حقوق جزایی عمومی 2
فصل اول
مجرم و مسئولیتهای جزایی در شرایط عادی
مجرم و مسئولیتهای جزایی در شرایط عادی: در شرایط عادی وقتی کسی مرتکب جرمی می شود اعم از اینکه به تنهایی عمل مجرمانه را انجام می دهد یا با همکاری دیگران هم خود دارای مسئولیت جزایی است و هم همکاری کنندگان با او مسئولند.
1- قسمت اول: با شرکت و همکاری در ارتکاب جرم
2- قسمت دوم : مسیر فعل مجرمانه
1- شرکت در جرم: شریک در جرم کسی است که با فرد یا افراد دیگری در انجام مادی یا ترک عمل شخصی که قانون آن را مستلزم مجازات می داند با قصد مجرمانه منجر با همکاران خود دخالت می کند.شرایطی که برای حصول شرکت در جرم باید مورد توجه قرار گیرد: الف) ماهیت جرم ارتکابی ب) علم و اطلاع از جرم ج) انجام عملیات اجرایی
2- معاونت در جرم: گاه مجرم بدون شرکت در عملیات اجرایی جرم با دیگران در ارتکاب جرم از طرق مختلف همکاری می کند.
قانون مجازات اسلامی: روشن است که قانون ایران معاونت را به عنوان جرم مستقل نپذیرفته واز تئوری مجرمیت عاریه ای استفاده کرده است.
عناصر جرم معاونت: 1- عنصر قانونی معاونت: عمل معاون کاملاً وابسته به جرمی است که مباشرانجام می دهد. 2- عنصر مادی معاونت: تحریک، ترغیب، تهدید، تطمیع، دسیسه و فریب و نیرنگ، تهیه وسایل ارتکاب جرم، تسهیل وقوع جرم3- عنصر روانی جرم معاونت: معاون باید عالماً و عامداً به مجرم اصلی یاری کرده باشد واین اعمال باید یا قبل یا در حین انجام آن باشد.
معاونت در جرایم غیر عمدی: دیوان رای شماره 2764 مورخ 29/12/1316 اعلام داشته در جرایم غیر عمدی معاونت که همین قدر صدق میکند که با علم واطلاع به این که شخصی درکار مهارت ندارد یا آن کار برخلاف نظامات یا بی احتیاطی است وممکن است منجر به حادثه خطرناکی شود با آن شخص معاونت کند.
3- قسمت سوم: جرم تام
4- قسمت چهارم: اقدامات مجرمانه بی بهره
مسیر فعل مجرمانه :
1- قصدمجرمانه: به تنهایی جرم نیست. طی این مقدار از مسیر مجرمانه در قلمرو جرم در مفهوم قانونی آن نمی گنجد و مجازاتی برای قصد هرچند خطرناک وضد اجتماعی پیش بینی نمی کند.
2- عملیات مقدماتی: آن مقدار اعمالی که برای ارتکاب جرم در برخی از جرایم عمدی دیده میشود.
3- شروع به جرم: عبور از قصد مجرمانه وعملیات مقدماتی و ورود در مرحله اجرایی جرم را به نحوی که اعمال انجام شده متصل به جرم باشد شروع به آن جرم می گویند.
جرم تام : الف) تفکیک شروع اجرایی وعملیات مقدماتی: تفکیک آن بسیار دشوار است زیرا اگر اعمال مقدماتی را داخل در عنوان شروع اجرایی بگیریم قابل تفسیر خواهد بود.
1- ادراک عینی(بیرونی): شروع به جرم از نظر عملیات مادی مورد توجه قرار می گیرد.
2- ادراک ذهنی(روانی) یا درونی: شروع به اعمال مجرمانه را اصولاً واساساً توجه به حالت ذهنی بزهکار می داند.
3- ادراک عینی – ذهنی(مختلط): باید قصد غیرقابل برگشت مجرم را عینی کرده و نتیجه گرفت که اعمال انجام یا ضد تا چه حدمادی شده.
ب) قطع عمل به نحو غیر ارادی: اقدام به عمل مجرمانه که بوسیله شروع به جرم متظاهر می گردد و اگر با اراده فاعل قطع شود قابل مجازات نیست مگر به عنوان خاص دیگری.
