عنوان:
حسابداری تعهدی و ارتباط آن با بودجه عملی
چندی است که حرکت به سوی بودجه بندی و حسابداری تعهدی در کشورهای مختلف جهان آغاز شده است و برخی کشورها تجربه ای موفق در این راستا داشته اند. با وجود اهمیت بودجه بندی تعهدی، به این موضوع و ارتباط دوسویه آن با حسابداری تعهدی توجه کمتری شده است و بیشتر نوشتارها و گفتارها، فارغ از بحث بودجه بندی، به بررسی حسابداری تعهدی پرداخته اند. تغییر از مبنای نقدی به مبنای تعهدی در فرایند بودجه بندی دارای مزایایی همچون بهبود کارایی، شفافیت بیشتر، بهبود مدیریت مالی و پاسخگویی بیشتر می باشد. با این وجود بودجه بندی تعهدی توسط بسیاری از کشورها پذیرفته نشده است. پذیرش بودجه بندی تعهدی یکی از مباحث چالش برانگیز حسابداری بخش عمومی محسوب می گردد. بسیاری از صاحبنظران حسابداری دولتی در خصوص پیاده سازی بودجه بندی تعهدی و مطلوبیت آن در بخش عمومی، اظهارنظرهای متفاوتی ارائه کرده اند. سازمانهای بین المللی نیز در ارتقاء و پذیرش مبنای تعهدی حسابداری دولتی، تلاشهایی را انجام داده اند.
مقدمه
نیازهای حسابداری، جدا از نیازهای مدیریت نیست. حسابداری نقدی، دارای چندین مزیت از نقطه نظر مدیریت می باشد به خصوص در زمانی که هدف اصلی، رعایت قانون بودجه سالانه می باشد. از این منظر، تهیه حسابهای سالانه که نشان دهنده رابطه بین مبالغ تصویب شده در بودجه و مصارف واقعی انجام شده می باشد، حائز اهمیت است. از آنجایی که سیستمهای سنتی بودجه بندی، بر وارده ها (inputs) و هزینه های آنها تاکید دارند، حسابداری نقدی در راستای دستیابی به این هدف کمک کننده می باشد. از آنجایی که سیستمهای بودجه بندی در راه تامین الزامات ثبات، تکامل یافته اند لذا در دوره هایی که شرایط اقتصادی غیرقابل پیش بینی بروز می نماید، احتمالاً نیاز است که بودجه تصویب شده مورد تعدیل قرار گیرد. با توجه به اینکه تصمیمات مرتبط با خرج دولت، قبل از اینکه پرداختهای نقدی صورت گیرد، بر اقتصاد اثر می گذارند، لذا لازم است تا اثر اقتصادی مخارج بودجه، مورد تاکید قرار گرفته و نظارت لازم بر مراحل مختلف خرج صورت گیرد. این مساله نیازمند اطلاعات غیرنقدی است که از آن جمله می توان به تعهداتی که انجام شده اند، تعهداتی که به وجود خواهند آمد، و میزان بدهیهای موجود که باید به صورت نقدی پرداخت شود، اشاره نمود. بنابراین حسابداری و گزارشگری نقدی نیازمند اطلاعات مکملی است که می توان از آن به حسابداری نقدی تعدیل شده تعبیر نمود.
مدلهای مختلف حسابداری و نیازهای متفاوت مدیریت
امروزه بسیاری از کشورها در راه دستیابی به اهداف بودجه ای خود، تاکید خاصی بر اهداف کارایی و اثربخشی نموده اند. در چنین محیطی، حسابداری تعهدی از جذابیتهای ویژه ای برخوردار است. اگرچه ذکر این جمله که نیازی به حسابداری و گزارشگری نقدی نداریم، صحیح نمی باشد اما اطلاعات فراهم شده توسط سیستم حسابداری تعهدی نیز مزایای فراوانی دارد.گفته می شود که سیستم حسابداری تعهدی قادر به تهیه اطلاعات نقدی می باشد. همچنین این سیستم قادر به ارائه اثرات کوتاه مدت سیاست مالی نیز می باشد. این سیستم با استفاده از معیار اندازه گیری جریان منابع اقتصادی- که از نقطه نظر کارایی حائز اهمیت است – قادر است اطلاعاتی در خصوص هزینه (بهای) کل خدمات ارائه شده توسط دولت و ارزیابی عملکرد دولت ارائه نماید.
