عنوان:
نقد و بررسی تنبیه اطفال از منظر فقهی و حقوقی
استاد راهنما:
پژوهشگر:
سپاسگزاری
پرودگار را سپاس به خاطر روحی که در قلبم به ودیعه نهاد، بصیرتی که سرلوحه راهم ساخت و عشقی که جرعه جرعه ریشه های وجودم را با آن پروراند تا شکر نعمت را اینگونه به جای آورم، قلم را جرات، بصیرت را توشه و عشق را توان حرکت در مراحلی قرار دهم که او راهنمای آن است و توفیق نگارش این پایان نامه را داشته باشم. به رسم ادب از استاد راهنما جناب آقای دکتر محمدرضا شادمان فر و تمامی اساتید محترمی که در این راه مرا یاری نموده اند تشکر و قدردانی می نمایم.
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده: 1
مقدمه: 2
بیان مساله: 3
پیشینه تحقیق: 3
سوالات تحقیق: 4
فرضیه ها: 4
جنبه نوآوری و جدید بودن تحقیق: 5
روش تحقیق: 5
فصل اول: تعاریف و مفاهیم
1-1 کودک، والدین، تنبیه 7
1-1-1 کودک 7
2-1-1 اجتماعی کردن کودکان 11
3-1-1 کودکی و تاریخ نظریه ی اجتماعی 12
4-1-1 بررسی نظریات فروید 19
5-1-1 بررسی نظرات مارگارت مید 21
6-1-1 کودکی و رویکرد های اجتماعی 24
7-1-1 والدین 31
8-1-1 تنبیه 31
2-1 مسئولیت، جرم،کیفر، تقصیر 32
1-2-1 مسئولیت 32
2-2-1 جرم 34
3-2-1 کیفر 34
4-2-1 تقصیر 35
3-1 پیشگیری، اصلاح و بازسازی 35
1-3-1 پیشگیری 35
2-3-1 اصلاح 37
3-3-1 بازسازی 37
فصل دوم: مسئولیت کیفری اطفال
1-2 تحلیل فقهی مسئولیت کیفری و مدنی اطفال 39
1-1-2 عوامل مسئول در ارتکاب جرم توسط اطفال 39
2-1-2 راهکارهای قابل ارائه در باب بزهکاری اطفال 41
3-1-2 عوامل رافع مسئولیت کیفری اطفال 43
4-1-2 حدود مسئولیت کیفری و مدنی اطفال 43
5-1-2 مسوولیت کیفری اطفال در قوانین بعد از انقلاب اسلامی 49
2-2 تحلیل حقوقی مسئولیت کیفری و مدنی اطفال 53
1-2-2 جرم کودک از منظر قانون مجازات اسلامی 54
فصل سوم : تنبیه اطفال
1-3 اقسام تنبیه طفل 59
1-1-3 تنبیه روان کودک 59
2-1-3 تنبیه جسم کودک 61
3-1-3 قهر به عنوان بهترین راه حل 63
2-3 شرایط و حدود در هر نوع از تنبیه 63
1-2-3 توجه اسلام به کودک و حقوق او و حدود شرعی تنبیه 64
2-2-3 حدود تنبیه بدنی و کتک به عنوان آخرین داروی علاج 75
3-2-3 روش اهل بیت در تنبیه اطفال و استفتاء درباره تنبیه 77
3-3 افراد مسئول در تنبیه اطفال 78
1-3-3 افراد مسئول به عنوان مباشر یا سبب 78
2-3-3 تقصیر و افراد مقصر 80
فصل چهارم : نگاهی به قانون مجازات اسلامی سال 1392
1-4 موازین شرعی و قوانین موضوعه در جهت حمایت از اطفال 86
1-1-4 سن پایان کودکی 86
2-1-4 کودک در قانون مجازات جدید 86
3-1-4 تحول در جرایم تعزیری و حدود و قصاص 87
4-1-4 مزایای تحول های جدید 88
5-1-4 نحوه رسیدگی به جرایم کودکان 88
6-1-4 اطفال در لایحه جدید آیین دادرسی کیفری 89
7-1-4 نحوه صدور قرار تامین در لایحه 89
8-1-4 در لایحه آیین دادرسی کیفری برای حمایت از حقوق کودکان در دادرسی ها چه تمهیداتی اندیشیده شده است؟ 90
9-1-4 تغییرات قانون مجازات اسلامی درخصوص مسئولیت کودک به چه ترتیب است؟ آیا آن را مفید ارزیابی می کنید؟ 91
10-1-4 مواد قانون مجازات اسلامی 1392 که بر حقوق کودکان تاثیر مستقیم می گذارند کدامند؟ 92
2-4 موازین اسلامی و قوانین داخلی 93
1-2-4 حمایت اسلام از اطفال 93
2-2-4 مبری بودن اطفال از مسئولیت کیفری 94
3-2-4 حمایت کیفری از کودکان در مقابل آزار عاطفی و روانی و مجازات توهین و تعرض به کودکان 94
3-4 کنوانسیون کودک به عنوان نمونه ای بین المللی 96
1-3-4 ضرورت کنوانسیون 96
2-3-4 سابقه کنوانسیون 96
3-3-4 ویژگی های کنوانسیون 97
فصل پنجم: نتایج
نتیجه گیری 100
پیشنهادها: 102
فهرست منابع فارسی 103
فهرست منابع انگلیسی 107
چکیده:
تنبیه اطفال تاثیر بسیار مهمی در ساختن شخصیت طفل ایفا می نماید و جامعه فردای ما را
می سازد به همین سبب در وضع قوانین کاربردی و دقیق تامینی و تربیتی در جهت اصلاح اطفال بزهکار تلاشهای بسیار شده است تا شاید بتوان راهکاری مناسبی برای جلوگیری از تکرار انجام بزه ارتکابی ارائه داد زیرا در بسیاری از موارد کودکان قربانی سوء استفادههای افراد سودجو قرار می گیرند و از این راه وارد مرحله خطرناکی از زندگی خود می شوند. طی دهه های اخیر شواهد زیادی مبنی بر نقض حقوق کودکان در بسیاری از نقاط جهان به دست آمده است. میلیون ها کودک در سراسر جهان در اثر جنگ، آواره و بی خانمانند یا در شرایط دشوار کار می کنند و از مدرسه رفتن محرومند و یا قربانی سوءاستفاده های گوناگون از جمله فحشا و مواد مخدر قرار گرفته اند. حقوق کودکان یکی از مهم ترین حقوق انسانی است زیرا در سایه این حقوق، کودکان می توانند حضوری مفید و کار ساز در اجتماع داشته باشند. در مقابل مشاهده می گردد نه در سطح قوانین داخلی کشور های اسلامی و نه در سطح بین المللی تا قرن بیستم هیچگونه قانون مدونی در این زمینه نوشته نشده است. کنوانسیون حقوق کودک نیز در مواردی با قوانین اسلامی هماهنگی ندارد و می طلبد تا هر کشوری بر اساس نیاز های ملی به تدوین قوانین مناسب در این زمینه همت گمارد و بررسی جامع بر روی قوانین مدون در حال حاضر نمود و مسئولیت طفل، میزان تنبیه شدن طفل توسط والدین یا قانون را مورد تحلیل قرارداد و دیدگاه فقه را با رویه حاضر مقایسه نمود و تاثیرات شگرف تنبیه بر جسم و روح اطفال را بررسی نمود.
چرا که با تنبیه اطفال می توان آنها را از کج روی ها باز گرداند و در جهت ساختن شخصیت سالم کودکان و نوجوانان اقدام نمود و از این طریق فردایی بهتر برای جامعه تصور نمود. در این پژوهش به بررسی مسئولیت کیفری و مدنی اطفال و تحلیل حقوقی، فقهی و بین المللی تنبیه اطفال پرداخته ایم و نیز شرایط و حدود و اقسام تنبیه و تاثیرات آن بر روی جسم و روان کودک را بررسی نموده ایم.
کلید واژگان: تنبیه، والدین، مسئولین قانونی، اطفال، مسئولیت اطفال
مقدمه:
همان گونه که می دانیم در فقه اسلامی و به تبع آن قوانین موضوعه، کودکان و اطفال قابل مجازات نبوده و صرفاً با وجود شرایط، در صورت ارتکاب جرم توسط آنها، اقداماتی به عنوان تنبیه و به منظور اصلاح آنها در پیش گرفته می شود. حال ما می خواهیم این تنبیه که به منظور اصلاح سازی و جلوگیری از ارتکاب مجدد آن عمل توسط کودکان واطفال نسبت به آنها اعمال می شود را از نظر فقه اسلامی و قوانین موضوعه تحلیل کنیم و حقوق اطفال وکودکان را در حقوق موضوعه و فقه اسلامی بررسی کنیم. در حال حاضر تحقیقات جامع و کاملی درباره این موضوع در داخل یا خارج کشور صورت نگرفته و تنها به صورت جسته و گریخته مقالاتی درباره این موضوع ارائه گردیده است هر چند با کمی تامل در می یابیم که موضوع بسیار ریشه ای و واجد اهمیت می باشد و با اقدام مناسب در برابر کودکان و اطفال مرتکب بزه و موفقیت در اصلاح شخصیت آنها می توانیم از بسیاری از بزهکاریهای خطرناک تر در آینده و شکل گرفتن شخصیت های خطرناک جلوگیری کنیم و در این پژوهش به سوالاتی در پی یافتن راهکارهایی جهت وضع دقیق قوانین تامینی و تربیتی و تاسیس کانون اصلاح و تربیت هستیم و به بررسی دقیق موضوع جهت ارائه راهکارهای مناسب برای جلوگیری از سوء استفاده و سوء برخورد با کودکان و اطفال می پردازیم.
در این پژوهش از روش کتابخانه ای میدانی استفاده شده است و نیز از بانک های اطلاعاتی و اینترنتی بهره برده شده است.
بیان مساله:
همانگونه که می دانیم در فقه اسلامی و به تبع آن قوانین موضوعه کودکان و اطفال قابل مجازات نبوده و صرفاً با وجود شرایطی در صورت ارتکاب جرم توسط آنها، اقداماتی به عنوان تنبیه و به منظور اصلاح سازی آنها در پیش گرفته می شود. حال ما می خواهیم این تنبیه که به منظور اصلاح سازی و جلوگیری از ارتکاب مجدد آن عمل توسط کودکان و اطفال نسبت به آنها اعمال می شود را از نظر فقه اسلامی و قوانین موضوعه تحلیل کنیم و حقوق اطفال و کودکان را در حقوق موضوعه و فقه اسلامی بررسی کنیم.
آیا اصولاً در فقه اسلامی و قوانین مجازات اسلامی تنبیه اطفال مجازات است؟ آیا در فقه اسلامی و حقوق موضوعه تنبیه اطفال تجویز شده است یا خیر؟ اگر این اجازه داده شده دامنه شمول آن تا چه می باشد و چه کسانی مشمول این تجویز می باشند و در صورت تجاوز از حدود تعیین شده اولاً این تجاوز جرم است و ثانیاً در فقه اسلامی و قوانین موضوعه چه مجازاتی برای متجاوزین تعیین گردیده است؟
آیا تنبیه اطفال به عنوان واکنش در برابر عمل مجرمانه آنها مختص والدین آنهاست؟ و یا والدین آنها در انجام این عکس العمل در اولویت میباشند؟ و چنانچه والدین در اولویت می باشند نسبت به چه کسانی در اولویت قرار دارند؟ در صورت فقدان والدین طفل و یا کوتاهی آنها در: نگهداری، بازداری آنها از ارتکاب جرم و تنبیه آنها پس از ارتکاب جرم این مسئولیت به چه اشخاص یا نهادهایی محول می گردد و عملکرد این نهادها چگونه است و چه تفاوتی با عملکرد والدین اطفال دارد.
اهداف:
1. ارائه راهکارهایی جهت وضع دقیق و کاربردی قوانین تامینی و تربیتی و تاسیس کانون اصلاح و تربیت.
2. بررسی دقیق موضوع جهت ارائه راهکارهای مناسب برای جلوگیری از سوءاستفاده و سوءبرخورد با کودکان و اطفال.
3. بررسی واکنش های مناسبی در برابر خطاهای کودکان و اطفال و جلوگیری از تکرار بزهکاری آنها و شکل گیری شخصیت های خطرناک آینده.
پیشینه تحقیق:
به نظر می رسد تحقیقات جامع و کاملی درباره این موضوع در داخل یا خارج کشور صورت نگرفته و تنها به صورت جسته و گریخته مقالاتی درباره این موضوع ارائه گردیده است، هرچند با کمی تامل در می یابیم که موضوع بسیار ریشه ای و واجد اهمیت می باشد و با اقدام مناسب در برابر کودکان و اطفال مرتکب بزه و موفقیت در اصلاح شخصیت آنها می توانیم از بسیاری از بزهکاریهای خطرناکتر در آینده و شکل گرفتن شخصیت های خطرناک جلوگیری کنیم. از منابعی که در کشور در مورد موضوع مطروحه تهیه گردیده و یا حداقل می توان گفت مباحثی در مورد موضوع (تنبیه اطفال چه از نظر فقهی و چه از نظر حقوقی) در آنها وجود دارد می توان از کتاب 1 ـ تحریرالوسیله امام خمینی (ره) 2ـ کتاب حقوق کیفری اختصاصی جلد اول سال 1389، تالیف آقای ابراهیم پاد 3ـ نهج البلاغه چاپ پنجم، سال 1389، ترجمه فیض الاسلام 4 ـ شرح قانون مجازات اسلامی، چاپ سوم 1384، آقای ایرج گلدوزیان 5 ـ حقوق جزای عمومی، چاپ پائیز 1375، آقای محمد ماهری 6 ـ بزهکاری اطفال و نوجوانان، چاپ 1385، آقای ایرج جاوید صالحی 7 ـ روان شناسی نوجوانان و جوانان، چاپ ششم 1389، آقای سید احمد احمدی 8 ـ شرح قانون مجازات اسلامی بخش جرائم اطفال، چاپ زمستان 1387، آقای عباس زراعت و… را نام برد.
سوالات تحقیق:
1. آیا در فقه اسلامی و حقوق موضوعه تنبیه اطفال تجویز شده است یا خیر؟
2. آیا در صورت تجاوز از تنبیه از حدود تعیین شده اولاً این تجاوز جرم است یا خیر و ثانیاً در فقه اسلامی و قوانین موضوعه چه مجازاتی برای متجاوزین تعیین گردیده است؟
3. اگر والدین به علت فقدان یا عدم صلاحیت در تربیت طفل از عهده آن برنیایند نهادهای قانونی تعیین شده این امر را بر عهده دارند؟
4. آیا در فقه اسلامی و نیز قوانین مجازات اسلامی که بر گرفته از قوانین اسلامی و فقه شیعی می باشد تنبیه کودکان و اطفال صرفاً برای والدین آنها و در حدود تعیین شده مجاز دانسته شده است؟
فرضیه ها:
1. در فقه اسلامی و نیز در قوانین مجازات اسلامی که برگرفته از قوانین اسلامی و فقه شیعی می باشد، تنبیه کودکان و اطفال صرفاً برای والدین آنها و در حدود تعیین شده مجاز دانسته شده است.
2. اگر هر یک از والدین از حدود تعیین شده تخلفی و تجاوز نمایند و یا به عبارتی در تنبیه اطفال زیاده روی نمایند تفاوتی با سایر افراد به عنوان ضارب با جارح ندارند.
3. اگر والدین در نگهداری اطفال کوتاهی نمایند و عمل طفل جرم محسوب شود مجازات کیفری متوجه والدین نیست.
4. چنانچه والدین از عهده تنبیه طفل برنیایند و یا به علت فقدان یا عدم صلاحیت آنها این امر امکان پذیر نباشد نهادهای قانونی تعیین شده این امر را بر عهده دارند.
جنبه نوآوری و جدید بودن تحقیق:
با توجه به اینکه در مورد این موضوع بصورت جامع و اکمل تحقیق صورت نگرفته و در منابعی که مطالبی در مورد موضوع وجود دارد اشارات مختصری صورت گرفته، در صورتی که موضوع دارای اهمیت بسزا و نقش موثر در شکل گیری شخصیت اطفالی که خواسته یا ناخواسته مرتکب بزه می گردند، دارد و می توان با تحلیل بیشتر و ارائه راهکارهای مناسب تر در نتیجه برخورد مناسب تر و سنجیده تر از شکل گیری شخصیت طفل به بزهکار های خطرناک در آینده جلوگیری نمود؛ لذا قصد اینجانب از تحقیق، تحلیل دقیق تر تنبیه اطفال از منظر فقهی و قانونی در جهت ارائه راهکارهایی جهت برخورد مناسب با اطفال مرتکب بزه و روشن تر شدن مسئولین و مکلفین به این برخورد به ترتیب اولولیت تعیین حدود مسئولیت اطفال، تعیین حدود اختیارات این اشخاص و نهادها و عوامل موثر در اصلاح سازی اطفال و بازگرداندن آنها به اجتماع و درمان آنها و پیشگیری از ارتکاب احتمالی جرائم دیگر توسط آنها در آینده می باشد.
روش تحقیق:
روش جمع آوری مطالب در این پژوهش بیشتر بصورت کتابخانه ای می باشد که البته علاوه بر این از سایت های اینترنتی و نیز از ابزار مشاهده و مصاحبه جهت جمع آوری مطالب و گرد آوری داده ها استفاده می گردد.
وسایل و ابزاری که برای جمع آوری اطلاعات در تحقیق میدانی به کار گرفته شده عبارتند از:
1. فیش برداری از منابع مورد نظر
2. استفاده از بانک های اطلاعاتی و اینترنتی
فصل اول
تعاریف و مفاهیم
1-1 کودک، والدین، تنبیه
در ابتدا باید به عنوان واژه های کلیدی پژوهش پرداخت تا با درک مفهوم تمام کلمات بتوان مطلب را توضیح و تفسیر داد به همین دلیل به توضیح واژه هایی چون کودک، والدین، تنبیه، مسئولین، کیفر و تقصیر و… می پردازیم.
1-1-1 کودک
آیا کودکی پدیده ای مدرن است یا آنکه در طول تاریخ بشر درک از مفهوم کودک و کودکی همواره وجود داشته است و تنها تفاوت، در نوع نگاه جوامع بوده است؟ در گذشته تلاشی برای مفهوم سازی جامعه شناسانه از کودکی نشده بود و جامعه شناسان نیز پاسخی درباره ی طبیعت فضای اجتماعی کودکی نداده بودند. اگر چه این بی توجهی ممکن بود سهواً باشد. اما امروزه محققان و نظریه پردازان پاسخ های متفاوتی به این پرسش داده اند؛ برخی در غرب کودکی را زاییده ی رنسانس میدانند. تا پیش از رشد علم و صنعت و همگام با قدرت گرفتن اندیشه هایی مانند آزادی، اندیشه و.. واژهی کودکی نیز به عنوان یک عنصر از ساخت اجتماعی و یک پدیده ی روانشناختی به وجود آمد و تا امروز تکامل پیدا کرده است. بر خلاف غرب و جوامع مدرن در بسیاری از جوامع با پیشینه ی فرهنگی ویژه ی خاص خود، مفهوم کودکی به مانند گذشته باقی مانده است، و شاید در برخی از جوامع همچنان کودکی و الزامات رشد فرهنگی و اجتماعی آن شناخته شده نیست. در نتیجه کودکی در اینگونه جوامع براساس مفاهیم و شرایط زیستی مردم یک حوزه ی فرهنگی تعریف می شود.
این مفهوم در طول زمان در حال دگرگونی بوده است و مانند دیگر نهادهای اجتماعی تابع شرایط اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی جوامع است. معیارهای آن روز به روز تغییر می کند اما در بسیاری از جوامع کودکی تنها به عنوان یک دوره ی رشدی در نظر گرفته شده و تنها به کودک به عنوان موجودی ضعیف و بی فرهنگ نگاه می شود که شخصیت درونش را باید به اجتماعی کردن ساخت. تصور سنتی از کودکی، آن را به عنوان شکل وابسته و بی مهارت بزرگسالی مطرح می کند که نهاده های اجتماعی شده بزرگسالان در کودکان درونی می شود و آنان را تابع فرآیندهای فرهنگ پذیری جامعه می داند.
یک فیلسوف و مورخ فرانسوی به نام آریس1 مفهوم کودکی را به عنوان" یک موقعیت مجزا که به میزان زیادی، کمی تا پیش از این صد سال مفقود شده بود "می داند. تحلیل او بر اساس هنر مجازی است. آریس در باره ی کودکی در قرون وسطی می نویسد:
"هنر قرون وسطی تا قرن بیستم کودکی را نمی شناخت یا تلاشی نکرد تصویری از آن بکشد. آن مشکل است که اعتقاد پیدا کنیم که این غفلت به واسطه ی عدم صلاحیت و عدم توانایی بوده؛ بیشتر محتمل به نظر می رسد که جایگاهی برای کودکی در دنیای قرون وسطی وجود نداشته است".2
لنسی در کتاب خود انسان شناسی دوران کودکی، با نگاهی تازه به بررسی مفهوم کودکی در میان فرهنگ های متفاوت می پردازد. او معتقد است که نباید با نوع تعریفی که غرب از کودکی ارائه داده و روندی که کودکی در جامعه ی مدرن غرب طی کرده جوامع دیگر بررسی شوند. او با بررسی کتاب آریس می گوید: اگر ما داده هایمان را محدود به تصاویر کودکان در نقاشی ها کنیم؛ ما از اینکه کودکان اغلب در آثار دیده نمی شوند؛ به این موضوع می رسیم که همواره پیش از بلوغ در مراحل زندگی کمرنگ بوده است.3
لنسی با این پرسش که چرا نگران کودکی هستیم؟ به بررسی موقعیت کودکی می پردازد. او از قول بوگین4 می نویسد؛ "کودکی به عنوان یک مرحله ی منحصر به فرد از چرخه ی زندگی بشر یک مرحله ای است که در زندگی هیچ یک از پستانداران پیدا نشده است".5
کتابهای زیادی درباره ی موقعیت کودکی و بحث کلی از اینکه کودکان به یک دوره ی طولانی وابستگی احتیاج دارند تا همه دانش و مهارتها را بدست آورند؛ نوشته شده است اما این دیدگاه امروزه تغییر کرده است. لنسی می نویسد: "به وسیله ی موقعیتی که در دوران معاصر برای فرزندانمان به عنوان "افراد تحت تکفل " تعریف کرده ایم تا اینکه آنها دانشگاهشان را در 21 سالگی تمام کنند برای آن است که در این سالها کودکان را در یک فرآیند یادگیری قرار دهیم و پس از آن وارد جامعه شوند.
همه ی انسانها نیاز دارند تا "به عنوان یک شهروند شایسته و موفق" کارکرد تمام ابزارهای فرهنگی را بدانند".6 اما نحوه ی یاد گیری در جوامع مختلف تابع شرایط و زندگی اجتماعی و فرهنگی آن است.
مورتیر7 نیز در یک بررسی درباره ی کودکی، مفاهیم فلسفه ی کلاسیک و تفکر سیاسی را به کار برده است؛ او کودک را همچون شهروند تعریف کرده است و اجتماعی کردن کودکان به عنوان یک شهروند را تنها راه اصلی برای کودکان در جوامع معاصر می داند8.
اگر از کودکی در قرون وسطی، کودکی در جامعه ی مدرن و درباره ی گذشته ی کودکی و یا آینده ی کودکی (کودکی در زمان) و یا کودکی در آفریقا، کودکی در روسیه، کودکی در اروپا (کودکی در مکان) صحبت می شود در واقع درباره ی کودکی به عنوان یک دوران مجزا (اختصاصی) بحث شده است. هر چند به طور مبهم، یک چارچوب مشترک از زندگی کودکان دنیا در ذهن، بر حسب زمان یا مکان معین وجود دارد اما تا حدی این چارچوب متفاوت از مثلا بزرگسالی تئوریزه شده است؛ حتی اگر هر دو مفهوم کودکی و بزرگسالی به عنوان بخش هایی از یک ترتیب نسلی یا ساختار درونی همان جامعه دیده شود.9 به عبارت دیگر یک جای خالی برای این مفهوم وجود داشت که با ارائه و پذیرفته شدن جامعه شناسی کودکی و کودکان تلاش برای نظریه پردازی در این حوزه آغاز شد. و این پذیرش، دو مشخصه ی معنادار ارائه داده است که شرط لازم اما ناکافی است.
1. ثبات پایه ای برای آن در نظر گرفته شده که تقریباً دائما در حال دگرگون شدن است.
2. تمام کودکان برای مدتی در این دوره قرار می گیرند. مثلا، هاردمن10 در مقاله اش آورده است.
3. "کودکان درون و بیرون این بخش و به سمت دیگر(بزرگسالی) حرکت می کنند. اما دیگران در جای خودشان قرار می گیرند. " 11
کوارتروپ از محققان کودکی در نهایت معتقد است؛ این مفاهیم که تنها در یک دهه ی اخیر بیشتر توسعه وجا افتاده است؛ ظاهرا فهمیدن آن را حتی برای جامعه شناسان و انسان شناسان خیلی مشکل کرده است. اما به هر حال برای کودکان یک خانه ی مفهومی یا یک جایگاه معرفت شناختی آماده شده که البته فرض گرفته است که واقعیت را منعکس کند .12 کودکی در چارچوب اجتماعی یا جزء معماری اجتماعی است تا همه ی کودکان به کودکی های دوره ی مخصوصشان سوق داده شوند. در این معنا کودکی در مدت یک نسل، تجربه ای صد در صد پویا است. البته در همان دوران تغییرات، پیشرفت، تنزل، گسترش یا کاهش را کاملا مانند هر پدیده ی اجتماعی دیگری تحمل می کند.
از نظر کوارتروپ محققان درباره ی کودکی به عنوان یک مقطع، یک ساختار، یک شکل نمادین، اما نه به عنوان یک دوره صحبت کرده اند و اینکه بیشتر عقاید بنیادی درباره ی مطالعه ی کودکی در بعضی اوقات ممکن است بدون واقعیت باشد. او در مقاله اش اضافه می کند؛ در تحلیلی که از زندگی کودکان و تکوین کودکی در سیر تاریخی اش و بررسی آن به عنوان یک واقعیت متداول و مستقل، داریم این گونه نیست که بگوییم کودکان بر زندگانی روزانه ی ما تاثیر نگذاشته اند، یا آنکه آنها نباید به عنوان موضوعی ضروری برای گذشته و آینده جامعه مورد بررسی قرار گیرند. به هر حال مسلم است که کودکان به طور عمیق تحت تاثیر تغییرات اقتصاد و سیاست هستند؛ از تاثیر جنگها تا مقررات دولت رفاه بر فرآیند کودکی موثر است. به عبارت دیگر، بهتر یا بدتر، کودکی با همه ی این وقایع در ذهن همه ی جهان به صورت یک مقطعی عام باقی مانده است.کودکان رشد می کنند و دوره ی کودکی شان را در حین تغییر به پایان می رسانند.13
پستمن که از جمله محققانی است که معتقد است با زوال دوران کودکی در دوران معاصر رو به رو هستیم؛ مهمترین عامل پیدایش مفهوم کودکی در جوامع مدرن را پیدایش یک نظام اجتماعی جدید می داند که در آن اساساً بر مبنای تخصصی که از طریق آموزش بدست آمد؛ مفاهیم جدیدی حاصل شد.14 جدایی کودکان از دنیای بزرگسالان و تکمیل فرایند تعلیم و تربیت درمرحله ای که مرتبا طولانی می شد به ظهور دورانی جدید در دنیای بورژوا منجر شد. دوره ای متفاوت از طفولیت که نوجوان به تازگی پشت سر گذاشته است و دنیای بزرگسالان که در برابر خود داشت.15
به نظر پستمن هر تکنیک ارتباط جمعی، ساختار علایق ما را دگرگون می کند. "صنعت چاپ، وجود ما و شخصیت ما و هویت فردی ما را به عنوان موجودی مستقل از جمع و جماعت، موضوع تفکر و اندیشه ی ما قرار داده است و نیز محتوای بیان و اظهارات ما را شامل شده است. "رواج کتاب در مورد بیماری های کودکان مانند کتاب توماس فایر دربارهی بیماری های اطفال16 و نیز درباره ی اصول تربیت کودک مسئله ای بود که بعد از صد سال از گذشت صنعت چاپ نوشته شدند.17جی. اچ. پلامپ 18 می نویسد: "بعد از اختراع صنعت چاپ" رفته رفته کودک به موجودی تبدیل می شود که محور توجه قرار می گیرد و به عنوان مخلوقی به حساب می آید که دارای ویژگی های مخصوص به خود بوده و نیاز های خاص خود را دارد، ویژگی ها و نیازهایی که تفاوت های اساسی با شاخصه های جهان بزرگسالان داشته و به شدت ایجاب می کند که از سوی بزرگسالان مورد عنایت خاص واقع شده و تحت حمایت و مراقبت آنان قرار گیرد، به این ترتیب جهان کودکان از دنیای بزرگسالان تفکیک می شود19."
پستمن فرهنگ را بر اساس ابزار و نحوه ی استفاده از آنها به سه عصر تقسیم می کند:
1. عصر ابزار آلات: که در این عصر جوامع بشری از ابزار برای تامین نیازهای خود استفاده می کردند. غرب از این مرحله گذشته است اما بسیاری از جوامع جهان سوم همچنان ویژگی های این عصر را با خود دارند.
2. عصر تکنوکراسی: عصری است که با صنعت چاپ آغاز می شود و تا اوایل قرن بیستم ادامه داشته و کودکی را یکی از نتایج عصر تکنوکراسی می داند.
3. زمان حاضر: که در عصر تکنوپولی قرار داریم و غرب در این زمان تحت سیطره ی تکنولوژی قرار دارد و تکنیک و تکنوکرات بر او حکومت پیدا کرده است. کودکی در این زمان با انحصاری که وسایلی مانند تلویزیون، ماهواره، اینترنت بر کودکان داشته است؛ به شدت فاصله ی میان کودکان و بزرگسالان در حال کم شدن است و از نظر او کودکی رو به زوال است. 20
در سال های اخیر تعداد مطالعات انتقادی که در رابطه با کودکان و چگونگی اجتماعی کردنشان بحث کرده اند؛ افزایش یافته است. اینکه مفهوم کودکی چیست؟ و عوامل کودکی کدام است؟ و نیز چگونگی تاثیرگذاری و تاثیرپذیری کودکان و بزرگسالان بر هم در این دیدگاهها مورد بررسی قرار گرفته است.21 کودکی مفهومی برای کودکان است. اما هیچ کس نمی تواند به هیچ وجه انکار کند که کودکی هم قبل و هم بعد از شکل گیری مطالعات کودکی وجود داشته است. محققان باید در باره ی کودکی ای که پارامترهایش، حجمش و روابطش با دیگر مقاطع سنی (نسلی) تغییر یافته است صحبت کنند. هرچند در برخی موارد این تغییر نا آشکار است. 22
2-1-1 اجتماعی کردن کودکان
گیدنز اجتماعی شدن را فرآیندی میداند "که طی آن کودک ناتوان به تدریج به شخصی خود آگاه، دانا و ورزیده در شیوه های فرهنگی که در آن متولد گردیده است؛ تبدیل می شود."23 گیدنز همچنین اشاره می کند؛ اجتماعی شدن نوعی برنامه ریزی فرهنگی نیست که کودک تاثیرات را به طور انفعالی جذب کند بلکه حتی کودک خواسته هایی دارد که بر رفتار کسانی که مسئول مراقبت از او هستند تاثیر می گذارد. اجتماعی شدن نسلها ی مختلف را به هم پیوند می دهد. تولد کودک زندگی کسانی را که مسئول پرورش او هستند تغییر می دهد. و در نهایت هیچ کودکی نمی تواند بدون تاثیر بزرگسالان دوران خود را بگذراند.24
جامعه شناسان کلاسیک، مفهوم اجتماعی کردن کودکان را به عنوان فرایند یک طرفه انتقال فرهنگی می دانند و بیشتر از آن از کودکان حمایت نکرده اند. به عبارت دیگر، کودکان عاملانی هستند که به میزان زیادی در زندگیشان اجبار اجتماعی به وسیله نیروهای ساختاری متنوع بر تمام فعالیت هایشان وارد شده است و آنها را به گونه ای ویژه شکل داده است. دیدگاه های عمده بر جامعه شناسی نیمه ی اول قرن بیستم با رویکرد های عرفی به کودکان و ادامه به تسلط فهم عمومی از دوران کودکی همراه بود و این حرکت تا به امروز که فرضیات جامعه شناسی و انسان شناسی تعهد زیادی برای تولید یک فهم جدید و عمیق تر از پدیده ی کودکی، فرهنگ کودکان، تصورات کودک، زندگی هر روزه ی کودکان و روابطشان با یکدیگر و محیط پیرامونشان به وجود آورده ادامه داشته است.
زینکر25 معتقد است مفهوم اجتماعی شدن در اشکال قدیمی آن بی اعتبار شده است و بحث از جامعه پذیری و فرآیند فرهنگ پذیری کودکان می تواند موضوع مهمی برای تحقیقات کودکی باشد.
به طورکلی، انسان شناسان اجتماعی به تنوع و اختلاف مشاهده شده در بین تجربیات اجتماعی و توانایی و انتظارات کودکان در بین فرهنگ های مختلف نیز توجه کرده اند. در هر فرهنگ ویژه و در هر لحظهی تاریخی کودک محصول فرایند رشد خود است و به نظر می رسد ما را نسبت به نسبی بودن ساختارهای فرهنگی و اساس بیولوژیکی دوران کودکی آگاه میسازد. پارامترهای اجتماعی وفرهنگی ای که فضای مفهومی کودکی را تعریف و تنظیم می کنند همگی زمانی و نسبی اند. انسان شناسی کودکی به دیدگاه هایی که در اجتماعی شدن کودک، قیدهای جبرگرایی بیولوژیکی را نادیده می گیرد توجه دارد.
3-1-1 کودکی و تاریخ نظریه ی اجتماعی
توجه به تاریخ خانواده با کتاب کودک و زندگی خانوادگی در نظام قدیم 1960 آغاز شد که برداشت و تفسیر آریس از خانواده در قرون وسطی بود26. از نظر او در جامعه ی مدرن واحد های سنی از یکدیگر متمایز و مشخص شده اند و روابط همراه با الفتی که تا پیش از این وجود داشت دیگر در بین جوانان و سالخوردگان و حتی دو نسل متفاوت وجود ندارد. کتاب او تفسیری از موضوع خانواده و بخصوص وضع کودک در خانواده را در کانون توجه خود قرار می دهد و می نویسد: " انتقال از نسلی به نسل بعد را مشارکت روزمره ی کودکان در زندگی بزرگتر ها تضمین می کرد در هر جا که مردم کار می کردند و یا در هر جا که به تفریح و سرگرمی می پرداختند کودکان با بزرگتر ها قاطی بودند. آنها بدین ترتیب هنر زندگی کردن را از روی تماس های روزمره می آموختند.27 آریس این مشارکت زود هنگام در زندگی بزرگتر ها را تایید می کند و حتی نقطه ی قوتی می داند. از نظر او در قرون وسطی به محض آنکه کودک می توانست بدون کمک و مراقبت مستمر مادر خود زندگی کند به جامعه ی بزرگترها تعلق پیدا می کرد و از طرفی کودکی که هنوز به این نوع مراقبت ها نیاز داشت نوزادی که هنوز مهارت های جسمی و ذهنی لازم را کسب نکرده بود تا بتواند روی پای خود بایستد با بی تفاوتی از طرف بزرگترها روبرو می شد. آریس از این موضوع نتیجه می گیرد که پدر و مادر های قرون وسطی آگاهی از ماهیت خاص کودکی نداشته اند و غیر از مشارکت در زندگی بزرگترها هیچگونه برنامه ی مدونی برای پرورش کودکان در کار نبوده است.
مینتز در باره ی پژوهشی پیرامون کودکی در گذشته28 می نویسد؛ پیورتن ها کودکی را زمان ناکار آمدی می دانستند. آنها ضروری می دانستند، که کودکان بایستند، و کتاب مقدس را با سرعت ممکن از بر بخوانند. دیدگاه مسلط این بود که بازی از دست دادن زمان و کار گناهکار است، پس والدین با آگاه ساختن کودکان از گناه، کودکان را از این راه به رستگاری راهنمایی می کردند.29
در سراسر قرون وسطی این وضع به طور تاریخی در حال دگر گون شدن بود و مفهومی به اسم کودکی رفته رفته شروع به ظاهر شدن کرد. برای نخستین بار گرایشی به وجود آمد که آنچه به عنوان مشخصه ی کودکی به حساب می آمد در آثار نقاشان دیده شد و در قرون هفدهم و هجدهم مورد تایید قرار گرفت مثلاً اینکه البسه ای متمایز از لباس های بزرگسالان به کودکان پوشانده شد در زمان آراسموس30 او پیشنهاد مدل و طراحی لباس برای کودکان داد و سپس از قرن هجدهم به طور کامل به اجرا در آمد. و کم کم بازی ها و اسباب بازی های خاص خودشان را در اختیار داشتند و توجه به آنها بیشتر شد.31 طرز فکر مردم درباره ی نخستین سالهای زندگی به دو صورت تغییر یافت.
