پیوند اعضاء
ORGAN TRANSPLANTATION
مقدمه
همواره پیشرفتهای علمی – تکنولوژیک علاوه بر گشودن افقهای تازه بر روی انسان مسائل وپدیده های نوظهوری را نیز به همراه دارند ومعمولا سالها طول میکشد تا نظامهای مختلف اجتماعی بتوانند خود را با این ره آوردهای نوین وفق دهند .
این تاخیر تا حدود زیادی به علت عدم تبیین جوانب مختلف موضوع جدید برای تصمیم گیرندگان و رهبران فکری و سیاسی جامعه است .
موضوع پیوند اعضاء و بافتها از جمله موضوعات حساس و پرابعاد و متحول دنیای پزشکی است و پرسشها و ابهامات مختلفی در جوانب گوناگون آن از حیث پزشکی، اخلاقی، مذهبی،حقوقی و اقتصادی مطرح شده است.
به عقیده متخصصان علوم پزشکی آنچه محدودیت اصلی تلقی میشود مسائل حقوقی پیوند عضو است .
البته نباید انتظار داشت تمام مسائل حقوقی پیوند اعضاء را بتوان با یک لایحه حل کرد ، اما در بعد حقوقی و قانونی پیوند اعضاء بسیار کند عمل کرده ایم و هماهنگ با بعد علمی و پزشکی پیش نرفته ایم .
هنوز در کشور ما یک قانون جامع برای پیوند اعضاء وجود ندارد .
در حال حاضر واقعا معلوم نیست که در صورت طرح دعوائی راجع به پیوند اعضاء، دادگاه باید چگونه تصمیم گیری کند .
امروزه معیار سنجش درستی ونادرستی اعمالی که پزشک در حین انجام وظیفه مرتکب میشود « قانون » است و این بر خلاف نگرش سنتی به طبیب و طبابت است .
پیوند اعضاء از نظر علمی و تکنیکی در کشورهای مختلف تفاوت محسوسی ندارد .
آنچه باعث ایجاد تفاوت است قوانین و مقررات نشات گرفته از ارزشها و هنجارهای حاکم بر کشورهاست .
این قوانین ممکن است حتی در کشورهای دارای بافت فرهنگی یکسان نیز متفاوت باشند .
پیوند اعضاء درکشورهای پیشرفته
آمریکا: در سال 1968 کنفرانس ملی مامورین اجرای قوانین ایالتی ماده واحده اهدای اعضاء را تصویب کردند و در سال 1978 کمیته اجرائی کنفرانس ملی قوانین ایالات متحده قانون جدید را تصویب کرد .
انگلستان : پیوند بافتها و اعضاء در حقوق انگلستان یک اصل پذیرفته شده است و بسیاری از شهروندان انگلیسی کارتهای اهداء عضو را امضاء کرده اند .
آلمان : در آلمان نیز همانند بسیاری از کشورهای اروپایی پیوند اعضاء یک اصل پذیرفته شده حقوقی تلقی می گردد .
به دلیل فاصله زیادی که بین اهداء کنندگان و متقاضیان پیوند اعضاء وجود دارد ( درآمریکا 80% متقاضیان از انجام عمل پیوند محروم هستند ) امروزه در کشورهای پیشرفته « نظام رضایت داو طلبانه » به عنوان راه حلی جدید مورد استفاده قرار می گیرد . در برخی کشورها قانون به پزشکان اجازه میدهد در صورتیکه خویشاوندان درجه یک متوفی قبلاً مخالفت خود را با این کار اعلام نکرده باشند اعضای موردنیاز را از بدن وی جدا کنند .
پیوند اعضاء در کشورهای اسلامی
عربستان : گروه علمای بزرگ عربستان در سال 1981 با تکه بر این مهم که پیوند اعضاء مبتنی بر نوع دوستی است و اسلام کلیه اعمال مبتنی بر نوع دوستی اجتماعی را تشویق می کند پیوند اعضاء را جایز اعلام نموده است .
مصر : دانشگاه اسلامی الازهر در سال 1977 پیوند اعضاء را مشروع شناخته است .
کویت و سوریه در1972 و اردن در 1977 با قید شرایطی آنرا مجاز دانسته اند .
ضرورت پیوند اعضاء
در مکاتب توحیدی بویژه اسلام ، بدن مرکوب روح بوده و حفظ و صیانت از آن ،از چنان اهمیتی برخوردار است که خداوند فرموده :
«ومن احیاها فکانما احیا الناس جمیعاً»
انسانی که داوطلبانه اعضاء بدن خویش را برای حفظ جان انسان دیگری در اختیار او میگذارد، متصف به اوصاف الهی و خصلت والای ایثار و ازخود گذشتگی است .
پیوند عضو هدیه حیاتی انسان ایثارگری است که سلامت همنوع خویش را بر سلامتی خود ترجیح میدهد .
قانون پیوند اعضاء در ایران
لایحه پیوند اعضاء ابتدا در سال 1374 در مجلس شورای اسلامی رد شد لیکن سر انجام در سال 1379 قانون پیوند اعضای بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنان مسلم است به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید .
