سپاسگزاری
پروردگار را سپاس می گویم که با حمایت علمی و معنوی استاد توانمندی همچون استاد ارجمند……………………….. مجموعه حاضر را با احترام فراوان به اهل قلم تقدیم نمایم .
تقدیم به مادرم
سنگ صبوری که الفبای زندگی به من آموخت .
عنوان فهرست مطالب صفحه
چکیده: 1
کلیات 2
مقدّمه: 3
اهداف تحقیق: 4
سوالات تحقیق: 4
روش تحقیق: 5
اهمیت گردآوری اطلاعات: 6
روش تحقیق 6
مبحث اول: تحلیل محاربه درفقه وقانون 8
بند اول: محاربه وافساد فی الارض به مفهوم اخّص 8
بند دوم :رکن قانونی محاربه 8
مبحث دوم:تعریف وشرایط محارب وافساد فی الارض: 9
بند اول:رکن مادی 10
بند دوم :رکن معنوی 14
بند سوم: محاربه وافساد فی الارض به مفهوم اعّم 14
بند چهارم: رکن قانونی 16
مبحث سوم: 18
بند یک: تعریف محاربه 18
گفتار اول: بیان قوانین 22
گفتار دوم: توجیهات ناصواب 25
گفتار سوم: نقد قوانین مورد اشاره 28
مبحث چهارم: مجازات محاربه 30
بند اول: رکن مادّی محاربه 31
گفتار اول: عمل مرتکب 31
گفتار دوم:موضوع جرم 31
بند دوم: وسیله جرم 34
بند سوم: نتیجه جرم 36
بند چهارم:رابطه علیت 37
بند پنجم: رکن روانی محاربه 37
گفتار اول: سوءنیت عام 37
گفتار دوم: سوءنیت خاص 37
محاربه در فقه 40
نتیجه گیری 45
منابع 47
چکیده:
مبنای جرم انگاری محاربه در حقوق کیفری ایران، آیه 33 سوره مائده است. به رغم اینکه در این آیه، هم به محاربه و هم به افساد فی الارض اشاره شده است، امّا اغلب مفسّرین و قاطبه فقها معتقدند که آیه مذکور صرفاً در مقام جرم انگاری "محاربه" است و نمی توان از این آیه، جرم انگاری "افساد فی الارض" را استنباط کرد. با این حال مقنّن با برداشت سطحی از این آیه در موارد زیادی به جرم انگاری "افساد فی الارض" اقدام کرده که این مقاله در مقام تعریف محاربه این موارد را نیز نقد کرده و سپس ارکان مادی و روانی محاربه را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است.
کلیدواژه: محاربه؛ افساد فی الارض؛ سلاح؛ قصد ارعاب
فصل اول
کلیات
مقدّمه:
جرم دانستن محاربه منطبق بر مبانی جرم انگاری است. عمل محارب باعث صدمه به مردم و ایجاد ترس و وحشت در آنها می شود. مضافاً تردیدی در شایسته سرزنش جزایی بودن محارب نیست. بر این اساس خداوند متعال در آیه 33 سوره مائده مجازات های سنگینی را برای محاربه وضع کرده است؛ امّا ظاهر این آیه که در بردارنده دو عنوان "محاربه" و "افساد فی الارض" است، در طول تاریخ اسلام همواره مورد سوء استفاده حاکمان قرار گرفته و به استناد آن مخالفان سیاسی خود را سرکوب کرده اند. از جمله بنی امیه از این آیه علیه مخالفان سیاسی خویش استفاده می کرد. "حجّاج بن یوسف، حاکم اموی، در دفاع از اعمال بی رحمانه خود علیه شورشیان و یاغیان به آیه محاربه استناد می کرد. کشتن حجر بن عدی الکندی توسّط معاویه و طرفدارانش در سال 51 هجری و کشتن حسین بن علی (ع) و بسیاری از خانواده پیامبر (ص) با طرح اتّهام "افساد فی الارض" صورت گرفت. (Abou el fadl, 2001: 53؛ به نقل از آقا بابایی، 1384، 16).
در حقوق کیفری ایران نیز قلمرو جرم محاربه و مصادیق داخل در آن چندان روشن نیست. این ابهام از مبنایی ترین مادّه مربوط به محاربه در حقوق کیفری ایران یعنی؛ مادّه 183 قانون مجازات اسلامی 1370 شروع می شود. برداشت سطحی تدوین کنندگان این قانون، از آیه فوق سبب شده است تا "افساد فی الارض" به صورت مستقل از جرم محاربه مورد جرم انگاری واقع شود. متاسّفانه این روش به شکل نامطلوبی در لایحه جدید مجازات اسلامی هم تکرار گردیده است. علاوه بر آن مقنن در برخی قوانین متفرّقه جزایی هم که پیش از این به تصویب رسیده است، این رویه را دنبال کرده است و مواردی را که در آن اساساً دست بردن به سلاح و قصد ارعاب و سلب آزادی و امنیت مردم وجود ندارد، محاربه یا در حکم محاربه یا افساد فی الارض دانسته است. از دقّت در مجموعه این قوانین ملاحظه می گردد، در هر مورد که قصد مقابله با حکومت باشد یا اقدامات مجرمانه فردی عملاً به مقابله با حکومت بینجامد، مقنن آن را به نوعی داخل در عنوان محاربه دانسته است، صرف نظر از اینکه عمل مزبور شرایط تحقّق جرم محاربه از جمله دست بردن به سلاح و قصد ارعاب مردم را داشته باشد یا خیر.
این در حالی است که مقابله با حکومت اسلامی از قلمرو جرم محاربه خارج بوده است و داخل در قلمرو "بغی" می گردد. توضیح اینکه بغی به معنی خروج از اطاعت امام معصوم (ع) یا حاکم عادل است. برخی از فقها مانند شهید اوّل و ثانی صراحتاً خروج بر امام معصوم (ع) را ذکر کرده اند (شهید ثانی، 1365: 2، 323). برخی دیگر با توجّه به اطلاق ادلّه بغی آن را شامل خروج بر نائب امام (ع) در زمان غیبت نیز می دانند (مرعشی، 1373: 66). فقها احکام مربوط به بغی را در کتب جهاد (نه کتب جرائمی مثل حدود و تعزیرات) ذکر کرده و احکام خاصّی را هم برای آن قائل شده اند[1] (همان: 69-67). از دقّت در کتب جهاد متون فقهی که محلّ بحث از "بغی" است آشکار می شود که هدف باغی مقابله با حکومت اسلامی است در حالی که هدف محارب، بر هم زدن امنیت مردم است. به عبارت دیگر باغی قصد سرنگونی حکومت را دارد، در حالی که محارب قصد ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم را دارد. طرف باغی حکومت است، در حالی که طرف محارب مردم اند. به همین دلیل است که برخی از اندیشمندان مسلمان اعم از اهل سنّت و شیعه، بغی را معادل جرم سیاسی در اسلام دانسته اند (مرعشی، 1373: 62-61؛ عوده، 1968: 1، 107-106).
2-اهداف تحقیق:
1-بررسی وتحلیل جرم محاربه درفقه وقانون
3-سوالات تحقیق:
1- آیا بین جرم محاربه درفقه وقانون از بعد مادی رابطه معناداری وجود دارد؟
2- ایا بین جرم محاربه درفقه وقانون از لحاظ بعد معنوی رابطه معناداری وجود دارد؟
3- آیا بین جرم محاربه درفقه وقانون از لحاظ بعد قانونی رابطه معناداری وجود دارد؟
4-روش تحقیق:
تعریف تحقیق:
تحقیق در لغت به معنی بررسی، مطالعه، رسیدگی، حقیقت و واقعیت است. از نظر روش شناسی و رویه های محققین تعریف تحقیق به آسانی میِّسر نمیباشد، زیرا برای تحقیق تعاریف زیادی ارائه شده است(شریفی و نجفی زند ،1374).
تحقیق یک عمل منظم است که در نتیجه آن پاسخ سوالات مورد نظر مطرح شده در موضوع تحقیق به دست می آید(علیجانی،1374).
روش تحقیق: مجموعهای از قواعد، ابزار وراههای معتبر ونظام یافته در بررسی واقعیت ها، کشف مجهولات و دستیابی به راه حل مشکلات است(احمدی و صالحی،1389). این تحقیق به روش تحلیلی-کتابخانه ای صورت گرفته است.
تحقیق از نظر مکان تحقیق:
کتابخانهای: در این نوع تحقیق پژوهشگر با مراجعه به اسناد و منابع موجود اطلاعات مورد نیاز را گردآوری کرده، تحقیقات کتابخانه ای چنانچه با دقت صورت گیرد می تواند بسیارسودمند باشد .
اینترنتی: با توسعه و پیشرفت فناوری و اطلاعات و کاربردهای آن امروز کامپیوتر شبکههای اطلاع رسانی و اینترنت که در گردآوری داده و اطلاعات مورد نیاز پژوهش ها پوشش گستردهای دارند و شمار فراوانی از پژوهشگران وصاحب نظران به آنها مراجعه می کنند(احمدی و صالحی،1389).
میدانی: تحقیقی که در یک گستره بزرگ مکانی انجام می شود .این روش تحقیق کوششی برای برنامه ریزی آماده سازی وجمع آوری داده های اولیه است(علیجانی، 1374). روش تحقیق در این پژوه کتابخانهای است و به بررسی مجازات جرم مشارکت در قتل در قانون مجازات اسلامی میپردازد.
اهمیت گردآوری اطلاعات:
روشن است که هر محقق پس از انجام مراحل اولیه تدوین تحقیق، باید به جمع آوری اطلاعات اقدام ورزد. مجموع فعالیتهای تحقیقی، بستگی به انواع اطلاعاتی دارد که محقق جمع آوری کرده است. زیرا بدون داشتن اطلاعات، تدوین مراحل مختلف تحقیق مانند بیان مساله و… عملی نیست. از طرفی تنظیم فرضیه های مناسب، بستگی زیادی به اطلاعات جمع آوری شده دارد. لذا انجام هر تحقیقی بستگی زیادی به اطلاعات دارد(جاوری و صابری، 1389).
روش گرداوری اطلاعات:
مطالعات میدانی
بررسی منابع اینترنتی
مطالعه اسناد و مدارک موجود
انجام مطالعات کتابخانه ای
روش تحقیق
روش تحقیق در این پژوهش کتابخانهای می باشد.
در هر تحقیقی محقق باید روش اجرای کار خود را به صورت دقیق شرح دهد. محقق باید توضیح دهد از چه ابزاری استفاده نموده و چگونه اطلاعات خود را جمع آوری کرده است. در این تحقیق از روش کتابخانه ای یا اسنادی استفاده شده است. در این روش محقق از مهم ترین ابزار خود یعنی فیش برداری استفاده می کند. محقق با مراجعه به همه منابع شناسایی شده از قبل، مطالب مهم و مورد نیاز خود در فیش های تحقیق البته با ذکر دقیق مشخصات منبع مورد استفاده، می نویسد.
در این روش تحقیق، حوزه کار محقق، کتابخانه و اسناد و مدارک است و با محیط بیرونی کارندارد. اصلیترین ابزار در این روش کتاب و مقالات داخلی مرتبط با موضوع میباشد. در این تحقیق نگارنده از طریق فیش برداری به جمع آوری اطلاعات پرداخته و سپس نظریه ها و مکاتب مهم را در این باب انتخاب کرده و با معیار آن به نقد و تحلیل می پردازد، سپس نگارنده به معلومات خویش مراجعه کرده و از میان داشته های خود آنچه را که ارتباطی با فرضیه و مجهول وی دارند، گزینش و مرتب کرده و مقدمات استدلال خود را تشکیل داده است.
مبحث اول: تحلیل محاربه درفقه وقانون
جرم محاربه نمونه بارز جرایم علیه امنیت در حقوق ایران است.که درباب هفتم،قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ازماده ۱۸۳تا ۱۹۶مورد اشاره قرارگرفته است.
واژه محارب از ریشه (حرب)گرفته شده است که متضاد کلمه (سلم)به معنی صلح می باشد.محاربه در اصل به معنی سلب وگرفتن است واز این جهت در مورد کسی که برای جنگیدن یا ترساندن دیگران سلاح میکشد به کار می رود که وی قصد گرفتن جان یا مال یا امنیت دیگران رادارد.ایه ۳۳سوره مائده اصلی ترین ایه ای است که در بحث از محاربه به ان استناد می شود .بعضی باتوجه به ایه۳۴ تنها مسلمانانی را که درمقابل دولت اسلامی به قیام مسلحانه دست می زدند رامشمول ایه دانسته است.برخی نیز هرچندایه را شامل کفاری که از روی کفر با مسلمانان ودولت اسلامی می جنگند نمی دانند ولی ان را علاوه بر مسلمانان شامل کفاری هم که به قصد ارعاب وغارت اموال با مسلمانان می جنگند دانسته اند.از مصادیق بارز محاربین قطاع الطریق هستند که با سلاح راهزنی می کنند.
بند اول: محاربه وافساد فی الارض به مفهوم اخّص
در حقوق اسلام،جهت تحقق هر جرمی وقابل مجازات بودن ان لازم است که عنصر قانونی وجود داشته باشد.در جرائم مستلزم حد که ویژگی ان منصوص بودن انهاست،این قاطعیت به طور روشن وجود دارد.1
بند دوم :رکن قانونی محاربه
براساس روایات وارده دراین زمینه واجماع فقهای عظام،رکن قانونی جرم محاربه وافساد فی الارض ایه ۳۳از سوره مائده است."همانا کیفر کسانی که به محاربه با خدا ورسولش بر می خیزندودر فساد روی زمین می کوشند،یابه دار اویختن یا بریدن دستها وپاهایشان بطور مخالف ویا تبعید انهاست.این مایه خواری ورسوائی انان در این جهان است ودر اخرت نیز عذاب بزرگی خواهند داشت" این ایه از مهمترین ایات مربوط به احکام جزائی قران ومهمترین ایه در خصوص جرائم علیه امنیت جامعه به شمار می رود ومباحث مفصلی در کتب فقهی وتفسیری وایات الاحکام پیرامون ان صورت گرفته است.