1. بزرگترها توجه بیشتری به کودکان کردند
2. تلقی کودکی از طریق سن مدرسه رفتن به فراتر از طفولیت رسید و حتی نوجوانی را نیز در برگرفت.32
خود مفهوم کودکی که رابطه ی بزرگسالان و کودکان را تعیین می کرد نیز در حال تغییر بود در قرن شانزدهم نگاه به کودکان همراه با سخت گیری و تنبیه بدنی بود زیرا در این زمان کودکان به عنوان موجودات شروری شناخته می شدند که باید تربیت شوند. در قرن هفدهم برنامه های انضباطی شدیدی برای جلوگیری از شرارت کودک اعمال می شد. با گسترش و قدرت گرفتن طبقه ی متوسط شهری شیوه ی زندگی جدیدی را به جامعه تحمیل کرد. کانینگام 33درباره ی توجه به کودک، در قرون هفدهم تا نوزدهم می نویسد: "میزان طرد کردن و یا پرورش و توجه به کودک بستگی به بالا بودن سطح مرگ و میر داشت. بعضی اوقات، یک عامل طرد شدگی مربوط به این موضوع بود که از هر ده کودک، قبل از اینکه به اولین سال تولدشان برسند؛ نه کودک می مردند." از طرف دیگر دلیل افزایش طرد شدگی را وابسته به افزایش کودکان نامشروع می داند، اگر چه تعدادی از آنها می مردند. کودکان یک نسبت بالایی از جمعیت را در قرن بیستم تشکیل می دادند. یک جایی بین یک سوم تا نیمی از جمعیت کل که زیر پانزده سال بودند. ازدحام کودکان کوچک، یکی از خصیصه های مهم جمعیتی در هر جامعه ای قبل از قرن بیستم بوده است، تا آنجا که قابل انتظار بود خیلی از کودکان یکی یا هر دو والدین شان را قبل از آنکه به بزرگسالی برسند از دست بدهند.34در قرن بیستم این تحولات به این نتیجه رسید که در خانواده ی مدرن کودک در محور و مرکز قرار داده شود. 35
می توان گفت؛ دو رویکرد عمده به کودکی همواره وجود داشته است. کودک همچون هدف و کودک همچون وسیله.
کودک همچون هدف کودک را آرمان انسان بودن می شمارد. در این دیدگاه کودک هم خلوص و هم پذیرندگی روح را که مبنا ی تمام اخلاقیات است آشکار می سازد. بنا بر این رویکرد به کودک همچون هدف بر آگاهی (درک مستقیم) کودکان، خلاقیت، تمامیت، کمال و گرایش آنان به عشق و آزادی تاکید دارد و گرایش کودک همچون وسیله بر عدم آگاهی، در خود ماندگی، کثرت، نقص و گرایش کودکان به غرایز پست اصرار می ورزد. رویکرد دوم کودک همچون وسیله، رویکردی بزرگسال گراست. کودکی را نه پایان راه بلکه آغاز راه می داند. کودک در این دیدگاه انسانی رشد نیافته است و باید به کمک بزرگسالان کامل، به سامان برسد. کودکان همچون یک عضو اجتماع مقام کامل و از آن خود ندارند؛ به آنها به عنوان نامزد های بزرگسالی نگاه می شود آنها در انتظار پذیرش در جامعه ی بزرگسالان قرار دارند. این رویکرد ناگزیر است کودکان را ضعیف، ناقص و آسیب پذیر ببیند. قدرت، کمال و غیر قابل نفوذ بودن تنها در بزرگسالی حاصل می شود. بنابر این جامعه حق دارد که به هر شکل کودکان را به سوی خود کشد و الگو ی کمال خویش را در آنان محقق سازد. انسان بودن بزرگسال بودن است و یا تنها در بزرگسالی دست یافتنی است و کودکی پیش درآمدی بر انسانیت است. مسیری است که باید از آن گذشت تا به هدف رسید کودکی برای خود و در خود چیزی نیست. از دید نخست بزرگسالان به تمامی و یا بسیاری از آنان گرفتار عدم آگاهی واقعی، در خود ماندگی، کثرت و کاستی اند. و در منطق روز مرگی گرفتار آمده اند و از دید گاه رویکرد دوم بزرگسالان به تمامی و یا بخشی از آنان مجهز به آگاهی بدون قید و شرطند و به کمال رسیده اند. بنابر این طبیعی نیز هست که بزرگسالان بنا بر باور نخستین دیدگاه برای رسیدن به رستگاری دوباره باید کودک شوند و بنابر باور دومین دیدگاه کودکان برای رسیدن به کمال و رشد باید به تمامی خود را به بزرگسالان واگذار نمایند تا به واقع انسان شوند.
شاید بتوان گفت اولین نظریه پردازی که در باره ی کودکان نظری داشته افلاطون36 بوده است. او می نویسد:
نفس انسان از سه قسمت تشکیل شده است: عقل، اراده، و شهوت. بر چنین مبنایی است که افلاطون کودک را حقیر می شمرد. "کودکان بدون عقلند و از این رو توازنی بین سه قوه ی ذکر شده بر قرار نیست و آنان اسیر امیال سرکش و غیر قابل مهار خویش هستند".37 افلاطون در پروتاگوراس 38توصیه می کند که کودکان شرور خود را با تهدید و تنبیه، هم چون شاخه ی درختی کج و معوج با بستن و محصور کردن، راست و استوار سازید. به عبارت دیگر " بکارگیری زور تنها راه اصلاح کودکان شرور است.39 به طور کلی یونانیان به کودک تنها از این جهت که باید به آنها آموزش داد و باید تربیت شوند توجه می کردند. البته مبنای جدا کردن کودکان از بزرگسالان را نیز باید در خصلت های یک فرهنگ جستجو کرد.
اطلاعات زیادی پیرامون کودکی در دوران باستان وجود ندارد. مثلاً " یونانیان قدیم به کودکی به عنوان دوره ای ویژه از حیات انسان توجه چندانی نداشته اند. " حتی در آثار نقاشی و ادبیات و فلسفه ی یونان که از گذشته به جای مانده تصویری دقیق از کودکی در دست نیست.40
مورخ فرانسوی فیلیپ آریس، استدلال کرده است که کودکی به عنوان یک مرحله ی رشد و تکامل جداگانه، در دوران های میانه وجود نداشته است. در نقاشی ها ی اروپای سده های میانه، کودکان همچون بزرگسالان کوچک ترسیم گردیده اند که چهره های رشد یافته و همان سبک لباس های بزرگسالان رادارند. کودکان در همان فعالیت های کاری و بازی های بزرگسالان شرکت می کردند. تا آغاز قرن بیستم در بریتانیا و بیشتر کشورها ی غربی، کودکان در سنی که اکنون خیلی زود به نظر می رسد به کار گمارده می شدند. در واقع در دنیای امروز کشورهای زیادی هستند که در آنها کودکان خردسال به کار تمام وقت و اغلب در شرایطی طاقت فرسا اشتغال دارند. این اندیشه که کودکان حقوق مخصوصی دارند و این عقیده که استفاده از کار کودکان از نظر اخلاقی زننده است، پدیده ای جدید است. ما به علت دوره ی طولانی کودکی که می شناسیم، جوامع کنونی از بعضی جهات بیشتر از جوامع سنتی کودک مدار هستند.41
جان لاک در کتاب42 می نویسد، که کودک را باید به عنوان موجودی با ارزش به حساب آورد و به ابعاد مختلف وجودی او توجه نشان داد. او عقیده داشت که در تربیت جسمی کودک نیز باید به قدرت فکری و ظرفیت عاطفی او پیوسته توجه داشت و این دو به موازات هم و متاثر از یکدیگر تکامل پیدا می کنند43. به عقیده لاک لوح شخصیتی و روانی انسان به هنگام تولد معصوم، پاک و مانند برگه ای نانوشته است و بر همین اساس به اعمال دقت فراوان در راه و رسم و محتوای تربیت توصیه می کرد و دوران کودکی را با آرمان های انسانی در ارتباط قرار می داد44. روسو فیلسوف قرن هجدهم کودکان را مانند وحشیان بدوی ای میداند که انتظار می رود با آموزش متمدن شوند.45 در قرن هجدهم کودکان از سن هفت سالگی جزء جامعه ی بزرگسالان قلمداد می شدند و انتظار می رفت وظایف شغلی بر عهده بگیرند و در تامین مخارج خانواده مشارکت نمایند. کودکان بزهکار همانطور مجازات می شدند که بزرگسالان، و آنان را از نظر اخلاقی از هفت سالگی مسئول اعمالشان می دانستند. تا آغاز قرن نوزده بزهکاران هفت تا چهارده ساله به موقعیت ویژه ای دست یافتند. با وجود این کودکان در این سنین معمولا همانطور تحت پیگرد قرار گرفتند که بزرگسالان. کودکان در بریتانیای پیش صنعتی چه در خانه می ماندند و چه برای کار بیرون می رفتند، آزادی کمی داشتند. همچنین کودکان شش و هفت ساله ی طبقه ی کارگر برای کار به خانه های دیگر فرستاده می شدند.
در قرن شانزدهم نوع نگاه به کودک با مهر و عشق به او همراه بود، اگر چه پیش از آن، اسقف اعظم در میانه قرن پانزدهم، والدین را به یک وضعیت دیگر هدایت می کرد و معتقد بود که عشق به فرزند، مختل کننده است، و لعن خداوند را به همراه دارد. کانینگام 46 از قول او می نویسد: "… چطور والدین این کار را انجام می دهند، و اینکه چطور به کودکان مانند بت ها خدمت می کنند". با این وجود، تصویر کودک در قرن هجدهم و نوزدهم به سمت کودک بی گناه تغییر کرد و از نیازها ی کودک به طور روزافزونی به عنوان عناصر حفاظتی سخن گفته شد و در بسیاری از مقوله های پیچیده ی جامعه شناسی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
به طور کلی:
1. از قرن 16 کودکی به عنوان یک مقوله ی اجتماعی پذیرفته شد. این روند با گسترش دولت رفاه بخش و آموزش در اواخر قرن نوزده و بعد از آن ادامه داشت.
2. کودکی همراه با روند روانشناختی رشد، رفته رفته به رسمیت شناخته شد.
3. بذل عنایت خاص نسبت به کودکان در رابطه با خانواده ها، به عنوان کانون توجه و هدف زندگی و نه نفع اقتصادی، از آن پس آغاز شد.47
تجربه ی زمان در حال گذار در بین فرهنگ های گوناگون با مفاهیم متفاوت و روش های مختلفی بیان می شود. بررسی کودکان و شرایط زیست آنها در بسیاری از کشور های فقیر مانند اتیوپی، هند و… مانند انگلستان قرن نوزدهم، نشان می دهد که کودکان یک مقوله ی از افراد را تشکیل نمی دهند و به صورت یک مقوله ی جدا در آمده اند. به طور کلی دنیای بزرگسالان فضای اجتماع و مدرسه را تحت کنترل خود در می آورند. با توجه به نظر فوکو درباره ی نظم و مراقبت به این نکته پی می بریم که فضای دوران کودکی از طریق وسایل و روش های مختلف شکل می گیرد و بر کودکان مقررات متعددی اعمال می شود و برای این منظور نیز جدول زمانی دارند تا مطابق آن عمل کنند. همه ی اینها به خاطر مطیع سازی دقیق کودک به عنوان فردی تابع است.48
جولیت میچل در یک بررسی کوتاه از اندیشه ی تالکوت پارسونز درباره ی خانواده و نقش های پدر و مادر در قبال کودک خود، معتقد است در کار پارسونز، پافشاری او بر اهمیت مرکزی پرورش اجتماعی فرزندان به عنوان فرا گردی است که عامل مقوم در هر جامعه ای را تشکیل می دهد.49
یکی از انقلاب های روانشناسی مدرن عبارت بود از کشف دوران کودکی در زندگی فرد و با این کشف اهمیت زمان روانی زندگی، به طرزی خارج از تناسب، بزرگتر از زمان تاریخی آن است. فروید این انقلاب را با کارش در زمینه ی جنسیت دوران کودکی آغاز کرد و ملانی کلاین با کار خود درباره ی اولین سال زندگی کودک، انقلاب فروید را شدت بخشید. نتیجه این است که ما امروزه می دانیم که عبور از مرحله ی تولد به مرحله ی کودکی چه فرا گرد حساس و پر مخاطره ای برای هر فرد را تشکیل می دهد. اهمیت این دوره به حدی است که به نظر می رسد سرنوشت شخصیت بزرگسالی افراد می تواند تا حدود زیادی در اولین ماههای زندگی آنها تعیین شود و حتی ثبات و انسجام بعدی شخصیت فرد نیز مستلزم مراقبت و هوشیاری از طرف شخص بزرگسال است که پرورش اجتماعی طفل را بر عهده دارد.50
ویل دورانت کودک را آغاز و انجام فلسفه می داند. و می نویسد: "در کنجکاوی مصرانه و در رشد و نمو او سر تمام فلسفه نهفته است. و هیچ طرح مکانیسمی نمی تواند رشد آرام و با شکوه درختی را بفهمد و شوق و رقت کودکان را اندازه بگیرد".51 او کودکی را سن بازی می داند.
ژان ژاک روسو دو عقیده در رابطه با کودکی داشت: 1-" کودک برای خود موجودی ارزشمند است و نباید از او به عنوان وسیله ای برای رسیدن به هدفی مادی بهره گرفت".52 2- "حیات روانی و روحی کودک نه از این لحاظ حائز اهمیت است که ما با درک و شناخت آن به تعلیم و تربیت کودکانمان می پردازیم. بلکه از این جهت که سنین کودکی، دورانی از عمر یک انسان را شامل می شود که نزدیک ترین فاصله را با حالت طبیعی و طبیعت انسانی دارا می باشد".53 از نظر ژان ژاک روسو کودک مانند یک گیاه وحشی و یک نهال طبیعی است که با آموزش رشد پیدا می کند.
از دید فروید روان و شخصیت کودک را هم از یک ساختار غیر قابل انکار ساخته شده و هم از یک محتوای ویژه. او ادعا کرد که کودکان برای اینکه به دوران بلوغ و مرحله ی بزرگسالی برسند باید هم بر تحریکات غریزی غلبه کنند و هم خود را از آن پاک و منزه سازند.54
جان دیوئی براساس یک چارچوب فلسفی معتقد است نیاز های کودکان با توجه به کودکی آنها باید دیده شود و بر این اساس باشد که "کودک کیست نه اینکه سرانجام او چیست "و برای آنکه کودک فردی خلاق برای مشارکت در زندگی اجتماعی شود معتقد است: اگر خود را در جایگاه طبیعی کودک قرار دهیم به غرایز و نیاز و امیال واقعی او پاسخ داده و شرایط رشد و نمو او را متناسب و در خور فراهم سازیم… نظم و قید و مرزهای لازمه ی اخلاق و فرهنگ بزرگسالی و دوران بلوغ به طور طبیعی و هر کدام در شرایط و زمان لازم و مناسب خود در درون او پدیدار خواهد شد…"55
در کل با نگاهی به نظریات مختلف در می یابیم که هر کدام از نظریه پردازان مختلف تعریف و نگاهی ویژه به کودک، تعریف آن و شرایطی که در آن قرار دارد می نمایند که شاید بتوان از هر کدام از این نظریات در شرایط ویژه ای استفاده نمود.
4-1-1 بررسی نظریات فروید
فروید از جمله نظریه پردازان کلاسیک است که در باره کودکی نظریه پردازی کرده است. به نظر فروید کودک یک موجودی طلب کننده است با نیرویی که به علت در ماندگی ذاتی اش نمی تواند آن را کنترل کند. طفل خردسال ناچار است بیاموزد که نیازها و خواسته هایش همیشه نمی تواند بی درنگ ارضاء شود. به نظر فروید کودکان به آب و خوراک نیاز ندارند بلکه به ارضای نیازهای جنسی نیز نیاز دارند که منظور نیاز عمومی برای تماس نزدیک و لذت بخش بدنی با دیگران است.56 در نظریه مید کودکان بیش از هر چیزی با تقلید اعمال کسانی که پیرامونشان هستند به عنوان موجودات اجتماعی ظاهر می شوند. بازی یکی از راههایی است که این امر را محقق می کند. تنها در این مرحله است که کودکان مفهوم تکامل یافته ای از خود کسب می کنند. کودکان با دیدن خودشان از چشم دیگران به ادراکی از خودشان به مثابه ی انسان های عامل متمایز ـ به عنوان یک من ـ دست می یابند. به نظر مید هنگامی که ما یاد گرفتیم من مفعولی را از من فاعلی تشخیص دهیم به خود آگاهی رسیده ایم. من فاعلی کودک اجتماعی نشده است. من مفعولی همانگونه که مید آن را به کار می برد، خود اجتماعی است. مید چنین استدلال می کند که افراد با یاد گرفتن این که خود را آنگونه ببینند که دیگران اینگونه می بینند. خودآگاهی پیدا می کنند.57
هم فروید و هم مید معتقدند که کودک در حدود سن پنج سالگی به عامل مستقلی تبدیل می شوند که قابلیت درک خود، و توانایی عمل کردن در خارج از زمینه ی خانواده و بی واسطه را دارد. از دید فروید این برآمد مرحله ی اودیپ است حال آنکه از نظر مید، نتیجه ی توانایی تکامل یافته ی خود آگاهی است.
در قرن بیستم اندیشه فروید تاثیر به سزایی در تفکر اجتماعی گذاشت و مفهوم کودک ناخودآگاه را شکل داد. فروید دوران کودکی را به عنوان گذشته ی بزرگسالان مطرح نمود. رشد فرویدی فرایند آشنای ترکیب سازگار سه عنصر خود، نهاد و فرا خود است. نهاد، مجموعه ای از انگیزه ها و محرک های شهوانی است و به طور کلی منبع انرژی های غریزی است. غیر قابل کنترل است و غرایز، حاکم اند. به نظر فروید اداره و کنترل صحیح عامل رشد موفق است. پس در درون نهاد، ویژگی های مدل کودک شرور، بیدار می شود اما در لحظه ی دیگر و بار دیگر دوران کودکی بر اجبار، محدودیت و کنترل و ترس از شرارتی که در درون آن وجود دارد بنا می شود اما این بار شکل ناخودآگاه به خود می گیرد. در درون خود نیز مدل کودک فطری و تمام ویژگی های آن به چشم می خورد. خود نقش تعامل در دوران کودکی را به خود می گیرد و خویشتن را قادر می سازد تا از طریق حواس، دیگران را تجربه کند. بنابراین در رفتار انسان سازگاری هایی به وجود می آید که می تواند نهاد را کنترل کند و عاقبت برتری فرا خود، تجربه ی یک شخص اجتماعی و گروهی که خود نمایی خویشتن را منظم می سازد و کودک را به دنیای رفتارها ی بزرگسالی رهنمون می سازد و باعث ظهور آگاهی و عقلانیت می شود. فروید با این اندیشه بیان کرد که دوران کودکی توضیح و در بسیاری از موارد علت و عامل ناهنجاری های رفتاری بزرگسالان است. تئوری فرویدی معتقد است که کودک چیزی بیش از موقعیت و حالت یک تغییر یا شدن ناتمام می باشد58. در این مدل دوران کودکی فاقد هدف و عاملیت می شود و به جای آن انگیزه ها و غرایز اهمیت می یابد و جنسیت و تمایلات جنسی به یک بعد اساسی در رشد خویشتن تبدیل می شود.
در بررسی نظریه رشد از دیدگاه تاریخی، فرضیه ی بنیادینی که کودکی در آنجا معنا می یابد؛ با رشد کودکی و نهادینه شدن اجتماعی با توجه به تفاوت بین کودکان و بزرگسالان پیوند دارد59 در جوامع مدرن، تبیین مقررات اجتماعی برای زندگی کودکان و اهمیت سن در شکل گیری نهادها موضوع مفهوم سن مناسب رشد است. 60
هانگرلند61 آوردن قابلیت ها و مهارت های رشد کودک در درون جامعه شناسی را به عنوان نتیجه ی تشخیص حالت ویژه ای از رشد کودک که ممکن است در فرایند های فرهنگی واقع شده و در یک جامعه ی خاص معنا یابد، می داند. و آن را به وسیله ی پرسش از چگونگی استناد به مهارت های خاص مربوط به هر سن که در هر فرهنگی ارائه شده است مطرح می کند.62
پیاژه بر توانایی کودک در درک جهان به طور فعال تاکید بسیار کرده است. "کودکان به طور انفعالی اطلاعات را جذب نمی کنند، بلکه آنچه را که در دنیای پیرامون خود می بینند، می شنوند و احساس می کنند، انتخاب و تفسیر می نمایند".63 برای کسانی که در جامعه ی امروزی زندگی می کنند، کودکی یک مرحله ی آشکار زندگی است.کودکان از نوزادان متمایزند. کودکی مرحله ی بین طفولیت و آغاز نوجوانی است. با وجود این مفهوم کودکی مانند دیگر جنبه های زندگی اجتماعی امروز ما، تنها در طول دو، سه قرن گذشته به وجود آمده است. در جوامع سنتی خردسال پس از یک دوره ی طفولیت طولانی مستقیما وارد نقش های کاری در اجتماع می شدند. کودک دارای رشد طبیعی، نظریه ای بود که با پیاژه64 آغاز شد. آیا کودکی بیشتر یک رویداد طبیعی است تا یک رویداد اجتماعی، و آیا بخشی از این خصوصیات طبیعی بودن کودکان، از تجربه ی کودکی و کودک بودن بدست می آید. بنابراین کودک پیاژه یک مخلوق بیولوژیک ضعیف به حساب می آید که قابل تبدیل شدن به یک چیز کاملا ویژه است. در این مدل، مراحل رشد از لحاظ تقدم زمانی، مرتب و سازماندهی می شود و به صورت سلسله مراتبی در طول یک پیوستار در می آید و از تفکر مجازی و کودکانه که نسبتا دارای موقعیت پایین است تا تفکر و هوش عملی و بزرگسالانه که موقعیت بالایی دارد مرتب می شود. اومراحل رشد کودک را به چند مرحله تقسیم می کند.
1. مرحله ی حسی ـ حرکتی: از تولد تا سن دو سالگی
2. مرحله ی پیش عملیاتی: از سن دو تا هفت سالگی
3. مرحله ی عملیاتی عینی: از سن هفت تا یازده سالگی
4. مرحله ی عملیاتی صوری: از سن یازده تا پانزده سالگی
پیاژه برای هر کدام از این مراحل ویژگی های رشدی ای را مطرح می کند.65
5-1-1 بررسی نظرات مارگارت مید
تحقیقات ارائه شده از 1920- 1930 نشان می دهد؛ در زندگی قبیله ای تشریفات فرهنگی کاملاً متفاوت از تربیت کردن کودک در قرن بیستم است. متن های توصیفی مردم شناسان خواننده را قادر می سازد تا خود را در فرهنگ های دیگر قرار دهد؛ تا تجربه ی کودکی در اشکال متفاوت و بحث حقوق کودکان برحسب تجربیات فرهنگی متفاوت را در یابد.
مارگارت مید66 در کتاب خود بلوغ در ساموا با در نظر گرفتن رابطه ی فرهنگ و شخصیت، به مطالعه زندگی دختران در این جامعه پرداخت. مید در این کتاب درباره ی هدفش از سفر سخت به ساموا می گوید:
"من رفتم تا روی کودکان و کودکی دختران در ساموا و رنج هایی که در زمینه ی رشدشان وجود داشت مطالعه کنم"67.
او در بخشی از کتاب خود کار و بازی کودکان ساموا را مورد بررسی قرار می دهد، او می نویسد: "دختران ساموا نباید با برادرهایشان بازی کنند و نباید به وسایل آنها دست بزنند." "کودکان ساموا هیچ عروسکی و نه خانه بازی و نه قایق های اسباب بازی ندارند. آنها به جای عروسک، نوزادهای واقعی دارند و در شش سالگی آنها جارو کردن خانه و تمیز کردن خرده های کف خانه را می پذیرند… پسران کوچک نیز پارو زنان قایق در قایق های واقعی در مرداب هستند و یا در نگه داشتن طعمه برای برادران بزرگترشان کمک می کنند. البته آنها هنوز بازی های سازمان داده شده ای را دارند که با توپ سبکی که از پانداموس می سازند انجام می شود". 68
مید درباره ی نحوه ی رفتار با کودکان و میزان آزادی کودکان این اجتماع انسانی می نویسد. " کودکان ساموا زمانی که به اندازه ی کافی بزرگ شدند و در هر موقع که بخواهند اجازه دارند تا نام خود را تغیر دهند…. کودکان ساموا تا زمانی که پنج یا شش ساله شوند با دقت مورد نظارت و سرپرستی قرار نمی گیرند. و شاید بتوانند برخی آزادی ها را بدست آورند". آزادی کودکان کوچک خیلی جدی و مهم است. بزرگسالان اعتقاد دارند که "کودکان باید ببینند تا اینکه بشنوند و اینکه واقعیت های مهم زندگی را باید با دقت از طریق مشاهده و نه از طریق تجربیات کور و بی نظم یاد بگیرند. کودکان با آگاهی از ریتم زندگی و مرگ و با پذیرش زندگی به سادگی و بدون سرکشی همانطور که والدین آنها انجام می دهند". زندگی پیرامون خود را می شناسند. در ساموا یاد گرفتن اولین درس کودکان است… در این اجتماع توجه به کودکان مانند بزرگسالانی کوچک اما فاقد تجربه و بعضی اوقات عاری از درک مشترک غمگینانه است.69 او در مطالعات خود در باره ی دختران در ساموا (1943) نشانی از سردرگمی نقش و تعارض و عصیان نیافت. او نتیجه گرفت نوجوانی نتیجه ای عام و از نظر زیست شناختی معین نیست بلکه از نظر فرهنگی متغیر است و او اعلام کرد که جامعه دلیل تنش های نوجوانی است و این تنشها به موقعیت مبهمی مربوط اند که جوانان خود را در آن تسلیم اشکال اجتماعی خاصی می یابند. در اینکه نوجوانی دوران فشار، تنش و تعارض است حتی برای غرب جای تردید وجود دارد.70
مارگارت مید71 در کتاب خود با عنوان پیوستگی در تکامل فرهنگی72می نویسد:
"نظام های فرهنگی در جهت توسعه ی توانایی و قدرت یادگرفتن، ذخیره کردن و ارسال کردن اطلاعات عمل می کنند.73" کودکان والدینشان را همراهی می کنند، و در فعالیت های بزرگسالان که مستلزم مهارت کمتری است مشارکت می کنند. تلاش برای توسعه ی مهارت ها، تاکید بیشتر بر شناخت خوشایند همراهی با فعالیت های بزرگسالان است؛ آنقدر که ساختار اجتماعی یک جامعه و راههای ساخت یافته یادگیری آن راهی است که از مادر به دختر و از پدر به پسر، از برادر مادر به پسر خواهر، از پیر به نوآموز می رسد. آنسوی مضمون واقعی یاد گرفتن این است که افراد یاد می گیرند، تا فکر کنند و ذخیره می کنند، تا یاد بگیرند. به این صورت مجموع تکه های جداگانه از مهارت و دانش می تواند به وسیله ی مذاکره کردن با هر عضوی از جامعه که باهم سهیم و آشنا هستند، بدست بیاید.
مارگارت مید نیز این موضوع را به صورت بین فرهنگی نشان داده و موضوع تکثر و تعدد را مورد تایید قرار می دهد. در درون این نظریه کودکان به عنوان یک نوع آرمانی کاملا نامعین و غیر قابل تشخیص هستند. دوران های کودکی، متغیر و هدف دار اند و یک مدل از کودک جهانی نیز ارائه نشده است. کودکان توسط نیروهای اجتماعی و طبیعی شکل نمی گیرند بلکه نسبتا در دنیای معانی که توسط خودشان و از طریق کنش متقابل آنها با بزرگسالان به وجود آمده است، زندگی می کنند. در این مدل کودک بیشتر از طریق معانی و نه از طریق علت و معلولی تعیین موقعیت می شود. این نظریه جبرگرایی بیولوژیک درباره ی رشد کودک را بی اثر جلوه می دهد. اما با این حال چیزی جز یک تئوری اجتماعی نیست.74
کوارتروپ75 در سرمقاله مجله کودکی به مناسبت دهمین سالگرد تاسیس این نشریه با بیان این سوال که ما تا کجا آمده ایم؟ به بررسی فرایند ظهور و رشد مفهوم کودکی در مطالعات فرهنگی و اجتماعی پرداخته است و در این باره می نویسد:
" از زمانی که آمبرت76 مقاله ی مشهورش درباره ی غیاب کودکی در تحقیقات جامعه شناسی را نوشت تا امروز مطالعات کودکی تحولات زیادی را به خود دیده است".
در گذشته، در دایره المعارف علوم رفتاری و اجتماعی77 تنها دو مقاله در رابطه با کودکی نوشته شده بود. (رشد کودک و روانپزشکی کودک). در دایره المعارف جامعه شناسی با عنوان کودکی در 60 صفحه پیرامون 12حوزه و 58 مقاله ارائه شد. اما از نقطه نظر پیدایش جامعه شناسی و انسان شناسی کودکی این کاملا یک نتیجه ی ناچیز بود. (رفاه کودک، بهداشت کودک، کودک و مرگ و میر نوزاد، روان شناسی کودک، هدایت کودک، ازدواج کودک، کودکان وابسته، کودکان غفلت شده، کودکان مجرم، نهادهایی برای مراقبت از کودکان، کار کودک، قوانین رفاه کودک78. شاید بهترین مقاله در این میان برای روث بندیکت79 در دهه ی 30 به عنوان مشهورترین نویسنده باشد. بدیهی است که در این ویرایش نشانه ای از لغت جدید جامعه شناسی کودکی پیدا نشده است. اما مقالات از لحاظ جامعه شناسی قطعی و از روی قرائن در متن جای گرفته اند. "یک جستجو در دایره المعارف 2002 با عنوان کودک و کودکی به ما 58 مقاله می دهد که دسته بندی مقالات این داده ها را نشان می دهد: روانشناسی 34، روانپزشکی 4، مسائل اجتماعی 4، سلامت 4، انسان شناسی 4، آموزش و پرورش 3، قانون 2، جامعه شناسی180" .
واقعاً تا سال 1968 هیچ متنی با عنوان جامعه شناسی کودکی بیان نشده است. البته کاملاً مشخص است که مقالات ارائه شده از مفاهیم رشد کودک ریشه گرفته است و اینکه تقریباً کاملاً از انسان شناسی، جامعه شناسی و جغرافیای کودکی پنهان شده است.
6-1-1 کودکی و رویکرد های اجتماعی
دوران کودکی در جوامع مدرن اهمیتی برای متفکران اجتماعی نداشته است. شاید بتوان یکی از کارکردهای جامعه ی بزرگسال را بی اهمیتی به کودکانی که هیچ گونه نقش اجتماعی ندارند دانست. افزایش توجه به عاملیت دوران کودکی نشان می دهد که دیگر به کودک به عنوان یک عضوی از یک مقوله نگاه نمی شود بلکه آنها اشخاص خاص، ویژه و مستقل محسوب می شوند.
کودکان به عنوان عوامل اجتماعی شکل دهنده و شکل گیرنده از شرایط و محیط اطراف خودشان درک و فهمیده می شوند.
مسلماً کودکان در دنیای مدرن از فرصت های بیشتری برخوردارند. به طور کلی کودکان امروزه در معاهده ی جهانی حقوق کودک(UN) که حداقل به طور رسمی از طرف تعداد زیادی از دولتها تایید شده است از حقوق شهروندی از قبیل بقا، نگهداری، حمایت، رشد و مشارکت برخوردارند اما در حالی که اکثر تشکیلات سعی می کنند کودک را به عنوان فردی مستقل نشان دهند؛ در دنیای معاصر سیاست گذاری ها و قوانین نظارتی و اجتماعی عکس آن را نشان می دهد.
در همه ی کشورها مطالعه ی کودکان یک تحقیق بین رشته ای در زمینه ی علوم اجتماعی و انسانی است. در سرتاسر این دو دهه ی اخیر دیدگاه های تئوریک رشد روزافزونی داشته است. این دیدگاهها بر راه های متنوع شناخت و تحلیل کودکان به عنوان فعالان اجتماعی متمرکز بوده اند و در یک صعود ناگهانی از تحقیقات تجربی جدید به نتیجه رسیده اند. این موضوع باعث شده که روش های تحقیق ابداعی و مباحث روش شناختی گسترش پیدا کند.
کریستنسن و پروت در یک بررسی، چهار مسیر نظریه پردازی در تحقیقات مربوط به کودکی و کودکان شناسایی کرده اند که از قرار زیر است:
1. کودک به عنوان ابژه
2. کودک به عنوان سوژه
3. کودک به عنوان کنشگر اجتماعی81
4. یک دیدگاهی که به تازگی تولد یافته و کودک را به عنوان مشارکت کننده و همراه محقق می بیند که شامل اندیشه های آلدرسون82 و وودهد و فلکنر83 می باشد.
دو مدل اول بخشی از علوم اجتماعی سنتی و دو مدل نهایی از رویکردهای جدید است. این دیدگاه ها با یکدیگر هم زیستی دارند. محققان گاه این رویکرد ها را در کنار یکدیگر به کار می برند و گاهی نیز از تجربیات دیگر رویکرد ها برای پیشبرد الگوی خود استفاده می کنند.
1-6-1-1 کودک به عنوان ابژه
این رویکرد سنتی است و هنوز در میان محققان عمومیت دارد. به کودک به عنوان شخصی که به وسیله دیگران عمل می کند یا به عبارت دیگر، به عنوان موجودی منفعل که برای انسان شدن نیاز به آموزش دیگران دارد؛ تعریف می شود. این رویکرد کم و بیش فهم کودکان به عنوان افراد اجتماعی از حقوق خود را نادیده گرفته است. این نگاه بر فرضیه ی وابستگی کودکان پایه گذاری شده است که زندگی و رفاه اجتماعی کودک را مد نظر قرار می دهد و به عنوان افرادی بی کفایت درک شده اند. بنابراین ناتوانند. تا جاییکه کودکان به عنوان منافع سرمایه گذاری می شوند تا در بزرگسالی نقش های اجتماعی را بر عهده بگیرند. اگر چه از بزرگسالان انتظار نمی رود تا با کودکان همفکری کنند؛ بر عکس بزرگسالان در رابطه با کودکان در شرایط طبیعی ضامن رفاه و توسعه دادن کودکان هستند.84
2-6-1-1 کودک به عنوان سوژه
در این رویکرد کودک به عنوان موضوع در نظر گرفته می شود کلید واژه ی آن مفهوم "کودک مرکز85" می باشد و نقطه ی آغاز آن "بازشناسی کودک به عنوان یک شخص با ذهنیت و برداشت های خود" از جهان پیرامون است86. اخیرا بیشتر روانشناسی رشد از این رویکرد استفاده کرده است. در این گرایش، "چگونگی پیچیده گی کودک به وسیله ی قضاوت هایی درباره ی توانایی ها و شایستگی های اجتماعی و شناخت هایش در تحقیق" فرض گرفته شده است. محققانی که می خواهند با کودکان به عنوان آگاهی دهنده نیازهایشان سر و کار داشته باشند؛ از این رو ویژگی های رشدی کودکان را شناسایی می کنند و به رشد و بلوغ کودکان توجه می کنند. در نهایت این رویکرد عموماً از طریق معیارها ی اصلی سن به بررسی کودکی و شمول یا دفع آن می پردازد و تکنیک های روش شناختی مخصوصی را می پذیرد87.
3-6-1-1 کودک به عنوان کنشگر
رویکردی نسبتاً جدید که درگیر دیدن کودکان به عنوان سوژه است. اما این شناخت را توسعه داده است تا کودکان را به عنوان فعالان اجتماعی با تجربیات و درک از خودشان در نظر بگیرد. و اینکه کودکان به صورتی دیده شده اند تا عمل کنند، مشارکت کنند، تغییر ایجاد کنند و جهان اجتماعی و فرهنگی زندگی خود را تغییر بدهند. یک مشخصه ی عمومی این دیدگاه تحقیقی آن است که به آنچه کودکان در نظر می گیرند؛ توجه می کند و کودکان را مستقل فرض کرده است88. یک مولفه ی کلیدی در این رویکرد مسلم فرض نشدن تمایز بین کودکان و بزرگسالان است. به عنوان مثال محقق روش هایی را که برای کار کردن با کودکان انتخاب می کند همان روش هایی است که برای گروه های سنی دیگر به کار می برد. اما از طرفی روش های ویژه ی به کار گرفته شده را متناسب با اشخاص مورد بحث، نوع سوالاتی که می خواهد بررسی شود و زمینه ی اجتماعی و فرهنگی ویژه ی تحقیق بازآفرینی می کند89.
