نقد و تحلیل فقهی بر تغلیظ دیه در ماه های حرام



موضوع:
نقد و تحلیل فقهی بر تغلیظ دیه در ماه های حرام

تهیه کننده:
طاهره میرزاپور
909764460

استاد:
مهرداد زمانی

پاییز 93
چکیده:
اگر قتل در یکی از ماه های حرام صورت گیرد یک سوم دیه بر میزان تعیین شده افزون می گردد که از آن به تغلیظ دیه یاد می شود.موضوع تغلیظ دیه در فتاوای فقهای امامیه مورد اشاره واقع شده و به صورت عموم فرقی بین انواع قتل گذاشته نشده است. در قانون مجازات اسلامی برای همه انواع قتل ها (عمد، شبه عمد و خطای محض) تغلیظ دیه در نظر گرفته شده است. قرآن کریم حکم حرمت ماه های حرام را بیان کرده اما سخنی از تغلیظ دیه در آن به میان نیامده است.این نوشتار ضمن باز کاوی روایت های وارده در خصوص تغلیظ دیه در ماه های حرام با توجه به عدم صراحت روایت های مربوط به تغلیظ دیه مقدر به میزان یک سوم در قتل غیرعمدی و با توجه به عدم تحقق هتک حرمت در این نوع قتل به این نتیجه رسیده است که روایت های تغلیظ دیه شامل قتل غیرعمدی نشده و حکم تغلیظ دیه را می توان فقط در قتل عمد ثابت دانست. بنابراین آن چه که حکم تغلیظ دیه را در معرض تردید جدی قرار می دهد علاوه بر عدم صراحت روایات، فقدان عنصر قصد در قتل غیر عمدی است که براین اساس انتهاکی (هتک حرمت ماه های حرام) تحقق نمی یابد تا بتوان در پی آن تغلیظ دیه را ثابت دانست.
کلید واژه:
دیه، فقه، تغلیظ دیه، انواع قتل

مقدمه:
قتل به عنوان پدیده ای است که انسان از آغاز آفرینش تا کنون با آن مواجه بوده است. در وقوع این پدیده، گاهی قصد و اراده ی قبلی قاتل دخیل بوده و گاهی نیز بدون قصد و اراده قاتل به وقوع می پیوندد. آن چه که بر اساس مبانی شرعی دین مبین اسلام به عنوان یک اصل مطرح است، آن که "لا یبطل دم امرء مسلم" (شیخ صدوق، من لایحضره الفقیه، 106/4) یعنی خون هیچ مسلمانی ضایع نمی شود.
شاید بتوان بر اساس احکام فقهی اسلام، دایره ی شمول این اصل را گسترده تر کرد و بر این عقیده بود که خون هیچ محقون الدمی ضایع نمی شود. بر همین اساس قاتل و یا متعهدان وی باید تاوان عملش را بپردازند؛ حال این تاوان با توجه به نوع قتل و کیفیت وقوع آن می تواند متفائت باشد ؛ چرا که اگر قتل عمدی باشد، تاوان آن مقابله ی به مثلیا همان قصاص است و اگر غیرعمدی باشد، تاوان آن پرداخت مال یا دیه خواهد بود. البته هر دوی آنها از سوی اولیای مقتول، قابل گذشت بوده و هم چنین مجازات قصاص با تراضی قاتل و اولیای مقتول قابلیت تبدیل شدن به دیه را دارد. صرف نظر از آن که ماهیت حقوقی دیات را مجازات یا جبران خسارت و یا غیر این دو بدانیم، یکی از پرسشهایی که در خصوص پرداخت دیه، شامل آن که بدل از قصاص باشد یا نباشد مطرح می شود آن است که آیا زمان وقوع قتل اعم از عمدی یا غیر عمدی در تعیین میزان مالی که به عنوان دیه پرداخت می شود، موثر است؟ و به تعبیر دقیق تر از آنجا که به تصریح قرآن کریم برخی از ماه های سال، حرام نامیده شده است.1 آیای دیه ی مقرر در مورد قتلی که در این ماه ها به وقوع می پیوندد، تغلیطظ می شود؟ و در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا تغلیظ دیه در ماه های حرام به قتل عمد اختصاص دارد؟ یا آن که شامل قتل غبر عمد نیز می شود؟ در این مقاله به تحلیل و نقد بر مبانی و مستندات فقهای عظام شیعه در مورد تغلیظ دیه در ماه های حرام پرداخته می شود. همچنین سعی بر آن است که با توجه به اهمیت موضوع، تمامی روایت هایی که به نوعی به تغلیظ دیه و تشدید مجازات قتل در ماه های حرام اشاره دارند، مورد بررسی و دقت نظر قرار گیرد. بررسی این موضوع از آن جهت دارای اهمیت است که بر اساس قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران (قانون مجازات اسلامی) برای وقوع قتل در ماه های حرام حتی اگر خطای محض باشد، تغلیظ دیه به میزان یک سوم دیه ی کامل مقرر کرده است (ماده ی 299 ق.م.ا) و این موضوع شبهاتی را در این خصوص به وجود آورده است. هدف از این پژوهش آن است که ضمن تدقیق مبانی تغلیظ دیه و تبیین آن بتواند نتیجه حاصل شده را که عدم تغلیظ دیه در قتل غیرعمدی است به محافل علمی و مراجع قانون گذاری عرضه نماید تا قانون گذار در سیر مراحل قانون گذاری به اصلاح ماده ی مذکور اقدام نماید.

تعریف مفاهیم
1. دیه در لغت و اصطلاح
آن چه که درباره ی ساختار واژه ی دیه می توان گفت آن است که دیه مصدری است از ریشه "ودی" که واو ار ابتدای آن حذف و "ه" به جای آن در انتهای آن افزوده شده است. (ابن منظور، لسان العرب، 383/15) از واژه هایی که از نظر ساختاری مشابه دیه محسوب می شود می توان از "عده" و "هبه" نام برد که آن دو به ترتیب از ریشه "وعد" و "وهب" هستند. راغب اصفهانی در معنای دیه می نویسد2: یعنی آن چه که در مقابل خون پرداخت می شود، دیه گفته می شود. (المفردات، ص 518)
امام خمینی (ره) دیه را مالی می داند که به سبب جنایت بر نفس و جان فرد آزاد و یا جنایت بر کمتر از جان، واجب می شود. (تحریرالوسیله، 498/2) ماده ی 294 ق.م.ا نیز آورده است: " دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنی علیه یا ولی یا اولیای دم او داده می شود".
