مقاله:
مالیات و سیستمهای مالیاتی
فهرست
عنوان صفحه
انواع سیستمهای مالیاتی و توضیح هر یک بررسی امکان ایجاد درآمدهای جدید مالیاتی
تعریف مالیات
انواع مالیات
جایگاه حقوقی مالیات
جایگاه اجتماعی مالیات
آشنایی با اصل سیستم مالیاتی
مالیات برارزش افزوده و تاریخچه آن
سیستم منسوخ شده مالیاتی ایران
منبع
منابع:
www.eghtesaddanan.com
www.maliat.com
انواع سیستمهای مالیاتی و توضیح هر یک
الف – مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی
ب – مالیات بردارایی
ج – مالیات بردرآمد اشخاص حقوقی
الف : مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی :
همانطور که از عنوان مشخص است نوعاً مالیاتی است که به تناسب درصد با رعایت شرایط خاص از حقوق افراد ، دستمزد آنان یا از درآمد سالانه آنها در جریان کسب و پیشه یا ارائه خدمات و یا از درآمد حاصل از اجاره مستغلات و یا سایر درآمدهای مشروعی که ممکن است یک شخص حقیقی در جریان فعالیت اقتصادی خود یا بطور اتفاقی نصیب وی گردد توسط کارفرما (درمالیات حقوق و دستمزد) ویا خود اشخاص (بطور خود اظهاری) یا توسط مامورین مالیاتی ، مالیات مورد نظر از جمع درآمد مشمول مالیات کسر گردسده به خزانه دولت واریز میگردد .
ب – مالیات بر دارایی
اینگونه مالیات شامل مالیاتی استکه بر دارایی افراد ناشی از مالکیت آنان نسبت به اموال وارث و زمینهای بایر که توسط قانون حدود و میزان اخذ مالیات از آنها مشخص گردیده به نحوی که هنگام انتقال انتقال اموال یا تملک ارث یا نگهداری ارضای بایر با قلام مزبور تعلق می گیرد .
ج – مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی :
چون شخصیت اشخاص حقوقی جدای از شخصیت سهامداران و اعضاء تشکیل دهنده آن بوده مسائل تعیین کننده در وصول درآمد استان
تبدیل ردیفهای ملی به استانی
بررسی امکان ایجاد درآمدهای جدید مالیاتی
عناوینی هستند که در مقام بررسی و تجزیه و تحلیل بی ارتباط با یکدیگر نبوده بنابراین سعی شده است عناوین فوق به زیر مجموعه هایی تجزیه و پس از تشریح آنها درنتیجه گیری کلی نسبت به تمامی موضوعات اصلی جواب منطقی و قابل قبول داده شود از این رو ابتدا به بررســـی این زیر مجموعه ها می پردازیم :
1- تعاریف مالیات
2- انواع مالیات
3- جایگاه حقوقی مالیات
4- جایگاه اختصاصی مالیات (فرهنگ مالیاتی)
5- منطق اخذ مالیا از اشخاص حقوقی
6- بررسی امکانات بالقوه استان
مبانی نظری
تعریف مالیات :
مالیات وجوهی است که ماموران دولت بر حسب قانون از صاحبان املاک ، اراضی ، مستغلات وغیره می گیرند .دکتر معین
((عواید دولت عبارت است از سهمی است که هر کس از دارایی خود میدهد تا بقیه دارای او تحت حراست هیئت حاکمه در امان باشد و بتواند از آن به طرز مطلوبی برخوردار شود)) .منتسکیو
مالیات وجهی است که مردم یک شهر برای حمایت خود به دولت می پردازند . میرابو
با ژرف نگری به تعاریف فوق و مقایسه آنها از دیدگاه عمیق و نهادی پرداخت کنندگان مالیات و نیز تکلیف دولتها در قبال اخذ مالیات کاملاً متمایز و روشن می گردد.
انواع مالیات :
مالیـــات برحسب دیدگاههای مختلف به طبقه بندیهای گوناگون تقسیم گردیده که یکی از این طبقه بندیها بشرح زیر میباشد.
1- مالیات مستقیم
2- مالیات غیر مستقیم
مالیات مستقیم: مالیاتی است که به طور مستقیم هر شخص حقیقی و یا حقوقی مشمول مالیات از درآمد یا از دارائی خود کسر وپرداخت می کند و شامل تقسیم بندی زیر است واینگونه اشخاص تت اسامی وعناوین شرکت وموسسات تجاری شناخته گردیده اند بالطبع می توانند از مزایائی همچون امکانات دولت بنادر،فرودگاهها و غیره بهرمند گشته و بهمین دلیل سهمی در پرداخت مالیات بردرآمد داشته وشرکتهای دولتی و خصوصی مشمول مالیات بردرآمد میباشد .مالیات غیر مستقیم: مالیات غیر مستقیم بطور مقطوع بر برخی از کالاها که مصرف عمومی دارد برقرار میگردد در واقع به قیمت کالاهای مورد نظر اضافه میشود و در نهایت مصرف کننده کالا مالیات را که بصورت جزئی از بهای کالای مورد مصرف است بطور غیر مستقیم به دولت پرداخت مینمایند وطبعاً ارتباط مستقیمی با درآمد پرداخت کننده مالیات (مصرف کننده کالا)ندارد کالاهایی مانند قند وشکر که در انحصار دولت میباشند نمونه هائی از اجناس کالاهائی است که مالیات غیر مستقیم برآن وضع گردیده است .
مالیات غیر مستقیم شامل مالیات بر واردات و مالیات بر مصرف میباشد.
جایگاه حقوقی مالیات:
دولتها متعقدند در مقابل خدماتی را که به جامعه ارائه میدهند مانند(راه-بنادر-فضای سبز-امنیت-امکانات آب رسانی-برق وگاز)و سایر امکانات رفاهی حق خود میدانند که از بابت این خدمــــــات در صدی از درآمد اشخاص (حقیقی و حقوقی)را که استفاده کننده از این خدمات میباشند بعنوان مالیات یا بعضاً بعنوان عوارض اخذ وجهت تکمیل خدمات یا تامین منابع لازم در برنامه های عمومی خود از آن استفاده نماید ،در راستای چنین ادعایی از طرف دولتها باید دید که جایگاه و ریشه استدلال در حقـــوق مدنی آن کشور چگونه؟و نحوه موجبات وضع مالیات بر کدام پایه حقوقی مستند گشته است ؟
پیروان ادیان اللهی همواره خداوند متعال را منشاء حق میدانند و اشخاصی مانند هگل و مارکس جامعه و دولت را منشاء حق دانسته اند.