4-6-1-1 کودک به عنوان مشارکت کننده ای فعال
در حالی که رویکرد به کودکان به عنوان فعالان اجتماعی توسعه می یافت این رویکرد نیز"کودکان را به عنوان شرکاء فعال در فرایند تحقیق به همان صورتی که در زندگی اجتماعی هستند" مورد بررسی قرار داد.90
این دیدگاه در پیمان نامه ی حقوق بشر(CRC) درباره ی حقوق کودک حمایت شده است. مخصوصا بر بخشهای حقوق مشارکتی کودکان تاکید کرده اند"(CRC). تاکید کرده که در همه ی فعالیت ها (شامل تحقیق) که بر زندگی کودکان اثر دارند باید کودکان را به عنوان وجودی انسانی و شهروندانی فعال ببینند و این عقیده را که کودکان پیچیده، مطلع، همفکر و شنوا هستند؛ ترقی داد."91
این رویکرد که با روش شناسی های علم اجتماعی جدید همزمان می باشد؛ تحقیق را به عنوان یک فرآیند با فرآورده ای مشترک به وسیله ی محققان و خبر رسان ها می داند و به دنبال توسعه ی این مفاهیم و این عقیده است که کودکان باید به طور فزاینده به عنوان همراه محققان وارد میدان تحقیق شوند .در رویکرد های جدید، تاثیر انتخاب روش ها شامل نقش محققان، تعابیر و تاثیرات داده ها به علاوه ی تجربیات اخلاقی دیده می شود. به عبارت دیگر، نگاه از در نظر گرفتن کودک به عنوان ابژه ای وابسته و سوژه ای که باعث "محرومیت کودکان از یک صدایی در تحقیق" شده است به طرف کودک فعال اجتماعی و کودک مشارکت کننده رفته است. رویکرد های اخیر درک محققان گذشته را بر هم زده است و امکان بررسی تجربیات و پرسش های تازه را فراهم آورده است.92
اگر چه رویکرد های اخیر، به طور معنی داری موقعیت کودکان در اجتماع و فضای فرهنگی را تغییرداده است اما این موضوع به تضعیف فرضیات و عقاید درک شده درباره ی کودکان که به عنوان یک اصل کلی و عام نفوذ داشت ؛ کمک کرده است. کودکان با این رویکرد امکان یک صدایی در ماهیت خود را دارند. آنها به عنوان یک فعال اجتماعی در فرآیند تحقیق با مجموعه ی جدیدی از روابط اجتماعی در زمینه و تعریف موقعیت جدید رو به رو می شوند. مجموعه ای از منافع ویژه ی کودکان باید در ارتباط با دیگر فعالان اجتماعی موجود مانند والدین، معلمان، سیاستمداران، محققان و دیگران در نظر گرفته شود. در این زمینه تعدادی از روابط متقاطع میان کودکان و بزرگسالان توسعه یافته است اما امکان اینکه منافع در تناقض با یکدیگر قرار بگیرد نیز وجود دارد.
این رویکرد تنها مسائل اخلاقی جدید و معمای غیر قابل حل برای محققان ایجاد نکرده است بلکه مسئولیت هایی نیز به همراه آورده است.
کریستنسن و پروت با بررسی رویکرد های جدید به این نتیجه می رسند که در بسیاری از مباحث، روش ها و اصول اخلاقی تحقیق اینگونه درک شده اند که یک تفاوت اساسی بین کودکان و بزرگسالان وجود دارد اما دو رویکرد اخیر اهمیت کودکان و کودکی و نوع نگاه به کودکان را بهبود بخشیده است. به عبارت دیگر، اذعان دارند؛ اگر چه تلاشها یک تجربه ی مهم از مطالعه ی کودکی را فراهم ساخته است اما نسبتا توجه کمی به موضوع اخلاق در ضمن رشد دیدگاه های جدید وجود دارد. تنها افرادی مانند آلدرسن93 که سوال های کلیدی برای تحقیقات از طریق مجموعه ای از رهنمودهای اخلاقی مطرح کرده است. و محققان دیگر94 نیز به این مسئله توجه نشان داده اند. توماس و اکین 95پیشنهاد کرده اند که تکنیک مشارکتی می تواند بر بسیاری از مسائل اخلاقی در کار با کودکان غلبه کند. و مردم نگارانی هم در باره ی مسئولیت فردی محققان برای نظارت و پاسخگویی به موضوعات اخلاقی در کار میدانی نوشته اند96.
بحث از اخلاق و مشخصه های اخلاقی تاریخی طولانی دارد فلاسفه از کیرکگارد تاسارتر97 چالش های فراوانی بر سر تقدم نظام بر افراد داشته اند تا مسئولیت های غیرقابل اجتناب و نقش افراد را تفسیر کنند و انتخاب های اخلاقی خود را بسازند. آنچه درباره ی جریان بحث، متفاوت به نظر می رسد؛ تلاش متقابل برای اهمیت دادن یکی از ابعاد فردی یا جمعی اخلاق بود." فردی سازی اخلاقیات که در نتیجه ی مجموعه تغییرات دنیای معاصر به وجود آمد و از طرفی نیز راه هایی برای غلبه بر نتایج منفی آن با دوباره اهمیت دادن به یک بعد جمعی، سوال های اخلاقی بود که در رابطه با معنای بازگشت به سنت و نه سقوط در نفس گرایی98 مطرح شد99".
این دو محقق در ادامه ی مقاله ی خود به بررسی موضوع "همسازی اخلاقی" در رویکرد اخیر می پردازند. از زمانی که کودکان به عنوان فعالان اجتماعی در نظر گرفته شدند، بیشتر یک زمینه ی پیچیده در حدود وظایف محققان برای حل مسائل دشوار(معماها ی غیر قابل حل) اخلاقی و مسئولیت های جدید پدید آمد. در واکنش به نظریه های کودکی، در آغاز کریستنسن و پروت همسازی اخلاقی بین کودکان و بزرگسالان را پیشنهاد کرده اند." این نیاز مستلزم کار کردن در دو زمینه است.
1- جهت یابی کردن ارزش ها در علم و تحقیق اجتماعی کودکی که باید در هر بخش ویژه مورد رسیدگی قرار بگیرد.2- کاربرد مفاهیم و ارزش های کلی در رابطه با شرایط محیطی معین، درحالیکه هر دو دستور العمل کلی اخلاقی و مسئولیت فردی را نیاز داشته اند. ضروری است که اینها از طریق یک بحث گسترده با مرکزیت اخلاقیات در فعالیتهای حرفهای محققان کودکی پیوند داده شود. یک مولفهی اساسی این کار، گفتگو با کودکان در فرایند تحقیق پیشنهاد شده است100.
آلدرسون و گودی101 معتقدند که درک کودکان به عنوان فعالان و مشارکت کنندگان اجتماعی بهترین فرضیه ی علمی بنیان نهاده شده تاکنون است و آن را "همسازی اخلاقی" میان کودکان و بزرگسالان می نامند. بنابراین این دو نظریه پرداز هدف خود را نقطه ی آغازی برای محققان می دانند تا روابط اخلاقی بین خود و خبررسان که همان هدایت تحقیق در ارتباط با بزرگسالان یا کودکان است را به کار بگیرند 102.
صحبت از همسازی اخلاقی تعدادی برداشت مفهومی را مطرح می کند.
اول اینکه محققان باید اصول اخلاقی را خواه در ارتباط با کودکان یا بزرگسالانی که موضوع تحقیق اند در نظر بگیرند.
دوم اینکه هرحق و ملاحظه ی اخلاقی در رابطه با بزرگسالان همانندی نیز برای کودکان در فرایند تحقیق دارد.
سوم اینکه در رفتار نسبت به کودکان و بزرگسالان باید موقعیت کودکان با پذیرفتن هر اختلافی بین انجام دادن تحقیق با کودکان وبا بزرگسالان در نظر گرفته شود.
در نتیجه محققان باید روش های ویژه یا یک مجموعه ی متفاوتی از معیارها ی اخلاقی و ابزار ها را در ارتباط با تجربیات، منافع، ارزش ها و امور عادی روزمره ی کودکان موقع کار کردن با آنها به کار ببرند. این مستلزم آن است که محقق یک گفتگو از میان آنچه ممکن است؛ یک فهم بهتر از کنش متقابل اجتماعی باشد ایجاد کند و روابطی که کودکان بخشی از آن هستند؛ بسازد.103
کریستنسن تجربیات کودکی را قابل مقایسه با مسائل، تجربیات اجتماعی و موانع دیگر گروه های اجتماعی به واسطه ی قومیت، جنسیت و پایگاه اجتماعی آنها می داند. وقتی کودکان به عنوان فعالان اجتماعی پذیرفته می شوند؛ محقق با موانعی رو به رو می شود اما در هر صورت "وظیفه ی علوم اجتماعی کارکردن برای حق مردم" است. شاید یکی از عوامل برجسته ای که باعث شد کودکان مورد تبعیض قرار بگیرند؛ عامل سن بود که مانع از آن می شد دیگران صدای آنها را بشنوند. سالبرگ104 درباره ی نادیده گرفتن عامل سن به عنوان یک نشان مهم در تحقیق روی کودکان می نویسد:
درک ما از چنین خصوصیاتی نباید رویکرد به کودکان در تحقیق علوم اجتماعی را تحت تاثیر خود قرار دهد. پژوهش تجربی باید را ه هایی را باز بگذارد تا معنی داری سن و وضعیت زمینه ها و موقعیت های مختلف را بررسی کند.105
کریستنسن 106در بررسی ارتباط فرهنگ های محلی از این رویکرد استفاده کرده است و به نتایج موفقیت آمیزی در ارتباط با کودکان رسیده است. البته به محققان دیگری نیز اشاره شده که در تحقیقات اخیر خود یک رشته از روش ها برای گوش دادن به تجربه ی کودکان را توسعه داده اند و نتایجی بدست آورده اند107.
کریستنسن و پروت به این موضوع اشاره می کنند که هدف این نیست که همه ی کودکان در همه ی زمانها با درخواست های برابر مورد بررسی قرار بگیرند بلکه محققان باید در برابر سن که یک فرضیه ی رشدی درباره ی صلاحیت های کودکان از گذشته بوده است؛ به جزئیات مشارکت کودکان در تحقیق توجه کنند و در هر زمینه ی تحقیق بنا بر شرایط اجتماعی و فرهنگی تصمیم بگیرند که آنها را در فرآیند تحقیق مشارکت بدهند یا ندهند. محقق باید به وسیله ی فهم زمینه های اجتماعی گوناگون و چگونگی هویت بخشی به کودکان و در نظر گرفتن صلاحیت های اجتماعی آنها به دنبال راهی برای پاسخگویی به سوال های تحقیق باشد البته به تجربه ی آنها و فهم را ه هایی که به کار می گیرند نیز توجه داشته باشد.
در این رابطه ممکن است رویکرد همسازی چالش انگیز به نظر برسد و مورد انتقاد محققانی که الگوهای سنتی را به کار می برند واقع شود. از نظر منتقدان دیدگاه "سن / رشدی" دلیل تفاوت رفتار کودکان و بزرگسالان را توضیح می دهند از طرفی هم این فرض را دیدگاهی برای مشارکت کودکان در تحقیق پنداشته اند. اگر چه چنین انتقادهایی ممکن است ظاهرا متقاعد کننده باشد اما این الگوها در وارد کردن اطلاع رسان های کودک به فرآیند تحقیق و هدایت کردن آنها کافی نیستند.
محققانی که همسازی اخلاقی را به عنوان یک نقطه ی شروع به کار می برند؛ به کنش ها یشان، روابطشان، استفاده از روش های مناسب و راهها ی کلی در فرایند تحقیق توجه دارند. یکی از نکات مهمی که در این رویکرد اهمیت دارد این است که" آن فرض منطقی که تجربه ی اخلاقی را به ساختار فعال روابط تحقیق گره زده است؛ نمی تواند با تصورات از پیش فرض شده یا تصورات قالبی درباره ی کودکان و کودکی وارد میدان تحقیق شود".108
محققان باید به بررسی روابط نا متقاون میان کودکان و بزرگسالان نیز در میان جوامع مختلف توجه داشته باشند. یکی از این نمونه ها مشخصه ی سلسله مراتبی روابط قدرت بین کودکان و بزرگسالان یا میان خود کودکان می باشد که در بسیاری از مواقع محقق بدون درک توانایی محدود کودکان یا فقدان درک زمینه ی تحقیق، یک رفتار اخلاقی از جانب کودک را تحلیل می کند. اخیرا بررسی روابط قدرت در اروپا و آمریکای شمالی رشد داشته است. 109
مایال110 نیز از بازشناسی نامتقارن دیگری که محققان باید آن را به کار بگیرند؛ بحث کرده است و آن را چگونگی تفاوت های میان نسلی کودکان و بزرگسالان که در محیطی خاص یا در زمینه ی تحقیق ظاهر می شوند؛ می داند. این روابط در میان زمینه ها یک شکل نیستند. این بازشناسی محققان را توانا خواهد ساخت تا بعضی اوقات قدرت ضمنی روابط بین محققان و اطلاع رسان های کودک را بهتر بفهمند و توانایی کار هدفمند و اخلاقی و کاربردی را داشته باشند. بنابراین اصلاح و بازشناسی و درک محقق نسبت به چگونگی همسانی ها و تفاوت های بین هدایت کردن تحقیق با بزرگسالان یا با کودکان بر طبق زمینه های شان صورت می گیرد.111
یکی دیگر از مسائلی که مورد توجه نظریه پردازان از جمله آلنن112 قرار گرفته، سهیم شدن کودکان در خیلی از تجربیات روزمره در رابطه با بزرگسالان و همینطور موقعیت یک تابع (فرمانبردار) در یک ترتیب بین نسلی است. هرچند تجربیات اجتماعی کودکان به دلیل عواملی از قبیل جنسیت، قومیت، ناتوانی و نابرابری های اجتماعی و اقتصادی متفاوت خواهد بود اما محققان برای آنکه درک درستی از کودکان داشته باشند؛ نیاز دارند تا دیدگاه وزندگی هر روزه کودکان را به درستی توضیح دهند. آنها باید یک تجربه ی تحقیقی که یک تصویر متفاوت از زندگی و تجربیات اجتماعی کودکان است ارائه دهند و اجتماع و تفاوت های بین آنها را به تصویر بکشند.113
7-1-1 والدین
والدین واژه ای عربیست به معنی پدر و مادر، برابر پارسی این واژه زادوران و زای آوران است. همچنین والدین به سرپرست فرزند یا فرزندان هم اطلاق می گردد. که می توانند والدین بیولوژیکی(طبیعی) یا پدر و مادر خوانده فرزند باشند.
8-1-1 تنبیه
تنبیه114 در روان شناسی گفته می شود به هر نوع محرک بیزار کننده ای که در کاهش نیروی (یا احتمال وقوع) پاسخ مقارن با آن، اثر فوری اما موقتی داشته باشد. تنبیه تحریکی است دردناک که به خاطر انجام رفتاری خاص، از طرف ارگانیسم دریافت می شود و عاملی است برای متوقف ساختن یا جلوگیری از بروز آن پاسخ.
اصطلاح تنبیه را موقعی می توان بهتر درک کرد که رابطه ی آن را با اصطلاح "پاداش" در نظر گرفت. تنبیه از لحاظ تاثیری که بر فرد دارد، عینا متضاد پاداش نیست. در حالی که پاداش احتمال وقوع پاسخ بخصوصی را "به طور دائم" افزایش می دهد، تنبیه فقط یک اثر "موقتی" بازدارنده در بروز پاسخ بخصوص دارد.
بر طبق نظریه اسکینر، تنبیه نمایشی است از یک تقویت کننده ی منفی (یک محرک بیزارکننده) یا دور شدن از یک تقویت کننده ی مثبت. "بنابراین مهم ترین اثر تنبیه، ایجاد شرایط بیزارکننده ای است که از آن احتراز می شود…" اما اسکینر مطلب را ادامه داده، بیان می کند که تنبیه نمی تواند رفتار را برای همیشه نابود "اگر از تنبیه به طور مکرر خودداری شود، تقویت کننده ی شرطی منفی به خاموشی می گراید. در این صورت رفتار ناسازگار کم کم تقویت می شود و رفتار تنبیه شده سرانجام پدیدار می شود. اگر تنبیه قطع گردد، رفتار مورد نظر ممکن است با نیروی تمام ظاهر شود." روانشناسان اجتماعی این اصطلاح را در معنای وسیعی به صورت "تحمل عواقب ناگوار و ناخوشایند (غیر از موارد بدون پاداش) برای یک عمل بکار می برند115.
2-1 مسئولیت، جرم،کیفر، تقصیر
در این بخش به بررسی واژه هایی چون مسئولیت، جرم کیفر و تقصیر می پردازیم که هریک از واژه های اخیرالذکر در تنبیه طفل بسیار موثر می باشد. این که چه چیز در دیدگاه کیفری برای طفل جرم محسوب می شود یا نمی شود و در صورت جرم انگاری کیفر آن چیست و مسئولیت طفل چه مقدار می باشد را تفسیر می نمایم.
1-2-1 مسئولیت
در فرهنگ لغات، مسئولیت به معنی پرسیده شده و خواسته شده آمده و غالباً به مفهوم "تکلیف و وظیفه و آنچه که انسان عهده دار و مسئول آن باشد" تعریف شده است.116 این معنی به تنهایی نمی تواند مفاهیم گوناگون مسئولیت را بیان نماید. برای درک مفهوم واقعی مسئولیت از جهات گوناگون، علاوه بر وجود تعهد و تکلیفی که از طرف مقام صلاحیت دار وضع و برقرار می شود، عوامل و شرایط دیگری را نیز باید در نظر گرفت که عبارتند از:
1. وجود وظیفه در انجام یا خودداری از انجام عملی: که خود این وظیفه ممکن است در اثر مقررات قانونی و یا روابط اجتماعی به وجود آمده باشد.
2. اطلاع و آگاهی از وجود وظیفه: زیرا مطلقاً نمی توان شخصی را که نسبت به وظیفه خود آگاهی ندارد، مسئول شناخت. عدم اطلاع از وجود وظیفه ممکن است معلول نقص قوای عقلانی و عاطفی و یا نقص تربیت اجتماعی باشد و یا عملاً وجود وظیفه و محتوای آن به شخص موظف اطلاع داده نشده باشد.
3. توانایی در انجام وظیفه: عجز و ناتوانی فرد موظف در انجام وظیفه هم ممکن است به علت عوامل شخصی یا اجتماعی باشد.
به طور کلی باید گفت الزام شخص به پاسخگویی در برابر تعرض به دیگران، خواه به جهت حمایت از حقوق فردی صورت گیرد و خواه به منظور دفاع از جامعه، تحت عنوان "مسئولیت کیفری" یا "مسئولیت جزایی" مطرح می شود.
با این وجود، در هیچ یک از قوانین جزایی چه در گذشته و چه در حال حاضر، ماهیت حقوقی و تعریف مسئولیت کیفری به طور مشخص بیان نشده است. به هر حال مسئولیت کیفری نوعی الزام شخصی به پاسخگویی آثار و نتایج نامطلوب پدیده جزایی یا جرم است.
در واقع مسئولیت کیفری پلی است میان جرم و مجرم. یعنی عملی که جرم تلقی می شود باید به نحوی به یک شخص منتسب شود، این شخص همان مجرم است.
از دیدگاه حقوق کیفری، ارتکاب جرم یا هر نوع تخطی از قوانین و مقررات جزایی به تنهایی و به خودی خود موجب مسئولیت کیفری نیست، بلکه برای این که مرتکب جرم را از نظر اخلاقی و اجتماعی مسئول و قابل سرزنش و مجازات بدانیم، لازم است که شرایطی با هم جمع شوند که عبارتنداز:
1. وقوع رفتار مجرمانه که از میل و اراده آگاهانه مرتکب آن نشات گرفته باشد و نحوه پندار، کردار و جریان تصمیم گیری او را مشخص کند.
2. عمل مجرمانه ای که با اندیشه، قصد و میل مرتکب، به صورت عینی تحقق یافته است باید حاکی از قصد مجرمانه مرتکب یا ناشی از خبط و خطای او باشد.
3. برای این که مرتکب جرم را مسئول بشناسیم، علاوه بر اراده ارتکاب جرم و قصد مجرمانه، باید بین جرم انجام یافته و فاعل آن، قابلیت انتساب موجود باشد117.
به طور کلی، هرکسی که با علم و اطلاع دست به ارتکاب جرم می زند، لزوماً مسئول شناخته نمی شود، بلکه علاوه بر تحقق اراده ارتکاب جرم و انجام جرم، باید دارای شرایط و خصوصیات فردی متعارفی باشد تا بتوان وقوع جرم را به او نسبت داد. در نتیجه، وقتی انسان از نظر کیفری مسئول شناخته می شود که مسبب و علت حادثه ای باشد؛ یعنی بتوان آن حادثه را به او نسبت داد و منسوب نمود. پس مسئولیت کیفری، محصول نسبت دادن و قابلیت انتساب است.
مقصود از قابلیت انتساب آن است که بر مقامات قضایی معلوم گردد که فاعل جرم، از نظر رشد جسمی، عقلی و نیروی اراده و اختیار، دارای چنان شرایطی می باشد که می توان رابطه علیت بین جرم انجام یافته و مجرم برقرار کرد. در حقیقت مسئولیت کیفری از نتایج مستقیم انتساب جرم به مجرم احراز می شود و از این جهت به طور مختصر می توان گفت مسئولیت کیفری قابلیت انتساب و نسبت دادن و اسناد عمل مجرمانه است.
2-2-1 جرم
از نظر اجتماعی جرم به آن دسته از اعمال انحرافی که به اعتقاد گروه یا گروهای حاکم خطر ناک تلقی می شود اطلاق می گردد. بدیهی است که در هر گروه اجتماعی انحراف از ضوابط و ارزشها صورت می گیرد و این انحرافها لازمه تحول جامعه و پیشرفت و تعالی آن جامعه است. از نظر حقوق جزا تعریف رسمی و قانونی جرم ملاک اعتبار است و از این لحاظ جرم به فعل یا ترک فعلی گفته می شود که قانون گذار برای ان مجازاتی در نظر گرفته باشد و از طرف شخص مسول ارتکاب یابد.که این تعریف کاملا منطبق بر ماده 2 قانون مجازات اسلامی می باشد.
ماده 2ق.م.ا"هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم می باشد".
عناصر تشکیل دهنده جرم: برای آن که عملی به عنوان جرم قابل مجازات باشد جمع آمدن عناصری چند ضرورت دارد.
اولاً: از طرف قانون بعنوان جرم پیش بینی و مجازات برای آن مقرر شده باشد(عنصر قانونی جرم).
ثانیا: فعل یا ترک فعل بصورت و در شرایط خاص باشد نه تصور و اراده ای که فعلیت پیدا نکرده است(عنصر مادی جرم).
ثالثاً: با قصد مجرمانه یا تقصیر جزایی صورت گرفته باشد (عنصر معنوی یا روانی جرم).
3-2-1 کیفر
کیفر یا مجازات به تحمیل عملی رنج آور بر شخصی دیگر گفته می شود که پیامد عمل آن شخص باشد. این واژه بیشتر به تنبیهات و جریمه هایی اشاره دارد که مقامات قضائی برای افرادی در نظر می گیرند که مقررات مهم جامعه را پایمال کرده اند، یعنی مرتکب جرم و یا جنایت شده اند.
از انواع کیفر می توان به کیفرهای سالب حیات یعنی اعدام (از جمله سنگسار و به صلیب کشیدن)، کیفرهای بدنی مانند تازیانه، کیفرهای سالب آزادی مانند حبس، کیفرهای محدودکننده آزادی مانند تبعید، کیفرهای محروم کننده از حق مانند انواع محرومیت ها و ممنوعیت ها، کیفرهای مالی مانند جزای نقدی و مصادره اموال، کیفرهای سالب حیثیت مانند اعلام نام شخص از رسانه ها و قصاص یعنی انجام جنایتی که شخص مرتکب شده بر خود او اشاره کرد.118
4-2-1 تقصیر
از دیدگاه علم حقوق به انجام ندادن عملی که شخص ملزم به انجام آن است یا ارتکاب عملی که شخص از انجام دادن آن منع شده، تَقصیر می گویند.
برای نمونه، برابر قانون، اشخاصی که دارای تخصص هستند و دانش و مهارت آن ها در کمک به مصدومان حادثه موثر است، تکلیف دارند که به مصدومان کمک کنند و وانهادن این عمل نوعی تقصیر است.
تخلف از تعهداتی که شخص به موجب قراردادی برعهده دارد چه در مقابل قانون و چه در مقابل دیگران باشد نیز در زمره تقصیر به شمار می آید.
تقصیر انواع گوناگون دارد مانند تقصیر مدنی، تقصیر جزایی، تقصیر تجارتی، تقصیر سبک، تقصیر سنگین و تقصیر شبه جرم و غیره.
3-1 پیشگیری، اصلاح و بازسازی
در این بخش به بررسی راههایِ برای پیشگیری و اصلاح اطفال می پزدازیم که قانونگذار ما از آن تحت عنوان اقدامات تامینی و تربیتی نام می برد تا شاید بتواند برای اصلاح و بازسازی این کودکان در جهت ساختن جامعه ای بهتر و سالمتر گام برداشت.
1-3-1 پیشگیری
در فرهنگ معین، "پیش گیری119 در لغت به معنای جلوگیری، دفع، منع سرایت مرض از پیش، تقدم بحفظ، صیانت، حفظ صحت، جلو مرض گرفتن" آمده است120. از نظر ریشه شناسی، کلمه پیش گیری دارای دو بعد است:1- به معنی "پیش دستی کردن، پیشی گرفتن و به جلوی چیزی رفتن" و 2- به معنی "آگاه کردن، خبر چیزی را دادن و هشدار دادن" است. اما در جرم شناسی پیش گیرانه، پیش گیری در معنی نخست آن مورد استفاده قرار می گیرد، یعنی با استفاده از فنون مختلف از وقوع بزهکاری جلوگیری کردن است و هدف از آن، به جلوی جرم رفتن و پیشی گرفتن از بزهکاری است. از نظر علمی نیز، پیش گیری یک مفهوم منطقی ـ تجربی است که همزمان با تاملات عقلانی و مشاهدات تجربی ناشی می شود. "پیش گیری از جرم به مجموعه اقداماتی گفته می شود که برای جلوگیری از فعل و انفعال زیان آور محتمل برای فرد یا گروه و یا هر دو به عمل می آید. مثل پیش گیری از جرائم جوانان و پیش گیری از حوادث در جاده ها"121. شاید بتوان گفت که به تعداد صاحب نظران جرم شناسی، تعریف و طبقه بندی (تیپولوژی) از پیش گیری ارائه شده است.
در موضعِ پیشگیری از وقوع جرم، مروری بر تعاریف ارائه شده پیرامون جرم امری گریزناپذیر است هرچند برخی از صاحبنظران علم جرم شناسی مانند راب وایت و فیونا معتقدند پاسخ صریحی درخصوص اینکه جرم چیست وجود ندارد. این دو نفر می گویند: تعریف جرم متناسب با دغدغه ها و جهان بینی افراد متفاوت است.122 برخی دیگر از جرم شناسان مثل ریچارد اشنایدر و تدکچین جرم را رویدادی پیچیده دانسته و می گویند جرم زمانی اتفاق می افتد که چهار عامل هم زمان با هم وجود داشته باشند: قانون، مجرم، هدف و مکان وقوع جرم؛ آنها به نقل از فرهنگ انگلیسی آکسفورد جرم را این گونه تعریف می کنند: "عملی دارای مجازات قانونی که به موجب قانون ممنوع بوده و برای رفاه عمومی مضر باشد".123
گسن، جرم شناسی فرانسوی، برای پیش گیری چهار معیار در نظر گرفته است:
1. اقدامی پیش گیرنده تلقی می شود که هدف اصلی آن تضمین پیش گیری از بزهکاری یا "انحرافات جرم گونه" باشد، یعنی اقدام موثر علیه عوامل یا فرآیند هایی که در بروز بزهکاری و انحراف، نقش تعیین کننده و قاطع ایفا می کنند.
2. تدابیر یا اقدام های پیش گیرنده جنبه جمعی دارد، یعنی مخاطب آن، کل جمعیت یا گروه یا بخش معینی از آن است.
3. زمانی که هدف اجتناب از انتخاب رفتار های مجرمانه یا منحرفانه است، اقدام ها یا تدابیری پیش گیرانه خوانده می شود که قبل از ارتکاب اعمال بزهکارانه یا کج روانه و نه بعد از آن اعمال شوند.
4. و بالاخره، اگر پیش گیری شامل اعمال تدابیر یا اقدام هایی قبل از ارتکاب هر جرم کیفری یا پیش از انتخاب هر رفتار منحرفانه است، در آن صورت، این تدابیر یا اقدام ها نمی توانند مستقیماً قهرآمیز و سرکوب گر باشند، زیرا اعمال سرکوبی کیفری مستلزم آن است که جرمی قبلاً ارتکاب یافته باشد.
2-3-1 اصلاح
اصلاح کلمه اى عربى و از ریشه (ص ل ح) و داراى دو معنى است که یکى از ماده صُلح و دیگرى از ماده صَلاح برگرفته شده است.
در فرهنگ معین اصلاح از ماده صُلح به معنى آشتى دادن و رفع اختلاف، دعوا و مشاجره بین دو فرد و یا دو گروه است. واژه اصلاح به این معنى در قرآن کریم و احادیث، تحت عنوان (اصلاح ذات البین) بین دو نفر یا دو گروه بکرّات بکار رفته است.
و اما اصلاح از ماده صَلاح، در مقابل فَساد است که در زبان فارسى به "شایستگى" ترجمه مى شود. عمل صالح یعنى کار شایسته و انسان صالح یعنى فرد شایسته و اصلاح به این معنا در مقابل اِفساد است و به دو معنى بکار رفته ؛ یکى انجام کار شایسته و دیگرى برطرف کردن فساد و جلوگیرى ازتبهکارى.
این معنى از اصلاح که مفهوم اجتماعى گسترده ترى دارد نیز در قرآن مجید و کلمات معصومین (علیهم السلام) و در ادبیات سیاسى و اجتماعى ما به کار مى رود که به معنى انجام کارهاى شایسته، اصلاح مفاسد و مبارزه با کاستیها و نابسامانیهاست.
بدین ترتیب کسانى که بدنبال رفع مفاسد و اصلاح امور جامعه اند مصلح و آنها که کارشان ایجاد فساد و نابسامانى است مفسد نام دارند.
3-3-1 بازسازی
بازگرداندن اثر به وضعیتی نزدیک به وضع اولیه که با بکارگیری مواد جدید یا سنتی صورت می گیرد و منجر به خلق مجدد قسمتی از اثر می شود که بر پایه شواهد و اسناد علمی- تاریخی استوار است. هدف بازسازی حفظ اشیایی یا تمامیت زیبایی شناسانه اثر است و منتهی به درک صحیح تری از اثر می شود. وقتی از این اصطلاح در مورد شخصی بکار می رود منظور بازگرداندن شخصیت فرد به حالت قبل او و وقوع جرم و پاک نمودن او از پلیدی ها و تبهکاری می باشد بطوریکه احتمال بزهکاری او کمتر باشد.
فصل دوم
مسئولیت کیفری اطفال
1-2 تحلیل فقهی مسئولیت کیفری و مدنی اطفال
در بررسی فقهی مسئولیت افراد، دیدگاههای مختلفی بیان می شود در بعضی موارد موافق و در بعضی موارد مخالف یکدیگر می باشند که در این بخش به بررسی این مسئولیت می پردازیم.
1-1-2 عوامل مسئول در ارتکاب جرم توسط اطفال
در بررسی فقهی مسئولیت اطفال نیز دیدگاه های مختلفی بیان می شود که در بعضی مواقع موافق و در بعضی موارد مخالف یکدیگر می باشند که در این مبحث به بررسی این مسئولیت می پردازیم. در بحث تنبیه اطفال از باب قانونگذار باید به بیان مسئولیت کیفری و مدنی اطفال نیز پرداخت تا تحلیل جامع تری انجام شود.
آسیبی که برافراد وارده می شود و موجب ارتکاب جرم از جانب افراد می گردد با این توضیح این آسیب ها بر اطفال از نواحی مختلفی نشات می گیرد ممکن است از جانب والدین خود طفل بزهکار باشد یا از جامعه و محیط های مختلفی که طفل در آن رفت و آمد دارد ناشی گردد. که در ذیل به بعضی از این موارد اشاره می گردد:
1. والدین: اولین و مهمترین فاکتور برای والدین در رابطه با اطفال خویش محبت و عاطفه است زیرا این دو عامل از عوامل مهم وبنیادی در رشد جسمی و روانی اطفال به حساب می آید کمبود محبت سبب بروز اختلال روانی فاحش و انواع انحرافات اجتماعی گردیده که در چندین نسل اثر می گذارد طفلی که از محبت والدین به دور باشد خود را از خانواده و جامعه طرد شده می داند و حس انتقامجوئی یافته و با انجام انحرافات اخلاقی و اجتماعی احساس رضایت خاطر می نماید. مادر اولین شخصیتی است که در زندگی یک طفل موثر قلمداد می شود و از لحاظ محبتی می تواند تاثیر بسزائی بر طفل بگذارد، پدر نقش دوم را ایفا می کند و پدر با حس تحکم و قدرت خود در محیط کوچک خانواده می تواند به طفل بیاموزد که چگونه از قوانین و مقررات آمره در جامعه تبعیت نماید و هرگاه پدر این حس تحکم را اعمال ننماید طبعا قواعد آمره در جامعه نیز برای طفل مهم نمی باشد و بالطبع طفل بی بندوبار تربیت شده و برای اجتماع خطرناک خواهد بود. از آسیب های مهلکی که والدین می توانند بر اطفال وارد نمایند طلاق است، طلاق و ازهم گسیختگی (از هر جهت به عنوان مثال فوت پدر یا مادر یا سفرهای طولانی پدر یا مادر) موجب می شود که طفل در محیط های مختلف اجتماعی احساس کمبود نموده و با انجام اعمال خلاف خودنمائی و خود را به صورتی مطرح نماید تا توجه دیگران را به خود جلب نماید.
2. مسکن: مسکن از موارد دیگری است که می تواند برطفل آسیب وارد نماید مسکن در زندگی افراد بسیار موثر و امری حیاتی است به این دلیل که ممکن است مسکن یک فرد واقع در یک مجتمع مسکونی چندین طبقه باشد که افراد رابطه تنگاتنگی با هم دارند طفل در چنین محیطی بیشتر رفتار و آداب اطرافیان را پذیرا می گردد و در صورتی که مسکن به صورت ویلائی باشد طفل به دلیل روابط کمتری که با دیگران دارد رفتار و آداب دیگران کمتر بر روی او تاثیر می گذارد از طرف دیگر هر چه محیط مسکن کوچکتر باشد آلودگی صوتی بیشتری ایجاد و این امر موجب اختلالات روانی در طفل می شود و این اختلالات در زندگی طفل در آینده مشکل ایجاد می نماید.
3. محیط تفریح: از محیط های دیگری که می تواند آسیب هائی را به اطفال وارد نماید محیط تفریح است تفریح از نیازهای ضروری برای بشر به حساب می آید، تفریح در صورت سالم بودن برای اعصاب، روان و تسکین آلام روحی موثر قلمداد می گردد ولی هر گاه تفریح سالم برای افراد یک جامعه فراهم نگردد، افراد در پی تفریحات ناسالم برآمده و ازاین روبه خیابان گردی و وقت گذرانی در قهوه خانه ها رستوران ها و مراکز تجاری و فروشگاهها می پردازند و این خود آغاز کجروی و انحرافات اخلاقی است این موضوع برای اطفال و نوجوانان یک آسیب بسیار بزرگی به حساب آمده زیرا با کمبود محیط تفریح مناسب، اطفال به تفریحات ناسالم رو برده و این آغاز بزهکاری اطفال به حساب آمده که طبعا درزندگی سالم افراد اختلال ایجاد می نماید.
4. وسایل ارتباطی: وسایل ارتباطی اعم از مطبوعات رادیو – تلویزیون – سینما از مهمترین وسایل ترویج فرهنگ، مذهب و تزریق کننده عقاید مختلف جامعه می باشد مطبوعات و نشریات گوناگون و تخصصی در یک جامعه می تواند آثار مثبتی را در پی داشته باشد از جمله بالابردن سطح علمی افراد یک جامعه، ولی از طر ف دیگر همین مطبوعات می تواند آثار مخربی را درپی داشته باشد مثلا با آوردن حوادث روز به صورت افراطی جزئی را بزرگ نمائی یک بزهکار در جامعه می گردند اطفال و نوجوانانی که به صورتی در زندگی خود کمبود دارند می خواهند خودنمائی و بزرگ نمائی نمایند وارتکاب بزه را راهی برای نیل به هدف خویش می دانند رادیو از وسائل ارتباط جمعی است که با حجم سبک و قابل حمل در تمامی زمانها و مکانها قابل استفاده است و تاثیر پذیری بالاتری را نسبت به بقیه وسائل ارتباط جمعی دارد. تلویزیون و سینما نیز از جمله وسائل دیگر ارتباط جمعی تصویری است که با پخش فیلمها و نوارهای تصویری می تواند تاثیرات فراوانی را براطفال که اکثر اوقات خود را بر تماشای تلویزیون می گذارند، بنماید به عنوان مثال فیلمی که از تلویزیون پخش می شود و درآن شخصیتی منحرف وجود دارد طفل تماشا کننده با جذب این شخصیت در وجود خود سعی می کند که نمود خارجی در جامعه ازاین شخصیت منحرف پیاده کند و خود را مطرح نماید که این خود موجب انحرافات اخلاقی و اجتماعی بزرگی در طفل می باشد.
