عنوان:
مدیریت ریسک در نظام بانکداری
ریسک مفهومی است آشنا برای تمامی کسانی که در حوزه نظام مالی کار می کنند. به هر حال مهمترین کارکرد نظام مالی این است که آینده را در تسخیر فعالان مالی قرار می دهد.
این هنر نظام مالی هزینه ای هم به دنبال دارد و آن ریسک است.
ریسک میزان احتمال وقوع انحراف از انتظارات است و هرچه این احتمال بیشتر باشد ریسک هم افزایش می یابد.
برای مدیریت ریسک مراحلی وجود دارد که به ترتیب عبارتند از: شناسایی، ارزیابی، اندازه گیری، و مدیریت.
این چهار مرحله اساسی است که در مدیریت ریسک باید انجام شود. نهادهای مالی با تنوعی از ریسک ها روبه رویند، که در اینجا به صورت گذرا آنها را مرور می کنیم.
مقدمه
برای همه کسانی که در حوزه نظام مالی کار می کنند ریسک مفهومی آشناست. مهمترین کارکرد نظام مالی این است که آینده را در تسخیر فعالان مالی قرار می دهد، اگرچه پیامد این کارکرد هزینه ای است به نام ریسک.
ریسک میزان احتمال وقوع انحراف از انتظار است و هرچه این احتمال بیشتر باشد ریسک هم افزایش می یابد. برای مدیریت ریسک مراحلی وجود دارد که عبارتند از: 1. شناسایی؛ 2. ارزیابی؛ 3. اندازه گیری؛ 4. مدیریت.
مدیریت ریسک باید برمبنای این چهار مرحله انجام شود.
انواع ریسک در نهادهای مالی
ریسک نرخ بهره
ریسک اعتباری
ریسک بازار
ریسک خارج ترازنامه
ریسک نرخ ارز خارجی
ریسک حاکمیتی
ریسک نقد شوندگی (نقدینگی)
ریسک عملیات و تکنولوژی
ریسک نرخ بهره
یکی از مهمترین ریسکهایی که با آنها مواجهیم ریسک نرخ بهره است.
نوسان نرخ بهره، دارایی های مالی و بدهیهای مالی نهادهای مالی را تحت تاثیر قرار می دهد.
ریسک اعتباری
یکی از ریسکهای دیگر ریسک اعتباری است، چرا که مهمترین دارایی نهاد مالی به طور عمده مطالباتی است که نسبت به فعالان نظام مالی و به عبارتی نسبت به دیگران دارد. توانایی افراد تحت پوشش این ادعا در ایفای تعهدات خود، این نهاد مالی را با ریسک اعتبار مواجه می کند.
ریسک بازار
این ریسک هنگامی برای نهادهای مالی رخ می دهد که نهاد مالی دارای دارایی هایی باشد که به اصطلاح (دارائی درخور معامله) نامیده می شود. وام هایی که یک بانک می دهد دارایی های آن بانک است ولی دارایی های درخور معامله آن نیستند به اقتضای این وام ها با ریسک بازار مواجه نیست. اگر یک نهاد مالی دارایی را با هدف معامله کردن نگهداری کند فرض
می کنیم ارز، سهام و اوراق قرضه را با هدف خرید و فروش نگهداری کند. این دارایی ها نهاد مالی را با ریسکی روبه رو می کند که در اصطلاح به آن به آن ریسک بازار می گوییم. مفهوم ارزش در خطر ابزاری است که برای اندازه گیری این نوع ریسک به کاربرده می شود.
ریسک خارج از ترازنامه
یکی از ریسک های دیگر ریسک خارج از ترازنامه است. نهادهای مالی تعهداتی که ایجاد می کنند یا دارایی هایی که نصیبشان می شود فقط در ترازنامه شان منعکس نمی شود. دلایلی وجود دارد که برخی از این دارایی ها به اصطلاح زیرخطی هستند. مثلاً یک گشایش اعتبار یا ضمانتنامه ای صادر کند جزء دارایی ها یا تعهداتی قرار می گیرد که به اصطلاح به آنها خارج ترازنامه می گویند. رخداد هرگونه اتفاقی برای این تعهدات یا دارایی ها، نهاد مالی را با ریسک خارج ترازنامه روبه رو می کند.
ریسک نرخ ارز خارجی
یکی از ریسک های دیگر که فراروی نهادهای مالی قرار دارد ریسک نرخ ارز خارجی است.
