نام آموزشگاه: مرکز
آموزشگاه علمی تخصصی شهید چمران ناجا
موضوع طرح درس
قانون مجازات اسلامی
نام طراح (پیشنهاد دهنده)
سروان حسین حاتمی
مدت آموزش
20 ساعت
اهداف کلی
کلیات قانون مجازات- مجازات ها- اعتراف- پدیده کیفری- مسئولیت کیفری- عوامل رفع مسئولیت کیفری- عوامل موجهه جرم- بررسی تفصیلی- عناصر متشکله جرم- جرائم و مجازات های مقرر در قانون مجازات اسلامی- جرائم علیه اشخاص- جرائم علیه اموال- جرائم علیه نظم عمومی و امنیت داخلی و خارجی- جرائم خاص یا مرتبط و وظایف مامورین
منابع تدریس
قانون مجازات اسلامی
حقوق جزای اسلامی
حقوق جزای اسلامی عبارت است از مجموعه قواعد همگانی و همیشگی که شریعت اسلام برای پیشگیری از وقوع جرم و تامین سعادت و صیانت مردم و برقراری عدالت و حفظ نظم و امنیت در جامعه به وسیله قرآن و سنت مقرر داشته و قابلیت انطباق آن را نیز با تحولات اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، علمی، فرهنگی و اخلاقی در جوامع مختلف و همه زمانها با توسل به عقل، قیاس، و اجماع ممکن ساخته است.
بدین لحاظ مخالفت با اوامر و نواحی صادره و اصولا هر رفتاری که به تباهی فرد یا جامعه اسلامی بیانجامد با ضمانت اجرای عقوبت کیفری و دنیوی و اخروی منع و مستلزم اعمال مجازات و یا اقدامات تامینی و تربیتی است.
حقوق جزایی یا حقوق کیفری عبارت از مجموعه قواعدی است که بر عکس العمل دولت و در مقابل اعمال ضد اجتماعی حاکم باشد تا از طریق تهدید به مجازات و یا اجرای آن و یا اقدامات تامینی و تربیتی اعمال مزبور پیشگیری و عدالت نسبی و نظم و امنیت برقرار گردد.
تقسیمات حقوق جزا
حقوق جزا یکی از رشته های علوم قضایی است که به تدریج و با پیشرفت زمان توسعه یافته است و به طوری که اکنون به صورت دانش مستقلی درآمده و به قسمتهای مختلف تقسیم گردیده است.
حقوق جزا به سه قسمت جزای عمومی، جزای اختصاصی و آیین دادرسی کیفری قابل تقسیم است.
حقوق جزای عمومی
موضوع حقوق جزای عمومی مطالعه قواعد مشترک و کلی حاکم بر تحقق جرایم و ضوابط حاکم در تعیین مجازات ها از قبیل تعریف جرم، حالت خطرناک، تعیین اشخاص واجد مسئولیت کیفری و شرایط احراز مسئولیت جزایی، تعیین کیفری و اعمال آنها است. که در قانون مجازات اسلامی شامل مواد 1 تا 62 می باشد. و در مباحث آتی به تفصیل بیان خواهد شد.
حقوق جزای اختصاصی
این شعبه از حقوق جزا مقدم بر حقوق جزای عمومی بود. زیرا قانونگذاران فقط به ذکر اعمال ممنوعه و مجازات آنها می پرداختند به هر حال علاوه بر 3 عنصر جرم (عنصر قانونی، عنصر مادی و عنصر معنوی) هر یک از جرایم دارای ارکان و عناصر اختصاصی است که شناختن آنها موجب تفکیک و تمیز جرایم از یکدیگر می شود.
توجه به ارکانی مثل تصاحب مال مورد امانت به ضرر صاحب مال، ربودن مال به دیگری و یا توسل به وسایل متقلبانه برای بردن مال دیگری (علی رغم وجه اشتراک در سه عنصر اساسی جرم) موجب تفکیک و تمیز جرایم خیانت در امانت، سرقت و کلاهبرداری از یکدیگر می شود.
بنابراین حقوق جزای اختصاصی قسمت اختصاصی حقوق جزا را تشکیل می دهد و راجع به خصوصیات هر یک از جرایم به طور جداگانه بحث می نماید و موضوع آن نفس جرم است. که هر یک از جرایم را به طور جداگانه مورد مطالعه قرار داده و به شناسایی عناصر تشکیل دهنده آن و کیفیت مجازات آن می پردازد.
در عین حال حقوق جزای عمومی اختصاصی با یکدیگر بی ارتباط نبود. و همانطور که در جزای عمومی با کلیات و عناصر تشکیل دهنده جرایم آشنا می شویم دامنه آن به حدی نیست که بتواند هر یک از جرایم را به طور جداگانه شخص از سایر جرایم بیان نماید و حداکثر می تواند به طبقه بندی کلی جرایم دست بزند اما در موضوع جزای اختصاصی مطالعه خصوصیات و جزئیات فرد فرد جرایمی است که ارتکاب می یابد. بنابراین از مواد 63 به بعد قانون مجازات اسلامی با عناوین خاص جرایم و مجازات هر یک روبه رو می شویم که باید با توسل به عمومات جزای عمومی ارکان تشکیل دهنده هر جرم را استخراج و مطالعه کنیم.
البته در سایر قوانین جزایی نیز که به جرم انگاری و تعیین مجازات برای برخی اعمال ممنوعه پرداخته اند موضوع بحث جزای اختصاصی خواهند بود.
آئین دادرسی کیفری
از زمان وقوع جرم تا زمان صدور حکم مجازات درباره مرتکب و اجرای آن یک سلسله مقررات و تشریفات قانونی ضروری است. در امور کیفری برائت یا محکومیت متهم مستلزم صدور حکم از مراجع قضایی است و مراجع مزبور برای صدور حکم مکلف به رعایت مقررات آئین دادرسی کیفری می باشند.
آئین دادرسی کیفری مجموعه اصول و مقرراتی است که برای کشف جرم و تحقیق جرایم تعقیب متهمان و نحوه رسیدگی و صدور رای و تجدیدنظر و اجرای احکام و تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی وضع شده است. به علاوه صلاحیت مراجع کشف و تحقیق و تعقیب جرایم، تعیین صلاحیت محاکم کیفری و طرز تشکیل آنها و تشریفاتی که در این مراجع و محاکم تا صدور حکم باید رعایت گردد از مباحث آئین دادرسی کیفری است.