2-1-2 راهکارهای قابل ارائه در باب بزهکاری اطفال
دراین قسمت قصد داریم راهکارهائی ارائه نموده تا در برابر این آسیب ها توان مقابله داشته باشد و بتوانیم حداقل کنترل اجتماعی لازم را در این زمینه بدست بیاوریم:
1-2-1-2 آموزش: آموزش بایددر دوبند جداگانه مورد بررسی قرار داد:
الف- آموزش والدین
ب – آموزش اطفال
آموزش اطفال از جمله آموزشهائی است که به صورت رسمی اغلب در جامعه از طریق مدرسه و دانشگاه صورت می گیرد مدرسه و معلم می تواند هر کدام درآموزش و پیشگیری از بزهکاری اطفال و پیشگیری نمودن ازارتکاب این گونه جرائم موثر ابعاد آموزش والدین به صورت مختصر شامل این موارد است:
اول: ایجاد محیطی آرام و سالم بین والدین با ایجاد دوستی و رفاقت بین یکدیگر
دوم: احتراز و دوری نمودن از ایجاد رفاقت در جلب محبت فرزندان
سوم: پرورش حس اعتماد به نفس و عدم پرخاشگری والدین نسبت به فرزندان
چهارم: پرورش حس اعتماد به نفس در اطفال
2-2-1-2 تخصصی کردن دادگاههای رسیدگی کننده به جرائم اطفال
دادگاهها با توجه به صلاحیتهای خاصی که در قانون برای آنان مشخص نموده است گاه با بقیه مراجع قضائی متفاوت می شوند برای مثال رسیدگی به جرائم روحانیون و نظامیان با توجه به شخصیت طرف مرتکب جرم صلاحیت مراجع صلاحیت رسیدگی نیز به دادگاه نظامی یا ویژه روحانیت احاله می شود رسیدگی به جرائم اطفال نیز باید به همین صورت باشد بدین خاطر که طفل در هر حال از روحیه ای لطیف و سازگار با هر محیطی برخوردار می باشد و اگر در برابر انحرافاتی که آن مرتکب می شود ناشیانه عمل نمائیم مطمئنا موجب جری نمودن آن گشته و او را برای انجام اعمال خلاف بزرگتری هدایت مینماییم ولی هر گاه در برخورد با انحرافات اطفال تخصصی تر عمل نمایئم مطمئناً در صد تکرار جرم در آنها به صفر خواهد رسید با این اوصاف رسیدگی به بزهکاری اطفال باید در ید دادگاه تخصصی باشد تا آن دادگاه به جرم مربوطه رسیدگی کرده و حتی الامکان بتواند طفل بزهکار را ترمیم نموده و به جامعه داده با این اوصاف قانون جمهوری اسلامی ایران نیز تخصصی نمودن دادگاههای اطفال را تائید کرده و در قانون آئین دادرسی کیفری از دادگاه مخصوص به اطفال نام برده است نکته قابل توجه اینکه دراین دادگاهها حتی الامکان شرایط برای اطفال قابل تعدیل خواهد بود زیرا همگان به ارتکاب این جرم و چگونگی ارتکاب آن توسط طفل مزبور آگاه شده و از انحرافات بعدی جلوگیری می گردد.
3-2-1-2 سلامت وسایل ارتباط جمعی
از جمله مواردی که موجب وارد آوردن آسیب های فراوانی بر پیکره یک جامعه می باشد وسایل ارتباط جمعی است این وسایل باید از سلامت کافی برخوردار باشد به این دلیل که اطفال از افرادی هستند که از فرصت بیشتری برای تماشای این وسایل بهره می گیرند و طبعا اثرات این وسایل براطفال ازهر کسی بیشتر است پس وظیفه ارگانهای مسئول دراین راستا این است که با توجه به مقدسات جمهوری اسلامی ایران این وسایل را حتی الامکان ترمیم داده وبه سلامت کامل برسانند.
4-2-1-2 ایجاد و تجهیز کانونهای اصلاح و تربیت
در ماده ٢١٩ قانون آئین دادرسی کیفری دادگاههای اطفال بزهکار احیا گردید و در موارد مربوط به این دادگاهها کانون اصلاح و تربیت نیزبرای نگهداری اطفال بزهکار پیش بینی گردیده است کما اینکه قبل از تصویب قانون آئین دادرسی کیفری در قانون مجازات اسلامی و در ماده ۴٩ این قانون اطفال را از مسئولیت کیفری مبری دانسته و تربیت آنان را با نظر دادگاه به کانون اصلاح و تربیت ارجاع داده است.
با این توضیح کانون اصلاح و تربیت مرکزی برای تربیت، تهذیب واصلاح کودکان و نوجوانان بزهکار است که مورد انحرافات اخلاقی و اجتماعی قرار گرفته اند.
متاسفانه با حذف دادگاههای اطفال به مدت چند سال از سیستم قانونی کشور عملاً به این کانون مهم و حیاتی کم لطفی گردید ولی درسال ٧٨ و با تصویب مجدد دادگاه اطفال بزهکار در قانون آئین دادرسی کیفری این کانون جان تازه ای گرفت با این وصف کانون اصلاح و تربیت وچگونگی ساختار و وظایف آن در آئین نامه اجرائی مربوط به این کانون بر اساس قانون تشکیل دادگاههای اطفال بزهکار مشخص گردیده است که برای نگهداری و تربیت اطفالی که مورد آسیب های اخلاقی و اجتماعی قرار گرفته اند تاسیس شده ساختار این کانون متشکل از یک قسمت نگهداری موقت می باشد که در این قسمت کودکان و نوجوانان در بدو ورود تا زمانی که تکلیف آنان از طریق دادگاه یا مراکز دیگر روشن نگردد در این قسمت نگهداری می شوند. قسمت دیگر قسمت پذیرش و تشخیص و تحقیقات جرم شناسی است که با توجه به استفاده از متخصصان در علوم مختلف سعی در اصلاح و تربیت اطفال برهکار می نمایند که این اعمال همراه با تحقیقات جرم شناسی بر روی عملکردهای مختلف اطفال باید صورت گیرد و قسمت دیگر قسمت آموزش اعم از آموزش فنی حرفه ای و آموزش تحصیلی است و قسمت آخر زندان است که مربوط به آن دسته از اطفال که در سنین ١۵ و بالاتر می باشند و مرتکب جنایتی شده اند و امکان این باشد که اگر خارج از زندان باشند بر روی رفتار دیگراطفال تاثیر منفی قرار دهند در زندان نگهداری می شوند. با این توضیحات کانون اصلاح و تربیت موصوف با آنچه که درحال حاضر در عالم خارج می باشد تفاوت فراوانی دارد. در صورتی که هدف شناسائی آسیب های بزهکاری اطفال و درمان این آسیب ها مد نظر باشد مسلما باید به ایجاد کانونهای موصوف بر طبق قانون و تجهیز آنان در حد بیان قانون پرداخته تا به اهداف موردنظر دست یافته شود.
3-1-2 عوامل رافع مسئولیت کیفری اطفال
"علل تبرئه کننده ی جرم کیفیاتی است عینی و خارجی که موجب زائل شدن عنصر قانونی می گردد یعنی عملی که در شرایط عادی جرم تلقی می شود، طبق قانون و تحت شرایطی وصف مجرمانه را از دست می دهد".
بدیهی است معافیت مرتکب از مجازات به اراده و تصمیم قانون گذار بوده و لذا در نتیجه زوال عنصر قانونی، شرکا و معاونین جرم نیز قابل مجازات نیستند. عوامل رافع مسئولیت محدود به جرایم خاصی نیست و همه جرایم را در بر می گیرد و شخص مرتکب جرم فاقد مسئولیت بوده و فرض مبری بودن وی از ارتکاب جرم "به علت عدم توانایی در معرفت و آگاهی به نا مشروع و غیر قانونی بودن رفتار مجرمانه" وجود دارد و لذا صغیر و مجنون ابتدا در معرض مجازات نیستند ولی در علل مشروعیت محدود به جرایم خاصی است و همه جرایم را در بر نمی گیرد به طور مثال برابر ماده ی 56 قانون مجازات اسلامی اعمالی که برای آنها مجازات مقرر شده است در موارد زیر جرم محسوب نمی شود.
1. امر آمر قانونی
2. اجرای قانون اهم
3. رفتار والدین، اعمال جراح طبی، حوادث ناشی از عملیات ورزشی و دفاع مشروع
4-1-2 حدود مسئولیت کیفری و مدنی اطفال
نحوه رسیدگی به تظلمات در ایران باستان بیشتر تحت تاثیر عقاید مذهبی زمان هخامنشیان و طبق مقررات اوستایی و زرتشت صورت می گرفت. از بیست و یک نسک اوستای قدیم فقط هفت نسک معروف به " داتینک " است که به مقررات حقوقی و مذهبی پرداخته و تنها یک نسک از هفت نسک آن به جای مانده که آن هم "وندیداد " نام دارد124.
بر اساس محتویات اوستا سن بلوغ در کودکان پسر و دختر پانزده سال تمام است که معیار مسوولیت صغار در همین سن مشخص شده و با احراز رسیدن فرد به سن پانزده سال، وی را از جهت رشد، کامل شناخته مکلف به انجام وظایف مذهبی و اجتماعی می دانستند. در این سنین طفل از قید و بند والدین آزاد و شخصاً مسوول اعمال و رفتار خویش بود. اوستا دوران کودکی را به دو مرحله تقسیم کرده است:
1. از بدو تولد تا هفت سالگی که آغاز رشد قوای عقلانی است.
2. از هفت سالگی تا پانزده سالگی که تمام شدن پانزده سال مصادف با آغاز سن مسوولیت کودک تلقی می شود.
ظاهراً در ایران قبل از اسلام، تحولات عمده راجع به دادرسی صغار بزهکار، بیشتر مربوط به دوران باستان و عهد ساسانیان است و بخصوص از هم گسیختگی و ابهام مجازات قبل از عصر ساسانی در عصر ساسانی به دو دلیل کمتر به چشم می خورد:
1. پادشاهان ساسانی به زرتشت تمایل داشتند.
2. قوانین و مقررات دادرسی و آیین نامه اجرایی که بر اساس دستورهای اوستایی تهیه شده بود، مدون گردید.
با ظهور اسلام عقاید اوستا رفته رفته قدرت خود را از دست داد و جای خود را به کتاب آسمانی مسلمانان محول کرد.125
دین مبین اسلام در باره جرایم اطفال روشی متعادل رابرگزید.
چنانکه آنها را بطور مطلق از مسوولیت مبرا ندانست و از سوی دیگر مجازات بزرگسالان را هم به آنان تحمیل نکرد.
اکنون قوانین مربوط به اطفال را در سه مرحله زمانی بررسی می کنیم:
مرحله اجرای قانون مجازات عمومی سابق مصوب 1304 (مواد 34،35،36):
قانون مجازات عمومی 1304 فصل هشتم خود را به شرایط و موانع مجازات اختصاص داده بود یکی از موضوعاتی که در این فصل مورد توجه قانونگذار وقت قرار گرفته بود. مسئولیت اطفال بود.بررسی این موضوع تحت عنوان شرایط و موانع مجازات را این گونه می توان توجیه نمود که یکی از شرایط مجازات، رسیدن به سن معین قانونی، ویکی از موانع مجازات عدم بلوغ است و قانونگذار 1304 در این قسمت با اینکه بیشتر تحت تاثیر قانون جزای 1810 فرانسه بوده، لیکن درخصوص سن بلوغ، تا حدی به نظرات شیعه ارج نهاده و آن گونه که از صدر ماده 36 معلوم است سن بلوغ را بدون اینکه فرقی بین اناث و ذکور قائل شود، در رسیدن به 15 سالگی تمام دانسته بود. در ابتدای ماده مذکور اشخاصی که به سن 15 سال تمام رسیده اند، اشخاص بالغ شناخته می شود. ماده 36 در عین حال که به تبعیت از فقهای شیعه در ظاهر 15 سالگی را سن بلوغ اعلام داشته بود، لیکن این مساله را نادیده گرفته بود که سن بلوغ دختران در نظر دانشمندان شیعی 9 سال قمری است نه 15 سال. در موارد 34، 35 و 36 برای سه دسته از افراد دارای گروه سنی خاص (کمتر از دوازده سال، اطفال بین دوازده تاپانزده سال تمام، و اشخاص بین پانزده تا هجده سال تمام) تعیین تکلیف شده است:
1-4-1-2 اطفال غیر ممیز غیر بالغ
اطفال زیر دوازده سال مطابق ماده 36 فاقد قوه تمییز فرض شده اند فقدان قوه تمییز در خصوص اطفال زیر دوازده سال یک فرض یا اماره انکار ناپذیر است، یعنی هیچ کس نمیتواند با ارائه دلایل مثبت درصدد اثبات قوه تمییز و رشد چنین طفلی برآید. قسمت اول ماده 34 به طور قاطع، صغاز کمتر از دوازده سال تمام را معاف از مسئولیت و محکومیت جزایی اعلام داشته و مقرر کرده بود چنانکه این دسته از کودکان مرتکب جرمی شوند، باید از الزام به تادیب، تربیت و مواظبت در حسن اخلاق به اولیای قانونی خود تسلیم شوند 126.
هیچ مستند قانونی برای مسوولیت اولیاء در صورت قصور در تربیت طفل وجود ندارد. ایراد دیگر ماده فوق الذکر این است که تکلیف محکمه در صورت تشخیص عدم صلاحیت اولیای طفل برای نگهداری وی، یا فقدان یا ناشناخته بودن اولیا مشخص نیست.
2-4-1-2 اطفال ممیزغیربالغ
مطابق ماده 35 اطفال ممیز غیر بالغ که کمتر از 15 سال تمام دارند، مسئول محسوب شده در صورت ارتکاب جرم یا جنایت فقط به 10 الی 50 ضربه شلاق محکوم می شوند. پس شرط مسئولیت، رسیدن به سن بلوغ نیست بلکه داشتن قوه تمیز است. ماده 35 در مورد جرایم خلافی اطفال 12 تا 15 ساله سکوت کرده است و صحیح است که بگوئیم در این مورد مسئولیتی برای آنان وجود ندارد و سکوت قانون به نفع متهم تفسیر می گردد.
3-4-1-2 اشخاص بالغ (پانزده تا هجده سال تمام)
این گروه دارای مسوولیت کامل جزایی هستند ؛ ولی به لحاظ قرار داشتن در سالهای اولیه بلوغ و نرسیدن به رشد اجتماعی کافی مجازات آنها با تخفیف اجرا می شود. اشخاص مذکور در این بند هرگاه مرتکب جنایتی شوند، مجازات آنها حبس در دارالتادیب به مدت حداکثر 5 سال است و اگر مرتکب جنحه شوند، مجازات ایشان کمتر از نصف حداقل و زیاد تر از نصف حد اعلای مجازات مرتکب همان جنحه خواهد بود. این ماده نیز همچون ماده 35 در مورد جرایم خلافی اشخاص 15 تا 18 سال ساکت است.
مواد 37، 38 و 39 برای گروههای مذکور تخفیفاتی قائل شده است که آنها را به اختصار بیان می داریم:
الف: از لحاظ محکمه صالح برای رسیدگی: مطابق ماده 37 اشخاص مذکور در ماده 36 (اشخاص بین پانزده تا هجده سال تمام) هرگاه مرتکب جرمی شوند، اگر چه جرم ایشان از درجه جنایت باشد، در محکمه جنحه محاکمه می شوند.
ب: از لحاظ عدم رعایت عوامل مشدده کیفری: وقتی که با ملاحظه اصول کلی حقوق جزا، گروه خاصی از اشخاص معاف از کیفر شناخته می شوند یا در کیفر قانونی آنها جهات تخفیف رعایت می گردد، به طریق اولی عوامل تشدید کننده در مورد جرایم آنها بی اثر بوده، موجب تشدید مجازات نخواهد شد. ماده 38 قانون مدنی عمومی 1304 مقرر می دارد: "احکام تکرار جرم که در فصل پنجم این باب مذکور است، نسبت به اطفال و اشخاص مذکور جاری نمی شود".
ج: از لحاظ تاکید بر قدر متیقن سن: تعیین سن متهم بر عهده دادگاه است و دادگاه می تواند در این باره تحقیقات لازم را انجام دهد. به موجب آرای صادره از شعب مختلف دیوان عالی کشور در موارد امور جزایی نباید فقط شناسنامه را ماخذ سن متهم قرار داد، بلکه باید در این باب تحقیق نمود. والا از جهات نقص تحقیقات حکم نقض خواهد داشت. در هر حال ماده 39 مقرر داشته بود در صورتی که محکمه نتواند سن واقعی متهم را تشخیص دهد، قدر متیقن سن، مناط حکم خواهد بود.
این قانون اولین تجربه قانونگذاری کشور ما بود و طبیعتاً نواقص ناشی از بی تجربگی نیز به اشکالات دیگر افزوده می شد. غیر از این، بی توجهی به عوامل ازدیاد جرایم اطفال، عدم توجه به اصلاح و تربیت اطفال، فقدان امکانات لازم، غفلت از نظریات جدید و گذشت زمان و در نتیجه ناهماهنگی این قانون با تحولات و پیشرفتهای زمان سبب شد که در سال 1338 قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار به تصویب رسد و تحولات اساسی صورت گیرد.
رسیدگی به جرائم اطفال تا سال 1338 که قانون تشکیل دادگاههای اطفال به تصویب رسید، مطابق قانون مجازات عمومی 1304 و در دادگاههای عمومی دادگستری انجام می گرفت. به دنبال تحولات اجتماعی وصنعتی کشور بتدریج خطر افزایش بزهکاری بخصوص بزهکاری اطفال و نوجوانان احساس شد و ایجاب کرد بویژه برای اصلاح، تربیت، حمایت مجرمان خردسال و پیشگیری از ارتکاب جرم آنان روشهای تازه ای در نظر گرفته شود و به دنبال آنان در آذر ماه 1338 قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار به تصویب رسید. ولی از آنجا که درماده یک این قانون آمده بود که: "… ولی در نقاطی که کانون اصلاح وتربیت مقرر در فصل چهارم این قانون تشکیل نگردید طبق قانون مجازات عمومی تعیین کیفر خواهد شد." قانون مزبور به علت عدم تشکیل کانون اصلاح و تربیت و برخی مشکلات دیگر تاسال 1345 بلااجرا باقی ماند. در این سال اولین دادگاه اطفال در تهران شروع به کار کرد و در سال 1347 نیز نخستین کانون اصلاح وتربیت گشایش یافت. به دلیل فقدان محاکم اطفال در بعضی شهرها و تشکیل مراکز کانون درچند شهر بزرگ مثل تهران و مشهد ترتیب رسیدگی و صدور حکم در مورد جرایم کودکان تاقبل از پیروزی انقلاب اسلامی بدین ترتیب بود:
الف: در شهرهایی که دادگاه اطفال تشکیل نشده، ولی کانون دایر بود ؛ بزه کاران خردسال براساس قانون تشکیل دادگاه اطفال در دادگاههای جنحه ای محاکمه و به کانون اعزام می شوند.
ب: در شهرهای مثل تهران که هم دادگاه اختصاص و هم کانون اصلاح وتربیت شروع به کار کرده بودند به جرایم صغار، مطابق قانون تشکیل دادگاه اطفال رسیدگی می شد.
ج: در نقاطی که نه داگاه ویژه اطفال و نه کانون وجود داشت، کودکان و نوجوانان بزهکار مطابق قانون مجازات عمومی 1304 محاکمه و در صورت احراز مجرمیت به دارالتادیب هایی که در قسمتی از زندانهای عمومی شهرستانها تشکیل شده و نسبت به زندان مزایایی داشت، هدایت می شوند127 در این قانون تبعیض هایی بین شهرستانی ها و تهرانی ها وجود داشت اما اختصاصات و ابتکارات این قانون را نباید نادیده گرفت.
به موجب قانون تشکیل دادگاه اطفال، کودکان بطور کلی به سه دسته تقسیم می شدند:
الف: کودکان تا شش سال تمام تحت تعقیب جزایی نیستند.
ب: کودکان از شش تا دوازده سال که میزان اندکی از مسوولیت برای آنها فرض شده و نمی توان گفت مقنن مجازاتی برای آنها قائل شده است.
ج: کودکان دوازده تا هجده سال که مسوولیت نسبی دارند.
ماده 17 در مورد گروه دوم چنین مقرر میدارد: " در مورد اطفالی که سن آنان بیش از شش سال تمام و تا دوازده سال تمام است"، در صورتی که مرتکب جرمی شوند، بر حسب مورد تصمیمات زیر اتخاذ خواهد شد.
الف: تسلیم به اولیاء یا سرپرست با اخذ تعهد به تادیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق طفل.
ب: اعزام به کانون اصلاح و تربیت به مدت تا شش ماه (در مواردی که به جهتی از جهات ولی یا سرپرست صلاحیت ندارد یا الزام به تادیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق طفل ممکن نباشد).128
ج: مسئولیت کیفری اطفال در قانون اصلاحی مجازات عمومی (1352)
این قانون در حقیقت اصلاحیه ای بر قانون مجازات عمومی 1304 بود که به دنبال احساس نیاز به تغییر و تحول در این قانون به تصویب رسید. از خصایص مهم قانون مجازات عمومی 1352، این بود که به بهانه اثرپذیری از علوم و یافته های جدید خصوصاً رشته هایی مثل روان شناسی، جامع شناسی، و جرم شناسی، از موازین شرعی کاملاً فاصله گرفته بود ؛ و آنچه از قانون سال 1304 رنگ وبوی شرعی داشت، کنار گذاشته بود از جمله آن گونه که از بند دوم ماده 33 قانون اصلاحی 1352 پیداست، سن بلوغ در این قانون هجده سالگی تمام دانسته شده است، زیرا در این جا در مورد افراد تا هجده سالگی تمام از کلمه اطفال استفاده شد، به علاوه در قانون سال 1352 مواردی از شدت گرایی درمورد جرایم اطفال مشاهده می گردد. فصل نهم این قانون حدود مسئولیت جزای بود که مواد 33 الی 36 آن به موضوع مسئولیت اطفال اختصاص پیدا کرده بود و در صدر ماده 33 قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار را ماخذ اصلی در رسیدگی به جرایم اطفال قرار داده بودند، مگر در نقاطی که کانون اصلاح وتربیت تشکیل نشده باشد که دراین نقاط دادگاه اطفال مطابق مواد 33 الی 36 قانون 1352 عمل می کرد. ماده 33 این قانون مقرر می داشت: "نسبت به جرایم اطفال، دادگاه اطفال بزهکار تشکیل می شود و در نقاطی که کانون اصلاح و تربیت تشکیل شده است دادگاه اطفال بزهکار به ترتیب زیر عمل خواهد نمود:
الف در مورد اطفالی که سن آنها بیش از 6 سال و تا 12 سال تمام است در صورتی که مرتکب جرمی شوند به اولیا یا سرپر ست آنان با اخذ تعهد به تادیب و تربیت و مواظبت درحسن اخلاق تسلیم می شوند و درمواردی که طفل فاقد ولی یا سرپرست است یا دادگاه سپردن طفل را به سرپرست یا ولی مناسب تشخیص ندهد یا به آنان دسترسی نباشد دادگاه مقرر خواهد داشت که دادستان طفل بزهکار را به یکی از موسسات بنگاههای عمومی یا خصوصی که مناسب برای نگهداری و تربیبت اطفال برای مدت یک تاشش ماه باشند بسپارد و یا اقدام و نظارت درحسن تربیت طفل را برای مدت مذکور به شخصی که مصلحت بداند، واگذار کند. هرگاه سرپرست یا ولی طفل که به او دسترسی ممکن نبوده مراجعه نماید، دادگاه در صورت احراز صلاحیت وی، طفل را با الزام به تادیب به او خواهد سپرد.
ب: نسبت به اطفال بزهکار که بیش از 12 و تا 18 سال تمام دارند، دادگاه یکی از تصمیمات زیر را اتخاذ خواهد نمود.
1. تسلیم به اولیاء یا سرپرست با اخذ تعهد به تادیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق طفل.
2. سرزنش و نصیحت به وسیله قاضی دادگاه.
3. حبس در دارالتادیب از یک ماه تا سه ماه.
4. حبس در دارالتادیب از شش ماه تا یکسال در صورتی که طفل بیش از پانزده سال تمام نداشته و جرم از درجه جنایت باشد، تا هشت سال حبس در دارالتایب می باشد. اگر مجازات آن جنایت اعدام یا حبس دائم باشد در این مورد مدت حبس در دارالتادیب کمتر از دو سال نخواهد بود.
5-1-2 مسوولیت کیفری اطفال در قوانین بعد از انقلاب اسلامی
متعاقب پیروزی انقلاب اسلامی ایران بنا بر اقتضای ماهیت اسلامی انقلاب و به دستور اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی که مقرر می دارد: "کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، دارایی، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد…". ضرورت ایجاد تغییر و تحول اساسی در کلّیه قوانین در جهت انطباق آنها با موازین شرع منور اسلام کاملاً احساس می شد؛ لذا همین مجری بسیاری از قوانین مورد تجدید نظر و اصلاح قرار گرفت، قانونی که بیشترین تغییر را پذیرفت، قانون جزا بود ؛ به گونه ای که تقسیم بندی قبلی جرایم به خلاف، جنحه و جنایت بطور کامل منسوخ گشت و بنا به ملاحظه حقوق جزای اسلامی تقسیم بندی جرایم به جرایم مستوجب قصاص، دیات، حدود و تعزیرات جایگزین آن شد و نیز در قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب حدود و تعزیرات جایگزین آن شدو نیز در قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب دی 1370 شمسی بنا به ضرورت هایی که احساس می شد، جرایم مشمول کیفرهای بازدارنده به آنها افزوده شد. در مسیر همین تحولات مقررات مربوط به جرایم و مسئولیت اطفال نیز منسوخ گشت و مقررات جدیدی منطبق با مقررات حقوق جزایی اسلامی جانشین آنها گشت.
در قوانین مصوب پس از انقلاب چند نکته اساسی در مورد مسوولیت کیفری اطفال خودنمایی می کند:
اولاً: سن بلوغ و قابلیت برای پذیرش تکالیف و مسوولیت های قانونی کاملاً تغییر یافت.
ثانیاً: عدم مسئولیت اطفال صریحاً به عنوان یک اصل پذیرفته شده و این معافیت شامل تعدد، تکرار، شرکت و معاونت و شروع به جرم اطفال نیز شد.
ثالثاً: در موارد استثنایی و بنا بر دلایل خاص عقلی یا نقلی اطفال می توانند مسئول شناخته شوند، به علاوه در شرایط خاصی، عاقله طفل مسئولیت جبران خسارت جرایم طفل را برعهده می گیرد.
بعد از استقرار نظام مقدس جمهوری اسلامی تغییرات عمده ای در وضعیت قضایی کشور انجام گرفت. از جمله مجازات جرایم به چهار قسم حدود، قصاص، دیات وتعزیرات تقسیم گردید و تشکیل محاکم و دادگاهها براساس آیین دادرسی کیفری تغییر کرد. تغییرات در قوانین جزایی ناظر به جرایم و مسئولیت اطفال بعد از استقرار نظام جمهوری اسلامی در سه مرحله انجام گرفت:
1. مرحله اجرای قوانین جزای مصوب سال 1361و 1362
2. مرحله اجرای قوانین جزایی مصوب سال 1370
3. مرحله اجرای قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور کیفری مصوب 28/6/1378
اولین قانون ناظر به جرایم ومسئولیت اطفال دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی، ماده 26 قانون آزمایشی راجع به مجازات اسلامی مصوب 21/7/1361 کمیسیون امور قضایی مجلس شواری اسلامی می باشد. این ماده برخلاف بسیاری از دیگر موارد قانون مزبور، بازنویسی شده از قانون اصلاحی 1352 نبود، بلکه کاملاً بدیع وتازه بود مدت آزمایشی اجرای این قانون در سال 1366 به اتمام رسید و اجرای آن برای پنج سال دیگر توسط شورای عالی قضایی سابق تمدید شد. صرفنظر از این که این شورا اختیار قانونگذاری نداشت و تمدید اجرای این قانون از طرف شورا محل بحث واشکال بود، با رو به اتمام گذاشتن این مدت لازم بود قانون جدیدی به تصویب برسد که ایرادات قبلی ر ا نداشته باشد و بتواند جوابگوی نیازها و هماهنگ با مقتضیات زمان باشد.
2 مرحله اجرای قانون مجازات اسلامی مصوب مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب سال 1370 مرحله دوم اجرای قوانین جزایی در ایران از سال 1370 شروع شد. بعد از تصویب مجموعه قوانین جزای اسلامی در سالهای 1361 و 1362 شامل قانون راجع به مجازات اسلامی قانون حدود، قصاص و مقررات آن، قانون مجازات اسلامی (دیات) و قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)…، این قوانین در سراسر کشور به اجرا درآمد، سپس در سال 1370 اصلاحاتی در آن صورت گرفت و مجلس شورای اسلامی با تلفیق این قوانین آن را به صورت یک قانون واحد که شامل قوانین حدود، قصاص، دیات و تعزیرات بود، تصویب کرد و نهایتاً به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام هم رسید. بدین ترتیب قانون آزمایشی مجازات اسلامی در سال 8/5/1370 به تصویب کمیسیون امور قضایی رسید و با تایید نمایندگان مجلس شورای اسلامی بطور آزمایشی به مدت پنج سال از تاریخ تصویب قابلیت اجرا یافت. یکی از ایرادهای این قانون موقتی و آزمایشی بودن آن بود، در حالی که انتظار می رفت با از میان رفتن شتاب سالهای اول انقلاب برای انطباق قوانین موجود با موازین اسلامی، و لغو قوانین مغایر با آن و تصویب قوانین اسلامی مقنن با رفع اشکالات عملی قانون سال 1361 به تصویب یک قانون نسبتاً جامع و کامل و پایا بپردازد. متاسفانه قانون جدید نیز با رفع برخی اشکالات قوانین سابق و خلق بعضی ایرادات تازه برای اجرای موقت پنج ساله به تصویب رسید. به هر حال قانون آزمایشی مجازات اسلامی مصوب سال 1370 مشتمل بر چهار کتاب با عناوین کلیات، حدود، قصاص، دیات و تعزیرات بود. بخش اول این قانون تحت عنوان کلیات که با نسخ کامل قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 21/7/1361 جایگزین آن شده از چهار باب سخن می گفت: باب اول: مواد عمومی، باب دوم مجازاتها و اقدامات تامینی و تربیتی، باب سوم: جرایم، باب چهارم: حدود مسوولیت جزایی. ایرادی که بر این قانون وارد بود، این است که با توجه به مسائل و موضوعات مطروح در هر یک از ابواب چهار گانه تقدم و تاخر منطقی لازم میان آنها رعایت نشده است و بهتر بود ابتدا از حیطه قوانین جزایی شروع می شد.
3 مرحله اجرای قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور کیفری مصوب 26/8/1378 مواد 219 تا 231 قانون مورد بحث اختصاص به آیین دادرسی و ترتیب رسیدگی جرایم اطفال دارد که جایگزین موادی از قانون مربوط به تشکیل دادگاه اطفال بزهکار بوده است. به موجب این قانون، درهر حوزه قضایی، یک یا چند شعبه از دادگاههای عمومی برای رسیدگی به جرایم اطفال اختصاص می یابد و در مورد اشخاص بالغ کم تر از هجده سال نیز طبق مقررات عمومی رسیدگی می کنند.
نگهداری اطفال در کانون اصلاح تربیت یا مکان های مناسب دیگر است و دادگاه ایشان با حضور وکیل یا ولی یا سرپرست طفل و به صورت غیر علنی تشکیل می شود.
در حال حاضر مهم ترین قواعد مربوط به دادرسی جرایم اطفال درمواد 219 تا 231 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری پیش بینی شده است. به موجب این قانون، دادگاه اطفال که شعبه ای از دادگاه عمومی است ودرکنار سایر پرونده ها به جرایم اطفال نیز رسیدگی می کند، جرایم اشخاصی را مورد رسیدگی قرار میدهد که طبق مقررات عمومی تحت تعقیب و محاکمه قرار می گیرند یعنی دادگاه ایشان علنی نیست و اولیا یا سرپرست قانونی ایشان به نمایندگی از آن ها در دادگاه شرکت نمی کنند، در مورد افراد غیر بالغ، دادگاه وظایف ضابطان دادگستری را راساً انجام داده و می تواند در مورد وضع شخصی، خانوادگی یا اجتماعی اطفال نظر اشخاص خبره را نیز جلب کند، برای امکان دسترسی به طفل و جلوگیری از فرار او، قرار وثیقه یا وجه التزام برای ولی یا سرپرست طفل صادر می کند و عنداللزوم دستور نگهداری موقت طفل در کانون و رسیدگی به صورت غیابی انجام می شود، اما رای دادگاه حضوری است و درمورد رسیدگی به دادخواست مدعی خصوصی، حضور طفل در دادگاه ضروری نیست. معاون یا شریک جرم در دادگاه اطفال محاکمه نمی شود. آرای دادگاه رسیدگی کننده به جرایم اطفال برابر مقررات قانون آیین دادرسی، قابل تجدیدنظر است اما دادگاه می تواند حسب گزارش هایی که از وضع اطفال وتعلیم و تربیت آنها از کانون اصلاح وتربیت دریافت میکند، یک بار در تصمیمات قبلی خود تجدیدنظر نموده مدت نگهداری را تا یک چهارم تخفیف دهد.
دادگاه اطفال در خصوص کودکی است که تحت تعقیب قرار می گیرد. تبرئه می شود، محکوم می گردد یا منع تعقیب در مورد او صادر می شود. بنابراین صدور قرار موقوفی در مورد نابالغ متهم جایز نیست. زیرا این مورد در ماده 6 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری بیان نشده است129.
مهمترین مبحثی که در مورد مجازات کودکان بزهکار در اسلام مطرح است، سن بلوغ است. اما قبل از هر چیز بهتر است مشخص شود که آیا بلوغ یک امر تعبدی قراردادی است یا یک امر تکوینی؟ به تعبیر دیگر آیا بلوغ عبارت از این است که انسان به حدی از رشد جسمی و جنسی برسد که در آن صورت موضوعی برای احکام شرعی حدود , تعزیرات , واجبات و محرمات قرار گیرد یا اینکه بلوغ منوط به قرارداد و اعتبار قانونگذار و شارع مقدس است که در وقت و زمان خاصی انسانها را بالغ معرفی می کند؟ از مجموع روایات و آیات در این زمینه استفاده می شود که نظر قانونگذار اسلام به بلوغ جنسی و جسمی است و بلوغ را یک امر تکوینی و طبیعی معرفی کرده است130.
خداوند متعال در قرآن کریم به نشانه هایی از بلوغ اشاره کرده است و به سن مشخصی اشاره نفرموده، بلکه بلوغ را با آزمایش، آن هم با توانایی بر نکاح موکول نموده است. و از طرف دیگر با مقایسه آیات و روایات مختلف درباره بلوغ با گفتار متخصصان پزشکی در می یابیم که هیچ مغایرتی بین آنها وجود ندارد و امامان معصوم علیهم السلام به منشا پیدایش بلوغ و مشخصات جنسی آن آگاهی داشته اند. اسلام دینی جهانی است و احکام جاودانه ی آن پاسخگوی نیازها و آرمانهای همه امت است؛ اما متاسفانه بسیاری از حقوقدانان به بهانه تعبدی بودن این مسائل راه پیشرفت قوانین اسلام را بسته اند، در حالی که قوانین اسلام ظرفیت تکامل و توسعه را دارند.
دلایل، بیان کننده ی این است که اطفال قبل از اینکه متهم باشند خود قربانی جرم اند و درمعرض بیماری قرار دارند. و احتمالاً پدر و مادر در وظایف خود کوتاهی کرده اند یا کودک به کمال عقل نرسیده و درک درستی از زندگی اجتماعی ندارد لذا هدف تربیت و بازگشت طفل به جامعه است.پس هدف مجازات نیست، بلکه پرکردن کاستی ها و کمبودهای زندگی اوست، لذا با توجه به دین کامل اسلام بر علمای مسلمانان است که با توجه به پویایی فقه اسلام به بررسی و تجدید نظر بسیاری از مسائل از جمله سن بلوغ ومسئولیت کیفری در باره اطفال بپردازند و از طرف دیگر بر مسئولان قضایی کشور است که برای جلوگیری از آثار زیانبار زندان به مجازاتهای غیر سالب آزادی توسل جویند زیرا آثار و پیامدهای زندان با هدف و غرض اصلی از اعمال مجازات زندان کاملاً متفاوت است.
2-2 تحلیل حقوقی مسئولیت کیفری و مدنی اطفال
قانون جزای ایران نیازمند بازنگری در دیدگاه خود راجع به کودکان بزهکار و بزه دیده است. تمییز سن بلوغ از سنی که بتوان کودک را از جهت کیفری مسوول شناخت، و حذف موادی از قانون مجازات اسلامی که اجازه تعزیر طفل بزهکار را صادر نموده، از مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
در کاهش آمار بزه دیدگی کودک، لازم است قانونگذار در مواردی به جرم انگاری متوسل شده، ارتکاب برخی اعمال از جمله تشویق کودک به فساد و فحشاء را مستوجب مجازات نماید. آثار سوء اخلاقی ارتکاب جرم بر کودک باید مورد توجه قرار گیرد. تسریع در رسیدگی به جرایم علیه اطفال، تشدید مجازات مرتکبان جرم علیه اطفال و اعطای جنبه عمومی به کلیه جرایم علیه اطفال، نقش موثری در کاهش بزه دیدگی این قشر نیازمند حمایت دارد. در مقاله حاضر این موضوعات مورد تحلیل قرار گرفته است.
کودکی دوران پایه گذاری شخصیت انسان است. سلامتی روحی – روانی و جسمی انسان وابستگی قوی به چگونگی گذران این دوران دارد. ناتوانی جسمانی و عقلانی کودک ایجاب می کند که قانونگذار حمایتهای خاص خود را مبذول این گروه از جامعه نماید. نهادها و قوانین حمایتگر در جهت جبران ناتوانی کودک در حفظ حقوق خویش است. وجود این حمایتها از اقشار ضعیف جامعه مثل زنان، زندانیان، آوارگان، پناهندگان و غیره نیز احساس می گردد؛ اما آنچه اهمیت این گونه حمایتها را در خصوص کودک پر رنگتر می نماید، شکل گیری وجود انسان و ابعاد شخصیتی وی در این مرحله از زندگی است.