این نهادها گاهی تسهیلات ارزی می دهند،گاهی سپرده های ارزی میگیرند.
تغییر نوع برابری ارز کشور داخل نسبت به ارز کشور مبدا، نهاد مالی را با ریسکی به نام ریسک ارز خارجی روبرو میکند.
ریسک حاکمیتی
این ریسک به رویدادهای سیاسی یک کشور مربوط می شود. وقتی نهادهای مالی از مرز خارج می شوند، به کشور دیگرمی روند، در آن سرمایه گذاری می کنند و وام می دهند، هر اتفاقی که برای ارقام حاکمیتی کشور مقصد بیفتد نهاد مالی را با ریسک روبه رو می کند. این ریسک را ریسک حاکمیتی می نامند.
یعنی اگر به یک کشور آفریقایی رفته و در آن سرمایه گذاری کنیم، چنانچه به دلایل سیاسی حکومت آنجا تغییر کرد و سرمایه گذاری ها در خطر افتاد، ریسک حاکمیتی
روی داده است.
ریسک نقد شوندگی
این ریسک از دیگر ریسک های نهاد مالی است. زمانی این ریسک پیش می آید که دارایی های یک نهاد مالی نقد شدنی نباشد. معمولاً در شرایطی مانند مطالبات معوق یعنی موجود نبودن مطالبات علاوه بر ایجاد ریسک اعتباری این نگرانی هم ایجاد می شود که دارایی نهاد مالی نقد نمی شود. در این صورت نهاد مالی با ریسک نقدینگی روبه روست.
ریسک عملیات و تکنولوژی
ریسک بعدی که نهادها با آن روبه رویند، ریسک عملیات یا ریسک تکنولوژی است. در نظامهای مبتنی بر خدمات نوین،هر قدر وابستگی نهادهای مالی به تکنولوژی اطلاعاتی ( IT) بیشتر شود، با ریسک بروز اشکال در ارائه این نوع خدمات و
اساساً زیر سوال رفتن نهاد مالی روبه رو می شود.
همه کسانی که در بانک کار می کنند می دانند که اگر سیستم ها یک یا دوساعت کار نکنند، ریسک تکنولوژی یا عملیاتی زیادی متوجه بانک می شود.
البته ریسک تکنولوژی تنها این نیست که آن تکنولوژی عمل نکند، گاهی میزان سرمایه گذاری هایی که در آن تکنولوژی کرده ایم چنان زیاد است و منفعتی که از آن
می بریم آنقدر کم است که عملاً باخطرزیان ناشی از سرمایه گذاری های زیاد در این تکنولوژی روبه رو می شویم.
پس ازشناسایی انواع ریسک ها، نهادهای مالی روش هایی برای مدیریت ریسک به کار می برند.
ارزیابی و اندازه گیری ریسک در نهادهای مالی
مرحله بعدی ارزیابی و اندازه گیری انواع این ریسک هاست. برای این امر روش های مختلف شامل روش ها و فرمول های پیچیده تا روش های ساده وجود دارد. روش های ساده معمولاً به وسیله دستگاه های نظارتی معرفی می شوند تا به این
طریق ریسک نهاد مالی به ذی نفعان شان اعلام شود.
معمولاً مدل های پیچیده از سوی نهادهای ناظر به کار گرفته نمی شود.
برای مثال ریسک بازار را با ارزش در معرض خطر و روش های ریاضی محاسبه می کنیم، ولی وقتی سراغ دستور عمل هایBIS یا دستور عمل هایی می رویم که به وسیله کمیته ارائه می شود، مشاهده می کنیم که این روش ها مبنا قرار نمی گیرد وتنها جدولی را ارائه می دهد که براساس آن، خصوصیات دارایی ها نوع ریسک را معین می کند و دیگر نیازی به اندازه گیری نیست.
مدیریت ریسک در نهادهای مالی
بعد از اندازه گیری، نوبت به مدیریت ریسک می رسد. برخی از روش های مورد استفاده در نهادهای مالی برای مدیریت ریسک هاعبارتند از:
الف( مدیریت نقدینگی
ب( بیمه سپرده ها
ج( بسندگی سرمایه
د( ابزارهای مشتقه
ه( فروش وام
و( تبدیل به اوراق کردن
الف( مدیریت نقدینگی
مدیریت نقدینگی یکی از روش هایی است که ما بخشی از ریسک هایمان را با آن پوشش می دهیم.