مقررات جزایی اسلام کیفر رای نفس مجازات مقرر نداشته است بلکه آن را به عنوان آخرین اقدام در جهت تادیب و تربیت افراد، اصلاح جامعه و از بین بردن تباهی ها مورد نظر قرار داده است. زیرا قبل از توسل به مجازات های سنگین تاسیسات اخلاقی و حقوقی اسلام بیشتر در جهت بالا بردن سطح آگاهی و فرهنگ و تلاش در رفع نابسامانی های اجتماعی و اقتصادی و سیاسی و اخلاقی مردم است. تحقیق این آرمان ها زمینه مساعد برای وقوع جرایم را از بین برده و یا به حداقل محدود می کند. بنابراین خود مجازات هدف نبوده بلکه صرفا مقدمه و وسیله ای است برای سالم سازی و حفظ نظم و امنیت در جامعه با پیشگیری عوامل جرم زا.
از طرفی دیگر قوانین کیفری ساده ترین و شدید ترین وسیله اجبار افراد به رعایت قواعد و مقررات در جامعه است.
همچنین وسیله موثر تضمین ارزشهای انسانی است. و وسیله ای جهت سنجش ارزشهاست.
ویژگی های حقوق جزا
1- حقوق جزا حقوق ذهنی و تصوری و حقوق طبیعی نیست و قواعد آن متشکل از حقوق موضوعه و همراه با ضمانت اجراهای کیفری است و از قواعد اخلاقی متمایز است.
ضمانت اجرا در امور کیفری معمولا اعدام، حبس، شلاق، تبعید، و مصادره اموال و جزای نقدی یا سلب حقوق اجتماعی است.
اما این ضمانت اجراها در سایر رشته های حقوقی به صورت فسخ، بطلان، اجبار تعهد به انجام تعهد در دیون و سایر تعهدات و یا به صورت جبران خسارت وارده و یا برگشت به حالت اولیه در مورد غصب و تصرف عدوانی است.
مجازاتها که همان ضمانت اجراهای کیفری هستند در قانون مجازات اسلامی با توجه به طبقه بندی که از جرایم شده از هم متفاوتند برابر ماده 12 قانون مجازات اسلامی مجازاتهای مقرر در این قانون پنج قسم هستند 1- حدود 2-قصاص 3- دیات 4- تعزیرات 5- مجازاتهای بازدارنده
حد: به مجازاتهایی گفته می شود که نوع و میزان و کیفیت آن در شرع تعیین شده است و قابل تخفیف و تعلیق نیست.
قصاص: کیفری است که جانی به آن محکوم می گردد و باید با جنایت او برابر باشد.
دیه: مالی است که از طرف شارع برای جنایت تعیین شده است.
تعزیر: تادیب و عقوبتی است که نوع و مقدار آن در شرع تعین نشده و به نظر حاکم واگذار شده است. از قبیل حبس و جزای نقدی و شلاق که میزان شلاق بایستی از مقدار حد کمتر باشد.
مجازات بازدارنده: تادیب یا عقوبتی است که از طرف حکومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حکومتی تعیین می گردد از قبیل حبس، جزای نقدی؛ تعطیلی محل کسب، لغو پروانه و محرومیت از حقوق اجتماعی و اقامت در نقطه یا نقاط معین و منع اقامت در نقطه یا نقاط معین و مانند آن.
2- الزامی بودن قواعد حقوق جزا که اجرای آنها به اختیار اشخاص نیست برخلاف برخی قوانین در حقوق خصوصی از نظر تابعیت مجرم یا مجنی علیه قابل اجرا است. و از طرفی همه افراد ملت اعم از زن و مرد در حمایت قانون قرار دارند.
4- سرزمینی و شخصی بودن قواعد حقوق جزا: منظور از سرزمینی بودن اجرای قوانین کیفری در نقاطی است که تحت سلطه و حاکمیت دولت قرار دارد مانند اراضی و آبهای ساحلی و فضای بالای آنها.
اهداف حقوق جزا از مجازات بزهکاران:
1- اصلاح بزهکار 2- حمایت جامعه از طریق اصلاح فرهنگی بزهکار و ارعاب بزهکار و دیگران و جلب رضایت مجنی علیه 3- ضرورت تعادل بین حقوق جامعه و حقوق محکوم علیه.
پدیده کیفری
از دید کلی جرم شامل رفتاری است که مخالف نظم اجتماعی که مرتکب آن را در معرض مجازات و یا اقدامات تامینی قرار می دهند. در واقع جرم رفتار مخالف نظم اجتماعی یک انسان علیه جامعه است. به جهت اینکه جامعه نمی تواند علیه هر فردی که دارای حالت خطرناک است خودسرانه عکس العمل نشان دهد، لذا قانونگذار برای تعیین اعمالی که مستلزم کیفر است مداخله می کند.
از نظر حقوقی و قضایی پدیده جزایی یا جرم مبتنی بر رفتاری است که مخالف نظم اجتماعی که قانون آن را پیش بینی و مستوجب کیفر دانسته و اعمال یک مجازات را نسبت به مرتکب تجویز نموده است. برابر ماده 2 قانون مجازات اسلامی هر فعل یا ترک فعلی را که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می شدو. این ماده بیان کننده اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها است بدین معنا که جرم رفتاری مخالف نظم اجتماعی است که باید این رفتار در قانون پیش بینی و مستوجب کیفر قانونی باشد. در پرتو این اصل از حقوق و آزادی های فردی در برابر جامعه بهتر حمایت می شود. از این رو اصل برات نیز از نتایج همین اصل قانون بودن جرایم و مجازات ها خواهد بود.
عنصر قانونی: یعنی وصف مجرمانه باید به تعیین قانون باشد.
عنصر مادی: شامل تحقق عملیات خارجی حاکی از رفتار مجرمانه
عنصر معنوی:بدین معنی که رفتار مجرمانه باید همراه با قصد مجرمانه یا تقصیر جزایی باشد.
یکی از اصول حقوقی همانطور که بیان شد این است که تا زمانی که قوانین حاکم بر یک جامعه عملی را جرم تشخیص ندهد و حامل آن را قابل مجازات ندارند اشخاص در انجام آن آزادند.
