نگاه تطبیقی برنظام نظارتی انتخابات ایران ودیگرکشورها

نگاه تطبیقی برنظام نظارتی انتخابات ایران ودیگرکشورها
بحث نظارت بر انتخابات از جمله مباحثى است که در چند سال اخیر به طور جدى در محافل سیاسى و مطبوعاتى جامعه ما مطرح گردیده و اشکالات حقوقى و سیاسى بسیارى نیز بر آن گرفته شده است، گرچه ‏نقطه اوج این بحث، انتخابات خبرگان رهبرى در سال 1377 بود لکن در سال جدید نیز که انتخابات ریاست جمهورى را در پیش رو داریم، این بحث، بار دیگر مطرح گردیده است. ما در این نوشتار برآنیم تا درحد امکان در خصوص مفهوم نظارت و انواع آن، حیطه و قلمرو نظارت در مباحث حقوق عمومى و اساسى، دلایل ضرورت نظارت و شیوه‏هاى اِعمال آن در کشورهاى مختلف و در قانون اساسى جمهورى اسلامى، دلایل حقوقى نظارت استصوابى شوراى نگهبان بر انتخابات و اشکالات و شبهات مطرح در این باره، بحثى ‏هر چند کوتاه و گذرا ارائه کنیم.

1. مفهوم نظارت
نظارت در لغت به معناى "اِعمال مراقبت بر اجراى امرى" است و ناظر نیز کسى است که مراقب اجراى ‏امرى باشد.

2. انواع نظارت
بحث نظارت در فقه عمدتاً در باب وقف آمده و در حقوق نیز جایگاه اصلى آن در حقوق خصوصى و یا مدنى می باشد و از آنجا به حقوق اساسى راه یافته است. فقها و حقوقدانان نظارت را به دو قسم کلى تقسیم مى‏کنند:
الف- نظارت استطلاعى یا اطلاعى
این نوع نظارت، نظارتى است که در آن ناظر، فقط حق یا وظیفه کسب اطلاع را داشته باشد. در نظارت اطلاعى، ناظر، حق صدور حکم و دستورى را ندارد و در صورت صدور، حکم و دستور او مطاع نیست و اَعمال حقوقى بدون اذن و موافقت او نیز اعتبار دارد و ضمانت اجرایى براى اِعمال مستقیم نظر او وجود ندارد.
همانند بازرسان وزارت آموزش و پرورش که وظیفه و حق تحقیق و تفحص در امور مدارس را دارند. آنان بعد از آنکه نظارت خویش را اعمال کردند گزارش تهیه ‏مى‏نمایند و آن را به مقامات مربوط منعکس مى‏کنند ولى چه در زمان بازرسى و چه در گزارش، حق صادرکردن هیچگونه دستور و اِعمال نظرى ندارند و به فرض اگر هم دستورى صادر نمایند، مطاع و لازم‏الاجرا نمى‏باشد.
اگر بخواهیم در قانون اساسى جمهورى اسلامى نهادى را نام ببریم که طبق قانون وظیفه‏اش اعمال نظارت‏ استطلاعى باشد آن نهاد، سازمان بازرسى کل کشور است که وظیفه اعمال نظارت بر حسن جریان امور و اجراى صحیح قوانین در دستگاه هاى ادارى1 را بر عهده دارد. نمونه دیگرى که براى این نظارت مى‏توان ذکر کرد "هیات نظارت بر اجراى قانون اساسى" است که در سال 77، از سوى رئیس‏جمهور محترم تشکیل گردید این ‏هیات وظیفه دارد تا از موارد احتمالى تخلف در نهادهاى اساسى جمهورى اسلامى در هر سه قوه گزارش تهیه ‏نموده و آنها را به اطلاع رئیس‏جمهور برساند و بیش از آن، وظیفه دیگرى نمی تواند برعهده داشته باشد.2
ب- نظارت استصوابى
این نظارت، در مقابل نظارت اطلاعى عنوان مى‏شود. "استصواب" در لغت به معنى "صواب‏دید"3 است و مقصود از نظارت استصوابى این است که ناظر علاوه بر کسب اطلاع، صواب‏دید هم بنماید یعنى بتواند حکم و دستور هم صادر نماید و حکم او نیز مطاع و نافذ باشد و اَعمال حقوقى بدون اذن و موافقت او اعتبار نداشته باشد.