2. تغلیظ دیه
تغلیظ دیه از عبارت هایی است که فقهای عظام آن را بر اساس تعابیری برگزیده اند که در روایات های منقول از معصومین – علیهم السلام – وارد شده است. تعبیری مانند "تُغَلظُ علیه الدّیه" که در بخش بررسی مستندات این نوشتار بدان ها اشاره خواهد شد. نویسنده ی کتاب معجم لغه الفقهاء، تغلیظ را مصدر "غلظ" و مخالف "الرقه" و غلیظ را به معنای شدید قوی آورده و تغلیظ الدیه را به "زیادتها امّا بالوصف او فی العدد" (قلعجی، معجم لغه الفقها، 38) معنی کرده است. یعنی تغلیظ دیه به معنای اضافه کردن آن است، یا افزودن به وصف آن، مثل آن چه که در سن شتر برای دیه مطرح می باشد و یا افزودن به تعداد آن، مانند افزایش یک سوم به دیه می باشد. موضوع تغلیظ در باب سوگند در محاکم قضایی نیز مطرح است که در آنجا نیز به معنای تشدید سوگند از نظر لفظی که به کار می رود یا از نظر مکان و یا زملن ادای آن است. (همان) البته به نظر می رسد که اگر دیه را مجازات بدانیم تغلیظ آن می تواند چیزی غیر از آنچه که به عنوان دیه پرداخت می شود، باشد؛ به ویژه آن که ماهیت جنایت و جرم مختلف است چرا که بخاطر قتل دیه و به دلیل انتهاک (هتک حرمت ماه های حرام) تغلیظ ثابت می شود.
شهید ثانی می نویسد: اگر قتل در ماه های حرام، یعنی یکی از چهار ماه ذی القعده، ذی الحجه، محرم و رجب یا در حرم شریف مکی صورت گیرد یک سوم دیه از هر یک از اجناس به خاطر تشدید عقوبت به نفع مستحق اصل دیه بر آن افزوده می گردد، چون قاتل حرمت آن ماه یا مکان شریف را هتک حرمت کرده است. (شرح لمعه، 10/182)
3. تعریف انواع قتل
در یک تقسیم بندی قتل به سه دسته تقسیم می شود؛ دسته ی اول قتل عمد و دسته ی دوم قتل شبه عمد و دسته ی سوم قتل خطای محض است. (همان، 10/107)
صاحب جواهر الکلام ضابطه ی تحقق هر یک از عناوین سه گانه ی قتل را به شرح زیر بیان می کند: (نجفی، 3/43)
الف) ضابطه ی تحقق عمد آن است که قاتل در فعل و قصد هر دو تعمّد داشته باشد؛ به این معنی که هم فعل را و هم کشتن را قصد کند یا فعلی را قصد نماید که مانند آن فعل غالباً کشنده است.
ب) ضابطه ی شبه عمد آن است در فعلش تعمد داشته باشد اما قصد کشتن فرد را نداشته باشد. (و فعل هم غالیاً کشنده نباشد.)
ج) ضابطه ی تحقق خطای محض آن است که هم در فعل و هم در قصد (کشتن) خطا کار است و در هیچ یک تعمّد ندارد.
4. ماه های حرام
با توجه به صراحتی که قرآن کریم در زمینه ی تعداد ماه های حرام دارد، چهار ماه را به عنوان ماه های حرام یاد کرده است و اختلافی در آن مشاهده نمی شود.
قرآن کریم در آیه ی 36 از سوره ی توبه در این زمینه آورده است: همانا عدد ماه ها نزد خدا در کتاب خدا دوازده ماه است، از آن روزی که خداوند آسمان ها و زمین را آفرید. چهر ماه از آن دوازده ماه، ماه های حرام حرام خواهد بود. این دین استوار است، پس در آن ماه ها در حق خود ظلم و ستم نکنید.
کلمه حُرُم جمع حرام است که به معنای هر چیز ممنوعی است و مقصود از آن چهار ماهی است که جنگ در آنها ممنوع شده است.
شیخ طبرسی ذیل آیه ی مذکور، ضمن برشمردن ماه های مورد نظر، در بیان مفهوم "حُرُم" می نویسد که گناه هتک حرمت در این ماه ها نسبت به ماه های دیگر بزرگ تر است و اعراب آن ماه ها را بزرگ می شمارند تا آنجا که اگر فردی با قاتل پدرش در این ماه ها مواجه می شد به واسطه ی حرمتی که این ماه ها داشتند به او حمله ور نمی شد. (مجمع البیان، 42)
علامه طباطبایی در تفسیر المیزان، ذیل این آیه شریفه، ضمن آن که مراد از ماه ها را در این آیه، ماه های قمری می داند. آن چهار ماه را : (ذیالقعده، دی الحجه، محرم و رجب) می شمارد. (267/9)
در تفسیر نمونه آمده است: " بعضی از مفسران تحریم جنگ در این چند ماه را از زمان ابراهیم خلیل می دانند که در دوره ی جاهلیت عرب نیز به عنوان سنت به قوت خود باقی بود هرچند آنها طبق امیال و هوس های خود گاهی جای این ماه ها را تغییر می دادند، ولی در اسلام همواره ثابت و بدون تغییر است که سه ماه آن پشت سر هم " ذی القعده، ذی الحجه و محرم" و یک ماه جداست و آن "رجب" است و به قول عرب ها سه ماه "سرد" (یعنی پشت سرهم) و یک ماه "فرد" است. (مکارم شیرازی، 406/7)
هم چنین در آیه ی 217 از سوره ی بقره نیز در مورد حکم جنگ و خونریزی در ماه های حرام آمده است: از تو درباره ی جنگ در ماه حرام سوال می کنند، بگو جنگ در آن گران است …
این آیات و هم چنین آیات دیگری که در این مورد آمده است، اشاره به حرمت ما های حرام دارد، اما آن چه در این آیات آمده، نهی جنگ و قتال و خونریزی و ظلم و ستم روا داشتن به خود و دیگران است که این کارها باعث می شود حرمت آن ماه ها شکسته شود. اما در این آیات سخنی از تغلیظ دیه در قتل به میان نیامده است.
تغلیظ دیه در کلام فقها و قوانین موضوعه
بیشتر فقهای شیعه، قایل به تغلیظ دیه در تمامی انواع قتل هستند و در این حکم بین انواع مختلف قتل، شامل عمد و شبه عمد و خطای محض تفکیک قایل نشده اند. محقق اردبیلی در این باره می نویسد: " اگر کسی در ماه حرام و یا در حرم مکه مرتکب قتل شود ملزم به پرداخت یک دیه و یک سوم دیه از هر جنسی از اجناس دیه که باشد خواهد بود این حکم از باب تغلیظ است و زاید بر یک دیه هم به مقتول اختصاص می یابد و در اعضاء تغلیظی نیست.