آیه 7 سوره طلاق یکلف الله نفسا الا ما ایتها نیز موید این امر است که خداوند هیچ کس را جز به آنچه توانایی داده تکلیف نمی کند. به عبارت دیگر خداوند هیچ کس را مکلف نمی کند مگر به آنچه که حکم آن را برای او آورده باشد.
اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها در اصول 22 و 36 و 37 و 166 قانون اساسی مورد اشاره واقع شده.
اصل 22- حیثیت جان، مال، مسکن، شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.
اصل 36- حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح به موجب قانون باشد.
اصل 37- هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود مگر اینکه جرم او از طریق دادگاه صالح ثابت گردد (اصل برائت)
این اصل موجب تضمین منافع فردی و اجتماعی است.
از نتایج این اصل منع تفسیر موسع قوانین جزایی، عطف به ماسبق نشدن قوانین جزایی است.
در منع تفسیر موسع یعنی اینکه موارد ابهام، شک یا تردید یا ناقص و مجمل بودن قوانین کیفری که ناچار از تفسیر قوانین به منظور دستیابی به نظر مقنن می باشیم تفاسیر در وهله اول با رعایت نکات دستوری و ادبی منظور قانونگذار به دست آید در مرحله بعد قوانین به نفع متهم تفسیر شود اما تفسیر موسع راه ندارد.
قلمرو قوانین جزایی در زمان و مکان
عطف به ماسبق شدن قوانین جزایی
یعنی قوانین جزایی به گذشته سرایت نمی کند. پس از وضع قوانین در مجلس و تایید آنها در شورای نگهبان از نظر عدم مغایرت با شرع و قانون اساسی جهت انتشار به رئیس جمهور ابلاغ می گردد که رئیس جمهور ظرف 5 روز فرصت دارد آن را امضا و ظرف 72 ساعت دولت آن را از طریق روزنامه رسمی منتشر کند. قوانین 15 روز پس از انتشار در روزنامه رسمی در سراسر کشور لازم الاجرا هستند. بنابراین به افعالی که قبل از رسمیت قوانین ارتکاب یافته سرایت نداشته و ناظر به افعال و رفتاری هستند که از این تاریخ ارتکاب می یابند.
اما این اصل نیز دارای استثنائاتی از جمله قوانین اخف، قوانین مساعد و قوانین تفسیری و شکلی.
قوانین اخف قوانینی که میزان مجازات در آنها نسبت به گذشته کاهش یا اینکه حداقل مجازات ثابت بوده حداکثر کاهش یافته و یا در صورت ثابت بودن میزان حداکثر حداقل آن کاهش یافته اما در صورتی که قانون جدید حداقل را افزایش دهد و حداکثر مجازات را کاهش دهد باز هم اخف از قانون قبلی است به جهت اینکه ؟ محکومیت به مجازات بیشتر را منتفی می سازد ضمن اینکه برای قاضی امکان صدور حکم با رعایت کیفیات مخففه کمتر از حداقل وجود دارد.
قوانینی که جهات مخففه جدیدی را پیش بینی کنند نیز مساعد تلقی می گردند و از همه مساعدتر قانونی است که عمل ارتکابی دیگر جرم نشناسد قوانین تفسیری نیز به جهت اینکه قانون جدیدی به شمار نیامده و در واقع تفسیری از قانون سابق بوده که رفع ابهام یا اجمال از آن می کند از این جهت قابل سرایت به گذشته هستند.
قوانین شکلی نیز که ناظر به مقررات دادرسی های کیفری هستند در ماهیت جرم شناختن عمل یا مجازات آن حکمی نداشته صرفا ناظر به نحوه رسیدگی یا صلاحیت محاکم هستند.
قوانین جزایی نسبت به کلیه ساکنین کشور اعم از اتباع داخلی یا خارجی قابل اجرا است ولی در خارج از سرحدات کشوری نفوذی ندارد این اصل دارای دو جنبه مثبت و منفی است.
جنبه مثبت: یعنی کلیه ساکنین یک کشور اعم از اتباع داخلی و خارجی مطیع قانون اند. که استثنا شامل مصونیت ها و برخی قوانین متفرقه از جمله قوانین هواپیمایی است.
جنبه منفی: کسانی که در خارج به سر می برند حتی اتباع داخلی که در خارج به سر می برند قابل اعمال نیست که استثنا آن اصل شخصی بودن قوانین کیفری است.
که ماده 7 بیان کننده اصل شخصی بودن است. در واقع اتباع ایرانی حتی اگر در خارج مرتکب جرمی شوند در ایران قابل مجازات هستند.
یکی دیگر از استثنائات اصل سرزمینی بودن قوانین (محدودیت قوانین در مرزهای یک کشور) اصل صلاحیت واقعی که ناظر به جرایمی است که منافع اقتصادی، ملی، مهم یک کشور را به خطر می اندازد از سوی هر کس و در هر جا که اتفاق افتد قابل مجازات با قوانین ایران است که ماده 5 ق. م بیان کننده این موضوع است.
عوامل موجهه جرم ( زائل شدن عنصر قانونی)
عوامل موجهه اوضاع و احوال خاصی هستند که موجب زائل شدن وصف قانونی یک فعل ارادی نه اجتماعی می گردند به نحوی که با وجود آن اوضاع و احوال در جهت اعمال یک حق و یا انجام یک تکلیف تلقی و فقدان آن اوضاع و احوال موجب احراز و تحقق جرم می گردد.
در واقع قانونگذار خود اعمال را که در شرایط عادی جرم می شناسد با تصویب متن قانونی دیگر تحت شرایط و اوضاع و احوال خاص جرم ندانسته و مجازات نمی کند. در واقع با زائل کردن عنصر قانونی اعمال مجرمانه را موجه می شناسد عوامل موجه جرم از عوامل رافع مسئولیت کیفری متفاوت است زیرا در عوامل رافع مسئولیت در واقع عمل جرم است اما بنا به مصالحی مرتکب از مسئولیت کیفری و مجازات جدا است در واقع این عوامل ناشی از علل غیرانتساب یا علل شخصی عدم مسئولیت هستند مورد بحث قرار می گیرند مانند جنون یا صغر که فعل مجرمانه ارتکابی از سوی آنها قابل مجازات نیست اما مسئولیت مدنی و جبران خسارت باقی است و حتی شرکا و معاونین آنها که فاقد این علل قابل هستند قابل مجازاتند برخلاف علل موجهه جرم که اصلا ماهیت عمل ارتکابی تغییر کرده و به آن جرم وصف مجرمانه نداده و طبیعتا هیچ مسئولیت کیفری و مدنی نیز در پی ندارد.