بند سوم:به کار برده شدن محاربه با افساد فی الارض:
در ایه سوره مائده علاوه بر محارب از افساد در زمین نام برده شده است.فسادضدصلاح به معنی تباه ،نابود ومتلاشی شدن می باشد.ودر معنی خروج چیزی ازحالت اعتدال نیز به کار می رود،چنانکه در مفردات راغب امده است"الفساد خروج الشیئی من الاعتدال ،قلیلا کان الخروج عنه اوکثیرا،ویضاده الصلاح…" دلیل افزوده شدن قید فی الارض به فساد ان است که عمل ارتکابی حالت بسامان واعتدال زمین را از بین برده وان را برای سکونت انسان نامناسب می سازد. به کار رفتن کلمات محاربه وافساد فی الارض در کنارهم درعنوان باب هفتم قانون مجازات نیز نشانگر ان است که در قانون ما نیز این دوکلمه به صورت مترادف به کار رفته اند.البته گروهی نسبت بین این دورا عموم وخصوص مطلق می دانند .یعنی هر محاربی مفسد فی الارض نیز هست.گروهی هم معتقد هستند که هر دویک فعل هستند.در تحریرالوسیله،قصد ونیت افساد فی الارض لازمه شمول عنوان محاربه دانسته شده است.این نظر هرچند بانظر شهید ثانی در شرح لمعه مغایر است،چرا که وی قصد ارعاب را ضروری نمی داند،با نظر اکثر فقهاهماهنگی دارد.بدین ترتیب کسی که برای تمرین ونمایش،ولی بدون قصد ارعاب مردم،سلاح می کشد محارب محسوب نمی شود،هرچند که درعمل این کار او باعث ترسیدن مردم شود.
مبحث دوم:تعریف وشرایط محارب وافساد فی الارض:
فقهای عظام در خصوص تعریف جرم محاربه وافساد فی الارض اتفاق نظر ندارند:
درمبسوط شیخ طوسی علیه الرحمه امده است:(محارب که خداوند اورا در ایه محاربه ذکر کرده است قاطعان طریقند که سلاح خود رابرهنه واماده کنند وراه راترسناک وناامن گردانند.اطلاق محارب به قطاع الطریق ومنحصر دانستن این اطلاق نوعی تخصیص است که احتیاج به مخصص دارد که بتواند ایه را تخصیص بدهد که ظاهرا این امر منتفی است.چراکه روایاتی که دراین زمینه واردشده است همگی قطاع الطریق را از مصادیق محاربه شناخته ومحاربه را منحصر به قطاع الطریق ندانسته اند.2
صاحب جواهر علیه الرحمه در تعریف محارب ومشخصه ان می نویسد:هر کسی که سلاح خود رابرای ترساندن مردم بیرون اورد ویاان راباخود حمل کند،محارب محسوب می شود. حضرت امام راحل(ره)در کتاب تحریرالوسیله می فرماید:محارب هران کسی است که شمشیرش را برهنه کند یاان راتجهیز می نماید تامردم رابترساند ومی خواهد در زمین افساد نماید،در خشکی باشد یادر دریا،در شهر باشد یادر غیران،شب باشد یاروز ودر صورت تحقق انچه که ذکر شد،شرط نیست که از اهل ربیه باشدومرد وزن در ان مساوی است.
شهید ثانی نیز د رهمین زمینه اعتقاد دارد :محاربه به معنای برکشیدن سلاح برای ترساندن مردم است.فرقی نمی کند که در خشکی باشد یادردریا،در شب باشد یادر روز صورت گیرد یادر بیرون وهمچنین فرقی نمی کند که مرتکب عمل زن باشد یامرد،قوی باشد یاضعیف ،از اشقیاء باشد یااز دیگران وبا قصد ونیت ترساندن مردم سلاح بر کشد یانه.
ایا محارب فقط کسی است که دست بر سلاح می برد:
هم در قران وهم در قوانین بعد ازانقلاب شمول عنوان محاربه محدود به مواردی که کسی دست به اسلحه می برد دانسته نشده است.در قران ،ایه۱۰۷سوره توبه (در مورد ساختن مسجد ضرار از سوی ابوعامر راهب به قصد ایجاد جنگ روانی واختلاف بین مسلمین)وایات ۲۷۸و۲۷۹ سوره بقره (در مورد ربا خوری)در این زمینه قابل ذکر می باشند.در قوانین پس از انقلاب ،مصوب مجلس شورای اسلامی یا کمسیون قضایی ان ویا مجمع تشخیص مصلحت نظام ،نیز می توان جرایمی یافت که محاربه ،در حکم محاربه،افساد فی الارض یا در حکم افساد فی الارض محسوب گشته اند.(یادر شرایطی می توانند چنین محسوب شوند.)در حالی که این جرایم هیچ ارتباطی با سلاح ودست بردن به سلاح ندارند.میتوان گفت: هرگونه حرکتی جمعی یافردی ،مسلحانه یا غیر مسلحانه در صورتی که به جامعه اسلامی واستقرارامنیت ان لطمه موثر وارد نماید،از مصادیق محاربه وافساد فی الارض تلقی می شود که این لطمه می تواند در زمینه نظامی ،سیاسی اقتصادی یا فرهنگی باشد.
بنابراین جرم محاربه عبارت است از هرنوع فسادی است که در زمین ایجاد شود،یعنی اخلال در امنیت عمومی جامعه باایجاد ترس وهراس که عادتا جز بابکارگیری سلاح وتهدید میسر نمی شود.به همین جهت قانونگذار اسلامی باپیروی از ادله قرانی ونظریات فقهای عظام در ماده ۱۸۳قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰در تعریف محاربه مقررمی دارد:هر کس که برای ایجاد رعب وهراس وسلب ازادی وامنیت مردم دست به اسلحه ببرد محار ب ومفسد فی الارض می باشد.بدین ترتیب عنوان محاربه وافساد فی الارض عنوان عامی خواهد بود که اغلب جرائم علیه امنیت جامعه رادر برمی گیرد.
بند اول:رکن مادی
باتوجه به تعریف مندرج در ماده۱۸۳قانون مجازات اسلامی ،عناصری که برای تحقق جرم محاربه وافساد فی الارض لازم تشخیص داده شده است،به این ترتیب می باشد:
۱)مرتکب جرم:در ماده۱۸۳کلمه هر کس به کار رفته است پس کسی یا گروهی محارب ومفسد فی الارض شناخته می شوند که دارای مسئولیت کیفری باشندپس باتوجه به قاعده(رفع القلم)حکم محاربه وافساد فی الارض بر صغیر ومجنون صدق نمی کند،اگرچه سلاح برگرفته،اماده کرده،از غلاف بیرون کشیده ومردم راترسانیده وحتی اقدام به کاری بالاتر از اینها کرده باشند.بدیهی است در این حالت تعزیرمناسبی برای اینگونه اطفال به مورداجراگذارده خواهد شدوخود طفل ضامن تلف است.
۲)تهدید باید عمومی باشد:تهدیدباجنبه عمومی داشته باشد.چراکه درماده مردم ذکر شده است.از طرف دیگر فساددر زمین باتوجه به قیدزمین جنبه عمومی جرم رامی رساند.
بدین ترتیب دست بردن به سلاح در کوچه وخیابان،بازاریااجتماعات عمومی مانندمساجدومدارس وسالن سخنرانی وسینما وتئاتر ویادیگر محلهائی که عموم مردم به انجا رفت وامد می کنند،مثل بانکها وادارات وسازمانهای دولتی وغیره مصداق محارب وافساد فی الارض راخواهد داشت.ولی اگرتهدید علیه یک یاچند نفر بخصوص باشد،جرم محاربه وافسادفی الارض تحقق نخواهد یافت پس باتوجه به تبصره ماده۱۸۳ ق.م.ا (هرکس سلاح خود راباانگیزه عداوت شخصی به سوی یک یاچند نفرمخصوصی بکشد وعمل اوجنبه عمومی نداشته باشد،محارب ومفسد فی الارض محسوب نمی شود.)فردی به جهت عداوت شخصی به سوی فردی سلاحی بکشد وموجب رعب وهراس دراوشود،چون فاقدجنبه عمومی است وموجب برهم زدن نظم وامنیت جامعه نمی شود،مرتکب ان مستحق مجازات محارب ومفسد فی الارض نخواهد شد.
۳)دست بردن به سلاح:برای تحقق جرم ماده۱۸۳کافی نیست که صرفاشخصی با استعمال الفاظ به تهدید زبانی بپردازد ویا برای دیگران خطونشان بکشد،بلکه باید دست براسلحه ببرد.بنابراین اگرکسی بدون سلاح به دیگری حمله کند تامال اورابگیرد ویااورابه قتل برساند،دفاع در مقابل این شخص جایز است ولی حکم محارب ومفسد فی الارض براوصادق نیست.
سوال:منظور ازسلاح چیست؟ چه چیزی سلاح محسوب می شود؟
درتعریف محارب گاهی به تجرید وسلاح وگاهی به حمل سلاح وگاهی آشکار ساختن آن تعبیر کرده اند وظاهرا مقصود همگی آنان یک چیز است وآن عبارت ازهمان داشتن سلاح ودست بردن به آن می باشد، به منظوراین که دیگران را بترساند هرچند تهدید کننده ، شخص واحدی بوده باشد چنانکه مرحوم صاحب جواهر درشرح قول محقق که می فرماید(لاخافه الناس)) اضافه می فرمایند ((ولوواحد علی وجه یتحقق به صدق ازاده الفساد فی الارض)) وتردیدی نیست که قصد اخافه در تحقق محاربه لازم است واین که بعضی از فقها فرموده اند:مجرد ظاهر کردن سلاح برای تحقق محاربه کافی است هرچند قصد تهدید واخافه وجود نداشته باشد صحیح نخواهد بود درمورد این که چه چیز هایی سلاح محسوب می شود ایا می توان سنگ وچوب وتازیانه شمشیر وقمه و… را سلاح دانست یا خیر سه نظر بین فقها مشاهده می شود: دسته ای با اشاره به خبر جابر از امام باقر(ع)سلاح را محدود به سلاح اهنین ،مثل شمشیر،نیزه،قمه،خنجر وچاقو کرده اند ووسایلی چون چوب وسنگ وتازیانه را از شمول ان خارج دانسته اند چنانچه در تحریرالوسیله امده است:اگر کسی بدون سلاح به دیگری حمله کند برای اینکه مال اورابستاند یا اورابکشد دفاع جایز است،بلکه در حالت دوم واجب است حتی اگر به قتل مهاجم بیانجامد.ولی حکم محارب در مورد چنین کسی ثابت نیست.اگر کسی با تازیانه وعصا وسنگ مردم را بترساند ثبوت حکم محارب درمورد اومشکل است،بلکه عدم ثبوت ان در دو صورت نخست (تازیانه وعصا)به واقع نزدیکتر است. دسته دوم،استفاده از سنگ وچوب وعصا وتازیانه وامثال انها را نیز برای تحقق عنوان محاربه کافی دانسته اند.مستند این نظر را می توان روایت سکونی از امام صادق (ع) از قول پدرش ازامام علی(ع) دانست که ایشان در مورد مردی که درخانه گروهی اتش افکنده وخانه واشیاء داخل ان را سوزانده بود،حکم به پرداخت قیمت واثاثیه وکشته شدن وی را دادند،این روایت ازجمله مورد استناد فقهایی چون شیخ طوسی (درنهایه)قرار گرفته است.3
دسته سوم از فقها مطلق اخذ بقوّه وبه کار بردن زور وقهر وغلبه،حتی با استفاده از توان وقدرت بدنی،را کافی می دانند. ایننظر موسع ترین نظر ازمیان سه نظر ذکرشده می باشد.با پذیرفتن این نظر وحتی نظر دوم می توان اعمالی چون شکستن سد وسرازیر کردن اب به سوی خانه های مردم ،پاشیدن اسید یا فلفل بروی افراد وپخش کردن مواد الوده سمی درهوا رااز مصادیق محاربه دانست.
برخی از فقها می فرمایند : فرقی درسلاح بین عصا وسنگ و..وجود ندارد وصاحب جواهر می فرمایند غیرواحدی از فقها تصریح کرده اند که فرقی بین عصا وسنگ نمی باشد،ودلیل آن را ظاهرآیه قرارداده اند ودرکشف اللثام آمده است اختصاص سلاح به آهن ممنوع است بلکه با هرچیزی که می توان جنگید سلاح محسوب می شود وابوحنیفه گفته است سلاح باید آهن باشد وعلامه درتحریر نیز همین را احتمال داده است وبدون شک نظر مذکورضعیف است بلکه درروضه (شرح لمعه) آمده است درصدق محاربه اخذ باقدر ت وزور کافی است هرچند عصایی ویا سنگی به کارگرفتنه نشود حضرت امام در(( تحریرالوسیله) می فرمایند اگر مردم را با تازیانه وعصا وسنگ بترساند درثبوت حکم محاربه اشکال است بلکه اقرب آن است که درمورد تازیانه وعصا حکم محاربه صادق نیست . با توجه به مطالب فوق معلوم می گردد که درتفسیر سلاح بین فقها اختلاف وجوددارد حتی بعضی از آنان درصدق محاربه داشتن سلاح را لازم ندانسته بلکه اکتفا به قوت وقدرت کرده اند ولکن از آنجایی که نمی توان درمسائل جزایی تفسیر موسع کرد لازم است نظریه صاحب کشف الثام را که فرموده است سلاح عبارت است از آن چیزی باآن می جنگد اکتفا کرد وحضرت امام(ره) نیز درمسئله فوق احتیاط فرموده وتازیانه وعصا وسنگ را کافی درصدق محاربه ندانسته است وبه هرحال اگر چیزی که از آن استفاده می شودمصداق سلاح نباشد عمل شخص مصداق محاربه نخواهد بود. قانونگذار اسلامی به تبعیت از ایات وروایات وارده تفاوتی بین سلاح سرد وگرم قائل نشده ودر تبصره۳ماده۱۸۳به این نکته اشاره کرده است:میان سلاح سردوگرم فرقی نیست.
به نظر دکتر میر محمد صادقی منظور از سلاح در ماده ۱۸۳ ان چیزی است که برای نزاع وجنگیدن به کار می رود ومعنی ان از زمان ومکانی به زمان یا مکان دیگر تغییر می یابد.بدین ترتیب باید دید که برداشت عرف از واژه سلاح یا اسلحه چه می باشد.به نظر می رسد که عرف سلاح را اعم از سرد وگرم می داند(این موضوع در تبصره۳ماده ۱۸۳ مورد تاکید قرار گرفته است)مصادیق اسلحه گرم چیزهایی مثل تفنگ،هفت تیر،مسلسل ،توپ،تانک، ونظایر انها ومصادیق اسلحه سردچیزهایی مانند چاقو،شمشیر،خنجر، فمه ونظایر اینها می باشد.بدین ترتیب چیزهایی مثل عصا،سنگ،بیل،داس،چوب،تازیانه ،اعمالی مثل اسید پاشی اتش زدن یااخذ به قوّه ظاهرا ازشمول عنوان اسلحه ودر نتیجه محاربه خارج می گردند.