ب( بیمه سپرده ها
بیمه سپرده ها بخشی از فشارهای وارد بر نهاد مالی را کاهش می دهد. معمولاً نهادهای مالی برای این که بتوانند پاسخگوی سپرده گذاران باشند ناچارند بخشی از دارایی هایشان را به صورت نقد نگهداری کنند یا در شرایط سخت آنها را بفروشند.زمانی که بیمه سپرده مطرح می شود، بخشی از ریسکی که نهاد مالی با آن روبه رو است برطرف می شود.
ج( بسندگی سرمایه
مهمترین ابزار مدیریت ریسک رعایت حد بسندگی سرمایه است. تقریباً می توان گفت همه ریسک هایی که عنوان شد،درنهایت با الزام حد بسندگی سرمایه مدیریت می شود. این معیار عبارت است از حداقل سرمایه ای که نهاد مالی موظف به نگهداری آن است تا اطمینان پیدا کند که در برابر زیان های ناشی از ریسک ها مصون است.
د( ابزارهای مشتقه
یکی از انواع روش های مدیریت ریسک روش ابزارهای مشتقه است. نهادهای مالی، هم از انواع این ابزارها مانندقراردادهای آینده و اختیارات برای مدیریت خودشان استفاده می کنند.
ه( فروش وام
فروش وام نیز یکی از روش های مدیریت ریسک است. بانک ها وقتی وام های درازمدت زیادی می دهند با ریسک ازدست رفتن نقدینگی شان روبه رو می شوند. در این شرایط باید منتظر بمانند تا بتوانند منابع جدیدی برای کسب دارایی های جدید به دست بیاورند و قادر به دادن وام های جدید شوند. معمولاً برای مقابله با این ریسک و برای این که بانک منتظر سر رسید وام های قبلی نماند، پدیده ای در مدیریتِ ریسکِ نهاد مالی وجود دارد که از آن با عنوان فروش وام نام می برند و طی آن وام را می فروشند.
و( تبدیل به اوراق کردن
تبدیل به اوراق کردن دارایی ها هم یکی از روش هایی است که برای مدیریت ریسک در نهادهای مالی به کار می رود.
کارکردهای نظام مالی و چگونگی ایجاد بحران مالی
نظام مالی به طور کلیبخشی از اقتصاد است که سه مولفه اساسی در آن شناسایی می شوند: واسطه های مالی، بازارها و زیر ساخت ها. واسطه های مالی مانند بانک و بیمه؛ بازارهای مالی مانند بازار سهام، بازار اوراق قرضه، بازار ارز خارجی، بازار
کالا و بازار قراردادهای مشتقه؛ زیر ساخت ها نیز شامل نظام های معاملاتی، پرداخت، تسویه، سازوکار های اطمینان بخش در فعالان بازار مالی، سازوکار های ایجاد اعتماد در معاملات، سازوکار های فراهم کننده اطلاعات مورد نیاز مانند رتبه سنجی اعتباری، حسابرسی و تحلیلگری مالی. نظام مالیِ دارای این خصوصیات، کارکردهایی هم دارد.
الف) ارتقای سطح پس انداز در جامعه
یکی از مهمترین کارکردهای نظام مالی ارتقای پس انداز در جامعه است. خیلی از دارایی های موجود، در آغاز برای پس انداز کنندگان جذاب نیست، اما نظام مالی این فرصت را فراهم می کند که این دارایی های ظاهراً غیر جذاب برای فعالان،سرمایه گذاران و پس انداز کنندگان جذاب شود و پس انداز بالا رود.
ب) تبدیل سررسید
تبدیل سررسید یکی دیگر از کارکردهای نظام مالی است. کسانی که می خواهند به طور کوتاهمدت پس انداز کنند می توانند به بانک یا نهاد مالی مراجعه کنند و کسانی که می خواهند وام درازمدت بگیرند می توانند به بانک مراجعه بکنند. این پدیده
تبدیل سررسید نام داردکه البته اگر مهار نشود منجر به افزایش اهرم مالی می شود زیرا ما آن قدر وام کوتاه مدت می گیریم و وام درازمدت می دهیم که با افزایش اهرم مالی روبه رو می شویم.
ج) مدیریت نامتقارن بودن اطلاعات
یکی دیگر از کارکردهای نظام مقابله با نامتقارن بودن اطلاعات در اقتصاد است. برخی افراد در اقتصاد پس انداز می کنند و برخی دیگر نیاز به منابع مالی دارند. همواره میان این دو طرف، بی تقارنی و نبود تفاهم اطلاعاتی وجود دارد.