پیشرفتها و تحول در تکنیکهای جدید پزشکی ، قوانین و مقررات متناسب با نیاز جامعه را می طلبد و وظیفه مهم مراجع قانونگذاری تهیه این مقررات و رفع موانع قانونی مربوطه است .
قانون پیوند اعضاء در سال 1379 به تصویب رسید ، اما به جوانب نوظهور و پیچیده این مسئله بخصوص تعریف مرگ مغزی ، معامله اعضاء ، حقوق دهنده عضو ، حقوق گیرنده ، وظائف و اختیارات بیمارستانهاو مراکز پیوند اعضاء و… پرداخته نشده است .
منابع تامین پیوند اعضاء: پیونداز فرد زنده
نزد حقوقدانان اسلامی انسان زنده می تواند هر عضو خود را که مایل باشد برای پیوند به شخص یا مرکز اهدا کند به شرط آنکه :
– ازدست دادن عضو برای خودش موجب مرگ یا ذلت نشود.
– از این کار هدف عقلائی داشته باشد.
اما دهنده عضو باید واجد شرایط لازم حقوقی برای اهدای عضو باشد .
شرایط دهنده عضو
شروط اساسی :
قصد – رضایت – جهت اهدای عضو
1 . قصد و رضایت
ماده 190 قانون مدنی این دو عنوان را از هم جدا کرده است :« قصد انشاء ایجاد کننده قرارداد است و عقد فاقد قصد ، باطل است ، اما رضایت باعث نفوذ آن است» .
قصد : دهنده عضو هر لحظه که اراده نماید میتواند از تصمیم قبلی خود منصرف شود بدون آنکه قانونا ً ملزم به تسلیم عضو باشد چرا که قصد او محقق نشده است.
رضایت : رضایت فرد دهنده عضو میتواند صریح یا ضمنی ، و یا شفاهی یا مکتوب باشد ، اما بهر حال باید آگاهانه باشد .
صلاحیت و اهلیت در اعلام رضایت یک مسئله اساسی است . در حقوق اسلامی به کسانی که فاقد اهلیت اند محجور اطلاق شده وطبق ماده 211 قانون مدنی معامله با آنها باطل است .
طبق قانون مدنی :
غیر بالغ = صغیر
غیرعاقل = سفیه
غیررشید = مجنون
اهدای عضو از سوی مجنون و صغیر غیر ممیز، از آنجا که قصد آنها مخدوش است باطل است .اما نابالغینی که دارای قوه تمییز می باشند ، میتوانند اراده حقوقی داشته باشند ولی باز رضایت آنها نمی تواند کامل باشد. دراینجا اهدای عضو اگرچه باطل نیست ولی غیر نافذ تلقی میشود و با تنفیذ سرپرست قانونی آنها کامل میشود وآثار حقوقی خواهد داشت .
آیا نماینده قانونی صغیر یا مجنون حق اهدای عضو بدن او را دارد؟
طبق مقررات قانون مدنی و امور حسبی ایران، وظیفه ولی یا قیم مواظبت ، تربیت، و اداره اموال و حقوق مالی آنها است .
– حفظ سلامت جسمی مولی علیه نیز ازوظائف قیم است .
– تمامیت جسمی محجور از حقوق مربوط به شخصیت انسانی اوست که قابل نقل وانتقال یا سلب واسقاط نیست .
پس اولیاء چنین حقی ندارند .
موارد استثنا : تحت عنوان مهمترین مصالح کودک یا صلاح و مصلحت واقعی کودک
جهت واگذاری
جهت واگذاری(داعی – انگیزه) :در قلمرو حقوق مدنی عبارت است از هدف غیر مستقیمی که معامله کننده از عمل خویش در نظر دارد .
طبق ماده 217 قانون مدنی یکی از شرایط اساسی صحت معامله مشروعیت جهت معامله است مشروط به آنکه جهت، مورد تصریح قرار گیرد .
ملاک مشروعیت = انگیزه های انسان دوستانه و درمانی
انواع نظام رضایت
1. رضایت آگاهانه informed consent = نظام opt-in
( در بیشتر کشورهای غربی مورد استفاده است )
2. رضایت مفروض presumed consent = نظام opt-out
( اسرائیل – سنگاپور – حدود 60% کشورهای اروپائی و برخی ایالتهای امریکا )
3. تقاضای الزامی یا required request ( برخی ایالتهای امریکا )
پیوند از جسد
در حال حاضر مهمترین منبع تدارک عضو در غالب کشورهای جهان بیماران دچار مرگ مغزی اند .
پیوند از جسد موانع اخلاقی و فرهنگی متعددی دارد .
نقطه اصلی چالش حقوقی ، احراز مرگ دهنده عضو است .
فتوای مشهور : ملاک جواز، وصیت نیست بلکه ضرورت حفظ حیات انسان دیگر است .
برخی فقها : در صورتیکه حفظ جان انسانی یا بقای سلامتی او متوقف بر پیوند عضو از جسد باشد، اذن قبلی و وصیت هم لازم نیست ( قاعده اهم و مهم ).