گران فروشی:
عبارت است از عرضه یا فروش کالا یا ارائه خدمت به بهائی بیش از نرخ های تعیین شده به وسیله مراجع قانونی ذی ربط، عدم اجرای مقررات و ضوابط قیمت گذاری و انجام دادن هر نوع عملی که منجر به افزایش بهای کالا یا خدمت به زیان خریدار گردد.
جریمه گران فروشی، با عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال به شرح زیر است:
الف- جبران خسارت وارد شده به خریدار و جریمه نقدی معادل مبلغ گران فروشی، در صورتی که جریمه نقدی کمتر از پنجاه هزار (50،000) ریال باشد، جریمه نقدی معادل پنجاه هزار (50،000) ریال خواهد بود.
ب- چنانچه کل مبلغ جریمه های نقدی پس از سومین مرتبه تخلف به بیش از دو میلیون (2،000،000 ) ریال برسد، پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت ده روز نصب خواهد شد.
ج- در صورتی که کل مبلغ جریمه های نقدی پس از چهارمین مرتبه تخلف به بیش از بیست میلیون (20،000،000) ریال برسد، پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی نصب و محل کسب به مدت سه ماه تعطیل خواهد شد.
گران فروشی یا ورشکستگی
تکالیف شرکت های بیمه در قانون بودجه
فرا رسیدن موعد تدوین لایحه بودجه کل کشور، شرکت های بیمه را نگران می کند که دوباره بدون اطلاع و نظرخواهی از صنعت بیمه موادی را با هدف اخذ درآمد از شرکت های بیمه برای سایر سازمان ها در قانون بودجه بگنجانند و یا مواد قبلی را تمدید کنند .دلیل این نگرانی آن است که در سال های گذشته از یک سو وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی طبق ماده ۹۲ قانون برنامه چهارم توسعه و از سوی دیگر وزارت کشور بر اساس بند «ز» تبصره ۱۳ قانون بودجه سال ۱۳۸۶ توانستند بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان از درآمد شرکت های بیمه را برای تامین کمبود هزینه بیمارستان ها و نیروی انتظامی اخذ و به تشخیص خود هزینه کنند.
بر همین منوال، ارگان های دیگری نیز مدعی اخذ بخشی از درآمد صنعت بیمه هستند .آخرین نمونه، ماده ای در قانون مصرف سوخت حمل و نقل برون شهری بود که براساس آن باید نیمی از صرفه جویی شرکت های بیمه از محل کاهش خسارت پرداختی در بیمه های بدنه و شخص ثالث به شهرداری ها، وزارت راه و پلیس راهور پرداخت شود .پیش از آن هم شورای برخی شهرها تصویب کرده بودند که شرکت های بیمه در آن شهر باید عوارض بپردازند .این رویه تاکنون صدمات مالی متنابهی به شرکت های بیمه وارد کرده است و در صورت تعمیم و یا تداوم، توانی برای فعالیت شرکت های بیمه باقی نخواهد گذاشت.
استدلالی که برای این مصوبات مطرح می شود تاثیرگذاری فعالیت این نهادها بر افزایش درآمد یا کاهش خسارت پرداختی شرکت های بیمه است .اگر چنین دلیلی مبنای تصمیم گیری برای مشارکت در درآمد شرکت های بیمه باشد هیچ ارگان دولتی یا خصوصی (و اصولا هیچ فعالیتی) از این قاعده مستثنا نیست ، زیرا هر نوع فعالیت و یا عملیاتی متضمن و یا مرتبط با ریسک های بیمه پذیر یا بیمه شده نزد شرکت های بیمه است و همه آن ها می توانند ادعا کنند که فعالیتشان باعث افزایش درآمد یا کاهش خسارت پرداختی این شرکت ها می شود و باید در درآمد آن ها سهیم شوند.
به علاوه، اگر پیشنهاددهندگان و تصویب کنندگان این گونه قوانین تصور می کنند شرکت های بیمه درآمدهای فراوانی دارند و می توان آن ها را ملزم کرد که به طور مداوم بخش هایی از درآمد خود را به سایر ارگان ها بدهند یعنی پذیرفته اند که این شرکت ها فراتر از تعهداتی که می پذیرند از بیمه گذاران حق بیمه می گیرند و در واقع گران فروشی می کنند ولی به جای آنکه به زعم خود، از موضع عدالت جویانه و حمایت از بیمه گذار و ترویج فرهنگ بیمه، از گران فروشی و اجحاف شرکت های بیمه به بیمه گذاران جلوگیری کنند شرکت های بیمه را مکلف می کنند که همچنان گران بفروشند و از محل گران فروشی درصدی هم به سایر نهاد های نیازمند بپردازند.