مزایای حسابداری تعهدی دربودجه بندی
یکی از مشکلات حسابداری نقدی، عدم تهیه اطلاعات مناسب در خصوص بهای تمام شده خدمات ارائه شده می باشد. در اندازه گیری بهای خدمات، هزینه استهلاک معمولاً نادیده انگاشته می شود. این در حالی است که اگر داراییهای سرمایه ای براساس ارزش بازار ارزیابی گردند، استهلاک این داراییها می تواند اطلاعات ارزشمندی در خصوص مخارج آتی مورد نیاز جهت جایگزینی داراییهای موجود درپایان عمرمفیدآنهاوحفظ سطح فعالیت فعلی در اختیارگذارد. همچنین ارزیابی پیشنهادهای خرید سرمایه ای با استفاده از سیستم حسابداری نقدی برای دولت دشوار است. علت این دشواری آن است که دولت و ادارات و نهادهای دولتی، اطلاعات مناسبی در خصوص اینکه چه داراییهایی در تملک آنها می باشد، در اختیار ندارند و بنابراین قادر نیستند قضاوت نمایند که آیا امکان تامین مالی یک دارایی جدید از طریق فروش تعدادی از داراییهای موجود وجود دارد یا خیر. در حالی که این اطلاعات را با استفاده از حسابداری تعهدی می توان در دفاتر معین ثبت نمود.بنابراین از آنجایی که سیستم حسابداری تعهدی اطلاعات جامعی در خصوص بهای تمام شده عملیات فراهم می نماید، این سیستم به تصمیم گیرندگان اجازه می دهد تا انتخابهای بهتری از تخصیص منابع داشته باشند.
بهبود تخصیص منابع:
پاسخگویی مدیران هنگامی تقویت می گردد که مدیران مربوطه نه تنها بابت جریانهای نقدی ورودی و خروجی مسئول باشند بلکه همچنین بابت داراییها و بدهیهای تحت مدیریت خود نیز پاسخگو باشند. یکی از مزایای دسترسی به اطلاعات حسابداری، دقت بیشتر در تعیین عملکرد مدیریت می باشد. یکی از مشکلات سیستمهای حسابداری نقدی موجود، تلاش به منظور اندازه گیری عملکرد دولت است، بدون توجه به این مساله که آیا دولت و یا نهاد دولتی مربوطه می تواند بابت نتایج پاسخگو باشد یا خیر. حسابداری تعهدی قادر به بهبود پاسخگویی در استفاده از منابع عمومی است زیرا براساس این سیستم، دولتها تنها درقبال منابعی پاسخگو هستند که تحت مدیریت و کنترل آنهاست. از این رو، برای مثال اگر اداره منابع توسط یک نهاد دولتی وابسته به دولت صورت گیرد، این منابع نباید در صورتهای مالی آن واحد گزارش گردند زیرا منابع متعلق به واحد مربوطه نیست.
تقویت پاسخگویی:
معمولاً دولتها داراییها و بدهیهای قابل توجهی دارند و افشای اطلاعات مربوط به این اقلام، یکی از عناصر لازم برای شفافیت مالی و پاسخگویی مالی است. در کنار اطلاعات مربوط به جریان نقدی، چارچوب حسابداری تعهدی، تهیه صورتحساب داراییها و بدهیها و درآمدها و هزینه ها را الزامی نموده است. مهمتر اینکه، این صورتهای مالی دارای ارتباط پیوسته با یکدیگر می باشند. برای مثال تفاوت بین درآمدها و هزینه ها، مستقیماً بر خالص وضعیت دارایی اثر می گذارد و تغییر در مانده های نقدی نیز با نتایج عملیات و تغییر در سایر داراییها و بدهیها در ارتباط است. ارائه چنین تصویر کاملی از اطلاعات، علاوه بر تامین نیازهای مدیریت، به عنوان ابزاری قدرتمند در مدیریت مالی و برنامه ریزی استراتژیک محسوب می گردد. رویدادهای غیرنقدی، اگرچه فاقد اثر نقدی هستند اما دارای اثرات اقتصادی می باشند. چنین رویدادهایی براساس چارچوب حسابداری تعهدی، به صورت منظم و پی درپی گزارش می گردند. نهایتاً اینکه بدین وسیله، بهای تمام شده واقعی عملیات دولت، شفاف تر خواهد بود.