۴)محل وقوع جرم:بیشتر فقهای اهل سنت در ارتکاب عنصر مادی جرم محاربه وافسادفی الارض درشهروروستا اختلاف نظردارند ومالک درایراد برتعریف جرم محاربه وافساد فی الارض معتقد است که چون مظلوم در شهرفرصت وقدرت استغاثه دارد پس برظالم عنوان محارب ومفسد فی الارض صدق نمی کند.ازدیدگاه مالک،محارب ومفسد فی الارض درواقع همان قطاع الطریق است درصورتی که قطاع الطریق یکی از مصادیق محاربه وافسادفی الارض می باشد.بنابراین فرقی نمی کند که ارتکاب جرم درخشکی باشد یادر دریا ودر شهر باشد ویادر غیران.
۵)سلب امنیت وارامش مردم رافراهم ساختن:در تحقق جرم محاربه وافسادفی الارض کافی است که شخصی بادست بردن به سلاح،موجبات رعب وهراس وسلب امنیت وازادی مردم را فراهم کند.ومنظوراز سلب ازادی اجتماعی افراد است ودر موردامنیت هر اقدام خلاف قانون ومختل کننده نظم،سالب امنیت است ودر واقع هر عملی که مخالف نظم اجتماعی است،جرم به حساب می اید.بنابراین فرد مجرم باعث اختلال در نظم سلب امنیت است.در خصوص رعب وهراس برحسب مورد بامعیار قرار دادن فرد معمولی برعهده دادرس دادگاه است که وضعیت عمل منتسب به متهم راازاین بابت که محارب ومفسد فی الارض می شود یاخیر مشخص سازد.
بند دوم :رکن معنوی
برای تحقق جرم لازم است رفتار خلاف قانون صورت بگیرد،لیکن ارتکاب یک رفتارمجرمانه خودبه خود دلیل وجود رکن معنوی نیست،بلکه باید ان رفتار مظهر اراده شخص فاعل باشد.درجرم محاربه وافساد فی الارض که از جمله جرائم عمدی است اراده ارتکاب وقصد به کارگیری سلاح برای تحقق جرم کافی نیست،بلکه لازم است که مرتکب بادست بردن به سلاح،قصد ایجاد رعب وهراس وسلب امنیت وازادی مردم رانیز داشته باشد. به همین جهت است که قانونگذار درتبصره یک ماده ۱۸۳ قانون مجازات اسلامی مقررداشته است:(کسی که به روی مردم سلاح بکشد ولی در اثر ناتوانی موجب هراس هیچ فردی نشود،محارب ومفسد فی الارض نیست.
قصد اخافه و وحشت عمومی در حکم سوءنیت خاص است که با تحقق سوءنیت عام که همانا استفاده از سلاح می باشد،رکن معنوی جرم محاربه وافساد فی الارض را محقق می سازد واگر کسی فاقد ان باشد،مجازاتی ندارد.مثل کسی که در صحنه نمایش برای ایجاد شگفتی وجلب توجه تماشاگران به سمت انان سلاح بکشد.بدین ترتیب وجود قصد عام وقصد خاص جهت تحقق جرم محاربه وافساد فی الارض قطعی است واحراز ان باهر گونه قرینه واماره امکان پذیر است.4
قانونگذار مفهوم جرم محاربه وافساد فی الارض را توسعه وتعمیم داده ومجازات این جرم را حتی برای افرادی قائل شده که قصد ارعاب وهراس و وحشت مردم را ندارند:
بند سوم: محاربه وافساد فی الارض به مفهوم اعّم
جرم محاربه وافساد فی الارض عنوان کلی برای جرائم علیه امنیت جامعه اعم از امنیت داخلی یا خارجی ،اقتصادی،فرهنگی،نظامی وسیاسی دارد وبه همین جهت قانونگذار اسلامی برخی ازجرائم را به جرم محاربه وافساد فی الارض تعمیم داده،مرتکب را به مجازات محارب ومفسد فی الارض محکوم می نماید،هرچند که در موردبرخی از انها تعریف جرم محاربه وافساد فی الارض صدق نمی کند وبه هیچ وجه مستلزم دارا بودن ارکان خاص جرم محاربه وافساد فی الارض نمی باشند.این موارد عبارتند از:
۱)قطاع الطریق وسارق مسلح(مواد ۱۸۵و۶۵۳و۶۵۴)
۲)قیام مسلحانه علیه حکومت اسلامی (ماده ۱۸۶ق.م.ا وبند۵ ماده ۱۱ق.م.ج.ن.م)
۳)طرح براندازی حکومت اسلامی (ماده۱۸۷ ق.م .ا)
۴)نامزد پست حساس حکومت کودتا شدن(ماده ۱۸۸ ق.م.ا)
۵)همکاری با دول متخاصم خارجی(ماده۵۰۸ ق.م.ا)
۶)تحریک نیروهای رزمنده به عصیان وفرار(ماده۵۰۴ق.م.ا وبند۴و۶ماده ۱۱ ق.م.ج.ن.م)
۷)تشکیل یا اداره جمعیت واحزاب ممنوعه(ماده ۴۹۸ ق.م.ا)
۸)سوءقصد به جان رهبر ومسئولین عالی مقام کشور(ماده۵۱۵ ق.م.ا)
۹)اجتماع وتبانی برای ارتکاب جرائم بر ضد امنیت داخلی یا خارجی کشور(ماده ۶۱۰ق.م.ا)
۱۰)سوزاندن اموال دیگران(تبصره یک ماده۶۷۵ ق.م.ا)
۱۱)سوزاندن وتخریب اموال متعلق به دولت(تبصره یک ماده۶۸۷ ق.م.ا)
۱۲)مجازات جاعلین اسکناس و وارد کنندگان ،توزیع کنندگان ومصرف کنندگان اسکناس مجعول ماده۵۶۲)
۱۳)قانون مجازات عبوردهندگان اشخاص غیر مجاز از مرزهای کشور مصوب ۱۳۶۷/۷/۴
۱۴)قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشورمصوب۱۳۶۹/۹/۱۹
۱۵)قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۷/۸/۳
به هر حال سئوال اساسی این مقاله آن است که آیا اقدام مقنن در گسترش قلمرو جرم محاربه به اعمالی که در آنها دست بردن به سلاح و قصد ارعاب وجود ندارد و بخصوص ایجاد عنوان خاص مجرمانه "افساد فی الارض" در کنار جرم محاربه درست و منطبق بر مبانی فقهی است یا خیر؟
در ادامه، ابتدا در قسمت رکن قانونی قلمرو دقیق جرم محاربه را بیان می کنیم (بند 1)، سپس اجزای رکن مادّی آن را تجزیه و تحلیل می نماییم. (بند 2) و در نهایت به بحث و بررسی رکن روانی آن خواهیم پرداخت (بند 3).
بند چهارم: رکن قانونی
در قانون مجازات اسلامی 1370، "محاربه و افساد فی الارض" به عنوان یکی از جرائم مستوجب حدّ عنوان باب هفتم از کتاب دوّم (حدود) را به خود اختصاص داده است. به موجب ماده 183 این قانون: "هرکس که برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد، محارب و مفسد فی الارض می باشد.
تبصره 1- کسی که به روی مردم سلاح بکشد ولی در اثر ناتوانی موجب هراس هیچ فردی نشود محارب نیست.
تبصره 2- اگر کسی سلاح خود را با انگیزه عداوت شخصی به سوی یک یا چند نفر مخصوص بکشد ولی عمل او جنبه عمومی نداشته باشد محارب محسوب نمی شود.
تبصره 3- میان سلاح سرد و سلاح گرم فرقی نیست".
همانگونه که ملاحظه می شود در این مادّه گفته شده است "محارب و مفسد فی الارض می باشد". در عنوان باب هفتم هم گفته شده است "محاربه و افساد فی الارض". در واقع در قانون مجازات اسلامی 1370، مقنّن محاربه و افساد فی الارض را ذیل یک مادّه قانونی قرار داده است؛ امّا در لایحه جدید مجازات اسلامی این دو عنوان نه تنها ذیل دو ماده که ذیل دو فصل جداگانه مطرح گردیده است. فصل هشتم به محاربه اختصاص یافته است و فصل نهم مشترکاً به جرائم بغی و افساد فی الارض تخصیص داده شده است. اوّلین مادّه از فصل هشتم، یعنی مادّه 277، در تعریف محاربه مقرّر می دارد: "محاربه عبارت است از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها، به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد. هرگاه کسی با انگیزه شخصی به سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد و نیز کسی که به روی مردم سلاح بکشد ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود، محارب محسوب نمی شود".
اوّلین مادّه از فصل نهم این لایحه یعنی مادّه 284 هم به جرم انگاری افساد فی الارض اشاره کرده است. هرچند بحث اصلی مقاله، محاربه است ولی با توجّه به این که برای تبیین قلمرو جرم محاربه و نیز ملاحظه نگاه جدید مقنن به جرم افساد فی الارض نیاز به بیان مادّه است، آن را هم ذکر می کنیم. به موجب این مادّه: "هرکس به طور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمّی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آنها گردد، به گونه ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حدّ وسیع گردد، مفسد فی الارض محسوب و به اعدام محکوم می گردد.
تبصره- هر گاه دادگاه از مجموع ادلّه و شواهد، قصد اخلال گسترده در نظم عمومی، ایجاد ناامنی، ایراد خسارت عمده و یا اشاعه فساد یا فحشا در حدّ وسیع و یا علم به موثّر بودن اقدامات انجام شده را احراز نکند، چنانچه جرم ارتکابی مشمول مجازات قانونی دیگری نباشد، با توجّه به میزان نتایج زیانبار جرم به حبس تعزیری درجه پنج یا شش محکوم می شود".
صرف نظر از تفاوت های بین مادّه 183 ق.م.ا. 1370 و مادّه 277 لایحه مجازات اسلامی و صرف نظر از ابهامات موجود در مادّه 284، آنچه واضح و روشن است، تدوین کنندگان لایحه به رغم این که با استفاده از عبارات "به طور گسترده"، "اخلال شدید"، "خسارت عمده" و "در حدّ وسیع" سعی در محدودیت قلمرو افساد فی الارض داشته اند؛ امّا آن را به عنوان یک جرم مستقل از محاربه، کاملاً به رسمیت شناخته اند. می توان گفت، تدوین کنندگان لایحه، با وضع این مادّه نه تنها به انتقادات حقوق دانان توجّهی نکرده اند، بلکه به صحیح بودن عملکرد مقنن در قوانین متفرّقه جزایی هم که بعضاً عنوان مستقل مجرمانه برای افساد فی الارض قائل شده، تاکید کرده اند. این که این اقدام مقنن و تدوین کنندگان لایحه تا چه میزان صحیح و منطبق بر موازین شرعی است، بحثی است که در ادامه به بررسی آن خواهیم پرداخت.
مبحث سوم:
بند یک: تعریف محاربه
مادّه 183 ق.م.ا. 1370، مادّه مبنایی در جرم محاربه است. با دقّت در این مادّه می توان گفت که، "محاربه عبارت است از، برکشیدن سلاح به قصد ارعاب و سلب آزادی و امنیت مردم". این تعریف متّخذ از منابع فقهی است. محقّق حلّی در تعریف محارب گفته است: "المحارب، کل من جرّد السلاح لاخافه الناس" (محقّق حلّی، 1983: 4، 180). یعنی؛ "محارب کسی است که برای ترساندن مردم سلاح بر روی آنها بکشد". فقهای دیگر هم شبیه همین تعریف را بیان کرده اند (نجفی،1368: 41، 564؛ شیخ طوسی، 1351: 8، 47؛ خویی، 1975: 1، 318).
لیکن آن چه در مورد این مادّه محلّ ابهام است آن که محارب و مفسد فی الارض را با هم آورده و گفته است "هر کس… دست به اسلحه ببرد محارب و مفسد فی الارض می باشد". عنوان باب هفتم هم که این مادّه در ذیل آن مطرح شده، "محاربه و افساد فی الارض" است.5
سوال این است که آیا این دو واژه بیانگر یک عمل و بر یک موضوع قابل اطلاق است و یا آنکه این دو واژه با یکدیگر متفاوت و هر کدام بیانگر یک جرم مستقل است؟ به عبارت دیگر آیا با دو عنوان مستقل مجرمانه مواجهیم یا با یک عنوان؟
از آنجا که مبنای جرم انگاری محاربه آیه 33 سوره مائده است، برای پاسخ به این سوال ابتدا به بررسی این آیه می پردازیم: "انما جزاء الذین یحاربون الله و رسوله و یسعون فی الارض فساداً ان یقتّلوا اویصلّبوا او تقطَّع ایدیهم و ارجلهم من خلاف، او ینفوا من الارض ذلک لهم خزی فی الدنیا و لهم فی الاخره عذابٌ عظیم[2]". ظاهر این آیه هم به محاربه و هم به افساد فی الارض تصریح دارد. لیکن "ظهور عرفی آن این است که محاربه با خداوند سبحان و رسول گرامی او و همچنین فساد در زمین هر کدام جزء موضوع هستند، زیرا فساد در روی زمین با واو به محارب عطف شده است. بنابراین هرگاه همه قیود ماخوذ در موضوع فعلیت یابد، کیفر نیز فعلیت می یابد" (موسوی بجنوردی، 1384: 151).
هرچند برخی کوشیده اند، این دو واژه را، بیانگر دو جرم مستقل افساد فی الارض و محاربه بدانند (حبیب زاده، 1379: 14-12)، امّا حقیقت آن است که قاطبه مفسّرین و فقها معتقدند که محاربه و افساد فی الارض در این آیه، دو عنوان جداگانه نیستند؛ زیرا "الّذین" موصول است و "یحاربون الله و رسوله" صله و "یسعون فی الارض فساداً" عطف بر صله است و مجموع معطوف و معطوف علیه برای بیان یک حقیقت است. آری در صورت تکرار موصول استفاده دو تایی و استقلال، بجا بود درصورتی که تکرار نداریم" (امامی کاشانی، 1372: 90؛ فاضل لنکرانی، 1422: 638). مضافاً، "فقها، اتّفاق نظر دارند، که موضوع حکم قتل، "محاربه بر پایه فساد در زمین" است، نه مجرّد "فساد" و مطلق "افساد". نصوص گرچه بر این حقیقت صراحت ندارد امّا به کمک اتّفاق فتاوا و سیاق ادلّه به خوبی استفاده می شود که حکم قتل، مرکّب از دو جزء است: "محاربه" و "افساد" و "فساد در زمین" به تنهایی موضوع حکم و مجازات نیست" (نجفی، 1367: 42، 51؛ نقل از امامی کاشانی، 1372: 92). با این اوصاف صحیح آن است که گفته شود افساد فی الارض که در آیه قرآن آمده است، صفت محاربه و توجیهی برای سنگینی مجازات آن است. به این صورت که اگر گفته شود، چرا مجازات به این سنگینی بایستی در مورد محارب اجرا شود، گفته می شود چون او مفسد فی الارض است. به تعبیر برخی از اساتید "مفسد فی الارض خود موضوع حکم نیست بلکه به اصطلاح علمای معقول، واسطه و علّت در ثبوت مجازات است" (مرعشی، 1370: 44؛ فاضل لنکرانی، 1422: 638). مفسّرین قرآن نیز هیچ کدام به استقلال عنوان "افساد فی الارض" از "محاربه" اعتقادی ندارند و به شرح فوق مفسد فی الارض را وصف محارب می دانند (مرعشی، 1370: 50-49؛ امامی کاشانی، 1372: 94-93).