مجازات شروع به جرم در قوانین جزایی گذشته: در قانون اصلاحی 1352 که مجازات ها به خبایات و جنحه و خلاف تقسیم میشود کیفر شروع به جرم در خبایات همیشگی در جنحه ها با تصریح قانون ودر خلاف اصولاً منتفی است.درقانون مجازات اسلامی: ماده 41قانون 1370«هرکس قصدارتکاب جرمی کندوشروع به اجرای آن نمایدلکن جرم منظورواقع نشود، چنانچه اقدامات انجام گرفته جرم باشدبه مجازات همان جرم محکوم میشود.
4- جرم تام : مجرمی است که مرتکب راه مجرمانه را تا انتها طی می کند وجرم به نحو کامل ومنطبق با قصد بزهکار پایان می پذیرد.
تقسیم بندی جرم تام : اگر مجرم از مراحل مختلف جرم عبور کند ویا از برخی ازآنها عبور کند وبه خواست خود برسد جرم تام است.
1- از لحاظ عنصر روانی: 1- عمدی 2- در حکم عمدی 3- شبه عمدی
2- از لحاظ عنصر مادی: 1- جرم فوری : در برهه ای از زمان شروع شده و به نتیجه رسیده، مثل جرایم سرقت، قتل 2- جرم مستمر: جرمی است که در زمان ادامه دارد به عبارت دیگر جرم با عناصرخود به طور دائم تجدید حیات می کند مانند اخفای مال مسروقه 3- جرم به عادت: جرمی است که مانند جرم ساده که با تشکیل عناصر جرم زاده میشود ولی مجازات آن شروط است به این که چندبار بکرات انجام شود.
3- به دلیل حصول یا عدم حصول نتیجه : 1- مقید 2- مطلق
چنانچه تحقق جرم مقید به ایجاد نتیجه باشد جرم را مقید مانند عمل کشتن در قتل واگر صرف انجام عمل مجرمانه بدون ایجاد نتیجه باشد آن را مطلق گویند. مانند اخذ رشوه از طرف مستخدمان و ماموران دولتی و وادار کردن مواد مخدر به داخل کشور
4- به لحاظ بساطت و پیچیدگی:
1- ساده: جرمی است که با یک عمل یا ترک عمل ساده انجام میشود. مانند سرقت یا ترک انفاق
2- مرکب: جرمی است که نیاز به اجرای اعمال مادی گوناگون وگاه پیچیده ای دارند تا تحقق پیدا کند مانند کلاهبرداری
5- به لحاظ ماهیت : جرایم عمومی و سیاسی: هدف جرم سیاسی دولت و تشکیلات آن است که با انگیزه خاص اصلاحات اجتماعی محض انجام میشود وچنانچه این هدف موجب تجاوز صریح به حقوق ملت شود از شمول جرم سیاسی خارج است.
6- به لحاظ شخصیت خاص مرتکب: جرایم عمومی و نظامی: جرایمی که نظامیان انجام می دهند به علت شدت عمل نظامی است دیگران عمومی می باشد.
-اقدامات مجرمانه بی بهره:
1-جرم عقیم:وقتی است که مجرم به واسطه عدم مهارت یا بی فکری خود یا یک علت اتفاقی غیر قابل پیش بینی نتیجه ای از عمل خویش نمی گیرد،مثال:فردی که با وجود تهیه مقدمات و تیر اندازی نمی تواند مبنی علیه خود را به لحاظ اشتباه در دید و عدم مهارت در تیر اندازی بکشد عملی انجام داده است که به آن جرم عقیم گویند.
2-جرم محال:مرتکب تا پایان مسیر مجرمانه پیش می رود اما گاه به این علت که نمی داند که موضوع جرم وجود ندارد یا وسایل ارتکاب جرم برای ارتکاب جرم بی اثر است انجام ویژه محال است.مثال:شخصی مبادرت به انجام اعمال ساقط کننده جنین روی زنی که آبستن نیست می کند.
نظریه های مختلف در مورد مجازات جرم محال
1-نظریه عدم مجازات:طرفداران آن تمایل به عینی کردن مساله هستند و به نظر آنان جرم باید اغتشاش اجتماعی ایجاد می کند.
2-نظریه مجازات:با جنبش مکتب تحقیق ایجاد شد.اصل ضد اجتماع بودن مجرم و حالت خطرناک اوست.