بهر حال اگر بخواهیم برای حقوق هدفی در نظر بگیریم می توانیم تنظیم روابط اجتماعی را مطرح نمائیم و تعریف حقوق نیز می تواند از همین جا نشات گیزد.
((حقوق مجموع قوانین ،نظامات و قواعدی است که حاکم بر اعمال و روابط اشخاص است))
حقوق را از جهت قلمرو می توان به دو دسته داخلی و بین المللی تقسیم نمود یعنی آن قسمت که به داخل قلمرو یه دولت حاکم مربوط است و دسته دیگر که از حاکمیت علی الاطلاق دولتهای خارجی قرار میگیرد ،البته تقسیم بندی دیگری را میتوان بر مبنای موضوع بوجود آورد که در این صورت حقوق عمومی و خصوصی را خواهیم داشت که اولی به رابطه دولت و سازمانها ی دولتی در بین خود وافراد در صحنه داخل و روابط بین دولتها در صحنه بین المللی بر میگردد.
چون ارتباط مالیات با حقوق داخلی است ، لذا تقسیم بندی حقوق داخلی که در فوق اشاره شد و شامل حقوق عمومی و حقوق خصوصی است را مورد نظر قرار میدهیم .
((حقوق عمومی داخلی از تشکیلات اساسی دولت و روابط آن با افراد بحث می کند و چهار چوب اصلی ساختار و نظام سیاسی و مدنی هر کشور است.))
(( حقوق اداری از سازمان ادارات و روابط آنها با هم و با افراد بحث میکند و حدود و وظایف و اختیار است و حداخله دولت را معین می نماید )).
(( حقوق اداری شاخه ای از حقوق عمومی است و در این تقسیم بندی حقوق مالیاتی نیز به عنوان شاخه ای از حقوق عمومی بشمار می آید )).
در واقع حقوق عمومب که روابط مردم و دولت را بحث و از اختیارات و مسئولیتهای هر یک در مقابل دیگری گفتگو می نماید دارای شاخه ای تحت نام حقوق مالیاتی است اما گاه حقوق اداری که در زمینه وظایف سازمانهای اداری یا دولتی و اختیارات آنها مطرح می باشد وموضوعاتی چون مالیات را در بر می گیرد به عنوان تفکیک مختصری از حقوق عمومی مطرح می گردد و تقسیم بندی حقوق مالیاتی و اجزاء حقوق اداری در نظر می آورند و استدلال آنها مبنا و روح قوانین اداری است که حقوق مالیاتی و اجزاء حقوق اداری در نظر می آورند و استدلال آنها مبنا و رح قوانین اداری است که حقوق مالیاتی بر آن اساس تنظیم می شود.
((حقوق مالیاتی ، گمرکی و امثال آنها صرفاً از اختیارات قدرت عمومی بوده و ترتیب برقراری آنها بطور دقیق در قانون اساسی مشخص شده است و به علت سوابق تاریخی در اکثر قوانین اساسی دنیا از حقوق خاص قوه مقننه است و دولت (قوه مجریه) تنها اجرا کننده آن است و راساً نمی تواند به وضع مالیات اقدام نماید )) .
اگر این استدلال را بپذیریم که چون مبنای حقوق اداری و حقوق مالیاتی یکی است در آن صورت می توانیم بحث نمائیم که این مبنا بر ویژگیهایی استوار است که از جمله موارد قابل ذکر آن موضوع تئوری و شیوه عملی آن است .
این موضوعات در ساختار حقوق عمومی و شاخه آن حقوق افراد نهفته است و موضوع آن همانطور که گفته شد روابط سازمانها و مردم است و تئوری آن را می توان در نیات و اهداف دولتها جستجو کرد که دولت برای تامین هزینه های عمومی نیازمند اخذ مالیات است و شیوه عمل آن براساس احترام متقابل بین دستگاه مالیاتی با در نظر گرفتن آنها تنظیم می گردد . در هر صورت مالیاتی حقی است که دولت برای خود منظور و برای آن ضمان اجراء قرار می دهد .
جایگاه اجتماعی مالیات :
تنها وجود یک دستگاه کار مد و سالک درمورد اخذ مالیات مه مبتنی بر اصول و موازین حقوقی باشد کفایت صحت اخذ مالیات را به کمال نمی رساند امروزه که قدرت دولتها در پناه ابزارهای گوناگون نهفته است دیگر جایی برای مداخله زور و سلطه مستقیم دولت در برخورد با مردم جهت اخذ مالیات وجود ندارد (1).
1- این تفکر و احترام مربوط به اشخاص (حقیقی وحقوقی ) نمی شود که به اصطلاح امروزی از مالیات گریزان هستند .
قرن حاضر و آینده بیداری و هوشیاری ملتها در برابر حقوق حقه خود و شرایط حصول به آنرا به عرصه ظهور خواهد گذاشت و مسلماً در این راستا طرز تفکر و عقلانی فکر کردن مردم نیازمند دستگاههای حکومتی مطمئن و تسکین دهنده دردهای عقب ماندگی فرهنگی است ، اگر چه روح حاکم بر قوانین مالیاتی نمی تواند جدای از تفکر مردم درباره قانون باشد و معمولاً در ایجاد قوانین از عرف و عادت و رسوم مذهبی نیز بهره گرفته می شود ولی برخورد با پدیده های مهم و هماهنگ ساختن طرز تلقی و برداشت مردم از یک واژه مشخص نیازمند برنامه ریزی و آینده نگری است .