بدین ترتیب افراد نادری هم که برای افساد فی الارض عنوان مستقل مجرمانه قائل شده اند، استدلال خود را بر پایه آیه 32 سوره مائده (و نه آیه 33) بنیان گذاشته اند. آیه 32 به شرح ذیل است: "من اجل ذلک کتبنا علی بنی اسرائیل انّه من قتل نفساً بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جمیعا". یعنی "بدین سبب بر بنی اسرائیل چنین حکم گردید، که هرکس نفسی را بدون حقّ قصاص و یا بی آنکه فساد و فتنه ای در زمین کند، بکشد، چنان باشد که همه مردم را کشته باشد". این عدّه گفته اند در آیه گفته شده است، اگر کسی دیگری را بدون اینکه قتل کرده باشد یا فسادی در زمین کرده باشد، بکشد، مثل آن است که همه مردم را کشته باشد. پس این آیه "در مقام تجویز قتل برای مفسدان فی الارض و حاکی از آن است که عنوان "مفسد فی الارض" مستقلاً موجب قتل است… لذا در مواردی که عنوان افساد فی الارض تحقّق پیدا می کند، یعنی اقدامات مرتکب بدون آنکه به سلاح متوسّل شود، موجب افساد در جامعه یا بخشی از آن می گردد و شامل یکی از جرائم مستلزم حدّ نمی گردد، به موجب آیه 32 سوره مائده، مرتکب به قتل محکوم می گردد" (حبیب زاده، 1379: 13-12). این دیدگاه هم کاملاً از طرف فقها مردود اعلام گردیده است. از جمله یکی از فقهای معاصر در مورد آیه 32 سوره مائده می گوید: "این آیه دلالت بر آن دارد که قتل مشروع تنها در دو مورد قصاص و افساد فی الارض امکان دارد. همین مطلب دلالت بر آن دارد که محاربه از فساد قابل تفکیک نیست. همچنین دلالت بر این امر دارد جرائمی که مجازات قتل را در پی دارند از قبیل زنای محصنه و زنای با محارم و لواط ایقابی و نیز جرائمی که تکرار آن در بار سوم یا چهارم موجب قتل است، همچنین از مصادیق افساد فی الارض است" (فاضل لنکرانی، 1422: 639). ایشان در چند سطر بعد ادامه می دهند: "افساد فی الارض عنوان جرم خاصی نیست که لزومی به تعریف آن باشد و تمامی جرائمی که مجازات قتل را در پی دارند از مصادیق افسادند" (همان: 640-639). به هر حال از نظر ایشان منظور از "افساد فی الارض" در این آیه، فقط جرائمی است که مجازات قتل را در پی دارند و اینکه خارج از این جرائم کسی معتقد به عنوان خاص مجرمانه "افساد فی الارض" باشد، به طور اساسی صحیح نیست. به تعبیر یکی دیگر از فقهای معاصر "قبلاً گفته شد، مجرمینی که برای آنها حدّ شرعی در نظر گرفته شده است، لازم است همان حدود درباره آنها اجرا گردد و با توهّمات بی اساس و تخیلات بی ارزش نمی توان احکام الهی را تغییر داد و مجازات های دیگری تحت عنوان مفسد فی الارض برای آنها در نظر گرفت؛ زیرا این نوع طرز تفکّر موجب تغییر در احکام الهی و قوانین اسلامی است و از مصادیق حکم به غیر ما انزل الله می باشد" (مرعشی، 1370: 55). به هر حال از نظر مفسّرین و فقها آیه 32 سوره مائده صرفاً تجویز قتل کسانی است که مرتکب قتل عمدی شده اند یا عمل مجرمانه ای انجام داده اند که قبلاً برای آن در شرع مقدس مجازات قتل تعیین شده است. مانند زنای محصنه و لواط و اینکه آن را مستمسکی قرار بدهیم که بتوان از طریق آن عنوان مجرمانه مستقلی برای "افساد فی الارض" قائل شد، هیچ توجیه منطقی، عقلی و شرعی ندارد.
دقّت در شان نزول آیه 33 سوره مائده هم مبین مطالبی است که نقل گردید. در شان نزول آیه 33 سوره مائده گفته شده است: "جمعی از مشرکان خدمت پیامبر (ص) آمدند و مسلمان شدند؛ امّا آب و هوای مدینه به آنها نساخت، رنگ آنها زرد و بدنشان بیمار شد. پیامبر (ص) برای بهبودی آنها دستور داد به خارج مدینه در نقطه خوش آب و هوایی از صحرا که شتران زکات را در آنجا به چرا می بردند، بروند و ضمن استفاده از آب و هوای آنجا از شیر تازه شتران به حدّ کافی استفاده کنند. آنها چنین کردند و بهبود یافتند؛ امّا به جای تشکّر از پیامبر (ص) چوپان های مسلمان را دست و پا بریده و چشمان آنها را از بین بردند و سپس دست به کشتار آنها زدند و شتران زکات را غارت کردند و از اسلام بیرون رفتند. پیامبر (ص) دستور داد آنها را دستگیر کردند و همان کاری که با چوپان ها انجام داده بودند به عنوان مجازات درباره آنها انجام گرفت یعنی چشم آنها را کور کردند و دست و پای آنها را بریدند و کشتند تا دیگران عبرت بگیرند" (مکارم شیرازی و دیگران، 1363: 4، 359-358؛ نیز طباطبایی، بی تا، 5، 331-330).
در مقام نتیجه گیری باید گفت، جرمی به عنوان "افساد فی الارض" در متون فقهی وجود ندارد. افساد فی الارض فقط صفتی است برای محاربه. تعریف مورد اتفاق فقها هم از محاربه همان است که مقنّن در ماده 183 ق.م.ا. آن را پذیرفته است. یعنی "بر کشیدن سلاح به قصد ارعاب و سلب آزادی و امنیت مردم". مطابق این تعریف دو خصوصیت عمده محاربه عبارت از: 1- برکشیدن سلاح 2- قصد ارعاب و سلب آزادی و امنیت مردم، است. اوّلی مربوط به رکن مادّی و دوّمی مربوط به رکن روانی است. اگر یکی از این دو خصوصیت در عمل فردی وجود نداشت، نمی توان او را مصداق محارب دانست.
بند دوم: نقد قانونگذاری های منجر به جرم انگاری افساد فی الارض
همان طور که گفته شد، مفسّرین و فقها مفهوم محاربه را صرفاً حالتی می دانند که فردی به قصد ارعاب مردم به روی آنها سلاح بکشد. علاوه بر این، ایشان عنوان مستقل مجرمانه ای برای افساد فی الارض قائل نیستند و آن را فقط صفت محاربه می دانند. با این حال مقنّن جمهوری اسلامی ایران با نگاه و تفسیر سطحی که از آیه 33 سوره مائده داشته، در مواردی دچار سوء برداشت شده است و قلمرو ماده را به جرائمی که هیچ کدام از دو خصوصیت دست به اسلحه بردن و قصد ارعاب داشتن را ندارد توسعه داده است، نیز در مواردی هم برای "افساد فی الارض" عنوان مستقل مجرمانه قائل گردیده است. نمونه های این موارد به وفور در قوانینی از جمله قانون تعزیرات مصوّب 1362، قانون مجازات جرائم نیروهای مسلّح مصوّب 1371 و قانون جایگزین آن، یعنی قانون مجازات جرائم نیروهای مسلّح مصوّب 1382 یافت می شوند. در قانون مجازات اسلامی مصوّب 1375 (کتاب تعزیرات و مجازات های بازدارنده) هم موارد متعدّدی از این نوع جرم انگاری وجود دارد.
در ذیل ابتدا به برخی از این قوانین اشاره می کنیم و سپس به بیان توجیهات ناصوابی که در مورد آن وجود دارد، می پردازیم. در آخر نیز این مواد قانونی را مورد نقد قرار خواهیم داد.
گفتار اول: بیان قوانین
الف) قانون احتکار مصوّب 1/5/1365 مجلس شورای اسلامی: به موجب ماده 6 این قانون "چنانچه اعمال فوق (گرانفروشی، احتکار و…) به عنوان مقابله با حکومت صورت گیرد و مرتکب مصداق محارب باشد، به مجازات آن محکوم می شود". همانطور که ملاحظه می شود مقنّن در این قانون گرانفروش و محتکر را در حالتی که این اعمال را به عنوان مقابله با حکومت انجام بدهد، مصداق محارب می داند. در واقع مقنن قلمرو محاربه را به جرائم گرانفروشی و احتکار هم توسعه داده است.
ب) مادّه 498 قانون مجازات اسلامی 1375: به موجب این ماده "هر کس با هر مرامی، دسته، جمعیت یا شعبه جمعیتی بیش از دو نفر در داخل یا خارج از کشور تحت هر اسم یا عنوانی تشکیل دهد یا اداره نماید که هدف آن بر هم زدن امنیت کشور باشد و محارب شناخته نشود به حبس از دو تا ده سال محکوم می شود". تذکر این نکته لازم است که مقنن در این مادّه صرفاً به جرم انگاری تشکیل یا اداره جمعیت با هدف بر هم زدن امنیت کشور اقدام کرده و برای تحقّق این جرم هیچ نیازی به بر هم زدن امنیت کشور نیست. به عبارت دیگر، برهم خوردن امنیت کشور لازم نیست و صرف قصد بر هم زدن امنیت کشور برای تحقّق جرم کافی است.
ج) مادّه 526 قانون مجازات اسلامی مصّوب 1375: به موجب این مادّه "هر کس اسکناس رایج داخلی یا خارجی یا اسناد بانکی نظیر برات های قبول شده از طرف بانک ها یا چک های صادره از طرف بانک ها و سایر اسناد تعهّدآور بانکی و نیز اسناد یا اوراق بهادار یا حواله های صادره از خزانه را به قصد اخلال در وضع پولی یا بانکی یا اقتصادی یا بر هم زدن نظام و امنیت سیاسی و اجتماعی جعل یا وارد کشور نماید یا با علم به مجعول بودن استفاده کند چنانچه مفسد و محارب شناخته نشود به حبس از 5 تا 20 سال محکوم می شود".
ملاحظه می گردد که در این مادّه، مقنّن جعل اسکناس رایج داخلی یا خارجی، اسناد بانکی، وارد کردن یا استفاده از آنها را، چنانچه به قصد اخلال در وضع پولی یا بر هم زدن نظام وامنیت سیاسی یا اجتماعی صورت گیرد مصداق محاربه دانسته است. بعلاوه با بیان عبارت "محارب و مفسد" به نوعی افساد فی الارض را مترادف با محاربه دانسته است.
د) مادّه 610 قانون مجازات اسلامی 1375: به موجب این ماده "هر گاه دو نفر یا بیشتر اجتماع و تبانی نمایند که جرائمی بر ضدّ امنیت داخلی یا خارجی کشور مرتکب شوند یا وسایل ارتکاب آن را فراهم نمایند، در صورتی که عنوان محارب بر آنان صادق نباشد به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهند شد". دقّت شود که در این مادّه، مقنّن، تبانی یعنی توافق و قصد مشترک برای ارتکاب جرائم علیه امنیت را جرم انگاری کرده است، یعنی حالتی که مرتکبین به سلاحی دست نبرده اند. مواد دیگری از این دست هم در قانون مجازات اسلامی 1370 وجود دارد، مانند مادّه 508، تبصره 1 مادّه 675 و تبصره 1 ماده 687 که به جهت جلوگیری از اطاله کلام از بیان آنها خودداری شده است و در ادامه به بیان قوانین دیگر بسنده می شود.
ﻫ) قانون مجازات جرائم نیروهای مسلّح مصوّب 1382: در مواد 17 تا 44 این قانون، کمتر ماده ای را می توان یافت که مجازات محارب برای مجرم موضوع آن وضع نشده باشد. در این قانون حتّی برای مواردی چون ترک فعل و خوابیدن هم مجازات محارب در نظر گرفته شده است.
به موجب مادّه 39 این قانون "هر یک از فرماندهان و مسئولان نظامی یا انتظامی که حسب مورد مصوّبات شورای عالی امنیت ملّی، شورای امنیت کشور و شوراهای تامین استان یا شهرستان را در مواردی که طبق قانون موظّف به اجرای آن می باشند، اجرا نکنند، چنانچه مشمول مجازات محارب نباشند یا به موجب سایر قوانین مستوجب مجازات شدیدتری نگردند به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم می شوند".
به موجب مادّه 44 این قانون هم "هر نظامی که در حین نگهبانی به طور ارادی بخوابد به شرح زیر محکوم می شود: الف) هرگاه در مقابل دشمن و محاربان باشد در صورتی که عمل وی موجب اخلال در نظام (به هم خوردن امنیت کشور) و یا شکست جبهه اسلام گردد به مجازات محارب و در غیر این صورت به حبس از دو تا ده سال…".
ذکر این نکته لازم است که در اکثر موارد در این قانون از عبارت "به مجازات محارب" محکوم خواهد شد استفاده شده، که نشانگر آن است، مقنّن ماهیت عمل را محاربه ندانسته و صرفاً مجازات محاربه را اعمال می کند. البته این مطلب هم قابل تامّل است آیا می توان برای اعمال مجرمانه ای که ماهیتاً محاربه نیستند، مجازات محارب را اعمال کرد؟
در مواد قانونی که تا اینجا مورد اشاره قرار گرفت، مقنّن به توسعه قلمرو محاربه پرداخته است. از این پس به مواردی اشاره می شود که مقنّن به جعل عنوان افساد فی الارض پرداخته است.
و) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوّب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام: بر طبق مادّه 4 این قانون: "کسانی که با تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری به امر ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مبادرت ورزند…، در صورتی که مصداق مفسد فی الارض باشند، مجازات آنها، مجازات مفسد فی الارض خواهد بود." تذکّر این نکته لازم است که این قانون در سال 1367 تصویب شده و ظاهراً منظور مقنّن از مجازات مفسد فی الارض همان مجازات محارب است؛ چون در قوانین لازم الاجرای آن زمان و حتّی حال حاضر هم هیچ مادّه ای جز مادّه 190 قانون مجازات اسلامی 1370 و سلف آن (مادّه 202 قانون حدود و قصاص و مقرّرات آن مصوّب 1361) که مجازاتی را برای مفسد فی الارض در نظر گرفته باشد وجود ندارد.
ز) قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور مصوّب 1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام: به موجب مادّه 2 این قانون "هر یک از اعمال مذکور در بندهای مادّه 1 چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به موثّر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور، چنانچه در حدّ افساد فی الارض باشد، مرتکب به اعدام و در غیر این صورت به حبس از پنج تا بیست سال محکوم می شود…".
متاسّفانه نمونه هایی از این قبیل قانونگذاری که مقنّن، عنوان مستقل مجرمانه افساد فی الارض را جرم انگاری کرده است، می توان در قوانین دیگری از جمله قانون مجازات جاعلین اسکناس و واردکنندگان، توزیع کنندگان و مصرف کنندگان اسکناس مجعول مصوّب 1368 مجمع تشخیص مصلحت نظام و قانون مبارزه با مواد مخدّر مصوّب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز یافت که از ذکر آنها خودداری می شود.
گفتار دوم: توجیهات ناصواب
مهمترین پرسشی که در اینجا مطرح می شود این است که اگر همانطور که گفته شد، این اقدامات مقنّن خلاف مبانی فقهی است، چرا در موارد زیادی مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفته است. پاسخ به این سئوال را در مورد علّت تصویب قانون احتکار مصوّب 1/5/1365 از قلم یکی از فقهای وقت شورای نگهبان بیان می کنیم: "در شورای نگهبان مساله محارب مطرح گردید و فقهای عضو شورا، محتکر را مصداق محارب ندانستند؛ ولی موضوع را به صورت ایراد و اشکالی بر قانون به مجلس اعلام ننمودند، زیرا در قانون، مادّه 6 به طور منجز آورده نشده و معلّق و مشروط ذکر شده است، "چنانچه اعمال فوق به عنوان مقابله با حکومت صورت گیرد و مرتکب مصداق محارب باشد به مجازات آن محکوم می شود". بنابراین مشاهده می شود که مادّه مذکور اثر خارجی ندارد و فاقد ارزیابی قانونی می باشد و آن را به عنوان مخالف شرع اقدس نمی توان اعلام کرد، البته اگر مادّه نامبرده به صورت زیر تنظیم و تصویب می شد: "شخص محتکر، مفسد است یا محارب و در هر دو صورت مجازات او اعدام می باشد"، بدون شک، شورای نگهبان خلاف شرع بودن آن را به مجلس اعلام می نمودند" (امامی کاشانی، 1372: 57-56).
هر چند اصل مطلب ایشان، مبنی بر مغایرت این قبیل جرم انگاری ها با موازین شرعی کاملاً درست و منطقی و مطابق موازین فقهی است؛ امّا توجیهی که برای عدم اعلام مغایرت مصوّبه با شرع توسط شورای نگهبان ذکر کرده اند، به هیچ وجه پذیرفته نیست؛ چون دادگاهی که قرار است این مادّه را اجرا کند، کاری به توجیه ایشان ندارد و شاید آن را ندیده و مطالعه هم نکرده باشد. دادگاه مربوط که شاید سواد فقهی آن چنانی هم نداشته باشد که از نظر اتّفاق فقها در این خصوص با خبر باشد6، فقط متن مادّه را می بیند و قاعدتاً خواهد گفت، حتماً مواردی وجود دارد که محتکر می تواند مصداق محارب باشد والا قانونگذار کار لغو و بیهوده ای انجام نمی داد و به مصداق محارب بشمار آمدن محتکر اشاره نمی کرد. لذا براساس این پندار خود مبادرت به صدور حکم هم خواهد کرد.
برخی دیگر نیز به نوعی در مقام توجیه اقدام مقنّن برآمده و گفته اند در آیاتی از قرآن "شمول عنوان محاربه محدود به مواردی که کسی دست به اسلحه می برد، دانسته نشده است. در قرآن، آیه 107 سوره توبه[3] در مورد ساختن مسجد ضرار از سوی ابوعامر راهب به قصد ایجاد جنگ روانی و اختلاف بین مسلمین و آیات 278 و 279 سوره بقره[4] در مورد ربا خواری در این زمینه قابل ذکر می باشند" (میرمحمّد صادقی، 1386: 49). این دیدگاه نیز بنا به دلایل ذیل درست نیست:
اوّلاً این آیات ناظر به موارد خاصّی هستند و حکم کلّی محاربه را نمی توان از آنها استخراج کرد. آیه 107 سوره توبه ناظر به ساختن مسجد ضرار توسّط عده ای از منافقین در صدر اسلام است که با تبانی ابوعامر راهب مبادرت به ساختن مسجد کردند و مقصود از کسی که با خدا و رسولش سر جنگ داشت (من حارب الله و رسوله)، همین شخص است (طباطبایی، بی تا، 9، 392). این شخص هم واقعاً با حضرت رسول سر جنگ داشته است. براساس آنچه در تفاسیر و از جمله تفسیر نمونه گفته شده است، "هنگامی که پیامبر (ص) به مدینه مهاجرت کرد… ابوعامر… اطراف خود را خالی دید و به مبارزه با اسلام برخاست و از مدینه به سوی کفّار مکّه گریخت و از آنها برای جنگ با پیغمبر اکرم (ص) استمداد جست و از قبایل عرب دعوت کرد. او که قسمتی از نقشه های جنگ احد را ضدّ مسلمین رهبری می کرد، دستور داد در میان دو صف لشکر گودال هایی بِکَنند، که اتفاقاً پیامبر (ص) در یکی از آنها افتاد و پیشانیش مجروح شد و دندانش شکست. هنگامی که غزوه احد پایان یافت … او از مدینه فرار کرد و به سوی "هرقل" پادشاه روم رفت تا از او کمک بگیرد و با لشکری برای کوبیدن مسلمانان حرکت کند… بعضی می گویند مرگ به او مهلت نداد تا خواسته خود را با هرقل در میان بگذارد …" (مکارم شیرازی و دیگران، 1363: 8، 136-135؛ طباطبایی، بی تا، 9، 392).
آیا با این اوصاف درست است که از این آیه تفسیر به حالاتی شود که در آنها دست بردن به اسلحه وجود ندارد؟ آیا با اوصافی که ذکر شد ابوعامر راهب (که خداوند در این آیه صرفاً برای او، نه منافقانی که مسجد ضرار را ساختند، از تعبیر لمن حارب الله و رسوله استفاده کرده)، واقعاً در مقابل پیامبر دست به اسلحه نبرده است؟ مضافاً آن که اگر قصد مقابله با حکومت اسلامی باشد که در بحث مسجد ضرار چنین است، از لحاظ فقهی، وارد قلمرو بغی شده و از دایره محاربه بیرون می رود. در محاربه قصد ارعاب مردم وجود دارد؛ ولی در بغی قصد مقابله با حکومت. آیه 278 و 279 سوره بقره هم ناظر به رباخواری است؛ ولی آیا در متون فقهی، رباخواری دارای مجازات محاربه است؟
ثانیاً، این آیات دربردارنده هیچ حکمی و مجازاتی برای محارب نیستند. در این آیات فقط واژه "حرب" استفاده شده؛ امّا تعریف و مجازاتی برای محاربه بیان نشده است. در مورد مسجد ضرار هم حضرت رسول هیچگاه سازندگان مسجد را به عنوان محارب مجازات نکرده است و فقط دستور تخریب مسجد را دادند؛ امّا در مورد رباخواری اگر استدلال نویسنده محترم را در استناد به این آیات درست بدانیم جای آن است که بپرسیم مقنّن چرا برای رباخواری مجازات محاربه را در نظر نگرفته است. البته این پرسش به فقها هم سرایت خواهد کرد که چرا آنها هم رباخواری را به عنوان جرمی مستوجب حدّ محاربه در نظر نگرفته اند؟!
گفتار سوم: نقد قوانین مورد اشاره
در قوانین مورد اشاره ملاحظه گردید که مقنن فردی را که نه اسلحه ای برکشیده و نه قصد ارعابی دارد، محارب یا در حکم محارب یا مفسد فی الارض می داند.
از دقّت در این مجموعه قوانین، چه آنها که عنوان افساد فی الارض را انتخاب کرده و چه آنها که عنوان محاربه یا در حکم محاربه را انتخاب کرده اند می توان به این استنباط رسید، که علّت الحاق جرائم مختلف به محاربه آن است که قصد مقابله با حکومت وجود داشته است7 یا عملاً به مقابله با حکومت انجامیده است. در حالی که همان طور که ملاحظه شد، وجود چنین قصدی یا چنین نتیجه ای عنوان محاربه را عوض نکرده است و مجوّزی هم برای تاسیس جرمی به عنوان افساد فی الارض نمی باشد.
آری اگر شخصی عملاً به مقابله با نظام جمهوری اسلامی بپردازد، در حالی که شرایط آن را داشته باشد، می توان از لحاظ مباحث فقهی او را در زمره باغی یعنی؛ کسی که از اطاعت امام معصوم یا حاکم شرعی وقت خارج شده است، قرار داد؛ ولی به هیچ وجه محارب محسوب نخواهد شد.[5] چون تعریف فقهی و قانونی محاربه چیزی جز آنچه در مادّه 183 قانون مجازات اسلامی آمده است، یعنی؛ برکشیدن سلاح به قصد ارعاب و سلب آزادی و امنیت مردم نیست. در حالی که در بغی، که معادل قانونی آن در قانون مجازات اسلامی 1370 قیام مسلّحانه علیه حکومت اسلامی است، مجرم مستقیماً با حکمرانان در حال مبارزه بوده است و قصد سرنگونی آنها را دارد. به عنوان مثال شیخ طوسی بغی را خروج بر امام عادل و جنگیدن با او و خودداری از تسلیم حق به او می داند (شیخ طوسی،1407: 5، 335). ابن ادریس باغی را کسی می داند که علیه امام عادل شورش کند و بیعتش را با او نقض کند و در احکامش با او مخالفت ورزد (ابن ادریس، 1410: 2، 15). صاحب جواهر، بسان محقّق حلّی بغی را خروج از اطاعت امام عادل علیه السلام می داند (نجفی، بی تا، 21، 324-322). سایر فقها هم شبیه همین تعریف را در مورد بغی دارند (راوندی، 1405: 363؛ علامه حلّی، 1414: 391؛ یحیی ابن سعید، 1410: 241).
به هر حال این قانونگذاری ها قابل دفاع به نظر نمی رسند. در قوانین مورد اشاره در بندهای "الف" تا "ﻫ"، قانونگذار اعمالی را محاربه یا در حکم آن بشمار آورده است، که هیچ کدام از خصوصیات محاربه را ندارند. به عنوان نمونه قانونگذار در مادّه 6 قانون احتکار مصوّب 1365 گرانفروشی و احتکار، به قصد مقابله با حکومت را مصداق محاربه دانسته است؛ در حالی که همانطور که گفته شد، نمی توان محتکر را، هر چند عمل او زشت و ناپسند هم باشد، مصداق محارب دانست؛ چون دو پایه عمده محاربه، یعنی اسلحه برکشیدن و قصد ارعاب، در مورد او صدق نمی کند.
در قوانین مورد اشاره در بندهای "و" و "ز" هم مقنّن اعمال مجرمانه ای را مصداق افساد فی الارض یا در حکم آن دانسته است. به عنوان نمونه قانونگذار در مادّه 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوّب 1367 در مواردی مرتکبین این جرائم را مصداق مفسد فی الارض دانسته است. در حالی که همان گونه که اشاره شد، اساساً افساد فی الارض عنوان مستقل مجرمانه ای نیست، تا این قبیل مجرمین بتوانند مصداق آن گردند. به تعبیر مرحوم آیت الله مرعشی "اثبات حکم محارب بر مطلق مفسد فی الارض برخلاف اجماع و اتّفاق اصحاب است و کسی از مفسّرین نیز چنین تفسیری برای آیه نکرده است و با توجّه به احتیاطی که شارع مقدّس درباره دِماء (خون ها) فرموده است، نمی توان چنین تفسیر موسعی برای جمله "ویسعون فی الارض فساداً" پیدا کرد"(مرعشی، 1370، 45).
بعلاوه اگر این استدلال مقنّن مورد توجّه قرار گیرد، که چنانچه این افراد مصداق مفسد فی الارض شدند، بایستی مجازات مفسد فی الارض در مورد آنها اجرا شود، باید گفت با توجّه به اینکه ارتکاب هر جرمی مفسده انگیز است، این قاعده فاقد مبنا و خود ساخته مقنّن را باید در مورد همه آنها اجرا کرد؛ چیزی که هیچ عقل سلیمی آن را نمی پذیرد. براین اساس جرم انگاری اعمال مجرمانه به خاطر فسادی است که در آنها وجود دارد. حال این درجه فساد در برخی کمتر است و در برخی بیشتر و با توجّه به این درجه فساد، (یعنی؛ صدمه به نظم عمومی یا امنیت کشور و غیره) مقنّن مجازات متناسبی را برای عمل جرم انگاری شده در نظر می گیرد؛ امّا اینکه گفته شود هر چه "افساد فی الارض" باشد، جرم است و تشخیص آن هم به عهده دادگاه گذارده شود، خلاف همه اصول بدیهی عقلی از جمله، خلاف اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها و قاعده قبح عقاب بلابیان است. بعلاوه اگر منظور مقنّن از افساد فی الارض همان مفهوم محاربه است، مختلسین هیچ یک از دو خصوصیت عمده محاربه، یعنی بر کشیدن سلاح و قصد ارعاب، را ندارند.
با این وصف به نظر می رسد همه قوانین مورد اشاره نیاز به اصلاح بنیادی دارند. ضمناً مادّه 284 لایحه مجازات اسلامی هم با توجّه به مغایرت آن با موازین شرعی باید حذف شود. اگر مقنّن تصور می کند، که عمل خاصّی به خاطر صدماتی که وارد می کند، باید به شدیدترین وجه ممکن مجازات شود، می تواند مجازات اعدام را هم در نظر بگیرد؛ ولی نمی تواند بگوید که این عمل محاربه است یا این عمل افساد فی الارض است؛ چون از لحاظ فقهی، محاربه مختصات خود را دارد و افساد فی الارض هم بر این اساس عنوان مستقل مجرمانه ای نیست.
