاد شده بوده است. تعرفه CCCN داراى ۲۱ قسمت تعریف شده و داراى ۱۰۱۱ شماره اصلى و ۱۰۸۳ شماره فرعى مى باشد.
طبقه بندى بروکسل، از سال ۱۳۵۲ هجرى شمسى براساس ماده ۶۰ قانون امور گمرکى در گمرکات کشور ما رسماً به اجراء درآمده است. شماره هاى اصلى نمانکلاتور شوراء از چهار رقم تشکیل شده است. دو رقم اول نمایان گر شماره فصل نمانکلاتور و دو رقم بعدى که با ممیز جدا مى شود، نشان دهنده شماره ردیف یا جایگاه کالا در درون همان فصل است. به عنوان مثال شماره ۱۲/۱۵ نمایانگر فصل ۱۵ و ردیف ۱۲ در همان فصل مى باشد.در این نمانکلاتور در هر شماره امکان تقسیم بندى فرعى با توجه به حدود شمولیت آن شماره به عمل آمده که نحوه شناسائى و طبقه بندى کالاها را ساده تر مى کند. مثلاً در شماره ۵۱/۸۴ ماشین تحریر بدون دستگاه محاسب و ماشین چک نویس طبقه بندى شده است و که جهت سهولت دسته بندى هاى فرعى زیر نیز گنجانیده شده است:
باید توجه داشت که برخى از شماره ها، بى نیاز از تقسیم بندى فرعى مى باشد و به همین دلیل همان شماره اصلى براى طبقه بندى آن کالاها کفایت مى کند. بعنوان نمونه به شماره ۰۷/۴۴ مى توان اشاره نمود که براى طبقه بندى تراورس چوبى براى راه آهن در نظر گرفته شده است و یا شماره ۳۶/۲۹ که به سولفامیدها اختصاص یافته است. علاوه بر تقسیم بندى هاى فرعى شوراى همکارى هاى گمرکى دولت ها را مجاز دانسته که در ذیل شماره هاى اصلى و یا ذیل شماره هاى فرعى به فراخور نیازهاى خود تقسیم بندى هاى فرعى ترى به وجود آورند. اما هیچ عضوى از شوراء مجاز به تغییر در تقسیم بندى هاى اصلى و فرعى خود نمانکلاتور نمى باشد.
تقسیم بندى داخلى کشورها، فقط مورد استفاده خود آن کشورها مى باشد. ردیف هاى فرعى نمانکلاتور از تقسیمات داخلى دولت ها، بدین نحو متمایز مى گردد که ردیف هاى فرعى نمانکلاتور فقط با خط تیره [-] مشخص شده در حالى که ردیف هاى داخلى کشورها با پرانتز نیم بسته و خط تیره [) -] مجزا مى شود. مثلاً تعرفه ۰۲/۷۳ که مربوط به آلیاژهاى آهن مى باشد به شرح زیر تقسیم شده است:
که ردیف هاى الف، ب و ج تقسیمات فرعى خود نمانکلاتور ولى ردیف هاى ۱ و ۲و ۳ ذیل ردیف فرعى ج مربوط به تقسیمات داخلى دولت ایران است که به خاطر نیازهاى خود ردیف فرعى ج را به صورت فوق شکسته است.
سیستم HS یا جدول طبقه بندى هماهنگ شده توصیف و کُدگذارى کالا، در حقیقت از داخل سیستم CCCN با اصلاحاتى ایجاد شده است. هسته اصلى و اسکلت سیستم HS از همان طبقه بندى CCCN مایه مى گیرد ولى امتیازاتى به آن دارد که HS را به عنوان یک سیستم مورد استفاده در بخش هاى مختلف اقتصادى و بازرگانى از جمله گمرک، حمل و نقل، آمار و سایر بخش هاى اقتصادى در آورده است. این سیستم که در ژوئن ۱۹۸۳ تصویب و از اول ژانویه ۱۹۸۸ به مورد اجراء گذاشته شد، یک طبقه بندى چندمنظوره است که همچون سیستم CCCN داراى ۲۱ قسمت است. ذیل ۲۱ قسمت مذکور ۹۶ فصل است که در مقام مقایسه با تعرفه CCCN، سه فصل آن کاهش یافته است. اما باید توجه داشت که این سه فصل در HS به صورت باز براى مقاصد تعرفه اى کشورها، منظور شده ولى به عنوان فصول بین المللى فعال شناخته نشده است.