براى مثال، نظارتى که مدیر یک کارخانه یا رئیس یک اداره بر عملکرد کارکنان و زیردستان خود اِعمال ‏مى‏کند از نوع نظارت استصوابى است. به عبارت دیگر، مدیر، نظارتش به کسب اطلاع و احیاناً تهیه گزارش از عملکرد کارکنان خویش محدود نمى‏شود بلکه نظارت وى علاوه بر اطلاع، ضمانت اجرایى نیز دارد یعنى در صورت لزوم، حق صدور دستور را دارد و کارکنان یا کارمندان وى نیز موظف به انجام حکم و دستور او مى‏باشند. در قانون اساسى جمهورى اسلامى یکى از موارد نظارت استصوابى، مربوط به نظارت قوه ‏قضائیه بر حُسن اجراى قوانین از طریق احکام دادگاه ها – و نه از طریق سازمان بازرسى کل کشور – مى‏باشد.

3. سابقه بحث نظارت استصوابى در فقه و حقوق
همانگونه که قبلاً اشاره شد، بحث نظارت در فقه عمدتاً در باب وقف و در حقوق نیز در قسم حقوق خصوصى و مدنى مطرح شده است. بحث نظارت استصوابى در کتب فقهى بحثى کاملاً آشناست. به ‏عنوان نمونه مرحوم سیدکاظم‏طباطبایى یزدى در کتاب ملحقات العروه در بحث نظارت بر وقف به دو نوع‏ استصوابى و استطلاعى اشاره کرده است4 و از آنجا که قانون مدنى ایران برگرفته از فقه شیعه مى‏باشد در آن به این مساله تصریح گردیده که:
"واقف می تواند بر متولى ناظر قرار دهد که اَعمال متولى به تصویب یا اطلاع او باشد."5
از فحواى آن درمى‏یابیم که این قانون، نظارت استصوابى را نظارتى دانسته که در ضمن آن متولى – مجری – بدون اذن و تصویب ناظر نتواند کارى را انجام دهد و یا به عبارت دیگر، ناظر حق ابطال و یا تنفیذ عمل را داشته باشد و در مقابل آن، نظارت اطلاعى را نظارتى دانسته که در آن متولى – مجرى – صرفاً وظیفه دارد تا اقدامات خود را به اطلاع ناظر برساند و یا به عبارت دیگر، ناظر، حق اطلاع پیدا کردن از اقدامات متولى – مجرى- را داشته‏ باشد.فقها و حقوقدانان عموماً براین نظرند که هرگاه واقف در وقف معلوم نکند که مقصودش کدامیک از اقسام نظارت بوده، اصل بر نظارت استصوابى است.
4. حیطه نظارت
مقصود از حیطه نظارت این است که نظارت بر چه امورى تعلق پیدا مى‏کند. به طور کلى در حقوق اساسى و عمومى نظارت بر امور سیاسى و فرهنگى به دو حیطه دولتى و غیردولتى6 قابل تفکیک است:
1. نظارت در حیطه دولتى: شامل نظارت بر اجراى قانون اساسى و اَعمال قوه مجریه مى‏شود.
2. نظارت در حیطه غیردولتى: شامل نظارت بر جمیع فعالیت هاى غیردولتى سیاسى و فرهنگى کشور از جمله نظارت بر مطبوعات و احزاب می شود.
