اقتصاد کشور استرالیا
پایتخت: کانبرا زبان رسمی: انگلیسی واحد پول: دلار استرالیا
نوع حکومت: دموکراتیک،فرمانداری کل (وابسته به انگلیس) مذهب: انگلیکن(26%)،کاتولیک رومی(26%)،کلیسای متحد در استرالیا (8%)،ارتودوکس امید طول عمر: 75/7 سال رشد سالانه جمعیت: 9/0 درصد جمعیت: 19,913,144نفر
استرالیا کشوری است بین اقیانوس هند و اقیانوس آرام
از نظر مساحت ششمین کشور بزرگ دنیا
سومین کشور انگلیسی زبان بزرگ است.
سیدنی و ملبورن دو شهر بزرگ استرالیا هستند.
این سرزمین اولین بار توسط اسپانیاییها مشاهده گردید ولی هلندیان اولین کسانی بودند که پای بدانجا نهادند و با ادامه کار کشفیات اندک اندک استعمار انگلستان بر سراسر قاره گسترش یافت. در سال 1900 ملکه ویکتوریا قانونی امضاء کرد که بموجب آن استرلیا استقلال سیاسی یافت تا در روز اول ژانویه 1901میلادی استقلال استرلیا رسما اعلام شد.
آب و هوا:
آب وهوای استرالیا بری است. در قسمت داخل خشک وسوزان و در قسمت مشرق و جنوب شرقی مرطوب و معتدل می باشد.
محصولات:
محصول استرالیا نیشکر، پنبه، غلات و گوشت است.
جمعیت:
استرالیا با جمعیتی در حدود 20 میلیون نفر و تراکم تقریبی 2/4نفر در هر کیلومتر مربع، یکی از پایین ترین ارقام میزان تراکم در جهان را دارا می باشد. در استرالیا میزان رشد جمعیت به دو عامل بستگی دارد: الف) عامل زایش ب) عامل مهاجرت.
دفاع:
کل نیروهای مسلح : 300/68. خدمت سربازی ندارد.
آموزش:
میزان با سوادی: بیش از 95%. سنین تحصیل اجباری: 6 تا 15 سال. تعداد دانشگاه: 38
اقتصاد:
از زمان جنگ جهانی دوم، اقتصاد استرالیا تحت الشعاع استخراج معدن بوده است و اکنون مواد معدنی بیش از 30% صادرات کشور را به خود اختصاص می دهد. استرالیا ذخایر بزرگی از زغال سنگ، نفت و گاز طبیعی، اورانیوم، سنگ آهن، مس، نیکل، بوکسیت ، طلا و الماس دارد. صنایع تولیدی و آماده سازی عمدتا بر اساس این منابع استوار است: آهن و فولاد، ساختمان سازی، پالایش نفت و مواد پتروشیمی، تولید وسایل نقلیه و مهندسی.
صنایع غذایی و منسوجات بر اساس کشاورزی و دامداری است. اتکای استرالیا به بخش کشاورزی و دامداری بسیار کاهش یافت است و در سال 1990 دولت برنامه هایی را برای کاهش تعداد گوسفند اعلام کرد. با این حال، این کشور هنوز بزرگترین تولید کننده پشم است. منابع عمده شامل گوسفند، گاو، غلات (به ویژه گندم)، شکر (در کوئنزلند) و میوه است.
بخش قوی تجاری، شامل بانکها و بنگاه های مالی به تنوع اقتصادی می افزاید.
کشور استرالیا با بیش از 1200 میلیارد دلار تولید داخلی (به قیمت های جاری) در سال 2015 در جایگاه سیزدهم جهان قرار داشته است.
استرالیا کشوری ثروتمند با اقتصادی مبتنی بر توان بخش خصوصی و تولید ناخالص داخلی نسبتا بالا و نرخ فقر نسبتا پایین محسوب می شود.
بر اساس آمارگیری سال 2013، مردم استرالیا از لحاظ میزان متوسط ثروت، پس از سوئیس، ثروتمندترین مردم دنیا هستند.