این انسانها هستند که جوامع بشری را به حرکت در آورده اند و اگر در جامعه ای انسانهای لایق و شایسته و فهیم وجود داشته باشند که انگیزه های واحدی را رشد و نمو دهند پیشرفت فکری و صنعتی آن جامعه بسیار سریع و در جهت انگیزه های مشترک آنان خواهد بود ، تشتت آراء و عدم هماهنگی فکری در یک معقوله هرگز نمی تواند پیشرفت سریعی را برای اجتماع مورد نظر به همراه داشته باشد ، بطور مثال طرز فکر مشترک مردم در مقابله با دشمن خارجی عامل وحدت یکپارچگی آنان است ، گاه اینگونه وحدت فکری تابع شرایط خاص اجتماعی و یا سیاسی است و گاه نیازمند تبلیغات و ایفاء یک فکر در میان مردم و بعضاً مستلزم آموزش از سطوح پایین و افراد در حال رشد خواهد بود .
تعلیم برخی مقررات از جمله مقررات راهنمایی ورانندگی اگر از سنین کودکی و با کار آموزش در مقاطع تحصیلی همراه باشد در یک زمانبندی بلند مدت و یا کمتر نشان دهنده اثرات آموزش مربوطه در هر اجتماعی خواهد بود .
درایران سالها وجود مالیات و پرداخت آن نهی گردیده است در زمانهای قبل از حکومت اسلامی پرداخت مالیات که با اجبارو سلطه مستقیم در اخذ آن همراه بود هرگز جایگاه رغبت را در مردم و نسلهای بعدی رشد نداده است حکومت اسلامی واساساً دین اسلام زکات و خمس را عوامل مهمی در پیشبرد اهداف حکومت اسلامی دانسته ئ اغلب علمای اسلامی در قبل نالیات را جدای از آن وپرداخت داوطلبانه مالیات به دستگاه ظالم را مخالف موازین اسلامی دانسته اند این موضوع بسیار پیچیده تر از آن است که بخواهیم بطور ساده با آن برخورد نمائیم .
باید با برنامه ریزی از طریق آموزش بلند مدت کودکان و تشکیل خه فکری مهم و منظم و ایده آل و نیز استفاده از ابزارهای دیگری در جهت بهبود وضعیت مالیات بطور اعم استفاده نمود .
امروزه تبلیغات عامل مهمی در تلقین و ایجاد انگیزه است منظور از تبلیغات در راستای بهبود فرهنگ مالیاتی نشان دادن اثرات مالیات و در جامعه به عموم مردم است ، اگر دستگاه آموزش و پرورش کشور ساختن مدرسه از طریق مردم را دارای اجر معنوی میداند و انسانهای خیر توان خود را در این راه بکار می بندند پس می توان اذعان داشت چنانچه پروژه هایی از محل وصول مالیات ساحته شده است عامل مهمی در جلب رضایت خاطر مردم خواهد بود .
اساساً زمانیکه شهرداری اقدام به نما سازی و پاکیزه نمودن شهر و ایجاد امکانات رفاهی برای مردم مینماید خود بخود انگیزه پرداخت بموقع عوارض در اذهان مردم جان تازه ای می گیرد ، و با این نوع روشنگری و تبلیغات می توان بمنظور اخذ مالیات از طریق جلب عواطف و علاقه مردم اقدام نمود .
مورد دیگر وجود ماموران تشخیص و وصول مالیات در رشد و بهبود این فرهنگ میباشد ماموران آموزش دیده و ورزیده و آگاه به شرایط اقتصادی و نقش مالیات در بهبود اوضاع اقتصادی چرخه اخذ مالیات را به شکل مطلوبی به حرکت در آورند این موارد در دو نکته مهم از شرایط فکری و اوضاع و احوال سیاسی و اجتماعی مردم و ملتها نهفته است .
1- فرهنگ ملتها و توجه به اصالت فرهنگی عامل انسجام ملتها و ایجاد انگیزه در تقویت آن خواهد بود از اینرو بازگشت به فرهنگ غنی ایران و ایران اسلامی و تمدنهای گذشته و بررسی آنها می تواند یک حس بالندگی ملی و مذهبی در مردم ایران اسلامی ایجاد نماید.
2- عامل اقتصادی در جامعه نیز توان و بازدهی مهم فیزیکی است که پشتیبان استقلال سیاسی و فکری ملل است نقش اقتصاد همواره انگیزه ساز بوده و برای رشد اقتصادی همراهی مردم در تامین مالی جای خود را بسیار واضح باز نموده است ، اخذ مالیات در تامین هزینه های جاری کشور هرگر پایان یافتنی نیست در حالیکه درامدهای دیگری که متکی بر منابع درآمدی مردم نیست روزی به پایا خواهد رسید و این نکته نیز از اهمیت جامعی در میان کشورهای پیشرفته امروز برخوردار است ، اگر قرار باشد حکومتی از میان حکومتهای اسلامی را به عنوان مبنای مناسبی برای ترویج فرهنگ مالیاتی و اهمیت مالیات در تفکر مردم انتخاب کنیم همانا حکومت امیر حق علی (ع) است .
در آن زمان پیشوای اول شیعیان چهار چوبی از حکومت را طراحی نمود و گاه تفضیل آن درفرمان تاریخی آن حضرت به مالک اشتر دیده می شود اساس مار حضرت بیان این مطلب است که اگر برای داشتن حکومت اسلامی وسایلی فراهم آید دانستن آن وسایل (علم به اینکه چه چیزی لازم است) باید همراه با عمل برای دستیابی به آن مورد نظر باشد .
به عبارتی دیگر عمل کردم به فرامین الهی در پرتو حکومت اسلامی را با اطلاع از لزوم ایجاد شرایط بهینه قرین و همراه دانسته است ، در جایی به مالک می نویسد که در امور مالیه کشور نیک بینیشد و متصدیان خراج را کنترل نماید ، دارایی را روح مملکت دانسته و اساس کار حکومت اسلامی بپندارد ولی متاسفانه این فرمان حضرت هرگز وسیله ای نگردید تا مبنای آموزش و بهبود فرهنگ مالیات دادن گردد ، در این فرمان پرداختن به امور مالی و تامین مخارج دولت :
– ایجاد دستگاه مالیاتی و نظارت بر صحت امور آنان
– ترویج فرهنگ مالیاتی
– اهمیت داشتن دارایی حکومت اسلامی که مبنای حیات جامعه نیز هست
سه مورد بسیار مهم و قابل بحث را مطرح می فرماید .
بهر حال اگر از دیدگاه ملی یا مذهبی بر اذهان ملت ایران تلقین و تشویق به پرداخت مالیات صورت گیرد و علاقه مردم در این باره جلب گردد تامین مخارج دولت آسانتر و سریعتر خواهد بود .