توجه به این نکته ضرورى است که نظارت بر انتخابات گرچه اصالتاً در حیطه اول یعنى حقوق اساسى دولتى جاى مى‏گیرد – زیرا اجراى انتخابات بر عهده قوه مجریه مى‏باشد – لکن از جهت آنکه در امر انتخابات، اشخاص غیردولتى، مطبوعات و احزاب نیز ذى مدخل هستند در حیطه حقوق اساسىِ غیردولتى نیز داخل‏مى‏شود.5. مراجع اِعمال نظارت
الف- مراجع‏ عالى ‏اِعمال ‏نظارت‏ در حیطه دولتى(بر قوه ‏مجریه ‏و قانون ‏اساسى) در ایران و دیگر کشورها
در اکثر کشورهاى دنیا به منظور اِعمال نظارت بر عملکرد قوه مجریه و اجراى قانون اساسى و نظارت بر انتخابات، مراجعى قانونى وجود دارند. شوراى نگهبان در جمهورى اسلامى، دادگاه قانون اساسى در ترکیه، محکمهالنقد در مصر، شوراى قانون اساسى و دیوان عالى عدالت در فرانسه، دادگاه قانون اساسى درآلمان7، مجلس نمایندگان و سنا در آمریکا8، مجلس عوام در انگلستان و دادگاه قانون اساسى در روسیه، این نقش نظارتى را ایفا مى‏نمایند. بنابراین مشابه شوراى نگهبان قانون اساسى در ایران در کشورهاى دیگر هم نهادهایى تحت عنوان شورا یا دادگاه وجود دارند که وظیفه‏شان نظارت بر عملکرد قوه مجریه، قانون‏اساسى و بعضاً انتخابات است.
ب- مراجع اعمال نظارت درحیطه غیردولتى (بر فعالیت هاى سیاسى و فرهنگى) در ایران
از آنجا که نظارت بر فعالیت هاى سیاسى و فرهنگى در حقوق اساسى غیردولتى، شامل فعالیت مطبوعات و احزاب (تشکل هاى سیاسى) مى‏شود، در تمامى نظام هاى حقوقى براى اعمال نظارت بر قسمتى از هرکدام از این دو نوع فعالیت، دو وزارتخانه پیش بینى شده است. بر فعالیت مطبوعات، وزارت ارشاد و بر فعالیت احزاب، وزارت کشور این نظارت را اعمال مى‏کند.
6. شیوه ‏هاى اِعمال نظارت در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران
شیوه‏هاى مختلفى از اِعمال نظارت، در قانون اساسى جمهورى اسلامى پیش بینى شده است همچون: راى اعتماد نمایندگان مجلس به وزراى کابینه9، اِعمال اصل 90 قانون اساسى از سوى نمایندگان مجلس در رسیدگى به شکایات، تذکر، سوال10، استیضاح11 وزرا و اِعمال حق تحقیق و تفحص12 از سوى نمایندگان مجلس از جمله موارد نظارتِ قوه مقننه بر اَعمال قوه مجریه است. نظارت سازمان بازرسى کل کشور بر حُسن جریان امور و اجراى صحیح قوانین در دستگاه هاى ادارى و نهادهاى جمهورى اسلامى13 و نظارت قوه قضائیه بر حُسن اجراى قوانین از طریق دادگاه ها14، نیز از موارد نظارت قوه قضائیه بر قوه مجریه است و همچنین تصویب و بررسى اعتبارنامه‏هاى نمایندگان در مجلس از موارد نظارت قوه مقننه بر خودش مى‏باشد.