حفظ قداست و ارزش دوران کودکی بر عهده آحاد حکومتگران است و قانونگذار نیز در این زمینه سهمی دارد. وظیفه قانونگذار در جهت بخشیدن قدرت اجرایی به بایدها و نبایدها، وضع مقرراتی برای حفظ حقوق افراد جامعه است و حیطه بررسی ما در این مقاله، بررسی میزان موفقیت قانونگذار جزایی ایران در حفظ حرمت بایدها و نبایدها و اعطای قدرت اجرایی به آنها در زمینه حقوق کودک است.
هدف حقوق جزا، اصلاح مجرم و جامعه است و وسیله نیل به این هدف، مجازات، یعنی واکنش اجتماعی در مقابل پدیده مجرمانه است. مکاتب فکری در دورانهای مختلف، اهداف متعددی برای مجازات ارائه نموده اند، اما امروزه با نضج افکار مکتب اجتماعی نوین، این نظر پذیرفته شده است که مهمترین هدف مجازات، اصلاح مجرم در جهت باور و پذیرش هنجارهای اجتماعی و تطبیق وی با این هنجارهاست. حال سوال این است که حقوق جزا چه تدابیری در جهت باوراندن هنجارهای اجتماعی به کودکان اندیشیده و چگونه می خواهد کودکان را از قربانی جرم شدن دور نگه دارد؛ به عبارت دیگر، راهکارهای مقنن جزایی ایران در جهت جلوگیری از قربانی جرم شدن کودک و اصلاح کودکان بزهکار چیست؟
1-2-2 جرم کودک از منظر قانون مجازات اسلامی
برای تحقق جرم، وجود دو عنصر مادی و معنوی لازم است؛ اگر چه اکثر حقوقدانان، "عنصر قانونی" را نیز در ردیف ارکان جرم شناخته اند131 ؛ اما اصل قانونی بودن جرم و مجازات، بعنوان رکنی موازی ارکان مادی و معنوی قابل طرح نمی باشد. بلکه هم عنصر مادی و هم عنصر روانی، مبتنی بر قانون هستند و رابطه بین عنصر قانونی و دو عنصر مادی و معنوی یک رابطه طولی است نه عرضی132.
به اعتقاد غالب حقوقدانان، وجود یک عمل مادی که قانون آن را جرم شناخته است، برای احراز مجرمیت بزهکار کافی نیست، بلکه او باید از نظر روانی، یا به ارتکاب جرم انجام یافته عمد و قصد داشته باشد (جرایم عمومی)، یا در اجرای عمل به نحوی از انحاء و بی آنکه قصد منجزی بر ارتکاب بزه از او سر بزند، خطایی انجام دهد که بتوان او را مستحق مسوولیت جزایی شناخت (جرایم غیر عمد)133
قصد مجرمانه عبارت است از کشش به انجام عمل یا ترک فعلی که قانون آن را نهی کرده است. دین مبین اسلام مسوولیت انسان را با توجه به شرایط عمومی تکلیف، با عنایت به ویژگیهای مادی و معنوی انسان در نظر گرفته است و از جمله این شرایط همانا عقل، اختیار و بلوغ است134. شریعت مقدس اسلام و فقهای آن به استناد حدیث رفع برای کودک از نظر کیفری، مسوولیت نشناخته و جرایم عمد و شبه عمد وی را در حکم خطا تلقی نموده است.
"صغر" در غالب نظامهای جزای کنونی، از عوامل رفع مسوولیت کیفری است. مسوولیت یعنی قابل بازخواست بودن انسان و بعبارت دیگر به معنای چیزی است که انسان عهده دار آن باشد از وظایف، اعمال و افعال135، "مسوول" کسی است که قابل بازخواست باشد136. شرایط لازم برای وجود مسوولیت عبارتند از:
1. وجود اوامر و نواهی
2. آگاهی و اطلاع شخص از قاعده یا تکلیف، و توانایی انجام و یا ترک آن137.
مسوولیت کیفری عبارت است از الزام شخص به پاسخ گویی آثار و نتایج جرم؛ و برای اینکه شخصی قابل مجازات باشد، باید از روی اختیار، فعل مجرمانه را انجام داده باشد و باید بتوان قصد و تمایل وی را به تحقق جرم، احراز نمود؛ یعنی فرد توانایی انجام وظیفه را داشته باشد و جرم قابل انتساب به مجرم باشد. به همین جهت کودکی همانند جنون، از عوامل رافع مسوولیت کیفری دانسته شده است؛ زیرا شرط تقصیر، خواستن و دانستن است؛ پس عواملی که در تقصیر موثر باشد، کیفیاتی است که خواستن و دانستن از آن متاثر می گردد.
قانون مجازات عمومی مصوب 1304، در مواد 34 الی 39، به وضعیت اطفال بزهکار پرداخت. این قانون اطفال را به سه دسته تقسیم کرد. اطفال کمتر از دوازده سال که وفق ماده 34 غیر قابل تعقیب کیفری بودند، اطفال 15-12 سال که مطابق ماده 34 همان قانون، ممیز محسوب شده اند و در صورت ارتکاب جرم باید به اولیای خود تسلیم شوند تا ملتزم به تادیب، تربیت و حسن اخلاق آنها شوند، و بالاخره اطفال 18-15 سال که مطابق ماده 36 قانون مجازات عمومی، مجازات آنها در صورت ارتکاب جنایت، حبس در دارالتادیب در مدتی که زاید بر پنج سال نباشد است وچنانچه مرتکب جنجه شوند، به مجازاتی بین نصف حداقل و تا نصف حد اعلای مجازات مرتکب همان جرم است.
قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار مصوب 1338، در ماده 4، اطفال را به سه گروه سنی تقسیم نمود:
1. اطفال زیر شش سال که غیر قابل تعقیب می باشند.
2. اطفالی که سن آنها بیش از شش سال تمام و تا دوازده سال تمام است و چنانچه مرتکب جرمی شوند بر حسب مورد به اولیاء قانونی یا سرپرست تسلیم می گردند و از آنها تعهد مبنی بر تادیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق طفل اخذ می گردد و چنانچه فاقد سرپرست بوده یا سرپرست، قابل الزام به تادیب و تربیت طفل نباشد، برای مدتی از یک تا شش ماه به کانون اصلاح و تربیت اعزام می گردند.
3. اطفال بین 12 تا 18 سال در صورت ارتکاب جرم به یکی از طرق زیر تادیب می گردند:
الف: تسلیم به اولیاء یا سرپرست یا اخذ تعهد به تادیب و تربیت.
ب: سرزنش و نصیحت توسط قاضی دادگاه.
ج: اعزام به کانون اصلاح و تربیت از سه ماه تا یک سال برای کودکان 15-12 سال و از شش ماه تا پنج سال برای کودکان 18-15 سال. بنابراین طبق قانون مورد بحث، افراد زیر هجده سال، غیر قابل مجازات بوده و برای ایشان نگهداری در کانون اصلاح و تربیت، صرفاً با هدف تادیب و تربیت طفل، در نظر گرفته شده است.
قانونگذار پس از انقلاب اسلامی، کودکانی را که به حد بلوغ شرعی نرسیده اند، فاقد مسوولیت کیفری و غیر قابل مجازات دانست. در حال حاضر ماده 49 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370، اطفال را در صورت ارتکاب جرم، مبرا از مسوولیت کیفری دانسته، تربیت آنان را با نظر دادگاه به عهده سرپرست اطفال و عند الاقتضاء، کانون اصلاح و تربیت قرار داده است. در تعیین مفهوم طفل، تبصره یک ماده 49، سن مشخصی را برای تشخیص طفل در نظر نگرفته و بلوغ شرعی را مرز میان کودکی و کبر دانسته است.
بلوغ، در لغت به معنی "رسیدن" و در مفهوم عبارت است از رسیدن طفل به حال احتلام (در مرد) و حیض یا حمل (در مورد زنان)138. از سوی دیگر گفته شده بلوغ عبارت است از رسیدن ذکور یا اناث به سنی که تمایل جنسی پیدا می کنند139.
در اصطلاح حقوقی و مطابق قانون مدنی سابق، صغیر کسی بود که به سن هجده سال تمام نرسیده باشد. یعنی سن بلوغ سنی بود که شخص در آن رشید محسوب می شد. اما به موجب قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1368 و 1370، با حذف ماده 209 قانون مدنی، این مفهوم تغییر می کرد و در حال حاضر مطابق ماده 1210 قانون مدنی، غیر بالغ کسی است که به سن 9 سال تمام قمری در دختران و 15 سال تمام قمری در پسران نرسیده باشد.
عده ای را اعتقاد بر آن است که "بلوغ امری است طبیعی، و محتاج به تشریع نمی باشد."140 و با عنایت به آیه شریفه 5 سوره مبارکه نساء (و ابتلوا الیتامی حتی اذا بلغوا النکاح فان آنستم منهم رشدا فادفعوا الیهم اموالهم) باید به این نظر، تمسک جست؛ تعیین سن مشخص برای بلوغ مطابق نظر مشهور فقهای امامیه است 141. اما قابل مداقه و مورد اختلاف است. عده ای از فقهای شیعه، سن 9 سالگی را در دختران برای بلوغ کافی دانسته اند. از دو حال خارج نیست یا مقصودشان این است که سن 9 سالگی در دختران موجب بلوغ آنها می گردد و شارع مقدس آن را تعبداً بالغ دانسته است، یا سن 9 سالگی را اماره بلوغ دانسته اند. حضرت آیت الله سید محمد حسن مرعشی در تبیین این دو نظر می فرمایند: "اگر مقصودشان شق اول باشد، درست نیست؛ زیرا در بعضی از روایات 9 سال، علت بلوغ آنان را در سن 9 سالگی، حیض آنان قرار داده و بدیهی است که در این صورت ملاک بلوغ جنسی و طبیعی آنان است که حیض، کاشف آن است… چنانچه مقصودشان شق دوم باشد، آن را اماره طبیعی برای بلوغ می دانند" ایشان در بیان نظر خویش راجع به بلوغ چنین آورده اند: در بلوغ نیازی به بیان شارع نیست. زیرا بلوغ از امور طبیعی است و در لغت و عرف شناخته شده است و از موضوعات شرعی نیست که جز از طریق شارع قابل شناخت نباشد142.
فصل سوم
تنبیه اطفال
1-3 اقسام تنبیه طفل
بسیار از افراد یا والدین گمان می کنند با تنبیه کردن اطفال به مقصود تربیت صحیح می رسند در حالی که یک تنبیه ساده هم بر روی جسم و هم روان و روح اطفال اثر مخربی بر جا می گذارد که شاید تا سالیان سال وحتی تا بزرگسالی طفل این آثار شوم پا برجاست به همین دلیل در این بخش به بررسی همه جانبه تاثیر تنبیه بر روان و جسم طفل می پردازیم.
1-1-3 تنبیه روان کودک
تنبیه واردکردن یک عمل آزار دهنده در موقعیت خاصی است که می تواند احتمال وقوع رفتار نامطلوب راکاهش دهد. در واقع هر نوع عملی که موجب نامیدی کودک و گرفته شدن شادمانی اوشود مانند کتک زدن، عصبانیت، احمق جلوه دادن، توهین و تحقیر کردن، سرزنش کردن، زندانی کردن و ممانعت از تفریح و بازی، تنبیه می باشد و می تواند به دو نوع باشد:
1. عمل ناخوشایند و نامطلوب مثل کتک زدن، درد و ناراحتی فیزیکی یا روانی
2. بازداری وممانعت از اعمال لذت بخش مثل مانع شدن از بازی کردن، تماشای تلویزیون یا محروم کردن از ساعت ورزش و استراحت یا عدم استفاده از اسباب بازی و… به نظر می رسد روش دوم معقول و پذیرفتنی است.
وقتی سخن از "تنبیه" به میان می آید، اولین چیزی که به ذهن می رسد معنای "انضباط" است. در نتیجه بعضی از افراد تنبیه را با انضباط واطاعت کورکورانه مترادف می دانند. یعنی معتقدند که انضباط در سایه ی اطاعت کورکورانه به دست می آید و منضبط کسی است که بدون اظهارنظر، دستور مافوق خود را اجرا نماید. متاسفانه بسیاری از والدین و مربیان نیز همین فرض ها را پذیرفته اند و معتقدند اگر کودک از آنها اطاعت محض کند، کودکی منظم و سر به راه بوده و در غیر این صورت باید تنبیه گردد. به عقیده ی آنان ترس از تنبیه، کودک را به اجرای وظایف معین وا می دارد و مانع از انجام کارهای خلاف مقررات می گردد. درست است که تنبیه اثر فوری دارد و کودک را از ادامه ی تخلف باز می دارد ولی او را نسبت به زشتی کار، آگاه نمی سازد. بنابراین اصلاً اثر تربیتی ندارد گذشته از این که اثرات منفی زیادی نیز بر روان کودک باقی می گذارد. اصول تربیت اقتضا می کند که آدمی عمل خلاف را نه از ترس تنبیه، بلکه به صرف خلاف بودن آن مرتکب نشود و تنها برای این که وجدانش از ارتکاب به گناه مبرا باشد، از انجام آن سر باز زند پس تنبیه، در درازمدت عملاً رفتار تنبیه شده را از خزانه ی رفتار حذف نمی کند و توقیف موقتی آن به بهای گزاف کاهش کارآمدی کلی فرد و خوشوقتی او تمام می شود.
دلایل روانشناسان برای نا مناسب بودن تنبیه از قرار زیر می باشد:143
1. آثار جسمی روانی: تنبیه آثار جانبی و هیجانی نامطلوب بر جسم باقی می گذارد. کودک تنبیه شده می ترسد و حتی گاهی این ترس خود را به محرک های مختلفی که هنگام تنبیه شدن حضور دارند نیز تعمیم می دهد.
2. بی اثر بودن آن: تنبیه به کودک نشان می دهد که چه کار نکند، نه این که چه کار بکند. در قیاس با تقویت و تشویق، تنبیه عملاً هیچ گونه اطلاعاتی در اختیار ارگانیسم قرار نمی دهد.
3. اثر معکوس تربیتی تنبیه: وقتی که کودکان تنبیه می شوند، تنها چیزی که می آموزند، این است که در بعضی موقعیت ها صدمه زدن به دیگران جایز است.
آنچه کودکان را بیش از تنبیه بدنی آزار می دهد، تنبیه روانی است. به کار بردن کلماتی که به سرعت از دهان خارج می شود، چنان اثر مخربی در شخصیت کودک به جا می گذارد که آثار آن به صورت صدمات عاطفی و عدم اعتماد به نفس در کودک بروز می کنند.
روانشناسان معتقدند: جملات گزنده به عزت نفس کودک آسیب می رساند و موجب تخریب رشد شخصیتی او می شود. به کار بردن الفاظ منفی همچون: "بد، شلوغ، کثیف، لوس، خراب کار، بی ادب"، نه تنها اعتماد به نفس کودک را کاهش می دهد، بلکه او را به سمتی که او را با آن نام یا لقب خوانده ایم می کشاند.144
یکی از نیازهای اساسی انسان، مورد توجه قرار گرفتن است. کودکان نیز نیاز به توجه دارند و تمایل دارند این نیاز از سوی والدین برطرف شود، اما گهگاه دیده می شود که برخی از والدین، با روشهای مختلف، نه تنها این نیاز را در جهت مثبت برطرف نمی کنند، بلکه با روشهای غلط و توجه به موارد منفی موجب بروز رفتارهای منفی در کودک شده، او را به سوی ایجاد عدم اعتماد به نفس، بروز رفتارهای منفی سوق می دهند. از جمله این رفتارها و روشهای غلط می توان به روشها و تنبیه های روانی اشاره کرد.
مقایسه کودک بافرزندان خانواده یادیگران، سپربلا قرار دادن کودک بابت مشکلات رفتاری والدین، (تو من را عصبانی می کنی، تو من را مریض کردی) عدم پذیرش (کاش هیچ وقت به دنیا نمی آمدی)، منفی گرا یا پیشداوری منفی (تو هیچ وقت به هیچ کجا نمی رسی)؟.
با این تنبیه های روانی، توانایی ها و نقاط مثبت کودک به فراموشی سپرده می شود و کم کم نقاط منفی جایگزین شده، به صورت پر رنگ تر خود را نشان می دهد.
بنابراین ضروری است جهت ارتباط صحیح با آنان ارتباط عاطفی برقرارکنیم و با توقعی در حد توان و سن آنان، تنبیه روانی برای آنان ایجاد نکنیم و آنها رابه این وسیله نیازاریم.
کودکان کاملاً متکی به واکنش والدین هستند که بفهمند آیا خوبند یا بد؟ باهوش هستند یا کم هوش؟، دوست داشتنی هستند یا غیر قابل تحمل؟ کودک به واکنش ها پاسخ می دهد و سعی می کند مطابق آنچه دیده، رفتار کند. الفاظ والدین کودک را به سمت آنچه از زبان آنها بیان شده می کشاند، به این ترتیب آنها در بسیاری از موارد اعتماد به نفس خود را از دست داده، شخصیت شان تخریب می شود.
والدین باید بدانند که کودکان نیازمند توجه و عشق بدون قید و شرط هستند.
والدین با توجه به موقعیت، ابزار محبت کلامی و غیرکلامی، نوازش کودک، در آغوش کشیدن او، تلقین های مثبت، توجه به موارد مثبت رفتاری و شخصیتی و دوری از انتقادهای منفی و عیب جویی، باید آنان را در شکل گیری یک شخصیت سالم یاری دهند.
2-1-3 تنبیه جسم کودک 145
اصطلاح تنبیه بدنی در عرف معنای نسبتاً روشنی داشته و نیاز چندانی به تعریف آن از این جهت نیست.این اصطلاح تا کنون در هیچ یک از اسناد بین المللی که در خصوص حمایت از حقوق بشر تدوین شده اند تعریف نشده است. تنبیه بدنی کودکان به عنوان پدیده ای تاریخی که از دیرباز در تمامی جوامع و فرهنگهای مختلف اشکال گوناگونی از آن وجود داشته و حتی اکنون هم در جوامع متعددی امری رایج و متداول بوده و حتی در برخی از متون دینی مربوط به مذاهب و ادیان مختلف انجام آن مجاز شمرده شده، اکنون مدتهاست که به عنوان اقدامی مغایر با حقوق بشر در نظام بین المللی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده است وتحت عناوینی نظیر نقض حقوق کودک،خشونت علیه کودکان، نقض حقوق بشر و… در نظام بین المللی حقوق بشر منع و محکوم می شود.
گر چه برخی از دیدگاهها تلاش کرده اند تا با تفکیک میان تنبیه بدنی کودکان موضعی را اتخاذ نمایند که در آن برخی از اقسام تنبیه بدنی کودکان نقض حقوق بشر محسوب نشود و در این میان حتی برخی با اتخاذ رویکردی مضیق و تحت اللفظی نسبت به معاهدات مربوطه با این استدلال که در هیچ یک از معاهدات بطور خاص از واژه "تنبیه بدنی"146"تنبیه"147 یادیگرواژگان مشابه درممنوعی چنین رفتارهایی استفاده نشده، تلاش کرده اند تا ممنوعیت تنبیه کودکان به عنوان پدیده ای ضدحقوق بشری را زیر سوال برده و آن را بطور کلی یا به صورت جزئی انکار نمایند ولی با این حال اتخاذ چنین رویکردی با آنچه دردیدگاه مقابل ازنظام بین المللی حقوق بشرارایه شده مغایراست.
دیدگاه مقابلی که بر ممنوعیت تنبیه بدنی کودکان در نظام بین المللی حقوق بشر تاکید دارد از اسناد و استدلالهای متعددی برای اثبات این امر بهره می گیرد. در میان مهمترین اسنادی که از آن ممنوعیت اعمال تنبیه بدنی نسبت به کودکان استنباط شده می توان به کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل متحد (1989) اشاره نمود که تا کنون 192 کشور آن را مورد تصویب قرار داده اند. از دیدگاه کمیته حقوق کودک که نهاد ناظر بر اجرای مقررات مندرج در این کنوانسیون است، کنوانسیون مذکور تماماً با اعمال تنبیه بدنی نسبت به کودکان مغایر است کمیته مذکور با توجه به حق کودک به تمامیت جسمانی مغایرت است.
در راستای تبیین ممنوعیت تنبیه بدنی با توجه به مقررات مندرج در کنوانسیون حاضر از برخی مقررات خاص در این راستا بهره گرفته شده است. به عنوان نمونه در این جهت می توان به پاراگراف اول از ماده 19 کنوانسیون اشاره نمود که به موجب آن تمامی دولتها متعهد شدند تا تمامی اقدامات قانونی، اجرایی، اجتماعی و آموزشی را در جهت حمایت از کودکان در برابر تمامی اشکال خشونت روحی یا جسمانی… به عمل آورند.
از جمله مهمترین مقرراتی که از آنها در جهت اثبات ممنوعیت تنبیه بدنی کودکان بهره گرفته شده، مقرراتی هستندکه درباره ممنوعیت شکنجه، یا دیگر رفتارها یا مجازات ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز، به تصویب رسیده اند.
از جمله مهمترین مقرراتی که از آنها درجهت اثبات ممنوعیت تنبیه بدنی کودکان بهره گرفته شده، مقرراتی هستند که در باره ممنوعیت شکنجه، یا دیگر رفتارها یا مجازات ظالمانه، غیر انسانی یا تحقیر آمیز به تصویب رسیده اند.
مقرراتی که درماده 37 کنوانسیون حقوق کودک گنجانده شده و به موجب آن دولتها متعهد شدند. به این که تضمین نمایند هیچ کودکی تحت شکنجه یا دیگر رفتارها یا تنبیهات ظالمانه، غیر انسانی و تحقیرآمیز قرار نمی گیرد را در راستای ممنوعیت تنبیه بدنی کودکان تفسیر نموده اند. با این توضیح که تنبیه بدنی کودکان به عنوان امری غیر انسانی، ظالمانه یا تحقیر آمیز به شمار آمده است همچنین از دیگر مقررات مندرج در کنوانسیون حقوق کودک که درجهت حفظ وحمایت از کرامت کودک والغای اعمال سنتی و غیر قانونی نسبت به سلامت کودکان، تدوین شده اند نیز در راستای تبیین ممنوعیت تنبیه بدنی کودکان بهره گرفته می شود.148
دراین جهت مطابق تفسیرکانتی از مفهوم کرامت149 با هیچ کس نباید به عنوان ابزاری صرف در جهت اهداف دیگر بدون توجه به کرامت شخصی او رفتار نمود، تنبیه بدنی از آن جهت کرامت انسان را نقض می کند که کودک را چون ابزاری محض درجهت اهداف تنبیه کننده قرار می دهد علاوه بر این چنین تنبیهاتی به عنوان ابزاری برای نایل شدن به اهداف خودخواهانه بزرگسالان و فائق آمدن بر مشاجره در کوتاهترین زمان مورد استفاده قرار می گیرد یا آنکه به جهت تنبیهاتی هیچ اثر دایمی خوب نسبت به آنها ندارند.
از این روی تمامی مقرراتی را که در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (1966) کنوانسیون اروپایی حقوق بشر (1950) کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر (1969) کنوانسیون منع شکنجه و رفتارهای غیرانسانی (1981) و… در جهت حفظ و حمایت از کرامت انسان با ممنوعیت مجازات و رفتارهای غیر انسانی تدوین شده را میتوان در راستای ممنوعیت تنیبه بدنی کودکان به کار گرفت آنچنان که برخی از گزارشگران ویژه حقوق بشر نیز در گزارشات خود به ممنوعیت تنبیه بدنی کودکان بر پایه ممنوعیت شکنجه وسایر رفتارها یا مجازاتهای غیر انسانی، ظالمانه یا تحقیر آمیز تاکید نموده اند.
3-1-3 قهر به عنوان بهترین راه حل
بهترین راه حلی که می توان در این مساله مهم و پیچیده ارائه کرد و از درس های تربیتی اسلام و اهل بیت علیهم السلام است این که حتی اگر نیازی به تنبیه فرزندان باشد، آنها را نزنید؛ آنان غنچه های بهشتی هستند که زندگی را شیرین کرده اند، در چنین مواقعی با آنها قهر کنید؛ زیرا این عمل در روحیه ی کودک تاثیر به سزایی دارد و کودک احساس می کند با قهر کردن پدر یا مادر از او، گویی تمام درها به رویش بسته می شود و هیچ راهی جز دست کشیدن از کارهای خلاف خود ندارد، پس می کوشد از کارهای زشت خود دست بردارد و از پدر و مادر یا مربی هم پوزش بخواهد، اما نباید قهر کردن خیلی طول بکشد وگرنه بازتاب های منفی دیگری در بر خواهد داشت.
امام موسی بن جعفر علیه السلام به یکی از یاران خود که از دست فرزندش به ستوه آمده بود و شکایت می کرد فرمود: "لا تضربه واهجره و لا تطل؛او را نزن، بلکه با او قهر کن، اما خیلی طول نکشد."
2-3 شرایط و حدود در هر نوع از تنبیه
از دیدگاه اسلام و در سیره پیامبران گاهی اوقات از تنبیه استفاده می شده است که البته با توجه به حدود و شرایط خاص خود می بوده که در این بخش به توضیح آن می پردازیم.
1-2-3 توجه اسلام به کودک و حقوق او و حدود شرعی تنبیه
از دیدگاه اسلام و در سیره ی پیامبران گاهی اوقات از تنبیه استفاده می شده است که البته با توجه به حدود و شرایط خاص خود می باشد که در این بخش به توضیح آن می پردازیم:
در اصطلاح، "تنبیه" به عملی گفته میشود که لازمه آن آگاه کردن و هوشیار ساختن باشد و دستکم، در سه معنا به کار رفته است:
1. حذف پاسخ مثبت از یک موقعیت و یا اضافه کردن پاسخ منفی به آن؛ از نظر اسکینر، تنبیه به این معنا به کار رفته است. وی میگوید: "تنبیه زمانی رخ میدهد که پاسخ مثبتی را از موقعیت حذف و یا چیزی منفی به آن بیفزاییم. به زبان متداول، میتوان گفت: تنبیه دور ساختن چیزی از ارگانیسم است که خواستار آن است، یا دادن چیزی است به او که طالب آن نیست".
جان لیانز و همکاران او نیز میگویند: "تنبیه عبارت است از: ارائه محرّک ناخوشایند یا حذف تقویت مثبت بلافاصله بعد از انجام یک رفتار""تنبیه" به این معنا را "تنبیه به معنای عام" میگوییم.
2. ارائه پاسخ منفی؛ "تنبیه عبارت است از ارائه یک محرک آزارنده یا تنبیهکننده به دنبال یک رفتار نامطلوب برای کاهش دادن احتمال آن رفتار. برای مثال، اگر بعد از انجام رفتاری نامطلوب از سوی کودک ـ مثلاً، گفتن یک حرف زشت ـ با ارائه یک محرّک آزارنده ـ مثل سیلی زدن به اوـ خواسته باشیم که احتمال بروز رفتار نامطلوب را در او کاهش دهیم، او را تنبیه کردهایم" "تنبیه" به این معنا را "تنبیه به معنای خاص" میگوییم.
3. تنبیه بدنی یا کتک زدن؛ گاهی مراد از "تنبیه" همین معناست که آن را "تنبیه به معنای اخص" میگوییم150.
روشن است که طبق معنای اول (معنای عام) تنبیه، طیف وسیعی را دربرمیگیرد که عبارت است از: تغافل، بیاعتنایی، تهدید، تحقیر، سرزنش، تمسخر، محرومسازی، جریمه، جبران، تغییر چهره، روی برگرداندن و تنبیه بدنی. اما طبق معنای دوم (معنای خاص) تنبیه دیگر شامل؛ تغافل، بیاعتنایی، محرومسازی و به عبارت دیگر، حذف تقویت مثبت نمیشود.
آنچه از میان این معانی سهگانه مورد تردید و بحث واقع شده، قسم سوم (تنبیه به معنای اخص) است، گرچه برخی از مصادیق تنبیه به معنای دوم (معنای خاص) مانند: تهدید، تحقیر، سرزنش و تمسخر نیز کمابیش مورد رد و انکار واقع شده. بنابراین، بیشترین تلاش بر این است که ببینیم روایات معصومان علیهمالسلام درباره تنبیه بدنی کودک چه میگویند. انحصار بحث به تنبیه کودک نیز به دلیل اهمیت تربیتی آن در این دوران است.
تذکر این نکته لازم است که قطعنظر از روایات، تنبیه کودک جایز نیست؛ زیرا خدای تعالی انسان را آزاد آفریده و کسی بر دیگری تسلط ندارد، مگر اینکه او اجازه دهد. علاوه بر این، تنبیه و زدن دیگری اذیت و ظلم به اوست و این کار در شرع نهی شده است؛ چنانکه برخی روایات آن را حرب با خدا و کفر میدانند. ابن ابی عمیر از معاویه نقل میکند که از امام صادق علیهالسلام درباره قول خدای سبحان "وَ مَنْ یُرِدْ فِیهِ بِاِلْحادٍ" سوال کردم، امام فرمود: هر ظلمی الحاد است و زدن خادمی که گناه نکرده، از این الحاد است.151
بنابراین، اگر نتوانیم از روایات باب "تنبیه" جواز آن را استفاده کنیم، اصل عدم جواز به جای خود باقی است. نیز در مواردی که شک در جواز داریم باید به اصل عدم جواز تمسّک کنیم. درباره تنبیه کودک، روایات متعددی از پیامبر و ائمه اطهار علیهمالسلام نقل شده است که از مجموع آنها میتوان استفاده کرد اصل تنبیه کودک به منظور تربیت و تادیب او جایز است. از اینروست که تقریباً تمام فقها به جواز تنبیه کودک فتوا دادهاند؛ اما در کم و کیف آن و اینکه چه کسی چنین اجازهای دارد، اختلاف کردهاند.
به طور کلی، در زمینه تنبیه سه دسته روایت از ائمّه معصومین علیهمالسلام وارد شده است:
دسته اول: روایاتی که اجازه تنبیه کودک را به حاکم میدهد تا در برابر گناهانی که کودک انجام میدهدـ مانند سرقت، زنا و لواط ـ او را تنبیه و تعزیر کند. به دلیل آنکه این دسته از روایات درباره حقوق کیفریاند و تحقق آنها به دست قاضی است و با بحث حاضر، بیگانه است، از بحث درباره آنها صرف نظر میکنیم.
دسته دوم: روایاتیاند که تنبیه کودک را در جهت تربیت و تادیب او برای پدر و معلم جایز میشمارند.
دسته سوم: روایاتیاند که تنبیه کودک را بر ترک نماز جایز میشمارند.
روایت دسته دوم و سوم به بحث ما مربوطند. بنابراین، به بررسی برخی از آنها میپردازیم:
1. اسحاق بن عمّار میگوید: به امام صادق علیهالسلام عرض کردم: گاهی من غلام خود را به خاطر خلافی که مرتکب میشود میزنم، امام پرسیدند: چقدر او را میزنی؟ گفتم: چه بسا صد تا. امام فرمودند: صدتا! صدتا! و این را دو بار تکرار کردند، سپس فرمودند: حدّ زنا را میزنی؟ از خدا بترس! عرض کردم: جانم به قربانت! پس چقدر جایز است بزنم؟ امام فرمودند: یکی. گفتم: به خدا قسم، اگر او بداند که بیش از یکی او را نمیزنم، همه چیز را از بین میبرد. امام فرمودند: پس دو تا بزن. گفتم: اگر چنین باشد هلاک خواهم شد. اسحاق میگوید: باز هم با امام چانه زدم تا ایشان به پنج تا راضی شدند. سپس ناراحت شدند و فرمودند: ای اسحاق، اگر حدّ جرم را میدانی آن را اقامه کن و از حدود خدا تجاوز نکن.
2. حمّاد بن عثمان میگوید: از امام صادق علیهالسلام در باره ادب کودک و عبد پرسیدم. امام فرمودند: پنج یا شش ضرب و تا میتوانی مدارا کن.
3. امام صادق علیهالسلام میفرمایند: کودکان مکتبی نوشتههای خود را نزد امیرالمومنین علیهالسلام آوردند تا بهترین آنها را انتخاب کنند. امام فرمود: این کار قضاوت است و جور در آن مثل جور در قضاوت است. به معلمتان بگویید: اگر بیش از سه ضربه برای تادیب به شما بزند قصاص خواهد شد.
4. از پیامبر اکرم صلیاللهعلیهوآله نیز نقل شده است که ادب کودک سه ضربه است و افزون برآن روز قیامت قصاص میشود.
5. زراره میگوید: از امام صادق علیهالسلام پرسیدم: در باره زدن مملوک چه میفرمایید؟ امام فرمودند: هر کاری که خودش انجام داد چیزی بر او نیست، اما اگر تو را عصیان کرد، زدن او اشکالی ندارد. گفتم چند تا؟ امام فرمودند: سه تا یا چهار تا و یا پنج تا.
در اینجا تذکر این نکته لازم است که در روایات، حکم عبد و کودک دست کم از حیث تنبیه و تادیب، یکی است. در روایت دوم نیز از امام درباره ادب کودک و عبد سوال شد، امام تفاوتی قایل نشدند و برای هر دو یک پاسخ فرمودند.
حضرت رسول صلیاللهعلیهوآله فرمودند: نماز را در هفت سالگی به کودک یاد دهید و در ده سالگی او را بر ترک نماز تنبیه کنید.
روایات دیگری نیز در اینباره وجود دارند که برای رعایت اختصار، ذکر نمیشوند.
در اینجا نظر برخی از فقها را به اختصار ذکر میکنیم:
آیه اللّه العظمی اراکی رحمهالله: سوال: هرگاه، پدر، فرزند خود را به قصد تادیب مورد ضرب قرار دهد، آیا دیه دارد یا نه؟
جواب: هرگاه تادیب طفل متوقّف باشد بر ضرب، جایز است، ولی باید سرخ و کبود نشود.
آیه اللّه العظمی بروجردی رحمهالله: اگر بچه یکی از گناهان کبیره را انجام دهد، ولی یا معلم او میتواند به قدری که ادب شود و دیه واجب نشود او را بزند.
آیه اللّه العظمی گلپایگانی رحمهالله: اگر بچه یکی از گناهان کبیره را انجام دهد، ولی یا دیگری به اذن ولی او میتواند به قدری که ادب شود و دیه وارد نشود او را بزند.
آیه اللّه العظمی امام خمینی قدسسره: گفته شده است که در ادب کودک، زدن بیش از ده شلاق کراهت دارد؛ ولی ظاهر این است که ادب کودک باید با توجه به نظر ادبکننده و ولی کودک باشد؛ گاهی مصلحت کودک اقتضا میکند که کمتر از ده شلاق به او زده و گاهی اقتضای بیشتر از ده شلاق میکند، ولی در هر حال، نباید از تعزیر فرد بالغ بیشتر شود، بلکه احتیاط این است که از تعزیر فرد بالغ هم کمتر باشد و احوط از آن این است که به پنج و شش شلاق اکتفا شود.152
با توجه به روایات ذکر شده، کاملاً روشن است که اصل زدن کودک برای تادیب و تربیت او جایز است و از این روست که عموم فقهای شیعه و حتی اهل سنّت به جواز تنبیه کودک فتوا دادهاند. کرکی در جامعالمقاصد در شرح قول علّامه مینویسد: در زدن معمول بحثی نیست.
نیز عاملی در مفتاحالکرامه مینویسد: در زدن معمول بحثی نیست؛ همچنانکه در جامعالمقاصد آمده و آن هنگامی است که کودک صاحب عقل و قدرت تمیز باشد؛ همچنانکه این مطلب در کتاب تذکره و تحریر و حواشی آن در باب اجازه و باب دیات آمده است.
روشن است که دلیل عدم بحث، روایاتی است که ذکر شدند. علاوه بر اینها، از روایاتی که به تادیب کودک امر و توصیه میکنند نیز چنین استظهار میشود؛ چراکه گاهی انسان در تربیت کودک ناچار از تنبیه اوست و اگر تنبیه جایز نباشد تربیت میسّر نمیشود.
همه فقها این اجازه را برای پدر، پدر بزرگ و جدّ پدری و حاکم شرع اثبات کردهاند؛ اما درباره معلم و مودّب کودک برخی این اجازه را مطلق و برخی دیگر آن را مشروط به اذن پدر یا حاکم شرع دانستهاند. ظاهر روایات اول و دوم نیز این اجازه را برای پدر اثبات میکند و چون پدر بزرگ و جدّ پدری حکم پدر را دارند، برای آنها نیز ثابت است. شاهد این مطلب هم دو روایتی است که در آنها از ادب یتیم سوال شد و امام فرمودند: در مواردی که فرزند خود را تادیب میکنی، یتیم را نیز تادیب کن. همچنین امیرالمومنین علیهالسلام در روایت سوم، این اجازه را به معلم میدهند.
بنابراین، در این دو مورد بحثی نیست؛ اما آیا مادر نیز چنین اجازهای دارد؟ شاید بتوان به این سوال پاسخ مثبت داد؛ زیرا هدف از تنبیه، تادیب و تربیت کودک است و کسی که امر تربیت را بر عهده دارد باید چنین اجازهای داشته باشد. شاهد این مدعا آن است که حضرت علی علیهالسلام این اجازه را به معلم میدهند و آن را مشروط به اذن پدر نمیکنند (روایات سوم) و این از آن نظر است که معلم تربیت کودک را بر عهده دارد. پس مادر نیز باید چنین اجازهای داشته باشد؛ زیرا تربیت کودک بر عهده او نیز هست.