منطق اخذ مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی :
گاه این پرسش مطرح می شود که آیا جایز است ازا شخاص حقوقی که پدیدآورنده صنایع و تجارب و عامل مهمی در شکوفایی اقتصاد می باشد مالیاتی اخذ نمود .
و اگر پاسخ مثبت است آیا لطمه ای به اقتصاد کشور نخواهد خورد .
بررسی این موضوع نیازمند اطلاع از اهداف دولتها ، شرایط حقوقی اشخاص و بررسی مالیات بر درآمد قانون مالیاتها در زمینه مزبور است .
از جمله اهداف دولتها اخذ مالیات از اشخاص حقوقی این است که :
با در اختیار گذراندن امکانات و ایجاد شرایط اقتصادی توسط دولتها بایتس سهم دولت از درآمد ایجاد شده بواسطه این امکانات کسر و به منظور تامین هزینه های دولت و ایجاد شرایط بهتر اقتصادی وصول گردد .
شرایط حقوقی نیز مربوط به روابط میان افراد و تشکیلات اداری و رعایت حقوق دو جانبه است که مبنای ایجاد انگیزه در اخذ مالیات نیز می گردد .
با توسعه اقتصاد و نیاز به کالاهای جدید و انگیزه خودکفایی و تولید داخلی ، شرکتهای تولیدی بسیاری تاسیس و همه روزه رو به افزایش است ، برای جبران نیازها و ساخت کالاها نیاز به ایجاد رابطه بین تولید کننده و مصرف کننده نیز احساس می گردد .
حق العمل کار و شرکتهای بازرگانی که خدماتی را در این رابطه انجام می دهد نوع دیگری از شخصیت حقوقی را ایجاد نوده که اینگونه شرکتها نیز با افزایش چشم گیری در سالهای اخیر مواجه بوده است ،توسعه اقتصادی و شکل گیری شرکتها و گسترش آنها نیازهای جدیدی را برای مدیری ایجاد کرده است ، اگر چه سخن پیرامون جدایی مالکیت از مدیریت در اینجا احساس نمی شود ، اما آنچه لازم به توضیح است این است که مالکیتهای فردی محدود و شرکت بصورت شخصیت حقوقی ارزیابی می گردد .
این برداشت از شخصیت حقوقی و در نظر داشتن جدایی مالکیت از مدیریت باعث شده که نوعی تئوری بنام تئوری شخصیت حقوقی (1) یا تفکیک شخصیت رشد نموده ک در آن شکل دارائیها و بدهی و حقوق صاحبان سهام تشریح گردیده و بطئر خلاصه بیان آنها به شکل زیر نمایش داده شود .
آشنایی با اصل سیستم مالیاتی
1- Entity Theory
بدهیها + حقوق صاحبان سرمایه = دارائی ها
این رابطه بیانگر اهمیت جوهره آن یعنی شخصیت حقوقی آن است ، سهامداران و بستانکاران شرکت هر دو در صنایع شرکت سهیم هستنداین سهم مستلزم تلقی این موضوع است که سود متعلق به شرکت است و اگر قرار باشد به سهامداران سود تعلق گیرد باید اعلام و اعلان آن رسمی باشد.
دو بینش در این تئوری عنوان شده است :
یکی بینش سنتی و دیگری نو گرا
الف : بینش سنتی : معتقد است که شرکت جهت تامین کنندگان سرمایه و ایجاد منافع آنها عامل مهمی است پس باید مالکان و سرمایه گذاران خود گزارش دهی دانسته باشند .
ب : بینش نوگرا : اعتقاد دارد که اهمیت بر بقای شرکت است و چون اصل تداوم فعالیت در شرکت مطرح و منظور است از محل بقا خود منتفع و بواسطه این انتفاع نیاز به گزارش دهی است .
در این تئوری که رابطه نزدیکی با مبانی وضع مالیات دارد هم ترازنامه و هم صورتحساب سود و زیان اهمیت دارنداما صورتحساب سود و زیان اهمیت خاصیب دارد زیرا این تئوری معتقد است که سهامداران در درآمد منتفع هستند و شرکت ایجاد شده تا سود آور باشد و یا سود دهی خود تداوم فعالیت نیز ادامه یابد .
درآمد مورد نظر در واقع تغییری است گه در خالص دارائیهای شرکت جدای از تغییرات حاصل در سرمایه است ، به عبارتی دارائی و هزینه ها از نظر ماهیت شبیه به هم بوده و هر دو ارائه کننده خدمات میباشند و در واقع مالیات نوعی توزیع سود است ، بذین معنی که هر سهامدار از سود شرکت سهام خود را بر می دارد و دولت نیز با دریافت مالیات از درآمد شرکت سهام خود را اخذ می نماید ، بهمین دلیل است که مالیات هزینه تلقی نمی شود .
حقیقت آن است که دولتها برای سرمایه گذاری بیشتر توسط اشخاص حقوقی معافیتها و مزایای نیز قائل شده است ، از جمله در نقاطی صد درصد (1) درآمد صادرات کالاهای صنعتی معاف از پرداخت مالیات بوده و مسلماً در تعیین درآمد مشمول مالیات از درآمد مربوطه کسر خواهد گردید یا برخی صنایع و تولیدات براساس ضوابط معین تا چند سال از پرداخت مالیات موضوع فعالیت شرکت معاف میباشند .
1- ماده 141 ق م
این موارد گویای آن است که هرگز وصول مالیات از اشخاص حقوقی به قصد عدم سرمایه گذاری توسط آنان نیست حتی برخی شرکتها که نیازمند طرح ماده 138 قانون مالیاتها میباشندو از این بابت اندوخته ای نیز در نظر می گیرند مشمول معافیتهای خاصی میباشند .
منطق مالیات بردرآمد براساس دارائی است که ممکن است از طریق سرمایه های افراد یا انجام کر آنها حاصب آید ولی در هر شکل پی بردن به منبع درامد بسیار مهم است چون نظریه پردازان مالیات به کار بدست آمده با سرمایه یا مجموع آنها اهمیت می دهند و برهمین اساس در برخی کشورها استفاده از روش مالیات بر مجموع درامد جای خود را به مالیات بردرآمد داده است و طبعاً درآمد شرکتها و اشخاص حقوقی جایگاه خاصی در این مقوله دارند .