7. دلائل ضرورت وجود و اِعمال نظارت در حقوق اساسى
الف- حیطه دولتى (نظارت بر قانون اساسى و اَعمال قوه مجریه)
در خصوص دلیل ضرورت اِعمال نظارت بر اَعمال قوه مجریه باید خاطر نشان کرد که به طور کلى در نظام تفکیک قوا، قوه مجریه، با دراختیار داشتن بیشترین امکانات، قسمت اعظم قدرت زمامدارى را اِعمال مى‏کند. به همین خاطر، امکان بروز خطر از جانب این قدرت، علیه حقوق و آزادی هاى مردم، فراوان مى‏باشد. در نظام پارلمانى، قوه مقننه با استفاده از شیوه‏هاى نظارتى خاص، قوه مجریه و اَعمال آن را تحت مراقبت قرار مى‏دهد و بدین وسیله، امنیت و آزادى مردم تا حدود زیادى تامین و تضمین مى‏شود؛ به عبارت دیگر، اگر قوه مجریه از طریق قوه مقننه مورد نظارت قرار نگیرد عمل قوه مجریه مى‏تواند به دیکتاتورى منجر شود. لذا قوه مقننه ازطریق فعالیت هاى پارلمانى موظف به نظارت بر عملکرد قوه مجریه است.
ب- حیطه غیردولتى (نظارت بر انتخابات و فعالیت هاى سیاسى و فرهنگى)
اما در خصوص دلیل ضرورت اِعمال نظارت بر فعالیت هاى سیاسى و فرهنگى باید عرض کرد که هر جامعه ‏و حکومتى، داراى اصول و مبانى پذیرفته شده اعتقادى و فرهنگى مشترکى است که قسمتى از آن در قانون اساسى آن کشور متبلور است. و از آنجا که حفظ این اصول و مبانى، ضامن حفظ هویت و وحدت ملى در هر جامعه‏اى است، نظام هاى سیاسى به عنوان نمایندگان جوامع خود، سعى مى‏کنند تا این اصول و مبانى از هرگونه خدشه و گزندى محفوظ باقى بماند. از این رو حدود آزادی ها را در چارچوب آنها تعریف کرده و از آنها به عنوان خط قرمزى که نباید از آن عبور کرد یاد مى‏کنند و اجازه نمى‏دهند تا فرد، حزب یا نشریه‏اى این مبانى ‏و اصول مشترک را زیر سوال ببرد. بنابراین براى جلوگیرى از چنین اتفاقى، اِعمال نظارت را لازم مى‏دانند. متاسفانه برخى از روشنفکران ما به غلط تصور مى‏کنند که فقط در نظام هاى ایدئولوژیک یا به طور خاص در نظام هاى دینى فعالیت هاى سیاسى و فرهنگى، تحت نظارت و یا در چارچوب مشخصى قرار دارد، در حالی که چنین برداشتى به هیچ وجه درست نیست؛ زیرا همه نظام هاى سیاسى داراى خطوط قرمز تعریف شده‏اى براى‏ فعالیت هاى سیاسى و فرهنگى در جوامع خود هستند که محدوده این خطوط، همان مبانى مشترک مورد قبول در جامعه موردنظر و قانون اساسى آن کشور است و درست به همان میزان که نظام هاى ایدئولوژیک در مقابل تخطى از این اصول و مبانى حساس مى‏باشند و ایستادگى مى‏کنند، نظام هاى غیرایدئولوژیک و غیردینى نیزحساسند. برخلاف تلقى رایج در میان روشنفکران جامعه ما، نظام هاى لیبرال دموکراسى نیز از این کلیت مستثنى نیستند و این نظام ها در مدل هاى مختلف آن، مثل مدل "Presidential" (ریاست جمهورى) در آمریکا یا مدل "Parliamentary" (پارلمانى) در انگلستان یا مدل نیمه ‏ریاستى در فرانسه و یا در آلمان و ژاپن‏ نیز این حدود و چارچوب ها را در نظارت بر فعالیت هاى سیاسى و فرهنگى اِعمال مى‏کنند.