براساس معیارهای دیگر پیشرفت از جمله معیار زیست پذیری شهری نیز همه شهرهای بزرگ استرالیا در سطح مطلوب زیست پذیری قرار می گیرند. در این رتبه بندی شهرهای سیدنی، پرث و آدلاید به ترتیب در رده های ششم و هشتم و نهم قرار گرفتند. ملبورن در استرالیا در سال 2014 به عنوان بهترین شهر جهان برای زندگی و سکونت انتخاب شده است.
از ابتدای سالهای 1990 تاکنون اقتصاد استرالیا هیچگاه رشد اقتصادی منفی را تجربه نکرده است. بخش خدمات شامل گردشگری، آموزش و خدمات مالی حدود 69% از تولید ناخالص ملی را به خود اختصاص داده است.
این کشور در سال 2014 صادراتی بالغ بر 243 میلیارد دلار را به ثبت رسانیده است و در همین سال 219 میلیارد دلار واردات داشته است. مهم ترین مقاصد صادراتی استرالیا به ترتیب عبارتند از چین، ژاپن، کره جنوبی، هند و آمریکا. مهمترین صادر کنندگان به استرالیا نیز چین، آمریکا، ژاپن، سنگاپور و آلمان است.
اقتصاد استرالیا را براساس معیارهای اقتصادی مختلف از جمله معیار تولید ملی اقتصادی پایدار و تا حد زیادی مقاوم به شمار آورد، مقاومتی که البته به جهت سیاستها و رفتارهای مناسب اقتصادی دولتمردان و مردم استرالیا البته بدون انکار برخی رفتارهای نامناسب آنها حاصل شده است. در واقع سیاستهای کلان اقتصادی این کشور از یک سو و فرهنگ عمومی و حرفه ای مردم این کشور نقش مهمی در تقویت تولید ملی در این کشور داشته است
رهیافت های اقتصادی:
1)حمایت از صادرات
دولت استرالیا تلاش می کند تا حد امکان از صادرات کشورش حمایت کند. این بدان جهت است که صادرات یکی از پیشران های اصلی این کشور در مسیر پیشرفت بوده است. دولت استرالیا در راستای حمایت از صادرات، در مقاطعی به کاهش ارزش پول ملی خود (به منظور افزایش صرفه و سود صادرکنندگان) اقدام نموده است. این کشور در همین زمینه به تقویت اقتصاد دانش بنیان همت جدی گمارده است، چرا که باور دارد بیشترین حجم تجارت خارجی در آینده نزدیک در حوزه محصولات و خدمات دانش بنیان خواهد بود.
2)سیاست های اشتغال زایی
یکی از مهم ترین اقدامات برای افزایش تولید ملی افزایش تعداد شاغلان است اینکه استرالیا به لحاظ مسئله بیکاری در زمره کشورهای مطلوب جهان قرار دارد به این جهت است که این کشور برای موضوع اشتغال زایی که به تبع آن تولید ملی هم افزایش می یابد، تلاش های جدی می کند. به عنوان مثال این کشور از ابزار بودجه دولتی برای تنظیم مقدرات بازار کار استفاده می کند و کسر و مازاد بودجه را به عنوان متغیری کمکی در تنظیم اشتغال مورد استفاده قرار می دهد. همچنین پایین نگه داشتن نرخ بهره (کمتر از 3 درصد) برنامه دیگری در راستای اشتغال زایی و تقویت تولید ملی در این کشور است
3)سیاست های جمعیتی
اقتصاددانان استرالیایی، جمعیت را در کنار دو عامل نرخ مشارکت و بهره وری، یکی از سه عامل اساسی رشد بلندمدت اقتصادی کشورشان می دانند. همین دیدگاه باعث شده است که دولتمردان این کشور به رشد جمعیت توجه ویژه کرده و از طریق مهاجرپذیری نرخ رشد جمعیت خود را افزایش دهند. همچنین سیاست های حمایت از فرزندآوری در این کشور مورد توجه ویژه قرار دارد