آیت الله خویی (ره) در همه ی اقسام قتل قایل به تغلیظ دیه هستند. ایشان معتقدند: دیه ی قتل در ماه های حرام چه عمدی باشد و یا خطایی، کامل است به انضمام ثلث دیه و در این مسئله اختلافی بین فقها نیست، بلکه در کلام بعضی از آنها بر این مطلب ادعای اجماع شده است و برخی از روایات نیز بر این امر دلالت دارند. (مبانی تکلمه المنهاج، 201-200).
امام خمینی نیز معتقدند، ارتکاب قتل در یکی از چهار ماه حرام و حرم مکه مجب تغلیظ دیه می شود. (تحریر الوسیله، 558/2)
استناد این گروه از فقها که تغلیظ دیه را در مطلق قتل اعم از عمد و شبه عمد و خطای محض ثابت می دانند روایت هایی است که در این زمینه وارد شده و اطلاق دارند ؛ و شامل انواع قتل می شوند که در مباحث بعدی به آن ها اشاره خواهد شد.
ماده ی 299 قانون مجازات اسلامی از مشهور فقها تبعیت کرده و در تمام اقسام قتل، قایل به تغلیظ دیه شده است، آن جا که می آورد: " دیه ی قتل در صورتی که صدمه و فوت هر دو در یکی از چهار ماه حرام (رجب، ذیقعده، ذیحجه، محرم) و یا در حرم مکه معظمه واقع شود علاوه بر یکی از موارد شش گانه ی مذکور در ماده ی 297 به عنوان تشدید مجازات باید یک سوم هر نوعی که انتخاب کرده است اضافه شود و سایر امکنه و ازمنه هر چند متبرک باشند دارای این حکم نیستند."
قانون گذار در ماده ی مذکور تصریحی به عمد یا غیرعمدبودن قتل نکرده است. بنابراین قضات دادگاه ها یا به اطلاق ماده ی مذکور در صدور رای تغلیظ دیه در انواع قتل استناد می کنند و یا با مراجعه به آرای معتبر فقها به واسطه ی اختیار حاصله از اصل 167 قانون اساسی، به منظور مشهور فقها که همان تغلیظ در همه ی اقسام قتل است، عمل می نمایند.
اداره ی حقوقی قوه ی قضاییه، طیّ نظریه های مشورتی شماره ی 6039/7 به تاریخ 20/7/1371 و شماره ی 2156/7 به تاریخ 16/6/1366 به ترتیب اعلام داشته که تغلیظ دیه، ارتباطی به نوع قتل ندارد و ارتکاب قتل توسط صغیر نیز موجب تغلیظ است. (مصلاحی، قانون مجازات اسلامی در آراء دیوان عالی ، ص 151)
مبانی و مستندات فقها در تغلیظ دیه
روایت های منقول از معصومین – علیهم السلام تنها مستند فقها در حکم تغلیظ دیه به میزان یک سوم درباره ی قتلی است که در یکی از چهار ماه حرام واقع گردد. اگر چه همه ی روایاتی که مورد بررسی قرار می گیرد، مورد استناد فقها در تغلیظ دیه قرار نگرفته است؛ اما در این نوشتار، سعی بر آن است تا تمامی روایت هایی که به نوعی به تغلیظ دیه ی قتل در ماه های حرام اشاره دارند مورد بررسی سندی و دلالتی قرار گیرد، بر همین اساس روایت ها به سه گروه تقسیم شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند.
گروه اول: روایت هایی که به کلیت تغلیظ دیه و مجازات در قتل خطایی تصریح دارند.
یک دسته از روایت هایی که بیانگر نوعی تغلیظ در دیه است، روایات یهستند که در آن به عنوان قتل خطایی تصریح شده است که در این دسته به سه روایت اشاره می شود.
روایت نخست: " محمد بن یعقوب عن عده من اصحابنا عن سهل بن زیاد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن زراره عن ابی جعفر – علیه السلام – قال سالته عن رجل قتل رجلا خطا فی الشهر الحرام قال تغلظ علیه الدیه و علیه عتق رقبه او صیام شهرین متتابعین من اشهر الحرم قلت فانه یدخل فی هذا شیء فقال و ما هو قلت یوم العید و ایام التشریق قال یصوم فانه حق لزمه." (شیخ کلینی، الکافی، 380/10)
روایت مذکور از زراره نقل شده است. راوی می گوید: از امام صادق (ع) درباره ی مجازات فردی که مردی را در ماه حرام و به خطا بکشد، پرسیدم. آن حضرت پاسخ فرمودند: دیه بر او تغلیظ می شود و بر عهده ی اوست که بنده ای را آزاد ساخت یا دو ماه پی در پی از ماه های حرام را روزه بگیرد. راوی می گوید به آن حضرت عرض کردم: در این صورت و با وجوب روزه، مشکلی ایجاد خواهد شد. حضرت فرمودند: آن مشکل چیست؟ عرض کردم: (ایامی که باید روزه بگیرد) با روز عید و ایام تشریق3 برخورد می کند. (که روزه گرفتن در آن روزها حرمت دارد) حضرت در پاسخ فرمودند: روزه می گیرد چرا که این حکم حقی است که بر او لازم گردیده است.
روایت دوم: " محمد بن یعقوب عن عده من اصحابنا عن سهل بن زیاد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن زراره عن ابی جعفر – علیه السلام – قال سالته عن رجل قتل رجلا خطا فی الشهر الحرم قلت تغلظ علیه العقوبه و علیه عتق رقبه او صیام شهرین متتابعین من اشهر الحرم قلت فانه یدخل فی هذا شیء فقال و ما هو قلت یوم العید و ایام التشریق قال یصوم فانه حق لزمه." (شیخ طوسی، تهذیب الاحکام، 297/4)
تنها تفاوتی که این روایت با روایت اول دارد آن است که به جای عبارت " تغلظ علیه الدیه " از " تغلظ علیه العقوبه " استفاده شده است، یعنی مجازات بر وی تغلیظ می شود.
روایت سوم: در کتاب عوالی اللئالی همین روایت با اندکی تفاوت در عبارت آن آمده است. بدین صورت که : " روی زراره عن ابی جعفر – علیه السلام -عن رجل قتل خطا فی الشهر الحرام قال تغلظ علیه الدیه و علیه عتق رقبه او صیام شهرین متتابعین من الاشهر الحرم او اطعام قلت فیدخل فیه العید و ایام التشریق قال یصوم فانه حق لزمه." (ابن ابی جمهور، عوالی اللئالی، 144/3)
این روایت، قریب به همان الفاظ و عبارات روایت اول آمده، با این تفاوت که سلسله ی راویان ذکر نشده است و در تغلیظ دیه ی قاتل را بین سه چیز مخیّر دانسته که سومین آن اطعام است و این قید اطعام در دو روایت دیگر وجود ندارد.
