حسابداری برتر
ارزش منصفانه، دیدگاه منصفانه
بررسـی الگوهای مختلف ارزشیابی دارایی و بدهی
تعیین ارزش دارایی- بدهی با توجه به روش تعیین و محاسبه ویژگیهای منتسب به دارایی یا بدهی تعیین می شود. لذا ویژگیهای مرتبط با طبقه بندی دارایی ها و بدهی ها در سه طبقه اصلی ارزش ورودی، ارزش خروجی و ارزش اقتصادی1 قرار می گیرد.
تفاوت بین روشهای اندازه گیری و تعیین ارزش داراییها – بدهیها و در نهایت اندازه گیری سود، از ویژگیهای منتسب به دارایی – بدهی یا تفاوتهای واحدهای اندازه گیری حادث می شود که این ویژگیها را می توان به سه روش طبقه بندی کرد (بلکویی، ترجمه پارسائیان، 1381):
برحسب اثرگذاری برگذشته، حال یا آینده،
با توجه به نوع معامله ای که انجام شده، یا در حال انجام (خرید، فروش و اجاره) است، و
ماهیت رویدادی که معیار ارزشیابی را مشخص می سازد.
حال این پرسش مطرح می شود که استفاده کنندگان ازصورتهای مالی، چه ارزشی را بیشتر مورد توجه قرار می دهند
به طرف ارزش منصفانه
استفاده از ارزشهای منصفانه برای اندازه گیری دارایی ها و بدهی ها جذاب است، بدان سبب که بسیاری از ویژگیهای کیفی چارچوب نظری برای تهیه اطلاعات مالی سودمند را تامین می کند. این معیار باید با توجه به هدف اصلی گزارشگری مالی یعنی کمک به سرمایه گذاران و سایر استفاده کنندگان صورتهای مالی در انجام تصمیم گیری اقتصادی، به کار گرفته شود. ارزشهای منصفانه مربوط هستند، زیرا منعکس کننده شرایط اقتصادی فعلی (شرایطی که استفاده کنندگان تحت آن شرایط تصمیمهای خود را می گیرند) هستند.
از دید گاه سیستم اقتصادی، گزارشهای منصفانه در صداقت و اعتماد در بازار سرمایه تاثیر بسزایی دارد و این امر، کارایی بازار سرمایه را افزایش می دهد (هزینه های مازادی را که برای به دست آوردن اطلاعات بر استفاده کننده تحمیل می شود، تعدیل می کند). اما در عین حال، مانعی در تعیین ارزش منصفانه در بازار سرمایه وجود دارد و در ارزشیابی اطلاعات به طور منصفانه، اثرگذار خواهد بود . "این مانع عدم دستیابی به اطلاعات بازار دارایی منفرد یا خاص در مقایسه با اطلاعات مبتنی بر بهای تاریخی است که بدون تعصب، یک سونگری و اتکاپذیری باشد
ارزش منصفانه
تعریف ارزش منصفانه در استانداردهای حسابداری
بر اساس بیانیه 157 هیئت استانداردهای حسابداری مالی با نام «اندازه گیری ارزش منصفانه»، ارزش منصفانه عبارت است از قیمتی که در ازای فروش یک دارایی دریافت می شود و یا جهت پرداخت یک بدهی در یک معامله حقیقی5 میان فعالان بازار6 در تاریخ اندازه گیری، مورد استفاده قرار می گیرد. ارزش منصفانه همان طور که در این بیانیه تعریف شده است، در برگیرنده ارزشهای بازار است و محدود به شرایطی نمی شود که قیمتهای جاری بازار در دسترس نیست
تکنیکهای ارزشیابی
بیانیه 157 هیئت استانداردهای حسابداری مالی، سه تکنیک ارزشیابی و الزامات مرتبط با هر یک را به شرح زیر تعریف می کند:
رویکرد بازار: این رویکرد با استفاده از قیمتهای قابل مشاهده و سایر اطلاعات مربوط که از معاملات بازار درباره داراییهای مشابه و یا قابل مقایسه ایجادشده، استفاده می کند.
سودوزیانی: این رویکرد مبالغ آینده از جمله جریانهای نقدی یا درامدها را به یک رقم به عنوان ارزش فعلی تبدیل می کند. این اندازه گیری با توجه به مفروضاتی که فعالان بازار درباره آن مبالغ آینده انجام می دهند، صورت می گیرد.