براى مثال در کشور لیبرال دموکراسى آمریکا حزب کمونیست بیش از 50 سال – از پایان جنگ دوم جهانى‏به بعد – است که عملاً اجازه فعالیت سیاسى ندارد و دلیلى هم که براى این مساله وجود دارد این است که این ‏حزب، مرام و هدفى را دنبال مى‏کند که مغایر با اصول و مبانى جامعه و حکومت آمریکاست و تحقق آن مرام (سرنگونى سرمایه دارى) به‏ منزله نابودى نظام کنونى آمریکا – که یک نظام سرمایه دارى است – می باشد. در کشورهاى اروپائى نظیر آلمان، فرانسه و انگلستان نیز شاهدیم که بعد از جنگ جهانى دوم، فعالیت احزاب نژادپرست قانوناً ممنوع شده است زیرا این احزاب، علاوه بر اینکه امنیت ملى و منطقه‏اى این کشورها را به خطر مى‏اندازد ناقض یکى از اصول لیبرال دموکراسى (اصل تساوى افراد) نیز هستند. از این رو فعالیت هایى که از جانب این احزاب در این کشورها مشاهده‏ مى‏شود، فعالیت هایى غیررسمى و غیرقانونى است. همچنین فعالیت احزاب دینى15 درکشورهاى لیبرال دموکراسى ممنوع مى‏باشد. به عنوان مثال مرحوم دکتر کلیم صدیقى بسیار تلاش نمود تا در انگلستان براى‏ مسلمانان یک حزب سیاسى تشکیل دهد ولى وزارت کشور انگلستان با این استدلال که حزب دینى مخالف اصول لیبرال دموکراسى و ناقض اصل سکولاریسم (جدایى دین از سیاست) است، به او اجازه چنین کارى را نداد. پس این موضوع که فعالیت سیاسى در جامعه باید در یک چارچوبى از اصول و مبانى پذیرفته شده انجام گیرد یک امر رایج در دنیا مى‏باشد. منتهى این اصول و مبانى در جوامع مذهبى، مذهبى و در جوامع غیرمذهبى، غیرمذهبى است. در مورد انتشار کتاب نیز به همین صورت است. براى مثال، کتاب "نبرد من" هیتلر در کشور آلمان با این استدلال که مبلّغ افکار نژادپرستانه است، ممنوع‏الانتشار مى‏باشد و على رغم اینکه جوامع غربى، چندان مذهبى نمى‏باشند، چاپ کتاب و بر روى پرده رفتن فیلمى که علیه مسیحیت باشد در اکثرکشورهاى غربى قانوناً ممنوع است. بنابراین، بحث محدودیت و نظارت بر فعالیت هاى سیاسى و فرهنگى یک امر رایج در تمام جوامع دنیاست. لذا با پذیرش این اصل که فعالیت هاى سیاسى باید در یک چارچوب مشخص‏انجام شود، فقط کسانى اجازه فعالیت سیاسى پیدا مى‏کنند که مجموعه‏اى از شرایط و ویژگی ها را داشته باشندکه از جمله آنها، شرط پذیرش قانون اساسى کشور متبوع مى‏باشد. لذا در تمام کشورها به کسى که قانون‏اساسى آن کشور را قبول نداشته باشد اجازه فعالیت سیاسى و انتخاب شدن داده نمى‏شود. و افرادى که بخواهند انتخاب شوند باید واجد صفات و ویژگی هایى باشند که قسمتى از آن ویژگی ها به کشورى خاص و یا انتخاباتى خاص، اختصاص دارد و قسمتى از آنها نیز در همه کشورها مشترک مى‏باشد.
از جمله ویژگی هاى مشترک، مى‏توان به شرط سنى، شرط عدم سوءپیشینه، شرط التزام عملى و پذیرش‏قانون اساسى و تابعیت کشور متبوع و شرط سلامت روانى و عقلى اشاره کرد که براى همه انتخاب شوندگان ‏لحاظ مى‏شود. طبیعتاً موقعى که شرطى لحاظ شد باید مرجع تشخیص شرط هم مشخص شود. غالباً درکشورهاى دیگر، احزاب یا وزارت کشور، مرجع تشخیص صلاحیت نامزدهاى انتخابات مى‏باشند و نظارتى را که اِعمال مى‏کند چون داراى ضمانت اجراست استصوابى مى‏باشد. لکن در ایران و برخى از کشورهاى دیگر این نظارت در دو مرحله انجام مى‏شود، در ایران، یک مرحله از نظارت به وسیله وزارت کشور، به‏صورت استطلاعى اِعمال مى‏شود و مرحله بعد به وسیله شوراى نگهبان به صورت نظارت استصوابى بر نظارت وزارت کشور اِعمال مى‏گردد. بنابراین زمانى که بحث ضرورت نظارت مطرح مى‏شود بحث ضرورت وجود ناظر هم بدیهى مى‏گردد.