عوامل موجهه عام
1- حکم قانون و امر آمر قانون
2- لزوم ارتکاب عمل برای اجرای قانون اهم
3- دفاع مروع
4- حالت ضرورت
5- تادیب و تنبیه صغار و محجورین
6- عمل جراحی یا طبی ضروری را رضایت مجنی علیه
7- رضایت مجنی علیه در حوادث ناشی از عملیات ورزشی.
8- رضایت در بعضی جرایم خاص (عمدتا قبل از ارتکاب عمل بوده و شرط تحقق جرم را منتفی می سازد و با گذشت که پس از ارتکاب عمل واقع می گردد متفاوت است از این جهت که در مورد دوم تنها موجب تخفیف یا حداکثر عدم اجرای مجازات است تاثیری در ماهیت عمل ندارد.)
حکم قانون امر آمر قانون
بند 1 م 56 ق م 1: ارتکاب عمل به امر آمر قانونی بوده و خلاف شرع هم نباشد. مثل دستورات قانونی بازپرس یا مقامات قضایی در خصوص سلب یا ورود به منزل که با نبودن این امر قانونی عمل وصف جرایمی چون توقیف غیر قانونی و یا هتک حرمت منازل را در پی دارد.
قسمت اول م 57 بیان داشته که هر گاه به امر غیر قانونی یکی از مقامات رسمی جرمی واقع شود آمر و مامور به مجازات مقرر در قانون محکوم می شوند. پس علاوه بر اینکه آمر باید شرایط قانونی و صلاحیت لازم را برای امر داشته باشد دستورات او نیز باید قانونی و در حیطه اختیارات محوله باشد پس نظریه اطلاعات محض توسط مامور پذیرفته نیست و بایستی نسبت به اوامر صادره بررسی لازم را از نظر قانونی بودن آنها به عمل آورد.
2- مصادیق اجرای قانون اهم
تخریب در جهت اطفای حریق و نجات دیگری به سلب آزادی به منظور نجات دیگری مثل فردی که متعرض پزشک شده و مانع از انجام عمل جراحی فوری که لازمه با حیات دیگری دارد از سوی پزشک در اتاقی محبوس گردد- نقض مقررات راهنمایی و رانندگی برای نجات بیمار.
دفاع مشروع
حق دفاع در مقابل تجاوزات به جان، آزادی، عرض، ناموس و مال از حقوق طبیعی هر انسان است لذا اعمالی که در شرایط عادی جرم محسوب می شد و از مقام دفاع تحت شرایطی خاص جرم شناخته نمی شود.
در موارد 61 و 62 ق.م به این موضوع پرداخته است.
هر کس در مقام دفاع از نفس یا عرض و یا ناموس و یا مال خود یا دیگری یا آزادی تن خود یا درگیری در برابر هرگونه تجاوز فعلی و یا خطر قریب الوقوع عملی انجام دهد که جرم باشد در صورت اجتماع شرایط زیر قابل تعقیب و مجازات نیست.
1- دفاع با تجاوز و خطر متناسب باشد.
2- عمل ارتکابی بیش از حد لازم نباشد.
3- توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملا ممکن نباشد و یا مداخله قوای مذکور در رفع تجاوز و خطر موثر واقع نشود.
تبصره- وقتی دفاع از ناموس و یا معرض و یا مال و یا آزادی تن دیگری جایز است که او ناتوان از دفاع خود بوده و نیاز به کمک داشته باشد.
622 ق. م. ا- مقاومت در برابر قوای تامینی و انتظامی و مواقعی که مشغول انجام وظیفه خود باشند دفاع محسوب نمی شود ولی هر گاه قوای مزبور از حدود وظیفه خود خارج شوند حسب ادله و قرائن موجود خوف آن باشد که عملیات آن موجب قتل یا حرج یا تعرض به عر یا ناموس گردد در این صورت است که دفاع جایز است.
ضمنا در مواد 625 و 629 ق م برخی از شرایط مورد اشاره واقع شده که بعضی از حقوقدانان آنها از عوامل رافع مسئولیت می دانند.
به هر حال کسی که از خود دفاع می کند مستوجب مجازات نیست (با اجتماع شرایط) چنین فردی با دفع تجاوز به جامعه خدمت می کند و عمل او فاقد قبح اجتماعی است و لذا اجتماع نمی تواند در اعمال کیفرشخصی که در مقابل تجاوز دیگری مقاومت و از وقوع آن جلوگیری کرده است خود را ذینفع بداند.
ذکر چند نکته در خصوص دفاع مشروع لازم است.
1- تجاوز یا خط باید فعلیت داشته و یا قریب الوقوع باشد. بنابراین استناد به دفاع در برابر افعال گذشته که جنبه انتقام دارد پذیرفته نیست.
2- تناسب بین تجاوز و دفاع است.
3- تجاوز باید ماهیت غیر قانونی داشته لذا دفاع در برابر ارتکاب عمل در مقام حکم قانون یا امر آمر قانون پذیرفته نیست در چنین مواردی حتی عمل ارتکابی می تواند از مصادیق تمرد در برابر مامورین دولتی باشد.
4- غیر قابل دفع بودن تجاوز به استناد به دفاع مشروع در مواقعی که وسیله آسانتری برای دفاع بوده یا اینکه مامورین و قوای دولتی حضور داشته و اقدامات آنان می توانسته مانع تجاوز گردد دفاع پذیرفته نیست.
5- در مقابل اعمال متجاوزانه مامورین نسبت به جان، عرض، ناموس دیگران دفاع پذیرفته شده است.
حالت ضرورت
ممکن است انسان برای حفظ جان یا مال خود یا دیگری ضرورتا مرتکب عمل مجرمانه ای شود که تحت شرایطی مرتکب در مقام ضرورت مستوجب کیفر نیست. قانونگذار مرتکب جرم را در هنگام بروز خطر شدید معاف از کیفر دانسته بدیهی است بین اضطرار که از عوامل رافع مسئولیت کیفری شخصی است با حالت ضرورت که ناشی از خطر عوامل بیرونی و محیطی بوده و از عوامل موجهه جرم شناخته شده تفاوت هایی دارد.