شفافیت بیشتر در خصوص بهای منابع فعالیتهای دولتی:
به دلیل ماهیت نظم یافته حسابهای تعهدی، تفاوت بین اقلام بالا و پایین خط در گزارشهای مالی، حذف شده و یا حداقل کاهش می یابد. صورت جریانهای نقدی بایستی به صورت واضح نشان دهنده تطابق بین جریان نقدی خالص به تغییر در مانده وجه نقد- آنگونه که در ترازنامه منعکس گردیده است- باشد، بنابراین کاهش تفاوتهای توضیح داده نشده بین اقلام بالا و پایین خط در گزارشهای مالی برای مدیریت مالی مورد نیاز است. به علاوه این چارچوب منسجم کیفیت داده های جریان نقدی را بهبود می بخشد. با طبقه بندی جریانهای نقدی به فعالیتهای عملیاتی، سرمایه گذاری و تامین مالی، اثر نقدی فعالیتهای دولت، به شیوه بهتری کمّی شده و به شیوه بهتری قابلیت ردیابی دارد.
نگاه کاملتر از تاثیر دولت بر اقتصاد:
مکرراً تاکید شده است که تغییر در سیستم حسابداری باید با تغییر در سیستم بودجه ای هماهنگ باشد. در حقیقت، اگر بخواهیم به تمامی منافع حاصل از تغییر در سیستم حسابداری دست یابیم، باید تغییراتی موازی در سیستم بودجه بندی نیز صورت گیرد. همانگونه که در مبحث مربوط به منافع سیستم حسابداری تعهدی اشاره گردید واضح است که این مساله می تواند دامنه وسیعی داشته باشد. به عنوان مثال، از منظر رعایت بودجه، سیاستمداران می توانند کنترل خود بر تمامی منابع را با استفاده از مبنای تعهدی در سطح دولت، افزایش دهند. به شیوه ای مشابه، نمایندگیهای سیاستگذار مرکزی، داده های جامع تر و معنادارتری در اختیار خواهند داشت که این اطلاعات می تواند در کمک به تدوین سیاستها (خط مشی ها)، قضاوت در خصوص مناسب بودن آنها در بلند مدت، و به عهده گرفتن تحلیل مالی جامع از عملیات دولت، مثمر ثمر باشد. یکی از حوزه های مهم که حسابداری تعهدی در آن سودمند است، مدیریت داراییها- به خصوص داراییها و بدهیهای غیرمالی- می باشد. با این وجود، مزایای اصلی بایستی در سطح عملیاتی دیده شوند، در جایی که مدیران از اطلاعات کاملتری برای تصمیم گیری برخوردارند و پاسخگویی و عملکرد آنها به شیوه ای باثبات تر و جامع تر مورد ارزیابی قرار می گیرد.رابطه بنیادی پاسخگویی، مبنای مدل جدید بودجه بندی عملکرد در تعدادی از کشورهای پیشرفته OECD می باشد،
حسابداری تعهدی به عنوان یکی از اجزای اصلاحات سیستم بودجه ای:
این رابطه مبتنی بر 5 عنصر اصلی به شرح ذیل است:
بکارگیری چنین مدلی در ترسیم عملکرد بسیار دشوار است. زیرا برای این منظور لازم است استقلال و آزادی عمل بیشتری به مدیران، اعطا گردد. همچنین لازم است که تغییراتی در قراردادهای پرسنلی و مدیریتی بخش عمومی در جهت تقویت بیشتر پاسخگویی صورت گیرد. این الزامات پیامدهای بنیادی برای سیستمهای ارزیابی عملکرد دارند. براساس حسابداری تعهدی، الزامات گزارشگری بخش عمومی همانند الزامات گزارشگری بخش خصوصی می باشد. این الزامات شامل سه صورت مالی اساسی تهیه شده توسط سیستم حسابداری (صورت وضعیت مالی، صورت عملیات، صورت جریانهای نقدی) به همراه تعداد دیگری گزارش (صورت اهداف، عملکرد خدمات، تعهدات، بدهیهای احتمالی و رویه های حسابداری) است. منطقاً فرایند بودجه بندی باید با فُرمت گزارشگری پس از