3-نظریه بینابین:بین جرم محال مطلق و محال نسبی تفکیک قائل شده اند:1-جرم محال مطلق:موضوع جرم به طور کلی وجود ندارد و یا وسیله به کار برده شده مطلقا فاقد اثر است.
2-جرم محال نسبی:موضوع فرق نمی کند.
3-محال موضوعی و حکمی:محال حکمی و عنصرقانونگذار وجود ندارد.
در محال موضوعی:نتیجه ای که باید حاصل می شد به تحقیق نیافته است.
جرم محال در قوانین جزائی ایران:در صورتی که اعمال انجام یافته ارتباط مستقیم با ارتکاب جرم داشته باشد ولی به مهارت مادی که مرتکب از آن بی اطلاع بوده وقوع جرم غیر ممکن شده عمل در حکم شروع به جرم محسوب می گردد.مسئولیت مدنی مرتکین جرایم عقیم و محال:طبق قوانین ما از باب جبران خسارت و از باب تبسیب علیه متهم طرح دعوی و مطالبه خسارت کرد.
فصل دوم
مجرم و مسئولیت جزائی در شرایط استسنایی
بزهکار وقتی می تواند مورد مجازات قرار گیرد که منطبق با موارد قانون جرمی انجام دهد.اما قانون گذار علی رقم ارتکاب جرم گاه به دلایلی انجام وقوع فعل یا ترک فعل را مجازات نمی کند و به عبارت دیگر عنصر قانونی جرم را از اختیار موجود آن جدا می سازد.
1-مجرم در برخورد با علل توجیه کننده جرم
2-مجرم در برخورد با علل رافع مسئولیت
3-مسئولیت جزایی ناشی از علل دیگری
4-مسئولیت جزایی اشخاص حقوقی
مجرم در برخورد با علل توجیه کننده جرم:
گاه عللی بیشتر عینی موجب آن می شود تا عمل و ترک عملی که قانون آن را در قالب جرم عنوان کرده است توسط خود قانون موجه تشخیص داده شود.
1-امر قانون و دستور آمر قانونی
2-دفاع شروع
3-حالت ضرورت یا اضطرار
4-رضایت مبنی علیه
1-امر قانون ودستور آمر قانونی بیگاه ممکن است فعل یا ترک فعل مجرمانه بنابر امر قانون یا دستور مقام قانونی واقع گرددوموجه تلقی گردد و مجازات نداشته باشد.
نظریات مختلف درموردارتبط بین آمر و مامور:
1-نظریه اطلاعات کامل:مامور مکلف است دستور مافوق خود را بی چون وچرا اجرا کند تا بتوان به نظم اداری دست یافت.
2-نظریه بررسی اوامر:مامور حق دارد و مکلف است به بررسی قانونی بودن اوامری که از طرف آمر به او ابلاغ می شود بپردازد.
1-امر قانون و دستور آمر قانونی
2-دفاع شروع
3-حالت ضرورت یا اضطرار
4-رضایت مبنی علیه
1-امر قانون ودستور آمر قانونی بیگاه ممکن است فعل یا ترک فعل مجرمانه بنابر امر قانون یا دستور مقام قانونی واقع گرددوموجه تلقی گردد و مجازات نداشته باشد.
نظریات مختلف درموردارتباط بین آمر و مامور:
1-نظریه اطلاعات کامل:مامور مکلف است دستور مافوق خود را بی چون وچرا اجرا کند تا بتوان به نظم اداری دست یافت.
2-نظریه بررسی اوامر:مامور حق دارد و مکلف است به بررسی قانونی بودن اوامری که از طرف آمر به او ابلاغ می شود بپردازد.
3-نظریه تفکیک:باید بین قانونی بودن آشکار و غیر آشکار تامل شد.
بررسی ماده56 قانون مجازات اسلامی:
الف)در صورتی که ارتکاب عمل به امر آمر قانونی باشد و خلاف شرع نباشد.ب)در صورتی که ارتکاب عمل به برای اجرای قانون باشد و خلاف شرع نباشد.
مسئولیت مدنی اجرا کننده امر آمر قانونی به انتها مسئولیت جزایی را از بین می برد بلکه رافع مسئولیت مدنی نیز است.زیرا تقصیری از ناحیه مامور حادث نشده است.