4)تاکید بر اقتصاد دانش بنیان
براساس شاخص اقتصاد دانش بنیان (KEI) استرالیا به عنوان یکی از قدرتهای دانش بنیان جهان در جایگاه نهم قرار داد. در این کشور نگاه ویژه ای به توسعه اقتصادی با تکیه بر تولید علم و صادرکردن آن صورت می گیرد تا جایی که آمارها نشان می دهند تولیدات علمی در استرالیا با چنان سرعتی در حال افزایش است که احتمالا تا یک دهه آینده این کشور یکی از بارزترین مثالها در زمینه تاثیر شگرف توسعه علمی بر توسعه اقتصادی قلمداد شود
5)حمایت از بنگاه ها و صنایع کوچک و متوسط
یکی از مهمترین برنامه های دولت استرالیا برای پیشرفت اقتصادی که هم راستا با اقتصاد مقاومتی ارزیابی می شود حمایت از بنگاه ها و صنایع کوچک و متوسط است.این نوع بنگاه ها به جهت نیاز به سرمایه کم و کوچک مقیاس بودن،عموما مردمی هستند و توسعه آنها به پیشرفت اقتصاد مردمی به عنوان یکی از مولفه های اقتصاد مقاومتی کمک می کند.
کشور استرالیا جزء کشورهای پیشرو جهان در حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط شمرده می شود. برخی از مهمترین اقدامات این کشور در این ارتباط عبارتند از: ارائه وام و تضمین های خاص دولتی برای شروع به کار، ارائه ضمانت نامه های صادرات دولتی و اعتبار تجاری، حمایت از سرمایه گذاری های ریسک پذیر و ارائه مشاوره به بنگاه های مورد نظر در زمینه توسعه کسب و کار. دولت این کشور برای تقویت این نوع بنگاه ها حتی یارانه سود به منظور کاهش هزینه تسهیلات برای آنها پرداخت می کند.
6)الگوی مصرف صحیح
اصلاح الگوی مصرف نقش مهمی در ارتقاء بهره وری اقتصاد و توان تولید ملی دارد. دور از انتظار نیست که یکی از رموز پیشرفت استرالیا نیز الگوی صحیح مصرف مردم در برخی کالاهای کلیدی باشد. یکی از این کالاها آب است.
به لحاظ برنامه های اصلاح الگوی مصرف انرژی نیز استرالیا یکی از کشورهای الگو در جهان محسوب می شود.
در جمع بندی کلی می توان گفت استرالیایی ها در مسیر پیشرفت اقتصادی خود، به تقویت تولید ملی که از ارکان اصلی اقتصاد مقاومتی است توجه کرده، سیاست ها و رویه های سخت و نرمی را در پیش گرفته اند که تا حد زیادی با آنچه در نظریه اقتصاد مقاومتی مطرح می شود، هماهنگی دارد.
استرالیا دارای اقتصاد بسیار شکوفا در سالهای اخیر در دنیا بوده است. سرعت رشد اقتصادی بسیار بالا و نرخ بهره پایین، از جمله مسایل قابل توجه در این کشور بوده است. استرالیا دارای سطح استاندارد زندگی بسیار بالایی است. سرمایه گذاریهای بسیاری در بخشهای زیربنایی مانند آموزش ٬ سلامتی و حمل و نقل کرده است. استرالیا دارای یکی از پایدارترین اقتصادهای جهان است که نرخ سرمایه گذاری را در این کشور افزایش داده است. این کشور دارای بهترین تکنولوژی کشاورزی و دامپروری است طوری که یکی از بزرگترین صادر کننده های این محصولات به جهان می باشد. این کشور در راستای صنعت، ساخت و تولید نیز گامهای بسیار خوبی برداشته است و هدف کلی، راه اندازی کمپانی های بزرگ بر اساس تکنولوژیهای جدید و سرمایه گذاری روی بخش تحقیقات را دارد.