مدیریت دولتی نوین
دکتر سید مهدی الوانی
مدیریت دولتی سنتی با ویژگی های خاص خود که ساختاری بوروکراتیک، سلسله مراتبی، بزرگ و متمرکز است، نمی تواند در جریان توسعه نقش موثری ایفا کند و در بعضی موارد حتی به صورت بازدارنده در می آید. در جهت رفع نارسائی های مدیریت دولتی سنتی یا به عبارتی اداره امور عمومی مدیریت دولتی جدید با و توانمندی های نو، پا به عرصه وجود نهاده است که در پاسخ به نیازهای مختلف توسعه می تواند به طور موثر و کارآمدی عمل کند.
در این مقاله تلاش شده تا سخن معرفی زمینه های پیدایش مدیریت دولتی جدید ویژگی های آن، طی 4 دول ارائه شده و توانایی مدل های مورد نظر در توسعه کمی و کیفی کشور بیان شود .
زمینه های پیدایش مدیریت دولتی جدید:
حمله به دولت از جهت ساختار بزرگ و گسترده و غیر مردمی – در اوج حکومت های رفاه در سال های قبل از 1960 در اروپا و آمریکا. دولت ها به تدریج بزرگ شده و بوروکراسی های دولتی منابع کمیاب جامعه را می بلعیدند. در چنین رایطی دولت ها مورد انتقادهای فراوانی قرار می گرفتند و لزوم مدیریت دولتی جدیدی مطرح می شود. گروه دیگری از منتقدان دولت، آن را به علت سازمان های غیر مردمی مورد حمله قرار دادند. در این سازمان ها، اهداف بوروکراتیک دنبال می شود و مردم ارزش چندانی در مقابل سازمان نداشتند. ادارات دولتی با اتکاء به تخصص گرایی صرف و حرفه ای بودن، نقش مردم را ناچیز می دانستند و اهمیت چندانی برای ارباب رجوع خود قائل نبودند.
طرح نظریات اقتصادی ضد دولت و تئوری انتخاب عمومی در دهه 70، در نظریات اقتصادی ضد دولت سازوکارهای بازار به علت آن که آزادی انتخاب را برای مشتریان حفظ می کند بر بوروکراسی ها که خدمات انحصاری خود را به جامعه و مشتریان تحمیل می سازند رحجان دارند. یکی از تئوری های اقتصادی که در مدیریت دولتی جدید بسیار نقش دارد تئوری انتخاب عمومی است. فرض اصلی انتخاب عمومی، وجود یک دیدگاه جامعه تعقل گرایی است.
در این نظریه فرض بر این است که بوروکراست ها مانند هر کس دیگری به جای اینکه به وسیله منافع عمومی برانگیخته شوند توسط علائق خود خواهانه خود برانگیخته می شوند. در انتخاب عمومی رقابت مجاز شمرده شده و فعالیت های تصدی دولت باید به بخش خصوصی بازگردانیده شود تا در محیطی رقابتی و کارا تحقق پیدا کند. تئوری اقتصادی اصیل / وکیل : که رابطه پاسخگویی مدیران (وکیل) به سهام داران (اصول) را مشخص می سازد نیز در ایجاد مدیریت دولتی جدید اثر داشته است. این تئوری مسائل مهمی را در زمینه پاسخگویی مطرح می سازد که ساختارهای دولتی را از ساختارهای خصوصی متمایز می سازد. کاربرد این تئوری در مدیریت دولتی موجب می شود تا کارگزاران در جهت علائق شهروندان عمل کنند و به آن ها پاسخگو باشند.
– رقابت جهانی – عامل دیگری که به پیدایش مدیریت دولتی جدید یاری رسانده است. مسائل ناشی از رقابت های بین المللی و توجه به روابط جهانی برای دولت هاست.
صور مختلف – مدیریت دولتی جدید را می توان در چهار مدل خلاصه کرد. این مدل ها ضمن آنکه دارای محورهای متفاوت فکری می باشند ولی نسبت به یکدیگر جنبه تکاملی داشته و به تدریج دقیق تر و کامل تر شده اند.
مدل اول – کارایی
در این مدل تلاش می شود تا مدیریت دولتی به صورت مدیریت بازرگانی درآید و مهد اصلی آن کارایی قلمداد می شود. در نقد این مدل می توان به عدم وجود سنخیت میان بخش عمومی و بخش خصوصی اشاره داشت.
خصوصیات بارز مدل کارایی عبارتند از :
1- توجه زیاد به کنترل های مالی، ارزش قائل شدن برای و افزایش کارایی، تقویت نظام های مالی در سازمان و نیز رشد سیستم های کنترل هزینه و سیستم های اطلاعات مدیریت.
2- مدیریت سلسله مراتبی، هدف های روشن و واضح عملکرد قدرت بخشیدن به مدیران عالی.