با درنظرگرفتن این مطلب که اخذ مالیات نامناسب از اشخاص حقوقی منجر به عدم رغبت در سرمایه گذاری مجدد و یا سرمایه گذاری متفاوت خواهد شد معافیتهایی برای آنها منظور می گردد تا ایجاد انگیزه نماید با این حال بعضی مواقع سیاستهای دولت چنان است که وجود برخی کالاهای مصرفی لزومی برای تولید بیشتر آنها یا سرمایه گذاری مشابه برای آنها معنی پیدا نمی کند و معمولاً دولتها برای جلوگیری از به هدر رفتن پس اندازها و سرمایه های عده ای محدود مجبور به منع معافیت در رشته های خاصی از صنایع گردیده و بالطبع انگیزه ای برای مشارکت در آن زمینه رشد نخواهد کرد .
به علاوه سرمایه گذاران مایلند که بازده سرمایه گذاری خود را هر چه سریعتر تحصیل نمایند و مسلماً ابزارهای ایجاد بازده که همانا تجهیزات ، ساختمان و ماشین آلات و سرمایه های دیگر است با امید به این هدف تهیه و بهره برداری می گردند ، حال تصور شود اگر بازده این ابزارها سریع باشد و پس از چندی این ابزارها قابلیت جایگزینی داشته باشند تا بهره برداری بهینه ای از سرمایه انجام پذیرد مسلماً انگیزه اشخاص حقوقی و شرکتهای تجاری در رسیدن به این مطلوبیتها دو چندان خواهد شد معمولاً قوانین مالیاتها این مسائل را در قالب بهره برداری در دوران آزمایشی و برخورداری از معافیت این دوران ترویج بکارگیری روش استهلاک و پذیرفتن آن در رسیدن به اهداف مورد نظر مطرح می نماید ، حتی برخی کشورها استهلاک را از شیوه سنتی خود خارج نموده و به شکلی مطرح می نمایند که استهلاک سریعتر از موعد انجام و پذیرفتن آن بطور کامل مد نظر گرفته میشود که در قانون مالیاتهای ایران اگر چه این دو موضوع رعایت شود اما محدود به دو روش به معایب بسیار و نداشتن آئین نامه ای در خصوص دوران بهره برداری است .
از موارد دیگر این است که کاهش نرخ مالیاتها یا ایجاد شرایط مناسب بمنظور اعطای تسهیلات بانکی و اعتباری به اشخاص حقوقی موجب دسترسی به سرمایه های جانبی و برخورداری از امید به سرمایه گذاری درآینده با توجه به عوامل مزبور خواهد بود .
بهر حال چون شخصیت شرکتها و اشخاص حقوقی جدای از شخصیت سهامداران آن است ، لذا همواره درآمد شرکتها و اشخاص حقوقی برای همه کشورها از اهمیت خاصی برخواردار بوده و معمولاً نسبت مالیات بردرآمد سرکتها و اشخاص حقوقی به کل مالیاتهای وصول شده نشان از رشد و توسعه اقتصادی و نزدیک به عدالت مالیاتی است .
.استنتاج از مباحث پیرامون موضوعات عنوان شده :
1- در تعریف منتسکیو از مالیات چنین برداشت می شود که مالیات وظیفه هر شخصی است که به امید حفظ مابقی اموال باید مالیات بپردازد . این دیدگاه دو جنبه دارد ، یکی از نظر اقتصادی و آن این است که دولت ناظر اقتصاد و اوضاع و احوال وضعیت کشور است و برای حفظ و رشد وتوسعه اقتصادی ناگزیر به اخذ مالیات و تامین مخارج خود در این رابطه و راستا می باشد . دوم اینکه از نظر اجتماعی و سیاسی به این معناست چنانچه یک شخص بخواهد اموال خود را در کنف حمایت دولت قرار دهد بایستی مالیات بپردازد و این پرداخت باعث می شود که دولت از نظر نظامی و قدرت سیاسی تکیه گاه مردمی نیز داشته باشد و به عبارتی دیگر .
پرداخت مالیات از سوی مردم نشانه اعتماد مردم به دولت و تائید اهداف سیاسی دولت است با این اوصاف فرهنگ مالیاتی غرب شکل بخصوصی گرفته ولی در فرهنگ ما هیچگاه بر چنین مبناهایی استدلال نگردیده و در کشور ما چنین تعریفی ذهن مردم را متوجه اقتدار دولت و توسعه اقتصادی ننموده است . لذا با این شرایط چگونه میتوان به مردم اعتماد داد تا اظهارات خود را بطور صحیح برصفحه اظهارنامه درج نمایند و چگونه مطمئن خواهند بود که ماموران مالیاتی حرفهای آنان را می پذیرند ؟
2- همانطور که بیان گردید لازمه سرمایه گذاری وجود انگیزه و امیدواری به کسب در فرایند فعالیت تولیدی و تجاری میباشد درحالیکه از مالیات گیری اهداف اصلی و اولیه مالیات یعنی کنترل تورم و دریافت مالیات بیشتر از ثروتمندان و توزیع آن میان سایر اقشار حاصل نگردیده و نمی گردد چگونه می توان امیدوار بود که مالیات در کشور ما که بعنوان هزینه مطرح نیست در برآوردهای سرمایه گذار مد نظر نباشدو آنرا بصورت یک هزینه در فرایند فعالیت خود به مردم تحمیل ننماید.
نکته مهم در این است که اگر در آینده مالیات را حذف نمائیم آیا بهای اجناس پایین می آید ؟ بی تردید خیر زیرا متاسفانه سیاستگذاری مالیات جهت اجرای اهرم مالی و تورمی در اخذ مالیات نبوده است و این چنین است که بدون دستیابی به اهداف مالیات گیری فقط با مبلغی درآمد مالیاتی کار وزارت مربوطه را توجیه می نمائیم و از این مطلب صرفه نظر می کنیم که آیا واقعاً اخذ مالیات توانسته است درآمد ثروتمندان را تعدیل کرده و میان سایرین توزیع شده باشد یا خیر !