مبحث چهارم: مجازات محاربه
مجازات محارب در مادّه 190 قانون مجازات اسلامی 1370 بیان شده است. به موجب این ماده: "حدّ محاربه و افساد فی الارض یکی از چهار چیز است:
1- قتل 2- آویختن به دار 3- اوّل قطع دست راست و سپس پای چپ 4- نفی بلد." این مجازات ها مبنای قرآنی داشته و در آیه 33 سوره مائده به آن اشاره شده است. براساس مادّه 191 این قانون هم "انتخاب هر یک از این امور چهارگانه به اختیار قاضی است، خواه کسی را کشته یا مجروح کرده یا مال او را گرفته باشد و خواه هیچ یک از این کارها را انجام نداده باشد". مواد 192 تا 196 این قانون هم راجع به ماهیت این حدود و کمیت و کیفیت اجرای هر کدام از این چهار مجازات مقرّراتی را بیان کرده است. لایحه جدید مجازات اسلامی هم در تعیین مجازات محارب همین رویه فعلی را دنبال کرده است. مادّه 280 این لایحه به بیان مجازات محارب پرداخته و مادّه 281 هم انتخاب هر یک از مجازات های چهارگانه را به اختیار قاضی دانسته است.
بند اول: رکن مادّی محاربه
رکن مادّی محاربه شامل اجزای متعدّدی است که عبارتند از: عمل مرتکب، موضوع جرم، وسیله جرم، نتیجه مجرمانه و رابطه علّیت که در ذیل به ترتیب به بررسی آنها می پردازیم.
گفتار اول: عمل مرتکب
در مادّه 183 قانون مجازات اسلامی برای بیان عمل مرتکب در جرم محاربه از عبارت "دست به اسلحه ببرد" استفاده شده است. به نظر می رسد که این عبارت ترجمه دقیقی از متون فقهی مربوط نیست؛ زیرا بر اساس منابع فقهی صرف دست بردن به سلاح برای تحقّق محاربه کافی نیست، بلکه محارب بایستی سلاح را بر روی دیگران بکشد. در متون فقهی از واژه های تجرید یا تشهیر سلاح استفاده شده است که این منظور را بهتر و روشن تر بیان می کند8. به هر حال منظور از دست بردن به سلاح، صرف خرید یا تهیه یا آماده کردن سلاح نیست؛ بلکه منظور این است که فرد با حالت قلدری سلاح را بر روی دیگران بکشد و مردمی که مورد حمله او هستند، سلاح وی را ببیند و دچار ترس و وحشت شوند.
به هر حال کمترین مقدار لازم برای تحقّق محاربه از حیث رکن مادّی، برکشیدن سلاح توسط محارب است و نیازی به هیچ عمل اضافی دیگری نیست. از این جهت بی ربط نیست که عمل محارب تشبیه به شروع به جرم گردد.
گفتار دوم:موضوع جرم
یکی از تفاوت های مهم محاربه و بغی، تفاوت از حیث موضوع جرم است. موضوع جرم، آن چیزی است که جرم روی آن واقع می شود. در جرم سرقت، موضوع جرم، مال غیر و در جرم قتل، موضوع جرم حیات انسان است. محاربه یکی از مصادیق بارز جرائم علیه امنیت داخلی است، لذا موضوع آن هم امنیت کشور است. لیکن این امنیت پیش از آنکه ناظر به امنیت دولت باشد، ناظر به امنیت عمومی مردم است. مقابله با دولت و حکومت اسلامی در قلمرو جرم "بغی" قرار می گیرد، در حالی که در جرم محاربه اخلال در امنیت جامعه (مردم) ایجاد می شود، صرف نظر از این که دولت حاکم چه دولتی باشد.
آنچه در موضوع محاربه می توان به صورت خاص راجع به امنیت گفت آن است که، در اینجا امنیت را می توان فِقدان تهدید جسمی یا روانی برای افراد یک جامعه دانست. وجود این تهدید جسمی و روانی باعث می شود که افراد یک جامعه در بیم و هراس از مزاحمت متجاوزان باشند و آن چنان که باید و شاید نتوانند از حقوق و آزادی های خود بهره مند شوند. برای روشن تر شدن مطلب می توان کمی به گذشته تاریخ برگشت. درگذشته یکی از مصادیق اعلای محاربه را قطع طریق یا راهزنی می دانستند. راهزنان (قطاع الطریق) کسانی بودند که در خارج شهرها منتظر کاروان ها و قافله ها می ماند که و با هجوم به آنها و بر کشیدن سلاح، آنها را وادار به دادن اموالشان می کردند و اگر اموالشان را نمی دادند، ابتدا جانشان و سپس مالشان را می ستاندند. بدیهی است این اقدام باعث می شد که همه کسانی که قصد مسافرت تجارتی- زیارتی و … را داشتند، خود و هم خانواده هایشان در دغدغه خاطر بسر ببرند. لذا می توان گفت موضوع جرم محاربه همین حالت فقدان بیم و هراس از تعرّض و مزاحمت متجاوزان است. بر همین اساس است که، در مادّه 183 هم به درستی گفته شده است، هر کس برای ایجاد "رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم" دست به اسلحه ببرد، محارب است. در واقع نقطه مقابل همه موارد گفته شده می تواند موضوع جرم (یعنی؛ آنچه جرم روی آن واقع می شود) به شمار آید: "عدم ترس یا آرامش، آزادی و امنیت". بدیهی است همه اینها ذیل امنیت قابل گردآوری است. آرامش، نتیجه برقراری امنیت است. آزادی هم وقتی وجود دارد که امنیت برقرار باشد.
نکته مهم در موضوع جرم محاربه، همان طور که با دقّت در متن مادّه هم ملاحظه می شود، "امنیت مردم" است، لذا موضوع جرم جنبه عمومیت دارد؛ امّا در مورد معنای عمومیت می توان دو دیدگاه را مطرح کرد.
دیدگاه اوّل آن است که عمومیت به معنای نداشتن انگیزه عداوت شخصی در محارب است. به این صورت که مثلاً محارب به قصد بردن اموال دیگران سرگردنه ای را بگیرد و هرکس از آنجا رد شد، به قصد ارعاب، بر او سلاح کشیده و اموال او را بگیرد. برای او هم فرقی نمی کند، که کسی که از آنجا رد می شود، تقی است یا نقی، شهری است یا روستایی و … بنابراین حتّی، اگر یک یا دو نفر از آن گردنه گذر کنند و به دام محارب بیفتند، باز هم محاربه محقّق است. احتمالاً مرحوم صاحب جواهر چنین عقیده ای دارد جایی که می گوید: "محارب هرکسی است که سلاح خود را برای ارعاب مردم ولو یک نفر آخته کند و برکشد، به نحوی که صدق اراده فساد در زمین کند." (نجفی، 1367: 41، 564) تبصره 2 مادّه 183 ق.م.ا. هم کسی را که با انگیزه عداوت شخصی به سوی یک یا چند نفر مخصوص سلاح بکشد، خارج از مصادیق محاربه دانسته است، در حالیکه در مثال ما انگیزه عداوت شخصی بین محارب و آن یک یا دو نفری که در حال گذر از سر گردنه اند، نیست. در این دیدگاه تمرکز بر روی رکن روانی است و اینکه مرتکب، انگیزه شخصی ندارد. لذا قصد او عبارت از ارعاب مردم است، خواه یک نفر باشد یا چند نفر.
دیدگاه دوّم آن است که سیاق ماده 183 حکایت از عمومیت محاربه به شکلی فراتر از آنچه در دیدگاه اوّل گفته شد، دارد. در ماده 183 و تبصره یک آن، از لفظ "مردم" استفاده شده است. در تبصره 2 مادّه 183 هم از لفظ "جنبه عمومی" استفاده شده است. لذا علاوه بر آنچه در دیدگاه اوّل گفته شد، از لحاظ کمیتی نیز افراد مورد حمله محارب بایستی طوری باشند که، لفظ مردم یا عمومیت در مورد آنها صدق بکند.
تفاوت دو دیدگاه از حیث آثار آن مشخص است. براساس دیدگاه اوّل، اگر محارب یک یا دو نفری را که از سر گردنه در حال گذرند، بترساند و اموال آنها را ببرد، با توجّه به اینکه عداوت شخصی با آنها نداشته و هرکس دیگری هم که در آن موقع از آن محل در حال گذر بود، به دام او می افتاد، لذا محاربه هم محقق است. در حالیکه براساس دیدگاه دوّم با توجّه به اینکه بر یک یا دو نفر حالت عمومیت صدق نمی کند، لذا محاربه ای هم محقّق نشده است. با توجّه به اینکه موضوع از لحاظ قانونی مردّد و مبهم است، اقتضای اصول تفسیر قوانین کیفری پذیرش نظریه دوّم است. در عین حال باید متوجّه بود، که دیدگاه دوّم مکمّل دیدگاه اوّل است، و آن را کاملاً نفی نمی کند. چون در هر صورت اگر کسی سلاح خود را به انگیزه عداوت شخصی به سوی دیگران هر چند تعداد زیادی مثلاً ده نفر هم بکشد، باز هم محاربه محقّق نیست. مثلاً داماد خانواده ای که با همسر خود دچار اختلاف شده به منزل پدر زن خود مراجعه کند و تمامی اعضای آن خانواده را که مثلاً حدود ده نفر می شوند، با کشیدن سلاح بترساند. تبصره 2 ماده 183 ق.م.ا. در این خصوص می گوید: "اگر کسی سلاح خود را با انگیزه عداوت شخصی به سوی یک یا چند نفر مخصوص بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد، محارب محسوب نمی شود".
بند دوم: وسیله جرم
برای تحقّق برخی از جرائم استفاده از وسیله خاص لازم است. به این جرائم، جرائم وسیله ای هم گفته می شود. جرم محاربه هم از زمره چنین جرائمی است که استفاده از وسیله خاص، یعنی؛ سلاح برای تحقّق آن لازم است. مقنّن در این خصوص تصریح دارد به اینکه، محارب بایستی "دست به اسلحه ببرد". همه فقها هم در اینکه برای تحقّق محاربه تشهیر یا تجرید سلاح یا همان برکشیدن سلاح لازم است، اتّفاق نظر دارند. به موجب تبصره 3 ماده 183 هم "میان سلاح سرد و سلاح گرم فرقی نیست". اسلحه جمع سلاح است؛ امّا مردم به عنوان یک غلط مصطلح در محاوره های خود آن را برای حالت مفرد استفاده می کنند و گویا مقنّن هم از همین غلط مصطلح متابعت کرده است. به هر حال منظور آن نیست که الزاماً محاربه وقتی محقّق می شود که محارب دست به بیش از یک سلاح ببرد. به عبارت دیگر "اسلحه" افاده نوع می کند و منظور مقنّن هم دست بردن به نوع سلاح است. در ذیل به سه نکته دیگر در این خصوص اشاره می شود.
نکته اوّل اینکه نظرات مختلفی در مورد مفهوم سلاح وجود دارد. در مفهوم مضیق، سلاح چیزی است که با آن جنگ و قتال صورت می گیرد. مصادیق سلاح مطابق این تعریف عبارت است از، انواع سلاح های گرم و سرد مانند تفنگ، کلت، شمشیر، نیزه، قمه و کارد. دیدگاهی دیگر معتقد است، علاوه بر موارد فوق، آنچه که درصورت بکارگیری قابلیت ترساندن داشته باشد نیز سلاح محسوب می شود مانند چوب، عصا و سنگ. دیدگاه سوّم در مفهومی موسع معتقد است، که بکار بردن زور و تهدید هم سلاح محسوب می شود[6]. صرف نظر از این اقوال سه گانه به نظر می رسد که بایستی برای تعیین مفهوم و مصادیق سلاح به عرف مراجعه کرد[7]. بر این اساس، عرف هیچ گاه بکار بردن زور و غلبه را سلاح محسوب نمی کند، لذا تردیدی نیست که نظریه سوّم نمی تواند هیچ مبنایی داشته باشد. به نظر می رسد که عرف مواردی چون چوب، عصا و سنگ را هم سلاح نمی داند و اگر تردیدی هم در این خصوص باشد، اقتضای اصول تفسیر قوانین کیفری، سلاح ندانستن و در نتیجه، عدم تحقّق محاربه در صورت استفاده از این وسایل است. با این حال تنها نظری که می تواند صحیح باشد، همان نظر اوّل است که مطابق آن سلاح فقط چیزهایی است که در جنگ و قتال بکار گرفته می شود، مانند انواع سلاح های گرم و سرد9. سلا ح های گرم مانند توپ، تانک، خمپاره، تفنگ و کلت. سلاح های سرد هم مانند شمشیر، نیزه و قمه.
نکته دوّم آنکه برای تحقّق محاربه، کافی است که سلاح بر روی مردم کشیده شود، به نحوی که آنها سلاح محارب را ببینند و حالت وحشت و ارعاب در آنها پدیدار گردد؛ امّا لزومی به اینکه حتماً از اسلحه گرم، فشنگی شلیک شود یا با اسلحه سرد جرحی به کسی وارد شود، نیست. در متن ماده هم تصریح شده است که "دست به اسلحه ببرد".
نکته سوّم آنکه سلاح اسباب بازی مشمول حکم مادّه نیست؛ چون عنوان سلاح بر آن منطبق نیست. بنابراین حتّی اگر این سلاح اسباب بازی شباهت کامل با سلاح واقعی داشته باشد و افرادی هم از آن بترسند، بازهم جرم محاربه محقّق نیست، چون این وسیله فقط یک اسباب بازی پلاستیکی است و سلاح به شمار نمی آید. در حالیکه در متن مادّه تصریح شده است که، حتماً محارب باید از سلاح، نه اسباب بازی پلاستیکی استفاده کند. بدیهی است، اگر مخاطبین با همین سلاح اسباب بازی دچار وحشت شوند و مثلاً یکی از آنها در اثر وحشت فوت کند، هرچند محاربه ای محقّق نشده است؛ امّا قتل مذکور به صورت بالتسبیب مستند به فاعل است و حسب مورد قتل عمدی یا شبه عمدی تحقّق پیدا خواهد کرد.