یکی ازکارکردهای نظام مالی این است که جلو نبود تقارن را می گیرد و منجر به افزایش پس انداز میشود.
د) مصون کردن در برابر ریسک
مصون کردن سرمایه گذاران در برابر ریسک سرمایه گذاری یکی از دیگر کارکردهای نظام مالی است. معمولاً زیان های فیزیکی به وسیله بیمه پوشش داده می شود و نظام مالی نیز با ابزارهای مالی، مدیریت ریسک مالی را ممکن می سازد، مانند ریسک تغییر نرخ ارز، نرخ بهره بر و قیمت کالاها.
بحران مالی سال 2007
نظام مالی با خصوصیاتی که برای آن ذکر شد، در 2 تا 3 دهه گذشته به سرعت رشد کرد و باورهایی را به فعالان نظام مالی القا کرد مبنی بر این که نظام مالی کارهایی ارادی انجام می دهد که همه فعالان را از نگرانی راجع به عملیات خود مبرا می کند.
یعنی کاربران نظام مالی، زمانی که کارکردهای یادشده را کنار خود می گذاشتند مشاهده می کردند که نظام مالی تقارن اطلاعاتی را از بین می برد، ریسک را مصون می کند و در یک کلام همه احتیاجات آنها را برطرف می سازد. این نظام هر قدر کاملتر و ماهرانه تر می شد اطمینان در فعالان خود را بیشتر می کرد و چنین استنباط می شد که نیروهای بازار آن قدر انگیزه و توانایی دارند که می توانند بخش مهمی از نگرانی های فعالان نظام مالی را رفع کنند.
تا قبل از بحران مالی اعتقاد بر این بود که وقتی نهادهای مالی ریسک میپذیرند، از طریق حاکمیت شرکتی می توان اطمینان یافت که این ریسک حساب شده و اصولی است. همگان عقیده داشتند چون ذی نفعان چارچوب هایی را برای نظارت بر نهاد مالی به کار می برند، پذیرش ریسک غیر اصولی برای نهاد مالی ممکن نیست. یعنی سهامداران نظارت دارند تا نهادهای مالی استانداردهای وام دهی را رعایت کنند. همچنین همه بر این باور بودند که سپرده گذاران یا سرمایه گذاران مالی، نهادهای مالی را که بیش از حد معمول ریسک پذیر بودند به شیوه های مختلف جریمه می کنند، سراغ آنها نمی روند، پس اندازهایشان را نزد آنها نمی برند، سهام آنها را نمی خرند و به آنها منابع قرضی نمی دهند. نهادهای مالی در شهرت خودشان منافع درازمدتی دارند و همیشه سعیشان بر این است که با فراهم آوردن اطلاعات خاص، اعتماد فعالان نظام مالی را جلب کنند.
وقتی بحران مالی اتفاق افتاد همه پی بردند که این باورها درست نیست. وقتی مطالبی را که درباره بحران مالی نوشته شده بررسی می کنیم، شاهد همان دلایل و عواملی هستیم که ظاهراً ما را آرام می کرد. دلیل اول فرصت استقراض انبوه در نظام مالی است و دلیل دیگر حباب قیمت است؛ اگر معتقدیم بازار ما کاراست دیگر حباب قیمت نباید اتفاق بیفتد.
ریسک پذیری بیش از حد و نیز ناتوانی نهادهای نظارتی از دیگر دلایل بحران مالی است. این ها همه دلایلی است که برای بحران مالی مطرح می شود.
شکست بازار در غلبه بر نبود تقارن اطلاعاتی یک دلیل اصلی است. نیروهای بازار نتوانستند مشکل نبود تقارن اطلاعاتی را حل کنند. تضاد منافع عوامل دخیل در تبدیل کردن به اوراق خیلی زیاد بود. وقتی بانک وام می داد آسوده بود که در قالب تبدیل به اوراق، این وام را به کس دیگری می دهد، و درنتیجه در دادن وام دقت نمی کرد.
می اندیشید که این ریسک را به یکی دیگر می دهد. در این شرایط دیگر بررسی های دقیقی که برای انتخاب سرمایه گذاری لازم بود، انجام نمی شد و تنها به همین مدل های کمی و اطلاعاتی موجود بسنده می شد.