بررسی سندی و دلالتی روایات
از جمله نکته های مهم، درباره ی این روایت ها، آن است که هیچ یک از فقهای عظام شیعه در باب تغلیظ ثلث به روایات مذکور استناد نکرده اند؛ اما در مبحث مربوط به حرکت روزه گرفتن در ایام تشریق و عید، هم چنین درباره ی وجوب کفاره بر قاتل در صورت ارتکاب قتل در یکی از ماه های حرام، این روایت را مورد بررسی قرار داده اند. بیشتر فقهای شیعه معتقدند که روزه گرفتن در ایام تشریق در منی، حرام است؛ (محقق نراقی، مستندالشیعه، 509/10) اما شیخ طوسی (ره) یک مورد را استثناء کرده اند (شیخ طوسی، النهایه، ص 166) و آن روزه گرفتن قاتلی است که به خطا کسی را به قتل رسانده باشد و به عقیده ی شیخ، به استناد روایت مذکور قاتل مجاز است در ایام تشریق هم روزه بگیرد. فقهایی که روزه گرفتن در ایام تشریق در منی را به طور مطلق حرام می دانند، معتقدند که علاوه بر آن که روایات مذکور از نظردلالت بر مطلوب ضعف دارد از نظر سند نیز ضعیف محسوب می شود، چرا که در سلسله ی راویان آن سهل بن زیاد وجود داردو فقهای شیعه به واسطه ی وجود این راوی آن را از جمله روایات ضعیف تلقی کرده اند. (شهید ثانی، مسالک الافهام، 118/10؛ محقق اردبیلی، مجمع الفائده، 211/5)
جالب توجه آن است که شیخ طوسی (ره) خود نیز در کتاب الاستبصار روایات سهل بن زیاد الادمی (ابوسعید) را ضعیف معرفی کرده است. ایشان در این باره و در ذیل روایت مربوط به ظهار می نویسد: خبر اول روایت ابوسعید (سهل بن زیاد) است که آن خبر نزد نقد کنندگان روایات بسیار، ضعیف محسوب می شود (261/3). سید خویی (ره) درباره ی روایت مذکور می نویسد: اینروایت اگر چه بر تخییر قاتل بین آزاد کردن بنده و روزه گرفتن دلالت دارد، امام از نظر سند ضعیف است ؛ چرا که در سند آن سهل بن زیاد است که وثاقت و ستایشی از وی ثابت نیست؛ بنابراین به هیچ روی نمی توان به آن روایت اعتماد کرد. (مبانی تکلمه المنهاج، 203/2)
محقق اردبیلی در بحث مربوط به تغلیظ دیه اگر چه به این روایت استناد نمی کند اما درباره ی آن تعبیری را به کار می گیرد که حکایت از صحیح بودن روایت مذکور در نزد ایشان دارد. او می نویسد: "وفی الفقیه بعد نقل صحیحه زراره فی لزوم صوم العید و ایام التشریق فی کفاره القتل فی اشهر الحرم …" (محقق اردبیلی، مجمع الفائده 318/14) ایشان طیّ عبارت مذکور روایتی را که در کتاب من لا یحضره الفقیه از زراره نقل شده است مبنی بر این که در کفاره ی قتل در ماه های حرام، روزه ی عید و ایام تشریق لازم می باشد صحیحه نام برده است.(همان)
شاید فرازی که بتوان از آن برای استنباط افزایش یا همان تغلیظ دیه بدان استناد کرد، عبارت "تغلظ علیه الدیه" می باشد. اما نکته ی قابل ذکر آن است که آیا مراد از تغلیظ دیه افزایش مبلغ دیه است یا این که منظور آن است که علاوه بر دیه، مجازات شخصی و غیر مالی دیگری نیز برای وی در نظر گرفته می شود که آن مجازات عبارت است از این که جانی، جانی بنده ای را آزاد سازد و یا دو ماه پی در پی روزه بگیرد و البته یر اساس سومین روایت جانی می تواند اطعام مسکین را برگزیند. به نظر می رسد برداشت دوم دور از ذهن و غیر محتمل نباشد؛ به ویژه با توجه به عبارت متفاوتی که در روایت دوم آمده است مبنی بر آن که " تغلظ علیه العقوبه" یعنی مجازات بر جانی تلغیظ می شود.
این روایت، جدای ضعفی که در سند دارد و مورد استناد فقها در تلغیظ دیه قرار نگرفته است ؛ اما بر قتل خطایی تصریح دارد، بدین معنی که اگر کسی در یکی از ماه های حرام مرتکب قتل خطایی شود دیه بر او تغلیظ می شود؛ بنابراین یکی از سوالات قابل طرح آن است که آیا تشدید مجازات و تغلیظ دیه با انجام فعلی که از روی خطا سر زده باشذ، تناسب دارد؟
نویسنده ی کتاب مجمع الفائده و البرهان در بحث مربوط به روزه ی حرام ضمن بیان این که روزه ی دو عید (قربان و فطر) حرام است به نقل از نویسنده ی کتاب المنتهی آن را به کافه ی علما نسبت می دهد و به فتوای شیخ طوسی در این باره که روزه قاتلی که در ماه حرام مرتکب قتل می شود اشاره دارد مبنی بر آن که روزه ی وی در روز عید قربان حرام نیست و به روایت مذکور به عنوان روایت مورد استناد شیخ اشاره و علاوه بر ذکر ضعیف سندی در بیان اشکال دلالتی آن آورده اند: شیخ به دلیل آن که قتل خطایی است، تناسبی با تغلیظ دیه ندارد. (همو، همان، 212/5) از این کلام استفاده می شود که گویا محقق اردبیلی، تغلیظ دیه را در قتل خطایی مناسب نمی دانند.
گروه دوم: روایت هایی که به تغلیظ دیه به میزان یک سوم در مطلق قتل اشاره دارد.
روایت نخست: "الحسین بن سعید عن فضالته بن ایوب عن کلیب بن معاویه قال سمعت ابا عبدالله – علیه السلام – یقول من قتل فی شهر حرام فعلیه دیه و ثلث." (شیخ طوسی، تهذیب الاحکام، 215/10)
کلیب ابن معاویه نقل می کند که از امام صادق (ع) شنیدم که فرمودند: هر کس در ماهی حرام مرتکب قتل شود، یک دیه و یک سوم دیه بر عهده ی اوست.
روایت دیگری که دقیقاً به همین معنی است و با عباراتی نزدیک به آن در کتاب های "من لا یحضره الفقیه" (شیخ صدوق،107/4) و "عوالی اللئالی" (ابن ابی جمهور، 611/3) نیز نقل شده است.