م 55 ق م ا به ذکر حالت ضرورت و شرایط آن پرداخته است.
هر کس هنگام بروز خطر شدید از قبیل آتش سوزی،سیل و طوفان به منظور حفظ جان یا مال خود یا دیگری مرتکب جرمی شود مجازات نخواهد شد مشروط بر اینکه خطر را عمدا ایجاد نکرده و عمل ارتکابی نیز با خطر موجود متناسب بوده و برای رفع آن ضرورت داشته باشد.
تنهایی استثنای که در اینجا با سایر عوامل موجهه دارد علی رغم اینکه عمل ارتکابی در مقام ضرورت جرم شناخته نشده، بقا مسئولیت مدنی است که صراحتا در تبصره 55 آمده به دیه و ضمان مالی از حکم این ماده مستثنی است.
شاید دلیل آن مجنی علیه بی گناهی است که نقشی در ایجاد حادثه نداشته نباید بیش از این مورد تجاوز قرار گیرد و حداقل خسارت وارد بر او جبران گردد. البته این بدین معناست که بتوان دعوی ضرر و زیان ناشی از جرم را به عنوان مسئولیت مدنی اقامه نموده بلکه جبران خسارت از باب قواعد اتلاف و تسبیب است.
تجویز قانونی تادیب و تنبیه صغار و محجورین
در بند1 م 59 نیز صراحتا اقدامات والدین و اولیا قانونی و سرپرستان صغار و محجورین را که به منظور تادیب یا حفاظت آنها انجام می شود را جرم نشناخته.
تبصره 2 ماده 49 نیز موضوع تنبیه اطفال را مورد توجه قرار داده و مقرر می دارد: هر گاه برای تربیت اطفال بزهکار تنبیه قانونی آنان ضرورت پیدا کند تنبیه بایستی به میزان و مصلحت باشد.
محجور به دو دسته تقسیم می شود
صغیر کسی است که حد بلوغ شرعی نرسیده است (دختر 9 سال و پسر 15 سال)
1- صغیر 1- ممیز
2- غیر ممیز
2- مجانین 1- دائمی
2- ادواری
3- سفیه: عقل معاش نداشته و شخصا نمی تواند در امور مالی تصمیم گیری کند.
عمل جراحی یا طبی ضروری
رضایت مجنی علیه همیشه برای توجیه قانونی این قبیل اقدامات لازم نیست از جمله در موارد فوری به علاوه اقدامات پزشکان باید ضروری و در جهت درمان باشد نه با انگیزه های انجام تحقیقات و آزمایشات علمی و یا اموری برخلاف نظم عمومی و یا بر ضد اخلاق و عفت عمومی همانند عقیم سازی.
بند 2 م 9 ق م ا انجام هر نوع عمل جراحی یا طبی مشروع را که با رضایت شخص یا اولیا یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی آنها و رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی انجام شود جرم محسوب نمی کند. ضمنا در موارد فوری اخذ رضایت ضروری نخواهد بود.
حوادث ناشی از عملیات ورزشی
قانونگذار در م 59 ق م ا اعمالی را که جرم محسوب نمی شود متذکر و در بند 3 ماده قانون مزبور حوادث ناشی از عملیات ورزشی را مشروط بر اینکه سبب آن حوادث نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و این مقررات هم با موازین شرعی مخالفت نداشته باشد جرم نمی داند.
رضایت مجنی علیه و نقش آن در تحقق جرم و مجازات:
قواعد حقوق جزا از لحاظ حقوق عمومی که با آن ؟ آمره است و در آن مقررات اختیاری و تکمیلی وجود ندارد و مجنی علیه نمی تواند تعهد نماید قتل وی توسط دیگری قابل تعقیب نباشد. و به فرض چنین تعهدی هم بشود، چنین تعهدی فاقد اعتبار است.
در حقوق خصوصی برخلاف حقوق جز آثار رضایت شخص در تعهدات مدنی بسیار است. زیرا کسی که به امری رضایت می دهد نه تنها متعهد می شود بلکه باید مورد تعهد را هم به اجرا بگذارد.
تنها در جرایمی چون سرقت یا ضیافت در امانت رضایت قبلی مالک موجب سلب وصف مجرمانه می گردد زیرا در سرقت دیگر ربودن مطرح می گردد در خیانت در امانت نیز رضایت قبلی هبه را مطرح می کند همچنین در کلاهبرداری دیگر اصلا فریفتن مطرح نخواهد شد زیرا خود مالک با رضایت مال به وی تسلیم کرد.
بنابراین رضایت حتی در قبول صدمات برقی هم نمی تواند عامل موجه جرم باشد و از این ؟ در مواد 49 تا 62 ق م ا هم به عنوان یک عامل توجیه کننده مستقل مطرح نشده است.
معاذیر قانونی معافیت از مجازات و تخفیف دهنده مجازات
منظور از موارد معافیت امور است که از طرف مقنن پیش بینی و خاصیت آن از بین بردن تمام مجازات و یا تنزیل آن به حداقل مجازاتی است که برای اصل عمل مقرر شده است.
مثل توبه در جرائم حدی که تحت شرایطی موجب سقوط حد یا اختیاراتی برای دادگاه جهت تقاضای عفو می باشد.
مثلا در م 81 توبه مرد یا زن زانی قبل از اقامه شهادت موجب سقوط حد است و در م 72 که کسی به زنای موجب حد اقرار نموده و سپس توبه نماید قاضی می تواند از تقاضای عفو او را از وحی امر بنماید.
احکام مشابهی درخصوص لواط،؟ یا شرب خمر هم وجود دارد.
درجرائم علیه امنیت عمومی نیز توبه دارای تاثیر است همچون توبه در محاربه و افساد فی الارض م 190 و 194 ق م ا. و یا در جرایم علیه اموال و مالکیت مانند سرقت حدی است که سارق قبل از ثبوت جرم از این گناه توبه کند موجب سقوط حد است اما بعد از ثبوت سقط حد نخواهد بود. 2-2 ق م ا
در بعضی موارد نیز معاذیر قانونی معافیت از مجازات جهت تشویق اعضای دسته جات غیر قانونی به همکاری اطلاعاتی است از جمله در م 507 ق م ا راجع به دسته جات مفسدین یا اشخاصی که علیه امنیت داخلی و خارجی کشور اقدام نموده چنانچه مرکزیت یا ریاستی نداشته باشند و قبل از تعقیب موجبات تعقیب سایرین را فراهم آورده و یا در جریان تعقیب همکاری موثر به عمل آورند.