اشتباهات مدیریتی که منجر به بحران مالی شد
پس از بررسی دلایل اصلی بروز بحران مالی، توجه به این نکته مهم است که با وجود مدیریت ریسک چرا نظام مالی با بحران روبه رو شد. برای تشریح این موضوع خیلی خلاصه به اشتباهات مدیریتیِ منشاء بحران اشاره می شود. اول این که ما بیش از حد بر این باور بودیم که مدیریت پورتفو ریسک را کاهش می دهد. تکیه بر این مطلب خیلی زیاد بود بدون این که به محتوای پورتفوی ایجاد شده دقت و توجه داشته باشیم.
ثانیاً آن قدر به نوآوری های مالی اهمیت می دادیم که می گفتیم درمدیریت ریسک اعجاز می کند (انواع و اقسام ابزارهای مشتقه، تبدیل کردن وام ها به اوراق، و طراحی هر چیزی که می توانستیم) و برای مدیریت ریسک به آن متکی شدیم.
دیگر این که بیش از حد به اعتبار مدل ها و داده هایی که برای براورد ریسک به کار می بردیم اتکا داشتیم.
همچنین سخت به کارایی بازار باور داشتیم، به نحوی که می گفتیم بازار کارا
عمل می کند. بنابر این مدل CAPM به راحتی ریسک پرتفوی را براورده می کند و ما به آسانی این ریسک را مدیریت کنیم. اینها چیزهایی بود که اشتباه مدیریتی محسوب می شود.
چیزهای ساده ای در مدیریت ریسک وجود داشتند که ما آنها را کنار گذاشتیم. برای مثال، عبارتی در مدیریت ریسک گفته می شود که هرگاه بخواهی معامله یا قراردادی منعقد کنی، باید طرف مقابل را به طور کامل بشناسی. ما این را کاملاً کنارگذاشته بودیم و اعتقادمان این شده بود که در محصولاتی سرمایه گذاری کن که نسبت به آن شناخت داشته باشی. اصلاً ما شناخت را کنار گذاشته بودیم.
. به ارزیابی های خارج از بنگاه نباید اتکا داشت؛ صد در صد و به طور محض به مدل های کمی وابسته نباشید. اما به این نکات توجه نشد. این ها چیزهای ساده ای بودکه باید انجام می شد.
نتیجه گیری
سوالی که اینجا مطرح می شود این است که با بحران ناشی از خصوصیات نظام مالی و ناموفق بودن مدیریت ریسک در زمان پیدایش آن، چه باید کرد؟ یکی از عقاید خطرناک که معمولاً در میان صاحبنظران مشاهده می شود، این است که نهادهای مالی به دلیل بزرگ بودنشان هیچ گاه نباید ورشکسته شوند ، زیرا اگر این نهاد مالی ورشکسته شود کل اقتصاد را پایین می کشد. در حالی که امروز این باور را پدیده ای خطرناک می دانند و معتقدند که باید کنار گذاشته شود. حتی مقرراتی هم برای چگونگی تنظیم مدارک و مراحل اعلام ورشکستگی احتمالی یک بانک طراحی شده است.
همچنین استانداردهای مربوط به سرمایه و نقد شوندگی باید جدی گرفته شود. بخشی از ریسکی که همراه با نظام مالی بود و مدیریت نمی شد، بی ثباتی های نظام مندی بود که ناشی از روابط بین نهاد ها بود. به اصطلاح در نظام مالی هم مسئله اقلیمی و سرایت کردن مشکل نهادی به نهاد دیگر یا اقتصادی به اقتصاد دیگر وجود داشت ولی هیچ نظارتی بر این پیش بینی نمی شد.
اگر نهادی به طور ناگهانی ورشکسته می شد، همه فرو می افتادند زیرا این ها ارتباط درونی سختی دارند و این مسئله باید مورد توجه قرار گیرد.
در نهایت آخرین مطلبی که باید ذکر شود این است که مداخله موثردولت ها و نهادهای عمومی برای کاهش مشکلاتی که در نظام مالی وجود دارد می تواند یکی از روش های مهم در راستای بهبود نظام مالی باشد.
به هر حال برخی از ریسک هایی که دنیا درگیر آن است، در کشور ما هم فرارویمان قرار دارد. باید مواظب باشیم چرا که ممکن است بافاصله ای اندک، اقتصاد ما نیز با تهدیدات آنها روبه رو شود.
درنتیجه توجه به راهکارهای آنها و استفاده بموقع از این راهکارها دارای اهمیت زیاد است.
با تشکر از توجه شما