روایت دوم: " محمد بن یعقوی عن علی بن ابراهیم عن محمد بن عیسی عن یونس عن کلیب الاسدی قال سالت ابا عبدالله – علیه السلام – عن الرجل یقتل فی الشهر الحرام ما دیته قال دیه و ثلث" (کلینی، الکافی، 282/7؛ حرعاملی، وسائل الشیعه، 203/29) کلیب اسدی می گوید: از امام صادق (ع) پرسیدم دیه ی مردی که در ماه حرام کشته می شود، چه میزان است؟ فرمودند: یک دیه و یک سوم دیه.
روایت دوم در سلسله ی راویان با روایت نخست متفاوت است. به علاوه آن که روایت دوم به صورت پرسش و پاسخ نقل شده است؛ اما از نظر مفاد، تفاوتی بین آن دو نیست. عین همین روایت را القاسم بن محمد الجوهری نیز از کلیباسدی نقل کرده است. (شیخ صدوق، من لا یحضره الفقیه، 97/4)
روایت سوم:
الف) "علی بن ابراهیم، عن ابیه، عن ابن ابی عمیر، عن ابان بن تغلب، عن زراره قال: قلت لابی جعفر – علیه السلام – رجل قتل رجلا فی الحرم؟ قال: علیه دیه و ثلث و یصوم شهرین متتابعین من اشهر الحرم و یعتق رفبه و یطعم ستین مسکینا، قال: یدخل فی هذا شیء، قال: و ما یدخل؟ قلت: العیدان و ایام التشریق، قال: یصومه فانه حق لزمه." (کلینی، الکافی، 139/4؛ حرعاملی، وسائل الشیعه، 380/10) زراره می گوید از امام محمد باقر (ع) درباره ی مردی سوال کردم که مردی را در حرم (یا ماه های حرام، بر اساس اختلافی که در الفظ آن وجود دارد) بکشد سوال کردم، آن حضرت فرمودند: بر عهده اوست که یک دیه ی کامل به علاوه یک سوم دیه را بپردازد و دو ماه پیاپی از ماه های حرام را روزه بگیرد و بنده ای را آزاد سازد و شصت مسکین را طعام نماید. راوی می گوید به حضرت عرض کردم مشکل در این مسئله وارد می شود. امام فرمودند چه مشکلی؟ راوی می گوید عرضه داشتم: روزه ی دو عید و ایام تشریق (که روزه گرفتن در این روزها حرام است) داخل در حکم لزوم دو ماه پیاپی می شود. حضرت فرمودند: آن روزها را روزه می گیرد، چون حقی است که بر وی لازم گردیده است.
ب) همین روایت با دو مورد تفاوت در کتاب های روایی تهذیب الاحکام و و سائل الشیعه نیز نقل شده است. تفاوت اول در سلسله ی راویان آن است که به جای "ابان بن تغلب"، "ابان بن عثمان" آمده است و او هم با واسطه از امام صادق (ع) نقل کرده اند و تفاوت دیگر در عبارت "قلت العیدان" است که به جای آن "قلت العید" ذکر شده است. (شیخ طوسی، تهذیب الاحکام، 216/10؛ حرعاملی، وسائل الشیعه، 204/29)
بررسی سندی و دلالتی روایت
روایت های اول و دوم که کلیب الاسدی آنها را از امام صادق (ع) نقل کرده است، از مهم ترین و شاید بتوان گفت تنها مستند فقهای شیعه در صدور حکم تغلیظ یک سوم دیه درباره ی قتلی می باشد که در ماه های حرام واقع می شود. به همین جهت بررسی آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است. بر اساس بررسی رجال حدیثی که انجام شده، کلیب الاسدی، همان کلیب بن معاویه الاسدی است. (لوح فشرده المعجم، بخش رجال)
نویسنده ی کتاب ملاذالاخبار در خصوص این روایت که از طریق کلیب اسدی نقل شده است، می نویسد مخفی نیست که این روایت از کلیب به طرق متعدد وارد شده است که بیشتر آنها تا کلیب صحیح هستند و اما کلیب از افراد حَسَنِ قابل اعتملد محسوب می شود همان طور که در کتاب تنقیح المقال آمده ایت که وی دارای کتابی است و گروهی از یزرگان مثل صفوان و ابن ابی عمیر و غیر آن دو از بزرگان شیعه از آن دو کتاب روایت کردهع اند. این مسئله علاوه بر آن است که وقتی اصحاب به روایت عمل کرده باشند ضعف آن جبران می شود پس اشکالی در این مسئله (عمل به روایت) نیست. (رک، ملاذ الاخیار فی فهم تهذیب الاخبار، 452/16)
آیت الله خویی (ره) در کتاب الصلاه و مبحث مربوط به نماز میت روایتی را که کلیب اسدی طی آن از امام صادق (ع) درباره ی تکبیر بر میت نقل می کند و پس از آن در خصوص اعتبار آن می نویسد: به واسطه ی حضور کلیب اسدی در جمع راویان این روایت ضعیف محسوب می شود؛ (موسوی خویی، کتاب الاصلاه، 86/9) چرا که وی مورد توثیق واقع نشده است. این اظهار نظر مرحوم خویی در حالی است که در بیان ادله مربوط به تغلیظ دیه ی قتل در ماه های حرام ضمن استناد به روایت کلیب اسدی از آن به "صحیحه ی کلیب الاسدی" تعبیر کرده است. (همو، مبانی تکلمه المنهاج، 200/2)
اما در زمینه روایت سوم، نکته هایی مهم به نظر می رسد:
1. اولین فقیهی که به این روایت علاوه بر مبحث روزه های حرام در باب تغلیظ دیه نیز بدان اشاره کرد، صاحب کتاب جواهر الکلام است (نجفی، 26/43) و تمامی فقهای قبل از ایشان که این روایت را در کتاب های فقهی خود آورده اند، به نقل از شیخ طوسی آن را دلیل بر عدم حرمت روزه در عید قربان و ایام تشریق در منی دانسته اند که مشهور فقها استناد به این روایت و روایات مشابه را برای اثبات این ادعای شیخ کافی و قابل قبول ندانسته اند. (عاملی، مدارک الاحکام، 283/6) البته صاحب جواهر و مهدود فقهایی که پس از وی د رتغلیظ دیه به این روایت اشاره کرده اند، مربوط به تغلیظ دیه ی قتلی است که قاتل در حرم کعبه مرتکب آن شود، نه در ماه های حرام. (نجفی، 26/43)
2. این روایت همانند روایت اول و دوم مذکور در این بحث به تغلیظ دیه در مطلق قتل و بدون مشخص کردن نوع آن اعم از عمدی و غیر عمدی اشاره دارد.
3. راوی این روایت برخلاف دو روایت قبلی، زراره است و همان طور که ذکر شد این روایت از بین کتب اربعه در اصول کافی و تهذیب الاحکام ذکر شده است.