همین طور اگر سلاح گرم، خالی از فشنگ باشد، هر چند عنوان سلاح بر آن منطبق است؛ امّا سلاح کامل محسوب نشده است و نمی توان قائل به تحقّق محاربه درصورت استفاده از آن شد؛ چون قدر متیقن از مفهوم "دست بردن به سلاح" دست بردن به سلاحی است که، آمادگی تیراندازی و شلّیک دارد و اینکه آیا سلاح خالی از فشنگ هم داخل در این مصادیق است یا خیر، محلّ تردید است. اقتضای اصل تفسیر مضیق هم داخل ندانستن موارد مردّد به قلمرو مصادیق مجرمانه است[8].
بدیهی است در این موارد هم اگر جرم دیگری واقع شده باشد، (مثلاً جرم حمل سلاح موضوع قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمّات مصوّب 1350) مجازات آن به جای خود باقی است؛ ولی در هر صورت محاربه قابل تحقّق نیست.
بند سوم: نتیجه جرم
در جرم محاربه نتیجه جرم عبارت از "ایجاد رعب، هراس و سلب آزادی و امنیت مردم" است. نحوه بیان برخی از فقها بیانگر مطلق بودن جرم محاربه است. در شریع الاسلام آمده است: "در ثبوت حکم محاربه برای کسی که سلاح برکشد ولی ضعیف در ایجاد اخافه باشد، تردید است؛ امّا اشبه ثبوت حکم محاربه است" (محقّق حلّی، 1403: 4، 180؛ علامه حلّی، بی تا، 232؛ نجفی، 1367: 42، 569). به تعبیر این دسته از فقها صرف برکشیدن سلاح، کافی برای تحقّق جرم است و نیازی به ایجاد وحشت و ارعاب مردم نیست. برخی دیگر استنباط خود از روایات را چنین بیان کرده اند که، "تقریباً تمام روایات به این معنا عنایت دارد که صرف کشیدن اسلحه در تحقّق عنوان کفایت نمی کردند، بلکه علاوه بر آن ایجاد ترس و وحشت هم باید باشد" (موسوی بجنوردی، 1384: 152).
به نظر می رسد با توجّه به سنگینی مجازات محاربه و این که در فرض عدم ایجاد حالت ترس و اخافه، نظم عمومی، آنچنان که باعث اعمال مجازات محاربه باشد، بر هم نخورده است، بایستی جرم محاربه را از جرائم مقید به شمار آورد. همانطور که برخی دیگر هم گفته اند، مقید بودن این جرم از تبصره 1 ماده 183 ق.م.ا. نیز قابل استنباط است (منصورآبادی، 1375، 34). طبق این تبصره "کسی که به روی مردم سلاح بکشد، ولی در اثر ناتوانی موجب هراس هیچ فردی نشود محارب نیست." مفهوم مخالف این تبصره آن است که الزاماً بایستی هراس ایجاد شود تا محاربه تحقّق پیدا کند. با این وصف، نظر کسانی که جرم محاربه را جرمی مطلق دانسته اند، یعنی؛ صرف انجام رفتار مجرمانه (برکشیدن سلاح) را کافی برای تحقّق آن می دانند (حبیب زاده، 1379: 54-52)، خلاف نصّ صریح این تبصره است. حتّی اگر ابهامی هم در این خصوص وجود داشته باشد، که به نظر ما نیست، اقتضای اصول تفسیر قوانین کیفری، تفسیر مضیق و به نفع متّهم است، که در این نظر نادیده گرفته می شود.
در مادّه 277 لایحه جدید مجازات اسلامی هم به تعریف محاربه قید "به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد" اضافه شده است، که موید دیدگاه مقید بودن جرم محاربه است.
بند چهارم:رابطه علیت
ملاحظه گردید که محاربه از جرائم مقید است. در جرائم مقید حصول نتیجه مجرمانه لازم است. این نتیجه بایستی از عمل مرتکب حاصل شده باشد. به عبارت دیگر باید بین عمل مرتکب (برکشیدن سلاح) و نتیجه مجرمانه (ایجاد رعب، هراس، سلب آزادی و امنیت مردم) رابطه علیت برقرار باشد. اگر چنین رابطه ای احراز نشود، جرمی هم محقّق نشده است. بنابراین اگر فردی بر روی مردم سلاح بکشد، امّا مردم نه در اثر این اقدام بلکه در اثر حمله حیوانات درّنده ای که به طرف آنها هجوم آورده است بترسنده و مرعوب شوند، محاربه تحقّق پیدا نمی کند.
بند پنجم: رکن روانی محاربه
اجزای رکن روانی جرم محاربه به شرح ذیل است:
گفتار اول: سوءنیت عام
از حیث رکن روانی، همه جرائم از جمله محاربه نیاز به سوءنیت عام دارند. سوءنیت عام یعنی تعلّق اراده مرتکب به رفتار مجرمانه. به عبارت دیگر سوءنیت عام یعنی این که مرتکب جرم رفتار خود را از روی اراده انجام دهد. با این وصف منظور از سوءنیت عام در جرم محاربه آن است که مرتکب، برکشیدن سلاح را از روی اراده انجام دهد. در غیر این صورت جرم محاربه محقّق نمی شود.
گفتار دوم: سوءنیت خاص
سوءنیت خاصّ عبارت از تعلّق اراده مرتکب به نتیجه مجرمانه است. در تعبیری دیگر سوءنیت خاصّ عبارت از قصد تحصیل نتیجه مجرمانه است. نتیجه جرم هم همان گونه که در قسمت رکن مادّی گفتیم عبارت از "ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم" است. این جرم از زمره جرائمی است که هم از حیث رکن مادّی مقید به حصول نتیجه مجرمانه است و هم از حیث رکن روانی. شرط تحقّق آن وجود سوءنیت خاصّ یعنی؛ قصد تحصیل نتیجه مجرمانه است. اگر در مرتکب جرم چنین قصدی هم نباشد، مثلاً مردم به طور اتفاقی از او بترسند یا انگیزه عداوت شخصی و یا حتّی قصد شوخی داشته باشد، جرم محاربه محقّق نیست. شاید بر همین اساس است که در مادّه 184 ق.م.ا. هم گفته شده است: "هر فرد یا گروهی که برای (به قصد) مبارزه با محاربان و از بین بردن فساد در زمین دست به اسلحه ببرند، محارب نیستند."
انگیزه هم هیچ تاثیری در تحقّق جرم محاربه ندارد. محاربین معمولاً انگیزه بردن مال دیگران را دارند و از این حیث راه را بر مردم بسته اند و بر روی آنها سلاح کشیده اند تا ضمن ترساندن آنها مالشان را بگیرند. این انگیزه مالی یا حتّی انگیزه های دیگر مثلاً خودنمایی یا قدرت نمایی هیچ تاثیری در تحقّق جرم محاربه ندارند. همین که برکشیدن سلاح از روی قصد باشد (سوءنیت عام) و قصد ارعاب و سلب آزادی و امنیت مردم هم باشد (سوءنیت خاصّ) از حیث رکن روانی کافی برای تحقّق جرم محاربه است10.
قانونگذار در تعریف محارب می گوید هرکس برای ایجاد رعب وهراس وسلب آزادی وامنیت مردم دست به سلاح ببرد محارب ومفسد فی الارض می باشد واز این تعریف استفاده می شود که در صدق محاربه لازم است شخص محارب انگیزه ایجاد رعب وهراس عمومی را داشته باشد.
ماده 183: هرکس که برای ایجاد رعب وهراس وسلب آزادی وامنیت مردم دست به اسلحه ببرد محارب ومفسد فی الارض می باشد11.
شرح فقها: درتعریف محارب گاهی به تجربد وسلاح وگاهی به حمل سلاح وگاهی آشکار ساختن آن تغبیر کرده اند وظاهرا مقصود همگی آنان یک چیز است وآن عبارت ازهمان داشتن سلاح ودست بردن به آن می باشد، به منظوراین که دیگران را بترساند هرچند تهدید کننده ، شخص واحدی بوده باشد چنانکه مرحوم صاحب جواهر درشرح قول محقق که می فرماید(لاخافه الناس)) اضافه می فرمایند ((ولوواحد علی وجه یتحقق به صدق ازاده الفساد فی الارض)) وتردیدی نیست که قصد اخافه در تحقق محاربه لازم است واین که بعضی از فقها فرموده اند:مجرد ظاهر کردن سلاح برای تحقق محاربه کافی است هرچند قصد تهدید واخافه وجود نداشته باشد صحیح نخواهد بود ودلیل براین که محاربه یکی از حدود شرعیه است آیه شریفه است که می فرماید: ((انماجزا الذین یحاربون الله ورسوله یسعون فی الارض ان یقتلوااوویصلبوااوتقطع ایدیهم وارجلهم من خلاف اوینفوا من الارض ذلک لهم خزی فی الدنیا ولهم فی الاخره عذاب عظیم)). وقانونگذار عنوان مفسد را نیز یکی از عناوین مستقل قرارداده وحکم محارب را درباره آن جاری می نماید چنان که خواهد آمد.
تبصره 1- کسی که برروی مردم سلاح بکشد ولی دراثرناتوانی موجب هراس هیچ فردی نشود محارب نیست.
شرح فقها:در ثبوت حکم محاربه درصورتی که کشنده سلاح ضعیف باشد وعمل وی موجب هراس ووحشت نشود اختلاف کرده اند.
محقق درشرایع می فرماید:وفی ثبوت هذا الحکم للمجرد مع ضعفه عن الا خافه تردد اشبهه الثبوت ویتجزی بقصده.
یعنی در ثبوت این حکم برای کسی که سلاح بکشد ولیکن ناتوان از اخافه باشد ترددی هست واشبه آن است که حکم مزبور برای وی ثابت است وبه قصد وی اکتفا می شود،ومستندی راکه از آیه مذکور وروایات وارده در باب محاربه وارد شده است،واین استدلال راچنین پاسخ داده اند که فرض مزبور مندرج تحت عمومات مذکور نیست زیرا شخص مذکور به دلیل این که ازانجام هرگونه عملی ناتوان است عمل وی از تحت عمومات خارج است زیرا عمومات مذکور انصراف به موردی دارند که عمل وی موجب ترس وهراس باشد بنابراین نمی توان چنین کسی را محارب دانست وحکم محارب رادرحق وی خارج کرد.مگر آن که اجماعی وجود داشته باشد که وی نیز در حکم محارب داخل می باشد واگر چنین اجماعی نباشد( که نیست) اصل عدم اقتضا می کند که درحق وی حکم محارب جاری نباشد مضافا به اینکه مقتضای قاعده در نیز همین است،وتمسک به عموم ویا اطلاق از باب تمسک به عام ومطلق در شبه مصداقیه خواهد بود.
محاربه در فقه
بحث اصلی در تبیین و تحلیل جرم محاربه با توجه به تحولات قانونی حادث شده در لایحه جدید مجازات اسلامی ، بر بخش اول ماده 280 لایحه قانونی جدید تمرکز می یابد. اما برای درک این جرم و تحولاتی که داشته است، لازم است که به بررسی اقوال مشهور و غیرمشهور فقها، مبنای فقهی حکم مندرج در ماده قانونی اخیرالذکر پرداخته شود. دکتر سید درید موسوی مجاب به سوالات ما در این خصوص پاسخ داده است.
قول مشهور فقها در خصوص جرم محاربه چیست؟
با تحقیق و تدقیق در آرای فقهای امامیه مشخص می شود که اکثریت قریب به اتفاق آن ها محاربه را "تجرید یا تشهیر سلاح به قصد ترساندن مردم" دانسته اند. البته شیخ طوسی در "المبسوط فی فقه الامامیه"، ابتدا نظر فقهای عامه را که قاطع الطریق را محارب می دانند بیان می کند اما پس از آن، با قبول و ذکر قول مشهور فقهای امامیه، محارب را کسی می داند که با کشیدن سلاح، مردم را می ترساند. شیخ مفید معتقد است: هرگاه اهل فساد در سرزمین مسلمین، سلاح خود را آشکار کرده و اموال مردم را غارت کنند، امام (ع) مخیر است که از میان مجازات های اربعه یکی را انتخاب کند. از منظر ایشان، محارب با اظهار سلاح، اموال مردم را از آن ها می ستاند.
با وجود این، عده ای از فقهای امامیه همچون فقهای عامه ، برای مجازات محارب، قائل به قول تنویع حسب نوع جنایت واقعه یا ترتیب، طبق مقتضای قاعده فقهی "الاسهل، فالاسهل" یا "الاصعب فالاصعب" متناسب با ماهیت و نتیجه رفتار ارتکابی اند، به این ترتیب که با توجه به عمل ارتکابی محارب، یکی از مجازات های چهارگانه قتل، صلب، قطع دست و پا به صورت مخالف و نفی بلد اعمال می شود. بر این اساس، اگر محارب سلاح کشیده و مرتکب قتل یا ضرب و جرح شود، قصاص یا تبعید می شود. چنانچه سلاح بکشد و مالی ببرد، دست و پایش از جهت مخالف، قطع می شود، اما اگر کسی را به قتل نرساند، حاکم در قتل، صلب (تصلیب) یا قطع دست و پای وی مخیر است. از کلام این دسته از فقها، به خوبی استفاده می شود که محاربه با کشیدن سلاح به منظور بردن مال یا جان مردم نیز محقق می شود.
مستند اصلی فقها برای جرم محاربه چیست؟
اصلی ترین مستند فقها درباره جرم محاربه آیه 33 سوره مبارکه مائده است که می فرماید "همانا کیفر آنانی که با خدا و رسول او به پیکار برمی خیزند و در زمین دست به فساد می زنند این است که کشته شوند یا به دار آویخته شوند یا دست ها یا پاهای آن ها به صورت مخالف قطع شود یا از سرزمین خود نفی شوند…". در خصوص تفسیر آیه مذکور و مراد از جنگ با خدا و رسول او دو نظر عمده مطرح شده است: نخست آن که طبق نظر برخی مفسران از جمله علامه طباطبایی، از آن جایی که جنگ با خدا و رسول به معنای حقیقی ممکن نیست، هرگونه مخالفت با احکام شرعی و نیز هر نوع ظلم و اسرافی، مشمول حکم محاربه است.
دوم ، نظر فاضل مقداد در کنزالعرفان است که وی محاربه با خدا و رسول را به معنای محاربه با مسلمین می داند و به دلیل بزرگ شمردن عمل، محاربه با امت اسلامی را به منزله محاربه با خدا و رسول دانسته است. با این تفصیل، به نظر می رسد نظر دوم از قوت بیشتری بهره مند است، زیرا عنوان حرب در آیه به کار رفته و مقتضای آن این است که واژه مذکور در معنای خود استفاده شده باشد و الغای معنای اصلی آن، وجهی ندارد. علاوه بر این، پذیرش مجاز اسنادی در اینجا روان تر و رساتر است. منتسب کردن امت اسلام به خدا و رسول(ص) و محاربه دانستن مقابله با این امت، بیانگر نکته عرفی روشن و رسایی است. مفسران و فقها، جنگ با امت اسلامی و از بین بردن امنیت آن را در قالب استفاده از سلاح مطرح نموده اند.