1-به دستور قانون و دستور آمر قانونی
2-دفاع مشروع:بشر تا حد امکان در مقابل عملی که ناعادلانه و غیر مشروع شناخته شده نباید تسلیم شود و حق طبیعی او است زیرا:
اولا:به تبعیت از غریضه هنگام خطر به مقابله به مثل می پردازد.ثانیا:نوعی حق برای خود و تکلیف برای دیگران می داند.ثالثا:روابط انسانی و بالاحض اجتماعی ایجاب می کند که افراد بدانند که دیگران در مقابل تهاجم آنها ایستادگی می کنند و قانون از آنها دفاع می کند.
نظریات مختلف توجیه دفاع حقوق مشروع:
1-نظریه اجبار:عمل انجام شده به هنگام مشروع جرم است اما جرمی که قابل مجازات نیست.
2-نظریه اجرای حق و انجام تکلیف:در دفاع مشروع شخص حقی را اجرا کرده و حتی می توان گفت تکلیف خود را برای اجرای عدالت به جا آورده است.
بررسی ماده 61قانون مجازات اسلامی:هر کس در مقام دفاع از نفس یا عرض و یا ناموس یا مال خود یا دیگری و یا آزادی تن خود و یا دیگری در برابر هر گونه تجاوز فعلی یا خطر قریب الوقوع عملی انجام دهد که جرم باشد در صورت اجتماع شرایط اجتماع شرایط مقابل قابل تبعیت ومجازات نخواهد بود:
1-دفاع با تجاوز هر خطر متناسب باشد.
2-عمل ارتکابی بیش از حد لازم نباشد.
3-توسل به قوای دولتی بدون مرگ وقت عملا ممکن نباشد و یا مداخله قوای مذکور در دفع تجاوز و خطر موثر واقع نشود.
شرایط تجاوز یا تعرض به شخص مورد تجاوز:
1-تجاوز باید فعلیت داشته باشد.
2-تجاوز به نحوی انجام گیرد که غیر قابل دفع باشد.
3-تجاوز باید غیر قانونی باشد.
منظور از دفاع: عملی است واجد صفت مجرمانه که در شرایط عادی مورد نهی مقنن قرار گرفته و برای آن مجازات تعیین شده است.
شرایط دفاع:
1-دفاع باید برای جلوگیری از تجاوز باشد.
2-دفاع باید متناسب با تجاوز باشد.
3-دفاع تنها وسیله ممکن برای دفع تجاوز باشد.
4-عمل ارتکابی بیش از حد لازم نباشد.
5-ناتوانی دیگری در دفاع
مسئولیت مدنی در زمینه دفاع مشروع:اصولا دفاع مشروع نیز چون دیگر موارد توجیه کننده جرم است که با احراز شرایط آن مجرم تبرئه می گردد و مجازاتی تحمل نخواهد کرد.
3-حالت ضرورت یا اضطرار:وقتی ایجاد می شود که شخص در معرض خطر شدید قرار می گیرد که او را تهدید می کند . فرد ممکن است به حکم ضرورت عمل مجرمانه ای انجام دهد که خود یا دیگری را نجات دهد.
توجیه حالت ضرورت:
1-توجیه منطقی برای عدم مجازات مرتکب جرم ضروری:از نظر منطقی کیفر بزهکاری که به حکم ضرورت انجام داده بی فایده است.
2-توجیه تاریخی برای عدم مجازات مرتکب جرم ضروری:حالت ضرورت همیشه علتی برای عدم مجازات بوده است.
3-توجیه حقوقی برای عدم مجازات مرتکب جرم ضروری:یکی از دلایل آن ها فقدان قصد مجرمانه است.
شرایط وجود خطر:
1-خطر باید شدید باشد.
2-خطر باید فعلیت داشته یا قریب الوقوع باشد.
3-خطر باید عملا ایجاد نشده باشد.
4-ضرورت دفع خطر وجود داشته باشد.
شرایط عکس العمل در مقابل خطر:
1-باید برای حفظ جان خود مضطر یا دیگری و یا برای حفظ مال فرد مضطر یا دیگری باشد.
2-عکس العمل باید متناسب با خطر باشد.
3-عکس العمل باید متناسب با خطر باشد.
3-عکس العمل با وظیفه مغایرت نداشته باشد.