4. سید خویی (ره) روایت مذکور را در قسمت (الف) از روایت سوم ضعیف می داند و درباره ی آن می نویسد: این روایت ضعیف محسوب می شود، زیرا ممکن نیست "ابن ابی عمیر" بدون واسطه از "ابان بن تغلب" روایت کند و چون واسطه ی بین این دو راوی معلوم نیست، بنابراین روایت ضعیف محسوب می شود. (کتاب المعصوم، 268/2)
ایشان در ادامه ی شبهه ی سرایت ضعف این حدیث را به روایت دیگری که نزدیک به همین مضمون آمده است، منتفی می داند و فرماید: ضعف این روایت به روایتی که شیخ طوسی در تهذیب نقل کرده است، سرایت نمی کند، زیرا که آنها دو روایتی هستند که یکی از آن دو از امام صادق (ع) است و آن را "ابن ابی عمیر" بدون واسطه از "ابان بن عثمان" روایت کرد و دیگری از امام باقر (ع) ایت که آن را "ابن ابی عمیر" با واسطه ای (نا معلوم) از "ابان بن تغلب" روایت کرد.
ایشان می نویسد با فرض آن که بپذیریم این دو روایت (مذکور در قسمت الف و ب از روایت سوم) یکی هستند، پس به ناچار باید روایتی را که شیخ طوسی نقل کرده است، صحیح بدانیم و به وقوع تحریف در نسخه های کافی ملتزم شویم؛ زیرا که روایت ابان بن تغلب از زراره معلو.م نیست و در کتب اربعه غیر از این روایت، هیچ روایت دیگری ابان بن تغلب از زراره نقل نکرده است. (همو، همان جا)
5. یکی از اشکالاتی که صاحب جواهر به روایتی که ابان بن تغلب از زراره نقل کرده ایت، وارد می داند آن است که در این روایت تعبیر "العیدان" آمده است در حالی که در ماه های حرام فقط یک عید وجود دارد و آن عید قربان است. (نجفی، جواهر الکلام، 28/43)
6. در باره ی واژه ی "الحرم" که در سوال راوی مطرح شده است مبنی بر اینکه "رجل قتل رجلا فی الحرم" صاحب جواهر به دو دلیل احتمال آن را که حرف حاء و راء در آن مضمون باشد و جمع مکسر "الحرام" و به عنوان صفت برای "الاشهر" باشد، منتفی نمی داند. (همو، همان، 27/43) دلایل ایشان به شرح زیر است:
الف) نسخه ای از اصول کافی کهخ بسیار معتبر است نزد من استکه واژه ی مذکور را با دو ضمه "الحُرُم" حرکت گذاری کرده است.
ب) قسمت پایانی روایت که آمده است؛ "قال: یصوم شهرین متتابعین من اشهر الحرم .. " مویِّد همین مطلب است؛ چرا که کفاره ی قاتل مربوط به قتلی است که در یکی از ماه های حرام واقع شود نه در حَرَم.
روایت های مذکور بر تغلیظ یک سوم به دیه ی مقرّر برای قتل تصریح دارد؛ اما یکی از نکته های مهم، آن است که آیا این روایات به تغلیظ دیه در قتل عمد اشاره دارد یا آن که شامل قتل غیر عمد نیز می شود؟ در پاسخ باسد گفت آن چه که از اطلاق این روایات بر می آید آن است که در کلام قیدی که ما بتوانیم از آن برای اختصاص روایات به قتلی خاص بهره بگیریم وجود ندارد، بنابراین به استناد اصاله الاطلاق می توان به این اعتقاد تمایل یافت که مراد از قتل در این روایات، شلامل عمد و شبه عمد و خطای محص است همان طور که برخی از فقها به تغلیظ دیه در تمامی انواع قتل تصریح کرده اند. (حسینی روحانی، فقه الصادق، 191/26)
البته این اعتقاد خالی از اشکال به نظر نمی رسد از جمله آن که یکی از عناصر مهم تعیین مجازات و حتی تشدید آن عنصر قصد است؛ بنابراین وقتی در قتل خطای محض قاتل قصدی نسبت به کشتن مقتول نداشته، چطور ممکن است علاوه بر آن که دیه ی مقرّر را بر وی مجازات دانست، فراتر از آن مجازات قاتلِ غیرعامد را تلغیظ کرد؟ هم چنین با توجه به آن که داب شارع مقدس به واکنش و شدت عمل بیشتر در مقابل جانی عامد در مقایسه با جانی غیرعامد است، چطور ممکن است میزان افزایش دیه از باب تغلیظ در همه ی انواع قتل مثل هم باشد؟ اگر بپذیریم سبب تغلیظ دیه ی قتل در ماه های حرام آن گونه که برخی از فقها گفته اند، (شهید ثانی، الروضه البهیه، 182/10) هتک حرمت و یا همان انتهاک باشد؛ با فقدان عنصر قصد در قتلِ غیرعمدی چگونه ممکن است هتک حرمت ماه های حرام تحقق یابد؟ اگر بر اساس روال جاری و تصریح برخی از فقها (نجفی، جواهر الکلام، 29/43)، اولیای مقتول را مستحق بهره مندی از افزایش دیه بدانیم، جای طرح این سوال وجود دارد که هتک حرمت ماه هایی که شارع مقدس برای آن حرمتی قایل شده است، چه ارتباطی با اولیای مقتول پیدا می کند؟
با توجه به این اشکال ها آیا می توان به نوعی تغلیظ دیه ی مصرّح در این روایت ها را به قتل عمد و شبه عمد اختصاص دار؟ در بررسی و یافتن پاسخ این سوال اساسی و مهم باید اشاره کرد که اگر بخواهیم فقط به این روایت ها و بدون عنایت به سایر روایت های وارده در این خصوص و هم چنین بدون توجه به قواعد و اصول حقوقی حاکم بر روابط اجتماعی انسان ها توجه کنیم احتمالاً به همان نتیجه ای دست یابیم که بیشتر فقها بدان رسیده اند؛ بنابراین سعی خواهد شد در پاسخ به سوال مذکور این روایات با توجه به سایر مبانی و مستندات مربوط مورد بررسی قرار گیرد.