8. اشکالات و شبهات غیرحقوقى در خصوص نظارت استصوابى
بر نظارت استصوابى شوراى نگهبان بر انتخابات اشکالات متعدد دیگرى نیز گرفته شده‏ است که چندان بعد حقوقى ندارد و بیشتر به اشکالات سیاسى و منطقى شبیه مى‏باشد. از جمله:
1. این گونه نظارت، دخالت در راى مردم است.
2. نقض حاکمیت ملت است.
3. اعمال قیمومت از سوى عده‏اى خاص (شوراى نگهبان) بر اکثریت مردم است.
4. اهانت به مردم است (زیرا مگر مردم صغیر یا مجنون هستند که خود نتوانند مصالح خود را تشخیص‏دهند تا شوراى نگهبان براى آنان تعیین تکلیف کند؟!).
5. این گونه نظارت مختص انتخابات در ایران است و در کشورهاى دیگر اعمال نمى‏شود.
6. این نظارت در زمان حضرت امام(ره) نبوده و بعد از ایشان رایج شده است.
پاسخ به این اشکالات را مى‏توان از اینجا شروع کرد که:
اولاً: این نظارت، به هیچ وجه مختص انتخابات ایران نیست بلکه در همه جاى دنیا نیز این نوع نظارت،اعمال مى‏شود (که قبلاً در بحث دلایل ضرورت نظارت و شیوه‏هاى اِعمال آن در انتخابات کشورهاى دیگر توضیح داده شد) لذا تمام اشکالات پنج‏گانه فوق بر انتخابات کشورهاى دیگر نیز مى‏تواند وارد باشد و مختص نظارت شوراى نگهبان بر انتخابات در ایران نیست.
ثانیاً: این گونه نظارت نه ‏تنها دخالت در راى مردم نیست بلکه نوعى تاکید بر راى مردم نیز مى‏باشد چون همان مردمى که در انتخابات شرکت مى‏کنند، قبلاً به قانون اساسى آن کشور و قانون انتخابات راى داده‏اند و در قانون اساسى و قانون انتخابات، شرایط انتخاب شوندگان را تعیین کرده‏اند. در حقیقت، مردم با راى به قانون‏اساسى به طور مستقیم و راى به قانون انتخابات به طور غیرمستقیم (از طریق نمایندگان شان در مجلس)، پذیرفته‏اند که اولاً کسانى باید انتخاب شوند که واجد شرایط خاصى باشند و ثانیاً مرجع تشخیص صلاحیت آنها را نیز تعیین کرده‏اند، لذا آن مرجع وکیل مردم است تا این شرایط و صلاحیت ها را اعمال کند نه قیم آنان. پس اِعمال نظارت از طرف شوراى نگهبان در ایران و یا وزارت کشور در دیگر کشورها، نه تنها اِِعمال قیمومت بر مردم و دخالت در راى آنان نیست بلکه تاکید بر اِعمال راى و حق مردم و حفظ حاکمیت آنهاست. لذا این ‏اشکالات به هیچ وجه نمى‏تواند وارد باشد.