رابطه خطر با عکس العمل:رابطه عینی وجود دارد و آن ارتکاب عمل مجرمانه است که به عنوان واکنش در مقابل خطر انجام می گیرد و در شرایط عادی قابل مجازات است.مسئولیت مدنی مرتکب جرم ضروری رویه قضایی غالب کشورها مسئولیت مدنی مرتکب جرم ضروری را می پذیردزیرا جبران خسارت محبنی علیه با انصاف و عدالت همراه است.
4-رضایت محبنی علیه_رضایت محبنی علیه علت،توجیه کننده فعل یا ترک فعل مجرمانه نیست،به این دلیل که مجازات علی الوصول و در شرایط عام برای دفاع از منافع خصوصی نیست بلکه جهت استقرار در نظم عمومی و بقای جامعه تدوین شده اند.
استثنائات:
1-حذف یکی از عناصر تشکیل دهنده جرم:در جرایمی که اوصاف اجباره تجاوز و یا تقلب برای وجود جرم به نحوی ضروری است.رضایت محبنی مبنی علیه باعث تغییر یا حذف بعضی از عناصر جرم شود.
2-رضایت شرط ضمنی قانون،گاه بدون این که یکی از عناصر تشکیل دهنده جرم خدشه دار شود رضایت محبنی علیه موجب عدم مجازات مباشر جرم می گردد که علت این توجیه در اجازه ضمنی قانون می باشد.
موارد قابل بحث:
1-اجرای ورزشهای خشن:گاهی در ورزشهایی با طبیعت تند و خشن مانند مبارزان مشت زنی یا مسابقات کشتی کج به تب یا چند تن از مسابقه دهندگان و یا بازیکنان شدیدا آسیب وارد می شود.آیا در این ورزشها کسی را می توان مرتکب جرح یا ضرب کسی دانست؟خیر زیرا فرد با رضایت خویش پیش بینی حوادث و احتمال وقوع ضرب و حتی قتل را کرده است.
1-نظریه مبنی بر عدم وجود قصد مجرمانه:حوادث ناشی از این گونه ورزش به لحاظ فقدان قصد جرمانه غیر قابل مجازات بدانند.
2-نظریه مبنی بر رضایت محبنی علیه:محبنی علیه خود را در مسابقه ای نظیر مشت زنی فوتبال رضایت داده است که احتمالا مضروب،مجروح و حتی کشته شود.
3-نظریه مبنی بر اجازه قانون و عرف و عادت:با رد اندیشه های مبتنی بر فقدان قصد و رضایت محبنی علیه فقط اجازه قانون است که می توانند توجیه کننده جرایمی باشد که در چنین شرایطی پیش می آید.
عملیات جراحی غیر درمانی:
عملیات جراحی:اصولا عملیات جراحی اگر برای درمان باشد در محدوده حقوق جزا قرار نمی گیرد.اول:عملیات جراحی کاملا درمانی:جراح اگر منطبق یا موازین جراحی و درمانی موجب جراحات شدیدی به بیمار می شود.که رضایت به عمل جراحی داده است قابل کیفر نیست و اگر حتی مرگ هم پیش آید مجازات نخواهد شد.دوم:در این مورد که طبیب نه برای معالجه بیمار بلکه برای کسب تجربه به آزمایشی دست می زند،اگر نتیجه آن مرگ بیمار و یا ایجاد جراحت خفیف یا شدید باشد قابل مجازات است هر چند بیمار رضایت به این مسئله داده باشد.
3-جراحیهای پیوند اعضا وتغییر ژن هااگر برای کسب تجربه باشد مسئولیت کامل دارد.
4-عملیات جراحی مبنی بر عقیم کردن علاوه بر رضایت محبنی علیه همیشه مسئول است.
5-اوتانازی:قتل ناشی از زخم از نظر قانون پذیرفته نشده است.
رضایت محبنی علیه در قانون مجازات اسلامی:
اعمال زیر جرم محسوب نمی شود:
1-اقدامات به والدین واولیاءقانونی چنانچه به منظور تادیب و حفاظت انجام شود و در حد متعارف و تادیب و محافظت باشد جرم محسوب نمی شود.
2-هر نوع عمل جراحی یا طبی مشروع که با رضایت شخص یا اولیاءیا سرپرستان یا نمایندگان قانونی آنها و رعایت موازین فنی و عملی و نظامات ملتی انجام شوددر موارد فوری اخذ رضایت ضروری نخواهد بود.