همچنین مقررات مشابهی در مواد 518 تا 521 درخصوص تهیه و ترویج سکه قلب یا مواد 523 تا 531 درخصوص جعل و تزویر و استفاده از اسناد مجعول
معاذیر قانونی معافیت از مجازات از جهاتی با عوامل موجه جرم و عوامل رافع مسئولیت تفاوت دارند:
عوامل رافع مسئولیت به دلیل رفع مسئولیت و عدم قابلیت انتساب جرم عمل قابل مجازات نیست و در عوامل موجه جرم نیز به علت توجیه قانونی عمل فاقد وصف مجرمانه می گردد اما در معاذیر قانونی معافیت از مجازات علی رغم تحقق جرم و بقا مسئولیت کیفری قانونگذار بنا به مصالحی از مجازات کردن صرف نظر می کنند (همچون تشویق به همکاری اطلاعاتی در جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی)
عنصر مادی جرم
هر جرمی الزاما دارای یک عنصر مادی است از این الزام می توان نتیجه گرفت که تحقق جرم موکول به عوارض بیرونی اراده ارتکاب جرم است. تا وقتی ظهور خارجی اراده به صورتهایی مانند فعل یا ترک فعل تحقق نیافته جرم واقع نمی شود بنابراین صرف داشتن عقیده، اندیشه و قصد ارتکاب جرم بدون انجام هیچ گونه عمل مادی قابل تعقیب و مجازات نمی باشد. زیرا اصولا موارد مزبور به تنهایی قابل کشف نیستند. برای ارتکاب جرم بزهکار مراحل زیر را طی می کنند:
ابتدا مجرم قصد ارتکاب جرم می کند، سپس مبادرت به تهیه مقدمات جرم کرده بعد شروع به اجرای جرم می نماید و نهایتا جرم را مرتکب می شود.
مرحله قصد ارتکاب جرم
آنچه در قوانین کشورهای مختلف مسلم است این است که مقررات جزایی شامل کسانی که فقط در مرحله فکر ارتکاب جرم بوه اند نمی گردد. بنابراین اندیشه جرم اگر با عمل توام نباشد قابل مجازات نیست.
زیرا وقتی اشخاص در مرحله فکر و قصد ارتکاب جرم قابل مجازات باشند ممکن است ترجیح دهند جرم را تا آخر انجام دهند چون می دانند به هر صورت مجازات خواهند شد. به علاوه کشف قصد اشخاص نیز مشکل است و چه بسا موجب توسل به اخذ اقرار به اجبار و شکنجه گردد. که این شیوه هم با توجه به اصل 28 ق . ا ممنوع است و ضمانت اجرای آن هم ماده 578 ق. م است.
و تبصره 1 م 41 هم مجرد قصد ارتکاب جرم را قابل مجازات نمی داند.
اما در موارد قتل تهدید به افشا سر یا تهدید به قتل و یا ضررهای نفسی یا شرفی و آبروئی و همچنین اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرائم ضد امنیت داخلی و خارجی مملکت و یا ضد اساس حکومت جمهوری اسلامی (موضوع مواد 668- 669 و 611 ق.م.ا) صرف نظر از آثار خارجی اراده مرتکب قابل مجازات شناخته شده که در این قبیل موارد فقط با اجازه قانونگذار جهت پیشگیری و جلوگیری از ایجاد تزلزل در امنیت اجتماعی نفس اجتماع و تبانی و تهدید قابل تعقیب شناخته شده اند.
مرحله تهیه مقدمات
مرحله تهیه مقدمات اصولا قابل مجازات نیست زیرا تهیه مقدمات همیشه کاشف از نیت مجرمانه عامل آن نبوده و اغلب ممکن است عملیات مزبور مشروع و مجاز باشد. تبصره 1 م 41 در همان جهت مقرر می دارد مجرد قصد ارتکاب جرم و عملیات و اقداماتی که فقط مقدمه جرم بوده و ارتباط مستقیمی با وقوع جرم نداشته شروع به جرم نبوده و از این حیث قابل مجازات نیست.
با وجود این م 611 ق م ا اجتماع و تبانی افراد برای اقدام علیه اعراض و یا اموال و تدارک مقدمات اجرایی و عدم موفقیت به واسطه مانع خارجی را جرم دانسته یا در 664 هر کس عالما عامدا برای ارتکاب جرمی اقدام به ساخت کلید یا تغییر آن نماید و یا هر نوع وسیله ای برای ارتکاب جرم بسازد یا تهیه کند به حبس از سه ماه تا یک سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد. بدیهی است علم و قصد به ساخت وسیله برای ارتکاب جرم ضرورت دارد و بدون آن جرم محقق نخواهد شد.
مرحله شروع به اجرا
عملیات اجرایی اعمالی هستند که نفس جرم از آنها ترکیب می یابد. بنابراین باید عملی از مرتکب صادر گردیده و با تعریف قانونی جرم یعنی منطبق باشد تا آن عمل را بتوان شروع به اجرا محسوب کرد.
مرحله اجرای جرم
در این مرحله بزهکار ارد جریان اجزائی جرم شده و مرتکب نفس عمل مجرمانه می گردد. ارتکاب جرم وقتی تمام است که بزهکار تمام شرایطی را که قانون برای تحقق جرم و ارتکاب آن لازم دانسته انجام داده باشد.
در مواردی مانند جعل سند قانونگذار به نتیجه حاصل از عمل توجهی ندارد و صرف عمل بزهکار را در جعل سند چه از آن استفاده بکند یا نکند را مستحق مجازات دانسته ولی در پاره ای از موارد مانند قتل تحقق جرم موکول به سلب حیات از مجنی علیه است که به این اعتبار جرایم را به دو دسته جرایم مطلق و مقید تقسیم بندی می کنند.
جرائم مقید جرایمی هستند که تحقق جرم موکول به نتیجه خاصی از عمل مرتکب است مثلا در قتل: سلب حیات در سقط جنین واقع شدن سقط جنین، و در سرقت: برون مال دیگری
اقسام رفتار مجرمانه
1- فعل: غالب جرایم به صورت فعلی است که قانونگذار انجام ان را وضع کرده است.