سیستم هماهنگ توصیف و کُدگذارى کالا (HS)
با توجه به وظایف مختلف گمرک، این سازمان نقش های متفاوت زیر را ایفاء می کند:
اجرای سیاست ها و برنامه های کلان توسعه اقتصادی کشور
برنامه راهبردی جایگزینی واردات
برنامه راهبردی توسعه صادرات
وصول درآمد
امور مسافری و گسترش توریسم
مبارزه با مواد مخدر
ارتباط با مناطق آزاد و ویژه اقتصادی
کارایی سیستم مالیات بر ارزش افزوده
نقش های مختلف گمرک
طبق قانون وظایف زیر بر عهده گمرک می باشد:
• اجرای قانون امور گمرکی و آئین نامه اجرائی آن و مقررات عمومی سالانه صادرات و واردات و قراردادهای بازرگانی و توافق نامه های منعقده پایاپای.
• اجرای قوانین و مقررات ویژه مربوط به مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی و بازارچه های مرزی که اجرای آنها به گمرک ایران محول گردیده است.
• اجرای مقررات بانکی و ارزی، مقررات بهداشتی و قرنطینه ای اعم از حیوانی و نباتی، مقررات سازمان انرژی اتمی، مقررات استاندارد و تحقیقات صنعتی، مقررات وزارت ارشاد اسلامی، مقررات وزارت صنایع و معادن
• اعمال مقررات گمرکی درباره معافی تها و ممنوعیتها
• اعمال قوانین و مقررات مربوط به تشویق صادرات و حفظ گونه های کمیاب گیاهی و جانوری
• انجام تشریفات گمرکی واردات موقت ، صادرات موقت، کابوتاژ، ترانزیت داخلی ،
ترانزیت خارجی و کالاهای مرجوعی و انتقالی بسته ها و ، (Free shop) • اعمال مقررات گمرکی در مورد فروشگاههای آزاد پیکهای سیاسی و همچنین محمولات و مرسولات پست بین المللی
وظایف گمرک ایران
• اعمال مقررات ضددامپینگ و مقابله با جرایم سازمان یافته بین المللی
• اعمال مقررات مربوط به حفاظت جامعه در مقابل ورود کالاهای حاوی مواد پرتوزا، آلوده ، خطرناک و زیان آور و مخرب لایه ازون
• اجرای مقررات مربوط به تخلفات و قاچاق گمرکی و ضبط و نگهداری کالا و تعقیب موضوع
• تحویل گرفتن کالاهای وارداتی و صادراتی و مسافری از طریق هوایی، زمینی و دریائی و نگهداری و حفاظت آنها در انبارها و اماکنی که زیر نظر گمرک ایران اداره می شوند.
• اخذ حقوق و عوارض و هزینه های گمرکی و غیر گمرکی که وصول آنها به عهده گمرک ایران محول گردیده و ترخیص و تحویل کالا به صاحب یا نماینده قانونی صاحب کالا.
• اجرای مقررات مربوط به حق العمل کاری در گمرک ایران
• انجام تشریفات و مقررات مربوط به کالاهای متروکه و ضبطی•
بررسی اسناد ترخیص کالا به منظور احراز صحت شرایط ترخیص و وصول کسر دریافتی یا استرداد اضافه دریافتی
• رسیدگی و حل اختلافات ناشی از اجرای قانون و مقررات گمرکی
• بررسی و انجام امور مربوط به توصی ههای سازمان جهانی گمرک و همچنین اجرای قراردادهای گمرکی که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده باشد.
• بررسی قوانین و مقررات گمرکی جاری و تهیه طرحها و روشهای اصلاحی به منظور انطباق آنها با مقتضیات گمرکی و تحولات اداری .
• انجام تشریفات گمرکی مربوط به معاملات پایاپای مرزی و مبادلات مرزی
• تهیه و تنظیم آمار واردات و صادرات کالاهای مختلف به کشور و تجزیه و تحلیل لازم به منظور دستیابی به الگوی مناسب در زمینه صادرات و واردات .
• انجام اقدامات لازم در خصوص بررسی نوع کالاهای وارده و صادره و تهیه گزارش و تحلیل اقتصادی به منظور توسعه خودکفایی صنعتی و امر صادرات کالا از کشور .
• انجام بررسیهای لازم و تهیه گزارش و پیشنهادهای مناسب به منظور رفع تنگناها و مشکلات موجود در جهت تشویق و توسعه امر صادرات .
• بررسی مقررات جاری گمرکی در کشورهای دیگر و به خصوص کشورهائی که دارای شرایط مشابه م یباشند، به منظور استفاده از بهترین سیستمها و تکنولوژی های موجود در جهان.
• تنظیم و پیشنهاد بودجه گمرک ایران و اجرای بودجه مصوب.
• تنظیم برنامه های جامع به منظور نگاهداری و حراست از اموال، اعم از منقول و غیر منقول به منظور استفاده بهینه از امکانات موجود.
• اجرای مقررات مربوط به حفظ حقوق مالکیت فکری، حفظ حقوق مصرف کنندگان و جلوگیری از اغفال مردم در مقابل ورود کالاهای تقلبی و غیر اصلی.
سپاس از همراهیتان