3-حوادث ناشی از عملیات ورزش مشروط بر اینکه سبب آن حوادث نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و این مقررات هم با موازین شرعی مخالفت نداشته باشد.مسئولیت مدنی ناشی از رضایت محبنی علیه:با احراز رابطه علیت بین خسارت و خطا در صورت مصونیتی جدی برای فرد خاطی در جهت جبرای خسارت وجود ندارد.
قسمت دوم:مجرم در برخورد با علل رافع مسئولیت:
گاه مجرم بیشتر به دلایلی ذهنی تا عینی نمی تواندبار مسئولیت را تحمل کند.مثلا کودکی که فعل مجرمانه ای را مرتکب می شودبه دلیل آنکه در محدوده سن مسئولیت پذیری قرار ندارد نمی توان او را برای جرم انجام یافته کیفر داد.
1-علل تام رافع مسئولیت جزایی این علل غالبا به طور کامل مسئولیت جزایی را رفع می کند.
1- کودکی: کودکی از دوران قدیم مگر در شرایط استثنایی غالباً علتی برای رفع مسئولیت شناخته شده هرچند دوران کودکی حسب زمان و مکان متغیری بوده است. مسئولیت مدنی اطفال: طبق ماده 7قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 «چنانچه صغیر زیانی به دیگری وارد کند کسی که نگهداری صغیر قانوناً ویا حسب قرار داد به عهده اوست در صورت تغییر در نگهداری و مواظبت مسئول جبران زیان وارده است. که در صورت استطاعت، از مال او و در غیر این صورت ازمال صغیر جبران زیان خواهد شد. اما چنانچه تقصیری از ناحیه نگهداری کننده احراز نشود مطالبه جبران خسارت من باب ضمان با توجه به مقررات قانون مدنی از صغیر جایز است.2-جنون دائمی: استمرار وجود دارد
2- جنون : در حقوق جزا به مفهوم دیوانگی به کار میرود. ماده 40 قانون مجازات عمومی مصوب 23 دی 1324 مقرر می داشت کسی که در حال ارتکاب جرم، مجنون بوده یا اختلال دماغی داشته باشد مجرم محسوب نمی شود و مجازات نخواهد شد ولی در صورت بقای جنون باید به دارالمجانین تسلیم شود. جنون به عنوان علل رافع مسئولیت جرم را از بین نمی برد ولذا معاونان وشرکای جرم در صورت برائت مجنون مجازات خواهند شد.
انواع جنون : 1- دائمی 2- ادواری
جنوندائمی: استمرار وجود دارد
جنون ادواری: حالت دیوانگی گاه عارض می شود و گاه افاقه درمان را از دست می دهد. 3-اجبار:شرایطی است که مجرم علی رغم برخورداری از عقل و هوش متعارف در شرایطی قرار می گیرد که به ارتکاب جرم دست می زند.
مسئولیت مدنی مجنون: اگرچه جنون از علل تام رافع مسئولیت جزایی است امام مجنون در قبال جرم انجام گرفته از نظر جبران خسارت مسئولیت دارد. ماده 221 قانون مجازات اسلامی در مورد شرایط قصاص عنوان می کندکه هرگاه دیوانه یا نابالغی عملاً کسی را بکشد خطا محسوب وقصاص نمیشود بلکه باید عاقله آنها دیهه قتل خطا رابه ورثه مقتول بدهند
انواع اجبار:
1-اجبار مادی:گاه یک علت و عامل مادی اراده مرتکب را زائل می سازد و او را به ارتکاب جرم می کند.
2-اجبار روانی:اراده فاعل تحت تاثیر یک علت خارجی که بر روان او تاثیر می گذارد از بین می رود و یا هیجانات،عواطف و احساسات درونی فرد و یا مجبور به ارتکاب جرم یا جرایمی میکند.(خارجی واجباری)
1-خارجی:حوادث طبیعی مانند طوفان
2-داخلی:فاعل جرم بی آنکه از نظر روانی مجبور باشد،از نظر جسمی و فیزیکی در چنان شرایطی قرار می گیرد که مجبور به ارتکاب جرم می گردد و این اجبار فیزیکی ریشه داخلی دارد که گاه به اجبار روانی مخلوط می شود.