2- ترک فعل: گاه قانونگذار وظیفه و تکلیفی را برای افراد معین نموده که اشخاص از انجام آن وظایف خودداری نمایند برای مرتکبین مجازات در نظر گرفته مثل 597 ق م ا استنکاف از رسیدگی به تظلمات و شکایات
3- داشتن و نگهداری در اختیار داشتن و یا نگهداری اشیا ممنوعه مثل نگهداری اسلحه غیر مجاز یا نگهداری مواد مخدر و افیونی
4- گفتار مجرمانه: مثل فحاشی و توهین موضوع مواد 608 و 609 یا جرم افترا موضوع م 697 ق م ا.
تکوین رفتار مجرمانه در زمان
جرم آنی: وقتی که عنصر مادی جرم در لحظه واقع شود جرم آنی است. مانند قتل یا سرقت
جرم مستمر: قصد مجرمانه در جرایم مستمر در هر لحظه وجود دارد و لذا رفتار مجرمانه تشکیل دهنده عنصر مادی مستمر در جریان وقوع است. مانند ترک انفاق یا مخفی کردن ادله جرم.
آثاری ناشی از این تقسیم بندی ظاهر می گردد که می توان به بحث صلاحیت محاکم رسیدگی کنند و نیز قوانین حاکم بر جرم ارتکابی را نام برد. برای مثال چنانچه جرم مستمری در حال وقوع باشد و در این اثنا قانونی با مجازات شدیدتر وضع نشود چنانچه عنصر مادی به میزانی که استمرار در زمان قانون جدید حاصل گردد، رسیدگی به جرم ارتکابی با قانون شدیدتر خواهد بود.
جرم مرکب: هر گاه عنصر مادی جرم از چند عمل مختلف تشکیل شود که هیچ کدام از آنها به تنهایی جرم نیست ولی مجموعا جرمی را به وجود می آورد جرم مرکب گویند مانند کلاهبرداری که مستلزم چند مرحله است توسط به وسایل متقلبانه 2- تحصیل وجوه یا اموال و اسناد و حوالجات و قبوض 3- بردن و خوردن مال دیگری.
جرم به عادت: عنصر مادی این جرائم از چند عمل مشابه تشکیل می شود که هر یک به تنهایی جرم نیست و یا مجازات کمتری دارد. مثل طبابت غیر مجاز یا تشویق به فساد و فحشا ای حرفه قرار دادن فروش اموال مسروقه با داشتن شغل دیگر.
جرائم مکرر یا متوالی: جرائمی که متشکل از چندین جرم که هر یک به تنهایی قابل مجازات است ولی چون مرتکب با قصد مجرمانه واحد نسبت به مجنی علیه واحد به دفعات به ارتکاب یک نوع جرم مبادرت می کند و مشمول مقررات جرائم مستمر است.
عنصر روانی (معنوی یا اخلاقی) جرم:
علاوه بر عنصر قانونی مبتنی بر پیش بینی رفتار مجرمانه در قانون جزا و عنصر مادی جرم شامل وقوع عمل در خارج باید عمل مزبور از اراده مرتکب ناشی شده باشد. در واقع باید میان عمل و شخص عامل رابطه روانی (یا رابطه ارادی) موجود باشد که آن را عنصر اخلاقی یا معنوی می نامند.
ارتکاب عمل به خودی خود دلیل وجود عنصر معنوی یا روانی نیست و در مواردی با وجود اینکه عملی صورت می گیرد قانون مرتکب آن را در جرائم عمدی، به خاطر فقدان قصد مجرمانه یا فقدان مسئولیت جزایی قابل مجازات نمی داند. مانند احراز فقدان قصد و عمد در جرائم علیه اموال. چون سرقت و تخریب بنا و عمارت که وصف مجرمانه را از عمل ارتکابی زائل می سازد.
اراده ارتکاب فعل
در کلیه جرایم اعم از عمدی و غیر عمدی اراده ارتکاب فعل وجود دارد و قانونگذار فقط انجام عمل ارادی را مجازات می کنند بنابراین حتی در صدمات بدنی ناشی از حوادث رانندگی و مستی راننده نیز شخص واجد اراده بوده است و با همین اراده اتومبیل را به راه انداخته است. در صورت فقدان اراده ارتکاب فعل تحقق جرم منتفی است. از طرف دیگر اراده ارتکاب فعل نیز باید با قصد مجرمانه یا خطای جزایی (بی احتیاطی، بی مبالاتی، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی) توام باشد.
فقط در یک مورد اراده ارتکاب فعل به تنهایی موثر و جرم است و آن مورد استثنایی قتل یا حرج یا نقض عضو است که به طور خطایی واقع می شود. بند الف م 295
تقصیر جزایی در قتل یا ضرب یا جرح ناشی از بی احتیاطی، بی مبالاتی و .. در تبصره 3 م 295 را در حکم شبه عمد قرار داده به علاوه در م 616 ق م ا فقط در مورد قتل غیرعمدی مسبب را در خارج از موارد خطای محض و تصادف رانندگی مستوجب حبس از 1 تا 3 سال و پرداخت دیه می داند.
2- قصد مجرمانه
سوءنیت، سوء قد، عمد و علم در موارد مختلف قانون جزا به یک معنی که شامل قصد مجرمانه بوده به کار رفته است. عمد عبارت است از هدایت اراده انسان به سوی منظوری که انجام یا عدم انجام آن را قانونگذار منع یا امر نموده است. بنابراین در جرائم عمدی فعل و نتیجه آن هر دو مورد خواست و اراده عامل است. به عبارت دیگر هرگاه مجرم نیز عملی را که به او نسبت داده شده قبلا در نظر گرفته و با توجه به نتیجه مجرمانه عمل را انجام داده باشد در واقع مرتکب جرم عمدی شده است.
تقسیم بندی جرائم از لحاظ شدت و ضعف مجازات قانونی
1- جرائم مستلزم حد و قصاص
2- جرائم مستوجب دیه
3- جرائم مستوجب تعزیر
در قانون مجازات عمومی سابق جرائم از حیث شدت و ضعف به سه دسته جنایت، جنحه و خلاف تقسیم می گردند. جرائم بر حسب طبیعت جرم به جرائم حقوق عمومی، جرائم سیاسی و جرائم نظامی قابل تقسیم است.