به این پرسش از دو نظر باید پاسخ گفت: یکی از نظر کمّیت و دیگری از جهت کیفیت. اما از نظر کمّیت، باید گفت: روایات جوابهای متفاوتی دادهاند. برخی سه تا، برخی چهارتا، برخی پنج و برخی دیگر شش تا را مطرح کردهاند، ولی در جمع بین این روایات، میتوان گفت: برای معلم زدن بیش از سه تا جایز نیست؛ زیرا در معتبر سکونی، امام بیش از سه تا را برای معلم جایز ندانسته و فرمودهاند: قصاص خواهد شد. اما برای پدر، پدر بزرگ، جدّ پدری و شاید مادر بیش از شش تا زدن جایز نیست که البته به حسب تفاوت موارد، تعداد ضرب هم متفاوت میشود؛ ولی در هر حال، بیش از شش تا جایز نیست و اختلاف در روایات و یا تردید بین سه و شش در یک روایت را به اختلاف موارد بر حسب سنّ کودک، قوت و ضعف، مقدار تخلّف و مصلحت او حمل میکنیم.153
درباره کیفیت تنبیه کودک، آنچه از روایات استفاده میشود، چند نکته است:
الف: باید خلاف کودک را نادیده انگاشت و در صورتی که کودک عمل خلاف را تکرار نکند و بر آن اصرار نداشته باشد، این عمل را به رخ او نیاورد. پیامبر اکرم صلیاللهعلیهوآله در پاسخ به سوال جری نسبت به عصیان اهل و خانواده او تا سه مرتبه فرمودند: آنها را ببخش و عفو کن، و در مرتبه چهارم فرمودند: اگر تنبیه کردی، به اندازه جرم و گناه او را تنبیه کن.
ب: همواره باید با کودک، حتی در تنبیه او، با نرمی و مدارا برخورد کرد. امام صادق علیهالسلام به حمّاد بن عثمان فرمودند: پنج تا شش تا بزن و با او مدارا کن، که مسلّماً مدارای در کیفیت مراد است اگر نگوییم مدارای در کمّیت هم مراد است.
ج: باید از زدن به جاهای حسّاس بدن کودک پرهیز کرد. رسول اکرم صلیاللهعلیهوآله در روایتی فرمودند: از زدن به سر و صورت بپرهیز.
د: تنبیه کودک نباید آنقدر شدید باشد که موجب سرخشدن یا کبود شدن بدن او شود؛ زیرا در این صورت، موجب پرداخت دیه توسط تنبیهکننده میشود، حتی اگر تنبیهکننده پدر باشد.
از روایاتی که تنبیه کودک را به دلیل ترک نماز جایز میدانند، استفاده میشود که وقتی کودک خوب و بد را درک کند و بتواند بین خوب و بد تمییز دهد و عقل خود را در این زمینه به کار گیرد، میتوان او را تنبیه کرد؛ زیرا برخی از این روایت تنبیه بر ترک نماز را در هفت سالگی جایز میدانند، برخی در نه سالگی و برخی در ده سالگی.
از اینرو، میتوان گفت: در این سنین کودکان بر حسب تفاوتهای فردی میتوانند بین خوب و بد تمییز دهند و مسائل را درک کنند. شاهد این جمع، روایتی است که میگوید: کودک هرگاه نماز را درک کرد باید نماز بخواند. سوال شد: چه وقت کودک میتواند نماز را درک کند؟ امام فرمودند: در نه سالگی. در روایتی دیگر امام کاظم علیهالسلام میفرمایند: "هنگامی که کودک به احتلام نزدیک شد و نماز و روزه را شناخت.
بنابراین، میتوان گفت: گرچه این روایات در باره تنبیه کودک بر ترک نماز هستند، ولی در موارد دیگر هم جاریاند؛ زیرا هدف از تنبیه کودک تادیب و تربیت اوست و وقتی کودک نتواند بدی و خوبی امور را تشخیص دهد و علت تنبیه را درک کند، اگر او را تنبیه کنیم به هدف نخواهیم رسید. همچنین در روایتی، امام صادق علیهالسلام در باره کودکی که دزدی کرده بود، فرمودند: از او بپرسید آیا میداند که دزدی عقوبت دارد؛ اگر میدانست بپرسید عقوبت آن چقدر است؟ اگر نمیدانست رهایش کنید.
حال اگر علم به عقوبت داشتن در تنبیه دخالت دارد، آیا درک خوبی و بدی عمل و شناخت علت تنبیه دخالت ندارد؟
بر چه اعمالی میتوان کودک را تنبیه کرد؟ آیا بر هر عمل خلافی که از کودک سر زد میتوان او را تنبیه کرد یا فقط بر گناهان میتوان او را تنبیه کرد؟ برخی گفتهاند: روایات باب "تنبیه" از گناهانی که کودک ممکن است انجام دهد، منصرفند؛ چراکه برای آنها تعزیر معیّن شده و یا به دلیل وحدت پاسخ امام نسبت به تنبیه کودک و عبد ـ به این بیان که چون در آن روایت جواب امام نمیتواند شامل عبدی که یکی از گناهان را انجام داده است بشود، زیرا در این صورت برای او حد یا تعزیر معیّن شده است ـ پس تنبیه کودک نیز در این روایت و نظایر آن، باید منصرف به غیر گناهان باشد. ولی این استدلال چندان صحیح نیست؛ زیرا:
اولاً: در این روایت، از تعداد ضرب سوال شده، نه مواردی که تنبیه جایز است.
ثانیاً: مانعی ندارد که ادب عبد در امور عادی باشد، ولی ادب کودک در اموری اعم از عادی و محرّم؛ چه اینکه برای عبد در امور محرّم حدّ و تعزیر است، ولی برای کودک نیست، بلکه برای او تادیب است. علاوه بر این، در برخی روایات تنبیه کودک را بر ترک نماز جایز میدانند. در نسخه کافی، از این روایت به جای عبارت "فی بعضی ما یجرم"، عبارت "فی بعضی ما یحرّم" آمده است و اینکه راوی میگوید من غلام خود را تا صد تازیانه زدهام، خود حاکی از این است که مرتکب گناه بوده و او به تصور خودش، حد جاری میکرده است. امام نیز در پایان میفرمایند: اگر حدّ جرم را میدانی آن را جاری کن.
بنابراین، نمیتوان روایات باب "تنبیه" را از گناهان منصرف دانست؛ اما آیا شامل امور عادی، اخلاقی و اجتماعی هم میشود یا تنها شامل امور محرم میشود؟
آنچه از روایات استفاده میشود این است که در مواردی که به تادیب و تربیت کودک مربوط میشود، میتوان او را تنبیه کرد، خواه این خلاف از خلافهای اخلاقی، عرفی یا اجتماعی باشد که از نظر شرع گناه محسوب نمیشوند و یا خلافی باشد که از نظر شرعی گناه محسوب میشود؛ زیرا در غالب این روایات، سوال از ادب کودک است که تقریبا معادل تربیت امروزی است و اگر نگوییم مراد آنها تنها اموری است که از لحاظ شرعی گناه محسوب نمیشوند، دستکم آنها را نیز شامل میشود. البته نسبت به برخی از گناهانی که بیشتر جنبه اجتماعی دارند حاکم شرعی میتواند بر حسب مصلحت، کودک را تنبیه کند.
تا اینجا جواز فقهی مسئله اثبات شد. اکنون باید دید آیا این امر از لحاظ اخلاقی و تربیتی نیز مطلوب است؟ در اینباره باید دو دسته دیگر از روایات را مدّ نظر قرار داد:
یک دسته روایاتی که به رحم، رفق، مدارا و عفو نسبت به کودک امر میکنند؛ مثل "احبّوا الصّبیان و ارحموهم"؛ دوست بدارید کودکان را و به آنها رحم کنید. "لیّنوا لمن تعلّمون و لمن تتعلّمون منه"؛ با شاگرد با مهربانی رفتار کنید و احترام استاد را داشته باشید. "اعف عنهم"؛ آنها را ببخش. و نظایر این روایات که در منابع روایی ما فراوانند.
دسته دوم روایاتیاند که از تندی، غضب و عتاب و خطاب نسبت به کودک منع میکنند؛ مانند: "ان اللّه لیس یغضب لشیء کغضبه للنساء و الصبیان"؛ به درستی که خداوند غضب نمیکند به چیزی مثل غضب کردن به خاطر زنان و کودکان. "لا ادب مع غضب"؛ تادیب همراه غضب نیست.
با توجه به این دو دسته روایات، میتوان گفت: محبت، رحمت، احترام، عفو و بخشش مطلوبند و تندی و عتاب و خطاب و غضب نسبت به کودک، نه تنها مطلوب نیست، بلکه نهی هم شده است. اما اگر برخی از روایات تنبیه کودک در کار نباشد و یا کارایی خود را نسبت به افرادی از دست داده باشند، وگرنه با توجه به این دو دسته از روایات، تا وقتی راه اصلاح و تادیب کودک منحصر به تنبیه نباشد و یا دست کم کارایی روش تنبیه در مواردی خاص بیشتر و یا بهتر از روشهای دیگر نباشد، استفاده از تنبیه جایز نخواهد بود. علاوه بر این، اگر راههای دیگری در کار باشد که کارایی بهتری از روش تنبیه داشته باشند، به موجب آیه "ادْفَعْ بِالَّتِی هِیَ اَحْسَنُ" باید از آن روشها استفاده کرد.154
پس راه اصلی تربیت، رفق، مدارا، محبت، رحمت و عفو است و استفاده از تنبیه در مواردی جایز است که از راه اصلی نتوان به مقصد رسید. پزشک وقتی کارد جرّاحی را به دست میگیرد که از درمان بیمار یا دارو مایوس شده باشد. شاهد این مدعا آن است که در سیره معصومان علیهمالسلام مشاهده نشده است که آنها فرزندان خود و یا کودکان دیگری را تنبیه کرده باشند. البته در موارد نادری برخی از ائمّه اطهار علیهمالسلام عبد خود را تنبیه کرده و بلافاصله، پس از آن پشیمان شده و حتی از عبد خود طلب قصاص نمودهاند. ولی مشاهده نشده است که امامی فرزند خود را تنبیهبدنیکرده باشد و این مطلب میتواند شاهدی بر این باشد که راه اصلی راهی غیر تنبیه است و ایشان از آن استفاده میکردهاند تا نیازی به تنبیه بدنی نباشد.
آیا تنبیه اثر تربیتی دارد؟ برخی معتقدند: تنبیه تنها اثری که ممکن است داشته باشد این است که کودک را از دستزدن به عمل خلاف مادام که بداند تنبیهی در کار است باز میدارد و همین که مطمئن شد دیگر تنبیهی در کار نیست دوباره به آن کار دست خواهد زد. برخی دیگر گفتهاند: اگر تنبیه بجا و بموقع و در حدّ مطلوب اجرا شود، میتواند رفتار نامطلوب را برای همیشه از بین ببرد. اما باید دید روایات در این زمینه چه میگویند. در اینجا به دو روایت توجه کنید که میتوان از آنها چنین استفاه کرد که تنبیه اثر اصلاحی دارد:
1. حضرت علی علیهالسلام میفرمایند: کسی که خوشرفتاری او را اصلاح نکند، خوب کیفر دادن او را اصلاح خواهد کرد.
2. نیز آن حضرت میفرمایند: راه و روش اصلاح خوبان به بزرگداشت آنهاست و اصلاح بدان به تنبیه و عقاب آنها.
با توجه به این دو روایت، روشن است که تنبیه اثر اصلاحی دارد و در مواردی که اثر اصلاحی نداشته باشد، دستکم اثر بازدارندگی خواهد داشت که این نیز در امر تربیت مطلوب است، گرچه مطلوب اصلی اصلاح و جایگزینی رفتار مطلوب به جای نامطلوب است.
1. تنبیه نباید بیش از مقدار عمل ناصحیح باشد. حضرت رسول صلیاللهعلیهوآله در روایت اسد بن وداعه پس از آن که سه مرتبه از تنبیه نهی کردند، فرمودند: اگر تنبیه کردی به اندازه گناه تنبیه کن.
2. در تنبیه، باید قوّت بدنی، سن و شخصیت افراد را در نظر داشت. در روایت حمّادبن عثمان، امام صادق علیهالسلام فرمودند: هر مقدار که حاکم مصلحت بداند بر حسب مقدار گناه و یا قدرت بدنی مجرم تعزیر کند.و نیز از حضرت علی علیهالسلام نقل شده است که گاهی نصف یا ثلث شلاق را میگرفتند و بر حسب سنّ کودکان، آنها را میزدند. درباره شخصیت افراد نیز حضرت علی علیهالسلام میفرمایند: کیفر عقلا با اشاره است و کیفر جهّال با تصریح و صراحت. و یا میفرمایند: کنایه و تعریض برای عاقل شدیدترین عقاب است.
3. در حال غضب باید از تنبیه اجتناب کرد؛ چراکه پیامبر اکرم صلیاللهعلیهوآله و امیرالمومنین علیهالسلام از ادب کردن در حال غضب نهی کردهاند.
4. اگر کودک پیش از آنکه تنبیه شود متنبّه شد، نباید او را تنبیه کرد؛ زیرا هدف از تنبیه آگاهی و اصلاح کودک است و وقتی هدف حاصل شد دیگر تنبیه معنا ندارد. نیز اگر پس از تنبیه، رفتار کودک اصلاح شد، دیگر نباید رفتار خلاف را به رخ او کشید و آن را بهانهای برای تنبیه و سرزنش او قرار داد.
5. در صورتی میتوان کودک را تنبیه کرد که به خلاف و بد بودن عمل و کیفر داشتن آن علم داشته باشد .محمّدبن خالد میگوید: در مدینه بودم، غلامی را آوردند که مرتکب دزدی شده بود. از امام صادق علیهالسلام درباره او پرسیدم، حضرت فرمودند: از او میپرسی، اگر میدانست که دزدی کیفر دارد و کیفر آن چقدر است او را عقاب میکنی و اگر نمیدانست رهایش میکنی.
6. نباید کودک را به خاطر تشفّی خاطر خود تنبیه کرد، بلکه همواره باید صلاح کودک مدّ نظر باشد. حضرت علی علیهالسلام عمربن عبدالعزیز را امر کردند تا بر شخصی اجرای حد کند. وی هنگام اجرای حد، آن را ترک کرد. علت را از او پرسیدند، در جواب گفت: در خود غضبی یافتم. سپس امام علی علیهالسلام فرمودند: سزاوار است معلم کودکان هم اینچنین آنها را مراعات کند تا ادب آنها در راه منافعشان کامل شود و معلم آنان نباید در این قضیه، راهی که نفوذی در قلب آنها نیست انتخاب کند. بنابراین، اگر تاثیر هم بگذارد… خارج از عدالت است.
7. در تنبیه، باید مراحل و مراتب آن را رعایت کرد و باید از مرحله ضعیف شروع کرد؛ زیرا شاید با اجرای مرحله ضعیف ـ مثلاً تغییر چهره ـ کودک به اشتباه خود پیببرد و اصلاح شودکه در این صورت، دیگر نیازی به تنبیه بدنی نخواهد بود.
استفاده از تنبیه در امر تربیت، همواره مخالفان و موافقانی داشته است، با این تفاوت که در گذشته، موافقان بیشتری داشته، ولی اکنون مخالفان بیشتری دارد. معروف است که متخصصان تنبیه را ـ دستکم تنبیه بدنی را ـ جایز نمیدانند و عدم کارایی و یا آثار و مضرّات جانبی آن را دلیل بر این امر میدانند. ولی باید گفت: اولاً، چنین نیست که تنبیه کارایی نداشته باشد. در بسیاری از موارد، تنبیه اصلاحگر است، به گونهای که عموم کسانی که در اصلاح رفتار، کتاب نواشتهاند تنبیه را به عنوان یکی از روشهای اصلاح و تغییر رفتار ذکر کردهاند. ثانیاً، در مواردی که تنبیه اصلاحگر نباشد، دست کم اثر بازدارندگی و عبرتآموز برای دیگران دارد و این اثر کمی نیست؛ چه اینکه مواردی وجود دارند که رفتار نامطلوب باید فوراً متوقف شود، به گونهای که اگر متوقف نشود اثرات جبرانناپذیری به بار خواهد آورد. در این صورت، تنبیه، بخصوص تنبیه بدنی، تنها راه ممکن است؛ زیرا سایر روشها زمان زیادی برای اصلاح و یا توقف رفتار نامطلوب لازم دارند و از اینروست که یکی از مزیّتهای روش تنبیه بر سایر روشها را فوریت تاثیر آن میدانند. بدینروی، معمولاً روان شناسان، حتی کسانی که به شدت با تنبیه مخالفند، در مواردی، تنبیه، حتی تنبیه بدنی، را جایز میدانند. بنابراین، چنین نیست که از نظر علمای تربیت، تنبیه بدنی بکلی مطرود و ممنوع باشد. ما در اینجا، نظر برخی از روانشناسان و یا فلاسفهای را که در باب تربیت بحث کردهاند، نقل میکنیم تا شاهدی بر این مدّعا باشد.
هیلگارد در زمینه روانشناسی مینویسد:
قرنها این باور وجود داشته که تنبیه شیوه موثرتری برای کنترل رفتار است… تنبیه به طور موثری میتواند پاسخهای نامطلوب را از میان بردارد، به شرط آنکه همراه با آن، پاسخ مطلوبی که رخ میکند مورد پاداش قرار گیرد… پدران و مادران اغلب نمیدانند چگونه و چه اندازه کودکان خود را تنبیه کنند. در عمل اکثر آنها گهگاه به نوعی محرومسازی و حتی ایجاد درد در کودکان متوسل میشوند. تنبیه خبری موثرترین نوع تنبیه است؛ چون از این راه کودک درمییابد که چه کارهایی مجاز و چه کارهایی غیرمجاز است. کودکان گاه حدّ تحمل را میآزمایند تا ببینند تا چه اندازه میتوانند بدون روبهرو شدن با تنبیه در رفتار غیرمجاز خود پیش بروند. در این موارد بهتر است یک شیوه انضباطی محکم، اما نه خشن اتخاذ شود و به صورتی همسان و بلافاصله به اجرا درآید.
گاتری، که نظریه یادگیری خود را بر اصل "مجاورت" استوار ساخته است، تنبیه را در امر تربیت و یادگیری موثر میداند. وی میگوید:
تنبیه نه به سبب ناراحتیای که تولید میکند، بلکه به سبب اینکه نحوه پاسخ دهی فرد به محرّکهای معیّن را تغییر میدهد، موثر است… تنبیه به این علت در تغییر دادن رفتار نامطلوب موثر است که رفتار ناهمساز با رفتار تنبیه شده را ایجاد میکند.
وی همچنین میگوید: ما هنگام بحث درباره راههای ترک عادت، سه تدبیر مکانیکی را بررسی کردیم که میتوانند در تغییر تداعی بین محرّکها و پاسخها به کار روند. تنبیه یکی دیگر از این تدابیر است.
تنبیه وقتی که به طور موثر به کار رود، سبب میشود محرّکهایی که قبلاً پاسخ نامطلوبی را فرامیخواندند، پاسخ مطلوبی را ایجاد کنند.
بسیاری از مطالعات بیانگر تاثیر تنبیه بر رفتار هستند. این یافتهها میگویند: میزان تاثیر تنبیه در فرونشاندن رفتار نامطلوب وابسته است به:
الف) شدت، مدت، فراوانی و توزیع پیامدهای ناخوشایند تنبیه
ب) فواصل زمانی اجرای تنبیه
ج) شدت رفتاری که به خاطر آن تنبیه صورت میگیرد
د) وجود پاسخهای جانشین
هـ) محدودهای که در آن، رفتار متضاد یا مطلوب پاداش داده میشود… تنبیه میتواند برای سرکوب، یا حذف تقریبا هرگونه رفتار نامطلوب از کودکی اولیه به بعد به کار رود… در روان درمانی، تنبیه در اصلاح رفتارهایی که برای کودکان یا دیگران خطر فوری دارد یا جاهایی که نتیجه فوری لازم است، بهترین کاربرد را دارد.155
همچنین موریس در اصلاح رفتار کودکان میگوید:
درست همانطور که با پاداش دادن به کودک در هر زمان که رفتار مطلوب را انجام میدهد میتوان آن رفتار را نیرومند کرد، با پاداش ندادن قاطعانه به کودک هنگام اجرای رفتار نامطلوب نیز میتوان این رفتار را در او کاهش داد… به هر حال، در مواقع نادری از تنبیه بدنی ـ مثل یک سیلی دردناک، یا یک فریاد ـ باید استفاده شود.
نویسنده کتاب تغییر رفتار و رفتار درمانی، در پایان بحث "تنبیه" چنین مینویسد:
با توجه به زیانهای متعدد ناشی از تنبیه و سایر روشهای تنبیهی، بهتر است هرگز از آن به عنوان روشهای تربیتی و اصلاحی استفاده نشود و به جای آنها، از روشهای دیگری استفاده شود. با این حال، ممکن است رفتار فرد چنان وخیم و خطرناک باشد که هیچ روش دیگری ـ به اصطلاح ـ جواب ندهد و ناچار کاربرد روش تنبیه تنها روش ممکن باشد؛ مثل وقتی که رفتار نامطلوب فرد، سلامت و بقای خود او یا افراد دیگر را تهدید میکند.
سال اکسلرد میگوید:
علیرغم بعضی از نواقصی که به این روش تنبیه نسبت دادهاند، من معتقدم که تکنیکهای تنبیه میتوانند ابزار مفید برای آموزگار باشند. یک دلیل این است که تنبیه احتمالاً در شرایطی موثر واقع میشود که تکنیکهای دیگری مانند تقویت یک رفتار ناهمساز و خاموشی کارگر نیستند. همینطور روشهای تنبیه اغلب رفتارهای نامطلوب را سریعتر از تکنیکهای دیگر کاهش میدهند.
والترچین و بنکس معتقدند: "هر کودکی باید بفهمد که در صورت نافرمانی و سرپیچی از اطاعت، بزرگسالان با او برخورد نامطلوب خواهند داشت. اگر کودک به خاطر عمل اشتباه خود تنبیه نشود، تصور میکند که عمل او به طور ضمنی تایید شده است.
رونالدس ایلنگورث میگوید:
بسیاری از والدین بر این باورند که تنبیه بدنی نادرست و نامطلوب است و به جای آن اغلب از تنبیه ذهنی و روانی که به مراتب خطرناکتر است، استفاده میکنند. هیچ پدر و مادری هرگز نباید از ابزار تهدید به ترک کودک، یا دوست نداشتن او و یا فرستادن کودک به شبانه روزیها استفاده کند. در تمام مواقع، چه در خانه و چه در مدرسه، سلاح تمسخر، انتقاد و تحقیر کودک بد و نامطلوب است و نتیجهای جز اینکه کودک را غمگین و دچار ناامنی سازد نخواهد داشت. در مورد کودکان سنین پیش از دبستان، که به اندازه کافی میفهمند، زدن ضربهای آرام به پشت او بدون خطر است. همین تنبیه نیز پس از آن سن، غالبا غیر ضروری و نامطلوب است. به هر حال، باید توجه داشت که تنبیه بدنی به هیچ عنوان نباید آسیب برساند. همچنین کودک نباید در حضور خواهران و برادران خود تنبیه بدنی شود. احیاناً اگر تنبیه شد، پس از آن دیگر نباید با او حرف زد.
با توجه به آنچه از برخی روانشناسان و مربیان نقل شد، روشن است که در تربیت نیز تنبیه، حتی تنبیه بدنی، بکلی مطرود و ممنوع نیست، بلکه در مواردی آن را جایز و حتی لازم میدانند.
2-2-3 حدود تنبیه بدنی و کتک به عنوان آخرین داروی علاج
از روایات گذشته روشن شد که زدن فرزندان در مواردی ـ حتّی برای تربیت وـ ادب ـ بلامانع است، اما باید دیدکه حدود تنبیه بدنی تا کجاست؟ و پدر یا مادر تا چه مقدار و با چه وسیله ای می توانند کودک را تنبیه کنند؟ آیا آنان مجاز هستند که با چوب یا شلاق، وحشیانه کودکان را به اصطلاح خود ادب و در حقیقت شکنجه کنند و بدن آن را کبود و زخمی نمایند؟
آیا والدین اجازه دارند در هر سنّی کودک را تنبیه بدنی کنند؟
آیا می توانند هرگاه که از نافرمانی فرزندان شان به خشم آمدند،دیوانه وار به جان کودکان معصوم بیفتند و علاوه بر دشنام و ناسزاگویی،آنان را به باد کتک بگیرند؟ بی تردید پاسخ منفی است و چنین تصوّری که برخی والدین ناآگاه درباره ی تادیب و تربیت فرزند خود دارند،به کلّی غلط است،روایاتی که از پیامبر (صلّی الله علیه وآله وسلم) و ائمه ی هدی (علیهم السلام) رسیده حد و مرز تنبیه را کاملاً روشن می کند.
تنبیه مجاز شرایط خاصی دارد که با در نظر گرفتن آن ها می بینیم این اصل،یک اصل حکیمانه است، نه شیوه ی خشونت آمیزی برای جبران ناتوانی های والدین در تربیت و هدایت کودکان. تنبیه بدنی کودکان پیش از ده سالگی، مجاز نیست و مقدار زدن نیز کاملاً محدود است، واگر بیش از آن باشد، یا منجر به سرخی و کبودی و یا نقص عضو کودک گردد، کیفر دارد و…
الف) حمادبن عثمان گوید:از امام صادق (علیه السلام) درباره ی تادیب و زدن کودک و بنده زر خرید، پرسیدم؟ حضرت فرمود: پنج یا شش ضربه بیشتر نزن و در همین اندازه نیز نرمش نشان ده.
ب) بیش از سه ضربه زدن قصاص دارد. از جمله وصایای پیامبر (صلّی الله علیه و آله وسلم) به علی (علیه السلام) این بود که فرمود: (برای تادیب بیش از سه ضربه نزن زیرا اگر چنین کردی روز قیامت قصاص خواهی شد.)
ج) علی (علیه السلام) به کودکانی که نوشته های خود را نزد آن حضرت برده بودند تا بهترین نشان را برگزیند فرمود: به معلم خود بگویید که اگربرای تادیب بیش ازسه ضربه به شما بزند از او قصاص خواهد شد.
هرگاه تادیب و تنبیه فرزند جز با زدن او میسّر نباشد، اگر چه با رعایت شرایط ضروری آن بی اشکال به نظر می رسد، اما پدر باید به این نکته متوجّه باشد که اگر در اثر زدن، بدن فرزند سرخ یا کبود و یا زخمی گردد یا آسیب ببیند و یا احیاناً فرزند زیر ضربات پدر، فوت کند، اگر چه بدین منظور پدر قصاص نمی شود (این حکم فقط مختص پدر است) اما یقیناً باید دیه بپردازد، گر چه زدن فرزند به قصد دیگری جز تادیب هم نبوده باشد.
فتوای حضرت آیت الله العظمی اراکی (رحمت الله علیه) در این باره چنین است:
سوال: هر گاه پدر،فرزند خود را به قصد تادیب مورد ضرب قرار دهد آیا دیه دارد یا نه؟
جواب: هرگاه تادیب طفل متوقف باشد بر ضرب جایز است،ولی باید سرخ و کبود نشود و در فرض جواز، حکم تکلیفی با حکم فرضی منافات ندارد مثل الکل در مخمصه… که با خسمان منافات ندارد، پس هرگاه سرخ یا کبود و یا سیه شود دیه مقرّره دارد.
آنچه در نظر روان شناسان مشهور است و نسبت به آن گرایش دارند این است که تنبیه ابتداء روش مطلوبی در تربیت نیست؛ زیرا عوارضی بر آن مترتب است. اما غالب دانشمندان اسلامی و مربیان تعلیم و تربیت در شرایط خاصی، از تنبیه به عنوان یک روش تربیتی نام می برند; زیرا وقتی از این روش برای حل مشکل و اصلاح رفتار استفاده می شود که راه حل های دیگر موثر نبوده است.
باید به این نکته توجه کرد که روش تادیب و تنبیه یک روش تربیتی اولی نیست تا در تمام حالات و موقعیت ها از آن استفاده گردد و از آن نتیجه مطلوب گرفته شود. تنبیه یک روش تربیتی ثانوی است که از لحاظ دینی و ارزشی، متاخر از همه روش های اصلاح رفتار کودک است; یعنی: اگر تمام روش های ممکن و متناسب در موقعیت های گوناگون برای تغییر و اصلاح رفتار کودک به کار گرفته شد و نتیجه مطلوب از آن به دست نیامد، در آن صورت، می توان از روش تنبیه استفاده کرد. این مطلب را می توان، هم از آثار روان شناسان و مربیان دریافت و هم از روایات اسلامی به دست آورد.
نکته مهم و اساسی در این بحث، آن است که تنبیه به عنوان آخرین راه درمان و اصلاح رفتار تلقی شده و هدف از تنبیه در واقع، اصلاح رفتار و تربیت کودک است، بنابراین، استفاده از این روش باید به گونه ای باشد که اصلاح کننده و موثر در تربیت متربی باشد.
3-2-3 روش اهل بیت در تنبیه اطفال و استفتاء درباره تنبیه
اما روش اهل بیت (علیهم السلام) این نبوده که فرزندان شان را تنبیه بدنی کنند، و موردی سراغ نداریم و نقل نشده که چنین کاری کرده باشند. پس باید دید که شیوه ی تربیتی آن بزرگواران چگونه بوده است. با این که بعضی از آنان فرزندان زیادی داشتند، اما هرگز نیازی نمی دیدند بچه هایشان را تنبیه بدنی کنند و این مساله بسیار مهم و درس آموز است و این ما هستیم که چون با راه و روش تربیت والای اسلامی آشنایی درست نداریم فکر می کنیم که زدن تنها راه تربیت فرزند است.
امامان معصوم (علیهم السلام) نه تنها با کودکان با رافت و نرمی رفتار می کردند،بلکه با غلامان خود نیز خوش رفتار و نرم خوی بوده اند،و در آن روزگار که در جامعه با بدترین روش ها با بردگان رفتار می شد، آن بزرگواران هرگز نسبت به بردگان خشونت به خرج نمی دادند و جز با نرمی و ملایمت با آنان رفتار نمی کردند.
از دیگر وظایف یک پدر و مادر مسلمان تشویق و ترغیب فرزندان به عبادات و کارهای نیک است. تشویق و ترغیب دو شیوه دارد: نخستین شیوه آن است که والدین با کردار و عمل خود مشوق فرزندانشان به عبادت باشند.
بدین معنا که قلب عزیزان خود را نسبت به حالات معنوی و عبادی آماده و علاقه مند نمایند و رغبت و علاقه والدین به امور مذهبی و اعمال عبادی خود بهترین مشوق عملی فرزندان به این فعالیت هاست.
وقتی کودکان و نوجوانان مشاهده می کنند که پدر و مادرشان به امور مذهبی حساسیت و دقت نظر دارند و به عبادات اهمیت فراوان نشان می دهند، و در اوقات نماز، با اشتیاق به سوی عبادت می شتابند و در مناسبت های مذهبی و مراسم عبادی شرکت فعال دارند،خود به خود به این قبیل امور احساس علاقه و نشاط می کنند و مجذوب حالات ملکوتی دعا و مناجات می شوند.
دومین شیوه، تشویق با زبان است، نقش گفتار در کنار نقش عمل موثر و مهم است. گفتار،خود جزیی از عمل است. جهاد لسانی هم در جای خود حایز اهمیت است و تاثیر تربیتی سخنان دلگرم کننده و پرجاذبه و توصیه های خردمندانه والدین به کودکان در تحریک و تشویق آنان به اعمال عبادی بر کسی پوشیده نیست. همانطور که قبلاً بیان شد در اسلام به تنبیه اطفال اشاره شده است.
از مجموع این روایات و روایاتی که در این سیاق اند، استفاده می شود که ضرب، ظلم و اذیت غیر و تنبیه بدنی و مطلقا هر نوع ایذایی ظلم محسوب می گردد و حرام است. بنابراین تادیب و تنبیه کودکان و متربیان در غیر موارد نص، شرعا جایز نیست.
3-3 افراد مسئول در تنبیه اطفال
افراد مسئول در تنبیه اطفال ممکن است والدین یا اشخاص دیگری باشند که شاید به طور مستقیم و یا غیر مستقیم در ارتکاب جرم نقش داشته باشند که از آنها به عنوان مباشر و یا سبب نامبرده می شود و البته در میزان تقصیر و مسئولیت طفل بزهکار بسیار تاثیر گذار است که هم اکنون به شرح آن می پردازیم.
1-3-3 افراد مسئول به عنوان مباشر یا سبب
افراد مسئول در تنبیه اطفال ممکن است والدین یا اشخاص دیگری باشند که شاید به رور مستقیم و یا غیر مستقیم در ارتکاب جرم نقش داشته باشند که از آنها به عنوان مباشر و یا سبب نام برده می شود و البته در میزان تقصیر و مسئولیت طفل بزهکار بسیار تاثیر گذار است.
مقصود از عنوان مباشر اعم از این است که فعل بدون استفاده از وسیله و ابزار از فاعل صادر شود، مانند: خفه کردن با دست و یا زدن با دست و یا اینکه قتل با استفاده از وسیله اى صورت گیرد، مانند: تیراندازى و همانند آن و یا اینکه بدون تاویل (توجیه) از نظر عرف به او نسبت داده شود، مانند: انداختن در آتش و غیر از این موارد از وسایطى که نسبت قتل با وجود آن صادق است از این عبارت استفاده مى شود که ملاک و معیار در عنوان مباشر، صدق عرفى نسبت کار به فاعل مباشر است، اعم از اینکه با وسیله باشد و یا نباشد. (موضوع ماده 317 ق.م.ا)
تسبیب عبارت است از هر فعلی که تلف به سبب آن حاصل گردد، مانند: کندن چاه و افتادن کسی در آن. از این تعریف استفاده می شود که مقصود از سبب در این بحث سبب فلسفی نیست که از وجودش وجود مسبب لازم آید بلکه سبب در اینجا بدین معناست که تنها از نبود آن نبود مسبب لازم می آید. (موضوع ماده 318 ق.م.ا.)
منظور از عرضی بودن این است که تاثیر عامل دوم متوقف بر تاثیر عامل اول نباشد مانند اینکه اولی با چاقو بزند، سپس دومی با سنگ به سر مجنی علیه ضربه وارد کند. اگر قتل ناشی از هر دو ضربه باش هر دو قصاص خواهند شد. مگر اینکه قتل مستند به عمل یکی باشد که دراین صورت مثال از بحث عرضی بودن خارج است چون عمل یکی ایراد جراحت است و عمل دیگری قتل.
منظور از طولی بودن این است که تاثیر عامل دوم متوقف بر تاثیر عوامل اول باشد مانند اینکه اولی سنگ گذارد، دومی چاهی بکند و سومی داخل چاه کاردی نصب کند. در این مثال مجنی علیه به چاه منوط به برخورد او باسنگ است و فرو رفتن چاقو در بدن او منوط به افتادن مجنی علیه درچاه است
ممکن است یک جنایت، تنها به وسیله یک مباشر ارتکاب شود یا با یک سبب تحقق پذیرد و یا به وسیله چند نفر انجام گیرد. به طور کلی با وقوع جنایت، پنج حالت ممکن است پیش آید.
جنایتی که تنها با "یک مباشر" به وجود می آید؛ مانند قتل و صدمات بدنی عمدی که کیفر مرتکب، خارج از مواد استثنایی قصاص است.
جنایتی که تنها با " یک سبب" به وجود آید ؛ مانند آنکه کسی چاهی (سبب) بکند و کسی در آن بیفتد و آسیب ببیند. (موضوع ماده 318 ق.م.ا.)
جنایتی که با سبب و مباشر محقق گردد: در صورت اجتماع مباشر و سبب در جنایت، مباشر ضامن است؛ مگر اینکه سبب، اقوی از مباشر (ماده 363ق.م.ا.) با احراز رابطه علّیت میان خطای جزایی شخص و صدمه وارد شده می توان گفت در صورتی که خطای جزایی شخص در پیدایش صدمه، شرط لازم و کافی برای وقوع نتیجه مجرمانه باشد، مسئولیت کیفری با شخص مسبّب است، نه مباشر، سبب در موارد زیر اقوی از مباشر است:
1. جنایتى که تنها با "یک مباشر" به وجود مىآید؛ مانند قتل و صدمات بدنىِ عمدى که کیفر مرتکب، خارج از مواد استثنایى قصاص است.
2. جنایتى که تنها با "یک سبب" به وجود آید؛ مانند آنکه کسى چاهى(سبب) بکند و کسى در آن بیفتد و آسیب ببیند (ماده 318 ق.م.ا.) .
3. جنایتى که با سبب و مباشر محقّق گردد: در صورت اجتماع مباشر و سبب در جنایت، مباشر ضامن است؛ مگر اینکه سبب، اقوى از مباشر باشد (ماده 363 ق.م.ا.). با احراز رابطه علّیت میان خطاى جزایى شخص و صدمه واردشده، مىتوان گفت در صورتى که خطاى جزایى شخص در پیدایش صدمه، شرط لازم و کافى براى وقوع نتیجه مجرمانه باشد، مسئولیت کیفرى با شخص مسبّب است، نه مباشر. سبب در موارد زیر اقوى از مباشر است:
الف) وقتى مباشر "موجود جامد" است؛ مثل کسى که در ملک خود آتش روشن کند، به نحوى که آتش عادتا سرایت کند (مواد 252، 254 و 255 ق.م.ا.)