اگر مراجع تقنینی و اجرایی معتقد بودند که درآمد شرکت های بیمه به اندازه ای است که در آخر دوره مالی سود منصفانه ای هم برای آنان باقی نمی ماند هرگز راضی نمی شدند که با تخصیص بخشی از درآمد شرکت های بیمه به دیگران از یک سو صنعت بیمه دچار بحران شود و از سوی دیگر به دلیل همین بحران زودرس، کسب درآمد برای سایر نهادها هم قابل دوام نباشد.
بنابراین مبنا و نتیجه تکالیفی که تا کنون در قوانین برنامه و بودجه برای تخصیص بخشی از درآمد شرکت های بیمه به دیگر سازمان ها تعیین شده است از دو حالت خارج نیست: «یا این شرکت ها به دلیل گران فروشی و اجحاف به بیمه گذاران درآمدهای گزافی دارند و پرداخت این پول ها برایشان راحت است یا درآمدهای آنان منطقی است ولی به قیمت ورشکستگی هم باید بخشی از درآمد خود را به دیگران بدهند .»
متاسفانه آنچه واقعیت دارد گزینه دوم است و وضعیت مالی شرکت های بیمه به هیچ وجه آن گونه نیست که مازادی برای پرداخت به سایر ارگان ها داشته باشند بنابراین تداوم چنین پرداخت هایی در کوتاه مدت باعث عدم رغبت شرکت های بیمه برای توسعه فعالیت در رشته هایی که مورد نیاز آحاد جامعه است خواهد شد و در میان مدت به توقف فعالیت آنان خواهید انجامید .
در این رابطه، حتی اگر ضریب خسارت برخی رشته های بیمه در چند دوره کمتر از حد منطقی باشد به معنی سودآوری مجموع عملیات شرکت بیمه نیست و هیچ گاه نباید ضرر یک رشته بیمه را از محل حق بیمه سایر رشته ها جبران کرد .در غیر این صورت به بیمه گذاران رشته هایی که خسارت کمتری ایجاد می کنند اجحاف شده است و مزیت غیرعادلانه ای نصیب بیمه گذاران رشته هایی می شود که باعث حوادث و خسارت های بیش تری می شوند .
در نتیجه بهتر است به جای سهم خواهی از درآمد شرکت های بیمه برای رفع کمبود هزینه سایر ارگان ها، به تجربه کشور های پیشرو در زمینه اخذ مالیات و عوارض از استفاده کنندگان خدمات عمومی مانند راه، امنیت و درمان رایگان رجوع کنیم و شیوه های منطقی تر، عادلانه تر و بادوام تری را برای تامین کمبود هزینه سازمان های مورد نظر بیابیم .
گران فروشی برای فرهنگسازی!
وزیر ارتباطات با اقدام به تغییر تعرفه پیام کوتاه که طی چند ماه اخیر یکی از چالش برانگیز ترین موضوعات مربوط به وزارت ارتباطات بوده و حساسیت های بسیاری را در حاشیه خود ایجاد کرده است،
به شکلی تلویحی نشان داد که سیاست های این وزارتخانه همانی است که در طبقه هفتم ساختمان مرکزی آن طراحی می شود و نهادهای نظارتی و افکار عمومی کمترین تاثیری در برنامه ریزی های یکطرفه آن ندارند.
افزایش تعرفه پیام کوتاه لاتین که بیش از 90درصد از مشترکان همراه اول از آن استفاده می کنند، در مقابل کاهش تقریبا 40 درصدی پیام کوتاه فارسی که در عمل حجم آن دو برابر یک پیام لاتین است، نمی تواند اقدامی فرهنگی برای توسعه خط و زبان فارسی در محیط پیام کوتاه باشد.
آنچه مسلم است این اقدام ، باعث می شود تا بخش عمده ای از مشترکان این اپراتور که گوشی های آنها امکان استفاده از زبان فارسی در آن نیست یا این که اساسا علاقه ای به تایپ کردن پیام های خود با خط فارسی ندارند، هزینه های ارسال پیامک آنها رشدی 100 درصدی را تجربه کند و این درحالیست که ارسال کنندگان پیامک های فارسی هم هزینه ای کمتر از هزینه های پیشین را نمی پردازند.
در چنین شرایطی ، چگونه می توان پذیرفت، که این اقدام می تواند عاملی انگیزشی برای توسعه زبان فارسی در محیط پیام کوتاه باشد؟
تردیدی نیست که این سیاست تازه وزارت ارتباطات، به رغم آنچه که مقامات وزارتخانه اعلام کرده اند،مغایر آن چیزی است که سازمان بازررسی کل کشور در گزارش شهریور ماه خود بر آن تاکید کرده بود و در عین حال هیچ مزیتی نیز برای مشترکان همراه اول ندارد.