جرائم از حیث عنصر مادی جرم:
از نظر طول زمان به جرائم آنی و مستمر، ساده و اعتیادی و واحد و متعدد قابل تقسیم است.
از نظر نتیجه اجرای مادی جرم:
به جرائم مطلق و مقید قابل تقسیم است.
از لحاظ کیفیت احراز وقوع مادی جرم:
به جرائم مشهود و غیرمشهود قابل تقسیم است.
از نظر عنصر معنوی نیز به جرائم عمدی و غیر قابل تقسیم اند.
مجرم و مسئولیت جزایی:
اضطرار: موقعیت شخصی است که با فقدان هر گونه تعرضی بیرونی، برای حفظ مال یا حقوق در معرض خطر خود یا دیگری ناگزیر ار ارتکاب جرم می گردد مثل سرقت مواد غذایی برای تغذیه یا سقط جنین برای نجات مادر. اضطرار ناشی از یک امر درونی است ولی حالت ضرورت از عوامل موجهه جرم ناشی از یک پدیده بیرونی است.
اشتباه: عبارت است از تصوری خلاف واقع داشتن از امری اعم از موضوع یا حکم.
علی الاصول به حکم رافع مسئولیت کیفری نیست اما جهل به موضوع رافع مسئولیت است در واقع اشتباه موجب زوال عنصر روانی می گردد در غیر این صورت اشتباه ممکن است موجب تخفیف مجازات گردد. البته در جرائم غیرعمدی که مبتنی بر بی احتیاطی یا بی مبالاتی و عدم تفکر است اشتباه موجب احراز مسئولیت می گردد.
مستی: شرب خمر بر امیال علم و عمد فرد موجب استحقاق مجازات حد است اما چنانچه فردی به علت مستی بر رفتار خویش کنترل نداشته و مرتکب جرم گردد چنانچه خود را قبلا برای ارتکاب جرم مست نکرده باشد مجازات نخواهد شد 1- مسلوب اراده شدن به کلی در اثر مستی 2- قبلا برای ارتکاب جرم خود را مست نکرده باشد.
جرائم علیه تمامیت جسمانی (جرائم علیه اشخاص):
جرائمی هستند که موضوع آنها جسم و جان اشخاص و حیثیت و آبرو یا شخصیت معنوی اشخاص است. مثل قتل، ضرب و جرح، توهین یا افترا، تهدید.
جرائم علیه اموال و مالکیت جرائمی هستند که موضوع آنها حق مالکیت افراد را مورد تعرض قرار داده مثل سرقت، کلاهبرداری، خیانت در امانت و اختلاس (نوع خاصی از خیانت در امانت که شخص مرتکب کارمند دولت است)
سرقت: ربودن متقلبانه مال متعلق به غیر
کلاهبرداری: بردن مال دیگری با توسل به وسایل متقلبانه و فریب مجنی علیه
خیانت در امانت: تصاحب، استعمال، تخریب، از بین بردن مالی که به دیگری سپرده شده است.
صدور چک پرداخت نشدنی.
مباشر جرم: شخصا اعمال مادی تشکیل دهنده جرم را انجام می دهد.
شریک جرم: هر گاه فردی با شخص یا اشخاص دیگر در یکی از جرایم مشارکت نماید به نحوی که جرم مستند به عمل همه آنها باشد خواه عمل هر یک به تنهایی برای وقوع جرم کافی نباشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنها مساوی باشد خواه متفاوت مجازات شریک جرم مجازات فاعل مستقل است.
معاون جرم: کسی است که شخصا در ارتکاب عنصر مادی قابل استناد به مباشر یا شرکای جرم دخالت نداشته بلکه از طریق تحریک، ترغیب، تهدید؛ تطمیع، دسیسه و فریب و نیرنگ، ایجاد تسهیلات در ارتکاب جرم، تهیه وسایل و یا ارائه طریق در ارتکاب رفتار مجرمانه همکاری و دخالت داشته باشد.
عوامل رافع مسئولیت کیفری
علل تام: صغر، جنون علل نسبی: اشتباه، اکراه
1- صغیر: اطفال در صورت ارتکاب جرم مبری از مسئولیت کیفری هستند و تربیت آنان با نظر دادگاه به عهده سرپرست اطفال و عندالاقتضا کانون اصلاح و تربیت اطفال می باشد (م 49 ق م ا) و هر گاه تنبیه بدنی آنان ضرورت پیدا کند تنبیه بایستی به میزان و مصلحت باشد.
منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد سن بلوغ در پسر 15 سال و در دختر 9 سال تمام قمری است. (تبصره 1 م 1210 ق اصلاح موادی از ق. م مصوب 1361)
چنانچه غیر بالغ مرتکب قتل و جرح و ضرب شود عاقله ضامن است در مورد اتلاف مال اشخاص خود طفل ضامن است و ادا آن از مال طفل به عهده ولی طفل می باشد.
منظور از عاقله: بستگان ذکور نسبی پدر و مادری یا پدری به ترتیب طبقات ارث به طوری که همه کسانی که حین فوت می توانند ارث ببرند، به صورت مساوی عهده دار دیه خواهند بود.
جنون: جنون در حال ارتکاب جرم به هر درجه که باشد رافع مسئولیت کیفری است. (جنون زوال عقل و فقدان شعور است)
اجبار: موقعیتی است که موجب زوال اراده آزاد شخص مجبور در زمان ارتکاب جرم می گردد در حالیکه در جنون اصولا قدرت تمیز و تشخیص حسن و قبح مختل نمی شود.
اجبار به دو دسته تقسیم می شود:
1- مادی
2- معنوی
اجبار مادی روی جسم فرد اثر می گذارد
اجبار معنوی اراده مرتکب را تحت تاثیر قرار می دهد.
اکراه: وادار کردن دیگری بر عملی که از آن کراهت دارد مشروط بر اینکه این وادار کردن با تهدید جانی یا عرض و مالی مهم از جانب اکراه کننده توام باشد.
اکراه به قتل دیگری مجوز ارتکاب جرم نیست مسئولیت همچنان باقی خواهد بود.
شرایط اجبار
غیر قابل مقاومت بودن اجبار- غیر قابل پیش بینی بودن اجبار- فقدان تقصیر قبلی شخص مجبور
فرق آن با اجبار این است که در آنجا قصد و رضا وجود دارد حال آنکه در اکراه شخص مکره فاقد رضا و طیب نفس است.