3- توسعه نظام های حسابرسی مالی و حرفه ای. تدوین روش های شفاف انجام کار به منظور بررسی عملکرد، تنظیم استانداردهای انجام کار و کاربرد پروتکل ها به عنوان ابزار ارزیابی عملکردهای حرفه ای.
– اصدار فزاینده بر پاسخگویی به ارباب رجوع و مشتریان سازمان ، نقش قائل شدن برای بخش غیردولتی ترویج ذهنیت بازارگرا و مشتری مدار.
5- مقررات زدائی از بازار کار و آزادسازی جریانات
– کاهش قدرت بخش های حرفه ای و انتقال از حرفه ای ها به مدیریت سازمان ها.
7- جایگزین ساختن مدیران بوروکرات با مدیران کارآفرین و در عین حال حفظ پاسخگویی مدیران با فرادستان.
8- گرایش به سوی ساختارهای هیات مدیره ای و انتقال قدرت به سطح استراتژیک سازمان.
مدل دوم – مدل کوچک سازی و عدم تمرکز:
در مدل دوم مدیریت دولتی جدید، مشکلات مدیریت به ساختارهای متمرکز و بیش از اندازه بزرگ دولت و بدین ترتیب راه حل های آن در کوچک سازی و عدم تمرکز خلاصه می شود.
ویژگی های مدل دوم عبارتند از :
1-انعطاف پذیری ساختارها، کوچک شدن آنها و عدم تمرکز
2-کاهش استانداردها و ضوابط انسانی به طوریکه مدیریت آزادی عمل بیشتری در زمینه های مختلف کاری خود پیدا کند.
3-سپردن امور به بخش های خارج از سازمان و مدیریت پیمان کاری.
4-کاهش حقوق بگیران دولتی.
5-مسطح شدن ساختارهای سازمانی.
مدل سوم – مدل فرهنگی – یادگیری
این مدل تحت تاثیر نهضت های روابط انسانی قرار گرفته و تاکید آن بر خلاف آن دو مدل
ویژگی های اصلی در این مدل عبارتند از :
1-توجه به فرهنگ به عنوان انجام دهنده سازمان
2-تاکید بر توسعه و بهبود سازمان و آنچه اصطلاحات یادگیری سازمانی نام گرفته است.
3-سبک رهبری کاریزماتیک
4-برنامه های آموزشی و تغییر به عنوان یکی از ارکان اصلی سازمان.
5-استعداد استراتژی های ارتباطی در سازمان
6-مدیریت منابع انسانی استراتژیک
مدل چهارم – مدل کیفی خدمات عمومی
این مدل هنوز به طور کامل شکل نگرفته و می توان آن را مجموعه ای از ایده های مدیریت بخش عمومی و خصوصی دانست. در این مدل برای مدیریت دولتی رسالت جدیدی تعریف شده که همانا خدمت به عامه مردم با کیفیت بالا و در سطحی قابل قبول است. مدیریت کیفیت فراگیر و توجه به نظریات ارباب رجوع و مردم گرایی از خصوصیات این مدل است.
ویژگی های بارز مدل چهارم عبارتند از :
1-تاکید بر کیفیت خدمات ارائه شده از سوی سازمان های دولتی با مدیریت کیفیت فراگیر دولتی
2-توجه ارباب رجوع به عنوان استفاده کننده از خدمات (user) نه مشتری custom و اعمال مدیریت مناسب در این زمینه.
3-حفظ قدرت مسئولیت پرسی شهروندان و استفاده کنندگان از خدمات از مدیران دولتی.
4-تغییر گرایش تعیین مدیران از انتصابی به انتخابی در مناطق.
5-تاکید بر توسعه اجتماعی و فرهنگی جامعه به صورت یک نیاز اساسی که سازمان های دولتی باید در سرلوحه وظایف خود قرار دهند.
6-پذیرش متفاوت بودن خدمات دولتی
7-نگرش جمعی در مسائل بخش عمومی و تقویت مشارکت مردم در امور (سیاست و اجرا)
مدیریت دولتی
در سه نگاه
دکتر میرسپاسی
ساختار حکومت بر اساس چگونگی قانونگذاری، نحوه ی اجرای قوانین و روش قضاوت در تایین حقوق مردم به وجود می آید.
درباره مدیریت دولتی تعاریف متعددی ارائه شده است که هر یک می تواند بر مبنای زیربنای فکری تعریف، مورد استفاده قرار گیرد:
از جمله:
– اداره امور عمومی (مدیریت دولتی) دارای ویژگیهای زیر است
الف : مستلزم همکاری و تلاش گروهی در اداره امور است.
ب : شامل هر سه قوه (مقننه، مجریه و قضاییه) و هماهنگ کننده ارتباط آنها با یکدیگر است.
ج : در سیاستگذاری و تعیین خط مشی های عمومی نقش بسیار مهمی دارد و از این رو بخشی از فرآیند سیاسی به شمار می آید.