رویداد مطابقت داشته باشد. براساس این نتیجه منطقی، حسابداری تعهدی دارای دو کاربرد بودجه ای خواهد بود. اول اینکه اطلاعات عملکرد پس از رویداد و قبل از رویداد باید هماهنگ شوند. و دستگاههای اجرایی باید گزارشگری پس از رویداد و اسناد و مدارک بودجه ای قبل از رویداد خود را برمبنای تعهدی تغییر دهند. بدین منظور دستگاههای اجرایی باید اقدام به تهیه صورتهای مالی آینده نگر و اطلاعات مربوط به عملکرد خدمات آتی به منظور استفاده در برآوردها نمایند. دوم اینکه، محدود بودجه ای وضع شده بر دستگاههای اجرایی – فرایند تخصیص اعتبار- بایستی به گونه ای باشد که با سیستم عملکرد در تعارض نباشد.
با توجه به مزایای سیستم حسابداری تعهدی متوجه می شویم که چرا طرفداران سیستم ارزیابی عملکرد تمایل دارند تا از سیستمهای حسابداری تعهدی به عنوان یک عنصر اساسی استفاده نمایند. البته این جمله به معنای پذیرش همگانی نیست. علیرغم وجود مزایای فراوان، برخی دولتها به راحتی این مساله را نمی پذیرند. دلایل این امر به قرار زیر است: اول، مربوط بودن حسابداری تعهدی برای بسیاری از کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته در هاله ای از ابهام است. تغییر جهت ناگهانی از یک مدل سنتی مدیریت بودجه به یک مدل مستقل (عدم تمرکز) با مخاطراتی مواجه است. به خصوص برای کشورهایی که دارای مشکلات حاکمیتی هستند، این مساله از اهمیت بیشتری برخوردار است. سیستم حسابداری تعهدی در این گونه کشورها در مقایسه با سیستم حسابداری نقدی می تواند از قدرت فریب دهندگی بیشتری برخوردار شود. برای بسیاری از این کشورها، باید بررسی شود که آیا ظرفیت اداری آنها به اندازه ای هست که بتوان چنین اصلاحات عمده ای را در خصوص آنها پیاده نمود و اینکه آیا از مهارتهای لازم در این خصوص برخوردارند. حتی با فرض داشتن مهارت بالا، اگر در یک کشور سیستم حسابداری نقدی با مشکلاتی مواجه باشد، این مساله نمی تواند دلیل تغییر به سمت سیستم تعهدی باشد.
پیش شرطهای لازم برای حرکت به سمت حسابداری تعهدی
دوم، حتی بسیاری از کشورهای توسعه یافته ممکن است دریابند که هزینه ها و چالشهای معرفی سیستم تعهدی، بسیار زیاد است. نه تنها پیاده سازی چنین سیستمی با چالش همراه است بلکه همچنین کسب شناخت از کاربردهای کامل سیستم عملکرد جدید، بسیار دشوار خواهد بود. اگرچه ممکن است به نظر آید صورتهای مالی تهیه شده با استفاده از سیستم تعهدی مشابه گزارشهای مالی بخش خصوصی است اما تحلیل آنها متفاوت بوده و این تفاوت باید در فرایند تصمیم گیری، خود را نشان دهد. بهترین شیوه جهت انعکاس داده ها در صورتهای مالی و الزامات گزارشگری مورد نیاز، باید مشخص گردیده و در خصوص آن تصمیم گیری شود. کارهای مقدماتی بیشتری به منظور پیاده سازی سیستم جدید لازم است. مبانی اطلاعات باید ساخته شده که این کار هزینه بر و زمان بر می باشد. همچنین به میزان زیادی آموزش برای کسانی که این اطلاعات را تهیه کرده و از آن استفاده می نماید، نیاز به آموزش کافی می باشد. رویه های باثبات و کامل حسابداری بایستی فرموله بندی شوند. در مجموع، هزینه های (سرمایه گذاری) زیادی برای معرفی سیستم تعهدی نیاز است.