ممکن است که گفته شود که روایت کلیب در مرحله نخست بر قتل غیر عمدی دلالت دارد ودلالت آن بر قتل عمدی در مرحله ی بعدی و به طریق اولی خواهد بود، چرا که حکم اولی در قتل عمد قصاص است نه دیه و همین که حضرت صادق (ع) در پاسخ به سوال سائل دیه را مطرح کرده اند، بیانگر غیرعمدی بودن قتل است. در پاسخ م یتوان گفت که درست است حکم اولی در قتل عمد قصاص است ولی ظاهراً روایات در پاسخ به سوالی درباره ی میزان دیه ی قتل بوده است، پس، می توان فرض را بر این گرفت که اولیای دم در قتل عمد از قصاص صرف نظر نموده و به دریافت دیه راضی شده اند. به علاوه به نظر می رسد لسان روایات به گونه ای است که در قتل عمدی نیز دیه را مطرح کرده باشند. به عنوان نمونه آیت الله خویی در زمینه ذکر مویدی برای حکم کفاره ی جمع در قتل عمد به روایتی استناد می کند که می توان از آن نتیجه گرفت که در قتل عمد نیز روایات به پرداخت دیه اشاره دارند، بنابراین به دلیل ذکر پرداخت دیه در روایان نمی توان این گونه نتیجه گرفت که مراد از روایات قتل غیرعمد است. مفهوم روایت مورد نظر این است: از حضرت درباره ی مجازات اخروی گناه فردی که عمداً دیگری را به قتل رسانده است، سوال شده است که فرمودند: مجازاتش جهنم خواهد بود. راوی می پرسد که آیا برای وی فرصت توبه ای هست؟ حضرت فرمودند بلی در صورتی که دو ماه روزه بگیرد و شصت مسکین را طعام نماید و بنده ای را آزاد کند و دیه ی مقتول را بپردازد، توبه ی او پذیرفته می شود. عبارت "یودی دیته" در انتهای روایت در حای ذکر می شود که نوع قتل عمدی است؛ پس نمی توان به صرف ذکر عباراتی مشابه، نوع قتل را غیر عمد دانست. (رک، ملانی تکلمه المنهاج، 200/2)
گروه سوم: روایت هایی که فقط به روزه گرفتن – به عنوان تشدید مجازات – اشاره دارد.
برخی از روایت ها که از امام صادق و امام باقر – علیهما السلام – نقل شده اند و زراره به عنوان راوی بلافصل از آندو امام است، قاتلی را که در ماه حرام مرتکب قتل می شود، مکلف به دو ماه پیاپی روزه گرفتن در همان ماه های حرام می داند.
روایت نخست: "عن الحسین بن سعید عن فضاله عن ابان عن زراره قال سمعت ابا جعفر – علیه السلام – یقول اذا قتل الرجل فی شهر حرام صام شهرین متتابعین من اشهر الحرم." (شیخ طوسی، تهذیب الاحکام، 216/10) زراره می گوید از امام باقر (ع) شنیده ام که می فرمود: هرگاه مردی در ماه حرامی مرتکب قتل سود، دو ماه پیاپی از ماه های حرام را روزه بگیرد.
محقق اردبیلی در ضمن نسبت دادن لزوم روزه گرفتن قاتل در روز عید قربان و ایام تشریق به شیخ طوسی با بیان این روایت به عنوان مستند شیخ از آن به "صحیحه" تعبیر کرده است. (مجمع الفائده، 407/13) این همان تعبیری است که آیت الله خویی نیز آن را بکار برده است. (مبانی تکلمه المنهاج، 202/2)
بر اساس این روایت به نظر می رسد امام (ع)، مجازات اصلی جانی و قاتل که همان دیه یا قصاص باشد را مفروغ عنه گرفته و به تکلیفی مضاعف اشاره دارد که همان روزه گرفتن به مدت دو ماه است که هم باید پیاپی باشد و هم از ماه های حرام باشد. در این روایت نیز قتل به طور مطلق آمده و نوع خاصی از آن ذکر نکرده است.
روایت دوم: "الحسن بن محبوب عن علی بن رئاب عن زراره قال سالت ابا عبدالله – علیه السلام – عن رجل قتل رجلا خطا فی اشهر الحرم قال علیه الدیه و صوم شهرین متتابعین من اشهر الحرم قلت ان هذا یدخل فیه العید و ایام التشریق فقال یصومه فانه حق لزمه." (شیخ طوسی، تهذیب الاحکام، 216/0 ؛ شیخ صدوق، من لایحضره الفقیه، 110/4، حرعاملی، وسائل الشیعه، 204/29) راوی نقل می کند که از حضرت صادق (ع) درباره ی مجازات فردی که مردی را در یکی از ماه های حرام به خطا می کشد، سوال کردم که آن حضرت فرمودند: بر عهده ی قاتل است که دیه را بپردازد و دو ماه پیاپی از ماه های حرام را روزه بگیرد. راوی می گوید به حضرت عرض کردم با وجوب دو ماه پیاپی در ماه حرام موجب می شود که عید قربان و ایام تشریق (که روزه در آن روزها حرام است) در آن وارد شوند. امام فرمودند: باید آن روزها را روزه بگیرد، زیرا این حقی است که بر وی لازم گردیده است.
برخی از فقهای شیعه علی بن رئاب را به عنوان راوی ثقه دانسته و حتی روایات ایشان را صحیحه معرفی کرده اند. (محقق اردبیلی،مجمع الفائده، 138/6)
در هامش کتاب نهایه المرام ذیل روایتی که علی بن رئاب یکی از روات آن بوده، آمده است: نجاشی وی را توثیق نکرده اما شیخ طوسی (ره) او را مورد توثیق قرار داده است. (عاملی، 140/1)
آن چه که در این روایات قابل ملاحظه به نظر می رسد آن است که در قتل خطایی که در ماه حرام واقع شود اساساً بیش از یک دیه ی کامل بر عهده ی جانی قرار نمی گیرد.
جمع بندی روایت ها
با بررسی هر سه گروه از روایت های مذکور جمع بندی زیر به دست می آید:
1. از مجموع روایات ذکر شده برخی از آنها در باب تغلیظ دیه مورد استناد فقها قرار گرفته است. روایت های گروه اول که به تغلیظ دیه و یا تغلیظ عقوبت و مجازات در قتل خطایی اشاره دارد، یا به دلیل ضعف سندی آن و یا به خاطر آن که به افزایش ثلث دیه اشاره ندارد، مورد عنایت و توجه فقها در این باب قرار نگرفته است. روایت های گروه سوم هیچ صراحتی به تغلیظ یک سوم دیه ندارند و مطلقاتی هستند که حمل بر مقیدات شده اند و فقها به صورت مستقل به این روایت ها استناد نکرده اند.
بنابراین فقها برای اثبات تغلیظ دیه به میزان یک سوم در پی قتلی که در یکی از ماه های حرام به وقوع بپیوندد، فقط به روایات گروه دوم به ویژه دو روایت نخست آن استناد کرده اند.
2. یکی از نکته هایی که در مقایسه ی بین این سه گروه از روایت، می توان گفت آن است که مطابق مبنای مشهور از فقها که عمل اصحاب به یک روایت – اگر چه ضعیف باشد – را موجب تقویت آن دانسته به گونه ای که آن را جابر ضعف سند روایت مورد نظر می دانند، بر این اساس این وجه رجحان در روایات گروه دوم از نظر سندی به چشم می خورد؛ زیرا که اکثر فقها در بحث تغلیظ دیه به دو روایت نخست گروه دوم عمل کرده اند.