رویکرد بهای تمام شده: این رویکرد مبتنی بر مبالغی است که در حال حاضر باید جهت تحصیل و یا جایگزینی یک دارایی با ظرفیت (توان) خدمت دهی مشابه پرداخت شود (بهای تمام شده جایگزینی
سلسله مراتب ارزش منصفانه
بیانیه یادشده سلسله مراتب ارزش منصفانه را نیز تدوین کرده است. بر این اساس، مفروضاتی که فعالان بازار از آنها جهت قیمتگذاری یک دارایی یا بدهی و تعیین ورودیهای مدلهای ارزشیابی استفاده می کنند، در سه سطح گسترده و با توجه به آن که مشاهده پذیر10 و یا مشاهده ناپذیرند11، اولویت بندی می شوند.
ورودیهای مشاهده پذیر: ورودیهای منعکس کننده مفروضات فعالان بازار برای قیمتگذاری دارایی یا بدهی هستند
ارائه منصفانه و ارزش منصفانه
بنا به تعریف ارزش منصفانه در بیانیه 157 هیئت استانداردهای حسابداری مالی، مبنی بر استفاده از ارزشهای نزدیک به ارزش بازار (در نظر گرفتن ارزش خروجی) در ارزشیابی دارایی ها و بدهی ها، نقش ارائه منصفانه در گزارشگری مالی می تواند پررنگتر شود. البته این مهم تنها بر عهده ارزش منصفانه نیست، بلکه بهای تمام شده نیز با توجه به موقعیت اندازه گیری (زمان و مکان)، این نقش را به خوبی ایفا می کند. اما دیدگاه استانداردگذاران بر در نظر گرفتن ارزش منصفانه را می توان در مباحث مرتبط با ظرفیت انطباق پذیر که توسط محققان مطرح شده است
مزایای و انتقادهای وارد به این نوع ارزشیابی
داراییهایی که ماهیت و ارزش خاصی برای واحد تجاری دارند، در این نوع ارزشیابی ارزشمند نخواهد بود؛ زیرا نمی توان آنها را جداگانه به فروش رساند. همچنین، حسابداری مستمر «ارزش مورد استفاده» دارایی توسط واحد تجاری را نادیده می گیرد؛ چه بسا ارزش یک دارایی برای یک واحد تجاری، نسبت به واحد تجاری دیگری که همان نوع دارایی را مورد استفاده قرار می دهد، متفاوت باشد،
مفهوم حسابداری منابع انسانی
الف) بهبود روشهای اندازه گیری هزینه ها،
ب) استفاده موثر مدیریت از داراییهای انسانی
مشکلات ارزیابی منابع انسانی
در فرایند ارزیابی منابع انسانی، استفاده کنندگان اطلاعات مالی اغلب با مشکل درک نشدن صحیح روشهای ارزیابی منابع انسانی مواجه هستند. پژوهشهای گذشته ثابت کرده است که محققان قادر به ارائه مدلی عاری از محدودیتهای ذاتی برای شناسایی نیروی انسانی سازمانها به عنوان دارایی، نیستند. محدودیت اصلی بیشتر مدلهای ارائه شده برای ارزشیابی منابع انسانی به عنوان دارایی، این بوده است که محققان قادر به شناسایی تاثیر محیط بر رشد و نبوغ کارکنان نیستند. از طرف دیگر، انسان موجودی با ماهیّت متغیر است و کارایی او با توجه به شرایط محیطی، متفاوت خواهد بود. بنابراین، بیان ارزش آن براساس یک کمیت فیزیکی پایدار، بسیار مشکل است
مدل پیشنهادی ارزیابی منابع انسانی
بر طبق مدل لیو و اسچوارتز، ارزش منابع انسانی یک شرکت در طول زمان بدون توجه به سوداوری واحدتجاری، همواره در حال افزایش خواهد بود. همچنین، نگرش و روحیه کارکنان، حقوق بازنشستگی آنان و دیگر عواملی از این قبیل، در مدل لیو و اسچوارتز برای ارزشیابی منابع انسانی مد نظر قرار نگرفته است. با این حال، می توان به صراحت اعلام کرد که اولاً، تنها زمانی ارزش منابع انسانی یک شرکت افزایش خواهد یافت که این منابع بتوانند فرایند سوداوری شرکت را بهبود بخشند، نه اینکه باعث زیاندهی آن شوند؛ ثانیا، در محاسبه ارزش منابع انسانی باید حقوق مورد انتظار دوران بازنشستگی کارکنان را نیز مد نظر قرار داد
مدل پیشنهادی سیستم حسابداری منابع انسانی
دومین مرحله در گزارشگری منابع انسانی، تهیه سیستمی جامع برای ثبت عملیات حسابداری مربوط به استخدام، آموزش و ارزیابی منابع انسانی سازمان است.اکنون برای ثبت مبلغ و گردش منابع انسانی در سیستم حسابداری، یک مدل اولیه پیشنهاد می شود که هدف اولیه آن، گزارش منابع انسانی سازمان به عنوان دارایی در متن صورتهای مالی و یا در یادداشتهای توضیحی است
عوامل نهادی
شواهد، مبنی برآن است که اغلب کشورها استانداردهای بین المللی حسابداری را به عنوان مرجع و راهی جهت ارتقای سیستم های حسابداری خود می دانند.