سوم، نبایستی اغراق زیادی در خصوص مزایای حسابداری تعهدی در کشورهای پیشرفته صورت گیرد. بدون پذیرش یک سیستم بودجه بندی عملیاتی براساس مدل جدید (استفاده از مبنای تعهدی کامل)، می توان به مزایای اصلی این سیستم در سطح دستگاه اجرایی – نه در سطح کل – دست یافت و اگر این سیستم جواب نداد مکانیسمهای دیگری نیز وجود دارد که می توان از آنها به عنوان جایگزین استفاده نمود و از این طریق سیگنالهای لازم را به مدیریت داد. این امر از طریق تغییر در بودجه بندی نقدی و سیستمهای حسابداری، بدون نیاز به تغییر به سمت سیستم حسابداری تعهدی امکان پذیر است.
· تسهیل ارزیابی عملکرد برنامه از طریق ارائه بهای کل برنامه ها · تسهیل ارزیابی وضعیت مالی از طریق ارائه تمامی منابع و تعهدات · تقویت پاسخگویی مدیریت بابت عملکرد · عمل کردن به عنوان محرکی برای عملکرد مدیریتی بهتر (این مساله به دلیل افزایش شفافیت است) · فراهم نمودن میزان بیشتری از اطلاعات مورد نیاز برای تصمیم گیری · استفاده کاراتر از سطح مشخصی از منابع · فراهم نمودن مبنایی کاراتر برای تصمیمات خاص
سودمندی حسابداری تعهدی برای واحدهای دولتی
تجربه کشورهای عضو OECD نشان می دهد که پیاده سازی سیستم تعهدی به سادگی امکانپذیر نیست بلکه نیازمند صرف زمان و هزینه بوده و تعهدات سیاسی باثبات و مداومی را می طلبد. جالب است بدانید که بکارگیری مبنای تعهدی و پیاده سازی آن در اولویت بسیاری از کشورها قرار ندارد. با این حساب، کشورها در چه زمانی باید به سیستم حسابداری تعهدی تغییر روش دهند؟ با قبول این مساله که ماهیت و سرعت پیشرفت در بین کشورهای مختلف، متفاوت بوده و مراحل گذار در هر کشور متفاوت است، آیا این امکان وجود دارد که مراحل گذار در سیستمهای حسابداری دولتی را ترسیم نماییم؟ یک استراتژی احتمالی بدین منظور می تواند به صورت ذیل باشد:
حرکت از مبنای نقدی به تعهدی:
مرحله اول- کاری کنید که سیستم حسابداری نقدی، خوب کار کند: بدین منظور لازم است از یک رویکرد دوشاخه ای استفاده نمود. ابتدا، نارساییهای سیستم موجود را پالایش نمایید و سپس تعدیلاتی را بر روی حسابهای نقدی انجام دهید که گزارشگری مالی بهبود یابد. همانگونه که قبلاً عنوان گردید برخی از منافع حسابداری تعهدی از طریق تعدیل مبنای نقدی (به منظور شمول داده های تعهدی)قابل دستیابی است. دوم – ترکیب حسابهای عملیاتی و داراییها و بدهیهای مالی به منظور حرکت به سوی سیستم تعهدی تعدیل شده: انجام این عمل به ما اطمینان می دهد که تمامی رویدادها در چارچوبی منسجم و خود تراز مورد توجه قرار می گیرند. اگر چه دستیابی به ثبات و انسجام با پذیرش برخی از اشکال سیستم تعهدی تعدیل شده امکانپذیر است، به عنوان راهکار دوم می توان برای گزارشگری چنین رویدادهایی، استاندارد صریحی را پیشنهاد نمود. این مرحله باید به عنوان یک هدف منطقی برای کشورهای در حال توسعه مورد توجه قرار گیرد. زیرا استفاده از مفاهیم حسابداری تعهدی، اطلاعات سودمندتری را برای سیاستگذاران مالی فراهم می نماید.