3. صاحب کتاب کشف اللثام تغلیظ دیه را مختص به قتل عمد می داند. ایشان در تغلیظ دیه ی قتلی که در ماه های حرام اتفاق بیفتد صورت مسئله را به گونه ای مطرح می کند که حکایت از اعتقاد وی به تغلیظ دیه به میزان یک سوم در قتل عمد دارد؛ چرا که در موضوع مورد نظر اشاره دارند که اگر قتلی در یکی از ماه های حرام واقع شود و اولیای دم بخواهند از قاتل دیه بگیرند، بر عهده ی قاتل است که یک دیه به خاطر قتل و یک سوم دیه به خاطر هتک حرمت ماه حرام بپردازد، اما اگر طلب قصاص کنند، قاتل کشته می شود. ایشان در عبارتی صریح تر آورده اند: ظاهر آن است که حکم تغلیظ دیه به میزان یک سوم به قتل عمد اختصاص دارد، همان طور که عبارت شیخ در النهایه و تعلیل فقهای امامیه به انتهاک بدان حکایت دارد و اصل (برائت) بر این امر دلالت دارد و در مورد خلاف اصل به مورد یقین بسنده می شود. (فاضل هندی، 496/2)
صاحب جواهر الکلام با ذکر عبارت کشف اللثام بعد از اندکی تردید در این حکم، در نهایت به این نتیجه می رسد که اجرای اصل عملی (برائت) بدون مانع است آن جا که می گوید: "فالاصل حینئذ بحاله" (نجفی، 43/28)
هم چنین ایشان علت تغلیظ دیه را هتک حرمت ماه های حرام دانسته و با بیان این علت، حکم را تعمیم داده و حکم تغلیظ دیه را شامل قتل در مرقدهای ائمه معصومین علیهم السلام را غیر بعید دانسته است؛ آن جا که می آورد:
بعید نیست الحاق مرقدهای نورانی به قتل در حرم در حکم تغلیظ دیه باشد، همان گونه که در کتاب نهایه (علامه حلی) احتمال داده شده است، بلکه تعدادی از فقها این مطلب را استنباط کرده اند اگر چه ابن ادریس در نقل عبارت شیخ طوسی این امر را انکار کرده است و علت انکار را عدم دلیل از کتاب و سنت و اجماع دانسته، اما اشکال در این سخن آن است که علت تغلسظ مذکور به خاطر هتک حرمت استو این هتک در مرقدهای شریف، به دلیل قطعی شدیدتر از حرم مکه است، بنابراین از فاضل مقداد حکایت شده که ایشان با تنقیح مناط و با حکم عقل و اولویت عرفی این شدت را اثبات کرده است که مرقدهای شریف ائمه علیهم السلام افضل از مکه است، پس افضل از حرم می باشد. (رک، همو، 43/29)
با همین سیدمحمد کلانتر در شرح عبارت شهید اول و شهید ثانی که قائل به تغلیظ دیه در مطلق قتل هستند، می نویسد: ظاهر عبارت شهید حکایت از آن دارد که تغلیظ حکم دیه عام است و شامل قتل عمد، شبه عمد و خطای محض می شود. اما هتک حرمت در دو مورد اخیر از انواع سه گاه قتل غیر مسلم است، زیرا که قاتلان در این دو قصد هتک حرمت ندارند، بلکه هرگز قصد کشتن را ندارند، بنابراین هتک حرمت به عمل آن دو صدق نمی کند. (شهید ثانی، الروضه البهیه، 183/10)
نتیجه
اگر چه برخی از روایت هایی که حکایت از تغلیظ دیه در ماه های حرام دارد، اطلاق داشته و شامل قتل عمد و غیر عمد می شود؛ اما در مقابل روایت های دیگری هستند که به قتل خطایی در ماه های حرام تصریح داشته و هیچ دلالتی بر تغلیظ دیه به میزان یک سوم ندارند که در این نوشتار، روایت های ذکر شده در گروه نخست و گروه شوم از این قبیل اند، بنابراین می توان این روایت ها را که برخی از آنها از نظر سندی نیز قوت دارند به عنوان قرینه و مقیّدی برای اصلاقات روایت های گروه دوم دانست. هم چنین در کلام برخی از فقها به انتهاک (هتک حرمت) به عنوان تعلیل در تغلیظ دیه اشاره شده، در حالی که در قتل غیرعمد و در برخی از قتل های عمد که در حکم غیر عمد و خطای محض است؛ مانند قتل عمدی کودک و دیوانه اساساً به واسطه ی فقدان عنصر قصد، انتهاک مصداق پیدا نمی کند، پس اگر بپذیریم انتهاک علت تغلسظ است، این علت به صورت کامل در قتل عمد وجود دارد؛ اما در قتل شبه عمد اگر چه ممکن است به علت بی مبالاتی قاتل و داشتن قصد فعل، شبهه تحقق انتهاک قابل تصور باشد، ولی به نظر می رسد که بی مبالاتی نمی تواند موجب تحقق انتهاک باشد و هم چنین در قتل خطای محض وجود این علت به طور قطع منتفی است، زیرا قاتل، قتلی را انجام داده که در فعل عامد نبوده و در قصد خاطی بوده است. حال با عدم تمامیت و صراحت روایت های تغلیظ در این قسم از قتل و قابلیت روایت های بیان کننده حکم تغلیظ به تقیید در قتل عمد جایی برای قایل شدن حکم تغلیظ در قتل غیر عمد باقی نمی ماند.
هم چنین اگر ادله ی اجتهادی را در اینجا ناتمام یافتیم مقتضی اصل عملی، برائت از مقدار زاید در قتل غیرعمد است. بنابراین جا دارد که قانون گذار با تجدید نظر در ماده ی 299 قانون مجازات اسلامی، حکم تغلیظ دیه را از قتل غیر عمد سلب نماید.

فهرست منابع و مآخذ:

1 . "ان عده الشهور عندالله اثنا عشر شهرا فی کتاب الله یوم خلق السموات و الارض منها اربعه حرم…" (توبه / 36).
2 . یقال لما یعطی فی الدم دیه (راغب اصفهانی، المفردات، ص 518)
3 . سه روز بعد از عید قربان را که روزهای یازدهم، دوازدهم و سیزدهم ماه ذی الحجه می باشد، ایام التشریق گویند. حجاج در این سه روز برای انجام رمی حجرات در منی اقامت می کنند. (فتح الله، معجم الفاظ الفقه الجعفری، ص 78؛ قاعجی، معجم لغه الفقهاء، صص 460 و 97.)
—————

————————————————————

—————

————————————————————

24