3- حقوق مالیات یکی از شاخه های حقوق اداری است و حقوق اداری همچون قوانین مدنی باید ضمانت اجرایی داشته باشند ولی آیا با تعریفی که از جایگاه حقوقی مالیات نمودیم اخذ مالیات در ایران از پشتوانه اجرایی صحیح برخوردار است ؟
و آیا این ضمانت اجرایی به نحو صحیح پیش بینی شده است ؟
باز هم پاسخ دو پرسش منفی است عملاً درسالهای اخیر دیده ایم که جرایم مالیاتی مقطعی بوده واکثراً آنان که از پرداخت مالیات گریزان هستند بیشتر رعایت شده اند و اشخاص خوش حساب در تنگناهای بیشتری از نظر زمانی و مالی قرار گرفته اند و لذا این موضوع به ضمانت اجرایی صحیح در پرداخت مالیات مرتبط میباشد.
4- در توضیح منطق اخذ مالیات از اشخاص حقوقی عنوان شد که شرکتهای تجاری و تولیدی آبادانی را نیز به همراه خود خواهند داشت بطور کلی این عمران شایسته چه منطقه ای خواهد بود ؟
آیا مناطقی که پذیرای آلودگی هوا و تحمیل هزینه های جانبی شخصیت حقوقی است اولاتر از منطقه ای که بدور از مسائل منفی زیست محیطی و تورم بخش عظم عواید مالیاتی را نصیب خود می سازد ، نیست !
بحث کلی بر سر شرکتهای دولتی به تنهایی نیست بلکه اشخاص حقوقی غیر دولتی که درصد زیادی از جامعه اقتصادی را تشکیل می دهند کارخانه های خود را در نقاط مختلف کشور احداث نموده و اغلب مالیات عملکرد خود را در مرکز پرداخت می نمایند. نتیجتاً آن خواهد شد که سرانه مالیات استانها نسبت به مرکز با حذف این موضوع بیشتر از مرکز خواهد بود و این شکل همواره مورد اعتراض مودیان مالیاتی در استانهای کشور است که چرا همردیفشان در تهران با پرداخت مالیات کمتر از امکانات بیشتری برخوردار است .
مطالب فوق استدلال این موضوع است که باید ردیفهای ملی به استانی که شامل پرداخت مالیات از سوی شرکتهای دولتی به حساب خزانه مرکز است در استان مربوطه صورت گیرد و نیز اشخاص حقوقی با هر میزان درآمد یا فروش در محل احداث کارخانجات خود مالیات مربوطه را پرداخت نمایند.
5- حقیقت آن است که اگر بخواهیم با چنین شیوه ای که رایج است مالیات اخذ نموده و ادامه دهیم جز با افزایش تورم درآینده نتیجه دیگری نخواهیم گرفت ، مشکل آن است که اولین قانون مالیاتها به شکل کنونی درسال 1312 توسط میلسپو مستشار آمریکایی و رئیس کل دارایی ایران شکل گرفت که هم مالیات بردرآمد اشخاص حقوقی و حقیقی را پس از کسر معافیتها محاسبه می نمود و هم نرخ تصاعدی تا میزان 70% در آن اعمال شده بود .
امووزه نیز پس از گذشت سالها اگرچه قانون مذکور به شکل دیگری تدوین و اجرا می گردد اما یک نکته فراموش شده و آن مالیات بر ارزش افزوده و یا مالیات بر مصرف است که از نظر درآمد تقریباٌ همان اهداف مالیات مستقیم را برآورده می سازد با این تفاوت که در کل سریعتر و دقیقتر و نسبت به مصرف هر فرد و براساس توانایی قدرت پرداخت وی تنظیم می گردد ، این شیوه در بسیاری از کشورها رایج است ولی دو مبنای مهم لازم است تا در کشور ما جایگزین نسبی سیستم فعالی گردد .
اول : فرهنگ مالیاتی
دوم : مبنای حسابداری – حسابداری به بهای تمام شده
دو شرط فوق از شرایط لازم هستند ولی کافی نیستند ، شرط کافی توجه به تورم و کنترل قیمتها است که دو شرط اولی این موضوع را نیز تحت الشعاع قرار می دهند.
توضیح اینکه اقتصاد ایران در حال حاضر تقریباً تک محصولی و عمدتاً وابسته به فروش نفت می باشد و از طرفی بی ثباتی بازار نفت که با ورود رقیبی تازه یا افزایش تولید توسط یکی از اعضاء تحت تاثیر قرار می گیرد و علی رغم افزایش قیمت محصولات صنعتی و تورم روز افزون جهانی در نهایت نرخ فروش نفت تقریابً ثابت مانده این موضوع را خاطر نشان میسازد که اتکاء به نفت برای گردش اقتصادی کشور کاری عقلانی بوده و باید از منبع قابل اعتماد دیگری که همیشه در دسترس قرار دارد بهره گرفت .
طبیعی است که یکی از مهمترین منابعی که می تواند وجود داشته باشد وصول مالیات میباشد لاکن بحث اصلی اینجاست که شیوه و سیستم و قانون وصول چگونه باشد با توجه به پیچیدگیهای سیستم اقتصادی و افزایش جمعیت و بالا رفتن هزینه های عمومی کشور روشهای سنتی تشخیص و وصول مالیات دیگر کارآیی لازم را نداشته و بناچار باید در سیستم تشخیص وصول تغییراتی صورت داد .
با نگرش به عملکرد کشورهای پیشرفته صنعتی جهان و حتی تعدادی از کشورهای در حال توسعه آسیایی نشان می دهد که همگی به مالیات بر ارزش افزوده که مالیات بر خرج نیز نامیده می شود و از مصرف کننده نهایی اخذ می گردد روی آورده و پذیرفته اند و به بیانی میتوان گفت مالیات بر ارزش افزوده جهان شمول شده و مقبولیت پیدا نموده است از اینرو می توان به یقین باور داست که د افق 1400 ، کشور ما نیز در ردیف کشورهایی خواهد بود که مالیات بر ارزش افزوده را پذیرفته و دردست اجرا دارد .
در اینجا بی مناسبت نیست که بطور اجمال مالیات بر ارزش افزوده را تعریف نمائیم .