نکته دیگرى که باید ذکر شود این است که باید از منتقدین نظارت استصوابى شوراى نگهبان پرسیده شود که اگر این نظارت را از عهده شوراى نگهبان خارج کنیم آیا مشکل نظارت استصوابى حل خواهد شد؟ قطعاً جواب نمى‏تواند مثبت باشد زیرا به هر حال انتخابات نمى‏تواند بدون نظارت انجام شود لذا در فرض مذکور، باید انتخابات با نظارت استصوابى وزارت کشور (مانند برخى دیگر از کشورها) انجام شود. توضیح اینکه در کشور ما دوبار نظارت بر انتخابات صورت مى‏گیرد یک بار وزارت کشور تایید و رد صلاحیت مى‏نماید و بار دوم، شوراى نگهبان بر اِعمال نظر وزارت کشور، اِعمال نظارت مى‏نماید. لذا هم اکنون نظارت وزارت کشور بر انتخابات، استطلاعى و نظارت شوراى نگهبان، استصوابى است. حال اگر قرار باشد مسئولیت نظارت از شوراى نگهبان گرفته شود و این نظارت تماماً برعهده وزارت کشور قرار گیرد و یا اینکه نظارت شوراى نگهبان استطلاعى شود به طور طبیعى نظارت وزارت کشور، استصوابى مى‏گردد. چنانچه در انتخابات شوراها همین گونه شد یعنى هیات هاى اجرایىِ وزارت کشور نامزدهاى شوراها را، تایید و رد صلاحیت کردند و هیات هاى نظارت که وظیفه آنها طبق قانون شوراها اِعمال نظارت استصوابى بود و موظف به بررسى تایید و رد صلاحیت‏هاى هیات هاى اجرایى بودند، عملاً نظارتى را اِعمال نکردند یعنى هیات هاى اجرایى، بیش از 30 هزار نفر را رد صلاحیت کردند که خود این عمل، با توجه به عدم اعتناى آنان به نظر هیات هاى نظارت، اِعمال نظارت استصوابى بود و جالب اینجاست که این عمل در حالى صورت پذیرفت که بسیارى از آنان در مصاحبه‏ها و اظهارنظرهاى خود به شدت با نظارت استصوابى مخالفت مى‏کردند و آن را محکوم مى‏نمودند.
در جواب به اشکال آخر، باید عرض کرد که در زمان حضرت امام(ره) نیز چنین نظارتى اِعمال مى‏شده و اختصاص به زمان حال ندارد. اولین مورد اِعمال آن در انتخابات ریاست جمهورى سال 58 بود که آقاى موسوى خوئینى‏ها از طرف امام(ره) مسئولیت اعمال نظارت استصوابى در تایید و رد صلاحیت نامزدهاى ریاست جمهورى را برعهده گرفتند (در آن زمان هنوز شورای نگهبان تشکیل نشده بود) که از این طریق نیز بسیارى رد صلاحیت شدند. مورد دیگر در سال 60 بود که در جریان انتخابات ریاست جمهورى، بسیارى ازکمونیست‏ها و بسیارى از کسانى که به اسلام اعتقاد نداشتند با اِعمال نظارت استصوابى رد صلاحیت شدند که این اقدام بر اساس قانون نظارت شوراى نگهبان بر انتخابات، مصوب همان سال بود که بیان می داشت: "نظر شوراى نگهبان در مورد ابطال یا توقف انتخابات قطعى و لازم الاجرا است و ادامه انتخابات در حوزه هایى‏که از طرف شوراى نگهبان متوقف گردیده بدون اعلام نظر ثانوى شوراى نگهبان وجهه قانونى ندارد و جز شوراى نگهبان هیچ مقام و مرجع دیگرى حق ابطال یا متوقف کردن انتخابات را ندارد."16
در سال 62 نیز عده‏اى از نامزدهاى نمایندگى رد صلاحیت شدند و در همان سال بود که عام بودن (یعنى‏استصوابى بودن) نظارت شوراى نگهبان در قانون انتخابات کاملاً تصریح شد؛ بدین صورت که: "نظارت بر انتخابات مجلس برعهده شوراى نگهبان مى‏باشد. این نظارت استصوابى، عام و در تمام مراحل و در کلیه امور مربوط به انتخابات جارى است."17 و سرانجام در سال 70، زمانى که بحث نظارت استصوابى به صورت یک شبهه از جانب برخى از جریان هاى سیاسى مطرح گردید، رئیس هیات مرکزى نظارت بر انتخابات از شورای نگهبان تقاضاى تفسیر اصل 99 قانون اساسى را نمود و شوراى نگهبان نیز این اصل را این گونه تفسیر نمود که: "نظارت مذکور در اصل 99 قانون اساسى استصوابى است و شامل تمام مراحل اجرایى انتخابات ازجمله تایید و رد صلاحیت کاندیداها مى‏شود."18 پس از این تفسیر بود که ماده 3 قانون انتخابات، اصلاح گردید.البته در این خصوص هنوز جاى بحث بسیارى است که در این مختصر نمى‏گنجد.