در میان اخبار وارده چه دلایلی برای جرم محاربه و مجازات آن وجود دارد؟
روایات فراوانی درباره محارب و مجازات آن بیان شده است، از جمله این روایات که صاحب جواهر به آن اشاره کرده است، صحیحه محمدبن مسلم است. محمدبن مسلم از امام باقر (ع) نقل می کند: "هرکس در شهری از شهرها سلاح آشکار کند، پس جنایتی مرتکب شود، قصاص شده و از آن شهر تبعید می شود. هرکس در شهری از شهرها، مرتکب ضرب وجرح شده و مالی را بدزدد، اما کسی را نکشته باشد، همانا محارب است و کیفر او، کیفر محارب بوده و بر امام (ع) است که اگر خواست او را به قتل رساند و مصلوب کند و اگر خواست، دست و پایش را قطع کند…".بی تردید، ظهور روایت در آن است که محاربه دائر مدار قصد افساد در زمین از طریق دزدی، غارت و امثال آن هاست؛ زیرا در صدر روایت تصریح شده است که این کیفر، کیفر محارب است و هرکس سلاح بکشد و اقدام به ضرب وجرح و غارت نماید، محارب است. معنای این سخن آن است که موضوع حد محارب، مطلق فساد در زمین نیست، بلکه م وضوع آن محاربه و کشیدن سلاح به قصد بردن اموال و مانند آن است.
همچنین، مستفاد از روایت مذکوره، با عنایت به فرموده امام (ع) که فرموده است "فعقر" در می یابیم که غرض از اشتهار سلاح، ارتکاب جنایت است و ترساندن مردم و ایجاد ناامنی در میان ایشان، کمترین مرتبه محاربه است. به دیگر سخن، کسی که سلاح در دست گرفته و به سوی گروهی از مردم نشانه رفته است و تنها قصد سلب امنیت مردم را دارد، اگر قصد جان یا مال یا ناموس مردم را داشته باشد، به طریق اولی، محارب است و از این طریق نیز، قطعا امنیت و آسایش عمومی سلب می شود.
نظر غیرمشهور فقها در ارتباط با حکم محاربه چیست؟
در باب قول غیرمشهور فقها باید گفت: ماده 280 لایحه جدید مجازات اسلامی حکم جدیدی را در تعریف جرم محاربه ذکر نکرده است. مشهور فقها نیز در اقوال خود، به تشهیر یا تجهیز سلاح محارب به قصد جان، مال و ارعاب مردم اشاره کرده اند؛ بنابراین در این باره قول غیرمشهوری وجود ندارد.
اما در خصوص محور دوم بحث-مطلق یا مقید بودن محاربه- برخلاف قول مشهور، نظر برخی از فقها بر مقید بودن جرم محاربه به حصول نتیجه مجرمانه است، با این توضیح که عمل محارب باید موجب سلب امنیت و ایجاد رعب و هراس در میان مردم شود.
از جمله فقهایی که نظر به مقید بودن محاربه داشته اند، صاحب جواهر است. از منظر وی، اگر محارب یک نفر باشد و یک نفر را بترساند، به گونه ای که در نتیجه اقدام وی، فساد فی الارض تحقق یابد، چنین شخصی محارب است. وی در جای دیگری به صراحت بیان می کند همان گونه که وقوع ترس در میان مردم بدون داشتن قصد اخافه از جانب کسی، موجب تحقق محاربه نمی شود، داشتن قصد اخافه و عدم وقوع رعب و هراس و اخذ مال نیز، محاربه محسوب نمی شود. برخی از مراجع نیز بر تقید جرم محاربه بر حصول نتیجه اعتقاد دارند. در بیان دلیل مقید بودن محاربه بیان شده است که حرمت محاربه به دلیل ایجاد خوف ناشی از اقدام محارب است، نه صرف اخافه. قانون گذار نیز در تعریف محاربه در ماده 280 لایحه جدید، نظریه مقید بودن را پذیرفته است و به صراحت بیان داشته که اقدامات محارب به نحوی "موجب ناامنی در محیط شود".
به نظر شما این نظرات فقهی در تدوین مقررات محاربه در لایحه جدید مجازات اسلامی چه تاثیری داشته است؟
به نظر می رسد، قانون گذار در ماده 280 لایحه جدید درصدد بیان حکم جدیدی در خصوص محاربه نیست، بلکه تفاوت دو ماده 183 قانون مجازات اسلامی و ماده 280 لایحه جدید در کلیت و جزییت دامنه (قلمرو) موضوعی است. ماده 280 شارح ماده 183 قانون مجازات اسلامی سابق است. در توضیح این مطلب می توان گفت که ایجاد رعب و هراس مفاهیم ذهنی هستند و تحقق نمود خارجی این مفاهیم ذهنی، به صورت تشهیر سلاح به قصد جان و ناموس ظهور می یابد. بنابراین، بارزترین نمود خارجی رعب و هراس، حمله به قصد جان، مال و ناموس مردم است.
در ضمن، قانون گذار در ماده 183 قانون مجازات اسلامی به ظاهر بر اطلاق (مطلق بودن) جرم محاربه حکم کرده است، به این معنی که برای صدق عنوان محاربه، تحقق رعب و هراس در میان مردم، شرط نیست و به صرف داشتن قصد اخافه مردم و تشهیر سلاح، محاربه محقق می شود. از قول مشهور فقها نیز این گونه استفاده می شود که تشهیر سلاح به قصد اخافه، برای تحقق محاربه کافی است. برای نمونه محقق حلی در ثبوت حکم محاربه در فرض تشهیر سلاح به قصد اخافه مردم و عدم خوف ایشان، تردید کرده است، لیکن ثبوت حکم محاربه را اشبه دانسته است، زیرا قصد اخافه برای ثبوت حکم کافی است.
دلیل تایید این دیدگاه این است که قریب به اتفاق فقها، فقط به ذکر "تشهیر السلاح لاخافه الناس" اکتفا کرده اند و از لام تعلیل در "لاخافه الناس" به خوبی استنباط می شود که آن چه برای تحقق محاربه لازم و کافی است، داشتن قصد اخافه است.
در پایان امید می رود در این مختصر، با عنایت به مجال محدود، توانسته باشیم هرچند به نحو گذرا، نظرات مشهور فقها در باره جرم محاربه را تبیین کرده باشیم.
نتیجه گیری
جرم محاربه از لحاظ فقهی مختصات خاصّ خود را دارد. برای تحقّق محاربه همان طور که در مادّه 183 قانون مجازات اسلامی هم به پیروی از متون فقهی آمده است، وجود دو پایه اساسی ضرورت دارد: یکی برکشیدن سلاح توسط محارب که ناظر به رکن مادّی جرم محاربه است و دیگری وجود قصد ارعاب مردم که ناظر به سوءنیت خاصّ محارب است. با این وصف هرگاه رفتاری مثلاً احتکار، فاقد این دو پایه مهم باشد، در قلمرو جرم محاربه قرار نمی گیرد. از طرف دیگر "افساد فی الارض" عنوان خاص مستقل مجرمانه ندارد و فقط وصف محاربه است. لذا قانونگذاری هایی از قبیل مادّه 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوّب 1367 که اختلاس کنندگان را در مواردی مصداق مفسد فی الارض می داند، فاقد توجیه شرعی است. علاوه بر آن با توجّه به اینکه مخاطب محارب مردم اند، نه حکومت، قلمرو جرم محاربه از "بغی" نیز مشخص می گردد. لذا موادی چون مواد 186تا 188 قانون مجازات اسلامی، مصوّب 1370 که قیام کنندگان علیه حکومت را مصداق محارب دانسته، نیز فاقد توجیه شرعی است.
پس از تعیین دقیق قلمرو جرم محاربه نوبت به بررسی اجزای رکن مادی آن می رسد که در این خصوص عمل مرتکب عبارت از برکشیدن سلاح به روی مردم است. مفهوم سلاح نیز همان مفهوم عرفی آن است، لذا شامل سلاح های اسباب بازی و پلاستیکی و چیزهایی که عرف آنها را سلاح نمی داند، مانند چوب، سنگ و عصا هم نمی شود. موضوع جرم یعنی آنچه جرم روی آن واقع می شود نیز از اهمیت اساسی برخوردار است؛ چون تمیز دهنده جرم محاربه از مفهوم "بغی" است. موضوع جرم در محاربه عبارت از امنیت مردم به نحو مستقیم است. از حیث نتیجه هم جرم محاربه از جرائم مقید است، به این معنا که تحقّق محاربه منوط به حصول نتیجه مجرمانه یعنی "ارعاب مردم" است. به عبارت دیگر علاوه بر آنکه محارب بایستی از حیث رکن روانی قصد ارعاب مردم را داشته باشد، عملاً هم مردم مخاطب او بایستی بترسند. لذا اگر با وجود برکشیدن سلاح توسط فردی هیچ رعب و هراسی در افراد مخاطب ایجاد نشود، جرم محاربه هم محقّق نیست.
در نهایت از حیث رکن روانی هم علاوه بر لزوم وجود رفتار ارادی مرتکب در بر کشیدن سلاح، قصد ارعاب مردم نیز ضروری است.
منابع
1) آقابابایی، حسین،1384، گفتمان فقهی و جرم انگاری در حوزه جرائم علیه امنیت ملت و دولت، مجله فقه و حقوق، شماره 5. تابستان 1384.
2) ابن ادریس حلی، محمد، 1410، السرائر، ج2، چاپ دوّم، قم، موسسه نشر اسلامی.
3) امامی کاشانی، محمد، 1372، بررسی نظریات فقهی شورای نگهبان، فصلنامه رهنمون، ش 4 و 5، بهار و تابستان 1372.
4) حبیب زاده، محمدجعفر،1379، محاربه در حقوق کیفری ایران، چاپ اوّل، تهران، انتشارات دانشگاه تربیت مدرس.
5) خوئی، سید ابوالقاسم، 1975، مبانی تکمله المنهاج، ج 1، نجف اشرف، مطبعه الآداب.
6) راوندی، قطب الدین ابی الحسین، 1405، فقه القرآن، قم، انتشارات کتابخانه آیه الله مرعشی.
7) شاکری گلپایگانی، طوبی، 1385، سیاست جنایی اسلامی، چاپ اوّل، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی.
8) شیخ طوسی، محمد ابن حسن، 1351، مبسوط، ج8، قم، انتشارات مکتب مرتضوی.
9) شیخ طوسی، محمد ابن حسن، 1407، خلاف، ج5، قم، انتشارات جامعه مدرسین.
10) طباطبایی، محمدحسین، بی تا، المیزان، ج 5 و 9، قم، انتشارات جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
11) علامه حلی، حسن ابن یوسف، 1414، تذکره الفقها، قم، انتشارات موسسه آل البیت.
12) علامه حلی، حسن ابن یوسف، بی تا، تحریر الاحکام، مشهد، موسسه طوس.
13) عوده، عبد القادر،1968، التشریع الجنائی الاسلامی مقارناً بالقانون الوضعی، ج 1، چاپ پنجم، بی نام.
14) عوده، عبدالقادر،1390، بررسی تطبیقی حقوق جزای اسلامی و قوانین عرفی (جرم و ارکان آن)، ترجمه حسن فرهودی نیا، ج 1، چاپ اوّل، تهران، انتشارات یادآوران.
15) فاضل لنکرانی، محمد، 1422، تفصیل الشریعه (کتاب الحدود)، چاپ دوّم، قم، مرکز فقه ائمه اطهار.
16) قرطبی، محمد ابن احمد، بی تا، الجامع لاحکام القرآن، ج 16، بیروت، دارالفکر.
17) محقق حلی، ابوالقاسم، 1403، شرایع الاسلام، ج 4، بیروت، دار الاضواء.
18) مرعشی، سید محمدحسن، 1370، افساد فی الارض از دیدگاه قرآن و روایات و عقل، مجله حقوقی و قضایی دادگستری، ش 2، زمستان 1370.
19) مرعشی، سیدمحمد حسن، 1373،دیدگاه های نو در حقوق کیفری اسلام، ج1، چاپ اوّل، تهران، نشر میزان .
20) مکارم شیرازی، ناصر و دیگران، 1363، تفسیر نمونه، ج4 و 8، چاپ هشتم، تهران، دار الکتب الاسلامیه.
21) منصورآبادی، عباس، 1375،بررسی جرم محاربه،دادرسی، پیش شماره2، آذر 1375.
22) موسوی بجنوردی، سیدمحمد، 1384، فقه تطبیقی (بخش جزایی)، تهران، چاپ اوّل، سمت.
23) میرمحمدصادقی، حسین، 1386،حقوق کیفری اختصاصی (جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی)، چاپ دهم، تهران، نشر میزان.
24) نجفی، محمدحسن، 1367، جواهر الکلام، ج 42، چاپ سوم، تهران، دار الکتب الاسلامیه.
25) نجفی، محمدحسن، بی تا،جواهر الکلام، ج 21، چاپ هفتم ، بیروت، انتشارات دار احیاء التراث العربی.
26) یحیی ابن سعید، ابی ذکریا، 1410، الجامع للشرایع، سلسله الینابیع الفقهیه، ج 25، چاپ اوّل،
1 – شامبیاتی .هوشنگ.حقوق کیفری اختصاصی.جلد سوم. جرایم بر ضد مصالح عمومی کشور.انتشارات مجد.
2 – میر محمد صادقی.حسین.حقوق کیفری اختصاصی.جرایم علیه امنیت واسایش عمومی.نشر میزان.
3 – هاشمی شاهرودی.ایت ا.. .ص ۲۴۷-۲۴۸
4 – گلدوزیان.ایرج.بایسته های حقوق جزای اختصاصی.(۱-۲-۳)نشر میزان
5 – (میرمحمّد صادقی، 1389: 48).
6 – مرعشی، 1373: 74-61
7- شهید ثانی، 1365: 224-223
8 – قرطبی، بی تا، 16، 322-315
9 – آقا بابایی، 1384: 18
10 – عوده، 1390: 1، 116؛ نیز شاکری گلپایگانی، 1385: 265
11 – حبیب زاده، 1379: 47-42
—————
————————————————————
—————
————————————————————
ا
ت