د : با افراد و گروههای بسیار از بخش خصوصی ارتباط و تعامل مستمر دارد.
لئوناردوایت در کتاب خود تحت عنوان مقدمه ای بر مطالعه مدیریت دولتی می نویسد:
شاگردان رشته حکومت (Government) با نظریه نسبی تفکیک قوا در حکومت تحت عنوان قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه آشنا هستند. مهم اینست که بدانیم اداره امور عمومی شامل هر سه فعالیت است.»
روزون بلوم در مقدمه ی کتاب خود می نویسد:
به عقیده بسیاری از صاحبنظران در تئوریهای
اداره ی امور عمومی این مقوله، صرفا در چارچوب تئوریهای مدیریت و به ویژه مدیریت از دیدگاه اقتصادی قرار ندارد.
رابرت مراید ادعا می کند که در عملکرد نظام اداری (بوروکراسی) سه نوع اخلاق و یا ویژگی مطرح است :
1- اخلاق کار
2- اخلاق دموکراسی
3- اخلاق قانونی و حقوقی
– هیوز (Hughes) تغییر و تحول در حوزه ی نظام اداری دولتی را در تغییر موارد زیر خلاصه می کند:
الف : نظام اداری دولتی باید بر طبق مدلی که ماکس وبر ارائه نموده، سازماندهی و اداره شود.
ب : زمانی که دولت مسئول تامین کالا و خدمات خاصی برای مردم است.
ج : مسائل سیاسی از اداری می تواند جدا باشد.
د : اداره ی امور عمومی نوع خاصی از اداره در نظر گرفته شود.
– دکترین اصلی نظام مدیریتی توصیه می کند، ملاحظات اقتصادی رعایت شود و به مدیران دولتی آزادی عمل کامل داده شود.
1- نگرش مدیریتی به اداره امور عمومی :
– نگرش تقریبا اقتصادی است.
– تاکید بر غیر سیاسی کردن کارکنان دولت
– تاکید بر کارایی و کاهش هزینه ها
– سیاست زدایی نظام اداری
الف : ساختار سازمانی : نگرش مدیریتی به ساختار نگرشی است جهانشمول و بوروکراتیک.
ب : تلقی از افراد : اداره ی امور عمومی با نگرش مدیریتی، برخورد غیر شخصی با کارکنان نظام اداری را تقویت می کند.
ج : تلقی علمی : نگرش مدیریتی بر به کارگیری روش علمی تاکید دارد.
– نگرش سیاسی به اداره ی امور عمومی :
نگرش سیاسی به اداره ی امور عمومی ، بر حسب اینکه بستر فرهنگی – اجتماعی جامعه چه باشد،
ارزش های سیاسی را اولویت قرار می دهد.
الف : ساختار سازمانی : این نگرش، ساختار سازمانی نظام اداری را مقیاس کوچکی از ساختار سیاسی جامعه می داند که باید منعکس کننده ارزش های سیاسی جامعه باشد.
ب : تلقی از افراد : نگرش سیاسی، افراد را در گروه های ذی نفع خاص طبقه بندی می کند و منافع این گروه ها را در چهارچوب منافع سیاسی جامعه دنبال می کند.
ج : تلقی علمی : ارزش ها و عقاید حاکم بر فرهنگ جامعه را بر راه حل های علمی مقدم می شمارد.
– نگرش حقوقی به اداره ی امور عمومی :
– تاکید و توجه به حقوق اداری
– تاکید و گرایش به قضاوت و قضایی شدن امور عمومی
– قانون اساسی ، مهم ترین منبع در نگرش حقوقی به اداره ی امور عمومی است.
– در این نگرش 3 چیز اهمیت دارد :
1- رعایت انصاف و حمایت از مردم
2- رعایت حقوق مردم در چارچوب قانون اساسی
3- رعایت مساوات در مقابل قانون
الف : ساختار سازمانی : به نحوی است که شخص ثالث، منصف و بی طرف، در مورد حقوق طرفین بتواند اظهار نظر کند.
ب : تلقی از افراد : به منافع هر کس به طور انفرادی توجه دارد.
* صرف نظر از نوع نگرش (اقتصادی، سیاسی و یا حقوقی) به مقوله ی اداره ی امور عمومی، وظیفه ی هر دولتی، تامین رفاه، امنیت و تامین حقوق فردی و اجتماعی مردم و نظایر آن است و مسلما در هر نظامی به این جنبه ها توجه می شود، ولی ارجحیت یک نگرش به نگرش های دیگر، زمانی خودنمایی می کند که در اهداف آنها تعارض و تقابل پدید آید.
با تشکر از توجه شما دانشجویان عزیز و استاد محترم جناب آقای دکتر رضایی فر
ارائه دهندگان :
سمیه فولادپور
حمیده عصمتی پور