پی ‏نوشت‏
1. حسن عمید، فرهنگ عمید، تهران، انتشارات امیرکبیر، چاپ ششم، 1364، ج 2، ماده نظارت.
.2 البته باید توجه داشت که تشکیل این هیات از نظر برخى از حقوقدانان به دلیل آنکه در قانون اساسى جمهورى اسلامى پیش بینى‏ نشده و همچنین به دلیل دخالتى که از این طریق، قوه مجریه در دو قوه دیگر مى‏نماید و اصل تفکیک قوا را نقض مى‏کند مخالف قانون اساسى جمهورى اسلامى تشخیص داده شده است.
3. حسن عمید، فرهنگ عمید، تهران، انتشارات امیرکبیر، چاپ ششم 1364، ج 1 ص 143.
4. سیدکاظم طباطبایى یزدى: محلقات العروه، ج ،2 ص 223.
5. مجموعه قوانین مدنى، ماده 78 قانون مدنى، مصوب 1307 ه‍ . ش.
6. این تفکیک بر اساس یک حصر عقلى صورت پذیرفته و به معنى وجود یک تقسیم بندى جدید نیست.
7. در آلمان فدرال، درصورت ادعاى مباینت قوانین عادى یا قانون اساسى که از طرف یک سوم اعضاى مجلس فدرال ابراز شده‏باشد، اتخاذ تصمیم درمورد چنین ادعایى و نهایتاً صدور راى با "دادگاه قانون اساسى" مى‏باشد.
8. مرجع تشخیص مطابقت و یا عدم مطابقت مصوبات کنگره آمریکا به موجب قانون اساسى این کشور، قوه قضائیه است؛ به مجموع دو مجلس نمایندگان و سنا در آمریکا، کنگره اطلاق مى‏شود.
9. قانون اساسى جمهورى اسلامى، اصل 87 .
10. همان، اصل 88 .
11. همان، اصل 89 .
12. همان، اصل 76.
13. همان، اصل 174.
14. همان، اصل 156.
15. توجه به این نکته ضرورى است که حزب دینى اصطلاحاً به حزبى اطلاق مى‏شود که دین را درعرصه هاى اجتماعى و حکومتى دخالت دهد. از این رو احزابى مانند دموکرات مسیحى در کشورهاى لیبرال دموکراسى، اصطلاحاً حزب دینى محسوب نمى شوند زیرا این احزاب فقط در احوال شخصیه مثل ازدواج و طلاق، سقط جنین، آموزش هاى دینى در مدارس و مخالفت با هم‏جنس بازى وآموزش هاى جنسى در مدارس و … که به طور کلى مسائل اخلاقى و فردى محسوب مى‏شوند بر اخلاقیات دینى تاکید دارند لکن در مسائل سیاسى، اقتصادى و حقوقى هیچ تاکید و ادعایى در خصوص دخالت دستورهاى دینى ندارند.
16. مجموعه قوانین سال 60، قانون نظارت شوراى نگهبان بر انتخابات (مصوب8/4/60)، ماده 14.
17. مجموعه قوانین سال 62، قانون نظارت شوراى نگهبان بر انتخابات (مصوب8/4/60)، ماده 3.
18. مجموعه قوانین سال 70، قانون نظارت شوراى نگهبان بر انتخابات (مصوب8/4/60)، ماده 3.