– پذیرش یک ساختار طبقه بندی که ثبت درآمد، هزینه، دارایی، بدهی و جریان نقدی را تسهیل می نماید. – حصول اطمینان از اینکه دفتر کل مبتنی بر حسابداری دو طرفه است. – جستجوی بهترین گزینه ها برای ثبت و گزارشگری داراییها و بدهیهای انتخاب شده – ایجاد مانده های آزمایشی و توافق بر روی آنها – تعیین فرایند شناسایی داراییها و بدهیها در دفتر کل با ثبتهای معین – مطابقت حسابها با اطلاعات اشخاص ثالث مستقل در دسترس – انتشار صورت بدهیهای احتمالی و تعهدات موجود به عنوان جزئی از اسنادبودجه – ایجاد واحد ارزشیابی دارایی و استفاده از روشهای مناسب جهت ارزیابی داراییهای مالی دولت – تهیه صورت داراییهای مالی دولت شامل سرمایه گذاری در تمامی اقلام
گذار از مرحله 1 به مرحله 2 نیازمند طی مراحلی است. این مراحل عبارتند از:
مرحله سوم – معرفی عناصر بیشتر ثبت تعهدی و حرکت به سمت ارائه جزئی اقلام تعهدی در گزارشگری پس از وقوع رویداد: عناصر اضافی حسابداری تعهدی که در این مرحله قابل شناسایی هستند عبارتند از: در این مرحله، گزارشگری پس از رویداد بودجه شامل ترازنامه (با داراییها و بدهیهای مالی انتخاب شده) و صورتحساب جریان نقدی عملیاتی تعدیل شده خواهد بود که این صورتها، دربرگیرنده برخی اقلام برمبنای تعهدی می باشند.
مرحله چهارم – شناسایی داراییهای غیرمالی – مرحله پایانی حسابداری تعهدی: گذار از شناسایی داراییهای مالی به شناسایی داراییهای مالی و غیرمالی، منجر به پیچیدگی فرایند حسابداری می گردد. این مساله ملزم می نماید که از رویه های ارزشیابی منسجم و باثبات درخصوص تمامی داراییهای غیرمالی دولت استفاده نمود (بسیاری از این رویه ها، در قالب ارزشهای بازار قابل اندازه گیری نیستند). با پایان یافتن این مرحله، استهلاک به عنوان هزینه دوره لحاظ گردیده و بدین طریق ارائه بهتری از هزینه کل عملیات دولت صورت می گیرد. این مرحله، حتی برای بسیاری از کشورهای پیشرفته عضو OECD به سادگی به اثبات نرسیده است. اطلاعات تهیه شده براساس این مرحله شامل موارد ذیل می باشد: – صورت عملکرد که نشان می دهد چگونه درآمدها و هزینه ها، تغییر در خالص داراییها را توضیح می دهند. – ترازنامه که نشان دهنده وضعیت مالی در ابتدا و پایان دوره مالی است. – صورت جریان نقد که نشان دهنده تغییر در مانده وجه نقد طی دوره و تفکیک براساس سرفصلهای مختلف است.