ب) وقتى مباشر جرم "حیوان" باشد؛ مثل خارج کردن مال از حرز توسط حیوان (تبصره 2 مادّه 198) و حمله حیوان، در صورتى که صاحب آن، خطر حمله و آسیب رساندن آن را بداند (مادّه 257 ق.م.ا.).
ج) وقتى مباشر از "افراد فاقد مسئولیت" از قبیل صغار و مجانین باشد (تبصره 2 مادّه 198 ناظر به خارج کردن مال توسط صغیر از حرز یا تبصره مادّه 211 ق.م.ا. در مورد اکراه در قتل).
د) وقتى جرح منتهى به آخرین رمق حیات در مجروح توسط جانى و پایان دادن به حیات وى توسط دیگرى باشد، جانىِ سبب، اقوى از مباشر و مستوجب قصاص است و دومى دیه جنایت بر مرده را مىپردازد.
4. جنایتى که با چند مباشر ارتکاب شود؛ مثل شرکت در قتل عمد (موضوع مواد 212 تا 215 ق.م.ا.)
5. جنایتى که با چند سبب تحقّق مىپذیرد.
الف) عامل واحد
1. مباشر واحد (مسئولیت متوجه مباشر است)
2. سبب واحد (مسئولیت متوجه سبب است)
ب) تعدد عاملین
1- جمع مباشر و سبب 1-1 در عرض هم 1-2 در طول هم
مباشر ضامن است مگر اینکه سبب اقوی باشد به شرح فوق.(ماده 363 ق.م.ا)
در حالت اجتماعِ سباب به صورت طولی برای حصول تلف، درفقها اسلامی آرای مختلفی مطرح شده است، ازجمله ضمان سببِ مقدّم در تاثیر، که نظر مشهور فقهای امامیه نیز همین است، اشتراک درضمان به طورمساوی، اشتراک نسبی، ضمان سبب ِقویتر، ضمان سببِ مقدّم در وجود. قانون مجازات اسلامی در ماده 364 نظریه ضمان سببِ مقدّم در تاثیر را قبول کرده است.
در عرض هم (شرکت اسباب در وقوع جرم) اگر مسبّبان مشترکاً موجب خسارت شوند، همگی به اندازه مساوی ضامن خواهند بود.156 قانون مجازات اسلامی در ماده 365 این نظریه را قبول کرده است.
در خصوص جرایم غیرعمدی نیز مطالب فوق صادق است و تفاوتی در موضوع وجود ندارد الا در مجازات. در ضمن طبق تبصره ماده 336 تقصیر اعم است از بی احتیاطی، بی مبالاتی، عدم رعایت نظامات دولتی و… بر این اساس عباراتی چون بی احتیاطی، بی مبالاتی، عدم رعایت نظامات دولتی و… وصف تقصیر میباشند. لذا ممکن است وصف تقصیر در عاملین متعدد متفاوت باشد اما در اصل موضوع یعنی تقصیر مشترک میباشند. بدین جهت چنین امری در کاهش یا افزایش مسئولیت اسباب تاثیرگذار نخواهد بود.
لازم به ذکر است که شرکت در جرم (توسط مباشرین متعدد یا اسباب متعدد عمدی یا غیرعمدی) زمانی تحقق می پذیرد که عاملین در عرض هم باشند نه در طول هم.
2-3-3 تقصیر و افراد مقصر
تقصیر جزایی در اصطلاح عبارت است از انجام کاری که در ارتکاب آن، احتمال ایراد صدمه یا ضرر و زیان به دیگری و یا اختلال در امری از امور اجتماعی وجود دارد.157
قانون گذار تقصیر جزایی را تعریف ننموده و تنها در تبصره ماده 336 قانون مجازات اسلامی، به ذکر مصادیق آن بسنده نموده است.
تقصیر یا خطای جزایی، عنصر روانی جرایمی است که اصطلاحاً غیر عمدی نامیده می شوند. وجود این تقصیر در کلیه جرایم غیر عمد ضروری است و عنصر مادی به تنهایی برای تحقق جرم کافی نیست.158
به طور کلی برای آن که عنصر روانی تحقق پیدا کند علاوه بر اراده ارتکاب جرم، لازم است قصد مجرمانه یا خطای جزایی نیز وجود داشته باشد.
در جرایم عمدی، "قصد مجرمانه"، عنصر روانی آن جرم است؛ اما در جرایم غیر عمدی، قصد مجرمانه منتفی است و به جای آن "تقصیر"، رکن روانی جرم را تشکیل می دهد.
در جرایم غیر عمدی، مرتکب، عمل را با اراده انجام می دهد؛ اما نتیجه حاصله از آن را نمی خواهد و گاهی حتی این نتیجه را پیش بینی هم نمی کند159 مانند این که شخصی درجنگل به تیراندازی مشغول است؛ اما رعایت احتیاط لازم را نمی کند وتیر او به شخص دیگر اصابت می کند و او را به قتل میرساند. در اینجا چون شخص خواستار کشتن دیگری نبوده و مرتکب بی احتیاطی و بی مبالاتی که از مصادیق خطای جزایی است شده؛ عمل وی ازمصادیق قتل غیرعمدی است.
در جرایم خطای محض، عمل بدون قصد مجرمانه و حتی بدون خطای جزایی ارتکاب می یابد که در این صورت عمل ارتکابی به جهت فقدان عنصر روانی، جرم به شمار نمی رود. مانند اینکه شخصی برای شکار به جنگلی که برای این کار اختصاص یافته می رود و با توجه به تمام ضوابط و مقررات به شکار می پردازد و رعایت همه احتیاط های لازم را می کند. با این وصف تیر او به شخص دیگری که بدون اجازه وارد جنگل قرق، شده اصابت می کند و او را می کشد.
تقصیر یا خطای کیفری به موجب تبصره ماده 336 ق.م.ا عبارت است از: بی احتیاطی، بی مبالاتی، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی160. هر چند قانون گذار خطای کیفری را به چهار دسته تقسیم نموده؛ اما همه این واژه ها از یک وضع روانی حکایت دارند و آن غفلت و یا عدم پیش بینی واقعه ای است که مرتکب می توانست با اندکی دور اندیشی از آن اجتناب نماید.
اگر چه همه این واژه ها از حیث ماهیت، امری مشترک هستند و اثر حقوقی واحدی بر آن مترتب می شود؛ اما از آن جایی که دادگاه ها مکلفند در هر مورد، نوع خطای شخص را تعیین نمایند، به شرح هر یک می پردازیم.
بی احتیاطی عدم توجه شخص به نتایج کاری که عرفا قابل پیش بینی است و در اثر آن صدمه یا ضرر و زیان به دیگری وارد آید. مرجع تشخیص بی احتیاطی عرف است.161 راننده ای که با سرعت زیاد در خیابان پرازدحام، بدون کم کردن سرعت خود به رانندگی می پردازد و در نتیجه آن، با عابری برخورد می نماید؛ مرتکب بی احتیاطی شده است زیرا عرفا چنین حادثه ای قابل پیش بینی است و اگر این راننده کمی در مورد کار خویش می اندیشید که چه نتیجه ای در بر خواهد داشت، اقدام به چنین کاری نمی کرد.162
بی مبالاتی همان بی احتیاطی به صورت ترک فعل و خودداری از انجام عمل است.163 مانند اینکه پیمانکار ساختمانی در کنار حفاریهای خود در مسیر رفت و آمد مردم، علایم هشدار دهنده را نصب ننماید و یا روی آنرا نپوشاند و از این طریق موجب صدمات جانی به اشخاص گردد.164 بی مبالاتی، غفلت، مسامحه، سهل انگاری و اهمال از نظر معنی مترادفند. مرجع تشخیص بیمبالاتی عرف است.
عدم مهارت نداشتن توانایی جسمانی و روانی در انجام دادن کاری که حسن انجام آن مستلزم توانایی های مذکور است. مثلا پزشکی که در یک عمل جراحی توانایی کافی را ندارد و مبادرت به انجام آن نموده و موجب مرگ یا نقص عضو بیمار شود، ضامن عدم مهارت خود می باشد. عدم مهارت، گاهی بدنی است همچون نداشتن چابکی و ورزیدگی لازم و گاهی روانی نظیر نادانی و عدم اطلاع. عدم مهارت گاهی منشا تقصیرهای دیگر مانند بی احتیاطی نیز می گردد مانند راننده ای که بدون آشنایی به فنون رانندگی به این کار میپردازد و به دلیل آنکه عملا قادر به پیشگیری از صدمه احتمالی نیست، بی احتیاط نیز تلقی میگردد165.
عدم رعایت نظامات دولتی به مراد از نظامات دولتی، کلیه قواعد و مقرراتی است که از طرف مقامات صلاحیتدار به صورت قانون، تصویب نامه، آیین نامه یا دستور الزامی صادر می شود و اشخاص مکلف به رعایت آن هستند.166
قانونگذار برای حفظ سلامت جامعه و نظم عمومی مقرر داشته که تخلف از نظامات و مقررات دولتی که موجب ایراد صدمه به دیگران شود، نیز نوعی خطا محسوب می شود و مرتکب را در معرض مسئولیت و مجازات قرار میدهد.167 نادیده گرفتن این مقررات به هر دلیل، چنان چه به نتیجه مجرمانه ای منتهی گردد موجب خطای کیفری خواهد بود. به عنوان مثال رانندهای که بدون توجه به تابلوی ورود ممنوع وارد کوچه ای می شود و با اتومبیلی که از طرف دیگر وارد کوچه شده است، تصادف می نماید، این راننده مقصر خواهد بود زیرا عدم رعایت آیین نامه راهنمایی و رانندگی موجب بروز این حادثه شده است.168 نقض این مقررات حتی اگر نتیجه ای در بر نداشته باشد به عنوان تخلف قابل تعقیب خواهد بود. تشخیص عدم رعایت نظامات دولتی با عرف نبوده بلکه زمانی که دادگاه این امر را احراز نماید، مرتکب خطاکار و مقصر شناخته می شود.169
در تعریف افراد مقصر می توان به بیان جاهل مقصر پرداخت که:
جاهل مقصر، مقابل جاهل قاصر بوده و به مکلفى گفته می شود که با داشتن تمکن از تحصیل احکام ، در تحصیل آن ها کوتاهى نموده است، و به همین خاطر جاهل به حکم شرعى است.
تعریف مرحوم مظفردر کتاب اصول الفقه آمده است:
الجاهل القاصر من لم یتمکن من الفحص او فحص فلم یعثر و یقابله المقصر و هو بعکسه بحث از جاهل مقصردر علم اصول ، درباره جاهل مقصر از چند نظر بحث شده است170: از نظر حکم تکلیفی به این بیان که آیا استحقاق عقاب دارد یا ندارد. از نظر حکم وضعىبه این بیان که آیا آن عملى را که به جا آورده، صحیح است یا خیر.
در مورد استحقاق یا عدم استحقاق عقاب جاهل مقصر چند دیدگاه وجود دارد:
1. مشهور معتقدند او به خاطر ترک تکلیف واقعى عقاب مى شود نه به خاطر ترک تعلم آن ؛
2. برخى جاهل مقصر را به خاطر ترک تعلم – مطلقا – مستحق عقاب مى دانند (نظریه منسوب به مرحوم "محقق اردبیلى " و " صاحب مدارک )
3. گروهى نیز جاهل مقصر را به خاطر ترک تحصیل آن علمى که موجب نرسیدن وى به واقع مى شود، مستحق عقاب مى شمارند (نظریه مستفاد از کلمات مرحوم " محقق نائینى" )
4. گروهى دیگر، بین تکالیف مطلقه و تکالیف مشروطه و موقته تفصیل داده گفته اند: در قسم اوّل، عقاب بر ترک واقع، و در قسم دوم بر ترک تعلّم می باشد (نظریه مستفاد از کلمات مرحوم" آخوند خراسانى " در کفایه ). اما درباره صحت و عدم صحت اعمال جاهل مقصر گفته شده: اگر مامور به را با وجود تمام اجزا و شرایط و نبود تمام موانع و با قصد قربت به جا آورد، عمل او صحیح است. صحت یا عدم صحت عمل جاهل مقصر
میان فقها مشهور است که عمل جاهل مقصر هر چند مطابق واقع نباشد، در دو جا صحیح است، اگر چه عقوبت برجاى خود باقى است:
1. جایى که مکلف در موضع قصر ـ جایى که نماز شکسته مى شود ـ نماز را تمام بخواند؛
2. جایی که مکلف در موضع اخفات ـ آهسته خواندن ـ نماز را به جهر بخواند و بر عکس (گرچه به این استثنا ایراد گرفته شده است).
در ادامه نیازمندیم که مسئولیت طفل را از دیدگاه قانونگذار مورد بررسی قرار دهیم تا با میزان و تاثیرگذاری آن بهتر آشنا شویم به همین سبب به بررسی مسئولیت کیفری مدنی اطفال بزهکار می پردازیم و از دیدگاههای مختلف حقوقی و فقهی و بین المللی پیروی نماییم.
فصل چهارم
نگاهی به قانون مجازات اسلامی سال 1392
1-4 موازین شرعی و قوانین موضوعه در جهت حمایت از اطفال
نگاهی به مجازات اطفال در قانون جدید مجازات اسلامی؛ پذیرش مسئولیت تدریجی اطفال و نوجوانان طفل یا واژه های مشابه دیگری که بر این معنا دلالت دارند از جمله صغیر، کودک، نوجوان به عنوان یکی از گروه های آسیب پذیر اجتماعی از زوایای مختلف و از سوی روان شناسان، جامعه شناسان، جرم شناسان، فقها و حقوقدانان مورد توجه و بررسی قرار گرفته اند. موضوع رسیدگی به جرایم این گروه وقتی که مرتکب تخلف یا جرمی می شوند کمی دشوارتر می شود.
جرم شناسان در خصوص آثار سوء رسیدگی به جرایم اطفال به صورت غیرتخصصی و همراه با مجرمان بزرگسال و سابقه دار بسیار سخن گفته اند. در حقوق کیفری ایران نیز اولین بار در سال ۱۳۳۸ قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار که صلاحیت رسیدگی به جرایم اطفال بین ۶ تا ۱۸ سال را داشت، تاسیس شد اما پس از انقلاب، قانونگذار رسیدگی به جرایم اطفال را تابع قواعد عمومی و همراه مجرمان بزرگسال قرار داد و تمایلی به ایجاد محاکم اختصاصی از خود نشان نداد. البته این تصمیم دوام نیاورد و در نهایت به موجب ماده ۲۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۷۸، شعب تخصصی از محاکم عمومی برای رسیدگی به جرایم اطفال اختصاص یافت. قانون جدید مجازات اسلامی نیز به طور خاص رسیدگی به جرایم کودکان را مورد توجه قرارداده است؛ اتفاقی که مزایای زیادی برای آن شمرده شده است.
1-1-4 سن پایان کودکی
درباره تعیین حداکثر سنی که فرد زیر آن سن کودک محسوب شود؛ دیدگاه های مختلفی ابراز شده است، کنوانسیون حقوق کودک به عنوان مهم ترین سند بین المللی که امروزه تقریباً همه کشورهای دنیا به آن ملحق شده اند در ماده یک خود، کودک را فرد کمتر از ۱۸ سال معرفی کرده است. رویکرد فعلی نظام حقوقی ما نیز به سمت پذیرش سن ۱۸ سالگی می رود، آن گونه که در برخی لوایح جدیدی که هنوز به تصویب نهایی نرسیده اند، سن ۱۸ سالگی ملاک پایان دوران کودکی قلمداد شده است.
2-1-4 کودک در قانون مجازات جدید
با این حال با توجه به مراحل شکل گیری شخصیت کودک و جامعه پذیری تدریجی وی، متخصصان قائل به طبقه بندی و تفکیک دوران کودکی از بدو تا ختم آن شده اند به نحوی که در هر دوره حقوق و مسئولیت هایی را برای وی لحاظ کرده اند. وی ادامه می دهد: در قانون مجازات اسلامی جدید نیز در کنار پذیرش سن ۱۸ سالگی به عنوان سن کودک و نوجوان، یک تقسیم بندی دیگر نیز داشته به نحوی که دوره کودکی و نوجوانی به چهار دوره شامل بدو تولد تا ۹ سالگی، ۹ تا ۱۲ سالگی، ۱۲ تا ۱۵ سالگی و ۱۵ تا ۱۸ سالگی تقسیم کرده است. این در حالی است که به موجب قانون سابق، طفل در تبصره یک ماده ۴۹، به عنوان فردی که هنوز به بلوغ شرعی نرسیده است، تعریف شده بود. در قانون جدید ضمن اینکه سن کودک را تا ۱۸ سالگی معرفی کرده با ارائه تعریف سن بلوغ، مسئولیت کیفری را برای گروهی از اطفال و نوجوانان شناسایی کرده است.
3-1-4 تحول در جرایم تعزیری و حدود و قصاص
در قانون مجازات اسلامی جدید مصوب ۹۲ با پذیرش مسئولیت تدریجی اطفال و نوجوانان و درجه بندی جرایم تعزیری، شاهد تحولات زیادی هستیم. این تحولات در دو بخش جرایم تعزیری و حدود و قصاص قابل توجه است.
در جرایم تعزیری: در مورد کودکان زیر ۹ سال مرتکب این جرایم، فقط اقدامات تامینی و تربیتی اتخاذ می شود. درخصوص کودکان و نوجوانان ۹ تا ۱۵ سال (دوره دوم و سوم) تصمیم هایی برای اصلاح و تربیت آنان با تاکید بر مسئولیت والدین و دیگر سرپرستان قانونی، گرفته می شود که از جمله؛ واگذاری کودک به والدین و سرپرستان قانونی با اخذ تعهد به تادیب و تربیت کودک و نوجوان یا در صورت صلاحیت نداشتن والدین، واگذاری کودک به افراد یا موسسات دیگر قابل ذکر است. البته در این مورد مقررات مربوط به ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی، در مورد سلب حضانت از والدین نیز باید رعایت شود.
در مورد نوجوانان ۱۵ تا ۱۸ سال نیز ماده ۸۹ تکلیف را روشن کرده و براساس آن درصورت ارتکاب جرایم تعزیری از سوی این گروه، مجازات نگهداری در کانون اصلاح و تربیت، جزای نقدی و ارائه خدمات عمومی برای آنان در نظر گرفته شده است. یعنی در قانون جدید ضمن طبقه بندی جرایم تعزیری به درجه های مختلف، برای هر دوره سنی از کودکان درجه هایی از این نوع مجازات اعمال می شود.
در مورد جرایم حدود و قصاص نیز: به موجب تبصره ۲ ماده ۸۸، در مورد اطفال مذکر ۱۲ تا ۱۵ و قبل آن یعنی ۹ تا ۱۲، نیز همان تصمیم های مندرج در ماده ۸۸ اتخاذ می شود. قابل تجدیدنظر بودن این تصمیم ها از سوی دادگاه اطفال هر چند بار که مصلحت کودک اقتضا کند، قابل تبدیل بودن مجازات نگهداری در کانون و جزای نقدی به مواردی دیگر که به مصلحت کودک و نوجوان باشد، قابل تبدیل بودن مجازات حدود و قصاص به جرایم تعزیری در مورد کودکان بالغ کمتر از ۱۸ سال در صورت شبهه در کمال عقل و رشد کودکان، از جمله موارد مهم و قابل توجه در لایحه جدید است.
4-1-4 مزایای تحول های جدید
در قانون جدید مجازات مصوب ۹۲، خصوصاً در جرایم تعزیری که مسئولیت تدریجی پذیرفته شده، تفکیک میان دختر و پسر از بین رفته و مجازات بدنی مانند شلاق حذف شده است.
در قانون جدید تعویق صدور احکام اطفال و فقدان آثار محکومیت کیفری نیز پذیرفته شده که تحولات مثبتی به حساب می آید.
به موجب استانداردهای بین المللی، رویکرد کاهش توسل به مداخلات قانونی، قضازدایی و اتخاذ تدابیر عینی که شامل بسیج همگانی تمام منابع از جمله خانواده، گروه های جامعه، مدرسه ها و سایر موسسات اجتماعی است، از جمله اصول مهم در اجرای عدالت نوجوانان است.
همچنین سپردن کودک به والدین و سرپرستان قانونی که در ماده ۸۹ از آن نام برده شده اقدام مناسبی است و تکلیف والدین برای تادیب، تربیت مشخص و نظارت بر اقدامات آنان نیز در نظر گرفته شده است.
5-1-4 نحوه رسیدگی به جرایم کودکان
همان گونه که بیشتر استانداردهای بین المللی، دولت ها را برای ایجاد آیین های دادرسی، تاسیس نهادهای مستقل یا تخصصی برای رسیدگی به پرونده هایی که در آن کودکان متهم هستند تشویق می کنند؛ فصل پنجم قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ نیز، به نحوه رسیدگی به جرایم اطفال اختصاص دارد.
نکته ای که باید مورد توجه قرارگیرد این است که در قانون ایران، میان جرایم ارتکابی کودکان و بزرگسالان، آن گونه که در برخی از نظام های حقوقی دنیا وجود دارد، تفاوتی وجود ندارد. در برخی از کشورها، جرایمی با عنوان "جرایم خاص کودکان و نوجوانان" وجود دارد، البته کنگره هشتم پیشگیری از جرم و عدالت کیفری سازمان ملل در سال ۱۹۹۰، حذف این موارد را از نظام قانونگذاری کشورها درخواست کرده است. در کشور ما نیز براساس تبصره ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی، به تمام جرایم اشخاص بالغ کمتر از سن ۱۸ سال در دادگاه اطفال رسیدگی می شود اما باید توجه داشت که در کنار شعبی از دادگاه های عمومی جزایی برای رسیدگی به جرایم کودکان، دادگاه های اختصاصی دیگری مانند دادگاه انقلاب و دادگاه کیفری استان نیز به طور خاص به برخی از جرایم کودکان رسیدگی می کنند.
موضوع مهم در این باره: اگر کودک جرایمی که مثلاً در صلاحیت دادگاه انقلاب است را مرتکب شود، به موجب آرا وحدت رویه، به ترتیب در دادگاه اطفال و دادگاه کیفری استان به جرم او رسیدگی می شود.
6-1-4 اطفال در لایحه جدید آیین دادرسی کیفری
در خصوص تحولات "لایحه جدید آیین دادرسی کیفری" در خصوص اطفال که در شرف تصویب است در لایحه جدید درباره جرایم اطفال و نوجوانان دارای تحولات مثبتی است که تشکیل دادسرای تخصصی ویژه نوجوانان به سرپرستی یکی از معاونان دادستان و با حضور یک یا چند بازرس یکی از این اقدام های خوب است. در این دادسرا تحقیقات مقدماتی جرایم نوجوانان ۱۵ تا ۱۸ سال انجام می شود. البته تحقیق در مورد جرایمی مانند زنا و لواط، هنوز مستقیماً در دادگاه انجام می شود و در لایحه جدید "سایر جرایم منافی عفت" نیز اضافه شده است.
دیگر مزیت لایحه جدید را تحقیق جرایم تعزیری درجه ۶ و ۷ و ۸ مستقیما در دادگاه می باشد: به موجب این لایحه، تحقیق از جرایم کودکان زیر ۱۵ سال چه دختر و چه پسر، جرایم تعزیری درجه ۶،۷ و ۸، مستقیما در دادگاه و بالای ۱۵ سال تا ۱۸ سال که پایان دوره کودکی است، در دادسرای ویژه نوجوانان انجام می شود و اگر جرم در صلاحیت دادگاه کیفری یک یا انقلاب باشد، دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرایم اطفال، به این پرونده رسیدگی می کند.
7-1-4 نحوه صدور قرار تامین در لایحه
در نحوه صدور قرار تامین در مورد کودکان نیز تغییراتی ایجاد شده است. طه در این باره می گوید: در قانون فعلی با توجه به اینکه تقسیم بندی دوران کودکی و نوجوانی وجود ندارد، قوانین به طور یکسان برای همه کودکان زیر ۱۸ سال اعمال می شود اما در قانون جدید برای رده های سنی تا ۱۵ سال و ۱۵ تا ۱۸ سال مقررات متفاوتی ایجاد شده است.
در مورد اخذ کفیل یا وثیقه که در قانون فعلی برعهده والدین یا سرپرستان قانونی است؛ در لایحه جدید فقط از متهمان ۱۵ تا ۱۸ سال اخذ می شود که مانند مقررات فعلی نتیجه عجز از معرفی کفیل و یا ایداع وثیقه، صدور قرار نگهداری موقت کودکان درکانون اصلاح و تربیت است. همچنین به موجب ماده ۴۲، تحقیق از دختر بچه های ۱۵ سال و کمتر باید از سوی ضابطان آموزش دیده زن صورت گیرد در غیر این صورت پرونده باید به دادگاه اطفال یا قایم مقام آن ارسال شود.
توجه به سازمان های مردم نهادی که در زمینه حمایت از اطفال و نوجوانان کار می کنند برای اعلام جرم، حضور در کلیه مراحل دادرسی برای اقامه دلیل و اعتراض به آرای مراجع قضایی، همچنین امکان حضور وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی و وجود دو مشاور در دادگاه از دیگر تحولات مثبت این لایحه است.
در ماده ۹۵ قانون مجازات اسلامی جدید مصوب 1392 به عنوان آخرین ماده در این فصل آمده است؛ محکومیت های کیفری اطفال و نوجوانان فاقد آثار کیفری است.در این قانون مجازات های جایگزین برای کودکان درنظر گرفته شده است حتی در همه مواردی که جرائم تعزیری به وسیله نوجوانان انجام می شود بیان شده است که دادگاه می تواند حکم را به تعویق بیندازد یا آن را معلق کند.
در ماده ۹۵ قانون مجازات اسلامی جدید مصوب 1392 به عنوان آخرین ماده در این فصل آمده است؛ محکومیت های کیفری اطفال و نوجوانان فاقد آثار کیفری است. در این قانون مجازات های جایگزین برای کودکان درنظر گرفته شده است حتی در همه مواردی که جرائم تعزیری به وسیله نوجوانان انجام می شود بیان شده است که دادگاه می تواند حکم را به تعویق بیندازد یا آن را معلق کند.
به گزارش پایگاه آموزشی مهداد، با وجود تمامی حمایت هایی که از کودکان در قوانین مختلف وجود دارد، وضع خاص آنها باعث شده است که کارشناسان و تحلیلگران دائما قوانین را برای افزودن این حمایت ها و تامین بهتر حقوق کودکان رصد کنند. به تازگی نیز قوانین و مقررات مهمی در کشور به تصویب رسیده که جزو قوانین مادر یا قوانین تاثیرگذار هستند.
قانون مجازات اسلامی، قانون حمایت از کودکان بی سرپرست و بدسرپرست از مهم ترین مصوبات مذکور در این خصوص هستند. البته قابل ذکر است که لایحه آیین دادرسی کیفری که اکنون در حال بررسی در مجلس است نیز در این زمینه نوآوری هایی دارد. در گفت وگو با دکتر بهشید ارفع نیا، حقوقدان و عضو هیات رئیسه کانون وکلای مرکز، انجام گردیده است بایدها و نبایدهای حقوق کودک در قوانین و لوایح جدید مورد بررسی قرارگرفته است.
8-1-4 در لایحه آیین دادرسی کیفری برای حمایت از حقوق کودکان در دادرسی ها چه تمهیداتی اندیشیده شده است؟
یکی از مواردی که در لایحه آیین دادرسی کیفری آمده است این است که رسیدگی به دادگاه جرایم اطفال و نوجوانان مطابق مقررات این قانون و قوانین مربوط خواهد بود. مورد دیگری که به نظر خیلی مهم می آید این است که در قسمت وظایف و اختیارات دادستان در لایحه آمده است که سازمان های غیردولتی ای که اساسنامه آنها در زمینه حمایت از اطفال و زنان، اشخاص بیمار و دارای ناراحتی جسمی یا ذهنی، محیط زیست، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، بهداشت عمومی و حمایت از حقوق شهروندی است، می توانند نسبت به جرائم ارتکابی در زمینه های فوق اعلام جرم کنند، در تمام مراحل دادرسی جهت اقامه دلیل شرکت و نسبت به آرای دادگاه ها اعتراض کنند. همچنین در لایحه آمده است که در صورتی که جرم واقع شده دارای بزه دیده خاص باشد، کسب رضایت وی برای اقدام مطابق این ماده ضروری است و چنانچه بزه دیده صغیر باشد، رضایت ولی یا قیم او اخذ می شود.
9-1-4 تغییرات قانون مجازات اسلامی درخصوص مسئولیت کودک به چه ترتیب است؟ آیا آن را مفید ارزیابی می کنید؟
در آن بخش قانون مجازات که در مورد تعزیرات و مجازات های بازدارنده بود و در سال 75 به تصویب رسید، چند ماده در این خصوص وجود داشته است که شاید مهم ترین آن ماده ۷۱۳ بود که مطرح می کرد: هرکس طفل صغیر یا غیررشیدی را وسیله تکدی قرار دهد یا افرادی را به این امر بگمارد به سه ماه تا دو سال حبس و استرداد کلیه اموالی که از طریق مذکور به دست آورده است محکوم خواهد شد."
یا در ماده ۶۲۱ آن در خصوص جرم آدم ربایی آمده بود: هرکس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگر به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر شخصا یا توسط دیگری شخصی را برباید یا مخفی کند به حبس از پنج تا پانزده سال محکوم خواهد شد در صورتی که سن مجنی علیه کمتر از 15 سال تمام باشد یا ربودن توسط وسایل نقلیه انجام پذیرد یا به مجنی علیه آسیب جسمی یا حیثیتی وارد شود مرتکب به حداکثر مجازات تعیین شده محکوم خواهد شد و در صورت ارتکاب جرایم دیگر به مجازات آن جرم نیز محکوم می شود.
در قانون مجازات جدید نیز در فصل دهم با عنوان مجازات ها و اقدامات تامینی و تربیتی اطفال و نوجوانان در نظر گرفته شده است که تمام مواد این فصل در مورد کودکان است و خیلی زیباست که قانونگذار چنین مبحثی را در نظر گرفته است. در ماده ۹۵ قانون مجازات مصوب 1392 به عنوان آخرین ماده در این فصل آمده است: محکومیت های کیفری اطفال و نوجوانان فاقد آثار کیفری است. در این قانون مجازات های جایگزین برای کودکان درنظر گرفته شده است حتی در همه مواردی که جرائم تعزیری به وسیله نوجوانان انجام می شود بیان شده است که دادگاه می تواند حکم را به تعویق بیندازد یا آن را معلق کند. تقریبا ۸ ماده در این قسمت در مورد کودکان است که بعضی از این مواد مفصل هستند و چندین تبصره دارند.
همان طور که مشاهده می کنید به نظر می آِید قانون مجازات اسلامی نظر مثبتی نسبت به اطفال و نوجوانان داشته است اما اینکه در لایحه آیین دادرسی چیزی در این زمینه نیامده است، شاید به این دلیل است که اکنون هم جرایم اطفال و نوجوانان در دادگاه های خاص آنها رسیدگی می شود. همان طور که گفتم در مواردی مجازات ها تبدیل می شود، مثلا به جای تعیین مجازات حکم به تحصیل می دهند یا در طول روز چهار ساعت انجام خدماتی برای مجرم در نظر گرفته شود.
10-1-4 مواد قانون مجازات اسلامی 1392 که بر حقوق کودکان تاثیر مستقیم می گذارند کدامند؟
در پاسخ به این سوال باید گفت در ماده ۸۸ قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 آمده است، درباره اطفال و نوجوانانی که مرتکب جرائم تعزیری می شوند و سن آنها در زمان ارتکاب، 9 تا 15 سال تمام شمسی است حسب مورد، دادگاه یکی از تصمیمات زیر را اتخاذ می کند: الف- تسلیم به والدین یا اولیاء یا سرپرست قانونی با اخذ تعهد به تادیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق طفل یا نوجوان
تبصره- هرگاه دادگاه مصلحت بداند می تواند حسب مورد از اشخاص مذکور در این بند تعهد به انجام اموری از قبیل موارد ذیل و اعلام نتیجه به دادگاه در مهلت مقرر را نیز اخذ نماید:
۱- معرفی طفل یا نوجوان به مددکار اجتماعی یا روان شناس و دیگر متخصصان و همکاری با آنان
۲- فرستادن طفل یا نوجوان به یک موسسه آموزشی و فرهنگی به منظور تحصیل یا حرفه آموزی
۳- اقدام لازم جهت درمان یا ترک اعتیاد طفل یا نوجوان تحت نظر پزشک
۴- جلوگیری از معاشرت و ارتباط مضر طفل یا نوجوان با اشخاص به تشخیص دادگاه
۵- جلوگیری از رفت و آمد طفل یا نوجوان به محله ای معین
این موارد به قسمت اول مربوط می شد که بیان شد که طفل به پدر و مادر تحویل داده می شود و از آنها تعهد گرفته می شود. اما قسمت دوم شامل موارد ذیل است:
ب- تسلیم به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگری که دادگاه به مصلحت طفل یا نوجوان بداند با الزام به انجام دستورهای مذکور دربند (الف) در صورت عدم صلاحیت والدین، اولیا یا سرپرست قانونی طفل یا نوجوان و یا عدم دسترسی به آن ها با رعایت مقررات ماده (١١٧٣) قانون مدنی.
در تبصره آن نیز آمده است تسلیم طفل به اشخاص واجد صلاحیت منوط به قبول آنان است.
پ- نصیحت به وسیله قاضی دادگاه
ت- اخطار و تذکر و یا اخذ تعهد کتبی به عدم تکرار جرم
ث- نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از سه ماه تا یک سال در مورد جرایم تعزیری درجه یک تا پنج
علاوه بر این ماده ۹۰ قانون مجازات اسلامی مصوب 92 نیز درباره حقوق کودکان از اهمیت زیادی برخوردار است زیرا تاکید می کند: دادگاه می تواند با توجه به گزارش های رسیده از وضع طفل یا نوجوان و رفتار او در کانون اصلاح و تربیت یک بار در رای خود تجدیدنظر کند و مدت نگهداری را تا یک سوم تقلیل دهد یا نگهداری را به تسلیم طفل یا نوجوان به ولی یا سرپرست قانونی او تبدیل نماید. تصمیم دادگاه مبنی بر تجدیدنظر در صورتی اتخاذ می شود که طفل یا نوجوان حداقل یک پنجم از مدت نگهداری در کانون اصلاح و تربیت را گذرانده باشد.
رای دادگاه در این مورد قطعی است. این امر مانع استفاده از آزادی مشروط و سایر تخفیفات قانونی با تحقق شرایط آن ها نیست.
2-4 موازین اسلامی و قوانین داخلی
در قوانین داخلی کشور ما و نیز در شرع اسلام برای حمایت از اقشار ضعیف جامعه قوانینی مدون شده است.
1-2-4 حمایت اسلام از اطفال
اسلام به عنوان کاملترین دین الهی درباره حقوق اطفال ارشادات و راهنمایی های فراوانی به ارمغان گذاشته است. اسلام دوره طفولیت را چون دنیای دلپذیر شادی ها ، زیبایی ها ، رویاها ومحبت ترسیم می کند.
طفل از دید گاه دین مبین اسلام دارای حقوقی است احترام و حفظ این حقوق باید طوری صورت گیرد ، که مصالح ومنافع طفل در میان باشد واز راه های باید باآن رسیدگی صورت گیرد که به طفل وحقوق او صدمه وارد نگردد. قابل یاد آوری است که والدین وسایرافراد جامعه باید به این نکته توجه داشته باشند که ازنظردین مبین اسلام ادای حقوق طفل یک وظیفه است نه یک احساس، زیرا خداوند این وظیفه را بدوش بزرگسالان گذاشته است واین مسولیت بزرگان جامعه است.
باید توجه داشت که در صدراسلام قواعدی برای حقوق طفل وضع شده که تقریباَ پس از چهارده قرن ، بشر وجامعه بشری اند ک ،اندک به آن رسیده ا ند ، اسلام در سراسر دوره طفولیت که مهمترین دوره رشد وتربیه انسان است ، رهنمای هاوسفارشات زیادی درباره رعایت حقوق طفل ارایه نموده که موارد مهم آن عبارت است از:
جلوگیری از قتل اطفال : در دین مقدس اسلام احکامی وجود دارد که نشان دهنده ارزش حیات بشراست، دراین دستورات آمده است که هرگونه کوتاهی وسهل انگاری در راه حفظ بقای حیات طفل گناه بزرگ است .
دین مبین اسلام، پدرومادر را به عنوان مسولین حفظ حیات وبقای طفل شان مسول ذکرنموده است، بدین اساس طفل امانتی است که باید توسط پدر ومادر از وی پرستاری شود، زیرا برمبنای دین مبین اسلام پدرومادر وسایر مسولین در مورد نگهداری، مواظبت ومراقبت از طفل خود، به نزد خداوند جوابده اند. طفل باید احترام گردد، برای طفل غذای مساعد تهیه گردد، برای طفل حق بازی طفلانه داده شود، برای طفل نام نیک وخوب باید تعین شود، طفل باید مورد ترحم و محبت قرارگیرد، در تعلیم وتربیت طفل باید توجه صورت گیرد، حفظ الصحه لازم برای طفل آماده گردد، ازطفل و حقوق او باید حمایت صورت گیرد، امنیت لازم برای ادامه زندگی طفل باید فراهم گردد، این همه مواردی است که اسلام به آن تا کید دارد.
2-2-4 مبری بودن اطفال از مسئولیت کیفری
در قوانین داخلی کشور ما و نیز در شرع اسلام برای حمایت از اقشار ضعیف جامعه قوانینی مدون شده است.