خارجی:یک عامل خارجی قدرت اراده انسان را زائل میکند مانند تهدید و تحریک،اجباری است که رد را تحت تاثیر عواطف و هیجانات و احساسات به ارتکاب جرم می کشاند.
2-علل نسبی رافع مسئولیت جزایی:
مسئولیت مدنی در زمینه علل نسبی رافع مسئولیت در جرائم مستی،خواب و بیهوشی،قابل قبول است مشروط بر آنکه تقسیم را ثابت و رابطه شرایط علیت بین عمل وجنایت را مشخص کرد.
1-مستی_حالتی است که شخص در اثر استعمال مواد الکلی با میل خود اراده خویش را دچار ضعف و الهزام می کند.
2-خواب و بیهوشی:افرادی هستند که بی آنکه بخوابند در خواب راه می روند و یا اعمالی انجام می دهند که در قلمرو وسخور آگاه آنان نیست و ممکن است که مرتکب جرم گردد.
3-اشتباه:1-حکمی:گاه علت اشتباه جهل به قانون است بدین صورت که مدعی اشتباه عنوان می کند که نمی دانسته که عمل انجام شده را قانون نهی کرده است.
2-موضوعی:1)-در جرایم عمدی: مسئولیت کیفری زائل می شود.اراده در انجام عمل مجرمانه وصول نتیجه دخالت دارد.
2)در جرایم غیر عمدی: عنصر روانی جرم را زائل نمی کند و فاعل یا مرتکب جرم علی رغم اشتباه قابل تعقیب و مجازات است
قسمت سوم:مسئولیت جزائی ناشی از عمل دیگری: در حقوق مدنی مسئولیت ناشی از عمل دیگری را پذیرفته اند.
1-عمل دیگری از نظر قانون،قانون جزا قابل مجازات و گاه اقدامات تامینی باشد.
2-بیشتر در جرایم غیر عمدی متصور است.
مبنای حقوقی مسئولیت جزایی ناشی از عمل دیگری؛ فردی که بار مسئولیت جزایی ناشی از عمل دیگری را به عهده می گیرد از نظر جمع عناصر تشکیل دهنده جرم دچار اشکال است. اگرچه عنصر قانونی وجود دارد ولی عناصر مادی و روانی در چنین فردی جمع نمی شوند، زیرا اولاً عنصر مادی در شخص مباشر وجود دارد و او فعل یا ترک فعل را انجام داده و ثانیاً قصد مجرمانه(در جرایم عمدی)ویا خطا( در جرایم غیر عمدی) نیز از ناحیه مباشر بوده است.
نظریه: طبق یک نظریه، که بیشتر به عنصر مادی جرم توجه دادر شخص مسئول عمل دیگری در امر جزایی، در حقیقت عنصر مادی جرم را از مرتکب بزه وام می گیرد.
طبق این نظریه، شخصی که به خاطر عمل دیگری مجازات می شود در حقیقت «فاعل معنوی» عمل مجرمانه است و مسئولیت اوبه مسئولیت مجرم اصلی که مرتکب عمل شده و فاعل مادی جرم است ضمیمه می گردد.
مسئولیت جزایی اشخاص حقوقی: شخص حقیقی فرد معینی است که می تواند موضوع حق و تکلیف قرار گیرد و دارای رگ و پوشت وخون و عقل و قصد و اختیار است اما شخص حقوقی فرد مشخصی با ویژگی های شخص حقیقی نیست هرچند او نیز می تواند موضوع حق و تکلیف باشد.
سابقه تاریخی: در حقوق کشورهای مختلف با مسئولیت اشخاص حقوقی در قلمرو جزایی کم و بیش برخوردهای متفاوتی شده است و امروز غالباً این مسئولیت را با شرایطی می پذیرند.
نظریات مختلف درباره مسئولیت جزایی اشخاص حقوقی:
1-فرضیه عدم مسئولیت جزائی اشخاص حقوقی:به اعتقاد آنان کسی را می توان مسئول شناخت که دارای رگ و خون و پوست است.
2-فرضیه مسئولیت جزائی اشخاص حقوقی:اشخاص حقوقی واقعیت قضایی دارند و نمی توان وجود آن ها را در محدوده قوانین جزائی نادیده انگاشت.
پایان