(( مالیات برارزش افزوده عبارتست از نوعی مالیات غیر مستقیم بر مصرف (هزینه) که بطور غیر انباشته بر کلیه مراحل تولید و توزیع خصوصی کالا و خدمات تعلق می گیرد)) .
در واقع می توان گفت این مالیات بر خرج وضع گردیده و هر کس نسبت به میزان تغییراتی که در هر نوع کالا انجام می دهد درصد متناسبی از مالیات را با توجه به ارزش افزوده آن پرداخت خواهد نمود ولی در نهایت مصرف کننده نهایی پرداخت کننده مالیات میباشد.
دو وجه افتراق بین مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بردرآمد بشرح زیر قابل ذکر است اول اینکه مالیات برارزش افزوده بر وجوه خرج شده از سوی مردم وضع می گردد در صورتیکه مالیات بر درآمد از عواید مودیان وصول میشود . دوم اینکه مالیات بر ارزش افزوده بطور عمده هنگامی وصول می شود که فرآورده ای از جریان تولید و توزیع خارج شده و بدست مصرف کننده نهایی میرسد حال آنکه مالیات بر درآمد عملاً از موسسات گرفته می شود.
از مزیتهای مالیات بر ارزش افزوده اینکه نرخهای مالیاتی ، حداقل نسبت به مالیات مستقیم کمتر است و وصول مالیات نیز سریعتر انجام میشود از طرفی دولت با توجه به تولید ناخالص ملی (ارزش افزوده کالا و خدمات) و ضریب تعیین شده میزان وصولی مالیات را می تواند محاسبه نماید ، ضمناً ماموران تشخیص مالیات با مودیان مالیاتی تماس مستقیم نداشته و مصرف کننده نهایی مالیات را بدون مقاومت می پردازد و چون وصول و ایصال مالیات بر عهده طرفی قرار دارد که خود زیانی از کار نمی بیند ، لذا انگیزه مالیات گریزی تا حد زیادی از بین خواهد رفت و از طرفی دیگر چون این نوع مالیات سلسله گسترده ای از کالا و خدمات را در بر می گیرد نرخ مالیات هر چند هم ناچیز باشد بازده خوبی خواهد داشت .
6- مالیات بر جمع درآمد ناشی از منابع مختلف نیز بحث گسترده دیگری است که در برخی از کشورها اهمیت خود را بازیافته است .
این موضوع نیز میسر نیست مگر با بکارگیری سیستم کامپیوتری در فرایند مالیات گیری از مودیان و ردو بدل شدن اطلاعات مالیاتی بصورت منظوم و بموقع که متاسفانه در طرح اولیه کد اقتصادی و سیستم متمرکز اطلاعات و خدمات مالیاتی توفیقی چشمگیر حاصل نگردید تا بتوانیم مبنای مثال مناسبی برای این موضوع داشته باشیم .
در حال حاضر سیستم مالیات گیری از کارمندان و کارگران از نظم بیشتری برخوردار است و اجرای مالیات بر جمع درآمد مسلماً اولین نمونه های خود را از همین قشر انتخاب مینماید که مبنای صحیحی نمی باشد زیرا فلسفه اخذ مالیات از کارگران و کارمندان و وکلاء و حقوق بگیران ثابت این است که در زمره افراد فعال جامعه در محاسبات اقتصادی قرار گیرند و گرنه دریافت مالیات از نظامیان همانند نگرفتن مالیات از آنان تفاوتی نخواهد داشت .
پیشنهادات :
با عنایت به موارد مطرح شده و نقد برخی ایرادات موارد زیر در رابطه با سه موضوع عنوان شده اصلی بشرح زیر ارائه می گردد :
الف – جلب و جذب سرمایه که در وصول درآمد استان در ایجاد درآمدهای جدید اهمیت ویژه داشته و مطالبی در این زمینه مطرح گردید که با توجه به راههای ممکن در نظر گرفتن شرایط استان پیشنهاد می گردد .
ب – تشکیل یک سازمان مشخص بعنوان سازمان بورس درجه 2 اوراق بهادار ویژه اشخاص حقوقی بغیر ازشرکتهای سهامی عام با اخذ در نظر گرفتن درصدی مالیات می تواند گردش سرمایه و افزایش سرمایه گذاری و بورس بازی را رونق بخشد و از حجم کارهای ممیزین مالیاتی نیز بکاهد .
ج – مالیات بر مجموع درآمد باتوجه به گسترش فرهنگ مالیات و استفاده بهینه از تکنولوژی کامپیوتری و پیوستگی سیستم اطلاع رسانی .
د – تقویت صنعت توریسم در استان یزد ، گر چه ماهیت درآمدی همانند درآمدهای فعلی است لاکن با ایجاد و تغییر کارموانسراها و هتلها و با اعطای معافیت چند ساله مالیاتی و تشویق سرمایه گذاران در این زمینه در سالهای آتی از رشد این صنعت و توسعه شهری نیز در نقاط مختلف می توان بهره گرفت .
هـ – تشکیل یک شرکت سرمایه گذاری استانی بمنظور جمع آوری سرمایه های بی هدف مردم و مازاد درآمد آنان .
و – تشویق به ایجاد سرمایه گذاران و تشکیل شرکتهای سهامی عام .
ز – تشکیل و تدوین سازمانی جهت سوق دادن سرمایه ها به ممرهای اصلی با راهنمایی کارشنایان مالی و صنعتی و مالی و انتشار نشریه ای با مضامین فردا نامه مالی .
ح – وضع مالیات بر برخی فعالیتهای کشاورزی به شرط تغییر معافیت مالیاتی این بخش .
ی – جلوگیری از اعطای معافیت مالیاتی در برخی صنایع با توجه به اصلاح ماده 132 قانون مالیاتها .
مالیات برارزش افزوده و تاریخچه آن
مالیات بر ارزش افزوده درمقایسه با سایر مالیاتهاى مرسوم نوعی از یک مالیات جدید است. گسترش این سیستم ، یکى ازمهمترین توسعه هاى مالیاتى و بى شک یکى از جدال برانگیزترین مباحث اواخر قرن بیستم است. این سیستم مالیاتى باتلاش اقتصاددانان براى رفع یا کاهش اختلال و نارسایى هاى مالیاتى سنتى و همچنین افزایش درآمد دولت شکل گرفته است.این مالیات یک نوع مالیات بر فروش چند مرحله اى است که خرید کالاها و خدمات واسطه اى را از پرداخت مالیات معاف مى کند. در واقع یک اعتبار مالیاتى براى خریدهاى واسطه اى بنگاههاى اقتصادى در نظر گرفته مى شود که باعث از بین رفتن پدیده مالیات بندى مضاعف مى شود بنابراین عوامل اقتصادى براى هر ارزش ایجادشده فقط یک بار مالیات مى پردازند.