مرحله پنجم – حرکت از حسابداری تعهدی به حسابداری و بودجه بندی تعهدی: بودجه بندی تعهدی باید از حسابداری تعهدی تفکیک گردد. تنها تعداد اندکی از کشورها (مثل نیوزیلند و استرالیا) موفق به طراحی سیستمی شده اند که در آن مانده های بودجه براساس تعهدی، اندازه گیری و هدف گذاری می گردد. سایر کشورها از مبنای تعهدی برای گزارشگری پس از وقوع رویداد، و از مبنای نقدی برای بودجه استفاده می نمایند. به منظور رسیدن به این مرحله نیاز است اطلاعات دیگری نیز به اطلاعات قبلی اضافه شود که این اطلاعات شامل موارد ذیل می باشد: – اطلاعاتی که در بودجه های نقدی فعلی وجود دارند، تغییر در نقد و معادل نقد، وجوه صرف شده برای خرید داراییها، دریافتی بابت فروش داراییها، و رویدادهای مالی برآوردی؛ – تغییرات برآوردی در موجودیها، دریافتنیها، پرداختنیها، مزایای کارکنان و سایر بدهیها؛ -جزئیات استهلاک داراییها و رویه های مربوطه. بودجه تعهدی نشان دهنده جریانهای نقدی پیش بینی شده، درآمدها و هزینه های پیش بینی شده و نتایج عملیات در قالب صورت عملیات با داراییها، بدهیها و حقوق پیش بینی شده در ترازنامه (صورت وضعیت مالی) می باشد. اگر چنین چیزی دست یافتنی باشد، شاخصهای اقتصادی ایجاد خواهد شد که از اهمیت زیادی در تحلیل مالی برخوردارند. به علاوه، می توان بودجه تعهدی تهیه نمود، همچنین ظرفیت انجام برخی از نظارتهای تعهدی در سطح کل دولت (یعنی درآمدها و هزینه های واقعی و تغییر در کل داراییها و بدهیها) نیز فراهم می گردد.
در بررسی نیاز به حسابداری تعهدی به عنوان مبنایی برای سیستم بودجه بندی، ذکر چند نکته حائز اهمیت است: 1. پذیرش حسابداری تعهدی باید به عنوان جزء لاینفک اصلاح سیستم بودجه (مدل پیشرفته) مدنظر قرار گیرد. حرکت به سمت سیستم حسابداری تعهدی، نیازمند تغییراتی موازی در سیستم اندازه گیری عملکرد می باشد. در حقیقت، پیاده سازی سیستم تعهدی برای حسابداری دولتی – فارغ از هزینه های مربوطه- زمانی ارزشمند است که تغییری بنیادی در مدیریت بخش عمومی صورت گیرد. 2. باید خاطرنشان کرد که سیستمهای بودجه بندی یک شبه ایجاد نشده اند بلکه طی مراحل مختلفی- از سیستمهای رعایت تا سیستمهای عملیاتی- ایجاد گردیده اند، که البته این تغییر و تحول همراه با تکامل در الزامات حسابداری بوده است. تغییر و تکامل الزامات حسابداری را می توان در تغییر مبنای حسابداری از نقدی/تعهدی تعدیل شده و تعهدی کامل مشاهده نمود.
نتیجه گیری:
3. با تکامل سیستم مدیریت بودجه، اهداف مدیریت بودجه جامع نیز تکامل یافته که این موضوع سبب افزایش تقاضا برای سیستمهای حسابداری شده است. این تکامل باید به عنوان یک افزایش و نه جایگزینی یک سیستم به جای دیگری تلقی گردد. نباید فراموش کرد که سیستمهای حسابداری دو وظیفه اصلی را انجام می دهند. یکی ارزیابی و ایفای پاسخگویی که براساس الزامات قانونی تعیین می شود و دیگری کمک به مدیران در امر تصمیم گیری. اما برای اهداف بودجه ای، مدیران به اطلاعاتی فراتر از الزامات قانونی و آنچه که در صورتهای مالی آمده است نیازمندند. صرف نظر از نحوه عمل سیستم حسابداری- نقدی یا تعهدی- نیاز به اطلاعات خاصی برای اهداف بودجه است. از این منظر، اگرچه سیستمهای تعهدی، جامعتر هستند اما در خصوص آنها نباید بیش از حد اغراق نمود.
با تشکراز توجه شما