کشورهایی که از لحاظ اقتصادی توسعه یافته اند بیشتر احتمال دارد که بر سیستم های حسابداری خود به عنوان سیستم های مطلوب اطمینان کنند و به استانداردهای بین المللی حسابداری رجوع نکنند، در نتیجه اغلب استانداردهای آنها با استانداردهای بین المللی متفاوت است
عواملی که به گونه ای پنهان بر فقدان تاثیر می گذارد:
منشاء قانونی
تمرکز مالکیت
توسعه اقتصادی
اهمیت حرفه حسابداری
اهمیت بازارهای سرمایه
عوامل داخلی تاثیر گذار عبارتند از:
الف. سطح توسعه اقتصادی؛
ب. دیدگاه جامعه نسبت به حرفه حسابداری(مانند اینکه آیا حسابداری ابزاری به منظور ارائه خدماتی با اهداف بزرگ است یا کوچک)؛
پ. قوانین اساسی (عرفی و حقوق نوشته)
ت. ارزش های فرهنگی
عوامل خارجی آن دسته از عواملی هستند که به طور احتمالی موجب می شوند قوانین حسابداری، عوامل داخلی را نادیده بگیرند یا تاکید کمتری بر آنها داشته باشند
انتقادهای وارده بر پدیده هماهنگ سازی عبارت است از:
اولین انتقاد وارده این است که هر دو گروه کشورهای توسعه نیافته یا درحال توسعه، استانداردهای بین المللی را استانداردهایی تحمیلی از طرف قدرت های اقتصادی می دانند.
انتقاد دیگر این است که حسابداری به طور ماهوی یک حقیقت انعطاف پذیر است و اگر استانداردها هماهنگ شوند، دیگر به میزان کافی انعطاف پذیر نیستند و نمی توانند برای محدوده وسیعی از امکانات ملی، سیستم های حقوقی، سطوح مختلف توسعه اقتصادی و تفاوت های فرهنگی، به کار گرفته شوند
وضعیت پذیرش استانداردهای بین المللی حسابداری درکشورهای مختلف
حسابداری و انقلا ب دو واژه ای هستند که شاید نتوان آن دو را در یک جمله با یکدیگر به کار برد. اما با توجه به گسترش استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی در سراسر دنیا، می توان گفت که این پدیده چیزی کمتر از یک انقلا ب نیست
قوانین و استانداردهای جدید
افزایش آگاهی نسبت به اهمیت راهبری خوب
بهبود ساختار هیئت مدیره
بهبود مدیریت ریسک و کنترل داخلی
برقراری رابطه بهتر بین پاداش و عملکرد
فایند گزارشگری مالی
نکات مثبت
پیچیدگی استانداردهای گزارشگری مالی
محیط قانونی
پیشنهایی برای بهبودهای آینده همگرایی
بهبود فرایندها و استانداردهای حسابرسی
افزایش آگاهی، تعهد و شایستگی حسابرسان و کارگروههای حسابرسی
حسابرسیهای بیشتر مبتنی بر ریسک
افزایش استقلال حسابرس
بهبود کیفیت بررسی و نظارت حسابرس
نقش مکمل حسابداری اسلا می
گزارشهای اخیر تصویر روشنی از توسعه اقتصادی در کشورهای اسلا می را ارائه نمی کند (به ویژه کشورهای خاورمیانه و شمال افریقا). داسگوپتا (2002(Dasgupta, با انجام بررسیهایی دریافت که اصلا حات انجام شده در کشورهای خاورمیانه و شمال افریقا به اندازه دیگر نقاط دنیا سبب رشد اقتصادی نشده است. اولین گزارش توسعه انسانی عرب (2002) اشاره دارد که در طول 20 سال گذشته، کشورهای عربی، به جز کشورهای جنوب صحرای افریقا، در دنیا کمترین رشد درامد سرانه را داشته اند