[استهلاک + اجاره+ سود+ بهره+ دستمزد = ارزش افزوده]
پیش از این مالیات بر ارزش افزوده به صورت غیرمستقیم اجرا مى شد و تعداد کمى از تولیدات مانند حامل هاى انرژى و… را پوشش مى داد. با استقرار سیستم مالیات بر ارزش افزوده در کشورهاى غربى و پس از آن کشورهاى آفریقاى جنوبى، اجراى آن در بسیارى از کشورها مورد توجه قرار گرفت تا اهداف اقتصادى تحقق یابد.
تاریخچه مالیات بر ارزش افزوده :
مالیات بر ارزش افزوده نخستین بار در سال 1918میلادى و از سوى فون زیمنس von siemens ارائه گردید و تا چند دهه پس از آن مورد بحث و بررسى قرار گرفت.
این نوع مالیات با ارائه روش اعتبارى آدامز (Adams – 1921) در سال1957) ازسوی لاره (laure) توسعه یافت ودرنهایت درسال 1948 میلادی دراین کشوراجرا شد.
این مالیات پس ازاصلاح سیستم مالیات بر فروش تحت عنوان مالیات بر ارزش افزوده از نوع مصرف در فرانسه اعمال گردید. البته این نوع مالیات به طورجامع براى نخستین بار در سال 1968 میلادی در برزیل پیاده شد. این در حالى بود که کمیته مالى اتحادیه اروپا، اجراى مالیات بر ارزش افزوده را از سال1962به کشورهاى عضو این اتحادیه توصیه مى کرد. شوراى اتحادیه اقتصادى اروپا نیزدرنهایت براى هماهنگ سازى سیستم هاى مالیاتى و حمایت از تجارت، تمام اعضا را ملزم کرد تا از اول ژانوی1970میلادی این سیستم را در تمام کشورهاى عضو اتحادیه اروپا اعمال کنند.
در این دوره مالیات بر ارزش افزوده عمده ترین منبع درآمدى در فرانسه، آلمان، بلژیک، هلند، دانمارک، نروژ و سوئد بود. اگرچه این نوع مالیات در یک دهه رشد چندانى نداشت اما درنیمه دوم دهه 1980و 1990به اوج رسید تا جایى که در دو دهه پایانى قرن بیستم سریع ترین رشد را در کشورهاى جهان داشت و براساس آخرین آمار مالیات بر ارزش افزوده هم اکنون دریکصدوچهل کشوردنیا اجرا می شود.
انواع مالیات برارزش افزوده :
این نوع مالیات به سه دسته مالیات بر ارزش افزوده 1- تولید 2- درآمد 3- مصرف تقسیم مى شود.
1 – مالیات بر ارزش افزوده تولید : این نوع مالیات کل مخارج به استثناى مخارج دستمزدى دولت را مشمول پرداخت مالیات مى داند.
2- مالیات بر ارزش افزوده درآمد : این نوع مالیات نیزمخارج ناخالص سرمایه گذارى ، قسمتى از مخارج کل و پایه مالیات بر ارزش افزوده از نوع تولید را تشکیل مى دهد. همچنین کل مخارج واقعى اقتصاد روى کالاهاى سرمایه اى را در یک دوره زمانى نشان مى دهد.
3- مالیات بر ارزش افزوده از نوع مصرف : این نوع مالیات معادل مالیات بر خرده فروشى است.
روشهای اجرای مالیات برارزش افزوده :
در حال حاضر متداول ترین ابزار براى اجراى این سیستم روش اعتبارى یا فاکتورنویسى (تعیین بدهى مالیاتى از طریق به کارگیرى نرخ ثابت مالیات روى کل فاکتورهاى فروش و کسر مقدار مالیات پرداختى بر خریدهاى واسطه اى) و روش تفریحى (کسر خریدهاى بنگاه تجارى از فروش و اعمال نرخ مالیاتى بر مقدار خالص) است.
شیوه کنونی سیستم مالیاتی ایران در دنیا منسوخ شده است
نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: شیوه امروزی سیستم مالیاتی ایران در دنیا منسوخ شده و ما راهی به جزء استفاده از شیوه های تجربه شده دنیا نداریم.اصغر گرانمایه پور در گفت وگو با خبرگزاری فارس با بیان این که لایحه مالیات برارزش افزوده که اخیرا در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، یکی از لوایح بجا و مفید برای اقتصاد کشور است، گفت: این نوع از شیوه دریافت مالیات در 50 سال اخیر در کشورهای پیشرفته صنعتی به مورد اجرا گذاشته شده و نتایج بسیار خوبی در پی داشته است. گرانمایه پور افزود: در این ساز و کار مالیاتی هم از فرار مالیاتی جلوگیری می شود و هم مصرف کننده واقعی مالیات می پردازد و طبیعی است هر کس بیشتر مصرف دارد، مالیات بیشتری خواهد پرداخت. نماینده مردم کاشان در مجلس شورای اسلامی با بیان این که اجرای روش مالیات بر ارزش افزوده هیچ گونه اثر تورمی نخواهد داشت، تصریح کرد: در این لایحه ساز و کار دریافت مالیات به گونه ای طراحی شده که فروشندگان میانی کالا با ارایه اسناد تایید شده، مالیات پرداختی را باز پس می گیرند. وی در ارتباط با این که گفته می شود اجرای این طرح نیازمند پشتوانه جامع فناوری اطلاعات است، خاطرنشان کرد: این پشتوانه اگرچه هم اکنون وجود ندارد، اما مطمئنا سازوکارهای هر طرحی به تدریج در طول اجرا تکمیل می شود و به مرور نیازهای نرم افزاری این طرح تکمیل می شود. نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: روش مالیات بر ارزش افزوده طرح بسیار پیشرفته ای است و در کشورهای مختلف دنیا تجربه شده است.
8