به موجب ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی: "اطفال در صورت ارتکاب جرم، مبری از مسئولیت کیفری هستند و تربیت آنان با نظر دادگاه به عهده سرپرست اطفال و عندالاقتضاء کانون اصلاح و تربیت اطفال می باشد."
اجرای مجازات های معینی که برای زن باردار یا شیرده و یا طفل احتمال ضرر در برداشته باشد به موجب قانون مجازات اسلامی(مواد ۹۲ ۹۱) ممنوع است.
3-2-4 حمایت کیفری از کودکان در مقابل آزار عاطفی و روانی و مجازات توهین و تعرض به کودکان
قانونگذار کیفری در قانون مجازات اسلامی بدون اشاره به آزار عاطفی و روانی و فقدان تعریف این نوع آزار به تصویب یک سری مواد قانونی پرداخته است که به نوعی کودکان را در مقابل آزار عاطفی و روانی حمایت می نماید که در ذیل به توضیح آن ها می پردازیم:
براساس ماده ۶۱۹ قانون مجازات اسلامی (۱۳۷۵): هرکس در اماکن عمومی یا معابر متعرض یا مزاحم اطفال یا زنان بشود یا با الفاظ و حرکات مخالف شئون و حیثیت به آنان توهین نماید، به حبس از دو تا شش ماه و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد. نکته مهم آن که توهین نباید موجب حد قذف باشد بنابراین چنانچه مرتکب، طفل یا زنی را قذف نماید مجازات مقرر در ماده ۶۱۹ اعمال نخواهد شد.
این جرم، قبل از انقلاب در قوانین جزایی ایران وجود نداشت. براساس ماده ۱۳۹ قانون مجازات اسلامی قذف در اصطلاح به معنای نسبت دادن زنا و لواط به شخص دیگر می باشد. براساس ماده ۱۴۰ قانون مجازات اسلامی، حد قذف برای قذف کننده مرد یا زن هشتاد تازیانه است. براساس ماده ۱۴۶قانون مجازات اسلامی: (قذف در مواردی موجب حد می شود که قذف کننده بالغ و عاقل و مختار و دارای قصد باشد و قذف شونده نیز بالغ و عاقل و مسلمان و عفیف باشد. در صورتی که قذف کننده و یا قذف شونده فاقد یکی از اوصاف فوق باشد حد ثابت نمی شود).
تبصره ماده ۱۴۹ قانون مذکور مقدر می دارد: (اگر پدر یا جد پدری فرزندش را قذف کند تعزیر می شود. "در این صورت مجازات پدر یا جد پدری با توجه به ماده ۱۶ این قانون می تواند هریک از مجازات های حبس، جزای نقدی و شلاق به مقدار کمتر از حد باشد). براساس ماده ۱۴۷ قانون مجازات اسلامی: (درصورتی که فردی غیر از پدر و جد پدری، کودکی را قذف کند تا ۷۴ ضربه شلاق تعزیر می شود).
در این جا ذکر مواد قانون حمایت از کودکان و نوجوانان ضروری به نظر می رسد:
– ماده۱ کلیه اشخاصی که به سن ۱۸ سال تمام هجری شمسی نرسیده اند از حمایت های قانونی مذکور در این قانون بهره مند می شوند.
– ماده۲ هر نوع اذیت و آزار کودکان و نوجوانان که موجب شود به آنان صدمه جسمانی و یا روانی و اخلاقی وارد شود و سلامت جسم یا روان آنان را به مخاطره اندازد ممنوع است.
– ماده۳ هر گونه خرید، فروش، بهره کشی و به کار گیری کودکان به منظور ارتکاب اعمال خلاف از قبیل قاچاق، ممنوع و مرتکب، حسب مورد علاوه بر جبران خسارات وارده به ۶ما تا ۱ سال زندان و یا به جزای نقدی از ده میلیون ریال تا بیست میلیون ریال محکوم خواهد شد.
– ماده۴ هر گونه صدمه و اذیت و آزار و شکنجه جسمی و روحی کودکان و نادیده گرفتن عمدی سلامت و بهداشت روانی وجسمی و ممانعت از تحصیل آنان ممنوع و مرتکب به سه ماه و یک روز تا شش ماه حبس و یا تا ده میلیون جزای نقدی محکوم می گردد.
– ماده۵ کودک آزاری از جرایم عمومی بوده و احتیاج به شکایت شاکی خصوصی ندارد.
– ماده۶ کلیه افراد و موسسات و مراکزی که به نحوی مسئولیت نگهداری و سرپرستی کودکان را بر عهده دارند مکلفند به محض مشاهده موارد کودک آزاری مراتب را جهت پیگرد قانونی مرتکب و اتخاذ تصمیم مقتضی به مقامات صالح قضایی اعلام نمایند.تخلف از این تکلیف موجب حبس تا شش ماه یا جزای نقدی تا پنج میلیون ریال خواهد بود.
– ماده۷ اقدامات تربیتی در چارچوب ماده ۵۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۷/۹/۱۳۷۰ و ماده ۱۱۷۹ قانون مدنی مصوب ۱۹/۱/۱۳۱۴ از شمول این قانون مستثنی است.
– ماده۸ اگر جرایم موضوع این قانون مشمول عناوین دیگر قانونی شود یا در قوانین دیگر حد یا مجازات سنگین تری برای آن ها مقرر شده باشد، حسب مورد حد شرعی یا مجازات اشد اعمال خواهد شد.
– ماده۹ از تاریخ تصویب این قانون کلیه مقررات مغایر با آن ملغی الاثر می گردد.
قانون فوق مشتمل بر ۹ ماده در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیست و پنجم آذر ماه یک هزار و سیصد و هشتاد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۱/۱۰/۱۳۸۱ به تایید شورای نگهبان رسیده است.
در پایان می بینیم که قوانین مختلفی چه در اسلام و چه به صورت بین المللی در مورد حمایت از اطفال وضع شده است ولی در بسیاری از موارد چه به نفع اطفال و چه به ضرر آنها ضمانت اجرای بالایی ندارد و این دلیل به ظلم بیشتر به این قشر جامعه است.
3-4 کنوانسیون کودک به عنوان نمونه ای بین المللی
در جامعه بین المللی امروزه با تصویب کنوانسیون های مختلف در جهت احقاق حقوق مظلومانی چون کودکان گامی بلند برداشته شده است و به این قشر آسیب پذیر حتی در عرصه بین المللی جامعه کمک شایانی شده است.
1-3-4 ضرورت کنوانسیون
از آنجا که گستردگی مخاطبان حقوق کودک در ایران به نسبت جمعیتش در مقایسه با سایر کشورها بیشتر است. به خاطر اهمیت فوق العاده دوران کودکی در رشد و پرورش کودکان آسیب پذیری و لزوم حمایت از آنان و متفاوت بودن آنان از بزرگسالان در همه زمینه ها، پرداختن به حقوق کودک در ایران اجتناب ناپذیر است وعدم توجه به حقوق این قشر عظیم می تواند صدمات جبران ناپذیری را برای کشور در آینده به همراه داشته باشد به همین دلیل کنوانسیون هایی از جمله کنوانسیون کودک در این زمینه می تواند تاثیر گذار و مفید باشد.
2-3-4 سابقه کنوانسیون
دولت جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 14 مهر سال 1370 پیمان جهانی حقوق کودک را امضاء کرد (آقابیگلویی، 1380:7) ودراسفند ماه سال 1372 به موجب ماده واحده ای که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید به کنوانسیون حقوق کودک ملحق گردید. الحاق مذکور مشروط بر آن است که مفاد کنوانسیون در هر مورد و هر زمان در تعارض با قوانین داخلی و موازین اسلامی باشد یا قرار گیرد، از طرف جمهوری اسلامی ایران لازم الرعایه نباشد (عبادی،1376:1).
در دسامبر 1997 ایران گزارش مقدماتی خود را به کمیته حقوق کودک تقدیم کرد که کمیته پس از بررسی مقدماتی، سوالاتی را از ایران برای تبیین بیشتر اطلاعات ارایه شده مطرح کرد.
در سال 1381 ماده 1041 اصلاحی (ازدواج دختر قبل از 13 سال تمام و پسر قبل از 15 سال به اذن ولی به تشخیص داگاه می باشد) و در سال 1382 ماده 1169 قانون مدنی (برای نگهداری کودک مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد وبعد از آن به تشخیص دادگاه می باشد) که درجهت هماهنگی و نزدیک شدن به اصول مقرر در کنوانسیون حقوق کودک بوده است، به مواد حقوق کودک در ایران اضافه شد. (مصفا، 1382:سه)
3-3-4 ویژگی های کنوانسیون
کنوانسیون حقوق کودک درایران ویژگی های خاص خود را دارا می باشداز جمله: امضاء آن توسط کشور ایران، انعطاف پذیری، جامعیت، حاصل تجربیات کارشناسان، توجه به کودک به عنوان موجودی مستقل، تاکید بر دخالت دولت، گستردگی مجریان، توجه به نهاد خانواده و اولویت دادن به منافع کودکان، اما عدم رعایت یا عدم توجه به بعضی از این ویژگی ها در ایران مانع از اجرای کامل این کنوانسیون می شود که در ذیل به بعضی از آنها اشاره می شود:
1-3-3-4 پذیرفتن مشروط کنوانسیون
الحاق مشروط ایران به کنوانسیون به این معنی است که مفاد آن در هر مورد وهر زمان در تعارض قوانین داخلی و موازین اسلامی باشد ؛ از طر ف دیر لازم الرعایه نباشد این موارد هر چند در ظاهر امر غیر قانونی و در تعارض با مفاد کنوانسیون نیست ولی عملا درمواردی از جمله تعیین سن کودکی، تبعیض (طفل متولد از زنا ملحق به زانی و زانیه نمی شود (ماده 1167 قانون مدنی)، دیه دختر و پسر (ماده 300 قانون مجازات اسلامی) و همچنین تبعیض بین کودکان برحسب مذهب خانواده مسلمان یا غیر مسلمان بودن ومواردی از این قبیل با مفاد کنوانسیون در تعارضی کامل است.
2-3-3-4 گستردگی مخاطبان
از ویژگی های دیگر این کنوانسیون درایران گستردگی مخاطبان آن می باشد که دلیل این امر هم قرار گرفتن نیمی از افراد جامعه زیر 18 سال طبق ماده 1 این پیمان نامه می باشد هر چند که ایران تغییراتی را براساس قوانین داخلی خود در این ماده بوجودآورده و گاهی آن را به 15 و 16 سال کاهش داده ولی با توجه به جوان بودن جمعیت ایران باز گستره مخاطبان آن به مراتب بیشتر از سایر کشورهاست و این امر نشان از لزوم بیشتر مسئولین به این قضیه است که به نظر می رسد درجهت عکس عمل می شود، یعنی به جای توجه بیشتر یا کمتر توجه می شود و یا اصلاً توجهی نمی شود!
3-3-3-4 عدم انعطاف پذیری
همانطور یکه اشاره شد یکی از ویژگی های کنوانسیون انعطاف پذیری آن است، یعنی قابلیت اجرایی کنوانسیون در کشورها با وجود تفاوت های فرهنگی، اجتماعی و…، ولی متاسفانه این ویژگی در ایران رعایت نمی شود وبه عبارت دیگر کنوانسیون حقوق کودک در ایران انعطاف پذیر نیست و این در اثر تعارض با قانون ایران است. زیرا در ایران براساس مذهب بین کودکان تبعیض قایل می شوند، یعنی برحسب اینکه خانواده کودکی مسلمان باشد یا غیر مسلمان در وضعیت حقوقی اوتغییرات فاحشی رخ می دهد. همچنین طبق ماده 223 قانون مجازات اسلامی، هرگاه بالغ نابالغی را بکشد قصاص می شود، اما قصاص یعنی کشتن قاتل فقط در صورتی امکان پذیر است که مقتول مسلمان باشد ولی اگر غیر مسلمان باشد قصاص وجود ندارد و فقط باید به خانواده مقتول دیه پرداخت کند (ماده 207 قانون مجازات اسلامی) و مواردی از این قبیل!
4-3-3-4 عدم جامعیت
منظور از جامعیت توجه به تمام جنبه های رشد و زندگی کودک ازجمله رشد جسمی، ذهنی، عاطفی، روانی واجتماعی کودک است که متاسفانه این ویژگی هم در قوانین داخلی ایران به طور کامل رعایت نشده است، زیرا در قوانین ایران به کودک به چشم شیئی متعلق به پدر و خاندان پدری نگاه می کنند و از این رو پدر حقوق و مسئولیت بیشتری نسبت به فرزندان دارد.طبق ماده 1169 قانون مدنی "برای نگهداری طفل مادر تا دو سال از تاریخ ولادت او اولویت خواهد داشت. پس از انتقضاء این مدت حضانت با پدر است مگر نسبت به اطفال اناث که تا سال هفتم حضانت آنها با مادر خواهد بود" بنابراین همانطوریکه از این ماده بر می آید در این ماده اصلاً به عقاید و خواسته های کودک و همچنین وضع روحی او هیچ توجهی نمی شود ؛ لذا حقوق کودک درایران از جامعیت لازم برخوردارنیست و با کنوانسیون تعارض دارد!
فصل پنجم
نتایج
نتیجه گیری
در فقه اسلامی و قانون مجازات اسلامی هر دو به تنبیه اطفال در حدود مشخص و با شرایط معین اشاره شده است که در بعضی مواقع این تادیب صرفاً برای والدین یا قیم و جانشین والدین و یا قانونگذار تعیین شده است البته در تمام موارد به خصوص دین مبین اسلام به محبت و عطوفت، مخصوصاً با کودکان بسیار سفارش شده است ولی در جاهایی که برای تربیت طفل لازم است مجوز تادیب و تنبیه داده شده است. البته در این تادیب و تنبیه هیچکس سزاوار تر از والدین نیستند حتی تا انجا که اگر پدر و جد پدری طفل خود را به قتل برساند قصاص نمی شوند ولی اگر همین والدین از حدود مقرر تجاوز نمایند قانون با آنها برخورد خواهد نمود و سرپرستی طفل را از آنان می گیرد. چرا که این کودک از ابتدا در دامان خانواده بزرگ شده است و هر چه از خوب و بد آموخته در این مکان آموخته است پس مسبب اصلی بزهکاری طفل شاید در بسیاری از موارد همان والدین طفل هستند البته نمی توان از نقش جامعه و دوستان و مشکلات اقتصادی و اجتماعی موجود به راحتی در گذشت چرا که این عوامل تاثیر بسزایی بر شخصیت و ارتکاب توسط طفل دارند و اگر هر یک از والدین از حدود تعیین شده تخلف و یا تجاوزی نمایند و یا به عبارتی در تنبیه اطفال زیاده روی نمایند تفاوتی با سایر افراد به عنوان ضارب یا جارج ندارند.
نکته شایان ذکر دیگر این که بر اساس قوانین ایران کودکان نامشروع از تمام حقوق قانونی و امتیازاتی که به موجب کنوانسیون حقوق کودک به کودکان اعطاء شده بی نصیب هستند و به عبارت دیگر می توان گفت کودکان نامشروع از حمایت های قانونی بسیار ناچیز برخوردار هستند.
با عنایت به مفاد قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مذکور،خلاء نادیده انگاشتن چگونگی جبران خسارت مادی، جسمانی، روانی و اجتماعی کودک آزار دیده غیرقابل اغماض و چشم پوشی است. چگونه می توان مدعی تصویب قانون حامی منافع کودک شد در حالیکه هیچ گونه توجه و اقدامی در جهت بهبود شرایط جسمانی، روانی، و سازش کودک قربانی آزار و تسریع آن به عمل نیاورده باشیم.؟! در صورتیکه برای حمایت کافی و مفید از قربانیان جرایم علاوه بر حمایتهای لازم درمرحله تصویب قانون و حمایت در مراحل مختلف دادرسی که در هر یک از این دو مرحله نیز نارسایی ها و خلاء های بسیاری در قوانین موجود کشور به چشم می خورد، حمایت های اجتماعی، خدمات روان درمانی، خدمات پزشکی و… در جهت بازگشتن فرد به حالت قبل ازبزه دیدگی و مورد اذیت و آزار قرار گرفتن کاملاً ضروری و انکار ناپذیر می باشد که متاسفانه این موارد نیز مورد بی توجهی و بیمهری قانونگذار قرار گرفته است. علاوه بر این به موجب ماده ۳۹ کنوانسیون حقوق کودک کشورهای عضو متعهد گشته اند که کلیه اقدامات لازم جهت تسریع بهبود جسمانی، روانی و سازش اجتماعی کودکی که قربانی بی توجهی، استثمار، سوء استفاده، شکنجه یا سایر اعمال خشونت آمیز غیر انسانی و تحقیر کننده یا جنگ بوده است به عمل آورند و از آن جایی که دولت ایران در سال۱۳۷۲ به این کنوانسیون ملحق شده است باید مدت ها پیش اقدامات لازم در این راستا را اتخاذ و اعمال می نمود، که نه تنها تا به حال در این زمینه اقدامی به عمل نیاورده است بلکه یک بار دیگر از این مسئولیت شانه خالی کرده و ناباورانه و غیر منطقی آن را به دست فراموشی سپرده است.
پس می توان با پیشگیری و اصلاح به موقع رفتارهای کودکان و اطفال از ارتکاب جرایم آینده و شخص بزرگسال بزهکار جلوگیری کرد و در جهت سالم سازی و اصلاح جامعه گامی بلند برداشت.
پیشنهادها:
1. در صورتی که تنبیه ناشایست اطفال به دلیل ناآگاه بودن والدین باشد، شرکت در جلسات مشاوره فردی و گروهی آموزش رفتار با کودک و تبیین حقوق کودک امری ضروری می باشد.
2. در صورتی که تنبیه اطفال ناشی از غفلت و مسامحه به علت عوامل اقتصادی و ناکافی بودن درآمد خانواده باشد،کمک به والدین و سایر سرپرستان کودک در جهت حرفه آموزی و یافتن ممردرآمد و پرداختن کمک هزینه های زندگی امری الزامی خواهد بود.
3. در مواردی که تنبیه اطفال ناشی از نظام آموزشی است، اصلاح قوانین و مقررات آموزشی، آموزش حقوق کودکان و چگونگی رفتار مناسب با آنها به آموزگاران الزامی خواهد بود.
4. برای فراهم ساختن زمینه های اجرایی مجازاتها در جامعه، باید به شرایط اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و… هرجامعه توجه نمود تا این شعارها تنها در مرحله تئوری باقی نمانده و عملاً هم در جامعه به اجرا در آید. زمینه اجرایی این اهداف در جامعه ما، آموزش همگانی توسط رسانه ها، آموزش وپرورش، جلسات انجمن اولیا ومربیان در مدارس کشور و… است.
5. براساس نتایج، والدینی که میزان تحصیلاتشان و درآمدشان کمتر بوده مهارتهای روانشناختی پایینی داشته اند بنابراین مناسب است با اطلاع رسانی درست و به موقع وآموزش آنان نسبت به این مهارتها، بهره مندی آنان را بیشتر نمایند.
فهرست منابع فارسی
1. احمدی، سید احمد، روانشناسی نوجوانان و جوانان، انتشارات مشعل، چاپ ششم، تهران، 1389.
2. آخوندی، حمید، سیاست جنایی سازمان ملل متحد در زمینه حقوق بزه دیدگان، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز،۱۳7۶.
3. آقا بیگلویی، عباس، کودک آزاری، انتشارات آوند دانش، تهران،1380.
4. العوجی، مصطفی، القانون الجنایی العامه، لبنان، نوفل، چاپ دوم، 1988 م.
5. آلیسون جیمز و دیگران، جامعه شناسی دوران کودکی، ترجمه کرمانی علیرضا و ابراهیم ابادی علیرضا، نشر ثالث، تهران 1385
6. آنسلی، مارک، دفاع اجتماعی، ترجمه محمد آشوری و علی حسین نجفی ابرند آبادی، تهران، انتشارات رهنما، چاپ اول، 1366.
7. ایوت والچاک، شیلا برنز، طلاق از دید فرزند، ترجمه فرزانه طاهری، تهران، نشر مرکز، چاپ اول 1366.
8. بخشایش و کاشفی اسمعیل زاده، سیدرضا و حسن،کودکان خیابانی قربانیان بی پناه خشونت دستگاه عدالت کیفری، مجله امنیت،شماره ۱۱.۱۲، خرداد وتیر ماه ۱۳۷۹.
9. بدری اشرف، عوامل عقب ماندگی تحصیلی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم تربیتی دانشگاه شهید بهشتی، تهران 1352.
10. پاد، ابراهیم، حقوق کیفری اختصاصی، تهران، جلد اول، 1372.
11. پاشا صالح، علی، مباحثی از تاریخ حقوق، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول، 1348.
12. پورناجی، بنفشه، مرگ خاموش، نگاهی به پدیده کودک آزاری، انتشارات همشهری، تهران، 1378.
13. پیکا، ژرژ، جرم شناسی، ترجمه دکتر علی حسین نجفی ابرند آبادی، انتشارات یلدا، تهران،1370.
14. جان برناردز، درآمدی به مطالعات خانواده، ترجمه حسین قاضیان، نشر نی، چاپ اول، تهران 1384.
15. جاوید صالحی، ایرج، بزهکاری اطفال و نوجوانان، تهران، 1385.
16. حسینی نژاد، حسین قلی، دفاع اجتماعی یا نظری کوتاه درباره حقوق کیفری، مجله تحقیقات عمومی، شماره 9، بهار و تابستان 1370.
17. خدایاری فرد محمد و پرند اکرم، تاثیر خانواده درمانی در درمان هراس اجتماعی(مطالعه موردی)، مجله روانشناسی و علوم تربیتی، سال سی و ششم شماره 1و2و،1385 .
18. خلقی، مرضیه، گفتگو با لیلا ارشد، خبرگزاری دانشجویان ایران ـ تهران، سرویس: فقه وحقوق – حقوق اجتماعی، 25/06/1385.
19. جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق.
20. رفعت جاه، مریم، بررسی عوامل موثر درعملکرد تحصیلی دانش آموزان مدارس غیر انتفاعی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، 1378.
21. زراعت، عباس، زمستان، شرح قانون مجازات اسلامی بخش جرایم اطفال، تهران، 1378.
22. زراعت، عباس، شرح قانون مجازات اسلامی (بخش کلیات حقوق جزای عمومی)، تهران، ققنوس، چاپ اول، 1379.
23. ساروخانی، باقر، طلاق پژوهشی در شناخت واقعیت و عوامل آن، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم 1377.
24. سبزواری نژاد، حجت، تاثیر منجی علیه در تعیین مجازات، تهران، انتشارات جنگل، چاپ اول، 1386
25. شامبیاتی، هوشنگ، بزهکاری اطفال و نوجوانان، تهران، پاژنگ، 1377.
26. شعبانی، اسدالله، سلسله مقالات تحقیقی یونسکو درباره کودکان جهان، ترجمه الهه ضرغام و پری موسوی، انتشارات خانه فرهنگی فردا، تهران،1389.
27. شیخ صدوق، خصال، جامعه مدرسین، قم 1381.
28. صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی، تهران، کتابخانه گنج دانش، چاپ چهارم،1371.
29. عالمی، زهرا، سیاست جنایی و گرایش پیشگیری آن در سازمان ملل متحد، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز،۱۳۷۴و ۱۳۷۵.
30. علی پور عظیم، بررسی ارتباط ویژگیهای خانوادگی با افت تحصیلی دانش آموزان پسر، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، 1375.
31. غفوری غروی، سید حسن، انگیزه شناسی جنایی، تهران، دانشگاه ملی ایران، چاپ اول 1359.
32. عالمی، زهرا، سیاست جنایی و گرایش پیشگیری آن در سازمان ملل متحد، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز،1374 -1375.
33. علی پورعظیم، بررسی ارتباط ویژگیهای خانوادگی با افت تحصیلی دانش آموزان پسر، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، 1375.
34. فرجاد محمد حسین، آسیب شناسی اجتماعی خانواده وطلاق، نشر منصوری، تهران، 1372.
35. قاسم زاده، فاطمه، کنوانسیون حقوق کودک از تدوین تا تحقق، جامع سالم، شماره 31، اردیبهشت 76،37،86، 1376.
36. کبریایی احمد، موقعیت خانوادگی ورابطه آن با موفقیت تحصیلی دانش آموزان، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، 1363.
37. گسن، ریمون، جرم شناسی کاربردی، ترجمه دکتر محمد کی نیا، انتشارات مترجم، تهران، 1370.
38. گسن، ریمون، روابط میان پیشگیری وضعی و کنترل بزهکاری، ترجمه دکتر علی حسین نجفی ابرند آبادی، مجله تحقیقات حقوقی، شماره 19و 20 سال 1376.
39. گلدوزیان، ایرج،، شرح قانون مجازات اسلامی، چاپ سوم، تهران، 1384.
40. لازرژ، کریستین، سیاست جنایی، ترجمه دکتر علی حسین نجفی ابرند آبادی، انتشارات یلدا، تهران، 1375.
41. ماهری، محمد، حقوق جزای عمومی، تهران، چاپ پائیز 1375.
42. محسنی، مرتضی، دوره حقوق جزای عمومی، تهران، دانشگاه ملی، بی تا چاپ اول.
43. همدانی ، محمداصغر، المکاسب، چاپ دوم ، 1388
44. مجله حقوقی مجد (WWW.Journal.majdpub.com).
45. مذاکرات وآراء هیات عمومی دیوان عالی کشور، سال 1375، دفتر مطالعات و تحقیقات دیوان عالی کشور، ص 351، 1377.
46. مظلومان، دکتر رضا، جرم شناسی کلیات، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، 1353.
47. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه ، تهران، چاپ هجدهم، 1375.
48. مصفا، نسرین،کنوانسیون حقوق کودک و بهره برداری از آن درحقوق داخلی ایران، تهران: دانشگاه تهران؛ دانشکده حقوق وعلوم سیاسی، موسسه حقوق تطبیقی و مرکز مطالعات حقوق بشر، 1382.
49. ملک اسماعیلی، عزیز الله، حقوق جزای عمومی، تهران، دانشگاه تهران، چاپ اول، 1355.
50. منادی مرتضی، تفسیر شکستهای تحصیلی از دیدگاه جامعه شناختی، فصلنامه تعلیم و تربیت شماره 35-36 پاییز و زمستان 1372.
51. موسوی بجنوردی، سید محمد، مقالات فقهی حقوقی فلسفی اجتماعی، تهران، پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی، چاپ اول، 1380.
52. ناصری، یوسف، تحلیل و بررسی پیمان نامه حقوق کودک درگفت و گو با فاطمه قاسم زاده، روزنامه اعتماد ملی، چهارشنبه 25 اکتبر 2، 1385.
53. نجفی ابرند آبادی، دکتر علی حسین، پیشگیری از بزهکاری و پلیس محلی، مجله تحقیقات حقوقی، دانشگاه شهید بهشتی، شماره 15 و 16 بهار و زمستان 1378.
54. نجفی ابرند آبادی، دکتر علی حسین، تقریرات درس جرم شناسی، کارشناس ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، سال 1380.
55. نجفی ابرند آبادی، دکتر علی حسین، تقریرات درس جرم شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی 1374.
56. نگهی مخلص آبادی، مرجان، کودک آزاری وپیشگیری از آن در سیاست جنایی ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران مرکز، 1382.
57. نوربها، رضا، زمینه حقوق جزای عمومی، تهران، کانون وکلای دادگستری مرکز، چاپ اول، 1369.
58. ولیدی، محمد صالح، مسئولیت کیفری، تهران، امیرکبیر، چاپ اول، 1365.
فهرست منابع انگلیسی
1. Fattah, ezzat,۱۹۷۶, the child as victim, victimological aspectsof child abuse, page23.
2. wath is child maltreatment internet,page 24,28,32.
3. Paris, 23 juill. 1898. Pandeetesfrancaises. 1899, 2.55-1Civ…15 mars 1943 Gaz, Pal, 1943 ,I,125-2 , page27.
Abstract
Study based on analysis of social and cultural as jurisprudential and legal punishment of children has been developed. Child abuse issue in Iran is relatively new and fresh, but in Europe and the U.S. has the most history. This social problem, according to legislators, psychologists and sociologists and scholars of education and science experts from each of the angular Mvrdtvjh has it. Child abuse among black crime is considered as due to physical weakness and personality, seen towards wastage of Crime and Abuse Law, he typically will not charge. According to published statistics, the amount of destructive and criminal acts against children and adolescents is increasing worldwide. During recent decades much evidence that children's rights violations in many parts of the world is obtained. Millions of children around the world due to war, displacement and Khanmannd or work in difficult conditions and are deprived of schooling or the victim of abuse, including prostitution and drugs are different Rights of children, one of the most importantis not.
Science and Research Branch, Islamic Azad University
A thesis submitted in partial fulfillment of the requirements for degree of master of Arts (M.A)
Tendency:Penal Law and Criminology
Title:
Jurisprudence and legal punishment of children
Thesis Advisor:
Dr.Mohammad Reza Shadman far
By:
NASER TAHMASEBI
Winter 2014
1 – philippe Arie, 1962
2 – Arie, 1962
3 – Lancy, 2008
4 – Barry Bogin 1998
5 – Lancy,2008:4
6 – Lancy,2008:5
7 – Mortier
8 – Qvortrup, 2002
9 – Qvortrop, 2007
10 – Hardman,2001:504
11 – Qvortrop, 2007
12 – Qvortrop, 2007
13 -Q vortrop, 2007
14 – پستمن،1387
15 – سگالن، 1370
16 – Thomas phaire 1544 & paolo ballegardo,1498
17 – پستمن، 69:1387
18 – J.H.Plum
19 – پستمن، 1387
20 – پستمن، 1372
21- Bluebond -Langner and Korbin, 2007; Caputo, 1995; Corsaro, 1997; Corsaro and Miller, 1992; Hirschfeld, 2002; James, 2007; James and Prout, 1997; Meek, 2007; Rogoff1990
22- Q vortrop ,2007
23 – گیدنز، 1383
24 – گیدنز، 1383
25 – Jurgen Zinnecker
26 – پترورسلی، 1373
27 – پترورسلی، 1373
28 – Mintz, 2004
29 – Lancy2008
30 – Erasmus
31 – پترورسلی، 1373
32 – پترورسلی، 1373
33 -Cunningham 1995: 96
34- Lancy2008
35 – پترورسلی، 1373
36- افلاطون، 1335
37 – همان، 252:1335
38- protagoras
39 – پستمن، 1387
40 – پستمن، 1387
41 – گیدنز، 1383
42 – مبانی تربیت، 1369
43 – پستمن ، 1387
44 – همان
45 – ابوت و والاس، 1376
46- Cunningham1995:38
47 – ابوت و والاس، 1376
48 – فوکو، 1387
49 – پترورسلی، ج2 ، 1373 ، ص366
50 – همان
51 – ویل دورانت ، 1379
52 – پستمن ، 1387
53 – همان، 1387
54 – همان
55 – – پستمن ، 1387
56 – گیدنز، 1383
57- ریتزر، 1384
58 -گیدنز،1383
59- Kelle, 2010
60- Honig, 1999
61- Hungerland, 2003
62- Kelle, 2010
63 – گیدنز، 1383
64 – پیاژه، 1367
65 – گیدنز، 1383 ؛ پیاژه، 1367
66- Mead in ,1928
67- LeVine & Rebecca2007:22
68 -LeVine & Rebecca2007:23
69- LeVine & Rebecca 2007:23
70 – ابوت و والاس، 1376
71- Mead, Margaret 1964
72- Continuities in Cultural Evolution Fattah, ezzat,1976
73- Mead, Margaret 1964:31
74- Jenks1980&James &Prout1990
75- Qvortrup 2003
76 -Ambert1986
77- International Encyclopedia of the Social Sciences1968
78- Child welfare, b. child hygiene, c. child and infant mortality, d. child psychology, e. child guidance, f. child marriage, g. dependent children, h. neglected children, i. delinquent children, j. institutions for the care of children, k. child labour, l. child welfare (Qvortrup 2003) legislation
79- Ruth Benedict
80- Qvortrup 2003
81 – Christensen, 1998; Christensen and James, 2000
82 – Alderson, 2000; Woodhead and Faulkner, 2000
83- Christensen &Prout 2002
84- Christensen &Prout 2002
85- Child- centred
86- Christensen &Prout2002
87- Christensen &Prout 2002
88- Corsaro, 1997; Prout and James, 1990; Thorne, 1993
89- Christensen and James, 2000
90- Alderson, 2000; Thomas and O'Kane, 1998; Paris 23 juill, 1898
91- Christensen &Prout 2002
92- Christensen &Prout 2002
93- Alderson 1995
94- National Children's Bureau, 2001; Qualidata, 2001
95- Thomas and O'Kane (1998)
96- Davis, 1998; Eder and Corsaro, 1999
97- Kierkegård to Sartre
98- Solipsism
99- Christensen &Prout 2002
100- Christensen &Prout 2002
101- Alderson and Goodey 1996
102- Christensen &Prout 2002
103- Christensen&Prout 2002 ; Christensen and James, 2000
104- Solberg 1996
105- Solberg, 1996: 63- 4
106- Christensen 1999
107- Clark and Moss 2001 ; Christensen&Prout 2002
108- Christensen &Prout 2002
109- Alderson, 1995; Alderson and Goodey, 1996
110- Mayall, 2000
111- Christensen &Prout 2002
112- Alanen, 2001
113- Christensen &Prout 2002
114-punishment
115 ـ جان برناردز – درآمدی به مطالعات خانواده، ص54
116 ـ فرهنگ معین، ص 856
117 ـ پیکا، جرم شناسی، ص65
118 – محمدعلی اردبیلی، حقوق جزای عمومی، ۱۳۸۳، ص78
119 – prevention
120 – معین، ص 933
121- رجبی پور ، 1382
122- راب وایت و فیونا، ترجمه علی سلیمی، جرم و جرم شناسی، ص 41
123- ریچارد اشنایدر و تدکچین، ترجمه فروزان سجودی، برنامه ریزی برای پیشگیری از وقوع جرم، ص 19
124 ـ پاشا صالح، 1348، ص 141
125 ـ غفوری غروی، 1359، ص 255، 261، 26
126 – ملک اسماعیلی، 1355
127 – غفوری غروی، 1359، ص 293-298
128 ـ غفوری غروی ، 1359 ، ص 203و 207
129 ـ زراعت ، 1379 ، ص 406 و 407
130 ـ موسوی بجنوردی ، 1380 ، ص 36
131 ـ صانعی، 1371، ج 1، ص 174
132 ـ صادقی، 1378، ص 53
133 ـ نوربها، 1369، ص 161
134 ـ مصباح، 1359، ص 107، جعفری، 1359، ص 209
135 ـ عمید، 1362، ص 1085
136 ـ سیاح،1373، ج 1، ص 559
137 ـ ولیدی، 1366، ص 17
138 ـ جعفری لنگرودی، 1368، ص 113
139 ـ امامی، 1368، ج 1، ص 205
140 ـ امامی، ج 1، ص 205، 1368
141 ـ المصطفوی الخمینی، ج3، ص 23 ؛ 1368، النجفی، 1412ه، ج 9، ص 243؛ حائری شاه باغ، ج 1، ص 168، 1376.
142ـ مرعشی، ص 21 و 22، 1373.
143ـ احمدی، روانشناسی نوجوانان و جوانان، 1389، ص23
144 ـ همان ، ص24
145- Corporal punishment of Children
146- Corporal punishmeent
147- Spanking
148- Susan H. Bitensky, op. cit, pp. 63-69
149 – Dignity
150 – موسوی، مقالات فقهی حقوقی فلسفی اجتماعی
151ـ شیخ صدوق، خصال، ص119
152 ـ حضرت امام خمینی (ره)، تحریر الوسیله ، ص103
153 ـ سبزواری نژاد ، حجت، تاثیر مجنی علیه در تعیین مجازات، ص152
154 ـ جاوید صالحی، بزهکاری اطفال و نوجوانان، ص60
155 ـ جان برناردز، درآمدی به مطالعات خانواده ، ص37
156 – موسوی بجنوردی، ج 2، ص 49، امام خمینی، ج 2، ص 193
157 – شامبیاتی، هوشنگ؛ حقوق جزای عمومی، تهران، انتشارات ژوبین، 1375، چاپ نهم، جلد اول، ص415
158 – اردبیلی، محمد علی؛ حقوق جزای عمومی، تهران، نشر میزان، 1382، چاپ اول، جلد اول،ص246
159- صانعی، پرویز؛ حقوق جزای عمومی، تهران، انتشارات طرح نو، چاپ دوم، ص373، 1388
160- پاد، ابراهیم؛ حقوق کیفری اختصاصی،ص166
161- شامبیاتی، هوشنگ؛ حقوق جزای عمومی ، ص 416
162- پاد، ابراهیم؛ پیشین، ص169
163- همان، ص171
164 – ولیدی، محمد صالح؛ بایسته های حقوق جزای عمومی، تهران، انتشارات جنگل، چاپ اول، ص244 ، 1388
165- اردبیلی، محمد علی؛ پیشین، ص249
166- ولیدی، محمد صالح؛ پیشین، ص245
167 – قاسم زاده، سید مرتضی؛ تجزیه و تحلیل مفهوم عنصر روانی جرم، 1377
168- ولیدی، محمد صالح؛ پیشین
169 – شامبیاتی، هوشنگ؛ پیشین، ص 419
170 – مکارم شیرازی، ناصر، انوارالاصول، ج ۳، ص ۲۲۸و۲۳۵بروجردی، محمد، مبانى حقوق اسلامى مختلف الاصول، ص ۲۲۰-۲۳۳
—————
————————————————————
—————
————————————————————
1